نظمت بورصة قطر اليوم، فعالية قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية تلبية لدعوة اتحاد البورصات العالمية WFE للمشاركة في فعالية الأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO). وبهذه المناسبة أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن حرص البورصة على تعزيز الثقافة المالية لكافة شرائح المجتمع وخصوصاً الشباب، وذلك على اعتبار أن هذا الهدف يشكل محوراً مهماً من محاور استراتيجية البورصة بما يساهم في تحقيق جهود الاستدامة الاقتصادية ودعم المرتكزات البشرية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة. وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر قامت بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لآلاف الطلبة، حيث تعمل البورصة بكل جهد من أجل إحداث تغيير إيجابي في ثقافة الاستثمار في المجتمع، مضيفاً أن البورصة قامت منذ عام 2013 بتوفير برامج تعليمية لما يزيد على 10,000 مشارك يمثلون عدداً من المؤسسات التعليمية والجامعات والكليات داخل الدولة، بالإضافة إلى العديد من فئات المجتمع الأخرى، كالمستثمرين والمحللين ومندوبي الصحافة الاقتصادية. من جانبه، صرح السيد حسين محمد العبدالله مدير التسويق والاتصال في بورصة قطر، قائلاً: إن مشاركة بورصة قطر في هذه المبادرة العالمية تدل على اهتمام البورصة بتعزيز التوعية المالية والاستثمارية عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التي نمت وتبلورت عبر السنوات، مشيرا إلى أن إدارة التسويق والاتصالات في بورصة قطر، وضمن إطار المسؤولية الاجتماعية وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أطلقت مؤخرا برنامجا مجانيا للتعلم عن بعد مخصصا لعامة الجمهور من فئة الشباب والمهتمين. وأضاف أن البرنامج الذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة في الجامعات والخبراء من البورصة يهدف إلى تقديم محتوى تعليمي يساهم في تطوير الثقافة الاستثمارية لجميع شرائح المجتمع المحلي حول أساسيات التداول والاستثمار في البورصة. وقد وصل عدد المشاركين في هذا البرنامج على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة إلى نحو 2700 مشارك.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التوسع خلال شهر سبتمبر الماضي، توازياً مع تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة بالدولة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وأشارت إلى أن مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة، شهدا نموا جديدا بسبب تقديم الشركات لتقارير تفيد بأن أعمالها عادت إلى وضعها الطبيعي بعد إغلاقها لأشهر وبعد إعادة فتح المناطق الصناعية. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.4 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، منخفضا عن قراءة شهر أغسطس البالغة 57.3 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أن الأعمال التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمرت في التحسن، حيث تعد القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مسجلة في أكثر من عامين. ومنذ بدء الدراسة في أبريل 2017، بلغت أعلى قراءة مسجلة في مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة، وفي المقابل، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات طوال الربع الثالث من العام الجاري قراءة أعلى بواقع 56.2 نقطة. وتمثل هذه النتيجة أعلى متوسط ربع سنوي مسجل منذ بدء الدراسة، وتم تسجيل ثاني أعلى متوسط ربع سنوي بواقع 53.5 نقطة خلال الربع الرابع من العام 2017. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع البيع بالجملة والبيع بالتجزئة (58.4 نقطة) الأقوى أداء في الربع الثالث، تبعه قطاع الإنشاءات (57.7 نقطة)، وقطاع الصناعات التحويلية (57.6 نقطة) وقطاع الخدمات (52.1 نقطة). وسجلت الظروف الاقتصادية توسعا قويا آخر، ولو بوتيرة أكثر اعتدالا. كما شهدت معدلات النمو على أساس شهري في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة انخفاضا جديدا في شهر سبتمبر الماضي بعد التوسع القياسي الذي شهدته في شهر يوليو الماضي، ولكن قراءة المؤشرات بقيت من أعلى المؤشرات منذ بدء الدراسة، وسجل مؤشر الطلبات الجديدة ثالث أعلى قراءة له في تاريخ الدراسة. وارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له في ستة شهور في سبتمبر وكان متماشيا مع متوسط الدراسة على المدى الطويل، مشيرا إلى استقرار القوى العاملة. وعالجت الشركات الأعمال المتراكمة من خلال زيادة أنشطتها الشرائية ولكن ذلك لم يكن كافيا لمنع حدوث انخفاض في مخزونات مستلزمات الإنتاج. وأشارت بيانات شهر سبتمبر الماضي إلى تحسن جديد في مؤشر مواعيد تسليم الموردين وانخفاض إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بعد معدل التضخم القياسي المسجل في شهر يوليو الماضي. وانخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مشيرة إلى عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات ربع السنوي لـ0.88 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 1% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى نمو سنوي بنسبة 0.9% في الربع الأول من العام 2020، كما تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثاني من العام 2020 إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس تأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 إلى التعافي الذي شهدته الفترة اللاحقة ونمو بنسبة 4.3%. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 تشير إلى انتعاش قوي في الاقتصاد القطري نظرا لتخفيف إجراءات الإغلاق الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا ابتداء من النصف الثاني من العام 2020. ويتماشى الاتجاه الأخير في البيانات مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في الربع الثاني من العام والتعافي القوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الثالث من العام الجاري. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

نشر موقع MANILA BULLETIN تقريراً تحدث فيه عن الاستثمارات القطرية في الخارج، وبالذات في قطاع الزراعة الذي يعد من بين أبرز المجالات التي تركز عليها الجهات الحكومية أو رجال الأعمال القطريون في مشاريعهم البعيدة عن الدوحة، لاسيما في البلدان المعروفة بمناخها المتلائم والنشاط الفلاحي، ذاكراً مجموعة من الدول التي أطلقت فيها قطر مجموعة من الاستثمارات في مقدمتها تركيا والسودان، وغيرها من البلدان في قارة أفريقيا، التي تعد من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لأصحاب المال القطريين، مضيفاً إليها قارة آسيا التي باتت تستقطب عددا معتبرا من المشاريع الزراعية القطرية في إطار بحث أصحاب المال عن الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر في هذا القطاع. وكشف التقرير أن الفلبين تعتبر واحدة من بين البلدان المرشحة للفوز بالاستثمارات القطرية الخاصة بهذا المجال، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات في مقدمتها خصوبة الأراضي، ما يعطي القدرة على زراعة كل أنواع الخضراوات والفواكه، دون نسيان تواجد اليد العاملة بأعداد هائلة، ما يجعل من تسيير هذه المشاريع مهمة سهلة، ناهيك عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلبينية للمستثمرين الأجانب، وبالذات القطريين منهم، مؤكدا على وجود اهتمام كبير من طرفهم بغية دخول السوق الفلبيني خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد ظهور مجموعة من المشاريع القطرية الحرة، أو غيرها من الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين. ونوه التقرير بالتطور الكبير الذي يميز قطر خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن تمكنت المزارع المحلية في الرفع من حجم إنتاجها بشكل واضح، ما مكنها من لعب دورها في تمويل السوق المحلي ومنافسة البضائع المستوردة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يرجع بالأساس إلى استناد المزارع في الدوحة على التكنولوجيا وأحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي، بصورة أسهمت في تجاوز المزارع لارتفاع درجات الحرارة في البلاد، متوقعا مواصلة قطر التحسن في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، بفضل زيادة عدد المزارع المنتجة في البلاد وتلقيها الدعم الكافي من طرف الحكومة العاملة على تحقيق رؤيتها المتعلقة بعام 2030، والتي تعد تلبية الحاجة بالاعتماد على المنتجات الوطنية من بين أبرز أعمدتها.

Moody's تؤكد تصنيف قطر عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقرة أكدت وكالة Moody's التصنيف الائتماني لقطر عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس في تقرير لها إن إجمالي أصول البنوك القطرية ارتفع بنسبة 6 في المائة إلى 21.4 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعاً بزيادة بنسبة 4 في المائة في صافي دخل الفوائد وزيادة بنسبة 14 في المائة في الدخل من غير الفوائد. ووفقا للوكالة فإن الأصول الرأسمالية القوية للبنوك سوف تستمر في دعمها خلال الفترة القادمة. وأضافت أنه في حين أن هناك ضغوطاً على الربحية من تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، فإن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بقدرة قوية على زيادة الدخل على الرغم من ارتفاع تكاليف المخصصات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا. ولم تستبعد Moody's أن يتراجع ​​إجمالي الدخل في النصف الثاني بسبب تراجع حجم الأعمال. مشيرة إلى أن تكاليف مخصصات القروض ارتفعت إلى 26 في المائة من دخل ما قبل المخصص في النصف الأول من عام 2020، وذلك مقارنة ب 17 في المائة في العام السابق. وأرجعت الوكالة ارتفاع المخصصات أكثر، إلى الصعوبة التي قد يواجهها بعض المقترضين في سداد مدفوعاتهم، لا سيما في قطاعات العقارات والبناء والمقاولات. ومع ذلك، قال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس الأول لمسؤولي الائتمان في الوكالة، إن التصنيف السيادي القوي لدولة قطر سيحمي البنوك إلى حد كبير. وأشار التقرير إلى أن البنوك القطرية حافظت على احتياطياتها الرأسمالية هذا العام، مدعومة بأرباح قوية وانخفاض نسب توزيعات الأرباح. كما ستستمر هذه الاحتياطيات القوية في دعم البنوك في مواجهة أي تراجع للأصول أوالضغط على الربحية جراء تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. وتؤكد البيانات الرسمية قوة القطاع المصرفي القطري، حيث كشفت أحدث البيانات لمصرف قطر المركزي عن استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية أغسطس إلى مستوى 203.7 مليار ريال وهو الارتفاع للشهر الثلاثين على التوالي. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى 147.84 مليار ريال بما يعادل 40.62 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلاً لتصل إلى نحو 203.74 مليار ريال (56 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.73 مليار ريال أو ما نسبته 3.4% عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2019، كما إنها زادت بنسبة 22.4% عما كانت عليه قبل سنتين في أغسطس 2018.

نشر موقع quoted data تقريرا تحدث فيه عن مستقبل الاقتصاد في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، في ظل الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن قطر تعد من بين أكثر الدول أمانا، وقابلية للتعافي من الآثار السلبية التي خلقها الوباء في أسرع وقت ممكن، مرجعا ذلك إلى الخطط الفعالة التي رسمتها الحكومة من أجل استعادة قوتها في المرحلة المقبلة، حيث يتم العمل من خلالها على الحفاظ على تواجد الاستثمارات القطرية في الخارج، وتحقيق الاستمرارية التي من شأنها فتح أبواب دخل جديدة للاقتصاد القطري قادرة على تعزيز الموارد المالية المنبثقة عن النشاط القطري الموسع في تصدير الغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير أن أزمة وباء كوفيد - 19 التي دامت لأشهر طويلة، لم تحد من حجم المشاريع القطرية في الخارج، وهي التي شهدت إقدام جهاز قطر للاستثمار على القيام بمجموعة من الصفقات أبرزها الاستحواذ على حصة لم يكشف عنها بعد في إحدى الشركات العملاقة الخاصة بإنتاج اللقاحات، في إطار تحقيق نظرته الجديدة المتعلقة بضخ الأموال في الاستثمارات المستقبلية المتعلقة بصناعة الأدوية أو التكنولوجيا، مضيفا إلى ذلك قرب حسم جهاز قطر الاستثمار لصفقة أخرى في مدينة أطلانطا الأمريكية، وذك بالشراكة مع بلاك روك لإدارة الأصول، ما يعني عزم قطر على مواصلة الحصول على المشاريع المهمة خارج حدودها وفي مختلف دول العالم.

قالت إذاعة باكستان إن قطر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بما في ذلك إطلاق استثمارات قطرية جديدة في باكستان. وأشارت الاذاعة في تقرير تناول مستقبل العلاقات القطرية الباكستانية خلال المرحلة المقبلة، إن حجم التبادل التجاري بين الدوحة وإسلام آباد سيشهد المزيد من النمو في المستقبل، بالإضافة إلى زيادة قيمة الاستثمارات القطرية في باكستان وذلك في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة البديلة التي تتوفر فيها باكستان على قدرات كبيرة بإمكانها الارتقاء بالاقتصاد القطري إلى ما هو أفضل بكثير مما هو عليه في الوضع الراهن، في حال ما تم استغلاله بالشكل المطلوب، وهو ما يمكن الوصول إليه في حال التعاون بصورة أكبر مع مجموعة من الدول بينها قطر، التي تملك تجربة معتبرة في هذا القطاع الذي حقق تطورا واضحا في الدوحة خلال الفترة الماضية، مؤكدا وجود رغبة قطرية من أجل الاستثمار في باكستان مستقبلا، بالنظر إلى الفرص الواعدة التي يطرحها السوق في إسلام اباد، مستندا في ذلك الى تصريحات سفير قطر لدى باكستان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش لقائه بوزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز، وأكد الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني خلال حديثه اهتمام قطر بالاستثمار في باكستان خلال الفترة المقبلة، وذلك في مختلف القطاعات التي تتوافر على العديد من الفرص القادرة على العودة بفوائد معتبرة لكلا الجانبين، مشيرا إلى العمل الثنائي الذي تقوم به الجهات المسؤولة في كلا البلدين بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وإسلام اباد، في حين أشاد وزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز بالإنجازات الاقتصادية المتميزة التي حققتها قطر خلال المرحلة الأخيرة، معتبرا نجاح الدوحة في النهوض بمختلف القطاعات مصدر إلهام لباكستان التي تبحث بدورها عن التطور أكثر في المستقبل، مشددا اهتمام إسلام اباد بتعزيز تعاونها مع قطر بتوجيهات من رئيس الوزراء عمران خان.

سجل الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان في شهر أغسطس الماضي 55.19 مليار ين ياباني، ما يعادل 522.90 مليون دولار، وذلك وفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس. وألقى تفشي فيروس كورونا المزيد من الضغوط على التعاملات التجارية بين البلدين، خاصة مع عدم عودة النشاط الاقتصادي بشكل كامل، ومخاوف الموجة الثانية لتفشي العدوى، إلى جانب تراجع الاستهلاك العالمي. وضغط على الفائض التجاري، تراجع صادرات قطر لليابان في أغسطس الماضي بنسبة 54.3% عند 61.06 مليار ين ياباني، ما يعادل 578.51 مليون دولار، مقارنة بـ133.59 مليار ين ياباني، نحو 1.27 مليار دولار، بذات الشهر من العام السابق.. وعلى أساس الواردات فقد استقبلت قطر من اليابان واردات بقيمة 5.89 مليار ين ياباني، نحو 55.80 مليون دولار، بتراجع 47.6% عن مستواها في أغسطس 2019 البالغ 11.18 مليار ين ياباني، نحو 105.93 مليون دولار، وأشار البيان إلى هبوط فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان في الشهر الماضي بواقع 49.8% عند 272.88 مليار ين ياباني، ما يعادل 2.59 مليار دولار، مقارنة بـ543.29 مليار ين ياباني، نحو 5.15 مليار دولار، في أغسطس من العام السابق. وبشكل عام، تحول الميزان التجاري لليابان خلال أغسطس الماضي إلى الفائض بقيمة 248.29 مليار ين ياباني، نحو 2.35 مليار دولار، مقابل 152.21 مليار ين ياباني، نحو 1.44 مليار دولار، عجز بالشهر المماثل من 2019.

أكد سعادة السيد محمد مصطفى غوكسو، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، عمق الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا. وقال سعادة السفير خلال ندوة الكترونية استضافها بنك الدوحة بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وتركيا وشارك فيها كلٌ من السيد بوراك داغوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، والسيد باسار أريوغلو العضو في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية وجمعية المقاولين الأتراك ورئيس مجلس الأعمال التركي القطري، إن حجم التبادل التجاري الثنائي ارتفع من 340 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ولم يكن لوباء فيروس كورونا سوى أثر محدود على التجارة الثنائية بين البلدين. هذا ويسعدنا مساهمة شركات الإنشاء التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر والتي بلغت قيمتها منذ عام 2002 أكثر من 18 مليار دولار أمريكي. تعدّ قطر سابع أكبر سوق عقود في عام 2019 بينما تعدّ تركيا بمثابة الملاذ الآمن للاستثمارات القطرية حيث تعمل أكثر من 170 شركة قطرية في تركيا. ونظراً إلى الروابط الثقافية واحتياجات كلا البلدين يُعدّ اغتنام فرص العمل البينية أمراً بغاية الأهمية بالاستفادة من الإرادة السياسة التي يملكها الجانبان على أعلى المستويات، فالسلطات السياسية مستعدة لإزالة أي من العقبات المتبقية لتحقيق هذا الغرض. وفي هذا السياق، وقّع الجانبان اتفاقيات بشأن منع الازدواج الضريبي والتشجيع والحماية المشتركة للاستثمارات والشراكة التجارية والاقتصادية والتي أسهمت في بناء بيئة عمل شفافة وسهلة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البلدين شبكة قوية من مؤسسات دعم الأعمال والتجارة والاستثمار. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات الرئيسية التي يشهدها الاقتصاد القطري ومنها مشروع إنشاء مطار حمد الدولي، وبرامج الاستثمار التي تتيحها الحكومة للمستثمرين الأجانب، وبرامج تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى قانون الاستثمار، وقانون الملكية الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستجابة لتداعيات جائحة كوفيد - 19، قام البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وقد أطلقت الحكومة التركية خطة إنفاق بقيمة 16 مليار دولار لمواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا. وقد أبرمت شركة قطر غاز اتفاقية مع شركة بوتاس التركية لتوريد 1.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 3 سنوات اعتبارًا من عام 2017. وقد قام كل من مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي برفع حجم مقايضة عملتيهما بثلاثة أضعاف لتصل إلى 15 مليار دولار في مايو 2020. هذا وتقوم البنوك القطرية بإصدار كفالات حسن الأداء وكفالات العطاء لمشاركة الشركات التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر. كما يتم إصدار خطابات الاعتماد للصادرات التركية. هذا وبإمكان قانون الاستثمار الجديد في قطر، ونشاط الاندماج والاستحواذ التي تشهده تركيا، والتطورات التكنولوجية العالمية أن توفر إمكانات لشراكات هائلة بين البلدين.

عقدت اليوم أعمال جلسة التعاون التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة كل من سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد إيان ستيف مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والمدير العام للخدمات التجارية الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد بيتر هاس النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية. وجاء تنظيم هذه الجلسة في إطار الحوار الاستراتيجي القطري ـ الأمريكي الثالث عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيها عدد من أصحاب السعادة السفراء وكبار المسؤولين وممثلي عدد من الهيئات والجهات الحكومية في كلا البلدين. وتخللت أعمال الجلسة عدد من الحلقات النقاشية التي تمحورت حول الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، ومشاركة المرأة الاقتصادية، والحوافز التي تُقدمها المناطق الحرة في دولة قطر للمستثمرين. وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، باتت تُشكل أساساً قوياً للعلاقات الثنائية بين البلدين حيث إنها تتسم بالحيوية وتزداد قوة ومتانة مع مرور الوقت. وأعرب سعادته عن تطلعه لتنظيم الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان من المقرر تنظيمها خلال العام الحالي إلا أنه تم تأجيلها بسبب أزمة وباء فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/. وأضاف أن العلاقات التجارية بين البلدين، اكتسبت زخماً كبيراً منذ توقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار (تيفا) بين البلدين في العام 2004، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ثمانية أضعاف ما كان عليه من قبل، في حين شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نمواً بمعدل أكثر من الضعف منذ عام 2017. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات بين البلدين، أفاد سعادته بأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر باتت تنشط على نحو متزايد، كما أن وجودها في الدولة ساهم في جعلها شريكاً مهماً في حركة التنمية التي تشهدها الدولة. ولفت إلى أن الحوار الاستراتيجي، يُشكل فرصة لكلا البلدين للعمل معاً بهدف الوصول إلى سُبل جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث آليات جديدة للتعاون بما من شأنه تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك على الرغم من التحديات التي أحدثتها أزمة فيروس كورونا. وفي سياق الحديث عن الإصلاحات التي تبنتها دولة قطر لتعزيز بيئتها الاستثمارية، أشار سعادة السيد سلطان الخاطر إلى أن دولة قطر تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من تنويع سلاسل التوريد بشكل سريع، كما عززت جهودها في سبيل تحسين شبكاتها اللوجستية، لتصبح بذلك دولة قطر واحدة من الدول الأكثر تقدما في العالم في مجال الأنظمة الرقمية واللوجستية، والتي تلعب دوراً في ربط الشركات بسلاسل التوريد العالمية، من خلال البنية التحتية المتقدمة للاتصالات والمواصلات. كما أكد أن دولة قطر تمكنت من الحفاظ على تنوع اقتصادها ومرونته مقارنة مع كبرى الدول المصدرة في العالم، مضيفاً أن دولة قطر توفر مزايا كبيرة للشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في الدولة. وعن البيئة التشريعية في دولة قطر، أفاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الدولة حرصت على تطوير قوانين ولوائح محفزة للاستثمار، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بملكية تصل إلى 100 بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب العديد من المزايا التنافسية التي يقدمها هذا القانون لكافة المستثمرين بما في ذلك حرية تحويل الأرباح بأي عملة قابلة للتحويل. وأضاف سعادته أن دولة قطر عملت كذلك على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات بشكل أكبر وتقديم الدعم للمستثمرين الأجانب، وبهذا أصبح بإمكان الشركات الأمريكية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في دولة قطر أكثر من أي وقت مضى. ولفت سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر سعت تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة لتحقيق التنوع الاقتصادي، إلى تعزيز اقتصادها وتطوير القطاع الخاص لديها، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية الهائلة التي تم توفيرها في إطار الجهود التنموية الطموحة لدولة قطر. وأوضح سعادته أنه يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تُتيحها الدولة في العديد من القطاعات بما في ذلك الفرص المتاحة في مجال البنية التحتية والمرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصناعي المزدهر.. لافتاً إلى أن هذا الأخير شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ عدد المصانع العاملة في الدولة 915 مصنعاً، حتى سبتمبر من العام الحالي. كما أشار إلى حرص دولة قطر على تعزيز علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة تطوير النظام البيئي المطلوب لتعظيم الاستفادة التي يمكن أن تعود على كلا البلدين، وقال إن هذا بدوره يشمل تطوير الأطر اللازمة لحماية الملكية الفكرية، وتوفير الأمان للمستثمرين. وأكد سعادته حرص دولة قطر على بحث واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على اقتصاد كلا البلدين، وهذه تشمل الاستثمارات المحتملة في مشاريع البنية التحتية الأمريكية. وقال إن كلا البلدين حققا الكثير منذ انطلاق الحوار الاستراتيجي بينهما قبل ثلاث سنوات، معرباً عن تطلعه للاستفادة من الروابط المميزة التي تجمعهما للوصول إلى مجموعة كاملة من فرص الأعمال والاستثمار المتاحة، ولتعزيز التعاون في قطاعات مختلفة، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً. كما أشاد سعادته بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين شركة /ودام الغذائية/ و/شركة تايسون/ الأمريكية لتوريد البروتين في قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية.. مؤكداً أنها خطوة مهمة وتعد مثالاً على أهمية الشراكة الاستثمارية بين البلدين. ونوه إلى أهمية هذا اللقاء.. وقال إنه يأتي في وقت يتسم فيه الاقتصاد العالمي بحالة من عدم اليقين ويشهد فيه قطاع التجارة تحديات صعبة، منبها إلى أن الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها الأشهر الأخيرة في أعقاب تفشي جائحة /كوفيد-19/ تستوجب بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز التجارة الدولية وتنويع سلاسل التوريد. وأضاف أن اللقاء شكل منصة لبحث العديد من القضايا الهامة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على متانة العلاقات الثنائية والتي تعد جزءا من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة قطر والولايات المتحدة. وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، التزام دولة قطر بالعمل مع الجانب الأمريكي لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية، مثمنا المشاورات المثمرة بين البلدين والتي أسهمت بتحقيق عدد من الأهداف ومن أهمها الإعلان عن الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي وتوقيع خطاب نوايا لاستضافة منتدى استثماري في العام 2021 وإبرام اتفاقية بين شركة ودام الغذائية وشركة تايسون الأمريكية.. ومعربا عن أمله في تحقيق الهدف الرئيسي لكلا البلدين والمتمثل في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

واصلت بورصة قطر حركتها الإيجابية بالرغم من استمرار الضغوط، حيث شهدت جلسة أمس الخميس ختام الأسبوع نشاطا كبيرا من قبل المستثمرين، قاد السوق لتحقيق صعود اقترب بالمؤشر العام من منطقة 10 آلاف نقطة. وأغلقت البورصة تعاملات أمس الخميس على ارتفاع، بدعم صعود 5 قطاعات، وانخفاض بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.53% ليصل إلى النقطة 9763.78، ليربح 51.05 نقطة عن مستواه الأربعاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 3.9 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 567.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأحد الماضي إلى 571.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وانخفضت التداولات، إذ سجلت السيولة 554.43 مليون ريال، مقابل 606.08 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات 335.91 مليون سهم، مقابل 461.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم المؤشر العام ارتفاع 5 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه الاتصالات، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، والصناعة، بينما تراجع التأمين، والخدمات والسلع الاستهلاكية. وصعد العقارات 2.56%، لنمو 3 أسهم بالقطاع على رأسها إزدان متصدر القائمة الخضراء بـ4.93% وفي المقابل تراجع التأمين 0.37%، لانخفاض سهمي العامة والإسلامية للتأمين بنسبة 1.92% و1.13% على التوالي. وبشأن أنشط التداولات، تصدر استثمار المرتفع 0.15% الكميات بـ85.62 مليون سهم، فيما جاء المتحدة على رأس السيولة بـ107.59 مليون ريال، بارتفاع 2.28%. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

قال موقع JD Supra المتخصص في تقديم الاستشارات والخدمات المهنية لقاعدة عريضة من العملاء حول العالم: إن قطر تمكنت من الحفاظ على قوتها الاقتصادية رغم التأثير العالمي السلبي لجائحة كوفيد - 19، حيث تفتخر قطر بتمتعها بواحد من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي في العالم. كما ساعدت الزيادات التي قامت بها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والخطوات المستمرة في إستراتيجيات التنمية الوطنية والتزامها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الحفاظ على على هذه المكانة الاقتصادية، وأضاف الموقع في تقرير متخصص قام خلاله بمراجعة شاملة لمشاريع البناء في قطر، إنه على الرغم من حقيقة أنه من السابق لأوانه التنبؤ بآثار جائحة كوفيد - 19، فإن التقدم في مشاريع البناء الحالية التي تمولها الحكومة القطرية بما في ذلك مشاريع تبلغ قيمتها 35 مليار دولار أمريكي، ومشروع توسعة حقل الشمال للغاز، ومشاريع السكك الحديدية. يؤكد ذلك أن قطر تمكنت من تحقيق نمو مذهل في المقام الأول بسبب امتلاكها ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، كما أنه من المقرر أن تستمر الخطط من أجل تنويع اقتصادها وضمان استدامة نموها في أوقات عدم التيقن، ويقول التقرير إن الاقتصاد القطري مرشح للاستمرار بالنمو في المستقبل المنظور على الرغم من السياق الجيوسياسي الجديد في المنطقة، منوها بجهود الحكومة في التركيز على مشاريع التنمية المحلية لتحقيق الرفاهية المستدامة للمجتمع من خلال تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي بدأت في مارس 2018، وهي الخطة التي تحدد الأولويات الوطنية الهادفة إلى تحويل قطر إلى دولة قائمة على اقتصاد المعرفة من خلال الاستثمارات المتنوعة في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنمية البشرية، والاجتماعية والبيئية المستدامة، ويشير التقرير إلى أن هذه الإستراتيجية تقودها توقعات بنمو الاقتصاد من خلال تنمية أنشطة القطاع غير النفطي، وخاصة في مجالات البضائع والخدمات التجارية. كما سيكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومي فيما يخص الموازنة العامة، ومن المؤمل أن يسهم ذلك في إنشاء مساحة أوسع لأنشطة القطاع الخاص، كما ستكون مشاريع تم تمويلها من الفوائض الحكومية من عائدات الغاز المسال والبتروكيماويات.

نشر موقع all Africa تقريراً تحدث فيه عن وجود اهتمام قطري بالاستثمار في القطاع الزراعي داخل إثيوبيا، سواء كان ذلك في العاصمة أديس أبابا أو غيرها من المدن الأخرى، مرجعا ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية الإثيوبية في مختلف دول العالم، وفي قطر بالذات من خلال العمل على المشاركة في مختلف الفعاليات الخاصة في هذا القطاع في البلدان المعنية، والتركيز على إبراز الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها إثيوبيا في المجال الزراعي، بداية من جودة أراضيها وتميزها بمناخ يسمح بإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية، وصولا إلى حيازتها على عدد كبير من الأيدي العاملة قادرة على تحقيق الأهداف الزراعية المرغوب في تحقيقها، متوقعا ظهور العديد من الاستثمارات الزراعية القطرية في إثيوبيا خلال الفترة المقبلة، مستندا في ذلك إلى تصريحات سفيرة إثيوبيا لدى الدوحة السيدة سامية زكريا. وشددت سفيرة إثيوبيا لدى الدوحة خلال كلامها مع مراسل الموقع على تزايد اهتمام المستثمرين القطريين بالمشاركة في اقتصاد إثيوبيا والعمل على تنميته خلال المرحلة المقبلة، عن طريق إطلاق العديد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وبالذات في القطاع الزراعي المتضمن إنتاج السكر، وكذا إنتاج الثروة الحيوانية التي تمتلك فيها إثيوبيا طاقات هائلة، مشيرة إلى وجود اجتماع دوري للجنة الفنية المشتركة بين إثيوبيا وقطر، وذلك لتقييم تنفيذ الاتفاقيات في مختلف القطاعات والعمل على طرح إمكانية إنشاء المزيد من الشراكات في قطاعي الزراعة والتجارة اللذين يشكلان الأولوية الرئيسية. وبينت أن النمو الاقتصادي المستدام في إثيوبيا، بالإضافة إلى تحسن البنية التحتية، وتوافر الأراضي والعمالة، دون نسيان التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، تعد من أبرز العوامل التي أدت إلى إقناع العديد من رجال الأعمال والشركات القطرية بضخ أموالها في السوق التركي، من أجل المشاركة في تحقيق الرؤية المستقبلية لقطر المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، منتظرة تعزيز السوق الإثيوبي بالعديد من المشاريع القطرية في قطاع الزراعة في المستقبل القريب.

قال مصدران مطلعان بقطاع الغاز إن شركة سينوبك الصينية أرست مناقصة لشراء مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة عشر سنوات على قطر غاز. ووفقا للمصادر فقد طرحت شركة النفط والغاز الصينية الحكومية المناقصة في يوليو، وتطلب التوريد اعتبارا من 2023. وترتبط قطر والصين بعلاقات قوية ومتنامية في مجال الغاز، وأعلنت قطر للبترول مؤخرا عن توقبع عقد لحجز سعة لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين، لتكون جزءاً من متطلبات أسطول ناقلات قطر للبترول اللازم لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وذكرت قطر للبترول أنه تم توقيع العقد مع شركة مجموعة هودونغ-زونغوا لبناء السفن المحدودة، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن المحدودة. وينص العقد على حجز حصة كبيرة من سعة بناء ناقلات الغاز في أحواض بناء السفن التابعة للشركة، لصالح قطر للبترول حتى نهاية عام 2027. ويعد برنامج قطر للبترول لبناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ هذه الصناعة. وسيساهم الأسطول بتلبية متطلبات شحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع قطر للبترول المحلية والعالمية، بالإضافة إلى استبدال بعض ناقلات أسطول قطر الحالي. وأظهرت بيانات تتبع السفن من مؤسسة رفينيتيف، أن الصين استوردت خلال الفترة الماضية كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال، متقدمة على اليابان كأكبر مستورد للوقود. ووفقا لرويترز؛ استوردت الصين 7.198 مليون طن من الغاز المسال في ديسمبر، بزيادة حوالي 16% عن واردات نوفمبر، بينما بلغت واردت اليابان 6.574 مليون طن في ديسمبر، بزيادة نحو 7% عن الشهر السابق. وكان المحللون في مؤسسة وود ماكينزي قالوا إن اليابان ستحافظ على تقدمها كأكبر مستورد للغاز المسال من حيث الأحجام السنوية، لكن توقعوا أن تتخلى عن الصدارة للصين في 2022. وسجلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال نمواً بحوالي 6% في شهر يونيو الماضي لتواصل تصدرها المركز الأول عالمياً بحوالي 6.7 مليون طن من الغاز الشهر الماضي تم تصديرها لحوالي 10 وجهات عالمية، وذلك رغم التحديات التي تواجه التجارة عالمياً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وحالة الإغلاق للاقتصادات. ووفقاً للبيانات الحديثة فقد ارتفعت حصة قطر من صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً إلى حوالي 26%، لتتفوق بذلك على استراليا التي انخفضت صادراتها بحوالي 6% فيما سجلت الصادرات الروسية انخفاضاً وصل حوالي 20% ساهمت فيها أعمال صيانة في مايو الماضي.

استقر المؤشر العام للبورصة الأسبوع المنصرم حول مستوى 9900 نقطة، التي وصلها في الأسبوع السابق، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 573.3 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى نقدره بنحو 15.80 مرة مقارنة بـ 15.89 مرة قبل أسبوع. واستناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، فقد انخفض المؤشر العام بنحو 46.7 نقطة وبنسبة 0.47% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 9836.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.43%. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.64%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.51%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 1.31%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.15%، في حين ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.57%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.12%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.20%. ومع انخفاض المؤشر العام، وانخفاض أربعة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 26 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم إنماء بنسبة 5.26%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 3.83%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 3.23%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.95%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2.90%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 20 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 12.19%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 9.26%، ثم سعر سهم إزدان بنسبة 7.06%، فسعر سهم السينما بنسبة 7%، ثم سعر سهم الألومنيوم بنسبة 4.92%.

أعلن البنك الأهلي الحاصل على تصنيفA2 من وكالة موديز و A من وكالة فيتش، كل منها مع نظرة مستقبلية مستقرة، أنه قد أتم بنجاح عملية إصدار الشريحة الرابعة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وبلغ مُعدَّل العائد كوبون على السندات 1.875% بعد تسجيل فائض في الاكتتاب بما يزيد عن 3 مرات من قبل أكثر من 122 مستثمرا في أوروبا وآسيا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وصرَّح السيد حسن أحمد الإفرنجي – الرئيس التنفيذي قائلاً: نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار الرابعة بنجاح، وهو ما يعبر عن الثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة قطر والوضع المالي الثابت للبنك الأهلي، حيث سيكون له تأثير إيجابي على عمليات البنك ونتائجه المالية. وأضاف السيد الإفرنجي: لقد وضع البنك الأهلي معيارًا ناجحًا في أسواق سندات الدين العالمية بدعم من قبل البنوك المنظمة وهم بنك باركليز، ميزوهو سيكيوريتيز،QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد. كان الإقبال على السندات قوياً من قبل مستثمرين عالميين وهذا ما أدى إلى تنوع جغرافي جيد حيث حصل مستثمرو أوروبا على نسبة (34%) ومستثمرو آسيا على نسبة 32% ومستثمرو المملكة المتحدة على نسبة 24% ومستثمرو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 10% أود أن أشكر مستثمرينا الدوليين على ثقتهم المستمرة في دولة قطر والبنك الأهلي، ومديري الطرح على تنفيذ عملية إصدار السندات بنجاح.