تايلاند وماليزيا والصين الثلاثي المرشح للفوز بالحصة الأكبر.. قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة الجاذب الأكبر للمشاريع القطرية 18 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدوحة والعواصم الثلاث كشف موقع theedgemarkets عن توقعاتها بخصوص العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر ودول شرق آسيا، مؤكدا سيرها نحو تحقيق أرقام كبر في العام الحالي، وبالذات ثلاث بلدان محورية في هذه الجهة من القارة، وهي ماليزيا والصين، بالإضافة إلى تايلاند، حيث من المنتظر أن تشهد العلاقات بين الدوحة وعواصم الدول المذكورة نموا وضاحا في السنوات القليلة القادمة، في ظل إجتهاد جميع الأطراف فيها للرفع من مستوى التبادل التجاري، وحجم الإستثمارات المشاركة بين رجال الأعمال في كل من قطر وماليزيا وتايلاند وكذا الصين. وكان حجم التبادل التجاري بين الدوحة وبيكين قد بلغ في سنة 2019 الماضية 13.6 مليار دولار في، في حين قدر مع بانكوك بـ 3.5 مليور دولار، ووصل مع كوالالنبور إلى حدود 877 مليون دولار قبل عام من الآن، ما يعني أن أن حجنم التبادل التجاري بن قطر وهذه البلدان الثلاث قارب 18 مليار دولار سنويا، ما يدل على العلاقات القوية التي تربط قطر بهذا الثلاثي، ناهيك عن الإستثمارات التي أطلقتها الدوحة البلدان الثلاث، وبالتحديد في كل من ماليزيا وتايلاند خلال المرحلة الماضية، في حين تعمل هذه الدول بدورها على المشاركة في تحقيق قطر إلى النهضة التي تسعى إليها من خلال رؤيتها المستقبلية لعام 2030. وبين الموقع أن قطر تعمل في الفترة الأخيرة على تعزيز إستثماراتها في دول شرق آسيا، التي تتميز بطرحها للعديد من الفرص الإستثمارية الواعدة، في العديد من القطاعات، حيث من المنتظر أن تركز قطر على السوق الماليزي بقوة خلال المرحلة المقبلة عن طريق إطلاق مشاريع في مجموعة من المجالات، أولها الصيرفة الإسلامية التي تجتهد الدوحة في إنشاء محور عالمي لها، بالتعاون مع كل من تركيا وماليزيا، التي تولي إهتماما كبيرا بهذا الجانب، ناهيك عن سرير العديد من رجال الأعمال القطرية إلى دخول عالم السياحة في ماليزيا كونه يتسم بنشاط سنويا كبير، حيث يبلع عدد زوار كوالالنبور من مختلف دول العالم 50 مليون، ما يزيد من إحتمال تحقيق كميات ضخمة من الأرباح، بغض النظر عن قطاع الطاقة الذي تعمل الحكومة الماليزية عن إنعاشه في الفترة المستقبلية من خلال إستغلال العوامل الطبيعية من أجل توليد الطاقة، وهو المجال الذي بإمكان قطر تقديم يد العون فيه، بالنظر إلى خبرتها الكبيرة في هذا المجال، ما يزيد من التوقعات بظهور استثمارات قطرية في الطاقة الماليزية، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الماليزي محمد مهاتير إلى الدوحة نهاية السنة الفارطة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيتجاوز المليار دولار في العام الجاري، نظرا للجهود الجبارة المبذولة من الطرفين لتحقيق ذلك. وتابع الموقع بالإشارة إلى أن الصين التي تعد ثاني أكبر مصدر للواردات في قطر وثاني أكبر وجهة للصادرات القطرية بالخصوص في منتج الغاز الطبيعي المسال تسعى في الفترة المقبلة إلى الرفع من واردتها نحو الدوحة مع تعزيز التعاون الذي يجمعها بالدوحة في قطاع النفط والغاز، الذي يعد من أهم القواعد التي يبنى عليها التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مجال البنية التحتية الي تساهم فيه بيكين بشكل كبير في الدوحة، من خلال العديد من الشركات التي عملت على المشاركة في تشييد قطر الجديدة ضمن الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة، وهو ما يرفع من إحتمالات نمو الحجم الإستثماري والتجاري بين الدوحة وبيكين خلال الأعوام الثلاث المقبلة. وشدد الموقع على أن تايلاند التي تعد قطر ثالث أكبر شريك تجاريلها في الشرق الأوسط، تعتبر أيضا من أبرز الدول في المخطط التوسعي القطري من حيث الاستثمارات في بلدان شرق قارة آسيا، كونها تقدم العديد من الفرص التي من شأنها العودة بفوائد كبيرة على البلدين وفي شتى المجالات، بما في ذلك الأمن الغذائي التي تتسم فيه تايلاند بكفاءة عالية تجعلها قادرة على تقديم يد العون المطلوبة لقطر تحقيق إكتفائها الذاتي، حيث ستشهد المرحلة القادمة ظهور العديد من الاستثمارات القطرية في المجال الزراعي، الذي تزيد الطبيعة التايلاندية من نسبة نجاحها، وتجعله مشروعا لا خسارة فيه لضمانه توفير كميات كبيرة من الخضروات والفواكه التي بالإمكان توريدها إلى مختلف دول العالم، وهو النوع الاستثماراتي الذي يبحث عنه أصحاب المال القطريون. وكانت جريدة bangkokpost قد نشرت في وقت سابق تقريرا تحدثت فيه بإسهاب عن السعي التايلندي من أجل تعزيز الروابط الإقتصادية التي تربط البلد بقطر في السنوات الأربع القادمة، من خلال حث القطاع الخاص على إقامة شراكات عديدة مع نظرائهم من رجال الأعمال القطريين، في المجالات التي تركز فيها قطر في المرحلة الحالية مثل الطاقة والسياحة والتجارة، بالإضافة إلى البنية التحتية، وذلك بغض النظر عن موقع الإستثمارات الذي قد يكون في الدوحة أو بانكوك، مبينا حجم التسهيلات المقدمة من طرف الحكومة التايلاندية للمستثمرين الأجانب بما فيهم أصحاب المال القطريين، بضمان عوائد إستثمارية تترواح بين 13% و 15 % .

أكثر من 165 مليار دولار استثمارات بمشاريع استراتيجية حول العالم.. ** قطاع الطاقة القطري خارج ارتدادات الأزمة في المنطقة ** المستثمرون يعيدون تقييم مخاطر الشرق الأوسط والدوحة ملاذ آمن ** ستاندرد آند بورز: قطر مرشحة لاستقطاب أكثر التدفقات الخارجية ** مصداقية قطر تعزز الثقة العالمية بها كمصدر موثوق لإمدادات الطاقة أكد خبراء ومحللون اقتصاديون قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ولاسيما قطاع الطاقة، وقدرته على الصمود في وجه التقلبات العالمية. وقال خبراء ومؤسسات مالية عالية إنه في الوقت الذي خسرت فيه اسواق بالمنطقة مليارات الدولارات جراء الهزات العالمية المتتالية حافظ الاقتصاد القطري على جاذبيته وحيويته كملاذ آمن للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن التوسع والنمو في بيئة موثوقة ومستقرة، فيما يواصل قطاع الطاقة توسعه العالمي مدفوعا بحجم الاستثمارات الاستراتيجية التي تم ضخها في منشات الشحن والتخزين والتوريد لبماء منظومة متكاملة وآمنة لقطاع الطاقة القطري. المحفظة الاستثمارية وقال محللون اقتصاديون إن مبادرة قطر بالتوجه لبناء محفظتها الاستثمارية العالمية كانت خطوة طموحة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث باتت هذه المحفظة صمام أمان للاقتصاد القطري ومحفظة استراتيجية لتحصين الاقتصاد المحلي، لاسيما وأنها محفظة قائمة على مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد تعبر عن حسن إدارة للوفر الاقتصادي. خاصة بعد أن شكل جهاز قطر للاستثمار حضوراً بارزاً في الصفقات والاستحواذات التي نفذتها قطر خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال توجهه لتنويع وتعظيم الاستثمارات النوعية وفقاً لأعلى المعايير الاستثمارية. ووفقاً لإحصاءات حديثة فقد بلغت استثمارات قطر في أمريكا وأوروبا نحو 135 مليار دولار ونحو 30 مليار دولار في آسيا بما فيها 10 مليارات دولار في الصين و13 مليار دولار في روسيا، ليصبح إجمالي استثمارات قطر في أوروبا وأمريكا وآسيا نحو 165 مليار دولار. و ارتفعت أصول جهاز قطر للاستثمار خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.5 بالمائة على أساس سنوي. وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية، بلغت أصول جهاز الاستثمار القطري 328 مليار دولار، مقارنة بـ320 مليار دولار بنفس الشهر من 2018. وأشارت البيانات إلى أن جهاز قطر للاستثمار لدية حصص في 60 شركة تابعة، علماً بأن قطر تمتلك محفظة متنوعة بشكل جيد من استثمارات الأسهم، والدخل الثابت، وأدوات الاستثمار البديلة كالعقارات، والأسهم الخاصة. خطة طموحة وتستند الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة إلى خطة طموحة لتوسيع القدرة الإنتاجية، تغطي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والصناعات البيتروكمياوية والمنتجات المكررة، ويدعم دولة قطرفي ذلك تربعها على ثالث أكبر احتياطات الغاز في العالم. كما أن الميزة النسبية لدى قطر تزداد بسبب توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج. وتمكنت دولة قطر بمساعدة ودعم شركائها الدوليين بنجاح من تسويق مواردها الهيدروكربونية، كما مكنت الشراكة مع شركات النفط الدولية الرائدة قطر من الوصول إلى تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والإدارة الحديثة، بينما ساعد هذا التعاون قطر على تعظيم الإنتاج وتصدير محفظة من المنتجات الهايدروكاربونية. ومن نافلة القول إن الاستثمارات في مجال الطاقة مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد القطري، فهي وبدون شك تثري الاقتصاد وتسهم في تنوع مصادر دخله وتقلل من المخاطر المرتبطة بالتركيز على انتاج وتصدير مواد هيدروكربونية بشكلها الأولي وبقيم مضافة متدنية جداً. ويجسد الاستثمار في مجال الغاز المسال نقلة نوعية على سلاسل القيمة المضافة ، لاسيما عندما تتمركز هذه الاستثمارات في قلب سلاسل التزويد العالمية حضوراً ومساهمةً في التسويق والنقل والتوزيع . وبنت قطر نموذج العمل في قطاع الغاز المسال بالاعتماد وبشكل رئيسي على الحاويات الضخمة لنقل الغاز المسال عبر البحار والذي يحقق لها فضاءً حيوياً آمناً بعيداً عن تقلبات المزاج السياسي للمحيط الجغرافي وامتلاكها أكبر محطات تسييل الغاز في العالم. وأصبحت قطر للبترول تقود استراتيجية توسع عالمية نجحت في الإعلان عن استثمارات بما يزيد عن عشرين مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي، والإعلان عن تطوير ثلاث حقول نفطية في المكسيك، والفوز، بالشراكة مع اكسون موبيل، بحقوق التنقيب في البرازيل، والفوز بمشاريع مماثلة في افريقيا وآسيا، والتخطيط لانشاء محطات جديدة للغاز في أوروبا. قطب إستراتيجي وتمتلك قطر اليوم مجموعة من المقومات الرئيسية تجعلها قطباً استراتيجياً وريادياً في إنتاج وصناعة الغاز الطبيعي المسال. من أهم هذه المقومات هي امتلاكها لمخزون استراتيجي كبير وهو الثالث عالميا (24.7 ترليون متر3) ودخولها لعالم إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) وتصديره بكفاءة إنتاجية عالية وتكلفة منخفضة مقارنة بنظائرها الدوليين ، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الكبيرة والمنتشرة في الساحة العالمية. وبذلك أصبحت قطرلاعبا حقيقيا في أسواق الطاقة العالمية (النفط والغاز) من خلال محطات تزويد الغاز المسال (LNG Terminal) المنتشرة على امتداد الجغرافية الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز التواجد الدولي وتنويع محفظة الاستثمارات الخارجية لدولة قطر ويقوي دورها السياسي. و الانتقال التدريجي على منحنى القيمة المضافة من خلال الإسهام بخدمات التسويق والبيع وبالتالي تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي. و بناء شراكة حقيقية مع شركات الطاقة العالمية تسودها المنافسة أكثر من الاحتكار وتعزيز كسر هيمنة بعض اللاعبين الكبار على حصص الإنتاج وتقلبات السعر في أسواق الطاقة. شراكات إقليمية وعلاوة على تحالفاتها العالمية، تولي قطر أهمية خاصة لمحيطها الجغرافي، وتعزز شراكاتها الاقليمية في هذا القطاع، والتي كان أحدثها توقيع شركة قطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية، اتفاقية لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، اعتبارا من 2022. وتقضي الاتفاقية بقيام قطر للبترول تزويد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي اعتبارا من 2022. وتهدف الاتفاقية إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بالكويت، خاصة في قطاع توليد الكهرباء. وتنطلق قطر في هذا التوجه من قاعدة إنتاجية قوية، حيث تمضي خططها بنجاح لرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64 بالمئة عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً. جاذبية قطر وفي خضم التوتر في المنطقة تتعزز جاذبية قطر الاستثمارية، وفي حين قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن أي تصاعد محتمل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى تراجع أكبر للثقة والاستثمار في منطقة الخليج، أوضحت أن قطر ستكون أقل تأثراً بفضل أصولها الحكومية الخارجية الكبيرة، التي يمكنها الاستفادة منها، لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة. وترى الوكالة أن قطر ستكون معرضة أكثر للتدفقات الخارجية، نظراً لارتفاع متطلباتها التمويلية الخارجية المرتبطة بقطاعاتهما المصرفية. ويؤكد المحللون أن قطر من بين عدد قليل من الدول لديها مصداقية اليوم في المنطقة، وهو مايجعلها وجهة للمؤسسات الاستثمارية الباحثة عن هذه الثقة. ارتدادات الأزمة وتزايدت المخاوف العالمية بشأن تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الخليج، إثر تنفيذ عملية اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني. ويرجح المحللون والخبراء، تأثر خُمس الإنتاج العالمي من النفط مع اتجاه المنطقة نحو أزمة عميقة، وسرعان ما تأثرت أسعار النفط الخام العالمية، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية اغتيال القائد الإيراني، وصعدت عقود برنت الآجلة بأكثر من 3.2 بالمئة، أعلى مستوى في ثلاثة شهور ونصف عند 69 دولارا للبرميل. وستحافظ أسعار النفط على مستويات فوق 67 دولارا لبرميل برنت خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التوترات قائمة في المنطقة، وسط تعدد الخيارات التي اتبعتها طهران سابقا أمام العقوبات الأمريكية. وقال محمد الشطي الخبير النفطي، لوكالة أنباء الأناضول في تقرير لها حول الأزمة، إنه من الطبيعي أن تدعم الأجواء التصعيدية نتيجة التوترات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج، حالة القلق حول الإمدادات في السوق النفطية. وأشار الشطي إلى أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة، وستتفاعل مع كل تهديد لحركه الملاحة والتجارة والنقل للنفط من مختلف الممرات، ومن بينها مضيق هرمز في الخليج العربي، حيث ينتقل تقريبا 20 بالمئة من احتياجات العالم من النفط إلى جانب الغاز الطبيعي. وأضاف الشطي أن مقتل سليماني، يأتي معززاً لتصاعد المخاوف حول مسار اتجاه الأحداث، خصوصا في ظل التهديدات الإيرانية برد عسكري، مما يعزز التوترات حول سلامة الملاحة في مضيق هرمز. وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط في المضيق 21 مليون برميل يوميا في 2018، ما يعادل 21 بالمئة من استهلاك السوائل البترولية على مستوى العالم، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مما يجعله أكبر ممر مائي في العالم. أسعار مرتفعة وتابع الشطي أن المخاوف الحالية هي تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر، بعد أن ارتفعت بشكل مبدئي في رد فعل أولي. وقال إن التطورات الجيوسياسية تبقى مهمه جداً، خصوصا أنها في مناطق الإنتاج التي لديها احتياطيات ضخمة ومستويات للإنتاج تضمن أمن الإمدادات، وتعمل صمام أمان في الأسواق. وحول الوضع الحالي لأسواق النفط، يرى الشطي أنها تتسم باختلال خلال النصف الأول 2020، في ظل توقعات ارتفاع المعروض عن الطلب في أسواق النفط، مما دفع بمنظمة أوبك وشركائها إلى تعميق خفض الإنتاج بالربع الأول. وقال أحمد حسن كرم، محلل أسواق النفط العالمية، إن التأثيرات ستكون صعبة على المنطقة، وستنعكس على أسعار النفط إذا لم يتم احتواؤها سريعا، لأن أية عمليات عسكرية أو تهديدات سياسية في منطقة الخليج، تؤثر بارتفاع أسعار النفط. وأضاف كرم في نفس التقرير، أن الورقة الرابحة لإيران والتي ستلجأ إليها سريعا، هي إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه حوالي ثلث الإنتاج العالمي من النفط. وتابع: ربما سنرى ارتفاعات قياسية جراء ذلك، وربما نرى أسعار الـ 100 دولار للبرميل مرة أخرى لو حدثت مثل هذه الأمور. وحول أبرز المخاوف التي تسيطر على أسواق النفط الآن، قال جون لوكا مدير التطوير لدى شركة ثانك ماركتس ومقرها دبي، إنها تتضمن توسع النزاع الأمريكي الإيراني، والذي سيتسبب في عرقلة سلسلة الإمداد في المنطقة ومزيد من صعود الأسعار لمستويات تاريخية، في حال نشوب حرب بين الطرفين. وأضاف: تسود أجواء من الترقب والقلق بين المستثمرين، من أن يصبح العراق ساحة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، فالعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ويصدر حوالي 3.4 مليون برميل يومياً من الخام معظمها من ميناء البصرة في الجنوب. وتنتج منطقة الخليج العربي إلى جانب إيران، نحو 23 مليون برميل من النفط يوميا، تشكل نسبتها قرابة 23 بالمئة.

حافظت دولة قطر على المرتبة الأولى عربيا في مؤشرات تحقيق الأمن الغذائي، وقفزت إلى المركز 13 عالميا بعدما كانت في المرتبة 22 العام 2018 ، وذلك حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر في ديسمبر 2019 ، والذي يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية هي قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وسلامة وجودة الغذاء . كما طرحت الدولة خلال العام الماضي مشاريع استراتيجية لدعم الأمن الغذائي، وحققت إنجازات كبيرة في هذا السياق . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم تحدث فيه الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة وعدد من المسئولين بالقطاع عن حصيلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالدولة لعام 2019. وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الوزارة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية، حققت إنجازات كبيرة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي نتيجة لتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الوطنية خلال العام الماضي، تمثلت في زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي، ما ساهم بدوره في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع المختلفة. واستعرض أهم الإنجازات والمبادرات التي تمت خلال العام الماضي من خلال تكاتف جهود الدولة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المنشود، والذي ساهم في دعم القطاع الزراعي نحو تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي خطا خطوات كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، في مختلف المجالات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية. وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة قامت خلال العام 2019 بطرح العديد من المبادرات والمشاريع لمستثمري القطاع الخاص، حيث تم طرح (10) مشاريع لإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بحوالي (21 ) ألف طن لجميعها، بالإضافة لطرح (4) مشاريع تعنى بإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بطاقة إنتاجية سنوية تصل لحوالي ( 17 ) ألف طن للمشاريع الأربعة . كما تم طرح مشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي (50) ألف طن، فيما تم بالنسبة للأسمدة العضوية طرح مشروعين أيضا بطاقة إنتاجية سنوية قدرها حوالي (12) ألف طن للمشروعين . وبخصوص إنتاج الألبان قال الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني إنه تم طرح مشروعين كذلك لإنتاج ألبان الإبل بطاقة سنوية تصل لحوالي (3) آلاف طن للمشروعين. وأيضا طرح (4 ) مشاريع لإنتاج بيض المائدة بالمزارع بتمويل من بنك قطر للتنمية بطاقة تبلغ حوالي ( 180 ) مليون بيضة سنوياً ، فضلا عن طرح مشروعين للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي (4000) طن للمشروعين ، وكذا طرح مشروع لاستزراع الربيان بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي (1000) طن . وتطرق الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، لأبرز المبادرات والمساعدات التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة إلى المنتجين المحليين ، ومن ذلك تقديم الأعلاف المركزة لمربي الثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الحيواني، إضافة لدعم تحصينات الدواجن البلدية بالعزب والمزارع، ودعم المزارع بمستلزمات الإنتاج الزراعي مثل البذور والأسمدة والمبيدات والعبوات التسويقية ، في حين تم دعم الصيادين بعدد من ثلاجات حفظ الأسماك والثلج. من ناحيته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بالوزارة إن دولة قطر حافظت على المرتبة الأولى عربياً ، وقفزت إلى المركز 13 عالمياً بعدما كانت في المرتبة 22 العام 2018 وذلك حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي في ديسمبر الماضي . وأوضح أن قياس المؤشر العام للأمن الغذائي يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية هي قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وسلامة وجودة الغذاء ، موضحا في هذا السياق أن قطر تعد الأولى عربيا وعالميا حسب المؤشر الفرعي الخاص بقدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، والثالثة عربيا ، و38 عالمياً حسب المؤشر الفرعي الخاص بتوافر الغذاء ، والأولى عربيا و 13 عالمياً حسب المؤشر الفرعي الخاص بسلامة وجودة الغذاء. وأشار المري إلى أن هذه القفزة الملحوظة من المرتبة 22 عالمياً إلى 13 عالمياً خلال عام واحد فقط ، بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ، والتي جرى اعتمادها عام 2018، تعد دلالة على أن هذه الخطة الوطنية ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، بهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي بالدولة. ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تعتمد على أربع ركائز هامة تشمل الإنتاج المحلي وسلاسل الامداد الداخلية والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية والتخزين الاستراتيجي. وأكد أن ركيزة الإنتاج المحلي تعتبر من أقوى الركائز كونها تحقق نموا يتوافق مع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن الغذائي، فيما حققت ركيزة سلاسل الإمداد الداخلية تقدما مرضيا، حيث تشير البيانات إلى نجاح برامج التسويق المتبعة في زيادة معدلات تسويق المنتجات المحلية، بالإضافة إلى تأسيس شركة محاصيل والتي من المتوقع أن تساهم في تقوية السوق المحلي وسلاسل الإمداد الداخلية. وفيما يتعلق بالركيزة الخاصة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، قال إنها تتطلب تنويع مصادر الاستيراد للسلع الغذائية لتجنب انقطاعها، مضيفا أنه تم وضع خطة بهذا الشأن وتجربتها على أرض الواقع ، في حين تم فيما يخص ركيزة التخزين الاستراتيجي، تحقيق خطوات مهمة لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية بما يتوافق مع ما ورد في الاستراتيجية .

سجلت أعلى معدلات النمو في عامين بنسبة 50 %.. ** قيمة احتياطي الذهب وصعود المقتنيات 60 % ** زيادة محفظة السندات وأذونات الخزانة الأجنبية 46.5 % ** استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.90 مليار ريال ** نمو الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 11.4 % أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 198.4 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل إجمالي الاثنين معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر مقارنةً بالشهر السابق بنحو 0.5 مليار ريال، لتصل إلى نحو 144.3 مليار ريال، نحو 39.6 مليار دولار. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 0.8 مليار ريال لتصل إلى نحو 198.4 مليار ريال، نحو 54.4 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 61.5 مليار ريال أو ما نسبته 44.9% عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2017، كما أنها زادت عن ديسمبر 2018 بنسبة 10.6%. الاحتياطيات الدولية ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر ديسمبر 2019 عنها في نوفمبر الماضي، وأن ذلك كان نتيجة لارتفاع أرصدة مصرف قطر المركزي من الودائع لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.74 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 54.65 مليار ريال، وارتفاع قيمة الذهب بنحو 253 مليون ريال إلى 7.49 مليار ريال، مع انخفاض أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 415 مليون ريال إلى 80.3 مليار ريال، وبقاء أرصدة ودائع حقوق السحب الخاصة مستقرة بارتفاع طفيف إلى مستوى 1898 مليون ريال. ووفق المقارنة السنوية مع شهر ديسمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.6% إلى 198.4 مليار ريال. تنوع الزيادات وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 25.5 مليار ريال أو ما نسبته 46.5%. وارتفعت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.6 مليار ريال أو ما تصل نسبته إلى 11.4%. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 60%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بارتفاع 14 مليون ريال إلى 1.90 مليار ريال. ومن جهة أخرى ارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عن ديسمبر 2018 بنحو 284 مليون ريال إلى 54.1 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط. استمرار النمو ويأتي ارتفاع الاحتياطيات الدولية في ديسمبر في مؤشر على مواصلة الاحتياطيات الدولية لنموها حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر نوفمبر 2019 عنها في أكتوبر الماضي، وكان ذلك نتيجة أساسية لارتفاع أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 12.1 مليار ريال إلى 81.7 مليار ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر نوفمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف في شهر نوفمبر زيادة بنحو 21.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 12.1% إلى 197.55 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 41.8 مليار ريال أو ما نسبته 105%. وزادت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 61.5%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى 1.88 مليار ريال. النمو الاقتصادي ويتزامن هذا النمو مع توقعات البنك الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي لقطر هذا العام والعام المقبل ليرتفع إلى أكثر من 3% في 2020، ليحافظ بذلك على أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج، وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي مؤخرا إلى أن نمو الاقتصاد القطري يأتي مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الثلاث المقبلة للمساعدة على معادلة انخفاض الإنفاق الاستثماري المرتبط ببطولة كأس العالم. وأوضح التقرير أن قطر تمضي قُدماً وبخطى سريعة في خطط زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ما من شأنه زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث، وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يبلغ 0.2 بالمائة في 2019، مقابل -0.6 بالمائة في 2018، مع توقعات بزيادة نصيب الفرد لـ 1.2 بالمائة في 2020، و1.5 بالمائة في 2021. توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي لقطر خلال العامين المقبلين ليرتفع إلى أكثر من 3% في 2020، وهو يعد من أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج، وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي أمس إلى أن نمو الاقتصاد القطري يأتي مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الأربع المقبلة للمساعدة على معادلة انخفاض الإنفاق الاستثماري المرتبط ببطولة كأس العالم. وأوضح التقرير أن قطر تمضي قُدماً وبخطى سريعة في خطط زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ما من شأنه زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث، وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يبلغ 0.2 بالمائة في 2019، مقابل 0.6 بالمائة في 2018، مع توقعات بزيادة نصيب الفرد لـ 1.2 بالمائة في 2020، و1.5 بالمائة في 2021. المعاملات الجارية وحول رصيد المعاملات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي، توقع البنك الدولي أن تصل إلى 4.3% في 2019، على أن ترتفع إلى 5.3% في 2020. وكشف تقرير البنك الدولي أن يسجل رصيد المالية العامة من الناتج المحلي 1.2% في 2019، على أن ينمو لـ 2% في 2020، 2.7% في 2021. ونوه التقرير بمشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والذي تمت الموافقة عليه في 2018 الذي يهدف إلى السماح للأجانب بتملك 100% من رأس مال الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية، لتكون أول دولة خليجية تفعل ذلك. ويأتي هذا في أعقاب إصلاح الإقامة الدائمة بهدف استقطاب العمال الأجانب رفيعي المهارات للمساعدة على تحويل قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6٪ عام 2020 و2.9٪ عام 2021.

3 % معدل النمو القياسي للاقتصاد القطري.. ** المصروفات والمؤشرات في موازنة 2020 تدعمان العقارات ** خطط افتتاح استادات المدينة التعليمية والبيت والريان والثمامة تحفز عجلة الإنشاءات ** الأرقام القياسية للمترو تعزز التوقعات بمؤثراته الإيجابية على الخريطة العمرانية ** 1.7 مليون زائر للدولة في 10 أشهر تنعش القطاع الفندقي والسكني وجد التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية مؤشرات إيجابية في توقعات البنك الدولي التي صدرت مؤخراً حول الاقتصاد القطري، والتي توقعت وصول معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3% في 2020، الأمر الذي يبشر بطفرة مقابلة في القطاع العقاري، باعتباره من بين أهم القطاعات الحيوية، وهي مؤشرات تعززها الموازنة العامة للدولة 2020 ومصروفاتها، التي تصل إلى 210.5 مليار ريال، وبنود إنفاقية تعد الأعلى منذ خمس سنوات، حيث بلغت الزيادة في الميزانية للعام 2020 نحو 1.9% مقارنة مع عام 2019، وهو ما رأى فيه التقرير العقاري الشهري لـ إزدان مؤشراً لمرحلة من الازدهار العقاري خلال السنوات القليلة القادمة، والتي تأتي مدعومة بحجم مشاريع البنية التحتية والطرق والمواصلات العملاقة، التي اكتمل العديد منها، حيث وضعت الدولة برنامجاً لمدّ حوالي 800 كيلومتر من شبكة الطرق المتطورة والمستدامة، تتضمن جسوراً وتقاطعات متعددة المستويات تغطي الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في جميع أنحاء الدولة، من خلال تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً للطرق الرئيسية والسريعة متضمنة إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف والكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة الإنارة وإشارات المرور، إضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، وتصريف المياه السطحية، فضلاً عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية. لفت التقرير إلى أهمية القوانين المنظمة للسياحة والإقامة القصيرة والتي تشهد تطوراً هائلاً وعلى جميع المستويات، مع إنشاء المجلس الوطني للسياحة، وهو ما يجعل الدولة تعيش عصراً من الازدهار السياحي، الذي يجلب ملايين الزوار كل عام مما يساهم بدوره في إنعاش القطاع العقاري، بمختلف فئاته السكنية والفندقية والتجارية. ● صلابة القطاع العقاري ويوضح التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية أن ارتفاع مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال مقارنة مع 89.5 مليار ريال في موازنة عام 2019، يدعم النمو العقاري بقوة حيث استحوذت المشروعات الرئيسية على قرابة 43% من إجمالي المصروفات مما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد. ولعل ما يدعم حدوث طفرة في القطاع العقاري هو التخطيط لترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات خلال 2020 بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل، ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة هو استكمال مشروع الطرق السريعة بما في ذلك محور صباح الأحمد وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة، وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، والبدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات. ● السياحة تعزز المؤشر العقاري ويرى المتابعون في شركة إزدان العقارية أن نمو مؤشر زوار قطر يساهم بدرجة كبيرة وفعالة في نمو الطلب على العقارات السكنية أو الفندقية وهو ما يؤثر بشكل إيجابي في القطاع العقاري ككل حيث شهد القطاع السياحي خلال عام 2019 عدة إنجازات، حيث كشف تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء عن ارتفاع إجمالي عدد الزوار الذين استقبلتهم دولة قطر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 (من يناير حتى أكتوبر الماضي) إلى 1.66 مليون زائر من الخارج، وذلك بنمو سنوي اقترب من 13% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018م، إضافة إلى افتتاح مكاتب تمثيلية للمجلس الوطني للسياحة في أهم الأسواق السياحية المصدرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، وروسيا، والهند، والصين، وأسواق جنوب شرق آسيا وذلك بالتزامن مع إعلان منظمة السياحة العالمية ترتيب قطر من حيث مؤشر الانفتاح لتصل إلى المرتبة الثامنة عالميا والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ● مترو قطر.. و التوسع العمراني وترى إدارة التقارير وأبحاث السوق لدى شركة إزدان العقارية في تشغيل مترو قطر كوسيلة حيوية ستمتد تأثيراتها إلى مختلف القطاعات الأخرى، مشيرة إلى أن الإعلان عن تشغيل جميع خطوط المترو يعد خطوة من شأنها تعزيز التوسع العمراني الأفقي وبالتالي تنشيط حركة البناء والتشييد في مناطق عديدة في الدولة، حيث يرى تقرير إزدان أنها خطوة من شأنها المساهمة في تنشيط السوق العقارية في المناطق المحيطة بمحطات المترو، مع توقعات بتزايد الطلب على الوحدات العقارية القريبة من المترو لاستخدامه من قبل شريحة واسعة من الجمهور كوسيلة تنقل أساسية بين مختلف مناطق الدولة. وفي إشارة على تعاظم أهمية المترو هو إعلان شركة سكك الحديد القطرية الريل، عن نقل 333 ألف راكب على متن مترو الدوحة خلال اليوم الوطني للدولة، كما بلغ إجمالي عدد ركاب مترو الدوحة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين نحو 1.1 مليون راكب، كما تبلغ المساحة الإجمالية للمحلات التجارية في محطاته 9200 متر مربع، موفرة 4 أنواع رئيسية من المحلات التجارية المختلفة. ● مشاريع تعزز البناء والتشييد وما يحفز عملية البناء والتشييد على مدار السنوات الخمس المقبلة تخصيص الدولة لنحو 12 مليار ريال تتضمن تطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة على مدار خمس سنوات للانتهاء منها وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. ولذا فإن توقعات استمرار نشاط قطاع البناء والتشييد خلال العام المقبل تكاد تكون مؤكدة سواء على مستوى المشروعات السكنية والتجارية أو على مستوى مشاريع البنية التحتية والنقل والمواصلات، ويعزى ذلك إلى استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البني التحتية وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق العملاقة والكباري والأنفاق التي تساهم في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتنامي معدلات زوار قطر مع اقتراب موعد استضافة كأس العالم. ويأتي إعلان اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الاستعداد لافتتاح استاد المدينة التعليمية خلال عام 2020، خلال بعض الأحداث والمباريات التي سيستضيفها، كما سيتم افتتاح 3 ملاعب أخرى هي البيت، والريان والثمامة، ليبشر باستمرار نشاط عملية التشييد والبناء. ومما يساهم في تعزيز حركة البناء والتشييد إعلان مطار حمد الدولي عن خططه للتوسعة في المرحلة الثانية التي تبدأ إنشاءاتها مطلع العام 2020 لترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022، في حين ترفع عملية التطوير التي سيتم الانتهاء منها بعد عام 2022، الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً، كما ستشهد المرحلة الثانية أيضاً إنشاء محطة شحن ستزيد من القدرة الاستيعابية إلى نحو 3.2 مليون طن سنوياً. ● التداول العقاري خلال 2019 وعلى صعيد حركة التداول العقاري بالبيع والشراء فقد قالت إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية إن السوق القطرية سجلت صفقات عقارية بقيمة تصل إلى 22.4 مليار ريال خلال عام 2019م موزعة على 3752 صفقة عقارية طوال العام، وذلك بمختلف بلديات الدولة طبقا للأرقام الواردة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، حيث سجل الربع الأول من العام الماضي 2019 مبيعات قدرها حوالي 5.1 مليار ريال بإجمالي عدد صفقات عقارية 1065 صفقة، في حين سجل الربع الثاني من نفس العام، مبيعات قدرها حوالي 5.7 مليار ريال، موزعة على عدد صفقات وصل إلى 930 صفقة، كما سجلت مبيعات الربع الثالث نحو 4.5 مليار ريال قطري بإجمالي عدد مبايعات وصل إلى 823 مبايعة، وجاء الربع الأخير كأعلى معدل تداول عقاري خلال عام 2019 حيث وصل إلى 7.1 مليار ريال قطري موزعة على 934 صفقة عقارية. وحول حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال شهر ديسمبر 2019، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية مبايعات قدرها 1.2 مليار ريال وإجمالي عدد صفقات قدرها 234 مبايعة موزعة على سبع بلديات.

ناصر أحمد: 20 % نمو القطاع الزراعي محليا في 2020 المنصوري: التركيز على الإنتاج طوال السنة يضمن الاكتفاء الدوسري: تقديم دعم أكبر لأهل الاختصاص لتعزيز القطاع الخلف: سن تشريعات حديثة لتنظيم القطاع في الفترة المقبلة تقرير عالمي: التكنولوجيا الحديثة مفتاح قطر في تحقيق أمنها الغذائي زيادة نمو المزارع تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي أكد رجال أعمال ومستثمرون بالقطاع الزراعي ضرورة توفير أراضٍ زراعية وسن قوانين جديدة لتعزيز جهود النهوض بالقطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، منوهين بما تحقق حتى الآن من نتائج ايجابية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل ما وفرته الحكومة من تسهيلات ودعم للمزارعين القطريين أسهم في حدوث نقلة نوعية عكسها حجم الانتاج بالسوق المحلى وتضاعف أعداد المزارع المنتجة التي ارتفع عددها خلال الفترة الماضية لتصل الى 926 مزرعة منتجة قدمت منتجاتها خلال الموسم الزراعي الفائت، كما ساهم افتتاح ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية، من قبيل المزروعة، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، والشيحانية، حيث حققت كمية مبيعات الخضراوات في ساحات المنتج الزراعي مبيعات قياسية بلغت حوالى 7288 طناً. السوق المحلي نشر موقع Chatham House تقريرا تحدث فيه عن التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الماضية، التي أسفرت عن تمكن المزارع المحلية من تمويل السوق المحلى بكميات معتبرة من الخضراوات والفواكه، مبينا بأن الفضل في ذلك يعود الى المجهودات المشتركة التي تقوم بها الحكومة والمزارعون الخواص الذين تيقنوا في السنتين الماضيتين من ضرورة تنشيط هذا العمل الوطني في هذا القطاع، من أجل تفادي الوقوع في أي أزمة مستقبلية تضعهم أمام خطورة عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا الأنظار الى التوجه القطري نحو استعمال التكنولوجيا كمفتاح لبلوغ هدف النهوض بالزراعة المحلية، بواسطة الاكثار من الاعتماد على البيوت المحمية التي باتت تتواجد حتى في البيوت من خلال بعض البرامج التي سطرتها الحكومة، بغية تشجيع المواطنين على دخول هذا العالم، وكذا استغلال آخر التكنولوجيات المتعلقة بالري، لتفادي الفشل في انجاح القطاع بسبب ندرة المياه، حيث تم ترسيخ ثقافة الزراعة المائية لدى المزارعين كونها كفيلة بادخار كميات ضخمة من هذا العنصر المهم في حياة أي نبتة، زد الى ذلك السير نحو تحلية المياه المالحة واستخدامها في النشاط الزراعي، متوقعا تحقيق الزراعة القطرية للمزيد من الأرقام الايجابية مستقبلاً. الأمن الغذائي وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير Chatham House أكد العديد من رجال أعمال والأخصائيين الزراعيين في استطلاع أجرته الشرق، بأن قطر تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، من خلال سلسلة كبيرة من المشاريع والخطط ذات البعد الاستراتيجي القائم على الاستدامة والتنمية، ليشهد قطاع المزارع والانتاج الغذائي والحيواني نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية ما يظهر جلياً في حجم الانتاج، وكذلك زيادة المساحات الزراعية للبيوت المحمية، في ظل توافر الدعم والتشجيع من قبل الدولة والجهات ذات العلاقة ضمن اطار تحقيق رؤية قطر للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، متوقعين نمو الانتاج المحلى من الخضراوات والفواكه في العام المقبل بنسبة 20 % على الأقل وذلك في ظل العمل المستمر لأصحاب المزارع من أجل تحسين مردودية البضائع الوطنية، التي نجحت خلال الفترة الماضية قى كسب ثقة عدد كبير من المستهلكين. في حين رأى البعض الآخر منهم بضرورة التركيز على هذا القطاع أكثر في المرحلة القادمة، خاصة أن الاهتمام به في العامين الماضيين ولد العديد من الانجازات من أبرزها الوصول الى تغطية جزء كبير من حاجات السوق الداخلى في العديد من أنواع الخضراوات والفواكه في مقدمتها الطماطم والخيار، وكذا التمر، داعين الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة الى تقديم مساعدات أكبر من جهة تقديم الأراضي الصالحة للزراعة، ودعم الجهات الناشطة في هذا القطاع فيما يتعلق بانشاء وتشييد البيوت المحمية، الكفيلة بتمكين الزراعة المحلية من تحقيق نقل نوعية، والوصول الى انتاج محاصيل دائمة غير موسمية، مثلما يحدث في الوقت الراهن، مطالبين أيضا بضرورة سن قوانين وتشريعات في هذا المجال، لتنظيم العمل فيه بشكل أحسن في الفترة المقبلة، مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين مردودية المزارع القطرية. الزراعة المحلية وفي حديثه للشرق أكد السيد خالد ناصر أحمد الرئيس التنفيذي لشركة الريان الزراعية تطور النشاط الزراعي في البلاد خلال المرحلة الماضية، التي شهدت تجاوز حجم نموها 100 % في ظرف سنتين فقط، وهو ما يبشر بخير كبير خلال الأعوام القادمة، التي سيميزها دون شك نجاح واضح للمزارع القطرية في تمويل السوق الداخلى للبلاد بمختلف المنتجات، مرجعا الفضل في الانجازات المحققة لحد الآن لقيادتنا الرشيدة، التي لم تدخر أي جهد في سبيل دعم المزارعين المحليين وبالأخص الشباب منهم، الذين اقتحم الكثير منهم هذا المجال بغية المشاركة في النهوض بالاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدوحة بواسطة المحاصيل الوطنية، وذلك في اطار تحقيق الرؤية المستقبلية للبلاد لسنة 2030، التي نجحت البلاد في تحقيق جزء واضح منها عن طريق الكفاءات القطرية التي لم تتأخر في الاستجابة لنداء النهوض بالمنتج الوطني. واوضح أحمد قائلا ان الشباب نجح في استغلال الدعم والثقة التي خصته الحكومة بها، عن طريق انشاء العديد من المزارع المنتجة التي بدأت محاصيلها في غزو السوق الداخلى بشكل جلي، وذلك بالتوجه الى الاعتماد على الزراعة الحديثة التي تتخذ من البيوت المحمية والزراعة المائية أهم أعمدتها، كون أن هذه التقنيات تتيح لنا تحدي العوامل الطبيعية التي تتميز بها الدوحة عن باقي عواصم العالم، وتمكننا من الوصول الى الاستفادة من منتجات دائمة غير موسمية مثلما هو معمول به في باقي دول العالم، منتظرا تطور الأمور أكثر في السنوات القادمة وكسر الزراعة المحلية للعديد من الأرقام من خلال تتبع الخطى الواثقة لقطاع الألبان، الذي وصل وفي عامين لحد التصدير للدول المجاورة مثل سلطنة عمان والكويت، متوقعا نموا زراعيا محليا يقدر بنسبة 20 % في العام المقبل، الذي سيشهد توجه المزارعين القطريين الى التركيز على انتاج المزيد من أنواع الخضراوات والفواكه البعيدة كل البعد عن تلك التي تنتج حاليا، مشيرا الى توفير كل الامكانيات لدى المزارعين من أجل بلوغ ذلك. إنتاج دائم من جهته نوه رجل الأعمال عبد الله المنصوري بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المزارعون المحليون في سبيل النهوض بالزراعة المحلية وتطابقها مع الرؤية المستقبلية للدولة المتعلقة بعام 2030، مشيدا بفعالية الخطط التي استندت اليها المزارع الوطنية خلال العامين الماضيين، وهو ما مكنها من تحقيق العديد من الانجازات في فترة زمنية قصيرة جدا، مشددا أهمية الاستثمار في مزارع الانتاج الزراعي والحيواني مستقبلا، وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لقطر، مشيرا الى ضرورة العمل على دعم الانتاج الوطني في هذا القطاع بشكل دائم وليس موسميا، وذلك للحفاظ على النمو الذي حققه خلال المرحلة التي أعقبت الأزمة التي مرت بها البلاد. وبين المنصوري أن الوصول الى الأمن الغذائي للدوحة لا يمر الا من خلال تمكين المزارعين المحليين من تقديم خضراوات وفواكه دائمة، بواسطة دعمهم واعطائهم القدرة على استخدام أحدث التقنيات التي يطرحها القطاع في زمننا الحالي، من بيوت محمية وآليات الزراعة المائية وغيرها من التكنولوجيات التي تسمح لنا بتحقيق ذلك، لأن النقطة السلبية الوحيدة التي تميز عمل بعض المزارعين في الوقت الراهن هو ميلهم الى انتاج محاصيل موسمية، وذلك قد يعود على الأرجح الى افتقارهم لمقومات العمل الزراعي الحديث، معبرا عن شكره للجهود التي بذلتها الدولة في دعم هذا القطاع، من خلال توفير الأراضي الزراعية، والمستشفيات البيطرية، والتأهيل للجهات العاملة في هذا القطاع، وهو ما انعكست ثماره على نمو القطاع الزراعي بنسبة 30% على حد التصريحات التي أدلى بها، كما أسفر عن توفير مصانع لانتاج الألبان سمحت بتحقيقنا للاكتفاء الذاتي في هذا المجال، متمنيا ترجمة ذلك على باقي القطاعات بما في ذلك الزراعية منها. دعم أكبر بدوره قال المهندس غازي عمر حضرم الدوسري صاحب شركة عالم الزراعة المائية بأن العمل الممنهج الذي اعتمدت عليه الحكومة والمزارعون خلال الفترة الماضية، وبالرغم من أنه ظهرت ثماره الا أنه يحتاج الى اعادة النظر فيه مستقبلا، وتعزيزه بالعديد من الخطط الأخرى التي من شأنها الدفع بعجلة الزراعة في البلاد الى الأمام في الأعوام القادمة، حيث من المستحسن أن تركز الدولة على هذا القطاع بشكل أكبر وذلك عن طريق الأراضي الصالحة للزراعة التي تقدر بحوالى 10 % من اجمالى مساحة البلاد، وذلك بواسطة تقديمها للكفاءات القادرة على استزراعها وتحقيق نتائج مبهرة دون اللجوء الى البيوت المحمية، ما يتطلب الاعتماد على أصحاب الاختصاص الذين فى قدرتهم الاهتمام بهذه الأراضي كما يجب، والخروج منها بالكميات المطلوبة لتمويل السوق من الخضراوات والفواكه، مبينا أن 3000 متر مربع تعد مساحة كافية للعارفين بهذا القطاع لانتاج كميات كبيرة من المحاصيل، مبينا أن مثل هذا الاجراء وان حدث فان فائدته ستعم على الجميع سواء للمزارعين الذين سيكون بامكانهم توسيع استثماراتهم في هذا القطاع أو حتى للمستهلكين الذين ستوفر لهم من خلاله المزيد من الخيارات في السوق المحلي. وتابع الدوسري أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها المزيد من الخطوات الأخرى من طرف المزارعين أنفسهم، الذين يتوجب عليهم في المرحلة القادمة التوجه الى زرع محاصيل أخرى غير تلك التي يتم العمل على انتاجها حاليا، كالطماطم والخيار، بالاضافة الى التمر، موضحا بأن البيئة القطرية تسمح بانتاج العديد من المحاصيل الأخرى كالفرولة والكرز حتى الجوافة، وهو ما وصل اليه من خلال تجاربه الشخصية التي مكنته من انتاج كميات معتبرة من هذه المحاصيل خلال الأشهر الماضية، لافتا الى أن الهدف الذي يرمي اليه هو ان تنويع المنتجات لا يقتصر عليه فقط، بل يقاسم فيه العديد من المزارعين في الدولة، الذين يسعون الى المشاركة في بناء قطر المستقبلية التي سيتقلص فيها الاعتماد على المنتجات المستوردة، والاجتهاد في تمويل السوق بأكبر نسبة ممكنة من المنتجات الوطنية. تشريعات جديدة من جهته دعا رجل الأعمال أحمد الخلف الجهات المختصة وبممثليها وزارتي الصناعة والتجارة والبلدية والبيئة الى سن قوانين جديدة تخص هذا القطاع من أجل الدفع به الى الأمام وتسييره نحو المساهمة في الوصول الى رؤية قطر 2030، وتحقيق رؤيتنا المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك عبر تبني العديد من المشاريع، وطرح فرص للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة، حيث كان حجم الانتاج في القطاع الزراعي يصل لنسبة 10%، وحاليا وصل الانتاج في هذا القطاع الى 27%، وهذا يعود للمحفزات التي وضعتها الدولة للمستثمرين، كمنح أراض للانتاج الزراعي والحيواني، وتوفير المستشفيات البيطرية، ومساهمة بنك قطر للتنمية في منح قروض بدون فوائد، فجميعها محفزات ساهمت في نجاح هذا القطاع وتطوره، مطالبا بأهمية توفير مثل هذه القرارات الداعمة والضامنة للقطاع الخاص لزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال، من أجل مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين الى جانب الدولة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، موجها دعوته للشباب للانخراط والاستثمار في هذا القطاع باعتباره قطاعا واعدا وناجحا، ويعد مشاركتهم في هذا القطاع، مساهمة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مثلما يحدث حاليا مع قطاع الألبان والدواجن. وبين الخلف أن زيادة معدل انتاج الألبان بنسبة تصل الى 120% عما كان عليه قبل الأزمة، لتصبح قطر مصدرة بعد أن كانت مستوردة للألبان، حيث كانت معتمدة على الاستيراد، ولكن تكاتف الجهود الثلاثية لـ المستهلك، والقطاع الخاص، والدولة ساهمت في نجاح هذا القطاع، مضيفا بأن مزارع الدواجن هي الأخرى حققت زيادة في الانتاج المحلي، ولكن نظل بحاجة لزيادة الانتاج الخاص بالبيض، كونه لايزال الاستيراد حاليا يشكل نسبة 70% من حجم الاستهلاك المحلى للبيض في قطر.

تنويع الاقتصاد واستثمار في التكنولوجيا.. ** شركات ناشئة توجه نحو الرقمنة والابتكار ** هياكل حوكمة جديدة لتطوير قطاع السياحة ** 250 مليون دولار استثماراً في شركة بيجو أبرز تقرير لموقع جلوبال فيلاج سبيس أن دولة قطر متوجهة نحو اقتصاد الرقمنة والتكنولوجيا عالية الجودة التي تجعلها في مقدمة الدول المتميزة في الاقتصاد الحديث، حيث أكد صندوق الثروة السيادية أنه يسعى لزيادة الاستثمارات في شركات التكنولوجيا لأنها القطاع الأكثر أهمية في الوقت الحالي. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أن الدوحة تسعى إلى تكريس جهودها الاستثمارية لتنويع نشاطها الاقتصادي ومواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا الحديثة. وبين التقرير أن صندوق الثروة السيادية عزز استثمارات قطر في الصناعة بعد إنفاقها في السابق مليارات الدولارات على شراء الأصول، مثل العقارات في لندن وحصص في البنوك العالمية. وقام جهاز قطر للاستثمار، الذي يمتلك أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 320 مليار دولار، بتعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا حيث إن عددا من الشركات الناشئة في مجال التجارة الرقمية حققت مبالغ هائلة على مدار العقد الماضي. واستثمر الجهاز في شركات من بينها Labs Inc، وشركة التكنولوجيا الحيوية Rubius Therapeutics Inc وHomology Medicines Inc وThoughtspot Inc وGrail Inc يعد هذا الاستثمار الجديد كجزء من توسيع رأس المال الاستثماري للتركيز على صناعة التكنولوجيا، كما أن صندوق قطر السيادي في طريقه لاستثمار ما بين 200 و250 مليون دولار في شركة بيجو الهندية للتكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية، وذلك في إطار توجه الدوحة لخوض تجارب استثمار جديدة في الشركات الناشئة والشركات الناشطة في قطاع التكنولوجيا، حيث تعد شركة بيجو واحدة من أهمها في السوق العالمي في الفترة الحالية، حيث بلغت أرباحها منذ إنشائها قبل ثماني سنوات 5.4 مليار دولار، مما يجعلها أكثر شركات التكنولوجيا الحديثة قيمة في العالم، حيث تضاعفت قيمة الشركة التي توظف أكثر من 3000 لخمس مرات على الأقل مذ عام 2011، ما يجعلها مشروعا واعدا بالنسبة لجهاز قطر للاستثمار، الذي يسعى إلى توسعة مشاريعه الخارجية في مختلف قارات العالم، وبعيدا عن القطاعات التقليدية. أورد التقرير أن قطر تركز على تطوير التكنولوجيا والسياحة وتنويع اقتصادها، ووفقا لجدول أعمال المجلس الوطني للسياحة للسنوات الأربع القادمة، تم تحديد السياحة باعتبارها واحدة من القطاعات الخمسة ذات الأولوية من قبل القيادة القطرية من أجل إقامة اقتصاد متنوع. ويركز المجلس الوطني للسياحة على تحقيق أهداف جديدة من خلال المساعدة المؤسسية المقدمة من خلال إنشاء هياكل حوكمة جديدة لقطاع السياحة. ويركز بشكل أساسي على التنسيق وتوحيد جهود النهوض بالقطاع السياحي للوصول إلى آفاق جديدة تدل على تصميم والتزام الحكومة تجاه تطوير صناعة السياحة والضيافة. وأضاف التقرير: صعدت قطر إلى المرتبة السادسة في تقرير تجربة الضيوف، في تقرير الشرق الأوسط الذي نشرته شركة أولري للضيافة وبيانات السفر. وقام التقرير بتحليل أكثر من 12 مليون تقييم من النزلاء عبر الإنترنت في الأشهر الـ 12 الماضية - من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019- عبر مواقع الحجز عبر الإنترنت. وفقًا للنتائج التي تم الحصول عليها من آراء النزلاء عبر الإنترنت، تطورت قطر في قطاع الضيافة بشكل كبير.وفي تحليل لرضا الضيف العام، حصلت جودة الخدمة والموقع على تصنيف 9 في المتوسط؛ بالإضافة إلى ذلك، حصلت على متوسط 8.7 درجة في قطاع الضيافة والتي تشمل: الغرف، الطعام، والمرافق.

مطالبات بتسريع وتيرة الأشغال في مشاريع البنية التحتية تأخير التسليم يضعف حركة الاستثمار بمناطق خارج الدوحة.. ** المسلماني: سرعة الإنجاز تحفز على الاستثمار بالمدن البعيدة ** الأنصاري: أهمية الوقوف على إنهائها لإنعاش القطاع العقاري ** الصايغ: تأخر واضح في تسليم مشاريع الطرقات في بعض المناطق أكد عدد من رجال الأعمال أن مشاريع تهيئة البنية التحتية في الكثير من المناطق في الدولة بعيدا عن الدوحة، ضرورية لتحقيق نمو الدولة في كامل أرجائها، خاصة أنها ستفتح الأبواب أمام أصحاب المال من أجل الاستثمار في مثل هذه المدن، وذلك في جميع القطاعات، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الانتهاء من هذه الأشغال سيرفع بكل تأكيد من عدد السكان في المناطق المعنية بمثل هذه المشاريع، ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على العديد من المنتجات والخدمات، التي من شأنها أن توفر عن طريق المشاريع التي سيطلقها رجال الأعمال فيها بعد تهيئة بنيتها التحتية، مصرحين بأن مثل هذه المشاريع إجبارية لإبعاد الضغط على العاصمة بالذات التي باتت تعد المركز الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال، ويوجهها إلى مدن أخرى كالوكرة التي تشهد نموا واضحا في عدد السكان وكذا المشاريع الاستثمارية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن قطاع العقار سيكون المستفيد الأكبر من هذه المشاريع، كونه سيرفع من قيمة إيجار الفلل والمنازل وبيعها في المدن الخارجة عن الدوحة، كونها ستكون قبلة للباحثين عن السكن في ظل توفرها على كل ضروريات البنى التحتية من كهرباء وماء، بالإضافة إلى ربطها بشبكة مترو عصرية كفيلة بنقل الأفراد من نقطة إلى أخرى بالسرعة المطلوبة، داعين الجهات المسؤولة عن مثل هذه المشاريع إلى الإسراع في تسليمها، من أجل بعث وتسويق المدن المعنية بها قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين هنا في قطر بعد سنوات قليلة من الآن. ضرورة لتحفيز الاستثمار وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني ضرورة هذه المشاريع التنموية من أجل تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني، كونها تلعب دورا كبيرا في إنعاش الحركة الاستثمارية وبالذات في المناطق البعيدة عن الدوحة، وذلك في جميع القطاعات، لأن رجل الأعمال وقبل التفكير في ضخ أمواله في أي مكان يبحث عما يتوافر عليه من مقومات البنية التحتية كالكهرباء والماء ومجاري المياه وكذا المواصلات، وهي العوامل التي من شأنها أن تقفز بالحركة الاستثمارية في أي منطقة كانت، منتظرا زيادة حجم الاستثمارات في العديد من المدن الخارجة عن الدوحة بعد الانتهاء من هذه المشاريع. وأوضح المسلماني توقعاته بالإشارة إلى ارتفاع حجم سكان هذه المناطق فور انتهاء الحفريات، ما سيرفع حتما من حجم الطلبات على مجموعة من المنتجات والخدمات، وهي ما سيعمل رجال الأعمال على توفيرها في هذه المناطق من خلال إطلاق استثمارات جديدة تهدف إلى سد حاجيات المستهلكين، وهو بالضبط ما يحدث في مدينة الوكرة التي باتت تختلف تماما عما كانت عليه قبل سنوات قليلة من الآن، بعد أن تعدى عدد سكان قاطنيها النصف مليون نسمة، وهو ما فتح أبوابها على مصراعيها أمام رجال الأعمال من أجل دخول سوقها في العديد من القطاعات من بينها المطاعم، وورشات الصيانة، مشددا على أن تجربة الوكرة ستعمم مستقبلا على المدن الأخرى التي كانت تعاني في السابق من العزلة، وذلك قبل احتضان الدوحة لكأس العالم سنة 2022. إنعاش العقار من جانبه قال رجال الأعمال ناصر الأنصاري إن هذه المشاريع ستعمل مستقبلا على إنعاش سوق العقار في قطر بشكل كبير، وبالذات في المناطق البعيدة عن الدوحة، مبينا أن أغلب الاستثمارات في هذا القطاع كانت تقام في الأعوام القليلة الماضية في العاصمة، أما الآن وبفضل التركيز الحكومي الكبير على تهيئة البنية التحتية في كامل التراب الوطني فستتغير الأمور كثيرا، من خلال توجه رجال الأعمال إلى ضخ أموالهم في المدن الأخرى، التي لم تعد تختلف كثيرا عن الدوحة من هذه الناحية، بتوافرها على كل مقومات البنية الحديثة سواء تلك المتعلقة بالماء والكهرباء أو الأخرى المشكلة من المدارس والمستشفيات وغيرها من الضروريات، مؤكدا أن توافرها على كل هذه العوامل سيجعلها قبلة لأصحاب المال الباحثين عن سوق عقار جديد، وللسكان الساعين لإيجاد مساكن بأسعار إيجار تقل عن نظيرتها في الدوحة. وبين الأنصاري أن تسليم هذه المشاريع في آجالها المحددة سيرفع من قيمة العقار بصورة واضحة في هذه المناطق خلال الأعوام القادمة، وذلك تماشيا مع قانون العرض والطلب حيث ستزيد نسبة الحاجة إلى العقار في المناطق المعنية بحفريات تهيئة البنية التحتية مستقبلا، في ظل سهولة الوصول إليها بالاعتماد على شبكة المترو العصرية التي تتوافر عليها قطر، والتي تملك كل الإمكانيات لنقل الأفراد من منطقة لأخرى وفقا للراحة والسرعة المطلوبتين، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري في هذه المناطق لن يقتصر فقط على أصحاب الأعمال المحليين، بل سيدعم بأصحاب المال الأجانب الذين بدأوا في المرحلة الماضية في دخول عالم العقار القطري بشكل تدريجي، بعد الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص وإعطائهم حق التملك. تسريع وتيرة الأشغال من جانبه صرح السيد خالد حسين الصايغ بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الفوائد التي سيعود بها تسليم هذه المشاريع على الاقتصاد الوطني، من خلال تنشيط مجموعة من القطاعات في هذه المناطق سواء تلك المتعلقة بالصناعة أو التجارة، وبالأخص المرتبطة بالقطاع العقاري الذي سيشهد انتعاشا كبيرا في المدن المعنية بأشغال تهيئة البنية التحتية، إلا أنه ومع ذلك رأى ضرورة تسريع وتيرة الأشغال في هذه المشاريع والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، حيث تشهد سيرورتها تباينا من جهة لأخرى، من خلال الاقتراب من إنهائها في بعض المناطق والتأخر عن ذلك في البعض المتبقي، داعيا الجهات المسؤولة عن هذه الحفريات إلى الوقوف عليها بشكل أفضل في الفترة المقبلة من أجل تسليمها في الآجال المحددة لها مثلما حدث في العديد من المشاريع الكبرى التي أنجزتها قطر في ظرف وجيز جدا، في صورة مترو الدوحة وحتى ملاعب المونديال. وأشار الصايغ إلى أن تسليم هذه المشاريع في الوقت المطلوب، سيعطي الفرصة لرجال الأعمال للاستثمار فيها وتسويقها قبل انطلاق كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن، حيث سيكون بقدرتهم تجهيز فنادق وتجمعات سكانية خاصة بالحدث، أو مطاعم جديدة، وهو ما سيخفف الضغط عن الدوحة خلال هذا الحدث المونديالي، ويسهم في إشراك جميع أرجاء الوطن في احتضان العرس العالمي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكدا أن قطر تملك كل الإمكانيات للانتهاء من هذه الحفريات في أسرع وقت ممكن وبأقل جهد يذكر.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة الأحد الماضي إلى انخفاض إجمالي النقود الاحتياطية م0 في الجهاز المصرفي مع نهاية نوفمبر بنحو 1.23 مليار ريال عن أكتوبر، وإن كانت لا تزال أعلى بنسبة 21.2% عما كانت عليه قبل عامين في نوفمبر 2017، لتصل إلى مستوى 70.3 مليار ريال، مقارنة بـ 74.6 مليار ريال في نوفمبر 2018، و57.98 مليار ريال في نوفمبر2017. وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى. والنقد المُصدر، في أي وقت هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، الاحتياطي الإلزامي، وهو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء. فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن الانخفاض الذي لحق بالنقود الاحتياطية قد تأتى من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة على النحو التالي: انخفض النقد المصدر بنحو نصف مليار ريال عن أكتوبر ليصل إلى 16.3 مليار ريال، مقارنة بـ 16.8 مليار في أكتوبر الماضي، و16.5 مليار ريال قبل سنة، وشكل الاحتياطي الإلزامي أكثر من نصف النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في نوفمبر بنحو 120 مليون ريال عن أكتوبر ليصل إلى 37.4 مليار ريال مقارنة بـ 37.3 مليار في أكتوبر، و36.5 مليار قبل سنة. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية، وأما الفائض لدى البنوك من الأرصدة الاحتياطية والتي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض إلى 4.1 مليار مقارنة بـ 7.8 مليار في أكتوبر، ولكنه كان قريباً من مستواه المعتاد قبل سنة وهو 4.3 مليار ريال، و3.8 مليار ريال قبل سنتين، وفئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال نظام آلية النقد القطري QMA، فقد ارتفع رصيدها إلى 12.5 مليار ريال مقارنة بـ 9.7 مليار في أكتوبر الماضي، ولكنه كان أقل من مستواه في نوفمبر 2018 البالغ 17.2 مليار ريال. ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 142.8 مليار ريال في نوفمبر 2019، أي بزيادة نسبتها 34.4% في السنة الأخيرة، بما يشير إلى تحسن كبير في مستويات صافي الموجودات الأجنبية، رغم الضغوط التي مورست على تلك الاحتياطيات. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2014 عند مستوى سالب 101.3 مليار ريال، ثم سالب 101.3 مليار ريال عند نهاية 2015، ثم سالب 85.6 مليار ريال عند نهاية 2016، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 70.3 مليار ريال في نوفمبر 2019. وبالمحصلة فإن صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض إلى 70.3 مليار ريال مع نهاية شهر نوفمبر، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م0)، أو النقود عالية القيمة. مرونة الاقتصاد القطري الجدير بالذكر قال تقرير المصرف المركزي السنوي الثاني والأربعون لعام 2018، إن الاقتصاد القطري اظهر أداءً مرناً في عام 2018، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقارنة بالعام السابق على خلفية أسعار الطاقة العالمية التي ظلت عند مستوى مرتفع خلال عام 2018، وفقا للتقرير، فقد كان الوضع التضخمي حميداً بسبب العوامل المحلية المرتبطة بجانب العرض، إلى جانب العملة القوية مع الشركاء التجاريين، وأسعار السلع العالمية الأساسية، في الجزء الأخير من عام 2018. علاوة على ذلك، أدى الانتعاش العام في أسعار الطاقة إلى زيادة في الصادرات وفائض الحساب الجاري. وأيضاً، وعلى الرغم من الزيادة في الإنفاق الحكومي، فقد كان الرصيد المالي في حالة فائض بالمقارنة مع انخفاض الدخل في العام السابق. ومع ذلك، وكجزء من الإصلاحات المالية لتعزيز الكفاءة فقد استمرت عملية تحديد أولويات الإنفاق وتوجيهه نحو الإنفاق على البنية التحتية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال عام 2018، تابع مصرف قطر المركزي هدفه بشأن السياسة النقدية المتمثلة في الحفاظ على ربط الريال بالدولار، مع ضمان سيولة مستقرة. واستجابة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقام المصرف أيضاً برفع سعر الفائدة على ودائعه أربع مرات خلال عام 2018 بعد مراعاة الظروف الاقتصادية المحلية. وفي الوقت نفسه، أتم اتخاذ تدابير لضمان سيولة نظامية مريحة لتيسير التدفقات الائتمانية الكافية إلى القطاعات الإنتاجية.

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، السيدة أرانشا غونزاليس، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة 2019. وجرى خلال اللقاء الذي حضره السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري على كافة الأصعدة.

نشر موقع dentonchronicle الاقتصادي المتخصص في قطاع الانشاءات، تقريراً تحدث فيه عن نم سوق البناء في قطر خلال السبع أعوام القادمة، كاشفاً على أنه سيشهد نمواً سنوياً يقدر بـ 6 %، وذلك بفضل التركيز الحكومي الكبير على تهيئة البينة التحتية في البلاد والتي لن تنتهي بإنتهاء الأشغال بمترو الدوحة أو الملاعب الخاصة باحتضان كأس العالم 2022، والذان يعدان من أهم المشاريع المنطوية تحت دائرة هذا القطاع، بل هناك العديد من المشاريع الأخرى في مقدمتها العمل على إنشاء مدن عصرية ذكية، تعتمد في أساليب بنائها على أحدث التكنيات، ناهيك عن الإستثمارات المتعلقة بتوسيع القدرات الطاقوية التي تتمتع بها قطر. البنية التحتية وأكد الموقع على أن مشاريع البنية التحتية التي تعمل قطر على إطلاق بصفة شبه مستمرة، تعد من أهم القواعد التي تسعى الدوحة إلى الإستناد عليها من أجل دعم وتعزيز نمو إقتصادها الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الصناعات التحويلية، والعمل على توسيع المرافق البديلة، ما سيرفع بشكل أكيد من حجم الإستثمارات في قطاع البناء، الذي يعد العصب الرئيسي في رؤية قطرية المستقبلية، كما أنه هنالك العديد من العوامل التي من شأنها الزيادة في حجم الأموال المطروحة في البناء، من بينها عمليات الإسكان الجديدة، التي تعتمد فيها الأسر القطرية على المغادرة نحو المدن الحضارية الحديثة. سوق البناء وتابع الموقع أنه بالإشارة إلى أن نمو سوق البناء في قطر سيشكل حافزا حقيقيا للشركات العاملة في المجال في البلاد من أجل مضاعفة إستثمارتها، والبحث إحتلال أكبر مكانة ممكنة في سوق الباء القطري، في ظل وجود قاعدة عملاء ضخمة تشجع على تدفيق كميات أكبر من المال من أجل سد حاجياتها، مبينا أن مثل هذه العوامل من شأنها أيضا تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول عالم الأعمال القطري، كونه يطرح فرصا إستثمارية مغرية في مجال البناء، متوقعا ظهور المزيد من الإستثمارات الأجنية المباشرة في قطاع البناء إلى غاية 2026، خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تطرحها الحكومة لأصحاب المال الأجانب، وبالذات السماح لهم بالتملك بصفة كاملة. مؤشرات 2020 ووفقا للتقرير فإن أحدث التوقعات بالقطاع العقاري تشير إلى أن مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء في قطر، ومن المتوقع أن تشهد حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية أداءا إيجابيا، وتشير هذه التوقعات إلى أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. ويشير التقرير إلى أن النسبة الأكبر من إنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وبين التقرير أن هناك جانب مهم من إنفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. المشروعات الكبرى وأضاف التقرير أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2020. كما أضاف التقرير أن معدلات الاستفسار عن عقارات التملك الحر شهدت تحسنا خلال الأشهر الأربع الماضية من العام الحالي 2019 لا سيما من قبل المقيمين والأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، بمجرد صدور اللوائح التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها.

إدراج الشركات الخاصة يزيد الكفاءة وينوع خيارات التمويل نظمت إدارة الإدراج في بورصة قطر أمس ورشة عمل في مقر مبنى البورصة بعنوان (فرص النمو بالإدراج في بورصة قطر)، وذلك بهدف تعريف الشركات بمزايا التحول إلى مساهمة عامة وإدراج أسهمها في بورصة قطر ومعرفة طرق التوسع في الأنشطة وبحث فرص النمو المتاحة في السوق المالي. وقد تطرقت ورشة العمل إلى التعريف بمتطلبات الإدراج والشروط وخطوات التحول إلى شركة مساهمة عامة سواء بالإدراج المباشر أو بالاكتتاب في الأسهم. وتم التطرق إلى الفرص الواعدة أمام الشركات الناشئة للحصول على التمويل الذي تحتاجه من خلال الإدراج والتحول إلى شركة عامة مساهمة وبتكلفة منخفضة وشروط أكثر مرونة بدلا من اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى مثل الاقتراض. كما ناقشت الورشة أهمية مبادئ حوكمة الشركات ودورها في تعزيز كفاءة العمل في المنظومة الداخلية للشركات. ودعا السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التحول إلى شركات مساهمة وإدراج تلك الشركات في البورصة القطرية بهدف مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية، لما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة. وأضاف قائلا: إن من أولوياتنا المساهمة في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي ومستدام. وأشار المنصوري إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول قائلا: نحن في بورصة قطر نولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستلهم الرؤية الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأشار المنصوري إلى فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة على ضوء التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظرا لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يعطي هذا التطور المساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة سياسة التنويع الاقتصادي للدولة. وأوضح المنصوري أن زيادة عدد الشركات المدرجة تزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن في السوق لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة مؤثرة لا تزال خارج السوق المالية. وأشار بهذا الخصوص إلى أن عملية إدراج الشركات الخاصة في البورصة تساعد على زيادة الكفاءة التنظيمية وتنويع خيارات التمويل، مضيفاً إنّ زيادة رأس المال من خلال طرح الأسهم يمكن أن تقلّل من مخاطر الاعتماد على المساهمين المؤسسين في تنمية أعمال الشركة وذلك من خلال توسيع قاعدة المستثمرين الذين يمكن أن يدعموا نمو الشركة ويستثمروا في الأصول ويدعموا قدرتها على سداد ديونها. وأكد السيد المنصوري استعداد بورصة قطر لتقديم كل مساعدة ممكنة لتذليل العقبات التي تحول دون إقدام الشركات الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة كما وعد بتوفير جميع الحلول المتاحة التي من شأنها التيسير على الشركات للتحول والإدراج.

تشارك دولة قطر في أعمال قمة البوسفور العاشرة والتي افتتحت اليوم بمدينة إسطنبول التركية تحت شعار نحو نظام عالمي جديد، وذلك بوفد برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وتتضمن القمة التي تتواصل حتى بعد غد، الجمعة، ندوات وجلسات نقاشية بينها جلسة نقاشية بعنوان العلاقات الثنائية بين دولة قطر وتركيا، وذلك بمشاركة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. كما تبحث القمة التي يشارك فيها ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال، من ثمانين دولة، التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتحديات العولمة، وسبل إنجاح التعاون التجاري بين الدول، إضافة إلى مناخ الاستثمار في تركيا ومستقبل التجارة العالمية ودورها في تغيير النظام العالمي، إلى جانب مناقشة التحول الرقمي وتصاعد دور الحواسيب والذكاء الاصطناعي كأداة تجارية ومالية. وفي كلمة له خلال القمة، قال سعادة وزير التجارة والصناعة إن قمة البوسفور تعد واحدة من أهم المنابر العالمية لتبادل الآراء واستشراف آفاق المستقبل في المجالات كافة. وأكد سعادته أن مشاركة دولة قطر في أعمال القمة تترجم حرصها على ترسيخ أطر التعاون الاستراتيجي المتكامل مع جمهورية تركيا الشقيقة، مشيراً إلى تطلع الدولة إلى بناء شراكات استثمارية جديدة تدعم التعاون الدولي المتعدد الأطراف. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادته أن دولة قطر نجحت في تنفيذ استراتيجية محكمة لتحصين الاقتصاد القطري والمضي قدماً في مسيرة تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، مستندة في ذلك إلى قدراتها الذاتية وشراكاتها الاستراتيجية القوية مع مختلف دول العالم. وأفاد سعادته بأن الأداء الايجابي للاقتصاد الوطني يعد ثمرة توجه دولة قطر نحو ترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي وفق الأهداف التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم 8 ديسمبر المقبل فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر يوروموني قطر والذي سيركز على مستقبل دولة قطر وتحولها لتبني التكنولوجيا الحديثة لتلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر الذي يستمر يومين نظرة شاملة على الاستراتيجيات المالية والفرص والتحديات في قطر خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال سلسلة من الندوات، واللقاءات، والمقابلات والجلسات الحوارية، كما سيركز مؤتمر يوروموني في الدوحة هذا العام على مستقبل اقتصاد دولة قطر والانجازات الرئيسية المتوقعة في عام 2020، فضلا عن وضع دولة قطر في سياق التطورات الجيوسياسية العالمية من خلال دراسة القومية الاقتصادية والحروب التجارية ونهاية العولمة. ويأتي انعقاد مؤتمر يوروموني بتنظيم من يوروموني كونفرنيسز Euromoney Conferences، المؤسسة العالمية المنظمة لعدد من الفعاليات في مجال الأسواق المالية والاستثمار، وبدعم من مصرف قطر المركزي، ليتيح بذلك المجال والفرصة أمام الشركات والحكومات للتواصل مع أبرز المؤسسات المالية. ومن المقرر أن يفتتح اليوم الثاني من المؤتمر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، حيث سيقوم سعادته بالتركيز على مستقبل الأسواق المالية وكيف تؤثر التكنولوجيا على البنوك والاستثمار. يشار إلى أن مؤتمر يوروموني السنوي الذي يقام بدعم من مصرف قطر المركزي، هو أفضل منصة لمعرفة آخر المستجدات عن الاقتصاد القطري والمستقبل المالي للدولة، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مداخلات للعديد من المسؤولين البارزين والخبراء في القطاع المالي والاقتصادي، حيث سيتم تناول موضوعات متعلقة بتأثير التطوير والابتكار على الاقتصاد والأعمال والمجتمع. ويأتي الهدف من تنظيم يوروموني قطر لرصد وشرح آخر المستجدات في الأسواق المالية العالمية من جهة، فضلا عن الخطط التي يجب وضعها في ظل التحديات الحالية، حيث سيتطرق المؤتمر إلى مستقبل الاقتصاد القطري، والتوقعات الجيوسياسية العالمية، والتحول الرقمي في قطر ورؤية قطر الوطنية 2030، وكافة العناصر التي تسهم في نمو الدولة وبناء اقتصاد مستدام. وتنبع أهمية يوروموني قطر من كونه لقاء رئيسيا يجمع عددا من المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، والشركات القطرية، بما يوفر الفرصة للشركات القطرية التي تتطلع إلى تحقيق النمو والتوسع سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، كما أنه بمثابة فرصة لمعرفة المزيد عن موقع قطر في المنظومة المالية العالمية وعن المبادرات الجديدة لتعزيز موقعها. جدير بالذكر أن يوروموني أصبحت منذ سبعينيات القرن العشرين المنظم العالمي الرائد لمؤتمرات عالمية كبرى في مجالي المال والاستثمار، وتوفر يوروموني الفرصة للقاء كبار الأسماء والمتحدثين في فعاليات يوروموني، والتي تمنح رواد الأعمال وصناع القرار فرصة تبادل الأفكار، والتعرف على عدد من الفاعلين والمختصين من خلال ندوات معمقة ومتخصصة، وتم إحداث المؤتمر من طرف مجلة يوروموني، المجلة الاستراتيجية العالمية في مجال المال والأسواق المالية، والتي صارت الآن الإصدار الرائد عالميا في عالم المصارف والاستثمار، وقامت يوروموني بتنظيم معارض في أكثر من 65 دولة حول العالم.

الهدف توفير 60% من الخضراوات الطازجة محلياً خلال السنوات الثلاث القادمة ذكرت الباحثة البريطانية لورا ويلزلي في المعهد الدولي للشؤون الدولية البريطاني تشاتام هاوس أن منظومة الزراعة في قطر تطورت بشكل متميز خلال السنوات القليلة الماضية، كما شهد النظام الغذائي في قطر تحولاً ملحوظاً. وفي دراسة بحثية نشرت في المعهد البريطاني، أشارت إلى أن من بين الإنجازات التي حققتها قطر وذكرها سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤخرا، هي تقدم صناعة الأغذية المحلية وتطوير نظم الزراعة، وذكرت البروفيسور لورا ويلزلي في دراستها البحثية أن قطر تفتخر الآن بشبكة علاقات تجارية أكثر تنوعا ومرونة مع جهات تصديرية في العديد من الدول في العالم، ومن بين أبرز هذه الدول تركيا وإيران، مشيرة في بحثها إلى أن قطر تصنف أنها دولة صحراوية ليست مناسبة لنظم الزراعة وتصنيع الغذاء، حيث إنها كانت تعتمد على استيراد أكثر من 90% من إمداداتها الغذائية، كما أن إمداداتها من القمح تأتي عبر التجارة البحرية من مصدرين من كل من الهند وروسيا واستراليا، ورغم كل هذه العوامل تغلبت قطر عليها جميعا، وحققت انتصارا خاصا في منظومة الزراعة وتوفير الغذاء، والتزمت بزيادة الاكتفاء الذاتي وتوسيع إنتاجها المحلي. وأوضحت الأكاديمية لورا ويلزلي أن قطر عززت موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لإنشاء خطوط تجارية متعددة جديدة مع كبار مصدري الأغذية في العالم وتوفير الطعام، ومن بين هذه الدول الهند، مضيفة أن استمرار قطر في جهودها لتأمين إمدادات الغذاء وتنظيم الزراعة سيكون جيدا إن استمعت إلى تجارب جيرانها في هذا المجال. تحقيق الاكتفاء الذاتي وذكرت في بحثها أن قطر كانت تستورد 85% من الخضراوات من الخارج، والآن تأمل قطر أن تصل إلى نسبة 60% من إنتاج هذه الخضراوات خلال السنوات الثلاث القادمة، بجانب ذلك أصبحت قطر مكتفية ذاتيا في منتجات الألبان، حيث كانت تعتمد على استيراد نسبة 72% من منتجات الألبان من الخارج، وأشارت الأكاديمية في دراستها البحثية إلى أن الصناعة المحلية المزدهرة في قطاع منتجات الألبان تميزت بكثافة الموارد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، وحققت احدى الشركات القطرية مثل شركة بلدنا أعلى مستوى في الإنتاج، وبدأت القيام بإعداد أول صادراتها للخارج في يونيو الماضي من هذا العام. واستثمرت قطر في الخارج في قطاع الزراعة خاصة في كل من السودان وتنزانيا، وقامت بزراعة أعلاف الأبقار التي تدر الألبان، بجانب أن الحكومة القطرية لديها خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير محاصيل الأعلاف مثل عشب البرسيم وعشب رودس من خلال زراعة الأراضي الواقعة في شمال البلاد، حيث تستفيد من طبقات المياه الجوفية في هذه المنطقة، وأضافت أن معدلات استخدام الاسمدة في قطر نتيجة لزيادة الإنتاج الزراعي يعتبر من أعلى المعدلات في العالم وهي في المرتبة الثانية بعد سنغافورة. وفي دراستها البحثية ذكرت الأكاديمية لورا ويلزلي أن هناك عددا من الشركات تعتمد أساليب حديثة لتحقيق استخدام أكثر فاعلية للموارد، حيث قامت شركة أجريكو وهي تنتج الخضراوات بتوسيع عملياتها في مجال الزراعة المائية العضوية، مما جعلها تخفض استهلاك المياه بنسبة 90%، حيث تستهدف إنتاج ما يصل إلى 50% من الإمدادات الغذائية الطازجة في قطر خلال بضع سنوات فقط.