أكد عدد من القانونيين أن الدولة ماضية في استكمال البنية التحتية التشريعية وتحديث منظومة القوانين في القضاء والنيابة العامة وقوانين أخرى مهمة للتأكيد على استمرارية التنمية في كل القطاعات، منوهين أن جملة القوانين الجديدة تعتبر نقلة نوعية في المسار القانوني لدورها في تنظيم الإجراءات والتعاملات الخدمية للعديد من الأنشطة. وقالوا في لقاءات للشرق: إن تحديث البنية التشريعية سيعمل على التقدم في القطاعات المحلية والخدمية، وينعكس إيجاباً على سمعة الدولة ودورها في الارتقاء بأوجه النمو، وما ورد في خطاب سموه يقدم مضامين أساسية لعمل القطاعات الحيوية وبمثابة نهج عمل للمرحلة المقبلة. وأشاروا إلى أن تطوير منظومة العدالة لا تتوقف لأنها تواكب المستجدات وتسهم في رفع ثقافة المجتمع ودوره في الإسهام بالنهضة. الشيخ المحامي د. ثاني آل ثاني: تحديث تشريعي وإداري يعزز الانفتاح الاقتصادي أشاد سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية بتأكيد حضرة صاحب السمو على اتخاذ دولة قطر على المستويين التشريعي والإداري إجراءات عدة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم تنافسية المنتج الوطني، والتحول الرقمي، وتأكيد صاحب السمو على أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على مدى الاستثمار في رأس المال البشري، خصوصاً العاملين في المؤسسات الحكومية، لتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتنافسية، وأهمية إنجاز قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية من البيانات بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية. وأكد أن خطاب حضرة صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، جاء معالجاً للكثير من القضايا، خاصة تلك التي تشغل العالم في الوقت الحالي، وفي مقدمتها الأوضاع التي يعيشها أهل غزة في ظل العدوان الإسرائيلي. وقال إن صاحب السمو كعادته دعا للاحتكام للشرعية الدولية، وأكد على تمسك دولة قطر بالمبادرة العربية، وعلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأطفال والمدنيين، وألا تُمنح إسرائيل الدول الأخضر لتنفيذ هذه الأعمال التي تجاوزت كل الحدود، كما أنه لا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير المسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، ولا تجاهل الأعداد المهولة من ضحاياه الأبرياء من الأطفال والنساء. الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: إنجاز مشروعات قوانين تواكب متطلبات العصر أشاد الشيخ المحامي أحمد بن محمد آل ثاني المحامي بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الشورى، وتوجيهات سموه بضرورة تحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال إنجاز عدد من مشروعات القوانين الهامة التي تسهم في تطوير القضاء وتحقيق العدالة. وأشار الشيخ أحمد إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للقطاع القضائي والقانوني والعمل على تحديثه بما يواكب متطلبات العصر وبما يحقق العدالة الناجزة، حيث يأتي هذا الاهتمام من قناعة سموه بأن القضاء هو صمام أمن المجتمع، ذلك أن العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحمايتها. وأوضح أن الخطاب تضمن الحديث عن جميع القضايا التى تشغل بال المواطنين وتطرق إلى الانجازات الاقتصادية والنمو الاقتصادي وخفض معدل التضخم، بالإضافة إلى تأكيد سموه على تخصيص الدولة للموارد اللازمة لتنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالإضافة إلى المشروعات الرئيسية ذات الأولوية لتعزيز الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات الدولة في قطاعات اقتصادية متنوعة في الخارج والداخل، ومن خلال تشجيع القطاع الخاص. وأكد أن القضية الفلسطينية وما يحدث فى قطاع غزة كانت حاضرة بقوة فى خطاب سموه من خلال التأكيد على الجرائم التى تقوم بها اسرائيل من قتل للاطفال والمدنيين فى قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم السكوت عن القصف الهمجي غير المسبوق الذي يتعرض له المدنيون والاطفال والنساء فى فلسطين. المحامي عبدالله الهاجري: استكمال البنية التحتية التشريعية القضائية أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن المجلس سيستكمل البنية التشريعية القضائية وسيدرس مجموعة قوانين مهمة تسهم في تطوير القضاء وتحقق العدالة الناجزة. ونوه أن رؤية سموه تجاه التنمية الوطنية حققت قفزة نوعية في القطاع الاقتصادي وهذا واضح بلغة المؤشرات الإيجابية، أبرزها انخفاض التضخم والتطور التنموي. وأشار إلى أن سموه أولى القضية الفلسطينية جل اهتمامه وتصدرت الخطاب أمام دور انعقاد الشورى ايماناً من سموه بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكداً أن قطر قيادة وحكومة وشعباً لا تتوانى عن تقديم كل العون والدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وإنقاذه من معاناته طيلة سنوات الحصار والدمار والتشرد والقصف العشوائي الذي دمر كل أوجه الحياة فيها. ونوه أن سموه ركز على تحديث المنظومة القانونية بعرض مجموعة قوانين في القضاء والنيابة العامة على الشورى في دورته العادية لدراستها، لأهميتها في التنمية ومواكبة المستجدات. المحامي عبدالله المطوع: تحديث المنظومة القضائية من أولويات الدولة قال المحامي عبدالله المطوع إن تحديث المنظومة القضائية والقانونية من أولويات سموه لأنها ركيزة التنمية في كل القطاعات، وأن كل خطابات سموه توجه الاهتمام بالمجالات القضائية والقانونية باعتبارها تنظم الإجراءات والمعاملات التي تقوم عليها مختلف الأنشطة. ونوه أن سموه يحث الجهات المعنية على استكمال البنية التشريعية من أجل المضي قدماً في مشروعات النمو، مشيراً إلى الدور المهم لأصحاب الاختصاص والمعنيين والباحثين في وضع البنية التشريعية محل البحث والدراسة. وقال: إن الوضع المؤلم في فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني وتجدد القصف الغادر تصدر خطاب سموه وهذا دلالة على إيلاء الاهتمام بنصرة الشعوب المتضررة والمظلومة، وحث المجتمع الدولي على تفعيل قرارات الشرعية الدولية في حق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان. المحامية زينب محمد: المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة تسير قدماً ثمنت المحامية زينب محمد ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتوجيهات سموه بضرورة تحقيق العدالة الناجزة، عبر إنجاز عدد من القوانين والتشريعات الضرورية لدعم المنظومة القضائية. وأشارت إلى تأكيد سموه على جهود الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال تحقيق المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة تقدما في بلوغ الأهداف المرجوة منها في مجال العدالة الناجزة، كما طالب صاحب السمو بضرورة تحقيق المزيد من التحسين مع صدور بعض التشريعات. وأشارت إلى أن الخطاب جاء جامعا لمجمل الموضوعات التي تشغل بال المواطنين وقطاع الأعمال وذلك لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة. وأشادت بتأكيد سموه في الخطاب على تمكن دولة قطر من تجاوز التحديات التنموية والتأكيد على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على استيعاب الأزمات وتحقيق معدلات نمو بجانب القدرة على تخفيض معدل التخضم وكذلك تحقيق طفرة فى التصنيفات الائتمانية العالمية. وثمنت بدء صاحب السمو الخطاب بالحديث عما يشهد قطاع غزة من تدمير وقتل للمدنيين، مؤكدة ان سموه وجه رسالة قوية للعالم أجمع بضرورة عدم الكيل بمكيالين مع اخواننا قى فلسطين.

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس، مؤكدين في حديث لـ الشرق أن الخطاب جاء شاملا وتناول مبادئ ومرتكزات هامة محلية وإقليمية وعالمية، مشيرين إلى ان تناول الخطاب السامي القصف الهمجي الذي يتعرض له قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وتنبيه للمجتمع الدولي بأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة هو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة. لافتين إلى أن خطاب سمو الأمير اتصف بالشمولية، حيث تناول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وجاء وافيا لكل الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية خلال الفترة المقبلة. ‬وقالوا إن تطرق الخطاب السامي للشأن الاقتصادي وما حققته قطر من تقدم في هذا الجانب، والنتائج الإيجابية التي حققتها الدولة في القطاع الاقتصادى يعتبر حافزا لمواصلة مسيرة التنمية والانجازات. مبارك الكواري: موقف ثابت في دعم القضية الفلسطينية أشاد سعادة السيد مبارك بن محمد بن مطر الكواري عضو مجلس الشورى بما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من مبادئ ومرتكزات هامة تتعلق بالشأن المحلي والإقليمي وبأهم التطلعات التي تشغل حيزا كبيرا لدى المواطنين، ونوه سعادته بحرص سمو الأمير هذا العام بالتركيز في بداية كلمته على ما تتعرض له فلسطين وتحديدا غزة من حرب طاحنة، مشيراً سعادته إلى أن ما تتعرض له غزة هو إبادة جماعية لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا من خلال القصف المستمر بأحدث الاسلحة التي دمرت وتدمر كل مقومات الحياة وتدك الاحياء السكنية فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين العزل ما يجعل هذه الحرب بمثابة حرب إبادة جماعية غير مسبوقة، واشاد الكواري بموقف صاحب السمو الثابت في دعم القضية الفلسطينية وتأكيد سموه على أن الحل الوحيد هو تحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة التي أقرتها الهيئات الدولية بما فيها إقامة دولته المستقلة، وأشار سعادته الى أن إزدواجية المعايير لدى الغرب بشكل عام والدول التي تدعم الحرب ضد الشعب الفسطيني الاعزل تمثل حجر عثرة أمام تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الاوسط وما لم يتم التعامل مع هذه القضية العادلة بشكل منصف فسيظل الشعب الفسطيني يقاوم الاحتلال وهذا أمر مشروع أقرته وكفلته له كل القوانين والاعراف الدولية. ونوه سعادته بشمولية الخطاب السامي بتناوله مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن وجاءت شاملة ووافية لكل الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية خلال الفترة المقبلة. ‬ د. محمد العبدالله: دافع للمواطن والمقيم قال سعادة الدكتور محمد بن بطى العبدالله عضو مجلس الشورى إنَّ الخطاب السامي كان كعادته شاملًا ومتكاملًا تناول سياسات الدولة محليًا، وأولوياتها المستقبلية في مختلف القطاعات، كما تطرَّق للشأن الاقتصادي وما حققته قطر من تقدم في هذا الجانب، والنتائج الإيجابية التي حققتها الدولة في القطاع الاقتصادى وأكَّدَ د. العبدالله أنَّ التوجيهات التي جاءت في الخطاب كانت توجيهاتٍ سديدةً تدفع كل مواطن ومقيم؛ لأنْ يبذل كل ما في وسعه، كل من موقعه، لرفع اسم قطر عاليًا، عبر السعي للتطوير في مُختلف المجالات، وبناء المُواطن المسؤول الذي يدرك حقوقَه وواجباته، ويتجاوز القيم الماديَّة الاستهلاكية ويقدم الجوهر على المظهر. وأشارَ إلى أنَّ الخطاب السامي تطرَّق كذلك إلى جهود لتقليل معدل التضخم عن المعدل العالمي وزيادة معدلات النمو، الأمر الذي أعطى ثباتًا اقتصاديًا لنظامنا المالي في الدولة، لافتًا إلى أن ما تحقق لم يكن ليتحقق لولا الخُطة الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة التي تمكن دولتنا من تحقيق التنمية المُستدامة. وأشاد بالرسائل القوية التى جاءت فى الخطاب والخاصة بدعم اخوتنا فى فلسطين، والتأكيد على أن أشقاءنا الفلسطينيين يعيشون ظروفا عصيبة تفوق التصور، ولا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير المسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، ولا تجاهل الأعداد المهولة من ضحاياه الأبرياء من الأطفال والنساء. د. سلطان الدوسري: نجاحات وإنجازات للدبلوماسية القطرية قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري عضو مجلس الشورى ان حرص سمو الأمير في بداية خطابه على ذكر معاناة أهل غزة يدل على ان القضية الفلسطينية تأتي على أولويات سموه حفظه الله حيث تطرق سموه الى الجرم الواقع على الشعب الفلسطيني في غزة وأعرب سموه عن انتقاده الشديد لما يتعرض له الاطفال والنساء العزل في قطاع غزة . ونوه بأهمية ما اشار اليه سموه في تحقيق قطر انجازات دبلوماسية ونجاحها في القيام بدور الوساطة بين اطراف النزاع في غزة والتي أسفرت عن الافراج عن الرهينتين الامريكيتين كما ذكر سمو الأمير دول العالم بنجاح قطر في اعادة طفل اوكراني مفقود الى ذويه وهو ما يدل على اهمية الدور الاقليمي والعالمي لدولة قطر وثقلها السياسي بين دول العالم. واضاف الدوسري ان خطاب سموه كان شاملا وتطرق لجميع الملفات والقضايا سواء المحلية منها والعالمية وفي الجانب الاقتصادي اشار سموه الى ان توقعاته ان يصل التضخم في الفترة القادمة لمستوى اقل من 2% وهو المستوى الطبيعي ايضا وللاستفادة من الفائض العام في ميزانية الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي وان انخفاض الدين العام لدولة قطر وصل من 73% الى 40 % وهو انجاز بحد ذاته ايضا استثمار الفائض في الاستثمارات لتطوير مشاريع النفط والغاز والشراكة ببين القطاعين الحكومي والخاص وهذا يدل أن الدولة تسير بخطط استراتيجية ناجحة وسليمة. ناصر بوكشيشة: قوانين لجذب المزيد من الاستثمارات قال سعادة السيد ناصر بن محسن بن محمد بوكشيشة عضو مجلس الشورى إن الخطاب السامي تضمن عددا من المحاور الهامة سياسيا واقتصاديا وتنمويا خارجيا وداخليا، ففي الجانب الاقتصادي تطرق إلى عدد من القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد المحلي، مثل انخفاض نسب التضخم وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي وخارجيا تطرق الخطاب إلى قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية، ووجه صاحب السمو رسالة للعالم أجمع بعدم الكيل بمكيالين تجاه الانتهاكات التى تقوم بها اسرائيل تجاه اخواننا فى غزة وقتل المدنيين والاطفال. وأضاف أن الخطاب تضمن كذلك الإشارة إلى عدد من مشروعات القوانين التي ستحال إلى المجلس خلال الفترة القادمة وهي مشروعات قوانين تخص المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة وكذلك قوانين تخص القطاع الاقتصادى، مشيرا إلى أنه ليس هناك من شك في أن هذه القوانين سوف تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى دولة قطر وتساعد في خلق بيئة استثمارية جيدة. وأكد بوكشيشة أن صاحب السمو طالب اجهزة الدولة بالتعاون لتحقيق التنمية المنشودة، والتأكيد على ضرورة إدراك المواطن أهمية دوره، وواجباته تجاه الوطن، وتوسيع مجال رؤيته ليشمل مصلحة المجتمع والدولة، وهذا هو المضمون الأرقى للوطنية وحب الوطن. صالح المناعي: بشائر الخير للاقتصاد الوطني قال السيد صالح عبدالله المناعي عضو مجلس الشورى السابق إن خطاب سمو الأمير لم يكن مستغربا على قائد عظيم في مكانة سمو الأمير المفدى حفظه الله حيث جاء خطاب سموه شاملا كاملا لم يترك أي ملفات وقضايا هامة الا وتطرق لها وان بداية خطاب سموه في الاشارة الى القضية الفلسطينية وما تعانيه من ويلات خاصة الحرب في غزة يدل على ان القضية الفلسطينيه تأتي في أولويات اهتمام سموه حفظه الله وهو ما ينعكس على رأي الشارع القطري المؤمن المناصر لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق. واضاف المناعي أن خطاب سموه كان ايجابيا ويحمل بشائر الخير للاقتصاد الوطني وما حققه من انجازات كبيرة سواء فيما يتعلق بتخفيض التضخم الى مستويات كبيرة والتقليل من الدين العام للدولة ما سيؤثر ايجابا على نمو الاقتصاد القطري بوتيرة اعلى خلال الفترة القادمة وما يبشر باطلاق العديد من المشاريع التنموية في البلاد. علي الخيارين: إشراك كافة الجهات بمسيرة التنمية ثمَّن سعادة السيد علي بن سعيد الكميت الخيارين، عضو مجلس الشورى، مضامين الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس. وأشار الخيارين إلى تركيز صاحب السمو في مستهل الخطاب على التطورات الخطيرة والظروف العصيبة التي يعيشها المدنيون في قطاع ‫غزة‬، بما يعكس ثوابت السياسة القطرية تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها المطلق لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمناً دعوة صاحب السمو إلى وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود وحقن الدماء وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية. ونوّه الخيارين بتركيز الخطاب كذلك على أبرز ملفات القضايا الداخلية، بما فيها الاقتصاد القطري الذي واصل نموه خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.7%، مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي. وأضاف أن صاحب السمو جدد التأكيد على أهمية إشراك كافة الجهات ذات العلاقة بمسيرة التنمية المستدامة، بما فيها إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أكد صاحب السمو أنها شارفت على الانتهاء.. وتمحورت حول ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد بتأكيد صاحب السمو على تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتحقيق الفائدة من البنية التحتية المتاحة خلال الفترة المقبلة، بما فيها تغيير بعض الأمزجة والمقاربات البيروقراطية السلبية لصالح الانفتاح للاستثمارات وتشجيع الشركات الناشئة وإيجاد البيئة المؤسسية المرحبة بها والمشجعة للنجاح. يوسف السادة: قطر لا تقبل الكيل بمكيالين ثمّن سعادة السيد يوسف بن أحمد بن علي السادة عضو مجلس الشورى، ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي تناول فيه سموه أبرز الملفات السياسية والاقتصادية محليًا وإقليميًا ودوليًا والذي ركز في بدايته على غير ما جرت به العادة على موقف دولة قطر حيال القضية الفلسطينية التي بدأ خطابه السامي عن غزة التي تتعرض لحرب غير مسبوقة في ظل صمت دولي مطبق منوها سعادته على تأكيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على أن دولة قطر تدعو للسلام وتتمسك بقرارات الشرعية الدولية، ولكنها لا تقبل الكيل بمكيالين، ونوه سعادته بدعوة صاحب السمو إلى وقفة جادة إقليميا ودوليا أمام التصعيد الخطير الذي تشهده غزة وضرورة وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على حقن دماء الابرياء ورفع الظلم عن المظلومين. وأشار كذلك إلى ما تضمّنه الخطاب من حرص القيادة الرشيدة على مكانة قطر التي أصبحت وسيطا موثوقا به في صنع السلام وفض المنازعات عبر الحوار والدبلوماسية، مشيرا سعادته إلى أن هذه الأمور وضعت دولة قطر في مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي والدولي، وهذه المكانة تحسب للقيادة الحكيمة. ولفت سعادته إلى ما تضمنه الخطاب السامي حول انخفاض معدل التضخم خلال المدى المتوسط ليبلغ 2% وهذا انجاز يحسب للقيادة الحكيمة التي تسعى دوما إلى تحقيق أعلى معدلات النجاح على كافة المستويات. واشاد باهتمام صاحب السمو بالعنصر البشري وتطويره في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يعتمد على مدى الاستثمار برأس المال البشري خاصة العاملين في المؤسسات الحكومية لتمكينهم من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد العالمي. شيخة الجفيري:الدوحة عاصمة للدبلوماسية العالمية قالت سعادة السيدة شيخة الجفيري عضو مجلس الشورى ان خطاب سمو الأمير يؤكد حرصه على بدايته بالحديث عن قضية فلسطين وما يعانيه اهل غزة من ويلات ومآسي الحرب، فالقضية الفلسطينية تأتي في أولويات اهتمام الأمير ودائما نجد ان خطاب لسمو الأمير في اية مناسبة لا يخلو منها ويذكّر دول العالم بالقضية الفلسطينية العادلة وأهمية تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، كما تطرق سموه في الحديث عن الانجازات التي حققها الاقتصاد القطريوالانجاز الذي تحقق في فيما يخص انخفاض معدل التضخم والتقليل من الدين العام للدولة وهي بشائر زفها سموه للشعب القطري، ورسالة اطمئنان للمواطنين بان الاقتصاد القطري قوي وينمو بفضل الخطط الاستراتيجية المدروسة التي اعدتها الحكومة. وقالت إن الخطاب السامي تطرق للعلاقات الخارجية المميزة التي تربط قطر بدول العالم، فقطر اليوم لها مكانة كبيرة بين الدول الكبرى والمؤثرة وللدبلوماسية القطرية انجازات كثيرة في تحقيق السلام في العالم حتى اصبحت قطر عاصمة للدبلوماسية العالمية. أحمد المسند: تغطية جميع الأحداث الإقليمية والعالمية أكد سعادة السيد أحمد عبدالله المسند عضو مجلس الشورى أن أبرز ما لفت انتباهه في خطاب سمو الأمير ان خطابه كان وافيا وغطى جميع الاحداث الاقليمية والعالمية وأول ما بدأ سموه بالحديث في خطابه عن القضية الفلسطينية ما يؤكد أهمية ومكانة القضية الفلسطينية لدى سموه وان فلسطين هي قضيه أمة وليست قضية بلد، وتهمنا في المرتبة الاولى وتعد دولة قطر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية خاصة ان الوضع الحالي في غزة حيث يتطلب منا وقفة لوقف الحرب المدمرة في قطاع غزة وهذه المسأله لا تفوت على سمو الأمير، بعد ذلك انتقل سموه للحديث عن الشأن الداخلي فيما يخص الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس كل مواطن، وتطرق سموه إلى الانجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة وصولا الى تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 كما حرص سموه على الاشارة الى أن دوله قطر تبذل جهودها في الاستثمار في رأس المال البشري لانه هو الاستثمار الحقيقي لأي دولة فالعنصر البشري عامل أساسي في تحقيق التنميه الشاملة في البلاد، كما أشار سموه الى تحقيق انجاز كبير في الحد من التضخم، وتوقع سموه ان ينخفض التضخم خلال فترة قريبة الى مستوى 2% وهو معدل طبيعي يبرز مدى النجاحات التي حققتها السياسة الاقتصادية القطرية وتجاوزها الكثير من الازمات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والعالم. ناصر النعيمي: الخطاب السامي عبر عن نبض الشارع القطري قال السيد ناصر راشد النعيمي سفير في ديوان عام وزارة الخارجية إن أبرز ما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى أمس هو حرصه على أن يبدأ خطابه بتذكير العالم بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له أهل غزة من حصار وحرب، وخطاب سموه يعبر عن نبض الشارع القطري المتعاطف والمؤيد للقضية الفلسطينية، فقد كان خطاب سموه شاملا تناول جميع الملفات والقضايا الهامة كعادته هو ما يدل على حرص سموه على متابعة كل ما يهم الوطن والمواطن، كما تطرق سموه إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وأهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي في الأساس الثروة الحقيقية للأوطان وذكر سموه في خطابه أن الاقتصاد القطري ينمو بكل ثقة والحكومة حققت إنجازات كبيرة في معالجة التضخم بنسب كبيرة. وتطرق سموه الى العلاقات الخارجية الدولية التي تتميز بها قطر مع كل دول العالم وان قطر مهتمة برعاية مصالح دول العالم وتعمل على تطويرها والعمل على بناء علاقات استراتيجية مع كل دول العالم، وأشار سموه في خطابه الى نجاح الدبلوماسية القطرية في حل العديد من القضايا والملفات الشائكة في المنطقة وكان اخرها الانجاز الكبير الذي حققته الدبلوماسية القطرية في الافراج عن الرهينتين الامريكيتين وهو جعل كل انظار كل دول العالم تتجه الى قطر وتطلب منها التوسط للافراج عن باقي الرهائن من الجنسيات الاخرى.وأضاف النعيمي أن ثناء سمو الأمير على النمو الاقتصادي القطري يدل على اهتمام سموه بتعزيز وتنمية هذا القطاع الحيوي وأن سموه في خطابه قد رسم الخطوط العريضة لبناء اقتصاد واعد وقوي لان الاقتصاد هو عصب الحياة لأي دولة ومن هذا المنطلق أكد سموه في خطابه أن قطر نجحت في التقليل من التضخم ما انعكس ايجابا على انخفاض الدين العام لدولة قطر بنسب كبيرة ما قد يوفر للدولة موارد لاستكمال المشاريع الاستراتيجية التنموية في البلاد خاصة في مجال النفط والغاز.

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى الموقر على أهمية ما جاء في الخطاب السامي الذي أدلى به حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام المجلس في دور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين، أضافوا أن خطاب سمو الأمير جاء شاملا وكاملا للقضايا المحلية والعربية والعالمية، كما أنه لامس تطلعات المواطنين فيما يتعلق بمواصلة الاقتصاد الوطني لمسيرة النمو والدور الكبير المناط بالمواطن في دعم المجتمع وخدمة الوطن.. وقالوا لـ الشرق إن سمو الأمير وضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته كما عرج سموه على أبرز القضايا على الساحة المحلية وأنبأ بمستقبل مشرق لدولة قطر. كما أشار الأعضاء أن مجلس الشورى سيناقش عددا كبيرا من القضايا الهامة خلال دورته الحالية وسيضع المواطن القطري على رأس أولوياته.. سعود البوعينين: القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتنا أكد سعادة السيد سعود بن جاسم المحمد البوعينين عضو مجلس الشورى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد أدلى بخطاب شامل عرج خلاله على كافة القضايا المحلية والدولية وطمأن أفراد الشعب بمستقبل مزدهر وقال: لقد استهل سمو الأمير خطابه بالقضية الفلسطينية الحدث الأبرز على مستوى الوطن العربي والعالم بأسره وأشار أن سمو الأمير في كل خطاباته يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين ودعم أهالي غزة ثم عرج سموه على أبرز القضايا المحلية والتنمية المستدامة والإنجازات التي تم تحقيقها في قطر خلال المرحلة السابقة وأشار إلى أن قطر في تقدم مستمر وتشهد ازدهارا كبيرا في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.. وأشار سعادته إلى أن مجلس الشورى خلال الدورة الحالية وكما هو معتاد عنه سيركز على قضايا الوطن والمواطن وسيناقش العديد من القضايا التي تشغل بالهم وأكد أنهم يضعون قضايا المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة على رأس اهتماماتهم.. وقال أيضا من خلال مشاركاتنا الدولية في المؤتمرات الخارجية نتحدث عن القضية الفلسطينية ونضعها على رأس اهتماماتنا باعتبارها القضية التي تشغل العالم ونحن لا نغفل عنها بل نضعها ضمن أولوياتنا.. محمد المفتاح: أجندة عمل غنية للشورى في المرحلة المقبلة أكد سعادة السيد محمد المفتاح عضو مجلس الشورى أن الخطاب الذي أدلى به صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى يعتبر خطابا كاملا وشاملا تناول من خلاله العديد من القضايا المحلية والعربية ولامس تطلعات المواطنين. وأضاف أن سمو الأمير قد عرج في بداية خطابه على القضية الفلسطينية وهذه ليست المرة الأولى التي يتناولها في خطاباته بل كان سموه يحمل القضية الفلسطينية معه في كافة المحافل العربية والدولية وأشار إلى أن خطاب سمو الأمير قد ركز على كافة القضايا والمحاور وبشر بمستقبل مشرق لقطر. ولفت سعادة السيد المفتاح إلى أن مجلس الشورى في دورته الحالية سيركز على قضايا المواطن وكل ما يشغل باله وسيستعرض كافة الجوانب الحياتية للأفراد وهناك أجندة عمل غنية لمجلس الشورى في المرحلة القادمة.. أحمد الهتمي: الجميع يساند القضية الفلسطينية ويدعمها قال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى إن الخطاب الذي أدلى به حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى الموقر خطاب شامل وقد غطى السياسة الداخلية والخارجية لقطر وعرج على العديد من القضايا الهامة التي تتعلق بالتنمية الشاملة والنمو الاقتصادي.. وقد تطرق سمو الأمير في بداية خطابه إلى القضية الفلسطينية باعتبارها من القضايا الملحة والهامة والمتواجدة في وجدان كل مواطن قطري وأشار إلى أن الجميع يساند القضية الفلسطينية ويدعمها.. وأضاف أن سمو الأمير قدم نظرة استشارية بعيدة المدى تبشر بمستقبل اقتصادي مزدهر وعرج على العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن.. كما أكد سموه على دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل ونظرة اقتصادية شاملة تعالج مسألة التضخم والقضايا الأخرى.. وأشار إلى أن مجلس الشورى يضع قضايا المواطنين على رأس أولوياته وسيناقش العديد من القضايا الملحة والتي تخدم كافة أفراد المجتمع.. عيسى النصر: دور محوري لمجلس الشورى قال سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو مجلس الشورى: لقد جاء تشريف سمو الأمير لمجلس الشورى ليؤكد على الدور المحوري للمجلس في تحقيق تطلعات الشعب القطري من خلال المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وأيضا في التقدم والتنمية.. وأضاف سعادته: لقد كانت كلمة سمو الأمير شاملة ومعبرة عن كافة الأحداث والمستجدات على الساحة الداخلية والخارجية وقد بدأ سمو الأمير خطابه بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية العادلة للشعب الفلسطيني وقد أكد سموه على دعم قطر للشعب الفلسطيني في تحقيق مطالبه المشروعة كما نوه إلى الإنجازات التي حققتها الدولة في المرحلة السابقة ورؤية القيادة الحكيمة للخطط والبرامج المستقبلية بما يتواءم مع التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد والمحافظة على المكتسبات الوطنية وأيضا تعبيرا لتطلعات الشعب القطري. وأشار إلى أن الشورى ناقش في دور الانعقاد السابق العديد من القضايا والموضوعات الهامة وأحيلت إلى المجلس عدد من مشاريع القوانين من قبل الحكومة وقد قام المجلس بإنجاز المشاريع كما قام بمناقشة عدد من طلبات المناقشة التي تقدم بها السادة أعضاء الشورى والتي تعبر عن تطلعات المجتمع، وقد استضاف المجلس عددا من الوزراء، وأيضا أقر المجلس اللائحة الداخلية والتي تعتبر القاعدة الأساسية للعمل التشريعي للمرحل القادمة كما أن هناك عددا كبيرا من مشاريع القوانين التي ستحال من قبل الحكومة إلى المجلس وبالإضافة إلى طلبات المناقشة التي سيقدمها الأعضاء وتهم المجتمع القطري ، كما سيتم استكمال قضية الطلاق في الدورة الحالية.. مبارك المنصوري: رسم معالم المرحلة القادمة أشاد سعادة السيد مبارك بن سيف بن معسف المنصوري، عضو مجلس الشورى، بالمضامين الهامة التي اشتمل عليها خطاب حضرة صاحب السمو، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى. وأكد سعادته أن مضامين الخطاب السامي تعكس رؤية صاحب السمو الثاقبة تجاه مختلف قضايا العمل الوطني، ورسم معالم المرحلة القادمة من أجل مواصلة عملية التنمية والبناء في مختلف المجالات وفقا لمرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن الخطاب عبر عن قيم نبيلة وتحدث عن قضايا الداخل والخارج ولم تغيب قضية فلسطين عن الخطاب وجاءت في مقدمته كونها في قلب السياسة القطرية ونظرا للظروف الراهنة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون حاليا في قطاع غزة. مشيرا إلى أن صاحب السمو جدد التأكيد على مبادئ مهمة ومواقف ثابتة لدولة قطر لن تتخلى عنها تجاه قضية الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967. وأوضح أن سمو الأمير ركز أيضا على النمو الاقتصادي المستمر، لاسيما نمو القطاع غير الهيدروكربوني، بما يعزز توجه الدولة نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام وفقا لأهداف رؤية 2030. وتمنى أن يكون دور الانعقاد الحالي حافلا بالإنجازات على غرار الأدوار السابقة، ليواكب تطلعات المواطنين من خلال إنجاز القوانين والتشريعات التي تحال إلى المجلس من الحكومة. خالد العمادي: خارطة طريق للمرحلة المستقبلية أكد سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي أن الخطاب الذي أدلى به سمو الأمير أمام مجلس الشورى كان خطابا شاملا وكاملا ويعتبر خارطة طريق للمرحلة المستقبلية كما قدم سموه القضية الفلسطينية على مختلف القضايا الأخرى واعتبرها إحدى أبرز أولوياته وأهم ما يشغل الساحة العربية والدولية وأبدى اهتماما كبيرا بالشعب الفلسطيني وعكس شعور كافة المواطنين والمقيمين في قطر تجاه هذا الشعب الذي يتعرض لجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.. وعرج سموه على العديد من القضايا الداخلية واستعرض التنمية الشاملة لقطر والنمو الاقتصادي للدولة. أحمد المالكي: مؤشرات إيجابية جداً للاقتصاد الوطني وصف سعادة السيد أحمد المالكي عضو مجلس الشورى خطاب سموه بأنه وافٍ وشامل خاصة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والعدوان الغاشم على أرضه، منوهاً بحرص سموه على الحديث عن رؤية قطر 2030 وعن الوضع الداخلي للدولة وانخفاض الدين العام من 75 % العام الماضي إلى 40 % العام الحالي، وانخفاض التضخم، منوهاً بأنها مؤشرات إيجابية جداً للدولة. وقال إنّ فلسطين تصدرت الخطاب لأنّ الوضع المتفاقم في قطاع غزة، وهذا لم يغب عن سموه بل جاء في أولوياته وجلّ اهتمامه القضية الفلسطينية وإحلال السلام بين أطراف النزاع. عيسى الرميحي: مطالبة العالم بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وضع سعادة السيد عيسى عرار الرميحي عضو مجلس الشورى الخطوط العريضة لسياسة الدولة سواء في السياسة الخارجية أو الوضع الداخلي للقطاع الاقتصادي والتي ستكون بمثابة رسائل ملهمة للمجتمع ولقطاعاته لكي يسير عليها. وأكد أهمية الشأن الفلسطيني لأنها أخذت حيزاً من الخطاب، وقال: نحن كأعضاء مجلس الشورى نقف بكل قوة وتأييد بجانب الفلسطينيين، ونستنكر ما يجري في الأرض المحتلة من قتل وتشريد وحصار ونطالب المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف. عبد الله السبيعي: المجلس سيواصل عمله التشريعي قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو مجلس الشورى: لقد ركز سموه في خطابه الشامل وابتدأ بالأوضاع في قطاع غزة والقصف المستمر من الكيان الصهيوني ومعاناة الفلسطينيين، منوهاً أنّ الخطاب تناول التوقعات الاقتصادية التي تدعو للتفاؤل وتبشر بالخير الفترة القادمة بإذن الله. وأضاف أنّ المجلس سيستمر الفترة المقبلة بعمله التشريعي، كما أوضح الخطاب بوجود عدد من القوانين تتعلق بالقضاء والنيابة العامة سيتم استكمالها وإرسالها لمجلس الشورى لدراستها وأخذ الرأي بشأنها. د. أحمد المهندي: العدوان الغاشم جريمة لن ينساها العالم أكد سعادة الدكتور أحمد الحسن المهندي عضو المجلس ضرورة السعي لإيقاف معاناة الشعب الفلسطيني بأسرع وقت وأنّ الجهات الدولية هي المسؤولة عن هذه الجريمة واصفاً إياها بأنها جريمة عالمية ولن ينساها العالم ولابد من السعي لإيقاف النزيف متمنياً للأمة الإسلامية الخير وللعالم أجمع. وأكد أنّ قطر لها مواقف ثابتة تجاه مجمل القضايا العالمية، ولا تتوانى عن تقديم العون والمساندة للمتضررين في كل مكان، وتنطلق في جهود حثيثة من أجل إحلال السلام والأمن العالميين. حمد الملا: تعاون وثيق بين المجلس والحكومة قال سعادة السيد حمد عبدالله الملا عضو مجلس الشورى: إنّ الخطاب تطرق إلى الوضع في المنطقة بالذات القضية الفلسطينية التي تهم المجتمع الدولي وتطرق إلى إستراتيجية قطر 2030 وسيكون هناك تعاون وثيق بين المجلس والحكومة في تطبيق خطة النمو والسير في خطاها. وأضاف أنّ المجلس يسترشد بالخطاب ويستلهم من توجيهات سموه الخطى لوضع أولويات المرحلة المقبلة، ويضع نصب عينيه الارتقاء برؤية قطر 2030 وأنّ المجلس سيواصل العمل من أجل مناقشة الموضوعات التي تهم المجتمع وتلبي تطلعات المواطنين وتحقق المصلحة المجتمعية.

أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مبادرة المدقق الوطني للجهات الحكومية وتأتي المبادرة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما تمثله مهنة التدقيق من أهمية لضبط الأداء وتعميق حجم الثقة في كافة القطاعات، حيث تمثل مرآة للأداء المالي والاقتصادي ويقع عليها مسؤولية ضبط الجوانب المالية والإدارية والتأكد من مدى صحتها بما يساعد كل الأطراف على اتخاذ القرارات الصائبة والعمل على الاستثمار الأمثل للموارد. وذلك لتعزيز مهنة التدقيق وبما يتماشى مع توجيهات الدولة في عملية الاستدامة النابعة من الإنتاجية ذات الجودة العالية التي تخلق عائدًا إضافيًا على الأعمال والإنتاج. وتتضمن المبادرة مجموعة من البرامج هي: الإعداد لمهمة التدقيق الداخلي والمتطلبات الأساسية، تخطيط التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وفق المعايير الدولية، الأساليب الحديثة في التدقيق الداخلي وفق معايير التدقيق الداخلي الدولية، تطبيقات إعداد تقارير التدقيق الداخلي، حالات عملية للتدقيق الداخلي، آليات مناقشة وتقديم تقارير التدقيق الداخلي مع الملاحظات والتوصيات وطرق معالجتها. وتستهدف المبادرة إدارات التدقيق الداخلي بالمؤسسات والجهات الحكومية، أعضاء لجان التدقيق، المدققين الداخليين الذين يسعون إلى تعزيز معارفهم ومهاراتهم في ممارسات التدقيق الداخلي، المشرفين المسؤولين عن التنفيذ. ويحصل المشاركون في المبادرة على شهادة التدريب المهني للمبادرة كاملة من الجمعية، بجانب عضوية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA، وكذلك التدريب على شهادة CERT IA وهي شهادة معتمدة في التدقيق الداخلي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن طرح المبادرة جاء انطلاقًا من الدور الحيوي للتدقيق الداخلي في عمل المؤسسات، حيث يسهم في تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لتحقيق أهداف المؤسسة، لما يتصف به عمل التدقيق الداخلي بالشمولية من كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية، وذلك من أجل التحقق من الالتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين المتبعة، ولضمان الاستفادة القصوى من الموارد، وبذلك يُعد التدقيق الداخلي وسيلة فعالة في التطبيق العلمي والعملي للحوكمة والحد من أية ممارسات لا تتفق مع الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المؤسسة أو تؤثر على ثقة المجتمع فيها.

قبل شهر واحد فقط من الذكرى السنوية الأولى لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقرير «المونديال الرقمي»، والذي يعد بمثابة إرث تكنولوجي للبطولة. يُعتبر التقرير ثمرة تعاون 14 جهة حكومية وخاصة، ويقدم نظرة شاملة حول التقدم التكنولوجي والابتكارات والتقنيات الرقمية التي سُخرّت في تنظيم كأس العالم وجعلتها بطولة تاريخية لا تُنسى. ويتضمن التقرير عرضاً شاملاً للبنى التحتية الرقمية للاتصالات والشبكات الحكومية، والأرقام القياسية التي سُجّلت، والابتكارات التقنية التي نُفّذت، فضلاً عن أداء خدمات الهاتف المحمول وتقنية الجيل الخامس المتطورة والتقنيات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء والرياضة، واستخدام البيانات الضخمة في البطولة، والخطوات الملحوظة التي تحققت في مجال تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة المتقدمة. ويسلط تقرير « المونديال الرقمي» الضوء على رحلة الابتكار التكنولوجي التي أحدثت تحولاً جذرياً في المستقبل الرقمي لدولة قطر، كما يقدم نظرة تفصيلية وشمولية حول التطورات التكنولوجية الرئيسية والمراحل التي تم تحقيقها خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™ تزامناً مع ما حققته البطولة من أرقام قياسية هامة في كرة القدم، إلى جانب الاستخدام المذهل للتكنولوجيا الحديثة التي بدورها ستشكل مستقبل الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، ومنها: الابتكارات التقنية في المونديال: قدمت بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 ابتكارات تكنولوجية رائدة غيرت طريقة ممارسة كرة القدم، بدءاً من إدارة الحشود والنقل في الوقت الفعلي والمواقف الذكية والبث الإعلامي العالمي ومركز أسباير للقيادة والسيطرة، إضافة إلى التقنيات الذكية مثل تكنولوجيا خط المرمى التي تضمن اتخاذ قرارات دقيقة، ووصولاً إلى بث الواقع الافتراضي (VR) الذي يجعل المشجعين أقرب إلى الحدث. أداء خدمات الهاتف المحمول والتقنيات الناشئة: يبين هذا التقرير كيف ارتقت دولة قطر إلى مستوى التحدي من خلال توفير أحدث خدمات الهاتف المحمول وتطبيق تقنية الجيل الخامس (5G). ويوضح التقرير كيف تجاوزت خدمات الهاتف المحمول التوقعات، من خلال توفير اتصال سلس لملايين المتفرجين، وتعزيز تجربتهم، وتمكينهم من مشاركة شغفهم مع العالم. بطولة البيانات الضخمة: يقدم التقرير رؤى حول عملية صنع القرارات القائمة على البيانات، ويعرض كيف لعبت التحليلات دوراً حاسماً في نجاح كأس العالم. واستفادت دولة قطر من البيانات والتحليلات الضخمة لتحسين أداء اللاعبين، وتعزيز مشاركة المشجعين، وتحسين الخدمات اللوجستية الشاملة للبطولة. التكنولوجيا الخضراء والرياضية: ومع استمرار كون الاستدامة أولوية عالمية، فقد وضعت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ معياراً جديداً للأحداث الرياضية الصديقة للبيئة. ويسلط التقرير الضوء على التزام قطر بالاستدامة من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتصميم الملاعب الصديقة للبيئة، ومبادرات الحد من النفايات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسلط الضوء على التطورات في تكنولوجيا الرياضة، بما في ذلك ابتكارات المعدات، وأساليب التدريب، وتحليل الأداء الرياضي وتكنولوجيا الطائرات المُسيرة (من دون طيار) المتقدمة ومساهمتها في تعزيز الجاذبية البصرية للبطولة. نمو الاقتصاد القطري في الربع الأخير من عام 2022، أظهر الاقتصاد القطري نمواً قوياً بنسبة 8 % في الناتج المحلي على أساس سنوي، في حين أن نمو الاستثمار الأجنبي في الدولة بلغ نسبة 70 % بين عامي 2019 و2022. وكجزء من التوجه نحو التنويع، تسعى دولة قطر لتكون مصدراً رائداً لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذْ يخطط ثلث شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الاستثمار في التكنولوجيا في قطاعات الرياضة والمال والتعليم والسياحة والنقل والتكنولوجيا الخضراء. وتعليقاً على التقرير، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «لم تكن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مجرد حدث رياضي عابر، بل كانت مثالاً يحتذى به في الأحداث الرياضية المستقبلية، كونها أنشأت معايير جديدة في الابتكار التكنولوجي والاستدامة والتنظيم».

حققت شركة الكهرباء والماء القطرية صافي ربح بلغ 1,109 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، ووافق مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية امس على النتائج المالية للشركة. هذا وحققت شركة الكهرباء والماء القطرية إيرادات بقيمة 2,178 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 1,911 مليون ريال قطري، ارتفاعا بنسبة 14% خلال الفترة ذاتها من عام 2022م. وحقق هذا الأداء أرباحًا صافية تُعزى إلى مساهمي الشركة بقيمة 1,109 مليار ريال قطري وربحية السهم:1.01 ريال قطري مقارنة بـ 1,250 مليار ريال قطري ربحية السهم 1.14 ريال قطري لذات الفترة من عام 2022.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان مؤشرات عام 2024 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول العقارية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية. موضحاً أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ستركز على البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وبالأخص المشاريع المرتبطة بدعم التنوع الاقتصادي والبيئة إلى جانب مشاريع قطاعي الصحة والتعليم. ومن ضمن المشاريع التي تعمل الجهات الحكومية على مواصلة الأعمال بها هي مشاريع البنية التحتية للمناطق القائمة، بالإضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن العمل على المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة. واكد التقرير أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. وأضاف: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها وما يصحبها من مشاريع بناء.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء بضغط جماعي من القطاعات، وفي مقدمتها النقل. تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.15% بما يعادل 318.35 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 9801.75، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 12 أكتوبر. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها النقل بنسبة 6.56%، وتلاه قطاع العقارات بنحو 5.06%. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس الماضي 578.54 مليار ريال، مقابل 597.33 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 3.15%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.12 مليار ريال، وزعت على 716.62 مليون سهم، بتنفيذ 84.75 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 3 أسهم في مقدمتها «زاد القابضة» بـ1.52%، بينما تراجع سعر 45 سهماً على رأسها «الوطنية للاجارة» بواقع 12.27%. وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 343.23 مليون ريال، بينما تصدر «قطر لصناعة الألمنيوم» الكميات بواقع 61.12 مليون سهم.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة؛ بضغط من 6 قطاعات، وسط نشاط بالتداولات. هبط المؤشر العام بنسبة 0.80% متدنياً إلى النقطة 10045.60، ليخسر 80.86 نقطة عن مستوى الأحد. وضغط على الجلسة تراجع 6 قطاعات أبرزها العقارات بـ1.82%، بينما ارتفع قطاع النقل وحيداً بـ0.42%. ومن بين 48 سهم نشطاً، تراجع 40 سهماً على رأسها «الإجارة» بنحو 5.32%، بينما ارتفع سعر 4 أسهم في مقدمتها «دلالة» بـ8.85%، واستقر سعر 4 أسهم. انتعشت التداولات امس؛ إذ وصلت السيولة إلى 473.02 مليون ريال، مقابل 369.95 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 158.19 مليون سهم، مقارنة بـ128.99 مليون سهم في الجلسة السابقة. تصدر سهم «إزدان القابضة» المتراجع 3.29% نشاط أحجام التداول بـ13.81 مليون سهم، بينما جاء «كيو إن بي» في مقدمة السيولة بقيمة 87.48 مليون ريال، متراجعاً 0.32%.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة مستوى 106.94 نقطة في سبتمبر الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.65 بالمئة مقارنة مع شهر أغسطس الذي سبقه، وبنسبة 1.80 بالمئة على أساس سنوي قياسا مع شهر سبتمبر المماثل من عام 2022.ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، بأن الارتفاع الشهري للمؤشر في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه، يعزى إلى الارتفاع في ثماني مجموعات وهي، مجموعة التعليم بنسبة 2.04 بالمئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.48 بالمئة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.39 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.94 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.61 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.20 بالمئة.

تراجعت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت في دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 8.15% شهرياً، بحسب ما أعلنه مصرف قطر المركزي في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» وأوضح «المركزي» أن قيمة عمليات الدفع بلغت في الشهر الماضي 2.93 مليار ريال، مقابل 3.19 مليار ريال في شهر أغسطس 2023. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال شهر سبتمبر الماضي 5.51 مليون عملية، مقارنة بـ5.46 مليون عملية في الشهر السابق له، بنمو 0.92%. ولفتت البيانات إلى أن عدد البطاقات الفعالة في الشهر السابق من بطاقات الخصم المباشر بلغ 2.38 مليون بطاقة، مع وجود 695.57 ألف بطاقة ائتمان، و697.43 ألف بطاقة مُسبقة الدفع. وإلى جانب ذلك، بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في شهر سبتمبر السابق 70.863 جهازاً، فيما بلغ حجم العمليات عبر أجهزة نقاط البيع 28.5 مليون عملية بقيمة 6.58 مليار ريال.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم. وقال سعادته: نعمل على ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو الذي يزيد من المدخرات من أجل العدالة بين الأجيال مع الاستعداد لانتقال سلس للطاقة، وتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية. جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال مشاركته باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وحضره سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التحولات الإيجابية في التنمية المالية، بما في ذلك الانضباط المالي القوي المدعوم بأسعار النفط القوية، وجهود وزارة المالية لخفض الديون، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المدعومة بالإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت إلى قرارات إيجابية في التصنيف الدولي لدولة قطر من الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني السيادي. وأضاف سعادته رغم المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة قطر والمنطقة بشكل عام، فإن احتياجات التمويل في المنطقة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ يصعب على العديد من الدول تحمل العبء بمفردها. وشدد سعادته، على أهمية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الدعم المالي اللازم في الوقت المناسب وعند الحاجة، ويلعب صندوق النقد الدولي أيضا دورا حاسما من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له. وأوضح سعادة وزير المالية أن إنشاء اقتصادات أكثر شمولا يعد أمرا بالغ الأهمية، ويضمن أن تكون الاقتصادات أكثر مرونة وفي وضع أفضل لمواجهة الصدمات، ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم دول المنطقة باستخدام الدروس المستفادة من التجارب في مختلف أنحاء العالم وأفضل الممارسات وتقديم المشورة للبلدان بشأن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، مع ضرورة تكييف المشورة حسب ظروف كل بلد. حضر الاجتماع، الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وناقش الاجتماع، الذي شاركت فيه دولة قطر ممثلة بوزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي بالمنطقة، والآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم. يذكر أن الاجتماع عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، في مدينة مراكش المغربية.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم 6 قطاعات، مع تصدر سهم قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو» نشاط الكميات. قفز المؤشر العام بنسبة 1.74% صاعداً إلى النقطة 10023.13، ليربح 171.16 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ 3.36%، ويليه التأمين بـ1.39%، وفي المقابل انخفض قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.04%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 35 سهما في مقدمتها سهم «دلالة» بـ9.95%، بينما تراجع سعر 13 سهما في مقدمتها سهم «إنماء» بـ 2.21% واستقر سعر سهم واحد. ارتفعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 675.41 مليون ريال، مقابل 517.42 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 225.27 مليون سهم، مقارنة بـ200.90 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «قامكو» الكميات بـ21.73 مليون سهم، بينما تقدم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 130.57 مليون ريال، بنمو 5.32%.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة، بدعم 5 قطاعات، مع تصدر سهم المتحدة للتنمية نشاط الكميات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.16 % صاعداً إلى النقطة 9851.97، ليربح 15.75 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها العقارات بـ 0.91 %، ويليه الصناعات بـ0.73 %، وفي المقابل هبط النقل بـ1.34 %، وتلاه قطاع التأمين بـ0.79 %.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.65 % ليصل إلى النقطة 9836.22، خاسراً 164.94 نقطة، عن مستوى إغلاق الأحد. وضغط على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 2.47 %، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.27 %. وارتفع سعر 4 أسهم في مقدمتها سهم بيمة بـ6.64 %، بينما تراجع سعر 43 سهماً على رأسها إنماء بـ5.90 %. وتقدم سهم قامكو المتراجع 3.26 % نشاط الكميات بواقع 25.39 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ54.80 مليون ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 12.8 %، لتبلغ 242.74 مليار ريال، مقارنة بـ 215.18 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركزي أمس، ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية سبتمبر 2022، بنحو 26.47 مليار ريال، لتبلغ 183.94 مليار ريال، نتيجة لصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 20.67 مليار ريال، إلى مستوى 132.18 مليار ريال في سبتمبر 2023. وفي السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 4.004 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2022 إلى 21.23 مليار ريال. كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 159 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر 2022، ليبلغ مستوى 5.19 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.660 مليار ريال، إلى مستوى 25.33 مليار ريال بنهاية سبتمبر هذا العام، مقارنة مع سبتمبر من العام 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات يتقدمها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.61 % ليصل إلى النقطة 10001.16، خاسراً 61.25 نقطة، عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وضغط على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 2.12 %، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.38 %. ارتفع سعر 5 أسهم في مقدمتها سهم ودام بـ4.68 %، بينما تراجع سعر 39 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بـ5.28 %. وتصدر السيولة سهم بنك دخان بـ49.65 مليون ريال.

أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن البنك يمنح عملاءه من المواطنين والمقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك العملاء من الأفراد ومن الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في حوار مع الشرق أن التعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة. وأوضح د. الشيبي أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أن البنك يؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وتناول د. الشيبي خلال الحوار التالي استراتيجية البنك وخططه التوسعية محليا وخارجيا، وآفاق النمو المتوقع: – نبدأ من نتائج أعمال البنك عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023 التي أظهرت مواصلة البنك تحقيق النمو في مختلف المؤشرات الرئيسية، حيث حقق البنك نسبة نمو بلغت 7.7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال قطري، ما هو تقييمكم لهذه النتائج وتوقعاتكم لنمو البنك خلال النصف الثاني من العام؟ بداية لابد من التأكيد على أن الاقتصاد القطري وقوته توفر لنا مظلة حيوية وفرصاً كبيرة لتعزيز أعمالنا وتحقيق نتائج متميزة، وبناء على هذه الحقيقة فإن نتائج الدولي الإسلامي في النصف الأول من عام 2023 كانت إيجابية، سواء من حيث نسبة النمو،أو من حيث المؤشرات المالية الأخرى التي تؤكد بأننا نتمتع بمركز مالي راسخ، وقد استطعنا أن نستجيب بالطريقة الملائمة لمختلف التحديات والتطورات في بيئة العمل المصرفية واتجاهات تطورها عالمياً، وهنا لابد من الإشادة بأداء القطاع المصرفي القطري عموماً الذي يعتبر رائداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهنا لابد أن ننوه بالدور البارز لتوجيهات سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة القطاع المصرفي ومؤشراته المختلفة. أما بالنسبة لفترة النصف الثاني من العام الحالي 2023 فإننا في الدولي الإسلامي نأمل ونعمل لمواصلة تحقيق أهداف خططنا على المستويين القريب والبعيد،ونعتقد أن السوق القطرية فيها كل الفرص والعوامل التي تجعلنا نعوّل على تحقيق أرقام نمو إيجابية بإذن الله. كلفة التمويل – في ظل الرفع الأخير لأسعار الفائدة تزايدت شكاوى المتعاملين من زيادة كلفة التمويل وتأثيراتها على إطلاق المشاريع الجديدة، كيف تعامل البنك مع هذه الوضعية، وهل تم وضع خطة لمعالجة آثارها الاقتصادية؟ نحن كبنك نخضع لقرارات وسياسات الجهات الإشرافية، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي، الذي يتخذ القرارات النقدية وفق منظور المصلحة الشاملة للاقتصاد القطري، وفي ضوء المستجدات العالمية نجد أن السياسات التي يتبعها تتسم بالحكمة وهي تحقق نتائج تنعكس إيجاباً على الاقتصاد، وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن المصرف المركزي ينظر نظرة مختلفة عن نظرة الأفراد لأنه يتعامل مع الصورة بشموليتها وبتفاصيلها أيضاً ويبني قراراته وسياساته وفقاً لذلك، وكما تعلمون فإن الريال مرتبط بالدولار مع ما يعنيه هذا الارتباط من انعكاسات، ونحن على وجه العموم نعتقد بأن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي خلال العام القادم مرشحة للتحسن وهو سينعكس بشكل إيجابي على أسواق المنطقة. تخفيف الأعباء – ما حدود نسبة الربح حاليا على التمويلات لدى الدولي الإسلامي بعد قرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى التمويلات الممنوحة مُقابل رواتب العملاء، وعلى التمويلات الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة؟ لقد كانت لمبادرة المصرف المركزي الأخيرة بإعفاء عملاء بعض القطاعات الحيوية من دفع أية تكاليف إضافية على التمويلات القائمة دور هام في استقرار تلك القطاعات الحيوية من خلال تخفيف أعباء وتكاليف خدمة التمويل على عملاء تلك القطاعات، وكما هو معروف فهناك عوامل عديدة تدخل في تكلفة البنوك منها استثماره في البنى التحتية وتحسين الأنظمة ومشاريع التطوير التي يقوم بها فضلاً عن تحديات الأسواق وسياسات المخاطر التي يتبعها وغير ذلك من العوامل، ونحن متواجدون في سوق تنافسي ونتمتع بالمرونة اللازمة للاستجابة لتحديات المنافسة. برامج الصكوك – ناقش مجلس الإدارة مؤخرا التوصية برفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقا بالجمعية العامة العادية ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار، على أن يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة، أين وصل هذا البرنامج وهل بدأتم في هذه الإصدارات؟ يعمل الدولي الإسلامي على تجديد اعتماد الجمعية العامة لبرنامج الصكوك سواء الرأسمالية أو التمويلية بشكل سنوي، بحيث يكون البنك في وضع يسمح له بإصدار تلك الصكوك عند الحاجة، وبما يخدم الاستراتيجيات الموضوعة، وأيضا نقوم بشكل مستمر بتحديث نشرات برامج الصكوك والموافقات اللازمة للإصدار، بحيث نستطيع الإصدار في الوقت المناسب، وبما يخدم خطط البنك في النمو وتحقيق عوائد جيدة من عمليات الإصدار، وعندما يكون هناك قرار بأي عملية إصدار سيتم الإفصاح عن ذلك وفق الإجراءات المعتمدة في هيئة قطر لأسواق المالية وبورصة قطر. هميان بطاقة الخصم الوطنية - أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان، بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ماهي النتائج المتحصلة لإصدار هذه البطاقة وغيرها من الخدمات المالية التي أعلن عنها البنك مؤخرا؟ إطلاق الدولي الإسلامي لبطاقة هميان،بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع، جاء ضمن المشروع الذي أطلقه مصرف قطر المركزي بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ويسعدنا أن نكون ضمن هذا المشروع الهام الذي أتاح إطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية،متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء المحلية عبر الإنترنت، ولا يخفى عليكم أن المصرف المركزي يعمل بديناميكية عالية تستحق التقدير لتحقيق نقلة نوعية في البنية التكنولوجية والتطور الرقمي للقطاع المصرفي وهو ما يسهم في مواكبة المستجدات المصرفية عالمياً، وتقديم أفضل الخدمات للسوق المحلية وأيضاً والارتقاء بالبنوك القطرية إلى مراتب تنافسية عالية. تكنولوجيا التحول الرقمي – هذا يقودنا إلى الحديث عن نمو الخدمات المالية الإلكترونية للدولي الاسلامي في ظل التحول الرقمي المتسارع للقطاع البنكي المحلي، أين وصلتم؟ نحن في الدولي الإسلامي استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية وفي التحول الرقمي منذ فترة طويلة لأننا ندرك بأنه مستقبل الخدمات المصرفية،وفي الواقع عملنا في الدولي الإسلامي إلى تحويل تحديات العمل والتشغيل خلال فترة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا إلى فرصة حقيقية أنجزنا خلالها خطوات كبيرة جداً في مسيرة التحول الرقمي، وما كنا نخطط لإنجازه خلال سنوات قمنا بإنجازه خلال أشهر وبنجاح باهر انعكس إيجاباً على العملاء وعلى الكفاءة التشغيلية في البنك،وحالياً معظم خدماتنا ومنتجاتنا بما فيها منتجات تمويلية متاحة عبر القنوات الرقمية العديدة التي نوفرها لقاعدة عملائنا الكبيرة،وقد لمسنا أن العملاء متفاعلون وسعداء بالخدمات الرقمية الواسعة التي نقدمها لهم وبكفاءة وسرعة تتوافق مع أفضل المعايير المصرفية العالمية. طموحنا أن نصل إلى رقمنه خدماتنا المصرفية بالحدود القصوى الممكنة ونعمل وفق خطط متواصلة من أجل إدخال المزيد من الخدمات والمنتجات إلى القائمة الطويلة من خدماتنا ومنتجاتنا المتاحة عبر القنوات الرقمية، وعوامل المنافسة والتقدم التكنولوجي لا تترك لنا خياراً سوى مواصلة تقديم الأفضل لعملائنا على جميع الأصعدة. وكما يعرف الجميع فإن أي تقاعس في الاستثمار وتطوير البنى الرقمية والتكنولوجية في البنوك سيكون له تداعيات سلبية لأن الجيل الجديد لديه كل المؤهلات والقدرات لاستخدام أحدث الحلول التقنية وفي مقدمتها الخدمات المصرفية الرقمية بمختلف قنواتها، لذلك فإن الدولي الإسلامي يولي أهمية استثنائية لمواصلة الاستثمار في هذا الجانب. توسعات في الخارج – ماذا عن خطط الدولي الإسلامي للتوسع في الخارج؟ نحن نذكر دائما أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أننا نؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وإضافة إلى ذلك فإن التوسع الخارجي له تحديات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: توفر البيئات التشريعية والقانونية اللازمة، والخبرة المرتبطة بالمعاملات المالية الإسلامية، وتحديات ثقافية ومعرفية عديدة، فضلاً عن تحديات توفر الكوادر البشرية المؤهلة في ميدان الصيرفة الإسلامية، وبناء على ما سبق فإننا حالياً نكتفي بما هو موجود لناحية التواجد الخارجي المتمثل ببنك أمنية الذي حقق الريادة بسرعة قياسية في المملكة المغربية مع 52 فرعاً، كذلك ساهمنا العام الماضي في تأسيس الشركة التكافلية للتأمين في المملكة المغربية وذلك بناء على نجاحات بنك أمنية. بالتأكيد نحن لسنا منغلقين بشكل كلي على الاستثمار في الخارج ولن نتردد في اقتناص أية فرصة ملائمة في حال كانت هناك جدوى مؤكدة ومخاطر منخفضة. أفضل منتجات التمويل – تصلنا في الشرق اتصالات من الجمهور حول سياسة التمويل لدى البنك، هل بإمكان المواطن العادي أو المقيم الحصول اليوم على تمويل ميسر كما كان الوضع في السابق، أم تنصحون العملاء بالتريث لحين العام الجديد 2024 ؟ نحن نتيح لعملائنا مواطنين ومقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك عملاءنا من الأفراد ومن الشركات، والتعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة، وهي في الواقع طريقة مميزة لنعبّر للمقيمين خصوصاً أننا نريد أن يشعروا بأن قطر هي بمثابة بلدهم ويمكنهم الاستثمار فيها بكل أمان وثقة. هناك دوماً مجال للنجاح والعمل، ونحن موجودون لتسهيل نجاح عملائنا عبر توفير حلول التمويل اللازمة لهم. وعموماً لا اعتقد أن القرار الاستثماري أو العقاري مرتبط بفترة معينة أو عام معين ونشجع من يجد فرصة ملائمة له للاستفادة منها. الاستجابة لتحديات السوق – على ذكر العام الجديد ماهي أبرز المشاريع الاستثمارية أو المبادرات المبرمجة للبنك خلال 2024 وتوقعاتكم للنمو خلال هذا العام؟ لدينا استراتيجيات نعمل على تنفيذها وفي مقدمتها مواصلة الاستثمار في البنى التحتية التي تساعدنا على تعزيز الأداء بما في ذلك استكمال خطط التحول الرقمي، والعمل على تحقيق الأهداف التي أقرها مجلس الإدارة، والاستجابة لعوامل السوق وتحدياته المختلفة، وتحسين الأداء، والارتقاء بالثروة البشرية عبر زيادة التأهيل والتدريب ومواكبة أحدث المستجدات المصرفية ومواصلة الاهتمام بالكوادر القطرية وتوفير جميع أسباب النجاح والتطور لها، كما أننا لا ننسى في إطار خططنا واستراتيجيتنا للعام المقبل مسؤوليتنا الاجتماعية التي نحرص على أن تكون التزماً مجتمعياً طويل المدى، وفي هذا الإطار فقد قمنا هذا العام بدعم العديد من المبادرات والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع سواء في المجال الثقافي أوالتعليمي أوالرياضي أو المجالات الخيرية والإنسانية وغير ذلك. الريادة المصرفية الدولي الإسلامي هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 وهو ملتزم بشكل تام بالتراث والقيم القطرية، ويُمثل أسلوبنا الودي واهتمامنا الشخصي بالعميل أحد الأسباب العديدة التي جعلت عملاءنا يختارون الدولي الإسلامي باعتباره شريكًا مصرفيًا متميزًا لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية. تأسس الدولي الإسلامي على ثلاث ركائز هي الثقة ومبدأ الأسرة الواحدة والالتزام، ويواصل البنك تطوير هذه الركائز بما يتفق مع احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة، كما يساعدنا نهج التفكير المتطور بشأن الخدمات المصرفية الإسلامية على المساهمة في هذه السوق الرائجة المتنامية بمنتجات تتفق مع الشريعة الإسلامية وتلبي توقعات جميع عملائنا. تتطور الخدمات المصرفية الحديثة في الآونة الأخيرة، ومن ثم يعمل بنكنا على تطوير طريقة تعامله مع العملاء حتى تتوافق مع هذه التغييرات الجديدة، ويواصل فريق العمل في البنك تقديم حلولٍ مصرفية مبتكرة ورائدة تهتم في المقام الأول بعملائنا، وتُعد خدمات الهاتف الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المصرفي من الخدمات الأساسية المتوفرة لجميع عملاء البنك وتتميز بإتاحة معاملات مصرفية فعالة ومعلومات الحسابات على الفور، ونحن ندرك كذلك المنافع التي تعود على عملائنا من خلال النهج العملي والمباشر للخدمات المصرفية والذي يتميز به بنكنا ويعزز من مكانته المرموقة في المجتمع، ومن ثم يواصل البنك ترحيبه بالعملاء من خلال توفير المزيد من الفروع في مناطق ملائمة في جميع أنحاء دولة قطر. يخضع البنك لإشراف مصرف قطر المركزي وهو حاصل على تصنيف عالي للقوة المالية والنظرة المستقبلية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ولهذا يعمل البنك في إطار المعايير المحلية والدولية لتقديم أفضل منتجات الودائع والتمويل والتأمين لعملائه وفق الشريعة الإسلامية. نظرة مستقبلية ايجابية وثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني للبنك عند درجة (-A) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك خلال تقريرها الدوري حول تصنيف البنك، علمًا أن الوكالة كانت رفعت نظرتها المستقبلية للدولي الإسلامي من مستقرة إلى إيجابية خلال أبريل الماضي. وأكدت «فيتش» في تقريرها الجديد: أنها استندت إلى جملة من المُعطيات والحقائق لتأكيد تصنيف الدولي الإسلامي ومنها: الجدارة المالية للبنك، ومركزه الراسخ، ورأس المال الأساسي الكافي وجودة الأصول، والربحية المعقولة، والتمويل المستقر. ونوه تقرير وكالة «فيتش» إلى أن: مقاييس ربحية الدولي الإسلامي تعتبر أقوى من نظرائه المباشرين، وذلك بسبب هوامش الربح والإدارة الجيدة للتكلفة، كما يعتمد تمويل الدولي الإسلامي بشكل أساسي على ودائع العملاء في تمويل عملياته، والتي تأتي إلى حد كبير من الأفراد، وعليه فإن التركّز في قاعدة الودائع أقل من نظرائه المحليين، كما أن اعتماد الدولي الإسلامي على التمويل الخارجي أقل أيضًا من أقرانه، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يتمتع بوفرة في الأصول السائلة والتي تدعم مركزه المالي. يذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كانت من جانبها أكدت في يونيو الماضي تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها فإن كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني كانت رفعت في فبراير الماضي التصنيف طويل الأمد للدولي الإسلامي إلى درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر أغسطس 2023، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق انخفاض بنسبة 1.6% في عام 2023 ليصل إلى 1.874 تريليون ريال قطري. في شهر أغسطس 2023، ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق انخفض بنسبة 0.7% في عام 2023 وانخفضت الودائع بشكل هامشي. ودفع القطاع الخاص إجمالي الائتمان إلى الارتفاع. ومع انخفاض الودائع بشكل هامشي في أغسطس، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.4% مقابل 134.1% في يوليو 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 0.2% في أغسطس 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق +0.8% في عام 2023 في أغسطس 2023. وشكل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لزيادة قروض القطاع الخاص. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6% مقارنةً بالشهر السابق +3.8% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8%.

حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس الماضي فائضا مقداره 21.4 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا بواقع 14.9 مليار ريال أي ما نسبته 41.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وارتفاعا بقيمة 1.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 8.7 بالمائة مقارنة مع يوليو 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء امس، بأن إجمالي الصادرات القطرية بلغت 31.4 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 32.9 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2022، وبارتفاع نسبته 8.0 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2023. ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بانخفاض نسبته 4.8 بالمائة قياسا بشهر أغسطس 2022، وبارتفاع نسبته 6.6 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2023. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 7.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 23.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.5 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس 2023 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 17.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.5 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.5 بالمائة.