سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر يناير الماضي 113.22نقطة منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 4.38 بالمائة، وبنسبة 12.63 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت امس، انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.22 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2023)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.24 بالمائة، وأقرب إلى الثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المماثل من العام السابق (يناير 2023) بنسبة 13.23 بالمائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 13.25 بالمائة، مع ثبات تقريبي في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وكشفت البيانات عن حدوث انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 0.18 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أسعار خمس مجموعات هي: صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 12.54 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.13 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.54 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.25 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.12 بالمائة، وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5.47 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.96 بالمائة، ولم يحدث أي تغيير في صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 11.84 بالمائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام 2023، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13.91 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 12.73 بالمائة .

كشفت بيانات لوزارة المالية، امس، بشأن الأداء الفعلي لموازنة الدولة خلال الربع الرابع من العام 2023 عن تحقيق فائض بلغ 1.4 مليار ريال، ما يرفع إجمالي الفائض للعام نفسه إلى 43.1 مليار ريال. وقالت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس، أن «الموازنة العامة للدولة سجلت في الربع الرابع من عام 2023 فائضا قدره 1.4 مليار ريال قطري، وتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي». وأشارت إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من عام 2023، بلغ 55.6 مليار ريال بانخفاض بلغ 10% مقارنة بالربع السابق، منها 51 مليار ريال إيرادات نفطية، و4.6 مليار ريال إيرادات غير نفطية. وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الرابع بلغ نحو 54.2 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8.9% مقارنة بالربع السابق، حازت منه مصروفات «الرواتب والأجور» على 16.9 مليار ريال والمصروفات الجارية على 17.8 مليار ريال، بينما استأثرت المصروفات الرأسمالية الكبرى بـ 17.7 مليار ريال، وكان نصيب المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.8 مليار ريال. وبمقارنة البيانات الربعية للعام 2023 يتضح أن إجمالي الفائض البالغ 43.1 مليار ريال توزع بواقع 1.4 مليار ريال للربع الرابع وهو الأقل و19.7 مليار ريال للربع الأول وهو الأكبر، تلاه الربع الثالث بـ 12 مليار ريال، ثم الثاني بـ 10 مليارات ريال. وكانت الوزارة قد نوهت، في بيان لها بشأن فائض الموازنة خلال الربع الثالث، إلى أنه سيتم توجيهه لسداد الديون الحكومية، وتعزيز الاحتياطيات ، فيما أوضحت أن فائض الربع الثاني سيتم توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة من قبل الدولة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 119 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2024، وبلغت قيمتها 484.4 مليون ريال، وهو ما يشكل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 79 % بقيم الصفقات، وبنحو 59 % نموا بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، ان الأسبوع الممتد من 18 وحتى 22 فبراير الجاري شهد قفزة بقيمة التداولات العقارية، وهو ما يعود لعدد من الأسباب، أبرزها الصفقة الاستثنائية لبيع عمارة تجارية في المرقاب والتي تصدرت صفقات الأسبوع من حيث القيمة، وكذلك النشاط النسبي في صفقات الوحدات السكنية وظهور منطقتي الوكرة والثمامة لأول مرة ضمن قائمة بيع الوحدات السكنية في الدولة. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 39 صفقة للأراضي الفضاء و43 صفقة للمساكن و3 صفقات لبيع عمائر سكنية، وصفقة واحدة لبيع عمارة تجارية، وكذلك صفقة لبيع عمارة سكنية ومحلات تجارية. وتصدرت صفقة بيع عمارة تجارية في منطقة المرقاب ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 135 مليون ريال، وبلغت مساحة العمارة 1000 متر مربع، وبسعر بيع 12542 ريالا للقدم، كما تم بيع فيلا بمنطقة أم قرن ببلدية الظعاين بقيمة 16.05 مليون ريال وبلغت مساحتها 1936 مترا مربعا وبسعر بيع بلغ 770 ريالا للقدم، وثالثا جاءت صفقة بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الوعب ببلدية الريان وبقيمة 15 مليون ريال وبلغت مساحتها 1820 مترا مربعا وبسعر بيع 766 ريالا للقدم، كما تم بيع قطعة ارض فضاء في منطقة الوعب بقيمة 14.6 مليون ريال وبلغت مساحتها 1772 مترا مربعا وبسعر بيع 765 ريالا للقدم.

نشرت مجلة «GLOBAL FINANCE» تقريرا أكدت فيه الدور الكبير الذي لعبه القطاع المصرفي في النمو الذي سجلته قطر خلال الأعوام الماضية، مبينا أن القفزة الكبيرة التي سجلها الاقتصاد الوطني لم تكن لتحدث لولا توفر الدوحة على نظام مالي ومصرفي قوي ومتطور لأبعد الحدود، مشيرا إلى أهمية البنوك القطرية في تعزيز الاستثمار في الدوحة، من خلال طرح التمويل اللازم للمشاريع المرغوب في إقامتها، والمساهمة في تسهيل العمليات التجارية الداخلية والدولية، ما أدى إلى ظهور المزيد من مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد القطري، الذي لم يعد يعتمد حاليا على النواتج المالية القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل بات يرتكز أيضا على مجموعة معتبرة من الموارد الأخرى النابعة من مختلف القطاعات. وكشف التقرير عن قائمة أقوى البنوك في قطر، وفي مقدمتها بنك قطر الوطني الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط بأصول تزيد على 325 مليار دولار، والذي يحتضن أكثر من 20 مليون عميل، مضيفا إلى ذلك بنك قطر الدولي الإسلامي صاحب الثمانية عشر فرعا في البلاد، والمالك لـ 40 ٪ من أسهم بنك أمنية في المغرب، والمؤسس لشركة التأمين التكافلي في عام 2022، زد إليهما مصرف قطر الإسلامي الذي يعتبر أول وأكبر مصرف إسلامي في الدولة وثاني أكبر مؤسسة مالية بأصول تقدر بـ 52 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى عدد فروعه التي تصل إلى 23 فرعا موزعة على مختلف المناطق، والممثل في الدولة بـ 170 جهاز صراف آلي، منتشرة في جميع الأرجاء، دون نسيان مصرف الريان الذي تأسس عام 2006، والبنك التجاري، وبنك دخان، وبنك لشا، مشددا على القوة الكبيرة التي تتمتع بها هذه المؤسسات المالية، ومتوقعا استمرارها في الإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي، بالذات من خلال حل الأزمات التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة لإطلاق أي من المشاريع.

قال موقع icis إن قرار قطر بإضافة 16 مليون طن إضافي من إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 له تأثير واسع النطاق في جميع أنحاء السوق، مما يؤثر على الأسعار والغاز الطبيعي المسال الأمريكي ونشاط الشراء والشحن. وسيرفع قطاران إضافيان إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري إلى 142 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من ربع الطلب العالمي بحلول أواخر العقد. كما هو الحال مع المشاريع السابقة، تبدو قطر أقل اعتمادًا على تحقيق الاستحواذ التعاقدي أو الاستثمارات في الأسهم أو قرار الاستثمار النهائي الناتج (FID) للمضي قدمًا. إن قدرة شركة الغاز الطبيعي المسال العملاقة على المضي قدمًا في الإعلان المبكر تعزز من قدرتها على تأمين الاستحواذ على حساب المنافسين المستقبليين، خاصة مع تحول السوق لصالح المشترين. وقالت المصادر إن قطر تتفاوض بالفعل مع المشترين في الهند لتأمين شراء طويل الأجل. ويدرك المشترون في الصين أيضًا وجود حملة تسويقية قوية في آسيا. مشاريع الولايات المتحدة وتوقعت بعض المصادر الأمريكية أن يستمر المشترون الأوروبيون في تفضيل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي على الإمدادات القطرية، مع تجنب قناة السويس. وقالت مصادر إن المشترين الآسيويين يرون مخاطر أقل في الإمدادات القطرية. لكن الإيقاف التنظيمي للموافقات على مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة يعني أنه من غير المرجح أن يكون هناك نشاط تعاقدي جديد. وفي الشهر الماضي، أعلنت إدارة بايدن أنها ستوقف الموافقات على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة حتى تقوم بتحديث كيفية تقييم تأثيرها الاقتصادي والبيئي. وقد يتغير هذا إما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو عندما يتم إصدار التوجيهات المحدثة من وزارة الطاقة الأمريكية (DOE). إن كيفية تطور الطلب على الغاز الطبيعي المسال أمر مهم أيضًا لفهم تأثير 16 مليون طن إضافي في قطر سنويًا. وقال متحدث باسم شل: «من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز الإنتاج والقدرة التشغيلية أو قيد الإنشاء، لذلك هناك حاجة إلى مصادر إمدادات جديدة»، واصفًا استمرار الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال بأنه «أمر بالغ الأهمية». وقبل الإعلان عن التوسع القطري الأخير، توقعت شركة شل أن يتجاوز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال العرض بحلول عام 2027 تقريبًا. لكن تحليلات ICIS تشير إلى أنه من غير المرجح أن يتجاوز الطلب العرض قبل عام 2030، نظرا لوجهة نظر أقل تفاؤلا بشأن نمو الطلب. وقال أليكس سيو، كبير محللي الغاز الآسيوي في ICIS: «إذا قمنا فقط بتضمين المشاريع «مع FIDs»، فهناك احتمال أن يتحول فائض العرض العالمي في عام 2030 إلى نقص في العرض». وأضاف: «على هذا النحو، فإن زيادة الطاقة الإنتاجية لقطر لن تؤدي إلا إلى تفاقم فائض العرض الحالي من عام 2026 إلى عام 2030»، مضيفًا أنه سيكون هناك «العديد من الخيارات للمشترين بحلول عام 2026-2030». «حتى بدون الحصول على 16 مليون طن إضافي سنويًا من قطر، فإن العديد من المشاريع الأمريكية التي أكملت مشاريع الاستثمار النهائية تتأثر بالفعل بزيادة العرض العالمي اعتبارًا من عام 2026». وقد تكون النتيجة أن تؤدي المشاريع الأمريكية إلى خفض الإنتاج، أو زيادة فترات الصيانة، أو تقديم أسعار تنافسية على نحو متزايد من خلال استخدام آليات مثل التمويل أو الإعلان عن التكاليف الغارقة.

شكلت قمة الويب قطر 2024 منصة عالمية لتبادل الأفكار والمقترحات ومناقشة أحدث ما توصل إليه عالم التكنولوجيا باعتبارها حاضنة لرواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم. وقد أكد عدد من المشاركين في القمة أنها كانت فرصة لعقد شراكات دولية في مجالات التكنولوجيا والأعمال. وقالوا لــ الشرق إن قطر أصبحت رائدة في تنظيم الأحداث والفعاليات العالمية حيث إنها نجحت في استضافة كبريات القمم في العالم والآن تحتضن قمة الويب بهذا الزخم الكبير والحضور غير المسبوق. وشددوا على أهمية الاستفادة من الفرص التي تقدمها القمة وخاصة أنها تجمع اكبر الشركات في العالم تحت سقف واحد، داعين رواد الأعمال الشباب إلى الاستفادة من تنظيم القمة في بلادهم لأول مرة بالمنطقة واستثمار هذه الفرصة في بناء علاقات الشراكة والتواصل مع الشركات العالمية الرائدة واكتساب المزيد من المعرفة والخبرات خلال فعاليات القمة والتواصل مع المشاركين من كافة أنحاء العالم وذلك بهدف تعزيز قطاع الأعمال التكنولوجية في دولة قطر والإسهام في تمكين قدرات الشركات الوطنية القائمة والناشئة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. خالد شهبيك: التواصل مع كبريات الشركات في العالم دعا السيد خالد إبراهيم شهبيك احد المشاركين في قمة الويب رواد الأعمال الشباب إلى الاستفادة من القمة لعقد شراكات دولية والتواصل مع كبريات الشركات في العالم.. وأكد أن هذه القمة تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وقد شهدت حضورا كبيرا من كافة دول العالم ولفت إلى أن الأنظار اتجهت إلى الدوحة الآن حيث تجتمع أكبر وأضخم الفرص الاستثمارية تحت سقف واحد.. وقال إن استضافة قمة الويب تأتي تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، التي تستهدف إطلاق العديد من المبادرات للارتقاء بمنظومة الأعمال التكنولوجية في الدولة وتقديم الحوافز لتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز الاستثمارات في بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد المحلي تعزيزا لجهود تنويع الاقتصاد وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. د. غانم السليطي: فرصة استثنائية للتواصل مع ألمع العقول قال الدكتور غانم السليطي إن القمة تستعرض العديد من الفرص التكنولوجية التي تخدم قطاعات متعددة منها القطاع التعليمي وتقدم أحدث ما توصل إليه عالم التكنولوجيا وأشار إلى أنها قمة استثنائية من حيث عدد الحضور والمشاركين ومن حيث أوراق العمل المطروحة والقضايا التي ستتم مناقشتها والمدرجة على جدول الأعمال.. وأضاف د. السليطي: أتاحت قمة الويب قطر فرصة رائدة للتواصل مع ألمع العقول في مجال التكنولوجيا والابتكار من جميع أنحاء العالم حيث توفر دولة قطر بيئة نابضة بالحياة تتلاقى فيها الأعمال التجارية مع الابتكار مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية. وتعمل قطر على تقديم تجربة فريدة من نوعها تمكن رواد الأعمال من توسيع شبكاتهم المهنية واستكشاف التطورات المبتكرة والتعرف على إمكانات جديدة والالتقاء بالمؤسسات العالمية. وأشار إلى أن قطر أصبحت رائدة في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية وقد أصبحت قبلة لدول العالم سواء من الجانب التكنولوجي أو الاقتصادي أو حتى الجانب الرياضي والجوانب الأخرى. محمد السليطي: نخبة من رواد الأعمال تحت سقف واحد أكد السيد محمد السليطي أن قمة الويب تجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال تحت سقف واحد وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه الفرص لعقد شراكات دولية في مجالات عدة تخدم الشركات والجهات وأشار إلى أن قطر حظيت باستضافة هذه القمة التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وهذا دليل على المكانة والسمعة الدولية التي تتمتع بها قطر على المستوى الإقليمي والدولي وأكد أن هناك عدة قضايا مدرجة على جدول الأعمال سيتم بحثها بحضور عدد كبير من رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الشركات العالمية وأشاد بالحضور الكبير والزخم الذي تتمتع هذه القمة. وقال: لقد شهدنا حضورا كبيرا ولافت خلال اليوم الأول ومشاركات من كافة دول العالم وأضاف: يجتمع اليوم في قطر نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم لبحث قضايا تكنولوجية ملحة ومناقشة بعض التحديات التي يعاني منها رواد الأعمال الناشئون وإيجاد الحلول المناسبة لها. أحمد التميمي: دعم رواد الأعمال الناشئين وتحفيزهم قال السيد احمد التميمي نجتمع اليوم في الدوحة في إطار قمة الويب التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط لتبادل الأفكار والمعلومات مع كبريات الشركات والجهات في العالم وأضاف أن قمة الويب تشهد زخما كبيرا وحضورا لافتا وتمثيلا دوليا على اعلى المستويات.. وأشار إلى أن القمة تعتبر فرصة للالتقاء برواد الأعمال في العالم والتباحث في قضايا التكنولوجيا وتقديم الحلول الرائدة لبعض التحديات.. وقال: ربما خلال القمة سنشهد إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في الارتقاء بمنظومة الأعمال التكنولوجية في قطر ونشهد مبادرات لتشجيع رواد الأعمال الناشئين ودعمهم على كافة المستويات.. وقال السيد التميمي ان هناك العديد من الشركات والجهات الحكومية والخاصة ستستفيد من التكنولوجيا المقدمة خلال القمة وأيضا ربما تجد حلولا فعالة لبعض التحديات التي تعاني منها بعض القطاعات وستكون هناك ساحة مفتوحة للنقاش ما بين رواد الأعمال الشركات الناشئة وكبار المستثمرين والشركات على مستوى العالم. محمد جاسم الجودر: حلول رقمية رائدة تم استعراضها أكد السيد محمد جاسم الجودر أحد المشاركين من مملكة البحرين أن قمة الويب التي تستضيفها قطر على قدر كبير من الأهمية باعتبارها تناقش ابرز القضايا التكنولوجية في العالم وتجمع رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين تحت سقف واحد وأكد أن قطر لها سمعة دولية ومكانة عالمية في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات. لافتا إلى أن قمة الويب تعتبر من الأحداث الأكثر أهمية وخاصة في عصرنا الحالي وقال ربما نجد حلولا لبعض التحديات التي تعاني منها الشركات الناشئة وأشار إلى أن التكنولوجيا والحلول الرقمية التي طرحتها القمة على مدار انعقادها ستفيد منها جهات كثيرة وقطاعات مختلفة في الدول وأيضا ستدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال. وتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وقال لقد قدمت لنا قطر كافة التسهيلات لحضور هذه القمة الهامة ونشكر كافة القائمين على هذا الحدث الهام ونأمل ان يخرج المؤتمرون بجملة من التوصيات تدعم أهداف القمة.

أكد خبراء أمريكيون أن أغلب القراءات في مواقع الطاقة والنفط والصفحات المتخصصة بالاقتصاد ترصد أن قطر تخطط لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وسط ارتفاع الطلب وتوقف مشاريع التوسع في الولايات المتحدة، والتي كانت تضعها الترجيحات في خضم المنافسة الرئيسي، ولكن تتفوق مشروعات التوسع القطرية في أنها أكبر ضخامة ولا تصطدم بتعقيدات لوجستية، واستهدافها لسوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا والذي يعد الأكثر طلباً على المدى الطويل، لاسيما أن قطر، التي بصدد ريادة سوق الغاز الطبيعي المثال كأكبر مصدر متفوقة على أمريكا وأستراليا، بتطوير مشروع جديد بطاقة 16 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، مما يرفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، حسب التأكيدات القطرية الأخيرة، معتبرين أن هذا التوسع يفتح الطريق أمام الدوحة لتأمين دور مهيمن طويل المدى في ما يتعلق بحجم صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عالمياً، والصفقات الأخيرة تدعم بالفعل ريادتها التصديرية؛ حيث إن الدوحة وقعت بالفعل سلسلة من الصفقات لبيع الإمدادات من توسعها الحالي إلى 126 مليون طن، بما في ذلك اتفاقية مدتها 27 عاما مع شركة شينا بتروليوم الصينية وشركات مثل ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2040، مدفوعا بارتفاع الاستهلاك في آسيا، وفقا لآخر التقارير الدولية التي نشرتها شركة شيل الرائدة في الطاقة، مثلما أكدت الخبيرة الأمريكية د. تانيا نايومان. توسعات قطرية وأكدت د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق أن التوسعات القطرية حسب ما تم الإعلان عنه ونقلت عنه بلومبيرغ وسي إن إن فاينانس تأتي بعد اكتشاف 250 تريليون قدم مكعبة من مكامن الغاز الجديدة في حقل الشمال، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى نحو 2000 تريليون، خاصة بعد تأكيدات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن البلاد لا تزال تقوم بتقييم الآبار الجديدة في حقل شمال وستنتج المزيد إذا كان هناك اكتشافات إضافية للغاز، وإن قطر لم تقرر بعد ما إذا كانت ستجلب شركاء للمشروع الجديد أم لا، يأتي هذا بمقارنته بالمشهد المقابل من فرض الولايات المتحدة وقفا مؤقتا على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في يناير بينما تدرس تأثير زيادة الشحنات على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي، وقد يستمر التوقف المؤقت للموافقات لمدة تصل إلى 14 شهرا، وفقًا لمستشار الطاقة بالبيت الأبيض عاموس هوشستين، ويأتي التوقف الأمريكي في الوقت الذي يصر فيه المنتجون وغيرهم من المدافعين عن الغاز الطبيعي على أنه بديل منخفض الانبعاثات للفحم أو النفط ويمكن أن يكمل الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، ذلك أمام توقعات قطرية بأن بتناقص حجم المعروض من الغاز عالميا مقارنة بتنامي الطلب على الغاز المسال ذلك رغم المشاريع الجديدة، وعلى الرغم من أن قطر تمتلك بالفعل قدرة على الإعلان عن مزيد من المشاريع، ولكن تقلبات وعدم وضوح سوق الغاز الطبيعي المسال تحول دون ذلك، لاسيما إن أغلب موجات الطلب تأتي من آسيا مع استمرار أوروبا أيضًا في استخدام الغاز لفترة طويلة على الرغم من أن وتيرة النمو ستكون أبطأ، وهو الأمر الذي يرتبط بمزيد من المشروعات.

أكد خبراء ورجال أعمال ومستثمرون أهمية التوسعة الجديدة لحقل الشمال التي أعلن عنها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والتي سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن هذا القرار التاريخي والذي شكل مفاجأة سارة جاء في وقته ليعزز مكانة الدولة وريادتها في صناعة الطاقة، وليؤكد من جديد الأهمية الاستثنائية لدولة قطر في مجال أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي لأي إمدادات قد تحتاجها الأسواق وفي أي وقت، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له مردوديته الايجابية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي في مختلف المجالات. البنية التحتية أكد السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أهمية التوسعة الجديدة لحقل الشمال التي أعلن عنها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والتي سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. واوضح السيد عبد الرحمن الأنصاري في تصريح خاص لـ الشرق أنه من المهم استغلال القيمة المضافة لهذه الخطوة، لاسيما في مجال إقامة بنية تحتية متكاملة للغاز الطبيعي تشمل تزويد المصانع باحتياجاتها من الطاقة، وتوفير غاز البيوت، واستغلال الصناعات الرئيسية والصناعات التحويلية لإقامة منظومة صناعية متكاملة قائمة على الطاقة النظيفة التي تتميز بها دولة قطر. واضاف السيد عبد الرحمن الأنصاري هذه الخطوة على درجة عالية من الأهمية، وذات أبعاد إيجابية ستدفع صناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة، وهو ما نأمل أن ينعكس على الصناعات الوطنية بمختلف منتجاتها، وأن نرى القيمة المضافة لهذه الزيادة تنعكس على الانتاج والتوسع وإمكانات التصدير لدى الصناعات الوطنية من خلال تنمية الصناعات الرئيسية ومشتقات هذه الصناعات المتنوعة والمتعددة. وأشار إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية مُكتملة، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة وزيادة الإنتاج المحلي الصناعي، لاسيما في مجالات مشتقات الطاقة و البتروكيماويات. وفي تعليق لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، إن التوسعة الجديدة لحقل الشمال تفتح باب أمل كبر أمام الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي، حيث أنها تستكمل خطوات التوسع في إنتاج الغاز التي بدأت بأشكال مختلفة، إلا أن هذه هي اللحظة التي كان الكل ينتظرها. وقال الدكتور الخاطر إن هذه اللحظة التي كان ينتظرها الجميع ستدعم الاقتصاد الوطني في ثلاث جهات رئيسية، وذلك من ناحية التدفقات النقدية، وإطلاق المشاريع الكبرى في السوق، والتوسع في المشاريع التي تنفذها الدولة، ذلك أن هذه التوسعة جاءت في فترة كانت هناك علامات استفهام كثيرة أمام المشاريع الجديدة للطاقة، ولذلك هي تؤكد نجاح قطر في استباق الأحداث، وقدرتها على تلبية الطلب العالمي ولاسيما السوق الأوروبي المتعطش للطاقة. ولذلك سيكون لهذه التوسعة أثرها الايجابي في الاقتصاد، وعلى مستوى الشركات، والمقاولين، وغيرهم من أصحاب الصناعات الذين يستفيدون من كل مرحلة من مراحل التوسعة في الصناعة. ويشير الدكتور الخاطر إلى أن هذه التوسعة جاءت كمفاجأة سارة، وغير متوقعة، حيث كنا نسمع عنها وجاءت الأخبار فجأة لتدعم مكانة قطر في مجال الطاقة، خاصة وأننا مقبلون على قمة رؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، المزمع عقدها بالجزائر، وفي ضوء التعاون المتميز مع الجزائر في مجال الغاز، وأن هذا الخبر يأتي بعد رفع الجدارة الائتمانية لقطر في مجال التصنيف الائتماني، والذي سيدعم الموقف المالي للدولة، ويجعل تكاليف التمويل أقل، كما سيزيد من الوفرة المالية وعوائد الصادرات وسيثري التجربة الغنية للدولة في صناعة الغاز، والتصدير، وخاصة الغاز المسال. وبالتالي فهذا القرار يعطي الدولة مكانة وتفردا ومرونة في إمداد الأسواق وتلبية الطلب العالمي، وسيجعل من السهل تحريك الناقلات التي تعززت مؤخرا بـ 25 ناقلة جديدة لتلبية الطلب في أي مكان بالعالم. ضف إلى ذلك أن هذه اضافة ستنير طريق قطر اعتبارا من 2024 لغاية 2030 باعتبارها فترة عطاء ونمو ستعزز إيرادات الدولة، وتحسن التدفقات النقدية، وتعزز مكانة الشركات، وتفتح آفاقا واعدة للنمو والتوسع مستقبلا. كما أن هذه الزيادة ستعزز الزخم الاقتصادي للدولة ومكانتها في الاسواق العالمية، وتزيد من دور قطر المهم في أمن الطاقة، والتي ستجعل أمن قطر من أمن طاقة العالم، وأمن طاقة العالم من أمن قطر. نمو الشركات وفي تصريح لـ الشرق، أكد السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، أهمية هذه الخطوة، قائلا إن ما أعلن عنه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، من توسعة جديدة لحقل الشمال سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030، يرفع من منسوب التفاؤل لدى قطاع الأعمال واصحاب الشركات ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيصب هذا القرار في صالحها من حيث العائد الاقتصادي المتوقع على القطاع بشكل عام، ومن حيث التوسع المنتظر في صناعات الطاقة وتوفيرها للصناعات الوطنية بشكل خاص. وقال العذبة في حديثه لـ الشرق إن هذه الخطوة تعزز الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري، وترفع معنويات المستثمرين وقطاع الأعمال، وتؤكد سير اقتصادنا وفق خطى ثابتة ومدروسة نحو مستقبل مستقر ومزدهر. واشار إلى أن هذا المشروع ووفق ما أعلنه سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، سيرفع الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 85 بالمائة عن مستويات الإنتاج الحالية، وهذه الزيادة لا تعني زيادة في الكمية فحسب بل هي زيادة في العائد، وزيادة في القيمة الاقتصادية المتوقعة، وزيادة في التوسع الأفقي للصناعات القائمة على الغاز، وهو ما يعني وجود فائض في الانتاج مستقبلا ستستفيد منه الصناعات الوطنية سواء في الإمدادات أو في التكلفة، وغير ذلك من التسهيلات اللوجيستية التي تعزز الانتاج الوطني والصناعات الوطنية في مختلف القطاعات.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات الذي يعتبر واحداً من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لقطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنوياً في الربع الأخير من عام 2026. وتم وضع حجر الأساس خلال حفل خاص أقيم في مدينة راس لفان الصناعية بحضور كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد مارك ليجر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فيليبس 66، والسيد بروس تشين، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، وعدد من كبار المسؤولين من قطر للطاقة وشيفرون فيليبس للكيماويات، وغيرها من الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال. وحدات الإنتاج يتضمن مجمع راس لفان للبتروكيماويات وحدة لتكسير الإيثان، هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 2,1 مليون طن سنوياً من الإيثيلين، وهو ما سيرفع قدرة دولة قطر الإنتاجية بأكثر من 40%. كما يتضمن المجمع خطّين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1,7 مليون طن سنوياً من البوليمرات، وهو ما سيرفع إنتاج الدولة بحوالي 50%. وتمتلك قطر للطاقة حصة أغلبية تبلغ 70% في مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بينما تمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات النسبة المتبقية البالغة 30%. مزايا المشروع وخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن هذا المشروع يتمتع بصفات ومزايا بيئية متميزة، وبمواصفات عالية في البناء، والتشغيل، والتكنولوجيا، جميعها مصممة لضمان توفير الطاقة وخفض انبعاثات الغازات والمخلفات الهيدروكربونية بشكل كبير مقارنة بالمصانع العالمية المشابهة. أكبر استثمار وأشار الكعبي إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات تبلغ 6 مليارات دولار، ما يجعل منه أكبر استثمار منفرد في تاريخ قطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في دولة قطر، قائلا إن هذا الاستثمار الكبير سيشكل علامة فارقة في استراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع البتروكيماويات، ما يعزز من مكانة قطر المتكاملة كلاعب عالمي في صناعة الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للبلاد. تعزيز المكانة وأضاف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: لا شك أن مكانتنا المتميزة هذه ستُعزّز بشكل أكبر عند تشغيل مشروعنا الثاني مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، غولدن ترايانغل للبوليمرات، أيضا في عام 2026، والذي نطوره الآن في ولاية تكساس الأمريكية بكلفة تبلغ حوالي 8,5 مليار دولار، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم. ووجه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي الشكر إلى شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، شريك قطر للطاقة في هذا المشروع، وأعرب عن تقديره لفرق قطر للطاقة التي تعمل بجد لتنفيذ هذا المشروع وكذلك لجميع مقاولي المشروع. وفي ختام كلمته قال سعادته: يشرفني في الختام أن أتقدم بخالص الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على رعايته السامية لهذا الحفل وتشريفه لنا بحضوره، وعلى دعمه اللامحدود لقطاع الطاقة. زيادة التكلفة وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب وضع حجر أساس مجمع راس لفان للبتروكيماويات بين سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن تحويل مسار السفن من البحر الأحمر يزيد من تكلفة ومدة الرحلات الشحن في البحر الأحمر وسيكون تأثيره على مختلف المنتجات ومنها شحن الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا على أن الحرب في غزة تعد السبب الرئيسي الذي يقف وراء النشاطات العدائية التي يشهدها البحر الأحمر في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الوصول إلى حل لهذه الحرب ووقف إطلاق النار يعتبر المفتاح الأساس لإنهاء عمليات تحويل مسارات الشحن. اتفاقيات جديدة وفي استرساله في الإجابة على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن المستقبل القريب سيشهد توقيع قطر للمزيد من الاتفاقيات الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المسال مع مجموعة من الشركات في كل من قارتي آسيا وأوروبا، ما سيعمل دون أي أدنى شك على تعزيز مكانة قطر كلاعب رئيسي في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال. وبخصوص إمكانية توسعة المشروع خلال المرحلة القادمة، أو إطلاق مشاريع مشابهة له من أجل الوصول إلى ريادة الدول العربية الأكثر انتاجا للبتروكيماويات، قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن قطر للطاقة تفكر حاليا في قدراتها الخاصة بهذا المشروع، الذي ستبدأ من خلاله في تكسير الإيثان عبر أكبر وحدة في المنطقة، وهو النشاط الذي سيتم العمل به لاستغلال الزيادة المرتقبة في انتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يصل إلى حوالي 126 مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن. وأشار الكعبي إلى الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا المشروع على الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة، وهو الذي سيعمل على انتاج العديد من المنتجات الرئيسية والمطلوبة في مختلف الصناعات، ما يضمن له سوقا كبيرا في داخل قطر وخارجها، مضيفا إلى ذلك إسهاماته المتوقعة في تدوير عجلة الصناعة محليا، والقطاع الخاص بالذات، والذي سيكون بإمكان ممثليه الاستفادة من منتجات هذا المشروع في التأسيس لمشاريع وطنية أخرى تعمل على تقديم شتى السلع والبضائع، بالشكل الذي يسمح لها بتغطية طلبات السوق المحلي، أو استهداف غيره من الأسواق الأخرى، مشيرا إلى حاجة السوق العالمي الدائمة لهذا النوع من البضائع التي باتت تستخدم اليوم في صناعة كل شيء، انطلاقا من مواد من التغليف، مرورا بالصناعة الصيدلانية، وصولا إلى انتاج السيارات التي تحتاج عملية تأسيسها إلى مختلف المنتجات البتروكيماوية، ما يعزز مستقبل هذه الصناعة التي ستعمل قطر على استغلال إمكانياتها فيها بالشكل اللازم، عبر مجمع راس لفان للبتروكيماويات. شراكة مميزة من جانبه نوه السيد بروس تشين، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، بالجدوى الكبيرة التي سيعود بها هذا المشروع على الاقتصاد في قطر، بالنظر إلى الدور الكبير الذي سيلعبه في تعزيز مصادر الدخل، بعيدا صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى إسهامات شركة سيفرون فيليبس في هذا المشروع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستعمل على تشييده في المرحلة الأولى، ومن ثم دعمه وتزويده بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا النوع من الصناعات على المستوى العالمي، مؤكدا على قوة العلاقات التي تربطه شركة شيفرون فيليبس بقطر للطاقة التي تعد أحد الشركاء الرئيسيين بالنسبة لها، بالنظر إلى كم المشاريع المميزة التي ربطت الطرفين طيلة السنوات الماضية.

بلغت الأرباح المجمعة للبنوك القطرية خلال العام 2023 قرابة 28.35 مليار ريال مقارنة ب 26.37 مليار ريال للعام 2022، أي بزيادة بلغت 7.5 % على أساس سنوي، وبمقدار 1.89 مليار ريال. وسجل البنك الأهلي أعلى نسبة نمو بنسبة 8.4 % والدولي الإسلامي بنحو 8.3 %. وشكلت أرباح QNB قرابة ال 55 % من أرباح القطاع يليه المصرف بقرابة 15.20 %، ثم التجاري بنحو 10.6 %. وفي تحليل خاص لـ الشرق، أوضح المستشار المالي رمزي قاسمية، أنه فيما يتعلق بالعائد إلى حقوق المساهمين جاءت أعلى النسب لدى المصرف بنسبة 16.8 %ثم QNB بنحو 16.5 %، يليه الدولي الإسلامي والتجاري بقرابة 15.8 %، فيما جاءت أقل نسبة محققة لدى بنك الدوحة بقرابة 6.65 %. وفيما يتعلق بنسب المصاريف إلى الدخل، والتي تقيس فعالية الإدارة في ضبط مصروفاتها، حقق المصرف أفضل النسب ب 17.4 %، ثم الدولي الإسلامي ب 17.8 %، فيما حقق بنك الدوحة أعلى النسب بنحو 33 %، ثم البنك التجاري بقرابة 26 %. وبالنظر إلى الموجودات، نجد أن القروض غير العاملة لدى القطاع المصرفي إجمالا، ارتفعت بنحو 3.62 مليار ريال على أساس سنوي بنسبة 7.5 %. وشهدت معظم البنوك زيادة في رصيد الديون غير العاملة باستثناء مصرف الريان حيث انخفضت النسبة لديه بمبلغ 870 مليون ريال، وكذلك البنك الأهلي بقرابة 1.6 مليون ريال. وفيما يتعلق بنسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي القروض، جاءت أفضل النسب لدى المصرف بنحو 1.7 %، ثم الأهلي بنحو 2.5 %، والدولي الإسلامي بقرابة 2.9 %، فيما جاءت أعلى النسب لدى بنك الدوحة بقرابة 7.36 %، والبنك التجاري بقرابة5.8 %. وشهدت هذه النسبة تحسنا لدى بعض البنوك، حيث انخفضت نسبة الديون المتعثرة لدى مصرف الريان من 6.02 % في عام 2022 إلى 5.73 % في عام 2023، كما تحسنت هذه النسبة بشكل هامشي لدى البنك الأهلي. وفيما يتعلق بنسبة القروض الحكومية، إلى إجمالي محافظ البنوك، حقق مصرف الريان أعلى نسبة، حيث شكلت القروض الممنوحة للحكومة ومؤسساتها قرابة 49 % من إجمالي محفظة مصرف الريان، ثم QNB بقرابة 35 %، فيما جاءت أقل هذه النسب لدى الدولي الإسلامي وبنك الدوحة بنسبة 1.5 % و 1.2 % على التوالي. وبالنسبة لمخصصات الديون غير العاملة، يتمتع القطاع المصرفي القطري بنسب تغطية مرتفعة لتلك الديون من خلال أخذ مخصصات، ويلاحظ أن أعلى هذه النسب وأفضلها لدى مصرف قطر الاسلامي بقرابة 323 %، ثم البنك الأهلي بنحو 233 %، فيما جاءت أدناها لدى مصرف الريان بنحو 60 % وبنك الدوحة ودخان بحوالي 83 %. وفيما يتعلق بمعدلات النمو، فقد نمت قروض القطاع المصرفي بنسبة 0.75 % على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة النمو في الودائع قرابة 0.36 %، وحقق QNB أفضل نسبة نمو للقروض بقرابة 6 %، ثم الدولي الإسلامي ب 4.4 %، فيما انخفضت محفظة القروض لدى مصرف الريان بقرابة 7.5 %، ولدى البنك التجاري بقرابة 5.7 %، وفيما يتعلق بنمو الودائع فقد حقق الدولي الإسلامي أفضل نمو للودائع بأكثر من 6 %، ثم بنك دخان ب 4.6 % فيما تراجعت الودائع لدى البنك التجاري بنحو 8 % ولدى مصرف الريان بقرابة 4.7 %.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر يناير بنسبة 3.23 % سنوياً، بزيادة تُقدّر بـ9.28 مليار ريال. وسجلت أصول المركزي في الشهر الماضي 296.76 مليار ريال، مقابل مستواها البالغ 287.48 مليار ريال في يناير 2023. وحسب مسح صادر عن «المركزي»، امس، فقد انخفضت أصوله بنحو 0.58% قياساً بمستواها في ديسمبر 2023 البالغ 298.51 مليار ريال. دعم الأداء السنوي لأصول «المركزي» في الشهر الماضي، ارتفاع 3 عوامل، في مقدمتها بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية الذي قفز 92.73% عند 21.47 مليار ريال، مقابل 11.14 مليار ريال في يناير 2023، رغم تراجعه شهرياً 9.87%. وتمثل العام الثاني في بند احتياطي الذهب الذي سجل في يناير 2024 نحو 24.07 مليار ريال بزيادة 16.54% عن مستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 20.66 مليار ريال، بينما انخفض شهرياً بـ1.23%. وثالثاً، جاء بند أرصدة لدى البنوك المحلية بنمو سنوي 3.70% عند 60.29 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في يناير 2023 نحو 58.14 مليار ريال، وانخفض 0.68% شهرياً. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت 5 بنود بأصول «المركزي» سنوياً، قاد ذلك التراجع بند حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي التي بلغت 391.2 مليون ريال بتراجع سنوي 20.20%، وسجّل بند موجودات أخرى 48.98 مليار ريال بهبوط 7.97% على أساس سنوي. سجل النقد المصدر نهاية الشهر السابق 20.12 مليار ريال بانخفاض 20.57% عن 25.33 مليار ريال مستواه في يناير 2023، رغم نموه 2.29% على أساس شهري. وفي المقابل، نما الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك في ختام يناير 2024 بنسبة 8.06% إلى 56.73 مليار ريال، إذ كان يبلغ بالشهر المناظر من العام السابق 52.5 مليار ريال، كما انخفض 0.28% شهرياً.

نشر موقع « the banker « تقريرا بين فيه سير قطر السديد نحو خلق التوازن اللازم في الاقتصاد الوطني، عبر العمل على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا نجاح الدوحة في هذا التحدي، وتحقيقها لنسبة معتبرة من هذه الرؤية، بفضل الاعتماد على مجموعة من القطاعات التي أسهمت بشكل واضح في تعزيز الدخل المحلي، مشيرا إلى أبرز المجالات التي قللت من استناد قطر على المصادر الداخلية، واضعا في مقدمتها السياحة التي تطورت بصورة جلية في الأعوام القليلة الماضية، بعد أن تجاوز عدد زوار الدوحة في السنة المنصرمة 3 ملايين سائح، قادمين من مختلف دول العالم، منوها بالدور الكبير الذي لعبته الخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي في استقطاب الوافدين، في ظل جودة الخدمات المطروحة من طرفهما، والتي من شأنها تقديم تجارب سفر استثنائية. وأضاف التقرير أن نجاح قطر في هذا التحدي لم يتم عبر تفعيل دور السياحة في الرفع من مستوى الناتج المحلي، بل تعداه إلى قطاعات أخرى، من بينها الاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت وسجلت أرقاما غير مسبوقة في الدوحة، انطلاقا من الأعوام التي سبقت احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، زد إليها الاستثمارات الخارجية للدولة، والتي تعد واحدة من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية لقطر، التي استهدفت اطلاق العديد من المشاريع الخارجية في الفترة الماضية، في مختلف قارات ودول العالم، والتي شهدت اطلاق الدوحة لعدد كبير من الاستثمارات بقيم مالية جد ضخمة، لافتا إلى أهم القطاعات التي سارت الدوحة نحوها، واضعا في مقدمتها الطاقة، والتكنولوجيا، وصناعة الأدوية، مبينا الاسهامات الكبيرة التي ستعود بها هذه المشاريع على الدخل السنوي بالنسبة لقطر، الباحثة عن تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى المجالات.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، باللون الأخضر؛ بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.49% ليصل إلى النقطة 10093.19، رابحاً 48.90 نقطة عن مستوى الأحد. وتعطل البورصة أعمالها امس بمناسبة اليوم الرياضي في الدولة. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 4.59%، بينما تراجع قطاعا التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.43% و0.68% على التوالي. وبشأن التداولات فقد قفزت السيولة إلى 597.55 مليون ريال، مقابل 341.16 مليون ريال أمس الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 183.95 مليون سهم، مقارنة بـ 98.5 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19 ألف صفقة، مقابل 11.84 ألف صفقة. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم ناقلات الارتفاعات بـ8.33%، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ4.78%. وجاء سهم ناقلات في مقدمة نشاط التداول بحجم 52.13 مليون سهم، وسيولة بـ206.7 مليون ريال.

من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام في قطر بشكل جيد هذا العام بعد استقراره في عام 2023، وفقًا لأكسفورد إيكونوميكس. وتشير تقديرات الباحث إلى وجود فائض في الميزانية هذا العام قدره 36.1 مليار ريال، أي ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يمثل انخفاضًا عن النسبة المقدرة بـ 6.3% في عام 2023، ولكنها نتيجة أفضل مما هو محدد في ميزانية قطر لعام 2024. وستعمل أسعار الطاقة المرتفعة على تخفيف جانب الإيرادات. ووفقاً لبيانات ميزانية الربع الثالث من عام 2023، انخفضت الإيرادات بنسبة 24.5% على أساس سنوي، في حين انخفض الإنفاق بنحو 4% على أساس سنوي، مما أدى إلى اتساع فائض الميزانية ربع السنوية إلى 12 مليار ريال. وتتوقع أكسفورد إيكونوميكس أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4% هذا العام، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعاتها الشهر الماضي. وتشير بيانات المسح إلى تعثر زخم النمو، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى المنطقة الانكماشية في ديسمبر للشهر الأول منذ يناير 2023، عندما تم تعديل الإنتاج بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وتقدر أكسفورد إيكونوميكس أن القطاع غير المتعلق بالطاقة في الاقتصاد نما بنسبة 1٪ في عام 2023 ويتوقع أن يتوسع بنسبة 2.9٪ هذا العام. وقال التقرير: هناك نقاط قوة، أبرزها السياحة، حيث تجاوز عدد الوافدين 3.5 مليون في العام حتى نوفمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ومن المرجح أن يرتفع عدد الزوار إلى ما يقرب من 4.5 مليون هذا العام. كما أنهت سوق الأوراق المالية عام 2023 على أساس واعد، وكذلك القطاع العقاري، حيث تطابق عدد التصاريح الصادرة مع الربع الرابع من عام 2022 وانتعشت القيم تدريجياً. إن توقعات الباحث للتوازن الخارجي لعام 2024 أقل بشكل متواضع مما كانت عليه قبل شهر عند 24.6 مليار دولار 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء توقعاتنا الأضعف لأسعار الغاز. وبحسب التقرير تشير ميزانية 2024 إلى الحكمة المالية، وهو ما انعكس في رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني لقطر، وهو الأول منذ عام 2007. وتم تعزيز تصنيف قطر إلى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يجعلها من بين الدول الأعلى تصنيفًا في المنطقة وعلى مستوى العالم. وأشارت شركة أكسفورد إيكونوميكس إلى أنه نتوقع أن يبلغ متوسط ​​الفوائض المالية لقطر حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث المقبلة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن المليونير الجديد في النسخة السابعة من حساب مسك والتي انطلقت في نوفمبر الماضي، مما يؤكد على التزامه بتشجيع عادات الادخار ومكافأة عملائه وتم الإعلان عن فوز السيدة شيخة سعد الكعبي بجائزة المليونير الأول في هذه النسخة. وأجري السحب بإشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويحتفي حساب مسك بالعملاء ويقدر عادات التوفير من خلال الجوائز النقدية الكبيرة حيث يمنح أربعة عملاء مليون ريال قطري لكل منهم كل عام. ويحصل 15 عميلا على 10,000 ريال قطري في السحب الأسبوعي، بينما يحصل أربعة عملاء على جائزة شهرية بقيمة 50,000 ريال قطري. ويبلغ العدد الإجمالي للفائزين 832، يتلقون جوائز نقدية بقيمة إجمالية 14,200,000 ريال قطري، وهي أكبر مجموعة جوائز نقدية في قطر. ومنذ بدء سحوبات حساب مسك، حصل 188 عميلاً على جوائز أسبوعية وشهرية، منذ انطلاق النسخة السابعة في نوفمبر 2023. ويعد هذا الإعلان بمثابة شهادة على التزام المصرف بمكافأة عملائه الكرام من خلال سحب حساب مسك. ويمكّن المصرف عملائه من الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية مع توفير الفرص للحصول على جوائز نقدية كبيرة من خلال تعزيز ثقافة الادخار والمسؤولية المالية. وقالت السيدة شيخة سعد الكعبي، الفائزة الأولى بجائزة المليونير في نسخة هذا العام: «أود أن أعرب عن امتناني لمصرف قطر الإسلامي على منحي هذه الفرصة لأكون أحد الفائزين بهذه الجائزة القيّمة. وبصفتي أحد عملاء المصرف، فقد وجدت أن حساب التوفير مسك حساب فريد من نوعه، حيث يقدم مزايا وفوائد مميزة، فلا يتمثل دور الحساب في تحقيق أحلامي وتطلعاتي فقط، بل هو وسيلة ممتازة للادخار». ومن جانبه قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسعدنا أن نعلن عن المليونير الجديد. إننا في المصرف ملتزمون بدعم ومكافأة الإنجازات المالية لعملائنا، وتقديم فرص تساعدهم على تحقيق الازدهار المالي. على مدى السنوات الماضية، أسهمت سحوبات حساب مسك باستمرار في تقديم الجوائز النقدية لعملائنا، ونحن نشجع الجميع على تبني عادات الادخار الإيجابية مع المصرف. خلال العام الماضي، شهد حساب مسك نمواً كبيراً، وحصل على إشادات كثيرة من عملائنا. ويظل التزامنا ثابتاً في الحفاظ على استمرار سحب حساب مسك وقيمته في السنوات المقبلة، وهو ما يضمن تقديم المكافآت والفرص المميزة لعملائنا الكرام».

ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات امس؛ بدعم نمو 4 قطاعات في مقدمتها النقل. صعد المؤشر العام بنسبة 0.84% ليصل إلى النقطة 10044.29، رابحاً 83.59 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها النقل بنحو 9.54%، بينما تراجع 3 قطاعات علي رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.83% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 341.16 مليون ريال، مقابل 454.05 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 98.5 مليون سهم، مقارنة 146.01 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.84 ألف صفقة مقابل 17.54 ألف صفقة الخميس الماضي. وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 22 سهماً على رأسها «ناقلات» بنحو 10%، بعد اختيارها لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، بينما تراجع سعر 28 سهماً في مقدمتها «العامة» بواقع 9.71%، واستقر سعر 3 أسهم. وتقدم سهم «الريان» نشاط الكميات بـ9.34 مليون سهم، بينما تصدر «صناعات قطر» السيولة بقيمة 54.33 مليون ريال، مرتفعاً 2.23%، تزامناً مع إعلان الشركة عن تراجع أرباحها بنسبة 46% لتبلغ 4.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل 8.8 مليار ريال في عام 2022.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.29% ليصل إلى النقطة 9960.70، فاقداً 29.44 نقطة عن مستوى الأربعاء، وكان المؤشر قد اختبر مستوى 10 آلاف نقطة خلال الجلسة ثم تراجع عنه عند الإغلاق. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ 1.30%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 0.93%. تراجعت السيولة إلى 454.05 مليون ريال، مقابل 488.66 مليون ريال الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 146.01 مليون سهم، مقارنة بـ149.28 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.54 ألف صفقة، مقابل 18.15 ألف صفقة. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «مسيعيد» تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ3.92%، بينما ارتفع سعر 19 سهماً على رأسها «العامة» بـ9.75%، واستقر سعر سهمين. وجاء سهم «الريان» المتراجع 0.38% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.43 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 73.84 مليون ريال.

قال صندوق النقد الدولي أمس إن قطر ظلت صامدة في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة وإن آفاقها الاقتصادية إيجابية. وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو في قطر نحو 5.5 بالمائة على المدى المتوسط، مدعوما بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. مشيراً الى ان البلاد لا تزال تتسم بالمرونة في التعامل مع الصدمات العالمية الأخيرة وتوقعاتها الاقتصادية مشجعة.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق 3.4% في عام 2023 ليصل إلى 1.969 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق بنسبة 2.5% في عام 2023، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق -1.3% في عام 2023 في شهر ديسمبر 2023. وقد ساهم كل من القطاعين العام والخاص في دفع إجمالي القروض الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في ديسمبر، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 130.6% مقابل 129.7% في نوفمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 1.1% في ديسمبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق -1.6% في عام 2023. وشكل القطاع الحكومي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق -8.5% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 65% من قروض القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري -0.2% في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل هامشي للغاية على أساس شهري +23.9% في عام 2023. خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق +4.9% في عام 2023. ولعب قطاع الخدمات الدور الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 32% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر السابق +12.3% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري +8.6% في عام 2023. وارتفع قطاع الاستهلاك وغيره يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري +8.4% في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات يساهم بحوالي 20% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق -7.3% في عام 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق -3.9% في عام 2023 خلال شهر ديسمبر 2023. خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 4.0% على أساس شهري -1.6% في عام 2023 في شهر ديسمبر 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل ~56% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.5% على أساس شهري - 1.1% في 2023، في حين ارتفع القطاع الحكومي يمثل ~ 28% من ودائع القطاع العام بنسبة 2.8% على أساس شهري -7.9% في 2023، وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.7% على أساس شهري +9.8% في 2023.

بلغت قيمة صادرات قطر إلى تُركيا في 2023، نحو 543.03 مليون دولار، وبلغت قيمة واردات قطر من تُركيا نحو 791.12 مليون دولار، مقارنة مع 1,479 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2022. الجدير بالذكر بلغت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا، 14.67 مليار دولار خلال العام المُنصرم، مقارنة بـصادرات بلغت 8.90 مليار دولار، في عام 2022، بقفزة ارتفاع 64 %.