عقدت اليوم أعمال جلسة التعاون التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة كل من سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد إيان ستيف مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والمدير العام للخدمات التجارية الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد بيتر هاس النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية. وجاء تنظيم هذه الجلسة في إطار الحوار الاستراتيجي القطري ـ الأمريكي الثالث عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيها عدد من أصحاب السعادة السفراء وكبار المسؤولين وممثلي عدد من الهيئات والجهات الحكومية في كلا البلدين. وتخللت أعمال الجلسة عدد من الحلقات النقاشية التي تمحورت حول الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، ومشاركة المرأة الاقتصادية، والحوافز التي تُقدمها المناطق الحرة في دولة قطر للمستثمرين. وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، باتت تُشكل أساساً قوياً للعلاقات الثنائية بين البلدين حيث إنها تتسم بالحيوية وتزداد قوة ومتانة مع مرور الوقت. وأعرب سعادته عن تطلعه لتنظيم الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان من المقرر تنظيمها خلال العام الحالي إلا أنه تم تأجيلها بسبب أزمة وباء فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/. وأضاف أن العلاقات التجارية بين البلدين، اكتسبت زخماً كبيراً منذ توقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار (تيفا) بين البلدين في العام 2004، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ثمانية أضعاف ما كان عليه من قبل، في حين شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نمواً بمعدل أكثر من الضعف منذ عام 2017. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات بين البلدين، أفاد سعادته بأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر باتت تنشط على نحو متزايد، كما أن وجودها في الدولة ساهم في جعلها شريكاً مهماً في حركة التنمية التي تشهدها الدولة. ولفت إلى أن الحوار الاستراتيجي، يُشكل فرصة لكلا البلدين للعمل معاً بهدف الوصول إلى سُبل جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث آليات جديدة للتعاون بما من شأنه تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك على الرغم من التحديات التي أحدثتها أزمة فيروس كورونا. وفي سياق الحديث عن الإصلاحات التي تبنتها دولة قطر لتعزيز بيئتها الاستثمارية، أشار سعادة السيد سلطان الخاطر إلى أن دولة قطر تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من تنويع سلاسل التوريد بشكل سريع، كما عززت جهودها في سبيل تحسين شبكاتها اللوجستية، لتصبح بذلك دولة قطر واحدة من الدول الأكثر تقدما في العالم في مجال الأنظمة الرقمية واللوجستية، والتي تلعب دوراً في ربط الشركات بسلاسل التوريد العالمية، من خلال البنية التحتية المتقدمة للاتصالات والمواصلات. كما أكد أن دولة قطر تمكنت من الحفاظ على تنوع اقتصادها ومرونته مقارنة مع كبرى الدول المصدرة في العالم، مضيفاً أن دولة قطر توفر مزايا كبيرة للشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في الدولة. وعن البيئة التشريعية في دولة قطر، أفاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الدولة حرصت على تطوير قوانين ولوائح محفزة للاستثمار، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بملكية تصل إلى 100 بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب العديد من المزايا التنافسية التي يقدمها هذا القانون لكافة المستثمرين بما في ذلك حرية تحويل الأرباح بأي عملة قابلة للتحويل. وأضاف سعادته أن دولة قطر عملت كذلك على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات بشكل أكبر وتقديم الدعم للمستثمرين الأجانب، وبهذا أصبح بإمكان الشركات الأمريكية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في دولة قطر أكثر من أي وقت مضى. ولفت سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر سعت تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة لتحقيق التنوع الاقتصادي، إلى تعزيز اقتصادها وتطوير القطاع الخاص لديها، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية الهائلة التي تم توفيرها في إطار الجهود التنموية الطموحة لدولة قطر. وأوضح سعادته أنه يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تُتيحها الدولة في العديد من القطاعات بما في ذلك الفرص المتاحة في مجال البنية التحتية والمرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصناعي المزدهر.. لافتاً إلى أن هذا الأخير شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ عدد المصانع العاملة في الدولة 915 مصنعاً، حتى سبتمبر من العام الحالي. كما أشار إلى حرص دولة قطر على تعزيز علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة تطوير النظام البيئي المطلوب لتعظيم الاستفادة التي يمكن أن تعود على كلا البلدين، وقال إن هذا بدوره يشمل تطوير الأطر اللازمة لحماية الملكية الفكرية، وتوفير الأمان للمستثمرين. وأكد سعادته حرص دولة قطر على بحث واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على اقتصاد كلا البلدين، وهذه تشمل الاستثمارات المحتملة في مشاريع البنية التحتية الأمريكية. وقال إن كلا البلدين حققا الكثير منذ انطلاق الحوار الاستراتيجي بينهما قبل ثلاث سنوات، معرباً عن تطلعه للاستفادة من الروابط المميزة التي تجمعهما للوصول إلى مجموعة كاملة من فرص الأعمال والاستثمار المتاحة، ولتعزيز التعاون في قطاعات مختلفة، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً. كما أشاد سعادته بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين شركة /ودام الغذائية/ و/شركة تايسون/ الأمريكية لتوريد البروتين في قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية.. مؤكداً أنها خطوة مهمة وتعد مثالاً على أهمية الشراكة الاستثمارية بين البلدين. ونوه إلى أهمية هذا اللقاء.. وقال إنه يأتي في وقت يتسم فيه الاقتصاد العالمي بحالة من عدم اليقين ويشهد فيه قطاع التجارة تحديات صعبة، منبها إلى أن الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها الأشهر الأخيرة في أعقاب تفشي جائحة /كوفيد-19/ تستوجب بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز التجارة الدولية وتنويع سلاسل التوريد. وأضاف أن اللقاء شكل منصة لبحث العديد من القضايا الهامة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على متانة العلاقات الثنائية والتي تعد جزءا من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة قطر والولايات المتحدة. وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، التزام دولة قطر بالعمل مع الجانب الأمريكي لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية، مثمنا المشاورات المثمرة بين البلدين والتي أسهمت بتحقيق عدد من الأهداف ومن أهمها الإعلان عن الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي وتوقيع خطاب نوايا لاستضافة منتدى استثماري في العام 2021 وإبرام اتفاقية بين شركة ودام الغذائية وشركة تايسون الأمريكية.. ومعربا عن أمله في تحقيق الهدف الرئيسي لكلا البلدين والمتمثل في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

واصلت بورصة قطر حركتها الإيجابية بالرغم من استمرار الضغوط، حيث شهدت جلسة أمس الخميس ختام الأسبوع نشاطا كبيرا من قبل المستثمرين، قاد السوق لتحقيق صعود اقترب بالمؤشر العام من منطقة 10 آلاف نقطة. وأغلقت البورصة تعاملات أمس الخميس على ارتفاع، بدعم صعود 5 قطاعات، وانخفاض بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.53% ليصل إلى النقطة 9763.78، ليربح 51.05 نقطة عن مستواه الأربعاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 3.9 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 567.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأحد الماضي إلى 571.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وانخفضت التداولات، إذ سجلت السيولة 554.43 مليون ريال، مقابل 606.08 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات 335.91 مليون سهم، مقابل 461.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم المؤشر العام ارتفاع 5 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه الاتصالات، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، والصناعة، بينما تراجع التأمين، والخدمات والسلع الاستهلاكية. وصعد العقارات 2.56%، لنمو 3 أسهم بالقطاع على رأسها إزدان متصدر القائمة الخضراء بـ4.93% وفي المقابل تراجع التأمين 0.37%، لانخفاض سهمي العامة والإسلامية للتأمين بنسبة 1.92% و1.13% على التوالي. وبشأن أنشط التداولات، تصدر استثمار المرتفع 0.15% الكميات بـ85.62 مليون سهم، فيما جاء المتحدة على رأس السيولة بـ107.59 مليون ريال، بارتفاع 2.28%. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

قال موقع JD Supra المتخصص في تقديم الاستشارات والخدمات المهنية لقاعدة عريضة من العملاء حول العالم: إن قطر تمكنت من الحفاظ على قوتها الاقتصادية رغم التأثير العالمي السلبي لجائحة كوفيد - 19، حيث تفتخر قطر بتمتعها بواحد من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي في العالم. كما ساعدت الزيادات التي قامت بها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والخطوات المستمرة في إستراتيجيات التنمية الوطنية والتزامها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الحفاظ على على هذه المكانة الاقتصادية، وأضاف الموقع في تقرير متخصص قام خلاله بمراجعة شاملة لمشاريع البناء في قطر، إنه على الرغم من حقيقة أنه من السابق لأوانه التنبؤ بآثار جائحة كوفيد - 19، فإن التقدم في مشاريع البناء الحالية التي تمولها الحكومة القطرية بما في ذلك مشاريع تبلغ قيمتها 35 مليار دولار أمريكي، ومشروع توسعة حقل الشمال للغاز، ومشاريع السكك الحديدية. يؤكد ذلك أن قطر تمكنت من تحقيق نمو مذهل في المقام الأول بسبب امتلاكها ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، كما أنه من المقرر أن تستمر الخطط من أجل تنويع اقتصادها وضمان استدامة نموها في أوقات عدم التيقن، ويقول التقرير إن الاقتصاد القطري مرشح للاستمرار بالنمو في المستقبل المنظور على الرغم من السياق الجيوسياسي الجديد في المنطقة، منوها بجهود الحكومة في التركيز على مشاريع التنمية المحلية لتحقيق الرفاهية المستدامة للمجتمع من خلال تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي بدأت في مارس 2018، وهي الخطة التي تحدد الأولويات الوطنية الهادفة إلى تحويل قطر إلى دولة قائمة على اقتصاد المعرفة من خلال الاستثمارات المتنوعة في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنمية البشرية، والاجتماعية والبيئية المستدامة، ويشير التقرير إلى أن هذه الإستراتيجية تقودها توقعات بنمو الاقتصاد من خلال تنمية أنشطة القطاع غير النفطي، وخاصة في مجالات البضائع والخدمات التجارية. كما سيكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومي فيما يخص الموازنة العامة، ومن المؤمل أن يسهم ذلك في إنشاء مساحة أوسع لأنشطة القطاع الخاص، كما ستكون مشاريع تم تمويلها من الفوائض الحكومية من عائدات الغاز المسال والبتروكيماويات.

نشر موقع all Africa تقريراً تحدث فيه عن وجود اهتمام قطري بالاستثمار في القطاع الزراعي داخل إثيوبيا، سواء كان ذلك في العاصمة أديس أبابا أو غيرها من المدن الأخرى، مرجعا ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية الإثيوبية في مختلف دول العالم، وفي قطر بالذات من خلال العمل على المشاركة في مختلف الفعاليات الخاصة في هذا القطاع في البلدان المعنية، والتركيز على إبراز الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها إثيوبيا في المجال الزراعي، بداية من جودة أراضيها وتميزها بمناخ يسمح بإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية، وصولا إلى حيازتها على عدد كبير من الأيدي العاملة قادرة على تحقيق الأهداف الزراعية المرغوب في تحقيقها، متوقعا ظهور العديد من الاستثمارات الزراعية القطرية في إثيوبيا خلال الفترة المقبلة، مستندا في ذلك إلى تصريحات سفيرة إثيوبيا لدى الدوحة السيدة سامية زكريا. وشددت سفيرة إثيوبيا لدى الدوحة خلال كلامها مع مراسل الموقع على تزايد اهتمام المستثمرين القطريين بالمشاركة في اقتصاد إثيوبيا والعمل على تنميته خلال المرحلة المقبلة، عن طريق إطلاق العديد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وبالذات في القطاع الزراعي المتضمن إنتاج السكر، وكذا إنتاج الثروة الحيوانية التي تمتلك فيها إثيوبيا طاقات هائلة، مشيرة إلى وجود اجتماع دوري للجنة الفنية المشتركة بين إثيوبيا وقطر، وذلك لتقييم تنفيذ الاتفاقيات في مختلف القطاعات والعمل على طرح إمكانية إنشاء المزيد من الشراكات في قطاعي الزراعة والتجارة اللذين يشكلان الأولوية الرئيسية. وبينت أن النمو الاقتصادي المستدام في إثيوبيا، بالإضافة إلى تحسن البنية التحتية، وتوافر الأراضي والعمالة، دون نسيان التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، تعد من أبرز العوامل التي أدت إلى إقناع العديد من رجال الأعمال والشركات القطرية بضخ أموالها في السوق التركي، من أجل المشاركة في تحقيق الرؤية المستقبلية لقطر المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، منتظرة تعزيز السوق الإثيوبي بالعديد من المشاريع القطرية في قطاع الزراعة في المستقبل القريب.

قال مصدران مطلعان بقطاع الغاز إن شركة سينوبك الصينية أرست مناقصة لشراء مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة عشر سنوات على قطر غاز. ووفقا للمصادر فقد طرحت شركة النفط والغاز الصينية الحكومية المناقصة في يوليو، وتطلب التوريد اعتبارا من 2023. وترتبط قطر والصين بعلاقات قوية ومتنامية في مجال الغاز، وأعلنت قطر للبترول مؤخرا عن توقبع عقد لحجز سعة لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين، لتكون جزءاً من متطلبات أسطول ناقلات قطر للبترول اللازم لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وذكرت قطر للبترول أنه تم توقيع العقد مع شركة مجموعة هودونغ-زونغوا لبناء السفن المحدودة، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن المحدودة. وينص العقد على حجز حصة كبيرة من سعة بناء ناقلات الغاز في أحواض بناء السفن التابعة للشركة، لصالح قطر للبترول حتى نهاية عام 2027. ويعد برنامج قطر للبترول لبناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ هذه الصناعة. وسيساهم الأسطول بتلبية متطلبات شحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع قطر للبترول المحلية والعالمية، بالإضافة إلى استبدال بعض ناقلات أسطول قطر الحالي. وأظهرت بيانات تتبع السفن من مؤسسة رفينيتيف، أن الصين استوردت خلال الفترة الماضية كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال، متقدمة على اليابان كأكبر مستورد للوقود. ووفقا لرويترز؛ استوردت الصين 7.198 مليون طن من الغاز المسال في ديسمبر، بزيادة حوالي 16% عن واردات نوفمبر، بينما بلغت واردت اليابان 6.574 مليون طن في ديسمبر، بزيادة نحو 7% عن الشهر السابق. وكان المحللون في مؤسسة وود ماكينزي قالوا إن اليابان ستحافظ على تقدمها كأكبر مستورد للغاز المسال من حيث الأحجام السنوية، لكن توقعوا أن تتخلى عن الصدارة للصين في 2022. وسجلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال نمواً بحوالي 6% في شهر يونيو الماضي لتواصل تصدرها المركز الأول عالمياً بحوالي 6.7 مليون طن من الغاز الشهر الماضي تم تصديرها لحوالي 10 وجهات عالمية، وذلك رغم التحديات التي تواجه التجارة عالمياً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وحالة الإغلاق للاقتصادات. ووفقاً للبيانات الحديثة فقد ارتفعت حصة قطر من صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً إلى حوالي 26%، لتتفوق بذلك على استراليا التي انخفضت صادراتها بحوالي 6% فيما سجلت الصادرات الروسية انخفاضاً وصل حوالي 20% ساهمت فيها أعمال صيانة في مايو الماضي.

استقر المؤشر العام للبورصة الأسبوع المنصرم حول مستوى 9900 نقطة، التي وصلها في الأسبوع السابق، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 573.3 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى نقدره بنحو 15.80 مرة مقارنة بـ 15.89 مرة قبل أسبوع. واستناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، فقد انخفض المؤشر العام بنحو 46.7 نقطة وبنسبة 0.47% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 9836.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.43%. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.64%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.51%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 1.31%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.15%، في حين ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.57%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.12%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.20%. ومع انخفاض المؤشر العام، وانخفاض أربعة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 26 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم إنماء بنسبة 5.26%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 3.83%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 3.23%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.95%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2.90%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 20 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 12.19%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 9.26%، ثم سعر سهم إزدان بنسبة 7.06%، فسعر سهم السينما بنسبة 7%، ثم سعر سهم الألومنيوم بنسبة 4.92%.

أعلن البنك الأهلي الحاصل على تصنيفA2 من وكالة موديز و A من وكالة فيتش، كل منها مع نظرة مستقبلية مستقرة، أنه قد أتم بنجاح عملية إصدار الشريحة الرابعة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وبلغ مُعدَّل العائد كوبون على السندات 1.875% بعد تسجيل فائض في الاكتتاب بما يزيد عن 3 مرات من قبل أكثر من 122 مستثمرا في أوروبا وآسيا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وصرَّح السيد حسن أحمد الإفرنجي – الرئيس التنفيذي قائلاً: نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار الرابعة بنجاح، وهو ما يعبر عن الثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة قطر والوضع المالي الثابت للبنك الأهلي، حيث سيكون له تأثير إيجابي على عمليات البنك ونتائجه المالية. وأضاف السيد الإفرنجي: لقد وضع البنك الأهلي معيارًا ناجحًا في أسواق سندات الدين العالمية بدعم من قبل البنوك المنظمة وهم بنك باركليز، ميزوهو سيكيوريتيز،QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد. كان الإقبال على السندات قوياً من قبل مستثمرين عالميين وهذا ما أدى إلى تنوع جغرافي جيد حيث حصل مستثمرو أوروبا على نسبة (34%) ومستثمرو آسيا على نسبة 32% ومستثمرو المملكة المتحدة على نسبة 24% ومستثمرو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 10% أود أن أشكر مستثمرينا الدوليين على ثقتهم المستمرة في دولة قطر والبنك الأهلي، ومديري الطرح على تنفيذ عملية إصدار السندات بنجاح.

أكدت دراسة اقتصادية صادرة عن شركة بيت المشورة كفاءة الاجراءات التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة تداعيات الجائحة، وخلصت الدراسة إلى أن قطر قدمت نموذجًا ناجحًا في احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد من خلال حزمة تحفيز اقتصادية كبرى وتدابير واجراءات ناجحة أثبتت كفاءتها وفعاليتها حيث لم تقتصر تلك التدابير على التسيير الكمي فقط بل امتدت لتشمل السياسات المالية بدعم شركات القطاع الخاص المتضررة من الأزمة. ورصدت الدراسة حزمة الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي قامت بها دولة قطر لتفادي تبعات أزمة كورونا المستجد، ودراسة آثارها على بعض مؤشرات الاقتصاد القطري، مع الإشارة إلى المؤسسات المالية الإسلامية في قطر وتعاملها مع تلك الإجراءات، وقد توصلت الدراسة التي أصدرتها شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وسلط الدكتور إبراهيم حسن جمّال مدير الدراسات والبحوث في بيت المشورة الضوء خلالها على فعالية المحفزات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها دولة قطر في الحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد، وتمكُّن مؤسسات التمويل الإسلامي من الاستفادة من برامج التحفيز مع مراعاة خصوصيتها وطبيعتها التمويلية. وتشير دراسة للبروفيسور أحمد مهدي بلوافي أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي إلى أن قطاع التمويل الاسلامي قادر على مواجهة تحديات كورونا نتيجة تمتع البنوك الاسلامية برسملة صلبة مسجلة متوسط معدل كفاية رأسمال يبلغ 18.2% وهو مستوى أعلى بكثير من متطلبات معيار بازل 3 الأمر الذي يوفر أريحية وقوة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد علماً بأن معايير بازل 3 تمثل مجموعةٌ من الأنظمة المصرفية العالمية استحدثها بنك التسويات الدولية بهدف دعم الاستقرار في النظام المالي العالمي، ولفتت الدراسة إلى أن تطبيق التباعد الاجتماعي بعد ظهور فيروس كورونا سيحفز التحول المصرفي الرقمي لدى البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية لتبني تقنيات التكنولوجيا المالية متوقعة ارتفاع حجم الاستثمارات بالتكنولوجيا المالية الفينتك بنسبة 25% إلى مستوى 310 مليارات دولار بحلول عام 2022 علما بأن إجمالي الاستثمارات بالقطاع بلغ 128 مليار دولار في عام 2018.

أكد 60 % من الرؤساء التنفيذين بالقطاعات المالية ثقتهم بنمو الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتوصل تقرير لشركة كي بي إم جي حول نظرة الرؤساء التنفيذيين لعام 2020، الى أن جداول أعمال القادة تغيّرت جذريًا منذ بداية العام، مع تسارع التوجّهات القائمة مثل العوامل البيئية، والاجتماعية، وعوامل الحوكمة المؤسسية، وسياسات العمل المرنة، والتحوّل الرقمي. وعند التأمل باحتمالات النمو على مدى السنوات الثلاث المقبلة، يبدي 32 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين ثقة أقل بالاقتصاد العالمي اليوم، مقارنة ببداية العام. غير أن الرؤساء التنفيذيين يبدون تفاؤلًا أكبر حيال احتمالات النمو في بلدانهم 45 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين في العالم و60 بالمئة في قطر يشعرون بالثقة، ويجدّدون ثقتهم بمرونة أعمالهم الخاصة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفي هذا الإطار يقول بيل توماس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة كي بي إم جي: يشكّل التغيير الجذري الذي شهدته أولويات الرؤساء التنفيذيين على مرّ الأشهر الستة الماضية، دليلًا واضحًا على اضطرار الشركات لإحداث تغييرات بالغة السرعة، لتتمكّن من التكيّف مع التحديات التي فرضتها الجائحة. ويسعى القادة في شتى أنحاء العالم إلى إدارة فترة عدم اليقين هذه باتخاذ قرارات حاسمة؛ فقد سرّعت الأزمة تطبيق استراتيجيات كانت موضوعة أصلًا حول التحوّل الرقمي والمسؤولية الاجتماعية. لكن، في مجالات أخرى، يتّسم التخطيط للمستقبل بصعوبة أكبر، لا سيما عند التفكير في الطرق المستقبلية لممارسة الأعمال وحل المشاكل. لذا، لا عجب أن صبّ الرؤساء التنفيذيون تركيزهم على أهمية المواهب حرصًا على استدامة الأعمال المستقبلية وتنميتها، وفي السياق عينه، يعلّق أحمد أبو شرخ الشريك الرئيسي في شركة كي بي إم جي في قطر قائلًا: من المشجع أن نرى أن الرؤساء التنفيذيين في قطر يبدون مستويات مرتفعة من الثقة بآفاق النمو في الدولة. لقد برهنت دولة قطر عن نهجها المرن ومدى جهوزيتها وفعالية استجابتها في مواجهة الجائحة، لذا لسنا متفاجئين بتفاؤل الرؤساء التنفيذيين حيال المستقبل على الرغم من الصعوبات الحالية.

من المنتظر أن تواصل بورصة قطر حركتها الإيجابية، بالرغم من الظروف المحيطة بالاسواق العالمية، حيث دفع الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب ازمة كورونا الى رفع وتيرة النشاط في السوق على وقع حالة التفاؤل لدى المستثمرين بالخطوات المكملة التي يتوقع اتخاذها من قبل الدولة خلال الفترة المقبلة التي ستساعد كثيرا في تفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية. ويعد المستوى الحالي للمؤشر العام عند مستوى فوق 9 آلاف نقطة بانه ايجابي بالرغم من استمرار الاتجاه العرضي للسوق. ويشهد السوق حاليا عمليات دخول، خاصة من قبل المساهمين الاجانب لتكوين محافظ استثمارية جديدة في ظل الافصاحات المالية الجارية الان، التي يرى المستثمرون بانها ستكون المحدد للنتائج المقبلة. هذا وقد شهدت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم صعود 4 قطاعات، ونمو بالقيمة السوقية، رغم تراجع التداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.62% ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 9368.29، رابحاً 57.63 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق المنتهي في 16 يوليو 2020. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 548.543 مليار ريال، مقابل545.006 مليار ريال في الأسبوع السابق، بنمو 0.65%. ودعم المؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.86%، ويليه الصناعة 1.30%، ثم العقارات 0.37%، والبنوك والخدمات المالية 0.32%. وعلى الجانب الآخر تراجعت 3 قطاعات تقدمها التأمين بـ1.30%، ويتبعه النقل 0.40%، ثم الاتصالات 0.29%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 26 سهماً تقدمها دلالة بـ31.86%، بينما تراجع 20 سهماً في صدارتها قامكو بـ11.96%، فيما استقر سهم واحد. وبشأن التداولات فقد تراجعت بنحو جماعي، إذ بلغت السيولة 2.27 مليار ريال، وزعت على 1.29 مليار سهم، بتنفيذ 45.16 ألف صفقة، وذلك عن مستويات الأسبوع السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /75.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/394.59/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /630/ مليونا و/418/ ألفا و/293/ سهما بقيمة /708/ ملايين و/523/ ألفا و/776.76/ ريال نتيجة تنفيذ /12537/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /85/ مليونا و/315/ ألفا و/403/ أسهم بقيمة /144/ مليونا و/067/ ألفا و/376.033/ ريال نتيجة تنفيذ /2854/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /28.320/ نقطة، أي ما نسبته /0.700/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/050.58/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /75/ مليونا و/389/ ألفا و/826/ سهما بقيمة /114/ مليونا و/436/ ألفا و/089.960/ ريال نتيجة تنفيذ /2143/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.960/ نقطة، أي ما نسبته /0.090/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/391.46/ نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /348/ مليونا و/011/ ألفا و/286/ سهما بقيمة /272/ مليونا و/364/ ألفا و/244.668/ ريال نتيجة تنفيذ /4507/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /47.740/ نقطة، أي ما نسبته /1.810/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/685.85/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/601/ ألف و/359/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/392/ ألفا و/241.045/ ريال نتيجة تنفيذ /226/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /23.350/ نقطة، أي ما نسبته /1.160/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/033.77/ نقطة وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /101/ مليون و/128/ ألفا و/551/ سهما بقيمة /137/ مليونا و/975/ ألفا و/869.224/ ريال نتيجة تنفيذ /1976/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /24.200/ نقطة، أي ما نسبته /1.530/ بالمئة ليصل إلى ألف و/611.05/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /10/ ملايين و/471/ ألفا و/143/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/589/ ألفا و/525.877/ ريال نتيجة تنفيذ /483/ صفقة، انخفاضا بمقدار /2.610/ نقطة، أي ما نسبته /0.280/ بالمئة ليصل إلى /922.4/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/478/ ألفا و/139/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/509/ آلاف و/180.276/ ريال نتيجة تنفيذ /341/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /1.380/ نقطة، أي ما نسبته /0.050/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/864.44/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /144.560/ نقطة، أي ما نسبته /0.810/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/060.79/ نقطة. وسجل أيضا مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /23.590/ نقطة، أي ما نسبته/1.110/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/145.25/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /42.080/ نقطة، أي ما نسبته /1.110/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/827.06/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /24.020/ نقطة، أي ما نسبته /0.830/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/933.89/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /548/ مليارا و/709/ ملايين و/973/ ألفا و/035.190/ ريال.

حطمت الإمدادات القطرية من الغاز الطبيعي إلى المملكة المتحدة الرقم القياسي لأعلى معدلاتها، مسجلة 42.7 مليون متر مكعب يوميا من الغاز خلال 3 أسابيع فقط، حيث وصلت 6 من أضخم الناقلات القطرية إلى محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني، وعلى متنها ما يقرب من مليون و470 ألف متر مكعب من الغاز، خلال الفترة من 5 يونيو وحتى 24 يونيو الماضي، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وذكرت هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين في تصريح صحفي أن محطة ساوث هوك للغاز استقبلت الناقلات الست وقامت بتفريغ شحناتها، كما قامت بتحويل شحنات الغاز المسال إلى صورته الغازية مرة أخرى، وإعادة ضخه في الشبكة البريطانية الوطنية للغاز، وفق جدول الإمدادات كي تمد ملايين البريطانيين بالغاز، كما تمت إعادة تخزين شحنات عدد من الناقلات لحين إعادة تسويقها وفق جدول المشتريات المخصص لذلك، وتعتبر قطر من أولى الدول التي تصدر الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، حيث تقوم بتأمين ما يقرب من 20 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، وقامت إدارة محطة ساوث هوك للغاز باستقبال كل من الناقلة مكينس والمايدة وبوسمرة وشقرا وكل منها تنتمي إلى طراز كيوميكس، أما كل من الناقلة السد والناقلة النعمان فهما تنتميان إلى طراز كيوفليكس وذلك خلال 3 أسابيع فقط في الشهر الماضي.

توقعات بتدهور ميزانية الإمارة هذا العام حذرت ستاندرد آند بورز جلوبال من أن اقتصاد دبي يتجه صوب الانكماش بنسبة 11 بالمائة في العام الجاري، في الوقت الذي خفضت فيه التصنيف الائتماني لشركتي عقارات من بين كبرى الشركات في الإمارة إلى وضع عالي المخاطر. وقالت ستاندرد آند بورز إن دبي، مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط، تضررت بشدة جراء التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا وتتجه صوب انكماش اقتصادي يفوق تقريبا أربعة أمثال ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2009، وكتب محللو ستاندرد في مذكرة بتاريخ التاسع من يوليو: نتوقع حاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 11 بالمائة في 2020، مما يفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ في 2015“. وأضافوا إن العجز المالي للإمارة من المتوقع أن يتضخم إلى نحو أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، ومن المتوقع انتعاش النمو إلى نحو خمسة بالمائة في العام القادم، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتباطأ بعد ذلك إلى اثنين بالمائة حتى 2023، وهو ما سيشكل نصف المتوسط المسجل خلال السنوات العشر الماضية. وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيف إعمار العقارية، أكبر شركة عقارات في الإمارات والتي شيدت برج خليفة بدبي أطول برج في العالم، إلى (BB+) وهو تصنيف عالي المخاطر من درجة جديرة بالاستثمار عند (BBB-، وقالت إنها تتوقع تراجع أرباح إعمار بما يتراوح بين 30 و40 بالمائة في 2020، وهبوط إجمالي الإيرادات بين 15-20 بالمائة، بينما من المتوقع أن يكون التعافي المرتقب في العام القادم جزئيا فحسب. كما خفضت ستاندرد تصنيف مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، وهي وحدة تابعة للشركة التي تدير المركز المالي العالمي لدبي وهو منطقة حرة، إلى (BB+) من (BBB-) أيضا، وقال محللو ستاندرد آند بورز ”نتوقع تدهور ميزانية دبي، مما يقلص قدرتها على تقديم دعم مالي استثنائي للكيانات المرتبطة بها“.

تضمن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ثلاث جلسات عمل، الأولى تركزت على مناقشة الفرص والتحديات في ضوء قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، إضافة الى استعراض عدد من الدراسات البحثية حول الشراكة. قال السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر تحت عنوان الفرص والتحديات التي تنتج عن قانون الشراكة القطري، أن دولة قطر لديها تجارب ناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قبل سنوات من صدور القانون، كالمناطق اللوجستية وصناعات قطر وكهرماء وغيرها، موضحاً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص له فوائد للجانبين منها توزيع المخاطر وتوفير الكفاءات والخبرات، وترشيد موازنة الدولة وتشجيع المنافسة والابتكار بين الشركات. وأكد الأنصاري على أهمية تقييم التجارب السابقة لدولة قطر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أوصى بأن يتم تضمين القطاع الخاص في الاستراتيجيات الوطنية الصناعية والانتاجية، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية من الاقتصاد. وترأس الجلسة السيد مبارك السليطي مدير مكتب السليطي للمحاماة، وشارك كل من السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الذي قدم ملامح لقانون الشراكة الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل، والسيد خالد المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، الذي استعرض دور الوزارة في بلورة القانون. واعتبر السيد فهد علي الكواري مدير شؤون الاسواق بهيئة المناطق الحرة، ان عددا من المشاريع بالمنطقة الحرة سيتم انجازها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الهيئة تتطلع إلى تطبيق القانون، فيما اشارت السيدة فرحة احمد الكواري مديرة إدارة البحوث وإدارة البيانات ببنك قطر للتنمية، إلى أن البنك سيدخل في تمويل عدد كبير من المشاريع التي تنفذ على نظام الشراكة، وقال السيد ناصر الطويل مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يضم عددا كبيرا من الشركات الاجنبية والتي يمكن ان تساهم في تنفيذ مشاريع للشراكة بالتعاون مع الحكومة القطرية، أو ضمن تحالف يضم ايضا شركات من القطاع الخاص القطري. وشارك في الجلسة الدكتور ايهاب السنباطي المستشار القانوني الأول بجهاز قطر للاستثمار والذي أشار بدوه الى إن تطبيق القانون الجديد سوف يحسن من مناخ الاسثمار في الدولة و سوف يساهم ايضا في جذب رؤوس الاموال الاجنبية لمشاركة القطاع العام في تنفيذ بعض المشارع الاستراتيجية للدولة، بينما استعرضت الدكتورة لوانا اوزميلا من شركة ديما للاستشارات نموذج تطبيق الشراكة بين القطاعين في امريكا اللاتينية منذ نحو 20 عاما، وتشمل مشروعات البنى التحتية والمشاريع الصحية والتعليمية. واشارت الى بعض التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشاريع هناك، موضحة أن القانون القطري الجديد سيتجنب هذه المعوقات التي واجهتها التجارب الدولية المماثلة، وفي سياق متصل تحدث السيد تيم ارمسبي شريك شركة Pinsent Mansons الشرق الاوسط، عن اهمية القانون الجديد في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكفاءة، حيث جاء هذا القانون لمعالجة بعض التحديات والمشاكل العملية التي تصاحب تنفيذ بعض مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل القانون الحالي للمناقصات و المزايدات.

آليات جديدة لتنمية السوق العقاري وضبط مهنة الوساطة إطلاق مبادرات للارتقاء بجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة.. أكدت وزارة العدل أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونوهت بالدور التكاملي لمختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشراكة التي تجسد الإرادة الحكومية الجادة نحو تطوير برامج التنمية المستدامة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بوضع الإطار القانوني الاعم للقطاع الخاص وتفعيل دوره في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقال السيد خالد حسن المحشادي – مدير إدارة الوساطة العقارية في ورقة عمل شاركت بها وزارة العدل في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة و غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم، إن وزارة العدل، وبتوجيه وإشراف مباشر من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حرصت على استحداث منظومة قانونية متكاملة توفر الإطار التشريعي الذي يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويرتقي بجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة ويهيئ لبناء شراكات استثمارية واعدة بين القطاعين العام والخاص، ويستقطب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، لتتحول قطر إلى مركز تجاري واستثماري وصناعي في المنطقة، وأضاف المحشادي أنه بحكم ارتباط الوزارة مع القطاع الخاص عبر القطاع العقاري، الذي يعتبر أحد الركائز الهامة للاقتصاد الوطني، وارتباطها بشكل غير مباشر مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي ضوء إسهامها في إعداد ومراجعة العقود والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، فقد أطلقت عددا من المبادرات كان لها دور مهم في إعادة تنظيم السوق العقاري، وتطوير مجالات الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، وأشار إلى جهود الوزارة في القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، لتطوير مهنة الوساطة العقارية في الدولة ووضع الضوابط وتهيئة الظروف المناسبة للوسطاء والمكاتب والمتعاملين معهم بما يضمن تطوير السوق العقاري، ومواكبته للنهضة الاقتصادية التي يعتبر القطاع العقاري أبرز ركائزها حيث بلغت قيمة التعاملات لهذا القطاع خلال العام الماضي 2019 نحو 22.4 مليار ريال. وفي هذا الصدد أصدر سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بمد فترة توفيق أوضاع الوسطاء العقاريين لمدة 6 أشهر، وأكملت الوزارة حاليا كافة القرارات التنفيذية للقانون، سواء ما يتعلق برسوم تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية وتجديدها، والإذن ببعض أعمال الوساطة، وتحديد وتنظيم بيانات سجل قيد الوسطاء، وضوابط مزاولة أنشطة الترويج العقاري والمزادات العقارية وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات، وغير ذلك من الأمور التي ستحدد ملامح المرحلة القادمة لعمل الوسطاء العقاريين. وتباشر إدارة شؤون الوسطاء العقارية التي تم استحداثها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020، حاليا كل ما يخص أعمال مهنة الوساطة سواء من حيث التراخيص والمتابعة، أو من خلال الإجراءات المتعلقة بالخدمات العقارية، أو عبر التدقيق والرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر التي تكون بحوزة الوسيط، وسيتم تخويل بعض المسؤولين عن شؤون الوساطة العقارية صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 2017، لاسيما ممارسة الوساطة دون ترخيص. كما تعكف وزارة العدل حالياً على إعداد مشروعي قانونين جديدين للتسجيل العقاري والتوثيق، وقد حرصت الوزارة على الأخذ بمختلف المرئيات والملاحظات بشأنهما وذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث القوانين ومواكلتها للنهضة الاقتصادية ومتطلبات تنمية القطاع الخاص. وفي ذات السياق تعمل الوزارة على توفير الخبرات النوعية والمتخصصة في مختلف المجالات، وتركز في هذا المجال على الخبرات التي تخدم القطاع الخاص، ومن بين 96 خبيرا مرخصا لهم بمزاولة أعمال الخبرة أمام المحاكم القطرية، توجد نسبة كبيرة من بين هؤلاء من المتخصصين في التثمين العقاري والمجالات ذات الصلة بالنزاعات التجارية والاستثمارية. و شهد قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مناخ استثماري يحقق الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفي هذا المجال فازت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في تصنيف البنك الدولي لمؤشر سهولة تسجيل الملكية للعام 2020.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة التنظيمية، إن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجح في استعراض أهم الجوانب التنظيمية والقانونية لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلقاء الضوء على الأطر الإدارية الحديثة الضرورية لإنجاح هذه المشروعات المشتركة، لافتاً إلى ان مشروعات الشراكة بين القطاعين تصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر التي تم تحديدها وفقاً لرؤية قطر 2030. وأوضح الشيخ ثاني بن علي أن هذا التقدم والازدهار الذي تشهده دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، سوف يعطي للعالم صورة حقيقية لما وصلت إليه دولتنا من تقدم ورقي، معربا عن الشكر والتقدير لسعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر، ولكافة المتحدثين من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي الذين أثروا الحوار وساهموا في إنجاح المؤتمر.

قال السيد يوسف الجيدة رئيس مركز قطر للمال، ان مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف الى جمع مؤسسات القطاعين العام والخاص تحت مظلة واحدة لاستكشاف الفرص وتبادل الخبرات. يعتبر عنصر أساسي لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة خصوصا في ظل هذه الظروف المتعلقة بجائحة كورونا، وأشار خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ان العالم كله يمر بظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، وقد شهدنا استجابات من دول مختلفة للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وعلى رأس هذه الاستجابات كانت الإجراءات الاستباقية السريعة التي اتخذتها دولة قطر لحماية المجتمع من فيروس كورونا، وبنفس الوقت تقديم الدعم لقطاعات الاعمال والتي بدأت توتي ثمارها. لافتا الى انه وفقا لتقرير صندق النقد الدولي فإن دولة قطر من المتوقع ان تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق نمواً بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي ونموا في مؤشر المستهلك بنسبة 2.4% خلال العام 2021.

أكد مستثمرون وخبراء عقاريون أهمية الدور الذي تساهم به محفظتنا الاستثمارية بقطاع العقارات الخارجية في تعزيز وتطوير مشاريع وخطط التنويع الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى ما تمثله هذه الاستثمارات من عائد اقتصادي مرتفع وداعم للأصول السيادية للدولة، ومنافذ مهمة لتنويع الاستثمارات الخاصة وتوفير أصول تحوطية قادرة على دعم وتطوير النشاط العقاري محليا سواء من حيث توفير رأس مال قوي وثابت أو من حيث الفرص الربحية في حالات البيع أو التخارج. ونوهوا بأن قيمة الاستثمار العقاري تستحوذ على غالبية أصول الاستثمارات الخارجية التي تبلغ ما يقارب 200 مليار دولار تعتبر داعما قويا وعنصر تحوط يساهم في تحصين الاقتصاد ضد أي صدمات وتحديات خارجية. انتقاء الفرص وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري السيد سعد آل تواه الهاجري: إن الاستثمارات القطرية في الخارج معروفة بانتقائيتها للفرص المتميزة واختيارها للوقت المناسب، حيث لاحظنا كيف اقتنصت فرصا متميزة خلال الأزمة العالمية 2008 ولا شك أنها حاليا ستدرس السوق وتختار منها ما يعزز محفظتها الاستثمارية ويدعم أصولها الخارجية التي تقوم حاليا بالمليارات بفضل جهود جهاز قطر للاستثمار وخططه الانتقائية في مجال الاستثمار بشكل عام والعقاري بشكل خاص. وأوضح الهاجري أن البيانات الصادرة هذا الشهر عن مصرف قطر المركزي تؤكد نمو الأصول الخارجية بشكل عام، وهذا مؤشر على نمو الاستثمار العقاري، حيث ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.4 مليار لتصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، منها 151.2 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 0.8 مليار ريال). وأضاف إن توجه جهاز قطر للاستثمار مؤخراً لتوسيع محفظته الاستثمارية من خلال التوجه نحو الاستثمار العقاري خطوة مهمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وعلى اعتبار أن الاستثمار العقاري يبقى وحده صمام الأمان الموثوق والذي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما أنه عنصر مهم في خطة التنويع الاقتصادي التي تحدث عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطابه الأخير، كما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية مع دول مهمة في خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل علاقة قطر اليوم علاقة متميزة مع دول مهمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا. وأشار آل تواه إلى أن الاستثمارات العقارية القطرية في الخارج تتميز بريادتها وجودة أصولها وجاذبيتها للمستثمرين سواء كانوا مشترين أو مؤجرين للوحدات السكنية والمكتبية، وهذا مثلا ما تابعناه في لندن، حيث أطلقت إدارة مشروع برج شارد الذي يعد أضخم استثمار قطري عقاري في العاصمة البريطانية، حملة ترويجية للبناية السكنية الثالثة لها، لتتصدر بذلك المشروعات الاستثمارية الضخمة في السوق العقاري البريطاني، وذلك استعدادا للانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية خلال الأشهر القليلة القادمة، واستقبلت الشركة التي تدير المشروع العديد من المؤسسات التجارية الراغبة في حجز مساحات في البناية كي تكون مقرا لها في البناية التي تجاور برج شارد الذي يعد أطول برج في أوروبا. وهذا يؤكد مدى جاذبية هذه الاستثمارات ومثلها من الفنادق والعمارات الأخرى في البلدان الأوروبية والأمريكية حيث تعتبر مناطق جذب للسكن والتأجير في هذه البلدان ويشكل ريعها دعما اقتصاديا مهما للمحفظة الاستثمارية القطرية العالمية. المردود الاستثماري وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني: إنه ما من شك في أن الاستثمار العقاري في الخارج يعتبر من بين الاستثمارات الهامة والمربحة، سواء بالنسبة للدولة ممثلة في الأجهزة المختصة بهذا الاستثمار والذي يهدف من بين أمور أخرى إلى دعم وتعزيز علاقات الدولة، خاصة في عصرنا هذا الذي أصبحت فيه العلاقات الدولية قائمة على المصالح التجارية والاستثمارية، أو على مستوى القطاع الخاص الذي يبحث من خلاله المستثمرون الأفراد والشركات عن فرص للتوسع وإيجاد مردود استثماري أعلى سواء تعلق الأمر بالأراضي أو الفنادق أو المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية والمشاركة في تنمية البلد الذي يحتضن مشاريع الاستثمار. وهنا تختلف التوجهات الاستثمارية حيث إن توجهات الحكومة، كما أشرت سابقا يضيف المسلماني، تختلف عن توجهات القطاع الخاص. وهنا نجد استثمارات بأرقام كبيرة وعقود اتفاقيات لتوطيد العلاقات بين الدول فيما قد يكون استثمار القطاع الخاص في نطاق ضيق كمشاريع الفندقة والشقق الفندقية أو الثروة الحيوانية والزراعية ونحو ذلك. ويشير المسلماني إلى أن ما يميز الاستثمارات القطرية الخارجية كونها استثمارات جيدة و آمنة، حيث تنظر للفرص ذات القيمة الاقتصادية والعائد الاستثماري أولا، كما أنها تتواجد في الدول المستقرة سياسيا والتي تتوافر على بيئة قانونية تحمي الاستثمارات الأجنبية كما هو الحال مع المشاريع التي تتواجد في البلدان الأوروبية والآسيوية والأمريكية فهي مشاريع منتقاة وذات عائد مضمون، سواء استمرت قائمة أو تم التخارج منها كما يحصل في جميع المشاريع الاستثمارية. وعربيا يضيف المسلماني نجد كذلك أن هناك بعض الحكومات التي تقدم تسهيلات استثمارية مهمة كما هو الحال في الأردن الشقيق مثلا، حيث توجد الإعفاءات الجمركية وتوفير المناطق الجاذبة وسهولة الوصول لصناع القرار، هذا إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لا غنى عنه للاستثمار الأجنبي في أي دولة، ولذلك نجد الأردن مثلا يستقطب استثمارات قطرية واسعة في العقار والبورصة والمشاريع الأخرى كالزراعة، وينوه المسلماني بأن الاستثمار العقاري يبقى دائما في صدارة الاستثمارات المحلية والخارجية، ويتميز بعائده المضمون سواء ارتفع أو تراجع فسيبقى هناك هامش معقول للربح، ويضيف إن العائد على الاستثمار العقاري محليا يتراوح بين 5 و7 % وهذا عائد مهم في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وهو مرشح للارتفاع مع موجة النمو الاقتصادي المتوقع بعد انحسار جائحة كورونا. تنويع الدخل ومن جانبه، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، السيد طارق المفتاح إن تعزيز الاستثمارات بالقطاع العقاري وتنويعها سواء داخل الدولة أو خارجها يشكلان عاملا إيجابيا لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، مضيفا أن من يتابع بيانات تداول العقارات في الدولة يلاحظ أهمية هذا القطاع الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة بين القطاعات الأكثر أهمية لتنويع مصادر الدخل. ويشير السيد المفتاح إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة ورغم موجة الهدوء التي فرضتها إجراءات الوقاية من وباء كورونا بلغت القيمة المالية لهذا القطاع أكثر من 7 مليارات ريال، مضيفا إن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى انخفاض في أسعار بعض العقارات والأراضي بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها عقب انتهاء تداعيات جائحة كورونا أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على نمو قطاع العقارات بما يساهم في تعزيز وتنشيط السوق العقاري. وأضاف المفتاح إن ما شهدته بعض العقارات من تراجع يعتبر صحيا ويأتي في صالح القطاع العقاري. وأشار إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر، منوها بأن مؤشرا مهما من بين المؤشرات العقارات لم يتأثر بهذا التصحيح وهو المتعلق بالتأجير حيث شهدت قيم إيجارات الوحدات السكنية استقرارا منذ بداية الربع الثاني من عام 2020 بالمقارنة مع القيم المسجلة في الربع الأول من عام 2020 في بعض المناطق، ولذلك حافظ متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة على مستوياته والتي تبدأ من 3000 ريال للاستوديو، و4000 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5000 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6000 للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث. وينوه المفتاح بأن القطاع العقاري يبقى القطاع الوحيد الذي يتحرك في مستويات آمنة سواء من حيث الصعود أو التراجع، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، ومن ثم فهو قطاع جاذب لاستثمارات الحكومة والقطاع الخاص. الاستثمارات الخارجية ووفقاً لمتابعات الشرق فقد بلغت استثمارات قطر الخارجية نحو 188 مليار دولار موزعة على مناطق جغرافية تتميز بجاذبيتها وقوة اقتصاداتها، وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات نحو 135 مليار دولار في أوروبا وأمريكا، ونحو 30 مليار دولار في آسيا بما فيها 10 مليارات دولار في الصين و13 مليار دولار في روسيا، ويشكل القطاع العقاري نصيب الأسد من هذه الاستثمارات. ويرى الخبراء أن الاستثمار في هذه البلدان، خاصة في المجال العقاري، يتميز بعدة عوامل أساسية تتمثل في العائد والاستقرار وهو ما يحتاجه أي استثمار للنجاح، وتوفر هذه الأسواق عوائد استثمارية وإيجارية مرتفعة، كما تتمتع باستقرار أمني وسياسي على أعلى مستوى، إضافة لاستقرار اقتصادي نسبي مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى حول العالم. وإلى جانب ذلك هنالك العديد من العوامل الإضافية مثل ارتفاع عدد السياح لهذه البلدان، خصوصاً تلك التي تحظى بتواجد كبير للجاليات الأجنبية، حيث يذهبون بغرض التنزه والعمل والتسوق أو الدراسة، مما ينعش السوق العقاري.