قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان عمليات التعاملات العقارية المسجلة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي من بداية يناير إلى نهاية مايو 2023، بلغت قيمتها نحو 7.219 مليار ريال، مقابل ما يقارب من 8.395 مليار ريال تم تسجيلها في ذات الفترة من العام الماضي. وأرجع تقرير الأصمخ هذا الانخفاض إلى رغبة ملاك العقارات والشركات العقارية بالاحتفاظ بعقاراتهم واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. وبين التقرير أن هذه القيم المسجلة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي تعد مرتفعة رغم انخفاضها على أساس سنوي. وأضاف التقرير: أن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي وقيم الإيجارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها الاستمرار حتى نهاية العام الحالي. وعلى صعيد إيجارات السوق العقاري السكني قال تقرير «الأصمخ»: إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت انخفاضا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي 2022. أما بالنسبة لإيجارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الإيجارات الشهرية للمكاتب حافظت على أسعارها منذ بداية العام الحالي «2023» في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. وعلى صعيد واقع القطاع العقاري على المسار طويل الأمد قال تقرير «الأصمخ»: ان المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين التقرير أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، التي ستساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الفعاليات الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

أكد QNB أن الحواجز الحدودية الجديدة المتمثلة في العوائق الجمركية وغير الجمركية، والضوابط التنظيمية، والتكاليف الإدارية الإضافية، وتقلب السياسات الاقتصادية، تعتبر من أبرز العقبات التي تواجهها الشركات لافتا إلى أن هذه القيود التجارية العالمية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: «تؤدي الحواجز الجمركية وغير الجمركية، واللوائح الإضافية، والتكاليف الإدارية، والخلافات الاقتصادية الأخرى، إلى سوء تخصيص رأس المال، مما يؤدي إلى انخفاض النمو والإنتاجية»، سيما وأن التجارة الدولية تتيح للبلدان إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات، وتوفر مزايا نسبية تعزز الإنتاجية والكفاءة والتسعير والنمو الاقتصادي العام، مشيرا إلى أن النشاط التجاري العالمي يعد مؤشرا تقليديا على سلامة أوضاع واتجاهات الاقتصاد الكلي، ويرتبط تزايد تدفقات السلع والخدمات عادة بنمو الإنتاجية والازدهار. وأضاف التقرير: بلغت التجارة العالمية ذروتها قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة بين أمريكا والصين، وتداعياتها على مناطق ودول أخرى، تولد حالة من عدم اليقين الاقتصادي بمختلف أرجاء العالم، ويؤثر ذلك سلبا على التجارة، وسلاسل التوريد، وتدفقات الاستثمار. وأشار إلى أن الأحداث والصدمات الكبرى عطلت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، واستند في حكمه على ذلك، إلى دراسة حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمعرفة الدور الذي يلعبه /التفكك الاقتصادي/ في ضعف أدائه، فهناك أدلة متزايدة تشير إلى أن العملية، التي بدأت بتصويت على مغادرة الاتحاد، كان لها دور مهم في ذلك. ويظهر التقدير الشهري الرسمي للناتج المحلي الإجمالي أن النشاط الاقتصادي البريطاني نما 0.3 بالمئة منذ بداية 2022، وهو أقل بنسبة 0.4 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة كورونا. في المقابل، كان النمو السنوي أعلى بكثير في فترة الخمس سنوات من 2011 إلى 2015، والتي سبقت استفتاء الخروج من الاتحاد في 2016، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في تلك الفترة 2.2 بالمئة، وتعتبر المملكة المتحدة أيضا متخلفة عن الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، فقد تجاوز نظراؤها الأوروبيون، وهم أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا)، معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي حققوها في فترة ما قبل /الجائحة/ بنسبة 1.2 بالمئة. وفي منتصف 2016، أثناء الاستفتاء، بلغ إسهام الانفتاح التجاري في المملكة المتحدة 60.5 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وكان أقل بواقع 6.5 نقطة مئوية من متوسط النسبة المسجلة من قبل للنظراء الأوروبيين، والتي بلغت 67 بالمئة. وفي 2022، زاد الاختلاف ضعفين إلى 13.3 نقطة مئوية، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني أصبح أقل انفتاحا. ونظرا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن تراجع الانفتاح التجاري سيؤثر على التجارة مع جميع الشركاء، ليس فقط الأوروبيين، إذ تمثل السلع والخدمات الوسيطة معظم التجارة في الاقتصادات المتقدمة، وتبلغ ثلثي أحجام التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما تؤثر زيادة العقبات التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، وتقلل من القدرة التنافسية لمنتجات بريطانيا، وتقوض قدرة الشركات على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. وعليه، ستستغرق هذه العواقب وقتا حتى يظهر مفعولها بالكامل، إذ يشير التحليل الذي أجراه مكتب مسؤولية الميزانية وكالة حكومية إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد، سيقلل الانفتاح التجاري بنسبة 15 بالمئة على المدى الطويل، مما يوسع الفارق الحالي البالغ 13.3 بالمئة مع نظراء المملكة المتحدة في منطقة اليورو. ويرى التقرير أن حالة عدم اليقين التي نتجت عن عملية الخروج من الاتحاد وفقدان الوصول للسوق الأوروبية الموحدة، قد أثرت أيضا على الاستثمار التجاري، فقد ظل مستواه في ركود دون تغيير منذ الاستفتاء، ما أدى إلى تراجع أداء بريطانيا مقابل نظرائها في منطقة اليورو، إذ تشير التقديرات الأكثر تحفظا إلى أن التأثير السلبي للخروج على مستوى الاستثمار يبلغ 10 بالمئة، وتصل بعض التقديرات إلى 23 بالمئة، مما يؤكد أن تأثيره كان كبيرا على مخزون رأس المال والنمو طويل الأجل، حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تفاؤلا. وتعزى التغييرات في الاستثمار الأجنبي المباشر جزئيا إلى التطورات في إجمالي الاستثمار، فبالإضافة إلى أهمية هذا الاستثمار بالنسبة للنمو والإنتاجية، فإنه يعكس أيضا مدى تطور جاذبية المملكة المتحدة بمرور الوقت، فمنذ تسعينيات القرن الماضي، كانت بريطانيا تاريخيا من أكبر المتلقين لتدفقاته، وتجاوز مخزونها من الاستثمار الأجنبي المباشر 2.3 تريليون جنيه استرليني، وكان أكثر من نصفه يأتي من الاتحاد الأوروبي، وفي الآونة الأخيرة، خلال الفترة التي أعقبت الخروج 2017 / 2021، تراجعت بريطانيا خلف فرنسا وألمانيا، من حيث التدفقات، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وخلص تقرير البنك إلى أن المملكة المتحدة تواصل تحقيق أداء اقتصادي دون المستوى بعد سنوات من قرار مغادرتها الاتحاد الأوروبي، وعزا ذلك إلى التأثير السلبي للقيود التجارية الجديدة.

أكد قانونيون وخبراء عقاريون أنّ الدولة بيئة خصبة للاستثمارات العقارية في جميع المناطق بفضل القوانين المرنة التي صدرت بخصوص عمليات التداول العقارية والمناطق صديقة البيئة والسياحية والخدمية والاستثمارات العقارية وضوابط تملك العقارات لغير القطريين والتسجيل والتوثيق العقاري، منوهين بأنّ التوسع في المناطق المخصصة للاستثمار العقاري والتملك سيفتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال والشباب لاقتناص الفرص الواعدة خاصة أنّ جميع المناطق مكتملة الخدمات وتشهد نمواً ملحوظاً في كل المشاريع. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ التوسع في المناطق المخصصة للتملك لغير القطريين، ووضع ضوابط قانونية للحفاظ على السوق العقاري من الخلل والارتفاع غير المبرر في الأسعار، ومنح تسهيلات مرنة للمستثمرين بخفض أسعار العقار والأراضي الاستثمارية ستعمل على زيادة الفرص، وأيضاً وضع إجراءات ميسرة للمستثمرين خلال عمليات شراء وبيع العقارات وتسجيلها والإقامة فيها والاستفادة منها، منوهين بأنها ستنعش كل القطاعات من خدمات وأماكن ترفيه ومراكز مالية ومطاعم وشركات بناء وتشييد. فإلى اللقاءات: د. أحمد الكواري: العقار ينمو بالتوازي مع الجهات الأخرى قال الدكتور أحمد غيث الكواري مستشار قانوني وخبير في العلاقات الدولية إنّ التشريعات القطرية تتميز بمرونتها في مواكبة المستجدات بما يتوافق مع تطور المجتمع ونموه وازدهاره، والعمل على إعطاء المزيد من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في دخول السوق العقاري، وهذا سيعمل على إنعاش السوق وتنشيطه والحد من ارتفاع الأسعار في العقارات والأراضي بشكل غير مبرر لأنه انعكس على مختلف القطاعات، وأن تكون مرونة القوانين وفق ضوابط تحددها الجهات المختصة للحفاظ على الثبات في السوق والعمل على ترويج الوحدات العقارية بمختلف أنواعها سياحية وخدمية وسكنية. وأكد أنّ مرونة الضوابط في القطاع العقاري يجب أن تشمل قطاعات أخرى مثل السياحة والصحة والخدمات والبيئة وأماكن الترفيه، لأنّ المستثمرين والمبادرين والمطورين العقاريين عندما يرغبون في اقتناص الفرص العقارية فإنّ الأنظار تتوجه إلى قطاعات الصحة والسياحة والخدمات والبيئة والأسواق التي بدورها تخدم النمو العقاري، وذلك لجذب الاستثمارات محلياً وعالمياً، والتوسع فيها من خلال التوسع في إنشاء المدن والوحدات السكنية والسياحية والأراضي، منوهاً بأنّ القطاع العقاري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار وهذا يشكل عبئاً على المستثمر، ومن هنا من الضروري السعي لكبح الارتفاع المستمر للأسعار وأن يكون المعروض في السوق العقاري بأسعار تنافسية وتشجيعية محفزة للجميع. وأضاف أنّ تحفيز السوق العقاري لا يقع على العقاريين أو المختصين في المجال إنما ينسحب على جميع الجهات الحكومية والشركات الوطنية وخاصة الصحة والسياحة والخدمات لأنها جميعاً تشكل عوامل جذب للاستثمارات، مشيراً إلى أنّ تحديث السوق العقاري علاقة تكاملية بين كل الجهات والشركات بالدولة. وأشار إلى تجربة القطاع العقاري في أوروبا التي تشجع المستثمرين والزوار على الاستثمار وفق ضوابط كتحديد الإقامة مثلاً أو الشراء في مناطق محددة مع منح امتيازات في التنقل والإقامة والتملك، ولابد أن يستفيد العقاريون والمختصون من تجارب الدول في إيجاد عوامل مشجعة لإنعاش السوق وزيادة استثماراته. المحامي خالد المهندي: قطر بيئة عقارية خصبة للاستثمارات الآمنة أكد المحامي خالد المهندي خبير في الشؤون القانونية العقارية أنّ قطر بيئة خصبة للاستثمارات الآمنة بفضل القوانين المرنة التي تحرص الدولة على تحديثها بعد سنوات من تطبيقها، وتسعى لتطويرها بناءً على التطور التنموي الذي تشهده الدولة بما يتوافق مع الاحتياجات المجتمعية. وقال إنّ الدولة تحرص في كل تشريعاتها على تحديثها بما يواكب التنمية، وأنّ تعديلات القوانين تتوافق مع تطلعات الدولة وتتناسب مع الخطط الاستراتيجية العمرانية للدولة، منوهاً بأنّ تعديلات قوانين الاستثمار وتملك غير القطريين للعقارات يجب ألا يؤثر على خطط التنمية ولا يؤثر على التركيبة السكانية للمناطق ومراعاة المناطق المخصصة للعائلات والوحدات السكنية الاجتماعية، ويتم ذلك بضوابط إجرائية تحافظ على النمو العقاري بتوازن دون التأثير على السوق. وأشار إلى أنّ هيئة تنظيم القطاع العقاري التي أنشئت حديثاً ستضع آليات جديدة ومرنة للقطاع العقاري في كل المناطق وخاصة التي تشهد نمواً عقارياً متنامياً في الوحدات التجارية والاقتصادية والسياحية. ونوه بأنّ إجراء تعديلات على قوانين الاستثمارات العقارية وتملك غير القطريين للعقار يتطلب وضع دراسات متعمقة من الجهات المختصة حول آلية التطبيق بحيث لا تؤثر على النمو السكاني، علماً أنّ تحديث القوانين يؤكد مرونتها ونموها وهذا يتطلب دراسة شاملة للمناطق والوحدات العقارية المتاحة فيها، وأيضاً دراسة خطط التوسع بما يتلاءم مع التطلعات المستقبلية للدولة. جمال العجي: فتح مناطق جديدة للمستثمرين غير القطريين قال السيد جمال العجي إنّ تسهيل الإجراءات لدخول المستثمر للسوق العقاري لاقتناص الفرص الموجودة من وحدات عقارية ومنها فتح مناطق استثمارية جديدة لغير القطريين مع المحافظة على القوانين المعمول بها وإجراء تعديلات على بعضها لتتلاءم مع التطور العمراني الذي تشهده الدولة. وأكد أهمية وجود ضوابط للإجراءات الميسرة للاستثمار في العقارات، مع إيلاء الاهتمام للمستثمرين المحليين من شركات وأفراد سعياً لإنشاء مشاريع تنموية يستفيد منها المجتمع. وحث المستثمرين المحليين على اقتناص الفرص العقارية خاصة ً في ظل النمو والطفرة الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها كل المناطق. أحمد العروقي: المشاريع الكبرى بالدولة تحفز السوق العقاري أكد السيد أحمد العروقي الخبير العقاري أنّ المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة في كل المناطق تعمل على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية خاصة أنّ مونديال قطر 2022 سلط الضوء على حجم النمو العقاري في الدولة إضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي تعمل على تحفيز الاستثمارات العقارية كما أنّ المؤتمرات العقارية تجدد رغبات المستثمرين والأفراد في البحث عن فرص واعدة في السوق. وأكد أنّ التسهيلات تعتبر من العوامل المحفزة للمستثمرين المقيمين والأجانب ممن لديهم ملاءة مالية مناسبة. وقال إنّ ضوابط الاستثمارات العقارية ضرورية لتنظيم السوق وتعزيز فرص استثمارية آمنة ووضع آليات تنفيذية مرنة وميسرة تكون محفزة للأفراد. وحث المستثمرين غير القطريين على التملك في جميع الوحدات العقارية والسكنية المتاحة في كل المناطق من الشركات الوطنية المعتمدة وشركات التطوير الموثوقة وأن تكون ذات ملاءة مالية معقولة والتي تعمل على طمأنة المستثمر في الاستفادة من رأس المال مع جهات معتمدة وموثقة لأنّ هذا النوع من الاستثمارات من نوع طويل الأمد لذلك يتطلب ضمانا لرأس المال.

قال توماس كينسبارغير المدير العام لفندق ماندارين أورينتال، الدوحة،» ان صناعة الضيافة في قطر تعتبر الأرقى والأكثر كفاءة ومهنية مقارنة بنظرائها على الصعيد العالمي مشيرا الى ان القطاع الفندقي يستلهم خدماته من سلسلة من الفلسفات الخدمية لمجموعة من العلامات التجارية العالمية العاملة في السوق المحلي الامر الذي يوفر تجربة استثنائية لضيوف قطر ويعزز من مدة بقائهم في الدوحة، مؤكدا ان الفنادق قادرة على مواكبة التوسع في استقطاب الزوار وقال توماس كينسبارغير خلال جلسة احاطة إعلامية ان صناعة السياحة المحلية تتميز ببنيتها التحتية الراسخة ومشروعاتها الترفيهية التي تقدم منتجا عصريا استطاع خلال مونديال قطر 2022 ان يحظى باعجاب وتقدير الزوار من مختلف دول العالم كما تتميز صناعة السياحة بوجود مطار عالمي تربع على عرش المطارات في العالم وهو مطار حمد الدولي الذي يقدم حلولا تقنية متطورة تساهم في تعزيز ودفع عجلة تطور صناعة السفر على المستوى الدولي اضافة الى وجود ناقل وطني يعتبر الافضل والاول على مستوى العالم وهو الخطوط الجوية القطرية التي تتمتع بشبكة عمليات تشغيلية تضم العديد من المحطات والمقاصد المهمة للسياحة والاعمال حول العالم فضلا عن فنادق من مختلف الفئات تقدم منتجا عالي الجودة والكفاءة مبينا ان العدد الكبير من العلامات التجارية يجعل الدوحة قادرة على استقبال التدفق الكبير للسياح من مختلف دول العالم بمهنية وحرفية عالية. أشاد توماس كينسبارغير بالجهود الكبيرة التي تبذلها قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية للنهوض بالسياحة، مشيراً إلى أن فندق ماندارين أورينتال يحرص على المشاركة في الملتقيات الدولية تحت مظلة قطر للسياحة لترويج الدولة كوجهة سياحية رائدة. وأعرب توماس كينسبارغير عن تفاؤله بمستقبل السياحة في قطر، مشددا على ضرورة التركيز على تطوير الفعاليات والمهرجانات لاستقطاب الزوار من كافة دول العالم. قال السيد توماس كينسبارغير « ان فندق موندارين اورينتال ينزل الى ارض الواقع بسلسلة من المعايير الترويجية للتعريف بمكونات خدمته سواء بالسوق السياحي الداخلي او على المستوى الخارجي كما يشارك الفندق الذي يحتل موقعا استراتيجيا في قلب مشيرب في سائر الملتقيات والمعارض الترويجية العالمية لتسويق الدوحة كمنصة سياحية تحظى باقبال كبير من السياحة العائلية وكوجهة مفضلة للسياحة العالمية مشيرا الى ان الفندق يغتنم وجوده في المعارض الدولية للقاء النخبة من صناع القرار السياحي العالمي لاطلاعهم بجودة مكونات الفندق وبدوره في ترسيخ معايير العمل الفندقي على الصعيد العالمي اضافة الى لقاء النظراء من مديري الفنادق للتعرف على احدث الافكار والرؤى المتعلقة بقطاع الضيافة. انبهار بالتطور وأكد توماس كينسبارغير أنه بعد الاستضافة التاريخية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تشهد الدولة إقبالا كبيرا من السياح الدوليين وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار توماس كينسبارغير إلى أن الزوار الدوليين انبهروا بالتطور الكبير الذي شهدته قطر والتنمية التي شهدتها في مختلف القطاعات، ومستوى الخدمات والنظافة والأمن منذ لحظة وصولهم إلى الدوحة وحتى مغادرتهم، مؤكداً أن الفنادق في قطر تقدم ضيافة استثنائية، مبيناً أن البنية التحتية مكتملة وقطر جاهزة لاستقبال السياح. وقال توماس كينسبارغير « إن ماندرين أورينتال الدوحة يركز على تنمية قدرات موظفيه الذين ينتمون إلى 50 جنسية، مبيناً أن الفندق لديه شراكات مع أعرق جامعات الضيافة العالمية في فرنسا وسويسرا وإسبانيا، بالإضافة إلى الجامعات في قطر. وأضاف توماس كينسبارغير أنه بعد تخرج الطالب من الجامعة والتحاقه بالفندق يحصل على التدريب المناسب ومن ثم يتم تعيينه في ماندارين أورينتال الدوحة أو في أي فنادق تابعة لعلامة ماندرين أورينتال في جميع أنحاء العالم بحسب رغبة الموظف. وتوقع أن ترتفع معدلات إشغال الفندق مع بداية أكتوبر المقبل وذلك بدعم من الفعاليات التي تستضيفها الدولة بالإضافة إلى الفعاليات التي تنظمها مشيرب قلب الدوحة. وأوضح أن الفعاليات التي ستقام خلال الربع الأخير من العام الجاري ومنها فورملا 1 وإكسبو الدوحة والمؤتمر الدولي للعافية والذي تستضيفه مشيرب قلب الدوحة ويقام في قطر ولأول مرة بالمنطقة، سيكون لها أثر كبير على نتائج قطاع الضيافة المحلي. عروض خاصة ونوه توماس كينسبارغير إلى أن الفندق يقدم عروضا خاصة خلال فصل الصيف تشمل الإقامة والمطاعم، كما سيقدم المنتجع الصحي تجارب مميزة، وخدمات وعلاجات جديدة تبرز المبادئ الرائدة للطب الصيني. وقال إن ماندارين أورينتال يمثل وجهة رائدة للمناسبات الخاصة للقطريين والخليجيين، ويتميز الفندق بموقعه المميز في مشيرب قلب الدوحة التي تعتبر وجهة سياحية رائدة وتعكس الطفرة التنموية الكبيرة التي شهدتها قطر. وكشف توماس كينسبارغير عن مواصلة الفندق خططه في استضافة طهاة عالميين من مجموعة فنادق ماندارين أورينتال حول العالم، وقد استضاف الفندق طهاة من فنادق ماندارين أورينتال في تركيا وماليزيا، ويستعد الفندق لاستضافة شيف مميز من ماندرين أورينتال هونج كونج. ونوه إلى أن التعاون لاستضافة طهاة عالميين من فنادق ماندارين أورينتال حول العالم يساهم في ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية؛ بالإضافة إلى تبادل الخبرات لتقديم تجربة طعام استثنائية. شراكات إستراتيجية وأوضح توماس كينسبارغير؛ إن الفندق كان لديه شراكة مع قطر للسياحة لاستضافة 100 شيف عالمي حاصلين على نجمة ميشلان وقد استضاف اثنين فقط من الطهاة حتى الآن خلال مهرجان الأغذية، معرباً عن أمله في استكمال هذه الشراكة. وقال إن الفندق يضم 91 شقة مميزة ذات المساحات الكبيرة، حيث إن الشقة المكونة من غرفة واحدة تمتد على مساحة تتجاوز 100 متر مربع، مبيناً أن الفندق يمتلك شققا بمساحات مختلفة لتلبية تطلعات الضيوف والتي تنقسم إلى شقق مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف وأربع غرف. وقال توماس كينسبارغير لدى فندق ماندارين أورينتال خطة وإستراتيجية متكاملة لاستقطاب السياحة الخليجية من خلال طرح العديد من العروض الاستثنائية إضافة إلى تسويق مكونات خدمات الفندق التي نالت بمقتضاها سلسلة من الجوائز الدولية مثل خيارات المطاعم المتعددة وغرف الإقامة الأنيقة، مشيرا إلى أن الفندق سوف يعمل على ترويج خدماته في كافة الاسواق الخليجية مع اهمية التركيز على السوق السياحي المحلي الذي يشكل العمود الفقري لمسيرة نجاحات الفندق. وعن المنافسة التي يواجهها الفندق قال « تظل الخدمة هي المعايير والمفتاح الرئيسي لاستقطاب الضيوف فجودة الخدمة تظل عالقة في الاذهان وتعتبر الدافع الرئيسي لجذب الزوار الى الفندق مرة اخرى ولذلك يعمل فندق ماندارين أورينتال على تجويد الخدمة ورفع مستواها بما يتماشى مع المواصفات العالمية التي تلبي رغبات الضيوف والمسافرين العالميين. ونوه توماس كينسبارغير إلى أن فندق ماندارين أورينتال، الدوحة حصل على جائزة فوربس لأفضل الفنادق الخمس نجوم للعام الرابع على التوالي، كما حصل المنتجع الصحي في الفندق للمرة الثانية على جائزة الخمس نجوم من دليل فوربس، مما يجعله الفندق الوحيد في قطر الذي حقق هذا الإنجاز المتميز.

نشر موقع aero-naves استمرار الخطوط الجوية القطرية للشحن في التوسع أكثر في السوق العالمي للتجارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تركيزها الدائم على الحفاظ على وجهاتها الحالية، والعمل على إطلاق خطوط أخرى تربط الدوحة بمختلف العواصم الدولية، مشيرا إلى نجاح القطرية للشحن في استئناف العديد من الرحلات في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الرحلات المتعلقة بالعاصمة اليابانية طوكيو التي عادت نهاية الشهر الماضي لتضمن نقل القطرية للشحن لحوالي 660 طنا أسبوعيا بين قطر واليابان، بالإضافة إلى استئناف قطر البحرين الذي تمكنت عبره الشركة من شحن 11 طنا من البضائع على طائرات A320 بشكل أسبوعي. وأضاف التقرير ان الرحلات المستأنفة مؤخرا على خط الدمام الذي أعطى الشركة القدرة على نقل 350 طنا بشكل أسبوعي من وإلى هذه المدينة، وذلك بفضل الاستناد الى طائرات البوينغ 777F ، مع زيادة تردد مع نفس الطائرة إلى الرياض لما مجموعه خمس رحلات شحن في الأسبوع، بقدرات شحن تصل إلى 850 طن أسبوعياً.

كشف البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد القطري سيكون الأكثر نموا مقارنة نظرائه في منطقة الخليج خلال العام الحالي، متوقعا أن تصل نسبة النمو إلى 3.3 %، متقدما على الإمارات العربية المتحدة التي ستسجل تطورا يصل إلى حدود 2.8 % عما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، في حين جاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجيا بـ 2.7 %، تليها السعودية بـ 2.2 %، ومن عقبها سلطنة عمان بـ 1.5 %، والكويت صاحبة المرتبة السادسة بين دول مجلس التعاون بنسبة نمو تقدر بـ 1.3 %، مبينا الأسباب التي مكنت الدوحة من صدارة قائمة أكثر عواصم المنطقة نموا في القطاع الاقتصادي خلال 2023، واضعا على رأسها الزيادة الكبيرة التي يشهدها الطلب على الغاز الطبيعي المسال واستمرار الأزمة الجيوسياسية بين كل من روسيا وأوكرانيا، التي جعلت من قطر الوجهة الأبرز للتقليل من الآثار السلبية التي خلفها هذا الصراع في السوق العالمية للطاقة. مستقبل أفضل وأكد البنك الدولي قابلية الاقتصاد القطري لتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، وبالأخض بعد مرور عام 2027 الذي ستتحول فيه قطر إلى انتاج 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، سيكون بالإمكان الاعتماد عليها في تعزيز مكانة قطر في السوق الدولي للطاقة، عبر الرفع من حجم معروضاتها بالشكل الذي سيؤدي بكل تأكيد إلى زيادة الدخل السنوي للدوحة من صادراتها من الغاز المسال، مما قد ينتج عنه تنويع في مصادر الدخل عن طريق التوسع أكثر في الاستثمار الخارجي وإطلاق المزيد من المشاريع في شتى عواصم العالم، وبالذات في مجالات التكنولوجيا والطاقة وكذا الصحة. وفي ذات التقرير دائما ثبت البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال عامي 2023 و2024، وذلك عند 2.2% و3.3%، بينما انتظر أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 3.4 بالمائة في العامين المقبلين 2024 و2025، وقد يشهدان انفراجا أكثر للأزمات العالمية التي نمر بها في الوقت الراهن.

تم أمس إدراج اسهم شركة المحار القابضة للتداول في السوق الثانية لبورصة قطر، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الناشئة إلى شركتين بالإضافة لـ 50 شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة في السوق الرئيسي، وذلك بحضور السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، بالإضافة إلى السيد فهد حسين الفردان رئيس مجلس إدارة شركة المحار القابضة، وعدد من كبار الضيوف والمستثمرين، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر إلى شركتين، حيث أدرجت شركة المحار القابضة من خلال آلية الإدراج المباشر، وهي آلية شائعة في جميع أسواق المنطقة بما يسمح للشركات بالإدراج دون قيامها بعمل اكتتاب عام أولي لأسهمها. وقد أدرجت أسهم شركة المحار القابضة البالغ رأسمالها 207 ملايين سهم برمز MHAR في سوق الشركات الناشئة، حيث تم تعويم سعر سهم الشركة في يوم التداول الأول، وقد افتتح السعر لقاء 2.890 ريال قطري وكان سعر آخر صفقة هو2.600 ريال قطري، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 4.900 ريال قطري، وأدنى سعر له 2.600 ريال قطري، وسيسمح اعتباراً من اليوم الثاني لتداول أسهم الشركة بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. فرصة جديدة وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج شركة المحار القابضة في بورصة قطر من خلال آلية الإدراج المباشر بعد اعتمادها من الجهات التنظيمية والرقابية، قائلا إن إدراج الشركة يشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق السوق وأن توفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في بورصة قطرمن شركات تمثل مختلف القطاعات، مضيفا أن بورصة قطر تبذل جهداً حثيثاً لزيادةعدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بمزايا إدراجها في أسواق المال. إدراجات قادمة و في تصريحات صحفية بين العمادي أن التعديلات الجديدة الأخيرة التي أدخلت على قواعد التعامل في بورصة قطر هي أمور جانبية ليس لها أي علاقة بالإدراجات، ولا باشتراطات الإدراج، مشددا على أن أبواب البورصة لا زالت مفتوحة أمام كل الشركات القطرية الراغبة في الإدراج، لافتا إلى سهولة الإجراءات المتخذة للدخول في البورصة، كاشفا أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج شركتين في الأسواق الناشئة تنشط إحداهما في القطاع التكنولوجي، بالإضافة إلى ضم المزيد من الشركات للسوق الرئيسي، مشيدا بدور جهاز قطر للاستثمار في تنشيط السوق وصناعة عمق مالي من خلال تخصيص مليار ريال لصناعة السوق، مؤكدا على إيجابية دور الاستثمار الأجنبي في بورصة قطر. وقال العمادي إن إدراج المحار القابضة يعد الإدراج الثاني في سوق الشركات الناشئة حيث تقدم الشركة خدماتها لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في دولة قطر، وهي تمثل خيارا استثماريا جديدا للمستثمرين، لافتا إلى ارتقاء الشركات من السوق الثانية إلى السوق الرئيسي يتوقف على رغبتهم، موضحا أن السوق الثانية هي سوق قائم بحد ذاته لا يختلف عن الرئيسي إلا من حيث الشروط التي تقل في السوق الثانوي مقارنة بالرئيسي، مبينا أن أي شركة قادرة على تحقيق هذا الارتقاء في حال ما تمكنت من تحقيق شروط السوق الرئيسي. إضافة للمساهمين من ناحيته كشف السيد فهد حسين الفردان رئيس مجلس إدارة شركة شركة المحار القابضة أن رأس مال الشركة يقدر بـ 607 ملايين ريال، مصرحا أن الشركة التي تنشط في قطاع النفط والغاز تهدف من خلال هذا الإدراج إلى استمرارية الشركة في بورصة قطر مع الالتزام بالضوابط التي تقرها بورصة قطر ودون أي تعثر، مؤكدا على أن المشاريع التي تخطط قطر لانجازها في الفترة المقبلة في مجال الطاقة، تمثل إضافة بالنسبة للمساهمين في الشركة، خاصة وأن الدولة لازالت عازمة على الاستثمار أكثر في هذا المجال، ناهيك عن التوجهات الأخرى للشركة التي تعمل حتى في مشاريع البنية التحتية، مبينا أن الإدراج في السوق الثاني جاء تماشيا مع شروط بورصة قطر، نافيا تخطيط الشركة لدخول قطاع الطاقة المتجددة في الوقت الراهن. بيانات الشركة الجدير بالذكر أن بيانات المساهمين في الشركة قد أتيحت لدى شركات الوساطة اعتباراً من الأحد 4 يونيو 2023 استعدادا لتداول أسهمها، حيث استطاع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. وتعمل شركة المحار القابضة بالسوق القطري منذ عام 1989 من خلال الشركة التابعة المملوكة بالكامل لها، شركة تكنولوجيا البترول (بتروتك) لتعزيز مستوى الدعم المقدّم إلى قطاع الطاقة، ومنذ ذلك الحين، تطور نشاط المجموعة إلى أنشطة متنوعة عبر إحدى عشرة شركة تابعة، في دولتي قطر والكويت، من خلال بيع المعدات وقطع الغيار وتوفير المعدات المؤجرة لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في قطر، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لقطاعي الطاقة والبنية التحتية.

قالت بلومبيرغ إن قطر تقدم شروطاً اكثر مرونة لعقود الغاز المسال أقصر في الوقت الذي تحاول فيه تأمين العملاء للإمداد من مشاريع التوسع وسط المنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة. وتضمنت صفقة تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي بين أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وبنغلاديش مواعيد نهائية أكثر تساهلاً للدفع مما هو معروض عادةً، وفقًا لمصادر مطلعة. يهدف المورد إلى أن يكون أكثر استيعابًا لاحتياجات العملاء، ولا سيما الدول الناشئة في آسيا، التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة أو غير قادرة على الالتزام باتفاقيات طويلة الأجل. وتعمل الدوحة على بناء أكبر مشروع لتوسيع الغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج بأكثر من 60 % حتى عام 2027، ويجري المشترون في الصين والهند وتايوان وباكستان حاليًا محادثات مع قطر للحصول على مزيد من الإمدادات.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.40% ليصل إلى النقطة 10296.28، رابحاً 41.09 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 1.01%، بينما تراجع قطاعا العقارات والصناعة بـ0.57% و0.04% على التوالي. وتقدّم سهم دلالة الارتفاعات بـ3.22%، بينما جاء السلام على رأس التراجعات بـ3.38%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 444.84 مليون ريال، مقابل 505.75 مليون ريال الثلاثاء، كما تراجعت أحجام التداول عند 181.46 مليون سهم، مقارنة بـ 181.46 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.24 صفقة.

سجل القطاع السياحي القطري ارتفاعا في عدد الزوار، بنسبة 231.5 بالمئة، على أساس سنوي، ليصل عددهم الإجمالي في أبريل 2023، نحو 324 ألفا و374 زائرا، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، فيما سجل القطاع تراجعا على أساس شهري بلغ 25.1 بالمئة، عن مارس الماضي. وأوضحت نشرة قطر إحصاءات شهرية، بعددها الجديد، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن أكثر عدد الزوار القادمين كان من دول أوروبا، بنسبة 46 بالمئة، وفيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ، فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى، وقدرها 53 بالمئة من مجموعهم الكلي. ومن بين المتغيرات، التي رصدتها النشرة خلال أبريل 2023، ارتفاع شهري بقيمة عرض النقد الواسع (2)، فقد بلغت 696 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا سنويا نسبته 9 بالمئة، مقارنة بأبريل 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد، الذي يشمل ودائع البنوك التجارية 964 مليار ريال بأبريل 2023، مسجلا ارتفاعا سنويا نسبته 0.8 بالمئة، عن أبريل 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها 956 مليار ريال. وبخصوص الإحصاءات العقارية، فقد انخفض إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة، بمعدل شهري قدره 53.8 بالمئة و23.4 بالمئة على التوالي عن مارس 2023، كما انخفض سنويا بمقدار52.4 بالمئة و56.6 بالمئة على التوالي عن أبريل 2022. وفيما يخص البيانات الحيوية، فقد بلغ إجمالي المواليد الأحياء 2283 مولودا في أبريل 2023، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 14.7 بالمئة عن شهر مارس الماضي، في حين بلغ إجمالي الوفيات 192 حالة، مسجلة انخفاضا بنسبة 17.6 بالمئة عن مارس 2023. وشهد أبريل 2023 انخفاضا شهريا بنسبة 36.8 بالمئة و55.9 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عقود الزواج 232 عقدا، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 64 حالة. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 78 مليون ريال بأبريل 2023 لـ 14ألف و362 مستفيدا، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.4 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد ارتفاعا شهريا بلغ 0.3 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وبالنسبة لبيانات رخص البناء الصادرة، بلغ إجمالي الرخص 383 رخصة بأبريل 2023، مسجلة انخفاضا شهريا نسبته 42.5 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 43.4 بالمئة. وعن المركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة بأبريل 2023 بلغ 6 آلاف و816 مركبة، مسجلة انخفاضا شهريا نسبته 3.9 بالمئة، وسنويا نسبته 6.9 بالمئة. وبالنسبة لبيانات قضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ عددها 779 خلال أبريل 2023، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 3.3 بالمئة، بينما سجلت ارتفاعا سنويا قدره 12.1 بالمئة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 93 بالمئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة، تعادل 2 بالمئة من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر من مجلة يوروموني. وتحتفي جوائز يورموني للتمويل الإسلامي بالإنجازات الاستثنائية للمؤسسات المالية الإسلامية خلال العام الماضي. وإلى جانب تقدير الأداء المتميز عبر الفئات المختلفة، تشيد هذه الجوائز المرموقة أيضاً بالإسهامات المؤثرة التي قدمتها هذه المؤسسات، والتي تعزز النمو والتنمية في القطاع المصرفي والتمويل الإسلامي. حافظ المصرف على ريادته في القطاع المصرفي المحلي، ليعزز مكانته كأكبر بنك إسلامي خاص في قطر. وفاق المصرف توقعات السوق على مستوى نمو صافي الأرباح ومعدل النمو السنوي المركب بنسبة 8.9%. وعلاوة على ذلك، حقق المصرف أيضاً أفضل معدل كفاءة من حيث التكلفة إلى الدخل في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة من مجلة يوروموني. بفضل خبرتنا في هذا المجال، نقوم بتصميم حلول مالية حديثة لتلبية الاحتياجات المتطورة لهذه السوق المتنامية. وينعكس التزامنا الراسخ في الحرص على تقديم خدمات مالية استثنائية لجميع عملائنا، بما يضمن تقديم حلول مخصصة وتجربة مبسطة في كل خطوة. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الرؤية الاستراتيجية للمصرف، ودعم مجلس الإدارة وفريق عملنا، بالإضافة إلى التنفيذ الدقيق لاستراتيجية أعمالنا. تمنح جوائز يوروموني - التي أطلقت في عام 1992 - للمؤسسات المالية المتميزة في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم 25 جائزة عالمية في مجال الصيرفة وأسواق رأس المال، إلى جانب تكريم أفضل البنوك وشركات الأوراق المالية فيما يقرب من 100 دولة. وتعد هذه الجوائز مبادرة رائدة في القطاع المصرفي العالمي. وفي عام 2022، حقق المصرف أرباحاً صافية قياسية بقيمة 4,005 ملايين ريال قطري، وبنسبة زيادة قدرها 12.7%. مما أدى إلى تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 17.8% وعائد على الموجودات بنسبة 2.1%، كما نجح في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 17.4%. وبنهاية عام 2022، بلغت نسبة رأس المال في المصرف 19.9%، لتفوق الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي. وعلاوة على ذلك، تمكن المصرف من إدارة انخفاض قيمة الموجودات بكفاءة، وحقق نسباً تعد من بين الأفضل من المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التمويلات المتعثرة في المصرف بلغت 1.5%، في حين بلغت نسبة تغطية موجودات التمويل المتعثرة 95%. ويعود نجاح المصرف إلى الرؤية الاستراتيجية لمجلس إدارته، إلى جانب التنفيذ الدقيق لاستراتيجية الأعمال مع التركيز على التحول الرقمي وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة باستمرار لتلبية احتياجات عملائه الحاليين بشكل أفضل واستقطاب عملاء جدد. وتمثل مرونة القطاع المصرفي القطري واحداً من العوامل المحورية التي تسهم في نمو المصرف، إلى جانب قوة الاقتصاد الوطني. وتعليقاً على الفوز بهذه الجائزة المرموقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من جماعي للقطاعات وعلى رأسها الصناعة. هبط المؤشر العام بنسبة 1.72% ليصل إلى النقطة 10255.19، خاسراً 179.59 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع جماعي للقطاعات يتقدمها الصناعة بـ 2.14%، بينما تذيل قائمة الانخفاضات التأمين بـ 0.94%. وتقدم سهم الدوحة للتأمين الارتفاعات بـ 3.54%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ 5.14%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 505.75 مليون ريال، مقابل 576.91 مليون ريال الاثنين، كما انخفضت أحجام التداول عند 181.46 مليون سهم، مقارنة بـ 206.89 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.43 ألف صفقة.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية بدولة قطر خلال شهر ابريل 2023 إلى 47 % بدلاً من مستواها في الشهر المماثل من العام السابق البالغ 44 %. وحسب النشرة الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء امس، ارتفع متوسط سعر الغرفة بمختلف تصنيفاتها على 444 ريالاً، مقابل 386 ريالاً في ابريل 2022. وانعكس ذلك على الإيرادات لكل غرفة وفق تصنيفها البالغ 210 ريالات في ابريل 2023، علماً أنه كان يبلغ 168 ريالاً في ذات الشهر من العام السابق. هذا وارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 70.3٪ في عام 2022 إلى 7.25 مليار دولار، بينما يهدف القطاع إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من سبعة إلى 12٪ بحلول عام 2030، مما يجذب حوالي ستة ملايين زائر سنويًا. وحقق قطاع الترفيه في قطر أداءً جيدًا حتى الآن هذا العام من حيث أعداد الزوار ومعدلات الإشغال في أعقاب الزخم المكتسب من استضافة الحدث الرياضي الرائع العام الماضي. الجدير بالذكر حققت قطر توسعا غير مسبوق من حيث عدد الغرف الفندقية بنسبة مذهلة بلغت 31 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة. وقال بيرتولد ترينكل، مدير العمليات في قطر للسياحة في تصريح سابق: «قبل عام مقارنة باليوم، لدينا عدد أكبر بنسبة 31 في المائة من عدد الغرف، وهذا توسع هائل ربما لم تحققه أي دولة في مثل هذا الوقت القصير، وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن قطر للسياحة أن البلاد لديها ما مجموعه 38,506 مفاتيح للفنادق والشقق. ومن بين الفنادق التي تم افتتاحها مؤخرا في البلاد أبراج كتارا، موطن فيرمونت الدوحة ورافلز الدوحة، ونيد الدوحة، ومنتجع ريكسوس الخليج الدوحة، ووالدورف أستوريا لوسيل الدوحة، وغيرها. وبحلول نهاية هذا العام، سيكون لدى قطر أكثر من 40 الف مفتاح فندقي، و330 الف وحدة سكنية، وأوضحت أن ما لا يقل عن 46 فندقا تضم 9000 غرفة تم افتتاحها العام الماضي و62 بالمائة منها في فئة 5 نجوم. 40 في المائة من إجمالي عدد الغرف الفندقية كانت في منطقتي لوسيل والخليج الغربي. ويؤكد عدد من مديري القطاع الفندقي ان نمو اعداد الغرف الفندقية يصب في مصلحة صناعة السياحة ويسهل انسيابية وتدفق الزوار الى الدوحة كما يلعب دورا فاعلا في توفير اسعار مناسبة تتيح للجميع اقامة فخمة وذات رفاهية عالية مؤكدين ان سوق الدوحة للسياحة سوق حيوي وواعد وقادر على استيعاب اعداد كبيرة من السياح من خلال الزيادة المطردة لعدد الغرف الفندقية.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.36% ليصل إلى النقطة 10434.78، رابحاً 37.77 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها التأمين بواقع 3.01%، بينما تراجع قطاع الصناعة وحيداً بـ 0.14%. وتقدم سهم دلالة الارتفاعات بـ9.96%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ3.42.% وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 576.91 مليون ريال، مقابل 469.54 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 206.89 مليون سهم، مقارنة بـ 187.36 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.32 صفقة.

أشاد السيد بلال النجادات، مدير مجموعة فنادق ليوناردو العالمية في فرانكفورت بقطاع الضيافة القطري، مؤكدا أن هذا القطاع يشهد تطورا متواصلا ونقلات نوعية كبيرة جعلته يتصدر قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، ويساهم بشكل فاعل في دعم النشاط السياحي في قطر، وتعزيز عملية التنمية وأداء الاقتصاد القطري. وقال النجادات في مقابلة خاصة لـ الشرق إنه قام قبل عدة سنوات بزيارة عمل إلى قطر، حيث وقف على حجم التطور الهائل والنهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد وخاصة في مجال النشاط السياحي وقطاع الضيافة بشكل خاص، مؤكدا أن التطور العمراني الذي تشهده قطر يعكس صورة جميلة ومتطورة عن البلاد، حيث يساهم هذا التطور في تعزيز جذب السياح والزوار إلى قطر. وشدد النجادات على أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، ساهم في الترويج لقطر ولجميع دول المنطقة سياحيا، لافتا إلى أن معدلات زيارة الألمان إلى قطر سجلت ارتفاعا كبيرا عقب نهاية بطولة كاس العالم مقارنة مع معدلاتها قبل البطولة، حيث حققت قطر نجاحا كبيرا في استضافة وتنظيم البطولة بشكل أستثنائي وغير مسبوق في أي بطولة أخرى لكأس العالم، الأمر الذي انعكس إيجابا على كافة مناحي الحياة في قطر، وخصوصا القطاع السياحي والنشاط الفندقي. تطور هائل وأضاف النجادات أن قطاع السياحة في قطر، يشهد تطورًا هائلاً على مدار السنوات الماضية، حيث حققت قطر نجاحًا ملحوظًا في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة، ليس على مستوى المنطقة فحسب، وإنما على مستوى العالم أيضا. وقال إن ما ساهم في تحفيز وتعزيز أداء القطاع السياحي القطري هو ما قامت به قطر بالاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية السياحية، حيث بنيت الفنادق الفاخرة، ومراكز التسوق العالمية، والمنتجعات السياحية الفريدة، والمنشآت الرياضية العالمية، مثل ملعب لوسيل الدولي وحلبة لوسيل للسباقات، فضلا عن توسيع وتطوير مطار الدوحة الدولي ليصبح مركز ترانزيت عالميا وبوابة رئيسية للسياحة في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، أكد النجادات أن قطر باتت تعد واحدة من أهم الدول متعددة الثقافات، وقد استغلت الحكومة القطرية هذه الخصوصية لتنويع المنتجات السياحية، فقامت الجهات المعنية بتوفير فرص ثمينة للزوار لاستكشاف الثقافة العربية التقليدية من خلال زيارة سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي، والعديد من الأماكن والمعالم الجاذبة الأخرى التي تزخر بها قطر. ويذكر ان بلال النجادات خريج جامعة اليرموك في مدينة اربد الأردنية عام 2007،وبعد دراسته، انتقل مباشرة في ذات العام للعمل في قطاع الضيافة في دبي، حيث أدار مجموعة فنادق هناك حتى عام 2009، لينتقل بعد ذلك إلى ألمانيا ويدرس اللغة الألمانية، حيث شغل منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وروسيا في فندق جميرا فرانكفورت، واستمر حتى عام 2013، لينتقل لإدارة فنادق ويندام فرانكفورت، ويساهم في تأسيس أول فنادق (إم جي إم لاس فيغاس) بأوروبا في فرانكفورت، وذلك حتى عام 2018، حيث استقر منذ ذلك الحين في مجموعة فنادق ليوناردو العالمية في فرانكفورت التي ما زال يتولى إدارتها حاليا، حيث يدير فنادق هذه المجموعة في فرانكفورت ومدينة إشبون أيضا. وأكد النجادات أن مجموعة الفنادق العالمية التي يديرها في فرانكفورت، ترحب بالزوار والسياح القطريين الذين يزورون ألمانيا عموما ومدينة فرانكفورت بشكل خاص، لافتا إلى أن هناك أجنحة وغرفا فندقية واسعة في مختلف فنادق مجموعة ليوناردو، تلبي رغبات وتطلعات العائلات القطرية والخليجية، حيث تتميز بقدر كبير من الخصوصية، وتوفر أجواء وإقامة مثالية ترضي أذواق تلك العائلات. وأضاف النجادات قائلا إن مجموعة فنادق ليوناردو تطرح عروض وخصومات مغرية للسياح القطريين، للمساهمة في جذبهم لزيارة فرانكفورت والإقامة في فنادق المجموعة. وأشار إلى أن نسبة إشغال العرب ومن ضمنهم المواطنون القطريون والخليجيون في مجموعة فنادق ليوناردو، تصل في المتوسط إلى نحو 20 بالمائة، لكننا نطمح إلى زيادتها لنسب أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة من خلال العروض والخصومات والبرامج السياحية التي نقوم بتوفيرها. وقال النجادات إن ما يميز فنادق ليوناردو بالإضافة إلى براحة واتساع غرفها وحداثتها، هو مواقعها المتميزة، موضحا أن بعض هذه الفنادق يقع على مقربة أمتار من نهر الماين الشهير في فرانكفورت وفي أوروبا، إضافة إلى قربها من مركز المدينة وقلبها النابض، ما يسمح للزوار والسياح القطريين بقضاء أوقات جميلة.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق تراجع بنسبة 0.7٪ في عام 2023 في أبريل 2023 ليصل إلى 1.891 تريليون ريال قطري. انخفض إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق تراجع بنسبة 0.5٪ في عام 2023 وتقلصت الودائع بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق -3.5٪ في عام 2023 في شهر أبريل 2023. دفع القطاع الخاص إجمالي الائتمان للانخفاض. مع انخفاض الودائع بنسبة 0.3٪ في أبريل، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.6٪ مقابل 129.7٪ في مارس 2023. انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4٪ في أبريل 2023. وانخفضت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في أبريل 2023. وشكل قطاع الخدمات السبب الرئيسي وراء انخفاض قروض القطاع الخاص. انخفض قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 30٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.9٪ مقارنة بالشهر السابق (0.4٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4٪ شهريًا (-1.2٪ في عام 2023). وفي المقابل، ارتفع قطاع العقارات (يساهم بنسبة 23٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (0.0٪ في عام 2023)، بينما ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بنحو 21٪ في قروض القطاع الخاص) بشكل هامشي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.8٪ في 2023) في أبريل 2023. ظل إجمالي قروض القطاع العام ثابتًا مقارنة بالشهر السابق (-2.3٪ في عام 2023). انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق -11.1٪ في عام 2023. وفي المقابل، فقد ارتفع دفتر قروض المؤسسات الحكومية يمثل 67٪ من قروض القطاع العام بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 2.0٪ في عام 2023)، بينما سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق -1.9٪ في عام 2023. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق 0.4٪ في عام 2023 خلال شهر أبريل 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق -2.0٪ في عام 2023 في أبريل 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق -7.5٪ في عام 2023. وفي المقابل، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق + 3.5٪ في عام 2023 خلال أبريل 2023. في شهر أبريل 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق -4.1٪ في عام 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شكل القطاع الحكومي يمثل حوالي 30٪ من ودائع القطاع العام المحرك الرئيسي للنمو بنسبة 4.4 ٪ مقارنة بالشهر السابق -4.4٪ في عام 2023، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق -18.7٪ في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 58٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق -0.4٪ في عام 2023 في أبريل 2023. وتحررت ودائع غير المقيمين من اتجاهها الهبوطي العام للشهر الثاني على التوالي وارتفعت بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق -5.9٪ في عام 2023 في أبريل 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.7٪ في شهري أبريل ومارس 2023. ارتفعت الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 31.0٪ في أبريل 2023، مقارنة بـ 30.4٪ في مارس 2023.

نشر موقع news24 تقريرا توقع فيه زيادة في أسعار الحبوب والأرز بنسبة تصل إلى 20 % في النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بالنظر إلى الجفاف الذي تشهده العديد من المناطق المختلفة في العالم، والذي أثر سلبا على انتاج هذا النوع من المواد الغذائية التي تحتاج إلى وفرة كميات كبيرة من المياه من أجل اتمام سلسلة النمو النباتية، بالإضافة إلى استمرار الأزمة الجيوسياسية بين كل من روسيا وأوكرانيا، التي عرقلت سلاسل التوريد بشكل واضح في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى المكانة المهمة التي تحتلها كل من كييف وموسكو في قائمة أكثر العواصم تصديرا للحبوب على المستوى الدولي. وأكد التقرير أن الارتفاع المتوقع في أثمان الحبوب قد يكون أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا الخليج التي قد تشهد أسعار هذا النوع من المنتجات فيها زيادة بنسب أكبر إذا ما قورنت بغيرها من المناطق الأخرى، بالنظر إلى ارتكازها اللامتناهي على الحبوب والأرز في سوقها الغذائي، ما يجعل من مستويات الطلب أعلى من تلك المتواجدة في أوروبا على سبيل المثال، ويؤدي إلى تضاعف قيمة الحبوب في المرحلة المقبلة بحكم قانون العرض والطلب الحاكم الرئيسي في العرف التجاري، ما من شأنه التأثير سلبا على القدرة الشرائية لمواطني هذه المنطقة بما فيها الإمارات العربية والسعودية بالإضافة إلى قطر، الذين ما زالوا بحاجة إلى الاستيراد في القطاع الغذائي، بالرغم من التطور الذي حققته في المجال الزراعي، ضاربا المثال بالدوحة التي تمكنت في غضون الأعوام القليلة الماضية من تطوير قدراتها الفلاحية بشكل كبير، وصلت من خلالها إلى سد حاجياتها الداخلية من الخضراوات والفواكه بنسب متفاوتة، مقدرا معدلاتها بـ 40 %. المشكلة والحلول وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير موقع news24 قال العديد من رجال الأعمال إن الوضع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي، والتقلبات الجيوسياسية وفي مقدمتها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيره على سلاسل التوريد في شتى الأسواق، يجعل من توقعات ارتفاع أسعار الحبوب خلال نهاية العام بحوالي العشرين بالمائة أمرا منطقيا، خاصة أن هاتين الدولتين تعدان من بين أكثر البلدان المنتجة لهذا النوع من الغلال الغذائية، وهو ما يستدعي تحركات الجهات المسؤولة على هذا القطاع، التفكير من الآن في المرحلة المقبلة التي يجب علينا فيها التأقلم مع الأوضاع الحالية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التركيز على التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار الحبوب في المرحلة المقبلة، يجب أن يكون مصحوبا بالمزيد من الخطوات الاستباقية الهادفة إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين في الدوحة من المواطنين والمقيمين، والتي ستكون بحاجة في الفترة القادمة إلى المزيد من الدعم الحكومي لأسعار الحبوب حتى لا يكون الزبون المتضرر الأكبر من مثل هذه الزيادات، داعين الجهات المسؤولة في الحكومة إلى دعم الحبوب كحل مؤقت يقي السوق المحلي من الارتفاعات المنتظرة، ومطالبين القطاع الخاص بضرورة لعب دوره في الحفاظ على استقرار سوق الحبوب والأرز، عن طريق استغلال الصوامع المخصصة لتخزين هذه السلع في ميناء حمد، والتي من شأنها ضمان مخزون استراتيجي معتبر للدولة، قادر على حمايتها من التقلبات المرتقبة من حيث القيمة على مستوى هذه الغلال. ارتفاعات عالمية وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي إن الحديث عن زيادة في أسعار الحبوب خلال المرحلة المقبلة هو أمر منطقي، بالنظر إلى ما يمر به العالم من تقلبات مناخية حكمت على العديد من الدول الزراعية بالجفاف في العام الراهن، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وفي مقدمتها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتي لعبت دورا رئيسيا في تعطيل سلاسل التوريد، ما أسهم في ارتفاع قيمة العديد من المنتجات، وعلى رأسها الحبوب التي تعد كل من موسكو وكييف من بين أكثر العواصم إنتاجا لها. وبين المالكي أن تسيير هذه المرحلة والخروج منها بأقل الأضرار، يتطلب تكاتفا للجهود وتنسيقا بين القطاعين الحكومي والخاص، اللذين سيكون بمقدورهما الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك في السوق المحلي، في حال نجحا في التلاحم مع بعض خلال هذه الفترة، التي سيتلوها الفرج بكل تأكيد كعادة كل الأزمات التي مر بها العالم سابقا، وآخرها انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على كل الأسواق لمدة عامين، أتبعها الانفتاح مرة أخرى في كل القطاعات، بما فيها التجارية منها. دعم حكومي من جانبه أكد رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية أن تسجيل زيادة في أسعار الحبوب قبل نهاية العام الحالي، هو أمر منطقي إذا ما سلطنا الضوء على المعطيات الموجودة حاليا، وعلى رأسها الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا وهما من أكثر الدول إنتاجا للحبوب في العالم، ما أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد الدولية، قائلا إن التغلب على التقلبات التي تشهدها أثمان هذا النوع من المنتجات، يحتاج إلى تخطيط محكم من طرف الجهات المسؤولة على قطاع الأمن الغذائي في البلاد. ودعا بوهندي الأطراف القائمة على المجال في الدوحة إلى القيام بخطوة استباقية الغاية منها الحفاظ على استقرار السوق، مبينا أن أول ما يجب السير نحوه في الوقت الراهن هو دعم أسعار الحبوب من أجل السيطرة عليها وتثبيتها في مستوياتها الحالية، والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدوحة من مواطنين ومقيمين، مشيرا إلى أن أي زيادة في أسعار الحبوب بالذات قد تضر المستهلكين في الدولة، لاسيما وأن الحبوب ومنتجاتها تعد الأكثر طلب لدى شتى الزبائن. صوامع الميناء بدوره صرح رجل الأعمال أحمد الخلف بأن ارتفاع أسعار الحبوب لا يقتصر على قطر بل هو ظاهرة مست جميع الأسواق الدولية، التي عانت خلال الفترة الماضية من تبعات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الذي عطل بشكل واضح سيرورة عمليات التصدير والاستيراد، بالذات في هذا النوع من المنتجات، التي تغطي فيها المنتجات الروسية والأوكرانية نسبة كبيرة من حاجيات العالم، لافتا إلى أن التحكم في أثمان الحبوب وتثبيتها عند حدودها الحالية ممكن في حال ما اتبعنا بعض الخطوات المؤدية لذلك. وأكد الخلف أن أهم ما يجب القيام به في الوقت الراهن هو تفعيل القطاع الخاص في حماية السوق المحلي وتمويله بكل حاجياته وعلى رأسها الحبوب، وذلك من خلال تمكين ممثلي هذا القطاع من الاستفادة من البنية اللوجستية التي تتوافر عليها الدولة، وعلى رأسها ميناء حمد الذي يحتوي على العديد من صوامع التخزين الخاصة بالحبوب، والتي سيمكننا استغلالها بالشكل اللازم من تحقيق مخزون استراتيجي معتبر في هذا النوع من المنتجات، ويؤدي إلى استقرار أسعارها بالنظر إلى وفرتها في السوق وعدم وجود أي نقص في نسب معروضاتها، مطالبا أصحاب المال بالاستفادة من هذه المخازن، التي من شأنها العودة بالعديد من الإيجابيات على السوق المحلي، وضمان مصلحة الجميع من مستهلكين ومستثمرين.

اختتمت البورصة تعاملات امس، باللون الأخضر، بدعم جماعي للقطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.84% ليختتم التعاملات بالنقطة 10397.01، رابحاً 188.11 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها الصناعة بـ 2.03%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات النقل بـ 0.62.% وتصدر سهم دلالة القائمة الحمراء بـ3.17%، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 5.26. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 469.54 مليون ريال مقابل 590.66 مليون ريال الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول إلى 187.36 مليون سهم، مقارنة 188.59 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.52 ألف صفقة.

في تقرير جمعته شركة Cushman and Wakefield العقارية، قال جوني آرتشر، باحث السوق والمحلل ومدير الاستشارات والأبحاث في Cushman and Wakefield، إن الأحداث والأنشطة القادمة في الدوحة على مدار هذا العام والسنوات القادمة قد شهدت مثالا على الاقتصاد العالمي المرن. واشار التقرير الى ان الربع الأول من العام استقر عند نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة، مضيفًا أن تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارات والمشاريع سيعزز اقتصاد البلاد تزامناً مع تطور الأنشطة الاقتصادية، سيظل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ثابتًا ويزيد من نموه، كما يقول الخبراء. واضاف: ظلت توقعات أكسفورد إيكونوميكس للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لقطر دون تغيير عند 2.7 في المائة، مع استمرار النشاط الاقتصادي في هذه الوتيرة في عام 2024 مع استمرار الحكومة في دعم النمو. في غضون ذلك، من المتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في السنوات القادمة مع نمو السياحة والصناعات المحتملة محلياً. وأبرز التقرير أن التوسع المتوقع في سعة الغاز وخط أنابيب المشاريع المخطط لها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر سيدعم متوسط نمو يبلغ 3.2 في المائة في القطاع غير النفطي هذا العام والعام المقبل. وأظهرت العديد من المنافذ في الدولة علامة إيجابية على النمو مع استمرارها في المساهمة في الاقتصاد القطري. وقالت: أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير نمو النشاط التجاري للمرة الأولى منذ سبتمبر 2022، بقيادة الطلب في قطاعي الجملة والتجزئة. الشركات متفائلة بشأن آفاق النمو على المدى القريب، مع توقعات ارتفاع 12 شهرًا إلى أعلى مستوى لها في 41 شهرًا . وفقًا للتقارير، بدأ الزخم في السنوات الأخيرة بأنشطة تجارية هائلة واستثمارات وأحداث مثل كأس العالم لكرة القدم مما زاد من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 في المائة العام الماضي، وهو ارتفاع كبير من 1.5 في المائة في عام 2021. وحققت الحكومة فائضًا قدره 89 مليار ريال قطري بنحو 10.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو أقوى نتيجة فائض مسجلة منذ عام 2014. وفقًا للبيانات المعطاة، أدت توقعات الفوائض المالية المستمرة إلى تغيير إيجابي في النظرة الائتمانية من وكالة فيتش. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 4.4 في المائة من 4.2 في المائة في يناير .

استضاف البنك التجاري، وهو البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر، منتدى استثماريًا حصريًا في صالة البنك التجاري بريميُم في فرع الطريق الدائري الرابع تحت عنوان: فرص الاستثمار في سوق الأسهم القطرية، المنتجات الجديدة ورؤية للاقتصاد المحلي. وقد شكل هذا المنتدى – والذي قامت بإدارته رهام صبري، مساعد مدير عام أول، الخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري – فرصة فريدة للعملاء من داخل وخارج البنك التجاري على حد سواء، حيث تم إثراء المشاركين بمعلومات قيمة حول مجموعة واسعة ومتنامية من إمكانيات الاستثمار التي يوفرها البنك التجاري للخدمات المالية في السوق المحلية. وقد شهدت الفعالية مشاركة اثنين من المتحدثين البارزين من بورصة قطر، وهما سامر أبو زغلة، مدير شؤون التعليم، وعبد الرحمن السيد، مدير الاستراتيجية والاستثمار، واللذان قدما للحضور شرحاً مفصلاً حول إمكانات وآفاق النمو في السوق القطرية، والذي بدوره منح الحضور فهمًا وإدراكاً أعمق للفوائد الكبيرة والتأكيد على فرص ومزايا الاستثمار محليًا. وتعليقًا على المنتدى، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري قائلًا: إن البنك التجاري لا يتوقف عن وضع عملائه في صميم كافة أعماله. إن هدف هذا المنتدى لا يقتصر على توفير المعلومات لعملائنا فحسب، بل يهدف أيضًا إلى أن يوفر لهم مساحة فريدة للتواصل بشكل مباشر مع خبراء السوق وكبار المسؤولين التنفيذيين لدينا. وتعد صالات بريميُم البنك التجاري بوابة حيوية لعملائنا المميزين تمنحهم القدرة على استكشاف أفضل الفرص الاستثمارية المحلية والاستفادة منها، مما يعزز من تركيزنا الذي يستهدف تقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى لا مثيل لها، وإبقاء عملائنا على دراية واطلاع تام بأفضل الفرص الاستثمارية. يمثل هذا المنتدى الاستثماري خطوة مهمة للأمام في أهداف البنك التجاري الرامية لتقديم تجربة مصرفية مميزة. حيث يتلاءم التركيز على فرص الاستثمار المحلي بسلاسة مع رؤية البنك التي تهدف إلى تعزيز النمو المالي والوعي بين عملائه، كما يعكس التزام البنك المستمر بتقديم معلومات قيّمة لعملائه حول فرص الاستثمار المحلي، مما يعزز من مكانته الريادية باعتباره البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر. وقال السيد حسين العبدالله مدير عام تنفيذي رئيس الخدمات المصرفية المميزة ورئيس قطاع التسويق بالبنك التجاري : الندوة تعزز تعاوننا مع بورصة قطر ، بهدف تشجيع المستثمرين للدخول في سوق الأسهم المحلية . وأشاد بمستوى الندوة التي شهدت مشاركة اثنين من مسؤولي بورصة قطر ، والتجاوب الكبير سواء من ناحية الحضور أو الاستفسارات خلال الندوة ، ما يعكس نتائجها وانعكاساتها الايجابية . وأضاف بأن البنك التجاري سيواصل مثل هذا النوع من الندوات التي تعزز من معارف واثراء معلومات المستثمرين خاصة لعملاء شركة البنك التجاري للخدمات المالية . وأشار إلى أن الندوة تعتبر بداية ، ومن خلال استخدام صالة بريميم البنك التجاري للخدمات المالية لأول مرة ، ومستقبلاً ستكون لدينا ندوات أخرى على نفس المستوى من التميز وحجم المشاركة . وقال إن الموضوعات التي ستتناولها الندوات القادمة تواكب التطورات المصرفية والاستثمارية و تستعرض الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين في الأسهم المحلية. وأضاف أن البنك التجاري لديه العديد من الخدمات المالية خاصة ما يتعلق بالخدمات المالية المصرفية عن طريق الهاتف الجوال ، ما يسهل عمليات التداول في الأسهم المحلية لعملائنا وفتح الحسابات ، بالإضافة إلى منح البنك لخصومات كبيرة للعملاء . وقال : إن شركة البنك التجاري للخدمات المالية ستضيف قريباً خدمة الاستشارات المالية ، ما يدعم عملائنا من المستثمرين في اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالاستثمار في أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر .