استقبل ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية امس الرحلة الأولى لليخت الفاخر اميرالد ازورا وذلك في إطار برنامجه السياحي الذي يشمل عددا من الموانئ في المنطقة حيث يقل اليخت على متنه 138 زائرا بما فيهم الطاقم، وقالت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر امس لقد وصلت الى ميناء الدوحة امس الباخرة السياحية الفرنسية /لو بوغانفيل/ في زيارتها الرابعة خلال الموسم السياحي 2022 -2023 وعلى متنها 267 زائرا بما فيهم افراد الطاقم وتأتي زيارة السفن السياحية ضمن موسم الرحلات البحرية 2022 - 2023 في قطر، والذي انطلق في ديسمبر الماضي ويستمر حتى /أبريل/ المقبل، ومن المقرر أن يشهد الموسم الحالي وصول 58 سفينة سياحية عالمية، بالإضافة إلى 4 شركات سياحية تدشن رحلاتها الأولى إلى قطر. وساهم قطاع الرحلات البحرية في قطر في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، حيث يدعم القطاع نمو الاقتصاد الوطني في قطر من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتوفير المزيد من فرص التوظيف والأعمال. ومنذ عودة سياحة الرحلات البحرية في الموسم 2021 - 2022 بعد توقفها بسبب جائحة كورونا /كوفيد-19/، سجل قطاع الرحلات البحرية في قطر نموا كبيرا، حيث استقبل ميناء الدوحة في ديسمبر الماضي حوالي 8,000 زائر، جاء معظمهم من إيطاليا وروسيا، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار خلال الموسم السابق 100,500 مسافر. وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12,000 مسافر يوميا، كما يتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة، حيث يتواجد على بعد دقائق من بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة بما في ذلك متحف قطر الوطني، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف. وسيشهد الموسم السياحي الحالي المزيد من الازدهار لقطاع الرحلات البحرية ووصوله إلى آفاق جديدة، وذلك بفضل افتتاح محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة، التي بإمكانها استقبال باخرتين سياحيتين عملاقتين، خاصة وأن قطاع الرحلات البحرية في قطر يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، كما أصبحت قطر وجهة فاخرة للرحلات البحرية الإقليمية.

رست امس بـميناء الدوحة السفينة الألمانية عايدة كوزما وعلى متنها 3624 زائرا، وطاقم من 1385 فردا، لتدشن بذلك أول زيارة لها لـشواطئ قطر وأول رحلة لها من بين 13 رحلة مجدولة خلال الموسم السياحي 2022_2023 الذي يمتد حتى أبريل المقبل. وأفادت مواني قطر، أن السفينة عايدة كوزما ترفع علم إيطاليا، وتبحر تحت إدارة شركة الرحلات البحرية عايدة كروزس ويمكنها استيعاب طاقم من 1636 فردا وما يزيد على 6600 راكب موزعين على 20 طابقا وأكثر من 2700 غرفة، ما يجعلها واحدة من أكبر السفن السياحية ضمن أسطول الشركة. وتم بناء السفينة عايدة كوزما في العام 2021 على طول يبلغ 345 مترا وعرض يصل إلى 54 مترا، وقد بدأت الخدمة في أوائل 2022، وهي واحدة من فئة السفن الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج بالغاز الطبيعي المسال (LNG) والوقود التقليدي، مما يجعلها أكثر صداقة للبيئة. يشار إلى أن ميناء الدوحة استقبل أمس الاول الباخرة السياحية الإيطالية كوستا توسكانا التابعة لشركة كوستا كروزس للرحلات البحرية، وذلك ضمن الجولة الأولى لها في منطقة الخليج العربي.وتأتي زيارة السفن السياحية ضمن موسم الرحلات البحرية 2022 - 2023 في قطر، والذي انطلق في ديسمبر الماضي مع وصول الباخرة السياحية الفرنسية لو بوغانفيل ويستمر حتى أبريل المقبل، ومن المقرر أن يشهد الموسم الحالي وصول 58 سفينة سياحية عالمية، بالإضافة إلى 4 شركات سياحية تدشن رحلاتها الأولى إلى قطر. وساهم قطاع الرحلات البحرية في قطر في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، حيث يدعم القطاع نمو الاقتصاد الوطني في قطر من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتوفير المزيد من فرص التوظيف والأعمال. ومنذ عودة سياحة الرحلات البحرية في الموسم 2021 - 2022 بعد توقفها بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، سجل قطاع الرحلات البحرية في قطر نموا كبيرا، حيث استقبل ميناء الدوحة في ديسمبر الماضي حوالي 8,000 زائر، جاء معظمهم من إيطاليا وروسيا، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار خلال الموسم السابق 100,500 مسافر. وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12,000 مسافر يوميا، كما يتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة، حيث يتواجد على بعد دقائق من بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة بما في ذلك متحف قطر الوطني، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث حقق أرباحاً صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 4,005 مليون ريال قطري عن العام المالي 2022، مقارنة مع 3,555 مليون ريال قطري عن العام 2021، وبنسبة زيادة قدرها 12.7 %. وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.62 ريال قطري مقارنة مع 1.42 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع 0.625 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 62.5% من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. بلغ إجمالي موجودات المصرف 184 مليار ريال قطري، كما بلغت موجودات التمويل 119.3 مليار ريال قطري، وبلغت الاستثمارات المالية 45.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022. كما بلغت ودائع العملاء 122.4 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022 حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95.1% كما في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بالحد الأقصى لمتطلبات مصرف قطر المركزي بنسبة 100%، مما يعكس مركز السيولة القوي للمصرف. إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بلغ 9 مليارات ريال قطري مسجلاً نمواً بنسبة 10.3% مقارنة بـ 8.1 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021. وسجلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار نمواً ايجابياً بنسبة 11.5% لتصل إلى 8 مليارات ريال قطري مقارنة بـ 7.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وسجلت إيرادات الأنشطة التمويلية نمواً بنسبة 8.4% لتصل إلى 6.5 مليار ريال قطري مقارنة بـ 6 مليارات ريال قطري في العام المنتهي في 31 ديسمبر2021. وسجل الدخل من الأنشطة الاستثمارية نمواً قوياً بنسبة 28.2% ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.1 مليار ريال قطري للعام المنتهي في 31 ديسمبر2021. كذلك، سجلت إيرادات الرسوم والعمولات نمواً بنسبة 11.6% لتصل إلى 810 ملايين ريال قطري مقارنة بـ 726 مليون ريال قطري في العام المنتهي في 31 ديسمبر2021، مما ينعكس إيجاباً على أنشطة الخدمات التشغيلية والمصرفية الأساسية للمصرف. بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف 1.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الحفاظ عليها عند نفس مستويات العام الماضي. وقد أسهمت جهود المصرف لتحسين الكفاءة مدعومة بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 18.1% في 2021 إلى 17.4% في 2022، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري. تمكن المصرف من إدارة نسبة موجودات التمويل المتعثرة إلى إجمالي موجودات التمويل عند حوالي 1.5%، أي أقل من نسبة 1.8% كما في 31 ديسمبر2021 والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة موجودات التمويل بالمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. يواصل المصرف تكوين المخصصات الاحترازية لمقابلة أي انخفاض في قيمة موجودات التمويل إذ تم تكوين مخصصات بقيمة 1.2 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك نسبة للتأثير طويل المدى للجائحة وظروف التضخم المستمرة على قطاعات الأعمال على مستوى العالم. يواصل المصرف اتباع سياسة متحفظة لمقابلة أي انخفاض في القيمة إذ حافظ المصرف على نسبة جيدة لتغطية موجودات التمويل المتعثرة عند 95.4% كما بنهاية ديسمبر2022. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 23.3 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 12.2% مقارنة بـ 20.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. وبنهاية ديسمبر 2022، بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.9% وفقاً لتوجيهات بازل 3، أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وعلّق مجلس الإدارة على النتائج المالية لعام 2022: «عام 2022، هو عام استثنائي لدولة قطر مع الاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الحدث الرياضي الأكبر عالمياً، حيث كانت فرصة لنعرف العالم على تقاليدنا وتراثنا. وقد كان مصدر فخر واعتزاز أن نحتفل بهذا الحدث الاستثنائي ودعمه من خلال عدة أنشطة مع عملائنا وموظفينا والمجتمع القطري بالإضافة الى الزوار من جميع أنحاء العالم». وشهد المصرف عاماً آخر من النجاح الملحوظ والعديد من الانجازات، حيث قام المصرف بإطلاق منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة وحقق نمواً في الأنشطة المصرفية. وقد نجح المصرف في الحفاظ على ريادته للصيرفة الاسلامية وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي القطري كأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. وأضاف مجلس الإدارة: «إن أداء المصرف المميز فيما يتعلق بالنمو وجودة محفظته والربحية هو نتيجة نجاحنا في تنفيذ استراتيجية الأعمال على مدى السنوات الماضية. وقد أثمرت جهودنا المتواصلة لتعزيز وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية بشكل ايجابي على أداء المصرف. وتمكنا من خلال استراتيجيتنا التي تركز على خدمة العملاء، وتعزيز قنواتنا الرقمية من تلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة». كما تم تسليط الضوء في اجتماع مجلس الإدارة على أهمية استراتيجية الاستدامة حيث أعلن أن المصرف يتقدم بخطوات جادة في رحلته نحو الاستدامة، سواء في الحفاظ على مكانة مالية قوية أو في مواصلة دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في استراتيجية وأعمال المصرف. انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة (UN) وأهداف التنمية المستدامة SDGs، يهدف المصرف الى مواصلة دمج الاعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية الاستدامة على المدى الطويل. وأضاف مجلس الإدارة: «إن نتائجنا المالية لهذا العام تؤكد مجدداً الأسس المتينة للمصرف، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة قطر، وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. لقد تم تتويج نموذج عملنا المستدام من خلال التصنيفات الائتمانية التي حصلنا عليها من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلاً عن تتويجنا بعدد من الجوائز من مجلات عالمية كبرى في القطاع المالي». واختتم اجتماع مجلس الإدارة بالتعبير عن امتنانه لجميع المساهمين وللعملاء على ثقتهم المستمرة في المصرف، وعن تقدير مجلس الإدارة لجهود موظفي المصرف وإسهامهم المستمر في تحقيق نتائج إيجابية، وعلى حرصهم المستمر على التطور في ظل هذه الظروف الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2022 أكدت وكالة التصنيف الدولية «موديز» على تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1. وفي سبتمبر 2022 قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى «-A «. وفي مارس 2022 قامت وكالة التصنيف الدولية «كابيتال إنتيليجنس» بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى «+A «. وحصد المصرف أكثر من 40 جائزة مرموقة وتكريماً من مجلات مالية عالمية تقديراً للنتائج المالية، تفانيه في الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية وخدمة العملاء.

محمد بن حمد: تعزيز مكانة البنك على الصعيد العالمي مشاركة عائد النمو المتواصل مع المساهمين زيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49% تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 10 إلى 1 ريال عقد بنك دخان عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع الجمعية العامة غير العادية برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور 91.6% من المساهمين، وذلك يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023. شهد الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والمصادقة على تحويل البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً للمادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر، وفقًا للأحكام والشروط الواردة في نشرة الإدراج التي ستنشر على الموقع الإلكتروني للبورصة، والموقع الإلكتروني للبنك، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49%. وتمت الموافقة على تقارير التقييم التي أعدها المقيمون المستقلون. بهذا الخصوص ووفقًا لنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، عيّن مجلس إدارة بنك دخان شركتي كي بي إم جي فرع قطر وأكسس (مورMoore ) كمقيّميّن مستقليّن لتولي عملية تقييم أصول والتزامات البنك ومن أجل إعداد تقارير التقييم المستقلة. يمثل البنك في هذه العملية شركة كيو أند بي كابيتال بصفة مستشار الإدراج، وكي أند أل غايتس أل أل بي بصفة مستشار قانوني دولي، ومكتب الشرق للمحاماة بصفة مستشار قانوني محلي. وتضمّن الاجتماع مناقشة والموافقة على تقييم سعر أسهم البنك والذي سيتم استخدامه في عملية الإدراج المباشر بقيمة 4.35 ريال قطري للسهم الواحد حسب موافقة مجلس الإدارة و هيئة قطر للأسواق المالية. وعلاوة على ذلك، صادقت الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك دخان. وتضمّنت بعض التعديلات تخفيض القيمة الإسمية للسهم الواحد من 10 إلى 1 ريال قطري، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49% وتعديلات أخرى ليتوافق عقد التأسيس والنظام الأساسي مع نصوص القوانين المرعية الخاصة بالشركات المساهمة العامة، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي فور تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة. ووافق المساهمون خلال الاجتماع على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم فور تحوّل البنك إلى شركة مساهمة عامة: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، ممثل عن شركة الذروة التجارية، والسيّد عبدالعزيز محمد حمد المانع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثل عن شركة المتطورة للمشاريع المتخصصة، والشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة العديد للاستثمار العقاري، والشيخ جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة السند التجارية، والسيّد عبدالعزيز محمد جابر عبدالله السليطي، عضو، ممثل عن شركة المرقاب الخاصة، والشيخ خالد بن حسن بن خالد آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة قطر القابضة، والسيّد أحمد عبدالرزاق أحمد الهاشمي، عضو، ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والسيّد أحمد محمد يوسف المانع، عضو، ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية و ممثل ثالث تسمية الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية لاحقاً. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان: سعداء بنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، إذ أكد المساهمون المشاركون موافقتهم على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بعد مناقشات مستفيضة. تأتي عملية الإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر وتحويله إلى شركة مساهمة انسجاما مع استراتيجيتنا العامة التي تحدّدت ملامحها مع إتمام أول صفقة إندماج يشهدها القطاع المصرفي في قطر عام 2019. اليوم، باعتباره خامس أكبر بنك في قطر بإجمالي أصول يتجاوز 100 مليار ريال قطري، أردنا بطبيعة الحال مشاركة عائد النمو المتواصل لبنك دخان مع قاعدة أوسع من المساهمين في قطر وخارجها. ومن هذا المنطلق نعتبر الإدراج خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة البنك على الصعيد العالمي، مع تأكيدنا الالتزام بأطر الحوكمة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، وحوكمة الشركات الذي ننتهجه في بنك دخان، وتمسكنا بمحفظتنا المعززة بأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية التي تواكب تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم. وفي السياق ذاته، أضاف: أن الإدراج سيعزز من السيولة النقدية لدى البنك، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الخارجيين والعملاء المتخصصين للانضمام لرحلة النمو التي يشهدها البنك على مختلف الأصعدة، ومن ثَمّ زيادة أرباحهم واستثماراتهم. ولا يمكننا أن نغفل أننا لطالما قدمنا لمساهمينا واحدة من أعلى نسب توزيعات الأرباح في السوق على مدار السنوات القليلة الماضية، وها نحن نفتح الباب أمامهم مجددًا لزيادة أرباحهم والسيولة النقدية لديهم من خلال طرح جزء من استثماراتهم في السوق. وسوف يكمل البنك الإجراءات القانونية والإجرائية النهائية من أجل الإدراج، وسيفصح عن التوقيت في الوقت المناسب.

حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة بلغت 4.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 175.028 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للفترة نفسها من العام 2021 والتي بلغت 167.782 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 4.3 بالمئة. وكشفت البيانات عن ارتفاع بنسبة 3.6 بالمئة على أساس ربعي قياسا مع البيانات المراجعة للربع الثاني من العام 2022 والتي سجل الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 168.879 مليار ريال. وعلى صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الاسمي بنسبة 30.7 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 228.423 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع التقديرات المراجعة للفترة المماثلة من العام 2021 والبالغة 174.814 مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع الثاني من العام الماضي والتي تمت مراجعتها وبلغت مستوى 216.468 مليار ريال سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5.5 بالمئة. وبلغت مساهمة نشاط التعدين واستغلال المحاجر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 105.896 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 56.2 بالمئة مقارنة مع التقديرات المراجعة للفترة ذاتها من عام 2021 والتي بلغت 67.812 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الثاني لعام 2022) البالغة 98.086 مليار ريال سجلت ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية. فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.377 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2022، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع المماثل من عام 2021 والتي بلغت حينها 62.685 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمئة، وقياسا مع تقديرات الربع الثاني من عام 2022 المراجعة والبالغة 63.884 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة.وأوضحت البيانات أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 122.527 مليار ريال مرتفعة بنسبة 14.5 بالمئة قياسا بالفترة نفسها من العام 2021 والتي بلغت تقديراتها المراجعة 107.002 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثاني لعام 2022 البالغة 118.382 ريال فقد تم تسجيل ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمئة.

كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر مؤخرًا لقائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر عن تبوأ قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، نظرًا لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبري تُحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يُسلط التقرير أيضًا الضوء على وكالة ترويج الاستثمار في قطر. من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا العام زيادة في الإقبال على الاستثمارات، وتقود دولة قطر هذه التوقعات، وتليها الهند ثم المغرب. ويتناول تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر بالتحليل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستفيدًا من بيانات صندوق النقد الدولي،والبيانات التي ترصد أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. للاطلاع على التقرير كاملاً، يُرجى الضغط على الرابط: fDi IntelligencefDi Intelligence المحاور الرئيسية • تحتل قطر المرتبة الأولى بين أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الإقبال على استثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023. • شملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر النفط والغاز، والخدمات المالية،والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022. • حققت قطر نموًا سنويًا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70٪ بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4٪ في عام 2023، ومعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3٪. • من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نموًا يناهز 3.6٪، والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء معدل نمو بنسبة 3.7٪ خلال 2023. • من المتوقع أن تستحوذ الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علىأكبر حصة من الاستثمارات خلال عام 2023.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 22.75 نقطة بنسبة 0.21 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10703 نقطة مقارنة بإقفال آخر تداولات. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوماً بقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.77 بالمئة، وقطاع التأمين بـ1.62 بالمئة، بينما حافظ القطاع العقاري على ثباته دون ارتفاع أو انخفاض، في المقابل انخفض قطاع النقل بـ 0.14 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ 0.31 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.96 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 1.63 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 38.346 مليون ريال، وزعت على 16.740 سهما، بتنفيذ 1525 صفقة.

نشرت وكالة «fitch solution» تقريرا أكدت فيه قوة الاقتصاد القطري، المقبل على النمو أكثر في المرحلة المقبلة بالارتكاز على النتائج الإيجابية للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي اختتمت في الدوحة قبل أيام قليلة من الآن كأول عاصمة عربية تحظى بهذا الشرق، مما سيؤدي إلى تعزيز اقتصادها وعلاقاتها التجارية واستثماراتها، مؤكدا النمو الكبير الذي حققه القطاع غير الهيدروكربوني في قطر خلال العام الحالي، وذلك بنسبة تصل إلى 9.7 مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، ما أسهم بشكل مباشر في الوصول بحجم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة حسب أحدث تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء إلى 6.3 % للربع الثاني من عام 2022. وتوقع التقرير استمرار القطاعات الاقتصادية غير المرتبطة بمجال الطاقة في السير إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها البنية التحتية القوية التي باتت تهتم بها الدولة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالنقل من موانئ ومطارات، في صورة ميناء الدوحة ومطار حمد الدولي، ما سيحولها بكل تركيز إلى مركز استثماري مهم لأكبر الشركات حول العالم، والتي ستبحث دون أي أدنى شك عن الاستفادة من هذه الميزة، عبر إطلاق فروعها الخاصة في الدوحة والانطلاق منها لتمويل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمختلف المنتجات. وأضاف التقرير إلى ذلك التطور الكبير الذي شهدته البلاد من جانب الاتصالات والخدمات الرقمية، وهو ما سيلعب دورا لا متناهيا في توجيه الأنظار نحوها من طرف شركات الذكاء الاصطناعي، التي ما زالت لحد الساعة في رحلة البحث عن محورها الاستثماري في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي قد يكون قطر بناء على مثل هذه العوامل، التي ستسهم في إقناع العديد من المستثمرين في اختيارها كموقع فعال لتقديم خدماتها لهذه الناحية من العالم، وهو ما تم البدء فيه مؤخرا من خلال اطلاق شركتي جوجل وميكروسوفت لفروعهما الخاصة في الدوحة، وبالضبط في المناطق الحرة التي نجحت في استقطاب العديد من المؤسسات العملاقة في الفترة الماضية في صورة «DHL» أحد أكبر الشركات المتخصصة في الشحن على المستوى العالمي.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر نوفمبر الماضي، فائضا مقداره 26.2 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1.7 مليار ريال، أي ما نسبته 6.7 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفع بواقع 1.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 4.3 بالمئة، مقارنة مع شهر أكتوبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال نوفمبر الماضي بلغت 37.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 8.2 بالمئة، مقارنة بذات الشهر من العام 2021، وبانخفاض نسبته 2.4 بالمئة، مقارنة بأكتوبر عام 2022. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11.7 بالمئة، مقارنة بنوفمبر 2021، وانخفاض نسبته 15.5 بالمئة، مقارنة بشهر أكتوبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في نوفمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 24.7 مليار ريال، وبنسبة 10.3 بالمئة، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5.2 مليار ريال وبنسبة 28.3 بالمئة، بينما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال وبنسبة 5.9 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 7 مليارات ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 11.5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا وبنسبة 10.9 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 700 مليون ريال وبارتفاع نسبته 69.1 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 400 مليون ريال وارتفاع نسبته 39.4 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 380 مليون ريال تقريبا، وبارتفاع نسبته 15.8 بالمئة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 18.5 بالمئة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.6 مليار ريال، أي ما نسبته 15 بالمئة، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال، أي ما نسبته 5.9 بالمئة.

شهدت سنة 2022 العديد من الأحداث العالمية كان للاقتصاد فيها الحيز الأكبر من التركة العابرة بتداعياتها للمكان الحدود بين الدول والزمن مع أمل متجدد كل عام بوضع حد للمعاناة التي قد يواجهها مستقبلاً أكثر من 8 مليارات نسمة هم عدد سكان الأرض وفق تقديرات الأمم المتحدة 15 نوفمبر الماضي. وخلال العام الذي يستعد للرحيل بعد أيام عززت الطاقة، خاصة النفط والغاز، والدول المنتجة لها من مكانتها لسنوات قادمة، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير الماضي. ومن بين العديد من الأحداث الاقتصادية التي شهدها عام 2022 أو سنة الطاقة، نرصد لكم في التقرير التالي أهم الأخبار والفعاليات التي شهدتها قطر والعالم. 1- منتدى الدول المصدرة للغاز تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 22 فبراير تحت شعار الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة عضواً، هي قطر والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، هي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات. ويحظى الغاز الطبيعي، أحد أنواع الوقود الأحفوري، بحصة كبيرة من حيث الاستهلاك العالمي، ما جعل هذه الصناعة تواجه تحديات عالمية جمة، ليس على صعيد الطلب المتزايد على الطاقة، وإنما من حيث الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المصدرة والمستوردة على السواء. 2- إخراج روسيا من سويفت في 27 فبراير وبعد 3 أيام من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة في بيان مشترك، التزامها بضمان إزالة بنوك روسية منتقاة من نظام سويفت (SWIFT) المالي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم تستفيد من خدمات سويفت حوالي 11 ألف مؤسسة على مستوى العالم عبر 212 دولة، وأغلب المؤسسات المستفيدة من آلية سويفت هي البنوك، وإن كانت هناك مؤسسة أخرى بخلاف البنوك تستفيد من هذه الخدمة، مثل المؤسسات المالية غير المصرفية وشركات المقايضة، بحسب موقع الجزيرة نت. وعبر تقنية سويفت تُنقل الأموال من بلد إلى بلد خلال 24 ساعة، ويستخدم هذا النظام أيضا داخل البلاد، إلا أنه أكثر إفادة في التعاملات الخارجية بين البلدان. 3- أمريكا ترفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات في 16 مارس رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ نهاية 2018، بسبب تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بادئاً سلسلة من الزيادات الإضافية لا يزال العالم يعاني تداعياتها حتى الآن. 4- آلية جديدة لبيع الغاز الروسي للدول غير الصديقة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 مارس، أن الآلية الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة ستدخل حيز التنفيذ 1 أبريل. وقال بوتين إنه يجب على الدول غير الصديقة فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، وهذه الحسابات هي التي ستُستَخدم لدفع ثمن الغاز الذي يتم توريده. ويستهدف القرار، بحسب الخبراء والمحللين الدول الأوروبية، بوصفها أحد أكثر المتضررين من القرار في إطار الصراع الدائرة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. 5- منتدى قطر الاقتصادي 2022 تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، في 21 يونيو تحت شعار تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي. وأكد صاحب السمو في كلمته على أن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار بالتوازي مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء مثل خطر الأوبئة والتغير المناخي الذي يعد واحداً من أخطر التحديات التي نشهدها في عصرنا. وأضاف أن قطر تضطلع بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي في مختلف أبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وكانت قطر من الدول السباقة والرائدة على المستوى العالمي لتأسيس منتدى الحياد الصفري للمنتجين، والذي يعد مبادرة دولية تهدف لترسيخ المبادئ التي بنيت عليها اتفاقية باريس للتغير المناخي لا سيما في مجال تطوير استراتيجيات عملية للوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الحياد الصفري، وتعزيز نهج الاقتصاد الدائري، وتطوير تقنيات الطاقة. وشارك في المنتدى عدد من أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء، ورؤساء الشركات من قطر والعالم. 6- اتفاق إعادة تصدير الحبوب الأوكرانية في 22 يوليو وبعد أشهر من الحروب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات الحبوب وحدوث أزمة غذائية طالت العديد من دول العالم، توصلت أوكرانيا وروسيا، إلى اتفاق مع تركيا والأمم المتحدة بشأن نقل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود إلى الأسواق العالمية. 7- إغلاق خط نورد ستريم 1 للغاز الروسي إلى أجل غير مسمى في 2 سبتمبر أعلنت مجموعة غازبروم الروسية، إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا عبر ألمانيا نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى، بعد أن أعلنت الشركة أنها اكتشفت أعطالاً في توربينات الخط الذي يمتد على عمق 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى شمال شرقي ألمانيا. 8- افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية وفي 18 أكتوبر تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية. تبلغ سعة محطة الخرسعة للطاقة الشمسية 800 ميغاواط، وهي الأولى في دولة قطر وواحدة من أكبر المحطات من نوعها في المنطقة من حيث الحجم والسعة. وتبلغ تكلفتها نحو 1.7 مليار ريال. تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية. وتوفر ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة. 9- قطر تستثمر في أكبر مجمع متكامل للبتروكيماويات بالعالم أعلنت كل من قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات في 16 نوفمبر عن قرارهما النهائي بالاستثمار في إنشاء مصنع غولدن ترايانغل للبوليمرات في منطقة ساحل الخليج بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بكلفة تبلغ حوالي 8,5 مليار دولار. يشتمل المصنع الجديد على وحدة للإثيلين بطاقة تبلغ 2,08 مليون طن في العام مما يجعلها الأكبر في العالم، ووحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن في العام، وهو ما سيجعلهما أكبر وحدات إنتاج المشتقات من نوعها في العالم. وسيبدأ العمل على بناء المصنع بشكل فوري حيث يتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2026. وسيكون المصنع مملوكاً لشركة غولدن ترايانغل للبوليمرات Golden Triangle Polymers Company LLC وهي مشروع مشترك تمتلك قطر للطاقة فيه حصة تبلغ 49% بينما تمتلك شيفرون فيليبس حصة 51%. 10- عصر جديد من الغاز وخلال العام الجاري 2022 كشف قطر للطاقة عن الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، لتدخل المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن أي بنسبة زيادة 43%، طور الإنجاز الفعلي لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعداً مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج، بحسب وكالة الأنباء القطرية. كشف يؤكد خبراء في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء القطرية أنه يمهد للإعلان عن الشركات الفائزة بتطوير المرحلة الثانية للقطاع الجنوبي من حقل الشمال في بداية العام 2023، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وكانت شركات توتال انرجيز وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار. وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي عملاق يقع في مياه الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومترات مربعة، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. يحتوي الحقل على ما يقدر بـ51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي، بحسب وكالة الطاقة الدولية IEA. وتمتلك قطر حالياً قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنوياً، تلي قدرة أستراليا التي تبلغ 88 مليون طن سنوياً. حقل الشمال الجنوبي وفي 30 أكتوبر وقعت شركة قطر للطاقة، اتفاقية مع شركة كونوكو فيليبس، تكون بموجبها الأخيرة شريكا ثالثاً لمشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، الذي يتضمن خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة كونوكو فيليبس حصة تبلغ 6.25% من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25%، بينما ستمتلك قطر للطاقة الحصة المتبقية من المشروع، والتي تبلغ 75%. ويعتبر مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من جزئين شرقي وجنوبي، هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، ليضيف 48 مليون طن سنوياً إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2027.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إن فائض موازنة دولة قطر للعام المالي 2023 والمتوقع أن يبلغ 29 مليار ريال، سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم سعادة وزير المالية، أعلن فيه عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 البالغ إجمالي الإنفاق بها 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعد انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بموازنة العام الجاري 2022. وأوضح سعادته أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. وأضاف أن إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2023 يقدر بمبلغ 228.0 مليار ريال (65 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 16.3% مقارنة بتقديرات موازنة عام 2022. وعزا سعادته الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً للبرميل كما في موازنة عام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط. وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم 186.0 مليار ريال بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. وكشف سعادة وزير المالية عن أن ارتفاع الإيرادات المقدرة لعام 2023 إلى جانب الانخفاض المحدود في المصروفات، أديا إلى تحويل رصيد الموازنة من عجز إلى فائض يقدر بمبلغ 29.0 مليار ريال.. مضيفا أن وزارة المالية ستعمل على تعزيز الاحتياطات المالية للدولة من خلال تحويل الفائض إلى حساب الاحتياطي العام وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015. أما فيما يتصل بالإيرادات غير النفطية، فأشار سعادته إلى الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة بالمقارنة مع موازنة عام 2022، عند مبلغ 42.0 مليار ريال، موضحا أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية خلال عام 2023، من ضمنها توسيع قائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ومراجعة بعض الرسوم الحكومية. ولم تتم إضافة تقديرات الإيرادات الناتجة عن التطبيق المحتمل لهذه الإجراءات خلال عام 2023 في الموازنة من مبدأ تقديم تقديرات متحفظة للإيرادات العامة، وأكد أن خطة زيادة الإيرادات غير النفطية تحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية ومراعاة الآثار المحتملة للإجراءات على القطاع الخاص وأداء الأعمال. وفي سياق حديثه عن المصروفات في الموازنة العامة لعام 2023، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى انخفاض إجمالي المصروفات المخطط لها لعام 2023 بنسبة 2.6% عن عام 2022 لتبلغ 199.0 مليار ريال.. موضحا أن أهم متغيرين في مصروفات عام 2023 بالمقارنة مع عام 2022 هما زيادة الإنفاق على باب الرواتب والأجور وانخفاض الإنفاق على باب المشروعات الرئيسية. وقد ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4.0 مليارات ريال عن عام 2022 لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة التوظيف في القطاع العام في ظل الهيكلة الحكومية الجديدة والتي تم اعتمادها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نهاية عام 2021، وإعادة صرف المنح وبعض البدلات خلال العام الجاري، بالإضافة إلى اعتماد قانون التقاعد الجديد وتوجيهات سمو الأمير المفدى باعتماد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. وأرجع سعادته الانخفاض في مخصصات المصروفات التشغيلية إلى تكاليف استدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، في ظل بناء بنية تحتية متكاملة تعتبر ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وفي هذا السياق، انخفضت مخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023 بمقدار 13.6% بالمقارنة مع عام 2022 لتبلغ 63.9 مليار ريال، وذلك في ظل إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية المخطط لها والمشاريع الاستراتيجية، آخرها هو إتمام توسعة مطار حمد الدولي قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما يعزى استمرار الإنفاق المرتفع في باب المشروعات العامة إلى توجهات الدولة لاستكمال مشاريع البنية التحتية، وبالأخص تلك المتصلة بأراضي المواطنين القائمة والجديدة والمشاريع المتعلقة بدعم الاقتصاد المحلي. وذكر سعادة وزير المالية أنه تمت زيادة مخصصات كل من قطاعي الصحة والتعليم لعام 2023 تماشياً مع استمرار تركيز الدولة على الاستثمار فيهما، ويتضمن ذلك تطوير عدد من المدارس الجديدة وتحسين مرافق بعض المدارس القائمة، بالإضافة إلى تشغيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وإنشاء مراكز جديدة. ويبلغ الإنفاق على قطاع الصحة في موازنة العام القادم 21.1 مليار ريال، مقارنة بـ 20.0 مليار ريال في عام 2022، ويشكل ذلك ما نسبته 11% من إجمالي الموازنة العامة. أما بالنسبة لقطاع التعليم والتعليم العالي، فيبلغ الإنفاق عليه 18.0 مليار ريال مقارنة بـ 17.8 مليار ريال في موازنة عام 2022، أي ما نسبته 9% من إجمالي الموازنة. وأضاف أن الإنفاق على قطاع الثقافة والرياضة يبلغ 9.3 مليار ريال، مقارنة بـ 16.6 مليار ريال في موازنة عام 2022، أي ما نسبته 5% من إجمالي الموازنة. ويعود انخفاض الإنفاق على قطاع الثقافة والرياضة إلى إنجاز كافة المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالإضافة إلى الانتهاء من المصروفات التشغيلية المرتبطة بالاستضافة. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن الأصول التي تم تطويرها والمتاحة حالياً ما زالت تعطي دولة قطر أفضلية في استضافة أحداث رياضية أخرى وتساهم في تحقيق هدف الدولة بأن تصبح مركزاً رياضياً عالمياً. ونوه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى أن الدين العام لدولة قطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة. وكشف سعادته عن قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية، فيما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للدولة من (-AA) إلى (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة. وأشار سعادته في هذا الإطار إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للدولة يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي ومرونته بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية ويساهم في خفض تكلفة الاقتراض للدولة والمؤسسات العاملة بها.

نشر موقع شركة young and Ernst أحد أكبر أربع شركات مهنية في العالم رفقة كل من رايس وتر هاووس كوبرز وديلويت توش توهماتسو وكيه بي إم جي، تقريرا أكد فيه سير الاقتصاد القطري إلى تحقيق أرقام مميزة خلال الخمس سنوات المقبلة، متوقعة أن يصل حجم النمو بحلول عام 2027 إلى حوالي 82 % مقارنة بما عليه الأوضاع في السنة الجارية، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها الفرص الإستثمارية اللامتناهية التي تطرحها مختلف الأسواق في الدوحة، بالإضافة إلى المرونة الكبيرة للاقتصاد المحلي، والتي تمكن بفضلها من تجاوز العديد من التحديات في المرحلة الماضية، بما فيها الأزمة التي وقف وراءها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تراجع العديد من الاقتصادات العالمية وتسجيلها لانخفاض ملحوظ. الناتج المحلي وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي في الدوحة إلى حدود 764 مليار ريال قطر خلال السنة الجارية، بزيادة كبيرة مقارنة بـ 2020 والتي قدر فيها الناتج المحلي للدولة بـ 525.7 مليار ريال قطري، وذلك في الفترة التي كان فيها العالم تحت قبضة جائحة كوفيد 19، التي أضرت بجميع الدول وليس قطر فقط، حيث لعب قطاعا الطاقة والخدمات الاستهلاكية دورا مهما في الحفاظ على توازن الاقتصاد المحلي خلال تلك المرحلة. تجاوز التحديات واستند الموقع في إصداره التقرير على مجموعة من أصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين، والذين تنبؤوا بنمو القطاع الاقتصادي في الدولة خلال السنوات القليلة المقبلة، وأولهم السيد عمار حطاب الرئيس التنفيذي لشركة ارنست يونغ في الدوحة، والذي أكد خلال كلامه على المرونة المميزة التي أظهرها الاقتصاد القطري في مواجهة العديد من التحديات، وبالذات فيروس كورونا المستجد الذي تمت السيطرة عليه بسرعة بالاعتماد على حزمة من الإجراءات الفعالة، من بينها اطلاق برنامج التطعيم الفعال، والذي تم من خلاله تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في الدوحة، ما غرس ثقة كبيرة في المستثمرين المحليين وحتى الأجانب، الذين أقبلوا على الدوحة بصورة جلية في المرحلة التي تلت الوباء من أجل إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها. مرونة كبيرة وأشار ما يقرب من 60٪ من المديرين التنفيذيين الذين تمت مقابلتهم خلال هذا التقرير إلى أن استثماراتهم تمكنت من تحقيق عوائد إيجابية في الأشهر 12 الماضية، وذلك خلال فترة لاتزال تشهد العديد من القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد19، ما يؤكد على أن أنشطة الأعمال والمستهلكين في البلاد كانت مرنة إلى حد كبير، مبدين أنه وعلى الرغم من الأزمات الجيوسياسية خارج المنطقة إلى أن أنهم لا يزالون متفائلين للغاية بشأن أداء الاستثمار خلال العام المقبل، منتظرين تحسن أدائهم الاستثماري مقارنة بالعام الماضي. الفرص المتاحة وكشف التقرير أن 82 % من المديرين التنفيذيين الذين تمت مقابلتهم يعتقدون أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون له تأثير قوي جدا على تغيير النظرة العالمية إلى الدوحة كمركز سياحي عالمي، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تدفقات السياحة والانفاق، مشددين أيضا على أن احتضان غيرها من المناسبات الكبرى الرياضية وغير الرياضية سيدعم مجموعة كبيرة من المجالات، وعلى رأسها الضيافة والعقار، الذين سيستفيدان بصورة جلية من اكتشاف زوار قطر خلال المونديال للفرص التي يتيحانها، لا سيما مع مرونة القانون القطري الذي يعطيهم القدرة على تملك بنسبة كاملة، مع امتيازات أخرى تخص الإعفاءات الضريبية.

قال تقرير صادر عن وكالة التصنيف العالمية ستاندرز أند بورز انه من المتوقع أن يكون لكأس العالم 2022 تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد القطري حيث ستمهد بطولة كأس العالم الطريق أمام قطر للاستفادة من مكاسب اقتصادية محتملة على المدى القريب وتؤدي إلى آثار غير مباشرة إيجابية لبقية المنطقة، وسيعمل هذا الحدث الضخم على تعزيز قطاع السياحة والسفر والضيافة والعقارات حيث تجمع الآلاف من المشجعين من جميع أنحاء العالم. كما ستوفر الاستثمارات في الأماكن الرياضية والبنية التحتية للنقل والمرافق والفنادق والمرافق الترفيهية مكاسب اقتصادية محتملة على المدى القريب. وستأتي الآثار الإيجابية بشكل رئيسي من ارتفاع معدلات الإيجار والإشغال في العقارات السكنية. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تستفيد الشركات القطرية من كأس العالم، حيث يجب ان تستفيد أرباح الكيانات في الربع الرابع من النشاط المتزايد، لكننا لا نتوقع أي تغييرات هيكلية في الملفات الشخصية الائتمانية طويلة الأجل للشركات التي نصنفها. وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن البلاد كان لديها حوالي 30 ألف غرفة في نهاية عام 2021 لكنها تتوقع أن تشهد زيادة بنسبة 30 % في عام 2022 حيث تم تسريع افتتاح العديد من الفنادق الجديدة لكأس العالم. وفيما يتعلق بقطاع التجزئة، أشار التقرير إلى أن ارتفاع أعداد الزوار الدوليين سيزيد من الحركة الاستهلاكية في مراكز التسوق التي تتعافى تدريجياً منذ الوباء. سيؤدي ارتفاع الإقبال على دفع انتعاش قطاع التجزئة، كما زادت المشاريع الجديدة هذا العام من مساحة البيع بالتجزئة بأكثر من 20 %، مما أدى إلى سعة إضافية من شأنها الضغط على معدلات الإيجار والإشغال على المدى الطويل.

نشر موقع altonivel المكسيكي والناطق باللغة الإسبانية تقريرا أكد فيه قوة الاقتصاد القطري، والدور الكبير الذي لعبه هذا القطاع في نجاح الدوحة في بلوغ أعلى المراتب في شتى المجالات، والتمكن من احتضان كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقا من 20 نوفمبر الحالي، مشيرا إلى أهم العوامل التي أسهمت بشكل مباشر في تحقيق الاقتصاد المحلي لقفزة جد نوعية في السنوات القليلة الماضية، وأولها احتلال مكانة مهمة في سوق الطاقة العالمي، والتي تعد فيه الدوحة أحد أبرز الموردين له، بالذات فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير اتجاه قطر إلى الحفاظ على هذه المكانة خلال المرحلة المقبلة، عن طريق عملها على توسعة و مضاعفة قدراتها في هذا الجانب بالذات، والوصول بمنتجاتها السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن كفاءتها الحالية، وذلك بواسطة تطوير حقل الشمال بشقيه الشرقي والجنوبي، وهو ما سيزيد دون أي أدنى شك من صادرات قطر من الطاقة بعد خمس سنوات من الآن، وبالأخص لقارة أوروبا، مضيفا إلى ذلك العوائد المالية الناتجة عن الاستثمارات القطرية في الخارج عبر صندوق قطر السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي 461 مليار دولار أمريكي، متوزعة على مجموعة كبيرة من المشاريع المهمة في داخل الدولة وخارجها، حيث يركز جهاز قطر للاستثمار في الفترة الحالية بشكل كبير على الاستثمارات التكنولوجية و الصحية، والتي تعد بالكثير في المرحلة المقبلة، ناهيك عن الإسهامات المميزة للخطوط الجوية القطرية التي تعتبر من بين أبرز شركات النقل الجوي على المستوى الدولي، وكذا شركات الاتصالات التي تملك فروعا بعيدا عن الدوحة.

توقع السيد أحمد عقل المحلل المالي، تحسن أداء بورصة قطر خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدعوما بالأداء القوي للاقتصاد الوطني، الذي من المنتظر أن يحقق نسبة نمو تبلغ 5.2 بالمئة، مع تحقيق مستويات استثنائية من الفوائض، سواء على مستوى الميزان التجاري أو على مستوى ميزان المدفوعات. وقال عقل، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن شبح الركود الذي بدأت ملامحه تبرز في العديد من الاقتصاديات العالمية يبقى بعيدا عن الاقتصاد القطري، مما يعزز من أداء البورصة، بالرغم من الانعكاس النفسي السلبي على المتعاملين في الوقت الحالي مع تأثيرات ارتفاع نسب الفائدة المقدمة من قبل البنوك على الأموال الساخنة، وبالتالي خروجها من الأسواق المالية. وأشار إلى أن نسب الفائدة التي تقدمها البنوك، والمتراوحة بين 4 و5 بالمئة، تمثل عاملا ضاغطا على الشركات المدرجة بصفة عامة، والمطالبة بتقديم توزيعات تتجاوز النسب المشار إليها لاستقطاب المستثمرين، قائلا في هذا السياق نحن في حاجة إلى نسب أرباح مغرية، توزع على حملة الأسهم، وهو أمر صعب نسبيا، على اعتبار حاجة هذه الشركات للاحتفاظ بجزء من أرباحها، بهدف تعزيز النقد السريع وتمويل مشروعاتها، تفاديا لتكلفة الاقتراض المرتفعة. وأوضح المحلل المالي، في تصريحه لـ/قنا/، أن ما يحدث في العالم اليوم من اتجاه لرؤوس الأموال نحو الإيداعات البنكية في معظم البورصات، يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على البورصة القطرية، لأنها تحركات جاذبة لبعضها البعض من الناحية النفسية، نظرا لترابط الأسواق الدولية. وشهد مؤشر بورصة قطر، في تعاملات الأسبوع الحالي، تراجعا بنحو 2.830 بالمئة، ليخسر 345.790 نقطة، وينزل إلى مستوى 11.867 نقطة في نهاية تعاملات اليوم. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 663.430 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي، الذي بلغ 678.602 مليار ريال، إلى جانب تسجيل قيمة تداولات الأسهم نحو 2.096 مليار ريال، من خلال بيع 606.933 مليون سهم، عبر إبرام 70 ألفا و621 صفقة.

كشفت إدارة البحوث الاقتصادية ببنك الكويت الوطني أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق نمو طويلة الأجل، وحسب التقرير الصادر أمس، فستكون الاستثمارات المتعلقة برؤية 2030 ورفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال المقرر إنجازها في عام 2027 من العوامل الداعمة لآفاق النمو طويلة الأجل. وفي ورقة بحثية حول الاقتصاد القطري بعنوان قطر: كأس العالم واستثمارات الغاز يدفعان النمو قال التقرير إن خطى الاقتصاد القطري تتسارع نحو تحقيق النمو في عام 2022 بدعم من الأداء القوي الذي شهده القطاع غير النفطي، والذي سجل نمواً بنسبة 7.2%، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2022. ويتوقع أن يبقى قوياً في النصف الثاني من العام بفضل الدعم الذي سيتلقاه من استعدادات الأنشطة التجارية، والسياحية والإنفاق المرتبط بالتحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر الجاري. ووفقا للتقرير سيتدفق أكثر من مليون زائر إلى البلاد، مع احتمال تواجد 0.2 مليون زائر في أي وقت. في حين انعكست المعنويات الإيجابية على مؤشر مديري المشتريات، والذي وصلت قراءته إلى 67.5 في مايو، رغم تراجعها مؤخراً. كما ستكون التغييرات التي ستطرأ على إنتاج قطاع الهيدروكربون ضئيلة بالنظر إلى مستويات الإنتاج الحالية التي وصلت بالفعل إلى أعلى طاقة إنتاجية، وباعتبار أن قطر ليست عضواً من أعضاء الأوبك وحلفائها. وبصفة عامة، يتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2022، على أن ينخفض معدل النمو إلى 2.4% في عام 2023 مع تلاشي الزخم الناجم عن استضافة بطولة كأس العالم. وبالإضافة إلى ذلك، ستساهم الاستثمارات الهائلة المرتبطة برؤية 2030 والاستكمال المستهدف لمشاريع الغاز العملاقة بقيمة 30 مليار دولار في عام 2027 في تعزيز النمو غير النفطي، على أن يستعيد قطاع الهيدروكربون بعد ذلك مكانته كمحرك رئيسي للنمو. كما سيساهم الارتفاع المفاجئ لأسعار الغاز هذا العام في دعم المعنويات الاقتصادية وخاصة تجاه الأوضاع المالية للحكومة، على الرغم من تأثيرها المحدود، إذ تشكل الصادرات للدول الأوروبية حوالي 14% من إجمالي صادرات الغاز، إذ وصلت الأسعار إلى أقصى ارتفاعاتها، والمشاكل المتعلقة بالتسعير التعاقدي.

نوه الدكتور هاكان يوردكول عضو لجنة السياسة الاقتصادية بالرئاسة التركية، باستراتيجية التنمية في قطر التي باتت تعتمد على تنويع الاقتصاد وتعزيز الموارد مقابل تقليل التبعية للنفط والغاز. ولفت يوردكول، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن جهود قطر في تنويع الاقتصاد وتوفير بيئة إدارية وتشريعية ملائمة للاستثمار انعكست إيجابا على النمو وجعلت اقتصادها أكثر تكيفا مع مختلف التحديات العالمية التي يمر بها العالم على غرار تقلبات أسواق الطاقة وتداعيات جائحة فيروس كورونا، فضلا عن الصراعات الإقليمية. واعتبر التعاون القائم بين قطر وتركيا نموذجا يحتذى به كونه يقوم على المنفعة المتبادلة، كما يعكس خطة النمو لدولة قطر القائمة على زيادة وتنويع الاستثمارات، لافتا إلى أن دولة قطر تحتل المركز الثاني في مجال تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا والذي بلغ 33 مليار دولار في العام 2020. ونوه عضو لجنة السياسة الاقتصادية بالرئاسة التركية، بتطور حجم التبادل التجاري الذي ارتفع واحداً وستين مرة ما بين العامين 2002 و2021، مؤكدا في الوقت ذاته أن فرص زيادة هذه التبادلات واعدة بين الجانبين خاصة في المجالات ذات العلاقة بالتكنولوجيا، وذلك مع تحول اقتصاد قطر من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى آخر قائم على المعرفة. وقال يوردكول، في السياق ذاته، تمتلك تركيا أرضية صلبة وقوية في مجالات التكنولوجيا المالية والصحية والتجزئة والبنية التحتية ذات العلاقة بتقنية المعلومات والاتصالات، لذلك نتطلع إلى أن تلعب قطر المزيد من الأدوار في النهوض بشركات التكنولوجيا التركية في خضم عملية التحول الرقمي التي تشهدها البلاد. كما أكد المسؤول التركي أن بلاده لا تعتبر دولة قطر مستثمرا ماليا في تركيا فحسب، بل شريكا يعول عليه في دعم قضايا التنمية والإغاثة في الدول النامية خصوصا في تلك التي تعاني من النزاعات في قارتي إفريقيا وآسيا. وشدد على أن اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وتركيا تشكل فرصة للتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالتعامل مع مختلف التحديات والمخاطر التي يواجهها العالم، لاسيما على المستوى الاقتصادي بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة، داعيا إلى ضرورة تركيز الحكومات على زيادة دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

دعت فخامة الرئيسة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلادها التي تزخر بفرص استثمارية كثيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل النفط والغاز والبنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية والعقارات والصناعة وغيرها. وأوضحت فخامتها، خلال استقبالها اليوم وفدا من غرفة قطر حضره السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين البارزين ومن المسؤولين الحكوميين بجمهورية تنزانيا، أن بلادها تتمتع بمناخ استثماري جاذب، وأن هناك جهودا تبذل من أجل تطوير التشريعات وخلق بيئة استثمارية محفزة توفر تسهيلات ضريبية وإعفاءات مشجعة للاستثمارات، مشيرة إلى أن تنزانيا لديها إمكانيات هائلة في الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية. من جانبه، اعتبر السيد محمد بن طوار الكواري، تنزانيا من أهم الدول الإفريقية التي تتوفر على فرص استثمارية كبيرة، لافتا إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في هذا البلد، لا سيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها. ونوه بحرص فخامة رئيسة تنزانيا المتحدة على لقاء أصحاب الأعمال القطريين واطلاعهم على مناخ الاستثمار في بلادها، مؤكدا أن هذا الأمر يعكس حرص تنزانيا على تعزيز علاقاتها مع قطر، وتشجيع الاستثمارات القطرية في قطاعات متنوعة. وعن حجم التجارة بين البلدين، ذكر النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى 282 مليون ريال مقارنة بـ169 مليون ريال خلال 2020، أي بنسبة نمو ناهزت 66 بالمئة، مشددا على دعم غرفة قطر لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني لإنشاء شراكات ومشاريع مشتركة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولافتا إلى حرص الغرفة على تشجيع المستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في تنزانيا والتي تزخر بالكثير من الفرص الهامة في عدد من القطاعات. وخلال الاجتماع، شهدت فخامة الرئيسة سامية صولوحو حسن، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وكل من غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا وغرفة تجارة وصناعة زنجبار، لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني. وقع الاتفاقية من جانب غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري، ومن الجانب التنزاني سعادة السيد بول كوي رئيس غرفة تجارة تنزانيا والسيد علي آمور رئيس غرفة زنجبار. وعن مذكرة التفاهم، أعرب رئيس غرفة تجارة تنزانيا عن ترحيب بلاده بالمستثمرين القطريين، منوها بأهميتها في تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين بالبلدين، وإنشاء شراكات تفيد الجانبين. وقال رئيس غرفة زنجبار إن بيئة الاستثمار في تنزانيا مشجعة وإن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير التشريعات وتوفير مناخ مناسب للاستثمار. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتعميق التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، وتبادل المعلومات الاقتصادية والزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، والدخول في مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.

سجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا - بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 6.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي قياساً بذات الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 171.97 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 161.71 مليار ريال ونتج عن ذلك نمو بنسبة 6.3 بالمئة. وكشفت ذات الأرقام عن تسجيل نمو بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة بالربع الأول لعام 2022 التى بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 165.93 مليار ريال. وعلى صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي بنسبة 40.7 بالمئة على أساس سنوي مرتفعاً إلى 219.87 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، قياساً بالربع الثاني من العام الماضي التي بلغ فيها 156.29 مليار ريال، فيما سجل نمواً بنسبة 11.5 بالمئة مقارنة مع الربع الأول لعام 2022 التي بلغت 197.17 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لنشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثاني من العام الجاري 98.09 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعاً نسبته 70.6 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التى بلغت فيها 57.49 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الأول لعام 2022) البالغة 83.99 مليار ريال فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 16.8 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. أما بالأسعار الثابتة، فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 63.88 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2022 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع المماثل من عام 2021 والتي بلغت 63.15 مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 61.73 مليار ريال، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمئة لهذا القطاع. وفي أنشطة غير التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثاني من العام الجاري 121.78 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 23.3 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 والتي بلغت قيمتها 98.8 مليار ريال، و على أساس ربعي سجلت زيادة بنسبة 7.6 بالمئة مقارنة بالربع الأول 2022 والتي سجلت 113.18 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2022 حوالي 108.09 مليار ريال مرتفعة بنسبة 9.7 بالمئة مقارنة بالربع الماضي والتي بلغت حينها 98.57 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع الأول لعام 2022 فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.7 بالمئة والتي بلغت قيمتها 104.2 مليار ريال.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع فائض تجارة دولة قطر مع اليابان في شهر أغسطس 2022 بنسبة 104.5 % على أساس سنوي، مدفوعة بنمو للصادرات القطرية. ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس، بلغت قيمة الفائض لصالح قطر في الشهر الماضي 214.42 مليار ين بنحو 1.49 مليار دولار، مقارنة بـ104.86 مليار ين بنحو 731.22 مليون دولار في أغسطس من 2021. ساهم في نمو الفائض لصالح قطر زيادة صادراتها إلى اليابان في أغسطس السابق بنحو 102.1% إلى 223.65 مليار ين بنحو 1.56 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ في نفس الشهر من العام الماضي 110.67 مليار ين بنحو 771.74 مليون دولار. وبشأن الواردات القطرية من اليابان، فقد بلغت في الشهر الماضي 9.23 مليار ين بنحو 64.36 مليون دولار، مقابل 5.81 مليار ين بنحو 40.51 مليون دولار، بزيادة سنوية 58.9%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في أغسطس السابق 1.43 تريليون ين بنحو 9.97 مليار دولار، بنمو 107.1% عن مستواه في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 692.15 مليار ين 4.83 مليار دولار. وأظهرت التقرير الشهري، ارتفاع عجز الميزان التجاري لليابان في الشهر الماضي 331.2% إلى 2.82 تريليون ين بنحو 19.66 مليار دولار، مقارنة بـ653.42 مليار ين بنحو 4.56 مليار دولار في أغسطس 2021.