نشر موقع news24 تقريرا توقع فيه زيادة في أسعار الحبوب والأرز بنسبة تصل إلى 20 % في النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بالنظر إلى الجفاف الذي تشهده العديد من المناطق المختلفة في العالم، والذي أثر سلبا على انتاج هذا النوع من المواد الغذائية التي تحتاج إلى وفرة كميات كبيرة من المياه من أجل اتمام سلسلة النمو النباتية، بالإضافة إلى استمرار الأزمة الجيوسياسية بين كل من روسيا وأوكرانيا، التي عرقلت سلاسل التوريد بشكل واضح في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى المكانة المهمة التي تحتلها كل من كييف وموسكو في قائمة أكثر العواصم تصديرا للحبوب على المستوى الدولي. وأكد التقرير أن الارتفاع المتوقع في أثمان الحبوب قد يكون أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا الخليج التي قد تشهد أسعار هذا النوع من المنتجات فيها زيادة بنسب أكبر إذا ما قورنت بغيرها من المناطق الأخرى، بالنظر إلى ارتكازها اللامتناهي على الحبوب والأرز في سوقها الغذائي، ما يجعل من مستويات الطلب أعلى من تلك المتواجدة في أوروبا على سبيل المثال، ويؤدي إلى تضاعف قيمة الحبوب في المرحلة المقبلة بحكم قانون العرض والطلب الحاكم الرئيسي في العرف التجاري، ما من شأنه التأثير سلبا على القدرة الشرائية لمواطني هذه المنطقة بما فيها الإمارات العربية والسعودية بالإضافة إلى قطر، الذين ما زالوا بحاجة إلى الاستيراد في القطاع الغذائي، بالرغم من التطور الذي حققته في المجال الزراعي، ضاربا المثال بالدوحة التي تمكنت في غضون الأعوام القليلة الماضية من تطوير قدراتها الفلاحية بشكل كبير، وصلت من خلالها إلى سد حاجياتها الداخلية من الخضراوات والفواكه بنسب متفاوتة، مقدرا معدلاتها بـ 40 %. المشكلة والحلول وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير موقع news24 قال العديد من رجال الأعمال إن الوضع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي، والتقلبات الجيوسياسية وفي مقدمتها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيره على سلاسل التوريد في شتى الأسواق، يجعل من توقعات ارتفاع أسعار الحبوب خلال نهاية العام بحوالي العشرين بالمائة أمرا منطقيا، خاصة أن هاتين الدولتين تعدان من بين أكثر البلدان المنتجة لهذا النوع من الغلال الغذائية، وهو ما يستدعي تحركات الجهات المسؤولة على هذا القطاع، التفكير من الآن في المرحلة المقبلة التي يجب علينا فيها التأقلم مع الأوضاع الحالية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التركيز على التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار الحبوب في المرحلة المقبلة، يجب أن يكون مصحوبا بالمزيد من الخطوات الاستباقية الهادفة إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين في الدوحة من المواطنين والمقيمين، والتي ستكون بحاجة في الفترة القادمة إلى المزيد من الدعم الحكومي لأسعار الحبوب حتى لا يكون الزبون المتضرر الأكبر من مثل هذه الزيادات، داعين الجهات المسؤولة في الحكومة إلى دعم الحبوب كحل مؤقت يقي السوق المحلي من الارتفاعات المنتظرة، ومطالبين القطاع الخاص بضرورة لعب دوره في الحفاظ على استقرار سوق الحبوب والأرز، عن طريق استغلال الصوامع المخصصة لتخزين هذه السلع في ميناء حمد، والتي من شأنها ضمان مخزون استراتيجي معتبر للدولة، قادر على حمايتها من التقلبات المرتقبة من حيث القيمة على مستوى هذه الغلال. ارتفاعات عالمية وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي إن الحديث عن زيادة في أسعار الحبوب خلال المرحلة المقبلة هو أمر منطقي، بالنظر إلى ما يمر به العالم من تقلبات مناخية حكمت على العديد من الدول الزراعية بالجفاف في العام الراهن، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وفي مقدمتها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتي لعبت دورا رئيسيا في تعطيل سلاسل التوريد، ما أسهم في ارتفاع قيمة العديد من المنتجات، وعلى رأسها الحبوب التي تعد كل من موسكو وكييف من بين أكثر العواصم إنتاجا لها. وبين المالكي أن تسيير هذه المرحلة والخروج منها بأقل الأضرار، يتطلب تكاتفا للجهود وتنسيقا بين القطاعين الحكومي والخاص، اللذين سيكون بمقدورهما الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك في السوق المحلي، في حال نجحا في التلاحم مع بعض خلال هذه الفترة، التي سيتلوها الفرج بكل تأكيد كعادة كل الأزمات التي مر بها العالم سابقا، وآخرها انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على كل الأسواق لمدة عامين، أتبعها الانفتاح مرة أخرى في كل القطاعات، بما فيها التجارية منها. دعم حكومي من جانبه أكد رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية أن تسجيل زيادة في أسعار الحبوب قبل نهاية العام الحالي، هو أمر منطقي إذا ما سلطنا الضوء على المعطيات الموجودة حاليا، وعلى رأسها الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا وهما من أكثر الدول إنتاجا للحبوب في العالم، ما أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد الدولية، قائلا إن التغلب على التقلبات التي تشهدها أثمان هذا النوع من المنتجات، يحتاج إلى تخطيط محكم من طرف الجهات المسؤولة على قطاع الأمن الغذائي في البلاد. ودعا بوهندي الأطراف القائمة على المجال في الدوحة إلى القيام بخطوة استباقية الغاية منها الحفاظ على استقرار السوق، مبينا أن أول ما يجب السير نحوه في الوقت الراهن هو دعم أسعار الحبوب من أجل السيطرة عليها وتثبيتها في مستوياتها الحالية، والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدوحة من مواطنين ومقيمين، مشيرا إلى أن أي زيادة في أسعار الحبوب بالذات قد تضر المستهلكين في الدولة، لاسيما وأن الحبوب ومنتجاتها تعد الأكثر طلب لدى شتى الزبائن. صوامع الميناء بدوره صرح رجل الأعمال أحمد الخلف بأن ارتفاع أسعار الحبوب لا يقتصر على قطر بل هو ظاهرة مست جميع الأسواق الدولية، التي عانت خلال الفترة الماضية من تبعات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الذي عطل بشكل واضح سيرورة عمليات التصدير والاستيراد، بالذات في هذا النوع من المنتجات، التي تغطي فيها المنتجات الروسية والأوكرانية نسبة كبيرة من حاجيات العالم، لافتا إلى أن التحكم في أثمان الحبوب وتثبيتها عند حدودها الحالية ممكن في حال ما اتبعنا بعض الخطوات المؤدية لذلك. وأكد الخلف أن أهم ما يجب القيام به في الوقت الراهن هو تفعيل القطاع الخاص في حماية السوق المحلي وتمويله بكل حاجياته وعلى رأسها الحبوب، وذلك من خلال تمكين ممثلي هذا القطاع من الاستفادة من البنية اللوجستية التي تتوافر عليها الدولة، وعلى رأسها ميناء حمد الذي يحتوي على العديد من صوامع التخزين الخاصة بالحبوب، والتي سيمكننا استغلالها بالشكل اللازم من تحقيق مخزون استراتيجي معتبر في هذا النوع من المنتجات، ويؤدي إلى استقرار أسعارها بالنظر إلى وفرتها في السوق وعدم وجود أي نقص في نسب معروضاتها، مطالبا أصحاب المال بالاستفادة من هذه المخازن، التي من شأنها العودة بالعديد من الإيجابيات على السوق المحلي، وضمان مصلحة الجميع من مستهلكين ومستثمرين.

اختتمت البورصة تعاملات امس، باللون الأخضر، بدعم جماعي للقطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.84% ليختتم التعاملات بالنقطة 10397.01، رابحاً 188.11 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها الصناعة بـ 2.03%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات النقل بـ 0.62.% وتصدر سهم دلالة القائمة الحمراء بـ3.17%، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 5.26. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 469.54 مليون ريال مقابل 590.66 مليون ريال الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول إلى 187.36 مليون سهم، مقارنة 188.59 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.52 ألف صفقة.

في تقرير جمعته شركة Cushman and Wakefield العقارية، قال جوني آرتشر، باحث السوق والمحلل ومدير الاستشارات والأبحاث في Cushman and Wakefield، إن الأحداث والأنشطة القادمة في الدوحة على مدار هذا العام والسنوات القادمة قد شهدت مثالا على الاقتصاد العالمي المرن. واشار التقرير الى ان الربع الأول من العام استقر عند نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة، مضيفًا أن تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارات والمشاريع سيعزز اقتصاد البلاد تزامناً مع تطور الأنشطة الاقتصادية، سيظل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ثابتًا ويزيد من نموه، كما يقول الخبراء. واضاف: ظلت توقعات أكسفورد إيكونوميكس للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لقطر دون تغيير عند 2.7 في المائة، مع استمرار النشاط الاقتصادي في هذه الوتيرة في عام 2024 مع استمرار الحكومة في دعم النمو. في غضون ذلك، من المتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في السنوات القادمة مع نمو السياحة والصناعات المحتملة محلياً. وأبرز التقرير أن التوسع المتوقع في سعة الغاز وخط أنابيب المشاريع المخطط لها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر سيدعم متوسط نمو يبلغ 3.2 في المائة في القطاع غير النفطي هذا العام والعام المقبل. وأظهرت العديد من المنافذ في الدولة علامة إيجابية على النمو مع استمرارها في المساهمة في الاقتصاد القطري. وقالت: أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير نمو النشاط التجاري للمرة الأولى منذ سبتمبر 2022، بقيادة الطلب في قطاعي الجملة والتجزئة. الشركات متفائلة بشأن آفاق النمو على المدى القريب، مع توقعات ارتفاع 12 شهرًا إلى أعلى مستوى لها في 41 شهرًا . وفقًا للتقارير، بدأ الزخم في السنوات الأخيرة بأنشطة تجارية هائلة واستثمارات وأحداث مثل كأس العالم لكرة القدم مما زاد من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 في المائة العام الماضي، وهو ارتفاع كبير من 1.5 في المائة في عام 2021. وحققت الحكومة فائضًا قدره 89 مليار ريال قطري بنحو 10.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو أقوى نتيجة فائض مسجلة منذ عام 2014. وفقًا للبيانات المعطاة، أدت توقعات الفوائض المالية المستمرة إلى تغيير إيجابي في النظرة الائتمانية من وكالة فيتش. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 4.4 في المائة من 4.2 في المائة في يناير .

استضاف البنك التجاري، وهو البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر، منتدى استثماريًا حصريًا في صالة البنك التجاري بريميُم في فرع الطريق الدائري الرابع تحت عنوان: فرص الاستثمار في سوق الأسهم القطرية، المنتجات الجديدة ورؤية للاقتصاد المحلي. وقد شكل هذا المنتدى – والذي قامت بإدارته رهام صبري، مساعد مدير عام أول، الخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري – فرصة فريدة للعملاء من داخل وخارج البنك التجاري على حد سواء، حيث تم إثراء المشاركين بمعلومات قيمة حول مجموعة واسعة ومتنامية من إمكانيات الاستثمار التي يوفرها البنك التجاري للخدمات المالية في السوق المحلية. وقد شهدت الفعالية مشاركة اثنين من المتحدثين البارزين من بورصة قطر، وهما سامر أبو زغلة، مدير شؤون التعليم، وعبد الرحمن السيد، مدير الاستراتيجية والاستثمار، واللذان قدما للحضور شرحاً مفصلاً حول إمكانات وآفاق النمو في السوق القطرية، والذي بدوره منح الحضور فهمًا وإدراكاً أعمق للفوائد الكبيرة والتأكيد على فرص ومزايا الاستثمار محليًا. وتعليقًا على المنتدى، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري قائلًا: إن البنك التجاري لا يتوقف عن وضع عملائه في صميم كافة أعماله. إن هدف هذا المنتدى لا يقتصر على توفير المعلومات لعملائنا فحسب، بل يهدف أيضًا إلى أن يوفر لهم مساحة فريدة للتواصل بشكل مباشر مع خبراء السوق وكبار المسؤولين التنفيذيين لدينا. وتعد صالات بريميُم البنك التجاري بوابة حيوية لعملائنا المميزين تمنحهم القدرة على استكشاف أفضل الفرص الاستثمارية المحلية والاستفادة منها، مما يعزز من تركيزنا الذي يستهدف تقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى لا مثيل لها، وإبقاء عملائنا على دراية واطلاع تام بأفضل الفرص الاستثمارية. يمثل هذا المنتدى الاستثماري خطوة مهمة للأمام في أهداف البنك التجاري الرامية لتقديم تجربة مصرفية مميزة. حيث يتلاءم التركيز على فرص الاستثمار المحلي بسلاسة مع رؤية البنك التي تهدف إلى تعزيز النمو المالي والوعي بين عملائه، كما يعكس التزام البنك المستمر بتقديم معلومات قيّمة لعملائه حول فرص الاستثمار المحلي، مما يعزز من مكانته الريادية باعتباره البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر. وقال السيد حسين العبدالله مدير عام تنفيذي رئيس الخدمات المصرفية المميزة ورئيس قطاع التسويق بالبنك التجاري : الندوة تعزز تعاوننا مع بورصة قطر ، بهدف تشجيع المستثمرين للدخول في سوق الأسهم المحلية . وأشاد بمستوى الندوة التي شهدت مشاركة اثنين من مسؤولي بورصة قطر ، والتجاوب الكبير سواء من ناحية الحضور أو الاستفسارات خلال الندوة ، ما يعكس نتائجها وانعكاساتها الايجابية . وأضاف بأن البنك التجاري سيواصل مثل هذا النوع من الندوات التي تعزز من معارف واثراء معلومات المستثمرين خاصة لعملاء شركة البنك التجاري للخدمات المالية . وأشار إلى أن الندوة تعتبر بداية ، ومن خلال استخدام صالة بريميم البنك التجاري للخدمات المالية لأول مرة ، ومستقبلاً ستكون لدينا ندوات أخرى على نفس المستوى من التميز وحجم المشاركة . وقال إن الموضوعات التي ستتناولها الندوات القادمة تواكب التطورات المصرفية والاستثمارية و تستعرض الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين في الأسهم المحلية. وأضاف أن البنك التجاري لديه العديد من الخدمات المالية خاصة ما يتعلق بالخدمات المالية المصرفية عن طريق الهاتف الجوال ، ما يسهل عمليات التداول في الأسهم المحلية لعملائنا وفتح الحسابات ، بالإضافة إلى منح البنك لخصومات كبيرة للعملاء . وقال : إن شركة البنك التجاري للخدمات المالية ستضيف قريباً خدمة الاستشارات المالية ، ما يدعم عملائنا من المستثمرين في اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالاستثمار في أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين ‏يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري. وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف: أن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية لسيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وقال التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «21 إلى 25 مايو الماضي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «65» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 266.7 مليون ريال وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت ما يقارب من «13» صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من مايو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /‏عمارات) و(الوكرة ). وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريالا، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة. أسعار الشقق كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ»11» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين «. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري . وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ»3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة.

أكد الخبير الاقتصادي جاي مادكس، بمجموعة كابيتال بيزينيس للاستثمار والأعمال، أن حقل الشمال الكبير في قطر، والذي يعرف الآن بأنه أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم ويمثل 10٪ من الاحتياطيات العالمية ويمتد تحت مياه الخليج حتى يصل إلى الأراضي الإيرانية حيث تمتلك إيران أيضًا حصة في مواردها؛ بينما قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا تعمل حاليًا على توسيع الإنتاج في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج السنوي من 77 مليون طن حاليا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027؛ ذلك مع تنامي الطلب المتزايد، خاصة إن الإنتاج المشترك للجزئين الشرقي والجنوب من حقل الشمال يتزايد عليه الطلب العالمي بصورة كبيرة. ملاحظات مهمة يؤكد جاي مادكس الخبير الاقتصادي الأمريكي: إننا قد لاحظنا من واقع التعاقدات القطرية الإيجابية مؤخراً إن الدوحة وقعت اتفاقية مع بنجلادش لتوريد الغاز لمدة 15 عاما، مع بحث فرص استثمارية لعقود طويلة المدى من قبل الهند من قطر، وتشكل الدول الآسيوية، ولا سيما الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الأولية للغاز القطري، وتعتمد هذه الدول بشكل كبير على واردات الغاز القطري لسد احتياجاتها من الطاقة ومن ناحية أخرى، تحولت الدول الأوروبية، التي تبحث عن بدائل لمصادر الطاقة الروسية، بشكل متزايد إلى السوق القطرية، حيث زادت بنسبة 13٪ من واردات الغاز الطبيعي المسال القطرية الموجهة صوب أوروبا، وهو ارتفاع كبير مقارنة بحجم 5% فقط من الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال التي كانت توجه صوب دول أوروبية مثل إنجلترا وإيطاليا، ومع الإدراك الأوروبي مؤخراً بأهمية التحرك العاجل من أجل تجاوز عقبات تحديات الشتاء التي تضغط على استهلاك الطاقة بصورة تزيد عن النصف، ما يتسبب في أزمة ارتفاع أسعار مكثفة تضغط بقوة على الحكومات وتعقد مهام الإنتاج والتصنيع وتؤثر بصيغة مباشرة على التدفئة وعمل المصانع وغيرها من احتياجات الطاقة الأخرى، وفي ظل الخريطة العالمية للطاقة، فهناك واقع يقول إن الطلب العالمي سوف يتزايد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال تحديداً لاسيما في الفترة المقبلة، وإن مخاوف خطط تحول الطاقة لا ترتبط بالتوسعات الحالية في استثمارات واستيراد الغاز خاصة في ظل الاحتياجات الفورية المتزايدة والأزمة التي خلقتها الأزمة الروسية مع أوكرانيا، وهذا أمر ينبغي بحثه تفصيلا، فقبل غزوها لأوكرانيا، باعت روسيا أكثر من 150 مليار متر مكعب من الغاز للغرب سنويا، وحققت في المتوسط 20-30 مليار دولار من إيجار الموارد بالإضافة إلى المعدل الطبيعي للعائد من إنتاج الغاز. لم تكن غازبروم مجرد مصدر مهم لإيرادات الميزانية ؛ كما أنها وفرت للكرملين نفوذًا على الاتحاد الأوروبي، لكن منذ بداية الحرب، تضاءلت الصادرات إلى أوروبا إلى لا شيء تقريبًا، فهناك مشهد متغير ومتحول ينبغي قراءة أبعاده فيما يتعلق بالواقع القطري، فصحيح أن قطر تلتزم بتعاقدات طويلة المدى من الصعب تجاوزها فيما يتعلق بصادراتها والتزاماتها تجاه الدول الأسيوية، فهناك مشهد لن يخلق تغيراً ولكنه سيخلق مرونة كبيرة وفقاً لمصالح التنويع الاقتصادي، فروسيا على سبيل المثال تضاءل بها حجم التصدير من الغاز الطبيعي الذي كان يوجه صوب أوروبا وتبحث هي الأخرى عن أسواق إضافية وربما الصين تبرز في هذا الصدد للاستفادة من الغاز الروسي، ولكن الأمر في آسيا مرتبط ارتباطاً كبيراً بخطط وسياسات التنمية الاقتصادية والتحديات العديدة التي واجهتها الصين في الفترة الأخيرة، وفي حين إن التعاقدات القطرية الجارية من مخزون حقل شمال الشمالي والجنوبي توجه نحو الدول الأسيوية في تعاقدات طويلة المدى، فإن الإنتاج في الفترة المقبلة سيوجه نحو تنويع شبكة المستهلكين كما تسعى الدول الأسيوية في المقابل إلى تنويع مصادر التوريد، وتتطلع قطر أيضاً إلى السوق الأوروبية من أجل الاستفادة من حجم الطلب المتزايد والحصة الروسية المتناقصة، وهذه السياسات والتحولات توضح أنه في المستقبل يمكن لقطر أن تعادل من صفقاتها وإنتاجها بصورة مرنة تضمن لها الالتزام والوفاء بتعهداتها من الطاقة تجاه آسيا، وفي الوقت نفسه توظيف الإنتاج الجديد إلى مستهلكين جدد ومحتملين سواء من السوق الأوروبية، أو من المستهلكين التقليديين والذين تتنامى لديهم احتياجات الطاقة بصورة كبيرة أيضاً وبشكل يمثل زيادة نحو 40% على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة. مميزات إيجابية ويتابع جاي مادكس، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن ما يميز الاستثمارات القطرية أيضاً في مشروعات الغاز الطبيعي المسال وكونها الأكبر على المستوى العالمي حالياً، هو امتلاك قطر لميزة تفضيلية دائماً ما ساعدتها، فعلى الرغم من وجود خطط على سبيل المسال في بريطانيا مثلاً بتوسع في استثمارات للغاز الطبيعي في الحقول البحرية، ومناقشات في ألمانيا على صعيد الطاقة وفتح ملف التوظيف للطاقة النووية، والتطلع الروسي أيضاً إلى استثمار إضافي لترقية صادراته من الغاز صوب الصين لتعويض الفارق، ولكن المعادلة الاقتصادية والبيئية هي التي تحكم هذه المعطيات بما يوضح التفوق القطري، خاصة أن الدوحة على سبيل المثال تمتلك قدرات تفوق منافسيها فيما يتعلق بعمليات الإنتاج والتسييل للغاز الطبيعي المسال والتكلفة الأقل للغاز الطبيعي ما يمنحها قدرة على التحكم في أسعارها بصورة أكبر لتطرحها بصورة متميزة إلى الدول الراغبة في الاستفادة من الموارد القطرية من الطاقة، جانب آخر وجود قيود على صعيد الاتفاقات والتعريفات الجمركية وعمليات البناء الحديثة الصعبة تواجه العديد من الدول الطامحة في الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال ما يجعل هامش التكلفة مع حساب السوق المستهدفة وصافي الأرباح في مرحلة مخاطر من المغامرة، وهي أمور تعزز البداية المبكرة لقطر في هذا السياق، بجانب أيضاً استثمارات قطر الذكية في الغاز الصخري الأمريكي في مشاريع مهمة مثل مشروع جولدن باس بتكساس، والعلاقات المتطورة التي جمعت بين قطر وأمريكا والاعتماد الأمريكي الكبير على قطر في توريد الاحتياجات الأوروبية وإن كانت ليس الحالية ولكن المستقبلية من الطاقة في إطار مستدام، وكل تلك المحددات حيوية ومحورية للغاية وتعزز فرص الدوحة في مواصلة ريادتها وصدارتها وتنويع مستورديها من الغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة.

أكد عدد من رجال الأعمال النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر على اختلاف أنواعها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى تحقيق أفضل الأرقام في المستقبل، وهو ما مكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها التي باتت قادرة على منافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن ثم من جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمنافسة البضائع القادمة من الخارج وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين رأى البعض الآخر منهم أن تمكن المنتج المحلي من فرض نفسه وطنيا، يجب بأن يتبع بالمزيد من الدعم الحكومي من أجل وضعه في الخانة الأفضل، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، ومطالبين الجهات المسؤولة فيما بعد بالتأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية وتصديرها للخارج، خاصة وأنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة منا كالعراق وسلطنة عمان بالإضافة إلى الكويت، مبينين الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. تطور الإنتاج وفي حديثه للشرق أكد الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام غير مسبوقة، تجعلها قادرة على تغطية الطلب المحلي في المرحلة القادمة، أو على الأقل 50 % في بعض المجالات، التي تم ولوجها محليا من طرف المستثمرين القطريين الذين أدركوا في الفترة الأخيرة أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، لتفادي الوقوع في أزمة نقص أي من السلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية. وتابع البوعينين بالإشارة إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها نظرة قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد جدا بلوغه في الفترة المقبلة في حال ما تم مواصلة السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. منتجات تنافسية من جانبه نوه رجل الأعمال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جد عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفيها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحث عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره صرح علي عبد الله العبد الله أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. ولفت العبد الله إلى أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير وهو ما سار عليه عمر علي مدير عام شركة نابينا الذي دعا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين من المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة وأنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وشدد علي على أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

أعلنت البورصة أنه سيتم الانتقال إلى نظام التداول الجديد Millennium ابتداءً من الخميس المقبل، وحسب بيان للبورصة امس، فبعد إغلاق السوق والانتهاء من الأنشطة والمهام اليومية المعتادة يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يونيو ستكون شبكات الاتصال والأنظمة الحالية في البورصة غير مُتاحة لشركات الوساطة، وسيتم البدء في عمليات الانتقال إلى نظام التداول الجديد وأوضحت أنه يجب على شركات الوساطة وجهات تزويد البيانات تحويل أنظمة التداول، وما بعد التداول وكل الأنظمة المعنية الخاصة بكلّ منهم «خدمة الويب، ربط الإكويتر، الأوراكل» لتتوافق وتتكامل جميعها مع نظام التداول الجديد. وبالإضافة إلى ما سبق، ستقوم البورصة بإلغاء جميع الأوامر المفتوحة بنظام «UTP» بعد نهاية تداول 7 يونيو الجاري، وعلى الوسطاء إلغاء أي أوامر متبقية في أنظمتهم، مع التأكد من أن إعدادات الأنظمة الخاصة بنظام الوساطة متصلة بنظام التداول الجديد يشمل ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور. وتابع البيان أنه على شركات الوساطة أيضاً الحفاظ على نسخة إعدادات التواصل وأنظمة الأوامر المتوافقة مع نظام التداول الحالي في حال تطبيق الرجوع إلى النظام. والخميس المقبل الموافق 8 يونيو سيبدأ استخدام نظام التداول الجديد، وعلى شركات الوساطة إرسال رسالة تأكيد إلى بورصة قطر قبل الافتتاح بأن التواصل مع نظام التداول الجديد تم بنجاح لجميع الأنظمة، وستكون فترات التداول كما هي دون تغيير، وتقع مسؤولية إعادة إدخال الأوامر التي تم إلغاؤها على شركات الوساطة.

حققت قطر توسعا غير مسبوق من حيث عدد الغرف الفندقية بنسبة مذهلة بلغت 31 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة. وقال بيرتولد ترينكل، مدير العمليات في قطر للسياحة: «قبل عام مقارنة باليوم، لدينا عدد أكبر بنسبة 31 في المائة من عدد الغرف، وهذا توسع هائل ربما لم تحققه أي دولة في مثل هذا الوقت القصير، وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن قطر للسياحة أن البلاد لديها ما مجموعه 38,506 مفاتيح للفنادق والشقق. ومن بين الفنادق التي تم افتتاحها مؤخرا في البلاد أبراج كتارا، موطن فيرمونت الدوحة ورافلز الدوحة، ونيد الدوحة، ومنتجع ريكسوس الخليج الدوحة، ووالدورف أستوريا لوسيل الدوحة، وغيرها. وبحلول نهاية هذا العام، سيكون لدى قطر أكثر من 40 الف مفتاح فندقي، و330 الف وحدة سكنية، وأوضحت أن ما لا يقل عن 46 فندقا تضم 9000 غرفة تم افتتاحها العام الماضي و62 بالمائة منها في فئة 5 نجوم. 40 في المائة من إجمالي عدد الغرف الفندقية كانت في منطقتي لوسيل والخليج الغربي. ويؤكد عدد من مديري القطاع الفندقي ان نمو اعداد الغرف الفندقية يصب في مصلحة صناعة السياحة ويسهل انسيابية وتدفق الزوار الى الدوحة كما يلعب دورا فاعلا في توفير اسعار مناسبة تتيح للجميع اقامة فخمة وذات رفاهية عالية مؤكدين ان سوق الدوحة للسياحة سوق حيوي وواعد وقادر على استيعاب اعداد كبيرة من السياح من خلال الزيادة المطردة لعدد الغرف الفندقية. صالح بطاينة: منافسة صحية تبرز فلسفة خدمية جديدة قال السيد صالح بطاينة مدير عام منتجع فريج شرق «الزيادة المطردة في عدد الغرف الفندقية ظاهرة صحية من شأنها دعم معطيات الاعمال التشغيلية لصناعة الضيافة وتعزيز مكانتها على المشهد العالمي». مبينا ان السوق القطري سوق واعد يمتلك كل مقومات الجذب السياحي الامر الذي يجعل النمو في عدد الغرف الفندقية ظاهرة ايجابية تتيح الاقامة الفخمة لتدفق الزوار من شتى يقاع العالم». مضيفا بالقول «ان تزايد العلامات التجارية الفندقية في السوق المحلي تؤدي الى ظهور جملة من المعطيات والمبادرات الايجابية مثل المنافسة الصحية التي تساهم مساهمة كبيرة في ابراز فلسفات خدمية جديدة تصب في مجملها في صالح المستهلك». وقال صالح بطاينة «سوق الضيافة المحلي سوق حيوي وراسخ ويمتلك كل مقومات النمو والازدهار ومن شأن هذا السوق تقديم مكونات خدمة تفوق بجودتها توقعات الضيوف والزوار من مختلف المقاصد والوجهات». لافتا الى ان تشكيلة الفنادق المتعددة في السوق المحلي يقع على عاتقها مسؤولية تسويق خدماتها وفق أعلى وافضل المعايير بالتعاون مع قطر للسياحة التي تقع على عاتقها مسؤولية ترتيب وتنظيم وترويج مكونات صناعة السياحة المحلية كما ينبغي على الفنادق بمختلف تصنيفاتها الاستفادة من ارث السياحي لمونديال قطر 2022 ومن المشروعات الترفيهية المتعددة التي تم اطلاقها خلال كأس العالم وشهدت اقبالا كبيرا من الزوار متوقعا ان يشهد صيف العام الحالي تدفقا كبيرا من السياحة العالمية الى الدوحة للاستمتاع بخدمات المشروعات الترفيهية التي تقدم معايير خدمة لا تضاهى. علي أحمد: إثراء تجربة السياح وتوفير إقامة فخمة قال السيد علي احمد مدير منتجع سميسمة «القطاع الفندقي المحلي يشهد يوميا حيوية ونموا غير مسبوق وخدماته تظل بمعاييرها الفخمة راسخة في الاذهان وبالتالي فإن الزيادة في اعداد الغرف الفندقية ظاهرة ايجابية تصب في مصلحة المستهلك من خلال تشجيعها على المنافسة الصحية التي تجعل الفنادق تستعرض وتبرز افضل فلسفتها الخدمية». مشيرا في هذا السياق الى ان لكل علامة فندقية اسلوبها وفلسفتها الخدمية الخاصة بها وبالتالي فإن تجمع عدد من الفلسفات في سوق واحد من شأنه اثرء تجربة السياح وتوفير اقامة تتسم بالفخامة والرفاهية وقال «لقد اصبح السوق السياحي المحلي يتصدر قائمة الاسواق السياحية على المستوى العالمي بالتالي فإن الزيادة في عدد الغرف سوف يساعد في تعزيز انسيابية الزوار مع توفير خدمات متميزة ومثالية». وقال علي أحمد «ان نمو عدد الغرف الفندقية يثري صناعة الضيافة ويعزز أطر المنافسة ومن ثم ينعكس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة لضيوف». مشددا في هذا السياق على اهمية تفعيل جملة من الاستراتيجيات التسويقية التي تشمل كافة الاسواق السياحية الناشئة من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات او عبر تنظيم ورش العمل الترويجية او من خلال الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، مبينا ان تعدد العلامات الفندقية يجعل كل فندق يسعى جاهدا الى ترسيخ مكانته في السوق المحلي من خلال الاهتمام بعنصر تجويد الخدمات وتفعيل آليات نوعية لتقديمها مبينا ان جميع الفنادق سوف تعمل على تعزيز عنصري الابتكار والابداع في الخدمات باعتبارها المعيار النهائي لجذب الزوار. أمين الدراوشة: ضرورة البحث عن أسواق سياحية جديدة قال السيد أمين الدراوشة مدير فندق الشعلة «يخضع سوق الضيافة دائما لمعايير العرض والطلب وبالتالي فإن نمو عدد الغرف الفندقية ظاهرة ايجابية تعمل على تعزيز الاعمال التشغيلية للقطاع الفندقي المحلي الذي يعتبر من احدث القطاعات واكثرها فاعلية ونشاطا. مبينا ان هذه الزيادة في اعداد الغرف من شأنها استيعاب التدفق السياحي للدوحة التي اشتهرت وذاع صيتها بجودة منتجها السياحي، مشيرا الى ان عدد الغرف يشكل من جانب اخر تحديا كبيرا لقطاع الفنادق التي سوف تسعى جاهدة الى ابتكار خدمات عصرية تستطيع بمقتضاها استقطاب عدد كبير من الزوار وتعزيز معدلات اشغال غرفها وقال «ان سوق الدوحة سوق واعد وحيوي وسوف يستفيد قطاع الفنادق كثيرا من فعاليات الاعمال والمهرجانات والفعاليات التي تقام على مدار العام والتي تساهم كثيرا في دعم اعماله التشغيلية». وشدد امين الدراوشة على اهمية البحث عن اسواق سياحية جديدة مشيدا في هذا السياق بالدور الحيوي الذي تلعبه قطر للسياحة في تسويق مكونات المنتج السياحي في سائر الاسواق السياحية العالمية، مضيفا بالقول «ان معايير التسويق والترويج للفنادق تعتبر من اهم العوامل التي تساعد في دعم الاعمال وبالتالي يتعين التعاون مع قطر للسياحة وشركائها الفاعلين في هذا المجال».

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق إطار التمويل المستدام الخاص به وذلك انطلاقًا من التزامه القوي بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار تعليقها كطرف مستقل على هذا الإطار، أكدت شركة مورنينغ ستار ساستينالتيكس (MORNINGSTAR SUSTAINALYTICS)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال أبحاث وتصنيفات الاستدامة، أن هذا الإطار يتسم بالمصداقية والفعالية ويتوافق مع أفضل المعايير في هذا المجال. وبهذا الإطلاق، يمهد بنك الدوحة الطريق لإصدار مختلف أدوات الدين ورأس المال المتوافقة مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك السندات والاكتتابات الخاصة، في إطار برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل. وستكون هذه الإصدارات متوافقة مع العديد من الإرشادات والمبادئ المعترف بها دوليًا، بما في ذلك مبادئ السندات الخضراء، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال. وبهذا المناسبة، قال السيد جودني ستيهولت أدالستينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة: «يكرس بنك الدوحة جهوده لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وشمولية. ويدلل إطلاق إطار التمويل المستدام على التزامنا الراسخ بهذا الهدف. ومن خلال الترويج للسندات المتوافقة مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فإننا نستهدف جذب استثمارات أكثر مسؤولية والمساهمة في الأهداف البيئية والاجتماعية الأوسع نطاقًا». اعتمد بنك الدوحة نهجًا شاملاً تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بدءًا من اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووصولاً إلى الأنشطة الرئيسية للأعمال، وبما يُمكّنه من إضافة قيمة مستمرة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والمساهمون والموظفون والمجتمع ككل. وتعمل وحدة الخدمات المصرفية التجارية بالبنك مع المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث توفر التمويل الأساسي لدعم الممارسات التجارية الشاملة والمبتكرة في المجتمع المحلي. ومن خلال مجموعة الخدمات المصرفية التجارية، يقوم بنك الدوحة بتمويل مشاريع البنية التحتية المختلفة التي يتم تطويرها بالتوافق مع معايير الاستدامة المعترف بها دوليًا. من جانبه قال السيد عبد السلام علوي، رئيس أسواق رأس المال في دويتشه بنك: «نحن فخورون باختيار بنك الدوحة لـ «دويتشه بنك» كمنسق لبرنامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمساعدة البنك في تطوير برنامج تمويل مستدام موثوق به ومتوافق مع مبادئ رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية، حيث تم تقييم هذا البرنامج من قبل شركة مورنينغ ستار ساستينالتيكس. وتعتبر ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عنصراً أساسياً في استراتيجية دويتشه بنك باعتباره مؤسسة مالية عالمية، حيث يلعب دوراً هامّاً في دعم عملائنا لزيادة رأس المال ودعم التحول البيئي والمستدام». وأضاف قائلاً: «نغتنم هذه الفرصة لنهنئ بنك الدوحة على اتخاذ هذه الخطوة الهامة نحو تحقيق الاستدامة». ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة المهمة، يكون بنك الدوحة قد نجح في ترسيخ مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة المنطقة في مجال التمويل المستدام، مما يدل على التزامه الطويل الأمد بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وبتعزيز الاستدامة في المستقبل. هذا وسوف يظل البنك ملتزمًا بمتابعة الفرص التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية المستدامة والتنمية الاجتماعية في قطر وخارجها.

تَوجت قطر للسياحة جهودها الرامية لتحقيق التميز في الأداء بنيلها أربع شهادات آيزو منحتها لها وكالة بيرو فيريتاس - الدوحة، وهي إحدى وكالات الاعتماد الرائدة في العالم. ويُعتبر هذا الإنجاز المرموق بمثابة دليل على التزام قطر للسياحة بتطبيق أفضل الأنظمة الإدارية في أعمالها والتي تلبي أعلى المعايير الدولية. وبعد عملية تقييم شاملة خضعت لها أنظمة الإدارة التي تطبقها قطر للسياحة، منحت وكالة بيرو فيريتاس قطر للسياحة شهادات الأيزو التالية: شهادة الآيزو 9001: 2015 في إدارة الجودة (مصحوبة باعتماد UKAS) شهادة الآيزو 14001: 2015 في الإدارة البيئية (مصحوبة باعتماد UKAS) شهادة الآيزو 27001: 2015 في إدارة أمن المعلومات (مصحوبة باعتماد UKAS) شهادة الآيزو 20121: 2012 في إدارة الاستدامة في الفعاليات. وبهذه المناسبة، قال السيد بيرتهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: «نحن فخورون بالحصول على أربع شهادات آيزو من وكالة الاعتماد الرائدة بيرو فيريتاس، ونعتبر ذلك بمثابة دليل على التزام قطر للسياحة الراسخ بتنفيذ سياسات وعمليات فعالة وتبني إجراءات مبسطة، لرفع الوعي البيئي وتقديم فعاليات مستدامة. ومن خلال تلبية المتطلبات الصارمة لهذه المعايير الدولية، تواصل قطر للسياحة تعزيز التزامها بتحقيق التميز في جميع عملياتها وأنظمتها الإدارية». وتثبت شهادة الآيزو ISO 9001: 2015 التزام قطر للسياحة بتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العملاء وتقديم خدمات عالمية المستوى، فيما تؤكد شهادة الآيزو ISO 14001: 2015 على العناية التي توليها قطر للسياحة للموارد الطبيعية في قطر. وتؤكد شهادة الآيزو ISO 27001: 2015 على التزام قطر للسياحة بالحفاظ على أمن البيانات والخصوصية، وتبرز شهادة الآيزو ISO 20121: 2012 التزامها بتنظيم الفعاليات بما يتماشى مع التنمية المستدامة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في إطار جهود قطر للسياحة الرامية لتحقيق التميز في الأداء، وقد نجح قسم الجودة في قطر للسياحة في تطبيق معايير الآيزو في هذه الأنظمة الإدارية الأربعة. وتواصل قطر للسياحة تطوير جميع أنظمتها الإدارية، فيما تلتزم بتقديم أفضل مستويات الخدمة وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر أبريل الماضي 119.5 نقطة، منخفضا عن شهر مارس الذي سبقه بنسبة 1.97 بالمائة، وبنسبة 23.38 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت أمس، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.80 بالمائة مقارنة بمارس 2023، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.81 بالمائة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، فيما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن شهر أبريل 2022 بنسبة 22.98 بالمائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 23.01 بالمائة، تليها مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.78 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 2.99 بالمائة في أبريل الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات، وهي مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.48 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.90 بالمائة، فمجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.36 بالمائة، وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في أربع مجموعات أخرى، وهي: مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.22 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.21 بالمائة، فمجموعة صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.55 بالمائة، ثم مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.43 بالمائة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهد أي تغير في شهر أبريل الماضي.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء حصولها على شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال طبقاً للمواصفات الدولية آيزو 22301، وذلك بعد استكمال كافة عمليات التدقيق والمراجعة ذات الصلة لمختلف أعمال الإدارات بنجاح. وقالت كهرماء بأنّ هذه الشهادة جاءت في سياق العمل الكبير والجهد المتواصل الذي بذلته طواقم كهرماء في كافة الاختصاصات لبناء الخطط الدقيقة ووضع الإستراتيجيات الكفيلة بضمان استمرار أعمال المؤسسة في كافة الظروف، وذلك لتقديم خدمات على أعلى مستويات الاعتمادية والموثوقية لكافة سكان دولة قطر. كما أفادت المؤسسة في بيانها بأن الفريق المختص بتطوير نظام إدارة استمرارية الأعمال، بتوجيه وإشراف إدارة التخطيط والجودة في المؤسسة، عمل على تنسيق العمل على مدى سنتين بين كافة الإدارات للتعامل مع مجموعة واسعة من التحديات والسيناريوهات المفترضة، والتي قد تمثل تحديات أو عوائق تهدد استمرارية الأعمال واعتمادية الخدمات المقدمة للجمهور. وتمكنت المؤسسة بذلك من اختبار عددٍ كبيرٍ من الخطط البديلة ليتمّ تفعيلها في حالات الأزمات، وتمّ عقد مجموعة واسعة من ورش التدريب والتوعية والمحاكاة لمواجهة أي طارئ قد يؤثر سلباً على استمرارية أعمال المؤسسة. وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، عبر المهندس يوسف الجيدة، مدير إدارة التخطيط والجودة في كهرماء، عن سعادته بالحصول على هذا الاعتماد العالمي، مؤكداً أنّ ذلك لم يكنْ ليتحقق إلا بتضافر جهود كافة العاملين في المؤسسة. وأشار الجيدة إلى الأهمية الكبيرة لعمليات إدارة استمرارية الأعمال بالنسبة لكهرماء، إذ تمثّل خدمات الكهرباء والمياه في الدولة ركناً رئيسياً في مجمل العمليات الاقتصادية والصناعية فيها، وجودتها وموثوقيتها ترفع من مرونة واعتمادية هذه القطاعات في الدولة. وأضاف المهندس الجيدة: «لقد حققت كهرماء إنجازات كبيرة في العام السابق على صعيد موثوقية الخدمات واستمرارية الأعمال، وذلك ما ظهر جليّاً في الاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم وفي شهادات الشكر والتقدير التي وصلتنا من الفيفا بهذا الخصوص. ويعزى جزءٌ كبير من هذا النجاح إلى المشاريع الكبيرة والإستراتيجيات الطموحة المتعلقة بخطط التغذية البديلة ورفع مرونة واستعدادية الفرق العاملة لكافة السيناريوهات، واعتماد الآيزو ما هو إلا تتويجٌ لهذه الجهود».

أغلقت البورصة تعاملاتها امس على تراجع، بضغط من 3 قطاعات يتقدمها الصناعة. ونزل المؤشر العام بنسبة 0.22% متدنيا إلى النقطة 10403.05، ليخسر 23.27 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على التعاملات تراجع 3 قطاعات على رأسها الصناعة بـ0.62%، بينما ارتفع 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 1.88%. وتصدر سهم الطبية الارتفاعات بـ 7.54%، بينما جاء كيو إل إم على رأس الانخفاضات بنحو 9.80%. وارتفعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 873.98 مليون ريال، مقابل 496.06 مليون ريال الأحد، بينما انخفضت أحجام التداول لتبلغ 256.05 مليون سهم، مقارنة بـ 257.99 مليون سهم في الجلسة السابقة، كما تم تنفيذ 20 ألف صفقة.

يدعو بنك قطر للتنمية جميع رواد ورائدات الأعمال الطموحين في قطر، لمشاركة أفكارهم وحلولهم المبتكرة والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوعٍ وقائم على المعرفة، من خلال الالتحاق بتحديات هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك؛ التي تركز على مجالات التحول الرقمي في قطاعات مختلفة، وهي التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرياضية، وتحسين تجربة العملاء، وتكنولوجيا الأزياء، والحلول التشغيلية للتحول الرقمي. بالنسبة لمعايير القبول، فإنها تتطلب أن يكون فردا واحدا على الأقل من كل فريق مقيماً في قطر، مع استثناء مجال التكنولوجيا المالية التي تقبل الطلبات من كافة أنحاء العالم، وأن تكون الفكرة المقترحة حلاً محتملاً للتحديات المطروحة. والجدير بالذكر أن رواد ورائدات الأعمال يمكنهم المشاركة كأفراد أو كفريق أو حتى كشركة ناشئة. تبدأ رحلة المشاركين المؤهلين مع الهاكاثون يوم الخميس 15 يونيو لمدة يومين ونصف من ورش العمل لتشكيل فرقهم وتطوير نماذج عملهم وإعداد عروضهم، قبل تقديمها على لجنة التحكيم في اليوم الأخير. وسيتم الإعلان عن الفائزين في نهاية شهر يونيو وبعدها سيتم إرشادهم لمعرفة الخطوات القادمة، حيث ينال كل فريق فائز في مختلف مجالات الهاكاثون على جائزة الاستثمار الأولي التي قد تصل إلى 25,000 ريال قطري للاستمرار بتطوير الحلول التكنولوجية، بالإضافة إلى خدمات احتضان الأعمال والاستثمار المبدئي، والتدريب اللازم من المرشدين المحليين والدوليين بهدف تطوير الخدمات والحلول التكنولوجية المبتكرة وتأسيس شركاتهم الناشئة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل الماضي، فائضا مقداره 22 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 12,2 مليار ريال، أي ما نسبته 35.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2022، وارتفاعا مقداره 0.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 3.5 بالمائة قياسا مع شهر مارس 2023. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغ 30.7 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 29.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022، وبانخفاض نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2023. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2023، لتصل إلى نحو 8.7 مليار ريال بانخفاض نسبته 6.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022، وانخفاض نسبته 9.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2023. وأرجع جهاز التخطيط والاحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى تراجع قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 18.6 مليار ريال بنسبة 33.2 بالمائة، وانخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 5.0 مليارات ريال وبنسبة 25.8 بالمائة، وتراجعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال وبنسبة 29.0 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 5.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 18.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.5 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.4 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر أبريل عام 2023 وأبريل عام 2022، جاءت مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص « على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 1.5 بالمائة، تليها مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها»، حيث بلغت قيمتها 0.36 مليار ريال تقريبا وبتراجع نسبته 47.5 بالمائة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها» بقيمة 0.2 مليار ريال وانخفاض نسبته 21.4 بالمائة. وبالنسبة للواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2023 بقيمة 1.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 6.1 بالمائة.

أشادت سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأداء الاقتصاد القطري، معتبرة إياه مثالا لامعا للإصلاحات والمؤسسات القوية التي تؤدي إلى نمو متنوع لخلق اقتصاد المستقبل للشعب القطري. وقالت سعادتها، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الاقتصاد يعتبر الأقوى في منطقة الخليج، وهذا يدل على أن التنويع الذي تم اتباعه خلال السنوات الماضية يؤتي ثماره، مشيرة إلى تعهد تساهم بموجبه قطر بنسبة 20 في المئة من حقوق السحب الخاص بها ليتمكن صندوق النقد الدولي من دعم الدول منخفضة النمو وكذلك البلدان الأكثر عرضة للخطر من حيث الصدمات المناخية بشروط ميسرة، وهو أمر لن يجلب فقط الموارد المالية، بل أيضا تجربة الإصلاح الخاصة بقطر إلى هذه الدول. وأبرزت سعادة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه يشهد لقطر بالسخاء والريادة في دعم الدول الضعيفة، معتبرة أن التعهد الذي أعلن عنه اليوم سيسمح للصندوق بتوسيع الإقراض للبلدان منخفضة الدخل، بالإضافة إلى توسيع الإقراض للبلدان المعرضة لصدمات نتيجة المناخ، حتى تتمكن من بناء المزيد من المرونة في مواجهة الفيضانات والجفاف والأشكال الأخرى للكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ. وتوقعت سعادتها تسجيل تباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام والذي ينتظر أن يبقى ضعيفا خلال الخمس سنوات القادمة، قائلة في هذا السياق هذا التباطؤ سيؤثر بالفعل على الاقتصاد القطري، ولكن كان الأداء القطري جيدا للغاية في تنويع اقتصادها فهي الأقوى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النمو الاقتصادي غير النفطي، وحسب رؤيتنا ستواصل قطر النمو بنسبة تفوق معدل النمو العالمي كنتيجة لذلك، وبالنسبة لدول مجلس التعاون ككل فهي منطقة مضيئة في الاقتصاد العالمي. وشددت سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أن دول مجلس التعاون الخليجي أحسنت الاستثمار في الموارد المتأتية من النفط والغاز، قائلة الشيء المتميز الذي فعلته دول مجلس التعاون هو الاستثمار في رأس المال البشرى والتعليم والرعاية الصحية وخلق قطاع خاص ديناميكي وقوي وأكثر مرونة في ظل اقتصاد عالمي متعثر. وأشارت سعادتها، في ختام تصريحها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن منتدى قطر الاقتصادي فرصة للاستماع إلى قادة مجتمعات المال والأعمال والحكومات في المنطقة وفهم الرؤية هنا وكيفية ترجمتها على أرض الواقع على الصعيد الاقتصادي هناك شراكات قوية مع دول الخليج بشكل خاص من أجل دعم سياسات أكثر مرونة تجاه نمو اقتصادي شامل.

اعلن جهاز قطر للاستثمار امس عن إطلاق برنامج دائم لصناعة السوق في بورصة قطر. و يلتزم جهاز قطر للاستثمار بتخصيص مبلغ يصل إلى مليار ريال قطري لإنشاء برنامج دائم لصناعة السوق بالنظر الى ماشهدته بورصة قطر في عام 2022 من تدفقات للاستثمار الأجنبي هي الاكبر في تاريخها، تجيء الخطوة لدعم استمرار هذه الزخم والمساهمة في نمو الاقتصاد القطري بعد الإطلاق الناجح والتنفيذ الأولي لمبادرة صناعة السوق التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار في سبتمبر 2022، ويتماشى التزام جهاز قطر للاستثمار مع سياسة تطوير تنافسية الاقتصاد القطري. ومن المقرر أن يستمر البرنامج على مدى الخمس سنوات القادمة وسوف يغطي 90% من حجم الرسملة السوقية المدرجة في بورصة قطر، ويقوم البرنامج على تقديم حوافز للتداول على شكل خصم لتكاليف التداول لصانعي السوق المعتمدين. وسيساعد البرنامج الدائم في تعزيز السيولة في السوق، وتحسين آليات اكتشاف الأسعار، وزيادة ثقة المستثمرين، حيث سيساهم البرنامج في جذب المزيد من مديري الأصول الأجانب للاستثمار في قطر وتحفيز مشاركتهم من جهة أخرى بما يؤدي إلى تنويع وتوسيع الأسواق المالية في دولة قطر.

أعلنت البورصة، إدراج شركة المحار القابضة في السوق الثانية سوق الشركات الناشئة، اعتباراً من يوم الأربعاء 7 يونيو المُقبل؛ وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية. وأشارت في بيان لها امس، إلى أن القرار يأتي في ضوء الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على الإدراج، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة إلى شركتين. وستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 207 ملايين سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويشترط على الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الثانية أن يكون لديها 20 مساهما على الأقل من غير المؤسسين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة عند الإدراج. كما سيسمح للمؤسسين ببيع وتداول نسبة لا تزيد عن 30% من أسهمهم في رأس مال الشركة عند الإدراج، على أن يحتفظوا بنسبة 60% من أسهمهم في رأس مال الشركة. وأوضحت أن أسهم شركة المحار ستدرج برمز MHAR في سوق الشركات الناشئة، مشيرة إلى تحديد السعر الاسترشادي أو المرجعي للسهم بقيمة 2 ريال موزعة بواقع ريال قيمة اسمية وآخر علاوة إصدار بناءً على المستندات التي تقدمت بها الشركة. ولفتت إلى أن سعر سهم الشركة سيكون معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. يُشار إلى عدم وجود أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح، كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً. وستكون بيانات المساهمين في الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 4 يونيو المقبل، استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. وطالبت البورصة القطرية المستثمرين بالاطلاع على نشرة إدراج شركة المحار القابضة المتوفرة على موقعي البورصة والشركة. وفي 25 يناير الماضي وافق مساهمو الجمعية العامة غير العادية لشركة المحار القابضة، على طلب التحول من شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، تمهيداً للإدراج في بورصة قطر. يُشار إلى أن شركة المحار القابضة تعمل بالسوق القطري منذ عام 1989 من خلال الشركة التابعة المملوكة بالكامل لها، شركة تكنولوجيا البترول بتروتك لتعزيز مستوى الدعم المقدّم إلى قطاع الطاقة. الأداء اليومي اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع 4 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.27% ليختتم التعاملات بالنقطة 10608.44، خاسراً 28.97 نقطة عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 0.69%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها البضائع والخدمات المالية بـ 0.14%. وتصدر سهم الطبية القائمة الخضراء بـ 10%، بينما جاء بيمة على رأس التراجعات بنحو 7.01.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 648.46 مليون ريال مقابل 858.14 مليون ريال الاثنين، كما تراجعت أحجام التداول إلى 255.22 مليون سهم، مقارنة بـ 453.45 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.42 ألف صفقة.