كشف عدد من رجال الأعمال التخطيط للتوسع في مشاريع جديدة بالصناعات المحلية في مختلف المجالات، لافتين إلى أن النمو الاقتصادي والتوسع الذي تشهده الدولة في صناعة المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وما تشهده من توسع في أعداد الزوار يشجع على نمو المشاريع القائمة والتوسع بها سواء من خلال فتح خطوط إنتاج جديدة، أو إطلاق مشاريع تلبي احتياجات السوق. وبين العديد من رجال الأعمال في استطلاع أجرته «الشرق» النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر خلال المرحلة الأخيرة في مختلف التخصصات، مشيرين إلى تمكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها إلى مستوى مميز يؤهلها لمنافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمساواة قيمة البضائع القادمة من الخارج التي كانت تتفوق سابقا في هذا الشق، وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين أكد البعض الآخر منهم على الاهتمام اللامتناهي الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على الاستمرارية في السير به نحو تسجيل نتائج أفضل خلال المرحلة القادمة، قائلين بأن ذلك يتطلب تقديم المزيد من الدعم من أجل وضع الإنتاج الوطني في المكان الأفضل، بالذات من الناحية القانونية العاملة على ضمان منافسة عادلة بينه وبين البضائع القادمة من الخارج، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، وداعين الجهات المسؤولة فيما بعد إلى التأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية نحو الخارج، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة كتلك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من مهمة تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. نمو الإنتاج وفي حديثه لـ «الشرق» بين الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام مميزة، جعلتها قادرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي، وذلك بعد فترات عمل وجيزة أدرك فيها المستثمرون المحليون أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، بدلا من التركيز على الاستيراد، وهي الاستراتيجية التي من شأنها تمكيننا من تفادي الوقوع في أزمة نقص سلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد. وأشار البوعينين إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد بلوغه خلال الأعوام القليلة المقبلة في حال ما واصلنا السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. تنافسية كاملة من ناحيته أشاد رجل الأعمال جاسم عبدالله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جدا عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج في كل الجوانب، وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. ووضح العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها على النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره قال رجل الأعمال فهد بوهندي إن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. وشدد بوهندي على أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير من جانبه دعا سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة أنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وأكد الجربوعي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الاقتصادية الضوء على الاقتصاد القطري، وما وصفته المجلة بكيف تثبت دولة قطر أنها لا تمتلك رؤية استشرافية للمستقبل فحسب، بل لديها أيضًا رؤية لبناء القدرات اللازمة لإعادة دورة الاقتصاد المعتادة إلى طبيعتها في ظل التوترات العالمية. وقالت المجلة إن قطاع التصنيع في قطر هو القوة الدافعة الرئيسية للتنويع الاقتصادي للبلاد المدعوم برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على الهيدروكربونات. وتضيف المجلة أن الاقتصاد القطري يدعمه قطاع مصرفي مزدهر، حيث يضم مركز قطر للمال مجموعة قوية من البنوك والمؤسسات المالية الدولية. كما تقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى للشركات مما يمنح الدولة جاذبية استثمارية محلية وعالمية. مشيرة إلى أن التصنيع المحلي اصبح قطاعا متناميا، مدفوعا بشكل أساسي بوفرة الإنتاج من الأسمنت والسلع البترولية المكررة والكيماويات والأسمدة والحديد والصلب. حيث تلعب الصناعة دورا حيويا في تطوير البنية التحتية والاقتصاد في قطر، حيث يسير نمو البلاد من قوة إلى قوة. وذكرت المجلة أن قطر شهدت نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. و بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا، وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023. كما حققت البلاد تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. كما أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز إرثنا لمستقبل مستدام، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وحسب المجلة، فإن التكنولوجيا المتقدمة ستكون حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023. وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 % في عام 2024. واستعرضت المجلة بعض الاتفاقيات التي وقعتها قطر للطاقة، حيث وقعت في نوفمبر 2022، اتفاقيات توريد طويلة الأجل، من بينها أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين.

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الضوء في تقرير لها ان قطاعي التصنيع والمصارف شهدا نمواً كبيراً، الامر الذي دعم الاقتصاد القطري، وشهدت قطر نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا؛ وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023. وذكر التقرير أيضًا أن البلاد حققت تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. وفي نوفمبر 2023، أقيمت النسخة الثامنة من أسبوع قطر للاستدامة بهدف إشراك المجتمع في الأنشطة المتعلقة بالاستدامة لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية لرؤية قطر الوطنية 2030. أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن، واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز البحوث والمناصرة غير الربحي إيرثنا، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وستكون التكنولوجيا المتقدمة حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023. وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 في المائة في عام 2024. وفي نوفمبر 2022، وقعت قطر اتفاقيات توريد طويلة الأجل، بما في ذلك أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين. بموجب الاتفاقية التاريخية البالغة قيمتها 60 مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال، سترسل شركة قطر للطاقة إلى شركة سينوبك أربعة ملايين طن من الغاز سنويًا بدءًا من عام 2026. ومن المقرر أن يستمر العقد الصيني لمدة 27 عامًا، مما يشير إلى أن المواد الهيدروكربونية ستستمر في دفع النمو الاقتصادي في قطر لعقود قادمة.

توقع خبراء ومحللون ماليون أن تحقق الشركات المدرجة بالبورصة القطرية نتائج أعمال في حدود 40 إلى 50 مليار ريال في الربع الاخير من عام 2023، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات حتى الآن وفي مقدمتها أربع شركات بلغت أرباحها المجمعة أكثر من 21 مليار ريال. وكشف الخبراء عن البدء بالعمل بالضوابط الجديدة التي سبق وأن أعلنت عنها هيئة قطر للأسواق المالية لتوزيع أرباح الشركات والتي تحمل مؤشرات إيجابية لأداء الشركات وتعزيز أداء السوق وتشجيع المستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم، والفصل بين الأسهم الاستثمارية والأسهم المضاربية. دعا المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم.. يوسف بوحليقة: ارتدادات متوقعة للمؤشر في الفترة القادمة قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في حديث لـ الشرق إن الارتفاع الذي سجله المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي استفاد من الأداء الإيجابي لأسهم بعض الشركات القيادية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط المرتبطة بالأحداث في البحر الأحمر. وتوقع بوحليقة من الناحية الفنية أن تشهد الفترة القادمة ارتدادات في أداء المؤشر العام المرتبطة بتراجع أسعار بعض الأسهم وعمليات هامشية لجني الأرباح، مشيرا إلى أن الأسبوع الحالي شهد عمليات بيع من قبل المحافظ الأجنبية. ودعا المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم في ظل صعوبة التنبؤ بتغيرات أسعار الأسهم في الفترة الحالية خاصة إذا كانت المعلومات الواردة من الشركات أو غيرها محل توقع السوق وبالتالي إمكانية التأثير على اتجاهات السوق تبقى محدودة، وهو ما يفسر انخفاض أسعار أسهم بعض الشركات عند إعلان نتائج جيدة، قائلا هو طرح يصطلح على تسميته بين المتعاملين في البورصات بنظرية المشي العشوائي. وأضاف بوحليقة أن بورصة قطر شهدت متوسط تداولات خلال الأسبوع الفائت قارب 640 مليون ريال. الربع الثاني سيكون إيجابيا ويشهد تغيرات حقيقية.. أحمد عقل: المؤشر يتجه لبلوغ 11200 نقطة رغم حالة التذبذب وفي حديثه لـ الشرق، يقول الخبير المالي أحمد عقل إن النتائج المالية للشركات إحدى المحركات الرئيسية لأسواق المال، وبالتالي هي عامل اساسي ومهم في توجهات السوق خلال الفترة القادمة، ولكنه ليس العامل الوحيد في ظل ظروف متغيرة خلال هذه الفترة، يمكن أن تكون تحركات السواق متذبذبة ومختلفة، وفي كل الأحوال ما يحدث حاليا من تغيرات جيوسياسية خاصة في منطقة البحر الأحمر قد يكون له تأثير مهم على اسواق المنطقة والأسواق الناشئة، وكذلك حالة التوتر ودورها في ارتفاع اسعار النفط بشكل واضح وهذا كله سيؤثر على كثير من دول العالم، بما في ذلك البورصات. ويوضح الخبير أحمد عقل بخصوص ما حصل خلال العام 2023 فحتى الان تم الإعلان عن عدد من الإفصاحات لعدد مهم من الشركات في مقدمتها مجموعة كيو ان بي التي تشكل نسبة كبيرة من أرباح السوق تزيد على 30 %، وبالتالي لو تتبعنا الأرباح المحققة حتى الان نجدها 21.600 مليار ريال مقارنة ب 20.195 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وبالتالي معدل نمو يقارب 7 % بإعلان نحو أربع شركات هي البنك الأهلي، والمصرف، وكيو ان بي وشركة وقود، وهذه الشركات الأربع تشكل ما لا يقل عن نحو 30 الى 35 % من أرباح السوق، وبالتالي نتجه لأرباح قريبة جدا من العام 2022 والتي كانت عند مستويات 49 إلى 50 مليار ريال، وهذا يعكسه التوزيع السخي الذي نشاهده في إعلان الافصاحات، وهو ما سيحرك السوق كذلك. وفيما يخص التوقعات لأداء السوق، فمن المهم المحافظة على مستوى 10200 نقطة للمؤشر، والعودة إلى مستويات 10600 و10800 هذه مستويات واردة ومتوقعة، ويفترض الوصول إلى مستوى 11000 و 11200، ونحن نتوقع أن يكون اللاعب الأساسي في هذه التحركات هو أرباح الشركات، والأسبوع الحالي سيلعب القطاع البنكي دورا مهما في تحديد اتجاه السوق، وفي الفترة القادمة نتوقع ارتفاعات لتخطي مستوى 10800 حتى ولو حدث بعض الضغط والانخفاض، والوصول لمستوى 11200 كمرحلة أولى، ويمكن أن تأخذ بعض الوقت للوصول إليها لأنه في الفترة الحالية سيكون التذبذب سيد الموقف، ولكن مع قرب موضوع الفيدرالي الأميركي سيكون عاملا مهما حيث تشير التوقعات لتخفيض مستويات الفائدة، وبالتالي نتوقع تذبذبا في الربع الأول في انتظار شهر فبراير ومارس. مؤشرات إيجابية للقطاع المالي.. رمزي قاسمية: ارتفاع نسب التوزيعات النقدية مقارنة بـ 2022 يقول المستشار المالي السيد رمزي قاسمية، إن الشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لعام 2023 أظهرت نموا سنويا قرابة 7 % مقارنة بأرباح 2022، وإن كان من المتوقع تراجع الأرباح المجمعة للشركات عند اكتمال الإفصاح بفعل تراجع أرباح قطاع الصناعة، حيث من المتوقع تراجع أرباح القطاع تأثرا بتراجع أسعار السلع عالميا خلال 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي ضغط على ربحية الشركات، لذا من المتوقع أن تنخفض أرباح قطاع الصناعة للشركات المدرجة في البورصة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 %. إلا أنه في قراءة أولية للشركات التي أعلنت عن أرباحها يلاحظ ارتفاع في نسب التوزيعات النقدية المعلن عنها مقارنة مع توزيعات العام الماضي. وبالتالي فإن الاتجاه العام هو رفع زيادة نسبة التوزيعات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إعطاء دفع للسوق واستهداف تلك الشركات ذات التوزيعات المجزية. وحول أداء مؤشر البورصة يضيف المستشار رمزي، إنه إذا ما قارنا مستويات المؤشر حاليا مع عند مستوى 10300 نقطة و 10400 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 11200 نقطة، نجد أن المؤشر تراجع بنحو 8 % تقريبا، وبالتالي فإن الأسعار عكست التراجع في أداء الشركات خاصة في قطاع الصناعات، إلا أنه ومثلما اشرنا إلى ذلك، هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بحجم النمو في أرباح القطاع المالي، وقطاع البنوك التي أعلنت عن نتائجها أظهرت نموا يقارب 8 % وهذا شيء إيجابي بالنظر إلى البيئة التضخمية التي مرت بنا خلال العام 2023، والنقطة المهمة التي تستحق الإشارة إليها أن عائد التوزيع من المتوقع ارتفاعه عام 2023 مقارنة بعام 2022 نتيجة زيادة نسبة التوزيعات للشركات، وكذلك انخفاض أسعار الأسهم مقارنة بالعام الماضي وهو ما سيؤدي إلى زيادة نسبة العائد التوزيعي. وفيما يتعلق بإطلاق مبادرة جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، يقول المستشار رمزي من المؤمل أن تؤدي هذه المبادرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين الأجانب بمميزات الاستثمار في بورصة قطر، وبالتالي نترقب نتائج إيجابية مباشرة على بورصة قطر خلال عام 2024. أغلب نتائج الشركات مرضية للمساهمين.. تامر حسن: السخاء في التوزيعات النقدية يحفز الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق، يقول المحلل المالي السيد تامر حسن، إن نتائج أعمال الشركات في الربع الرابع من 2023 حتى هذه اللحظة كانت أكثر إيجابية وأكثر تفاؤلا لدى المستثمرين، حيث رأينا القطاع البنكي بأرباح أكثر من المتوقع، رغم ارتفاع أسعار الفوائد لأعلى مستوى في 20 عاما. ورغم الأزمات المتلاحقة، يضيف الخبير تامر حسن، أن هذه الأزمات أثرت على أكثر من قطاع، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، ورغم تراجع نتائج أعمال الشركات في النصف الأول من العام الماضي إلا أنها جاءت في الربع الثالث أكثر إيجابية في القطاع البنكي وأغلب الشركات، وبالتالي فإن أغلب نتائج الشركات في الربع ستكون مرضية للمستثمرين، إلا أن عملية التوزيعات قد لا تكون مرضية نظرا لارتفاع اسعار الفائدة بالنسبة للبنوك. ويضيف الخبير تامر حسن أنه من أبرز الأحداث المتوقعة في نتائج أعمال الشركات حصول ضوابط جديدة لتوزيع ارباح الشركات على المساهمين اعتبارا من العام 2024. وكانت هيئة قطر للاسواق المالية قد أصدرت تعميما بهذه الضوابط التي تشمل تغييرات جوهرية بعمليات توزيع الارباح، ويمكن لعمليات توزيع الارباح في الربع او نصف السنة ان تدفع بالشركات بعيدا عن التكدس في عمليات المضاربة وتدفع بعمليات استثمارات ايجابية، مضيفا أن الشركات القطرية هي الأكثر توزيعا للأرباح في المنطقة، وهي الأكثر سخاء على مستوى الأسواق الخليجية. والسخاء في التوزيعات النقدية سوف يحفز الكثير من المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم، والفصل بين الاسهم المضاربية والاسهم الاستثمارية وسوف نشهد دخول سيولة جديدة. ويشير الخبير المالي تامر حسن إلى ان عمليات التخارج للمحافظ الاجنبية التي شهدناها يمكن أن تكون سببا في التراجعات التي عرفها المؤشر مؤخرا.

حافظت دولة قطر على ريادة صادرات الغاز المسال عربيا وعالميا خلال العام 2023. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، فقد سجلت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال انخفاضاً خلال عام 2023م بنسبة 1.5 % على أساس سنوي؛ متأثرة بالانخفاض الملحوظ في صادرات جمهورية مصر العربية. وبلغت صادرات الدول العربية مجتمعة نحو 112.4 مليون طن في عام 2023م، مقابل 114.3 مليون طن خلال عام 2022م، واستطاعت الدول العربية الاستحواذ على حصة سوقية عالمية من صادرات الغاز المسال بلغت نحو 27.4 %. وعلى مدار عام 2023، ارتفعت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول لتسجل نحو 29.5 مليون طن، إلّا أنها تراجعت خلال الربع الثاني لتسجل نحو 27.4 مليون طن نتيجة تراجع الصادرات من جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، ثم ارتفعت خلال الربع الثالث إلى 28.5 مليون طن، وبلغت 27 مليون طن خلال الربع الرابع من العام. وتصدرت قطر الدول العربية في صادرات الغاز المسال في عام 2023م؛ بواقع 79.9 مليون طن. واحتلت قطر المرتبة الثالثة عالمياً في صادرات الغاز المسال في عام 2023م، بعد أن تصدرت دول العالم في الصادرات خلال العام السابق، لتحل خلف الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واللتين بلغت صادراتهما في العام الماضي 89.5 مليون طن و80.1 مليون طن على التوالي.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بعدة فعاليات تستهدف المشاريع الإنتاجية (من الوطن) تزامنا مع العام الجديد 2024. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى دعم منتجات المشاريع الإنتاجية الوطنية خلال الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها دولة قطر، حيث تعتبر هذه الفعاليات فرصة كبيرة لترويج هذه المنتجات الوطنية كفعالية بطولة كأس آسيا 2024 ومشاركتها في المعرض السنوي في دورته الرابعة. وجاءت مشاركة الوزارة بخمسة مشاريع انتاجية وطنية - من الوطن - وذلك من 12 يناير إلى 3 فبراير 2024م في منطقة (Fun Zone) في استاد لوسيل واستاد البيت بجانب الفعاليات المصاحبة بطولة كأس آسيا الذي تصاحبه أعداد ضخمة من الزائرين المهتمين بالتعرف على المنتجات المحلية والثقافة القطرية. وفيما يخص معرض منظمات المجتمع المدني الرابع، فإن هذا المعرض قد بدأ في يوم 16 يناير واستمر حتى 18 يناير في اكسبو – الدوحة في مركز المعارض بالمنطقة الثقافية (2,3,4)، كما أنه عبَّد الطريق أمام مشروعين إنتاجيين (من الوطن) لتسويق منتجاتهم ومبادراتهم الإنتاجية الجديدة إلى جانب العديد من الجهات المشاركة التي تقدم خدماتها إلى المجتمع. ويتمثل دور الوزارة في تمكين تلك المشاريع الإنتاجية الوطنية للمساهمة في اقتصاد الدولة وتحقيق التنمية، والتواصل مع الجهات المعنية في تطوير قدرات ومواهب أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية كي تتناسب مع السوق المحلي. وتوفير المعارض والفعاليات التي تتيح لمنتجاتهم أن تظهر للجمهور مما يزيد من قدرتهم التنافسية التي تحقق فيما بعد انتعاش الحركة الاقتصادية للمجتمع، وتشجيع الإنتاج المحلي والتشغيل الذاتي بين الأسر القطرية، وتعزيز دور المرأة في المجال الاقتصادي ومساهمتها في عملية الإنتاج المحلي. فعاليات كأس آسيا هذا وقد تنوعت المشاريع الإنتاجية الوطنية المشاركة في الفعاليات التي تقام في أيام بطولة كأس آسيا كعرض للأزياء التقليدية القطرية التي توضح الهوية والموروث الثقافي، وإمكانية التقاط الصور الفوتوغرافية في الزي القطري التقليدي، ومعروضات الحرف اليدوية السدو، وتوفير أماكن لنقش الحناء التي لاقت إقبالا كثيفا من آلاف المشجعين والزائرين. وتأتي مشاركة المشاريع الإنتاجية هذا العام في المعرض السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني بمنتجات جديدة تناسب أذواق المواطنين وتلبي رغباتهم، وبالتالي تحقيق أهدافها بالمساهمة في عملية الاقتصاد الوطني. وحول هذه المشاركات أكدت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري، أن مشاركة المشاريع الإنتاجية - من الوطن – تهدف إلى تثقيف الجماهير المشجعة للمباريات على المنتجات المحلية المصنوعة بأياد قطرية، مبينة أن مثل هذه الفعاليات الضخمة تكون من أكثر النوافذ التسويقية التي تعود بالنفع على المشاريع الانتاجية الوطنية وأصحابها، خصوصا بعد مشاركتهم وتميزهم في بطولة كأس العالم 2022. كما تعزز مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين القطاعات الثلاثة، العام، والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وبالتالي ضمان سير عجلة الاقتصاد ضمن الخطة الاستراتيجية ووفق رؤية قطر 2030.

نظم مركز الابتكار في معرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة» ندوة لدعم المخترعين والمبتكرين القطريين، تحت شعار «قطر تبتكر» بحضور عدد كبير من طلبة مدرسة سميسمة الثانوية للبنين المتميزين. واستعرض عدد من المخترعين خلال الندوة رحلتهم في عالم الابتكار والشهادات العلمية التي حصلوا عليها وأبرز الابتكارات التي قاموا بها وتأثيرها على المجتمع. وقال الدكتور محمد سيف الكواري رئيس اللجنة العلمية والثقافية في معرض اكسبو 2023 الدوحة، إن الاختراع أو الابتكار هو كل فكرة جديدة ومفيدة وقابلة للتصنيع أو التطبيق على أرض الواقع بسهولة ويسر، كما يجب أن تخدم هذه الفكرة الحياة الاجتماعية والاقتصاد الوطني وتشجع التجارة والاستثمار وتعزز قيم البيئة المحلية والعالمية، وبالتالي فإن المخترع أو المبتكر هو الشخص الذي يترجم هذه الفكرة إلى واقع ملموس أو يساهم في تطويرها، ومنها يصبح له الحق في التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع وتلقي الحماية النظامية والقانونية والمزايا المرتبطة بها. وأضاف: يجب على المخترع أن تتوفر فيه عوامل أساسية لإنجاز اختراعه ومن أهمها العلم والمعرفة والثقافة الواسعة، وذلك لفهم وإدراك العمل الكبير الذي يقوم به وخاصة أنه سوف يكون له الأثر في المجتمع ويخدم البشرية جمعاء، وكذلك القدرة الفنية والابداعية التي تؤهل المخترع والمبتكر لمعرفة الفكرة وأبعادها، وإيجاد الحل لها من خلال ابتكار أو اختراع آلة أو منظومة أو غيره من هذه الوسائل التقنية. تحسين حياة البشر وتابع د. الكوارى: يتسم الاختراع والابتكار بقدرته على تحسين حياة البشر مثل: أجهزة الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ووسائل النقل الأكثر أمانا والطاقة النظيفة والعلاجات الطبية والابتكارات الهندسية والكمبيوتر السريع والهواتف المحمولة وعدد لا يحصى من المنتجات والخدمات الأخرى، لذلك يجب الاهتمام بالإبداع والاختراع والبحث العلمي ودعـم المناهــــج التعليمية بالأفكار العلمية بكافة الطرق والوسائل التعليمية والإعلامية وتخصيص فقرات خاصة بالبحث العلمي، وإلقاء الضوء على المخترعين القطريين ونظرائهم المقيمين في هذا البلد المعطاء. وأكد أن نشر ثقافة الابداع والابتكار والاختراع بين الشباب والطلاب بكل المراحل التعليمية هو ضرورة ملحة الآن لتحقيق التقدم والاستمرار في التطوير، فهناك الآلاف من الشباب الذين لديهم أفكار مبتكرة ومواهـب كامنة وينتظرون الفـرصة والإطار المشـجع لانطلاقها، وهنا تأتي مسـئولية مؤسـسات الدولة والجامعات ومراكز البحوث والمجتمع في البحــث عن هذه المواهب والمتميزين والمبتكرين. وأكد على ضرورة الارتقاء بالمخترعين والمبتكرين من الناحية الفنية والتقنية والتكنولوجية، وتطوير مهاراتهم من خلال إقامة الندوات المتخصصة والملتقيات ذات الصلة وتوفير كافة السُبل لهم لإبراز اختراعاتهم ودعمهم إعلامياً وفنياً وقانونيا، وذلك لتحقيق الطموح العلمي للمخترعين والمبتكرين على أرض الواقع والوصول بهم إلى رحاب التميز، واقترح إنشاء منتدى دائم للمبتكرين والمخترعين يكون نقطة ربط بين المخترع والمبتكر والقطاع الخاص من جهة، والعمل على تسويق هذا الاختراع وطنياً وإقليمياً وعالمياً من جهة أخرى.

أكد تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن العام الحالي 2024 سيشهد طرح 2384 مناقصة، تصل قيمتها إلى ما يقارب من 76.2 مليار ريال ترتكز في هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء)، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأوضح التقرير أن مخصصات قطاع البلدية بلغ 18.2 مليار ريال لاستكمال اعمال البنية المرتبطة بالطرق وتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا سترى النور، كما بلغت مخصصات قطاع الشؤون التجارية 3.5 مليار ريال ومن ضمنها استكمال مشاريع توسيع المناطق اللوجستية لدعم الأنشطة التجارية، فيما بلغت مخصصات قطاع الصحة 21.8 مليار ريال ومن خلالها سيتم إنشاء المشافي ومراكز الرعاية الاولية، بينما بلغت مخصصات قطاع العليم 18.7 مليار ريال لإنشاء الأكاديميات والمدارس وتطوير المرافق الخاصة بالجامعات، فضلا عن الانفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في تطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري.

يصل حجم قطاع العقارات السكنية في قطر في عام 2024 إلى 4.28 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.24 بالمائة خلال نصف العقد المقبل، وفقًا لخبراء يحللون السوق في شركة Mordor Intelligence. ومنذ فترة التعافي، شهد الاقتصاد القطري طفرة هائلة في المنطقة مع نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي وتدفق سكاني، مدعومًا بفرص العمل والتشريعات الحكومية، مما يدفع سوق العقارات السكنية في قطر بشكل إيجابي. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يؤدي معدل النمو في البلاد، إلى جانب العرض الثابت للعمالة الوافدة، إلى توليد المزيد من الطلب على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. وأوضح التقرير أن الحكومة اعتمدت سلسلة من المراجعات التشريعية التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق مستثمري البناء السكني استجابة لنشاط التطوير المتزايد في السوق. ومع ذلك، فإن تزايد عدد السكان محلياً بالإضافة إلى الطلب المتزايد وارتفاع مستويات الدخل التقديرية، يشير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع السوق في السنوات المقبلة. مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من السكان المغتربين في قطر يفضلون الإيجار بدلاً من الشراء. وخططت شركة أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) لتطوير مجمعين سكنيين في مدينة الوكرة، بإجمالي تكلفة يزيد على 5 مليارات ريال قطري بنحو 1.37 مليار دولار. وقد استثمرت العديد من الشركات في مشاريع عقارية سكنية ونفذتها في جزيرة اللؤلؤة قطر، بما في ذلك شركة نماء الدوحة العقارية التي قامت بتنفيذ 49 مشروعًا للفلل الراقية في قرية جياردينو. وأضاف التقرير: تسير الأعمال الإنشائية في المشروع السكني بوتيرة ثابتة، ومن المقرر حالياً الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2022. كما سيوفر المشروع فرصاً استثمارية في 49 فيلا مستقلة، حيث تتكون كل فيلا من طابقين وطابق سفلي وطابق سفلي. وأضافت: بنتهاوس، بالإضافة إلى مسبح خاص ومواقف للسيارات.

كشفت متابعات الشرق لبيانات السوق المالي عن تحقيق الشركات التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لنسبة نمو ربحية بلغت 7 % وفقا لخبراء اقتصاديين ومحللين ماليين. وقال الخبراء في لقاءات مع الشرق تنشرها ضمن ملف لاحق إن الشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لعام 2023 أظهرت نموا سنويا قرابة 7 % مقارنة بأرباح 2022، وإن كان من المتوقع تراجع الأرباح المجمعة للشركات عند اكتمال الإفصاح بفعل تراجع أرباح قطاع الصناعة، ووفقا للخبراء فإن ما أعلنت عنه موديز من رفع للتصنيف الائتماني للدولة إلى AA2 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023، يعزز جاذبية السوق المالي للاستثمارات الأجنبية، كما أن مبادرة جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، سيكون لها الأثر الإيجابي على أداء المؤشر في الفترة المقبلة، خاصة أنها من المبادرات التي تهدف إلى استقطاب المحافظ والاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري. وحسب الخبراء الذين تحدثوا لـ الشرق من المتوقع أن تنخفض أرباح قطاع الصناعة للشركات المدرجة في البورصة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 %. إلا أنه في قراءة أولية للشركات التي أعلنت عن أرباحها يلاحظ ارتفاع في نسب التوزيعات النقدية المعلن عنها مقارنة مع توزيعات العام الماضي. وبالتالي فإن الاتجاه العام هو رفع زيادة نسبة التوزيعات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إعطاء دفع للسوق واستهداف تلك الشركات ذات التوزيعات المجزية. وفي خطوة إيجابية رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023. وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، في تقرير لها أمس، بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. ورفعت الشركة كذلك، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وتعكس الترقية وجهة نظر موديز حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن دولة قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية. ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021 - 2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط، وعند ذلك ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوكالة. ويؤكد التصنيف الجديد للوكالة المكانة القوية للاقتصاد القطري، والتحسن في مؤشرات النمو الذي عززته خطط وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023. وقامت وكالة /موديز/ لخدمات المستثمرين، في تقرير لها اليوم، بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. ورفعت الشركة كذلك، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وتعكس الترقية وجهة نظر /موديز/ حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن دولة قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية. ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021 - 2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط، وعند ذلك ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوكالة.

يتوقع اقتصاديون نمو اقتصادات الدول الـ 6 الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع في 2024 عن العام الماضي على الرغم من توقعات ضعف النمو العالمي الذي يضر بالطلب على النفط، بحسب استطلاع أجرته «رويترز». وأدى خفض إنتاج النفط عدة مرات والذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصادات دول الخليج إلى تباطؤ النمو في المنطقة العام الماضي مع احتمالية انزلاق المملكة العربية السعودية إلى ركود والتي أخذت على عاتقها الجزء الأكبر من خفض الفائدة. وأوضحت «رويترز» أن النظرة العالمية المليئة بالتحديات من ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، والانعكاس المستبعد لخفض إنتاج النفط قد تعيق التعافي. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع الذي أجرته «رويترز»، خلال الفترة من 8- 22 يناير وشمل 20 اقتصاديا، أن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد تنمو بنسبة 3.0 % في 2024 بعد انكماشها بواقع 0.5 % العام الماضي. بينما قد يبلغ متوسط النمو بوجه عام في اقتصادات الخليج 3.5 % العام الحالي، ما يعد أعلى كثيرا من معدل النمو الذي سجلوه خلال 2023 والبالغ 0.8 %. وقالت خديجة حقي، رئيس قسم البحوث لدى بنك الإمارات دبي الوطني، إنه من المتوقع تباطؤ النمو العالمي طفيفا في 2024، ويتسق هذا السيناريو مع ضعف الطلب على النفط ولاسيما في الاقتصادات المتقدمة، وسيظل نمو الناتج الإجمالي للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل عائقا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024. وجدير بالذكر أن قطر والسعودية والإمارات اتجهوا في السنوات الأخيرة إلى الحد من الاعتماد على إيرادات النفط وتعزيز الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل مشروعات البنية التحتية والسياحة بما في ذلك استضافة الأحداث العالمية. ويتوقع اتساع النمو في قطر بنسبة 2.4 % خلال 2024، مقابل 1.9 % في 2023، بحسب الاستطلاع توقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.8 % العام الحالي، بارتفاع من 3.0 % العام الماضي. كما أظهر المسح أن التضخم في دول الخليج سيظل متواضعا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى، مع أعلى معدل في الكويت عند 2.6 % والأدنى في البحرين عند 1.5 %.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ عن نجاحها في إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program) بمبلغ إجمالي قدره مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق في 30 يناير 2029 وبسعر فائدة يبلغ 4.875 بالمئة سنويا. ولفتت المجموعة إلى أن الإصدار الذي تم وفق معاييرReg S حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، مما يعكس ثقتهم في القوة المالية لمجموعة QNB ومكانتها كأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.. كما يعكس هذا الاهتمام ثقة المستثمرين في استراتيجية مجموعة QNB خلال السنوات القادمة. وأشارت المجموعة إلى تلقي عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، حيث سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في الأغراض العامة للمجموعة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصدار والطرح تتألف من كل من: بنك باركليز، وCACIB، وHSBC، وJP Morgan، وQNB كابيتال، وSMBC Nikko، وستاندرد تشارترد.

من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط والغاز في قطر بنسبة 1.4 في المائة هذا العام، حسبما ذكر محللون في شركة فيتش سوليوشنز. وحسب الشركة سوف يشهد هذا العام علامة فارقة مهمة للاقتصاد، حيث سيوفر ارتفاع مشاريع النفط والغاز قوة إضافية للنمو الرئيسي في عام 2024. وأشار الخبراء في فريق النفط والغاز إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في صادرات المواد الهيدروكربونية في البلاد. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع صادرات المواد الهيدروكربونية إلى دفع الزخم في المنطقة، حيث أوضح الباحثون أن النمو سيكون أعلى من متوسط ​​الفترة من 2015 إلى 2019. ويؤكد التقرير أن العديد من المشاريع الجديدة التي تم تنفيذها في قطر من المتوقع أن تدفع النمو في قطاع البناء. وقال أيضًا إن تخفيف التضخم وتخفيف السياسة النقدية خلال النصف الثاني من عام 2024 سيدعم استهلاك الأسر. ويتوقع الخبراء أن يتراجع التضخم في المتوسط ​​من 2.9% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024، مما يحسن القوة الشرائية للأسر. ومن ناحية أخرى، فإن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاستهلاك القائم على الائتمان. وفي البيانات التي قدمها مؤخرا، يسلط التقرير الضوء على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوقع حدوث انتعاش بفضل الاستثمار الأقوى والاستهلاك الخاص والعام. ويذكر أيضًا أن انخفاض التضخم وتكاليف الاقتراض سيدعم الاستهلاك الخاص والمشروعات المعلن عنها حديثًا، كما أن انخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع أسعار الغاز سيعززان الاستثمار الخاص والعام. ويضيف أيضًا أن الاستهلاك الحكومي سيستفيد من ارتفاع عائدات الغاز.

سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024م في مقر الشركة الهلال- الدائري الرابع – قاعة الوجبة في تمام الساعة 6:30 مساء. وتم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس الأحد الموافق 21 يناير 2024م نتيجةً لعدم اكتمال النصاب القانوني.

قالت شركة FocusEconomics العالمية المتخصصة المزود لبيانات الاقتصاد الكلي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر في عام 2024، وأشارت إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد - في كل من مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري - وكذلك قطاع السياحة، سيعزز هذا الزخم. وحسب بيانات الشركة فان الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيتوسع بنسبة 2.3% في عام 2024، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عما كان عليه قبل شهر واحد، ويتوسع بنسبة 3.6% في عام 2025. ووفقًا لشركة FocusEconomics، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 301 مليار دولار في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إجماليه إلى 245 مليار دولار، و265 مليار دولار في عام 2026، و285 مليار دولار في عام 2027. ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.627 دولارًا في عام 2028 من 80.015 دولارًا هذا العام. في العام المقبل، قد يصل إجمالي المبلغ إلى 84.018 دولارًا، و90.292 دولارًا في عام 2026، و96.770 دولارًا في عام 2027. وحسب بيانات الشركة نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متواضع في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وتشير البيانات المتاحة إلى وتيرة توسع مماثلة في الربع الثالث. وانكمش إنتاج الطاقة على أساس سنوي في أغسطس للمرة الأولى منذ يناير، وأصدرت الحكومة تصاريح بناء أقل في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. إلا أن الأمر الأكثر إيجابية هو أن النشاط التجاري غير النفطي ارتفع بقوة مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات.بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الزوار الوافدين بنسبة 78% ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء. وبالانتقال إلى الربع الرابع، فإن البيانات المتاحة متشائمة. وانخفض معدل التضخم إلى 1.3% في نوفمبر من 2.5% في أكتوبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن يهدأ متوسط التضخم في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بسبب التأثير الأساسي الأكثر صرامة والتأثير المتأخر لزيادات أسعار الفائدة السابقة. ومع ذلك، فإن ربط الريال بالدولار الأمريكي سيضيف ضغوطًا صعودية، نظرًا لأن الدولار من المتوقع أن ينخفض في المستقبل. ويرى أعضاء لجنة FocusEconomics ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في المتوسط في عام 2024، وهو ما لم يتغير عما كان عليه قبل شهر واحد، وترتفع بنسبة 1.9% في المتوسط في عام 2025. وأبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفع سعر الإقراض لليلة واحدة من 6% إلى 6.25% في أواخر يوليو (2023)، في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنفس الحجم. وقالت شركة FocusEconomics: «من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في عام 2024 تماشيًا مع التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي»، وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة يتوقعون أن ينتهي سعر الإقراض لليلة واحدة في عام 2024 عند 5.25٪ وينتهي في عام 2025 عند 4.17٪.ومن المرجح أن يظل ربط الريال القطري (بسعر 3.64 ريال قطري لكل دولار أمريكي) قائمًا خلال الأفق المتوقع للباحث حتى عام 2028، نظرًا للاستقرار الاقتصادي الذي يوفره وحقيقة أن قطر لديها احتياطيات دولية وافرة للدفاع عنه. وسوف ينخفض الدين العام للبلاد (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مما يقدر بنحو 40.4% هذا العام إلى 35.5% في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إلى 38.8%، و39.5% في عام 2026، و36.6% في عام 2027. وأشار موقع FocusEconomics إلى أن معدل البطالة في قطر (كنسبة مئوية من السكان النشطين) سيظل عند نسبة ضئيلة تبلغ 0.2% هذا العام وفي عام 2025 وقد ينخفض إلى 0.1% في عام 2026.

نوه العديد من رجال الأعمال بإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل دول العالم في كل القطاعات، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنهوض بالمجالات الأخرى، والسير بها نحو تحقيق الأفضل خلال المرحلة القادمة، مبينين أهم النقاط التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية، والتي تعد اللاعب الرئيسي في تحقيق الاستمرارية المطلوبة لعملية تطور الدولة وتسجيل القفزة المرغوب فيها في شتى الجوانب، واضعين في مقدمتها تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر التأسيس لموارد الدخل الجديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين شدد البعض الآخر منهم على شمولية الإستراتيجية على جميع عوامل بناء الدولة القوية، بما فيها الاستدامة المالية الرامية إلى ضمان العيش الكريم للأجيال القادمة، عن طريق اعتماد القطاع الخاص كممول رئيسي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي ستعمل الدولة على مضاعفتها بشكل واضح في الفترات القادمة، عبر ا إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال. تحقيق قفزة نوعية في كل المجالات... د. عبد الله الخاطر: الإستراتيجية تسمح للدولة بالاستمرار في تنمية القطاعات المستهدفة في حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، جاء ليبين نقطتين مهمتين أولاهما نجاح الدوحة في بلوغ نسبة معتبرة من أهدافها المندرجة ضمن رؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى حرص الدوحة على مواصلة العمل في إطار تمكين البلاد من احتلال مكانة متقدمة ضمن أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد المحرك الرئيسي للنهوض بالمجالات الأخرى وتقويتها بالشكل اللازم، باعتباره أحد أبرز مصادر التمويل المباشر، والداعم الرئيسي لعملية التحول والتطور التي تشهدها مختلف النشاطات. ونوه الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة، بهدف تمكين الدوحة من تحقيق قفزة نوعية في كل الاتجاهات، عبر هذا النوع من الإستراتيجيات، التي تحتاج بكل تأكيد إلى تنسيق بين العديد من الجهات وإلى عمل مشترك الغاية منه المصلحة العليا للبلاد، وهو ما تم لحد الساعة في انتظار المرحلة المقبلة التي ستستمر فيها قطر بالسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، التي ستتحول فيها الدوحة إلى محور عالمي رئيسي، وعاصمة مميزة في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي يتم التخطيط لتعزيزه عبر إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتمكينه من الخروج من تبعية الموارد الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والاعتماد على مصادر الدخل الأخرى لبلوغ الاستدامة المالية. تفعيل دور المشاريع المحلية لحسم المناقصات... مصون الأصفر: دعم المشاريع المحلية يعزز دورها في تعزيز الاقتصاد أكد السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) ركزت على العديد من القطاعات التي من الضروري النهوض بها خلال الست سنوات القادمة في إطار رؤية الدوحة المستقبلية، لاسيما في القطاع الاقتصادي الذي من الواضح أنه سيتم العمل على تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، حسب ما كشفت عنه بنود الإستراتيجية، التي وضحت دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال إشراكه واعتباره عنصرا رئيسيا في التمويل وإعطاء الدوحة القدرة على تعزيز مصادر دخلها والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن تمكين القطاع الخاص من لعب هذا الدور، لن يتم بشكله المطلوب إلا مع زيادة نسبة الدعم المقدمة للقطاع الخاص، تسهيل عمليات الحصول على الأراضي بالنسبة لرجال الأعمال، من أجل تمكينهم من إطلاق مصانعهم الخاصة، والإسهام في مضاعفة المداخيل السنوية للدولة، عبر ما تحصله من تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية، أو حتى من الأسواق القريبة منا بالنسبة للمصانع القادرة على تصدير منتجاتها، مشددا على الجودة الكبيرة التي تتمتع بها السلع المحلية، والتي بإمكانها المنافسة على الصعيدين الوطني والخارخي، بفضل اعتماد أصحابها على أحدث التقنيات المستخدمة في عالم التصنيع كل على حسب اختصاصه، دون نسيان المناقصات التي يجب أن ترتفع فيها نسب تواجد الشركات المحلية في الفترة المقبلة. باعتباره مصدراً رئيسياً لتمويل الاقتصاد... د. خالد البوعينين: تعزيز القطاع الخاص ضروري لتحقيق الاستدامة المالية صرح الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة أن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيضمن بحلول العام المحدد وهو 2030 تحقيق الدولة للاستدامة المالية، التي تعد الهدف الرئيسي للجهات المسؤولة في البلاد خلال المرحلة الآنية، كونها ترمي إلى الحفاظ على المستوى المعيشي الحالي للدولة، تمكين الجيل القادم في قطر من التمتع بالعيش الكريم في صورة ما نشهده في الوقت الراهن، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجمع بين العديد من العوامل التي تم النص عليها بشكل واضح عند الإعلان عن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر المستقبلية. وأضاف البوعينين أن تحقيق الاستدامة المالية في الفترة القادمة سيتم بكل تأكيد عبر تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وإعطائه المساحة اللازمة في عمليات التأسيس لمصادر دخل جديدة تقلص من الحاجة إلى مواردنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودعمها بأخرى أهمها النواتج المالية القادمة من المشاريع والاستثمارات الخاصة، المقدمة من طرف رجال الأعمال المحليين أو غيرهم القادمين من الخارج، والذين باستطاعتهم الإسهام في تحقيق هذا المبتغى، عبر زيادة قيمة استثماراتهم في قطر. قطاع مهم لضمان العيش الكريم للأجيال القادمة... فهد بوهندي: تحفيز الاستثمارات الأجنبية يدعم رؤية قطر 2030 أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة، في سبيل إعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة للحفاظ على النسق التنموي الذي تمر به الدولة في الفترة الحالية، وآخرها إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، والرامية إلى تمكين الدولة من بلوغ أهدافها المستقبلية لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، والاستدامة المالية بشكل خاص، حيث يتم التركيز على هذه النقطة بالذات في مختلف الخطوات والمبادرات التي تطلقها الدولة. وصرح بوهندي أنه ومن بين أهم أوجه الاستدامة المالية، وتمكين الجيل القادم من العيش في نفس مستوى الجيل الحالي، هو الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب المزيد من أصحاب المال غير القطريين إلى الدوحة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع تمس مختلف القطاعات، واقتناص كل الفرص التي تقدمها الأسواق الوطنية، وذلك من خلال اتباع أسلوب التسهيل وتقديم التيسيرات اللازمة للأجانب الراغبين في دخول عالم الأعمال المحلي، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال من شأنها تحويل وجهة أصحاب المال الغير قطريين إلى الدوحة في الفترة المقبلة، على شاكلة ما حدث في الأعوام القليلة الماضية، التي اتسمت بارتفاع جلي في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر، مع قيام الدولة بمجموعة من التدابير، من بينها تقديم الإعفاءات الضريبية، وتمكين رجل صاحب المال الأجنبي من التملك بنسبة كاملة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خصائص قطر في استقطاب المستثمرين الخارجيين، ومن بينها البنية اللوجستية التي يجب أن ترتكز عليها في عمليات إقناعنا للمستثمر الغير قطري، والذي يجب أن يدرك أهمية هذه الخصائص في إنجاح أي مشروع، وإعطائه القدرة على التوسع ودخول الأسواق المجاورة عبر ميناء حمد، ومطار حمد الدولي الذين بإمكانهما الوصول بالسلع المنتجة في قطر لمختلف القارات.

افتتح سعادة السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة المعرض السنوي لمنظمات المجتمع المدني في دورته الرابعة، وذلك بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقطر الخيرية، بحضور مديري المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وذلك في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة في مركز المعارض. ويصاحب هذا المعرض عدة برامج وأنشطة متنوعة من كافة الجهات المشاركة بحسب اختصاصها، حيث يشارك في هذه النسخة 35 جهة، ويهدف المعرض السنوي إلى تعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها المنظمات غير الربحية بالدولة. كما يسعى إلى تعزيز وتوسيع مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين القطاعات الثلاثة، الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني وهو ما يتماشى مع ركائز الرؤية الوطنية لدولة قطر. يشهد المعرض في دورته الرابعة لعام 2024 برامج ومبادرات اجتماعية شملت جميع المجالات التي عملت على إبراز دور المنظمات بأنشطتها المختلفة، الأنشطة الاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والمهنية، والخيرية، والتربوية. كما يسهل هذا المعرض على تلك الجهات تسويق مبادراتها وانضمام المتطوعين للعمل لديها والتواصل الأسرع بينها وبين أفراد المجتمع. ويمثل المعرض فرصة لعرض أنشطة ومبادرات الجمعيات والمؤسسات، حيث يتم تخصيص مساحة محددة لكل جمعية لإبراز دورها وخدماتها في المجتمع. تركيز الخدمات على الأسرة وقال السيد ناجي عبد ربه العجي، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة إن المعرض السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني 2024 هو خطوة مميزة لبناء الشراكة فيما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مع القطاع الثالث متمثلاً بمنظمات المجتمع المدني، كونه أحد الأذرع المساندة للقطاعين في تسهيل وسرعة وصول خدماتها لكل من يعيش على أرض قطر، خاصة أن المعرض لهذا العام يركز في خدماته على الأسرة، نظراً لما تمثله الأسرة من أهمية في بناء أي مجتمع، ويشير السيد ناجي العجي إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تواصل عملها الدؤوب على التوالي في تحقيق إنجازات مميزة فـي عملية التنمية المستدامة، ودعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية والتطوعية، وفـي جميع المجالات الاجتماعية. وأكد السيد ناجي العجي على أن القانون القطري يشجع على المشاركة المجتمعية ويعد من أحدث القوانين الذي ينظم عمل المنظمات ويعطي مجالس إداراتها المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية حرية العمل بما يحقق أغراضها التي أنشئت من أجلها وبما ينعكس على دولة قطر بالازدهار والتنمية.ومن الجدير بالذكر أن هذا المعرض عبَّد الطريق أمام المشاريع الإنتاجية (من الوطن) لتسويق منتجاتها ومبادراتها الإنتاجية الجديدة التي تقدم خدماتها إلى المجتمع، كما أنه وفر ساحة كبيرة لأصحاب المشاريع لتحقيق أهدافها بالمساهمة في عملية الاقتصاد الوطني. ويستمر المعرض على فترتين صباحية من الساعة 9:30 صباحا وحتى 12 ظهرا، وفترة مسائية من الساعة 4 عصرا وحتى 8 مساءً يومي الأربعاء والخميس. د. خالد بن محمد آل ثاني: دعم المبادرات الأهلية قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن المعرض يهدف إلى التعريف بالجمعيات الأهلية ودورها في المجتمع وتشجيعا لطرح المبادرات النوعية. ومن هذا المنطلق تأتي رعاية الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحقيقا لشعارنا الوقف شراكة مجتمعية ودعما لمختلف المبادرات الأهلية. د. ثاني بن علي: نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: تأتي مشاركة جمعية المحامين في المعرض السنوي لمنظمات المجتمع المدني تحت شعار «فلسطين قضيتنا» وذلك تضامنا مع إخواننا في غزة من هجوم غير إنساني من قبل الكيان الصهيوني. ولفت إلى أن الجمعية تحرص على نشر الثقافة القانونية وتعتبر الجمعية كيانا موحدا للمحامين يقدم الدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات وتستعرض الجمعية خلال المعرض عددا من المؤلفات للمحامين سواء فيما يتعلق بقانون الأسرة أو قانون الجنائي وقانون المحاماة وكذلك القانون الرياضي والإجراءات الجنائية والقانون الدستوري. وأكد د. ثاني أن الجمعية تعمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها لتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية وتوثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم والارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها.. ولفت إلى أن المعرض يساهم في إظهار دور مؤسسات المجتمع المدني في قطر وأهميتها. م. خالد النصر: زيادة التفاعل مع أفراد المجتمع قال المهندس خالد بن أحمد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إن المشاركة في المعرض تأتي في إطار زيادة التفاعل مع أفراد المجتمع حيث إن الجمعية في العام الماضي حصلت على لقب أفضل جمعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وحصلنا على جائزة الإبداع والتميز في خدمة المجتمع المدني عن طريق عدة مبادرات وشاركنا في مؤتمر الهندسة الرياضية وقد كان من ضمن المؤتمرات المتميزة وقد شارك معنا أندية عالمية وشاركنا في معرض إكسبو في جناح الاتحاد الهندسي الخليجي وقد لقي الجناح إقبالا جماهيريا كبيرا وقد نظمنا زيارات للمدارس بحيث نستقبل كل يوم مدرستين لتعريف الطلاب على سبل تطوير الزراعة وتعتبر الجمعية نشطة جدا وتقدم مبادرات خلاقة على مستوى قطر. وخلال المعرض نشارك بعض الجمعيات في تحقيق أهدافها في إطار التكامل بين الجمعيات ونحن نحرص على المشاركة السنوية في هذه الفعالية الهامة لخدمة المجتمع المدني.. ولفت النصر إلى أن الجمعية تسعى لزيادة الأعضاء المشاركين ونحاول التعريف بأنشطة الجمعية واستقطاب المزيد من المهندسين والجمعية تتيح للأعضاء أن يكونوا أعضاء في الاتحاد الهندسي واتحاد المهندسين العرب وعضو في الفيدرالية العالمية للهندسة.. د. عبد الله العجمي: انتخابات جمعية الخبراء 24 المقبل قال د. عبد الله العجمي خبير هندسي ومحكم معتمد إن جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية بصدد انتخاب أعضاء مجلس إدارتها وتهدف الجمعية إلى ضم جميع التخصصات في إطار جمعية توعوية ثقافية من مهندسين ومحاسبين ومحامين وغيرها من التخصصات الأخرى.. وقال إن مجال الخبرة يقدم من قبل الخبراء كرأي فني غير ملزم في المحاكم القطرية لمساعدة القضاة ومعظم الخبراء الحاليين من القطريين من جميع التخصصات وهناك تخصصات نادرة أيضا. وأكد أنه للجمعية دور هام في توضيح الأمور الفنية للقضاة.. وأكد أن التحكيم وسيلة من وسائل فض النزاع المعتمدة وقال إن الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة حاليا يبلغ عددهم حوالي 43 عضوا والمسجلين حاليا 135 عضوا وسيتم انتخاب مجلس الإدارة في 24 الشهر القادم. ونسعى من خلال مشاركتنا في المعرض إلى التعريف بأهدافها وإشهارها رسميا..

أكدت غرفة قطر على الأهمية المتزايدة للاستثمار في منطقة شرق إفريقيا عموما وجمهورية أوغندا خصوصا، وذلك مع توافر الفرص في العديد من القطاعات الرئيسية مثل: السياحة، والزراعة، والمعادن، والنفط، والغاز، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية التحتية، والعقارات، والخدمات. جاء ذلك في كلمة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال منتدى ومعرض الاستثمار والتجارة في شرق إفريقيا، الذي انطلقت أعماله اليوم، على هامش القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز وقمة مجموعة 77 والصين، وذلك في العاصمة الأوغندية كمبالا، ويستمر حتى 18 يناير الجاري. ويهدف المنتدى الذي يعقد تحت شعار تعميق التعاون في التجارة والسياحة والاستثمار من أجل الثراء العالمي المشترك إلى خلق فرص في التجارة والسياحة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، كما يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل: السياحة، والزراعة، والمعادن، والنفط، والغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتطوير البنية التحتية، والعقارات، والخدمات. ويسعى المنتدى أيضا إلى تيسير شراكات المشاريع المشتركة، وتسهيل التمويل الميسور التكلفة، ونقل التكنولوجيا، وفرص السوق. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري: إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة مع جمهورية أوغندا ومنطقة شرق إفريقيا عموما، والتي تتضح من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة، ووجود العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة لتعزيز العلاقات. ونوه بأن قطر وأوغندا تتشاركان في كونهما عضوين في العديد من المنظمات، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة، والقمة الإفريقية العربية، مشيرا إلى أن دولة قطر مهتمة بالاستثمار في أوغندا، وباستكشاف الفرص المتوفرة هناك، وقال: إن القطاع الخاص القطري لديه رغبة قوية في الاستثمار بأوغندا. وأضاف بن طوار: إن دولة قطر تتربع على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم، وتزود عددا كبيرا من الدول بالغاز، منوها بأن /قطر للطاقة/ أبرمت العديد من الاتفاقيات للاستكشاف والإنتاج مع عشرات الدول في مختلف القارات، وأرست عقودا بعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجهما عامي 2026 و2027. وأشار إلى أن الناتج المحلي للدولة وصل 190 مليار دولار في العام 2022، لافتا إلى أن هذه العوامل تساهم في تعزيز التعاون بين قطر ودول شرق إفريقيا، خاصة أوغندا التي توفر فرصا استثمارية، وتعتبر مصدرا للسلع الأساسية والأغذية والمواد الخام، كما تعد وجهة سياحية رائدة. وقال: إن قطر تعد مستثمرا عالميا مهما، حيث تبلغ أصول جهاز قطر للاستثمار - صندوق الثروة السيادية، نحو 475 مليار دولار، كما لدى القطاع الخاص القطري استثمارات متنوعة في العديد من دول العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، منوها بأن الوقت بات مناسبا الآن لتكون إفريقيا هي الوجهة المقبلة لاستثمارات قطر الخارجية. وأشاد بن طوار بالاقتصاد الأوغندي، منوها بأنه يعد من بين أسرع الاقتصادات النامية، حيث تتوافر فيه بيئة اقتصادية مستقرة وسياسات تجارية واستثمارية مواتية، لافتا إلى أن أوغندا وبلدان أخرى في شرق إفريقيا قد تكون الوجهة التالية للاستثمارات القطرية، بما فيها استثمارات القطاع الخاص القطري. وأكد على أن رجال الأعمال والمستثمرين القطريين حريصون على استكشاف الفرص المتاحة بأوغندا في قطاعات مختلفة، مثل: التعدين، والطاقة، والطرق، والسكك الحديدية، والنفط، والغاز، والزراعة، والعقارات، معربا عن ترحيب غرفة قطر ودعمها لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال والشركات القطرية والأوغندية، بما فيه الفائدة لاقتصادي البلدين الصديقين.

عقدتلجنة الشؤون المالية والاقتصاديةبمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني رئيس لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، وذلك للرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول موضوع تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي إلى تطويره والنهوض به، وهو الموضوع الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس كطلب مناقشة عامة، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم.