ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أبريل الماضي نسبة 5.27% سنوياً بزيادة تقدر بـ14.73 مليار ريال، مدعومة بـ5 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي امس، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 294.29 مليار ريال، مقابل 279.56 مليار ريال في إبريل 2022. ورغم انخفاض أصول المركزي القطري بنحو 1.64% على أساس شهري، إذ كانت تبلغ في شهر مارس 2023 نحو 299.20 مليار ريال، إلا أنها تُعد عند ثاني أعلى مستوى في عام. دعم أصول المركزي 5 عوامل، جاء في مقدمتها احتياطي الذهب الذي بلغ في الشهر الماضي 21.38 مليار ريال، بقفزة 84.95% عن مستواها إبريل 2022 البالغ 11.56 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في بند الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع في ابريل السابق بنحو 15.39% عند 136.39 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من 2022 البالغ 118.19 مليار ريال. وثالثاً، دُعمت الأصول من بند موجودات أخرى الذي سجل 56.65 مليار ريال، مقابل 47.02 مليار ريال في ابريل 2022 بنمو سنوي 20.48%. ولفت المسح إلى أن حصة قطر لدى صندوق النقد العربي ارتفعت في ابريل 2023 بنحو 0.21% إلى 338.3 مليون ريال، مقابل 337.6 مليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق. وبلغت قيمة بند ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر الماضي 4.83 مليار ريال، بنمو 0.63% عن مستواها في إبريل 2022 البالغ 4.80 مليار ريال. وفي المقابل، تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك المحلية في ابريل السابق بنحو 58.42 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في الشهر ذاته من العام الماضي 80.89 مليار ريال. وانخفضت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 1.49% إلى 489.6 مليون ريال، مقابل 497 مليون ريال في ابريل 2022.

قال موقع أسترالي إن بطولة كأس العالم قطر 2022 قدمت فرصة للتعرف على قطر وشعبها بشكل أفضل بما أنها كانت البلد المستضيف لهذا الحدث الرياضي الضخم، منوها إلى أن العديد من المقالات والدراسات والتحقيقات سلطت الضوء على اقتصاد قطر واستخدامها الرياضة كأداة للنفوذ والقوة الناعمة. وأشار موقع ذي كونفيرسيشن إلى أنه بالرغم من كل ما كتب عن قطر، إلا أنه تم إغفال جانب مهم وهو الطريقة التي اتبعتها قطر لتحقيق طموحها الرامي للتخلص من الاعتماد على الهيدروكربونات عن طريق ابتكار مشاريع جديدة. وبين أن رؤية قطر الوطنية 2030 التنموية الطموحة التي تم إطلاقها عام 2008 تهدف إلى إحداث تغيير في العمق من خلال انخراط البلاد في عملية انتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وابتكار المشاريع، مضيفا تمت ترجمة هذا الالتزام الحكومي من خلال إصلاحات وسياسات الهدف منها تشجيع القطريين على تأسيس شركات ليتم بذلك، بتشجيع من الدولة، توفير بيئة ملائمة لابتكار المشاريع على غرار تطوير المشاتل والحاضنات ومراكز الأبحاث بشأن ابتكار المشاريع وتوفير صناديق استثمارية لهذا الغرض.

قال د. محمد دمق، محلل الائتمان الأول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية بتشديد السياسة النقدية، يزداد التقييد على شروط التمويل. ومع ارتفاع التكاليف وضعف السيولة، تتأثر الأسواق الناشئة. وبما أن قطر تعد إحدى هذه الأسواق، فأنظمتها المصرفية تتأثر بالتغيرات الحاصلة في السيولة العالمية. شروط التمويل الصارمة بإمكانها أن تؤثر على الأنظمة المصرفية بشكل مباشر أو غير مباشر، ومع التعرض لتأثيرات خصوصيات التمويل المصرفي، سيكون الاقتصاد أكثر عرضة للديون الخارجية. تميل القنوات المباشرة إلى التأثير على الأنظمة المصرفية ذات الديون الخارجية الكبيرة، بما في ذلك معدلات التبييت المنخفضة، مما يقود إلى استنزاف السيولة الوقائية. فعلى سبيل المثال، البنوك التركية تعد أكثر عرضة لهذا الخطر نظراً لاحتمال حدوث انخفاض مفاجئ وكبير في قدرتها على ترحيل الديون الخارجية المستحقة. لكن بالنسبة للقطاع المصرفي في قطر فهو يملك ديناً خارجياً كبيراً، إلا أنه في طور الانخفاض، بالإضافة لوجود عوامل مخففة لظروف السوق غير الداعمة. شروط التمويل الدولية الصارمة تملك آثاراً غير مباشرة، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأنظمة المصرفية عن طريق الكيانات غير المصرفية المعرضة للديون الخارجية الكبيرة (بما في ذلك الجهات السيادية والشركات). المشاكل غير المباشرة المرتبطة بالشركات تنجم إما عن صعوبات في تأخير سداد الديون في أسواق رأس المال الدولية، أو نتيجة انخفاض قيمة العملة (حيثما ينطبق ذلك). وترتبط عادةً المشاكل السيادية بصعوبات إعادة التمويل التي قد تدفع لكثرة الاقتراض من بنوك محلية، وتؤدي لانخفاض قيمة العملة، الأمر الذي يقود بنهاية المطاف لضغوط اقتصادية أكبر. ونتوقع أن يستمر الانخفاض في صافي الدين الخارجي خلال 12 إلى 24 شهر القادمين متأثرا بنفس عوامل العام 2022، بالإضافة لانخفاض الحاجة للتمويل الخارجي. فالسبب القوي الذي دفع ببنوك قطر للجوء للديون الخارجية هو رغبتها بتأمين تمويل منخفض التكلفة للاستثمارات المحلية الكبيرة. ومع انتهاء الدولة من بعض مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وارتفاع عائدتها الحكومية، فيجب أن ينخفض معه معدل الإنفاق وضغوط التمويل. لا بد من فهم أن جزءاً كبيراً من ودائع غير المقيمين مرتبطة بالاستثمارات طويلة الأمد في قطر، وهذا قد يقلل المخاوف المرتبطة باستقرار التمويل الخارجي للدولة، وبحسب تقارير فقد اشتملت الموارد المالية على ودائع من شركات قطرية في الخارج، وربما من شركات مملوكة جزئياً لصندوق الثروة السيادي القطري. كما أن الحكومة والبنك المركزي جاهزان لتقديم الدعم إذا استلزم الأمر. فعلى سبيل المثال، خلال فترة الفترة، شهد النظام المصرفي تدفقاً بأكثر من 20 مليار دولار، كما تم تعويض النظام بوديعة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار من قبل الحكومة ومؤسساتها. حيث تشكل الموارد المالية الخارجية لقطر نقطة قوة للدولة التي تملك مركزاً قوياً في مجال الأصول وصندوقاً استثمارياً قوياً.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها العقارات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.29 % ليختتم التعاملات بالنقطة 10747، رابحاً 31.40 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها العقارات بنحو 1.13 %، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.06 %. وتصدر سهم العامة القائمة الحمراء بـ 9.93 %، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس الارتفاعات بنحو 6.12 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 770.41 مليون ريال، مقابل 703.96 مليون ريال الإثنين، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 378.98 مليون سهم، مقارنة بـ 338.2 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.16 ألف صفقة.

عزا بنك قطر الوطني عودة تدفقات رؤوس الأموال العالمية للأسواق الناشئة، إلى التراجع المستمر في التقييم المبالغ فيه لسعر الدولار الأمريكي، ووجود أسس قوية للاقتصاد الكلي في معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فضلا عن احتفاظ المستثمرين المؤسسيين بمراكز صغيرة في أصول الأسواق الناشئة. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أنه فقا لمعهد التمويل الدولي، حدث تحول كبير في التدفقات الواردة من محافظ غير المقيمين للأسواق الناشئة، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، مشيرا إلى أنه بعد فترة من الأرقام السلبية أو الضعيفة طوال معظم عام 2022، زاد متوسط هذه التدفقات لثلاثة أشهر إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن هذه التدفقات لرؤوس الأموال ساهمت في تحقيق مكاسب كبيرة عبر فئات أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك زيادة بأكثر من 17 بالمائة في إجمالي العائد على الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وزيادة بنسبة 14 بالمائة على عائد السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة) من المستويات المتدنية الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن انحسار المبالغة في تقييم سعر الدولار الأمريكي يوفر رياحا دافعة قوية لأصول الأسواق الناشئة، باعتبار الدولار ملاذا آمنا تقليديا، حيث يرتبط الدولار عكسيا بمعظم الأصول التي تتعلق بـ الإقدام على المخاطر، بما في ذلك أسهم وسندات الأسواق الناشئة، والتي تنطوي على قدر أكبر من المخاطر بالمقارنة مع الأصول المشابهة في الاقتصادات الأكثر استقرارا وتقدما. وأضاف أن قيمة الدولار الأمريكي انخفضت بالفعل بنسبة 5 بالمئة تقريبا مقابل عملات الأسواق الناشئة الرئيسية منذ أواخر العام الماضي. وتوقع التقرير أن تدفع التعديلات الإضافية على الدولار الأمريكي خلال الأرباع القادمة رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة نحو الاقتصادات الأخرى، حيث أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي يعد أمرا ملائما للمحافظ المتنوعة العالمية، ومن شأن هذا الوضع أن يكون مفيدا بشكل خاص للاقتصادات المتقدمة التي لديها عملات مقومة بأقل من قيمتها، مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وأستراليا. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون في الوقت الحالي بأقل من 10 بالمائة من محافظ الأسهم الخاصة بهم في الأسواق الناشئة، مقابل وزن يبلغ 12 بالمائة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بينما 34 بالمائة من إجمالي الإيرادات العالمية مستمدة من الأسواق الناشئة، ويمكن لأي تغيير ذي مغزى في سياسات التخصيص أن يؤدي إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة. وفيما يتعلق بأسس الاقتصاد الكلي لمعظم الأسواق الناشئة التي تعد أقوى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، أكد التقرير أن العديد من الاقتصادات المتقدمة شهدت اختلالات حادة جراء سياسات التحفيز المفرط في أعقاب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية، وكان السبب وراء ذلك هو الحاجة إلى حماية دخل الأسر والشركات من الصدمات السلبية الكبيرة. وأضاف أنه في المقابل، كان لدى معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز أقل لاستخدام السياسة الاقتصادية في التكيف مع صدمة الجائحة، علاوة على ذلك، واجهت البنوك المركزية في بلدان الأسواق الناشئة التي لها تاريخ من التضخم المزمن، مثل البرازيل والمكسيك، ضغوطا لتنفيذ زيادات في أسعار الفائدة بشكل استباقي في وقت مبكر من دورة التضخم، وكان هذا النهج الاستباقي حاسما في إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وخلص بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن بلدان الأسواق الناشئة تتعرض الآن لضغوط أقل لتشديد السياسة النقدية، بل وقد تبدأ في دورات تخفيف مبكر للسياسة النقدية، حيث تكيفت اقتصاداتها إلى حد كبير مع الظروف العالمية الأقل اعتدالا.

تصدرت دولة قطر الدول العربية من حيث توفير الفرص الاقتصادية للمستثمرين والمقيمين. وجاءت قطر في الترتيب الثاني ضمن تقرير المواطنة العالمية 2023 الصادر عن مؤسسة سي أس غلوبال بارتنارز، الذي صنف الدولة في المرتبة الـ 21 عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية في ترتيب الفرص الاقتصادية من أصل 128 دولة. وحلَت قطر بالترتيب السادس بين أكبر 10 دول بالعالم في متوسط دخل الفرد الشهري 3982 دولاراً. وجاء في صدارة ترتيب دول العالم من حيث متوسط الدخل الشهري، سويسرا بـ6096 دولاراً، ثم لوكسمبورغ بـ5015 دولاراً شهرياً، وسنغافورة بـ4989 دولاراً شهرياً. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب الرابع بمتوسط دخل شهري 4245 دولاراً، وآيسلندا بـ4007 دولارات شهرياً، وفقاً لموقع الإحصائيات العالمي وورلد ستاتيستيكس. وتأتي هذه البيانات العالمية التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري وسط توقعات بمحافظة الاقتصاد الوطني على زخمه خلال السنوات القادمة. وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.4% في عام 2023، و1.8% في عام 2024. كما توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم في قطر ليصل إلى 3 % خلال العام الجاري، مقارنة مع متوسط 5% خلال 2022، على أن يستمر في التراجع ليسجل 2.7% في 2024. ورجّح الصندوق أن تحقق قطر فائضاً في الحساب الجاري هذا العام يوازي 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.9% في عام 2024.

اختتمت البورصة تعاملات امس، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.48% ليختتم التعاملات بالنقطة 10485.09، رابحاً 153.27 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 4.52%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع العقارات بـ 0.27%، فيما انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ 0.32.% وتصدر سهم الإجارة القائمة الحمراء بـ2.87%، بينما جاء أوريد على رأس الارتفاعات بنحو 5.47.% وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 738.24 مليون ريال، مقابل 496.55 مليون ريال الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 261.29 مليون سهم، مقارنة بـ 201.84 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 26.45 ألف صفقة.

تصدرت دولة قطر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة العقود التي تم ترسيتها في المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال تقرير صادر عن مركز أبحاث كامكو إنفست إن القيمة الإجمالية للعقود المسندة بها خلال الربع الأول من العام 2023 ارتفعت بنسبة 69.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وعلى صعيد التصنيف القطاعي، انتزع قطاع الكيماويات مركز الصدارة من قطاع الغاز كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر مسجلاً ما قيمته 2.8 مليار دولار من العقود المسندة خلال الربع الأول من العام 2023. واستحوذ قطاع الكيماويات القطري على ما نسبته 76.9 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدولة خلال هذا الربع. وبالمقارنة، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد 116 مليون دولار في الربع الأول من العام، بتراجع بلغت نسبته 63.1 % على أساس سنوي. واستحوذت السعودية على ما يقرب من نصف العقود التي تمت ترسيتها في المنطقة مرتفعة بنسبة 17.9 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54.7 % لتسجل نحو 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. واحتل قطاع التشييد والبناء في السعودية المرتبة الأولى كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع المسندة على مستوى المملكة بنسبة 36.5 % وبقيمة 4.9 مليار دولار من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في السعودية خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل نسبة 24.8 % خلال الربع الأول من العام 2022. وتوقع التقرير أن يكتسب قطاع البناء والتشييد في المملكة المزيد من الزخم في العام الجاري على خلفية خطط التنويع الاقتصادي المستمرة لمشروعات الجيجا، وفقاً للتقارير. ومن المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في المملكة بنسبة 4.7 % خلال العام 2023، ليشهد بذلك تحسناً هامشياً مقابل 4.6 % في العام الماضي. واحتفظ سوق المشاريع في دولة الإمارات بمركزه كثاني أكبر أسواق المشاريع، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة وصلت إلى 10.0 مليار دولار. وارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي من 23.4 % خلال الربع الأول من العام 2022 إلى 33.6 % في الربع الأول من العام 2023. وجاء قطاع البناء والتشييد مرة أخرى في الصدارة باستحواذه على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات، حيث مثل 49.3 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من العام 2023. وفي المرتبة الرابعة جاءت دولة الكويت، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة نحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من العام 2022. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ثاني أعلى مستوياتها في عشرة أرباع خلال الربع الأول من العام 2023. وحصل قطاع الطاقة في الكويت على غالبية قيمة العقود التي تمت ترسيتها في البلاد خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة 719.0 مليون دولار، مقابل 90.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022.

يترقب المستثمرون بأسواق الأسهم العالمية والعربية خلال الأسابيع القادمة مزيداً من إعلان نتائج أعمال الشركات والبنوك، والتي أظهرت بعض حالات الإفلاس وزادت بالتالي المخاوف الخاصة بالقطاع المصرفي إضافة لقرارات خاصة بأسعار الفائدة. وبالنسبة لنتائج الأعمال الخاصة بالربع الأول من العام الجاري والتي أصبحت حديث الساعة بين المتعاملين بأسواق الأسهم فهناك بعض المحللين يتوقع موسم نتائج مالية كئيبا في وول ستريت وسط تزايد تكهنات رفع أسعار الفائدة وتداعيات الإفلاس المرتقبة بالقطاع المصرفي. وبعد إعلان انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي ينتظر المتعاملون بالأسواق العالمية المزيد من إيضاحات نتائج الأعمال لمعرفة تداعيات تلك الأزمة لاسيما مع انضمام بنك فيرست ريبابليك الأمريكي إلى قائمة البنوك المهددة بمواجهة مصير أسلافه وذلك وسط توالي الهبوط في أسواق الأسهم بوول ستريت وغيرها الأوروبية. رفع أسعار الفائدة ويتزامن ذلك مع بحث صانعي السياسة النقدية في البنوك المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان، مواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم التي صعدت لأعلى مستوياتها خلال عقود. ومن المرجح على نطاق واسع أن يرفع صناع السياسة النقدية بالولايات المتحدة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، رغم أن التركيز سينصب على التوجيهات بشأن التحركات المستقبلية. وتتوقع الأسواق بنسبة 90.5 % أن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي الثاني والثالث من مايو المقبل.

أكد موقع «aix-investments» أن الدوحة تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية خلال العام الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعاً ذلك في تقرير إلى العديد من المعطيات والعوامل التي من شأنها تشجيع أصحاب المال على دخول أسواقنا المحلية لمختلف القطاعات، والاستفادة من الفرص التي تطرحها، ما من شأنه خدمة جميع الأطراف، بما فيها قطر التي تبحث في المرحلة القادمة عن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فيها ضمن رؤيتها لعام 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة فيه واحدة من العواصم الرائدة على المستوى العالمي. القطاع السياحي وأشار التقرير إلى أهم القطاعات التي من شأنها تحفيز المستثمرين الأجانب على السير بخطى ثابتة نحو إطلاق مشاريع خاصة بهم داخل الدوحة، في الفترة القادمة واضعا السياحة في مقدمتها، واصفا إياها بالأرض الخصبة في ظل التركيز القطري عليها، وتصنيفها كأحد أهم القطاعات في عملية بناء قطر المستقبلية، من خلال تجهيزها لاستقطاب حوالي 6 ملايين سائح بعد ما يقارب السبع سنوات من الآن، ما من شأنه إقناع المستثمرين الأجانب بجدول الاستثمار في هذا المجال في قطر، التي تملك كل مقومات النجاح فيه انطلاقاً من الطبيعة الخلابة وصولا إلى الفنادق والمنتجعات وامتلاكها مطاراً عالمياً يسهل وصول ملايين الزوار إليها سنوياً. الأسواق المالية وأضاف التقرير إلى السياحة قطاع البورصة القادر أيضاً على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدوحة في الفترة القادمة، في ظل حرص الدولة على توسعة سوق الأسهم مستقبلا، من خلال إدراج المزيد من الشركات ورفع عدد المؤسسات المالية المنتسبة إلى بورصة قطر، في صورة ما حدث مع بنك دخان الذي تم ضمه إلى البورصة مؤخراً، معتبراً المرحلة الحالية بالأنسب لاقتناء الأسهم في ظل التراجع التي تشهده قيمتها، بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتوجه الأفراد لعمليات الإيداع بدلاً من الاستثمار في البورصة، وذلك على المستوى الدولي وليس المحلي فقط. محور تسويقي وتابع التقرير أن أحد أهم الأسباب التي من شأنها تحويل الدوحة إلى وجهة مهمة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو موقعها المميز وتوفرها على البنية اللوجستية اللازمة للعب دور محوري في تسويق السلع المنتجة فيها، بالاعتماد على المناطق الحرة التي من الممكن استغلالها في انتاج العديد من السلع، ومن ثم ترويجها إلى الدول الأخرى بالاستناد إلى ميناء حمد ومطار حمد الدولي أحد أفضل مطارات العالم، والقادر لوحده على ضمان خروج السلع من الدوحة والوصول بها إلى العواصم الأخرى بالكميات اللازمة وفي الوقت المطلوب، من خلال القطرية للشحن التي تملك أسطولا من الطائرات. إصلاحات قانونية وأضاف التقرير إنه وبعيدا عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف القطاعات في الدوحة، وتوفرها على بنية لوجستية تساعد على ممارسة أي نوع من الصناعات وتسويق السلع في عواصم أخرى، فإن قطر تضمن أيضا للمستثمرين الأجانب الأمان اللازم من الناحية القانونية، وذلك بفضل الاصلاحات الكثيرة التي أطلقتها في هذا المجال طيلة الفترة الماضية، والتي أقرت فيها السماح للمستثمر الخارجي بالتملك بنسبة كاملة، ناهيك عن الإعفاءات الضريبية، دون نسيان التطور الكبير الذي شهدته في الجانب التحكيمي، ما يزيد من قاعدة الأمان الاستثماري في الدوحة بشكل واضح ويشجع على ولوج عالم الأعمال في الدولة.

82 % من المواطنين يرون ريادة الأعمال مساراً مهنياً جيداً تأسيس ألف شركة ناشئة والتوقعات بخلق 40 ألف فرصة عمل أكد مستثمرون ورواد الأعمال أهمية إطلاق محفظة استثمارية لتنمية المشاريع الناشئة وتعزيز دورها من خلال إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد وتدعيم جهود التنويع وإيجاد اقتصاد المعرفة. وقال المستثمرون إن الدولة هيأت الظروف المناسبة لنمو قطاع الشركات الناشئة من خلال بنية تحتية مميزة تدعم نمو الأعمال، وتُعنى بكافة النواحي من الاستدامة البيئية وصولاً إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وثمنوا ما تقوم به المؤسسات التعليمية والمالية على غرار مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وبنك قطر للتنمية وجامعة قطر وكارنيجي ميلون وجامعة حمد بن خليفة ومركز قطر للتكنولوجيا المالية وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، من جهود البحث والتطوير، وغرس أُسس ثقافة ريادة الأعمال. هذا في حين أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية أن منظومة الأعمال الوطنيَّة للشركات الناشئة سجلت نجاحات بارزة، إذ تجاوزت قيمة استثمارات المجموعة في عام 2022 حوالي 97 مليون ريال بنمو سنوي قدره 35% مقارنةً بعام 2021، وبلغ عددُ الصفقات الناجحة في هذا الجانب 45 صفقةً لتحتل دولة قطر المركز الرابع في المنطقة بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق. وتظهر الدراسات أن نحو 82% من المواطنين ولاسيما فئة الشباب يرون اليوم بأن ريادة الأعمال تُشكل مسارًا مهنيًا جيدًا. دعم برامج التمويل وتحفيز المبادرات د. عبد الله المنصوري: توطين المشاريع الناجحة عالميا في حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله المنصوري أهمية قيام الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية الرائدة اقتصاديا بدعم برامج التمويل وتحفيز المبادرات الخاصة بتنمية واحتضان الشركات الناشئة والصغيرة. ونوه الدكتور المنصوري بما يقوم به بنك قطر للتنمية في هذا الصدد لافتا إلى وجود برامج أخرى مثل برنامج تحويل البحوث إلى شركات ناشئة الذي سبق وأن تم إنشاؤه في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا لدعم مجتمع البحوث العلمية في قطر من خلال توفير مسار مكمل لتسويق الملكية الفكرية وإطلاق شركات تكنولوجية ناشئة. وكان هدف البرنامج سد الفجوة بين الصناعة والأوساط الأكاديمية من خلال تسهيل التفاعل بين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا ومعاهد البحوث، وإنشاء مشاريع تكنولوجية جديدة قادرة على جذب المستثمرين، وترخيص الملكية الفكرية المطورة في قطر. وأضاف الدكتور المنصوري أن تحفيز قطاع الشركات الناشئة والصغيرة يحتاج جهودا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والدخول في شراكات مع رواد الأعمال وذلك لتمكين هذه الشركات من الصمود في وجه المنافسة التجارية القوية ولتوطين المشاريع الناجحة عالميا وهذا يتطلب استقطاب كوكبة من رواد الأعمال المتمرسين وإطلاق مبادرات تحثهم على الاستفادة من التقنيات المبتكرة التي جرى تطويرها في السوق المحلي، و العمل على تطوير هذه المبادرات بهدف إنشاء مشروعات ناشئة قابلة للتمويل. أظهرت بيانات التقرير السنويّ للاستثمار الجرئ في دولة قطر الذي نشر مؤخرا أن منظومة الأعمال الوطنيَّة للشركات الناشئة سجلت نجاحات بارزة؛ إذ تجاوزت قيمة استثمارات المجموعة في عام 2022 حوالي 97 مليون ريال بنمو سنوي قدره 35% مقارنةً بعام 2021، وبلغ عددُ الصفقات الناجحة في هذا الجانب 45 صفقةً لتحتل دولة قطر المركز الرابع في المنطقة بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق. وشهدَ قطاع الاستثمار نموَّ عددِ المستثمرين المشاركين في الجولات الاستثمارية بنسبةِ نموٍ سنوية 70%، أي من 10 إلى 17 مستثمرا، فيما كانت نسبة مشاركة المستثمرين من المؤسسات والشركات التجارية 35%. فيما استحوذ قطاع النقل واللوجستيات على الحصة الكُبرى من إجمالي قيمة الاستثمارات بنسبة 45% من خلال استقطاب صفقة قيمتها 44 مليون ريال في السلسلة «ب» في إحدى الشركات القطرية. وتتفاوت باقة الحوافز التي يتم تقديمها من مبالغ مالية بقيمة 600 ألف دولار أمريكي للارتقاء بأعمال الشركة وصولاً إلى تأسيسها في المنطقة الحرة الخاصة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يُشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 97% من مجمل الشركات المسجّلة في قطر، كما أنه يوظف ما بين 31-34% من مجمل القوى العاملة. وقد حازت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية أكبر قدر من استثمارات رأس المال المجازف خلال العام الماضي. و تحوّلت بيئة الشركات الناشئة محليا بشكل تدريجي إلى مكان عمل حيوي، يستند إلى قوة ريادة الأعمال فيها، التي تأتي في المرتبة الثالثة عربيًا والثامنة عالميًا. وتشير التقديرات إلى تأسيس مايقارب 1000 شركة ناشئة في المرحلة الأولية من نموذج دورة بيئة العمل ذات المراحل الأربع: التفعيل، والعولمة، والاستقطاب، والدمج. ومع شروعها في مرحلة العولمة، بدأت القطاعات المعنية تستثمر في شبكة دعم صلبة للشركات الناشئة من شأنها زيادة الناتج المحلي بنسبة 2-4% بحلول عام 2033، وخلق نحو 40000 فرصة عمل، والمساهمة في إنشاء اقتصاد متنوع، فضلاً عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. سارة الأنصاري: طفرة المشاريع تحتاج لدراسة متأنية قالت المهندسة سارة الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت، إن السوق المحلي يشهد طفرة في إطلاق الشركات الناشئة، وبعضها يحقق نجاحات جيدة ويشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلا أن البعض الآخر يحتاج إلى دراسة متأنية للسوق حتى لا يقع أصحابها في مشاكل اقتصادية هم في غنى عنها بسبب الاستنساخ غير المدروس للمشاريع، أو عدم توقع النتائج غير المبنية على دراسات الجدوى السليمة، أو التعثر لاحقا بسبب الديون والقروض التي لا تتناسب مع حجم العائد غير المتوقع من المشروع. ونوهت المهندسة سارة الأنصاري إلى أن بيئة الشركات الناشئة في قطر توفر مناخا واعدًا لرواد الأعمال والمستثمرين. نظرا لمقومات النمو السريع للأعمال، كما أن قطر حاليًا تتبوأ المركز الرابع عالميًا لجهة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤشر على التزامها الراسخ بدعم الشركات الناشئة، إلا أنه ورغم ذلك تفيد التقارير الاقتصادية الصادرة عن الجهات المعنية أننا لم نبن قوتنا الاقتصادية على الشركات الناشئة، رغم الإدراك الكبير للدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع الاستثماري، خاصة مع خطط التحول الجارية من اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى الاقتصاد المتنوع وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وثمنت المهندسة سارة الأنصاري دور بنك قطر للتنمية في تزويد منظومة الأعمال الوطنية الحاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأفضل الدراسات والتقارير والدعم اللوجستي، مع مساعيه في دعم قطاع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ذراعه الاستثمارية وبرامجه المتنوعة. د. خالد البوعينين: دعم المنتج الوطني يعزز القطاع وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مصنع فيتكو الرائد بقطاع المنظفات، إن هناك العديد من الجهات التي تتبنى المشاريع التي يتم اقتراحها من قبل المواطنين كشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، ويسهم بنك قطر للتنمية في تمويل تلك المشاريع ومراجعة اقتراحات دراسة الجدوى والخدمات الاستشارية القانونية والمالية والتسويقية التي تسهم في إنجاحها، وتشمل الخدمات التي يوفرها البنك التمويل المباشر والخدمات الاستشارية والتوجيهية، وهناك برنامج التفرغ لريادة الأعمال الذي جاء بالتعاون بين بنك قطر للتنمية وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويمنح رواد الأعمال القطريين تفرغا وظيفيا من وظائفهم الحكومية، بشرط تخصيص وقتهم الكامل لتطوير مشاريعهم القائمة حسب الخطة المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية. كما أن حاضنة قطر للأعمال هي مركز رائد لاحتضان الأعمال توفر خدمات دعم الأعمال التجارية لمساعدة رواد الأعمال والشركات ممن لديهم فكرة لبدء عمل تجاري أو عمل قائم ويرغبون في تطويره. ويضيف الدكتور البوعينين أن جميع هذه الأنشطة يمكن أن تؤسس لقطاع حيوي يشكل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني إذا ما تمت معاملته معاملة تفضيلية ودعمه كمنتج وطني بحاجة إلى الرعاية والدعم إلى أن تمتلك الشركة الناشئة إمكانيات المنافسة بالسوق. وقال البوعينين إن العديد من المشاريع الناجحة اليوم تأسست كأفكار لمشاريع ناشئة ولكن بفضل الاجتهاد ووضوح الفكرة بيئة الأعمال المشجعة تحولت إلى مشاريع حيوية وداعمة للاقتصاد الوطني. ولضمان ذلك لابد من تسهيلات توفرها الجهات المختصة بإطلاق المشاريع سواء من حيث الرخص أو الأراضي أو التوصيلات والتمديدات الكهربائية واللوجستية. اقتصاد المعرفة يستقطب المهارات حمد الهاجري: المشاريع الناشئة توفر 12 ألف وظيفة في تعليق اقتصادي على صفحته بتويتر أكد رائد الأعمال المهندس حمد الهاجري ومؤسس أهمية إطلاق محفظة استثمارية في قطاع المشاريع الناشئة لا تقل عن ٥٠٠ مليون دولار بنظام ( صندوق الصناديق ) بشرط ان يكون الموظفون والمشروع في قطر، وأوضح الهاجري أن هذه المحفظة ستسهم في خلق اقتصاد المعرفة وتوظيف خريجي جامعاتنا وجذب اصحاب المهارات لقطر وانتعاش اقتصادي في العقار وقطاع التجزئة والترفيه وترفع عدد اصحاب الياقات البيضاء بمعدل ٢٥ وظيفة لكل مليون دولار سنوي = ١٢ ألف وظيفة معززة للاقتصاد. وقدم الهاجري توضيحا لهذه الفكرة من خلال عدة فرضيات إحداها أن يكون متوسط الراتب ١٢ ألف ريال لمدة سنة كاملة، وبعدها، هذه المشاريع تدخل في جولات أخرى، والفرضية الثانية لو ان ٢٠٪ فقط من المشاريع نجحت وتم ادراجها او الاستحواذ عليها بمعدل x7 ( سهم امازون تضاعف اكثر من ١٠٠٠ مرة من عام ٩٨ ) فالعائد سيكون ١٠٠ مليون x ٧ = ٧٠٠ مليون دولار. والفرضية الثالثة أن هذه المشاريع ستدرب اشخاصا وتصنع ثروات في قطاع المشاريع الناشئة وسنشهد المزيد من المشاريع ولنا في قصة PayPal مثال جميل.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر مارس 2023 بنحو 2.64% على أساس سنوي، بدعم الأصول المحلية والاحتياطيات. بلغت أصول البنوك التجارية خلال الشهر الماضي وفق مسح لمصرف قطر المركزي 1.881 تريليون ريال، مقابل 1.832 تريليون ريال في مارس 2022. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر 1.02%، إذ كانت تبلغ في فبراير 2023 نحو 1.862 تريليون ريال. ساهم في النمو السنوي لأصول البنوك التجارية العاملة في قطر، ارتفاع بند الاحتياطيات التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي بنسبة 7.27% عند 94 مليار ريال، مقابل 87.63 مليار ريال في مارس 2022. وسجلت الأصول المحلية للبنوك التجارية العامة في قطر خلال مارس السابق 1.535 تريليون ريال، بزيادة 3.51% عن مستواها في نفس الشهر من العام الماضي البالغ 1.483 تريليون ريال. يُذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، انخفضت الأصول الأجنبية بنحو 3.83% إلى 251.76 مليار ريال، مقارنة بمستواها في مارس 2022 البالغ 261.78 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. نمو السيولة كما ارتفعت السيولة المحلية بنهاية شهر مارس 2023 بنسبة 11.33% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي. وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 704.62 مليار ريال، مقابل 632.92 مليار ريال في شهر مارس 2022. كما نمت السيولة المحلية في دولة قطر على أساس شهري بنحو 0.39%، إذ كانت تبلغ في فبراير 2023 نحو 701.87 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 22.95 مليار ريال، بتراجع 5.01% عن قيمتها في مارس 2022 البالغة 24.16 مليار ريال، مع انخفاضها شهرياً بـ1.96%.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء، بضغط انخفاض 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات، وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.58 % بما يعادل 159.68 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 990.33.21، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 13 أبريل الجاري.وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 576.25 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 440.78 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.32 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 60.36 ألف صفقة.وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 3.5 %.

كشفت بيانات رسمية تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر مارس 2023 بنسبة 9.72 % على أساس سنوي، وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي الخميس، سجلت البنوك التجارية القطرية عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 411.88 مليار ريال ما يعني 113.78 مليار دولار، مقابل 456.21 مليار ريال أي 126.03 مليار دولار في مارس 2022. وعلى أساس شهري، انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 2.26 % عن مستواه في فبراير 2023 البالغ 421.36 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي أمس عن إصدار أذون خزانة بقيمة مليار ريال، بعائد 5.255 %. وحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمركزي، فإن أجل الإصدار أسبوع واحد، إذ يستحق في 27 أبريل الجاري، يذكر أن المركزي أعلن عن طرحين في 6 و13 أبريل الجاري أذون خزانة بقيمة مليار ريال لكل منهما بعائد 5.255 %. وبذلك يصل إجمالي قيمة أذون الخزانة التي أصدرها مصرف قطر المركزي لأجل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري نحو 3 مليارات ريال. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط 4 قطاعات يتقدمها النقل. هبط المؤشر العام بنسبة 0.46 % ليصل إلى النقطة 9952.49، خاسراً 46.05 نقطة، عن مستوي الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها النقل بـ1.14%، بينما ارتفعت 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 1.81%. وتقدم سهم العامة الارتفاعات بـ 9.62%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات 3.72%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 311.64 مليون ريال، مقابل 283.87 مليون ريال الاثنين، وارتفعت أحجام التداول عند 97.38 مليون سهم، مقارنة بـ 88.49 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.54 ألف صفقة.

بلغ حجم الاستثمارات في الصناعة الكيمياوية في الدولة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 91.728 مليون ريال قطري موزعة على 100 مصنع تنشط في تقديم السلع البتروكيمياوية، وتوظف أكثر من 12 ألف عامل، وهو ما يعكس النمو المتباطئ لهذا القطاع، الذي لم ترتفع فيه عدد المصانع سوى بـ 7 مصانع خلال 6 سنوات الأخيرة، بينما لم يزد الحجم الاستثماري إلا بـ 1.7 مليون ريال قطري خلال ذات الفترة. ومتابعة منها لحركة هذا القطاع نشرت مجلة «offshore engineer» تقريرا أكدت فيه على الدور الكبير الذي قد يلعبه التطور القطري في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بحجم الاستطاعة السنوية للدوحة في هذا المجال إلى 126 مليون طن سنويا، في النهوض بالعديد من القطاعات الصناعية الأخرى في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وبالذات الصناعات البتروكيمياوية التي قد تشهد نموا واضحا في المستقبل، في حال تمكن المستثمرون القطريون من الاستفادة من هذا التوسع، واستغلال مخلفات انتاج الطاقة التي تعتبر المواد الخام لمثل هذه الصناعات، التي بإمكان الدوحة التحول إلى محور رئيسي لعمليات انتاجها في المنطقة، إذا ما أجادت الاستفادة من هذه المعطيات. أهمية الصناعة وبين التقرير أهمية هذا القطاع بالنسبة لرؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل الوطني والتقليل من الارتكاز على العوائد المالية لصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أنه وبالرغم من التحول الصناعي الذي شهدته الدوحة في العديد من المجالات في الفترة الأخيرة، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تصل إلى ما هو مطلوب في غالبية هذه القطاعات، بما فيها الصناعة البتروكيماوية التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من العمل والاستثمار، إذا ما أرادت قطر تعزيزها بالشكل المطلوب، وجني ثمارها على مستوى الاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة مهمة بين أفضل دول العالم في جميع الجوانب. آراء المختصين وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير و الأرقام التي نشرتها الشرق في هذا الجانب، أكد عدد من رجال الأعمال عدم نجاح المستثمرين في قطر من استغلال القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها قطر في هذا المجال، وعلى رأسها نواتج ومخلفات الغاز الطبيعي المسال، التي تعد المواد الأساسية لممارسة هذا النوع من الصناعات، التي يجب أن تحقق المزيد من النمو محليا خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مع تخطيط الدوحة للوصول بقدراتها الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، ما يعني تضاعف حجم المواد الخام المخصصة للعمل في مجال الصناعات البتروكيماوية. في حين أرجع البعض الآخر منهم عجز هذا القطاع عن تسجيل أرقام استثمارية أكبر داخل الدوحة، إلى الخصائص التي يتميز بها عن غيره من المجالات الأخرى، وعلى رأسها تطلباته المالية الكبيرة من حيث الاستثمار، والتي لا يمكن لأي رجل أعمال التماشي معها، داعين الجهات المختصة في الدولة إلى دعم الراغبين في دخول هذا العالم من الناحية المالية خلال المرحلة المقبلة، إذا ما أردنا الدفع به إلى الأمام أكثر مستقبلا، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الرسوم المالية المترتبة على العمل في هذا القطاع، مؤكدين على أن حصول المستثمرين على مثل هذه التسهيلات سيسهم دون أي أدنى شك في زيادة قيمة الاستثمارات في الصناعة البتروكيماوية داخل الدوحة. وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال خالد الكواري على الأهمية الكبيرة التي يوليها ممثلو القطاع الخاص بضرورة النهوض بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة، ولعب دورهم كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاستناد على المداخيل المالية التي تجنيها الدوحة من صادراتها في الغاز الطبيعي المسال، مبينا نية غرفة قطر المساهمة في بلوغ هذه الأهداف، من خلال العمل على معالجة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال المحليون، وتبليغها للجهات المسؤولة على استلامها والعمل على تذليلها، في سبيل تمكين أصحاب المال من الاستمرار في التطور، وتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، سواء كان ذلك في الصناعة البتروكيماوية أو غيرها من الصناعات الأخرى. وتابع الكواري أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب زيادة في التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة على دعم الاستثمار في الدولة، وغيرها من ممثلي القطاع الخاص، وفي مقدمتهم غرفة قطر التي وفي إطار تسهيل عمل رجال الأعمال المنتسبين إليها ركزت جهودها طيلة الفترة الماضية على تعزيز بنيتها الرقمية، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من التطور على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من أجل التيسير على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها. نمو متباطئ من جانبه قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إنه وبالرغم من وفرة العوامل اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة البتروكيماوية في قطر والوصول بها إلى أفضل مستوياتها، إلا أننا ما زلنا في قطر بحاجة إلى تطوير هذا المجال أكثر خلال المرحلة المقبلة في ظل نموه المتباطئ، والسير به إلى تسجيل أرقام أفضل في المرحلة القادمة، بالذات في حال ما تم تهيئة الظروف المناسبة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، الذي قد يلعب دورا مهما في تحقيق رؤية قطر 2030 إذا ما تم العمل فيه بالصورة المطلوبة على جميع المستويات، سواء تعلق برجال الأعمال في حد ذاتهم أو الجهات المسؤولة عليه في الدولة. وبين الحيدر أن أول ما يجب القيام به من طرف الساهرين على دعم الصناعة في البلاد، هو التركيز على زيادة الدعم المالي المقدم للراغبين في الاستثمار أو المستثمرين في هذا المجال، الذي تحتاج عمليات إطلاق مشاريع فيه إلى رؤوس أموال أكبر إذا ما قورنت مع غيره من المجالات، وهو ما يستوجب توفير المساعدات المالية اللازمة من طرف البنوك في الدولة، زد إلى ذلك مراجعة الرسوم المتعلقة بالاستثمار في مجال البتروكيماويات التي تعد مرتفعة بعض الشيء، إذا ما قورنت بغيره من القطاعات، وذلك حسب المعلومات التي استقاها من بعض الممارسين لهذه الصناعة، مؤكدا على أن تذليل هذه العقبات ووضع المستثمرين في ظروف أريح سيؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز مصادر الدخل الوطني بمورد جديد هو الصناعة البتروكيماوية. استغلال الفرص بدوره رأى سعيد محمد الجربوعي أنه وبعيدا عن زيادة الدعم المالي الحكومي المواجه إلى هذا القطاع، فإننا بحاجة أيضا إلى استغلال الفرص الموجودة فيه من طرف أصحاب المال في قطر، والذي لم يستفيدوا لحد الساعة من هذا المجال بالشكل المطلوب، بالذات في حال ما استندنا في قولنا ذلك على المقارنة بين قيمة الاستثمارات وعدد المصانع الناشطة في هذا المجال، والكميات الكبيرة المتوفرة من المواد الخام المساعدة على السير بهذا القطاع إلى ما هو أفضل داخل قطر خلال المرحلة القادمة. وشدد الجربوعي على أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، بالذات مع رفع قطر من قدراتها الانتاجية في الغاز الطبيعي المسال، ما سينتج عنه وفرة المزيد من المواد الخام التي من شأنها دعم هذا القطاع في حال ما تمت الاستفادة منها بالصورة اللازمة، داعيا أصحاب المال إلى التفكير في الصناعة البتروكيماوية خلال المرحلة المقبلة، والارتكاز عليها من أجل تحقيق التنوع المتوافق ورؤية قطر 2030.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر مارس 2023 بنسبة 9.96 % على أساس سنوي، بدعم بـ4 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي امس، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 299.20 مليار ريال مقابل 272.09 مليار ريال في مارس 2022. وشهرياً، زادت أصول المركزي القطري بنحو 2.16 %، إذ كانت تبلغ في شهر فبراير 2023 نحو 292.86 مليار ريال. تلقت أصول المركزي دعماً من 4 عوامل، جاء في مقدمتها احتياطي الذهب الذي بلغ في الشهر الماضي 21.27 مليار ريال، بقفزة 83.36 % عن مستواها مارس 2022 البالغ 11.60 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية التي ارتفعت بنسبة 80.37 % عند 27.29 مليار ريال في مارس السابق، مقارنة بـ15.13 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي. وثالثاً، بلغت حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية في الشهر الماضي 123.25 مليار ريال، مقابل 121.09 مليار ريال في مارس 2022، بنمو 1.78 %. أما العامل الرابع فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في مارس 2023 نحو 63.31 مليار ريال، بنمو 42.53 % عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 44.42 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك المحلية 21.12 % عند 58.42 مليار ريال، وسجلت ودائع وحقوق السحب الخاصة 4.82 مليار ريال، بانخفاض سنوي 2.43 %. وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 489.2 مليون ريال بتراجع سنوي 4.28 %، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 2.65 % عند 338 مليون ريال.

أكد البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري في 2023 وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أبريل 2023. ووفقاً لمصرف قطر المركزي، جاء ذلك في تقرير البنك الدولي للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أبريل 2023) والذي تضمن نظرته للاقتصاد القطري للعام الجاري. وأكد البنك الدولي في تقريره على البيانات التالية: 3.3% نمو الناتج المحلي 2.2% نمواً في دخل الفرد من الناتج المحلي 15.9% فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي 6.5% فائض المالية العامة من الناتج المحلي وتعتبر أرقام هذا النمو من بين أعلى المعدلات المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات امس؛ تزامناً مع نمو 9 قطاعات على رأسها التأمين. ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57%، وزاد العام بـ 0.55%، وصعد الرئيسي بـ 0.42%، بينما انخفض الرئيسي50 وحيداً بـ 0.37% عن مستوى الخميس الماضي. وبلغت قيمة تداولات بورصة الكويت بتعاملات اليوم 22.02 مليون دينار، وزعت على 80.73 مليون سهم، بتنفيذ 5.24 ألف صفقة. وشهدت الجلسة نمواً لـ9 قطاعات على رأسها التأمين بـ 6.76%، بينما انخفض قطاعا الخدمات المالية والعقارات بـ 0.87% و0.20% على التوالي، بينما استقر قطاعان آخران.