استعرضت غرفة قطر فرص الاستثمار المتاحة في سانت بطرسبرغ الروسية في قطاعات متنوعة، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد عربي أبوبكروف، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حكومة سانت بطرسبرغ ورئيس قسم التعاون الاقتصادي الخارجي. وأكد الكواري خلال الاجتماع، اهتمام رجال الأعمال القطريين وحرصهم على الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا بصفة عامة وفي مدينة سانت بطرسبرغ على وجه الخصوص.. مشيرا إلى أن مدينة سانت بطرسبرغ تعتبر من الوجهات الاستثمارية الرائدة، مضيفا أنه بعد انتهاء الجائحة سيتم استئناف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين مما يوفر فرصة لبحث الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في شراكات فاعلة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. من جانبه، أشاد السيد عربي أبوبكروف بالنهضة الكبيرة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، لا سيما فيما يرتبط بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، منوها بأنه يمكن للجانبين التعاون في هذا المجال خاصة وأن روسيا استضافت نسخة عام 2018 بنجاح منقطع النظير. كما اشاد أبوبكروف بمشاركة دولة قطر في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي العالمي 2021 والذي كانت فيه دولة قطر الدولة الضيف للمنتدى. ونوه بأن دولة قطر رائدة في الاستثمارات الخارجية ولديها العديد من الاستثمارات الناجحة في سانت بطرسبرغ وفي روسيا بشكل عام، معرباً عن أمله في رؤية المزيد من هذه الاستثمارات في المستقبل وفي أغلب القطاعات خاصة في مشاريع الزراعة والضيافة والعقارات.

أكد السيد الطيب شباب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن قطر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، وتستحوذ على 74 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال الطيب شباب، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك رغبة في توسيع حجم الاستثمارات بين البلدين، خاصة في مجال البتروكيماويات.. مضيفا أن هناك تشابها كبيرا في مناخ الاستثمار بين البلدين، وهو الأمر الذي من شأنه خلق شراكات قوية متوسطة وبعيدة المدى. وأشار رئيس الغرفة الجزائرية، إلى أن النصف الأول من العام الجاري سيشهد عدد من اللقاءات بين الجانبين القطري والجزائري، لبحث سبل تعزيز التعاون وإعطاء الشراكة القطرية الجزائرية دفعة قوية، خاصة وأن قطر تُعد شريكا اقتصاديا مهما للجزائر. وأشاد الطيب بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك.. مشيرا إلى الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث يوجد حاليا نحو 115 شركة قطرية جزائرية مشتركة، كما شهد التعاون الاستثماري تقدما كبيراً إثر إنشاء الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالجزائر، مؤكدا أنها تعتبر من أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية الـ 2 مليار دولار. وأضاف: كما تستحوذ شركة /أريدُ Ooredoo/ على حوالي 12.9 مليون مشترك جزائري، ويمكن توسيع الشراكات بين البلدين لتضم قطاعات أخرى، أبرزها الزراعة، والسياحة، والعقارات، والرياضة.. مشددا على أن هذه الإحصائيات لا تعكس الإمكانيات الهائلة للبلدين، وأنه على يقين من وجود فرص استثمارية مهمة بين البلدين لا سيما في مجال التجارة والاستثمار. وأعرب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة وان الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية قامت بها الجزائر لإرساء سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير ريادة الأعمال من خلال تعديل واستحداث جملة من القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها دعم وتنظيم النشاطات الاقتصادية الوطنية وتطويرها بما يتوافق والمعايير العالمية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 55.73 نقطة، أي ما نسبته 0.44 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و693.09 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 141 مليونا و176 ألفا و513 سهما، بقيمة 663 مليونا و084 ألفا و253.517 ريال، نتيجة تنفيذ 15935 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 721 مليارا و755 مليونا و308 آلاف و596.190 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 721 مليارا و418 مليونا و000 ألف و635.720 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /35.25/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/523.34/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /173/ مليون و/768/ ألفا و/429/ سهما، بقيمة /568/ مليونا و/186/ ألفا و/271.625/ ريال، نتيجة تنفيذ /13153/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /717/ مليارا و/622/ مليونا و/650/ ألفا و/689.720/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /715/ مليارا و/220/ مليونا و/053/ ألفا و/887.770/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 يناير إلى 13 يناير الجاري، 340 مليونا و864 ألفا و702 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة وام صلال والدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 02 إلى 06 يناير الجاري 186 مليونا و823 ألفا و246 ريالاً.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع التنسيقي السنوي للغرف التجارية العربية - الأجنبية المشتركة والذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وترأس وفد الغرفة في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، نائب رئيس الغرفة العربية البريطانية، نائب رئيس الغرفة العربية الفرنسية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة بنود منها الاطلاع على أنشطة الغرف المشتركة خلال العامين الماضيين وخطة عمل العام الجاري، كما ركزت النقاشات على تاريخ تأسيس الغرف العربية - الأجنبية المشتركة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، ودورها في تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والأجنبية وخدمة رجال الأعمال من الجانبين. كما استعرض الاجتماع دور الغرف المشتركة في تعزيز العمل الاقتصادي العربي مع العديد من الدول الأجنبية من خلال خلق مناخ مواتي وشبكة اتصال وعلاقات قوية على المستويين الرسمي والخاص. وفيما يخص الأنشطة المستقبلية، ركز المشاركون على تجارب الغرف المشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي وكذلك المنصات الرقمية التي تقوم بتنفيذها حاليا بعض الغرف المشتركة بهدف انشاء قاعدة بيانات قوية ولها مصداقية تفيد مجتمع الأعمال العربي بشكل كبير. كما تناول الاجتماع مشاركة الغرف المشتركة في المنتدى العالمي الرابع لرواد الاعمال WEIF2022 الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد المصارف العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية على هامش فعاليات معرض إكسبو دبي نهاية شهر مارس المقبل. واستعرض المجتمعون كذلك مشروع البوابة العالمية الذي يطلقه الاتحاد الأوروبي باستثمارات تصل إلى 300 مليار يورو ويهدف إلى تأهيل البني التحتية لعدد من الدول، حيث ركزوا على كيفية استفادة الدول العربية من هذا المشروع.

قال موقع constructionweek العالمي المتخصص في شؤون البنية التحتية، إن دولة قطر لديها برنامج كبير للبنية التحتية والمباني يجري تطويره من خلال الهيئة العامة للأشغال، ويضيف الموقع أنه من المتوقع أن يدعم هذا البرنامج نمو وتوسع السوق المحلي خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب التوقعات بأن يتم إطلاق خطط قطر غاز لتحسين المرافق وتعزيز الإنتاج خلال العام 2022/2032، ووفقا للموقع من المتوقع نمو عقود المشاريع من 26.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 27.15 مليار دولار في عام 2022، مدفوعة بشكل حصري تقريبًا بنشاط مشاريع اشغال حيث تدعم الهيئة خطة عام 2030 وتوفر الحافز الاقتصادي للصناعات الأخرى المرتبطة بمشاريع البنية التحتية. وحسب الموقع من المرجح أن يكون نشاط متوسط ​​السوق الذي تشتد الحاجة إليه في مستوى جيد، مما يجعل قطر سوقًا قويًا. ومع ذلك، ونظرًا لأن الكثير من المخططات لم يتم طرح عطاءاتها بعد، فمن المتوقع حدوث تراجع نسبي في عام 2023 قبل أن يستعيد نشاطه القوي في عام 2024. ويضيف الموقع أنه مع ظهور الآثار المترتبة على المساهمة الأوسع لقطاع البنية التحتية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023/2024، فستكون هناك حاجة إلى التزام مالي إضافي يتماشى مع متطلبات رؤية قطر 2030 لتعزيز السوق بشكل أكبر من التوقعات الحالية وهو مالم يتم الإعلان عنه بعد. و من المتوقع أن يكون عدد المشاريع عام 2022 ثابتًا نسبيًا في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير نتيجة لاستكمال برنامج مونديال قطر 2022 والزيادة الكبيرة في عطاءات مشروع قطر غاز الضخم الذي تم منحها على دفعات خلال الأعوام 2019 /2020. وشهد العام 2021 تركيزا قويا على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، حيث جرى استكمال أعمال 33 مشروعاً خاصاً بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال بنحو 3.7 مليارات دولار، وذلك لخدمة نحو 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة. كما خصصت الموازنة العامة 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي المصروفات، وشملت تلك المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

نشرت مجلة sifted تقريرا كشفت فيه عن قائمة أكثر الصناديق السيادية استثمارا داخل أوروبا في عام 2021، واضعا من ضمنها اسم جهاز قطر للاستثمار الذي ضاعف من القيمة المالية لمشاريعه على مستوى القارة العجوز بشكل واضح خلال الأشهر المنصرمة، وذلك في العديد من البلدان في مقدمتها بريطانيا التي تعد أحد أكثر الوجهات استقطابا للأموال القطرية، في شتى القطاعات وبالأخص التكنولوجية منها، بالنظر إلى الفرص الواعدة الكثيرة التي تطرحها في هذه الناحية التي تعتبر أحد أهم القطاعات المستقبلية، القادرة على التطور أكثر في المرحلة القادمة في ظل البحوث والدراسات التي تشرف عليها مختلف الجهات، بهدف الإبتكار وزيادة نوعية الخدمات التي تقدمها التكنولوجيا كأبرز الأعمدة التي تبنى عليها النجاحات في شتى المجالات. وبين التقرير أن صندوق الاستثمار السنغافوري كان الأنشط خلال السنة الماضية، التي ركز فيها بشكل جلي المشاركة في العديد من المشاريع في جميع الدول الأوروبية، لاسيما المتعلقة منها بالتكنولوجيا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السنغافورية في 2021 حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر نسبتها بأكثر من 270 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في 2020، مشيرا إلى القفزة النوعية التي حققتها هيئة أبوظبي للاستثمار والتي وصلت بقيمة مشاريعها في القارة العجوز العجوز إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي التي لم تتجاوز قبل ذلك بسنة حاجز 22 مليون دولار، منتظرا تضاعف حجم الاستثمارات الخليجية بالذات في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وبالذات من طرف جهاز قطر للإستثمار الباحث بشكل دائم عن المزيد من المشاريع في بريطانيا أو البلدان الأخرى، وبالأخص مجال التكنولوجيا الذي يعتبر أهم القطاعات التي تطمح الدوحة إلى البروز فيها بالإضافة إلى الطاقة المتجددة. وفرة الإمكانيات واستند التقرير في توقعاته على تصريحات الخبير الاقتصادي هانريك باربري التي شدد فيها توجه الصناديق السيادية إلى الأسواق الأوربية، وبالذات الخليجية منها وعلى رأسها جهاز قطر للإستثمار الذي يسعى إلى تعزيز مكانته في القارة العجوز، كأحد أهم المحركين الرئيسيين للعديد من القطاعات كالعقارات، ومن بعدها التكنولوجيا والطاقة المتجددة التي باتت المقصد الأول بالنسبة لصندوق قطر السيادي في الأعوام الأخيرة، بعد تغيير استراتيجيته الاستثمارية والسير إلى مثل هذه المجالات بدلا من غيرها التقليدية، بالنظر إلى ما تملكه من هامش نمو كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة باعتبارها لبنة رئيسية في النهوض بأي قطاع صناعيا أو ماليا كان، مشيرا إلى توفر صندوق قطر السيادي على جميع الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيق ذلك خلال الوقت الراهن، وفي مقدمتها الثروة المالية التي تسمح له بالدخول في أي من المشاريع التي يرى فيها القدرة على المضي قدما في المستقبل. تضاعف الأصول ووضح التقرير حديث الخبير باربري عن الإمكانيات المالية لجهاز قطر للاستثمار، بالاستدلال بآخر الأرقام المعلن عنها والتي ارتفعت فيها أصول صندوق قطر للاستثمار بنهاية عام 2021 بنسبة 20 % على أساس سنوي إلى 354 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب ما أقرته بيانات المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية، التي جاء فيها جهاز قطر للإستثمار في المرتبة الحادية عشرة من حيث قيمة الأصول التي تمثل 199% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 178 مليار دولار، لافتا إلى توزعها على أكثر من 80 بلدا في مختلف قارات العالم، وأبرزها الصين من خلال البنك الزراعي و هارودز، بالإضافة إلى 17 % من شركة شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، و 9% في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، و6% من أسهم بنك باركليز، و22% من شركة سينسبري، زد إليها حصة بنسبة 4.6% من شركة النفط العالمية رويال داتش شل، وحصة في كل من بنك كريديه سويس السويسري، وبنك أوف أمريكا وتوتال، وشركة المجوهرات الأمريكية تيفاني. وكان جهاز قطر للاستثمار قد نجح مؤخرا في إبرام مجموعة من الصفقات في قارة أوروبا، ومن بينها الانضمام إلى شركة رولز رويس البريطانية، لتطوير محطات طاقة نووية صغيرة قادرة على توفير طاقة منخفضة الكربون لنحو مليون منزل لكل منها، وذلك من خلال ضخ 85 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 112.2 مليون دولار أمريكي مقابل الحصول على أسهم بنسبة 10 % في المشروع، بالإضافة إلى مشاركته في الجولة التمويلية لشركة إنفارم الهولندية العاملة على زراعة منتجات الخضراوات والأعشاب في مراكز داخلية بمناطق متفرقة من أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان.

2022 يشهد شراكات قطرية أمريكية مهمة في الطاقة استئناف العقود المعلقة بعد عامين من الجمود والتراجع الدوحة بصدد مباشرة خطط الطاقة رغم التحديات العالمية الغاز أكثر توافقاً مع خطط الطاقة النظيفة من البترول أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن عام 2022 يشهد تحركاً إيجابياً خاصة على صعيد شركات الطاقة، ومنها أمريكا باتجاه قطر لتدشين العديد من الشراكات المهمة لاسيما في حقل شمال الذي تشترك فيه قطر مع إيران، خاصة بعد عامين شهدا تراجعاً في عدد من المشروعات الخاصة بالاستكشاف والاستثمار في مجال الغاز الصخري الأمريكي في ضوء التحديات العالمية العديدة التي ارتبطت بوباء كورونا وتبعاته الاقتصادية العديدة، فيما تشهد خطط العام الحالي مواصلة للكثير من العقود التي كانت معلقة، وتنشط قطر بوضوح لتأمين ريادتها الخاصة بتميز منتجها من الغاز وتفوقها على العديد من الدول من حيث المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وأن الشركات الأمريكية ستوجه أنشطتها من ضخ ملايين جديدة في استكشاف واستثمار جديد وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية الخاصة بأوضاع العقود الآسيوية والسياسات الأوروبية للطاقة وتوجيه العديد من المشاريع المهمة تجاه مشاركة قطر في خططها للتوسعات، وهي سياسات ذكية للغاية بدأتها قطر في ظل إجراءات مهمة للتكيف مع بعض التعقيدات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية مكنتها بالأساس من مواكبة مستجدات الظروف الصعبة لـ كوفيد - 19 والآثار الاقتصادية الناجمة عنه؛ حيث تواصل قطر خططها في التوسع وزيادة الإنتاج بل وحتى تعديل الأسعار بصورة تجعل انخفاض سعر الغاز القطري يمثل قيمة تعاقدية مثالية يتفوق بها عن كل المنافسين، كما أن ضمان قطر لاستثمارات طويلة المدى للسوق الآسيوية التي يرتكز بها أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي المسال، يوضح أن المنافسة العالمية في المستقبل تصب في صالح الدوحة على أكثر من مستوى في ضوء العديد من المميزات المتنوعة والإدارة الممتازة لثروات البلاد الطبيعية من الغاز. يقول بول رايدن: إن العام الحالي يشهد تنشيط حالة التجميد التي دخلت فيها عدد من الشركات والاقتصادات والخطط المستقبلية فيما يتعلق بمجال الطاقة وخطط الغاز الطبيعي على وجه التحديد ذلك بسبب جائحة كورونا، وصار الواقع الخاص بالطرح القطري عبر خطط التوسع ومناقصاتها الخاصة بالشركات الأمريكية والعالمية توجهاً إيجابياً في مجال زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، كل هذا جعل وضع قطر في السوق العالمية متميزاً خاصة فيما يتعلق بضمانات عوائد المشترين عبر العقود طويلة المدى التي أقامتها، وهي من عناصر تميزها برغم الوفرة في دول أخرى مثل أمريكا والتي رغم طفرة الغاز الصخري الأمريكي في الموجة الأولى التي تم تشجيعها من قبل المستثمرين وحققت مكانتها في السوق الدولية وبسرعة ولكن قطر كانت في مسار متقدم تماماً، فتمتلك دائماً خصائص تؤمنها حتى بعض الاستكشافات المستقبلية برغم الاستثمار الضخم، فهناك وفرة في آليات إنتاج وتسييل وإذابة وتصدير المنتج القطري من الغاز، وأيضاً لجدواه وانخفاض سعره عن أغلب الدول الأخرى سواء في روسيا أو أستراليا، وفيما تأتي التوقعات المستقبلية الخاصة بسوق الغاز الطبيعي المسال بتزايد الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي، ويجمع نشاط كبير العقود القطرية مع الصين وغيرها من الدول الرائدة في استهلاك الغاز الطبيعي المسال، كل هذا يصب في صالح قطر، خاصة أن الدوحة نجحت في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في كميات الطاقة رغم تحديات عديدة شملت أزمة خليجية وتوترات بين أمريكا وإيران هددت حركة الملاحة وجائحة كورونا العالمية وعدد من التعقيدات التي اعترت المنطقة لم تؤثر على الالتزامات القطرية، واستطاعت أن تتجاوز مثل تلك التعقيدات عبر سياسات سيادية مهمة. ◄ منافس مهم ولفت بول رايدن الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة إلى أن هناك معادلة نجحت فيها قطر مكنتها من وضع نفسها في خريطة التعاقدات الرئيسية مع كبار المستهلكين للغاز الطبيعي المسال، هو أن الدوحة لديها وفرة هائلة متحققة الآن من الغاز الطبيعي الخام ووفرة مستقبلية خاصة في حقل شمال الذي توقفت عمليات الاستكشاف فيه لتدخل الآن مرحلة جديدة من التوسع، ما وضع السياسات القطرية في الطاقة وخاصة ما يتعلق باقتصاد الغاز الطبيعي المسال في وضع مريح مكنها من التحكم في أسعار منتجها من الغاز الطبيعي ليكون الأقل تكلفة في العالم، وبكل تأكيد يسعى كبار المستهلكين إلى تأمين تلك الاحتياجات بتكلفة أقل من المنافسين لقطر، وخاصة أنها راهنت على الغاز الطبيعي كوقود للمستقبل وبالفعل دعمت كثيرا من دراسات الأسواق، وحالة الرواج الإيجابية التي شهدها الغاز الطبيعي في سوق الطاقة عالمياً، كل تلك العوامل تساهم في توطيد المكانة القطرية البارزة في حقل الطاقة على المدى الطويل، وباتت من الأكثر رواجاً وطلباً في المستقبل مقارنة بعدد من المنافسين سواء في أمريكا أو في روسيا أو في أستراليا، كما أنها تتفوق إقليمياً بدرجة كبيرة في تقنيات الإسالة والإذابة، واستطاعت أن تدخل أيضاً في شراكات مهمة بنسب رئيسية عبر شركات تمتلك تقنيات استكشاف بارزة سواء في شركات إيطالية أو بريطانية أو أمريكية ما جعل قطر تحصد النصيب الأكبر من التميز في السوق العالمية عطفاً على الخطط الجديدة التي أعلنتها من مواصلة التوسعات. ◄ أهمية حيوية وأوضح بول رايدن أن الهدف من خطط قطر الحالية والمستقبلية في الطاقة يسعى للوصول بالقدرة الإنتاجية إلى الضعف عبر خطٍ متزايد كل عام في إجمالي المتر المكعب المتوقع من الطاقة الإنتاجية، وهو أمر تبحث من خلاله عن الخصائص الأمثل في عقود الشركات بشكل يحفظ لها التفوق على المنافسين، فطالما كانت العمليات التشغيلية الخاصة باستخراج وإذابة وإسالة الغاز الطبيعي إلى صورته من المنتج القابل للشحن والتصدير كغاز طبيعي مسال في المستوى الذي تضعه قطر ويجعلها تتفوق على المنافسين، هذا يجعلها في مساحة مريحة لوضع الأسعار المناسبة لها والتحكم فيها بالشكل الذي سيكون من الصعب على المنافسين مجاراته لارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بهم وصعوبة تحقيق الربح أمام المنتج القطري الوفير والأقل تكلفة، فضلاً عن وفرة الإمدادات الطبيعية من حقل شمال وأيضاً التميز التقني وأسبقية قطر في دخول السوق العالمية مقارنة بالمنافسين، وفي ظل خطط التغير المناخي ومبادرات الطاقة المتجددة، والسعي العالمي تجاه بدائل طاقة متجددة وطاقة نظيفة يمثل الغاز الطبيعي المسال منها بديلا أقل خطورة وأقل تلويثاً للبيئة بكثير من البترول، فالهدف هو تقليل نسبة التلوث وتخفيض درجة حرارة الكوكب عبر الحد من الانبعاثات الكربونية، فالاتجاه المرحلي نحو الغاز الطبيعي يدعم تلك الخطط ويتوافق معها، خاصة أنه وقود أكثر نظافة ولا يؤثر على البيئة بالشكل الذي يؤثر فيها البترول، وهنا تتوافق الخطط القطرية مع التوجهات العالمية وأيضاً عدم اكتفاء قطر بما تم اكتشافه في الداخل، بل شراكاتها الممتدة في أفريقيا وآسيا وبكل تأكيد قارتي أمريكا اللاتينية والشمالية، سواء في المكسيك أو أمريكا أو في دول أمريكا اللاتينية التي شهدت شراكة قطرية مع الشركات الأمريكية في حقل الاستكشاف. ◄ أسرار الريادة وأكد بول رايدن، أن خطط التوسعات التي تجريها قطر تساعد على مواصلة ريادتها العالمية، وتدعم العديد من المبادرات الخاصة بالغاز الطبيعي، بل شاركت المنافسين المحتملين في خطط طموحة مثلما حدث في أمريكا عبر ضخها استثمارات مهمة في محطات رئيسية مثل غولدن باس في ولاية تكساس، وعقدت شراكات مميزة مع شركات الطاقة الأمريكية شملت حقوق الاستكشاف وأيضاً المشاركة في خطط التوسعات، وهي خطط متميزة ورؤية استثمارية مهمة كانت لها أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها أيضاً، فتطورت العلاقة بين قطر والعديد من الدول الرائدة بالتعاون في شتى المجالات وأمنت عقودا مستقبلية مهمة تمكنها من مواصلة تحقيق طموحاتها في الطاقة.

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد القطري نموا قدره 3 % هذا العام، وذلك بفضل النمو الذي شهدته أسعار النفط. ووفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي فقد عاد الشرق الأوسط إلى النمو في عام 2021 مستفيدا في ذلك من ارتفاع أسعار النفط وبيئة اقتصادية عالمية أقوى، ومع اغتنام عدد من الحكومات الفرصة التي أوجدتها الجائحة لتنفيذ خطط طويلة الأجل تهدف إلى التنويع والتحديث. ووفقا للتقرير فبعد عام من الانكماش الاقتصادي في الشرق الأوسط بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، شهدت المنطقة انتعاشًا اقتصاديًا إيجابيًا في عام 2021، حيث توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر أن المنطقة ككل ستتوسع بنسبة 2.7 ٪. وسبق أن قدر البنك الدولي في ديسمبر أن تسجل دول المجلس معدل نمو إجمالي قدره 2.6 في المائة لهذا العام. ووفقا للتقرير الدولي، فبينما ساعد ارتفاع أسعار النفط على زيادة الإيرادات في جميع أنحاء المنطقة، سعى عدد من الحكومات إما إلى تنفيذ أو تمديد استراتيجيات طويلة الأجل لترشيد المالية العامة. كما أطلق عدد من دول الخليج إصلاحات مبتكرة تهدف إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز القدرة التنافسية. وفي حين أن جذب الاستثمار الأجنبي يظل هدفًا رئيسيًا لجميع دول الخليج، فقد ركز البعض - من بينها قطر - أيضًا على زيادة الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات. وقال زياد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل القابضة، لقد قمنا ببناء القدرات اللازمة للحفاظ على العمليات في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاعات ذات الأولية والقطاعات الصناعية. وبالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في الحلول الزراعية عالية التقنية، أنشأت قطر أيضا منشآت صناعية لإعادة التدوير محليًا. ويُنظر إلى إعادة التدوير على أنها مفتاح لتقليل البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة، التي تمثل ما يقدر بنحو 27 في المائة من الانبعاثات العالمية. وقال عيسى لأكسفورد بزنس جروب: بحلول نهاية عام 2022، نتوقع أن تصبح قطر أول دولة في العالم تعيد تدوير نفاياتها المعدنية الصلبة محليا بنسبة 100٪، بما في ذلك الرصاص والنحاس والألومنيوم والفولاذ والنحاس الأصفر والزنك. وعلى الرغم من كون المنطقة موطنا لبعض أكبر الدول المصدرة للنفط والغاز في العالم، سعى عدد من الأسواق في الشرق الأوسط إلى الاستفادة من التحول نحو الطاقة المتجددة طوال عام 2021، وتعكس هذه الإجراءات اتجاهاً أوسع في الشرق الأوسط نحو حلول الطاقة منخفضة الكربون.

أكد تقرير نشرته شبكة تي آر تي وورلد التركية أن الدوحة ولندن حافظتا على مدى عقود على علاقات مميزة. وأوضح التقرير أن تزويد قطر للندن بالغاز الطبيعي المسال ساهم في انقاذها من أزمة طاقة وعزز التعاون بين الدولتين في عدد من المجالات الأخرى على غرار الاستثمار والطيران والتجارة والطاقة الخضراء والدفاع. كما أن دولة قطر والمملكة المتحدة عازمتان على مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية بطرق استراتيجية. ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تعزيز مكانة قطر لتصبح جزءًا مهمًا بشكل متزايد من استراتيجية لندن العالمية حيث ترسم المملكة المتحدة مسارها على المسرح الدولي في حقبة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. تعاون في الطاقة وقال التقرير إن المملكة المتحدة عانت منذ عام 2021، من أزمة موردي الغاز الطبيعي. وكان انخفاض درجات الحرارة، وزيادة التفويضات التنظيمية، وإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي بعد الإغلاق بسبب كوفيد - 19، وحالات عدم اليقين الجيوسياسية المحيطة بأوكرانيا، كلها عوامل مؤثرة. ونظرًا لأن بريطانيا تواجه ارتفاعًا في أسعار الغاز التي وصلت مؤخرًا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فقد تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة لمنع أزمة الطاقة هذه من التفاقم أكثر. وتابع التقرير، لقد تدخلت قطر بصفتها «المنقذ في اللحظة الأخيرة» للمملكة المتحدة، وقد حافظت الدوحة على مدى عقود على علاقة مميزة مع لندن، تساعد الآن البريطانيين في التغلب على مشاكل الطاقة لديهم. وفي أواخر العام الماضي، ذكرت صحيفة «إندبندنت» أن لندن اختارت الدوحة «كمورد للغاز الطبيعي» وسط الأزمة الوطنية. وفي أكتوبر الماضي، زارت وزيرة الخارجية ليز تروس قطر لإجراء محادثات يرى العديد من المراقبين أنها مرتبطة بقرار الدوحة بالاضطلاع بهذا الدور غير الرسمي في ضمان تدفق الغاز إلى المملكة المتحدة. وأبرز التقرير أنه يجب فهم قرار قطر للمساعدة في ضمان أن تكون للبريطانيين مصادر مستقرة للغاز الطبيعي المسال عن طريق تحويل بعض ناقلاتهم إلى المملكة المتحدة في سياق ليس فقط مصالح لندن، ولكن مصالح قطر أيضًا. وأحد العوامل المهمة هو أنه نظرًا لأن المملكة المتحدة لم تعد في الاتحاد الأوروبي، يمكن لقطر ودول أخرى الدخول في صفقات وترتيبات مع البريطانيين لا تخضع للوائح التي يفرضها الاتحاد المكون من 27 عضوًا. في هذا الصدد، قال الدكتور أندرياس كريغ أستاذ مساعد في قسم دراسات الدفاع في كلية كينجز كوليدج: «كانت هناك دائمًا علاقة إستراتيجية للغاية بين لندن والدوحة». وأضاف «لكن الفرص بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تجعل المملكة المتحدة أقل تقييدًا عند الدخول في صفقات دفاعية وتجارية لأنها أقل تقييدًا من قبل الاتحاد الأوروبي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإجراء أو تلقي استثمارات من قطر، حيث إن صفقة الغاز الطبيعي المسال الآن جزء من هذا النقاش». وتابع كريغ «من الواضح، مع الانكماش الحالي للسوق من حيث العرض والطلب الزائد في أعقاب كوفيد - 19، والتضخم الإجمالي للأسعار الذي رأيناه في سوق الغاز، يتنافس الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على الإمدادات». وأضاف: «كان قرار لتحويل بعض هذه السفن إلى المملكة المتحدة إستراتيجيًا للغاية». علاقات إستراتيجية وأفاد التقرير بأن الدوحة شريك عربي مهم مع لندن تحرص على تعزيز علاقتها الوثيقة والاستراتيجية للغاية، حيث إن أزمة الطاقة تعرض مواطني المملكة المتحدة لتكاليف الطاقة المتصاعدة. كما أن صفقة الطاقة بين الدوحة ولندن تعزز مجالات التعاون الأخرى. ويوفر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرص تعاون جديدة في العديد من المجالات، بما في ذلك الاستثمار والطيران والتجارة والطاقة الخضراء والدفاع. كما أن الاتفاقية التي وقعتها مؤسسة قطر ورولز رويس في نوفمبر 2021، والتي تهدف إلى خلق ما لا يقل عن 10000 وظيفة في مجال تكنولوجيا المناخ في السنوات المقبلة، هي مثال على ذلك. وينطبق الشيء نفسه على الحصة البالغة 600 مليون دولار أمريكي التي اشترتها الخطوط الجوية القطرية في مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG) المالكة للخطوط الجوية البريطانية في فبراير 2020. بالنظر إلى المستقبل، فإن دولة قطر والمملكة المتحدة عازمتان على مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية بطرق استراتيجية. ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تعزيز مكانة قطر لتصبح جزءًا مهمًا بشكل متزايد من استراتيجية لندن العالمية، حيث ترسم المملكة المتحدة مسارها على المسرح الدولي في حقبة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وتتصدر دولة قطر الدول التي تورد الغاز الطبيعي لبريطانيا، حيث تقوم بتأمين ما حجمه 20 % من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال عبر أحد المشروعات الاستراتيجية العملاقة في مقاطعة «ويلز» جنوب بريطانيا وهي محطة «ساوث هوك للغاز»، كما أن قطر تعد من أهم الموردين والشركاء لـ «Grain LNG» الشركة البريطانية بعد توقيع اتفاقياتها الأخيرة في العام الماضي، لتخزين 7.2 مليون طن سنويا في الشركة البريطانية لمدة 25 عاما، وفي تصريحاتها الصحفية ذكرت «نيكولا دوفين» المدير التجاري في شركة «Grain LNG» التابعة للشبكة البريطانية للغاز أن الشركاء الأساسيين من الموردين للغاز الطبيعي يساهمون في مساعدة المجتمع على خفض مستويات الانبعاث الكربوني ووضعه في مقدمة أولويات حماية البيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة، ويصل حجم إنتاج محطة «ساوث هوك للغاز» سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز. وضخت قطر كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز لتغطية احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة النظيفة خلال فترة الإغلاق العام الثاني، والذي استمر لأكثر من 6 أشهر وإلى الآن، محققة زيادة تقدر بما يقرب من 20 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2020، حيث تدفقت واردات الغاز القطري في الشبكة البريطانية، مسجلة ما يقرب من 5 ملايين و60 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري، وذلك على متن 21 من أضخم الناقلات في العالم، يأتي ذلك التزاما منها بإيصال الغاز الطبيعي المسال إلى ملايين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، خاصة خلال فترة الإغلاق العام وقسوة فصل الشتاء الذي امتد لأكثر من 6 أشهر، ووفق هيئة الموانئ البريطانية، فإن الناقلات القطرية لم تتوقف عن الوصول إلى محطة «ساوث هوك للغاز» التي تعتبر واحدة من أضخم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز.

سجل الاقتصاد القطري على الرغم من تداعيات أزمة كورونا كوفيد -19 التي واصلت تهديدها لاقتصاديات العالم خلال العام 2021، أداء إيجابيا لافتا على مختلف المستويات، وذلك بفضل السياسات الرشيدة والنهج الاقتصادي المرن في إدارة الأزمة، والخطط الاستشرافية التي عززت قدرة دولة قطر على سرعة التعافي والتأقلم مع المتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال واستكمال المشاريع الحيوية في قطاع البنية التحتية، وغيرها من القطاعات. ولم يكن غريبا أن تحتل دولة قطر المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا كوفيد-19، حاصدة أربع نقاط، وفقا للمؤشر الذي أعدته مجلة /ميد/ الاقتصادية العالمية ونشر في أغسطس الماضي، حيث أكد المؤشر أن الدوحة هي صاحبة أعلى درجة في مؤشر التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة ، فاعتماد إيراداتها بشكل أساسي على الغاز الطبيعي وليس النفط، جعل وضعها المالي أكثر قوة. وقد انعكس هذا الأداء الاقتصادي والمالي، في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، حيث حافظت الدولة على ترتيبها المرتفع في التصنيفات الائتمانية وعلى النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها، بالاستناد إلى مكانتها المالية، التي وفرت لها حماية من المخاطر المحتملة، فضلا عن التطوير المستمر لقطاع الطاقة. كما توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره بأن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 بالمئة في العام 2021، وأن تتسارع وتيرته بنحو 4.1 بالمئة في العام 2022 و4.5 بالمئة في العام 2023، بعد أن استوعب الصدمات الناجمة عن الوباء وعاد مرة أخرى إلى مسار النمو. وتشير الأرقام الفصلية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا لافتا في الربع الثاني من العام 2021 وبنسبة 5.4 بالمئة، / 156.3 / مليار ريال مقارنة ب /148.3/ مليار ريال في الربع الأول . وقد شكلت مساهمة قطاع النفط والغاز ما نسبته 36.8 بالمئة، بنمو 11 بالمئة، بينما شكل إجمالي القطاعات غير النفطية ما نسبته 63.2 بالمئة بنسبة نمو 2.4 بالمئة. وشهد القطاع الصناعي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية، نموا لافتا بعد أن ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 7.3 بالمئة عام 2020 إلى 8.7 بالمئة في النصف الأول من العام 2021، ليحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في اقتصاد البلاد خلال العام الجاري، ما يعكس نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة والتي دعمت نمو مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الخطوات الثابتة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية 2018 / 2022. وفي مؤشر آخر يعكس الحركة الإيجابية للاقتصاد، حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث لعام 2021 ، فائضا مقداره 57.8 مليار ريال مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 حيث وصل إلى 19.6 مليار ريال. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الفترة المذكورة ما قيمته 82.6 مليار ريال، بارتفاع قدره 41.5 مليار ريال أي ما نسبته 101.0 بالمئة قياسا بالفترة المماثلة من العام الماضي والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 41.1 مليار ريال، وبارتفاع 11.7 مليار ريال أي بنسبة 16.5 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الفترة المذكورة ما قيمته 24.8 مليار ريال بارتفاع قدره 3.3 مليار ريال قطري 15.3 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 الذي بلغ 21.5 مليار ريال، وبانخفاض طفيف عن الربع الثاني من هذا العام. وفي مؤشر على مدى التعافي المستمر لقطاعي التصنيع والخدمات والإنشاءات خلال العام 2021، أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، تحسنا قياسيا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في أكتوبر 2021 ، ليسجل ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، وبنحو 62.2 نقطة، من 60.6 نقطة في سبتمبر من العام ذاته، وهو مؤشر يستند على خمس ركائز أساسية مثل الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، والمخزون من المشتريات. ويشير الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وفي سياق متصل، أظهر تقرير لغرفة قطر أن قيمة صادرات القطاع الخاص، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نحو 20.9 مليار ريال، مقابل 11.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة تزيد عن 88 بالمئة. وسجلت الصادرات في سبتمبر الماضي ارتفاعا قياسيا بلغ حوالي 4.98 مليار ريال، بنسبة زيادة وصلت إلى أكثر من 350 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 حين سجلت حوالي 1.09 مليار ريال، كما ارتفعت بنسبة 164 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع أغسطس الماضي، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 1.89 مليار ريال. وارتفع مستوى الصادرات خلال سبتمبر 2021، بنسبة كبيرة عن أعلى مستوى حققته الصادرات عند بداية فرض تدابير مكافحة جائحة /كوفيد-19/ والذي كان في فبراير 2020. ووفقا للبيانات، فقد ارتفع مستوى الصادرات، عن قيمته البالغة آنذاك حوالي 1.95 مليار ريال، بنسبة 155 بالمئة، كما ارتفع، وبنسبة كبيرة بلغت أكثر من 771 بالمئة، عن أدنى مستوى وصلت إليه الصادرات وكان ذلك في إبريل من العام 2020 والذي شهد تطبيق تدابير مكافحة الجائحة، حيث بلغت حينها حوالي (572) مليون ريال فقط. وفي قطاع شؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، سجلت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في سجل المربين والرعاة وحجم القطيع وذلك بزيادة عدد الحائزين وعدد الرؤوس التي يتم تربيتها، كما تم تدشين البرنامج الوطني لنحل العسل وتدريب المزارع على تربية النحل، وتأهيل (11) روضة، بالإضافة إلى تثبيت العمل بساحات بيع الخضراوات من المنتج المحلي ( المزروعة - الخور الذخيرة - الوكرة) لمدة 7 أشهر من أول نوفمبر حتى آخر مايو من كل عام ، وتبني برامج لتسويق الخضراوات القطرية المميزة منها مهرجان الرطب المحلي والمعرض الزراعي القطري الدولي (أغريتك). وفي مجال الثروة السمكية، أولت الدولة اهتماما بالغا بالاستزراع السمكي باعتباره أحد أهم الركائز في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، حيث انتهت من إنشاء مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، والذي يمثل النواة الأساسية لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستزراع السمكي حيث تم طرح مزايدة عامة للمستثمرين لإقامة مشروعات لاستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر. وتم إنشاء وتشغيل محطة أبحاث الإنتاج الحيواني في الشيحانية، وهي متخصصة في إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتطوير تقنيات الإنتاج الحيواني وتحسين المردودية الاقتصادية للقطاع بالإضافة إلى تحسين المواصفات الوراثية وحفظها وكذلك تجهيز محطة أبحاث الغشامية كمحطة أبحاث إنتاج النباتات الرعوية، والانتهاء من التصاميم الخاصة بمركز البحوث والارشاد الزراعي بمنطقة المزروعة. أما قطاع شؤون الخدمات العامة، فقد شهد هو الآخر إنجازات مهمة، غير مسبوقة لاسيما ما يتعلق بإنجاز وتطوير عدد من الحدائق العامة في الدولة، حيث تم افتتاح وإعادة تأهيل 51 حديقة من بين 94 حديقة تغطي مختلف مناطق الدولة، تشمل 40 حديقة في مدينة الدوحة، و20 حديقة في الريان، و 6 حدائق في الوكرة، و 7 حدائق في الخور والذخيرة،و 7 في الظعاين،و 5 في الشمال،و 6 في أم صلال، و3 حدائق في الشيحانية. وعلى صعيد استراتيجية الأمن الغذائي، حققت الدولة العديد من الأهداف خلال العام 2021 حيث قفز حجم الإنتاج المحلي للخضراوات من حوالي (66) ألف طن، إلى حوالي (103) آلاف طن، والتي تحقق نسبة اكتفاء ذاتي بما يعادل (41 بالمئة)، علما بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي (70بالمئة) من الخضراوات المحلية، كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور المحلية إلى (86 بالمئة) حاليا، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى (95 بالمئة) بحلول العام 2023. وحافظ حجم الإنتاج من الألبان ومنتجاتها على ذات المستويات في العام 2020، حيث حققت دولة قطر كامل الاكتفاء الذاتي وذلك بنسبة فاقت 106 بالمئة بحجم إنتاج وصل إلى (230) ألف طن، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من استهلاك الدواجن الطازجة حيث وصل حجم الإنتاج إلى (28) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (124بالمئة). أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفع حجم الإنتاج منها ليصل إلى (12.5) ألف طن، محققا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (24بالمئة) مقارنة بحوالي (8) آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي (16بالمئة) في العام 2018، فيما ارتفع حجم الانتاج المحلي من بيض المائدة إلى (11) ألف طن، محققا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (35 بالمئة)، مقارنة بحوالي (6) آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي (20 بالمئة) في العام 2018، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلى (70بالمئة) بحلول عام 2023م. وقد حافظ حجم الانتاج من الأسماك الطازجة على المستويات ذاتها خلال عامي 2019 و2020 نظرا لتثبيت حجم المصيد المحلي للمحافظة على المخزون السمكي بدولة قطر، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة المحلية إلى ( 90 بالمئة) بحلول عام 2023م وذلك من خلال مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي بالدولة في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك الطازجة. وفي السياق ذاته، استطاعت الدولة وبموجب عقود مع القطاع الخاص، رفع المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية ومن أهمها القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، مما ساهم في التغلب على كافة التحديات التي فرضتها الجائحة وأثرت على سلاسل الإمداد. وفي مجال البيئة والتغير المناخي حققت دولة قطر إنجازات لافتة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بجانب وضع خطط مستقبلية لإنجاز المزيد بما يتماشى ورؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، علما أن دولة قطر تولي اهتماما متزايدا بقضية البيئة ، حيث خصصت لها منذ نحو عشرين عاما وزارة خاصة، وتم مؤخرا استحداث وزارة البيئة والتغير المناخي، من ضمن اختصاصاتها الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، ما يؤكد الاهتمام المستمر والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقضية البيئة والمناخ التي تكتسب أهمية كبرى في الأجندة الدولية، لما ينطوي عليها من تأثير بالغ الخطورة على كوكب الأرض ، وغير ذلك من المتغيرات والمخاطر قريبة ومتوسطة وبعيدة التأثير والضرر. وكان لدولة قطر مشاركة فعالة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية حيث استعرضت خلالها خططها لمكافحة التغير المناخي وأهدافها الطموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، علما أن دولة قطر استضافت في عام 2012 مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ /COP18/. وفي 28 أكتوبر الماضي أطلقت دولة قطر الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتساهم الاستراتيجية مع خطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030، في تحقيق التوازن بين الحاجة الملحة إلى العمل في مجال تغير المناخ وحماية البيئة، وضرورة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في اقتصاد يقوم أساسا على تصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة. وتغطي استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 5 مجالات هي انبعاثات الغازات الدفيئة، وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي، والمياه والاقتصاد الدائري، وإدارة النفايات واستخدام الأراضي، مع وضع نظام حوكمة لتنفيذ الاستراتيجية، للوصول للأهداف المحددة بحلول عام 2030، ومن ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة، وإنشاء 30 محطة لرصد جودة الهواء بحلول عام 2023، وزيادة عدد المحميات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي. وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت أنجزت الدولة بصفة عامة الكثير من المشاريع التي تعنى بالرصد والمختبرات البيئية، وإعداد وتنفيذ واعتماد خطط وبرامج الرصد للهواء والماء والتربة لقياس ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات المختلفة في الطبيعة، وإنشاء وتشغيل ومتابعة شبكات ونظم الرصد المستمر لمحطات رصد جودة الهواء والضوضاء وجودة مياه البيئة البحرية والتوعية والتثقيف البيئي والإنذار المبكر. وفي هذا الخصوص بدأت الجهات المختصة في تنفيذ خطة شاملة لرصد جودة الهواء حول الملاعب وأماكن التدريب الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والارث في اختيار مواقع المحطات وفق أعلى المعايير العالمية، مثل الانتهاء من تشغيل محطة رصد جودة الهواء قرب ملاعب التدريب في جامعة قطر مجهزة بأفضل التقنيات العالمية، وقد تم الانتهاء من ربطها بالشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في الدولة، والانتهاء من تركيب محطتي رصد جودة الهواء في استاد الجنوب الدولي في مدينة الوكرة وملعب الثمامة الدولي، وربطهما بالشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في الدولة. ومن الانجازات المهمة كذلك مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، ومشروع استعادة وتأهيل البر القطري، ومشروع مراقبة وحماية تجمعات السلاحف البحرية، واستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية المحافظة على الحياة البرية في البلاد، وتنفيذ خطة وطنية لحصر كميات الزئبق، بالإضافة إلى تحديث شبكة الإنذار المبكر للرصد الإشعاعي على كل سواحل الدولة، فضلا عن شبكة حديثة سيتم العمل بها قريبا لتغطية كافة المناطق. وعلى المستوى المحلي كذلك، نفذت دولة قطر العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، للحد من تأثيرات تغير المناخ، من بينها على سبيل المثال، مبادرة زراعة مليون شجرة التي سجلت حتى الآن زراعة أكثر من نصف مليون شجرة، فيما سيتم زراعة العدد المتبقي قبل حلول موعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 . وفي السياق ذاته، وتحقيقا لأهدافنا البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية لخفض الانبعاثات ودفع الاستثمارات في اتجاه خيارات أنظف.. فيما تسعى إلى أن تحتل مراتب عليا في قطاع النقل العام واستخدام السيارات الصديقة للبيئة. ومن الخطط الطموحة في هذا المضمار، أن تصل نسبة وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بين 20 إلى 25 بالمئة وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، علما أن كل هذا يضاف إلى المشاريع العملاقة الأخرى في قطاع النقل العام والتي تعمل بالطاقة النظيفة، مثل مترو الدوحة، وشبكة الترام، والحافلات الموفرة للطاقة، مما سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات أثناء البطولة. وقد شهدت شبكة النقل العام نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، ولعل من أهم الأحداث التي ستشهدها الدوحة مع مطلع العام الجديد هو التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من ترام لوسيل، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 يناير 2022. وشهد ميناء حمد إنجازات عديدة داخلية وخارجية خلال العام 2021 ، حيث تم استكمال المرحلتين الأولى والثانية من مراحل مشروع تطوير محطة الحاويات الثانية بالميناء والتي بدأ التشغيل الأولي بها في ديسمبر 2020 ، على أن يتم التشغيل الكامل للمرحلتين قبل نهاية العام 2022، كما سيتم تطوير المرحلة الثالثة والرابعة للمحطة لاحقا لزيادة القدرة الاستيعابية للميناء وفقا لمتطلبات السوق المحلي. وشهد حجم العمليات بميناء حمد زيادة بنسبة 14% حيث ارتفع الحجم من (1,136,450) في عام 2020 إلى (1,291,235) في العام 2021. ولم تثن التحديات الكبيرة الهيئة العامة للطيران المدني عن الاستمرار في السعي لتنفيذ خططها والوصول إلى أهدافها، لتتمكن خلال العام 2021 من تحقيق عدد من الإنجازات، كان أبرزها الفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني والتوقيع على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي وتحديث بنود عدة اتفاقيات للخدمات الجوية والتوقيع على مذكرات واتفاقيات جديدة مع دول أخرى، مما يعزز من شبكة خطوط الناقل الوطني التي تعد أسرع شركات طيران نموا في العالم. وتتطلع قطر مع بزوع فجر العام 2022 إلى استمرار زخم الإنجازات وتنفيذ حزم المشاريع العملاقة في مختلف القطاعات، ومواجهة التحديات المختلفة بنهج مدروس، بل وتجاوزها واستثمارها لمزيد من الإنجاز، استمرارا لتحقيق غايتها في بناء دولة متقدمة باقتصاد مستدام، وتوفير أعلى معايير الرفاهية للمواطن والمقيم على هذه الأرض، ولتؤكد للعالم أنها جديرة بالفوز بالاستحقاقات الدولية وتنفيذها بشكل يثير الدهشة ويصنع الإلهام.

استطاع الطالبان تميم الراشد، ويوسف المحمود، من مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية بنين، تصميم وتصنيع مستشعرات باستخدام هيدروجيل للتطبيقات الزراعية، تهدف إلى تحسين خصائص التربة عن طريق ابتكار مُستشعر ذكي لريّ المزروعات وفقًا لاحتياجات التربة، بالإضافة إلى زيادة خصوبة التربة والإنتاج الزراعي باستخدام مُحفّزات زراعية كالصمغ العربي، وقد حصل البحث الذي أشرف عليه الأستاذ أحمد محمد شاور منسق قسم العلوم، على المركز الأول على مستوى دولة قطر في مسابقة البحث العلمي في فئة علوم النبات والحيوان، وجائزة خاصة في «مسابقة مروج»، كما حصد البحث الميدالية الذهبية من معرض ايتكس بدولة ماليزيا، كما تم اختيار البحث للمشاركة ضمن سبعة أبحاث لتمثيل دولة قطر في مسابقة (انتل) بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم تنفيذ البحث بالتعاون مع مركز جامعة قطر للعلماء الشباب. ويهدف البحث إلى تصنيع مستشعر للرطوبة من الهيدروجيل، وتشغيل دائرة كهربية للري المعتمد على نسبة الرطوبة، كما يهدف إلى ضمان تدفق المياه المتسق والمنظم لري النباتات، وإمداد التربة بالماء فقط عندما تجف التربة، وكذلك يهدف إلى منع موت النبات للإفراط في الري، فضلا عن إضافة الصمغ العربي إلى التربة سيحسن إنتاجية التربة ويزيد من نمو النبات. آلية البحث يركز هذا العمل على تصميم وتصنيع مستشعرات هيدروجيل للتطبيقات الزراعية «جهاز متعدد الحواس»، خاصة وأن الزراعة تعتبر مساهماً مهماً في الاقتصاد القطري، حيث تهدف الدولة إلى إنتاج المزيد من المنتجات المحلية... وقد أوضح مشرف البحث أنهم قاموا باختيار استخدام هيدروجيل في التربة، لكفاءتها العالية في امتصاص الماء، وسيتم تضمين الهيدروجيل في جهاز متعدد الحواس يوفر ريًا ثابتًا للنبات عندما تكون التربة جافة وتحتاج إلى الماء، كما سيستخدم الجهاز متعدد الحواس مفتاح NFC «اتصال المجال القريب» وهو جهاز اتصال لاسلكي يستخدم للتحكم في تدفق المياه لري النبات. وقد تضمن العمل التجريبي تعزيز خواص التربة باستخدام الصمغ العربي (صوديوم) وبوليمر قابل للتحلل البيولوجي ومتوفر بشكل طبيعي، حيث ثبت أنه يقلل من مسامية التربة ويعزز التجانس بين التربة والهيدروجيل، وبالتالي الاحتفاظ بالمزيد من الماء ومنع التبخر، كما أنه يزيد من نمو النبات من خلال تثبيت النيتروجين في التربة. مشكلة البحث تتمثل مشكلة البحث في حل مشكلة تتعلق بالأمن الغذائي، حيث لوحظ نقصان حاد في المنتجات الزراعية التي لا تزرع بوفرة في مزارع قطر كالورقيات، مثل الجرجير والبقدونس والكسبرة والنعناع وأيضا بعض الخضراوات مثل الفلفل والطماطم والباذنجان، وهذا أدى إلى جشع بعض الموردين في أسعار هذه المنتجات والتي يحتاجها المنزل القطري بشكل يومي، مما أدى إلى الإضرار بالمواطن وزيادة الحمل والعبء عليه. وأشار المشرف إلى أن فريق البحث، قد فكر في توفير فكرة زراعة هذه المنتجات في المنازل، بحيث تكون متوفرة في كل منزل قطري، وبهذا لا يحتاج المواطن القطري إلى شرائها من الأسواق، وفي نفس الوقت وجودها في المنزل يعطي منظرا جماليا له، ويزود هواء المنزل بكمية وافرة من غاز الأكسجين. طرق جمع البيانات حاول فريق البحث جمع البيانات عن طريق التجوال في أسواق بيع الخضراوات، تم جمع أسعار هذه المنتجات سابقة الذكر، وملاحظة ارتفاعها الكبير عن قيمتها، وأيضا تم زيارة مشاتل بيع الخضراوات تم التعرف على طرق إبداعية في زراعتها داخل المنزل، بحيث تعطي شكلا جماليا وتوفر كثيرا في استغلال المساحات للزراعة. وقد تم شراء بذور وشتلات هذه المنتجات وتربة زراعية مخصبة بمبالغ زهيدة، وتم تصنيع مناطق للزراعة توفر مساحات داخل المنزل، مثل أنابيب صرف المياه والسجاد القديم البالي. نتائج التحليل ولفت المشرف إلى أنه في هذه المرحلة، أصبحوا بصدد التخطيط، لذا قاموا بتصنيع المزارع المنزلية بخامات رخيصة الثمن، وزراعة البذور والشتلات بها، معربا عن أمله أن تعم هذه التجربة في جميع المنازل القطرية بحيث تحقق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من هذه المنتجات، ورفع اقتصاد الدولة بحيث لا تضطر لاستيراد هذه المنتجات وتوفير دعم مالي لها، بالإضافة إلى رفع العبء عن المواطن القطري، ونشر الوعي عن أهمية الزراعة في المنزل، وإكساب المواطن المهارات والمعارف المطلوبة بحيث يصبح كل فرد منتجا في المجتمع.

دبلوماسية الأبواب المفتوحة عززت مكانة قطر كلاعب رئيسي لا غنى عن الدوحة كوسيط في الأزمات السياسية في المنطقة استضافة كأس العالم هو قمة القوة الناعمة القطرية الدوحة تمتلك شبكة استثمارات متنوعة في جميع القارات حضور عالمي مهم لقطر في ميادين الاقتصاد والسياسة 165 مليار دولار استثمارات قطر في أمريكا وأوروبا وآسيا أكدت مجلة لوبس الفرنسية أن الدوحة صنعت في السنوات الأخيرة صورة مهمة عبر العالم بأسره وأصبحت وسائل الاعلام العالمية مهتمة بالمواضيع التي تخصها بشكل كبير خاصة بعد حصولها على استضافة مونديال 2022. كما أن الدوحة تمتلك قوة ناعمة هامة تتمثل في في قنوات اعلام واتصال كبرى مثل شبكة الجزيرة التي تحظى بعدد كبير من المشاهدات في العالم العربي ولها جمهو واسع. كما تعتمد دولة قطر على دبلوماسية الأبواب المفتوحة التي عززت مكانتها كلاعب رئيسي في المنطقة لا غنى عنه كوسيط في الأزمات السياسية في المنطقة. * صورة عالمية وقال تقرير لوبس الذي أعده الصحفي فرانسوا رينيرت إن الدوحة صنعت في السنوات الأخيرة صورة عالمية هائلة في العالم بأسره وأصبحت وسائل الاعلام العالمية مهتمة بالمواضيع التي تخص قطر بشكل كبير خاصة بعد حصولها على استضافة مونديال 2022. الذي من المنتظر أن يحضره عدد أكثر من مليون و200 ألف زائر. وتحدث التقرير عن استاد لوسيل الذي يمتلك تصميم شبه دائري منحني ومرتفع عند جانبي الملعب، وتم إضافة العديد من تقنيات عكس الحرارة لتصميم الملعب من خلال إضافة العديد من الخطوط والمنحنيات التي سيتم ملؤها بالماء لاحقاً. كما تم تزويد الملعب بنظام تبريد متطور جداً يسمح باستخدام الملعب في كافة فصول العام دون التأثر بالعوامل الجوية المختلفة. * القوة الناعمة وأشار تقرير المجلة الفرنسية أن كأس العالم هو قمة القوة الناعمة القطرية حيث أصبحت الدوحة مركز اهتمام كبير في العالم. وشهدت الدوحة تطورا هاما في مجال حقوق العمال بهذه المناسبة وقامت بمجموعة من الإصلاحات الرائدة في المنطقة في هذا المجال. وأبرزالتقرير أن الدوحة تمتلك قوة ناعمة هامة تتمثل في في قنوات اعلام واتصال كبرى مثل شبكة الجزيرة التي تحظى بعدد كبير من المشاهدات في العالم العربي ولها جمهور واسع. بدأت الشبكة الإعلامية بالقناة العربية الأم عام 1996 التي حققت نجاحا عربيا وعالميا مكنها من توسيع دائرتها لتشمل قنوات أخرى إلى جانب مراكز متخصصة ومواقع إخبارية. وحققت الشبكة التميز ونجحت في تسليط الضوء على مناطق وملفات ظلت مهملة لعقود. * دبلوماسية منفتحة أوضح تقرير المجلة الفرنسية أن الدوحة تعتمد على دبلوماسية الأبواب المفتوحة حيث تتحدث الحكومة القطرية للجميع مما جعلها لاعب رئيسي في المنطقة ولا غنى عنه كوسيط في الأزمات السياسية في المنطقة. وذكر التقرير ان احتضان الدوحة لتوقيع اتفاق تاريخي بين واشنطن وحركة طالبان لسحب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان، بعد 18 سنة من الحرب، وفتح باب الحوار بين حكومة كابول وحركة طالبان، كان خير دليل على نجاح الدوحة وقدرتها الدبلوماسية على حل القضايا المعقدة. * اسثمارات هائلة وبين التقرير أن دولة قطر على المستوى الاقتصادي واعدادا منها لمرحلة ما بعد موارد الطاقة ركزت على تنويع استثماراتها في عدد من المجالات، حيث قامت بالاستثمار في عدد من الشركات العملاقة والمشاريع الكبرى المعروفة على مستوى العالم وذلك بفضل عائدات الغاز الهائلة التي تملكها الدوحة. وتمتلك الدوحة عبر صندوق قطر للاستثمار شبكة استثمارات واسعة متنوعة شملت جميع قارات العالم، وهو ما أسهم في تنوع اقتصاد الدوحة وخلق قوة ناعمة لها وحضوراً مهماً في ميادين الاقتصاد والسياسة. ولم يكن حجم الاستثمارات وانتشارها بأنحاء العالم هو العنصر الوحيد المهم بالنسبة لقطر، إذ إن نوعية ومدى نجاح هذه الاستثمارات كان الخيار الأهم، ومن ثم فقد عملت الدوحة على دراسة فرصها الاستثمارية بعناية فائقة ودققت بصفقاتها حتى باتت تمتلك مجموعة من أنجح الأعمال الاقتصادية على المستوى الدولي. ولعل من أهم الاستثمارات القطرية، متجر هارودز في لندن، الأكثر شهرة في العالم، فقد امتلكته الدوحة عام 2010، وبلغ حجم إيراداته خلال السنوات التسع الماضية 3.1 مليارات جنيه إسترليني، 50٪ منها أرباح صافية لقطر. كذلك استحوذت شركة كتارا للضيافة القطرية على فندق Burgenberg السويسري الفاخر، وأعادت تجديده مقابل 500 مليون يورو. ويعد الفندق أحد أبرز التحف المعمارية في جنيف، ومن المتوقع أن تجني كتارا أرباحاً طائلة من هذا الاستثمار، بحسب موقع WirtschaftsWoche. وتملك قطر 10٪ من أسهم شركة بورشة الألمانية للسيارات، التي تندرج تحت مظلة مجموعة فولكسفاجن. وقد حققت المجموعة في أول 9 أشهر من 2019 أرباحاً قيمتها 14.8 مليار يورو، كما سجلت إيرادات تاريخية وصلت إلى 186.5 مليار يورو. وإضافة إلى ما سبق، فقد استحوذ جهاز قطر للاستثمار على 3.3% من أسهم شركة Sirius Minerals البريطانية. وبالمجمل فقد بلغت استثمارات قطر في كل من أمريكا وأوروبا وآسيا نحو 165 مليار دولار، حصة أمريكا وأوروبا منها نحو 135 مليار دولار، في حين تبلغ حصة آسيا نحو 30 مليار دولار، من ضمنها 10 مليارات دولار في الصين و13 مليار دولار في روسيا. يمثل القطاع المالي 55.4% من استثمارات قطر الخارجية، ونحو 18.5% لقطاع الاستهلاك، و9% لقطاع الخدمات والمواد، ونحو 5.6% للصناعة، و4.8% للاتصالات، و4.3% للسلع الاستهلاكية، و1.8% لقطاع التكنولوجيا والطاقة، وتمثل القطاعات الأخرى 0.6%. وتمثل البنوك، بحسب بلومبيرغ، نصيب الأسد من استثمارات قطر بنحو 40.8%، فيما يمثل قطاع تصنيع السيارات نحو 15.1%، والخدمات 9%، و7.6% في المؤسسات المالية، ونحو 3.6% للقطاع العقاري والطاقة.

نشرت مجلة GLOBAL FINANCE الاقتصادية العالمية تقريرا أكدت فيه انتعاش الاقتصاد القطري في المرحلة الحالية متوقعة تحقيقه للمزيد من التقدم في الفترة القادمة، مستندة في ذلك على العديد من المعطيات في مقدمتها النجاح في الخروج من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد، من خلال تطعيم غالبية المواطنين والمقيمين في الدولة، ما أدى إلى الانفتاح وعودة الأمور بصفة تدريجية إلى ما كانت عليه من قبل، بالذات عقب فتح مطار حمد الدولي أمام الزوار منذ أشهر من الآن، كاشفة عن حجم نمو الاقتصاد الوطني في العام الحالي، والذي قدرته بنسبة 2 % مقارنة بالإنكاش الذي بلغ 3.7 % في السنة المنصرمة، مرجعة الفضل في ذلك إلى الإصلاحات الحكومية الكبيرة التي اتخذتها الدولة في منذ بداية جائحة كوفيد 19 قبل حوالي العامين من الآن. وتابعت المجلة بالإشارة إلى الدور الكبير الذي سيلعبه ارتفاع أسعار النفط، وكذا استضافة الأحداث الدولية الكبرى وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم، في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن تستضيف قطر خلال فترة احتضانها للنسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم أكثر من 1.5 مليون زائر، ما سيرفع عائدات المونديال إلى 20 مليار دولار أمريكي على الأقل، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، والوصول به إلى 3.6 % في عام 2022، الذي قد يشكل نقلة نوعية لقطر في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الذي سيجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في المرحلة المقبلة، مستندة في ذلك على تصريحات السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لبنك دخان، والتي أكد فيها ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة في المرحلة الأخيرة، حتى قبل استقبال الدوحة لكأس العالم، مضيفا إليها الارتفاع الواضح في حجم الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم بصورة جلية في تنويع الاقتصاد الوطني. تنويع مصادر الدخل وشدد السبيعي خلال كلامه على أن كل هذه المعطيات تشير إلى نجاح قطر في السير باقتصادها نحو النشاطات غير الهيدروكربونية، والتي كانت تعد في السنوات القليلة الماضية مصدر الدخل الوحيد للاقتصاد المحلي، مستدلا في كلامه بالإشارة إلى الدور المميز الذي تلعبه بعض الشركات القطرية الأخرى في تغذيته، ذاكرا منها الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى أوريدو وبنك قطر الوطني الذين باتوا قادرين حتى على المنافسة في المستوى الدولي وليس الوطني وفقط، دون نسيان غيرها من الشركات الصغيرة التي نجحت بدورها في حجز مكانة محترمة في السوق الداخلي، بعد أن استفادت من أزمة فيروس كورونا المستجد لمضاعفة حجم مبيعاتها، وفي مقدمتها المزارع على سبيل المثال لا الحصر، في انتظار توسعها خارج الدولة في الفترة المقبلة.

أعلن بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة) (البنك) عن إبرام اتفاقية استثمار في شركة SoundHound Inc، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متخصصة في مجال المساعدات الصوتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويقع مقرها في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. [ومن المتوقع إغلاق طرح الاستثمار في [الربع الأول من عام 2022]. وتقوم منصة SoundHound على تكنولوجيا اللغات الطبيعية ذات الملكية المسجلة ، وهي تتيح للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع خدمة العملاء من خلال خدمة المحادثة الروبوتية لتسهيل التفاعل مع العملاء في 22 لغة. ومن المتوقع أن يشهد السوق العالمي المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال المساعدات الصوتية بالذكاء الاصطناعي ليصل حجم الاستثمار في هذا القطاع إلى 160 مليار دولار أمريكي. وتحتل شركة SoundHound الطليعة في تقنيات الصوت بالذكاء الاصطناعي التي تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ولائهم من خلال التحدث والتفاعل الصوتي بفضل الذكاء الصناعي لإضفاء قيمة نوعية إلى أساليب التفاعل مع العملاء. وبفضل التطور الكبير الذي شهدته الشركة منذ تأسيسها، تملك SoundHound قاعدة راسخة من العملاء البارزين، التي تتضمن شركات رائدة في مجال تصنيع السيارات، وشركات تصنيع الأجهزة والمعدات المنزلية، وشركات الاتصالات، وغيرها. ويعتبر هذا الاستثمار الأول من نوعه بالنسبة للبنك في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ويأتي كإضافة مهمة إلى الخطة الاستثمارية المتنوعة التي ينتهجها البنك في السوق الأمريكية. كما أن دخول مؤسسة مصرفية قطرية إلى قطاع الاستثمار في وادي السيليكون يمثل فرصة فريدة للمستثمرين المحليين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار الثنائي بين السوقين. وصرح الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول في تعليقه على هذا الاستثمار قائلاً: إن هذا الاستثمار هو بمثابة خطوة جريئة اتخذها بنك قطر الأول في إطار تنويع محفظته الاستثمارية من خلال الدخول إلى قطاع الاستثمار في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي. نحن نثق بأن SoundHound لديها إمكانيات كبيرة للنمو، خاصة بعد الإعلان عن إدراجها المتوقع في سوق الأسهم في الولايات المتحدة في أوائل العام القادم. وبفضل الابتكارات الثورية التي تقدمها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى خبرتها المتعمقة في قطاع المساعدات الصوتية بالذكاء الاصطناعي، فإننا على ثقة بأن هذه الخطوة ستوفر فرصة استثمارية فريدة وذات قيمة عالية لمستثمرينا المحليين. ونحن سعداء لتمكننا من اكتساب صفة مستثمر خاص في شركة SoundHound للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي تقدمها الشركة والزخم الإيجابي الذي سيتولد عن مسار النمو الذي تسلكه الشركة في انتقالها نحو المرحلة التالية من التطور. من جهته، صرّح السيد عبد الرحمن توتونجي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، قائلاً: هذه إضافة تاريخية مميزة إلى المحفظة الاستثمارية الفريدة التي يقدمها بنك قطر الأول لعملائه من النخبة لتمكينهم من الاستثمار في قطاعات السوق الواعدة في الولايات المتحدة. كما إنها تمثل استمراراً لخطتنا الطموحة الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين المحليين على الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. في إطار الجهود التي نبذلها لتعزيز محفظتنا الاستثمارية وزيادة فرص الاستثمار في السوق الأمريكية، برزت هذه الفرصة باعتبارها خياراً استثمارياً مثالياً يستوفي جميع المعايير الرئيسية التي نبحث عنها في الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا. ومع ضمان حصولنا على هذا الاستثمار، بدأنا بالتركيز على استقطاب مشاريع جديدة بقدر كبير من الحماس والاتقان، مستفدين من الآفاق الكبيرة التي سيوفرها هذا الاستثمار لشركاتنا وعملائنا على حدٍ سواء. ويتم طرح هذه الفرصة الاستثمارية، التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في بنك قطر الأول، على أساس الاكتتاب الخاص للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون شروط الأهلية للاستثمار وفقًا للقواعد والمتطلبات التنظيمية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال . تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر الأول هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز QSE-QFBQ)). معلومات هامة ومكان العثور عليها يشير هذا البيان الصحفي إلى صفقة مقترحة بين شركة Archimedes Tech SPAC Partners Co. وشركة SoundHound. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو تبادل، أو التماسًا لعرض شراء أو تبادل أي أوراق مالية، ولا يجوز إجراء أي عملية بيع لأوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو البيع أو التبادل غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لهذه الولاية القضائية. في ما يتعلق بالمعاملة الموضحة هنا، تعتزم Archimedes تقديم المستندات والمواد ذات الصلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بيان التسجيل وفق النموذج S-4، والذي سيتضمن بيان توكيل/نشرة اكتتاب. ويتم تشجيع حاملي الأوراق المالية على مراجعة هذه المعلومات بعناية، بما في ذلك عوامل الخطر والإفصاحات الأخرى الواردة فيها. سيتم إرسال بيان الوكيل/نشرة الاكتتاب إلى جميع حاملي الأسهم في Archimedes. كما ستقدم Archimedes مستندات أخرى تتعلق بالصفقة المقترحة باستخدام إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. قبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت أو الاستثمار، نحث المستثمرين وحاملي الأوراق المالية في أرخميدس على قراءة بيان التسجيل وبيان التوكيل/ نشرة الاكتتاب وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في ما يتعلق بالصفقة المقترحة بمجرد أن تصبح متاحة لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة. سيتمكن المستثمرون وحاملو الأوراق المالية من الحصول على نسخ مجانية من بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من قبل Archimedes عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov أو الموقع الإلكتروني لشركة Archimedes على www.archimedesspac.com أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]. الجهات المشاركة في مستندات الالتماس يجوز اعتبار Archimedes وSoundHound والمدراء والمسؤولين التنفيذيين فيهما مشاركين في التماس التواكيل من المساهمين في Archimedes في ما يتعلق بالصفقة المقترحة. ترد المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة Archimedes ومسؤوليها التنفيذيين وملكيتهم للأوراق المالية في Archimedes في ملفات Archimedes لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. يمكن الحصول على معلومات إضافية تتعلق بمصالح هؤلاء الأشخاص وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مشاركين في الصفقة المقترحة من خلال قراءة بيان التوكيل/ نشرة الاكتتاب في ما يتعلق بالصفقة المقترحة عندما تصبح متاحة. ويمكن الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات كما هو موضح في الفقرة السابقة.

اختتمت، اليوم، أعمال مؤتمر التنويع الاقتصادي في دول الخليج: الفرص والتحديات، الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالشراكة مع مؤسسة /كونراد أديناور/ ومعهد الدوحة للدراسات العليا، واستمر يومين بمشاركة 16 باحثا وخبيرا اقتصاديا. وركزت جلسات اليوم الثاني من المؤتمر على أثر الموارد الإقليمية والأجنبية في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجربة دولة قطر في التنويع الاقتصادي. وشهدت إحدى جلسات المؤتمر تقديم ورقة بحثية بعنوان التنويع الاقتصادي: استراتيجية ومدخل لتحقيق التنمية المستدامة - دولة قطر نموذجا، استعرضت جهد دولة قطر في انتهاج استراتيجية جديدة للتنويع الاقتصادي ترتكز على الإنتاجية والتنافسية، موضحة كيف أدت هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مسار التنويع الاقتصادي واستدامته، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القطري. كما ناقشت ورقة أخرى بعنوان الإنشاء الناجح لسلاسل التوريد المرنة يخلق إمكانات لمزيد من التنويع الناجح للاقتصاد: قطر نموذجا، استراتيجيات قطر في التنويع الاقتصادي.

أنهت بورصة قطر تعاملات امس باللون الأخضر لثالث جلسة على التوالي، مدفوعة بـ5 قطاعات تقدمها العقارات، وسط تراجع بالتداولات، سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.46% صاعداً إلى النقطة 11940.56 والتي تعد الأعلى منذ يونيو 2015، ليربح 54.67 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتراجعت التداولات، لتصل السيولة إلى 462.36 مليون ريال، مقابل 756.52 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 177.82 مليون سهم، مقارنة بـ258.36 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والصناعة، والبضائع، بينما تراجع قطاعا التأمين والنقل، وصعد العقارات بنسبة 1.09%، لنمو 3 أسهم بالقطاع على رأسها ازدان بواقع 0.83%، وفي المقابل تراجع التأمين 0.94%، لهبوط 5 أسهم من أصل 6 أسهم مدرجة بالقطاع في مقدمتها العامة متصدر القائمة الحمراء بـ3.36%، وحول الأنشط تداولاً، تصدر السلام المرتفع 0.47% الكميات بـ24.13 مليون سهم، بينما تقدم QNB السيولة بقيمة 65.64 مليون ريال، صاعداً 1.21%.

قالت مجموعة NHST Media Group الاقتصادية المتخصصة إن شروع قطر في توسيع حقل الشمال العملاق في سيجعلها تحتفظ بمكانتها كرائدة في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال. وأضافت المجموعة نقلا عن توقعات للخبراء أن مرحلتي توسعة حقل الشمال من المرجح أن تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، وستضع قطر ضمن قائمة منتجي الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل. واشارت المجموعة إلى الجهود القطرية للعمل، ببصمة كربونية منخفضة نسبيًا، حيث سيشمل توسع حقل الشمال العديد من تدابير التخفيف من الانبعاثات، مثل توفير الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وبناء منشأة كبيرة لاحتجاز الكربون وتخزينه. وتنقل المجموعة عن إيان ثوم، المحلل الرئيسي في مؤسسة Wood Mackenzie إنه من المرجح أن ترسخ قطر مكانتها كمورد عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال في المستقبل وستكون إلى جانبها الولايات المتحدة في هذا المجال. وقال: سيتوسع كلاهما قبل أستراليا بكثير حيث يتم تنفيذ مشاريع جديدة بالبلدين خلال هذا العقد. وتضيف المجموعة أن قطر تمتلك حاليًا قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنويًا، بعد أستراليا التي تبلغ حوالي 88 مليون طن سنويًا، وأضاف ثوم أن قطر وأستراليا كانتا متقاربتين في أحجام الانتاج العام الماضي، حيث أنتج كل منهما ما يقرب من 79 مليون طن في عام 2020. وتتبنى قطر نهجًا مرحليًا لتوسيع حقل الشمال، وقد أقرت بالفعل المرحلة الأولى هذا العام، بقيمة تقترب من 29 مليار دولار. ووقعت قطر للطاقة صفقة بقيمة 13 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام مع شركات عالمية لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في مرافق التسييل للمرحلة الأولى من توسيع حقل الشمال. وسيعمل مشروع Chiyoda-Technip Energies المشترك على ما يصل إلى أربعة قطارات تسييل، كل منها بطاقة 8 ملايين طن سنويًا. وستعمل مرحلة التوسع الأولى، بحقل الشمال الشرقي، على زيادة قدرة التسييل في قطر إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول منتصف هذا العقد، مما يمنحها موطئ قدم أقوى في الأسواق الرئيسية المستهلكة للغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. و في المرحلة الثانية، بحقل الشمال الجنوبي، تهدف قطر إلى زيادة قدرة التسييل إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن تتوصل قطر إلى قرار استثماري نهائي لهذه المرحلة في النصف الأول من عام 2022، وفقا للمجموعة التي تضيف أنه مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى مستويات قياسية، ومع توقع الخبراء وجود طلب عالمي قوي على الغاز في السنوات المقبلة، بقيادة الدول الآسيوية، من المتوقع أن تواصل قطر ضخ مليارات الدولارات في زيادة قدرتها على التسييل. ومن المتوقع أيضًا أن تدعم أسعار النفط المرتفعة الاستثمارات المستمرة من قبل قطر ودول الشرق الأوسط الأخرى في مشاريع النفط والغاز الاستراتيجية.

أكد عدد من رجال الأعمال المكانة التي باتت تحظى بها قطر بين الدول الأكثر استقطابا لرجال الأعمال، سواء تعلق ذلك بممثلي القطاع الخاص أو غيرهم القادمين من مختلف البلدان، مرجعين ذلك إلى العديد من المعطيات أبرزها الشراكة الإستراتيجية التي تتمع بها الدوحة مع مختلف الدول العالمية، ما يجعل منها محورا إقليميا للاستثمار ومكانا مميزا لإطلاق المشاريع الجديدة في شتى القطاعات، مفسرين ذلك بالإشارة إلى أن العلاقات المميزة التي تربط الدوحة بغيرها من العواصم تلعب دورا كبيرا في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين قطر وباقي البلدان، الأمر الذي سيدفع بالمستثمرين الاجانب إلى اختيارها كمركز لمشاريعهم المستحدثة سواء في المرحلة الحالية التي تسبق احتضنانا لكأس العالم لكرة القدم 2022، أو في الفترة التي تلي استقبالنا للمونديال. في حين رأى البعض الآخر من رجال الأعمال الخليجيين بأن تحول قطر لوجهة مهمة للاستثمارات الخليجية، بات واضحا للعيان من خلال مجموعة من المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا في الدوحة، مبرزين خلال حديثهم أهم المحفزات التي شجعت المستثمرين الخليجيين على دخول السوق القطري، واضعين التسهيلات الحكومية في مقدمتها، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها الدوحة في المرحلة الأخيرة، بالأخص فيما يتعلق بالبنية اللوجيستية من خلال إطلاق المناطق الحرة، مع توسعة ميناء حمد وكذا مطار حمد الدولي، دون نسيان اقتراب الدوحة من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم بعد حوالي السنة من الآن، ناهيك عن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق القطري في العديد من القطاعات، متوقعين زيادة حجم الاستثمارات الخليجية داخل قطر في الفترة القادمة. الشراكة الإستراتيجية وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة تجارة وزراعة قطر بأن احتلال الدوحة لمكانة مهمة ضمن قائمة العواصم الأكثر استقطابا للرأس المال الأجنبي الخليجي أو التابع لباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط بات حقيقة لا يمكن إنكارها من طرف أي كان، مرجعا زيادة الإقبال على الدوحة من مختلف رجال الأعمال إلى العديد من المعطيات المهمة، واضعا في مقدمتها الشراكة الإستراتيجية التي تربط قطر بشتى البلدان في جميع القارات، بحكم تغطية لحوالي 30 % من حاجيات السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال. ووضح العبيدلي كلامه بالإشارة إلى الدور الكبير الذي تلعبه العلاقة المميزة التي تربط قطر بالعديد من دول العالم في جذب رؤوس الأموال الخليجية الأجنبية إليها، وذلك رغبة في الاستفادة من هذه السمة التي تنفرد بها قطرعن غيرها من بلدان منطقتي الخليج والشرق الأوسط، والتي تجعل منها مركزيا استثماريا مهما لدى جميع الأطراف، وييسر عملية الوصول بالسلع المنتجة في قطر إلى الدول الأخرى أمرا سهلا، بالنظر إلى وجود جسر عمل مسبق بين الدوحة والعواصم المعنية بحكم نشاط قطر في قطاع الطاقة واعتبارها لاعبا رئيسيا في هذا المجال. بيئة الأعمال من جانبه قال رجل الأعمال العماني الدكتور حيدر اللواتي بأن تحول قطر إلى احدى أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الخليجيين لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للعديد من التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال، لاسيما القانونية منها حيث تم إقرار السماح للمستثمرين الخارجيين بما فيهم الخليجيين بالتملك الكامل في الدوحة، ناهيك عن غير ذلك من التحسينات المرتبطة بالضرائب والرسوم الجمركية، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في تحويل أنظار رجال الأعمال الممثلين لمجموعة من البلدان الخليجية نحو الدوحة، واختيارها كعاصمة لمشاريعهم الخارجية في العديد من القطاعات. وأضاف اللواتي بأن التطورات الحاصلة في قطر في المرحلة الأخيرة لم تمس فقط القاعدة القانونية، بل تعدتها إلى البنية اللوجيستية التي تمكنت فيها الدوحة من تحقيق قفزة نوعية واضحة، بعد إطلاقها للمناطق الحرة التي فتحت الأبواب أمام رجال الأعمال الأجانب للاستفادة منها ومن مناطقها الإستراتيجية، التي تضعها بالقرب من مطار ميناء حمد وكذا مطار حمد الدول، لافتا إلى الأهمية البالغة لمحطات النقل سواء قاصدا بذلك ميناء ومطار حمد في إقناع رجال الأعمال الخليجيين بجدوى إطلاق المشاريع في قطر، بحكم دورهم البارز في تسهيل عمليات الخروج بالسلع المنتجة في الدوحة إلى الدول الأخرى، عن طريق الناقلات أو الأسطول اللامتناهي المسير من طرف الخطوط الجوية القطرية. فرص واعدة بدوره صرح المهندس بشار السالم المدير التنفيذي لمكتب شركة كيان الكويتية في قطر بأن وبعيدا عن التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال القطرية من الناحية القانونية أو اللوجيستية، فإن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق القطري في مختلف القطاعات تعد أيضا واحدة من بين أبرز المحفزات المساهمة في استقدام رجال الأعمال التابعين لدول الخليج أو الممثلين لباقي الدول للدوحة، مؤكدا على أن الفرص التي توفرها قطر لا تنحصر في قطاع أو قطاعين فقط، بل تشمل جميع المجالات، ضاربا المثال بالمقاولات التي تمثل النشاط الأساسي لشركته في قطر. وتابع السالم بأن الفرص في قطاع المقاولات داخل قطر لا ترتبط فقط بمسألة احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين هنا في الدوحة بعد حوالي العام من الآن، بل تتجاوز ذلك بالنظر إلى الرؤية المستقبلية التي حددتها الدولة لنفسها بحلول سنة 2030، والتي تطمح من خلالها إلى احتلال مكانة مرموقة بين أفضل جدول العالم في كل المجالات، متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية الخليجية أو التابعة للدول الأخرى في قطر خلال المرحة المقبلة، وبالذات بعد نهاية المونديال الذي سيترك إرثا سيبحث الجميع عن استغلاله، بالذات المختصين في قطاع السياحة وغيرها من المجالات التي ستشهد انتعاشا كبيرا بعد 2022.