أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.55% ليصل إلى النقطة 10403.44، رابحاً 57.01 نقطة، عن مستوى إغلاق الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها النقل بـ 1.71%، فيما استقر قطاع الاتصالات وحيداً. وارتفع سعر 30 سهماً في مقدمتها سهم «الخليج التكافلي» بـ5.33%، بينما تراجع سعر 17سهماً في مقدمتها «قامكو» بـ1.50%، فيما استقرت 4 أسهم. وبشأن التداولات ارتفعت السيولة إلى 653.51 مليون ريال، مقابل 580.49 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 294.73 مليون سهم، مقارنةً بـ 246.59مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.93 ألف صفقة. وتقدم سهم «مزايا» المرتفع 2.12% نشاط الكميات بـ 53.67 مليون سهم، بينما تقدم سهم «الريان» السيولة بـ 90.36 مليون ريال المرتفع 4.05%.

أعلن بنك دخان أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد قامت بتثبيت تصنيف البنك على المدى الطويل عند درجة A- مع نظرة مستقبلية إيجابية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

صعدت البورصة عند إغلاق تعاملات امس، بدعم جماعي للقطاعات على رأسها الصناعات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.06% لتصل إلى النقطة 10346.43، رابحاً 108.79 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وصلت السيولة إلى 580.49 مليون ريال، مقابل 555.16 مليون ريال الخميس، وبلغت أحجام التداول 246.59 مليون سهم

وقّع كل من هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – وبورصة قطر، ومؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC)، المعروفة عالمياً بخبرتها في تقديم التصنيفات الائتمانية العامة والخاصة للشركات وأدوات الديْن الخاصة بها، اتفاقية تعاون مشتركة. وترسي هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون بين جميع الأطراف لتنفيذ مجموعة من المبادرات الإستراتيجية بهدف تعزيز المشهد المالي، على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز بشكل خاص على السندات والصكوك. ويشمل التعاون تنظيم فعاليات مشتركة لتعزيز تبادل المعارف والخبرات، وتطوير البنية التحتية للسوق المالي وبناء القدرات اللازمة لدعم سوق السندات والصكوك في قطر. كما تشمل الاتفاقية بحث الفرص والإمكانات المتاحة لإرساء أفضل المعايير والممارسات في مجالات الاستدامة وأسواق رأس المال المَدين، ومواصلة التعاون في أي مجالات أخرى ذات الاهتمام والمنفعة المشتركة. وبهذه المناسبة، تحدّث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: هذه الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة التي تجمعنا مع مؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC)، والمتمثلة في تعزيز البُنى التحتية للقطاع المالي، وتحفيز نمو السوق واستكشاف آفاق جديدة للمنفعة المتبادلة والتعاون المستقبلي. كما تؤكد هذه الخطوة على التزام مركز قطر للمال الدائم بتعزيز النظام المالي في دولة قطر. فمن خلال التعاون مع مؤسسة مرموقة مثل بيرهاد (MARC). وقد أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن سعادته لتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة التصنيف الماليزية (Malaysia Rating Corporation) ومركز قطر للمال باعتبارها خطوة هامة نحو اكتشاف أفضل السبل لقيام تعاون وثيق بين الأطراف الثلاثة لتطوير البنية الأساسية لسوق المال بدولة قطر وتبني وتعزيز أفضل الممارسات فيما يتعلق بأداء الشركات وضمان استمراريتها، وكذلك تعزيز أسواق الدين العام على المستويين المحلي والدولي. وقال السيد العمادي: إن توقيع مذكرة التعاون ثلاثية الأطراف هذه من شأنه أن يعزز العلاقات المميزة القائمة بين بورصة قطر والمؤسسات المالية القطرية الأخرى مع مؤسسة التصنيف الماليزية ومع المؤسسات المتخصصة الأخرى المعنية بأسواق المال في ماليزيا. من جانبه، علَّق السيد داتوك جمال الدين نصير، الرئيس التنفيذي لمجموعة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC) قائلاً: يمثل هذا التعاون الإستراتيجي مع مركز قطر للمال وبورصة قطر علامة فارقة أخرى في رحلة التحول والنمو التي تتبعها مؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد. ومن خلال التعاون مع مركز قطر للمال وبورصة قطر، نتطلع إلى تحقيق التميز في أسواق السندات والصكوك، وتعزيز الاستدامة، وتطوير النظام المالي في قطر وخارجها. ويعكس هذا التعاون تفانينا في تسخير خبراتنا وإمكاناتنا للمساهمة في نمو وتطوير الأسواق المالية في قطر والمنطقة. هذا وسيقوم الطرفان بتنفيذ المبادرات المشتركة المتفق عليها بموجب الشراكة لتطوير السوق المالي وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة لدى كل منهما.

أكد بيتر كلارك النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل للتنقيب عن النفط والغاز، والذي يتولى مسؤولية إدارة سلسلة القيمة الشاملة بشركة الطاقة الأمريكية العملاقة، على أهمية العلاقات طويلة المدى التي تجمع الشركة مع قطر، والشراكة المهمة في الاستثمارات سواء داخل قطر أو خارجها، والتي تبنى على نقاط القوة التي تميز العلاقات التاريخية، في ظل الاهتمام المكثف حسب الرؤية الاستثمارية للشركة بمشروعات التوسع في حقل الشمال، ومزيد من فرص التعاون المثمرة مع قطر في توسعات حقل شمال الشمالي، وفق الرؤية الاستثمارية لـ 2030. شراكة ممتدة يقول بيتر كلارك النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل: إن شراكتنا مع قطر تاريخية وممتدة، فمنذ التسعينيات ساهمت علاقاتنا وتعزيزها في تأمين الاحتياجات في الأسواق اليابانية والكورية عبر مشروعات التوسعات أو التأسيس المهمة في قطر، وهو ما انعكس بنجاحات امتدت للتوسعات الحالية التي يشهدها حقل الشمال بمشاركتنا في خطط توسعات حقل شمال الجنوبي، وتطلعنا لمزيد من الاستثمارات والفرص المتاحة في حقل شمال الشمالي، كما ساعدت إكسون موبيل في تطوير 12 من أصل 14 منشأة للغاز الطبيعي المسال في قطر، عبر محطات مهمة و27 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال ونحو ما يقرب من 30 مليار دولار استثمارات لدعم سبعة مشاريع كبرى على مدى عشر سنوات، كما تجمعنا مع قطر استثمارات مهمة داخل أمريكا عبر مشروع جولدن باس. ويوضح بيتر كلارك أن قطر تمتلك استثمارات مهمة في الغاز الطبيعي حتى داخل أمريكا في ساحل خليج تكساس، مستعرضاً مشروع جولدن باس الذي يحظى برواج في الطلب الأوروبي قائلاً: إن مشروع جولدن باس يحظى بالفعل باهتمام أوروبي بالغ خاصة انه يدخل حيز الإنتاج العام المقبل، فهو يمثل اتجاهاً مهماً من الشراكة طويلة المدى التي تجمعنا مع قطر التي تبنى على نقاط القوة المتميزة التي تجمعنا مع قطر للطاقة، عبر تطبيق خبراتنا المشتركة في مشروع جولدن باس وأماكن أخرى حول العالم لمواصلة تاريخ من التطورات الناجحة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم؛ باعتبار أننا شركاء يمكن الاعتماد عليهم، ونوفر الغاز الطبيعي المسال الموثوق به ومنخفض التكلفة لعملائنا. مشروعات مشتركة ويتابع بيتر كلارك، المسؤول التنفيذي بـ إكسون موبيل: أن قطر تمتلك 70% من أسهم المشروع المهم بالفعل، ولكن لوجستيات الترويج المختلفة جاءت لما يحقق صالح عملائنا بالصورة التي ارتأينا أنها أفضل في تلبية الطموحات، ولكن تركيزنا الحالي الأكبر يرتبط بضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وفقاً للجدول الزمني الموضوع، فيوجد أكثر من 4000 شخص يعملون على الوفاء بالالتزامات المطلوبة، ونحن مستمرون في البناء على علاقتنا الممتدة لعقود من الزمن مع شركة قطر للطاقة والتعاون في فرص النمو المتبادل التي تساعد على توفير الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة التي يحتاجها عالمنا، كما أن التسويق المستقل لأحجام Golden Pass هذه سيولد قيمة ومرونة متزايدة عبر محفظة الغاز الطبيعي المسال العالمية المتنامية للشركة، كما أننا تجمعنا أيضاً مشروعات ليس فقط داخل أمريكا أو قطر، فهناك مشرعات خاصة في أمريكا اللاتينية تجمعنا مع قطر، وفرص استثمارية مشتركة طموحة وواعدة. ويؤكد بيتر كلارك أن قطر تتمتع بمقومات نجاح عديدة موضحاً: أنه عبر تاريخ طويل كنا من أكبر اللاعبين بل أكبر شركات الطاقة العاملة في قطر، وشاركنا في رحلة نجاح هائلة، ودائماً ما كانت الدوحة متميزة في سوق الطاقة العالمي؛ حيث يتمتع الغاز القطري بميزات مهمة من التكلفة المنخفضة والقيمة التنافسية، بل يمكننا اعتبار أن الغاز الطبيعي المسال في قطر مورد الطاقة الأكثر تنافسية في الغاز الطبيعي المسال في العالم، وخطط التطوير الطموحة لقطر للطاقة تستكمل رحلة النجاح، وهو نجاح سعينا ونسعى للمشاركة فيه، ودائماً ما نضع اهتماماً مكثفاً في خططنا الاستثمارية بمزيد من الاستثمارات في الخطط القطرية، بل يشكل ذلك حجر أساس لرؤيتنا فيما يتعلق بالأسواق والقدرة الإنتاجية، وتوسعات حقل الشمال مثال رائع للشراكة المهمة. العقود الآجلة ويختتم بيتر كلارك، النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل تصريحاته قائلاً: إن النظرة الأوروبية بدأت بالفعل تتغير إزاء العقود الآجلة، ونرى أن الغالبية العظمى من محفظتنا الاستثمارية مدعومة بعقود طويلة الأجل، وهذه الإستراتيجية ستستمر معنا، مع ترجيح أن العملاء والمستهلكين أدركوا أهميتها حتى في أوروبا نفسها والتي لم تكن تفضل تلك الصيغة التعاقدية لارتباط ذلك بمعايير مختلفة حول أساسيات التأمين والترويج الختامي وغيرها، ولكنها تحقق معايير التكلفة التي يبحثون عنها اقتصادياً في ضوء التحديات، وأيضاً بالنظر إلى التنافسية الإضافية من الأسواق الأسيوية، وحتى إن كان لدينا مع قطر بعض مشروعات مثل جولدن باس ليس شرطاً أن تتوافق مع آلية العقود الآجلة وتحظى ببعض من المرونة، ولكن فيما يتعلق بالرؤية العامة فإن النظرة للعقود طويلة المدى لدينا ما زالت قائمة.

بعد 5 تراجعات أسبوعية متتالية، ارتفعت بورصة قطر في أول أسبوع بشهر سبتمبر 2023. واختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الحالي بالنقطة 10237.64، بنمو أسبوعي 0.42 % يعادل 42.9 نقطة عن مستواه بالأسبوع المنتهي في 31 أغسطسالسابق. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 602.983 مليار ريال، مقابل 602.124 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بزيادة 0.14%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.54 مليار ريال، وزعت على 1.02 مليار سهم، بتنفيذ 96.60 ألف صفقة. ودعم البورصة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 5.28 %، بينما تراجعت 4 قطاعات جاء البنوك والخدمات المالية في مقدمتها بـ2.16%. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 19 سهماً في مقدمتها «صناعات» بـ9.39%، بينما تراجع سعر 29 سهماً على رأسها «بلدنا» بواقع 7.57%، واستقر سعر 3 أسهم. وتصدر سهم «الخليج الدولية» السيولة بقيمة 265.31 مليون ريال، بينما تصدر «السلام» الكميات بواقع 136.96 مليون سهم.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر؛ بدعم من 5 قطاعات يتقدمها قطاع النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.74 % ليصل إلى النقطة 10140.67، رابحاً 74.36 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 2.43 %، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 1.35 % للأول و1.35 % للثاني. وتقدّم سهم قطر وعمان الارتفاعات بـ6.50 %، بينما جاء أوريدو على رأس التراجعات بـ1.58 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 606.311 مليون ريال، مقابل 530.17 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت أحجام التداول عند 256.46 مليون سهم، مقارنة بـ 235.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 24.75 ألف صفقة.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق إلى 1.868 تريليون ريال قطري بانخفاض بنسبة 1.9 % في عام 2023. وفي شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق بانخفاض بنسبة 0.9 % في عام 2023 وانخفضت الودائع بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق -7.1 % في عام 2023 وقد دفع كل من القطاعين العام والخاص إجمالي الائتمان إلى الهبوط. ومع انخفاض الودائع بنسبة 2.9 % في يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.1 % مقابل 131.5 % في يونيو 2023. انخفض إجمالي القروض بنسبة 0.9 % في يوليو 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.9 % مقارنة بالشهر السابق -3.8 % في عام 2023. وانخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 27.7 % مقارنة بالشهر السابق -0.2 % في عام 2023 في حين انخفض القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 28 % من قروض القطاع العام بنسبة 2.9 % على أساس شهري -14.1 % في عام 2023. وفي المقابل، ارتفع سجل القروض لقطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 67 % من قروض القطاع العام بنسبة 1.3 % مقارنة بالشهر السابق +1.0 % في عام 2023. في يوليو 2023، تراجعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق +0.4 % في عام 2023. وكانت قطاعات التجارة العامة والعقارات والخدمات هي السبب الرئيسي وراء تراجع قروض القطاع الخاص. تراجع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0 % على أساس شهري +1.0 % في عام 2023، في حين تراجع قطاع العقارات يساهم بحوالي 22 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3 % على أساس شهري -3.1 % في عام 2023. وتراجع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6 % على أساس شهري +1.1 % في 2023. ومع ذلك، ارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى ويساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.7 % على أساس شهري +3.2 % في يوليو 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.0 % على أساس شهري -1.9 %، خلال شهر يوليو 2023. ودائع القطاع العام انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 7.1 % على أساس شهري -13.4 % لشهر يوليو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، فإن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 25 % من ودائع القطاع العام قد أدى بشكل رئيسي إلى تراجع القطاع العام الذي انخفض بنسبة 15.5 % على أساس شهري -27.2 % في عام 2023. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 58 % من ودائع القطاع العام بنسبة 5.1 % على أساس شهري -10.1 % في عام 2023. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0 % على أساس شهري 3.3 % في يوليو 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2 % على أساس شهري -2.6 % في يوليو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.1 % على أساس شهري -9.0 % في عام 2023، بينما انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3 % على أساس شهري +3.8 % خلال شهر يوليو 2023. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5 % على أساس شهري -6.6 % في يوليو 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8 % في يوليو 2023، وهي مماثلة لما كانت عليه في يونيو 2023. انخفضت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.7 % في يوليو 2023، مقارنة بـ 31.1 % في يونيو 2023.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوتيرة قوية في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية خلاله مقارنة بشهر يوليو 2023. وأظهرت تلك البيانات أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة ظلت إيجابية. وتمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة وخفضت أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي. وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا طفيفا من 54.0 نقطة في شهر يوليو إلى 53.9 نقطة في شهر أغسطس، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وظلت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر خلال النصف الأول من العام 2023 والبالغ 52.5 نقطة وأعلى من مستوى الاتجاه الذي سجله المؤشر على المدى الطويل منذ العام 2017 والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في أغسطس 2023، إلا أن معدل نمو هذا المؤشر انخفض عن المعدل القياسي الذي سجله في مايو 2023، ولكنه ظل أعلى كثيرا من متوسط الدراسة على المدى الطويل. النشاط التجاري وسجلت قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية ارتفاعا ملحوظا في الطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس 2023. وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في أغسطس 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في شهر يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وكان معدل النمو الأخير في مؤشر الإنتاج ثالث أعلى معدل مسجل في 2023 حتى الآن. وظلت التوقعات المتعلقة بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية في شهر أغسطس. وقدمت معظم القطاعات الفرعية توقعات إيجابية بشأن نشاطها التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، لا سيما قطاع الصناعات التحويلية تبعه قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة. وارتفع معدل التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للشهر السادس على التوالي في أغسطس، ما يمثل ثاني أطول سلسلة نمو في استحداث الوظائف في تاريخ الدراسة. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على هذا الأداء، إن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر حافظ على مستويات ثابتة خلال الأشهر الستة الأخيرة بفضل النمو الاقتصادي القوي. ومنذ مارس 2023، شهدت القراءة الرئيسية للمؤشر تغيرات طفيفة تراوحت من 53.8 نقطة إلى 55.6 نقطة وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات يتقدمها قطاع النقل. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.64% ليصل إلى النقطة 10066.31، خاسراً 65.01 نقطة عن مستوى الاثنين. وضغط علي أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 2.02%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بواقع 0.0.32%. وتقدّم سهم السلام الارتفاعات بـ3.91%، بينما جاء بنك الدوحة على رأس التراجعات بـ3.77%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 530.17 مليون ريال، مقابل445.81 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول عند 235.71 مليون سهم، مقارنة بـ 149.41 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.09 ألف صفقة.

نشر موقع moneycontrol تقريرا كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 150 مليون دولار في شركة IndoSpace الناشطة في تطوير المناطق الصناعية و اللوجيستية، وذلك خلال المرحلة الثانية من الجولة التمويلية التي تقودها الشركة بهدف جمع حوالي 243 مليون دولار، في إطار العمل على توسعة عملها و كسب ثقة أكبر عدد ممكن من العملاء في الهند، ومن ثم الخروج نحو باقي البلدان الآسيوية، مؤكدا أهمية الأموال القطرية بالنسبة للشركة، وقدرتها على نقل كل هذه المخططات التطويرية من الورق إلى أرض الواقع، والسير بهذه الشركة نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع ضخامة السوق الهندي وتوفره على العديد من الفرص فيما يتعلق بالصناعة اللوجيستية. وأكد التقرير على أن اختيار جهاز قطر للاستثمار لشركة IndoSpace و العمل على المشاركة في جولتها التمويلية الثانية لم يأت من العدم بل يرجع في الأساس إلى العديد من المعطيات، أولها النتائج الإيجابية المعتبرة التي سجلتها الشركة في النصف الأول من العام الحالي، وتمكنها من الرفع من نسبة أرباحها إلى حوالي 50 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بالإضافة المعرفة القطرية الجيدة بخصائص السوق الهندي، وفي مقدمتها وفرة العملاء والمستهلكين، والتي كثيرا ما تجعل من مشاريع العاصمة دلهي وغيرها من المدن الأخرى أولوية بالنسبة للدوحة، التي سبق لها الدخول في شراكات في العديد من الاستثمارات الهندية. وبين التقرير أن تركيز قطر على الاستثمار في الهند يرجع في الأساس إلى إيمانها الدائم بقدرة الهند على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على المستوى الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى عملها الدائم من أجل تحقيق رؤيتها لعام 2030، والهادفة إلى الجعل من الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم في مختلف المجالات، وتعزيز مصادر الدخل الخارجية مقابل التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال.

قال المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: يشهد قطاع البناء والتشييد في قطر نمواً وتطوراً مستمراً بفضل الخطط التنموية والاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر 2030، والإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنموية وتعد الاستثمارات والمشاريع العقارية رافداً مهماً من روافد الاقتصاد القطري وتكشف مؤشرات السوق العقارية لشهر يناير 2023 أنّ القطاع العقاري يواصل نموه بقوة سواء على المستوى التجاري والاستثماري وبفضل حركة التداول النشطة التي يشهدها القطاع العقاري مدفوعاً بحزمة القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. أضاف أنّ المشرع أدرك أهمية إدخال التطور المستمر في القطاع العقاري لتحقيق رؤية قطر 2030، منوهاً أنّ القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته التي أقرها مجلس الشورى في جلسته المنعقدة في فبراير 2023 جاءت تماشياً مع التطور المستمر في المجال العقاري وتطور الاقتصاد القطري ويتكون من 40 مادة مقسمة إلى 6 فصول. وعرف التطوير العقاري بأنه عمل تجاري ظهرت الحاجة له بسبب التقدم الذي شهده قطاع الإعمار والتشييد والمشاريع الضخمة، والذي يتطلب تخطيطاً على مستوى عالٍ من الدقة ويشمل التطوير العقاري شراء الأراضي الخالية وإقامة المشاريع عليها أو الإصلاح الجزئي أو الكلي للعقارات القديمة وتجديد المباني القائمة والقيام بعد ذلك بعملية التسويق العقاري والاستفادة من تلك العقارات لأقصى درجة ممكنة. العقار ملاذ آمن للاستثمار وأكد أنّ العقار ملاذ آمن للاستثمار بسبب الإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة بداية من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة تكاملاً مع اتخاذ عدة إجراءات على مستوى البنية القانونية ومن هذه القوانين التطوير العقاري والذي جاء متضمناً لنشاط التطوير العقاري وأسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية في القطاع العقاري والاستثمار فيه وتحقيق الضمانات الواجبة لاستقرار المعاملات العقارية التي تستحوذ على نصيب كبير من حجم النشاط الاقتصادي باعتباره هو القطاع الاقتصادي الثاني بعد قطاع الطاقة. وأوضح العقوبات التي تفرض على من يقوم بمزاولة أعمال التطوير العقاري بالحبس والغرامة أو كلاهما معاً وتدرجت العقوبة حسب نوع المخالفة، والمادة 29 حددت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي 6 حالات: زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له، وأعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخارطة، وحصل أو سهَّل الحصول على موافقة بيع وحدات مفرزة على الخارطة بطريق الغش أو التدليس، واستخدم أو سهَّل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له، ولم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول. كما تفرض المادة 30 على المطور العقاري في حال عدم التزامه بالبدء في تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من حصوله على الموافقة بالبيع على الخارطة والعقوبة المقررة هي الغرامة فقط والتي لا تزيد على 200 ألف ريال إن لم يقدم عذراً مقبولاً، والمادة 31 تتعلق بعقوبة التزامات المطور ببدء الأعمال واستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان والإشراف والمتابعة من قِبَل المطور وعدم الالتزام بها تصل عقوبتها لغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. وعن الشركات غير القطرية أوضح المحامي عيسى السليطي أنّ الشركات غير القطرية كما أوردها القانون جاءت لتحديد شروط الترخيص للشركات غير القطرية لمزاولة نشاط التطوير العقاري وحصر ممارسة ذلك النشاط في إطار حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها في حدود مساحات محددة مثل جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور. واشترط القانون أن تكون الشركة قد تم تأسيسها في الخارج ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري والتي تحتم على الشركة طالبة الترخيص في اعتبارها كسنين خبرة في مجال التطوير العقاري 10 سنين بالإضافة إلى سابقة الأعمال ووجوب أن تتخذ الدولة مقراً لها أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وأن تكون مقيدة بالسجل التجاري. ونصت المادة أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها، وأن تكون شركة تمّ تأسيسها في الخارج وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها من بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة، وأن تتخذ مقراً لها في الدولة أو بإحدى الدول الخليجية وتقيد في السجل التجاري. وأوضح المحامي عيسى السليطي التزامات المطور المرخص له بمزاولة نشاط التطوير العقاري أولها الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الأعمال ونهايتها مع التزامه بضرورة استخدام الأموال المودعة في الحساب البنكي وهو حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو الممولين للمشروع وأن يقوم بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال المسندة له ويلتزم بإعداد التقارير اللازمة التي تطلبها الجهات المختصة مع أن يقوم بتحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقاً للتصاميم التي قدمها المطور للمشروع وألزم القانون المطور بتسليم المشترين لوحداتهم في التاريخ المحدد في العقد وبالمواصفات المتفق عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة؛ بضغط من 6 قطاعات يتقدمها قطاع البنوك والخدمات المالية. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.54 % ليصل إلى النقطة 10131.32، خاسراً 54.67 نقطة عن مستوى الأحد. وضغط على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المصرفية بواقع 1.15%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بواقع 0.52 %. وتقدّم سهم «العامة» الارتفاعات بـ6.67 %، بينما جاء «التحويلية» على رأس التراجعات بـ3.68 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 445.81 مليون ريال، مقابل418.30 مليون ريال الأحد، كما تراجعت أحجام التداول عند 149.41 مليون سهم، مقارنة بـ 168.67 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.13 ألف صفقة.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية امس بياناً بشأن تفاصيل آلية البيع على المكشوف المغطى التي تقرر تطبيقها في بورصة قطر. وأوضحت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي اكس، أن البيع على المكشوف المغطى، هو نشاط يقصد به قيام أي من المصرح لهم صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل ببيع أوراق مالية مقترضة، أو تم الدخول في ترتيبات اقتراضها. وتابعت الهيئة أنه تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة بتاريخ التسوية، وهي حالياً 3 أيام بعد البيع، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السوق. وبينت الهيئة المتطلبات اللازمة لتنفيذ عملية البيع على المكشوف المغطى، وهي: ابرام اتفاقية، وجود حساب خاص، اقتراض الورقة المالية، ايداع ضمان نقدي 35 %، البيع بسعر محدد اعلى من آخر صفقة منفذة، الاوراق المالية المحددة، الى جانب الافصاح اليومي على موقع البورصة. وبالنسبة لخصائص تلك العملية: توفير ادوات استثمارية متنوعة للمستثمرين، زيادة احجام التداول ومعدلات السيولة، وزيادة انشطة شركات الخدمات المالية، واستفادة اصحاب الارصدة الراكدة من الاوراق المالية غير المتداولة والحصول على عائد مالي من خلال اقراض السهم الى جانب تفادي مستويات المخاطر العالية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز المشاريع في الدولة، حيث تمت الموافقة خلال الربع الثاني من العام الحالي على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليار ريال. وأوضح التقرير أن حجم إنفاق موازنة الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ نحو 58.4 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3 % مقارنة بالربع السابق، كما سجل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى للدولة ارتفاعاً بنسبة 29.1 % على أساس ربعي، ويُعزى هذا الارتفاع لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الترسية على مشاريع جديدة. وبين التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق باستمرار تطوير البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي، بالإضافة إلى العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه.

هبطت بورصة قطر خلال أغسطس الماضي، بأكبر وتيرة تراجع منذ ديسمبر 2022، مسجلة خسائر سوقية بقيمة 39.879 مليار ريال. تراجع المؤشر العام للبورصة خلال الشهر الماضي بنسبة 7.01 % ليغلق التعاملات عند النقطة 10194.74، فاقداً 768.21 نقطة عن مستواه بختام شهر يوليو 2023. وسجلت البورصة قيمة سوقية بنهاية تعاملات الخميس الماضي 602.124 مليار ريال، مقابل 642.003 مليار ريال في ختام الشهر السابق، بتقلص شهري يقدر بـ39.879 مليار ريال. وشهدت البورصة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها النقل بنسبة 10.49 %، ويليه البنوك والخدمات المالية بـ8.25 %، ثم العقارات بـ7.72 %، والاتصالات بنسبة 5.28 %، ويتبعهم الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ4.20 %، ثم الصناعة بـ3.92 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ2.13 % خلال الشهر. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع 40 سهماً على رأسها المناعي بـ12.08 %، بينما ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها الخليج الدولية بـ27.05 %، واستقر سعر ميزة وحيداً لأنه أُدرج الأسبوع السابق. وسجلت البورصة تداولات في الشهر الماضي بقيمة 9.87 مليار ريال، وزعت على 3.69 مليار سهم، بتنفيذ 372.56 ألف صفقة.

نشر موقع ttgitalia تقريرا كشف فيه عن مخطط الشركة الإيطالية الرائدة في مجال النقل البحري السياحي Costa Crociere خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد نهاية موسم الاصطياف الذي عمدت خلاله على تنظيم العديد من الرحلات إلى دول غرب البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من فرنسا مرورا بإسبانيا والبرتغال وصولا إلى المغرب، مؤكدا أن الوجهة في المرحلة المقبلة ستكون منطقة الخليج، بداية من الأول من شهر ديسمبر القادم الذي سيكون شاهدا على رحلة جديدة للشركة تحت مسمى كوستا توسكانا، والتي ستسير من ميناء جنوة محملة بعدد معتبر من السياح العالميين نحو الخليج العربي، حيث من المنتظر أن تتوقف طويلا بميناء الدوحة، الذي سيسبقه العبور من ميناءي دبي وأبوظبي. محطة رئيسية وأكد التقرير أن اختيار الشركة لميناء الدوحة كمحطة رئيسية للتوقف ترجع إلى العديد من الأسباب، أولها المستوى الذي بلغته قطر في هذا القطاع، والذي جعلها واحدة من بين أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، بالنظر إلى قدرتها التامة على تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها، تختلف عن غيرها من التجارب التي قد يحظى بها السائح في الدول الأخرى، بالذات في فصل الشتاء الذي تعيش فيه قطر أجمل أيامها المناخية، مع تراجع درجة الحرارة إلى أقل حدودها ما يمكن الزائر لها، من الاستمتاع بالجلوس في شواطئها والتخييم في صحرائها الخلابة والرائعة. وبين التقرير شروع قطر في جني ثمارها ضمن قطاع السياحة، الذي ركزت عليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، في إطار حرصها على تحقيق رؤية قطر 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة وسط أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وذلك عبر العديد من الأعمدة أهمها التقليل من الاعتماد على مواردنا المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل القادمة من شتى القطاعات، وعلى رأسها السياحة التي تهدف الدوحة على مستواها إلى استقطاب حوالي 6 ملايين زائر سنويا، خلال السنوات القليلة المقبلة، ما سيكون ممكنا في ظل المجهودات اللامتناهية المبذولة من طرفها في سبيل تحسن الخدمات وجودة هذا القطاع.

نشر موقع «biospace» تقريرا تحدث فيه عن نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من المجالات، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الخاص، الذي نجح ممثلوه في حسم العديد من الصفقات بعيدا عن حدود الدوحة، وبالضبط في أوروبا في بلدان كبريطانيا وألمانيا، دون نسيان تركيا، وهي البلدان التي تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الذي استحوذ على العديد من المشاريع في برلين ولندن ككناري وورف، ما لعب دورا كبيرا في تشجيع رجال الأعمال القطر على السير نحو الاستثمار في هذه العواصم، وغيرها من المدن الأخرى التي توفر الجهات المسؤولة فيها كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن دخول مختلف الأسواق فيها. وجهات جديدة وأكد التقرير مرة أخرى على أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالذات في مجال العقارات لا يرتبط فقط بالجهات الحكومية الكبرى كصندوق قطر السيادي، أو مجموعة الديار، بل تجاوزها إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال على اختلاف قدراتهم المالية، والذين عمدوا في الرحلة الماضي إلى إنشاء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الشقق والفلل الفخمة، وذلك على مستوى العديد من البلدان في القارة العجوز، وآخرها البوسنة والجبل الأسود إلى جانب تركيا، وهو الثلاثي الذي تمكن من تعبيد طرق استثمارية جديدة في قطاع العقارات بالنسبة لأصحاب المال من القطريين خلال المرحلة الأخيرة، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي ميزه في الأعوام القليلة الماضية. إمكانية التوسع وأكد التقرير استمرار رجال الأعمال القطريين في التوسع خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تملك المزيد من المشاريع العقارية في الدول المذكورة أو غيرها من البلدان الأخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، الذين يقدمون كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن الاستثمار في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات، ما قد يسهم في جر ممثلي القطاع الخاص في قطر إلى البحث عن اقتناص عن الفرص والاستفادة من الأرباح التي قد تطرحها هذه الأسواق في المستقبل، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز موارد دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير بين العديد من رجال الأعمال حقيقة ما جاء به تقرير «biospace» مشددين على أن دولا كتركيا، بالإضافة إلى البوسنة والجبل الأسود، بات تعد واحدة من بين أفضل الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل قوة الأسواق العقارية في الدول المذكورة، وقدرتها على التجاوب مع المتطلبات الاستثمارية، مقدرين نسبة زيادة المشاريع القطرية الخاصة في قطاع العقارات خارج الدوحة بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، متوقعين استحواذ قطر على المزيد من المشاريع العقارية في أوروبا خلال الأعوام المقبلة. في حين دعا القسم الآخر من المستثمرين إلى ضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي والمحلي، وعدم التركيز على المشاريع الأجنبية فقط، مرجعين ذلك إلى قوة سوق العقارات الداخلي، والذي ما زال لحد الساعة يوفر فرصا مهمة في ظل التطور اللامتناهي الذي يشهده هذا المجال في الدولة، نافين الأقوال التي تروج لتأثر سوق العقارات القطري بعد تنظيم قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطالبين رجال الأعمال الباحثين عم الاستثمار في الخارج بعدم التسرع والتأكد من الشركات التي يتعاملون معها، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية التي وقفت في العديد من المرات وراء غش أصحاب المال غير العارفين بهذا القطاع. نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد العمادي على توجه المستثمرين القطريين من ممثلي القطاع الخاص إلى التوسع الخارجي ضمن قطاع العقارات، من خلال البحث الدائم عم الاستفادة من المشاريع التي يطرحها هذا المجال، في مجموعة من البلدان، وعلى رأسها سلطنة عمان في منطقة الخليج، بالإضافة إلى كل من تركيا والبوسنة والجبل الأسود، والتي استمت في المرحلة الأخيرة باحتضانها للعدد من المشاريع القطرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العقارات على اختلاف أنواعها بين الفنادق والمنتجعات بالإضافة إلى الفلل والشقق الفخمة، مرجعا ذلك إلى القوة الاقتصادية التي باتت تتمتع بها هذه الدول، وتخطيطها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، ما يضمن استقرار قطاع العقارات وتوجه نحو تحقيق أرباح أكبر مستقبلا. وقدر العمادي نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجيا في قطاع العقارات بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، منتظرا تسجيلها للمزيد من النمو في ظل السعي الدائم من طرف رجال الأعمال القطريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في البلدان المذكورة وغيرها من دول القارة العجوز، التي تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب المال الأجانب، عن طريق تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب. موازنة المشاريع من جانبه صرح رجل الأعمال خالد بن جبر بن طوار الكواري إن توسع القطاع الخاص في الخارج من خلال الاستحواذ على مختلف المشاريع في مجال العقارات أو غير ذلك، يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى الجعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، من خلال تقوية اقتصادها عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وهو ما بإمكان مشاريعنا الخارجية المشاركة فيه بشكل جلي بفضل عائداتها المالية، والتي من شأنها تعزيز ناتجنا المحلي، الناتج المحلي. ودعا الكواري إلى ضرورة الموازنة في الاستثمار بين المشاريع في قطر وغيرها المقامة بعيدا عن الدوحة، مفسرا كلامه بالتشديد على أهمية الاستثمار في السوق المحلي للعقارات، والذي ما زال لحد الساعة وفيرا بالفرص التي من شأنها العودة على رجال الأعمال بأرباح معتبرا، مفندا فرضة تضرر السوق الوطني للعقارات بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، مرجعا ذلك إلى خطط الدولة المستقبلية، والتي ما زالت تعمل على تحقيق المزيد من الأهداف التي تحتاج إلى قطاع عقاري داخلي قوي قادر على توفير كل الخيارات اللازمة أمام الباحثين عن مختلف أنواعه. التحلي بالوعي بدوره صرح رجل الأعمال مصعب الدوسري، بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط عبر تنويع مصادر دخله، إلا أن رجال الأعمال وبالرغم من ذلك يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شراكات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال العمل على تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية لا أساس لها من الصحة، وهو ما يكلفهم خسارة أموال يصعب استرجاعها حتى عبر المحاكم. وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها، إلا أنها في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغت نسبته 2.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة، حوالي 170.10 مليار ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول المراجعة لعام 2022 البالغة 165.60 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2022 البالغة 177.02 مليار ريال، كان هناك انخفاض تم تسجيله بنسبة 3.9 بالمئة. وفي السياق ذاته، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي 198.74 مليار ريال، في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول التي تم مراجعتها لعام 2022 والبالغة 196.81 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.0 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع لعام 2022 والبالغة 217.58 مليار ريال، كان هنالك انخفاض للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 بالمئة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول من العام الجاري 80.41 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا بلغت نسبته 4.5 بالمئة مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2022 والتي بلغت 84.17 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت 91.25 مليار ريال كان هنالك انخفاض بلغت نسبته 11.9 بالمئة من القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.37 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2023، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل (الربع الأول لعام 2022) والتي بلغت 61.86 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع من عام 2022 والتي بلغت 64.18 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة لهذا القطاع. واشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2023، بلغت ما قيمته 118.33 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 5 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022 والتي بلغت قيمتها 112.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق الربع (الرابع لعام 2022) والتي بلغت (126.34 ريال، فقد تم تسجيل انخفاضا بنسبة 6.3 بالمئة لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2023 ما قيمته 105.73 مليار ريال، وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 1.9 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022، والتي بلغت قيمتها 103.74 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت قيمتها 112.86 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 بالمئة.