قفزت أرباح شركة إنماء القابضة في الربع الثاني من عام 2023 بنحو 140.98 % على أساس سنوي، وفق بيان لبورصة قطر أمس. سجلت الشركة أرباحاً في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق بقيمة 2.07 مليون ريال، مقابل 858.97 ألف ريال ربح الربع الثاني من 2022. وحققت «إنماء» في النصف الأول من العام الحالي ربحاً بـ3.36 مليون ريال، بتراجع 53.85 % عن مستواه في الستة أشهر الأولى من العام السابق البالغ 7.28 مليون ريال. كما بلغت ربحية السهم 0.059 ريال في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023، مقابل ربحية السهم 0.128 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. يُذكر أن أرباح «إنماء» تراجعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 79.88 % إلى 1.29 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 6.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق 2022.

سجلت البورصة محصلة شهرية خضراء خلال تعاملات يوليو 2023، مع استمرار إعلان النتائج النصفية للشركات المدرجة. قفز المؤشر العام للبورصة بنسبة 8.82 % - أكبر وتيرة نمو شهرية منذ 31 يوليو 2022 - ليُغلق تعاملات الشهر الماضي عند 10962.95 نقطة، ربحاً 888.35 نقطة عن مستوى نهاية يونيو السابق. وسجلت البورصة قيمة سوقية بنهاية تعاملات أمس وصلت إلى 642.003 مليار ريال، مقابل 592.234 مليار ريال في ختام الشهر السابق، بزيادة شهرية 8.40 % تُقدر بـ 49.769 مليار ريال. وشهدت البورصة نموا جماعيا لقطاعاتها البالغ عددها 7 قطاعات خلال يوليو الماضي، وتقدم النمو الصناعة بـ11.68 %، ويليه البنوك والخدمات المالية بنحو 10.08 %، فيما تذيل الارتفاعات قطاع الخدمات والسع الاستهلاكية بـ0.89 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 41 سهماً على رأسها «ودام» بـ34.40 %، بينما تراجع سعر 8 أسهم في مقدمتها «العامة للتأمين» بـ12.28 %، واستقر سعر سهم «استثمار القابضة» عند مستواه في الشهر السابق البالغ 2.18 ريال للسهم. وانتعشت التداولات، إذ ارتفعت السيولة شهرياً 7.57 % عند 9.95 مليار ريال، ونمت أحجام التداول 20.65 % إلى 4.09 مليار سهم، ونُفذ في الشهر الماضي 361.88 ألف صفقة، بزيادة 13.55 %. الأداء اليومي هذا وبددت البورصة خسائرها الصباحية لتختتم تعاملات أمس مرتفعة للجلسة الرابعة عشرة على التوالي، بدعم نمو 4 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.08 % ليُغلق الجلسة عند النقطة 10962.95، رابحاً 9.03 نقطة عن مستوى الأحد. تباينت التداولات أمس، إذ ارتفعت السيولة عند 531.80 مليون ريال، مقابل 393.11 مليون ريال الأحد، بينما انخفضت أحجام التداول عند 194.15 مليون سهم، مقارنة بـ197.86 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.75 %، بينما تراجعت 3 قطاعات أُخرى في مقدمتها الصناعة بـ1.68 %. وشهدت التعاملات ارتفاعاً بسعر 21 سهماً في مقدمتها «المصرف» بـ2.27 %، بينما تراجع سعر 25 سهماً بصدارة «قطر وعمان» بـ3.51 %، واستقر سعر 3 أسهم. وبشأن الأنشط تداولاً، جاء «قامكو» المستقر عند سعر 1.35 ريال في مقدمة الكميات بـ25.52 مليون سهم، بينما تصدر «قطر الوطني» السيولة بقيمة 83.99 مليون ريال، بنمو 0.47 %.

أعلنت Ooredoo عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023. المؤشرات المالية للنصف الأول: نمو قوي للإيرادات مقارنة بالعام السابق بنسبة 3% لتصل إلى 11.4 مليار ر.ق وصلت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 4.8 مليار ر.ق مع هامش قوي بلغ 42%، ونمو استثنائي في صافي الربح المعدل مقارنة بالعام السابق بلغ 20% ليصل إلى 1.6 مليار ر.ق، سجل التدفق النقدي الحر المعدل نمواً بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 3.9 مليار ر.ق، انخفضت كثافة الإنفاق الرأسمالي بنسبة نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 8% توسعت قاعدة العملاء (متضمنة عملاء Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)) لتصل إلى 156.2 مليون، مسجلة نمواً متميزاً بلغ 3% مقارنة بالعام السابق. المجموعة تسير على طريق تحقيق أهدافها المالية لعام 2023، وحققت المجموعة صافي ربح مسجل بلغ 1.8 مليار ر.ق، مقارنة بـ1.5 مليار ر.ق المسجل في النصف الأول من عام 2022، أي بزيادة 20% مقارنة بالعام السابق. وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo: «حققت مجموعة Ooredoo في نهاية النصف الأول من عام 2023 أداء متميزا حيث بلغت الإيرادات 11.4 مليار ر.ق، وسجلت ارتفاعاً ملموساً في صافي الربح المعدل بلغ 1.6 مليار ر.ق. وتعد هذا النتائج الممتازة دليلاً على التزامنا بتوفير خدمات اتصالات قوية، وتجربة استثنائية للعملاء، وأعلى قيمة للمساهمين. لقد أدت استراتيجيتنا الخاصة بالتحول الرقمي دوراً محورياً في هذا النجاح، ومكنتنا من الاستفادة وبفعالية من الفرص المتاحة في الأسواق، والاستعداد لتحقيق مزيد من النجاحات والنمو مستقبلاً. فقدرتنا على المحافظة على مرونة الشركة وتأقلمها مع طبيعة التغير السريعة للأسواق تجعلنا نتمتع بموقف يمكننا من مواصلة النمو وتحقيق عائدات قوية. وسنواصل في الفترة المقبلة استطلاع الخيارات الاستراتيجية المتاحة التي ستمكننا من توفير رأسمال كبير وزيادة القيمة للمساهمين بما يرسخ مكانتنا كشركة رائدة في القطاع». قيمة استثنائية كما علق السيد عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo على النتائج بقوله: «تبرهن هذه النتائج القوية صحة استراتيجيتنا التي تركز على التميز التشغيلي وتضع خدمة العملاء في صلبها. لقد سجل صافي الربح المعدل زيادة كبيرة بنسبة 26% خلال الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، ولا زلنا على طريق تحقيق أهدافنا المالية لعام 2023. نحن نعتز كثيراً بموظفينا إذ أسهم تفانيهم في العمل في تحقيق هذا الأداء الإيجابي لعملياتنا. وسجلت Ooredoo الكويت نمواً في الإيرادات بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.5 مليار ر.ق تقريباً. في حين سجلت آسياسل ارتفاعاً قوياً في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة بلغت 16% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ما يزيد على 2.0 مليار ر.ق. بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت Ooredoo الجزائر زيادة بنسبة 8% في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023. كما نحقق تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجينا، وإننا نسير على طريق تحقيق أهدافنا المالية للعام. كما نواصل ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الاتصالات تطمح إلى تقديم خدمات تنافسية إلى عملائنا وتوفير قيمة استثنائية للمساهمين». نظرة إستراتيجية يتمثل التزامنا في Ooredoo بالعمل وفقاً لاستراتيجية مُحكمة وراسخة وتتمحور حول خمسة أركان أساسية هي: توفير تجربة عملاء استثنائية، وتمكين طواقم عملنا ورعاية المواهب المتميزة، ودفع الابتكار بصفتنا شركة اتصالات ذكية، ومواصلة التطوير وتدعيم عملياتنا الجوهرية، وتعزيز محفظتنا التي تركز على القيمة. ويسرنا أن نشير إلى آخر التطورات التي تمت على الركن الخاص بمحفظتنا التي تركز على القيمة، فقد أعلنا في 24 يوليو 2023 عن دخول Ooredoo وزين و TASC Towers Holding في مفاوضات حصرية لإنشاء شركة أبراج اتصالات مستقلة تضم ما يصل إلى 30,000 برج. وستؤدي هذه الصفقة إلى زيادة محتملة في القيمة للمساهمين في كل من مجموعة Ooredoo ومجموعة زين من خلال هيكل رأس مال أكثر كفاءة. ويلتزم كلا المشغلين بتنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بكل منهما لتوفير رأس مال كبير وتعزيز القيمة للمساهمين مع تقليل البصمة الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الوقت نفسه. وستواصل الأطراف إجراء المفاوضات على أساس حصري بهدف توقيع اتفاقيات نهائية في الربع الثالث من عام 2023، علماً بأن شبكة أبراج اتصالات Ooredoo في سلطنة عمان تتبع إجراءات مستقلة. وسنواصل المضي في جميع هذه البرامج الاستراتيجية، وسنعمل بدأب لتوفير قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نعمل فيها. نمو الإيرادات سجلت الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023 نمواً بنسبة 3% لتصل إلى 11.4 مليار ر.ق مقارنة بـ11.1 مليار ر.ق خلال الفترة نفسها من العام السابق. وحققت جميع مصادر الإيرادات نمواً خلال الفترة. وتمت معادلة النمو القوي في العراق والجزائر والكويت والمالديف جزئياً بالانخفاض في الإيرادات في قطر وتونس وبسبب أثر سعر الصرف في ميانمار وفلسطين. الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وهامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين. بقيت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال النصف الأول من عام 2023 مستقرة عند 4.8 مليار ر.ق، مع هامش للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 42%، وذلك بفضل النمو الأساسي القوي. وتمت معادلة التحسن الملموس في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في كل من العراق والكويت والجزائر بالانخفاض في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في كل من قطر وتونس وميانمار وعُمان. Ooredoo قطر لم تشهد الإيرادات تغيراً مادياً ملموساً حيث انخفضت بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق متأثرة بتوقف أعمال الشبكات الوسيطة هامش ربح منخفض جداً، وحركة المكالمات الصوتية الدولية، وبنقل نتائج الخدمات المالية الجوالة إلى هيئة قانونية منفصلة. وبتعديل النتائج بسبب هذه العوامل الثلاثة، فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق. وانخفضت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 6% بسبب الهامش الإجمالي الأقل. ووصلت قاعدة عملاء Ooredoo قطر إلى 3 ملايين عميل، بانخفاض يبلغ 7% مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب التغير في تعريف قاعدة عملاء الخطوط مسبقة الدفع بفترة 90 يوماً من الاستخدام النشط للخط مقارنة بـ365 يوماً. وبالمقارنة على أساس المثل بالمثل فقد ارتفع عدد العملاء بنسبة 1%. واحتلت Ooredoo قطر موقعاً متقدماً في مبادرات الاستدامة، حيث أبرمت شراكة مع مجموعة شاطئ البحر لتنفيذ برنامج إعادة تدوير أجهزة الجوال القديمة، كما حصدت جائزة أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2023 في حفل توزيع جوائز قطر للمسؤولية الاجتماعية.

أشادت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، بتقرير مجلس صناعات الطاقة، المعني بشؤون التوريد وإمدادات الطاقة العالمية، بأن الدوحة لديها فرص عديدة للنمو عبر قطاعي النفط والغاز باستثمارات تتجاوز 60 مليار دولار لنحو 18 مشروعاً مختلفاً قيد التنفيذ بالفعل، وهو ما يفسر الصفقات القطرية المهمة عبر شركة قطر للطاقة بعقود هائلة لبناء وتوسيع مرافق الغاز الطبيعي المسال والتي تعزز خطط التوسع الطموحة للغاز الطبيعي المسال لقطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. نمو إيجابي وتابعت: أن التقرير المهم عن أوضاع الطاقة في قطر يكشف أنه من المقرر أن يشهد قطاع التكرير والبتروكيماويات في البلاد نموًا كبيرًا من خلال مشروع رأس لفان للبتروكيماويات (RLPP)، واتخذت شركة قطر للطاقة، بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس، قرارًا استثماريًا نهائيًا (FID) لدفع هذا المشروع، وعلاوة على ذلك، ظلت صناعة النفط والغاز في قطر نشطة للغاية ومن المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في اقتصاد البلاد في المستقبل القريب بينما يتم توجيه ما يقرب من 80 في المائة من الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها قطر صوب الأسواق الآسيوية، مما يلبي الطلب المتزايد في المنطقة. استثمارات مهمة وأوضحت ميليسا كافزيتش في استعراضها لتقرير مجلس صناعات الطاقة: كما تسعى الدوحة أيضاً إلى تعزيز وجودها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تخطط الدولة لتوليد 5 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035؛ ولتحقيق هذا الهدف، منحت شركة قطر للطاقة منح الهندسة والمشتريات والبناء عقود (EPC) لمشروعين للطاقة الشمسية في رأس لفان ومسيعيد، وتعمل قطر على الحد من الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030. وتماشياً مع ذلك، تهدف استراتيجية الاستدامة في شركة قطر للطاقة إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25 في المائة في عمليات التنقيب والإنتاج و 35 في المائة في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 وأيضاً تنفيذ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035. استثمارات حيوية واختتمت الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر تفاعلت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا مع وضع سوق الطاقة العالمي المضطرب منذ العام الماضي، وانعكس ذلك على التوريدات والأسعار والتعاقدات، ولكن الدوحة توسعت في استثماراتها في الطاقة، ولكنها أيضاً ضمت للقطاعات الاستثمارية مجالات مثل الهيدروكربونات، بجانب استثماراتها الهائلة في الغاز الطبيعي المسال في مشروعي توسعة حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وعدد من المشروعات الرئيسية الأخرى.

أفصحت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. حيث أظهرت النتائج نمو صافي الأرباح بنسبة 28.19 % إلى 8.63 مليون ريال قطري مقارنة بـ 6.74 مليون ريال للعام 2022. كما بلغ العائد على السهم 0.017 مقابل 0.014 للعام 2022. كما بلغت إجمالي الإيرادات 31.95 بنسبة نمو بلغت 27.98 % عن العام 2022. كما نمت أرباح أكاديمية الإجارة لتدريب السياقة بنسبة 58.06 % لتبلغ 13.25 مليون ريال قطري. وفي هذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي للشركة السيد حمد حسن الجمالي قائلاً حققت شركة الإجارة القابضة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 28.19 %، وجاء ذلك بفضل الأداء المستقر للمحفظة الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت والأداء التشغيلي القوي لأكاديمية الإجارة لتدريب السياقة، كما أن الشركة ما زالت تسير في الطريق الصحيح في تطبيق خطتها الاستراتيجية، حيث عززت محفظتها الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت بإضافة استثمارات جديدة في الصكوك والتي ستنعكس على أداء الربع الثالث. كما أن الشركة تحافظ على أداء جيد في القطاع العقاري واستقرار في أرباح القطاع في ظل سعينا لتعزيز المحفظة العقارية من خلال تطوير بعض الأراضي التي تمتلكها الشركة لتعزيز العائد على الأصول. إضافة إلى سعينا الدائم إلى الدخول في الاستثمارات التي من شأنها تعظيم منفعة المساهمين.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر للجلسة الثالثة عشرة على التوالي، مقتربة من مستوى الـ11 ألف نقطة، بدعم 3 قطاعات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.54 % صاعداً إلى النقطة 10953.92؛ ليربح 59.33 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها الصناعة بـ1.46 %، بينما تراجعت 4 قطاعات في مقدمتها النقل بواقع 0.95 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 23 سهماً على رأسها قامكو بـ4.33 %، بينما تراجع سعر 25 سهماً في مقدمتها قطر وعمان بـ9.81 %، واستقر سعر 4 أسهم. كما تقدم سهم قامكو نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 53.52 مليون سهم، وسيولة بقيمة 71.77 مليون ريال، وزعت على 2.14 ألف صفقة. وتراجعت التداولات؛ إذ وصلت السيولة إلى 393.11 مليون ريال، مقابل 617.34 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 197.86 مليون سهم، مقارنة بـ244.67 مليون سهم في الجلسة السابقة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط في ختام التعاملات يوم الجمعة وسجلت مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط تفاؤل بين المستثمرين باستمرار ارتفاع الأسعار بفضل تعافي الطلب وتخفيضات الإمدادات. وزادت الشهية للمخاطرة في الأسواق المالية بصفة عامة بفعل توقعات متزايدة باقتراب بنوك مركزية كبيرة مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، وهو ما عزز التوقعات للنمو العالمي والطلب على الطاقة. كما ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتخفيضات الإمدادات من تحالف أوبك + التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر، وقفز كل من معياري النفط بنحو 5 ٪ الأسبوع السابق - وهو الأسبوع الخامس على التوالي محققاً زيادة في المكاسب. ومن المتوقع أن يرتفع المعياران بأكثر من 13 ٪ هذا الشهر. وارتفع سعر خام برنت 75 سنتًا ليصل إلى 84.99 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 49 سنتًا ليصل إلى 80.58 دولار للبرميل. وزادت التوقعات بنمو الطلب يوم الخميس بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني بمعدل 2.4 بالمائة وهو ما تجاوز التوقعات ويدعم وجهة نظر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القائلة بأن الاقتصاد قادر على تحقيق ما يسمى بــ «الهبوط الهادئ». في غضون ذلك، تعهدت الصين بزيادة تدابير التحفيز لتنشيط انتعاش ما بعد كوفيد- 19 بعد أن نما الاقتصاد بمعدل ضعيف في الربع الثاني. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الطلب بسبب درجات الحرارة فوق المتوسط في شرق آسيا، لكن المكاسب كانت محدودة حيث ظلت المخزونات مرتفعة. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة من 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الغاز الآسيوية الفورية بسبب الطلب القوي على الغاز في قطاعات مختلفة تواجه موجات حر، مثل اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، وبعض أجزاء من الصين. ومع ذلك، كانت مستويات التخزين المرتفعة كافية للطلب المعزز، مما دفع بعض المستوردين الآسيويين إلى اتخاذ نهج الانتظار والترقب لمزيد من المشتريات الفورية. وفي أوروبا، انخفضت أسعار الغاز في الغالب صباح يوم الجمعة بسبب مستويات التخزين المرتفعة القياسية والطلب الضعيف.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء، في أسبوع رفع أسعار الفائدة، مع تلقي البورصة دعماً بمواصلة الشركات المدرجة إعلان القوائم المالية النصفية التي جاءت إيجابية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 4.29 % - أعلى وتيرة نمو منذ الأسبوع المنتهي في 5 مايو السابق - ليُغلق تعاملات الأسبوع بالنقطة 10894.59، رابحاً 448.48 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق المنتهي في 20 يوليو 2023. شهد الأسبوع الماضي استمرار الشركات المدرجة بالبورصة إعلان القوائم المالية للنصف الأول من عام 2023، ليُعلن حتى الآن 18 شركة سجلت ربحاً بقيمة 15.88 مليار ريال، مقابل 15.42 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، بنمو 3.05 %. وإلى جانب ذلك ترقب المستثمرون على مدار الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن أعلن الأربعاء رفع الفائدة بـ25 نقطة أساس عند أعلى معدل في 22 عاماً

قامت الخطوط الجوية القطرية للشحن بتطبيق حل PROS الذكي لإدارة وتحسين الأسعار لتزويد العملاء بأسعار في الوقت الفعلي على منصة الحجز الخاصة بها. يوفر محرك التسعير في الوقت الفعلي تأكيدًا فوريًا للحجز عبر الإنترنت وأسعارًا مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي على منصة Digital Lounge التابعة لشركة طيران الشحن. وقالت القطرية للشحن إنه يمكن للعملاء تسعير شحنات البضائع وحجزها دون الحاجة إلى الاتصال بفريق المبيعات أو إرسال بريد إلكتروني إليه مباشرة. يتصل حل PROS أيضًا ببوابات الحجز عبر الإنترنت حيث تقدم شركة النقل خدماتها، مثل WebCargo وCargoAi وcargo.one. بحسب موقع aircargonews. وقال فلوران بونيلو، نائب رئيس إدارة عائدات الشحن في الخطوط الجوية القطرية للشحن: يوفر محرك التسعير في الوقت الحقيقي PROS قدرة تسعير عالية الدقة وقابلة للتطوير تترجم مباشرة إلى تجربة شراء موثوقة ومتجاوبة لعملائنا.

بحثت غرفة قطر علاقات التعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية وسبل تعزيزها، واستطلاع فرص التعاون بين القطاع الخاص في كل من قطر والبرازيل، وذلك خلال لقاء السيد علي بوشرباك المنصوري نائب مدير عام الغرفة مع السيد تامر منصور الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية-البرازيلية. حضر اللقاء كل من السيد شاهين علي شاهين المستشار الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن بالغرفة التجارية العربية البرازيلية والسيدة العنود المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة قطر. من جانبه، أكد السيد علي المنصوري قوة ومتانة العلاقات التي تربط دولة قطر والبرازيل على كافة المستويات خاصة الاقتصادية والتجارية، مشيراً بأن هناك الكثير من المنتجات البرازيلية في السوق القطري التي تتميز بالجودة العالية. كما استعرض ما تقدمه غرفة قطر لمجتمع الاعمال القطري من خلال الترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار بالدولة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض. بدوره، أشاد السيد تامر منصور بالعلاقات التي تربط البرازيل وقطر على كافة المستويات وخاصة التجارة والاقتصاد، وأشار إلى أن دولة قطر دولة متميزة وتنعم بالأمان والاستقرار وتعتبر وجهة استثمارية جاذبة وانها تعتبر ثالث دولة في حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي. ونوه بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظا لا سيما فيما يخص المواد الغذائية والزراعية والدواجن واللحوم وغيرها من المنتجات الهامة. كما استعرض مشروع تطبيق التجارة السهلة بين البرازيل والدول العربية والذي تعمل عليه الغرفة التجارية العربية البرازيلية من أجل تسهيل التجارة وتسهيل تصدير السلع والبضائع ويقوم على عمل ربط مستندي لكافة الشهادات الصادرة من البرازيل مثل الشهادات الصحية والحلال وشهادات المنشأ وغيرها والتحقق منها وارسالها إلى جمارك الدول الأخرى ومن بينها قطر. وأشار منصور إلى إمكانية التعاون بين الغرفين في عمل نموذج خاص بإعادة التصدير ليتم تطبيقه في الدول الأخرى، كما نوه بإمكانية عمل ربط تقني بين إدارة تكنولوجيا المعلومات في الغرفتين من أجل تسهيل عملية إعادة التصدير بين البلدين. ودعا أعضاء غرفة قطر ومنتسبي القطاع الخاص القطري إلى المشاركة في الفعاليات التي سيتم تنظيمها في البرازيل ومن بينها منتدى الحلال في شهر أكتوبر المقبل. كما تطرق اللقاء إلى إمكانية تنظيم منتدى أعمال قطري برازيلي يجمع أصحاب الأعمال من البلدين من أجل بحث فرص التعاون والشراكة في التجارة والاستثمار. من جانبها، قالت العنود المهندي ان لدينا توجها حاليا لعمل ربط بين غرفة قطر والجمارك في قطر لتعزيز التنسيق مع الجمارك في الدول المصدرة.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للنصف الأول من عام 2023، حيث صرح سعادته أن البنك حقق صافي ربح بمبلغ 392 مليون ريال قطري وذلك بعد أخذ مخصصات إضافية خلال النصف الأول من العام لدعم المركز المالي للبنك. كما صرح سعادته بأن البنك حقق صافي إيرادات من الفوائد بمبلغ 537 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 9.3٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023. كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 715 مليون ريال قطري بزيادة بنسبة 12.1 ٪ مقارنة بالربع الأول، وتمكن البنك من خفض حجم التكلفة الإجمالية بنسبة 0.6 ٪ خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأضاف سعادته أن إجمالي الموجودات بلغ 93 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2023، وأن صافي القروض والسلفيات قد وصل إلى 55.8 مليار ريال قطري. وقد بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية 25.4 مليار ريال قطري، في حين بلغت ودائع العملاء 44.1 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2023. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة إن إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية النصف الأول لعام 2023 وصلت إلى 14.2 مليار ريال قطري بزيادة 2 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وبالنظر إلى حجم عملياته، فقد حقق البنك عائدًا على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 5.8 ٪ وعائدا على متوسط الموجودات بنسبة 0.82 %. كما استمر البنك في تعزيز أهم مقاييس الرسملة لديه، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية للبنك 19.8 ٪ كما في 30 يونيو 2023. كما قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بأنه وفي ظل القيادة الحكيمة والرشيدة التي ينتهجها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهاته السامية لتقديم الدعم لجميع القطاعات في الدولة وبناءً على التعليمات الصادرة من السادة مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص، فإن بنك الدوحة سيستمر في بذل كافة الجهود ليكون ركيزة أساسية في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص سواء الشركات أو الأفراد للاستفادة من جميع التسهيلات الممكنة تماشيًا مع الخطة التي تنتهجها دولة قطر.

أعلنت مجموعة بروة العقارية، وهي الشركة العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 553 مليون ريال قطري، وبزيادة قدرها 3 % عن نفس الفترة من عام 2022، كما نجحت المجموعة في زيادة صافي إيرادات التأجير عن نفس الفترة بنسبة 9 %. وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة 40.1 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 21.2 مليار ريال قطري. ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق، فقد حققت بروة مستوى إيرادات تشغيلية مرتفعا بقيمة 761 مليون ريال قطري كإيرادات تأجير، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات من خدمات استشارية وخدمات أخرى بقيمة 161 مليون ريال قطري. عقب استلام مشروعي مدينتنا والحي الأرجنتيني من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بدأت المجموعة في أنشطة التأجير حيث بدأ الإشغال الفعلي للمشروعين من قبل المستأجرين. وفي إطار دعم التدفقات النقدية للمجموعة، فقد تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات ريال قطري خلال الفترة، وذلك بغرض إعادة تمويل جزء من الالتزامات التمويلية للمجموعة، حيث تصل مدة التمويل الجديد إلى 10 سنوات. وتستمر المجموعة في أعمال تطوير ودراسة العديد من المشاريع الجديدة، التي سوف تسهم في نمو حجم الإيرادات التشغيلية للشركة، وتعزيز النمو المُستدام لعائدات المُساهمين بها، ومنها: - المرحلة الثالثة من مشروع مدينة المواتر، حيث يقع المشروع على أرض بمساحة 340 ألف متر مربع، وتتضمن هذه المرحلة 118معرضا وهايبر ماركت ومراكز لخدمات السيارات ومركزا لبيع قطع غيار السيارات وصالة عرض لإحدى وكالات السيارات. وتعتبر هذه المرحلة امتداداً للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع. - كما تواصل بروة دراسة مخزون الأراضي الفضاء المتاح لديها، لتحدد الاستخدام الأمثل لها، والموجودة داخل دولة قطر وخارجها وعليه فقد أعلنت الشركة في 20 يوليو 2023 عن التوصل إلى اتفاق لبيع قطعتي أرض بمنطقة لوسيل بإجمالي مساحة تبلغ 3,476,192 (ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة وسبعين ألفا ومائة واثنين وتسعين مترا مربعا). ويبلغ إجمالي ثمن البيع المتفق عليه 6,361,014,218 (ستة مليارات وثلاثمائة وواحد وستين مليونا وأربعة عشر ألفا ومائتين وثمانية عشر ريالا قطريا) على أن يتم تحصيله خلال الفترة من تاريخ إتمام البيع وحتى الربع الثاني من عام 2024، وسيتم استخدام ثمن البيع كاملاً في سداد التزامات تمويلية على المجموعة. وسوف تسهم هذه الصفقة عند إتمامها في تخفيض قيمة الالتزامات التمويلية ومن ثم تكاليف التمويل التي تشهد ارتفاعا كبيراً مؤخراً في جميع الأسواق العالمية وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على التدفقات النقدية للمجموعة ومركزها المالي وأيضاً المؤشرات المالية، كما يسهم في توجيه النقد المتولد من التشغيل نحو تنمية المحفظة الاستثمارية المدرة للدخل ومن ثم تحقيق النمو المستدام لعائدات المساهمين. - فيما يتعلق باستثماراتها الدولية والمالية، تقوم بروة بانتظام بتقييم أداء هذه الاستثمارات وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز عوائدها. - وتحرص المجموعة دائماً على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر، لتطوير المزيد من المشاريع العقارية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق العقاري، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم استراتيجية النمو المستدام للشركة ويرسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.

ارتفعت أرباح الشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال الربع الثاني من 2023 بنحو 18.75 % سنوياً، وظهر تأثيره على النتائج النصفية، وذلك وفق بيان لبورصة قطر امس. سجلت الشركة أرباحاً بالثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو السابق بقيمة 59.02 مليون ريال، مقارنة بأرباح الربع الثاني من 2022 البالغة 49.7 مليون ريال. وبشأن نتائج النصف الأول من 2023 فقد حققت «التحويلية» أرباحاً بـ107.21 مليون ريال، بارتفاع 18.50 % عن مستواها في الستة أشهر الأولى من 2022 البالغ 90.47 مليون ريال. كما بلغت ربحية السهم 23 ريالا قطريا في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو ‎2023، مقابل ربحية السهم 19 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023 والتي أظهرت مواصلة البنك تحقيق النمو في مختلف المؤشرات الرئيسية. وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني لمناقشة نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي، والتي أظهرت أن البنك حقق صافي ربح بلغ 615 مليون ريال، أي بنسبة نمو 7.7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال قطري. وقال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني تعليقاً على النتائج: « إن مؤشرات الدولي الإسلامي التي أظهرتها النتائج المالية التي أفصحنا عنها للفترة المنتهية بتاريخ 30/6/2023 تظهر الانسجام مع قوة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بأفضل درجات الملاءة إقليمياً ودولياً، وهو قادر على مواصلة تحقيق أفضل الفرص وعوامل النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، وذلك بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى». وأضاف:» إن نتائج الدولي الإسلامي خلال فترة النصف الأول من عام 2023 تشير بوضوح إلى نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته لتعزيز المؤشرات والاستجابة لعوامل السوق المختلفة، سواء ما يتعلق منها بالتحديات والمخاطر المختلفة أو بالمنافسة، حيث شهدنا طلباً متزايداً على خدماتنا ومنتجاتنا وتوسعاً مطرداً في قاعدة عملائنا من الأفراد والشركات». وأشار سعادته إلى: «أن الدولي الإسلامي حافظ على مركزه الرائد في السوق المصرفية، وعلى أدائه المتميز وأرقام النمو الجيدة، وهو ما انعكس في التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي يحظى بها، حيث أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في آخر مراجعة لها على تصنيف البنك عند درجة “A2” مع نظرة مستقبلية مستقرة متوقعة بأن يحافظ البنك على ربحيته القوية ورأس المال والسيولة في مواجهة المخاطر، فضلا عن كفاءة التكلفة التشغيلية وجودة الأصول التي يتمتع بها،وبدورها أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للدولي الإسلامي عند درجة “A-”ورفعت نظرتها المستقبلة للبنك إلى إيجابية، ومن جانبها رفعت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيفها للدولي الإسلامي إلى درجة “A+”مع نظرة مستقبلية مستقر. الحفاظ على الربحية وأوضح سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني:» إن البيانات المالية للدولي الإسلامي التي تم الإفصاح عنها تشير إلى نجاحنا في تحقيق معظم الأهداف المرسومة، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة استراتيجيتنا المتمثلة بالتركيز على السوق المحلية بمختلف قطاعاته، حيث تتوفر فرص جاذبة كفيلة بأن نحقق من خلالها معادلة الحفاظ على الربحية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت لن نهمل أية فرصة استثمار خارجية وفق دراسات جدوى تشغيلية لناحية الربحية والمخاطر المقبولة «. وأعرب سعادته أخيراً: «عن الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الدولي الإسلامي على ما بذلوه من جهود لتحقيق النتائج المستهدفة خلال النصف الأول من عام 2023، ودعاهم إلى مواصلة هذه الجهود بما يعزز مركز البنك المالي ويسهم في تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء، ويحقق عوائد متميزة للمساهمين». بدوره فصّل د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك بنهاية النصف الأول من عام 2023 قائلاً:» إن إجمالي إيرادات البنك وصلت بنهاية النصف الأول إلى 1.6 مليار ريال بنسبة نمو 33.4% مقارنة بـ 1.2 مليار ريال بنفس الفترة من العام 2022. وتابع:» لقد بلغ إجمالي الأصول 58.1 مليار ريال، كما نمت أرصدة موجودات التمويل في نهاية النصف الأول لتصل إلى 35.8 مليار، فيما بلغت أرصدة ودائع العملاء 36.5 مليار ريال». وأشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى:» مواصلة تحقيق البنك نسب كفاءة تشغيلية متميزة بنهاية النصف الأول للعام 2023 حيث بلغت 18.5%، وهو ما يؤكد قدرة الدولي الإسلامي على الاستجابة لمختلف التحديات ونجاحه في تنفيذ خططه المختلفة التي تركز على تحسين كفاءة التشغيل ولاسيما في مجال التحوّل الرقمي». ونوه د. الشيبي إلى:» أنه مع نهاية النصف الأول من العام الجاري حافظت محفظة موجودات التمويل في البنك على جودتها حيث بلغت نسبة الديون غير المنتظمة 2.8%، كما ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 95%. وأشار إلى: «أن إجمالي حقوق الملكية بنهاية النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 9.0 مليار ريال، فيما سجلت كفاية رأس المال بازل III بنهاية الفترة نسبة 17.6% وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية، ما يؤكد المركز المالي الراسخ الذي يتمتع به الدولي الإسلامي «. نتائج إيجابية وأكد الرئيس التنفيذي:» أن النتائج التي حققها البنك بنهاية فترة النصف الأول تعكس نجاحه في موائمة نتائجه إيجاباً مع مختلف الظروف والمستجدات والتحديات، والاستجابة لمختلف التطورات في بيئة العمل المصرفية واتجاهات تطورها عالمياً، سواء لناحية الأساليب والتقنيات، أو لناحية البرمجيات والتكنولوجيا، وأيضا اختيار العناصر الكفء والمؤهلة تأهيلاً عالياً لتنفيذ الخطط والبرامج باحترافية». وأوضح:» بأن الدولي الإسلامي استفاد بقوة من الفرص الكثيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري في مختلف المجالات، وهو يواصل التركيز كاستراتيجية ثابتة على المشاريع المحلية كفرص جديرة بالاهتمام والتمويل، ويشمل ذلك المشاريع الكبرى من بنية تحتية بمختلف أنواعها، وأيضا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي نعتبرها من الأولويات ومستمرون في الاهتمام بها ودعم ريادة الأعمال وفق المعايير والضوابط التي تكفل النجاح». وتابع د. الشيبي:» لقد شهد النصف الأول من عام 2023 المزيد من التطوير في مسيرة التحول الرقمي في البنك، وقمنا بإطلاق خدمات جديدة منها خدمة تحويل المدفوعات Swift Go لنكون بذلك أول بنك في قطر يعتمد هذه الخدمة التي تعتبر أحدث حل دفع دولي موحد عالميًا لعملات متعددة وبسقوف محدودة، كما أطلقنا بطاقة هميان بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، والشمول المالي وتمكين العملاء، وتقليل التكاليف عليهم، وتعزيز التحول إلى مُجتمع غير نقدي». وأضاف:» أنه بإزاء التميز الذي يحققه الدولي الإسلامي فقد لاقى تقديراً من العديد من الجهات حيث منحته شركة Visa العالمية جائزة التميز في تصميم المنتجات لعام 2022، تقديراً لما أنجزه البنك في مجال الاستجابة لتطلعات العملاء عبر إطلاق منتجات الدفع التي تناسبهم، وتلبي احتياجاتهم بطريقة ملائمة، وتعكس فهماً معمقاً لاتجاهات العملاء ونظرتهم الإيجابية تجاه الابتكار فيما يتعلق بحلول الدفع الرقمية والخدمات المصرفية، كما حصل الدولي الإسلامي مجدداً على شهادة (PCI-DSS) وهي أرفع شهادة في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات البطاقات المصرفية حيث تمنح هذه الشهادة من قبل شركة “SISA”العالمية للمؤسسات والبنوك التي تفوقت في المعايير الأمنية لحماية معلومات العملاء». أما في مجال المسؤولية الاجتماعية فأوضح السيد الشيبي:»أن الدولي الإسلامي كما كان دائماً ملتزم بخدمة المجتمع بمختلف الأشكال، وفي مقدمتها التزامه بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة وتقدم قيمة مضافة، وأيضا عبر تقديم الدعم للعديد من الفعاليات والأنشطة التي تصب في خدمة الأهداف المجتمعية على اختلاف غاياتها سواء أكانت في مجالات التعليم أو الرياضة أو الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية وغيرها». وفيما يتعلق بالموارد البشرية أكد د. الشيبي: « بأن الدولي الإسلامي مستمر بدعم الخطط الحكومية في مجال توفير الفرص الملائمة للقطريين والقطريات في كادر البنك الوظيفي وتوفير مختلف فرص التدريب والـتأهيل لهم وإتاحة أفضل فرص التقدم والارتقاء الوظيفي أمامهم «.

اختتمت البورصة تعاملات، أمس، مرتفعة؛ بدعم 5 قطاعات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.37 % ليصل إلى النقطة 10535.95، ليربح 38.91 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.77 %، بينما تراجع قطاعا البضائع والنقل بنسبة 0.54 % للأول و0.30 % للثاني. وتصدر سهم بنك الدوحة القائمة الخضراء بـ3.41 %، بينما جاء «ودام» في مقدمة التراجعات بـ6.06 %. وبشأن الأنشط تداولاً، جاء «قطر وعمان» المرتفع 2.54 % على رأس الكميات بـ44.77 مليون سهم، بينما تصدر «الوطني» السيولة بقيمة 80.75 مليون ريال، بنمو 0.25 %. انخفضت التداولات امس؛ إذ بلغت السيولة 517.20 مليون ريال، مقابل 528.27 مليون ريال أمس الأول الاثنين، وبلغت أحجام التداول 212.16 مليون سهم، مقارنةً بــ230.10 مليون سهم في الجلسة السابقة.

أعلن أمس مجلس إدارة شركة أعمال (أعمال)، أحد أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وأسرعها نموًا بالمنطقة عن النتائج المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو 2023. وارتفعت الإيرادات بنسبة 9.5% لتبلغ 1,067.4 مليار ريال قطري مقارنة مع 974.4 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 ويرجع ذلك بشكل خاص للأداء القوي الذي تم تسجيله من قبل قطاع التجارة والتوزيع ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 3.7% لتبلغ 238.2 مليون ريال قطري مقارنة مع 229.7 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 لم يتم تسجيل أي أرباح في القيمة العادلة للاستثمار بالقطاع العقاري سواء بالنصف الأول من العام 2023 أو النصف الأول من عام 2022 ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 6.6% ليبلغ 166.8 مليون ريال قطري مقارنة مع 156.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 ارتفع العائد على السهم بنسبة 6.6% ليبلغ 0.026 ريال قطري مقارنة مع 0.025 ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفض بمقدار 15.5 مليون ريال قطري ليبلغ 11.9 مليون ريال قطري مقارنة مع 27.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 تبقى نسبة الاقتراض منخفضة عند 1.70% مقارنة مع 4.1% خلال النصف الأول من عام 2022. أداء قوي وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، علّق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. قائلًا: «يسعدني ويسرني أن أعلن عن تسجيل شركة «أعمال» أداءً قويًا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت الإيرادات وصافي الأرباح بنسبة 9.5% و5.5% على أساسٍ سنوي على التوالي. لقد شهدنا مرة أخرى الفوائد الناتجة عن استراتيجية التنوع الخاصة بنا والتي تدعم بنجاح مرونة شركة «أعمال» ونموها». «لقد سجلت قطاعات (التجارة والتوزيع، والعقارات، وإدارة الخدمات) التابعة لنا زيادةً في صافي الأرباح. بينما شهد قطاعنا الصناعي ستة أشهر مليئة بالتحديات، حيث انخفضت الإيرادات في شركة أعمال لخدمات النقل البحري بسبب انخفاض أسعار الشحن العالمية، فضلاً عن انخفاض الإيرادات في كل من الشركة الخليجية للصخور وكابلات أعمال للتجارة والمقاولات. وشهد قطاع العقارات في أعمال نموًا واعدًا، حيث تم زيادة عدد المستأجرين في سيتي سنتر وتم رفع معدلات الإشغال في أعمال للعقارات بنجاح. كما يواصل قطاع إدارة الخدمات تقديم أداء جيد في ظل تعافيه من عمليات الإغلاق والقيود التي تسببت بها جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من تأثر مركز الترفيه العائلي وأعمال للسفر والسياحة بشكل خاص بالوباء، إلا أننا نشهد اليوم تقدمًا جيدًا في كلٍ من الشركتين. علاوةً على ذلك، حصلت أعمال للخدمات أيضًا على بعض المكاسب المهمة في العقود، بما في ذلك عقدان جديدان مع وزارة البلدية بقيمة 45 مليون ريال قطري على مدى ثلاث سنوات وعقدان جديدان مع شركة مواصلات بقيمة 100 مليون ريال قطري على مدى خمس سنوات. «إن استراتيجية أعمالنا المتنوعة ومرونتنا التي أثبتت جدواها تدعم نمو شركة أعمال، واننا نؤمن بأننا في وضعٍ جيد للغاية لاغتنام الفرص المستقبلية بثقة.» قدم القطاع العقاري أداءً قويًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، حيث حقق كل من سيتي سنتر وأعمال للعقار نتائج إيجابية للغاية. وارتفعت إيرادات العقارات لتصل إلى 154.3 مليون ريال قطري، بزيادة 8.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وقد نتج عن هذا الأداء، نمو 6.0% في صافي الربح. وكان زيادة إيرادات وصافي أرباح السيتي سنتر، مدفوعًا بارتفاع الإيجارات، وزيادة عدد المستأجرين الجدد، والتعافي المستمر من جائحة كوفيد-19. كما سجلت أعمال العقارية نموًا في الإيرادات وصافي الأرباح بفضل تحسن معدلات الإشغال وزيادة معدلات تأجير العقارات التجارية خلال الفترة. كما ساهم أداء شركة ECE في تحقيق النتائج الإيجابية لقطاع العقارات. تمتلك شركة «أعمال» محفظة عقارية عالية الجودة تتميز بمواقها الاستراتيجية التي يستمر الطلب عليها من قبل المستأجرين. وسنواصل الاستثمار في أصولنا للحفاظ على جودتها وقيمتها السوقية وجاذبيتها في السوق. الخلاصة والنظرة المستقبلية من جانبه، علق السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلاً: «تواصل استراتيجية شركة أعمال مساهمتها في تمكيننا من التقدم إلى الأمام. نحن نستفيد بنجاح من آفاق النمو التي قدمتها رؤية قطر الوطنية 2030 ونستفيد من مكانتنا البارزة كلاعب رئيسي في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. ومن خلال تعزيز القوة المالية للمشاريع القائمة والمحددة والعمل بسرعة على اغتنام الفرص التجارية الجديدة عند ظهورها، نحن جاهزون لإضافة قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.«لقد ساهم تنوع نموذج أعمالنا والسعي الحازم وراء فرص النمو العضوي وغير العضوي في لعب دور محوري في تعزيز مكانتنا في العديد من القطاعات الحيوية بالسوق. وتماشياً مع ذلك، أعلنّا مؤخرًا عن خطط لشركة أعمال للخدمات للاستحواذ على شركة حلول الصيانة وإدارة العقارات (MMS). ونحن أيضًا بصدد النظر في مجموعة من الفرص الأخرى وسنقوم بتحديث أعمالنا بالسوق حسب اقتضاء الحاجة وفي الوقت المناسب.

اختتمت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع هامشي، بدعم نمو 5 قطاعات، مع زيادة بالسيولة. زاد المؤشر العام بنسبة 0.02 % ليصل إلى النقطة 10497.04، رابحاً 2.13 نقطة عن مستوى الأحد. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة إلى 528.27 مليون ريال، مقابل 437.75 مليون ريال الأحد، بينما انخفضت الكميات عند 230.10 مليون سهم، مقارنة بـ 241.94 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ5 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.69 %، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والعقارات بنحو 2.59 % و0.72 % على التوالي. وتصدر سهم «العامة للتأمين» القائمة الخضراء بنمو 10 %، بينما جاء «كيو إل إم» على رأس التراجعات بنحو 3 %. وبشأن الأنشط تداولا، فقد تقدم سهم «السلام» المتراجع 1.77 % الكميات بـ23.55 مليون سهم، بينما جاء «بروة» على رأس السيولة بقيمة 50.04 مليون ريال، بانخفاض 0.94%.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات وعلى رأسها العقارات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.47 % ليصل إلى النقطة 10494.91، رابحاً 48.80 نقطة، عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 5.25%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع الاتصالات بـ 0.05 %، بينما تراجع النقل وحيداً بـ 0.29 %. وتقدم سهم «بروة» الارتفاعات بـ9.97 %، بينما جاء «ودام» على رأس التراجعات بـ4.57 %. وبشأن التداولات تراجعت السيولة إلى 436.75 مليون ريال، مقابل 530.74 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 241.94 مليون سهم، مقارنةً بــ 282.96 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.97 ألف صفقة.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند « AA». وأشارت الوكالة في تقرير حديث صادر عنها، إلى قيامها بتثبيت تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة أن التصنيفات تعكس الاحتياطات الخارجية الضخمة للدولة وأداء الميزانية مدعومة بأسعار الغاز الطبيعي المسال. لفتت إلى أن التصنيفات تأخذ في الاعتبار أيضاً قدرة الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية أو المالية المستقبلية؛ نظراً للمحفظة الكبيرة للأصول الأجنبية التي يحتفظ بها جهاز قطر للاستثمار وما يترتب على ذلك من وضع مرن للدائن الخارجي. وقالت الوكالة إن التصنيفات لا تزال مدعومة باحتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية المنخفضة التكلفة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على التصدير. كما تأتي مدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، فضلاً عن استمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية كعامل داعم للتصنيفات. ونوهت إلى أن فائض ميزانية قطر بلغ نحو 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنةً بــ 4.3% في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 12.8% في 2023-2025. كما بلغت ودائع الحكومة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو 2023، بينما بلغ إجمالي ودائع المؤسسات الحكومية والحكومية في النظام المصرفي المحلي وحده حوالي 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقاً لتقديرات الوكالة، فقد انخفض إجمالي دين الحكومة بما في ذلك أذون الخزانة قصيرة الأجل والسحب على المكشوف من البنوك بشكل أسرع من المتوقع سابقاً إلى 50.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 73.5 % في عام 2021. وأكدت الوكالة أن ذلك يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي وفائضا كبيرا في الميزانية الأولية، متوقعة أن تظل الديون الحكومية مرنة على المدى المتوسط، على أن تواصل الانخفاض في تلك النسبة إلى 43.4 % بحلول 2025. وأوضحت الوكالة أن أداء الحساب الجاري لا يزال قوياً للغاية، حيث ارتفع الفائض إلى 26.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في2022 مقارنةً بــ 14.5% في 2021 و5.3 % في الربع الأول من العام الجاري من 4.6 % في الربع الأول العام الماضي. وتوقعت أن يحقق الحساب الجاري لدولة قطر فائضاً كبيراً للغاية بمتوسط ​​14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2025، مشيرةً إلى انخفاض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022 من 263.2% في عام 2021. بينما انخفض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8 % من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022، مقارنةً بـنحو 263.2 % في العام السابق له.