ألقت التأثيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال أزمة كورونا /كوفيدـ19/، بظلالها على الاقتصاد القطري، غير أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر وحزم التحفيز الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المتضررة ساهمت في صمود الاقتصاد القطري في وجه الجائحة، كما تظهر العديد من المؤشرات. وشكل التفكير الاستباقي وسرعة التأقلم مع المتغيّرات ركيزةً أساسية لخطط وبرامج الدولة، كما تم اعتماد المرونة لتكون نهجًا رئيسيًا في التعامل مع مختلف التحديّات الإقليمية والدولية لا سيما خلال الوضع الراهن الذي شهدته كافة دول العالم إثر تفشي الوباء وانخفاض أسعار النفط والغاز، كما أكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية في أكثر من مناسبة. فمع بدء انتشار فيروس كورونا في شهر مارس من العام 2020، سارعت الدولة إلى إقرار مجموعة من الإجراءات الاستباقية المرنة لمنع تفشي الفيروس، مصحوبة بسياسات تحفيز مالي للقطاعات المتضررة وبقيمة 75 مليار ريال، مع إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، وذلك في استجابة مبكرة لأي تداعيات أو تبعات مستقبلية للجائحة، وكان لهذه السياسات دور مهم في إنعاش صمود الاقتصاد القطري. كما وجه مصرف قطر المركزي البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة ستة أشهر، فضلا عن توفيره سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، كما قامت الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال. وتزامن ذلك مع اتباع دولة قطر سياسة نقدية متزنة لمواجهة تداعيات الجائحة تمثلت في تقليص أسعار الفائدة الرئيسية لديها، لتشمل سعر الإيداع وسعر الإقراض الرسميين وسعر إعادة الشراء، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات لتوفير السيولة اللازمة للبنوك لمواجهة أي ركود محتمل. وفي منتصف أبريل من العام الجاري، اعتمد مجلس الوزراء، حزم دعم إضافية للقطاعات المُتَضَرِّرَة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار /كوفيد-19/، تمثلت في الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء للقطاعات المغلقة إلى نهاية سبتمبر 2021، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية سبتمبر 2021، ومد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي + 2 في المئة. كما تضمنت حزم الدعم، رفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة مع الإبقاء على باقي الشروط والأحكام ذات الصلة، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية حسب الحاجة. ولم تكن تلك السياسات والمعالجات هي وحدها التي ساهمت في صمود الاقتصاد القطري أمام أزمة كورونا، بل إن هذه الأزمة جاءت في وقت كانت الدولة، تمضي قدما في تطوير التشريعات الاقتصادية التي عكست رؤية استشرافية للمستقبل، وهو ما خفف من تداعيات الأزمات والتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي. وكان من أبرز تلك التشريعات تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يتيح لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات، بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يسمح القانون بالتملك للمستثمر الأجنبي بنسبة 100 في المئة في غالبية قطاعات الاقتصاد، علاوة على القانون رقم /12/ لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي يجيز للأجانب تملك العقارات وفقا لضوابط تم تحديدها.

قالت مجلة The Business Year الاقتصادية في أحدث إصدار لها حول الاقتصاد القطري إن العام ونصف العام الماضيين سيبقيان في الذاكرة إلى الأبد على أنه الوقت الذي ضربت فيه جائحة كوفيد -19 العالم بلا رحمة، تاركة وراءها خسائر بشرية واقتصادية على حد سواء. وعلى الرغم من الصعوبات، تمكنت قطر من الحد من تراجعها الاقتصادي في عام 2020 إلى 2.5٪ وهي نسبة معقولة، لتبرز بذلك كأفضل دولة خليجية أداء من بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع أداء الاقتصاد بنسبة 2.7٪ في عام 2021. وأضافت المجلة أنه لطالما كانت المرونة والتنوّع كلمات رنانة في قطر لبعض الوقت، لكن لم يكتسبا هذا القدر من المعاني مطلقًا. في أوائل عام 2021، على الرغم من صعوبة الحصول على تنبؤات دقيقة بشكل متزايد نتيجة عدم اليقين العالمي. ولكن ما هو مضمون هو أن قطر قد نفذت استراتيجية ناجحة للاكتفاء الذاتي يمكن أن تشكل أساسًا لاقتصاد مستقبلي خالٍ من الهيدروكربونات. ومن الممكن أن تشكل المرحلة المقبلة الطريق لواحدة من أكثر خطط قطر طموحًا وهي أن تصبح مركزًا لمجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات في المنطقة. وتتضمن هذه الرؤية جذب المنشآت الصناعية إلى مناطقها الحرة والاقتصادية في عدد من القطاعات المتنوعة مثل التكنولوجيا الرقمية، وتجهيز الأغذية، والنقل والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، والأدوية. وتفتخر قطر أيضًا بالحوافز الضريبية والمالية، والبنية التحتية الرقمية والمادية الصلبة، وسهولة تنظيم لوائح التأسيس. هذا في حين يواصل قطاع الغاز الطبيعي المسال في قطر النمو، وقد تم منح العديد من عقود مشاريع توسعة حقل الشمال الجديد على الرغم من التأخير لمدة ستة أشهر بسبب كوفيد -19.

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر مايو من العام الجاري، والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر، والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس من العام الجاري، وصادرات القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. كما تضمنت النشرة الاقتصادية تحليلا حول صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2021. وقد تناول التقرير عددا من المؤشرات من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية لدولة قطر بما في ذلك صادرات القطاع الخاص لشهر مارس 2021 على أساس شهري أو ربع سنوي، وتظهر هذه المؤشرات نتائج مبّشرة حيث تشير بوضوح الى بلوغ الاقتصاد القطري مرحلة التعافي بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا وانتشارها في كافة أنحاء العالم بالشكل الذى دفع أغلب دول العالم الى اتخاذ تدابير وقائية صارمة وصلت الى حد إغلاق الاقتصادات بل وإغلاق البلدان بشكل شبه كامل أو كامل في بعض البلدان وفى بعض الأحيان، فتراجعت نتيجة لذلك كافة المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأوضح التقرير أن دولة قطر وكغيرها من دول العالم، طبقت تدابير وقائية صارمة ضد جائحة كورونا لحماية المجتمع وحماية الاقتصاد منذ بداية أبريل 2020 ومع تحسن الوضع في الدول الأخرى والأسواق ذات الارتباط بالاقتصاد القطري، كل ذلك قاد الى تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية ليصل خلال مارس 2021 الى نقطة هي الأقرب الى مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الخاص الى (1,938) مليون ريال، وهي تكاد تساوي قيمتها في شهر مارس 2020 (شهر ما قبل الجائحة). ونوّه التقرير كذلك بالتحسن على مستوى إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر والتي حققت حسب جهاز التخطيط والإحصاء قيمة إجمالية بلغت حوالي 31 مليار ريال خلال شهر مارس 2021 بارتفاع بنسبة 61% عن القيمة التي حققتها خلال شهر أبريل 2020، مع الإشارة الى أن بعض السلع مثل الغاز والنفط كانت أقل تأثراً بالتدابير لأسباب تتعلق بعقود الإمداد في هذا القطاع بصفة خاصة، وبارتفاع بنسبة 10.7% مقارنة بحجمها خلال شهر فبراير2021 حيث كانت قيمتها (28) مليار ريال، وقد حافظ الميزان التجاري خلال شهر مارس على نفس الارتفاع الذي كان عليه في شهر فبراير محققا فائضا قدره (13.2) مليار ريال. وأوضح التقرير أن جمهورية الصين تعتبر الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر مارس 2021 أيضاً، حــيث بلغـت قـيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.9) مليار ريال ويمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي تجارة قطر الخارجية. أما عن صادرات القطاع الخاص، فأظهر التقرير أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر مارس 2021 قد ارتفعت على أساس شهري بنسبة 17.9% بتصدير ما قيمته حوالي (1,938.4) مليون ريال مقارنة بحوالي (1,644.5) مليون ريال تم تصديرها في فبراير 2021، بينما على أساس سنوي كانت أقل بنسبة 0.3% عن قيمتها فى شهر مارس 2020، حيث حقّقت ما قيمته حوالي (1,954) مليون ريال. وأوضح التقرير أن التحسن في إجمالي قيمة الصادرات خلال شهر مارس 2021 مقارنة بسابقه شهر فبراير، جاء بسبب الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات المحقّقة عبر أغلب نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة المنشأ العام الذى انخفضت قيمة الصادرات منه بنسبة بلغت 9.6% على أساس شهري، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.7% (مقارنة بقيم الصادرات في مارس 2020)، ونموذج الأفضليات التي ظلت قيمة الصادرات منه دون تغيير على أساس شهري وإن انخفضت بشكل كبير بلغت نسبته 86.2% على أساس سنوي، فيما عدا ذلك فقد ارتفعت قيمة الصادرات في النماذج الثلاثة الأخرى، حيث ارتفعت حسب نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 105.9% على أساس شهري، وكذلك على أساس سنوي فقد ارتفعت بنسبة 110.5%. أما الصادرات حسب نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 62.3% على أساس شهري، وارتفعت كذلك الصادرات حسب نموذج المنطقة العربية بنسبة 31.7% على أساس شهري وبنسبة 49% أساس سنوي. وأشار تقرير غرفة قطر لشهر مايو الفائت، الى أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) تتصدّر قائمة أهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مارس 2021، وذلك باستقبالها ما قيمته (815) مليون ريال وهو ما يعادل 42% من إجمالي الصادرات. وأوضح التقرير أنه يأتي في المرتبة الثانية، مجموعة مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت (730) مليون ريال وبنسبة 37.7%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 14.4% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (280) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (79) مليون ريال وبنسبة 4.1%، لتحتل مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 1% وبقيمة صادرات حوالي (13) مليون ريال، ثم الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة السادسة بنسبة 0.7% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (20) مليون ريال، وفي المرتبة السابعة جاءت مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة 0.04% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (0.8) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعتا دول أمريكية أخرى ودول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال مارس 2021. وبالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهم خمس دول مستقبلة للصادرات) خلال شهر مارس 2021، فقد احتلت سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) صدارة القائمة بنسبة استيعاب بلغت 30% حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (582) مليون ريال قطري، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (321) مليون ريال قطري بنسبة استيعاب بلغت 16.5%، ثم هونج كونج (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (233) مليون ريال قطري بنسبة أداء بلغت 12%، وفي المرتبة الرابعة جاءت هولندا (مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة أداء 9.3% حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (180) مليون ريال قطري، وخامسا الجمهورية التركية التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (152) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 7.8%. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 75.7% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال مارس 2021. وكشف التقرير عن أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول (يناير مارس 2021) بلغت حوالي 5.08 مليار ريال بانخفاض بنسبة 12% عن قيمة الصادرات لنفس الفترة من العام 2020 والتي بلغت حينها (5.78) مليار ريال قطري. أما الشركاء التجاريين حسب أهم الدول (قائمة الدول الخمس) التي مثلت وجهة لصادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2021، ففي صدارة القائمة تأتي سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) بنسبة بلغت 20.6% حيث استقبلت ما قيمته أكثر من مليار ريال، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) في المرتبة الثانية بنسبة 18.6% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (945) مليون ريال، ثم في المرتبة الثالثة هونج كونج (مجموعة دول آسيا) بنسبة 11.1% وبقيمة صادرات حوالي (563) مليون ريال، لتحل هولندا (مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) رابعاً بنسبة 9.1% وبقيمة صادرات حوالي (463) مليون ريال، وخامساً تركيا (مجموعة دول آسيا) بنسبة 7.9% وبقيمة صادرات حوالي (403) ملايين ريال.

ضخت قطر كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز لتغطية احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة النظيفة خلال فترة الإغلاق العام الثاني، والذي استمر لأكثر من 6 أشهر وإلى الآن، محققة زيادة تقدر بما يقرب من 20 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2020، حيث تدفقت واردات الغاز القطري في الشبكة البريطانية، مسجلة ما يقرب من 5 ملايين و60 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري، وذلك على متن 21 من أضخم الناقلات في العالم، يأتي ذلك التزاما منها بإيصال الغاز الطبيعي المسال إلى ملايين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، خاصة خلال فترة الإغلاق العام وقسوة فصل الشتاء الذي امتد لأكثر من 6 أشهر، ووفق هيئة الموانئ البريطانية، فإن الناقلات القطرية لم تتوقف عن الوصول إلى محطة ساوث هوك للغاز التي تعتبر واحدة من أضخم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز. زيادة كبيرة ووفق الجدول المحدد لوصول الناقلات إلى المحطة، ذكرت هيئة الموانئ البريطانية أنه منذ يناير الماضي وحتى مارس الماضي وصلت 8 ناقلات قطرية عملاقة، إلى محطة ساوث هوك للغاز، خمسة منها من طراز كيوميكس واثنتان من طراز كيوفليكس، وقامت إدارة المحطة باستقبال الشحنة من الغاز القطري وإعادتها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها مرة ثانية في الشبكة البريطانية للغاز، كي تؤمن الطاقة النظيفة إلى ملايين من المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة خاصة في شهور الشتاء القاسي هذا العام، الذي لم يمر على المملكة المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات، وسجلت الزيادة الكبيرة في تدفقات الغاز الطبيعي القطري في الشهرين الأخيرين أبريل ومايو، حيث وصلت 13 ناقلة عملاقة على متنها ما يقرب من 3 ملايين و80 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة. قطر أهم مورد للغاز وتتصدر قطر الدول التي تورد الغاز الطبيعي لبريطانيا، حيث تقوم بتأمين ما حجمه 20 % من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال عبر أحد المشروعات الاستراتيجية العملاقة في مقاطعة ويلز جنوب بريطانيا وهي محطة ساوث هوك للغاز، كما أن قطر تعد من أهم الموردين والشركاء لـ Grain LNG الشركة البريطانية بعد توقيع اتفاقياتها الأخيرة في العام الماضي، لتخزين 7.2 مليون طن سنويا في الشركة البريطانية لمدة 25 عاما، وفي تصريحاتها الصحفية ذكرت نيكولا دوفين المدير التجاري في شركة Grain LNG التابعة للشبكة البريطانية للغاز أن الشركاء الأساسيين من الموردين للغاز الطبيعي يساهمون في مساعدة المجتمع على خفض مستويات الانبعاث الكربوني ووضعه في مقدمة أولويات حماية البيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك للغاز سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز. وتعتبر محطة وشركة ساوث هوك للغاز أحد أضخم الاستثمارات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث تم إنشاء الشركة في عام 2009 بالشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70 % وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30 %، وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك، كما تقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنوياً.

نقل موقع hellenic shipping news الاقتصادي المتخصص في الشحن البحري عن سعادة السيد موسى عبد الحي اسفات كاسو سفير جمهورية بنما لدى الدولة، قوله إن قناة بنما ستلعب دورًا حيويًا في تعزيز التجارة بين دولة قطر والدول الشريكة لها في أمريكا اللاتينية. واضاف سعادة السفير أن قناة بنما ساهمت في تطوير التجارة العالمية والنقل والربط بين اقتصادات العالم لأكثر من قرن، مشيرا إلى أنها تربط 144 طريقًا بحريًا يصل إلى 160 دولة حول العالم. وقال أسفات كاسو إن توسعة القناة ضاعفت سعة حمولة الممر المائي، مما أتاح عبور ما يصل إلى 90٪ من أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات، مما يشكل توفيرًا كبيرًا في الوقت لمنتجي الغاز الطبيعي المسال عند التصدير إلى آسيا. وأشار إلى أنه على سبيل المثال، تعمل قناة بنما كنقطة اتصال وعلاقات تجارية مثالية بين دولة قطر والأمريكتين، ولا سيما أمريكا اللاتينية، نظرًا لأنها أصبحت الصلة التجارية المثالية للسلع، والسلع مثل الغاز الطبيعي المسال بين دولة قطر وأمريكا اللاتينية. مضيفا أن بنما لديها البنية التحتية المناسبة التي تعزز اتصالها مع العالم الخارجي وتسمح للأنشطة التجارية بالازدهار والتوسع في جميع أنحاء الأمريكتين، بالإضافة إلى أن بنما لديها موانئ في كل من المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، ومنطقة حرة رئيسية هي منطقة كولون الحرة، فضلاً عن مناطق اقتصادية خاصة. كما تتوفر بنما على مطار دولي يعمل كمحور للأمريكتين، وخط سكة حديد للقناة يربط الموانئ في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، وبالتالي فمن حيث الأنشطة التجارية والتجارية، يمكن أن تكون بنما شريكًا كبيرًا لدولة قطر. وبالإضافة إلى تقديم خدمة آمنة وموثوقة وفعالة، تلتزم قناة بنما بالجهود العالمية للحد من الانبعاثات من الصناعة البحرية، بما في ذلك استراتيجية IMO الأولية لغازات الدفيئة، ومن خلال تقديم طريق أقصر للسفن، ساهمت قناة بنما في خفض أكثر من 13 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2020، مقارنةً بالطرق البديلة الأكثر احتمالاً. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت قناة بنما خطتها لإزالة الكربون من عملياتها، بهدف أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030. وأشار أسفات إلى أن بنما حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع قطر من خلال تبادل أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في مختلف المجالات، بما في ذلك إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية.

كشف أحدث تقرير صادر حول القطاع البنكي في المنطقة، عن أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13 %. إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل 24 %، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع، كما أشار التقرير إلى محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح. وأطلقت شركة كي بي إم جي مؤخرا إصدارها السادس من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة المدرجة في مختلف دول منطقة مجلس التعاون، مقارنةً بالعام الفائت. يزوّد هذا التقرير قادة القطاع البنكي بمعطيات موجزة ومفيدة إضافةً إلى المعطيات القيّمة والآراء التي تستشرف المستقبل. وقد حمل تقرير هذا العام عنوان إعادة تشكيل وجهة عمل البنوك وسلّط الضوء على بعض أهم التوجّهات المالية في القطاع البنكي في المنطقة. وتهدف شركة كي بي إم جي عبر هذا المنشور، إلى مشاركة آراء رؤساء الخدمات المالية من شركاتها الأعضاء الموزعة على دول مجلس التعاون الست، ومعطياتهم القيّمة بشأن الأسواق البنكية التي يعملون فيها، وتحديدا في ما يتعلّق بالنتائج المالية للبنوك المدرجة الرائدة، كما تأمل شركة كي بي إم جي أن تواصل التحليلات والمعطيات والتوقعات التي تقدّمها، دفع عجلة الاستراتيجيات البنكية وتحديد أطر عمل القطاع في المنطقة. في تعليق على أبرز التوجّهات المرتبطة بالقطاع البنكي في منطقة دول مجلس التعاون، قال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: إن العام 2020 كان مفصليا بالنسبة إلى البنوك في منطقة دول مجلس التعاون في ضوء إسراع وتيرة عمليات التحوّل الرقمي فيها، وتقديم طرق عمل هجينة مع إبقاء العميل في الصدارة. وفي تعقيب على الأرقام الواردة في التقرير، أردف محمود قائلًا: إن المنطقة شهدت انخفاضا في مستوى الربحية 31 % للمرة الأولى منذ سنين، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى زيادة نسبتها 59 % في مخصصات الائتمان. كما انعكس المناخ السائد في السوق انخفاضا بنسبة 10 % في أسعار أسهم البنوك المدرجة. واستكمل تعليقه مضيفًا: إنّه على الرغم من الانخفاض الذي تسجّل على صعيد عدد من المقاييس المالية الرئيسية للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون في العام 2020، إلا أن هذه البنوك حققت نموا قويا في أصولها بلغت نسبته 8.2 %، كما شهدت ارتفاعا في نسبة كفاية رأس المال بنسبة متوسطة بلغت 18.7 % في القطاع، كما أبدت البنوك استقرارا في ما يتعلّق بالتكاليف إذ بلغ متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل 41 % على صعيد المنطقة في العام 2020. وعلى المنحى المستقبلي، أشار محمود إلى ستة محاور أساسية للقطاع البنكي في المنطقة وقال: إننا نتوقّع بدايةً استمرار التحدّيات على صعيد الائتمان نتيجةً لتزايد نسبة القروض المتعثرة وانخفاض قيمة القروض بسبب الأثر الذي خاّفته جائحة فيروس كورونا المستجد على جميع القطاعات الاقتصادية. أما ثانيا، فإننا نرى استمرار عمليات التوحيد في القطاع البنكي مع المزيد من أنشطة الاندماج والاستحواذ المتوقعة، ما سيخلق بالتالي مؤسسات مالية أكبر وأقوى. ثالثا، إننا نتوقّع مواصلة هيمنة المجال الرقمي في ضوء نشوء جهات فاعلة جديدة تعمل ورقيا فقط، إلى جانب قيام البنوك التقليدية بالمزيد من الاستثمارات في المجال الرقمي. رابعا، إننا نتوقّع اعتماد طرق عمل مرنة مع شيوع اعتماد الدمج ما بين العمل من المنزل والمكتب معا. خامسًا، إننا نتوقّع احتلال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية صدارة أجندات مجالس الإدارات. وختاما، نتوقع اعتمادا أكبر للجهات التنظيمية على التكنولوجيا مع التركيز على العملات الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنح التراخيص لشركات تكنولوجيا مالية جديدة لتدخل إلى السوق. وفي كلمة حول القطاع البنكي في دولة قطر تحديدا، أشار محمود إلى كيفية محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح، كما أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13% إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل (24 %)، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع. وبشكل عام، أشار محمود إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدي تفاؤلا حذرا تجاه المستقبل، وأضاف في هذا السياق: خرجت البنوك من العام الفائت بقدرة أكبر على الصمود والتكيّف وبدعم كبير من الحكومة، ما يؤهلها لتحقيق نمو كبير في المستقبل مع إدراكها في الوقت عينه للتحدّيات التي ما زالت ظروف الاقتصاد العالمي الحالية تطرحها على القطاع البنكي في المنطقة.

حققت الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج مالية إيجابية خلال الربع الاول للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري 2021، حيث بلغت ارباح 44 شركة من اصل 48 شركة 10.9 مليار ريال،مقارنة ب8.3 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2020،وذلك رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية والمالية على الصعيد الدولي. وبينت النتائج المعلنة تحسن الاداء بالنسبة لعدد من الشركات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية التي ارتفعت ارباحها والتي بلغت 6.297 مليار ريال، مقارنة ب5.97 مليار ريال وقد ارتفعت ارباح البنك التجاري من 402.13 مليون ريال في 31 مارس من العام الماضي الى 602.74 مليون ريال للفترة المنتهية في مارس من العام الجاري. كما قفزت ارباح بنك الدوحة الى 380.19 مليون ريال بعد ان كانت 324.90 مليون ريال، وكذلك المصرف الذي قفزت ارباحه الى750.03 مليون ريال،مقارنة ب687.50 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الماضي 2020،وبلغت ارباح بنك قطر الوطني 3.31 مليون ريال، مقابل 3.57 مليون ريال. وارتفعت ايضا ارباح البنك الاهلي الى 186.57 مليون ريال بعد ان كانت 180.4 مليون ريال وتجاوزت ارباح الدولي الاسلامي 280.7 مليون ريال، مقابل 180.40 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الماضي 2020، وجاءت نتائج مصرف الريان للربع الاول من العام الجاري افضل من ذات الفترة من العام الماضي 2020 بنسبة تغير بلغت 5.06% اي بارباح وصلت الى 574.70 مليون ريال، مقارنة ب547.03 مليون ريال في الربع الاول من العام الماضي 2020، وكذلك الخليجي استطاع ان يحقق نتائج ايجابية خلال الربع الاول من العام الجاري،حيث بلغت ارباحه 185.14 مليون ريال، مقارنة ب176.97 مليون ريال في الربع الاول من العام الماضي،كما استعاد بنك قطر الاول خسائر الربع الاول من العام الماضي لتصل ارباحة الى 20.56 مليون ريال خلال الربع الاول من العام الجاري. وبلغت ارباح دلالة 3.90 مليون ريال، مقارنة ب2.46 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي. وحققت شركة قطر وعمان 6 ملايين ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري، مقابل 1.8 مليون ريال، وحققت شركة إنماء القابضة ارباحا بقيمة 1.25 مليون ريال بنسبة زيادة 355%. وتمكن قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية من تحقيق نتائج افضل في الربع الاول من العام الجاري حيث بلغت 415.5 مليون ريال، مقارنة ب 272.13 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي 2020، وجاء مجمع المناعي بنتائج ايجابية، حيث حقق ارباحا 33.28 مليون ريال، وبلدنا 44.01 مليون ريال، مقارنة ب 39.66 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي.وبلغت نتائج قطاع الصناعة 2.55 مليار ريال، مقارنة ب 789.66 مليون ريال، وتمكنت شركات من تحقيق نتائج جيدة مثل شركة قامكو التي بلغت ارباحها 123.83 مليون ريال للربع الاول من العام الجاري مقارنة ب 10.73 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي. وتحسنت ارباح قطاع التأمين والتي تعافت لتصل الى 295.13 مليون ريال، وكانت قطر للتأمين في مقدمة الشركات بنتائج ايجابية بلغت 200.63 مليون ريال. وجاءت نتائج قطاع العقارات في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع 11.10%، حيث بلغت ارباحها 390.20 مليون ريال، مقارنة ب 351.22 مليون ريال وبلغت ارباح قطاع الاتصالات 259.25 مليون ريال مقارنة ب434.66 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي، وبلغت ارباح قطاع النقل 671.70 مليون ريال، مقارنة ب 612.83 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي 2020، حيث حققت ناقلات ارباحا افضل بلغت 320.11 مليون ريال، مقارنة ب 279.19 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي، بينما حققت الملاحة 297.23 مليون ريال،مقابل 283.19 مليون ريال. الدعم الحكومي وعزا المستثمر عويضة خالد الهاجري التحسن الواضح في النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة للربع الاول من العام الجاري 2021 للدعم غير المحدود الذي قدمته الدولة لكافة القطاعات في بداية ازمة كورونا، والتي عززتها بحزم دعم اضافية مؤخرا للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، والذي شمل الدعم على الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل. كما تم مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة،اضافة لاستمرار العمل في المشاريع التنموية والبنية التحتية،وتلك المرتبطة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022، فضلا عن عمليات التطعيم الناجحة للسكان والتي قطعت شوطا كبيرا، حيث اسهمت في تعزيز حالة الطمأنينة لدى العديد من القطاعات الامر الذي انعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي والتجاري. وقال ان استمرار الاوضاع الايجابية الحالية على الصعيد الداخلي والانفراجة المتوقعة على المستوى الدولي ستدعم الحركة الاقتصادية العالمية، الامر الذي يتوقع معه ان تحقق الشركات القطرية المدرجة في البورصة نتائج افضل خلال النصف الاول من العام الجاري. نتائج محفزة ووصف المحلل المالي أحمد عقل النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الاول من العام الجاري بانها ممتازة وفاقت التوقعات، بعد الضغوطات الكبيرة لازمة كورونا. وقال ان معظم القطاعات حققت نموا جيدا،خاصة قطاع البنوك والخدمات المالية.وقال ان السبب الرئيسي للتحسن في نتائج الشركات يعود للحركة والنمو في الاقتصاد القطري، ولقدرة الشركات على التكيف والتأقلم ومجابهة الاوضاع التي مكنتها من تحويل الخسائر الى ربحية. وقال ان الاداء الحالي مؤشر قوي لنتائج افضل خلال الربع الثاني والفترة القادمة، كما انها ستسهم بشكل كبير في جذب وتحفيز مستثمرين جدد للاستثمار في بورصة قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية “مارس 2021″، التي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مارس، إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الرابع من عام 2020، وعن العام 2020 ككل؛ وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وأظهرت النشرة ارتفاع إجمالي موجودات البنوك في مارس بنحو 43.6 مليار ريال عن فبراير الماضي، ليصل إلى 1761.3 مليار ريال، وقد توزعت هذه الموجودات إلى 1232.9 مليار ريال موجودات للبنوك التقليدية، وقد ارتفعت عن فبراير الماضي بنحو 34.7 مليار، فيما ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 9.4 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 476.4 مليار ريال، وظلت موجودات البنوك المتخصصة مستقرة بارتفاع طفيف عن فبراير إلى 13.2 مليار ريال، وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 38.8 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنحو 18.4 مليار ريال عن فبراير الماضي، لتصل مع نهاية مارس إلى 1181.9 مليار ريال، وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 10.6 مليار ريال عن فبراير الماضي لتصل إلى 813.8 مليار ريال. وزادت مرابحات البنوك الإسلامية بنحو 8.1 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 342.2 مليار ريال، وظلت تسهيلات البنوك المتخصصة مستقرة في مارس عند 7.3 مليار ريال بدون تغير عن فبراير، واستقرت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية في فبراير بانخفاض طفيف إلى 18.6 مليار ريال، مقارنة بـ 18.86 مليار ريال في فبراير الماضي. أسعار الصرف طرأ ارتفاع محدود على أسعار صرف الريال القطري مقابل بعض العملات الرئيسية على المستوى الشهري نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية مارس إلى 4.3313 ريال من 4.4036 ريال في فبراير، وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى مستوى 5.0440 ريال من 5.0432 ريال في فبراير الماضي، وانخفض سعر صرف الين الياباني إلى 3.350 ريال لكل مائة ين من 3.454 ريال في يناير الماضي، وانخفض سعر الفرنك السويسري إلى إلى 3.9154 ريال لكل فرنك من 4.0571 ريال في فبراير الماضي. معدلات الفائدة ظلت معدلات الفائدة على الودائع السنوية مستقرة في مارس كما في فبراير عند مستوى2.01%، وارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات في مارس إلى 4.6 % من 4.37 % في فبراير الماضي. بورصة قطر ارتفع المؤشر مع نهاية مارس 2020 بنحو 328 نقطة عن فبراير إلى مستوى 10401 نقطة من 10146 نقطة في فبراير، وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في مارس إلى 10924 مليون ريال من 7830 مليون ريال في فبراير، وارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم إلى 605.8 مليار ريال في مارس من 588.1 مليار ريال في فبراير الماضي.

ثمّن مستثمرون ومحللون اقتصاديون وماليون موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، واصفين القرار بالصائب والإيجابي وجاء في الوقت المناسب. وقالوا إن تملك غير القطرين لنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة سيكون في مصلحة الشركات، ويسهم في ضخ سيولة جديدة وشابة إلى السوق، كما سيدفع بالمستثمر الأجنبي إلى ضخ أمواله في الشركات القطرية كأفضل شركات وتمثل محافظ استثمارية جيدة. وأكدوا على قوة بورصة قطر والشركات المدرجة فيها والتي وصفوها بأنها من البورصات الناجحة في المنطقة، حيث استطاعات أن تصمد خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أمام عدد من الضغوطات دون أي تأثيرات تذكر ودعوا المساهمين في السوق إلى العمل على الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها. وقال إنها تمثل فرصا استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب. وقد قرر مجلس الوزراء الموقر في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي استمرار العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية حتى نهاية سبتمبر القادم. ويستهدف البرنامج قيام الحكومة القطرية بضمان القروض للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ كما مدد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، تنتهي في أبريل 2022. وتتصدى قطر بقوة لضغوط تفشي فيروس كورونا وتداعياتها، وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس العالم في 2022، وأظهرت صمودا قويا معتمدة على ارتفاع احتياطاتها الأجنبية وأصولها بالصندوق السيادي. وثمن السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في تغريدة على موقعه موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وقال إن قرار رفع نسبة الملكية الأجنبية في أسهم الشركات القطرية سينعكس إيجابيا على السيولة والتداول في السوق، كما سيعمل على زيادة أوزان الشركات القطرية على المؤشرات العالمية الأمر الذي سيضخ المزيد من السيولة والتدفقات الاستثمارية وسينعكس إيجابيا على المستثمرين المحليين وعلى شركاتنا المدرجة. وقال السيد الرئيس التنفيذي في تغريدة ثانية انه وضمن جهود البورصة لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، قد تم تعديل الهامش الأولي في قواعد التداول بالهامش ليصبح 50 % بدلا من 60 %، مشيدا بهيئة قطر للأسواق المالية على دعمها المستمر خصوصا. وقال أن هذا التعديل سوف يزيد من مستويات السيولة ويرفع من جاذبية السوق المالي. وقال إن مؤشر البورصة يرتفع والتداول يحقق أحجاما قياسية تجاوزت ملياراً و289 مليون ريال في أول يوم تداول بعد إصدار قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 %، الأمر الذي يتوقع معه أن ينعكس القرار إيجابيا على سوق الأسهم وصناديق المؤشرات في البورصة وأن يضخ المزيد من السيولة في السوق. يدعم الاقتصاد ووصف المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبد الله أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تملك غير القطريين نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر بأنه قرار صائب، ويدعم النمو الاقتصادي، وينعش السوق ويحركه. وقال ان القرار يدعم انفتاح قطر على الأسواق العالمية، وعدم الاعتماد على الاستثمارات المحلية، فضلا عن الفرص الكبيرة التي يتيحها للقطاعات المختلفة، مثل قطاع البنوك، مؤكدا على قوة بورصة قطر والتي وصفها بأنها من البورصات الناجحة في المنطقة، ويكفي أنها استطاعات أن تصمد خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أمام عدد من الضغوطات دون أي تأثيرات تذكر. ولفت إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين القادرين على الدخول في استثمارات ناجحة، خاصة وانهم اصبحوا على دراية كافية بالأوضاع في قطر، وبالتالي فان القرار سيفتح أمامهم الفرصة للاستثمار في الشركات القطرية المدرجة في البورصة. ودعا المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبدالله المستثمر المحلي إلى العمل على الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكها. وقال إنها تمثل فرصا استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب. وأشاد المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبد الله بالجهود التي تقودها الجهات المختصة في الدولة من اجل تطوير السوق القطري وتعزيز وجوده على المنصات العالمية. يحرك السوق وقال المستثمر ورجل الأعمال عويضة خالد الهاجري إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في البورصة قطر بأنه قرار صائب وإيجابي، وجاء في الوقت المناسب. وقال إن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على السوق وعلى الشركات وعلى المستثمرين، وهذا ما أكدته جلسة الأمس، حيث شهد تعاملات الأمس ارتفاعات قياسية في كافة أوجه السوق وصلت فيها ارتفاعات المؤشر إلى ما يقرب من 300 نقطة، بينما وصلت قيم التداول إلى مليار و289 مليون ريال. وقال إن رفع نسبة تملك غير القطرين سيزيد من حيوية السوق وينعش التداولات ويدفع بدخول رؤوس أموال أجنبية كبيرة. وقال ان رفع نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة يعزز من مكانة الشركات المدرجة في البورصة، ويشجع الكثير من الشركات العائلية والخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في البورصة في ظل الجاذبية التي تتميز بها بورصة قطر، مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة، خاصة أنها تتمتع بملاءة مالية قوية وتحقق مكاسب كبيرة وعوائد مجزية، كما يتميز السوق القطري بنسبة أمان عالية تمثل ملاذا للاستثمارات الكبيرة والتي تبحث دائما عن الأسواق الآمنة. ارتفاعات قياسية وقال المحلل المالي تامر حسن إن بورصة قطر شهدت في جلسة امس ارتفاعا قياسيا لم تشهده من قبل، حيث صعود المؤشر مع الخمس دقائق الأولى من الجلسة بنسبة 1 %، حيث تخطت قيم التداول مليارا و289 مليون ريال. وقال إن القطاع البنكي كان هو الابرز من حيث الاستحواذ على النصيب الأكبر في السوق فكان على رأس الارتفاعات فكان على سبيل المثال نصيب المصرف الإسلامي ارتفاعا بنسبة 8.5 %، والدولي 5.6 % والريان 5.5 %، بينما حقق قطاع البترول نسبة 4.5 % كقطاع استثماري ولوجستي. وقال المحلل المالي إن الجلسة شهدت خروج كثير من الشركات المضاربية والصغيرة والدخول على الأسهم القيادية كالقطاع البنكي والشركات اللوجستية في القطاع الصناعي. وأوضح أن التحولات الجيوسياسية والخطوات الرامية إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال قد سرعت من القرار والذي لم يكن متوقعا أن يصدر في هذا الوقت. واستعرض المحلل المالي السيد تامر حسن الفوائد العديدة التي يمكن ان تعود على السوق نتيجة القرار. وقال إن تملك غير القطريين لنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة سيكون في مصلحة هذه الشركات، ويسهم في ضخ سيولة جديدة وشابة إلى السوق، كما سيدفع بالمستثمر الأجنبي إلى ضخ أمواله في الشركات القطرية كأفضل شركات وتمثل محافظ استثمارية جيدة.وأشار إلى أن استمرار وتيرة الارتفاعات بمستوى الأمس سيقود المؤشر إلى فوق مستوى 11200 نقطة، صعودا إلى ما فوق ذلك المستوى في حال الثبات. ولم يستبعد السيد تامر أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح ولكنه قلل من تأثيرها.

نشر موقع independent services تقريرا كشف فيه عن إطلاق مجموعة سيكا السويسرية فرعا جديدا لها هنا في قطر، مبينا أن الشركة العملاقة في صناعة المواد الكيميائية المتخصصة ستعمل من خلال فرعها المستحدث على مستوى الدوحة في انتاج راتنجات الإيبوكسي التي من بين أهم المواد المستعملة في مشاريع البناء وتطوير البنية التحتية، من خلال استخدامها كطلاء أو مونة أو لاصق، مشيرا إلى أن اختيار الشركة للدوحة كمقر لها في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، يرجع في الأساس إلى الموقع الإستراتيجي الذي تحظى به قطر، مع توفرها على بنية لوجيستية قوية تسمح بتحويلها إلى مركز لتوريد منتجات شركة سيكا في بلدان قارتي آسيا وأفريقيا، وذلك بالاستناد على ميناء حمد ومطار حمد الدولي المعزز بأسطول ضخم من الطائرات، يسمح بالوصول بسلع المجموعة السويسرية إلى كل الدول. وبين التقرير أن اقدام مجموعة سيكا السويسرية الرائدة في صناعة المواد الكيميائية على دخول عالم الإنتاج في قطر، لا يدل سوى على السمعة الطيبة التي باتت تحظى بها الدوحة بين مختلف شركات العالم بغض النظر عن مجالات تخصصاتها، مؤكدا على بيئة الأعمال القطرية تعد من بين أهم عوامل استقطاب المستثمرين الأجانب إلى الدوحة، وإشراكهم في عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، حيث تقدم الجهات المسؤولة في البلاد كل التسهيلات المطلوبة للشركات الراغبة في ولوج السوق القطري، بداية من اجراءات الحصول على رخص العمل أو نظيرتها التجارية، مرورا بالضرائب، ووصولا إلى تمكين رجال الأعمال غير قطريين من تملك المشاريع بنسبة كاملة في الدوحة. وأكد التقرير على أن الفرع الجديد لمجموعة سيكا السويسرية في قطر، سيلعب دورا كبيرا في تلبية حاجيات السوق من راتنجات الإيبوكسي التي ما زالت الدوحة في حاجة إلى كميات كبيرة منها في الوقت الراهن، بالنظر إلى مشاريع البناء المتعلقة بالاستعداد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من سنتين من الآن، بالإضافة إلى الأخرى المندرحة تحت خانة تنمية البيئة التحتية للدولة في إطار رؤية 2030، متوقعا أن تشجع الخطوة التي اتخذتها سيكا العديد من الشركات السويسرية الأخرى على الاستثمار في قطر.

واصلت البورصة بقاءها في المنطقة الخضراء للجلسة الخامسة على التوالي لتنهي تعاملات نهاية الاسبوع امس الخميس على ارتفاع، بدعم نمو 5 قطاعات، في حين تصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على كافة المستويات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.54% ليصل إلى النقطة 10457.30، رابحا 55.80 نقطة عن مستوى الأربعاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 14.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 593.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 608.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، ودعمت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه النقل، والصناعة، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجع قطاعا العقارات، والتأمين. وصعد الاتصالات 3.62%، لتصدر فودافون القائمة الخضراء بنسبة 6.26%، ونمو أوريدُ 2.48%.كما تصدر سهم فودافون نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 30.89 مليون سهم، وسيولة بقيمة 52.88 مليون ريال.وفي المقابل تراجع العقارات 0.54٪، وارتفعت في جلسة امس أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وعلى صعيد متصل دخلت نتائج المراجعة نصف السنوية لجميع مؤشرات البورصة حيز التنفيذ اعتباراً من امس الخميس. وتتضمن المراجعة وفقا للبيان الذي اعلنته البورصة في موقعها امس إدخال شركة مزايا للتطوير العقاري، وبنك قطر الأول، محل شركة أعمال وبنك الدوحة في مؤشر بورصة قطر.وإلى جانب ذلك سيتم إدخال بنك قطر الأول في حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي.

ارتفع عدد السفن المستقبلة في الموانئ المحلية وهي: ميناء الرويس وميناء حمد وميناء الدوحة، خلال شهر مارس الماضي بنسبة 11.11% على أساس سنوي، وحسب تغريدة للشركة القطرية لإدارة الموانئ على تويتر،، فقد بلغ عدد السفن المستقبلة في الشهر الماضي 250 سفينة، مقابل 225 سفينة في مارس 2020، وبلغ عدد الحاويات النمطية المستقبلة في مارس الماضي نحو 137.74 ألف حاوية بارتفاع 22.19% عن مستواها بالشهر المماثلة من العام السابق البالغ 112.73 ألف حاوية، وبلغ حجم البضائع العامة 134.320 طنا، والسيارات والمعدات 6.669 وحدة، والمواشي 25.638 رأسا، ومواد البناء والانشاءات 48.924 طناً.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية للدولة نما بنسبة 7.4 بالمائة في الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.. بينما سجل انخفاضا بواقع 14.4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له امس، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الرابع من 2020 بلغت حوالي 136.73 مليار ريال، مقابل 127.31 مليار ريال للربع الثالث من العام نفسه، و159.65 للربع الرابع من عام 2019، كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من العام الماضي حوالي 163 مليار ريال مقارنةً بنحو 169.64 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2019، بتراجع نسبته 3.9 بالمائة، كما سجل تراجعا طفيفا على أساس ربعي بنحو 0.5 بالمائة قياسا بالربع الثالث للعام 2020 البالغة تقديراته 163.82 مليار ريال. وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر 38.99 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض قدره 28.9 بالمائة مقارنةً بالفترة ذاتها الربع الرابع من العام 2019، والتي بلغت 54.81 مليار ريال، لكن هذا القطاع حقق نموا بنسبة 15.7 بالمائة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 الذي سجل 33.70 مليار ريال، وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 60.32 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض قدره 3.3 بالمائة عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019، البالغة 62.40 مليار ريال، كما سجل تراجعا بواقع 4.3 بالمائة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 والذي حقق 63.01 مليار ريال، وشهدت الأنشطة غير التعدينية خلال الربع الرابع من عام 2020 بالأسعار الجارية انخفاضا بنحو 6.8 بالمائة، مسجلة 97.74 مليار ريال بالقياس مع الربع المماثل من العام 2019 الذي حقق 101.17 مليار ريال، بينما نما بنحو 4.4 بالمائة مقارنة مع تقديرات الربع الثالث لعام 2020 البالغة 93.61 مليار ريال، وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع نحو 102.69 مليار ريال، بتراجع نسبته 4.2 بالمائة مقارنة مع تقديرات الربع المماثل من العام 2019 التي بلغت قيمتها 107.24 مليار ريال، بينما حقق نموا بنسبة 1.9 بالمائة بالمقارنة مع الربع الثالث لعام 2020 والتي بلغت قيمتها 100.81 مليار ريال.

أكدت شركة بي دبليو سي، أكبر شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات في العالم، في تقرير لها أن قطر تزخر بفرص الاستثمار التي يحفزها بشكل جزئي الطلب المحلي القوي على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في البلاد وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقبلة. كما يُمكن اغتنام فرص التصدير بفضل البنية التحتية الجوية والبحرية المتطورة في قطر. ونشرت بي دبليو سي تقريراً جديداً حول قطر بعنوان تحفيز خلق القيمة في قطاع الصناعات التحويلية القطرية. وقدم هذا البحث نظرة عامة على رحلة خلق القيمة داخل الصناعات التحويلية القطرية، مع الوضع في الاعتبار آثار الجائحة العالمية، وانخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشكلات رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. أربعة مجالات وحدد التقرير البحثي أربعة مجالات رئيسية لتحفيز التحول الإيجابي في الصناعات التحويلية، أولها تعزيز المرونة في سلسلة التوريد: كانت قطر في وضع جيد يسمح لها بمواجهة اضطرابات سلسلة التوريد بسبب برامجها المتنوعة والطموحة الذي تتبعها. يعمل برنامج التوطين في قطر بالإضافة إلى رؤية قطر 2030 على تحفيز فرص التوطين بينما يتكيف العالم حالياً مع أوضاع السوق الجديدة. لقد أدت الجائحة إلى زيادة الحاجة إلى تحويل سلاسل التوريد وتوطينها، مع توجيه المؤسسات تركيزها على شركاء سلاسل التوريد لتحديد أوجه التعاون الجديدة بينهما، وفتح المجال لقيمة الصفقات، واستكشاف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز مرونة القطاع، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى حدوث تكامل رأسي إضافي في القطاع. الابتكار التكنولوجي أما المجال الثاني فهو ريادة الابتكار التكنولوجي: أكدت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على العمل الحاجة إلى أتمتة دمج العمليات الروبوتية في المصانع لتعزيز المرونة من خلال تقليل الحاجة إلى اليد البشرية في الموقع. ويُنصح المصنعون في الدولة بمواصلة التعرف على التقنيات الناشئة في هذا المجال من أجل تنفيذ خطط تحويل العمليات، وتعزيز الكفاءات، مع توفير أدوات جديدة تعزز القيمة، كالطباعة ثلاثية الأبعاد، لزيادة مرونة إنتاج قطع الغيار والمكونات. حيث تتمتع قطر بميزة انخفاض تكلفة المواد الخام الخاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد نظراً لقوة صناعة البتروكيماويات المحلية. والمجال الثالث تحسين استراتيجيات الاستثمار: لا يمكن تحقيق التعافي عن طريق تعزيز المرونة في سلاسل التوريد وريادة الابتكار التكنولوجي إلا من خلال استراتيجية استثمار قوية. حيث يحتاج قادة الاستثمار إلى التأكد من وجود استراتيجية قوية لخلق القيمة، وأهدافاً واضحة عائد الاستثمار، التركيز على القطاع المعني، وما شابه ذلك، يحددها المساهمون والتي تضع إطار عمل لاستراتيجية الاستثمار، سواء كان عضوياً أو غير عضوي عمليات الاندماج والاستحواذ، مع تحسين العمليات والميزانيات العمومية. النمو والتغيير والمجال الرابع التوافق مع رؤية قطر 2030 كمحفز للنمو والتغيير: اللذين يقومان على الركائز الأربع للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية. أطلق بنك قطر للتنمية (QDB) مبادرات مبتكرة مثل مبادرة جاهز التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مرافق صناعية جاهزة للتأجير. وبالنظر إلى أولويات التنمية الاقتصادية وجهود التنويع، والتركيز المتزايد على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عالمياً وفي أسواق رأس المال، فإن قطاع التصنيع الصناعي المزدهر سيكون حاسماً في الابتعاد عن اقتصاد النفط والهيدروكربونات، وضمان استدامة ومرونة أكبر للاقتصاد لمواجهة أزمات المستقبل. حول ذلك، قال كمال فايد - شريك متخصص في خدمات المعاملات في بي دبليو سي قطر: يمتد فهم بي دبليو سي ومعرفتها باقتصاد قطر إلى ما هو أبعد من الضرائب ويتعمق أكثر في تقديرها الرئيسي للقيمة الفريدة للقطاعات الواسعة والمتطورة في هذه الدولة النابضة بالحياة. يعتبر قطاع الصناعات التحويلية قطاع نمو رئيسي داخل الدولة ومحوري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تطوير اقتصاد متنوع قادر على المنافسة. وأضاف: اكتشفنا أثناء إجراء هذا البحث رؤى وتوصيات قيّمة قد تثبت قيمتها في إعادة تشكيل قطاع الصناعات التحويلية القطري، وفي اغتنام الفرص التي يوفرها عالم ما بعد الجائحة، لقد تلقت سلسلة القيمة في العديد من الهياكل التنظيمية صدمة بسبب الجائحة، ولكن توجد فرصة كبيرة هنا لدولة قطر، حيث يوفر الدمج بين العولمة والمحلية فرص لصفقات جديدة في قطر. نماذج الأعمال لقد تسببت الجائحة في اضطراب الأعمال على نطاق واسع، مما أدى إلى حدوث مشكلات كبيرة في العديد من الأسواق والاقتصادات وعزز من تسارعها. وبعيداً عن نموذج العمل كالمعتاد، يتعين على نماذج الأعمال والصناعات بأكملها إعادة التفكير وإعادة تشكيل نفسها لمواجهة التحديات الجديدة. إذ يتعين على الشركات إيجاد طرق جديدة لخلق القيمة بالتزامن مع انخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشاكل رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. ويؤكد التقرير على أن “الوضع الطبيعي الجديد سيبقى وفقاً لجميع المؤشرات، مع تطور بعض التغييرات والتحولات التشغيلية إلى استراتيجية مستدامة تؤدي إلى نمو طويل المدى. ومن الواضح أن حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الحالية داخل هذا القطاع يمكن الاستفادة منها في خلق عالم من الفرص وتعزيز مستقبل أكثر مرونة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فائضا مقداره 13.2 مليار ريال في فبراير الماضي، مسجلا انخفاضا طفيفا بنحو 1.9 بالمئة، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، كما انخفض بمقدار 2.3 بالمئة مقارنة مع شهر يناير هذا العام. وجاء في بيان صدر اليوم عن جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 20.6 مليار ريال تقريبا في فبراير الماضي، أي بانخفاض بلغ 2.8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، و3.2 بالمئة مقارنة مع يناير هذا العام. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 7.4مليار ريال بتراجع سنوي بلغ 4.4 بالمئة (مقارنة مع فبراير 2020)، وشهري مقداره 4.7 بالمئة (قياسا بشهر يناير 2021). وتشير البيانات إلى انخفاض سنوي في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 3.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 13.4 مليار ريال، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بمقدار 21.3 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار ريال.. بينما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 23.8 بالمئة. واحتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير هذا العام بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 17.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال قطري تقريبا، أي ما نسبته 17.5 بالمئة، ثم الهند بقيمة 3.5 مليار ريال وبنسبة 17.0 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال وبارتفاع سنوي نسبته 23.2 بالمئة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال بتراجع نسبته 48.3 بالمئة، ثم مجموعة أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية وبقيمة 0.2 مليار ريال بانخفاض 25.5 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا، أي بنسبة 16.5 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.8 مليار ريال، أي ما نسبته 11.1 بالمئة، تليها بلجيكا بقيمة 0.5 مليار ريال، أي ما نسبته 6.4 بالمئة.

يتوقع تقرير مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول من عام 2021، الذي أعدته أكسفورد إيكونوميكس بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، أن يستمر الاقتصاد القطري في النمو بشكل مطّـرد هذا العام. وفي حين أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ومعدلات الدخول إلى المستشفى، أدت إلى فرض قيود أكثر صرامة، من شأن هذه الإجراءات أن تؤثر فقط على التوقعات الاقتصادية على المدى القصير، ووفقا للتقرير، من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي لقطر بنسبة 3.3% في 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار نموه بمتوسط 1.2% سنوياً في الفترة ما بين 2017 و2019، وتراجعه بنسبة تقديرية بلغت 3.9% في عام 2020، إن زيادة معدلات التطعيم والتوسع في مراكز التطعيم التي تُعطي لقاحي فايزر ومودرنا، ستسهّـل حتماً من رفع القيود بحلول النصف الثاني من 2021، مما سيؤدي إلى تسريع النمو الاقتصادي. وحتى الآن، تلقى حوالي 15% من السكان القطريين جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة العامة في قطر. وبشكل عام، يتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.8% هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة تقديرية بنحو 3.1% في 2020. كما يشير إلى أن النمو سيستمر في التوسع بشكل مطّرد بسبب الاستثمارات المتواصلة قبل كأس العالم 2022، وزيادة إنتاج الغاز، ولقد كان لانخفاض إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تأثير متواضع نسبياً على الوظائف. إن قطر تمتاز باعتمادها على مساهمة المغتربين الذين يمثلون أكثر من 90% من السكان. ولكن، مع انخفاض عدد السكان المغتربين بنحو 4.5% بين مارس 2020 ويناير 2021، من المتوقع عودتهم تدريجياً مع تعافي الاقتصاد من الجائحة، وعلى الرغم من أن الأداء التجاري لا يزال مخيباً للآمال، فإن التقدم في توزيع اللقاحات على مستوى العالم سيدعم الطلب الخارجي، مع تلاشي الحاجة إلى شروط التباعد الاجتماعي، وإعادة فتح الحدود. هذا بالإضافة إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي من شأنها أن تدعم تعافي عائدات الصادرات والميزانية خلال الأشهر المقبلة. واستندت قطر في ميزانيتها للعام 2021 إلى افتراض متحفظ لسعر النفط مقداره 40 دولارا للبرميل، وهو أعلى قليلاً من نقطة التعادل المالي المقدرة مؤخراً من قبل صندوق النقد الدولي حوالي 38 دولارا في 2021، وهو أدنى سعر في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيؤدي هذا إلى عام آخر من العجز، مع الأضرار التي يُخلّفها انخفاض أسعار النفط والغاز، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، أدى تقليص الإنفاق خاصة على المشاريع إلى الحد من تدهور المالية العامة في 2020، والذي من المرجح أن يحد من عجز الميزانية إلى حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: في حين أن قطاع النفط لا يزال يمثل عبئاً على النمو الإجمالي للاقتصاد القطري، فإن التحضير لاستضافة كأس العالم 2022 يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في الانتعاش الاقتصادي. ومع استمرار حملة لقاح كوفيد - 19، يجب على حكومة قطر مواصلة تكثيف جهود التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات والصناعات التي تولّـد قيمة صافية للاقتصاد وتعزز الابتكار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس: من المحفّز أن نرى الخطوات المهمة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر فيما يتعلق باستئناف علاقاتها مع قطر. وعلى الرغم من أن الاقتصاد القطري قد تكيّف بشكل جيد مع العواقب الاقتصادية للحصار، فإن تعافي أعداد الزوار من بقية دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يحفز الانتعاش في مرحلة ما بعد الجائحة. وأضاف: أثّـر الانفصال السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً على الاستثمار الأجنبي في المنطقة، ولا شك في أن المزيد من الانسجام بين دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يعزز من جاذبية المنطقة للمستثمرين الأجانب مع تعافي الاقتصاد العالمي. وفي حين أن إمكانات الاتجاه الصعودي ستكون أكبر بالنسبة لقطر، يمكن أن تنعكس الفوائد على بقية دول المنطقة أيضاً، لكن تقرير مستجدات اقتصادية يتوقع لهذه الخطوة أن تشكّل أساساً للتعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، لا سيما عند إعادة فتح الحدود، واستئناف حركة السفر.

أوضح السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. ورداً على سؤال بشأن آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، قال عبدالله بن حمد المسند خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء الثلاثاء: إن كل شركة تأتي لسبب معين والأسباب كثيرة، مضيفاً: على سبيل المثال جوجل كانت تبحث عن مركز إقليمي لها في عملية الحوسبة السحابية، وهم بالفعل كانوا يبحثون في كل المنطقة وفي الأخير اختاروا قطر ولا أستطيع أن أقول كل الأسرار وكيف تفاوضنا وفي الأخير قدرنا نقنعهم أن المناطق الحرة في قطر هو المكان الأمثل لهم للاستثمار في هذه المركز الإقليمي لهم، موضحاً أن كل شركة لها احتياجات مختلفة، وأن هناك شركات تأتي من أنفسها رغبة في المنطقة وهناك من تخاطبهم وتقنعهم. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن استضافة مركز جوجل للخدمات السحابية كشريك بارز في المناطق الحرة، خطوة هامة ستدعم الأنظمة التقنية الرائدة لهيئة المناطق الحرة. وأضاف أنه مع مواصلة خططها الاستراتيجية الساعية لتشجيع الاستثمار في الدولة، سيكون للمركز الإقليمي لخدمات جوجل السحابية دور جوهري وقيّم في توسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي توفّرها الهيئة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية. وقال سعادته نحن فخورون باختيار جوجل لدولة قطر، لتنضم هذه الشركة العملاقة للعديد من الشركات الدولية المعروفة والعاملة في مختلف المجالات والتي عبّرت عن اهتمامها بتأسيس مكاتب لها في مناطقنا الحرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين بدولة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 والرامية الى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

كشف السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة عن آخر تفاصيل مشروع المناطق الحرة وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. وقال خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء إنه تم قطع شوط كبير خلال السنتين الماضيتين وحدثت تطويرات كبيرة في المناطق الحرة من حيث البنية التحتية وعملية استقطاب المستثمرين أو حتى عملية تشغيل المستثمرين داخل المناطق الحرة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى، مضيفاً: بدأ بالفعل التشغيل في راس بوفنطاس، وانتهت البنية التحتية أواخر 2020 ولدينا أكثر من مستثمر يعمل فيها.. أم الحول في الخطوات الأخيرة من الإنشاء ويوجد بها مستثمرون يقومون ببناء مصانعهم.. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. ورداً على سؤال ما الذي يدفع قطر لإقامة مناطق حرة في هذا التوقيت؟ قال إن مشروع المناطق الحرة ليس بها كلفة كبيرة وأن الكلفة في توسعة البنية التحتية للغرض الاقتصادي وهو جزء من رؤية قطر العامة..الفكرة من المناطق الحرة هو خلق التنافسية مع باقي المنطقة.. كل دول الخليج بها مناطق حرة، منذ فترة أعلنت السعودية أكثر من 20 منطقة حرة في بداية 2021.. هذا جزء تنافسي في جميع دول الخليج. واعتبر أن المناطق الحرة باب لتسهيل عملية الدخول خاصة للمستثمرين وهي مفتوجة للجميع للقدرة على الاستفادة من هذه البنية التحتية العامة والبنية التشريعية العامة في الدولة. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

توقع تقرير متخصص لموقع FocusEconomics، المزود العالمي للبيانات والتحليلات الاقتصادية التي تغطي نحو 131 دولة في افريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 161 مليار دولار هذا العام إلى 201 مليار دولار بحلول عام 2025. ووفقاً للتقرير فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي باضطراد من 172 مليار دولار في 2022، يليه 181 مليار دولار في عام 2023 و191 مليار دولار في عام 2024، ووفقًا للتقرير، فمن المقرر أن يتوسع الاقتصاد هذا العام بناءً على طلب محلي وأجنبي أقوى تدعمه أجواء المصالحة الخليجية، رغم وجود بعض المخاطر السلبية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بسبب تذبذب أسعار السلع، والتمديد المحتمل لقيود جائحة كوفيد 19 والتأخيرات المحتملة في طرح اللقاحات. وفي تحليلها لتطورات الاقتصاد المحلي تتوقع لجنة الأبحاث في الموقع زيادة بنسبة 2.8 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو ما لم يتغير عن توقعات يناير، قبل النمو المتوقع بنسبة 3.6 ٪ في عام 2022. ويشير التقرير إلى أن أسعار المستهلك انخفضت بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في ديسمبر، بانخفاض 2.9٪ في نوفمبر، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار هذا العام مع تعافي النشاط الاقتصادي وبفضل التأثير الأساسي للانفتاح التدريجي للقطاعات الانتاجية. وبناء على ذلك يتوقع فريق البحث الاقتصادي بالموقع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.9٪ في عام 2021، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي. وفي عام 2022، يتوقع الموقع أن يبلغ معدل التضخم 2.0٪. ويخلص التقرير إلى نظرة مستقبلية مستقرة لقطر وأشار إلى أنه بحلول 2021، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في يناير، مما يشير إلى بداية اقتصادية قوية هذا العام. ويقدر التقرير إجمالي الاحتياطيات الدولية لقطر ب 37.6 مليار دولار بحلول عام 2024. في حين من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الدولية للبلاد 34.3 مليار دولار هذا العام، و36 مليار دولار، نحو 131.4 مليار ريال، في 2022، و36.8 مليار دولار في عام 2023. فيما يتوقع أن يصل فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، وهو الفارق في القيمة بين السلع المستوردة والمصدرة، إلى 41.6 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لما أظهرته أحدث التوقعات الاقتصادية، وقال التقرير إن فائض الميزانية المتوقع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع إلى 3.1٪ في عام 2025 من -2.5٪ هذا العام. ويتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لدولة قطر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 5.4٪ في عام 2025 من 8.3٪ بحلول نهاية العام الجاري. وفي العام المقبل، سيكون النمو الاقتصادي من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 6.5٪ و5.2٪ في 2023 و5.7٪ في 2024.