كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر مارس 2023 بنحو 2.64% على أساس سنوي، بدعم الأصول المحلية والاحتياطيات. بلغت أصول البنوك التجارية خلال الشهر الماضي وفق مسح لمصرف قطر المركزي 1.881 تريليون ريال، مقابل 1.832 تريليون ريال في مارس 2022. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر 1.02%، إذ كانت تبلغ في فبراير 2023 نحو 1.862 تريليون ريال. ساهم في النمو السنوي لأصول البنوك التجارية العاملة في قطر، ارتفاع بند الاحتياطيات التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي بنسبة 7.27% عند 94 مليار ريال، مقابل 87.63 مليار ريال في مارس 2022. وسجلت الأصول المحلية للبنوك التجارية العامة في قطر خلال مارس السابق 1.535 تريليون ريال، بزيادة 3.51% عن مستواها في نفس الشهر من العام الماضي البالغ 1.483 تريليون ريال. يُذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، انخفضت الأصول الأجنبية بنحو 3.83% إلى 251.76 مليار ريال، مقارنة بمستواها في مارس 2022 البالغ 261.78 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. نمو السيولة كما ارتفعت السيولة المحلية بنهاية شهر مارس 2023 بنسبة 11.33% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي. وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 704.62 مليار ريال، مقابل 632.92 مليار ريال في شهر مارس 2022. كما نمت السيولة المحلية في دولة قطر على أساس شهري بنحو 0.39%، إذ كانت تبلغ في فبراير 2023 نحو 701.87 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 22.95 مليار ريال، بتراجع 5.01% عن قيمتها في مارس 2022 البالغة 24.16 مليار ريال، مع انخفاضها شهرياً بـ1.96%.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء، بضغط انخفاض 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات، وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.58 % بما يعادل 159.68 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 990.33.21، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 13 أبريل الجاري.وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 576.25 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 440.78 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.32 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 60.36 ألف صفقة.وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 3.5 %.

كشفت بيانات رسمية تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر مارس 2023 بنسبة 9.72 % على أساس سنوي، وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي الخميس، سجلت البنوك التجارية القطرية عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 411.88 مليار ريال ما يعني 113.78 مليار دولار، مقابل 456.21 مليار ريال أي 126.03 مليار دولار في مارس 2022. وعلى أساس شهري، انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 2.26 % عن مستواه في فبراير 2023 البالغ 421.36 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي أمس عن إصدار أذون خزانة بقيمة مليار ريال، بعائد 5.255 %. وحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمركزي، فإن أجل الإصدار أسبوع واحد، إذ يستحق في 27 أبريل الجاري، يذكر أن المركزي أعلن عن طرحين في 6 و13 أبريل الجاري أذون خزانة بقيمة مليار ريال لكل منهما بعائد 5.255 %. وبذلك يصل إجمالي قيمة أذون الخزانة التي أصدرها مصرف قطر المركزي لأجل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري نحو 3 مليارات ريال. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط 4 قطاعات يتقدمها النقل. هبط المؤشر العام بنسبة 0.46 % ليصل إلى النقطة 9952.49، خاسراً 46.05 نقطة، عن مستوي الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها النقل بـ1.14%، بينما ارتفعت 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 1.81%. وتقدم سهم العامة الارتفاعات بـ 9.62%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات 3.72%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 311.64 مليون ريال، مقابل 283.87 مليون ريال الاثنين، وارتفعت أحجام التداول عند 97.38 مليون سهم، مقارنة بـ 88.49 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.54 ألف صفقة.

بلغ حجم الاستثمارات في الصناعة الكيمياوية في الدولة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 91.728 مليون ريال قطري موزعة على 100 مصنع تنشط في تقديم السلع البتروكيمياوية، وتوظف أكثر من 12 ألف عامل، وهو ما يعكس النمو المتباطئ لهذا القطاع، الذي لم ترتفع فيه عدد المصانع سوى بـ 7 مصانع خلال 6 سنوات الأخيرة، بينما لم يزد الحجم الاستثماري إلا بـ 1.7 مليون ريال قطري خلال ذات الفترة. ومتابعة منها لحركة هذا القطاع نشرت مجلة «offshore engineer» تقريرا أكدت فيه على الدور الكبير الذي قد يلعبه التطور القطري في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بحجم الاستطاعة السنوية للدوحة في هذا المجال إلى 126 مليون طن سنويا، في النهوض بالعديد من القطاعات الصناعية الأخرى في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وبالذات الصناعات البتروكيمياوية التي قد تشهد نموا واضحا في المستقبل، في حال تمكن المستثمرون القطريون من الاستفادة من هذا التوسع، واستغلال مخلفات انتاج الطاقة التي تعتبر المواد الخام لمثل هذه الصناعات، التي بإمكان الدوحة التحول إلى محور رئيسي لعمليات انتاجها في المنطقة، إذا ما أجادت الاستفادة من هذه المعطيات. أهمية الصناعة وبين التقرير أهمية هذا القطاع بالنسبة لرؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل الوطني والتقليل من الارتكاز على العوائد المالية لصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أنه وبالرغم من التحول الصناعي الذي شهدته الدوحة في العديد من المجالات في الفترة الأخيرة، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تصل إلى ما هو مطلوب في غالبية هذه القطاعات، بما فيها الصناعة البتروكيماوية التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من العمل والاستثمار، إذا ما أرادت قطر تعزيزها بالشكل المطلوب، وجني ثمارها على مستوى الاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة مهمة بين أفضل دول العالم في جميع الجوانب. آراء المختصين وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير و الأرقام التي نشرتها الشرق في هذا الجانب، أكد عدد من رجال الأعمال عدم نجاح المستثمرين في قطر من استغلال القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها قطر في هذا المجال، وعلى رأسها نواتج ومخلفات الغاز الطبيعي المسال، التي تعد المواد الأساسية لممارسة هذا النوع من الصناعات، التي يجب أن تحقق المزيد من النمو محليا خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مع تخطيط الدوحة للوصول بقدراتها الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، ما يعني تضاعف حجم المواد الخام المخصصة للعمل في مجال الصناعات البتروكيماوية. في حين أرجع البعض الآخر منهم عجز هذا القطاع عن تسجيل أرقام استثمارية أكبر داخل الدوحة، إلى الخصائص التي يتميز بها عن غيره من المجالات الأخرى، وعلى رأسها تطلباته المالية الكبيرة من حيث الاستثمار، والتي لا يمكن لأي رجل أعمال التماشي معها، داعين الجهات المختصة في الدولة إلى دعم الراغبين في دخول هذا العالم من الناحية المالية خلال المرحلة المقبلة، إذا ما أردنا الدفع به إلى الأمام أكثر مستقبلا، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الرسوم المالية المترتبة على العمل في هذا القطاع، مؤكدين على أن حصول المستثمرين على مثل هذه التسهيلات سيسهم دون أي أدنى شك في زيادة قيمة الاستثمارات في الصناعة البتروكيماوية داخل الدوحة. وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال خالد الكواري على الأهمية الكبيرة التي يوليها ممثلو القطاع الخاص بضرورة النهوض بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة، ولعب دورهم كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاستناد على المداخيل المالية التي تجنيها الدوحة من صادراتها في الغاز الطبيعي المسال، مبينا نية غرفة قطر المساهمة في بلوغ هذه الأهداف، من خلال العمل على معالجة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال المحليون، وتبليغها للجهات المسؤولة على استلامها والعمل على تذليلها، في سبيل تمكين أصحاب المال من الاستمرار في التطور، وتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، سواء كان ذلك في الصناعة البتروكيماوية أو غيرها من الصناعات الأخرى. وتابع الكواري أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب زيادة في التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة على دعم الاستثمار في الدولة، وغيرها من ممثلي القطاع الخاص، وفي مقدمتهم غرفة قطر التي وفي إطار تسهيل عمل رجال الأعمال المنتسبين إليها ركزت جهودها طيلة الفترة الماضية على تعزيز بنيتها الرقمية، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من التطور على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من أجل التيسير على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها. نمو متباطئ من جانبه قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إنه وبالرغم من وفرة العوامل اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة البتروكيماوية في قطر والوصول بها إلى أفضل مستوياتها، إلا أننا ما زلنا في قطر بحاجة إلى تطوير هذا المجال أكثر خلال المرحلة المقبلة في ظل نموه المتباطئ، والسير به إلى تسجيل أرقام أفضل في المرحلة القادمة، بالذات في حال ما تم تهيئة الظروف المناسبة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، الذي قد يلعب دورا مهما في تحقيق رؤية قطر 2030 إذا ما تم العمل فيه بالصورة المطلوبة على جميع المستويات، سواء تعلق برجال الأعمال في حد ذاتهم أو الجهات المسؤولة عليه في الدولة. وبين الحيدر أن أول ما يجب القيام به من طرف الساهرين على دعم الصناعة في البلاد، هو التركيز على زيادة الدعم المالي المقدم للراغبين في الاستثمار أو المستثمرين في هذا المجال، الذي تحتاج عمليات إطلاق مشاريع فيه إلى رؤوس أموال أكبر إذا ما قورنت مع غيره من المجالات، وهو ما يستوجب توفير المساعدات المالية اللازمة من طرف البنوك في الدولة، زد إلى ذلك مراجعة الرسوم المتعلقة بالاستثمار في مجال البتروكيماويات التي تعد مرتفعة بعض الشيء، إذا ما قورنت بغيره من القطاعات، وذلك حسب المعلومات التي استقاها من بعض الممارسين لهذه الصناعة، مؤكدا على أن تذليل هذه العقبات ووضع المستثمرين في ظروف أريح سيؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز مصادر الدخل الوطني بمورد جديد هو الصناعة البتروكيماوية. استغلال الفرص بدوره رأى سعيد محمد الجربوعي أنه وبعيدا عن زيادة الدعم المالي الحكومي المواجه إلى هذا القطاع، فإننا بحاجة أيضا إلى استغلال الفرص الموجودة فيه من طرف أصحاب المال في قطر، والذي لم يستفيدوا لحد الساعة من هذا المجال بالشكل المطلوب، بالذات في حال ما استندنا في قولنا ذلك على المقارنة بين قيمة الاستثمارات وعدد المصانع الناشطة في هذا المجال، والكميات الكبيرة المتوفرة من المواد الخام المساعدة على السير بهذا القطاع إلى ما هو أفضل داخل قطر خلال المرحلة القادمة. وشدد الجربوعي على أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، بالذات مع رفع قطر من قدراتها الانتاجية في الغاز الطبيعي المسال، ما سينتج عنه وفرة المزيد من المواد الخام التي من شأنها دعم هذا القطاع في حال ما تمت الاستفادة منها بالصورة اللازمة، داعيا أصحاب المال إلى التفكير في الصناعة البتروكيماوية خلال المرحلة المقبلة، والارتكاز عليها من أجل تحقيق التنوع المتوافق ورؤية قطر 2030.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر مارس 2023 بنسبة 9.96 % على أساس سنوي، بدعم بـ4 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي امس، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 299.20 مليار ريال مقابل 272.09 مليار ريال في مارس 2022. وشهرياً، زادت أصول المركزي القطري بنحو 2.16 %، إذ كانت تبلغ في شهر فبراير 2023 نحو 292.86 مليار ريال. تلقت أصول المركزي دعماً من 4 عوامل، جاء في مقدمتها احتياطي الذهب الذي بلغ في الشهر الماضي 21.27 مليار ريال، بقفزة 83.36 % عن مستواها مارس 2022 البالغ 11.60 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية التي ارتفعت بنسبة 80.37 % عند 27.29 مليار ريال في مارس السابق، مقارنة بـ15.13 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي. وثالثاً، بلغت حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية في الشهر الماضي 123.25 مليار ريال، مقابل 121.09 مليار ريال في مارس 2022، بنمو 1.78 %. أما العامل الرابع فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في مارس 2023 نحو 63.31 مليار ريال، بنمو 42.53 % عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 44.42 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك المحلية 21.12 % عند 58.42 مليار ريال، وسجلت ودائع وحقوق السحب الخاصة 4.82 مليار ريال، بانخفاض سنوي 2.43 %. وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 489.2 مليون ريال بتراجع سنوي 4.28 %، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 2.65 % عند 338 مليون ريال.

أكد البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري في 2023 وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أبريل 2023. ووفقاً لمصرف قطر المركزي، جاء ذلك في تقرير البنك الدولي للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أبريل 2023) والذي تضمن نظرته للاقتصاد القطري للعام الجاري. وأكد البنك الدولي في تقريره على البيانات التالية: 3.3% نمو الناتج المحلي 2.2% نمواً في دخل الفرد من الناتج المحلي 15.9% فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي 6.5% فائض المالية العامة من الناتج المحلي وتعتبر أرقام هذا النمو من بين أعلى المعدلات المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات امس؛ تزامناً مع نمو 9 قطاعات على رأسها التأمين. ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57%، وزاد العام بـ 0.55%، وصعد الرئيسي بـ 0.42%، بينما انخفض الرئيسي50 وحيداً بـ 0.37% عن مستوى الخميس الماضي. وبلغت قيمة تداولات بورصة الكويت بتعاملات اليوم 22.02 مليون دينار، وزعت على 80.73 مليون سهم، بتنفيذ 5.24 ألف صفقة. وشهدت الجلسة نمواً لـ9 قطاعات على رأسها التأمين بـ 6.76%، بينما انخفض قطاعا الخدمات المالية والعقارات بـ 0.87% و0.20% على التوالي، بينما استقر قطاعان آخران.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2023، وبلغ الرقم القياسي 105.55 نقطة بارتفاع نسبته 0.20% مقارنة مع الشهر السابق فبراير 2023، وبارتفاع نسبة 4.01% مقارنة مع الشهر المناظرمارس لعام 2022، وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس 2023 مع الشهر السابق فبراير 2023 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات أخرى، وثبات الرقم في ثلاث مجموعات اخرى. بالنسبة للارتفاع حدث في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.56%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.44%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.09%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.75%، ومجموعة النقل بنسبة 0.53%. في المقابل حدث انخفاض في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.90%، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 1.58%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.08%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.22%. في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات. عند مقارنة شهر مارس 2023 مع الشهر المناظر له في عام 2022 التغير السنوي، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 4.01%، وهو ناتج عن الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.65%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.90%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.61%، ومجموعة النقل بنسبة 2.50%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.25%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.62%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.06%. أما بالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.34%، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.30%، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.42مسجلاً انخفاضا أقرب إلى الثبات نسبته 0.02% مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2023)، وارتفاعاً بنسبة 2.93% مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

اعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية، الذي سيعقد بمبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير مع إمكانية مشاركة المساهمين عن طريق الاتصال المرئي الكترونيا باستخدام برنامج زووم وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانونية سيتم عقد الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 10 مايو المقبل، في نفس التوقيت والمكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه: أولا- النظر في توصية مجلس الإدارة لرفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقا بالجمعية العامة العادية بتاريخ 14/ 3 / 2023 ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار. على أن يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. ثانيا- انتخاب عضوين إضافيين لمجلس الإدارة من المساهمين لاستكمال الفترة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 13 / 3 / 2026 ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 11 عضوا.

ارتفعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر مارس آذار الماضي بنسبة 4.2 % على أساس شهري إلى نحو 108.3 مليارات ريال. ودعم النمو الشهري للنقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي الشهر الماضي ارتفاع ودائع السوق النقدي القطري بنسبة 24.6% وصولاً إلى نحو 29.3 مليار ريال، مقابل تراجع الاحتياطي الالزامي بنسبة 1.1% إلى 52.2 مليار ريال، وانخفاض فائض الأرصدة الاحتياطية إلى أدنى مستوى عند 3.9 مليارات ريال، وهبوط النقد المُصدر بنسبة 2.4% إلى 22.9 مليار ريال. وفي بيانات الموجودات المقابلة والمساوية لإجمالي النقود الاحتياطية، أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي الشهر الماضي ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية بشكل هامشي إلى نحو 172.8 مليار ريال، مقابل تراجع عجز صافي الموجودات المحلية بنسبة 6% إلى 64.5 مليار ريال بدعم من تراجع صافي المطالبات على الحكومة إلى نحو 979 مليون ريال.

يبلغ الحجم الإجمالي للسندات بالريال القطري المطروحة للاكتتاب الخاص من طرف البنك التجاري ومدتها ثلاث سنوات 429 مليون ريال قطري، وبسعر فائدة اسمية يبلغ 5.85٪ سنويًا تدفع كل 6 أشهر، وهي متاحة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين. السند مدرج في بورصة يورونكست دبلن، وحاصل على تصنيف A- من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ومقبول لدى يوروكلير إس إيه، وهي واحدة من اثنين من أمناء الحفظ العالميين. وقد عمل بنك HSBC كمدير رئيسي للسندات، حيث قدّم الدعم لفريق الاستثمار لهيكلة الصفقة والتواصل مع المستثمرين. وبهذه المناسبة، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلًا: إن هدفنا يكمن في تطوير منتجات للاستثمار في دولة قطر، والبنك التجاري هو أول بنك قطري يصدر سندات دولية بالريال القطري لدعم تطوير سوق رأس المال للدين بالريال القطري وتعزيز القطاع المالي في قطر. من جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر، عبد الحكيم مصطفوي: بهذه العملية الأولى من نوعها يدعم HSBC خطط قطر لتعميق وتوسيع أسواق رأس المال في البلاد من خلال توسيع نطاق الأصول والأدوات المالية المتاحة للمستثمرين العالميين. وبصفتنا بنكًا رائدًا في أسواق رأس المال للديون في المنطقة، يسعدنا أن نكون شركاء مع البنك التجاري في هذه الصفقة التاريخية. إنه دليل واضح آخر على طموحنا في أن نكون الشريك المالي الدولي المفضل لجميع عملائنا. ومع استمرار البنك التجاري في الابتكار والريادة، فإنه لا يزال ملتزمًا بدفع عجلة تطوير سوق رأس المال المحلي وترسيخ مكانة الريال القطري كعملة موثوقة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

كشف معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن عدد من الخطط والقضايا المحلية والدولية. وقال في أول حوار حصري ومباشر أجراه معه تلفزيون قطر أمس، إن للحكومة خططا لتحسين الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات.. وكشف في الحوار عن توجيهات صاحب السمو بتخصيص إيرادات توسعة الغاز لأجيال المستقبل.. وقال إن استضافة قطر لكأس العالم خلال نوفمبر الماضي انطلاقة لقطر وليس غاية نهائية.. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الدبلوماسية الناعمة التي تتبعها قطر جزء من إثبات وجودها وحماية لأمنها.. وأكد معاليه اهتمام الدولة بالتعليم.. وقال إن 20 % من موازنة الدولة تم تخصيصها لقطاعي الصحة والتعليم، مبينا أن 21 مليار ريال حجم ميزانية القطاع الصحي.. وأكد أن التعليم أهم قطاع عند صاحب السمو.. والدولة ستوفر أجود الخدمات التعليمية.. وقال إن القطاع الصحي في الدولة أثبت قوته خلال جائحة كورونا.. ولفت إلى اطلاق منصة «شارك» قريبا لضمان أفضل الخدمات للمواطنين.. وقال إنه لا تعديل في قانون التقاعد.. وصدور اللائحة التنفيذية قريبا كما أنه لا جديد بشأن ضريبة الدخل.. مبينا أنه حتى الآن لم يدرس موضوع القيمة المضافة. مونديال قطر ساهم في تسريع وتيرة رؤية 2030 أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ساهمت في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع في الدولة وفق رؤية قطر الوطنية 2030، كما حققت نتائج كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية. وقال معاليه في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء أمس: إن دولة قطر عندما نالت شرف استضافة البطولة في العام 2010 كان لدى البعض خلط في الرسائل عند الحديث عن حجم الاستثمارات التي تخص كأس العالم،. البطولة عرفت بقطر ومضى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى القول: هذه المشاريع كانت ستنفذ بغض النظر عن استضافة البطولة من عدمها، وما حققته الدولة من نتيجة الاستضافة تجاوز بكثير نجاح البطولة نفسها. وأوضح معاليه أن البطولة ساهمت بشكل كبير في التعريف بدولة قطر هذه الدولة العربية المسلمة الصغيرة التي استطاعت إدارة حدث بهذا الحجم وبهذا النجاح.. مضيفا هذا النجاح يرجع بعد توفيق الله، إلى دعم كل المواطنين والمقيمين والذين كانوا مثالا يحتذى في دعم البطولة، حيث فتحوا بيوتهم لضيوف البلاد الذين تعرفوا على هذه الدولة الصغيرة التي لم تكن معروفة كما هي عليه الآن. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن دولة قطر ستجني ثمارا ونتائج عظيمة على مدى السنوات المقبلة من استضافتها لكأس العالم بفضل جهود الجميع. شعبنا منفتح وأشار إلى أن استطلاعات الرأي في المجلات والمواقع العالمية أثبتت هذا النجاح الذي حققته قطر من استضافة البطولة.. مبينا أن هذه الاستطلاعات أكدت أن البطولة في قطر حققت أعلى نسبة مشاهدة وأعلى نسبة نجاح باعتراف العالم كله. كما لفت معاليه إلى أن مجلة الإيكونومست أعدت تقريرا عن استفادة الدول من استضافتها لكأس العالم اقتصاديا وماليا، ومن الملاحظ أنه ليست هناك دولة استضافت البطولة وحققت أرباحا مالية لكن ما حققته دولة قطر من نمو اقتصادي ونمو سياحي لا يمكن تحقيقه إلا بحدث بمثل هذا الحجم. وأشار إلى تأكيدات حضرة صاحب السمو قبيل البطولة بأن دولة قطر التي تعرضت لهذه الهجمات بسبب هذه الاستضافة ستثبت للجميع بمواطنيها ومقيميها كيف أن لديها شعبا منفتحا ومضيافا وهذا ما شهده الجميع خلال البطولة. ونوه معاليه إلى أن استضافة بطولة كأس العالم تعد نقطة انطلاق وليست هي الوجهة الأخيرة، بل هناك خطط كبيرة وطموحة وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لا سيما على صعيد الانفتاح الاقتصادي والسياحي. قفزة في عدد السياح وأشار معاليه في هذا السياق إلى بعض المؤشرات التي تعكس النتائج الكبيرة لاستضافة كأس العالم.. وقال من المؤشرات أن دولة قطر خلال أول شهرين من هذا العام (يناير وفبراير 2023) استقبلت نحو 730 ألف سائح وهذا العدد كان يتحقق خلال سنة كاملة لكنه الآن تحقق خلال شهرين فقط بعد كأس العالم. وأضاف معاليه هذا العدد في تزايد وخلال مارس الماضي كان هناك عدد كبير من السياح وهذا من الركائز الرئيسية في خططنا المقبلة. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن هدف دولة قطر ليس استضافة المونديال والأحداث الرياضية فقط، بل استضافة فعاليات وأحداث عالمية أخرى متنوعة سواء كانت دبلوماسية أو الوساطة، أو الفعاليات والأحداث الاقتصادية والمؤتمرات الدولية وغيرها، ولدى قطر خبرة كبيرة تراكمت على مر السنين على هذا الصعيد. وذكر معاليه أن بطولة كأس العالم كانت أكبر حدث رياضي تستضيفه الدولة وحقق نجاحا ستبني عليه الدولة نجاحات جديدة ومنها استضافة بطولات أخرى. دبلوماسيتنا ناعمة وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن استضافة دولة قطر مثل هذه الأحداث العالمية هي جزء من الدبلوماسية الناعمة للدولة.. وقال قد يتساءل البعض عن حاجة قطر للدبلوماسية الناعمة أو القوة الناعمة، لكن بالنسبة لنا نحن دولة صغيرة ومسألة القوة الناعمة والدبلوماسية الناعمة جزء من إثبات وجودنا وحماية أمننا. و أكد أن استضافة الأحداث العالمية تسهم أيضا بشكل كبير في ترسيخ موقع الدولة كلاعب رئيسي ولاعب مهم في المنطقة والعالم . . مضيفا شهدنا ذلك في مراحل كثيرة، حيث أثبتت دولة قطر وجودها، وهي على الدوام حاضرة ولها أهميتها ووزنها في كل الأحداث العالمية وهذا ما نطمح له ونسعى لاستكماله. بنية المونديال ضمن رؤية قطر وتابع يقول البنية التحتية التي أنجزتها الدولة في إطار استضافة البطولة هي ضمن رؤية قطر 2030 والمشاريع الرياضية التي تمت من ملاعب ومرافق ستتم الاستفادة منها في ضوء خطة ورؤية واضحة ليس على المستوى الوطني فقط ولكن حتى على مستوى الدول الأقل نموا. وعن الخطوات لمزيد من تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، أكد معاليه أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للحكومة واضحة، وانعكست هذه التوجيهات في كل خطاباته في مجلس الشورى. وأكد معاليه أن مهمة الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات وإدارة الدولة وإدارة مواردها، وتحقيق أعلى وأفضل كفاءة وأفضل إنتاجية . مضيفا هذا جزء رئيسي من مهمة الحكومة وهي تقديم الخدمات لكل مواطن ومقيم سواء كان مستثمرا أو سائحا ومن المفترض أن هذا يحقق عوائد للدولة ويعزز مواردها. التميز هدف الحكومة وأكد معاليه أن التميز هو هدف تسعى له الحكومة، وأن التحول اليوم في الخدمات الحكومية يرتكز على العميل نفسه أي كيف نوفر له أفضل خدمة وبأعلى كفاءة. وأشار معاليه إلى أن هناك عدة مبادرات تم إطلاقها العام الماضي وهذا العام، مثل مبادرة جائزة التميز الحكومي التي تحث الإدارات الحكومية على تقديم أفضل مستوى من الخدمات، إلى جانب منصة شارك التي سيتم إطلاقها قريبا لتقييم الأداء للمؤسسات الحكومية ر.. وقال نحن في النهاية جزء من الشارع وجزء من المنصة، وعندما نتكلم عن القطريين في سوق العمل نجد أن 90 في المائة منهم تقريبا في الحكومة وعليهم مسؤولية، والمسؤولية مشتركة، فإذا كان هذا المواطن مستفيدا من خدمة في مكان ما فهو مقدم خدمة في مكان آخر. وشدد معاليه على أن القيادة الرشيدة تعول بشكل كبير على جهود المواطنين لتقديم خدمات على أفضل مستوى للمواطن والمقيم. توظيف الخريجين وعن الخطط الموضوعة من قبل الدولة للتعامل مع الكم الهائل من الخريجين، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن قطر دولة صغيرة والمؤسسات الحكومية لها قدرة محدودة على الاستيعاب مهما كانت هذه القدرة، مضيفا: العام الماضي تقريبا تم توظيف 7127 مواطنا وباحثا عن العمل، منهم 5200 توظفوا في القطاع الحكومي، وتقريبا 1900 توظفوا في القطاع الخاص، وهذه نسبة بها قفزة، حيث إن القطاع الخاص بدأ يستوعب هذه الأرقام. وتابع معاليه: إنه في حال تم التركيز فقط على توظيف الحكومة للمواطن فهذا سيكون غير مستدام، ففي مرحلة ما الحكومة سيكون فيها تشبع أو بطالة مقنعة، ولكي تقدم الحكومة أفضل مستوى من الخدمات فالحكومة توفر فرص عمل في كل سنة،. منصة لتوظيف الكوادر ولفت معاليه إلى ضرورة أن تكون هناك مبادرات شخصية من المواطنين، وأن يكون المواطن مستثمرا أو مبدعا أو مطورا لفكرة معينة ويدخل في مجال الأعمال وريادة الأعمال، وقال: هذه من الأمور التي نعتبرها أولية بالنسبة لنا، وأصبحت ضرورة وليست شيئا فقط للرفاهية، وهذه الأمور كلها والبرامج نسعى إلى تطويرها. وأوضح أن الدولة وفرت منصة لتسهيل الفرص الوظيفية وعرضها بكل شفافية للمواطنين، وأضاف: سنسعى إلى توفير أفضل المستويات من التعليم والتدريب الذي يحتاجه الكادر الوطني ليكون كادرا مؤهلا ومنافسا في سوق العمل، وتابع بالقول: المبادرات الاقتصادية ستأتي واحدة تلو الأخرى. وعن الأسلوب الجديد الذي ستتعامل معه الحكومة في قطاعي التعليم والصحة والتحديات التي تواجههما، قال معاليه: الموازنة العامة للدولة تنشر بشكل سنوي، والجميع يرى أين تصرف إيرادات الدولة، وفيما تذهب من منافذ الصرف، قطاع التعليم والصحة يشكلان 20 بالمائة من الموازنة العامة للدولة، وهي تعتبر نسبة عالية جدا من الإنفاق الحكومي. وأضاف: لا شك أن أهمية التعليم والصحة تعتبر مصيرية بالنسبة لنا كدولة، وبالنسبة للمواطنين والمقيمين، الدولة لها دور معين بتقديم أفضل خدمات صحية ممكنة لكل من يعيش على أرضها. القطاع الصحي صلب وقال معاليه: هناك بعض المشاكل الإدارية، وبعض الشكاوى بخصوص تأخر المواعيد وغيرها، ولكن هذا لا يعني أن الخدمة الصحية ليست بالمستوى المطلوب، كانت هناك أزمة كوفيد، والقطاع الصحي في دولة قطر أثبت صلابته وحقق ما لم تحققه دول بها مؤسسات صحية عريقة، وهناك مستشفيات عمرها أكثر من 100 سنة لم تقدر على تحمل الذي تحمله مستشفى له أكثر من 30 سنة أو 35 سنة مثل مستشفى حمد ووزارة الصحة وكل مرافقها، لا شك أنهم يبذلون جهدا، ولا شك في وجود أوجه قصور وتحديات، لا ننكر ذلك، ونتابع هذه التحديات بشكل حثيث. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء: تحدثنا مع وزارة الصحة حول أهمية وضع خطة لتجاوز هذه العقبات الإدارية، وتحسين مستوى الخدمة، وسوف تبدأ تظهر نتائجها بعد الشهر الفضيل، وعلى نهاية شهر أبريل الجاري سيكون هناك بعض البرامج التي تسهل عملية الحصول على مواعيد في أسرع وقت. التعليم أولوية وبالنسبة لقطاع التعليم أضاف معاليه: لا شك أنه الرافد الأساسي لكل الكفاءات التي تعمل في الدولة وتشتغل على تنميتها، وهذا بالنسبة لسمو الأمير يعتبر أهم قطاع، وللمدارس والمعلم في دولة قطر والمجتمع القطري مكانة كبيرة، ونحن نعتبر مهنة المعلم من أنبل المهن، وهناك برامج قامت بها وزارة التربية والتعليم لاستقطاب القطريين لمهنة التعليم والعمل على جذبهم، وهناك عدد لا بأس به من المعلمين القطريين. وتابع: الدولة ستوفر أعلى جودة في خدمات التعليم، هناك أوجه قصور ولكن بالحوار مع المستفيدين من هذه الخدمات سنحاول ونسعى بكل الطرق لتقديم أفضل مستوى من التعليم، ولكن التعليم هو واجب ليس فقط في المدرسة بل في المدرسة والمنزل وكل مكان، الأهل عليهم مسؤولية والمدارس عليها مسؤولية، ومن ناحية الحكومة سوف تتحمل مسؤوليتها تجاه المدارس، وسوف ترتقي بالمستوى لنرى الطلاب في مدارس قطر طلابا منافسين في المنطقة وفي العالم، نطمح للمزيد ونعول على شبابنا في المدارس يقدمون الأفضل. وحول التنوع الاقتصادي في ظل توقعات ركود اقتصادي عالمي، ومدى استعداد الدولة لمواجهة هذا الركود، قال: إن قطر جزء من العالم، والعالم يمر في أزمات اقتصادية، ومرت به أزمات اقتصادية سواء في 1997 و1998 أو الأزمة المالية في الولايات المتحدة في 2008 وأزمة كوفيد- 19 وما حدث فيها، وأضاف معاليه: قطر الانطباع عنها في الداخل والخارج أنها دولة غنية، دولة قامت على موارد طبيعية، واستفادت من هذه الموارد. وتابع إنه في حالة قراءة الأداء الاقتصادي القطري بالنسبة للأداء العالمي فنجد أن دولة قطر دائما كانت أفضل. وأوضح معاليه أن الناتج المحلي لدولة قطر كان في عام 1992 في حدود 23 مليار ريال، وفي العام الماضي 2022 وصل إلى 864 مليار ريال، وهذا يعني أن حجم الاقتصاد نما 38 ضعفا وقال: لو كانت الدولة اعتمدت على أن تكون دولة نفطية فقط ما كنا وصلنا إلى هذا الحجم، فدولة قطر منذ نحو 30 عاما في منتصف التسعينيات كانت على شفا الإفلاس. وأضاف إن التنويع الاقتصادي ينقسم إلى شقين: تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتابع: بخصوص تنويع القاعدة الاقتصادية قطعنا أشواطا فيها، ومساهمة القطاع الهيدروكربوني وهو النفط والغاز في الناتج المحلي قلت بشكل كبير مقابل المساهمات الأخرى رغم أنه ما زال يفوق الـ 50 في المائة من الناتج المحلي لكن زيادة إسهام القطاعات الاخرى في الناتج المحلى تزيد بشكل لا بأس به. وفيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، أوضح معاليه أن جهاز قطر للاستثمار يعد أداة للتنويع الاقتصادي، وأداة لتنويع مصادر الدخل، والدولة تعتبره مثل بوليصة التأمين للأجيال القادمة، فالدولة تستثمر الفوائض الموجودة للمستقبل، . وتابع إن المرحلة القادمة تعد مرحلة تحول بخصوص تنويع مصادر الدخل، حيث سيتم في غضون شهرين إطلاق خطة التنمية الثالثة والأخيرة لتحقيق رؤية قطر 2030. سنواصل العمل لاستكمال الإنجازات والتطوير.. رئيس الوزراء عبر تويتر:ناقشنا عبر تلفزيون قطر القضايا التي تهمنا جميعا قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: سعدت بالمشاركة اليوم عبر تلفزيون قطر في لقاء ناقشنا فيه القضايا التي تمسنا وتهمنا جميعاً. ننظر باعتزاز لإنجازاتنا الوطنية ونؤكد أننا سنواصل العمل في استكمال الإنجازات والتطوير وبنهج نشجع فيه التواصل البناء، كل الشكر للزملاء في التلفزيون على استضافتهم وللحضور على تفاعلهم. تقديم أفضل مستوى للخدمات عامل رئيسي للاقتصاد وفي رده على سؤال الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير حول خطط وزارات الدولة لمواكبة ما حققته قطر في استضافة كأس العالم واستثمار هذا الزخم الكبير، وما هي أولوية الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ومستوى الرضا عن الأداء الحكومي؟ قال معاليه:» كأس العالم نقطة بداية وليس الوجهة النهائية، اليوم استثمار هذا النجاح كله يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص والشعب، وبالنسبة للخطط التي نركز عليها اليوم، مثل ما ذكرت أن هناك ثلاثة محاور رئيسية أولا الاهتمام بالنظام التعليمي والصحي في أن يقدم أفضل مستوى، ومعالجة كل المشاكل والتحديات التي يمر بها، النقطة الأخرى هي التركيز على تحسين الأداء الحكومي، وتقديم أفضل مستوى للخدمة لأنه عامل رئيسي للاقتصاد ولنمو الدولة». وأضاف معاليه:» هناك مبادرات كثيرة تم التطرق لبعضها، والمسؤولون سوف يتحدثون فيها في المستقبل، وبالنسبة للاقتصاد وكيفية تحقيق الاستفادة منه، نركز على القطاعات التي تم ذكرها، وهناك قطاعات أخرى، ستدرج في خطة التنمية الوطنية الثالثة خلال الأشهر المقبلة، وبها برامج للتحفيز، وتحفيز الصادرات وتنميتها». وتابع:»نسعى لقطاع خاص منافس ليس في دولة قطر فقط، ولكن منافسا عالميا، وهذه المنافسة تتطلب من الدولة أن تكون واضعة الأطر التنظيمية المناسبة لها، وتكون محفزا لهذه الشركات وتدعمها». وقال معاليه:» الدوحة سوق صغيرة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، ونحن أيضا نشجع الشركات القطرية على تصدير خدماتها ومنتجاتها للأسواق العالمية، والدولة سوف تسعى لفتح هذه الأسواق العالمية للشركات القطرية». وحول مدى الرضا عن الأداء الحكومي، قال معاليه: « لم يقصروا.. ولكن نطمح دائما للمزيد وللأفضل.. هناك تحديات وهناك أوجه قصور في بعض الخدمات المقدمة اليوم.. ونتمنى أن تتميز حكومة قطر دائما في تقديم أفضل مستوى خدمة للجميع». المرحلة المقبلة تشهد تحولاً نحو تنويع مصادر الدخل قطر تمتلك أفضل بنية تحتية تكنولوجية وعن الانتقادات الموجهة للاستثمارات الخارجية القطرية، وجدوى تلك الاستثمارات قال معاليه:» إن جهاز قطر للاستثمار يستثمر داخليا وخارجيا، ومهمته في الاقتصاد ملء فجوة في الاقتصاد، لا يزال القطاع الخاص غير مستعد أن يستثمر فيها، وهنا يأتي دور جهاز قطر أن يملأ هذه الفجوة حتى يصبح هناك قطاع قوي في هذا المجال، ويكون لدى القطاع الخاص الاستعداد والقابلية». وتابع:» في هذه الحالة جهاز قطر للاستثمار يجب أن يتراجع دوره حتى لا يكون منافسا للقطاع الخاص وهذا ما نطمح إليه،. وأضاف معاليه أن أداء جهاز قطر للاستثمار «فوق الممتاز وينافس صناديق أخرى»، وعندما اشترى الجهاز في 2008 حصة في شركة «فولكس فاجن» بعدها بعام اشترى مجموعة «هارودز» من أرباح فولكس فاجن، وقيمة هارودز اليوم أضعاف قيمته في 2009 وهذا يعد إنجازا كبيرا بشكل عام. وأضاف: هذا الجهاز في المستقبل الكل سوف يعرف قيمته، مشددا على أن الجهاز يضم كل موارد الدولة.. وقال: «ممنوع أي أحد يسحب أي شيء من هذا الجهاز إلا بعد قرار على أعلى مستويات». وحول دعم الدولة للمنتجات والشركات الوطنية، قال معاليه، رأينا تقدما كبيرا في المنتج الوطني وفي روح المبادرة عند الشركات الوطنية، والدولة قامت بدور في تحفيز هذا المنتج ودعمه. وأضاف، نحن نطمح أن تكون الدولة هي منظم وواضع للسياسات ومحفز لهذه القطاعات بدلا من أن تكون عنصرا مشاركا وتملأ فجوة من خلال جهاز الاستثمار. وتابع: بالنسبة للخطة الاستراتيجية للقطاعات فسوف تعمل الدولة على تحفيز الإنتاجية والصادرات، فالصناعة هي عنصر مهم، وفي النهاية نحن سوق صغير وسوف نعمل على الاستفادة من الميزة التنافسية التي نمتلكها. وقال معاليه: القطاع اللوجيستي قطاع مهم جدا، ومن أجل تقديم الخدمات للقطاع اللوجيستي يوجد ميناء بني على أعلى مستوى والمطار على أعلى مستوى، ولكن كيف نستطيع الاستفادة منها ونحقق أفضل استفادة، وقطاع السياحة أيضا سيكون أحد القطاعات المهمة وذات الأولوية وكيف نقدر أن ننمي عدد السياح، ونستهدف زيادة عدد السياح إلى 6 ملايين في عام 2030 وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلى إلى 12 في المائة. وأضاف: أيضا قطاع التكنولوجيا وقطاع الإبداع، فالدولة تمتلك جامعات ومؤسسات تعليمية على أعلى مستوى.. ونعول على الطلاب أن يتجهوا لهذا القطاع خاصة الإبداعي فيه، سوف تقوم الدولة بتحفيزهم وجذب شركات عالمية في هذا القطاع. أفضل بنية تحتية تكنولوجية وشدد على أن دولة قطر تمتلك أفضل بنية تحتية تكنولوجية في المنطقة وتسعى للاستفادة منها أقصى استفادة، فضلا عن تعظيم فوائد الاستثمارات وهذا ما نتطلع إليه، من خلال تنويع الاقتصاد، وتشجيع المنتج الوطني على قائمة أولوياتنا وهناك برامج مستمرة لتحسين مستوى الخدمات للمستثمرين ووضع برامج تحفيز واضحة ووضع سياسات وأنظمة واضحة للمستثمرين بحيث إنه يتم التعامل معها بسلاسة من قبل المستثمر ومن قبل الدولة. وردا على سؤال بخصوص قانون التقاعد الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين القطريين واللائحة التنفيذية للقانون ومتى ستصدر، وهل هناك أي تغيير سيطرأ عليها ؟ قال معاليه: «اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد نعتبرها من ضمن الأولويات الرئيسية التي يجب أن ننتهي منها في أسرع وقت». وأضاف:» وجهنا الجهات المعنية بحيث يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية، ونتمنى خلال الأسابيع المقبلة أن تصدر اللائحة التنفيذية بعد إجازة عيد الفطر. وأكد معاليه انه لا توجد أي تعديلات، وسنطبق اللائحة ونرى كيفية التطبيق، وكيفية تحسين المستوى. وأضاف، الحد الأدنى للرواتب في التقاعد حسب القانون الجديد يعتبر الأفضل، وقد يساوي الحد الأعلى لرواتب التقاعد في دول أخرى، ونحن اليوم في وضع جيد ومع إصدار اللائحة، وبدء العمل بالقانون سيشعر الجميع بالفرق. وقال: إلى الآن ليس هناك أي شيء في الحكومة حول موضوع ضريبة الدخل ولا يوجد في خططنا، أما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة أوضح معاليه: «هي ضريبة إنفاق وليست ضريبة دخل، وهذه ضمن التزامات المنظومة الخليجية..وإلى الآن لم يدرس الموضوع من حيث موعد تطبيقه، ولكن هو شيء موجود وسوف يطبق على شريحة معينة من البضائع، وهي في النهاية تخص الإنفاق بشكل مباشر، ولا تستقطع شيئا من دخل المواطن». وردا على سؤال حول ارتفاع أسعار الغاز وإعلان قطر عن توسعة في مشاريع الغاز، قال معاليه: «بالنسبة لموضوع الاستثمار في توسعة الغاز، سوف تصاحبه فرص كبيرة للقطاع الخاص بشكل رئيسي». وأضاف:» قبل سنتين تقريبا أطلق برنامج القيمة المحلية المضافة، كيفية توطين الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز من قبل القطاع الخاص، وتوفير هذه الصناعات لخدمة هذا القطاع داخل الدولة، وهذا البرنامج تعمل عليه ‏قطر للطاقة ويسير بوتيرة جيدة، والآن نسعى لدعم هذا البرنامج أيضا وتوسيعه، وهناك فرص في هذا المجال». الاقتصاد تضاعف وتابع معاليه: «الاقتصاد تضاعف حجمه 38 مرة، وهذا رقم ليس بسيطا، وإنجاز كبير تحقق، نسعى لمضاعفته بشكل أكبر لتنافس قطر الاقتصادات العالمية. أما المسار الثالث فهو جهاز قطر للاستثمار الذي يعتبر من أحدث الصناديق السيادية عمرا، ولكن من أفضلها أداء، وتوجه الدولة أن تنمي هذا الجهاز بحيث يكون من الصناديق السيادية الأكبر في العالم. وبشأن خطة الحكومة لتوفير أمان وظيفي في القطاع الخاص، قال معاليه: « هناك مسؤولية مشتركة، هناك مسؤولية تقع على عاتق الدولة لتوفير حد من الخدمات للمواطن والمقيم ولكن هناك مسؤولية تقع على المواطن أن يحافظ على وظيفته وأمانه الوظيفي ويسعى لتطوير نفسه بشكل مستمر حتى لا يخسر هذه الوظيفة». تحفيز القطاع الخاص وقال معاليه، يهمنا نجاح القطاع الخاص وتحفيزه حتى لا يخسر المواطن وظيفته في هذا القطاع..فالقطاع الخاص المحلى فما زال يحتاج إلى التطوير، وأفضل الكفاءات التي تأتي إلى الحكومة تأتي من هذا القطاع. ولفت معاليه إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وجه عند الإعلان عن توسعة الغاز، أن تذهب ايرادات التوسعة من الغاز للاستثمارات الأجيال القادمة، وبعد ما تدخل حيز الإنتاج ستكون رافدا رئيسيا للصندوق.. «نضع أرقاما مستهدفة مرحلية، ونطمع أن نكون من أكبر خمسة صناديق سيادية قريبا». وبشأن التأمين الصحي للمواطن، قال معاليه: برنامج التأمين الصحي عادة أي دولة عند تطبيقه، ونحن كانت لنا تجربة اعتقد استمرت سنة أو سنتين، دائما ما تحدث فيه أخطاء وأوجه خلل لأن في النهاية التأمين الصحي هدفه في النهاية توفير الخدمات الصحية للمواطن والمقيم وأيضا بتوازن مع التكلفة. موازنة الصحة وقال معاليه،11 بالمائة من موازنة الدولة، و21 مليار ريال هي موازنة القطاع الصحي العام الحالي، وتوجد مجموعة من القوانين لحقت بقانون التأمين الصحي بحيث إنه يتم تطبيقها في أسرع وقت ممكن، لكن التزام الدولة ما زال هو توفير أفضل خدمة صحية للمواطن في المستشفيات الحكومية، وتوفير العلاج للمواطن في الخارج إذا احتاج له،. وعن الجهود الدولية التي تقوم بها دولة قطر في تسوية النزاعات في العالم قال إن الدبلوماسية والقوى الناعمة هي جزء من استراتيجية أي دولة صغيرة لحماية أمنها والدفاع عنها. صنائع المعروف وأكد معاليه أن برامج الإغاثة التي تقوم بها قطر تعمل على تحسين حياة الناس، وأهل قطر أهل خير ولا يستكثرون على حكومتهم أن تكون أهل خير أيضا، ونحن نقول إن ما تقوم به الدولة يندرج تحت حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» وهذا أثبت جدواه للجميع أن ما قامت به الدولة كان حماية لها. وعربيا قال شهدنا في السنوات الثلاث الأخيرة وجود تصعيد كبير خلال شهر رمضان بحكم توقيته وبعض الممارسات غير المقبولة من جانب إسرائيل، الأحداث التي وقعت هذا العام هناك عدة عوامل تجعلها بالنسبة لنا إنذارا خطيرا فيما يخص المسجد الأقصى من خلال محاولة فرض واقع جديد لتغير المكانة التاريخية للمسجد الأقصى، هذا شيء غير مقبول. تنسيق عربي وقال معاليه: اليوم يوجد تواصل مكثف بين المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية مع الولايات المتحدة أيضا لمحاولة ردع الإسرائيليين عن هذه التصرفات.. وحول الحديث الدائر عن التطبيع مع النظام السوري وعودته إلى الجامعة العربية وموقف دولة قطر من ذلك، نفى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن يكون هناك شيء من هذا القبيل مطروح على الطاولة حاليا. وأضاف معاليه، نحن لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، فالشعب السوري هو الذي يجب أن يصل إلى حل سياسي للأزمة، ودولة قطر قرارها كدولة منفرد أنها لا تتخذ أي خطوة في حال عدم وجود حل سياسي للأزمة السورية.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.4% في عام 2023. وقدّر صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، انخفاض أسعار المستهلكين في قطر لتصل إلى 3% في 2023 على أن تستمر في التراجع لتسجل 2.7% في 2024. رجح التقرير أن تُشكل الحسابات الجارية في قطر نحو 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و14.9% في عام 2024. وخفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة في يناير الماضي و3.6% في أكتوبر السابق عليه. وبحسب التقرير من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3.1 % في 2023 و2024، بينما من المقدر نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5 في 2023 و3.9% في 2024. وتشير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الأساسية، والتي تفترض احتواء أزمة البنوك العالمية وتداعياتها، إلى احتمال تسجيلها 2.8% في عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء ويستقر عند 3% بعد 5 سنوات، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في عقود. وإذا لم يتم احتواء أزمة القطاع المالي العالمية، فإن النمو العالمي سيتراجع إلى 2.5% عام 2023، وهو أضعف نمو منذ التراجع الاقتصادي العالمي عام 2001 مع استثناء أزمة كورونا في عام 2020، والأزمة المالية العالمية في 2009. ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العام العالمي من 8.7% عام 2022 إلى 7% في عام 2023، تحت ضغط تراجع أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم الأساسي من المرجح أن ينخفض بشكل أبطأ.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.43 % ليصل إلى النقطة 10272.52، رابحاً 43.68 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم أداء الجلسة نمو جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين بـ 1.47 %، بينما تذيل قائمة الارتفاعات الصناعة بـ0.21 %. وتقدم سهم «الإجارة» الارتفاعات بـ 6.70 %، بينما جاء «الأهلي» على رأس التراجعات بـ 6.90 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 392.04 مليون ريال، مقابل 267.22 مليون ريال الإثنين، كما ارتفعت أحجام التداول عند 147.46 مليون سهم، مقارنة بـ 93.87 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.32 ألف صفقة.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس 2023، وذلك في 17 أبريل الجاري. الجدير بالذكر ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف البنك عند درجة -A كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة -A، كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة. وكانت وكالة فيتش أكدت في سبتمبر الماضي، في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي، أن تصنيف البنك عند درجة -A يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، حيث يتمتع الدولي الإسلامي بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي. وأشارت الوكالة إلى أن مقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إن تغيير النظرة للبنك من مستقرة إلى إيجابية يؤكد سير البنك في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشراته قوية وخطواته مدروسة والسياسات التي يتبعها تأتي بالنتائج المرجوة. وأضاف: نحن مدينون بهذا التقدم وهذا التصنيف المرتفع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح جميع القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، مظلة أمان عالية المصداقية، وموثوقية ويوفر فرصا للنمو تعتبر من الأفضل إقليميا ودوليا. وأكد مواصلة البنك العمل وفق استراتيجية تركز على السوق المحلية واستثمار الفرص المتاحة فيها، فضلا عن إدارة فرص الاستثمار الخارجية وفق سياسة مخاطر عالية الكفاءة، وهو ما انعكس بشكل جلي على مؤشرات البنك التي أشادت بها وكالات التصنيف الائتمانية المختلفة، وكان آخرها تصنيف وكالة فيتش الذي عزز النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وشدد على أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على تعزيز مركزه المالي والاستجابة لعوامل المنافسة، والعوامل الأخرى في السوق، مع الاهتمام بشكل خاص بالعمل على إنجاز المزيد من التقدم في مجال الكفاءة التشغيلية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة عالميا.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بدعم صعود 6 قطاعات وعلى رأسها الخدمات والسلع الاستهلاكية. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.06% بما يعادل 206.41 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10212.61، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 23 مارس2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 592.49 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 986.23 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.53 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 87.67 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات يتقدمها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 4.1%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات الصناعة بـ 0.60% بينما استقر التأمين وحيداً. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 37 سهماً على رأسها القطرية للتأمين وإعادة التأمين بـ 18.16%، بينما انخفض 12 سهماً في مقدمتها مقدام القابضة بـ 14.23%. وتصدر سهم استثمار القابضة نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 294.26 مليون ريال، وأحجام بنحو 145.96 مليون سهم.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر فبراير الماضي 125.16 نقطة، منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 3.42 بالمائة، وبنسبة 7.23 بالمائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.52 بالمائة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.60 بالمائة، مقارنة بشهر يناير الماضي، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.60 بالمئة، فيما ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة ضئيلة تقدر بـ 0.02 بالمائة، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن شهر فبراير من عام 2022 بنسبة 5.46 بالمائة.