أكد خبراء أمريكيون أن أغلب القراءات في مواقع الطاقة والنفط والصفحات المتخصصة بالاقتصاد ترصد أن قطر تخطط لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وسط ارتفاع الطلب وتوقف مشاريع التوسع في الولايات المتحدة، والتي كانت تضعها الترجيحات في خضم المنافسة الرئيسي، ولكن تتفوق مشروعات التوسع القطرية في أنها أكبر ضخامة ولا تصطدم بتعقيدات لوجستية، واستهدافها لسوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا والذي يعد الأكثر طلباً على المدى الطويل، لاسيما أن قطر، التي بصدد ريادة سوق الغاز الطبيعي المثال كأكبر مصدر متفوقة على أمريكا وأستراليا، بتطوير مشروع جديد بطاقة 16 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، مما يرفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، حسب التأكيدات القطرية الأخيرة، معتبرين أن هذا التوسع يفتح الطريق أمام الدوحة لتأمين دور مهيمن طويل المدى في ما يتعلق بحجم صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عالمياً، والصفقات الأخيرة تدعم بالفعل ريادتها التصديرية؛ حيث إن الدوحة وقعت بالفعل سلسلة من الصفقات لبيع الإمدادات من توسعها الحالي إلى 126 مليون طن، بما في ذلك اتفاقية مدتها 27 عاما مع شركة شينا بتروليوم الصينية وشركات مثل ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2040، مدفوعا بارتفاع الاستهلاك في آسيا، وفقا لآخر التقارير الدولية التي نشرتها شركة شيل الرائدة في الطاقة، مثلما أكدت الخبيرة الأمريكية د. تانيا نايومان. توسعات قطرية وأكدت د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق أن التوسعات القطرية حسب ما تم الإعلان عنه ونقلت عنه بلومبيرغ وسي إن إن فاينانس تأتي بعد اكتشاف 250 تريليون قدم مكعبة من مكامن الغاز الجديدة في حقل الشمال، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى نحو 2000 تريليون، خاصة بعد تأكيدات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن البلاد لا تزال تقوم بتقييم الآبار الجديدة في حقل شمال وستنتج المزيد إذا كان هناك اكتشافات إضافية للغاز، وإن قطر لم تقرر بعد ما إذا كانت ستجلب شركاء للمشروع الجديد أم لا، يأتي هذا بمقارنته بالمشهد المقابل من فرض الولايات المتحدة وقفا مؤقتا على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في يناير بينما تدرس تأثير زيادة الشحنات على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي، وقد يستمر التوقف المؤقت للموافقات لمدة تصل إلى 14 شهرا، وفقًا لمستشار الطاقة بالبيت الأبيض عاموس هوشستين، ويأتي التوقف الأمريكي في الوقت الذي يصر فيه المنتجون وغيرهم من المدافعين عن الغاز الطبيعي على أنه بديل منخفض الانبعاثات للفحم أو النفط ويمكن أن يكمل الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، ذلك أمام توقعات قطرية بأن بتناقص حجم المعروض من الغاز عالميا مقارنة بتنامي الطلب على الغاز المسال ذلك رغم المشاريع الجديدة، وعلى الرغم من أن قطر تمتلك بالفعل قدرة على الإعلان عن مزيد من المشاريع، ولكن تقلبات وعدم وضوح سوق الغاز الطبيعي المسال تحول دون ذلك، لاسيما إن أغلب موجات الطلب تأتي من آسيا مع استمرار أوروبا أيضًا في استخدام الغاز لفترة طويلة على الرغم من أن وتيرة النمو ستكون أبطأ، وهو الأمر الذي يرتبط بمزيد من المشروعات.

أكد خبراء ورجال أعمال ومستثمرون أهمية التوسعة الجديدة لحقل الشمال التي أعلن عنها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والتي سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن هذا القرار التاريخي والذي شكل مفاجأة سارة جاء في وقته ليعزز مكانة الدولة وريادتها في صناعة الطاقة، وليؤكد من جديد الأهمية الاستثنائية لدولة قطر في مجال أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي لأي إمدادات قد تحتاجها الأسواق وفي أي وقت، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له مردوديته الايجابية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي في مختلف المجالات. البنية التحتية أكد السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أهمية التوسعة الجديدة لحقل الشمال التي أعلن عنها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والتي سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. واوضح السيد عبد الرحمن الأنصاري في تصريح خاص لـ الشرق أنه من المهم استغلال القيمة المضافة لهذه الخطوة، لاسيما في مجال إقامة بنية تحتية متكاملة للغاز الطبيعي تشمل تزويد المصانع باحتياجاتها من الطاقة، وتوفير غاز البيوت، واستغلال الصناعات الرئيسية والصناعات التحويلية لإقامة منظومة صناعية متكاملة قائمة على الطاقة النظيفة التي تتميز بها دولة قطر. واضاف السيد عبد الرحمن الأنصاري هذه الخطوة على درجة عالية من الأهمية، وذات أبعاد إيجابية ستدفع صناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة، وهو ما نأمل أن ينعكس على الصناعات الوطنية بمختلف منتجاتها، وأن نرى القيمة المضافة لهذه الزيادة تنعكس على الانتاج والتوسع وإمكانات التصدير لدى الصناعات الوطنية من خلال تنمية الصناعات الرئيسية ومشتقات هذه الصناعات المتنوعة والمتعددة. وأشار إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية مُكتملة، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة وزيادة الإنتاج المحلي الصناعي، لاسيما في مجالات مشتقات الطاقة و البتروكيماويات. وفي تعليق لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، إن التوسعة الجديدة لحقل الشمال تفتح باب أمل كبر أمام الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي، حيث أنها تستكمل خطوات التوسع في إنتاج الغاز التي بدأت بأشكال مختلفة، إلا أن هذه هي اللحظة التي كان الكل ينتظرها. وقال الدكتور الخاطر إن هذه اللحظة التي كان ينتظرها الجميع ستدعم الاقتصاد الوطني في ثلاث جهات رئيسية، وذلك من ناحية التدفقات النقدية، وإطلاق المشاريع الكبرى في السوق، والتوسع في المشاريع التي تنفذها الدولة، ذلك أن هذه التوسعة جاءت في فترة كانت هناك علامات استفهام كثيرة أمام المشاريع الجديدة للطاقة، ولذلك هي تؤكد نجاح قطر في استباق الأحداث، وقدرتها على تلبية الطلب العالمي ولاسيما السوق الأوروبي المتعطش للطاقة. ولذلك سيكون لهذه التوسعة أثرها الايجابي في الاقتصاد، وعلى مستوى الشركات، والمقاولين، وغيرهم من أصحاب الصناعات الذين يستفيدون من كل مرحلة من مراحل التوسعة في الصناعة. ويشير الدكتور الخاطر إلى أن هذه التوسعة جاءت كمفاجأة سارة، وغير متوقعة، حيث كنا نسمع عنها وجاءت الأخبار فجأة لتدعم مكانة قطر في مجال الطاقة، خاصة وأننا مقبلون على قمة رؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، المزمع عقدها بالجزائر، وفي ضوء التعاون المتميز مع الجزائر في مجال الغاز، وأن هذا الخبر يأتي بعد رفع الجدارة الائتمانية لقطر في مجال التصنيف الائتماني، والذي سيدعم الموقف المالي للدولة، ويجعل تكاليف التمويل أقل، كما سيزيد من الوفرة المالية وعوائد الصادرات وسيثري التجربة الغنية للدولة في صناعة الغاز، والتصدير، وخاصة الغاز المسال. وبالتالي فهذا القرار يعطي الدولة مكانة وتفردا ومرونة في إمداد الأسواق وتلبية الطلب العالمي، وسيجعل من السهل تحريك الناقلات التي تعززت مؤخرا بـ 25 ناقلة جديدة لتلبية الطلب في أي مكان بالعالم. ضف إلى ذلك أن هذه اضافة ستنير طريق قطر اعتبارا من 2024 لغاية 2030 باعتبارها فترة عطاء ونمو ستعزز إيرادات الدولة، وتحسن التدفقات النقدية، وتعزز مكانة الشركات، وتفتح آفاقا واعدة للنمو والتوسع مستقبلا. كما أن هذه الزيادة ستعزز الزخم الاقتصادي للدولة ومكانتها في الاسواق العالمية، وتزيد من دور قطر المهم في أمن الطاقة، والتي ستجعل أمن قطر من أمن طاقة العالم، وأمن طاقة العالم من أمن قطر. نمو الشركات وفي تصريح لـ الشرق، أكد السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، أهمية هذه الخطوة، قائلا إن ما أعلن عنه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، من توسعة جديدة لحقل الشمال سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030، يرفع من منسوب التفاؤل لدى قطاع الأعمال واصحاب الشركات ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيصب هذا القرار في صالحها من حيث العائد الاقتصادي المتوقع على القطاع بشكل عام، ومن حيث التوسع المنتظر في صناعات الطاقة وتوفيرها للصناعات الوطنية بشكل خاص. وقال العذبة في حديثه لـ الشرق إن هذه الخطوة تعزز الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري، وترفع معنويات المستثمرين وقطاع الأعمال، وتؤكد سير اقتصادنا وفق خطى ثابتة ومدروسة نحو مستقبل مستقر ومزدهر. واشار إلى أن هذا المشروع ووفق ما أعلنه سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، سيرفع الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 85 بالمائة عن مستويات الإنتاج الحالية، وهذه الزيادة لا تعني زيادة في الكمية فحسب بل هي زيادة في العائد، وزيادة في القيمة الاقتصادية المتوقعة، وزيادة في التوسع الأفقي للصناعات القائمة على الغاز، وهو ما يعني وجود فائض في الانتاج مستقبلا ستستفيد منه الصناعات الوطنية سواء في الإمدادات أو في التكلفة، وغير ذلك من التسهيلات اللوجيستية التي تعزز الانتاج الوطني والصناعات الوطنية في مختلف القطاعات.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات الذي يعتبر واحداً من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لقطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنوياً في الربع الأخير من عام 2026. وتم وضع حجر الأساس خلال حفل خاص أقيم في مدينة راس لفان الصناعية بحضور كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد مارك ليجر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فيليبس 66، والسيد بروس تشين، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، وعدد من كبار المسؤولين من قطر للطاقة وشيفرون فيليبس للكيماويات، وغيرها من الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال. وحدات الإنتاج يتضمن مجمع راس لفان للبتروكيماويات وحدة لتكسير الإيثان، هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 2,1 مليون طن سنوياً من الإيثيلين، وهو ما سيرفع قدرة دولة قطر الإنتاجية بأكثر من 40%. كما يتضمن المجمع خطّين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1,7 مليون طن سنوياً من البوليمرات، وهو ما سيرفع إنتاج الدولة بحوالي 50%. وتمتلك قطر للطاقة حصة أغلبية تبلغ 70% في مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بينما تمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات النسبة المتبقية البالغة 30%. مزايا المشروع وخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن هذا المشروع يتمتع بصفات ومزايا بيئية متميزة، وبمواصفات عالية في البناء، والتشغيل، والتكنولوجيا، جميعها مصممة لضمان توفير الطاقة وخفض انبعاثات الغازات والمخلفات الهيدروكربونية بشكل كبير مقارنة بالمصانع العالمية المشابهة. أكبر استثمار وأشار الكعبي إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات تبلغ 6 مليارات دولار، ما يجعل منه أكبر استثمار منفرد في تاريخ قطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في دولة قطر، قائلا إن هذا الاستثمار الكبير سيشكل علامة فارقة في استراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع البتروكيماويات، ما يعزز من مكانة قطر المتكاملة كلاعب عالمي في صناعة الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للبلاد. تعزيز المكانة وأضاف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: لا شك أن مكانتنا المتميزة هذه ستُعزّز بشكل أكبر عند تشغيل مشروعنا الثاني مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، غولدن ترايانغل للبوليمرات، أيضا في عام 2026، والذي نطوره الآن في ولاية تكساس الأمريكية بكلفة تبلغ حوالي 8,5 مليار دولار، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم. ووجه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي الشكر إلى شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، شريك قطر للطاقة في هذا المشروع، وأعرب عن تقديره لفرق قطر للطاقة التي تعمل بجد لتنفيذ هذا المشروع وكذلك لجميع مقاولي المشروع. وفي ختام كلمته قال سعادته: يشرفني في الختام أن أتقدم بخالص الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على رعايته السامية لهذا الحفل وتشريفه لنا بحضوره، وعلى دعمه اللامحدود لقطاع الطاقة. زيادة التكلفة وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب وضع حجر أساس مجمع راس لفان للبتروكيماويات بين سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن تحويل مسار السفن من البحر الأحمر يزيد من تكلفة ومدة الرحلات الشحن في البحر الأحمر وسيكون تأثيره على مختلف المنتجات ومنها شحن الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا على أن الحرب في غزة تعد السبب الرئيسي الذي يقف وراء النشاطات العدائية التي يشهدها البحر الأحمر في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الوصول إلى حل لهذه الحرب ووقف إطلاق النار يعتبر المفتاح الأساس لإنهاء عمليات تحويل مسارات الشحن. اتفاقيات جديدة وفي استرساله في الإجابة على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن المستقبل القريب سيشهد توقيع قطر للمزيد من الاتفاقيات الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المسال مع مجموعة من الشركات في كل من قارتي آسيا وأوروبا، ما سيعمل دون أي أدنى شك على تعزيز مكانة قطر كلاعب رئيسي في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال. وبخصوص إمكانية توسعة المشروع خلال المرحلة القادمة، أو إطلاق مشاريع مشابهة له من أجل الوصول إلى ريادة الدول العربية الأكثر انتاجا للبتروكيماويات، قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن قطر للطاقة تفكر حاليا في قدراتها الخاصة بهذا المشروع، الذي ستبدأ من خلاله في تكسير الإيثان عبر أكبر وحدة في المنطقة، وهو النشاط الذي سيتم العمل به لاستغلال الزيادة المرتقبة في انتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يصل إلى حوالي 126 مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن. وأشار الكعبي إلى الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا المشروع على الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة، وهو الذي سيعمل على انتاج العديد من المنتجات الرئيسية والمطلوبة في مختلف الصناعات، ما يضمن له سوقا كبيرا في داخل قطر وخارجها، مضيفا إلى ذلك إسهاماته المتوقعة في تدوير عجلة الصناعة محليا، والقطاع الخاص بالذات، والذي سيكون بإمكان ممثليه الاستفادة من منتجات هذا المشروع في التأسيس لمشاريع وطنية أخرى تعمل على تقديم شتى السلع والبضائع، بالشكل الذي يسمح لها بتغطية طلبات السوق المحلي، أو استهداف غيره من الأسواق الأخرى، مشيرا إلى حاجة السوق العالمي الدائمة لهذا النوع من البضائع التي باتت تستخدم اليوم في صناعة كل شيء، انطلاقا من مواد من التغليف، مرورا بالصناعة الصيدلانية، وصولا إلى انتاج السيارات التي تحتاج عملية تأسيسها إلى مختلف المنتجات البتروكيماوية، ما يعزز مستقبل هذه الصناعة التي ستعمل قطر على استغلال إمكانياتها فيها بالشكل اللازم، عبر مجمع راس لفان للبتروكيماويات. شراكة مميزة من جانبه نوه السيد بروس تشين، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، بالجدوى الكبيرة التي سيعود بها هذا المشروع على الاقتصاد في قطر، بالنظر إلى الدور الكبير الذي سيلعبه في تعزيز مصادر الدخل، بعيدا صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى إسهامات شركة سيفرون فيليبس في هذا المشروع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستعمل على تشييده في المرحلة الأولى، ومن ثم دعمه وتزويده بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا النوع من الصناعات على المستوى العالمي، مؤكدا على قوة العلاقات التي تربطه شركة شيفرون فيليبس بقطر للطاقة التي تعد أحد الشركاء الرئيسيين بالنسبة لها، بالنظر إلى كم المشاريع المميزة التي ربطت الطرفين طيلة السنوات الماضية.

بلغت الأرباح المجمعة للبنوك القطرية خلال العام 2023 قرابة 28.35 مليار ريال مقارنة ب 26.37 مليار ريال للعام 2022، أي بزيادة بلغت 7.5 % على أساس سنوي، وبمقدار 1.89 مليار ريال. وسجل البنك الأهلي أعلى نسبة نمو بنسبة 8.4 % والدولي الإسلامي بنحو 8.3 %. وشكلت أرباح QNB قرابة ال 55 % من أرباح القطاع يليه المصرف بقرابة 15.20 %، ثم التجاري بنحو 10.6 %. وفي تحليل خاص لـ الشرق، أوضح المستشار المالي رمزي قاسمية، أنه فيما يتعلق بالعائد إلى حقوق المساهمين جاءت أعلى النسب لدى المصرف بنسبة 16.8 %ثم QNB بنحو 16.5 %، يليه الدولي الإسلامي والتجاري بقرابة 15.8 %، فيما جاءت أقل نسبة محققة لدى بنك الدوحة بقرابة 6.65 %. وفيما يتعلق بنسب المصاريف إلى الدخل، والتي تقيس فعالية الإدارة في ضبط مصروفاتها، حقق المصرف أفضل النسب ب 17.4 %، ثم الدولي الإسلامي ب 17.8 %، فيما حقق بنك الدوحة أعلى النسب بنحو 33 %، ثم البنك التجاري بقرابة 26 %. وبالنظر إلى الموجودات، نجد أن القروض غير العاملة لدى القطاع المصرفي إجمالا، ارتفعت بنحو 3.62 مليار ريال على أساس سنوي بنسبة 7.5 %. وشهدت معظم البنوك زيادة في رصيد الديون غير العاملة باستثناء مصرف الريان حيث انخفضت النسبة لديه بمبلغ 870 مليون ريال، وكذلك البنك الأهلي بقرابة 1.6 مليون ريال. وفيما يتعلق بنسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي القروض، جاءت أفضل النسب لدى المصرف بنحو 1.7 %، ثم الأهلي بنحو 2.5 %، والدولي الإسلامي بقرابة 2.9 %، فيما جاءت أعلى النسب لدى بنك الدوحة بقرابة 7.36 %، والبنك التجاري بقرابة5.8 %. وشهدت هذه النسبة تحسنا لدى بعض البنوك، حيث انخفضت نسبة الديون المتعثرة لدى مصرف الريان من 6.02 % في عام 2022 إلى 5.73 % في عام 2023، كما تحسنت هذه النسبة بشكل هامشي لدى البنك الأهلي. وفيما يتعلق بنسبة القروض الحكومية، إلى إجمالي محافظ البنوك، حقق مصرف الريان أعلى نسبة، حيث شكلت القروض الممنوحة للحكومة ومؤسساتها قرابة 49 % من إجمالي محفظة مصرف الريان، ثم QNB بقرابة 35 %، فيما جاءت أقل هذه النسب لدى الدولي الإسلامي وبنك الدوحة بنسبة 1.5 % و 1.2 % على التوالي. وبالنسبة لمخصصات الديون غير العاملة، يتمتع القطاع المصرفي القطري بنسب تغطية مرتفعة لتلك الديون من خلال أخذ مخصصات، ويلاحظ أن أعلى هذه النسب وأفضلها لدى مصرف قطر الاسلامي بقرابة 323 %، ثم البنك الأهلي بنحو 233 %، فيما جاءت أدناها لدى مصرف الريان بنحو 60 % وبنك الدوحة ودخان بحوالي 83 %. وفيما يتعلق بمعدلات النمو، فقد نمت قروض القطاع المصرفي بنسبة 0.75 % على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة النمو في الودائع قرابة 0.36 %، وحقق QNB أفضل نسبة نمو للقروض بقرابة 6 %، ثم الدولي الإسلامي ب 4.4 %، فيما انخفضت محفظة القروض لدى مصرف الريان بقرابة 7.5 %، ولدى البنك التجاري بقرابة 5.7 %، وفيما يتعلق بنمو الودائع فقد حقق الدولي الإسلامي أفضل نمو للودائع بأكثر من 6 %، ثم بنك دخان ب 4.6 % فيما تراجعت الودائع لدى البنك التجاري بنحو 8 % ولدى مصرف الريان بقرابة 4.7 %.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر يناير بنسبة 3.23 % سنوياً، بزيادة تُقدّر بـ9.28 مليار ريال. وسجلت أصول المركزي في الشهر الماضي 296.76 مليار ريال، مقابل مستواها البالغ 287.48 مليار ريال في يناير 2023. وحسب مسح صادر عن «المركزي»، امس، فقد انخفضت أصوله بنحو 0.58% قياساً بمستواها في ديسمبر 2023 البالغ 298.51 مليار ريال. دعم الأداء السنوي لأصول «المركزي» في الشهر الماضي، ارتفاع 3 عوامل، في مقدمتها بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية الذي قفز 92.73% عند 21.47 مليار ريال، مقابل 11.14 مليار ريال في يناير 2023، رغم تراجعه شهرياً 9.87%. وتمثل العام الثاني في بند احتياطي الذهب الذي سجل في يناير 2024 نحو 24.07 مليار ريال بزيادة 16.54% عن مستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 20.66 مليار ريال، بينما انخفض شهرياً بـ1.23%. وثالثاً، جاء بند أرصدة لدى البنوك المحلية بنمو سنوي 3.70% عند 60.29 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في يناير 2023 نحو 58.14 مليار ريال، وانخفض 0.68% شهرياً. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت 5 بنود بأصول «المركزي» سنوياً، قاد ذلك التراجع بند حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي التي بلغت 391.2 مليون ريال بتراجع سنوي 20.20%، وسجّل بند موجودات أخرى 48.98 مليار ريال بهبوط 7.97% على أساس سنوي. سجل النقد المصدر نهاية الشهر السابق 20.12 مليار ريال بانخفاض 20.57% عن 25.33 مليار ريال مستواه في يناير 2023، رغم نموه 2.29% على أساس شهري. وفي المقابل، نما الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك في ختام يناير 2024 بنسبة 8.06% إلى 56.73 مليار ريال، إذ كان يبلغ بالشهر المناظر من العام السابق 52.5 مليار ريال، كما انخفض 0.28% شهرياً.

نشر موقع « the banker « تقريرا بين فيه سير قطر السديد نحو خلق التوازن اللازم في الاقتصاد الوطني، عبر العمل على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا نجاح الدوحة في هذا التحدي، وتحقيقها لنسبة معتبرة من هذه الرؤية، بفضل الاعتماد على مجموعة من القطاعات التي أسهمت بشكل واضح في تعزيز الدخل المحلي، مشيرا إلى أبرز المجالات التي قللت من استناد قطر على المصادر الداخلية، واضعا في مقدمتها السياحة التي تطورت بصورة جلية في الأعوام القليلة الماضية، بعد أن تجاوز عدد زوار الدوحة في السنة المنصرمة 3 ملايين سائح، قادمين من مختلف دول العالم، منوها بالدور الكبير الذي لعبته الخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي في استقطاب الوافدين، في ظل جودة الخدمات المطروحة من طرفهما، والتي من شأنها تقديم تجارب سفر استثنائية. وأضاف التقرير أن نجاح قطر في هذا التحدي لم يتم عبر تفعيل دور السياحة في الرفع من مستوى الناتج المحلي، بل تعداه إلى قطاعات أخرى، من بينها الاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت وسجلت أرقاما غير مسبوقة في الدوحة، انطلاقا من الأعوام التي سبقت احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، زد إليها الاستثمارات الخارجية للدولة، والتي تعد واحدة من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية لقطر، التي استهدفت اطلاق العديد من المشاريع الخارجية في الفترة الماضية، في مختلف قارات ودول العالم، والتي شهدت اطلاق الدوحة لعدد كبير من الاستثمارات بقيم مالية جد ضخمة، لافتا إلى أهم القطاعات التي سارت الدوحة نحوها، واضعا في مقدمتها الطاقة، والتكنولوجيا، وصناعة الأدوية، مبينا الاسهامات الكبيرة التي ستعود بها هذه المشاريع على الدخل السنوي بالنسبة لقطر، الباحثة عن تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى المجالات.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، باللون الأخضر؛ بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.49% ليصل إلى النقطة 10093.19، رابحاً 48.90 نقطة عن مستوى الأحد. وتعطل البورصة أعمالها امس بمناسبة اليوم الرياضي في الدولة. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 4.59%، بينما تراجع قطاعا التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.43% و0.68% على التوالي. وبشأن التداولات فقد قفزت السيولة إلى 597.55 مليون ريال، مقابل 341.16 مليون ريال أمس الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 183.95 مليون سهم، مقارنة بـ 98.5 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19 ألف صفقة، مقابل 11.84 ألف صفقة. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم ناقلات الارتفاعات بـ8.33%، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ4.78%. وجاء سهم ناقلات في مقدمة نشاط التداول بحجم 52.13 مليون سهم، وسيولة بـ206.7 مليون ريال.

من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام في قطر بشكل جيد هذا العام بعد استقراره في عام 2023، وفقًا لأكسفورد إيكونوميكس. وتشير تقديرات الباحث إلى وجود فائض في الميزانية هذا العام قدره 36.1 مليار ريال، أي ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يمثل انخفاضًا عن النسبة المقدرة بـ 6.3% في عام 2023، ولكنها نتيجة أفضل مما هو محدد في ميزانية قطر لعام 2024. وستعمل أسعار الطاقة المرتفعة على تخفيف جانب الإيرادات. ووفقاً لبيانات ميزانية الربع الثالث من عام 2023، انخفضت الإيرادات بنسبة 24.5% على أساس سنوي، في حين انخفض الإنفاق بنحو 4% على أساس سنوي، مما أدى إلى اتساع فائض الميزانية ربع السنوية إلى 12 مليار ريال. وتتوقع أكسفورد إيكونوميكس أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4% هذا العام، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعاتها الشهر الماضي. وتشير بيانات المسح إلى تعثر زخم النمو، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى المنطقة الانكماشية في ديسمبر للشهر الأول منذ يناير 2023، عندما تم تعديل الإنتاج بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وتقدر أكسفورد إيكونوميكس أن القطاع غير المتعلق بالطاقة في الاقتصاد نما بنسبة 1٪ في عام 2023 ويتوقع أن يتوسع بنسبة 2.9٪ هذا العام. وقال التقرير: هناك نقاط قوة، أبرزها السياحة، حيث تجاوز عدد الوافدين 3.5 مليون في العام حتى نوفمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ومن المرجح أن يرتفع عدد الزوار إلى ما يقرب من 4.5 مليون هذا العام. كما أنهت سوق الأوراق المالية عام 2023 على أساس واعد، وكذلك القطاع العقاري، حيث تطابق عدد التصاريح الصادرة مع الربع الرابع من عام 2022 وانتعشت القيم تدريجياً. إن توقعات الباحث للتوازن الخارجي لعام 2024 أقل بشكل متواضع مما كانت عليه قبل شهر عند 24.6 مليار دولار 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء توقعاتنا الأضعف لأسعار الغاز. وبحسب التقرير تشير ميزانية 2024 إلى الحكمة المالية، وهو ما انعكس في رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني لقطر، وهو الأول منذ عام 2007. وتم تعزيز تصنيف قطر إلى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يجعلها من بين الدول الأعلى تصنيفًا في المنطقة وعلى مستوى العالم. وأشارت شركة أكسفورد إيكونوميكس إلى أنه نتوقع أن يبلغ متوسط ​​الفوائض المالية لقطر حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث المقبلة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن المليونير الجديد في النسخة السابعة من حساب مسك والتي انطلقت في نوفمبر الماضي، مما يؤكد على التزامه بتشجيع عادات الادخار ومكافأة عملائه وتم الإعلان عن فوز السيدة شيخة سعد الكعبي بجائزة المليونير الأول في هذه النسخة. وأجري السحب بإشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويحتفي حساب مسك بالعملاء ويقدر عادات التوفير من خلال الجوائز النقدية الكبيرة حيث يمنح أربعة عملاء مليون ريال قطري لكل منهم كل عام. ويحصل 15 عميلا على 10,000 ريال قطري في السحب الأسبوعي، بينما يحصل أربعة عملاء على جائزة شهرية بقيمة 50,000 ريال قطري. ويبلغ العدد الإجمالي للفائزين 832، يتلقون جوائز نقدية بقيمة إجمالية 14,200,000 ريال قطري، وهي أكبر مجموعة جوائز نقدية في قطر. ومنذ بدء سحوبات حساب مسك، حصل 188 عميلاً على جوائز أسبوعية وشهرية، منذ انطلاق النسخة السابعة في نوفمبر 2023. ويعد هذا الإعلان بمثابة شهادة على التزام المصرف بمكافأة عملائه الكرام من خلال سحب حساب مسك. ويمكّن المصرف عملائه من الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية مع توفير الفرص للحصول على جوائز نقدية كبيرة من خلال تعزيز ثقافة الادخار والمسؤولية المالية. وقالت السيدة شيخة سعد الكعبي، الفائزة الأولى بجائزة المليونير في نسخة هذا العام: «أود أن أعرب عن امتناني لمصرف قطر الإسلامي على منحي هذه الفرصة لأكون أحد الفائزين بهذه الجائزة القيّمة. وبصفتي أحد عملاء المصرف، فقد وجدت أن حساب التوفير مسك حساب فريد من نوعه، حيث يقدم مزايا وفوائد مميزة، فلا يتمثل دور الحساب في تحقيق أحلامي وتطلعاتي فقط، بل هو وسيلة ممتازة للادخار». ومن جانبه قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسعدنا أن نعلن عن المليونير الجديد. إننا في المصرف ملتزمون بدعم ومكافأة الإنجازات المالية لعملائنا، وتقديم فرص تساعدهم على تحقيق الازدهار المالي. على مدى السنوات الماضية، أسهمت سحوبات حساب مسك باستمرار في تقديم الجوائز النقدية لعملائنا، ونحن نشجع الجميع على تبني عادات الادخار الإيجابية مع المصرف. خلال العام الماضي، شهد حساب مسك نمواً كبيراً، وحصل على إشادات كثيرة من عملائنا. ويظل التزامنا ثابتاً في الحفاظ على استمرار سحب حساب مسك وقيمته في السنوات المقبلة، وهو ما يضمن تقديم المكافآت والفرص المميزة لعملائنا الكرام».

ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات امس؛ بدعم نمو 4 قطاعات في مقدمتها النقل. صعد المؤشر العام بنسبة 0.84% ليصل إلى النقطة 10044.29، رابحاً 83.59 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها النقل بنحو 9.54%، بينما تراجع 3 قطاعات علي رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.83% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 341.16 مليون ريال، مقابل 454.05 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 98.5 مليون سهم، مقارنة 146.01 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.84 ألف صفقة مقابل 17.54 ألف صفقة الخميس الماضي. وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 22 سهماً على رأسها «ناقلات» بنحو 10%، بعد اختيارها لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، بينما تراجع سعر 28 سهماً في مقدمتها «العامة» بواقع 9.71%، واستقر سعر 3 أسهم. وتقدم سهم «الريان» نشاط الكميات بـ9.34 مليون سهم، بينما تصدر «صناعات قطر» السيولة بقيمة 54.33 مليون ريال، مرتفعاً 2.23%، تزامناً مع إعلان الشركة عن تراجع أرباحها بنسبة 46% لتبلغ 4.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل 8.8 مليار ريال في عام 2022.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.29% ليصل إلى النقطة 9960.70، فاقداً 29.44 نقطة عن مستوى الأربعاء، وكان المؤشر قد اختبر مستوى 10 آلاف نقطة خلال الجلسة ثم تراجع عنه عند الإغلاق. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ 1.30%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 0.93%. تراجعت السيولة إلى 454.05 مليون ريال، مقابل 488.66 مليون ريال الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 146.01 مليون سهم، مقارنة بـ149.28 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.54 ألف صفقة، مقابل 18.15 ألف صفقة. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «مسيعيد» تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ3.92%، بينما ارتفع سعر 19 سهماً على رأسها «العامة» بـ9.75%، واستقر سعر سهمين. وجاء سهم «الريان» المتراجع 0.38% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.43 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 73.84 مليون ريال.

قال صندوق النقد الدولي أمس إن قطر ظلت صامدة في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة وإن آفاقها الاقتصادية إيجابية. وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو في قطر نحو 5.5 بالمائة على المدى المتوسط، مدعوما بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. مشيراً الى ان البلاد لا تزال تتسم بالمرونة في التعامل مع الصدمات العالمية الأخيرة وتوقعاتها الاقتصادية مشجعة.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق 3.4% في عام 2023 ليصل إلى 1.969 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق بنسبة 2.5% في عام 2023، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق -1.3% في عام 2023 في شهر ديسمبر 2023. وقد ساهم كل من القطاعين العام والخاص في دفع إجمالي القروض الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في ديسمبر، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 130.6% مقابل 129.7% في نوفمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 1.1% في ديسمبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق -1.6% في عام 2023. وشكل القطاع الحكومي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق -8.5% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 65% من قروض القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري -0.2% في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل هامشي للغاية على أساس شهري +23.9% في عام 2023. خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق +4.9% في عام 2023. ولعب قطاع الخدمات الدور الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 32% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر السابق +12.3% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري +8.6% في عام 2023. وارتفع قطاع الاستهلاك وغيره يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري +8.4% في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات يساهم بحوالي 20% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق -7.3% في عام 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق -3.9% في عام 2023 خلال شهر ديسمبر 2023. خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 4.0% على أساس شهري -1.6% في عام 2023 في شهر ديسمبر 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل ~56% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.5% على أساس شهري - 1.1% في 2023، في حين ارتفع القطاع الحكومي يمثل ~ 28% من ودائع القطاع العام بنسبة 2.8% على أساس شهري -7.9% في 2023، وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.7% على أساس شهري +9.8% في 2023.

بلغت قيمة صادرات قطر إلى تُركيا في 2023، نحو 543.03 مليون دولار، وبلغت قيمة واردات قطر من تُركيا نحو 791.12 مليون دولار، مقارنة مع 1,479 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2022. الجدير بالذكر بلغت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا، 14.67 مليار دولار خلال العام المُنصرم، مقارنة بـصادرات بلغت 8.90 مليار دولار، في عام 2022، بقفزة ارتفاع 64 %.

كشف عدد من رجال الأعمال التخطيط للتوسع في مشاريع جديدة بالصناعات المحلية في مختلف المجالات، لافتين إلى أن النمو الاقتصادي والتوسع الذي تشهده الدولة في صناعة المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وما تشهده من توسع في أعداد الزوار يشجع على نمو المشاريع القائمة والتوسع بها سواء من خلال فتح خطوط إنتاج جديدة، أو إطلاق مشاريع تلبي احتياجات السوق. وبين العديد من رجال الأعمال في استطلاع أجرته «الشرق» النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر خلال المرحلة الأخيرة في مختلف التخصصات، مشيرين إلى تمكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها إلى مستوى مميز يؤهلها لمنافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمساواة قيمة البضائع القادمة من الخارج التي كانت تتفوق سابقا في هذا الشق، وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين أكد البعض الآخر منهم على الاهتمام اللامتناهي الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على الاستمرارية في السير به نحو تسجيل نتائج أفضل خلال المرحلة القادمة، قائلين بأن ذلك يتطلب تقديم المزيد من الدعم من أجل وضع الإنتاج الوطني في المكان الأفضل، بالذات من الناحية القانونية العاملة على ضمان منافسة عادلة بينه وبين البضائع القادمة من الخارج، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، وداعين الجهات المسؤولة فيما بعد إلى التأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية نحو الخارج، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة كتلك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من مهمة تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. نمو الإنتاج وفي حديثه لـ «الشرق» بين الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام مميزة، جعلتها قادرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي، وذلك بعد فترات عمل وجيزة أدرك فيها المستثمرون المحليون أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، بدلا من التركيز على الاستيراد، وهي الاستراتيجية التي من شأنها تمكيننا من تفادي الوقوع في أزمة نقص سلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد. وأشار البوعينين إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد بلوغه خلال الأعوام القليلة المقبلة في حال ما واصلنا السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. تنافسية كاملة من ناحيته أشاد رجل الأعمال جاسم عبدالله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جدا عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج في كل الجوانب، وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. ووضح العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها على النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره قال رجل الأعمال فهد بوهندي إن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. وشدد بوهندي على أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير من جانبه دعا سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة أنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وأكد الجربوعي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الاقتصادية الضوء على الاقتصاد القطري، وما وصفته المجلة بكيف تثبت دولة قطر أنها لا تمتلك رؤية استشرافية للمستقبل فحسب، بل لديها أيضًا رؤية لبناء القدرات اللازمة لإعادة دورة الاقتصاد المعتادة إلى طبيعتها في ظل التوترات العالمية. وقالت المجلة إن قطاع التصنيع في قطر هو القوة الدافعة الرئيسية للتنويع الاقتصادي للبلاد المدعوم برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على الهيدروكربونات. وتضيف المجلة أن الاقتصاد القطري يدعمه قطاع مصرفي مزدهر، حيث يضم مركز قطر للمال مجموعة قوية من البنوك والمؤسسات المالية الدولية. كما تقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى للشركات مما يمنح الدولة جاذبية استثمارية محلية وعالمية. مشيرة إلى أن التصنيع المحلي اصبح قطاعا متناميا، مدفوعا بشكل أساسي بوفرة الإنتاج من الأسمنت والسلع البترولية المكررة والكيماويات والأسمدة والحديد والصلب. حيث تلعب الصناعة دورا حيويا في تطوير البنية التحتية والاقتصاد في قطر، حيث يسير نمو البلاد من قوة إلى قوة. وذكرت المجلة أن قطر شهدت نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. و بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا، وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023. كما حققت البلاد تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. كما أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز إرثنا لمستقبل مستدام، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وحسب المجلة، فإن التكنولوجيا المتقدمة ستكون حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023. وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 % في عام 2024. واستعرضت المجلة بعض الاتفاقيات التي وقعتها قطر للطاقة، حيث وقعت في نوفمبر 2022، اتفاقيات توريد طويلة الأجل، من بينها أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين.

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الضوء في تقرير لها ان قطاعي التصنيع والمصارف شهدا نمواً كبيراً، الامر الذي دعم الاقتصاد القطري، وشهدت قطر نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا؛ وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023. وذكر التقرير أيضًا أن البلاد حققت تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. وفي نوفمبر 2023، أقيمت النسخة الثامنة من أسبوع قطر للاستدامة بهدف إشراك المجتمع في الأنشطة المتعلقة بالاستدامة لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية لرؤية قطر الوطنية 2030. أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن، واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز البحوث والمناصرة غير الربحي إيرثنا، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وستكون التكنولوجيا المتقدمة حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023. وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 في المائة في عام 2024. وفي نوفمبر 2022، وقعت قطر اتفاقيات توريد طويلة الأجل، بما في ذلك أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين. بموجب الاتفاقية التاريخية البالغة قيمتها 60 مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال، سترسل شركة قطر للطاقة إلى شركة سينوبك أربعة ملايين طن من الغاز سنويًا بدءًا من عام 2026. ومن المقرر أن يستمر العقد الصيني لمدة 27 عامًا، مما يشير إلى أن المواد الهيدروكربونية ستستمر في دفع النمو الاقتصادي في قطر لعقود قادمة.

توقع خبراء ومحللون ماليون أن تحقق الشركات المدرجة بالبورصة القطرية نتائج أعمال في حدود 40 إلى 50 مليار ريال في الربع الاخير من عام 2023، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات حتى الآن وفي مقدمتها أربع شركات بلغت أرباحها المجمعة أكثر من 21 مليار ريال. وكشف الخبراء عن البدء بالعمل بالضوابط الجديدة التي سبق وأن أعلنت عنها هيئة قطر للأسواق المالية لتوزيع أرباح الشركات والتي تحمل مؤشرات إيجابية لأداء الشركات وتعزيز أداء السوق وتشجيع المستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم، والفصل بين الأسهم الاستثمارية والأسهم المضاربية. دعا المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم.. يوسف بوحليقة: ارتدادات متوقعة للمؤشر في الفترة القادمة قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في حديث لـ الشرق إن الارتفاع الذي سجله المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي استفاد من الأداء الإيجابي لأسهم بعض الشركات القيادية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط المرتبطة بالأحداث في البحر الأحمر. وتوقع بوحليقة من الناحية الفنية أن تشهد الفترة القادمة ارتدادات في أداء المؤشر العام المرتبطة بتراجع أسعار بعض الأسهم وعمليات هامشية لجني الأرباح، مشيرا إلى أن الأسبوع الحالي شهد عمليات بيع من قبل المحافظ الأجنبية. ودعا المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم في ظل صعوبة التنبؤ بتغيرات أسعار الأسهم في الفترة الحالية خاصة إذا كانت المعلومات الواردة من الشركات أو غيرها محل توقع السوق وبالتالي إمكانية التأثير على اتجاهات السوق تبقى محدودة، وهو ما يفسر انخفاض أسعار أسهم بعض الشركات عند إعلان نتائج جيدة، قائلا هو طرح يصطلح على تسميته بين المتعاملين في البورصات بنظرية المشي العشوائي. وأضاف بوحليقة أن بورصة قطر شهدت متوسط تداولات خلال الأسبوع الفائت قارب 640 مليون ريال. الربع الثاني سيكون إيجابيا ويشهد تغيرات حقيقية.. أحمد عقل: المؤشر يتجه لبلوغ 11200 نقطة رغم حالة التذبذب وفي حديثه لـ الشرق، يقول الخبير المالي أحمد عقل إن النتائج المالية للشركات إحدى المحركات الرئيسية لأسواق المال، وبالتالي هي عامل اساسي ومهم في توجهات السوق خلال الفترة القادمة، ولكنه ليس العامل الوحيد في ظل ظروف متغيرة خلال هذه الفترة، يمكن أن تكون تحركات السواق متذبذبة ومختلفة، وفي كل الأحوال ما يحدث حاليا من تغيرات جيوسياسية خاصة في منطقة البحر الأحمر قد يكون له تأثير مهم على اسواق المنطقة والأسواق الناشئة، وكذلك حالة التوتر ودورها في ارتفاع اسعار النفط بشكل واضح وهذا كله سيؤثر على كثير من دول العالم، بما في ذلك البورصات. ويوضح الخبير أحمد عقل بخصوص ما حصل خلال العام 2023 فحتى الان تم الإعلان عن عدد من الإفصاحات لعدد مهم من الشركات في مقدمتها مجموعة كيو ان بي التي تشكل نسبة كبيرة من أرباح السوق تزيد على 30 %، وبالتالي لو تتبعنا الأرباح المحققة حتى الان نجدها 21.600 مليار ريال مقارنة ب 20.195 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وبالتالي معدل نمو يقارب 7 % بإعلان نحو أربع شركات هي البنك الأهلي، والمصرف، وكيو ان بي وشركة وقود، وهذه الشركات الأربع تشكل ما لا يقل عن نحو 30 الى 35 % من أرباح السوق، وبالتالي نتجه لأرباح قريبة جدا من العام 2022 والتي كانت عند مستويات 49 إلى 50 مليار ريال، وهذا يعكسه التوزيع السخي الذي نشاهده في إعلان الافصاحات، وهو ما سيحرك السوق كذلك. وفيما يخص التوقعات لأداء السوق، فمن المهم المحافظة على مستوى 10200 نقطة للمؤشر، والعودة إلى مستويات 10600 و10800 هذه مستويات واردة ومتوقعة، ويفترض الوصول إلى مستوى 11000 و 11200، ونحن نتوقع أن يكون اللاعب الأساسي في هذه التحركات هو أرباح الشركات، والأسبوع الحالي سيلعب القطاع البنكي دورا مهما في تحديد اتجاه السوق، وفي الفترة القادمة نتوقع ارتفاعات لتخطي مستوى 10800 حتى ولو حدث بعض الضغط والانخفاض، والوصول لمستوى 11200 كمرحلة أولى، ويمكن أن تأخذ بعض الوقت للوصول إليها لأنه في الفترة الحالية سيكون التذبذب سيد الموقف، ولكن مع قرب موضوع الفيدرالي الأميركي سيكون عاملا مهما حيث تشير التوقعات لتخفيض مستويات الفائدة، وبالتالي نتوقع تذبذبا في الربع الأول في انتظار شهر فبراير ومارس. مؤشرات إيجابية للقطاع المالي.. رمزي قاسمية: ارتفاع نسب التوزيعات النقدية مقارنة بـ 2022 يقول المستشار المالي السيد رمزي قاسمية، إن الشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لعام 2023 أظهرت نموا سنويا قرابة 7 % مقارنة بأرباح 2022، وإن كان من المتوقع تراجع الأرباح المجمعة للشركات عند اكتمال الإفصاح بفعل تراجع أرباح قطاع الصناعة، حيث من المتوقع تراجع أرباح القطاع تأثرا بتراجع أسعار السلع عالميا خلال 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي ضغط على ربحية الشركات، لذا من المتوقع أن تنخفض أرباح قطاع الصناعة للشركات المدرجة في البورصة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 %. إلا أنه في قراءة أولية للشركات التي أعلنت عن أرباحها يلاحظ ارتفاع في نسب التوزيعات النقدية المعلن عنها مقارنة مع توزيعات العام الماضي. وبالتالي فإن الاتجاه العام هو رفع زيادة نسبة التوزيعات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إعطاء دفع للسوق واستهداف تلك الشركات ذات التوزيعات المجزية. وحول أداء مؤشر البورصة يضيف المستشار رمزي، إنه إذا ما قارنا مستويات المؤشر حاليا مع عند مستوى 10300 نقطة و 10400 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 11200 نقطة، نجد أن المؤشر تراجع بنحو 8 % تقريبا، وبالتالي فإن الأسعار عكست التراجع في أداء الشركات خاصة في قطاع الصناعات، إلا أنه ومثلما اشرنا إلى ذلك، هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بحجم النمو في أرباح القطاع المالي، وقطاع البنوك التي أعلنت عن نتائجها أظهرت نموا يقارب 8 % وهذا شيء إيجابي بالنظر إلى البيئة التضخمية التي مرت بنا خلال العام 2023، والنقطة المهمة التي تستحق الإشارة إليها أن عائد التوزيع من المتوقع ارتفاعه عام 2023 مقارنة بعام 2022 نتيجة زيادة نسبة التوزيعات للشركات، وكذلك انخفاض أسعار الأسهم مقارنة بالعام الماضي وهو ما سيؤدي إلى زيادة نسبة العائد التوزيعي. وفيما يتعلق بإطلاق مبادرة جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، يقول المستشار رمزي من المؤمل أن تؤدي هذه المبادرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين الأجانب بمميزات الاستثمار في بورصة قطر، وبالتالي نترقب نتائج إيجابية مباشرة على بورصة قطر خلال عام 2024. أغلب نتائج الشركات مرضية للمساهمين.. تامر حسن: السخاء في التوزيعات النقدية يحفز الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق، يقول المحلل المالي السيد تامر حسن، إن نتائج أعمال الشركات في الربع الرابع من 2023 حتى هذه اللحظة كانت أكثر إيجابية وأكثر تفاؤلا لدى المستثمرين، حيث رأينا القطاع البنكي بأرباح أكثر من المتوقع، رغم ارتفاع أسعار الفوائد لأعلى مستوى في 20 عاما. ورغم الأزمات المتلاحقة، يضيف الخبير تامر حسن، أن هذه الأزمات أثرت على أكثر من قطاع، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، ورغم تراجع نتائج أعمال الشركات في النصف الأول من العام الماضي إلا أنها جاءت في الربع الثالث أكثر إيجابية في القطاع البنكي وأغلب الشركات، وبالتالي فإن أغلب نتائج الشركات في الربع ستكون مرضية للمستثمرين، إلا أن عملية التوزيعات قد لا تكون مرضية نظرا لارتفاع اسعار الفائدة بالنسبة للبنوك. ويضيف الخبير تامر حسن أنه من أبرز الأحداث المتوقعة في نتائج أعمال الشركات حصول ضوابط جديدة لتوزيع ارباح الشركات على المساهمين اعتبارا من العام 2024. وكانت هيئة قطر للاسواق المالية قد أصدرت تعميما بهذه الضوابط التي تشمل تغييرات جوهرية بعمليات توزيع الارباح، ويمكن لعمليات توزيع الارباح في الربع او نصف السنة ان تدفع بالشركات بعيدا عن التكدس في عمليات المضاربة وتدفع بعمليات استثمارات ايجابية، مضيفا أن الشركات القطرية هي الأكثر توزيعا للأرباح في المنطقة، وهي الأكثر سخاء على مستوى الأسواق الخليجية. والسخاء في التوزيعات النقدية سوف يحفز الكثير من المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم، والفصل بين الاسهم المضاربية والاسهم الاستثمارية وسوف نشهد دخول سيولة جديدة. ويشير الخبير المالي تامر حسن إلى ان عمليات التخارج للمحافظ الاجنبية التي شهدناها يمكن أن تكون سببا في التراجعات التي عرفها المؤشر مؤخرا.

حافظت دولة قطر على ريادة صادرات الغاز المسال عربيا وعالميا خلال العام 2023. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، فقد سجلت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال انخفاضاً خلال عام 2023م بنسبة 1.5 % على أساس سنوي؛ متأثرة بالانخفاض الملحوظ في صادرات جمهورية مصر العربية. وبلغت صادرات الدول العربية مجتمعة نحو 112.4 مليون طن في عام 2023م، مقابل 114.3 مليون طن خلال عام 2022م، واستطاعت الدول العربية الاستحواذ على حصة سوقية عالمية من صادرات الغاز المسال بلغت نحو 27.4 %. وعلى مدار عام 2023، ارتفعت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول لتسجل نحو 29.5 مليون طن، إلّا أنها تراجعت خلال الربع الثاني لتسجل نحو 27.4 مليون طن نتيجة تراجع الصادرات من جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، ثم ارتفعت خلال الربع الثالث إلى 28.5 مليون طن، وبلغت 27 مليون طن خلال الربع الرابع من العام. وتصدرت قطر الدول العربية في صادرات الغاز المسال في عام 2023م؛ بواقع 79.9 مليون طن. واحتلت قطر المرتبة الثالثة عالمياً في صادرات الغاز المسال في عام 2023م، بعد أن تصدرت دول العالم في الصادرات خلال العام السابق، لتحل خلف الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واللتين بلغت صادراتهما في العام الماضي 89.5 مليون طن و80.1 مليون طن على التوالي.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بعدة فعاليات تستهدف المشاريع الإنتاجية (من الوطن) تزامنا مع العام الجديد 2024. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى دعم منتجات المشاريع الإنتاجية الوطنية خلال الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها دولة قطر، حيث تعتبر هذه الفعاليات فرصة كبيرة لترويج هذه المنتجات الوطنية كفعالية بطولة كأس آسيا 2024 ومشاركتها في المعرض السنوي في دورته الرابعة. وجاءت مشاركة الوزارة بخمسة مشاريع انتاجية وطنية - من الوطن - وذلك من 12 يناير إلى 3 فبراير 2024م في منطقة (Fun Zone) في استاد لوسيل واستاد البيت بجانب الفعاليات المصاحبة بطولة كأس آسيا الذي تصاحبه أعداد ضخمة من الزائرين المهتمين بالتعرف على المنتجات المحلية والثقافة القطرية. وفيما يخص معرض منظمات المجتمع المدني الرابع، فإن هذا المعرض قد بدأ في يوم 16 يناير واستمر حتى 18 يناير في اكسبو – الدوحة في مركز المعارض بالمنطقة الثقافية (2,3,4)، كما أنه عبَّد الطريق أمام مشروعين إنتاجيين (من الوطن) لتسويق منتجاتهم ومبادراتهم الإنتاجية الجديدة إلى جانب العديد من الجهات المشاركة التي تقدم خدماتها إلى المجتمع. ويتمثل دور الوزارة في تمكين تلك المشاريع الإنتاجية الوطنية للمساهمة في اقتصاد الدولة وتحقيق التنمية، والتواصل مع الجهات المعنية في تطوير قدرات ومواهب أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية كي تتناسب مع السوق المحلي. وتوفير المعارض والفعاليات التي تتيح لمنتجاتهم أن تظهر للجمهور مما يزيد من قدرتهم التنافسية التي تحقق فيما بعد انتعاش الحركة الاقتصادية للمجتمع، وتشجيع الإنتاج المحلي والتشغيل الذاتي بين الأسر القطرية، وتعزيز دور المرأة في المجال الاقتصادي ومساهمتها في عملية الإنتاج المحلي. فعاليات كأس آسيا هذا وقد تنوعت المشاريع الإنتاجية الوطنية المشاركة في الفعاليات التي تقام في أيام بطولة كأس آسيا كعرض للأزياء التقليدية القطرية التي توضح الهوية والموروث الثقافي، وإمكانية التقاط الصور الفوتوغرافية في الزي القطري التقليدي، ومعروضات الحرف اليدوية السدو، وتوفير أماكن لنقش الحناء التي لاقت إقبالا كثيفا من آلاف المشجعين والزائرين. وتأتي مشاركة المشاريع الإنتاجية هذا العام في المعرض السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني بمنتجات جديدة تناسب أذواق المواطنين وتلبي رغباتهم، وبالتالي تحقيق أهدافها بالمساهمة في عملية الاقتصاد الوطني. وحول هذه المشاركات أكدت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري، أن مشاركة المشاريع الإنتاجية - من الوطن – تهدف إلى تثقيف الجماهير المشجعة للمباريات على المنتجات المحلية المصنوعة بأياد قطرية، مبينة أن مثل هذه الفعاليات الضخمة تكون من أكثر النوافذ التسويقية التي تعود بالنفع على المشاريع الانتاجية الوطنية وأصحابها، خصوصا بعد مشاركتهم وتميزهم في بطولة كأس العالم 2022. كما تعزز مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين القطاعات الثلاثة، العام، والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وبالتالي ضمان سير عجلة الاقتصاد ضمن الخطة الاستراتيجية ووفق رؤية قطر 2030.