واصلت البورصة بقاءها في المنطقة الخضراء للجلسة الخامسة على التوالي لتنهي تعاملات نهاية الاسبوع امس الخميس على ارتفاع، بدعم نمو 5 قطاعات، في حين تصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على كافة المستويات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.54% ليصل إلى النقطة 10457.30، رابحا 55.80 نقطة عن مستوى الأربعاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 14.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 593.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 608.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، ودعمت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه النقل، والصناعة، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجع قطاعا العقارات، والتأمين. وصعد الاتصالات 3.62%، لتصدر فودافون القائمة الخضراء بنسبة 6.26%، ونمو أوريدُ 2.48%.كما تصدر سهم فودافون نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 30.89 مليون سهم، وسيولة بقيمة 52.88 مليون ريال.وفي المقابل تراجع العقارات 0.54٪، وارتفعت في جلسة امس أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وعلى صعيد متصل دخلت نتائج المراجعة نصف السنوية لجميع مؤشرات البورصة حيز التنفيذ اعتباراً من امس الخميس. وتتضمن المراجعة وفقا للبيان الذي اعلنته البورصة في موقعها امس إدخال شركة مزايا للتطوير العقاري، وبنك قطر الأول، محل شركة أعمال وبنك الدوحة في مؤشر بورصة قطر.وإلى جانب ذلك سيتم إدخال بنك قطر الأول في حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي.

ارتفع عدد السفن المستقبلة في الموانئ المحلية وهي: ميناء الرويس وميناء حمد وميناء الدوحة، خلال شهر مارس الماضي بنسبة 11.11% على أساس سنوي، وحسب تغريدة للشركة القطرية لإدارة الموانئ على تويتر،، فقد بلغ عدد السفن المستقبلة في الشهر الماضي 250 سفينة، مقابل 225 سفينة في مارس 2020، وبلغ عدد الحاويات النمطية المستقبلة في مارس الماضي نحو 137.74 ألف حاوية بارتفاع 22.19% عن مستواها بالشهر المماثلة من العام السابق البالغ 112.73 ألف حاوية، وبلغ حجم البضائع العامة 134.320 طنا، والسيارات والمعدات 6.669 وحدة، والمواشي 25.638 رأسا، ومواد البناء والانشاءات 48.924 طناً.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية للدولة نما بنسبة 7.4 بالمائة في الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.. بينما سجل انخفاضا بواقع 14.4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له امس، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الرابع من 2020 بلغت حوالي 136.73 مليار ريال، مقابل 127.31 مليار ريال للربع الثالث من العام نفسه، و159.65 للربع الرابع من عام 2019، كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من العام الماضي حوالي 163 مليار ريال مقارنةً بنحو 169.64 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2019، بتراجع نسبته 3.9 بالمائة، كما سجل تراجعا طفيفا على أساس ربعي بنحو 0.5 بالمائة قياسا بالربع الثالث للعام 2020 البالغة تقديراته 163.82 مليار ريال. وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر 38.99 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض قدره 28.9 بالمائة مقارنةً بالفترة ذاتها الربع الرابع من العام 2019، والتي بلغت 54.81 مليار ريال، لكن هذا القطاع حقق نموا بنسبة 15.7 بالمائة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 الذي سجل 33.70 مليار ريال، وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 60.32 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض قدره 3.3 بالمائة عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019، البالغة 62.40 مليار ريال، كما سجل تراجعا بواقع 4.3 بالمائة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 والذي حقق 63.01 مليار ريال، وشهدت الأنشطة غير التعدينية خلال الربع الرابع من عام 2020 بالأسعار الجارية انخفاضا بنحو 6.8 بالمائة، مسجلة 97.74 مليار ريال بالقياس مع الربع المماثل من العام 2019 الذي حقق 101.17 مليار ريال، بينما نما بنحو 4.4 بالمائة مقارنة مع تقديرات الربع الثالث لعام 2020 البالغة 93.61 مليار ريال، وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع نحو 102.69 مليار ريال، بتراجع نسبته 4.2 بالمائة مقارنة مع تقديرات الربع المماثل من العام 2019 التي بلغت قيمتها 107.24 مليار ريال، بينما حقق نموا بنسبة 1.9 بالمائة بالمقارنة مع الربع الثالث لعام 2020 والتي بلغت قيمتها 100.81 مليار ريال.

أكدت شركة بي دبليو سي، أكبر شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات في العالم، في تقرير لها أن قطر تزخر بفرص الاستثمار التي يحفزها بشكل جزئي الطلب المحلي القوي على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في البلاد وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقبلة. كما يُمكن اغتنام فرص التصدير بفضل البنية التحتية الجوية والبحرية المتطورة في قطر. ونشرت بي دبليو سي تقريراً جديداً حول قطر بعنوان تحفيز خلق القيمة في قطاع الصناعات التحويلية القطرية. وقدم هذا البحث نظرة عامة على رحلة خلق القيمة داخل الصناعات التحويلية القطرية، مع الوضع في الاعتبار آثار الجائحة العالمية، وانخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشكلات رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. أربعة مجالات وحدد التقرير البحثي أربعة مجالات رئيسية لتحفيز التحول الإيجابي في الصناعات التحويلية، أولها تعزيز المرونة في سلسلة التوريد: كانت قطر في وضع جيد يسمح لها بمواجهة اضطرابات سلسلة التوريد بسبب برامجها المتنوعة والطموحة الذي تتبعها. يعمل برنامج التوطين في قطر بالإضافة إلى رؤية قطر 2030 على تحفيز فرص التوطين بينما يتكيف العالم حالياً مع أوضاع السوق الجديدة. لقد أدت الجائحة إلى زيادة الحاجة إلى تحويل سلاسل التوريد وتوطينها، مع توجيه المؤسسات تركيزها على شركاء سلاسل التوريد لتحديد أوجه التعاون الجديدة بينهما، وفتح المجال لقيمة الصفقات، واستكشاف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز مرونة القطاع، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى حدوث تكامل رأسي إضافي في القطاع. الابتكار التكنولوجي أما المجال الثاني فهو ريادة الابتكار التكنولوجي: أكدت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على العمل الحاجة إلى أتمتة دمج العمليات الروبوتية في المصانع لتعزيز المرونة من خلال تقليل الحاجة إلى اليد البشرية في الموقع. ويُنصح المصنعون في الدولة بمواصلة التعرف على التقنيات الناشئة في هذا المجال من أجل تنفيذ خطط تحويل العمليات، وتعزيز الكفاءات، مع توفير أدوات جديدة تعزز القيمة، كالطباعة ثلاثية الأبعاد، لزيادة مرونة إنتاج قطع الغيار والمكونات. حيث تتمتع قطر بميزة انخفاض تكلفة المواد الخام الخاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد نظراً لقوة صناعة البتروكيماويات المحلية. والمجال الثالث تحسين استراتيجيات الاستثمار: لا يمكن تحقيق التعافي عن طريق تعزيز المرونة في سلاسل التوريد وريادة الابتكار التكنولوجي إلا من خلال استراتيجية استثمار قوية. حيث يحتاج قادة الاستثمار إلى التأكد من وجود استراتيجية قوية لخلق القيمة، وأهدافاً واضحة عائد الاستثمار، التركيز على القطاع المعني، وما شابه ذلك، يحددها المساهمون والتي تضع إطار عمل لاستراتيجية الاستثمار، سواء كان عضوياً أو غير عضوي عمليات الاندماج والاستحواذ، مع تحسين العمليات والميزانيات العمومية. النمو والتغيير والمجال الرابع التوافق مع رؤية قطر 2030 كمحفز للنمو والتغيير: اللذين يقومان على الركائز الأربع للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية. أطلق بنك قطر للتنمية (QDB) مبادرات مبتكرة مثل مبادرة جاهز التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مرافق صناعية جاهزة للتأجير. وبالنظر إلى أولويات التنمية الاقتصادية وجهود التنويع، والتركيز المتزايد على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عالمياً وفي أسواق رأس المال، فإن قطاع التصنيع الصناعي المزدهر سيكون حاسماً في الابتعاد عن اقتصاد النفط والهيدروكربونات، وضمان استدامة ومرونة أكبر للاقتصاد لمواجهة أزمات المستقبل. حول ذلك، قال كمال فايد - شريك متخصص في خدمات المعاملات في بي دبليو سي قطر: يمتد فهم بي دبليو سي ومعرفتها باقتصاد قطر إلى ما هو أبعد من الضرائب ويتعمق أكثر في تقديرها الرئيسي للقيمة الفريدة للقطاعات الواسعة والمتطورة في هذه الدولة النابضة بالحياة. يعتبر قطاع الصناعات التحويلية قطاع نمو رئيسي داخل الدولة ومحوري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تطوير اقتصاد متنوع قادر على المنافسة. وأضاف: اكتشفنا أثناء إجراء هذا البحث رؤى وتوصيات قيّمة قد تثبت قيمتها في إعادة تشكيل قطاع الصناعات التحويلية القطري، وفي اغتنام الفرص التي يوفرها عالم ما بعد الجائحة، لقد تلقت سلسلة القيمة في العديد من الهياكل التنظيمية صدمة بسبب الجائحة، ولكن توجد فرصة كبيرة هنا لدولة قطر، حيث يوفر الدمج بين العولمة والمحلية فرص لصفقات جديدة في قطر. نماذج الأعمال لقد تسببت الجائحة في اضطراب الأعمال على نطاق واسع، مما أدى إلى حدوث مشكلات كبيرة في العديد من الأسواق والاقتصادات وعزز من تسارعها. وبعيداً عن نموذج العمل كالمعتاد، يتعين على نماذج الأعمال والصناعات بأكملها إعادة التفكير وإعادة تشكيل نفسها لمواجهة التحديات الجديدة. إذ يتعين على الشركات إيجاد طرق جديدة لخلق القيمة بالتزامن مع انخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشاكل رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. ويؤكد التقرير على أن “الوضع الطبيعي الجديد سيبقى وفقاً لجميع المؤشرات، مع تطور بعض التغييرات والتحولات التشغيلية إلى استراتيجية مستدامة تؤدي إلى نمو طويل المدى. ومن الواضح أن حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الحالية داخل هذا القطاع يمكن الاستفادة منها في خلق عالم من الفرص وتعزيز مستقبل أكثر مرونة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فائضا مقداره 13.2 مليار ريال في فبراير الماضي، مسجلا انخفاضا طفيفا بنحو 1.9 بالمئة، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، كما انخفض بمقدار 2.3 بالمئة مقارنة مع شهر يناير هذا العام. وجاء في بيان صدر اليوم عن جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 20.6 مليار ريال تقريبا في فبراير الماضي، أي بانخفاض بلغ 2.8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، و3.2 بالمئة مقارنة مع يناير هذا العام. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 7.4مليار ريال بتراجع سنوي بلغ 4.4 بالمئة (مقارنة مع فبراير 2020)، وشهري مقداره 4.7 بالمئة (قياسا بشهر يناير 2021). وتشير البيانات إلى انخفاض سنوي في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 3.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 13.4 مليار ريال، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بمقدار 21.3 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار ريال.. بينما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 23.8 بالمئة. واحتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير هذا العام بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 17.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال قطري تقريبا، أي ما نسبته 17.5 بالمئة، ثم الهند بقيمة 3.5 مليار ريال وبنسبة 17.0 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال وبارتفاع سنوي نسبته 23.2 بالمئة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال بتراجع نسبته 48.3 بالمئة، ثم مجموعة أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية وبقيمة 0.2 مليار ريال بانخفاض 25.5 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا، أي بنسبة 16.5 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.8 مليار ريال، أي ما نسبته 11.1 بالمئة، تليها بلجيكا بقيمة 0.5 مليار ريال، أي ما نسبته 6.4 بالمئة.

يتوقع تقرير مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول من عام 2021، الذي أعدته أكسفورد إيكونوميكس بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، أن يستمر الاقتصاد القطري في النمو بشكل مطّـرد هذا العام. وفي حين أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ومعدلات الدخول إلى المستشفى، أدت إلى فرض قيود أكثر صرامة، من شأن هذه الإجراءات أن تؤثر فقط على التوقعات الاقتصادية على المدى القصير، ووفقا للتقرير، من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي لقطر بنسبة 3.3% في 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار نموه بمتوسط 1.2% سنوياً في الفترة ما بين 2017 و2019، وتراجعه بنسبة تقديرية بلغت 3.9% في عام 2020، إن زيادة معدلات التطعيم والتوسع في مراكز التطعيم التي تُعطي لقاحي فايزر ومودرنا، ستسهّـل حتماً من رفع القيود بحلول النصف الثاني من 2021، مما سيؤدي إلى تسريع النمو الاقتصادي. وحتى الآن، تلقى حوالي 15% من السكان القطريين جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة العامة في قطر. وبشكل عام، يتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.8% هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة تقديرية بنحو 3.1% في 2020. كما يشير إلى أن النمو سيستمر في التوسع بشكل مطّرد بسبب الاستثمارات المتواصلة قبل كأس العالم 2022، وزيادة إنتاج الغاز، ولقد كان لانخفاض إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تأثير متواضع نسبياً على الوظائف. إن قطر تمتاز باعتمادها على مساهمة المغتربين الذين يمثلون أكثر من 90% من السكان. ولكن، مع انخفاض عدد السكان المغتربين بنحو 4.5% بين مارس 2020 ويناير 2021، من المتوقع عودتهم تدريجياً مع تعافي الاقتصاد من الجائحة، وعلى الرغم من أن الأداء التجاري لا يزال مخيباً للآمال، فإن التقدم في توزيع اللقاحات على مستوى العالم سيدعم الطلب الخارجي، مع تلاشي الحاجة إلى شروط التباعد الاجتماعي، وإعادة فتح الحدود. هذا بالإضافة إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي من شأنها أن تدعم تعافي عائدات الصادرات والميزانية خلال الأشهر المقبلة. واستندت قطر في ميزانيتها للعام 2021 إلى افتراض متحفظ لسعر النفط مقداره 40 دولارا للبرميل، وهو أعلى قليلاً من نقطة التعادل المالي المقدرة مؤخراً من قبل صندوق النقد الدولي حوالي 38 دولارا في 2021، وهو أدنى سعر في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيؤدي هذا إلى عام آخر من العجز، مع الأضرار التي يُخلّفها انخفاض أسعار النفط والغاز، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، أدى تقليص الإنفاق خاصة على المشاريع إلى الحد من تدهور المالية العامة في 2020، والذي من المرجح أن يحد من عجز الميزانية إلى حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: في حين أن قطاع النفط لا يزال يمثل عبئاً على النمو الإجمالي للاقتصاد القطري، فإن التحضير لاستضافة كأس العالم 2022 يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في الانتعاش الاقتصادي. ومع استمرار حملة لقاح كوفيد - 19، يجب على حكومة قطر مواصلة تكثيف جهود التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات والصناعات التي تولّـد قيمة صافية للاقتصاد وتعزز الابتكار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس: من المحفّز أن نرى الخطوات المهمة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر فيما يتعلق باستئناف علاقاتها مع قطر. وعلى الرغم من أن الاقتصاد القطري قد تكيّف بشكل جيد مع العواقب الاقتصادية للحصار، فإن تعافي أعداد الزوار من بقية دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يحفز الانتعاش في مرحلة ما بعد الجائحة. وأضاف: أثّـر الانفصال السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً على الاستثمار الأجنبي في المنطقة، ولا شك في أن المزيد من الانسجام بين دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يعزز من جاذبية المنطقة للمستثمرين الأجانب مع تعافي الاقتصاد العالمي. وفي حين أن إمكانات الاتجاه الصعودي ستكون أكبر بالنسبة لقطر، يمكن أن تنعكس الفوائد على بقية دول المنطقة أيضاً، لكن تقرير مستجدات اقتصادية يتوقع لهذه الخطوة أن تشكّل أساساً للتعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، لا سيما عند إعادة فتح الحدود، واستئناف حركة السفر.

أوضح السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. ورداً على سؤال بشأن آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، قال عبدالله بن حمد المسند خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء الثلاثاء: إن كل شركة تأتي لسبب معين والأسباب كثيرة، مضيفاً: على سبيل المثال جوجل كانت تبحث عن مركز إقليمي لها في عملية الحوسبة السحابية، وهم بالفعل كانوا يبحثون في كل المنطقة وفي الأخير اختاروا قطر ولا أستطيع أن أقول كل الأسرار وكيف تفاوضنا وفي الأخير قدرنا نقنعهم أن المناطق الحرة في قطر هو المكان الأمثل لهم للاستثمار في هذه المركز الإقليمي لهم، موضحاً أن كل شركة لها احتياجات مختلفة، وأن هناك شركات تأتي من أنفسها رغبة في المنطقة وهناك من تخاطبهم وتقنعهم. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن استضافة مركز جوجل للخدمات السحابية كشريك بارز في المناطق الحرة، خطوة هامة ستدعم الأنظمة التقنية الرائدة لهيئة المناطق الحرة. وأضاف أنه مع مواصلة خططها الاستراتيجية الساعية لتشجيع الاستثمار في الدولة، سيكون للمركز الإقليمي لخدمات جوجل السحابية دور جوهري وقيّم في توسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي توفّرها الهيئة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية. وقال سعادته نحن فخورون باختيار جوجل لدولة قطر، لتنضم هذه الشركة العملاقة للعديد من الشركات الدولية المعروفة والعاملة في مختلف المجالات والتي عبّرت عن اهتمامها بتأسيس مكاتب لها في مناطقنا الحرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين بدولة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 والرامية الى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

كشف السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة عن آخر تفاصيل مشروع المناطق الحرة وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. وقال خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء إنه تم قطع شوط كبير خلال السنتين الماضيتين وحدثت تطويرات كبيرة في المناطق الحرة من حيث البنية التحتية وعملية استقطاب المستثمرين أو حتى عملية تشغيل المستثمرين داخل المناطق الحرة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى، مضيفاً: بدأ بالفعل التشغيل في راس بوفنطاس، وانتهت البنية التحتية أواخر 2020 ولدينا أكثر من مستثمر يعمل فيها.. أم الحول في الخطوات الأخيرة من الإنشاء ويوجد بها مستثمرون يقومون ببناء مصانعهم.. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. ورداً على سؤال ما الذي يدفع قطر لإقامة مناطق حرة في هذا التوقيت؟ قال إن مشروع المناطق الحرة ليس بها كلفة كبيرة وأن الكلفة في توسعة البنية التحتية للغرض الاقتصادي وهو جزء من رؤية قطر العامة..الفكرة من المناطق الحرة هو خلق التنافسية مع باقي المنطقة.. كل دول الخليج بها مناطق حرة، منذ فترة أعلنت السعودية أكثر من 20 منطقة حرة في بداية 2021.. هذا جزء تنافسي في جميع دول الخليج. واعتبر أن المناطق الحرة باب لتسهيل عملية الدخول خاصة للمستثمرين وهي مفتوجة للجميع للقدرة على الاستفادة من هذه البنية التحتية العامة والبنية التشريعية العامة في الدولة. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

توقع تقرير متخصص لموقع FocusEconomics، المزود العالمي للبيانات والتحليلات الاقتصادية التي تغطي نحو 131 دولة في افريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 161 مليار دولار هذا العام إلى 201 مليار دولار بحلول عام 2025. ووفقاً للتقرير فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي باضطراد من 172 مليار دولار في 2022، يليه 181 مليار دولار في عام 2023 و191 مليار دولار في عام 2024، ووفقًا للتقرير، فمن المقرر أن يتوسع الاقتصاد هذا العام بناءً على طلب محلي وأجنبي أقوى تدعمه أجواء المصالحة الخليجية، رغم وجود بعض المخاطر السلبية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بسبب تذبذب أسعار السلع، والتمديد المحتمل لقيود جائحة كوفيد 19 والتأخيرات المحتملة في طرح اللقاحات. وفي تحليلها لتطورات الاقتصاد المحلي تتوقع لجنة الأبحاث في الموقع زيادة بنسبة 2.8 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو ما لم يتغير عن توقعات يناير، قبل النمو المتوقع بنسبة 3.6 ٪ في عام 2022. ويشير التقرير إلى أن أسعار المستهلك انخفضت بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في ديسمبر، بانخفاض 2.9٪ في نوفمبر، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار هذا العام مع تعافي النشاط الاقتصادي وبفضل التأثير الأساسي للانفتاح التدريجي للقطاعات الانتاجية. وبناء على ذلك يتوقع فريق البحث الاقتصادي بالموقع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.9٪ في عام 2021، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي. وفي عام 2022، يتوقع الموقع أن يبلغ معدل التضخم 2.0٪. ويخلص التقرير إلى نظرة مستقبلية مستقرة لقطر وأشار إلى أنه بحلول 2021، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في يناير، مما يشير إلى بداية اقتصادية قوية هذا العام. ويقدر التقرير إجمالي الاحتياطيات الدولية لقطر ب 37.6 مليار دولار بحلول عام 2024. في حين من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الدولية للبلاد 34.3 مليار دولار هذا العام، و36 مليار دولار، نحو 131.4 مليار ريال، في 2022، و36.8 مليار دولار في عام 2023. فيما يتوقع أن يصل فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، وهو الفارق في القيمة بين السلع المستوردة والمصدرة، إلى 41.6 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لما أظهرته أحدث التوقعات الاقتصادية، وقال التقرير إن فائض الميزانية المتوقع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع إلى 3.1٪ في عام 2025 من -2.5٪ هذا العام. ويتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لدولة قطر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 5.4٪ في عام 2025 من 8.3٪ بحلول نهاية العام الجاري. وفي العام المقبل، سيكون النمو الاقتصادي من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 6.5٪ و5.2٪ في 2023 و5.7٪ في 2024.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن السوق مقبل على حركة أكبر ونشاط واسع خلال الفترات القادمة في ظل عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية بما فيها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة، من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات أكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021. وقالوا إن قطاعي العقار والصناعة سيتصدران المشهد ويقودان السوق للارتفاع. وتوقعوا أن يلامس المؤشر مستوى الـ 11 ألف نقطة. وقالوا إن الأوضاع الإيجابية فتحت شهية المستثمرين للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في السوق، ويتوقع دخول استثمارات أجنبية وخليجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتميز بها الشركات القطرية. وصف المستثمر ورجل الأعمال السيد عويضة خالد الهاجري الأداء الذي حققته بورصة قطر خلال التعاملات السابقة بأنه إيجابي وعكس قوة الاقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في البورصة، حيث استطاع المؤشر العام أن يتجاوز مستوى الـ 10 آلاف نقطة ويتماسك فوقها برغم الضغوطات دون أن يتعرض لتراجعات حادة، وعزا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر خلال جلسة الأمس بأنه عمليات جني أرباح من قبل المضاربين الذين استثمروا الارتفاعات الماضية لتنفيذ عمليات جني أرباح. وقال إن الشركات التي أعطت توزيعات للمساهمين كانت مرضية بالرغم من أنها لم تكن كسابق التوزيعات، إلا أنها أكدت قوة الشركات وقدرتها على الصمود في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، بل وإمكانية أن تحقق نتائج افضل خلال الفترات المقبلة، مشيرا للمحفزات الداخلية التي تعزز من الحركة الإيجابية للسوق وتقفز بأداء الشركات المدرجة خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستكون نتائج افضل من النتائج السابقة. وأضاف إن هناك عوامل خارجية يمكن أن تدعم حركة السوق من بينها استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتحسن المرتقب في أسعار النفط. وقال إن قوة الاقتصاد القطري والاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع كأس العالم 2022، والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الدولة للقطاعات الاقتصادية أسهمت كثيرا في امتصاص تداعيات أزمة كورنا وفتحت الطريق أمام قطاعات كالعقار للنمو، حيث يتوقع أن يشهد القطاع العقاري طفرة في النمو ودعما لحركة البورصة، كما يتوقع أن ينشط قطاع الصناعة خاصة الشركات البتروكيماوية، تفاعلا مع الارتفاع في أسعار النفط. وتوقع السيد عويضة الهاجري أن يواصل المؤشر العام صعوده ويلامس مستوى 11 ألف نقطة. عمليات جني أرباح وقلل المستثمر السيد راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال تعاملات الأمس، ووصفه بانه طفيف. وقال إن هناك عمليات جني الأرباح نفذها المضاربون بعد سلسلة الارتفاعات التي حققها المؤشر، آخرها الارتفاع القوي في جلسات أول امس الاربعاء. وقال إن السوق يستعد الآن للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الجاري وسط تفاؤل كبير وسط المستثمرين نتيجة للإفصاحات والتوزيعات المرضية للشركات بالنسبة للعام الماضي 2020، بالرغم من التراجعات التي شابت نتائج الشركات والتوزيعات التي كانت على غير المعتاد. وقال إن نتائج الربع الأول للعام 2021 ستكون افضل بكثير من السابق مع الانتعاش البادي في الأوضاع الاقتصادية والتجارية العالمية والرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب أزمة كورونا، والتطعيمات الناجحة التي انتظمت كافة القطاعات في قطر، والتي تمكنت من تطعيم حوالي 12% من السكان ممن هم بسن 16 عاما وما فوق قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم حتى الآن، الأمر الذي عزز من حالة التفاؤل ودفع الكثير من القطاعات لترتيب وتهيئة أوضاعها لنشاط اكبر خلال الفترة المقبلة. وقال إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر في ظل الضغوطات الحالية بسبب أزمة كورونا دفع برؤوس أموال أجنبية وخليجية للدخول إلى السوق، كما يتوقع دخول محافظ اخرى خلال التعاملات القادمة. ودعا إلى الإسراع في تطبيق الأدوات الجديدة التي أعلنت عنها البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية. وقال إنها ستحدث نقلة جديدة في السوق. وحول حركة السوق خلال جلسات الأسبوع القادم أوضح أن المؤشر في طريقه للمنطقة الخضراء من جديد ويتوقع أن يلامس الـ 11 ألف نقطة. حركة إيجابية وقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن الأسواق العالمية تشهد عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية من بينها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات اكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وتكون افضل بكثير من النتائج المالية لنفس الفترة من العام الماضي 2020. وأضاف إن العوامل الإيجابية الحالية يمكن أن تدعم الميزانية والاقتصاد بفوائد كبيرة، خاصة القطاعات المرتبطة بالنفط، لافتا لشهية المستثمرين التي انفتحت للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في الأسواق. وقلل من تأثيرات النتائج المالية الأخيرة السالبة وتوزيعات الأرباح التي لم تكن كما في السابق. وقال إن السوق استوعبها وأصبحت غير ذات تأثير، وذلك نتيجة للعوامل الإيجابية التي أصبحت هي المسيطر على الأسواق اكثر من أي فترة ماضية. وقال إن الفترة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة الإيجابية ومتوقعات بنمو جيد لنتائج الشركات. وقال إن هناك رؤى مستقبلية مستقرة في ظل العوامل الإيجابية وانخفاض عدد الإصابات وارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا وارتفاع أعداد المتلقين للقاح. وقال إن العالم بدأ يتعايش مع الفيروس. وقال إن بورصة قطر كانت الأفضل من حيث الأداء في ظل أزمة كورونا مقارنة مع غيرها من الأسواق، حيث استطاعت أن تحقق نتائج مرضية في ظل الضغوطات. أداء البورصة وعلى صعيد السوق أغلقت البورصة تعاملات امس الخميس على تراجع، بضغط انخفاض 5 قطاعات، مع استمرار سهم مجموعة استثمار القابضة في تصدر نشاط التداول على كافة مستوياته، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.46% ليصل إلى النقطة 10224.92، ليخسر 47.19 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة نحو 471.39 مليون ريال، مقابل 728.25 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات نحو 306.28 مليون سهم مقارنة بـ449.75 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على التعاملات تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم التأمين، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات، بينما ارتفع قطاعا النقل والعقارات. وهبط الصناعة 0.90%، لتراجع عدة أسهم بالقطاع تقدمها التحويلية الأكثر انخفاضا بـ5.01%، وذلك عقب إقرار عمومية السهم التوزيعات النقدية لعام 2020. وفي المقابل صعد النقل 0.93%، بدعم أساسي لنمو سهم الملاحة وحيدا بـ2.55%. وتصدر سهم استثمار المستقر عند 0.805 ريال نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 121.46 مليون سهم، وسيولة بقيمة 99.61 مليون ريال، علماً أن الشركة أعلنت بالأمس عدم وجود أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على ارتفاع التداولات. وارتفعت في جلسة امس أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و129 مليونا و938 ألفا و 313.870 ريالا مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 594 مليارا و907 ملايين و753 ألفا و131.180 ريالا. وكانت البورصة قد واصلت ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، حيث اختتمت تعاملات الأربعاء في المنطقة الخضراء، بدعم صعود 6 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.52% ليصل إلى النقطة 10272.11، ليربح 154.27 نقطة عن مستوى الثلاثاء، بينما حققت البورصة مكاسب قيمتها 12.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 582.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 594.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال والمعدة بواسطة مجموعة IHS Markitاستمرار التوسع القوي في اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الأول من العام الجاري. وبحسب بيانات الدراسة، فإن مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة سجلا ارتفاعا متسارعا، كما شهد مؤشر التوظيف ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي في تاريخ الدراسة مع استمرار تزايد الطلب، أما سلاسل التوريد فقد ظلت مستقرة رغم تكثيف الشركات للأنشطة الشرائية، كما تمكنت الشركات من الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأعمال غير المنجزة خلال شهر فبراير. وقد ظلت توقعات مؤشر الإنتاج إيجابية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فيما رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بواحد من أسرع المعدلات المسجلة منذ تاريخ بدء الدراسة في أبريل 2017، حيث أشارت الدراسة إلى تكيف الشركات مع تعافي ظروف الطلب. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات 53.2 نقطة في فبراير الماضي، منخفضا بدرجة طفيفة عن قراءة يناير الذي قبله، والتي بلغت 53.9 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى استمرار التحسن القوي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ومثلت خامس أعلى قراءة مسجلة في تاريخ الدراسة، بعد أن وصل إلى ذروته في يوليو (59.8 نقطة) وأغسطس (57.3 نقطة) من العام 2020، عندما شهد الاقتصاد انتعاشا سريعا من آثار الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأدنى من القراءة المسجلة في أكتوبر 2017 (56.3 نقطة) عندما شهد الإنتاج المحلي في دولة قطر ازدهارا بسبب الحوافز التي تسبب بها الحصار. وبالمقارنة مع القراءات السابقة، بلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 49.8 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، مسجلا معدل أداء حاليا يفوق المعدلات الطبيعية. وتشير بيانات شهري يناير وفبراير 2021 إلى تسجيل أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2017. وكان لجميع المكونات الخمسة مساهمات إيجابية في قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر فبراير 2021. وجاءت المساهمات الأقوى في قراءة المؤشر لشهر فبراير 2021 من مؤشري الطلبات الجديدة والإنتاج، رغم أن كلا المؤشرين الفرعيين لم يشهد سوى تغيير ضئيل مقارنة بشهر يناير 2021. وفي الوقت ذاته، كان لمؤشرات التوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات مساهمات إيجابية ومباشرة بدرجة طفيفة في قراءة المؤشر في فبراير مقارنة بشهر يناير من العام 2021. وكشفت بيانات القطاعات الفرعية عن أن قطاع الصناعات التحويلية حقق الأداء الأقوى في فبراير 2021 مع تسجيل مكون الصناعات التحويلية في مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى في ستة أشهر، تبعته قطاعات الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات على التوالي. ورفعت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قدراتها الإنتاجية في فبراير مع استحداث مجموعة جديدة من الوظائف وتكثيف أنشطتها الشرائية. وشهد مؤشر الأعمال غير المنجزة استقرارا رغم الارتفاع القوي الذي شهدته الطلبيات الجديدة، وتمكنت الشركات من تعزيز مخزونها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة لنمو مخزون مستلزمات الإنتاج في تاريخ الدراسة حتى الآن. وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفاضا في فبراير، وسجلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا، الأمر الذي يبشر بالخير بالنسبة لتحسن ربحية شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 4.5% بالقيمة الحقيقية في الربع الثالث من 2020، رغم أن الاقتصاد تعافى بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الثاني من 2020. وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من العام 2020 مع التعافي الذي شهده معدل النمو، فيما تشير بيانات شهري يناير وفبراير 2021 إلى تسجيل أقوى توسع ربع سنوي منذ الربع الرابع من العام 2017. وفي تعليق لها على نتائج الدراسة، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، استمرت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في تحقيق أداء قوي في فبراير 2021. ورغم انخفاضها بدرجة قليلة مقارنة بشهر يناير 2021، إلا أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير عند 53.2 نقطة لا تزال تمثل خامس أعلى قراءة مسجلة منذ تاريخ بدء الدراسة في أبريل 2017. وأشارت إلى أن أداء المكونات الثلاثة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي ظل قويا، مع نمو إضافي ملحوظ شهدته مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة مما ساهم في تسجيل مستويات نمو قياسية في الوظائف المستحدثة، بينما حققت قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات أداء قويا . وتابعت :تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة آخذ في التعافي بشكل جيد وسيعزز الانتعاش في الأرقام الرسمية الناتج المحلي الإجمالي.

أصدرت بي دبليو سي النسخة الثالثة من تقرير الصفقات في الشرق الأوسط، تحت عنوان كوفيد- 19 يُعيد صياغة عالم صناعة الصفقات، الذي أشار إلى أنه على الرغم من آثار انتشار الوباء التي قيدت نشاط الاندماج والاستحواذ، نجح صناع الصفقات في المنطقة في التكيف بسرعة وبشكلٍ مبتكر مع الأزمة التي خلقت ما يسمى بالوضع الطبيعي الجديد، ضمن جهودها لمواصلة التأقلم مع الظروف التي فرضها الوباء، تقوم الشركات في جميع أنحاء العالم بمراجعة خطط تخصيص رأس المال الاستراتيجي، وتقييم المسار الذي ستسير عليه أعمالهم الأساسية مستقبلاً. في هذا السياق، يُلقي التقرير نظرة على العوامل التالية التي يمكن أن تُساهم في دفع قطاع الصفقات في الشرق الأوسط خلال العامين المقبلين: تركيز الحفاظ على القيمة: من خلال توحيد العمليات، وتصفية الاستثمارات من الأصول غير الأساسية، بما يتماشى مع جهود التركيز العالمي على إصلاح وإعادة تشكيل الأعمال، وتعافي الجهات التابعة للحكومة: من خلال الاستثمار العام المبني على استراتيجية محددة لتحفيز الاقتصادات، مع برامج الخصخصة المُعجلة، لا سيما في البنية التحتية والمرافق، والتحول إلى التكنولوجيا كحل رئيسي مهم: من خلال زيادة دمج التقنيات الرقمية الجديدة في القطاعات الأساسية، إلى جانب الصفقات الانتهازية: ستُمكن السيولة في السوق المستثمرين من الحصول على الأصول المتعثرة في القطاعات الجديدة، بما في ذلك الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا مما يسهل عملية تنويع المحفظة، والتوطين: سيؤدي استمرار اضطراب سلسلة التوريد، لا سيما في المنتجات الغذائية والزراعية، إلى تكثيف التركيز على تقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى التركيز البيئي والاجتماعي والحوكمة: من المتوقع أن تنعكس زيادة الوعي والتأثير البيئي والاجتماعي والحوكمة على عقد الصفقات حيث إن التركيز البيئي والاجتماعي والحوكمة ‏مُدمج في صميم المؤسسات، ويتم أيضاً النظر في قرارات الاستثمار من خلال المنظور البيئي والاجتماعي والحوكمة. محلياً، شهدت قطر زيادة طفيفة في نشاط الصفقات، حيث دفعتها ديناميات الاندماج والاستحواذ الإقليمية والعالمية خلال جائحة كوفيد -19، علاوةً على ذلك، كان المستثمرون في قطر يبحثون بشكلٍ استراتيجي عن الاستثمارات الخارجية التي تفتح أسواقاً جديدة، وتنوع طرق الاعتماد على سلسلة التوريد، بدوره، قال كمال فايد، شريك خدمات الصفقات في بي دبليو سي قطر: من المتوقع أن نشهد عدداً من الموضوعات الرئيسية التي من شأنها تشكيل ملامح مشهد الاندماج والاستحواذ في قطر على المدى القريب، ويتضمن ذلك إعادة تخصيص رأس المال عبر القطاعين العام والخاص، وإعادة الهيكلة أو التحول الرقمي لبعض الشركات، والتي برزت أهميتها في أعقاب جائحة كوفيد - 19. كما يمكننا أيضاً توقع المزيد من عمليات الدمج عبر مجموعة من القطاعات، لا سيما التي تضررت بشدة جراء الجائحة، من منطلق مساعي أبرز اللاعبين لخلق قيمة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يتبع الاندماج الأخير لمصرف الريان وبنك الخليجي، عدداً من عمليات الاندماج الأخرى على المديين القصير والمتوسط، وأضاف: شهدنا أيضاً توجهاً كبيراً نحو التوطين مع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الوزارات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشركات المملوكة للدولة التي تدعم الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية. وبدأ يسود التفاؤل مع إطلاق حملة التطعيم العالمية في المنطقة، ولا شك أن هناك أسبابا تشير للتفاؤل الحذر وأننا نسير على خطى التعافي والوعي التام بوجود تحديات ممكنة في المستقبل. سيختلف شكل منحنى التعافي بشكل كبير في القطاعات المختلفة ويحتاج المستثمرون إلى أخذ ذلك في الاعتبار كجزء من الاستراتيجية الاستثمارية، نرى أن التركيز على العملاء والتحول الرقمي وتوطين سلاسل التوريد هي بعض العوامل الرئيسية التي ستؤثر على إستراتيجية الاندماج والاستحواذ للشركات والمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة.

ألقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أمس، محاضرة بعنوان الاقتصاد الوطني ودوره في دعم جهود الدفاع في كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة. وحضر اللقاء سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة القطرية والمشاركين بدورة الدفاع الوطني من كبار موظفي عدد من الوزارات والمؤسسات. وفي مستهل محاضرته، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت بتحديد الركائز الرئيسية التي تندرج ضمنها الأولويات والآفاق المستقبلية الداعمة للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن دولة قطر نجحت في مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية. وتطرق سعادته خلال المحاضرة إلى عدة محاور شملت التحديات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية بما في ذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا، كوفيد – 19، والجهود التي تم بذلها في سبيل تحقيق النهضة الشاملة؛ مشيرا في هذا الصدد إلى تبني الدولة سياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز مشاركة ودور القطاع الخاص وتنمية الصناعات الوطنية والصادرات، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية والتي تجاوزت نسبتها الـ 62% من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2020. وعلى صعيد التنمية الصناعية، لفت سعادته إلى أن قطاع الصناعة شهد بدوره نموا ملحوظا بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ اجمالي عدد المصانع في عام 2020، 927 مصنعا بنسبة نمو قدرها 6% مقارنة مع عام 2019، كما بلغ اجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في عام 2020 ما يقارب 263 مليار ريال قطري بنسبة نمو قدرها 0.4% مقارنة مع عام 2019. وفي إطار التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الجائحة، لفت سعادته إلى أن دولة قطر نجحت في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، في التعامل مع تبعات الأزمة واتخاذ إجراءات فعالة وناجعة ساهمت في الحد من تداعياتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. حيث عملت الدولة على تعزيز تدفق السلع ودعم انتظام عمليات التوريد، وذلك من خلال توطيد أواصر التعاون مع الدول والشركاء التجاريين للدولة، وتوفير المواد الخام اللازمة لمُختلف القطاعات الصناعية علاوة اقرار سلسلة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي ساهمت في حماية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن وتمكين الشركات من دفع أجور العمال والموظفين. وسلط سعادة الوزير الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ مشيرا إلى أنه ساهم في تعزيز آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار. وأضاف سعادته أن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية. كما أشار سعادته في هذا الصدد إلى توقيع عقد حزمة المدارس الحكومية بانشاء ثماني مدارس، وإطلاق مشروع المنتجعات السياحية بمساحة اجمالية تجاوزت 450 ألف متر مربع، وتطرق سعادته إلى أبرز مميزات قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومبادرة تأسيس وكالة ترويج الاستثمار. وفي مجال تنمية وتطوير بيئة الأعمال، أوضح سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على استكمال مسيرة التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة بما يسهم في تعزيز سرعة إنجاز المعاملات. وتم في هذا الصدد العمل على تطوير الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال وبوابة النافذة الواحدة والتي بدورها توفر عدد من الخدمات الحيوية على غرار خدمات تأسيس الأعمال التجارية والمصانع، واصدار البطاقات الضريبية، وتوفير نظام التوقيع الالكتروني. حيث شهدت المعاملات الالكترونية التي تم إجراؤها عبر منصة النافذة الواحدة، نموا بنسبة 56% في عام 2020 وذلك مقارنة بعام 2019، كما بلغت نسبة التحول الرقمي 62% بنسبة زيادة قدرها 22% مقارنة مع عام 2019. وفي سياق حديثه عن المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة لتعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي لدولة قطر، أشار سعادته إلى قانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي يهدف إلى تنظيم التعامل في السلع الأساسية وانشاء نظام إدارة ومراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتدوير والتخزين. وفي الختام أهدى سعادة اللواء الركن فهد بن مبارك الخيارين قائد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والاركان المشتركة الدرع التذكاري الخاص بالكلية لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وتأتي المحاضرة التي ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة في إطار برنامج دورة الدفاع الوطني المنعقدة بكلية جوعان بن جاسم والهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة.

أنهت بورصة قطر تعاملات نهاية الأسبوع أمس في المنطقة الخضراء، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث يتوقع في ظل الزخم الحالي والهدوء الجيوسياسي في المنطقة والتحسن المرتقب في أسعار النفط أن يوالي المؤشر صعوده، إضافة إلى أن إصدار هيئة قطر للأسواق المالية نظامها الجديد نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية والذي يعد من الأدوات الفاعلة التي يمكن أن تسهم بدفعة قوية للسوق خلال الفترة المقبلة، حيث يمهد النظام الأجواء لإدراج شركات جديدة في السوق يمكن أن تقدم باقة متنوعة من الفرص الاستثمارية أمام المساهمين، فضلا عن السيولة القوية التي يتوقع أن تتدفق على مقصورة التداولات. ويتوقع في حال واصل المؤشر صعوده أن يلامس مستوى 10500 نقطة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 8.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 579.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 587.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع المؤشر العام للبورصة 1.69% في ختام تعاملات امس الخميس، حيث أنهى التداولات عند مستوى 10120.67 نقطة رابحاً 167.81 نقطة. وجاء صعود المؤشر بدفع من ارتفاع 6 قطاعات بصدارة التأمين بنمو نسبته 6.19 %، تلاه النقل بنحو 2.77 %، فيما سجل البضائع أقل ارتفاع بواقع 0.33 %، بينما كان العقارات الخاسر الوحيد بنسبة طفيفة بلغت 0.03 %.. وزادت سيولة البورصة القطرية امس بنحو 58.3 % لتصل إلى 802.12 مليون ريال مقابل 506.86 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 54.3 % لتصل إلى 309.34 مليون سهم مقابل 200.48 مليون سهم بجلسة الأربعاء. على صعيد الأسهم، تم التداول امس على 49 ورقة مالية ارتفع 39 منها بصدارة كيو إل إم بنمو نسبته 10 %، بينما تراجعت 10 أسهم يتصدرها فودافون قطر بانخفاض قدره 3.69 %. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 160.09 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 2.37 %، فيما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 69.49 مليون سهم مرتفعاً بنحو 5.54%.. وارتفعت في جلسة امس أسهم 38 شركة، فيما انخفضت أسعار 9 شركات. وكانت البورصة قد أغلقت تعاملات الأربعاء على تراجع، بضغط انخفاض 6 قطاعات، وسط ارتفاع بالتداولات، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.67% ليصل إلى النقطة 9952.86، فاقدا 67.18 نقطة عن مستوى الثلاثاء الماضي متأثرا بتراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه الصناعة، والعقارات، ثم النقل، والاتصالات، ويتبعها البنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيدا. وصاحب جلسة الأربعاء الماضي ارتفاع السيولة الى 506.86 مليون ريال، مقابل 415.45 مليون ريال في الجلسة السابقة له، كما بلغت أحجام التداول 200.48 مليون سهم مقابل 129.84 مليون سهم في الجلسة السابقة. على صعيد متصل أنهى المؤشر العام للبورصة الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري مُتراجعاً بنحو 1.49% بإقفاله عند مستوى 10120.67 نقطة خاسراً نحو 152.68 نقطة. وهبط المؤشر العام خلال الأسبوع المنتهي امس، بضغط من تراجع 5 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنحو 3.82 %، بينما ارتفع قطاعان فقط وهما البنوك والتأمين بنمو نسبته 1.48 % و2.43 % على الترتيب. وتم التداول خلال الأسبوع على أسهم 48 شركة تراجع منها 30 سهماً يتصدرها الخليج الدولية بانخفاض نسبته 10.3 %، بينما ارتفع 17 سهماً بصدارة الدوحة للتأمين بنمو نسبته 24.9 %، فيما استقر سهم وحيد وهو سهم ناقلات. وبلغت أحجام التداول الأسبوعية في البورصة 990.61 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ نحو 59.72 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 2.513 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة نحو 587.89 مليار ريال. وتصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بالبورصة خلال الأسبوع بقيمة 515.96 مليون ريال، بينما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 185.68 مليون سهم.

تمكنت 26 من الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي افصحت عن نتائجها حتى الآن من تحقيق نتائج مالية مرضية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020، حيث بلغت حصيلة الارباح 30.2 مليار ريال، مقابل 36.2 مليار ريال من ذات الفترة من العام 2019، وذلك بنسبة تراجع 16.5%. وتأتي نتائج الشركات في ظل جائحة كورونا وتأثيرها على كافة الاقتصادات العالمية. وقدم دعم قطاع البنوك النتائج المالية، اذ جاءت في مقدمة الشركات، حيث بلغت ارباحها 21.6 مليار ريال،مقابل 24.6 مليار ريال من ذات الفترة من العام 2019، وكانت ارباح بنك قطر الوطني هي الاعلى اذ بلغت 12 مليار ريال،مقارنة ب14.4 مليار ريال،يليه المصرف ب 3.06 مليار ريال،مقابل 3.05 مليار ريال ثم مصرف الريان ب2.175 مليار ريال،مقارنة ب 2.178 مليار ريال،والبنك التجاري ب1.30 مليار ريال،مقابل 2.02 مليار ريال.واستطاع البنك الاهلي ان يحقق ارباحا دون اي خسائر،حيث بلغت ارباحه 680.1 مليون ريال،مقابل 675.2 مليون ريال. وجاء قطاع الصناعات في المرتبة الثانية بارباح بلغت 3.6 مليار ريال تقريبا للفترة المنتهية في 31- 12 -2020، مقابل 4.5 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2019. وتصدر صناعات قطر القطاع بارباح وصلت الى 1.97 مليار ريال، مقارنة ب 2.6 مليار ريال لذات الفترة من العام 2019،بينما جاءت شركة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية بحصيلة1.2 مليار ريال، مقارنة ب1.4 مليار ريال. وعلى صعيد قطاع العقارات حققت بروة العقارية 1.1 مليار ريال، مقارنة ب1.5 مليار ريال. وحققت شركة اوريدو في قطاع الاتصالات على ارباح بلغت 1.1 مليار ريال،مقابل 1.7 مليار ريال لذات الفترة من العام 2019.وتعد النتائج المالية التي اظهرتها الشركات القطرية المردجة في البورصة جيدة،حيث كانت التوقعات بتراجعات كبيرة قد تعتري اداء الشركات بسبب الاوضاع الاقتصادية الضاغطة على الصعيد الاقليمي والعالمي نتيجة ازمة كورونا والتراجعات في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية العالمية.ويرى المراقبون والمحللون الماليون ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة والدعم الحكومي قد كان لها اثر كبير في تخفيف الازمة وتجنيب الشركات خسائر كبيرة، كما انها مكنت الشركات من المحافظة على اداء تشغيلي اكد على متانة الملاءة المالية لهذه الشركات وقوة الاقتصاد القطري وامكانية ان تحقق الشركات نتائج افضل خلال الفترة المقبلة. على صعيد آخر تراجع المؤشر العام للبورصة 0.67% في ختام تعاملات امس الخميس، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 10273.35 نقطة خاسراً نحو 69.35 نقطة.وتقلصت سيولة البورصة امس بنسبة 12.2% لتصل إلى 401.61 مليون ريال مقابل 457.35 مليون ريال اول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول 19.3% لتصل إلى 139.68 مليون سهم مقابل 173.02 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وجاء تراجع البورصة امس بضغط هبوط 6 قطاعات يتصدرها التأمين بانخفاض نسبته 1.27%، يليه العقارات بواقع 1.03%، ثم البنوك بنحو 0.93%، فيما كان البضائع والخدمات الرابح الوحيد مُرتفعاً بنسبة 0.11%. وتصدر سهم الأسمنت القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 3.35%، فيما تصدر سهم قامكو القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 2.69%.وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 114.22 مليون ريال مُتراجعاً بنسبة 1.03%، بينما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 52.55 مليون سهم. وارتفعت في جلسة امس أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 591 مليارا و 574 مليونا و 816 ألفا و 045.520 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 595 مليارا و 314 مليونا و 911 ألفا و021.150 ريال.

نشر موقع fintech zoom تقريرا أشاد فيه بالنمو الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأزمة التي خلقها انتشار كورونا المستجد منذ بداية السنة الماضية سرعت في تبني جميع شرائح المجتمع القطري لهذا التحول المالي الواعد، الذي تعتبر فيه قطر من بين الدول الرائدة فيه على مستوى منطقتي الخليج والشرق الأوسط، مرجعا الفضل في بلوغ الدوحة لهذه الدرجة من النمو في هذا المجال إلى الاهتمام الحكومي الكبير الذي توليه الجهات المسؤولة في البلاد بقطاع التكنولوجيا المالية، من خلال إطلاقها لمجموعة من المبادرات والبرامج التي من شأنها خلق التنوع الاقتصادي المطلوب في البلاد، الذي يعد من بين أعمدة رؤية قطر 2030. وأكد التقرير أن مركز قطر للتكنولوجيا المالية يأتي على رأس قائمة الجهات المسؤولة على السير بالدوحة نحو تعزيز قدراتها في هذا القطاع، وتعميم استخدام أحدث التقنيات المستخدمة عالميا على جميع المستويات، من خلال إطلاقه لبرنامجي حاضنة للشركات الناشئة المبكرة ومسرّع للشركات الناشئة الناضجة، وهما البرنامجان اللذان نجحا في استقطاب عدد كبير من الطلبات بهدف الاستفادة منهما، كاشفا أن عدد الطلبات بلغ 750 من شركات تكنولوجيا مالية ناشئة محلية ومن عدد كبير من دول العالم، حيث سيكون للمشاركين فرصة التعاون مع أكثر من 16 مؤسسة مالية، ومع الجهات المحلية المختصة بتنظيم الأنشطة المالية، فضلًا عن فرصة تمثيل مركز قطر للتكنولوجيا المالية في أبرز الفعاليات العالمية والتمكن من تطوير أعمالهم على مستوى عالمي.

قالت وحدة the EconomistIntelligent Unit التابعة لمجموعة الإيكونوميست إن الاقتصاد القطري سيعود إلى النمو الإيجابي اعتبارا من العام الجاري 2021، وذلك بتقديرات تبلغ نحو 1.8٪ على خلفية الفوائد الاقتصادية المترتبة على الانتعاش الحاصل في الطلب الصيني والعالمي على الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن التطورات المترتبة على المصالحة الخليجية. ووفقًا للوحدة الاقتصادية، فإن قدرة قطر على خدمة التزامات ديونها بشكل كامل لا تزال قوية، مدعومة باحتياطيات أجنبية وافرة وأصول جهاز قطر للاستثمار. ومنحت الوحدة الاقتصادية تصنيف مخاطر القطاع المصرفي درجة BB، وقالت إن القطاع مدعوم بإطار تنظيمي قوي ومؤشرات رأس المال والسيولة المريحة. وذكرت الوحدة أن نسبة القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض منخفضة جدا. وقالت الوحدة الاقتصادية إن نظام العملة القوي قادر على التغلب على الصدمات الاقتصادية قصيرة الأجل. كما تعتبر مخاطر العملة في الدولة من التصنيف B ؛ مدعومة في ذلك بربط الريال بالدولار الأمريكي واحتياطيات أجنبية جيدة وأصول جهاز قطر للاستثمار. وفي تحديث سابق، أشارت الوحدة الاقتصادية إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لدولة قطر سيظل مستقرًا خلال معظم فترة التوقعات طويلة الأجل. كما ستحافظ مشاريع الاستثمار في التنويع الاقتصادي على النمو القوي حتى عام 2030. ولا يزال هناك احتمال لحدوث دفعات من النمو المرتفع في حال البدء بالمزيد من مشاريع تصدير الغاز، بخلاف تلك التي كان مخططا لها في منتصف عام 2020، كما سيوفر التنويع والتوسع في قطاع الخدمات، المدعوم باحتياطي الدولة من الهيدروكربونات، فرص النمو. وتتطابق بيانات وحدة الإيكونوميست الاقتصادية مع توقعات صندوق النقد الدولى إلى حد كبير حيث توثع الصندوق بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2,7% في قطر عام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وسرعة توفير لقاحات فيروس كورونا وانتهاء الجائحة. وأشاد في ختام اجتماعات افتراضية قام بها خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا بقيادة السيدة مرسيدس فيرا مارتن لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق المتوقعة بالإجراءات السريعة التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف تداعياته على الاقتصاد المحلي. وقال صندوق النقد الدولي إن استجابة السلطات المحلية الفورية للفيروس على مستوى السياسات أدت إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصدمات.منوهًا بفعالية إقرار حزمة التدابير التحفيزية المالية والاقتصادية بقيمة قدرها 75 مليار ريال قطري من أجل دعم الاقتصاد. كما نوه صندوق النقد بتوفير مصرف قطر المركزي نافذة لإعادة الشراء بفائدة صفرية بقيمة بلغت 50 مليار ريال قطري أتاحت سيولة وفيرة في النظام المصرفي، ما أدى -مع اقترانه بتخفيض المصرف المركزي أسعار الفائدة الأساسية- إلى تعزيز الائتمان المتاح للقطاع الخاص. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية برنامج الضمان الائتماني -بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات ريال قطري- الذي يتولى إدارته بنك قطر للتنمية -مشددًا على دور البرنامج في توفير الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الوظائف. كما نوه الصندوق بإتاحة الفرصة لقطاعي الأسر والأعمال تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة حتى نهاية السنة فضلًا عن الاستفادة من الإعفاء من رسوم الإيجارات والمرافق العامة. وقال: إن هذه التدابير، التي تهدف إلى تأمين دفع الرواتب أو البدلات الأساسية أو كليهما للعاملين وتخفيض الرسوم الجمركية على التوريدات الحيوية ،بلغت في مجموعها 2,1 مليار ريال قطري، ساهمت في الحفاظ على الثقة في الاقتصاد، وتخفيف وطأة الصدمات على قطاعي الأعمال ، ومواصلة الاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية. وأشار الصندوق إلى أن سرعة الاستجابة في تنفيذ الإجراءات الاحتوائية ساعدت على الحد من تأثير جائحة كوفيد-19 على الصحة العامة.

أعلنت إدارة بورصة قطر أنه تقرر قبول أسهم شركة /كيو إل إم/ للتداول في السوق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 48 شركة مساهمة. وأفاد مصدر مسؤول في البورصة بأن أسهم شركة /كيو إل إم/ ستدرج برمز /QLMI/ في قطاع التأمين، وأن سعر سهم الشركة سيكون معوما في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتبارا من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعودا وهبوطا، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وأوضح المصدر ذاته أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح للشركة فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة التاسعة صباحا. وأضاف نفس المصدر أن بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتبارا من يوم غد /الأحد/ استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتبارا من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. يذكر أن شركة /كيو إل إم/ قد أسست بالشكل النهائي في 30 إبريل 2018، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 350 مليون ريال قطري، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%. يشار إلى أن أهم أغراض شركة /كيو إل إم/ يتمثل بالقيام بأعمال التأمين الصحي وأعمال التأمين على الحياة وإعادة التأمين وفقا للترخيص الصادر لها من مصرف قطر المركزي، وأية أوجه أخرى من أعمال التأمين وفقا لما يتم الترخيص لها به من مصرف قطر المركزي في المستقبل. ويكون للشركة في معرض ممارسة نشاطها الرئيسي ممارسة أية أعمال وأنشطة لا تتعارض مع نشاطها الرئيسي وتسهم في تحقيقه.

قال بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered إن الاقتصاد القطري سينمو 3%، إذ يدعم التقدم في ملف المصالحة الخليجية، القائمة منذ أكثر من ثلاثة سنوات ، قطاعات التجارة والسياحة واللوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1%. وفي تقرير لوكالة رويترز، نقلت عبره مذكرة لبنك ستاندر تشارترد البريطاني، قالت إن الاتفاق الذي وقع في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء قد أنهى الأزمة التي بدأت منذ منتصف 2017 . وقال البنك في مذكرة اليوم نتوقع أن يعطي رفع القيود على التجارة والسفر لقطر دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات. وقال إن من الفوائد الأخري قد يكون تقارب بين السعر الفوري للعملة في داخل وخارج قطر، إذ من المتوقع أن تتحسن السيولة في الخارج بدعم إنهاء الأزمة الخليجية. البيان الختامي للقمة الخليجية 41، الذي أكد تطوير العلاقات الراسخة واحترام مبادئ حسن الجوار الذي وقعه القادة أمس، أكد على تطوير العلاقات الراسخة واحترام مبادئ حسن الجوار. وقال البنك إقليميا، قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج الاقتصادية، لا سيما قبل أحداث مهمة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة. وكان البيان الختامي قد رحب بعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز وحدة الصف والتماسك بين الدول الأعضاء، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على عدم المساس بأمن أي دولة أو استهداف لُحمتها الوطنية. ووفق بيان العلا الموقع أمس، فإن القمة كان عنوانها المصارحة والمصالحة، وأفضت إلى طي صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون.

أكد تقرير لشركة Dun & Bradstreet الأمريكية، أن قطر التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تتربع على الريادة العالمية كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال عالمياً، يبدو أنها لن تكتفي بذلك ولكنها ستصبح أكبر وأكثر إنتاجاً في 2021، موضحاً أنه في حين أن قطر هي بالفعل أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلا أن ذلك لم يدفعها سوى لأن تكون أكثر حرصاً على ريادتها أمام التنافس العالمي، وكل تلك الخطوات المهمة التي تقوم بها قطر للبترول فإنها مبنية على دراسات مستقبلية حول زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسار فتهدف التوسعات إلى زيادة نسبة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي، وأعقب ذلك حزمة من الإجراءات التضامنية التداخلية من أجل تعزيز هذا الهدف المشترك، وذلك عبر توحيد الجهود النفطية من مؤسسات وشركات الطاقة في البلاد لدعم خطط التوسع؛ حيث اندمجت شركتان تابعتان لشركة قطر للبترول هما قطر غاز وراس غاز في يناير 2018، ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة حوالي 550 مليون دولار في تكاليف التشغيل. نمو اقتصادي ولفت التقرير إلى أن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي التي ترصدها القيادة القطرية تعتبر، حسب ما تؤكده الدراسات السوقية، إن التوسع في زيادة إنتاج الهيدروكربونات تعد عنصرا أساسيا في التوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقا، وهو ما يعني أن الهدف لا يقتصر على إنتاج الغاز الخام وحسب وعمليات التشغيل الخاصة بالتنقيب والاستخراج والتسييل عبر المضخات العالمية التي تمتلك قطر تقنيتها، ولكن الاستفادة القصوى من مستخرجات الغاز في المشتقات العديدة الخاصة به، والتي تستخدم في صناعات تكنولوجية عديدة، وهي مشتقات تضمن ثلاثة أضعاف الربح من الغاز الطبيعي وحسب وتضيف من زيادة الميزانية الاقتصادية للأرباح بصورة مضاعفة، وهو أمر من شأنه، عبر تصديرها، أن تسهم تلك الصادرات القوية في النمو المتسارع خلال السنوات القليلة القادمة. وأكد التقرير أنه فيما يعد إنتاج الطاقة جزءا من المعادلة الاقتصادية القوية المميزة للاقتصاد القطري، ولكن هناك أيضا فوائد غير مباشرة للقطاعات ذات الصلة، فعلى سبيل المثال، سيكون للعمل على رفع طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر تأثير كبير على قطاع البناء، وفي الواقع، فإن التقارير السوقية أكدت أن مشروع حقل الشمال North Field سيوفر دفعة قوية للبناء، حيث تقوم الدولة بترقية وتوسيع البنية التحتية لتسهيل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وبقيمة مليار دولار تخطط قطر لبناء أربع منشآت إنتاج جديدة، إلى جانب مواقع إنتاج وتجزئة الإيثان والغاز الطبيعي المسال والمشتقات النفطية، وأيضاً ومصنع للهيليوم وغيرها من مرافق الدعم. واختتم التقرير بتوضيح أن قطاع البناء نموا ملحوظا على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث زاد 20 ضعفا منذ عام 2000، وفقا لشركة Dun & Bradstreet، تمثل 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في منتصف عام 2018 وكانت هناك دوافع مهمة لجهود الحكومة القطرية لتوسيع روابط البنية التحتية في البلاد قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، وكذلك محاولات عديدة للتعجيل في تدشين خطط التنمية الاقتصادية الداخلية ذلك علاوة على الجهود المبذولة لبناء طرق سريعة جديدة، والمدارس ومنشآت معالجة المياه والعديد من مشاريع التوسع في منظومة النقل الجوي والبري، تؤكد الامتيازات المهمة التي تتمتع بها الدوحة، وتؤكد على استمرار مسيرة الإنجازات القطرية في 2021.