كشف البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد القطري سيكون الأكثر نموا مقارنة نظرائه في منطقة الخليج خلال العام الحالي، متوقعا أن تصل نسبة النمو إلى 3.3 %، متقدما على الإمارات العربية المتحدة التي ستسجل تطورا يصل إلى حدود 2.8 % عما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، في حين جاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجيا بـ 2.7 %، تليها السعودية بـ 2.2 %، ومن عقبها سلطنة عمان بـ 1.5 %، والكويت صاحبة المرتبة السادسة بين دول مجلس التعاون بنسبة نمو تقدر بـ 1.3 %، مبينا الأسباب التي مكنت الدوحة من صدارة قائمة أكثر عواصم المنطقة نموا في القطاع الاقتصادي خلال 2023، واضعا على رأسها الزيادة الكبيرة التي يشهدها الطلب على الغاز الطبيعي المسال واستمرار الأزمة الجيوسياسية بين كل من روسيا وأوكرانيا، التي جعلت من قطر الوجهة الأبرز للتقليل من الآثار السلبية التي خلفها هذا الصراع في السوق العالمية للطاقة. مستقبل أفضل وأكد البنك الدولي قابلية الاقتصاد القطري لتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، وبالأخض بعد مرور عام 2027 الذي ستتحول فيه قطر إلى انتاج 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، سيكون بالإمكان الاعتماد عليها في تعزيز مكانة قطر في السوق الدولي للطاقة، عبر الرفع من حجم معروضاتها بالشكل الذي سيؤدي بكل تأكيد إلى زيادة الدخل السنوي للدوحة من صادراتها من الغاز المسال، مما قد ينتج عنه تنويع في مصادر الدخل عن طريق التوسع أكثر في الاستثمار الخارجي وإطلاق المزيد من المشاريع في شتى عواصم العالم، وبالذات في مجالات التكنولوجيا والطاقة وكذا الصحة. وفي ذات التقرير دائما ثبت البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال عامي 2023 و2024، وذلك عند 2.2% و3.3%، بينما انتظر أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 3.4 بالمائة في العامين المقبلين 2024 و2025، وقد يشهدان انفراجا أكثر للأزمات العالمية التي نمر بها في الوقت الراهن.

تم أمس إدراج اسهم شركة المحار القابضة للتداول في السوق الثانية لبورصة قطر، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الناشئة إلى شركتين بالإضافة لـ 50 شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة في السوق الرئيسي، وذلك بحضور السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، بالإضافة إلى السيد فهد حسين الفردان رئيس مجلس إدارة شركة المحار القابضة، وعدد من كبار الضيوف والمستثمرين، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر إلى شركتين، حيث أدرجت شركة المحار القابضة من خلال آلية الإدراج المباشر، وهي آلية شائعة في جميع أسواق المنطقة بما يسمح للشركات بالإدراج دون قيامها بعمل اكتتاب عام أولي لأسهمها. وقد أدرجت أسهم شركة المحار القابضة البالغ رأسمالها 207 ملايين سهم برمز MHAR في سوق الشركات الناشئة، حيث تم تعويم سعر سهم الشركة في يوم التداول الأول، وقد افتتح السعر لقاء 2.890 ريال قطري وكان سعر آخر صفقة هو2.600 ريال قطري، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 4.900 ريال قطري، وأدنى سعر له 2.600 ريال قطري، وسيسمح اعتباراً من اليوم الثاني لتداول أسهم الشركة بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. فرصة جديدة وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج شركة المحار القابضة في بورصة قطر من خلال آلية الإدراج المباشر بعد اعتمادها من الجهات التنظيمية والرقابية، قائلا إن إدراج الشركة يشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق السوق وأن توفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في بورصة قطرمن شركات تمثل مختلف القطاعات، مضيفا أن بورصة قطر تبذل جهداً حثيثاً لزيادةعدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بمزايا إدراجها في أسواق المال. إدراجات قادمة و في تصريحات صحفية بين العمادي أن التعديلات الجديدة الأخيرة التي أدخلت على قواعد التعامل في بورصة قطر هي أمور جانبية ليس لها أي علاقة بالإدراجات، ولا باشتراطات الإدراج، مشددا على أن أبواب البورصة لا زالت مفتوحة أمام كل الشركات القطرية الراغبة في الإدراج، لافتا إلى سهولة الإجراءات المتخذة للدخول في البورصة، كاشفا أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج شركتين في الأسواق الناشئة تنشط إحداهما في القطاع التكنولوجي، بالإضافة إلى ضم المزيد من الشركات للسوق الرئيسي، مشيدا بدور جهاز قطر للاستثمار في تنشيط السوق وصناعة عمق مالي من خلال تخصيص مليار ريال لصناعة السوق، مؤكدا على إيجابية دور الاستثمار الأجنبي في بورصة قطر. وقال العمادي إن إدراج المحار القابضة يعد الإدراج الثاني في سوق الشركات الناشئة حيث تقدم الشركة خدماتها لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في دولة قطر، وهي تمثل خيارا استثماريا جديدا للمستثمرين، لافتا إلى ارتقاء الشركات من السوق الثانية إلى السوق الرئيسي يتوقف على رغبتهم، موضحا أن السوق الثانية هي سوق قائم بحد ذاته لا يختلف عن الرئيسي إلا من حيث الشروط التي تقل في السوق الثانوي مقارنة بالرئيسي، مبينا أن أي شركة قادرة على تحقيق هذا الارتقاء في حال ما تمكنت من تحقيق شروط السوق الرئيسي. إضافة للمساهمين من ناحيته كشف السيد فهد حسين الفردان رئيس مجلس إدارة شركة شركة المحار القابضة أن رأس مال الشركة يقدر بـ 607 ملايين ريال، مصرحا أن الشركة التي تنشط في قطاع النفط والغاز تهدف من خلال هذا الإدراج إلى استمرارية الشركة في بورصة قطر مع الالتزام بالضوابط التي تقرها بورصة قطر ودون أي تعثر، مؤكدا على أن المشاريع التي تخطط قطر لانجازها في الفترة المقبلة في مجال الطاقة، تمثل إضافة بالنسبة للمساهمين في الشركة، خاصة وأن الدولة لازالت عازمة على الاستثمار أكثر في هذا المجال، ناهيك عن التوجهات الأخرى للشركة التي تعمل حتى في مشاريع البنية التحتية، مبينا أن الإدراج في السوق الثاني جاء تماشيا مع شروط بورصة قطر، نافيا تخطيط الشركة لدخول قطاع الطاقة المتجددة في الوقت الراهن. بيانات الشركة الجدير بالذكر أن بيانات المساهمين في الشركة قد أتيحت لدى شركات الوساطة اعتباراً من الأحد 4 يونيو 2023 استعدادا لتداول أسهمها، حيث استطاع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. وتعمل شركة المحار القابضة بالسوق القطري منذ عام 1989 من خلال الشركة التابعة المملوكة بالكامل لها، شركة تكنولوجيا البترول (بتروتك) لتعزيز مستوى الدعم المقدّم إلى قطاع الطاقة، ومنذ ذلك الحين، تطور نشاط المجموعة إلى أنشطة متنوعة عبر إحدى عشرة شركة تابعة، في دولتي قطر والكويت، من خلال بيع المعدات وقطع الغيار وتوفير المعدات المؤجرة لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في قطر، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لقطاعي الطاقة والبنية التحتية.

قالت بلومبيرغ إن قطر تقدم شروطاً اكثر مرونة لعقود الغاز المسال أقصر في الوقت الذي تحاول فيه تأمين العملاء للإمداد من مشاريع التوسع وسط المنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة. وتضمنت صفقة تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي بين أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وبنغلاديش مواعيد نهائية أكثر تساهلاً للدفع مما هو معروض عادةً، وفقًا لمصادر مطلعة. يهدف المورد إلى أن يكون أكثر استيعابًا لاحتياجات العملاء، ولا سيما الدول الناشئة في آسيا، التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة أو غير قادرة على الالتزام باتفاقيات طويلة الأجل. وتعمل الدوحة على بناء أكبر مشروع لتوسيع الغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج بأكثر من 60 % حتى عام 2027، ويجري المشترون في الصين والهند وتايوان وباكستان حاليًا محادثات مع قطر للحصول على مزيد من الإمدادات.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.40% ليصل إلى النقطة 10296.28، رابحاً 41.09 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 1.01%، بينما تراجع قطاعا العقارات والصناعة بـ0.57% و0.04% على التوالي. وتقدّم سهم دلالة الارتفاعات بـ3.22%، بينما جاء السلام على رأس التراجعات بـ3.38%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 444.84 مليون ريال، مقابل 505.75 مليون ريال الثلاثاء، كما تراجعت أحجام التداول عند 181.46 مليون سهم، مقارنة بـ 181.46 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.24 صفقة.

سجل القطاع السياحي القطري ارتفاعا في عدد الزوار، بنسبة 231.5 بالمئة، على أساس سنوي، ليصل عددهم الإجمالي في أبريل 2023، نحو 324 ألفا و374 زائرا، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، فيما سجل القطاع تراجعا على أساس شهري بلغ 25.1 بالمئة، عن مارس الماضي. وأوضحت نشرة قطر إحصاءات شهرية، بعددها الجديد، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن أكثر عدد الزوار القادمين كان من دول أوروبا، بنسبة 46 بالمئة، وفيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ، فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى، وقدرها 53 بالمئة من مجموعهم الكلي. ومن بين المتغيرات، التي رصدتها النشرة خلال أبريل 2023، ارتفاع شهري بقيمة عرض النقد الواسع (2)، فقد بلغت 696 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا سنويا نسبته 9 بالمئة، مقارنة بأبريل 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد، الذي يشمل ودائع البنوك التجارية 964 مليار ريال بأبريل 2023، مسجلا ارتفاعا سنويا نسبته 0.8 بالمئة، عن أبريل 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها 956 مليار ريال. وبخصوص الإحصاءات العقارية، فقد انخفض إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة، بمعدل شهري قدره 53.8 بالمئة و23.4 بالمئة على التوالي عن مارس 2023، كما انخفض سنويا بمقدار52.4 بالمئة و56.6 بالمئة على التوالي عن أبريل 2022. وفيما يخص البيانات الحيوية، فقد بلغ إجمالي المواليد الأحياء 2283 مولودا في أبريل 2023، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 14.7 بالمئة عن شهر مارس الماضي، في حين بلغ إجمالي الوفيات 192 حالة، مسجلة انخفاضا بنسبة 17.6 بالمئة عن مارس 2023. وشهد أبريل 2023 انخفاضا شهريا بنسبة 36.8 بالمئة و55.9 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عقود الزواج 232 عقدا، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 64 حالة. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 78 مليون ريال بأبريل 2023 لـ 14ألف و362 مستفيدا، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.4 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد ارتفاعا شهريا بلغ 0.3 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وبالنسبة لبيانات رخص البناء الصادرة، بلغ إجمالي الرخص 383 رخصة بأبريل 2023، مسجلة انخفاضا شهريا نسبته 42.5 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 43.4 بالمئة. وعن المركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة بأبريل 2023 بلغ 6 آلاف و816 مركبة، مسجلة انخفاضا شهريا نسبته 3.9 بالمئة، وسنويا نسبته 6.9 بالمئة. وبالنسبة لبيانات قضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ عددها 779 خلال أبريل 2023، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 3.3 بالمئة، بينما سجلت ارتفاعا سنويا قدره 12.1 بالمئة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 93 بالمئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة، تعادل 2 بالمئة من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر من مجلة يوروموني. وتحتفي جوائز يورموني للتمويل الإسلامي بالإنجازات الاستثنائية للمؤسسات المالية الإسلامية خلال العام الماضي. وإلى جانب تقدير الأداء المتميز عبر الفئات المختلفة، تشيد هذه الجوائز المرموقة أيضاً بالإسهامات المؤثرة التي قدمتها هذه المؤسسات، والتي تعزز النمو والتنمية في القطاع المصرفي والتمويل الإسلامي. حافظ المصرف على ريادته في القطاع المصرفي المحلي، ليعزز مكانته كأكبر بنك إسلامي خاص في قطر. وفاق المصرف توقعات السوق على مستوى نمو صافي الأرباح ومعدل النمو السنوي المركب بنسبة 8.9%. وعلاوة على ذلك، حقق المصرف أيضاً أفضل معدل كفاءة من حيث التكلفة إلى الدخل في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة من مجلة يوروموني. بفضل خبرتنا في هذا المجال، نقوم بتصميم حلول مالية حديثة لتلبية الاحتياجات المتطورة لهذه السوق المتنامية. وينعكس التزامنا الراسخ في الحرص على تقديم خدمات مالية استثنائية لجميع عملائنا، بما يضمن تقديم حلول مخصصة وتجربة مبسطة في كل خطوة. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الرؤية الاستراتيجية للمصرف، ودعم مجلس الإدارة وفريق عملنا، بالإضافة إلى التنفيذ الدقيق لاستراتيجية أعمالنا. تمنح جوائز يوروموني - التي أطلقت في عام 1992 - للمؤسسات المالية المتميزة في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم 25 جائزة عالمية في مجال الصيرفة وأسواق رأس المال، إلى جانب تكريم أفضل البنوك وشركات الأوراق المالية فيما يقرب من 100 دولة. وتعد هذه الجوائز مبادرة رائدة في القطاع المصرفي العالمي. وفي عام 2022، حقق المصرف أرباحاً صافية قياسية بقيمة 4,005 ملايين ريال قطري، وبنسبة زيادة قدرها 12.7%. مما أدى إلى تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 17.8% وعائد على الموجودات بنسبة 2.1%، كما نجح في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 17.4%. وبنهاية عام 2022، بلغت نسبة رأس المال في المصرف 19.9%، لتفوق الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي. وعلاوة على ذلك، تمكن المصرف من إدارة انخفاض قيمة الموجودات بكفاءة، وحقق نسباً تعد من بين الأفضل من المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التمويلات المتعثرة في المصرف بلغت 1.5%، في حين بلغت نسبة تغطية موجودات التمويل المتعثرة 95%. ويعود نجاح المصرف إلى الرؤية الاستراتيجية لمجلس إدارته، إلى جانب التنفيذ الدقيق لاستراتيجية الأعمال مع التركيز على التحول الرقمي وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة باستمرار لتلبية احتياجات عملائه الحاليين بشكل أفضل واستقطاب عملاء جدد. وتمثل مرونة القطاع المصرفي القطري واحداً من العوامل المحورية التي تسهم في نمو المصرف، إلى جانب قوة الاقتصاد الوطني. وتعليقاً على الفوز بهذه الجائزة المرموقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من جماعي للقطاعات وعلى رأسها الصناعة. هبط المؤشر العام بنسبة 1.72% ليصل إلى النقطة 10255.19، خاسراً 179.59 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع جماعي للقطاعات يتقدمها الصناعة بـ 2.14%، بينما تذيل قائمة الانخفاضات التأمين بـ 0.94%. وتقدم سهم الدوحة للتأمين الارتفاعات بـ 3.54%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ 5.14%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 505.75 مليون ريال، مقابل 576.91 مليون ريال الاثنين، كما انخفضت أحجام التداول عند 181.46 مليون سهم، مقارنة بـ 206.89 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.43 ألف صفقة.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية بدولة قطر خلال شهر ابريل 2023 إلى 47 % بدلاً من مستواها في الشهر المماثل من العام السابق البالغ 44 %. وحسب النشرة الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء امس، ارتفع متوسط سعر الغرفة بمختلف تصنيفاتها على 444 ريالاً، مقابل 386 ريالاً في ابريل 2022. وانعكس ذلك على الإيرادات لكل غرفة وفق تصنيفها البالغ 210 ريالات في ابريل 2023، علماً أنه كان يبلغ 168 ريالاً في ذات الشهر من العام السابق. هذا وارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 70.3٪ في عام 2022 إلى 7.25 مليار دولار، بينما يهدف القطاع إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من سبعة إلى 12٪ بحلول عام 2030، مما يجذب حوالي ستة ملايين زائر سنويًا. وحقق قطاع الترفيه في قطر أداءً جيدًا حتى الآن هذا العام من حيث أعداد الزوار ومعدلات الإشغال في أعقاب الزخم المكتسب من استضافة الحدث الرياضي الرائع العام الماضي. الجدير بالذكر حققت قطر توسعا غير مسبوق من حيث عدد الغرف الفندقية بنسبة مذهلة بلغت 31 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة. وقال بيرتولد ترينكل، مدير العمليات في قطر للسياحة في تصريح سابق: «قبل عام مقارنة باليوم، لدينا عدد أكبر بنسبة 31 في المائة من عدد الغرف، وهذا توسع هائل ربما لم تحققه أي دولة في مثل هذا الوقت القصير، وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن قطر للسياحة أن البلاد لديها ما مجموعه 38,506 مفاتيح للفنادق والشقق. ومن بين الفنادق التي تم افتتاحها مؤخرا في البلاد أبراج كتارا، موطن فيرمونت الدوحة ورافلز الدوحة، ونيد الدوحة، ومنتجع ريكسوس الخليج الدوحة، ووالدورف أستوريا لوسيل الدوحة، وغيرها. وبحلول نهاية هذا العام، سيكون لدى قطر أكثر من 40 الف مفتاح فندقي، و330 الف وحدة سكنية، وأوضحت أن ما لا يقل عن 46 فندقا تضم 9000 غرفة تم افتتاحها العام الماضي و62 بالمائة منها في فئة 5 نجوم. 40 في المائة من إجمالي عدد الغرف الفندقية كانت في منطقتي لوسيل والخليج الغربي. ويؤكد عدد من مديري القطاع الفندقي ان نمو اعداد الغرف الفندقية يصب في مصلحة صناعة السياحة ويسهل انسيابية وتدفق الزوار الى الدوحة كما يلعب دورا فاعلا في توفير اسعار مناسبة تتيح للجميع اقامة فخمة وذات رفاهية عالية مؤكدين ان سوق الدوحة للسياحة سوق حيوي وواعد وقادر على استيعاب اعداد كبيرة من السياح من خلال الزيادة المطردة لعدد الغرف الفندقية.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.36% ليصل إلى النقطة 10434.78، رابحاً 37.77 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها التأمين بواقع 3.01%، بينما تراجع قطاع الصناعة وحيداً بـ 0.14%. وتقدم سهم دلالة الارتفاعات بـ9.96%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ3.42.% وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 576.91 مليون ريال، مقابل 469.54 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 206.89 مليون سهم، مقارنة بـ 187.36 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.32 صفقة.

أشاد السيد بلال النجادات، مدير مجموعة فنادق ليوناردو العالمية في فرانكفورت بقطاع الضيافة القطري، مؤكدا أن هذا القطاع يشهد تطورا متواصلا ونقلات نوعية كبيرة جعلته يتصدر قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، ويساهم بشكل فاعل في دعم النشاط السياحي في قطر، وتعزيز عملية التنمية وأداء الاقتصاد القطري. وقال النجادات في مقابلة خاصة لـ الشرق إنه قام قبل عدة سنوات بزيارة عمل إلى قطر، حيث وقف على حجم التطور الهائل والنهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد وخاصة في مجال النشاط السياحي وقطاع الضيافة بشكل خاص، مؤكدا أن التطور العمراني الذي تشهده قطر يعكس صورة جميلة ومتطورة عن البلاد، حيث يساهم هذا التطور في تعزيز جذب السياح والزوار إلى قطر. وشدد النجادات على أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، ساهم في الترويج لقطر ولجميع دول المنطقة سياحيا، لافتا إلى أن معدلات زيارة الألمان إلى قطر سجلت ارتفاعا كبيرا عقب نهاية بطولة كاس العالم مقارنة مع معدلاتها قبل البطولة، حيث حققت قطر نجاحا كبيرا في استضافة وتنظيم البطولة بشكل أستثنائي وغير مسبوق في أي بطولة أخرى لكأس العالم، الأمر الذي انعكس إيجابا على كافة مناحي الحياة في قطر، وخصوصا القطاع السياحي والنشاط الفندقي. تطور هائل وأضاف النجادات أن قطاع السياحة في قطر، يشهد تطورًا هائلاً على مدار السنوات الماضية، حيث حققت قطر نجاحًا ملحوظًا في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة، ليس على مستوى المنطقة فحسب، وإنما على مستوى العالم أيضا. وقال إن ما ساهم في تحفيز وتعزيز أداء القطاع السياحي القطري هو ما قامت به قطر بالاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية السياحية، حيث بنيت الفنادق الفاخرة، ومراكز التسوق العالمية، والمنتجعات السياحية الفريدة، والمنشآت الرياضية العالمية، مثل ملعب لوسيل الدولي وحلبة لوسيل للسباقات، فضلا عن توسيع وتطوير مطار الدوحة الدولي ليصبح مركز ترانزيت عالميا وبوابة رئيسية للسياحة في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، أكد النجادات أن قطر باتت تعد واحدة من أهم الدول متعددة الثقافات، وقد استغلت الحكومة القطرية هذه الخصوصية لتنويع المنتجات السياحية، فقامت الجهات المعنية بتوفير فرص ثمينة للزوار لاستكشاف الثقافة العربية التقليدية من خلال زيارة سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي، والعديد من الأماكن والمعالم الجاذبة الأخرى التي تزخر بها قطر. ويذكر ان بلال النجادات خريج جامعة اليرموك في مدينة اربد الأردنية عام 2007،وبعد دراسته، انتقل مباشرة في ذات العام للعمل في قطاع الضيافة في دبي، حيث أدار مجموعة فنادق هناك حتى عام 2009، لينتقل بعد ذلك إلى ألمانيا ويدرس اللغة الألمانية، حيث شغل منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وروسيا في فندق جميرا فرانكفورت، واستمر حتى عام 2013، لينتقل لإدارة فنادق ويندام فرانكفورت، ويساهم في تأسيس أول فنادق (إم جي إم لاس فيغاس) بأوروبا في فرانكفورت، وذلك حتى عام 2018، حيث استقر منذ ذلك الحين في مجموعة فنادق ليوناردو العالمية في فرانكفورت التي ما زال يتولى إدارتها حاليا، حيث يدير فنادق هذه المجموعة في فرانكفورت ومدينة إشبون أيضا. وأكد النجادات أن مجموعة الفنادق العالمية التي يديرها في فرانكفورت، ترحب بالزوار والسياح القطريين الذين يزورون ألمانيا عموما ومدينة فرانكفورت بشكل خاص، لافتا إلى أن هناك أجنحة وغرفا فندقية واسعة في مختلف فنادق مجموعة ليوناردو، تلبي رغبات وتطلعات العائلات القطرية والخليجية، حيث تتميز بقدر كبير من الخصوصية، وتوفر أجواء وإقامة مثالية ترضي أذواق تلك العائلات. وأضاف النجادات قائلا إن مجموعة فنادق ليوناردو تطرح عروض وخصومات مغرية للسياح القطريين، للمساهمة في جذبهم لزيارة فرانكفورت والإقامة في فنادق المجموعة. وأشار إلى أن نسبة إشغال العرب ومن ضمنهم المواطنون القطريون والخليجيون في مجموعة فنادق ليوناردو، تصل في المتوسط إلى نحو 20 بالمائة، لكننا نطمح إلى زيادتها لنسب أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة من خلال العروض والخصومات والبرامج السياحية التي نقوم بتوفيرها. وقال النجادات إن ما يميز فنادق ليوناردو بالإضافة إلى براحة واتساع غرفها وحداثتها، هو مواقعها المتميزة، موضحا أن بعض هذه الفنادق يقع على مقربة أمتار من نهر الماين الشهير في فرانكفورت وفي أوروبا، إضافة إلى قربها من مركز المدينة وقلبها النابض، ما يسمح للزوار والسياح القطريين بقضاء أوقات جميلة.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق تراجع بنسبة 0.7٪ في عام 2023 في أبريل 2023 ليصل إلى 1.891 تريليون ريال قطري. انخفض إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق تراجع بنسبة 0.5٪ في عام 2023 وتقلصت الودائع بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق -3.5٪ في عام 2023 في شهر أبريل 2023. دفع القطاع الخاص إجمالي الائتمان للانخفاض. مع انخفاض الودائع بنسبة 0.3٪ في أبريل، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.6٪ مقابل 129.7٪ في مارس 2023. انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4٪ في أبريل 2023. وانخفضت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في أبريل 2023. وشكل قطاع الخدمات السبب الرئيسي وراء انخفاض قروض القطاع الخاص. انخفض قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 30٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.9٪ مقارنة بالشهر السابق (0.4٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4٪ شهريًا (-1.2٪ في عام 2023). وفي المقابل، ارتفع قطاع العقارات (يساهم بنسبة 23٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (0.0٪ في عام 2023)، بينما ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بنحو 21٪ في قروض القطاع الخاص) بشكل هامشي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.8٪ في 2023) في أبريل 2023. ظل إجمالي قروض القطاع العام ثابتًا مقارنة بالشهر السابق (-2.3٪ في عام 2023). انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق -11.1٪ في عام 2023. وفي المقابل، فقد ارتفع دفتر قروض المؤسسات الحكومية يمثل 67٪ من قروض القطاع العام بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 2.0٪ في عام 2023)، بينما سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق -1.9٪ في عام 2023. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق 0.4٪ في عام 2023 خلال شهر أبريل 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق -2.0٪ في عام 2023 في أبريل 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق -7.5٪ في عام 2023. وفي المقابل، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق + 3.5٪ في عام 2023 خلال أبريل 2023. في شهر أبريل 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق -4.1٪ في عام 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شكل القطاع الحكومي يمثل حوالي 30٪ من ودائع القطاع العام المحرك الرئيسي للنمو بنسبة 4.4 ٪ مقارنة بالشهر السابق -4.4٪ في عام 2023، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق -18.7٪ في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 58٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق -0.4٪ في عام 2023 في أبريل 2023. وتحررت ودائع غير المقيمين من اتجاهها الهبوطي العام للشهر الثاني على التوالي وارتفعت بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق -5.9٪ في عام 2023 في أبريل 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.7٪ في شهري أبريل ومارس 2023. ارتفعت الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 31.0٪ في أبريل 2023، مقارنة بـ 30.4٪ في مارس 2023.

نشر موقع news24 تقريرا توقع فيه زيادة في أسعار الحبوب والأرز بنسبة تصل إلى 20 % في النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بالنظر إلى الجفاف الذي تشهده العديد من المناطق المختلفة في العالم، والذي أثر سلبا على انتاج هذا النوع من المواد الغذائية التي تحتاج إلى وفرة كميات كبيرة من المياه من أجل اتمام سلسلة النمو النباتية، بالإضافة إلى استمرار الأزمة الجيوسياسية بين كل من روسيا وأوكرانيا، التي عرقلت سلاسل التوريد بشكل واضح في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى المكانة المهمة التي تحتلها كل من كييف وموسكو في قائمة أكثر العواصم تصديرا للحبوب على المستوى الدولي. وأكد التقرير أن الارتفاع المتوقع في أثمان الحبوب قد يكون أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا الخليج التي قد تشهد أسعار هذا النوع من المنتجات فيها زيادة بنسب أكبر إذا ما قورنت بغيرها من المناطق الأخرى، بالنظر إلى ارتكازها اللامتناهي على الحبوب والأرز في سوقها الغذائي، ما يجعل من مستويات الطلب أعلى من تلك المتواجدة في أوروبا على سبيل المثال، ويؤدي إلى تضاعف قيمة الحبوب في المرحلة المقبلة بحكم قانون العرض والطلب الحاكم الرئيسي في العرف التجاري، ما من شأنه التأثير سلبا على القدرة الشرائية لمواطني هذه المنطقة بما فيها الإمارات العربية والسعودية بالإضافة إلى قطر، الذين ما زالوا بحاجة إلى الاستيراد في القطاع الغذائي، بالرغم من التطور الذي حققته في المجال الزراعي، ضاربا المثال بالدوحة التي تمكنت في غضون الأعوام القليلة الماضية من تطوير قدراتها الفلاحية بشكل كبير، وصلت من خلالها إلى سد حاجياتها الداخلية من الخضراوات والفواكه بنسب متفاوتة، مقدرا معدلاتها بـ 40 %. المشكلة والحلول وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير موقع news24 قال العديد من رجال الأعمال إن الوضع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي، والتقلبات الجيوسياسية وفي مقدمتها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيره على سلاسل التوريد في شتى الأسواق، يجعل من توقعات ارتفاع أسعار الحبوب خلال نهاية العام بحوالي العشرين بالمائة أمرا منطقيا، خاصة أن هاتين الدولتين تعدان من بين أكثر البلدان المنتجة لهذا النوع من الغلال الغذائية، وهو ما يستدعي تحركات الجهات المسؤولة على هذا القطاع، التفكير من الآن في المرحلة المقبلة التي يجب علينا فيها التأقلم مع الأوضاع الحالية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التركيز على التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار الحبوب في المرحلة المقبلة، يجب أن يكون مصحوبا بالمزيد من الخطوات الاستباقية الهادفة إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين في الدوحة من المواطنين والمقيمين، والتي ستكون بحاجة في الفترة القادمة إلى المزيد من الدعم الحكومي لأسعار الحبوب حتى لا يكون الزبون المتضرر الأكبر من مثل هذه الزيادات، داعين الجهات المسؤولة في الحكومة إلى دعم الحبوب كحل مؤقت يقي السوق المحلي من الارتفاعات المنتظرة، ومطالبين القطاع الخاص بضرورة لعب دوره في الحفاظ على استقرار سوق الحبوب والأرز، عن طريق استغلال الصوامع المخصصة لتخزين هذه السلع في ميناء حمد، والتي من شأنها ضمان مخزون استراتيجي معتبر للدولة، قادر على حمايتها من التقلبات المرتقبة من حيث القيمة على مستوى هذه الغلال. ارتفاعات عالمية وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي إن الحديث عن زيادة في أسعار الحبوب خلال المرحلة المقبلة هو أمر منطقي، بالنظر إلى ما يمر به العالم من تقلبات مناخية حكمت على العديد من الدول الزراعية بالجفاف في العام الراهن، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وفي مقدمتها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتي لعبت دورا رئيسيا في تعطيل سلاسل التوريد، ما أسهم في ارتفاع قيمة العديد من المنتجات، وعلى رأسها الحبوب التي تعد كل من موسكو وكييف من بين أكثر العواصم إنتاجا لها. وبين المالكي أن تسيير هذه المرحلة والخروج منها بأقل الأضرار، يتطلب تكاتفا للجهود وتنسيقا بين القطاعين الحكومي والخاص، اللذين سيكون بمقدورهما الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك في السوق المحلي، في حال نجحا في التلاحم مع بعض خلال هذه الفترة، التي سيتلوها الفرج بكل تأكيد كعادة كل الأزمات التي مر بها العالم سابقا، وآخرها انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على كل الأسواق لمدة عامين، أتبعها الانفتاح مرة أخرى في كل القطاعات، بما فيها التجارية منها. دعم حكومي من جانبه أكد رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية أن تسجيل زيادة في أسعار الحبوب قبل نهاية العام الحالي، هو أمر منطقي إذا ما سلطنا الضوء على المعطيات الموجودة حاليا، وعلى رأسها الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا وهما من أكثر الدول إنتاجا للحبوب في العالم، ما أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد الدولية، قائلا إن التغلب على التقلبات التي تشهدها أثمان هذا النوع من المنتجات، يحتاج إلى تخطيط محكم من طرف الجهات المسؤولة على قطاع الأمن الغذائي في البلاد. ودعا بوهندي الأطراف القائمة على المجال في الدوحة إلى القيام بخطوة استباقية الغاية منها الحفاظ على استقرار السوق، مبينا أن أول ما يجب السير نحوه في الوقت الراهن هو دعم أسعار الحبوب من أجل السيطرة عليها وتثبيتها في مستوياتها الحالية، والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدوحة من مواطنين ومقيمين، مشيرا إلى أن أي زيادة في أسعار الحبوب بالذات قد تضر المستهلكين في الدولة، لاسيما وأن الحبوب ومنتجاتها تعد الأكثر طلب لدى شتى الزبائن. صوامع الميناء بدوره صرح رجل الأعمال أحمد الخلف بأن ارتفاع أسعار الحبوب لا يقتصر على قطر بل هو ظاهرة مست جميع الأسواق الدولية، التي عانت خلال الفترة الماضية من تبعات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الذي عطل بشكل واضح سيرورة عمليات التصدير والاستيراد، بالذات في هذا النوع من المنتجات، التي تغطي فيها المنتجات الروسية والأوكرانية نسبة كبيرة من حاجيات العالم، لافتا إلى أن التحكم في أثمان الحبوب وتثبيتها عند حدودها الحالية ممكن في حال ما اتبعنا بعض الخطوات المؤدية لذلك. وأكد الخلف أن أهم ما يجب القيام به في الوقت الراهن هو تفعيل القطاع الخاص في حماية السوق المحلي وتمويله بكل حاجياته وعلى رأسها الحبوب، وذلك من خلال تمكين ممثلي هذا القطاع من الاستفادة من البنية اللوجستية التي تتوافر عليها الدولة، وعلى رأسها ميناء حمد الذي يحتوي على العديد من صوامع التخزين الخاصة بالحبوب، والتي سيمكننا استغلالها بالشكل اللازم من تحقيق مخزون استراتيجي معتبر في هذا النوع من المنتجات، ويؤدي إلى استقرار أسعارها بالنظر إلى وفرتها في السوق وعدم وجود أي نقص في نسب معروضاتها، مطالبا أصحاب المال بالاستفادة من هذه المخازن، التي من شأنها العودة بالعديد من الإيجابيات على السوق المحلي، وضمان مصلحة الجميع من مستهلكين ومستثمرين.

اختتمت البورصة تعاملات امس، باللون الأخضر، بدعم جماعي للقطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.84% ليختتم التعاملات بالنقطة 10397.01، رابحاً 188.11 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها الصناعة بـ 2.03%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات النقل بـ 0.62.% وتصدر سهم دلالة القائمة الحمراء بـ3.17%، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 5.26. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 469.54 مليون ريال مقابل 590.66 مليون ريال الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول إلى 187.36 مليون سهم، مقارنة 188.59 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.52 ألف صفقة.

في تقرير جمعته شركة Cushman and Wakefield العقارية، قال جوني آرتشر، باحث السوق والمحلل ومدير الاستشارات والأبحاث في Cushman and Wakefield، إن الأحداث والأنشطة القادمة في الدوحة على مدار هذا العام والسنوات القادمة قد شهدت مثالا على الاقتصاد العالمي المرن. واشار التقرير الى ان الربع الأول من العام استقر عند نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة، مضيفًا أن تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارات والمشاريع سيعزز اقتصاد البلاد تزامناً مع تطور الأنشطة الاقتصادية، سيظل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ثابتًا ويزيد من نموه، كما يقول الخبراء. واضاف: ظلت توقعات أكسفورد إيكونوميكس للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لقطر دون تغيير عند 2.7 في المائة، مع استمرار النشاط الاقتصادي في هذه الوتيرة في عام 2024 مع استمرار الحكومة في دعم النمو. في غضون ذلك، من المتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في السنوات القادمة مع نمو السياحة والصناعات المحتملة محلياً. وأبرز التقرير أن التوسع المتوقع في سعة الغاز وخط أنابيب المشاريع المخطط لها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر سيدعم متوسط نمو يبلغ 3.2 في المائة في القطاع غير النفطي هذا العام والعام المقبل. وأظهرت العديد من المنافذ في الدولة علامة إيجابية على النمو مع استمرارها في المساهمة في الاقتصاد القطري. وقالت: أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير نمو النشاط التجاري للمرة الأولى منذ سبتمبر 2022، بقيادة الطلب في قطاعي الجملة والتجزئة. الشركات متفائلة بشأن آفاق النمو على المدى القريب، مع توقعات ارتفاع 12 شهرًا إلى أعلى مستوى لها في 41 شهرًا . وفقًا للتقارير، بدأ الزخم في السنوات الأخيرة بأنشطة تجارية هائلة واستثمارات وأحداث مثل كأس العالم لكرة القدم مما زاد من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 في المائة العام الماضي، وهو ارتفاع كبير من 1.5 في المائة في عام 2021. وحققت الحكومة فائضًا قدره 89 مليار ريال قطري بنحو 10.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو أقوى نتيجة فائض مسجلة منذ عام 2014. وفقًا للبيانات المعطاة، أدت توقعات الفوائض المالية المستمرة إلى تغيير إيجابي في النظرة الائتمانية من وكالة فيتش. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 4.4 في المائة من 4.2 في المائة في يناير .

استضاف البنك التجاري، وهو البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر، منتدى استثماريًا حصريًا في صالة البنك التجاري بريميُم في فرع الطريق الدائري الرابع تحت عنوان: فرص الاستثمار في سوق الأسهم القطرية، المنتجات الجديدة ورؤية للاقتصاد المحلي. وقد شكل هذا المنتدى – والذي قامت بإدارته رهام صبري، مساعد مدير عام أول، الخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري – فرصة فريدة للعملاء من داخل وخارج البنك التجاري على حد سواء، حيث تم إثراء المشاركين بمعلومات قيمة حول مجموعة واسعة ومتنامية من إمكانيات الاستثمار التي يوفرها البنك التجاري للخدمات المالية في السوق المحلية. وقد شهدت الفعالية مشاركة اثنين من المتحدثين البارزين من بورصة قطر، وهما سامر أبو زغلة، مدير شؤون التعليم، وعبد الرحمن السيد، مدير الاستراتيجية والاستثمار، واللذان قدما للحضور شرحاً مفصلاً حول إمكانات وآفاق النمو في السوق القطرية، والذي بدوره منح الحضور فهمًا وإدراكاً أعمق للفوائد الكبيرة والتأكيد على فرص ومزايا الاستثمار محليًا. وتعليقًا على المنتدى، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري قائلًا: إن البنك التجاري لا يتوقف عن وضع عملائه في صميم كافة أعماله. إن هدف هذا المنتدى لا يقتصر على توفير المعلومات لعملائنا فحسب، بل يهدف أيضًا إلى أن يوفر لهم مساحة فريدة للتواصل بشكل مباشر مع خبراء السوق وكبار المسؤولين التنفيذيين لدينا. وتعد صالات بريميُم البنك التجاري بوابة حيوية لعملائنا المميزين تمنحهم القدرة على استكشاف أفضل الفرص الاستثمارية المحلية والاستفادة منها، مما يعزز من تركيزنا الذي يستهدف تقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى لا مثيل لها، وإبقاء عملائنا على دراية واطلاع تام بأفضل الفرص الاستثمارية. يمثل هذا المنتدى الاستثماري خطوة مهمة للأمام في أهداف البنك التجاري الرامية لتقديم تجربة مصرفية مميزة. حيث يتلاءم التركيز على فرص الاستثمار المحلي بسلاسة مع رؤية البنك التي تهدف إلى تعزيز النمو المالي والوعي بين عملائه، كما يعكس التزام البنك المستمر بتقديم معلومات قيّمة لعملائه حول فرص الاستثمار المحلي، مما يعزز من مكانته الريادية باعتباره البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر. وقال السيد حسين العبدالله مدير عام تنفيذي رئيس الخدمات المصرفية المميزة ورئيس قطاع التسويق بالبنك التجاري : الندوة تعزز تعاوننا مع بورصة قطر ، بهدف تشجيع المستثمرين للدخول في سوق الأسهم المحلية . وأشاد بمستوى الندوة التي شهدت مشاركة اثنين من مسؤولي بورصة قطر ، والتجاوب الكبير سواء من ناحية الحضور أو الاستفسارات خلال الندوة ، ما يعكس نتائجها وانعكاساتها الايجابية . وأضاف بأن البنك التجاري سيواصل مثل هذا النوع من الندوات التي تعزز من معارف واثراء معلومات المستثمرين خاصة لعملاء شركة البنك التجاري للخدمات المالية . وأشار إلى أن الندوة تعتبر بداية ، ومن خلال استخدام صالة بريميم البنك التجاري للخدمات المالية لأول مرة ، ومستقبلاً ستكون لدينا ندوات أخرى على نفس المستوى من التميز وحجم المشاركة . وقال إن الموضوعات التي ستتناولها الندوات القادمة تواكب التطورات المصرفية والاستثمارية و تستعرض الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين في الأسهم المحلية. وأضاف أن البنك التجاري لديه العديد من الخدمات المالية خاصة ما يتعلق بالخدمات المالية المصرفية عن طريق الهاتف الجوال ، ما يسهل عمليات التداول في الأسهم المحلية لعملائنا وفتح الحسابات ، بالإضافة إلى منح البنك لخصومات كبيرة للعملاء . وقال : إن شركة البنك التجاري للخدمات المالية ستضيف قريباً خدمة الاستشارات المالية ، ما يدعم عملائنا من المستثمرين في اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالاستثمار في أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين ‏يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري. وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف: أن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية لسيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وقال التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «21 إلى 25 مايو الماضي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «65» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 266.7 مليون ريال وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت ما يقارب من «13» صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من مايو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /‏عمارات) و(الوكرة ). وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريالا، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة. أسعار الشقق كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ»11» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين «. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري . وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ»3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة.

أكد الخبير الاقتصادي جاي مادكس، بمجموعة كابيتال بيزينيس للاستثمار والأعمال، أن حقل الشمال الكبير في قطر، والذي يعرف الآن بأنه أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم ويمثل 10٪ من الاحتياطيات العالمية ويمتد تحت مياه الخليج حتى يصل إلى الأراضي الإيرانية حيث تمتلك إيران أيضًا حصة في مواردها؛ بينما قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا تعمل حاليًا على توسيع الإنتاج في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج السنوي من 77 مليون طن حاليا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027؛ ذلك مع تنامي الطلب المتزايد، خاصة إن الإنتاج المشترك للجزئين الشرقي والجنوب من حقل الشمال يتزايد عليه الطلب العالمي بصورة كبيرة. ملاحظات مهمة يؤكد جاي مادكس الخبير الاقتصادي الأمريكي: إننا قد لاحظنا من واقع التعاقدات القطرية الإيجابية مؤخراً إن الدوحة وقعت اتفاقية مع بنجلادش لتوريد الغاز لمدة 15 عاما، مع بحث فرص استثمارية لعقود طويلة المدى من قبل الهند من قطر، وتشكل الدول الآسيوية، ولا سيما الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الأولية للغاز القطري، وتعتمد هذه الدول بشكل كبير على واردات الغاز القطري لسد احتياجاتها من الطاقة ومن ناحية أخرى، تحولت الدول الأوروبية، التي تبحث عن بدائل لمصادر الطاقة الروسية، بشكل متزايد إلى السوق القطرية، حيث زادت بنسبة 13٪ من واردات الغاز الطبيعي المسال القطرية الموجهة صوب أوروبا، وهو ارتفاع كبير مقارنة بحجم 5% فقط من الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال التي كانت توجه صوب دول أوروبية مثل إنجلترا وإيطاليا، ومع الإدراك الأوروبي مؤخراً بأهمية التحرك العاجل من أجل تجاوز عقبات تحديات الشتاء التي تضغط على استهلاك الطاقة بصورة تزيد عن النصف، ما يتسبب في أزمة ارتفاع أسعار مكثفة تضغط بقوة على الحكومات وتعقد مهام الإنتاج والتصنيع وتؤثر بصيغة مباشرة على التدفئة وعمل المصانع وغيرها من احتياجات الطاقة الأخرى، وفي ظل الخريطة العالمية للطاقة، فهناك واقع يقول إن الطلب العالمي سوف يتزايد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال تحديداً لاسيما في الفترة المقبلة، وإن مخاوف خطط تحول الطاقة لا ترتبط بالتوسعات الحالية في استثمارات واستيراد الغاز خاصة في ظل الاحتياجات الفورية المتزايدة والأزمة التي خلقتها الأزمة الروسية مع أوكرانيا، وهذا أمر ينبغي بحثه تفصيلا، فقبل غزوها لأوكرانيا، باعت روسيا أكثر من 150 مليار متر مكعب من الغاز للغرب سنويا، وحققت في المتوسط 20-30 مليار دولار من إيجار الموارد بالإضافة إلى المعدل الطبيعي للعائد من إنتاج الغاز. لم تكن غازبروم مجرد مصدر مهم لإيرادات الميزانية ؛ كما أنها وفرت للكرملين نفوذًا على الاتحاد الأوروبي، لكن منذ بداية الحرب، تضاءلت الصادرات إلى أوروبا إلى لا شيء تقريبًا، فهناك مشهد متغير ومتحول ينبغي قراءة أبعاده فيما يتعلق بالواقع القطري، فصحيح أن قطر تلتزم بتعاقدات طويلة المدى من الصعب تجاوزها فيما يتعلق بصادراتها والتزاماتها تجاه الدول الأسيوية، فهناك مشهد لن يخلق تغيراً ولكنه سيخلق مرونة كبيرة وفقاً لمصالح التنويع الاقتصادي، فروسيا على سبيل المثال تضاءل بها حجم التصدير من الغاز الطبيعي الذي كان يوجه صوب أوروبا وتبحث هي الأخرى عن أسواق إضافية وربما الصين تبرز في هذا الصدد للاستفادة من الغاز الروسي، ولكن الأمر في آسيا مرتبط ارتباطاً كبيراً بخطط وسياسات التنمية الاقتصادية والتحديات العديدة التي واجهتها الصين في الفترة الأخيرة، وفي حين إن التعاقدات القطرية الجارية من مخزون حقل شمال الشمالي والجنوبي توجه نحو الدول الأسيوية في تعاقدات طويلة المدى، فإن الإنتاج في الفترة المقبلة سيوجه نحو تنويع شبكة المستهلكين كما تسعى الدول الأسيوية في المقابل إلى تنويع مصادر التوريد، وتتطلع قطر أيضاً إلى السوق الأوروبية من أجل الاستفادة من حجم الطلب المتزايد والحصة الروسية المتناقصة، وهذه السياسات والتحولات توضح أنه في المستقبل يمكن لقطر أن تعادل من صفقاتها وإنتاجها بصورة مرنة تضمن لها الالتزام والوفاء بتعهداتها من الطاقة تجاه آسيا، وفي الوقت نفسه توظيف الإنتاج الجديد إلى مستهلكين جدد ومحتملين سواء من السوق الأوروبية، أو من المستهلكين التقليديين والذين تتنامى لديهم احتياجات الطاقة بصورة كبيرة أيضاً وبشكل يمثل زيادة نحو 40% على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة. مميزات إيجابية ويتابع جاي مادكس، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن ما يميز الاستثمارات القطرية أيضاً في مشروعات الغاز الطبيعي المسال وكونها الأكبر على المستوى العالمي حالياً، هو امتلاك قطر لميزة تفضيلية دائماً ما ساعدتها، فعلى الرغم من وجود خطط على سبيل المسال في بريطانيا مثلاً بتوسع في استثمارات للغاز الطبيعي في الحقول البحرية، ومناقشات في ألمانيا على صعيد الطاقة وفتح ملف التوظيف للطاقة النووية، والتطلع الروسي أيضاً إلى استثمار إضافي لترقية صادراته من الغاز صوب الصين لتعويض الفارق، ولكن المعادلة الاقتصادية والبيئية هي التي تحكم هذه المعطيات بما يوضح التفوق القطري، خاصة أن الدوحة على سبيل المثال تمتلك قدرات تفوق منافسيها فيما يتعلق بعمليات الإنتاج والتسييل للغاز الطبيعي المسال والتكلفة الأقل للغاز الطبيعي ما يمنحها قدرة على التحكم في أسعارها بصورة أكبر لتطرحها بصورة متميزة إلى الدول الراغبة في الاستفادة من الموارد القطرية من الطاقة، جانب آخر وجود قيود على صعيد الاتفاقات والتعريفات الجمركية وعمليات البناء الحديثة الصعبة تواجه العديد من الدول الطامحة في الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال ما يجعل هامش التكلفة مع حساب السوق المستهدفة وصافي الأرباح في مرحلة مخاطر من المغامرة، وهي أمور تعزز البداية المبكرة لقطر في هذا السياق، بجانب أيضاً استثمارات قطر الذكية في الغاز الصخري الأمريكي في مشاريع مهمة مثل مشروع جولدن باس بتكساس، والعلاقات المتطورة التي جمعت بين قطر وأمريكا والاعتماد الأمريكي الكبير على قطر في توريد الاحتياجات الأوروبية وإن كانت ليس الحالية ولكن المستقبلية من الطاقة في إطار مستدام، وكل تلك المحددات حيوية ومحورية للغاية وتعزز فرص الدوحة في مواصلة ريادتها وصدارتها وتنويع مستورديها من الغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة.

أكد عدد من رجال الأعمال النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر على اختلاف أنواعها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى تحقيق أفضل الأرقام في المستقبل، وهو ما مكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها التي باتت قادرة على منافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن ثم من جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمنافسة البضائع القادمة من الخارج وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين رأى البعض الآخر منهم أن تمكن المنتج المحلي من فرض نفسه وطنيا، يجب بأن يتبع بالمزيد من الدعم الحكومي من أجل وضعه في الخانة الأفضل، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، ومطالبين الجهات المسؤولة فيما بعد بالتأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية وتصديرها للخارج، خاصة وأنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة منا كالعراق وسلطنة عمان بالإضافة إلى الكويت، مبينين الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. تطور الإنتاج وفي حديثه للشرق أكد الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام غير مسبوقة، تجعلها قادرة على تغطية الطلب المحلي في المرحلة القادمة، أو على الأقل 50 % في بعض المجالات، التي تم ولوجها محليا من طرف المستثمرين القطريين الذين أدركوا في الفترة الأخيرة أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، لتفادي الوقوع في أزمة نقص أي من السلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية. وتابع البوعينين بالإشارة إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها نظرة قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد جدا بلوغه في الفترة المقبلة في حال ما تم مواصلة السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. منتجات تنافسية من جانبه نوه رجل الأعمال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جد عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفيها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحث عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره صرح علي عبد الله العبد الله أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. ولفت العبد الله إلى أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير وهو ما سار عليه عمر علي مدير عام شركة نابينا الذي دعا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين من المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة وأنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وشدد علي على أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

أعلنت البورصة أنه سيتم الانتقال إلى نظام التداول الجديد Millennium ابتداءً من الخميس المقبل، وحسب بيان للبورصة امس، فبعد إغلاق السوق والانتهاء من الأنشطة والمهام اليومية المعتادة يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يونيو ستكون شبكات الاتصال والأنظمة الحالية في البورصة غير مُتاحة لشركات الوساطة، وسيتم البدء في عمليات الانتقال إلى نظام التداول الجديد وأوضحت أنه يجب على شركات الوساطة وجهات تزويد البيانات تحويل أنظمة التداول، وما بعد التداول وكل الأنظمة المعنية الخاصة بكلّ منهم «خدمة الويب، ربط الإكويتر، الأوراكل» لتتوافق وتتكامل جميعها مع نظام التداول الجديد. وبالإضافة إلى ما سبق، ستقوم البورصة بإلغاء جميع الأوامر المفتوحة بنظام «UTP» بعد نهاية تداول 7 يونيو الجاري، وعلى الوسطاء إلغاء أي أوامر متبقية في أنظمتهم، مع التأكد من أن إعدادات الأنظمة الخاصة بنظام الوساطة متصلة بنظام التداول الجديد يشمل ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور. وتابع البيان أنه على شركات الوساطة أيضاً الحفاظ على نسخة إعدادات التواصل وأنظمة الأوامر المتوافقة مع نظام التداول الحالي في حال تطبيق الرجوع إلى النظام. والخميس المقبل الموافق 8 يونيو سيبدأ استخدام نظام التداول الجديد، وعلى شركات الوساطة إرسال رسالة تأكيد إلى بورصة قطر قبل الافتتاح بأن التواصل مع نظام التداول الجديد تم بنجاح لجميع الأنظمة، وستكون فترات التداول كما هي دون تغيير، وتقع مسؤولية إعادة إدخال الأوامر التي تم إلغاؤها على شركات الوساطة.

حققت قطر توسعا غير مسبوق من حيث عدد الغرف الفندقية بنسبة مذهلة بلغت 31 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة. وقال بيرتولد ترينكل، مدير العمليات في قطر للسياحة: «قبل عام مقارنة باليوم، لدينا عدد أكبر بنسبة 31 في المائة من عدد الغرف، وهذا توسع هائل ربما لم تحققه أي دولة في مثل هذا الوقت القصير، وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن قطر للسياحة أن البلاد لديها ما مجموعه 38,506 مفاتيح للفنادق والشقق. ومن بين الفنادق التي تم افتتاحها مؤخرا في البلاد أبراج كتارا، موطن فيرمونت الدوحة ورافلز الدوحة، ونيد الدوحة، ومنتجع ريكسوس الخليج الدوحة، ووالدورف أستوريا لوسيل الدوحة، وغيرها. وبحلول نهاية هذا العام، سيكون لدى قطر أكثر من 40 الف مفتاح فندقي، و330 الف وحدة سكنية، وأوضحت أن ما لا يقل عن 46 فندقا تضم 9000 غرفة تم افتتاحها العام الماضي و62 بالمائة منها في فئة 5 نجوم. 40 في المائة من إجمالي عدد الغرف الفندقية كانت في منطقتي لوسيل والخليج الغربي. ويؤكد عدد من مديري القطاع الفندقي ان نمو اعداد الغرف الفندقية يصب في مصلحة صناعة السياحة ويسهل انسيابية وتدفق الزوار الى الدوحة كما يلعب دورا فاعلا في توفير اسعار مناسبة تتيح للجميع اقامة فخمة وذات رفاهية عالية مؤكدين ان سوق الدوحة للسياحة سوق حيوي وواعد وقادر على استيعاب اعداد كبيرة من السياح من خلال الزيادة المطردة لعدد الغرف الفندقية. صالح بطاينة: منافسة صحية تبرز فلسفة خدمية جديدة قال السيد صالح بطاينة مدير عام منتجع فريج شرق «الزيادة المطردة في عدد الغرف الفندقية ظاهرة صحية من شأنها دعم معطيات الاعمال التشغيلية لصناعة الضيافة وتعزيز مكانتها على المشهد العالمي». مبينا ان السوق القطري سوق واعد يمتلك كل مقومات الجذب السياحي الامر الذي يجعل النمو في عدد الغرف الفندقية ظاهرة ايجابية تتيح الاقامة الفخمة لتدفق الزوار من شتى يقاع العالم». مضيفا بالقول «ان تزايد العلامات التجارية الفندقية في السوق المحلي تؤدي الى ظهور جملة من المعطيات والمبادرات الايجابية مثل المنافسة الصحية التي تساهم مساهمة كبيرة في ابراز فلسفات خدمية جديدة تصب في مجملها في صالح المستهلك». وقال صالح بطاينة «سوق الضيافة المحلي سوق حيوي وراسخ ويمتلك كل مقومات النمو والازدهار ومن شأن هذا السوق تقديم مكونات خدمة تفوق بجودتها توقعات الضيوف والزوار من مختلف المقاصد والوجهات». لافتا الى ان تشكيلة الفنادق المتعددة في السوق المحلي يقع على عاتقها مسؤولية تسويق خدماتها وفق أعلى وافضل المعايير بالتعاون مع قطر للسياحة التي تقع على عاتقها مسؤولية ترتيب وتنظيم وترويج مكونات صناعة السياحة المحلية كما ينبغي على الفنادق بمختلف تصنيفاتها الاستفادة من ارث السياحي لمونديال قطر 2022 ومن المشروعات الترفيهية المتعددة التي تم اطلاقها خلال كأس العالم وشهدت اقبالا كبيرا من الزوار متوقعا ان يشهد صيف العام الحالي تدفقا كبيرا من السياحة العالمية الى الدوحة للاستمتاع بخدمات المشروعات الترفيهية التي تقدم معايير خدمة لا تضاهى. علي أحمد: إثراء تجربة السياح وتوفير إقامة فخمة قال السيد علي احمد مدير منتجع سميسمة «القطاع الفندقي المحلي يشهد يوميا حيوية ونموا غير مسبوق وخدماته تظل بمعاييرها الفخمة راسخة في الاذهان وبالتالي فإن الزيادة في اعداد الغرف الفندقية ظاهرة ايجابية تصب في مصلحة المستهلك من خلال تشجيعها على المنافسة الصحية التي تجعل الفنادق تستعرض وتبرز افضل فلسفتها الخدمية». مشيرا في هذا السياق الى ان لكل علامة فندقية اسلوبها وفلسفتها الخدمية الخاصة بها وبالتالي فإن تجمع عدد من الفلسفات في سوق واحد من شأنه اثرء تجربة السياح وتوفير اقامة تتسم بالفخامة والرفاهية وقال «لقد اصبح السوق السياحي المحلي يتصدر قائمة الاسواق السياحية على المستوى العالمي بالتالي فإن الزيادة في عدد الغرف سوف يساعد في تعزيز انسيابية الزوار مع توفير خدمات متميزة ومثالية». وقال علي أحمد «ان نمو عدد الغرف الفندقية يثري صناعة الضيافة ويعزز أطر المنافسة ومن ثم ينعكس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة لضيوف». مشددا في هذا السياق على اهمية تفعيل جملة من الاستراتيجيات التسويقية التي تشمل كافة الاسواق السياحية الناشئة من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات او عبر تنظيم ورش العمل الترويجية او من خلال الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، مبينا ان تعدد العلامات الفندقية يجعل كل فندق يسعى جاهدا الى ترسيخ مكانته في السوق المحلي من خلال الاهتمام بعنصر تجويد الخدمات وتفعيل آليات نوعية لتقديمها مبينا ان جميع الفنادق سوف تعمل على تعزيز عنصري الابتكار والابداع في الخدمات باعتبارها المعيار النهائي لجذب الزوار. أمين الدراوشة: ضرورة البحث عن أسواق سياحية جديدة قال السيد أمين الدراوشة مدير فندق الشعلة «يخضع سوق الضيافة دائما لمعايير العرض والطلب وبالتالي فإن نمو عدد الغرف الفندقية ظاهرة ايجابية تعمل على تعزيز الاعمال التشغيلية للقطاع الفندقي المحلي الذي يعتبر من احدث القطاعات واكثرها فاعلية ونشاطا. مبينا ان هذه الزيادة في اعداد الغرف من شأنها استيعاب التدفق السياحي للدوحة التي اشتهرت وذاع صيتها بجودة منتجها السياحي، مشيرا الى ان عدد الغرف يشكل من جانب اخر تحديا كبيرا لقطاع الفنادق التي سوف تسعى جاهدة الى ابتكار خدمات عصرية تستطيع بمقتضاها استقطاب عدد كبير من الزوار وتعزيز معدلات اشغال غرفها وقال «ان سوق الدوحة سوق واعد وحيوي وسوف يستفيد قطاع الفنادق كثيرا من فعاليات الاعمال والمهرجانات والفعاليات التي تقام على مدار العام والتي تساهم كثيرا في دعم اعماله التشغيلية». وشدد امين الدراوشة على اهمية البحث عن اسواق سياحية جديدة مشيدا في هذا السياق بالدور الحيوي الذي تلعبه قطر للسياحة في تسويق مكونات المنتج السياحي في سائر الاسواق السياحية العالمية، مضيفا بالقول «ان معايير التسويق والترويج للفنادق تعتبر من اهم العوامل التي تساعد في دعم الاعمال وبالتالي يتعين التعاون مع قطر للسياحة وشركائها الفاعلين في هذا المجال».