أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة الأحد الماضي إلى انخفاض إجمالي النقود الاحتياطية م0 في الجهاز المصرفي مع نهاية نوفمبر بنحو 1.23 مليار ريال عن أكتوبر، وإن كانت لا تزال أعلى بنسبة 21.2% عما كانت عليه قبل عامين في نوفمبر 2017، لتصل إلى مستوى 70.3 مليار ريال، مقارنة بـ 74.6 مليار ريال في نوفمبر 2018، و57.98 مليار ريال في نوفمبر2017. وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى. والنقد المُصدر، في أي وقت هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، الاحتياطي الإلزامي، وهو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء. فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن الانخفاض الذي لحق بالنقود الاحتياطية قد تأتى من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة على النحو التالي: انخفض النقد المصدر بنحو نصف مليار ريال عن أكتوبر ليصل إلى 16.3 مليار ريال، مقارنة بـ 16.8 مليار في أكتوبر الماضي، و16.5 مليار ريال قبل سنة، وشكل الاحتياطي الإلزامي أكثر من نصف النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في نوفمبر بنحو 120 مليون ريال عن أكتوبر ليصل إلى 37.4 مليار ريال مقارنة بـ 37.3 مليار في أكتوبر، و36.5 مليار قبل سنة. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية، وأما الفائض لدى البنوك من الأرصدة الاحتياطية والتي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض إلى 4.1 مليار مقارنة بـ 7.8 مليار في أكتوبر، ولكنه كان قريباً من مستواه المعتاد قبل سنة وهو 4.3 مليار ريال، و3.8 مليار ريال قبل سنتين، وفئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال نظام آلية النقد القطري QMA، فقد ارتفع رصيدها إلى 12.5 مليار ريال مقارنة بـ 9.7 مليار في أكتوبر الماضي، ولكنه كان أقل من مستواه في نوفمبر 2018 البالغ 17.2 مليار ريال. ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 142.8 مليار ريال في نوفمبر 2019، أي بزيادة نسبتها 34.4% في السنة الأخيرة، بما يشير إلى تحسن كبير في مستويات صافي الموجودات الأجنبية، رغم الضغوط التي مورست على تلك الاحتياطيات. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2014 عند مستوى سالب 101.3 مليار ريال، ثم سالب 101.3 مليار ريال عند نهاية 2015، ثم سالب 85.6 مليار ريال عند نهاية 2016، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 70.3 مليار ريال في نوفمبر 2019. وبالمحصلة فإن صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض إلى 70.3 مليار ريال مع نهاية شهر نوفمبر، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م0)، أو النقود عالية القيمة. مرونة الاقتصاد القطري الجدير بالذكر قال تقرير المصرف المركزي السنوي الثاني والأربعون لعام 2018، إن الاقتصاد القطري اظهر أداءً مرناً في عام 2018، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقارنة بالعام السابق على خلفية أسعار الطاقة العالمية التي ظلت عند مستوى مرتفع خلال عام 2018، وفقا للتقرير، فقد كان الوضع التضخمي حميداً بسبب العوامل المحلية المرتبطة بجانب العرض، إلى جانب العملة القوية مع الشركاء التجاريين، وأسعار السلع العالمية الأساسية، في الجزء الأخير من عام 2018. علاوة على ذلك، أدى الانتعاش العام في أسعار الطاقة إلى زيادة في الصادرات وفائض الحساب الجاري. وأيضاً، وعلى الرغم من الزيادة في الإنفاق الحكومي، فقد كان الرصيد المالي في حالة فائض بالمقارنة مع انخفاض الدخل في العام السابق. ومع ذلك، وكجزء من الإصلاحات المالية لتعزيز الكفاءة فقد استمرت عملية تحديد أولويات الإنفاق وتوجيهه نحو الإنفاق على البنية التحتية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال عام 2018، تابع مصرف قطر المركزي هدفه بشأن السياسة النقدية المتمثلة في الحفاظ على ربط الريال بالدولار، مع ضمان سيولة مستقرة. واستجابة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقام المصرف أيضاً برفع سعر الفائدة على ودائعه أربع مرات خلال عام 2018 بعد مراعاة الظروف الاقتصادية المحلية. وفي الوقت نفسه، أتم اتخاذ تدابير لضمان سيولة نظامية مريحة لتيسير التدفقات الائتمانية الكافية إلى القطاعات الإنتاجية.

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، السيدة أرانشا غونزاليس، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة 2019. وجرى خلال اللقاء الذي حضره السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري على كافة الأصعدة.

نشر موقع dentonchronicle الاقتصادي المتخصص في قطاع الانشاءات، تقريراً تحدث فيه عن نم سوق البناء في قطر خلال السبع أعوام القادمة، كاشفاً على أنه سيشهد نمواً سنوياً يقدر بـ 6 %، وذلك بفضل التركيز الحكومي الكبير على تهيئة البينة التحتية في البلاد والتي لن تنتهي بإنتهاء الأشغال بمترو الدوحة أو الملاعب الخاصة باحتضان كأس العالم 2022، والذان يعدان من أهم المشاريع المنطوية تحت دائرة هذا القطاع، بل هناك العديد من المشاريع الأخرى في مقدمتها العمل على إنشاء مدن عصرية ذكية، تعتمد في أساليب بنائها على أحدث التكنيات، ناهيك عن الإستثمارات المتعلقة بتوسيع القدرات الطاقوية التي تتمتع بها قطر. البنية التحتية وأكد الموقع على أن مشاريع البنية التحتية التي تعمل قطر على إطلاق بصفة شبه مستمرة، تعد من أهم القواعد التي تسعى الدوحة إلى الإستناد عليها من أجل دعم وتعزيز نمو إقتصادها الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الصناعات التحويلية، والعمل على توسيع المرافق البديلة، ما سيرفع بشكل أكيد من حجم الإستثمارات في قطاع البناء، الذي يعد العصب الرئيسي في رؤية قطرية المستقبلية، كما أنه هنالك العديد من العوامل التي من شأنها الزيادة في حجم الأموال المطروحة في البناء، من بينها عمليات الإسكان الجديدة، التي تعتمد فيها الأسر القطرية على المغادرة نحو المدن الحضارية الحديثة. سوق البناء وتابع الموقع أنه بالإشارة إلى أن نمو سوق البناء في قطر سيشكل حافزا حقيقيا للشركات العاملة في المجال في البلاد من أجل مضاعفة إستثمارتها، والبحث إحتلال أكبر مكانة ممكنة في سوق الباء القطري، في ظل وجود قاعدة عملاء ضخمة تشجع على تدفيق كميات أكبر من المال من أجل سد حاجياتها، مبينا أن مثل هذه العوامل من شأنها أيضا تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول عالم الأعمال القطري، كونه يطرح فرصا إستثمارية مغرية في مجال البناء، متوقعا ظهور المزيد من الإستثمارات الأجنية المباشرة في قطاع البناء إلى غاية 2026، خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تطرحها الحكومة لأصحاب المال الأجانب، وبالذات السماح لهم بالتملك بصفة كاملة. مؤشرات 2020 ووفقا للتقرير فإن أحدث التوقعات بالقطاع العقاري تشير إلى أن مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء في قطر، ومن المتوقع أن تشهد حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية أداءا إيجابيا، وتشير هذه التوقعات إلى أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. ويشير التقرير إلى أن النسبة الأكبر من إنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وبين التقرير أن هناك جانب مهم من إنفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. المشروعات الكبرى وأضاف التقرير أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2020. كما أضاف التقرير أن معدلات الاستفسار عن عقارات التملك الحر شهدت تحسنا خلال الأشهر الأربع الماضية من العام الحالي 2019 لا سيما من قبل المقيمين والأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، بمجرد صدور اللوائح التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها.

إدراج الشركات الخاصة يزيد الكفاءة وينوع خيارات التمويل نظمت إدارة الإدراج في بورصة قطر أمس ورشة عمل في مقر مبنى البورصة بعنوان (فرص النمو بالإدراج في بورصة قطر)، وذلك بهدف تعريف الشركات بمزايا التحول إلى مساهمة عامة وإدراج أسهمها في بورصة قطر ومعرفة طرق التوسع في الأنشطة وبحث فرص النمو المتاحة في السوق المالي. وقد تطرقت ورشة العمل إلى التعريف بمتطلبات الإدراج والشروط وخطوات التحول إلى شركة مساهمة عامة سواء بالإدراج المباشر أو بالاكتتاب في الأسهم. وتم التطرق إلى الفرص الواعدة أمام الشركات الناشئة للحصول على التمويل الذي تحتاجه من خلال الإدراج والتحول إلى شركة عامة مساهمة وبتكلفة منخفضة وشروط أكثر مرونة بدلا من اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى مثل الاقتراض. كما ناقشت الورشة أهمية مبادئ حوكمة الشركات ودورها في تعزيز كفاءة العمل في المنظومة الداخلية للشركات. ودعا السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التحول إلى شركات مساهمة وإدراج تلك الشركات في البورصة القطرية بهدف مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية، لما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة. وأضاف قائلا: إن من أولوياتنا المساهمة في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي ومستدام. وأشار المنصوري إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول قائلا: نحن في بورصة قطر نولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستلهم الرؤية الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأشار المنصوري إلى فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة على ضوء التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظرا لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يعطي هذا التطور المساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة سياسة التنويع الاقتصادي للدولة. وأوضح المنصوري أن زيادة عدد الشركات المدرجة تزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن في السوق لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة مؤثرة لا تزال خارج السوق المالية. وأشار بهذا الخصوص إلى أن عملية إدراج الشركات الخاصة في البورصة تساعد على زيادة الكفاءة التنظيمية وتنويع خيارات التمويل، مضيفاً إنّ زيادة رأس المال من خلال طرح الأسهم يمكن أن تقلّل من مخاطر الاعتماد على المساهمين المؤسسين في تنمية أعمال الشركة وذلك من خلال توسيع قاعدة المستثمرين الذين يمكن أن يدعموا نمو الشركة ويستثمروا في الأصول ويدعموا قدرتها على سداد ديونها. وأكد السيد المنصوري استعداد بورصة قطر لتقديم كل مساعدة ممكنة لتذليل العقبات التي تحول دون إقدام الشركات الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة كما وعد بتوفير جميع الحلول المتاحة التي من شأنها التيسير على الشركات للتحول والإدراج.

تشارك دولة قطر في أعمال قمة البوسفور العاشرة والتي افتتحت اليوم بمدينة إسطنبول التركية تحت شعار نحو نظام عالمي جديد، وذلك بوفد برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وتتضمن القمة التي تتواصل حتى بعد غد، الجمعة، ندوات وجلسات نقاشية بينها جلسة نقاشية بعنوان العلاقات الثنائية بين دولة قطر وتركيا، وذلك بمشاركة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. كما تبحث القمة التي يشارك فيها ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال، من ثمانين دولة، التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتحديات العولمة، وسبل إنجاح التعاون التجاري بين الدول، إضافة إلى مناخ الاستثمار في تركيا ومستقبل التجارة العالمية ودورها في تغيير النظام العالمي، إلى جانب مناقشة التحول الرقمي وتصاعد دور الحواسيب والذكاء الاصطناعي كأداة تجارية ومالية. وفي كلمة له خلال القمة، قال سعادة وزير التجارة والصناعة إن قمة البوسفور تعد واحدة من أهم المنابر العالمية لتبادل الآراء واستشراف آفاق المستقبل في المجالات كافة. وأكد سعادته أن مشاركة دولة قطر في أعمال القمة تترجم حرصها على ترسيخ أطر التعاون الاستراتيجي المتكامل مع جمهورية تركيا الشقيقة، مشيراً إلى تطلع الدولة إلى بناء شراكات استثمارية جديدة تدعم التعاون الدولي المتعدد الأطراف. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادته أن دولة قطر نجحت في تنفيذ استراتيجية محكمة لتحصين الاقتصاد القطري والمضي قدماً في مسيرة تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، مستندة في ذلك إلى قدراتها الذاتية وشراكاتها الاستراتيجية القوية مع مختلف دول العالم. وأفاد سعادته بأن الأداء الايجابي للاقتصاد الوطني يعد ثمرة توجه دولة قطر نحو ترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي وفق الأهداف التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم 8 ديسمبر المقبل فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر يوروموني قطر والذي سيركز على مستقبل دولة قطر وتحولها لتبني التكنولوجيا الحديثة لتلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر الذي يستمر يومين نظرة شاملة على الاستراتيجيات المالية والفرص والتحديات في قطر خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال سلسلة من الندوات، واللقاءات، والمقابلات والجلسات الحوارية، كما سيركز مؤتمر يوروموني في الدوحة هذا العام على مستقبل اقتصاد دولة قطر والانجازات الرئيسية المتوقعة في عام 2020، فضلا عن وضع دولة قطر في سياق التطورات الجيوسياسية العالمية من خلال دراسة القومية الاقتصادية والحروب التجارية ونهاية العولمة. ويأتي انعقاد مؤتمر يوروموني بتنظيم من يوروموني كونفرنيسز Euromoney Conferences، المؤسسة العالمية المنظمة لعدد من الفعاليات في مجال الأسواق المالية والاستثمار، وبدعم من مصرف قطر المركزي، ليتيح بذلك المجال والفرصة أمام الشركات والحكومات للتواصل مع أبرز المؤسسات المالية. ومن المقرر أن يفتتح اليوم الثاني من المؤتمر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، حيث سيقوم سعادته بالتركيز على مستقبل الأسواق المالية وكيف تؤثر التكنولوجيا على البنوك والاستثمار. يشار إلى أن مؤتمر يوروموني السنوي الذي يقام بدعم من مصرف قطر المركزي، هو أفضل منصة لمعرفة آخر المستجدات عن الاقتصاد القطري والمستقبل المالي للدولة، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مداخلات للعديد من المسؤولين البارزين والخبراء في القطاع المالي والاقتصادي، حيث سيتم تناول موضوعات متعلقة بتأثير التطوير والابتكار على الاقتصاد والأعمال والمجتمع. ويأتي الهدف من تنظيم يوروموني قطر لرصد وشرح آخر المستجدات في الأسواق المالية العالمية من جهة، فضلا عن الخطط التي يجب وضعها في ظل التحديات الحالية، حيث سيتطرق المؤتمر إلى مستقبل الاقتصاد القطري، والتوقعات الجيوسياسية العالمية، والتحول الرقمي في قطر ورؤية قطر الوطنية 2030، وكافة العناصر التي تسهم في نمو الدولة وبناء اقتصاد مستدام. وتنبع أهمية يوروموني قطر من كونه لقاء رئيسيا يجمع عددا من المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، والشركات القطرية، بما يوفر الفرصة للشركات القطرية التي تتطلع إلى تحقيق النمو والتوسع سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، كما أنه بمثابة فرصة لمعرفة المزيد عن موقع قطر في المنظومة المالية العالمية وعن المبادرات الجديدة لتعزيز موقعها. جدير بالذكر أن يوروموني أصبحت منذ سبعينيات القرن العشرين المنظم العالمي الرائد لمؤتمرات عالمية كبرى في مجالي المال والاستثمار، وتوفر يوروموني الفرصة للقاء كبار الأسماء والمتحدثين في فعاليات يوروموني، والتي تمنح رواد الأعمال وصناع القرار فرصة تبادل الأفكار، والتعرف على عدد من الفاعلين والمختصين من خلال ندوات معمقة ومتخصصة، وتم إحداث المؤتمر من طرف مجلة يوروموني، المجلة الاستراتيجية العالمية في مجال المال والأسواق المالية، والتي صارت الآن الإصدار الرائد عالميا في عالم المصارف والاستثمار، وقامت يوروموني بتنظيم معارض في أكثر من 65 دولة حول العالم.

الهدف توفير 60% من الخضراوات الطازجة محلياً خلال السنوات الثلاث القادمة ذكرت الباحثة البريطانية لورا ويلزلي في المعهد الدولي للشؤون الدولية البريطاني تشاتام هاوس أن منظومة الزراعة في قطر تطورت بشكل متميز خلال السنوات القليلة الماضية، كما شهد النظام الغذائي في قطر تحولاً ملحوظاً. وفي دراسة بحثية نشرت في المعهد البريطاني، أشارت إلى أن من بين الإنجازات التي حققتها قطر وذكرها سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤخرا، هي تقدم صناعة الأغذية المحلية وتطوير نظم الزراعة، وذكرت البروفيسور لورا ويلزلي في دراستها البحثية أن قطر تفتخر الآن بشبكة علاقات تجارية أكثر تنوعا ومرونة مع جهات تصديرية في العديد من الدول في العالم، ومن بين أبرز هذه الدول تركيا وإيران، مشيرة في بحثها إلى أن قطر تصنف أنها دولة صحراوية ليست مناسبة لنظم الزراعة وتصنيع الغذاء، حيث إنها كانت تعتمد على استيراد أكثر من 90% من إمداداتها الغذائية، كما أن إمداداتها من القمح تأتي عبر التجارة البحرية من مصدرين من كل من الهند وروسيا واستراليا، ورغم كل هذه العوامل تغلبت قطر عليها جميعا، وحققت انتصارا خاصا في منظومة الزراعة وتوفير الغذاء، والتزمت بزيادة الاكتفاء الذاتي وتوسيع إنتاجها المحلي. وأوضحت الأكاديمية لورا ويلزلي أن قطر عززت موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لإنشاء خطوط تجارية متعددة جديدة مع كبار مصدري الأغذية في العالم وتوفير الطعام، ومن بين هذه الدول الهند، مضيفة أن استمرار قطر في جهودها لتأمين إمدادات الغذاء وتنظيم الزراعة سيكون جيدا إن استمعت إلى تجارب جيرانها في هذا المجال. تحقيق الاكتفاء الذاتي وذكرت في بحثها أن قطر كانت تستورد 85% من الخضراوات من الخارج، والآن تأمل قطر أن تصل إلى نسبة 60% من إنتاج هذه الخضراوات خلال السنوات الثلاث القادمة، بجانب ذلك أصبحت قطر مكتفية ذاتيا في منتجات الألبان، حيث كانت تعتمد على استيراد نسبة 72% من منتجات الألبان من الخارج، وأشارت الأكاديمية في دراستها البحثية إلى أن الصناعة المحلية المزدهرة في قطاع منتجات الألبان تميزت بكثافة الموارد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، وحققت احدى الشركات القطرية مثل شركة بلدنا أعلى مستوى في الإنتاج، وبدأت القيام بإعداد أول صادراتها للخارج في يونيو الماضي من هذا العام. واستثمرت قطر في الخارج في قطاع الزراعة خاصة في كل من السودان وتنزانيا، وقامت بزراعة أعلاف الأبقار التي تدر الألبان، بجانب أن الحكومة القطرية لديها خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير محاصيل الأعلاف مثل عشب البرسيم وعشب رودس من خلال زراعة الأراضي الواقعة في شمال البلاد، حيث تستفيد من طبقات المياه الجوفية في هذه المنطقة، وأضافت أن معدلات استخدام الاسمدة في قطر نتيجة لزيادة الإنتاج الزراعي يعتبر من أعلى المعدلات في العالم وهي في المرتبة الثانية بعد سنغافورة. وفي دراستها البحثية ذكرت الأكاديمية لورا ويلزلي أن هناك عددا من الشركات تعتمد أساليب حديثة لتحقيق استخدام أكثر فاعلية للموارد، حيث قامت شركة أجريكو وهي تنتج الخضراوات بتوسيع عملياتها في مجال الزراعة المائية العضوية، مما جعلها تخفض استهلاك المياه بنسبة 90%، حيث تستهدف إنتاج ما يصل إلى 50% من الإمدادات الغذائية الطازجة في قطر خلال بضع سنوات فقط.

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة بجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني المُنعقدة في العاصمة موسكو خلال الفترة من 19-20 نوفمبر الحالي. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الروسية إلى السوق القطرية. وجرى خلال اللقاء بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة، ووزير الطاقة بجمهورية روسيا الاتحادية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ووكالة الاستثمار الروسية للتعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. وقع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار القطرية، والسيد يوري سبيريدنوف رئيس وكالة الاستثمار الروسية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد أواصر التعاون بين وكالة ترويج الاستثمار القطرية ووكالة الاستثمار الروسية، وتبادل المعلومات المتعلقة ببيئة الاستثمار في البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة، علاوة على مشاركة أعلى معايير ترويج وتسهيل عملية الاستثمار بين الدولتين.

الإدراج للمرة الثانية في بورصة لندن.. أدرجت بورصة لندن صكوكاً للدولي الإسلامي بقيمة 300 مليون دولار أميركي كان البنك نجح بإصدارها يوم الأربعاء الماضي وهي صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب ود.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك وسعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة في الدوحة. وصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني خلال حفل قرع جرس إدراج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة لندن قائلاً: يسعدنا أن نكون هنا للمرة الثانية خلال أقل من عام لإدراج صكوك خاصة بالبنك والنجاح الذي حققناه خلال المرة الماضية وخلال هذه المرة نعزوه إلى المكانة المرموقة التي يتبوأها الاقتصاد القطري والثقة التي يحظى بها على نطاق عالمي . وأشار إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل حضوره على الصعيد الاستثماري وتعزيز الثقة التي حصلّها خلال أكثر من ربع قرن من تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية معرباً عن ثقتهبأن مركز الدولي الإسلامي سيواصل الرسوخ محلياً ودولياً بفضل الجهود الكبيرة المبذولة وبفضل الإسناد القوي الذي يوفره لنا الاقتصاد القطري .

** د. خالد بن ثاني: الاقتصاد القطري أثبت جدارته على جميع الصعد ** الشيبي: إصدارنا من الصكوك كان ناجحاً بكافة المعايير أدرجت بورصة لندن صكوكا بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، كان بنك قطر الدولي الإسلامي قد نجح بإصدارها يوم /الأربعاء/ الماضي وهي صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال. وجرت عملية إصدار الصكوك، بحضور كل من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي، والدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك، وسعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة في الدوحة، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك. وكان الدولي الإسلامي نجح يوم الأربعاء الماضي في إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى من رأس المال بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي وحظيت بإقبال واسع من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 9 أضعاف الإصدار بواقع 2,6 مليار دولار وتم تسعير الإصدار عند سعر سنوي ثابت 4.875%. وأعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني، خلال حفل قرع جرس إدارج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة لندن، عن الامتنان لتواجد البنك في بورصة لندن للمرة الثانية خلال أقل من عام لإدارج صكوك خاصة بالبنك، مؤكدا أن الإقبال الكبير الذي حظيت به صكوك الدولي الإسلامي يتجاوز المعنى الاقتصادي الكلاسيكي ، رغم أهمية هذا الجانب ، لأنه يبرز نجاح دولة قطر ومؤسساتها في التغلب على التحديات، وهو ما يحظى بتقدير معظم الخبراء والاقتصاديين. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل حضوره على الصعيد الاستثماري وتعزيز الثقة التي حصلها خلال أكثر من ربع قرن من تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، معربا عن ثقته في أن مركز الدولي الإسلامي سيواصل الرسوخ محليا ودوليا بفضل الجهود الكبيرة المبذولة وبفضل الإسناد القوي الذي يوفره الاقتصاد القطري. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح على هامش عملية الإدارج، أن إدراج صكوك إضافية على الشريحة الأولى من رأس المال في بورصة لندن للأوراق المالية يمثل بالنسبة للبنك نجاح مهم يضاف إلى نجاحات أخرى عديدة ستساعد الدولي الإسلامي على تعزيز مركزه المالي وتنفيذ استراتيجيته. ولفت إلى أنه بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي حظيت به صكوك الدولي الإسلامي مما يربو على 122 مؤسسة من أكثر من 22 دولة مع نسبة تغطية تجاوزت 9 أضعاف فإن دلالة حصول البنك على أسعار تنافسية أمر في غاية الأهمية حيث أن اختيار الدولي الإسلامي إدارج صكوكه في بورصة لندن يستند إلى حقيقة أن لندن ستواصل لعب دورها العالمي المرموق بغض النظر عن نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فضلا عن أن لندن تعتبر أحد أهم الأسواق العالمية لتدوال أدوات الصيرفة الإسلامية كما أنها ستكون الصكوك الوحيدة من هذا النوع المدرجة في بورصة لندن. وبين الرئيس التنفيذي بأن الصكوك التي يصدرها البنك تعتبر أدوات استثمارية مهمة، حيث أنها تجمع ميزة المرونة والرغبة في التواجد بأسواق الأدوات المالية الإسلامية الدولية وبما يتوافق مع خطط الدولي الإسلامي الاستراتيجية التي تركز على تعزيز المركز المالي للبنك ونسج المزيد من الشراكات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يُعدُّ بنك الدوحة من البنوك الرائدة في تثمين أهمية الدور الحسّاس الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القطري، فكان بنك الدوحة أول من أطلق برنامج تطوير المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2008. وكان يهدف بنك الدوحة من إطلاقه لهذه المبادرة إلى الاستمرار بالمشاركة في مسيرة التنوع الاقتصادي في قطر من خلال تشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد حظيت وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمزيد من التقدير عندما تم تكريم أحد عملائه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شركة الشرق الأوسط للبيتومين المُعدل الممولة من بنك الدوحة بالشراكة مع بنك قطر للتنمية بموجب برنامج الضمين. وقد تم تكريم الشركة في حفل جائزة قطر لريادة الأعمال – جائزة رواد قطر 2019، حيث تهدف هذه الجائزة الوطنية إلى الاحتفاء برواد الأعمال القطريين المبتكرين الذين أظهروا تميزاً في أعمالهم وإسهاماتهم من خلال المؤسسات المتوسطة والصغيرة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع. وقام بتسليم الجائزة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في 12 نوفمبر 2019. وأثنى الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على الجهود التي قدمتها الشركة.

اختتمت مساء اليوم أعمال النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، والتي جرت بالدوحة على مدى يومين، بمشاركة حوالي 270 شخصية بارزة من 73 دولة، وعقد خلالها مداخلات وندوات ناقشت عدداً من القضايا الاقتصادية في المنطقة والعالم. ويأتي انعقاد المؤتمر الذي ينظم بالتعاون بين اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، ومركز تنمية الشرق الأوسط /CMED/ بجامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين، فضلا عن أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، وألا يكتفى برصد جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني بل يتعين البحث في الطرق والوسائل الضرورية للالتزام بالمعنى الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيدا عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في الكلمة الختامية، إن المؤتمر ومنذ إنشائه عام 2006 أصبح واحدا من أبرز المؤتمرات الاقتصادية الدولية المهمة، حيث ظل طيلة الفترة المنصرمة يعنى بالجانب الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، ووضع التصورات والحلول والمبادرات المبتكرة لاقتصادات المنطقة وتطورات الأمور المتعلقة بها في المستقبل، وقد عـقد المؤتمر هذا العام وعالمنا المعاصر لا يزال يمر بظروف صعبة ومعقدة، وصار في أمس الحاجة للمبادرات والحلول الناجعة. وأوضح أن المؤتمر خلال جلساته وورش العمل في هذه الدورة ناقش العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية المهمة ومنها المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، وأثر الحملة الانتخابية الأمريكية عليه، وتأثير المواجهة بين إيران والولايات المتحدة على المنطقة، والعلاقات الصينية الشرق أوسطية، وكما ناقش المؤتمر أهم التطورات في مجالات التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، والنمو الكلي، وفرص العمل والتوظيف، وريادة الأعمال، وتداعيات المناخ على الطاقة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشاد بجلسات المؤتمر ومديريها والمتحدثين على جهودهم الرائعة والمقدرة، مما أضفى على المؤتمر المصداقية وعزز مكانته كمنبر اقتصادي عالمي متميز، حيث جاءت المشاركات الدولية والإقليمية التي شهدها المؤتمر خلال اليومين الماضيين بفرص مثالية للحوار البناء وتبادل الآراء والأفكار لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد سعادته على المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة قطر كمنصة عالمية للمؤتمرات والمنتديات الدولية، لبحث مختلف القضايا والتحديات التي تهم المنطقة والعالم أجمع، والتي تجمع في طياتها النخب السياسية والفكرية والأكاديمية، للحوار وتبادل الأفكار وصولا لتقديم حلول وترضيات تقود للتنمية الشمولية واستقرار المجتمعات. ولفت إلى أن هذا النجاح في دولة قطر يعزى للرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، وللإرادة السياسية الوثيقة والالتزام الدقيق والجهود الحثيثة والمتصلة في تنفيذ متطلبات التنمية لتحقيق رؤية قطر 2030، والتي حققت لدى الدولة رصيدا زاخرا من الإنجازات المتواصلة والخبرات المتنوعة لاستدامة النجاح والتنمية. وأعرب عن الاعتزاز والفخر باستضافة دولة قطر لمؤتمرات وفعاليات دولية مهمة، ثقافية وسياسية واقتصادية، تمكنها من مواصلة مد جسور التعاون ونقل المعرفة إلى العالم وتلبية التزاماتها الإنسانية والدولية. وعبر سعادته في كلمته باختتام المؤتمر عن بالغ السرور بلقاء المشاركين في المؤتمر بالدوحة، متقدما بالشكر الجزيل للبروفيسور ستيفن سبيغل، وفريق عمل مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا لوس انجلوس، على جهودهم المقدرة وإسهاماتهم الفاعلة في تنظيم هذا الملتقى المهم وهو في نسخته الرابعة عشرة، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية. وتقدم سعادته أيضاً بالشكر لكل من ساهم بورقة عمل أو مداخلة، ولضيوف المؤتمر الكرام على إثرائهم لمداولاته وإنجاحه بهذه الصورة المشرفة وتحقيق أهدافه، متمنيا لهم جميعا التوفيق والسداد. من جانبه، أوضح البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط /CMED/ جامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس، في كلمته باختتام النسخة الـ14 لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، أن المؤتمر ناقش العديد من القضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط والحلول التنموية الناجعة الممكن تطبيقها في هذه المنطقة التي تزخر بالكثير من الفرص الهائلة. ولفت إلى أنه من بين القضايا التي وضعت على طاولة النقاش خلال جلسات المؤتمر، التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وريادة الأعمال كمحفز ومعزز للنمو في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة في التنمية، والتحديات الناجمة عن التغير المناخي، والتطور التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالقطاع الزراعي كمحرك لكافة القطاعات الاقتصادية، والتكامل والتعاون ما بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من القضايا التي تعود بالنفع على اقتصاد المنطقة. وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر أكدوا على أن التحديات الاقتصادية والسياسية في دول المنطقة ستدفعها لإعادة النظر في سياساتها المتبعة، خاصة مع عدم قدرة القطاع العام على القيام بكل شيء بشكل منفرد، بل لابد من إشراك القطاع الخاص لاسيما وأن هذا من شأنه أن يقدم قوى دافعة لما فيه مصلحة الشعوب ويساعد في تنويع الاقتصاد في دول المنطقة، ويقدم أيضا الحلول المبتكرة للكثير من المشاكل. وشدد المشاركون أيضا على أهمية تعزيز نمو القطاع الخاص باعتباره مسؤولا عن استحداث أكثر من 90 بالمئة من الوظائف، حيث يتعين على دول المنطقة أن تتخذ الخطوات المطلوبة لتعزيز نموها من خلال تعزيز الحوكمة وتقوية مؤسساتها، وذلك من خلال اعتماد الإصلاحات الكلية ومكافحة الفساد، وذلك بجانب التنويه بأهمية ريادة الأعمال كطريقة للنهوض من الركود الاقتصادي واستحداث المزيد من الوظائف وتحسين مبادئ الحوكمة بما يعزز اقتصادات المنطقة. ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أن قضية التغير المناخي ستلقي بظلالها هي الأخرى على المنطقة، فهي لها تأثيرها المباشر على خفض الطلب على النفط والغاز ومن هنا ظهرت الحاجة للتعويل على مصادر الطاقة المتجددة والتنويع الاقتصادي، إذ تفرض قضية التغير المناخي تحديات كبيرة تستدعي اتخاذ خطوات مبكرة واستباقية للحد من الكثير من المخاطر، منوهين بضرورة التعاون ما بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا الإطار من أجل حل معظم القضايا المتعلقة بتغير المناخ، فالمبادرات المشتركة يمكنها أن تعزز من التفاعل والتعاون والتنسيق الوثيق ما بين دول المنطقة. كما تطرق المشاركون أيضا لأهمية تنشيط وتعزيز الاهتمام بالقطاع الزراعي، صاحب التأثير المباشر على كافة القطاعات الأخرى بأي دولة في المنطقة، وذلك نظرا لأهمية قضايا الأمن الغذائي التي تفرض تحديات ملحة تستدعي إيجاد الحلول الناجعة للتصدي لها. وفيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، أفاد المشاركون في المؤتمر بأن التقدم التكنولوجي أخذ حيزا كبيرا من الحياة في العقد الماضي وأحدث تغييرا في قطاع الحوكمة وأثر على الأمن الاقتصادي، داعين الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير الهيكليات التنظيمية والمؤسسية وتعزيز المعرفة والاستفادة من التطورات التكنولوجية من خلال توفير بنية تحتية تعنى بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وسن التشريعات الضرورية لهذا الأمر حتى يمكنها التصدي للتحديات التي يفرضها هذا القطاع. وأشار المشاركون أيضا إلى أن أحد التحديات التي تفرض نفسها على المنطقة هو التحدي الديمغرافي، خاصة أن حوالي 63 بالمئة من سكان المنطقة العربية دون سن الـ36 من العمر، جلهم من الشباب، مؤكدين على أهمية التركيز على الشباب لتأثيرهم المباشر في هذه المنطقة من ناحية الاستقرار السياسي والاقتصادي على المدى الطويل، مؤكدين ضرورة توفير فرص العمل للشباب وخاصة النساء، وذلك عبر العديد من الوسائل أهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي يسهم بصورة مباشرة في الحد من البطالة. وفي نهاية حفل الاختتام قام البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط /CMED/ جامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس، بتقديم هدية تقديرية إلى سعادة السفير عبدالله بن عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، على جهوده التي بذلها طوال فترة تنظيم المؤتمر.