أعلنت بورصة قطر عن موعد إدراج أسهم شركة ميزة كيو إس تي بي في السوق الرئيسية، اعتباراً من الاربعاء القادم، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية والحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على الإدراج، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر الى 51 شركة. وستدرج جميع أسهم شركة ميزة البالغ 648,980,000 سهم والتي تمثــل ٪ 100 مــن إجمالــي رأس مال الشركة علما بأنه تم طرح 324,490,000 مليون سهم للاكتتاب تمثــل ٪ 50 مــن إجمالــي رأس مال الشركة وموزعة على النحو التالي: 121,393,000 سهم للمستثمرين المؤهلين الذين شاركوا في عملية البناء السعري، بما يمثل % 18.71 من رأس مال الشركة و 203,097,000 سهم للمستثمرين القطريين من الأفراد والشركات، بما يمثل %31.29 من رأس مال شركة الشركة، وسـيحتفظ المؤسسـون بالنسـبة المتبقية مـن الأسهم البالغـة 324,490,000 سهم، التـي تمثـل ٪50 مـن إجمالـي رأس مال الشركة. والجدير بالذكر أن طرح أسهم شركة ميزة كان من خلال آلية البناء السعري التي تستخدم لأول مرة في دولة قطر، وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من الأسواق في المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين الذي يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية. وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج أسهم شركة ميزة للتداول في السوق من خلال آلية البناء السعري التي تستخدم لأول مرة في بورصة قطر، مواكبة في ذلك الإجراء المتبع في العديد من الأسواق العالمية وأسواق المنطقة. وستدرج أسهم شركة ميزة برمز MEZA في السوق الرئيسية لبورصة قطر في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتم تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال قطري، يتكــون مــن قيمــة اســمية قدرهــا 1 ريــال قطــري وعــلاوة إصــدار بقيمــة 1.16 ريــال قطــري ورســوم الطــرح والادراج بقيمــة 0.01 ريــال قطــري لكل سهم بناءً على المستندات التي تقدمت بها الشركة، وسيكون سعر سهم الشركة معًوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً. وستكون بيانات المساهمين في الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 20 أغسطس 2023 استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون والمستثمرون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.

أعلنت البورصة أمس انخفاض أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 11.22 % على أساس سنوي. ولفتت في بيانها إلى أن الشركات المدرجة سجلت صافي ربح بلغت قيمته 24.55 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27.66 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من 2022. يشار إلى أنه مُدرج ببورصة قطر 50 شركة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والتأمين. عام التحديات وفي متابعة لـ الشرق لهذا الموضوع مع المختصين، قال الخبير الاقتصادي والمالي السيد أحمد عقل إن العام الحالي هو عام التحديات، وخاصة الربع الثاني منه الذي بدأت تظهر عليه بشكل واضح تأثيرات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خاصة مع وصولها إلى الرفع العاشر وتخطي مستويات 5.25 تقريبا، وأضاف السيد عقل أن الربع الثاني شهد ضغطا واضحا على أداء البورصة أكثر من الربع الأول الذي عرف نموا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بلغ 4.9 إلى 5 %، وحققت البورصة أرباحا بلغت 10.7 مليار ريال مقارنة بـ 10.4 مليار حققتها بالعام الفائت، وبالعام الحالي أو منتصف العام الحالي نقف عند مستويات 24.5 مليار ريال بالرغم من تراجع بلغ نحو 11 % مقارنة مع العام الماضي إلا أن الشيء الإيجابي هو أن الربع الثاني الحالي أفضل من الربع الأول الذي حققنا خلاله 13.7 مليار ريال مقارنة بـ 10.7 مليار ريال في الربع الأول. القطاعات الضاغطة ويوضح الخبير المالي أن هناك عوامل ضاغطة، منها الضغط من القطاع الصناعي الذي شهد تراجعا بلغ 45 %، حيث تراجعت أرباح صناعات بنحو 61 %، بتراجع بلغ ما يقارب 2 إلى 3 مليارات، وهذه التراجعات كانت كفيلة بأن تكون السبب الرئيسي لنتائج الشركات في الربع الثاني، أو لنصف العام. هذا في حين كان للقطاع البنكي دور كبير في استقرار أداء البورصة، لاسيما مع نتائج qnb في مواجهة القطاع الصناعي الضاغط. وبالتالي فما نشهده من تراجع يعود لثلاثة أسباب رئيسية، السبب الأول يتمثل في ارتفاع أسعار الفوائد وبالتالي الضغط الكبير على أسعار الشركات، خاصة الشركات التي عليها التزامات وديون للقطاع البنكي، والسبب الثاني يتعلق بانخفاض أسعار النفط التي تحدد أسعار منتجات البتروكيماويات مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، والسبب الثالث حالة الركود والتخوف من الركود لدى الأسواق، وبالتالي هدوء بعض القطاعات وخاصة الصناعية منها، ولاسيما المتعلقة بمنتجات البتروكيماويات والأمونيوم ونحوها. قطاعات جيدة ويشير الخبير المالي إلى أنه في المقابل حققت قطاعات اقتصادية أداء جيدا رغم الضغوط مثل القطاع المصرفي الذي حقق نموا جيدا بنحو 3.5 %، وقطاع النقل، وقطاع الاتصالات الذي حقق نتائج أكثر من ممتازة، وهذا يعكس أن الحالة الاقتصادية جيدة وخاصة في ظل نتائج ومعطيات وقوانين جيدة ومحفزة للاستثمار، ويبقى القطاع الصناعي الضاغط الأكبر والأهم على هذه القطاعات، كما كان القطاع العقاري أحد القطاعات المتراجعة ولكن بتأثير أقل من القطاع الصناعي. ولذا فإن التركيز بشكل عام يكون على قطاعي البنوك والصناعات اللذين يشكلان ما يفوق 75 % من قيمة أرباح كل الشركات المدرجة بالبورصة، وبالتالي تأثيرهما مهم جدا، والقطاع الصناعي يشكل ما بين 30 إلى 35 % من قيمة الأرباح بشكل عام وبالتالي تأثيره مهم جدا. تباين الأداء وفي تعليق للخبير المالي والمصرفي السيد يوسف بوحليقة لـ الشرق، قال: قد تراجعت أرباح الشركات كما جاء في إعلان بورصة قطر في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 11.22 % على أساس سنوي. ويشير الخبير المالي بوحليقة إلى أن البورصة لفتت في بيانها إلى أن الشركات المدرجة سجلت صافي ربح بلغت قيمته 24.55 مليار ريال (6.78 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27.66 مليار ريال (7.65 مليار دولار) في الستة أشهر الأولى من 2022. وذلك بسبب تراجع أسعار النفط والطاقة وتراجع أسعار خدمات النقل العالمية وأيضا تراجع أسعار قطاع التأمين، وهبوط أسعار العقار، مع ملاحظة استمرار تراجع أرباح مصرف الريان وبنك الدوحة. ويشير الخبير المالي السيد يوسف في حديثه لـ الشرق إلى أنه مُدرج ببورصة قطر 50 شركة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والتأمين. نمو الأرباح ويلفت الخبير المالي إلى أنه في هذه الفترة سجلت شركة ودام الغذائية خسائر في الربع الثاني من 2023 بقيمة 18.31 مليون ريال، مقارنة بـ 4.84 خسائر الفترة نفسها من عام 2022. وبلغت خسائر الستة أشهر الأولى من 2023 حوالي 35.68 مليون ريال، مقارنة بـ11.89 مليون ريال خسائر النصف الأول.

نشر موقع the media line تقريرا أكد فيه نمو القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مستدلا في ذلك ببعض الأرقام التي تم الإعلان عنها من طرف الجهات المسؤولة عن الدولة، والتي كشفت عن أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في الدولة بلغ حوالي 6 مليارات ريال قطري، وهو ما يبين الاهتمام الكبير من طرف المصنعين المحليين، في حين يعمل أصحاب المشاريع في المجالات الأخرى على ترجمة نفس النمو، والسير بالصناعة الوطنية إلى الأمام، مشيرا إلى الانتعاش الذي شهدته بعض الصناعات في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، والتي لم تكن في وقت سابق تحظى بأي تركيز من طريف أصحاب المال داخل الدولة، ومن بينها صناعة المنسوجات التي وصلت قيمة الاستثمار فيها خلال العام الحالي إلى 77 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى المواد والمنتجات الكيميائية التي تجاوز حجم استثماراتها داخليا 90 مليون ريال قطري. متطلبات السوق وبين التقرير أن أحد أهم العوامل التي من شأنها الاسهام في الحفاظ على معدلات نمو الصناعة في قطر، هو توفير المواد الخام بالكميات المطلوبة في السوق، وذلك عبر الاعتماد على المصنعين المحليين العاملين على انتاج المواد الأولية، أو على استيرادها من الخارج مع العمل على تخفيض تكاليف الوصول بها إلى الدوحة قادمة من العواصم الأخرى، وذلك عبر النزول بقيمة الشحن بنوعيه البري والبحري إلى مستويات أقل، مع العمل على تقليل قيمة الرسوم الأخرى، وعلى رأسها المتعلقة بالجمركة، متوقعا تسجيل المصنعين في الدوحة للمزيد من الإنجازات الإيجابية في المرحلة القادمة، ونجاحهم في الرفع من قدراتهم الإنتاجية بشكل ملحوظ بما يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030، بالذات في حال ما تم النجاح في بناء قاعدة قوية تلبي حاجياتهم من المواد الخام. خطط مستقبلية وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير the media line قال العديد من رجال الأعمال أن نمو القطاع الصناعي في قطر بمختلف أنواعه، يعد حقيقة يمكن لأي منا التأكد منها على أرض الواقع بالعين المجردة، إلا أن الحفاظ عليه والسير به إلى ما هو أفضل يتطلب منا طرح البيئة المناسبة لذلك، وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية في الدولة على اختلافها، وأهمها توفير المواد الخام المنتجة محليا في السوق بالكميات المطلوبة، وهو ما يسهل على المصنعين المحليين الوصول إلى ما يبحثون عنه السلع الأولية. في حين شدد البعض الآخر منهم على أن توجه منتجي المواد الخام محليا إلى تصدير بضائعهم إلى الخارج بات يهدد تطور الصناعة وطنيا، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة إلى دراسة الأوضاع، ووضع خطط تضمن لهم الحصول على المواد الأولية من الداخل دون اللجوء إلى استيرادها من الخارج، مقترحين تقنين هذا النشاط ومنع المصنعين المحليين من الخروج بالسلع الأولية، وتوزيعها في السوق الداخلي، بالذات في المنتجات الخام التي لم نحقق فيها الاكتفاء الذاتي. البيئة المناسبة وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين أن النمو الذي حققه القطاع الصناعي في قطر يعد حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعا الفضل في ذلك إلى التركيز الحكومي الكبير على هذا المجال، وسعي الجهات المسؤولة على هذا المجال إلى توفير كل حاجيات المستثمرين المحليين من جميع النواحي، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن الحفاظ على معدلات التطور الموجودة حاليا، والسير بهذا القطاع إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة يتطلب تكاثف جهود الجميع من أجل توفير البيئة المناسبة للنمو الصناعي. وأضاف البوعينين أن توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي يجب أن يمس العديد من الجوانب، ومن بينها توفير المواد الخام، مشيرا إلى أن التمكن من تشييد هذه القاعدة سيسهم في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على النهوض بالقطاع الصناعي في قطر بغرض التقليل من الاستيراد والاعتماد على البضائع المحلية في تمويل أسواقنا الوطنية، ما سيجعل من الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في العالم ضمن مختلف القطاعات. المواد الخام من جانبه صرح رجل الأعمال عبد الله المنصوري بأن تحقيق القطاع الصناعي في قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، يتطلب منا التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والعمل على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مبينا أن أحد أهم ما يجب الحرص على تحسينه في المرحلة القادمة، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، هو توفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، ما سيرفع من الاستطاعة الإنتاجية للمصانع. وأضاف المنصوري أن توفير المواد الخام يجب بأن يتم عبر المصانع الوطنية التي تنتج هذا النوع من البضائع، مشيرا إلى اتباع المصانع المذكورة في المرحلة الأخيرة لنهج قد يعطل النمو الصناعي داخل الدولة، من خلال توجهها نحو تصدير السلع الخام نحو الأسواق الأخرى، ما يصعب عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين ويدفع بهم إلى الاستيراد، بشكل يؤثر حتى على تنافسيتهم في السوق ويدفع بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما مقارنة بالبضائع المنتجة بمواد خام مصنعة وطنيا. تقييد الاستيراد بدوره رأى رجل الأعمال سعيد الجربوعي أن توفير المواد الخام وتمكين المصانع المحلية من بلوغ حاجياتها يتطلب تدخلا سريعا من طرف الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة، داعيا إياها إلى دراسة الأوضاع واتخاذ مجموعة من التدابير من شأنها تسهيل عمليات الحصول على السلع الأولية بالنسبة للمصانع الوطنية. وأكد الجربوعي على أن أول ما يجب القيام به في هذا الإطار، هو تقييد عمليات التصدير ومنع العاملين في هذا المجال من تصدير بضائعهم إلى الخارج إلا في الأسواق التي حققنا فيها الاكتفاء الذاتي، مشيرا الى أن النجاح في هذا سيعزز الاستثمار المحلي ويشجع أصحاب المال على توسعة استثماراتهم، ولما لا اطلاق مشاريع جديدة قادرة على تحقيق الأهداف المستقبلية للبلاد، وأهمها الاعتماد على السلع الوطنية والتقليل من الاستيراد.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة، بضغط من 5 قطاعات يتقدمها قطاع البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.65 % ليصل إلى النقطة 10.708.35، خاسراً 69.64 نقطة عن مستوى الأحد. وتأثر أداء الجلسة بتراجع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 0.95 %، ويليه البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.46 % بينما ارتفع قطاعا التأمين والاتصالات بـ2.10 و0.49 % على التوالي. وتقدم سهم «الخليج الدولية» الارتفاعات بـ 9.97 %، وتلاه «الخليج التكافلي» بـ 8.69 %، وتلاه «دلالة» بـ5.72 %، بينما جاء «العامة» على رأس التراجعات بـ8.04 % وتلاه «الدولي» بـ2.99 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 385.32 مليون ريال، مقابل 332.32 مليون ريال في جلسة الأحد.

نشر موقع «tellimer» تقريرا كشف فيه عن وجود مفاوضات جدية بين جهاز قطر للاستثمار ومسؤولي مجموعة «Reliance deal» الهندية، والناشطة في قطاع البيع بالتجزئة بشقيه التقليدي والالكتروني، مؤكدا سعي الدوحة إلى تملك حصة من أسهم الشركة الرائدة في مجال عملها ضمن القارة الصفراء، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة قد يتم في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الاتفاق النهائي على بعض التفاصيل التي لازالت محط نقاش بين طرفين، وأبرزها النسبة التي ستستحوذ عليها الدوحة في هذا المشروع، الذي يعد بالكثير من النمو في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها السمعة الطيبة التي تتمتع بها بالذات في منطقة جنوب شرق آسيا. حجم الاستثمار وبين التقرير أن حجم الاستثمار القطري المرتقب في «Reliance deal» يقدر بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي، من المنتظر أن تستعملها الشركة الهندية في العمل على زيادة نوعية نشاطاتها، بالإضافة إلى توسعة شريحة زبائنها، والوصول بها إلى حوالي 860 مليون مستهلك موزعين على مختلف مناطق القارة الآسيوية، مؤكدا أن تخطيط قطر للاستحواذ على حصة في ريليانس ديل تم بناء على مجموعة من العوامل، التي تم دراستها بشكل دقيق من طرف المسؤولين على صندوق قطر السيادي، الذي يبحثون دائما عن الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق، بالذات في آسيا التي تعد واحدة من بين أبرز المناطق التي تعمل الدوحة على تعزيز تواجدها فيها ضمن رؤيتها لعام 2030. توافق الخطط وأشار التقرير إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة من طرف الثنائي المذكور سيعكس توافق الخطط المستقبلية لكل من مجموعة «Reliance deal» التي تبحث عن الانتشار أكثر في الأسواق، وكذا قطر الرامية إلى بلوغ رؤيتها بعد حوالي سبعة أعوام من الآن، من أجل التحول إلى دولة رائدة على المستوى العالمي في مختلف المجالات، وهو ما بدأت في تحقيقه بفضل العديد من الخطوات، أهمها تقوية استثماراتها الخارجية والسير بها إلى أرقام أكبر، من شأنها مضاعفة مواردها المالية الناتجة عن مشاريعها الأجنبية، والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

أكد العديد من رجال الأعمال في تصريحات لـ «الشرق» أهمية العلاقات التي تربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي احتفلت نهاية الأسبوع الماضي بالذكرى السادسة والخمسين لتأسيسها، مبينين الإيجابيات المترتبة على العمل الثنائي بين الدوحة والرابطة تحت رئاسة جمهورية إندونيسيا، واضعين على رأسها التنوع الاستثماري الذي ترمي الدولة إلى تحقيقه في المرحلة المقبلة، في إطار رؤيتها المستقبلية المبنية على التوزيع المتوازن لمشاريعها في الخارج، مع التركيز على المحاور الواعدة بصورة أكبر، وفي مقدمتها دول جنوب شرق آسيا التي ستشكل أحد المواقع الاقتصادية الأكثر نموا في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وأولها حجم سوقها الضخم الذي يزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية باستمرار. في حين قال آخرون إن الشراكة بين قطر وآسيان قد تعد أحد ابرز الأعمدة التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية للدولة، من خلال توافقها مع النهج الذي تسير الدوحة على دربه من حيث التوسع أكثر على المستوى الخارجي، ومن ثم الرفع من قيمة الاستثمارات الخارجية في الدولة، وهو ما يمكن للدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا تحقيقه، عبر إطلاق مشاريع خاصة بهم هنا في الدوحة، وذلك في مختلف القطاعات وبالأخص السياحة والأمن الغذائي الذين بإمكان هذه البلدان المساهمة في الوصول بهما إلى الحدود المرغوبة من حيث الجودة والنوعية، مشيرين إلى تمكن قطر من استقطاب العديد من المستثمرين من هذه الدول، مستندين في ذلك على البيانات الصادرة عن آسيان في الفترة الأخيرة. الرؤية المستقبلية وفي حديثه للشرق شدد الدكتور عبد الله الخاطر على أهمية العمل الثنائي الذي يربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا بالنسبة لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي يرمي إليها كل طرف، وبالذات قطر التي تبحث عن تحقيق رؤيتها الخاصة بعام 2030، والمبنية على العديد من القواعد وأهمها تنويع الاستثمارات الخارجية ومضاعفتها، خاصة في المناطق التي تعد بالمزيد من النمو في المرحلة المقبلة، في صورة الدول الأعضاء في آسيان، والتي تشكل قريبا واحدا من المواقع الأكثر نشاطا، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها ضخامة السوق، ووفرة المواد الخام بالإضافة إلى الأيدي العاملة. وأضاف الخاطر: التوجه نحو الاستثمار في دول جنوب شرق آسيا لم يقتصر فقط على الجهات الممثلة للقطاع الحكومي، بل تعداه إلى غيره من الأطراف التابعة للخواص، والتي سارت بصورة ملحوظة نحو الأسواق المتواجدة في هذه المنطقة، متوقعا تسجيل العمل المزدوج بين الدوحة ورابطة دول جنوب شرق آسيا المزيد من الأرقام الاستثمارية الإيجابية، بالذات مع انضمام الدوحة إلى معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة العام الماضي، التي أدت إلى حدوث نمو مطرد في العلاقات مع تجسيد مجموعة معتبرة من الصفقات شملت قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية والضيافة والطب، وتوجت بافتتاح مكتب رئيسي لجهاز قطر للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسنغافورة. سوق واعد من جانبه أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي بقوة العلاقات التي تربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي نتج عنها نمو واضح في حجم المعاملات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، بالذات المتعلقة منها بقيمة الاستثمارات القطرية في الدولة الأعضاء في آسيان، والتي شهدت ارتفاعا معتبرا في الأعوامن الأخيرة، إذا ما قورنت الأرقام بما كانت عليه في الفترة الماضية، مرجعا اهتمام المستثمرين القطريين من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص بأسواق دول جنوب شرق آسيا إلى سوقها الواعد، والمعتمد على ضخامته من حيث المساحة وعدد المستهلكين، وهو ما يفتح أمام الراغبين في الاستثمار ضخ أموالهم في العديد من القطاعات. وأشار بوهندي إلى أكثر القطاعات التي تستقطب المستثمر القطري في هذه المنطقة، واضعا الطاقة والأمن الغذائي في مقدمتها، بالإضافة إلى السياحة والبنية التحتية والنقل التي تشكل هي الاخرى مجالات بارزة بالإمكان الاستفادة منها لتعزيز التواجد القطري في قارة آسيا، وبالأخص في جزئها الجنوب شرقي، منتظرا أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق المزيد من المشاريع القطرية في دول الآسيان التي تطرح جميع التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين القادمين من الدوحة، ما يحفزهم بكل تأكيد على خوض غمار الاستثمار فيها. قوة استثمارية بدوره رأى رجل الأعمال ناصر الحيدر أن أهمية العلاقات القطرية ورابطة دول جنوب شرق آسيا تشكل واحدة من بين ابرز القواعد التي تبني عليها الدوحة خططها المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة بارزة بين أفضل دول العالم في مختلف القطاعات، مفسرا ذلك بالقول ان رؤية قطر ترتكز على مجموعة من الأعمدة من بينها التوسعة في استثماراتها الخارجية والرفع من قيمة أصول مشاريعها الموجودة في شتى قارات العالم، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمار الأجنبي والدفع بأصحاب المال الخارجيين إلى دخول اسواقنا المحلية وإطلاق مشاريع فيها، وهو ما يمكن لدول «اسيان» المساهمة فيها بصورة جلية، وهي التي تعد قوة استثمارية بضمها لدول كإندونيسيا وسنغافورة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة منها في أي من الأسواق التي تتواجد فيها. وشدد الحيدر على نجاح الدوحة في تحقيق هذا الهدف، مستدلا في ذلك على ما كشفت عنه رابطة آسيان في الفترة الأخيرة عبر بياناتها، التي أوضحت فيها زيادة حجم استثمارات الدول الأعضاء فيها في الدوحة، بالذات خلال مرحلة احتضان الدولة لكأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. آفاق رحبة واحتفلت رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أول أمس، بالذكرى السنوية الـ 56 لتأسيسها، تحت رئاسة جمهورية إندونيسيا وتحت شعار: «مسائل الآسيان: بؤرة النمو». وأشارت الرابطة، في بيان لها، إلى أن شعار العام الحالي يتناغم مع آفاق النمو ليس فقط مع الدول المكونة لهذا التجمع الإقليمي، ولكن أيضا مع شركائها الخارجيين الموثوق بهم، مثل دولة قطر، التي انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون العام الماضي. وشهدت السنوات القليلة الماضية نموا مطردا للعلاقات بين دولة قطر ودول رابطة «آسيان» جسدتها استثمارات قطرية متنوعة شملت قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية والضيافة والطب، وتوجت بافتتاح مكتب رئيسي لجهاز قطر للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسنغافورة. كما كان لبعض الشركات القطرية البارزة مثل أريدُ ونبراس للطاقة ومجموعة بنك قطر الوطني QNB حضور في إندونيسيا. كما زادت استثمارات الدول الأعضاء في آسيان في دولة قطر بشكل مطرد، مع وجود مشاريع بارزة في قطاعات النفط والغاز والضيافة وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والبناء، والتجزئة. وتعتبر رابطة آسيان منطقة نشطة وحيوية - تضم 661 مليون نسمة، 60 في المائة منهم تحت سن 35 - ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحالي للرابطة حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العقدين المقبلين لتحتل بعدها المركز الرابع بين التجمعات الإقليمية الأكبر من حيث حجم الاقتصاد على المستوى الدولي. وتلعب بعض الدول الأعضاء في آسيان دورا حيويا في دعم جهود الأمن الغذائي في دولة قطر كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. يذكر أن الدول الخمس المؤسسة للآسيان هي: إندونيسيا والفلبين، وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، وانضمت إليها في وقت لاحق دول أخرى مثل بروناي وفيتنام وميانمار وكمبوديا.

توقعت مؤسسة بحوث كامكو إنفست ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت كامكو إنفست إن قطر، التي كانت ثاني أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة في يونيو 2023، قامت بالتوقيع على عقدين رئيسيين طويلا الأجل للغاز الطبيعي المسال في العام 2023. حيث وقعت قطر مؤخراً اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 27 عاماً. وتضمنت الاتفاقية أيضاً شراء الصين لحصة بنسبة 5 في المائة في التوسعة الشرقية لقطر لمشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى ذلك، كانت الاتفاقية الثانية التي وقعتها قطر خلال العام 2023 عبارة عن عقد مدته 15 عاماً لتوريد 2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى بنغلاديش. وتشير التقديرات إلى أن قطر لديها طاقة غاز طبيعي مسال غير متعاقد عليها تبلغ 60 مليون طن سنوياً. كما أشارت الحكومة القطرية إلى أنها ستوقع اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المسال مع العديد من الدول الأوروبية خلال العام 2023 نتيجة لدخولها لمرحلة متقدمة من المباحثات مع تلك الدول منذ عام 2022. وقد عززت قطر صادراتها من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في عام 2023 بدعم من انخفاض أنشطة الصيانة حتى أنها قامت بتسليم الشحنة التجريبية الأولى إلى محطة شينتيان بمدينة تانغشان لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في يونيو 2023. ووفقا لتقرير كامكو إنفست، استمرت أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض منذ بداية العام وخلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من التحذيرات والمخاوف من أن الشتاء البارد والتوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. وانخفض مؤشر الغاز الطبيعي الشهري للبنك الدولي بنسبة 66.4 في المائة للنصف الأول من العام 2023 مما يؤكد ضعف المعنويات العالمية للسلعة. كما أدى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي على خلفية المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي إلى الضغط على أسعار الغاز الطبيعي مما ساهم في تراجعها في النصف الأول من العام 2023. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسعار خلال العام الماضي على خلفية تداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا. حيث أدى الصراع إلى إعادة تنسيق أوضاع الطاقة العالمية نتيجة للعقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية وكذلك الدول الأوروبية التي تبحث عن مصادر بديلة للطاقة خارج روسيا. إلا أنه في ظل استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا ووصول إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة بصفة رئيسية من الولايات المتحدة إلى أوروبا، استقرت أسعار الغاز. ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، الذي ظل ثابتاً على مدار العام 2022، نمواً هامشياً من 4033 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 4037 مليار متر مكعب في العام 2023، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بصدارة الولايات المتحدة وإفريقيا والشرق الأوسط. كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية من 1215 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 1279 مليار متر مكعب في العام 2023، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في دول الشرق الأوسط من 685 مليار متر مكعب إلى 702 مليار متر مكعب في العام 2023. وبالمقارنة، فإنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز في دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 814 مليار متر مكعب في العام 2023 متأثرا بصفة رئيسية بتراجع الكميات الواردة عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

للأسبوع الثاني على التوالي سجلت البورصة أداءً سلبياً، متأثرة بتراجع جماعي للقطاعات، وانخفاض يقدر بـ7.209 مليار ريال بالقيمة السوقية. اختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي بالنقطة 10735.63، بانخفاض أسبوعي 0.59 % يعادل 63.35 نقطة عن مستواه في الأسبوع المنتهي بـ3 أغسطس 2023. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 630.212 مليار ريال، مقابل 637.421 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بتراجع 1.13% يقدر بـ7.209 مليار ريال. وأثر على الأداء الأسبوعي تراجع جماعي لقطاعات البورصة البالغ عددها سبعة في مقدمتها الاتصالات بـ2.05%، وتذيل قطاع البضائع الانخفاضات بـ0.34%. وخلال الأسبوع تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «قطر للسينما» بـ5.89%، بينما ارتفع سعر 17 سهماً في مقدمتها «دلالة» بـ14.79%، واستقر سعر «المتحدة» عند 1.19 ريال. وتصدر سهم «صناعات» السيولة بقيمة 194.27 مليون ريال على وقع إعلان القوائم المالية،

أفصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ 30 يونيو 2023 قد بلغ 397,858,970 ريالا قطريا، وهو ما يمثل ما قيمته 9.772 للوحدة. بالإضافة إلى ذلك، قام صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة بدفع الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2023. الجدير بالذكر أن صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، حيث يتم إدراج هذه الوحدات وتداولها في سوق البورصة.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎،2023 حيث بلغ صافي الربح 161,343,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 262,392,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.006 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو ‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.010 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة انه سوف يتم البدء ببيع الأسهم غير المكتتب بها عن طريق البورصة ابتداءً من 14 أغسطس، وحتى 27 أغسطس الجاري، وذلك وفقاً لتعليمات وتوجيهات الجهات التنظيمية. وأشارت الشركة في بيان للبورصة، إلى أن ذلك يأتي استكمالاً لعملية إصدار حقوق الاكتتاب، حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 29,357,101 والأسهم غير المكتتب بها 642,899 سهما. وكانت مقدام أعلنت عن انتهاء فترة الاكتتاب والتي امتدت من يوم 25 يوليو الماضي، وفق بيان لبورصة قطر. وكانت قد نوهت بأنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الاكتتاب في الأسهم غير المكتتب بها، وفقاً للآلية المعتمدة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، وحسب الصلاحية الممنوحة لمجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 11 يونيو السابق. يُذكر أن أرباح مقدام ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.13% عند 15.66 مليون ريال، مقابل صافي ربح بقيمة 14.62 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2022.

تراجعت أرباح شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة بنسبة 81.86 % على أساس سنوي في النصف الأول المنتهي في ‏30 يونيو 2023. وحسب بيان لبورصة قطر امس، حققت «السلام العالمية» صافي ربح 4.55 مليون ريال خلال الفترة، مقابل صافي ربح 25.06 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.004 ريال قطري في النصف الأول.

أظهرت القوائم المالية ارتفاع أرباح مجموعة المستثمرين القطريين في الربع الثاني من العام الحالي بنحو 25.25% على أساس سنوي. وحسب بيان لبورصة قطر، سجلت الشركة ربحاً بـ47.13 مليون ريال في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق، مقابل 37.63 مليون ريال في الربع الثاني من 2022. وحققت المستثمرين في النصف الأول من العام الحالي ربحاً بقيمة 101.61 مليون ريال، مقارنةً بــ119.56 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بتراجع 15.01%. كما بلغت ربحية السهم 0.35 ريال النصف الأول المنتهي بـ‏30 يونيو 2023، ‎ مقابل ربحية السهم 0.90 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه. يذكر أن أرباح المستثمرين القطريين تراجعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33.54% إلى 54.5 مليون ريال، مقابل أرباحٍ بقيمة 82 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم نمو قطاعين يتقدمهما العقارات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.28 % ليصل إلى النقطة 10.716، رابحاً 30.42 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعين يتقدمها العقارات بـ 0.91%، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.72 % و0.10 % على التوالي. وتقدم سهم دلالة الارتفاعات بـ9.99 %، بينما جاء قطر وعمان على رأس التراجعات بـ0.12 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 418.02 مليون ريال، مقابل 408.12 مليون ريال الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 166.71 مليون سهم، مقارنة بـ125.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.460 صفقة.

أعلنت شركة صناعات قطر أنها حققت صافي أرباح بواقع 2.1 مليار ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 62 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي: شهدت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي تحديات خلال النصف الأول من عام 2023 حيث تأثرت مستويات العرض والطلب وذلك جراء السياسات النقدية المتشددة والمخاوف من الركود الاقتصادي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية، الأمر الذي أسفر عن تراجع الطلب على معظم السلع الأساسية. وفيما يتعلق بأداء قطاع البتروكيماويات، فقد أثر البطء في التعافي على مستوى الاقتصاد العالمي وكذلك تقلبات أسعار النفط وحالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الكلي، تأثيراً سلبياً على قطاع البتروكيماويات خلال النصف الأول من عام 2023. حافظت المجموعة على قوة عملياتها التشغيلية، حيث ارتفعت أحجام الإنتاج للنصف الأول من عام 2023 بنسبة تبلغ 3 %، لتصل إلى 8,362 مليون طن متري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بمقر مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين أمس أعلن السيد جمال عبدالله الجمال - رئيس مجلس الإدارة النتائج المالية الختامية لحسابات النصف الأول من العام حتى 30/06/2023، موضحاً سعادته أن المجموعة والحمد لله حققت أرباحاً للمساهمين بمعدل نمو 27 % بإجمالي 64,230,759 مليون ريال قطري مقارنة مع المحقق في 30/06/2022 بإجمالي 50,545,002 مليون ريال قطري مع تحقيق معدل نمو 2 % في إجمالي الموجودات بإجمالي 1,337,702,896 مليار ريال قطري مقارنة مع إجمالي 1,205,837,918 مليار ريال في 30/6/2022، مشيراً سعادته بأن اشتراكات التأمين حققت نمواً ملحوظاً بلغ 13 % بإجمالي المحقق 282,456,073 مليون ريال مقابل إجمالي 250,052,002 مليون ريال عن الفترة المقابلة للعام في 30/06/2022. ومن جانبه أعلن السيد علي إبراهيم العبد الغني رئيس المجموعة أن العائد على السهم حقق معدل نمو مقداره 27 % وبلغ 43, مقابل 34, في الفترة المقابلة حتى 30/6/2022، مؤكداً أن مجموعة الإسلامية للتأمين تعمل على تأكيد ريادتها في صناعة التأمين التكافلي الإسلامي بالتطبيقات الإسلامية المتوازنة في حفظ حقوق حملة الوثائق وحملة الأسهم معاً بكل معايير الشفافية والتوازن، مقدمة كل الحلول المتاحة لخدمة جميع المتعاملين معها وتوفير كل متطلباتهم التأمينية في جميع مقاصد حياتهم اليومية.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات. هبط المؤشر العام بنسبة 1.09% متدنياً إلى النقطة 10686.03، ليفقد 117.51 نقطة عن مستوى الاثنين. وضغط على البورصة تراجع 6 قطاعات في صدارتها الصناعات بـ2.12%، بينما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بواقع 1.47%. وعلى مستوى الأسهم، تراجع سعر 35 سهماً على رأسها «صناعات» بـ3.48%، بينما ارتفع سعر 14 سهماً في مقدمتها «دلالة» بنحو 9.94% عقب إعلان القوائم المالية النصفية، واستقر سعر 5 أسهم. ارتفعت التداولات امس، إذ بلغت السيولة 393.84 مليون ريال، مقابل 336.14 مليون ريال الاثنين، وبلغت أحجام التداول 125.09 مليون سهم، مقارنة بـ110.83 مليون سهم في الجلسة السابقة، مع تنفيذ 15.79 ألف صفقة، بدلاً من 14.74 ألف صفقة بالأمس.

احتلت دولة قطر المركز الرابع عالميا على مؤشر «GlobalData» للمخاطر الإقليمية والعالمية (GCRI) وبالنسبة لاقل الدول في المخاطر الاقتصادية بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لعام 2023. هذا وتواجه آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) في عام 2023 مخاطر هبوط كبيرة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل الذي يؤثر على الصادرات. يستمر انخفاض إنتاج النفط، وارتفاع التضخم، وتشديد السياسات النقدية، وزيادة تكاليف الاقتراض، وارتفاع تكلفة خدمة الديون في إجهاد مالية المنطقة. في ظل هذه الخلفية، ارتفعت درجة المخاطر في المنطقة من 54.3 من أصل 100 في الربع الرابع من عام 2022 إلى 54.4 في تحديث الربع الأول من عام 2023، حسبما كشفت شركة GlobalData، وهي شركة رائدة في مجال البيانات والتحليلات. في الإصدار العشرين المحدث من «التحديث الربع سنوي لتقرير المخاطر العالمية - الربع الأول من عام 2023» لشركة GlobalData، والذي قيم 56 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تم تحديد دولتين في منطقة منخفضة المخاطر للغاية، وأربع دول في المنطقة منخفضة المخاطر، و 11 دولة تحت مخاطر يمكن السيطرة عليها، 19 دولة معرضة لمخاطر عالية و 20 دولة في منطقة شديدة الخطورة. وعلق رامنيفاس موندادا، مدير الشركات والبحوث الاقتصادية في GlobalData: «سجلت دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًا بنسبة 6.3٪ في عام 2022، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 2.3٪ في عام 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط بشكل أساسي. ومع ذلك، سيستمر القطاع غير النفطي في دعم النمو بسبب الأداء القوي المتوقع في السياحة والبناء.

قال محللون وخبراء بقطاع الطاقة إن قطر ستوقع معظم عقود الغاز الطبيعي المسال هذا العام مما سيجعله عاما تاريخيا في ترسية عقود الطاقة، مما يدعم خططها الضخمة لتوسيع حقل الشمال. ووفقا لموقع Riviera Maritime الاقتصادي فإنه عندما أعلنت قطر عن نيتها زيادة قدرتها على تسييل الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 64 ٪ قبل عامين، كان هناك الكثير ممن شككوا في المعنى التجاري للمشروع في ضوء التحول العالمي للطاقة. وفي رد على تلك الشكوك قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، في مؤتمر للطاقة في يوليو 2023، إن هناك بعض شيطنة استثمارات النفط والغاز، إلا أن الجميع يدرك الآن الحاجة إلى النفط والغاز، خاصة بعد ما حدث مع حرب أوكرانيا. وكان سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي متفائلا تمامًا بشأن آفاق الغاز الطبيعي المسال القطري، مشيرًا إلى أن العملاء مصطفون لشراء الغاز الطبيعي المسال الخاص بنا. ونتيجة لذلك، قال: هذا العام سنوقع أكبر كمية من العقود التي وقعناها في قطر على الإطلاق، مضيفًا أنها ستكون تاريخية بالنسبة لقطر والعالم، حيث قد لا تتكرر مرة أخرى. ثلاثية الطاقة ووفقا للموقع تتميز قطر بثلاثية خاصة بالطاقة تشمل أمن الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة. ويضيف الموقع أن استثمارات قطر بقطاع الغاز سيترتب عليها زيادة قدرتها الإنتاجية من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 مع توسعة حقل الشمال، لتزيد الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027 مع مشروع توسعة الحقل الشمالي الجنوبي. كما سيشهد المشروع إضافة ستة خطوط تسييل ضخمة. ويؤكد الموقع الأهمية المتزايد للغاز في تلبية احتياجات المستهلكين مستدلا بتصريحات لسعادة المهندس الكعبي قال فيها إن إحدى الصعوبات التي يجب على الدول المتقدمة مواجهتها في تحول الطاقة هي أن مليار شخص محرومون من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها كل يوم. ومع زيادة عدد سكان العالم، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2 مليار بحلول عام 2050. عقود الغاز وفي تقرير خاص بموقع Oil&Gas المتخصص بقطاع النفط والغاز، قال محرر شؤون الطاقة بالموقع إن إجمالي العقود الممنوحة في قطر ارتفع بنسبة 8.3 مرة على أساس سنوي، لتصل إلى 10.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022، ووفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات من مشاريع مجلة MEED الاقتصادية المتخصصة في شؤون منطقة الشرق الأوسط، تُعزى الزيادة الكبيرة في القيمة الإجمالية للمشاريع الممنوحة في قطر بشكل أساسي إلى منح شركة قطر للطاقة مشروعًا عملاقًا واحدًا بقيمة 10 مليارات دولار (عقد الهندسة والمشتريات والبناء) لمشروع حقل الشمال الجنوبي العملاق المشترك مع شركة Technip Energies and Consolidated Contractors Company (CCC). ووفقا للتقرير فإن مشروع حقل الشمال الجنوبي هو المرحلة الثانية من توسعة مشروع حقل الشمال القطري، المعروف بكونه أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، ويتألف من قطارين ضخمين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويًا. ويشمل نطاق عقد الهندسة والمشتريات والبناء إنشاء قطارين للغاز الطبيعي المسال، وتبلغ قدرة كل منهما 8 ملايين طن، فضلاً عن مرافق احتجاز الكربون وعزله. مشاريع خليجية كما أكد التقرير أن الارتفاع القوي في القيمة الإجمالية لمنح المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى حالة التعافي العامة للاقتصادات في المنطقة. حيث تُعد قيمة ترسية المشاريع البالغة 49.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2023 أعلى قيمة ربع سنوية في أكثر من خمس سنوات. واستحوذت المملكة العربية السعودية وحدها على أكثر من 49.1 ٪ من العقود الممنوحة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة، بينما مثلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مجتمعة 94.4 ٪ من جميع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن حيث التصنيف القطاعي، شهد قطاع الغاز أكبر زيادة في قيمة المشاريع الممنوحة، بزيادة قدرها 10.3 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إجماليها إلى 11.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023. وتتوقع شركة ميد بروجكتس أن إجمالي عقود دول مجلس التعاون الخليجي التي يُرجح أن تُمنح في عام 2023 ستتجاوز 110 مليارات دولار، حيث تقود قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الكويت وعمان زيادات كبيرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال نفس العام.