أرجع مصرف قطر الوطني QNB توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الرسمي، إلى استمرار التضخم الأساسي، وتواصل ضغوط تكلفة العمالة، مشيرا إلى احتمال حدوث مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قبل توقف مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخر في ظهور آثار السياسة النقدية. وأوضح مصرف قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرسمية مرة أخرى في يونيو الماضي، يؤكد من جديد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة على الإطلاق في جهوده لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى تراكم الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 400 نقطة أساس منذ بداية الدورة في يوليو 2022، مما رفع السعر الرئيسي لعمليات إعادة التمويل إلى 4 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن القرارات القادمة ستكون أكثر «توازنا» وتعتمد على البيانات الواردة، وهو ما أعطى مجلس المحافظين إشارات على احتمال زيادات إضافية في الطريق، قبل أن يتحول إلى وضع «الانتظار والترقب» لتقييم تأثير دورة التشديد النقدي على الاقتصاد. وبين التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء قرار المركزي الأوروبي الأخير، وإمكانية زيادات إضافية محتملة في الاجتماعات القادمة، أولها أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل التضخم الكلي من الذروة التي بلغها في أكتوبر من العام الماضي، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا للغاية، ويستثني من ذلك التضخم الأساسي للأسعار المتعلقة بالسلع، والذي تحركه عوامل عالمية خارجية، بدلا من التطورات المحلية. ويعتبر اتجاه التضخم الأساسي وثيق الصلة بشكل خاص بالسياسة النقدية، لأنه يعكس آثار القرارات السابقة، ويقدم إشارات إلى أن رفع أسعار الفائدة له تأثير أساسي على نمو الأسعار. وأوضح التقرير بلوغ معدل التضخم الكلي ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، وانخفض منذ ذلك الحين بمقدار 4.5 نقطة مئوية إلى 6.1 بالمائة في مايو من هذا العام. ويعد هذا الأمر تحسنا كبيرا، تم إرجاعه إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي أصبحت أكثر استقرارا مؤخرا، وأصبح هامش المساهمة في الانخفاض في النمو الإجمالي للأسعار من خلالها أكثر محدودية. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، بمقدار 0.4 نقطة مئوية فقط منذ بلوغ الذروة في مارس من هذا العام. وقد أدى استمرار هذا الارتفاع إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته الخاصة بالتضخم الأساسي صعودا، حيث يتوقع أن يصل الآن إلى 5.1 بالمائة في عام 2023، مما يعني زيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة المنشورة في مارس الماضي. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير فقد تمثل في استمرار أسواق العمل في رفع تكاليف العمالة وتوليد ضغوط تضخمية، وظل معدل البطالة ينخفض منذ بداية العام وبلغ 6.5 بالمائة في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد. وتماشيا مع هذه الظروف المشددة، بلغ النمو في تكاليف وحدة العمالة معدلا ينذر بالخطر إذ وصل إلى 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة بين 2015 - 2019، حيث يعزز هذا الوضع الاتجاه التصاعدي في تكاليف العمالة، ويضيف المزيد من دواعي القلق. وتوقع التقرير أن يؤدي ضيق أسواق العمل جنبا إلى جنب مع الزيادات في الحد الأدنى للأجور إلى تأجيج نمو الأجور، والتي ستظل أكثر من ضعف متوسطها التاريخي لمعظم فترة التوقعات، وهذا يعني أن تكاليف العمالة ستظل المحرك المهيمن للتضخم الأساسي، مما يشكل حجة إضافية للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة تشديد أسعار الفائدة. أما العنصر الثالث الذي استند إليه المركزي الأوروبي في تحليله، فهو التوقعات بأن يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا على الرغم من التباطؤ الذي يسجله حاليا، وشدد على مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات السلبية الكبيرة الأخيرة. ويتوقع البنك المركزي أن يظل النمو في النشاط «قويا» في النصف الثاني من العام، حيث يتلاشى تأثير اختناقات سلسلة الإمداد وصدمات الطاقة، ويتعافى الدخل الحقيقي مع نمو الأجور بشكل أسرع من التضخم الكلي. وعلى خلفية هذه العوامل، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمائة في عام 2024. وبالنظر إلى مرونة الاقتصاد، وغياب احتمال انكماش اقتصادي كبير في الأفق، فإن الميزان يميل إلى تفضيل زيادات إضافية في أسعار الفائدة من خلال القرارات القادمة.

قال تقرير صادر عن ResearchAndMarkets ان قطاع البناء والتشييد في قطر سوف يشهد المزيد من الازدهار والنمو خلال الفترة التي تمتد الى 10 أعوام من 2018 - 2027. وقال التقرير انه من المتوقع أن ينمو قطاع البناء في قطر بنسبة 6.8 % ليصل إلى 98.630 مليون ريال في عام 2023. على الرغم من التحديات على المدى القريب في بعض قطاعات البناء، إلا أن قصة النمو على المدى المتوسط إلى الطويل في قطر لا تزال قائمة، ومن المتوقع أن تنمو صناعة البناء في قطر بشكل مطرد خلال الأرباع الأربعة القادمة، مشيراً الى استمرار زخم النمو خلال فترة التنبؤ، مسجلاً معدل نمو سنوي مركبا نسبته 7.3 % خلال الفترة 2023-2027. ومن المتوقع أن يصل إنتاج البناء في الدولة إلى 122،762.9 مليون ريال قطري بحلول عام 2027. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية المغطاة ما يلي: حجم السوق من حيث القيمة، وحجم السوق من حيث حجم البناء، عدد الوحدات، ومؤشرات قطر الاقتصادية، وبيانات بناء أفضل مدن في الدوحة، والريان، والوكرة والوكير، الشحانية، الذخيرة، الخور، أم صلال محمد، الخيسة، مسيعيد، الى جانب تغطية تشييد المباني السكنية في قطر: حجم السوق لمدة 10 سنوات والمتوقع من حيث القيمة والحجم المنطقة والوحدات من حيث: نوع المسكن أسرة متعددة او أسرة واحدة، المدن الرئيسية، السعر ومستوى الدخل، ومرحلة البناء. بالاضافة الى تغطية تشييد المباني الخضراء السكنية، والمباني التجارية والترفيهية كالمنشآت الرياضية، تغطية تشييد المباني الخضراء الصناعية، وتغطية تشييد المباني المؤسسية: بناء الرعاية الصحية، والبناء التربوي ومؤسسات القطاع العام الاخرى. تغطية تشييد المباني الخضراء المؤسسية: تشييد المباني الخضراء الخاصة بالرعاية الصحية، الى جانب بناء المباني الخضراء التعليمية. قطاعات تشييد البنية التحتية: البنية التحتية البحرية والمياه الداخلية، بناء نظام المرافق: البنية التحتية للنفط والغاز والبنية التحتية للاتصالات والبنية التحتية للطاقة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية للنقل: الطرق السريعة، وبناء الشوارع والجسور، وبناء السكك الحديدية، وإنشاء المطارات، وإنشاء الأنفاق. واشار التقرير الى ضرورة فهم فرص السوق وديناميكيات الصناعة والاتجاهات الرئيسية والمحركات عبر أكثر من 40 قطاعا وقطاعات فرعية من صناعة تشييد المباني والبنية التحتية في قطر. والتي تبنى على بيانات الحجم والقيمة: الحصول على فهم مفصل للسوق من منظور القيمة والحجم حسب النشاط والوحدات للفترة التاريخية وكذلك الفترة المتوقعة، وتطوير استراتيجيات خاصة بالسوق: من خلال تحديد قطاعات النمو واستهداف الفرص المحددة لصياغة إستراتيجية جيدة؛ تقييم الاتجاهات الرئيسية المحددة في السوق والعوامل المحركة والمخاطر في صناعة البناء. رؤى مستوى المدينة: من خلال الحصول على تحليلات الاتجاه على مستوى المدينة حسب مدن المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3. الجدير بالذكر أنه اشار تقرير رخص البناء الصادر عن جهاز التخطيط والاحصاء الى ان رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 85 % من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، يونيو الماضي، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 7%، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6%. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38%، تليها المباني التجارية والمساجد بنسبة 28% لكل منها، ثم المباني الحكومية بنسبة 5%.

احتفل بنك الريان، أقدم مصرف إسلامي في المملكة المتحدة وأكثرها نجاحًا، يوم الخامس من يوليو بافتتاح مقره الرئيسي الجديد في لندن في فعالية ضمت حضوراً من كبار الشخصيات من مجموعة مصرف الريان يترأسهم الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والسيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان والسيد مايكل ويليامز، رئيس مجلس إدارة بنك الريان وتحدث كلاهما عن التأثير التحويلي الذي سيحدثه المكتب الرئيسي الجديد في جمع فريق عمل البنك في لندن معا لأول مرة لتقديم خدمة أفضل للعملاء. كما حضر حفل الافتتاح سعادة السيد فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وعدد من العملاء الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة من كل من بنك الريان المملكة المتحدة والبنك المالك من قطر مصرف الريان. تجدر الإشارة إلى أن المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر والكائن في ستراتفورد بليس دبليو وان سي، مساحته تبلغ 10,000 قدم مربعة ويتألف من خمسة طوابق، وتم شراؤه في عام 2022، ومن ثم خضع إلى تجديدات كبيرة وفق مواصفات عالية ليقدم مساحة مكتبية عصرية المعايير ومرافق من الدرجة الأولى للعملاء مع الحفاظ على طابعه المعماري العريق. في هذه المناسبة، تحدث الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، قائلاً: «يمثل افتتاح المقر الرئيسي الجديد علامة بارزة في رحلتنا ويعزز مكانة بنك الريان باعتباره الرائد في مجال التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة. ويسرنا أن هذه المساحة المكتبية من الدرجة الأولى، ستجمع كل الموظفين في لندن تحت سقف واحد لأول مرة وهو أمر بالغ الأهمية من أجل تعزيز روح التعاون والتآزر وكل ذلك لخدمة عملائنا على أفضل وجه». وأضاف: «إن التقدم الملحوظ الذي يحرزه بنك الريان يُعد دليلاً على التزام المجموعة الراسخ بالتميز وسنظل ملتزمين بدعم البنك وجميع العاملين به في سعيهم نحو الابتكار ورسم معايير جديدة». ومن جهته قال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان: «يعد افتتاح مقرنا الرئيسي الجديد في لندن إنجازاً بالغ الأهمية لمجموعة مصرف الريان، حيث يرسخ مكانتنا كمؤسسة مالية بارزة. ويجسد هذا المرفق المتطور عزمنا على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا الكرام. ومن خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي، فإننا نعزز وجودنا الدولي وقدراتنا على تلبية احتياجات عملائنا من قطر والعالم. كما يجسد هذا المرفق المتطور تفانينا في تقديم خدمة وتميز لا مثيل لهما لعملائنا الكرام». إستراتيجية جديدة وبدوره صرح السيد مايكل ويليامز، رئيس مجلس إدارة بنك الريان، قائلًا: «يُعد المقر الرئيسي الجديد أكثر من مجرد مساحة مبهرة للحواس، فالمقر يمثل علماً بارزاً للمجموعة ويثبت التزامنا بالنمو وحرصنا على خدمة عملائنا بأقصى درجات التفاني. وهذه الخطوة تأتي مكملة للنمو القوي الذي شهدته عمليات البنك، إذ حققنا أداء ماليا قياسيا في العام الماضي، مدفوعا بتركيزنا الاستراتيجي الجديد على الخدمات المصرفية التجارية وخدمات العملاء المميزين. وبناء عليه، يسرنا أن نؤكد أننا في وضع يؤهلنا لمواصلة النمو وجني المكاسب التي ستحققها كل من استراتيجيتنا الجديدة ومقرنا الرئيسي الجديد».تجدر الإشارة إلى أن المقر الرئيسي الجديد للبنك سوف يقدم الخدمات المصرفية التجارية وخدمات العملاء المميزين. وسوف يضم جميع موظفيه تحت سقف واحد وسيعمل كقاعدة رئيسية لعمل مجلس إدارة البنك وفرق الإدارة التنفيذية. ومن المقرر كذلك أن يعمل المقر كموقع عمل إضافي لموظفي البنك المالك مصرف الريان، كما سيتيح للموظفين من مكتب عمليات البنك في برمنجهام العمل منه أو عقد الاجتماعات فيه؛ كما يتميز المبنى بوجود صالة متميزة حصرياً للعملاء بها شرفة رائعة ذات إطلالات بهية على حي ويست إند الراقي في قلب العاصمة لندن.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. بلغ صافي الأرباح للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مبلغ 7,6 مليار ريال قطري بنحو 2,1 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 8 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 14% إلى 18,5 مليار ريال قطري بنحو 5,1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات 1,202 مليار ريال قطري بنحو 330 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 7 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 7 % لتصل الى 819 مليار ريال قطري بنحو 225 مليار دولار أمريكي. ساعد تدفق الودائع القوي الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 836 مليار ريال قطري بنحو 230 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 97,9% كما في 30 يونيو 2023، وهي نسبة ضمن الحدود التنظيمية. كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على المحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند مستوى % 20,4 كما في 30 يونيو 2023، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2,9 كما في30 يونيو 2023، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 4,7 مليار ريال قطري بنحو 1,3 مليار دولار أمريكي وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 99%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 104 مليارات ريال قطري بنحو 29 مليار دولار أمريكي، بزيادة 1 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. وبلغ العائد على السهم 0,76 ريال قطري بنحو 0,21 دولار أمريكي. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19 كما في 30 يونيو 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر %146 و %106 على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. الجدير بالذكر يعمل لدى المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 موقع وأكثر من4,900 جهاز صراف آلي.

في إطار المعارض والفعاليات التي تنظمها المرايا للمعارض والمؤتمرات ودعما للسياحة والاقتصاد الوطني، تنظم المرايا للمعارض والمؤتمرات «بازار الصيف» بالتعاون مع مركز الدوحة للمعارض يوم20 يوليو 2023 والذي سيستمر الى غاية 29 يوليو 2023 بمركز الدوحة للمعارض، حيث سيفتتح أبوابه من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، وذلك بهدف توفير الحاجيات والمنتجات التي تحتاجها العائلة القطرية ويصل عدد المشاركين إلى 200مشارك و35 مشاركا من المشاريع المنزلية والأسر المنتجة وخلال مدة العرض على مدار 10 أيام بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة والمشاريع القطرية الصغيرة ومتناهية الصغر. وإن أبرز ما يميز نسخة العام الحالي، زيادة عدد المشاركين، حيث ستكون لأول مرة في الصيف وستكون وجهة لكل القطريين والمقيمين بهدف توفير لهم فرصة لبازار متنوع يتضمن العديد من المنتجات خاصة في فصل الصيف مع الاجازات حيث يقضي الزوار أمتع أوقات التسوق في المعرض، حيث يحظى المعرض بمشاركة مشاريع صغيرة ومنزلية جديدة في السوق القطري، مما يتيح لها خوض هذه التجربة لاختبار مدى الإقبال على منتجاتهم ومن ثم تطويرها وتحسينها. ويهدف البازار إلى دعم مبادرات الأسواق التجارية إلى خلق منفذ تسويقي مباشر بين رائد الأعمال والمستهلك، إضافة إلى كونها منصة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعزز عملية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وقال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض إن بازار الصيف يأتي في اطار رؤية الشركة بإقامة معرض صيفي بامتياز حيث سيتضمن عددا كبيرا من المشاركين بالاضافة الى فعاليات وأنشطة صيفيىة مصاحبة موجهة لجميع الزوار. وأكد المنصوري أن المشاركين في البازار يمثلون دولا مختلفة في أضخم فعالية على الإطلاق في هذا التوقيت ويضم البازار أكثر من 200جناح متنوع، تمثل أرقى بيوت الأزياء والعطور والإكسسوارات والمفروشات والسجاد، إضافة إلى جناح مميز جداً للغذاء، بالإضافة الى أن البازار بمثابة سوق يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والشركات المنتجة، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومنحهم الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم عبر نوافذ جديدة وإيصالها إلى الأسواق المحلية بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينسجم تماماً مع توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، تطوير ريادة الأعمال. وأضاف المنصوري: إننا نحرص على دعم المشاريع المنزلية من أجل أن تأخذ مكانها المناسب في منظومة الاقتصاد المحلي وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وازدهار المجتمع القطري وتعد النسخة الأولى من بازار الصيف ويعد البازار الأول لتعزيز المشاريع المنزلية وأثرها على تطور الاقتصاد الوطني. وأشار المنصوري إلى أن هدف البازار سيعمل على مواصلة دعم وتنمية المشاريع ومساعدتها على رفع مستويات الإنتاج والنفاذ للأسواق المحلية كماً ونوعاً، وسنطلق المعرض الثاني في أواخر شهر أغسطس. ويقدم البازار فرصة مميزة للقائمين على المشاريع لعرض منتجاتهم، واكتساب عملاء جدد، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من أصحاب المشاريع الأخرى في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع المشاركة إعلامياً من أجل المساعدة في انتشارها على أوسع نطاق.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تعديل نسبة تملك الأجانب في شركتي صناعات قطر والخليج للمخازن لتصبح 100 %. وحسب بيان لبورصة قطر أمس، فإن نسبة 100 % من رأس المال المتاحة للمساهمين الأجانب في صناعات تُعادل 6.05 مليار ريال. ولفت البيان إلى أن نسبة 100 % من رأس مال مخازن المتاحة للأجانب تعادل 586.03 مليون سهم. وكان مجلس الوزراء قد وافق في 12 أكتوبر الماضي على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال 6 شركات مساهمة المدرجة بالبورصة بينها صناعات، ووافق في 17 مايو السابق لـ5 شركات أُخرى بينها مخازن. يأتي ذلك في أعقاب موافقة المجلس في 14 أبريل 2021 على تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ليجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة 100 % من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.25 % ليصل إلى النقطة 10270.89، رابحاً 25.31 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.41 %، بينما تراجعت 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ3.81 %، فيما استقر الصناعة وحيداً. وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ 2.61 %، بينما جاء قطر وعمان على رأس التراجعات بـ4.73. %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 265.84 مليون ريال، مقابل 483.69 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 106.79 مليون سهم، مقارنة بـ176.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.2 ألف صفقة.

أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي الخامس عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، الذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي للعام 2022، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر. ويستعرض التقرير نتائج العام 2022 مع دراسة تراكمية لخمس سنوات 2018- 2022. وقال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية ان تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر. وأضاف قائلا: هناك ارتفاع ملحوظ في مستويات الطلب على الخدمات المالية الإسلامية في قطر والعالم حيث يسعى التمويل الإسلامي لإقامة نظام مالي عادل يعزز القيم الأخلاقية ويدفع نحو الرفاه الاقتصادي للفرد والمجتمع على أسس واضحة مبنية على إطار من الشفافية والحوكمة، فالبيان والوضوح لأصحاب المصلحة أحد أهم الأركان الأساسية في المعاملات المالية الشرعية، ومن هنا يأتي دور التقارير التي تدعم هذا المقصد وتقف على بيان مواطن الضعف والقوة في الصناعة ومجالات التطوير والابتكار. وأوضح أ.د. السليطي أن أداء الاقتصاد القطري تجاوز التوقعات، محققا نموا بمعدل 4.8% في عام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي في العام 2022 بالأسعار الثابتة حسب تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر 690.1 مليار ريال مقارنة بمبلغ 658.3 مليار ريال في العام 2021، وبالأسعار الجارية بلغ الناتج المحلي 863.8 مليار ريال مقابل 654 مليار ريال في العام 2021 وبنسبة نمو بلغت 32%. ويتوقع نمو الناتج المحلي للعام 2023 بنسبة تتجاوز 3%. وقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بنسبة 8.1%، حيث بلغت 70.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 62.9 مليار ريال في العام 2021 وبمعدل نمو 11.9%. وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2022 أن دولة قطر استضافت بنجاح بطولة كأس العالم 2022، وقد انعكس هذا الحدث على القطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة، كما أن السياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لعبت دورا كبيرا في ضبط القطاع المالي والمصرفي، مع انفتاح ملحوظ نحو تنويع النشاط الاقتصادي وهو ما أدى إلى نجاح الاقتصاد القطري في تجاوز التقلبات الاقتصادية والمصرفية التي شهدتها الاقتصادات والأسواق العالمية خلال العام 2022. ووفقا للتقرير فقد حققت أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام 2022 نموا بمعدل 6.5%، حيث بلغت 635 مليار ريال قطري 174 مليار دولار أمريكي، استحوذت البنوك الإسلامية على حصة 87% من هذه الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.3%. وعلى المستوى القطاعي سجلت أصول البنوك الإسلامية في العام 2022 نموا بمعدل 7.3% إلى 544.3 مليار ريال قطري، ونمت الودائع فيها بنسبة 1.6% فبلغت 317.8 مليار ريال، فيما شكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 54%، وبلغت التمويلات 380.5 مليار ريال بنمو بلغ 12.3% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات فيها زيادة بمعدل 18.1% وبلغت 23.3 مليار ريال، وسجلت أرباحها تقريبًا 7.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 2.8%.

كشفت وزارة البلدية أن إجمالي الثروة الحيوانية في الدولة بلغ 1.320.625 رأسا، حيث يبلغ عدد الإبل في الدولة 106.972 بما يشكل 8% من الثروة الحيوانية في الدولة، و41.575 عدد الأبقار بنسبة 3% من إجمالي الثروة الحيوانية والماعز 358.137 بنسبة 27% من الإجمالي والاغنام بلغ عددها 813.941 بنسبة 62% من إجمالي الثروة الحيوانية في الدولة. ليبلغ بذلك مجموع إجمالي أعداد الثروة الحيوانية في الدولة 1.320.625 رأسا، ووفقا لإدارة الثروة الحيوانية بالوزارة فإن عدد المربين الموثقين في سجلات الوزارة بلغ 8.151 مربيا. واستعرضت الوزارة في تقرير رسمي أهم انجازات إدارة الثروة الحيوانية خلال العام الماضي، وشملت خدمات تنظيم النشاط، خدمة الترقيم السنوي للثروة الحيوانية وهي خدمة ترقيم وتسجيل القطيع القومي من المواشي لإنشاء سجل المربين والرعاة، وبلغ عدد المربين في هذه الخدمة 3.426 مربيا وعدد الإبل 39.512 والابقار 6.400 والماعز 152.042، والأغنام 351.494. وبالنسبة لشهادات الحيازة، يتم اصدار شهادات الحيازة للمربين لتنظيم صرف الدعم الحكومي مكونات الأعلاف المدعومة ودعم مياه الشرب واستقدام عمال التربية وتخصيص أراضي العزب. حيث اصدرت 5.352 شهادة لإدارة التموين لصرف المكونات العلفية، و768 شهادة للجنة المياه لصرف دعم مياه الشرب، و719 شهادة لإدارة الجوازات لاستقدام عمال، و1.101 شهادة حيازة حيوانية لوزارة البيئة لتخصيص أرض عزبة. و148 شهادة لشركة حصاد بروة لصرف الأعلاف الخضراء المدعومة. تراخيص الثروة الحيوانية تشمل الخدمة ترخيص وتجديد ترخيص ومتابعة حالة إنجاز مشاريع الثروة الحيوانية لتربية الدواجن والمواشي. وبلغت مشاريع الدجاج البياض 7 مشاريع العاملة منها 5 مشاريع ومشروعان تحت الإنشاء. مشاريع الدجاج اللاحم عددها الاجمالي 9 مشاريع جميعها مشاريع منتجة. مشاريع اللحوم الحمراء عددها الاجمالي 12 مشروعا يعمل منها 11 مشروعا ليبقى مشروع واحد تحت الإنشاء. وبلغ اجمالي مشاريع الألبان 4 مشاريع 3 منها تعمل الان وواحد تحت الانشاء. فيما يوجد مشروع واحد للدجاج البلدي والدواجن الأخرى، وكذلك مشروع واحد لأمهات الفروج والصيصان عمر يوم. وبهذا يكون اجمالي المشاريع الحيوانية لتربية الدواجن والمواشي 45 مشروعا يعمل منها 30 مشروعا فيما هناك 15 مشروعا منها تحت الإنشاء. خدمات وقائية وعلاجية للوقاية من الطفيليات الخارجية، تتم المكافحة بالزيارات الحقلية لرش الحيازة والحيوانات فيها بمضادات الطفيليات الخارجية لعدد 5.612 قطيعا بعدد 289.579 من الحيوانات. اما المسوحات الوبائية للرصد والتحكم في البؤر الوبائية، تتم زيارات حقلية للفحص السريري وجمع العينات للكشف المختبري، حيث بلغ عدد الزيارات الحقلية 2182 زيارة، وعدد الحيوانات لكشف الإصابة بالبروسيلا بلغ 45.071، فيما تم اختبار مرض السل السلين لعدد 676 من الحيوانات. تتم زيارة الحيازة الحيوانية وإجراء الفحص السريري والكشف المختبري وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية العلاجية المجانية للحيوانات والطيور. في هذا السياق فقد بلغ عدد قطعان الطيور 548.979 طائرا و4.913 قطعان الإبل و3.185 قطعان أبقار، و11.591 عدد قطعان الماعز و18.288 عدد قطعان الاغنام فيما بلغ عدد قطعان الغزلان 498 غزالا. فيما بلغ عدد الإبل 13.763، و9.004 أبقار، و79.157 ماعز و134.724 أغنام و363 غزالا. وبلغ عدد مراجعي العيادة الداخلية للمراكز 20.530 مراجعا. وبالنسبة لتحصين ووقاية الحيوانات، يتم تحصين المواشي ضد الأمراض المعدية، حيث تم تحصين 75.727 من الأبقار و982 من الإبل، 1.309.538 اغنام، و800.817 ماعز و48 غزالا و5.831.979 طيرا. الحجر البيطري تشمل خدمات الحجر البيطري استيراد الثروة الحيوانية، يتم خلالها الكشف السريري والمختبري على إرساليات الحيوانات الحية وفحص سلامة وصحة مستلزمات الإنتاج والأدوية البيطرية والأعلاف الواردة للتأكد من خلوها من الأمراض العابرة للحدود. وبالنسبة لاستيراد الحيوانات فقد تم استيراد 494.788 من الأغنام و69.038 من الماعز و6.153 من الأبقار و37.454 من إبل الهجن، 940 كم الخيل و47.329.504 من بيض تفريخ بالبيضة. كما تم استيراد 899.391 كيلوجراما من الأدوية البيطرية و141.953 طنا من الأعلاف الحيوانية و3.503.368 كيلوجراما من مدخلات الانتاج، وعدد 6.518 من إبل التربية و131.209 من طيور الزينة. كما يتم الكشف الصحي على إرساليات الحيوانات الحية الصادرة للتأكد من خلوها من الأمراض العابرة للحدود، فقد تم تصدير 35.333 من إبل الهجن و20.118 من إبل الذبح، و840 من الخيل. دعم المنتجين المحليين ويتم توزيع أعلاف مركزة مجانية للمربين والمنتجين للاغنام المحلية، فقد تم توزيع 9.025 طنا من الأعلاف على المربين المنتجين، لفائدة 314 مربيا. وتم تحصين 1.109.646 من الدواجن البلدية ضد مرض النيوكاسل وذلك لفائدة 1727 مربي دواجن. وفيما يتعلق بتنظيم شراء شركة ودام الغذائية للإنتاج المحلي من الأغنام خلال فترتي شهر رمضان وعيد الأضحى، فبلغ عدد الاغنام الموردة لشركة ودام 39.300 رأسا بمشاركة 250 مربيا. وبخصوص مشروع أركية لتنظيم شراء الإبل من المربين وتسمينها لإنتاج اللحوم للمقصب والتصدير، حيث بلغ عدد الإبل الواردة لمشروع أركية 82.055، وعدد الإبل المباعة للمقصب 16.541 والإبل المصدرة بلغ عددها 7.008 رؤوس. الأمن الغذائي في اطار تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي قامت وزارة البلدية بطرح مشاريع تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد ومن أهمها، عدد 8 مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية، ويقدر الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية لإجمالي المشاريع بحوالي 1500 طن من اللحوم الحمراء في السنة، حيث يقوم كل مشروع بتربية عدد 5 آلاف راس، بالإضافة إلى تسمين عدد 5 آلاف رأس سنويا. بالاضافة الى 4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، بطاقة انتاجية سنوية حوالي 17 ألف طن للمشاريع الأربعة. كما تم إنشاء القاعدة الوطنية لبيانات الأمن الغذائي والتي تساعد على مراقبة أوضاع الأمن الغذائي وعمل التحليلات اللازمة بما يساهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات المنابسة ووضع الخطط والاستراتيجيات المطلوبة. كما كشفت الوزارة عن 4 مشاريع لإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية تحت الانشاء والتشغيل بطاقة انتاجية تبلغ 21100 طن سنويا. بجانب مشروعين لإنتاج الاسمدة العضوية بطاقة انتاجية 62 ألف طن سنويا، 2 من هذه المشاريع قيد الإنشاء و2 آخرين في مرحلة التنفيذ. أهم إنجازات المركز وشهدت اهم انجازات مركز أبحاث الأحياء المائية خلال العام الماضي، انتاج حوالي 5.040.000 إصبعية سمكية حجم 2 جرام منها 1.076.000 أصبعية من أسماك الهامور وحوالي 3.945.000 إصبعية من أسماك الشعم وحوالي 19000 من أسماك الصافي. كما انتج المركز جوالي 1.920.000 يرقة روبيان في مفرخ الروبيان وتم تسمينها في أحواض التسمين. بالاضافة إلى انتاج حوالي 31.098 كيلو جرام من الروبيان من فانامبي حجم التسويق 35-30 جرام. كما تم توفير 51 ألفا من أسماك الهامور 100 جرام لشركة القمرا، وتسليم ونقل 600 ألف من أسماك الشعم 20 جراما للاقفاص العائمة في مزرعة القمرا سمكنا، والحصول على شهادة الجودة للمنتجات السمكية الأيزو ISO 22000/2018، الحصول على بروتوكولات الإنتاج لصغار أسماك الهامور والشعم والصافي ويرقات الروبيان ذي الأرجل البيضاء الفانامبي. إثراء المخزون السمكي مشروع لإطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، ويهدف إلى دعم المخزون السمكي في البحر بما يساهم في زيادة الإنتاج السمكي من المصايد السمكية دون استنزاف مخزونها، وذلك من خلال إنزال كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر سنويا بصفة دورية في المناطق البيئية المناسبة التي تعتبر مناطق حضانة لصغار الأسماك مثل البحيرات الساحلية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية ومناطق غابات المانجروف والشعاب المرجانية بالنسبة لأسماك الهامور. وخلال العام الماضي تم إطلاق حوالي 3.869.000 إصبعية سمكية تم إنتاجها في مركز أبحاث الأحياء المائية، منها 937.000 من أسماك الهامور متوسط الوزن 30 جراما وتم إطلاقها في مناطق الشعاب المرجانية البحرية الفشوت. وحوالي 2.932.000 من أسماك الشعم متوسط وزن 3 جرامات، وتم إنزالها في مناطق غابات القرم الساحلية. دعم الصيادين يشمل برنامج دعم الصيادين دعم السفن الخشبية، تحصل سفن الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية على مبلغ قدره 15 ألف ريال سنويا، وتحصل السفن الخاصة على مبلغ 10 آلاف سنويا. وبلغ عدد السفن الخشبية 22 سفنية. دعم ملاك سفن صيد الكنعد كما تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق برنامج تنظيم صيد أسماك الكنعد والذي يحظر فيه صيد الكنعد بالشباك من 15 اغسطس الى 15 اكتوبر من خلال منح مبلغ 5 آلاف ريال عن كل شهر بإجمالي 10 آلاف ريال لكل سفينة، حيث بلغ عدد السفن في عام 2022 185 سفنية. المختبر الرطب وشهد المختبر الرطب تنفيذ عدد من الدراسات والتجارب، حيث نفذ المختبر 9 دراسات مشتركة مع جامعة قطر شملت نمو أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام الطحالب البحرية وإضافتها العليقة العلفية، ودراسة تأثير الأعلاف المشبعة بمادة الكيراتين على لون الروبيان المستزرع، ودراسة حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر بمناطق الفشوت. كما نفذ المختبر دراسة مشتركة مع إحدى الشركات الخاصة حول دراسة نمو أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام المغذية البكتيرية المحفزة البروبيوتيك وإضافتها العليقة العلفية. المخزون السمكي يستهدف مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي، زيادة الكتلة الحية للأسماك بالمعدل الذي يضمن استدامة الموارد واستغلالعا في حدودها البيولوجية الآمنة، ومن إنجازات الشروع خلال العام الماصي، رصد إحصائيات المصايد في كافة موانئ الصيد وإدراجها في قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد ومدخلاتها وتناول مخرجاتها كضروريات لتقييم المخزون السمكي واستنباط سبل الادارة المستدامة للمصايد. كما تم تحديد جهد الصيد القراير، منصب، شباك الذي يحقق الانتاج السمكي الأقصى المستدام، ودراسة الخصائص البيولوجية للأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية وإدراجها في برامج تقييم المخزون السمكي. وتم رصد الأطوال التكرارية للاسماك ذات القيمة الاقتصادية شهريا بالسوق المركزي وموانئ الصيد، لتحديد معاملات النمو والنفوق واستنباط معدلات الاستغلال الحالية والمثلى والقوى. مشاريع متنوعة وفيما يتعلق بالمشاريع التي يجري تنفيذها فقد تم جمع البيانات الخاصة بجمع النفايات، وبلغت نسبة تقييم البيانات لتحديد الوضع الحالي ومتابعة التقدم المحرز 95%، وانجاز 90% من مستودعات التخزين الذاتي، و36% من الإدارة الهندسية لأماكن دفن النفايات، و22 % من مشروع القرية العالمية. كما كشفت الوزارة عن إنجاز 52% من مبادرة تطوير العزب ومجمعات العزب و100% من مشروع الأسواق الخدمية للعزب بواسطة القطاع الخاص و63% من مبادرة تطوير الهدمات البيطرية. وفيما يتعلق بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص المبادرات الاستراتيجية فقد تم إنجاز 80% من مبادرة تطوير المحاجر البيطرية، و91% من مشروع محجر ميناء حمد ومشروع محجر ميناء الرويس، وتنفيذ 91% من مبادرة إجراء الدراسات الخاصة برفع الكفاءة الانتاجية لحيوانات المزرعة، و91% من نظم تربية المجترات الصغيرة بالدولة، وتعزيز التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي بنسبة 87% و85% نسبة إصدار القانون واللائحة التنفيذية لتنظيم موانئ الصيد. تطوير مواقف السيارات جار وضع خطة تشغيلية لمواقف السيارات العامة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وإدارة المشاريع والتطوير بالوزارة. وحول مشروع تسمو للمواقف الذكية، كشفت الوزارة عن الانتهاء من تركيب ما يعادل 85% من عدد الحسسات المحددة ضمن العقد. وفيما يخص الخطة التنفيذية للنقليات مشروع تطوير مواقف الشاحنات فقد تم حصر الأعمال المطلوبة من المرحلة الأولى بنسبة 100% لعدد 10 مواقف سيتم تشغيلها من قبل البلديات كفترة تجريبية، ثم تحويلها إلى القطاع الخاص في المرحلة الثانية. بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع شركة كونتيننتال. أما بخصوص المدينة الترفيهية القرية العالمية، أكدت الوزارة انه تم تقديم المخططات الأولية للمشروع وجار اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة. وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لعسل النحل فقد بلغ إجمالي كمية انتاج العسل خلال العام الماضي 15.6 طن. وشهدت خدمات الوقاية والحجر الزراعي تفتيش 66.135 إرسالية زنتها 3.687.074 طنا وذلك بواسطة مكاتب الحجر الزراعي بالمنافذ الجمركية، حيث تم اتلاف 586 إرسالية بوزن 109554، وكذلك تم تنفيذ 375 عملية مكافحة للآفات النباتية في مختلف مناطق الدولة، بالاضافة إلى تنفيذ 382 عملية لمكافحة الجراد. 6 أهداف إستراتيجية واكدت وزارة البلدية في تقريرها على ان لديها 6 أهداف استراتيجية تشمل المحافظة على مدن صديقة للبيئة وتحقييق الأمن الغذائي وتعزيز الفعالية المؤسسية والتركيز على إرضاء جميع فئات المستفيدين وتوفير حدمات متميزة عبر قنوات متعددة ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة. الثروة السمكية شملت انجازات إدارة الثروة السمكية مبادرة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المخزون السمكي ومبادرة وضع خطة خدمات متكاملة في قطاع الثروة السمكية. ويعتبر مركز أبحاث الأحياء المائية مشروعا بحثيا تنمويا وإنتاجيا يقوم على تنفيذ برنامج انتاج وتوفير صغار الأسماك ويتم تشغيله كمركز نموذجي للاستزراع السمكي البحري بالكفاءة المطلوبة لتحقيق أهدافه في المساهمة بزيادة الإنتاج السمكي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع لتسمين الأسماك. كما يوفر المركز الدعم العلمي للمؤسسات البحثية بالدولة من خلال توفير العديد من المختبرات العلمية التخصصية من الدارسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي، وإجراء التجارب الخاصة باختيار أنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع، وتجربة تطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم المخزون السمكي، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بدعم 6 قطاعات، وعلى رأسها التأمين، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.7 % بما يعادل 170.87 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10245.48، عن مستوى إغلاق آخر جلسة تداول في الأسبوع الماضي والذي تخللته إجازة عيد الأضحى المبارك. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 609.87 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 908.63 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.22 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 89.49 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 4.81%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات النقل بـ 0.69% بينما انخفض قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيداً بـ 0.36 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 33 سهماً على رأسها ودام بـ 60.92%، بينما انخفض 12 سهماً في مقدمتها كيو إل إم بـ3.5%.، فيما استقرت 4 أسهم أخري. وتصدر سهم بنك قطر الوطني نشاط التداول من حيث القيمة بـ 241.12 مليون ريال، بينما تصدرت مزايا الأحجام بـ 115.03 مليون سهم.

أظهرت بيانات مواني قطر زيادة في عدد حاويات المسافنة «ترانزيت» في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 32 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت البيانات، التي نشرتها مواني قطر أمس الأربعاء عن أداء الموانئ خلال النصف الأول انطلاقا من شهر يناير وإلى غاية يونيو الماضيين، عن ارتفاع شحنات المواشي بنسبة 196 %، لتصل إلى 294,031 رأس ماشية، فيما سجلت شحنات مواد البناء والإنشاءات ارتفاعا بنسبة 5.3 % إلى 274,694 طنا، كما سجلت السيارات والمعدات زيادة في المناولة بنسبة 5.5 % لتبلغ 40162 وحدة، وسجلت شحنات البضائع العامة والسائبة مستوى 771.883 طنا، وبلغ عدد السفن 1316 سفينة، فيما بلغ عدد الحاويات 633,029 حاوية نمطية. وكانت شركة «مواني قطر» قد أعلنت نهاية العام الماضي عن استقبالها 3031 سفينة، وهو ما يؤكد التزام مواني قطر بدور القطاع البحري وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني بما يساهم في تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.

أظهر أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام الجاري، لا سيما في الربع الثاني، حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة، وهو أفضل أداء له منذ الربع الثالث من عام 2022. وأشارت بيانات الدراسة التي يتم تجميع مؤشراتها من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، وإلى أن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة ظلت إيجابية، فيما انخفضت الأعمال غير المنجزة بفضل تحسن سلاسل التوريد. وبينت أن مؤشر مديري المشتريات انخفض من 55.6 نقطة في مايو إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، فيما بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2023، وهو أفضل أداء للمؤشر منذ الربع الثالث من عام 2022 (حيث بلغ متوسط المؤشر 55.3 نقطة)، وقد شهدت تلك الفترة استعدادات تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وظلت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أعلى من مستوى المؤشر على المدى الطويل عند 52.3 نقطة. الطلبات الجديدة وقالت الدراسة: إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في يونيو 2023 اعتمدت بشكل رئيسي على مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، بينما كان لمؤشري التوظيف والأنشطة الشرائية مساهمات إيجابية. وشهدت الطلبات الجديدة نموا قويا في يونيو 2023، وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بانتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية، وزيادة أنشطة التسويق والسمعة الجيدة لقطاع الأعمال بين العملاء، وانخفض معدل نمو الطلبات الجديدة في يونيو، مقارنة بشهر مايو 2023، ولكنه كان من بين أسرع المعدلات المسجلة خلال العام الماضي، وتسارع معدل نمو الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر. وسجل النشاط التجاري الكلي نموا جديدا في يونيو 2023، كما ارتفع مؤشر الإنتاج ليكمل سلسلة نموه الشهري لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ورغم تراجع معدل نمو النشاط التجاري مقارنة بمايو 2023، فإنه كان ثاني أعلى المعدلات المسجلة في 2023 حتى الآن، وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، ويرتبط ذلك بتنفيذ مشاريع جديدة وخطط تطوير الشركات والحملات التسويقية، وقدمت معظم الشركات من مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وخصوصا قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف في يونيو 2023، الأمر الذي ساعد في تقليص كميات الأعمال غير المنجزة، واستمرت مواعيد تسليم الموردين بالتحسن رغم ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج مجددا، وتحسن أداء الموردين بأعلى مستوى له منذ بداية 2023 وحتى الآن. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في يونيو 2023 بما يتماشى مع الاتجاه الملحوظ منذ بداية 2023 وحتى تاريخه، وظل معدل تضخم أسعار الإنتاج أعلى بقليل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وفي المقابل، انخفضت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الرابعة منذ ستة أشهر، وبأسرع وتيرة لها منذ فبراير 2022. الخدمات المالية بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. وارتفعت الأعمال الجديدة في يونيو، لتكمل بذلك سلسلة نموها الحالي لأكثر من ثلاث سنوات، وقد كان معدل النمو في الأعمال في يونيو 2023 الأعلى منذ أغسطس 2022، وأعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وارتفع النشاط الكلي في شركات الخدمات المالية للشهر الرابع والعشرين على التوالي وبوتيرة قوية نسبيا، وفي الوقت نفسه ظلت توقعات النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، وكثفت شركات الخدمات المالية أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات يونيو 2023 إلى تخفيض أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في سبعة أشهر، واقترن ذلك مع تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: «على الرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، فإن المؤشر سجل أداء أقوى في الربع الثاني عند 54.6 نقطة، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2023، وظلت معدلات نمو مؤشري النشاط التجاري والطلبات الجديدة مرتفعة وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات، ونسبت الشركات القطرية ذلك مجددا إلى انتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية، وتنفيذ أنشطة تسويقية جديدة». وأضاف: «استمر قطاع الخدمات المالية بالنمو بشكل حاد مع تسجيل مؤشريه الرئيسيين النشاط التجاري والأعمال الجديدة لـ 60.0 نقطة و63.4 نقطة على التوالي، وارتفع الطلب على الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي حيث ظل قطاع الخدمات المالية من القطاعات الرائدة، ورغم استمرار ارتفاع أسعار التكلفة التي تواجهها الشركات القطرية، استطاعت تخفيض أسعار سلعها وخدماتها لتحقيق مبيعات جديدة والاحتفاظ بالعملاء الرئيسيين».

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها الصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.72% ليصل إلى النقطة 10254.22، رابحاً 73.14 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الصناعة بواقع 1.08%، بينما تراجع قطاعا التأمين والاتصلات بـ 0.68% و 0.25% على التوالي. وتقدّم سهم «ودام» الارتفاعات بـ9.97%، بينما جاء «الإسلامية» على رأس التراجعات بـ3.83.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 467.66 مليون ريال، مقابل 485.76 مليون ريال الاثنين، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 188.03 مليون سهم، مقارنة بـ177.33 سهما في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.15 صفقة.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية: إن الاستثمارات القطرية الموسعة في الطاقة خاصة في حقل الشمال الجنوبي والشمالي، ساهمت في تغيير المعادلة الإنتاجية العالمية، فمنذ أن تقلدت الدوحة صدارة الدول المصدرة للغاز من أستراليا العام الماضي، ثم الطفرة التي حدثت للغاز الصخري الأمريكي باتفاقات موسعة مع أوروبا لسد عجز الطاقة الكبير من الغاز الروسي، ثم الإعلان عن حجم الإنتاج القطري المتوقع خلال الثلاث سنوات المقبلة ما يعزز طريقها نحو الريادة، وأيضاً توسع أمريكا في استثمارات إضافية في الغاز الطبيعي المسال لزيادة إنتاجها بصورة أكبر، ذلك أمام إحجام شهدته الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوجه أغلب العقود حتى إلى ما بعد 2050 كما حدث في صفقة قطر للطاقة مع الصين الأخيرة، وعقود توريد الطاقة بين أمريكا وألمانيا إلى عام 2046، فكل تلك مؤشرات داعمة بقوة لتجاوز الغاز الطبيعي المسال خطط تحول الطاقة الأوروبية من جهة، وبقائه في مشهد متسارع من زيادة الطلب في الفترة المقبلة، خاصة أن الغاز الطبيعي أكثر نظافة من البترول وأقل بمستوى يصل للنصف تقريباً من بدائل أرخص من الوقود الأحفوري مثل الفحم وما إلى ذلك، كما أن الغاز القطري يتفوق بأنه أكثر نظافة من الوقود الصخري الأمريكي ما يجعله مفضلاً لأسباب إضافية في تعاقدات مهمة، وهو ما جعل استثمارات الطاقة عقب الغزو الروسي تصل إلى حجم 60 مليار متر مكعب ما يعني أكثر من الضعف مقارنة بالعقد الماضي. مكاسب مهمة ويتابع بول رايدن، الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إنه دائماً ما كانت استثمارات الطاقة مربحة بصورة كبيرة خاصة في النهج القطري في الغاز الطبيعي المسال، وهو ما أثبتته الصفقات الأخيرة التي عقدتها مع الصين، وأيضاً امتلاك الدوحة لشبكة عملاء قوية ومتنوعة، فبرغم من توفيرها لنصف الاحتياجات الصينية تقريباً من الطاقة أو الغاز الطبيعي المسال، فإن الدوحة تمتلك في آسيا شبكة موسعة تضم تطلعات يابانية وهندية ومن كوريا الجنوبية لمواصلة النهج نحوه من توفير ضمانات الطاقة من قطر التي نجحت في عزل نفسها عن كثير من المعادلات السياسية التي رفضت فيها الدوحة تسييس الطاقة في ملفات النفوذ أو في معادلات زيادة الطلب المتسارعة، وبحثت دائماً عن الاستقرار الجيوسياسي الذي تمنحه العقود طويلة الأمد كصيغة مفضلة لتعاقداتها في الطاقة، وعموماً فإن الدوحة كانت واضحة في أن أسعار الطاقة التي تزايدت بوتيرة مرتفعة عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، ورغم مرونتها في توفير بعض الاحتياجات لأوروبا، ولكنها لم تتسارع بالوتيرة اللحظية ذاتها فيما يرتبط بالتعاقدات، وأيضاً حاولت قدر الإمكان الحفاظ على علاقاتها حتى مع روسيا ذاتها في إطار شبكة دقيقة من الاحترافية الدبلوماسية، تمنح الدوحة مساراً لإقامة شراكات وتحالفات وتنمية اقتصادية وتوسعات استثمارية مع دول ليس بالضرورة على النسق الوفاقي ذاته سواء بين أمريكا وإيران وتركيا أو روسيا وسوريا أو حتى بين أمريكا والصين مؤخراً وبين أمريكا وروسيا في السابق، وهو أمر يعزل الدوحة حسب القراءات عن وقوعها في ملف تسييس الطاقة الذي وقعت فيه أكثر من دولة لأنه ببساطة لا يصب في صالحها ولا في صالح التعاقدات ولا رؤيتها المتعلقة بعوائد الغاز الطبيعي المسال، وتشير هذه الشواهد إلى كثير من العمل والصفقات المستقبلية والتي ستحتاج إلى تفاعل دائم مع طبيعة أسواق الطاقة، وقراءة للخلفيات الصدامية السياسية العالمية، وعدم التورط في الانحياز غير المبرر، وبناء تحالفات وصداقات واستثمارات متوازنة ومرنة بصورة دقيقة تسير نحو تأمين العلاقات القطرية إستراتيجية إقليمياً ودولياً وتحقيق تنمية داخلية ومكاسب إضافية من الطاقة في الوقت ذاته.

تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر مايو ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2022، وذلك للشهر الثالث تواليا، حيث سجلت وفق مسح لمصرف قطر المركزي، عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 404.33 مليار ريال أي ما يعادل 111.75 مليار دولار، مقابل 424.26 مليار ريال أي ما يوازي 117.26 مليار دولار في مايو 2022، بتراجع سنوي 4.69%، وعلى أساس شهري، انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 0.25% عن مستواه في إبريل/ نيسان 2023 البالغ 405.33 مليار ريال. ويتكون صافي الأصول الأجنبية للبنوك من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء، وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها، وساهم في تراجع العجز سنوياً، تراجع المطلوبات الأجنبية على البنوك التجارية في قطر خلال مايو/أيَّار السابق بنسبة 4.25% عند 650.77 مليار ريال، مقارنةً بــ679.67 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الماضي، كما انخفضت شهرياً بـ2.79%. وبلغت أصول البنوك التجارية أجنبية في الشهر الماضي بقيمة 246.44 مليار ريال، بانخفاض 3.51% عن مستواها في مايو/أيَّار 2022 البالغ 255.41 مليار ريال، كما تراجعت 6.70% على أساس شهري. وبشكل عام، ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال مايو/أيَّار 2023 بنسبة 3.59% عند 1.880 تريليون ريال، مقابل 1.815 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق. الأمر كان مختلفاً بشأن مصرف قطر المركزي؛ إذ سجل فائضاً بصافي أصول الأجنبية بقيمة 177.11 مليار ريال في مايو/أيَّار 2023، بنمو سنوي 18.52%؛ إذ بلغت أصوله الأجنبية 181.76 مليار ريال، مقابل مطلوبات بـ4.65 مليار ريال.

ارتفعت قيمة أدوات الدخل الثابت في دول الخليج خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 10.7% على أساس سنوي. وأشار تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، إلى أن قيمة الإصدارات الخليجية الستة الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت 57.4 مليار دولار، مقارنة بـ 51.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 5.6 مليار دولار. وأضاف التقرير أن قيمة إصدارات العام الماضي بلغت 88.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن النمو يرجع بصفة رئيسية إلى إصدارات الشركات والتي ارتفعت من 20 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 34.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي. ولفت إلى أن الإصدارات الحكومية انخفضت بما يزيد على الربع لتصل إلى 22.8 مليار دولار في النصف الأول من 2023، مقابل 31.8 مليار دولار في النصف المقارن من 2022. ومن حيث نوعية الإصدارات، بين التقرير نمو إصدارات السندات بأكثر من النصف في الستة الأشهر الأولى من 2023 إلى 36.5 مليار دولار، مقابل 15.1 مليار دولار في النصف المقارن من العام الماضي. وانخفضت الصكوك بنسبة 43% لتصل إلى 20.9 مليار دولار، مقابل 36.7 مليار دولار في النصف الاول من 2022. وعلى مستوى الدول كلاً على حدة، انخفضت إصدارات الكويت والسعودية وعمان من أدوات الدخل الثابت في النصف الاول من 2023 مقارنة بالنصف المقارن من 2022، بينما شهدت قطر والامارات والبحرين نمواً قوياً خلال الفترة. وأعلنت جهات الإصدار الإماراتية عن أعلى معدل نمو بالقيمة المطلقة في إصدارات الدخل الثابت هذا العام بزيادة قدرها 4.9 مليار دولار بنمو 42.7% لتصل إلى 16.5 مليار دولار من إصدارات أدوات الدخل الثابت. وشهدت السعودية انخفاضاً هامشياً قدره 1.5 مليار دولار بنسبة 4.3%، إلا أنها احتفظت بصدارتها كأكبر جهة إصدار لأدوات الدخل الثبت خلال العام، إذ بلغ إجمالي قيمة السندات والصكوك 33 مليار دولار في النصف الأول.

قالت شركة أكسفورد إيكونوميكس في تقرير لها إن من المتوقع أن يبلغ الميزان المالي القطري من الناتج المحلي الإجمالي 8.9 % هذا العام و 8.2 % في عام 2024. وأن يبلغ الحساب الجاري للبلاد من الناتج المحلي الإجمالي 16٪ هذا العام و 14.5٪ في عام 2024. وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 2.6٪ هذا العام و 2.6٪ في عام 2024. وقالت أكسفورد إيكونوميكس ان معدل التضخم في قطر سيبلغ 2.3٪ على أساس سنوي في عام 2023 و 1.8٪ في عام 2024. وفي آخر تحديث لها، أشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية وسط ضعف النمو العالمي، إلا أنها لا تزال مرتفعة، مما يوفر الدعم لبيئة الاقتصاد الكلي في قطر. واشار التقرير الى ان مشروع توسعة الغاز في حقل الشمال سيكون له تأثير إيجابي على المدى المتوسط، حيث سيزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65٪ تقريبًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، من 77 مليون طن سنويًا. قطر بصدد توقيع عقود توريد أخرى متعددة السنوات، بعد اتفاقيات مع الصين وألمانيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال المقرر إضافتها في المرحلة الأولى من المشروع المقرر إجراؤها في عام 2026. وستكون السياحة من بين القطاعات التي ستدعم التعافي غير النفطي هذا العام، وذلك بفضل الأحداث الكبرى، بما في ذلك كأس آسيا لكرة القدم وسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 قطر، وعلى المدى المتوسط اجتذبت قطر 2.56 مليون سائح في عام 2022، وتظهر بيانات شهري يناير وفبراير أن الوافدين الأجانب كانوا أعلى بنحو ثلاثة وأربعة أضعاف عن الأشهر من العام الماضي.

سلط موقع «executivetravelle» الضوء على منظومة القطاع الفندقي الذي يوفر بمعطياته الخدمية المتماشية مع معايير الضيافة العالمية تجربة اقامة استثنائية لضيوف الدوحة عبر سلسلة من افخم الفنادق والمنتجعات التي تلعب دورا رئيسيا في جذب السياحة العالمية الى الدوحة، وتعزز مكانة قطر كوجهة عالمية تستحوذ على حصة كبيرة من السياحة العائلية العالمية، مشيدا بالتصاميم الهندسية الفخمة التي تتميز بها الفنادق، وقال الموقع «ان الدوحة توفر مزيجا متنوعا ومناسبا لأولئك الذين يرغبون في البقاء لفترة أطول مليئة بالاسترخاء والرفاهية». وقال «من ابرز هذه الفنادق فندق رافلز الدوحة المعلم المستقبلي الذي يعكس تطلعات مدينة الدوحة الزاخرة بمعطيات الجمال والرفاهية ويتيح الفندق فرص الاستمتاع بأرقى جوانب الحياة في جناح كريسنت المميز هو أول فندق في قطر يحتوي على أجنحة فقط، وقد تم تجهيز كل غرفة من الـ 132 بوسائل الراحة الفاخرة، وعلى صعيد تناول الطعام، تأخذك أماكنه الأربعة في رحلة طهي عبر شبه الجزيرة العربية وإيطاليا واليونان وأوروبا وأمريكا الوسطى. وعند الانتهاء من تناول الطعام، يوجد منتجع رافلز الصحي الذي يوفر فترة راحة مريحة ومتعددة الحواس. لكن الجوهرة الحقيقية هي الخدمة، التي يقدمها الخادم الشخصي عند الطلب على مدار 24 ساعة - أو اثنان منهم، ومن الفنادق الأخرى فندق بانيان تري الدوحة في مشيرب قلب الدوحة سيجد الزائر بانيان تري الدوحة، حيث تلتقي الهندسة المعمارية المذهلة بالديكور الحديث للغاية، مع بعض الإشارات الدقيقة إلى التصميم العربي التقليدي الذي تم تفعيله بشكل جيد وشجرة بانيان ساحرة في النهار، لكن الليل هو الوقت الذي تنبض فيه بالحياة حقا تغمرها الإضاءة الطبيعية، وتتميز جميع غرفه وأجنحته البالغ عددها 126 غرفة وجناحا بلمسات خشبية داكنة غنية، ومفروشات دافئة وحمامات تسعد بقضاء فترة طويلة من الوقت فيها. ولكن بلا شك، جوهرة التاج في هذا الفندق الفخم هي صالته على السطح ويقدم الخبراء والطهاة المبتكرون المأكولات اللذيذة والأطباق المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط على خلفية إطلالات على الأفق بزاوية 360 درجة. ومن الفنادق أيضا والدورف أستوريا لوسيل الذي يحتوي علي حمام سباحة محاط بالنخيل يؤدي إلى شاطئ خاص ويضم ثمانية أماكن لتناول الطعام بالإضافة إلى 311 غرفة كل منها مكسو باللون الأبيض الناصع هناك أيضا حديقة مائية لإبقاء المسافرين الصغار مستمتعين. ويعد جناح الزاوية المكون من غرفة نوم واحدة والذي تبلغ مساحته 120 مترا مربعا واحة مترامية الأطراف من الفخامة، ومن الفنادق أيضا فيرمونت الدوحة الذي يهيمن على النصف الآخر من أبراج كتارا التي يبلغ ارتفاعها 211 مترا - وهو مستوحى من السيوف الصخرية ويحتوي علي 362 غرفة وجناحا فخما، ومركز تجميل وصحة ولياقة بدنية بمساحة 4 آلاف متر مربع.