أكد رجل الأعمال محمد عبدالعزيز العمادي أن تركيا تعد من بين أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات القطرية في الفترة الأخيرة، مستنداً في ذلك إلى تجربته الخاصة، حيث شهدت الفترة الماضية نجاحه في دخول العديد من المشاريع في إسطنبول وغيرها من المدن، وهو الذي استثمر في أكثر من تسع شركات تركية في الأشهر الماضية، في مقدمتها شركة BARVA لصناعة اليخوت وINVEST LAND الزراعية، بالإضافة إلى كل من مجموعة API وROYAL BLUE وغيرها من المشاريع الأخرى المختلفة التخصصات، مشيرا إلى قرب حسمه لصفقة جديدة سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة تخص صناعات السيارات. تسهيلات حكومية وقال العمادي إن اهتمام المستثمرين القطريين بالسوق التركي لم يأت من العدم بل جاء نتيجة لمجموعة من العوامل، على رأسها التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة التركية لرجال الأعمال القطريين الراغبين في دخول أسواقها، مرجعا ذلك إلى العلاقات القوية التي تجمع المسؤولين في كلا البلدين، مضيفا إلى ذلك الترحيب الكبير الذي يلقاه أصحاب المال القطريون من طرف نظرائهم الأتراك الذين يدركون جيدا خدمة هذه الاستثمارات للمصالح المشتركة في كل من الدوحة وأنقرة، دون نسيان تراجع قيمة التكاليف الاستثمارية بالمقارنة مع البلدان الأخرى، سواء تعلق ذلك بالحجم الآلي لتأسيس الشركات والمصانع أو حتى اليد العاملة المتوفرة بقوة في تركيا وبأجور تقل عما هو متعامل به في غيرها من الدول. زيادة حجم الاستثمار وكشف العمادي عن أن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم منذ شهر فبراير الماضية، لم تؤثر على حجم الاستثمارات القطرية في تركيا التي حققت نموا كبيرا في هذه الفترة بالذات، مقدراً نسبة تطور الحجم المالي للمشاريع القطرية في تركيا بـ 60% مقارنة بما كان عليه الوضع في العام الماضي، وذلك بفضل قرب رجال الأعمال القطريين من السوق التركي ومعرفتهم التامة بجميع قطاعاته، التي لم تتراجع في عز المشاكل التي سببها تفشي وباء كوفيد - 19، ما يعكس قوة الاقتصاد التركي وقيمة الفرص الاستثمارية التي يطرحها مع أصحاب المال القطريين. الاهتمام التركي وبين العمادي أن قطاعي السياحة والعقارات وكذا الزراعة والصناعة تعد من بين أكثر المجالات جذبا للمال القطري في تركيا، ومشددا على أن اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها تركيا، قوبل بذات الرغبة من طرف نظرائهم الأتراك الذين يبحثون عن دخول السوق المحلي، وإثبات تواجدهم فيه من خلال العديد من المشاريع في قطاع البنية التحتية الذي تنشط فيه العديد من الشركات التركية، معلناً عن وجود مفاوضات حالية بينه وبين 10 شركات تركية تطمح إلى إطلاق فروع لها هنا في الدوحة خلال الفترة المقبلة والمشاركة في تنمية قطاعي الفندقة والمستشفيات في البلاد، مستندة في ذلك إلى الخبرة الكبيرة التي تتوفر عليها في هذا المجال. الوجهة المقبلة وصرح العمادي بأن رجال الأعمال القطريين يركزون حاليا عن الابتعاد عن الأسواق الحالية، والدخول في استثمارات جديدة في مجموعة من الدول الأخرى في مقدمتها تركيا ومونتينيغرو التي تعد الوجهة المقبلة لمستثمرينا، الذين بدأوا في الإقبال بشكل كبير على قطاع العقارات والفنادق في مونتينيغرو التي توفر العديد من الفرص الواعدة في هذين المجالين بالذات، كاشفا عن أن الاستثمارات القطرية في مونتينيغرو حققت نموا يقدر بـ 40 % خلال الأشهر الماضية، حيث تم شراء العديد من الفنادق والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى الشقق بقيمة مالية كبرى. وأرجع العمادي توجه رجال الأعمال القطريين إلى إطلاق مشاريع جديدة في مونتينيغرو، إلى الاهتمام الحكومي بالأسواق في هذا البلد، حيث استثمرت الحكومة في بودغوريتشا وغيرها من المدن بشكل كبير، ما شجع الخواص على دخول عالم الأعمال في مونتينيغرو الذي أثبت فعاليته الكبيرة بالنسبة لهم من جهة الأرباح، قائلا إن هوامش الربح التي يعود بها الاستثمار في قطاع العقار داخل مونتينيغرو ممتاز، حيث تجاوز سعر الشقة التي اشتريت بـ 120 ألف ريال العام الماضي حاجز المليون ريال في السنة الحالية، مع وجود توقعات تشير إلى زيادة قيمتها المالية في المرحلة القادمة، ما سيرفع حتما من الإقبال القطري على سوق العقار مستقبلا. مضيفا إن العائد المرتفع يشجع المستثمرين على المزيد من التوسع، كما أن الشراكات المرتقبة تعزز التنويع الاقتصادي المحلي.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا ًمقداره 7.0 مليار ريال، خلال أكتوبر الماضي، مسجلاً بذلك هبوطاً بنحو 4.6 مليار ريال أي ما نسبته 39.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، لكنه حقق ارتفاعاً بنحو 0.6 مليار ريال، وهو ما يعادل 9.5 بالمئة مقارنة مع سبتمبر عام 2020. وجاء في تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء بشأن التجارة الخارجية للدولة أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت في أكتوبر هذا العام 15.3 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 23.5 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، وبارتفاع نسبته 14.1 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر 2020. وانخفضت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال، بتراجع نسبته 1.0 بالمئة مقارنة قياسا بشهر اكتوبر عام 2019، وبارتفاع قدره 18.3 بالمئة قياسا بسبتمبر عام 2020. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 18.1 بالمئة في أكتوبر الماضي لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال، قياسا بالشهر المماثل من العام 2019، في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 39.6 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار ريال. كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 62.4 بالمئة لتصل إلى نحو 0.5 مليار ريال. واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر في أكتوبر هذا العام وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.8 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية مسجلة 0.6 مليار ريال وبارتفاع نسبته 46.0 بالمئة عن أكتوبر 2019، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال، وبانخفاض 20.4 بالمئة، ثم مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص التي سجلت 0.2 مليار ريال تقريبا وبانخفاض 60.3 بالمئة. وبدورها، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر اكتوبر هذا العام، وبقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 12.0 بالمئة، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 5.8 بالمئة من إجمالي تلك الواردات.

أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن علاقات التعاون بين قطر وتركيا تشهد نمواً متواصلاً وتشمل مختلف المجالات وخصوصاً التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تعزيز التعاون في مجالات العمل بين البلدين سيكون له دور مهم في ترسيخ هذه العلاقات الوطيدة. وشاركت غرفة قطر في اجتماع اللجنة المشتركة لشؤون العمل بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار الشرقي إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بالقوى العاملة التركية والتي تمتلك كفاءة وخبرة كبيرة، منوهاً بأن إقامة معرض مشترك للتوظيف سيكون له دور مهم في جلب مزيد من العمالة التركية إلى قطر مما يعتبر إضافة مهمة لسوق العمل القطرية. ونوه الشرقي بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى التبادل التجاري، الذي نما بنسبة 136% خلال الأعوام الثلاثة الماضية محققاً 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2019، مقابل 908 ملايين دولار في العام 2016، كما حقق نمواً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2020 بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار. ولفت الشرقي إلى أن التعاون من خلال اللجنة المشتركة لشؤون العمل سوف يفتح آفاقاً جديدة تنعكس على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وإقامة تحالفات تجارية وإنشاء مصانع تركية في قطر، حيث سيسهم كل ذلك في نقل علاقات التعاون التجاري والاقتصادي إلى مستويات أعلى.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: في موازاة النمو الاقتصادي الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري في كافة المجالات، يعتبر القطاع العقاري في صلب القطاعات المتنامية، وهذا يعود إلى رؤية قطر الوطنية 2030، التي يضطلع بحملها كل فرد وكل شركة تعمل على أرض هذا الوطن لتحقيق الركائز التي تقوم عليها هذه الرؤية، وأضاف التقرير: إحدى النتائج الأكثر وضوحاً في هذه الرؤية تتمثل في نمو قطاع العقارات، التي نراها عندما ننظر إلى أبراج الخليج الغربي، والمشاريع العقارية الجديدة مثل؛ اللؤلؤة – قطر، ومدينة لوسيل، ومشروع مشيرب قلب الدوحة، بالإضافة إلى التوسع الكبير للمدن والبلديات في كافة الاتجاهات. وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى المشاريع العقارية الكبرى في قطر نجد أن معظم الأبنية ومجمعات المناطق التجارية الراقية في الدوحة تقع في اللؤلؤة قطر ومشروع مشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، وقد تطورت هذه المناطق على مدى السنوات الست الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي، وبين أن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربع في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع مقبولة وأفضل من السابق، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريين أو الأجانب على التملك في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات، مشيراً إلى أن مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً. وقال التقرير: إن المشروع يعتبر جزءاً من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ البنية التحتية في المشروع تبلغ قرابة 10 مليارات ريال، مضيفاً أن بعض الشركات والجهات الحكومية بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيرا إلى أنه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة، وأكد التقرير على أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً، وبخصوص مشروع اللؤلؤة قطر، قال تقرير الأصمخ: إن هذا المشروع التنموي الكبير يضم مناطق متنوعة في الطراز المعماري مثل فيفا بحرية، بورتو أرابيا، قناة كارتييه، مدينا سنترال، وتتميز معظم الأبراج في مشروع اللؤلؤة بالفخامة والإطلالة الرائعة على البحر بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الفخمة والحديثة، إضافة إلى خدمات مميزة أخرى، وأضاف التقرير: إن مشروع اللؤلؤة سيتكون من حوالي 19.000 وحدة سكنية بالإضافة إلى سبع فنادق فئة 4 أو 5 نجوم عند الانتهاء من المشروع. وتتميز الشقق بنظام تكييف هواء مركزي تشرف عليه شركة قطر كوول. ومن الجدير بالذكر أن شركة المتحدة للتنمية هي الشركة المسؤولة عن إدارة وتطوير مشروع اللؤلؤة قطر بالكامل، ويعزى لها الفضل في التطور الذي وصل إليه المشروع. وأوضح التقرير أن مشروع اللؤلؤة – قطر يحتوي على قرابة 300 قطعة أرض بمساحات متفاوتة مخصصة لإنشاء الفلل الفارهة التي تحتوي على شاطئ خاص، بالإضافة إلى عدد من قطع الأراضي التي تم فرزها مؤخرا، وتشهد إقبالاً كبيراً عليها. وأشار التقرير إلى أن المناطق الرئيسية والتي تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم للتسكين والإشغال في مشروع اللؤلؤة – قطر هي بورتو أرابيا، وفيفا البحرية، وقناة كارتييه، ومدينا سنترال. وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقراراً منذ الربع الرابع من العام الماضي 2019، ورجح أن يواصل هذا الاستقرار طيلة العام الحالي 2020 وخاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان، ويؤكد التقرير على أن مشاريع البنية التحتية من شوارع وجسور المؤدية إلى اللؤلؤة قطر، ومدينة لوسيل، ستساهم بشكل كبير في ازدياد الطلب على هذين المشروعين التنمويين الكبيرين، مشيرا إلى أن أحدث مشاريع الطرق التي ستخدمهما هو تطوير طريق لوسيل السريع بتكلفة تزيد عن 3.5 مليار.

استضافت وكالة ترويج الاستثمار ومجلس الأعمال الأمريكي القطري، حلقة نقاشية بعنوان: عرض القيمة والمرونة لدولة قطر: لماذا تظل قطر وجهة استثمارية أساسية للشركات الأمريكية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتعليقًا على الحلقة النقاشية، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: يضمن الاقتصاد القطري المرن، ومسيرته الحثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، بقاء المشهد الاستثماري للدولة تنافسيًا بالنسبة للشركات العالمية، مضيفاً أنه مع انتقال البلاد إلى الاقتصاد الجديد، تستعد الشركات الأمريكية لمواصلة الاستفادة من الفرص غير المستغلة، ولعب دور مهم في إنشاء أصول المعرفة، وتطوير التقنيات عبر مختلف المجالات. وتابع سعادته: نحن متحمسون، في وكالة ترويج الاستثمار، للمساهمة في كتابة الفصل التالي للمسيرة الاقتصادية لكل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ، كحلفاء وشركاء منذ فترة طويلة. من جانبها علقت سعادة السيدة جريتا هولتز القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد قائلة: وضعت الاستثمارات الأمريكية في قطاع النفط والغاز منذ عدة عقود الأساس لشراكة لا تزال مزدهرة. وفي الآونة الأخيرة، ساهمت الشراكات الأمريكية، والاستثمارات الحالية في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصالات في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 التي تُمثل الجيل القادم من الشراكة. كما أكدت سعادتها حرص الشركات الأمريكية على إثراء مجالات الشراكة عبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفق النظرة المستقبلية وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الحلقة النقاشية، سلّط السيد فهد الدوسري، الملحق التجاري القطري لدى الولايات المتحدة، الضوء على المزايا التي يُمكن للمستثمرين الدوليين الاستفادة منها في قطر، قائلًا: هناك مجموعة من الحوافز الاستثنائية المتاحة للشركات الأمريكية في قطر. علاوة على ذلك، تُمثل دولة قطر شريكًا حقيقيًا للمستثمرين الأمريكيين وملتزمًا ببناء بيئة أعمال مثالية والحفاظ عليها، بحيث تكون الشركات الأمريكية على ثقة من أنها ستحظى بجميع الفرص اللازمة للنجاح. من جهته، أكد السيد محمد بركات، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي القطري، على الانطباع الإيجابي للمستثمرين الأمريكيين في قطر، وقال: لقد بات اهتمام المستثمرين الأمريكيين الحالي بدولة قطر أقوى من أي وقت مضى، وعززت الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المستمرة آفاق النمو بالنسبة للمستثمرين بشكل أكبر من ذي قبل، وبالنظر لموقع وكالة ترويج الاستثمار في قطر الفريد في قلب المنظومة الاستثمارية في قطر، نحن متفائلون بمستقبل الاستثمارات الأمريكية في الدولة. وبدوره قدّم السيد أيمن آدم مهيب، مدير الإستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عرضًا حول القيمة المقدمة للمستثمرين في قطر، وتلته مشاركة قصص النجاح لإظهار القيمة التي حققها المستثمرون الأمريكيون في الدولة، ومن بينهم السيد جوش ماكلولين، المدير العام لشركة بالانتير للتكنولوجيا ومقرها وادي السيليكون، الذي استعرض، بصفته أحد اللاعبين البارزين في سوق البيانات الضخمة، رحلة نجاح شركته في دولة قطر. كما تحدث السيد جاي بيكيت، نائب رئيس شركة شيفرون فيليبس للكيماويات في قطر، عن النمو السريع للشركة منذ تأسيسها في مايو 1997. يذكر أنه، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر علاقات تجارية قوية ومزدهرة بشكل متزايد، حيث استوردت قطر ما تزيد قيمته على 23 مليار دولار من البضائع من الولايات المتحدة. في حين تتجاوز القيمة الاقتصادية الإجمالية للشراكة بين البلدين الآن 200 مليار دولار، كما تأتي قطر ضمن الدول القليلة التي تحقق معها الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا. وفي مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 850 شركة تعمل في قطر في مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، باستثمارات تزيد على 110.6 مليار دولار، مما يجعل منها أكبر مستثمر أجنبي مباشر في البلاد. بالتوازي مع ذلك، تعمل دولة قطر باستمرار على توسيع محفظتها من المشاريع الجاهزة للمستثمرين في البنية التحتية، والنفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والصحة، وقطاعات أخرى. وعلى وجه الخصوص، تم سنّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر مؤخرًا في الدولة، لتحفيز القطاع الخاص بشكل أكبر، وتعزيز التعاون مع المستثمرين بصفتهم شركاء حقيقيين على المدى الطويل في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة قطر.

نظمت بورصة قطر اليوم، فعالية قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية تلبية لدعوة اتحاد البورصات العالمية WFE للمشاركة في فعالية الأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO). وبهذه المناسبة أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن حرص البورصة على تعزيز الثقافة المالية لكافة شرائح المجتمع وخصوصاً الشباب، وذلك على اعتبار أن هذا الهدف يشكل محوراً مهماً من محاور استراتيجية البورصة بما يساهم في تحقيق جهود الاستدامة الاقتصادية ودعم المرتكزات البشرية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة. وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر قامت بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لآلاف الطلبة، حيث تعمل البورصة بكل جهد من أجل إحداث تغيير إيجابي في ثقافة الاستثمار في المجتمع، مضيفاً أن البورصة قامت منذ عام 2013 بتوفير برامج تعليمية لما يزيد على 10,000 مشارك يمثلون عدداً من المؤسسات التعليمية والجامعات والكليات داخل الدولة، بالإضافة إلى العديد من فئات المجتمع الأخرى، كالمستثمرين والمحللين ومندوبي الصحافة الاقتصادية. من جانبه، صرح السيد حسين محمد العبدالله مدير التسويق والاتصال في بورصة قطر، قائلاً: إن مشاركة بورصة قطر في هذه المبادرة العالمية تدل على اهتمام البورصة بتعزيز التوعية المالية والاستثمارية عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التي نمت وتبلورت عبر السنوات، مشيرا إلى أن إدارة التسويق والاتصالات في بورصة قطر، وضمن إطار المسؤولية الاجتماعية وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أطلقت مؤخرا برنامجا مجانيا للتعلم عن بعد مخصصا لعامة الجمهور من فئة الشباب والمهتمين. وأضاف أن البرنامج الذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة في الجامعات والخبراء من البورصة يهدف إلى تقديم محتوى تعليمي يساهم في تطوير الثقافة الاستثمارية لجميع شرائح المجتمع المحلي حول أساسيات التداول والاستثمار في البورصة. وقد وصل عدد المشاركين في هذا البرنامج على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة إلى نحو 2700 مشارك.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التوسع خلال شهر سبتمبر الماضي، توازياً مع تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة بالدولة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وأشارت إلى أن مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة، شهدا نموا جديدا بسبب تقديم الشركات لتقارير تفيد بأن أعمالها عادت إلى وضعها الطبيعي بعد إغلاقها لأشهر وبعد إعادة فتح المناطق الصناعية. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.4 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، منخفضا عن قراءة شهر أغسطس البالغة 57.3 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أن الأعمال التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمرت في التحسن، حيث تعد القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مسجلة في أكثر من عامين. ومنذ بدء الدراسة في أبريل 2017، بلغت أعلى قراءة مسجلة في مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة، وفي المقابل، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات طوال الربع الثالث من العام الجاري قراءة أعلى بواقع 56.2 نقطة. وتمثل هذه النتيجة أعلى متوسط ربع سنوي مسجل منذ بدء الدراسة، وتم تسجيل ثاني أعلى متوسط ربع سنوي بواقع 53.5 نقطة خلال الربع الرابع من العام 2017. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع البيع بالجملة والبيع بالتجزئة (58.4 نقطة) الأقوى أداء في الربع الثالث، تبعه قطاع الإنشاءات (57.7 نقطة)، وقطاع الصناعات التحويلية (57.6 نقطة) وقطاع الخدمات (52.1 نقطة). وسجلت الظروف الاقتصادية توسعا قويا آخر، ولو بوتيرة أكثر اعتدالا. كما شهدت معدلات النمو على أساس شهري في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة انخفاضا جديدا في شهر سبتمبر الماضي بعد التوسع القياسي الذي شهدته في شهر يوليو الماضي، ولكن قراءة المؤشرات بقيت من أعلى المؤشرات منذ بدء الدراسة، وسجل مؤشر الطلبات الجديدة ثالث أعلى قراءة له في تاريخ الدراسة. وارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له في ستة شهور في سبتمبر وكان متماشيا مع متوسط الدراسة على المدى الطويل، مشيرا إلى استقرار القوى العاملة. وعالجت الشركات الأعمال المتراكمة من خلال زيادة أنشطتها الشرائية ولكن ذلك لم يكن كافيا لمنع حدوث انخفاض في مخزونات مستلزمات الإنتاج. وأشارت بيانات شهر سبتمبر الماضي إلى تحسن جديد في مؤشر مواعيد تسليم الموردين وانخفاض إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بعد معدل التضخم القياسي المسجل في شهر يوليو الماضي. وانخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مشيرة إلى عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات ربع السنوي لـ0.88 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 1% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى نمو سنوي بنسبة 0.9% في الربع الأول من العام 2020، كما تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثاني من العام 2020 إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس تأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 إلى التعافي الذي شهدته الفترة اللاحقة ونمو بنسبة 4.3%. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 تشير إلى انتعاش قوي في الاقتصاد القطري نظرا لتخفيف إجراءات الإغلاق الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا ابتداء من النصف الثاني من العام 2020. ويتماشى الاتجاه الأخير في البيانات مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في الربع الثاني من العام والتعافي القوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الثالث من العام الجاري. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

نشر موقع MANILA BULLETIN تقريراً تحدث فيه عن الاستثمارات القطرية في الخارج، وبالذات في قطاع الزراعة الذي يعد من بين أبرز المجالات التي تركز عليها الجهات الحكومية أو رجال الأعمال القطريون في مشاريعهم البعيدة عن الدوحة، لاسيما في البلدان المعروفة بمناخها المتلائم والنشاط الفلاحي، ذاكراً مجموعة من الدول التي أطلقت فيها قطر مجموعة من الاستثمارات في مقدمتها تركيا والسودان، وغيرها من البلدان في قارة أفريقيا، التي تعد من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لأصحاب المال القطريين، مضيفاً إليها قارة آسيا التي باتت تستقطب عددا معتبرا من المشاريع الزراعية القطرية في إطار بحث أصحاب المال عن الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر في هذا القطاع. وكشف التقرير أن الفلبين تعتبر واحدة من بين البلدان المرشحة للفوز بالاستثمارات القطرية الخاصة بهذا المجال، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات في مقدمتها خصوبة الأراضي، ما يعطي القدرة على زراعة كل أنواع الخضراوات والفواكه، دون نسيان تواجد اليد العاملة بأعداد هائلة، ما يجعل من تسيير هذه المشاريع مهمة سهلة، ناهيك عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلبينية للمستثمرين الأجانب، وبالذات القطريين منهم، مؤكدا على وجود اهتمام كبير من طرفهم بغية دخول السوق الفلبيني خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد ظهور مجموعة من المشاريع القطرية الحرة، أو غيرها من الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين. ونوه التقرير بالتطور الكبير الذي يميز قطر خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن تمكنت المزارع المحلية في الرفع من حجم إنتاجها بشكل واضح، ما مكنها من لعب دورها في تمويل السوق المحلي ومنافسة البضائع المستوردة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يرجع بالأساس إلى استناد المزارع في الدوحة على التكنولوجيا وأحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي، بصورة أسهمت في تجاوز المزارع لارتفاع درجات الحرارة في البلاد، متوقعا مواصلة قطر التحسن في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، بفضل زيادة عدد المزارع المنتجة في البلاد وتلقيها الدعم الكافي من طرف الحكومة العاملة على تحقيق رؤيتها المتعلقة بعام 2030، والتي تعد تلبية الحاجة بالاعتماد على المنتجات الوطنية من بين أبرز أعمدتها.

Moody's تؤكد تصنيف قطر عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقرة أكدت وكالة Moody's التصنيف الائتماني لقطر عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس في تقرير لها إن إجمالي أصول البنوك القطرية ارتفع بنسبة 6 في المائة إلى 21.4 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعاً بزيادة بنسبة 4 في المائة في صافي دخل الفوائد وزيادة بنسبة 14 في المائة في الدخل من غير الفوائد. ووفقا للوكالة فإن الأصول الرأسمالية القوية للبنوك سوف تستمر في دعمها خلال الفترة القادمة. وأضافت أنه في حين أن هناك ضغوطاً على الربحية من تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، فإن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بقدرة قوية على زيادة الدخل على الرغم من ارتفاع تكاليف المخصصات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا. ولم تستبعد Moody's أن يتراجع ​​إجمالي الدخل في النصف الثاني بسبب تراجع حجم الأعمال. مشيرة إلى أن تكاليف مخصصات القروض ارتفعت إلى 26 في المائة من دخل ما قبل المخصص في النصف الأول من عام 2020، وذلك مقارنة ب 17 في المائة في العام السابق. وأرجعت الوكالة ارتفاع المخصصات أكثر، إلى الصعوبة التي قد يواجهها بعض المقترضين في سداد مدفوعاتهم، لا سيما في قطاعات العقارات والبناء والمقاولات. ومع ذلك، قال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس الأول لمسؤولي الائتمان في الوكالة، إن التصنيف السيادي القوي لدولة قطر سيحمي البنوك إلى حد كبير. وأشار التقرير إلى أن البنوك القطرية حافظت على احتياطياتها الرأسمالية هذا العام، مدعومة بأرباح قوية وانخفاض نسب توزيعات الأرباح. كما ستستمر هذه الاحتياطيات القوية في دعم البنوك في مواجهة أي تراجع للأصول أوالضغط على الربحية جراء تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. وتؤكد البيانات الرسمية قوة القطاع المصرفي القطري، حيث كشفت أحدث البيانات لمصرف قطر المركزي عن استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية أغسطس إلى مستوى 203.7 مليار ريال وهو الارتفاع للشهر الثلاثين على التوالي. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى 147.84 مليار ريال بما يعادل 40.62 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلاً لتصل إلى نحو 203.74 مليار ريال (56 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.73 مليار ريال أو ما نسبته 3.4% عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2019، كما إنها زادت بنسبة 22.4% عما كانت عليه قبل سنتين في أغسطس 2018.

نشر موقع quoted data تقريرا تحدث فيه عن مستقبل الاقتصاد في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، في ظل الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن قطر تعد من بين أكثر الدول أمانا، وقابلية للتعافي من الآثار السلبية التي خلقها الوباء في أسرع وقت ممكن، مرجعا ذلك إلى الخطط الفعالة التي رسمتها الحكومة من أجل استعادة قوتها في المرحلة المقبلة، حيث يتم العمل من خلالها على الحفاظ على تواجد الاستثمارات القطرية في الخارج، وتحقيق الاستمرارية التي من شأنها فتح أبواب دخل جديدة للاقتصاد القطري قادرة على تعزيز الموارد المالية المنبثقة عن النشاط القطري الموسع في تصدير الغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير أن أزمة وباء كوفيد - 19 التي دامت لأشهر طويلة، لم تحد من حجم المشاريع القطرية في الخارج، وهي التي شهدت إقدام جهاز قطر للاستثمار على القيام بمجموعة من الصفقات أبرزها الاستحواذ على حصة لم يكشف عنها بعد في إحدى الشركات العملاقة الخاصة بإنتاج اللقاحات، في إطار تحقيق نظرته الجديدة المتعلقة بضخ الأموال في الاستثمارات المستقبلية المتعلقة بصناعة الأدوية أو التكنولوجيا، مضيفا إلى ذلك قرب حسم جهاز قطر الاستثمار لصفقة أخرى في مدينة أطلانطا الأمريكية، وذك بالشراكة مع بلاك روك لإدارة الأصول، ما يعني عزم قطر على مواصلة الحصول على المشاريع المهمة خارج حدودها وفي مختلف دول العالم.

قالت إذاعة باكستان إن قطر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بما في ذلك إطلاق استثمارات قطرية جديدة في باكستان. وأشارت الاذاعة في تقرير تناول مستقبل العلاقات القطرية الباكستانية خلال المرحلة المقبلة، إن حجم التبادل التجاري بين الدوحة وإسلام آباد سيشهد المزيد من النمو في المستقبل، بالإضافة إلى زيادة قيمة الاستثمارات القطرية في باكستان وذلك في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة البديلة التي تتوفر فيها باكستان على قدرات كبيرة بإمكانها الارتقاء بالاقتصاد القطري إلى ما هو أفضل بكثير مما هو عليه في الوضع الراهن، في حال ما تم استغلاله بالشكل المطلوب، وهو ما يمكن الوصول إليه في حال التعاون بصورة أكبر مع مجموعة من الدول بينها قطر، التي تملك تجربة معتبرة في هذا القطاع الذي حقق تطورا واضحا في الدوحة خلال الفترة الماضية، مؤكدا وجود رغبة قطرية من أجل الاستثمار في باكستان مستقبلا، بالنظر إلى الفرص الواعدة التي يطرحها السوق في إسلام اباد، مستندا في ذلك الى تصريحات سفير قطر لدى باكستان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش لقائه بوزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز، وأكد الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني خلال حديثه اهتمام قطر بالاستثمار في باكستان خلال الفترة المقبلة، وذلك في مختلف القطاعات التي تتوافر على العديد من الفرص القادرة على العودة بفوائد معتبرة لكلا الجانبين، مشيرا إلى العمل الثنائي الذي تقوم به الجهات المسؤولة في كلا البلدين بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وإسلام اباد، في حين أشاد وزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز بالإنجازات الاقتصادية المتميزة التي حققتها قطر خلال المرحلة الأخيرة، معتبرا نجاح الدوحة في النهوض بمختلف القطاعات مصدر إلهام لباكستان التي تبحث بدورها عن التطور أكثر في المستقبل، مشددا اهتمام إسلام اباد بتعزيز تعاونها مع قطر بتوجيهات من رئيس الوزراء عمران خان.

سجل الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان في شهر أغسطس الماضي 55.19 مليار ين ياباني، ما يعادل 522.90 مليون دولار، وذلك وفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس. وألقى تفشي فيروس كورونا المزيد من الضغوط على التعاملات التجارية بين البلدين، خاصة مع عدم عودة النشاط الاقتصادي بشكل كامل، ومخاوف الموجة الثانية لتفشي العدوى، إلى جانب تراجع الاستهلاك العالمي. وضغط على الفائض التجاري، تراجع صادرات قطر لليابان في أغسطس الماضي بنسبة 54.3% عند 61.06 مليار ين ياباني، ما يعادل 578.51 مليون دولار، مقارنة بـ133.59 مليار ين ياباني، نحو 1.27 مليار دولار، بذات الشهر من العام السابق.. وعلى أساس الواردات فقد استقبلت قطر من اليابان واردات بقيمة 5.89 مليار ين ياباني، نحو 55.80 مليون دولار، بتراجع 47.6% عن مستواها في أغسطس 2019 البالغ 11.18 مليار ين ياباني، نحو 105.93 مليون دولار، وأشار البيان إلى هبوط فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان في الشهر الماضي بواقع 49.8% عند 272.88 مليار ين ياباني، ما يعادل 2.59 مليار دولار، مقارنة بـ543.29 مليار ين ياباني، نحو 5.15 مليار دولار، في أغسطس من العام السابق. وبشكل عام، تحول الميزان التجاري لليابان خلال أغسطس الماضي إلى الفائض بقيمة 248.29 مليار ين ياباني، نحو 2.35 مليار دولار، مقابل 152.21 مليار ين ياباني، نحو 1.44 مليار دولار، عجز بالشهر المماثل من 2019.

أكد سعادة السيد محمد مصطفى غوكسو، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، عمق الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا. وقال سعادة السفير خلال ندوة الكترونية استضافها بنك الدوحة بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وتركيا وشارك فيها كلٌ من السيد بوراك داغوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، والسيد باسار أريوغلو العضو في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية وجمعية المقاولين الأتراك ورئيس مجلس الأعمال التركي القطري، إن حجم التبادل التجاري الثنائي ارتفع من 340 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ولم يكن لوباء فيروس كورونا سوى أثر محدود على التجارة الثنائية بين البلدين. هذا ويسعدنا مساهمة شركات الإنشاء التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر والتي بلغت قيمتها منذ عام 2002 أكثر من 18 مليار دولار أمريكي. تعدّ قطر سابع أكبر سوق عقود في عام 2019 بينما تعدّ تركيا بمثابة الملاذ الآمن للاستثمارات القطرية حيث تعمل أكثر من 170 شركة قطرية في تركيا. ونظراً إلى الروابط الثقافية واحتياجات كلا البلدين يُعدّ اغتنام فرص العمل البينية أمراً بغاية الأهمية بالاستفادة من الإرادة السياسة التي يملكها الجانبان على أعلى المستويات، فالسلطات السياسية مستعدة لإزالة أي من العقبات المتبقية لتحقيق هذا الغرض. وفي هذا السياق، وقّع الجانبان اتفاقيات بشأن منع الازدواج الضريبي والتشجيع والحماية المشتركة للاستثمارات والشراكة التجارية والاقتصادية والتي أسهمت في بناء بيئة عمل شفافة وسهلة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البلدين شبكة قوية من مؤسسات دعم الأعمال والتجارة والاستثمار. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات الرئيسية التي يشهدها الاقتصاد القطري ومنها مشروع إنشاء مطار حمد الدولي، وبرامج الاستثمار التي تتيحها الحكومة للمستثمرين الأجانب، وبرامج تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى قانون الاستثمار، وقانون الملكية الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستجابة لتداعيات جائحة كوفيد - 19، قام البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وقد أطلقت الحكومة التركية خطة إنفاق بقيمة 16 مليار دولار لمواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا. وقد أبرمت شركة قطر غاز اتفاقية مع شركة بوتاس التركية لتوريد 1.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 3 سنوات اعتبارًا من عام 2017. وقد قام كل من مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي برفع حجم مقايضة عملتيهما بثلاثة أضعاف لتصل إلى 15 مليار دولار في مايو 2020. هذا وتقوم البنوك القطرية بإصدار كفالات حسن الأداء وكفالات العطاء لمشاركة الشركات التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر. كما يتم إصدار خطابات الاعتماد للصادرات التركية. هذا وبإمكان قانون الاستثمار الجديد في قطر، ونشاط الاندماج والاستحواذ التي تشهده تركيا، والتطورات التكنولوجية العالمية أن توفر إمكانات لشراكات هائلة بين البلدين.