سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة مستوى 106.25 نقطة في أغسطس الماضي، مسجلا انخفاضا نسبته 0.58 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو الذي سبقه، وزيادة بنسبة 2.38 بالمائة على أساس سنوي قياسا مع شهر أغسطس المماثل من العام 2022. ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء امس، بأن الانخفاض الشهري للمؤشر في أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه، يعزى إلى الانخفاض في ست مجموعات وهي، مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.37 بالمائة، تلتها النقل بنسبة 1.65 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.99 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.14 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.79 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13 بالمائة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.46 بالمائة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 1.62 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.11 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات الصحة والتبغ والاتصالات. وعند مقارنة شهر أغسطس 2023 مع الشهر المناظر له في عام 2022 (التغير السنوي)، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 2.38 بالمائة، وهذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار 8 مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 15.85 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.91 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 5.70 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.33 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.85 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.03 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.84 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.33 بالمائة. بينما اظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلع انخفاضاَ في 3 مجموعات، ضمت مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.59 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.73 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.33 بالمائة، كما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 109.00 مسجلا انخفاضا نسبته 0.53 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو الذي سبقه، وبنسبة 2.70 بالمائة مقارنة مع شهر أغسطس المناظر له في عام 2022.

تفتتح شركة المرايا للمعارض والمؤتمرات «معرض المرايا» التجاري بالتعاون مع مركز الدوحة للمعارض غدا الخميس والذي سيستمر إلى غاية 7 أكتوبر والذي يقام بالحي الثقافي كتارا بحضورعدد كبير من التجار والمسؤولين حيث سيفتتح المعرض أبوابه على الساعة الخامسة مساء، وذلك بهدف توفير الحاجيات والمنتجات التي تحتاجها العائلة القطرية ويصل عدد المشاركين إلى 250 مشاركا ليكون معرضا متنوعا يضم منتجات جديدة من عدة دول لأول مرة تشارك وخلال مدة العرض على مدار 17 يوما تدعو إدارة المعرض الجمهور لزيارة المعرض. وإن أبرز ما يميز نسخة العام الحالي، زيادة عدد المشاركين، حيث يعتبر هذا المعرض ثالث معارض الشركة وهذه المرة ستكون في الحي الثقافي كتارا حيث ستكون وجهة لكل القطريين والمقيمين بهدف توفير لهم فرصة لمعرض متنوع يتضمن العديد من المنتجات خاصة مع رجوع المدارس حيث يقضي الزوار أمتع أوقات التسوق في المعرض حيث يحظى المعرض بمشاركة مشاريع ومنتجات جديدة في السوق القطري، مما يتيح لها خوض هذه التجربة لاختبار مدى الإقبال على منتجاتهم ومن ثم تطويرها وتحسينها. ويهدف المعرض إلى دعم مبادرات الأسواق التجارية وخلق منفذ تسويقي مباشر بين رائد الأعمال والمستهلك، إضافة إلى كونها منصة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعزز عملية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وقال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض إن معرض المرايا التجاري يأتي بعد إقامة بازار الصيف في شهر 7 ومعرض الدوحة التجاري شهر 8 الذي لقي نجاحا باهرا حيث يندرج هذا المعرض في إطار رؤية الشركة بإقامة معرض يتزامن مع رجوع المدارس بامتياز حيث سيتضمن عددا كبيرا من المشاركين بالإضافة إلى فعاليات ومنطقة مطاعم وكافيهات مصاحبة موجهة لجميع الزوار. وأكد المنصوري أن المشاركين في المعرض يمثلون دولا مختلفة في أضخم فعالية على الإطلاق في هذا التوقيت ويضم المعرض أكثر من 250 جناحاً متنوعاً، تمثل أرقى بيوت الأزياء والعطور والإكسسوارات والمفروشات والسجاد، إضافة إلى جناح مميز جداً للغذاء، بالإضافة إلى أن المعرض بمثابة سوق يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والشركات المنتجة، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومنحهم الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم عبر نوافذ جديدة وإيصالها إلى الأسواق المحلية بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينسجم تماماً مع توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، تطوير ريادة الأعمال. وأضاف المنصوري: إننا نحرص على دعم المشاريع القطرية من أجل أن تأخذ مكانها المناسب في منظومة الاقتصاد المحلي وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وازدهار المجتمع القطري وتعد النسخة الأولى من بازار الصيف، ويعد البازار الأول لتعزيز المنتجات دولية لأول مرة تشارك وأثرها على تطور الاقتصاد الوطني. وأشار المنصوري إلى أن هدف المعرض أنه سيعمل على مواصلة دعم وتنمية المشاريع واستقطاب منتجات جديدة دولية ومساعدتها على رفع مستويات الإنتاج والنفاذ للأسواق المحلية، كماً ونوعاً مضيفا: إننا نستعد لإطلاق معرض في شهر نوفمبر في الحي الثقافي كتارا. ويقدم المعرض فرصة مميزة للقائمين على المشاريع لعرض منتجاتهم، واكتساب عملاء جدد، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من أصحاب المشاريع الأخرى في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع المشاركة إعلامياً من أجل المساعدة في انتشارها على أوسع نطاق. ويفتتح المعرض أبوابه طيلة أيام الدوام من العاشرة صباحا إلى غاية العاشرة مساء ما عدا يوم الجمعة من الساعة الثالثة مساء إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأجانب في شركة القطرية للصناعات التحويلية لتصبح النسبة 100 % من رأس المال. ووفق بيان للبورصة أمس فإن عدد الأسهم المتاح للأجانب في «التحويلية» بلغ 475.20 مليون سهم وهو رأس مال الشركة. يذكر أن مجلس الوزراء وافق في يونيو 2022 على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك والشركات المساهمة المدرجة بالبورصة بينها «التحويلية»، بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين ‏يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري. وأوضح التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف: إن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية سيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال الأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وخاصة أن الجهات المعنية وضعت خطة لتطوير ‏البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏

شهدت بورصة قطر نموا في مستوى القيمة السوقية بحوالي 1 %، وذلك وفقا لنشرة أسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، والتي كشفت عن تراجع القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 0.94 %، حسب آخر المعطيات والإحصائيات التي تم الحصول عليها، والتي أبانت عن تراجع في 6 بورصات عربية مقابل تسجيل تحسن في 7 بورصات، وتصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.37 %، بينما شهدت بورصات بيروت ودمشق وعمّان والكويت تحسناً بأقل من 1 %. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 من شهر سبتمبر 2023 بنحو 5.85 بالمائة نتيجة انخفاض قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في خمس بورصات أخرى، حيث سجلت بورصة بيروت أكبر الارتفاعات في قيمة التداول، كما شهدت بورصتا تونس وفلسطين نحو 20.85 و68.69 بالمائة على الترتيب، كما سجلت بورصتا كل من البحرين والكويت تحسناً بنسب تراوحت بين 7.90 و9.19 % على الترتيب. وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 68.31 %، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 110.79 بالمائة، كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء وبيروت ارتفاعا بنحو 87.29 و92.26 بالمائة على التوالي. فيما شهدت بورصتا عمّان والكويت تحسناً بنحو 2.21 و12.75 بالمائة على الترتيب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 8 سبتمبر الجاري. وأنهي المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية تراجعاً بنحو 0.09 في المائة، ما يعادل 0.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.33 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر سبتمبر 2023.

كشف رجل الأعمال الشاب، والمستثمر بقطاع الطاقة النظيفة وسلاسل توريد الغذاء، السيد علي أحمد بوهندي عن خطة لتوطين مشاريع استراتيجية وذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني بعد نجاح تجربتها في الخارج، ومن بين هذه المشاريع مشروع للطاقة النظيفة سيتم إطلاقه بالسوق البريطاني في مايو 2024. وأكد رجل الأعمال الشاب، ورئيس مجموعة أورجانيك، في حوار مع الشرق أهمية استلهام الشباب، ولاسيما رواد الأعمال، لمضامين توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالاعتماد على الذات، خاصة في مسألة إدارة الشركات والمشاريع، والابتعاد عن الاتكالية حتى لا يقع البعض ضحية لأعمال النصب أو الاحتيال. واستعرض رجل الأعمال في حديثه لـ الشرق خطة خمسية لافتتاح نحو 1000 فرع لسلسلة المطاعم التي تعمل تحت مظلة مجموعة أورجانيك، بالسوق المحلي والتوسع بالماركات القطرية في السوق الخارجي. كما تضمن الحوار نصائح للشباب بالاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتعاد عن مجالات معينة ترتفع بها حدة المخاطرة. وفيما يلي نص الحوار: بداية نود التعرف على بداية نشاطكم الاستثماري، والمظلة التي تمارسون من خلالها أنشطتكم التجارية حاليا؟ نشكر جريدة على اهتمامها برواد الأعمال والأنشطة الداعمة والمحفزة للاقتصاد الوطني، وفيما يخص بداية نشاطنا الاستثماري فنحن نمارس هذا النشاط تحت مظلة مجموعة أورجانيك، المالكة لجميع العلامات التجارية في قطر وخارج قطر، يعود تأسيسها إلى عام 2019 نتيجة لدمج مجموعات من الشركات المختلفة التي تم إطلاق بعضها عام 2009 في مجالات مختلفة تشمل العقارات والأراضي، وبعدها دخلنا سوق السيارات الفخمة، ليتم الانتقال لاحقا إلى مجال المواد الغذائية وسلاسل التوريد، حيث يتم توريد المواد الغذائية من الخارج ونقوم بالتوزيع على المطاعم المحلية، ليتم بعد ذلك التطلع للسوق الخارجي، حيث تمكنا من دخول السوق البريطاني والسوق الهنغاري وأسواق دول الخليج، لنتمكن لاحقا من الاستحواذ على شركة فولكروم التي تمتلك العلامة التجارية لمطعم سولت في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عموما. هذه خطوات متدرجة ومدروسة فيما يبدو، وأبرزها الاستحواذ على العلامة التجارية لـ سولت، ما النتائج التي حققتم من هذه الخطوات بالسوق المحلي؟ العلامة التجارية سولت كانت أبرز هذه الخطوات، وأعتقد أننا قدمنا من خلالها إضافة اقتصادية مهمة للسوق المحلي، وعززنا الماركات التجارية المميزة في المنطقة والعالم، حيث درسنا التوسع خارجيا بهذه العلامة ولدينا حاليا توجه للاستثمار بالسوق الأوروبي، وبدأنا بالسوق البريطاني حيث أسسنا فروعا لعلامتنا التجارية في لندن، ولدينا حاليا فرعان هناك سيتم افتتاحهما مطلع نوفمبر المقبل وتشمل خطتنا الاستثمارية افتتاح تسعة فروع في لندن بحلول 2024، كما أسسنا بنية تحتية للانطلاق في هنغاريا من خلال عاصمتها بودابست، والعام المقبل سندخل السوق الاسباني من خلال منطقة ماربيا. لو نظرنا إلى حجم سوق المطاعم الفخمة، كيف تقيمون عائدات هذا القطاع؟ نعتبر هذا القطاع من بين القطاعات الاستثمارية الهامة، وإن كنت أنصح بالتنويع الاستثماري في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم التركيز على المشاريع المتشابهة، وعلى العموم العائد من هذا القطاع بالنسبة لنا كبير جدا بفضل الله، وخلال عام 2022 تجاوز العائد لدينا 60 مليون ريال، والدخل المتوقع منه جيد جدا. وبالنسبة لنا نحن لدينا استثمارات ناجحة بفضل الله ودعم من قطاع البنوك الأوروبي ومتوسط استثماراتنا حاليا يبلغ 150 مليون يورو وعائداتها داعمة للسوق المحلي، وأكبر تعاملنا مع آرستا بنك الأوروبي، ولدينا ثقة وتعامل مضمون مع هذا البنك وغيره من البنوك. كيف خضتم تجربة كورونا وتداعياتها الاقتصادية؟ تجربة كورونا كانت تجربة جيدة بالنسبة لنا في سلسلة مطاعم سولت، وأنتم تعلمون أن المستفيدين الأساسيين من مرحلة كورونا كانوا تجار الغذاء وتجار الدواء، ونحن بفضل الله كنا من المستفيدين الذين استفادوا من دعم الدولة الذي كان دعما مهما وضروريا لاستمرارية واستدامة الأعمال من خلال توفير الرواتب ودعم الإيجارات وتوفير المصاريف وهذه مسألة نشكر عليها قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة، ولأن التركيز خلال الجائحة كان على مطاعم الفاست فود على حساب مطاعم الجلسات، وبدلا من حجم أعمال بين 40 إلى 60 % أصبح حجم الأعمال بنسبة 100 % خلال فترة كورونا، وارتفع العائد تبعا لذلك. كم عدد الفروع التي دشنتم حاليا بالسوق المحلي من سلسلة مطاعم سولت؟ لدينا حاليا 16 فرعا من فروع السلسلة في قطر، ونحن حاليا مستعدون لتدشين ماركة جديدة، وقد اثبتنا وجودنا ومكانتنا التجارية، وخطتنا التوسعية حاليا تركز على السوق الأوروبي، حيث الكثافة السكانية عالية عندما نتكلم عن نحو 80 مليون نسمة تقريبا في السوق البريطاني، وقريب من 90 مليونا في ألمانيا، و12 مليونا في هنغاريا، وكل هؤلاء «عملاء راجلون»، عكس العملاء في دول الخليج الذين يصنفون تحت مظلة «عميل سيارة»، وخطتنا خلال السنوات الخمس المقبلة أن نتجاوز 1000 فرع لسلسلة مطاعمنا. والاتجاه الأوروبي حاليا هو خيارنا المفضل للانتشار، فهي قارة مفتوحة، والتراخيص سهلة، والدخل مرتفع بها، والعملة الصعبة متوفرة. هل تخططون لاستقبال ماركات عالمية جديدة؟ نعم نخطط لاستقبال هذه الماركات، ولدينا حاليا ماركة جديدة اسمها «فور آي»، وهي علامة تجارية أوروبية وسندشن هذه الماركة في دول الخليج انطلاقا من المملكة العربية السعودية، واجراءات اطلاقها اصبحت جاهزة من خلال فرع لنا في الرياض. وهذه الماركات تلبي الفئات المتوسطة والعادية، عكس السولت الذي يستهدف الفئات المتوسطة والثرية. قطاع الطاقة النظيفة لديكم استثمارات هامة بقطاع الطاقة النظيفة، ما أبرز هذه المشاريع وآفاق دخولكم للسوق المحلي؟ الطاقة النظيفة قطاع مهم ومستجد على الساحة الاستثمارية بالنسبة للقطاع الخاص، لأنه كما تعلمون قطاع حيوي ومتشعب وهو محور اهتمام الحكومات، ودولة قطر تجعل هذا القطاع في صدارة اهتماماتها كما أكد على ذلك سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير المفدى، في أكثر من مناسبة، وبالنسبة لنا في مجموعة أورجانيك فقد أسسنا شركات في بريطانيا ليكون مجال تركيزها المنتجات العضوية، وذلك مع شركاء بريطانيين وكوريين، وبدأنا العمل مؤخرا في مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، وقد وجدنا كل الدعم والتسهيلات من الحكومة البريطانية وأسسنا مشروعا ناجحا لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، والإطلاق سيكون في مايو 2024 وبعد نجاح هذه التجربة سنقوم بجلب هذه التكنولوجيا لدولة قطر، خاصة أن نجاح مثل هذه المشاريع يحتاج لبنية تحتية وأراض شاسعة وتكنولوجيا متطورة. ماذا عن تكلفة مثل هذه المشاريع؟ طبعا هذه المشاريع مكلفة ولكنها مجدية استثماريا، فمثلا المشروع الذي تكلمنا عنه آنفا في بريطانيا كلفنا حتى الآن أكثر من 60 مليون استرليني، بغض النظر عن مجانية الأراضي، وبعض التسهيلات الأخرى في التراخيص، وبعض الاستثناءات في الضرائب، لغاية نجاح المشروع، وفي الأخير الدولة ستكون المستفيد الأول من مثل هذه المشاريع. قطاع العقارات ماذا عن قطاع العقارات ورؤيتكم لنمو هذا السوق محليا؟ نحن بدأنا العمل بهذا القطاع في عام 2011 بتداول أراض صغيرة وعمليات بناء وبيع، ونحن ننظر إلى هذا السوق كقطاع مهم لاقتصاد الدولة والاستجابة لرؤية الحكومة بتنويعه، وقد استفدت كثيرا من التجربة المحلية في هذا القطاع، وهو ما شجعني لتوظيف هذا التوجه بمجال آخر، وهو الاستثمار العقاري في الخارج من خلال تجربة ناجحة في هنغاريا، والآن لدينا استثمارات عقارية مهمة في العاصمة الهنغارية بودابست، والآن نقود استثمارات قطرية ناجحة هناك، وهذه الدولة توفر فرصا استثمارية مهمة ونحن نركز عليها في هذا القطاع. ما تقييمكم للعائد العقاري بالسوق المحلي؟ العائد العقاري مشجع للمستثمرين، ولكن أنصح المستثمرين، وخاصة الشباب بعدم التركيز على الاستثمار التقليدي بالبيع والشراء فقط، أنا أنصح بدخول مجالات الخدمات العقارية وهذه الخدمات يمكن أن توفر عائدا أعلى من مجرد عائد الوساطة أو السمسرة، فالتركيز على الخدمات مسألة مهمة ودمجها بالخيارات الأخرى كخدمات الاتصالات والطاقة النظيفة والمباني الخضراء، وأي خدمة مصاحبة لأن دخلها عال جدا، والخدمات العقارية لا تزال نادرة بالسوق ومحدودة وفي العادة المطور العقاري هو من يتولى تنفيذها، بدل التوسع في هذا القطاع ودخوله كمجال استثماري؟ على ذكر هذه النصيحة المهمة فعلا، بم تنصح الشباب في مجال الاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الرائجة حاليا؟ أنصح الشباب بالابتعاد عن المقاهي (الكافيهات) فلم تعد استثمارا مجديا حاليا والسوق في حال تشعب من هذه المشاريع، نظرا لارتفاع درجة المخاطرة، ولأن بضاعتها خيار زائد على احتياجات الانسان، عكس الاستثمار في قطاع الأغذية أو الأدوية أو الملابس، التي تعتبر احتياجات أساسية للمستهلكين، والمعروض اليوم من المقاهي أكثر من احتياجات المستهلكين. مثلها مثل خدمات التوصيل فهي مشاريع مهمة لكنها تحتاج «عضلات مالية».

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.55% ليصل إلى النقطة 10403.44، رابحاً 57.01 نقطة، عن مستوى إغلاق الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها النقل بـ 1.71%، فيما استقر قطاع الاتصالات وحيداً. وارتفع سعر 30 سهماً في مقدمتها سهم «الخليج التكافلي» بـ5.33%، بينما تراجع سعر 17سهماً في مقدمتها «قامكو» بـ1.50%، فيما استقرت 4 أسهم. وبشأن التداولات ارتفعت السيولة إلى 653.51 مليون ريال، مقابل 580.49 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 294.73 مليون سهم، مقارنةً بـ 246.59مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.93 ألف صفقة. وتقدم سهم «مزايا» المرتفع 2.12% نشاط الكميات بـ 53.67 مليون سهم، بينما تقدم سهم «الريان» السيولة بـ 90.36 مليون ريال المرتفع 4.05%.

أعلن بنك دخان أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد قامت بتثبيت تصنيف البنك على المدى الطويل عند درجة A- مع نظرة مستقبلية إيجابية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

صعدت البورصة عند إغلاق تعاملات امس، بدعم جماعي للقطاعات على رأسها الصناعات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.06% لتصل إلى النقطة 10346.43، رابحاً 108.79 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وصلت السيولة إلى 580.49 مليون ريال، مقابل 555.16 مليون ريال الخميس، وبلغت أحجام التداول 246.59 مليون سهم

وقّع كل من هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – وبورصة قطر، ومؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC)، المعروفة عالمياً بخبرتها في تقديم التصنيفات الائتمانية العامة والخاصة للشركات وأدوات الديْن الخاصة بها، اتفاقية تعاون مشتركة. وترسي هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون بين جميع الأطراف لتنفيذ مجموعة من المبادرات الإستراتيجية بهدف تعزيز المشهد المالي، على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز بشكل خاص على السندات والصكوك. ويشمل التعاون تنظيم فعاليات مشتركة لتعزيز تبادل المعارف والخبرات، وتطوير البنية التحتية للسوق المالي وبناء القدرات اللازمة لدعم سوق السندات والصكوك في قطر. كما تشمل الاتفاقية بحث الفرص والإمكانات المتاحة لإرساء أفضل المعايير والممارسات في مجالات الاستدامة وأسواق رأس المال المَدين، ومواصلة التعاون في أي مجالات أخرى ذات الاهتمام والمنفعة المشتركة. وبهذه المناسبة، تحدّث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: هذه الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة التي تجمعنا مع مؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC)، والمتمثلة في تعزيز البُنى التحتية للقطاع المالي، وتحفيز نمو السوق واستكشاف آفاق جديدة للمنفعة المتبادلة والتعاون المستقبلي. كما تؤكد هذه الخطوة على التزام مركز قطر للمال الدائم بتعزيز النظام المالي في دولة قطر. فمن خلال التعاون مع مؤسسة مرموقة مثل بيرهاد (MARC). وقد أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن سعادته لتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة التصنيف الماليزية (Malaysia Rating Corporation) ومركز قطر للمال باعتبارها خطوة هامة نحو اكتشاف أفضل السبل لقيام تعاون وثيق بين الأطراف الثلاثة لتطوير البنية الأساسية لسوق المال بدولة قطر وتبني وتعزيز أفضل الممارسات فيما يتعلق بأداء الشركات وضمان استمراريتها، وكذلك تعزيز أسواق الدين العام على المستويين المحلي والدولي. وقال السيد العمادي: إن توقيع مذكرة التعاون ثلاثية الأطراف هذه من شأنه أن يعزز العلاقات المميزة القائمة بين بورصة قطر والمؤسسات المالية القطرية الأخرى مع مؤسسة التصنيف الماليزية ومع المؤسسات المتخصصة الأخرى المعنية بأسواق المال في ماليزيا. من جانبه، علَّق السيد داتوك جمال الدين نصير، الرئيس التنفيذي لمجموعة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC) قائلاً: يمثل هذا التعاون الإستراتيجي مع مركز قطر للمال وبورصة قطر علامة فارقة أخرى في رحلة التحول والنمو التي تتبعها مؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد. ومن خلال التعاون مع مركز قطر للمال وبورصة قطر، نتطلع إلى تحقيق التميز في أسواق السندات والصكوك، وتعزيز الاستدامة، وتطوير النظام المالي في قطر وخارجها. ويعكس هذا التعاون تفانينا في تسخير خبراتنا وإمكاناتنا للمساهمة في نمو وتطوير الأسواق المالية في قطر والمنطقة. هذا وسيقوم الطرفان بتنفيذ المبادرات المشتركة المتفق عليها بموجب الشراكة لتطوير السوق المالي وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة لدى كل منهما.

أكد بيتر كلارك النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل للتنقيب عن النفط والغاز، والذي يتولى مسؤولية إدارة سلسلة القيمة الشاملة بشركة الطاقة الأمريكية العملاقة، على أهمية العلاقات طويلة المدى التي تجمع الشركة مع قطر، والشراكة المهمة في الاستثمارات سواء داخل قطر أو خارجها، والتي تبنى على نقاط القوة التي تميز العلاقات التاريخية، في ظل الاهتمام المكثف حسب الرؤية الاستثمارية للشركة بمشروعات التوسع في حقل الشمال، ومزيد من فرص التعاون المثمرة مع قطر في توسعات حقل شمال الشمالي، وفق الرؤية الاستثمارية لـ 2030. شراكة ممتدة يقول بيتر كلارك النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل: إن شراكتنا مع قطر تاريخية وممتدة، فمنذ التسعينيات ساهمت علاقاتنا وتعزيزها في تأمين الاحتياجات في الأسواق اليابانية والكورية عبر مشروعات التوسعات أو التأسيس المهمة في قطر، وهو ما انعكس بنجاحات امتدت للتوسعات الحالية التي يشهدها حقل الشمال بمشاركتنا في خطط توسعات حقل شمال الجنوبي، وتطلعنا لمزيد من الاستثمارات والفرص المتاحة في حقل شمال الشمالي، كما ساعدت إكسون موبيل في تطوير 12 من أصل 14 منشأة للغاز الطبيعي المسال في قطر، عبر محطات مهمة و27 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال ونحو ما يقرب من 30 مليار دولار استثمارات لدعم سبعة مشاريع كبرى على مدى عشر سنوات، كما تجمعنا مع قطر استثمارات مهمة داخل أمريكا عبر مشروع جولدن باس. ويوضح بيتر كلارك أن قطر تمتلك استثمارات مهمة في الغاز الطبيعي حتى داخل أمريكا في ساحل خليج تكساس، مستعرضاً مشروع جولدن باس الذي يحظى برواج في الطلب الأوروبي قائلاً: إن مشروع جولدن باس يحظى بالفعل باهتمام أوروبي بالغ خاصة انه يدخل حيز الإنتاج العام المقبل، فهو يمثل اتجاهاً مهماً من الشراكة طويلة المدى التي تجمعنا مع قطر التي تبنى على نقاط القوة المتميزة التي تجمعنا مع قطر للطاقة، عبر تطبيق خبراتنا المشتركة في مشروع جولدن باس وأماكن أخرى حول العالم لمواصلة تاريخ من التطورات الناجحة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم؛ باعتبار أننا شركاء يمكن الاعتماد عليهم، ونوفر الغاز الطبيعي المسال الموثوق به ومنخفض التكلفة لعملائنا. مشروعات مشتركة ويتابع بيتر كلارك، المسؤول التنفيذي بـ إكسون موبيل: أن قطر تمتلك 70% من أسهم المشروع المهم بالفعل، ولكن لوجستيات الترويج المختلفة جاءت لما يحقق صالح عملائنا بالصورة التي ارتأينا أنها أفضل في تلبية الطموحات، ولكن تركيزنا الحالي الأكبر يرتبط بضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وفقاً للجدول الزمني الموضوع، فيوجد أكثر من 4000 شخص يعملون على الوفاء بالالتزامات المطلوبة، ونحن مستمرون في البناء على علاقتنا الممتدة لعقود من الزمن مع شركة قطر للطاقة والتعاون في فرص النمو المتبادل التي تساعد على توفير الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة التي يحتاجها عالمنا، كما أن التسويق المستقل لأحجام Golden Pass هذه سيولد قيمة ومرونة متزايدة عبر محفظة الغاز الطبيعي المسال العالمية المتنامية للشركة، كما أننا تجمعنا أيضاً مشروعات ليس فقط داخل أمريكا أو قطر، فهناك مشرعات خاصة في أمريكا اللاتينية تجمعنا مع قطر، وفرص استثمارية مشتركة طموحة وواعدة. ويؤكد بيتر كلارك أن قطر تتمتع بمقومات نجاح عديدة موضحاً: أنه عبر تاريخ طويل كنا من أكبر اللاعبين بل أكبر شركات الطاقة العاملة في قطر، وشاركنا في رحلة نجاح هائلة، ودائماً ما كانت الدوحة متميزة في سوق الطاقة العالمي؛ حيث يتمتع الغاز القطري بميزات مهمة من التكلفة المنخفضة والقيمة التنافسية، بل يمكننا اعتبار أن الغاز الطبيعي المسال في قطر مورد الطاقة الأكثر تنافسية في الغاز الطبيعي المسال في العالم، وخطط التطوير الطموحة لقطر للطاقة تستكمل رحلة النجاح، وهو نجاح سعينا ونسعى للمشاركة فيه، ودائماً ما نضع اهتماماً مكثفاً في خططنا الاستثمارية بمزيد من الاستثمارات في الخطط القطرية، بل يشكل ذلك حجر أساس لرؤيتنا فيما يتعلق بالأسواق والقدرة الإنتاجية، وتوسعات حقل الشمال مثال رائع للشراكة المهمة. العقود الآجلة ويختتم بيتر كلارك، النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل تصريحاته قائلاً: إن النظرة الأوروبية بدأت بالفعل تتغير إزاء العقود الآجلة، ونرى أن الغالبية العظمى من محفظتنا الاستثمارية مدعومة بعقود طويلة الأجل، وهذه الإستراتيجية ستستمر معنا، مع ترجيح أن العملاء والمستهلكين أدركوا أهميتها حتى في أوروبا نفسها والتي لم تكن تفضل تلك الصيغة التعاقدية لارتباط ذلك بمعايير مختلفة حول أساسيات التأمين والترويج الختامي وغيرها، ولكنها تحقق معايير التكلفة التي يبحثون عنها اقتصادياً في ضوء التحديات، وأيضاً بالنظر إلى التنافسية الإضافية من الأسواق الأسيوية، وحتى إن كان لدينا مع قطر بعض مشروعات مثل جولدن باس ليس شرطاً أن تتوافق مع آلية العقود الآجلة وتحظى ببعض من المرونة، ولكن فيما يتعلق بالرؤية العامة فإن النظرة للعقود طويلة المدى لدينا ما زالت قائمة.

بعد 5 تراجعات أسبوعية متتالية، ارتفعت بورصة قطر في أول أسبوع بشهر سبتمبر 2023. واختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الحالي بالنقطة 10237.64، بنمو أسبوعي 0.42 % يعادل 42.9 نقطة عن مستواه بالأسبوع المنتهي في 31 أغسطسالسابق. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 602.983 مليار ريال، مقابل 602.124 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بزيادة 0.14%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.54 مليار ريال، وزعت على 1.02 مليار سهم، بتنفيذ 96.60 ألف صفقة. ودعم البورصة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 5.28 %، بينما تراجعت 4 قطاعات جاء البنوك والخدمات المالية في مقدمتها بـ2.16%. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 19 سهماً في مقدمتها «صناعات» بـ9.39%، بينما تراجع سعر 29 سهماً على رأسها «بلدنا» بواقع 7.57%، واستقر سعر 3 أسهم. وتصدر سهم «الخليج الدولية» السيولة بقيمة 265.31 مليون ريال، بينما تصدر «السلام» الكميات بواقع 136.96 مليون سهم.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر؛ بدعم من 5 قطاعات يتقدمها قطاع النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.74 % ليصل إلى النقطة 10140.67، رابحاً 74.36 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 2.43 %، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 1.35 % للأول و1.35 % للثاني. وتقدّم سهم قطر وعمان الارتفاعات بـ6.50 %، بينما جاء أوريدو على رأس التراجعات بـ1.58 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 606.311 مليون ريال، مقابل 530.17 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت أحجام التداول عند 256.46 مليون سهم، مقارنة بـ 235.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 24.75 ألف صفقة.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق إلى 1.868 تريليون ريال قطري بانخفاض بنسبة 1.9 % في عام 2023. وفي شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق بانخفاض بنسبة 0.9 % في عام 2023 وانخفضت الودائع بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق -7.1 % في عام 2023 وقد دفع كل من القطاعين العام والخاص إجمالي الائتمان إلى الهبوط. ومع انخفاض الودائع بنسبة 2.9 % في يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.1 % مقابل 131.5 % في يونيو 2023. انخفض إجمالي القروض بنسبة 0.9 % في يوليو 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.9 % مقارنة بالشهر السابق -3.8 % في عام 2023. وانخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 27.7 % مقارنة بالشهر السابق -0.2 % في عام 2023 في حين انخفض القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 28 % من قروض القطاع العام بنسبة 2.9 % على أساس شهري -14.1 % في عام 2023. وفي المقابل، ارتفع سجل القروض لقطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 67 % من قروض القطاع العام بنسبة 1.3 % مقارنة بالشهر السابق +1.0 % في عام 2023. في يوليو 2023، تراجعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق +0.4 % في عام 2023. وكانت قطاعات التجارة العامة والعقارات والخدمات هي السبب الرئيسي وراء تراجع قروض القطاع الخاص. تراجع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0 % على أساس شهري +1.0 % في عام 2023، في حين تراجع قطاع العقارات يساهم بحوالي 22 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3 % على أساس شهري -3.1 % في عام 2023. وتراجع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6 % على أساس شهري +1.1 % في 2023. ومع ذلك، ارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى ويساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.7 % على أساس شهري +3.2 % في يوليو 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.0 % على أساس شهري -1.9 %، خلال شهر يوليو 2023. ودائع القطاع العام انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 7.1 % على أساس شهري -13.4 % لشهر يوليو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، فإن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 25 % من ودائع القطاع العام قد أدى بشكل رئيسي إلى تراجع القطاع العام الذي انخفض بنسبة 15.5 % على أساس شهري -27.2 % في عام 2023. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 58 % من ودائع القطاع العام بنسبة 5.1 % على أساس شهري -10.1 % في عام 2023. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0 % على أساس شهري 3.3 % في يوليو 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2 % على أساس شهري -2.6 % في يوليو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.1 % على أساس شهري -9.0 % في عام 2023، بينما انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3 % على أساس شهري +3.8 % خلال شهر يوليو 2023. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5 % على أساس شهري -6.6 % في يوليو 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8 % في يوليو 2023، وهي مماثلة لما كانت عليه في يونيو 2023. انخفضت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.7 % في يوليو 2023، مقارنة بـ 31.1 % في يونيو 2023.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوتيرة قوية في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية خلاله مقارنة بشهر يوليو 2023. وأظهرت تلك البيانات أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة ظلت إيجابية. وتمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة وخفضت أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي. وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا طفيفا من 54.0 نقطة في شهر يوليو إلى 53.9 نقطة في شهر أغسطس، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وظلت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر خلال النصف الأول من العام 2023 والبالغ 52.5 نقطة وأعلى من مستوى الاتجاه الذي سجله المؤشر على المدى الطويل منذ العام 2017 والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في أغسطس 2023، إلا أن معدل نمو هذا المؤشر انخفض عن المعدل القياسي الذي سجله في مايو 2023، ولكنه ظل أعلى كثيرا من متوسط الدراسة على المدى الطويل. النشاط التجاري وسجلت قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية ارتفاعا ملحوظا في الطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس 2023. وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في أغسطس 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في شهر يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وكان معدل النمو الأخير في مؤشر الإنتاج ثالث أعلى معدل مسجل في 2023 حتى الآن. وظلت التوقعات المتعلقة بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية في شهر أغسطس. وقدمت معظم القطاعات الفرعية توقعات إيجابية بشأن نشاطها التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، لا سيما قطاع الصناعات التحويلية تبعه قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة. وارتفع معدل التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للشهر السادس على التوالي في أغسطس، ما يمثل ثاني أطول سلسلة نمو في استحداث الوظائف في تاريخ الدراسة. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على هذا الأداء، إن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر حافظ على مستويات ثابتة خلال الأشهر الستة الأخيرة بفضل النمو الاقتصادي القوي. ومنذ مارس 2023، شهدت القراءة الرئيسية للمؤشر تغيرات طفيفة تراوحت من 53.8 نقطة إلى 55.6 نقطة وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات يتقدمها قطاع النقل. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.64% ليصل إلى النقطة 10066.31، خاسراً 65.01 نقطة عن مستوى الاثنين. وضغط علي أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 2.02%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بواقع 0.0.32%. وتقدّم سهم السلام الارتفاعات بـ3.91%، بينما جاء بنك الدوحة على رأس التراجعات بـ3.77%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 530.17 مليون ريال، مقابل445.81 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول عند 235.71 مليون سهم، مقارنة بـ 149.41 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.09 ألف صفقة.

نشر موقع moneycontrol تقريرا كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 150 مليون دولار في شركة IndoSpace الناشطة في تطوير المناطق الصناعية و اللوجيستية، وذلك خلال المرحلة الثانية من الجولة التمويلية التي تقودها الشركة بهدف جمع حوالي 243 مليون دولار، في إطار العمل على توسعة عملها و كسب ثقة أكبر عدد ممكن من العملاء في الهند، ومن ثم الخروج نحو باقي البلدان الآسيوية، مؤكدا أهمية الأموال القطرية بالنسبة للشركة، وقدرتها على نقل كل هذه المخططات التطويرية من الورق إلى أرض الواقع، والسير بهذه الشركة نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع ضخامة السوق الهندي وتوفره على العديد من الفرص فيما يتعلق بالصناعة اللوجيستية. وأكد التقرير على أن اختيار جهاز قطر للاستثمار لشركة IndoSpace و العمل على المشاركة في جولتها التمويلية الثانية لم يأت من العدم بل يرجع في الأساس إلى العديد من المعطيات، أولها النتائج الإيجابية المعتبرة التي سجلتها الشركة في النصف الأول من العام الحالي، وتمكنها من الرفع من نسبة أرباحها إلى حوالي 50 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بالإضافة المعرفة القطرية الجيدة بخصائص السوق الهندي، وفي مقدمتها وفرة العملاء والمستهلكين، والتي كثيرا ما تجعل من مشاريع العاصمة دلهي وغيرها من المدن الأخرى أولوية بالنسبة للدوحة، التي سبق لها الدخول في شراكات في العديد من الاستثمارات الهندية. وبين التقرير أن تركيز قطر على الاستثمار في الهند يرجع في الأساس إلى إيمانها الدائم بقدرة الهند على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على المستوى الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى عملها الدائم من أجل تحقيق رؤيتها لعام 2030، والهادفة إلى الجعل من الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم في مختلف المجالات، وتعزيز مصادر الدخل الخارجية مقابل التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال.

قال المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: يشهد قطاع البناء والتشييد في قطر نمواً وتطوراً مستمراً بفضل الخطط التنموية والاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر 2030، والإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنموية وتعد الاستثمارات والمشاريع العقارية رافداً مهماً من روافد الاقتصاد القطري وتكشف مؤشرات السوق العقارية لشهر يناير 2023 أنّ القطاع العقاري يواصل نموه بقوة سواء على المستوى التجاري والاستثماري وبفضل حركة التداول النشطة التي يشهدها القطاع العقاري مدفوعاً بحزمة القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. أضاف أنّ المشرع أدرك أهمية إدخال التطور المستمر في القطاع العقاري لتحقيق رؤية قطر 2030، منوهاً أنّ القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته التي أقرها مجلس الشورى في جلسته المنعقدة في فبراير 2023 جاءت تماشياً مع التطور المستمر في المجال العقاري وتطور الاقتصاد القطري ويتكون من 40 مادة مقسمة إلى 6 فصول. وعرف التطوير العقاري بأنه عمل تجاري ظهرت الحاجة له بسبب التقدم الذي شهده قطاع الإعمار والتشييد والمشاريع الضخمة، والذي يتطلب تخطيطاً على مستوى عالٍ من الدقة ويشمل التطوير العقاري شراء الأراضي الخالية وإقامة المشاريع عليها أو الإصلاح الجزئي أو الكلي للعقارات القديمة وتجديد المباني القائمة والقيام بعد ذلك بعملية التسويق العقاري والاستفادة من تلك العقارات لأقصى درجة ممكنة. العقار ملاذ آمن للاستثمار وأكد أنّ العقار ملاذ آمن للاستثمار بسبب الإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة بداية من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة تكاملاً مع اتخاذ عدة إجراءات على مستوى البنية القانونية ومن هذه القوانين التطوير العقاري والذي جاء متضمناً لنشاط التطوير العقاري وأسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية في القطاع العقاري والاستثمار فيه وتحقيق الضمانات الواجبة لاستقرار المعاملات العقارية التي تستحوذ على نصيب كبير من حجم النشاط الاقتصادي باعتباره هو القطاع الاقتصادي الثاني بعد قطاع الطاقة. وأوضح العقوبات التي تفرض على من يقوم بمزاولة أعمال التطوير العقاري بالحبس والغرامة أو كلاهما معاً وتدرجت العقوبة حسب نوع المخالفة، والمادة 29 حددت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي 6 حالات: زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له، وأعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخارطة، وحصل أو سهَّل الحصول على موافقة بيع وحدات مفرزة على الخارطة بطريق الغش أو التدليس، واستخدم أو سهَّل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له، ولم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول. كما تفرض المادة 30 على المطور العقاري في حال عدم التزامه بالبدء في تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من حصوله على الموافقة بالبيع على الخارطة والعقوبة المقررة هي الغرامة فقط والتي لا تزيد على 200 ألف ريال إن لم يقدم عذراً مقبولاً، والمادة 31 تتعلق بعقوبة التزامات المطور ببدء الأعمال واستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان والإشراف والمتابعة من قِبَل المطور وعدم الالتزام بها تصل عقوبتها لغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. وعن الشركات غير القطرية أوضح المحامي عيسى السليطي أنّ الشركات غير القطرية كما أوردها القانون جاءت لتحديد شروط الترخيص للشركات غير القطرية لمزاولة نشاط التطوير العقاري وحصر ممارسة ذلك النشاط في إطار حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها في حدود مساحات محددة مثل جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور. واشترط القانون أن تكون الشركة قد تم تأسيسها في الخارج ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري والتي تحتم على الشركة طالبة الترخيص في اعتبارها كسنين خبرة في مجال التطوير العقاري 10 سنين بالإضافة إلى سابقة الأعمال ووجوب أن تتخذ الدولة مقراً لها أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وأن تكون مقيدة بالسجل التجاري. ونصت المادة أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها، وأن تكون شركة تمّ تأسيسها في الخارج وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها من بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة، وأن تتخذ مقراً لها في الدولة أو بإحدى الدول الخليجية وتقيد في السجل التجاري. وأوضح المحامي عيسى السليطي التزامات المطور المرخص له بمزاولة نشاط التطوير العقاري أولها الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الأعمال ونهايتها مع التزامه بضرورة استخدام الأموال المودعة في الحساب البنكي وهو حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو الممولين للمشروع وأن يقوم بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال المسندة له ويلتزم بإعداد التقارير اللازمة التي تطلبها الجهات المختصة مع أن يقوم بتحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقاً للتصاميم التي قدمها المطور للمشروع وألزم القانون المطور بتسليم المشترين لوحداتهم في التاريخ المحدد في العقد وبالمواصفات المتفق عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة؛ بضغط من 6 قطاعات يتقدمها قطاع البنوك والخدمات المالية. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.54 % ليصل إلى النقطة 10131.32، خاسراً 54.67 نقطة عن مستوى الأحد. وضغط على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المصرفية بواقع 1.15%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بواقع 0.52 %. وتقدّم سهم «العامة» الارتفاعات بـ6.67 %، بينما جاء «التحويلية» على رأس التراجعات بـ3.68 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 445.81 مليون ريال، مقابل418.30 مليون ريال الأحد، كما تراجعت أحجام التداول عند 149.41 مليون سهم، مقارنة بـ 168.67 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.13 ألف صفقة.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية امس بياناً بشأن تفاصيل آلية البيع على المكشوف المغطى التي تقرر تطبيقها في بورصة قطر. وأوضحت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي اكس، أن البيع على المكشوف المغطى، هو نشاط يقصد به قيام أي من المصرح لهم صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل ببيع أوراق مالية مقترضة، أو تم الدخول في ترتيبات اقتراضها. وتابعت الهيئة أنه تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة بتاريخ التسوية، وهي حالياً 3 أيام بعد البيع، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السوق. وبينت الهيئة المتطلبات اللازمة لتنفيذ عملية البيع على المكشوف المغطى، وهي: ابرام اتفاقية، وجود حساب خاص، اقتراض الورقة المالية، ايداع ضمان نقدي 35 %، البيع بسعر محدد اعلى من آخر صفقة منفذة، الاوراق المالية المحددة، الى جانب الافصاح اليومي على موقع البورصة. وبالنسبة لخصائص تلك العملية: توفير ادوات استثمارية متنوعة للمستثمرين، زيادة احجام التداول ومعدلات السيولة، وزيادة انشطة شركات الخدمات المالية، واستفادة اصحاب الارصدة الراكدة من الاوراق المالية غير المتداولة والحصول على عائد مالي من خلال اقراض السهم الى جانب تفادي مستويات المخاطر العالية.