كشف الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان في بنك قطر للتنمية، عن استفادة 350 شركة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، منذ انطلاقه حتى الآن، حيث حصلت 165 منها على استثمارات، بينما حظيت أكثر من 130 شركة بخدمات الاحتضان لتطوير أعمالها. جاء ذلك خلال يوم عرض المشاريع المتخرجة من البرنامج، للفوج الـ 17، الذي أقيم بحضور أعضاء منظومة الأعمال الوطنية، بعد إتمامها رحلة التطور والنمو، تمهيدا لإطلاق الشركات الخاصة بها في السوق القطرية. وأشار المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية في الشركات المحتضنة، من قبل برنامج حاضنة قطر للأعمال، إحدى حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، تجاوزت الـ 14 مليون ريال. وأكد مجيغير على أهمية المبادرة في تمكين المشاريع الناشئة، التي تقدم عادة نماذج من أعمالها أمام مستثمرين محليين ودوليين، سعيا وراء استقطاب الاستثمارات اللازمة لتطويرها. وأضاف: «نحن فخورون بما حققته المشاريع من أداء متميز، طوال فترة البرنامج، ونتطلع اليوم لمساهمتها الفاعلة، وتنافسيتها العالية في السوق القطرية، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني». يذكر أن عدد الطلبات المقدمة للبرنامج، خلال نسخته الأخيرة، بلغ 108 طلبات، تأهل منها 42 طلبا، حيث شاركت في رحلة ريادية لمدة 11 أسبوعا، قدمت خلالها تجارب عملية حول كيفية تأسيس الشركات وإطلاقها، وذلك بالتعاون مع مدربين مختصين، قدموا 10 ندوات، و200 جلسة تدريب. والتقت المشاريع طوال فترة البرنامج بـ 1400 عميل، وحققت إيرادات بقيمة 187 ألف ريال. وخلال الفعالية، عرض 15 مشروعا ناشئا نماذج من أعمالهم، التي غطت 4 مجالات رئيسة، هي: التحول الرقمي، والتكنولوجيا الرياضية، والتكنولوجيا الرقمية، ووسائل النقل. وجاءت النسخة الجديدة من البرنامج مكملة لمسابقة هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال، التي أطلقها البنك يونيو 2023، حيث انضمت 7 شركات من العشرين الفائزة في الهاكاثون، إلى هذه النسخة. وتم في يوم العرض الاستثمار في 9 مشاريع ناشئة بقيمة 250 ألف ريال، بالإضافة إلى تقديم مزايا الاحتضان لمدة عام كامل في حاضنة قطر للأعمال، وتوفير مساحات مكتبية، وتدريب، وغيرها. يشار إلى أن حاضنة قطر للأعمال تتعاون من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية مع شركاء وطنيين ودوليين لخدمة المشاريع الناشئة وتزويدها بأدوات النجاح، كشراكتها مع أريد، عبر حاضنة المنارة الرقمية، التي تسعى لتعزيز مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وتستفيد كذلك من الشراكة الاستراتيجية التي تربط بنك قطر للتنمية ومايكروسوفت قطر، بالإضافة إلى حاضنة حلول وسائل النقل بالشراكة مع كيو أوتو وفولكس فاجن، المتخصصة في حلول رقمنة حلول النقل ومستقبل المدن الذكية، وغيرهم من الشركاء الرائدين في صناعة بنية تحتية داعمة للمبادرات الابتكارية.

زادت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8 بالمائة في العام 2023، لتبلغ 15.5 مليار ريال، مقارنة مع 14.3 مليار ريال في العام 2022. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 1.55 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل ربحية للسهم بلغت 1.44 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 65 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.65 ريال لكل سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية. وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه أمس، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 39.1 مليار ريال مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات 1.230 تريليون ريال قطري بزيادة نسبتها 4 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويرجع المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات إلى القروض والسلف التي نمت بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 853 مليار ريال. كما ساعد تدفق الودائع القوي إلى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 857 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 2 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد ساهم ذلك في المحافظة على نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى 99.5 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023، مما يعكس قوة السيولة للمجموعة. وساعدت مبادرات خفض المصاريف، المنفذة خلال 2023، المجموعة في إيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وتحسين كفاءة نسبة التكلفة إلى الدخل التي بلغت 20 بالمائة وتعتبر هذه النسبة واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 3.0 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 8.7 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 1 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 100 بالمائة الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 110 مليارات ريال قطري، بزيادة 4 بالمائة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وبلغ العائد على السهم 1.55 ريال قطري. وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.8 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 206 بالمائة و105 بالمائة على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

بلغت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في الدولة خلال الشهر الماضي 5.85 مليار ريال، مقابل 7.55 مليار ريال في ديسمبر 2022. وأوضح مصرف قطر المركزي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إكس أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في ديسمبر السابق 48.520 جهازاً، مقارنة بـ64.675 جهاز في الشهر ذاته من عام 2022. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر السابق 21.15 مليون عملية، مقابل مستواها في ديسمبر 2022 البالغ 32.06 مليون عملية. وبلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر المنصرم 2.30 مليار ريال، قياساً بمستواها في ديسمبر/كانون الأول من العام السابق البالغ 2.74 مليار ريال. وبين المركزي أن عدد البطاقات الفعالة بلغ في شهر ديسمبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.45 مليون بطاقة، و681.99 ألف بطاقة ائتمان، و723.67 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

** المواطن والمقيم والقطاع الخاص هم عماد المرحلة المقبلة من التنمية ** التوجيهات السامية واضحة بأن تحقق الإستراتيجية منفعة كبرى للاقتصاد القطري ** توفير الفرص التعليمية والمهنية للارتقاء بالمواطن لينافس في كل المجالات ** خلق بيئة ملائمة لاستقطاب الكفاءات العالمية بسوق العمل القطري ** توفير أعلى درجات الرفاهية للمواطن وكل من يعيش على أرض قطر أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2024-2030 قد تم عرضها على حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس الأول، وذلك بعد إقرارها من قبل اللجنة المكلفة بإعدادها. وأضاف أن سمو الأمير قد وجه بشكل واضح بأن تحقق هذه الاستراتيجية المنفعة الكبرى للاقتصاد القطري وأن تنعكس بشكل جلي على حياة المواطن والمقيم في مجتمع متماسك ومتعاون ومنسجم، وأيضا على سمعة دولة قطر كشريك دولي موثوق به. وأوضح معاليه أن الدولة مرت بعدة مراحل، حيث جاءت المرحلة الأولى من خطط التنمية وكان فيها وضع لأساسات انتاج الطاقة والبنى التحتية في مختلف المجالات مثل الاتصالات والطيران والقطاع المالي، والمرحلة الثانية من الاستراتيجية كانت الاستثمار في قطاع البنية التحتية الحيوية من خلال انجاز المشاريع مثل انجاز ميناء حمد ومطار حمد الدولي وشبكة الطرق والمترو، وهذه الاستثمارات كلها اثبتت فاعليتها في مواجهة الكثير من التحديات على امتداد العقد الماضي. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: اليوم ان شاء الله ننطلق نحو مرحلة جديدة يكون فيها المواطن والمقيم والقطاع الخاص هم عماد التنمية، والحكومة سيكون دورها داعما وليس منافسا، وهذا يحتم علينا القيام بتوفير كافة الفرص التعليمية والمهنية للارتقاء بالمواطن ليكون رقما صعبا ومنافسا في كل المجالات، وايضا نوفر البيئة المناسبة لاستقطاب الكفاءات العالمية بسوق العمل القطري ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره الحيوي في التنمية الوطنية وهذا كله يجب أن يكون في إطار رفع مستوى الخدمات الحكومية ونتمنى من كافة الزملاء العمل على ذلك، سواء كان ذلك من خدمات التعليم والصحة والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وهذا طبعا ضمن توجيهات سمو الأمير بتوفير أعلى درجات الرفاهية للمواطن وكل من يعيش على أرض قطر..إن شاء الله بعد اقرار الاستراتيجية يجب ان نعمل جميعا على التطبيق الأمثل والالتزام بما ورد فيها من اهداف حسب الاطار الزمني الموضوع لها، وان شاء الله نعمل سويا بتكامل وفاعلية لتذليل كافة العقبات ونجني ثمار هذا العمل، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا واياكم في العمل ضمن اطار هذه الاستراتيجية وفقا لتوجيهات سمو الأمير لما فيه رفعةلهذاالوطن.

رجح البنك الدولي تسارع نمو اقتصاد قطر في عام 2025 إلى 3.1 % ليتصدر بذلك معدلات النمو في المنطقة. ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك فمن المرجح نمو اقتصاد قطر في العام الحالي بنحو 2.5%. وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنقط في 2024 بنحو 3.6 %، بزيادة 0.4 % عن تقديراته السابقة، مقابل نمو بـ1.6 % في العام المنصرم، مرجحاً نمو تلك الدول 3.5 % في العام المقبل بما يعد أعلى 0.8 % عن التوقعات السابقة. وبشأن دول مجلس التعاون الخليجي ككل، فقد رجح البنك الدولي نمو اقتصادها بـ3.6 % في العام الحالي ليتسارع عن مستواه في العام الماضي البالغ 1.1 %، على أن ينمو اقتصاد دول المجلس بـ3.6 % في 2025. وتأتي توقعات البنك الدولي لاقتصاد دول الخليج في العامين الحالي والمقبل أعلى بنحو 0.4 % و1 % عن التقديرات السابقة. وتوقع التقرير أن يشهد النمو العالمي مزيداً من التباطؤ هذا العام في ظل تشديد السياسات النقدية، وتقييد الأوضاع المالية، وضعف التجارة والاستثمارات على مستوى العالم. وبين أن مخاطر التطورات السلبية تشمل تصاعد الصراع الأخير في الشرق الأوسط، والضغوط المالية، واستمرار موجات التضخم، وتفتت النظام التجاري، والكوارث المرتبطة بالمناخ. وذكر البنك الدولي أنه من الضروري التعاون وتضافر الجهود على مستوى العالم لتخفيف أعباء الديون، وتسهيل التكامل التجاري، والتصدي لتغير المناخ، وتخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي. وحول الآفاق المستقبلية، قال البنك الدولي إن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة، وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 % في عامي 2024 و2025. ونوه بأنه تم تعديل التنبؤات بالزيادة مقارنة بما كان متوقعا في يونيو؛ مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.

أكد خبراء ومتخصصون أمريكيون على تعدد وتنوع الفرص الطموحة للدوحة بمواصلة تعزيز اقتصادها ورؤيتها للتنمية من خلال مسارات داعمة للتغيرات الاقتصادية الدولية، لاسيما في ظل الأنباء المتجددة عن مزيد من صفقات الطاقة تعقدها قطر، والتي يحظى منتجها التنافسي من الغاز الطبيعي المسال، باختيارات تفضيلية في السوق الآسيوية، وعززت توسعات حقل شمال الرؤية تجاه مزيد من الاستثمار في سوق الغاز الطبيعي المسال، ولكن حسبما تؤكد د. إيرنا سلاف الخبيرة الاقتصادية الأمريكية: إن هذا لم ينفصل عن طريقة إدارة الأصول القطرية وأرباح صفقات الطاقة عبر صندوق الثروة السيادي، في ظل العمل على تعزيز سيولة جهاز قطر للاستثمار، والتي من المتوقع توجيهها نحو مزيد من الاستثمارات الأمريكية والآسيوية، ومن اللافت كون الترجيحات المهمة تشير نحو مزيد من الاستثمارات واتفاقات التجارة القطرية الآسيوية على أكثر من صعيد، فكثير من العلاقات المتميزة تم تطويرها عبر تعاقدات الطاقة وارتبطت أيضاً بنشاط وانخراط ملحوظ في صفقات الشركات الآسيوية في عمليات التوسع الهائلة الجارية في الدوحة، فحجم الأعمال الكبير، ووجود بيئة استثمارية مناسبة، وشبكة علاقات داعمة، وفترات إعادة تقييم وتوازن مهمة للمحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق مكاسب ربحية مهمة عبر صفقات مهمة، نراها تتعزز في اتجاها المستقبلي نحو السوق الأمريكية الواعدة، والفرص الآسيوية المتعددة. تطلعات مهمة وفي السياق ذاته يوضح بول رايدن المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي ومبادرة الطاقة النظيفة والخبير الأمريكي في شؤون الطاقة ان تطلع شركات هندية وآسيوية من قبل في أن تعقد صفقات طاقة من قطر لما بعد عام 2028، مؤشر واضح على مواصلة تعزيز دعم رؤية الدوحة 2030 للتنمية المحلية الشاملة، ذلك بمزيد من الشواهد على رواج صناعة وسوق الغاز الطبيعي المسال الذي تعتمد عليه الدوحة في ضماناتها الاقتصادية، وأيضاً كون تغيرات المشهد الدولي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة تأمين موارد الطاقة ووفرتها ودور أسعار الطاقة في معادلة التضخم ومحددات الأسس المالية، وهو أمر جعل قطر تنظر بما تمتلكه من قوة اقتصادية لم تعد تمتلكها حتى أكبر مؤسسات رؤوس الأموال الكبرى، فيما يتعلق بتأمين تعاقدات مستقبلية وخوض مجالات طموحة للاستثمار، وهو الدور الذي تقوم به قطر عبر تلك الاستثمارات المهمة في تحقيق غايات التنويع الاقتصادي، ويقوم صندوق الثروة السيادي بمزيد من الأدوار الحيوية في تدعيم التنمية المحلية غير النفطية، في ظل توجيه بعض من تلك الاستثمارات في مجال الرياضة، وأهمية ما يحققه الاستثمار الرياضي من مكاسب تجارية وأيضاً دعاية واسعة وتأثير مهم بأبعاد جماهيرية بقوة ناعمة تعززها الدوحة عبر الدبلوماسية الرياضية، وأيضاً يتعزز توجيه الاستثمارات في أمريكا نحو الشركات الطبية وطفرات الطب الجيني، ولكن الأكثر ترجيحاً هو مزيد من الاستثمارات في شركات السيارات الكهربائية وتكنولوجيتها كما فعلت قطر من قبل مع شركات صينية رائدة، ومزيد من الاستثمار في التطوير التقني وسلاسل التوريد المرتبطة بمجال السيارات الكهربائية، وغيرها من المجالات المهمة والحيوية التي تعزز رؤى التنمية الطموحة للدوحة، وتدعم مزيدا من فرص التعاون والشراكة، وتنبئ بمزيد من الصفقات المهمة والاستثمارات الحيوية لتعزيز محفظة الاستثمارات القطرية، وتأمين مكاسب عديدة لقطر في السنوات العديدة المقبلة.

استقبلت مواني قطر خلال عام 2023 نحو 2769 سفينة، وحسب منشور للشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إكس، فقد شهدت مناولة البضائع العامة والسائبة وشحنات المواشي، ووحدات السيارات، والمعدات ارتفاعاً على أساس سنوي بنسب 11 %، و124 % و1.5 % و2 % على التوالي كما استقبلت مواني قطر 1.32 مليون حاوية. وأوضحت استقبال 80.58 ألف وحدة من السيارات والمعدات، و443.99 ألف رأس ماشية، فيما بلغ حجم مواد البناء والإنشاءات التي استقبلتها الموانئ القطرية خلال العام المنصرم نحو 528.42 ألف طن.

نشر موقع «le desk» تقريرا كشف فيه عن تخطيط قطر للرفع من حجم تعاونها الاقتصادي مع عدد من بلدان القارة الأفريقية. وتوقع الموقع زيادة حجم الاستثمارات القطرية في المغرب خلال المرحلة المقبلة، وهي النية التي كشفت عنها في الزيارة الأخيرة التي قادت وفدا مغربيا برئاسة سعادة السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور سعادة السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وسعادة السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقوي والتنمية المُستدامة، وسعادة السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وسعادة السيد محسن الجزولي، الوزير المُنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العموميّ، حيث تم الاجتماع بكل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة أريدُ. منصة مهمة وأكد التقرير على أن الاجتماع الذي حصل قبل أيام قليلة من الآن شكل منصة مهمة لتبادل الآراء، وتعريف الجانب القطري بالذات بالفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في المغرب، وبالأخص في مجالات السياحة، والصناعة، بالإضافة إلى التحول الطاقوي الذي تتوافر فيه الرباط على إمكانيات كبيرة قادرة على تحويلها إلى أحد أهم الأعمدة التي يبنى عليها الاقتصاد المغربي، الباحث عن تحقيق أرقام أفضل خلال المرحلة القادمة، ومواصلة النمو والسير وفق الرؤى والاستراتيجيات التي سطرتها الحكومة في إطار عملها على دعم مكانة المغرب إقليميا ودوليا، متوقعا إعلان قطر عن إطلاق مجموعة من الاستثمارات الجديدة في المغرب في العام الحالي، الذي سيمثل صفحة أخرى في كتاب تقوية العلاقات الاقتصادية بين قطر والمغرب. اهتمام متزايد وأشار التقرير إلى الاهتمام القطري بالمغرب، والسعي نحو إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة، لا يشكل سوى جزء من الاستراتيجية القطرية، الباحثة عن تعزيز تواجد الدوحة في مختلف عواصم القارة السمراء، وقيادة النمو الاقتصاد في القارة التي تأتي على رأس قائمة الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر، الباحثة عن تحقيق رؤيتها لعام 2030، المرتكزة في الأساس على تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، عبر التأسيس لموارد مالية جديدة، من بينها تلك المرتبطة بالأرباح القادمة من مختلف المشاريع القطرية سواء في قارة أفريقيا، أو غيرها من القارات الأخرى. القطاعات الأبرز وبين التقرير أبرز القطاعات التي تهدف قطر إلى الاستثمار فيها داخل قارة أفريقيا في المرحلة القادمة، معتبرا المشاريع الطاقوية أولها، ذاكرا العديد من مشاريع التنقيب التي تشارك فيها الدوحة حاليا في مجموعة من الدول، من بينها جنوب أفريقيا وموزمبيق، مؤكدا حرصها على مواصلة الاستحواذ على حصص في مشاريع أخرى تخص التنقيب، مع العمل على التواجد بشكل أكبر في قطاع الطاقة المتجددة، عبر المشاركة في إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وحتى تدوير الرياح، ما يمكنه تطبيقه في القارة السمراء التي تتوافر على جميع الخصائص الطبيعية المناسبة لمثل هذه الاستثمارات. وأضاف التقرير إلى ذلك البنية التحتية، والصحة والأمن الغذائي، ناهيك عن السياحة، وهي المجالات التي من الممكن أن تسهم قطر في تطويرها بشكل ملحوظ عبر مشاريع جديدة تحقق مصلحة الجميع، خاصة أن هذه القطاعات تتماشى والرؤية المستقبلية لصندوق قطر السيادي الباحث عن اقتناص كل الفرص الاستثمارية الواعدة، في جميع قارات العالم بما فيها أفريقيا التي تحظى باهتمام خاص من طرف الدوحة، التي بينت ذلك خلال الفترة الماضية عن طريق العديد من المشاريع التي مست شتى المجالات، وفي مقدمتها الضيافة من خلال الاستحواذ على مجموعة معتبرة من الفنادق في ساحل العاج، والكاميرون، ناهيك عن قطاع الطيران الذي دخلت فيه بقوة عبر مطار العاصمة الرواندية كيغالي. الأكثر استقطاباً ولفت التقرير إلى قائمة البلدان الأكثر استقطابا للاستثمارات القطرية في قارة أفريقيا، حيث تعتبر جنوب أفريقيا البلد أكثر استقطابا للأموال القطرية في القارة السمراء ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تونس التي تعد من بين أبرز الدول جذبا للاستثمارات القادمة من الدوحة في المجال السياحي، من خلال مجموعة من المشاريع على رأسها منتج أنتارا بمدينة توزر، وكذا المالي المتمثل في بنك قطر الوطني المتواجد في تونس، في حين ترتكز الاستثمارات القطرية في الجزائر بشكل واضح على قطاع الاتصالات بواسطة مجموعة أوريدو أحد المحركين الرئيسيين لهذا المجال، دون نسيان الضيافة والأمن الغذائي، اللذين نجحت فيهما الدوحة في تدشين العديد من المشاريع، حيث ستشرف قطر على إدارة العديد من الفنادق، مع إطلاق مصنع بلدنا لإنتاج الألبان. تطوير الضياقة وقال التقرير إن قطر تحمل على عاتقها تطوير قطاع الضيافة في أفريقيا، من خلال جناحها الاستثماري «مجموعة كاسادا» التي تمكنت خلال الفترة الماضية من الاستحواذ على العديد من مشاريع الفندقة، وبالأخص في غرب دول القارة السمراء، في دول كالكاميرون وساحل العاج، التي تسهر الدوحة بشكل واضح على إدارة قطاع الضيافة في المرحلة الحالية، وذلك في إطار إعداد العاصمة أبيدجان، وغيرها من المدن الأخرى لاستقبال منافسات كأس أمم أفريقيا في نسختها المرتقبة بساحل العاج بعد أيام قليلة من الآن.

شهدت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملاتها في عام 2023، مسجلة مكاسب سوقية بقيمة 16.40 مليار ريال. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعاً نسبته 1.40 % ليغلق تعاملات عام 2023 عند النقطة 10830.63، رابحاً 149.56 نقطة عن مستواه نهاية عام 2022، البالغة 10681.07 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية العام 624.62 مليار ريال، بارتفاع 2.70 % بما يعادل 16.40 مليار ريال عن قيمتها بختام عام 2022 البالغ 608.21 مليار ريال.

تواصل موانى قطر بدءا من تعزيز التجارة وحتى ضمان سلاسة عمليات الموانى تشكيل مستقبل أكثر إشراقا للقطاع البحري في قطر والارتقاء بالاقتصاد إلى آفاق جديدة من خلال جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق شبكة الخطوط الملاحية لميناء حمد بما يرسخ حضور قطر العالمي ويعزز النمو المستدام. قد استطاعت قطر على مستوى قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، تحقيق العديد من الإنجازات، معززة موقعها على الخريطة العالمية بفضل المكانة والدور الكبير الذي لعبه ميناء حمد الذي تضم شبكة خطوطه الملاحية اليوم 30 خطا ملاحيا تربط الميناء بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم، 7 منها تم تدشينها خلال عامي 2022 و2023، ومواني قطر تعمل بالتعاون مع شركائها على توسيع هذه الشبكة وضم المزيد من الموانئ العالمية. كما أن مواني قطر قامت حتى نهاية أكتوبر 2023، بمناولة أكثر من مليون وخمسمائة ألف طن من البضائع العامة والسائبة، وما يزيد على 450 ألف طن من مواد البناء، وأكثر من 380 ألف رأس من الماشية و67 ألف وحدة من السيارات والمعدات عن طريق استقبال 2320 سفينة متنوعة في مينائي حمد والرويس. وفيما يخص الخطط المستقبلية، فإن /مواني قطر/ تعمل وفق خطة إستراتيجية تركز على تنفيذ جملة من الخطط والأهداف في مقدمتها تعزيز شبكة الشحن المباشر من وإلى ميناء حمد والخدمات المقدمة لعملائها، وإقامة شراكات جديدة، ودعم الجهود الهادفة لرفع مساهمة مرافق الشركة في الاقتصاد الوطني، فضلا عن ضمان مستويات كفاءة تشغيلية عالية، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والابتكار.

أكد عدد من مديري مؤسسات الضيافة المحلية أن فنادقهم ودعت العام الحالي 2023 بمتوسط إشغال يتراوح ما بين 75 الى 80% مشيرين الى ان نمو معدلات إشغال الغرف الفندقية جاء مدفوعا بالبرامج والفعاليات المتنوعة التي أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون مع شركائها الفاعلين من القطاعين العام والخاص إضافة إلى الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها الدوحة والأنشطة الترفيهية الاستراتيجية والضخمة التي شهدتها الدوحة مؤخرا والتي ساهمت هي الأخرى في تعزيز التدفق السياحي الى الدوحة وجعلها المقصد والوجهة المفضلة للباحثين عن الفخامة والاسترخاء والإقامة الفندقية النوعية مؤكدين في حديث لـ «الشرق» ان مؤسسات الضيافة بمختلف تصنيفاتها استطاعت تقديم مكونات منتج فندقي يتسق مع معايير العمل العالمي ويتماشى مع متطلبات الزوار من شتى الأسواق السياحية مبينين ان السياحة الخليجية شكلت جزءا أساسيا من معدلات الاشغال. شادي قاسم: قطر المقصد المثالي لاستضافة البطولات الرياضية قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد وفندق ألف الدوحة ريزيدنسز « العام الحالي 2023 كان عاما حافلا بالإنجازات بالنسبة للقطاع الفندقي حيث ارتفعت فيه معدلات اشغال الغرف بشكل غير مسبوق مستفيدة من البرامج والاحداث المتعددة والمتنوعة التي استضافتها الدوحة سواء كانت رياضية او ترفيهية وخاصة خلال الربع الأخير الذي شهد القطاع الفندقي خلاله نسب اشغال متميزة بفضل التدفق الكبير للسياح الى الدوحة من شتى الأسواق السياحية العالمية لمتابعة الفعاليات والبطولات الرياضية او المؤتمرات والاجتماعات العالمية او سياحة الاعمال. وقال شادي قاسم « لقد لعبت السياحة الداخلية دورا فاعلا في تعزيز معدلات امتلاء الفنادق وخصوصا خلال عطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بمنتج الفنادق الذي يتلاءم مع متطلباتهم فضلا عن العروض المتميزة التي يتم طرحها في السوق المحلي مضيفا بالقول «لقد استفدنا كثيرا من الفعاليات المتعددة التي أطلقتها قطر للسياحة إضافة الى الاحداث والبطولات الرياضية العالمية التي استضافتها الدوحة خاصة وان قطر أصبحت حاليا من اهم الوجهات والمقاصد الرياضية لاستضافة البطولات الرياضية العالمية. وقال «ان فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد وفندق ألف الدوحة ريزيدنسز من الفنادق التي ذاع صيتهما بجودة مكونات خدماتهما وقد حصدت بموجب هذه الخدمة الاستثنائية جوائز وشهادات تقدير عالمية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي مشيرا في هذا السياق الى ان متوسط الإشغال الفندقي خلال العام الحالي تجاوز 80% ومن المتوقع ان تنمو هذه النسبة خلال العام 2024. علي موسى: الفنادق تقدم خدمات تتماشى مع متطلبات الزوار قال السيد علي موسى مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا «الأداء التشغيلي لمنظومة الفنادق المحلية كان مميزا ونوعيا خلال العام 2023 وقد حققت الفنادق جملة من الإنجازات الاستثنائية أبرزها تقديم خدمات بمعايير ومعطيات رفيعة كانت محل اشادة واستحسان الزوار من مختلف الأسواق السياحية موضحا ان فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا اتسم اداؤه خلال العام 2023 بالجودة الفائقة في الخدمات وسائر آليات تقديمها كما تجاوزت اعماله التشغيلية كافة التوقعات باعتبار انها السنة الاولى له في السوق المحلي التي استحوذ خلالها على حصة كبيرة من السياحة الأوروبية والاسيوية. وقال علي موسى ان فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا الذي تجاوزت معدلات اشغاله 75% يعتمد اعلى حركة التدفق السياحي الواردة الى الدوحة إضافة الى الفعاليات والأنشطة والاحداث الترفيهية التي تطلقها قطر للسياحة علاوة على الاحداث الرياضية التي تستضيفها الدوحة التي تستقطب اعدادا كبيرة من الزوار مبينا ان موقع الفندق الاستراتيجي والمثالي داخل كتارا الحي الثقافي ساهم مساهمة فاعلة في تعزيز معدلات امتلائه. صالح بطاينة: البواخر السياحية ساهمت في امتلاء مطاعم الفنادق قال السيد صالح بطاينة مدير عام فندق ومنتجع فريج شرق « لقد شهد العام 2023 حركة عمل فندقية مثالية حققنا عبرها العديد من المنجزات التي ساهمت في دفع عجلة تطوير الفندق وتعزيز موقعه على خريطة الضيافة المحلية والعالمية مدفوعين بالفعاليات والبرامج المتنوعة التي أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون الاستراتيجي مع شركائها الفاعلين في السوق المحلي من القطاعين العام والخاص الامر الذي ساعد في تجاوز معدلات اشغال الفندق الى أكثر من 75% على طول السنة علاوة على الانشطة والاحداث الرياضية المختلفة التي ساهمت في استقطاب العديد من الزوار. وقال صالح بطاينة « ان الرحلات السياحية التي تقوم بها كبرى البواخر السياحية التي تجعل من الدوحة نقطة انطلاق وعودة إضافة الى افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة ساعدت هي الأخرى في دفع عجلة اشغال منظومة الفنادق المحلية وخاصة المطاعم التي وصلت معدلات امتلائها الى 100%. وقال صالح بطاينة « نقدم لضيوفنا منتجا فندقيا جديدا كليا خاصة وأننا نتملك شاطئا بامتداد 400 متر مع 3 برك سباحة واحدة مخصصة للأطفال فضلا عن ان الفندق مطل على أفق الدوحة الجميل وهذا ما يميز الفندق عن سائر الفنادق الأخرى كما يوجد في الفندق اسبا بمواصفات عالمية يوفر جملة العلاجات الحديثة إضافة الى قاعات مخصصة للاجتماعات والمناسبات علاوة على وجود حديقة الدانة المخصصة للأفراح والمناسبات الاجتماعية التي تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 600 شخص. مشهور الرفاعي: المشروعات السياحية عززت من تدفق الزوار قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة « يعتبر عام 2023 من الأعوام التي شهدت تطورا كبيرا لمكونات صناعة الضيافة المحلية بفضل التحديث المستمر للخدمات إضافة الى دخول العديد من الشركات الاستثمارية العالمية الى السوق القطري الامر الذي ساهم في تدفق الخبراء والعاملين مما ألقى بظلاله الإيجابية على الأداء التشغيلي لقطاع الفنادق التي شهدت معدلات اشغال كبيرة. وقال مشهور الرفاعي «لقد جاء نمو الأداء التشغيلي لقطاع الفنادق مدفوعا بالأحداث المتعددة والمتنوعة التي شهدتها الدوحة مثل البرامج والمهرجانات والفعاليات الرياضية والترفيهية والمؤتمرات والاجتماعات العالمية التي استضافتها الدوحة مضيفا بالقول «ان المشروعات السياحية والترفيهية الجديدة لعبت دورا هي الأخرى في دعم التدفق السياحي الى الدوحة التي أضحت وجهة عالمية تستأثر بحصة كبيرة من الزوار الباحثين عن الفخامة والاسترخاء والإقامة المتميزة لافتا الى ان فندق كونكورد الذي يحتل مكانة مرموقة على خريطة الضيافة المحلية حقق معدلات اشغال تراوحت ما بين 70 الى 75%.

شهد الربع الثالث من عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا في أعداد زوار قطر، مما أدى إلى زيادة القطاعات المرتبطة بالسياحة. وقال باحثون في وكالة الاستشارات العقارية العالمية، كوشمانآندويكفيلد، إن الصناعة ستتمتع بالنمو في عام 2024 بسبب زيادة عدد الوافدين إلى البلاد. وقالت الوكالة في تقريرها ربع السنوي: «ستظل القطاعات المرتبطة بالسياحة نقطة مضيئة، بعد أن تفوقت في الربع الأول بنمو مزدوج الرقم». ووفقا للوكالة تضاعف عدد المسافرين القادمين إلى قطر تقريبا في شهر يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، حيث يقترب عدد الوافدين في الفترة من يناير إلى يوليو من إجمالي عدد الوافدين لعام 2022. وتشير الوكالة إلى ما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق من أن البلاد سجلت عدداً ملحوظاً من المسافرين جواً إلى جانب زيادة حركة الطيران خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفاع عدد المسافرين جوا بنسبة 24.3 بالمائة في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 مع وصول 4.3 مليون مسافر. وفي أغسطس 2023، سجلت قطر نموا بنسبة 28.1 % في عدد المسافرين جوا، مسجلة رقما قياسيا بلغ حوالي 4.4 مليون زائر. وفي سبتمبر، أعلن المسؤولون أن 4 ملايين مسافر زاروا قطر، مما يدل على زيادة كبيرة قدرها 26.2 %. وأبرز التقرير أن الأعداد الهائلة من المسافرين الذين يزورون البلاد تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وأضاف التقرير: «إن احتمال الحصول على تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يوفر المزيد من الدعم للنشاط والتوظيف داخل القطاع والخدمات على نطاق أوسع». وأوضح مسؤولو السياحة القطرية أن القطاع متفائل بشأن مسار تصاعدي للنمو في عام 2024 وما بعده حيث شهدت البلاد أكثر من ثلاثة ملايين سائح هذا العام. ولعبت العديد من الأحداث، بما في ذلك معرض إكسبو 2023 ومعرض جنيف للسيارات 2023، دورًا رئيسيًا في جذب السياح من جميع أنحاء العالم. ويشير التقرير إلى أنه في وقت سابق، قالت السلطات القطرية إن هناك خطة لزيادة حصة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد القطري إلى حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد.

أقر عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد بأن ظاهرة العمالة تزايدت بسبب توقف أعمال عدد من الشركات إذ إنها سرحت عمالتها وتركتهم يبحثون عن مصادر رزقهم في مواقع أخرى.. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن هذه الظاهرة لابد من ضبطها لأنها تضر الشركات وتضر الاقتصاد وتترتب عليها أعباء أمنية من الجهات المختصة.. ورأى قانوني أن القوانين المُطبقة حالياً بشأن الأمرين المُشار إليهما لا تفي بالغرض من تحقيق مقومات الاستقرار المُجتمعي وحماية الاقتصاد الوطني.. وفيما يلي التفاصيل: أسباب انتشار الظاهرة قال السيد علي الخلف، رجل الأعمال القطري، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية، إن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل ظهرت بشكل مبكر لكنها تفاقمت مع الوقت، مشيرا إلى وجود أفكار لدى بعض أصحاب الأعمال لكيفية السيطرة على ظاهرة العمالة السائبة، تتم مشاركتها مع الجهات المعنية في الدولة. ودعا الخلف الجهات المختصة إلى عقد ندوات ومؤتمرات وغرف اجتماعية يتم فيها النقاش حول الظواهر والسلوكيات التي تنتج عن هذه العمالة، مشيرا إلى أنها ظاهرة قديمة متجذرة ومسألتها مزمنة معقدة لن يتم القضاء عليها كليا أو جزئيا، خصوصا وأن قطر دولة مستوردة للعمالة. وأضاف أن هناك بعض الشركات من أصحاب النفوس الضعيفة وأطراف متعددة أخرى مستفيدة من وجود هذه العمالة ولها مصالح معها، اذ تتواجد في الأسواق المحلية والمناطق السكنية، وهناك من يقوم باستجلاب هذه العمالة ومن ثم تسريحها فتنتج عندئذ هذه الظاهرة. واختتم بالقول: تأتي ظاهرة العمالة نتيجة عدة حالات، منها تعطل الشركات او المنشآت التجارية أو دخول أصحابها في مشكلات وعندها تظل العمالة بلا رقابة. العمالة السائبة تزعج الأسر قال السيد عبد الله النعيمي، مدير شركة مقاولات إن العمالة السائبة خطر على العمالة «النظامية» لأنها أتت بطرق غير مشروعة، ويمارس البعض منهم مهنا قد لا يتقنونها، وخارج نطاق اختصاصاتهم، دون امتلاكهم خبرة كافية فيها، وتهدد هذه الظاهرة الاقتصاد الوطني، ولها كذلك أعباء أمنية، وتحديات اجتماعية وغيرها. وأضاف النعيمي، إن من مشكلات انتشار هذا النوع من العمالة ما تسببه من إزعاج، وازدحام، وسلوكيات غير لائقة ودخيلة على مجتمعنا، كما أن وجودها في الأحياء السكنية قد يثير بعض الإشكالات للعوائل، على عكس العمالة النظامية التي تخضع للوائح والأنظمة والقوانين، وتتبع مباشرة لشركات تتحمل مسؤوليتهم بالكامل، وملتزمة بالمتطلبات الأخلاقية، وبالتالي تكون تصرفاتهم إيجابية، وتمثل امتدادا لنمط حياة صحي للمجتمع. ويرى النعيمي أن هناك وسائل عديدة للحد من العمالة السالبة، تتمثل بإبلاغ الجهات المختصة التي حددتها وزارة الداخلية عنهم. أحمد فايز عقل: ضرر على الشركات قال أحمد فايز عقل الخبير الاقتصادي إن العمالة الموجودة غالبا ما تكون شخصية وغير مطابقة لكثير من قوانين العمل واجراءات ادارة العمل في العالم، وهذا يجعل معظم هذه العمالة تعمل بكثير من الاحيان بشكل شخصي ومستتر، غير منظم وغير مسجل في الدولة، الأمر الذي يجعل ايرادات هذه العمالة لا تدخل ضمن الناتج المحلي ولا تدخل ضمن حساب الضرائب إذ انها تتحرك خارج نطاق الدولة وخارج دورة الاقتصاد الرسمية. وأضاف ان هذه التصرفات قد تسهم في التستر على أنشطة واعمال لأشخاص مخالفين لقوانين العمل المعتمدة في البلاد، كما يمكن ان يسهم هذا النوع من التصرفات في غياب الرقابة العامة وخلق فرص عمل بطرق غير مشروعة، وما يترتب على ذلك من سلوك غير قانوني متعلق بطرق الدفع ونقل الاموال والخدمات، مما يؤثر على حركة السيولة في الدولة ونظام اقتصادها. وبين أن تأثير العمالة السائبة قد يمتد ضرره ليصل إلى الشركات الكبرى التي تعمل بشكل قانوني، وتسدد جميع التزاماتها المالية من دفع ضرائب ورسوم تجديد للأوراق وغيرها مثل رسوم الضمان الصحي، مما يجعل لديها تكلفة ثابتة، وفي حال قيام الاشخاص بالعمل دون وجود مكتب او مقر اقامة فإنهم سيكونون قادرين على العمل بأسعار اقل من التي توفرها الشركات الاخرى مما يؤثر على الشركات ويأخذ اسعارها للانخفاض، ويؤدي الى الخسارة والضغط على هذه الشركات وبالتالي يضر بالعملية الاستثمارية بشكل عام. ونبه فايز إلى وجود بعض الآثار الاجتماعية الصعبة، حيث من الممكن ان يكون هؤلاء الاشخاص المخالفون غير قادرين على استقدام عائلاتهم، أو القيام بجميع الاعمال بشكل واضح، مثل فتح حسابات بنكية وغيره مما يجعل هناك اقتصادا خفيا يتحرك في البلاد كلما سادت العمالة السائبة والعمالة غير المسجلة، والتي تنشط ضمن ما يعرف بالاقتصاد المظلم والخفي الذي يتم دون وجود اي رقابة رسمية، الأمر الذي يفتح الباب لاحقا لعمليات غير مشروعة، ذلك ان نقل وتحركات هذا النوع من العمالة مع عدم وجود رقابة يفتح الباب دائما امام اي اخطاء مقابل اي اموال يتم دفعها. عمالة طارئة لا سائبة قال السيد عبد الله الخاطر، رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات، انه لا ضير من تواجد العمالة السائبة في الأحياء والأسواق إن كانت على مستوى عال من المهارة والكفاءة وتلبي حاجة السوق والأفراد ذوي الدخل المحدود وفي الحالات الطارئة. وأضاف الخاطر، أنه ليس هناك ضرر على المواطن او المقيم من هذه العمالة، لأنها ليست منافسة لهم ولن تحل محلهم، موضحا أنها تعمل ضمن ظروف معيشية محدودة وفئة معينة وتتيح لهم فرصة الحصول على أسعار جيدة وخدمات منوعة. وخلال حديثه قال: «كلمة عمالة سائبة تعني شيئا مرنا وسهل الحركة وسهل الوصول اليه والتعامل معه، فلو حدث في أحد المنازل على سبيل المثال التماس كهربائي مفاجئ أو عطل في التمديدات الصحية في وقت متأخر من الليل أو خارج ساعات العمل لن ينتظر المواطن حتى تفتح الشركات ثم يجري معها العقود والاتفاقات لذلك يلجأ إلى الخيار السريع وهو اختيار العمالة السائبة». حماية المجتمع بالقوانين بدوره، قال السيد عبد الحميد مصطفى، مستشار قانوني، إن تنامي ظاهرة واستغلال السجلات التجارية والمُتاجرة بها، أصبح من الأمور الظاهرة للعيان من خلال المتابعات القضائية من أوجه عديدة، إذ بات يتم إنشاء السجل التجاري بدون مقومات استثمارية حقيقية لأغراض الحصول على مكاسب من أوجه متنوعة مثل استقدام عمالة بدون فُرص توظيف حقيقية أو الحصول على قروض بنكية بدون أصول استثمارية ضامنة، أو التداخل في مناقصات ومزايدات بدون غطاء نقدي وبدون مقومات ملموسة للحصول على مكاسب تعود على الشركاء بدون مقومات فعلية للاستثمار أو التنفيذ، وغيرها من الأمثلة التي تتضح واقعياً من متابعة نوعيات القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولا شك أن جميع ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني في العموم. وفيما يتعلق بالعمالة السائبة في الدولة والعقوبات الرادعة للحد منها، أشار إلى بعض الامثلة المتعلقة بالعقوبات الحالية التي قررها المشرع والتي منها ما يتصل بجرائم مثل العمل لدى غير جهة الكفالة، والعمل بدون ترخيص، وغيرها من الجرائم التي قرر المُشرع العقاب عليها بعقوبات أغلبها يتمثل في عقوبة الغرامة، ومنها ما قرره المشرع من عقوبات مزدوجة الهدف مثل العقوبة التي استحدثها المشرع والمقررة على تجريم عدم تحويل مرتبات العامل على إحدى المؤسسات المصرفية بالدولة خلال المواعيد القانونية. وأضاف أن مما فاقم من تنامي ظاهرة العمالة السائبة تأشيرات دخول الزائرين على بطاقة (هيا) والتي استغلها البعض استغلالاً سيئاً بالقدوم من اجل إيجاد فرصة عمل وليس بغرض السياحة. ونبه إلى أن القوانين المُطبقة حالياً بشأن الأمرين المُشار إليهما لا تفي بالغرض من تحقيق مقومات الاستقرار المُجتمعي و حماية الاقتصاد الوطني، وأن الامر يحتاج إلى تدخُل تشريعي يأخُذ في الاعتبار ما ظهر من مُستجدات.

الزخم الثقافي والرياضي لقطر يطلق العنان للسوق العقاري أكد مختصون عقاريون وقانونيون أنّ القطاع العقاري سيشهد نمواً ملحوظاً العام 2024 ، وهناك انطلاقة نوعية في عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والتجارية والسياحية ، بفضل متانة الاقتصاد الوطني ، وقوة الملاءة المالية للبنوك ، والبنية التحتية للإجراءات القانونية والتنظيمية لسوق القطاع العقاري ، منوهين أنّ الدولة تحرص على طمأنة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمبادرين لاستثمار أموالهم في مشاريع متنوعة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ العام الحالي حافظ على الثبات المالي للسوق العقاري ، وعملت منظومة القوانين التي تعنى بالتسجيل والوساطة والتوثيق العقاري على تعزيز مكانة الدولة كجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية ، مؤكدين أنّ ترسيخ هذه العلاقة التعاملية بين المستثمرين والقطاع العقاري بالدولة حفز المزيد من الفرص النوعية ، انطلاقاً من البيانات المالية التي تصدر من المؤسسات المالية والاقتصادية والإحصائية التي تؤكد قوة البنية المالية للدولة وهذا ما يبحث عنه المستثمر وهو تجنب الفرص الخاسرة. وأشادوا بالأداء المؤسسي لمختلف القطاعات ، وخاصة ً التي تعنى بالقطاع العقاري والتجاري والخدمي ، والتي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، منوهين أنّ عمليات بيع وشراء العقارات والأراضي الفضاء والمحلات والمكاتب التجارية تشهد نمواً جيداً ، وهناك ارتفاعاً مناسباً في أسعارها نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة . عبدالله الرميحي: متانة الاقتصاد الوطني يحفز القطاع العقاري للنمو 2024 أكد السيد عبدالله الرميحي خبير ومثمن عقاري معتمد لدى وزارة العدل : أنّ السوق العقاري ثابت من حيث قيمته السعرية، وسيشهد العام 2024 زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وخاصة ً الاستثمارية وهذا بفضل التسهيلات العقارية التي توفرها الدولة لرجال الأعمال وأصحاب المبادرات والمستثمرين. وقال إنّ القوانين الجديدة في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق والسماح لغير القطريين بالتملك في مناطق حديثة حفزت أصحاب رؤوس الأموال في الاستثمار العقاري لأنه آمن وموثوق وخاصة ً في قطر التي هيأت بنية تحتية قانونية وإجرائية مرنة. وأضاف أنّ الاستثمار العقاري لا يقتصر على المجمعات السكنية إنما الأراضي الفضاء في مناطق خارج العاصمة والتي تشهد نمواً ملحوظاً ، وهناك حركة عقارية نشطة جداً في مجال الخدمات والمطاعم والمرافق السياحية. ونوه الخبير الرميحي أنّ متانة الاقتصاد الوطني ومكانتها الدولية كمركز عالمي للطاقة النظيفة ومصدرة للغاز والنفط ، وقوة الأداء المالي للشركات والمؤسسات المحلية تحفز المستثمرين لاقتناص الفرص التجارية والخدمية المناسبة ، مشيراً إلى أنّ استضافة الدولة لفعاليات رياضية كبرى ومعرض أكسبو للبستنة ومناسبات ثقافية متعددة تتيح أمام أصحاب رؤوس الأموال فرص نوعية . وأكد أنّ قانون تملك غير القطريين للعقارات وإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري أستقطب المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بعقارات في المدن الحديثة وخاصة ً لوسيل واللؤلؤة والقصار . وحث الشباب على الدخول في استثمارات عقارية آمنة داخل الدولة ، والبدء بمشاريع إنشائية وخدمية وبيئية وسياحية تعود بالفائدة عليهم ، لأنّ العقار هو الابن البار وهو الملاذ الآمن من التقلبات العالمية. المحامي إبراهيم صالح: آليات قانونية منتظمة وعقوبات مشددة للمتلاعبين بأسعار العقار قال المحامي إبراهيم صالح إنّ أصحاب رؤوس الأموال في أي مشاريع تجارية واقتصادية يبحثون بالدرجة الأولى على ضمان أرضية قانونية وبنية إجرائية مرنة وفاعلة، وهذا ما وفرته المؤسسات الوطنية للمستثمرين وفق آليات قانونية منظمة بحيث يمكن لكل مستثمر الرجوع للقوانين الفاعلة في عمليات البيع والشراء العقاري. وأكد أنّ الدولة تحرص على تحديث قوانين التعاملات العقارية باستمرار بما يتناسب مع التنمية المحلية ، وبما يواكب المتغيرات، مشيراً إلى إجراءات رادعة ومشددة بحق المتلاعبين بأسعار العقارات والأراضي تصل للحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة. ونوه أنّ القطاع العقاري سيدخل العام 2024 بنقلة نوعية، في ظل الإعلان عن خطوات إجرائية حديثة لوزارة العدل في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري ، مشيراً إلى أنّ الثبات في أسعار العقار والطلب الملحوظ على وحدات عقارية تجارية وخدمية وسياحية في كل المناطق يشير إلى النمو المتوازن للاقتصاد. هند المهندي: قطر هيأت بنية عقارية آمنة أكدت السيدة هند المهندي كاتبة وإعلامية أنّ القطاع العقاري يشهد طفرة نوعية في زيادة الطلب عليه سواء من المستثمرين داخل الدولة أو خارجها ، وهذا بفضل البنية التحتية من شوارع وجسور وأنفاق ومطاعم مرافق سياحية ، التي تبعث على الطمأنينة خلال القيام بمشاريع إنشائية أو تجارية . وقالت إنّ كل مستثمر يبحث عن أرضية آمنة لمشاريعه وخاصة ً الإجرائية التي لا تستغرق وقتاً زمنياً ، فقد هيأت وزارة العدل أنظمة مرنة للتسجيل والوساطة العقارية ، وأشارت إلى أنّ المناطق تشهد نمواً إنشائياً وبيئياً يشجع الشباب على الاستثمار. وأضافت أنّ الدولة تحرص على طمأنة السوق العقاري بمتانة الأداء المالي ، وقوة الاقتصاد الوطني وهذا يدفع المستثمرين إلى اقتناص الفرص. عبد العزيز الشرشني: الفعاليات استقطبت رواد الأعمال قال السيد عبدالعزيز الشرشني إنّ زخم الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات التكنولوجية التي تستضيفها الدولة تسلط الأضواء على الدولة ، وتحفز المستثمرين للبحث عن فرص عقارية فيها ، منوهاً أنّ حدث رياضي عالمي مثل كأس آسيا والحدث اذي حظيّ بإعجاب دولي وهو فيفا قطر 2022 كانا لهما دوراً بالغ التأثير في إقامة استثمارات تجارية وسياحية وخدمية . وأكد أنّ الأداء النوعي للاقتصاد والشركات الوطنية نشط جداً ، ومتانة المكانة المالية للدولة ، تعزز الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، خاصة ً في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتقلبات عقارية قد تؤثر على رؤوس الأموال. حزمة خدمات ميسرة للمتعاملين في الوساطة والتسجيل العقاري عقود بيع عقارية بالملايين في اللؤلؤة والشمال والخور وفي أحدث بيان إحصائي لوزارة العدل لشهر نوفمبر الماضي ، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة الماضية ، 349 مليون و180 ألفا و526 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع 56 مليون و457 ألفا و582 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضٍ فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والدفنة. ووفق أحدث رصد لجهاز الإحصاء في أكتوبر الماضي فإنّ أكثر العقارات المباعة مجمعات فلل وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومكاتب إدارية ، وتأتي مناطق الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية الأكثر إقبالاً من المستثمرين. وفي نقلة نوعية لخدمات الوساطة العقارية ، فقد أعلنت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل عن طرح حزمة خدمات الكترونية جديدة للمتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ، ولتوفير خدماتها للجمهور إلكترونياً. وتشمل قائمة الخدمات الجديدة ، أبرز المتطلبات الأساسية للمتعاملين مع الإدارة، وتشمل 8 خدمات هي : إضافة فرع لشركة وساطة عقارية ، و طلب ترويج خارجي ، و طلب إقامة مزاد ، و طلب إقامة معرض ، و تسجيل المخالفات والدفع ، و طلب ترخيص وسيط أجنبي ، و طلب بيع حصص في شركة وساطة عقارية ، و طلب تنازل . ويهدف إطلاق هذه الخدمات ضمن خطة الإدارة لتقريب الخدمات من الجمهور للتيسير على المتعاملين ، حيث تم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة لمراجعة الخدمات الأساسية للإدارة ، وطرح الخدمات ذات الأولوية وأنه عبر صفحة إدارة الوساطة العقارية على موقع وزارة العدل الإلكتروني ، وبإجراءات ميسرة لإتمام المعاملات إلكترونيا وتشكل هذه الخدمات نقلة نوعية في خدمات الوساطة العقارية الداعمة للقطاع العقاري في الدولة ، والتي تشجع إقامة منظومة عقارية قطرية متكاملة بما في ذلك خدمات التثمين والترويج العقاري، والتأجير والتسويق، والمبيعات، والتراخيص، وكل ما من شأنه الارتقاء بمهنة مزاولة أعمال الوساطة العقارية.

قال خبراء ومراقبون لأسواق المنطقة إنه كان من المفترض على نطاق واسع، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أن تكون البطولة المحرك الرئيسي للازدهار الاقتصادي في قطر خلال العقد السابق وأن يشهد الاقتصاد ركودا بعد ذلك وهو الأمر الذي لم يحصل بل واصل الاقتصاد القطري نموه بقوة ويستعد للتوسع حسب المؤشرات المتاحة. حيث وفرت الاستعدادات لهذا الحدث الضخم زخمًا إضافيًا لتطوير صناعة السياحة بالإضافة إلى قطاعات الخدمات والبناء والإسكان. وكانت هناك أيضا زيادة في الإنفاق العام. وعلاوة على ذلك، يضيف محللون أن بعض التقارير الرسمية ذكرت أنه تم توظيف حوالي مليون عامل مما يشكل دافعا للنمو الاقتصادي. وبشكل عام، كان حجم تحول قطر إلى مكان لاستضافة حدث ضخم بحجم بطولة كأس العالم حدثا كبيرا للغاية، أدى إلى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يقول محللون لموقع Amwaj.media الاقتصادي المتخصص في تغطية أخبار المنطقة. وبالتالي، بدا من المنطقي، يقول الموقع نقلا عن الخبراء، أن نفترض أن نهاية البطولة سوف يعقبها تراجع في النمو الاقتصادي وهجرة قوة العمل إلى الخارج. وعلى هذه الخلفية، كان أحد استنتاجات المراقبين هو أنه للحفاظ على وتيرة التوسع الاقتصادي العالية، تحتاج قطر بشكل عاجل إلى مشروع ضخم جديد - ولا يزال العديد من المحللين مشغولين الآن بتخمين ما قد يكون عليه هذا المشروع. ومع ذلك، وبعد مرور عام على بطولة كأس العالم لكرة القدم، لم يظهر الاقتصاد القطري أي علامات على الركود. وهذا يثير سؤالاً رئيسياً: هل كانت البطولة على القدر نفسه من الأهمية، من وجهة نظر اقتصادية، كما يفترض؟ وحسب الخبراء، فقد نما الاقتصاد القطري بنسبة 4.2% في عام 2022. في حين تم تسجيل نمو سنوي أقل عند 1.9 % في 2023، إلا أنه تم ضمان توسع الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام إلى حد كبير من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، مما سمح لقطاع التعدين بإظهار نمو سنوي بنسبة 4.1٪، مما رفع إجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7٪. وحيث كان انتهاء بطولة كأس العالم يعني انخفاض الإيرادات لصناعتي البناء والسياحة بالإضافة إلى بعض قطاعات الخدمات الأخرى. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى هجرة ملحوظة للقوى العاملة، إلا أن مثل هذا السيناريو لم يتحقق. بل نما قطاع السياحة بشكل كبير من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ من 3% عام 2019 إلى ما بين 7 و 12 %. كما أن القروض الحكومية المقدمة للبناء وكذلك الإيجار المستلم من العقارات التي تمثل مصدر دخل ثابتا لبعض رجال الأعمال وتعتبر عاملا مساعدا لنمو الاقتصاد. ويرى خبراء أن نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم جلبت راحة للاقتصاد القطري في بعض النواحي، حيث ليست هناك حاجة لتخصيص المزيد من الموارد الكبيرة لتصبح عبئًا متزايدًا على الميزانية، أو لزيادة الديون الخارجية للبلاد.

نشرت شركة Mordor Intelligence الإيرلندية الرائدة في تحليلات الأسواق عبر موقعها الرسمي تقريرا أكدت فيه النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مقدرة نسبة النمو خلال العام الجاري بحوالي 5.47%، وهو معدل التطور السنوي المركب لهذا النشاط في الدوحة إلى غاية عام 2028، حسب ما أعلنت عنه العديد من الجهات المهتمة بحال القطاع الزراعي على المستوى الدولي، واصفا حجم النمو الذي سجله المجال في قطر بالمميز، وغير المتوقع بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها وضع هذا النوع من الاستثمارات في الدولة قبل أعوام قليلة من الآن، حيث كانت تعتمد قطر في تلك الفترات على إستيراد الخضراوات والفواكه بكميات ضخمة من مختلف دول العالم من أجل سد حاجيات أسواقها، وهو ما لم يعد موجودا اليوم مع القفزة النوعية التي صاحبت الزراعة من الدوحة من حيث الكم والكيف. حجم السوق وقدر التقرير حجم السوق الزراعية في قطر بـ 162 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 590.09 مليون ريال قطر، متوقعا أن يصل إلى 211.53 مليون دولار أي 770.13 مليون ريال قطري بعد أربعة أعوام من الآن، إذا ما استمر في السير وفق ذات النهج التنموي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو الأقرب في ظل الحرص الحكومي الكبير على تطوير هذا القطاع، والسير به نحو بلوغ نتائج أفضل تماشيا مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، بما فيها الأمن الغذائي، الذي يجب أن يتم الاعتماد في تحقيقه حسب المخططات الحكومية الرشيدة، على المزج بين الإنتاج الوطني والاستيراد، مع إعطاء المساحة الأكبر للمواد الغذائية المنتجة وطنيا من خضراوات وفواكه أو بضائع معلبة. نجاح الإستراتيجيات وبين التقرير نجاح الاستراتيجيات التي اعتمدتها قطر في إطار بلوغ التطور الزراعي المرغوب فيه خلال الأعوام القليلة الماضية، من خلال الاستناد على بعض الأرقام والبيانات المتحصل عليها من طرف الجهات المسؤولة عن هذا المجال في الدوحة، ومن بينها وزارة البلدية والتي كشفت عن نمو انتاج الخضراوات المحلية من 66000 طن متري إلى 103000 طن متري منذ عام 2021، مشيرا إلى إمكانية تسجيل معدلات أفضل خلال ذات الفترة، لولا أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي عرقلت عمليات النمو التي كانت تشهدها مختلف القطاعات، وليس الزراعة فحسب، وذلك على المستوى العالمي وليس المحلي. نسب المشاركة وذكر التقرير أنه وبناء على المعطيات التي تم الوصول إليها من طرف مختلف الجهات، فإن نسب مشاركة الخضراوات والفواكه في تمويل السوق المحلي خلال هذا العام بلغت 40 %، وذلك في إجمالي المنتجات الوطنية التي طرحت في الأسواق، بينما تمكنت التمور الوطنية من سد 86 % من الطلبات الداخلية، مع احتمالية وصولها إلى 95 % نهاية العام، متوقعا أن تبلغ نسبة مشاركة الخضراوات المحلية في تغطيات حاجيات الأسواق في قطر إلى حدود 70 % بحلول سنة 2028 التي ستكون شاهدة على لعب الخضراوات والفواكه المحلية الدور الأكبر في تمويل أسواق التجزئة في الدولة، متفوقة على نظيراتها القادمة من الخارج. الأساليب المتبعة وأشار التقرير إلى أبرز الطرق التي مكنت قطر من تحقيق مثل هذه النتائج، التي قد يصعب على العديد من الدول المشابهة لها مناخيا تحقيقها، بسبب الحرارة المرتفعة وملوحة المياه الباطنية، وهما العقبتان التي تمكنت قطر من تجاوزهما عبر التوجه إلى مجموعة من الأساليب المميزة والعالية الفعالية، وفي مقدمتها البيوت المحمية التي تعد واحدة من بين أهم الأعمدة التي بنت عليها الدوحة تطورها الزراعي، حيث تم تغطية مساحة 191.5 هكتار بالبيوت المحمية خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما أعطى المزارعين المحليين القدرة على ضمان الإنتاج السنوي وتجاوز مرحلة الموسمية، حيث بات بإمكان المزارع القطرية توفير مختلف المحاصيل الزراعية بصورة دائمة، ومن بينها الطماطم التي تعتبر المنتج النباتي الأكثر وفرة بـ 32.555.1 طن متري، وهي الحصيلة التي من شأنها تلبية طلبات السوق المحلي بالكامل في هذا المنتج، بالذات في مواسم الذروة، وكذا تصدير الفائض منها لبعض الأسواق القريبة منها كالعراق وسلطنة عمان، بالنسبة لبعض المزارع العملاقة في قطر وصاحبة أكبر حصة انتاج في الطماطم، بالإضافة كل من الخيار والكوسة. أحدث التقنيات وشدد التقرير على استمرار الدوحة في السير على الطريق الصحيح في القطاع الزراعي بالذات، الذي سيحافظ على معدلات نمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل اتجاه المزارعين القطريين نحو الطرق الجديدة في هذا العالم، والاعتماد على أحدث التقنيات الزراعية المستخدمة في أكبر دول العالم، والتي تعتمد في الأساس على التحول التكنولوجي الذي من شأنه ضمان إكمال المحاصيل الزراعية لدورات النمو الخاصة بها، والتغلب على المشاكل التي تواجهها، ومن بينها الحرارة المرتفعة أحد الخصائص التي تتسم بها الدوحة، والتي لا يمكن تجاوزها إلا بالارتكاز على آخر الابتكارات الزراعية، ومتابعتها بشكل دقيق من أجل استقطابها إلى قطر واستعمالها بالشكل الصحيح والسليم من أجل الحصول على الأرقام المرجوة في هذا القطاع، الذي يعد أحد أبرز أعمدة رؤية قطر 2030.

نشرت جريدة «le temps» السويسرية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا استخلصت فيه أبرز الإيجابيات التي حصلت عليها قطر بعد مرور عام من تنظيمها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة الدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال، مؤكدة على استقبال الدوحة لهذا لمونديال خلف لها العديد من الفوائد في كل المجالات، وبالذات من الناحية الاقتصادية التي تأتي على رأس قائمة القطاعات الأكثر نموا في تلك الفترة، وخلال المرحلة الحالية، بفضل التطور الذي شهدته مجموعة معتبرة من النشاطات التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ضاربا المثال بالسياحة التي سجلت قفزة نوعية في الأعوام القليلة الماضية، مع ارتفاع عدد زوار البلد سنويا إلى أرقام غير مسبوقة. الأكثر استفادة وشدد التقرير على أن زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام المنصرمة، يعتبر واحدا من الأهداف التي جنتها الدوحة في إطار خطتها للتحول الاقتصادي، والمبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى الدور الذب لعبه المونديال في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الأسواق في الدوحة، والتي تحولت حتى بعد نهاية البطولة العالمية التاريخية إلى وجهة بارزة لرجال الأعمال الأجانب، الباحثين عن إطلاق مشاريع واعدة في منطقة الخليج، متوقعا حفاظ قطر على هذه المكانة المميزة لدى أصحاب المال الأجانب، بالذات في حال نجاحها في عملية تحسين مناخ الأعمال بشكل دائم، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة في جميع النواحي. استمرارية العمل وتعليقا منهم على ما جاءت به جريدة «le temps» السويسرية صرح عدد من رجال الأعمال بأن أهم شيء يجب أن تقوم به الدوحة بعد النجاحات التي حققتها في المرحلة السابقة، هو الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الأسواق المحلية حاليا، ومن الاستمرار في العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال المرحلة المقبلة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة على ذلك، والقادرة على تشجيع أصحاب المال الغير قطريين على دخول أسواقنا والسعي وراء الفرص المطروحة في شتى المجالات. ودعا المتحدثون الجهات القائمة على هذا القطاع إلى إطلاق مجموعة من الإصلاحات فيما يتعلق بتسهيل عملية استخراج التراخيص التجارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، وهي التي يجب أن تسير وبطرق أفضل، بالإضافة إلى تسيير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعة والقروض المالية للمستثمرين المنتجين بغض النظر عن كونهم رجال أعمال محليين أو أجانب، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه من أجل الاستمرار في طرح الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب أصحاب المال الغير قطريين، مؤكدين أن تمكن الدولة من تجسيد هذه الخطوات، والنجاح في تحسين المناخ الاستثماري، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية التي ستوجد في جميع القطاعات، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة كأحد أفضل بلدان العالم في كل القطاعات، وبالأخص في الجانب الاقتصادي الذي يعد العمود الأساس لبناء دوحة المستقبل. مساحات صناعية وفي حديثه لـالشرق قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية الدوحة مؤخرا هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعا ذلك على العديد من التعديلات التي شهدتها بيئة الأعمال المحلية التي أتاحت لرجال الأعمال الخارجيين التملك الكامل في الدوحة، إلى جانب حصولهم على إعفاءات ضريبية، إلا أننا ومع ذلك نبقى مطالبين بالحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو أفضل خلال المرحلة القادمة،، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وبين الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي، وتشجيع على دخول سوقنا الوطني والتوسع فيه مستقبلا هو إطلاق تشريعات فعالة تسهل عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد الاستثمارات لبلوغ المستويات المرغوبة فيها من حيث المرونة والقوة، في إطار التأسيس لقطر المستقبل. تكلفة الإقراض من جانبه قال رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة « FINE MATTRESSES « العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى عبر تحسين مجموعة من النقاط المندرجة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطر، وتعزيز تنافسيتها كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في مقدمتها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة. ووضح الأصفر كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال الخارجي من إطلاق مشروع استثماري خاص به في الدوحة خلال الفترة الآنية، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه الدوحة عن غيرها من العواصم الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها البنية اللوجيستية المتطورة، وعلى رأسها الموانئ والمطارات العصرية التي تتيح للدوحة التحول حتى إلى محور للتجارة في المنطقة. تسهيل الإجراءات بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما أمال الكفة لبعض العواصم على حساب الدوحة في الفترة الأخيرة، وبالذات في بعض دول قارة أوربا التي باتت تعتمد أسلوبا يسيرا جدا في استخراج الرخص التجارية وإطلاق الاستثمارات الفعلية، قائلا بأن على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في مثل هذه البلدان لا يحتاج سوى لأيام قليلة، على عكس قطر التي تستغرق فيها مثل هذه الإجراءات فترات طويلة. ودعا العمادي القائمين على هذه العملية إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي يبقى بحاجة إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من أجل التأسيس لمصدر دخل وطني جديد لا يثل أهمية عن غيره من القطاعات الأخرى. وهو ما سار عليه الدكتور حمد الكواري، الذي أكد أن تعزيز قيمة الاستثمار في قطر بنوعية المحلي والأجنبي لا يمكن له أن يكون دون القيام ببعض التحسينات المرتبطة بمختلف النواحي، ومن بينها الإجراءات الإدارية التي يجب أن تتحسن أكثر خلال المرحلة المقبلة، من خلال اختصار المدة الزمنية المرتبطة بها، والنزول بها إلى أقل الفترات الممكنة، لاسيما وأننا نتوفر على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي باتت فيه قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، وهو ما يحتم علينا اليوم الاستفادة من الإيجابيات الكثيرة لهذا المجال، وبالذات في الشق المرتبط بتحفيز المشاريع الخارجية، وتشجيع رجال الأعمال الأجانب على دخول أسواقنا المحلية.

نشر موقع «euronews» الناطق باللغة الفرنسية، تقريرا أكد فيه النمو الواضح للصناعة في قطر، وذلك على اختلاف أنواعها، مقدرا نسبة التطور الذي شهده القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة بحوالي 70 %، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات في مقدمتها الدعم الحكومي اللامتناهي، والتركيز الكبير على تفعيل دور ممثلي القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر 2030، ووصف التقرير الصحوة التي يمر بها القطاع الصناعي في قطر بـ «العمود الأساسي في عملية تشمل الاقتصاد المستقبلي لقطر»، والذي ترمي بواسطته الدوحة إلى الخروج مما يعرف بدائرة التبعية الطاقوية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق رجال الأعمال القطريين للمزيد من المشاريع الصناعية بشتى أنواعها. وقال عدد من رجال الأعمال إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار القفزة النوعية التي سجلها القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مستدلين في ذلك بالأرقام التي تعلن عنها الجهات المختصة بهذا المجال، في حين شدد البعض الآخر منهم على جودة ونوعية المنتجات الوطنية بشتى تخصصاتها، في ظل اعتماد منتجيها على إحدى التقنيات المستغلة في عالم الصناعة خلال المرحلة الأخيرة، وهو ما يؤهلها لمنافسة المنتجات المستوردة في الخطوة الأولى، ومن ثم فرض نفسها حتى في الأسواق القريبة داعين الجهات المسؤولة إلى الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع ممثلي القطاع الخاص، والاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على نسب النمو المسجلة لحد الآن، ومن بينها تسهيل عمليات الوصول إلى المواد الخام. نمو حقيقي وفي حديثه لـ الشرق بين الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة حقيقة النمو الذي حققه القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالحديث عن المصنع الخاص به، والذي انفرد خلال أزمة كوفيد 19 بتلبية حاجيات السوق المحلي، بعد توجهه إلى زيادة حجم الإنتاج والوصول بها إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، معتبرا مصنعه واحدا من بين المصانع التي سارت وفق نفس النهج، في الفترة ذاتها التي شهدت ظهور العديد من المشاريع الصناعية في قطر. وأضاف البوعينين أن المنتج الوطني قطع أشواطا كبيرة في تثبيت مكانه في السوق وهو الآن ينافس بقوة سواء من حيث جودة المنتج أو من حيث الأسعار، منوها بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة من أجل حماية المنتج الوطني، من خلال سن العديد من التشريعات الرامية إلى ذلك، والعاملة على ضمان حق المصانع الداخلية من عرض منتجاتها في مساحات تليق بها، كاشفا عن بدء تشغيل خط إنتاج ضخم بمصنع الشركة قادر على إنتاج نحو 200 طن يوميا، قائلا بأن خط الإنتاج الجديد القادر على إنتاج 12 عبوة من كل صنف من جميع الأصناف بسعة 5 لترات، خلال نصف دقيقة، يضاف إلى خطوط الإنتاج السابقة، ما يشير إلى أن مصنع فيتكو أصبح مصدرا من مصادر المواد الأولية المحلية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بصناعة المنظفات والمعقمات. اهتمام حكومي من جانبه شدد رجل الأعمال صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات على النمو اللامتناهي الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية، مبينا المجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ركزت على لعب دورها الكامل في تمويل أسواق التجزئة المحلية، حرصا منها على مواكبة القفزة النوعية التي حققتها الدولة، والتماشي مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. وتابع العذبة أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية لم يكن ليحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض به، وهو الذي يعد أحد أهم عوامل بناء الاقتصاد القطري المستقبلي، والذي سيقوم أساسا على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، ما يمكن بلوغه بفضل العائدات المالية الخاصة بصادرات المصانع المحلية، التي من شأنها تعزيز سلاسل توريد الاقتصاد الوطني، والسير به نحو تسجيل أرقام أفضل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى شروع العديد من المصانع القطرية في التصدير نحو العديد من الوجهات، بما فيها مصنع راك الخاص به، والذي وقع مؤخرا مجموعة من اتفاقيات التوريد نحو مصر، التي تعتبر وجهة رئيسية للمصانع القطرية، بالنظر إلى مميزات أسواقها العديدة، مستغلا في ذلك الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الدوحة من الجانب اللوجستي. منتج تنافسي بدوره قال رجل الأعمال خالد طامي الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة قطول لزيوت التشحيم بأن زيادة حجم الإنتاج من طرف المصانع المحلية، والوصول به إلى أرقام كبيرة لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع في السابق، صاحبه أيضا الحرص على تقديم سلع تنافسية من حيث الجودة والأسعار، وهو ما نجحت فيه أغلب المصانع المحلية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تمكنت من عرض سلع لا تقل نوعية من تلك القادمة من مختلف دول العالم، ولا تبتعد كثيرا عنها من جهة السعر وقيمة البيع، ما يستدعي من المستهلكين اليوم العمل على دعم السلع الوطنية، وإعطائها أولوية أكبر خلال الجولات التسويقية. وأكد الهاجري أن المصانع القطرية تعمل بدأب على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على فرض نفسها في البيئات المختلفة، ضاربا المثال بشركة «قطول» التي تحرص بشكل أساسي على تبني سياسة تسويقية جادة، حيث تختار الكفاءات المناسبة للتوسُّع بسرعة نحوالأسواق المستهدفة، قائلا: «نحن في قطول نستند على أحدث التقنيات الصناعية، ونحرص على التواصل المباشر مع عدة جهات حكومية لتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلية وحمايتها من المنتجات المستوردة التي لا تلتزم بالمعايير العالمية، والتي تتنافس دون الأخذ بعين الاعتبار الجودة أوالمعايير المطلوبة». المواد الخام من جانبه صرح رجل الأعمال عبد الله المنصوري بأن تحقيق القطاع الصناعي في قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، يتطلب منا التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والعمل على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مبينا أن أحد أهم ما يجب الحرص على تحسينه في المرحلة القادمة، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، هو توفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، ما سيرفع من الاستطاعة الإنتاجية للمصانع. وأضاف المنصوري أن توفير المواد الخام يجب بأن يتم عبر المصانع الوطنية التي تنتج هذا النوع من البضائع، مشيرا إلى اتباع المصانع المذكورة في المرحلة الأخيرة لنهج قد يعطل النمو الصناعي داخل الدولة، من خلال توجهها نحو تصدير السلع الخام نحو الأسواق الأخرى، ما يصعب عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين ويدفع بهم إلى الاستيراد، بشكل يؤثر حتى على تنافسيتهم في السوق ويدفع بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما مقارنة بالبضائع المنتجة بمواد خام مصنعة وطنيا.

تقدم رجال أعمال بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام قائد مسيرة تنميتنا الاقتصادية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق بهذه المناسبة الوطنية، إن هذا اليوم الغالي على نفوسنا جميعا، وبما يحمله من معان سامية وقيم نبيلة، يعتبر حافزا للمزيد من العطاء للوطن، والتفاني في خدمته، والعمل على رفعته من خلال المشاركة في تنميته بفعالية وإيجابية، وتوجيه الاستثمارات لمختلف القطاعات الانتاجية لبناء قاعدة اقتصادية تخدم التنمية في مختلف المجالات المالية والعقارية والسياحية والرياضية، مع التركيز على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تعزز القطاع الخاص القطري وتحالفاته المحلية وشراكاته الخارجية. تعزيز الاستثمارات بالقطاعات الإنتاجية المحلية.. محمد بن طوار: القطاع الخاص شريك إستراتيجي لرؤية 2030 وفي حديثه لـ الشرق بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني، تقدم سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال بن طوار إن هذا اليوم التاريخي وما يحمله من رمزية في مسيرة بناء الدولة منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، يؤكد أهمية تكاتف الشعب القطري خلف قائده، والعمل كل من موقعه لتبقى دولة قطر في ركب الريادة والمقدمة على الدوام. وأضاف بن طوار أن القطاع القطري يقوم بدوره الداعم للحكومة والقطاع العام كشريك استراتيجي يعتمد عليه في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في سبيل بناء اقتصاد قطري قوي ومستدام. ولفت سعادة السيد محمد بن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري هو المنفذ الرئيسي للمشاريع الكبرى المتضمنة بالاستراتيجيات الوطنية، وآخرها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي نراهن عليها جميعا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، معتبراً في الوقت نفسه أن القطاع العام والخاص شريكان في تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، في حين أن القطاع الخاص يعكف حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة والتي لها علاقة مباشرة بقطاعات السياحة والبنية التحتية والتجارة والخدمات. وقال السيد محمد بن طوار إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي نسعى من خلالها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الاقتصادي. مشيرا إلى أن الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وبآلية تخدم تعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المشاريع. الارتقاء بالتعليم للدفع بخطط التنمية.. منصور بن جاسم: استثماراتنا موجهة لخدمة الاقتصاد الوطني وفي حديثه لـ الشرق بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني، تقدم رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالامن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال سعادة الشيخ منصور إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة هامة لاستحضار مسؤولياتنا تجاه الوطن، وتكاتف الشعب مع قيادته لبناء مستقبل مزدهر لقطر وشعبها. ومن هذا المنطلق، يضيف الشيخ منصور نحن حريصون على توجيه كافة استثماراتنا لخدمة الوطن والاقتصاد الوطني. واضاف سعادة الشيخ منصور أن من أسمى وأنبل القيم التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وسار عليها حكام قطر من بعده قيم العلم والمعرفة، التي بدونها لا يمكن أن تتحقق نهضة ولا تنمية ولا تقدم، وهكذا انطلقت دولة قطر نحو آفاق التطور والتقدم بفعل إعلاء هذه القيم والمكانة التي أولتها قيادتنا الرشيدة للعلم والتعلم، والدعم الذي حظي به هذا القطاع من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حفظهم الله ورعاهم، وهو ما جعلني، يضيف الشيخ منصور، أولي هذا القطاع اهتماما خاصا للمساهمة في هذا المجهود الوطني الكبير، حيث لا تتقدم المجتمعات ولا تتطور إلا بقدر تطورها في مجال العلوم والمعارف. وفي هذا المجال تعتبر مدارس كينغز كوليدج- الدوحة، إحدى الاستثمارات المهمة التي أطلقناها بقطاع التعليم، ولدعم العملية التعليمية وتوفير الظروف المناسبة لتنشئة جيل وطني متسلح بأدوات العصر الضرورية من علم ومعرفة، ونحن ننظر إلى هذا الاستثمار من منظور وطني يتجاوز النظرة الاستثمارية، كما أن التحديات الجديدة تستوجب الارتقاء بالخدمات التعليمية لصالح المنظومة التعليمية بشكل عام وبما يسهم في رفعة وتقدم وتطور قطر. تشمل المنتجات الزراعية وصناعات اللحوم .. أحمد الخلف: نسعى لبناء حاضنة وطنية للأمن الغذائي وفي حديثه لـ الشرق بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني، تقدم رجل الأعمال السيد أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة شركة صدارة القابضة، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال الخلف في حديثه لـ الشرق إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة لاستذكار أهمية الدور الذي ينبغي أن يقوم به رجال الأعمال لخدمة وطنهم والاسهام في تنمية وتعزيز مسيرة نهضته، ومن هذا المنطلق تسعى شركة صدارة القابضة لبناء حاضنة وطنية للأمن الغذائي تشمل المنتجات الزراعية وصناعات اللحوم بأنواعها المختلفة، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض عملت الشركة على عدة مشاريع مهمة لدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، ومن بين هذه المشاريع مشروع الاستزراع السمكي للأسماك المحلية مثل الصافي والهامور والشعم والسبيطي بتقنية قطرية متطورة محليا وفي أحواض للمياه العذبة باستخدام نظام تقنية البيوفلوك وبطاقة انتاجية تبلغ 280 طنا، ومشروع لإنتاج الخضار والأسماك بنظام الأكوابونيك، والمرحلة الأولى لمشروع الروبيان التي تم تدشينها بطاقة انتاجية تبلغ ٣٦٠ طنا سنويا وسيتضاعف الانتاج في المراحل الأخرى بإذن الله ليغطي كامل احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمشروع الرابع لإنتاج الخس والورقيات باستخدام الإضاءة الاصطناعية – الأكوابونيك، ويقدر عدد الأرفف الزراعية لهذا المنتج بستة أرفف على مساحة 1200 متر مربع، فيما تم إطلاق المشروع الخامس الذي يتعلق بانتاج بيض المائدة من خلال ثلاثة بيوت بطاقة إنتاجية يومية تبلغ في المرحلة الأولى 180 ألف بيضة، على أن يتضاعف الانتاج في المرحلة الثانية، ويقدر الانتاج السنوي لهذا المشروع بنحو 33 مليون بيضة. ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لدينا رؤية طموحة تستهدف تحويل قطر إلى سوق رئيسي لتسويق المنتجات الحيوية والضرورية في المنطقة. رجال الأعمال يدعمون رؤية القيادة الرشيدة.. علي بوهندي: توطين الطاقة النظيفة وسلاسل توريد الغذاء وفي حديثه لـ الشرق بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني، تقدم رجل الأعمال السيد علي أحمد بوهندي رئيس مجموعة أورجانيك، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال السيد بوهندي لـ الشرق إن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستذكر أهمية تكاتف الشعب وفي مقدمته رجال الأعمال وراء قيادته الرشيدة، ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل التي تجسدها رؤية قطر الوطنية 2030 التي سبق وأن تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإطلاقها في خطوة رائدة تعكس الرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو واستشرافه لمستقبل قطر ونهضة شعبها والحرص على تقدمه وازدهاره. وأكد رجل الأعمال الشاب، والمستثمر بقطاع الطاقة النظيفة وسلاسل توريد الغذاء، السيد علي أحمد بوهندي حرصه بهذه المناسبة الغالية على نفوسنا جميعا على مواصلة خطة توطين مشاريع استراتيجية وذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني يعمل على توريدها للوطن بعد نجاح تجربتها في الخارج، ومن بين هذه المشاريع مشروع للطاقة النظيفة سيتم إطلاقه بالسوق البريطاني في مايو 2024. وأكد السيد بوهندي أهمية استلهام الشباب، ولاسيما رواد الأعمال، لمضامين توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالاعتماد على الذات، خاصة في مسألة إدارة الشركات والمشاريع، والابتعاد عن الاتكالية حتى لا يقع البعض ضحية لأعمال النصب أو الاحتيال. واستعرض رجل الأعمال في حديثه لـ الشرق خطة خمسية لافتتاح نحو 1000 فرع لسلسلة المطاعم التي تعمل تحت مظلة مجموعة أورجانيك بالسوق المحلي

نشر موقع «lopinion» تقريرا أكد فيه الإيجابيات الكثيرة التي ستعود على الدوحة خلال المرحلة المقبلة، جراء سيرها نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، من خلال توسعة حقل الشمال، والوصول بالحجم الإنتاجي السنوي في غضون أعوام قليلة إلى 126 مليون طن بدلا من 77 الحجم الحالي، مبينا أن الفوائد الاقتصادية التي ستحققها الدولة بسبب هذا التحول، لن تقتصر فقط على تضاعف الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل ستتعداها إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر دخله، وتفعيل دور القطاعات الأخرى في عمليات التحصيل المادي للدولة، في طريق بلوغ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات. الأكثر استفادة وعدد التقرير القطاعات الأكثر استفادة من التحول الطاقوي لقطر، واضعا في مقدمها الصناعة البتروكيماوية، التي ستكون واحدة من المجالات الأوفر حظا في تسجيل النمو المطلوب، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها وفرة المواد الأولية المساعدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا النشاط، متوقعا استغلال العديد من أصحاب المال المحليين لهذا الوضع عبر الاستثمار في هذا السوق بالذات، حالهم حال غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذين سيتجهون بدورهم نحو الدوحة، من أجل اقتناص الفرص المرتبطة بقطاع البتروكيماويات، بالأخص مع التسهيلات اللامتناهية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، والذين باتوا قادرين على التملك الكامل بفضل التشريعات المستحدثة. تحليلات واقعية وتعليقا منهم على ما نشره الموقع الناطق باللغة الفرنسية، وصف العديد من الخبراء ورجال الأعمال هذه التحليلات بالواقعية، مشددين على الفوائد الكثيرة التي ستجنيها الدوحة جراء توسعها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بقدراتها الإنتاجية السنوية إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، مشيرين إلى أن هذا التحول في انتاج الطاقة لن ينعكس إيجابا على الموارد المالية المتعلقة بهذا القطاع فحسب، بل سيلعب دورا مميزا في انعاش العديد من المجالات الأخرى، وفي مقدمتها الصناعة البتروكيماوية التي ستشكل مستقبلا أحد أبرز المحاور المادية المعززة للاقتصاد المحلي، في حال ما تم استغلال الفرص التي تطرحها أسواقها بالشكل اللازم، واستخدام المواد الخام الموجودة بغزارة محليا في النهوض بهذا النوع من المشاريع. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التطورات التي سيشهدها قطاع الطاق محليا بفضل توسعة حقل الشمال، ستؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع البتروكيماويات، والذي سيسعى فيه العديد من أصحاب المال إلى ولوجه في المرحلة القادمة، بغرض الاستفادة من حالته المميزة وبالأخص تلك المرتبطة بوفرة المواد الخام، مؤكدين على أن هذا القطاع سيحظى أيضا باهتمام رجال الأعمال الأجانب، والذين سيبحثون بدورهم عن التواجد بمشاريع قوية في هذا المجال، من أجل تمويل السوق المحلي أولا، ومن ثم الخروج بالبضائع إلى الأسواق القريبة في أفريقيا وآسيا، خاصة مع امتلاك الدوحة لجميع المنشآت اللوجستية المساعدة على ذلك من مطارات وموانئ. القطاعات المستقبلية وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمار في المرحلة المقبلة، يجب أن يشهد بعض التنوع وعدم التركيز على القطاعات التقليدية في صورة العقارات، بل يجب أن يتم التوجه أيضا إلى المجالات المستقبلية، والموفرة لكميات كبيرة من الفرص، ومن بينها صناعة البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تجعل من المحيط الاستثماري في هذه الأسواق مميزا على حد بعيد، بالذات مع توفر الكميات اللازمة من المواد الخام، الناتجة عن التحول الطاقوي الذي تقوده حاليا عبر توسعة حقل الشمال، والوصول بقدراتنا الإنتاجية سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن الحجم الإنتاجي الحالي. وأشار الخاطر إلى ضرورة استغلال هذه الفرص في تفعيل دور القطاع الخاص في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وإكثار الموارد المالية بغرض تأكيد مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات، منتظرا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المشاريع الخاصة بهذا القطاع، الذي سيحقق قفزة نوعية دون أي أدنى شك. المواد الخام من ناحيته بين رجل الأعمال خالد الكواري النقاط التي تدفع بأصحاب المال إلى التوجه نحو قطاع البتروكيماويات والاستثمار فيه، واضعا في مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسعات التي تقودها الدولة في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن نصل فيها بعد سنوات قليلة من الآن إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز المسال بدلا من 77 مليون طن، ما سيحفز بكل تأكيد سوق المواد الأولية في الدولة، وينهض بصناعة البتروكيماويات بشكل واضح، الأمر الذي سيعمل على تسريع عمليات بلوغ الأهداف المستقبلية للدولة في شتى القطاعات، بما فيها الاقتصاد. وتابع الكواري ان تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة عن شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص في إطار تسهيل عمل رجال الأعمال، وتشجيعهم على إضفاء المزيد من التطوير على الخدمات المقدمة في الأسواق المحلية، عبر منتجات وطنية عالية الجودة ومن ثم العمل على الخروج بها إلى الأسواق القريبة منا، على شاكلة ما حدث مع البعض من السلع القطرية، التي تم ترويجها مؤخرا في مجموعة من البلدان. الاستثمار الأجنبي بدوه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات، وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد إلى أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال غير القطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية. وأكد الحيدر أن وفرة المواد الخام جراء التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ستسهم أيضا في استقطاب رجال الأعمال غير القطريين نحو الدوحة من أجل إطلاق مشاريع خاصة بهم في هذا المجال بالذات، والذي ما زال يشكل لحد الساعة تربة خصبة من الممكن استغلالها في تعزيز وتحسين وضع الصناعات البتروكيماوية في قائمة المصادر المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية قطر 2030. بيئة مناسبة من جانبها شددت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو على بيئة الأعمال المناسبة التي تتوفر عليها الدوحة، والتي من شأنها تشجيع أصحاب المال الأجانب على اقتناص الفرص الموجودة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، التي ستعد في المرحلة المقبلة واحدة من بين أبرز المجالات استقطابا للمستثمرين الأجانب، في ظل وجود العديد من المحفزات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ضمن المخطط التطويري لهذا القطاع في الدولة. وأضافت تشوماتشنكو إلى ذلك الموقع الاستراتيجي لقدراتها وبنيتها اللوجستية المميزة جدا، والتي ستسهم بدورها أيضا في جذب المستثمرين غير القطريين إلى الدوحة، من أجل اطلاق مشاريع مختلفة في الدولة، ومن ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق في كل من قارتي أفريقيا وآسيا، عبر الاستناد إلى المطارات والموانئ العصرية التي تمتلكها الدوحة.