أشار تقرير لموقع كونفرزيشن أن دولة قطر أصبحت في غضون بضع سنوات لاعباً دولياً رائداً، حيث خطفت الدوحة أضواء العالم بأسره خلال كأس العالم. وبين التقرير أن قطر اعتمدت على سياسة خارجية متوازنة قائمة على تعزيز سيادتها وربط علاقات شراكة مثمرة مع عدد من الدول في المنطقة وخارجها. وقال التقرير: تمكنت قطر تدريجياً من الصعود إلى واجهة المشهد الإقليمي، في الواقع، تختار الدوحة سياسة الموازنة والحفاظ على علاقات جيدة مع اللاعبين المتنافسين لتقليل المخاطر المحتملة على المدى الطويل لأي نزاع من شأنه أن يؤثر على استقرار المنطقة لذلك لعبت الدبلوماسية القطرية دورا هاما في حل عدد من النزاعات والقضايا الشائكة. وتابع التقرير: تتخذ قطر موقفا سياسيا متوازنا يهدف إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول. يسمح هذا النهج باكتساب النفوذ لتعزيز الاستقلالية السياسية، تجمع بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات تعاون وشراكة طويلة الأمد على جميع المستويات وتستضيف الدوحة على أراضيها قاعدة القيادة المركزية الأمريكية، وهي قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة. قوة ناعمة وأبرز التقرير أن قطر تعمل على تطوير دبلوماسية متخصصة وإستراتيجية تركز على مجالات تدخل محددة جيدًا تكسب من خلالها إشادة دولية واسعة. ومن خلال الدبلوماسية المتخصصة تعمل الدوحة على تعزيز صورة ورؤية دولية مميزة. وتسعى قطر إلى اكتساب سمعتها كدولة محايدة، وصديقة للجميع، وشريك دولي فاعل وحديث، ومنفتح على الغرب، بينما تظل وفية لهويتها العربية الإسلامية.كما بين التقرير أن الدوحة تعد ثالث أكبر مالك لموارد الغاز في العالم والمصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، ولديها الآن واحد من أعلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم. وهذا ممكن بشكل رئيسي بفضل صندوق الاستثمار السيادي الذي تأسس في عام 2005، جهاز قطر للاستثمار (QIA). تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الكبيرة في الخارج، خاصة في العواصم الكبرى، مما مكن الدولة من تجاوز أي أزمة مالية عالمية علاوة على تعزيز تحالفاتها والنجاح في لعب دور الوساطة في عدد من القضايا والأزمات على غرار الوساطات (في لبنان، دارفور أو مؤخرًا بين الولايات المتحدة وطالبان). كما تحرص قطر على تطوير التعليم من خلال مؤسسات وطنية هامة ورائدة كمؤسسة قطر، إلى جانب الاهتمام بالاستثمار في الرياضة عبر شراء الأندية العالمية على غرار باريس سان جيرمان، وتغطية مميزة عبر قنوات Bein Sports. كما تهتم قطر بالثقافة وتملك عددا من المتاحف والمعارض المرموقة، ومعارض أعظم الفنانين أو شراء اللوحات الهامة، وكذلك قناة الجزيرة الإخبارية ذات التأثير الكبير في الرأي العام العربي. أوضح التقرير أن مسار دولة قطر أصبح مثالا في إمكانية تطور الدول على الساحة الدولية. إذا لم يكن مثل هذا المسار المذهل مستحيلاً، فإن التطور السريع للدوحة يظل فريداً من نوعه. ويمكن تفسير ذلك من خلال الرؤية الإستراتيجية لقيادتها، والموارد المالية غير المحدودة تقريباً، والظروف الإقليمية والدولية المواتية. لم تكن قطر قادرة على اكتساب مكانتها كقوة إقليمية إلا بقدر ما اندمجت مصالحها مع مصالح القوى الأخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.. هل هذا الوضع من القوة الإقليمية دائم؟ في حالة قطر، مثل كأس العالم تحديًا كبيرًا للمستقبل. سيساهم كمحفز لتطوير الاقتصاد الرياضي وسيساهم بشكل مباشر في النمو والتنويع. ونجاح الدوحة في تنظيم كأس العالم له فوائد كبيرة منها استقطاب الاستثمارات المختلفة وجذب الشركات المبتكرة، ناهيك عن تطوير السياحة المحلية. أخيرًا، بما أن الدوحة تراهن على التحسين المستمر لصورتها في الخارج، فإن قدرتها على تنظيم أكثر الأحداث المهمة في العالم يشكل في حد ذاته عنصر قوة.

أطلقت بي دبليو سي الشرق الأوسط الإصدار الأحدث من نشرتها الاقتصادية، والتي تتناول الاقتصاد القطري خلال عام 2023، والتي تسلط الضوء على العديد من الفرص المتاحة أمام قطر للاستفادة من زخم بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 ومواصلة مسيرة التنمية لمستقبل أفضل. وتشير النشرة الاقتصادية للاقتصاد القطري للعام 2023 التي أعدتها بي دبليو سي الشرق الأوسط إلى أن قطر بوضع جيد للاستفادة من واستثمار زخم كأس العالم من أجل تعزيز مواصلة رحلة التحول الوطني، وضمان النمو الاقتصادي المُستدام، والاستمرار في بناء اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة، مع تحسين الجودة في جميع جوانب الحياة. كما تتناول النشرة الاقتصادية التوقعات الاقتصادية الخاصة بدولة قطر وبعض الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية للدولة عبر القطاعات الرئيسية، والتي تشمل الحفاظ على النمو والتنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ما سبق، تشير نشرة قطر الاقتصادية للعام 2023 إلى مدى أهمية جذب المواهب الآن والقدرات والاحتفاظ بها والاستفادة من الإرث الملموس وغير الملموس لكأس العالم من أجل المستقبل. ومن جهةٍ أخرى، يُعزز ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب على إمدادات الغاز الطبيعي البديل لأوروبا الغربية استمرارية دفع عجلة التنمية في قطر، وتشير النشرة إلى أن العام المقبل سيكون عاماً مهماً بالنسبة لقطر، حيث تضع الحكومة المرحلة النهائية من برنامج استراتيجية التنمية الوطنية (NDS3) على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقاً على رؤى النشرة قال بسام حاج حمد، الشريك المسؤول في بي دبليو سي قطر: لقد حققّت دولة قطر نجاحاً كبيراً في النهوض باقتصادها في السنوات الماضية على الرغم من الظروف غير المسبوقة والمتغيرة، من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة. ومع ذلك، فإن التغيرات والتوجهات العالمية والإقليمية والمحلية ستخلق المزيد من الحاجة لدفع رحلة التحول الوطني لدولة قطر، المرتبطة بأهداف وطنية واضحة ومؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع. وأضاف: سيواصل النمو والتنويع الاقتصادي في قطر تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية، ونعتقد أن استراتيجية التنمية الوطنية ستلعب دوراً محفزاً في تفعيل هذه الأولويات، وضمان تمكين جميع الكيانات ذات الصلة بشكلٍ صحيح لتحقيق التطلعات الوطنية.

أعلنت فوتسي راسل (FTSE Russell) عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 16 مارس 2023 بعد إغلاق السوق القطري. وكشفت المراجعة نصف السنوية عن إدخال شركة الدوحة للتأمين في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، وإخراج كل من شركة قطر للتأمين من الشركات ذات رأس المال المتوسط، والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية من الشركات ذات رأس المال الأصغر، وشركة/كيو ال أم/ من الشركات ذات رأس المال الأصغر. كما بينت المراجعة النصف سنوية عن إعادة ترقية استثمار القابضة من الشركات ذات رأس المال الأصغر إلى الشركات ذات رأس المال الصغير، وتخفيض تصنيف /البنك التجاري/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، بالإضافة إلى تخفيض تصنيف /ازدان القابضة/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، وتخفيض تصنيف شركة /مسيعيد للبتروكيماويات القابضة/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، وتخفيض تصنيف شركة /المتحدة للتنمية/ من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير. يشار إلى أن مؤشر /فوتسي/ للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق /فوتسي/ العالمية، التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى هذا المؤشر بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أن وكالة التصنيف الائتماني الدولي كابيتال إنتليجنس (CI) قد رفعت تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل والمدى القصير عند ‘-AA’ و‘+ A1’ على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي الوقت نفسه أكدت الوكالة التصنيف المستقل للمصرف عند ‘a-’، والتصنيف الأساسي للقوة المالية عند ‘a-’، بينما جاء مستوى الدعم الاستثنائي مرتفعاً. ووفقاً للتقرير، فإن رفع تصنيف العملات الأجنبية للمصرف على المدى الطويل جاء عقب إجراء مماثل للتصنيف السيادي القطري. كما تم رفع التصنيف قصير الأجل للعملات الأجنبية للمصرف، مما يعكس التخطيط بين مستوى العملات الأجنبية على المدى الطويل والمدى القصير. كما يعكس تأكيد التصنيفات الأخرى للقوة المالية للمصرف. بينما حافظت الأصول على مستواها الجيد إذ كانت مخصصات تغطية التمويل المتعثر قوية. وتمكن المصرف في عام 2022 من تحقيق تحسن في الأرباح على مستوى كلٌّ من الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية. وعلاوة على ذلك، فإن موقف السيولة للمصرف بشكل عام في حالة جيدة مع استمرار انخفاض الاعتماد على مصادر الأموال من الشركات والمؤسسات والذي كان منخفضاً بالفعل، وذلك في ظل قوة النسب الرأسمالية على وجه التحديد. وحسب تقرير كابيتال إنتليجنس، تشير النظرة المستقبلية المستقرة لكل من العملات الأجنبية على المدى الطويل والتصنيف المستقل للمصرف إلى أنه من غير المرجح أن تتغير التصنيفات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، إلا أنه يمكن رفع تصنيف مستوى العملات الأجنبية على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة خلال الاثني عشر شهراً القادمة في حال تم رفع التصنيف المستقل للمصرف. وقد يكون هذا الرفع غير مرجع لأن التصنيف الأساسي للقوة المالية مرتفع بالفعل. وتعليقاً على هذه التصنيفات، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يستمر تأكيد تصنيفاتنا في إبراز نجاح أعمالنا، وتعزيز مكانتنا كمصرف إسلامي رائد في قطر. إننا نواصل تنويع أعمالنا على الرغم من التحديات والسوق التنافسية، وسنواصل الاستثمار في الابتكار بما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي كجزء من استراتيجية أعمالنا وإطار إدارة المخاطر. نحن سعداء بهذه التصنيفات، ونتطلع إلى مزيد من التحسن والنمو. وأعلن المصرف مؤخراً عن نتائجه لعام 2022 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 4,005 مليون ريال قطري وإجمالي دخل قدره 9 مليارات ريال قطري. وكِلاهما يعد الأعلى على الإطلاق حيث يواصل المصرف تنمية أعماله من خلال دعم الاحتياجات المصرفية المتغيرة لعملائه. وعلاوة على ذلك، فإنه ومنذ نهاية عام 2017 فقد تميز المصرف بالاستمرار بالتفوق على السوق بأدائه وذلك من خلال زيادة صافي أرباحه بنسبة 67% مع زيادة إجمالي موجوداته بنسبة 22%، وخلال الفترة نفسها، أصبح المصرف ثالث أكبر مؤسسة في بورصة قطر، وثاني أكبر مؤسسة في القطاع المالي بقيمة سوقية بلغت 43.9 مليار ريال قطري بنهاية عام 2022، حيث ازداد سعر سهمه بنسبة 91%. ويطبق المصرف نموذجاً مصرفياً عالميا على الرغم من أن لديه شركات تابعة وشركاء في الخارج، إلا أن تركيز الأعمال ينصب بشكل كبير على قطر. ويمتلك المصرف شبكة محلية تضم أكثر من 23 فرعاً ومكتباً وأكثر من 178 جهاز صراف آلي وإيداع.

ركز التقرير الأسبوعي لبنك QNB على الذهب الذي كان مصدراً للجدل والخلاف بين الاقتصاديين والمستثمرين. واشتهر اللورد جون ماينارد كينز، الاقتصادي ورجل الدولة الشهير، بوصفه للذهب بأنه بقايا بربرية من الماضي، مشيراً إليه كسلعة تعتمد فقط على الخرافات والشغف البدائي بالمعادن الصلبة. وصدرت آراء مماثلة من وارن بافيت، المستثمر الأمريكي الشهير في الأصول ذات القيمة، الذي انتقد الذهب باعتباره أداة مدفوعة فقط بـ الخوف والمضاربة ولا تستند إلى أي أسس واضحة أو ملف عائد يمكن التنبؤ به. على الرغم من نقص الدخل الذي يولده الذهب والتكاليف المرتبطة باستخراجه وتخزينه، فإن المستثمرين والأسر والجهات السيادية والشركات ظلوا يكتنزون الذهب لأجيال، فقد كان بمثابة مستودع ثابت للقيمة، فهو يحمي المحافظ من الاضطرابات الاقتصادية والمخاطر الكلية النظامية، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008- 2009 أو أزمة جائحة كوفيد- 19 في 2020- 2022. تجدر الإشارة إلى أنه بعد التراجع الكبير في أسعار الذهب التي ارتفعت أثناء الجائحة، استفاد الذهب مؤخراً من تجدد الطلب. نتيجة لذلك، فإن سعر هذه السلعة الثمينة يبعد بنسبة 6 % فقط من أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق والتي تتجاوز 2,062 دولار أمريكي للأونصة. واللافت أن هذا الارتفاع القوي في أسعار الذهب يأتي في وقت يوفر فيه النقد أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية أعلى، مما يزيد من تكاليف الفرص البديلة لحيازة الذهب. يتعمق تحليلنا في العوامل الرئيسية الثلاثة وراء ارتفاع أسعار الذهب وتصاعدها المستمر. أولاً، في حين تُعتبر معدلات العوائد الاسمية الآن أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي القريب في معظم الاقتصادات المتقدمة، إلا أنها لا تزال أقل من معدلات التضخم، أي أن العوائد الحقيقية لا تزال سلبية. وهذا يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل أقل جاذبية كخيارات استثمارية من حيث العوائد الاسمية، وهذا يُرجح كفة الاستثمارات البديلة مثل الذهب، الذي يُعتبر حصناً من التضخم. وهذا الأمر مهم بشكل خاص لليابان وأوروبا، لأن أسعار الفائدة الحقيقية لديها تُعتبر في مستويات سلبية أكثر مما هي عليه في الولايات المتحدة. في الواقع، وصلت أسعار الذهب باليورو أو الين الياباني إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة. ثانياً، يواجه الاقتصاد العالمي عدداً كبيراً من أوجه عدم اليقين الجيوسياسي، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة في مضيق تايوان. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع علاوات المخاطر في الأصول التقليدية وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة البديلة. بالإضافة إلى الاتجاهات العامة، مثل احتدام المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع التعاون الدولي ونشوب الصراعات التجارية وتزايد الاستقطاب السياسي وفرض العقوبات، عززت هذه الأحداث الطلب على أصول الملاذ الآمن غير المرتبطة بولايات قضائية محددة مثل الذهب. وفي سياق تصاعد الضغوط الجيوسياسية، يكتسب الذهب أهمية أكبر، باعتباره أحد الأصول الملموسة المحايدة من حيث الولاية القضائية ويمكن استخدامه كضمان عبر الأسواق المختلفة. وتعمل البنوك المركزية حول العالم على مراكمة احتياطيات الذهب بوتيرة تاريخية. في العام الماضي، راكمت البنوك المركزية الكبرى حيازاتها من الذهب بمعدل لم نشهده منذ عام 1967، عندما كان النظام النقدي العالمي لا يزال يعتمد على هذا المعدن الثمين. ثالثاً، يواجه الاقتصاد الكلي العالمي وضعاً صعباً يتمثل في مزيج من انخفاض النمو وتزايد الديون وارتفاع التضخم، لا سيما في بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. في الماضي، أدت هذه الظروف في الغالب إلى تقييد مالي، حيث تنفذ الحكومات سياسات لكبح الدين العام وتمويل عجزها. ويمكن أن يشمل ذلك إبقاء أسعار الفائدة دون مستوى التضخم، وزيادة المعروض النقدي، وفرض ضوابط على رأس المال. والنتيجة هي انتقال الثروة من المدخرين إلى الحكومة من خلال التضخم، وانخفاض عوائد المدخرات، وتراجع القوة الشرائية. وعادة ما يكون أداء الذهب جيداً في مثل هذه السيناريوهات المتعلقة بالتقييد أو الكبح المالي، وقد بدأ المستثمرون الحذرون على المدى الطويل في تعديل أوضاعهم جزئياً تحسباً لهذه الظروف. بشكل عام، نعتقد أن الاتجاهات طويلة الأجل تدعم عودة الذهب كعنصر تنويع واستقرار في محافظ المستثمرين العالميين. وقد اكتسب هذا الاتجاه زخماً وهو في منتصف مراحله الأولى، مما يوفر فرصاً كبيرة للنمو في أسعار الذهب على المدى الطويل أو في العقد المقبل.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.08% بما يعادل 217.25 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10641.45، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 9 فبراير2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 594.03 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 573.05 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.09 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 72.48 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 4.69% بينما انخفض قطاعا النقل والعقارات بـ 3.74% و 0.78% على التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد انخفض 24 سهماً على رأسها دلالة القابضة بـ 19.09%، بينما ارتفع 25 سهماً في مقدمتها القطرية للصناعات التحويلية بـ 13.76%. وجاء سهم صناعات قطر على رأس نشاط التداول من حيث السيولة بقيمة 587.79 مليون ريال، بينما تصدر مصرف الريان الأحجام بنحو 70.73 مليون سهم. هذا واختتمت البورصة تعاملات الخميس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات وعلى رأسها الاتصالات. صعد المؤشر العام بنسبة 1.83 % ليختتم التعاملات بالنقطة 10641.45، رابحاً 191.52 نقطة عن مستوى إغلاق الأربعاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 3.30 %، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.72 %. وتصدر سهم مخازن الارتفاعات بـ9.98 %، بينما جاء العامة على رأس القائمة الحمراء بنحو 5.56 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 601.48 مليون ريال مقابل 632.93 مليون ريال الأربعاء، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 198.42 مليون سهم، مقارنة بـ 164.01 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.59 ألف صفقة.

ارتفع فائض تجارة دولة قطر مع اليابان في شهر يناير الماضي بنسبة 42.9 % سنوياً، بدعم زيادة الصادرات وذلك وفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس. وبلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 129.05 مليار ين بنحو 966.14 مليون دولار، مقارنة بـ90.31 مليار ين بنحو 676.11 مليون دولار في يناير من عام 2022. ودعم نمو الفائض لصالح قطر زيادة صادراتها إلى اليابان في يناير 2023 بنحو 45.1 % عند 143.03 مليار ين بنحو 1.07 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ في نفس الشهر من العام الماضي 98.57 مليار ين بنحو 737.95 مليون دولار. وبشأن الواردات القطرية من اليابان، فقد بلغت في الشهر الماضي 13.98 مليار ين بنحو 104.66 مليون دولار، مقابل 8.26 مليار ين بنحو 61.84 مليون دولار في يناير 2022، بقفزة سنوية 69.3 %.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر يناير 2023 بنسبة 4.41 % على أساس سنوي، بدعم بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 287.48 مليار ريال ما يعادل 79.45 مليار دولار، مقابل 275.33 مليار ريال ما يعادل 76.09 مليار دولار في يناير 2022. وشهرياً، انخفضت أصول المركزي بنحو 0.69%، إذ كانت تبلغ في شهر ديسمبر 2022 نحو 289.48 مليار ريال بنحو 80.01 مليار دولار. ساهمت 3 عوامل في نمو أصول المركزي القطري بينها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 20.66 مليار ريال، بقفزة 73.76% عن مستواها في يناير 2022 البالغ 11.89 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 19.37% عند 138.67 مليار ريال، مقارنة بمستواها في يناير 2022 البالغ 116.17 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في يناير 2023 نحو 53.22 مليار ريال، بنمو 15.65% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.02 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية في يناير 2023 بنحو 42.72% سنواً عند 11.14 مليار ريال، وانخفضت أرصدته لدى البنوك المحلية 23.45% عند 58.14 مليار ريال، وسجلت ودائع وحقوق السحب الخاصة 4.83 مليار ريال، بانخفاض سنوي 2.95%. وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 490.2 مليون ريال بتراجع سنوي 4.72 %، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 3.12% عند 338.7 مليون ريال.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء بمقرّه امس انطلاق المرحلة الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة الذي يُنفَّذ على مستوى الدولة وتستمر عملية جمع البيانات فيه لمدة عام كامل اعتباراً من شهر فبراير الحالي. ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من المسوح الكبيرة والمهمة التي توفر سلسلة من البيانات الهامة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر. حيث يوفر المسح بيانات إحصائية هامة ودقيقة عن الأنماط الاستهلاكية للأسرة المواطنة والمقيمة ومعرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في حساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة. كما يهدف المسح أيضاً إلى حساب متوسط ودخل إنفاق الفرد والأسرة على بنود الإنفاق المختلفة من المصادر المختلفة وربطها بالعوامل المؤثرة عليها كالمستوى التعليمي والمهنة والنشاط الاقتصادي وغيرها، وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، كما أن له أهمية كبيرة في توفير مؤشرات عن الدخل والإنفاق الشهري للأسرة والفرد، وتقدير حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات، والمساعدة على التنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية من السلع والخدمات. وتسـاعد تلك البيانات والإحصائيات فـي التحديـد الموضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، بما في ذلك محاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية وغير القطرية، والقوة الشرائية للدخل في الأسرة، ومستوى المعيشة، إضافة إلى تركيبة سلة المشتريات للمستهلك القطري. وينظم الجهاز برنامجاً تدريبياً للباحثين والمشرفين الميدانيين يتضمن مجموعة محاور رئيسية وهي البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وواجبات المشتغلين وآلية العمل الميداني والتعليمات والتعاريف المستخدمة بالمسح إضافة إلى كيفية التسجيل بدفتر المصروفات الذي سيتم توزيعه على الأسر وشرح استمارة المسح، إلى جانب شرح منهجية العمل بالمسح التي تستند على قيام عدد من الباحثين والباحثات المقسمين إلى مجموعات عمل ميدانية بزيارة الأسر المختارة بعينة المسح وجمع البيانات المطلوبة منهم من خلال السجلات الخاصة بالمسح. جدير بالذكر أن هذا المسح الوطني الذي ينفذ على مستوى الدولة للمرة السابعة، هو أحد المسوح الأسرية المدرجة ضمن خطة الجهاز والتي يقوم بتنفيذها دورياً كل خمس سنوات، حيث تم تنفيذه آخر مرة خلال العامين2017-2018. وجهاز التخطيط والإحصاء إذ يؤكد لجميع الأسر والأفراد المشاركين بالمسح أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بالسرية التامة ولن تستخدم إلا لأغراض المسح والدراسة الإحصائية، بموجب القرار الأميري رقم (2) لسنة 2011، ويهيب الجهاز بجميع المواطنين والمقيمين التعاون الكامل مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالمعلومات التفصيلية والدقيقة... وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والاحصاء في كلمة له خلال مؤتمر صحفي انطلاقاً من المهمة المنوطة بجهاز التخطيط والإحصاء المتمثلة في إجراء العمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة، سيقوم الجهاز على مدى الفترة من 22 فبراير 2023 إلى نهاية فبراير 2024 بإجراء مسح بالعينة لخصائص وطبيعة دخل وإنفاق الاسر دولة قطر. حيث سيشارك في هذا المسح قرابة 5 الاف أسرة قطرية وغير قطرية تمثل جميع بلديات الدولة. وقال وفي إطار استعدادات الجهاز لبدء الاعمال التنفيذية لجمع البيانات من الأسر، تم البدء خلال الأسبوع الحالي بتدريب العاملين بالمشروع على الجوانب الإحصائية والميدانية للمشروع وسيتم تدريبهم على الجوانب التقنية خلال يومي الأحد والإثنين من الأسبوع القادم، حيث صممت استمارة المسح الكترونياً وسيتم تزويد الباحثين بأجهزة كفية لجمع البيانات، هذا بالإضافة إلى تصميم صفحة الكترونية للأسر الراغبة باستيفاء البيانات المطلوبة للمسح ذاتياً من دون زيارة الباحث. واضاف قائلا يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من المسوح المهمة التي توفر سلسلة من البيانات الدقيقة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر، وتسـاعد تلك البيانات والإحصائيات فـي تحديـد موضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، بما في ذلك محاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية وغير القطرية، والقوة الشرائية للدخل في الأسرة، والظروف المعيشية للأسر، إضافة إلى تركيبة سلة المشتريات للمستهلك، الامر الذي سيسهم في دعم اتخاذ القرارات التنموية المرتبطة باحتياجات السكان الحالية والتخطيط للاحتياجات المستقبلية، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لرفع جودة الحياة لدى الاسر في قطر.

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 والتي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار استشراف حكومات المستقبل وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير2023 في مدينة دبي. وشهدت النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات مشاركة نخبة من قادة الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون التجارية والصناعية والاستثمارية والاقتصادية من مختلف دول العالم. هذا وحضر سعادة وزير التجارة والصناعة عددا من الجلسات الرئيسية للقمة منها جلسات حوارية عالية المستوى وأخرى تخصصية. كما التقى سعادته مع دولة السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية والوفد المرافق لها. وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التونسية في مختلف المجالات. كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

بالتزامن مع احتفال الدولة باليوم الرياضي، والأنشطة المتنوعة التي نظمتها القطاعات الاقتصادية احتفاء بهذا اليوم ودوره في تعزيز كفاءة ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، نشر موقع 90MIN NEWS، وهو أكبر موقع إخباري لكرة قدم ويقدم محتوى بـ 11 لغة لأكثر من 50 مليون متابع حول العالم، تقريرا استعرض خلاله الحديث الدائر مؤخرا حول شراء وخطط شراء أندية رياضية مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد. ويضيف الموقع أن آخر الأخبار الرئيسية في مالكي النخبة المحيطة بكرة القدم هي أن ليفربول ومانشستر يونايتد، وهما من أكبر الأندية في العالم، معروضان للبيع بشكل أساسي، وإحدى المجموعات التي ارتبطت بشكل وثيق مع كلا الناديين هي جهاز قطر للاستثمار. وقال الموقع إنه من بين من تم تداول اسمه على نطاق واسع مؤخرا في الحديث عن صفقات شراء الأندية الرياضية، جهاز قطر للاستثمار، وأضاف أن جهاز قطر للاستثمار هو صندوق ثروة سيادي قطري تم تأسيسه عام 2005 من أجل تعزيز اقتصاد البلاد. وأضاف أنه من خلال امتلاك صندوق ثروة منفصل، يمكن للدولة أن تشارك بشكل غير مباشر في أشكال أخرى من الأعمال، مثل امتلاك فريق رياضي ناجح. مشيرا إلى أن جهاز قطر للاستثمار لا يختلف من حيث المبدأ عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي اشترى نادي نيوكاسل يونايتد.. ويقول الموقع نقلا عن الموقع الالكتروني لجهاز قطر للاستثمار إنه، أي جهاز قطر للاستثمار، «منظمة استثمار عالمية، تغطي جميع الأسواق العالمية الرئيسية، وفئات الأصول، والقطاعات، والمناطق الجغرافية». ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، سعادة السيد منصور بن إبراهيم المحمود، قوله بأن الانتقال إلى كرة القدم هو مشروع محتمل للغاية بالنسبة للجهاز. ويضيف الموقع نقلا عن تصريحات سابقة لسعادة رئيس جهاز قطر للاستثمار في حديث إلى شبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية،: «أصبحت كرة القدم والأندية والرياضة ذات طابع تجاري بشكل كبير - خاصة الآن ينظر المشجعون إلى هذه التجربة على أنها تجربة جيدة لذلك يرغبون في تجربتها وتسليتها. وفي الوقت نفسه، أصبحت الرقمنة مهمة جدًا لهذا الغرض. لذا فإن نموذج الأعمال لهذه المؤسسات أصبح تجاريًا للغاية وصديقًا للاستثمار. ولن تتفاجأ إذا استثمرنا في هذا المجال». ويضيف الموقع ضمن تصريحات سعادة رئيس جهاز قطر للاستثمار: «لم نتخذ قرارًا بعد ولكن هذا قرار مدفوع تجاريًا للغاية نمر به. ومرة أخرى، أصبحت الرياضة موضوعًا مهمًا للغاية أيضًا، حيث ينخرط الناس بشكل أكبر في الرياضة، كما أن الرقمنة تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين».

توقع تقرير مشترك لوكالة ترويج الاستثمار في قطر و/بزنس فرانس/، وهي الوكالة القومية لدعم وتنمية الاقتصاد الفرنسي حول العالم، استمرار العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا في الازدهار، مع تدفق التجارة الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تحركه أهداف اقتصادية إضافية محددة في جميع قطاعات الصناعة، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وسلط التقرير الصادر عن الجهتين حول /العلاقات التجارية الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر بين قطر وفرنسا/، الضوء على العديد من أوجه التعاون والاتفاقيات والشراكات التي ساهمت في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين قطر وفرنسا على مدى العقود الخمسة الماضية من العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين. وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين قطر وفرنسا ظل يتخطى أكثر من مليار دولار سنويا منذ عام 2014، حتى بلغ قرابة 1.7 مليار دولار في عام 2021. كما أن إجمالي الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر، وفقا لبيانات بنك فرنسا، آخذة في الازدياد منذ عام 2008، حيث بلغت 1.16 مليار دولار في عام 2021، في ظل وجود أكثر من 120 شركة فرنسية، وأكثر من 80 وكالة فرنشايز مسجلة في قطر حتى الآن. وأوضح التقرير على نحو مماثل، أن قطر تتمتع بحضور قوي في فرنسا من خلال استثماراتها في قطاعات العقارات والتجزئة والنقل والتمويل والرياضة والسلع الترفيهية، بما في ذلك القطاع الخاص الفرنسي، سواء على مستوى الشركات الضخمة أو المشاريع المبتكرة الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي إشارة إلى التطورات الثنائية الإيجابية في مجالات التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: نحن سعداء بالتعاون مع وكالة بزنس فرانس في إصدار هذا التقرير الشامل، الذي يتناول العلاقات التجارية الثنائية والاستثمارات الأجنبية الهامة بين قطر وفرنسا.. يأتي هذا التعاون مكملا لجهودنا المتواصلة لربط المستثمرين بعدد وافر من الفرص الناشئة في قطر، والتي بلا شك سترتقي بهذا التعاون متعدد الأوجه إلى آفاق جديدة. من جانبه، قال لوران سان-مارتن الرئيس التنفيذي لوكالة /بزنس فرانس/: يسلط هذا التقرير الضوء على متانة العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وقطر، التي تتميز بالنمو المستمر في التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة في كلا الاتجاهين. لقد أتاحت مبادرات /بزنس فرانس/ وشركائنا القطريين لتعزيز العلاقات التجارية، الفرصة لبناء شراكات دائمة في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا. وخلال الجلسة الافتتاحية للحوار الإستراتيجي الذي عقد في مارس من العام الماضي بين قطر وفرنسا، وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووكالة /بزنس فرانس/ مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين المحتملين في قطر. يشار إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. وتعتبر /بزنس فرانس/ الوكالة الوطنية المنوط بها دعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، وهي مسؤولة عن تعزيز الصادرات الفرنسية، فضلا عن الترويج للاستثمار الأجنبي في فرنسا. وتدعم /بزنس فرانس/ الشركات وصورة الأعمال الفرنسية، وجاذبية الدولة كوجهة استثمارية مميزة. كما تدير الوكالة برنامج VIE للمنح التدريبية العالمية، ويعمل في /بزنس فرانس/ أكثر من 5001 موظف داخل فرنسا وفي 58 دولة أخرى، بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 5 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 8.530 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع مليار ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.0050 بالمائة، و2 مليار ريال قطري لأجل شهر بسعر فائدة 5.0625 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.1450 بالمائة، و500 مليون ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.2025 بالمائة، و500 مليون ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 5.2500 بالمائة.

ارتفعت قيمة تداولات العقارات في قطر خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 16.57 % سنوياً، وفق النشرة الصادرة عن وزارة العدل أمس، بلغت قيمة تداولات العقارات في قطر خلال الثلاثة أشهر المنتهية بـ31 ديسمبر الماضي 5.915 مليار ريال، مقابل 5.074 مليار ريال تداولات العقارات في الربع الرابع من 2021. وعلى مستوى الصفقات العقارية المنفذة في الربع الأخير من العام السابق، فقد بلغت 685 صفقة، بتراجع 43.29 % عن مستواها في الربع المناظر من 2021 البالغ 1208 صفقات. وبشأن أعلى 10 عقارات مبيعاً في قطر خلال الربع الرابع من العام السابق، فقد سجلت الدوحة 5 عقارات، وتليها بلدية الوكرة بـ4 عقارات، ثم عقار واحد في بلدية الظعاين. وبلغ حجم معاملات الرهن العقاري التي تمت في الربع الرابع 361 معاملة بقيمة 16.25 مليار ريال، وسجلت بلدية الريان أعلى عدد معاملات بـ159 معاملة، فيما سجلت الوكرة العدد الأقل بـ43 معاملة.

نشر موقع «90min» تقريرا تحدث فيه عن التوسع القطري في الاستثمار في الخارج عبر صندوق قطر السيادي الذي تمكن منذ إنشائه من فرض نفسه في جميع قارات العالم، من خلال مجموعة من المشاريع المهمة ومختلفة القطاعات، بالذات في أوروبا التي تحظى بالجزء الأكبر من أصول صندوق قطر السيادي التي تبلغ حسب آخر الإحصائيات الخاصة بمعهد صناديق الثروة السيادية العالمي حوالي 475 مليار دولار أمريكي، منها ما يقارب الربع في كل من بريطانيا، بالإضافة إلى فرنسا ومن بعدها ألمانيا، وهو الثلاثي الأوروبي الذي يعد الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال القطرية، القادمة من الجهات الحكومية أو حتى ممثلي القطاع الخاص الذين يولون اهتماما لا متناهي بكل من لندن وباريس وبرلين. مكانة بريطانيا وبين التقرير أن بريطانيا تحتل مكانة مميزة في خارطة الاستثمارات القطرية في الخارج، حيث تعتبر البلد الأول أوروبيا، إن لم يكن عالميا من حيث المشاريع التابعة لصندوق قطر السيادي، الذي ضخ ما يصل إلى 48 مليار دولار أمريكي، مقسمة على مجموعة ضخمة من القطاعات أبرزها العقارات من خلال تملك الدوحة لمجموعة من المشاريع على رأسها الكاناري وورف، وغيره من البنايات السكنية والفنادق، زد إلى ذلك الاستحواذ على 22 % من مجموعة متاجر سينزبري، و5.9 % من بنك باركليز، دون نسيان حصة صندوق قطر السيادي في بورصة لندن، وغيرها من الأسهم التابعة لها في العديد من شركات التكنولوجيا بالأخص. تنويع الاستثمارات وأشار إلى احتلال فرنسا للمركز الثاني من حيث الاستثمارات القطرية في القارة العجوز، وذلك بإجمالي أصول يتعدى 27 مليار دولار أمريكي و121 مليون دولار، منها أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي في قطاع الصناعة والبناء، مع مساهمات كبيرة في الشركات الرائدة على المستوى الفرنسي مثل فينشي وتوتال وسويس وإيرباص، في حين تقدر الاستثمارات العقارية بأكثر من 7 مليارات دولار أمريكي لا تتضمن الاستثمارات العقارية الخاصة بالأفراد، بينما تأتي ألمانيا في المركز الثالث ضمن قائمة دول القارة العجوز الأكثر جذبا لرؤوس الأموال القطرية، وذلك بفضل مجموعة من المشاريع المتنوعة بين صناعة السيارات والاتصالات والضيافة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدوحة المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مشاريعها في شتى العواصم العالمية الكبرى.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر يناير الماضي، لتبلغ 233.752 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.15 بالمائة، مقابل 210.290 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2022. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 22.782 مليار ريال، لتبلغ 175.784 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.498 مليار ريال إلى مستوى 138.667 مليار ريال في يناير 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2023 بقيمة 171 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2022، ليبلغ مستوى 5.317 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.309 مليار ريال إلى مستوى 11.142 مليار ريال بنهاية يناير 2023، مقارنة مع يناير العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2023 بنحو 8.763 مليار ريال إلى 20.656 مليار ريال.

نشرت شركة Global Property Guide الناشطة في إصدار التحاليل، تقريرا تناولت فيه الوضع الحالي لقطاع العقارات في قطر، وبالذات المتعلقة بأسعار الإيجارات في البلاد بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي احتضنتها الدوحة انطلاقا من 20 نوفمبر وإلى غاية 18 من شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن عدم تحقق التوقعات المرتبطة بقيمة العقارات عقب اختتام المونديال، والتي كان البعض يرشحها للتراجع في ظل نزول نسب الطلب على الشقق السكنية مقارنة بحجم المعروضات، والتي تضاعفت أعدادها بشكل واضح العام الماضي، مع انشاء المزيد من البنايات لاستقبال زوار البطولة، والذين بلغوا حسب التقديرات الأولية حوالي المليون زائر. وأكد التقرير استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي انخفاض في قيمة الإيجارات في الدولة مع بداية العام الجاري، لافتا إلى استقرارها عند حدودها السابقة بشكل يجعل من معدلات إيجار الشقق في قطر الأغلى في المنطقة، لاسيما المتكونة من غرفتين فما فوق، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، وعلى رأسها رغبة ملاك العقارات في قطر من الاستفادة من الأحداث التي ستسقبلها الدولة في المرحلة المقبلة، وأبرزها النسخة القادمة من فعاليات كأس آسيا لكرة القدم المقرر تنظيمها في الدوحة خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى الرغبة في الاستفادة من الآثار الإيجابية التي خلفها المونديال على القطاع السياحي، وعزم العديد من زواره على العودة إلى قطر في الفترة المقبلة، بالأخص مع تمديد فترة السماح ببطاقات هيا إلى عام 2024، ما يضمن لأصحاب العقارات في الدوحة طلبا متزايدا على الشقق والفلل في البلاد. وبين التقرير بأن استقرار قيمة الإيجارات في قطر عند هذا الحد يعد أمرا منطقيا وصحيا، مع تنظيم البلاد للمونديال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، متوقعا شروع الأسعار في التراجع انطلاقا من الربع الثالث، وذلك بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 و 10 %، لاسيما في المناطق الجنوبية كالوكرة والوكير بالإضافة إلى مسيعيد، زد إليها المدن الشمالية، في حين ستكون الشقق الواقعة في العاصمة الدوحة والمدن الحديثة كلوسيل ومشيرب الأقل تراجعا من حيث قيمة الإيجارات، بالنظر إلى وفرة الطلب.

تفاءل الرؤساء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط بآفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث يتوقع حوالي ثلثي قادة الأعمال حدوث تحسن نسب النمو هذا العام، وجاء ذلك وفقاً لنتائج منطقة الشرق الأوسط في الاستطلاع السادس والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين من بي دبليو سي الشرق الأوسط والذي شمل 4400 رئيس تنفيذي في 64 دولة. ينظر الاستطلاع في ثقة الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط من النمو الإقليمي وجهودهم لتحويل أعمالهم من خلال تبني تقنيات جديدة، والاستثمار، وزيادة التكلفة والكفاءة والتحرك في نشاط الصفقات واتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من مخاطر تغير المناخ. ومع ذلك، فإن الرؤساء التنفيذيين لديهم وجهة نظر متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي حيث يتوقع 73٪ من الرؤساء التنفيذيين العالميين و82٪ من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين انخفاضًا في النمو العالمي خلال الـ 12 شهرًا القادمة. بينما يثق 21٪ فقط من الرؤساء التنفيذيين في أمريكا الشمالية و18٪ من الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين في نمو الإيرادات في أسواقهم. ويتناقض هذا بشكل حاد مع الصورة في الشرق الأوسط حيث يثق 63٪ من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة من نمو عائدات شركاتهم خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، بينما يثق 71٪ من كبار المديرين التنفيذيين في توقعاتهم للنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي تعليق على نتائج الاستطلاع لهذا العام، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: أوضح استطلاعنا خلال العام الماضي تفاؤل الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بشأن آفاقهم الاقتصادية على المدى القريب. أما اليوم، لا شك أن تقلبات الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية تؤثر على ثقة الرؤساء التنفيذيين العالميين خلال العام المقبل. ومع ذلك، فإن آراء قادة الشرق الأوسط في استطلاعنا السنوي السادس والعشرين للرؤساء التنفيذيين ترسم صورة مشجعة للعام 2023، حيث يتوقع ما يقرب من 61٪ من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط تحسن النمو الاقتصادي الإقليمي في عام 2023. ويضيف: كما يوضح استطلاعنا النقاط الرئيسية حول كيفية تحرك الرؤساء التنفيذيين في المنطقة قدمًا لحماية مؤسساتهم في المستقبل والبقاء في صدارة التحديات طويلة الأجل. الحرص على تحوّل الأعمال ضمانًا لاستمرارية طويلة الأمد: يستعد الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط لفترة مقبلة أكثر نشاطًا وازدهارًا حيث يقوم 58٪ من الرؤساء التنفيذيين بالفعل بتحويل وتعزيز أعمالهم. فعلى عكس نظرائهم العالميين، لا يؤجل قادة الأعمال في المنطقة الصفقات (76% مقابل 60% عالميًا) أو التراجع عن الاستثمارات (58% مقابل 40% عالميًا). كما يركّز قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط على بناء الكفاءات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيّف، وكفاءة التكاليف، وينظر أكثر من 70% منهم في رفع الأسعار، ويسعى 84% منهم لخفض التكاليف التشغيلية.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية ان في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 3.3 % مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 4.2% في 2022 ليصل إلى 1.905 تريليون ريال وارتفع إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق بزيادة 3.3 % في عام 2022 وارتفعت الودائع بنسبة 4.3 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 في شهر ديسمبر 2022. ارتفاع الائتمان زيادة 5.9 % و 2.1 % على التوالي على أساس شهري في ديسمبر. مع ارتفاع الودائع بنسبة 4.3 % في ديسمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 125.7 % مقابل 127.6 % في نوفمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 2.7 %. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.9 % على أساس شهري -1.4 % في عام 2022. وسجل القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31 % من قروض القطاع العام ارتفاعاً بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق -18.4 % في عام 2022، في حين ارتفعت محفظة قروض قطاع المؤسسات الحكومية الذي يشكل حوالي 64 % من قروض القطاع العام بنسبة 5.0 % شهريًا 9.7 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.4 % مقارنة بالشهر السابق -2.3 % في عام 2022. وأشار التقرير الى ارتفاع قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 2.1 % مقارنة بالشهر السابق 7.4 % في عام 2022. وكان قطاع العقارات والخدمات والتجارة العامة للشهر الثاني على التوالي المساهمين الرئيسيين في نمو قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات يساهم بنسبة 23 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 6.0 % مقارنة بالشهر السابق 15.2 % في عام 2022 في ديسمبر 2022. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بنحو 29 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6 % على أساس شهري 11.3 % في عام 2022. ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بنسبة 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق 3.5 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى يساهم بنحو 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 7.1 % مقارنة بالشهر السابق -16.7 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، زادت ودائع القطاع العام بشكل كبير بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق 20.7 % في عام 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30 % من ودائع القطاع العام بنسبة 31.3 % مقارنة بالشهر السابق 4.9 % في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق 28.4 % في عام 2022 وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق 31.8 % في عام 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1 % مقارنة بالشهر السابق 13.2 % في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 4.4 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بشكل هامشي بنسبة 0.1 % شهريًا 23.7 % في عام 2022 خلال ديسمبر 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، عكست ودائع غير المقيمين اتجاه انخفاضها الحاد وارتفعت بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، فقد انخفضت ودائع غير المقيمين لعام 2022 بنسبة 31.4 %.

أشارت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال في 2023، إلى تباطؤ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في يناير 2023 بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ولكنَّ توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة تحسَّنت لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. وأشارت بيانات القطاعات إلى استمرار النمو في قطاع الخدمات، لا سيما الخدمات المالية. كذلك، شهد سوق الوظائف تحسناً نسبياً حيث سَجَّلَ مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع شهري ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسُّن توقعات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر يناير. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السادس على التوالي وإلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 74.9 نقطة، مشيراً إلى نظرة تفاؤلية قوية مع إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. كذلك، يعتبر الارتفاع الذي سجله المؤشر على أساس شهري ثاني أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة. وتحسَّنَ مستوى الثقة في جميع القطاعات الفرعية الأربعة وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية. ورغم أنَّ مستويات النشاط التجاري الكلي انخفضت خلال يناير 2023، إلّا أنَّ هذا الانخفاض كان الأول بعد سلسلة من الارتفاعات الشهرية الكبيرة خلال السنتين والنصف الماضية. وأشارت بيانات القطاعات إلى المرونة لدى مزودي الخدمات في بداية 2023. وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف بواقع 4.1 نقطة في شهر واحد، في تخفيف حدة انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي. ويعتبر هذا المؤشر ثالث أكبر المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات بواقع 20%. كما كانت الظروف الإجمالية لسوق العمل الأفضل في ستة أشهر وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة. وشَهِدَتْ بداية عام 2023 تطابق معدَّل إنجاز الأعمال غير المنجزة مع أسرع معدل تم تسجيله في السنوات الثلاث والنصف الماضية، بعد فترة السنتين التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ والتي شهدت نمواً في الأعمال غير المنجزة.