أكدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر على أهمية تقديم الدعم لمنتجي الأغذية المحليين في مجالات الدواجن والخضراوات، والعمل على تذليل أي معوقات أمام مستوردي المنتجات الغذائية بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلية في ظل الإجراءات الراهنة لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد -19/. واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم، أهم الإجراءات الحكومية التي استهدفت ضمان توفر المواد الغذائية بالسوق المحلية، وذلك برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كل من الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، وممثلين عن الشركات ذات العلاقة بسلاسل الإمداد والإنتاج المحلي والشركات العاملة في قطاع الأغذية. وأشاد العبيدلي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الأمن الغذائي، مثمناً مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، وانعكاس ذلك على الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة الراهنة. وبحث المشاركون في الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بقطاع المواد الغذائية المستوردة من وجهات المنشأ المختلفة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن في بعض منها، مشددين على أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول السلع إلى الموانئ ومنها إلى المنطقة الصناعية، ثم من المنطقة الصناعية لمنافذ البيع. وأكد المجتمعون على أهمية دعم الشركات المنتجة العاملة في القطاعات الغذائية، خاصة ضمن مجالات مثل الدواجن والخضراوات، وتقديم الدعم في الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والتأكيد على جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في خطط المخزون الاستراتيجي. كما أشاد المجتمعون بمبادرة /تكاتف/ التي أطلقتها غرفة قطر لتشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

التنويع الاقتصادي الناجح يقلل آثار التحديات العالمية.. ** تشغيل مرفق برزان للغاز هذا العام سيسهم بشكل إيجابي في النمو ** 2 % ارتفاع التبادل التجاري و3 % الفائض المتوقع العام المقبل ** ازدهار متوقع في قطاع الخدمات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن الاقتصاد القطري بدأ ينمو بشكل متسارع بعد الربع الأول من عام 2019 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالأجور في القطاع العام، وقال بنك الاستثمار الفرنسي، سوسيتيه جنرال، ضمن تقرير تناول خلاله المؤشرات الاقتصادية في قطر، إن إجمالى ديون الحكومة العامة في قطر كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد قد انخفض إلى 48٪ هذا العام ومن المتوقع أن يتراجع إلى 43.1 ٪ في عام 2021. تعزيز الاقتصاد وأشار سوسيتيه جنرال إلى أن هذا النمو ساعد في تعزيز الاقتصاد هذا العام، خاصة بعد أن أظهر علامات على التباطؤ مع اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية والبناء فيما يتعلق بكأس العالم. ومن ذلك تحقيق فائض الحساب الجاري للدولة نسبة 6٪ من الناتج المحلى الإجمالى في 2019 من 8.7٪ قبل عام وذلك مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية. ومن المتوقع وفقا للتقرير، أن يتراوح الفائض بين 4.1٪ في عام 2020 و2.7٪ بحلول عام 2021 حيث يتوقع استقرار أسعار الغاز ونمو الطلب على الغاز في شرق آسيا، أكبر مستقبِل للغاز الطبيعي المسال في قطر. ومع ذلك، يمكن أن يدعم تشغيل مرفق برزان للغاز الطبيعي هذا العام إنتاج الغاز المحلى ويسهم بشكل إيجابي في النمو. وقال سوسيتيه جنرال، إنه على المدى المتوسط ​​، من المتوقع أن يكتمل التوسع في مشروعات غاز حقل الشمال بحلول عام 2024، مما سيعزز إنتاج الغاز. التنويع الاقتصادي ووفقا للتقرير تنفذ قطر برنامج تنويع اقتصادي لخفض اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات، ومن ذلك ما أعلنته الدولة في ديسمبر 2018 عن مغادرتها لأوبك، والإعلان في يناير 2019 عن تركز جهودها على الغاز الطبيعي، وأضاف أنه تم التخطيط لمشاريع جديدة في البنية التحتية والاتصالات، ويجري تنفيذ العديد من مشاريع البناء استعدادًا لكأس العالم 2022. وفقًا للمصرف العالمي الفرنسي، فقد قُدر انخفاض التضخم في قطر إلى -0.4٪ العام الماضي من 0.2٪ في 2018. وقدر صندوق النقد الدولى ارتفاع التضخم إلى 2.2٪ في 2020 ومتوسطا عند 2.1٪ في 2021 في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية ؛ ومع ذلك، قامت قطر منذ ذلك الحين بتأجيل خطط فرض ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021 على أقرب تقدير، مما يشير إلى أن التضخم قد يستمر في التراجع هذا العام. وقال سوسيتيه جنرال، إنه مثل دول الخليج الأخرى، لقد تأثرت قطر بالانخفاض العالمي في أسعار النفط منذ عام 2014. ومع ذلك، كانت النتائج الاقتصادية أفضل من نتائج جيرانها، بسبب التنويع الاقتصادي الناجح، وبالتحديد من خلال التنمية الكبيرة، والمشاريع واسعة النطاق. منوها إلى أن الدولة تجاوزت الخلاف الدبلوماسي مع دول خليجية أخرى من خلال إيجاد طرق استيراد وتصدير جديدة، حيث يقدر معدل نموها بنسبة 2٪ في عام 2019، ارتفاعا من 1.5٪ قبل عام، وأشار بنك الاستثمار الفرنسي المتعدد الجنسيات إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بمعدل أسرع في 2020 و2021، وذلك بمعدل نمو يبلغ 2.8٪ في 2020 و3٪ في 2021، وسط ازدهار متوقع في قطاع الخدمات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.

صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة اليوم على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 7 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 دراهم للسهم الواحد أرباحا نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019. كما تمت المصادقة على كامل بنود الاجتماع، والتي شملت تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة والنتائج المالية للشركة عن العام الماضي وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. وكانت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة قد أعلنت أنها سجلت صافي ربح بواقع 1.2 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض تبلغ نسبته 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة حينها هذا التراجع إلى انخفاض أسعار البيع وأحجام المبيعات، حيث أسفرت حالة عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي والنزاعات التجارية إلى تراجع الطلب على منتجات الشركة، هذا فضلاً عن ظهور طاقة إنتاجية فائضة آخذة في الازدياد، الأمر الذي أدى إلى اختلال ديناميكيات العرض والطلب وفرض ضغوطاً على أسعار منتجات المجموعة. وأضافت الشركة أن أسعار البيع خلال عام 2019 انخفضت بنسبة 15 بالمئة وكذلك أحجام المبيعات بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أسفر عن تراجع الإيرادات بنسبة 19 بالمئة .

أكدوا الدور الكبير الذي لعبته المعارض في إبرازها.. الكواري: استمرارية المعارض الخارجية توصل سلعنا لأكبر عدد من الدول البوعينين: سلطنة عمان والكويت أكثر البلدان استيراداً لبضائعنا الهاجري: جودة المنتج المحلي رفعت ثقة المستهلكين فيه الأصفر: نستهدف دول شمال أفريقيا لضخامة سوقها وقربها من أوروبا أكد العديد من ملاك المصانع نجاح المشاريع الوطنية في الرفع من نسبة تصدير منتجاتها إلى مجموعة من الأسواق الأخرى في المرحلة الماضية، من خلال مشاركاتها في مجموعة من المعارض الخارجية التي مكنتها من ربط علاقات جديدة، كاشفين عن أن سلطنة عمان والكويت بالإضافة إلى العراق تعد من أكثر الأسواق استيرادا لسلعنا الوطنية، مبينين أن الطلب على المنتجات المحلية في الشهرين الماضيين ارتفعت بنسبة تصل إلى 10 % مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، مرجعين ذلك إلى الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل تواجد المصنعين القطريين في مختلف المعارض الدولية، وكذا النوعية العالية التي تتمتع بها السلع المنتجة في قطر حاليا في كل القطاعات غذائية كانت أو غير ذلك، بالإضافة إلى أسعارها المقبولة والمتماشية مع القدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف بلدان العالم. في حين رأى ممثلون عن غرفة قطر للتجارة والصناعة بضرورة استمرار مشاركة المصنعين المحليين في معارض أخرى، شبيه بمعرض صنع في قطر الذي أقيم مؤخرا بالكويت، وذلك بهدف إظهار جودة المنتجات المحلية على المستوى الخارجي، وإعطاء الفرصة لأصحاب المصانع الوطنية من أجل الاحتكاك بنظرائهم الناشطين في نفس القطاع في باقي البلدان، ما سيسمح بكل تأكيد برفع مستوى الكفاءة لديهم وفتح جسور توريد جديدة بالنسبة لهم، ما أكده المصنعون الذين طالبوا بتكثيف المعارض الخارجية التي ستعطيهم القدرة دون أي أدن شك على توسيع دائرة نطاق تواجد بضائعم في مختلف القارات، مؤكدين أن الهدف المقبل بالنسبة لهم سيكون منطقة شمال أفريقيا، التي تعد سوقا مهما بالنسبة لها نظرا لضخامة حاجيتها من جهة، وقربها من أوروبا ما يجعلها بوابة حقيقية لولوج المنتجات القطرية السوق في القارة العجوز من جهة أخرى. زيادة التصدير وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة ارتفاع نسبة التصدير بالنسبة للمصنعين المحليين في الفترة الأخيرة، التي شهدت زيادة الطلب على المنتجات الوطنية في العديد من الأسواق القريبة من الدوحة، مبينا أن نسبة ارتفاع الصادرات القطرية في العديد من القطاعات تضاعفت بنسبة تصل إلى حدود 10 % في الشهر الأخير، كاشفا عن أن أغلب هذه المنتجات توجه حاليا إلى أسواق كل من سلطنة عمان وكذا الكويت بالإضافة إلى العراق، التي تعد البلدان الأكثر استفادة من السلع الوطنية التي تصنع هنا في الدوحة وفق آخر المعايير العالمية. وأضاف البوعينين أن المشاركة القوية للمصانع الوطنية في المعارض الخارجية في المرحلة الماضية، في صورة معرض سلطنة عمان وكذا صنع في قطر الذي أقيم بالكويت نهاية شهر فبراير المنصرم، ساهمت بشكل ملحوظ في نشر منتجاتنا في هذه الأسواق، التي اكتشف مستهلكوها جودة المنتجات القطرية العالية جدا، وكذا أسعارها المقبولة والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح الزبائن، بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية أو السنوية، متوقعا مواصلة غدو المزيد من الشركات المحلية صوب التصدير في المستقبل القريب، نظرا للاهتمام الكبير الذي باتوا يجدونه من طرف نظرائهم في باقي البلدان، وهم الذين دخلوا في الأسابيع القليلة الماضية في مفاوضات جدية من أجل وكلاء لهم يتولون مهمة تسويق منتجاتهم في العديد من الأسواق. وفي ذات السياق صرح رجل الأعمال محمد بن ناصر الهاجري مالك شركة الوجبة وأحدث المصانع لإنتاج الألبان والعصائر في الدولة بأن المرحلة الماضية تميزت بزيادة الطلب على المنتجات الوطنية في مجموعة من الأسواق القريبة من الدوحة، مبينا أن سلطنة عمان والكويت وكذا العراق تعد من بين أكثر الدول استيرادا للبضائع المحلية، التي نجحت في الفترة الأخيرة في كسب ثقة نسبة أكبر من المستهلكين في الخارج بعد أن اكتشفوا التطور الملحوظ في جودة السلع المحلية القادرة على منافسة نظيراتها المصنعة والمنتجة في أكبر دول العالم، ناهيك عن سعرها الجذاب والذي يأتي في متناول جميع المستهلكين بعيدا عن قيمة مداخيلهم اليومية، معلنا نمو نسبة توريد المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية بنسة تتراوح بين 5 و 10 % في الثمانية أسابيع المنتهية، وذلك على حسب القطاعات. وبين الهاجري الفضل الكبير للمعارض الخارجية التي يتم فيها إشراك المصانع الوطنية في مجموعة من البلدان، في النمو الذي باتت تتسم به المرحلة الأخيرة من حيث الجودة والتصدير، من خلال إعطائها فرصة كبيرة لهم من أجل الاحتكاك بنظرائهم من المصنعين لنفس المنتجات في باقي البلدان والاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بها، بالإضافة إلى خلقها منصة مهمة بالنسبة لهم من أجل ربط المزيد من العلاقات في هذه البلدانن لإيصال منتجاتها لها بكل سرعة وسلاسة، تتوافق والمقاييس المطالب بها على مستوى التوريد. دور المعارض من جانبه بين السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر الدور الكبير الذي تلعبه المعارض الخارجية التي تشرف غرفة قطر للتجارة والصناعة وغيرها من الجهات عليها، في إخراج المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، مشددا على أن معرض صنع في قطر الذي أقيم في الكويت نهاية شهر فبراير الماضي شكل فرصة حقيقية للمصنعين الوطنيين من أجل ربط علاقات جديدة مع نظرائهم من القطاع الخاص في الكويت من أجل العمل على إنجاز العديد من الشراكات التي ستسهم بشكل واضح في الرفع من نسب التصدير القطرية إلى الخارج، وبالذات إلى دول كالكويت وسلطنة عمان. وشدد الكواري على الأهمية الكبيرة التي توليها غرفة قطر للتجارة والصناعة للمعارض الخارجية، حيث ستعمل في المرحلة المقبلة على نقل المنتجات الوطنية وضمان مشاركة المصنعين الوطنيين في العديد من دول العالم، وبالذات في قارة أفريقيا في دول ككينيا صاحبة الموقع الإستراتيجي، والتي من الممكن لمنتجاتنا الوطنية الاستناد إليها للوصول إلى الأسواق القريبة منها وبالذات التي لا تتوفر على موانئ، وكذا دول شمال القارة السمراء التي بإمكاننا التركيز عليها لضخامة سوقها والفرص الواعدة التي تمتلكها في قطاع التجارة. توسيع رقعة التواجد من جانبه شدد رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES على ضرورة الاستفادة من النجاح الذي حققته المنتجات الوطنية في الفترة الأخيرة، وتمكنها من بلوغ مجموعة من الأسواق القريبة الدوحة كسلطنة عمان والكويت، والتركيز على مواصلة السير قدما إلى الأمام من خلال الخروج من هذه الرقعة، وتوسيع رقعة تواجد السلع الوطنية في مختلف الدول، عن طريق السير إلى المشاركة في المعارض الأخرى التي تتيح لنا التصدير إلى المزيد من البلدان، مشيرا إلى أن الهدف المقبل للمصانع الوطنية في المرحلة المقبلة سيكون قارة أفريقيا، وبالضبط الدول الشمالية لها كالجزائر والمغرب وتونس. ووضح الأصفر سبب هذا التوجه قائلا بأن الأسواق في البلدان الثلاث المذكورة سلفا تتميز بضخامتها، وضمها لفرص واعدة في قطاع التجارة تخص التصدير بالذات، نظرا لحاجتها للعديد من المنتجات، بالإضافة إلى قربها الكبير من قارة أوروبا والذي يجعل منها بوابة حقيقية من أجل إيصال السلع الوطنية إلى دول القارة العجوز من خلال الاعتماد على البنية التحتية الموجودة في هذا الدول، مشيرا إلى توفر قطر على كل الإمكانيات التي تسمح لها بتصدير منتجاتها إلى القارة السمراء من خلال ميناء حمد ومطار حمد الدولي، مؤكدا في الختام على الفائدة الكبيرة التي سيعود بها التوسع في تصدير بضائعنا على اقتصادنا الوطني الذي سيتعزز كثيرا من خلال هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق رؤية الحكومة الخاصة بسنة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مداخيل مواردنا الطبيعية.

السيولة تقفز لـ 451.94 مليون ريال والكميات إلى 115.30 مليون سهم ارتفاع أسهم 22 شركة ومحافظة 3 على أسعارها السابقة العمادي: السوق يواصل عمليات التصحيح ماهر: أنصح المتداولين باقتناص الفرص الحالية وقود يتصدر السيولة بـ 172.43 مليون ريال نصح مستثمرون ومحللون ماليون المتداولين في السوق إلى التقليل من حالة الخوف والعمل على وضع خطة وخطة بديلة لتعاملاتهم في السوق، مشيرين إلى أن المستويات السعرية الحالية لبعض الأسهم تشير إلى إمكانية تحقيق عوائد مجزية في حال استثمار الواقع في السوق. وقالوا إن الأحوال على صعيد الأسواق المالية آخذة في التحسن مع الأخبار الإيجابية بإمكانية قرب التوصل إلى علاج لاحتواء فيروسكرونا وإعلان منظمة الصحة العالمية بتجاوز حالات التعافي من المرض في الصين اكثر من 52%. وقالوا إن الأسواق ستشهد تحسنا واضحا في القريب. وأضافوا ان التراجعات التي حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الجلسات الماضية كانت بسبب فيروسكورونا وتداعياته على كافة الأسواق والتي تعد بورصة قطر جزءا منها. وارتفعت بورصة قطر عند إغلاق تداولات امس الخميس، بدعم ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، وذلك عقب قرار المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، فيما استحوذا سهما بنك قطر الوطني وقطر للوقود على 63.09 بالمائة من سيولة البورصة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.68 بالمائة ليصل إلى النقطة 9309.39، ليربح 62.84 نقطة عن مستويات الأربعاء. وقفزت التداولات امس، إذ صعدت السيولة عند 451.94 مليون ريال، مقابل 253.79 مليون ريال أول الأمس، كما ارتفعت الكميات عند 115.30 مليون سهم، مقارنة بـ86.94 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتجاوب مصرف قطر المركزي بالأمس مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزية الخليجية، إذ قام بخفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف بـ50 نقطة أساس إلى 1.50 بالمائة، كما تم خفض سعر الفائدة الإقراض بـ75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.50 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء بـ50 نقطة أساس، عند 1.50 بالمائة. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، ويليه الاتصالات، ثم الصناعة، والتأمين، والنقل، فيما تراجع البضائع، والعقارات. وصعد البنوك والخدمات المالية 1.49 بالمائة، لنمو 6 أسهم على رأسها التجاري بـ2.42 بالمائة. وارتفع الصناعة 1.45 بالمائة، لصعود عدة أسهم بالقطاع تقدمها الخليج الدولية متصدر القائمة الخضراء بـ4.14 بالمائة. وفي المقابل هبط البضائع 3.02 بالمائة، بضغط انخفاض 4 أسهم على رأسها السلام الأكثر تراجعاً بـ9.76 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر السلام الكميات بـ26.89 مليون سهم، فيما جاء وقود على رأس السيولة بـ172.43 مليون ريال، بتراجع 4.68 بالمائة، ويليه قطر الوطني بـ112.72 مليون ريال، مرتفعاً 2.13 بالمائة. يشار إلى أن السيولة الإجمالية على سهمي وقود والوطني بلغت 285.15 مليون ريال، تشكل 63.09 بالمائة من السيولة الإجمالية للبورصة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. >> المستثمر عبد العزيز العمادي والخبير المالي أحمد ماهر حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 5 مليارات ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 515.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 520.3 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وقال المستثمر عبد العزيز العمادي إن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس يشير إلى عمليات تصحيح في البورصة، خاصة بعد عدد من التراجعات صاحبت حركة المؤشر خلال الأسبوع الماضي بسبب تأثيرات فيروس كورونا على كافة الأسواق العالمية وعلى اقتصادات الدول.وأضاف بان معظم الأسواق العالمية تعرضت لتراجعات حادة تحت ضغط العوامل النفسية والتخوفات من انتشار الفيروس،مع حالة التمدد للفيروس في عدد من البدان،إلا أن الجهود الدولية التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة والتحوطات الكبيرة قد أعطت الأمل في الاقتراب من احتواء الفيروس والحد من انتشاره، مما عادت معه حالة الطمأنينة الى المستثمرين في الأسواق الى حد ما وبالتالي فان الأسواق يمكن أن تعاود نشاطها بشكل طبيعي إذا تأكد بالفعل خفة حدة انتشاره وإيجاد علاج للفيروس القاتل. وقال ان التراجع الذي صاحب بورصة قطر لم يكن بسبب عوامل داخلية في الأساس وإنما بسبب هذا الفيروس وتأثيراته على الأسواق العالمية والتي نحن على ارتباط بها. ووصف الوضع الحالي في السوق بانه طبيعي،وان المؤشر فوقة مستوى 8 آلاف نقطة أمر لايدعو للقلق. وقال إن السوق يترقب خلال الفترة المقبلة نتائج الربع الأول من العام الجاري،وفي حال اختفاء التأثيرات السالبة لفيروس كرونا يمكن ان نشهد حركة ايجابية للسوق،مشيرا لنتائج بعض الشركات وقال انها لم تكن نتائج جيدة،ضغطت على المحصلة النهائية للنتائج. وحث العمادي المستثمرين الى التريث في اتخاذ القرار الصحيح داخل السوق. دعا الخبير المالي أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية المستثمرين الى السيطرة على حالة الفزع العالية من فيروسكرونا ناصحا اياهم الى التعامل بذكاء لما يجري في السوق من خلال وضع خطة وخطة بديلة لمقابلة المستجدات في السوق،مشيرا لوجود مستويات سعرية مغرية لبعض الاسهم،يتوقع ان ترد ايجابا خلال الجلسات المقبلة في ظل التفاؤل الجاري بالسيطرة على تفاعلات كرون،الامر الذي يتيح فرصة جيدة للحركة. وأضاف أن التحسن المتوقع يمكن ان يعوض معه الخسائر وتحقيق عوائد مجزية.وقال ان تحسن الاخبار من منظمة الصحة العالمية بارتفاع حالة التشافي في الصين بؤرة المرض الى اكثر من 52% اضافة الى المعلومات الإيجابية بقرب توصل شركات امريكية الى مصل للقضاء على الفيروس والذي اثر كثيرا خلال الفترة الماضية على حركة السفر والشحن والبضائع الى جانب التأثير على معدلات النمو للاقتصاد العالمي وعلى اقتصادات الدول. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 21 مليونا و 771 ألفا و 296 سهما بقيمة 172 مليونا و 326 ألفا و 164.008 ريال نتيجة تنفيذ 2041 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 60.64 نقطة، أي ما نسبته 1.49 بالمئة، ليصل إلى 4 آلاف و 138.36 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 42 مليونا و 830 ألفا و 134 سهما بقيمة 187 مليونا و 053 ألفا و 660.326 ريال نتيجة تنفيذ 1686 صفقة، انخفاضا بمقدار 215.94 نقطة، أي ما نسبته 3.02 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف و 928.59 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 15 مليونا و 318 ألفا و 614 سهما بقيمة 39 مليونا و 448 ألفا و 154.037 ريال نتيجة تنفيذ 1193 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.92 نقطة، أي ما نسبته 1.45 بالمئة ليصل إلى ألفين و 377.95 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و 382 ألفا و 456 سهما بقيمة 4 ملايين و 912 ألفا و 488.933 ريال نتيجة تنفيذ 196 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.22 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمئة ليصل إلى ألفين و 352.05 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 25 مليونا و 157 ألفا و 972 سهما بقيمة 22 مليونا و 958 ألفا و 215.365 ريال نتيجة تنفيذ 841 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.27 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمئة ليصل إلى ألف و 317.64 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 5 ملايين و 799 ألفا و 368 سهما بقيمة 19 مليونا و 921 ألفا و 741.271 ريال نتيجة تنفيذ 1016 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.03 نقطة، أي ما نسبته 1.48 بالمئة ليصل إلى 823.90 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و 037 ألفا و 795 سهما بقيمة 5 ملايين و 312 ألفا و 173.307 ريال نتيجة تنفيذ 164 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.66 نقطة، أي ما نسبته 0.03 بالمئة ليصل إلى ألفين و 351.63 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 139.59 نقطة، أي ما نسبته 0.81 بالمئة ليصل إلى 17 ألفا و 456.12 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 5.35 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمئة ليصل إلى ألف و 977.27 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.28 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 428.50 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.88 نقطة، أي ما نسبته 0.95 بالمئة ليصل إلى ألفين و 843.11 نقطة.

للشهر الخامس والعشرين على التوالي.. نمو مقتنيات المصرف من الذهب بـ 1.6 مليار ريال أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الخميس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية فبراير إلى مستوى 200.6 مليار ريال، وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية، وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير بنحو 1.6 مليار ريال على 147 مليار ريال أو 40.3 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى نحو 200.6 مليار ريال، 55 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 63.8 مليار ريال أو ما نسبته 46.6% عما كانت عليه قبل سنتين في فبراير 2018، كما أنها زادت بنسبة 11.1% عما كانت عليه قبل سنة. وفي تفاصيل الخبر نجد الآتي: ارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر فبراير 2020 إلى مستوى 147 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع السندات وأذونات الخزانة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.1 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 81.9 مليار ريال، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 500 مليون ريال إلى 55.4 مليار ريال، وارتفاع قيمة الذهب بنحو 150 مليونا إلى 7.83 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1882 مليون ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر فبراير 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19.5 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.8% إلى 200.6 مليار ريال، توزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي: ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 37.5 مليار ريال أو ما نسبته 84.2%، وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.4 مليار ريال أو ما تصل نسبته إلى 5.8%، وارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5%، واستقرار ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض طفيف عند 1.88 مليار ريال. ومن جهة أخرى انخفضت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- أي الودائع بالعملات الأجنبية عن فبراير 2019 بنحو 15.4 مليار ريال إلى 53.6 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%، أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /62.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.68/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/309.39/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /115/ مليونا و/297/ ألفا و/635/ سهما بقيمة /451/ مليونا و/932/ ألفا و/597.247/ ريال نتيجة تنفيذ /7137/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /21/ مليونا و/771/ ألفا و/296/ سهما بقيمة /172/ مليونا و/326/ ألفا و/164.008/ ريال نتيجة تنفيذ /2041/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /60.64/ نقطة، أي ما نسبته /1.49/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/138.36/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /42/ مليونا و/830/ ألفا و/134/ سهما بقيمة /187/ مليونا و/053/ ألفا و/660.326/ ريال نتيجة تنفيذ /1686/ صفقة، انخفاضا بمقدار /215.94/ نقطة، أي ما نسبته /3.02/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/928.59/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /15/ مليونا و/318/ ألفا و/614/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/448/ ألفا و/154.037/ ريال نتيجة تنفيذ /1193/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /33.92/ نقطة، أي ما نسبته /1.45/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/377.95/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و/382/ ألفا و/456/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/912/ ألفا و/488.933/ ريال نتيجة تنفيذ /196/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.22/ نقطة، أي ما نسبته /0.52/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/352.05/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /25/ مليونا و/157/ ألفا و/972/ سهما بقيمة /22/ مليونا و/958/ ألفا و/215.365/ ريال نتيجة تنفيذ /841/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمئة ليصل إلى ألف و/317.64/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/799/ ألفا و/368/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/921/ ألفا و/741.271/ ريال نتيجة تنفيذ /1016/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.03/ نقطة، أي ما نسبته /1.48/ بالمئة ليصل إلى /823.90/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و/037/ ألفا و/795/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/312/ ألفا و/173.307/ ريال نتيجة تنفيذ /164/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/351.63/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /139.59/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/456.12/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /5.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى ألف و/977.27/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /9.28/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/428.50/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /26.88/ نقطة، أي ما نسبته /0.95/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/843.11/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /520/ مليارا و/308/ ملايين و/069/ ألفا و/976.47/ ريال.

أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي بات واحدا من أهم المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني، يشكل آلية محورية لدعم القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسط يرسخ أمن واستقلال الدولة الاقتصادي، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل البلاد إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بالجهود التي تبذلها غرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتنوعة.. لافتا الى أن مؤتمر غرفة قطر الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يسلط الضوء على أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في سياسة التنويع الاقتصادي، التي أرست دعائمها دولة قطر على ضوء توجيهات قيادتها الحكيمة. وتابع الخليفي قائلا:توجهت بلادنا منذ عدة سنوات إلى تسريع المنظومة الداعمة لهذا القطاع الحيوي عبر إرساء أطر تشريعية وإدارية محفزة، وإطلاق مبادرات وبرامج وطنية تدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز تنافسية منتجاتهم وخدماتهم على المستوى المحلي، وتدعم قدراتهم التصديريّة على المستويين الإقليمي والعالمي وتدعم دخولهم الى المناقصات المحلية. وأضاف أن الدولة بادرت في هذا السياق إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات عبر منصة النافذة الواحدة التي تربط كافة الجهات المعنية وتتيح إصدار مختلف الموافقات والتراخيص التجارية في زمن قياسي وفي أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة أرض وقرض صناعي بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في القطاع الصناعي. وأوضح ان قطر سعت من جهة أخرى إلى تكريس السياسات الهادفة لتعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر إصدار وتحديث القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والتي تتيح التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من عدد من البنى التحتية المتطورة كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية والتي تشكّل جميعها محفزاً للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق القطرية والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة. وأشار إلى أن العلاقات القوية والراسخة التي تربط دولة قطر بالمملكة المتحدة، شكلت حافزاً مهماً لتسليط الضوء على التجربة البريطانية الرائدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراستها ضمن أعمال هذا المؤتمر، الذي يتطرق إلى الأسس العلمية التي اعتمدتها المملكة المتحدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن المؤتمر يتيح تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تخدم البرامج والتوجهات التنموية لكل من البلدين الصديقين.

المؤشر العام ينخفض بنحو 444 نقطة خلال أسبوع قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات: في أسبوع تراجعت فيه كل البورصات العالمية بتأثير تفشي وباء الكورونا، ومع استمرار تراجع نتائج المزيد من الشركات في بورصة قطر فإن المؤشر العام قد واصل تراجعه للأسبوع الرابع وفقد نحو 444 نقطة جديدة هبط بها إلى ما دون 9500 نقطة، كما هبطت المؤشرات القطاعية والرسملة الكلية ومكرر الربح إلى العائد، وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 444 نقطة وبنسبة 4.47 % عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 9490 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4.41 %. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع التأمين بنسبة 6.53 %، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 6.42 %، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.20%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 4.03 %، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.77 %، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.65 %، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.32 %. ومع انخفاض المؤشر العام وكل من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 43 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم الاسمنت بنسبة 18.33%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 12.73%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 11.63%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 11.48%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 10.78%، وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 3 شركات قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم قطر وعُمان بنسبة 1.16%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.14%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة %0.78. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1255.2 مليون ريال بمتوسط 251 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 278.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم المصرف بقيمة 98.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 98.6 مليون ريال، ثم سهم أوريدو بقيمة 90.4 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 90.2 مليون ريال، ثم سهم قطر للوقود بقيمة 71.8 مليون ريال، كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد اشترت صافيا بقيمة 179.6 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 213.2 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 36.7 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 3.1 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 23.5 مليار ريال إلى مستوى 526 مليار ريال، واستقر مكرر الربح إلى مستوى 14.03 مرة مقارنة بـ 14.03 قبل أسبوع.

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في شتى المجالات واكبه تطور تشريعي قضائي متطور. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في الجلسة الافتتاحية لندوة نظام المحاكم في دولة قطر، التي انطلقت اليوم، إن زيادة عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم يعد مظهرا من مظاهر النشاط الاقتصادي بالدولة، ومؤشراً إيجابياً على كثرة المعاملات التجارية داخل المجتمع. وشدد سعادته على أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعمل للإسهام في توجه الدولة لتعزيز سيادة القانون والعدالة والنزاهة القضائية، وإرساء السياسات التشريعية والحفاظ على المقومات الاساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها. وشهدت الندوة التي تنظم بدعم من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و/محامو قطر/ والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، حضور عدد كبير من القانونيين والمحامين. وضمن جلسات متنوعة ناقشت الندوة عددا من المواضيع المتعلقة بنظام المحاكم في الدولة، حيث ناقش الخبراء القانونيون والقضاة المشاركون في الندوة مبدأ سيادة حكم القانون في قطر، وتعزيز فعالية واستقلال القضاء في البلاد.

سلطت ورشة نظمتها وزارة التجارة والصناعة، اليوم، الضوء على الإصلاحات التي تتعلق بتسهيل إجراءات بيئة الأعمال في دولة قطر على مختلف المستويات التشريعية والتنظيمية والإدارية والتي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري. وركزت الورشة التي حضرها ممثلون عن مختلف قطاعات الأعمال في الدولة على الأنظمة التي تم اعتمادها لتطوير بيئة الأعمال وفق منظور تكاملي مثل نظام النافذة الواحدة ونظام النديب ونظام الحصول على تصاريح البناء، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات الجديدة والتغيرات المستقبلية على هذا الصعيد. وقدم السيد ناصر الطويل مستشار وزير المالية عرضا عن ممارسة أنشطة الأعمال في قطر 2020 ، في ضوء الإصلاحات التي شهدتها الدولة والتسهيلات التي منحتها لأصحاب الأعمال في إطار مساعيها لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة ودعم القطاع الخاص..مستعرضا عددا من المؤشرات على هذا الصعيد. ولدى استعراضه لمؤشر الحصول على الائتمان كواحد من مؤشرات تسهيل بيئة الأعمال، أشار إلى قانون جديد من شأنه السماح للشركات برهن أصولها المنقولة مما يمكنها (خاصة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من الحصول على التمويل من البنوك، والعمل على إنشاء سجل إلكتروني قائم على الإشعارات الإلكترونية، يدار من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وأوضح أن هذا النظام يعتمد أيضًا على أفضل الممارسات الدولية وسيمكن الراهن من تسجيل الرهون الكترونيا عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الشركة المذكورة، كما سيكون النظام متاحًا للعامة للبحث فيه. كما تطرق إلى مؤشر الحصول على الكهرباء للشركات والتسهيلات التي شهدها هذا القطاع مثل تخفيض عدد الإجراءات إلى إجراء واحد فقط بدلا من أربعة وغيرها من الإصلاحات على هذا الصعيد ليتمكن المستثمر من الحصول على الخدمة في وقت قصير. وفي مؤشر حماية صغار المستثمرين، أشار السيد ناصر الطويل إلى أنه يجري العمل على تعزيز وحماية حقوق صغار المستثمرين في الشركات المدرجة في البورصة. وفي مؤشر آخر يتعلق بالتجارة عبر الحدود، سلط مستشار وزير المالية الضوء على الأنظمة والتشريعات في هذا السياق مثل نظام النديب وخطط توسعة القائمة الخضراء للمستوردين، وتعديل قانون الجمارك للسماح بالتخليص الجمركي قبل الوصول، وغيرها من الإجراءات التي تتيح للمستورد حجز موعد استلام شحنته عبر الإنترنت دون زيارة الميناء. ولدى عرضه لمؤشر إنفاذ العقود، قال إنه يجري العمل على إنشاء محكمة تجارية جديدة متخصصة في المسائل التجارية بهدف توفير التكاليف والوقت للمتقاضين والإسراع في حل النزاعات، إضافة إلى العمل على استحداث قانون جديد يتعلق بالوساطة لحل المنازعات وديا لتحفيز الأطراف على حل نزاعاتهم التجارية والمدنية بطريقة ودية. ومن جانبه، قدم السيد بخيت الأبهق من الهيئة العامة للجمارك عرضا عن نظام النديب.. مؤكدا أن هذا النظام قفزة للجمارك القطرية من ناحية استخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات. وأوضح أن نظام النديب الإلكتروني يهدف إلى تسهيل العمليات التجارية والجمركية والتركيز على رضا العملاء بحسب معايير منظمة الجمارك العالمية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.. مشيرا إلى أن من أهداف النظام الوصول بزمن التخليص إلى 15 دقيقة، وتقديم خدمات قيمة مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري. ولفت السيد الأبهق إلى أتمتة شاملة للإجراءات في المنافذ الرئيسية ..كما تطرق إلى القائمة الخضراء التي تضم مجموعة من الشركات التي تتميز بمعاملة خاصة على نظام /النديب/ من سهولة وتسريع في الإجراءات إلى تسهيل أو تأجيل دفع الرسوم إضافة إلى الحصول على الأولوية في إجراءات المنافذ. بدورها قدمت سارة العبيدلي من وزارة التجارة والصناعة عرضا عن نظام النافذة الواحدة لتأسيس الشركات ودورها في تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للأعمال في دولة قطر وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.. فيما قدم السيد خالد المرزوقي من وزارة البلدية والبيئة عرضا عن نظام الحصول على تصاريح البناء والتسهيلات المقدمة على هذا الصعيد.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء أنه سيجري خلال شهر مارس المقبل مسحا ميدانيا حول تنافسية الاقتصاد القطري، وذلك بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، في إطار التحضير لكتاب التنافسية 2020 المقرر صدوره عن المعهد في يونيو المقبل، وأوضح الجهاز أن المسح الميداني يستطلع آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال، التي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية وهو ما يشكل ثلث وزن الترتيب فيما ستُدعم نتائج الاستطلاع ببيانات وإحصاءات رسمية مكملة تشكل ثلثي وزن الترتيب. ويقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة قطاع الأعمال، البنية التحتية ومقارنتها مع الدول الأخرى التي يغطيها كتاب التنافسية ومنها دول متقدمة. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تصريح بهذه المناسبة: إن الكتاب العالمي للتنافسية سيدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال، وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلاً عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور، ويشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة 10 من بين 63 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي عام 2019 مقارنةً بالمرتبة 14 في عام 2018، الأمر الذي يشير إلى قوة الاقتصاد القطري.

سجلت ارتفاعاً سنوياً في الأرباح بمعدل 5.5 %.. نجحت في توسيع قاعدة أصولها بنسبة 9.3 % أظهر تحليل أجرته شركة كي بي إم جي مؤخرًا تحقيق المصارف المدرجة في قطر نموًا متواصلًا في السنة المالية 2019، حيث سجّلت ارتفاعًا سنويًا في الأرباح بمعدّل 5.5 %، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الهوامش، ومواصلة ضبط التكاليف، والتركيز الواضح على إدارة المخاطر. وتعليقًا على هذه النتائج، أفاد عمر محمود، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة كي بي إم جي في قطر، أنّ ارتفاع أرباح المصارف في قطر بشكل مطرد هو خير دليل على الجهود التي تبذلها هذه المصارف لإنماء مركزها المالي وسط التركيز الواضح على الأصول العالية الجودة، والأعمال المتدنية المخاطر والمربحة في آن. وفي هذا السياق، شهدت الهوامش تحسنًا حيث علا دخل الفوائد/الأرباح بنسبة 6.5% بالمقارنة مع ازدياد تكلفة التمويل بنسبة 5.9%، إذ عمد مصرف قطر المركزي إلى خفض معدلات الودائع الشاملة خلال السنة بواقع 50 نقطة أساس. علاوةً على ذلك، واصلت نسبة التكلفة إلى الدخل في كافة المصارف، باستثناء مصرف واحد، مسارها التنازلي في وقت تراجعت فيه النفقات المتعلقة بالموظفين والشؤون الإدارية بصورة جماعية في هذه المصارف. لذلك، لا يزال القطاع المصرفي في قطر يحافظ على إحدى أدنى نسب التكلفة إلى الدخل في المنطقة. بدوره، واصل إجمالي أصول المصارف المدرجة تسجيل نمو ثابت. وتعليقًا على هذه النتيجة، أشار محمود إلى أنّه على الرغم من الضغوط التي ترزح السيولة تحت وطأتها، تمكنت المصارف في قطر من توسيع قاعدة أصولها بنسبة 9.3%، ويُعزى هذا النمو إلى إقراض العملاء والمؤسسات المالية، فضلًا عن شراء الأوراق المالية الاستثمارية. وأضاف أن نمو الأصول أدّى في الوقت نفسه إلى انخفاض طفيف في العائد على الأصول لدى جميع المصارف المدرجة باستثناء ثلاثة. أمّا بالنسبة إلى مستويات المخصصات الإجمالية التي سجلتها المصارف المدرجة خلال السنة المالية 2019، فقد ظلّت متماشية إلى حدّ كبير مع تلك المسجلة خلال السنة المالية 2018، وفي هذا الإطار أوضح محمود أنّ المصارف تكيّفت بالشكل المناسب مع الأثر الناجم عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 خلال عام 2018، لذلك لم ترتفع المخصصات الإجمالية لقروض العملاء إلا بواقع 244 مليون ريال قطري. وسُجلت هذه الزيادة بشكل رئيسي في الخسائر الائتمانية المتوقعة للمرحلة 2، أو قائمة العملاء تحت الرقابة، بالتزامن مع انخفاض مخصصات القروض المتعثرة، وختم محمود بالقول إنّ المناخ السائد في السوق لعب دورًا أساسيًا إذا أسهم في أن تشهد أسعار أسهم كافة المصارف المدرجة في الدولة، باستثناء واحد، توجّهًا تصاعديًا، ما شكّل بدوره علامةً إيجابية إضافية من السوق على صلابة القطاع المصرفي في قطر وقدرته على الصمود.

كشفت بيانات إحصائية عن أن حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية بلغ، في نهاية يناير الماضي، 737 مليون دينار أردني، أي ما يعادل مليار دولار أمريكي، محققاً بذلك المركز الثالث في قائمة أعلى الاستثمارات العربية في البورصة الاردنية، من حيث ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية بالأردن، أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين وصل إلى 567ر184 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي، كما وصل عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 384 ألف مساهمة.