494.8 مليون سهم للإجارة و 1.5 مليار سهم للدولي الإسلامي د.الحمادي: أثر إيجابي كبير للتجزئة في مستقبل السوق الخالدي: المؤشر مرشح لاختراق مستوى 11 ألف نقطة المؤشر يرتفع 80 نقطة بدعم من قطاع البنوك أكد مستثمرون ورجال أعمال على نجاح تطبيق تجزئة الأسهم وأثرها الإيجابي على السوق وعلى المستثمرين. وتوقعوا أن يكون لها أثر كبير في البورصة على المستوى القريب والمتوسط. وقالوا انه وباكتمال عمليات التجزئة سيشهد السوق نقلة نوعية كبيرة على مستوى التداولات والحركة العامة للسوق. وأثنوا على الجهود التي تقودها هيئة قطر للأسواق المالية بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من أجل تطوير البورصة وتقدمها، داعين إلى دفع المزيد من المنتجات في هذا الإطار. وقالوا ان هناك منتجات جديدة على مستوى العالم يمكن استقطابها والنظر في إمكانية تطبيقها في السوق المحلي بما يدعم السوق ويعزز من النمو المضطرد والتنوع الذي يشهده الاقتصاد الوطني. وقالوا ان المؤشر العام مرشح لاختراق مستوى 11 ألف نقطة مع اكتمال عملية التجزئة. وارتفعت مكاسب البورصة امس الى ما قيمته 19.3 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 565.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأحد الماضي إلى 584.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وأعلنت البورصة امس عن تجزئة أسهم الشركة الوطنية للإجارة القابضة (NLCS)، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم 494.8 مليون سهم وبلغ سعر الإغلاق المعدّل 0.782 والحد الأقصى للسعر 0.860 والحد الأدنى للسعر 0.704. كما أعلنت عن تجزئة أسهم بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK)، والتي بلغ إجمالي عدد أسهمها 1.5 مليار سهم وسعر الإغلاق المعدّل 7.55 والحد الأقصى للسعر 8.30 والحد الأدنى للسعر6.80، وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة امس مرتفعاً 0.77 بالمائة عند مستوى 10584.23 نقطة بمكاسب تجاوز 80 نقطة. وشهدت قطاعات السوق صعوداً جماعياً أبرزه في البنوك والخدمات المالية بواقع 1.11 بالمائة، فيما تصدر التأمين الارتفاعات بنحو 2.88 بالمائة. وجاء سهم الطبية على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 9.93 بالمائة، فيما تصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.62 بالمائة. وتراجعت سيولة البورصة 1.6 بالمائة إلى 30.67 مليون ريال مقابل 31.17 مليون ريال أول الأمس، كما تقلصت أحجام التداول 24.8 بالمائة إلى 358.41 مليون سهم مقابل 476.42 مليون سهم بجلسة الاثنين. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 80.21 مليون ريال مُرتفعاً 2.09 بالمائة، فيما تصدر سهم الأول نشاط الكميات بتداول 10.08 مليون سهم مُستقراً عند سعر 0.42 ريال. وتم في جميع القطاعات تداول 30.7 مليون سهم بقيمة 358.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9850 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 20.3 مليون سهم بقيمة 181.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2376 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 45.14 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 767.5 ألف سهم بقيمة 26.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 514 صفقة، ارتفاعا بمقدار 39.37 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 8.1 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 75.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2117 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.75 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 383.7 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 273 صفقة، ارتفاعا بمقدار 89.02 نقطة، أي ما نسبته 2.88% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 5.01 مليون سهم بقيمة 49.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3983 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.17 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 614.2 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 425 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.70 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ليصل 913.89 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 214.3 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 162 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.53 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 148.45 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 19.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.69 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق. وأكد الخبير الاقتصادي د.عبد العزيز الحمادي على نجاح تجربة تجزئة الاسهم، وتوقع ان يكون لها اثر كبير على السوق على المستوى القريب والمتوسط. وقال إنها ساعدت صغار المستثمرين كثيرا في دخول السوق والتداول على الأسهم ذات الوزن الثقيل التي كان من الصعب عليهم شراء أسهمها. وأضاف أنها دفعت شريحة جديدة من الدخول الى السوق باعداد كبيرة، كما أسهمت على مستوى السوق في تطويره و زيادة سيولته وتوسيع مشاركة المجتمع في السوق وشراء اسهم في الشركات المدرجة فيه. وأثنى على الجهود التي تقودها هيئة قطر للأسواق المالية بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من اجل تطوير البورصة وتقدمها.وقال ان الجهات المختصة في السوق لديها رؤى واضحة نحو تطوير السوق،داعيا الى دفع المزيد من المنتجات في هذا الاطار.ونوه لوجود منتجات جديدة على مستوى العالم يمكن استقطابها والنظر في امكانية تطبيقها في السوق المحلي بما يدعم السوق ويعزز من النمو المضطرد والتنوع الذي يشهده الاقتصاد الوطني. ووصف المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي التطبيق الذي تم لتجزئة الاسهم على الشركات المدرجة في البورصة والذي ينتظر ان يكتمل في 7 يوليو القادم بانه كان ناجحا والقى بظلال ايجابية على السوق وعلى المستثمرين. وقال انه وباكتمال عمليات التجزئة سيشهد السوق نقلة نوعية كبيرة على مستوى التداولات والحركة العامة للسوق. واستعرض الأهداف العديدة التي يمكن ان تعود على البورصة والمستثمرين من تطبيق تجزئة الاسهم. وقال ان التجزئة أغطت فرصا واسعة، خاصة لصغار المستثمرين، مشيرا للنتائج الإيجابية التي حققها المؤشر العام خلال جلسة الأمس والتي عزاها لعلميات التجزئة، وشدد بانها ستستمر. وأضاف بان الزيادة في حجم التداولات في السوق قد كان بفضل التجزئة. ونوه للفرص المتكافئة التي اتاحتها عملية التجزئة بين المستثمرين.وقال ان المؤشر العام مرشح لاختراق مستوى 11 الف نقطة مع اكتمال عملية التجزئة.

شارك السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر في فعاليات قمة العقول التي عقدت في مدينة ديليجان الأرمينية خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، بحضور فخامة السيد أرمين ساركسيان رئيس جمهورية أرمينيا، وبمشاركة ممثلين عن 27 دولة. وشارك في هذا الحدث أكثر من 100 شخصية بارزة من أرمينيا والخارج، وتم عقد مناقشات تركزت على العمليات الجيوسياسية في أوراسيا والشرق الأوسط والتقنيات المتقدمة والإدارة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة وريادة الأعمال والابتكار والقيادة في القرن الحادي والعشرين وحوار الحضارات وسياسات العملة والاستثمار والمخاطر والتحديات التي تواجه العالم. وفي إطار القمة، استقبل الرئيس الأرميني أرمين ساركسيان السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وتم خلال اللقاء مناقشة المسائل المتعلقة بالقمة وكذلك التعاون بين القطاع الخاص القطري وقطاعات الأعمال في أرمينيا. وقد أشاد الرئيس الأرميني بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين بلاده ودولة قطر، لافتا الى تطلعه لتعزيزها خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في أرمينيا وتوجيه استثماراتهم إليها. وقال العبيدلي في تصريحات صحفية ان لقاءه مع الرئيس الأرميني تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، لافتا إلى أنه سيتم الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى أرمينيا العام المقبل للمشاركة في هذا المؤتمر السنوي إضافة الى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في هذا البلد والذي يشهد تطورا كبيرا في مختلف المجالات . وأشار العبيدلي إلى أن قوانين الاستثمار في أرمينيا مشجعة ومحفزة للاستثمار، وقد لمس اهتماما بالغا من قبل الرئيس الأرميني في جلب الاستثمارات وتهيئة المناخ الملائم لذلك، منوها بأن أرمينيا شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً في المجالات الاقتصادية خصوصا مع عودة العديد من المهاجرين الأرمن للاستثمار في بلدهم، مما خلق العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. وأوضح العبيدلي أنه عقد على هامش مشاركته في قمة العقول بأرمينيا، اجتماعات مع رئيس غرفة أرمينيا اندرانيك الكسانيان ورئيس اتحاد المصنعين والتجارة ارسن فازريان، وعدد من كبار رجال الأعمال الأرمن، وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة مجالات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأرميني خصوصا في مجالات الأمن الغذائي.

وصلت منتجات شركة محاصيل مؤخراً الى فروع شركة الميرة، في بادرة لتشجيع الانتاج الوطني من المحاصيل الزراعية المختلفة، هذا وأعلنت شركة حصاد في وقت سابق عن موعد بدء شركة محاصيل في استقبال وتسويق المنتجات الزراعية المحلية في السوق القطري 5 يونيو الجاري.. وتعمل شركة محاصيل حالياً مع أصحاب المزارع المحلية المنتجة التي قامت بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للاستفادة من خدمات الشركة، على تحديد الأنواع والكميات التي سيتم تسويقها بناءً على العقود المبرمة معهم، ضمن المرحلة الأولى.

استثمارات قطرية واعدة للتنقيب عن الذهب والألماس في أفريقيا ليبيريا منفتحة على الاستثمارات الأجنبية وتوفر التسهيلات المطلوبة مشاريع لتوريد الذهب إلى الدوحة وتصدير الحجر إلى أوروبا عقود استحواذ على مساحات مهمة بالغابات الأفريقية لمدة 20 و30 سنة مشاريع للتنقيب في أراضٍ جديدة عن الأحجار والمعادن النفيسة 50 كيلوجراماً شهرياً الطاقة الإنتاجية لمشروع الذهب استخراج 156 قطعة من الأحجار الكريمة أكبرها تزن 30 قيراطاً نمو سوق الذهب محلياً حافز على التوسع في الاستثمار بالمعدن النفيس الأراضي غنية بمختلف الأحجار والمعادن الثمينة وأجود أنواع الخشب تفاهمات حول تنمية بعض القرى مقابل استغلال بعض الأراضي المشاريع الزراعية بأفريقيا عامل مساعد في تحقيق الأمن الغذائي كشف رجل الأعمال منصور مفتاح الحمد عن استثمارات قطرية واعدة ستتجه إلى أفريقيا للتنقيب عن المعادن النفيسة في هذه القارة العذراء، مضيفاً في حديث لـ الشرق إن الدول الأفريقية الغنية بالمعادن النفيسة كالذهب والألماس تشكل مصدر جذب للاستثمارات القطرية الباحثة عن مكان آمن وواعد، وكذلك في دول تعتبر صديقة لقطر وتربطنا بها علاقات ممتازة. وتحدث الحمد عن تجربة شركة ترجيرستون العاملة في قطاع التنقيب عن الأحجار الكريمة والمعادن النفسية في العاصمة الليبيرية مونروفيا، مستعرضاً أبرز خطوات إطلاق مشروع التنقيب الخاص بالمعادن في ليبيريا خلال شهر نوفمبر سنة 2016، والذي كلفه لحد الآن 7 ملايين ريال نجح من خلالها في الحصول على 156 حجراً كريماً مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى 25 كيلوجراما من الذهب الخام.. وأضاف أنه يستعد للتوسع في مشروعه الاستثماري بإنشاء شركة أخرى تنشط في نفس القطاع بدولة سيراليون، مبينا أهمية الاستثمارات الخارجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وجدواها بالنسبة لرجال الأعمال القطريين، الذين دعاهم إلى الاقتداء به لولوج عالم الاستثمار في أفريقيا التي تعد من بين أغنى القارات من الناحية الطبيعية بالرغم مما يشاع عنها وعن المخاطر التي تتسم بها.. وفي ما يلي نص الحوار: من أين جاءت فكرة الاستثمار في أفريقيا والعمل على إطلاق شركة للتنقيب عن الأحجار الكريمة والذهب في إحدى دول هذه القارة غير المعروفة كثيرا لدينا في المنطقة؟ لكل نجاح خطوة أولى، وبداية تفكيري في إطلاق مشروع للتنقيب عن الأحجار الكريمة والذهب في أفريقيا، تعود بالضبط إلى إحدى الجلسات التي جمعتني بمجموعة من الأصدقاء غير القطريين الذين ينشطون في هذا القطاع، وهو اللقاء الذي عرض فيه أحد الحضور قطعا من الألماس عليّ لشرائها، وتناولنا خلال الحديث مصدر هذه القطع وهو ما تطور لاحقا ليطلب مني مشاركته في أحد مواقع التنقيب في إحدى الدول الأفريقية، إلا أنني وبعد القيام بدراسة حول طبيعة هذا العمل في أفريقيا وجدواه، قررت إطلاق مشروع خاص بي في التنقيب، فبدأت البحث عن الموقع المناسب، ولذلك وقع الاختيار فيما بعد على العاصمة الليبيرية مونروفيا. وقررت إطلاق شركة ترجيرستون للتنقيب عن الذهب والأحجار الكريمة. لماذا اخترت العاصمة الليبيرية بالذات بدلا من دول أخرى قد تكون أكثر ثراء في القارة بالمعادن النفيسة التي تحتضنها القارة السمراء؟ عند قرار إطلاقي لشركة ترجيرستون للتنقيب عن الذهب والأحجار الكريمة كان أول بلد خطر في ذهني هو نيجيريا التي توجهت إليها للتعرف على الوضع الاقتصادي والاستثماري هناك، ودراسة سوقها خاصة في المعادن الثمينة، إلا أن الظروف الأمنية التي كانت سائدة هناك في ذلك الحين جعلتني أغير رأيي وأتجه إلى كوت ديفوار التي لم يطب لي المقام فيها، حتى سمعت عن ليبيريا التي زرتها واكتشفت الاختلاف بينها وبين باقي بلدان أفريقيا السمراء، من حيث رحابة صدر شعبها، وكذا درجة الأمان الكبيرة التي تميزها، خاصة أنها كانت قد خرجت من حرب دامت 14 عاما، وهي النقاط التي ساعدتني على افتتاح شركتي رسميا في العاصمة مونروفيا في نوفمبر من سنة 2016. >> رجل الأعمال منصور الحمد يتحدث لـ الشرق نحن نسمع عن بيروقراطية وروتين في أفريقيا، هل وجدتم التسهيلات الاستثمارية المطلوبة من أجل إطلاق الشركة؟ نعم عملية افتتاح شركتي العاملة في قطاع التنقيب عن الألماس والذهب في ليبيريا لم تكن صعبة من الناحية القانونية، خاصة أن البلد منفتح على الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها مساعدة الحكومة على توفير وظائف وأعمال لليبيريين والتقليل من شبح البطالة، وأذكر جيدا أنه وخلال لقائي الأول بوزير المعادن الليبيري وجدت كل الترحيب منه، وتم تذليل كل المصاعب أمامي وتحفيزي من خلال تيسير عملية استثماري في مونروفيا، وهو المجهود الذي نجح بحمد الله لأكون بذلك أول قطري يطلق مشروعا في هذا البلد. التسهيلات الاستثمارية كأول مستثمر قطري في ليبيريا، ما هي العقبات التي وجدتموها أمامكم في طريق المستثمر الأجنبي عموما بهذا البلد؟ الحقيقة أنني لم أواجه أي مشاكل مع المسؤولين في ليبيريا أو مع المواطنين في حد ذاتهم، إلا أن هناك بعض العقبات التي يجب على المستثمر الاستعداد لها في استثماره في القارة السمراء، ومنها افتقار بعض دول هذه القارة لبنية تحتية قوية تسمح لك بالقيام بعملك بالصورة المطلوبة، نظرا للطرقات المهترئة في بعضها، بالإضافة إلى انتشار بعض الأوبئة والفيروسات الخطيرة، وكذا الحيوانات المفترسة، إلا أنك تجد نفسك مع مرور الوقت قد تأقلمت مع هذه الظروف مع زياراتك المتكررة لليبيريا أو باقي دول القارة، التي لم أعد أجد أي صعوبات في التنقل بينها بشكل دوري ومرة كل شهرين على الأقل، سواء من الناحية الصحية أو الأمنية، بل إن بعض هذه العقبات أو لنقل التحديات تتحول مع الوقت إلى عامل جذب سياحي ونافذة جديدة تطل منها على عالم جديد عليك، خاصة أننا اليوم في زحام العولمة الاقتصادية لم تعد هناك محظورات أو مخاوف، بل هناك فرص تحتاج لدرجة معينة من المخاطرة فحسب. >> منصور الحمد أطلق مشروعاً ناجحاً في ليبيريا ويستعد لدخول سيراليون بالعودة إلى مشروعكم الاستثماري في ليبيريا، ما هي طبيعة عمل شركتكم ترجيرستون في مونروفيا؟ شركة ترجيرستون التي تأسست في نهاية عام 2016، تعمل بشكل رئيسي في التنقيب عن الأحجار الكريمة التي تعتبر أفريقيا واحدة من أكثر القارات ثراء فيها، بالإضافة إلى بحثنا عن الذهب الذي يعد من أهم المعادن الثمينة التي تزخر بها ليبيريا، لذا فنحن نركز عملنا بشكل كبير على الغابات والأنهار التي نجحنا في الاستحواذ على جزء منها لمدة 20 و30 سنة، وهو الاختيار الذي لم يأت عن عبث بل بعد عملية تحليل للمناطق التي أطلقنا فيها المشروع مكنتنا من معرفة ما تحتويه في جوفها بنسبة كبيرة. مشاريع الذهب ما قيمة استثمارات شركة ترجيرستون في ليبيريا؟ إطلاقي لمشروع الشركة في مونروفيا للتنقيب عن الذهب كلفني في البداية 5 ملايين ريال، ليصل اليوم إلى حوالي 7 ملايين ريال، فكما تعلم من الصعب على رجل أعمال المغامرة بمبلغ مالي كبير قبل دراسة جدوى المشروع ومعرفة العوائد التي قد يعود بها عليه، أما الآن وقد تعودت على المنطقة وطبيعة عملي الجديد فمن الأكيد أن حجم قيمة استثماراتي سيزيد في المستقبل بالاستحواذ على أراض جديدة لبدء عملية التنقيب فيها. ما حجم الثروة التي عاد بها المشروع عليك إلى الآن؟ بداية أي مشروع ما تكون صعبة فما أدراك بأعمال التنقيب عن الأحجار والمعادن النفيسة، حيث تضطر إلى استئجار حفارات يستغرق العمل بها أشهرا طويلة إلى غاية الوصول إلى الأماكن التي يبحث فيها عن الأحجار والذهب وغيرها من المواد، لذا ركزت نهاية 2016 وفي الأشهر الأولى من عام 2017، على تهيئة الظروف وتجاوز العقبات الطبيعية للبحث بطريقة أريح، ما مكنني من الحصول إلى الآن على 156 قطعة من الأحجار الكريمة بلغ أكبرها 30 قيراطا في حين تراوحت البقية بين 10 و9 قراريط، بالإضافة إلى 25 كيلوجراما من الذهب وهي المادة التي بدأت في التنقيب عنها مؤخرا، في حين أسعى في المرحلة المقبلة إلى استخراج 50 كيلوجراماً من الذهب شهرياً. عملية التسويق هل كان من السهل عليكم التنقيب عن هذه الثروة ببساطة، وماهي وسائلكم لتسويقها في الأسواق الخارجية؟ عملية إخراج هذه الثروة من مطار مونروفيا تتسم بيسر كبير، لأنني في النهاية أعمل وفقا لما ينص عليه القانون الليبيري، وعملية التسويق تتم وفقا لعملية مدروسة، فبعد استخراج الأحجار الكريمة أو الذهب نتوجه مباشرة إلى المكتب الحكومي المعني بهذا القطاع في المنطقة، وذلك للإبلاغ عن الكمية التي وجدناها وإخضاعها لتحاليل في مختبر خاص لمعرفة ماهيتها وغسلها وتصفيتها فيما يتعلق بالأحجار الكريمة، بينما يصهر الذهب على شكل سبائك تحضر بالطريقة التقليدية، ليأتي دور الضرائب التي تتوجه إليها لتخليص الجبايات المترتبة على هذه القطع كل حسب حجمها. أما في ما يتعلق بتسويق هذه الأحجار والذهب فإنني حاليا أسوقها في مختلف دول أوروبا، إلا أنني أسعى إلى تسويقها داخل الدوحة وبصفة خاصة الذهب، الذي يشهد سوقه نموا كبيرا بعد تضاعف عدد الورشات في الدوحة، ما سيزيد من الطلب عليه أولا كما يساعد على تقليل استيراد المعدن الأصفر وتقديم منتج محلي بالكامل منه. التوسع في المشاريع هل تخطط لزيادة مشاريعكم أكثر في قارة أفريقيا والتوسع في مشاريع البحث والتنقيب عن المعادن؟ نعم بكل تأكيد، كل رجل أعمال في العالم يعمل على توسيع نشاطه في حال نجاحه في مشروع ما، ما يحدث معي حاليا لذا أنا قريب جدا من إطلاق مشروع تنقيب جديد في سيراليون وفي حد زمني لن يتجاوز الستة أشهر، وذلك بعد أن زرت سيراليون وتأكدت من تسامح شعبها وإحتوائها على ثروة طبيعية كبيرة تفوق تلك الموجودة في ليبيريا التي تمكنت مؤخرا من الاستحواذ على قطعة أرض جديدة غنية بمختلف الأحجار والمعادن الثمينة من ذهب وحديد، بالإضافة إلى المغناطيس وأجود أنواع الخشب الغالي جدا، والذي لا تقل جودته حتى ولو بقي لعشرين عاما كاملة في الماء، وذلك وفق اتفاق جمعني بسكان هذه القبيلة بحيث أساهم فيه في بناء مجموعة من المرافق الضرورية لهم من مدارس ومستشفيات، وكذا توصيل بيوتهم بالكهرباء في الثلاث سنوات القادمة، على أن يتم السماح لي باستغلال هذه الأرض والتنقيب فيها. في ضوء نمو الاستثمارات الخارجية وأهميتها المتزايدة، ما الدور الذي تلعبه استثمارات القطاع الخاص في الخارج على مستوى الاقتصاد الوطني من وجهة نظركم؟ مثل هذه الاستثمارات في الخارج قادرة على العودة على الاقتصاد المحلي بالعديد من الإيجابيات والفوائد، كما يمكنها المساعدة على تقويته أكثر لأنها تدخل أولا ضمن إستراتيجية الحكومة الرامية إلى إشراك الخواص في تعزيز الاقتصاد الوطني، لتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية للدولة، بالإضافة إلى أن نجاح أي استثمار لرجال الأعمال في الخارج يزيد من حجم استثمارات قطر في الخارج، كما يضمن على الأقل المواد الخام للمصنعين المحليين مثلما هو الحال في مشروع الذهب الخاص بي، كما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي إذا ما تعلق بالزراعة التي تتمتع أفريقيا بمؤهلات كبيرة فيها قادرة على تقليل حاجتنا إلى الاستيراد في الخضر والفواكه من خلال مشاريع قطرية على أراضيها. في ختام هذا الحوار الذي حاولنا من خلاله الوقوف على تجربة قطرية ناجحة في أفريقيا، ما هي الرسالة التي توجهها لرجال الأعمال المتخوفين من الاستثمار في هذه القارة؟ في الأخير وحسب التجربة التي أمر بها من خلال مشروع التنقيب الخاص بي في ليبيريا، لا يسعني سوى تشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في هذه القارة، وعدم الإنصات للشائعات المغلوطة التي تجعل منها منطقة خطر باستمرار، كما أدعوهم إلى زيارتها والتقرب منها ومن شعوبها، والتعرف على الفرص التي تطرحها للمستثمرين الذين سيتفاجأون بما ستقدمه لهم من عروض يصعب مقارنتها مع الموجود في باقي القارات لأن الاستثمار فيها يعد أرخص بكثير من أي مكان آخر، دون نسيان عامل تواجد اليد العاملة التي تعد من أهم محفزات إطلاق مشاريع في دول أفريقيا، وهي المعطيات التي تجعلني أتوقع زيادة الاستثمارات القطرية في أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الاستقرار الأمني الذي تمر به دول هذه القارة.

التجزئة تقود السوق لتحقيق ثالث أنشط تداولات بنسبة 198% قيم التداول ترتفع بنسبة 143.5% إلى 476.42 مليون ريال صعود جماعي لقطاعات السوق بصدارة البنوك الدرويش: الارتفاع إيجابي ويؤكد على قوة البورصة عقل: حزمة من المحفزات ساهمت في صعود المؤشر وصف مستثمرون ومحللون ماليون الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر أمس بأنه ايجابي ويؤكد على قوة السوق ومتانة الشركات المدرجة. وقالوا إن الاثر الايجابي لتطبيق تجزئة الاسهم ظهر جليا بعد التعامل مع القيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقيّة المعدّلة للسهم امس. وقالوا ان السوق شهد انتعاشا كبيراً واقبالاً على الاسهم، حيث حقق المؤشر ارتفاعات قياسية ايجابية واغلق فوق مستوى 10500 نقطة، حيث يستهدف مستوى 10600 و10650 نقطة في حال تخطي منطقة 10500 نقطة ليستهدف ارتفاعات اقوى في حال تجاوز مناطق المقاومة السابقة. وأوضحوا أن عدداً من المحفزات اسهمت في صعود المؤشر العام من بينها اقتراب السوق من نتائج النصف الاول من السنة المالية والتوقعات بتحقيق ارباح جيدة، اضافة الى دخول مستثمرين جدد للسوق وعودة النشاط بقوة مع انتهاء فترة عطلة عيد الفطر المبارك والاجازات، فضلا عن الهدوء الجيوسياسي وجبهة المواجهة مع ايران وايضا هدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتوقعوا ان يشهد السوق خلال الجلسات القادمة ضخ سيولة قوية من خلال دخول استثمارات لمحافظ اجنبية جديدة الى جانب تعزيز المحافظ القديمة لوجودها في السوق. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 13.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 565.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 579.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وأعلنت البورصة أمس في موقعها عن القيام بإجراء تجزئة أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS)، وتكون سارية المفعول من اليوم، حيث بلغ إجمالى عدد الأسهم 315 مليون سهم وسعر الإغلاق المعدّل 0.58 والحد الأقصى للسعر 0.638 والحد الأدنى للسعر 0.522، كما اعلنت عن إجراء تجزئة أسهم شركة دلالة للوساطة وبلغ إجمالى عدد الأسهم 284.2 مليون سهم وسعر الإغلاق المعدّل 0.937 والحد الأقصى للسعر 1.03والحد الأدنى للسعر0.844 وبلغ اجمالى عدد أسهم بنك الخليج التجاري KCBK 3.6 مليار سهم وسعر الإغلاق المعدّل 1.17 والحد الأقصى للسعر 1.28 والحد الأدنى للسعر 1.06. وقالت البورصة في موقعها أمس انه سوف يتم تجزئة وحدات صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة QETF، بحيث تقسم الوحدة الواحدة إلى عشر وحدات (10 وحدات)، وبذلك فإنه سيزيد عدد وحدات الصندوق QETF عـشـر مـرات (عدد الوحدات الحالى X 10)، وبالمقابل فإن سعر الوحدة الواحدة سوف يتغير بحيث يصبح مقسوماً على عشرة (سعر الوحدة / 10). تجدر الإشارة بالذكر إلى أن هذه العملية لن تؤثر على القيمة الإجمالية للصندوق QETF أو قيمة الاستثمار لدى المستثمرين. هذا وسيتم تطبيق هذه التجزئة للوحدات اعتباراً من تاريخ 7 يوليو2019 وفقاً لما حددته هيئة قطر للأسواق المالية. وارتفع المؤشر العام للبورصة في نهاية تعاملات امس، بنسبة 2.02 بالمائة عند مستوى 10503.55 نقطة رابحاً قرابة الـ 208 نقاط، دفعته لبلوغ أعلى مستوياته خلال 4 أشهر. وحققت البورصة، امس ثالث أنشط تداولات لها في العام الجاري؛ حيث ارتفعت الكميات 198 بالمائة إلى 31.17 مليون سهم مقارنة بـ10.46 مليون سهم اول الأمس. كما ارتفعت قيم التداول بالبورصة بنحو143.5 بالمائة لتصل إلى 476.42 مليون ريال؛ مقابل 195.63 مليون ريال بالجلسة السابقة. وشهدت قطاعات السوق صعوداً جماعياً بصدارة البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.61 بالمائة، يليه الصناعات بواقع 2.3 بالمائة، فيما كان العقارات الأقل في هذا الصدد بنمو معدله 1.11 بالمائة. وتصدر سهم الطبية القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 9.84 بالمائة، فيما تصدر سهم السينما القائمة الحمراء متراجعاً بنحو9.4 بالمائة. وسجل سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 87.26 مليون ريال مرتفعاً 3.78 بالمائة، فيما تصدر سهم الأول نشاط الكميات بتداول 17.56 مليون سهم متراجعاً 1.86 بالمائة. وقال المستثمر محمد سالم الدرويش إن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس ايجابي ويؤكد على قوة السوق ومتانة الشركات المدرجة. وقال إن الاثر الايجابي لتطبيق تجزئة الاسهم ظهر جلياً من خلال الجلسة،حيث بدأ التعامل امس مع التطبيق بعد تنفيذه اول امس. وقال ان السوق شهد انتعاشا كبيرا واقبالاً على الاسهم،خاصة الاسهم التي تم تطبيق التجزئة عليها مثل اسهم البنك التجاري وقطر الاول،مشيرا لاسهم البنك التجاري التي ارتفعت 3.3 مليار سهم، وملياراً سهم لبنك قطر الأول. وقال ان الاداء الايجابي سيستمر مع مواصلة تنفيذ التجزئة على بقية الشركات. وتوقع ان يتواصل الاداء الجيد للسوق حتى نهاية عمليات التطبيق في 7 يوليو. ووصف تطبيق التجزئة بانها اداة ذات قيمة كبيرة على حركة السوق، تزيد من السيولة وتدعم صغار المستثمرين وتفتح لهم افاقا استثمارية رحبة. وتوقع الدرويش ان يشهد السوق خلال الجلسات القادمة ضخ سيولة قوية من خلال دخول استثمارات لمحافظ اجنبية جديدة الى جانب تعزيز المحافظ القديمة لوجودها في السوق. واضاف ان التجزئة تعزز من جاذبية السوق للمستثمرين وتزيد الطلب على اسهم الشركات نفضلا عن الارتقاء بمستوى النشاط اليومي للتعاملات في السوق. داعياً إلى دعم السوق بمزيد من الادوات والاليات المشجعة للمستثمرين والمحافظ الاجنبية وداعما ايضا لحركة السوق. وحث الدرويش صغار المستثمرين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية التي يتيحها السوق، خاصة بعد تطبيق تجزئة الاسهم. ووصف المحلل المالى أحمد عقل الارتفاعات القياسية التي حققها المؤشر العام امس بانها ايجابية،حيث اغلق المؤشر فوق مستوى 10500 نقطة. وقال عقل ان عددا من المحفزات دفعت بالمؤشر لتحقيق ذلك الصعود واقتراب السوق من نتائج النصف الاول والتوقعات بتحقيق ارباح جيدة، اضافة الى دخول مستثمرين جدد للسوق وعودة النشاط بقوة مع انتهاء فترة عطلة عيد الفطر المبارك والاجازات، فضلا عن الهدوء الجيوسياسي وجبهة المواجهة مع ايران وايضا هدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال ان الارتفاعات القوية في السوق تزامنت مع تطبيق بورصة قطر لعمليات تجزئة الاسهم والتي يتوقع ان يكون لها دور كبير في السوق خلال الجسات القادمة في ضخ مزيد من السيولة الى السوق ودفع المستثمرين لتعزيز وجودهم في البورصة. واوضح ان اعلان الترقية في مايو والتحرك الايجابي خلال الاسبوع الماضي كانا محفزا لتحركات ايجابية جيدة في السوق. واشار عقل الى ان المؤشر يستهدف مستوى 10600 و10650 نقطة في حال تخطى منطقة 10500 نقطة ليستهدف ارتفاعات اقوى في حال تجاوز مناطق المقاومة السابقة.

استهلت بورصة قطر تطبيق آلية تجزئة الأسهم بارتفاع مؤشرها العام بنسبة 2.02 بالمئة وتسجيله 207.77 نقطة، وذلك مقابل انخفاضه يوم أمس بمقدار 23.55 نقطة وبنسبة 0.23 بالمئة. وكانت بورصة قطر قد بدأت تطبيق آلية تجزئة الأسهم يوم أمس على بنكي التجاري وقطر الأول وذلك عقب انتهاء جلسة التداول، كما قامت اليوم بتطبيق آلية تجزئة الأسهم على كل من بنك الخليج التجاري ودلالة القابضة وقطر وعمان، وذلك عقب انتهاء جلسة تداول اليوم، ومن المقرر أن تقوم البورصة بتطبيق هذه الآلية على باقي الشركات تباعا وبموجب الجدول الزمني المعلن. ووفقا لما أعلنته بورصة قطر اليوم فبعد تطبيق آلية تجزئة أسهم على بنك الخليج التجاري سيكون عدد الأسهم 3 مليارات و600 مليون سهم بسعر إغلاق معدل 1.17 ريال بحد أقصى للسعر بمقدار 1.28 وبحد أدنى للسعر 1.06، وكذلك سيكون إجمالي عدد أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار 315 مليون سهم وبسعر إغلاق معدل 0.58 ريال بحد أقصى للسعر 0.638 وبحد أدني 0.522، وأيضا سيكون إجمالي عدد أسهم شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عقب التجزئة 284 مليونا و160 ألف سهم بسعر إغلاق معدل يبلغ 0.937 ريال بحد أقصى للسعر بمقدار 1.03 وبحد أدنى للسعر بمقدار 0.844، حيث إنه من المقرر أن يسري مفعول عملية تجزئة أسهم هذه الشركات الثلاث اعتبارا من يوم غد، الثلاثاء. وتستهدف بورصة قطر من اتخاذها لخطوة تجزئة الأسهم، زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالي وتوسيع قاعدة المساهمين فيه وجذب مزيد من صغار المستثمرين وتعدد فرص الاختيار أمام كافة المتعاملين في البورصة، وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على الأسهم المدرجة في السوق. وقد قامت بورصة قطر بالاختبارات اللازمة على أنظمتها لتواكب عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم (من 10 ريالات إلى 1 ريال)، وذلك بالتنسيق الكامل مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، حيث إنه من المقرر أن يتم التعامل بالقيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدلة للسهم في يوم العمل التالي من تنفيذ تجزئة السهم. ووفقا للجدول الزمني المقرر لعملية تجزئة الأسهم فقد بدأت بورصة قطر تجزئة أسهم قطاع البنوك والخدمات المالية ابتداء بالبنك التجاري، وبنك قطر الأول، وذلك بعد إنهاء جلسة التداول، ثم قامت اليوم بتجزئة أسهم بنك الخليج التجاري، ودلالة القابضة، وقطر وعمان، يلي ذلك الدولي الإسلامي، والإجارة في يوم 11 يونيو، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك الأهلي، والإسلامية القابضة في 12 يونيو. وسيتم تجزئة أسهم كل من مصرف قطر الإسلامي، وبنك الدوحة في 13 يونيو، وتجزئة أسهم مصرف الريان في بداية الأسبوع الثاني من عملية التجزئة الموافق الأحد 16 يونيو، وسيتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تجزئة أسهم كل من الميرة، والمناعي في 17 يونيو، بينما تتم تجزئة أسهم كل من شركة ودام، وشركة زاد القابضة، والقطرية الألمانية الطبية في 18 يونيو، وتجزئة أسهم وقود والرعاية الطبية في 19 يونيو، والسلام والسينما في 20 يونيو. ومن المقرر أن يتم البدء في تجزئة أسهم شركات قطاع الصناعة اعتبارا من يوم الأحد 23 يونيو وحتى يوم الأربعاء 26 يونيو، ثم قطاع التأمين في يومي الخميس والأحد 27 و30 يونيو، والقطاع العقاري في يومي الاثنين والثلاثاء 1و2 يوليو، وقطاع الاتصالات يوم الأربعاء 3 يوليو، وقطاع النقل يوم الخميس 4 يوليو، ثم صناديق المؤشرات وشركة (قامكو) في يوم الأحد 7 يوليو. وتستهدف بورصة قطر من تطبيق نظام تجزئة الأسهم ثلاثة محاور يتمثل أولها في إعطاء مزيد من العمق لسوق الأسهم، وثانيها في زيادة حجم السيولة بالسوق باعتبار أنه كلما زادت السيولة ساهم هذا في بث الطمأنينة للمستثمرين وشعورهم بإمكانية بيع أسهمهم بقيم عادلة، أما المحور الثالث الذي يستهدفه تطبيق النظام فهو عدد المستثمرين الفعالين في سوق البورصة، خاصة وأنه مع تطبيق نظام التجزئة سيعود عدد كبير من المستثمرين للاستثمار بالبورصة وتداول الأسهم على نحو أكبر. ووفقا لخبراء ماليين فإن قرار تجزئة الأسهم لا يؤثر على قيمة السهم وحصص المساهمين، مؤكدين على أهمية تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة لتصبح ريالاً واحداً، مشيرين إلى أن هذا القرار خطوة مهمة تدعم السوق، وتوسع من قاعدة المساهمين، كما تدفع بالمزيد من صغار المستثمرين والمضاربين إلى السوق، وزيادة الفرص الاستثمارية في السوق وتنويعها بالنسبة للمستثمرين، كما أنها تسهم في ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق.

استعرض مركز قطر للمال مناخ الأعمال بدولة قطر والمزايا التنافسية الشاملة التي يوفرها السوق القطري للشركات والمستثمرين الدوليين، وذلك على هامش المشاركة في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2019 الذي عقد مؤخراً في روسيا. ووفقاً لبيان ورد عن المركز اليوم، فقد تم استعراض مناخ الأعمال بدولة قطر خلال حلقة نقاشية حول :كيف تحافظ المراكز المالية على وجودها في عصر التكنولوجيا المالية؟، بالإضافة إلى المشاركة في حلقتين نقاشيتين حول :ممارسة الأعمال في قطر، وقطر- مركز الأعمال للمستقبل، حيث تمت مناقشة مجالات التعاون بين قطر وروسيا، والمزايا التنافسية الشاملة التي يوفرها السوق القطري للشركات والمستثمرين الدوليين، وذلك بجانب حضور ممثلي مركز قطر للمال للقاءات بارزة مع الشركاء في الصناعة والتجارة. وبالإضافة إلى ذلك، حضر ممثلو مركز قطر للمال فعالية على هامش المنتدى مع شركة /سبير بنك/، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية والمالية الروسية المملوكة للدولة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن كلا من قطر وروسيا تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات التجارية الثنائية الراسخة، وهو ما تم التأكيد عليه من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتمتين العلاقات فيما بينهما في العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية. ولفت إلى أن القطاع المالي قد شهد تحولا كبيرا خلال العقد الماضي، وهذا من حيث الاندماجات والاستحواذات أو حتى التكنولوجيا المالية في مركز الاهتمام بعدما كانت هامشية، معبرا عن الامتنان بحضور فعاليات مؤتمر منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي للمرة الأولى، إلى جانب قادة الرأي من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في هذه النقاشات رفيعة المستوى. وتتمتع كل من قطر وروسيا بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية المتينة، التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث زاد التعاون والاستثمارات بين البلدين في مجالات التجارة والأعمال المصرفية والتمويل والتكنولوجيا، والنفط والغاز. وتتميز قطر بمرتبة متقدمة من حيث قدرتها التنافسية وجاذبيتها الاقتصادية العالمية إذ تبوأت المرتبة 30 عالميا والثانية عربيا في تقرير التنافسية العالمية 2018 الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك للعام الثاني على التوالي، كما احتلت قطر المرتبة الأولى في بيئة ريادة الأعمال حول العالم، وذلك حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، والمرتبة التاسعة عالميا في تبني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعاشرة عالميا من حيث نمو شركات الابتكار، وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموا بنسبة 2.6 في عام 2019، و3.2 في عام 2020 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. وتنظم فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، حيث دأب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على حضور فعاليات المنتدى منذ عام 2006، وعلى مدار السنوات العشرين الماضية، نجح المنتدى بالتحول إلى منصة عالمية رائدة لمجتمع الأعمال لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة، والعالم أجمع.. علما بأن دولة قطر ستحل ضيفا على فعاليات المنتدى لعام 2020، حيث سيتم تنظيم إحدى الفعاليات المرافقة للمنتدى في قطر. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 207.77 نقطة، أي ما نسبته 2.02 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و503.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 31 مليوناً و174 ألفاً و156 سهماً بقيمة 476 مليوناً و421 ألفاً و510.239 ريال نتيجة تنفيذ 10207 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 579 ملياراً و156 مليوناً و332 ألفاً و652.96 ريال.

أكدت مجلة غلوبال فاينانس الاقتصادية المتخصصة أن الابتكار في إدارة النقد أثبت قوته وازدهاره في جميع أنحاء العالم، والدليل على ذلك ما تم اختياره من الفائزين هذا العام من مجموعة متنوعة من المناطق في العالم. وأضافت المجلة أن ابتكارات 2019 تؤكد أيضاً أن البنوك قد قبلت دخول مجال شركات التكنولوجيا الكبرى وأصبحت مستعدة للتعاون معها بشكل متزايد، وكذلك التنافس ضدها وفقا لمقتضيات العمل الاستثماري. ومن بين المؤشرات على نمو سوق الابتكارات في إدارة النقد، تورد المجلة مثلا بنمو بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، بشكل مطرد منذ إنشائه قبل 40 عاماً، والذي أصبح لديه الآن ستة مكاتب في الخارج بينها الكويت والهند، بالإضافة إلى شبكة من المكاتب التمثيلية في جميع أنحاء العالم. مشيرة إلى أنه من بين أحدث ابتكارات النقد في قطر إنشاء أول صندوق تداول يتم تداوله في البورصة وهو صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) الذي كان أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في البورصة ويعد الأكبر على مستوى دول الخليج، يتتبع المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة. وهو ما جعل بورصة قطر منصة لتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والتي هي عبارة عن صناديق مفتوحة تتبع أحد المؤشرات ويتم تداولها بصورة يومية، وتوفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والسلع. وتضيف المجلة إن هذا الصندوق، وهو وسيلة للمستثمرين الذين يبحثون عن تنويع المحفظة، حقق عائدا إجماليا مثيرا للإعجاب بلغ 20٪ في عام 2018. وتقول المجلة إنه مع التوسع والاهتمام المتزايد بالابداع والابتكار للتكنولوجيا المالية، اصبحت البنوك تتنافس مع شركات التكنولوجيا في هذا النشاط بينما تساعد عملاء الشركات والتجزئة على إدارة أموالهم. ◄ الشرق الأوسط وعلى صعيد توسع نشاط الابتكار في إدارة النقد بالشرق الأوسط، تقول المجلة المتخصصة إن النظام الأساسي لهذا النشاط يجري تحسينه بشكل مطرد، مشيرة إلى أنه منذ تأسيس المؤسسة المالية البنك الأهلي المتحد كوحدة مصرفية خارجية، تسعى هذه المؤسسة باستمرار لتقييم طرق التوسع لهذا النشاط في المنطقة وتسعى إلى اكتساب منصات مصرفية تكمل برامجها الخاصة في أسواق ثانوية محددة عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضيف المجلة أن شركة BBVA Compass، وهي شركة تابعة لبنك Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) الإسباني متعدد الجنسيات التي تم إطلاقها منذ عام 2007، تنص مجالات عملها على أنها تعتمد على التكنولوجيا كميزة تنافسية مستدامة رئيسية. وفي هذا الصدد طور البنك وظائف إدارة النقد في أمريكا الشمالية باستخدام التقنيات الجديدة بالكامل. وأصبح BBVA Compass أول بنك يقدم تسوية رقمية حقيقية في الوقت الحقيقي تعمل على تبسيط عمليات المكتب الخلفي للعملاء التجاريين. وتقوم خدمات ARP بأتمتة عملية التحقق من التسوية وتوفير إمكانية إعداد التقارير لمعالجة بيانات الحساب. كما يقدم البنك أيضا خدمات BBVA Compass RealTime Positive Pay، وهو منتج استباقي لمنع الاحتيال وينبه الشركات على الفور إذا تم تحديد معاملة احتيالية محتملة في شيكاتها أو مدفوعاتها الإلكترونية. ◄ الحلول المبتكرة وتسهم الحلول المبتكرة في رفع الأصول المصرفية اليوم ببنوك المنطقة، وارتفعت أصول المصارف الإسلامية القطرية خلال أبريل الماضي بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت أصول المصارف الكويتية في أبريل السابق نحو 378.16 مليار ريال بنحو 105.12 مليار دولار، مقابل 358.65 مليار ريال بنحو 99.69 مليار دولار، في الشهر المناظر من 2018.

وزارة التجارة تشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الوزارة تسلط الضوء على مميزات البيئة الاستثمارية في قطر تشارك وزارة التجارة والصناعة ضمن جناح دولة قطر المُشارك في أعمال الدورة الـ 23 لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2019، الذي تنطلق أعماله في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2019، وذلك تحت شعار «إنشاء أجندة التنمية المستدامة». وتأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة ضمن جناح دولة قطر، في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية روسيا الاتحادية، إلى جانب تسليط الضوء على الفضاء الاستثماري الرحب في دولة قطر والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الواعدة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها. كما تستعرض الوزارة خلال مشاركتها في نسخة العام الحالي، مميزات البيئة الاستثمارية في الدولة، وتُسلط الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى عرض الخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات وإنجاز المعاملات. تجدر الإشارة إلى أن مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة الـ 23 لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تأتي بمثابة إعلان دولة قطر كشريك رسمي لروسيا في نسخة العام المقبل 2020، والتي يتوقع أن تستقطب أكثر من 600 مشارك من الدولة. هذا وتتمثل مشاركة دولة قطر من خلال جناح تعريفي تُشارك فيه عدة جهات في الدولة منها وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وغرفة قطر، ومجلس الاعمال القطري الروسي، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وأوريدو، والخطوط الجوية القطرية، والمجلس الوطني للسياحة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وواحة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة قطر، ومركز التنمية المستدامة – كلية الفنون والعلوم، وجامعة حمد بن خليفة. يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدأ تنظيمه منذ عام 1997، ويُعد منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من السياسيين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين ورؤساء كبرى الشركات وممثلي أوساط الأعمال من كل دول العالم إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، وفي إطار أعمال المنتدى تنظم سنويا أنشطة خارجية واسعة النطاق ومنتديات تجارية ولقاءات لممثلي قطاعات الأعمال. كما تتم مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه جمهورية روسيا الاتحادية والأسواق الناشئة والعالم ككل. وشهدت أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2018 حضوراً غير مسبوق، حيث حضر نحو 17000 شخص من 143 دولة حول العالم، كما تم في إطار البرنامج الرئيسي للمنتدى تنظيم أكثر من 150 فعالية للأعمال شارك خلالها أكثر من 1000 متحدث، بالإضافة إلى ذلك شهد المنتدى على مدار أيامه إبرام 593 اتفاقية استثمار.

شاركت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان قيادة الابتكار والتي عقدت ضمن فعاليات المنتدى السنوي لمعهد برلين للإدارة والتكنولوجيا في العاصمة الألمانية برلين. وأكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في الجلسة، أن دولة قطر تشجع الابتكار كأحد أهم عوامل النهوض بالاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ولكنها في نفس الوقت تأخذ في الحسبان توازن الابتكار والاستدامة حتى لا تنضب الثروات وتستفيد منها الأجيال القادمة، وهو ما نصت عليه رؤية دولة قطر 2030. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى استثمار دولة قطر المبكر في تكنولوجيا الغاز المسال القطري والذي يعتبر طاقة نظيفة مقارنة بالمشتقات الهيدروكربونية الأخرى ويعد الآن أحد أهم مصادر الطاقة عالمياً، وإلى استاد راس بوعبود، الذي يتم بناؤه من مواد معاد تدويرها، وسيتم تفكيكه وإعادة استخدامه في مشاريع رياضية في الدول الصديقة، مما يجعله نموذجاً للاستدامة في المعمار. وأضافت أن دولة قطر خصصت 2.5% من الناتج المحلي السنوي لقطاع البحوث، حرصاً منها على دعم وتشجيع هذا المجال، ولفتت النظر إلى النموذجين النرويجي والسنغافوري اللذين استطاعا بناء اقتصاد قوي دون الاعتماد على المشتقات الهيدروكربونية، وهو ما تطمح إليه دولة قطر. وقالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، إن دولة قطر تؤمن بأن التعليم هو العمود الأساسي للنهضة الاقتصادية والابتكار، وانعدامه يعد أحد جذور المشاكل المتراكمة في المنطقة، لذا فإنها استثمرت في تطوير التعليم وجعلت من المدينة التعليمية قبلة لقاصدي التعليم العالي النوعي في المنطقة، مشيرة إلى التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع بتعليم 10 ملايين طفل حول العالم في المناطق الفقيرة والمتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية. شارك في الجلسة النقاشية السيد رولاند بستش، عضو مجلس إدارة شركة سيمنز، والسيدة دوريس هوبكي، عضو مجلس إدارة شركة ميونخ ري، والسيد كارل فون رور، عضو مجلس إدارة بنك دويتشه الألماني، والسيد ستيفن واجنر، أستاذ مشارك ورئيس قسم الدكتوراه في معهد برلين للإدارة والتكنولوجيا.

لأول مرة في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، أكملت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة بنجاح أكبر عملية تسليم شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى عدة موانئ باستخدام أكبر ناقلة الغاز الطبيعي المسال من طراز كيو ماكس. وتدل هذه العملية التي تم من خلالها تفريغ الشحنة بأمان في محطتين لاستلام الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا على التزام الشركة بقيادة صناعة الغاز الطبيعي المسال من حيث المرونة التشغيلية وكفاءة سلسلة التوريد. وتعليقا على هذا الإنجاز المهم، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز: تواصل قطرغاز تقديم حلول مبتكرة التي توفر المزيد من الكفاءة والمرونة والاستغلال الأمثل للموارد. ويدل هذا الإنجاز على التزامنا بالمحافظة على مكانتنا كالشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. الممارسة الشائعة في صناعة الغاز الطبيعي المسال هي تسليم شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة واحدة، إلا أنه تم تحقيق هذا الإنجاز الرائد لشركة قطرغاز باستخدام أكبر ناقلة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي ناقلة من طراز كيو ماكس التي تبلغ حمولتها الإنتاجية 266 ألف متر مكعب مما يسمح لها بتسليم شحنتين تقليديتين من ذات الحمولة في رحلة واحدة. قامت شركة قطرغاز بتحميل الشحنة من ميناء راس لفان في دولة قطر على متن ناقلة مكينس من طراز كيو ماكس في تاريخ 12 مايو 2019. وتم تسليم الشحنتين إلى محطتي برشلونة وكرتاجينا لاستلام الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا في 30 مايو 2019 و1 يونيو 2019 على التوالي. الإنجازات المتطورة مثل تسليم شحنة واحدة إلى عدة موانئ على متن ناقلة كيو ماكس، إلى جانب السمعة العالمية التي تتمتع بها قطرغاز لعملياتها الآمنة والموثوق بها، تساعد قطرغاز على تعزيز مكانتها كمزود مفضل للغاز الطبيعي المسال في سوق متنافس والمتطور دائما.

احتلت دولة قطر المرتبة الثالثة عالميا في الأداء الاقتصادي وذلك وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) سنويا في سويسرا، وهو ما يؤكد استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري. وقد صعدت دولة قطر إلى المرتبة (10) في مؤشرات التنافسية بشكل عام من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة (14) التي سجلتها في العام 2018. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مدراء الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني لأكثر من 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (3)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (5)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (10)، فيما حصلت على المرتبة (40) في محور البنية التحتية. وجاء هذا الترتيب المتقدم مدعوما بعدد من العوامل، منها الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية، بالإضافة الى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتدني معدل التضخم. ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2019 هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء (وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سابقا) من جهة أخرى، وهو التقرير (الحادي عشر) الذي تشارك به دولة قطر. ورحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ، بالنتائج التي توصل إليها التقرير.. وقال إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، وستسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات. وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تحقق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي. و قال ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية.. مضيفا سنقوم بدراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية بعناية جنباً إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الأخرى التي تساعدنا على حشد الجهود لتعزيز اقتصادنا في المستقبل.

رواد الأعمال لـ الشرق: توجيه ضخ الأموال في المشاريع الإنتاجية الجديدة ** المطوي: توسع ملحوظ في استثمارات تحقيق الاكتفاء الذاتي ** اللاري: الحكومة دعمت المشاريع بالمواد الأولية وفتح منافذ الاستيراد ** العذبة: الاستثمارات الشبابية ترتكز على مشاريع المقاهي والمطاعم أكثر من 2000 شركة جديدة تم إطلاقها في آخر سنتين تعد دليلا قاطعاً على رغبة القطاع الخاص بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، ولعب دوره بالكامل في ذلك من خلال مشاريع مختلفة النشاطات والأحجام ؛ بين الكبرى والمتوسطة والصغرى التي يسهر على تسييرها العديد من رواد الأعمال، الذين أكدوا في استطلاع أجرته الشرق تطور عملهم بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة التي ميزها ظهور مجموعة من العلامات التجارية الحديثة المملوكة من طرفهم، مرجعين الفضل في ذلك الى الدعم الكبير المقدم لهم من طرف الحكومة الساعية الى اشراكهم في بناء قطر المستقبلية، والتي سيرتكز اقتصادها على المعرفة وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على الموارد الطبيعية فحسب، متوقعين أن تشهد المرحلة القادمة تطور معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي لها صلة بالانتاج، والتي ستخرج حسبما صرحوا به من قوقعتها الحالية الى ما هو أكبر. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنهم لا يمكن لأي أحد كان أن ينكر النمو الواضح للقطاع الخاص، الذي شهد تنوعا وزيادة كبيرة في عدد المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلا أنهم ومع ذلك طالبوا بضرورة مراجعة هذا القطاع بالصورة المطلوبة في الفترة المقبلة، مبينين أن أول ما يجب القيام به من طرف المسؤولين هو تحفيز الجهات الاستشارية في المشاريع الناشئة وتحويل رواد الاعمال الى المجالات الانتاجية الأقل نشاطا من حيث الاستثمار، لأن المشكلة المطروحة اليوم هو اتجاه رواد الأعمال نحو مشاريع معينة كالمقاهي والمطاعم والكافتيريات المتنقلة التي بتنا نمتلك منها ما يلبي حاجاتنا، وهو ما يلزم اليوم البحث عن انطلاقات جديدة نحو القطاعات الاقل حظاً في الاستثمار، او تلك التي مازلنا بعيدين عنها وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتفكير على المدى البعيد بالتصدير للخارج، ويؤكد عدد من رواد الاعمال القطريين ان قطاع تصدير المنتج الوطني هو الهدف الرئيسي الذي يجب التركيز عليه في المشاريع القطرية القائمة او تلك التي تحت الانشاء. تطور الأداء وفي حديثه للشرق أكد رائد الأعمال محمد راشد المطوي أن المرحلة الماضية شهدت تطورا كبيراً على مستوى المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة، بعد أن نجحت في تحسين أدائها بسرعة كبيرة ومضاعفة كميات انتاجها للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للاسواق والحد من حاجة قطر الى الاستيراد، مما نجحت في فعله لحد الآن، مضيفا بأن المرحلة القادمة ستشهد ظهور المزيد من الشركات الصغرى والمتوسطة التي سيرغب أصحابها في تحقيق نفس النجاحات التي تمكن منها رواد الأعمال منذ عام 2017، الأمر الذي لا يعد صعبا عليهم اذا نظرنا الى الكفاءات الكثيرة التي تملكها قطر في مختلف القطاعات، والقادرة على تقديم حلول لأي نقص قد تعاني منه الدولة مستقبلا. ودعا المطوي رواد الأعمال الذين تمكنوا من بلوغ جزء كبير من الأهداف التي سطروها في بداية مشاريعهم الى عدم الاغترار بما فعلوه لحد الآن، واعتباره الخطوة الأولى نحو الاستثمار فيما هو أكثر فائدة، والتركيز على توسع مشاريعهم والخروج بها من قوقعتها الحالية كالانتقال من الصغرى الى المتوسطة ومن الأخيرة الى ما هو أكبر، لا سيما أن هذا يدخل في اطار تقديم خدمة للبلاد من بتقليل حاجتها للاستيراد من الخارج، كي نكون في غنى عن الدول المصدرة لنا في حال ما خذلتنا في يوم من الأيام. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال عبد العزيز الخليفي ان النتائج التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا تعد جيدة جدا ان لم نقل عليها أكثر من ذلك، لأن اطلاق أكثر من 2000 شركة جديدة في آخر سنتين نجحت بنسبة تتجاوز 70 بالمائة منها على الأقل في أداء عملها بأحسن وجه ليس بالأمر الهين حتى بالنسبة لكبرى البلدان على المستوى العالمي، خاصة اذا ما قارناها بالظروف التي مرت بها البلاد في آخر سنتين، مشيرا الى أن هذه المشاريع الصغرى والمتوسطة لم تكن لتنجح لحالها لولا المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل وضعها في أحسن الظروف، وتوفير كل ما تحتاجه من المواد الأولية لمواصلة عملها بشكل طبيعي مع بداية الأزمة من خلال فتح نوافذ استيراد جديدة. دعم حكومي من ناحيته نوه رائد الأعمال محمد أحمد اللاري بالمجهودات التي بذلها القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، وتركيزه على لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي يلقاه رواد الأعمال من طرف الحكومة الساعية لاشراكهم في بناء قطر المستقبل، وتحقيق رؤية 2030 التي لن نكون بحلولها بحاجة الى الاستيراد، بقدر ما سنعتمد على المنتجات الوطنية في تمويل السوق المحلى بكميات كبيرة من البضائع. وقال اللاري ان دعم الدولة لرواد الأعمال يشمل جميع المستويات سواء تلك المتعلقة بالنواحي المادية حيث يسهر بنك قطر للتنمية مثلا على الاستماع لحاجات رواد الأعمال المالية والعمل على تقديم يد المساعدة لهم، في حال تمت دراسة جدوى المشروع ومعرفة قدرته على تقديم الاضافة للسوق الوطني وكذا المساهمة في تقوية الاقتصاد، ناهيك عن الدعم المعنوي المقدم لهم وهي التي لا تترك مناسبة إلا ونؤكد فيها على حرصها التام على النهوض بالمشاريع الصغرى والمتوسطة، وكذا التعبير عن ثقتها الكبيرة في الشباب القطري الذي لم يقصر هو الآخر في حق الدولة، بعمله طيلة الأعوام الماضية على رد الدين من خلال ترك بصمتهم على مختلف القطاعات خاصة الزراعة والاغذية المختلفة وغيرها. تنظيم الاستثمارات بدوره صرح رائد الأعمال فهد العذبة بأن الحكومة وخلال الأعوام الماضية قدمت كل ما في وسعها للشباب القطري الباحث على اطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة، ودعمهم من الناحية المادية حتى المعنوية، مما جعلهم يعملون في أحسن الظروف التي مكنتهم من بلوغ نتائج كبيرة ما كنا لنحققها لولا اجتماع العوامل المناسبة من تشجيع حكومي وكفاءة رواد الأعمال، الا أننا ومع ذلك يجب علينا التفكير في المرحلة القادمة وعدم الاكتفاء بما أنجز لحد الآن، وذلك من خلال ادخال بعض التحسينات على قطاع الاستثمارات وباعطائها صبغة تنظيمية تفوق ما هي عليه الآن. وأوضح العذبة قائلاً: إن الجهات المسؤولة عن تقديم التراخيص التجارية على مستوى وزارة التجارة والصناعة مطالبة بتوجيه رواد الأعمال وعدم القبول بكل المشاريع التي يتقدمون بها، لأننا فعلا ضاعفنا عدد الشركات في آخر سنتين بصورة واضحة، إلا أننا طرحنا مشكلة اخرى أمامنا وهى تشابه الاستثمارات وضخ الأموال في نفس النشاطات، لذا فان مهمة المسؤولين حاليا هو دفع رواد الأعمال لاطلاق مشاريعهم في المجالات الأقل حركة، وبعثها من جديد تماشيا مع رؤية قطر لعام 2030، التي يعتبر المنتج الوطني عمادها في كل القطاعات وليس البعض منها فحسب.