جامعة تكساس إي آند إم في قطر تنظم ندوة افتراضية حول مستقبل الاقتصاد القطري نظمت جامعة تكساس إي آند إم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة افتراضية حول مستقبل الاقتصاد القطري ضمن سلسلة محاضرات المعرفة، التي تنظمها الجامعة. وخلال الندوة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس المجلس الاستشاري المشترك لجامعة تكساس في قطر، وعضو مجلس إدارة مؤسسة قطر، أن السياسة الاقتصادية لدولة قطر مبنية على نظام قوي، ومن المتوقع أن يحتوي البرنامج التحفيزي البالغة قيمته 20.6 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة على حلول لما تواجهه الدولة حاليًا من تحديات. وأضاف نتوقع أن يتجاوز اقتصادنا نموًا بنسبة 3 في المئة العام المقبل، وأعتقد أن قطاع الخدمات على وجه الخصوص سيتعافى قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتابع سعادته قائلا :أن نسبة البطالة لدينا هي صفر، وهو أمر غير شائع في معظم بلدان العالم، لذا أتوقع أن يتخطى اقتصادنا ما يحدث الآن. وبين سعادة الدكتور السادة أن دولة قطر تعاملت مع جائحة فيروس كورونا / كوفيد-19/ بشكل استباقي من حيث اتخاذ الإجراءات الضرورية بناءً على تقييمها لخطورة الوضع منذ المراحل الأولى من انتشاره في العالم، ناهيك عن تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات. وأوضح سعادته أن أحدث التقييمات لكل من التصنيفات الائتمانية ستاندارد أند پور وموديز تعكس استقرار الاقتصاد القطري، وهو ما يمنح الثقة في تماسك اقتصاد الدولة وقدرته على استيعاب الصدمات.. مشيرا إلى أن الدور المهيمن لقطاع الهيدروكربونات ينعكس في الناتج المحلي الإجمالي القطري، حيث إن دولة قطر تعتبر المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم، بنسبة تصل إلى ثلث صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال. وبمعدل الإنتاج الحالي، ستستمر احتياطيات قطر المؤكدة من الغاز الطبيعي لمدة 130 عامًا، وفقًا لتقييم موديز. وتابع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة: مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن صناعة النفط والغاز هي المحرك الرئيسي للاقتصادات حول العالم، فإن العمل على إنقاذ هذه الصناعة في العالم هو أمر ضروري للغاية من أجل إنقاذ الاقتصادات بشكل عام والتخفيف من أثر الركود العالمي، بل ومحاولة منع التعرض لمزيد من الكساد في هذا القطاع. وعن تأثير جائحة كورونا الحالية على إنتاج الغاز في المدى قصير الأجل وطويل الأجل، أوضح سعادته: نحن لسنا بصدد ما يحدث حاليًا، فما يحدث الآن هو أمر استثنائي للغاية. ولكننا ننظر للأمر على المدى الطويل، والذي سيتمحور حول الموازنة بين العرض والطلب.. أعتقد أن ذلك سيحدث في وقت ما بين عام 2024 و2025، لأن منحنى الاستهلاك والطلب على هذا النوع من الطاقة يعتبر الأعلى على الإطلاق. وأشار إلى أن إنتاج الغاز على وجه الخصوص يتمتع بمستقبل ممتاز وأن توقعات أفضل ثمانية مصادر ومنظمات حول العالم تتفق بالإجماع على أن الطلب على الغاز سينمو أكثر من أي نوع آخر من أنواع الطاقة. ولفت رئيس المجلس الاستشاري المشترك لجامعة تكساس في قطر، إلى أن الدولة مستمرة في تحقيق الإنجازات في ظل القيادة الرشيدة، وتخصيص مواردها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في الاستثمار بثروتها البشرية والمضي قدمًا في تطوير الصناعات المرتبطة بالغاز والنفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى مشاريع ضخمة ذات صلة. وأوضح أن انسحاب دولة قطر من منظمة البلدان المصدرة للنفط /أوبك/ منذ نحو عامين، لا يعني أن دولة قطر خرجت من المجتمع الدولي، بل على العكس، فإن الدور القطري نشط جدًا وفاعل بقوّة، وهذا ما تعكسه النجاحات التي تحققت وما زالت تتحقق في التعامل مع مختلف الأطراف سواء كانت حكومات أو شركات عالمية، مشددا على أن دولة قطر قامت ببناء أفق أوسع بعد خروجها من منظمة /أوبك/، إذ بات لديها متسع أكبر للانطلاق في مشاريعها وإطلاق مواقفها بمرونة أكثر. وأكد سعادة الدكتور السادة أن دولة قطر منفتحة على جميع الأطراف في مختلف المجالات ومن بينها قطاع النفط سواء كانوا منتجين أم مستهلكين، وتمضي قدمًا في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا ليس على المدى القصير أو المتوسط بل على المدى الطويل، مشيدًا بإعلان قطر للبترول في 29 مارس الماضي، البدء بحملة أعمال حفر الآبار التطويرية لمشروع توسعة حقل الشمال، واصفًا هذا الإعلان بأنه دليل جديد على مرونة دولة قطر وقدرتها على تخطي التحديات.

القطاع الخاص ييشهد اطلاق مشاريع استثمارية قريباً .. ** توسيع دائرة التمويل يعزز نمو المشاريع الصناعية ** مشاركة القطاع الخاص تضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي ** علاقات قطر القوية مع الخارج ساهمت في التوسع الكبير للاستثمارات ** صنع في قطر شهد إبرام اتفاقات ستنعكس نتائجها إيجاباً على اقتصادنا المحلي ** أكثر من 89% النمو المتوقع في التبادل التجاري بين قطر والكويت ** استثماراتنا تتوسع مع شركائنا ونمت مع تركيا وباكستان 100 % ** رجال الأعمال ساهموا في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ** مشروع سكن العمال عزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكد السيد راشد حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر قوة الاقتصاد القطري وصموده في وجه التحديات، وقدرته على مواصلة نموه، وقال: إن القيادة في قطر استطاعت أن تضع خططا وبرامج تمكنها من احتواء الآثار السالبة لفيروس كورونا على الاقتصادات العالمية. وثمن السياسات الحكيمة التي تسير عليها الدولة والتي مكنتها من إقامة علاقات متينة مع كافة دول العالم انعكست إيجابا على الأداء الاقتصادي والتجاري للدولة. وأشار للعلاقة الخاصة مع دولة الكويت الشقيقة والنتائج التي تمخضت من إقامة معرض صنع في قطر بالكويت خلال الفترة الماضية. وكشف عن تحقيق التبادل التجاري القطري قفزة نوعية مع عدد من الشركاء التجاريين تركيا وبريطانيا خلال العام الماضي . في البدء.. كيف تنظر للاقتصاد القطري في ظل الأوضاع الحالية ؟ اقتصادنا الوطني بحمد الله ظل يشهد نموا وتنوعا، ويقوم على رؤية واضحة وأسس متينة، وذلك بفضل السياسات الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد من قبل، وها نحن نشهد تنمية غير مسبوقة، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انطلقت مشاريع البنية التحتية في كافة المناطق فتم تشييد العديد من الإنشاءات في القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في مشاريع النقل، كما شهدنا ذلك في التوسعة في الموانئ المختلفة ميناء حمد والدوحة والانتشار الكبير للخطوط الجوية القطرية التي يرفرف علمها في العديد من دول العالم، وهناك المشاريع المرتبطة باستضافة البلاد لمونديال 2022 لإقامة منافسة باسم كل العرب ستكون مبهرة للعالم من خلال استادات تقوم على أعلى معايير الاستدامة والالتزام بالجودة.. وقد أكدت العديد من المؤسسات الدولية الأداء الجيد والمتطور للاقتصاد القطري، وتوقعت له نموا يفوق المعدلات التي حققها في وقت سابق، كما أكدت قدرته على امتصاص التحديات التي تواجهه، وبالتالي يمكنني أن أؤكد أن اقتصادنا الوطني قادر بتوفيق من الله أولا وبفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة أن يتخطى أزمة كورونا ويعزز معدلات النمو التي حققها. إلى أي مدى استطعتم كشريك أن تسهموا في إنفاذ المشاريع التنموية ؟ نعم القطاع الخاص القطري شريك أساسي في إنفاذ رؤى وبرامج الدولة في تحقيق التنمية المستدامة التي انتظمت البلاد ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية ضمانة لاستدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة بين الطرفين. وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اكثر من مناسبة على الدور المحوري للقطاع الخاص، ودعا إلى إفساح المجال أمامه ليقوم بدوره، الذي يقوم به بالفعل على احسن ما يكون. وأناشد الجهات المختصة مزيدا من الدعم للقطاع الخاص لينهض بأدوار اكبر، خاصة في قطاع الصناعة الذي تعول عليه الدولة، وادعو إلى زيادة رأس المال أو التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية بشكل خاص لتوسيع دائرة التمويل، خاصة في المجالات الصناعية ولتعزيز مقدرة البنك على تمويل عدد اكبر من المشروعات الصناعية. وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاريع متنوعة من قبل القطاع الخاص، خاصة في المجالات الصناعية، في ظل الآمال العريضة التي تتوقع انحسار جائحة كورونا وإيجاد علاج لها يخفف الآثار السالبة على الاقتصادات العالمية. وأشير هنا للدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص الآن في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة في إطار دعم جهود الدولة للتخفيف من آثار جائحة كورونا، حيث اعفى مستثمرون ورجال أعمال أصحاب حرف ومهن من الإيجارات الشهرية، وهو أمر مهم وضروري في ظل هذه الظروف يؤكد على الدور الكبير للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة وتصديها للازمة، حاثا كافة المستثمرين ورجال الأعمال على مواصلة الدعم للمتضررين من أصحاب المهن والحرف والمشاريع الصغيرة، كما أن القطاع الخاص يقوم حاليا وبدعم لامحدود من قبل الدولة في تعزيز جهود الدولة في مجال المخزون الاستراتيجي من الغذاء من خلال سلاسل التوريد للمواد والسلع الغذائية التي يحتاجها المستهلك. كيف تنظر لمستقبل تلك العلاقات على ضوء التطورات الحالية ؟ استطاعت قطر بفضل السياسات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة أن تبني علاقات متينة مع العديد من دول العالم على كافة الاصعدة، خاصة الاقتصادية والتجارية، وقد شهدت الدولة توسعا كبيرا في الاستثمارات الخارجية في إطار سياسة الدولة نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز وقد أقامت الدولة علاقات قوية مع دول أوروبا كبريطانيا وألمانيا وفرنسا،إلى جانب العلاقات القوية مع أمريكا ودول آسيا والعلاقة الاستثنائية مع تركيا وماليزيا وغيرها، ومع الكويت وسلطنة عمان مثلا على الصعيد الإقليمي، وتكون العلاقات اكثر وضوحا في مستوى حجم التبادل التجاري، فمثلا حجم التبادل التجاري سجل نحو 3 مليارات دولار تقريبا خلال العام الماضي ونفس المعدل تقريبا مع تركيا ومع باكستان حقق نمواً بنسبة 100%، وهناك العلاقات الممتازة مع العديد من الدول لا تحضرني الأرقام مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وغيرها الكثير. ماهو تقييمكم لنتائج صنع في قطر بالكويت؟ العلاقات القطرية الكويتية تشهد نموا قويا في كافة المجالات، على صعيد العلاقات الاقتصادية بشكل خاص وتحقق ازدهارا كبيرا ومتسارعا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وهناك فرص استثمارية متنوعة متاحة في كلا البلدين يمكن اقتناصها من خلال إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة، خاصة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرا إلى وجود اكثر من 635 شركة قطرية كويتية مشتركة تعمل في السوق القطرية. وقد شهدت العلاقات مع الكويت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، شهدنا خلال صنع في قطر بالكويت عقد العديد من الصفقات والاتفاقات، وتم تسجيل منتجات قطرية في الكويت، شهدت اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين هناك. وقال إن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز نسبة 80% في السنوات الثلاث الأخيرة، ويتوقع أن يتجاوز 89% حتى 2022، نتيجة للدفع المتواصل للعلاقات الثنائية من قبل القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، حيث تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية بين قطر والكويت نقلة نوعية ونموا مستمرا، خاصة مع وجود الآليات والأدوات التي تعزز ذلك النمو مثل وجود الخط الملاحي الذي اتفقت عليه حكومتا البلدين بين ميناءي حمد والشويخ، اضافة للقوانين والتشريعات المشجعة، فضلا عن الإرادة القوية لدى الطرفين في توسيع وتنمية العلاقات في كافة المجالات. وحول معرض صنع في قطر الذي اقيم في دورته الـ بالكويت اكد العذبة على النجاح الواسع للمعرض، حيث شهد إقبالا كبيرا من قبل الكويتين والمقيمين هناك، كما شهد توقيع العديد من العقود و الاتفاقيات بين شركات قطرية وكويتية، وتم تسجيل منتجات وطنية قطرية في الكويت، سينتظم تصديرها إلى الكويت خلال خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة في بلدينا الشقيقين. إلى أي مدى تحسون برضا رجال الأعمال عن خدماتكم ؟ رضا منتسبي الغرفة عن مستوى الخدمات المقدمة من الغرفة تصل إلى اكثر من90%، حيث يتضمن نظام قاعدة البيانات معلومات مفصلة أهمها إعادة تصنيف الشركات المنتسبة للغرفة بما يتفق والتعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمكن رجال الأعمال بالغرفة من خلال عدد من الآليات التي تمكنهم من التعرف على كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة على الصعيد المحلي والإقليمي أو الدولي، وطموحات الغرفة ليس لها حدود في محاولة تطوير عملها والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، لافتا للتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة في كل ما من شانه أن يقدم افضل الخدمات للقطاع الخاص، وحتى الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الحصول على بعض خدمات الغرفة. ماذا بخصوص سكن العمال الذي يعد من المشاريع الكبيرة المرتبطة بالتنمية؟ سكن العمال من اهم المشاريع في الدولة لارتباطه الوثيق بالتنمية المستدامة التي تمضي خطواتها بصورة متسارعة في قطر إلى جانب التنوع والنمو المذهل في اقتصادنا الوطني. وبالتالي فان المشاركة في مشروع سكن العمال وطرحه يمثل تحفيزا قويا للقطاع الخاص، ويعد تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويضمن استدامة الاستثمار في التوجه المستقبلي وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة، وهذا ليس على مستوى سكن العمال وإنما على كافة الصعد. وقد شهد العام عقد ندوة كبرى ومثمرة جدا في هذا الخصوص شارك فيها ممثلون من كافة الجهات المختصة مثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ورئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، رئيس لجنة الإشراف على المناطق المساندة، ومساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، ومدير ادارة التفتيش بوزارة العمل، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية ومهتمين، استمعت الندوة لوجهة نظر القطاع الخاص وحرصه على حل كافة العقبات التي تواجه تطوره ومشاركته الحقيقية في التنمية. وقد استعرض رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، الامتيازات والدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا الجانب ومنها توفير أراض حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة كبيرة وصغيرة، بأسعار ايجار رمزية بقيمة 2 ريال للمتر المربع، ومن خلال عقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنة، ويشمل ذلك بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص. ومن المهم الإشارة إلى أن هناك لقاءات مستمرة بين كافة تلك الجهات للمراجعة والتقييم لمواجهة أي مستجدات.

أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) اليوم نجاحها في تدشين برنامج لاستخدام الغاز المتبخر أثناء شحن الغاز الطبيعي المسال لتشغيل ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال التقليدية المستأجرة أثناء عمليات التفريغ في محطات استلام الغاز الطبيعي المسال اليابانية. ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عملاء قطرغاز في اليابان. وأفادت الشركة بأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجسرة نجحت في تنفيذ أول عملية من هذا النوع أثناء تفريغها في محطة نيغاتا لاستلام الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر 2019. الجدير بالذكر أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال مصممة لنقل الغاز الطبيعي في شكل سائل عند درجة حرارة - 163 درجة مئوية، وهي درجة قريبة من درجة حرارة التبخر، وإن هذا التبخر الطبيعي، المعروف باسم الغاز المتبخر أثناء الشحن، لا مناص منه ويجب إزالته من الخزانات من أجل الحفاظ على ضغطها. كما أن استخدام الغاز الطبيعي المتبخر أثناء الشحن بدلاً من زيت الوقود التقليدي يقلل بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات الضارة الأخرى طيلة فترة عملية التفريغ. وبحسب استراتيجياتها تلتزم قطرغاز بتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الأخرى باستخدام الغاز الطبيعي، وهو أنظف أنواع الوقود الأحفوري، كإحدى عملياتها الرئيسية.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استقرار النمو الاقتصادي في قطر، وقالت الوكالة في تقرير جديد لها - حسب ما ورد في تقارير إعلامية - إن إجراءات التحفيز التي أطلقتها حكومات دول المنطقة وبنوكها المركزية، لن تعوض التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلا بشكل جزئي. وعدلت الوكالة نظرتها من مستقرة إلى سلبية، للقطاع المصرفي في 5 دول خليجية. وقالت الوكالة إن تراجع أسعار النفط يضغط على الإيرادات الحكومية، ويؤدي إلى انخفاض الإنفاق العام، مما يهدد نمو الاقتصاد غير النفطي والتي تمارس أغلب البنوك أنشطتها فيها. وفي هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن بعض المصرفيين قولهم إن البنوك الخليجية تكبح الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة بسبب أزمة فيروس كورونا ونقص متوقع في السيولة الدولارية في المنطقة. ووفقا للوكالة، فإن بنوك الخليج، شأنها شأن سائر بنوك العالم، تتوقع انخفاضا في نمو الإقراض للقطاعات المتأثرة بالأزمة مثل التجزئة والسياحة والنقل لكن عليها أيضا أن تنجو من تداعيات تهاوي أسعار النفط في المنطقة.

أفصحت 46 شركة مدرجة في بورصة قطر من أصل 47 شركة مدرجة عن نتائجها المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 38.57 مليار ريال، مقابل 40.82 مليار ريال لذات الفترة من العام 2018، منخفضة بنسبة 5.53 بالمئة. ووفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ان الإفصاح المالي للشركات سيكون بالتزامن مع نتائج الربع الأول للعام الحالي. ونوهت إدارة البورصة بتعاون إدارات الشركات المدرجة في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية. يشار إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

أشادوا بتوجيه معالي رئيس الوزراء بدعم الشركات المتضررة.. ** د. الشيبي : المطلوب تعاون الجميع على مستوى مختلف القطاعات ** الخيارين: نحتاج آلية واضحة لتفعيل حزمة الضمانات ** ملكاوي: رسالة لطمأنة المستثمرين والاقتصاد الوطني ** د. سيتارامان: توزيع القروض بداية من الأسبوع المقبل أشاد رؤساء تنفيذيون وخبراء مصرفيون بالبنوك المحلية بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، وقالوا إن هذا القرار الذي يأتي ضمن حزمة الدعم لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة، يعزز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل القاعدة العريضة للاقتصاد الوطني، كما تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بقوة ومتانة الاقتصاد القطري. تعاون الجميع وفي حديث لـ الشرق أشاد الدكتور عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الاسلامي بحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، حفظه الله ورعاه، على دعم وتنمية الاقتصاد الوطني خاصة في هذه الظرفية التي تعتبر ظرفية خاصة بالنظر على تداعيات وباء فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام. واضاف الدكتور الشيبي أن هذا الاهتمام والعناية هو ماتجسده قرارات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومن بينها توجيه معاليه بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري. مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس الموقف الحازم من الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني، وهي إن كانت لفتة كريمة وتستوجب الشكر من مختلف الفئات المستهدفة، إلا أنها كذلك تستوجب منا كقطاع مصرفي، ومن البنوك بشكل عام أن يكون لنا دور إيجابي في هذه المرحلة، وهو ما يتطلب من الجميع التعاون والتعاضد الجماعي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في سبيل بقاء وتيرة النمو الاقتصادي المحلي على ماكانت عليه بشكل متصاعد ومتوازن، وحتى تكون استراتيجية عمل الجميع موجهة لخدمة الهدف النبيل الذي تسعى إليه المشاريع الحكومية والخطط القطاعية لإستراتيجية التنمية الوطنية. ونوه الدكتور الشيبي على أهمية استحضار قوله تعالى في هذه المرحلة : وتعاونوا على البر والتقوى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ونحن اليوم في هذه الظرفية يجب أن نقدم المثل الأعلى في التكاتف والتعاضد انطلاقا من قيمنا الوطنية والدينية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولي الإسلامي وبإشراف مباشر من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة يوفر كافة التسهيلات والمتطلبات اللازمة لدعم وإسناد الجهود الحكومية لخدمة الاقتصاد الوطني. وعن الشركات المستفيدة حاليا من برنامج الضمان الوطني لدعم القطاع الخاص، قال الدكتور الشيبي إن مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، سيقوم بوضع الآليات الكفيلة بتحديد الجهات المستفيدة من هذا البرنامج، والتي تشمل الشركات المملوكة من القطاع الخاص المتضررة من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا باستثناء شركات المقاولات والانشاءات والعقارات، والبنوك المعنية بالبرنامج هي البنوك التي لديها حساب خاص بنظام حماية الأجور للشركات المستفيدة. آليات التنفيذ وفي حديثه لـ الشرق، رحب الاقتصادي والخبير المالي، السيد سعيد الخيارين بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتوجيه سموه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، سيكون لها بدون شك الأثر البالغ في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررا من تداعيات الوضع الحالي الذي يتطلب دعما فوريا لهذه القطاعات حتى تواصل نموها ودورها في عجلة الاقتصاد الوطني. واضاف السيد الخيارين إن هذه الخطوة التي يباركها القطاع المصرفي تحتاج آلية واضحة لتطبيق وتوضيح أوجه صرف هذه الحزمة المالية بشكل فعال، وبما يحقق النتائج المرجوة منها في إنعاش قطاعات الاقتصاد الوطني المتوقع أن تتعرض لتداعيات هذه الأزمة، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يتطلع دون شك للبرنامج الذي سيضعه مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وهو ما نأمل ان يكون ملبيا لتحقيق هذه الأهداف ويؤتي النتائج المرجوة والتي تعود على اقتصادنا الوطني بالمزيد من النمو والديناميكية وسط الركود الذي يهدد الاقتصاد العالمي حاليا. ونوه الخيارين إلى أن هذا الدعم ينسجم مع رؤية الدولة تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها قطاعا مهما وواعدا وقادرا على الاسهام بفاعلية في دعم مشاريع التنمية ودعم النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري. وقال ان السياسة الحكيمة التي اتبعتها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جعلت من قطر سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي يحظى بتقدير المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني التي ثبتت نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند مستويات جيدة. كما تعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانتاج المحلي في العديد من الصناعات والمنتجات، ويكفي الاحصاءات التي تشير لارتفاع نسبة الشركات والصناعات الانتاجية التي فاقت نسبة 100% خلال فترة وجيزة. رسالة طمأنة ومن جانبه أشاد السيد محمود ملكاوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الأهلي بقرار معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن هذا التوجيه الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في الدولة، يبعث الطمأنينة لدى مختلف القطاعات الاقتصادية في الظروف الحالية، ويوجه أهم رسالة مفادها أن القطاع الخاص غير معزول عن الدعم الحكومي، بل هو محور تركيز الحكومة ومحل عنايتها. واضاف السيد ملكاوي أن هذا الدعم يعزز الثقة لدى المستثمرين بكافة شرائحهم إلى جانب القطاعات المستهدفة بشكل مباشر، حيث إن النتائج الاقتصادية لهذه الاجراءات ستنعكس على سلسلة حلقات متداخلة تجتمع كلها في دعم الاقتصاد الوطني. ونوه السيد ملكاوي إلى أن الاجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة تبث الثقة والطمأنينة بأن الدولة بكافة أجهزتها الحكومية من وزارات ومؤسسات وبنوك تدعم القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، ولا تغفل حاجة القطاع الخاص حتى لا تتوقف عجلة الانتاج والتنمية، وبالتالي فهي رسالة إيجابية ومحل تقدير من كافة المؤسسات المالية وشرائح المجتمع. المحفزات المالية ومن جانبه ثمن الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مبادرة الحكومة المنبثقة عن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، ومن بعده توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته ثلاثة مليارات ريال، مبينا أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار اقتصادنا الوطني في ظل الأزمة التي بمر بها العالم في الوقت الحالي، من خلال تقديم قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في البلاد. ووضح سيتارامان أن مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية سيحددان المعايير والآليات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة، على أن يتم البدء في العمل بها بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات التنسيقية بين البنوك بما فيها بنك الدوحة وبنك قطر للتنمية، لافتا إلى أن قيمة الأموال التي سيتم صرفها من طرف بنك الدوحة ستعرف خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بناء على ما ستنص عليه الاتفاقيات التي ستجمعه ببنك قطر للتنمية القائم على تقديم ضمانات لجميع البنوك داخل قطر. وعن الجهات التي من المنتظر أن تستفيد بهذه القروض قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بأنها لن تطال فقط المصانع المنتجة سواء كانت صغيرة أو متوسطة، بل ستوجه أيضا لغيرها من المستثمرين من أصحاب المحلات التجارية والاستهلاكية في صورة المطاعم، بما يمكنها من الحفاظ على قوتها وعدم التراجع بعد أن كانت قد نجحت في وقت سابق من المضي قدما إلى الأمام بشكل واضح، مشددا في الأخير على التزام بنك الدوحة بكل المبادرات والاقتراحات التي تطرحها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وهي الهادفة إلى تقوية وتعزيز اقتصادنا الوطني.

أكدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر على أهمية تقديم الدعم لمنتجي الأغذية المحليين في مجالات الدواجن والخضراوات، والعمل على تذليل أي معوقات أمام مستوردي المنتجات الغذائية بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلية في ظل الإجراءات الراهنة لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد -19/. واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم، أهم الإجراءات الحكومية التي استهدفت ضمان توفر المواد الغذائية بالسوق المحلية، وذلك برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كل من الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، وممثلين عن الشركات ذات العلاقة بسلاسل الإمداد والإنتاج المحلي والشركات العاملة في قطاع الأغذية. وأشاد العبيدلي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الأمن الغذائي، مثمناً مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، وانعكاس ذلك على الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة الراهنة. وبحث المشاركون في الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بقطاع المواد الغذائية المستوردة من وجهات المنشأ المختلفة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن في بعض منها، مشددين على أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول السلع إلى الموانئ ومنها إلى المنطقة الصناعية، ثم من المنطقة الصناعية لمنافذ البيع. وأكد المجتمعون على أهمية دعم الشركات المنتجة العاملة في القطاعات الغذائية، خاصة ضمن مجالات مثل الدواجن والخضراوات، وتقديم الدعم في الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والتأكيد على جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في خطط المخزون الاستراتيجي. كما أشاد المجتمعون بمبادرة /تكاتف/ التي أطلقتها غرفة قطر لتشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

التنويع الاقتصادي الناجح يقلل آثار التحديات العالمية.. ** تشغيل مرفق برزان للغاز هذا العام سيسهم بشكل إيجابي في النمو ** 2 % ارتفاع التبادل التجاري و3 % الفائض المتوقع العام المقبل ** ازدهار متوقع في قطاع الخدمات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن الاقتصاد القطري بدأ ينمو بشكل متسارع بعد الربع الأول من عام 2019 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالأجور في القطاع العام، وقال بنك الاستثمار الفرنسي، سوسيتيه جنرال، ضمن تقرير تناول خلاله المؤشرات الاقتصادية في قطر، إن إجمالى ديون الحكومة العامة في قطر كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد قد انخفض إلى 48٪ هذا العام ومن المتوقع أن يتراجع إلى 43.1 ٪ في عام 2021. تعزيز الاقتصاد وأشار سوسيتيه جنرال إلى أن هذا النمو ساعد في تعزيز الاقتصاد هذا العام، خاصة بعد أن أظهر علامات على التباطؤ مع اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية والبناء فيما يتعلق بكأس العالم. ومن ذلك تحقيق فائض الحساب الجاري للدولة نسبة 6٪ من الناتج المحلى الإجمالى في 2019 من 8.7٪ قبل عام وذلك مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية. ومن المتوقع وفقا للتقرير، أن يتراوح الفائض بين 4.1٪ في عام 2020 و2.7٪ بحلول عام 2021 حيث يتوقع استقرار أسعار الغاز ونمو الطلب على الغاز في شرق آسيا، أكبر مستقبِل للغاز الطبيعي المسال في قطر. ومع ذلك، يمكن أن يدعم تشغيل مرفق برزان للغاز الطبيعي هذا العام إنتاج الغاز المحلى ويسهم بشكل إيجابي في النمو. وقال سوسيتيه جنرال، إنه على المدى المتوسط ​​، من المتوقع أن يكتمل التوسع في مشروعات غاز حقل الشمال بحلول عام 2024، مما سيعزز إنتاج الغاز. التنويع الاقتصادي ووفقا للتقرير تنفذ قطر برنامج تنويع اقتصادي لخفض اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات، ومن ذلك ما أعلنته الدولة في ديسمبر 2018 عن مغادرتها لأوبك، والإعلان في يناير 2019 عن تركز جهودها على الغاز الطبيعي، وأضاف أنه تم التخطيط لمشاريع جديدة في البنية التحتية والاتصالات، ويجري تنفيذ العديد من مشاريع البناء استعدادًا لكأس العالم 2022. وفقًا للمصرف العالمي الفرنسي، فقد قُدر انخفاض التضخم في قطر إلى -0.4٪ العام الماضي من 0.2٪ في 2018. وقدر صندوق النقد الدولى ارتفاع التضخم إلى 2.2٪ في 2020 ومتوسطا عند 2.1٪ في 2021 في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية ؛ ومع ذلك، قامت قطر منذ ذلك الحين بتأجيل خطط فرض ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021 على أقرب تقدير، مما يشير إلى أن التضخم قد يستمر في التراجع هذا العام. وقال سوسيتيه جنرال، إنه مثل دول الخليج الأخرى، لقد تأثرت قطر بالانخفاض العالمي في أسعار النفط منذ عام 2014. ومع ذلك، كانت النتائج الاقتصادية أفضل من نتائج جيرانها، بسبب التنويع الاقتصادي الناجح، وبالتحديد من خلال التنمية الكبيرة، والمشاريع واسعة النطاق. منوها إلى أن الدولة تجاوزت الخلاف الدبلوماسي مع دول خليجية أخرى من خلال إيجاد طرق استيراد وتصدير جديدة، حيث يقدر معدل نموها بنسبة 2٪ في عام 2019، ارتفاعا من 1.5٪ قبل عام، وأشار بنك الاستثمار الفرنسي المتعدد الجنسيات إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بمعدل أسرع في 2020 و2021، وذلك بمعدل نمو يبلغ 2.8٪ في 2020 و3٪ في 2021، وسط ازدهار متوقع في قطاع الخدمات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.

صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة اليوم على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 7 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 دراهم للسهم الواحد أرباحا نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019. كما تمت المصادقة على كامل بنود الاجتماع، والتي شملت تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة والنتائج المالية للشركة عن العام الماضي وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. وكانت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة قد أعلنت أنها سجلت صافي ربح بواقع 1.2 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض تبلغ نسبته 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة حينها هذا التراجع إلى انخفاض أسعار البيع وأحجام المبيعات، حيث أسفرت حالة عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي والنزاعات التجارية إلى تراجع الطلب على منتجات الشركة، هذا فضلاً عن ظهور طاقة إنتاجية فائضة آخذة في الازدياد، الأمر الذي أدى إلى اختلال ديناميكيات العرض والطلب وفرض ضغوطاً على أسعار منتجات المجموعة. وأضافت الشركة أن أسعار البيع خلال عام 2019 انخفضت بنسبة 15 بالمئة وكذلك أحجام المبيعات بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أسفر عن تراجع الإيرادات بنسبة 19 بالمئة .

أكدوا الدور الكبير الذي لعبته المعارض في إبرازها.. الكواري: استمرارية المعارض الخارجية توصل سلعنا لأكبر عدد من الدول البوعينين: سلطنة عمان والكويت أكثر البلدان استيراداً لبضائعنا الهاجري: جودة المنتج المحلي رفعت ثقة المستهلكين فيه الأصفر: نستهدف دول شمال أفريقيا لضخامة سوقها وقربها من أوروبا أكد العديد من ملاك المصانع نجاح المشاريع الوطنية في الرفع من نسبة تصدير منتجاتها إلى مجموعة من الأسواق الأخرى في المرحلة الماضية، من خلال مشاركاتها في مجموعة من المعارض الخارجية التي مكنتها من ربط علاقات جديدة، كاشفين عن أن سلطنة عمان والكويت بالإضافة إلى العراق تعد من أكثر الأسواق استيرادا لسلعنا الوطنية، مبينين أن الطلب على المنتجات المحلية في الشهرين الماضيين ارتفعت بنسبة تصل إلى 10 % مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، مرجعين ذلك إلى الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل تواجد المصنعين القطريين في مختلف المعارض الدولية، وكذا النوعية العالية التي تتمتع بها السلع المنتجة في قطر حاليا في كل القطاعات غذائية كانت أو غير ذلك، بالإضافة إلى أسعارها المقبولة والمتماشية مع القدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف بلدان العالم. في حين رأى ممثلون عن غرفة قطر للتجارة والصناعة بضرورة استمرار مشاركة المصنعين المحليين في معارض أخرى، شبيه بمعرض صنع في قطر الذي أقيم مؤخرا بالكويت، وذلك بهدف إظهار جودة المنتجات المحلية على المستوى الخارجي، وإعطاء الفرصة لأصحاب المصانع الوطنية من أجل الاحتكاك بنظرائهم الناشطين في نفس القطاع في باقي البلدان، ما سيسمح بكل تأكيد برفع مستوى الكفاءة لديهم وفتح جسور توريد جديدة بالنسبة لهم، ما أكده المصنعون الذين طالبوا بتكثيف المعارض الخارجية التي ستعطيهم القدرة دون أي أدن شك على توسيع دائرة نطاق تواجد بضائعم في مختلف القارات، مؤكدين أن الهدف المقبل بالنسبة لهم سيكون منطقة شمال أفريقيا، التي تعد سوقا مهما بالنسبة لها نظرا لضخامة حاجيتها من جهة، وقربها من أوروبا ما يجعلها بوابة حقيقية لولوج المنتجات القطرية السوق في القارة العجوز من جهة أخرى. زيادة التصدير وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة ارتفاع نسبة التصدير بالنسبة للمصنعين المحليين في الفترة الأخيرة، التي شهدت زيادة الطلب على المنتجات الوطنية في العديد من الأسواق القريبة من الدوحة، مبينا أن نسبة ارتفاع الصادرات القطرية في العديد من القطاعات تضاعفت بنسبة تصل إلى حدود 10 % في الشهر الأخير، كاشفا عن أن أغلب هذه المنتجات توجه حاليا إلى أسواق كل من سلطنة عمان وكذا الكويت بالإضافة إلى العراق، التي تعد البلدان الأكثر استفادة من السلع الوطنية التي تصنع هنا في الدوحة وفق آخر المعايير العالمية. وأضاف البوعينين أن المشاركة القوية للمصانع الوطنية في المعارض الخارجية في المرحلة الماضية، في صورة معرض سلطنة عمان وكذا صنع في قطر الذي أقيم بالكويت نهاية شهر فبراير المنصرم، ساهمت بشكل ملحوظ في نشر منتجاتنا في هذه الأسواق، التي اكتشف مستهلكوها جودة المنتجات القطرية العالية جدا، وكذا أسعارها المقبولة والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح الزبائن، بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية أو السنوية، متوقعا مواصلة غدو المزيد من الشركات المحلية صوب التصدير في المستقبل القريب، نظرا للاهتمام الكبير الذي باتوا يجدونه من طرف نظرائهم في باقي البلدان، وهم الذين دخلوا في الأسابيع القليلة الماضية في مفاوضات جدية من أجل وكلاء لهم يتولون مهمة تسويق منتجاتهم في العديد من الأسواق. وفي ذات السياق صرح رجل الأعمال محمد بن ناصر الهاجري مالك شركة الوجبة وأحدث المصانع لإنتاج الألبان والعصائر في الدولة بأن المرحلة الماضية تميزت بزيادة الطلب على المنتجات الوطنية في مجموعة من الأسواق القريبة من الدوحة، مبينا أن سلطنة عمان والكويت وكذا العراق تعد من بين أكثر الدول استيرادا للبضائع المحلية، التي نجحت في الفترة الأخيرة في كسب ثقة نسبة أكبر من المستهلكين في الخارج بعد أن اكتشفوا التطور الملحوظ في جودة السلع المحلية القادرة على منافسة نظيراتها المصنعة والمنتجة في أكبر دول العالم، ناهيك عن سعرها الجذاب والذي يأتي في متناول جميع المستهلكين بعيدا عن قيمة مداخيلهم اليومية، معلنا نمو نسبة توريد المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية بنسة تتراوح بين 5 و 10 % في الثمانية أسابيع المنتهية، وذلك على حسب القطاعات. وبين الهاجري الفضل الكبير للمعارض الخارجية التي يتم فيها إشراك المصانع الوطنية في مجموعة من البلدان، في النمو الذي باتت تتسم به المرحلة الأخيرة من حيث الجودة والتصدير، من خلال إعطائها فرصة كبيرة لهم من أجل الاحتكاك بنظرائهم من المصنعين لنفس المنتجات في باقي البلدان والاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بها، بالإضافة إلى خلقها منصة مهمة بالنسبة لهم من أجل ربط المزيد من العلاقات في هذه البلدانن لإيصال منتجاتها لها بكل سرعة وسلاسة، تتوافق والمقاييس المطالب بها على مستوى التوريد. دور المعارض من جانبه بين السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر الدور الكبير الذي تلعبه المعارض الخارجية التي تشرف غرفة قطر للتجارة والصناعة وغيرها من الجهات عليها، في إخراج المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، مشددا على أن معرض صنع في قطر الذي أقيم في الكويت نهاية شهر فبراير الماضي شكل فرصة حقيقية للمصنعين الوطنيين من أجل ربط علاقات جديدة مع نظرائهم من القطاع الخاص في الكويت من أجل العمل على إنجاز العديد من الشراكات التي ستسهم بشكل واضح في الرفع من نسب التصدير القطرية إلى الخارج، وبالذات إلى دول كالكويت وسلطنة عمان. وشدد الكواري على الأهمية الكبيرة التي توليها غرفة قطر للتجارة والصناعة للمعارض الخارجية، حيث ستعمل في المرحلة المقبلة على نقل المنتجات الوطنية وضمان مشاركة المصنعين الوطنيين في العديد من دول العالم، وبالذات في قارة أفريقيا في دول ككينيا صاحبة الموقع الإستراتيجي، والتي من الممكن لمنتجاتنا الوطنية الاستناد إليها للوصول إلى الأسواق القريبة منها وبالذات التي لا تتوفر على موانئ، وكذا دول شمال القارة السمراء التي بإمكاننا التركيز عليها لضخامة سوقها والفرص الواعدة التي تمتلكها في قطاع التجارة. توسيع رقعة التواجد من جانبه شدد رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES على ضرورة الاستفادة من النجاح الذي حققته المنتجات الوطنية في الفترة الأخيرة، وتمكنها من بلوغ مجموعة من الأسواق القريبة الدوحة كسلطنة عمان والكويت، والتركيز على مواصلة السير قدما إلى الأمام من خلال الخروج من هذه الرقعة، وتوسيع رقعة تواجد السلع الوطنية في مختلف الدول، عن طريق السير إلى المشاركة في المعارض الأخرى التي تتيح لنا التصدير إلى المزيد من البلدان، مشيرا إلى أن الهدف المقبل للمصانع الوطنية في المرحلة المقبلة سيكون قارة أفريقيا، وبالضبط الدول الشمالية لها كالجزائر والمغرب وتونس. ووضح الأصفر سبب هذا التوجه قائلا بأن الأسواق في البلدان الثلاث المذكورة سلفا تتميز بضخامتها، وضمها لفرص واعدة في قطاع التجارة تخص التصدير بالذات، نظرا لحاجتها للعديد من المنتجات، بالإضافة إلى قربها الكبير من قارة أوروبا والذي يجعل منها بوابة حقيقية من أجل إيصال السلع الوطنية إلى دول القارة العجوز من خلال الاعتماد على البنية التحتية الموجودة في هذا الدول، مشيرا إلى توفر قطر على كل الإمكانيات التي تسمح لها بتصدير منتجاتها إلى القارة السمراء من خلال ميناء حمد ومطار حمد الدولي، مؤكدا في الختام على الفائدة الكبيرة التي سيعود بها التوسع في تصدير بضائعنا على اقتصادنا الوطني الذي سيتعزز كثيرا من خلال هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق رؤية الحكومة الخاصة بسنة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مداخيل مواردنا الطبيعية.

السيولة تقفز لـ 451.94 مليون ريال والكميات إلى 115.30 مليون سهم ارتفاع أسهم 22 شركة ومحافظة 3 على أسعارها السابقة العمادي: السوق يواصل عمليات التصحيح ماهر: أنصح المتداولين باقتناص الفرص الحالية وقود يتصدر السيولة بـ 172.43 مليون ريال نصح مستثمرون ومحللون ماليون المتداولين في السوق إلى التقليل من حالة الخوف والعمل على وضع خطة وخطة بديلة لتعاملاتهم في السوق، مشيرين إلى أن المستويات السعرية الحالية لبعض الأسهم تشير إلى إمكانية تحقيق عوائد مجزية في حال استثمار الواقع في السوق. وقالوا إن الأحوال على صعيد الأسواق المالية آخذة في التحسن مع الأخبار الإيجابية بإمكانية قرب التوصل إلى علاج لاحتواء فيروسكرونا وإعلان منظمة الصحة العالمية بتجاوز حالات التعافي من المرض في الصين اكثر من 52%. وقالوا إن الأسواق ستشهد تحسنا واضحا في القريب. وأضافوا ان التراجعات التي حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الجلسات الماضية كانت بسبب فيروسكورونا وتداعياته على كافة الأسواق والتي تعد بورصة قطر جزءا منها. وارتفعت بورصة قطر عند إغلاق تداولات امس الخميس، بدعم ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، وذلك عقب قرار المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، فيما استحوذا سهما بنك قطر الوطني وقطر للوقود على 63.09 بالمائة من سيولة البورصة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.68 بالمائة ليصل إلى النقطة 9309.39، ليربح 62.84 نقطة عن مستويات الأربعاء. وقفزت التداولات امس، إذ صعدت السيولة عند 451.94 مليون ريال، مقابل 253.79 مليون ريال أول الأمس، كما ارتفعت الكميات عند 115.30 مليون سهم، مقارنة بـ86.94 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتجاوب مصرف قطر المركزي بالأمس مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزية الخليجية، إذ قام بخفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف بـ50 نقطة أساس إلى 1.50 بالمائة، كما تم خفض سعر الفائدة الإقراض بـ75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.50 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء بـ50 نقطة أساس، عند 1.50 بالمائة. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، ويليه الاتصالات، ثم الصناعة، والتأمين، والنقل، فيما تراجع البضائع، والعقارات. وصعد البنوك والخدمات المالية 1.49 بالمائة، لنمو 6 أسهم على رأسها التجاري بـ2.42 بالمائة. وارتفع الصناعة 1.45 بالمائة، لصعود عدة أسهم بالقطاع تقدمها الخليج الدولية متصدر القائمة الخضراء بـ4.14 بالمائة. وفي المقابل هبط البضائع 3.02 بالمائة، بضغط انخفاض 4 أسهم على رأسها السلام الأكثر تراجعاً بـ9.76 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر السلام الكميات بـ26.89 مليون سهم، فيما جاء وقود على رأس السيولة بـ172.43 مليون ريال، بتراجع 4.68 بالمائة، ويليه قطر الوطني بـ112.72 مليون ريال، مرتفعاً 2.13 بالمائة. يشار إلى أن السيولة الإجمالية على سهمي وقود والوطني بلغت 285.15 مليون ريال، تشكل 63.09 بالمائة من السيولة الإجمالية للبورصة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. >> المستثمر عبد العزيز العمادي والخبير المالي أحمد ماهر حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 5 مليارات ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 515.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 520.3 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وقال المستثمر عبد العزيز العمادي إن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس يشير إلى عمليات تصحيح في البورصة، خاصة بعد عدد من التراجعات صاحبت حركة المؤشر خلال الأسبوع الماضي بسبب تأثيرات فيروس كورونا على كافة الأسواق العالمية وعلى اقتصادات الدول.وأضاف بان معظم الأسواق العالمية تعرضت لتراجعات حادة تحت ضغط العوامل النفسية والتخوفات من انتشار الفيروس،مع حالة التمدد للفيروس في عدد من البدان،إلا أن الجهود الدولية التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة والتحوطات الكبيرة قد أعطت الأمل في الاقتراب من احتواء الفيروس والحد من انتشاره، مما عادت معه حالة الطمأنينة الى المستثمرين في الأسواق الى حد ما وبالتالي فان الأسواق يمكن أن تعاود نشاطها بشكل طبيعي إذا تأكد بالفعل خفة حدة انتشاره وإيجاد علاج للفيروس القاتل. وقال ان التراجع الذي صاحب بورصة قطر لم يكن بسبب عوامل داخلية في الأساس وإنما بسبب هذا الفيروس وتأثيراته على الأسواق العالمية والتي نحن على ارتباط بها. ووصف الوضع الحالي في السوق بانه طبيعي،وان المؤشر فوقة مستوى 8 آلاف نقطة أمر لايدعو للقلق. وقال إن السوق يترقب خلال الفترة المقبلة نتائج الربع الأول من العام الجاري،وفي حال اختفاء التأثيرات السالبة لفيروس كرونا يمكن ان نشهد حركة ايجابية للسوق،مشيرا لنتائج بعض الشركات وقال انها لم تكن نتائج جيدة،ضغطت على المحصلة النهائية للنتائج. وحث العمادي المستثمرين الى التريث في اتخاذ القرار الصحيح داخل السوق. دعا الخبير المالي أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية المستثمرين الى السيطرة على حالة الفزع العالية من فيروسكرونا ناصحا اياهم الى التعامل بذكاء لما يجري في السوق من خلال وضع خطة وخطة بديلة لمقابلة المستجدات في السوق،مشيرا لوجود مستويات سعرية مغرية لبعض الاسهم،يتوقع ان ترد ايجابا خلال الجلسات المقبلة في ظل التفاؤل الجاري بالسيطرة على تفاعلات كرون،الامر الذي يتيح فرصة جيدة للحركة. وأضاف أن التحسن المتوقع يمكن ان يعوض معه الخسائر وتحقيق عوائد مجزية.وقال ان تحسن الاخبار من منظمة الصحة العالمية بارتفاع حالة التشافي في الصين بؤرة المرض الى اكثر من 52% اضافة الى المعلومات الإيجابية بقرب توصل شركات امريكية الى مصل للقضاء على الفيروس والذي اثر كثيرا خلال الفترة الماضية على حركة السفر والشحن والبضائع الى جانب التأثير على معدلات النمو للاقتصاد العالمي وعلى اقتصادات الدول. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 21 مليونا و 771 ألفا و 296 سهما بقيمة 172 مليونا و 326 ألفا و 164.008 ريال نتيجة تنفيذ 2041 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 60.64 نقطة، أي ما نسبته 1.49 بالمئة، ليصل إلى 4 آلاف و 138.36 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 42 مليونا و 830 ألفا و 134 سهما بقيمة 187 مليونا و 053 ألفا و 660.326 ريال نتيجة تنفيذ 1686 صفقة، انخفاضا بمقدار 215.94 نقطة، أي ما نسبته 3.02 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف و 928.59 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 15 مليونا و 318 ألفا و 614 سهما بقيمة 39 مليونا و 448 ألفا و 154.037 ريال نتيجة تنفيذ 1193 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.92 نقطة، أي ما نسبته 1.45 بالمئة ليصل إلى ألفين و 377.95 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و 382 ألفا و 456 سهما بقيمة 4 ملايين و 912 ألفا و 488.933 ريال نتيجة تنفيذ 196 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.22 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمئة ليصل إلى ألفين و 352.05 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 25 مليونا و 157 ألفا و 972 سهما بقيمة 22 مليونا و 958 ألفا و 215.365 ريال نتيجة تنفيذ 841 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.27 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمئة ليصل إلى ألف و 317.64 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 5 ملايين و 799 ألفا و 368 سهما بقيمة 19 مليونا و 921 ألفا و 741.271 ريال نتيجة تنفيذ 1016 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.03 نقطة، أي ما نسبته 1.48 بالمئة ليصل إلى 823.90 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و 037 ألفا و 795 سهما بقيمة 5 ملايين و 312 ألفا و 173.307 ريال نتيجة تنفيذ 164 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.66 نقطة، أي ما نسبته 0.03 بالمئة ليصل إلى ألفين و 351.63 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 139.59 نقطة، أي ما نسبته 0.81 بالمئة ليصل إلى 17 ألفا و 456.12 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 5.35 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمئة ليصل إلى ألف و 977.27 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.28 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 428.50 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.88 نقطة، أي ما نسبته 0.95 بالمئة ليصل إلى ألفين و 843.11 نقطة.

للشهر الخامس والعشرين على التوالي.. نمو مقتنيات المصرف من الذهب بـ 1.6 مليار ريال أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الخميس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية فبراير إلى مستوى 200.6 مليار ريال، وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية، وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير بنحو 1.6 مليار ريال على 147 مليار ريال أو 40.3 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى نحو 200.6 مليار ريال، 55 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 63.8 مليار ريال أو ما نسبته 46.6% عما كانت عليه قبل سنتين في فبراير 2018، كما أنها زادت بنسبة 11.1% عما كانت عليه قبل سنة. وفي تفاصيل الخبر نجد الآتي: ارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر فبراير 2020 إلى مستوى 147 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع السندات وأذونات الخزانة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.1 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 81.9 مليار ريال، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 500 مليون ريال إلى 55.4 مليار ريال، وارتفاع قيمة الذهب بنحو 150 مليونا إلى 7.83 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1882 مليون ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر فبراير 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19.5 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.8% إلى 200.6 مليار ريال، توزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي: ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 37.5 مليار ريال أو ما نسبته 84.2%، وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.4 مليار ريال أو ما تصل نسبته إلى 5.8%، وارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5%، واستقرار ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض طفيف عند 1.88 مليار ريال. ومن جهة أخرى انخفضت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- أي الودائع بالعملات الأجنبية عن فبراير 2019 بنحو 15.4 مليار ريال إلى 53.6 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%، أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /62.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.68/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/309.39/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /115/ مليونا و/297/ ألفا و/635/ سهما بقيمة /451/ مليونا و/932/ ألفا و/597.247/ ريال نتيجة تنفيذ /7137/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /21/ مليونا و/771/ ألفا و/296/ سهما بقيمة /172/ مليونا و/326/ ألفا و/164.008/ ريال نتيجة تنفيذ /2041/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /60.64/ نقطة، أي ما نسبته /1.49/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/138.36/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /42/ مليونا و/830/ ألفا و/134/ سهما بقيمة /187/ مليونا و/053/ ألفا و/660.326/ ريال نتيجة تنفيذ /1686/ صفقة، انخفاضا بمقدار /215.94/ نقطة، أي ما نسبته /3.02/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/928.59/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /15/ مليونا و/318/ ألفا و/614/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/448/ ألفا و/154.037/ ريال نتيجة تنفيذ /1193/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /33.92/ نقطة، أي ما نسبته /1.45/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/377.95/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و/382/ ألفا و/456/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/912/ ألفا و/488.933/ ريال نتيجة تنفيذ /196/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.22/ نقطة، أي ما نسبته /0.52/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/352.05/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /25/ مليونا و/157/ ألفا و/972/ سهما بقيمة /22/ مليونا و/958/ ألفا و/215.365/ ريال نتيجة تنفيذ /841/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمئة ليصل إلى ألف و/317.64/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/799/ ألفا و/368/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/921/ ألفا و/741.271/ ريال نتيجة تنفيذ /1016/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.03/ نقطة، أي ما نسبته /1.48/ بالمئة ليصل إلى /823.90/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و/037/ ألفا و/795/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/312/ ألفا و/173.307/ ريال نتيجة تنفيذ /164/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/351.63/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /139.59/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/456.12/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /5.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى ألف و/977.27/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /9.28/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/428.50/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /26.88/ نقطة، أي ما نسبته /0.95/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/843.11/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /520/ مليارا و/308/ ملايين و/069/ ألفا و/976.47/ ريال.