نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، وذلك تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي GCI ، وبحضور السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والعديد من الجهات المحلية والدولية الناشطة في هذا المجال، ونخبة من المختصين. وتناول المؤتمر تجربة شركات التصنيف في أعمال التصنيف على مستوى الدول والشركات والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور دولة قطر وشركاتها في الاقتصاد الدولي وجاذبية الاستثمار. وخلال المؤتمر أكدت وكالتا ستاندرد آند بورز و موديز للتصنيفات الائتمانية قوة التصنيف الائتماني لدولة قطر عند AA مع نظرة إيجابية، مستندتين إلى حزمة من العوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين النقدية والمالية.أهمية المؤتمر و شكر السيد عبد الله المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة على دعمها المتواصل ورعايتها للمؤتمر، مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المؤتمر المنعقد في قطر، في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية وأزمة سلاسل الإمداد وأزمة التضخم وآثار أزمة جائحة كورونا، حيث تسعى الدول إلى اثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع الحصول على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية. وأشار المنصوري إلى تزايد أهمية وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد العالمي مع التحول الكبير في النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة المالي منه، والذي تجسد في تحرير الأسواق المالية والخدمات المصرفية، إضافة إلى تطور الهندسة المالية التي زادت من تعقيد المبادلات والالتزامات خصوصا مع ظهور المشتقات المالية، وبالتالي فإن ذلك كان له الأثر البالغ من حيث تزايد المخاطر المالية في الأسواق المالية العالمية، وهو ما زاد من أهمية الدور الذي تؤديه وكالات التصنيف كأداة للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من أزمات مالية حادة. عام استثنائي وتابع المنصوري أن عام 2022 المنتهي منذ أسابيع قليلة يعد عامًا استثنائيًّا للاقتصادِ القطري، بالنظر إلى النجاح الباهر في استضافةِ كأس العالم 2022، بالإضافة إلى الاقتصاد القطري أداء قياسيًّا، حيث كشفت مجموعة البنك الدولي في أحدث تقارير عن توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد القطري، متوقعا تحقيقه نمواً يصل الى نحو 3.4 بالمائة في السنة الحالية، مع تقديرات بان يكون قد حقق حقق خلال العام الماضي نمواً يصل الى 4% مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تقدر النمو بنحو 3.2%. ولفت المنصوري إلى أن موازنة 2023 تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات وحالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي ولتبرهن الموازنة أن دولة قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، تتابع السير بثقة في بناء اقتصادها القوي واستكمال مسيرتها التنموية. وهذا دليل آخر على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها قطر مما يجعل منها تربة خصبة للاستثمار والنمو. صلابة الاقتصاد وبين المنصوري أن صلابة الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية، حيث رفعت وكالة «‏ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من « AA» إلى « AA» خلال العام 2022، كما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابي، وفي السياق ذاته، مضت وكالتا «‏فيتش»‏ و»‏كابيتال إنتليجنس» ‏ في تصنيف قطر السيادي عند مستوى» AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية. خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد العام الماضي في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى نجاح كافة الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز كافة التحديات الداخلية والخارجية أعمدة التصنيفات وصرح المنصوري بأن أبرز نقاط القوة التي تستند إليها هذه التصنيفات نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، ونمو الطلب العالمي على النفط والغاز، والقيمة العالية لصافي الأصول، ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكفاءة السياستين النقدية والمالية. مما يؤكد متانةَ الاقتصاد المحلي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية. تخطيط مميز من جانبه قال سعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي إنه ومن نيل قطر شرف احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، تعرضت الدوحة للتشكيك في قدرتها على تنظيم هذه البطولة، وهو ما ردت عليه قطر بالاستمرار في السير على الخطة التي أعدتها القيادة الرشيدة، من خلال تحقيق نهضة مميزة في العديد من القطاعات، في مقدمتها الجانبان الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تطوير الأسواق المالية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بمشاركة مختلف الجهات وعلى رأسها الإيداع المركزي، الذي عمل على تنمية الأجهزة والأدوات المستخدمة في السوق، والوصول بها إلى المستويات اللازمة لبلوغ الأهداف المخططة لها. وأضاف الشيخ سيف آل ثاني أن أول ما تم العمل عليه هو سجل الأموال المنقولة، والرامي إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الأدوات والمعدات والسلع الموجودة عندها، للحصول على تمويل لتطوير أعمالها، بينما يتم العمل حاليا على تطبيق الإقراض والاقتراض، الذي سيمكن من مساعدة المستثمرين الموجودين في الدوحة وإعطائهم خيارات وأدوات إضافية، ناهيك عن قطع شوط طويل في تجهيز التقاص المركزي الذي سيزيد من حجم الشفافية في السوق، مع تقليل المخاطر، وإعطاء القدرة للمستثمرين على رفع تصنيف السوق ككل، مؤكدا حرص شركة قطر للإيداع المركزي على تطوير الخطة المعمول بها وتعزيزها أكثر خلال المرحلة المقبلة. مكانة عالمية بدوره بين السيد وليد الفقهاء مدير التداول بشركة بيت الاستثمار تميز قطر بمكانة عالمية على مستوى الجدارة الائتمانية حيث تقع بالمرتبة 48 على العالم من ناحية التصنيف الائتماني عند AA3، وجاءت هذه المرتبة المميزة نتيجة وجود نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد الكلي للدولة يتوافق مع سياسة نقدية ومالية مستقرة تتمتع بها الدولة. وجاءت النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من خلال تراجع أعباء الدين والاستفادة بشكل كبير من فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات. سن التشريعات من ناحيته أوضح الخبير الدولي في مكافحة الجرائم المالية السيد أحمد الترتير ما يتوجب على الجهات المعنية في الدول وخاصة المنظمين كالبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية القيام به لسن التشريعات التي تسعى الى حماية النظام المالي للدولة من التعرض لعواقب الجرائم المالية وأن تكون هذه التشريعات تتناسب مع القطاع الذي تنظمه وأهمية اشراك القطاع الخاص في عملية التحليل للوصول الى تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية وبنفس الوقت تتناسب مع متطلبات القطاعات الخاضعة للتنظيم.

قفزت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 4.24% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى في عام 2022. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر السابق 1.905 تريليون ريال، مقابل 1.827 تريليون ريال في ديسمبر 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 3.27%، إذ كانت تبلغ في نوفمبر 2022 نحو 1.845 تريليون ريال، ودعم النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع الأصول المحلية في الشهر السابق بنسبة 4.39% عند 1.548 تريليون ريال، مقارنة بـ1.483 تريليون ريال في ديسمبر من عام 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، سجلت البنوك المحلية أصولاً أجنبية في ديسمبر الماضي بنحو 271.96 مليار ريال، بنمو 8.10% عن مستواها بذات الشهر من العام السابق البالغ 251.580 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، تراجعت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في ديسمبر الماضي بنسبة 8.52% إلى 85.15 مليار ريال، مقارنة بـ93.08 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق.

أكد سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، أن شركة قطر للإيداع المركزي تباشر العمل حالياً على تطبيق الإقراض والاقتراض الذي سيمكن من مساعدة المستثمرين الموجودين في قطر ومنحهم خيارات وأدوات إضافية. وأضاف سعادته خلال كلمته اليوم، أمام المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أن أول ما عملت عليه شركة قطر للإيداع المركزي هو سجل الأموال المنقولة الرامي إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الأدوات والمعدات والسلع الموجودة لديها للحصول على تمويل لتطوير أعمالها. كما أشار إلى أن الشركة قطعت شوطاً طويلاً في تجهيز التقاص المركزي الذي سيزيد من حجم الشفافية في السوق ويقلل المخاطر ويمنح القدرة للمستثمرين على رفع تصنيف السوق ككل، مؤكدا حرص شركة قطر للإيداع المركزي على تطوير الخطة المعمول بها وتعزيزها أكثر خلال المرحلة المقبلة. ونوه الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، بخطة الدولة لتحقيق نهضة مميزة في العديد من القطاعات، وفي عديد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتاً إلى تطوير الأسواق المالية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بمشاركة مختلف الجهات وعلى رأسها شركة قطر للإيداع المركزي، التي عملت على تنمية الأجهزة والأدوات المستخدمة في السوق، والوصول بها إلى المستويات اللازمة لبلوغ الأهداف المخططة لها.

أكدت وكالتا /ستاندرد آند بورز/ و /موديز/ للتصنيفات الائتمانية قوة التصنيف الائتماني لدولة قطر عند /AA/ مع نظرة إيجابية، مستندتين إلى حزمة من العوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين النقدية والمالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية اليوم، تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وبالشراكة الاستراتيجية مع معهد الامتثال العالمي /GCI/، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية. وقال عبدالله المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر، الذي يعقد في دولة قطر لأول مرة، يكتسب أهميته في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية وأزمة سلاسل الإمداد والتضخم وآثار أزمة جائحة كورونا /كوفيد-19/، حيث تسعى الدول إلى إثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع الحصول على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية. وأضاف، في كلمته الافتتاحية: تزايدت أهمية وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد العالمي في ظل التحول الكبير في النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة المالي منه، والذي تجسد في تحرير الأسواق المالية والخدمات المصرفية، إضافة إلى تطور الهندسة المالية التي زادت من تعقيد المبادلات والالتزامات خصوصا مع ظهور المشتقات المالية، مشيرا إلى أن ذلك كان له الأثر البالغ من حيث تزايد المخاطر المالية في الأسواق العالمية، وهو ما زاد من أهمية الدور الذي تؤديه وكالات التصنيف كأداة للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من أزمات مالية حادة. ونوه إلى أن العام 2022 يعد عاما استثنائيا للاقتصاد القطري، فهو عام النجاح الباهر في استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد أظهر الاقتصاد القطري أداء قياسيا خلاله، لافتا إلى أن مجموعة البنك الدولي في أحدث تقاريرها أشارت لتوقعات متفائلة بشأن الاقتصاد القطري بتحقيق نمو يصل إلى نحو 3.4 بالمئة، مع تقديرات بأن يكون الاقتصاد القطري حقق خلال العام الماضي نموا يصل إلى 4 بالمئة مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تقدر النمو بنحو 3.2 بالمئة. ولفت إلى أنه، وعقب إسدال الستار على بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، صدرت موازنة عام 2023 بتقديرات تحقيق فائض مالي خلال العام الجاري لا يقل عن مستوى 29 مليار ريال برغم اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط عند 65 دولارا في الوقت الذي يتخطى فيه سعر البرميل 80 دولارا، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، لتؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات وحالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولتبرهن الموازنة أن دولة قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، تتابع السير بثقة في بناء اقتصادها القوي واستكمال مسيرتها التنموية، وهذا دليل آخر على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها قطر مما يجعل منها تربة خصبة للاستثمار والنمو. وأوضح أن صلابة الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية، حيث رفعت وكالة /ستاندرد آند بورز/ للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من /-AA/ إلى /AA/ خلال العام الماضي، كما رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية. وفي السياق ذاته، مضت وكالتا /فيتش/ و /كابيتال إنتليجنس/ في تصنيف قطر السيادي عند مستوى /AA/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية، خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد العام الماضي في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى نجاح الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية والاضطرابات في منظومة الاقتصاد العالمي وتحقيقها لعوائد مالية قوية للعام الماضي. وأشار المنصوري إلى أن أبرز نقاط القوة التي تستند إليها هذه التصنيفات القوية تتمثل في نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، ونمو الطلب العالمي على النفط والغاز، والقيمة العالية لصافي الأصول، ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكفاءة السياستين النقدية والمالية، مما يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المنهجية الاقتصادية القائمة على استكمال دور التشريع والقانون في الممارسات الاقتصادية والتجارية والمالية، وكذلك الشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، مما ساهم في رفع مستوى الأداء الاقتصادي للدولة وجاذبية تعامل المؤسسات المالية الدولية مع دولة قطر لزيادة المهنية وإيجابية الاقتصاد. بدوره أكد أحمد ترتير ممثل معهد الامتثال العالمي /GCI/، في كلمته خلال المؤتمر، على أهمية تقييم المخاطر الجغرافية للدول من ناحية الجرائم المالية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، موضحا المعايير الدولية لمنظمة العمل المالي (FATF) وعملية التقييم المتبادل الذي تقوم به المجموعة للدول الأعضاء. وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية في الدول، وخاصة المنظمين كالبنوك المركزية وهيئات الأوراق المالية، بسن التشريعات التي تحمي النظام المالي للدولة من التعرض لعواقب الجرائم المالية، وأن تتناسب هذه التشريعات مع القطاع الذي تنظمه، وأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التحليل للوصول إلى تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية وفي الوقت ذاته تتماشى مع متطلبات القطاعات الخاضعة للتنظيم إضافة للإجراءات التي يجب أن تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية للامتثال للمعايير الدولية. وركز على آلية تصنيف مخاطر الدول التي ينتمي إليها عملاء كل مؤسسة، موضحا المؤشرات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار وأهمية ذلك بأن يكون من ضمن آلية شاملة لتقييم المخاطر الكلية للعملاء مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل التصنيف التي أشارت اليها مجموعة العمل المالي من مخاطر العملاء والمنتجات وقنوات التسليم، إضافة لشرح منهجية التقييم وعملية إصدار التقرير الخاص بالدولة التي يتم تقييمها وفترة تصحيح الأخطاء. وتطرق إلى تقارير التقييم التي صدرت مؤخرا لبعض الدول في المنطقة، مشيرا إلى أهم نقاط التقصير التي أوضحها فريق التقييم ضمن تقارير هذه الدول والدروس المستفادة. وفي السياق ذاته، أكد وليد الفقهاء مدير التداول بشركة بيت الاستثمار، تميز دولة قطر بمكانة عالمية على مستوى الجدارة الائتمانية، حيث تحتل المرتبة 48 عالميا من ناحية التصنيف الائتماني عند AA، مشيرا إلى أن هذه المرتبة المميزة جاءت نتيجة وجود نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد الكلي للدولة توافق معها سياسة نقدية ومالية مستقرة، كما أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد جاءت من خلال تراجع أعباء الدين والاستفادة بشكل كبير من فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وأضاف: من الناحية الفنية انعكس ذلك بشكل كبير على تحسن مستوى أسعار مقايضة العجز الائتماني القطري والذي يستخدمه المستثمرون والصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد في البنوك الكبرى للتأمين ضد مخاطر التخلي عن سداد الديون السيادية، حيث بلغت أدنى مستوياتها عند 48 نقطة أساس وهي من أدنى المستويات في الاسواق الناشئة والمتقدمة. من جهته أكد بنيامين يونغ ممثل وكالة ستاندرد آند بورز /S&P/ للتصنيف الائتماني، حصول دولة قطر على تصنيف ائتماني قوي عند AA، لافتاً إلى أن معايير التصنيف تقوم على ركائز أساسية تتدرج من 1 إلى 6 أي من الأدنى إلى الأعلى ولكل منها درجات وعناصر اقتصادية ومالية وتأخذ نسبا مئوية. بدوره أشار نيتيش بوجنا روالا ممثل وكالة التصنيفات العالمية /موديز/، إلى أن دولة قطر تتمتع بتصنيف قوي ونظرة إيجابية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد القطري تعكسها قوة القطاع المصرفي الذي يعمل في بيئة اقتصادية متينة.. مضيفا: النظام البنكي في قطر من أقوى الأنظمة المصرفية خليجياً. وناقش المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم، عدة محاور، عن أعمال شركات التصنيف وتجربتها على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، كما سلط الضوء على قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية القوية التي يتمتع بها.

ناقش منتدى السوق المالية في دولة قطر، الذي عقد اليوم بالدوحة، المشهد المصرفي وقدرة البنوك على تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، والإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة الكاملة من هذا التأثير لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. وبحث عدد من المتخصصين، موضوعات تتعلق بتمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين واستراتيجيات قيادة هذه الصناعة نحو نمو شامل ومستدام خلال المنتدى الذي يمثل جهداً مشتركاً بين مركز قطر للمال و/بلومبيرغ إنتيليجنس/، ويعقد تحت شعار: من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في كلمة افتتاحية، إن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكن التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، مبينا أن مركز قطر للمال قام بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر. واعتبر الجيدة أن المنتدى فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة، قائلاً إنه سيبحث في اثنين من أكثر الموضوعات تأثيرا على القطاع المصرفي في قطر وهما سوق رأس المال المدين والتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وكلاهما يعتبر مهما لتطوير القطاع بشكل عام والانتقال إلى بيئة مالية أكثر مرونة واقتصاد مستدام. وأشار إلى توجه فعال في قطر لتعزيز سوق رأس المال المدين المحلي بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المستدام، باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في الدولة وخلق مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن دولة قطر تجتذب بشكل متزايد المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم المتنامي، وهناك إمكانيات داعمة لإصدارات السندات والصكوك المحلية، مبرزاً أن البنوك القطرية بدأت بدخول سوق رأس المال المدين العالمي منذ أول إصدار للصكوك السيادية في عام 2003 بقيمة 700 مليون دولار، ويعد أول إصدار للصكوك السيادية في المنطقة، كما أصدر بنك قطر الوطني في عام 2020 أول سندات خضراء على الإطلاق في الدولة بقيمة 600 مليون دولار، وهو ما يمثل إنجازا مهما للتنمية المالية المستدامة في قطر. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم البنوك الرئيسية وأصحاب المصلحة في القطاع المالي بإطلاق مبادرات تعزز الخدمات المصرفية والتمويل المستدام. وأضاف الجيدة أنه بحلول عام 2023، من المتوقع أن يوفر التمويل المستدام في قطر فرصاً استثمارية بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما يشير إلى ضرورة بذل جهود كبيرة في تطوير سوق رأس المال المحلي والالتزام بمبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل المستدام. أما إدموند كريستو، محلل أبحاث أول في بلومبيرغ إنتيليجنس، فقال إن من شأن تطوير سوق رأس المال المحلي مساعدة البنوك على الاستفادة من السيولة وتعزيز التمويل طويل الأجل لدعم البنية التحتية المتنامية قيد التنفيذ. وأضاف على الرغم من أن إصدارات الديون من قبل المصارف القطرية كانت أكثر انخفاضا خلال العام الماضي، إلا أن تنوع مصادر التمويل ما زال يمثل محط تركيز رئيسي باعتبار ديون المقرضين المحليين تمثل 8% من إجمالي الديون، مقارنة مع ما يفوق 11% للمقرضين الدوليين. وقد تضمن منتدى السوق المالية، ثلاثة عروض تقديمية، كان أولها /تحليلات آفاق الطاقة في عام 2023 /، فيما تناول الثاني موضوع /التحقق من صحة القطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي/، واستعرض الثالث موضوع /السوق المحلي لرأس المال المدين في قطر: الإمكانات والركائز/. وتلت العروض التقديمية جلستا نقاش حول /تطوير السوق المحلي لرأس المال المدين وأثره على القطاع المصرفي/ و/التمويل المستدام والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات/ ناقشتا أهم العوامل المؤثرة في السوق المالي القطري وبيئة الأعمال. وقد ركز النقاش في الجلسة الأولى على وضع السيولة في البنوك القطرية وأدائها بحسب مؤشرات التمويل بالعملة المحلية والأجنبية، والتحديات التي تؤثر على بيئة التمويل، والدور المحتمل لرأس المال المحلي المدين في تحسين سوق رأس المال القطري بالإضافة إلى بعض النواحي الأخرى التي تؤثر على القطاع المصرفي في قطر. فيما تناولت جلسة النقاش الثانية، الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتزامات المؤسسات المالية القطرية بمبادئ الحوكمة والتمويل المستدام، بالإضافة إلى فوائد خطط التمويل الأخضر والمستدام بالنسبة للقطاع الخاص، والجوانب المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يأخذها المستثمرون الأجانب بعين الاعتبار عند تقييم بيئة الاستثمار في دولة قطر والمنطقة. وأشارت البيانات التي عرضتها بلومبيرغ خلال المنتدى، إلى أن قيمة إصدارات الدين من البنوك الخليجية منذ عام 2019 بلغت 105 مليارات دولار، تمثل السندات الخضراء منها 5% فقط، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للتمويل الأخضر أو المستدام، لا سيما مع ازدياد عدد المنظمات التي تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتمضي دولة قطر في تطوير سوق أكثر تنوعا لرأس المال. ومن خلال التشريعات الخاصة بحوكمة الاستثمارات المالية القائمة والجديدة، والجهود المستمرة لاعتماد مناهج شاملة لتطوير سوق رأس المال، تستعد الدولة لإنشاء سوق تمويل مستدام متخصص، يتوقع أن تصل قيمته العالمية إلى أكثر من 22 ترليون دولار أمريكي بحلول العام 2031. وفي هذا السياق، قال أيمن دكالي رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مركز قطر للمال ينظر إلى التمويل الإسلامي كلاعب مهم بالنسبة للقطاع المالي الإسلامي بصفة عامة، وإن المركز يعمل على تطوير هذا القطاع في قطر. وأكد أن البنوك الإسلامية في قطر تعتبر من أكبر وأقوى البنوك الإسلامية في المنطقة، ولديها حلول متكاملة تقريبا، سواء من ناحية الخدمات المصرفية للأفراد أو الاستثمار والخزينة، وتبقى بعض المسائل المعينة التي سيعمل المركز عليها لتطوير القطاع بشكل أفضل، كخلق ممرات مالية إسلامية مع اقتصادات تتوافق في رؤية التمويل الإسلامي مثل ماليزيا وتركيا، واستقطاب أفضل شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية إلى قطر وفي نفس الوقت خلق شركات قطرية ومساعدتها للاستثمار أو للعمل خارج قطر، إضافة إلى تطوير سوق الصكوك، والتمويل المستدام المحلي. يذكر أن مركز قطر للمال هو أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، فيما تعتبر بلومبيرغ إنتليجنس، الذراع البحثية لشركة بلومبيرغ العالمية.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 3 قطاعات وعلى رأسها النقل. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.87% ليصل إلى النقطة 10905.09، رابحاً 94.52 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ1.92%، بينما انخفض 4 قطاعات وعلى رأسها قطاع التأمين بـ1.80%. وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ4.81%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ4.45.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 476.61 مليون ريال، مقابل 651.43 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 143.26 مليون سهم، مقارنة بـ176.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.54 ألف صفقة.

ارتفعت السيولة المحلية بنهاية شهر ديسمبر 2022 بنسبة 17.42% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 714.48 مليار ريال بنحو 197.67 مليار دولار، مقابل 608.50 مليار ريال بنحو 168.35 مليار دولار في ديسمبر 2021. وشهرياً، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 1.46%، علماً أنها كانت تبلغ في نوفمبر 2022 نحو 704.21 مليار ريال بنحو 194.83 مليار دولار. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 25.94 مليار ريال، بارتفاع 5.49% عن قيمته في ديسمبر 2021 البالغة 24.59 مليار ريال، رغم تراجعها شهرياً بـ5.71%. الجدير بالذكر ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 5.29% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة 14.55 مليار ريال بنحو 3.99 مليار دولار في عام، مدفوعة بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 289.48 مليار ريال بنحو 79.52 مليار دولار، مقابل 274.93 مليار ريال بنحو 75.52 مليار دولار في ديسمبر 2021. وشهرياً، نمت أصول المركزي بنحو 0.92%، إذ كانت تبلغ في شهر نوفمبر 2022 نحو 286.85 مليار ريال بنحو 78.79 مليار دولار.

أطلق بنك قطر للتنمية برنامج التمويل الأخضر الخاص بدعم المشروعات الصديقة للبيئة، في منظومة الأعمال الوطنية. ويغطي البرنامج عددا واسعا من القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للمنتجات الخضراء ذات التأثير البيئي الإيجابي، بالإضافة إلى الشركات التي تضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها، بهدف تقليل كلف الطاقة المستخدمة، ومعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها. وقال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن دعم الاستدامة عبر هذا البرنامج التمويلي وغيره من البرامج تواكب استراتيجية البنك فيما يتعلق بدعم المشاريع الصديقة للبيئة التي تلبي متطلبات المرحلة الراهنة على المستويين الوطني والعالمي، مشيرا إلى أن البنك يتحرك وفقا لمسؤوليته المؤسسية في دعم رواد الأعمال بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للبلاد في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأكد أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه، وسيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدة قطاعات يتولاها البنك ويشجعها على الاستفادة من البرامج التي يقدمها، مشيرا إلى أن البرنامج سيمول أولا ما نسبته 85 بالمائة من كلفة المشروع للشركات التي ستضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها أو بنية أعمالها، لتكون أكثر استدامة مع مدة سداد تصل إلى 15 سنة، من ضمنها 3 سنوات فترة سماح، كما سيمول البنك ما نسبته 80 بالمائة من كلفة المشروع الكلية للشركات التي ستنتج منتجات نهائية ذات تأثير بيئي إيجابي ومستدام، مع مدة سداد تصل إلى 20 سنة، تتضمن 3 سنوات فترة سماح. ويمكن برنامج التمويل الأخضر الشركات من الحصول على نسب أرباح تنافسية وتفضيلية لتشجيعها على التحول الصديق للبيئة، وإنتاج منتجات مستدامة، وبمقدور رواد ورائدات الأعمال المهتمين التقديم على التمويل عبر الموقع الإلكتروني للبنك. يذكر أن بنك قطر للتنمية يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق أهدافها البيئية في مجالات مختلفة كالطاقة المتجددة، وإدارة الهدر، ومعالجة المياه، وإعادة التدوير، والابتكارات التقنية النظيفة والخضراء، والمشاريع التي تسعى لتقليل البصمة الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة واستخدامها، وكافة المجالات الشبيهة.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 5.29 % على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة 14.55 مليار ريال بنحو 3.99 مليار دولار في عام، مدفوعة بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 289.48 مليار ريال بنحو 79.52 مليار دولار، مقابل 274.93 مليار ريال بنحو 75.52 مليار دولار في ديسمبر 2021. وشهرياً، نمت أصول المركزي بنحو 0.92%، إذ كانت تبلغ في شهر نوفمبر 2022 نحو 286.85 مليار ريال بنحو 78.79 مليار دولار. دعمت 3 عوامل الارتفاع السنوي لأصول «المركزي» على رأسها احتياطي الذهب الذي بلغ في ديسمبر الماضي 19.59 مليار ريال، مقابل 12.05 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، بزيادة سنوية 62.57%. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 20.45% عند 131.77 مليار ريال، مقارنة بمستواها في ديسمبر2021 البالغ 109.40 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في ديسمبر الماضي 59.01 مليار ريال، بنمو 27.87% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.15 مليار ريال. وفي المقابل تراجعت ارصدة «المركزي» لدى البنوك الأجنبية في ديسمبر 2022 بنسبة 40.82% سنوياً عند 15.47 مليار ريال، كما انخفضت أرصدته لدى البنوك المحلية 22.94% عند 58.05 مليار ريال، وسجلت ودائع وحقوق السحب الخاصة 4.76 مليار ريال، بانخفاض سنوي 4.82%. وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 492.2 مليون ريال بتراجع 4.87%، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 4.86% عند 334.4 مليون ريال.

أعلنت شركة الإجارة القابضة عن نتائجها المالية للعام 2022، حيث حققت صافي أرباح بلغت 19,107,202 بمعدل نمو 228 % عن العام 2021، فيما بلغ العائد على السهم 0.039 للسهم، كما بلغت إيرادات الشركة خلال العام 72,659,202 وبلغت أصول الشركة للعام 713,577,505 وبناءً على النتائج المحققة، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3 % (0.03 ريال للسهم) وذلك على أن يتم اعتمادها من الجمعية العمومية. كما أعلنت شركة الإجارة القابضة عن إطلاقها للخطة الإستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2027. وشملت الخطة الإستراتيجية الجديدة إعادة ترتيب التوجه الإستراتيجي للشركة، ونموذج العمل، والأنشطة الحالية ومستهدفات النمو والهيكل الإداري، إضافة إلى الخطة والمعايير الاستثمارية للشركة بما يتلاءم مع ظروف السوق المحلية والفرص الواعدة المتاحة في السوق القطري خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى الرؤية الوطنية الطموحة والحكيمة قطر 2030. حيث شهدت عملية التقييم الإستراتيجي المراجعة الشاملة لأنشطة الشركة ومواردها المتاحة، وتقييم ودراسة البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية وتبني أفضل الممارسات المتعلقة بالشركات الاستثمارية وأفضل القطاعات الواعدة وبناء فرق العمل واللجان المناسبة لتحقيق تطلعات وأهداف الشركة. وتعكس الرؤية والمهمة الجديدة للشركة التوجه الإستراتيجي الجديد للشركة زيادة التركيز على الأنشطة الاستثمارية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية بما يضمن تنوع الاستثمارات وتقليل المخاطر بما يحقق الهدف الأساسي المتعلق بتعظيم منفعة المساهمين. وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، السيد حمد الجمالي: يسعدنا الإعلان عن النتائج المالية للعام 2022 حيث حققت الشركة نمواً بلغ 228 % بعد تحقيق أرباح وصلت إلى 19 مليون ريال قطري، كما بلغ العائد على السهم 0.039 كما يسعدنا أن نعلن عن التوجه الإستراتيجي الجديد للشركة الوطنية للإجارة، حيث تعد هذه مناسبة مميزة لإطلاع الجمهور الكريم بآخر المستجدات المتعلقة بالشركة، وخططها الإستراتيجية الطموحة للمستقبل. كما نعبر عن شكرنا لأعضاء مجلس الإدارة المحترمين على ثقتهم ودعمهم التحول الإستراتيجي للشركة، والذي يأتي في ضوء الدراسة العميقة لمعطيات الاقتصاد الكلي والفرص الواعدة المتاحة في السوق المحلي. كما نشكر منتسبي الشركة على جهودهم في قيادة هذا التحول والخطة الإستراتيجية الجديدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر 2022 (3 مليارات و58 مليونا و32 ألفا و191 ريالاً قطرياً). وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 176 صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022 سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 124%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 72%. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر ديسمبر 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت مليارين و74 مليونا و125 ألفا و91 ريالاً قطرياً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 610 ملايين و806 آلاف و780 ريالاً قطرياً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 149 مليونا و327 ألفا و53 ريالاً قطرياً. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 111 مليونا و686 ألفا و710 ريالات، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 78 مليونا و933 ألفا و396 ريالاً قطرياً، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 22 مليونا و97 ألفا و447 ريالاً، لتسجل بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و118 ألف ريال قطري، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 11 مليونا و55 ألفا و714 ريالاً قطرياً. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الوكرة والدوحة والريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنسبة 51% لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 31 %، والريان بنسبة 6% والظعاين وأم صلال بنسبة 5% لكل منهما، فيما سجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة 1% لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر ديسمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 25%، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18%، ثم بلدية أم صلال بنسبة 13%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 6% وبلدية الشمال 3% من إجمالي الصفقات العقارية. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ديسمبر 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 66 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و927 مليونا و858 ألفا و582 ريالا قطرياً. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ 31 معاملة، أي ما يعادل 47.0% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ 23 معاملة، أي ما يعادل 34.8%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ6 معاملات وهو ما يعادل 9.1% من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة والخور والذخيرة بـ3 معاملات، أي ما يعادل 4.5% لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ديسمبر 24 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 56 مليونا و731 ألفا و600 ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر 2022، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

استقبل ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية امس الرحلة الأولى لليخت الفاخر اميرالد ازورا وذلك في إطار برنامجه السياحي الذي يشمل عددا من الموانئ في المنطقة حيث يقل اليخت على متنه 138 زائرا بما فيهم الطاقم، وقالت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر امس لقد وصلت الى ميناء الدوحة امس الباخرة السياحية الفرنسية /لو بوغانفيل/ في زيارتها الرابعة خلال الموسم السياحي 2022 -2023 وعلى متنها 267 زائرا بما فيهم افراد الطاقم وتأتي زيارة السفن السياحية ضمن موسم الرحلات البحرية 2022 - 2023 في قطر، والذي انطلق في ديسمبر الماضي ويستمر حتى /أبريل/ المقبل، ومن المقرر أن يشهد الموسم الحالي وصول 58 سفينة سياحية عالمية، بالإضافة إلى 4 شركات سياحية تدشن رحلاتها الأولى إلى قطر. وساهم قطاع الرحلات البحرية في قطر في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، حيث يدعم القطاع نمو الاقتصاد الوطني في قطر من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتوفير المزيد من فرص التوظيف والأعمال. ومنذ عودة سياحة الرحلات البحرية في الموسم 2021 - 2022 بعد توقفها بسبب جائحة كورونا /كوفيد-19/، سجل قطاع الرحلات البحرية في قطر نموا كبيرا، حيث استقبل ميناء الدوحة في ديسمبر الماضي حوالي 8,000 زائر، جاء معظمهم من إيطاليا وروسيا، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار خلال الموسم السابق 100,500 مسافر. وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12,000 مسافر يوميا، كما يتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة، حيث يتواجد على بعد دقائق من بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة بما في ذلك متحف قطر الوطني، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف. وسيشهد الموسم السياحي الحالي المزيد من الازدهار لقطاع الرحلات البحرية ووصوله إلى آفاق جديدة، وذلك بفضل افتتاح محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة، التي بإمكانها استقبال باخرتين سياحيتين عملاقتين، خاصة وأن قطاع الرحلات البحرية في قطر يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، كما أصبحت قطر وجهة فاخرة للرحلات البحرية الإقليمية.

رست امس بـميناء الدوحة السفينة الألمانية عايدة كوزما وعلى متنها 3624 زائرا، وطاقم من 1385 فردا، لتدشن بذلك أول زيارة لها لـشواطئ قطر وأول رحلة لها من بين 13 رحلة مجدولة خلال الموسم السياحي 2022_2023 الذي يمتد حتى أبريل المقبل. وأفادت مواني قطر، أن السفينة عايدة كوزما ترفع علم إيطاليا، وتبحر تحت إدارة شركة الرحلات البحرية عايدة كروزس ويمكنها استيعاب طاقم من 1636 فردا وما يزيد على 6600 راكب موزعين على 20 طابقا وأكثر من 2700 غرفة، ما يجعلها واحدة من أكبر السفن السياحية ضمن أسطول الشركة. وتم بناء السفينة عايدة كوزما في العام 2021 على طول يبلغ 345 مترا وعرض يصل إلى 54 مترا، وقد بدأت الخدمة في أوائل 2022، وهي واحدة من فئة السفن الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج بالغاز الطبيعي المسال (LNG) والوقود التقليدي، مما يجعلها أكثر صداقة للبيئة. يشار إلى أن ميناء الدوحة استقبل أمس الاول الباخرة السياحية الإيطالية كوستا توسكانا التابعة لشركة كوستا كروزس للرحلات البحرية، وذلك ضمن الجولة الأولى لها في منطقة الخليج العربي.وتأتي زيارة السفن السياحية ضمن موسم الرحلات البحرية 2022 - 2023 في قطر، والذي انطلق في ديسمبر الماضي مع وصول الباخرة السياحية الفرنسية لو بوغانفيل ويستمر حتى أبريل المقبل، ومن المقرر أن يشهد الموسم الحالي وصول 58 سفينة سياحية عالمية، بالإضافة إلى 4 شركات سياحية تدشن رحلاتها الأولى إلى قطر. وساهم قطاع الرحلات البحرية في قطر في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، حيث يدعم القطاع نمو الاقتصاد الوطني في قطر من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتوفير المزيد من فرص التوظيف والأعمال. ومنذ عودة سياحة الرحلات البحرية في الموسم 2021 - 2022 بعد توقفها بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، سجل قطاع الرحلات البحرية في قطر نموا كبيرا، حيث استقبل ميناء الدوحة في ديسمبر الماضي حوالي 8,000 زائر، جاء معظمهم من إيطاليا وروسيا، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار خلال الموسم السابق 100,500 مسافر. وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12,000 مسافر يوميا، كما يتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة، حيث يتواجد على بعد دقائق من بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة بما في ذلك متحف قطر الوطني، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث حقق أرباحاً صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 4,005 مليون ريال قطري عن العام المالي 2022، مقارنة مع 3,555 مليون ريال قطري عن العام 2021، وبنسبة زيادة قدرها 12.7 %. وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.62 ريال قطري مقارنة مع 1.42 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع 0.625 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 62.5% من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. بلغ إجمالي موجودات المصرف 184 مليار ريال قطري، كما بلغت موجودات التمويل 119.3 مليار ريال قطري، وبلغت الاستثمارات المالية 45.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022. كما بلغت ودائع العملاء 122.4 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022 حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95.1% كما في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بالحد الأقصى لمتطلبات مصرف قطر المركزي بنسبة 100%، مما يعكس مركز السيولة القوي للمصرف. إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بلغ 9 مليارات ريال قطري مسجلاً نمواً بنسبة 10.3% مقارنة بـ 8.1 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021. وسجلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار نمواً ايجابياً بنسبة 11.5% لتصل إلى 8 مليارات ريال قطري مقارنة بـ 7.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وسجلت إيرادات الأنشطة التمويلية نمواً بنسبة 8.4% لتصل إلى 6.5 مليار ريال قطري مقارنة بـ 6 مليارات ريال قطري في العام المنتهي في 31 ديسمبر2021. وسجل الدخل من الأنشطة الاستثمارية نمواً قوياً بنسبة 28.2% ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.1 مليار ريال قطري للعام المنتهي في 31 ديسمبر2021. كذلك، سجلت إيرادات الرسوم والعمولات نمواً بنسبة 11.6% لتصل إلى 810 ملايين ريال قطري مقارنة بـ 726 مليون ريال قطري في العام المنتهي في 31 ديسمبر2021، مما ينعكس إيجاباً على أنشطة الخدمات التشغيلية والمصرفية الأساسية للمصرف. بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف 1.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الحفاظ عليها عند نفس مستويات العام الماضي. وقد أسهمت جهود المصرف لتحسين الكفاءة مدعومة بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 18.1% في 2021 إلى 17.4% في 2022، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري. تمكن المصرف من إدارة نسبة موجودات التمويل المتعثرة إلى إجمالي موجودات التمويل عند حوالي 1.5%، أي أقل من نسبة 1.8% كما في 31 ديسمبر2021 والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة موجودات التمويل بالمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. يواصل المصرف تكوين المخصصات الاحترازية لمقابلة أي انخفاض في قيمة موجودات التمويل إذ تم تكوين مخصصات بقيمة 1.2 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك نسبة للتأثير طويل المدى للجائحة وظروف التضخم المستمرة على قطاعات الأعمال على مستوى العالم. يواصل المصرف اتباع سياسة متحفظة لمقابلة أي انخفاض في القيمة إذ حافظ المصرف على نسبة جيدة لتغطية موجودات التمويل المتعثرة عند 95.4% كما بنهاية ديسمبر2022. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 23.3 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 12.2% مقارنة بـ 20.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. وبنهاية ديسمبر 2022، بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.9% وفقاً لتوجيهات بازل 3، أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وعلّق مجلس الإدارة على النتائج المالية لعام 2022: «عام 2022، هو عام استثنائي لدولة قطر مع الاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الحدث الرياضي الأكبر عالمياً، حيث كانت فرصة لنعرف العالم على تقاليدنا وتراثنا. وقد كان مصدر فخر واعتزاز أن نحتفل بهذا الحدث الاستثنائي ودعمه من خلال عدة أنشطة مع عملائنا وموظفينا والمجتمع القطري بالإضافة الى الزوار من جميع أنحاء العالم». وشهد المصرف عاماً آخر من النجاح الملحوظ والعديد من الانجازات، حيث قام المصرف بإطلاق منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة وحقق نمواً في الأنشطة المصرفية. وقد نجح المصرف في الحفاظ على ريادته للصيرفة الاسلامية وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي القطري كأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. وأضاف مجلس الإدارة: «إن أداء المصرف المميز فيما يتعلق بالنمو وجودة محفظته والربحية هو نتيجة نجاحنا في تنفيذ استراتيجية الأعمال على مدى السنوات الماضية. وقد أثمرت جهودنا المتواصلة لتعزيز وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية بشكل ايجابي على أداء المصرف. وتمكنا من خلال استراتيجيتنا التي تركز على خدمة العملاء، وتعزيز قنواتنا الرقمية من تلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة». كما تم تسليط الضوء في اجتماع مجلس الإدارة على أهمية استراتيجية الاستدامة حيث أعلن أن المصرف يتقدم بخطوات جادة في رحلته نحو الاستدامة، سواء في الحفاظ على مكانة مالية قوية أو في مواصلة دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في استراتيجية وأعمال المصرف. انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة (UN) وأهداف التنمية المستدامة SDGs، يهدف المصرف الى مواصلة دمج الاعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية الاستدامة على المدى الطويل. وأضاف مجلس الإدارة: «إن نتائجنا المالية لهذا العام تؤكد مجدداً الأسس المتينة للمصرف، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة قطر، وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. لقد تم تتويج نموذج عملنا المستدام من خلال التصنيفات الائتمانية التي حصلنا عليها من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلاً عن تتويجنا بعدد من الجوائز من مجلات عالمية كبرى في القطاع المالي». واختتم اجتماع مجلس الإدارة بالتعبير عن امتنانه لجميع المساهمين وللعملاء على ثقتهم المستمرة في المصرف، وعن تقدير مجلس الإدارة لجهود موظفي المصرف وإسهامهم المستمر في تحقيق نتائج إيجابية، وعلى حرصهم المستمر على التطور في ظل هذه الظروف الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2022 أكدت وكالة التصنيف الدولية «موديز» على تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1. وفي سبتمبر 2022 قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى «-A «. وفي مارس 2022 قامت وكالة التصنيف الدولية «كابيتال إنتيليجنس» بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى «+A «. وحصد المصرف أكثر من 40 جائزة مرموقة وتكريماً من مجلات مالية عالمية تقديراً للنتائج المالية، تفانيه في الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية وخدمة العملاء.

محمد بن حمد: تعزيز مكانة البنك على الصعيد العالمي مشاركة عائد النمو المتواصل مع المساهمين زيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49% تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 10 إلى 1 ريال عقد بنك دخان عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع الجمعية العامة غير العادية برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور 91.6% من المساهمين، وذلك يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023. شهد الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والمصادقة على تحويل البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً للمادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر، وفقًا للأحكام والشروط الواردة في نشرة الإدراج التي ستنشر على الموقع الإلكتروني للبورصة، والموقع الإلكتروني للبنك، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49%. وتمت الموافقة على تقارير التقييم التي أعدها المقيمون المستقلون. بهذا الخصوص ووفقًا لنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، عيّن مجلس إدارة بنك دخان شركتي كي بي إم جي فرع قطر وأكسس (مورMoore ) كمقيّميّن مستقليّن لتولي عملية تقييم أصول والتزامات البنك ومن أجل إعداد تقارير التقييم المستقلة. يمثل البنك في هذه العملية شركة كيو أند بي كابيتال بصفة مستشار الإدراج، وكي أند أل غايتس أل أل بي بصفة مستشار قانوني دولي، ومكتب الشرق للمحاماة بصفة مستشار قانوني محلي. وتضمّن الاجتماع مناقشة والموافقة على تقييم سعر أسهم البنك والذي سيتم استخدامه في عملية الإدراج المباشر بقيمة 4.35 ريال قطري للسهم الواحد حسب موافقة مجلس الإدارة و هيئة قطر للأسواق المالية. وعلاوة على ذلك، صادقت الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك دخان. وتضمّنت بعض التعديلات تخفيض القيمة الإسمية للسهم الواحد من 10 إلى 1 ريال قطري، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49% وتعديلات أخرى ليتوافق عقد التأسيس والنظام الأساسي مع نصوص القوانين المرعية الخاصة بالشركات المساهمة العامة، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي فور تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة. ووافق المساهمون خلال الاجتماع على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم فور تحوّل البنك إلى شركة مساهمة عامة: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، ممثل عن شركة الذروة التجارية، والسيّد عبدالعزيز محمد حمد المانع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثل عن شركة المتطورة للمشاريع المتخصصة، والشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة العديد للاستثمار العقاري، والشيخ جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة السند التجارية، والسيّد عبدالعزيز محمد جابر عبدالله السليطي، عضو، ممثل عن شركة المرقاب الخاصة، والشيخ خالد بن حسن بن خالد آل ثاني، عضو، ممثل عن شركة قطر القابضة، والسيّد أحمد عبدالرزاق أحمد الهاشمي، عضو، ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والسيّد أحمد محمد يوسف المانع، عضو، ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية و ممثل ثالث تسمية الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية لاحقاً. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان: سعداء بنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، إذ أكد المساهمون المشاركون موافقتهم على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بعد مناقشات مستفيضة. تأتي عملية الإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر وتحويله إلى شركة مساهمة انسجاما مع استراتيجيتنا العامة التي تحدّدت ملامحها مع إتمام أول صفقة إندماج يشهدها القطاع المصرفي في قطر عام 2019. اليوم، باعتباره خامس أكبر بنك في قطر بإجمالي أصول يتجاوز 100 مليار ريال قطري، أردنا بطبيعة الحال مشاركة عائد النمو المتواصل لبنك دخان مع قاعدة أوسع من المساهمين في قطر وخارجها. ومن هذا المنطلق نعتبر الإدراج خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة البنك على الصعيد العالمي، مع تأكيدنا الالتزام بأطر الحوكمة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، وحوكمة الشركات الذي ننتهجه في بنك دخان، وتمسكنا بمحفظتنا المعززة بأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية التي تواكب تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم. وفي السياق ذاته، أضاف: أن الإدراج سيعزز من السيولة النقدية لدى البنك، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الخارجيين والعملاء المتخصصين للانضمام لرحلة النمو التي يشهدها البنك على مختلف الأصعدة، ومن ثَمّ زيادة أرباحهم واستثماراتهم. ولا يمكننا أن نغفل أننا لطالما قدمنا لمساهمينا واحدة من أعلى نسب توزيعات الأرباح في السوق على مدار السنوات القليلة الماضية، وها نحن نفتح الباب أمامهم مجددًا لزيادة أرباحهم والسيولة النقدية لديهم من خلال طرح جزء من استثماراتهم في السوق. وسوف يكمل البنك الإجراءات القانونية والإجرائية النهائية من أجل الإدراج، وسيفصح عن التوقيت في الوقت المناسب.

حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة بلغت 4.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 175.028 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للفترة نفسها من العام 2021 والتي بلغت 167.782 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 4.3 بالمئة. وكشفت البيانات عن ارتفاع بنسبة 3.6 بالمئة على أساس ربعي قياسا مع البيانات المراجعة للربع الثاني من العام 2022 والتي سجل الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 168.879 مليار ريال. وعلى صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الاسمي بنسبة 30.7 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 228.423 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع التقديرات المراجعة للفترة المماثلة من العام 2021 والبالغة 174.814 مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع الثاني من العام الماضي والتي تمت مراجعتها وبلغت مستوى 216.468 مليار ريال سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5.5 بالمئة. وبلغت مساهمة نشاط التعدين واستغلال المحاجر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 105.896 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 56.2 بالمئة مقارنة مع التقديرات المراجعة للفترة ذاتها من عام 2021 والتي بلغت 67.812 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الثاني لعام 2022) البالغة 98.086 مليار ريال سجلت ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية. فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.377 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2022، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع المماثل من عام 2021 والتي بلغت حينها 62.685 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمئة، وقياسا مع تقديرات الربع الثاني من عام 2022 المراجعة والبالغة 63.884 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة.وأوضحت البيانات أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 122.527 مليار ريال مرتفعة بنسبة 14.5 بالمئة قياسا بالفترة نفسها من العام 2021 والتي بلغت تقديراتها المراجعة 107.002 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثاني لعام 2022 البالغة 118.382 ريال فقد تم تسجيل ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمئة.

كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر مؤخرًا لقائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر عن تبوأ قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، نظرًا لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبري تُحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يُسلط التقرير أيضًا الضوء على وكالة ترويج الاستثمار في قطر. من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا العام زيادة في الإقبال على الاستثمارات، وتقود دولة قطر هذه التوقعات، وتليها الهند ثم المغرب. ويتناول تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر بالتحليل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستفيدًا من بيانات صندوق النقد الدولي،والبيانات التي ترصد أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. للاطلاع على التقرير كاملاً، يُرجى الضغط على الرابط: fDi IntelligencefDi Intelligence المحاور الرئيسية • تحتل قطر المرتبة الأولى بين أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الإقبال على استثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023. • شملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر النفط والغاز، والخدمات المالية،والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022. • حققت قطر نموًا سنويًا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70٪ بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4٪ في عام 2023، ومعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3٪. • من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نموًا يناهز 3.6٪، والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء معدل نمو بنسبة 3.7٪ خلال 2023. • من المتوقع أن تستحوذ الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علىأكبر حصة من الاستثمارات خلال عام 2023.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 22.75 نقطة بنسبة 0.21 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10703 نقطة مقارنة بإقفال آخر تداولات. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوماً بقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.77 بالمئة، وقطاع التأمين بـ1.62 بالمئة، بينما حافظ القطاع العقاري على ثباته دون ارتفاع أو انخفاض، في المقابل انخفض قطاع النقل بـ 0.14 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ 0.31 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.96 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 1.63 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 38.346 مليون ريال، وزعت على 16.740 سهما، بتنفيذ 1525 صفقة.

نشرت وكالة «fitch solution» تقريرا أكدت فيه قوة الاقتصاد القطري، المقبل على النمو أكثر في المرحلة المقبلة بالارتكاز على النتائج الإيجابية للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي اختتمت في الدوحة قبل أيام قليلة من الآن كأول عاصمة عربية تحظى بهذا الشرق، مما سيؤدي إلى تعزيز اقتصادها وعلاقاتها التجارية واستثماراتها، مؤكدا النمو الكبير الذي حققه القطاع غير الهيدروكربوني في قطر خلال العام الحالي، وذلك بنسبة تصل إلى 9.7 مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، ما أسهم بشكل مباشر في الوصول بحجم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة حسب أحدث تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء إلى 6.3 % للربع الثاني من عام 2022. وتوقع التقرير استمرار القطاعات الاقتصادية غير المرتبطة بمجال الطاقة في السير إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها البنية التحتية القوية التي باتت تهتم بها الدولة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالنقل من موانئ ومطارات، في صورة ميناء الدوحة ومطار حمد الدولي، ما سيحولها بكل تركيز إلى مركز استثماري مهم لأكبر الشركات حول العالم، والتي ستبحث دون أي أدنى شك عن الاستفادة من هذه الميزة، عبر إطلاق فروعها الخاصة في الدوحة والانطلاق منها لتمويل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمختلف المنتجات. وأضاف التقرير إلى ذلك التطور الكبير الذي شهدته البلاد من جانب الاتصالات والخدمات الرقمية، وهو ما سيلعب دورا لا متناهيا في توجيه الأنظار نحوها من طرف شركات الذكاء الاصطناعي، التي ما زالت لحد الساعة في رحلة البحث عن محورها الاستثماري في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي قد يكون قطر بناء على مثل هذه العوامل، التي ستسهم في إقناع العديد من المستثمرين في اختيارها كموقع فعال لتقديم خدماتها لهذه الناحية من العالم، وهو ما تم البدء فيه مؤخرا من خلال اطلاق شركتي جوجل وميكروسوفت لفروعهما الخاصة في الدوحة، وبالضبط في المناطق الحرة التي نجحت في استقطاب العديد من المؤسسات العملاقة في الفترة الماضية في صورة «DHL» أحد أكبر الشركات المتخصصة في الشحن على المستوى العالمي.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر نوفمبر الماضي، فائضا مقداره 26.2 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1.7 مليار ريال، أي ما نسبته 6.7 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفع بواقع 1.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 4.3 بالمئة، مقارنة مع شهر أكتوبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال نوفمبر الماضي بلغت 37.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 8.2 بالمئة، مقارنة بذات الشهر من العام 2021، وبانخفاض نسبته 2.4 بالمئة، مقارنة بأكتوبر عام 2022. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11.7 بالمئة، مقارنة بنوفمبر 2021، وانخفاض نسبته 15.5 بالمئة، مقارنة بشهر أكتوبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في نوفمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 24.7 مليار ريال، وبنسبة 10.3 بالمئة، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5.2 مليار ريال وبنسبة 28.3 بالمئة، بينما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال وبنسبة 5.9 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 7 مليارات ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 11.5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا وبنسبة 10.9 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 700 مليون ريال وبارتفاع نسبته 69.1 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 400 مليون ريال وارتفاع نسبته 39.4 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 380 مليون ريال تقريبا، وبارتفاع نسبته 15.8 بالمئة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 18.5 بالمئة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.6 مليار ريال، أي ما نسبته 15 بالمئة، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال، أي ما نسبته 5.9 بالمئة.