تراجعت أرباح شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة بنسبة 81.86 % على أساس سنوي في النصف الأول المنتهي في ‏30 يونيو 2023. وحسب بيان لبورصة قطر امس، حققت «السلام العالمية» صافي ربح 4.55 مليون ريال خلال الفترة، مقابل صافي ربح 25.06 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.004 ريال قطري في النصف الأول.

أظهرت القوائم المالية ارتفاع أرباح مجموعة المستثمرين القطريين في الربع الثاني من العام الحالي بنحو 25.25% على أساس سنوي. وحسب بيان لبورصة قطر، سجلت الشركة ربحاً بـ47.13 مليون ريال في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق، مقابل 37.63 مليون ريال في الربع الثاني من 2022. وحققت المستثمرين في النصف الأول من العام الحالي ربحاً بقيمة 101.61 مليون ريال، مقارنةً بــ119.56 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بتراجع 15.01%. كما بلغت ربحية السهم 0.35 ريال النصف الأول المنتهي بـ‏30 يونيو 2023، ‎ مقابل ربحية السهم 0.90 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه. يذكر أن أرباح المستثمرين القطريين تراجعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33.54% إلى 54.5 مليون ريال، مقابل أرباحٍ بقيمة 82 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم نمو قطاعين يتقدمهما العقارات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.28 % ليصل إلى النقطة 10.716، رابحاً 30.42 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعين يتقدمها العقارات بـ 0.91%، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.72 % و0.10 % على التوالي. وتقدم سهم دلالة الارتفاعات بـ9.99 %، بينما جاء قطر وعمان على رأس التراجعات بـ0.12 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 418.02 مليون ريال، مقابل 408.12 مليون ريال الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 166.71 مليون سهم، مقارنة بـ125.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.460 صفقة.

أعلنت شركة صناعات قطر أنها حققت صافي أرباح بواقع 2.1 مليار ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 62 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي: شهدت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي تحديات خلال النصف الأول من عام 2023 حيث تأثرت مستويات العرض والطلب وذلك جراء السياسات النقدية المتشددة والمخاوف من الركود الاقتصادي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية، الأمر الذي أسفر عن تراجع الطلب على معظم السلع الأساسية. وفيما يتعلق بأداء قطاع البتروكيماويات، فقد أثر البطء في التعافي على مستوى الاقتصاد العالمي وكذلك تقلبات أسعار النفط وحالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الكلي، تأثيراً سلبياً على قطاع البتروكيماويات خلال النصف الأول من عام 2023. حافظت المجموعة على قوة عملياتها التشغيلية، حيث ارتفعت أحجام الإنتاج للنصف الأول من عام 2023 بنسبة تبلغ 3 %، لتصل إلى 8,362 مليون طن متري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بمقر مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين أمس أعلن السيد جمال عبدالله الجمال - رئيس مجلس الإدارة النتائج المالية الختامية لحسابات النصف الأول من العام حتى 30/06/2023، موضحاً سعادته أن المجموعة والحمد لله حققت أرباحاً للمساهمين بمعدل نمو 27 % بإجمالي 64,230,759 مليون ريال قطري مقارنة مع المحقق في 30/06/2022 بإجمالي 50,545,002 مليون ريال قطري مع تحقيق معدل نمو 2 % في إجمالي الموجودات بإجمالي 1,337,702,896 مليار ريال قطري مقارنة مع إجمالي 1,205,837,918 مليار ريال في 30/6/2022، مشيراً سعادته بأن اشتراكات التأمين حققت نمواً ملحوظاً بلغ 13 % بإجمالي المحقق 282,456,073 مليون ريال مقابل إجمالي 250,052,002 مليون ريال عن الفترة المقابلة للعام في 30/06/2022. ومن جانبه أعلن السيد علي إبراهيم العبد الغني رئيس المجموعة أن العائد على السهم حقق معدل نمو مقداره 27 % وبلغ 43, مقابل 34, في الفترة المقابلة حتى 30/6/2022، مؤكداً أن مجموعة الإسلامية للتأمين تعمل على تأكيد ريادتها في صناعة التأمين التكافلي الإسلامي بالتطبيقات الإسلامية المتوازنة في حفظ حقوق حملة الوثائق وحملة الأسهم معاً بكل معايير الشفافية والتوازن، مقدمة كل الحلول المتاحة لخدمة جميع المتعاملين معها وتوفير كل متطلباتهم التأمينية في جميع مقاصد حياتهم اليومية.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات. هبط المؤشر العام بنسبة 1.09% متدنياً إلى النقطة 10686.03، ليفقد 117.51 نقطة عن مستوى الاثنين. وضغط على البورصة تراجع 6 قطاعات في صدارتها الصناعات بـ2.12%، بينما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بواقع 1.47%. وعلى مستوى الأسهم، تراجع سعر 35 سهماً على رأسها «صناعات» بـ3.48%، بينما ارتفع سعر 14 سهماً في مقدمتها «دلالة» بنحو 9.94% عقب إعلان القوائم المالية النصفية، واستقر سعر 5 أسهم. ارتفعت التداولات امس، إذ بلغت السيولة 393.84 مليون ريال، مقابل 336.14 مليون ريال الاثنين، وبلغت أحجام التداول 125.09 مليون سهم، مقارنة بـ110.83 مليون سهم في الجلسة السابقة، مع تنفيذ 15.79 ألف صفقة، بدلاً من 14.74 ألف صفقة بالأمس.

احتلت دولة قطر المركز الرابع عالميا على مؤشر «GlobalData» للمخاطر الإقليمية والعالمية (GCRI) وبالنسبة لاقل الدول في المخاطر الاقتصادية بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لعام 2023. هذا وتواجه آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) في عام 2023 مخاطر هبوط كبيرة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل الذي يؤثر على الصادرات. يستمر انخفاض إنتاج النفط، وارتفاع التضخم، وتشديد السياسات النقدية، وزيادة تكاليف الاقتراض، وارتفاع تكلفة خدمة الديون في إجهاد مالية المنطقة. في ظل هذه الخلفية، ارتفعت درجة المخاطر في المنطقة من 54.3 من أصل 100 في الربع الرابع من عام 2022 إلى 54.4 في تحديث الربع الأول من عام 2023، حسبما كشفت شركة GlobalData، وهي شركة رائدة في مجال البيانات والتحليلات. في الإصدار العشرين المحدث من «التحديث الربع سنوي لتقرير المخاطر العالمية - الربع الأول من عام 2023» لشركة GlobalData، والذي قيم 56 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تم تحديد دولتين في منطقة منخفضة المخاطر للغاية، وأربع دول في المنطقة منخفضة المخاطر، و 11 دولة تحت مخاطر يمكن السيطرة عليها، 19 دولة معرضة لمخاطر عالية و 20 دولة في منطقة شديدة الخطورة. وعلق رامنيفاس موندادا، مدير الشركات والبحوث الاقتصادية في GlobalData: «سجلت دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًا بنسبة 6.3٪ في عام 2022، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 2.3٪ في عام 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط بشكل أساسي. ومع ذلك، سيستمر القطاع غير النفطي في دعم النمو بسبب الأداء القوي المتوقع في السياحة والبناء.

قال محللون وخبراء بقطاع الطاقة إن قطر ستوقع معظم عقود الغاز الطبيعي المسال هذا العام مما سيجعله عاما تاريخيا في ترسية عقود الطاقة، مما يدعم خططها الضخمة لتوسيع حقل الشمال. ووفقا لموقع Riviera Maritime الاقتصادي فإنه عندما أعلنت قطر عن نيتها زيادة قدرتها على تسييل الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 64 ٪ قبل عامين، كان هناك الكثير ممن شككوا في المعنى التجاري للمشروع في ضوء التحول العالمي للطاقة. وفي رد على تلك الشكوك قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، في مؤتمر للطاقة في يوليو 2023، إن هناك بعض شيطنة استثمارات النفط والغاز، إلا أن الجميع يدرك الآن الحاجة إلى النفط والغاز، خاصة بعد ما حدث مع حرب أوكرانيا. وكان سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي متفائلا تمامًا بشأن آفاق الغاز الطبيعي المسال القطري، مشيرًا إلى أن العملاء مصطفون لشراء الغاز الطبيعي المسال الخاص بنا. ونتيجة لذلك، قال: هذا العام سنوقع أكبر كمية من العقود التي وقعناها في قطر على الإطلاق، مضيفًا أنها ستكون تاريخية بالنسبة لقطر والعالم، حيث قد لا تتكرر مرة أخرى. ثلاثية الطاقة ووفقا للموقع تتميز قطر بثلاثية خاصة بالطاقة تشمل أمن الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة. ويضيف الموقع أن استثمارات قطر بقطاع الغاز سيترتب عليها زيادة قدرتها الإنتاجية من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 مع توسعة حقل الشمال، لتزيد الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027 مع مشروع توسعة الحقل الشمالي الجنوبي. كما سيشهد المشروع إضافة ستة خطوط تسييل ضخمة. ويؤكد الموقع الأهمية المتزايد للغاز في تلبية احتياجات المستهلكين مستدلا بتصريحات لسعادة المهندس الكعبي قال فيها إن إحدى الصعوبات التي يجب على الدول المتقدمة مواجهتها في تحول الطاقة هي أن مليار شخص محرومون من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها كل يوم. ومع زيادة عدد سكان العالم، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2 مليار بحلول عام 2050. عقود الغاز وفي تقرير خاص بموقع Oil&Gas المتخصص بقطاع النفط والغاز، قال محرر شؤون الطاقة بالموقع إن إجمالي العقود الممنوحة في قطر ارتفع بنسبة 8.3 مرة على أساس سنوي، لتصل إلى 10.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022، ووفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات من مشاريع مجلة MEED الاقتصادية المتخصصة في شؤون منطقة الشرق الأوسط، تُعزى الزيادة الكبيرة في القيمة الإجمالية للمشاريع الممنوحة في قطر بشكل أساسي إلى منح شركة قطر للطاقة مشروعًا عملاقًا واحدًا بقيمة 10 مليارات دولار (عقد الهندسة والمشتريات والبناء) لمشروع حقل الشمال الجنوبي العملاق المشترك مع شركة Technip Energies and Consolidated Contractors Company (CCC). ووفقا للتقرير فإن مشروع حقل الشمال الجنوبي هو المرحلة الثانية من توسعة مشروع حقل الشمال القطري، المعروف بكونه أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، ويتألف من قطارين ضخمين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويًا. ويشمل نطاق عقد الهندسة والمشتريات والبناء إنشاء قطارين للغاز الطبيعي المسال، وتبلغ قدرة كل منهما 8 ملايين طن، فضلاً عن مرافق احتجاز الكربون وعزله. مشاريع خليجية كما أكد التقرير أن الارتفاع القوي في القيمة الإجمالية لمنح المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى حالة التعافي العامة للاقتصادات في المنطقة. حيث تُعد قيمة ترسية المشاريع البالغة 49.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2023 أعلى قيمة ربع سنوية في أكثر من خمس سنوات. واستحوذت المملكة العربية السعودية وحدها على أكثر من 49.1 ٪ من العقود الممنوحة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة، بينما مثلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مجتمعة 94.4 ٪ من جميع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن حيث التصنيف القطاعي، شهد قطاع الغاز أكبر زيادة في قيمة المشاريع الممنوحة، بزيادة قدرها 10.3 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إجماليها إلى 11.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023. وتتوقع شركة ميد بروجكتس أن إجمالي عقود دول مجلس التعاون الخليجي التي يُرجح أن تُمنح في عام 2023 ستتجاوز 110 مليارات دولار، حيث تقود قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الكويت وعمان زيادات كبيرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال نفس العام.

يعتزم جهاز قطر للاستثمار الاستحواذ على أسهم بقيمة 500 مليون دولار في شركة أداني جرين الهندية في صفقة مجمعة. يُذكر أنه جرى تداول أكثر من 1.1 مليون سهم من أسهم شركة إنتاج الطاقة المتجددة المملوكة لمجموعة أداني جروب، في 14 صفقة مجمعة حتى الساعة الثانية بالتوقيت المحلي في الهند، وذلك في نطاق سعري يتراوح من 882 روبية إلى 954 روبية للسهم، بحسب رويترز أمس. ويتزامن الاستثمار المحتمل لجهاز قطر للاستثمار في الشركة المملوكة للملياردير جوتام أداني في وقت تتعافى فيه المجموعة من التأثير الناجم عن تقرير لشركة هيندنبورج ريسيرش، ومقرها الولايات المتحدة، والذي ذكر أن المجموعة الهندية اتخذت مراكز مدينة في المجموعة في يناير. وكان تقرير الشركة المتخصصة قد تسبب في عمليات البيع على المكشوف وزعزعة ثقة المستثمرين في المجموعة الهندية وكبدها ما يقرب من 147 مليار دولار من قيمتها السوقية، وانتعشت أسهم شركات المجموعة لكنها لا تزال منخفضة بقيمة 100 مليار دولار تقريباً.

أكد رجال أعمال أهمية نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والذي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وقال رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق إن القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة اليوم إلى توفير التمويل وتيسير القروض البنكية بشروط ميسرة بعد الارتفاع الذي شهدته اسعار الفائدة مؤخرا. وأشادوا بقرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي والقروض، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية وإطلاق المشاريع المتعثرة. المشاريع المتوسطة وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال منصور بن سلطان المنصور، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعة الدوائية، إن المتتبع لحركة القطاع الخاص مؤخرا سيلحظ نشاطا مهما يعكس الحالة الصحية للاقتصاد، حيث أوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن فائض الميزان التجاري للدولة سجل 17.4 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. ونوه المنصور إلى أهمية القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي، بناء على توجيهات الدولة، حيث تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وقال المنصور إن هذا القرار سيعطي دفعا قويا للسوق كان الجميع بحاجة إليه خاصة في أوساط رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين وجدوا أنفسهم أمام صعود صاروخي لأسعار الفائدة أصبح مصدر تهديد حقيقي لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وقال منصور المنصور إن البيئة الاقتصادية بحاجة لقرارات تحفيزية للإسهام بشكل فعال في الترويج لبيئة الاستثمار القطرية على نطاق واسع عالميا، وما تتضمنه من أنشطة ذات مردود وعائد مجز، سواء كان في مجال التصنيع، أو في مجال البنى التحتية، أو الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية، وغيرها من القطاعات الحيوية. نمو الشركات وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أهمية توفير البيئة الاقتصادية المحفزة لنمو شركات القطاع الخاص ما يعزز خطط التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والتي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023 للقطاع الخاص، تمثل مؤشرا إيجابيا لتوقعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات القطرية نحو الخارج سيساهمان دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز كمكون أساسي للاقتصاد، كما سيسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية كان له دور مهم في رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير، كما أنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها وأن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. واشار الحكيم إلى أهمية دور الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة والغرفة في الشركات الصغيرة ودعم تطورها إلى أن تصبح شركات متوسطة، ومن ثم شركات كبيرة، حيث تعزز هذه الدورة الاقتصادية معدلات النمو، وتضيف قيمة اقتصادية للناتج المحلي الاجمالي، وهذا الدعم أولى من غيره لصالح الشركات الصغيرة ورواد الأعمال لبناء قاعدة اقتصادية محلية قادرة على المنافسة. وقال الحكيم إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي بناء على توجيهات الدولة قرار صائب لأن هناك العديد من الشركات التي تحتاج للدعم حتى تستطيع الحركة والنمو من خلال التمويل والإقراض الميسر. ويضيف السيد حسن الحكيم لهذه الأسباب من المهم الاهتمام بتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتها في ديناميكية الاقتصاد وحركيته وصولا بها إلى التصدير والتنافس. القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور عبد الله المنصوري أهمية زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال هذه الفترة، منوها إلى أهمية ما اشارت إليه دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال من استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام ۲۰۲۳. وقال الدكتور المنصوري إن هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إليه دراسات اقتصادية متخصصة وموثوقة منها تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC العالمية قالت فيه إن موازنة دولة قطر لعام 2023 تتجه لتحقيق فائض تقديري يوازي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما تسجل قطر متوسطا بالفوائض المالية يبلغ 11 % خلال الفترة بين 2024 وحتى عام 2027. ويوضح الدكتور عبد الله أن هذه الأرقام تعني حصول نمو متسارع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما تؤكد كذلك أهمية الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة في دعم الموازنة العامة ومن ثم دعم القطاعات الانتاجية. وأضاف الدكتور عبد الله أن هذه المالية ينبغي الاستفادة منها في دعم المشاريع العامة بما فيها مشاريع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات الإقراض حتى تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من دعم أعمالها وتتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها في مجال التسيير والنفقات والإيجارات ونحو ذلك. آفاق واعدة وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق واعدة تجعله بيئة حاضنة لأعمال الشركات غير المرتبطة بالقطاع النفطي، وهو ما يجعل القطاع الخاص القطري متميزا في أدائه مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى. وقال الدكتور السليطي ان التصنيفات الائتمانية السيادية القوية للاقتصاد القطري فضلا عن الاحتياطيات المالية السيادية المتراكمة تشكل داعما قويا لقطاع الأعمال المحلي، كما أن مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز توفر بيئة داعمة لنمو شركات القطاع الخاص المرتبط بقطاع الطاقة، وكذلك القطاعات ذات الصلة مثل قطاع المقاولات وقطاع الصناعات التحويلية. وأكد الدكتور السليطي أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر قاطرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر تدعم هذا القطاع وتحفز رجال الاعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في مختلف الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي. كما أن القطاعات الحكومية مهتمة كل في مجال اختصاصه بتعزيز الصناعة الوطنية ومساعدة المستثمرين الصناعيين في إيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم ليس فقط في السوق المحلي وانما في الخارج أيضا، وذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تستهدف الترويج للصناعة القطرية ودعم الصادرات الصناعية للقطاع الخاص. وأشار الدكتور السليطي الى نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6%، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بنهاية العام الماضي 835 مصنعا مقابل 814 مصنعا في نهاية عام 2021، ما يعني دخول 21 مصنعا جديدة للتشغيل في عام 2022، بالإضافة الى وجود نحو 430 منشأة صناعية جديدة مرخصة ولم تدخل مرحلة التشغيل حتى الآن، لافتا إلى أن هذه البيانات تؤكد ما ورد في التقارير الأخيرة التي تشير إلى نمو شركات القطاع الخاص وأحدثها التقرير الصادر عن مركز قطر للمال والذي أشار إلى بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية.

ارتفعت البورصة لتختتم تعاملات امس في المنطقة الخضراء، بدعم قطاعي البضائع والبنوك والخدمات المالية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.20% ليصل إلى النقطة 10820.82، رابحاً 21.84 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع قطاع البضائع والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47% و0.31% على التوالي، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها النقل بنحو 1.19%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 21 سهماً في مقدمتها بلدنا بـ2.97%، بينما تراجع سعر 27 سهماً على رأسها العامة بواقع 6.77%، واستقر سعر 3 أسهم. تراجعت التداولات امس، إذ بلغت السيولة 248.18 مليون ريال، مقابل 392.68 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 115 مليون سهم، مقارنة بـ123.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، ونفذ بجلسة امس 8.75 ألف صفقة، مقابل 16.57 ألف صفقة الخميس. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم قامكو المستقر عند 2.50 ريال الكميات بـ21.52 مليون سهم، بينما تصدر بلدنا السيولة بـ30.77 مليون ريال.

بعد استضافة مونديال 2022، تشهد قطر طفرة هائلة في السياحة، مع نمو يرجع ذلك إلى المهرجانات الجديدة والمعالم السياحية وعودة العلاقات الدبلوماسية في منطقة الخليج زادت السياحة إلى قطر بشكل كبير منذ أن استضافت الدوحة كأس العالم في أواخر عام 2022. وزادت اعداد السياح خاصة في الآونة الاخيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، ويُظهر التدفق الجديد الى الدوحة، وتمتعت البلاد بقدرة تنافسية متزايدة مع المراكز السياحية التقليدية. وقال موقع themedialine تتوقع المصادر الرسمية المسؤولة عن السياحة محلياً زيادة عدد السياح الاجانب بنسبة 347 ٪ هذا العام مقارنة بعام 2022. يُعزى هذا النمو إلى سلسلة من المهرجانات المنظمة حديثاً والتطورات السياحية الكبيرة، بما في ذلك وينتر وندرلاند في مدينة لوسيل، كما أطلقت الدولة العديد من المشاريع السياحية الكبرى، التي تضم الجزر والشوارع ومجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية. وهناك تطور جديد آخر هو مشروع مشيرب في وسط الدوحة، وهو مجمع تجزئة وثقافي وتجاري، كما صمم المطورون مجالات أخرى لتناسب الاهتمامات السياحية الخاصة، بما في ذلك الأنشطة الثقافية والتاريخ والبيولوجيا البحرية والبيئة الطبيعية والرياضة. كما لفت الموقع الى تطور البنية التحتية للنقل العام الذي يعطي ميزة إضافية لقطاع السياحة. حيث تخدم الدوحة شبكة المترو التي تم افتتاحها في عام 2019، الى جانب محطات واسعة للحافلات العامة. وتحتل الرياضة مكانة بارزة في خطط السياحة في البلاد. وكانت كأس العالم 2022 علامة بارزة، وتعمل الدوحة الآن على تنظيم أحداث رياضية دولية كبرى قادمة، تشمل كأس آسيا 2023، التي ستستضيف 24 فريقًا لكرة القدم وستبرز قطر كبطل مدافع، و Grand Prix، أحد سباقات الفورمولا 1 الرائعة التي ظهرت لأول مرة في عام 2021 وتعتبر الآن واحدة من أكثر حلبات السباقات تقدمًا في الخليج. الجدير بالذكرأعلنت قطر للسياحة في وقت سابق عن حزمة من الخطط والبرامج للعام 2023، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة عبر استقطاب 6 ملايين زائر سنويا ورفع مساهمة قطاع السياح في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمائة بحلول 2030.

منح مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جوائز نقدية بقيمة 8.5 مليون ريال لأكثر من 550 فائزا في النسخة السادسة من سحب حساب مسك، والتي تستمر حتى نوفمبر 2023. ويسعى المصرف من خلاله إلى تعزيز الممارسات المالية المفيدة وتشجيع العملاء على عادات الادخار الإيجابية. ومن المقرر الإعلان عن المليونير القادم لهذه النسخة في أغسطس 2023. اكتسب حساب مسك، وهو برنامج ادخار مبتكر يقدمه المصرف، نجاحاً كبيراً بين العملاء وذلك نظراً لميزاته الفريدة. ويبلغ مجموع الجوائز 14,200,000 ريال قطري، وتكافئ هذه المبادرة أكثر من 800 فائز طوال عام 2023، بما في ذلك أربعة عملاء سيفوزون بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري لكل فائز. وتعكس الجوائز المتنوعة المقدمة من خلال حساب مسك التزام المصرف بإرضاء العملاء وتوفير المزيد من التمكين المالي لهم. ويربح فائز سعيد الحظ مليون ريال قطري كل ثلاثة أشهر، في حين يحصل 15 فائزاً على 10,000 ريال قطري أسبوعياً. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل أربعة فائزين محظوظين على جائزة شهرية قدرها 50,000 ألف ريال قطري. منذ إطلاق النسخة السادسة من حساب مسك، احتفل المصرف بفوز العديد من أصحاب الحسابات، حيث مُنح 525 فائزاً أسبوعياً جوائز بقيمة 5,250,000 ريال قطري، بينما حصل 28 فائزاً شهرياً على جوائز بقيمة 1,400,000 ريال قطري. وعلاوة على ذلك، حصل فائزان محظوظان على جوائز مذهلة بقيمة مليون ريال لكل منهما، وبهذا وصل إجمالي الفائزين الذين تم الإعلان عنهم حتى الآن إلى أكثر من 500 فائز. وقال السيد د. أناند مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «نتقدم بخالص التهاني لجميع الفائزين في هذه النسخة. وتقدم هذه النسخة من سحب حساب مسك جوائز إضافية أسبوعياً وشهرياً وكل ثلاثة أشهر، بهدف تشجيع العملاء على التوفير. ولا يعد إصدار هذا العام من حساب مسك مجرد برنامج ادخار بسيط، إنه مصمم لدعم العملاء وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المالية، وتعزيز ثقافة موجهة نحو الادخار. نحن متحمسون لمكافأة المزيد من العملاء في الأشهر المقبلة». يمكن للعملاء الجدد والحاليين فتح حساب مسك بطريقة سهلة عبر تطبيق جوال المصرف أو في أي فرع من فروع المصرف. وعند فتح الحساب، سيحصل العملاء على بطاقة خصم، كما سيكون بإمكانهم طلب الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى مقابل رصيدهم في حساب مسك، فضلاً عن عائدات مجزية على مدخراتهم، وفرص متواصلة للفوز بجوائز نقدية. ويتعين على العملاء الاحتفاظ برصيد شهري قيمته 10,000 ريال قطري كحد أدنى للدخول في السحوبات الأسبوعية. وللتأهل لفرصة الدخول في السحب على الجائزة الكبرى، يجب على العميل فتح الحساب قبل ثلاثة أشهر من السحب، والاحتفاظ بحد أدنى 10,000 ريال قطري خلال تلك الشهور. كما أن كل 10,000 ريال قطري إضافية تمنح العميل فرصة إضافية للدخول في السحب.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي الريان في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: إن مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية بتطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 متراً مربعاً. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت أشواطا متقدمة جدا في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر المناصير وأنهت أعمالا كبيرة منها بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2,560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,386,219.6 متر مربع . كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3,716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7,984,370 متراً مربعاً. وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,039,346.8 متراً مربعاً. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر وخاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.

انخفضت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط تراجع 6 قطاعات، اختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي بالنقطة 10798.98، بانخفاض أسبوعي 0.88 % يعادل 95.61 نقطة عن مستواه في الأسبوع المنتهي بـ27 يوليو الماضي. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 637.421 مليار ريال، مقابل 639.344 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بتراجع 0.30 % يقدر بـ1.923 مليار ريال.

قال الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د باتريك مارديني، إن قطر قدمت نموذجا عالميا في استثمار ثروات النفط والغاز، واضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتداء بالتجربة القطرية يضمن حسن استثمار العوائد النفطية في لبنان فيما تلوح في الأفق بشائر إيجابية مع بدء التنقيب عن النفط في جنوب لبنان من قبل تحالف يضم توتال قطر انرجي وايني الإيطالية في الأسبوع الثالث من أغسطس. وحول نشاط الاستثمارات القطرية في لبنان والأوضاع الاقتصادية اللبنانية عموما، حاورت الشرق الخبير الاقتصادي د. باتريك مارديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الذي أشاد بمواقف قطر ودعمها للبنان، مؤكدا ان مشاركة قطر في تحالف التنقيب عن الغاز تعزز ثقة المستثمرين باقتصاد لبنان، داعيا الى الاقتضاء بالتجربة القطرية لادارة عوائد الثروة النفطية والغازية المرتقبة. الأزمات المالية والاقتصادية كيف تنظر الى الازمة الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج منها؟ الازمة الاقتصادية في لبنان أزمة معقدة وتشمل عدة اجزاء، الجزء الأول: أزمة انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الدولار والتضخم هذا نسميه الازمة النقدية وهذه الازمة النقدية سببت فقر شريحة كبيرة بسبب انهيار سعر صرف الليرة. الجزء الثاني: الأزمة المالية او أزمة الدين العام لأن الحكومة اللبنانية تخلفت عن سداد ديونها هذا جزء كبير من الأزمة لأن الحكومة اللبنانية عندها موازنة فيها عجز دائم ولا تستطيع سداد هذا الدين مما سبب ازمة كبيرة. الجزء الثالث من الأزمة هي أزمة مصرفية وهي أن المودعين اللبنانيين اودعوا اموالهم في المصارف وهذه الاموال اودعتها المصارف اللبنانية عند مصرف لبنان ولم تعد موجودة لأن مصرف لبنان أقرض الجزء الاكبر منها للدولة اللبنانية وعلى سعر صرف ثابت. ونزيد على هذا الأزمات أزمة هيكلة بقطاع الكهرباء، لبنان لا يستطيع تأمين كهرباء أربع وعشرين ساعة، لدينا مشكلة انترنت لبنان لا يستطيع ان يعطي انترنت سريعا وبكلفة متدنية، لدينا ازمة تلوث مياه وتقنين، يعني عندنا ازمات قطاعية يجب حلها لذلك اقول هي ازمة مركبة ومعقدة تتوزع الى خمس ازمات، والخروج منها يكون بمعالجة كل شق على حدة. حلول ومقترحات ما مرتكزات الحل للازمة الاقتصادية والمالية في لبنان؟ مفتاح حل الازمة الاقتصادية في لبنان يبدأ بضبط السياسة النقدية، يعني وقف تمويل الحكومة اللبنانية من قبل المصرف المركزي ووقف تمويل المصرف المركزي للحكومة اللبنانية، والفصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية. ولتحقيق هذا الأمر بشكل جدي يجب تعديل القوانين لمنع المصرف المركزي تسليف الحكومة بشكل صارم وانشاء مجلس نقد currency نحن برأينا انشاء مجلس النقد يضع ضوابط صارمة على عمل السلطة النقدية ويمنعها من تمويل الحكومة اللبنانية هذا هو الاساس. بالشق النقدي يجب وقف طباعة الليرة ووقف تمويل المصرف المركزي الى الحكومة وفيما يتعلق بمالية الدولة يجب على الحكومة عدم الانفاق أكثر من إيراداتها حتى تستطيع ان تعود وتؤمن خدمة الدين العام. وفيما يتعلق بالأزمات القطاعية التي تحتاج لإعادة هيكلة مثل الكهرباء والاتصالات يجب تفكيك احتكار الدولة لقطاع الكهرباء والسماح لمنتجين مستقلين بتقديم الخدمات ويجب تفكيك احتكار الدولة لقطاع الانترنت. اما موضوع الازمة المصرفية فالحل يتطلب فتح القطاع المصرفي للمنافسة والسماح لمصارف جديدة بدخول السوق من اجل اعادة انعاش لبنان ومن اجل قدرة المصارف الجديدة ان تمول العجلة الاقتصادية لأننا اذا نريد الانتظار حتى نعالج ازمة المصارف الحالية قبل ان نعيد اطلاق العجلة الاقتصادية. يجب تحرير القطاع المصرفي والسماح لمن يشاء من المصارف العربية والاجنبية وحتى المصارف المحلية الجديدة بالدخول الى هذا القطاع. الفراغ في مصرف لبنان كيف تنظر إلى خروج حاكم مصرف لبنان وانعكاسه على الوضع المالي وهل تعيين حاكم جديد قادر على إدارة الوضع النقدي؟ نتوقع انهيارا بسعر صرف الليرة عاجلا أم اجلا خلال الأشهر أو الأسابيع القادمة. الانهيار قادم لا محالة بسبب استمرار المصرف المركزي بتمويل النفقات العامة وتمويلها يتم عبر طباعة الليرة ما يؤدي الى انهيار بسعر صرف الليرة أو يمولها بالدولار عن طريق ما تبقى من الاحتياطي ما يكبر الفجوة المصرفية وبالتالي في الحالتين تمويل المصرف المركزي للحكومة هو لب المشكلة اذا مولها بالليرة يكون سبب انهيارها واذا مولها بالدولار يهدر اموال المودعين. لذلك أي حاكم جديد لمصرف لبنان يجب ان يتوقف عن تمويل الحكومة لذلك نحن مع تحصين المصرف المركزي عن طريق قوانين تمنع المصرف المركزي من اقراض الحكومة بشكل صارم وليس بالشكل الموجود به حاليا ونقترح الحاكم الجديد ان يتبع سياسة مجلس النقد وهذا برأينا يعيد الثقة بالليرة اللبنانية. لكن المشكلة ان ينتقل الفراغ الى هذا المركز وفي حال لم يتم تعيين حاكم جديد واستقال نواب الحاكم تتحول إدارة مصرف لبنان الى تصريف اعمال كحال الحكومة. مصير الودائع في المصارف ما مصير الودائع.. هل تبخرت مع تفاقم الازمة الاقتصادية؟ كان الحديث منذ حوالي سنة انه سيتم اعادة الودائع الى حد سقف المئة الف دولار وكل ما هو فوق هذا المبلغ الودائع سوف تتحول إما الى اسهم بالمصارف او صندوق استرداد ودائع يعملون عليه. لكن مع ذوبان احتياطي العملات الاجنبية بالمصرف المركزي فإنني اعتقد ان الاموال التي ستعاد الى المودعين لن تصل الى المئة الف دولار وستكون اقل بكثير وبالتالي الاولوية يجب ان تكون لوقف هدر الاحتياطي بالعملات الاجنبية ولتوقف الهدر على المصرف المركزي وقف التدخل في سوق القطع يعني وقف ان يبيع دولارا ويشتري ليرة لبنانية مثل ما يفعل حاليا على منصة صيرفة وارى انه يجب سن قانون يحمي ما تبقى من اموال المودعين وانا بتقديري يجب العمل على اعادة تكوين الاحتياطي وليس هدر ما تبقى منه. التنقيب عن النفط مع اقتراب موعد التنقيب عن النفط والغاز بعد أسابيع قليلة هل تتوقع انفراجا في الازمة الاقتصادية؟ من المؤكد ان استخراج الثروة النفطية والغازية يحدث تحولا اقتصاديا جذريا لكن التدهور الاقتصادي الكبير يجعل فجوة كبيرة بين الالتزامات المترتب سدادها وبين الإنتاج، فالفجوة المالية تقارب ثمانين مليار دولار يعني لبنان اهدر ثمانين مليار دولار اموال مودعين. التحدي الكبير هو في حسن إدارة الثروة النفطية فإما ان نقتدي بتجربة دول الخليج التي حولت الثروة النفطية الى نهضة تنموية شاملة وإما ان نقتدي بالنموذج الفنزويلي حيث الفساد المستشر، مما زاد البلاد فقرا وبؤسا رغم وجود ثروة نفطية هائلة. نحن في لبنان علينا ان نتعلم من تجربة دول الخليج وخصوصا التجربة القطرية التي قدمت نموذجا مثاليا في استثمار الثروات النفطية والغازية واعتمدت خططا استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار صنفت افضل وجهات الاستثمار في الشرق الأوسط مما عزز قيام اقتصاد متماسك ومزدهر. الاستثمارات القطرية كيف تنظر الى مشاركة قطر في تحالف التنقيب عن النفط في لبنان؟ من المؤكد ان قطر كانت سباقة في دعم لبنان بمختلف الظروف والمواقف ولم تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه بدون تمييز بين فريق واخر. وكان ابرز مجالات هذا الدعم حرصها على المشاركة في تحالف التنقيب عن النفط والثروة الغازية في بحر لبنان. وهذا الأمر يعزز ثقة المستثمرين بمستقبل لبنان. ان قطر تعمل لمساعدة لبنان ودعمه بشتى الطرق وهذا من ارقى انواع التعاون والتعاضد خصوصا ان قطر مستعدة للاستثمار في جميع القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطاقة الشمسية ونحن كخبراء اقتصاديين نجد أي مشروع استثماري تديره قطر في لبنان سيكون لفائدة الاقتصاد اللبناني وفائدة اللبنانيين عموما وحبذا لو تتوسع الاستثمارات القطرية لتشمل قطاعات المصارف والانترنت والطيران. لقد حققت قطر إنجازات عالمية في إدارة القطاعات الحيوية ولذلك وجود قطر في أي قطاع استثماري في لبنان يعتبر بمثابة ضمانة وحوافز لجذب المستثمرين.

تصدرت بورصة قطر الأداء الأسبوعي للأسواق العربية بنسبة نمو حققه المؤشر العام قدره 4.29 %. وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر يوليو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.42 في المائة، ما يعادل 2.06 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.33 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في الواحد والعشرين من شهر يوليو 2023. في هذا الصدد، شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر يوليو 2023، مستفيدة من بدء إعلان الشركات المدرجة في عدد من البورصات عن نتائج أعمالها نصف السنوية التي جاءت إيجابية في معظمها خاصة في قطاع البنوك. وشهدت بورصة قطر أفضل أداء شهرياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يوليو 2023، إذ ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 8.8 في المائة خلال الشهر بدعم من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل الشركات لأرباح قوية. وجاءت المكاسب بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع هذا العام. من جهة أخرى، شهد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب بنسبة 8.4 في المائة خلال الشهر مما يشير إلى تزايد اقبال المستثمرين على كافة قطاعات السوق. وباحتساب المكاسب التي تحققت في يوليو 2023، بلغ معدل نمو مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه 2.6 في المائة، بينما سجل مؤشر قطر لجميع الأسهم نمواً بنسبة أعلى بلغت 6.7 في المائة بنهاية يوليو 2023. كما عكس الأداء القطاعي المكاسب القوية التي سجلتها كافة القطاعات والتي أنهت تداولات الشهر في المنطقة الخضراء. فمن حيث الأداء الشهري للمؤشرات القطاعية، جاء مؤشر قطاع الصناعة في الصدارة بتسجيله لمكاسب بنسبة 11.7 في المائة، تبعه كل من مؤشري قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع العقارات بمكاسب بلغت نسبتها 10.1 في المائة و8.4 في المائة، على التوالي. وتعزى مكاسب مؤشر قطاع الصناعة بصفة رئيسية للأداء الجيد لسهم شركة صناعات قطر الذي ارتفع بنسبة 18.7 في المائة، تبعه سهم شركة الخليج الدولية للخدمات بنمو بلغت نسبته 14.0 في المائة. من جانب آخر، كان أداء معظم مكونات مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ايجابياً، إذ ارتفع سعر سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 19.4 في المائة، تبعه سهم بنك الدوحة بمكاسب شهرية بنسبة 12.4 في المائة. وعلى صعيد قطاع العقارات، ارتفع سعر سهم شركة مزايا للتطوير العقاري بنسبة 11.6 في المائة خلال الشهر. وفي ذات الإطار، عزز ارتفاع مستوى نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي تحسن أداء عدد من البورصات العربية. تماشى الارتفاع المسجل في عدد من البورصات العربية مع الارتفاعات المسجلة في الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة، حيث سجلت الأسواق المالية الأمريكية تحسناً في الأسبوع الماضي بسبب تعزيز ثقة المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، بعد إعلان نتائج ‏أعمال شركات قطاع التقنية، وصدور بيانات اقتصادية أسهمت في تعزيز أداء الأسواق. في هذا الإطار تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 5.65 في المائة. كما شهدت بورصة قطر ارتفاعاً بنسبة 4.29 في المائة. كذلك سجلت بورصات كل من الدار البيضاء والعراق وأبوظبي ودبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.27 و2.25 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من البحرين والسعودية وتونس تحسناً بأقل من واحد في المائة.

أعلن بنك لشا عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2023، وذلك في 9 اغسطس، كما اعلن البنك عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية 2023، وذلك يوم 13/08/2023 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن بنك لِشا حقق خلال الثلاثة اشهر الاول من العام صافي ربح منسوب إلى المساهمين بقيمة 22.1 مليون ريال، أي ما يعادل زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وشهد الربع الأول من عام 2023 نمواً في دخل الرسوم وتوزيع الأرباح بنسبة 26٪، بزيادة من 18.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق إلى 23.6 مليون ريال.

قال محللون اقتصاديون إن معظم القطاعات الاقتصادية تشهد زيادة في الأنشطة التجارية بعد كأس العالم مقارنة بالركود الذي شهده معظم الأسواق في المنطقة بعد التوترات الأخيرة. ووفقا للمحللين يشهد قطاع العقارات في قطر زيادة في الأنشطة التجارية حيث بلغ حجم إجمالي عقود البيع الموقعة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 175.52 مليون ريال قطري بنحو 48 مليون دولار، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن الدائرة للفترة من 23 يوليو إلى 27 يوليو، تضمنت صفقات البيع في قطر أراض خالية ومساكن ومباني سكنية ومبنى تجاريا سكنيا، مما يشير إلى زيادة الأنشطة في جميع القطاعات. ويأتي ذلك بعد أن سجل قطاع العقارات في قطر ما قيمته 418.731 مليون ريال من العقود العقارية للأسبوع المنتهي في 20 يوليو. وأضاف التقرير أن غالبية أنشطة البيع تمت في مدن الريان والدوحة والخور والذخيرة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال. ووفقا للمحللين فبعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الماضي، تشهد الدولة زيادة في الأنشطة التجارية، حيث جنى قطاع العقارات فوائدها حيث استثمرت الحكومة أكثر من 300 مليار دولار لتحويل البنية التحتية للبلاد لاستضافة الحدث الضخم، وفقًا لتقرير نايت فرانك. الذي كتبه بعنوان الوجهة قطر. وأشار التقرير إلى أن القطاع السكني في البلاد هو الأكثر استفادة من كأس العالم، حيث تم خلق 850 ألف فرصة عمل جديدة بين عامي 2010 و2022. ونقلاً عن بيانات من أكسفورد إيكونوميكس، قال تقرير نايت فرانك إن عدد سكان قطر يتزايد بنسبة 60 في المائة إلى ما يقدر بنحو 2.75 مليون في نهاية عام 2022 بسبب تدفق الزوار وهذا يساعد على الطلب على السكن ونمو القطاعات الانتاجية. وأضاف التقرير أن هذا الارتفاع في عدد السكان أدى إلى زيادة الضغط على الإيجارات، حيث سجلت بعض المناطق في الدوحة زيادات في الإيجارات تراوحت بين 25 و30 بالمائة في الأشهر الاثني عشر الماضية. كما أن سوق التأجير السكني المتميز للشقق نما بنسبة 22 في المائة خلال عام 2022 إلى ما متوسطه حوالي 12300 ريال. ووفقا للمحللين تشهد قطر ودول الخليج الأخرى نموًا كبيرًا في الأنشطة غير النفطية حيث تعمل المنطقة على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. واستفاد سوق الأسهم من هذا التوجه حيث سجلت معظم الشركات المدرجة في البورصة نموا جيدا النصف الأول من العام الجاري. وفي مايو، كشفت بيانات رسمية أن القطاع غير النفطي في الدولة نما بنسبة 9.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2022، كما شهدت الأنشطة النفطية زيادة بنسبة 4.8 في المائة. وأدت جهود الدولة إلى تطوير مؤسسات مالية قوية وخلق بيئة عمل تحفز نمو الأعمال. وقد أدت هذه المبادرات إلى زيادة كبيرة في كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.