نشر موقع « lessentiel « الناطق باللغة الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على واقع قطاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزا بشكل كبير على دول مجلس التعاون ومن بينها قطر، التي شهدت حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة عن المجال في الدوحة نموا في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفعت أعدادها بشكل جلي في فترة احتضان البلاد لفعاليات النسخة الثانية والعشرين والتراجع بعد ذلك بسبب الإغلاقات التي طالت مجموعة معتبرة من المشاريع، والتي عجزت عن تجاوز عامها الأول منذ الاطلاق بما هو مطلوب وبالمداخيل اللازمة لتغطية تكاليف ممارسة هذا النوع من النشاطات على اختلافها بين التجارية والخدمية. وتساءل التقرير عن الأسباب التي تدفع بنسبة معتبرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر إلى التصفية في أشهرها الأولى، وعدم التمكن من تحقيق النتائج المخطط لها، مقسما إياها إلى جزءين رئيسيين يرتبط أولهما بعوامل مرتبطة برواد الأعمال في حد ذاتهم، قد تتمثل في سوء إعداد دراسات الجدوى، وأخرى تخص معطيات خارجية كقيمة الإيجارات أو الرسوم المرتفعة، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في جميع القطاعات، بالذات في الجانب الاقتصادي الذي يتم العمل على تعزيزه عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. الأسباب الرئيسية وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « lessentiel « أكد عدد من رواد الأعمال حقيقة العجز الذي يصيب العديد من المشاريع الناشئة في أول سنة تمر على إطلاقها، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الأسباب التي تؤدي بشكل مباشر إلى الإغلاق الذي لا يتوافق ورؤية الدولة المستقبلية، المبنية في الأساس على تنويع قنوات الدخل للاقتصاد الوطني، بالصورة التي تقل من تبعيته لصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، واضعين في مقدمتها ارتفاع قيمة الإيجارت في قطر، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، تفرض على المستثمر تحمل تكاليف إضافية من الممكن تجنبها، مضيفين إليها الرسوم الرسمية المتعلقة بإطلاق الاستثمارات، داعين الجهات المختصة إلى ضرورة مراجعة هذه الرسوم، والعمل على إيجاد حل لأسعار الإيجارات المبالغ فيها. في حين رأى البعض الآخر منهم أن قيمة الإيجارات لا تعد السبب الوحيد لعدم نجاح المشاريع، بل يضاف إليها التشابه في النشاطات المقامة، والتوجه نحو تقديم خدمات واحدة، الأمر الذي أدى إلى وجود نوع من عدم التوازن في السوق المحلي، من خلال زيادة للمعروضات لتتجاوز حجم الطلب، ناهيك عن غياب الرؤية الواضحة من طرف رواد هذا المجال، الذين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد لها، بالأخص من حيث المرحلة التي تلي الافتتاح الرسمي، من حيث المرونة اللازمة وإدارة المخاطر والأزمات، مطالبين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال إلى معرفة أبجديات هذا القطاع والحصول على التكوين السليم قبل الشروع في ممارسة ريادة الأعمال. التقليد الاستثماري في حديثه لـ الشرق قال مصعب الدوسري إن عمليات التصفيات التي تطال مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عامها الأول، هي نتاج للعديد من العوامل المؤدية إلى ذلك، وعلى رأسها التقليد الاستثماري وسوء اختيار النشاط السليم، عن طريق السير نحو نفس الاستثمارات، والتي تطلق في بعض الأحيان في نفس الأماكن، ما أضر بوضعية السوق المحلي ورفع من حجم المعروضات إلى مستويات تفوق حتى طلبات السوق المحلي، الأمر الذي جر نسبة معتبرة من المشاريع الناشئة إلى التصفية وهي في أشهرها الأولى، بالنظر إلى عجز حتى عن تغطية تكاليفها اليومية، بسبب قلة المداخيل وعدم تماشيها مع التكاليف اليومية للمشروع. وتابع الدوسري بدعوة صغار المستثمرين إلى تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء، والعمل على تنويع الإستثمارات وتفادي التركيز على نفس الأنشطة وذات المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، مبينا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين القادرين على استيعاب الدروس والعمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في أسواقنا المحلية، مع الاعتماد على قدراتهم الإبداعية لوضعها أمام المستهلك بالشكل الذي يرغب هو فيه، ما سيضمن للدولة مواصلة السير على منوال رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تفعيل دور المشاريع الناشئة في تعزيز ؤالداخلي. الدراسة السليمة من جانبه صرح عادل اليافعي أن أحد أبرز الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، والتي لم تغط جميع الجوانب اللازمة في عمليتها الاستثمارية، بالذات تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات، والتي تتيح لهم التعامل بشكل سليم مع العقبات التي قد تواجههم، بالذات في الأشهر التي تصاحب اطلاق المشروع، لاسيما من حيث التمويل لتغطية التكاليف بما فيها قيمة الإيجارات الخاصة بمساحات النشاط الممارس، وكذا رواتب الموظفين. وأضاف اليافعي أن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وعدم الاكتفاء بافتتاحه وفقط، بل يجب توجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك، والتي يجب العمل فيها على طرق التعامل مع الأزمات التي قد تواجهه في البدايات، سواء من حيث فرض المشروع في السوق المحلي المليء بالمشاريع المتشابهة، أو حتى من جانب التسويق وأساليب الوصول بالمنتجات إلى مختلف المستهلكين في الدولة، مع التركيز على الشق الإبداعي الذي يصنع الفارق بينهم وغيرهم من المستثمرين الآخرين. تكاليف مضاعفة من ناحيته صرح أحمد الجاسم أن ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق يعد أيضا من بين أهم المعضلات التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن بالذات مع زيادة قيمة الإيجارات وبلوغها مستويات غير مسبوقة، بالإضافة على تحميلهم مجموعة من الرسوم التي تثقل كاهلهم، بالذات في خطواتهم الأولى في هذا القطاع، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على حل هذه المشاكل عن طريق تسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أوحتى سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر المحلات على حسب مساحاتها وموقعها. وأضاف الجاسم إلى ذلك مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، وهي التي من الممكن النزول بها إلى حدود أقل من تلك الموجودة حاليا، ما سيشجع صغار المستتثمرين على الاستمرار في هذا المجال، عبر الحرص على الحفاظ على مشاريعهم الحالية، ومن ثم التخطيط لتوسعتها والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

ذكرت خدمة أخبار الدخل الثابت آي.إف.آر امس أن مصرف قطر الإسلامي يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات. وقالت الخدمة إن المصرف عين بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين عالميين عقدت امس. وتم تكليف إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، في حين سيقوم كل من بنك إيه.بي.سي وبنك دخان وبيتك كابيتال وإم.يو.إف.جي ومصرف كيو إنفست وكيو.إن.بي كابيتال وشركة إس.إم.بي.سي نيكو والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور مديري الدفاتر المشتركين والمديرين المشتركين لإصدار السندات.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر أكتوبر بنحو 4.47 % سنوياً بما يعادل 12.59 مليار ريال، ورغم ذلك وصلت الأصول إلى أدنى مستوى منذ مايو السابق، 5 أشهر. وحسب مسح صادر عن المركزي امس، بلغت أصوله الإجمالي نهاية الشهر الماضي 293.87 مليار ريال، مقارنة بـ281.28 مليار ريال في نهاية شهر أكتوبر 2022. وقياساً بمستوى الأصول في ختام شهر سبتمبر السابق البالغ 299.56 مليار ريال، فقد انخفضت أصول المركزي 1.89 % عند أدنى مستوى منذ مايو 2023 البالغ 282.42 مليار ريال. كشفت بيانات المسح دعم 4 عوامل للنمو السنوي لأصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أكتوبر 2023، جاء في مقدمتها احتياطي الذهب المرتفع بـ35.81 % عند 23.17 مليار ريال، وتبعه الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية الذي سجل 136.19 مليار ريال، بنمو سنوي 17.78 %. وإلى جانب ذلك، نمت ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر الماضي بـ3.27 % سنوياً عند 4.74 مليار ريال، وبلغ بند حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 330.1 مليون ريال، بزيادة سنوية 2.42 %. وفي المقابل، تراجع بند موجودات أخرى 16.23 % عند 47.63 مليار ريال، وانخفضت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية 10.48 % مسجلة 20.16 مليار ريال. ارتفع احتياطي الذهب شهرياً بـ9.14 %، ونما الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية 3.03 %، كما زادت ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد العربي بنحو 0.21 % لكل منهما، ونمت حصتها في صندوق النقد الدولي 0.22 % شهرياً.

كشفت معطيات بوابة خارطة الأعمال التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة تدشينها الأحد الماضي عن استجابتها لأبرز تحديات رواد الأعمال، والمتمثلة في ظاهرة الاستثمارات المكررة من حيث الاختصاص كالمطاعم والمقاهي، إلى جانب توزيع المشاريع بشكل عادل ومتساو يخدم جميع أرجاء الدولة دون التركيز على مناطق معينة، وهو ما يمكن استغلاله في حال الاستعمال السليم للبيانات التي ستقدمها خارطة الأعمال بشكل مستمر، يتم الارتكاز فيه على أسلوب المتابعة الدائم وتسجيل أحدث الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالاستثمارات. وسبق أن أثارت الشرق في حواراتها السابقة مع خبراء اقتصاديين من بينهم رئيسة جمعية المرأة القطرية للوعي الاستثماري مسألة الاستثمارات المكررة من حيث الاختصاص وتقارب المواقع الجغرافية مما جعل أغلب مشاريع رواد الأعمال الحالية نسخا مكررة من بعضها البعض، ودفع بالعديد منها إلى الإغلاق مبكرا، نظرا لغياب العائد أو المردود المالي منها، نظرا للتشابه في المشاريع والتواجد بمناطق واحدة في الغالب. رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي.. إيمان البسطي: التحديات ستظل قائمة في غياب الشراكة مع الفاعلين في تصريح خاص لـ الشرق، قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إن بوابة خارطة الأعمال التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة تدشينها الأحد الماضي مهمة لتحسين بيئة الأعمال وإيجاد منصة تفاعلية لرواد الأعمال، إلا أن التحديات ستظل قائمة في غياب الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والجلوس معهم على الطاولة لنقاش التحديات بدل متابعتها عبر وسائل الإعلام، أو من خلال رسائل الشكاوى من رواد الأعمال. وقالت السيدة إيمان إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تواجه عدة إشكالات وتحديات بشكل عام تتوزع بين إشكالات المشاريع ودراسة جدواها الاقتصادية ومدى تناغمها مع احتياجات السوق والمستهلكين، وهذا ما تحاول البوابة أن توفر بعض التسهيلات له، إلى جانب تحديات التمويل وزيادة الكلفة الاقتصادية لإطلاق هذه النوعية من المشاريع في ظل زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عالميا مما أثر على سياسة الإقراض البنكي في السوق المحلي، أما الإشكالية الثالثة والأهم، فتتعلق بإشكالية الدعم حيث أصبح إطلاق صندوق محلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مطلبا ملحا في ظل غياب أي وسيلة أخرى للدعم أو التمويل خاصة وأن شروط بنك قطر للتنمية لا تناسب الاحتياجات التمويلية لهذه الفئة من المشاريع. وجددت رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، التذكير بالحاجة إلى إيجاد صندوق خاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ضرورة مراعاة بعض المحاذير القانونية.. محمد النعيمي: تسهيل المعاملات التجارية وتبسيط إجراءاتها أكد الأستاذ محمد النعيمي أهمية إطلاق بوابة خارطة الأعمال التي تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، وفقا لما ذكره القائمون على المشروع في الوزارة. وأضاف السيد النعيمي أن هناك إيجابيات لهذه البوابة من الناحية العملية تتمثل في تسهيل المعاملات التجارية وتبسيط إجراءاتها في ضوء ما يشهده النشاط المالي من تسارع الإجراءات، والحرص على إضافة المعاملات البسيطة على البوابة لتسهيل وتحسين بيئة الأعمال، والتخلص من التعقيدات التي تعاني منها بعض المعاملات، ولاسيما المعاملات الحيوية مثل الحصول على التراخيص ونقل ملكية وغيرها من المعاملات اليومية للأفراد والمستثمرين. ويضيف السيد النعيمي أن هناك محاذير قانونية كذلك ينبغي الانتباه إليها فيما يخص سرية البيانات، وهي أمور لا شك أن البوابة تأخذها بعين الاعتبار فأغلب المعاملات في الدولة اليوم تتجه إلى الأتمتة والتخليص الإلكتروني، والأخذ في كل ذلك بالمتطلبات القانونية مثل أمن المعلومات ومراعاة الخصوصية وغيرها من الإجراءات التي يشكل الأخذ بها ضمانات قانونية للمتعاملين. تسريع الجهود الداعمة للقطاع الخاص.. طارق المفتاح: ريادة الأعمال ركيزة أساسية للاقتصاد في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن تدشين بوابة خارطة الأعمال يدعم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية، كما تؤكد الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال الذي هو ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وجزء من منظومة التنويع الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف المفتاح أن إطلاق البوابة يؤمل منه تسريع المبادرات الداعمة للقطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة عموما، خاصة بعد بروز تحديات جديدة أوجدتها الظروف الاقتصادية ما بعد كورونا وكذلك الضغوطات الخارجية مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي ترتب عليها تعثر بعض المشاريع خاصة مع الضغوط على التمويلات والقروض، والبحث عن مصادر تمويل جديدة تلائم إمكانيات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة.. علي الدرويش: تأسيس مشاريع قابلة للاستمرار في حديث لـ الشرق ، قال رائد الأعمال السيد علي محمد الدرويش، إن إطلاق هذه المبادرات يعكس جدية القائمين على قطاع الأعمال في تهيئة الظروف المساعدة لرواد الأعمال ومساعدتهم في استكشاف الفرص المتاحة وتوجيههم نحو تأسيس مشاريع استثمارية قابلة للاستمرار في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، لتشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والتجارة، والسياحة، والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الغذائي وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. وقال الدرويش إن بوابة خارطة الأعمال يفترض أن توفر خدمات جديدة يحتاجها رواد الأعمال منها خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، بالإضافة إلى توفير إحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة، والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، ناهيك عن البيانات الإحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة، وخدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، بغرض تيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها. كما يفترض أن تكون بوابة خارطة الأعمال أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير إستراتيجيات الأعمال، فضلا عن تقديم محتوى متنوع حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع، من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة، كما تطرح منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار، بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين، ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق. وأوضح الدرويش أن رواد الأعمال بحاجة إلى دعم وزارة التجارة والصناعة وتهيئة الظروف المناسبة للمشاركة بفعالية في مختلف القطاعات الاقتصادية، معربا عن الأمل في أن تحقق بوابة خارطة الأعمال كافة الأهداف المرسومة لها خلال المرحلة القادمة، ونجاحها في تمكين المشاريع الناشئة من تسجيل التطور والتوسع المأمول.

من المتوقع أن يشهد قطاع الفنادق في قطر ارتفاعا هائلا، وفقا لدراسة شاملة أجرتها شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك. ويتوقع التقرير أن تشهد دولة قطر نموا كبيرا يبلغ 53,400 غرفة فندقية بحلول عام 2028، وهو رقم يشمل التطورات الجارية والمستقبلية. وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك: «تستمر جاذبية قطر العالمية في الارتفاع، حيث ارتفعت أعداد الزوار بنسبة 167 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 2.5 مليون زائر، مما ساعد على زيادة متوسط مستويات الإشغال إلى 54 في المائة». كما تسلط الدراسة الضوء على ثقة الصناعة في التوسع، متوقعا إضافة 14,400 غرفة جديدة في العاصمة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال التقرير « يقود هذا النمو الملحوظ ستة من مشغلي الفنادق الرئيسيين، بقيادة ماريوت الدولية. وتمتلك شركة الضيافة العملاقة حاليا مخزونا من 5,430 غرفة وتخطط لإضافة 2,544 غرفة أخرى، مما يعزز ريادتها في هذا القطاع. من بين المساهمين الرئيسيين الآخرين شركة فنادق حياة، وفنادق روتانا، وفنادق ومنتجعات IHG، وهيلتون العالمية، وأكور، وجميعها لديها خطط توسع كبيرة قيد التنفيذ. وتحدث آدم ستيوارت، رئيس قطر في نايت فرانك، عن هذا النمو.وقال: «شهد عام 2022 طرح 7,265 مفتاحا جديدا، واستمر اتجاه النمو في عام 2023، مع إضافة 1,230 مفتاحا إضافيا في الأشهر الستة الأولى» علاوة على ذلك، أوضح التقرير أن الفنادق الفاخرة والراقية تشكل حاليا 74٪ من المعروض الحالي. ومن المقرر أن ينمو هذا إلى 78٪ بحلول عام 2028، مع توسع قطاع الفنادق الفاخرة والتدفق المتزايد للزوار العالميين، تعزز قطر مكانتها كوجهة سفر رئيسية.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 94 صفقة عقارية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، وبلغت قيمتها 925.8 مليون ريال، وهو ما يشكل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 179 % بقيم الصفقات، ونحو 12 % بعددها. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، ان أبرز ما يميز تداولات الأسبوع الماضي هو ظهور منطقة مشيرب ضمن قائمة صفقات الوحدات السكنية، والتي شهدت تداولات قوية تجاوزت 661 مليون ريال عبر 9 صفقات، وأظهرت تلك الصفقات أن متوسط سعر بيع للوحدات السكنية في منطقة مشيرب يعد من الأعلى في قطر حيث يتراوح بين 60 إلى 70 ألف ريال للمتر المربع. وأشار التقرير إلى أن صفقات الأراضي الفضاء شهدت نشاطا نسبيا خلال الأسبوع الماضي عبر تنفيذ 34 صفقة، واستحوذت على نحو نصف قيمة التداولات العقارية الأسبوعية باستثناء الوحدات السكنية. وأضاف التقرير: تنوعت الصفقات الأسبوعية ما بين 34 صفقة لأراض فضاء، و26 صفقة للعقارات مكتملة البناء، منها 22 للمساكن بالإضافة إلى 3 صفقات لبيع عمائر سكنية، كما تم بيع مبنى تجاري، بالإضافة إلى بيع 34 وحدة سكنية.

وقعت جي دبليو سي وبنك قطر للتنمية اتفاقية تعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تم توقيع الاتفاقية خلال منتدى جي دبليو سي 2023 من قبل راجشوار جوفيندان، الرئيس التنفيذي للعمليات في جي دبليو سي، والدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية. جي دبليو سي هي المزود الأول لحلول الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في قطر، في حين يلتزم بنك قطر للتنمية بتطوير وتمكين رواد الأعمال والشركات القطرية من الابتكار والمنافسة على المستوى الدولي مع المساهمة في التنويع الاقتصادي في قطر وتطوير القطاع الخاص. صرح السيد راجشوار جوفيندان، الرئيس التنفيذي للعمليات في جي دبليو سي: إن التعاون بين جي دبليو سي وبنك قطر للتنمية سيعزز دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد، ويساعد على تعزيز الاقتصاد المحلي بينما نبني نحو رؤية قطر الوطنية 2030. تلتزم كلتا الجهتين بدعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات من جميع الأحجام بينما تعملان على تنمية الاقتصاد ومواصلة الاستفادة من استضافة الأحداث الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم. وقال الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: «يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة الاستراتيجية لدعم الشركات في دولة قطر. ستلعب هذه الاتفاقية دورًا مهمًا في بناء أوجه التعاون بين مؤسساتنا، حيث نتعاون بشكل وثيق مع الشركات من القطاعات المختلفة. ويعد هذا التزامًا آخر بتطوير اقتصاد قطر بينما نعمل على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». وكجزء من الاتفاقية، ستوفر جي دبليو سي أسعارًا تفضيلية للحلول اللوجستية للشركات التابعة لبنك قطر للتنمية. وستوفر جي دبليو سي أيضًا حلول الإقامة والخدمات الاستشارات اللوجستية وأسعار تفضيلية لخدمات يو بي اس (UPS) لموظفي بنك قطر للتنمية وعملائه، حيث يشمل العرض كافة عملاء بنك قطر للتنمية العاملين في خدمات التصدير. وستعمل الشركتان أيضًا على استكشاف فرص التعاون المستقبلية المتعلقة ببرامج الاحتضان والتسريع والمنتديات والفعاليات. وقال سعود العمادي، مدير أول تطوير الأعمال في جي دبليو سي: توضح الشراكة مع بنك قطر للتنمية التزام جي دبليو سي المستمر بدعم الشركات الجديدة والحالية في قطر. ومن المؤكد أن خبرتنا المشتركة ستفيد مجموعة واسعة من الشركات وتساعد على مواصلة تطوير الاقتصاد المحلي.

ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أكتوبر بنحو 11.7% على أساس سنوي، بزيادة تُقدر بـ25.57 مليار ريال، ليصل عند أعلى مستوى على الإطلاق. بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في الشهر الماضي 243.53 مليار ريال، مقارنة بـ217.96 مليار ريال بختام شهر أكتوبر 2022؛ وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس. كما نمت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بـ»المركزي» بنحو 0.33% قياساً بمستواها في نهاية شهر سبتمبر 2023 البالغ 242.74 مليار ريال. تلقى الاحتياطي الأجنبي القطري دعماً من 4 عوامل على رأسها احتياطي الذهب الذي بلغ نهاية الشهر السابق 23.17 مليار ريال، مقابل 17.06 مليار ريال في أكتوبر 2022، بنمو سنوي 35.81%.وتمثل العامل الثاني في بند الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية الذي بلغ بختام أكتوبر 2023 نحو 136.19 مليار ريال، بنمو 17.78% عن مستواه بنفس الشهر من العام المنصرم البالغ 115.63 مليار ريال. وثالثاً، فقد دعم الاحتياطي جراء ارتفاع بند ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 2.45% عند 5.19 مليار ريال، قياساً بمستواها في أكتوبر 2022 البالغ 5.06 مليار ريال. وتمثل العامل الرابع في بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية «ودائع» البالغ في ختام الشهر الماضي 58.81 مليار ريال، مقابل 57.68 مليار ريال في أكتوبر من العام السابق، بزيادة سنوية 1.96%. وفي المقابل، فقد تراجعت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بنسبة 10.48% لتصل بنهاية أكتوبر السابق إلى 20.16 مليار ريال، مقارنة بـ22.52 مليار ريال في الشهر المماثل من 2022. ولفت المسح إلى أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر بلغت قيمتها في الشهر السابق 184.72 مليار ريال، بنمو 15.25% عن مستواها البالغ 160.28 مليار ريال في أكتوبر 2022. يُشار إلى أن إجمالي الاحتياطات الرسمية تشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزانة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.91% ليصل إلى النقطة 9995.11، رابحاً 282.64 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 7 قطاعات يتقدمها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 5.89%، وتلاه قطاع الصناعات بـ 3.95%. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم العامة الارتفاعات بـ 9.24%، بينما جاء ميزة على رأس التراجعات بـ1.15%. وحول التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 693.32 مليون ريال، مقابل 575.04 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 363.99 مليون سهم، مقارنة 279.64 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.85 ألف صفقة. وتصدر سهم السلام المرتفع 7.30% نشاط الكميات بحجم بلغ 74.83 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم الريان بقيمة 55.13 مليون ريال.

أكدت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال استمرار تحسُّن النشاط التجاري الكلي والأرباح لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في بداية الربع الأخير من العام 2023. وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف في شهر أكتوبر 2023، مع بقاء توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، إيجابية. كما تحسَّنت الأرباح نتيجة رفع الشركات القطرية لأسعار سلعها وخدماتها بمعدل هو الأسرع منذ شهر فبراير 2023، واستمر قطاع الإنشاءات في تسجيل معدلات انتعاش قوية. وكثّفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر أنشطة التوظيف للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر، بدعم من شركات الإنشاءات والصناعات التحويلية، واستمرَّت سلاسل التوريد بالتحسُّن في أكتوبر، كما كثّفت الشركات القطرية الأنشطة الشرائية لمستلزمات الإنتاج.

أكدت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز قدرة التزام البنك التجاري على المدى الطويل عند درجة A-/مستقرة/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب ما ذكرته الوكالة: «إن نظرة البنك التجاري المستقبلية المستقرة تعكس استمرارية البنك في تخفيض نسبة المخاطر المتعلقة بالعقارات في ميزانيته العمومية مع الحفاظ على رأس المال قوي». وسلّطت وكالة التصنيف الضوء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الحكومة القطرية في تقديم الدعم للبنك، كما ورد في التقرير: «إن التصنيف طويل الأجل للبنك التجاري أعلى بثلاث درجات من تقييمنا لـ SACP نظراً إلى الدعم الاستثنائي التي قد وفرته الحكومة القطرية». وصرّح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «إن تصنيف ستاندرد آند بورز للبنك التجاري بنظرة مستقبلية مستقرة يعكس قوة الميزانية العمومية للبنك وأرباحه والمكانة القوية التي تتمتع بها حكومة قطر واقتصادها». وحصل البنك التجاري أيضاً على تصنيف A2 Moody’s مع نظرة مستقبلية مستقرة و A- من Fitch مع نظرة مستقبلية إيجابية.

تحسنت المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر العام الماضي 2022. وارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.6 % لتبلغ نحو 1.9 تريليون ريال، وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 1.9% ليبلغ نحو 775.5 مليار ريال. كما سجل إجمالي الائتمان المحلي 1.2 تريليون ريال مرتفعاً بنسبة 4.5%، وارتفع إجمالي السيولة ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 2.1% لتبلغ نحو 702.2 مليار ريال.

نشر الموقع الإخباري الفيتنامي «vov» في إصداره الناطق باللغة الفرنسية تقريرا تحدث فيه عن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر وجمهورية فيتنام، مؤكدا سعي الفيتنام إلى مضاعفة عملها الثنائي مع دولة قطر خلال المرحلة المقبلة، والرفع من حجم الاستثمارات القطرية على أرضها، مستندا في ذلك على تصريحات السيدة في ثي آنه شوان نائب رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي بينت خلالها اهتمام بلدها في زيادة التواجد القطري في مختلف المشاريع في المستقبل القريب، وبالذات تلك التي تخص قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية،بالإضافة إلى الزراعة والسياحة، الصناعة الحلال، وهي الأسواق التي توفر العديد من الفرص المميزة والقادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بما فيها تلك القادمة من الدوحة الباحثة عن التوسع أكثر في الأسواق الخارجية، ضمن رؤيتها لعام 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل لتقوية الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. التسهيلات المقدمة وكشفت فو ثي آنه شوان أن الحكومة الفيتنامية، وفي طريقها إلى الرفع من قيمة الاستثمارات القطرية في العاصمة هانوي وغيرها من المدن الأخرى، تقدم كل التسهيلات اللازمة لتحفيز المستثمرين الخارجيين، انطلاقا من يسر الإجراءات وصولا إلى تخفيضات في الرسوم الضريبية والجمركية، لافتة إلى أن هذه التسهيلات التي تخص ممثلي الطرف الحكومي وفقط كصندوق قطر السيادي، بل تتعداهم إلى غاية الجهات الخاصة، والقادرة بدورها إلى لعب دور مهم جدا في تعزيز التواجد القطري في فيتنام خلال الفترة المقبلة. وبينت فو ثي آنه شوان في تصريحاتها الاهتمام القطري اللامتناهي بالاستثمار في فيتنام مستقبلا، وهو ما التمسته خلال اجتماعها الأخير بسعادة السيد خالد علي عبدالله آبل سفير دولة قطر لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي أعرب فيها عن استعداد الدوحة لاقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة في العاصمة هانوي وغيرها من المدن الأخرى، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في تقوية العلاقات القطرية الفيتنامية خلال المرحلة القادمة، والوصول بها إلى مستويات أفضل، بالنظر إلى توفر كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الرغبة الحكومية المشتركة.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول المصارف الإسلامية العاملة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 4.56 % على أساس سنوي. بلغت أصول المصارف الإسلامية بختام سبتمبر 561.12 مليار ريال، مقابل 532.08 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2022، وذلك حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. شكلت أصول المصاريف الإسلامية 29.03%، من إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر البالغة في نهاية سبتمبر الماضي 1.933 تريليون ريال. ودعم أصول المصارف الإسلامية سنوياً، زيادة الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في سبتمبر السابق بنحو 4.73 % عند 507.77 مليار ريال، مقابل 484.84 مليار ريال في ذات الشهر من العام السابق. وبلغت قيمة الأصول الأجنبية للمصارف الإسلامية القطرية 35.04 مليار ريال، مقارنة بـ28.47 مليار ريال في سبتمبر 2022، بنمو 23.08 %. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي القطري أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في سبتمبر 2023 نحو 18.30 مليار ريال، بانخفاض 2.56 % عن مستواها في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 18.78 مليار ريال. بلغت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية خلال الشهر السابق 312.98 مليار ريال، لتشكل 32.83 % من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر نهاية سبتمبر 2022 البالغة 953.35 مليار ريال. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال سبتمبر 2023 بلغت 383.23 مليار ريال، لتمثل 30.32 % من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1.264 تريليون ريال.

من المتوقع أن يشهد النظام المصرفي في قطر انخفاضًا في صافي الدين الخارجي خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا المقبلة، كما تهدأ المخاوف بشأن استقرار التمويل الخارجي من خلال ربط ودائع غير المقيمين بالاستثمارات طويلة الأجل في البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة التصنيف الائتماني العالمية. وقالت ستاندرد آند بورز في تقريرها: «نتوقع أن يستمر الانخفاض في صافي الدين الخارجي خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا المقبلة، مدفوعًا بنفس العوامل كما في عام 2022 وبدعم من انخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي». وفي أوائل عام 2022، قام مصرف قطر المركزي بتغيير اللوائح التي تهدف إلى تقليل استخدام الدين الخارجي لتنمية الميزانيات العمومية المحلية. وقالت وكالة التصنيف إن ذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، أدى إلى «تفكيك كبير» لودائع غير المقيمين، وغير إلى حد ما الهيكل العام للدين الخارجي للبلاد. وخلال عام 2022، انخفضت ودائع غير المقيمين بأكثر من 20 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ثلث قيمتها في نهاية عام 2021؛ في حين ارتفعت الودائع بين البنوك بأكثر من 13%، مما أدى إلى انخفاض إجمالي قدره 17 مليار دولار في صافي الدين الخارجي للنظام المصرفي. وقد عوضت الزيادة في ودائع المقيمين بمقدار 23.2 مليار دولار بزيادة 12.3% - 41.5% من القطاع العام و58.5% من القطاع الخاص - الانخفاض في أموال غير المقيمين. وقال التقرير: «في الواقع، إحدى نقاط القوة في قطر هي مواردها المالية الخارجية، التي تتمتع بمركز قوي لصافي الأصول، مدعومة بصندوق الثروة الحكومي الكبير». وأضاف أن النظام المصرفي في قطر، الذي لايزال يحمل قدرا «كبيرا» من صافي الدين الخارجي، من غير المرجح أن يتوسع كثيرا هذا العام 2023، مما يشير ضمنا إلى انخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي. ورغم أن البنوك القطرية تستفيد من تنوع التمويل الجغرافي، إلا أن بعض هذه المصادر الخارجية أقل استقرارا. وحتى 31 مارس 2023، تمت تغطية ما يعادل ثلثي فجوة التمويل المحلي تقريبًا من خلال أسواق رأس المال والفروع والمكاتب الرئيسية، في حين تمت تغطية الباقي من خلال الودائع بين البنوك. وقالت وكالة التصنيف إنه وسط ندرة السيولة العالمية وارتفاع تكلفتها، «نتوقع أن تستمر البنوك القطرية في تعبئة الموارد المحلية لتلبية النمو المستقبلي».

تمضي مجموعة أكسفورد للأعمال قُدمًا في مشروعها البحثي لإعداد التقرير: قطر 2023، بالإعلان عن تشكيل فريق متخصص عالي الكفاءة من أجل بلورة بعض رؤى شاملة حول المشهد الاقتصادي المتطور في قطر. بقيادة فيرناندا براز، مديرة المجموعة في قطر، وكيفن غراهام، مدير التحرير بالمجموعة، يمثل هذا الجهد التعاوني علامة فارقة في مهمة مجموعة أكسفورد للأعمال لتقديم أبحاث وتحليلات تفصيلية مصممة بما يتناسب مع بيئة الأعمال الديناميكية في قطر. يحمل هذا المشروع أهمية كبرى، حيث يأتي انسجامًا مع أهداف التحوّل الاقتصادي الطموح في قطر ومساعيها الحثيثة لبناء اقتصاد المعرفة وزيادة التنوّع الاقتصادي. ويُشار إلى أن التقرير: قطر 2023 يعتبر بمثابة تتويج لبحث مكثف أجراه فريق المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال يمتد إلى العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك التوقعات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، والتحليل الاقتصادي للأوضاع بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتوسّع في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتحول الطاقة، وفرص الاستثمار المتنوعة، واستكمال المشاريع الضخمة، والقطاع المصرفي المزدهر.

أعلنت شركة قطر للوقود عن تغيير جهة توزيع أرباحها للمساهمين إلى البنك التجاري (CBQ) اعتباراً من 12 نوفمبر المقبل. في الفترة من 1 نوفمبر حتى 9 نوفمبر 2023، يمكن للمساهمين التواصل مع وقود مباشرة في مكتبها في الخليج الغربي، الدفنة لاستلام أرباحهم المعلقة عن السنوات الماضية. اعتبارًا من 12 نوفمبر 2023، يمكن للمساهمين التواصل مع أي فرع من فروع البنك التجاري القطري لاستلام أرباحهم المعلقة عن السنوات الماضية. سيتم إيداع الأرباح للمساهمين الذين سجلوا معلومات حساباتهم البنكية مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، في حساباتهم البنكية المعنية مباشرة. الجدير بالذكر بلغت الأرباح الصافية لشركة قطر للوقود 711.6 مليون ريال.

أكد عدد من الخبراء والأكاديميين أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى أمس، جاء يحمل رسائل سامية إلى افراد المجتمع والعالم أجمع بما تضمنه من قضايا محلية واقليمية وعالمية، مؤكدين في حديثهم لـ «الشرق» أن الخطاب السامي جاء شاملا ودقيقا ويمثل خطة عمل لكافة مفاصل الدولة خلال المرحلة المقبلة. لافتين إلى حرص صاحب السمو كالعادة على الاهتمام بالأسرة باعتبارها اللبنة الاساسية لبناء المجتمع وكذلك تربية الابناء وتنشئهتم بالطريقة الصحيحة لاعداد أجيال للمستقبل قادرة على المساهمة في بناء ورفعة الوطن، علاوة على الحرص السامي على الاستثمار في الكادر البشري باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية. د. عبد العزيز كمال: الخطاب بمثابة خطة عمل أكد الدكتور عبد العزيز كمال، الأكاديمي وعضو مجلس الشورى الأسبق، أنه مما لاشك فيه أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كالعادة جاء خطابا شاملا ودقيقا، خاصة فيما يتعلق بالرسائل السامية التي يريد سموه توصيلها للعالم وللمجتمع، مشيرا إلى أن هذا الخطاب يعتبر بمثابة خطة عمل للدولة، حيث يضع خريطة الطريق للعمل بمؤسسات الدولة... وأشار إلى أن هذا الخطاب جاء مختلفا، فقد استهل سمو الأمير خطابه بالتطرق للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة العربية في الوقت الحالي، حيث أكد على خطورة الحصار الجائر الذي تتعرض له غزة، وقتل الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ ومسنين بدون وجه حق، كما حرص سموه على انتقاد بعض الدول التي تساند إسرائيل، فلا يجوز إعطاء الضوء الأخضر لقتل الأبرياء، ولذلك فإن صاحب السمو كان حاسما فيما يتعلق بهذه القضية. وأوضح د. كمال أن سموه قد تطرق في الخطاب للشوؤن الداخلية للبلاد، والتأكيد على اهمية النمو الاقتصادي واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وكذلك التأكيد على النظرة الإيجابية للاقتصاد المحلي وكيفية خفض التضخم، منوها إلى ان سموه حرص كعادته ايضا على التأكيد على أهمية الانسان والاستثمار فيه باعتباره ركيزة التنمية. واضاف قائلا: كما عرج صاحب السمو على الدور الكبير الذي لعبته قطر والوساطة الناجحة فيما يتعلق بالاتفاق الأمريكي الإيراني لتبادل المحتجزين، وكذلك سماح روسيا لأربعة أطفال أوكرانيين أن يلتحقوا بعائلاتهم في أوكرانيا، وهذه جميعا إنجازات تحسب لقطر وحكمة صاحب السمو. ولفت إلى اهتمام صاحب السمو بالأسرة، باعتبارها حجز أساس المجتمع، فعندما يتم تربية الأبناء وتنشئتهم بطريقة سليمة ينتج عنها جيل قادر ومستعد لبناء الوطن. د. أحمد الساعي: خطاب شامل ركز على كافة قضايا الدولة يرى الدكتور أحمد الساعي، الأستاذ بجامعة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جاء شاملا حيث انه تطرق للعديد من القضايا التي تمس الشأن الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أنه كعادة سموه فلا تغيب عنه في كل خطاباته القضايا القومية العربية، وكعادته من اهتمام بقضيتنا العربية الأولى، وهي فلسطين المحتلة، وما يعاني منه أهل غزة من ظلم وقصف وسفك للدماء الطاهرة في غزة العزة، وما يطلبه من العالم المتحضر من العدالة وعدم الكيل بمكيالين، وهذا دليل على أن سموه يحمل هموم الأمة ويطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع حل لها... وأوضح أن صاحب السمو كذلك في الخطاب حرص على التركيز أيضا على بعض القضايا الداخلية، وطمأنة المجتمع القطري، بما حققته البلاد في العديد من المجالات، وان سموه قد ركز في الخطاب على التطرق لكافة قضايا الدولة وخاصة كل ما يتعلق بالتنمية، حيث حرص سموه على التأكيد على حرص الدولة على التنمية الوطنية والتعليم والاقتصاد والصحة والقضاء، وضرورة المساهمة المجتمعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتعليم... لفت د. الساعي إلى أن الأمير أيضا تطرق إلي قضية في غاية الأهمية، ألا وهي البيئة والتأكيد على أن الدولة تضعها في أولوياتها من خلال العمل على زيادة المساحات الخضراء. د. عبد الله العمادي: خطاب سموه جاء مطمئناً للمجتمع القطري أكد الدكتور عبد الله العمادي، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، قد جاء تأكيداً للموقف المبدئي لدولة قطر من قضية الأمة، وعلى غير عادة سمو الأمير في افتتاحيات مجلس الشورى، بدأ خطابه بالقضية الاولى في العالم حالياً، قضية الظلم الصهيوني الواقع على اهل فلسطين، وغزة تحديداً... وأشار إلى أن سموه كان واضحاً في التأكيد على أن ما يجري بغزة هو الظلم بعينه، حتى قال: كفى، مضيفاً الى انه لا يجوز أن تُمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط من الغرب، وإذناً غير مقيد بالقتل... وتابع قائلا: فنحن لا نقبل الكيل بمكيالين والتصرف كما لو أن حياة الأطفال الفلسطينيين لا تحسب وليس لديهم وجوه ولا أسماء، وهذا موقف يُحسب لدولة قطر على رغم الصمت المطبق على كثير من عواصم العرب الرئيسية وللأسف. وأوضح د. العمادي، أن دولة قطر عبر خطاب سموه، تدرك أن لهذا الموقف تبعات، متسائلا إن لم يكن لنا موقف واضح ثابت في مثل هذه الازمات والكوارث التاريخية، فمتى تكون المواقف اذن؟... ولفت إلى أنه من جانب آخر، جاء خطاب سموه مطمئناً الداخل القطري على قوة اقتصاده وصحته، وخطواته الثابتة المستمرة والمستقرة في عالم البناء والتنمية وتنويع الاستثمار الأمر الذي سينعكس على الاستقرار الداخلي بإذن الله. مريم الحمادي: الدعوة لحل النزاعات بالحوار والدبلوماسية اكدت الكاتبة والاعلامية مريم ياسين الحمادي أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، قدم أولوية المواضيع المطروحة في خطابه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، في هيكلة مختلفة وضع على رأس أولوياتها، القضية الفلسطينية، والظروف الصعبة للأشقاء الفلسطينيين، والظروف العصيبة التي يعانون منها. ووضع سموه وصف دولة قطر بـ «دعاة السلام»، كما قدمها بأنها « وسيط موثوق به « في صنع السلام وفض النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية. كما حدد موقف الدولة بقوله «كفى» وهي مرحلة من الوصول لما لا يمكن الصبر عليه أكثر من ذلك، لإيقاف التجاهل الموافقات على ما يحدث في فلسطين. مع تمسك دولة قطر بالمبادرات الإقليمية والعربية والمطالب الشرعية. كما ركز سمو الأمير على الاقتصاد والاستثمار وتحقيق مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ووضع منهجية، لتنفيذ الخطط الاقتصادية، وتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل. وأوضح سمو الأمير الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي، والشراكة مع القطاع العام والخاص. وحدد التحديات في تأدية هذه الأعمال، وهي ضرورة العمل على سد الثغرات القانونية، والعمل على إزالة المعوقات ولاسيما عدم وضوح الإجراءات، وجهل الموظفين، والتضارب بين الهيئات. كما وجه سمو الأمير للتنسيق والاستثمار في رأس الـمال البشري. التأكيد على متطلبات التنمية من خلال التشريعات والسياسات وعملية تنفيذها من جانب أجهزة الدولة الـمختلفة، واعتبار المواطن جزءا من العمليات من منطق التفاعل الحضاري بما يشتمل عليه من تسامح وتقبل للتنوع. فالتفاعل الحضاري وتقبل الاختلاف ليس نقيض الهوية القطرية العربية الـمسلمة. وركز سموه على الاهتمام بالأسرة والمجتمع. واختتمت الحمادي قائلة إن كلمات سمو الأمير تسهم في توحيد رؤى الخطط التنفيذية القادمة وتيسير متابعتها من الجميع. وهذا يساعد مجلس الشورى أيضا في أجندته القادمة. د. لطيفة المغيصيب: تناول أهم ركائز الحياة والأحداث المعاصرة أوضحت الدكتورة لطيفة المغيصيب، الاستاذة بجامعة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قد غطى أهم ركائز ومستجدات الحياة والأحداث المعاصرة والتى من ابرزها القضية الفلسطينية، حيث وجه سموه كلمات صريحة ومباشره لإسرائيل، وبصيغة الجمع والتى تظهر أن المسلمين كالجسد الواحد. وأشارت إلى أنه قد تكررت كلمة نحن فى خطابه مثل: نحن لا نقبل الكيل بمكيالين، نحن نقول كفى لا يجوز ان تمنح اسرائيل ضوءا اخضر غير مشروط غير مقيد بالقتل، نحن ندعو الى وقفة جادة اقليميا ودوليا أمام هذا التصعيد الذي نشهده، والذي يهدد امن المنطقه والعالم، الأمر الذي يظهر موقف قطر ودورها في صنع السلام وفض النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، مثل وساطة قطر في الاتفاق الامريكى الايراني لتبادل المحتجزين وبوساطة قطر لسماح روسيا لأربعة اطفال اوكرانيين ان يلتحقوا بعائلاتهم في اوكرانيا. كما اشار سموه إلى أن اقرار التشريعات من اعلى لا تكفي للتنمية المنشودة إلا اذا تكامل حسن تنفيذها من اجهزة الدوله المختلفة الى بجانب دور المواطن ومسؤوليته وواجباته تجاه وطنه، لافتة إلى أن سموه قد تطرق إلى أن دور التكامل هذا كان ملحوظا وكان سببا من اسباب نجاح كأس العالم في قطر، واستكمالا لمسيرة التنمية... ونوهت إلى أن الخطاب قد ركز على طمأنة المجتمع القطري ووقوفه على المستجدات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وذلك رغم الصعاب التي يعاني منها الاقتصاد عالميا، حيث لفت سمو الأمير إلى قرب الانتهاء من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وبينت د. المغيصيب أن صاحب السمو أيضا قد تطرق في خطابه إلى التأكيد على أن الحفاظ على البيئة والوفاء بمتطلباتها من أولويات الدولة، خاصة وأن قطر قد حرصت على زيادة المساحات الخضراء وبناء محطات معالجة المياه وإعداد برنامج وطنى متكامل لإدارة النفايات وتحويلها الى طاقة نظيفة.

قال عدد من المسؤولين والقيادات الشبابية والمواطنين إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس في افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الشورى جاء في ظروف استثنائية وخاصة في إطار الأحداث التي تتعرض لها فلسطين والقصف المستمر على الشعب الفلسطيني. لافتين في حديثهم لـ الشرق إلى أن الخطاب جاء شاملا متنوعا مهتما بالوطن والمواطن ويحث على المساهمة في إشراك المواطن بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال التشجيع على الاستثمار ودعم المشاريع الناشئة. وأكدوا أن خطابات صاحب السمو في كافة المحافل الدولة تتناول القضايا العربية والإسلامية وتضع الحلول لتلك الازمات، منوهين إلى أن الخطاب جاء بالتزامن مع الاحداث التي تشهدها غزة اليوم من عدوان اسرائيلي غاشم، ووضح الخطاب موقف دولة قطر حيال الاحتلال الاسرائيلي وما يقوم به من عدوان تجاه المدنيين الأبرياء. وأثنوا على ما تضمنه الخطاب السامي من اهتمام بالبيئة عبر زيادة المسطحات الخضراء في البلاد للحفاظ على البيئة، مشيرين إلى ان خطابات صاحب السمو تهتم بالوطن والمواطن وتدعو إلى اشراك المواطنين لكونهم جزءا في تنمية البلاد وجزءا أساسيا في رؤية قطر الوطنية 2030. أحمد الجمال: جذب الاستثمارات وتشجيع السياحة أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن دور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى قد عقد هذا العام في ظل ظروف استثنائية وخاصة في إطار الأحداث التي تتعرض لها فلسطين والقصف المستمر على الشعب الفلسطيني.. وقال سعادته لقد عرج سمو الأمير في بداية خطابه على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وحرب إبادة يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وقال نأمل أن تقوم الدول العربية والعالمية بأخذ موقف تجاه قضية الشعب الفلسطيني يشابه الموقف القطري الذي يدعو إلى حفظ الأمن والسلام الدوليين.. وقال سعادته لقد ركز سمو الأمير في خطابه على الانجازات المحلية التي تحققت وفائض الموازنة العامة وانجازات البنية التحتية التي اكتملت مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وأيضا تناول صاحب السمو في خطابه مسألة جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع السياحة وأعرب عن تمنياته لمجلس الشورى الموقر أن يحقق أهدافه وتطلعاته من خلال هذه الدورة.. د. محمد المحمد: خطاب الأمير يبشر بمستقبل مزدهر قال د. محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة لقد بدأ حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كلمته بالقضية الفلسطينية باعتبارها من القضايا ذات الأولوية بالنسبة لدولة قطر والأمة بأسرها حيث باتت هي الشغل الشاغل حاليا لكافة الدول وقد بين سمو الأمير المعاناة التي يتعرض لها أهالي غزة والشعب الفلسطيني عموما لافتا إلى أن صاحب السمو يحمل على عاتقه القضية الفلسطينية في كافة المحافل العربية والدولية والمحلية.. أما على الصعيد الداخلي فقد ركز سمو الأمير في خطابه على العديد من القضايا الملحة التي تتعلق بالتنمية المستقبلية وأكد أن قطر حصلت على ارث كبير من خلال استضافة كأس العالم سواء من ناحية البنى التحتية أو من خلال الجوانب الأخرى وأشار إلى أن الاقتصاد القطري في تقدم مستمر لافتا إلى أن استضافة قطر لمعرض اكسبو تعتبر علامة فارقة وأضاف أن خطاب سمو الأمير كان مبشرا بمستقبل مزدهر من خلال النقاط التي تناولها.. زايد الشمري: استراتيجية وطنية لمواصلة مسيرة التنمية أكد السيد زايد الشمري، ان خطاب صاحب السمو أشار الى التقدم في مسيرة التنمية واعداد الاستراتيجية الوطنية التي تتمحور حول أهداف وركائز رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تم اشراك كافة الجهات في اعدادها. واضاف السيد الشمري اننا نفتخر بامتداد رؤية مؤسس دولة قطر الحديثة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ان تكون دولة قطر من ضمن دول العالم في ابراز صور التقدم والازدهار والاستثمار في جميع المجالات والتخصصات في البلاد ولقد لاحظنا التفاعل الايجابي ومدى التقدم الذي حققناه خلال السنوات الماضية. واوضح أن الخطاب السامي أكد على استمرار اعتماد الدولة على أسعار نفط متحفظة في الموازنة العامة وتعزيز تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمارات الخارجية والداخلية وتشجيع القطاع الخاص، لافتا إلى أن السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها الدولة ساهمت في خفض التضخم من 5% في 2022 إلى 3.6% بنصف 2023 بفضل السياسات المالية، وأكدت ذلك تقديرات صندوق النقد الدولي التي أشارت الى إنخفاض معدل التضخم في قطر إلى 2 %. خليفة الشهواني: اهتمام بتشجيع الشركات الناشئة أكد خليفة محسن الشهواني رئيس مركز شباب الجميلية، أن خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح الدورة الثانية والخمسين لمجلس الشورى جاء شاملا متنوعا تناول العديد القضايا المهمة، لافتا إلى أن الخطاب السامي كان له دور مهم في الحفاظ على البيئة وسعي البلاد لان تكون خضراء من خلال زيادة المساحات الخضراء في الدولة. وأكد الشهواني، إنهم في المراكز الشبابية ممتثلون بتشجيع المنتسبين وتوجيه المراكز للحفاظ على البيئة والعمل بمبادرات تنظيف البيئة والشواطئ باستمرار وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة بحسب توجهات وزارة الرياضة والشباب، ونأمل تحقيق استراتيجية الدولة في الحفاظ على البيئة والمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء في الدولة للحفاظ على بيئتنا. واوضح فيما يخص تطرق خطاب صاحب السمو بتشجيع الشركات الناشئة وإيجاد البيئة المؤسسية المرحبة بها والمشجعة للنجاح، نعقد في المراكز الشبابية ندوات ومبادرات شبابية حول المستثمر الصغير والمشاريع الناشئة لخدمة وطنهم والمساهمة في دفع عجلة التنمية والاقتصادية بالدولة. وأثنى رئيس مركز شباب الجميلية على تفاصيل خطاب صاحب السمو الذي وجده مهتما بقضايا الامة العربية والإسلامية، وتناول العديد من الحلول التي من شأنها ان تعزز الاستقرار بالمنطقة. فرهود الهاجري: الخطاب وضح الاهتمام بالبيئة القطرية قال فرهود الهاجري: إن خطاب صاحب السمو يوم امس في افتتاح الدورة الثانية والخمسين لمجلس الشورى وضح وتطرق إلى الاهتمام بالبيئة القطرية وزيادة المسطحات الخضراء في البلاد كما هو ملحوظ اليوم، لافتا إلى ان الدولة قامت بجهد كبير تجاه البيئة والحفاظ عليها حيث تمت زراعة مليون شجرة وفق التوجهات ما ادى إلى زيادة الرقعة الخضراء في الدولة. وأضاف يعمل مركز أصدقاء البيئة بنشر الوعي للاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وترجمة رؤية قطر الوطنية 2030، آملا حث مختلف جهات الدولة وكافة شرائح المجتمع وأن يكون لديهم الوعي التام في المحافظة على البيئة واستدامتها خاصة مع اقتراب موسم التخييم الذي سيبدأ نهاية اكتوبر الجاري. ولفت إلى أن زيادة المسطحات الخضراء تسهم في تخفيف تأثيرات التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية الموجودة في الجو، وهو ما يساعد على وجود أجواء صحية مناسبة في الدولة، علاوة على انها تسهم في تنقية الجو وتخفيف درجة الحرارة والاحتباس الحراري، ونأمل ان نرى المسطحات الخضراء بكثرة خاصة على الطرق الرئيسية. محسن جاسم: الخطاب اهتم بالوطن والمواطن أشاد محسن جاسم بكل ما تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح الدورة الثانية والخمسين لمجلس الشورى يوم أمس، مشيرا إلى ان الخطاب جاء وافيا متناولا العديد من الامور التي تهم الوطن والمواطن، ولعل أبرز ما تناوله الخطاب إلى جانب القضية الفلسطينية الاهتمام بالوطن والمواطن وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستثمر بالمواطنين لان يكونوا جزءا أساسيا في تنمية الدولة في مختلف القطاعات. عيسى عبد الله: توجيهات تخدم مصلحة الوطن والمواطن قال عيسى عبد الله: دائما ما تأتي خطابات صاحب السمو في افتتاح دورات مجلس الشورى كعادتها شاملة لكل الجوانب في داخل دولة قطر وأيضا في القضايا خارج دولة قطر وما يمس الأمة العربية والإسلامية، وهو ما اعتدنا عليه بالخطابات الواضحة والشاملة. وأضاف، استشفينا اليوم من خطاب صاحب السمو المفدى في افتتاح الجلسة الثانية والخمسين لمجلس الشورى الاهتمام بالقطاعات المختلفة في الدولة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 بالتنمية الاقتصادية والبيئية والبشرية كذلك، ومساهمة جميع أجهزة الدولة في مثل هذه الامور، كما كان التركيز في الخطاب على وضع السياسات والتشريعات التي ينبغي ان تنفذ وفق ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، لكون أن المواطن جزءا أساسيا في المساهمة بتنمية الدولة وفق رؤية قطر 2030. واكد على ان خطابات صاحب السمو في كافة المحافل تأتي متناولة للقضايا العربية والإسلامية ومنها الدفاع عن القضية الفلسطينية وذلك بالتزامن مع الاحداث التي تشهدها غزة والشعب الفلسطيني اليوم. أحمد الشعبي: خطاب صاحب السمو أشرك المواطن في تنمية الدولة أثنى أحمد محمد الشعبي، بكل ما تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح الدورة الثانية والخمسين لمجلس الشورى، لافتا إلى ان خطابات صاحب السمو دائما تدعو لإشراك المواطن في تنمية الدولة وتفعيل دوره كجزء أساسي في المساهمة بالتنمية بحسب رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الخطاب جاء متزامنا مع الاحداث الحالية التي يشهدها قطاع غزة من عدوان غاشم، ويوضح موقف دولة قطر من العدوان الاسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ومساعي دولة قطر وموقفها الواضح والمساعد للفلسطينيين، مؤكدا ان هذا ليس بغريب عن خطابات صاحب السمو التي تحرص على ذكر القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية. وأوضح الشعبي، أن الخطاب الشامل والسامي لصاحب السمو في افتتاح الدورة الثانية والخمسين لمجلس الشورى تطرق إلى الاهتمام بالمشاريع الناشئة ودعمها والمساهمة في انجاحها، وهو ما ينبغي على مختلف جهات الدولة العمل به، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يصعب على المشاريع الناشئة الاستمرار لأسباب عدة منها ارتفاع الايجارات الذي يعتبر أبرز ما يعاني منه التجار، آملا بعد خطاب صاحب السمو ان تتجه الانظار إلى تلك المشاريع والاهتمام بها وضمان استمراريتها لكونها تساهم في التنمية الاقتصادية بالدولة. محمد شاهين: أثبت أن قطر قبلة للعالم أكد السيد محمد شاهين، ان حضرة صاحب السمو قد تطرق في خطابه الى استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ حيث اثبت للعالم علو دولة قطر وتقدمها في تنظيم البطولات الكبرى والمناسبات العالمية حيث أصبحت قبلة العالم وانجذاب أنظار الجميع ومثال يحتذى به في الاحترافية في التنظيم والعمل المتواصل في وقت قياسي. واضاف السيد محمد: صاحب هذا التنظيم المتميز صدى إيجابي تحدثت عنه جميع وسائل الإعلام العربية والعالمية مما جعلت من هذه النسخة الاستثنائية افضل نسخة في تاريخ البطولة على الإطلاق وانعكس بلا شك في الثقة العالية لدى قيادتنا الرشيدة على كسب ثقة العالم بقدرة قطر بإدارة البطولة بالقدر الكبير التي صاحبت هذه الثقة من مكاسب متعددة تم تحقيقها والتي تؤكد ترك إرث رياضي حيث تمثلت اهم المكتسبات من خلال تعريف العالم بالثقافة الإسلامية والعربية بالإضافة إلى رسائل التسامح والتقارب بين الشعوب تحت اسم الإنسانية من خلال هذا التجمع الرياضي مثل ما تم تجسيده في الافتتاح المبهر لبطولة كأس العالم فيفا 2022 قطر. واوضح المكاسب التي أبرزت دور الكوادر الشبابية القطرية وقدرتها على إدارة الحدث باقتدار كبير وعكس تميز الشباب القطري على الابداع والعمل في كسب ثقة العالم بنجاح البطولة كشعب قطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة المعطاء. محمد السبيعي: رؤية واضحة للنهضة الشاملة قال السيد محمد السبيعي إن خطاب صاحب السمو تضمن رؤية واضحة عن مسيرة النهضة والتنمية الشاملة لدولة قطر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، نحن نواكب التطور الحديث منذ فترة طويلة حسب الرؤية والاستراتيجية التي تم الاعداد لها من قبل قيادتنا الرشيدة بالإضافة الى تعزيز الجهود في جميع القطاعات لتنويع مصادر الدخل والمعيشة الكريمة. وأضاف أن الخطاب السامي أكد على وضع إجراءات تشريعية وإدارية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وايضا تشريعات لحماية الملكية الفكرية ودعم تنافسية المنتج الوطني والتحول الرقمي، بالاضافة الى تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار والاستفادة من البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن خطاب سمو الأمير أكد نجاح قطر في تطوير بنية تحتية متكاملة تعزز تنافسيتها في جذب الاستثمارات. لافتا إلى أهمية توجيهات صاحب السمو بتفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع المشاريع، بما فيها الشراكة في المنشآت الصحية والتعليمية والسياحية، استمرار آلية الدولة في إزالة العقبات وتطوير تشريعات الاستثمار الأجنبي، وإبراز قطر على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر، سد الثغرات القانونية وإزالة المعوقات مثل عدم وضوح الإجراءات وجهل الموظفين.