قال خبراء ومستثمرون لـ الشرق: إن مؤشر البورصة يشهد حاليا حركة تصحيحية طبيعية تتماشى مع الوضع والضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي المتأثر بحالة الركود التضخمي، وارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية. وقالوا: إنه مع ذلك يبقى الاتجاه العام لمؤشر البورصة صعوديا مدفوعا بعوامل الاقتصاد الإيجابية والأرباح الجيدة للشركات، إلا أنه لا يمكن فصل الحالة النفسة للموجة النزولية عن التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتوقع الخبراء أن يحافظ مؤشر بورصة قطر على تماسكه وأدائه المتميز منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة نموه 13 بالمائة، بالرغم من حالة التراجع التي يمر بها حالياً. أداء البورصة وفي حديث لـ الشرق قال المستثمر بالسوق المالي عبدالعزيز العمادي إن أداء البورصة، يعتبر الأفضل في المنطقة ويصفه بأنه الأفضل كذلك ضمن الأسواق العالمية، وذلك مقارنة بالتراجعات التي تشهدها العديد من الأسواق الأخرى، حيث يستفيد من مقومات الصلابة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وابتعاده عن الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأوضح العمادي أن بورصة قطر توفر عوائد أعلى للمستثمرين مقارنة بباقي القنوات الاستثمارية الأخرى التي يلجأ إليها المستثمر في مثل هذه الفترات، على غرار القطاع العقاري الذي تبلغ عوائده 2 بالمائة في حين تبلغ عوائد الاستثمار في البورصة ما بين 5 و6 %. وأشار العمادي إلى أن النتائج التي حققتها الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري ستقود مؤشر بورصة قطر إلى مستويات أعلى في الفترة القادمة. ونوه العمادي بأن أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، أشارت إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الثاني من عام 2022. وأظهرت هذه البيانات ارتفاع النشاط التجاري بأعلى معدّل له منذ بدء الدراسة في أبريل من عام 2017، حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بثالث أعلى معدّل له في تاريخها، وكان معدّل نمو النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات قويًا بشكل خاص. كما سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا من 61.8 نقطة في مارس الماضي إلى 63.6 نقطة في أبريل الذي يليه، الأمر الذي يُنسب بشكل أساسي إلى الزيادة القياسية في قراءة مؤشر الإنتاج، ليستمر بذلك نمو هذا المؤشر للشهر الثاني والعشرين على التوالي. وهذه النتائج الجيدة تشير إلى قوة مؤشرات الاقتصاد المحلي وقدرتها على التفوق على الضغوطات العالمية التي تؤثر على أداء البورصة. ضغوطات كبيرة وفي قراءة اقتصادية لأداء السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، في حديثه لـ الشرق: إن الفترة الحالية تشهد ضغوطات كبيرة على جميع أسواق المال والأدوات الاستثمارية في مختلف دول العالم وليس بالسوق المالي القطري فحسب. وأشار السيد عقل إلى أنه منذ عدة اشهر بدأ الحديث في الأوساط المالية عن رفع أسعار الفوائد بسبب ضغوط التضخم العالمي، وهو ما قاده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة من 0.5 نقطة إلى 1 نقطة، ومنذ عدة أيام يجري الحديث عن إمكانية رفع هذه النسبة في سبيل السيطرة على التضخم المرتفع. والحديث عن التوقعات برفع الفائدة يوجد حالة من القلق وعدم اليقين لدى الأسواق المالية، وهذا يدفع بعض المستثمرين والمحافظ الاستثمارية للبحث عن بدائل وتوجههم أكثر نحو الإيداعات والاستثمار في أذونات الخزانة التي تصدرها الدول بعوائد عليا تفوق تلك التي توفرها الأسهم، مما يساهم في سحب السيولة من البورصات وبالتالي يؤدى إلى التراجع المسجل في الأسواق. ولذلك يضيف السيد عقل انخفضت أسعار الذهب عالميا كما تراجعت الأسواق العالمية بشكل قوي كما حدث مع مؤشر داوجونز الأمريكي الذي تراجع بأكثر من 1200 نقطة أول أمس. ويشير الخبير المالي إلى أنه لا ننسى أنه بنفس الوقت سجلت الأسواق المالية، ومن بينها السوق القطري ارتفاعات بشكل كبير في الفترات الماضية، وبالتالي هذا يشجع المستثمرين على جني الأرباح، ولذلك من المنطقي جدا أن تكون هناك حركة تصحيحية خلال هذه الفترة.، في حين أن الضغوطات على كل الأسواق وليس السوق القطري، كما هي الحال مع العملات الرقمية التي تأثرت هي الأخرى بهذه الضغوط وشهدت تراجعات كبيرة. ولذلك فإن مختلف الأسواق العالمية في حالة ترقب للقرارات التي يمكن أن تتخذ من قبل أصحاب القرار الاقتصادي في الفترة القادمة، والهادفة لكبح جماح التضخم والتي من الممكن أن تصحبها توجهات أكثر صرامة قدر تؤثر على الأسواق.

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر أبريل 2022 بنسبة 74.7% على أساس سنوي، بدعم من الصادرات القطرية. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس، بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 151.54 مليار ين ياباني حوالي 1.18 مليار دولار، مقابل 86.77 مليار ين ياباني حوالي 673.85 مليون دولار في أبريل 2021، ودعم النمو السنوي للفائضَ، ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان في أبريل السابق بنسبة 73.5% عند 163.09 مليار ين ياباني حوالي 1.27 مليار دولار، مقارنة بـ94.01 مليار ين ياباني حوالي 730.07 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضي، واستقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 11.55 مليار ين حوالي 89.7 مليون دولار، مقابل 7.25 مليار ين حوالي 56.3 مليون دولار في أبريل 2021، بنمو سنوي 59.4%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في أبريل الماضي 1.071 تريليون ين بنحو 8.317 مليار دولار، بقفزه 117% عن مستواه في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 493.44 مليار ين بنحو 3.83 مليار دولار.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.2% خلال 2022، مرجحةً نمو صافي الأصول الأجنبية السيادية في العام الماضي إلى 321 مليار دولار أمريكي. وقدرت الوكالة ارتفاع معدل النمو غير النفطي إلى 5 % في العام الجاري بدلاً من 2.7% في 2021، مما يعكس الآثار الاقتصادية الناجمة عن استضافة قطر لكأس العالم 2022 والتعافي بعد الوباء، ولكن التأثيرات الأساسية ستعني انخفاض النمو في عام 2023. وسيكون إنتاج الهيدروكربونات ثابتاً على نطاق واسع في عام 2025، مما يعكس حقيقة أن مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر تعمل بالقرب من طاقتها، ولكن قد يكون هناك بعض النمو في إنتاج الغاز اعتماداً على وتيرة الاستهلاك المحلي؛ وسيخدم مشروع برزان الذي تم إطلاقه مؤخراً السوق المحلي، وتخطط شركة قطر للطاقة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول نهاية عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 زيادة إجمالية قدرها 64 % واتخذت قرار الاستثمار النهائي للمرحلة الأولى. وقدرت فيتش أن صافي الأصول الأجنبية السيادية ارتفع إلى ما يقارب 200% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 321 مليار دولار في 2021، مقابل 190 % من الناتج المحلي الإجمالي 274 مليار دولار أمريكي في عام 2019. ويعكس ذلك بحسب الوكالة إلى حد كبير الأصول المقدرة لجهاز قطر للاستثمار، والتي تفترض أنها كانت مدعومة من قبل عام آخر من عائدات سوق الأصول القوية، ومع ذلك كان الدين الخارجي على مستوى الاقتصاد الأوسع نطاقاً بنسبة 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس في المقام الأول صافي الخصوم الأجنبية للقطاع المصرفي. ورجحت ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر بشكل أكبر وسط الفوائض المالية في السنوات القادمة، على الرغم من أنها تظل عرضة لتقلبات الأسواق المالية، إلا أنها يمكن أن تضمن بعض الدعم لحلفاء قطر، مثل الالتزام الأخير باستثمار 5 مليارات دولار في مصر. وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تسجيل دولة قطر فائضاً في الميزانية العامة بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 (كان يبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي)، مرجحة انخفاض الدين. ورجحت الوكالة في مذكرة بحصية حديثة ثبتت خلالها تصنيفات قطر ارتفاع عائدات النفط والغاز بشكل حاد في عام 2022، مع توقعات بوصول متوسط ​​سعر نفط برنت لـ100 دولار أمريكي للبرميل، مما يعوض عن قفزة في الإنفاق المتعلق باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة - بلغت 2 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2021 وعلى أساس سنوي وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 166.242 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بتقديرات بنفس الفترة من العام الماضي بلغت 163.062 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2 بالمئة. وكشفت ذات الأرقام بالربع الثالث لعام 2021 انخفاضا بنسبة 0.9 بالمئة ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 167.772 مليار ريال. على صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي - 29.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بتقديرات الربع المماثل من عام 2020. وبلغت مساهمة نشاط التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي قيمة 63.639 مليار ريال بالأسعار الجارية، بزيادة بلغت نسبتها 63.7 بالمئة مقارنةً مع الربع الرابع لعام 2020 والتي بلغت 38.879 مليار ريال، مع تسجيل انخفاض بلغت نسبته 6.2 بالمئة بالمقارنة مع التقديرات للربع الثالث لعام 2021 والتي بلغت 67.812 مليار ريال. أما بالأسعار الثابتة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين والمحاجر، نموا بنحو 1.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بالغا قيمة 61.253 مليار ريال، مقابل 60.456 مليار ريال للفترة المقابلة من العام 2020، لكن القطاع شهد تراجعا بنسبة 2.3 بالمئة قياسا بالربع الثالث للعام 2021 الذي حقق 62.685 مليار ريال. وسجلت الأنشطة غير التعدينية والمحاجر، مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 110.626 مليار ريال بالأسعار الجارية، بارتفاع 15.4 بالمئة مقارنة بتقديرات الربع المقابل من العام 2020 والتي بلغت 95.883 مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع الثالث لعام 2021 والتي بلغت فيها المساهمة 106.994 ريال، فقد سجل القطاع زيادة قدرها 3.4 بالمئة خلال الربع الرابع من العام ذاته. كما بلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 104.989 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.3 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة للعام 2020 والذي سجل 102.606 مليار ريال، غير أنه انخفض بنحو 0.1 بالمئة قياسا بالربع الثالث من العام 2021 الذي سجل 105.088 مليار ريال .

أطلقت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية الدفعة الثانية من برنامج /الذهاب للعالمية/ من أجل تطوير قدرات 15 شركة قطرية مصدرة وقادرة على التصدير وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية وتنمية قدراتها التصديرية في الساحة العالمية. يأتي ذلك بعد نجاح الدفعة الأولى من البرنامج ووصول عدد من الشركات للأسواق الدولية مثل القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وشركة /سي والت/ للخدمات ومصنع الدوحة للكابلات. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ سعت منذ انطلاقها إلى دعم المصدرين القطريين والترويج لخدماتهم ومنتجاتهم، وأن إنجازات برنامج /الذهاب للعالمية/ يعد نتيجة مباشرة لاستراتيجية التصدير الوطنية في تمكين الشركات القطرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة صادراتها إلى العالم. من جهته، أوضح السيد حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ أن برنامج /الذهاب للعالمية/ يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات ويسعى إلى دعم المصدرين عبر تدريبهم على وضع استراتيجيات النمو، ومعرفة وتحليل الأسواق المستهدفة، وتطوير وإتمام خطط التصدير وتحديد الموارد المتاحة للتوسع في الأسواق العالمية. وكانت الدفعة الأولى من البرنامج قد شهدت مشاركة ناجحة لـ15 شركة استفادت من أكثر من 100 ورشة ودورة تدريبية، لتتمكن من تأمين أكثر من 300 فرصة تصدير بقيمة 47.7 مليون ريال قطري، فيما ساعدت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ العام الماضي على مشاركة أكثر من 200 شركة قطرية في 10 معارض دولية وأكثر من 220 شركة مصدرة في 10 اجتماعات ثنائية وانضمام أكثر من 43 مصدرا قطريا لمنصة علي بابا الإلكترونية ما أفضى إلى تخطي حجم الصادرات لعملاء /تصدير/ عام 2021 حاجز المليار ريال قطري لأول مرة في تاريخ الوكالة.

أكد سعادة اللورد فينسينت كيفيني عمدة الحي المالي لمدينة لندن على العلاقات التاريخية والعميقة التي تربط بلاده مع قطر، مشيرا إلى الحضور الكبير الذي تحظى به الاستثمارات القطرية في العاصمة لندن وفي عديد المناطق في المملكة المتحدة. ووصف عمدة الحي المالي لمدينة لندن في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية، مبينا أن قطر تمتلك العديد من الأصول المهمة في العاصمة لندن وهو ما يبرز الاهتمام الكبير من قطاع الأعمال القطري بالاستثمار في لندن. وفي رده على سؤال حول أسباب زيارته للدوحة، قال سعادته إن الزيارة جاءت لسببين أولهما المشاركة في منتدى الدوحة والذي يعد من أهم المنتديات التي تجمع نخبة من أصحاب القرار على المستوى الدولي، والسبب الثاني هو لقاء المسؤولين لمناقشة فرص الاستثمار والشراكة وخاصة الاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى التقاء عدد من الشركات البريطانية العاملة في قطر والوقوف على مستوى الخبرات التي تتمتع بها والإضافة التي تقدمها للشركاء في قطر. ولفت إلى لقائه مع المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار ومناقشة الفرص المتاحة بين الطرفين، خاصة وأن الاستثمارات القطرية تلعب دورا مهما في خلق فرص العمل للبريطانيين وتحقيق الرفاه للبلدين. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة بلغ نحو 40 مليار جنيه استرليني العام الماضي في قطاعات الطاقة والشركات والعقارات. يشار إلى أن إجمالي عدد الشركات والمكاتب التمثيلية البريطانية العاملة في قطر وفق آخر الأرقام المتوفرة يبلغ نحو 1134 شركة ومكتبا تمثيليا، منها 993 شركة برأسمال قطري بريطاني مشترك، ومكتبان تمثيليان لشركات بريطانية، مقابل 104 شركات مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و35 شركة مسجلة في مركز قطر للمال. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.1 مليار جنيه إسترليني بنهاية الربع الثالث من العام 2021، منها 2.7 مليار جنيه صادرات من المملكة المتحدة لقطر ونحو 1.4 مليار جنيه قيمة الصادرات نحو بريطانيا تمثل فيها امدادات النفط والغاز نحو نصف القيمة. وأكد سعادته على المكانة التي تحتلها كل من قطر والمملكة المتحدة على المستوى الدولي باعتبارهما مركزين للتجارة والاستثمار في العالم وهو ما يتيح لهما لعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي، والدفع في سبيل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. وقال : وفقا لاستراتيجية العمل المناخي الخاصة بنا، نحن في لندن ملتزمون بأن نكون صافيا صفريا في أنشطة المدينة بحلول عام 2027 وصافيا صفريا عبر سلسلة القيمة لدينا بحلول عام 2040، أي قبل 10 سنوات من هدف حكومة المملكة المتحدة وهو 2050. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه قطر في مجال الانتقال الطاقي على اعتبارها من كبار المنتجين للغاز الطبيعي المسال وذلك وعيا منها بالقضايا المتعلقة بأجندة الأمم المتحدة الخضراء وأهداف التنمية المستدامة والوفاء بها، وهي قضايا ركز عليها الجانبان خلال المناقشات في منتدى الدوحة. واستعرض مجالات آفاق التعاون المصرفي في مجال التكنولوجيا المالية بين الجانبين، وكذلك الفرص التجارية والمالية التي تعود بالنفع على الطرفين. وأكد على رغبة البلدين القوية والصادقة بتطوير شراكاتهما الناجحة واستغلال الفرص المستقبلية لتعزيز تعاونهما في المجالات المذكورة وغيرها من المجالات مثل التمويل الأخضر والتكنولوجيا وقطاع التكنولوجيا المالية وفي مجال الطاقة. وفي رده عن سؤال حول الإمكانيات التي وضعتها لندن لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ومغادرة عدد من الشركات للحي المالي بلندن، أعرب سعادته عن تفاؤله بقدرة الحي المالي على استقطاب الاستثمارات القطرية وغيرها من مختلف دول العالم خاصة بعد توقيع اتفاقيات تجارية مع عديد من الدول في العالم بالإضافة إلى توفير الإطار التشريعي ومناخ الاستثمار المناسبين لاستقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم. وقال إن هناك أشياء يمكن القيام بها والتي ستساعد في الجاذبية الشاملة للمملكة المتحدة كمركز مالي. وأضاف جاذبية لندن هي المعايير التنظيمية الرائدة على مستوى العالم. لدينا نظام قضائي وقانوني محترم وموثوق به حول العالم. من المهم حقا أن يشعر المستثمرون أن أصولهم وممتلكاتهم محمية بسيادة القانون. وتشير آخر الأرقام المتوفرة إلى أنه يعمل في الحي المالي في لندن حاليا ما بين 500 الى 550 الف موظف في قطاعات مختلفة . وفي تعليقه على الانعكاسات السلبية للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي أشار سعادة اللورد فينسينت كيفيني عمدة الحي المالي لمدينة لندن إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي صعب ويحتاج إلى الحذر في إدارة الازمة، قائلا نحن في حاجة إلى سياسات تفاعلية بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في المملكة المتحدة وفي أوروبا. بالإضافة إلى التعاون على المستوى الدولي لتنسيق السياسات.

أكد سعادة الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية أن زيارته لدولة قطر والوفد الألماني الذي يضم نخبة من ممثلي الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تهدف إلى بحث آفاق التعاون والشراكة طويلة الأجل مع الشركات القطرية. وأوضح سعادته خلال لقائه، اليوم، في غرفة قطر، مع رجال الأعمال القطريين المستثمرين في قطاع الطاقة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الاجتماعات الثنائية بين الشركات القطرية والألمانية تفسح المجال لاستكشاف المجالات التي يمكن التعاون فيها وإقامة مشاريع مشتركة بينهما، مضيفا بالقول نتطلع إلى تعاون مثمر ومستدام بين قطاعات الأعمال القطرية والألمانية. وتناول اللقاء التباحث في العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين، خصوصا في مجالات النفط والغاز. وأشاد سعادة الدكتور هابيك بالاستثمارات القطرية في بلاده، داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في ألمانيا والاستفادة من المناخ المشجع على الاستثمار والفرص الكثيرة التي يوفرها في كافة المجالات. ومن جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يتضح ذلك من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز حاجز 3 مليارات دولار أمريكي العام الماضي مقارنة بـ1.7 مليار دولار خلال العام 2020 مسجلاً نمواً بنسبة 76%، مما يجعل ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. كما أشار سعادته إلى الاستثمارات المتبادلة، حيث يوجد في السوق القطرية حوالي 100 شركة ألمانية تعمل في قطاعات مختلفة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والشحن والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، إضافة إلى مشاركة شركات ألمانية في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في قطر وكذلك في مشاريع المونديال. وقال إن حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا تقدر بنحو 25 مليار يورو، موضحا أن فترة ما بعد مونديال قطر 2022 سوف تفتح مزيدا من التعاون المثمر بين الجانبين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والنفط والغاز والخدمات والقطاع البيئي وغيرها. ولفت إلى أن غرفة قطر من جانبها تدعم وتشجع التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والألمانية، وترحب بوجود مزيد من الشركات الألمانية في السوق القطرية والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية. ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني المستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في ألمانيا وتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية وإنشاء شراكات حقيقية سواء في قطر أو في ألمانيا، خاصة وأن ألمانيا تعتبر وجهة استثمارية جاذبة وتزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في أغلب القطاعات. وتم خلال اللقاء بين الوفد الألماني وغرفة قطر، تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الألماني من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، كما تناول التباحث في إمكانية إقامة تحالفات وشراكات فيما بينها سواء في قطر أو في ألمانيا.

خفض مصرف قطر المركزي النافذة المخصصة لإعادة الشراء /الريبو/ ذات العائد الصفري إلى 25 مليار ريال قطري، وذلك ضمن إطار استمرار تنفيذ استراتيجيته للخروج الآمن والتدريجي لحزم الدعم الاستثنائية. وقال مصرف قطر المركزي، في بيان اليوم، إنه سيتم تمديد العمل بالتعليمات الصادرة بشأن النافذة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الأول من إبريل القادم، على أن يتم تقييم الوضع الاقتصادي كل ثلاثة أشهر، وسوف يتم إيقاف النافذة في 31 ديسمبر 2022 وفقا للتطورات الاقتصادية. ويأتي الإجراء الذي اتخذه مصرف قطر المركزي نتيجة استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي المحلي من الآثار السلبية لتفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /289.26/ نقطة، أي ما نسبته /2.28/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/948.75/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /502/ مليون و/259/ ألفا و/452/ سهما، بقيمة مليار و/717/ مليونا و/451/ ألفا و/894.245/ ريال، نتيجة تنفيذ /24931/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسعار 12 شركة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /734/ مليارا و/429/ مليونا و/861/ ألفا و/684.680/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /716/ مليارا و/012/ مليونا و/750/ ألفا و/798.301/ ريال.

قفز صافي أرباح شركة أعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بـ147.3 بالمئة في العام الماضي، ليبلغ 304.9 مليون ريال، مقابل 123.3 مليون ريال في العام الذي سبقه. وذكر بيان صادر عن الشركة اليوم نشر على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 0.05 ريال في عام 2021، مقابل ربحية بلغت 0.02 ريال في العام الذي سبقه. واقترح مجلس إدارة شركة أعمال القابضة توزيع أرباح نقدية لعام 2021 بنسبة 5 بالمئة أي بواقع 0.05 ريال قطري للسهم الواحد. وتأسست شركة أعمال القابضة في العام 2001، ويبلغ رأس مالها 6.3 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /1.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/670.1/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /286/ مليونا و/069/ ألفا و/320/ سهما، بقيمة /728/ مليونا و/217/ ألفا و/504.975/ ريال، نتيجة تنفيذ /14955/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /717/ مليارا و/230/ مليونا و/985/ ألفا و/434.389/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /718/ مليارا و/996/ مليونا و/541/ ألفا و/560.980/ ريال.

استعرضت غرفة قطر فرص الاستثمار المتاحة في سانت بطرسبرغ الروسية في قطاعات متنوعة، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد عربي أبوبكروف، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حكومة سانت بطرسبرغ ورئيس قسم التعاون الاقتصادي الخارجي. وأكد الكواري خلال الاجتماع، اهتمام رجال الأعمال القطريين وحرصهم على الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا بصفة عامة وفي مدينة سانت بطرسبرغ على وجه الخصوص.. مشيرا إلى أن مدينة سانت بطرسبرغ تعتبر من الوجهات الاستثمارية الرائدة، مضيفا أنه بعد انتهاء الجائحة سيتم استئناف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين مما يوفر فرصة لبحث الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في شراكات فاعلة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. من جانبه، أشاد السيد عربي أبوبكروف بالنهضة الكبيرة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، لا سيما فيما يرتبط بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، منوها بأنه يمكن للجانبين التعاون في هذا المجال خاصة وأن روسيا استضافت نسخة عام 2018 بنجاح منقطع النظير. كما اشاد أبوبكروف بمشاركة دولة قطر في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي العالمي 2021 والذي كانت فيه دولة قطر الدولة الضيف للمنتدى. ونوه بأن دولة قطر رائدة في الاستثمارات الخارجية ولديها العديد من الاستثمارات الناجحة في سانت بطرسبرغ وفي روسيا بشكل عام، معرباً عن أمله في رؤية المزيد من هذه الاستثمارات في المستقبل وفي أغلب القطاعات خاصة في مشاريع الزراعة والضيافة والعقارات.

أكد السيد الطيب شباب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن قطر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، وتستحوذ على 74 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال الطيب شباب، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك رغبة في توسيع حجم الاستثمارات بين البلدين، خاصة في مجال البتروكيماويات.. مضيفا أن هناك تشابها كبيرا في مناخ الاستثمار بين البلدين، وهو الأمر الذي من شأنه خلق شراكات قوية متوسطة وبعيدة المدى. وأشار رئيس الغرفة الجزائرية، إلى أن النصف الأول من العام الجاري سيشهد عدد من اللقاءات بين الجانبين القطري والجزائري، لبحث سبل تعزيز التعاون وإعطاء الشراكة القطرية الجزائرية دفعة قوية، خاصة وأن قطر تُعد شريكا اقتصاديا مهما للجزائر. وأشاد الطيب بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك.. مشيرا إلى الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث يوجد حاليا نحو 115 شركة قطرية جزائرية مشتركة، كما شهد التعاون الاستثماري تقدما كبيراً إثر إنشاء الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالجزائر، مؤكدا أنها تعتبر من أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية الـ 2 مليار دولار. وأضاف: كما تستحوذ شركة /أريدُ Ooredoo/ على حوالي 12.9 مليون مشترك جزائري، ويمكن توسيع الشراكات بين البلدين لتضم قطاعات أخرى، أبرزها الزراعة، والسياحة، والعقارات، والرياضة.. مشددا على أن هذه الإحصائيات لا تعكس الإمكانيات الهائلة للبلدين، وأنه على يقين من وجود فرص استثمارية مهمة بين البلدين لا سيما في مجال التجارة والاستثمار. وأعرب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة وان الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية قامت بها الجزائر لإرساء سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير ريادة الأعمال من خلال تعديل واستحداث جملة من القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها دعم وتنظيم النشاطات الاقتصادية الوطنية وتطويرها بما يتوافق والمعايير العالمية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 55.73 نقطة، أي ما نسبته 0.44 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و693.09 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 141 مليونا و176 ألفا و513 سهما، بقيمة 663 مليونا و084 ألفا و253.517 ريال، نتيجة تنفيذ 15935 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 721 مليارا و755 مليونا و308 آلاف و596.190 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 721 مليارا و418 مليونا و000 ألف و635.720 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /35.25/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/523.34/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /173/ مليون و/768/ ألفا و/429/ سهما، بقيمة /568/ مليونا و/186/ ألفا و/271.625/ ريال، نتيجة تنفيذ /13153/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /717/ مليارا و/622/ مليونا و/650/ ألفا و/689.720/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /715/ مليارا و/220/ مليونا و/053/ ألفا و/887.770/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 يناير إلى 13 يناير الجاري، 340 مليونا و864 ألفا و702 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة وام صلال والدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 02 إلى 06 يناير الجاري 186 مليونا و823 ألفا و246 ريالاً.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع التنسيقي السنوي للغرف التجارية العربية - الأجنبية المشتركة والذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وترأس وفد الغرفة في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، نائب رئيس الغرفة العربية البريطانية، نائب رئيس الغرفة العربية الفرنسية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة بنود منها الاطلاع على أنشطة الغرف المشتركة خلال العامين الماضيين وخطة عمل العام الجاري، كما ركزت النقاشات على تاريخ تأسيس الغرف العربية - الأجنبية المشتركة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، ودورها في تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والأجنبية وخدمة رجال الأعمال من الجانبين. كما استعرض الاجتماع دور الغرف المشتركة في تعزيز العمل الاقتصادي العربي مع العديد من الدول الأجنبية من خلال خلق مناخ مواتي وشبكة اتصال وعلاقات قوية على المستويين الرسمي والخاص. وفيما يخص الأنشطة المستقبلية، ركز المشاركون على تجارب الغرف المشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي وكذلك المنصات الرقمية التي تقوم بتنفيذها حاليا بعض الغرف المشتركة بهدف انشاء قاعدة بيانات قوية ولها مصداقية تفيد مجتمع الأعمال العربي بشكل كبير. كما تناول الاجتماع مشاركة الغرف المشتركة في المنتدى العالمي الرابع لرواد الاعمال WEIF2022 الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد المصارف العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية على هامش فعاليات معرض إكسبو دبي نهاية شهر مارس المقبل. واستعرض المجتمعون كذلك مشروع البوابة العالمية الذي يطلقه الاتحاد الأوروبي باستثمارات تصل إلى 300 مليار يورو ويهدف إلى تأهيل البني التحتية لعدد من الدول، حيث ركزوا على كيفية استفادة الدول العربية من هذا المشروع.

قال موقع constructionweek العالمي المتخصص في شؤون البنية التحتية، إن دولة قطر لديها برنامج كبير للبنية التحتية والمباني يجري تطويره من خلال الهيئة العامة للأشغال، ويضيف الموقع أنه من المتوقع أن يدعم هذا البرنامج نمو وتوسع السوق المحلي خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب التوقعات بأن يتم إطلاق خطط قطر غاز لتحسين المرافق وتعزيز الإنتاج خلال العام 2022/2032، ووفقا للموقع من المتوقع نمو عقود المشاريع من 26.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 27.15 مليار دولار في عام 2022، مدفوعة بشكل حصري تقريبًا بنشاط مشاريع اشغال حيث تدعم الهيئة خطة عام 2030 وتوفر الحافز الاقتصادي للصناعات الأخرى المرتبطة بمشاريع البنية التحتية. وحسب الموقع من المرجح أن يكون نشاط متوسط ​​السوق الذي تشتد الحاجة إليه في مستوى جيد، مما يجعل قطر سوقًا قويًا. ومع ذلك، ونظرًا لأن الكثير من المخططات لم يتم طرح عطاءاتها بعد، فمن المتوقع حدوث تراجع نسبي في عام 2023 قبل أن يستعيد نشاطه القوي في عام 2024. ويضيف الموقع أنه مع ظهور الآثار المترتبة على المساهمة الأوسع لقطاع البنية التحتية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023/2024، فستكون هناك حاجة إلى التزام مالي إضافي يتماشى مع متطلبات رؤية قطر 2030 لتعزيز السوق بشكل أكبر من التوقعات الحالية وهو مالم يتم الإعلان عنه بعد. و من المتوقع أن يكون عدد المشاريع عام 2022 ثابتًا نسبيًا في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير نتيجة لاستكمال برنامج مونديال قطر 2022 والزيادة الكبيرة في عطاءات مشروع قطر غاز الضخم الذي تم منحها على دفعات خلال الأعوام 2019 /2020. وشهد العام 2021 تركيزا قويا على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، حيث جرى استكمال أعمال 33 مشروعاً خاصاً بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال بنحو 3.7 مليارات دولار، وذلك لخدمة نحو 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة. كما خصصت الموازنة العامة 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي المصروفات، وشملت تلك المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

نشرت مجلة sifted تقريرا كشفت فيه عن قائمة أكثر الصناديق السيادية استثمارا داخل أوروبا في عام 2021، واضعا من ضمنها اسم جهاز قطر للاستثمار الذي ضاعف من القيمة المالية لمشاريعه على مستوى القارة العجوز بشكل واضح خلال الأشهر المنصرمة، وذلك في العديد من البلدان في مقدمتها بريطانيا التي تعد أحد أكثر الوجهات استقطابا للأموال القطرية، في شتى القطاعات وبالأخص التكنولوجية منها، بالنظر إلى الفرص الواعدة الكثيرة التي تطرحها في هذه الناحية التي تعتبر أحد أهم القطاعات المستقبلية، القادرة على التطور أكثر في المرحلة القادمة في ظل البحوث والدراسات التي تشرف عليها مختلف الجهات، بهدف الإبتكار وزيادة نوعية الخدمات التي تقدمها التكنولوجيا كأبرز الأعمدة التي تبنى عليها النجاحات في شتى المجالات. وبين التقرير أن صندوق الاستثمار السنغافوري كان الأنشط خلال السنة الماضية، التي ركز فيها بشكل جلي المشاركة في العديد من المشاريع في جميع الدول الأوروبية، لاسيما المتعلقة منها بالتكنولوجيا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السنغافورية في 2021 حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر نسبتها بأكثر من 270 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في 2020، مشيرا إلى القفزة النوعية التي حققتها هيئة أبوظبي للاستثمار والتي وصلت بقيمة مشاريعها في القارة العجوز العجوز إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي التي لم تتجاوز قبل ذلك بسنة حاجز 22 مليون دولار، منتظرا تضاعف حجم الاستثمارات الخليجية بالذات في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وبالذات من طرف جهاز قطر للإستثمار الباحث بشكل دائم عن المزيد من المشاريع في بريطانيا أو البلدان الأخرى، وبالأخص مجال التكنولوجيا الذي يعتبر أهم القطاعات التي تطمح الدوحة إلى البروز فيها بالإضافة إلى الطاقة المتجددة. وفرة الإمكانيات واستند التقرير في توقعاته على تصريحات الخبير الاقتصادي هانريك باربري التي شدد فيها توجه الصناديق السيادية إلى الأسواق الأوربية، وبالذات الخليجية منها وعلى رأسها جهاز قطر للإستثمار الذي يسعى إلى تعزيز مكانته في القارة العجوز، كأحد أهم المحركين الرئيسيين للعديد من القطاعات كالعقارات، ومن بعدها التكنولوجيا والطاقة المتجددة التي باتت المقصد الأول بالنسبة لصندوق قطر السيادي في الأعوام الأخيرة، بعد تغيير استراتيجيته الاستثمارية والسير إلى مثل هذه المجالات بدلا من غيرها التقليدية، بالنظر إلى ما تملكه من هامش نمو كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة باعتبارها لبنة رئيسية في النهوض بأي قطاع صناعيا أو ماليا كان، مشيرا إلى توفر صندوق قطر السيادي على جميع الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيق ذلك خلال الوقت الراهن، وفي مقدمتها الثروة المالية التي تسمح له بالدخول في أي من المشاريع التي يرى فيها القدرة على المضي قدما في المستقبل. تضاعف الأصول ووضح التقرير حديث الخبير باربري عن الإمكانيات المالية لجهاز قطر للاستثمار، بالاستدلال بآخر الأرقام المعلن عنها والتي ارتفعت فيها أصول صندوق قطر للاستثمار بنهاية عام 2021 بنسبة 20 % على أساس سنوي إلى 354 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب ما أقرته بيانات المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية، التي جاء فيها جهاز قطر للإستثمار في المرتبة الحادية عشرة من حيث قيمة الأصول التي تمثل 199% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 178 مليار دولار، لافتا إلى توزعها على أكثر من 80 بلدا في مختلف قارات العالم، وأبرزها الصين من خلال البنك الزراعي و هارودز، بالإضافة إلى 17 % من شركة شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، و 9% في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، و6% من أسهم بنك باركليز، و22% من شركة سينسبري، زد إليها حصة بنسبة 4.6% من شركة النفط العالمية رويال داتش شل، وحصة في كل من بنك كريديه سويس السويسري، وبنك أوف أمريكا وتوتال، وشركة المجوهرات الأمريكية تيفاني. وكان جهاز قطر للاستثمار قد نجح مؤخرا في إبرام مجموعة من الصفقات في قارة أوروبا، ومن بينها الانضمام إلى شركة رولز رويس البريطانية، لتطوير محطات طاقة نووية صغيرة قادرة على توفير طاقة منخفضة الكربون لنحو مليون منزل لكل منها، وذلك من خلال ضخ 85 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 112.2 مليون دولار أمريكي مقابل الحصول على أسهم بنسبة 10 % في المشروع، بالإضافة إلى مشاركته في الجولة التمويلية لشركة إنفارم الهولندية العاملة على زراعة منتجات الخضراوات والأعشاب في مراكز داخلية بمناطق متفرقة من أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان.

2022 يشهد شراكات قطرية أمريكية مهمة في الطاقة استئناف العقود المعلقة بعد عامين من الجمود والتراجع الدوحة بصدد مباشرة خطط الطاقة رغم التحديات العالمية الغاز أكثر توافقاً مع خطط الطاقة النظيفة من البترول أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن عام 2022 يشهد تحركاً إيجابياً خاصة على صعيد شركات الطاقة، ومنها أمريكا باتجاه قطر لتدشين العديد من الشراكات المهمة لاسيما في حقل شمال الذي تشترك فيه قطر مع إيران، خاصة بعد عامين شهدا تراجعاً في عدد من المشروعات الخاصة بالاستكشاف والاستثمار في مجال الغاز الصخري الأمريكي في ضوء التحديات العالمية العديدة التي ارتبطت بوباء كورونا وتبعاته الاقتصادية العديدة، فيما تشهد خطط العام الحالي مواصلة للكثير من العقود التي كانت معلقة، وتنشط قطر بوضوح لتأمين ريادتها الخاصة بتميز منتجها من الغاز وتفوقها على العديد من الدول من حيث المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وأن الشركات الأمريكية ستوجه أنشطتها من ضخ ملايين جديدة في استكشاف واستثمار جديد وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية الخاصة بأوضاع العقود الآسيوية والسياسات الأوروبية للطاقة وتوجيه العديد من المشاريع المهمة تجاه مشاركة قطر في خططها للتوسعات، وهي سياسات ذكية للغاية بدأتها قطر في ظل إجراءات مهمة للتكيف مع بعض التعقيدات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية مكنتها بالأساس من مواكبة مستجدات الظروف الصعبة لـ كوفيد - 19 والآثار الاقتصادية الناجمة عنه؛ حيث تواصل قطر خططها في التوسع وزيادة الإنتاج بل وحتى تعديل الأسعار بصورة تجعل انخفاض سعر الغاز القطري يمثل قيمة تعاقدية مثالية يتفوق بها عن كل المنافسين، كما أن ضمان قطر لاستثمارات طويلة المدى للسوق الآسيوية التي يرتكز بها أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي المسال، يوضح أن المنافسة العالمية في المستقبل تصب في صالح الدوحة على أكثر من مستوى في ضوء العديد من المميزات المتنوعة والإدارة الممتازة لثروات البلاد الطبيعية من الغاز. يقول بول رايدن: إن العام الحالي يشهد تنشيط حالة التجميد التي دخلت فيها عدد من الشركات والاقتصادات والخطط المستقبلية فيما يتعلق بمجال الطاقة وخطط الغاز الطبيعي على وجه التحديد ذلك بسبب جائحة كورونا، وصار الواقع الخاص بالطرح القطري عبر خطط التوسع ومناقصاتها الخاصة بالشركات الأمريكية والعالمية توجهاً إيجابياً في مجال زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، كل هذا جعل وضع قطر في السوق العالمية متميزاً خاصة فيما يتعلق بضمانات عوائد المشترين عبر العقود طويلة المدى التي أقامتها، وهي من عناصر تميزها برغم الوفرة في دول أخرى مثل أمريكا والتي رغم طفرة الغاز الصخري الأمريكي في الموجة الأولى التي تم تشجيعها من قبل المستثمرين وحققت مكانتها في السوق الدولية وبسرعة ولكن قطر كانت في مسار متقدم تماماً، فتمتلك دائماً خصائص تؤمنها حتى بعض الاستكشافات المستقبلية برغم الاستثمار الضخم، فهناك وفرة في آليات إنتاج وتسييل وإذابة وتصدير المنتج القطري من الغاز، وأيضاً لجدواه وانخفاض سعره عن أغلب الدول الأخرى سواء في روسيا أو أستراليا، وفيما تأتي التوقعات المستقبلية الخاصة بسوق الغاز الطبيعي المسال بتزايد الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي، ويجمع نشاط كبير العقود القطرية مع الصين وغيرها من الدول الرائدة في استهلاك الغاز الطبيعي المسال، كل هذا يصب في صالح قطر، خاصة أن الدوحة نجحت في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في كميات الطاقة رغم تحديات عديدة شملت أزمة خليجية وتوترات بين أمريكا وإيران هددت حركة الملاحة وجائحة كورونا العالمية وعدد من التعقيدات التي اعترت المنطقة لم تؤثر على الالتزامات القطرية، واستطاعت أن تتجاوز مثل تلك التعقيدات عبر سياسات سيادية مهمة. ◄ منافس مهم ولفت بول رايدن الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة إلى أن هناك معادلة نجحت فيها قطر مكنتها من وضع نفسها في خريطة التعاقدات الرئيسية مع كبار المستهلكين للغاز الطبيعي المسال، هو أن الدوحة لديها وفرة هائلة متحققة الآن من الغاز الطبيعي الخام ووفرة مستقبلية خاصة في حقل شمال الذي توقفت عمليات الاستكشاف فيه لتدخل الآن مرحلة جديدة من التوسع، ما وضع السياسات القطرية في الطاقة وخاصة ما يتعلق باقتصاد الغاز الطبيعي المسال في وضع مريح مكنها من التحكم في أسعار منتجها من الغاز الطبيعي ليكون الأقل تكلفة في العالم، وبكل تأكيد يسعى كبار المستهلكين إلى تأمين تلك الاحتياجات بتكلفة أقل من المنافسين لقطر، وخاصة أنها راهنت على الغاز الطبيعي كوقود للمستقبل وبالفعل دعمت كثيرا من دراسات الأسواق، وحالة الرواج الإيجابية التي شهدها الغاز الطبيعي في سوق الطاقة عالمياً، كل تلك العوامل تساهم في توطيد المكانة القطرية البارزة في حقل الطاقة على المدى الطويل، وباتت من الأكثر رواجاً وطلباً في المستقبل مقارنة بعدد من المنافسين سواء في أمريكا أو في روسيا أو في أستراليا، كما أنها تتفوق إقليمياً بدرجة كبيرة في تقنيات الإسالة والإذابة، واستطاعت أن تدخل أيضاً في شراكات مهمة بنسب رئيسية عبر شركات تمتلك تقنيات استكشاف بارزة سواء في شركات إيطالية أو بريطانية أو أمريكية ما جعل قطر تحصد النصيب الأكبر من التميز في السوق العالمية عطفاً على الخطط الجديدة التي أعلنتها من مواصلة التوسعات. ◄ أهمية حيوية وأوضح بول رايدن أن الهدف من خطط قطر الحالية والمستقبلية في الطاقة يسعى للوصول بالقدرة الإنتاجية إلى الضعف عبر خطٍ متزايد كل عام في إجمالي المتر المكعب المتوقع من الطاقة الإنتاجية، وهو أمر تبحث من خلاله عن الخصائص الأمثل في عقود الشركات بشكل يحفظ لها التفوق على المنافسين، فطالما كانت العمليات التشغيلية الخاصة باستخراج وإذابة وإسالة الغاز الطبيعي إلى صورته من المنتج القابل للشحن والتصدير كغاز طبيعي مسال في المستوى الذي تضعه قطر ويجعلها تتفوق على المنافسين، هذا يجعلها في مساحة مريحة لوضع الأسعار المناسبة لها والتحكم فيها بالشكل الذي سيكون من الصعب على المنافسين مجاراته لارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بهم وصعوبة تحقيق الربح أمام المنتج القطري الوفير والأقل تكلفة، فضلاً عن وفرة الإمدادات الطبيعية من حقل شمال وأيضاً التميز التقني وأسبقية قطر في دخول السوق العالمية مقارنة بالمنافسين، وفي ظل خطط التغير المناخي ومبادرات الطاقة المتجددة، والسعي العالمي تجاه بدائل طاقة متجددة وطاقة نظيفة يمثل الغاز الطبيعي المسال منها بديلا أقل خطورة وأقل تلويثاً للبيئة بكثير من البترول، فالهدف هو تقليل نسبة التلوث وتخفيض درجة حرارة الكوكب عبر الحد من الانبعاثات الكربونية، فالاتجاه المرحلي نحو الغاز الطبيعي يدعم تلك الخطط ويتوافق معها، خاصة أنه وقود أكثر نظافة ولا يؤثر على البيئة بالشكل الذي يؤثر فيها البترول، وهنا تتوافق الخطط القطرية مع التوجهات العالمية وأيضاً عدم اكتفاء قطر بما تم اكتشافه في الداخل، بل شراكاتها الممتدة في أفريقيا وآسيا وبكل تأكيد قارتي أمريكا اللاتينية والشمالية، سواء في المكسيك أو أمريكا أو في دول أمريكا اللاتينية التي شهدت شراكة قطرية مع الشركات الأمريكية في حقل الاستكشاف. ◄ أسرار الريادة وأكد بول رايدن، أن خطط التوسعات التي تجريها قطر تساعد على مواصلة ريادتها العالمية، وتدعم العديد من المبادرات الخاصة بالغاز الطبيعي، بل شاركت المنافسين المحتملين في خطط طموحة مثلما حدث في أمريكا عبر ضخها استثمارات مهمة في محطات رئيسية مثل غولدن باس في ولاية تكساس، وعقدت شراكات مميزة مع شركات الطاقة الأمريكية شملت حقوق الاستكشاف وأيضاً المشاركة في خطط التوسعات، وهي خطط متميزة ورؤية استثمارية مهمة كانت لها أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها أيضاً، فتطورت العلاقة بين قطر والعديد من الدول الرائدة بالتعاون في شتى المجالات وأمنت عقودا مستقبلية مهمة تمكنها من مواصلة تحقيق طموحاتها في الطاقة.