** تسارع نمو الاقتصاد المحلي فوق 3 % حتى 2024 ** 6 % فائض الحساب الجاري وانخفاض التضخم دون 0.4 % ** نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 % ** نمو احتياطات النقد الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار ** استمرار التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين القصير والمتوسط ** ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة بالقطاع المصرفي ** إصلاحات بيئة الأعمال والمناطق الاقتصادية الخاصة تعزز جاذبية الاستثمار توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لدولة قطر خلال العام الجاري بنسبة 2 بالمائة، مقابل 1.5 بالمائة في العام الماضي. ورجح صندوق النقد في تقرير حديث تسارع نمو اقتصاد قطر في العام المقبل وحتى 2024 إلى 2.8 بالمائة وهو أعلى معدل لنمو اقتصاد قطر منذ عام 2015 البالغ 3.7 بالمائة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى تحقيق فائض ميزان الحساب الجاري 6 بالمائة خلال العام الجاري. وبشأن معدلات التضخم في قطر، كشف التقرير أنها سوف تنكمش في 2019 عند -0.4 بالمائة، على أن يرتفع العام المقبل إلى 2.2 بالمائة، ويعود ليتراجع من جديد في 2024 لـ2 بالمائة. ويشار إلى أن معدل التضخم في دولة قطر كان متباطئا في العام السابق عند مستوى 0.2 بالمائة. الناتج المحلي وحسب التقرير الصادر مجموعة البنك الدولي، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام الجاري بـ2 بالمائة، على أن يتسارع النمو في العامين المقبلين بواقع 3 بالمالة لـ2020، و3.2 المائة في 2021، وهي ثاني أكبر معدلات نمو متوقعة في المنطقة. وتتسق توقعات صندوق النقد الدولي مع تحليلاته في 2018 والتي توقع فيها نمو الناتج المحلي القطري بنحو 3.1 بالمائة في 2019، مقابل توقعاته بنموه بنحو 2.4 بالمائة في 2018، وأفاد الصندوق بأن تقديراته تشير إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سترتفع إلى 36 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإجراءات المالية الضخمة التي اتخذتها الدولة مكنتها من مواجهة الصدمات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الفترة من 2014 إلى 2016. التوقعات الاقتصادية وأوضح التقرير الذي صدر عن الصندوق في أعقاب زيارة فريق من الصندوق للدولة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر لتقييم التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه القوي مع نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 بالمائة في2018 مع تعافي الاقتصاد من تأثير التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط. كما ذكر البيان أنه خلال تلك الفترة انخفض إنتاج الهيدروكربون بحوالي 1.6 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4 بالمائة، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2018 بأكمله بنحو 2.4 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة في عام 2017. وأكد البيان أن التضخم الرئيسي ضعيف فيما زاد احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي وتحسنت الظروف النقدية والمالية بشكل ملحوظ مع جذب البنوك للتدفقات المالية، وتقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المالية والنقدية. ونوه الصندوق بأن التوقعات على المدى القصير والمتوسط للاقتصاد القطري تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ومن السياسات الحكيمة للاقتصاد الكلي. والتوسع في مشاريع صناعة الغاز. التحسن الاقتصادي واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019 مشاورات المادة الرابعة 1 مع دولة قطر، ونظر في تقييم خبراء الصندوق. ووفقا للبيان الصادر عقب هذه المشاورات، فقد قد شهد الأداء الاقتصادي تحسنا في عام 2018. حيث نجح الاقتصاد القطري في استيعاب الصدمات التي ترتبت على هبوط أسعار الهيدروكربونات في الفترة 2014-2016، وظل التضخم الكلي منخفضا، وتَحَوَّل مركز المالية العامة على مستوى الحكومة المركزية إلى تحقيق فائض قدره 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 بعد أن سجل عجزا في 2017. وساعد تعافي ودائع غير المقيمين والتمويل من البنوك الأجنبية على زيادة القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص. وتمكنت البنوك من تنويع التكوين الجغرافي لودائع غير المقيمين. وتشير التقديرات إلى تحقيق الحساب الجاري فائضا قدره 9,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، وهو ما يرجع في معظمه إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط. وبلغت الاحتياطيات 31 مليار دولار أمريكي (5,5 شهر من الواردات) في نهاية ديسمبر 2018. وأصدرت قطر مؤخرا سندات دولية بقيمة 12 ميار دولار أمريكي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب حجم السندات المطروحة بأكثر من أربع مرات، مع انخفاض فروق العائد عما كانت عليه في الإصدارات السابقة. القطاع المصرفي ووفقا للبيان لا تزال أوضاع القطاع المصرفي سليمة في قطر، مما يعكس ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة. ففي نهاية سبتمبر 2018، حققت البنوك رسملة عالية،إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16%، وحافظت على ربحيتها المرتفعة،فبلغ عائد الأصول 1.6%، كما حافظت على انخفاض القروض المتعثرة،التي بلغت نسبتها 1,7%، كما حافظت على مخصصات معقولة لمواجهة خسائر القروض بلغت نسبتها 83%. وتتمتع البنوك بمستوى مريح من السيولة، إذ تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول 29.7%. ومع ذلك، فمع النمو الائتماني القوي الذي تجاوز في سرعته نمو الودائع، وصلت نسبة القروض إلى 1,3% من الودائع على مستوى الجهاز المصرفي، وهي أعلى من النسبة البالغة 100% التي تنص عليها تعليمات مصرف قطر المركزي. وبعد فترة من النمو السريع، بدأت أسعار العقارات تتكيف مع المستويات الجديدة. وطبقا لمؤشر أسعار العقارات الذي وضعه المصرف المركزي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 15% في 2017-2018 بعد زيادتها بنسبة 82% في 2012-2016. الضبط المالي ووفقا لنفس البيان، فمن المتوقع استمرار عملية الضبط المالي، وإن كان بوتيرة أبطأ. فتقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3% بعد أن بلغ 2.3% في 2018. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يحقق مركز المالية العامة فائضا متوسطا نظرا لاستقرار أسعار الهيدروكربونات بشكل عام واستمرار السيطرة على النفقات. ومن المتوقع تحقيق فائض في الحساب الجاري يبلغ حوالي 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 تماشيا مع أسعار النفط المتوقعة، ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو إجمالي الناتج المحلي. وسيحقق الحساب الجاري فائضا بسيطا على المدى المتوسط. إجراءات تدريجية ووفقا لتقييم خبراء الصندوق، سيساعد الضبط المالي التدريجي على تحقيق وفورات كافية لصالح الأجيال القادمة. ومن الملائم أن تكون إجراءات الضبط المالي تدريجية، نظرا لتوافر حيز مالي كبير. وينبغي أن تظل زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، ومن شأن الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، أن تدعم تحقيق نمو شامل لشرائح أوسع من المواطنين. وأشار تقييم الخبراء إلى أن السلطات قد وضعت جدول أعمال يستحق الترحيب لإجراء إصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون العمل، وزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية، والخصخصة. وبينما يمكن أن تكون المناطق الاقتصادية الخاصة مفيدة على المدى القصير، ودعا التقييم إلى استخدام المنافسة في السوق المحلية وسوق التصدير كمعيار لمساءلة المستفيدين من الدعم الحكومي. حيث من المتوقع أن يؤدي اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات تركز على تحقيق تحسن أكبر في بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين إنفاذ العقود وتعزيز المنافسة من خلال إصلاح آلية تناول حالات الإعسار، إلى تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

نشرت مجلة gfmag تقريرا تحدثت فيه بإسهاب عن قوة الاقتصاد الوطني، متوقعة سيره نحو ما هو أفضل مستقبلا، مشيرة إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء نمو الناتج المحلي للدولة خلال المرحلة الفارطة حيث قدرت نسبة نموه قبل سنتين من الآن بـ 1.6 %، لتصل في السنة الجارية إلى 2.6، متوقعة مواصلة تطور الناتج المحلي للدولة في المرحلة القادمة، مقدرة نسبة نموه مع بداية العام القادم بـ 3%. مؤكدة على أن هذا التطور الواضح على مستوى الناتج المحلي في قطر لم يأت من العدم بل هو نتاج خطة وإستراتيجية محكمة سطرتها الحكومة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، انطلاقا من توجهها إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط تراجعا، وعملها على توسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، عن طريق توسعة الحقول المتواجدة شمال البلاد، بغية رفع معدل الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بدلا من 77 مليون طن، وذلك مع حلول سنة 2024. تنشيط القطاع الخاص وتابعت المجلة بالإشارة إلى أن الحكومة القطرية وفي طريقها لتعزيز الاقتصاد الوطني والرفع من مستواه، عمدت إلى دعم القطاع الخاص من كل النواحي والتركيز على إشراكه في تقوية الاقتصاد المحلي، وذلك بنية زيادة وتنويع مصادر الدخل غير الهيدروكربونية أولا، بالإضافة إلى التقليل من نسب الاستيراد في مختلف البضائع والمنتجات، وهي الجهود التي بدأت تؤتي أكلها بعد أن تضاعف عدد الشركات الخاصة في قطر، زد إلى ذلك التحسن المبهر في المردود الإنتاجي لهذه الشركات التي باتت تلعب دورا كبيرا في تمويل عدد معتبر من القطاعات في السوق الداخلي، بل أصبحت وفي ظرف وجيز قادرة على تغطية حاجيات المستهلكين بصورة كاملة في المنتجات المتعلقة بالألبان والدواجن على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية انطلاقها في تصدير بضائعها للدول الجارة لقطر في المستقبل القريب، مع تسجيل تحسن واضح في العمل الزراعي في البلاد، بعد أن تضاعفت المحاصيل لأكثر من أربع مرات في آخر سنتين، لافتة إلى أن هذه النجاحات المحققة على هذا المستوى لحد الآن لا تعد سوى البداية بالنسبة للشركات الخاصة في الدوحة العازمة على البروز أكثر في المرحلة القادمة. تشجيع الاستثمار الأجنبي وأكدت المجلة على أن دعم القطاع الخاص وإشراكه في بناء قطر المستقبلية، تبعه أيضا تركيز كبير من طرف القيادة الرشيدة للدولة على تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري وضخ أموالهم فيه، عن طريق الدفع بهم إلى إطلاق فروع لمجموعة من الشركات الكبرى في العاصمة الدوحة، أو افتتاح شركات جديدة لهم في قطر، من خلال تقديم العديد من القوانين المدروسة بإحكام مساعدة على ذلك، انطلاقا من السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بصفة كاملة، مع طرح إجراءات أخرى متعلقة بالضرائب ومنح الإقامات الدائمة لهم، دون نسيان السماح للمواطنين من أكثر 80 دولة بالدخول إلى الدوحة من دون تأشيرات، وهي الأمور التي ساهت بشكل كبير بزيادة عدد الشركات الخارجية في قطر بشكل جلي خلال السنوات الفارطة، وارتفاع قيمة رأس المال الأجنبي في قطر إلى 209.6 مليار دولار مقارنة بـ 188.3 مليار دولار في عام 2018، متوقعة مواصلة الاستثمار الأجنبية للتضاعف في الأعوام المقبلة، خاصة مع اقتراب قطر من إطلاق مناطقها الحرة التي ستسهم بكل تأكيد في جلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة لهم، وهي التي ستكون واحدة من بين أبرز المناطق الحرة في المنطقة ككل. قوة القطاع المصرفي وأشارت المجلة إلى أن قوة القطاع المصرفي في قطر تعد من أبرز العوامل التي أسهمت في ازدهار الاقتصاد الوطني بهذا الشكل، من خلال دورها اللامتناهي في تمويل مشاريع القطاع الخاص، والدفع بها إلى الأمام من خلال توفير أغلب حاجياتها من دعم مالي أو مساعدات أخرى متعلقة بمواقع المشاريع والشركات، بالإضافة إلى إسهامها في تشييد بنية تحتية حديثه في طريق احتضان قطر لكأس العالم 2022، مبينة أن البنوك القطرية سجلت زيادة بنسبة 9.5 % في صافي أرباحها في سنة 2018، مع تحقيقها نموا في صافي الربح قدر بـ 3.2 % في ذات السنة، مرشحة سير هذه الأرقام إلى ما هو أفضل خلال السنوات المقبلة.

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات، عن منصة تلاقي الأعمال، التي تُعتبر إحدى أبرز مبادرات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، الذي يقام تحت شعار مدن آمنة وذكية في الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وسيكون بوسع المشاركين في كيتكوم 2019 الوصول إلى هذه المنصة، التي تُشرف عليها وزارة المواصلات والاتصالات، عبر تطبيق كيتكوم 2019 على الهواتف الذكية أو عبر وسطاء يمكنهم المساعدة في ترتيب اللقاءات المشتركة بين الشركات والمستثمرين. وتهدف المنصة إلى الجمع والتنسيق المشترك بين أكثر من 500 شركة وهيئة حكومية وشركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال ومزود حلول تكنولوجية من ناحية وبين المستثمرين المحتملين من ناحية أخرى، الأمر الذي يجعل منها فرصة فريدة للشركات الناشئة للحصول على الاستثمارات اللازمة لإنشاء مقرات جديدة وإبرام شراكات وعقود جديدة، كما ستساعد المنصة الشركات في الوصول إلى الشركاء المحتملين بما في ذلك الجهات الحكومية المحلية والشركات الدولية والمستثمرين والشركات المتخصصة من أجل تعزيز التعاون وعقد الشراكات. ومن المتوقع أن تضم تلك المنصة أكثر من 300 من أصحاب الشركات والأعمال القادمين من مختلف دول العالم ممن يمكنهم التواصل وتبادل المعرفة وطرح الأفكار المبتكرة. وبهذه المناسبة، قالت نور علي الكواري، مهندس مشاريع بإدارة الصناعة الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات: نتطلع لربط المستثمرين بالجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، لقد تواصلنا بالفعل مع أكثر من 100 شركة ومؤسسة حول العالم حتى الآن، ونأمل في عقد أكثر من 300 لقاء خلال مؤتمر كيتكوم 2019. وأضافت الكواري: يضم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر أكثر من 500 شركة وهي تعمل بشكل مستمر على تعزيز قدراتها الرقمية. ونحن على يقين بأن منصة تلاقي الأعمال في مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 ستوفر لرجال الأعمال بيئة مثالية للتواصل والتعاون وتحقيق النمو. تمثل منصة تلاقي الأعمال طريقة فعالة وسهلة للتعريف بالشركات لدى الشركاء المحتملين وصناع القرار وكذلك في الأسواق الجديدة، وهي منصة مفتوحة لجميع الزوار. وبحسب دراسة حديثة أجرتها شركة آي دي سي، ودليل أعمال تكنولوجيا المعلومات في قطر، ومؤشر تنافسية المواهب العالمي 2018 والمنتدى الاقتصادي العالمي، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 10% بحلول 2022، مما يجعله بيئة مواتية لنمو قطاع المعلومات والاتصالات. وبفضل وجود شركات كبرى في القطاع الرقمي مثل مايكروسوفت وآي بي أم وجي إي وأوريدو وفودافون وهواوي، تعتبر قطر في وضع مثالي لتطوير قطاع الأعمال الرقمي المبتكر فيها، وفي ظل تنفيذ سياسات حكومية جديدة لتسهيل التطوير الرقمي، يتوقع أن تشهد الدولة معدلات نمو هائلة خلال السنوات المقبلة. ويمثل مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 فرصة فريدة لاستعراض احدث الحلول التكنولوجية التي تحتاجها المدن الذكية، ومنذ انطلاقه أصبح كيتكوم ملتقى يجمع بين مستخدمي التكنولوجيا والمبتكرين والخبراء العالميين من أجل تحقيق رؤية قطر في بناء مستقبل رقمي. ومن المتوقع أن يشهد كيتكوم 2019 استقطاب نحو 30 ألف زائر، وإبرام العديد من العقود والصفقات التجارية لأبرز مشاريع الدولة، والإعلان عن أحدث المبادرات الرقمية وتوقيع اتفاقيات متعددة مع شركات وجهات دولية وإقليمية فضلا عن عرض الكثير من فرص الاستثمار المتاحة في السوق القطري.

** المنصوري: فرص استثمارية متعددة في سوق مواد البناء ** الكبيسي: الدوحة تشهد نقلة نوعية في قطاعات التصنيع ** سلطان: الحكومة تنتهج سياسة حكيمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي قال مستهلكون لـ الشرق ان قطر تمكنت من تصنيع العديد من مواد البناء والانشاء لسد الطلب في حاجة السوق المحلي، خاصة مع المشاريع العملاقة التي انتظمت البلاد في اطار خطط وبرامج التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030، اضافة للمشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال كرة القدم قطر 2022، واوضحوا ان المشاريع المختلفة في مجال البناء والانشاء مثل منتجات الاسمنت والحديد الصلب والادوات والاليات والمنتجات البلاستيكية في قطر انها تشهد تطورا يوتوقع ان يتواصل. وقالوا انها تحدث فرصا استثمارية كبيرة للشركات والمؤسسات المحلية والخارجية، خاصة وان قطر تمثل سوقا جاذبة للاستثمارات، في ظل اتساع المشاريع وتوفير المناخ والبيئة الاستثمارية لرؤوس الأموال الاجنبية، من خلال التشريعات والقوانين المسهلة لدخول السوق القطري والاستثمار فيه مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لعام 2018. وقالوا ان سوق مواد البناء في قطر شهد نقلة نوعية من خلال التوسع في التصنيع الداخلي، اضافة للاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية في عمليات الانشاء والتشيد. ووصفوا السياسة التي تنتهجها قطر في مجال التنمية ودعم الاقتصاد الوطني بأنها سياسة حكيمة تهدف الى اقامة بنية تحتية راسخة وتنويع المصادر نحو اقتصاد المعرفة، حيث يعد قطاع الانشاءات والعقارات من القطاعات الاساسية في تنويع المصادر. مؤكدين على اسهام سوق مواد البناء في نمو قطاع الخدمات المختلفة وتوفير فرص عمل ومشاريع جديدة. ولفتوا للاستثمارات المشتركة التي اقامتها قطر من خلال رجال الاعمال القطريين بالشراكة مع مستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة في مجال مواد البناء والانشاءات سواء داخل قطر او خارجها، مما يعزز الاتجاه نحو التصيع الذاتي ودعم السوق بمنتجات ومواد قطرية الصنع. واكد خميس جمعة المنصوري على النمو الكبير في قطاع الانشاءات والتشييد بقطر، انطلاقا من الخطط والبرامج التنموية الاستراتيجية او تلك المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022. وقال ان تلك المشاريع المختلفة تحدث فرصا استثمارية كبيرة للشركات والمؤسسات المحلية او تلك الاجنبية التي تبحث عن الفرص الاستثمارية في قطر كسوق جاذبة للاستثمارات، خاصة مع اتساع المشاريع وتوفير المناخ والبيئة الاستثمارية لرؤوس الاموال الاجنبية، من خلال التشريعات والقوانين المسهلة لدخول السوق القطري والاستثمار فيه مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لعام 2018 والذي سيكون له اثر كبير في تنشيط سوق مواد البناء من خلال المشاريع المختلفة التي يجري تنفيذها. واضاف ان تلك المشاريع الانشائية الكبيرة ستحدث فرصا كبيرة في الشركات المنتجة لمواد البناء، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر، الامر الذي يعزيز من نمو القطاع العقاري ومن ثم دعم الاقتصاد الذي يشهد نموا قياسيا يحظى بتقدير المؤسسات الدولية. واوضح ان هناك الى جانب مشاريع كأس العالم مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية تتعلق بخطط التنمية، حيث يتوقع ان تصرف قطر ما يقارب من 200 مليار دولار على مشاريع ضخمة تشمل ملاعب المونديال ومشروع المترو الذي قطع شوطا كبيرا في التنفيذ. وقال ان التصنيع القطري في مجال مواد البناء يشهد تطورا وتوسعا ويتجه نحو التصدير مثل العديد من المنتجات الاخرى التي وصلت الى دول مجاورة. ولفت للنمو في سوق المنتجات البلاستيكية في قطر حتى الان. وقال ان الانابيب البلاستيكية بمختلف انواعها اكثر طلبا، ويتوقع مواصلة التطور لأنها من بين المواد الرئيسية في الاستخدام النهائي في الكثير من المشاريع. وقال صلهوم محمد الكبيسي ان سوق مواد البناء في قطر شهد نقلة نوعية من خلال التوسع في التصنيع الداخلي، اضافة للاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية في عمليات الانشاء والتشييد التي انتظمت البلاد منذ وقت مبكر في اطار تحقيق مشاريع التنمية المستدامة وغيرها من المشاريع مثل مشاريع مونديال 2022 الذي ستستضيفه قطر عرسا عربيا مبهرا لكل العالم. واوضح ان عمليات التصنيع القطرية في مجال مواد البناء خطت خطوات واسعة، يتوقع ان يصل مساهمتها في الناتج المحلي وفقا لدراسات محلية ودولية ثمانية في المائة، مشيرا لصناعة الاسمنت في قطر كواحدة من العوامل الاساسية في عمليات الانشاء والبناء، حيث يتواصل الانتاج الى جانب خطوط انتاج اضافية توسعية تخطط لها الشركة. وقال ان الشركة الوطنية لصناعة الاسمنت تنتج كميات كبيرة من الاسمنت لمقابلة احتياجات السوق المحلي مع المشاريع الانشائية المختلفة التي يجري تنفيذها، ومن خلال النظر في تقارير سابقة نستطيع ان نرى حجم الجهد الذي يجري، حيث تشير التقارير الى ان المصنع يسهم بشكل جدي في توفير احتياجات السوق القطرية، مما يؤكد على دعم استراتيجية الدولة العمرانية، وفي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما ان هناك العديد من الشركات الاخرى مثل شركة الخليج للاسمنت، وشركة قطر ستيل التابعة لشركة صناعات قطر، حيث انتاج الحديد الصلب احدى المواد الاساسية في البناء فضلا عن المواد الاخرى من مواسير وادوات واليات مختلفة تقدمها بعض المصانع القطرية. وقال ان قطر تسعى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال مواد الانشاء وهناك صناعات يتم تصديرها للخارج. ووصف عبد الخالق محمد سلطان السياسة التي تنتهجها قطر في مجال التنمية ودعم الاقتصاد الوطني بانها سياسة حكيمة تهدف الى اقامة بنية تحتية راسخة وتنويع المصادر نحو اقتصاد المعرفة، حيث يعد قطاع الانشاءات والعقارات من القطاعات الاساسية في تنويع المصادر. وقال ان سوق مواد البناء يسهم بشكل كبير في نمو قطاع الخدمات المختلفة ويوفر فرصا جديدة من العمل والمشاريع. وقال ان قطر كانت تستورد مواد بناء لسد الطلب في المشاريع البناء والانشاء الضخمة التي يجري تنفيذها في اطار خطط وبرامج التنمية ورؤية قطر 2030، اضافة لتلك المرتبطة باستضافة البلاد لمونديال 2022، الا انها استطاعت ان تقيم عددا من الصناعات التي تسهم في التحول نحو تحقيق الاكتفاء في الكثير من المواد والسلع سواء الغذائية او مواد البناء، مشيرا للصناعات التي انتظمت في مجال الاسمنت والحديد والزجاج والالومنيوم والكيماويات والالوان والاصباغ والادوات والاليات وغيرها من الصناعات المرتبطة بالبناء. وتوقع ان تشهد الصناعات القطرية في مجال البناء والانشاء توسعا واكتفاء في العديد منها والتحول نحو التصدير، خاصة وان هناك مواد تم تصديرها بالفعل الى بعض الدول المجاورة. واشار للاستثمارات المشتركة التي اقامتها قطر من خلال رجال الاعمال القطريين بالشراكة مع مستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة في مجال الانشاءات سواء داخل قطر او خارجها مما يعزز الاتجاه نحو التصنيع الذاتي ودعم السوق بمنتجات ومواد قطرية الصنع، خاصة وان قطر تمتلك المال والرؤية السليمة والتخطيط وبعض المواد الاولية التي يمكن ان تحدث تكاملا مع بعض الدول او الجهات في مجال التصنيع. وقال ان قوة الاقتصاد القطري والعلاقات الواسعة التي تتمتع بها قطر على الصعيد الاقليمي والدولي تتيح المجال واسعا لاقامة صناعات قطرية تتمتع بالجودة والاسعار التنافسية.

نشر موقع middleeastmonitor تقريراً أكد فيه تطور الاستثمارات الأجنبية في قطر، مرجعاً ذلك إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة لأصحاب المال من الأجانب، من أجل ضخ أموالهم في السوق المحلي، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أبرزها إعطاؤهم القدرة على التملك الكامل، بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على إقامات دائمة، دون نسيان فتح الدوحة المجال أمام المواطنين من أكثر من 80 دولة من أجل دخولها دون الحاجة إلى أي تأشيرة، وهي القرارات التي ساهمت بشكل كبير في ظهور العديد من المستثمرين الخارجيين في مختلف القطاعات في قطر، وهو ما تبينه آخر الإحصائيات التي كشفت عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر في الربع الثاني من 2019 بـ 11.3 %، ليبلغ إجمالي الأموال الخارجية في الدوحة 209.6 مليار دولار مقارنة بـ 188.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018. مضيفا إن حجم الاستثمارات الخارجية في قطر مرشح للارتفاع أكثر خلال الفترة المقبلة، بالنظر لمجموعة من المعطيات، أبرزها إقبال الدولة على احتضان العديد من الأحداث الدولية الكبرى، ناهيك عن عملها على إطلاق المناطق الحرة التي ستستقطب العديد من المستثمرين من دون أي شك، بحثا منهم عن استغلال هذه المناطق التي يتوقع لها النجاح نظرا لمواقعها الإستراتيجية. من ناحيته أكد موقع globalvillagespace الاهتمام الأجنبي بالاستثمار في السوق القطري خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل إظهار السوق المحلي لمجموعة من الفرص في مختلف القطاعات في الفترة الأخيرة، مع إظهار الاقتصاد الوطني لقوة مميزة ومضيه قدما، موضحا أن القطاع السياحي من شأنه إغراء أصحاب المال الأجانب من أجل دخول السوق المحلي.

شاركت غرفة قطر في المنتدى الصحي العربي الألماني الثاني عشر الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في العاصمة برلين. وناقش المنتدى الذي شارك فيه نحو 300 من الخبراء والمختصين ورجال الأعمال، عددا من القضايا الأكثر إلحاحًا في مجال الطب والرعاية الصحية. ويمثل المنتدى منصة للمعلومات وشبكة رئيسة لإقامة وتعزيز علاقات تجارية عربية ألمانية طويلة الأمد في قطاع الرعاية الصحية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتطوير التعاون الواعد بين شركاء الأعمال العرب والألمان في القطاع الصحي، حيث يفتح الطلب المتزايد على المعايير الحديثة والحلول الصحية الفعالة المزيد من المجالات الواعدة أمام الشركات الألمانية، ويتيح إمكانية لمزيد من التعاون بين الدول العربية وألمانيا، على ضوء السعي العربي للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الألمانية. وقالت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة لجنة الصحة بالغرفة، إن القطاع الطبي في قطر يشهد تطورا مستمرا شمل كافة المستويات مثل زيادة أعداد الدارسين للتخصصات الطبية، وزيادة المنشآت الطبية، فضلا عن ارتفاع معدل الإنفاق على قطاع الصحة في الدولة. وأوضحت خلال كلمة ألقتها في المنتدى أن معدل إنفاق دولة قطر على قطاع الرعاية الصحية يعد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم في عام 2018 استثمار 22.7 مليار ريال في مجال الرعاية الصحية بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالعام الذي قبله. وأضافت أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي تصدره سنغافورة، كما حلت في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد/ ليجاتوم/ ومركزه الرئيسي في لندن. ونوهت بأن دولة قطر وظفت استثمارات كبيرة في القطاع الصحي، فافتتحت خلال السنتين الأخيرتين، ستة مستشفيات جديدة تابعة للقطاع العام ساهمت في توفير أكثر من 1100 سرير جديد، كما تم افتتاح أربعة مراكز جديدة للصحة والمعافاة.

نشر موقع financialmirror تقريرا تحدث فيه عن قوة القطاع المصرفي في قطر، وذلك تعليقا على ما نشرته وكالة موديز أنفستورز، التي أكدت خلال تقييمها الذي كشفت عنه بعد دراسة حالة البنوك المحلية، على تطورها في جميع المجالات سواء من حيث التمويل والإسهام في إنشاء المشاريع الجديدة في الدولة، أو من جهة دورها الأساسي في دعم النهوض بقطاع البنية التحتية في العاصمة الدوحة، أو في باقي أرجاء الدولة. وتابع الموقع بالتشديد على أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها قطر على إنتاج و تصدير المواد الهيدروكربونية، وهي التي تعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة والوصول إلى إنتاج 110 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي بدلا من 77 مليون طن، أدى إلى تحسين التمويل الحكومي ودعم الإنفاق على البنية التحتية، وكذا المستثمرين الخواص بما يخدم الاقتصاد المحلي في الفترة المقبلة، مستدلا في ذلك على التصريحات التي أطلقها نيتيش بوجناجاروالا النائب الأول لرئيس الإئتمان على مستوى وكالة موديز أنفستورز، والتي أشاد فيها بالاستقرار الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة، بالرغم من كل المشاريع التي تشهدها البلاد في طريق احتضانها لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، وذلك بعد أعوام قليلة من الآن. وكشف بوجناجاروالا، حسب ما نشره الموقع على لسانه، بأن البنوك القطرية نجحت في الإبقاء على رأس مالها مع ضمان السيولة الكافية والأرباح المطلوبة، بالرغم من مشاركتها في بناء قطر المستقبلية من خلال القروض التي تمنحها للقطاع الخاص من أجل إشراكه في تعزيز الاقتصاد الوطني، وكذا مشاركتها بصورة واضحة في المشاريع التي تحضرها قطر لاحتضان العديد من التظاهرات والمواعيد الكبرى في السنوات القادمة. واستدل الموقع أيضا على قوة القطاع المصرفي للدولة، من خلال توقعه نسبة القروض الموجهة لمختلف المشاريع في الدوحة بـ 2.4 % من إجمال القروض بحلول يونيو 2020، وذلك بدلا من 2.1 % نسبة زيادة القروض العام الماضي، في الوقت الذي يرشح فيه ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطر العام المقبل إلى 2.2 %، عوضا عن 2.1 % في السنة الجارية، مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو الذي سيشهد القطاع الخاص، بفضل زيادة عدد الشركات الممولة من طرف البنوك، وقدرتها الكبيرة على البروز في وسط السوق المحلي. وأكد الموقع أن عائد البنوك على الأصول سيبقى مستقرا عند حدود 1.5 % بحلول 2020، مبينا أن الضغط على هوامش الفائدة سيكون معتدلاً، لأن ضغوط السيولة قد خفت وعكس الاتجاه العالمي لارتفاع أسعار الفائدة. ونوه الموقع في تقريره في الأخيرة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها عناصر القطاع المصرفي في الدولة، من أجل الوصول إلى الأهداف التي سطرتها حكومتنا للفترة المقبلة، وفي مقدمتها رؤية قطر 2030، والتي يعتبر عمادها النهوض بالمنتج المحلي، ما سيتحقق جزء كبير منه بواسطة الاعتماد على البنوك التي لم تدخر أي جهد في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

ارتفاع الرسملة الكلية بنحو 4.6 مليار ريال وصعود مكرر الربح 14.55 مرة طرأ تحسن ملحوظ على أحجام التداولات هذا الأسبوع إلى مستوى 1.94 مليار ريال؛ وشكلت تداولات ستة من الأسهم القيادية منها ما نسبته 56.7% أو نحو 1099 مليون ريال. وكانت أغلب الزيادات في أحجام التداول تتم في ربع الساعة الأخير. ولوحظ أن المؤشر العام ظل يحاول باستماتة البقاء فوق حاجز 10500 نقطة والتقدم فوقها، وهو قد نجح في ذلك مع نهاية الأسبوع رغم أن عدد أسهم الشركات المرتفعة قد بلغ 15 شركة فقط. والملاحظ أن تداولات هذا الأسبوع قد شهدت انفراد المحافظ الأجنبية وبدرجة أقل المحافظ القطرية بالشراء الصافي أمام الأفراد، بما مجموعه 197.9 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 4.6 مليار ريال، فيما ارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.55 مرة. المؤشر العام وفي تفصيل ما حدث، يشير مركز البيرق للدراسات – استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر – إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 50.4 نقطة، وبنسبة 0.48% عن الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 10512.1 نقطة. كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.31%. وقد ارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية؛ وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع التأمين بنسبة 6.47%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.76%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.42%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.14%. وفي المقابل انخفضت ثلاثة مؤشرات قطاعية أخرى وكان، أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.37%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.10%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة.% 1.18. أسعار الأسهم ورغم ارتفاع المؤشر العام، إلا أن أسعار أسهم 27 شركة قد انخفضت، في مقدمتها سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 5.97%، فسعر سهم إزدان بنسبة 5.31%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 4.88%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.30%، فسعر سهم ودام بنسبة 3.66%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، في مقدمتها سعر سهم مسيعيد بنسبة 10.36%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 7.55%، فسعر سهم قطر وعُمان بنسبة 7.60%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 5.49%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 5.35%، ثم سعر سهم الكهرباء بنسبة 3.1%. حجم التداول وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1940.1 مليون ريال بمتوسط 388 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 398.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم مسيعيد بقيمة 168.4 مليون ريال، فسهم الملاحة بقيمة 165.6 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 153.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 115.9 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 96.9 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ غير القطرية قد اشترت صافي بقيمة 185.4 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 12.5 مليون ريال، وفي المقابل باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 185.9 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 12 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 4.6 مليار ريال إلى مستوى 583.2 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.66 مرة مقارنة بـ 14.55 قبل أسبوع.

معهد ليكسولوجي: انضمام الدوحة لاتفاقية سنغافورة يخلق بيئة استثمارية أكثر أمانا ذا ستار السنغافورية: تطور في العلاقات التجارية بين قطر وسنغافورة اتفاق حول التعاون في عدد من المجالات لتسهيل الشراكات الثنائية صحيفة بانكوك بوست: بانكوك تسعى لروابط أقوى مع قطر القطاع الخاص التايلاندي يعمل على توسيع الشراكة والاستثمار مع الدوحة أكدت تقارير إعلامية أن دولة قطر تحقق تقدماً ملحوظاً كشريك استراتيجي لأكبر الاقتصاديات في القارة الآسيوية حيث تعمل الدبلوماسية القطرية ومؤسسات الدولة الاقتصادية على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع بلدان جنوب شرق آسيا. وأبرزت التقارير الصحفية التي ترجمتها الشرق أن الدوحة قامت بمجموعة من المبادرات المهمة على المستويين التشريعي والاقتصادي لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الشركات الآسيوية للعمل في السوق القطرية وبالمثل قامت الدوحة بتوسيع استثماراتها وشراكتها مع عدد من الدول ذات الاقتصاديات القوية على غرار سنغافورة وتايلاند. تعزيز التعاون مع سنغافورة قال تقرير لمعهد ليكسولوجي البريطاني ان قطر أصبحت واحدة من أولى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، التي تعرف باسم اتفاقية سنغافورة للوساطة حيث وقّعت قطر في أغسطس 2019 في سنغافورة على وثيقة الانضمام التي تهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي، وتوفير الوسائل البديلة لحل النزاعات وترسيخ العدالة القضائية. بين التقرير أن أهمية اتفاقية سنغافورة تكمن بالنسبة للمستثمرين في قطر في أنها توفر قابلية إنفاذ التسوية من خلال الوساطة مما يجعل البيئة الاستثمارية في قطر أكثر أمانا حيث يمثل توقيع دولة قطر على اتفاقية سنغافورة تطوراً رئيسياً لعمليات حل النزاعات العاجلة في قطر. وستتمكن الأطراف من الآن من تنفيذ اتفاقيات التسوية التي تنتج عن الوساطة كما لو كانت قرارًا تحكيما بشكل عام. ثقة أكبر وواصل التقرير: ستوفر الاتفاقية مستوى أكبر من الثقة للأطراف لحل قضاياهم بطريقة ودية دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات قضائية جوهرية سيساعد ذلك أيضًا الأطراف في إنفاذ الأصول الموجودة في دول ويمكن أيضًا استخدام الاتفاقية كآلية للدفاع إذا نشأ نزاع في دولة موقعة. وأوضح سعادة عيسى بن سعد الجفال النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن انضمام الدوحة لهذه الاتفاقية يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأهمية وضرورة تحقيق العدالة الناجزة، وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية القطرية كي تواكب التطورات السريعة التي يشهدها مجتمعنا والعالم في كافة المجالات. مؤكدا الدوحة ماضية في تطوير وتحديث منظومتها القانونية في ضوء أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 وحريصة على دعم المنظومة الدولية في كل ما من شأنه ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير البيئة المناسبة للأمن والسلم والعدالة الاجتماعية. من جهة أخرى، أبرزت صحيفة ذا ستار السنغافورية مظاهر تطور العلاقات التجارية بين الدوحة وسنغافورة التي تبرز من خلال عمل لجان العمل الفنية الست المنشأة بموجب آلية رصد التنفيذ، في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن، والأعمال، والمجال القانوني، والتنمية المستدامة، والتنمية الاجتماعية. وقال التقرير ان المناقشات المثمرة لاجتماع كبار المسؤولين واجتماعات لجان العمل الفنية أسفرت عن الاتفاق حول التعاون في عدد من المجالات لتسهيل الشراكات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة. وذكر التقرير بالاجتماع الأخير الذي ترأسه كل من سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة حيث رحب الطرفان بالتقدم الجيد الذي تم إحرازه منذ الاجتماع الافتتاحي في أبريل 2018، وأكدوا من جديد بأهمية التعاون المشترك. إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية ومكتب الملكية الفكرية في سنغافورة. إستراتيجية مع تايلاند فيما قالت صحيفة بانكوك بوست ان تايلاند تسعى إلى روابط أقوى مع قطر حيث يتم حث القطاع الخاص على إقامة شراكة مع دولة قطر التي تعمل على توسيع مشاريعها واستثماراتها مع شركاء تايلانديين في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصحة العامة والسياحة والتجارة. ونوهت الصحيفة باللقاء الأخير بين سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس الوزراء التايلاندى سومكيد جاتوسريبيتاك في بانكوك حيث تمت مناقشة التعاون المشترك في التجارة والاستثمار في الطاقة والبنية التحتية والممر الاقتصادي الشرقي. ونقل التقرير تصريح رئيس الوزراء: أظهر صندوق الثروة السيادي القطري اهتمامًا أيضًا بالاستثمار في الأسهم التايلاندية، بينما اقترحت الحكومة التايلاندية أن تزيد قطر استثماراتها في تايلاند كبوابة لكمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام. وأبرز التقرير أن قطر تملك 338 مليار دولار من الأصول مما يجعلها صاحبة المركز الحادي عشر في الترتيب العالمي لصناديق الثروة السيادية، وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية. كما أن الدوحة هي ثالث أكبر شريك تجاري لتايلاند في الشرق الأوسط ولها مرتبة مهمة كشريك تجاري لتايلاند في السوق العالمية. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.91 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 38.6 ٪ على العام السابق. وبلغت قيمة الصادرات من تايلاند 379.1 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات 3.52 مليار دولار. وبلغ إجمالي استثمارات قطر في تايلاند 4.32 مليون دولار في عام 2018، في حين بلغت قيمة الاستثمارات التايلاندية في قطر 609 ملايين دولار في عام 2018. كذلك فان قطر هي مصدر الطاقة الرئيسي لتايلاند، التي تتلقى 7 ٪ من إجمالي الطاقة المستوردة من قطر وبلغ عدد الزوار القطريين إلى تايلاند 35.838 في عام 2018، حيث يسعى معظمهم للحصول على خدمات طبية. كذلك فان قطر حريصة على إنشاء مستشفيات تايلاندية في الدوحة التي تعمل على أن تصبح مركزًا طبيًا للشرق الأوسط. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء التايلاندي وقادة مجلس الاستثمار وممثلي قطاع الأعمال إلى قطر لتعزيز الشراكة وتنفيذ مشاريع جديدة.

حصلت غرفة قطر على جائزة المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص التي تمنحها لجنة مجلس وزراء العمل والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وتلقت الغرفة هذه الجائزة نظرا لدعمها المستمر للأسر المنتجة في قطر، وذلك ضمن الحفل التكريمي السابع عشر للمؤسسات والشركات والمشروعات الرائدة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتسلم الجائزة نيابة عن الغرفة السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان، وذلك خلال حفل تكريم أقيم على هامش الاجتماع الخامس لوزراء العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته سلطنة عمان الأسبوع الماضي.

** 3.2 % فائض الميزانية المتوقع بحلول 2021 ** 4 % النمو المتوقع للقطاع غير النفطي بحلول 2021 ** تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز دفع كبير لقطاع الهيدروكربونات ** دور متزايد للتصنيع والخدمات والنقل والعقارات في التنويع الاقتصادي أكد بنك الكويت الوطني تسارع نمو النشاط غير النفطي في قطر مدعوما بالاستثمارات الحكومية، وقال، في تحليل اقتصادي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.6 ٪ هذا العام صعودا من 1.6 ٪ في عام 2018. ويعزى نمو البلاد إلى الانتعاش في إنتاج قطاع الهيدروكربونات (0.4 ٪) والمكاسب المستمرة في النشاط غير الهيدروكربوني (4.4 ٪) مع ثمار الاستثمارات العامة الموسعة للحكومة، متوقعا أن تصل نسبة النمو الغير نفطي حوالي 4 ٪ بحلول عام 2021، نظرا لمشاريع كأس العالم 2022 و رؤية قطر 2030. ◄ القطاع الخاص ووفقا للتقرير، فبحلول هذا الوقت، يتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في دفع التنويع من خلال زيادة القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات - وفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2018-2022. كما سيحصل قطاع الهيدروكربونات على دعم كبير في عام 2020 من تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، ما من شأنه أن يرفع إنتاج الغاز بنسبة 12 ٪ ويدفع أحجام المكثفات إلى أعلى مستوياتها. ومع ذلك، فإن أهم مساهمة ستأتي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل عندما تزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 ٪ إلى 110 ملايين طن سنويًا. ◄ الوضع المالي ويضيف التقرير أن الوضع المالي لدولة قطر تعزز منذ أن بدأت السلطات عملية الإصلاح والتوحيد المالي، بما في ذلك دمج الوزارات وتحرير أسعار الوقود وما إلى ذلك، بعد انخفاض أسعار النفط ومع بدء أسعار الطاقة في الانتعاش من نظيرتها لعام 2016. وسجلت قطر فائضا في عام 2018، بلغ 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع أن يتحسن ذلك إلى 3.2 ٪ بحلول عام 2021 وسط استمرار ضبط الإنفاق واستقرار أسعار الطاقة. وسيكون للتحسن في المالية العامة تأثير إيجابي على الدين العام. في حين وصلت السلطات إلى أسواق الديون في عام 2018 وأوائل عام 2019 - حيث حصلت على أسعار مواتية وسط طلب كبير من المستثمرين - بما يصل إلى 24 مليار دولار، من المتوقع أن تنخفض مستويات الديون من 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ◄ الحساب الجاري ووفقا للتقرير، يجب أن يظل رصيد الحساب الجاري الخارجي CA، الذي عاد إلى الفائض في عام 2017 ووصل إلى ما يقدر بنحو 8.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، ويتوقع أن يستفيد رصيد الحساب الجاري الخارجي على المدين المتوسط ​​إلى الطويل من ارتفاع صادرات الغاز والعوائد من الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار. وأشار إلى أن الودائع الأجنبية عادت بنسبة زادت على 29 % على اساس سنوي، ونما ائتمان القطاع الخاص إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بنسبة 12.6 ٪ على أساس سنوي.