أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي بات واحدا من أهم المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني، يشكل آلية محورية لدعم القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسط يرسخ أمن واستقلال الدولة الاقتصادي، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل البلاد إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بالجهود التي تبذلها غرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتنوعة.. لافتا الى أن مؤتمر غرفة قطر الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يسلط الضوء على أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في سياسة التنويع الاقتصادي، التي أرست دعائمها دولة قطر على ضوء توجيهات قيادتها الحكيمة. وتابع الخليفي قائلا:توجهت بلادنا منذ عدة سنوات إلى تسريع المنظومة الداعمة لهذا القطاع الحيوي عبر إرساء أطر تشريعية وإدارية محفزة، وإطلاق مبادرات وبرامج وطنية تدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز تنافسية منتجاتهم وخدماتهم على المستوى المحلي، وتدعم قدراتهم التصديريّة على المستويين الإقليمي والعالمي وتدعم دخولهم الى المناقصات المحلية. وأضاف أن الدولة بادرت في هذا السياق إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات عبر منصة النافذة الواحدة التي تربط كافة الجهات المعنية وتتيح إصدار مختلف الموافقات والتراخيص التجارية في زمن قياسي وفي أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة أرض وقرض صناعي بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في القطاع الصناعي. وأوضح ان قطر سعت من جهة أخرى إلى تكريس السياسات الهادفة لتعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر إصدار وتحديث القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والتي تتيح التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من عدد من البنى التحتية المتطورة كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية والتي تشكّل جميعها محفزاً للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق القطرية والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة. وأشار إلى أن العلاقات القوية والراسخة التي تربط دولة قطر بالمملكة المتحدة، شكلت حافزاً مهماً لتسليط الضوء على التجربة البريطانية الرائدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراستها ضمن أعمال هذا المؤتمر، الذي يتطرق إلى الأسس العلمية التي اعتمدتها المملكة المتحدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن المؤتمر يتيح تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تخدم البرامج والتوجهات التنموية لكل من البلدين الصديقين.

المؤشر العام ينخفض بنحو 444 نقطة خلال أسبوع قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات: في أسبوع تراجعت فيه كل البورصات العالمية بتأثير تفشي وباء الكورونا، ومع استمرار تراجع نتائج المزيد من الشركات في بورصة قطر فإن المؤشر العام قد واصل تراجعه للأسبوع الرابع وفقد نحو 444 نقطة جديدة هبط بها إلى ما دون 9500 نقطة، كما هبطت المؤشرات القطاعية والرسملة الكلية ومكرر الربح إلى العائد، وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 444 نقطة وبنسبة 4.47 % عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 9490 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4.41 %. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع التأمين بنسبة 6.53 %، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 6.42 %، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.20%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 4.03 %، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.77 %، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.65 %، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.32 %. ومع انخفاض المؤشر العام وكل من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 43 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم الاسمنت بنسبة 18.33%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 12.73%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 11.63%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 11.48%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 10.78%، وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 3 شركات قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم قطر وعُمان بنسبة 1.16%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.14%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة %0.78. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1255.2 مليون ريال بمتوسط 251 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 278.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم المصرف بقيمة 98.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 98.6 مليون ريال، ثم سهم أوريدو بقيمة 90.4 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 90.2 مليون ريال، ثم سهم قطر للوقود بقيمة 71.8 مليون ريال، كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد اشترت صافيا بقيمة 179.6 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 213.2 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 36.7 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 3.1 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 23.5 مليار ريال إلى مستوى 526 مليار ريال، واستقر مكرر الربح إلى مستوى 14.03 مرة مقارنة بـ 14.03 قبل أسبوع.

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في شتى المجالات واكبه تطور تشريعي قضائي متطور. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في الجلسة الافتتاحية لندوة نظام المحاكم في دولة قطر، التي انطلقت اليوم، إن زيادة عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم يعد مظهرا من مظاهر النشاط الاقتصادي بالدولة، ومؤشراً إيجابياً على كثرة المعاملات التجارية داخل المجتمع. وشدد سعادته على أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعمل للإسهام في توجه الدولة لتعزيز سيادة القانون والعدالة والنزاهة القضائية، وإرساء السياسات التشريعية والحفاظ على المقومات الاساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها. وشهدت الندوة التي تنظم بدعم من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و/محامو قطر/ والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، حضور عدد كبير من القانونيين والمحامين. وضمن جلسات متنوعة ناقشت الندوة عددا من المواضيع المتعلقة بنظام المحاكم في الدولة، حيث ناقش الخبراء القانونيون والقضاة المشاركون في الندوة مبدأ سيادة حكم القانون في قطر، وتعزيز فعالية واستقلال القضاء في البلاد.

سلطت ورشة نظمتها وزارة التجارة والصناعة، اليوم، الضوء على الإصلاحات التي تتعلق بتسهيل إجراءات بيئة الأعمال في دولة قطر على مختلف المستويات التشريعية والتنظيمية والإدارية والتي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري. وركزت الورشة التي حضرها ممثلون عن مختلف قطاعات الأعمال في الدولة على الأنظمة التي تم اعتمادها لتطوير بيئة الأعمال وفق منظور تكاملي مثل نظام النافذة الواحدة ونظام النديب ونظام الحصول على تصاريح البناء، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات الجديدة والتغيرات المستقبلية على هذا الصعيد. وقدم السيد ناصر الطويل مستشار وزير المالية عرضا عن ممارسة أنشطة الأعمال في قطر 2020 ، في ضوء الإصلاحات التي شهدتها الدولة والتسهيلات التي منحتها لأصحاب الأعمال في إطار مساعيها لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة ودعم القطاع الخاص..مستعرضا عددا من المؤشرات على هذا الصعيد. ولدى استعراضه لمؤشر الحصول على الائتمان كواحد من مؤشرات تسهيل بيئة الأعمال، أشار إلى قانون جديد من شأنه السماح للشركات برهن أصولها المنقولة مما يمكنها (خاصة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من الحصول على التمويل من البنوك، والعمل على إنشاء سجل إلكتروني قائم على الإشعارات الإلكترونية، يدار من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وأوضح أن هذا النظام يعتمد أيضًا على أفضل الممارسات الدولية وسيمكن الراهن من تسجيل الرهون الكترونيا عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الشركة المذكورة، كما سيكون النظام متاحًا للعامة للبحث فيه. كما تطرق إلى مؤشر الحصول على الكهرباء للشركات والتسهيلات التي شهدها هذا القطاع مثل تخفيض عدد الإجراءات إلى إجراء واحد فقط بدلا من أربعة وغيرها من الإصلاحات على هذا الصعيد ليتمكن المستثمر من الحصول على الخدمة في وقت قصير. وفي مؤشر حماية صغار المستثمرين، أشار السيد ناصر الطويل إلى أنه يجري العمل على تعزيز وحماية حقوق صغار المستثمرين في الشركات المدرجة في البورصة. وفي مؤشر آخر يتعلق بالتجارة عبر الحدود، سلط مستشار وزير المالية الضوء على الأنظمة والتشريعات في هذا السياق مثل نظام النديب وخطط توسعة القائمة الخضراء للمستوردين، وتعديل قانون الجمارك للسماح بالتخليص الجمركي قبل الوصول، وغيرها من الإجراءات التي تتيح للمستورد حجز موعد استلام شحنته عبر الإنترنت دون زيارة الميناء. ولدى عرضه لمؤشر إنفاذ العقود، قال إنه يجري العمل على إنشاء محكمة تجارية جديدة متخصصة في المسائل التجارية بهدف توفير التكاليف والوقت للمتقاضين والإسراع في حل النزاعات، إضافة إلى العمل على استحداث قانون جديد يتعلق بالوساطة لحل المنازعات وديا لتحفيز الأطراف على حل نزاعاتهم التجارية والمدنية بطريقة ودية. ومن جانبه، قدم السيد بخيت الأبهق من الهيئة العامة للجمارك عرضا عن نظام النديب.. مؤكدا أن هذا النظام قفزة للجمارك القطرية من ناحية استخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات. وأوضح أن نظام النديب الإلكتروني يهدف إلى تسهيل العمليات التجارية والجمركية والتركيز على رضا العملاء بحسب معايير منظمة الجمارك العالمية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.. مشيرا إلى أن من أهداف النظام الوصول بزمن التخليص إلى 15 دقيقة، وتقديم خدمات قيمة مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري. ولفت السيد الأبهق إلى أتمتة شاملة للإجراءات في المنافذ الرئيسية ..كما تطرق إلى القائمة الخضراء التي تضم مجموعة من الشركات التي تتميز بمعاملة خاصة على نظام /النديب/ من سهولة وتسريع في الإجراءات إلى تسهيل أو تأجيل دفع الرسوم إضافة إلى الحصول على الأولوية في إجراءات المنافذ. بدورها قدمت سارة العبيدلي من وزارة التجارة والصناعة عرضا عن نظام النافذة الواحدة لتأسيس الشركات ودورها في تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للأعمال في دولة قطر وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.. فيما قدم السيد خالد المرزوقي من وزارة البلدية والبيئة عرضا عن نظام الحصول على تصاريح البناء والتسهيلات المقدمة على هذا الصعيد.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء أنه سيجري خلال شهر مارس المقبل مسحا ميدانيا حول تنافسية الاقتصاد القطري، وذلك بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، في إطار التحضير لكتاب التنافسية 2020 المقرر صدوره عن المعهد في يونيو المقبل، وأوضح الجهاز أن المسح الميداني يستطلع آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال، التي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية وهو ما يشكل ثلث وزن الترتيب فيما ستُدعم نتائج الاستطلاع ببيانات وإحصاءات رسمية مكملة تشكل ثلثي وزن الترتيب. ويقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة قطاع الأعمال، البنية التحتية ومقارنتها مع الدول الأخرى التي يغطيها كتاب التنافسية ومنها دول متقدمة. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تصريح بهذه المناسبة: إن الكتاب العالمي للتنافسية سيدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال، وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلاً عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور، ويشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة 10 من بين 63 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي عام 2019 مقارنةً بالمرتبة 14 في عام 2018، الأمر الذي يشير إلى قوة الاقتصاد القطري.

سجلت ارتفاعاً سنوياً في الأرباح بمعدل 5.5 %.. نجحت في توسيع قاعدة أصولها بنسبة 9.3 % أظهر تحليل أجرته شركة كي بي إم جي مؤخرًا تحقيق المصارف المدرجة في قطر نموًا متواصلًا في السنة المالية 2019، حيث سجّلت ارتفاعًا سنويًا في الأرباح بمعدّل 5.5 %، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الهوامش، ومواصلة ضبط التكاليف، والتركيز الواضح على إدارة المخاطر. وتعليقًا على هذه النتائج، أفاد عمر محمود، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة كي بي إم جي في قطر، أنّ ارتفاع أرباح المصارف في قطر بشكل مطرد هو خير دليل على الجهود التي تبذلها هذه المصارف لإنماء مركزها المالي وسط التركيز الواضح على الأصول العالية الجودة، والأعمال المتدنية المخاطر والمربحة في آن. وفي هذا السياق، شهدت الهوامش تحسنًا حيث علا دخل الفوائد/الأرباح بنسبة 6.5% بالمقارنة مع ازدياد تكلفة التمويل بنسبة 5.9%، إذ عمد مصرف قطر المركزي إلى خفض معدلات الودائع الشاملة خلال السنة بواقع 50 نقطة أساس. علاوةً على ذلك، واصلت نسبة التكلفة إلى الدخل في كافة المصارف، باستثناء مصرف واحد، مسارها التنازلي في وقت تراجعت فيه النفقات المتعلقة بالموظفين والشؤون الإدارية بصورة جماعية في هذه المصارف. لذلك، لا يزال القطاع المصرفي في قطر يحافظ على إحدى أدنى نسب التكلفة إلى الدخل في المنطقة. بدوره، واصل إجمالي أصول المصارف المدرجة تسجيل نمو ثابت. وتعليقًا على هذه النتيجة، أشار محمود إلى أنّه على الرغم من الضغوط التي ترزح السيولة تحت وطأتها، تمكنت المصارف في قطر من توسيع قاعدة أصولها بنسبة 9.3%، ويُعزى هذا النمو إلى إقراض العملاء والمؤسسات المالية، فضلًا عن شراء الأوراق المالية الاستثمارية. وأضاف أن نمو الأصول أدّى في الوقت نفسه إلى انخفاض طفيف في العائد على الأصول لدى جميع المصارف المدرجة باستثناء ثلاثة. أمّا بالنسبة إلى مستويات المخصصات الإجمالية التي سجلتها المصارف المدرجة خلال السنة المالية 2019، فقد ظلّت متماشية إلى حدّ كبير مع تلك المسجلة خلال السنة المالية 2018، وفي هذا الإطار أوضح محمود أنّ المصارف تكيّفت بالشكل المناسب مع الأثر الناجم عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 خلال عام 2018، لذلك لم ترتفع المخصصات الإجمالية لقروض العملاء إلا بواقع 244 مليون ريال قطري. وسُجلت هذه الزيادة بشكل رئيسي في الخسائر الائتمانية المتوقعة للمرحلة 2، أو قائمة العملاء تحت الرقابة، بالتزامن مع انخفاض مخصصات القروض المتعثرة، وختم محمود بالقول إنّ المناخ السائد في السوق لعب دورًا أساسيًا إذا أسهم في أن تشهد أسعار أسهم كافة المصارف المدرجة في الدولة، باستثناء واحد، توجّهًا تصاعديًا، ما شكّل بدوره علامةً إيجابية إضافية من السوق على صلابة القطاع المصرفي في قطر وقدرته على الصمود.

كشفت بيانات إحصائية عن أن حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية بلغ، في نهاية يناير الماضي، 737 مليون دينار أردني، أي ما يعادل مليار دولار أمريكي، محققاً بذلك المركز الثالث في قائمة أعلى الاستثمارات العربية في البورصة الاردنية، من حيث ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية بالأردن، أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين وصل إلى 567ر184 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي، كما وصل عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 384 ألف مساهمة.

أكد سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة دعم بلاده لتطلع دولة قطر لأن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، مشيدا بما أطلقته الدوحة من تشريعات فضلى تتعلق بالتكنولوجيا المالية، وإنشاء لمركز مالي إقليمي بارز. وأوضح عمدة الحي المالي في مؤتمر صحفي خلال زيارته الدوحة، أن استثمارات قطر في بريطانيا فاقت الـ 40 مليار جنيه استرليني، فيما يعد جهاز قطر للاستثمار أحد الصناديق السيادية القليلة التي استثمرت أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني بالمملكة المتحدة بعد البريكست.. معربا عن امتنان المملكة المتحدة للدعم والصداقة التي تربطها مع دولة قطر، ورغبتها في المزيد من التعاون في مجال بطولة كأس العالم 2022، خاصة بعد ما حققته دولة قطر من إنجازات في إطار استعدادها لاستضافة البطولة العالمية. وأشار اللورد راسل إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية تزور الدوحة لبحث الفرص في مجالات كأس العالم من مختلف التخصصات مثل التدريب الامني وإدارة الحشود والاستشارات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وغيرها من شركات تبحث فرص الشراكة والتعاون في إنشاء الأعمال خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا: في الوقت الحالي هناك أكثر من 700 شركة بريطانية تعمل في السوق القطرية بمختلف القطاعات، ونتطلع لأن يرتفع هذا الرقم لحوالي ألف شركة بريطانية وأضاف أن البلدين تجمعهما اهتمامات تنموية وأهداف اقتصادية، حيث تسعى دولة قطر إلى أن تشكل السيارات الكهربائية في الدولة نسبة تقارب 20% من مجمل السيارات بحلول العام 2025، فيما تلتزم المملكة المتحدة بأن تكون جميع السيارات في بريطانيا كهربائية بحلول العام 2035، مؤكدا أهمية هذا الإنجاز على ضوء الحديث المتصاعد حول التغيير المناخي في العالم. وثمن عمدة الحي المالي في لندن ما يوفره كل من الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الأخضر من فرص كبيرة للعمل سوياً في هذا المجال، مضيفا: كانت لدينا فرصة لبحث التعاون في الاقتصاد الأخضر، ونحن سعداء بأن قطر تأخذ ذلك على محمل الجد. وحول وضع الاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي، نوه إلى أهمية قطاع الخدمات المالية في بريطانيا بما يوظفه من 2.3 مليون شخص، مشيراً إلى وجود قطاعين قويين في مدينة لندن وهما التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر. وقال اللورد راسل، إن بلاده ستوقع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، منوهاً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في لندن يأتي دائما في مقدمة قطاع الخدمات المالية، ولا تزال لندن مركزا للخدمات المالية في اوروبا وبها أكبر عدد من المؤسسات المالية بالمقارنة مع أي مدينة أوروبية أخرى. وأضاف أنه على الرغم من التحديات الراهنة وما أسفرت عنه من فقد ألفي وظيفة في البلاد إلا أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية سيساعدها على البقاء كأفضل مركز مالي في العالم، ونشعر بأن الاتحاد الأوربي يريد العمل معنا ونحن أيضاً نريد أن نعمل معهم، وأنا واثق بأننا سنصل لاتفاقية ناجحة معا. وحول مدى جاهزية بريطانيا لاستضافة المزيد من الاستثمارات الخارجية في الظروف الراهنة، نوه عمدة الحي المالي إلى أن بلاده تتطلع لعدد من الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، خاصة أن لديها 25 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، سترتفع في العام 2035 إلى نحو 37 مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني، ونتطلع للعديد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال خاصة من دولة قطر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي مليارين و969 مليوناً و65 ألفاً و134 ريالاً. كما أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 299 صفقة عقارية خلال شهر يناير الماضي. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر للعام الماضي، سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعاً بنسبة 13 بالمائة، فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 89 بالمائة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ162 بالمائة، وهي مؤشرات توضح ارتفاع قيم التداولات وحجمها خلال شهر يناير للعام الجاري. وتصدرت بلديات الوكرة، والدوحة، والريان، والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة ملياراً و318 مليوناً و425 ألفاً و332 ريالاً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 947 مليونا و620 ألفا و326 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 382 مليونا و848 ألفا و929 ريالاً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 213 مليوناً و356 ألفا و827 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 67 مليونا و958 ألفا و701 ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 34 مليونا و985 ألفا و19 ريالاً، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 3 ملايين و870 ألف ريال. أما من حيث مؤشر المساحات المتداولة، فتظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير الماضي بنحو 72 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلديتا الدوحة والظعاين 8 في المائة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بنسبة 2 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 1 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير الماضي لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 27 في المائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الريان بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 في المائة، ثم أم صلال بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 6 في المائة. وتراوح متوسط سعر القدم المربعة لشهر يناير فيما بين (397 و1061 ريالاً) في الدوحة، و(258 و 409) في الوكرة، و(344 و481) في الريان، و(302 و495) في أم صلال، و(248 و452) في الظعاين، و(192 و274) في الخور والذخيرة، و(125 و329) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يناير، منها (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) عقارات في بلدية الوكرة، وعقاران اثنان في بلدية الريان. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يناير الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (103) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و357 مليونا و36 ألفا و340 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(55) معاملة، أي ما يعادل 53.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(21) معاملة، أي ما يعادل 20.4 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ(12) معاملة وهو ما يعادل 11.7 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. وسجلت أيضا بلدية الوكرة (6) معاملات، أي ما يعادل 5.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين (5) معاملات ما يعادل 4.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية أم صلال بـ(4) معاملات، أي ما يعادل 3.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير، ظهر أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة 2 فقط من إجمالي العقارات المرهونة. بينما سجلت بلديتا الظعاين والخور والذحيرة عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 42 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، ظهر أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والوكرة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وأما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون مليارين و 134 مليونا و374 ألفا و453 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة حيث بلغت 32 مليونا و315 ألف ريال. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يناير استقرارا في حجم التداول، وبلغ عدد الصفقات (64) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 121 مليوناً و864 ألفاً و773 ريالاً. وتظهر بيانات التداول العقاري، التي شهدت ارتفاعاً إجمالياً خلال شهر يناير للعام الجاري، أن قطاع العقارات استهل العام الجديد بمواصلة نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، ليواصل بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي شهدها القطاع خلال العام الماضي خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

اكتمال بناء محطة كناري وارف كروسريل في لندن المحطة تعتبر مشروع متكامل يضم الكثير من المراكز الحيوية أعلنت مجموعة كناري وارف ذات الشراكة القطرية البريطانية والتي تعد أضخم الاستثمارات العقارية القطرية في المملكة المتحدة، عن الإكتمال من إنتهاء أكبر محطة قطارات على خط اليزابيث، السريع للإنفاق الجديد، وهي محطة كناري وارف كروسريل، وسوف تربط هذه المحطة الضخمة بين شرق وغرب العاصمة لندن، كما أنها ستكون محطة خط قطارات سريع ، وتعد أيقونة معمارية حديثة ترتبط أيضاً بشبكة خطوط السكك الحديدية للقطارات. وذكر المتحدث باسم مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية أن هذه الخطوة الإنشائية قد تم إنجازها في وقت قياسي قبل الموعد المحدد له ، كما أن محطة كناري وارف كروسريل قد أكملت كافة العمليات الإنشائية والهندسية من الداخل والخارج بالمحطة وفق الميزانية المحددة لها، حيث وصلت تكلفة مشروع هذه المحطة إلى ما يقرب من 650 مليون جنيه إسترليني. وأشار المتحدث إلى أن المحطة تقع شمال غرب منطقة كناري وارف، وتتكون المحطة من 6 طوابق تشمل عدد من الأماكن لمتاجر التجزئة ، وتصل مساحتها ما يقرب 115 ألف قدم مربع ، وتعتبر أول محطة تقع معظمها في نهر التمز، حيث تطل واجهتها الأمامية على النهر ، وقامت عدد من المتاجر الشهيرة باستئجار مساحات لافتتاح فروع لها بالمحطة الضخمة الجديدة ، كما تشمل المحطة أيضا قاعات للسينما، ومطاعم ومقاهي ، وأوضح المتحدث أن المحطة تضم حديقة ذات مناظر طبيعية مغطاة بسقف متقاطع مصنوع من المعدن وبه ديكورات اندلسية. مشروع متكامل وتعتبر المحطة مشروعا متكاملا يضم كثير من المراكز الحيوية التي تهم أي مسافر عبر هذه المحطة ، حيث تعتبر مكان للانتقال والسفر ومكان للحصول على راحة في مقهى ، كما أنها مكان للترفيه والمعيشة الإنسانية ، وتقدم المحطة الجديدة خدمة لأكثر من مليون ونصف المليون مسافر من وإلى شرق وغرب لندن بوسطها وحي المال الشهير ، سوف يمر بمحطة كناري وارف كروسريل ما يقرب من 32 ألف مسافر خلال ساعات الذروة ، حيث يتم تسيير 12 قطارا في الساعة في الاتجاهين بالمحطة ، وتقلص المحطة الوقت بين شرق وغرب لندن ، حيث تصل المحطة بأقصى شرق لندن خلال 7 دقائق فقط ، كما تصل المحطة بمطار هيثرو الدولي 39 دقيقة فقط. أفضل التصميمات وتقف المحطة على قاعدة خرسانية ضخمة يصل طولها 475 مترا ومرتبطة بالأرض بطريق يصل طوله 245 مترا ، وتقف المحطة على 293 عمود حديد مسلح بارتفاع 18.5 متر، وتعتبر المحطة ذات التصميمات الهندسية من أفضل التصميمات الموضوعة لمحطات القطارات الدولية ، وقد وضع تصميمات هذه المحطة مؤسسة فوستر آند بارتنرز البريطانية المعمارية الشهيرة ، وقد تم وضع حجر الأساس لبناء المحطة كناري وارف كروسريل في 15 مايو من عام 2009 . وتأتي خطوة الانتهاء من أضخم محطة على خط اليزابيث السريع للإنفاق الجديد وهي محطة كناري وارف كروسريل بعد أيام من طرح مجموعة كناري وارف 1137 وحدة سكنية جديدة في السوق العقاري البريطاني ، مع بداية العام الجديد 2020 ، وذلك من خلال بدء السماح لاستئجار الوحدات السكنية ضمن ثلاثه من أطول الأبنية التي تملكها المجموعة في حي وود وارف في شرق العاصمة لندن.

بيئة الأعمال في قطر مشجعة على الاستثمار.. استقر بها واندمج في بيئتها ومجتمعها، فبعد إعلان إسلامه واختياره منهج حياة له، قرر الإيطالي فاوستو بيرتوريلو أو فهد اسم عرف به لدى أصدقائه أن يعزز تواجده في قطر من خلال إطلاق مخطط أعمال يمتد على السنوات القادمة يبدأ من خلال تأسيس شركة للتجارة الدولية وشركة للمقاولات و الديكور وينتهي ببرمجة مشروع صناعي في مجال الصناعات الغذائية. مخطط وصفه بالتدريجي يترجم رغبته في النجاح، فاختيار منهجية خطوة - خطوة التي تستفيد من الإمكانيات و الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري ويضمن من خلالها نجاح مختلف مشاريعه المبرمجة.. وأوضح في حديثه لـ الشرق أن اختياره للاستثمار في قطر كان بعد اكتشافه لبيئة العمل في الدولة، والاستقرار والأمن الموجودة فيها والتي تعد من العناصر الأساسية والمحددة في قرار الاستثمار، قائلا: لقد أسست في الفترة الأخيرة شركة للاستيراد والتصدير كما يتم العمل على شركة جديدة للمقاولات والتصميم والديكور قريبا وأخرى للمقاهي الراقية والفاخرة ومطعم وذلك وفق منهج خطوة خطوة.. لا أرغب في التسرع وفتح جملة من المشاريع أعجز عن تحقيق النجاح فيها، المهم أن تكون لدينا رؤية طويلة المدى. وأعرب عن خالص الشكر لجميع أهل قطر على دعمهم وحبهم واحترامهم له. وفي تعليقه عن نوعية المنتجات التي أطلقها في السوق القطري، أشار إلى أن السوق القطري يهتم بالدرجة الأولى المنتجات الفاخرة، ومن خلال دراسة الجدوى التي قام بها أظهرت الإقبال الكبير على مثل هذه المنتجات لدى شرائح واسعة من المواطنين وهو ما شجعه على توفير هذه المنتجات تحت اسم هارموني قطر، مشيراً إلى انه يستعد لافتتاح مقهى راقية في منطقة لوسيل، ومشيرب في الفترة القادمة تقدم هذه النوعية من المنتجات الفاخرة والتي تشمل بالدرجة الأولى الشاي والكيك وغيرها من منتجات الصناعات الغذائية التي تجلب خصيصا من فرنسا وإيطاليا. مخطط استثماري وأوضح بيرتوريلو أن الشركات التي ينوي إطلاقها والتي بدأ بعضها فعليا في النشاط تتمثل في: HARMONY QATAR وهي شركة متخصصة في الطعام الفاخر والمعجنات عالية الجودة المصنوعة في إيطاليا والشاي من المستورد من فرنسا، وذلك بفضل الشراكة مع Agroalimenta وباسكال هامور، قائلا: نحن نعمل على تطوير منتج محدود الإصدار من باسكال هامور للكأس العالم لكرة القدم. كل منتج لدينا هو تحفة. ونحن نعمل على التعبئة والتغليف وفق الاحتياجات الشخصية وحسب رغبات كل عميل. سوف نقدم منتجاتنا إلى أرقى الفنادق في قطر.. هذه الشركة بدأت فعليا في العمل. كما دخلت طور العمل شركة HARMONY DESIGN والمتخصصة في مجال الرخام خاصة ذلك المستورد من كرارا، حيث نستطيع من خلال الأعمال الفنية أن نعبر عن قطر و تراثها و قيمها. أما الشركة الثالثة فهي شركة HARMONY LUXURY REAL ESTAT وتقدم المساعدة في الاستشارات وشراء وبيع في الخارج وفق خصائص حصرية للعملاء القطريين. أما بخصوص شركة HARMONY COFFEE&CHOCOLATE وهي شركة تدير مقاهي راقية فيها قسم لبيع الشوكولاتة الفاخرة. وأشار إلى أن هذه الشركة سيتم افتتاحها في أكتوبر القادم في مدينة لوسيل و يناير 2021 في لندن. ويمكن التواصل عبر حساباتي على الانستغرام : faustobert@ أو harmony_qatar @. وحول اختياره لمنطقة لوسيل لتركيز المقاهي الفاخرة، لفت إلى أن لوسيل تعد من المدن المستقبلية، حيث إن هذه المدينة التي تتميز بفسحتها الشاطئية الطويلة وتنوع حدائقها ومرافق الترفيه فيها ستكون الوجهة الأكثر جذبا للمواطنين والسياح في الفترة القادمة خاصة مع التقدم نحو تنظيم فعاليات كأس العالم، بالإضافة إلى كونها مركز الثقل المؤسساتي في الدولة باستقطابها لمختلف مكاتب الوزارات و كبريات الشركات في الدولية، مضيفا: من الطبيعي أن أفكر في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية لتأسيس هذه النوعية من المرافق . شاي بارد بيولوجي يتماشى مع البيئة القطرية وحول كيفية الاستفادة من تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم، أشار إلى هذا الحدث يعتبر دافعا رئيسيا لتنشيط القطاع السياحي والتجاري في الدولة، مشيرا إلى هذا السياق إلى إعداده لمنتجات حصرية لهذا الحدث تتمثل في شاي بارد بيولوجي يتماشى مع البيئة القطرية ويتخذ من شعار كأس العالم في قطر تصميما للعبوات .. و في رده على تقييمه لبيئة الأعمال في قطر لفت إلى أن بيئة الأعمال المحلية شهدت تحسينات حكومية مميزة خلال الفترة الماضية سواء على مستوى التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية أو على مستوى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية التي تم تأسيسها مؤخرا أو تم تعديل اختصاصاتها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالي، قائلا: لعل من أهم الخطوات الجريئة التي اتخذت في مجال القوانين و التشريعات القطرية إصدار خلال الفترة الماضية ولها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال قانون تنظيم رأس المال غير القطري الذي أتاح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في مختلف القطاعات الاقتصادية وقانون المناطق الحرة الذي منح المستثمر العديد من الحوافز أهمها الإعفاءات الضريبة والرسوم الجمرك.. وفي رده على سؤال المشاريع القادمة التي ينوي القيام بها في قطر، أشار إلى أن القوانين آنفة الذكر تشجعه على أن تكون قطر قاعدة لتوسعه على المستوى الإقليمي ومنطلق لترويج منتجاته إقليمياً ودولياً، لذلك فهو يخطط للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى رغبته في جعل العلامات التجارية التي سيؤسسها في قطر متواجدة في عديد الأسواق الإقليمية والدولية، قائلا: أخطط لان تكون العلامة التجارية للمقاهي الراقية والمطعم متواجدة في هارودز بلندن أيضا وغيرها من المناطق .

دعا إلى مجابهة تحديات الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.. ** جهود متضافرة من أجل النهوض بأداء أسواق رأس المال ** طريف: الأسواق المالية العربية حققت نمواً في رسملتها ** أندروس: المؤتمر يشكل فرصة ثمينة للتعلم وتبادل الخبرات أكد السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قوة سوق رأس المال القطري، وتمكنه خلال الفترة الماضية من مواصلة نجاحاته والبناء عليها، حيث حقق المزيد من النمو والتطور في ظل الظروف الدولية والإقليمية مدعوما بعوامل قوة الاقتصاد القطري في تجاوز أية تحديات يمكن أن يتعرض لها. مؤكدا مضي هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير الإجراءات والأنظمة لتعزيز أداء سوق رأس المال القطري، والارتقاء بجاذبيته، وزيادة الفرص الاستثمارية التي يتيحها للمستثمرين والمهتمين وتعظيم جدواها. وقال إن تطوير قطاع أسواق رأس المال القطري على وجه التحديد، يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، مما يتشكل منطلقا لمرحلة جديدة عنوانها تحقيق المزيد من تطوير قطاع سوق رأس المال. وقال في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر السنوي الثالث لهيئة قطر للأسواق المالية للعام 2020 الذي عقد يوم الخميس الماضي بفندق شيراتون أن أسواق المال تواجه اليوم الكثير من التحديات المتعلقة بالابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، إضافة إلى التشريعات والحوكمة وحماية المستثمرين، وغيرها من القضايا التي يسعى هذا المؤتمر إلى وضع التصور لحلها وإيجاد أفضل السبل للمضي قدما في تطوير منظومة عمل وأنشطة أسواقنا المالية، وبما يضمن استمرارية مواكبتها بكل كفاءة واقتدار للمستجدات التي يشهدها سوق رأس المال العالمي، الأمر الذي من شأنه المساهمة في خلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، ويوفر خيارات عديدة لتعزيز تنافسيتها ويؤدي إلى تحسين نوعية الأنشطة والخدمات المالية المقدمة للمتعاملين في أسواق رأس المال، ويزيد من معدلات نمو تلك الأسواق، و زيادة دورها في عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام. وقال إنه وعلى الرغم من التحديات التي يناقشها المؤتمر، إلا أن الكثير من أسواقنا المالية استطاعت خلال الفترة الماضية مواكبة التطور المطلوب لمواجهة تلك التحديات. ولفت إلى وجود جهود متضافرة من أجل النهوض بأداء أسواق رأس المال إلى مستويات منشودة من النجاح والنمو والتطور، وتحقيق الكثير من الإنجازات التي تبقي الأسواق في دائرة التنافسية والاستدامة. لكنه نبه إلى ضرورة العمل وتكاتف الجهود لمواجهة التحديات الماثلة، والتي من ضمنها مواصلة ترسيخ مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية في أسواق المال، ودعم وتعزيز حقوق الأقلية في تلك الأسواق، واعتماد أفضل المعايير والممارسات الدولية بهذا الشأن، سعيا لضمان ديمومة واستمرارية التنافسية وتطور الأداء والارتقاء بالأنشطة ودفعها للمضي قدما لمواكبة كافة المستجدات العالمية. وقال السيد جليل طريف، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، إن الأسواق المالية العربية حققت نموا في رسملة هذه الأسواق بحيث وصلت بنهاية العام الماضي إلى نحو 3.2 تريليون دولار مشكلة بذلك حوالي 3.4 % عن إجمالي القيمة السوقية لأسواق المالي العالمية ونحو 15% من القيمة السوقية لدول أوروبا والشرق الأوسط حسب تصنيف اتحاد البورصات العالمي WFE. وأوضح إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل التطورات الدولية المتسارعة التي تشهدها أسواق المال العالمية في مختلف المجالات.. مبينا أنه على الرغم من التقلبات الحادة في أداء الأسواق المالية العالمية والعاكسة للأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة، وخاصة ما يتعلق منها بتفاقم أزمة التجارة الدولية وحالة عدم التأكد بشأن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتطورات أسعار الفائدة الدولية وأسعار النفط، فقد واصلت هذه الأسواق وعلى المدى الطويل من تحقيق مكاسب مهمة في مؤشراتها الرئيسية، حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال في العالم العام الماضي لتصل إلى ما يزيد على 94 تريليون دولار بزيادة بنسبها 26 بالمائة مقارنة مع عام 2018. وبين أن الأسواق المالية حققت تقدما واضحا في مجال التكنولوجيا المالية FinTech والتشريعات المالية، حيث أصبحت هذه التطورات حتمية وتتطلب تضافر جهود مختلف الجهات للاستفادة من هذه الطفرة النوعية بما يخدم أسواق راس المال.. مؤكدا ضرورة استمرار فتح قنوات الاتصال ما بين هيئات الرقابة والجهات الخاضعة لرقابتها وشركات التكنولوجيا المالية بهدف المساعدة في خلق البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة لتشجيع الابتكار وتطبيق أفضل الأنظمة والبنية الإلكترونية المناسبة، وبما يحقق زيادة شفافية الأسواق وتسهيل التعامل والتسوية والتقاص مع التأكيد على الأهداف الرئيسية المتعلقة بالمحافظة على حماية المستثمرين واستقرار الأسواق وحمايتها من المخاطر، وخاصة تلك المرتبطة بالمخاطر، الإلكترونية Cyber Crimes، والتأكيد على زيادة مقاومة الأسواق المثل هذه المخاطر. وقال إن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية خط كود معتمد للحوكمة من قبل هيئات الأوراق المالية العربية وكذلك إصدار دليل لتعاملات الأطراف ذوي العلاقة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. واكد السيد بول أندروس، أمين عام المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، أن القضايا المطروحة على المؤتمر حول الاستدامة وتطوير أنظمة ذكية لسوق رأس المال باستخدام تكنولوجيا مالية، تكتسب أهمية فائقة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي في العالم. وقال إن المؤتمر يشكل فرصة ثمينة للتعلم من بعضنا البعض، معبرا عن فخره بالمشاركة في المؤتمر للاستماع لآراء ومقترحات المشاركين والخبراء الحاضرين والاستفادة من هذه الآراء في تعزيز عمل منظمة الأيسكو، وتحدث أندروس عن أهمية حماية الاستثمار والمستثمر لضمان تطور أسواق المال، في ظل تعزيز دور الهيئات الرقابية والتنظيمية لتلك الأسواق.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة اليوم، مع سعادة السيد خسرو ناظري، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد البلدين. كما تناول الاجتماع التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الطاجيكية إلى السوق القطرية.

أحد أكثر الاقتصادات تنافسية في الشرق الأوسط.. ** جهودنا لجعل الشرق الأوسط قوي ومزدهر ** قطر فتحت أبوابها أمام الشراكات وتنويع الاستثمارات ** المنتدى فرصة لاستعراض جهود تنويع الاقتصاد ** مناقشات مثمرة حول إيجاد حلول للقضايا العالمية ** 3.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفدا قطريا رفيع المستوى لحضور الاجتماع السنوي الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي انعقد في الفترة ما بين 21 و 24 يناير 2020. وذكر مكتب الاتصال الحكومي، في بيان، أن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد تحت شعار تضافر جهود أصحاب المصلحة من أجل عالم متماسك ومستدام، شهد مناقشات تعاونية مثمرة حول إيجاد حلول للقضايا العالمية، من بينها الاستدامة والإدارة الدولية للتجارة والتكنولوجيا. وقد جعلت دولة قطر من هذه المجالات ذات الأهمية العالمية أولوية لها في السنوات الأخيرة، إذ استثمرت في التقنيات الجديدة وشاركت في الاجتماعات العالمية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز طرح الأفكار الجديدة وسبل التعاون. وضم وفد دولة قطر كلا من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. والتقى الوفد القطري خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي وزراء ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن منظمات متعددة الأطراف، ومسؤولين تنفيذيين من شركات دولية ومؤسسات مالية. وقد شارك سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الجلسة التي نظمها جهاز قطر للاستثمار بعنوان وجهات نظر من دولة قطر: واقع الازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط،والتي تمحورت حول كيفية تمكن الاقتصادات المستدامة والمتنوعة من تشكيل منطقة الشرق الأوسط. وفي سياق حديثه في الجلسة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: لقد فتحت قطر أبوابها أمام الشراكات، ونشجع الجميع في المنطقة وخارجها على الانضمام إلى جهودنا لجعل الرخاء الاقتصادي حقيقة واقعة في الشرق الأوسط من خلال تجديد الاستثمارات في رأس المال البشري، وتنويع الاستثمارات، وبناء الشراكات اللازمة لجعل الشرق الأوسط قوي ومزدهر. وبالإضافة إلى ذلك، شارك كل من سعادة وزير التجارة والصناعة، وسعادة الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وسعادة الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في العديد من الاجتماعات والجلسات النقاشية رفيعة المستوى. ومن بينها جلسة استضافتها كل من هيئة مركز قطر للمال وبلومبيرغ، تناولت المشهد الجيوسياسي المتغير والمنافسة العالمية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقاشا حول التكنولوجيا الكبرى والأنظمة، استضافه مركز مناظرات قطر التابع لمؤسسة قطر بالتعاون مع نيويورك تايمز. كما نظمت وكالة ترويج الاستثمار جلسة نقاشية في البيت الروسي بالاشتراك مع مؤسسة روسكونغرس، تم خلالها استعراض وجهات النظر القطرية والروسية حول اتجاهات الاستثمار في الأسواق الناشئة. وقد شكل المنتدى فرصة لدولة قطر لاستعراض جهودها المكثفة لتنويع اقتصادها وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال فيها. ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 1.5 % في عام 2020، وبنسبة 3.2 %بحلول عام 2021، في حين ساهم برنامج دولة قطر الطموح الذي يهدف إلى تطوير القوانين والأنظمة لضمان سهولة بيئة الأعمال، في حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال.

في إطار التسهيلات والحوافز التي تقدمها للمشاريع المحلية.. أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن الشركة ركزت السنة الماضية على وضع أسس متينة لانشاء مجمعات لوجستية ومناطق صناعية، لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي وبالذات المتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص أكثر من 2300 قطعة أرض للمستثمرين الذين يتطلعون الى اقامة مشاريع استثمارية في هذه الأراضي، مبينا الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بالقطاع الخاص، في سبيل تشجيعه وتحفيزه على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية البلاد، بما يتوافق والرؤية التي أقرتها الحكومة لعام 2030، مشيرا الى أن القطاع الخاص يعد من بين أهم الأعمدة التي ينشأ عليها الاقتصاد اليوم، وجعله قادرا على المنافسة على المستوى الدولي، ناهيك عن الفوائد الأخرى فى هذا القطاع من خلال خلق المزيد من الوظائف في البلاد، مضيفا أن الشركة وبعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية انتقلت الى توفير باقي الاحتياجات المتعلقة بقطاع التجزئة والخدمات اللوجستية بأكمله بتلبية جميع المتطلبات والمساعدة في تعزيز نجاحات القطاعات المذكورة. وتابع الكعبي أن مناطق تعمل عن كثب مع جميع الجهات في الدولة، في طريق تحقيق الخطة التي رسمتها الحكومة للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، والرامية الى بناء اقتصاد معرفة تعزز فيه مصادر الدخل، وينمى فيه القطاع الخاص، ضاربا المثال بتعاون شركة مناطق مع وزارة التجارة والصناعة في صناعة صياغة استراتيجية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، حيث تمت تهيئة الظروف التي تمكن من تنمية صناعية نشطة في مختلف القطاعات، ووضع قواعد مقنعة للميزة التنافسية، ناهيك عن خلق عرض استثماري فريد لقطر، لافتا الى أن الشركة تعمل بالتنسيق مع المنطقة الحرة في راس أبوفنطاس لتحديد المستثمرين الدوليين المحتملين الراغبين في اطلاق مشاريع لهم في قطر، حيث يبدأون أعمالهم بموجب لوائح المناطق الحرة للاستفادة من الحوافز المقدمة. وقال الكعبي ان المزايا التي تقدمها مناطق للمستثمرين عديدة، من بينها المساحة الاجمالية للبنك العقاري للشركة التي تمتد على مساحة اجمالية تقدر بحوالى 29 مليون متر مربع، عبر المجمعات اللوجستية والصناعية والمستودعات، حيث يمكن من خلالها لمناطق توفير قطع أراض مختلفة المساحات بالنسبة للمستثمرين بما يمكنهم من تطوير منشآتهم الصناعية الخاصة في المناطق الصناعية، والقدرة أيضا على بناء مستودعاتهم الخاصة بهم أو ورش عمل بجانب قاعات العرض للمنتجات التي يعلمون على انتاجها، بالاضافة الى سكن العمال ومساحة للمكاتب، مضيفا الى ذلك تقديم الشركة لمستودعات جاهزة في مجمعات التخزين التي تم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، دون نسيان المساعدة في تسهيل اعداد الأعمال. واوضح الكعبي ان الشركات الأجنبية وبموجب استثمارها في قطر من خلال مشروع مناطق يتم خدمتها عبر نقطة اتصال مخصصة تتولى عمليات اعداد الأعمال في قطر وتمكّن من الانتقال السلس الى المشهد التجاري للدولة، حيث يتم أخذ جميع التكاليف المرتبطة بعين الاعتبار بالاعتماد على المشروع، حيث ان مناطق تقدم خدماتها للمستثمرين كوكيل متكامل الخدمات، مشيرا الى ان أحد المحفزات الأخرى التي تقدمها مناطق للمستثمرين حيث تمكنهم من الاستفادة من مجموعة من خدمات العملاء لا مثيل لها والبنية التحتية المتكاملة، مما يسهل بدء الأعمال التجارية، وهو ما بامكانه الاسهام في جذب مجموعة أكبر من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات. وفي السابق وقعت شركة مناطق اتفاقية مع مصرف قطر الاسلامي المصرف بهدف تسهيل تقديم التمويل لصالح مستثمري المناطق اللوجستية التابعة للشركة، وهي مناطق جري السمر وبركة العوامر والوكرة وأبا الصليل، بهدف تنويع اقتصاد قطر من خلال توفير بنية تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية مختلفة ذات مواقع استراتيجية، وبموجب الاتفاقية، سيحظى المستثمرون ضمن تلك المناطق بامكانية الحصول على تمويل من المصرف يغطي حتى 60% من كلفة المشاريع مقابل الأرض وضمانات شخصية حيث تهدف الاتفاقية الى تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: تعكس شراكتنا مع المصرف التزامنا بتقديم أعلى درجات الخدمات بما يلبي احتياجات عملائنا المحترمين. كما تشكل حافزاً اضافياً للمستثمرين الجدد للاستثمار بالمناطق اللوجستية، حيث يمكنهم الاستفادة من نطاق واسع من خدمات العملاء، فضلاً عن المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية المتكاملة، بالاضافة الى سلاسة اجراءات التنفيذ وسهولة الحصول على التمويل. حيث نأمل أن تجذب هذه التسهيلات الخاصة بالشركات الناشئة ضمن هذه المناطق شريحة واسعة من القطاعات المختلفة والشركات المحلية. وستساهم استراتيجيتنا الخاصة بتيسير الأعمال الاستباقية في توفير العديد من المميزات، بما فيها تطوير قطاع خاص فعال بالاضافة الى النهوض باقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، هذا وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة مناطق بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات؛ مثل صناعة الألومنيوم والصلب والسيارات والالكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالى 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.

تعتزم مجموعة أوكسفورد للأعمال، المؤسسة المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية، إعداد تقرير يبرز جهود قطر لتوسيع قاعدة إيراداتها عن طريق إدخال تغييرات واسعة النطاق على النظام الضريبي الوطني. واحتفالاً بمرور 15 عامًا على انطلاق رحلة عمل مجموعة أوكسفورد للأعمال في قطر، فإن التقرير الذي يأتي تحت اسم قطر 2020، سوف يسلط الضوء على عمل الهيئة العامة للضرائب، والتي تتمثل مهمتها في تنفيذ جميع التشريعات التي تحكم نظام الضرائب وتحسين الامتثال لها، وتقييم التقدم الذي تحقق حتى الآن. ومن ناحية أخرى، سوف يقدم التقرير أيضًا بعض المعلومات التي توضح أثر تطبيق ضريبة الاستهلاك على بعض المواد مثل التبغ ومشروبات الطاقة على المستوردين والمصنعين والتجار فيما يخص هذه السلع وغيرها من السلع المحددة الغرض، وذلك بعد مرور عام على بدء تطبيقها فعلياً. وأيضاً، سوف تتناول مجموعة أوكسفورد للأعمال بالدراسة الضرائب غير المباشرة الأخرى التي من المحتمل أن يتم تطبيقها مستقبلاً مع تقدم القيادة الرشيدة للبلاد نحو تنفيذ خطتها الرامية إلى تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مثل ضريبة القيمة المضافة المتوقعة بدرجة كبيرة. وهناك أيضاً بعض من الموضوعات الأخرى التي تشملها الدراسة التحليلية منها القرار المفاجئ الذي اتخذه مركز قطر للمال هذا الشهر بحظر الأنشطة المتعلقة بتداول العملات المشفرة وسط مخاوف من احتمالات استخدامها في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وفي إطار العمل على إتمام هذه الدراسة، وقعت جرانت ثورنتون قطر مذكرة تفاهم لأول مرة مع مجموعة أوكسفورد للأعمال سيتم نشرها قريباً. وبموجب الاتفاقية، فإن الشركة الاستشارية سوف تقوم بمساعدة مجموعة أوكسفورد للأعمال في إجراء أعمال البحث المتعلقة بالمعلومات والبيانات الواردة في القسم الخاص بالضرائب في تقرير قطر 2020 والمحتوى الآخر الذي سيكون متاحاً عبر منصات المجموعة. وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قالت جانا تريك، المديرة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة أوكسفورد للأعمال، إنها مسرورة لوجود خبراء من جرانت ثورنتون قطر ضمن الفريق المختص بإجراء هذه الدراسة التحليلية، خاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده الإطار الضريبي والتنظيمي للبلاد. وأضافت في السياق ذاته: إن تعزيز كفاءة وفاعلية نظام تحصيل الضرائب يعد جزءاً لا يتجزأ من مساعي دولة قطر لضمان استدامة النمو طويل الأجل. وتتمتع جرانت ثورنتون قطر بإلمام تام وفهم عميق للتغيرات التي تحدث في نظام الضرائب المحلي وتقدم خدمات متخصصة لقاعدة واسعة من العملاء حول التعامل مع أحدث التشريعات واللوائح الضريبية. أنا على يقين من أن مساهمة فريقها في هذا البحث ستعزز تغطيتنا لهذا الجانب الهام من التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في قطر. ومن جانبه، صرح السيد حسن سلطان الدوسري، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري بشركة جرانت ثورنتون قطر، بأنهم يتطلعون دائما لمساعدة عملائهم على تحقيق أعلى معدلات الامتثال للأنظمة الضريبية، وأضاف قائلاً: تحتاج الحكومات إلى مصادر تمويل مستدامة للبرامج الاجتماعية والاستثمارات العامة من أجل تعزيز مساعي التنمية والتطوير. إن النظام الضريبي الجيد يعد حجر الأساس في العلاقة بين الشعب والدولة، وتقوية الروابط المبنية على المساءلة والمسؤولية. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير قطر 2020 يأتي تتويجًا لمجهودات استمرت لأكثر من 12 شهرًا من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين من مجموعة أوكسفورد للأعمال. وسيكون هذا التقرير بمثابة دليل أساسي للعديد من قطاعات الدولة منها؛ الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتطورات القطاعية الأخرى.