قال رجال أعمال ومستثمرون إن السوق مقبل على حركة أكبر ونشاط واسع خلال الفترات القادمة في ظل عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية بما فيها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة، من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات أكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021. وقالوا إن قطاعي العقار والصناعة سيتصدران المشهد ويقودان السوق للارتفاع. وتوقعوا أن يلامس المؤشر مستوى الـ 11 ألف نقطة. وقالوا إن الأوضاع الإيجابية فتحت شهية المستثمرين للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في السوق، ويتوقع دخول استثمارات أجنبية وخليجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتميز بها الشركات القطرية. وصف المستثمر ورجل الأعمال السيد عويضة خالد الهاجري الأداء الذي حققته بورصة قطر خلال التعاملات السابقة بأنه إيجابي وعكس قوة الاقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في البورصة، حيث استطاع المؤشر العام أن يتجاوز مستوى الـ 10 آلاف نقطة ويتماسك فوقها برغم الضغوطات دون أن يتعرض لتراجعات حادة، وعزا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر خلال جلسة الأمس بأنه عمليات جني أرباح من قبل المضاربين الذين استثمروا الارتفاعات الماضية لتنفيذ عمليات جني أرباح. وقال إن الشركات التي أعطت توزيعات للمساهمين كانت مرضية بالرغم من أنها لم تكن كسابق التوزيعات، إلا أنها أكدت قوة الشركات وقدرتها على الصمود في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، بل وإمكانية أن تحقق نتائج افضل خلال الفترات المقبلة، مشيرا للمحفزات الداخلية التي تعزز من الحركة الإيجابية للسوق وتقفز بأداء الشركات المدرجة خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستكون نتائج افضل من النتائج السابقة. وأضاف إن هناك عوامل خارجية يمكن أن تدعم حركة السوق من بينها استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتحسن المرتقب في أسعار النفط. وقال إن قوة الاقتصاد القطري والاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع كأس العالم 2022، والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الدولة للقطاعات الاقتصادية أسهمت كثيرا في امتصاص تداعيات أزمة كورنا وفتحت الطريق أمام قطاعات كالعقار للنمو، حيث يتوقع أن يشهد القطاع العقاري طفرة في النمو ودعما لحركة البورصة، كما يتوقع أن ينشط قطاع الصناعة خاصة الشركات البتروكيماوية، تفاعلا مع الارتفاع في أسعار النفط. وتوقع السيد عويضة الهاجري أن يواصل المؤشر العام صعوده ويلامس مستوى 11 ألف نقطة. عمليات جني أرباح وقلل المستثمر السيد راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال تعاملات الأمس، ووصفه بانه طفيف. وقال إن هناك عمليات جني الأرباح نفذها المضاربون بعد سلسلة الارتفاعات التي حققها المؤشر، آخرها الارتفاع القوي في جلسات أول امس الاربعاء. وقال إن السوق يستعد الآن للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الجاري وسط تفاؤل كبير وسط المستثمرين نتيجة للإفصاحات والتوزيعات المرضية للشركات بالنسبة للعام الماضي 2020، بالرغم من التراجعات التي شابت نتائج الشركات والتوزيعات التي كانت على غير المعتاد. وقال إن نتائج الربع الأول للعام 2021 ستكون افضل بكثير من السابق مع الانتعاش البادي في الأوضاع الاقتصادية والتجارية العالمية والرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب أزمة كورونا، والتطعيمات الناجحة التي انتظمت كافة القطاعات في قطر، والتي تمكنت من تطعيم حوالي 12% من السكان ممن هم بسن 16 عاما وما فوق قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم حتى الآن، الأمر الذي عزز من حالة التفاؤل ودفع الكثير من القطاعات لترتيب وتهيئة أوضاعها لنشاط اكبر خلال الفترة المقبلة. وقال إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر في ظل الضغوطات الحالية بسبب أزمة كورونا دفع برؤوس أموال أجنبية وخليجية للدخول إلى السوق، كما يتوقع دخول محافظ اخرى خلال التعاملات القادمة. ودعا إلى الإسراع في تطبيق الأدوات الجديدة التي أعلنت عنها البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية. وقال إنها ستحدث نقلة جديدة في السوق. وحول حركة السوق خلال جلسات الأسبوع القادم أوضح أن المؤشر في طريقه للمنطقة الخضراء من جديد ويتوقع أن يلامس الـ 11 ألف نقطة. حركة إيجابية وقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن الأسواق العالمية تشهد عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية من بينها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات اكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وتكون افضل بكثير من النتائج المالية لنفس الفترة من العام الماضي 2020. وأضاف إن العوامل الإيجابية الحالية يمكن أن تدعم الميزانية والاقتصاد بفوائد كبيرة، خاصة القطاعات المرتبطة بالنفط، لافتا لشهية المستثمرين التي انفتحت للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في الأسواق. وقلل من تأثيرات النتائج المالية الأخيرة السالبة وتوزيعات الأرباح التي لم تكن كما في السابق. وقال إن السوق استوعبها وأصبحت غير ذات تأثير، وذلك نتيجة للعوامل الإيجابية التي أصبحت هي المسيطر على الأسواق اكثر من أي فترة ماضية. وقال إن الفترة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة الإيجابية ومتوقعات بنمو جيد لنتائج الشركات. وقال إن هناك رؤى مستقبلية مستقرة في ظل العوامل الإيجابية وانخفاض عدد الإصابات وارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا وارتفاع أعداد المتلقين للقاح. وقال إن العالم بدأ يتعايش مع الفيروس. وقال إن بورصة قطر كانت الأفضل من حيث الأداء في ظل أزمة كورونا مقارنة مع غيرها من الأسواق، حيث استطاعت أن تحقق نتائج مرضية في ظل الضغوطات. أداء البورصة وعلى صعيد السوق أغلقت البورصة تعاملات امس الخميس على تراجع، بضغط انخفاض 5 قطاعات، مع استمرار سهم مجموعة استثمار القابضة في تصدر نشاط التداول على كافة مستوياته، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.46% ليصل إلى النقطة 10224.92، ليخسر 47.19 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة نحو 471.39 مليون ريال، مقابل 728.25 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات نحو 306.28 مليون سهم مقارنة بـ449.75 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على التعاملات تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم التأمين، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات، بينما ارتفع قطاعا النقل والعقارات. وهبط الصناعة 0.90%، لتراجع عدة أسهم بالقطاع تقدمها التحويلية الأكثر انخفاضا بـ5.01%، وذلك عقب إقرار عمومية السهم التوزيعات النقدية لعام 2020. وفي المقابل صعد النقل 0.93%، بدعم أساسي لنمو سهم الملاحة وحيدا بـ2.55%. وتصدر سهم استثمار المستقر عند 0.805 ريال نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 121.46 مليون سهم، وسيولة بقيمة 99.61 مليون ريال، علماً أن الشركة أعلنت بالأمس عدم وجود أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على ارتفاع التداولات. وارتفعت في جلسة امس أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و129 مليونا و938 ألفا و 313.870 ريالا مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 594 مليارا و907 ملايين و753 ألفا و131.180 ريالا. وكانت البورصة قد واصلت ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، حيث اختتمت تعاملات الأربعاء في المنطقة الخضراء، بدعم صعود 6 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.52% ليصل إلى النقطة 10272.11، ليربح 154.27 نقطة عن مستوى الثلاثاء، بينما حققت البورصة مكاسب قيمتها 12.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 582.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 594.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال والمعدة بواسطة مجموعة IHS Markitاستمرار التوسع القوي في اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الأول من العام الجاري. وبحسب بيانات الدراسة، فإن مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة سجلا ارتفاعا متسارعا، كما شهد مؤشر التوظيف ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي في تاريخ الدراسة مع استمرار تزايد الطلب، أما سلاسل التوريد فقد ظلت مستقرة رغم تكثيف الشركات للأنشطة الشرائية، كما تمكنت الشركات من الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأعمال غير المنجزة خلال شهر فبراير. وقد ظلت توقعات مؤشر الإنتاج إيجابية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فيما رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بواحد من أسرع المعدلات المسجلة منذ تاريخ بدء الدراسة في أبريل 2017، حيث أشارت الدراسة إلى تكيف الشركات مع تعافي ظروف الطلب. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات 53.2 نقطة في فبراير الماضي، منخفضا بدرجة طفيفة عن قراءة يناير الذي قبله، والتي بلغت 53.9 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى استمرار التحسن القوي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ومثلت خامس أعلى قراءة مسجلة في تاريخ الدراسة، بعد أن وصل إلى ذروته في يوليو (59.8 نقطة) وأغسطس (57.3 نقطة) من العام 2020، عندما شهد الاقتصاد انتعاشا سريعا من آثار الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأدنى من القراءة المسجلة في أكتوبر 2017 (56.3 نقطة) عندما شهد الإنتاج المحلي في دولة قطر ازدهارا بسبب الحوافز التي تسبب بها الحصار. وبالمقارنة مع القراءات السابقة، بلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 49.8 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، مسجلا معدل أداء حاليا يفوق المعدلات الطبيعية. وتشير بيانات شهري يناير وفبراير 2021 إلى تسجيل أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2017. وكان لجميع المكونات الخمسة مساهمات إيجابية في قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر فبراير 2021. وجاءت المساهمات الأقوى في قراءة المؤشر لشهر فبراير 2021 من مؤشري الطلبات الجديدة والإنتاج، رغم أن كلا المؤشرين الفرعيين لم يشهد سوى تغيير ضئيل مقارنة بشهر يناير 2021. وفي الوقت ذاته، كان لمؤشرات التوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات مساهمات إيجابية ومباشرة بدرجة طفيفة في قراءة المؤشر في فبراير مقارنة بشهر يناير من العام 2021. وكشفت بيانات القطاعات الفرعية عن أن قطاع الصناعات التحويلية حقق الأداء الأقوى في فبراير 2021 مع تسجيل مكون الصناعات التحويلية في مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى في ستة أشهر، تبعته قطاعات الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات على التوالي. ورفعت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قدراتها الإنتاجية في فبراير مع استحداث مجموعة جديدة من الوظائف وتكثيف أنشطتها الشرائية. وشهد مؤشر الأعمال غير المنجزة استقرارا رغم الارتفاع القوي الذي شهدته الطلبيات الجديدة، وتمكنت الشركات من تعزيز مخزونها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة لنمو مخزون مستلزمات الإنتاج في تاريخ الدراسة حتى الآن. وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفاضا في فبراير، وسجلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا، الأمر الذي يبشر بالخير بالنسبة لتحسن ربحية شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 4.5% بالقيمة الحقيقية في الربع الثالث من 2020، رغم أن الاقتصاد تعافى بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الثاني من 2020. وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من العام 2020 مع التعافي الذي شهده معدل النمو، فيما تشير بيانات شهري يناير وفبراير 2021 إلى تسجيل أقوى توسع ربع سنوي منذ الربع الرابع من العام 2017. وفي تعليق لها على نتائج الدراسة، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، استمرت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في تحقيق أداء قوي في فبراير 2021. ورغم انخفاضها بدرجة قليلة مقارنة بشهر يناير 2021، إلا أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير عند 53.2 نقطة لا تزال تمثل خامس أعلى قراءة مسجلة منذ تاريخ بدء الدراسة في أبريل 2017. وأشارت إلى أن أداء المكونات الثلاثة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي ظل قويا، مع نمو إضافي ملحوظ شهدته مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة مما ساهم في تسجيل مستويات نمو قياسية في الوظائف المستحدثة، بينما حققت قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات أداء قويا . وتابعت :تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة آخذ في التعافي بشكل جيد وسيعزز الانتعاش في الأرقام الرسمية الناتج المحلي الإجمالي.

أصدرت بي دبليو سي النسخة الثالثة من تقرير الصفقات في الشرق الأوسط، تحت عنوان كوفيد- 19 يُعيد صياغة عالم صناعة الصفقات، الذي أشار إلى أنه على الرغم من آثار انتشار الوباء التي قيدت نشاط الاندماج والاستحواذ، نجح صناع الصفقات في المنطقة في التكيف بسرعة وبشكلٍ مبتكر مع الأزمة التي خلقت ما يسمى بالوضع الطبيعي الجديد، ضمن جهودها لمواصلة التأقلم مع الظروف التي فرضها الوباء، تقوم الشركات في جميع أنحاء العالم بمراجعة خطط تخصيص رأس المال الاستراتيجي، وتقييم المسار الذي ستسير عليه أعمالهم الأساسية مستقبلاً. في هذا السياق، يُلقي التقرير نظرة على العوامل التالية التي يمكن أن تُساهم في دفع قطاع الصفقات في الشرق الأوسط خلال العامين المقبلين: تركيز الحفاظ على القيمة: من خلال توحيد العمليات، وتصفية الاستثمارات من الأصول غير الأساسية، بما يتماشى مع جهود التركيز العالمي على إصلاح وإعادة تشكيل الأعمال، وتعافي الجهات التابعة للحكومة: من خلال الاستثمار العام المبني على استراتيجية محددة لتحفيز الاقتصادات، مع برامج الخصخصة المُعجلة، لا سيما في البنية التحتية والمرافق، والتحول إلى التكنولوجيا كحل رئيسي مهم: من خلال زيادة دمج التقنيات الرقمية الجديدة في القطاعات الأساسية، إلى جانب الصفقات الانتهازية: ستُمكن السيولة في السوق المستثمرين من الحصول على الأصول المتعثرة في القطاعات الجديدة، بما في ذلك الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا مما يسهل عملية تنويع المحفظة، والتوطين: سيؤدي استمرار اضطراب سلسلة التوريد، لا سيما في المنتجات الغذائية والزراعية، إلى تكثيف التركيز على تقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى التركيز البيئي والاجتماعي والحوكمة: من المتوقع أن تنعكس زيادة الوعي والتأثير البيئي والاجتماعي والحوكمة على عقد الصفقات حيث إن التركيز البيئي والاجتماعي والحوكمة ‏مُدمج في صميم المؤسسات، ويتم أيضاً النظر في قرارات الاستثمار من خلال المنظور البيئي والاجتماعي والحوكمة. محلياً، شهدت قطر زيادة طفيفة في نشاط الصفقات، حيث دفعتها ديناميات الاندماج والاستحواذ الإقليمية والعالمية خلال جائحة كوفيد -19، علاوةً على ذلك، كان المستثمرون في قطر يبحثون بشكلٍ استراتيجي عن الاستثمارات الخارجية التي تفتح أسواقاً جديدة، وتنوع طرق الاعتماد على سلسلة التوريد، بدوره، قال كمال فايد، شريك خدمات الصفقات في بي دبليو سي قطر: من المتوقع أن نشهد عدداً من الموضوعات الرئيسية التي من شأنها تشكيل ملامح مشهد الاندماج والاستحواذ في قطر على المدى القريب، ويتضمن ذلك إعادة تخصيص رأس المال عبر القطاعين العام والخاص، وإعادة الهيكلة أو التحول الرقمي لبعض الشركات، والتي برزت أهميتها في أعقاب جائحة كوفيد - 19. كما يمكننا أيضاً توقع المزيد من عمليات الدمج عبر مجموعة من القطاعات، لا سيما التي تضررت بشدة جراء الجائحة، من منطلق مساعي أبرز اللاعبين لخلق قيمة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يتبع الاندماج الأخير لمصرف الريان وبنك الخليجي، عدداً من عمليات الاندماج الأخرى على المديين القصير والمتوسط، وأضاف: شهدنا أيضاً توجهاً كبيراً نحو التوطين مع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الوزارات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشركات المملوكة للدولة التي تدعم الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية. وبدأ يسود التفاؤل مع إطلاق حملة التطعيم العالمية في المنطقة، ولا شك أن هناك أسبابا تشير للتفاؤل الحذر وأننا نسير على خطى التعافي والوعي التام بوجود تحديات ممكنة في المستقبل. سيختلف شكل منحنى التعافي بشكل كبير في القطاعات المختلفة ويحتاج المستثمرون إلى أخذ ذلك في الاعتبار كجزء من الاستراتيجية الاستثمارية، نرى أن التركيز على العملاء والتحول الرقمي وتوطين سلاسل التوريد هي بعض العوامل الرئيسية التي ستؤثر على إستراتيجية الاندماج والاستحواذ للشركات والمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة.

ألقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أمس، محاضرة بعنوان الاقتصاد الوطني ودوره في دعم جهود الدفاع في كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة. وحضر اللقاء سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة القطرية والمشاركين بدورة الدفاع الوطني من كبار موظفي عدد من الوزارات والمؤسسات. وفي مستهل محاضرته، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت بتحديد الركائز الرئيسية التي تندرج ضمنها الأولويات والآفاق المستقبلية الداعمة للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن دولة قطر نجحت في مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية. وتطرق سعادته خلال المحاضرة إلى عدة محاور شملت التحديات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية بما في ذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا، كوفيد – 19، والجهود التي تم بذلها في سبيل تحقيق النهضة الشاملة؛ مشيرا في هذا الصدد إلى تبني الدولة سياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز مشاركة ودور القطاع الخاص وتنمية الصناعات الوطنية والصادرات، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية والتي تجاوزت نسبتها الـ 62% من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2020. وعلى صعيد التنمية الصناعية، لفت سعادته إلى أن قطاع الصناعة شهد بدوره نموا ملحوظا بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ اجمالي عدد المصانع في عام 2020، 927 مصنعا بنسبة نمو قدرها 6% مقارنة مع عام 2019، كما بلغ اجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في عام 2020 ما يقارب 263 مليار ريال قطري بنسبة نمو قدرها 0.4% مقارنة مع عام 2019. وفي إطار التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الجائحة، لفت سعادته إلى أن دولة قطر نجحت في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، في التعامل مع تبعات الأزمة واتخاذ إجراءات فعالة وناجعة ساهمت في الحد من تداعياتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. حيث عملت الدولة على تعزيز تدفق السلع ودعم انتظام عمليات التوريد، وذلك من خلال توطيد أواصر التعاون مع الدول والشركاء التجاريين للدولة، وتوفير المواد الخام اللازمة لمُختلف القطاعات الصناعية علاوة اقرار سلسلة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي ساهمت في حماية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن وتمكين الشركات من دفع أجور العمال والموظفين. وسلط سعادة الوزير الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ مشيرا إلى أنه ساهم في تعزيز آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار. وأضاف سعادته أن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية. كما أشار سعادته في هذا الصدد إلى توقيع عقد حزمة المدارس الحكومية بانشاء ثماني مدارس، وإطلاق مشروع المنتجعات السياحية بمساحة اجمالية تجاوزت 450 ألف متر مربع، وتطرق سعادته إلى أبرز مميزات قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومبادرة تأسيس وكالة ترويج الاستثمار. وفي مجال تنمية وتطوير بيئة الأعمال، أوضح سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على استكمال مسيرة التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة بما يسهم في تعزيز سرعة إنجاز المعاملات. وتم في هذا الصدد العمل على تطوير الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال وبوابة النافذة الواحدة والتي بدورها توفر عدد من الخدمات الحيوية على غرار خدمات تأسيس الأعمال التجارية والمصانع، واصدار البطاقات الضريبية، وتوفير نظام التوقيع الالكتروني. حيث شهدت المعاملات الالكترونية التي تم إجراؤها عبر منصة النافذة الواحدة، نموا بنسبة 56% في عام 2020 وذلك مقارنة بعام 2019، كما بلغت نسبة التحول الرقمي 62% بنسبة زيادة قدرها 22% مقارنة مع عام 2019. وفي سياق حديثه عن المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة لتعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي لدولة قطر، أشار سعادته إلى قانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي يهدف إلى تنظيم التعامل في السلع الأساسية وانشاء نظام إدارة ومراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتدوير والتخزين. وفي الختام أهدى سعادة اللواء الركن فهد بن مبارك الخيارين قائد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والاركان المشتركة الدرع التذكاري الخاص بالكلية لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وتأتي المحاضرة التي ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة في إطار برنامج دورة الدفاع الوطني المنعقدة بكلية جوعان بن جاسم والهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة.

أنهت بورصة قطر تعاملات نهاية الأسبوع أمس في المنطقة الخضراء، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث يتوقع في ظل الزخم الحالي والهدوء الجيوسياسي في المنطقة والتحسن المرتقب في أسعار النفط أن يوالي المؤشر صعوده، إضافة إلى أن إصدار هيئة قطر للأسواق المالية نظامها الجديد نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية والذي يعد من الأدوات الفاعلة التي يمكن أن تسهم بدفعة قوية للسوق خلال الفترة المقبلة، حيث يمهد النظام الأجواء لإدراج شركات جديدة في السوق يمكن أن تقدم باقة متنوعة من الفرص الاستثمارية أمام المساهمين، فضلا عن السيولة القوية التي يتوقع أن تتدفق على مقصورة التداولات. ويتوقع في حال واصل المؤشر صعوده أن يلامس مستوى 10500 نقطة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 8.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 579.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 587.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع المؤشر العام للبورصة 1.69% في ختام تعاملات امس الخميس، حيث أنهى التداولات عند مستوى 10120.67 نقطة رابحاً 167.81 نقطة. وجاء صعود المؤشر بدفع من ارتفاع 6 قطاعات بصدارة التأمين بنمو نسبته 6.19 %، تلاه النقل بنحو 2.77 %، فيما سجل البضائع أقل ارتفاع بواقع 0.33 %، بينما كان العقارات الخاسر الوحيد بنسبة طفيفة بلغت 0.03 %.. وزادت سيولة البورصة القطرية امس بنحو 58.3 % لتصل إلى 802.12 مليون ريال مقابل 506.86 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 54.3 % لتصل إلى 309.34 مليون سهم مقابل 200.48 مليون سهم بجلسة الأربعاء. على صعيد الأسهم، تم التداول امس على 49 ورقة مالية ارتفع 39 منها بصدارة كيو إل إم بنمو نسبته 10 %، بينما تراجعت 10 أسهم يتصدرها فودافون قطر بانخفاض قدره 3.69 %. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 160.09 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 2.37 %، فيما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 69.49 مليون سهم مرتفعاً بنحو 5.54%.. وارتفعت في جلسة امس أسهم 38 شركة، فيما انخفضت أسعار 9 شركات. وكانت البورصة قد أغلقت تعاملات الأربعاء على تراجع، بضغط انخفاض 6 قطاعات، وسط ارتفاع بالتداولات، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.67% ليصل إلى النقطة 9952.86، فاقدا 67.18 نقطة عن مستوى الثلاثاء الماضي متأثرا بتراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه الصناعة، والعقارات، ثم النقل، والاتصالات، ويتبعها البنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيدا. وصاحب جلسة الأربعاء الماضي ارتفاع السيولة الى 506.86 مليون ريال، مقابل 415.45 مليون ريال في الجلسة السابقة له، كما بلغت أحجام التداول 200.48 مليون سهم مقابل 129.84 مليون سهم في الجلسة السابقة. على صعيد متصل أنهى المؤشر العام للبورصة الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري مُتراجعاً بنحو 1.49% بإقفاله عند مستوى 10120.67 نقطة خاسراً نحو 152.68 نقطة. وهبط المؤشر العام خلال الأسبوع المنتهي امس، بضغط من تراجع 5 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنحو 3.82 %، بينما ارتفع قطاعان فقط وهما البنوك والتأمين بنمو نسبته 1.48 % و2.43 % على الترتيب. وتم التداول خلال الأسبوع على أسهم 48 شركة تراجع منها 30 سهماً يتصدرها الخليج الدولية بانخفاض نسبته 10.3 %، بينما ارتفع 17 سهماً بصدارة الدوحة للتأمين بنمو نسبته 24.9 %، فيما استقر سهم وحيد وهو سهم ناقلات. وبلغت أحجام التداول الأسبوعية في البورصة 990.61 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ نحو 59.72 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 2.513 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة نحو 587.89 مليار ريال. وتصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بالبورصة خلال الأسبوع بقيمة 515.96 مليون ريال، بينما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 185.68 مليون سهم.

تمكنت 26 من الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي افصحت عن نتائجها حتى الآن من تحقيق نتائج مالية مرضية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020، حيث بلغت حصيلة الارباح 30.2 مليار ريال، مقابل 36.2 مليار ريال من ذات الفترة من العام 2019، وذلك بنسبة تراجع 16.5%. وتأتي نتائج الشركات في ظل جائحة كورونا وتأثيرها على كافة الاقتصادات العالمية. وقدم دعم قطاع البنوك النتائج المالية، اذ جاءت في مقدمة الشركات، حيث بلغت ارباحها 21.6 مليار ريال،مقابل 24.6 مليار ريال من ذات الفترة من العام 2019، وكانت ارباح بنك قطر الوطني هي الاعلى اذ بلغت 12 مليار ريال،مقارنة ب14.4 مليار ريال،يليه المصرف ب 3.06 مليار ريال،مقابل 3.05 مليار ريال ثم مصرف الريان ب2.175 مليار ريال،مقارنة ب 2.178 مليار ريال،والبنك التجاري ب1.30 مليار ريال،مقابل 2.02 مليار ريال.واستطاع البنك الاهلي ان يحقق ارباحا دون اي خسائر،حيث بلغت ارباحه 680.1 مليون ريال،مقابل 675.2 مليون ريال. وجاء قطاع الصناعات في المرتبة الثانية بارباح بلغت 3.6 مليار ريال تقريبا للفترة المنتهية في 31- 12 -2020، مقابل 4.5 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2019. وتصدر صناعات قطر القطاع بارباح وصلت الى 1.97 مليار ريال، مقارنة ب 2.6 مليار ريال لذات الفترة من العام 2019،بينما جاءت شركة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية بحصيلة1.2 مليار ريال، مقارنة ب1.4 مليار ريال. وعلى صعيد قطاع العقارات حققت بروة العقارية 1.1 مليار ريال، مقارنة ب1.5 مليار ريال. وحققت شركة اوريدو في قطاع الاتصالات على ارباح بلغت 1.1 مليار ريال،مقابل 1.7 مليار ريال لذات الفترة من العام 2019.وتعد النتائج المالية التي اظهرتها الشركات القطرية المردجة في البورصة جيدة،حيث كانت التوقعات بتراجعات كبيرة قد تعتري اداء الشركات بسبب الاوضاع الاقتصادية الضاغطة على الصعيد الاقليمي والعالمي نتيجة ازمة كورونا والتراجعات في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية العالمية.ويرى المراقبون والمحللون الماليون ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة والدعم الحكومي قد كان لها اثر كبير في تخفيف الازمة وتجنيب الشركات خسائر كبيرة، كما انها مكنت الشركات من المحافظة على اداء تشغيلي اكد على متانة الملاءة المالية لهذه الشركات وقوة الاقتصاد القطري وامكانية ان تحقق الشركات نتائج افضل خلال الفترة المقبلة. على صعيد آخر تراجع المؤشر العام للبورصة 0.67% في ختام تعاملات امس الخميس، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 10273.35 نقطة خاسراً نحو 69.35 نقطة.وتقلصت سيولة البورصة امس بنسبة 12.2% لتصل إلى 401.61 مليون ريال مقابل 457.35 مليون ريال اول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول 19.3% لتصل إلى 139.68 مليون سهم مقابل 173.02 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وجاء تراجع البورصة امس بضغط هبوط 6 قطاعات يتصدرها التأمين بانخفاض نسبته 1.27%، يليه العقارات بواقع 1.03%، ثم البنوك بنحو 0.93%، فيما كان البضائع والخدمات الرابح الوحيد مُرتفعاً بنسبة 0.11%. وتصدر سهم الأسمنت القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 3.35%، فيما تصدر سهم قامكو القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 2.69%.وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 114.22 مليون ريال مُتراجعاً بنسبة 1.03%، بينما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 52.55 مليون سهم. وارتفعت في جلسة امس أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 591 مليارا و 574 مليونا و 816 ألفا و 045.520 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 595 مليارا و 314 مليونا و 911 ألفا و021.150 ريال.

نشر موقع fintech zoom تقريرا أشاد فيه بالنمو الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأزمة التي خلقها انتشار كورونا المستجد منذ بداية السنة الماضية سرعت في تبني جميع شرائح المجتمع القطري لهذا التحول المالي الواعد، الذي تعتبر فيه قطر من بين الدول الرائدة فيه على مستوى منطقتي الخليج والشرق الأوسط، مرجعا الفضل في بلوغ الدوحة لهذه الدرجة من النمو في هذا المجال إلى الاهتمام الحكومي الكبير الذي توليه الجهات المسؤولة في البلاد بقطاع التكنولوجيا المالية، من خلال إطلاقها لمجموعة من المبادرات والبرامج التي من شأنها خلق التنوع الاقتصادي المطلوب في البلاد، الذي يعد من بين أعمدة رؤية قطر 2030. وأكد التقرير أن مركز قطر للتكنولوجيا المالية يأتي على رأس قائمة الجهات المسؤولة على السير بالدوحة نحو تعزيز قدراتها في هذا القطاع، وتعميم استخدام أحدث التقنيات المستخدمة عالميا على جميع المستويات، من خلال إطلاقه لبرنامجي حاضنة للشركات الناشئة المبكرة ومسرّع للشركات الناشئة الناضجة، وهما البرنامجان اللذان نجحا في استقطاب عدد كبير من الطلبات بهدف الاستفادة منهما، كاشفا أن عدد الطلبات بلغ 750 من شركات تكنولوجيا مالية ناشئة محلية ومن عدد كبير من دول العالم، حيث سيكون للمشاركين فرصة التعاون مع أكثر من 16 مؤسسة مالية، ومع الجهات المحلية المختصة بتنظيم الأنشطة المالية، فضلًا عن فرصة تمثيل مركز قطر للتكنولوجيا المالية في أبرز الفعاليات العالمية والتمكن من تطوير أعمالهم على مستوى عالمي.

قالت وحدة the EconomistIntelligent Unit التابعة لمجموعة الإيكونوميست إن الاقتصاد القطري سيعود إلى النمو الإيجابي اعتبارا من العام الجاري 2021، وذلك بتقديرات تبلغ نحو 1.8٪ على خلفية الفوائد الاقتصادية المترتبة على الانتعاش الحاصل في الطلب الصيني والعالمي على الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن التطورات المترتبة على المصالحة الخليجية. ووفقًا للوحدة الاقتصادية، فإن قدرة قطر على خدمة التزامات ديونها بشكل كامل لا تزال قوية، مدعومة باحتياطيات أجنبية وافرة وأصول جهاز قطر للاستثمار. ومنحت الوحدة الاقتصادية تصنيف مخاطر القطاع المصرفي درجة BB، وقالت إن القطاع مدعوم بإطار تنظيمي قوي ومؤشرات رأس المال والسيولة المريحة. وذكرت الوحدة أن نسبة القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض منخفضة جدا. وقالت الوحدة الاقتصادية إن نظام العملة القوي قادر على التغلب على الصدمات الاقتصادية قصيرة الأجل. كما تعتبر مخاطر العملة في الدولة من التصنيف B ؛ مدعومة في ذلك بربط الريال بالدولار الأمريكي واحتياطيات أجنبية جيدة وأصول جهاز قطر للاستثمار. وفي تحديث سابق، أشارت الوحدة الاقتصادية إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لدولة قطر سيظل مستقرًا خلال معظم فترة التوقعات طويلة الأجل. كما ستحافظ مشاريع الاستثمار في التنويع الاقتصادي على النمو القوي حتى عام 2030. ولا يزال هناك احتمال لحدوث دفعات من النمو المرتفع في حال البدء بالمزيد من مشاريع تصدير الغاز، بخلاف تلك التي كان مخططا لها في منتصف عام 2020، كما سيوفر التنويع والتوسع في قطاع الخدمات، المدعوم باحتياطي الدولة من الهيدروكربونات، فرص النمو. وتتطابق بيانات وحدة الإيكونوميست الاقتصادية مع توقعات صندوق النقد الدولى إلى حد كبير حيث توثع الصندوق بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2,7% في قطر عام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وسرعة توفير لقاحات فيروس كورونا وانتهاء الجائحة. وأشاد في ختام اجتماعات افتراضية قام بها خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا بقيادة السيدة مرسيدس فيرا مارتن لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق المتوقعة بالإجراءات السريعة التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف تداعياته على الاقتصاد المحلي. وقال صندوق النقد الدولي إن استجابة السلطات المحلية الفورية للفيروس على مستوى السياسات أدت إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصدمات.منوهًا بفعالية إقرار حزمة التدابير التحفيزية المالية والاقتصادية بقيمة قدرها 75 مليار ريال قطري من أجل دعم الاقتصاد. كما نوه صندوق النقد بتوفير مصرف قطر المركزي نافذة لإعادة الشراء بفائدة صفرية بقيمة بلغت 50 مليار ريال قطري أتاحت سيولة وفيرة في النظام المصرفي، ما أدى -مع اقترانه بتخفيض المصرف المركزي أسعار الفائدة الأساسية- إلى تعزيز الائتمان المتاح للقطاع الخاص. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية برنامج الضمان الائتماني -بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات ريال قطري- الذي يتولى إدارته بنك قطر للتنمية -مشددًا على دور البرنامج في توفير الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الوظائف. كما نوه الصندوق بإتاحة الفرصة لقطاعي الأسر والأعمال تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة حتى نهاية السنة فضلًا عن الاستفادة من الإعفاء من رسوم الإيجارات والمرافق العامة. وقال: إن هذه التدابير، التي تهدف إلى تأمين دفع الرواتب أو البدلات الأساسية أو كليهما للعاملين وتخفيض الرسوم الجمركية على التوريدات الحيوية ،بلغت في مجموعها 2,1 مليار ريال قطري، ساهمت في الحفاظ على الثقة في الاقتصاد، وتخفيف وطأة الصدمات على قطاعي الأعمال ، ومواصلة الاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية. وأشار الصندوق إلى أن سرعة الاستجابة في تنفيذ الإجراءات الاحتوائية ساعدت على الحد من تأثير جائحة كوفيد-19 على الصحة العامة.

أعلنت إدارة بورصة قطر أنه تقرر قبول أسهم شركة /كيو إل إم/ للتداول في السوق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 48 شركة مساهمة. وأفاد مصدر مسؤول في البورصة بأن أسهم شركة /كيو إل إم/ ستدرج برمز /QLMI/ في قطاع التأمين، وأن سعر سهم الشركة سيكون معوما في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتبارا من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعودا وهبوطا، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وأوضح المصدر ذاته أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح للشركة فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة التاسعة صباحا. وأضاف نفس المصدر أن بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتبارا من يوم غد /الأحد/ استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتبارا من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. يذكر أن شركة /كيو إل إم/ قد أسست بالشكل النهائي في 30 إبريل 2018، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 350 مليون ريال قطري، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%. يشار إلى أن أهم أغراض شركة /كيو إل إم/ يتمثل بالقيام بأعمال التأمين الصحي وأعمال التأمين على الحياة وإعادة التأمين وفقا للترخيص الصادر لها من مصرف قطر المركزي، وأية أوجه أخرى من أعمال التأمين وفقا لما يتم الترخيص لها به من مصرف قطر المركزي في المستقبل. ويكون للشركة في معرض ممارسة نشاطها الرئيسي ممارسة أية أعمال وأنشطة لا تتعارض مع نشاطها الرئيسي وتسهم في تحقيقه.

قال بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered إن الاقتصاد القطري سينمو 3%، إذ يدعم التقدم في ملف المصالحة الخليجية، القائمة منذ أكثر من ثلاثة سنوات ، قطاعات التجارة والسياحة واللوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1%. وفي تقرير لوكالة رويترز، نقلت عبره مذكرة لبنك ستاندر تشارترد البريطاني، قالت إن الاتفاق الذي وقع في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء قد أنهى الأزمة التي بدأت منذ منتصف 2017 . وقال البنك في مذكرة اليوم نتوقع أن يعطي رفع القيود على التجارة والسفر لقطر دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات. وقال إن من الفوائد الأخري قد يكون تقارب بين السعر الفوري للعملة في داخل وخارج قطر، إذ من المتوقع أن تتحسن السيولة في الخارج بدعم إنهاء الأزمة الخليجية. البيان الختامي للقمة الخليجية 41، الذي أكد تطوير العلاقات الراسخة واحترام مبادئ حسن الجوار الذي وقعه القادة أمس، أكد على تطوير العلاقات الراسخة واحترام مبادئ حسن الجوار. وقال البنك إقليميا، قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج الاقتصادية، لا سيما قبل أحداث مهمة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة. وكان البيان الختامي قد رحب بعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز وحدة الصف والتماسك بين الدول الأعضاء، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على عدم المساس بأمن أي دولة أو استهداف لُحمتها الوطنية. ووفق بيان العلا الموقع أمس، فإن القمة كان عنوانها المصارحة والمصالحة، وأفضت إلى طي صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون.

أكد تقرير لشركة Dun & Bradstreet الأمريكية، أن قطر التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تتربع على الريادة العالمية كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال عالمياً، يبدو أنها لن تكتفي بذلك ولكنها ستصبح أكبر وأكثر إنتاجاً في 2021، موضحاً أنه في حين أن قطر هي بالفعل أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلا أن ذلك لم يدفعها سوى لأن تكون أكثر حرصاً على ريادتها أمام التنافس العالمي، وكل تلك الخطوات المهمة التي تقوم بها قطر للبترول فإنها مبنية على دراسات مستقبلية حول زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسار فتهدف التوسعات إلى زيادة نسبة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي، وأعقب ذلك حزمة من الإجراءات التضامنية التداخلية من أجل تعزيز هذا الهدف المشترك، وذلك عبر توحيد الجهود النفطية من مؤسسات وشركات الطاقة في البلاد لدعم خطط التوسع؛ حيث اندمجت شركتان تابعتان لشركة قطر للبترول هما قطر غاز وراس غاز في يناير 2018، ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة حوالي 550 مليون دولار في تكاليف التشغيل. نمو اقتصادي ولفت التقرير إلى أن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي التي ترصدها القيادة القطرية تعتبر، حسب ما تؤكده الدراسات السوقية، إن التوسع في زيادة إنتاج الهيدروكربونات تعد عنصرا أساسيا في التوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقا، وهو ما يعني أن الهدف لا يقتصر على إنتاج الغاز الخام وحسب وعمليات التشغيل الخاصة بالتنقيب والاستخراج والتسييل عبر المضخات العالمية التي تمتلك قطر تقنيتها، ولكن الاستفادة القصوى من مستخرجات الغاز في المشتقات العديدة الخاصة به، والتي تستخدم في صناعات تكنولوجية عديدة، وهي مشتقات تضمن ثلاثة أضعاف الربح من الغاز الطبيعي وحسب وتضيف من زيادة الميزانية الاقتصادية للأرباح بصورة مضاعفة، وهو أمر من شأنه، عبر تصديرها، أن تسهم تلك الصادرات القوية في النمو المتسارع خلال السنوات القليلة القادمة. وأكد التقرير أنه فيما يعد إنتاج الطاقة جزءا من المعادلة الاقتصادية القوية المميزة للاقتصاد القطري، ولكن هناك أيضا فوائد غير مباشرة للقطاعات ذات الصلة، فعلى سبيل المثال، سيكون للعمل على رفع طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر تأثير كبير على قطاع البناء، وفي الواقع، فإن التقارير السوقية أكدت أن مشروع حقل الشمال North Field سيوفر دفعة قوية للبناء، حيث تقوم الدولة بترقية وتوسيع البنية التحتية لتسهيل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وبقيمة مليار دولار تخطط قطر لبناء أربع منشآت إنتاج جديدة، إلى جانب مواقع إنتاج وتجزئة الإيثان والغاز الطبيعي المسال والمشتقات النفطية، وأيضاً ومصنع للهيليوم وغيرها من مرافق الدعم. واختتم التقرير بتوضيح أن قطاع البناء نموا ملحوظا على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث زاد 20 ضعفا منذ عام 2000، وفقا لشركة Dun & Bradstreet، تمثل 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في منتصف عام 2018 وكانت هناك دوافع مهمة لجهود الحكومة القطرية لتوسيع روابط البنية التحتية في البلاد قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، وكذلك محاولات عديدة للتعجيل في تدشين خطط التنمية الاقتصادية الداخلية ذلك علاوة على الجهود المبذولة لبناء طرق سريعة جديدة، والمدارس ومنشآت معالجة المياه والعديد من مشاريع التوسع في منظومة النقل الجوي والبري، تؤكد الامتيازات المهمة التي تتمتع بها الدوحة، وتؤكد على استمرار مسيرة الإنجازات القطرية في 2021.

أكد رجل الأعمال محمد عبدالعزيز العمادي أن تركيا تعد من بين أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات القطرية في الفترة الأخيرة، مستنداً في ذلك إلى تجربته الخاصة، حيث شهدت الفترة الماضية نجاحه في دخول العديد من المشاريع في إسطنبول وغيرها من المدن، وهو الذي استثمر في أكثر من تسع شركات تركية في الأشهر الماضية، في مقدمتها شركة BARVA لصناعة اليخوت وINVEST LAND الزراعية، بالإضافة إلى كل من مجموعة API وROYAL BLUE وغيرها من المشاريع الأخرى المختلفة التخصصات، مشيرا إلى قرب حسمه لصفقة جديدة سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة تخص صناعات السيارات. تسهيلات حكومية وقال العمادي إن اهتمام المستثمرين القطريين بالسوق التركي لم يأت من العدم بل جاء نتيجة لمجموعة من العوامل، على رأسها التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة التركية لرجال الأعمال القطريين الراغبين في دخول أسواقها، مرجعا ذلك إلى العلاقات القوية التي تجمع المسؤولين في كلا البلدين، مضيفا إلى ذلك الترحيب الكبير الذي يلقاه أصحاب المال القطريون من طرف نظرائهم الأتراك الذين يدركون جيدا خدمة هذه الاستثمارات للمصالح المشتركة في كل من الدوحة وأنقرة، دون نسيان تراجع قيمة التكاليف الاستثمارية بالمقارنة مع البلدان الأخرى، سواء تعلق ذلك بالحجم الآلي لتأسيس الشركات والمصانع أو حتى اليد العاملة المتوفرة بقوة في تركيا وبأجور تقل عما هو متعامل به في غيرها من الدول. زيادة حجم الاستثمار وكشف العمادي عن أن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم منذ شهر فبراير الماضية، لم تؤثر على حجم الاستثمارات القطرية في تركيا التي حققت نموا كبيرا في هذه الفترة بالذات، مقدراً نسبة تطور الحجم المالي للمشاريع القطرية في تركيا بـ 60% مقارنة بما كان عليه الوضع في العام الماضي، وذلك بفضل قرب رجال الأعمال القطريين من السوق التركي ومعرفتهم التامة بجميع قطاعاته، التي لم تتراجع في عز المشاكل التي سببها تفشي وباء كوفيد - 19، ما يعكس قوة الاقتصاد التركي وقيمة الفرص الاستثمارية التي يطرحها مع أصحاب المال القطريين. الاهتمام التركي وبين العمادي أن قطاعي السياحة والعقارات وكذا الزراعة والصناعة تعد من بين أكثر المجالات جذبا للمال القطري في تركيا، ومشددا على أن اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها تركيا، قوبل بذات الرغبة من طرف نظرائهم الأتراك الذين يبحثون عن دخول السوق المحلي، وإثبات تواجدهم فيه من خلال العديد من المشاريع في قطاع البنية التحتية الذي تنشط فيه العديد من الشركات التركية، معلناً عن وجود مفاوضات حالية بينه وبين 10 شركات تركية تطمح إلى إطلاق فروع لها هنا في الدوحة خلال الفترة المقبلة والمشاركة في تنمية قطاعي الفندقة والمستشفيات في البلاد، مستندة في ذلك إلى الخبرة الكبيرة التي تتوفر عليها في هذا المجال. الوجهة المقبلة وصرح العمادي بأن رجال الأعمال القطريين يركزون حاليا عن الابتعاد عن الأسواق الحالية، والدخول في استثمارات جديدة في مجموعة من الدول الأخرى في مقدمتها تركيا ومونتينيغرو التي تعد الوجهة المقبلة لمستثمرينا، الذين بدأوا في الإقبال بشكل كبير على قطاع العقارات والفنادق في مونتينيغرو التي توفر العديد من الفرص الواعدة في هذين المجالين بالذات، كاشفا عن أن الاستثمارات القطرية في مونتينيغرو حققت نموا يقدر بـ 40 % خلال الأشهر الماضية، حيث تم شراء العديد من الفنادق والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى الشقق بقيمة مالية كبرى. وأرجع العمادي توجه رجال الأعمال القطريين إلى إطلاق مشاريع جديدة في مونتينيغرو، إلى الاهتمام الحكومي بالأسواق في هذا البلد، حيث استثمرت الحكومة في بودغوريتشا وغيرها من المدن بشكل كبير، ما شجع الخواص على دخول عالم الأعمال في مونتينيغرو الذي أثبت فعاليته الكبيرة بالنسبة لهم من جهة الأرباح، قائلا إن هوامش الربح التي يعود بها الاستثمار في قطاع العقار داخل مونتينيغرو ممتاز، حيث تجاوز سعر الشقة التي اشتريت بـ 120 ألف ريال العام الماضي حاجز المليون ريال في السنة الحالية، مع وجود توقعات تشير إلى زيادة قيمتها المالية في المرحلة القادمة، ما سيرفع حتما من الإقبال القطري على سوق العقار مستقبلا. مضيفا إن العائد المرتفع يشجع المستثمرين على المزيد من التوسع، كما أن الشراكات المرتقبة تعزز التنويع الاقتصادي المحلي.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا ًمقداره 7.0 مليار ريال، خلال أكتوبر الماضي، مسجلاً بذلك هبوطاً بنحو 4.6 مليار ريال أي ما نسبته 39.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، لكنه حقق ارتفاعاً بنحو 0.6 مليار ريال، وهو ما يعادل 9.5 بالمئة مقارنة مع سبتمبر عام 2020. وجاء في تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء بشأن التجارة الخارجية للدولة أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت في أكتوبر هذا العام 15.3 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 23.5 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، وبارتفاع نسبته 14.1 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر 2020. وانخفضت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال، بتراجع نسبته 1.0 بالمئة مقارنة قياسا بشهر اكتوبر عام 2019، وبارتفاع قدره 18.3 بالمئة قياسا بسبتمبر عام 2020. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 18.1 بالمئة في أكتوبر الماضي لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال، قياسا بالشهر المماثل من العام 2019، في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 39.6 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار ريال. كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 62.4 بالمئة لتصل إلى نحو 0.5 مليار ريال. واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر في أكتوبر هذا العام وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.8 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية مسجلة 0.6 مليار ريال وبارتفاع نسبته 46.0 بالمئة عن أكتوبر 2019، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال، وبانخفاض 20.4 بالمئة، ثم مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص التي سجلت 0.2 مليار ريال تقريبا وبانخفاض 60.3 بالمئة. وبدورها، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر اكتوبر هذا العام، وبقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 12.0 بالمئة، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 5.8 بالمئة من إجمالي تلك الواردات.

أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن علاقات التعاون بين قطر وتركيا تشهد نمواً متواصلاً وتشمل مختلف المجالات وخصوصاً التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تعزيز التعاون في مجالات العمل بين البلدين سيكون له دور مهم في ترسيخ هذه العلاقات الوطيدة. وشاركت غرفة قطر في اجتماع اللجنة المشتركة لشؤون العمل بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار الشرقي إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بالقوى العاملة التركية والتي تمتلك كفاءة وخبرة كبيرة، منوهاً بأن إقامة معرض مشترك للتوظيف سيكون له دور مهم في جلب مزيد من العمالة التركية إلى قطر مما يعتبر إضافة مهمة لسوق العمل القطرية. ونوه الشرقي بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى التبادل التجاري، الذي نما بنسبة 136% خلال الأعوام الثلاثة الماضية محققاً 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2019، مقابل 908 ملايين دولار في العام 2016، كما حقق نمواً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2020 بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار. ولفت الشرقي إلى أن التعاون من خلال اللجنة المشتركة لشؤون العمل سوف يفتح آفاقاً جديدة تنعكس على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وإقامة تحالفات تجارية وإنشاء مصانع تركية في قطر، حيث سيسهم كل ذلك في نقل علاقات التعاون التجاري والاقتصادي إلى مستويات أعلى.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: في موازاة النمو الاقتصادي الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري في كافة المجالات، يعتبر القطاع العقاري في صلب القطاعات المتنامية، وهذا يعود إلى رؤية قطر الوطنية 2030، التي يضطلع بحملها كل فرد وكل شركة تعمل على أرض هذا الوطن لتحقيق الركائز التي تقوم عليها هذه الرؤية، وأضاف التقرير: إحدى النتائج الأكثر وضوحاً في هذه الرؤية تتمثل في نمو قطاع العقارات، التي نراها عندما ننظر إلى أبراج الخليج الغربي، والمشاريع العقارية الجديدة مثل؛ اللؤلؤة – قطر، ومدينة لوسيل، ومشروع مشيرب قلب الدوحة، بالإضافة إلى التوسع الكبير للمدن والبلديات في كافة الاتجاهات. وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى المشاريع العقارية الكبرى في قطر نجد أن معظم الأبنية ومجمعات المناطق التجارية الراقية في الدوحة تقع في اللؤلؤة قطر ومشروع مشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، وقد تطورت هذه المناطق على مدى السنوات الست الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي، وبين أن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربع في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع مقبولة وأفضل من السابق، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريين أو الأجانب على التملك في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات، مشيراً إلى أن مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً. وقال التقرير: إن المشروع يعتبر جزءاً من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ البنية التحتية في المشروع تبلغ قرابة 10 مليارات ريال، مضيفاً أن بعض الشركات والجهات الحكومية بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيرا إلى أنه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة، وأكد التقرير على أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً، وبخصوص مشروع اللؤلؤة قطر، قال تقرير الأصمخ: إن هذا المشروع التنموي الكبير يضم مناطق متنوعة في الطراز المعماري مثل فيفا بحرية، بورتو أرابيا، قناة كارتييه، مدينا سنترال، وتتميز معظم الأبراج في مشروع اللؤلؤة بالفخامة والإطلالة الرائعة على البحر بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الفخمة والحديثة، إضافة إلى خدمات مميزة أخرى، وأضاف التقرير: إن مشروع اللؤلؤة سيتكون من حوالي 19.000 وحدة سكنية بالإضافة إلى سبع فنادق فئة 4 أو 5 نجوم عند الانتهاء من المشروع. وتتميز الشقق بنظام تكييف هواء مركزي تشرف عليه شركة قطر كوول. ومن الجدير بالذكر أن شركة المتحدة للتنمية هي الشركة المسؤولة عن إدارة وتطوير مشروع اللؤلؤة قطر بالكامل، ويعزى لها الفضل في التطور الذي وصل إليه المشروع. وأوضح التقرير أن مشروع اللؤلؤة – قطر يحتوي على قرابة 300 قطعة أرض بمساحات متفاوتة مخصصة لإنشاء الفلل الفارهة التي تحتوي على شاطئ خاص، بالإضافة إلى عدد من قطع الأراضي التي تم فرزها مؤخرا، وتشهد إقبالاً كبيراً عليها. وأشار التقرير إلى أن المناطق الرئيسية والتي تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم للتسكين والإشغال في مشروع اللؤلؤة – قطر هي بورتو أرابيا، وفيفا البحرية، وقناة كارتييه، ومدينا سنترال. وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقراراً منذ الربع الرابع من العام الماضي 2019، ورجح أن يواصل هذا الاستقرار طيلة العام الحالي 2020 وخاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان، ويؤكد التقرير على أن مشاريع البنية التحتية من شوارع وجسور المؤدية إلى اللؤلؤة قطر، ومدينة لوسيل، ستساهم بشكل كبير في ازدياد الطلب على هذين المشروعين التنمويين الكبيرين، مشيرا إلى أن أحدث مشاريع الطرق التي ستخدمهما هو تطوير طريق لوسيل السريع بتكلفة تزيد عن 3.5 مليار.

استضافت وكالة ترويج الاستثمار ومجلس الأعمال الأمريكي القطري، حلقة نقاشية بعنوان: عرض القيمة والمرونة لدولة قطر: لماذا تظل قطر وجهة استثمارية أساسية للشركات الأمريكية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتعليقًا على الحلقة النقاشية، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: يضمن الاقتصاد القطري المرن، ومسيرته الحثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، بقاء المشهد الاستثماري للدولة تنافسيًا بالنسبة للشركات العالمية، مضيفاً أنه مع انتقال البلاد إلى الاقتصاد الجديد، تستعد الشركات الأمريكية لمواصلة الاستفادة من الفرص غير المستغلة، ولعب دور مهم في إنشاء أصول المعرفة، وتطوير التقنيات عبر مختلف المجالات. وتابع سعادته: نحن متحمسون، في وكالة ترويج الاستثمار، للمساهمة في كتابة الفصل التالي للمسيرة الاقتصادية لكل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ، كحلفاء وشركاء منذ فترة طويلة. من جانبها علقت سعادة السيدة جريتا هولتز القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد قائلة: وضعت الاستثمارات الأمريكية في قطاع النفط والغاز منذ عدة عقود الأساس لشراكة لا تزال مزدهرة. وفي الآونة الأخيرة، ساهمت الشراكات الأمريكية، والاستثمارات الحالية في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصالات في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 التي تُمثل الجيل القادم من الشراكة. كما أكدت سعادتها حرص الشركات الأمريكية على إثراء مجالات الشراكة عبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفق النظرة المستقبلية وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الحلقة النقاشية، سلّط السيد فهد الدوسري، الملحق التجاري القطري لدى الولايات المتحدة، الضوء على المزايا التي يُمكن للمستثمرين الدوليين الاستفادة منها في قطر، قائلًا: هناك مجموعة من الحوافز الاستثنائية المتاحة للشركات الأمريكية في قطر. علاوة على ذلك، تُمثل دولة قطر شريكًا حقيقيًا للمستثمرين الأمريكيين وملتزمًا ببناء بيئة أعمال مثالية والحفاظ عليها، بحيث تكون الشركات الأمريكية على ثقة من أنها ستحظى بجميع الفرص اللازمة للنجاح. من جهته، أكد السيد محمد بركات، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي القطري، على الانطباع الإيجابي للمستثمرين الأمريكيين في قطر، وقال: لقد بات اهتمام المستثمرين الأمريكيين الحالي بدولة قطر أقوى من أي وقت مضى، وعززت الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المستمرة آفاق النمو بالنسبة للمستثمرين بشكل أكبر من ذي قبل، وبالنظر لموقع وكالة ترويج الاستثمار في قطر الفريد في قلب المنظومة الاستثمارية في قطر، نحن متفائلون بمستقبل الاستثمارات الأمريكية في الدولة. وبدوره قدّم السيد أيمن آدم مهيب، مدير الإستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عرضًا حول القيمة المقدمة للمستثمرين في قطر، وتلته مشاركة قصص النجاح لإظهار القيمة التي حققها المستثمرون الأمريكيون في الدولة، ومن بينهم السيد جوش ماكلولين، المدير العام لشركة بالانتير للتكنولوجيا ومقرها وادي السيليكون، الذي استعرض، بصفته أحد اللاعبين البارزين في سوق البيانات الضخمة، رحلة نجاح شركته في دولة قطر. كما تحدث السيد جاي بيكيت، نائب رئيس شركة شيفرون فيليبس للكيماويات في قطر، عن النمو السريع للشركة منذ تأسيسها في مايو 1997. يذكر أنه، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر علاقات تجارية قوية ومزدهرة بشكل متزايد، حيث استوردت قطر ما تزيد قيمته على 23 مليار دولار من البضائع من الولايات المتحدة. في حين تتجاوز القيمة الاقتصادية الإجمالية للشراكة بين البلدين الآن 200 مليار دولار، كما تأتي قطر ضمن الدول القليلة التي تحقق معها الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا. وفي مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 850 شركة تعمل في قطر في مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، باستثمارات تزيد على 110.6 مليار دولار، مما يجعل منها أكبر مستثمر أجنبي مباشر في البلاد. بالتوازي مع ذلك، تعمل دولة قطر باستمرار على توسيع محفظتها من المشاريع الجاهزة للمستثمرين في البنية التحتية، والنفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والصحة، وقطاعات أخرى. وعلى وجه الخصوص، تم سنّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر مؤخرًا في الدولة، لتحفيز القطاع الخاص بشكل أكبر، وتعزيز التعاون مع المستثمرين بصفتهم شركاء حقيقيين على المدى الطويل في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة قطر.