التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة بجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني المُنعقدة في العاصمة موسكو خلال الفترة من 19-20 نوفمبر الحالي. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الروسية إلى السوق القطرية. وجرى خلال اللقاء بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة، ووزير الطاقة بجمهورية روسيا الاتحادية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ووكالة الاستثمار الروسية للتعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. وقع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار القطرية، والسيد يوري سبيريدنوف رئيس وكالة الاستثمار الروسية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد أواصر التعاون بين وكالة ترويج الاستثمار القطرية ووكالة الاستثمار الروسية، وتبادل المعلومات المتعلقة ببيئة الاستثمار في البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة، علاوة على مشاركة أعلى معايير ترويج وتسهيل عملية الاستثمار بين الدولتين.

الإدراج للمرة الثانية في بورصة لندن.. أدرجت بورصة لندن صكوكاً للدولي الإسلامي بقيمة 300 مليون دولار أميركي كان البنك نجح بإصدارها يوم الأربعاء الماضي وهي صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب ود.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك وسعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة في الدوحة. وصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني خلال حفل قرع جرس إدراج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة لندن قائلاً: يسعدنا أن نكون هنا للمرة الثانية خلال أقل من عام لإدراج صكوك خاصة بالبنك والنجاح الذي حققناه خلال المرة الماضية وخلال هذه المرة نعزوه إلى المكانة المرموقة التي يتبوأها الاقتصاد القطري والثقة التي يحظى بها على نطاق عالمي . وأشار إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل حضوره على الصعيد الاستثماري وتعزيز الثقة التي حصلّها خلال أكثر من ربع قرن من تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية معرباً عن ثقتهبأن مركز الدولي الإسلامي سيواصل الرسوخ محلياً ودولياً بفضل الجهود الكبيرة المبذولة وبفضل الإسناد القوي الذي يوفره لنا الاقتصاد القطري .

** د. خالد بن ثاني: الاقتصاد القطري أثبت جدارته على جميع الصعد ** الشيبي: إصدارنا من الصكوك كان ناجحاً بكافة المعايير أدرجت بورصة لندن صكوكا بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، كان بنك قطر الدولي الإسلامي قد نجح بإصدارها يوم /الأربعاء/ الماضي وهي صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال. وجرت عملية إصدار الصكوك، بحضور كل من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي، والدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك، وسعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة في الدوحة، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك. وكان الدولي الإسلامي نجح يوم الأربعاء الماضي في إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى من رأس المال بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي وحظيت بإقبال واسع من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 9 أضعاف الإصدار بواقع 2,6 مليار دولار وتم تسعير الإصدار عند سعر سنوي ثابت 4.875%. وأعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني، خلال حفل قرع جرس إدارج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة لندن، عن الامتنان لتواجد البنك في بورصة لندن للمرة الثانية خلال أقل من عام لإدارج صكوك خاصة بالبنك، مؤكدا أن الإقبال الكبير الذي حظيت به صكوك الدولي الإسلامي يتجاوز المعنى الاقتصادي الكلاسيكي ، رغم أهمية هذا الجانب ، لأنه يبرز نجاح دولة قطر ومؤسساتها في التغلب على التحديات، وهو ما يحظى بتقدير معظم الخبراء والاقتصاديين. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل حضوره على الصعيد الاستثماري وتعزيز الثقة التي حصلها خلال أكثر من ربع قرن من تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، معربا عن ثقته في أن مركز الدولي الإسلامي سيواصل الرسوخ محليا ودوليا بفضل الجهود الكبيرة المبذولة وبفضل الإسناد القوي الذي يوفره الاقتصاد القطري. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح على هامش عملية الإدارج، أن إدراج صكوك إضافية على الشريحة الأولى من رأس المال في بورصة لندن للأوراق المالية يمثل بالنسبة للبنك نجاح مهم يضاف إلى نجاحات أخرى عديدة ستساعد الدولي الإسلامي على تعزيز مركزه المالي وتنفيذ استراتيجيته. ولفت إلى أنه بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي حظيت به صكوك الدولي الإسلامي مما يربو على 122 مؤسسة من أكثر من 22 دولة مع نسبة تغطية تجاوزت 9 أضعاف فإن دلالة حصول البنك على أسعار تنافسية أمر في غاية الأهمية حيث أن اختيار الدولي الإسلامي إدارج صكوكه في بورصة لندن يستند إلى حقيقة أن لندن ستواصل لعب دورها العالمي المرموق بغض النظر عن نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فضلا عن أن لندن تعتبر أحد أهم الأسواق العالمية لتدوال أدوات الصيرفة الإسلامية كما أنها ستكون الصكوك الوحيدة من هذا النوع المدرجة في بورصة لندن. وبين الرئيس التنفيذي بأن الصكوك التي يصدرها البنك تعتبر أدوات استثمارية مهمة، حيث أنها تجمع ميزة المرونة والرغبة في التواجد بأسواق الأدوات المالية الإسلامية الدولية وبما يتوافق مع خطط الدولي الإسلامي الاستراتيجية التي تركز على تعزيز المركز المالي للبنك ونسج المزيد من الشراكات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يُعدُّ بنك الدوحة من البنوك الرائدة في تثمين أهمية الدور الحسّاس الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القطري، فكان بنك الدوحة أول من أطلق برنامج تطوير المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2008. وكان يهدف بنك الدوحة من إطلاقه لهذه المبادرة إلى الاستمرار بالمشاركة في مسيرة التنوع الاقتصادي في قطر من خلال تشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد حظيت وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمزيد من التقدير عندما تم تكريم أحد عملائه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شركة الشرق الأوسط للبيتومين المُعدل الممولة من بنك الدوحة بالشراكة مع بنك قطر للتنمية بموجب برنامج الضمين. وقد تم تكريم الشركة في حفل جائزة قطر لريادة الأعمال – جائزة رواد قطر 2019، حيث تهدف هذه الجائزة الوطنية إلى الاحتفاء برواد الأعمال القطريين المبتكرين الذين أظهروا تميزاً في أعمالهم وإسهاماتهم من خلال المؤسسات المتوسطة والصغيرة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع. وقام بتسليم الجائزة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في 12 نوفمبر 2019. وأثنى الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على الجهود التي قدمتها الشركة.

اختتمت مساء اليوم أعمال النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، والتي جرت بالدوحة على مدى يومين، بمشاركة حوالي 270 شخصية بارزة من 73 دولة، وعقد خلالها مداخلات وندوات ناقشت عدداً من القضايا الاقتصادية في المنطقة والعالم. ويأتي انعقاد المؤتمر الذي ينظم بالتعاون بين اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، ومركز تنمية الشرق الأوسط /CMED/ بجامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين، فضلا عن أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، وألا يكتفى برصد جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني بل يتعين البحث في الطرق والوسائل الضرورية للالتزام بالمعنى الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيدا عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في الكلمة الختامية، إن المؤتمر ومنذ إنشائه عام 2006 أصبح واحدا من أبرز المؤتمرات الاقتصادية الدولية المهمة، حيث ظل طيلة الفترة المنصرمة يعنى بالجانب الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، ووضع التصورات والحلول والمبادرات المبتكرة لاقتصادات المنطقة وتطورات الأمور المتعلقة بها في المستقبل، وقد عـقد المؤتمر هذا العام وعالمنا المعاصر لا يزال يمر بظروف صعبة ومعقدة، وصار في أمس الحاجة للمبادرات والحلول الناجعة. وأوضح أن المؤتمر خلال جلساته وورش العمل في هذه الدورة ناقش العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية المهمة ومنها المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، وأثر الحملة الانتخابية الأمريكية عليه، وتأثير المواجهة بين إيران والولايات المتحدة على المنطقة، والعلاقات الصينية الشرق أوسطية، وكما ناقش المؤتمر أهم التطورات في مجالات التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، والنمو الكلي، وفرص العمل والتوظيف، وريادة الأعمال، وتداعيات المناخ على الطاقة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشاد بجلسات المؤتمر ومديريها والمتحدثين على جهودهم الرائعة والمقدرة، مما أضفى على المؤتمر المصداقية وعزز مكانته كمنبر اقتصادي عالمي متميز، حيث جاءت المشاركات الدولية والإقليمية التي شهدها المؤتمر خلال اليومين الماضيين بفرص مثالية للحوار البناء وتبادل الآراء والأفكار لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد سعادته على المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة قطر كمنصة عالمية للمؤتمرات والمنتديات الدولية، لبحث مختلف القضايا والتحديات التي تهم المنطقة والعالم أجمع، والتي تجمع في طياتها النخب السياسية والفكرية والأكاديمية، للحوار وتبادل الأفكار وصولا لتقديم حلول وترضيات تقود للتنمية الشمولية واستقرار المجتمعات. ولفت إلى أن هذا النجاح في دولة قطر يعزى للرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، وللإرادة السياسية الوثيقة والالتزام الدقيق والجهود الحثيثة والمتصلة في تنفيذ متطلبات التنمية لتحقيق رؤية قطر 2030، والتي حققت لدى الدولة رصيدا زاخرا من الإنجازات المتواصلة والخبرات المتنوعة لاستدامة النجاح والتنمية. وأعرب عن الاعتزاز والفخر باستضافة دولة قطر لمؤتمرات وفعاليات دولية مهمة، ثقافية وسياسية واقتصادية، تمكنها من مواصلة مد جسور التعاون ونقل المعرفة إلى العالم وتلبية التزاماتها الإنسانية والدولية. وعبر سعادته في كلمته باختتام المؤتمر عن بالغ السرور بلقاء المشاركين في المؤتمر بالدوحة، متقدما بالشكر الجزيل للبروفيسور ستيفن سبيغل، وفريق عمل مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا لوس انجلوس، على جهودهم المقدرة وإسهاماتهم الفاعلة في تنظيم هذا الملتقى المهم وهو في نسخته الرابعة عشرة، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية. وتقدم سعادته أيضاً بالشكر لكل من ساهم بورقة عمل أو مداخلة، ولضيوف المؤتمر الكرام على إثرائهم لمداولاته وإنجاحه بهذه الصورة المشرفة وتحقيق أهدافه، متمنيا لهم جميعا التوفيق والسداد. من جانبه، أوضح البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط /CMED/ جامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس، في كلمته باختتام النسخة الـ14 لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، أن المؤتمر ناقش العديد من القضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط والحلول التنموية الناجعة الممكن تطبيقها في هذه المنطقة التي تزخر بالكثير من الفرص الهائلة. ولفت إلى أنه من بين القضايا التي وضعت على طاولة النقاش خلال جلسات المؤتمر، التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وريادة الأعمال كمحفز ومعزز للنمو في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة في التنمية، والتحديات الناجمة عن التغير المناخي، والتطور التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالقطاع الزراعي كمحرك لكافة القطاعات الاقتصادية، والتكامل والتعاون ما بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من القضايا التي تعود بالنفع على اقتصاد المنطقة. وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر أكدوا على أن التحديات الاقتصادية والسياسية في دول المنطقة ستدفعها لإعادة النظر في سياساتها المتبعة، خاصة مع عدم قدرة القطاع العام على القيام بكل شيء بشكل منفرد، بل لابد من إشراك القطاع الخاص لاسيما وأن هذا من شأنه أن يقدم قوى دافعة لما فيه مصلحة الشعوب ويساعد في تنويع الاقتصاد في دول المنطقة، ويقدم أيضا الحلول المبتكرة للكثير من المشاكل. وشدد المشاركون أيضا على أهمية تعزيز نمو القطاع الخاص باعتباره مسؤولا عن استحداث أكثر من 90 بالمئة من الوظائف، حيث يتعين على دول المنطقة أن تتخذ الخطوات المطلوبة لتعزيز نموها من خلال تعزيز الحوكمة وتقوية مؤسساتها، وذلك من خلال اعتماد الإصلاحات الكلية ومكافحة الفساد، وذلك بجانب التنويه بأهمية ريادة الأعمال كطريقة للنهوض من الركود الاقتصادي واستحداث المزيد من الوظائف وتحسين مبادئ الحوكمة بما يعزز اقتصادات المنطقة. ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أن قضية التغير المناخي ستلقي بظلالها هي الأخرى على المنطقة، فهي لها تأثيرها المباشر على خفض الطلب على النفط والغاز ومن هنا ظهرت الحاجة للتعويل على مصادر الطاقة المتجددة والتنويع الاقتصادي، إذ تفرض قضية التغير المناخي تحديات كبيرة تستدعي اتخاذ خطوات مبكرة واستباقية للحد من الكثير من المخاطر، منوهين بضرورة التعاون ما بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا الإطار من أجل حل معظم القضايا المتعلقة بتغير المناخ، فالمبادرات المشتركة يمكنها أن تعزز من التفاعل والتعاون والتنسيق الوثيق ما بين دول المنطقة. كما تطرق المشاركون أيضا لأهمية تنشيط وتعزيز الاهتمام بالقطاع الزراعي، صاحب التأثير المباشر على كافة القطاعات الأخرى بأي دولة في المنطقة، وذلك نظرا لأهمية قضايا الأمن الغذائي التي تفرض تحديات ملحة تستدعي إيجاد الحلول الناجعة للتصدي لها. وفيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، أفاد المشاركون في المؤتمر بأن التقدم التكنولوجي أخذ حيزا كبيرا من الحياة في العقد الماضي وأحدث تغييرا في قطاع الحوكمة وأثر على الأمن الاقتصادي، داعين الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير الهيكليات التنظيمية والمؤسسية وتعزيز المعرفة والاستفادة من التطورات التكنولوجية من خلال توفير بنية تحتية تعنى بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وسن التشريعات الضرورية لهذا الأمر حتى يمكنها التصدي للتحديات التي يفرضها هذا القطاع. وأشار المشاركون أيضا إلى أن أحد التحديات التي تفرض نفسها على المنطقة هو التحدي الديمغرافي، خاصة أن حوالي 63 بالمئة من سكان المنطقة العربية دون سن الـ36 من العمر، جلهم من الشباب، مؤكدين على أهمية التركيز على الشباب لتأثيرهم المباشر في هذه المنطقة من ناحية الاستقرار السياسي والاقتصادي على المدى الطويل، مؤكدين ضرورة توفير فرص العمل للشباب وخاصة النساء، وذلك عبر العديد من الوسائل أهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي يسهم بصورة مباشرة في الحد من البطالة. وفي نهاية حفل الاختتام قام البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط /CMED/ جامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس، بتقديم هدية تقديرية إلى سعادة السفير عبدالله بن عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، على جهوده التي بذلها طوال فترة تنظيم المؤتمر.

اختتمت بورصة قطر، اليوم، فعاليات المنتدى الاستثماري الذي نظمته بالتعاون مع QNB للخدمات المالية. وهدف المنتدى، الذي استمر يومين، للترويج للاستثمار في الشركات القطرية، واشتمل على العديد من اللقاءات بهدف تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات للاجتماع مع صانعي القرار الرئيسيين في عدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد عن 80 اجتماعا بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة ومديري الصناديق الاستثمارية الذين يمثلون العديد من المؤسسات العالمية الكبرى التي تخصص جزءا مهما من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والذي ترأس الوفد المشارك، عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة القطرية. ولفت إلى أن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملا محوريا في تطوير أسواق الأسهم القطرية، مؤكدا إدراك أهمية أن هذه العملية هي عملية مستمرة خصوصا على ضوء التقلبات التي تشهدها تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، قائلا: ونحن بحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى جعل قطر وجهة تنافسية لاستثمار ات المحافظ والصناديق الأجنبية. وشدد المنصوري على أن بورصة قطر تمثل بيئة خصبة للاستثمارات باعتبارها أحد أهم منصات التنويع الاقتصادي في دولة قطر، كما أنها منصة لتخصيص رأس المال للشركات والمشاريع الحكومية، ومنصة تمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال والسيولة التي تحتاجها لتمويل نموها ومشاريعها، وهي منصة أيضا لبرنامج الخصخصة الحكومية، وتضم أيضا مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل البنوك والصناعات والعقارات والقطاع اللوجستي وغيرها التي تعكس حيوية ومتانة الاقتصاد القطري. من جانبه، أعرب السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن تقديره للجهود التي تبذلها الشركات القطرية وحرصها على حضور مثل هذه الفعاليات على اعتبار أن جهودها لتعزيز علاقات المستثمرين تعتبر مكملة لجهود تطوير البنية التحتية للسوق. وأفاد بأن بورصة قطر اعتمدت اعتبارا من أكتوبر الماضي قواعد إلزامية لعلاقات المستثمرين من شأنها تحسين الشفافية والتواصل في السوق، وفي عام 2020 ستنضم البورصة إلى العدد المتزايد من البورصات التي تستخدم XBRL في إعداد تقارير الشركات وإفصاحاتها. تجدر الإشارة إلى أن ثلاث عشرة من كبريات الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وعقدت العديد من اللقاءات مع الصناديق الاستثمارية وعرفتها على مزايا الاستثمار في أسهمها، وهذه الشركات هي بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر (التي تغطي شركة قطر لصناعة الألمنيوم وشركة الخليج الدولية للخدمات وشركة مسيعيد القابضة) وشركة ناقلات ومحموعة قطر للتأمين ومصرف قطر الإسلامي وشركة الكهرباء والماء القطرية.

وزير التجارة النرويجي: 10 مليارات دولار استثمارات الشركات النرويجية في قطر الأميرهاكون: نحتفل اليوم بالتعاون التجاري الناجح بين بلدينا هولسيثر: قافكو تساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي آسهايم: تمكنا من توفير الوصول إلى التقنيات الرائدة هاوي: التعاون بيننا يسهم في تطوير وتحديث قطر احتفلت أربع شركات نرويجية عملاقة (يارا وهيدرو وإيكوينور وكونغسبيرغ) مع شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو بالذكرى الخمسين للعلاقة الصناعية المزدهرة بينها وبين قطر وذلك في حفل عشاء أُقيم بهذه المناسبة الاثنين الماضي في متحف قطر الوطني. واكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي - وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول في كلمته على العلاقة القوية مع الشركات الاربع. وقال: ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاعمال والتوسعات الناجحة في المشاريع المشتركة، مشيدا بالجهود التي تمت خلال الفترة السابقة التي تمخضت عنها الانجازات الكبيرة خلال الخمسين عاما الماضية. يذكر أن سعادة الوزير كان قد اوضح في حفل اليوبيل الذهبي أن قافكو قد شكلت اللبنة الأولى في إنشاء مدينة مسيعيد الصناعية، وكانت أول صانع قطري للبتروكيماويات يُصدِّر منتجاته من موانئ مسيعيد إلى العالم، والشركة الأولى في تدريب وتطوير القدرات القطرية للعمل في قطاع البتروكيماويات ولقيادته،كما نوه سعادة الوزير إلى أن الشركة أصبحت وجهاً صناعياً مشرقاً لدولة قطر، حيث استهلت انتاجها من أول مصانعها في العام 1973 بطاقة بلغت 900 طن من الأمونيا و1,000 طن من اليوريا يومياً، لتصبح اليوم من أكبر منتجي الأسمدة الكيماوية في العالم، إذ يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي للشركة 3 ملايين و800 ألف طن من الأمونيا و5 ملايين و600 ألف طن من اليوريا من خلال 6 خطوط إنتاج متكاملة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم، مما يجعل قافكو أكبر منتج في العالم لليوريا والأمونيا من موقع واحد. هذا وقد شارك صاحب السمو الملكي الأمير هاكون، ولي عهد مملكة النرويج، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 50 عاما للعلاقة بين قطر والنرويج، وقال اننا نحتفل الليلة بخمسين عاماً من التعاون التجاري الناجح بين قطر والنرويج.وقال انه وعلى الرغم من تباعد البلدين جغرافياً، إلا أنه من الرائع أن نرى مدى توسع نطاق تعاوننا على مدى السنوات الخمسين الماضية. واضاف ان الشركات النرويجية تعمل اليوم في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية القطرية، بما في ذلك قطاع الطاقة والبحرية والدفاع، فضلاً عن إنتاج الألومنيوم والزراعة . واكد ولي العهد ان هناك مسؤولية مشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وقال انه واثق مع وجود الكثير من الضيوف البارزين وقادة الأعمال هنا وإننا سوف نلهم بعضنا البعض، وبأننا معاً سنكون قادرين على بناء مستقبل مزدهر يعتمد على الحلول التي تحترم البيئة وتعزز رفاهية الناس. وهنأ السيد توربيورن رون إيساكسين - وزير التجارة والصناعة النرويجي في الحفل بمناسبة تدشين اليوبيل الذهبي في الحفل،الجميع بمناسبة مرور 50 عاماً على التعاون الصناعي بين قطر والنرويج. خلال نصف قرن من الزمان.وقال ان المعرفة والابتكار والتكنولوجيا حجر الزاوية لشراكتنا في قطر وختم كلمته بالقول: اليوم، نحتفل بخمسين عاما من التعاون والصداقة الناجحين، وخلال الخمسة عقود الماضية، قمنا ببناء أساس سليم يقوم على التقدير والثقة، ونحن نتطلع لتطوير علاقاتنا أكثر مستقبلاً. قال سعادة السيد توربيورن رو ايساكسن وزير التجارة والصناعة في مملكة النرويج خلال تصريحات صحفية له على هامش حفل العشاء إن استثمارات الشركات النرويجية في دولة قطر تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، معربا عن أمله في أن يزيد حجم هذه الاستثمارات، موضحا أن هناك اتفاقية تجارة حرة موقعة بينهما وهو ما يجعل كلا من النرويج وقطر لديها الإطار الجيد لتطوير العلاقات التجارية بينهما. وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يارا انترناشونال السيد سفاين تور هولسيثر: يعتمد نصف سكان العالم على الأسمدة لإنتاج الطعام الذي يستهلكونه. وقال ان قافكو تساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي بشكل كبير، وتصدر منتجاتها اليوم لجميع أنحاء العالم، مؤكدا الالتزم بالعمل معاً من أجل انتاج مستدام للأسمدة المعدنية، خاصة وان شركة يارا قد تولت مهمة تطوير أدوات الزراعة الرقمية من أجل الزراعة الدقيقة، ونعمل عن كثب مع الشركاء في سلسلة القيمة الغذائية بأكملها لتطوير حلول أكثر ملاءمة لتغذية المحاصيل. وقالت السيدة هيلد ميريت آسهايم الرئيس التنفيذي لشركة هيدرو انه وعلى مدار خمسين عاماً الماضية في قطر، مكنت هيدرو العديد من المشاريع الصناعية ذات المستوى العالمي، وهي أول شريك صناعي لدولة قطر وقد وفرت إمكانية الوصول إلى التقنيات الرائدة، فضلاً عن الكفاءة العالمية والموارد في الهندسة والبناء والتشغيل والأنشطة التجارية. وأضافت: نركز على الموارد الطبيعية ذات الكفاءة العالية ونبتكر في مختلف المنتجات والحلول، ونسعى كل يوم لجعل الألومنيوم جزءاً من الحل لأكبر تحدٍ يواجهنا في عصرنا، وبما أن الألومنيوم خفيف الوزن، فإنه يقلل من استهلاك الطاقة وانبعاث الغازات الدفيئة عند استخدامه في السيارات والنقل والبناء والتشييد والتعبئة والتغليف والتطبيقات الأخرى. ويمكن تجديده 100% ولا يتطلب إعادة تدويره، لا يتطلب الأمر سوى 5٪ من الطاقة اللازمة. كما أن القوة والمرونة وطول العمر يجعل من الألومنيوم مادة مستدامة تجعل المنتجات تدوم لأجيال، ونؤمن بأن الألومنيوم هو معدن المستقبل. وقال السيد غير هاوي - الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كونغسبيرغ ويساهم التعاون بين قطر وكونغسبيرغ بشكل كبير في تطوير وتحديث قطر. واوضح ان الشركة وبالتعاون مع شركات نرويجية رائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة، نجحت على مدار عقود من الزمان في بناء كفاءة عالمية رائدة في مجال تكامل الأنظمة وأدوات دعم القرار وحلول الرقمنة. مشيرا لتركيز قطر بشكل كبير على التكنولوجيا والابتكار والصناعة، حيث وضعت رؤيتها لعام 2030 الخاصة بها مع أهداف واضحة تسعى لتحقيقها في هذه المجالات. وقال اننا المزود الرائد عالمياً اليوم لهذه الأنظمة ويسرنا أن السلطات القطرية قد اختارت حلولنا وتقنياتنا وكفاءتنا. وسلط الحفل على أبرز الإنجازات التي تحققت من التعاون الصناعي المشترك طوال النصف الأخير من القرن الماضي، وتطلع الجميع إلى الفرص التي سيجلبها المستقبل لمزيد من التقدم الصناعي بين قطر والنرويج. هذا وتعد شركة قافكو اليوم استثمارا مشتركا مملوكا بنسبة 25 ٪ من قبل شركة يارا و 75 ٪ من قبل شركة صناعات قطر، وتدير قافكو ستة مصانع متكاملة لإنتاج الأمونيا واليوريا. وتلعب قافكو دوراً محورياً في سوق الأسمدة العالمي وتمثل أحد أكبر مصدري اليوريا مع قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 3.8 مليون طن متري من الأمونيا و5.6 مليون طن متري من اليوريا. هذا وتعتبر شركة يارا من الشركات الرائدة التي تتداول اليوريا عالية الجودة من شركة منتجات، التي تقوم بدورها في تسويق وبيع وتوزيع كميات كبيرة من الأسمدة خارج قطر.

تنطلق غداً، الثلاثاء، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، الذي يناقش على مدى يومين أبرز التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بمشاركة خبراء باحثين وأكاديميين ورجال أعمال وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، بالشراكة مع مركز تنمية الشرق الأوسط CMED بجامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس، نظرة شاملة للقضايا الساخنة في المنطقة وفي العالم، مع تبادل الأفكار والرؤى بشأن الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم في المجال الاقتصادي. وأوضح سعادة السفير عبدالله بن عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا أن نسخة العام الحالي، التي سيحضرها حوالي 270 شخصية بارزة من 73 دولة تقريبا، ستشهد زخماً في جلساتها والقضايا التي ستستعرضها، ومنها على سبيل المثال فرص الشرق الأوسط للتقدم إلى الأمام، والتغيرات الكبرى التي تواجه المنطقة، والتحديات الرئيسية للتحول الاقتصادي، وتبني ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتداعيات تغير المناخ على الطاقة والاقتصاد والنمو الكلي وخلق الوظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر الأزمة السورية على الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا. وأفاد سعادته بأن جلسات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، حيث تتطرق جلسات المؤتمر لعناوين أخرى ويطرح تساؤلات مهمة مثل تغيير السياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط والتداعيات على اقتصاد المنطقة، والقومية في مواجهة العولمة، ودور المدن الكبرى في تغيير الشرق الأوسط، والبعد الآسيوي في المنطقة، كما لم يغفل المؤتمر دور المرأة في التنمية الاقتصادية، حيث خصص في هذا الإطار جلسة بعنوان التحول في إفريقيا عبر مشاركة المرآة في الاقتصاد. جدير بالذكر أن انعقاد مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين، ويناقش المعنى الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيداً عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. وشهدت النسخة الثالثة عشرة من المؤتمر حضور 250 شخصاً من أكثر من 70 دولة حول العالم شاركوا في جلسات تم خلالها استعراض العديد من القضايا، منها تأثير الضرائب الجمركية والاتجاهات الاقتصادية على اقتصادات المنطقة، واستجابة السياسة الإقليمية لتحول التجارة العالمية والتحديات الاقتصادية، والقوى العظمى في الشرق الأوسط، والأمن السيبراني والنظام العالمي، والتغلب على الأخبار المفبركة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية في الشرق الأوسط: اليابان، والهند، والصين، وتوظيف الشباب والرفاهية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شكلت النسخ الماضية من المؤتمر فرصة طيبة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الأطراف المعنية سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو من آسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، كما تمثلت أهم الدروس المستفادة من انعقاد هذه النسخ في أن النهوض والنمو في أي بلد لا يتعلقان فقط بالاقتصاد بل هما أكبر من ذلك ويحتاجان إلى توافر بيئة مستقرة سياسيا فضلا عن المقومات الأساسية للنجاح. وقد اكتسب مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أهميته من دوره المتمثل في جلب كافة الخبرات في مكان واحد، لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة البشر سواء في الشرق الأوسط أو في أي مكان في العالم، بما يساعد على الاستفادة من التجارب المختلفة ويعود بالنفع على الجميع.

أعلنت بورصة قطر اليوم، عن استكمالها إجراءات تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني الموحد وذلك من خلال إطلاق أول دورة تدريبية مخصصة لتدريب الشركات المدرجة على هذا النظام المستند إلى منهجية لغة تقارير الأعمال الموسعة XBRL. ونظام الإفصاح الإلكتروني الموحد هو نظام لتحميل البيانات المالية وإفصاحات الشركات بشكل إلكتروني موحد، بما يسهل الحصول على جميع المعلومات من قبل المستثمرين والمهتمين. وتعد منهجية لغة تقارير الأعمال الموسعة (Extensible Business Reporting Language) نتيجة للتوجه نحو تبني معيار عالمي موحد لإعداد التقارير المالية بشكل إلكتروني بما يتيح استرجاع وتحليل المعلومات المالية بشكل أكثر كفاءة، وقد تم تطوير المعيار من قبل تحالف دولي غير ربحي يضم أكثر من 650 شركة كبرى وجهة حكومية، وتم تبنيه من قبل هيئات معايير المحاسبة والهيئات التنظيمية والبنوك في جميع أنحاء العالم. وتستعد بورصة قطر لإطلاق العمل بهذا النظام الذي يقوم على الإفصاح عن البيانات المالية (السنوية ونصف السنوية والربع سنوية) والإفصاحات غير المالية (مثل إعلانات الشركات وإجراءات الشركات والإعلانات التنظيمية الأخرى) من خلال منصة Q-Disclosure التي تستند على منهجية XBRL. وأوضح السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن منهجية لغة تقارير الأعمال الموسعة XBRL أصبحت تستخدم بصورة كبيرة سواء بشكل طوعي أو إلزامي في عدد متزايد من الأسواق العالمية، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق ولتلبية احتياجات المستثمرين، فإن بورصة قطر تدرك أهمية التزام الشركات المدرجة بإصدار إفصاحات صديقة للمستثمرين تلبي الحاجة إلى المرونة والكفاءة والقابلية للتحليل. وأعرب عن اعتقاده بأن اعتماد الشركات المدرجة لهذا النظام سيحسّن من شفافية المعلومات المالية للشركات القطرية المدرجة وسيزيد من إمكانية الاستفادة منها، حيث سيتاح للمستثمرين الوصول إلى معلومات أكثر موثوقية في شكل يسهل من عملية التحليل والتغطية التحليلية وفهم السوق. من جانبه، أشار السيد عبد العزيز العمادي، مدير الإدراج في بورصة قطر، إلى أن البورصة استكملت أعمال التطوير الخاصة بتطبيق النظام وهي حاليا في المراحل الأولى من مرحلتي الاختبار و التطبيق التجريبي، والتي من المتوقع أن تستمر حتى شهر يوليو 2020. وأفاد بأنه بناء على ذلك، أطلقت البورصة أول دفعة من الدورات التدريبية حول هذا النظام بما يشمل تدريب جميع ممثلي الشركات المدرجة على استخدامه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء اختبار القبول بمشاركة الشركات المدرجة وشركات تدقيق الحسابات على دفعات في الفترة ما بين شهري نوفمبر الجاري ويونيو 2020. ونوه بأنه تماشيا مع أفضل ممارسات عملية تطبيق النظام الجديد التي تهدف إلى ضمان أن يكون جميع أصحاب المصلحة على استعداد لاستخدام النظام بكفاءة، فمن المتوقع ألا تصبح منصة Q-Disclosure إلزامية لجميع الشركات المدرجة قبل حلول الربع الثالث من عام 2020. ومن المقرر أن يكون النظام عبارة عن مجموعة من الحلول المتاحة عبر شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية، ويتوافق بشكل كامل مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ويشتمل على تصنيف قطاعي محدد لقطاعات البنوك والخدمات المالية، والتأمين (التجاري والإسلامي)، والعقارات، وخدمات المستهلكين، والصناعة، والاتصالات، والنقل. تجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام هو عبارة عن مبادرة مدعومة بشكل مشترك من قبل بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية.

استقطاب كبار المستثمرين العقاريين والباحثين عن الفرص في السوق القطرية كشفت متابعات الشرق لنتائج المعرضين الكبيرين اللذين استضافتهما الدوحة خلال شهر اكتوبر ومطلع نوفمبر الجاري عن نقلة نوعية خرج بها المعرضان لاعادة تشكيل الاقتصاد القطري وإعادة بنائه على اسس صلبة تعتمد معايير التنوع والاستدامة، في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، ولتجسد بذلك إقامة أول اقتصاد في المنطقة قائم على حلول التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي. وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تبلغ قيمة العقود التي تم توقيعها بالمعرضين أكثر من 10 مليارات ريال، منها نحو 4.5 مليار ريال قيمة صفقات تم إبرامها خلال مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، و 22,6 مليون ريال حجم صفقات برنامج اعقد صفقتك وهو إحدى الفعاليات الرئيسية التي احتضنتها منطقة ريادة الأعمال بنفس المعرض، فيما يقدر مختصون باقي التمويلات بعقود تم الإعلان عن بعضها في معرض سيتي سكيب قطر العقاري، وتوقعوا أن يكون الرقم أعلى من ذلك. حجم العقود وأجمع الخبراء اللذين تحدثوا لـ الشرق على النسخة الخامسة من معرض كيتكوم كانت الأكبر من حيث حجم العقود الموقعة، وذلك بالنظر إلى عدد زوار المعرض اللذي بلغ نحو 39 ألف زائر خلال أيام الحدث والذي امتدت فعالياته على مدار أربعة أيام، في حين بلغ عدد زوار معرض سيتي سكيب العقاري نحو 8000 آلاف زائر خلال ثلاثة ايام. وشكل معرض كيتكوم أحد أهم الفعاليات التكنولوجية في المنطقة بأسرها، ومنصة هامة لتبادل الخبرات والابتكارات واكتشاف المستقبل، ومحطة شاملة ووجهة متكاملة للمشاركين الراغبين في عرض حلول التكنولوجيا الذكية. وأكد المعرض الذي انعقد تحت شعار مدن آمنة وذكية، ما تصبو إليه قطر من بناء دولة آمنة وذكية يتمتع سكانها بحياة وخدمات عالية الجودة، ويتمتع اقتصادها بالقوة والتنوع والاستدامة. وفي مؤشر على أهمية معرض سيتي سكيب العقاري، وصف سعادة وزير التجارة والصناعة، النسخة الثامنة من المعرض، بأنها فعالية فاصلة أعقبت إصدار قانون تحديد مناطق التملك الحر، الذي يتيح لغير القطريين (أفراداً وشركات) إمكانية امتلاك العقارات والانتفاع بها بنسبة 100% في عدد من المناطق داخل قطر. كما كشفت وزارة البلدية والبيئة عن لوائح تنظيمية جديدة تثري البيئة الاستثمارية في قطر من خلال تسهيل إنشاء الأعمال التجارية في مواقع جديدة، وبمقتضى اللوائح الجديدة، سيتم إصدار التراخيص لافتتاح المنشآت الصحية والتعليمية وغيرها من المنشآت الترفيهية، ما سيعزز من إقبال المستثمرين على الاستثمار العقاري في المناطق التي تحتضن هذه المرافق الهامة. وكشفت وزارة العدل عن لوائح جديدة لتنظيم السوق العقاري من خلال قانون الوساطة العقارية وأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق التي تقوم بتحديثها وتطويرها. طرح لأول مرّة وكشف معرض سيتي سكيب لأول مرّة عن طرح قطع محدودة لأراضي الفلل الشاطئية في جزيرة جيوان والمارينا في قناة كارتييه في جزيرة اللؤلؤة-قطر خلال سيتي سكيب قطر 2019 . كما تم الاعلان عن توسعة مطار حمد الدولي الذي أبهر الزوار كتحفة إنشائية ومحرك اقتصادي وسياحي عالمي، ولم يجد مسؤولوه أفضل من معرض سيتي سكيب كمناسبة رائدة لاستعراض خططهم الطموحة للتوسع، وو التي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 60 مليون مسافر سنوياً.

قطر ستكون قطباً صناعياً كبيراً في المستقبل • اهتمام قطري بالذكاء الرقمي والأمن السيبراني • تقدم كبير وقياسي في تنفيذ شبكة نقل الدوحة • الشركات الفرنسية مهتمة بالاستثمار في قطر • قطر تختار أفضل الشركاء لتنفيذ مشاريعها أكد السيد غيوم بيبي رئيس مجلس الأعمال الفرنسي القطري في اتحاد الشركات الفرنسية لصحيفة ليزين نوفال الفرنسية أن العلاقة السياسية بين قطر وفرنسا متينة للغاية وهي القاعدة التي تبنى عليها شراكات مهمة في بقية المجالات. وشدد بيبي في حواره المنشور أمس وترجمته الشرق أن السوق القطرية مهمة للغاية بالنسبة للشركات الفرنسية التي تجمعها و الدوحة شراكات ومشاريع كبرى في عدد من المجالات، مبرزاً أن لدى قطر توجه طويل الأمد يمكنها أن تكون من الاقتصاديات الصناعية الكبرى في المستقبل من خلال اهتمامها بالذكاء الرقمي، الأمن السيبراني، الطاقة، والصحة، والتعليم. وقال بيبي أن قطر تمكنت من تطوير خدماتها اللوجستية ،وحددت لنفسها مجموعة من الأهداف التنموية على غرار تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وحشدت جميع إمكانياتها لتحقيق الأفضل. مبينا أنا أكثر ما يذهله هو الرؤية الإستراتيجية طويلة الأمد لدولة قطر التي تمتلك موارد هائلة للغاية من الغاز، وتعمل على الاستفادة من هذه الموارد لبناء مستقبل واعد للغاية. وأشار إلى أنه في هذا السياق نفذت قطر المشروع المذهل للنقل العام الذي يهدف إلى تسهيل حركة المرور و التقليص من الاكتظاظ. وبين أن قطر تقوم بإنشاء نظام نقل متطور يوجد به كل من المترو والترام والحافلات السريعة ويضمن ابتكار خدمات سلسة ومتطورة للغاية وذات مستوى عالٍ ،تهدف إلى تشجيع مستخدمي السيارات المحاصرين في الاختناقات المرورية على استخدام وسائل النقل العمومي. أفضل الشركاء ذكررئيس مجلس الأعمال الفرنسي القطري أن قطر تختار أفضل الشركاء في العالم لتنفيذ مشاريعها ، وقد تعاملت المؤسسات القطرية مع عدد من الشركات الفرنسية البارزة حيث بدأ الفرنسيون منذ عشرة أعوام بالتعاون المشترك في مجال الهندسة ولعبوا دورًا كبيرًا في السوق القطرية من خلال مشاريع مع شركتا سيسترا وإيجيس اللتان فازتا بعقود كبيرة. كما كان للشركات الفرنسية في صناعة البناء حصة مهمة في مشاريع البناء و النقل في الدوحة حيث فازت شركة ألستوم الفرنسية بمشروع ترام لوسيل، وكانت هناك منافسة قوية بين الشركات العالمية للحصول على عقود مشاريع النقل والبينة التحتية في قطر. واليوم تمكنت الدوحة من تحقيق تقدم كبير و قياسي في إرساء شبكة نقل تعد من الشبكات الأكثر تطوراً في العالم، تم وضعها في الخدمة في وقت قياسي ، و سيتم في الأشهر المقبلة تشغيلها بالكامل. علاقات متينة أبرز بيبي أن العلاقة بين قطر و فرنسا متينة للغاية و هي القاعدة التي تبنى عليها جميع الشراكات الأخرى حيث يمنح القطريون الثقة لشركائهم عندما يكونوا في المستوى المطلوب ،فالسوق القطري يتميز بكونه تنافسي و يعتمد كثيرا على الجودة ومتوجه لمنتجات وخدمات من الأجيال الجديدة التي توفر تقنيات متطورة بأسعار تفاضلية للغاية ومنتجات وخدمات متخصصة. وأضاف: باختصار، إن القطريين يبحثون حقًا عن الأفضل في العالم...عندما توجد الثقة ، يمكن أن تتطور الشراكة طويلة الأمد، تكون مربحة لكلا الطرفين: القطريون لأنهم على يقين من أن لديهم أحدث الابتكارات بشكل دائم، والفرنسيون شركاءهم مخلصون. وقال رئيس مجلس الأعمال الفرنسي القطري أن الهدف اليوم هو جلب الشركات الفرنسية الصغرى و المتوسطة للاستثمار في السوق القطرية ومساعدتها على تطوير نشاطها ومضاعفة الشراكة بين البلدين. مبرزا أن قطر ستكون قطبا صناعيا كبيرا في المستقبل، وهذا الأمر مهم للغاية لأن قطر تعمل على تطوير صناعة التجميع و لديها مؤسسات وطنية طموحة جدا وتعمل على تطوير رؤيتها الصناعية وحريصة على الحصول على التقنيات الأكثر تطورا في العالم كما توفر التمويل والسوق المفتوحة وإعادة التصدير. وأكد غيوم بيبي أن قطر ستكون واحدة من الاقتصاديات الصناعية الكبرى في المستقبل التي تهتم بالذكاء الرقمي، والأمن السيبراني،وتحسين الطاقة، والصحة، والتعليم. وأضاف إن دولة قطر تريد أن تكون الأفضل في المنطقة و هذا محفز للغاية للشركات الفرنسية. وتعمل العديد من الشركات الفرنسية في قطر للمشاركة في خطط التطوير واستكشاف الفرص الاستثمارية المختلفة حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر300 شركة، من بينها 70 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100%، و230 شركة أقيمت بالشراكة القطرية. وخلال السنوات الماضية بلغ حجم التجارة بين قطر وفرنسا بشكل منتظم 12 مليار ريال ويتوقع زيادة الرقم في 2019. حيث سجل حجم الصادرات الفرنسية للدوحة نمواً بنحو 150٪ خلال العام الماضي.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر، برنامجاً تدريبياً حول «مصطلحات التجارة الدولية 2020» بالتعاون مع معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، وبدعم من غرفة قطر،، وذلك لإطلاع مجتمع الأعمال على لغة وقواعد التجارة الدولية الحديثة Incoterms 2020 التي أطلقتها غرفة التجارة الدولية مؤخراً، والتي سيسري استخدامها على مدار العشر سنوات المقبلة. وقال الدكتور خالد كليفيخ الهاجري امين عام غرفة التجارة الدولية قطر، وعضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج ان المصطلحات الجديدة تعزز التجارة العالمية من خلال التعريف بمسؤوليات المصدرين والمستوردين، وتجنب عدم الوضوح أو الإلتباس لاختلاف تفسيرات التجارة حول العالم، كما تعرف بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف، لاسيما أن تلك القواعد تأخذ في الاعتبار كافة الممارسات الحديثة في التجارة الدولية. وأضاف الهاجري أن غرفة التجارة الدولية قطر قد نظمت هذا البرنامج من منطلق حرصها على اطلاع مجتمع الأعمال المحلي بآخر التطورات الحاصلة في التجارة العالمية؛ والتركيز على قواعد ومصطلحات التجارة الدولية الحديثة 2020 التي تم إطلاقها خلال حفل مئوية غرفة التجارة الدولية سبتمبر الماضي. وقال السيد علي سلطان الكواري مدير تنمية الصادرات بالإنابة ببنك قطر للتنمية خلال كلمته أن هذه الورشة تمثل منصة هامة تمكن المشاركين من التعرف على الجهود المبذولة لدعم الصادرات القطرية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، وثمّن السيد عبد الرحمن هشام السويدي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، تنظيم غرفة التجارة الدولية قطر لهذه الفعالية، مؤكداً على أهميتها في زيادة الوعي بشروط وقواعد مصطلحات التجارة الدولية، مشيراً إلى أنها تمثل عاملاً هاماً لتعزيز التجارة الدولية، وأوضح أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي التي تتبناه دولة قطر.

توقعات بنمو سوق الضيافة المحلية إلى 1.4 مليار دولار بحلول 2022 تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من معرض قطر للضيافة في 14 نوفمبر الحالي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة... وللعام الثاني على التوالي يحظى المعرض بشراكة إستراتيجية مع المجلس الوطني للسياحة، في إطار التزام المجلس بتعريف السوق العالمي بأحدث التطورات والفرص في قطاع السياحة والضيافة بقطر. ويلعب المعرض دوراً محورياً بتوجيه دفة نمو قطاعي الضيافة والسياحة باعتبارهما دعائم متينة للتنمية الشاملة والمستدامة، مقدماً مساهمات بارزة على صعيد دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي الذي يعتبر إحدى الأولويات الاستراتيجية في قطر. ويأتي تنظيم الحدث المرتقب في وقتٍ هام تتزايد فيه التوقعات الإيجابية بأن يشهد سوق الضيافة القطري نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 12.1% لتصل قيمته إلى 1.4 مليار دولار، وذلك في الفترة بين عامي 2019 و2022. كما يشهد المعرض نمواً كبيراً عاماً بعد عام، حيث تم توسيع مساحة المعرض بنسبة 100% لتلبية الطلب المتزايد للمشاركين المحليين والعالميين. وتشمل مساحة المعرض 3 صالات كبيرة تستوعب 220 عارضاً من 33 دولة و7 أجنحة دولية. ويضم المعرض أيضاً فعاليات نوعية جديدة، أبرزها سلسلة من البرامج التدريبية المعتمدة ومناطق عرض مخصصة تفتح المجال لخدمات ومنتجات تقدم في المعرض لأول مرة. وقال السيد أحمد العبيدلي، من المجلس الوطني للسياحة: يسعى المجلس الوطني للسياحة لدعم فعاليات الأعمال مثل المعارض والمؤتمرات بصفتها أحد العوامل الجاذبة لسياحة الأعمال في الدولة، ويسرنا أن ندعم معرض قطر للضيافة مرة أخرى، وذلك من خلال المساهمة في إثراء محتوى المؤتمر المنعقد على هامش المعرض والذي يضم جلسات تدريبية يقدمها خبراء في مجال التجربة السياحية والفعاليات الكبرى. ويستضيف المجلس هؤلاء الخبراء في إطار جهوده لتمكين أعضاء القطاع من الارتقاء بتجربة الزائر. ونتمنى من الحضور الاستفادة من التدريبات وتطبيق مخرجاتها في أعمالهم سواء كانوا يعملون في الضيافة أو إدارة الوجهة أو تنظيم الفعاليات الدولية. من جانبه، قال السيد حيدر مشيمش، مدير الشركة الدولية للمعارض-قطر المنظمة لمعرض قطر للضيافة: يمضي معرض قطر للضيافة قدماً على درب الارتقاء بقطاع الضيافة القطري والوصول به إلى مستويات جديدة من التميز والريادة، بالتزامن مع انطلاق الدورة الخامسة التي تقام في إطار الشراكة المثمرة مع المجلس الوطني للسياحة، تماشياً مع التطلعات المشتركة في دفع مسار نمو وازدهار قطاع السياحة والضيافة في قطر، ونثمّن عالياً الدعم اللامحدود من الحكومة القطرية التي قدمت لنا التوجيه اللازم من أجل جذب المزيد من فرص الاستثمار إلى الدولة، بما يصب في خدمة خطط النمو والتنويع الاقتصادي. وسيقدّم الحدث المقرر منصة تضم العديد من الفعاليات المتنوعة من خلال تنظيم مؤتمر وجلسات تدريبية معتمدة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مما يساهم في تقديم نظرة جديدة على التطورات الرئيسية الحاصلة ضمن قطاعات الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي، ويّمكن العارضين والزوار من استكشاف فرص عقد شراكات استراتيجية متينة، والتفاعل المباشر مع الشركاء. ويعقد للمرة الأولى برنامج تدريبي مجاني معتمد، الذي سيقدم من قبل نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين خلال اليومين الأول والثالث من معرض قطر للضيافة. ويركز البرنامج التدريبي على محاور مهمة، أبرزها خدمة العملاء وإدارة الوقت وسلامة ونظافة الأغذية، وذلك للترويج لأهم الممارسات التي يقوم بها العاملون في قطاع الضيافة والتي سيتم اعتمادها في مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وسيستقطب البرنامج متحدثين دوليين في مجال خدمة العملاء وإدارة الجماهير بمن فيهم خافيير مارتينيز وهاميش تايلور. وتتفرد الدورة الحالية من المعرض بإطلاق منطقة عرض جديدة تشمل جناح الوجهات السياحية برعاية الخطوط الجوية القطرية، حيث سيتضمن مجموعة من أهم المشاريع والتطورات الحاصلة على صعيد الخدمات والوجهات السياحية وتشارك به عدة دول ووجهات سياحية من ضمنها كندا والأرجنتين والمكسيك واليابان والنمسا وبلغاريا وغيرها. وتعليقاً على مشاركة الخطوط الجوية القطرية للمرة الأولى في رعاية معرض قطر للضيافة، قالت السيدة سلام الشوّا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: تأتي مشاركة الخطوط الجوية القطرية في رعاية المعرض للمرة الأولى لتسلّط الضوء على التوسّع في شبكة وجهاتها خلال الفترة الماضية، حيث ترعى الناقلة الوطنية لدولة قطر جناح الوجهات السياحية للتعريف بعدد كبير من الوجهات التي تسيّر إليها رحلاتها، كما يستضيف هذا الجناح الخاص عدداً من الهيئات السياحية من مختلف السفارات الأجنبية العاملة في دولة قطر والتي تجمعها بالخطوط الجوية القطرية علاقة طويلة من التعاون المشترك لتطوير تلك الوجهات.

انطلقت أمس أعمال قمة الإحتضان العالمي، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يشارك في الحدث الذي تنظمه شركة يوبي أي غلوبال السويدية أكثر من 250 حاضنة أعمال ومؤسسات تسريع أعمال، ومديري برامج، وخبراء في شركات ابتكار، إلى جانب وكالات ابتكار حكومية، يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم. ومن المنتظر أن يتخلل القمة التي ستختتم اليوم حلقات عمل ومناقشات وأنشطة مبتكرة مصممة لتعزيز المعرفة في بناء أنظمة بيئية مبتكرة عبر منصة محلية وعالمية، كما سيتم الإعلان عن برامج الاحتضان ذات التصنيف الأعلى، والتي تم تحديدها وتقييمها في دراسة المعيار العالمي 2019/2020 لـيو بي أي جلوبال. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال الكلمة التي ألقاها، أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث العالمي دليل قوي على المكانة العالمية المميزة التي صارت تحظى بها الدولة في مجال احتضان وتسريع الأعمال، مبينا أن أهمية هذه القمة تكمن في كونها منصة تجمع ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من كل أنحاء العالم لتبادل الخبرات المتعلقة بالابتكار في مجالات ريادة واحتضان وتسريع الأعمال. وصرح السيد سلطان الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة بأن اختيار قطر لتنظيم قمة الاحتضان العالمية في نسختها الثالثة لعام 2019 شهادة قوية على مكانة قطر كلاعب بارز في مجال الاحتضان وتسيير وريادة الأعمال، ففي عام 2008 بدأت قطر رحلتها نحو بناء مجتمع قوي متنوع قائم على معرفة ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لسنة 2030، وهي الإستراتيجية التي رسمت الأهداف والتدابير اللازمة لوضع البلد ضمن قائم الدول المتقدمة القادرة على الحفاظ على تنميتها وتوفر مستوى معيشي مرتفع لشعبها على جميع المستويات، مبيناً أنه وفي إطار هذه الرؤية تم إطلاق سلسلة من المبادرات لتمكين جميع أصحاب المصلحة المعنيين مع التركيز بشكل خاص على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى كل أشكال الدعم الممكنة، وتوفير السند الكامل للمبتكرين القطريين، مضيفا أن القمة ستسمح بتسليط الضوء على التجربة القطرية في مجال الاحتضان، حيث تعتبر من بين أنجح النماذج التي يجب إتباعها. وبدوره صرح إبراهيم المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية بأن الهدف من احتضان قطر لقمة الاحتضان العالمية التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط هو نقل الخبرات ما بين حاضنات الأعمال التي وصل عددها 42 دولة، وإطلاعها على بيئة قطر لريادة الأعمال بما يفتح المجال أمام مجموعة من الشراكات التي من شأنها خدمة قطاع ريادة الأعمال في الدولة.