أكد عماد جواد بوخمسين نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة في الكويت، رئيس تحرير جريدة «النهار» الكويتية ، أن قوة دول مجلس التعاون الخليجي تكمن في ترابطها وتماسكها وتعاضدها، موضحاً أنه قد آن الأوان لنقل التكامل الاقتصادي إلى مراحل أوسع وأفق أرحب لتحقيق طفرة تنموية ملموسة بالمنطقة. واضاف بوخمسين في لقاء مع «الشرق»، أن دولة قطر حوّلت المستحيل الى حقيقة وواقع، عندما نجحت في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، بتوجيهات من قيادتها الحكيمة، بل أبهرت العالم بالتنظيم غير المسبوق واحتضان آلاف الزائرين، حيث قدمت للعالم أجمع صورة مبهرة عن العرب والخليجيين ومنطقة الشرق الأوسط. وبين أن قطر والسعودية والإمارات تقود المنطقة الخليجية للتغيير، مشيراً الى ان الكويت تخطو خطوات جيدة نحو تحقيق تطلعاتها وآمالها التنموية في ظل قيادتها الحكيمة والهدوء السياسي والتقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. مواجهة التحديات ويرى بوخمسين أن القدرة على مواجهة التحديات الاستثنائية والرؤية الاستراتيجية التنموية التي تتبناها قطر هما سر قوتها الاقتصادية الهائلة، بدليل أن دولة قطر وفي ظل المتغيرات العالمية الصعبة حققت معدلات نمو تصل إلى 3.3%، على الرغم من توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين بعام صعب على الجميع. وقال إن قوة الاقتصاد القطري تكمن أيضاً في الاستغلال الأمثل لعائدات الطاقة الكبيرة والمتزايدة والمشاريع التي تزيد من استفادة الاقتصاد من إيرادات الطاقة، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق فوائض مالية تمكن الاقتصاد القطري من إنجاز مشاريعه التنموية في منطقة الشمال. ويشير بوخمسين الى انه مع التطور التشريعي الكبير الذي شهدته قطر في الآونة الأخيرة، باتت بيئة الاستثمار في قطر محط أنظار الكثير من دول العالم، متوقعاً استمرار الاقتصاد القطري في تحقيق نمو متواصل، بعد أن حقق المركز الثالث في مجال الأمن الغذائي وتوقعات بتحقيق فوائض مالية كبيرة. نتائج ملموسة ولفت بوخمسين الى أن التشريعات المحلية النوعية لقطر ساهمت في زيادة الاستثمارات والتوسع في الاستثمارات الخارجية ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل القومي، كما أن الأرقام الصادرة من جهاز التخطيط والإحصاء القطري تعكس قوة ومتانة الوضع المالي وتعد محفزاً كبيراً للمستثمرين، حيث حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي في الأسعار الثابتة بلغت 8% خلال الربع الرابع من عام 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من عام 2021، وأظهرت البيانات بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار الثابتة حوالي 179.99 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بتقديرات الربع الرابع المراجعة لعام 2021 البالغة 166.68 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 8%. وأضحت البيانات ذاتها تسجيل ارتفاع بنسبة 2.7% على أساس ربعي بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثالث لعام 2022 البالغة 175.32 مليار ريال، في حين قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي) بنسبة 26.2%، على أساس سنوي إلى حوالي 220.43 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بتقديرات الربع الرابع التي تمت مراجعتها لعام 2021 التي بلغت 174.65 مليار ريال. بيئة استثمارية جاذبة قال بوخمسين إن سعي قطر بشكل دؤوب لتدعيم بيئتها الاستثمارية من خلال إجراءات قوية وحصيفة يرفع من ثقة المستثمرين بها، حيث طورت قطر من بنيتها التشريعية والقانونية والتكنولوجية، كما اهتمت بالعنصر البشري الماهر والقادر على التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، فضلا عن الحضور المتوازن والمميز لدولة قطر على المستوى السياسي العالمي، ما ينعكس إيجاباً على سلاسة إقامة العلاقات التجارية والاستثمارية وغيرها مع شريحة كبيرة من الدول في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي جعل من قطر أحد أهم الخيارات الاستثمارية للعديد من دول الجوار في قطاعات العقار والبنوك والشركات ذات العوائد المتميزة، كما أن قطر لديها خطة طموحة للنهوض باقتصادها للآفاق العالمية لجعلها واحدة من بين أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً من جهة، والعمل على تمتين وضعها الاقتصادي من جهة أخرى. معدلات النمو أشار بوخمسين الى أن قطر نجحت في احتواء التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، بفضل الرؤية التي تسير على نهجها حكومة قطر في كل المجالات، ففي الوقت الذي شهد فيه النمو العالمي تباطؤاً حاداً في النمو، مع زيادة مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ووسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، توقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد القطري 3.3% نمواً لعام 2023، في دلالة واضحة على قوة رؤية 2030 التي حددتها الحكومة القطرية واتخذت في سبيل تحقيقها كل الإجراءات النوعية والاستباقية. الأمن الغذائي بين بوخمسين أن قطر باتت تتمتع أيضاً بمعدلات عالية وفقاً لمؤشرات الأمن الغذائي، فقد احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ24 عالمياً، حيث ترتكز استراتيجية الأمن الغذائي في قطر على مجموعة عناصر منها التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والاكتفاء الذاتي المحلي، والاحتياطيات الاستراتيجية، وتحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي. مشاريع استراتيجية يقول عماد بوخمسين إن دولة قطر ايضاً تتمتع برؤية تنموية بعيدة المدى، حيث تعمل على مشروعات توسعة حقل الشمال ما سيسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 64% من 77 مليون طن حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، ما يجعلها على رأس قائمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز، وسيدفع ذلك الى مزيد تنويع مصادر الدخل للدولة وتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة للإنفاق على المشاريع التي تضمنتها الرؤية التنموية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، كما أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم إلى 3.6 بالمائة% العام الحالي مقارنة بـ 4.3% في 2022، على أن يتراجع لمستوى 2.9% خلال 2024. نمو متواصل أشار بوخمسين الى أنه رغم توقعات الكثير من الجهات الدولية بتباطؤ اقتصادي عالمي مرتقب، إلا أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد ثبات معدلات النمو في الاقتصاد القطري، مدعوما بفوائض ميزانية 2023 وارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي، خاصة بعد قرار مجموعة «أوبك+» تخفيض الإنتاج، كما أن التوقعات تشير إلى استقرار متوسط أسعار النفط ما بين 90 و95 دولاراً على مدى العام، في حال استمرار الأزمة الأوكرانية - الروسية، واستمرار منظمة أوبك في سياستها تجاه تخفيض الإنتاج، وتلك التوقعات لا تأتي من فراغ، حيث إن القطاعات غير النفطية، ومنها قطاع السياحة في قطر سوف تكون لها مساهمة إيجابية خلال العام الحالي أيضاً في إجمالي الناتج المحلي. وقال بوخمسين إن قطر جزء لا يتجزأ من المنظومة الخليجية التي تتمتع بزخم كبير وتأثر ضئيل بالتباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع، فلا تزال التوقعات الاقتصادية لدول الخليج في عام 2023 أكثر تفاؤلا، إذ إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% خلال عام 2023، لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية للمزيد من التنويع، وبالنظر إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا،ً فإن ذلك سيترجم في زيادة العائدات، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الفوائض، وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي، ووضع مالي عام أقوى، خاصة مع تركيز دول الخليج على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص ورفع كفاءة وانتاجية القطاعات غير النفطية. رفع الفائدة حول ارتفاعات أسعار الفائدة وتأثيرها في الأداء الاقتصاد القطري، قال عماد بوخمسين: «لا يزال تأثير رفع أسعار الفائدة في دول الخليج المصدرة للنفط محدوداً نظرا لقوتها المالية ومتانة قطاعاتها المصرفية، خاصة ان الفيدرالي الاميركي أوقف موجة الصعود ما يعني مؤشرات ايجابية لكبح التضخم». العلاقات الكويتية - القطرية في هذا الصدد أكد بوخمسين أن كلاً من قطر والكويت تحرصان على تحقيق أعلى درجات التوافق والانسجام في إطار الروابط الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، ويظهر هذا جلياً في المستويات السياسية والاقتصادية والشراكة الثنائية العالية في جميع المجالات، كما أن الدولتين يجمعهما مصير واحد، وهناك حرص دائم من القيادة السياسية في البلدين على فتح قنوات جديدة للتواصل والتآزر والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في استقرار ونماء المنطقة بشكل عام. ووفق البيانات الحديثة، فإن عدد الشركات الكويتية المملوكة بنسبة 100% لمستثمرين كويتيين في دولة قطر بلغ نحو 194 شركة، في حين بلغ عدد الشركات القطرية -الكويتية المشتركة نحو 332 شركة، ليصبح إجمالي عدد الشركات الكويتية والقطرية الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطري بنهاية عام 2018 نحو 526 شركة، مقابل 393 شركة بنهاية عام 2017 وبنمو في عدد الشركات نسبته 34%، وهو ما يؤكد النمو الهائل في التعاون. وتمنى بوخمسين الرفعة والازدهار للكويت وقطر ولكل دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة.

أكد عقاريون وقانونيون أن المنظومة القانونية لتملك غير القطريين والوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق والإجراءات التنظيمية للسوق العقارية أسهمت في تعزيز الثقة بالقطاع محلياً، وجذبت اهتمام رواد الأعمال وتطلعات المستثمرين لاقتناص فرص عقارية مميزة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ نوعية الفعاليات والمهرجانات الدولية والمحلية التي تستضيفها الدولة قريباً، منها المعرض الدولي إكسبو للبستنة وسباقات الفورمولا 1 وبطولة كأس آسيا لكرة القدم والبطولة العالمية للمبارزة وغيرها من المهرجانات العالمية، ستوجه أنظار المهتمين من رجال أعمال ومستثمرين ورواد أعمال إلى المناطق الذكية وصديقة البيئة التي أنشأتها الدولة وفق مواصفات عالمية من الراحة والفخامة للاستثمار فيها. وأشادوا بالمنظومة القانونية التي وضعت أرضية إجرائية مرنة في التوثيق والتسجيل العقاري والتطوير لكل المناطق، وعززت الثقة في السوق العقارية وجنبته دخول دخلاء على مهنة الوساطة وأسست لمكاتب قطرية مؤهلة ومرخصة وفق معايير الخبرة والممارسة، مؤكدين أنّ هذه الآليات قللت من المنازعات العقارية أمام المحاكم وأوجدت حلولاً لها. فإلى اللقاءات: أحمد العروقي: إكسبو الدوحة تسويق للقطاع العقاري أكد السيد أحمد العروقي خبير عقاري أنّ السوق العقاري يشهد نمواً ملحوظاً في القيمة السعرية بسبب زيادة الطلب عليه سواء الوحدات السكنية أو الخدمية أو السياحية، مضيفاً إنه مع بدء الاستعدادات لإكسبو البستنة الذي تستضيفه الدولة أكتوبر المقبل، تتوجه أنظار المستثمرين لاقتناص فرص شراء وحدات عقارية، خاصة لأنّ أسعار العقار مناسبة جداً ومستقرة. ونوه بأنّ المناطق المسموح بها التملك للأجانب فتحت شهية المستثمرين والمطورين لبناء وحدات سكنية وخدمية، إضافة إلى إنعاش تلك المناطق بحركة تنمية تجارية واقتصادية وسياحية إلى جانب عروض ميسرة. ونوه بأنّ القوانين الجديدة التي صدرت خلال السنوات الأخيرة مثل التسجيل العقاري والوساطة وقانون التملك لغير القطريين والإقامة الدائمة حفزت الكثيرين لاقتناص فرص شراء وحدات في مناطق حديثة الإنشاء ومميزة. وأشار إلى أنّ الإعداد لمونديال كرة القدم 2022 سبقته تحضيرات لأكثر من 12 عاماً من تحديث البنية التحتية والمرافق الخدمية والسياحية التي بدأنا نرى مردودها الإيجابي في السنوات الأخيرة من خلال كثرة الفعاليات الدولية والمحلية والبطولات الرياضية مما حفز المبادرين لدراسة السوق العقاري في قطر وإيجاد فرص مناسبة للاستثمار فيه. وأكد أنّ البنية التحتية الخدمية والمرافق السياحية مكتملة وعلى مستوى عال من الفخامة والجاذبية وبأحدث الطرز العالمية في التصميم، إضافة إلى ازدياد الشوارع التجارية ومجمعات التسوق الكبرى التي تقام فيها العديد من المرافق السياحية والترفيهية سواء في مناطق الشمال أو الجنوب. وحث المبادرين من رواد الأعمال والشباب على اقتناص الفرص، منوهاً بأنّ العقار الابن البار لرأس المال وهو الملاذ الجيد للاستثمار المدروس. جمال العجي: جذب اهتمام المستثمرين العقاريين أكد السيد جمال العجي خبير عقاري أن الفعاليات الدولية التي تنظمها الدولة مثل إكسبو للبستنة ورياضة الفورمولا وكأس آسيا لكرة القدم ستعمل على تنشيط القطاع العقاري، وتوجه اهتمام المطورين العقاريين والمستثمرين للمدن التي تشهد نقلة عمرانية متطورة، وهذا يعزز الاستثمار في هذا القطاع الذي يعتبر ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال وفرصة للمبادرين في اقتناص الفرص المتاحة في السوق. وقال إنّ أسعار العقار تشهد ثباتاً واستقراراً بفضل دعم الدولة للقطاع للمحافظة عليه من التذبذب الذي تشهده أسواق عالمية، مضيفاً إنّ الطلب يزداد على الوحدات السكنية والخدمية والتي ستظل على هذا المنوال مع بدء العام الجديد الذي يشهد أنشطة اقتصادية متنوعة. ونوه بأنّ البستنة واهتمام الدولة بالإنتاج الزراعي سيزيدان الطلب على المساحات والمناطق الزراعية، وهي فرصة جيدة لإقامة مشاريع مطاعم وفنادق واستراحات وشاليهات بالقرب من الساحل. وأكد العجي أنّ الركود العالمي سببه عدم توازن الإنتاج وتأثر العديد من المناطق سلبيا بالصراعات، أما القطاع العقاري في قطر بمأمن عن التذبذب في السوق العالمي، وهذا يخدم سمعة القطاع ويعزز الثقة لدى المستثمرين. جابر المري: استقرار العقار يحفز المستثمرين قال السيد جابر المري رجل أعمال إنّ استقرار أسعار العقار في قطر له مردود إيجابي جداً على أصحاب الأعمال الذين يتوقون لدخول السوق العقاري بعمليات شراء وبيع منتظمة، مضيفاً إنّ القطاع العقاري المحلي بعيد عن التقلبات العالمية التي تشهدها الأسواق والأعمال حيث كان السوق في فترة سابقة يشهد عمليات بيع وشراء بأسعار خيالية وغير منطقية. وأكد أنّ المنظومة القانونية للمجالات العقارية من وساطة ومكاتب وساطة ووسطاء وتسجيل عقاري وآليات تنظيمية أبعدت العشوائية عن السوق. ونوه بأنّ الوضع العقاري محط أنظار المهتمين محلياً وعالمياً وهناك طلب مستمر على الوحدات العقارية وخاصة الترفيهية والخدمية والسياحية بسبب كثرة المعارض والمهرجانات التي تنظم بالدولة، وتشهد زيارات مستمرة طوال العام من زوار وسياح وعقاريين ومطورين ورواد أعمال. وحث الشباب على الاستفادة من التنظيم المرن الذي توليه الدولة للقطاع العقاري بشراء وحدات تجارية وسياحية في مناطق مطورة بهدف الاستفادة منها وإقامة مشاريع تنموية عليها. المحامية لولوة الحداد: القوانين المنظمة قللت المنازعات قالت المحامية لولوة الحداد: إنّ القطاع العقاري بالدولة يشهد نمواً ملحوظاً مع عودة الموسم الدراسي والحياة العملية لوتيرتها المعتادة، وبدء الاستعداد لإقامة مهرجانات دولية وأنشطة رياضية واقتصادية وسياحية، منوهة بأنّ النمو المحلي يسلط الضوء على فرص الاستثمارات في الوحدات العقارية بكل أنواعها. وحسب إحصائية النشرة العقارية التي تصدر عن وزارة العدل فقد بلغ حجم التداول العقاري في عقود البيع خلال الشهر الجاري أكثر من 218 مليوناً و470 ألف ريال، وعقود شراء الوحدات السكنية بلغت أكثر من 88 مليوناً و738 ألف ريال، وشملت قائمة التداول أراضي فضاء ومباني سكنية وعمارات ومباني إدارية ومحلات تجارية التي تركزت في مناطق الريان والظعاين والخور وأم صلال ولوسيل واللؤلؤة ولقطيفية والخرايج. وأشارت إلى أنّ الإجراءات المرنة في التسجيل العقاري والوساطة وشركات الوساطة المحلية والتطوير العقاري ساعدت الشباب على البحث عن فرص جيدة لأنّ التسهيلات بمثابة خطوات محفزة لدخول مجال القطاع العقاري. وأكدت أنّ النزاعات العقارية المنظورة أمام القضاء تجد طريقها للتسوية والحلول المناسبة، بفضل القوانين المعالجة للخلافات مثل الوساطة العقارية والتسجيل والتوثيق العقاري وقوانين المرافعات والعقوبات، منوهة بأنّ تحديث القوانين العقارية وإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري عملت على الحد من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية وساهمت بشكل كبير جداً في وضع آليات مرنة لعمليات الشراء والبيع. المحامي أحمد موسى: التمويل الآمن عزز الثقة بالسوق قال المحامي أحمد موسى أبو الديار إن الضوابط التي وضعتها الدولة بشأن التنظيم العقاري والآليات المقننة للتمويل العقاري والبناء والإنشاء والمناطق المتاحة للنمو ساهمت في افتتاح مشاريع جديدة في المناطق مثل لوسيل واللؤلؤة وهذا زاد من دعم عمليات الشراء والبيع. وأكد أن التمويل المتاح للعقار والتسهيلات المرنة التي هيأتها وزارة العدل في قطاع التسجيل والتوثيق والوساطة العقارية ستعزز من قوة ومتانة السوق القطري. ونوه بأنّ انتعاش الاستثمار في المشاريع التجارية والسياحية زاد الطلب على الوحدات الخاصة بالمجالين التجاري والسياحي والترفيهي، حيث تجاوزت عقود البيع أكثر من 1,57 مليار ريال من خلال 3001 صفقة. وأشار إلى أنّ تنظيم مهنة الوساطة والوسطاء العقاريين حقق كفاءة في التداول العقاري، وأبرزها شروط الترخيص وإجراءات المرخص لهم من الوسطاء، وهذا زاد من المكاتب المحلية المرخصة والمؤهلة كما عزز السوق بمكاتب تطوير عقاري محلية وعالمية. وأكد المحامي أحمد موسى أنّ قوانين التنظيم العقاري والإجراءات التنظيمية في التسجيل والتوثيق والتطوير العقاري عملت على إضفاء الخبرة والتمرس في السوق والتي انعكست على عمليات البيع والشراء وباتت مقننة ومنظمة مما جنب السوق تضارب الأسعار.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 2.47 % على أساس سنوي بما يعادل 45.24 مليار ريال؛ لزيادة الموجودات المحلية. بلغت أصول البنوك التجارية بحسب مسح لمصرف قطر المركزي في الشهر الماضي 1.873 تريليون ريال، مقابل 1.828 تريليون ريال في أغسطس 2022. وقياساً بمستواها في شهر يوليو 2023 البالغ 1.868 تريليون ريال فقد زادت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 0.29%. ساهم في الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 4.09% عند 1.546 تريليون ريال، مقارنة بـ1.485 تريليون ريال في أغسطس 2022. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في الشهر الماضي 242.97 مليار ريال، مقارنة بـ253.18 مليار ريال في أغسطس 2022، بانخفاض سنوي 4.03%.

انطلقت أمس النسخة الأولى لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، والذي من المنتظر أن يستمر إلى غاية 2 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة المالية وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الأولى عدة وزارات وهيئات حكومية، منها وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية، بالإضافة إلى هيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغرفة تجارة وصناعة قطر. تعزيز المبادرات ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها، حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية، حيث يشكل الملتقى خطوة استكمالية للدعم الحكومي المقدم للشركات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز دور المستثمر في إعداد دراسة للمشاريع والخطط التشغيلية. مناقصات 2024 وفي بداية الملتقى، قدم السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عرضا عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، أشار خلاله إلى أن من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي، قائلا إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 % من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة. وأضاف أن مناقصات هيئة الأشغال العامة أشغال، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واسباير زون ووزارة التعليم والتعليم العالي، تشكل لوحدها حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024. أما قطاعيا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد ب 360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة. دعم الصناعة بدوره سلط السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا إن دولة قطر تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع، مبينا أنها حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التي أسهمت في دعم المنتجات المحلية وتوطين سلاسل التوريد. و تابع الكواري أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، وحرصا على حماية المنتجات المحلية، من مختلف الممارسات الاقتصادية غير المشروعة، تم إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ضد الممارسات الضارة بها، وإصدار لائحتها التنفيذية عام 2022، حيث تتولى هذه اللجنة اتخاذ التدابير الوقائية والتصدي لأي ممارسات خارجية تستهدف التوسع في السوق القطري على حساب المنتج الوطني وإغراق الأسواق المحلية، لافتا إلى أن الملتقى يمثل منبرا وطنيا رائدا لاستشراف الآفاق والخطة المستقبلية للمشتريات الحكومية، وتسليط الضوء على جهود الدولة في سبيل دعم المنتج الوطني، وتوسيع نطاقه ليكون رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني.من ناحيته تحدث المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة عن خطة « أشغال « للمشتريات للعام 2024، مؤكدا حرصها على دعم الشركات المحلية، سواء كانوا مقاولين أو مصنعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات القطرية. وذكر أن تلك الجهود أفضت إلى زيادة نسبة استخدام المنتج المحلي في مشاريعها من 38% في عام 2016، ليصبح الآن المنتج المحلي الداخل في مشاريع الهيئة بين 75 إلى 80%، مؤكدا أن الهيئة نفذت خلال الأعوام الماضية وأدارت بنية تحتية كفؤة ومستدامة للأجيال القادمة. أما السيد مبارك خليفة الهتمي رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، فاستعرض خلال عرض قدمه، دور البنك في الوصول للأسواق المحلية، معتبرا الوصول إلى تلك الأسواق من أهم ركائز البنك في دعم ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأشار في هذا الصدد إلى عدة مبادرات للبنك تساعد في تحقيق هذه الأهداف، منها المصنع النموذجي. غرفة قطر وشاركت غرفة قطر في ملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الأولى، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم كلا من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد بن أحمد العبيدلي، السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، والسيد شاهين بن محمد المهندي. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن ملتقى المشتريات الحكومية يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المشتريات الحكومية، ويفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية للولوج إلى مناقصاتها، لافتا في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، إلى أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية. فرصة للالتقاء وأشاد سعادته بتنظيم ملتقى المشتريات الحكومية والذي يتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعرف على مشترياتها للعام المقبل، مما يهيئ هذه الشركات للتقديم للمناقصات الحكومية والسعي للفوز بالتعاقدات مع الجهات الحكومية، الأمر الذي يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم كذلك في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. من جهته ألقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، كلمة أكد خلالها أن تسهيل عمل القطاع الخاص في المشتريات الحكومية، وتيسير دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، سوف يشكل دعما كبيرا للصناعة المحلية وحافزا لها على الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا. ونوه العبيدلي لأهمية التوجيهات الحكومية الصادرة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، مشيراً أن هناك أشكالا من التسهيلات أخرى تشمل تخفيض الضمانات البنكية ورسوم المستندات والمناقصات، وتشجيع الشركات الناشئة. أنظمة المناقصات وأشار العبيدلي لأهمية تمثيل القطاع الخاص في اللجان الخاصة بتطوير أنظمة المناقصات والمشتريات والتعاقدات الحكومية، وفي برنامج القيمة المحلية للقطاع الحكومي والذي يتم تطبيقه على الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات منذ أغسطس 2022، والذي يهدف لإعطاء ميزة تنافسية للشركات اعتماداً على مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي. وأضاف أن غرفة قطر شاركت في كثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، حيث سعت بشكل حثيث لدعم تلك التوجهات من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة في المبادرات التي تفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الترويج لمنتجاته في المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها وأبرزها معرض «صنع في قطر». المشتريات الحكومية وسيركز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2024 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، ودليل المصانع (المصنع النموذج)، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، إضافة إلى تقديم دليل بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مناقشة برامج التطوير التي يقدمها البنك مثل برامج «المصنع النموذجي» لتطوير القدرات الصناعية، مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة؛ بضغط من 5 قطاعات، يتقدمها قطاع النقل. هبط المؤشر العام بنسبة 0.30% متدنياً إلى النقطة 10291.62، ليخسر 31.34 نقطة عن مستوى الجلسة الأخيرة. وضغط على الجلسة تراجع 5 قطاعات أبرزها النقل بـ1.15%، بينما ارتفع قطاع الصناعات 0.35%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تراجع 31 سهماً على رأسها «الطبية» بنحو 2.65%، بينما ارتفع سعر 14 سهماً في مقدمتها «صناعات قطر» بـ1.06%، واستقر سعر 4 أسهم. وبشأن التداولات امس، فقد وصلت السيولة إلى 433.79 مليون ريال، مقابل 392.88 مليون ريال بالجلسة السابقة، وبلغت أحجام التداول 160.81 مليون سهم، مقارنةً بــ129.91 مليون سهم في الجلسة السابقة وتم تنفيذ 12.63 ألف صفقة. تصدر سهم «إزدان القابضة» المرتفع 0.30% نشاط أحجام التداول بـ16.40 مليون سهم، بينما جاء «صناعات قطر» في مقدمة السيولة بقيمة 60.94 مليون ريال، مرتفعاً 1.06%.

أعلنت شركة كيو أن بي للخدمات المالية بأنه سيتم إيقاف تزويد السيولة مع شركة استثمار القابضة بصفة دائمة على أن يكون آخر يوم تداول الاربعاء المقبل، وذلك بناء على طلب شركة استثمار القابضة. وكانت استثمار القابضة قد أعلنت 7 يوليو، عن توقيع اتفاقية تزويد السيولة مع «كيو أن بي» للخدمات المالية مطلع أغسطس 2022.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاريَّة: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وإزغوى. وأضاف التقرير: إن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة، بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وستزيز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 مترا مربعا. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم، ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 مترا مربعا. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع.

كشف خبراء ماليون لـ الشرق تفاصيل مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، التي أعلنت عنها بورصة قطر مؤخرا بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، ومنها بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing، وقال الخبراء إن قواعد البيع على المكشوف المغطى، تنص على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر جرى تداوله على الورقة المالية نفسها، إذ تطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وتقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر جرى تداوله في تلك الورقة المالية. واستبعد الخبراء أن يستفيد من هذه الآلية صغار المستثمرين، لأنّ شروط البيع على المكشوف تنطبق على كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية، وكذلك لمستثمرين يفوق حجم التداول لديهم 50 مليون ريال. أداء السوق وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر إن الأداء الاقتصادي بشكل عام، بما في ذلك أداء السوق المالي كان جيدا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي خلال الفترة الأخيرة، وإن كان الوضع مختلفا نسبيا على المستوى المحلي حيث شهد الربع الأول من العام الجاري تباطؤا كنتيجة طبيعية فترة ما بعد كأس العالم، واستمر الحال بنفس الوتيرة تقريبا خلال الربع الثاني، وإن كانت الفوائض المالية خلال هذه الفترة حافظت على تحسنها حيث سجلت الدولة خلال النصف الأول من العام فائضاً بقيمة 29.7 مليار ريال، ولذلك فإن الأمل معقود على حصول تحسن مطرد في السوق خلال الربعين الثالث والرابع، ويعزز هذا الرأي كونه لا توجد في الأفق أزمات أو تقلبات تبعث على التشاؤم أو القلق. وبخصوص السوق القطري فالتوقعات تبدو جيدة لأن التركيز سيكون على متابعة المشاريع الكبرى، وأسعار الطاقة تتحسن، والتدفقات النقدية جيدة مدعومة بالفوائض المالية، لذلك فإن الظروف مواتية لأداء جيد خلال الربع الثالث، وهناك احتمال بتحسن أكبر خلال الربع الرابع. البيع على المكشوف وبخصوص مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، التي أعلنت عنها بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، ومنها بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing، قال الدكتور الخاطر إن العمل بهذه الآليات معمول به في البورصات العالمية وهو مهم بالنسبة للمستثمرين وصناديق التحوط، كما يستفيد منها المضاربون لرفع المردود، وهي تسهم في توفير السيولة للسوق وتخفف من التقلبات. ولذلك هذه الأدوات تعزز فرص المستثمر الماهر كما تعزز نمو المشتقات المالية، وتخفض المخاطر إذا استخدمت بشكل سليم. كما أنها تدعم جاذبية السوق لمديري المحافظ والصناديق الذين يحتاجون لضمان في وجه تقلبات الأسواق، وتمكنهم من التحوط لأي تغير أو تقلب في السوق. الفوائض المالية وأكد الدكتور عبد الله الخاطر أهمية الفوائض المالية كمؤشر على قوة الاقتصاد، والمركز المالي للدولة، وتحقيق الفوائض المالية في ظل الظروف التي مر بها الاقتصاد مؤشر ممتاز على أن الاقتصاد صلب، ومرن، وقادر على تجاوز الأزمات الإقليمية والعالمية، ولذلك تأخذ الفوائض مستوى متقدما كمؤشرات تطمئن على الاقتصاد، كما تشجع المستثمرين وخاصة من الخارج، وهذه الفوائض تستخدم لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار، وهي مجالات مهمة للتنمية الاقتصادية وخفض المخاطر وتنويع الموارد وتعزيز التدفقات النقدية للخزينة. مبادرات ضرورية وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي والمستثمر بالقطاع المالي، يوسف بوحليقة إن مثل هذه المبادرات ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيجري تداولها. كما أكد أنّ توفر هذه الأدوات، إلى جانب أدوات أخرى، من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. ويوضح الخبير بوحليقة أن قواعد البيع على المكشوف المغطى، تنص على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر جرى تداوله على الورقة المالية نفسها، إذ تطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وستقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر جرى تداوله في تلك الورقة المالية. النشاط الجديد وعن مدى تأثير النشاط الجديد على أداء بورصة قطر، قال يوسف بوحليقة إنّ المبادرة الجديدة ستنعكس إيجاباً، ويمكن أن ترفع من أحجام التداول وتنشط الأسهم الراكدة، كما أنّ المبادرة تتفاعل مع العديد من صناع السوق مثل جهاز قطر للاستثمار والصناديق الاستثمارية. كما أنها تعطي خيارات أكثر للمساهمين الأجانب، واستبعد الخبير المالي يوسف بوحليقة أن يستفيد من هذه الآلية صغار المستثمرين، لأنّ شروط البيع على المكشوف تنطبق على كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية، وكذلك لمستثمرين حجم التداول لديهم يفوق 50 مليون ريال خلال الفترة الماضية. استراتيجيات التداول ومن زاوية اقتصادية لمبادرات البورصة الجديدة، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية في حديث لـ الشرق إن البيع على المكشوف احدى استراتيجيات التداول والتي يتم من خلالها قيام المستثمر ببيع ورقة مالية او بيع أحد الاصول او السلع التي لا يمتلكها على ان يلتزم بتوفيرها خلال فتره التسوية المتفق عليها والمحدد حسب تعليمات بورصة قطر بثلاثة ايام عمل تي بلس 3. وضمن سعي الجهات التنظيمية سواء الرقابية او التنفيذية ممثلة بهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر النهوض ببورصة قطر وتصنيفها ضمن الاسواق المتقدمة تلجأ البورصة أو لجان البورصة الى طرح ادوات واستراتيجيات تداول مختلفة متاحة للمستثمرين، وسبب تفعيل البيع على هو اتاحة المزيد من المرونة ومنح مزيد من استراتيجيات التداول للمستثمرين وخاصة المؤهلين منهم. ويشير المستشار رمزي إلى أن بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وضعت اطارا تنظيميا يمكن القول عنه بانه محكم ومتحفظ بهدف الحفاظ على السوق وتماسكه من خلال وضع العديد من الضوابط المنظمة لعملية البيع على المكشوف المغطى، وهنا من المهم التفريق بين عمليات البيع على المكشوف المغطى وعمليات بيع غير مغطى حيث يتم استخدام آلية البيع على المكشوف المغطى بحيث يتم اقتراض الاوراق المالية من قبل المستثمر قبل الدخول في تدابير في تأمين تلك الاوراق المالية المراد بيعها قبل اتمام عملية البيع الفعلية. الهدف الرئيسي والهدف الرئيسي من اطلاق نشاط البيع على المكشوف وكذلك نشاط اخراج واقتراض الاوراق المالية هو التمهيد لتفعيل واطلاق سوق المشتقات المالية لاحقا بهدف الارتقاء بتصنيف بورصة قطر لتصبح ضمن الاسواق المتقدمة كذلك بالإضافة الى مجاراة الاسواق المالية المجاورة والتي سبقتنا في تطبيق عمليات البيع على المكشوف. وآلية البيع على المكشوف، أو هذه الاستراتيجية تستخدم كما ذكرنا سالفا لأغراض المضاربة الا ان هناك العديد من مديري صناديق الاستثمار ومديري المحافظ يستخدمونها كأداة تحوط ضد مخاطر انخفاض اسعار الاوراق المالية نفسها اي نوع يقومون بتحويطه مخاطر مراكز الشراء على نفس السهم وبالتالي في حالة البيع على المكشوف يتم فتح مراكز من خلال اقتراض الاوراق المالية او اقتراض السهم الذي يثق المستثمر بان سعره سينخفض وبالتالي يقوم بعملية بيعه بسعر السوق والرهان ان سعر السهم سيستمر في الانخفاض بالتالي هو يراهن على انه سيتمكن لاحقا من اعادة شراء تلك الاسهم المالية خلال فتره التسوية بسعر اقل من السعر الذي قام بعملية البيع عليه. مزايا عديدة وعن مزايا هذه الآلية يضيف المستشار رمزي أنه بالإضافة الى تحسين السيولة تساهم عملية البيع على المكشوف في تحسين الية التسعير حيث ان المعلومات المتاحة عن الشركات سواء كانت ايجابية او سلبية يعني من المفترض انها ستنعكس على اسعار تلك الاسهم بصورة فورية وبالتالي في حالة عدم وجود آلية على المكشوف يلاحظ أن اسعار أسهم فقط ترتفع مع الاخبار الإيجابية وبالتالي عملية البيع على المكشوف تنعكس بكفاءة أكبر وأعلى بعملية التسعير لتلك الأسهم. ومن مخاطر البيع على المكشوف الخسائر المحتملة، كما أن عملية البيع على المكشوف قد تصبح مكلفة نتيجة الرسوم المترتبة على اقتراض الاوراق المالية والرسوم قد تكون مكلفة في حال طول المدة التي ينتظر فيها البائع انخفاض السهم مما قد يشكل عليه عبئا. أدوات التداول والمحصلة، يقول المستشار رمزي، إن بورصة قطر وهيئه قطر للأسواق المالية هدفها من تفعيل هذه الاستراتيجيات توفير المزيد من ادوات التداول للمستثمرين بهدف جذب المستثمرين المؤسسيين وهذا يتضح من خلال الاشتراطات التي وضعتها الهيئة والبورصة من حيث الاشخاص المؤهلين بممارسة هذا النشاط. ويتوقع ان تشهد نتائج الشركات المدرجة في البورصة نهاية سبتمبر 2023 تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 الى 12% مقارنة مع ارباح نفس الفترة من العام 2022 والتي بلغت وقتها 39.4 مليار ريال، ويتوقع أن يأتي التراجع بضغط من نتائج قطاع الصناعة بشكل رئيسي نتيجة تراجع اسعار السلع التي تنتجها تلك الشركات مثل اليوريا والامونيا والالمنيوم والبتروكيماويات، يضاف الى ذلك ارتفاع تكاليف التمويل على الشركات الاخرى والتي قد تضغط على الربحية. الربع الثالث وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق، يقول الخبير المالي أحمد عقل إن نتائج الربع الثالث لن تكون بعيدة كثيرا عن الربع الثاني ويتوقع أن تكون أفضل خاصة في ضوء الانخفاض الذي حصل بنسبة 11 % تقريبا في النصف الأول من العام بسبب تراجع قطاع الصناعة، وبالتالي مع التحسن في أسعار الطاقة ستقل الفجوة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الفائت، وهذا يؤشر إلى تحسن متوقع في نتائج الربع الثالث من العام الحالي. وبالتالي يضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أنه مقارنة مع النصف الأول يتوقع أن يكون الأداء جيدا على العموم، وأن يكون هناك تقليص لنسبة التراجع في الأرباح التي تمت خلال النصف الأول، وذلك لما نتوقع في تحسن بأداء القطاع الصناعي خلال الربع الثالث والربع الرابع، ونراه يتحرك بشكل جيد خلال الفترة القادمة، وكذلك القطاع البنكي سيكون داعما للنتائج المالية رغم التأثر بقرارات الفائدة. مبادرة مهمة وفيما يخص البيع على المكشوف يقول الخبير المالي إنها مبادرة مهمة كإحدى الأدوات المالية التي تهم المحافظ أو المتداولين الراغبين في تحقيق الأرباح والبحث عن الفرص في جميع الأوقات، حتى في أوقات الانخفاض والهبوط، وهي مبادرة جيدة لترقية السوق إلى الأسواق المتقدمة ولجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية على مستوى المحافظ والصناديق المالية. أفضل الممارسات وفي تعليق لـ الشرق حول مبادرة بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، قال الدكتور عبد الله المنصوري إن إطلاق المبادرتين يؤكد حرص بورصة قطر على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وقال إن إطلاق هذا النشاط سيسهم في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها، وتوفر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى مساهمة أساسية في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة مستوى 106.25 نقطة في أغسطس الماضي، مسجلا انخفاضا نسبته 0.58 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو الذي سبقه، وزيادة بنسبة 2.38 بالمائة على أساس سنوي قياسا مع شهر أغسطس المماثل من العام 2022. ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء امس، بأن الانخفاض الشهري للمؤشر في أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه، يعزى إلى الانخفاض في ست مجموعات وهي، مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.37 بالمائة، تلتها النقل بنسبة 1.65 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.99 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.14 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.79 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13 بالمائة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.46 بالمائة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 1.62 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.11 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات الصحة والتبغ والاتصالات. وعند مقارنة شهر أغسطس 2023 مع الشهر المناظر له في عام 2022 (التغير السنوي)، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 2.38 بالمائة، وهذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار 8 مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 15.85 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.91 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 5.70 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.33 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.85 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.03 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.84 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.33 بالمائة. بينما اظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلع انخفاضاَ في 3 مجموعات، ضمت مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.59 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.73 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.33 بالمائة، كما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 109.00 مسجلا انخفاضا نسبته 0.53 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو الذي سبقه، وبنسبة 2.70 بالمائة مقارنة مع شهر أغسطس المناظر له في عام 2022.

تفتتح شركة المرايا للمعارض والمؤتمرات «معرض المرايا» التجاري بالتعاون مع مركز الدوحة للمعارض غدا الخميس والذي سيستمر إلى غاية 7 أكتوبر والذي يقام بالحي الثقافي كتارا بحضورعدد كبير من التجار والمسؤولين حيث سيفتتح المعرض أبوابه على الساعة الخامسة مساء، وذلك بهدف توفير الحاجيات والمنتجات التي تحتاجها العائلة القطرية ويصل عدد المشاركين إلى 250 مشاركا ليكون معرضا متنوعا يضم منتجات جديدة من عدة دول لأول مرة تشارك وخلال مدة العرض على مدار 17 يوما تدعو إدارة المعرض الجمهور لزيارة المعرض. وإن أبرز ما يميز نسخة العام الحالي، زيادة عدد المشاركين، حيث يعتبر هذا المعرض ثالث معارض الشركة وهذه المرة ستكون في الحي الثقافي كتارا حيث ستكون وجهة لكل القطريين والمقيمين بهدف توفير لهم فرصة لمعرض متنوع يتضمن العديد من المنتجات خاصة مع رجوع المدارس حيث يقضي الزوار أمتع أوقات التسوق في المعرض حيث يحظى المعرض بمشاركة مشاريع ومنتجات جديدة في السوق القطري، مما يتيح لها خوض هذه التجربة لاختبار مدى الإقبال على منتجاتهم ومن ثم تطويرها وتحسينها. ويهدف المعرض إلى دعم مبادرات الأسواق التجارية وخلق منفذ تسويقي مباشر بين رائد الأعمال والمستهلك، إضافة إلى كونها منصة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعزز عملية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وقال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض إن معرض المرايا التجاري يأتي بعد إقامة بازار الصيف في شهر 7 ومعرض الدوحة التجاري شهر 8 الذي لقي نجاحا باهرا حيث يندرج هذا المعرض في إطار رؤية الشركة بإقامة معرض يتزامن مع رجوع المدارس بامتياز حيث سيتضمن عددا كبيرا من المشاركين بالإضافة إلى فعاليات ومنطقة مطاعم وكافيهات مصاحبة موجهة لجميع الزوار. وأكد المنصوري أن المشاركين في المعرض يمثلون دولا مختلفة في أضخم فعالية على الإطلاق في هذا التوقيت ويضم المعرض أكثر من 250 جناحاً متنوعاً، تمثل أرقى بيوت الأزياء والعطور والإكسسوارات والمفروشات والسجاد، إضافة إلى جناح مميز جداً للغذاء، بالإضافة إلى أن المعرض بمثابة سوق يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والشركات المنتجة، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومنحهم الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم عبر نوافذ جديدة وإيصالها إلى الأسواق المحلية بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينسجم تماماً مع توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، تطوير ريادة الأعمال. وأضاف المنصوري: إننا نحرص على دعم المشاريع القطرية من أجل أن تأخذ مكانها المناسب في منظومة الاقتصاد المحلي وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وازدهار المجتمع القطري وتعد النسخة الأولى من بازار الصيف، ويعد البازار الأول لتعزيز المنتجات دولية لأول مرة تشارك وأثرها على تطور الاقتصاد الوطني. وأشار المنصوري إلى أن هدف المعرض أنه سيعمل على مواصلة دعم وتنمية المشاريع واستقطاب منتجات جديدة دولية ومساعدتها على رفع مستويات الإنتاج والنفاذ للأسواق المحلية، كماً ونوعاً مضيفا: إننا نستعد لإطلاق معرض في شهر نوفمبر في الحي الثقافي كتارا. ويقدم المعرض فرصة مميزة للقائمين على المشاريع لعرض منتجاتهم، واكتساب عملاء جدد، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من أصحاب المشاريع الأخرى في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع المشاركة إعلامياً من أجل المساعدة في انتشارها على أوسع نطاق. ويفتتح المعرض أبوابه طيلة أيام الدوام من العاشرة صباحا إلى غاية العاشرة مساء ما عدا يوم الجمعة من الساعة الثالثة مساء إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأجانب في شركة القطرية للصناعات التحويلية لتصبح النسبة 100 % من رأس المال. ووفق بيان للبورصة أمس فإن عدد الأسهم المتاح للأجانب في «التحويلية» بلغ 475.20 مليون سهم وهو رأس مال الشركة. يذكر أن مجلس الوزراء وافق في يونيو 2022 على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك والشركات المساهمة المدرجة بالبورصة بينها «التحويلية»، بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين ‏يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري. وأوضح التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف: إن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية سيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال الأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وخاصة أن الجهات المعنية وضعت خطة لتطوير ‏البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏

شهدت بورصة قطر نموا في مستوى القيمة السوقية بحوالي 1 %، وذلك وفقا لنشرة أسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، والتي كشفت عن تراجع القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 0.94 %، حسب آخر المعطيات والإحصائيات التي تم الحصول عليها، والتي أبانت عن تراجع في 6 بورصات عربية مقابل تسجيل تحسن في 7 بورصات، وتصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.37 %، بينما شهدت بورصات بيروت ودمشق وعمّان والكويت تحسناً بأقل من 1 %. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 من شهر سبتمبر 2023 بنحو 5.85 بالمائة نتيجة انخفاض قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في خمس بورصات أخرى، حيث سجلت بورصة بيروت أكبر الارتفاعات في قيمة التداول، كما شهدت بورصتا تونس وفلسطين نحو 20.85 و68.69 بالمائة على الترتيب، كما سجلت بورصتا كل من البحرين والكويت تحسناً بنسب تراوحت بين 7.90 و9.19 % على الترتيب. وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 68.31 %، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 110.79 بالمائة، كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء وبيروت ارتفاعا بنحو 87.29 و92.26 بالمائة على التوالي. فيما شهدت بورصتا عمّان والكويت تحسناً بنحو 2.21 و12.75 بالمائة على الترتيب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 8 سبتمبر الجاري. وأنهي المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية تراجعاً بنحو 0.09 في المائة، ما يعادل 0.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.33 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر سبتمبر 2023.

كشف رجل الأعمال الشاب، والمستثمر بقطاع الطاقة النظيفة وسلاسل توريد الغذاء، السيد علي أحمد بوهندي عن خطة لتوطين مشاريع استراتيجية وذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني بعد نجاح تجربتها في الخارج، ومن بين هذه المشاريع مشروع للطاقة النظيفة سيتم إطلاقه بالسوق البريطاني في مايو 2024. وأكد رجل الأعمال الشاب، ورئيس مجموعة أورجانيك، في حوار مع الشرق أهمية استلهام الشباب، ولاسيما رواد الأعمال، لمضامين توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالاعتماد على الذات، خاصة في مسألة إدارة الشركات والمشاريع، والابتعاد عن الاتكالية حتى لا يقع البعض ضحية لأعمال النصب أو الاحتيال. واستعرض رجل الأعمال في حديثه لـ الشرق خطة خمسية لافتتاح نحو 1000 فرع لسلسلة المطاعم التي تعمل تحت مظلة مجموعة أورجانيك، بالسوق المحلي والتوسع بالماركات القطرية في السوق الخارجي. كما تضمن الحوار نصائح للشباب بالاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتعاد عن مجالات معينة ترتفع بها حدة المخاطرة. وفيما يلي نص الحوار: بداية نود التعرف على بداية نشاطكم الاستثماري، والمظلة التي تمارسون من خلالها أنشطتكم التجارية حاليا؟ نشكر جريدة على اهتمامها برواد الأعمال والأنشطة الداعمة والمحفزة للاقتصاد الوطني، وفيما يخص بداية نشاطنا الاستثماري فنحن نمارس هذا النشاط تحت مظلة مجموعة أورجانيك، المالكة لجميع العلامات التجارية في قطر وخارج قطر، يعود تأسيسها إلى عام 2019 نتيجة لدمج مجموعات من الشركات المختلفة التي تم إطلاق بعضها عام 2009 في مجالات مختلفة تشمل العقارات والأراضي، وبعدها دخلنا سوق السيارات الفخمة، ليتم الانتقال لاحقا إلى مجال المواد الغذائية وسلاسل التوريد، حيث يتم توريد المواد الغذائية من الخارج ونقوم بالتوزيع على المطاعم المحلية، ليتم بعد ذلك التطلع للسوق الخارجي، حيث تمكنا من دخول السوق البريطاني والسوق الهنغاري وأسواق دول الخليج، لنتمكن لاحقا من الاستحواذ على شركة فولكروم التي تمتلك العلامة التجارية لمطعم سولت في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عموما. هذه خطوات متدرجة ومدروسة فيما يبدو، وأبرزها الاستحواذ على العلامة التجارية لـ سولت، ما النتائج التي حققتم من هذه الخطوات بالسوق المحلي؟ العلامة التجارية سولت كانت أبرز هذه الخطوات، وأعتقد أننا قدمنا من خلالها إضافة اقتصادية مهمة للسوق المحلي، وعززنا الماركات التجارية المميزة في المنطقة والعالم، حيث درسنا التوسع خارجيا بهذه العلامة ولدينا حاليا توجه للاستثمار بالسوق الأوروبي، وبدأنا بالسوق البريطاني حيث أسسنا فروعا لعلامتنا التجارية في لندن، ولدينا حاليا فرعان هناك سيتم افتتاحهما مطلع نوفمبر المقبل وتشمل خطتنا الاستثمارية افتتاح تسعة فروع في لندن بحلول 2024، كما أسسنا بنية تحتية للانطلاق في هنغاريا من خلال عاصمتها بودابست، والعام المقبل سندخل السوق الاسباني من خلال منطقة ماربيا. لو نظرنا إلى حجم سوق المطاعم الفخمة، كيف تقيمون عائدات هذا القطاع؟ نعتبر هذا القطاع من بين القطاعات الاستثمارية الهامة، وإن كنت أنصح بالتنويع الاستثماري في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم التركيز على المشاريع المتشابهة، وعلى العموم العائد من هذا القطاع بالنسبة لنا كبير جدا بفضل الله، وخلال عام 2022 تجاوز العائد لدينا 60 مليون ريال، والدخل المتوقع منه جيد جدا. وبالنسبة لنا نحن لدينا استثمارات ناجحة بفضل الله ودعم من قطاع البنوك الأوروبي ومتوسط استثماراتنا حاليا يبلغ 150 مليون يورو وعائداتها داعمة للسوق المحلي، وأكبر تعاملنا مع آرستا بنك الأوروبي، ولدينا ثقة وتعامل مضمون مع هذا البنك وغيره من البنوك. كيف خضتم تجربة كورونا وتداعياتها الاقتصادية؟ تجربة كورونا كانت تجربة جيدة بالنسبة لنا في سلسلة مطاعم سولت، وأنتم تعلمون أن المستفيدين الأساسيين من مرحلة كورونا كانوا تجار الغذاء وتجار الدواء، ونحن بفضل الله كنا من المستفيدين الذين استفادوا من دعم الدولة الذي كان دعما مهما وضروريا لاستمرارية واستدامة الأعمال من خلال توفير الرواتب ودعم الإيجارات وتوفير المصاريف وهذه مسألة نشكر عليها قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة، ولأن التركيز خلال الجائحة كان على مطاعم الفاست فود على حساب مطاعم الجلسات، وبدلا من حجم أعمال بين 40 إلى 60 % أصبح حجم الأعمال بنسبة 100 % خلال فترة كورونا، وارتفع العائد تبعا لذلك. كم عدد الفروع التي دشنتم حاليا بالسوق المحلي من سلسلة مطاعم سولت؟ لدينا حاليا 16 فرعا من فروع السلسلة في قطر، ونحن حاليا مستعدون لتدشين ماركة جديدة، وقد اثبتنا وجودنا ومكانتنا التجارية، وخطتنا التوسعية حاليا تركز على السوق الأوروبي، حيث الكثافة السكانية عالية عندما نتكلم عن نحو 80 مليون نسمة تقريبا في السوق البريطاني، وقريب من 90 مليونا في ألمانيا، و12 مليونا في هنغاريا، وكل هؤلاء «عملاء راجلون»، عكس العملاء في دول الخليج الذين يصنفون تحت مظلة «عميل سيارة»، وخطتنا خلال السنوات الخمس المقبلة أن نتجاوز 1000 فرع لسلسلة مطاعمنا. والاتجاه الأوروبي حاليا هو خيارنا المفضل للانتشار، فهي قارة مفتوحة، والتراخيص سهلة، والدخل مرتفع بها، والعملة الصعبة متوفرة. هل تخططون لاستقبال ماركات عالمية جديدة؟ نعم نخطط لاستقبال هذه الماركات، ولدينا حاليا ماركة جديدة اسمها «فور آي»، وهي علامة تجارية أوروبية وسندشن هذه الماركة في دول الخليج انطلاقا من المملكة العربية السعودية، واجراءات اطلاقها اصبحت جاهزة من خلال فرع لنا في الرياض. وهذه الماركات تلبي الفئات المتوسطة والعادية، عكس السولت الذي يستهدف الفئات المتوسطة والثرية. قطاع الطاقة النظيفة لديكم استثمارات هامة بقطاع الطاقة النظيفة، ما أبرز هذه المشاريع وآفاق دخولكم للسوق المحلي؟ الطاقة النظيفة قطاع مهم ومستجد على الساحة الاستثمارية بالنسبة للقطاع الخاص، لأنه كما تعلمون قطاع حيوي ومتشعب وهو محور اهتمام الحكومات، ودولة قطر تجعل هذا القطاع في صدارة اهتماماتها كما أكد على ذلك سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير المفدى، في أكثر من مناسبة، وبالنسبة لنا في مجموعة أورجانيك فقد أسسنا شركات في بريطانيا ليكون مجال تركيزها المنتجات العضوية، وذلك مع شركاء بريطانيين وكوريين، وبدأنا العمل مؤخرا في مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، وقد وجدنا كل الدعم والتسهيلات من الحكومة البريطانية وأسسنا مشروعا ناجحا لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، والإطلاق سيكون في مايو 2024 وبعد نجاح هذه التجربة سنقوم بجلب هذه التكنولوجيا لدولة قطر، خاصة أن نجاح مثل هذه المشاريع يحتاج لبنية تحتية وأراض شاسعة وتكنولوجيا متطورة. ماذا عن تكلفة مثل هذه المشاريع؟ طبعا هذه المشاريع مكلفة ولكنها مجدية استثماريا، فمثلا المشروع الذي تكلمنا عنه آنفا في بريطانيا كلفنا حتى الآن أكثر من 60 مليون استرليني، بغض النظر عن مجانية الأراضي، وبعض التسهيلات الأخرى في التراخيص، وبعض الاستثناءات في الضرائب، لغاية نجاح المشروع، وفي الأخير الدولة ستكون المستفيد الأول من مثل هذه المشاريع. قطاع العقارات ماذا عن قطاع العقارات ورؤيتكم لنمو هذا السوق محليا؟ نحن بدأنا العمل بهذا القطاع في عام 2011 بتداول أراض صغيرة وعمليات بناء وبيع، ونحن ننظر إلى هذا السوق كقطاع مهم لاقتصاد الدولة والاستجابة لرؤية الحكومة بتنويعه، وقد استفدت كثيرا من التجربة المحلية في هذا القطاع، وهو ما شجعني لتوظيف هذا التوجه بمجال آخر، وهو الاستثمار العقاري في الخارج من خلال تجربة ناجحة في هنغاريا، والآن لدينا استثمارات عقارية مهمة في العاصمة الهنغارية بودابست، والآن نقود استثمارات قطرية ناجحة هناك، وهذه الدولة توفر فرصا استثمارية مهمة ونحن نركز عليها في هذا القطاع. ما تقييمكم للعائد العقاري بالسوق المحلي؟ العائد العقاري مشجع للمستثمرين، ولكن أنصح المستثمرين، وخاصة الشباب بعدم التركيز على الاستثمار التقليدي بالبيع والشراء فقط، أنا أنصح بدخول مجالات الخدمات العقارية وهذه الخدمات يمكن أن توفر عائدا أعلى من مجرد عائد الوساطة أو السمسرة، فالتركيز على الخدمات مسألة مهمة ودمجها بالخيارات الأخرى كخدمات الاتصالات والطاقة النظيفة والمباني الخضراء، وأي خدمة مصاحبة لأن دخلها عال جدا، والخدمات العقارية لا تزال نادرة بالسوق ومحدودة وفي العادة المطور العقاري هو من يتولى تنفيذها، بدل التوسع في هذا القطاع ودخوله كمجال استثماري؟ على ذكر هذه النصيحة المهمة فعلا، بم تنصح الشباب في مجال الاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الرائجة حاليا؟ أنصح الشباب بالابتعاد عن المقاهي (الكافيهات) فلم تعد استثمارا مجديا حاليا والسوق في حال تشعب من هذه المشاريع، نظرا لارتفاع درجة المخاطرة، ولأن بضاعتها خيار زائد على احتياجات الانسان، عكس الاستثمار في قطاع الأغذية أو الأدوية أو الملابس، التي تعتبر احتياجات أساسية للمستهلكين، والمعروض اليوم من المقاهي أكثر من احتياجات المستهلكين. مثلها مثل خدمات التوصيل فهي مشاريع مهمة لكنها تحتاج «عضلات مالية».

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.55% ليصل إلى النقطة 10403.44، رابحاً 57.01 نقطة، عن مستوى إغلاق الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها النقل بـ 1.71%، فيما استقر قطاع الاتصالات وحيداً. وارتفع سعر 30 سهماً في مقدمتها سهم «الخليج التكافلي» بـ5.33%، بينما تراجع سعر 17سهماً في مقدمتها «قامكو» بـ1.50%، فيما استقرت 4 أسهم. وبشأن التداولات ارتفعت السيولة إلى 653.51 مليون ريال، مقابل 580.49 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 294.73 مليون سهم، مقارنةً بـ 246.59مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.93 ألف صفقة. وتقدم سهم «مزايا» المرتفع 2.12% نشاط الكميات بـ 53.67 مليون سهم، بينما تقدم سهم «الريان» السيولة بـ 90.36 مليون ريال المرتفع 4.05%.

أعلن بنك دخان أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد قامت بتثبيت تصنيف البنك على المدى الطويل عند درجة A- مع نظرة مستقبلية إيجابية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

صعدت البورصة عند إغلاق تعاملات امس، بدعم جماعي للقطاعات على رأسها الصناعات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.06% لتصل إلى النقطة 10346.43، رابحاً 108.79 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وصلت السيولة إلى 580.49 مليون ريال، مقابل 555.16 مليون ريال الخميس، وبلغت أحجام التداول 246.59 مليون سهم

وقّع كل من هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – وبورصة قطر، ومؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC)، المعروفة عالمياً بخبرتها في تقديم التصنيفات الائتمانية العامة والخاصة للشركات وأدوات الديْن الخاصة بها، اتفاقية تعاون مشتركة. وترسي هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون بين جميع الأطراف لتنفيذ مجموعة من المبادرات الإستراتيجية بهدف تعزيز المشهد المالي، على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز بشكل خاص على السندات والصكوك. ويشمل التعاون تنظيم فعاليات مشتركة لتعزيز تبادل المعارف والخبرات، وتطوير البنية التحتية للسوق المالي وبناء القدرات اللازمة لدعم سوق السندات والصكوك في قطر. كما تشمل الاتفاقية بحث الفرص والإمكانات المتاحة لإرساء أفضل المعايير والممارسات في مجالات الاستدامة وأسواق رأس المال المَدين، ومواصلة التعاون في أي مجالات أخرى ذات الاهتمام والمنفعة المشتركة. وبهذه المناسبة، تحدّث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: هذه الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة التي تجمعنا مع مؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC)، والمتمثلة في تعزيز البُنى التحتية للقطاع المالي، وتحفيز نمو السوق واستكشاف آفاق جديدة للمنفعة المتبادلة والتعاون المستقبلي. كما تؤكد هذه الخطوة على التزام مركز قطر للمال الدائم بتعزيز النظام المالي في دولة قطر. فمن خلال التعاون مع مؤسسة مرموقة مثل بيرهاد (MARC). وقد أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن سعادته لتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة التصنيف الماليزية (Malaysia Rating Corporation) ومركز قطر للمال باعتبارها خطوة هامة نحو اكتشاف أفضل السبل لقيام تعاون وثيق بين الأطراف الثلاثة لتطوير البنية الأساسية لسوق المال بدولة قطر وتبني وتعزيز أفضل الممارسات فيما يتعلق بأداء الشركات وضمان استمراريتها، وكذلك تعزيز أسواق الدين العام على المستويين المحلي والدولي. وقال السيد العمادي: إن توقيع مذكرة التعاون ثلاثية الأطراف هذه من شأنه أن يعزز العلاقات المميزة القائمة بين بورصة قطر والمؤسسات المالية القطرية الأخرى مع مؤسسة التصنيف الماليزية ومع المؤسسات المتخصصة الأخرى المعنية بأسواق المال في ماليزيا. من جانبه، علَّق السيد داتوك جمال الدين نصير، الرئيس التنفيذي لمجموعة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC) قائلاً: يمثل هذا التعاون الإستراتيجي مع مركز قطر للمال وبورصة قطر علامة فارقة أخرى في رحلة التحول والنمو التي تتبعها مؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد. ومن خلال التعاون مع مركز قطر للمال وبورصة قطر، نتطلع إلى تحقيق التميز في أسواق السندات والصكوك، وتعزيز الاستدامة، وتطوير النظام المالي في قطر وخارجها. ويعكس هذا التعاون تفانينا في تسخير خبراتنا وإمكاناتنا للمساهمة في نمو وتطوير الأسواق المالية في قطر والمنطقة. هذا وسيقوم الطرفان بتنفيذ المبادرات المشتركة المتفق عليها بموجب الشراكة لتطوير السوق المالي وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة لدى كل منهما.

أكد بيتر كلارك النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل للتنقيب عن النفط والغاز، والذي يتولى مسؤولية إدارة سلسلة القيمة الشاملة بشركة الطاقة الأمريكية العملاقة، على أهمية العلاقات طويلة المدى التي تجمع الشركة مع قطر، والشراكة المهمة في الاستثمارات سواء داخل قطر أو خارجها، والتي تبنى على نقاط القوة التي تميز العلاقات التاريخية، في ظل الاهتمام المكثف حسب الرؤية الاستثمارية للشركة بمشروعات التوسع في حقل الشمال، ومزيد من فرص التعاون المثمرة مع قطر في توسعات حقل شمال الشمالي، وفق الرؤية الاستثمارية لـ 2030. شراكة ممتدة يقول بيتر كلارك النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل: إن شراكتنا مع قطر تاريخية وممتدة، فمنذ التسعينيات ساهمت علاقاتنا وتعزيزها في تأمين الاحتياجات في الأسواق اليابانية والكورية عبر مشروعات التوسعات أو التأسيس المهمة في قطر، وهو ما انعكس بنجاحات امتدت للتوسعات الحالية التي يشهدها حقل الشمال بمشاركتنا في خطط توسعات حقل شمال الجنوبي، وتطلعنا لمزيد من الاستثمارات والفرص المتاحة في حقل شمال الشمالي، كما ساعدت إكسون موبيل في تطوير 12 من أصل 14 منشأة للغاز الطبيعي المسال في قطر، عبر محطات مهمة و27 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال ونحو ما يقرب من 30 مليار دولار استثمارات لدعم سبعة مشاريع كبرى على مدى عشر سنوات، كما تجمعنا مع قطر استثمارات مهمة داخل أمريكا عبر مشروع جولدن باس. ويوضح بيتر كلارك أن قطر تمتلك استثمارات مهمة في الغاز الطبيعي حتى داخل أمريكا في ساحل خليج تكساس، مستعرضاً مشروع جولدن باس الذي يحظى برواج في الطلب الأوروبي قائلاً: إن مشروع جولدن باس يحظى بالفعل باهتمام أوروبي بالغ خاصة انه يدخل حيز الإنتاج العام المقبل، فهو يمثل اتجاهاً مهماً من الشراكة طويلة المدى التي تجمعنا مع قطر التي تبنى على نقاط القوة المتميزة التي تجمعنا مع قطر للطاقة، عبر تطبيق خبراتنا المشتركة في مشروع جولدن باس وأماكن أخرى حول العالم لمواصلة تاريخ من التطورات الناجحة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم؛ باعتبار أننا شركاء يمكن الاعتماد عليهم، ونوفر الغاز الطبيعي المسال الموثوق به ومنخفض التكلفة لعملائنا. مشروعات مشتركة ويتابع بيتر كلارك، المسؤول التنفيذي بـ إكسون موبيل: أن قطر تمتلك 70% من أسهم المشروع المهم بالفعل، ولكن لوجستيات الترويج المختلفة جاءت لما يحقق صالح عملائنا بالصورة التي ارتأينا أنها أفضل في تلبية الطموحات، ولكن تركيزنا الحالي الأكبر يرتبط بضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وفقاً للجدول الزمني الموضوع، فيوجد أكثر من 4000 شخص يعملون على الوفاء بالالتزامات المطلوبة، ونحن مستمرون في البناء على علاقتنا الممتدة لعقود من الزمن مع شركة قطر للطاقة والتعاون في فرص النمو المتبادل التي تساعد على توفير الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة التي يحتاجها عالمنا، كما أن التسويق المستقل لأحجام Golden Pass هذه سيولد قيمة ومرونة متزايدة عبر محفظة الغاز الطبيعي المسال العالمية المتنامية للشركة، كما أننا تجمعنا أيضاً مشروعات ليس فقط داخل أمريكا أو قطر، فهناك مشرعات خاصة في أمريكا اللاتينية تجمعنا مع قطر، وفرص استثمارية مشتركة طموحة وواعدة. ويؤكد بيتر كلارك أن قطر تتمتع بمقومات نجاح عديدة موضحاً: أنه عبر تاريخ طويل كنا من أكبر اللاعبين بل أكبر شركات الطاقة العاملة في قطر، وشاركنا في رحلة نجاح هائلة، ودائماً ما كانت الدوحة متميزة في سوق الطاقة العالمي؛ حيث يتمتع الغاز القطري بميزات مهمة من التكلفة المنخفضة والقيمة التنافسية، بل يمكننا اعتبار أن الغاز الطبيعي المسال في قطر مورد الطاقة الأكثر تنافسية في الغاز الطبيعي المسال في العالم، وخطط التطوير الطموحة لقطر للطاقة تستكمل رحلة النجاح، وهو نجاح سعينا ونسعى للمشاركة فيه، ودائماً ما نضع اهتماماً مكثفاً في خططنا الاستثمارية بمزيد من الاستثمارات في الخطط القطرية، بل يشكل ذلك حجر أساس لرؤيتنا فيما يتعلق بالأسواق والقدرة الإنتاجية، وتوسعات حقل الشمال مثال رائع للشراكة المهمة. العقود الآجلة ويختتم بيتر كلارك، النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل تصريحاته قائلاً: إن النظرة الأوروبية بدأت بالفعل تتغير إزاء العقود الآجلة، ونرى أن الغالبية العظمى من محفظتنا الاستثمارية مدعومة بعقود طويلة الأجل، وهذه الإستراتيجية ستستمر معنا، مع ترجيح أن العملاء والمستهلكين أدركوا أهميتها حتى في أوروبا نفسها والتي لم تكن تفضل تلك الصيغة التعاقدية لارتباط ذلك بمعايير مختلفة حول أساسيات التأمين والترويج الختامي وغيرها، ولكنها تحقق معايير التكلفة التي يبحثون عنها اقتصادياً في ضوء التحديات، وأيضاً بالنظر إلى التنافسية الإضافية من الأسواق الأسيوية، وحتى إن كان لدينا مع قطر بعض مشروعات مثل جولدن باس ليس شرطاً أن تتوافق مع آلية العقود الآجلة وتحظى ببعض من المرونة، ولكن فيما يتعلق بالرؤية العامة فإن النظرة للعقود طويلة المدى لدينا ما زالت قائمة.

بعد 5 تراجعات أسبوعية متتالية، ارتفعت بورصة قطر في أول أسبوع بشهر سبتمبر 2023. واختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الحالي بالنقطة 10237.64، بنمو أسبوعي 0.42 % يعادل 42.9 نقطة عن مستواه بالأسبوع المنتهي في 31 أغسطسالسابق. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 602.983 مليار ريال، مقابل 602.124 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بزيادة 0.14%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.54 مليار ريال، وزعت على 1.02 مليار سهم، بتنفيذ 96.60 ألف صفقة. ودعم البورصة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 5.28 %، بينما تراجعت 4 قطاعات جاء البنوك والخدمات المالية في مقدمتها بـ2.16%. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 19 سهماً في مقدمتها «صناعات» بـ9.39%، بينما تراجع سعر 29 سهماً على رأسها «بلدنا» بواقع 7.57%، واستقر سعر 3 أسهم. وتصدر سهم «الخليج الدولية» السيولة بقيمة 265.31 مليون ريال، بينما تصدر «السلام» الكميات بواقع 136.96 مليون سهم.