انطلقت أمس أعمال قمة الإحتضان العالمي، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يشارك في الحدث الذي تنظمه شركة يوبي أي غلوبال السويدية أكثر من 250 حاضنة أعمال ومؤسسات تسريع أعمال، ومديري برامج، وخبراء في شركات ابتكار، إلى جانب وكالات ابتكار حكومية، يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم. ومن المنتظر أن يتخلل القمة التي ستختتم اليوم حلقات عمل ومناقشات وأنشطة مبتكرة مصممة لتعزيز المعرفة في بناء أنظمة بيئية مبتكرة عبر منصة محلية وعالمية، كما سيتم الإعلان عن برامج الاحتضان ذات التصنيف الأعلى، والتي تم تحديدها وتقييمها في دراسة المعيار العالمي 2019/2020 لـيو بي أي جلوبال. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال الكلمة التي ألقاها، أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث العالمي دليل قوي على المكانة العالمية المميزة التي صارت تحظى بها الدولة في مجال احتضان وتسريع الأعمال، مبينا أن أهمية هذه القمة تكمن في كونها منصة تجمع ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من كل أنحاء العالم لتبادل الخبرات المتعلقة بالابتكار في مجالات ريادة واحتضان وتسريع الأعمال. وصرح السيد سلطان الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة بأن اختيار قطر لتنظيم قمة الاحتضان العالمية في نسختها الثالثة لعام 2019 شهادة قوية على مكانة قطر كلاعب بارز في مجال الاحتضان وتسيير وريادة الأعمال، ففي عام 2008 بدأت قطر رحلتها نحو بناء مجتمع قوي متنوع قائم على معرفة ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لسنة 2030، وهي الإستراتيجية التي رسمت الأهداف والتدابير اللازمة لوضع البلد ضمن قائم الدول المتقدمة القادرة على الحفاظ على تنميتها وتوفر مستوى معيشي مرتفع لشعبها على جميع المستويات، مبيناً أنه وفي إطار هذه الرؤية تم إطلاق سلسلة من المبادرات لتمكين جميع أصحاب المصلحة المعنيين مع التركيز بشكل خاص على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى كل أشكال الدعم الممكنة، وتوفير السند الكامل للمبتكرين القطريين، مضيفا أن القمة ستسمح بتسليط الضوء على التجربة القطرية في مجال الاحتضان، حيث تعتبر من بين أنجح النماذج التي يجب إتباعها. وبدوره صرح إبراهيم المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية بأن الهدف من احتضان قطر لقمة الاحتضان العالمية التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط هو نقل الخبرات ما بين حاضنات الأعمال التي وصل عددها 42 دولة، وإطلاعها على بيئة قطر لريادة الأعمال بما يفتح المجال أمام مجموعة من الشراكات التي من شأنها خدمة قطاع ريادة الأعمال في الدولة.

شهد معرض السفر والسياحة الدولي بلندن تواجد أحد أضخم الاستثمارات القطرية في لندن وهو برج شارد، أعلى قمة في أوروبا، لأول مرة منذ افتتاحه في عام 2013. واستقطب برج شارد العديد من زوار المعرض، وافتتحت إدارة البرج جناحها الخاص في المعرض الدولي، وتم استعراض أهم معلومات عن أعلى قمة في أوروبا وهو برج شارد أمام جمهور المعرض، وقدمت الإدارة الخاصة بالبرج أحدث عروضها لاستكشاف مشروع بانوراما شارد الذي يمكن للزائر أن يرى جميع ملامح أهم المعالم السياحية في العاصمة لندن من خلال أحدث آلات تكبير الصور في ضوء النهار بالإضاءة الليلية، الموجودة في الطوابق 63 64، 65 العليا من برج شارد. وأقبل زوار المعرض على التعرف على برج شارد ومشروع بانوراما شارد الموجودة في قمة البرج لاستكشاف أهم ملامح لندن السياحية من على ارتفاع 310 امتار الذي يعد أعلى قمة في أوروبا حتى الآن، كما قدمت إدارة البرج عروضاً لاقامة الحفلات والاجتماعات بتخفيضات متميزة لجميع زوار المعرض. وكان فكرة The View From The Shard لرؤية أهم معالم السياحة في لندن قد انطلق في برج شارد في عام 2014، وقد تصدر موقع المقدمة في قائمة أهم المعالم السياحية التي يقبل عليها السياح القادمون إلى لندن كل عام، وتمتلك قطر ما يقرب من 95% من قيمة مشروع برج شارد.

نشر موقع tribune الكاميروني تقريراً أكد فيه الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في قارة افريقيا، مشيراً إلى أن بحث الدوحة عن ضخ الأموال في سوق القارة السمراء، لا يرتبط بقطاعات محددة بل يعمل بجميع القطاعات أهمها الزراعة والنقل والفندقة والسياحة والبنية التحتية، مبيناً أن الدوحة باتت تركز كثيراً على افريقيا خلال العامين الماضيين بعد إيقانها بالموارد الكبيرة التي تتمتع بها القارة السمراء وكذا الموارد البشرية التي تتيح للدوحة الاستثمار بأريحية تامة في ظل تواجد الفرص الاستثمارية المناسبة وكذا الأيدي العاملة القادرة على تجسيد المشاريع القطرية على أرض الواقع. وتابع الموقع أن قطر وضمن إستراتيجيتها المستقبلية لسنة 2030 تسعى للخروج من دائرة البلدان المعتمدة على مواردها الطبيعية في عملية بناء لاقتصادها الوطني، إلى ما هو أكبر عن طريق الاعتماد على محفظتها الاستثمارية لتنويع مداخيلها، وبالذات المتعلقة بالأرباح التي ستعود على اقتصادها من خلال المشاريع التي تحتضنها افريقيا حاليا، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية في افريقيا حاليا لا تعد سوى أولى الخطوات في طريق التوسع المحتمل لها في افريقيا في قادم السنوات، متوقعا ظهور المزيد من المشاريع التابعة لرجال الأعمال القطريين في مختلف عواصم القارة، وبعيدا عن استثمارات في مجال التنقيب التي تقودها قطر للبترول في مجموعة من البلدان الافريقية.

أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن حجم الصفقات المبرمة خلال مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) والذي أختتم اعماله اليوم بلغت نحو 4.5 مليار ريال. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي ،خلال تصريحات صحفية على هامش الحفل الختامي لـ(كيتكوم 2019 ) الذي أقيم مساء اليوم، إن النسخة الخامسة كانت الأكبر من حيث حجم العقود الموقعة، حيث تشمل تلك القيمة كافة العقود التي وقعتها الجهات المشاركة في كيتكوم. من جانبها، قالت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات، في كلمة لها خلال الحفل الختامي، إن عدد زوار (كيتكوم) بلغ نحو 39 ألف زائر خلال أيام الحدث والذي امتدت فعالياته على مدار أربعة أيام. وقالت المنصوري: لقد بات (كيتكوم) أحد أهم الفعاليات التكنولوجية في المنطقة بأسرها، ومنصة هامة لتبادل الخبرات والابتكارات واكتشاف المستقبل، ومحطة شاملة ووجهة متكاملة للمشاركين الراغبين في عرض حلول التكنولوجيا الذكية. وأضافت أن النسخة الخامسة من (كيتكوم) انطلقت وهي تحمل شعار المؤتمر مدن آمنة وذكية، لتمثل ما تصبو دولة قطر إلى إنجازه وتحقيق الريادة فيه، إقليميا وعالميا، ألا وهو بناء دولة آمنة وذكية يتمتع سكانها بحياة وخدمات عالية الجودة، ويتمتع اقتصادها بالقوة والتنوع والاستدامة. وأفادت بأن النمو الملحوظ في مخرجات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات عاما بعد عام، خير دليل على أن قطر قد قطعت شوطا كبيرا في درب تحولها الرقمي، وأن السوق القطري والبنية التحتية المتطورة جاذبان للاستثمار المحلي والخارجي، ويحملان الكثير من الإمكانيات المستقبلية التي ستواصل دولة قطر البناء عليها. وأوضحت المنصوري، أن دولة قطر أدركت باكرا بفضل قيادتها الرشيدة أهمية التحول الرقمي وأهمية تبني التوجه نحو بناء المدن الذكية كخيار استراتيجي لمواجهة الضغوط المتزايدة التي يمارسها التحضر السريع على البنى التحتية التقليدية، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات والمعارض وغيرها من المبادرات والجوائز التي تطلقها قطر، هي جزء من استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها البلاد، والتي تعمل وزارة المواصلات والاتصالات عبر جميع القطاعات على دعمها وتسريع تطبيقها، كما تشجع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على تبنيها والمشاركة فيها. وأشارت إلى دعم وزارة المواصلات والاتصالات لرواد الأعمال والمواهب المحلية قائلة: ندرك في وزارة المواصلات والاتصالات الإمكانيات التي يزخر بها المجال التكنولوجي والرقمي، كما ندرك تميز المواهب الموجودة في السوق القطري، ونعي دورنا في دعمها والاحتفاء بقصص النجاح التي تسطرها يوما بعد يوم. كما قدمت المنصوري مباركتها لكل الفائزين، ولكل شركاء الوزارة في درب التطور الرقمي، مؤكدة أن جميع المشاركات كانت مشرفة وذات جودة عالية وتدل على احترافية عالية، كما أعربت عن تطلعها إلى مزيد من الإبداع والابتكار والتطور في النسخة المقبلة. وخلال الحفل الختامي، أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن الجهات والشركات الفائزة بجائزة قطر الرقمية، وكذلك الاجنحة الفائزة بجائزة مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات. وقام سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات بتكريم الشركات والجهات والأجنحة الفائزة في كلا الجائزتين. وبالنسبة لجائزة قطر للأعمال الرقمية وتضم 10 فئات، فازت شركة أيه 101 بجائزة فئة أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما فازت شركة المناعي التجارية بفئة مزودو الأنظمة المتكاملة، أما في فئة أفضل تطبيق للهواتف الذكية، ففاز بها مطار حمد الدولي، فيما فازت شركة ميزة بجائزة أفضل حل في الحوسبة السحابية. وفازت أربان بوينت بجائزة أفضل شركة ناشئة رقمية ، فيما فازت شركة بونوكل المحتضنة بواحة العلوم والتكنولوجيا بفئة أفضل حل ذكي، أما شركة غلف تايمز كومينيتي فقد فازت بجائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة مطبقة للتحول الرقمي في أعمالها، وعن فئة أفضل حل في مجال التجارة الإلكترونية فقد فازت بها شركة إي بتلر، كذلك فازت شركة دبيتو عن فئة أفضل حل مبتكر في مجال تكنولوجيا المال، كما فازت /مدرس/ عن فئة أفضل مصدر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما شهد الحفل الختامي توزيع جائزة كيتكوم 2019، والتي فازت بها 8 شركات تميزت أجنحتها خلال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، وفاز بها جناح كل من شركة سيسكو وشركة أوريدو، ومايكروسوفت، وجامعة حمد بن خليفة، وفودافون، وبنك قطر الوطني، وقطر للسكك الحديدية /الريل/ ، وهواوي. وكانت النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، قد انعقدت خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى 1 نوفمبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار مدن ذكية وآمنة.

عقدت غرفة قطر اجتماعين منفصلين اليوم، مع وفدين تجاريين من ماليزيا وموزمبيق، تم خلالهما مناقشة سبل تعزيز التعاون وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من البلدين. وقعت الغرفة على هامش اللقاءين اتفاقيتي تعاون مشترك مع غرفة تجارة آسيان بماليزيا، وغرفة تجارة موزمبيق. وتسعى الاتفاقية الأولى التي وقعها كل من السيد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد عزت أمير، رئيس غرفة آسيان، إلى تعزيز العمل المشترك، والتنسيق فيما يخص تنظيم اللقاءات والفعاليات، وتبادل المعلومات اللازمة لخدمة قطاع الأعمال في قطر وماليزيا. وأكد العبيدلي أن ماليزيا تعد شريكاً تجارياً هاماً للقطاع الخاص في دولة قطر، حيث تضاعف التبادل التجاري بين البلدين خلال العقد الأخير من 320 مليون دولار عام 2007 إلى 968 مليون دولار خلال العام الماضي. ولفت إلى وجود أكثر من 40 شركة ماليزية تنشط في السوق القطرية، في الوقت الذي ينظر فيه أصحاب الأعمال القطريين إلى ماليزيا باعتبارها وجهة متميزة في مجالات السياحة والضيافة، بالإضافة إلى القطاع المالي والعقاري والصناعي. بدوره أشار السيد محمد عزت أمير، إلى أن توقيع اتفاقية بين غرفة آسيان التجارية وغرفة قطر يستهدف خدمة أعضاء الغرفتين، وإيجاد منصة لتطوير وترقية علاقات التعاون المشترك بينهما، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. من جهة أخرى، وقع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد جوليو ديماندي رئيس غرفة تجارة موزمبيق، اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين، وتشجيع القطريين على الاستثمار في موزمبيق.

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارا نص على السماح بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية الحيوية التي تدعم التنوع اللازم لتطوير الاستثمار ودعم المستثمرين، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الثنائية بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد. وتضمن القرار السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع في الدولة، هي منطقة الأبراج الإدارية (منطقة الخليج الغربي) والشوارع الإدارية في الدولة (14 شارعاً إدارياً ومكاتب) والمولات التجارية. ويأتي هذا القرار استكمالاً للقرارات السابقة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدعم الاستثمار، حيث توفر هذه القرارات المناخ المناسب للاستثمار في قطر.

** تسارع نمو الاقتصاد المحلي فوق 3 % حتى 2024 ** 6 % فائض الحساب الجاري وانخفاض التضخم دون 0.4 % ** نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 % ** نمو احتياطات النقد الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار ** استمرار التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين القصير والمتوسط ** ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة بالقطاع المصرفي ** إصلاحات بيئة الأعمال والمناطق الاقتصادية الخاصة تعزز جاذبية الاستثمار توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لدولة قطر خلال العام الجاري بنسبة 2 بالمائة، مقابل 1.5 بالمائة في العام الماضي. ورجح صندوق النقد في تقرير حديث تسارع نمو اقتصاد قطر في العام المقبل وحتى 2024 إلى 2.8 بالمائة وهو أعلى معدل لنمو اقتصاد قطر منذ عام 2015 البالغ 3.7 بالمائة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى تحقيق فائض ميزان الحساب الجاري 6 بالمائة خلال العام الجاري. وبشأن معدلات التضخم في قطر، كشف التقرير أنها سوف تنكمش في 2019 عند -0.4 بالمائة، على أن يرتفع العام المقبل إلى 2.2 بالمائة، ويعود ليتراجع من جديد في 2024 لـ2 بالمائة. ويشار إلى أن معدل التضخم في دولة قطر كان متباطئا في العام السابق عند مستوى 0.2 بالمائة. الناتج المحلي وحسب التقرير الصادر مجموعة البنك الدولي، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام الجاري بـ2 بالمائة، على أن يتسارع النمو في العامين المقبلين بواقع 3 بالمالة لـ2020، و3.2 المائة في 2021، وهي ثاني أكبر معدلات نمو متوقعة في المنطقة. وتتسق توقعات صندوق النقد الدولي مع تحليلاته في 2018 والتي توقع فيها نمو الناتج المحلي القطري بنحو 3.1 بالمائة في 2019، مقابل توقعاته بنموه بنحو 2.4 بالمائة في 2018، وأفاد الصندوق بأن تقديراته تشير إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سترتفع إلى 36 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإجراءات المالية الضخمة التي اتخذتها الدولة مكنتها من مواجهة الصدمات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الفترة من 2014 إلى 2016. التوقعات الاقتصادية وأوضح التقرير الذي صدر عن الصندوق في أعقاب زيارة فريق من الصندوق للدولة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر لتقييم التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه القوي مع نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 بالمائة في2018 مع تعافي الاقتصاد من تأثير التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط. كما ذكر البيان أنه خلال تلك الفترة انخفض إنتاج الهيدروكربون بحوالي 1.6 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4 بالمائة، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2018 بأكمله بنحو 2.4 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة في عام 2017. وأكد البيان أن التضخم الرئيسي ضعيف فيما زاد احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي وتحسنت الظروف النقدية والمالية بشكل ملحوظ مع جذب البنوك للتدفقات المالية، وتقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المالية والنقدية. ونوه الصندوق بأن التوقعات على المدى القصير والمتوسط للاقتصاد القطري تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ومن السياسات الحكيمة للاقتصاد الكلي. والتوسع في مشاريع صناعة الغاز. التحسن الاقتصادي واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019 مشاورات المادة الرابعة 1 مع دولة قطر، ونظر في تقييم خبراء الصندوق. ووفقا للبيان الصادر عقب هذه المشاورات، فقد قد شهد الأداء الاقتصادي تحسنا في عام 2018. حيث نجح الاقتصاد القطري في استيعاب الصدمات التي ترتبت على هبوط أسعار الهيدروكربونات في الفترة 2014-2016، وظل التضخم الكلي منخفضا، وتَحَوَّل مركز المالية العامة على مستوى الحكومة المركزية إلى تحقيق فائض قدره 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 بعد أن سجل عجزا في 2017. وساعد تعافي ودائع غير المقيمين والتمويل من البنوك الأجنبية على زيادة القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص. وتمكنت البنوك من تنويع التكوين الجغرافي لودائع غير المقيمين. وتشير التقديرات إلى تحقيق الحساب الجاري فائضا قدره 9,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، وهو ما يرجع في معظمه إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط. وبلغت الاحتياطيات 31 مليار دولار أمريكي (5,5 شهر من الواردات) في نهاية ديسمبر 2018. وأصدرت قطر مؤخرا سندات دولية بقيمة 12 ميار دولار أمريكي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب حجم السندات المطروحة بأكثر من أربع مرات، مع انخفاض فروق العائد عما كانت عليه في الإصدارات السابقة. القطاع المصرفي ووفقا للبيان لا تزال أوضاع القطاع المصرفي سليمة في قطر، مما يعكس ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة. ففي نهاية سبتمبر 2018، حققت البنوك رسملة عالية،إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16%، وحافظت على ربحيتها المرتفعة،فبلغ عائد الأصول 1.6%، كما حافظت على انخفاض القروض المتعثرة،التي بلغت نسبتها 1,7%، كما حافظت على مخصصات معقولة لمواجهة خسائر القروض بلغت نسبتها 83%. وتتمتع البنوك بمستوى مريح من السيولة، إذ تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول 29.7%. ومع ذلك، فمع النمو الائتماني القوي الذي تجاوز في سرعته نمو الودائع، وصلت نسبة القروض إلى 1,3% من الودائع على مستوى الجهاز المصرفي، وهي أعلى من النسبة البالغة 100% التي تنص عليها تعليمات مصرف قطر المركزي. وبعد فترة من النمو السريع، بدأت أسعار العقارات تتكيف مع المستويات الجديدة. وطبقا لمؤشر أسعار العقارات الذي وضعه المصرف المركزي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 15% في 2017-2018 بعد زيادتها بنسبة 82% في 2012-2016. الضبط المالي ووفقا لنفس البيان، فمن المتوقع استمرار عملية الضبط المالي، وإن كان بوتيرة أبطأ. فتقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3% بعد أن بلغ 2.3% في 2018. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يحقق مركز المالية العامة فائضا متوسطا نظرا لاستقرار أسعار الهيدروكربونات بشكل عام واستمرار السيطرة على النفقات. ومن المتوقع تحقيق فائض في الحساب الجاري يبلغ حوالي 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 تماشيا مع أسعار النفط المتوقعة، ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو إجمالي الناتج المحلي. وسيحقق الحساب الجاري فائضا بسيطا على المدى المتوسط. إجراءات تدريجية ووفقا لتقييم خبراء الصندوق، سيساعد الضبط المالي التدريجي على تحقيق وفورات كافية لصالح الأجيال القادمة. ومن الملائم أن تكون إجراءات الضبط المالي تدريجية، نظرا لتوافر حيز مالي كبير. وينبغي أن تظل زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، ومن شأن الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، أن تدعم تحقيق نمو شامل لشرائح أوسع من المواطنين. وأشار تقييم الخبراء إلى أن السلطات قد وضعت جدول أعمال يستحق الترحيب لإجراء إصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون العمل، وزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية، والخصخصة. وبينما يمكن أن تكون المناطق الاقتصادية الخاصة مفيدة على المدى القصير، ودعا التقييم إلى استخدام المنافسة في السوق المحلية وسوق التصدير كمعيار لمساءلة المستفيدين من الدعم الحكومي. حيث من المتوقع أن يؤدي اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات تركز على تحقيق تحسن أكبر في بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين إنفاذ العقود وتعزيز المنافسة من خلال إصلاح آلية تناول حالات الإعسار، إلى تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

نشرت مجلة gfmag تقريرا تحدثت فيه بإسهاب عن قوة الاقتصاد الوطني، متوقعة سيره نحو ما هو أفضل مستقبلا، مشيرة إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء نمو الناتج المحلي للدولة خلال المرحلة الفارطة حيث قدرت نسبة نموه قبل سنتين من الآن بـ 1.6 %، لتصل في السنة الجارية إلى 2.6، متوقعة مواصلة تطور الناتج المحلي للدولة في المرحلة القادمة، مقدرة نسبة نموه مع بداية العام القادم بـ 3%. مؤكدة على أن هذا التطور الواضح على مستوى الناتج المحلي في قطر لم يأت من العدم بل هو نتاج خطة وإستراتيجية محكمة سطرتها الحكومة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، انطلاقا من توجهها إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط تراجعا، وعملها على توسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، عن طريق توسعة الحقول المتواجدة شمال البلاد، بغية رفع معدل الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بدلا من 77 مليون طن، وذلك مع حلول سنة 2024. تنشيط القطاع الخاص وتابعت المجلة بالإشارة إلى أن الحكومة القطرية وفي طريقها لتعزيز الاقتصاد الوطني والرفع من مستواه، عمدت إلى دعم القطاع الخاص من كل النواحي والتركيز على إشراكه في تقوية الاقتصاد المحلي، وذلك بنية زيادة وتنويع مصادر الدخل غير الهيدروكربونية أولا، بالإضافة إلى التقليل من نسب الاستيراد في مختلف البضائع والمنتجات، وهي الجهود التي بدأت تؤتي أكلها بعد أن تضاعف عدد الشركات الخاصة في قطر، زد إلى ذلك التحسن المبهر في المردود الإنتاجي لهذه الشركات التي باتت تلعب دورا كبيرا في تمويل عدد معتبر من القطاعات في السوق الداخلي، بل أصبحت وفي ظرف وجيز قادرة على تغطية حاجيات المستهلكين بصورة كاملة في المنتجات المتعلقة بالألبان والدواجن على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية انطلاقها في تصدير بضائعها للدول الجارة لقطر في المستقبل القريب، مع تسجيل تحسن واضح في العمل الزراعي في البلاد، بعد أن تضاعفت المحاصيل لأكثر من أربع مرات في آخر سنتين، لافتة إلى أن هذه النجاحات المحققة على هذا المستوى لحد الآن لا تعد سوى البداية بالنسبة للشركات الخاصة في الدوحة العازمة على البروز أكثر في المرحلة القادمة. تشجيع الاستثمار الأجنبي وأكدت المجلة على أن دعم القطاع الخاص وإشراكه في بناء قطر المستقبلية، تبعه أيضا تركيز كبير من طرف القيادة الرشيدة للدولة على تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري وضخ أموالهم فيه، عن طريق الدفع بهم إلى إطلاق فروع لمجموعة من الشركات الكبرى في العاصمة الدوحة، أو افتتاح شركات جديدة لهم في قطر، من خلال تقديم العديد من القوانين المدروسة بإحكام مساعدة على ذلك، انطلاقا من السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بصفة كاملة، مع طرح إجراءات أخرى متعلقة بالضرائب ومنح الإقامات الدائمة لهم، دون نسيان السماح للمواطنين من أكثر 80 دولة بالدخول إلى الدوحة من دون تأشيرات، وهي الأمور التي ساهت بشكل كبير بزيادة عدد الشركات الخارجية في قطر بشكل جلي خلال السنوات الفارطة، وارتفاع قيمة رأس المال الأجنبي في قطر إلى 209.6 مليار دولار مقارنة بـ 188.3 مليار دولار في عام 2018، متوقعة مواصلة الاستثمار الأجنبية للتضاعف في الأعوام المقبلة، خاصة مع اقتراب قطر من إطلاق مناطقها الحرة التي ستسهم بكل تأكيد في جلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة لهم، وهي التي ستكون واحدة من بين أبرز المناطق الحرة في المنطقة ككل. قوة القطاع المصرفي وأشارت المجلة إلى أن قوة القطاع المصرفي في قطر تعد من أبرز العوامل التي أسهمت في ازدهار الاقتصاد الوطني بهذا الشكل، من خلال دورها اللامتناهي في تمويل مشاريع القطاع الخاص، والدفع بها إلى الأمام من خلال توفير أغلب حاجياتها من دعم مالي أو مساعدات أخرى متعلقة بمواقع المشاريع والشركات، بالإضافة إلى إسهامها في تشييد بنية تحتية حديثه في طريق احتضان قطر لكأس العالم 2022، مبينة أن البنوك القطرية سجلت زيادة بنسبة 9.5 % في صافي أرباحها في سنة 2018، مع تحقيقها نموا في صافي الربح قدر بـ 3.2 % في ذات السنة، مرشحة سير هذه الأرقام إلى ما هو أفضل خلال السنوات المقبلة.

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات، عن منصة تلاقي الأعمال، التي تُعتبر إحدى أبرز مبادرات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، الذي يقام تحت شعار مدن آمنة وذكية في الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وسيكون بوسع المشاركين في كيتكوم 2019 الوصول إلى هذه المنصة، التي تُشرف عليها وزارة المواصلات والاتصالات، عبر تطبيق كيتكوم 2019 على الهواتف الذكية أو عبر وسطاء يمكنهم المساعدة في ترتيب اللقاءات المشتركة بين الشركات والمستثمرين. وتهدف المنصة إلى الجمع والتنسيق المشترك بين أكثر من 500 شركة وهيئة حكومية وشركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال ومزود حلول تكنولوجية من ناحية وبين المستثمرين المحتملين من ناحية أخرى، الأمر الذي يجعل منها فرصة فريدة للشركات الناشئة للحصول على الاستثمارات اللازمة لإنشاء مقرات جديدة وإبرام شراكات وعقود جديدة، كما ستساعد المنصة الشركات في الوصول إلى الشركاء المحتملين بما في ذلك الجهات الحكومية المحلية والشركات الدولية والمستثمرين والشركات المتخصصة من أجل تعزيز التعاون وعقد الشراكات. ومن المتوقع أن تضم تلك المنصة أكثر من 300 من أصحاب الشركات والأعمال القادمين من مختلف دول العالم ممن يمكنهم التواصل وتبادل المعرفة وطرح الأفكار المبتكرة. وبهذه المناسبة، قالت نور علي الكواري، مهندس مشاريع بإدارة الصناعة الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات: نتطلع لربط المستثمرين بالجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، لقد تواصلنا بالفعل مع أكثر من 100 شركة ومؤسسة حول العالم حتى الآن، ونأمل في عقد أكثر من 300 لقاء خلال مؤتمر كيتكوم 2019. وأضافت الكواري: يضم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر أكثر من 500 شركة وهي تعمل بشكل مستمر على تعزيز قدراتها الرقمية. ونحن على يقين بأن منصة تلاقي الأعمال في مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 ستوفر لرجال الأعمال بيئة مثالية للتواصل والتعاون وتحقيق النمو. تمثل منصة تلاقي الأعمال طريقة فعالة وسهلة للتعريف بالشركات لدى الشركاء المحتملين وصناع القرار وكذلك في الأسواق الجديدة، وهي منصة مفتوحة لجميع الزوار. وبحسب دراسة حديثة أجرتها شركة آي دي سي، ودليل أعمال تكنولوجيا المعلومات في قطر، ومؤشر تنافسية المواهب العالمي 2018 والمنتدى الاقتصادي العالمي، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 10% بحلول 2022، مما يجعله بيئة مواتية لنمو قطاع المعلومات والاتصالات. وبفضل وجود شركات كبرى في القطاع الرقمي مثل مايكروسوفت وآي بي أم وجي إي وأوريدو وفودافون وهواوي، تعتبر قطر في وضع مثالي لتطوير قطاع الأعمال الرقمي المبتكر فيها، وفي ظل تنفيذ سياسات حكومية جديدة لتسهيل التطوير الرقمي، يتوقع أن تشهد الدولة معدلات نمو هائلة خلال السنوات المقبلة. ويمثل مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 فرصة فريدة لاستعراض احدث الحلول التكنولوجية التي تحتاجها المدن الذكية، ومنذ انطلاقه أصبح كيتكوم ملتقى يجمع بين مستخدمي التكنولوجيا والمبتكرين والخبراء العالميين من أجل تحقيق رؤية قطر في بناء مستقبل رقمي. ومن المتوقع أن يشهد كيتكوم 2019 استقطاب نحو 30 ألف زائر، وإبرام العديد من العقود والصفقات التجارية لأبرز مشاريع الدولة، والإعلان عن أحدث المبادرات الرقمية وتوقيع اتفاقيات متعددة مع شركات وجهات دولية وإقليمية فضلا عن عرض الكثير من فرص الاستثمار المتاحة في السوق القطري.

** المنصوري: فرص استثمارية متعددة في سوق مواد البناء ** الكبيسي: الدوحة تشهد نقلة نوعية في قطاعات التصنيع ** سلطان: الحكومة تنتهج سياسة حكيمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي قال مستهلكون لـ الشرق ان قطر تمكنت من تصنيع العديد من مواد البناء والانشاء لسد الطلب في حاجة السوق المحلي، خاصة مع المشاريع العملاقة التي انتظمت البلاد في اطار خطط وبرامج التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030، اضافة للمشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال كرة القدم قطر 2022، واوضحوا ان المشاريع المختلفة في مجال البناء والانشاء مثل منتجات الاسمنت والحديد الصلب والادوات والاليات والمنتجات البلاستيكية في قطر انها تشهد تطورا يوتوقع ان يتواصل. وقالوا انها تحدث فرصا استثمارية كبيرة للشركات والمؤسسات المحلية والخارجية، خاصة وان قطر تمثل سوقا جاذبة للاستثمارات، في ظل اتساع المشاريع وتوفير المناخ والبيئة الاستثمارية لرؤوس الأموال الاجنبية، من خلال التشريعات والقوانين المسهلة لدخول السوق القطري والاستثمار فيه مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لعام 2018. وقالوا ان سوق مواد البناء في قطر شهد نقلة نوعية من خلال التوسع في التصنيع الداخلي، اضافة للاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية في عمليات الانشاء والتشيد. ووصفوا السياسة التي تنتهجها قطر في مجال التنمية ودعم الاقتصاد الوطني بأنها سياسة حكيمة تهدف الى اقامة بنية تحتية راسخة وتنويع المصادر نحو اقتصاد المعرفة، حيث يعد قطاع الانشاءات والعقارات من القطاعات الاساسية في تنويع المصادر. مؤكدين على اسهام سوق مواد البناء في نمو قطاع الخدمات المختلفة وتوفير فرص عمل ومشاريع جديدة. ولفتوا للاستثمارات المشتركة التي اقامتها قطر من خلال رجال الاعمال القطريين بالشراكة مع مستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة في مجال مواد البناء والانشاءات سواء داخل قطر او خارجها، مما يعزز الاتجاه نحو التصيع الذاتي ودعم السوق بمنتجات ومواد قطرية الصنع. واكد خميس جمعة المنصوري على النمو الكبير في قطاع الانشاءات والتشييد بقطر، انطلاقا من الخطط والبرامج التنموية الاستراتيجية او تلك المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022. وقال ان تلك المشاريع المختلفة تحدث فرصا استثمارية كبيرة للشركات والمؤسسات المحلية او تلك الاجنبية التي تبحث عن الفرص الاستثمارية في قطر كسوق جاذبة للاستثمارات، خاصة مع اتساع المشاريع وتوفير المناخ والبيئة الاستثمارية لرؤوس الاموال الاجنبية، من خلال التشريعات والقوانين المسهلة لدخول السوق القطري والاستثمار فيه مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لعام 2018 والذي سيكون له اثر كبير في تنشيط سوق مواد البناء من خلال المشاريع المختلفة التي يجري تنفيذها. واضاف ان تلك المشاريع الانشائية الكبيرة ستحدث فرصا كبيرة في الشركات المنتجة لمواد البناء، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر، الامر الذي يعزيز من نمو القطاع العقاري ومن ثم دعم الاقتصاد الذي يشهد نموا قياسيا يحظى بتقدير المؤسسات الدولية. واوضح ان هناك الى جانب مشاريع كأس العالم مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية تتعلق بخطط التنمية، حيث يتوقع ان تصرف قطر ما يقارب من 200 مليار دولار على مشاريع ضخمة تشمل ملاعب المونديال ومشروع المترو الذي قطع شوطا كبيرا في التنفيذ. وقال ان التصنيع القطري في مجال مواد البناء يشهد تطورا وتوسعا ويتجه نحو التصدير مثل العديد من المنتجات الاخرى التي وصلت الى دول مجاورة. ولفت للنمو في سوق المنتجات البلاستيكية في قطر حتى الان. وقال ان الانابيب البلاستيكية بمختلف انواعها اكثر طلبا، ويتوقع مواصلة التطور لأنها من بين المواد الرئيسية في الاستخدام النهائي في الكثير من المشاريع. وقال صلهوم محمد الكبيسي ان سوق مواد البناء في قطر شهد نقلة نوعية من خلال التوسع في التصنيع الداخلي، اضافة للاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية في عمليات الانشاء والتشييد التي انتظمت البلاد منذ وقت مبكر في اطار تحقيق مشاريع التنمية المستدامة وغيرها من المشاريع مثل مشاريع مونديال 2022 الذي ستستضيفه قطر عرسا عربيا مبهرا لكل العالم. واوضح ان عمليات التصنيع القطرية في مجال مواد البناء خطت خطوات واسعة، يتوقع ان يصل مساهمتها في الناتج المحلي وفقا لدراسات محلية ودولية ثمانية في المائة، مشيرا لصناعة الاسمنت في قطر كواحدة من العوامل الاساسية في عمليات الانشاء والبناء، حيث يتواصل الانتاج الى جانب خطوط انتاج اضافية توسعية تخطط لها الشركة. وقال ان الشركة الوطنية لصناعة الاسمنت تنتج كميات كبيرة من الاسمنت لمقابلة احتياجات السوق المحلي مع المشاريع الانشائية المختلفة التي يجري تنفيذها، ومن خلال النظر في تقارير سابقة نستطيع ان نرى حجم الجهد الذي يجري، حيث تشير التقارير الى ان المصنع يسهم بشكل جدي في توفير احتياجات السوق القطرية، مما يؤكد على دعم استراتيجية الدولة العمرانية، وفي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما ان هناك العديد من الشركات الاخرى مثل شركة الخليج للاسمنت، وشركة قطر ستيل التابعة لشركة صناعات قطر، حيث انتاج الحديد الصلب احدى المواد الاساسية في البناء فضلا عن المواد الاخرى من مواسير وادوات واليات مختلفة تقدمها بعض المصانع القطرية. وقال ان قطر تسعى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال مواد الانشاء وهناك صناعات يتم تصديرها للخارج. ووصف عبد الخالق محمد سلطان السياسة التي تنتهجها قطر في مجال التنمية ودعم الاقتصاد الوطني بانها سياسة حكيمة تهدف الى اقامة بنية تحتية راسخة وتنويع المصادر نحو اقتصاد المعرفة، حيث يعد قطاع الانشاءات والعقارات من القطاعات الاساسية في تنويع المصادر. وقال ان سوق مواد البناء يسهم بشكل كبير في نمو قطاع الخدمات المختلفة ويوفر فرصا جديدة من العمل والمشاريع. وقال ان قطر كانت تستورد مواد بناء لسد الطلب في المشاريع البناء والانشاء الضخمة التي يجري تنفيذها في اطار خطط وبرامج التنمية ورؤية قطر 2030، اضافة لتلك المرتبطة باستضافة البلاد لمونديال 2022، الا انها استطاعت ان تقيم عددا من الصناعات التي تسهم في التحول نحو تحقيق الاكتفاء في الكثير من المواد والسلع سواء الغذائية او مواد البناء، مشيرا للصناعات التي انتظمت في مجال الاسمنت والحديد والزجاج والالومنيوم والكيماويات والالوان والاصباغ والادوات والاليات وغيرها من الصناعات المرتبطة بالبناء. وتوقع ان تشهد الصناعات القطرية في مجال البناء والانشاء توسعا واكتفاء في العديد منها والتحول نحو التصدير، خاصة وان هناك مواد تم تصديرها بالفعل الى بعض الدول المجاورة. واشار للاستثمارات المشتركة التي اقامتها قطر من خلال رجال الاعمال القطريين بالشراكة مع مستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة في مجال الانشاءات سواء داخل قطر او خارجها مما يعزز الاتجاه نحو التصنيع الذاتي ودعم السوق بمنتجات ومواد قطرية الصنع، خاصة وان قطر تمتلك المال والرؤية السليمة والتخطيط وبعض المواد الاولية التي يمكن ان تحدث تكاملا مع بعض الدول او الجهات في مجال التصنيع. وقال ان قوة الاقتصاد القطري والعلاقات الواسعة التي تتمتع بها قطر على الصعيد الاقليمي والدولي تتيح المجال واسعا لاقامة صناعات قطرية تتمتع بالجودة والاسعار التنافسية.

نشر موقع middleeastmonitor تقريراً أكد فيه تطور الاستثمارات الأجنبية في قطر، مرجعاً ذلك إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة لأصحاب المال من الأجانب، من أجل ضخ أموالهم في السوق المحلي، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أبرزها إعطاؤهم القدرة على التملك الكامل، بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على إقامات دائمة، دون نسيان فتح الدوحة المجال أمام المواطنين من أكثر من 80 دولة من أجل دخولها دون الحاجة إلى أي تأشيرة، وهي القرارات التي ساهمت بشكل كبير في ظهور العديد من المستثمرين الخارجيين في مختلف القطاعات في قطر، وهو ما تبينه آخر الإحصائيات التي كشفت عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر في الربع الثاني من 2019 بـ 11.3 %، ليبلغ إجمالي الأموال الخارجية في الدوحة 209.6 مليار دولار مقارنة بـ 188.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018. مضيفا إن حجم الاستثمارات الخارجية في قطر مرشح للارتفاع أكثر خلال الفترة المقبلة، بالنظر لمجموعة من المعطيات، أبرزها إقبال الدولة على احتضان العديد من الأحداث الدولية الكبرى، ناهيك عن عملها على إطلاق المناطق الحرة التي ستستقطب العديد من المستثمرين من دون أي شك، بحثا منهم عن استغلال هذه المناطق التي يتوقع لها النجاح نظرا لمواقعها الإستراتيجية. من ناحيته أكد موقع globalvillagespace الاهتمام الأجنبي بالاستثمار في السوق القطري خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل إظهار السوق المحلي لمجموعة من الفرص في مختلف القطاعات في الفترة الأخيرة، مع إظهار الاقتصاد الوطني لقوة مميزة ومضيه قدما، موضحا أن القطاع السياحي من شأنه إغراء أصحاب المال الأجانب من أجل دخول السوق المحلي.