سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024م في مقر الشركة الهلال- الدائري الرابع – قاعة الوجبة في تمام الساعة 6:30 مساء. وتم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس الأحد الموافق 21 يناير 2024م نتيجةً لعدم اكتمال النصاب القانوني.

قالت شركة FocusEconomics العالمية المتخصصة المزود لبيانات الاقتصاد الكلي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر في عام 2024، وأشارت إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد - في كل من مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري - وكذلك قطاع السياحة، سيعزز هذا الزخم. وحسب بيانات الشركة فان الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيتوسع بنسبة 2.3% في عام 2024، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عما كان عليه قبل شهر واحد، ويتوسع بنسبة 3.6% في عام 2025. ووفقًا لشركة FocusEconomics، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 301 مليار دولار في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إجماليه إلى 245 مليار دولار، و265 مليار دولار في عام 2026، و285 مليار دولار في عام 2027. ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.627 دولارًا في عام 2028 من 80.015 دولارًا هذا العام. في العام المقبل، قد يصل إجمالي المبلغ إلى 84.018 دولارًا، و90.292 دولارًا في عام 2026، و96.770 دولارًا في عام 2027. وحسب بيانات الشركة نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متواضع في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وتشير البيانات المتاحة إلى وتيرة توسع مماثلة في الربع الثالث. وانكمش إنتاج الطاقة على أساس سنوي في أغسطس للمرة الأولى منذ يناير، وأصدرت الحكومة تصاريح بناء أقل في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. إلا أن الأمر الأكثر إيجابية هو أن النشاط التجاري غير النفطي ارتفع بقوة مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات.بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الزوار الوافدين بنسبة 78% ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء. وبالانتقال إلى الربع الرابع، فإن البيانات المتاحة متشائمة. وانخفض معدل التضخم إلى 1.3% في نوفمبر من 2.5% في أكتوبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن يهدأ متوسط التضخم في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بسبب التأثير الأساسي الأكثر صرامة والتأثير المتأخر لزيادات أسعار الفائدة السابقة. ومع ذلك، فإن ربط الريال بالدولار الأمريكي سيضيف ضغوطًا صعودية، نظرًا لأن الدولار من المتوقع أن ينخفض في المستقبل. ويرى أعضاء لجنة FocusEconomics ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في المتوسط في عام 2024، وهو ما لم يتغير عما كان عليه قبل شهر واحد، وترتفع بنسبة 1.9% في المتوسط في عام 2025. وأبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفع سعر الإقراض لليلة واحدة من 6% إلى 6.25% في أواخر يوليو (2023)، في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنفس الحجم. وقالت شركة FocusEconomics: «من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في عام 2024 تماشيًا مع التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي»، وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة يتوقعون أن ينتهي سعر الإقراض لليلة واحدة في عام 2024 عند 5.25٪ وينتهي في عام 2025 عند 4.17٪.ومن المرجح أن يظل ربط الريال القطري (بسعر 3.64 ريال قطري لكل دولار أمريكي) قائمًا خلال الأفق المتوقع للباحث حتى عام 2028، نظرًا للاستقرار الاقتصادي الذي يوفره وحقيقة أن قطر لديها احتياطيات دولية وافرة للدفاع عنه. وسوف ينخفض الدين العام للبلاد (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مما يقدر بنحو 40.4% هذا العام إلى 35.5% في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إلى 38.8%، و39.5% في عام 2026، و36.6% في عام 2027. وأشار موقع FocusEconomics إلى أن معدل البطالة في قطر (كنسبة مئوية من السكان النشطين) سيظل عند نسبة ضئيلة تبلغ 0.2% هذا العام وفي عام 2025 وقد ينخفض إلى 0.1% في عام 2026.

نوه العديد من رجال الأعمال بإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل دول العالم في كل القطاعات، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنهوض بالمجالات الأخرى، والسير بها نحو تحقيق الأفضل خلال المرحلة القادمة، مبينين أهم النقاط التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية، والتي تعد اللاعب الرئيسي في تحقيق الاستمرارية المطلوبة لعملية تطور الدولة وتسجيل القفزة المرغوب فيها في شتى الجوانب، واضعين في مقدمتها تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر التأسيس لموارد الدخل الجديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين شدد البعض الآخر منهم على شمولية الإستراتيجية على جميع عوامل بناء الدولة القوية، بما فيها الاستدامة المالية الرامية إلى ضمان العيش الكريم للأجيال القادمة، عن طريق اعتماد القطاع الخاص كممول رئيسي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي ستعمل الدولة على مضاعفتها بشكل واضح في الفترات القادمة، عبر ا إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال. تحقيق قفزة نوعية في كل المجالات... د. عبد الله الخاطر: الإستراتيجية تسمح للدولة بالاستمرار في تنمية القطاعات المستهدفة في حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، جاء ليبين نقطتين مهمتين أولاهما نجاح الدوحة في بلوغ نسبة معتبرة من أهدافها المندرجة ضمن رؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى حرص الدوحة على مواصلة العمل في إطار تمكين البلاد من احتلال مكانة متقدمة ضمن أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد المحرك الرئيسي للنهوض بالمجالات الأخرى وتقويتها بالشكل اللازم، باعتباره أحد أبرز مصادر التمويل المباشر، والداعم الرئيسي لعملية التحول والتطور التي تشهدها مختلف النشاطات. ونوه الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة، بهدف تمكين الدوحة من تحقيق قفزة نوعية في كل الاتجاهات، عبر هذا النوع من الإستراتيجيات، التي تحتاج بكل تأكيد إلى تنسيق بين العديد من الجهات وإلى عمل مشترك الغاية منه المصلحة العليا للبلاد، وهو ما تم لحد الساعة في انتظار المرحلة المقبلة التي ستستمر فيها قطر بالسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، التي ستتحول فيها الدوحة إلى محور عالمي رئيسي، وعاصمة مميزة في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي يتم التخطيط لتعزيزه عبر إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتمكينه من الخروج من تبعية الموارد الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والاعتماد على مصادر الدخل الأخرى لبلوغ الاستدامة المالية. تفعيل دور المشاريع المحلية لحسم المناقصات... مصون الأصفر: دعم المشاريع المحلية يعزز دورها في تعزيز الاقتصاد أكد السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) ركزت على العديد من القطاعات التي من الضروري النهوض بها خلال الست سنوات القادمة في إطار رؤية الدوحة المستقبلية، لاسيما في القطاع الاقتصادي الذي من الواضح أنه سيتم العمل على تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، حسب ما كشفت عنه بنود الإستراتيجية، التي وضحت دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال إشراكه واعتباره عنصرا رئيسيا في التمويل وإعطاء الدوحة القدرة على تعزيز مصادر دخلها والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن تمكين القطاع الخاص من لعب هذا الدور، لن يتم بشكله المطلوب إلا مع زيادة نسبة الدعم المقدمة للقطاع الخاص، تسهيل عمليات الحصول على الأراضي بالنسبة لرجال الأعمال، من أجل تمكينهم من إطلاق مصانعهم الخاصة، والإسهام في مضاعفة المداخيل السنوية للدولة، عبر ما تحصله من تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية، أو حتى من الأسواق القريبة منا بالنسبة للمصانع القادرة على تصدير منتجاتها، مشددا على الجودة الكبيرة التي تتمتع بها السلع المحلية، والتي بإمكانها المنافسة على الصعيدين الوطني والخارخي، بفضل اعتماد أصحابها على أحدث التقنيات المستخدمة في عالم التصنيع كل على حسب اختصاصه، دون نسيان المناقصات التي يجب أن ترتفع فيها نسب تواجد الشركات المحلية في الفترة المقبلة. باعتباره مصدراً رئيسياً لتمويل الاقتصاد... د. خالد البوعينين: تعزيز القطاع الخاص ضروري لتحقيق الاستدامة المالية صرح الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة أن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيضمن بحلول العام المحدد وهو 2030 تحقيق الدولة للاستدامة المالية، التي تعد الهدف الرئيسي للجهات المسؤولة في البلاد خلال المرحلة الآنية، كونها ترمي إلى الحفاظ على المستوى المعيشي الحالي للدولة، تمكين الجيل القادم في قطر من التمتع بالعيش الكريم في صورة ما نشهده في الوقت الراهن، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجمع بين العديد من العوامل التي تم النص عليها بشكل واضح عند الإعلان عن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر المستقبلية. وأضاف البوعينين أن تحقيق الاستدامة المالية في الفترة القادمة سيتم بكل تأكيد عبر تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وإعطائه المساحة اللازمة في عمليات التأسيس لمصادر دخل جديدة تقلص من الحاجة إلى مواردنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودعمها بأخرى أهمها النواتج المالية القادمة من المشاريع والاستثمارات الخاصة، المقدمة من طرف رجال الأعمال المحليين أو غيرهم القادمين من الخارج، والذين باستطاعتهم الإسهام في تحقيق هذا المبتغى، عبر زيادة قيمة استثماراتهم في قطر. قطاع مهم لضمان العيش الكريم للأجيال القادمة... فهد بوهندي: تحفيز الاستثمارات الأجنبية يدعم رؤية قطر 2030 أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة، في سبيل إعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة للحفاظ على النسق التنموي الذي تمر به الدولة في الفترة الحالية، وآخرها إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، والرامية إلى تمكين الدولة من بلوغ أهدافها المستقبلية لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، والاستدامة المالية بشكل خاص، حيث يتم التركيز على هذه النقطة بالذات في مختلف الخطوات والمبادرات التي تطلقها الدولة. وصرح بوهندي أنه ومن بين أهم أوجه الاستدامة المالية، وتمكين الجيل القادم من العيش في نفس مستوى الجيل الحالي، هو الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب المزيد من أصحاب المال غير القطريين إلى الدوحة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع تمس مختلف القطاعات، واقتناص كل الفرص التي تقدمها الأسواق الوطنية، وذلك من خلال اتباع أسلوب التسهيل وتقديم التيسيرات اللازمة للأجانب الراغبين في دخول عالم الأعمال المحلي، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال من شأنها تحويل وجهة أصحاب المال الغير قطريين إلى الدوحة في الفترة المقبلة، على شاكلة ما حدث في الأعوام القليلة الماضية، التي اتسمت بارتفاع جلي في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر، مع قيام الدولة بمجموعة من التدابير، من بينها تقديم الإعفاءات الضريبية، وتمكين رجل صاحب المال الأجنبي من التملك بنسبة كاملة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خصائص قطر في استقطاب المستثمرين الخارجيين، ومن بينها البنية اللوجستية التي يجب أن ترتكز عليها في عمليات إقناعنا للمستثمر الغير قطري، والذي يجب أن يدرك أهمية هذه الخصائص في إنجاح أي مشروع، وإعطائه القدرة على التوسع ودخول الأسواق المجاورة عبر ميناء حمد، ومطار حمد الدولي الذين بإمكانهما الوصول بالسلع المنتجة في قطر لمختلف القارات.

افتتح سعادة السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة المعرض السنوي لمنظمات المجتمع المدني في دورته الرابعة، وذلك بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقطر الخيرية، بحضور مديري المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وذلك في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة في مركز المعارض. ويصاحب هذا المعرض عدة برامج وأنشطة متنوعة من كافة الجهات المشاركة بحسب اختصاصها، حيث يشارك في هذه النسخة 35 جهة، ويهدف المعرض السنوي إلى تعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها المنظمات غير الربحية بالدولة. كما يسعى إلى تعزيز وتوسيع مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين القطاعات الثلاثة، الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني وهو ما يتماشى مع ركائز الرؤية الوطنية لدولة قطر. يشهد المعرض في دورته الرابعة لعام 2024 برامج ومبادرات اجتماعية شملت جميع المجالات التي عملت على إبراز دور المنظمات بأنشطتها المختلفة، الأنشطة الاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والمهنية، والخيرية، والتربوية. كما يسهل هذا المعرض على تلك الجهات تسويق مبادراتها وانضمام المتطوعين للعمل لديها والتواصل الأسرع بينها وبين أفراد المجتمع. ويمثل المعرض فرصة لعرض أنشطة ومبادرات الجمعيات والمؤسسات، حيث يتم تخصيص مساحة محددة لكل جمعية لإبراز دورها وخدماتها في المجتمع. تركيز الخدمات على الأسرة وقال السيد ناجي عبد ربه العجي، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة إن المعرض السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني 2024 هو خطوة مميزة لبناء الشراكة فيما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مع القطاع الثالث متمثلاً بمنظمات المجتمع المدني، كونه أحد الأذرع المساندة للقطاعين في تسهيل وسرعة وصول خدماتها لكل من يعيش على أرض قطر، خاصة أن المعرض لهذا العام يركز في خدماته على الأسرة، نظراً لما تمثله الأسرة من أهمية في بناء أي مجتمع، ويشير السيد ناجي العجي إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تواصل عملها الدؤوب على التوالي في تحقيق إنجازات مميزة فـي عملية التنمية المستدامة، ودعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية والتطوعية، وفـي جميع المجالات الاجتماعية. وأكد السيد ناجي العجي على أن القانون القطري يشجع على المشاركة المجتمعية ويعد من أحدث القوانين الذي ينظم عمل المنظمات ويعطي مجالس إداراتها المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية حرية العمل بما يحقق أغراضها التي أنشئت من أجلها وبما ينعكس على دولة قطر بالازدهار والتنمية.ومن الجدير بالذكر أن هذا المعرض عبَّد الطريق أمام المشاريع الإنتاجية (من الوطن) لتسويق منتجاتها ومبادراتها الإنتاجية الجديدة التي تقدم خدماتها إلى المجتمع، كما أنه وفر ساحة كبيرة لأصحاب المشاريع لتحقيق أهدافها بالمساهمة في عملية الاقتصاد الوطني. ويستمر المعرض على فترتين صباحية من الساعة 9:30 صباحا وحتى 12 ظهرا، وفترة مسائية من الساعة 4 عصرا وحتى 8 مساءً يومي الأربعاء والخميس. د. خالد بن محمد آل ثاني: دعم المبادرات الأهلية قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن المعرض يهدف إلى التعريف بالجمعيات الأهلية ودورها في المجتمع وتشجيعا لطرح المبادرات النوعية. ومن هذا المنطلق تأتي رعاية الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحقيقا لشعارنا الوقف شراكة مجتمعية ودعما لمختلف المبادرات الأهلية. د. ثاني بن علي: نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: تأتي مشاركة جمعية المحامين في المعرض السنوي لمنظمات المجتمع المدني تحت شعار «فلسطين قضيتنا» وذلك تضامنا مع إخواننا في غزة من هجوم غير إنساني من قبل الكيان الصهيوني. ولفت إلى أن الجمعية تحرص على نشر الثقافة القانونية وتعتبر الجمعية كيانا موحدا للمحامين يقدم الدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات وتستعرض الجمعية خلال المعرض عددا من المؤلفات للمحامين سواء فيما يتعلق بقانون الأسرة أو قانون الجنائي وقانون المحاماة وكذلك القانون الرياضي والإجراءات الجنائية والقانون الدستوري. وأكد د. ثاني أن الجمعية تعمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها لتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية وتوثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم والارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها.. ولفت إلى أن المعرض يساهم في إظهار دور مؤسسات المجتمع المدني في قطر وأهميتها. م. خالد النصر: زيادة التفاعل مع أفراد المجتمع قال المهندس خالد بن أحمد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إن المشاركة في المعرض تأتي في إطار زيادة التفاعل مع أفراد المجتمع حيث إن الجمعية في العام الماضي حصلت على لقب أفضل جمعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وحصلنا على جائزة الإبداع والتميز في خدمة المجتمع المدني عن طريق عدة مبادرات وشاركنا في مؤتمر الهندسة الرياضية وقد كان من ضمن المؤتمرات المتميزة وقد شارك معنا أندية عالمية وشاركنا في معرض إكسبو في جناح الاتحاد الهندسي الخليجي وقد لقي الجناح إقبالا جماهيريا كبيرا وقد نظمنا زيارات للمدارس بحيث نستقبل كل يوم مدرستين لتعريف الطلاب على سبل تطوير الزراعة وتعتبر الجمعية نشطة جدا وتقدم مبادرات خلاقة على مستوى قطر. وخلال المعرض نشارك بعض الجمعيات في تحقيق أهدافها في إطار التكامل بين الجمعيات ونحن نحرص على المشاركة السنوية في هذه الفعالية الهامة لخدمة المجتمع المدني.. ولفت النصر إلى أن الجمعية تسعى لزيادة الأعضاء المشاركين ونحاول التعريف بأنشطة الجمعية واستقطاب المزيد من المهندسين والجمعية تتيح للأعضاء أن يكونوا أعضاء في الاتحاد الهندسي واتحاد المهندسين العرب وعضو في الفيدرالية العالمية للهندسة.. د. عبد الله العجمي: انتخابات جمعية الخبراء 24 المقبل قال د. عبد الله العجمي خبير هندسي ومحكم معتمد إن جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية بصدد انتخاب أعضاء مجلس إدارتها وتهدف الجمعية إلى ضم جميع التخصصات في إطار جمعية توعوية ثقافية من مهندسين ومحاسبين ومحامين وغيرها من التخصصات الأخرى.. وقال إن مجال الخبرة يقدم من قبل الخبراء كرأي فني غير ملزم في المحاكم القطرية لمساعدة القضاة ومعظم الخبراء الحاليين من القطريين من جميع التخصصات وهناك تخصصات نادرة أيضا. وأكد أنه للجمعية دور هام في توضيح الأمور الفنية للقضاة.. وأكد أن التحكيم وسيلة من وسائل فض النزاع المعتمدة وقال إن الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة حاليا يبلغ عددهم حوالي 43 عضوا والمسجلين حاليا 135 عضوا وسيتم انتخاب مجلس الإدارة في 24 الشهر القادم. ونسعى من خلال مشاركتنا في المعرض إلى التعريف بأهدافها وإشهارها رسميا..

أكدت غرفة قطر على الأهمية المتزايدة للاستثمار في منطقة شرق إفريقيا عموما وجمهورية أوغندا خصوصا، وذلك مع توافر الفرص في العديد من القطاعات الرئيسية مثل: السياحة، والزراعة، والمعادن، والنفط، والغاز، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية التحتية، والعقارات، والخدمات. جاء ذلك في كلمة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال منتدى ومعرض الاستثمار والتجارة في شرق إفريقيا، الذي انطلقت أعماله اليوم، على هامش القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز وقمة مجموعة 77 والصين، وذلك في العاصمة الأوغندية كمبالا، ويستمر حتى 18 يناير الجاري. ويهدف المنتدى الذي يعقد تحت شعار تعميق التعاون في التجارة والسياحة والاستثمار من أجل الثراء العالمي المشترك إلى خلق فرص في التجارة والسياحة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، كما يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل: السياحة، والزراعة، والمعادن، والنفط، والغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتطوير البنية التحتية، والعقارات، والخدمات. ويسعى المنتدى أيضا إلى تيسير شراكات المشاريع المشتركة، وتسهيل التمويل الميسور التكلفة، ونقل التكنولوجيا، وفرص السوق. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري: إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة مع جمهورية أوغندا ومنطقة شرق إفريقيا عموما، والتي تتضح من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة، ووجود العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة لتعزيز العلاقات. ونوه بأن قطر وأوغندا تتشاركان في كونهما عضوين في العديد من المنظمات، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة، والقمة الإفريقية العربية، مشيرا إلى أن دولة قطر مهتمة بالاستثمار في أوغندا، وباستكشاف الفرص المتوفرة هناك، وقال: إن القطاع الخاص القطري لديه رغبة قوية في الاستثمار بأوغندا. وأضاف بن طوار: إن دولة قطر تتربع على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم، وتزود عددا كبيرا من الدول بالغاز، منوها بأن /قطر للطاقة/ أبرمت العديد من الاتفاقيات للاستكشاف والإنتاج مع عشرات الدول في مختلف القارات، وأرست عقودا بعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجهما عامي 2026 و2027. وأشار إلى أن الناتج المحلي للدولة وصل 190 مليار دولار في العام 2022، لافتا إلى أن هذه العوامل تساهم في تعزيز التعاون بين قطر ودول شرق إفريقيا، خاصة أوغندا التي توفر فرصا استثمارية، وتعتبر مصدرا للسلع الأساسية والأغذية والمواد الخام، كما تعد وجهة سياحية رائدة. وقال: إن قطر تعد مستثمرا عالميا مهما، حيث تبلغ أصول جهاز قطر للاستثمار - صندوق الثروة السيادية، نحو 475 مليار دولار، كما لدى القطاع الخاص القطري استثمارات متنوعة في العديد من دول العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، منوها بأن الوقت بات مناسبا الآن لتكون إفريقيا هي الوجهة المقبلة لاستثمارات قطر الخارجية. وأشاد بن طوار بالاقتصاد الأوغندي، منوها بأنه يعد من بين أسرع الاقتصادات النامية، حيث تتوافر فيه بيئة اقتصادية مستقرة وسياسات تجارية واستثمارية مواتية، لافتا إلى أن أوغندا وبلدان أخرى في شرق إفريقيا قد تكون الوجهة التالية للاستثمارات القطرية، بما فيها استثمارات القطاع الخاص القطري. وأكد على أن رجال الأعمال والمستثمرين القطريين حريصون على استكشاف الفرص المتاحة بأوغندا في قطاعات مختلفة، مثل: التعدين، والطاقة، والطرق، والسكك الحديدية، والنفط، والغاز، والزراعة، والعقارات، معربا عن ترحيب غرفة قطر ودعمها لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال والشركات القطرية والأوغندية، بما فيه الفائدة لاقتصادي البلدين الصديقين.

عقدتلجنة الشؤون المالية والاقتصاديةبمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني رئيس لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، وذلك للرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول موضوع تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي إلى تطويره والنهوض به، وهو الموضوع الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس كطلب مناقشة عامة، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

كشف الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان في بنك قطر للتنمية، عن استفادة 350 شركة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، منذ انطلاقه حتى الآن، حيث حصلت 165 منها على استثمارات، بينما حظيت أكثر من 130 شركة بخدمات الاحتضان لتطوير أعمالها. جاء ذلك خلال يوم عرض المشاريع المتخرجة من البرنامج، للفوج الـ 17، الذي أقيم بحضور أعضاء منظومة الأعمال الوطنية، بعد إتمامها رحلة التطور والنمو، تمهيدا لإطلاق الشركات الخاصة بها في السوق القطرية. وأشار المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية في الشركات المحتضنة، من قبل برنامج حاضنة قطر للأعمال، إحدى حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، تجاوزت الـ 14 مليون ريال. وأكد مجيغير على أهمية المبادرة في تمكين المشاريع الناشئة، التي تقدم عادة نماذج من أعمالها أمام مستثمرين محليين ودوليين، سعيا وراء استقطاب الاستثمارات اللازمة لتطويرها. وأضاف: «نحن فخورون بما حققته المشاريع من أداء متميز، طوال فترة البرنامج، ونتطلع اليوم لمساهمتها الفاعلة، وتنافسيتها العالية في السوق القطرية، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني». يذكر أن عدد الطلبات المقدمة للبرنامج، خلال نسخته الأخيرة، بلغ 108 طلبات، تأهل منها 42 طلبا، حيث شاركت في رحلة ريادية لمدة 11 أسبوعا، قدمت خلالها تجارب عملية حول كيفية تأسيس الشركات وإطلاقها، وذلك بالتعاون مع مدربين مختصين، قدموا 10 ندوات، و200 جلسة تدريب. والتقت المشاريع طوال فترة البرنامج بـ 1400 عميل، وحققت إيرادات بقيمة 187 ألف ريال. وخلال الفعالية، عرض 15 مشروعا ناشئا نماذج من أعمالهم، التي غطت 4 مجالات رئيسة، هي: التحول الرقمي، والتكنولوجيا الرياضية، والتكنولوجيا الرقمية، ووسائل النقل. وجاءت النسخة الجديدة من البرنامج مكملة لمسابقة هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال، التي أطلقها البنك يونيو 2023، حيث انضمت 7 شركات من العشرين الفائزة في الهاكاثون، إلى هذه النسخة. وتم في يوم العرض الاستثمار في 9 مشاريع ناشئة بقيمة 250 ألف ريال، بالإضافة إلى تقديم مزايا الاحتضان لمدة عام كامل في حاضنة قطر للأعمال، وتوفير مساحات مكتبية، وتدريب، وغيرها. يشار إلى أن حاضنة قطر للأعمال تتعاون من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية مع شركاء وطنيين ودوليين لخدمة المشاريع الناشئة وتزويدها بأدوات النجاح، كشراكتها مع أريد، عبر حاضنة المنارة الرقمية، التي تسعى لتعزيز مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وتستفيد كذلك من الشراكة الاستراتيجية التي تربط بنك قطر للتنمية ومايكروسوفت قطر، بالإضافة إلى حاضنة حلول وسائل النقل بالشراكة مع كيو أوتو وفولكس فاجن، المتخصصة في حلول رقمنة حلول النقل ومستقبل المدن الذكية، وغيرهم من الشركاء الرائدين في صناعة بنية تحتية داعمة للمبادرات الابتكارية.

زادت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8 بالمائة في العام 2023، لتبلغ 15.5 مليار ريال، مقارنة مع 14.3 مليار ريال في العام 2022. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 1.55 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل ربحية للسهم بلغت 1.44 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 65 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.65 ريال لكل سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية. وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه أمس، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 39.1 مليار ريال مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات 1.230 تريليون ريال قطري بزيادة نسبتها 4 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويرجع المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات إلى القروض والسلف التي نمت بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 853 مليار ريال. كما ساعد تدفق الودائع القوي إلى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 857 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 2 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد ساهم ذلك في المحافظة على نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى 99.5 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023، مما يعكس قوة السيولة للمجموعة. وساعدت مبادرات خفض المصاريف، المنفذة خلال 2023، المجموعة في إيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وتحسين كفاءة نسبة التكلفة إلى الدخل التي بلغت 20 بالمائة وتعتبر هذه النسبة واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 3.0 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 8.7 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 1 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 100 بالمائة الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 110 مليارات ريال قطري، بزيادة 4 بالمائة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وبلغ العائد على السهم 1.55 ريال قطري. وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.8 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 206 بالمائة و105 بالمائة على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

بلغت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في الدولة خلال الشهر الماضي 5.85 مليار ريال، مقابل 7.55 مليار ريال في ديسمبر 2022. وأوضح مصرف قطر المركزي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إكس أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في ديسمبر السابق 48.520 جهازاً، مقارنة بـ64.675 جهاز في الشهر ذاته من عام 2022. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر السابق 21.15 مليون عملية، مقابل مستواها في ديسمبر 2022 البالغ 32.06 مليون عملية. وبلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر المنصرم 2.30 مليار ريال، قياساً بمستواها في ديسمبر/كانون الأول من العام السابق البالغ 2.74 مليار ريال. وبين المركزي أن عدد البطاقات الفعالة بلغ في شهر ديسمبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.45 مليون بطاقة، و681.99 ألف بطاقة ائتمان، و723.67 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

** المواطن والمقيم والقطاع الخاص هم عماد المرحلة المقبلة من التنمية ** التوجيهات السامية واضحة بأن تحقق الإستراتيجية منفعة كبرى للاقتصاد القطري ** توفير الفرص التعليمية والمهنية للارتقاء بالمواطن لينافس في كل المجالات ** خلق بيئة ملائمة لاستقطاب الكفاءات العالمية بسوق العمل القطري ** توفير أعلى درجات الرفاهية للمواطن وكل من يعيش على أرض قطر أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2024-2030 قد تم عرضها على حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس الأول، وذلك بعد إقرارها من قبل اللجنة المكلفة بإعدادها. وأضاف أن سمو الأمير قد وجه بشكل واضح بأن تحقق هذه الاستراتيجية المنفعة الكبرى للاقتصاد القطري وأن تنعكس بشكل جلي على حياة المواطن والمقيم في مجتمع متماسك ومتعاون ومنسجم، وأيضا على سمعة دولة قطر كشريك دولي موثوق به. وأوضح معاليه أن الدولة مرت بعدة مراحل، حيث جاءت المرحلة الأولى من خطط التنمية وكان فيها وضع لأساسات انتاج الطاقة والبنى التحتية في مختلف المجالات مثل الاتصالات والطيران والقطاع المالي، والمرحلة الثانية من الاستراتيجية كانت الاستثمار في قطاع البنية التحتية الحيوية من خلال انجاز المشاريع مثل انجاز ميناء حمد ومطار حمد الدولي وشبكة الطرق والمترو، وهذه الاستثمارات كلها اثبتت فاعليتها في مواجهة الكثير من التحديات على امتداد العقد الماضي. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: اليوم ان شاء الله ننطلق نحو مرحلة جديدة يكون فيها المواطن والمقيم والقطاع الخاص هم عماد التنمية، والحكومة سيكون دورها داعما وليس منافسا، وهذا يحتم علينا القيام بتوفير كافة الفرص التعليمية والمهنية للارتقاء بالمواطن ليكون رقما صعبا ومنافسا في كل المجالات، وايضا نوفر البيئة المناسبة لاستقطاب الكفاءات العالمية بسوق العمل القطري ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره الحيوي في التنمية الوطنية وهذا كله يجب أن يكون في إطار رفع مستوى الخدمات الحكومية ونتمنى من كافة الزملاء العمل على ذلك، سواء كان ذلك من خدمات التعليم والصحة والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وهذا طبعا ضمن توجيهات سمو الأمير بتوفير أعلى درجات الرفاهية للمواطن وكل من يعيش على أرض قطر..إن شاء الله بعد اقرار الاستراتيجية يجب ان نعمل جميعا على التطبيق الأمثل والالتزام بما ورد فيها من اهداف حسب الاطار الزمني الموضوع لها، وان شاء الله نعمل سويا بتكامل وفاعلية لتذليل كافة العقبات ونجني ثمار هذا العمل، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا واياكم في العمل ضمن اطار هذه الاستراتيجية وفقا لتوجيهات سمو الأمير لما فيه رفعةلهذاالوطن.

رجح البنك الدولي تسارع نمو اقتصاد قطر في عام 2025 إلى 3.1 % ليتصدر بذلك معدلات النمو في المنطقة. ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك فمن المرجح نمو اقتصاد قطر في العام الحالي بنحو 2.5%. وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنقط في 2024 بنحو 3.6 %، بزيادة 0.4 % عن تقديراته السابقة، مقابل نمو بـ1.6 % في العام المنصرم، مرجحاً نمو تلك الدول 3.5 % في العام المقبل بما يعد أعلى 0.8 % عن التوقعات السابقة. وبشأن دول مجلس التعاون الخليجي ككل، فقد رجح البنك الدولي نمو اقتصادها بـ3.6 % في العام الحالي ليتسارع عن مستواه في العام الماضي البالغ 1.1 %، على أن ينمو اقتصاد دول المجلس بـ3.6 % في 2025. وتأتي توقعات البنك الدولي لاقتصاد دول الخليج في العامين الحالي والمقبل أعلى بنحو 0.4 % و1 % عن التقديرات السابقة. وتوقع التقرير أن يشهد النمو العالمي مزيداً من التباطؤ هذا العام في ظل تشديد السياسات النقدية، وتقييد الأوضاع المالية، وضعف التجارة والاستثمارات على مستوى العالم. وبين أن مخاطر التطورات السلبية تشمل تصاعد الصراع الأخير في الشرق الأوسط، والضغوط المالية، واستمرار موجات التضخم، وتفتت النظام التجاري، والكوارث المرتبطة بالمناخ. وذكر البنك الدولي أنه من الضروري التعاون وتضافر الجهود على مستوى العالم لتخفيف أعباء الديون، وتسهيل التكامل التجاري، والتصدي لتغير المناخ، وتخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي. وحول الآفاق المستقبلية، قال البنك الدولي إن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة، وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 % في عامي 2024 و2025. ونوه بأنه تم تعديل التنبؤات بالزيادة مقارنة بما كان متوقعا في يونيو؛ مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.

أكد خبراء ومتخصصون أمريكيون على تعدد وتنوع الفرص الطموحة للدوحة بمواصلة تعزيز اقتصادها ورؤيتها للتنمية من خلال مسارات داعمة للتغيرات الاقتصادية الدولية، لاسيما في ظل الأنباء المتجددة عن مزيد من صفقات الطاقة تعقدها قطر، والتي يحظى منتجها التنافسي من الغاز الطبيعي المسال، باختيارات تفضيلية في السوق الآسيوية، وعززت توسعات حقل شمال الرؤية تجاه مزيد من الاستثمار في سوق الغاز الطبيعي المسال، ولكن حسبما تؤكد د. إيرنا سلاف الخبيرة الاقتصادية الأمريكية: إن هذا لم ينفصل عن طريقة إدارة الأصول القطرية وأرباح صفقات الطاقة عبر صندوق الثروة السيادي، في ظل العمل على تعزيز سيولة جهاز قطر للاستثمار، والتي من المتوقع توجيهها نحو مزيد من الاستثمارات الأمريكية والآسيوية، ومن اللافت كون الترجيحات المهمة تشير نحو مزيد من الاستثمارات واتفاقات التجارة القطرية الآسيوية على أكثر من صعيد، فكثير من العلاقات المتميزة تم تطويرها عبر تعاقدات الطاقة وارتبطت أيضاً بنشاط وانخراط ملحوظ في صفقات الشركات الآسيوية في عمليات التوسع الهائلة الجارية في الدوحة، فحجم الأعمال الكبير، ووجود بيئة استثمارية مناسبة، وشبكة علاقات داعمة، وفترات إعادة تقييم وتوازن مهمة للمحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق مكاسب ربحية مهمة عبر صفقات مهمة، نراها تتعزز في اتجاها المستقبلي نحو السوق الأمريكية الواعدة، والفرص الآسيوية المتعددة. تطلعات مهمة وفي السياق ذاته يوضح بول رايدن المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي ومبادرة الطاقة النظيفة والخبير الأمريكي في شؤون الطاقة ان تطلع شركات هندية وآسيوية من قبل في أن تعقد صفقات طاقة من قطر لما بعد عام 2028، مؤشر واضح على مواصلة تعزيز دعم رؤية الدوحة 2030 للتنمية المحلية الشاملة، ذلك بمزيد من الشواهد على رواج صناعة وسوق الغاز الطبيعي المسال الذي تعتمد عليه الدوحة في ضماناتها الاقتصادية، وأيضاً كون تغيرات المشهد الدولي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة تأمين موارد الطاقة ووفرتها ودور أسعار الطاقة في معادلة التضخم ومحددات الأسس المالية، وهو أمر جعل قطر تنظر بما تمتلكه من قوة اقتصادية لم تعد تمتلكها حتى أكبر مؤسسات رؤوس الأموال الكبرى، فيما يتعلق بتأمين تعاقدات مستقبلية وخوض مجالات طموحة للاستثمار، وهو الدور الذي تقوم به قطر عبر تلك الاستثمارات المهمة في تحقيق غايات التنويع الاقتصادي، ويقوم صندوق الثروة السيادي بمزيد من الأدوار الحيوية في تدعيم التنمية المحلية غير النفطية، في ظل توجيه بعض من تلك الاستثمارات في مجال الرياضة، وأهمية ما يحققه الاستثمار الرياضي من مكاسب تجارية وأيضاً دعاية واسعة وتأثير مهم بأبعاد جماهيرية بقوة ناعمة تعززها الدوحة عبر الدبلوماسية الرياضية، وأيضاً يتعزز توجيه الاستثمارات في أمريكا نحو الشركات الطبية وطفرات الطب الجيني، ولكن الأكثر ترجيحاً هو مزيد من الاستثمارات في شركات السيارات الكهربائية وتكنولوجيتها كما فعلت قطر من قبل مع شركات صينية رائدة، ومزيد من الاستثمار في التطوير التقني وسلاسل التوريد المرتبطة بمجال السيارات الكهربائية، وغيرها من المجالات المهمة والحيوية التي تعزز رؤى التنمية الطموحة للدوحة، وتدعم مزيدا من فرص التعاون والشراكة، وتنبئ بمزيد من الصفقات المهمة والاستثمارات الحيوية لتعزيز محفظة الاستثمارات القطرية، وتأمين مكاسب عديدة لقطر في السنوات العديدة المقبلة.

استقبلت مواني قطر خلال عام 2023 نحو 2769 سفينة، وحسب منشور للشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إكس، فقد شهدت مناولة البضائع العامة والسائبة وشحنات المواشي، ووحدات السيارات، والمعدات ارتفاعاً على أساس سنوي بنسب 11 %، و124 % و1.5 % و2 % على التوالي كما استقبلت مواني قطر 1.32 مليون حاوية. وأوضحت استقبال 80.58 ألف وحدة من السيارات والمعدات، و443.99 ألف رأس ماشية، فيما بلغ حجم مواد البناء والإنشاءات التي استقبلتها الموانئ القطرية خلال العام المنصرم نحو 528.42 ألف طن.

نشر موقع «le desk» تقريرا كشف فيه عن تخطيط قطر للرفع من حجم تعاونها الاقتصادي مع عدد من بلدان القارة الأفريقية. وتوقع الموقع زيادة حجم الاستثمارات القطرية في المغرب خلال المرحلة المقبلة، وهي النية التي كشفت عنها في الزيارة الأخيرة التي قادت وفدا مغربيا برئاسة سعادة السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور سعادة السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وسعادة السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقوي والتنمية المُستدامة، وسعادة السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وسعادة السيد محسن الجزولي، الوزير المُنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العموميّ، حيث تم الاجتماع بكل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة أريدُ. منصة مهمة وأكد التقرير على أن الاجتماع الذي حصل قبل أيام قليلة من الآن شكل منصة مهمة لتبادل الآراء، وتعريف الجانب القطري بالذات بالفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في المغرب، وبالأخص في مجالات السياحة، والصناعة، بالإضافة إلى التحول الطاقوي الذي تتوافر فيه الرباط على إمكانيات كبيرة قادرة على تحويلها إلى أحد أهم الأعمدة التي يبنى عليها الاقتصاد المغربي، الباحث عن تحقيق أرقام أفضل خلال المرحلة القادمة، ومواصلة النمو والسير وفق الرؤى والاستراتيجيات التي سطرتها الحكومة في إطار عملها على دعم مكانة المغرب إقليميا ودوليا، متوقعا إعلان قطر عن إطلاق مجموعة من الاستثمارات الجديدة في المغرب في العام الحالي، الذي سيمثل صفحة أخرى في كتاب تقوية العلاقات الاقتصادية بين قطر والمغرب. اهتمام متزايد وأشار التقرير إلى الاهتمام القطري بالمغرب، والسعي نحو إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة، لا يشكل سوى جزء من الاستراتيجية القطرية، الباحثة عن تعزيز تواجد الدوحة في مختلف عواصم القارة السمراء، وقيادة النمو الاقتصاد في القارة التي تأتي على رأس قائمة الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر، الباحثة عن تحقيق رؤيتها لعام 2030، المرتكزة في الأساس على تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، عبر التأسيس لموارد مالية جديدة، من بينها تلك المرتبطة بالأرباح القادمة من مختلف المشاريع القطرية سواء في قارة أفريقيا، أو غيرها من القارات الأخرى. القطاعات الأبرز وبين التقرير أبرز القطاعات التي تهدف قطر إلى الاستثمار فيها داخل قارة أفريقيا في المرحلة القادمة، معتبرا المشاريع الطاقوية أولها، ذاكرا العديد من مشاريع التنقيب التي تشارك فيها الدوحة حاليا في مجموعة من الدول، من بينها جنوب أفريقيا وموزمبيق، مؤكدا حرصها على مواصلة الاستحواذ على حصص في مشاريع أخرى تخص التنقيب، مع العمل على التواجد بشكل أكبر في قطاع الطاقة المتجددة، عبر المشاركة في إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وحتى تدوير الرياح، ما يمكنه تطبيقه في القارة السمراء التي تتوافر على جميع الخصائص الطبيعية المناسبة لمثل هذه الاستثمارات. وأضاف التقرير إلى ذلك البنية التحتية، والصحة والأمن الغذائي، ناهيك عن السياحة، وهي المجالات التي من الممكن أن تسهم قطر في تطويرها بشكل ملحوظ عبر مشاريع جديدة تحقق مصلحة الجميع، خاصة أن هذه القطاعات تتماشى والرؤية المستقبلية لصندوق قطر السيادي الباحث عن اقتناص كل الفرص الاستثمارية الواعدة، في جميع قارات العالم بما فيها أفريقيا التي تحظى باهتمام خاص من طرف الدوحة، التي بينت ذلك خلال الفترة الماضية عن طريق العديد من المشاريع التي مست شتى المجالات، وفي مقدمتها الضيافة من خلال الاستحواذ على مجموعة معتبرة من الفنادق في ساحل العاج، والكاميرون، ناهيك عن قطاع الطيران الذي دخلت فيه بقوة عبر مطار العاصمة الرواندية كيغالي. الأكثر استقطاباً ولفت التقرير إلى قائمة البلدان الأكثر استقطابا للاستثمارات القطرية في قارة أفريقيا، حيث تعتبر جنوب أفريقيا البلد أكثر استقطابا للأموال القطرية في القارة السمراء ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تونس التي تعد من بين أبرز الدول جذبا للاستثمارات القادمة من الدوحة في المجال السياحي، من خلال مجموعة من المشاريع على رأسها منتج أنتارا بمدينة توزر، وكذا المالي المتمثل في بنك قطر الوطني المتواجد في تونس، في حين ترتكز الاستثمارات القطرية في الجزائر بشكل واضح على قطاع الاتصالات بواسطة مجموعة أوريدو أحد المحركين الرئيسيين لهذا المجال، دون نسيان الضيافة والأمن الغذائي، اللذين نجحت فيهما الدوحة في تدشين العديد من المشاريع، حيث ستشرف قطر على إدارة العديد من الفنادق، مع إطلاق مصنع بلدنا لإنتاج الألبان. تطوير الضياقة وقال التقرير إن قطر تحمل على عاتقها تطوير قطاع الضيافة في أفريقيا، من خلال جناحها الاستثماري «مجموعة كاسادا» التي تمكنت خلال الفترة الماضية من الاستحواذ على العديد من مشاريع الفندقة، وبالأخص في غرب دول القارة السمراء، في دول كالكاميرون وساحل العاج، التي تسهر الدوحة بشكل واضح على إدارة قطاع الضيافة في المرحلة الحالية، وذلك في إطار إعداد العاصمة أبيدجان، وغيرها من المدن الأخرى لاستقبال منافسات كأس أمم أفريقيا في نسختها المرتقبة بساحل العاج بعد أيام قليلة من الآن.

شهدت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملاتها في عام 2023، مسجلة مكاسب سوقية بقيمة 16.40 مليار ريال. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعاً نسبته 1.40 % ليغلق تعاملات عام 2023 عند النقطة 10830.63، رابحاً 149.56 نقطة عن مستواه نهاية عام 2022، البالغة 10681.07 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية العام 624.62 مليار ريال، بارتفاع 2.70 % بما يعادل 16.40 مليار ريال عن قيمتها بختام عام 2022 البالغ 608.21 مليار ريال.

تواصل موانى قطر بدءا من تعزيز التجارة وحتى ضمان سلاسة عمليات الموانى تشكيل مستقبل أكثر إشراقا للقطاع البحري في قطر والارتقاء بالاقتصاد إلى آفاق جديدة من خلال جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق شبكة الخطوط الملاحية لميناء حمد بما يرسخ حضور قطر العالمي ويعزز النمو المستدام. قد استطاعت قطر على مستوى قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، تحقيق العديد من الإنجازات، معززة موقعها على الخريطة العالمية بفضل المكانة والدور الكبير الذي لعبه ميناء حمد الذي تضم شبكة خطوطه الملاحية اليوم 30 خطا ملاحيا تربط الميناء بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم، 7 منها تم تدشينها خلال عامي 2022 و2023، ومواني قطر تعمل بالتعاون مع شركائها على توسيع هذه الشبكة وضم المزيد من الموانئ العالمية. كما أن مواني قطر قامت حتى نهاية أكتوبر 2023، بمناولة أكثر من مليون وخمسمائة ألف طن من البضائع العامة والسائبة، وما يزيد على 450 ألف طن من مواد البناء، وأكثر من 380 ألف رأس من الماشية و67 ألف وحدة من السيارات والمعدات عن طريق استقبال 2320 سفينة متنوعة في مينائي حمد والرويس. وفيما يخص الخطط المستقبلية، فإن /مواني قطر/ تعمل وفق خطة إستراتيجية تركز على تنفيذ جملة من الخطط والأهداف في مقدمتها تعزيز شبكة الشحن المباشر من وإلى ميناء حمد والخدمات المقدمة لعملائها، وإقامة شراكات جديدة، ودعم الجهود الهادفة لرفع مساهمة مرافق الشركة في الاقتصاد الوطني، فضلا عن ضمان مستويات كفاءة تشغيلية عالية، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والابتكار.

أكد عدد من مديري مؤسسات الضيافة المحلية أن فنادقهم ودعت العام الحالي 2023 بمتوسط إشغال يتراوح ما بين 75 الى 80% مشيرين الى ان نمو معدلات إشغال الغرف الفندقية جاء مدفوعا بالبرامج والفعاليات المتنوعة التي أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون مع شركائها الفاعلين من القطاعين العام والخاص إضافة إلى الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها الدوحة والأنشطة الترفيهية الاستراتيجية والضخمة التي شهدتها الدوحة مؤخرا والتي ساهمت هي الأخرى في تعزيز التدفق السياحي الى الدوحة وجعلها المقصد والوجهة المفضلة للباحثين عن الفخامة والاسترخاء والإقامة الفندقية النوعية مؤكدين في حديث لـ «الشرق» ان مؤسسات الضيافة بمختلف تصنيفاتها استطاعت تقديم مكونات منتج فندقي يتسق مع معايير العمل العالمي ويتماشى مع متطلبات الزوار من شتى الأسواق السياحية مبينين ان السياحة الخليجية شكلت جزءا أساسيا من معدلات الاشغال. شادي قاسم: قطر المقصد المثالي لاستضافة البطولات الرياضية قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد وفندق ألف الدوحة ريزيدنسز « العام الحالي 2023 كان عاما حافلا بالإنجازات بالنسبة للقطاع الفندقي حيث ارتفعت فيه معدلات اشغال الغرف بشكل غير مسبوق مستفيدة من البرامج والاحداث المتعددة والمتنوعة التي استضافتها الدوحة سواء كانت رياضية او ترفيهية وخاصة خلال الربع الأخير الذي شهد القطاع الفندقي خلاله نسب اشغال متميزة بفضل التدفق الكبير للسياح الى الدوحة من شتى الأسواق السياحية العالمية لمتابعة الفعاليات والبطولات الرياضية او المؤتمرات والاجتماعات العالمية او سياحة الاعمال. وقال شادي قاسم « لقد لعبت السياحة الداخلية دورا فاعلا في تعزيز معدلات امتلاء الفنادق وخصوصا خلال عطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بمنتج الفنادق الذي يتلاءم مع متطلباتهم فضلا عن العروض المتميزة التي يتم طرحها في السوق المحلي مضيفا بالقول «لقد استفدنا كثيرا من الفعاليات المتعددة التي أطلقتها قطر للسياحة إضافة الى الاحداث والبطولات الرياضية العالمية التي استضافتها الدوحة خاصة وان قطر أصبحت حاليا من اهم الوجهات والمقاصد الرياضية لاستضافة البطولات الرياضية العالمية. وقال «ان فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد وفندق ألف الدوحة ريزيدنسز من الفنادق التي ذاع صيتهما بجودة مكونات خدماتهما وقد حصدت بموجب هذه الخدمة الاستثنائية جوائز وشهادات تقدير عالمية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي مشيرا في هذا السياق الى ان متوسط الإشغال الفندقي خلال العام الحالي تجاوز 80% ومن المتوقع ان تنمو هذه النسبة خلال العام 2024. علي موسى: الفنادق تقدم خدمات تتماشى مع متطلبات الزوار قال السيد علي موسى مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا «الأداء التشغيلي لمنظومة الفنادق المحلية كان مميزا ونوعيا خلال العام 2023 وقد حققت الفنادق جملة من الإنجازات الاستثنائية أبرزها تقديم خدمات بمعايير ومعطيات رفيعة كانت محل اشادة واستحسان الزوار من مختلف الأسواق السياحية موضحا ان فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا اتسم اداؤه خلال العام 2023 بالجودة الفائقة في الخدمات وسائر آليات تقديمها كما تجاوزت اعماله التشغيلية كافة التوقعات باعتبار انها السنة الاولى له في السوق المحلي التي استحوذ خلالها على حصة كبيرة من السياحة الأوروبية والاسيوية. وقال علي موسى ان فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا الذي تجاوزت معدلات اشغاله 75% يعتمد اعلى حركة التدفق السياحي الواردة الى الدوحة إضافة الى الفعاليات والأنشطة والاحداث الترفيهية التي تطلقها قطر للسياحة علاوة على الاحداث الرياضية التي تستضيفها الدوحة التي تستقطب اعدادا كبيرة من الزوار مبينا ان موقع الفندق الاستراتيجي والمثالي داخل كتارا الحي الثقافي ساهم مساهمة فاعلة في تعزيز معدلات امتلائه. صالح بطاينة: البواخر السياحية ساهمت في امتلاء مطاعم الفنادق قال السيد صالح بطاينة مدير عام فندق ومنتجع فريج شرق « لقد شهد العام 2023 حركة عمل فندقية مثالية حققنا عبرها العديد من المنجزات التي ساهمت في دفع عجلة تطوير الفندق وتعزيز موقعه على خريطة الضيافة المحلية والعالمية مدفوعين بالفعاليات والبرامج المتنوعة التي أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون الاستراتيجي مع شركائها الفاعلين في السوق المحلي من القطاعين العام والخاص الامر الذي ساعد في تجاوز معدلات اشغال الفندق الى أكثر من 75% على طول السنة علاوة على الانشطة والاحداث الرياضية المختلفة التي ساهمت في استقطاب العديد من الزوار. وقال صالح بطاينة « ان الرحلات السياحية التي تقوم بها كبرى البواخر السياحية التي تجعل من الدوحة نقطة انطلاق وعودة إضافة الى افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة ساعدت هي الأخرى في دفع عجلة اشغال منظومة الفنادق المحلية وخاصة المطاعم التي وصلت معدلات امتلائها الى 100%. وقال صالح بطاينة « نقدم لضيوفنا منتجا فندقيا جديدا كليا خاصة وأننا نتملك شاطئا بامتداد 400 متر مع 3 برك سباحة واحدة مخصصة للأطفال فضلا عن ان الفندق مطل على أفق الدوحة الجميل وهذا ما يميز الفندق عن سائر الفنادق الأخرى كما يوجد في الفندق اسبا بمواصفات عالمية يوفر جملة العلاجات الحديثة إضافة الى قاعات مخصصة للاجتماعات والمناسبات علاوة على وجود حديقة الدانة المخصصة للأفراح والمناسبات الاجتماعية التي تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 600 شخص. مشهور الرفاعي: المشروعات السياحية عززت من تدفق الزوار قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة « يعتبر عام 2023 من الأعوام التي شهدت تطورا كبيرا لمكونات صناعة الضيافة المحلية بفضل التحديث المستمر للخدمات إضافة الى دخول العديد من الشركات الاستثمارية العالمية الى السوق القطري الامر الذي ساهم في تدفق الخبراء والعاملين مما ألقى بظلاله الإيجابية على الأداء التشغيلي لقطاع الفنادق التي شهدت معدلات اشغال كبيرة. وقال مشهور الرفاعي «لقد جاء نمو الأداء التشغيلي لقطاع الفنادق مدفوعا بالأحداث المتعددة والمتنوعة التي شهدتها الدوحة مثل البرامج والمهرجانات والفعاليات الرياضية والترفيهية والمؤتمرات والاجتماعات العالمية التي استضافتها الدوحة مضيفا بالقول «ان المشروعات السياحية والترفيهية الجديدة لعبت دورا هي الأخرى في دعم التدفق السياحي الى الدوحة التي أضحت وجهة عالمية تستأثر بحصة كبيرة من الزوار الباحثين عن الفخامة والاسترخاء والإقامة المتميزة لافتا الى ان فندق كونكورد الذي يحتل مكانة مرموقة على خريطة الضيافة المحلية حقق معدلات اشغال تراوحت ما بين 70 الى 75%.

شهد الربع الثالث من عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا في أعداد زوار قطر، مما أدى إلى زيادة القطاعات المرتبطة بالسياحة. وقال باحثون في وكالة الاستشارات العقارية العالمية، كوشمانآندويكفيلد، إن الصناعة ستتمتع بالنمو في عام 2024 بسبب زيادة عدد الوافدين إلى البلاد. وقالت الوكالة في تقريرها ربع السنوي: «ستظل القطاعات المرتبطة بالسياحة نقطة مضيئة، بعد أن تفوقت في الربع الأول بنمو مزدوج الرقم». ووفقا للوكالة تضاعف عدد المسافرين القادمين إلى قطر تقريبا في شهر يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، حيث يقترب عدد الوافدين في الفترة من يناير إلى يوليو من إجمالي عدد الوافدين لعام 2022. وتشير الوكالة إلى ما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق من أن البلاد سجلت عدداً ملحوظاً من المسافرين جواً إلى جانب زيادة حركة الطيران خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفاع عدد المسافرين جوا بنسبة 24.3 بالمائة في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 مع وصول 4.3 مليون مسافر. وفي أغسطس 2023، سجلت قطر نموا بنسبة 28.1 % في عدد المسافرين جوا، مسجلة رقما قياسيا بلغ حوالي 4.4 مليون زائر. وفي سبتمبر، أعلن المسؤولون أن 4 ملايين مسافر زاروا قطر، مما يدل على زيادة كبيرة قدرها 26.2 %. وأبرز التقرير أن الأعداد الهائلة من المسافرين الذين يزورون البلاد تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وأضاف التقرير: «إن احتمال الحصول على تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يوفر المزيد من الدعم للنشاط والتوظيف داخل القطاع والخدمات على نطاق أوسع». وأوضح مسؤولو السياحة القطرية أن القطاع متفائل بشأن مسار تصاعدي للنمو في عام 2024 وما بعده حيث شهدت البلاد أكثر من ثلاثة ملايين سائح هذا العام. ولعبت العديد من الأحداث، بما في ذلك معرض إكسبو 2023 ومعرض جنيف للسيارات 2023، دورًا رئيسيًا في جذب السياح من جميع أنحاء العالم. ويشير التقرير إلى أنه في وقت سابق، قالت السلطات القطرية إن هناك خطة لزيادة حصة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد القطري إلى حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد.

أقر عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد بأن ظاهرة العمالة تزايدت بسبب توقف أعمال عدد من الشركات إذ إنها سرحت عمالتها وتركتهم يبحثون عن مصادر رزقهم في مواقع أخرى.. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن هذه الظاهرة لابد من ضبطها لأنها تضر الشركات وتضر الاقتصاد وتترتب عليها أعباء أمنية من الجهات المختصة.. ورأى قانوني أن القوانين المُطبقة حالياً بشأن الأمرين المُشار إليهما لا تفي بالغرض من تحقيق مقومات الاستقرار المُجتمعي وحماية الاقتصاد الوطني.. وفيما يلي التفاصيل: أسباب انتشار الظاهرة قال السيد علي الخلف، رجل الأعمال القطري، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية، إن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل ظهرت بشكل مبكر لكنها تفاقمت مع الوقت، مشيرا إلى وجود أفكار لدى بعض أصحاب الأعمال لكيفية السيطرة على ظاهرة العمالة السائبة، تتم مشاركتها مع الجهات المعنية في الدولة. ودعا الخلف الجهات المختصة إلى عقد ندوات ومؤتمرات وغرف اجتماعية يتم فيها النقاش حول الظواهر والسلوكيات التي تنتج عن هذه العمالة، مشيرا إلى أنها ظاهرة قديمة متجذرة ومسألتها مزمنة معقدة لن يتم القضاء عليها كليا أو جزئيا، خصوصا وأن قطر دولة مستوردة للعمالة. وأضاف أن هناك بعض الشركات من أصحاب النفوس الضعيفة وأطراف متعددة أخرى مستفيدة من وجود هذه العمالة ولها مصالح معها، اذ تتواجد في الأسواق المحلية والمناطق السكنية، وهناك من يقوم باستجلاب هذه العمالة ومن ثم تسريحها فتنتج عندئذ هذه الظاهرة. واختتم بالقول: تأتي ظاهرة العمالة نتيجة عدة حالات، منها تعطل الشركات او المنشآت التجارية أو دخول أصحابها في مشكلات وعندها تظل العمالة بلا رقابة. العمالة السائبة تزعج الأسر قال السيد عبد الله النعيمي، مدير شركة مقاولات إن العمالة السائبة خطر على العمالة «النظامية» لأنها أتت بطرق غير مشروعة، ويمارس البعض منهم مهنا قد لا يتقنونها، وخارج نطاق اختصاصاتهم، دون امتلاكهم خبرة كافية فيها، وتهدد هذه الظاهرة الاقتصاد الوطني، ولها كذلك أعباء أمنية، وتحديات اجتماعية وغيرها. وأضاف النعيمي، إن من مشكلات انتشار هذا النوع من العمالة ما تسببه من إزعاج، وازدحام، وسلوكيات غير لائقة ودخيلة على مجتمعنا، كما أن وجودها في الأحياء السكنية قد يثير بعض الإشكالات للعوائل، على عكس العمالة النظامية التي تخضع للوائح والأنظمة والقوانين، وتتبع مباشرة لشركات تتحمل مسؤوليتهم بالكامل، وملتزمة بالمتطلبات الأخلاقية، وبالتالي تكون تصرفاتهم إيجابية، وتمثل امتدادا لنمط حياة صحي للمجتمع. ويرى النعيمي أن هناك وسائل عديدة للحد من العمالة السالبة، تتمثل بإبلاغ الجهات المختصة التي حددتها وزارة الداخلية عنهم. أحمد فايز عقل: ضرر على الشركات قال أحمد فايز عقل الخبير الاقتصادي إن العمالة الموجودة غالبا ما تكون شخصية وغير مطابقة لكثير من قوانين العمل واجراءات ادارة العمل في العالم، وهذا يجعل معظم هذه العمالة تعمل بكثير من الاحيان بشكل شخصي ومستتر، غير منظم وغير مسجل في الدولة، الأمر الذي يجعل ايرادات هذه العمالة لا تدخل ضمن الناتج المحلي ولا تدخل ضمن حساب الضرائب إذ انها تتحرك خارج نطاق الدولة وخارج دورة الاقتصاد الرسمية. وأضاف ان هذه التصرفات قد تسهم في التستر على أنشطة واعمال لأشخاص مخالفين لقوانين العمل المعتمدة في البلاد، كما يمكن ان يسهم هذا النوع من التصرفات في غياب الرقابة العامة وخلق فرص عمل بطرق غير مشروعة، وما يترتب على ذلك من سلوك غير قانوني متعلق بطرق الدفع ونقل الاموال والخدمات، مما يؤثر على حركة السيولة في الدولة ونظام اقتصادها. وبين أن تأثير العمالة السائبة قد يمتد ضرره ليصل إلى الشركات الكبرى التي تعمل بشكل قانوني، وتسدد جميع التزاماتها المالية من دفع ضرائب ورسوم تجديد للأوراق وغيرها مثل رسوم الضمان الصحي، مما يجعل لديها تكلفة ثابتة، وفي حال قيام الاشخاص بالعمل دون وجود مكتب او مقر اقامة فإنهم سيكونون قادرين على العمل بأسعار اقل من التي توفرها الشركات الاخرى مما يؤثر على الشركات ويأخذ اسعارها للانخفاض، ويؤدي الى الخسارة والضغط على هذه الشركات وبالتالي يضر بالعملية الاستثمارية بشكل عام. ونبه فايز إلى وجود بعض الآثار الاجتماعية الصعبة، حيث من الممكن ان يكون هؤلاء الاشخاص المخالفون غير قادرين على استقدام عائلاتهم، أو القيام بجميع الاعمال بشكل واضح، مثل فتح حسابات بنكية وغيره مما يجعل هناك اقتصادا خفيا يتحرك في البلاد كلما سادت العمالة السائبة والعمالة غير المسجلة، والتي تنشط ضمن ما يعرف بالاقتصاد المظلم والخفي الذي يتم دون وجود اي رقابة رسمية، الأمر الذي يفتح الباب لاحقا لعمليات غير مشروعة، ذلك ان نقل وتحركات هذا النوع من العمالة مع عدم وجود رقابة يفتح الباب دائما امام اي اخطاء مقابل اي اموال يتم دفعها. عمالة طارئة لا سائبة قال السيد عبد الله الخاطر، رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات، انه لا ضير من تواجد العمالة السائبة في الأحياء والأسواق إن كانت على مستوى عال من المهارة والكفاءة وتلبي حاجة السوق والأفراد ذوي الدخل المحدود وفي الحالات الطارئة. وأضاف الخاطر، أنه ليس هناك ضرر على المواطن او المقيم من هذه العمالة، لأنها ليست منافسة لهم ولن تحل محلهم، موضحا أنها تعمل ضمن ظروف معيشية محدودة وفئة معينة وتتيح لهم فرصة الحصول على أسعار جيدة وخدمات منوعة. وخلال حديثه قال: «كلمة عمالة سائبة تعني شيئا مرنا وسهل الحركة وسهل الوصول اليه والتعامل معه، فلو حدث في أحد المنازل على سبيل المثال التماس كهربائي مفاجئ أو عطل في التمديدات الصحية في وقت متأخر من الليل أو خارج ساعات العمل لن ينتظر المواطن حتى تفتح الشركات ثم يجري معها العقود والاتفاقات لذلك يلجأ إلى الخيار السريع وهو اختيار العمالة السائبة». حماية المجتمع بالقوانين بدوره، قال السيد عبد الحميد مصطفى، مستشار قانوني، إن تنامي ظاهرة واستغلال السجلات التجارية والمُتاجرة بها، أصبح من الأمور الظاهرة للعيان من خلال المتابعات القضائية من أوجه عديدة، إذ بات يتم إنشاء السجل التجاري بدون مقومات استثمارية حقيقية لأغراض الحصول على مكاسب من أوجه متنوعة مثل استقدام عمالة بدون فُرص توظيف حقيقية أو الحصول على قروض بنكية بدون أصول استثمارية ضامنة، أو التداخل في مناقصات ومزايدات بدون غطاء نقدي وبدون مقومات ملموسة للحصول على مكاسب تعود على الشركاء بدون مقومات فعلية للاستثمار أو التنفيذ، وغيرها من الأمثلة التي تتضح واقعياً من متابعة نوعيات القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولا شك أن جميع ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني في العموم. وفيما يتعلق بالعمالة السائبة في الدولة والعقوبات الرادعة للحد منها، أشار إلى بعض الامثلة المتعلقة بالعقوبات الحالية التي قررها المشرع والتي منها ما يتصل بجرائم مثل العمل لدى غير جهة الكفالة، والعمل بدون ترخيص، وغيرها من الجرائم التي قرر المُشرع العقاب عليها بعقوبات أغلبها يتمثل في عقوبة الغرامة، ومنها ما قرره المشرع من عقوبات مزدوجة الهدف مثل العقوبة التي استحدثها المشرع والمقررة على تجريم عدم تحويل مرتبات العامل على إحدى المؤسسات المصرفية بالدولة خلال المواعيد القانونية. وأضاف أن مما فاقم من تنامي ظاهرة العمالة السائبة تأشيرات دخول الزائرين على بطاقة (هيا) والتي استغلها البعض استغلالاً سيئاً بالقدوم من اجل إيجاد فرصة عمل وليس بغرض السياحة. ونبه إلى أن القوانين المُطبقة حالياً بشأن الأمرين المُشار إليهما لا تفي بالغرض من تحقيق مقومات الاستقرار المُجتمعي و حماية الاقتصاد الوطني، وأن الامر يحتاج إلى تدخُل تشريعي يأخُذ في الاعتبار ما ظهر من مُستجدات.

الزخم الثقافي والرياضي لقطر يطلق العنان للسوق العقاري أكد مختصون عقاريون وقانونيون أنّ القطاع العقاري سيشهد نمواً ملحوظاً العام 2024 ، وهناك انطلاقة نوعية في عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والتجارية والسياحية ، بفضل متانة الاقتصاد الوطني ، وقوة الملاءة المالية للبنوك ، والبنية التحتية للإجراءات القانونية والتنظيمية لسوق القطاع العقاري ، منوهين أنّ الدولة تحرص على طمأنة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمبادرين لاستثمار أموالهم في مشاريع متنوعة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ العام الحالي حافظ على الثبات المالي للسوق العقاري ، وعملت منظومة القوانين التي تعنى بالتسجيل والوساطة والتوثيق العقاري على تعزيز مكانة الدولة كجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية ، مؤكدين أنّ ترسيخ هذه العلاقة التعاملية بين المستثمرين والقطاع العقاري بالدولة حفز المزيد من الفرص النوعية ، انطلاقاً من البيانات المالية التي تصدر من المؤسسات المالية والاقتصادية والإحصائية التي تؤكد قوة البنية المالية للدولة وهذا ما يبحث عنه المستثمر وهو تجنب الفرص الخاسرة. وأشادوا بالأداء المؤسسي لمختلف القطاعات ، وخاصة ً التي تعنى بالقطاع العقاري والتجاري والخدمي ، والتي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، منوهين أنّ عمليات بيع وشراء العقارات والأراضي الفضاء والمحلات والمكاتب التجارية تشهد نمواً جيداً ، وهناك ارتفاعاً مناسباً في أسعارها نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة . عبدالله الرميحي: متانة الاقتصاد الوطني يحفز القطاع العقاري للنمو 2024 أكد السيد عبدالله الرميحي خبير ومثمن عقاري معتمد لدى وزارة العدل : أنّ السوق العقاري ثابت من حيث قيمته السعرية، وسيشهد العام 2024 زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وخاصة ً الاستثمارية وهذا بفضل التسهيلات العقارية التي توفرها الدولة لرجال الأعمال وأصحاب المبادرات والمستثمرين. وقال إنّ القوانين الجديدة في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق والسماح لغير القطريين بالتملك في مناطق حديثة حفزت أصحاب رؤوس الأموال في الاستثمار العقاري لأنه آمن وموثوق وخاصة ً في قطر التي هيأت بنية تحتية قانونية وإجرائية مرنة. وأضاف أنّ الاستثمار العقاري لا يقتصر على المجمعات السكنية إنما الأراضي الفضاء في مناطق خارج العاصمة والتي تشهد نمواً ملحوظاً ، وهناك حركة عقارية نشطة جداً في مجال الخدمات والمطاعم والمرافق السياحية. ونوه الخبير الرميحي أنّ متانة الاقتصاد الوطني ومكانتها الدولية كمركز عالمي للطاقة النظيفة ومصدرة للغاز والنفط ، وقوة الأداء المالي للشركات والمؤسسات المحلية تحفز المستثمرين لاقتناص الفرص التجارية والخدمية المناسبة ، مشيراً إلى أنّ استضافة الدولة لفعاليات رياضية كبرى ومعرض أكسبو للبستنة ومناسبات ثقافية متعددة تتيح أمام أصحاب رؤوس الأموال فرص نوعية . وأكد أنّ قانون تملك غير القطريين للعقارات وإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري أستقطب المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بعقارات في المدن الحديثة وخاصة ً لوسيل واللؤلؤة والقصار . وحث الشباب على الدخول في استثمارات عقارية آمنة داخل الدولة ، والبدء بمشاريع إنشائية وخدمية وبيئية وسياحية تعود بالفائدة عليهم ، لأنّ العقار هو الابن البار وهو الملاذ الآمن من التقلبات العالمية. المحامي إبراهيم صالح: آليات قانونية منتظمة وعقوبات مشددة للمتلاعبين بأسعار العقار قال المحامي إبراهيم صالح إنّ أصحاب رؤوس الأموال في أي مشاريع تجارية واقتصادية يبحثون بالدرجة الأولى على ضمان أرضية قانونية وبنية إجرائية مرنة وفاعلة، وهذا ما وفرته المؤسسات الوطنية للمستثمرين وفق آليات قانونية منظمة بحيث يمكن لكل مستثمر الرجوع للقوانين الفاعلة في عمليات البيع والشراء العقاري. وأكد أنّ الدولة تحرص على تحديث قوانين التعاملات العقارية باستمرار بما يتناسب مع التنمية المحلية ، وبما يواكب المتغيرات، مشيراً إلى إجراءات رادعة ومشددة بحق المتلاعبين بأسعار العقارات والأراضي تصل للحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة. ونوه أنّ القطاع العقاري سيدخل العام 2024 بنقلة نوعية، في ظل الإعلان عن خطوات إجرائية حديثة لوزارة العدل في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري ، مشيراً إلى أنّ الثبات في أسعار العقار والطلب الملحوظ على وحدات عقارية تجارية وخدمية وسياحية في كل المناطق يشير إلى النمو المتوازن للاقتصاد. هند المهندي: قطر هيأت بنية عقارية آمنة أكدت السيدة هند المهندي كاتبة وإعلامية أنّ القطاع العقاري يشهد طفرة نوعية في زيادة الطلب عليه سواء من المستثمرين داخل الدولة أو خارجها ، وهذا بفضل البنية التحتية من شوارع وجسور وأنفاق ومطاعم مرافق سياحية ، التي تبعث على الطمأنينة خلال القيام بمشاريع إنشائية أو تجارية . وقالت إنّ كل مستثمر يبحث عن أرضية آمنة لمشاريعه وخاصة ً الإجرائية التي لا تستغرق وقتاً زمنياً ، فقد هيأت وزارة العدل أنظمة مرنة للتسجيل والوساطة العقارية ، وأشارت إلى أنّ المناطق تشهد نمواً إنشائياً وبيئياً يشجع الشباب على الاستثمار. وأضافت أنّ الدولة تحرص على طمأنة السوق العقاري بمتانة الأداء المالي ، وقوة الاقتصاد الوطني وهذا يدفع المستثمرين إلى اقتناص الفرص. عبد العزيز الشرشني: الفعاليات استقطبت رواد الأعمال قال السيد عبدالعزيز الشرشني إنّ زخم الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات التكنولوجية التي تستضيفها الدولة تسلط الأضواء على الدولة ، وتحفز المستثمرين للبحث عن فرص عقارية فيها ، منوهاً أنّ حدث رياضي عالمي مثل كأس آسيا والحدث اذي حظيّ بإعجاب دولي وهو فيفا قطر 2022 كانا لهما دوراً بالغ التأثير في إقامة استثمارات تجارية وسياحية وخدمية . وأكد أنّ الأداء النوعي للاقتصاد والشركات الوطنية نشط جداً ، ومتانة المكانة المالية للدولة ، تعزز الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، خاصة ً في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتقلبات عقارية قد تؤثر على رؤوس الأموال. حزمة خدمات ميسرة للمتعاملين في الوساطة والتسجيل العقاري عقود بيع عقارية بالملايين في اللؤلؤة والشمال والخور وفي أحدث بيان إحصائي لوزارة العدل لشهر نوفمبر الماضي ، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة الماضية ، 349 مليون و180 ألفا و526 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع 56 مليون و457 ألفا و582 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضٍ فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والدفنة. ووفق أحدث رصد لجهاز الإحصاء في أكتوبر الماضي فإنّ أكثر العقارات المباعة مجمعات فلل وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومكاتب إدارية ، وتأتي مناطق الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية الأكثر إقبالاً من المستثمرين. وفي نقلة نوعية لخدمات الوساطة العقارية ، فقد أعلنت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل عن طرح حزمة خدمات الكترونية جديدة للمتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ، ولتوفير خدماتها للجمهور إلكترونياً. وتشمل قائمة الخدمات الجديدة ، أبرز المتطلبات الأساسية للمتعاملين مع الإدارة، وتشمل 8 خدمات هي : إضافة فرع لشركة وساطة عقارية ، و طلب ترويج خارجي ، و طلب إقامة مزاد ، و طلب إقامة معرض ، و تسجيل المخالفات والدفع ، و طلب ترخيص وسيط أجنبي ، و طلب بيع حصص في شركة وساطة عقارية ، و طلب تنازل . ويهدف إطلاق هذه الخدمات ضمن خطة الإدارة لتقريب الخدمات من الجمهور للتيسير على المتعاملين ، حيث تم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة لمراجعة الخدمات الأساسية للإدارة ، وطرح الخدمات ذات الأولوية وأنه عبر صفحة إدارة الوساطة العقارية على موقع وزارة العدل الإلكتروني ، وبإجراءات ميسرة لإتمام المعاملات إلكترونيا وتشكل هذه الخدمات نقلة نوعية في خدمات الوساطة العقارية الداعمة للقطاع العقاري في الدولة ، والتي تشجع إقامة منظومة عقارية قطرية متكاملة بما في ذلك خدمات التثمين والترويج العقاري، والتأجير والتسويق، والمبيعات، والتراخيص، وكل ما من شأنه الارتقاء بمهنة مزاولة أعمال الوساطة العقارية.