نشر موقع financialmirror تقريرا تحدث فيه عن قوة القطاع المصرفي في قطر، وذلك تعليقا على ما نشرته وكالة موديز أنفستورز، التي أكدت خلال تقييمها الذي كشفت عنه بعد دراسة حالة البنوك المحلية، على تطورها في جميع المجالات سواء من حيث التمويل والإسهام في إنشاء المشاريع الجديدة في الدولة، أو من جهة دورها الأساسي في دعم النهوض بقطاع البنية التحتية في العاصمة الدوحة، أو في باقي أرجاء الدولة. وتابع الموقع بالتشديد على أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها قطر على إنتاج و تصدير المواد الهيدروكربونية، وهي التي تعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة والوصول إلى إنتاج 110 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي بدلا من 77 مليون طن، أدى إلى تحسين التمويل الحكومي ودعم الإنفاق على البنية التحتية، وكذا المستثمرين الخواص بما يخدم الاقتصاد المحلي في الفترة المقبلة، مستدلا في ذلك على التصريحات التي أطلقها نيتيش بوجناجاروالا النائب الأول لرئيس الإئتمان على مستوى وكالة موديز أنفستورز، والتي أشاد فيها بالاستقرار الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة، بالرغم من كل المشاريع التي تشهدها البلاد في طريق احتضانها لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، وذلك بعد أعوام قليلة من الآن. وكشف بوجناجاروالا، حسب ما نشره الموقع على لسانه، بأن البنوك القطرية نجحت في الإبقاء على رأس مالها مع ضمان السيولة الكافية والأرباح المطلوبة، بالرغم من مشاركتها في بناء قطر المستقبلية من خلال القروض التي تمنحها للقطاع الخاص من أجل إشراكه في تعزيز الاقتصاد الوطني، وكذا مشاركتها بصورة واضحة في المشاريع التي تحضرها قطر لاحتضان العديد من التظاهرات والمواعيد الكبرى في السنوات القادمة. واستدل الموقع أيضا على قوة القطاع المصرفي للدولة، من خلال توقعه نسبة القروض الموجهة لمختلف المشاريع في الدوحة بـ 2.4 % من إجمال القروض بحلول يونيو 2020، وذلك بدلا من 2.1 % نسبة زيادة القروض العام الماضي، في الوقت الذي يرشح فيه ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطر العام المقبل إلى 2.2 %، عوضا عن 2.1 % في السنة الجارية، مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو الذي سيشهد القطاع الخاص، بفضل زيادة عدد الشركات الممولة من طرف البنوك، وقدرتها الكبيرة على البروز في وسط السوق المحلي. وأكد الموقع أن عائد البنوك على الأصول سيبقى مستقرا عند حدود 1.5 % بحلول 2020، مبينا أن الضغط على هوامش الفائدة سيكون معتدلاً، لأن ضغوط السيولة قد خفت وعكس الاتجاه العالمي لارتفاع أسعار الفائدة. ونوه الموقع في تقريره في الأخيرة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها عناصر القطاع المصرفي في الدولة، من أجل الوصول إلى الأهداف التي سطرتها حكومتنا للفترة المقبلة، وفي مقدمتها رؤية قطر 2030، والتي يعتبر عمادها النهوض بالمنتج المحلي، ما سيتحقق جزء كبير منه بواسطة الاعتماد على البنوك التي لم تدخر أي جهد في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

ارتفاع الرسملة الكلية بنحو 4.6 مليار ريال وصعود مكرر الربح 14.55 مرة طرأ تحسن ملحوظ على أحجام التداولات هذا الأسبوع إلى مستوى 1.94 مليار ريال؛ وشكلت تداولات ستة من الأسهم القيادية منها ما نسبته 56.7% أو نحو 1099 مليون ريال. وكانت أغلب الزيادات في أحجام التداول تتم في ربع الساعة الأخير. ولوحظ أن المؤشر العام ظل يحاول باستماتة البقاء فوق حاجز 10500 نقطة والتقدم فوقها، وهو قد نجح في ذلك مع نهاية الأسبوع رغم أن عدد أسهم الشركات المرتفعة قد بلغ 15 شركة فقط. والملاحظ أن تداولات هذا الأسبوع قد شهدت انفراد المحافظ الأجنبية وبدرجة أقل المحافظ القطرية بالشراء الصافي أمام الأفراد، بما مجموعه 197.9 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 4.6 مليار ريال، فيما ارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.55 مرة. المؤشر العام وفي تفصيل ما حدث، يشير مركز البيرق للدراسات – استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر – إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 50.4 نقطة، وبنسبة 0.48% عن الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 10512.1 نقطة. كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.31%. وقد ارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية؛ وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع التأمين بنسبة 6.47%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.76%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.42%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.14%. وفي المقابل انخفضت ثلاثة مؤشرات قطاعية أخرى وكان، أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.37%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.10%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة.% 1.18. أسعار الأسهم ورغم ارتفاع المؤشر العام، إلا أن أسعار أسهم 27 شركة قد انخفضت، في مقدمتها سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 5.97%، فسعر سهم إزدان بنسبة 5.31%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 4.88%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.30%، فسعر سهم ودام بنسبة 3.66%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، في مقدمتها سعر سهم مسيعيد بنسبة 10.36%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 7.55%، فسعر سهم قطر وعُمان بنسبة 7.60%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 5.49%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 5.35%، ثم سعر سهم الكهرباء بنسبة 3.1%. حجم التداول وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1940.1 مليون ريال بمتوسط 388 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 398.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم مسيعيد بقيمة 168.4 مليون ريال، فسهم الملاحة بقيمة 165.6 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 153.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 115.9 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 96.9 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ غير القطرية قد اشترت صافي بقيمة 185.4 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 12.5 مليون ريال، وفي المقابل باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 185.9 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 12 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 4.6 مليار ريال إلى مستوى 583.2 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.66 مرة مقارنة بـ 14.55 قبل أسبوع.

معهد ليكسولوجي: انضمام الدوحة لاتفاقية سنغافورة يخلق بيئة استثمارية أكثر أمانا ذا ستار السنغافورية: تطور في العلاقات التجارية بين قطر وسنغافورة اتفاق حول التعاون في عدد من المجالات لتسهيل الشراكات الثنائية صحيفة بانكوك بوست: بانكوك تسعى لروابط أقوى مع قطر القطاع الخاص التايلاندي يعمل على توسيع الشراكة والاستثمار مع الدوحة أكدت تقارير إعلامية أن دولة قطر تحقق تقدماً ملحوظاً كشريك استراتيجي لأكبر الاقتصاديات في القارة الآسيوية حيث تعمل الدبلوماسية القطرية ومؤسسات الدولة الاقتصادية على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع بلدان جنوب شرق آسيا. وأبرزت التقارير الصحفية التي ترجمتها الشرق أن الدوحة قامت بمجموعة من المبادرات المهمة على المستويين التشريعي والاقتصادي لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الشركات الآسيوية للعمل في السوق القطرية وبالمثل قامت الدوحة بتوسيع استثماراتها وشراكتها مع عدد من الدول ذات الاقتصاديات القوية على غرار سنغافورة وتايلاند. تعزيز التعاون مع سنغافورة قال تقرير لمعهد ليكسولوجي البريطاني ان قطر أصبحت واحدة من أولى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، التي تعرف باسم اتفاقية سنغافورة للوساطة حيث وقّعت قطر في أغسطس 2019 في سنغافورة على وثيقة الانضمام التي تهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي، وتوفير الوسائل البديلة لحل النزاعات وترسيخ العدالة القضائية. بين التقرير أن أهمية اتفاقية سنغافورة تكمن بالنسبة للمستثمرين في قطر في أنها توفر قابلية إنفاذ التسوية من خلال الوساطة مما يجعل البيئة الاستثمارية في قطر أكثر أمانا حيث يمثل توقيع دولة قطر على اتفاقية سنغافورة تطوراً رئيسياً لعمليات حل النزاعات العاجلة في قطر. وستتمكن الأطراف من الآن من تنفيذ اتفاقيات التسوية التي تنتج عن الوساطة كما لو كانت قرارًا تحكيما بشكل عام. ثقة أكبر وواصل التقرير: ستوفر الاتفاقية مستوى أكبر من الثقة للأطراف لحل قضاياهم بطريقة ودية دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات قضائية جوهرية سيساعد ذلك أيضًا الأطراف في إنفاذ الأصول الموجودة في دول ويمكن أيضًا استخدام الاتفاقية كآلية للدفاع إذا نشأ نزاع في دولة موقعة. وأوضح سعادة عيسى بن سعد الجفال النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن انضمام الدوحة لهذه الاتفاقية يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأهمية وضرورة تحقيق العدالة الناجزة، وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية القطرية كي تواكب التطورات السريعة التي يشهدها مجتمعنا والعالم في كافة المجالات. مؤكدا الدوحة ماضية في تطوير وتحديث منظومتها القانونية في ضوء أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 وحريصة على دعم المنظومة الدولية في كل ما من شأنه ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير البيئة المناسبة للأمن والسلم والعدالة الاجتماعية. من جهة أخرى، أبرزت صحيفة ذا ستار السنغافورية مظاهر تطور العلاقات التجارية بين الدوحة وسنغافورة التي تبرز من خلال عمل لجان العمل الفنية الست المنشأة بموجب آلية رصد التنفيذ، في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن، والأعمال، والمجال القانوني، والتنمية المستدامة، والتنمية الاجتماعية. وقال التقرير ان المناقشات المثمرة لاجتماع كبار المسؤولين واجتماعات لجان العمل الفنية أسفرت عن الاتفاق حول التعاون في عدد من المجالات لتسهيل الشراكات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة. وذكر التقرير بالاجتماع الأخير الذي ترأسه كل من سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة حيث رحب الطرفان بالتقدم الجيد الذي تم إحرازه منذ الاجتماع الافتتاحي في أبريل 2018، وأكدوا من جديد بأهمية التعاون المشترك. إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية ومكتب الملكية الفكرية في سنغافورة. إستراتيجية مع تايلاند فيما قالت صحيفة بانكوك بوست ان تايلاند تسعى إلى روابط أقوى مع قطر حيث يتم حث القطاع الخاص على إقامة شراكة مع دولة قطر التي تعمل على توسيع مشاريعها واستثماراتها مع شركاء تايلانديين في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصحة العامة والسياحة والتجارة. ونوهت الصحيفة باللقاء الأخير بين سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس الوزراء التايلاندى سومكيد جاتوسريبيتاك في بانكوك حيث تمت مناقشة التعاون المشترك في التجارة والاستثمار في الطاقة والبنية التحتية والممر الاقتصادي الشرقي. ونقل التقرير تصريح رئيس الوزراء: أظهر صندوق الثروة السيادي القطري اهتمامًا أيضًا بالاستثمار في الأسهم التايلاندية، بينما اقترحت الحكومة التايلاندية أن تزيد قطر استثماراتها في تايلاند كبوابة لكمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام. وأبرز التقرير أن قطر تملك 338 مليار دولار من الأصول مما يجعلها صاحبة المركز الحادي عشر في الترتيب العالمي لصناديق الثروة السيادية، وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية. كما أن الدوحة هي ثالث أكبر شريك تجاري لتايلاند في الشرق الأوسط ولها مرتبة مهمة كشريك تجاري لتايلاند في السوق العالمية. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.91 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 38.6 ٪ على العام السابق. وبلغت قيمة الصادرات من تايلاند 379.1 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات 3.52 مليار دولار. وبلغ إجمالي استثمارات قطر في تايلاند 4.32 مليون دولار في عام 2018، في حين بلغت قيمة الاستثمارات التايلاندية في قطر 609 ملايين دولار في عام 2018. كذلك فان قطر هي مصدر الطاقة الرئيسي لتايلاند، التي تتلقى 7 ٪ من إجمالي الطاقة المستوردة من قطر وبلغ عدد الزوار القطريين إلى تايلاند 35.838 في عام 2018، حيث يسعى معظمهم للحصول على خدمات طبية. كذلك فان قطر حريصة على إنشاء مستشفيات تايلاندية في الدوحة التي تعمل على أن تصبح مركزًا طبيًا للشرق الأوسط. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء التايلاندي وقادة مجلس الاستثمار وممثلي قطاع الأعمال إلى قطر لتعزيز الشراكة وتنفيذ مشاريع جديدة.

حصلت غرفة قطر على جائزة المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص التي تمنحها لجنة مجلس وزراء العمل والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وتلقت الغرفة هذه الجائزة نظرا لدعمها المستمر للأسر المنتجة في قطر، وذلك ضمن الحفل التكريمي السابع عشر للمؤسسات والشركات والمشروعات الرائدة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتسلم الجائزة نيابة عن الغرفة السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان، وذلك خلال حفل تكريم أقيم على هامش الاجتماع الخامس لوزراء العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته سلطنة عمان الأسبوع الماضي.

** 3.2 % فائض الميزانية المتوقع بحلول 2021 ** 4 % النمو المتوقع للقطاع غير النفطي بحلول 2021 ** تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز دفع كبير لقطاع الهيدروكربونات ** دور متزايد للتصنيع والخدمات والنقل والعقارات في التنويع الاقتصادي أكد بنك الكويت الوطني تسارع نمو النشاط غير النفطي في قطر مدعوما بالاستثمارات الحكومية، وقال، في تحليل اقتصادي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.6 ٪ هذا العام صعودا من 1.6 ٪ في عام 2018. ويعزى نمو البلاد إلى الانتعاش في إنتاج قطاع الهيدروكربونات (0.4 ٪) والمكاسب المستمرة في النشاط غير الهيدروكربوني (4.4 ٪) مع ثمار الاستثمارات العامة الموسعة للحكومة، متوقعا أن تصل نسبة النمو الغير نفطي حوالي 4 ٪ بحلول عام 2021، نظرا لمشاريع كأس العالم 2022 و رؤية قطر 2030. ◄ القطاع الخاص ووفقا للتقرير، فبحلول هذا الوقت، يتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في دفع التنويع من خلال زيادة القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات - وفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2018-2022. كما سيحصل قطاع الهيدروكربونات على دعم كبير في عام 2020 من تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، ما من شأنه أن يرفع إنتاج الغاز بنسبة 12 ٪ ويدفع أحجام المكثفات إلى أعلى مستوياتها. ومع ذلك، فإن أهم مساهمة ستأتي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل عندما تزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 ٪ إلى 110 ملايين طن سنويًا. ◄ الوضع المالي ويضيف التقرير أن الوضع المالي لدولة قطر تعزز منذ أن بدأت السلطات عملية الإصلاح والتوحيد المالي، بما في ذلك دمج الوزارات وتحرير أسعار الوقود وما إلى ذلك، بعد انخفاض أسعار النفط ومع بدء أسعار الطاقة في الانتعاش من نظيرتها لعام 2016. وسجلت قطر فائضا في عام 2018، بلغ 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع أن يتحسن ذلك إلى 3.2 ٪ بحلول عام 2021 وسط استمرار ضبط الإنفاق واستقرار أسعار الطاقة. وسيكون للتحسن في المالية العامة تأثير إيجابي على الدين العام. في حين وصلت السلطات إلى أسواق الديون في عام 2018 وأوائل عام 2019 - حيث حصلت على أسعار مواتية وسط طلب كبير من المستثمرين - بما يصل إلى 24 مليار دولار، من المتوقع أن تنخفض مستويات الديون من 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ◄ الحساب الجاري ووفقا للتقرير، يجب أن يظل رصيد الحساب الجاري الخارجي CA، الذي عاد إلى الفائض في عام 2017 ووصل إلى ما يقدر بنحو 8.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، ويتوقع أن يستفيد رصيد الحساب الجاري الخارجي على المدين المتوسط ​​إلى الطويل من ارتفاع صادرات الغاز والعوائد من الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار. وأشار إلى أن الودائع الأجنبية عادت بنسبة زادت على 29 % على اساس سنوي، ونما ائتمان القطاع الخاص إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بنسبة 12.6 ٪ على أساس سنوي.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة سعادة السيد بيترو باولو رامبينو نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطر وإيطاليا، إضافة إلى التعاون المشترك بين غرفة قطر وغرفة التجارة العربية الإيطالية، وتم خلال اللقاء أيضا بحث الترتيبات الخاصة بانعقاد المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي والذي سيعقد في قصر ميزانوت، المقر التاريخي للبورصة الإيطالية بمدينة ميلانو يوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، بالشراكة مع غرفة قطر، حيث سيتم خلال جلسات عمل المنتدى التركيز على الاقتصاد القطري من خلال مشاركة متحدثين من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في قطر. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وإيطاليا خصوصا في المجالات التجارية، لافتا إلى أن هذه العلاقات تعززت في السنوات الأخيرة من خلال الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين في كافة المجالات، حيث شهد حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي نحو 10.4 مليار ريال بنمو 15% مقارنة مع العام السابق. وأشار إلى أن إيطاليا تعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشركات الإيطالية التي تعمل في السوق القطري في مختلف المجالات ومنها التجارة والإنشاءات والتكنولوجيا، فضلا عن مشاريع مونديال قطر 2022، ومن جانبه أشاد السيد بيترو باولو رامبينو نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، بالاقتصاد القطري والذي وصفه بالاقتصاد المتطور، وقال إن قطر تعتبر بلدا مهما بالنسبة لإيطاليا، وهنالك تعاون تجاري واقتصادي كبير بين البلدين.

وقعت شركتان تابعتان لكل من قطر للبترول وشركة فلاكسيس بلجيكا - Fluxys Belgium اتفاقية طويلة الأمد لاستقبال وتخزين وإعادة تبخير الغاز الطبيعي المسال في محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء زيبروغ البلجيكي. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم، اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، من قبل كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد باسكال دي باك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (فلاكسيس بلجيكا)، وذلك بحضور سعادة السيدة ماري كريستين مارغيم الوزيرة الفدرالية للطاقة والبيئة والتنمية المستدامة في بلجيكا. وبموجب الاتفاقية تصبح شركة قطر تيرمينال المحدودة /QTL/، والمملوكة بالكامل من قبل قطر للبترول، المستفيد الوحيد من كامل القدرة الاستيعابية للمحطة عند انتهاء العقود الحالية وحتى العام 2044. يذكر أن شركة /QTL/ هي بالفعل طرف في اتفاقية حالية يتم بموجبها استخدام حوالي 50 بالمئة من سعة محطة /زيبروغ/ لتوريد الغاز الطبيعي المسال القطري إلى بلجيكا. وفي تصريح له خلال حفل التوقيع، أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن سعادته بهذه الاتفاقية التي وصفها بالهامة، مضيفا أنها ستوسع شراكة قطر للبترول طويلة الأمد مع شركة /فلاكسيس بلجيكا/ لعقود قادمة. وأوضح أن هذه الترتيبات تأتي دعما لعملاء قطر للبترول في بلجيكا وفي أوروبا بشكل عام، من خلال إتاحة إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال من قطر، وتمكينهم من الاستغلال الأمثل لهذه الإمدادات. وتابع سعادة المهندس الكعبي قوله لقد استثمرت قطر للبترول منذ فترة طويلة في محطات الاستقبال في أوروبا، وهي سوق رئيسي للغاز، كجزء من استراتيجيتها في تنويع وجهاتها العالمية. وأضاف سعادته سنستمر بالتزامنا بدعم سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي وبتوفير إمدادات يمكن الاعتماد عليها، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات البلجيكية المعنية على دعمها، وأن أشكر شركة /فلاكسيس/ على شراكتها القيمة على مر السنين الماضية. من جانبها، أبدت سعادة السيدة ماري كريستين مارغيم خلال حفل التوقيع عن سعادتها لرؤية التعاون الوثيق والناجح الذي حققه البلدان في هذا الصدد، وقالت إن دولة قطر هي الدولة الوحيدة المنتجة للغاز التي تورد الغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا من خلال عقود طويلة الأمد. وبينت سعادتها أن حوالي 15 بالمئة من استهلاك الغاز لدى بلادها يأتي من قطر، وهو ما يدل على صلابة شراكتهما، قائلة سأعمل على ضمان تعزيز علاقاتنا وتحقيق المزيد من الثقة من أجل استمرار التعاون الناجح بين بلدينا. بدوره، قال السيد باسكال دي باك يشكل هذا اليوم علامة فارقة بالنسبة لشركة /فلاكسيس بلجيكا/، وتوسع هذه الاتفاقية تعاوننا طويل الأمد مع شركائنا القطريين، كما تؤمن نشاطا طويل الأمد في محطة /زيبروغ/، وتعزز مكانة المنشأة كبوابة أوروبية للغاز الطبيعي المسال، مما يوفر للعملاء مرونة مثالية. وأشار إلى أنه لدى المحطة سعة كبيرة لاستقبال ونقل الغاز للتسليم في جميع أنحاء شمال غرب أوروبا، بالإضافة إلى مجموعة من الخيارات لتوزيع الغاز الطبيعي المسال في حالته السائلة إلى قطاع زبائن التجزئة. يذكر أن تم تشغيل محطة /زيبروغ/ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال عام 1987، حيث تطورت منذ ذلك الحين، جنبا إلى جنب مع كامل منطقة /زيبروغ/، إلى مفترق طرق رئيسي لشبكة إمدادات الغاز في شمال غرب أوروبا. وتقع المحطة في نقطة التقاء عدد من خطوط أنابيب الغاز وتلعب دورا رئيسيا في إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا، ويتم تشغيل المحطة من قبل شركة /فلاكسيس/ للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة /فلاكسيس بلجيكا/ المستقلة لنقل الغاز الطبيعي. وتبلغ القدرة الاستيعابية السنوية للمحطة حوالي تسعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي وتحتوي على أربعة خزانات للغاز الطبيعي المسال بسعة تخزينية تبلغ 380 ألف متر مكعب ويتم حالياً تشييد خزان خامس بسعة 180ألف متر مكعب. وحضر الحفل كل من سعادة السيد عبد الرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى بلجيكا، وعدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول.

أعلن البنك التجاري عن إتمامه لتنظيم قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار أمريكي ولمدة 3 سنوات، مبيناً أن هذا التسهيل الائتماني يأتي لتلبية الأغراض التمويلية العامة ومتطلبات رأس المال العامل للبنك . ووفقاً لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، فقد قام البنك التجاري بتفويض بنك ميزوهو لإدارة وتنظيم القرض. جدير بالذكر أن البنك التجاري يمتلك مجموع أصول بقيمة 138.7 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2018، وبصفته بنكا تجاريا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في دولة قطر، وتضم شبكة البنك 29 فرعا تقدم خدمات كاملة و174 جهاز صراف آلي. ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA3 من موديز وBBB+ من ستاندرد أند بورز، وهو مدرج في بورصة قطر، وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن، وبالإضافة إلى ذلك، تعد سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في مارس 2018 هي الأكبر من نوعها في إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويلعب البنك دورا حيويا في التنمية الاقتصادية بقطر من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية والحكومية والدولية والاستثمارية، حيث تشمل الخدمات التي يقدمها، الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، كما يقوم البنك باستثمارات استراتيجية عبر الشركات الزميلة والشركات التابعة له. وبنك ميزوهو، هو بنك ياباني تأسس في عام 2002 باندماج عدة بنوك يابانية كبرى منها بنك فوجي والبنك الصناعي اليابان، حيث شكلوا ثاني أكبر وحدة تعامل مالي في اليابان وهي مجموعة ميزوهو المالية، وواحدة من ثلاث مجموعات تدعى في اليابان (MegaBanks)، وينتشر لبنك ميزوهو قرابة 515 فرعا وأكثر من 11 ألف صراف آلي، كما يعتبر البنك الياباني الوحيد الذي يحوي فروعا في جميع محافظات اليابان والتي تخدم حوالي 26 مليون نسمة .

ختم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة نهاية الاسبوع في المنطقة الخضراء بارتفاع قوي ،حيث سجل المؤشر امس، ارتفاعا بمقدار 207.38 نقطة، أي ما نسبته 2.07 بالمئة، ليصل إلى 10232.85 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 91.95 مليون سهم بقيمة 324.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7209 صفقات. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 13.1 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 551.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 564.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس . وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 381.59 نقطة، أي ما نسبته 2.07 بالمئة ليصل إلى 18.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 33.74 نقطة، أي ما نسبته 1.49 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 57.45 نقطة، أي ما نسبته 1.49 بالمئة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 61.12 نقطة، أي ما نسبته 2.08 بالمئة ليصل إلى 3.004 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار8 شركات، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق . ووصف المستثمر محمد السعدي الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بانه ايجابي ويؤكد على قوة و متانة السوق،حيث قفز المؤشر الى اكثر من 200 نقطة في جلسة متجاوزا لكافة التحديات والتي اثرت على العديد من الاسواق وقادتها الى المنطقة الحمراء .مشيرا لارتفاع قيم التداول .وقال انها وصلت لمستويات عالية جدا في اشارة قوية الى تعافي السوق والعودة التدريجية الى ماكان عليه من اداء ايجابي .وعزا السعدي الارتفاع الى عدد من العوامل والمحفزات من بينها العودة القوية للمستثمرين بعد العطلة ،وحالة الترقب للمراجعة الدورية لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة للنظر في اوزان الشركات المدرجة في البورصة ،اضافة للافصاحات المالية للشركات المزمعة مع بداية سبتمبر،فضلا عن انخفاض معدلات الفائدة بالنسبة للفدرالي الامريكي .وقال ان بورصة قطر تعد الافضل حتى الان من بين اسواق المنطقة ،حيث حققت صعودا قويا بالرغم من استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وتارجح اسعار النفط ،وغيرها من العوامل الخارجية التي ضغطت على تلك الاسواق وقادتها الى المنطقة الحمراء . وتوقع السعدي ان يواصل المؤشر العام صعودة مخترقا منطقة 10500 نقطة في حال تخطيه للحاجز النفسي خلال الجلسات المقبلة ،ومع الهدوء المتوقع على صعيد الحرب التجارية بين اكبر اقتصادين عالميين امريكا والصين .وقال ان الاسعار الحالية للاسهم مغرية ويمكن للمستثمرين ان يقتنصوا الفرص المتاحة تمهيدا للمرحلة المقبلة ،خاصة مع اقتراب السوق من اعلان الشركات لبياناتها المالية بالنسبة للربع الثالث والذي سيكون له اثر في تحديد مسار السوق في الربع الرابع . وتوقع المستثمرفضل ابراهيم ان يستمر الاداء الايجابي للسوق مدعوما بالعوامل الداخلية على راسها حالة التفاؤل والترقب وسط المستثمرين لاعلانات النتائج المالية للشركات في الربع الثالث وعودة المستثمرين من الاجازة الصيفية الى جانب هدوء الاوضاع الجيوسياسية والتصريحات الايجابية للرئيس الامريكي حول العلاقة الاقتصادية مابين الولايات المتحدة الامريكية والصين والتلميحات الى قرب التوصل الى اتفاق مابينهما بما يضع حدا لحرب التعريفات الجمركية .وقال ان الحركة الايجابية لبورصة قطر في ظل الازمات المحيطة بالاسواق،خاصة اسواق المنطقة تؤكد على قوة وتماسك سوقنا امام التحديات وقدرته على تجاوزها وتحقيق صعود قوي. وقال ان تحسن الوضع الجيوسياسي خلال الجلسات القادمة يمكن ان يدفع بالمؤشر مع العوامل الداخلية الى اختراق مستوى 10500 نقطة.

ارتفاع القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك المحلية نمت الأصول الاحتياطية القطرية بنسبة 18.82 بالمئة على أساس سنوي، في يوليو الماضي، مسجلة مستوى قياسيا جديدا، وبحسب بيانات صدرت امس عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية 196.169 مليار ريال بنحو 53.92 مليار دولار حتى يوليو الماضي، وصعدت الأصول الاحتياطية في يوليو الماضي، من 165.091 مليار ريال بنحو 45.38 مليار دولار في يوليو 2018، وارتفاع الأصول الاحتياطية المسجل الشهر الماضي، هو الـ 17 على التوالي منذ مارس 2018. وعلى أساس شهري، نمت الأصول الاحتياطية بنسبة 0.8 بالمئة صعودا من 194.602 مليار ريال بنحو 53.49 مليار دولار في يونيو 2019، وتتألف الأصول الاحتياطية القطرية من الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى سندات وأذونات خزينة أجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية. ارتفعت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك التجارية العاملة في قطر خلال يوليو السابق بنسبة 1.90 بالمائة على أساس سنوي، وسجلت استثمارات البنوك التجارية العاملة في قطر المحلية والخارجية خلال الشهر الماضي نحو 229.75 مليار ريال بنحو 63.5 مليار دولار، مقابل 225.46 مليار ريال بنحو 62.30 مليار دولار في يوليو 2018. وعلى أساس شهري، انخفض إجمالي استثمارات البنوك التجارية العاملة بقطر بنسبة 0.19 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 230.18 مليار ريال في يونيو 2019. وكشفت بيانات المركزي، أن قيمة الاستثمارات المحلية للبنوك القطرية سجلت في يوليو 171.68 مليار ريال، بارتفاع 2.27 بالمائة عن مستواها في الشهر المماثل من 2018 البالغ 167.87 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً 0.15 بالمائة. وبلغت قيمة استثمارات البنوك في الخارج خلال الشهر الماضي 58.07 مليار ريال، بنمو 0.83 بالمائة عن مستواها في يوليو 2018 عند 57.59 مليار ريال، مع تراجع شهري 0.29 بالمائة، إذ وصلت لأدنى مستوى في 9 أشهر. الجدير بالذكر اصدر مصرف قطر المركزي في وقت سابق الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل الأرقام، أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد استقرت مع نهاية يوليو بانخفاض محدود بنحو 6.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1448.6 مليار مقارنة بـ 1455.4 مليار مع نهاية شهريونيو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يوليو 2018 بنحو 61.3 مليار ريال وبنسبة 4.4%. وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.2مليار ريال إلى 251.9 مليار ريال- نتيجة سداد الحكومة لبعض ديونها -. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.3 مليار ريال للحكومة، و 152 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 22.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام للبنوك المحلية بنحو 5 مليار ريال لتصل إلى 290.5 مليار ريـال وتوزعت على الحكومـــــــة بنحو 126 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.7 مليار ريال، و المؤسسات الحكومية بنحو 150 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية بنحو 14.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار.

برج شارد يضم ثلاثة مشروعات تمثل أعلى ناطحة سحاب في أوروبا استقبال الراغبين في السكن وعروض متميزة للمساحات التجارية المتاحة في البناية أطلقت إدارة مشروع برج شارد الذي تملكه هيئة قطر للاستثمار في العاصمة البريطانية لندن، حملة ترويجية في السوق البريطاني لعرض الشقق المتاحة في البناية الثالثة والتي يطلق عليها اسم Shard Place ، والتي تضم 176 شقة ذات الغرفة الواحدة والغرفتين والثلاث غرف، مقسمة إلى 26 طابقا، على مساحة تصل إلى 180 ألف قدم مربعة، وتم طرح المساحات التجارية المتاحة في البناية الثالثة في السوق العقاري. وخصصت إدارة البناية الثالثة قاعة لاستقبال الراغبين في التعرف على مزايا الشقق المعروضة للسكن في هذه البناية، مقدمة لهم جميع المخصصات المتعلقة بمزايا السكن في Shard Place المجاور لأعلى قمة في أوروبا وهي برج شارد، وعرضت الإدارة المساحات التجارية المتاحة في البناية للاستئجار من قبل المراكز التجارية العالمية، وتم تجهيز عدد من الوحدات السكنية لعرضها على الزوار في البناية، وسوف تستقبل البناية الثالثة سكانها في بداية العام القادم 2020، وجاء ذلك بعد وضع أساسات الطابق الـ26 والأخير من البناية الثالثة في المشروع برج شارد. وفي تصريحاته الصحفية ذكر مايكل بيكر المدير التنفيذي لمؤسسة REM العقارية أن مشروع The Shard يخلق رؤية جديدة في البناء حيث يضم مكانا للعمل والسكن والاسترخاء، أي المكان المتكامل لجميع ما يقوم به ويحتاجه الإنسان خلال حياته وفي نفس المكان، مشيرا إلى أن البرج مكان للعمل والسكن والاسترخاء والبناية الثانية للعمل والبناية الثالثة للسكن والاسترخاء والتسوق، وأوضح بيكر أن أول القاطنين في هذه البناية سوف يشعرون بذلك عندما ينتقلون للعيش والعمل والاسترخاء في بناية Shard Place خلال نهاية العام القادم في عام 2020. وتمتاز هذه البناية Shard Place بكونها تحتوي على حدائق معلقة تقع في الطابق الـ16، مع وجود حدائق شتوية في عدد من الشقق في الأدوار التي تليها، وعند انتقال السكان إلى مقر إقامتهم الجديدة في البناية سوف يتمتعون بوجود عدد من الإمكانات الإضافية، والتي منها مدخل إضافي لمراكز التسوق في منطقة لندن بريدج مع بوابة تصلهم بمحطة القطارات اللندنية، بجانب مراكز صحية وقاعات للسينما، ومساحات مخصصة للأطفال، كما تضم البناية 13 ألف قدم مربعة مساحات خضراء للتنزه تقع حول البناية، بجانب 12 ألف قدم مخصصة للمحال التجارية والمتاجر العالمية، ومع قرب انتهاء المشروع الثالث في مجمع برج شارد والمقرر له في عام 2020، سوف يكون المشروع واحدا من أضخم المشروعات الاستثمارية العقارية القطرية في العاصمة لندن، وكان المعماري الايطالي الشهير رينزو بيانو صاحب التصميم الهندسي للمشروع، قد جعل تصميمه كي يكون البرج مكانا للعمل والسكن والاسترخاء والتسوق في آن واحد. ويضم مجمع مشروع برج شارد ثلاثة مشروعات هي أعلى ناطحة سحاب في أوروبا وهي برج شارد الذي يصل طوله 310 أمتار، أما المشروع الثاني فهو مبنى الصحافة البريطانية والعالمية وتضم 17 طابقا، وهي بناية تضم عددا من أشهر وسائل الإعلام البريطانية منها صحيفة التايمز وصحيفة الصن، ووول ستريت جورنال ومؤشر داو جونز ومؤسسة هاربر كولينز الدولية للنشر والإعلام، أما المشروع الثالث وهو Shard Place فهو للسكن والمراكز التجارية، ويصل ارتفاعه إلى 96 مترا.

تسجيل 254 صفقة عقارية و 110 معاملات رهن بمختلف مناطق الدولة 64 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 153 مليون ريال بلديات الدوحة والريان والظعاين تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2019 (2.000.893.745) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد(254) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن، وبالمقارنة مع شهر يونيو 2019 نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 53 % فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية زيادة بلغت 5 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (1.237.803.652)مليارريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان(385.187.186) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين(203.247.928)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (82.345.880) مليون ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (65.067.421) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (19.233.286) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (8.008.392) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليوبنحو (32 %)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (26 %)، فيما سجلت بلديةالدوحة(18%)، ثم بلدية الوكرة (14 %)، و أم صلال بنسبة (6 %)، ثم بلديتي الخور والذخيرة والشمالبـ (2 %)، لكل منهما. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (27 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 18%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (13 %) ثم بلدية الوكرة بنسبة (8 %)، وأخيرا بلديتي الخور والذخيرة والشمال بنسبة (4 %) لكل منهما. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يوليو ما بين (443 - 1199) في الدوحة، و(262 - 371) في الوكرة، و (289 - 481) في الريان، و (237 - 417) في أم صلال، و(265 - 407) في الظعاين، و (181 - 332) في الخور والذخيرة، و (133) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يوليو في كل من بلدية الدوحة بمعدل (5) عقارات، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة. تداول الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يوليو2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 110 ) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت (4.626.618.965) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (41) معاملة، أي ما يعادل (37.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعدد (20) معاملة، أي: ما يعادل (18.2 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرةبعدد (12) معاملة وهو ما يعادل (10.9 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات، أي: ما يعادل (6.4 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل (2.7 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (6) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، و بلدية الظعاين عقارا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (82 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو. منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهريوليو ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بشهر يونيو، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (64) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت(153.604.507) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر يوليو، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية. وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أجرت مجلة internationalairportreview حواراً مع سعادة السيد عيسى عبد الله المالكي الممثل الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدنى الدولي إيكاو، مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه قطاع الطيران المدني القطري في تقوية الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تنميته على مختلف المستويات، وشدد المالكي خلال تصريحاته للمجلة على القفزة النوعية التي يشهدها قطاع الطيران المدني في قطر، مما جعله يسهم بشكل كبير في تسريع النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة في قطاعات مثل السياحة والتجارة والصناعة، مشيرا إلى أن الكفاءة التي يتميز بها مطار حمد الدولي من جميع النواحي بما في ذلك الخدمات وراحة الركاب، مما جعله يحتل وباستمرار واحدة من بين خمس مراتب الأولى بين أفضل مطارات العالم. وأضاف المالكي بأن مطار حمد الدولي الذي يتربع على محطة ركاب تقدر مساحتها بـ 600000 متر مربع ويمتلك أكبر مراكز صيانة في العالم، ويعتبر اليوم محورا رئيسيا للعديد من الرحلات الدولية باتجاه مختلف قارات العالم، وبلغ عدد زائريه سنويا 35 مليون مسافر، حطوا فيه من خلال 222.000 رحلة سنوية، متوقعا أن يصل عدد الركاب من مطار حمد الدولي في المستقبل إلى 50 مليون مسافر سنويا، بواسطة حوالي 320.000 رحلة، مشيرا إلى أن مطار حمد الدولي وبعيدا عن اعتباره محطة بارزة في خريطة السفر حاليا، الى جانب انه لعب دورا كبيرا في تسريع عملية النمو الصناعي للدولة، حيث يقدر حجم البضائع المشحونة إليه 2 مليون طن سنويا، وذلك بالاستناد على طائرات الخطوط الجوية القطرية التي تمكنت مؤخرا من الفوز بلقب أفضل شركة طيران مدني في العالم. الجدير بالذكر أن قطر تمكنت في وقت سابق من افتتاح مكتب دائم لها في منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، وهو المكتب المشكل من نخبة من الخبراء في مجال الطيران المدني، ما من شأنه تقديم إضافة نوعية لصناعة الطيران المدني في الدولة، وذلك بواسطة الحضور والمشاركة الدائمة والفعالة في جميع الفعاليات والمبادرات التي تقيمها إيكاو، زد إلى ذلك الدور الكبير الذي سيلعبه المكتب القطري داخل المنظمة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين في مقر المنظمة بالمدينة الكندية مونتريال.