ارتفاع حركة الشحن والبريد في المطار شهد مطار حمد الدولي ارتفاعاً في عملياته خلال الربع الثاني من العام الجاري ، حيث سجلت حركة المسافرين في المطار ارتفاعاً بلغ 9 ملايين و387 ألفاً و314 مسافراً، مقابل 7 ملايين و892 ألفاً و456 مسافراً خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 18.9%، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة أمس عن الهيئة العامة للطيران المدني. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها الهيئة، فقد سجلت حركة الطائرات في مطار حمد الدولي خلال الربع الثاني من 2019 ارتفاعاً بلغ 56 ألفاً و452 حركة، مقابل 53 ألفاً و517 حركة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 5.5%. كما ارتفعت حركة الشحن والبريد في مطار حمد الدولي بنسبة 0.3%، حيث تم تسجيل 550 ألفاً و336 حركة شحن، مقابل 548 ألفاً و917 حركة شحن خلال نفس الفترة من العام 2018. الجدير بالذكر يتألق مطار حمد باعتباره بوابة متميزة إلى العالم، تلبي 360 الف رحلة و30 مليون مسافر سنوياً، وسيتضاعف هذا العدد قريباً إلى 50 مليونا، ويمتد المدرج الغربي بالمطار بطول 4850 متراً ليكون ثامن أطول مدرج في العالم. كما ان مطار حمد يستوعب 100 عملية هبوط وإقلاع في الساعة الواحدة، وهو ما يعادل خمس طائرات كل ثلاث دقائق، تتوفر في مبنى المطار 138 منضدة تسجيل، 14منها تمتاز بأجواء الخصوصية حصرياً لمسافري الدرجة الأولى عبرالخطوط الجوية القطرية، مع استيعاب نظام تسجيل الحقائب لـ 5000 حقيبة في الساعة الواحدة، أو 120 الف في اليوم، اما ردهة تسجيل الدخول فهي عبارة عن قاعة ذات تهوية متجددة وخالية من الأعمدة بمساحة تبلغ 25 الف متر مربع، ويعتبر مطار حمد أول مطار مصمم خصيصاً لطائرات ايرباص A380، ويعتبر مستودع صيانة الطائرات الأكبر مساحة في العالم، بطاقة استيعابية تبلغ 13 طائرة تتم صيانتها في الوقت نفسه. ويقدم المطار العديد من مميزات الراحة والسهولة في الإجراءات، مع توفير مرافق متعددة كالتسجيل والترفيه، بالإضافة إلى ملامح الثقافة والأناقة العصرية، فلقد صمم مطار حمد الدولي ليكون تحفة فنية تجمع بين الابتكار والجمال، مع تزويده بالانظمة الذكية التي تتسم بالكفاءة والبساطة في الوقت نفسه، في حين تتميز خدماته بالفهم العميق والكرم القطري الأصيل.

أعلنت القطرية للشحن الجوي عن إضافة سنغافورة إلى خط رحلاتها فوق المحيط الهادئ، وسوف تسيّر القطرية للشحن الجوي رحلتين أسبوعياً على طائرة من طراز بوينغ 777، حيث ستحلّق من شيكاغو إلى سنغافورة في رحلة الذهاب. وفي رحلة العودة، ستغادر الرحلة من سنغافورة إلى مكاو، ثم ستستكمل مسارها إلى لوس أنجلوس ومكسيكو سيتي وغوادالاهارا، قبل وصولها إلى مدينة الدوحة عبر مدينة لياج البلجيكية. وتوفر كل رحلة سعة شحن تفوق الـ 100 طن. ويوفّر خط الشحن الجوي الجديد رحلات طيران مباشرة فوق المحيط الهادئ، التي من شأنها أن تساهم بدور كبير من حيث توفير الوقت والتكلفة، وأطلقت القطرية للشحن الجوي هذا الخط الناجح في أكتوبر 2018 من مكاو إلى لوس أنجلوس ومكسيكو سيتي، كما أضافت الناقلة في شهر يناير من هذا العام مدينة غوادالاهارا إلى الخط، إلى جانب رفع قدرة الشحن الجوي إلى ألماتي في كازاخستان، كما أضافت الناقلة مؤخراً كل من إزمير، والرباط، ومالطا، ودافاو، ولشبونة إلى قائمة المدن التي تخدمها، وذلك عبر المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب.

كشف مكتب الإحصاء الأمريكي عن نمو قوي وحاد شهدته الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الصادرات الأمريكية إلى قطر عرفت نمواً ثلاثي الرقم في مايو الماضي حيث بلغت القيمة الشهرية لصادرات البضائع الأمريكية إلى قطر 1.51 مليار ريال قطري بنحو 432 مليون دولار، مسجلة قفزة قوية بلغت أكثر من 100 في المائة مقارنة بـ780.37 مليون ريال قطري بنحو 214.3 مليون دولار في الشهر السابق أبريل. ووفقًا لأحدث البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي، فقد بلغت القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة في مايو 1.11 مليار ريال قطري بنحو 522.6 مليون دولار، مسجلاً نموًا مضاعفًا بنسبة 36 في المائة مقارنة بـ1.39 مليار ريال قطري بنحو 382.8 مليون دولار في أبريل 2019. ووصل الفائض التجاري للولايات المتحدة مقابل قطر خلال هذا الشهر إلى 1.14 مليار ريال قطري بنحو 341.4 مليون دولار، وشهد زيادة أكثر من سبعة أضعاف،أكثر من 650 في المائة، مقارنة بـ16.77 مليون ريال قطري بنحو 45.8 مليون دولار في الشهر السابق ويعزى هذا الارتفاع الهائل في الفائض التجاري للولايات المتحدة مع قطر في شهر مايو إلى الزيادة القوية في الصادرات للدوحة بالآونة الاخيرة. ووفقا لهذه الارقام بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الثنائية بين قطر والولايات المتحدة للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام،من يناير إلى مايو الماضي، 10.19 مليار ريال قطري بنحو 2.80 مليار دولار، مسجلة زيادة كبيرة بلغت 34 في المائة تقريبًا مقارنة بـ7.61 مليار ريال قطري، نحو 2.09 مليار دولار أمريكي، للفترة المماثلة من العام الماضي، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018. وبلغت القيمة الإجمالية للفائض التجاري الأمريكي مع قطر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 ما قيمته 3.18 مليار ريال قطري، نحو 875.3 مليون دولار، بزيادة 18.6 في المائة مقارنة بـ 2.68 مليار ريال قطري، نحو 738 مليون دولار، المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وحسب المكتب الامريكي فمن المتوقع أن ينمو التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي بين قطر والولايات المتحدة بشكل أكبر للوصول إلى آفاق جديدة في السنوات المقبلة حيث تعمل الدولتان عن كثب وبقوة لتعميق وتوسيع العلاقات. واستشهد المكتب بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال زيارته الرسمية الأخيرة لواشنطن، ولقائه بالرئيس دونالد ترامب، وما تم بحثه من التعاون الاستراتيجي الثنائي القوي بين البلدين وسبل تعزيزه في مختلف المجالات. وأشار التقرير الى ما تحدث عنه حضرة صاحب السمو الأمير في كلمته الرسمية خلال الزيارة إلى الاستثمارات الكبيرة الحالية في الولايات المتحدة، وخاصة في البنية التحتية. وما أشار إليه سمو الأمير من أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز الآن 185 مليار دولار، وأشار التقرير إلى الرغبة التي أبداها حضرة صاحب السمو في مضاعفة هذا الرقم لثقته في الاقتصاد الأمريكي. وأشار التقرير الى نتائج الزيارة حيث شهد الزعيمان توقيع اتفاقية بين قطر للبترول وشيفرون فيليبس لتطوير مجمع بتروكيماويات دولي في ساحل خليج الولايات المتحدة، واتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية، وكل من جنرال إلكتريك GE، وشركة بوينج لشراء خمس طائرات شحن من طراز بوينج 777 وطائرات غلف ستريم للطيران. ووفقا للتقرير، بموجب الاتفاقية المبرمة مع غلف ستريم للطيران، أصدرت الخطوط الجوية القطرية طلبًا كبيرًا بقيمة 1 مليار دولار، مايقابل 3.64 مليار ريال قطري، لشراء 18 طائرة غلف ستريم، وتتوزع هذه الصفقة على 14 غلف ستريم G650ER وأربعة من طراز G500، لإضافتها في أسطول قطر التنفيذي المتنامي الذي يشتمل حاليًا على ست طائرات G650ER و أربع طائرات G500. وأشار التقرير إلى أن صفقة الطائرات ومعدات النقل الأخرى تمثل جزءًا من الصادرات الأمريكية إلى قطر.

** القرار يؤكد انفراد الشرق بقرب الإعلان عن الوكالة لتحفيز الاستثمار ** عمل تكاملي للجهات المشاركة لتسويق قطر كوجهة استثمارية ** الجيدة: الوكالة نافذة واحدة لجميع الخدمات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي ** الكواري: إضافة للاقتصاد الوطني تخدم شراكة القطاع الخاص والعام ** الحيدر: واثقون من قدرة الوكالة على جذب رؤوس أموال جديدة أكد مسؤولون ورجال أعمال في تصريحات خاصة لـ الشرق أهمية إطلاق وكالة ترويج الاستثمار لتنسيق وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرين إلى أن إطلاق الوكالة جاء في الوقت المناسب بعد أن اكتملت الظروف المناسبة لعملها. وجاء إطلاق الوكالة ليؤكد ما انفردت به الشرق مؤخرا من قرب إطلاقها في إطار جهود الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار الوطني وجاذبيته لرؤوس الأموال العالمية، بما في ذلك جهود المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في قطر، وخلق بيئة استثمارية أفضل للقطاع الخاص القطري. استقطاب الاستثمارات أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، عضو المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، أهمية إطلاق الوكالة في تعزيز جاذبية قطر الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي. وقال الجيدة في تصريح خاص لـ الشرق بهذه المناسبة: إن وكالة ترويج الاستثمار هي وكالة مستقلة ماليا وإداريا وستعمل مع الجهات ذات العلاقة في الدولة كوزارة التجارة والصناعة، وهيئة المناطق الحرة، ومركز قطر للمال؛ وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لتمثيل هذه الجهات في الخارج، ولاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر. وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن الوكالة ستقوم بعدة مهام كالتسويق لقطر كوجهة استثمارية في المنطقة ككل، وتوفير الخدمات للمستثمرين بما في ذلك خدمات ما بعد الاستثمار، وتقديم الحوافز، بحيث تشكل نافذة واحدة لجميع الخدمات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي بالتنسيق مع منصات الأعمال والاستثمار في قطر. وعن دور مركز قطر للمال في خطة عمل الوكالة، قال الجيدة: إن مركز قطر للمال له عضوية كباقي الجهات الأخرى، وهو يقوم بدوره في المجلس الاستشاري، وجميع الأعضاء يقومون بعمل متكامل لدعم الوكالة وأهدافها المشتركة للجهات المشاركة، نظرا للعلاقة التكاملية بين هذه الجهات، والعمل على تنفيذ الأهداف الموحدة للتسويق لدولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. مشيرا إلى أن الوكالة ستعمل ضمن البيئة القانونية لمركز قطر للمال لكنها مستقلة ماليا وإداريا، ويتولى تسييرها الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. دور فاعل ويقوم مركز قطر للمال بدور فاعل يسعى إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوافرة في الدولة، وضمن التسهيلات التي يوفرها توفير متخصصين لخدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر بمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. الوقت المناسب وفي هذا الصدد، قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، في تصريح لـ الشرق: إن الإعلان عن إطلاق وكالة ترويج الاستثمار بهدف الترويج للاستثمار في قطر، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، جاء في الوقت المناسب حيث تولي القيادة الرشيدة والحكومة القطرية اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الاستثماري، نظرا لما يمثله من دور في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم الاقتصادي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيام الاستثمار بدوره في الاقتصاد الوطني، منوها بأن رجال الأعمال يدركون أن الاستثمار الأجنبي أصبح خيارا إستراتيجيا وإحدى الركائز الأساسية للاقتصادات الوطنية، خصوصا ما يتعلق بالصناعات والمنتجات المالية والشراكات الدولية والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن قطر لديها استثمارات عالمية كبيرة وتتطلع إلى المزيد من الفرص المتاحة في العالم، وهو ما يجب أن يتضافر مع جهود الوكالة التي ستكون داعما للنشاط الاستثماري المحلي، والاستفادة من نجاحات قطر في الاستثمار الخارجي لبناء شراكات وطنية. شراكات عالمية وأضاف الكواري إن القطاع الخاص القطري ينظر إلى هذه الوكالة كخطوة ممتازة وموفقة لتشجيع الاستثمار المحلي، وتشجيع رجال الأعمال في الدخول ضمن شراكات عالمية للاستفادة من الفرص المتاحة بما يضيف للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى هناك رغبة عالمية كبيرة في دخول قطر كمستثمر دولي بهذه البلدان وهذا ما يعزز التوجه المحلي لتوجيه القيمة الاقتصادية المتوقعة من هذه الاستثمارات إلى الداخل وتعظيم الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات، وقال بن طوار إن أمام المستثمرين العالميين فرصا كبيرة في قطر سواء تعلق الأمر بالاستثمار في الصناعات البتروكيماوية، وذلك لكون دولة قطر تتميز بهذا النوع من الصناعة نظرا لتوافر المواد الاولية اللازمة لها حيث ترتبط بالنفط والغاز، أو في الصناعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في القطاعات الغذائية والزراعية والدوائية وغيرها، مضيفا إن الوكالة ستدعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. بيئة مشجعة ومن جانبه أكد السيد ناصر سليمان الحيدر، رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، أهمية إطلاق وكالة تشجيع الاستثمار، بعد ما تم إصداره خلال هذا العام والعام الماضي من قوانين وتشريعات اقتصادية تصب كلها في صالح تشجيع الاستثمار الأجنبي، وأصبحت البيئة القطرية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، سواء من حيث القوانين والتشريعات، أو البنية التحتية المتطورة كميناء حمد ومطار حمد الدولي، وهذه هي السياسات التي تجذب الاستثمار، أضاف السيد الحيدر إن وكالة ترويج الاستثمار ستسهم دون شك في تعزيز هذا الدور وتفعيله، ونحن واثقون من قدرتها على جذب رؤوس أموال جديدة للبلد، مشيرا إلى أن قطر أصبحت وجهة للعديد من رجال الأعمال والمستثمرين، منوها بالطفرة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر حالياً على صعيد المشروعات التنموية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كرة القدم 2022، مما يفتح المجال لاستقدام المزيد من الاستثمارات خصوصا مع التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بهذه الاستثمارات لإقامة شراكات عالمية تعود بالفائدة على مختلف الأطراف. موقع إستراتيجي ويهيئ إطلاق وكالة ترويج الاستثمار آفاقا رحبة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، حيث توفر دولة قطر بفضل موقعها الإستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب الفرصة للمستثمرين الدوليين للتوسع في الأسواق الإقليمية والمساهمة في مشاريع البنى التحتية الكبرى التي يتم تنفيذها بدولة قطر في إطار فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. كما نجحت قطر في مواصلة مسيرة نموها المتوازن بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، والتي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات وخاصةً القطاع الصناعي والغذائي والزراعي. ومؤخرا توجهت قطر نحو تنمية القدرات التصديرية للشركات المتخصصة في قطاع التصنيع، وتوطيد علاقاتها مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم، فضلاً عن تهيئة مناخ الأعمال الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعد دولة قطر اليوم أحد أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة، بفضل بيئة أعمالها المتطورة والخالية من الضرائب، إلى جانب العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى، حيث أتاحت الدولة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية. البيئة التشريعية كما ساهمت البيئة التشريعية لدولة قطر في هذا المنحى، حيث تمت الموافقة مؤخرا على قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وتم استحداث تعديلات جوهرية على أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية، وتم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. وانعكست هذه الجهود إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر حوالي 1.6% بالأسعار الثابتة وفقا لأحدث البيانات الاقتصادية، كما شهد حجم التجارة الخارجية نموا بنسبة 16% في العام الماضي، وارتفع حجم الصادرات بنسبة 18%، بما أسهم في زيادة فائض الميزان التجاري للدولة ليبلغ نحو 49.9%.

تم اليوم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث عقد المجلس الاستشاري للوكالة اجتماعه الأول لمناقشة استراتيجية الوكالة، وخريطة الطريق، والميزانية، بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة الرئيسية وخطة الحوافز. (1) تهدف وكالة ترويج الاستثمار ذ.م.م لأن تكون مصدراً متكاملاً لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية. (2) تتابع وكالة ترويج الاستثمار جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة. (3) تتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلاً عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة. (4) يساهم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار في دعم جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال مبادرات سيجري العمل على إطلاقها، مثل التعاون مع الشركاء لتقديم الدعم للشركات الدولية التي ترغب في إنشاء فروع لأعمالها في قطر، بحسب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري للوكالة. (5) تعمل وكالة ترويج الاستثمار على دعم موقع دولة قطر بأكملها باعتبارها موقعاً ذا قيمة مضافة للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات والصناعات، وهو ما سيعزز من مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي. (6) يتألف المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار من: * سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، رئيساً لمجلس الإدارة. ** أعضاء المجلس الاستشاري للوكالة: * سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة. * سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، ممثل عن مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء. * صالح ماجد الخليفي، القائم بأعمال وكيل وزارة مساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة. * يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. * يوسف عبدالرحمن الصالحي، المدير التنفيذي بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. * تعيين سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني رئيساً تنفيذياً للوكالة.

تعزيز البيئة التنافسية للدولي الإسلامي انعكس إيجاباً على نتائجه ** د. الشيبي: نعمل على تعميق الشراكات والانخراط في المشاريع المحلية ** إجمالي الدخل ينمو بنسبة 10.3% لتصل إلى 1,146 مليون ريال ** إجمالي الأصول ارتفع إلى 54.2 مليار ريال وبنسبة 13.9% ** نمو الموجودات التمويلية بنسبة 13.1% لتبلغ 31.4 مليار ريال ** العائد على السهم 0.34 ريال ونسبة كفاية رأس المال عند 14.98% أعلن الدولي الإسلامي عن نتائجه المالية عن فترة النصف الأول للعام 2019، وذلك عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك خصص لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وأظهرت النتائج إن صافي أرباح البنك بنهاية النصف الأول من عام 2019 بلغ 510.6 مليون ريال مقابل 484.0 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2018 أي بنسبة نمو 5.5%، وهو مايعكس تلاؤم البنك مع متطلبات السوق وانسجامه مع نهضة الاقتصاد القطري في جميع المجالات، والذي يحقق نتائج باهرة بفضل دعم ورعاية ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي بمناسبة الإعلان عن النتائج المالية للبنك قائلا: إن الاقتصاد القطري وما يتمتع به من قوة واستقرار وعوامل نمو وفرص غنية وضعنا في موقف قوي، وقد استفدنا بشكل جلي وواضح من هذه العوامل وحققنا الكثير من خلالها، وترجم ذلك عبر نسب النمو الجيدة في مختلف بنود الميزانية، وهو ما يؤكد المكانة القوية والمركز الراسخ للدولي الإسلامي في القطاع المصرفي والاقتصاد القطري. وأكد سعادته أن الخطوات التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية قد أعطت نتائج إيجابية سواء من ناحية هيكلة العديد من القطاعات أو تعزيز البيئة التنافسية في مواجهة تحديات السوق، فضلا عن الاستجابة لمتطلبات التوسع محلياً وخارجياً. وأضاف: إن نتائج البنك جاءت وفق توقعاتنا وإن كانت الطموحات أكبر، حيث نجد أن البنية التشغيلية والعوامل الإيجابية في السوق مشجعة لمزيد من الانفتاح وتعزيز التمويل محلياً مع انتقال الاقتصاد القطري إلى مرحلة جديدة عنوانها الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الخبرات والقدرات الوطنية مع الحفاظ على الروابط القوية مع العالم. وأشار د. خالد بن ثاني إلى أن الدولي الإسلامي واصل سياسته خلال الفترة الماضية المتمثلة بالتركيز على السوق المحلية، وذلك التزاماً منه بالاسهام في نهضة الاقتصاد الوطني وتمويل مختلف المشاريع التي تشكل إضافة إلى جهود التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن أي قرار استثمار خارجي يتخذه البنك لن يؤثر على هذا التوجه الذي يركز على السوق المحلية، رغم أننا راضون عن مسار شراكاتنا الخارجية، حيث نجحنا عبر سنوات طويلة في بناء شراكات متعددة الأبعاد في مختلف دول العالم، وقد لمسنا أن الثقة التي يتمتع بها الدولي الإسلامي عالمياً في مستوى مرتفع للغاية مستنداً إلى قوة الاقتصاد القطري، حيث حظيت الصكوك التي أصدرها البنك بقيمة 500 مليون دولار في وقت سابق وتم إدراجها في بورصة لندن بإقبال كبير وبلغت طلبات الاكتتاب نحو سبعة أضعاف الإصدار ونحن سعداء للغاية بهذه السمعة العطرة وهذه الثقة الكبيرة التي سنعمل بشكل متواصل لتعزيزها. وأعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب عن الشكر للإدارة التنفيذية في البنك ولجميع العاملين على جهودهم لتطوير الأداء وتحقيق نتائج النمو المستهدفة وعبّر عن ثقته بأن هذه الجهود ستتواصل وتحقق المزيد إن شاء الله بما يعود بالخير على البنك والمساهمين والعملاء على حد سواء. بدوره فصّل الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك خلال النصف الأول من عام 2019، مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول بلغت 1,146 مليون ريال مقابل 1,038 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة نمو بلغت 10.3%. وأضاف: إن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019 ارتفع إلى 54.2 مليار ريال مقابل 47.6 مليار ريال فى نهاية الفترة المقابلة من عام 2018 أي بنسبة نمو 13.9%, فيما نمت المحفظة التمويلية للبنك بنسبة 13.1% لتصل الى 31.4 مليار ريال بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019. وتابع الرئيس التنفيذي: إن إجمالي الودائع ارتفع إلى 33.3 مليار ريال مقابل 31.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو 7% فيما بلغ العائد على السهم 0.34 ريال وبلغت كفاية رأس المال بازل III 14.98 % الأمر الذي يعكس قوة مركز الدولي الإسلامي المالي. وعبّر د. الشيبي عن ارتياحه للمؤشرات المالية التي أعلن عنها الدولي الإسلامي بنهاية النصف الأول من العام الجاري لأنها تدل على أن البنك يحقق الأهداف المرحلية التي وضعها لنفسه، وذلك في سياق عملية شاملة تستهدف تحقيق الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة التي تركز على تعزيز الربحية وتعميق الشراكات والانخراط في المشاريع المحلية سواء أكانت مشاريع البنية التحتية أو غيرها من المشاريع بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويستجيب لعوامل المنافسة في القطاع المصرفي التي نرحب بها بشكل كبير باعتبارها أحد العوامل الأساسية لتطوير العمل وآلياته . وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن البنك واصل خطواته العملية لتعزيز البنية التشغيلية وجعلها مواكبة لأفضل المعايير المصرفية العالمية، حيث استثمرنا بشكل منظم ومنهجي في تطوير البنية التكنولوجية وعززنا مفاهيم الاستدامة في العمل والمشاريع التي نقوم بها وركزنا بشكل كبير على الإبداع والابتكار والارتقاء بالأداء وقد أعطت هذه السياسة نتائج متميزة حتى الآن. وقال د. الشيبي لقد حصدنا نتائج متميزة لتطبيق خطتنا في مجال الانتشار المحلي فكان لافتتاح فروع في المولات التجارية الرئيسية أثر واضح بالنسبة لرضا العملاء وتوسع قاعدتهم، كما أن البنك استثمر بفعالية في القنوات البديلة لأنها تمثل مستقبل الخدمات المصرفية، وتوفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد، وبإمكان عملاء الدولي الإسلامي الآن القيام بمختلف العمليات والحصول على معظم الخدمات عبر القنوات البديلة كالإنترنت المصرفي والجوال المصرفي والهاتف المصرفي ومركز الاتصال . ونوه د. الشيبي إلى أن ما حققه الدولي الإسلامي من نتائج وما تعكسه إفصاحاته قد وجد صداه في تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث وضعت أهم وكالات التصنيف الدولي الإسلامي في درجة متقدمة ونظرة مستقبلية مستقرة وهو أمر يعود بالدرجة الأولى إلى قوة الاقتصاد القطري وصلابة القطاع المصرفي وأيضاً لأداء البنك ومؤشراته المالية . وذكّر الرئيس التنفيذي بأن الدولي الإسلامينال خلال الفترة الماضية تقديراً مرموقا على الصعيدين الدولي والإقليمي، حيث حصل على جائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر لعام 2018 خلال حفل توزيع جوائزIFN السنوي الذي تنظمه Red Money سنوياً كما حصل الدولي الإسلامي على جائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر في مجال المنتجات المصرفية والحلول التمويلية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي للعام الجاري الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. وفي مجال الموارد البشرية أوضح د. الشيبي أن الدولي الإسلامي يولي اهتماما بالغاً لهذا الجانب حيث يركز على جهود التأهيل والتدريب ومواكبة كل جديد في مجال العمل المصرفي ويعمل بشكل متواصل على استقطاب الكفاءات لتعزيز الإلإنتاجية والحصول على أفضل نتائج ممكنة، وبموازاة ذلك فإن البنك يضع عملية التقطير واستقطاب المواطنين إلى هيكل البنك وفي مختلف الوظائف والمفاصل ومراكز القرار في أعلى سلم أولوياته، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيبقى عاملا أساسياً ومؤثراً في إستراتيجية الدولي الإسلامي لما له من أبعاد تصب في خدمة المجتمع القطري .

** الكواري: الوكالة تدعم جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ** تقديم الدعم للشركات الدولية الراغبة في إنشاء فروع لأعمالها في قطر ** تعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي في مختلف القطاعات والصناعات ** المجلس الاستشاري يناقش الخطط العامة والقطاعات المستهدفة والحوافز ** جذب الاستثمارات الأجنبية بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 ** الوكالة مصدر متكامل لحلول الاستثمار المباشر في المجالات ذات الأولوية ** متابعة جدول عمل أنشطة الترويج المطلوبة من قطاعات محددة تم اليوم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار، وهي وكالة تختص بالترويج للاستثمار في دولة قطر، تعمل بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار مهمتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، تهدف وكالة ترويج الاستثمار ذ.م.م لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية. كما ستتابع الوكالة جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة، وتتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلا عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة. وقد عقد المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار اجتماعه الأول، حيث ناقش استراتيجية الوكالة، وخريطة الطريق، والميزانية، بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة الرئيسية وخطة الحوافز. وفي هذا الإطار قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار: تعتبر دولة قطر، مركزاً جاذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، ويساهم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار في دعم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي سيجري العمل على إطلاقها، مثل التعاون مع الشركاء لتقديم الدعم للشركات الدولية التي ترغب في إنشاء فروع لأعمالها في قطر. وأضاف سعادة الوزير: من خلال وكالة ترويج الاستثمار، فإننا سندعم موقع دولة قطر بأكملها باعتبارها موقعا ذا قيمة مضافة للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات والصناعات، وهو ما سيعزز من مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي. ويتألف المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، ممثل عن مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، والسيد صالح ماجد الخليفي، القائم بأعمال وكيل وزارة مساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد يوسف عبدالرحمن الصالحي، المدير التنفيذي بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما تم تعيين سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، رئيسا تنفيذيا لوكالة ترويج الاستثمار.

قطر تستهدف التوسع في المشاريع التكنولوجية والبنية التحتية في الولايات المتحدة الاتفاقيات التجارية تؤكد قوة علاقات البلدين وتنامي الروابط الاقتصادية تصدر الاقتصاد أجندة النقاشات الثنائية التي جمعت ما بين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمسؤولين الأمريكيين، ذلك في الوقت الذي توسعت فيه الاستثمارات القطرية في أمريكا بصورة لافتة للغاية، مع توقعات بآفاق واعدة استثمارية جديدة بعد توقيع العقود التجارية، التي من شأنها أن تؤكد قوة العلاقة بين الدولتين الصديقتين وتعمل على تنامي الروابط الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة. وفي ظل إعلان قطر عن اعتزامها استثمار حوالي 45 مليار دولار في أمريكا، تنوعت الاستثمارات القطرية بصفة موسعة، حيث وصفتها المؤسسات الأمريكية بأنها تتمتع بذكاء استثماري ولم تقتصر على أي مدينة أمريكية بعينها أو مجال محدد من مجالات الاستثمار، بل امتدت الاستثمارات القطرية في مختلف المدن والولايات الأمريكية من واشنطن إلى سان فرانسيسكو، ومن الاستثمار في قطاعات الطاقة بولاية تكساس، إلى تعزيز الصفقات العسكرية بنورث كارولينا، في فترة شهدت قيادات جديدة بصندوق قطر السيادي وعدد من الحقائب الاقتصادية القطرية، التي عملت على تبني فلسفة من الاستثمار المتنوع لا يقتصر فقط على مجالات الاستثمار التقليدية المتعلقة بمجالات العقار والشركات الكبرى ببورصة نيويورك، بل بطرق أبواب استثمارية جديدة مثل قطاعات التكنولوجيا في سيلكون فالي ودخول قطر لسباق التنافس التكنولوجي في الشركات التقنية عالية الربح والمغامرة في الوقت ذاته، مؤكدة أن هذا لم يؤثر على الاستثمارات الذكية التي توسعت بها الدوحة خاصة على الصعيد الأمريكي والعالمي. ◄تنويع اقتصادي كان جهاز قطر للاستثمار رفقة صندوق الاستثمار العقاري الأمريكي دوجلاس إيميت، أعلنا مؤخرا عن الاستحواذ على مجمع سكني وعقاري أمريكي حيوي للغاية بولاية كاليفورنيا، كجزء من سياسات تنويع المحفظة الاقتصادية القطرية بالولايات المتحدة، ويأتي العقار المقدرة قيمته بحوالي 365 مليون دولار، كأحدث الخطوات الاستثمارية التي استبقت زيارة صاحب السمو إلى واشنطن، فيما ارتكزت الاستثمارات القطرية بأمريكا على مدار العقود الماضية على قطاعات مثل قطاع الطاقة وشركات الطاقة الأمريكية الكبرى مثل إكسون موبيل التي اشترت قطر حصة كبيرة من أسهم الشركة فيما تتعلق بحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل الغاز الجديد بولاية تكساس الأمريكية، وأيضاً في التعاون مع شركات أمريكية رائدة من أجل العمل على المساعدة في تنفيذ خطط التوسع القطرية في حقل الشمال الضخم الذي أعلنت الدوحة اعتزامها زيادة قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي لتتوافق مع تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال. كما ارتكزت الاستثمارات القطرية أيضاً على مشاريع الحكومة الفيدرالية الأمريكية وبخاصة مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع المشتركة، لترتفع نسبة الاستثمارات لتبلغ حوالي 145 مليار دولار في مختلف القطاعات الأمريكية وهو أمر من شأنه أن يساهم في تحسن اقتصادي ملموس في الخزانة الأمريكية، ويضمن فرص الاستثمار القطرية في الشركات الأمريكية الواعدة والمشاريع المستقبلية الطموحة التي تكمل مسيرة الاستثمارات الناجحة لصندوق قطر السيادي في مختلف المدن والولايات الأمريكية. ◄ زيادة الاستثمارات وقد عملت دولة قطر على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة بما أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل في كافة أنحاء أمريكا، كما تضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة رايثيون، فيما ساهمت الخطوط الجوية القطرية عبر استثماراتها بأمريكا في أن تدعم الاقتصاد الأمريكي عبر تخصيصها لنحو 92 مليار دولار لشراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل، فضلا عن الاتفاقيات الجديدة التي جرى توقيعها خلال الزيارة. ولم تتوقف الاستثمارات الأمريكية على القطاع العام أو أي مجال بعينه من الاستثمارات وحسب، وهذا ما تعكسه الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات الأمريكية سواء في مجالات التكنولوجيا والضيافة والعقارات والتجارة المنزلية مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي، في ولايات مختلفة كولاية تكساس وأيضاً كاليفورنيا وفلوريدا وغيرها من الولايات التي تعد من أكثر الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات؛ خاصة في ظل إعلان جهاز قطر للاستثمار عن تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و2020 حيث سيتم توجيه 10 مليارات دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية، وهذه الاستثمارات تشكل حوالي 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر.

تقدمت الخطوط الجوية القطرية بطلب لشراء 18 طائرة جديدة من شركة جلفستريم، وذلك خلال المراسم التي أقيمت في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي. وتبلغ قيمة طلب الشراء مليار دولار أمريكي لـ14 طائرة جلفستريم G650ER وأربع طائرات جلفستريم G500، حيث ستنضم هذه الطائرات الجديدة إلى أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال الذي يضم حاليا ست طائرات G650ER وأربع طائرات G500. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسر الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن إبرام هذه الاتفاقية البارزة التي ستساهم في تعزيز نمو القطرية لطائرات رجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة في المجموعة، وفي إتاحة الفرصة أمامنا للمسير نحو تحقيق المزيد من النجاحات. وأضاف أن هذه الطائرات الجديدة ستمكننا من تقديم خدماتنا الراقية إلى المزيد من المسافرين عالميا. وبدأت الشراكة بين القطرية لطائرات رجال الأعمال وجلفستريم في شهر أكتوبر لعام 2014، عندما تم الإعلان عن أن القطرية لطائرات رجال الأعمال ستصبح المشغل العالمي الأول لطائرات G500 الجديدة، وذلك ضمن اتفاقية اشتملت أيضا على شراء طائرات G650ER، ومنذ ذلك الوقت، زادت القطرية لطائرات رجال الأعمال من طلبات الشراء لطائرات من جلفستريم. وقامت جلفستريم بتسليم ست طائرات G650ER وأربع طائرات G500 إلى القطرية لطائرات رجال الأعمال، بما في ذلك تسليم أول طائرتين في العالم من طراز G500 في شهر ديسمبر 2018. وتشغل القطرية لطائرات رجال الأعمال حاليا 18 طائرة رجال أعمال راقية، بما في ذلك 6 طائرات جلفستريم G650ER، إلى جانب 4 من طراز جلفستريم G500، و3 طائرات بومباردييه تشالنجر 605، و5 طائرات جلوبال 5000 وطائرة واحدة من طراز جلوبال XRS ، وسوف تتسلم الشركة طائرات جديدة من طراز G500 وG650ER.

حقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) لدولة قطر نمواً بمعدل 1.5 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2019، قياسا بالربع المماثل من عام 2018، لكنه انخفض بمعدل 6.6 قياسا بالربع الأخير من العام الماضي. وأوضح بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت خلال الربع الأول من هذا العام 168.78 مليار ريال، مقابل 166.36 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضي، متراجعا عن القيمة المسجلة في الربع الرابع من السنة الماضية والمقدرة بنحو 180.74 مليار ريال. وبالأسعار الثابتة، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنحو 0.9 بالمائة، قياسا بتقديرات الفترة المماثلة من العام الماضي 2018، مسجلا 202.33 مليار ريال، غير أنه انخفض بنحو 2.6 بالمائة بالمقارنة مع تقديرات (الربع الرابع لعام 2018) البالغة حينها 207.75 مليار ريال. وحقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر 60.64 مليار ريال (بالأسعار الجارية) بارتفاع نسبته 3.6 عن الفترة المقابلة من عام 2018.. في حين سجل انخفاضا بنحو 10.2 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من نفس العام. كما بلغت تقديرات مساهمة هذا القطاع بالأسعار الثابتة 96.37 مليار ريال بارتفاع 0.1 بالمائة عن الربع الأول من العام الماضي، غير أنه انخفض بنحو 0.8 بالمائة بالمقارنة مع تقديرات الربع الأخير من العام نفسه. وسجلت الأنشطة غير التعدينية، بالأسعار الجارية 108.15 مليار ريال بزيادة 0.3 بالمائة قياسا بالربع الأول للعام الماضي، لكنه تراجع بنسبة 4.5 بالمائة بالمقارنة مع الربع الأخير من العام المذكور. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع ما مجموعه 105.96 مليار ريال، خلال الربع الأول من 2019، بنمو بلغت نسبته 1.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المقابل من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 4.2 بالمائة عن الربع الأخير من العام 2018. ونبه جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن هذه التقديرات أعدت بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربع سنوي للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.

أشاد موقع sputniknews الناطق باللغة الإيطالية بالإستراتيجية التي تتبعها قطر في إطار العمل على تقوية اقتصادها وتعزيز علاقاتها بالدول في جميع القارات، وهو الأمر الذي ساعدها لحد الآن في المضي بعجلة اقتصادها إلى الأمام بالرغم من كل الظروف التي مرت عليها خلال الفترة الماضية، مبينا أنها تركز في الوقت الحالي على تعزيز مصادر دخلها وعدم الاكتفاء بعائدات الغاز الطبيعي المسال من خلال فتح أبواب توريد مالية جديدة، بالإضافة إلى الاجتهاد في النهوض بالقطاع الخاص ومساعدته على لعب دوره اكاملا في بناء قطر المستقبل. وأوضح أنه من أهم النقاط التي أبقت قطر في صدارة دول المنطقة، هو استثماراتها الممنهجة والمدروسة بشكل مميز، التي تسعى بواسطتها إلى الدمج بين الخطط القصيرة المدى والمتوسطة المدى، ما تفسر مشاريعها في أفريقيا التي ينتظر منها العودة على الدوحة بأرباح معتبرة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، وكذا المساهمة في كبرى المشاريع الأوروبية، التي يستهدف من خلالها جهاز قطر للاستثمار بأمواله مشاريع تعد بالكثير في معظم دول اوروبا. وتابع الموقع: بالإشارة إلى جملة من الاتفاقيات التي وقعتها قطر مع العديد من البلدان الأوروبية، من بينها ألمانيا التي تهدف الدوحة الى استثمار 11 مليار دولار في قطاع الطاقة في العاصمة برلين وباقي المدن، زد إلى ذلك استثمار قطر لـ 15 مليار دولار في تركيا، التي أكد في حديثه عنها عن العلاقات الطيبة التي تربط بين العاصمتين الدوحة وإسطنبول التي ارتفعت نسبة صادرتها تجاه قطر بنسب واضحة خلال آخر سنتين. وأشار sputniknews إلى الدور الكبير الذي يلعبه صندوق قطر السيادي في تقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق مجموعة من الإستراتيجيات، أولها إصدار السندات التي أطلق منها مؤخرا ما قيمته 12 مليار دولار تم شراؤها في زمن قياسي، من طرف العديد من الجهات، دون نسيان عمله المتواصل على الدخول في صفقات مربحة في القارة العجوز، حيث كشفت أحدث التقديرات أن القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية في بريطانيا تقارب 40 مليار جنيه إسترليني، لتكون بريطانيا بذلك أكبر وجهة استثمارية منفردة للدوحة حيث تملك قطر مساحات كبيرة من العقارات التجارية في قلب لندن من خلال مجموعة كناري وورف، بالإضافة إلى حيازاتها على 95% من برج شارد أطول ناطحة سحاب بأوروبا، وتشمل الاستثمارات القطرية في لندن متجر هارودز الشهير، والقرية الأولمبية، وحصصا متفاوتة في عدد من الفنادق، مثل سافوي، وإنتركونتننتال، وكلاريدجز، مؤكدا على أن هذه القيمة هذه مرشحة للارتفاع في الفترة المقبلة بـ 3 مليارات جنيه إسترليني على الأقل، بعد تعهد الدوحة من وقت قصير بالاستثمار في قطاعي العقار والبنية التحتية وغيرها من القطاعات.

أكد خبراء ماليون في أحاديث لـ الشرق أهمية التسهيلات الاستثمارية الجديدة التي عرفها السوق بفضل التشريعات والقوانين الأخيرة والتي أسهمت في نمو التراخيص التجارية 31 % هذا العام مقارنة مع 2018. وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شمس العبد القادر أن جُملة من الآثار الإيجابية ترتبت على استقطاب الاستثمار الخارجي عبر التوسع في منح الرخص التجارية الدولية، أبرزها زيادة الرساميل العاملة في دولة قطر، والمساهمة في تحقيق مشاريع رواد أعمال قطريين بالشراكة مع المُستثمرين ضمن جملة من التسهيلات لتملك العقارات وتأجير الأراضي بغرض الاستثمار. وأوضح العبد القادر أن تلك الرخص تستقطب نوعين من الرساميل الأولى هي الباحثة عن الأرباح السريعة والتي تتسم بالمضاربة وتجد في تضخُم أسعار المواد الاستهلاكية بيئة خصبة لها، وأن هذا الخيار من الاستثمارات غير مُتاح في دولة قطر نظراً لاستقرار أسعار السلع. ◄ بيئة حاضنة للاستثمار ومن ناحيته أكد السيد محمد فرغلي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في القطاع المالي والعقاري على ارتباط نمو الرخص التجارية الدولية خلال عامين منصرمين بالتطور الذي يشهده قطاع الاستثمار الخارجي في الدوحة، وأن 32 ألف رُخصة تجارية جديدة تُعد مؤشراً حيوياً على الاقتصاد القطري. وأن أبرز القطاعات التي استفادت من تطور الاستثمار المرتبط بنمو الرخص التجارية الدولية هي القطاع العقاري وقطاع الأغذية وأنها فتحت الأبواب مُشرعة أمام المستثمرين القطريين لعقد شراكات ناجعة مع مستثمرين من خارج المنطقة بعد تحول الاتجاه في استيراد البضائع عن الدول المجاورة نحو دول من مناطق أخرى حول العالم. وأشار إلى أن انتعاش أعداد الرُخص جاء ضمن بيئة تشريعية قطرية حاضنة للأعمال والاستثمار وفق تسهيلات غير مسبوقة لطالبي التراخيص وأهمها التسهيلات الجُمركية لاستيراد عدد من المنتجات مثل مواد البناء والمواد الأولية والمواد الإستراتيجية، وأن هذا الانتعاش انعكس إقبالاً كبيراً على الرُخص التجارية الدولية العاملة في السُوق القطري. ولفت فرغلي في حديثه لـالشرق إلى فاعلية الغالبية العظمى من الرخص التجارية الدولية، ما يُعطي مُؤشراً على تحول اقتصادي إيجابي بتحولها لمنصة نشاط تجاري حقيقي دون أن يكتفي أصحابها بإعلانها رخصة استثمارية فقط، وأنها تُشكل قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني. كما أعرب فرغلي عن اعتقاده بأن نمو الرخص التجارية الخارجية ساهم في تسريع عجلة الإنشاءات واستقطاب العديد من الكفاءات القطرية الشابة في المجالات الإنشائية والهندسية، إضافة للكفاءات الأخرى في المجال الصناعي، بعد أن كانت المنتجات الصناعية تستورد جاهزة وتقتصر الفائدة من دورة إنتاجها على المُستثمر خارج حدود دولة قطر. وأكد على المصالح الهامة التي يجنيها المستثمرون نظراً إلى زيادة أعداد المصانع القطرية إلى نحو 17% خلال عامين فقط، وليبلغ عددها 823 مصنعا، وأن تلك الأرقام كانت كفيلة بفتح شهية المستثمرين لعقد شراكات جديدة على وقع الحديث عن تهيئة بُنى تحتية لمناطق صناعية جديدة في دولة قطر. وأضاف أن الإقبال على الرخص التجارية الدولية دليل على متانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للمُستثمرين وفق حزمة من التشريعات الاقتصادية المُكملة والهادفة لتسهيل تمليك العقارات وتوفير ضمانات الاستثمار المُريح لرأس المال الأجنبي. ◄ استمرارية المشاريع من ناحيته اعتبر الخبير المالي عبد الرحيم الهور أن الرُخص التجارية الخارجية تُعد جزءًا من المنظومة التشريعية التي تضع في الحسبان تحقيق مُحفزات أكثر جاذبية للاستثمار، وأن طابع المرونة الذي يكتسي التشريعات الاقتصادية القطرية سينعكس على زيادة الرُخص التجارية الخارجية كما سيجعل من مهمة المستثمرين المحليين في البحث عن مشاريع ذات مداخيل عالية أكثر يُسراً. وأوضح الهور أن علاقة الرُخص التجارية بالسيولة النقدية علاقة مباشرة وأن أثرها لا ينحصر بالسيولة المُتدفقة من خارج حدود دولة قطر بل أيضاً بتلك المتدفقة من داخل القطاع المصرفي القطري، حيث تلجأ تلك الشركات إلى هذا القطاع إضافة إلى الاستثمار المباشر، وأنه يُقدم تسهيلات وفق عمليات عرض النقد الأولي للمشاريع، وأن لتلك العملية برمتها أثرا إيجابيا على مُعدلات السيولة في السوق المحلي. وتابع أن الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمحلي في الماضي كانت اضطرارية وفق نصوص القانون ولكنها أضحت ضرورة، حيث إن على المُستثمر الأجنبي التعامل مع المستثمر القطري من باب المهنية والاحتراف في العمل بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها المُستثمرون القطريون.

أنشئت ملاحة للخدمات البحرية في العام 2000 لتوفر خدمات الدعم الشاملة لشركات النفط والغاز على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وبدأت ملاحة تقديم الدعم البحري وخدمات الإمداد قبل أكثر من 25 سنة للشركات العاملة في حقول النفط البحرية القطرية. ومن خلال توفير السفن المتخصصة لشركات النفط ومقاولي الهندسة والتدبير والإنشاء، اتسع نطاق عملها بسرعة، مما أدى إلى تعزيز حضورها في أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني. لمواكبة الطلب المتنامي من قبل صناعة النفط والغاز والذي ترافق مع التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الشمال، قامت ملاحة عام 2000 بتأسيس شركة حالول للخدمات البحرية، المملوكة لها بالكامل، وفي غضون فترة وجيزة أصبحت إحدى أكبر الشركات التي تقدم خدمات الدعم للعمليات البحرية على مستوى المنطقة من حيث حجم ومتوسط عمر الأسطول، وكذلك النطاق المميز لخدماتها وتنوع السفن المملوكة والمؤجرة.واليوم، تمتلك أسطولاً حديثاً متنوعاً من سفن السحب والدعم والإمداد والسلامة ونقل الطواقم وأعمال الغوص في الأعماق الكبيرة وسفن التشييد ودعم الأعمال البحرية الأخرى، عدا عن ذلك فإنها تمتلك وتشغل أحدث معدات الصيانة والغوص والفحص تحت الماء، مثل المركبات المُشغَّلة عن بعد (ROVs)، وكل هذا يعني مقدرتها على تلبية أغلبية احتياجات كبار مشغلي ومطوري حقول النفط والغاز البحرية في المنطقة. يعود نجاح ملاحة البحرية إلى التنظيم المرن، والقدرة على بناء علاقات طويلة الأمد مع أهم الأطراف الفاعلة في هذا المجال، ويمتد حضورها حالياً من قطر إلى الدول المجاورة حيث تحظى بسمعة ممتازة كمزودي خدمات عالمية المستوى لدعم العمليات البحرية، ويتسع نطاق أعمالها في الوقت الحاضر وتتطلع في الوقت ذاته إلى تقوية مكانتها الريادية في المنطقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /34.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/416.32/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /58/ مليونا و/047/ ألفاً و/620/ سهما بقيمة /302/ مليون و/206/ آلاف و/910.912/ ريال نتيجة تنفيذ /4334/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /21/ مليونا و/950/ ألفا و/588/ سهما بقيمة /120/ مليونا و/209/ آلاف و/048.286/ ريال نتيجة تنفيذ /1285/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /19.42/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/019.52/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /20/ مليونا و/241/ ألفا و/158/ سهما بقيمة /28/ مليونا و/086/ ألفا و/106.291/ ريال نتيجة تنفيذ /814/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.32/ نقطة، أي لم يحدث تغيير في نسبته /0.00/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/133.76/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /13/ مليونا و/221/ ألفا و/842/ سهما بقيمة /98/ مليونا و/531/ ألفا و/911.035/ ريال نتيجة تنفيذ /1364/ صفقة، انخفاضا بمقدار /14.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.44/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/238.95/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /170/ ألفا و/358/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/402/ ألف و/518.090/ ريال نتيجة تنفيذ /128/ صفقة، انخفاضا بمقدار /11.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/116.25/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/379/ ألفا و/123/ سهما بقيمة /23/ مليونا و/424/ ألفا و/401.590/ ريال نتيجة تنفيذ /476/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.71/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل إلى ألف و/525.34/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /617/ ألفا و/728/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/736/ ألفا و/335.060/ ريال نتيجة تنفيذ /120/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.91/ نقطة، أي ما نسبته /0.43/ بالمئة ليصل /910.32/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /466/ ألفا و/823/ سهما بقيمة /17/ مليونا و/816/ ألفا و/590.560/ ريال نتيجة تنفيذ /147/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /18.62/ نقطة، أي ما نسبته /0.73/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/555.65/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/63.06/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/166.91/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /5.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/378.47/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /9.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/049.81/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /8.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/082.95/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /574/ مليارا و/651/ مليونا و/904/ آلاف و/251.24/ ريال.