سجل الميزان التجاري السلعي للدولة، فائضا مقداره 4.3 مليار ريال في ابريل الماضي، منخفضا بنحو 8.6 مليار ريال أي ما نسبته 66.9 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019..كما انخفض بمقدار 3.4 مليار ريال تقريباً أي بنسبة 44 بالمئة مقارنةً مع مارس 2020. وأوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 11.8 مليار ريال تقريباً بانخفاض 46.3 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، فيما تراجع بنحو 26.3 بالمئة قياسا بشهر مارس 2020. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ابريل الماضي، لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 17 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، وتراجعت هذه القيمة أيضا بنسبة 10.1 بالمئة قياسا بشهر مارس هذا العام. وتشير بيانات شهر ابريل الماضي إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 45 بالمئة، (قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي) لتصل إلى 7.6 مليار ريال .. في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 68.4 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1.2 مليار ريال. كما تشير بيانات الجهاز عن الفترة ذاتها، إلى أن قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام سجلت انخفاضا بنحو 62 بالمئة، لتسجل نحو 0.5 مليار ريال. واحتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ابريل الماضي بقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 1.33 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 11.3 بالمئة من إجمالي قيمة تلك الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.32 مليار ريال تقريباً أي بالنسبة ذاتها المسجلة للصين تقريبا. وجاءت مجموعة عنفات نفاثه تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتنعلى رأس قائمة الواردات السلعية وبقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 161.2 بالمئة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 11.9 بالمئة، ومجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة لنقل الأشخاص وبقيمة 0.3 مليار ريال تقريبا، بتراجع نسبته 16.9 بالمئة مقارنة مع شهر ابريل 2019. وعلى صعيد الواردات، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر، وبقيمة 1.5 مليار ريال، وبنسبة 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 13.6 بالمئة، تليها المملكة المتحدة وبقيمة 0.7 مليار ريال أي بنسبة 9.3 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.

توجه سعادة محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً: والشكر موصول أيضاً إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه للقطاع الخاص. وقال خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزين قطر مساء اليوم الثلاثاء إن الاجتماع الأخير مع معاليه كان مثمراً وإن القطاع الخاص متفائلاً في الفترة القادمة بتوجيهات صاحب السمو ووجود رئيس الوزراء. واعتبر أن القانون آتى في وقته وأنه يمثل قاعدة كبيرة ينطلق منها التعان بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أن القانون سيخدم الشركات الوطنية ويطور من قدراتها ومن قدرات القطاع الخاص ويخلق تنافسية أكبر لعمل الشركات الوطنية ويخلق كذلك التمويل ونقل الخبرات ونقل التقنيات. وأضاف: الميزات التي سيوفرها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص متعددة وأعتقد أن الآن هناك مشاريع كبرى انتهت ومحتاجة إلى إدارة، والشركات المحلية مؤهلة جداً لذلك وأتى القانون ليقنن هذه الشراكة بين الحكومة والشركات المحلية والقطاع الخاص وستوفرفرص كثيرة.. والقانون يطور هذه الشركات وهناك الكثير من الميزات سواء كان العمل داخل قطر أو خارجها، فالقانون متشعب وله نماذج كثيرة تصل إلى 30 أو 40 نموذج، معتبراً أن أهمها 5 نماذج وهي نماذج التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الشراكة. وأوضح أن من أهم القطاعات المستفيدة من القانون يأتي في مقدمتها القطاعات الخدمية والصناعية، متابعاً: إدارة المستشفيات وإدارة الفنادق وإدارة الجهات الخدمية كالكهرباء ومحطات المياه وغيرها وجزء من الميناء والمطار. ورأى أن المشاريع ستكون ذات جدوى أكثر وكفاءة أعلى ومردود أفضل بتوافر الجهود بين القطاعين، مضيفاً: وكلاً عليه واجب، الحكومة عليها واجب توفير التسهيلات والتشريع والقوانين وتقنين الشراكة والرقابة وتترك القطاع الخاص يعمل. وقال إن القانون سيقنن هذه الشراكة بين القطاعين ويدعمها وهناك ميزات كثيرة ستعود بالفائدة على القطاع الخاص والحكومة وفي النهاية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القانون سيدعم العمل بين الحكومة والقطاع الخاص. وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت أن القانون يھدف إلى تطویر قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجیع المنافسة وتعزیز دورھا ومساھمتھا في التنمیة الاقتصادیة وإلى توجيه الجھات الحكومیة باتخاذ منحنى جدید ورؤیة حدیثة لإدارة المشاریع الوطنية بما یدعم كفاءة وفعالیة إنجازھا وتعزیز استدامتھا بأقل التكالیف. وأفادت الوزارة أن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفان المعنيان بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها. وأوضحت أن من فوائد قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: * تنویع وتوزیع وتخفیف المخاطر. * رفع الجدارة الائتمانیة للمشروع من خلال تعزیز مرونة الھیكل التمویلي وتحقیق عوائد ضریبیة. * تعزیز القدرة على الحصول على التمویل * توفیر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المشاریع. * حوكمة وترشید النفقات الموجھة للموازنة العامة للدولة وخلق القیمة المضافة. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * إدارة المشاریع على أسس اقتصادیة بما یحقق المكاسب الاجتماعیة والاقتصادیة معاً. * ترسیخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي * تشجیع المنافسة والابتكار وحماية المستھلك من الممارسات الاحتكاریة. * تقنين منح المزایا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشروع الخاص بالشراكة أو مساھمیھا أو مقاولیھا الرئیسیین أو من الباطن، بما في ذلك الحوافز المالیة والضریبیة. * تقنین منح الاستثناءات من بعض القوانین على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزایدات وقانون النظام المالي للدولة * ترسیخ الشراكات والتعاون بین الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي وأضافت الوزارة أن الشراكة تتم كقاعدة عامة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشـراكة، وفقاً لأحكام هذا القانـون والسياسة العامة للشراكـة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح الوزيـر. وقالت إنه يجوز بشكل استثنائي، وبموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، استثناء أحد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحكام هذا القانون. وتابعت: كما يجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة (وهي إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة)، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطـاع الخـاص، تحديد أحد المشـروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة، وعرضه على الوزيـر، للموافقـة عليه من حيث المبـدأ، موضحة أنه بموجب هذا القانون تتولى جهة التعاقد إعداد تقرير حول فكرة المشـروع يتضمن موجـزاً عنه وبيان مدى ملاءمته للتنفيذ عن طريق الشراكة وتحديد مهام ومسؤوليات كل طـرف. ويُعرض التقرير على الوزير لرفعه إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعـاً بتوصياته، للنظـر في اعتمـاده قبل إعداد دراسة المشـروع. ولفتت الوزارة بأن القانون نص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة، بقرار من الوزيــر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة. واوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع، دراسة المشروع، ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للنظـر في اعتمـادها على أن تتولى جهة التعاقد، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه. وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء باسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحو مخالف. وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع. وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه. وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح. ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحالات التالية: * إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. * إذا اقترنت جميع العطاءات بتحفظات، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح أو لا يمكن تقييمهـا. * الحالات الأخرى التي تحددها مستندات الطرح. وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك. وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأي وسيلة تُفيـد العلـم. كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك.

قالت وزارة التجارة والصناعة إن القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، يعد خطوة مھمة لدعم القطاع الخاص وتفعیل دوره في بناء قوة الاقتصاد الوطني والمساھمة في مسیرة قطر نحو تحقيق رؤيتها 2030. وأوضحت أن هذا القانون يأتي استكمالاً لجهود دولة قطر في ترسيخ الشراكة بین القطاعین، ويدعم التوجه المستقبلي لترسیخ مكانة قطر كوجھة مثالیة للاستثمار، ویسھم في تطویر بیئة أعمال دینامیكیة تعزز أداء القطاع الحكومي وأكدت أن القانون يھدف إلى تطویر قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجیع المنافسة وتعزیز دورھا ومساھمتھا في التنمیة الاقتصادیة وإلى توجيه الجھات الحكومیة باتخاذ منحنى جدید ورؤیة حدیثة لإدارة المشاریع الوطنية بما یدعم كفاءة وفعالیة إنجازھا وتعزیز استدامتھا بأقل التكالیف. وأشارت إلى أن المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص Public Private Partnerships (PPP) تُعرف على أنها أحد أشكال التعاون بين القطاعين والتي يتم من خلالها وضع آليات تتيح للحكومة توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في تنفيذ المشروعات الكبرى الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية. ونوهت بأنه تم إعداد هذا القانون في ضوء الدراسات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع غرفة قطر وكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف دراسة الوضع الحالي لبيئة الأعمال في دولة قطر وتحديد القطاعات ذات الأولوية لمشاريع الشراكة ومدى جاهزية الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للدخول في شراكات لتنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى بحث سبل رفع التحديات التي تواجه القطاعين في هذا المجال وحصر القوانين والتشريعات والسياسات الحالية وتحليل أدائها في مجال الشراكة بين القطاعين فضلاً عن دراسة الإمكانيات والخبرات المتوافرة لدى الجانبين. وأفادت الوزارة أن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفان المعنيان بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها. وأوضحت أن من فوائد قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: * تنویع وتوزیع وتخفیف المخاطر. * رفع الجدارة الائتمانیة للمشروع من خلال تعزیز مرونة الھیكل التمویلي وتحقیق عوائد ضریبیة. * تعزیز القدرة على الحصول على التمویل * توفیر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المشاریع. * حوكمة وترشید النفقات الموجھة للموازنة العامة للدولة وخلق القیمة المضافة. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * إدارة المشاریع على أسس اقتصادیة بما یحقق المكاسب الاجتماعیة والاقتصادیة معاً. * ترسیخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي * تشجیع المنافسة والابتكار وحماية المستھلك من الممارسات الاحتكاریة. * تقنين منح المزایا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشروع الخاص بالشراكة أو مساھمیھا أو مقاولیھا الرئیسیین أو من الباطن، بما في ذلك الحوافز المالیة والضریبیة. * تقنین منح الاستثناءات من بعض القوانین على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزایدات وقانون النظام المالي للدولة * ترسیخ الشراكات والتعاون بین الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي وأضافت الوزارة أن الشراكة تتم كقاعدة عامة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشـراكة، وفقاً لأحكام هذا القانـون والسياسة العامة للشراكـة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح الوزيـر. وقالت إنه يجوز بشكل استثنائي، وبموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، استثناء أحد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحكام هذا القانون. وتابعت: كما يجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة (وهي إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة)، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطـاع الخـاص، تحديد أحد المشـروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة، وعرضه على الوزيـر، للموافقـة عليه من حيث المبـدأ، موضحة أنه بموجب هذا القانون تتولى جهة التعاقد إعداد تقرير حول فكرة المشـروع يتضمن موجـزاً عنه وبيان مدى ملاءمته للتنفيذ عن طريق الشراكة وتحديد مهام ومسؤوليات كل طـرف. ويُعرض التقرير على الوزير لرفعه إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعـاً بتوصياته، للنظـر في اعتمـاده قبل إعداد دراسة المشـروع. ولفتت الوزارة بأن القانون نص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة، بقرار من الوزيــر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة. جهة التعاقد واوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع، دراسة المشروع، ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للنظـر في اعتمـادها على أن تتولى جهة التعاقد، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه. وأوضحت أن الإعلان يكون عن طريق النشر في الصحف والنشرات المحلية أو الدولية، أو المـوقع الإلكتروني لأي منهما، والمـوقع الإلكتروني الموحـد لمشتريات الدولة. وأوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تتولى إعداد مستندات طرح المشـروع وذلك بالتنسيق مع لجنة المشـروع. تحالف الشركات وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء باسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحو مخالف. وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع. وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه. وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح. إجـراءات الطرح ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحالات التالية: * إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحــد. * إذا اقترنت جميع العطاءات بتحفظات، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح أو لا يمكن تقييمهـا. * الحالات الأخرى التي تحددها مستندات الطرح. وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك. وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأي وسيلة تُفيـد العلـم. كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك. وتابعت الوزارة أن لجنة المشروع تتولى عرض توصيتها بتحديد العطاء الفائـز على الوزيـر لرفعها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للحصول على الموافقـة على الترسيـة، وذلك قبل الإعلان عن العطاء الفائـز أو إخطـار مقدمه، على أن يُرفق بالتوصية نسخة من مشروع عقـد الشـراكة وأية معلومات أو بيانات قد تتطلبها الموافقة على الترسيــة. واوضحت الوزارة أنه لا تسـري أحـكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون النظام المالي للدولة المشار إليهما، على جميع إجـراءات الطـرح والترسيـة والعقـود وغيرها من الإجـراءات التي تتم وفقـاً لأحـكام هـذا القـانـون. ويخـضع عقـد الشراكـة لأحـكام القانـون القطري، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خـلاف ذلك. هذا وتختص المحـاكم القطريـة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب العقد بين أطـرافـه، ويجـوز أن يتضمن العقد آليـة أخـرى لتسوية تلك المنازعات بموافقـة رئيس مجلس الـوزراء، بناءً على اقتـراح الـوزيــر. وأفادت الوزارة أنه بموجب ھذا القانون یتم تحدید مدة عقد الشراكة باتفاق الطرفین بما لا یتجاوز الثلاثین عاماً، وبشكل استثنائي یجوز إبرام عقود لمدة تزید على ذلك، أو تمدید العقود القائمة، وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة، بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزیر. ھذا ویجوز لجھة التعاقد مشاركة القطاع الخاص في تأسیس شركة المشروع، وفي حال رغبة جھة التعاقد المشاركة في شركة المشروع ، فإنه یجب على صاحب العطاء الفائز بعقد الشراكة تأسیس شركة المشروع، على أن یكون غرضھا الوحید تنفیذ المشروع محل عقد الشراكة. وأضافت: كما خول القانون لجھة التعا قد، وفقاً لمستندات الطرح وشروط التقییم الواردة فیھا، التصریح لصاحب العطاء الفائز بتنفیذ المشروع محل العقد دون تأسیس شركة المشروع، إذا كان لدیھ القدرة على تنفیذ المشروع بوضعه القائم وبإمكانیاته المالیة والفنیة المتوفرة. ولفتت الوزارة إلى أن القانون یجیز أیضاً لشركة المشروع، بعد موافقة جھة التعاقد وتقدیم الضمانات الكافیة، الحصول على قرض من المصارف العاملة داخل الدولة أو خارجھا بضمان حقوقھا التعاقدیة وأصولھا . كما نص القانون على أنه یجوز الاتفاق على تعدیل عقد الشراكة، إذا طرأت ظروف غیر متوقعة بعد إبرام العقد، بما في ذلك التعدیلات في التشریعات النافذة وقت إبرامه، والتي یترتب علیھا الإخلال بالتوازن المالي في العقد، وذلك بما یضمن إعادة التوازن المالي. ونوھت الوزارة إلى أن بموجب القانون یمكن لرئیس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزیر، إعفاء شركة المشروع من كل أو بعض القیود المفروضة بموجب التشریعات النافذة على الشركات المملوكة لغیر القطریین، بما في ذلك تملك العقارات أو الانتفاع بھا أو استئجارھا.

أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد سعادته أن هذا القانون يترجم إيمان وثقة القيادة الرشيدة بقدرة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لدولة قطر مشيرا إلى أن إصدار هذا القانون يتوج مسيرة التعاون المثمر والبناء بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أسهم في ترسيخ قوة الاقتصاد القطري على الرغم من مختلف التحديات الإقليمية والعالمية. وأضاف سعادته أن القانون رقم (12) لسنة 2020 يعد خطوة مهمة لتوسيع آفاق الاستثمار في دولة قطر وتوفير المزيد من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات تنموية ترسخ التنوع الاقتصادي للدولة. وأوضح سعادته أن هذا القانون يوفر من جهة أخرى إطارا تشريعيا يسهم برفع كفاءة وفعالية حوكمة المشاريع وتوزيع وإدارة المخاطر والحد من التكاليف وتشجيع المنافسة والابتكار بما يتيح للدولة تنفيذ عدد أكبر من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني. ولفت سعادته إلى أن الدولة سعت منذ عدة سنوات إلى اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الكبرى وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص سواء بشكل مباشر أو من خلال لجان حكومية تابعة لها، أو مشاركة فيها وذلك على غرار مشروعات الأمن الغذائي وبناء المنشآت التعليمية والصحية والأسواق المركزية والمناطق اللوجستية والمخازن منخفضة التكاليف.

سجل فائض تجارة قطر مع اليابان في الشهر الماضي 62.67 مليار ين ياباني، نحو 2.125 مليار ريال. وحسب بيان لوزارة المالية اليابانية امس فقد تقلص فائض التجارة بين البلدين على اساس شهري بنسبة 49.2 بالمائة علماً بأنه كان يبلغ 123.42 مليار ين ياباني، نحو 1.15 مليار دولار، في مارس 2020. ويأتي تراجع التجارة بين البلدين بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة المصانع، إلى جانب إقرار العديد من البلدان تخفيض عدد العمالة داخل المصانع، تطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي. ويعتبر هذا التراجع محدودا بالنظر إلى الاجراءات التي شهدتها حركة التجارة العالمية. وسجلت واردات قطر من اليابان في الشهر السابق 4.76 مليار ين ياباني، نحو 44.23 مليون دولار، مقارنة بمستواها في أبريل من العام الماضي البالغ 6.53 مليار ين ياباني، نحو 60.67 مليون دولار، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد تراجع فائض تجارته مع اليابان في أبريل السابق بنسبة 48.1 بالمائة عند 328.54 مليار ين ياباني، نحو 3.05 مليار دولار، علماً بأنه كان يبلغ 632.80 مليار ين ياباني، نحو 5.88 مليار دولار، بنفس الشهر من 2019. وبشكل عام، تحولت الميزان التجاري لليابان في الشهر السابق إلى عجز بقيمة 930.40 مليار ين ياباني، نحو 8.64 مليار دولار، مقابل 58.99 مليار ين ياباني، نحو 548.10 مليون دولار، الفائض في أبريل 2019. ويعتبر التبادل التجري الياباني مع قطر من أفضل المعدلات في الشرق الأوسط وأقلها تأثرا بتداعيات إجراءات فيروس كورونا.

قالت شركة كي بي إم جي في قطران قطر تتفوق على الكثير من البلدان الأخرى في التصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأوضحت الشركة في تقرير بعنوان، الأثر المحتمل لفیروس كورونا المستجد على الاقتصاد القطري، إن ثمة ثلاثة عوامل رئیسیة على الأقل ساھمت في تحسین نتائج أداء قطر مقارنة بالدول الأخرى، وهي فرض إجراءات التباعد الاجتماعي، والكثافة السكانیة الشابة، ونظام الرعایة الصحیة المؤھل. ولذلك يضيف التقرير كانت اتجاھات الأعمال في الشركات القطریة سلبیة بدرجة أقل، ويُعزى ذلك في جزء منھ إلى الوجود المحدود للمستثمرین الأجانب والدعم الحكومي الذي بلغ بقیمة 10 ملیارات رالإ قطري لسوق الأسھم. و كذلك البرنامج التحفيزي الذي قدمته الحكومة بقيمة 75 ملیار رالح قطري لدعم المؤسسات الصغیرة والقطاعات الأكثر تأثرا. تأثر القطاعات . ويضيف التقرير أنه على غرار البلدان الرئیسیة الأخرى المصدرة للنفط والغاز، ستشھد قطر بالتأكید تراجعا ملحوظا في حجم الط لب على قطاعھا الھیدروكربوني، حيث تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) تراجعا في حجم الطلب على النفط الخام إلى مستویات ھي الأدنى منذ 30 سنة وبفعل ذلك، وعلى خلفیة تراجع أسعار النفط خلال السنوات الست الأخیرة بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصین والبلدان النامیة الأخرى وارتفاع حدة المنافسة من منتجي النفط الصخري في الولایات المتحدة الأمریكیة ومؤخرا حرب الأسعار ما بین روسیا والمملكة العربیة السعودیة، سجلت أسعار النفط أقصى ھبوط لھا في التاریخ. وتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام الأمریكي عند مستویات سلبیة لعدم توفر أماكن لتخزینه. القطاعات غیر الھیدروكربونیة ومن المحتمل أن تتأثر القطاعات غیر الھیدروكربونیة بدرجات متفاوتة في قطر، بحسب تأثرھا خلال فترة الحجر المنزلي ومدى اعتمادھا على التجارة العالمیة. ويعتبر قطاع الخدمات المالية منيعا مقارنة بما كان عليه في سنة 2008، بفضل الرساميل المتينة واستخدام الحلول الرقمية على نطاق واسع ودورها في تحويل الأموال من الحكومة إلى الشركات المتعثرة. وفي في قطاع العقارات، توقع التقرير أن تتأثر أصول تجارة التجزئة والضیافة، في حین ستتأثر الأصول السكنیة والتجاریة بدرجة أقل على المدى القصیر حيث لم یتم إخلاء أي عقارات مأجورة أو إغلاق أي مكاتب، فيما راجعت وحدھا أسعار إیجار المتر المربع للمستأجرین الجدد. وفيما يخص الأثر المحتمل على تجارة التجزية، يقول التقرير إنه في البیئة الراھنة، یواجھ قطاع التجزئة تحدیات في إدارة عبء الدین، والتدفقات النقدیة، وسلسلة التورید، والحفاظ على معاییر الصحة والسلامة والنظافة لدى المستھلكین والموظفین على السواء، وخدمة التوصیل إلى المنازل، والتكیف مع التغیرات المتوقعة في سلوك المستھلك وتفضیلاتهم في المستقبل. وينوه التقرير إلى أن توسع تجارة التجزئة في قطر بدأ بعد استضافة دورة الألعاب الآسیویة في العام 2006.والیوم، لدینا أكثر من 25 مركز تسوق بالتجزئة، وعدة شوارع ومجمعات لتسوق العلامات التجاریة الفخمة، وھي موزعة على امتداد البلاد. وبفضل زحمة السیر الخفیفة، والبنیة التحتیة الممتازة للطرق، وبیئة العیش الآمنة، وحیازة السیارات الشخصیة بنسبة عالیة، وسھولة الوصول إلى وسائل النقل، كان المستھلكون یفضلون دوما الخروج من منازلھم وزیارة تلك المتاجر لیس لأغراض التسوق وحسب، بل أیضا للترفیھ. ولكن یبدو أن ھذا المشھد سیتغیر الیوم. فقد قیّدت الجائحة حریة الحركة والتنقل لدى الأسر، فباتت أغلبیتھا مرغمة على استخدام خیارات التسوق عبر الإنترنت، حتى ولو كانت متاجر الحاجیات الأساسیة لا تزال مفتوحة. ومن المحتمل أن یكون لذلك أثر ملحوظ، لما لھ من قدرة على تغییر سلوكیات التسوق الراسخة لدى المستهلكين. ومثل هذا التطور قد يحدث تحولا في قطاع التجزئة، بما فیھ سلسلة التورید، والعمليات والشراء والتسويق وقدرات القوى العاملة ومؤهلاتها. وبفضل استعداد الحكومة القطریة وقدرتھا على مواصلة دعم الاقتصاد، یخیّم جو عام إیجابي على قطاعي المصارف وشركات التأمین في دولة قطر. وهناك إجماع على أنها ستتعامل مع تداعيات جائحة كورونا على المستقبل المنظور، وأن قطاع الخدمات المالية سيشهد تطورات كبيرة نتيجة لذلك، وسيكون النجاح حليف الشركات التي تبدي قدرة على التكيف، وتحويل نماذج أعمالها، ما سيمكنها من تأمين القوة المالية للنمو المستقبلي. أما الشركات التي لن تبدي مثل هذه المرونة فسيفوتها القطار. ويوصي التقرير بأن تعتمد كافة شركات الخدمات المالية موقفا استباقيا من حيث اغتنام الفرص المتاحة في ظل التصدي للتحديات الراهنة.

** فيصل بن قاسم: تأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص ** د. خالد بن ثاني: واثقون من مواصلة الاقتصاد لأدائه المتميز في ظل رعاية صاحب السمو ** حسين الفردان: تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنويع الاستثماري ** نواف بن ناصر: دراسة المعوقات واقتراح الحلول المناسبة أعربت رابطة رجال الأعمال القطريين عن اشادتها وترحيبها بالاجتماع الذي دعا اليه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الخميس الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأهمية اختيار التوقيت الذي عقد فيه وجدواه، حيث شاركت الرابطة في الاجتماع برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الرابطة، وعدد من أعضاء الرابطة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتأثيراتها على القطاع الخاص والحلول المناسبة لتجاوزها، وقد شارك في الاجتماع من جانب الرابطة، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة وأعضاء مجلس الادارة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، والسيد شريدة سعد الكعبي، والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، والسيد صلاح الجيدة، والسيد نبيل أبوعيسى، والسيد محمد الربان، والسيد عبد السلام عيسى أبوعيسى، والسيد ابراهيم الأصمغ. تذليل العقبات وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في بيان صحفي صادر عن الرابطة أن الاجتماع دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به، من خلال تسخير كافة الامكانيات اللازمة وتذليل العقبات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. والتأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في سياق تعليقه على الاجتماع: لقد كان اجتماعا بناءً، حيث قمنا بطرح كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص بالدولة، وناقشنا مع معالي رئيس مجلس الوزراء بكل شفافية ووضوح مطالبات القطاع الخاص، حيث أبدى معاليه الدعم الكامل في هذا الاطار، وأعرب في الوقت نفسه عن ان الفترة المقبلة ستشهد الكثير من المبادرات الحكومية نحو القطاع الخاص بصورة ملموسة. وأضاف الشيخ فيصل بن قاسم: شهد الاجتماع استعراض خطط الحكومة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بزيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص، مع التركيز على أبرز القطاعات التي ترغب الحكومة ان يساهم فيها بصورة مباشرة، مع توفير كافة وسائل الدعم له. وشدد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على أن مجتمع الأعمال القطري أثبت خلال العديد من الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد القطري بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، انه على قدر المسؤولية، حيث اضطلع بدوره على أكمل وجه وسخر كافة قدراته لدعم الاقتصاد الوطني. كما ان القطاع الخاص لا يسعى فقط لتلقي الدعم والتمويلات، لكنه في الوقت نفسه يسعى للقيام بدور مؤثر في الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة، من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه وحتى تكون الفائدة مشتركة للطرفين. وقال الشيخ فيصل في كلمته خلال الاجتماع: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليكم على الدعوة لعقد هذا الاجتماع، الذي من شأنه تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنحنا مزيداً من الثقة والطمأنينة، لمواصلة القطاع لدوره الوطني كشريك في تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة الأزمة الحالية. والتأكيد على أننا ما زلنا على الايمان بضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيزه وتطويره وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة حالياً، والعمل على تسخير جميع الامكانيات البشرية والمالية والاقتصادية في خدمة البرامج الحكومية لضمان وحماية البيئة الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية في بلدنا الحبيب قطر. وزاد قائلاً: لقد شكّلت أزمة جائحة كورونا (كوفيد -19)، اختباراً عملياً لمدى جاهزية المؤسسات الرسمية في الدولة، ومؤشر قياس قدرة الجهاز الحكومي على مواجهة التحديات، والاستجابة المرنة لمتطلبات المرحلة لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، وهو ما يدفعنا اليوم - كقطاع خاص – للمشاركة والنظر معكم في عدد من الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز العمل المشترك، ودعم الجهود المخلصة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. منوها الى ان العديد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية تشير الى أن الاثر الاقتصادي لجائحة كورونا سوف يمتد لفترة ليست بالقصيرة، وسيكون له انعكاسات كبيرة وقاسية على قطاع الأعمال في المنطقة والعالم، وهذا ما يتطلب منا جهدا استباقياً مضاعفاً وشراكة فعلية لتقليل تلك الآثار في ظل تهاوي أسعار الطاقة عالمية. واختتم بالقول:نسأل الله العلي العظيم أن يتخطى العالم هذه الأزمة، وأن يحفظ بلدنا، وأن يسدد خطاكم في استكمال ما تقومون به من جهد لمواجهة انتشار الوباء، والحد من آثاره الاقتصادية على بلدنا الحبيب قطر، بما يسهم في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني . التنمية الاقتصادية من جانبه أكد السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، ان لدى رجال الأعمال رغبة صادقة في تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، في العديد من القطاعات الحيوية، ورحب بتطرق معاليه لامكانية استفادة القطاع الخاص من الامتيازات التي توفرها المناطق الحرة. وأشار الفردان الى مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة المناطق الحرة، في شهر فبراير الماضي، بهدف تعزيز التعاون في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنوع الاقتصادي لدولة قطر. كما تسعى الى تعزيز التعاون المشترك والاستفادة مما تقدمه المؤسستان من خدمات للمستثمر المحلي والخارجي، سعيا لتعزيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة. وشدد على ان الفترة المقبلة ستشهد تفعيل الاتفاقية بصورة عملية، حيث تم خلال الاجتماع مع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التطرق لامكانية استفادة القطاع الخاص من الامتيازات والبنية التحتية المتطورة التي توفرها المناطق الحرة والتي من ضمنها اتاحة الفرصة للاستفادة من البنية التحتية الرئيسية والخدمات اللوجستية، بالاضافة الى الامتيازات الضريبية والتنظيمية، وغيرها. معتبرا ان هذه الخطوة سوف تمنح القطاع الخاص فرصة مواتية للاستثمار في واحدة من أفضل المناطق الحرة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، حيث سيعمل القطاع الخاص القطري جنبا الى جنب مع أسماء عالمية شهيرة انضمت مؤخراً الى المناطق الحرة، مما سيزيد من الخبرات المكتسبة للقطاع الخاص القطري والعمل في بيئة أعمال تتمتع بالتنافسية والتحفيز. والعمل على زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي في سبيل التنوع الاقتصادي وتحويل اقتصاد قطر الى اقتصاد قائم على المعرفة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تركز هذه الرؤية على اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته. قوة الاقتصاد بدوره جدد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص، والمتمثلة في تقديم 75 مليار ريال لدعم سيولة البنوك التجارية، والبورصة وبرنامج الضمانات الوطني من بنك قطر للتنمية، الى جانب الاعفاء من تكاليف الكهرباء والماء وخفض الرسوم المختلفة للأنشطة الاقتصادية لدعمها خلال جائحة كورونا. وأكد د. خالد بن ثاني ان الاقتصاد القطري قوي ومبني على أسس متينة، حيث قد أكدت العديد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف المرتفع للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة، تأكيداً منها على عوامل القوة العالية الكامنة في الاقتصاد القطري الذي يتمتع بتنافسية تعتبر من الأفضل عالمياً. مشيرا الى ان الاقتصاد القطري تمكن وباقتدار من مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها في الفترة الماضية مما أكسبه مناعة وقوة لمواصلة نموه، كما انه يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، علاوة على مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى بالدولة وعدم توقفها، وأشاد ايضاً بدور الحكومة في دعم القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة، مشيراً الى ثقة رجال الاعمال بأن الاقتصاد القطري سيواصل أداءه المتميز في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. دراسة المعوقات الى ذلك قال الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، عضو مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين، ان اللجنة المعنية بدراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص واقتراح الحلول المناسبة، والتي تم انشاؤها العام الماضي بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء، تعتبر منبرا للقطاع الخاص لتعريف الحكومة بالمشاكل والمعوقات التي تعوق عمله كما تقوم اللجنة بتقديم مقترحات، بالتالي مناقشة سبل حلها مع الجهات المعنية وتعتبر هذه اللجنة ممثلة للقطاع الخاص وتواصل عملها منذ ذلك الحين، للتركيز على أبرز ما يواجه القطاع الخاص من معوقات والخروج بمرئيات محددة، وهوما نتج عنه الخروج بالعديد من النقاط المستهدفة بشكل مباشر للعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وتم استعراض عدد من نتائجها خلال الاجتماع الذي تم مع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أيضاً.

جامعة تكساس إي آند إم في قطر تنظم ندوة افتراضية حول مستقبل الاقتصاد القطري نظمت جامعة تكساس إي آند إم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة افتراضية حول مستقبل الاقتصاد القطري ضمن سلسلة محاضرات المعرفة، التي تنظمها الجامعة. وخلال الندوة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس المجلس الاستشاري المشترك لجامعة تكساس في قطر، وعضو مجلس إدارة مؤسسة قطر، أن السياسة الاقتصادية لدولة قطر مبنية على نظام قوي، ومن المتوقع أن يحتوي البرنامج التحفيزي البالغة قيمته 20.6 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة على حلول لما تواجهه الدولة حاليًا من تحديات. وأضاف نتوقع أن يتجاوز اقتصادنا نموًا بنسبة 3 في المئة العام المقبل، وأعتقد أن قطاع الخدمات على وجه الخصوص سيتعافى قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتابع سعادته قائلا :أن نسبة البطالة لدينا هي صفر، وهو أمر غير شائع في معظم بلدان العالم، لذا أتوقع أن يتخطى اقتصادنا ما يحدث الآن. وبين سعادة الدكتور السادة أن دولة قطر تعاملت مع جائحة فيروس كورونا / كوفيد-19/ بشكل استباقي من حيث اتخاذ الإجراءات الضرورية بناءً على تقييمها لخطورة الوضع منذ المراحل الأولى من انتشاره في العالم، ناهيك عن تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات. وأوضح سعادته أن أحدث التقييمات لكل من التصنيفات الائتمانية ستاندارد أند پور وموديز تعكس استقرار الاقتصاد القطري، وهو ما يمنح الثقة في تماسك اقتصاد الدولة وقدرته على استيعاب الصدمات.. مشيرا إلى أن الدور المهيمن لقطاع الهيدروكربونات ينعكس في الناتج المحلي الإجمالي القطري، حيث إن دولة قطر تعتبر المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم، بنسبة تصل إلى ثلث صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال. وبمعدل الإنتاج الحالي، ستستمر احتياطيات قطر المؤكدة من الغاز الطبيعي لمدة 130 عامًا، وفقًا لتقييم موديز. وتابع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة: مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن صناعة النفط والغاز هي المحرك الرئيسي للاقتصادات حول العالم، فإن العمل على إنقاذ هذه الصناعة في العالم هو أمر ضروري للغاية من أجل إنقاذ الاقتصادات بشكل عام والتخفيف من أثر الركود العالمي، بل ومحاولة منع التعرض لمزيد من الكساد في هذا القطاع. وعن تأثير جائحة كورونا الحالية على إنتاج الغاز في المدى قصير الأجل وطويل الأجل، أوضح سعادته: نحن لسنا بصدد ما يحدث حاليًا، فما يحدث الآن هو أمر استثنائي للغاية. ولكننا ننظر للأمر على المدى الطويل، والذي سيتمحور حول الموازنة بين العرض والطلب.. أعتقد أن ذلك سيحدث في وقت ما بين عام 2024 و2025، لأن منحنى الاستهلاك والطلب على هذا النوع من الطاقة يعتبر الأعلى على الإطلاق. وأشار إلى أن إنتاج الغاز على وجه الخصوص يتمتع بمستقبل ممتاز وأن توقعات أفضل ثمانية مصادر ومنظمات حول العالم تتفق بالإجماع على أن الطلب على الغاز سينمو أكثر من أي نوع آخر من أنواع الطاقة. ولفت رئيس المجلس الاستشاري المشترك لجامعة تكساس في قطر، إلى أن الدولة مستمرة في تحقيق الإنجازات في ظل القيادة الرشيدة، وتخصيص مواردها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في الاستثمار بثروتها البشرية والمضي قدمًا في تطوير الصناعات المرتبطة بالغاز والنفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى مشاريع ضخمة ذات صلة. وأوضح أن انسحاب دولة قطر من منظمة البلدان المصدرة للنفط /أوبك/ منذ نحو عامين، لا يعني أن دولة قطر خرجت من المجتمع الدولي، بل على العكس، فإن الدور القطري نشط جدًا وفاعل بقوّة، وهذا ما تعكسه النجاحات التي تحققت وما زالت تتحقق في التعامل مع مختلف الأطراف سواء كانت حكومات أو شركات عالمية، مشددا على أن دولة قطر قامت ببناء أفق أوسع بعد خروجها من منظمة /أوبك/، إذ بات لديها متسع أكبر للانطلاق في مشاريعها وإطلاق مواقفها بمرونة أكثر. وأكد سعادة الدكتور السادة أن دولة قطر منفتحة على جميع الأطراف في مختلف المجالات ومن بينها قطاع النفط سواء كانوا منتجين أم مستهلكين، وتمضي قدمًا في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا ليس على المدى القصير أو المتوسط بل على المدى الطويل، مشيدًا بإعلان قطر للبترول في 29 مارس الماضي، البدء بحملة أعمال حفر الآبار التطويرية لمشروع توسعة حقل الشمال، واصفًا هذا الإعلان بأنه دليل جديد على مرونة دولة قطر وقدرتها على تخطي التحديات.

القطاع الخاص ييشهد اطلاق مشاريع استثمارية قريباً .. ** توسيع دائرة التمويل يعزز نمو المشاريع الصناعية ** مشاركة القطاع الخاص تضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي ** علاقات قطر القوية مع الخارج ساهمت في التوسع الكبير للاستثمارات ** صنع في قطر شهد إبرام اتفاقات ستنعكس نتائجها إيجاباً على اقتصادنا المحلي ** أكثر من 89% النمو المتوقع في التبادل التجاري بين قطر والكويت ** استثماراتنا تتوسع مع شركائنا ونمت مع تركيا وباكستان 100 % ** رجال الأعمال ساهموا في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ** مشروع سكن العمال عزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكد السيد راشد حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر قوة الاقتصاد القطري وصموده في وجه التحديات، وقدرته على مواصلة نموه، وقال: إن القيادة في قطر استطاعت أن تضع خططا وبرامج تمكنها من احتواء الآثار السالبة لفيروس كورونا على الاقتصادات العالمية. وثمن السياسات الحكيمة التي تسير عليها الدولة والتي مكنتها من إقامة علاقات متينة مع كافة دول العالم انعكست إيجابا على الأداء الاقتصادي والتجاري للدولة. وأشار للعلاقة الخاصة مع دولة الكويت الشقيقة والنتائج التي تمخضت من إقامة معرض صنع في قطر بالكويت خلال الفترة الماضية. وكشف عن تحقيق التبادل التجاري القطري قفزة نوعية مع عدد من الشركاء التجاريين تركيا وبريطانيا خلال العام الماضي . في البدء.. كيف تنظر للاقتصاد القطري في ظل الأوضاع الحالية ؟ اقتصادنا الوطني بحمد الله ظل يشهد نموا وتنوعا، ويقوم على رؤية واضحة وأسس متينة، وذلك بفضل السياسات الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد من قبل، وها نحن نشهد تنمية غير مسبوقة، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انطلقت مشاريع البنية التحتية في كافة المناطق فتم تشييد العديد من الإنشاءات في القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في مشاريع النقل، كما شهدنا ذلك في التوسعة في الموانئ المختلفة ميناء حمد والدوحة والانتشار الكبير للخطوط الجوية القطرية التي يرفرف علمها في العديد من دول العالم، وهناك المشاريع المرتبطة باستضافة البلاد لمونديال 2022 لإقامة منافسة باسم كل العرب ستكون مبهرة للعالم من خلال استادات تقوم على أعلى معايير الاستدامة والالتزام بالجودة.. وقد أكدت العديد من المؤسسات الدولية الأداء الجيد والمتطور للاقتصاد القطري، وتوقعت له نموا يفوق المعدلات التي حققها في وقت سابق، كما أكدت قدرته على امتصاص التحديات التي تواجهه، وبالتالي يمكنني أن أؤكد أن اقتصادنا الوطني قادر بتوفيق من الله أولا وبفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة أن يتخطى أزمة كورونا ويعزز معدلات النمو التي حققها. إلى أي مدى استطعتم كشريك أن تسهموا في إنفاذ المشاريع التنموية ؟ نعم القطاع الخاص القطري شريك أساسي في إنفاذ رؤى وبرامج الدولة في تحقيق التنمية المستدامة التي انتظمت البلاد ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية ضمانة لاستدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة بين الطرفين. وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اكثر من مناسبة على الدور المحوري للقطاع الخاص، ودعا إلى إفساح المجال أمامه ليقوم بدوره، الذي يقوم به بالفعل على احسن ما يكون. وأناشد الجهات المختصة مزيدا من الدعم للقطاع الخاص لينهض بأدوار اكبر، خاصة في قطاع الصناعة الذي تعول عليه الدولة، وادعو إلى زيادة رأس المال أو التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية بشكل خاص لتوسيع دائرة التمويل، خاصة في المجالات الصناعية ولتعزيز مقدرة البنك على تمويل عدد اكبر من المشروعات الصناعية. وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاريع متنوعة من قبل القطاع الخاص، خاصة في المجالات الصناعية، في ظل الآمال العريضة التي تتوقع انحسار جائحة كورونا وإيجاد علاج لها يخفف الآثار السالبة على الاقتصادات العالمية. وأشير هنا للدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص الآن في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة في إطار دعم جهود الدولة للتخفيف من آثار جائحة كورونا، حيث اعفى مستثمرون ورجال أعمال أصحاب حرف ومهن من الإيجارات الشهرية، وهو أمر مهم وضروري في ظل هذه الظروف يؤكد على الدور الكبير للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة وتصديها للازمة، حاثا كافة المستثمرين ورجال الأعمال على مواصلة الدعم للمتضررين من أصحاب المهن والحرف والمشاريع الصغيرة، كما أن القطاع الخاص يقوم حاليا وبدعم لامحدود من قبل الدولة في تعزيز جهود الدولة في مجال المخزون الاستراتيجي من الغذاء من خلال سلاسل التوريد للمواد والسلع الغذائية التي يحتاجها المستهلك. كيف تنظر لمستقبل تلك العلاقات على ضوء التطورات الحالية ؟ استطاعت قطر بفضل السياسات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة أن تبني علاقات متينة مع العديد من دول العالم على كافة الاصعدة، خاصة الاقتصادية والتجارية، وقد شهدت الدولة توسعا كبيرا في الاستثمارات الخارجية في إطار سياسة الدولة نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز وقد أقامت الدولة علاقات قوية مع دول أوروبا كبريطانيا وألمانيا وفرنسا،إلى جانب العلاقات القوية مع أمريكا ودول آسيا والعلاقة الاستثنائية مع تركيا وماليزيا وغيرها، ومع الكويت وسلطنة عمان مثلا على الصعيد الإقليمي، وتكون العلاقات اكثر وضوحا في مستوى حجم التبادل التجاري، فمثلا حجم التبادل التجاري سجل نحو 3 مليارات دولار تقريبا خلال العام الماضي ونفس المعدل تقريبا مع تركيا ومع باكستان حقق نمواً بنسبة 100%، وهناك العلاقات الممتازة مع العديد من الدول لا تحضرني الأرقام مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وغيرها الكثير. ماهو تقييمكم لنتائج صنع في قطر بالكويت؟ العلاقات القطرية الكويتية تشهد نموا قويا في كافة المجالات، على صعيد العلاقات الاقتصادية بشكل خاص وتحقق ازدهارا كبيرا ومتسارعا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وهناك فرص استثمارية متنوعة متاحة في كلا البلدين يمكن اقتناصها من خلال إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة، خاصة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرا إلى وجود اكثر من 635 شركة قطرية كويتية مشتركة تعمل في السوق القطرية. وقد شهدت العلاقات مع الكويت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، شهدنا خلال صنع في قطر بالكويت عقد العديد من الصفقات والاتفاقات، وتم تسجيل منتجات قطرية في الكويت، شهدت اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين هناك. وقال إن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز نسبة 80% في السنوات الثلاث الأخيرة، ويتوقع أن يتجاوز 89% حتى 2022، نتيجة للدفع المتواصل للعلاقات الثنائية من قبل القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، حيث تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية بين قطر والكويت نقلة نوعية ونموا مستمرا، خاصة مع وجود الآليات والأدوات التي تعزز ذلك النمو مثل وجود الخط الملاحي الذي اتفقت عليه حكومتا البلدين بين ميناءي حمد والشويخ، اضافة للقوانين والتشريعات المشجعة، فضلا عن الإرادة القوية لدى الطرفين في توسيع وتنمية العلاقات في كافة المجالات. وحول معرض صنع في قطر الذي اقيم في دورته الـ بالكويت اكد العذبة على النجاح الواسع للمعرض، حيث شهد إقبالا كبيرا من قبل الكويتين والمقيمين هناك، كما شهد توقيع العديد من العقود و الاتفاقيات بين شركات قطرية وكويتية، وتم تسجيل منتجات وطنية قطرية في الكويت، سينتظم تصديرها إلى الكويت خلال خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة في بلدينا الشقيقين. إلى أي مدى تحسون برضا رجال الأعمال عن خدماتكم ؟ رضا منتسبي الغرفة عن مستوى الخدمات المقدمة من الغرفة تصل إلى اكثر من90%، حيث يتضمن نظام قاعدة البيانات معلومات مفصلة أهمها إعادة تصنيف الشركات المنتسبة للغرفة بما يتفق والتعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمكن رجال الأعمال بالغرفة من خلال عدد من الآليات التي تمكنهم من التعرف على كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة على الصعيد المحلي والإقليمي أو الدولي، وطموحات الغرفة ليس لها حدود في محاولة تطوير عملها والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، لافتا للتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة في كل ما من شانه أن يقدم افضل الخدمات للقطاع الخاص، وحتى الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الحصول على بعض خدمات الغرفة. ماذا بخصوص سكن العمال الذي يعد من المشاريع الكبيرة المرتبطة بالتنمية؟ سكن العمال من اهم المشاريع في الدولة لارتباطه الوثيق بالتنمية المستدامة التي تمضي خطواتها بصورة متسارعة في قطر إلى جانب التنوع والنمو المذهل في اقتصادنا الوطني. وبالتالي فان المشاركة في مشروع سكن العمال وطرحه يمثل تحفيزا قويا للقطاع الخاص، ويعد تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويضمن استدامة الاستثمار في التوجه المستقبلي وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة، وهذا ليس على مستوى سكن العمال وإنما على كافة الصعد. وقد شهد العام عقد ندوة كبرى ومثمرة جدا في هذا الخصوص شارك فيها ممثلون من كافة الجهات المختصة مثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ورئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، رئيس لجنة الإشراف على المناطق المساندة، ومساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، ومدير ادارة التفتيش بوزارة العمل، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية ومهتمين، استمعت الندوة لوجهة نظر القطاع الخاص وحرصه على حل كافة العقبات التي تواجه تطوره ومشاركته الحقيقية في التنمية. وقد استعرض رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، الامتيازات والدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا الجانب ومنها توفير أراض حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة كبيرة وصغيرة، بأسعار ايجار رمزية بقيمة 2 ريال للمتر المربع، ومن خلال عقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنة، ويشمل ذلك بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص. ومن المهم الإشارة إلى أن هناك لقاءات مستمرة بين كافة تلك الجهات للمراجعة والتقييم لمواجهة أي مستجدات.

أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) اليوم نجاحها في تدشين برنامج لاستخدام الغاز المتبخر أثناء شحن الغاز الطبيعي المسال لتشغيل ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال التقليدية المستأجرة أثناء عمليات التفريغ في محطات استلام الغاز الطبيعي المسال اليابانية. ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عملاء قطرغاز في اليابان. وأفادت الشركة بأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجسرة نجحت في تنفيذ أول عملية من هذا النوع أثناء تفريغها في محطة نيغاتا لاستلام الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر 2019. الجدير بالذكر أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال مصممة لنقل الغاز الطبيعي في شكل سائل عند درجة حرارة - 163 درجة مئوية، وهي درجة قريبة من درجة حرارة التبخر، وإن هذا التبخر الطبيعي، المعروف باسم الغاز المتبخر أثناء الشحن، لا مناص منه ويجب إزالته من الخزانات من أجل الحفاظ على ضغطها. كما أن استخدام الغاز الطبيعي المتبخر أثناء الشحن بدلاً من زيت الوقود التقليدي يقلل بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات الضارة الأخرى طيلة فترة عملية التفريغ. وبحسب استراتيجياتها تلتزم قطرغاز بتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الأخرى باستخدام الغاز الطبيعي، وهو أنظف أنواع الوقود الأحفوري، كإحدى عملياتها الرئيسية.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استقرار النمو الاقتصادي في قطر، وقالت الوكالة في تقرير جديد لها - حسب ما ورد في تقارير إعلامية - إن إجراءات التحفيز التي أطلقتها حكومات دول المنطقة وبنوكها المركزية، لن تعوض التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلا بشكل جزئي. وعدلت الوكالة نظرتها من مستقرة إلى سلبية، للقطاع المصرفي في 5 دول خليجية. وقالت الوكالة إن تراجع أسعار النفط يضغط على الإيرادات الحكومية، ويؤدي إلى انخفاض الإنفاق العام، مما يهدد نمو الاقتصاد غير النفطي والتي تمارس أغلب البنوك أنشطتها فيها. وفي هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن بعض المصرفيين قولهم إن البنوك الخليجية تكبح الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة بسبب أزمة فيروس كورونا ونقص متوقع في السيولة الدولارية في المنطقة. ووفقا للوكالة، فإن بنوك الخليج، شأنها شأن سائر بنوك العالم، تتوقع انخفاضا في نمو الإقراض للقطاعات المتأثرة بالأزمة مثل التجزئة والسياحة والنقل لكن عليها أيضا أن تنجو من تداعيات تهاوي أسعار النفط في المنطقة.

أفصحت 46 شركة مدرجة في بورصة قطر من أصل 47 شركة مدرجة عن نتائجها المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 38.57 مليار ريال، مقابل 40.82 مليار ريال لذات الفترة من العام 2018، منخفضة بنسبة 5.53 بالمئة. ووفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ان الإفصاح المالي للشركات سيكون بالتزامن مع نتائج الربع الأول للعام الحالي. ونوهت إدارة البورصة بتعاون إدارات الشركات المدرجة في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية. يشار إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

أشادوا بتوجيه معالي رئيس الوزراء بدعم الشركات المتضررة.. ** د. الشيبي : المطلوب تعاون الجميع على مستوى مختلف القطاعات ** الخيارين: نحتاج آلية واضحة لتفعيل حزمة الضمانات ** ملكاوي: رسالة لطمأنة المستثمرين والاقتصاد الوطني ** د. سيتارامان: توزيع القروض بداية من الأسبوع المقبل أشاد رؤساء تنفيذيون وخبراء مصرفيون بالبنوك المحلية بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، وقالوا إن هذا القرار الذي يأتي ضمن حزمة الدعم لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة، يعزز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل القاعدة العريضة للاقتصاد الوطني، كما تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بقوة ومتانة الاقتصاد القطري. تعاون الجميع وفي حديث لـ الشرق أشاد الدكتور عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الاسلامي بحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، حفظه الله ورعاه، على دعم وتنمية الاقتصاد الوطني خاصة في هذه الظرفية التي تعتبر ظرفية خاصة بالنظر على تداعيات وباء فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام. واضاف الدكتور الشيبي أن هذا الاهتمام والعناية هو ماتجسده قرارات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومن بينها توجيه معاليه بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري. مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس الموقف الحازم من الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني، وهي إن كانت لفتة كريمة وتستوجب الشكر من مختلف الفئات المستهدفة، إلا أنها كذلك تستوجب منا كقطاع مصرفي، ومن البنوك بشكل عام أن يكون لنا دور إيجابي في هذه المرحلة، وهو ما يتطلب من الجميع التعاون والتعاضد الجماعي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في سبيل بقاء وتيرة النمو الاقتصادي المحلي على ماكانت عليه بشكل متصاعد ومتوازن، وحتى تكون استراتيجية عمل الجميع موجهة لخدمة الهدف النبيل الذي تسعى إليه المشاريع الحكومية والخطط القطاعية لإستراتيجية التنمية الوطنية. ونوه الدكتور الشيبي على أهمية استحضار قوله تعالى في هذه المرحلة : وتعاونوا على البر والتقوى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ونحن اليوم في هذه الظرفية يجب أن نقدم المثل الأعلى في التكاتف والتعاضد انطلاقا من قيمنا الوطنية والدينية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولي الإسلامي وبإشراف مباشر من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة يوفر كافة التسهيلات والمتطلبات اللازمة لدعم وإسناد الجهود الحكومية لخدمة الاقتصاد الوطني. وعن الشركات المستفيدة حاليا من برنامج الضمان الوطني لدعم القطاع الخاص، قال الدكتور الشيبي إن مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، سيقوم بوضع الآليات الكفيلة بتحديد الجهات المستفيدة من هذا البرنامج، والتي تشمل الشركات المملوكة من القطاع الخاص المتضررة من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا باستثناء شركات المقاولات والانشاءات والعقارات، والبنوك المعنية بالبرنامج هي البنوك التي لديها حساب خاص بنظام حماية الأجور للشركات المستفيدة. آليات التنفيذ وفي حديثه لـ الشرق، رحب الاقتصادي والخبير المالي، السيد سعيد الخيارين بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتوجيه سموه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، سيكون لها بدون شك الأثر البالغ في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررا من تداعيات الوضع الحالي الذي يتطلب دعما فوريا لهذه القطاعات حتى تواصل نموها ودورها في عجلة الاقتصاد الوطني. واضاف السيد الخيارين إن هذه الخطوة التي يباركها القطاع المصرفي تحتاج آلية واضحة لتطبيق وتوضيح أوجه صرف هذه الحزمة المالية بشكل فعال، وبما يحقق النتائج المرجوة منها في إنعاش قطاعات الاقتصاد الوطني المتوقع أن تتعرض لتداعيات هذه الأزمة، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يتطلع دون شك للبرنامج الذي سيضعه مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وهو ما نأمل ان يكون ملبيا لتحقيق هذه الأهداف ويؤتي النتائج المرجوة والتي تعود على اقتصادنا الوطني بالمزيد من النمو والديناميكية وسط الركود الذي يهدد الاقتصاد العالمي حاليا. ونوه الخيارين إلى أن هذا الدعم ينسجم مع رؤية الدولة تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها قطاعا مهما وواعدا وقادرا على الاسهام بفاعلية في دعم مشاريع التنمية ودعم النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري. وقال ان السياسة الحكيمة التي اتبعتها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جعلت من قطر سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي يحظى بتقدير المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني التي ثبتت نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند مستويات جيدة. كما تعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانتاج المحلي في العديد من الصناعات والمنتجات، ويكفي الاحصاءات التي تشير لارتفاع نسبة الشركات والصناعات الانتاجية التي فاقت نسبة 100% خلال فترة وجيزة. رسالة طمأنة ومن جانبه أشاد السيد محمود ملكاوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الأهلي بقرار معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن هذا التوجيه الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في الدولة، يبعث الطمأنينة لدى مختلف القطاعات الاقتصادية في الظروف الحالية، ويوجه أهم رسالة مفادها أن القطاع الخاص غير معزول عن الدعم الحكومي، بل هو محور تركيز الحكومة ومحل عنايتها. واضاف السيد ملكاوي أن هذا الدعم يعزز الثقة لدى المستثمرين بكافة شرائحهم إلى جانب القطاعات المستهدفة بشكل مباشر، حيث إن النتائج الاقتصادية لهذه الاجراءات ستنعكس على سلسلة حلقات متداخلة تجتمع كلها في دعم الاقتصاد الوطني. ونوه السيد ملكاوي إلى أن الاجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة تبث الثقة والطمأنينة بأن الدولة بكافة أجهزتها الحكومية من وزارات ومؤسسات وبنوك تدعم القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، ولا تغفل حاجة القطاع الخاص حتى لا تتوقف عجلة الانتاج والتنمية، وبالتالي فهي رسالة إيجابية ومحل تقدير من كافة المؤسسات المالية وشرائح المجتمع. المحفزات المالية ومن جانبه ثمن الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مبادرة الحكومة المنبثقة عن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، ومن بعده توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته ثلاثة مليارات ريال، مبينا أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار اقتصادنا الوطني في ظل الأزمة التي بمر بها العالم في الوقت الحالي، من خلال تقديم قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في البلاد. ووضح سيتارامان أن مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية سيحددان المعايير والآليات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة، على أن يتم البدء في العمل بها بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات التنسيقية بين البنوك بما فيها بنك الدوحة وبنك قطر للتنمية، لافتا إلى أن قيمة الأموال التي سيتم صرفها من طرف بنك الدوحة ستعرف خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بناء على ما ستنص عليه الاتفاقيات التي ستجمعه ببنك قطر للتنمية القائم على تقديم ضمانات لجميع البنوك داخل قطر. وعن الجهات التي من المنتظر أن تستفيد بهذه القروض قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بأنها لن تطال فقط المصانع المنتجة سواء كانت صغيرة أو متوسطة، بل ستوجه أيضا لغيرها من المستثمرين من أصحاب المحلات التجارية والاستهلاكية في صورة المطاعم، بما يمكنها من الحفاظ على قوتها وعدم التراجع بعد أن كانت قد نجحت في وقت سابق من المضي قدما إلى الأمام بشكل واضح، مشددا في الأخير على التزام بنك الدوحة بكل المبادرات والاقتراحات التي تطرحها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وهي الهادفة إلى تقوية وتعزيز اقتصادنا الوطني.