ارتفعت السيولة المحلية في قطر بنهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 11.25% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر أمس، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 701.87 مليار ريال بنحو 192.79 مليار دولار، مقابل 630.92 مليار ريال بنحو 173.29 مليار دولار في فبراير 2022. وشهرياً، انخفضت السيولة المحلية بنسبة 0.14%، علماً أنها كانت تبلغ في يناير 2023 نحو 702.83 مليار ريال بنحو 193.05مليار دولار. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 23.41 مليار ريال، بانخفاض 0.59% عن قيمته في فبراير 2022 البالغة 23.55 مليار ريال، مع تراجعها شهرياً بـ7.58%. هذا وكشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية فبراير الماضي بنحو 2.42% على أساس سنوي، مدعومة بشكل رئيسي بالأصول المحلية. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.862 تريليون ريال بنحو 511.45 مليار دولار، مقابل 1.818 تريليون ريال بنحو 499.36 مليار دولار في فبراير 2022. كما نمت أصول البنوك التجارية على أساس شهري بنحو 0.29%، إذ كانت تبلغ في يناير 2023 نحو 1.856 تريليون ريال بنحو 509.8 مليار دولا، ودعم النمو السنوي للأصول ارتفاع إجمالي الأصول المحلية للبنوك العاملة في قطر خلال فبراير السابق بنحو 4.04% عند 1.537 تريليون ريال، مقارنة بـ1.478 تريليون ريال في الشهر المماثل من عام 2021. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، تراجعت الأصول الأجنبية بنحو 4.24% إلى 233.78 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في فبراير 2021 نحو 244.13 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وبلغت قيمة الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في فبراير 2022 نحو 90.43 مليار ريال، مقابل 95.95 مليار ريال بالشهر المماثل من العام السابق له، بتراجع 5.75%.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI) بنجاح النسخة الثالثة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي. وقد تم بدء إطلاق هذا البرنامج في عام 2022 كأحد مبادرات المجلس التي تدعم استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 لتعزيز منظومة الابتكار في الدولة. بهذه المناسبة، صرّح المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: يسرنا ما نشهده من تأثير إيجابي ملموس لبرنامج قادة الابتكار المؤسسي على الشركات المشاركة، حيث تكتسب من خلاله المعرفة العملية والمهارات الضرورية في مجال الابتكار والقدرة التنافسية. يعكس نجاح هذا البرنامج التزامنا بدعم رؤية قطر في أن تصبح اقتصادًا قائمًا على المعرفة يعطي الأولوية للابتكار. وسنواصل إطلاق المبادرات التي تتماشى مع استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 لضمان تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد القطري . وتمثلت النسخة الثالثة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي في ورشة عمل مدتها أربعة أيام، يقودها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالشراكة مع Alchemist Accelerator، مسرع وادي السيليكون الرائد. تمكين الشركات المحلية وتهدف إلى دعم وتمكين الشركات المحلية الكبيرة في قطر التي تسعى إلى الابتكار لدفع نمو الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية. ويجمع البرنامج قادة من الشركات العاملة في القطاعات الحيوية في جميع أنحاء قطر لبحث آليات الريادة في مجال الابتكار وإنشاء شراكات فعالة مع الشركات المبتكرة. كذلك، فإن البرنامج يُعد عنصرًا مهمًا في استراتيجية مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتطوير منظومة الابتكار في قطر من خلال بناء القدرات، وربط الكيانات الوطنية الرئيسية بالمبتكرين لتعزيز أهدافهم التشغيلية والاستراتيجية. وقد اكتسب المشاركون في النسخة الثالثة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي المعرفة والمهارات الضرورية في مجال الابتكار والتنافسية، بالإضافة إلى العديد من المزايا، بما يشمل الوصول إلى شبكة Alchemist الخاصة والمكونة من مبتكري الشركات العالميين ومؤسسي الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس الأموال. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا أن تنضم الشركات المشاركة في هذا البرنامج إلى البرامج الأخرى التابعة لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح (QOI)، وهو ما يمنحها الوصول إلى مجموعة واسعة من المبتكرين ومقدمي الحلول، للمشاركة في تطوير الحلول باتباع أفضل الممارسات في الابتكار المفتوح في جميع أنحاء العالم. تعزيز الابتكار بالشركات من جانبه، علق السيد محمد السقطري، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في شركة ميزة، قائلاً: نحن في شركة ميزة، بصفتنا مزود لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الأمنية، نقدم الابتكار للشركات المحلية في قطر. كذلك، نقدم التعلم الآلي ونقوم بجمع البيانات لإعداد التقارير والتنبؤ بأي مشكلات قد تحدث في المستقبل. الابتكار ضروري لتنمية المجتمع، ونحن نستخدم التكنولوجيا الرئيسية التي تساعد مجتمعنا على التحسن والنمو . وتعليقًا على أهمية الابتكار في صناعة الطيران، قال السيد/ ديفيد لونج، مدير أول في مطار حمد الدولي: إن القدرة على ربط مسافرينا بشركة الطيران لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أمر مهم للغاية، حيث يساعدنا الابتكار على مواصلة تحسين خدماتنا المقدمة للركاب وعملاء شركات الطيران. بينما علق السيد/ نورمان بيبيتون، نائب الرئيس للتحسين المستمر والتحول بالخطوط الجوية القطرية، قائلاً: أعتقد أن الابتكار مهم دائمًا. نحن الآن شركة الطيران الأولى عالميًا، ونريد أن نستمر في تحسين خدماتنا من خلال الابتكار لنظل رقم واحد في العالم . كذلك، قال الدكتور مبروك أودرني، رئيس قسم البحث والتطوير في قابكو: تعرفنا على المنصة المفتوحة والأدوات الجديدة، بالإضافة إلى الشراكات التي يقوم بها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لمساندة الصناعة المحلية. أعتقد أننا سنعود الآن ونطبق كل هذه الأدوات. وصرح السيد جوين بالميس، مدير أول بشركة الخليج للمخازن، قائلاً: الابتكار مهم لأنه أحد أفضل الأدوات لنمو الشركات. لقد تعلمنا الكثير حول تغيير الثقافة والعقلية، بما في ذلك استخدام الأدوات المتعلقة بكيفية استخدامنا للابتكار وتقديمه في شركاتنا.

يعقد مركز الريادة والتميز المؤسسي بجامعة قطر ومعهد الابتكار العالمي ومقره الولايات المتحدة الامريكية وبالتعاون مع شركة افيروس للاستشارات وتطوير الاعمال غدا الأربعاء ندوة متخصصة في الابتكار المؤسسي وذلك بهدف استكشاف المزايا التنافسية للاقتصاد القطري والمساهمة في تطوير تجربة العميل في كل من القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذا الصدد صرح السيد أحمد ابوناهية مدير افيروس للاستشارات وتطوير الأعمال رئيس الندوة قائلا ( إن تعزيز مكانة دولة قطر والقطاعات الاقتصادية المختلفة فيها يتطلب العمل المستمر على مواجهة التحديات، وذلك عبر خلق فرص جديدة وعلاقات عالمية من خلال الابتكار الفعال، وكذلك عبر تنمية وتطوير الكفاءات واستقطاب المواهب العالمية التي تمارس الابتكار على أرض الوقع.) واضاف ان هذه الندوة تكتسب اهمية خاصة بعد ان تم اضافة الابتكار للجهات الحكومية حيث من المتوقع ربط الابتكار بآلية التقييم المستقبلية للجهات الحكومية والعاملين فيها، كما انه من المتوقع أن يكون الابتكار احد مجالات جائزة التميز الحكومي التي اطلقت مؤخرا. وأشار ابوناهية الى ان نخبة من المتحدثين من داخل وخارج قطر سيشاركون في هذه الندوة والتي ستعقد افتراضيا. الجدير بالذكر ان ديوان الخدمة المدنية اطلق مؤخرا عدة فعاليات ذات علاقة بموضوع الابتكار منها ورش عمل الابتكار في الخدمات الحكومية، كما نظم اول هاكاثون للخدمات الحكومية في دولة قطر لتسهيل الخدمات الحكومية وتطويرها، لتأتي هذه الندوة، حسب ابوناهية، لدعم جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز مجال الابتكار على مستوى الدولة.

قام المشاركون بدورة الدفاع الوطني الثالثة التي تنظمها أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة القطرية بزيارة لمقر قطر للطاقة للتعرف على دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وتكون الوفد الزائر من اثنين وثلاثين مشاركا من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكبار موظفي وزارات ومؤسسات الدولة يشكلون نخبة من العناصر القيادية من قطاعات الدولة المدنية والعسكرية المختلفة. وقد استمع المشاركون لإيجاز من السيد أحمد سعيد العمودي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير المرافق السطحية والاستدامة، وذلك بحضور السيد عبد العزيز محمد المناعي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية. وقد تمحورت مواضيع ونقاط الحوار حول طبيعة وتنوع أعمال قطر للطاقة، ورؤيتها والدور الذي تقوم به في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وفي رسم السياسات الاستراتيجية لاستدامته. كما تناولت النمو غير المسبوق لقطاع الطاقة القطرية الذي تقوده قطر للطاقة والذي يشمل قطاعات التنقيب والاستكشاف، والصناعات البتروكيماوية،

تحرك مؤشر البورصة، حركة عرضية خلال تعاملات أمس، وسط تراجع السيولة. وانخفض المؤشر العام بنسبة هامشية بلغت 0.01% ليختتم التعاملات بالنقطة 9908.69، خاسراً 1.40 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثّر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها النقل بنحو 1.93%، بينما ارتفعت 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 1.58%. وتصدر سهم الملاحة القائمة الحمراء بـ6.47 %، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 7.80 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 270.01 مليون ريال، مقابل 898.25 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 111.67 مليون سهم، مقارنة بـ 274.83 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.81 ألف صفقة. وسجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم القطرية، وهبط المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.70%، متدنياً إلى النقطة 9910.09، ليفقد 826.51 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق المنتهي في 9 مارس 2023. وبلغت رسملة السوق بنهاية تعاملات الخميس 571.122 مليار ريال، مقابل 618.289 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بتراجع 7.62% يقدر بـ 47.167 مليار ريال. وهبط خلال الأسبوع الماضي سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88%، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58 %، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتامين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31 % إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84 % عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع الحالي 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07 %. وضغط على السوق تراجع جماعي للقطاعات على رأسها العقارات بـ7.62%، بينما تذيل قائمة التراجعات قطاع النقل بـ0.10%.

كشف خبراء ومحللون لـ الشرق عن العوامل التي وقفت خلف التراجع الذي شهدته بورصة قطر خلال الفترة الأخيرة. وقال الخبراء إن هناك عوامل خارجية وداخلية كانت السبب في الضغط على المؤشر، مؤكدين في ذات الوقت عدم انكشاف الاقتصاد القطري على هذه المخاطر، ومشيدين بقرار هيئة قطر للأسواق المالية في مخاطبتها للشركات المدرجة للافصاح عن أي انكشاف على هذه المخاطر التي كان أبرزها إفلاس بنوك أمريكية عريقة زعزعت ثقة المستثمرين في أسواق المال العالمية. في تحليله لـ الشرق يقول المستثمر طارق المفتاح إن تداولات البورصة خلال الأسابيع الماضية أثبتت قدرتها على التماسك رغم الضغوط الخارجية القوية لاسيما على القطاعات الاقتصادية الكبيرة كقطاع البنوك والصناعات، وهو ما أثبت قدرة البورصة على الصمود بفعل أساسيات الاقتصاد الوطني المتينة. وأشار المفتاح إلى أن البورصة ستشهد خلال الفترة المقبلة تماسكاً قويا بأسعار أسهمها بعد امتصاص صدمة الافلاسات البنكية العالمية والتراجع المفاجئ لأسعار النفط. وقال المفتاح إن الفائض المالي للموازنة سيكون له وقع إيجابي قوي آخر في ظل استمرار الإنفاق القوي من الدولة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط المتوقع بعد تجاوز الصدمة المالية العالمية. ضغوط كبيرة وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي أحمد عقل إن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في تراجع السوق خلال هذه الفترة، منها أسباب داخلية وأسباب خارجية، ونحن إذا تحدثنا عن الأسباب الخارجية فنحن نمر بفترة صعبة على مستوى أسواق المال خاصة بعد الضغوط الكبيرة التي واجهتها الأسواق اثر المخاوف من إسلافات تعرضت لها البنوك الغربية والتي سببت ضغطا كبيرا على سوق المال الأمريكي وكبرى البنوك في العالم، و خلال الأسبوع الماضي مثلا وفي يوم واحد كان هناك انخفاض بأكثر من 60 % في اسهم بنك سيليكون فالي الأمريكي العريق بسبب مخاوف من إفلاسه، وهذا الضغط الكبير أثر بشكل كبير على القطاع المصرفي وعلى البورصات ما أدى إلى انخفاضات كبيرة في أسواق المال. ويضيف الخبير المالي إن قرب إعلان الفيدرالي الأمريكي المتوقع يوم 22 الجاري، والمعزز بالحديث السابق لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس الأمريكي عن توقعاته باستمرار رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع خلال الفترات القادمة مما أدى بدوره للمزيد من الضغوطات على أسواق المال وفي نهاية تعاملات الأسبوع رأينا مؤشر داوجونز ينخفض بنسب عالية. كذلك لا ننسى دور أسعار النفط التي بدأت تنخفض بشكل واضح وهو ما يؤثر على أسواق المنطقة واقتصاداتها والمخاوف من الركود القادم، والذي بدأت العديد من الدول تعطي مؤشرات باقترابه أو الدخول فيه، هذا كذلك أدى إلى الضغط على الأسواق، ونحن نعرف أن تأثير أسعار النفط يبدأ بالتأثير على بعض الشركات الكبرى، وهي الشركات الصناعية التي تقوم بتصنيع البتروكيماويات، وكذلك بشكل غير مباشر يتم التأثير على اقتصادات الدول وعلى فوائضها المالية.ويضيف الخبير المالي إن هذه من الأسباب الخارجية التي ساهمت في الضغط على الأسواق، وإذا ما نظرنا إلى الأسباب الداخلية نجد أننا نمر بفترة انعقاد الجمعيات العمومية وجرت العادة أنه في هذه الفترة يكون فيه انخفاض بأسعار الأسهم بعد عملية التوزيع وذلك بشكل ملحوظ في الأسواق، مثلا في جلسة الخميس الفائت التي انخفض خلالها السوق بحوالي 200 نقطة كانت هناك جمعيات عمومية لشركات كبرى يوم الأربعاء مثل صناعات قطر ومصرف الريان والبنك التجاري، وهذه الجمعيات العمومية تساهم في الضغط على السوق، خاصة وأن فترة التحضير لانعقاد الجمعيات العمومية تكون فترة مثالية للمضاربة وبعد انعقاد الجمعية يكون هناك ضغط على بعض الأسهم، وهذا يساهم بشكل أساسي في الضغط على المؤشر، ونحن الآن أمام إعلانات الربع الأول مع نهاية الربع الأول وهناك تخوف في جميع أسواق المال مع نهاية الربع الحالي وقرب دخولنا في شهر رمضان سوف نترقب إعلانات الربع الأول خاصة في ظل وجود الضغوطات الكبيرة التي أشرنا إليها سابقا والتخوف من الانكشافات عليها. وخلال الربع الثاني سنرى استقرارا في أداء الشركات القوية التي ستحافظ على مستويات أدائها الجيد. وعن التوقعات المستقبلية لاتجاهات السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، إننا حاليا عند مستوى نقطة دعم مهمة جدا في مستوى 9850 نقطة، وهذا المستوى من المهم نفسيا المحافظة عليه لرفع معنويات السوق، لأنه لا سمح الله لو كسره إلى مستويات 9500 ثم مستويات 9200 ستكون لدينا مستويات بين 8700 و8900 كنقاط دعم أساسية جديدة ولكن نحن بعيدون عن هذا الحمد لله، وفي حال مستويات الثبات في مستوى الدعم هذه فمن المحتمل الصعود لمستويات 10.000 ومن ثم 10.150 و10.200 التي من الممكن اختراقها والثبات فوقها إلى مستويات 10.400 و 10.600 وهي نقاط مقاومة مهمة في الفترة القادمة. العامل الخارجي وفي تحليله لـ الشرق، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية، إن تراجع مؤشر بورصة قطر الأسبوع الماضي بأكثر من 7 % بفعل المخاوف المتأتية من انهيار بنوك أمريكية وتأثر أداء بورصة قطر بأسواق المنطقة والعالم، حيث كان هذا السبب الرئيسي لتراجع البورصة، يضاف إلى ذلك أن الأسبوع الماضي شهد انعقاد العديد من الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي تداول أسهم هذه الشركات دون أحقية التوزيع الأمر الذي شكل عامل ضغط ثانيا على البورصة. ويضيف المستشار قاسمية إن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين زعزع من ثقة المستثمرين في النظام المالي العالمي، لذلك كان أكثر القطاعات تضررا أسهم القطاع المالي وهو ما دفع أسهم البنوك للتراجع على المستوى العالمي، وهو ما دفع إلى تراجع أسعار السلع بشكل مباشر حيث تراجعت أسعار الألومنيوم وأسعار اليوريا، كما تأثرت أسعار النفط بشكل جوهري وهو ما أثر على أسواق المنطقة، ومنها بورصة قطر. وهنا نلاحظ أن مؤشر بورصة قطر فقد مستويات 10.000 نقطة لأول مرة منذ فترة أكثر من عام ونصف العام، وأكثر القطاعات انخفاضا قطاعا العقار والتأمين، والأكثر تأثيرا على المؤشر كان القطاع المالي والقطاع الصناعي، فمؤشر القطاع المالي انخفض بنسبة 5.25 % وكذلك قطاع الصناعة، علما أن البنوك القطرية لا يوجد لها تعرض حتى الآن لبنك سيليكون فالي، وفي هذا السياق قامت هيئة قطر للاسواق المالية بمخاطبة الشركات المدرجة للافصاح عن أي تعرض لبنك وادي السيليكون في خطوة تعزز من مبدأ الافصاح والشفافية، أما شركات الصناعة فكان التراجع ناجما عن عاملين رئيسيين هما أسعار النفط والسلع المرتبطة بها، بالإضافة إلى تصادف ذلك مع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات. ويضيف المستشار المالي رمزي قاسمية أن التوقعات أن بعض نتائج الشركات التي جاءت دون التوقع ربما أثرت على أسعار الأسهم، ولكن هذه الشركات تمتلك ملاءة مالية قوية وجدارة ائتمانية تمكنها لتحقيق مكاسب وتعويض أي خسارة محتملة خلال الفترة المقبلة. التأثير المعنوي وفي حديثه لـ الشرق يقول المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن التراجعات التي ضربت بورصة قطر في الفترة الأخيرة تعود إلى التأثير المعنوي الذي فرض على الأسواق العالمية مع إعلان إفلاس سيليكون فالي بنك، وتعثر بنوك أخرى، رغم تأكيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على حماية أموال المودعين والمصارف من تلك الأزمة التي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تكرار الأزمة المالية العالمية 2008. ويضيف أبو حليقة إن الأسواق تأثرت أيضاً من مخاوف اتجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بعد ألمح لذلك، لذا فتراجعت أسواق المال وأسعار النفط، كما انخفض الدولار، واتجهت الاستثمارات صوب الذهب باعتباره الملاذ الآمن. أما السوق القطري فيشهد بالفترة الحالية إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات النقدية وما يتبع ذلك مع تسجيل مبيعات على الأسهم، وتكوين مراكز بأخرى، وعلى رأسها عمومية سهم شركة صناعات قطر التي أقرت بالأمس توزيع 1.10 ريال لكل سهم عن العام الماضي. ودفع البورصة لتسجيل المزيد من التراجع، تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن السوق القطري، والتي شملت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 شركات. كما سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء الأسبوع الفائت، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم القطرية. وهبط خلال الأسبوع الجاري سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88%، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58%، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتأمين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31% إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84% عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع الماضي 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07%. التدخل الاستثماري وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال منصور القصابي إن ما نشهده من تراجع لمؤشر البورصة لا يمكن فصله عما نشهده من ضغوط على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى المهمة، وبعضها لا يزال وليدا ويعتبر بقاؤه أمرا مهما لتعزيز دور رواد الأعمال في الاقتصاد. وقال القصابي في حديث لـ الشرق إن هناك قطاعات دخلت في شبه ركود بعد المونديال وهي القطاعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والسياحي، ومن ضمن ذلك نشاط المطاعم والشركات الصغيرة والمتوسطة وهذه القطاعات كلها متداخلة في نموها ونشاطها مع القطاع المالي وتتأثر به ويتأثر بها سلبا وإيجابا. وأضاف إنه بقدر الحاجة إلى محفزات جديدة للسوق تواجه الضغوط الخارجية العالمية نحتاج كذلك جهودا من قطر للسياحة لدعم نشاط قطاع الضيافة حيث تم استثمار أموال كبيرة مع استضافة كأس العالم في هذا القطاع الذي هو اليوم بحاجة للدعم وتوفير بدائل تدفعه إلى النمو ليقوم بالدور المؤمل منه ضمن النشاط الاقتصادي. وقال رجل الأعمال منصور القصابي إن القطاع الصناعي وبالذات المصانع في فئة المتوسطة والصغيرة بحاجة إلى دعم قوي لأخذ مكانتها في السوق.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 بالمئة خلال العام 2022. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال افتتاحه اليوم لمؤتمر /الدوحة التاسع للمال الإسلامي/، والذي يعقد هذا العام تحت شعار /التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3/. وذكّر سعادته بتحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في عام 2022، وباحتلالها المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم. واعتبر سعادة وزير التجارة والصناعة القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، مشيرا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية. واضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني إن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مضيفا يعد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي. ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا /الميتافيرس/ والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية. واعتبر سعادته أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي. من جهته أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك /دخان/ أن المؤتمر الذي يجتمع فيه قادة ومفكرو التمويل الإسلامي يناقش مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية. ونوه رئيس مجلس إدارة البنك بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحويه هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل، وقد شهدت الفترات الماضية تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية. بدوره أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن توقيت الأخير يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي. وتابع السليطيفي هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية. وبين أن إطار الشريعة الإسلامية الحاكم لا ينظر إليه كقيد من قيود الإبداع والابتكار، بل هو صمام أمان لتحقيق العدل والتوازن بين مصالح البشر وما يحيط بهم من عوالم وبيئات، وضمان عدم الطغيان على الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. وناقش المشاركون في المؤتمر أربعة محاور رئيسية التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي والتمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى الاستدامة في التمويل الرقمي.

شهدت أسواق المال العربية تفاوتًا ما بين صعود وهبوط، وذلك في نهاية التعاملات الأسبوعية والتي تزامنت مع تأكيد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أمام الكونجرس، أن البنك المركزي سيتعين عليه على الأرجح زيادة أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً مع سعيه لكبح جماح التضخم. وبعد التلويح برفع الفائدة من قبل رئيس المركزي الأمريكي تباين أداء بورصات المنطقة العربية حيث ارتفعت 4 بورصات خليجية في مقدمتها السعودية والتي ارتفع مؤشرها تاسي بنسبة 1.8%. وارتفع في خلال تلك الفترة مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.08%، كما ارتفعت مؤشرات أسواق المال بالكويت ومسقط بنسبة 0.2% لكل منهما. فيما عمقت أسواق مصر ودبي وأبوظبي خسائرها حيث تراجع المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية 2.3%، وانخفضت مؤشرات سوقي دبي وأبوظبي بنسبة تقترب من 1% أسبوعيًا. وتوقع إبراهيم الفيلكاوي خبير أسواق المال، أن تتحرك أغلب بورصات المنطقة إيجابيا ولكن بشكل حذر مع ترقب المستثمرين مزيدا من الاشارات الخاصة برفع أسعار الفائدة لاسيما مع انعقاد اجتماع الفيدرالي في الخامس عشر من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن بعض المستثمري بدأوا يفكرون في الحصول على معدلات فوائد مرتفعة بدلا من التقلبات الحالية التي تشهدها الأسهم في ظل الاضطرابات بأوضاع الاقتصاد العالمي. ولفت محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى أن تواجد النفط فوق مستوى 75 دولارًا للبرميل الواحد من العوامل التي تؤهل أسواق الخليج للمزيد من المكاسب، مشيرا إلى أن البورصة المصرية بدأت تشهد تغيرات لتوجه السيولة إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحمل أخبارا جوهرية وشيكة الإعلان عنها تزامنًا مع المزيد من التخفيض المرتقب لقيمة العملة المحلية أمام الدولار والذي بدوره يعيد تقيم الأصول. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، أن تحدد أسعار الطاقة والنفط بوصلة أسواق المنطقة، موضحًا ان أسواق دبي وأبوظبي والأردن ومصر مثلا تبتعد عن تأثير اسعار الطاقة، نظرا لتنوع روافد الاقتصاد بها. وأشار إلى أن سوق قطر والسعودية وعمان والعراق والكويت والبحرين تتأثر بتوجهات أسعار الطاقة بشكل مباشر. وأكد أنه إذا انخفضت أسعار الطاقة ستواجه بعض أسواق المال مزيدا من الهبوط، ما لم يطرأ تغير على سياسة أوبك بلس، أو مسار الاقتصاد الصيني الذي يعيد التفاؤل لأسواق الخام بالمنطقة ليساهمها في مواجهة الضغط المتزايد من قبل السياسة النقدية الأمريكية والتي تدفع لمزيد من رفع الفائدة.

أعلنت خدمة iPay، التي طرحتها شركة إنفينيتي بيمنت سولوشنز التابعة لفودافون قطر، وهي كيان مالي منفصل وشركة تابعة لفودافون ومملوكة بالكامل لها، مؤخرا عن أحدث عروضها لاسترداد النقود. ويمكن للعملاء الذين يستخدمون خدمة iPay الآن الاستمتاع باسترداد 10 ريالات قطرية من نقودهم فورًا وبشكل مضمون في كل معاملة عند إرسالهم للأموال إلى أحبائهم في التحويلات الدولية. ويُقدَّم هذا العرض بالشراكة مع شركة الخليج للصرافة، شريك التحويلات في خدمة iPay، بما يتماشى مع رؤية مصرف قطر المركزي الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد القطري على النقود بحلول عام 2030، ويهدف إلى زيادة التحويلات الدولية التي تتم من خلال القنوات الرقمية. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فودافون قطر، قائلاً: نهدف باستمرار إلى تزويد العملاء بحلول سهلة، ومنحهم إمكانية وصول فوري وسهل وآمن إلى جميع احتياجات الدفع، مع تقديم عروض وخصومات للحصول على أفضل قيمة من خدماتنا. ويمثل هذا العرض علامةً بارزةً في تطوير خدمة iPay، ويزيد من القيمة التي يمكن أن توفرها للعملاء. ويتميز تطبيق المحفظة الإلكترونية الآمن iPay بسهولة التسجيل فيه واستخدامه، كما يتميز بحياده تجاه مشغلي خدمات الجوال وبأنه متاح لجميع العملاء في قطر بغض النظر عن هوية مزود خدمة الاتصالات الخاص بهم. ويمكن للعملاء إجراء معاملات آمنة مع الأصدقاء والعائلة في أي مكان في العالم باستخدام التطبيق. وسيكون هذا العرض متاحًا لجميع العملاء خلال الفترة من 2 مارس حتى 19 أبريل 2023.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 11.67% سنوياً، لتبلغ 234.95 مليار ريال بنحو 64.99 مليار دولار، مقابل 210.39 مليار ريال بنحو 58.2 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2022. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي أمس الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطات الرسمية مع نهاية شهر فبراير الماضي سنوياً بنحو 23.64 مليار ريال؛ لتبلغ 176.85مليار ريال. وساهم في ذلك ارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 17.07 مليار ريال إلى مستوى 139.86 مليار ريال في فبراير 2023. وإجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معاً ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير 2023 ليبلغ مستوى 5.25 مليار ريال، مقارنة 5.5 مليار ريال في نفس الشهر 2021. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.35مليار ريال إلى 12.22 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. وارتفع مخزون الذهب مع نهاية فبراير الماضي بنحو8.18 مليار ريال إلى 19.52 مليار ريال.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية /IMD/ في سويسرا عن قيامه بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهر مارس لعام 2023، إذ سيستطلع المسح الميداني آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال، والتي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية (ثلث وزن الترتيب). وأفاد الجهاز في بيان له اليوم، بأن نتائج الاستطلاع ستدعم ببيانات وإحصاءات رسمية مكملة (ثلثي وزن الترتيب)، مشيرا إلى أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2023، والمقرر صدوره في شهر يونيو القادم، سوف يقيس نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية)، ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن الكتاب العالمي للتنافسية سوف يدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلا عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة (18) من بين (63) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2022، مقارنة بالمرتبة (17) في عام 2021 من بين (64) دولة.

أشار تقرير لموقع كونفرزيشن أن دولة قطر أصبحت في غضون بضع سنوات لاعباً دولياً رائداً، حيث خطفت الدوحة أضواء العالم بأسره خلال كأس العالم. وبين التقرير أن قطر اعتمدت على سياسة خارجية متوازنة قائمة على تعزيز سيادتها وربط علاقات شراكة مثمرة مع عدد من الدول في المنطقة وخارجها. وقال التقرير: تمكنت قطر تدريجياً من الصعود إلى واجهة المشهد الإقليمي، في الواقع، تختار الدوحة سياسة الموازنة والحفاظ على علاقات جيدة مع اللاعبين المتنافسين لتقليل المخاطر المحتملة على المدى الطويل لأي نزاع من شأنه أن يؤثر على استقرار المنطقة لذلك لعبت الدبلوماسية القطرية دورا هاما في حل عدد من النزاعات والقضايا الشائكة. وتابع التقرير: تتخذ قطر موقفا سياسيا متوازنا يهدف إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول. يسمح هذا النهج باكتساب النفوذ لتعزيز الاستقلالية السياسية، تجمع بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات تعاون وشراكة طويلة الأمد على جميع المستويات وتستضيف الدوحة على أراضيها قاعدة القيادة المركزية الأمريكية، وهي قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة. قوة ناعمة وأبرز التقرير أن قطر تعمل على تطوير دبلوماسية متخصصة وإستراتيجية تركز على مجالات تدخل محددة جيدًا تكسب من خلالها إشادة دولية واسعة. ومن خلال الدبلوماسية المتخصصة تعمل الدوحة على تعزيز صورة ورؤية دولية مميزة. وتسعى قطر إلى اكتساب سمعتها كدولة محايدة، وصديقة للجميع، وشريك دولي فاعل وحديث، ومنفتح على الغرب، بينما تظل وفية لهويتها العربية الإسلامية.كما بين التقرير أن الدوحة تعد ثالث أكبر مالك لموارد الغاز في العالم والمصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، ولديها الآن واحد من أعلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم. وهذا ممكن بشكل رئيسي بفضل صندوق الاستثمار السيادي الذي تأسس في عام 2005، جهاز قطر للاستثمار (QIA). تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الكبيرة في الخارج، خاصة في العواصم الكبرى، مما مكن الدولة من تجاوز أي أزمة مالية عالمية علاوة على تعزيز تحالفاتها والنجاح في لعب دور الوساطة في عدد من القضايا والأزمات على غرار الوساطات (في لبنان، دارفور أو مؤخرًا بين الولايات المتحدة وطالبان). كما تحرص قطر على تطوير التعليم من خلال مؤسسات وطنية هامة ورائدة كمؤسسة قطر، إلى جانب الاهتمام بالاستثمار في الرياضة عبر شراء الأندية العالمية على غرار باريس سان جيرمان، وتغطية مميزة عبر قنوات Bein Sports. كما تهتم قطر بالثقافة وتملك عددا من المتاحف والمعارض المرموقة، ومعارض أعظم الفنانين أو شراء اللوحات الهامة، وكذلك قناة الجزيرة الإخبارية ذات التأثير الكبير في الرأي العام العربي. أوضح التقرير أن مسار دولة قطر أصبح مثالا في إمكانية تطور الدول على الساحة الدولية. إذا لم يكن مثل هذا المسار المذهل مستحيلاً، فإن التطور السريع للدوحة يظل فريداً من نوعه. ويمكن تفسير ذلك من خلال الرؤية الإستراتيجية لقيادتها، والموارد المالية غير المحدودة تقريباً، والظروف الإقليمية والدولية المواتية. لم تكن قطر قادرة على اكتساب مكانتها كقوة إقليمية إلا بقدر ما اندمجت مصالحها مع مصالح القوى الأخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.. هل هذا الوضع من القوة الإقليمية دائم؟ في حالة قطر، مثل كأس العالم تحديًا كبيرًا للمستقبل. سيساهم كمحفز لتطوير الاقتصاد الرياضي وسيساهم بشكل مباشر في النمو والتنويع. ونجاح الدوحة في تنظيم كأس العالم له فوائد كبيرة منها استقطاب الاستثمارات المختلفة وجذب الشركات المبتكرة، ناهيك عن تطوير السياحة المحلية. أخيرًا، بما أن الدوحة تراهن على التحسين المستمر لصورتها في الخارج، فإن قدرتها على تنظيم أكثر الأحداث المهمة في العالم يشكل في حد ذاته عنصر قوة.

أطلقت بي دبليو سي الشرق الأوسط الإصدار الأحدث من نشرتها الاقتصادية، والتي تتناول الاقتصاد القطري خلال عام 2023، والتي تسلط الضوء على العديد من الفرص المتاحة أمام قطر للاستفادة من زخم بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 ومواصلة مسيرة التنمية لمستقبل أفضل. وتشير النشرة الاقتصادية للاقتصاد القطري للعام 2023 التي أعدتها بي دبليو سي الشرق الأوسط إلى أن قطر بوضع جيد للاستفادة من واستثمار زخم كأس العالم من أجل تعزيز مواصلة رحلة التحول الوطني، وضمان النمو الاقتصادي المُستدام، والاستمرار في بناء اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة، مع تحسين الجودة في جميع جوانب الحياة. كما تتناول النشرة الاقتصادية التوقعات الاقتصادية الخاصة بدولة قطر وبعض الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية للدولة عبر القطاعات الرئيسية، والتي تشمل الحفاظ على النمو والتنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ما سبق، تشير نشرة قطر الاقتصادية للعام 2023 إلى مدى أهمية جذب المواهب الآن والقدرات والاحتفاظ بها والاستفادة من الإرث الملموس وغير الملموس لكأس العالم من أجل المستقبل. ومن جهةٍ أخرى، يُعزز ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب على إمدادات الغاز الطبيعي البديل لأوروبا الغربية استمرارية دفع عجلة التنمية في قطر، وتشير النشرة إلى أن العام المقبل سيكون عاماً مهماً بالنسبة لقطر، حيث تضع الحكومة المرحلة النهائية من برنامج استراتيجية التنمية الوطنية (NDS3) على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقاً على رؤى النشرة قال بسام حاج حمد، الشريك المسؤول في بي دبليو سي قطر: لقد حققّت دولة قطر نجاحاً كبيراً في النهوض باقتصادها في السنوات الماضية على الرغم من الظروف غير المسبوقة والمتغيرة، من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة. ومع ذلك، فإن التغيرات والتوجهات العالمية والإقليمية والمحلية ستخلق المزيد من الحاجة لدفع رحلة التحول الوطني لدولة قطر، المرتبطة بأهداف وطنية واضحة ومؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع. وأضاف: سيواصل النمو والتنويع الاقتصادي في قطر تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية، ونعتقد أن استراتيجية التنمية الوطنية ستلعب دوراً محفزاً في تفعيل هذه الأولويات، وضمان تمكين جميع الكيانات ذات الصلة بشكلٍ صحيح لتحقيق التطلعات الوطنية.

أعلنت فوتسي راسل (FTSE Russell) عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 16 مارس 2023 بعد إغلاق السوق القطري. وكشفت المراجعة نصف السنوية عن إدخال شركة الدوحة للتأمين في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، وإخراج كل من شركة قطر للتأمين من الشركات ذات رأس المال المتوسط، والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية من الشركات ذات رأس المال الأصغر، وشركة/كيو ال أم/ من الشركات ذات رأس المال الأصغر. كما بينت المراجعة النصف سنوية عن إعادة ترقية استثمار القابضة من الشركات ذات رأس المال الأصغر إلى الشركات ذات رأس المال الصغير، وتخفيض تصنيف /البنك التجاري/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، بالإضافة إلى تخفيض تصنيف /ازدان القابضة/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، وتخفيض تصنيف شركة /مسيعيد للبتروكيماويات القابضة/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، وتخفيض تصنيف شركة /المتحدة للتنمية/ من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير. يشار إلى أن مؤشر /فوتسي/ للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق /فوتسي/ العالمية، التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى هذا المؤشر بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أن وكالة التصنيف الائتماني الدولي كابيتال إنتليجنس (CI) قد رفعت تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل والمدى القصير عند ‘-AA’ و‘+ A1’ على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي الوقت نفسه أكدت الوكالة التصنيف المستقل للمصرف عند ‘a-’، والتصنيف الأساسي للقوة المالية عند ‘a-’، بينما جاء مستوى الدعم الاستثنائي مرتفعاً. ووفقاً للتقرير، فإن رفع تصنيف العملات الأجنبية للمصرف على المدى الطويل جاء عقب إجراء مماثل للتصنيف السيادي القطري. كما تم رفع التصنيف قصير الأجل للعملات الأجنبية للمصرف، مما يعكس التخطيط بين مستوى العملات الأجنبية على المدى الطويل والمدى القصير. كما يعكس تأكيد التصنيفات الأخرى للقوة المالية للمصرف. بينما حافظت الأصول على مستواها الجيد إذ كانت مخصصات تغطية التمويل المتعثر قوية. وتمكن المصرف في عام 2022 من تحقيق تحسن في الأرباح على مستوى كلٌّ من الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية. وعلاوة على ذلك، فإن موقف السيولة للمصرف بشكل عام في حالة جيدة مع استمرار انخفاض الاعتماد على مصادر الأموال من الشركات والمؤسسات والذي كان منخفضاً بالفعل، وذلك في ظل قوة النسب الرأسمالية على وجه التحديد. وحسب تقرير كابيتال إنتليجنس، تشير النظرة المستقبلية المستقرة لكل من العملات الأجنبية على المدى الطويل والتصنيف المستقل للمصرف إلى أنه من غير المرجح أن تتغير التصنيفات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، إلا أنه يمكن رفع تصنيف مستوى العملات الأجنبية على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة خلال الاثني عشر شهراً القادمة في حال تم رفع التصنيف المستقل للمصرف. وقد يكون هذا الرفع غير مرجع لأن التصنيف الأساسي للقوة المالية مرتفع بالفعل. وتعليقاً على هذه التصنيفات، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يستمر تأكيد تصنيفاتنا في إبراز نجاح أعمالنا، وتعزيز مكانتنا كمصرف إسلامي رائد في قطر. إننا نواصل تنويع أعمالنا على الرغم من التحديات والسوق التنافسية، وسنواصل الاستثمار في الابتكار بما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي كجزء من استراتيجية أعمالنا وإطار إدارة المخاطر. نحن سعداء بهذه التصنيفات، ونتطلع إلى مزيد من التحسن والنمو. وأعلن المصرف مؤخراً عن نتائجه لعام 2022 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 4,005 مليون ريال قطري وإجمالي دخل قدره 9 مليارات ريال قطري. وكِلاهما يعد الأعلى على الإطلاق حيث يواصل المصرف تنمية أعماله من خلال دعم الاحتياجات المصرفية المتغيرة لعملائه. وعلاوة على ذلك، فإنه ومنذ نهاية عام 2017 فقد تميز المصرف بالاستمرار بالتفوق على السوق بأدائه وذلك من خلال زيادة صافي أرباحه بنسبة 67% مع زيادة إجمالي موجوداته بنسبة 22%، وخلال الفترة نفسها، أصبح المصرف ثالث أكبر مؤسسة في بورصة قطر، وثاني أكبر مؤسسة في القطاع المالي بقيمة سوقية بلغت 43.9 مليار ريال قطري بنهاية عام 2022، حيث ازداد سعر سهمه بنسبة 91%. ويطبق المصرف نموذجاً مصرفياً عالميا على الرغم من أن لديه شركات تابعة وشركاء في الخارج، إلا أن تركيز الأعمال ينصب بشكل كبير على قطر. ويمتلك المصرف شبكة محلية تضم أكثر من 23 فرعاً ومكتباً وأكثر من 178 جهاز صراف آلي وإيداع.

ركز التقرير الأسبوعي لبنك QNB على الذهب الذي كان مصدراً للجدل والخلاف بين الاقتصاديين والمستثمرين. واشتهر اللورد جون ماينارد كينز، الاقتصادي ورجل الدولة الشهير، بوصفه للذهب بأنه بقايا بربرية من الماضي، مشيراً إليه كسلعة تعتمد فقط على الخرافات والشغف البدائي بالمعادن الصلبة. وصدرت آراء مماثلة من وارن بافيت، المستثمر الأمريكي الشهير في الأصول ذات القيمة، الذي انتقد الذهب باعتباره أداة مدفوعة فقط بـ الخوف والمضاربة ولا تستند إلى أي أسس واضحة أو ملف عائد يمكن التنبؤ به. على الرغم من نقص الدخل الذي يولده الذهب والتكاليف المرتبطة باستخراجه وتخزينه، فإن المستثمرين والأسر والجهات السيادية والشركات ظلوا يكتنزون الذهب لأجيال، فقد كان بمثابة مستودع ثابت للقيمة، فهو يحمي المحافظ من الاضطرابات الاقتصادية والمخاطر الكلية النظامية، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008- 2009 أو أزمة جائحة كوفيد- 19 في 2020- 2022. تجدر الإشارة إلى أنه بعد التراجع الكبير في أسعار الذهب التي ارتفعت أثناء الجائحة، استفاد الذهب مؤخراً من تجدد الطلب. نتيجة لذلك، فإن سعر هذه السلعة الثمينة يبعد بنسبة 6 % فقط من أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق والتي تتجاوز 2,062 دولار أمريكي للأونصة. واللافت أن هذا الارتفاع القوي في أسعار الذهب يأتي في وقت يوفر فيه النقد أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية أعلى، مما يزيد من تكاليف الفرص البديلة لحيازة الذهب. يتعمق تحليلنا في العوامل الرئيسية الثلاثة وراء ارتفاع أسعار الذهب وتصاعدها المستمر. أولاً، في حين تُعتبر معدلات العوائد الاسمية الآن أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي القريب في معظم الاقتصادات المتقدمة، إلا أنها لا تزال أقل من معدلات التضخم، أي أن العوائد الحقيقية لا تزال سلبية. وهذا يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل أقل جاذبية كخيارات استثمارية من حيث العوائد الاسمية، وهذا يُرجح كفة الاستثمارات البديلة مثل الذهب، الذي يُعتبر حصناً من التضخم. وهذا الأمر مهم بشكل خاص لليابان وأوروبا، لأن أسعار الفائدة الحقيقية لديها تُعتبر في مستويات سلبية أكثر مما هي عليه في الولايات المتحدة. في الواقع، وصلت أسعار الذهب باليورو أو الين الياباني إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة. ثانياً، يواجه الاقتصاد العالمي عدداً كبيراً من أوجه عدم اليقين الجيوسياسي، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة في مضيق تايوان. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع علاوات المخاطر في الأصول التقليدية وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة البديلة. بالإضافة إلى الاتجاهات العامة، مثل احتدام المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع التعاون الدولي ونشوب الصراعات التجارية وتزايد الاستقطاب السياسي وفرض العقوبات، عززت هذه الأحداث الطلب على أصول الملاذ الآمن غير المرتبطة بولايات قضائية محددة مثل الذهب. وفي سياق تصاعد الضغوط الجيوسياسية، يكتسب الذهب أهمية أكبر، باعتباره أحد الأصول الملموسة المحايدة من حيث الولاية القضائية ويمكن استخدامه كضمان عبر الأسواق المختلفة. وتعمل البنوك المركزية حول العالم على مراكمة احتياطيات الذهب بوتيرة تاريخية. في العام الماضي، راكمت البنوك المركزية الكبرى حيازاتها من الذهب بمعدل لم نشهده منذ عام 1967، عندما كان النظام النقدي العالمي لا يزال يعتمد على هذا المعدن الثمين. ثالثاً، يواجه الاقتصاد الكلي العالمي وضعاً صعباً يتمثل في مزيج من انخفاض النمو وتزايد الديون وارتفاع التضخم، لا سيما في بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. في الماضي، أدت هذه الظروف في الغالب إلى تقييد مالي، حيث تنفذ الحكومات سياسات لكبح الدين العام وتمويل عجزها. ويمكن أن يشمل ذلك إبقاء أسعار الفائدة دون مستوى التضخم، وزيادة المعروض النقدي، وفرض ضوابط على رأس المال. والنتيجة هي انتقال الثروة من المدخرين إلى الحكومة من خلال التضخم، وانخفاض عوائد المدخرات، وتراجع القوة الشرائية. وعادة ما يكون أداء الذهب جيداً في مثل هذه السيناريوهات المتعلقة بالتقييد أو الكبح المالي، وقد بدأ المستثمرون الحذرون على المدى الطويل في تعديل أوضاعهم جزئياً تحسباً لهذه الظروف. بشكل عام، نعتقد أن الاتجاهات طويلة الأجل تدعم عودة الذهب كعنصر تنويع واستقرار في محافظ المستثمرين العالميين. وقد اكتسب هذا الاتجاه زخماً وهو في منتصف مراحله الأولى، مما يوفر فرصاً كبيرة للنمو في أسعار الذهب على المدى الطويل أو في العقد المقبل.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.08% بما يعادل 217.25 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10641.45، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 9 فبراير2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 594.03 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 573.05 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.09 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 72.48 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 4.69% بينما انخفض قطاعا النقل والعقارات بـ 3.74% و 0.78% على التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد انخفض 24 سهماً على رأسها دلالة القابضة بـ 19.09%، بينما ارتفع 25 سهماً في مقدمتها القطرية للصناعات التحويلية بـ 13.76%. وجاء سهم صناعات قطر على رأس نشاط التداول من حيث السيولة بقيمة 587.79 مليون ريال، بينما تصدر مصرف الريان الأحجام بنحو 70.73 مليون سهم. هذا واختتمت البورصة تعاملات الخميس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات وعلى رأسها الاتصالات. صعد المؤشر العام بنسبة 1.83 % ليختتم التعاملات بالنقطة 10641.45، رابحاً 191.52 نقطة عن مستوى إغلاق الأربعاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 3.30 %، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.72 %. وتصدر سهم مخازن الارتفاعات بـ9.98 %، بينما جاء العامة على رأس القائمة الحمراء بنحو 5.56 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 601.48 مليون ريال مقابل 632.93 مليون ريال الأربعاء، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 198.42 مليون سهم، مقارنة بـ 164.01 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.59 ألف صفقة.

ارتفع فائض تجارة دولة قطر مع اليابان في شهر يناير الماضي بنسبة 42.9 % سنوياً، بدعم زيادة الصادرات وذلك وفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس. وبلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 129.05 مليار ين بنحو 966.14 مليون دولار، مقارنة بـ90.31 مليار ين بنحو 676.11 مليون دولار في يناير من عام 2022. ودعم نمو الفائض لصالح قطر زيادة صادراتها إلى اليابان في يناير 2023 بنحو 45.1 % عند 143.03 مليار ين بنحو 1.07 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ في نفس الشهر من العام الماضي 98.57 مليار ين بنحو 737.95 مليون دولار. وبشأن الواردات القطرية من اليابان، فقد بلغت في الشهر الماضي 13.98 مليار ين بنحو 104.66 مليون دولار، مقابل 8.26 مليار ين بنحو 61.84 مليون دولار في يناير 2022، بقفزة سنوية 69.3 %.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر يناير 2023 بنسبة 4.41 % على أساس سنوي، بدعم بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 287.48 مليار ريال ما يعادل 79.45 مليار دولار، مقابل 275.33 مليار ريال ما يعادل 76.09 مليار دولار في يناير 2022. وشهرياً، انخفضت أصول المركزي بنحو 0.69%، إذ كانت تبلغ في شهر ديسمبر 2022 نحو 289.48 مليار ريال بنحو 80.01 مليار دولار. ساهمت 3 عوامل في نمو أصول المركزي القطري بينها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 20.66 مليار ريال، بقفزة 73.76% عن مستواها في يناير 2022 البالغ 11.89 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 19.37% عند 138.67 مليار ريال، مقارنة بمستواها في يناير 2022 البالغ 116.17 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في يناير 2023 نحو 53.22 مليار ريال، بنمو 15.65% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.02 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية في يناير 2023 بنحو 42.72% سنواً عند 11.14 مليار ريال، وانخفضت أرصدته لدى البنوك المحلية 23.45% عند 58.14 مليار ريال، وسجلت ودائع وحقوق السحب الخاصة 4.83 مليار ريال، بانخفاض سنوي 2.95%. وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 490.2 مليون ريال بتراجع سنوي 4.72 %، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 3.12% عند 338.7 مليون ريال.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء بمقرّه امس انطلاق المرحلة الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة الذي يُنفَّذ على مستوى الدولة وتستمر عملية جمع البيانات فيه لمدة عام كامل اعتباراً من شهر فبراير الحالي. ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من المسوح الكبيرة والمهمة التي توفر سلسلة من البيانات الهامة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر. حيث يوفر المسح بيانات إحصائية هامة ودقيقة عن الأنماط الاستهلاكية للأسرة المواطنة والمقيمة ومعرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في حساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة. كما يهدف المسح أيضاً إلى حساب متوسط ودخل إنفاق الفرد والأسرة على بنود الإنفاق المختلفة من المصادر المختلفة وربطها بالعوامل المؤثرة عليها كالمستوى التعليمي والمهنة والنشاط الاقتصادي وغيرها، وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، كما أن له أهمية كبيرة في توفير مؤشرات عن الدخل والإنفاق الشهري للأسرة والفرد، وتقدير حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات، والمساعدة على التنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية من السلع والخدمات. وتسـاعد تلك البيانات والإحصائيات فـي التحديـد الموضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، بما في ذلك محاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية وغير القطرية، والقوة الشرائية للدخل في الأسرة، ومستوى المعيشة، إضافة إلى تركيبة سلة المشتريات للمستهلك القطري. وينظم الجهاز برنامجاً تدريبياً للباحثين والمشرفين الميدانيين يتضمن مجموعة محاور رئيسية وهي البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وواجبات المشتغلين وآلية العمل الميداني والتعليمات والتعاريف المستخدمة بالمسح إضافة إلى كيفية التسجيل بدفتر المصروفات الذي سيتم توزيعه على الأسر وشرح استمارة المسح، إلى جانب شرح منهجية العمل بالمسح التي تستند على قيام عدد من الباحثين والباحثات المقسمين إلى مجموعات عمل ميدانية بزيارة الأسر المختارة بعينة المسح وجمع البيانات المطلوبة منهم من خلال السجلات الخاصة بالمسح. جدير بالذكر أن هذا المسح الوطني الذي ينفذ على مستوى الدولة للمرة السابعة، هو أحد المسوح الأسرية المدرجة ضمن خطة الجهاز والتي يقوم بتنفيذها دورياً كل خمس سنوات، حيث تم تنفيذه آخر مرة خلال العامين2017-2018. وجهاز التخطيط والإحصاء إذ يؤكد لجميع الأسر والأفراد المشاركين بالمسح أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بالسرية التامة ولن تستخدم إلا لأغراض المسح والدراسة الإحصائية، بموجب القرار الأميري رقم (2) لسنة 2011، ويهيب الجهاز بجميع المواطنين والمقيمين التعاون الكامل مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالمعلومات التفصيلية والدقيقة... وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والاحصاء في كلمة له خلال مؤتمر صحفي انطلاقاً من المهمة المنوطة بجهاز التخطيط والإحصاء المتمثلة في إجراء العمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة، سيقوم الجهاز على مدى الفترة من 22 فبراير 2023 إلى نهاية فبراير 2024 بإجراء مسح بالعينة لخصائص وطبيعة دخل وإنفاق الاسر دولة قطر. حيث سيشارك في هذا المسح قرابة 5 الاف أسرة قطرية وغير قطرية تمثل جميع بلديات الدولة. وقال وفي إطار استعدادات الجهاز لبدء الاعمال التنفيذية لجمع البيانات من الأسر، تم البدء خلال الأسبوع الحالي بتدريب العاملين بالمشروع على الجوانب الإحصائية والميدانية للمشروع وسيتم تدريبهم على الجوانب التقنية خلال يومي الأحد والإثنين من الأسبوع القادم، حيث صممت استمارة المسح الكترونياً وسيتم تزويد الباحثين بأجهزة كفية لجمع البيانات، هذا بالإضافة إلى تصميم صفحة الكترونية للأسر الراغبة باستيفاء البيانات المطلوبة للمسح ذاتياً من دون زيارة الباحث. واضاف قائلا يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من المسوح المهمة التي توفر سلسلة من البيانات الدقيقة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر، وتسـاعد تلك البيانات والإحصائيات فـي تحديـد موضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، بما في ذلك محاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية وغير القطرية، والقوة الشرائية للدخل في الأسرة، والظروف المعيشية للأسر، إضافة إلى تركيبة سلة المشتريات للمستهلك، الامر الذي سيسهم في دعم اتخاذ القرارات التنموية المرتبطة باحتياجات السكان الحالية والتخطيط للاحتياجات المستقبلية، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لرفع جودة الحياة لدى الاسر في قطر.