شهد الربع الثالث من عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا في أعداد زوار قطر، مما أدى إلى زيادة القطاعات المرتبطة بالسياحة. وقال باحثون في وكالة الاستشارات العقارية العالمية، كوشمانآندويكفيلد، إن الصناعة ستتمتع بالنمو في عام 2024 بسبب زيادة عدد الوافدين إلى البلاد. وقالت الوكالة في تقريرها ربع السنوي: «ستظل القطاعات المرتبطة بالسياحة نقطة مضيئة، بعد أن تفوقت في الربع الأول بنمو مزدوج الرقم». ووفقا للوكالة تضاعف عدد المسافرين القادمين إلى قطر تقريبا في شهر يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، حيث يقترب عدد الوافدين في الفترة من يناير إلى يوليو من إجمالي عدد الوافدين لعام 2022. وتشير الوكالة إلى ما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق من أن البلاد سجلت عدداً ملحوظاً من المسافرين جواً إلى جانب زيادة حركة الطيران خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفاع عدد المسافرين جوا بنسبة 24.3 بالمائة في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 مع وصول 4.3 مليون مسافر. وفي أغسطس 2023، سجلت قطر نموا بنسبة 28.1 % في عدد المسافرين جوا، مسجلة رقما قياسيا بلغ حوالي 4.4 مليون زائر. وفي سبتمبر، أعلن المسؤولون أن 4 ملايين مسافر زاروا قطر، مما يدل على زيادة كبيرة قدرها 26.2 %. وأبرز التقرير أن الأعداد الهائلة من المسافرين الذين يزورون البلاد تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وأضاف التقرير: «إن احتمال الحصول على تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يوفر المزيد من الدعم للنشاط والتوظيف داخل القطاع والخدمات على نطاق أوسع». وأوضح مسؤولو السياحة القطرية أن القطاع متفائل بشأن مسار تصاعدي للنمو في عام 2024 وما بعده حيث شهدت البلاد أكثر من ثلاثة ملايين سائح هذا العام. ولعبت العديد من الأحداث، بما في ذلك معرض إكسبو 2023 ومعرض جنيف للسيارات 2023، دورًا رئيسيًا في جذب السياح من جميع أنحاء العالم. ويشير التقرير إلى أنه في وقت سابق، قالت السلطات القطرية إن هناك خطة لزيادة حصة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد القطري إلى حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد.

أقر عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد بأن ظاهرة العمالة تزايدت بسبب توقف أعمال عدد من الشركات إذ إنها سرحت عمالتها وتركتهم يبحثون عن مصادر رزقهم في مواقع أخرى.. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن هذه الظاهرة لابد من ضبطها لأنها تضر الشركات وتضر الاقتصاد وتترتب عليها أعباء أمنية من الجهات المختصة.. ورأى قانوني أن القوانين المُطبقة حالياً بشأن الأمرين المُشار إليهما لا تفي بالغرض من تحقيق مقومات الاستقرار المُجتمعي وحماية الاقتصاد الوطني.. وفيما يلي التفاصيل: أسباب انتشار الظاهرة قال السيد علي الخلف، رجل الأعمال القطري، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية، إن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل ظهرت بشكل مبكر لكنها تفاقمت مع الوقت، مشيرا إلى وجود أفكار لدى بعض أصحاب الأعمال لكيفية السيطرة على ظاهرة العمالة السائبة، تتم مشاركتها مع الجهات المعنية في الدولة. ودعا الخلف الجهات المختصة إلى عقد ندوات ومؤتمرات وغرف اجتماعية يتم فيها النقاش حول الظواهر والسلوكيات التي تنتج عن هذه العمالة، مشيرا إلى أنها ظاهرة قديمة متجذرة ومسألتها مزمنة معقدة لن يتم القضاء عليها كليا أو جزئيا، خصوصا وأن قطر دولة مستوردة للعمالة. وأضاف أن هناك بعض الشركات من أصحاب النفوس الضعيفة وأطراف متعددة أخرى مستفيدة من وجود هذه العمالة ولها مصالح معها، اذ تتواجد في الأسواق المحلية والمناطق السكنية، وهناك من يقوم باستجلاب هذه العمالة ومن ثم تسريحها فتنتج عندئذ هذه الظاهرة. واختتم بالقول: تأتي ظاهرة العمالة نتيجة عدة حالات، منها تعطل الشركات او المنشآت التجارية أو دخول أصحابها في مشكلات وعندها تظل العمالة بلا رقابة. العمالة السائبة تزعج الأسر قال السيد عبد الله النعيمي، مدير شركة مقاولات إن العمالة السائبة خطر على العمالة «النظامية» لأنها أتت بطرق غير مشروعة، ويمارس البعض منهم مهنا قد لا يتقنونها، وخارج نطاق اختصاصاتهم، دون امتلاكهم خبرة كافية فيها، وتهدد هذه الظاهرة الاقتصاد الوطني، ولها كذلك أعباء أمنية، وتحديات اجتماعية وغيرها. وأضاف النعيمي، إن من مشكلات انتشار هذا النوع من العمالة ما تسببه من إزعاج، وازدحام، وسلوكيات غير لائقة ودخيلة على مجتمعنا، كما أن وجودها في الأحياء السكنية قد يثير بعض الإشكالات للعوائل، على عكس العمالة النظامية التي تخضع للوائح والأنظمة والقوانين، وتتبع مباشرة لشركات تتحمل مسؤوليتهم بالكامل، وملتزمة بالمتطلبات الأخلاقية، وبالتالي تكون تصرفاتهم إيجابية، وتمثل امتدادا لنمط حياة صحي للمجتمع. ويرى النعيمي أن هناك وسائل عديدة للحد من العمالة السالبة، تتمثل بإبلاغ الجهات المختصة التي حددتها وزارة الداخلية عنهم. أحمد فايز عقل: ضرر على الشركات قال أحمد فايز عقل الخبير الاقتصادي إن العمالة الموجودة غالبا ما تكون شخصية وغير مطابقة لكثير من قوانين العمل واجراءات ادارة العمل في العالم، وهذا يجعل معظم هذه العمالة تعمل بكثير من الاحيان بشكل شخصي ومستتر، غير منظم وغير مسجل في الدولة، الأمر الذي يجعل ايرادات هذه العمالة لا تدخل ضمن الناتج المحلي ولا تدخل ضمن حساب الضرائب إذ انها تتحرك خارج نطاق الدولة وخارج دورة الاقتصاد الرسمية. وأضاف ان هذه التصرفات قد تسهم في التستر على أنشطة واعمال لأشخاص مخالفين لقوانين العمل المعتمدة في البلاد، كما يمكن ان يسهم هذا النوع من التصرفات في غياب الرقابة العامة وخلق فرص عمل بطرق غير مشروعة، وما يترتب على ذلك من سلوك غير قانوني متعلق بطرق الدفع ونقل الاموال والخدمات، مما يؤثر على حركة السيولة في الدولة ونظام اقتصادها. وبين أن تأثير العمالة السائبة قد يمتد ضرره ليصل إلى الشركات الكبرى التي تعمل بشكل قانوني، وتسدد جميع التزاماتها المالية من دفع ضرائب ورسوم تجديد للأوراق وغيرها مثل رسوم الضمان الصحي، مما يجعل لديها تكلفة ثابتة، وفي حال قيام الاشخاص بالعمل دون وجود مكتب او مقر اقامة فإنهم سيكونون قادرين على العمل بأسعار اقل من التي توفرها الشركات الاخرى مما يؤثر على الشركات ويأخذ اسعارها للانخفاض، ويؤدي الى الخسارة والضغط على هذه الشركات وبالتالي يضر بالعملية الاستثمارية بشكل عام. ونبه فايز إلى وجود بعض الآثار الاجتماعية الصعبة، حيث من الممكن ان يكون هؤلاء الاشخاص المخالفون غير قادرين على استقدام عائلاتهم، أو القيام بجميع الاعمال بشكل واضح، مثل فتح حسابات بنكية وغيره مما يجعل هناك اقتصادا خفيا يتحرك في البلاد كلما سادت العمالة السائبة والعمالة غير المسجلة، والتي تنشط ضمن ما يعرف بالاقتصاد المظلم والخفي الذي يتم دون وجود اي رقابة رسمية، الأمر الذي يفتح الباب لاحقا لعمليات غير مشروعة، ذلك ان نقل وتحركات هذا النوع من العمالة مع عدم وجود رقابة يفتح الباب دائما امام اي اخطاء مقابل اي اموال يتم دفعها. عمالة طارئة لا سائبة قال السيد عبد الله الخاطر، رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات، انه لا ضير من تواجد العمالة السائبة في الأحياء والأسواق إن كانت على مستوى عال من المهارة والكفاءة وتلبي حاجة السوق والأفراد ذوي الدخل المحدود وفي الحالات الطارئة. وأضاف الخاطر، أنه ليس هناك ضرر على المواطن او المقيم من هذه العمالة، لأنها ليست منافسة لهم ولن تحل محلهم، موضحا أنها تعمل ضمن ظروف معيشية محدودة وفئة معينة وتتيح لهم فرصة الحصول على أسعار جيدة وخدمات منوعة. وخلال حديثه قال: «كلمة عمالة سائبة تعني شيئا مرنا وسهل الحركة وسهل الوصول اليه والتعامل معه، فلو حدث في أحد المنازل على سبيل المثال التماس كهربائي مفاجئ أو عطل في التمديدات الصحية في وقت متأخر من الليل أو خارج ساعات العمل لن ينتظر المواطن حتى تفتح الشركات ثم يجري معها العقود والاتفاقات لذلك يلجأ إلى الخيار السريع وهو اختيار العمالة السائبة». حماية المجتمع بالقوانين بدوره، قال السيد عبد الحميد مصطفى، مستشار قانوني، إن تنامي ظاهرة واستغلال السجلات التجارية والمُتاجرة بها، أصبح من الأمور الظاهرة للعيان من خلال المتابعات القضائية من أوجه عديدة، إذ بات يتم إنشاء السجل التجاري بدون مقومات استثمارية حقيقية لأغراض الحصول على مكاسب من أوجه متنوعة مثل استقدام عمالة بدون فُرص توظيف حقيقية أو الحصول على قروض بنكية بدون أصول استثمارية ضامنة، أو التداخل في مناقصات ومزايدات بدون غطاء نقدي وبدون مقومات ملموسة للحصول على مكاسب تعود على الشركاء بدون مقومات فعلية للاستثمار أو التنفيذ، وغيرها من الأمثلة التي تتضح واقعياً من متابعة نوعيات القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولا شك أن جميع ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني في العموم. وفيما يتعلق بالعمالة السائبة في الدولة والعقوبات الرادعة للحد منها، أشار إلى بعض الامثلة المتعلقة بالعقوبات الحالية التي قررها المشرع والتي منها ما يتصل بجرائم مثل العمل لدى غير جهة الكفالة، والعمل بدون ترخيص، وغيرها من الجرائم التي قرر المُشرع العقاب عليها بعقوبات أغلبها يتمثل في عقوبة الغرامة، ومنها ما قرره المشرع من عقوبات مزدوجة الهدف مثل العقوبة التي استحدثها المشرع والمقررة على تجريم عدم تحويل مرتبات العامل على إحدى المؤسسات المصرفية بالدولة خلال المواعيد القانونية. وأضاف أن مما فاقم من تنامي ظاهرة العمالة السائبة تأشيرات دخول الزائرين على بطاقة (هيا) والتي استغلها البعض استغلالاً سيئاً بالقدوم من اجل إيجاد فرصة عمل وليس بغرض السياحة. ونبه إلى أن القوانين المُطبقة حالياً بشأن الأمرين المُشار إليهما لا تفي بالغرض من تحقيق مقومات الاستقرار المُجتمعي و حماية الاقتصاد الوطني، وأن الامر يحتاج إلى تدخُل تشريعي يأخُذ في الاعتبار ما ظهر من مُستجدات.

الزخم الثقافي والرياضي لقطر يطلق العنان للسوق العقاري أكد مختصون عقاريون وقانونيون أنّ القطاع العقاري سيشهد نمواً ملحوظاً العام 2024 ، وهناك انطلاقة نوعية في عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والتجارية والسياحية ، بفضل متانة الاقتصاد الوطني ، وقوة الملاءة المالية للبنوك ، والبنية التحتية للإجراءات القانونية والتنظيمية لسوق القطاع العقاري ، منوهين أنّ الدولة تحرص على طمأنة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمبادرين لاستثمار أموالهم في مشاريع متنوعة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ العام الحالي حافظ على الثبات المالي للسوق العقاري ، وعملت منظومة القوانين التي تعنى بالتسجيل والوساطة والتوثيق العقاري على تعزيز مكانة الدولة كجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية ، مؤكدين أنّ ترسيخ هذه العلاقة التعاملية بين المستثمرين والقطاع العقاري بالدولة حفز المزيد من الفرص النوعية ، انطلاقاً من البيانات المالية التي تصدر من المؤسسات المالية والاقتصادية والإحصائية التي تؤكد قوة البنية المالية للدولة وهذا ما يبحث عنه المستثمر وهو تجنب الفرص الخاسرة. وأشادوا بالأداء المؤسسي لمختلف القطاعات ، وخاصة ً التي تعنى بالقطاع العقاري والتجاري والخدمي ، والتي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، منوهين أنّ عمليات بيع وشراء العقارات والأراضي الفضاء والمحلات والمكاتب التجارية تشهد نمواً جيداً ، وهناك ارتفاعاً مناسباً في أسعارها نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة . عبدالله الرميحي: متانة الاقتصاد الوطني يحفز القطاع العقاري للنمو 2024 أكد السيد عبدالله الرميحي خبير ومثمن عقاري معتمد لدى وزارة العدل : أنّ السوق العقاري ثابت من حيث قيمته السعرية، وسيشهد العام 2024 زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وخاصة ً الاستثمارية وهذا بفضل التسهيلات العقارية التي توفرها الدولة لرجال الأعمال وأصحاب المبادرات والمستثمرين. وقال إنّ القوانين الجديدة في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق والسماح لغير القطريين بالتملك في مناطق حديثة حفزت أصحاب رؤوس الأموال في الاستثمار العقاري لأنه آمن وموثوق وخاصة ً في قطر التي هيأت بنية تحتية قانونية وإجرائية مرنة. وأضاف أنّ الاستثمار العقاري لا يقتصر على المجمعات السكنية إنما الأراضي الفضاء في مناطق خارج العاصمة والتي تشهد نمواً ملحوظاً ، وهناك حركة عقارية نشطة جداً في مجال الخدمات والمطاعم والمرافق السياحية. ونوه الخبير الرميحي أنّ متانة الاقتصاد الوطني ومكانتها الدولية كمركز عالمي للطاقة النظيفة ومصدرة للغاز والنفط ، وقوة الأداء المالي للشركات والمؤسسات المحلية تحفز المستثمرين لاقتناص الفرص التجارية والخدمية المناسبة ، مشيراً إلى أنّ استضافة الدولة لفعاليات رياضية كبرى ومعرض أكسبو للبستنة ومناسبات ثقافية متعددة تتيح أمام أصحاب رؤوس الأموال فرص نوعية . وأكد أنّ قانون تملك غير القطريين للعقارات وإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري أستقطب المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بعقارات في المدن الحديثة وخاصة ً لوسيل واللؤلؤة والقصار . وحث الشباب على الدخول في استثمارات عقارية آمنة داخل الدولة ، والبدء بمشاريع إنشائية وخدمية وبيئية وسياحية تعود بالفائدة عليهم ، لأنّ العقار هو الابن البار وهو الملاذ الآمن من التقلبات العالمية. المحامي إبراهيم صالح: آليات قانونية منتظمة وعقوبات مشددة للمتلاعبين بأسعار العقار قال المحامي إبراهيم صالح إنّ أصحاب رؤوس الأموال في أي مشاريع تجارية واقتصادية يبحثون بالدرجة الأولى على ضمان أرضية قانونية وبنية إجرائية مرنة وفاعلة، وهذا ما وفرته المؤسسات الوطنية للمستثمرين وفق آليات قانونية منظمة بحيث يمكن لكل مستثمر الرجوع للقوانين الفاعلة في عمليات البيع والشراء العقاري. وأكد أنّ الدولة تحرص على تحديث قوانين التعاملات العقارية باستمرار بما يتناسب مع التنمية المحلية ، وبما يواكب المتغيرات، مشيراً إلى إجراءات رادعة ومشددة بحق المتلاعبين بأسعار العقارات والأراضي تصل للحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة. ونوه أنّ القطاع العقاري سيدخل العام 2024 بنقلة نوعية، في ظل الإعلان عن خطوات إجرائية حديثة لوزارة العدل في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري ، مشيراً إلى أنّ الثبات في أسعار العقار والطلب الملحوظ على وحدات عقارية تجارية وخدمية وسياحية في كل المناطق يشير إلى النمو المتوازن للاقتصاد. هند المهندي: قطر هيأت بنية عقارية آمنة أكدت السيدة هند المهندي كاتبة وإعلامية أنّ القطاع العقاري يشهد طفرة نوعية في زيادة الطلب عليه سواء من المستثمرين داخل الدولة أو خارجها ، وهذا بفضل البنية التحتية من شوارع وجسور وأنفاق ومطاعم مرافق سياحية ، التي تبعث على الطمأنينة خلال القيام بمشاريع إنشائية أو تجارية . وقالت إنّ كل مستثمر يبحث عن أرضية آمنة لمشاريعه وخاصة ً الإجرائية التي لا تستغرق وقتاً زمنياً ، فقد هيأت وزارة العدل أنظمة مرنة للتسجيل والوساطة العقارية ، وأشارت إلى أنّ المناطق تشهد نمواً إنشائياً وبيئياً يشجع الشباب على الاستثمار. وأضافت أنّ الدولة تحرص على طمأنة السوق العقاري بمتانة الأداء المالي ، وقوة الاقتصاد الوطني وهذا يدفع المستثمرين إلى اقتناص الفرص. عبد العزيز الشرشني: الفعاليات استقطبت رواد الأعمال قال السيد عبدالعزيز الشرشني إنّ زخم الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات التكنولوجية التي تستضيفها الدولة تسلط الأضواء على الدولة ، وتحفز المستثمرين للبحث عن فرص عقارية فيها ، منوهاً أنّ حدث رياضي عالمي مثل كأس آسيا والحدث اذي حظيّ بإعجاب دولي وهو فيفا قطر 2022 كانا لهما دوراً بالغ التأثير في إقامة استثمارات تجارية وسياحية وخدمية . وأكد أنّ الأداء النوعي للاقتصاد والشركات الوطنية نشط جداً ، ومتانة المكانة المالية للدولة ، تعزز الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، خاصة ً في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتقلبات عقارية قد تؤثر على رؤوس الأموال. حزمة خدمات ميسرة للمتعاملين في الوساطة والتسجيل العقاري عقود بيع عقارية بالملايين في اللؤلؤة والشمال والخور وفي أحدث بيان إحصائي لوزارة العدل لشهر نوفمبر الماضي ، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة الماضية ، 349 مليون و180 ألفا و526 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع 56 مليون و457 ألفا و582 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضٍ فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والدفنة. ووفق أحدث رصد لجهاز الإحصاء في أكتوبر الماضي فإنّ أكثر العقارات المباعة مجمعات فلل وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومكاتب إدارية ، وتأتي مناطق الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية الأكثر إقبالاً من المستثمرين. وفي نقلة نوعية لخدمات الوساطة العقارية ، فقد أعلنت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل عن طرح حزمة خدمات الكترونية جديدة للمتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ، ولتوفير خدماتها للجمهور إلكترونياً. وتشمل قائمة الخدمات الجديدة ، أبرز المتطلبات الأساسية للمتعاملين مع الإدارة، وتشمل 8 خدمات هي : إضافة فرع لشركة وساطة عقارية ، و طلب ترويج خارجي ، و طلب إقامة مزاد ، و طلب إقامة معرض ، و تسجيل المخالفات والدفع ، و طلب ترخيص وسيط أجنبي ، و طلب بيع حصص في شركة وساطة عقارية ، و طلب تنازل . ويهدف إطلاق هذه الخدمات ضمن خطة الإدارة لتقريب الخدمات من الجمهور للتيسير على المتعاملين ، حيث تم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة لمراجعة الخدمات الأساسية للإدارة ، وطرح الخدمات ذات الأولوية وأنه عبر صفحة إدارة الوساطة العقارية على موقع وزارة العدل الإلكتروني ، وبإجراءات ميسرة لإتمام المعاملات إلكترونيا وتشكل هذه الخدمات نقلة نوعية في خدمات الوساطة العقارية الداعمة للقطاع العقاري في الدولة ، والتي تشجع إقامة منظومة عقارية قطرية متكاملة بما في ذلك خدمات التثمين والترويج العقاري، والتأجير والتسويق، والمبيعات، والتراخيص، وكل ما من شأنه الارتقاء بمهنة مزاولة أعمال الوساطة العقارية.

قال خبراء ومراقبون لأسواق المنطقة إنه كان من المفترض على نطاق واسع، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أن تكون البطولة المحرك الرئيسي للازدهار الاقتصادي في قطر خلال العقد السابق وأن يشهد الاقتصاد ركودا بعد ذلك وهو الأمر الذي لم يحصل بل واصل الاقتصاد القطري نموه بقوة ويستعد للتوسع حسب المؤشرات المتاحة. حيث وفرت الاستعدادات لهذا الحدث الضخم زخمًا إضافيًا لتطوير صناعة السياحة بالإضافة إلى قطاعات الخدمات والبناء والإسكان. وكانت هناك أيضا زيادة في الإنفاق العام. وعلاوة على ذلك، يضيف محللون أن بعض التقارير الرسمية ذكرت أنه تم توظيف حوالي مليون عامل مما يشكل دافعا للنمو الاقتصادي. وبشكل عام، كان حجم تحول قطر إلى مكان لاستضافة حدث ضخم بحجم بطولة كأس العالم حدثا كبيرا للغاية، أدى إلى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يقول محللون لموقع Amwaj.media الاقتصادي المتخصص في تغطية أخبار المنطقة. وبالتالي، بدا من المنطقي، يقول الموقع نقلا عن الخبراء، أن نفترض أن نهاية البطولة سوف يعقبها تراجع في النمو الاقتصادي وهجرة قوة العمل إلى الخارج. وعلى هذه الخلفية، كان أحد استنتاجات المراقبين هو أنه للحفاظ على وتيرة التوسع الاقتصادي العالية، تحتاج قطر بشكل عاجل إلى مشروع ضخم جديد - ولا يزال العديد من المحللين مشغولين الآن بتخمين ما قد يكون عليه هذا المشروع. ومع ذلك، وبعد مرور عام على بطولة كأس العالم لكرة القدم، لم يظهر الاقتصاد القطري أي علامات على الركود. وهذا يثير سؤالاً رئيسياً: هل كانت البطولة على القدر نفسه من الأهمية، من وجهة نظر اقتصادية، كما يفترض؟ وحسب الخبراء، فقد نما الاقتصاد القطري بنسبة 4.2% في عام 2022. في حين تم تسجيل نمو سنوي أقل عند 1.9 % في 2023، إلا أنه تم ضمان توسع الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام إلى حد كبير من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، مما سمح لقطاع التعدين بإظهار نمو سنوي بنسبة 4.1٪، مما رفع إجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7٪. وحيث كان انتهاء بطولة كأس العالم يعني انخفاض الإيرادات لصناعتي البناء والسياحة بالإضافة إلى بعض قطاعات الخدمات الأخرى. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى هجرة ملحوظة للقوى العاملة، إلا أن مثل هذا السيناريو لم يتحقق. بل نما قطاع السياحة بشكل كبير من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ من 3% عام 2019 إلى ما بين 7 و 12 %. كما أن القروض الحكومية المقدمة للبناء وكذلك الإيجار المستلم من العقارات التي تمثل مصدر دخل ثابتا لبعض رجال الأعمال وتعتبر عاملا مساعدا لنمو الاقتصاد. ويرى خبراء أن نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم جلبت راحة للاقتصاد القطري في بعض النواحي، حيث ليست هناك حاجة لتخصيص المزيد من الموارد الكبيرة لتصبح عبئًا متزايدًا على الميزانية، أو لزيادة الديون الخارجية للبلاد.

نشرت شركة Mordor Intelligence الإيرلندية الرائدة في تحليلات الأسواق عبر موقعها الرسمي تقريرا أكدت فيه النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مقدرة نسبة النمو خلال العام الجاري بحوالي 5.47%، وهو معدل التطور السنوي المركب لهذا النشاط في الدوحة إلى غاية عام 2028، حسب ما أعلنت عنه العديد من الجهات المهتمة بحال القطاع الزراعي على المستوى الدولي، واصفا حجم النمو الذي سجله المجال في قطر بالمميز، وغير المتوقع بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها وضع هذا النوع من الاستثمارات في الدولة قبل أعوام قليلة من الآن، حيث كانت تعتمد قطر في تلك الفترات على إستيراد الخضراوات والفواكه بكميات ضخمة من مختلف دول العالم من أجل سد حاجيات أسواقها، وهو ما لم يعد موجودا اليوم مع القفزة النوعية التي صاحبت الزراعة من الدوحة من حيث الكم والكيف. حجم السوق وقدر التقرير حجم السوق الزراعية في قطر بـ 162 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 590.09 مليون ريال قطر، متوقعا أن يصل إلى 211.53 مليون دولار أي 770.13 مليون ريال قطري بعد أربعة أعوام من الآن، إذا ما استمر في السير وفق ذات النهج التنموي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو الأقرب في ظل الحرص الحكومي الكبير على تطوير هذا القطاع، والسير به نحو بلوغ نتائج أفضل تماشيا مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، بما فيها الأمن الغذائي، الذي يجب أن يتم الاعتماد في تحقيقه حسب المخططات الحكومية الرشيدة، على المزج بين الإنتاج الوطني والاستيراد، مع إعطاء المساحة الأكبر للمواد الغذائية المنتجة وطنيا من خضراوات وفواكه أو بضائع معلبة. نجاح الإستراتيجيات وبين التقرير نجاح الاستراتيجيات التي اعتمدتها قطر في إطار بلوغ التطور الزراعي المرغوب فيه خلال الأعوام القليلة الماضية، من خلال الاستناد على بعض الأرقام والبيانات المتحصل عليها من طرف الجهات المسؤولة عن هذا المجال في الدوحة، ومن بينها وزارة البلدية والتي كشفت عن نمو انتاج الخضراوات المحلية من 66000 طن متري إلى 103000 طن متري منذ عام 2021، مشيرا إلى إمكانية تسجيل معدلات أفضل خلال ذات الفترة، لولا أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي عرقلت عمليات النمو التي كانت تشهدها مختلف القطاعات، وليس الزراعة فحسب، وذلك على المستوى العالمي وليس المحلي. نسب المشاركة وذكر التقرير أنه وبناء على المعطيات التي تم الوصول إليها من طرف مختلف الجهات، فإن نسب مشاركة الخضراوات والفواكه في تمويل السوق المحلي خلال هذا العام بلغت 40 %، وذلك في إجمالي المنتجات الوطنية التي طرحت في الأسواق، بينما تمكنت التمور الوطنية من سد 86 % من الطلبات الداخلية، مع احتمالية وصولها إلى 95 % نهاية العام، متوقعا أن تبلغ نسبة مشاركة الخضراوات المحلية في تغطيات حاجيات الأسواق في قطر إلى حدود 70 % بحلول سنة 2028 التي ستكون شاهدة على لعب الخضراوات والفواكه المحلية الدور الأكبر في تمويل أسواق التجزئة في الدولة، متفوقة على نظيراتها القادمة من الخارج. الأساليب المتبعة وأشار التقرير إلى أبرز الطرق التي مكنت قطر من تحقيق مثل هذه النتائج، التي قد يصعب على العديد من الدول المشابهة لها مناخيا تحقيقها، بسبب الحرارة المرتفعة وملوحة المياه الباطنية، وهما العقبتان التي تمكنت قطر من تجاوزهما عبر التوجه إلى مجموعة من الأساليب المميزة والعالية الفعالية، وفي مقدمتها البيوت المحمية التي تعد واحدة من بين أهم الأعمدة التي بنت عليها الدوحة تطورها الزراعي، حيث تم تغطية مساحة 191.5 هكتار بالبيوت المحمية خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما أعطى المزارعين المحليين القدرة على ضمان الإنتاج السنوي وتجاوز مرحلة الموسمية، حيث بات بإمكان المزارع القطرية توفير مختلف المحاصيل الزراعية بصورة دائمة، ومن بينها الطماطم التي تعتبر المنتج النباتي الأكثر وفرة بـ 32.555.1 طن متري، وهي الحصيلة التي من شأنها تلبية طلبات السوق المحلي بالكامل في هذا المنتج، بالذات في مواسم الذروة، وكذا تصدير الفائض منها لبعض الأسواق القريبة منها كالعراق وسلطنة عمان، بالنسبة لبعض المزارع العملاقة في قطر وصاحبة أكبر حصة انتاج في الطماطم، بالإضافة كل من الخيار والكوسة. أحدث التقنيات وشدد التقرير على استمرار الدوحة في السير على الطريق الصحيح في القطاع الزراعي بالذات، الذي سيحافظ على معدلات نمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل اتجاه المزارعين القطريين نحو الطرق الجديدة في هذا العالم، والاعتماد على أحدث التقنيات الزراعية المستخدمة في أكبر دول العالم، والتي تعتمد في الأساس على التحول التكنولوجي الذي من شأنه ضمان إكمال المحاصيل الزراعية لدورات النمو الخاصة بها، والتغلب على المشاكل التي تواجهها، ومن بينها الحرارة المرتفعة أحد الخصائص التي تتسم بها الدوحة، والتي لا يمكن تجاوزها إلا بالارتكاز على آخر الابتكارات الزراعية، ومتابعتها بشكل دقيق من أجل استقطابها إلى قطر واستعمالها بالشكل الصحيح والسليم من أجل الحصول على الأرقام المرجوة في هذا القطاع، الذي يعد أحد أبرز أعمدة رؤية قطر 2030.

نشرت جريدة «le temps» السويسرية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا استخلصت فيه أبرز الإيجابيات التي حصلت عليها قطر بعد مرور عام من تنظيمها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة الدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال، مؤكدة على استقبال الدوحة لهذا لمونديال خلف لها العديد من الفوائد في كل المجالات، وبالذات من الناحية الاقتصادية التي تأتي على رأس قائمة القطاعات الأكثر نموا في تلك الفترة، وخلال المرحلة الحالية، بفضل التطور الذي شهدته مجموعة معتبرة من النشاطات التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ضاربا المثال بالسياحة التي سجلت قفزة نوعية في الأعوام القليلة الماضية، مع ارتفاع عدد زوار البلد سنويا إلى أرقام غير مسبوقة. الأكثر استفادة وشدد التقرير على أن زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام المنصرمة، يعتبر واحدا من الأهداف التي جنتها الدوحة في إطار خطتها للتحول الاقتصادي، والمبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى الدور الذب لعبه المونديال في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الأسواق في الدوحة، والتي تحولت حتى بعد نهاية البطولة العالمية التاريخية إلى وجهة بارزة لرجال الأعمال الأجانب، الباحثين عن إطلاق مشاريع واعدة في منطقة الخليج، متوقعا حفاظ قطر على هذه المكانة المميزة لدى أصحاب المال الأجانب، بالذات في حال نجاحها في عملية تحسين مناخ الأعمال بشكل دائم، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة في جميع النواحي. استمرارية العمل وتعليقا منهم على ما جاءت به جريدة «le temps» السويسرية صرح عدد من رجال الأعمال بأن أهم شيء يجب أن تقوم به الدوحة بعد النجاحات التي حققتها في المرحلة السابقة، هو الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الأسواق المحلية حاليا، ومن الاستمرار في العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال المرحلة المقبلة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة على ذلك، والقادرة على تشجيع أصحاب المال الغير قطريين على دخول أسواقنا والسعي وراء الفرص المطروحة في شتى المجالات. ودعا المتحدثون الجهات القائمة على هذا القطاع إلى إطلاق مجموعة من الإصلاحات فيما يتعلق بتسهيل عملية استخراج التراخيص التجارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، وهي التي يجب أن تسير وبطرق أفضل، بالإضافة إلى تسيير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعة والقروض المالية للمستثمرين المنتجين بغض النظر عن كونهم رجال أعمال محليين أو أجانب، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه من أجل الاستمرار في طرح الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب أصحاب المال الغير قطريين، مؤكدين أن تمكن الدولة من تجسيد هذه الخطوات، والنجاح في تحسين المناخ الاستثماري، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية التي ستوجد في جميع القطاعات، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة كأحد أفضل بلدان العالم في كل القطاعات، وبالأخص في الجانب الاقتصادي الذي يعد العمود الأساس لبناء دوحة المستقبل. مساحات صناعية وفي حديثه لـالشرق قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية الدوحة مؤخرا هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعا ذلك على العديد من التعديلات التي شهدتها بيئة الأعمال المحلية التي أتاحت لرجال الأعمال الخارجيين التملك الكامل في الدوحة، إلى جانب حصولهم على إعفاءات ضريبية، إلا أننا ومع ذلك نبقى مطالبين بالحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو أفضل خلال المرحلة القادمة،، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وبين الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي، وتشجيع على دخول سوقنا الوطني والتوسع فيه مستقبلا هو إطلاق تشريعات فعالة تسهل عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد الاستثمارات لبلوغ المستويات المرغوبة فيها من حيث المرونة والقوة، في إطار التأسيس لقطر المستقبل. تكلفة الإقراض من جانبه قال رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة « FINE MATTRESSES « العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى عبر تحسين مجموعة من النقاط المندرجة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطر، وتعزيز تنافسيتها كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في مقدمتها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة. ووضح الأصفر كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال الخارجي من إطلاق مشروع استثماري خاص به في الدوحة خلال الفترة الآنية، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه الدوحة عن غيرها من العواصم الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها البنية اللوجيستية المتطورة، وعلى رأسها الموانئ والمطارات العصرية التي تتيح للدوحة التحول حتى إلى محور للتجارة في المنطقة. تسهيل الإجراءات بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما أمال الكفة لبعض العواصم على حساب الدوحة في الفترة الأخيرة، وبالذات في بعض دول قارة أوربا التي باتت تعتمد أسلوبا يسيرا جدا في استخراج الرخص التجارية وإطلاق الاستثمارات الفعلية، قائلا بأن على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في مثل هذه البلدان لا يحتاج سوى لأيام قليلة، على عكس قطر التي تستغرق فيها مثل هذه الإجراءات فترات طويلة. ودعا العمادي القائمين على هذه العملية إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي يبقى بحاجة إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من أجل التأسيس لمصدر دخل وطني جديد لا يثل أهمية عن غيره من القطاعات الأخرى. وهو ما سار عليه الدكتور حمد الكواري، الذي أكد أن تعزيز قيمة الاستثمار في قطر بنوعية المحلي والأجنبي لا يمكن له أن يكون دون القيام ببعض التحسينات المرتبطة بمختلف النواحي، ومن بينها الإجراءات الإدارية التي يجب أن تتحسن أكثر خلال المرحلة المقبلة، من خلال اختصار المدة الزمنية المرتبطة بها، والنزول بها إلى أقل الفترات الممكنة، لاسيما وأننا نتوفر على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي باتت فيه قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، وهو ما يحتم علينا اليوم الاستفادة من الإيجابيات الكثيرة لهذا المجال، وبالذات في الشق المرتبط بتحفيز المشاريع الخارجية، وتشجيع رجال الأعمال الأجانب على دخول أسواقنا المحلية.

نشر موقع «euronews» الناطق باللغة الفرنسية، تقريرا أكد فيه النمو الواضح للصناعة في قطر، وذلك على اختلاف أنواعها، مقدرا نسبة التطور الذي شهده القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة بحوالي 70 %، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات في مقدمتها الدعم الحكومي اللامتناهي، والتركيز الكبير على تفعيل دور ممثلي القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر 2030، ووصف التقرير الصحوة التي يمر بها القطاع الصناعي في قطر بـ «العمود الأساسي في عملية تشمل الاقتصاد المستقبلي لقطر»، والذي ترمي بواسطته الدوحة إلى الخروج مما يعرف بدائرة التبعية الطاقوية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق رجال الأعمال القطريين للمزيد من المشاريع الصناعية بشتى أنواعها. وقال عدد من رجال الأعمال إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار القفزة النوعية التي سجلها القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مستدلين في ذلك بالأرقام التي تعلن عنها الجهات المختصة بهذا المجال، في حين شدد البعض الآخر منهم على جودة ونوعية المنتجات الوطنية بشتى تخصصاتها، في ظل اعتماد منتجيها على إحدى التقنيات المستغلة في عالم الصناعة خلال المرحلة الأخيرة، وهو ما يؤهلها لمنافسة المنتجات المستوردة في الخطوة الأولى، ومن ثم فرض نفسها حتى في الأسواق القريبة داعين الجهات المسؤولة إلى الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع ممثلي القطاع الخاص، والاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على نسب النمو المسجلة لحد الآن، ومن بينها تسهيل عمليات الوصول إلى المواد الخام. نمو حقيقي وفي حديثه لـ الشرق بين الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة حقيقة النمو الذي حققه القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالحديث عن المصنع الخاص به، والذي انفرد خلال أزمة كوفيد 19 بتلبية حاجيات السوق المحلي، بعد توجهه إلى زيادة حجم الإنتاج والوصول بها إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، معتبرا مصنعه واحدا من بين المصانع التي سارت وفق نفس النهج، في الفترة ذاتها التي شهدت ظهور العديد من المشاريع الصناعية في قطر. وأضاف البوعينين أن المنتج الوطني قطع أشواطا كبيرة في تثبيت مكانه في السوق وهو الآن ينافس بقوة سواء من حيث جودة المنتج أو من حيث الأسعار، منوها بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة من أجل حماية المنتج الوطني، من خلال سن العديد من التشريعات الرامية إلى ذلك، والعاملة على ضمان حق المصانع الداخلية من عرض منتجاتها في مساحات تليق بها، كاشفا عن بدء تشغيل خط إنتاج ضخم بمصنع الشركة قادر على إنتاج نحو 200 طن يوميا، قائلا بأن خط الإنتاج الجديد القادر على إنتاج 12 عبوة من كل صنف من جميع الأصناف بسعة 5 لترات، خلال نصف دقيقة، يضاف إلى خطوط الإنتاج السابقة، ما يشير إلى أن مصنع فيتكو أصبح مصدرا من مصادر المواد الأولية المحلية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بصناعة المنظفات والمعقمات. اهتمام حكومي من جانبه شدد رجل الأعمال صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات على النمو اللامتناهي الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية، مبينا المجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ركزت على لعب دورها الكامل في تمويل أسواق التجزئة المحلية، حرصا منها على مواكبة القفزة النوعية التي حققتها الدولة، والتماشي مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. وتابع العذبة أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية لم يكن ليحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض به، وهو الذي يعد أحد أهم عوامل بناء الاقتصاد القطري المستقبلي، والذي سيقوم أساسا على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، ما يمكن بلوغه بفضل العائدات المالية الخاصة بصادرات المصانع المحلية، التي من شأنها تعزيز سلاسل توريد الاقتصاد الوطني، والسير به نحو تسجيل أرقام أفضل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى شروع العديد من المصانع القطرية في التصدير نحو العديد من الوجهات، بما فيها مصنع راك الخاص به، والذي وقع مؤخرا مجموعة من اتفاقيات التوريد نحو مصر، التي تعتبر وجهة رئيسية للمصانع القطرية، بالنظر إلى مميزات أسواقها العديدة، مستغلا في ذلك الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الدوحة من الجانب اللوجستي. منتج تنافسي بدوره قال رجل الأعمال خالد طامي الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة قطول لزيوت التشحيم بأن زيادة حجم الإنتاج من طرف المصانع المحلية، والوصول به إلى أرقام كبيرة لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع في السابق، صاحبه أيضا الحرص على تقديم سلع تنافسية من حيث الجودة والأسعار، وهو ما نجحت فيه أغلب المصانع المحلية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تمكنت من عرض سلع لا تقل نوعية من تلك القادمة من مختلف دول العالم، ولا تبتعد كثيرا عنها من جهة السعر وقيمة البيع، ما يستدعي من المستهلكين اليوم العمل على دعم السلع الوطنية، وإعطائها أولوية أكبر خلال الجولات التسويقية. وأكد الهاجري أن المصانع القطرية تعمل بدأب على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على فرض نفسها في البيئات المختلفة، ضاربا المثال بشركة «قطول» التي تحرص بشكل أساسي على تبني سياسة تسويقية جادة، حيث تختار الكفاءات المناسبة للتوسُّع بسرعة نحوالأسواق المستهدفة، قائلا: «نحن في قطول نستند على أحدث التقنيات الصناعية، ونحرص على التواصل المباشر مع عدة جهات حكومية لتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلية وحمايتها من المنتجات المستوردة التي لا تلتزم بالمعايير العالمية، والتي تتنافس دون الأخذ بعين الاعتبار الجودة أوالمعايير المطلوبة». المواد الخام من جانبه صرح رجل الأعمال عبد الله المنصوري بأن تحقيق القطاع الصناعي في قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، يتطلب منا التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والعمل على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مبينا أن أحد أهم ما يجب الحرص على تحسينه في المرحلة القادمة، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، هو توفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، ما سيرفع من الاستطاعة الإنتاجية للمصانع. وأضاف المنصوري أن توفير المواد الخام يجب بأن يتم عبر المصانع الوطنية التي تنتج هذا النوع من البضائع، مشيرا إلى اتباع المصانع المذكورة في المرحلة الأخيرة لنهج قد يعطل النمو الصناعي داخل الدولة، من خلال توجهها نحو تصدير السلع الخام نحو الأسواق الأخرى، ما يصعب عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين ويدفع بهم إلى الاستيراد، بشكل يؤثر حتى على تنافسيتهم في السوق ويدفع بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما مقارنة بالبضائع المنتجة بمواد خام مصنعة وطنيا.

تقدم رجال أعمال بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام قائد مسيرة تنميتنا الاقتصادية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق بهذه المناسبة الوطنية، إن هذا اليوم الغالي على نفوسنا جميعا، وبما يحمله من معان سامية وقيم نبيلة، يعتبر حافزا للمزيد من العطاء للوطن، والتفاني في خدمته، والعمل على رفعته من خلال المشاركة في تنميته بفعالية وإيجابية، وتوجيه الاستثمارات لمختلف القطاعات الانتاجية لبناء قاعدة اقتصادية تخدم التنمية في مختلف المجالات المالية والعقارية والسياحية والرياضية، مع التركيز على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تعزز القطاع الخاص القطري وتحالفاته المحلية وشراكاته الخارجية. تعزيز الاستثمارات بالقطاعات الإنتاجية المحلية.. محمد بن طوار: القطاع الخاص شريك إستراتيجي لرؤية 2030 وفي حديثه لـ الشرق بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني، تقدم سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال بن طوار إن هذا اليوم التاريخي وما يحمله من رمزية في مسيرة بناء الدولة منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، يؤكد أهمية تكاتف الشعب القطري خلف قائده، والعمل كل من موقعه لتبقى دولة قطر في ركب الريادة والمقدمة على الدوام. وأضاف بن طوار أن القطاع القطري يقوم بدوره الداعم للحكومة والقطاع العام كشريك استراتيجي يعتمد عليه في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في سبيل بناء اقتصاد قطري قوي ومستدام. ولفت سعادة السيد محمد بن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري هو المنفذ الرئيسي للمشاريع الكبرى المتضمنة بالاستراتيجيات الوطنية، وآخرها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي نراهن عليها جميعا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، معتبراً في الوقت نفسه أن القطاع العام والخاص شريكان في تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، في حين أن القطاع الخاص يعكف حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة والتي لها علاقة مباشرة بقطاعات السياحة والبنية التحتية والتجارة والخدمات. وقال السيد محمد بن طوار إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي نسعى من خلالها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الاقتصادي. مشيرا إلى أن الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وبآلية تخدم تعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المشاريع. الارتقاء بالتعليم للدفع بخطط التنمية.. منصور بن جاسم: استثماراتنا موجهة لخدمة الاقتصاد الوطني وفي حديثه لـ الشرق بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني، تقدم رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالامن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال سعادة الشيخ منصور إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة هامة لاستحضار مسؤولياتنا تجاه الوطن، وتكاتف الشعب مع قيادته لبناء مستقبل مزدهر لقطر وشعبها. ومن هذا المنطلق، يضيف الشيخ منصور نحن حريصون على توجيه كافة استثماراتنا لخدمة الوطن والاقتصاد الوطني. واضاف سعادة الشيخ منصور أن من أسمى وأنبل القيم التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وسار عليها حكام قطر من بعده قيم العلم والمعرفة، التي بدونها لا يمكن أن تتحقق نهضة ولا تنمية ولا تقدم، وهكذا انطلقت دولة قطر نحو آفاق التطور والتقدم بفعل إعلاء هذه القيم والمكانة التي أولتها قيادتنا الرشيدة للعلم والتعلم، والدعم الذي حظي به هذا القطاع من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حفظهم الله ورعاهم، وهو ما جعلني، يضيف الشيخ منصور، أولي هذا القطاع اهتماما خاصا للمساهمة في هذا المجهود الوطني الكبير، حيث لا تتقدم المجتمعات ولا تتطور إلا بقدر تطورها في مجال العلوم والمعارف. وفي هذا المجال تعتبر مدارس كينغز كوليدج- الدوحة، إحدى الاستثمارات المهمة التي أطلقناها بقطاع التعليم، ولدعم العملية التعليمية وتوفير الظروف المناسبة لتنشئة جيل وطني متسلح بأدوات العصر الضرورية من علم ومعرفة، ونحن ننظر إلى هذا الاستثمار من منظور وطني يتجاوز النظرة الاستثمارية، كما أن التحديات الجديدة تستوجب الارتقاء بالخدمات التعليمية لصالح المنظومة التعليمية بشكل عام وبما يسهم في رفعة وتقدم وتطور قطر. تشمل المنتجات الزراعية وصناعات اللحوم .. أحمد الخلف: نسعى لبناء حاضنة وطنية للأمن الغذائي وفي حديثه لـ الشرق بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني، تقدم رجل الأعمال السيد أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة شركة صدارة القابضة، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال الخلف في حديثه لـ الشرق إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة لاستذكار أهمية الدور الذي ينبغي أن يقوم به رجال الأعمال لخدمة وطنهم والاسهام في تنمية وتعزيز مسيرة نهضته، ومن هذا المنطلق تسعى شركة صدارة القابضة لبناء حاضنة وطنية للأمن الغذائي تشمل المنتجات الزراعية وصناعات اللحوم بأنواعها المختلفة، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض عملت الشركة على عدة مشاريع مهمة لدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، ومن بين هذه المشاريع مشروع الاستزراع السمكي للأسماك المحلية مثل الصافي والهامور والشعم والسبيطي بتقنية قطرية متطورة محليا وفي أحواض للمياه العذبة باستخدام نظام تقنية البيوفلوك وبطاقة انتاجية تبلغ 280 طنا، ومشروع لإنتاج الخضار والأسماك بنظام الأكوابونيك، والمرحلة الأولى لمشروع الروبيان التي تم تدشينها بطاقة انتاجية تبلغ ٣٦٠ طنا سنويا وسيتضاعف الانتاج في المراحل الأخرى بإذن الله ليغطي كامل احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمشروع الرابع لإنتاج الخس والورقيات باستخدام الإضاءة الاصطناعية – الأكوابونيك، ويقدر عدد الأرفف الزراعية لهذا المنتج بستة أرفف على مساحة 1200 متر مربع، فيما تم إطلاق المشروع الخامس الذي يتعلق بانتاج بيض المائدة من خلال ثلاثة بيوت بطاقة إنتاجية يومية تبلغ في المرحلة الأولى 180 ألف بيضة، على أن يتضاعف الانتاج في المرحلة الثانية، ويقدر الانتاج السنوي لهذا المشروع بنحو 33 مليون بيضة. ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لدينا رؤية طموحة تستهدف تحويل قطر إلى سوق رئيسي لتسويق المنتجات الحيوية والضرورية في المنطقة. رجال الأعمال يدعمون رؤية القيادة الرشيدة.. علي بوهندي: توطين الطاقة النظيفة وسلاسل توريد الغذاء وفي حديثه لـ الشرق بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني، تقدم رجل الأعمال السيد علي أحمد بوهندي رئيس مجموعة أورجانيك، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال السيد بوهندي لـ الشرق إن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستذكر أهمية تكاتف الشعب وفي مقدمته رجال الأعمال وراء قيادته الرشيدة، ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل التي تجسدها رؤية قطر الوطنية 2030 التي سبق وأن تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإطلاقها في خطوة رائدة تعكس الرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو واستشرافه لمستقبل قطر ونهضة شعبها والحرص على تقدمه وازدهاره. وأكد رجل الأعمال الشاب، والمستثمر بقطاع الطاقة النظيفة وسلاسل توريد الغذاء، السيد علي أحمد بوهندي حرصه بهذه المناسبة الغالية على نفوسنا جميعا على مواصلة خطة توطين مشاريع استراتيجية وذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني يعمل على توريدها للوطن بعد نجاح تجربتها في الخارج، ومن بين هذه المشاريع مشروع للطاقة النظيفة سيتم إطلاقه بالسوق البريطاني في مايو 2024. وأكد السيد بوهندي أهمية استلهام الشباب، ولاسيما رواد الأعمال، لمضامين توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالاعتماد على الذات، خاصة في مسألة إدارة الشركات والمشاريع، والابتعاد عن الاتكالية حتى لا يقع البعض ضحية لأعمال النصب أو الاحتيال. واستعرض رجل الأعمال في حديثه لـ الشرق خطة خمسية لافتتاح نحو 1000 فرع لسلسلة المطاعم التي تعمل تحت مظلة مجموعة أورجانيك بالسوق المحلي

نشر موقع «lopinion» تقريرا أكد فيه الإيجابيات الكثيرة التي ستعود على الدوحة خلال المرحلة المقبلة، جراء سيرها نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، من خلال توسعة حقل الشمال، والوصول بالحجم الإنتاجي السنوي في غضون أعوام قليلة إلى 126 مليون طن بدلا من 77 الحجم الحالي، مبينا أن الفوائد الاقتصادية التي ستحققها الدولة بسبب هذا التحول، لن تقتصر فقط على تضاعف الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل ستتعداها إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر دخله، وتفعيل دور القطاعات الأخرى في عمليات التحصيل المادي للدولة، في طريق بلوغ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات. الأكثر استفادة وعدد التقرير القطاعات الأكثر استفادة من التحول الطاقوي لقطر، واضعا في مقدمها الصناعة البتروكيماوية، التي ستكون واحدة من المجالات الأوفر حظا في تسجيل النمو المطلوب، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها وفرة المواد الأولية المساعدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا النشاط، متوقعا استغلال العديد من أصحاب المال المحليين لهذا الوضع عبر الاستثمار في هذا السوق بالذات، حالهم حال غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذين سيتجهون بدورهم نحو الدوحة، من أجل اقتناص الفرص المرتبطة بقطاع البتروكيماويات، بالأخص مع التسهيلات اللامتناهية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، والذين باتوا قادرين على التملك الكامل بفضل التشريعات المستحدثة. تحليلات واقعية وتعليقا منهم على ما نشره الموقع الناطق باللغة الفرنسية، وصف العديد من الخبراء ورجال الأعمال هذه التحليلات بالواقعية، مشددين على الفوائد الكثيرة التي ستجنيها الدوحة جراء توسعها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بقدراتها الإنتاجية السنوية إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، مشيرين إلى أن هذا التحول في انتاج الطاقة لن ينعكس إيجابا على الموارد المالية المتعلقة بهذا القطاع فحسب، بل سيلعب دورا مميزا في انعاش العديد من المجالات الأخرى، وفي مقدمتها الصناعة البتروكيماوية التي ستشكل مستقبلا أحد أبرز المحاور المادية المعززة للاقتصاد المحلي، في حال ما تم استغلال الفرص التي تطرحها أسواقها بالشكل اللازم، واستخدام المواد الخام الموجودة بغزارة محليا في النهوض بهذا النوع من المشاريع. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التطورات التي سيشهدها قطاع الطاق محليا بفضل توسعة حقل الشمال، ستؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع البتروكيماويات، والذي سيسعى فيه العديد من أصحاب المال إلى ولوجه في المرحلة القادمة، بغرض الاستفادة من حالته المميزة وبالأخص تلك المرتبطة بوفرة المواد الخام، مؤكدين على أن هذا القطاع سيحظى أيضا باهتمام رجال الأعمال الأجانب، والذين سيبحثون بدورهم عن التواجد بمشاريع قوية في هذا المجال، من أجل تمويل السوق المحلي أولا، ومن ثم الخروج بالبضائع إلى الأسواق القريبة في أفريقيا وآسيا، خاصة مع امتلاك الدوحة لجميع المنشآت اللوجستية المساعدة على ذلك من مطارات وموانئ. القطاعات المستقبلية وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمار في المرحلة المقبلة، يجب أن يشهد بعض التنوع وعدم التركيز على القطاعات التقليدية في صورة العقارات، بل يجب أن يتم التوجه أيضا إلى المجالات المستقبلية، والموفرة لكميات كبيرة من الفرص، ومن بينها صناعة البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تجعل من المحيط الاستثماري في هذه الأسواق مميزا على حد بعيد، بالذات مع توفر الكميات اللازمة من المواد الخام، الناتجة عن التحول الطاقوي الذي تقوده حاليا عبر توسعة حقل الشمال، والوصول بقدراتنا الإنتاجية سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن الحجم الإنتاجي الحالي. وأشار الخاطر إلى ضرورة استغلال هذه الفرص في تفعيل دور القطاع الخاص في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وإكثار الموارد المالية بغرض تأكيد مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات، منتظرا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المشاريع الخاصة بهذا القطاع، الذي سيحقق قفزة نوعية دون أي أدنى شك. المواد الخام من ناحيته بين رجل الأعمال خالد الكواري النقاط التي تدفع بأصحاب المال إلى التوجه نحو قطاع البتروكيماويات والاستثمار فيه، واضعا في مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسعات التي تقودها الدولة في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن نصل فيها بعد سنوات قليلة من الآن إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز المسال بدلا من 77 مليون طن، ما سيحفز بكل تأكيد سوق المواد الأولية في الدولة، وينهض بصناعة البتروكيماويات بشكل واضح، الأمر الذي سيعمل على تسريع عمليات بلوغ الأهداف المستقبلية للدولة في شتى القطاعات، بما فيها الاقتصاد. وتابع الكواري ان تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة عن شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص في إطار تسهيل عمل رجال الأعمال، وتشجيعهم على إضفاء المزيد من التطوير على الخدمات المقدمة في الأسواق المحلية، عبر منتجات وطنية عالية الجودة ومن ثم العمل على الخروج بها إلى الأسواق القريبة منا، على شاكلة ما حدث مع البعض من السلع القطرية، التي تم ترويجها مؤخرا في مجموعة من البلدان. الاستثمار الأجنبي بدوه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات، وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد إلى أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال غير القطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية. وأكد الحيدر أن وفرة المواد الخام جراء التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ستسهم أيضا في استقطاب رجال الأعمال غير القطريين نحو الدوحة من أجل إطلاق مشاريع خاصة بهم في هذا المجال بالذات، والذي ما زال يشكل لحد الساعة تربة خصبة من الممكن استغلالها في تعزيز وتحسين وضع الصناعات البتروكيماوية في قائمة المصادر المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية قطر 2030. بيئة مناسبة من جانبها شددت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو على بيئة الأعمال المناسبة التي تتوفر عليها الدوحة، والتي من شأنها تشجيع أصحاب المال الأجانب على اقتناص الفرص الموجودة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، التي ستعد في المرحلة المقبلة واحدة من بين أبرز المجالات استقطابا للمستثمرين الأجانب، في ظل وجود العديد من المحفزات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ضمن المخطط التطويري لهذا القطاع في الدولة. وأضافت تشوماتشنكو إلى ذلك الموقع الاستراتيجي لقدراتها وبنيتها اللوجستية المميزة جدا، والتي ستسهم بدورها أيضا في جذب المستثمرين غير القطريين إلى الدوحة، من أجل اطلاق مشاريع مختلفة في الدولة، ومن ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق في كل من قارتي أفريقيا وآسيا، عبر الاستناد إلى المطارات والموانئ العصرية التي تمتلكها الدوحة.

قال السيد عمر الفردان، العضو المنتدب في البنك التجاري: انطلاقا من ازدهار الاستثمار المحلي في قطر بعد بطولة كأس العالم، أصبح هدفها الاستراتيجي التحول إلى وجهة جذابة لرأس المال الدولي. وأضاف قائلاً: تضع قطر نفسها كبوابة لأسواق إقليمية أكبر من خلال إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع الدول المجاورة. وتساهم هذه الاستراتيجية في ارتفاع جاذبية قطر للمستثمرين الدوليين. تهدف قطر في الواقع إلى خلق بيئة عمل أكثر ازدهاراً من أي وقت مضى لتعزيز الاستثمار الأجنبي والعمالة المحلية. حيث تتميز بقواعد للنسب الضريبية هي الأقل مقارنة بدول العالم، وهي بصدد تعزيز إطارها التنظيمي لتوفير بيئة أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ والترحيب بالمستثمرين. تلعب التكنولوجيا أيضًا دورًا رئيسيًا في طموحات قطر الاقتصادية الجديدة. سعياً لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال المزدهرة، منحت قطر عدداً كبيراً من الحوافز لشركات التكنولوجيا الناشئة ومراكز البحث والتطوير. وتتطلع البلاد بشكل متزايد إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، مع وجود تقنيات جديدة في صميمه، وقد وضعت لنفسها أهدافًا محددة فيما يتعلق بتدريب المواطنين القطريين وتحسين مهارات القوى العاملة لديها للاستعداد لمواجهة التحديات واغتنام فرص المستقبل. سيكون التحول الرقمي الكامل والشامل أمرًا أساسيًا لتنمية قطر في المستقبل، على غرار العديد من الاقتصادات سريعة النمو في جميع أنحاء العالم. التحول إلى النماذج الصديقة للبيئة مع استمرار تصاعد قضية تغير المناخ على جدول الأولويات العالمي، تضع قطر التنمية المستدامة على رأس أولوياتها الرئيسية. في حين أن احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي لا تزال محورية لاقتصاد البلاد على المدى القصير والمتوسط، تتخذ قطر خطوات فعّالة للحد من اعتمادها على الهيدروكربونات وتبني مستقبل أكثر استدامة. ولا تقتصر دوافع البلاد على الجهود العالمية في مجال الاستدامة - إذ يعيش 97% من السكان القطريين في المناطق الحضرية على طول الساحل، مما يجعل البلاد عرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر، في حين أن مناخها الصحراوي الجاف يعرضها أيضًا لخطر الحرارة الشديدة والجفاف. وبالتالي، فإن الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ليس مجرد واجب أخلاقي، بل يعد أمرًا أساسيًا لبقاء البلاد على المدى الطويل. قال السيد الفردان لمجلة وورلد فاينانس: حققت قطر تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في تطوير مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. يتماشى هذا الالتزام الاستراتيجي مع أهداف الدولة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتقليل بصمتها الكربونية والمساهمة في جهود الاستدامة العالمية. أطلقت قطر في السنوات الأخيرة العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تستغل شدة المناخ الصحراوي للبلاد. وتُعتبر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية- الواقعة على بعد 80 كيلومترًا غرب العاصمة الدوحة- الآن واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تمتلك قدرة إنتاجية تغطي نسبة 10% من الطلب الكهربائي الذي تشهده الدولة في فترات الذروة. بفضل سمائها الدافئة والمساحات الشاسعة غير المأهولة من الصحراء، تحتل قطر موقعًا مثاليًا للاستفادة من الطاقة الشمسية وستكون محطات مثل محطة الخرسعة محورية في إمداداتها من الطاقة في السنوات القادمة. وتتبوأ البلاد أيضًا مكانة ريادية عالمية في مجال البناء المستدام والتخطيط الحضري. ظهر عدد من المدن والمقاطعات الذكية في جميع أنحاء البلاد على مدار العقد الماضي ولكل منها استراتيجياتها الخاصة المتميزة في إمداد الطاقة وخفض الكربون. تضع مدينة لوسيل معيارًا للتطورات المستقبلية في البلاد، وهي مدينة تقع على بعد 15 كم فقط شمال الدوحة. تعد لوسيل مشروعًا رائدًا في رؤية 2030 باعتبارها أول مدينة مستدامة في قطر، حيث تعرض مجموعة من ميزات التصميم الصديقة للبيئة وتضع معايير جديدة للمباني الخضراء من شأنها أن تشكل مستقبل صناعة البناء والإنشاءات القطرية. تم تصميم خطة المناظر الطبيعية التي تستخدم المياه بطريقة مستدامة خصيصًا لتقليل استهلاك المياه، في حين أن نظام التبريد الابتكاري على مستوى المنطقة يهدف إلى توفير 65 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. تعد لوسيل- التي يطلق عليها اسم مدينة المستقبل- تجسيدًا حيًا لقيم التنمية المستدامة كما تجسد التقدم البيئي لدولة قطر على نطاق واسع. قال السيد الفردان: لقد قطعت قطر أشواطا كبيرة في تعزيز مجالات الطاقة المتجددة وخفض الكربون، مما جعلها رائدة في ممارسات التنمية المستدامة على النطاق الاقليمي. وتابع قائلاً: لا تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف البيئية لقطر فحسب، بل تعزز أيضًا أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية وصيتها العالمي باعتبارها دولة مسؤولة وذات نظرة مستقبلية. بطولة كأس العالم استنادًا إلى الزخم التاريخي الذي شهدته بطولة كأس العالم العام الماضي، تتسابق قطر نحو مرحلة جديدة ومميزة من التطور. في سعيها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، فستضع المرحلة المقبلة الاستدامة في قلب الاقتصاد القطري. اتجهت عيون العالم إلى قطر في الشتاء الماضي. وباعتبارها أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم لكرة القدم، قدمت قطر حدثًا تاريخيًا من مباريات كرة القدم التي استمرت لأربعة أسابيع مميزة. لقد حققت هذه البطولة نجاحاً على صعيدي دول الخليج والعالم العربي الأوسع، وشكلت علامة فارقة في رحلة التنمية في قطر. وساهمت البطولة في عرض صورة قطر الحديثة للعالم، حيث قام البث التلفزيوني بتسليط الضوء على الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة في الدوحة. فعند رؤية هذه الدولة المعاصرة مفعمة بالأحداث، لا يمكن تصديق مدى سرعة الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر.يعد التنويع الاقتصادي أحد المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية. في حين أن الموارد الطبيعية للبلاد قد جلبت ثروة هائلة على مدى السنوات الخمسين الماضية، فإن قطر تسعى باستمرار الآن إلى تخفيف اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية. كما تتطلع الدولة إلى الانفتاح على الاستثمارات الدولية وتنمية قطاعها الخاص، وذلك تزامناً مع استكشاف إمكانات الصناعات الناشئة مثل السياحة والرياضة والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية، وبالاستفادة من نجاح كأس العالم 2022. فقد ساهمت البطولة بتمهيد الطريق، من نواح كثيرة، نحو مرحلة مبتكرة وتحوُّلية لقطر. مع انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة في تاريخها، يبقى نجاح كأس العالم من أكبر الإنجازات التي تمّ تحقيقها. التمويل للمستقبل مع بداية قطر لمرحلة تطويرية جديدة، سيلعب القطاع المصرفي الوطني دورًا هامًا في دعم هذه الرحلة الاقتصادية الطموحة حيث يتمتع القطاع المصرفي القطري بالقوة والمرونة، ويحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين الدوليين، مما يجعله في موقع متقدم لدفع عجلة النمو والازدهار في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها. يعد توسيع دور القطاع الخاص أمرًا رئيسيًا في جهود تنويع الاقتصاد الوطني. كما تضع قطر على رأس أولوياتها التنموية تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مجتمع الشركات الناشئة، حيث تسعى إلى الانتقال إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. أفاد السيد الفردان: إن دعم المرحلة التالية من رحلة قطر الاقتصادية يمثل أولوية للبنك التجاري، ونعتقد أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في هذا السعي. نهدف إلى أن نكون حافزًا للنمو الاقتصادي والابتكار والازدهار في قطر من خلال تسهيل الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبني التحول الرقمي ودعم الاستدامة وتعزيز التعاون. يعتمد البنك التجاري في الواقع على نهج متعدد الجوانب لدعم نمو القطاع الخاص في قطر. حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول المالية المخصصة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، بهدف مساعدة الشركات على الازدهار والتوسع. تساعد الخدمات الاستشارية الاستثمارية المتخصصة وشروط الإقراض التنافسية وحلول التمويل المهيكلة جميعها في جعل قطر المكان المناسب للاستثمار. قال السيد الفردان: نحن ملتزمون بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الوصول إلى التمويلات والمشورة المالية والحلول المصرفية المتخصصة التي تلبي احتياجاتها. وأضاف قائلاً: فهذه المبادرة تتيح لنا تطوير ريادة الأعمال والابتكار، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في قطر. استخدام التكنولوجيا الابتكار هو مبدأ محدد في رؤية قطر الوطنية 2030. يعد تسخير فوائد التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق أهداف البلاد، خصوصاً في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد نحو مستقبلها. لقد غيرت التكنولوجيا بالفعل المجتمع القطري، حيث أصبحت تتمتع البلاد بأعلى مستويات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. وصلت نسبة انتشار الإنترنت في قطر إلى 99%. صرح السيد الفردان: نحن ملتزمون بالتطور الذي يتماشى مع احتياجات عملائنا. نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا التكنولوجية الرقمية لضمان تقديم المنتجات المناسبة. وبهذه الطريقة، يمكننا مساعدة عملائنا على تقليل اعتمادهم على التفاعلات المصرفية التقليدية، مما يوفر لهم المزيد من الوقت في يومهم. أما هدفنا النهائي في التحول الرقمي المستمر فيتمثل في تقديم تجربة استثنائية وشخصية للعملاء . قال السيد الفردان: المشهد المالي اليوم سريع التطور، فإن البنوك التي تفشل في الابتكار والتكيف تخاطر بفقدان مكانتها أمام المنافسين المتطورين. وأضاف: لذلك، نعتبر التحول الرقمي بمثابة ركيزة أساسية لخطتنا الاستراتيجية الخمسية. وتشمل حلولنا التكنولوجيا المتقدمة والفهم العميق لاحتياجات العملاء، مما يضمن تجربة مصرفية متفوقة لكل الخدمات . إظهار المرونة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، شهد العالم التضخم بمستويات عالية حيث تأثرت الأغذية والطاقة بشكل خاص، ووجدت العديد من الاقتصادات المتقدمة نفسها تتأرجح على حافة الركود. وفي حين تمتعت قطر بدعم اقتصادي كبير من استضافة بطولة كأس العالم 2022، فقد شهد نموها اعتدالاً على مدار عام 2023، مما يدل على أنه لا توجد دولة محصنة تماماً ضد الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. أفاد الفردان: نعلم أنه من المتوقع أن تستمر بعض التقلبات الاقتصادية في عام 2023 وما بعده. ومع ذلك، فإن الخطة الاستراتيجية للبنك التجاري ستسمح لنا بمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال والظهور البارز في المشهد على المدى الطويل. يشهد البنك التجاري نموًا كبيرًا في عدد من قطاعات الأعمال الرئيسية وذلك على الرغم من حالة الغموض التي تغطي الاقتصاد العالمي. يستمر قسم الخدمات المصرفية للشركات في الازدهار، ويقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائه. وكذلك يرغب البنك في تقديم منتجات وخدمات إدارة ثروات مبتكرة التي تتيح لعملائه رحلة مالية مميزة. صرح السيد الفردان قائلاً: يعمل البنك التجاري مع عملائه على إدارة شؤونهم المالية بشكل استباقي منذ سن الرشد وحتى الوصول إلى سن التقاعد وما بعده، وكذلك يعمل على وضع أهداف واقعية التي تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. وأضاف قائلاً: تدعم حلولنا المخصصة العملاء بمجموعة متنوعة من الأهداف، سواء كان ذلك الادخار للتعليم أو شراء منزل أو التخطيط لتكوين أسرة. يعد البنك التجاري خبيرًا راسخًا عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأهداف المالية بفضل تاريخه الطويل في قطاع التمويل والاستثمار القطري. دعم المجتمع القطري أصبحت قطر ملتزمة بشكل متزايد بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك على النحو الموضح في رؤيتها الوطنية 2030. تتطلع الدولة في المرحلة المتطورة التالية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدارة البيئية، وقد بدأت هذه الاستراتيجية رفيعة المستوى بالفعل في الانتقال بشكل فعال إلى الشركات القطرية والمجتمع الأوسع. وقال الفردان: يفخر البنك التجاري بتقديم قروض خضراء لعملائه. نحن ملتزمون التزاماً تاماً بالاعتبارات المتعلقة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا المؤسسية لأنها تعكس مسؤوليتنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا. التوجه الجديد ستتطلع قطر إلى استكمال النجاحات التي حققتها في كأس العالم التاريخي مع بدء مرحلة جديدة من التطور حيث يعد التأثير الذي أحدثته البطولة على البنية التحتية المادية للدولة من أهم انجازات كأس العالم. فقد ضخت دولة قطر استثمارات كبيرة في كل من الملاعب الحديثة وشبكات النقل ذات السرعة الفائقة وعروض الإقامة المتطورة استعدادًا لاستضافة البطولة. ونشأت هذه المشاريع بنظرة مستقبلية، وهي الآن بصدد إعادة توظيفها وتحسينها للاستخدامات الجديدة. فقد عززت الاستثمارات في خدمة مترو الدوحة والترام إمكانية الوصول لسكان المدينة وزوارها حتى بعد انتهاء كأس العالم بفترة طويلة. كما ساهم توسيع مطار الدوحة الدولي وإنشاء محطة سياحية في العاصمة على دعم اتصال قطر بالعالم الخارجي على المدى الطويل، في حين أن الملاعب الرياضية المصممة خصيصًا لكأس آسيا في العام المقبل. ستعمل هذه البنية التحتية المتطورة على تحسين مكانة قطر حيث تسعى إلى دعمها باعتبارها وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط. كانت قطر بالفعل نقطة جذب مميزة للمسافرين قبل كأس العالم، إلا أن البطولة فتحت الباب لفرص سياحية جديدة حيث استقبلت الدولة أكثر من 2.56 مليون شخص في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس من هذا العام، أي أكثر من العدد الإجمالي للزوار الذين جذبتهم الدولة في عام 2022 بالكامل. بفضل تراثها الثقافي الغني وعاصمتها المستقبلية وأشعة الشمس التي تسطع في سمائها على مدار العام، ارتقت قطر لتصبح واجهة سياحية أساسية. ونظراً إلى بنيتها التحتية المتطورة والعلاقات القوية التي تربطها مع الشرق الأوسط الأوسع، تتطلع قطر إلى جذب مستثمرين دوليين أيضاً.

انطلقت أمس بالدوحة فعاليات النسخة الثانية عشرة من مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول على مدار يومين، وشهد الافتتاح كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، والسيد هيثم الغيث الأمين العام لمنظمة الأوبك، والعديد من الوزراء العرب المسؤولين عن قطاع النفط والغاز. مواجهة التحديات وخلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر دعا سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى تعزيز الجهود في مواجهة التحديات وفي تحقيق التكامل بين الدول العربية لدعم نموها الاقتصادي، قائلا إن المتغيرات من حولنا تفرض علينا إعطاء الأولوية لمواجهة تحديات تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز عملنا المشترك وجهود التكامل بين دولنا لدعم نمونا الاقتصادي. وبينما تتشكل معالم خارطة الطاقة العالمية في ظل هذه التطورات، فإن دولة قطر تؤكد على أهمية تعزيز سبل التعاون بين دولنا العربية لتأمين مستقبل واعد لنا ولأجيال عديدة من بعدنا. تعزيز الاستثمارات وطالب سعادته بتعزيز الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة والتقنيات منخفضة الكربون بالتزامن مع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. وقال سعادته: لقد اتخذت دولة قطر قرارات استراتيجية جريئة، حيث استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في صناعة الغاز الطبيعي المسال، في وقت شكك فيه الكثيرون بجدوى هذه الاستثمارات. وقد استند قرارنا حينذاك إلى فهم واقعي لأساسيات السوق وإلى جهود خفض انبعاثات الكربون العالمية. وشرعنا، نتيجة لذلك، في تنفيذ خططنا لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026، مشيرا إلى ضرورة صياغة رؤية واقعية ومبنية على أسس علمية لانتقال عادل ومتوازن ومستدام إلى طاقة منخفضة الكربون، مشيرا إلى حوالي مليار شخص يفتقرون حالياً إلى القدرة للوصول إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعاً كل يوم. الطاقة الشمسية كما تناول سعادة الوزير الكعبي الدور المحوري للطاقة الشمسية في جهود توفير مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة في العالم العربي قائلاً: لا شك أن دولنا العربية مؤهلة لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية، خاصة بما حباها الله من موقع جغرافي يتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية. لهذا تقع على كاهلنا مسؤولية السعي الحثيث للارتقاء بمستويات كفاءة الطاقة على المستوى العربي، بالإضافة إلى تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لدعم انتقال متوازن إلى طاقة منخفضة الكربون، مشيدا بدور منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول (في تنظيم هذا المؤتمر وفي رصد تطورات أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء، والعمل على دعم جهود تطوير صناعة الطاقة بمختلف أوجهها، وتبني تقنيات حديثة تدعم الشراكة بين مختلف مكونات مصادر الطاقة لمستقبل منخفض الكربون، مؤكداً دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة. كما قدم سعادته الشكر لدولة الكويت الشقيقة التي تستضيف المنظمة والتي لم تدخر جهداً لإنجاح أعمالها. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال مشاركته في أولى جلسات المؤتمر صعوبة الاستغناء عن الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى أهميتها كمنتج وسيط يدخل في تركيبة عديد المنتجات الأخرى بالإضافة إلى استعمالاتها في انتاج الكهرباء خاصة في ظل وجود حاجة لتلبية استهلاك مليار من البشر حاليا في عديد دول العالم النامية يجدون صعوبات في الوصول لمصدر طاقة. بدوره أشار الأمين العام لمنظمة أوبك سعادة هيثم الغيث إلى حجم التحدي الذي يواجهه العالم مع التحول الطاقي خاصة في ظل تضاعف حجم الاقتصاد العالمي في العام 2050 بالإضافة إلى ارتفاع حجم السكان إلى نحو 9.5 مليار، مؤكدا على ضرورة التحول الطاقي بشكل عادل وشامل لكل سكان العالم. مشيرا إلى ان حجم الطاقة المطلوبة في العام 2045 سيزيد بنحو 23 % على ما هو عليه حاليا. عمق الروابط من جانبه قال سعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول: يسعدني باسم منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، أن أتقدم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأسمى آيات الامتنان والتقدير على تفضل سموه برعاية أعمال المؤتمر، مبينا أهداف المؤتمر وعلى رأسها إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة، مع بحث عدد من القضايا الهامة ذات العلاقة الوثيقة بأوضاع الطاقة ومصادرها في منطقتنا العربية. التطورات الدولية وأضاف أن المؤتمر سيتطرق إلى التطورات الدولية التي تشهدها أسواق الطاقة وما تحدثه من انعكاسات على الصعيدين العربي والدولي، ونظراً لارتباط صناعة الطاقة بموضوع البيئة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وما يثار حولها في المحافل الدولية، ما يتطلب التعامل بوعي وادراك في إطار الواقع، مبينا مواجهة الدول العربية للعديد من التحديات المتمحورة في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلاً عن أمن الطاقة. وتابع أنه وفي هذا الصدد تقوم العديد من دولنا العربية بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على بيئة خالية من الملوثات وتستخدم تقنيات من شأنها الحصول على نوعية من الوقود والطاقة منخفضة الانبعاثات، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين بيئة خالية من الانبعاثات وبين استهلاك الوقود الاحفوري وعلى الأخص النفط والغاز، فاستغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك امكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزءا من الحل نحو التحول المتوازن. إستراتيجية عربية وصرح اللوغاني بأن الدول العربية سعت أيضا إلى استغلال الطاقـات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية، فهناك استراتيجية عربية للطاقة المستدامة 2030، واستراتيجية أخرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما حظيت مشروعات الربط الكهربائي العربي باهتمام بالغ على أعلى المستويات التنفيذية، مؤكدا على أن الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز هي جزء من الحل في نهج التحول نحو الطاقة النظيفة، ولن تكون سبباً في مشكلة تغير المناخ. التغير المناخي بدوره قال الدكتور صالح حامد علي الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ان الوقود الأحفوري قد لعب دورا كبيرا في تحقيق الثورات الصناعية المتعاقبة، وسيبقى العمود الأساسي في أسواق الطاقة خلال العقود القادمة، مشيرا إلى ضرورة التركيز على التقنيات التي تعمل على إزالة ثاني أكسيد الكربون من كامل سلاسل الإنتاج والاستهلاك. أمن الطاقة من ناحيته نوه السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية بجهود قطر في إنجاح النسخة الثانية عشرة من مؤتمر الطاقة العربي، الذي يعد مناسبة مهمة جدا لمناقشة العديد من المحاور المهمة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالأمن الطاقوي والتحديات البيئية. عصب التنمية كما صرح الدكتور فراس حسن قدور وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية، بأن الطاقة تعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان، وهو ما يفسر تراجع القدرة على سد حاجة المجتمع في سوريا، والقطاعات الاقتصادية والخدمية في سوريا، بسبب النقص الحاد في المشتقات النفطية والغاز الكهرباء، الناتج عن الأزمة التي تعيشها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي دعم هذا القطاع. وأكد المهندس حيّان عبدالغني السواد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، ووزير النفط لجمهورية العراق على أهمية هذا الملتقى لمستقبل قطاع الطاقة، مبينا أن أحد أهم التحديات التي تواجه البلدان المنتجة للنفط هو التحول للطاقة البديلة، وكيفية السيطرة على النقاط المهمة لتوفير النفط و الغاز. التعاون العربي وقال الدكتور سعد حمد ناصر البراك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت ان المؤتمر جاء ليبرز أهمية التعاون بين الدول العربية في مختلف قطاعات الطاقة، ومواجهة الأعباء والمسؤوليات المفروضة على الدول المنتجة والمصدرة، والمطالبة بالمساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة ودعم النمو العالمي وازدهاره. وفي ذات السياق بين المهندس محمد عون وزير النفط والغاز في دولة ليبيا دور المؤتمر في توحيد الرأي العربي، والدفع بمشاريع النفط العربية، مؤكدا دعم طرابلس لجميع خطط الأوابك في إطار الحفاظ على المصلحة العامة. أثر إيجابي وشدد السيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية على أهمية قطاع الطاقة في بناء الدول القوية، قائلا ان المشاركة في هذا المؤتمر تنبع من ثقة تامة في أثره الإيجابي، ومواجهة التغير المناخي الذي يعد تحديا جديدا بالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر أكتوبر الماضي، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 1.8 % في عام 2023 ليصل إلى 1.939 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.5 % مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 1.6 % في عام 2023 وارتفعت الودائع بنسبة 2.7 % مقارنةً بالشهر السابق -2.0 % في عام 2023 في شهر أكتوبر 2023. وقد ساهم كل من القطاعين العام والخاص في دفع إجمالي القروض الائتمان أعلى. ومع ارتفاع الودائع في أكتوبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 130.3 % مقابل 131.8 % في سبتمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 1.5 % في أكتوبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 3.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.6 % في عام 2023. وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 11.2 % مقارنةً بالشهر السابق -6.8 % في عام 2023. وارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 64 % من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.6 % في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق (+31.0% في عام 2023. في شهر أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق +3.3 % في عام 2023 في أكتوبر 2023. وشكّل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.5 % مقارنةً بالشهر السابق +9.1 % في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.7 % مقارنةً بالشهر السابق +5.8 % في عام 2023). ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بشكل طفيف مقارنةً بالشهر السابق +5.4 % في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق -5.5 % في عام 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 2.1 % مقارنةً بالشهر السابق -2.9% في عام 2023 خلال شهر أكتوبر 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7 % مقارنةً بالشهر السابق +2.8% في عام 2023 في أكتوبر 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، حقق قطاع الشركات والمؤسسات مكاسب كبيرة بنسبة 6.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.4 % في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق +7.0 % في عام 2023 خلال شهر أكتوبر 2023. في شهر أكتوبر 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.5 % مقارنةً بالشهر السابق -5.8 % في عام 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل ~28% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.4% مقارنةً بالشهر السابق -14.2% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 9.3 % مقارنةً بالشهر السابق+11.1 % في 2023. ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.0 % مقارنةً بالشهر السابق -5.5 % في عام 2023 في أكتوبر 2023. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% مقارنةً بالشهر السابق -6.4 % في أكتوبر 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % في أكتوبر 2023، مقارنة بـ 4.0 % في سبتمبر 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول 31.1 % في أكتوبر 2023، مقارنة بـ 31.5 % في سبتمبر 2023.

بلغت صادرات القطاع الخاص القطري في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 18.5 مليار ريال، مقابل 26 مليارا خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع نسبته 28 بالمئة. وقالت غرفة قطر في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته امس، إن صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2023 الجاري حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة بلغت قيمتها حوالي 3.25 مليار ريال قطري، بانخفاض نسبته 47 بالمئة عن قيمتها خلال الربع السابق، والذي بلغت فيه نحو 6.1 مليار ريال، كما شهدت تراجعا بنسبة 65 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 9.3 مليار ريال. وأشارت في تقريرها إلى ارتفاع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري إلى 100 دولة خلال الربع الثالث، مقارنة مع 99 دولة في نفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 18.5 مليار ريال. ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد تم تصدير القيمة الأكبر من الصادرات خلال الربع الثالث 2023 عبر شهادة النموذج العام بنسبة 65 بالمئة، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19 بالمئة، ثم نموذج المنطقة العربية بنسبة 12 بالمئة، وأخيرا نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 5 بالمئة. بينما لم تسجل أي صادرات عبر نموذج الشهادة الزراعية/ الحيوانية، في حين تم إيقاف التصدير عبر نموذج الأفضليات . وبين التقرير تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوي الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الثالث 2023 بنسبة 34.6 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 27.3بالمئة، ثم ثالثا دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22.6 بالمئة. ورابعا دول المنطقة العربية بنسبة 12.7 بالمئة. وحلت خامسا الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7 بالمئة. ثم دول إفريقيا (باستثناء دول المنطقة العربية) بنسبة 0.7 بالمئة سادسا. تلتها في المرتبة السابعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.16 بالمئة، ثم دول أوقيانوسيا ثامنا بنسبة 0.15 بالمئة. وأخيرا مجموعة دول أوروبية أخرى تاسعا بنسبة0.07 بالمئة. أما على مستوى الدول، تصدرت هولندا القائمة حيث استقبلت ما نسبته 15.5 بالمئة من القيمة الاجمالية لتلك الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان بنسبة 12.9 بالمئة، ثم سنغافورة ثالثا بنسبة 8.9 بالمئة، وحلت الهند رابعا بنسبة 8.6 بالمئة، ثم الإمارات العربية المتحدة خامسا بنسبة 7.4 بالمئة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي 2022 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. مؤكدا على أن عوائد المستثمرين في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية حافظت على مستوياتها منذ بداية العام الحالي، فيما شهدت نموا في قطاعي السياحة والشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت أكثر من 16 مليار ريال، مبينا أن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، شهد ازديادا خلال ذات الفترة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيواصل عمليات إنشاء المشاريع المرتبطة به خلال العام المقبل 2024. متوقعا أن يشهد العام المقبل إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: إن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام المقبل 2024 .

أكد خبراء ماليون ومستثمرون بالسوق المالي أن أربعة قطاعات تشمل البنوك والتأمين والاتصالات والنقل، ستسجل أفضل النتائج، وستعزز مكاسب البورصة مع نهاية عام 2023، لتواصل الشركات المدرجة في بورصة قطر بذلك مسيرة نمو الأرباح الصافية التي سجلتها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، التي نمت بنسبة 19.3%، لتبلغ نحو 39.42 مليار ريال بزيادة 6.37 مليار ريال، قياساً بالفترة ذاتها من عام2022. ولفت الخبراء إلى التراجع في أداء المؤشر خلال الأسبوع الحالي، وانخفاض مستويات السيولة مقارنة مع الأسابيع الماضية وذلك لتطبيق نتائج مراجعة مورغان ستانلي مع نهاية نوفمبر الماضي، وانتظار المستثمرين لتطبيق نتائج مراجعة فوتسي في 14 ديسمبر الحالي الذي يتوقع أن يعزز مستويات السيولة، حيث يتوقع أن تستمر حركة المؤشر ضمن المستويات الحالية، حتى يتم الانتهاء من تطبيق مراجعة فوتسي مع نهاية جلسة الخميس المقبل. مع اقتراب الإعلان عن الأرباح السنوية.. طارق المفتاح: تحسن متوقع في أداء البورصة مع نهاية العام وفي تقييم لأداء البورصة مع قرب نهاية العام، يقول رجل الأعمال والمستثمر بالسوق المالي، السيد طارق المفتاح، إنه رغم التقلبات الكبيرة التي شهدها أداء البورصة خلال العام الجاري 2023 بفعل عوامل وضغوط خارجية بالأساس، فإنه من المتوقع تحسن أداء البورصة مع نهاية العام. ويضيف المفتاح أنه يتوقع تحسنا في أداء بورصة قطر في الفترة المقبلة بحكم الاقتراب من نهاية العام والإغلاقات السنوية، وتأثير ذلك على أداء المحافظ الاستثمارية وأرباح الشركات. ولفت المفتاح إلى التراجع في أداء المؤشر خلال الأسبوع الحالي، وانخفاض مستويات السيولة مقارنة مع الأسابيع الماضية وذلك لتطبيق نتائج مراجعة مورغان ستانلي مع نهاية نوفمبر الماضي، وانتظار المستثمرين لتطبيق نتائج مراجعة فوتسي في 14 ديسمبر الحالي، حيث يتوقع أن تستمر حركة المؤشر ضمن المستويات الحالية، حتى يتم الانتهاء من تطبيق مراجعة فوتسي مع نهاية جلسة الخميس المقبل. وقال المفتاح إن هناك قطاعات ممتازة مثل قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والنقل ستواصل زخمها مع نهاية العام ويمكن أن تقود معها باقي القطاعات لأداء أفضل خلال الربع الأول من 2024. حالة من التفاؤل الحذر تسود بين المتداولين.. يوسف بوحليقة: التحسن في أداء المؤشر مرهون بالسيولة وفي تعليق لـ الشرق حول محصلة أداء البورصة الأسبوعي وآفاق التداول المتوقع خلال العام الجديد 2024، قال الخبير المالي والمستثمر بالسوق، السيد يوسف بوحليقة، إن مسلسل التراجع استمر بالبورصة حيث سجل المؤشر العام تراجعا خلال نهاية الأسبوع بنسبة 1.93 بالمائة بما يعادل 193.57 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9848.15، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 30 نوفمبر. واضاف أنه أثر على الجلسة تراجع 7 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 2.94 بالمائة، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 2.70 بالمائة. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 577.39 مليار ريال، مقابل 595.03 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 2.96 بالمائة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 1.81 مليار ريال، وزعت على 599.13 مليون سهم، بتنفيذ 66.69 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها «القطرية للتأمين» بـ7.95 بالمائة، بينما تراجع سعر 37 سهماً على رأسها «مسيعيد القابضة» بواقع 6.67 بالمائة واستقر 4 أسهم. وتصدر سهم «مصرف الريان» نشاط الكميات بحجم بلغ 65.79 مليون سهم وتصدر السيولة سهم «بنك دخان» بقيمة 230.73 مليون ريال. وحول أبرز توقعات أداء السوق في العام الجديد، رجح بوحليقة، أن تسود حالة من التفاؤل الحذر بين المتداولين، لأن أي تحسن في المؤشر يتأثر بعدة عوامل، منها أسعار النفط وثباتها فوق 80 دولارا لبرميل برنت، كذلك يتأثر بوتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى أن المستثمرين ينتظرون خلال الربع الأول الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة لعام 2024، وما يرافقها من توزيع نسب أرباح، كما اعلان عن موازنة قطر 2024 تتضمّن 22 مشروعاً.. والفائض لدعم الصندوق السيادي، وأضاف أن التحسن في أداء المؤشر أيضا مرهون بتحسن السيولة، خاصة أن مؤشر بورصة قطر تعرّض في الفترة الماضية لضغوطات بيعية من قبل بعض الصناديق الاستثمارية، وتوقف تلك الصناديق عن البيع خاصة مع انخفاض الأسعار إلى مستويات جاذبة، فقد انخفض متوسط مكرر الأرباح لشركات البورصة من 18 مرة إلى 12 مرة، الأمر الذي يجعل شركات بورصة قطر جاذبة لتلك الصناديق، فلابد من الانتظار ومراقبة سلوك تلك الصناديق، ومدى انعكاسها على أداء البورصة. إطلاق مبادرات عديدة العام الحالي للنهوض بالبورصة.. رمزي قاسمية: الآلية الحالية لصانع السوق لا تخدم التداولات وفي قراء اقتصادية لأداء البورصة خلال العام الجاري وآفاق 2024، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية إن هناك العديد من المبادرات التي اطلقت خلال العام الحالي للنهوض ببورصة قطر وتحسين مكانتها بين بورصات المنطقة، وفي هذا السياق تم اقرار مبادرة من شركه قطر القابضه فيما يتعلق بنشاط صانع السوق، وتم تخصيص ما يقارب مبلغ المليار ريال لهذا النشاط الا انه ثبت ان آلية العمل الحاليه لا تختم السوق بدليل عدم تحسن مستويات السيولة. كما نلاحظ ان البورصه منذ شهرين تقريبا تتداول دون متوسط التداول خلال العام الحالي حيث بلغ متوسط التداول اليومي تقريبا 495 مليون ريال، ونلاحظ في الفترة الاخيرة انخفاض قيم التداول الى ادنى من ال 450 - 440 مليون ريال وسبب ذلك احجام شريحة من المتداولين، ممن يوصفون بملح السوق، والمضاربين الذين كانوا يعطوا زخما لتداولات البورصة، فهذه الفئة لم يعد بمقدورها العمل في ظل نشاط صانع السوق، أي بالآلية الحالية، حيث ان صانع السوق يزاحم المضاربين من خلال التداول على على هامش ضيق جدا. ويضيف قاسمية أن معظم اسواق المال العالمية ينشط فيها صناع السوق ويكون لهم دور مهم في زيادة السيولة، لكن الآلية الحالية في بورصة قطر فيما يتعلق بصانع السوق لا تخدم التداولات، ولابد من وضع عدد من الضوابط التي تحكم هذه العملية، فمثلا من هذه الضوابط ألا تزيد حصة صناع السوق على 25% او 30% من اجمالي التداولات اليومية، والنقطة الثانية ان يمنع مثلا تداول صناع السوق على بعض التداولات المتقابلة. وفيما يتعلق بتوقعات 2024، يضيف المستشار قاسمية أن هناك عدة عوامل منها اسعار الطاقة التي تحكم ربحية الشركات، كما أننا مقبلون على بداية تخفيض اسعار الفائدة خلال 2024 الامر الذي من المؤمل ان ينعكس ايجابا على اداء البورصات بشكل عام وبورصة قطر بشكل خاص، مع الاشارة الى ما يشهده الربع الاول من كل عام بالتزامن مع الاعلان عن ارباح العام والتوزيعات وانعقاد الجمعيات العمومية. ارتفاع متوقع للسيولة خلال الشهر الحالي.. أحمد عقل: إغلاقات المؤشر المتوقعة ما بين 10200 و 10800 وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير المالي السيد أحمد عقل إنه بالنسبة لنتائج الشركات المالية لاشك أنها ستتأثر بعام 2023 الذي كان عاما صعبا نوعا ما، نظرا لبعض الضغوطات التي حصلت على مستوى التحركات، وإن كنا نتوقع خلال الشهر الحالي ارتفاعا للسيولة خاصة في ضوء تطبيق مؤشرات فوتسي المتوقعة منتصف الشهر الجاري، الذي سيحمل معه ارتفاعا للسيولة، كما أن الاغلاقات السنوية مهمة جدا للشركات وللمحافظ والصناديق والمستثمرين بالأسهم. ويضيف الخبير احمد عقل ان الاحتمالات مفتوحة على كل الأوجه، وفي حال كسر المؤشر 9650 او 9690 نعتقد اننا سنشهد انخفاضات تقترب من 9400 و9200 وهذه ستكون مستويات دعم قوية، أما في حال عودتنا فوق مستوى 9650 فاعتقد اننا سنتجه لمستويات 10200 و 10400 و 10800. وفيما يخص النتائج المالية للقطاعات، يتوقع الخبير المالي عقل أن يكون أداؤها قويا في المجمل، باستثناء القطاع الصناعي الذي سيكون عليه بعض الضغط نظرا لانخفاض أسعار النفط خلال الفترات الحالية مقارنة مع نفس الفترات من العام الماضي، وحتى الربع الثالث كان هناك ضغط على القطاع الصناعي وهو ما سيكون له تأثيره على النتائج، خاصة الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة مثل صناعات قطر ومسيعيد التي قد تواجه ضغطا خلال هذا الربع، فيما سيستمر قطاع التأمين بالمفاجآتـ القوية وارتفاع جيد على مستوى الأرباح وعلى مستوى الأسعار. وبخصوص القطاع البنكي ستكون نتائجه مميزة جدا، خاصة البنوك القوية مثل QNB، والمصرف، والدولي الإسلامي، والتجاري، فيما لاتزال هناك بنوك معينة تحت ضغط موضوع المخصصات . وسيشهد قطاع الاتصالات أداء قويا ومميزا مقارنة مع العام 2022 خاصة لشركة أريدو، وبالنسبة لقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية سنرى تفاوتا ولكن مع ميل للإيجابية، ويمكن أن يكون الضغط محدودا على الشركات الاستهلاكية مقارنة بالربع الرابع من 2022 الذي شهد كأس العالم وزيادة عدد السكان وارتفاع الطلب على العديد من المنتجات. وبتقدير الخبير المالي السيد احمد عقل يتوقع أن تشهد قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والنقل، أفضل النتائج، وسيستفيد قطاع النقل من التضخم الحاصل وانخفاض أسعار النفط، حيث يستفيد القطاع من انخفاض بعض التكاليف التي تؤثر في العادة على أدائه.

نشر موقع worldfinance تقريرا عنونه بـ قطر واقتصاد المستقبل مؤكدا دور الدوحة في قيادة التحول نحو اقتصاد عصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة تنويع قنوات دعم الاقتصادات، وعدم الاعتماد على مصدر واحد في التمويل، حتى ولو كان ذلك ناتجا عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، مفسرا ذلك بتبيان الخطة القطرية المخصصة لتحقيق هذه الأهداف، وأولها العمل وتشجيع القطاع الخاص في البلاد، والدفع به نحو المساهمة بشكل واضح في تقوية الاقتصاد الوطني، ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات. وأضاف التقرير إلى تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ومضاعفة أحجامها مقارنة بما كانت عليه في المراحل الماضية، عبر تقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الأجانب من حيث الضرائب، وتمكينهم من التملك الكامل، مع تأسيس التشريعات اللازمة والقادرة على تقديم الضمانات المطلوبة لحماية الحقوق في حال نشوب أي نزاعات، دون نسيان النهوض بالقطاع السياحي والوصول به إلى مستويات أفضل مما هي عليه في الوقت الراهن، بواسطة تشييد منتجعات وفنادق فخمة تخدم الإمكانيات الطبيعية والبيئة التي تتوفر عليها الدوحة، التي ستمكنها حسب التوقعات والدراسات من استقبال 6 ملايين زائر في الأعوام القليلة الماضية. وبين التقرير أهمية الاستثمارات الخارجية في بلوغ قطر لمخططاتها المستقبلية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، عن طريق العوائد المالية المعتبرة الخاصة بهذه المشاريع الموجودة في مختلف دول العالم، والتي ترمي الدوحة على زيادة أعدادها في المرحلة القادمة، واستغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها شتى الأسواق، وبالأخص المندرجة تحت خانة القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها الطاقة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصيدلة والأمن الغذائي.

** جابر الحرمي: منصة لمناقشة مراكز دولة قطر في مختلف المؤشرات العالمية ** محمد بن طوار: مراكز الدوحة المتقدمة تعكس الإدارة الرشيدة للدولة ** عبد العزيز اليافعي: قطر ضمن مقدمة الدول في مشاريع البنية التحتية وجودتها ** سعود العذبة: نهدف لوضع قطر ضمن الدول العشر الأكثر تبرعاً بحلول 2030 ** الدوحة 19 عالمياً على مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي 2023 ** إصدار تقرير وطني للقطاع الخيري وفقاً للمؤشر الدولي للعطاء أطلقت مجموعة دار الشرق النسخة الأولى من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق، والسيد عبداللطيف عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، والسيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، والسيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وممثلين عن وزارات وجامعات قطرية ودولية، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمتابعين لما حققته دولة قطر من مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية الصادرة عن مختلف الجهات وفي شتى المجالات. تطور واضح وبهذه المناسبة قال السيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق إن قطر أصبحت خلال سنوات قليلة من الزمن دولة يشار إليها بالبنان، على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن قياس هذا التقدم دون النظر إلى مراكز الدولة في المؤشرات العالمية والتي تصدرها منظمات أو جامعات دولية، التي تعد أحد أهم دلائل النجاح والنمو في كل القطاعات، وبالطبع فإن قطر تمكنت من احتلال مراكز متقدمة في مجموعة من المؤشرات الاقتصادية بفضل التخطيط السليم من القيادة الرشيدة. منصة مهمة وأضاف الحرمي أن هذا المؤتمر والذي يتم تنظيمه لأول مرة في دولة قطر يهدف إلى خلق منصة لجميع الأطراف ذات الصلة لمناقشة مراكز دولة قطر في المؤشرات العالمية، حيث هناك حاجة دائمة لإجراء المناقشات والاستعانة بآراء الخبراء، فاليوم تمكنا من استقطاب وزارات وجامعات ومنظمات لمناقشة المراكز الاقتصادية، مؤكدا على دور الجهات المسؤولة في الدولة في السير بقطر إلى الأمام والوصول بها إلى القمة في معظم المؤشرات، من خلال الاحتكام إلى مبادئ ومعايير الإدارة الرشيدة. وبهذا المقام رفع رئيس تحرير جريدة الشرق أسمى آيات الامتنان لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وضع قطر في الطريق الصحيح للتقدم الاقتصادي، كما نرفع آيات الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي تقدمت قطر تحت قيادته في جميع المؤشرات، ضاربا المثال في مؤشر التنافسية الاقتصادية وهو مؤشر يصدره معهد التنمية الإدارية العالمي ومقره سويسرا، والذي جاءت فيه الدوحة في المركز الثاني عشر عالميا، لتتقدم بذلك ستة مراكز عن ترتيبها في ذات المؤشر لعام 2019، ما جعلها ضمن قائمة أقوى 20 اقتصادا متقدما عالميا. وشكر الحرمي في ختام كلمته الافتتاحية رعاة النسخة الأولى من المؤتمر وهم مواني قطر الراعي البلاتيني وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية الراعي الرسمي وداعمي المؤتمر مكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية ومركز افيروس للاستشارات، مرحبا بغرفة قطر الشريك الإستراتيجي. الإدارة الرشيدة من جانبه بيَّن السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أهمية مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، قائلا إنه لم يفكر ولو للحظة عندما تلقى طلبا من دار الشرق لافتتاح المؤتمر وقبول هذا التكليف، لأن اسم المؤتمر يلخص كل شيء، يلخص التقدم المطرد الذي شهدته الدولة منذ اليوم الأول الذي اعتلى فيه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سدة الحكم، واستمرت الدولة في تقدمها لتترسخ مكانتها الدولية منذ أن تولى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم قبل نحو 10 سنوات. وأشار الكواري إلى أن المراكز المتقدمة لدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية تعكس دون ريب، الإدارة الرشيدة لاقتصاد الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، فالأمر يتجاوز التقدم الاقتصادي المحرز ليكشف رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة في تنمية المجتمع في جميع الجوانب، فلا يمكن لدولة في العالم أن تتقدم في مؤشراتها الاقتصادية دون أن تكون متقدمة في الجوانب السياسية والاجتماعية والتعليمية وإتاحة الحريات العامة، مصرحا أن الاستمرار في التقدم الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على التقدم الاجتماعي والسياسي. وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر بدار الشرق بقيادة سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وهي الدار التي أطلقت خلال السنوات الماضية عددا من المبادرات الهامة في مجالات حماية حقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والآن هذا المؤتمر الهام حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، والذي سيخرج بتوصيات تساعد في رسم طريق المستقبل الاقتصادي، وتحقيق الأهداف المستقبلية للدوحة. الارتقاء بالاقتصاد بدوره أبدى الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر اعتزاز مواني قطر بتواجدها ومشاركتها كراعٍ بلاتيني في مؤتمر المؤشرات الاقتصادية في نسخته الأولى حيث تؤكد من خلال رعايتها لهذا الحدث الهام على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها الدائم على دعم الفعاليات التي تساهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية في الدولة وبشكل خاص قطاع النقل البحري واللوجستي بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. قفزات هائلة ونوه اليافعي بنجاح قطر في تحقيق قفزات هائلة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك على جميع المستويات، لاسيما على مستوى مشاريع البنية التحتية وجودتها سواء في الموانئ، أو الطرق، أو التخزين والإمداد، فعلى مستوى جودة البنية التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل تحتل قطر اليوم المركز 19 عالميا على مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي لعام 2023، كما تحتل المركز 14 عالميا من حيث جودة الخدمات اللوجستية والمركز 46 من حيث معدلات وصول الشحنات إلى أصحابها في الوقت المحدد، والـ 43 من حيث كفاءة عمليات التخليص الجمركي. جودة الموانئ وعلى مستوى جودة خدمات الموانئ تحتل قطر المركز 15 عالميا بحسب آخر إصدار لتقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي، كما تحتل الـمركز 7 عالميا على مؤشر الشحنات الدولية، والـ 42 عالميا على مؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة، ما يعكس الدور الهام الذي يلعبه ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، في تأمين سلاسل إمداد مستقرة ومستدامة توفر لعملائنا من مختلف أنحاء المنطقة خدمات متكاملة وتنافسية تلعب دوراً فعالاً في تحفيز قطاع النقل البحري واللوجستيات وتعزز التجارة العالمية. وتابع اليافعي: لقد ساهمت الاستثمارات السخية التي تم ضخها في البنية التحتية في الدولة في تحقيق نقلة نوعية في عملياتنا بدعم قوي ورئيسي من عمليات ميناء حمد الذي شكل افتتاحه بداية هامة لرفع إمكانيات القطاع اللوجستي في الدولة وتعزيز قيمته المضافة بفضل سلاسل الإمداد التي تم بناؤها بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين حيث يعد ميناء حمد اليوم ميناء محوريا لأكثر من 30 خدمة ملاحية تساهم في تأمين خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم بأسعار تنافسية وكفاءة عالية. وإننا في مواني قطر نتطلع باستمرار لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وخلق قيمة مضافة تساهم في إرساء منظومة متكاملة تدعم فاعلية سلاسل الإمداد والتوريد وتعزز من قدرات الاقتصاد المحلي ومكانته على المؤشرات العالمية بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. أداء متميز من ناحيته قال السيد سعود محمد العذبة مدير إدارة الشؤون القانونية المكلف بمهام مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية: يسرنا أن نلتقي بكم اليوم في مؤتمر مؤشرات دولة قطر، لنسلط الضوء معكم على الأداء المتميز الذي جعل من دولتنا الحبيبة قطر تحتل مراتب متقدمة في أبرز المؤشرات العالمية، ومنها في مجال العمل الإنساني والخيري، ليس ذلك فحسب بل تتمكن من تحقيق نقلة نوعية في بعض المؤشرات والتصنيفات الدولية والتي تشمل العديد من المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لرؤيتها 2030 وبجهود وتعاون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المختلفة. كيان مستقل وبين العذبة أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تعتبر كيانا حكوميا مستقلا معنيا بتنمية وتشجيع ومراقبة وحماية وتنسيق جهود المنظمات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المختلفة، وعبر حزمة من الوسائل التي تعزّز التنظيم والامتثال الذاتي للمنظمات الخيرية. وأكد العذبة تمكن قطر من جعل العمل الخيري والإنساني أسلوب حياة، وثقافة سارية في المجتمع، وسخرت جهودها لخدمة الإنسانية، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، مرسخة دورها الفاعل، ومتصدرة المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً بقائمة أكبر المساهمين في الصناديق والبرامج الأممية متعددة الشركاء في تصنيف المساعدات الخارجية الحكومية، إذ تعتبر دولة قطر في مصاف أكبر المساهمين لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث يأتي حرص دولة قطر على الحضور الفاعل في الأمم المتحدة، إدراكا منها لأهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم، لذلك نجد أن النموذج القطري الرائد للعمل الخيري والإنساني بشقيه الإغاثي والتنموي الممتد في أرجاء العالم من مشرقها إلى مغربها أثبت أن القيم الإنسانية ركيزة مهمة في العلاقات الدولية والتقارب بين الشعوب لتعزيز الأمن والتنمية والسلام حول العالم. تحقيق الرسالة وصرح العذبة أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومنذ تأسيسها في العام 2014 تواصل العمل على تحقيق رسالتها بتنمية ودعم القطاع الخيري وغير الهادف للربح وحمايته وتعزيز ثقة المجتمع به، واليوم، ومع نهاية العام 2023، فقد استطاعت الهيئة تحقيق رؤيتها المرحلية التي نصت على إيجاد قدرة مؤسسية فاعلة، والتحول لرقابة بعدية عصرية ومبنية على المخاطر، والهيئة تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتها الإستراتيجية 2030 بتطوير قطاع خيري وغير هادف للربح، ريادي، يمثل نموذجاً دولياً مميزاً، لافتا إلى أن ما حققته الهيئة من إنجازات حتى الآن على الصعيدين الوطني والدولي كان ثمرة عمل دؤوب لفرق العمل في الهيئة والقطاع وبالتعاون مع الشركاء محلياً ودولياً؛ فعلى الصعيد الوطني أكملت فرق العمل بالهيئة المتخصصة صياغة أول إستراتيجية للعمل الخيري بالدولة، وعلى الصعيد الدولي شاركت الهيئة والقطاع غير الهادف للربح مع الجهات الوطنية في تحقيق مستوى متقدم في التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي. نمو تصاعدي وفي سياق التضامن مع المجتمع الدولي، لفت العذبة إلى مواصلة المساعدات الخيرية الخارجية غير الحكومية النمو التصاعدي بتمويل مباشر من أموال التبرعات، حيث حافظت الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في السنوات الثلاثة الأخيرة على تقديم مساعدات خارجية بمتوسط زاد على مليار ومائتي مليون ريال قطري ما يعادل (350 مليون دولار) سنوياً استفادت منها 52 دولة. تقرير وطني كشف العذبة أن الهيئة ستعمل من خلال إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2030 على إصدار تقرير وطني خاص بالقطاع الخيري في قطر وفقاً للمؤشر الدولي للعطاء بالتعاون مع التحالف الدولي لمنظمات القطاع الخيري المتخصصة، كما ستعمل خلال مدة الإستراتيجية أيضاً للوصول إلى تصنيف متقدم لدولة قطر ضمن المؤشر الدولي للعطاء، لتكون ضمن الدول العشر الأولى الأكثر تبرعاً بحلول العام 2030، حيث يعد هذا هذا التوجه دليلاً واضحاً وتجسيداً للدور الرائد والجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في سبيل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لتؤكد التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحديات الأخرى التي تواجه البشرية، متقدما في الأخير بالشكر الجزيل لدار الشرق عبر رئيس مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية لتنظيمهم هذا المؤتمر المتميز، وللجهات الراعية والجهات المشاركة في الجلسات النقاشية، متمنين للجميع التوفيق والنجاح والتقدم والصدارة في مختلف الجوانب والمجالات. وشهد المؤتمر تكريم جميع الجهات الراعية للنسخة الأولى، التي سلطت الضوء بشكل كبير على النجاحات التي حققتها الدوحة خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات، ما مكنها من تبوء مكانة جد متقدمة على المستوى العالمي في شتى القطاعات.

أطلقت مجموعة دار الشرق النسخة الأولى من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق، والسيد عبداللطيف عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، بالإضافة إلى السيد جابر سالم الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وممثلين عن وزارات وجامعات دولية، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بمكانة قطر المتقدمة في المؤشرات الدولية الصادرة عن مختلف الجهات وفي شتى المجالات. وشهد مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر في شقه الثاني إقامة جلستين، جاءت الأولى بعنوان نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة القطر، بمشاركة كل من الدكتورة بثينة الأنصاري خبير التخطيط الاستراتيجي، والدكتور فاروق ايسان أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي بمؤسسة قطر، والدكتور سامر أبورمان من جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور جلال القناص أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة قطر، وتحت إدارة الأستاذ أحمد أبو ناهية مدير أفيروس للاستشارات. في حين أدار الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية الأستاذ بابكر عثمان، وخضر كل من السيد عبد الله فوزي الخميس مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة، زد إليه السيد صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بالوكالة لوزارة المواصلات، حيث تم تسليط الضوء على النمو الذي حققته قطر في مجال المؤشرات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بلغت فيها الدوحة مراكز متقدمة جدا ضمن قائمة أفضل عواصم العالم، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الاهتمام الحكومي المنقطع النظير، والتوجيهات الرشيدة المقدمة من طرف مختلف المسؤولين على جميع القطاعات في البلاد. صورة متكاملة وخلال تدخلها ضمن مشاركتها في الجلسة الأولى تحت نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة القطر بينت الدكتورة بثينة الأنصاري الدور الكبير الذي تلعبه المؤشرات الاقتصادية في إعطاء صورة متكاملة عن الوضع الاقتصادي للدولة في مختلف المستويات، مشيرة إلى نجاح قطر في تحقيق العديد من النتائج الإيجابيات ضمن المؤشرات الاقتصادية على شتى أنواعها، والتي يتجاوز إجمالي عددها 233. وأضافت الأنصاري أن قطر تمكنت من تغذية حوالي 172 مؤشرا اقتصاديا لحد الآن، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المؤشرات، ومن بينه مؤشر التنافسية العالمي، والذي تم إصداره من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة كبريات الدول، حيث تمكنت قطر من التقدم بستة مراكز في العام الحالي مقارنة بالسنة الماضية، مرجعة الفضل في ذلك إلى الرؤية الحكيمة والخطط الاستراتيجية المطلقة من طرف قيادات الدولة في شتى القطاعات، ومن بينها الصناعة والأمن الغذائي. من جانبه وصف الدكتور جلال القناص أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة قطر المؤتمر بأحد أهم المؤتمرات الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تسليطه الضوء على أحد المحاور الاقتصادية المهمة، وهي المؤشرات الصادرة عن شتى المجالات، والتي من شأنها عكس الوضع الاقتصادي للدولة، بما يحفز العديد من المجالات الأخرى المساهمة بشكل مباشر في تعزيز الاقتصادات وتقويتها، والسير بها إلى الأمام. ووضح القناص كلامه بالقول إن المؤشرات الإيجابية والمميزة لقطر في مختلف التصنيفات، تزيد من أحقيتها في احتلال مكانة مهمة ضمن قائمة الوجهات الاستثمارية بالنسبة لأصحاب المال، والذين كثيرا ما يعتمدون في اختيار أماكن الاستثمار على مثل هذه المؤشرات، التي تبين لهم العديد من المعطيات كالقوة الاقتصادية، ونسب الأمان، ومعدلات النمو، بالإضافة إلى البطالة والتضخم، وهي الأرقام التي من شأنها تغيير الكثير في عالم الأعمال خلال الوقت الراهن، عن طريق إسهاماتها الواضحة في تهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة، وهو ما باتت تتميز به قطر في الوقت الراهن، باحتلالها لمراكز متقدمة جدا في المؤشرات الاقتصادية الدولية. وأكد القناص تغير الأوضاع في قطر بفضل التحسن الواضح الذي شهدته في مؤشراتها الاقتصادية، حيث تم تسجيل زيادات واضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر، مع تضاعف عدد الزوار سنويا بشكل يتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي. إنذار مبكر بدوره أشار السيد عبد الله فوزي الخميس مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة إلى أبرز ما توفره المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، وفي مقدمتها معرفة واقع الحال، حيث يتم الاستناد إليها لمعرفة الأوضاع في الدولة، ومكامن القوى والضعف فيها، والأهم من ذلك هو تقديمها لإنذار مبكر في الاقتصاد، من أجل الاستدراك وتصحيح الأخطاء بالشكل الذي يخدم النمو الاقتصادي للدولة، التي تبحث عن التقدم والتطور بشكل مستمر من أجل تحقيق رؤيتها المستقبلية، كما تقدم المقومات المعيارية المطلوبة في الدول على حسب حالاتها. وبين الخميس دور المؤشرات في تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة، والسير به نحو ما هو أفضل من خلال إبراز المؤشرات الإيجابية للدولة، وتمكين المستثمرين من تحديد الفرص التي من المفروض التركيز عليها من أجل الحصول على العوائد والنواتج المادية المرغوب فيها، وهو ما بإمكان قطر استغلاله لمصلحتها خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحسن الواضح والقفزة النوعية التي سجلتها في مختلف المؤشرات في السنوات القليلة الماضية. استدامة المواصلات من ناحيته أوضح السيد صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بالوكالة لوزارة المواصلات أهم النقاط التي يتم التركيز عليها في وزارة المواصلات من أجل تحقيق رؤيتها في التأسيس لنظام نقل متكامل ومستدام يدعم الاقتصاد وجودة حياة أفضل لجميع شرائح المجتمع الحفاظ على الهوية الوطنية، حيث يتم العمل على محورين رئيسين هما الاستدامة ودعم التنمية الوطنية، حيث يتم فيما يتعلق بالاستدامة الارتكاز على الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين النقل البري، بينما يستند فيما يخص دعم التنمية الوطنية فتم تسليط الضوء على الاقتصاد الوطني عن طريق الربط بالمنظومة خارج قطر والدول المحيط، أو مع المناطق الرئيسية كالميناء والمطار. العمل الإنساني وخلال تدخله في فعاليات الجلسة الثانية من مؤتمر المؤشرات الاقتصادية في نسخته الأولى أشاد أحمد صالح العلي بمجهودات دار الشرق في سبيل إنجاح هذا الحدث، الذي جاء ليسلط الضوء على أحد أهم المحاور والقواعد الرئيسية في تأسيس الاقتصادات القوية، وهو المؤشرات الصادرة عن مختلف الجهات، مشيرا إلى قوة العمل الإنساني القطري وسرعة الاستجابة للمتضررين في كل مكان، وهو الشيء المدعوم في قطر من طرف القيادة والشعب الذين اتسما منذ الأزل بالكرم والسخاء والعطاء. وبين العلي أن النجاح والسمعة الطيبة التي جنتها قطر في مجال العمل الإنساني لم يأت من الفراغ، بل هو نتاج لقوانين محلية تنظم هذا العمل، وتستند الى معايير دولية، مبديا فخره التام باحتلال قطر لمكانة متقدمة ضمن مؤشر العطاء، كما تعتبر الدولة الأولى عربيا والسادسة عالميا في دعم منظمات الأمم المتحدة بشكل حكومي، أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والإنسانية. وأضاف العلي أن هناك إنجازات عالمية سجلتها منظمات إنسانية تشرف عليها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، من بينها قطر الخيرية التي تتمتع بعضوية عدد من المجالس الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر القطري الذي يعد عضوا في الاتحاد الدولي، ناهيك عن احتضان الدوحة لمكاتب الأمم المتحدة التي تم افتتاحها في قلب لوسيل، ما سيعزز منظومة العمل الخيري والإنساني في قطر خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم العمل بشكل استراتيجي على تحقيق رؤية قطر 2030، في مجال العطاء العالمي الذي يتم العمل على احتلال مكانة متقدمة فيه خلال الأعوام القليلة القادمة، مع إصدار تقرير وطني خاص بالقطاع الخيري.

يفتتح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم الاثنين المؤتمر السنوي الأول حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر والذي تنظمه دار الشرق برعاية اثنين من الهيئات والشركات الكبرى في الدولة وفي مقدمتها شركة مواني قطر وهيئة تنظيم الاعمال الخيرية وبدعم من مكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة افيروس للاستشارات. وبهذه المناسبة صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق ورئيس تحرير جريدة الشرق أن المؤتمر في نسخته الأولى سيلقي الضوء على ابرز المؤشرات الاقتصادية التي تتفوق فيها دولة قطر خليجيا وعربيا وعالميا، وأشار الى ان العنوان الفرعي للمؤتمر هو «تحديات التقدم والاستمرار» حيث أشار أن التحدي الحقيقي ليس هو التقدم في المراكز الدولية ولكن الاستمرار في الحفاظ على هذه المراكز والتقدم فيها، وقال إن ذلك يتطلب عملا دؤوبا من كافة الأطراف في الدولة. يشار الى ان المؤتمر استقطب متحدثين من ثلاث وزارات ذات صلة وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات ووزارة الاتصالات، إضافة الى مؤسسة قطر وجامعة قطر ومتحدث من جامعة برنستون الامريكية. الى ذلك انضمت هيئة تنظيم الاعمال الخيرية الى المؤتمر كراعٍ رسمي وهي كيان حكومي مستقل معني بتنمية وتشجيع ومراقبة وحماية وتنسيق جهود المنظمات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المختلفة، وعبر حزمة من الوسائل التي تعزز التنظيم والامتثال الذاتي للمنظمات الخيرية. فيما جاءت مواني قطر كراعٍ بلاتيني وهي شركة مرموقة تتولى مسؤولية إدارة موانئ ومحطات النقل البحري في دولة قطر، وبالإضافة إلى ذلك يلعب مزود خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة في قطر دورا محوريا آخر.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة؛ بضغط 4 قطاعات، وسط تراجع بالتداولات. انخفض المؤشر العام هامشياً بنحو 0.05 %، ليصل إلى النقطة 10036.42، فاقداً 5.30 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثر على التعاملات تراجع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ1.72 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها «النقل» بـ1.78 %. وتراجعت التداولات بتعاملات امس؛ إذ وصلت السيولة إلى 320.75 مليون ريال، مقابل 918.72 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 125.01 مليون سهم، مقارنة بـ214.52 مليون سهم في الجلسة السابقة، ونُفذ بالجلسة 10.62 ألف صفقة، مقارنة بـ17.49 ألف صفقة بجلسة الخميس. ويعود سبب ارتفاع تعاملات الخميس الماضي، إلى تطبيق المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورجان ستانلي «إم إس سي آي»، رغم أنها لم تشمل أي تغيير بالنسبة للأسهم القطرية سواء إضافة أو حذف عند الإغلاق. وعلى مستوى الأسهم فقد تراجع سعر 23 سهماً في مقدمتها «مسيعيد» بـ2.32 %، بينما ارتفع سعر 22 سهماً على رأسها «زاد» بـ2.97 %، واستقر سعر 5 أسهم. وتصدر سهم «مزايا» المتراجع 1.05 % نشاط الكميات بـ27.76 مليون سهم مع تغيير السعر المرجعي للسهم عقب إتمام خفض رأس المال، بينما تصدر بنك دخان السيولة بقيمة 32.88 مليون ريال، بنمو 0.52 %. من جهة أخرى اقتنصت شركة المجموعة للأوراق المالية 43.25 % من قيمة تداولات نشاط الوسيط ببورصة قطر خلال شهر نوفمبر 2023، و57.55 % من الكميات، لتحوز بذلك المركز الأول بين الشركات الممارسة للنشاط في البورصة. وحسب الإحصائية الصادرة عن البورصة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية. يُشار إلى أن المؤشر العام لبورصة قطر صعد بنسبة 5.44 % ليختتم تعاملات الشهر المنصرم بالنقطة 10041.72، رابحاً 518.19 نقطة عن مستواه بنهاية شهر أكتوبر 2023. بلغت قيمة التداولات في نوفمبر 2023 نحو 11.19 مليار ريال، وزعت على 4.15 مليار سهم، بتنفيذ 370.32 ألف صفقة.