أكد موقع Global capital نمو قطاع التمويل الإسلامي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي نجحت فيها البنوك والمصارف المتماشية مع ما تنص عليه الشريعة في الرفع من حجم الأصول، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، حسب ما بينته العديد من المصادر الرسمية في الدوحة، وعلى رأسها مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى بيت المشورة، واللذان أكدا في أحدث بياناتهما المقدمة بخصوص القطاع، قوة الدوحة في هذا الجانب بالذات، ما جعلها قائدة عالميا في عملية التحول صوب التمويل الإسلامي، مرجعا الفضل في ذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية من بنوك ومصارف بهذا القطاع، وسعيها الدائم نحو المساهمة في تنشيطه وإخراجه بأحسن صورة محليا وخارجيا. أرقام رسمية واستند التقرير في تباينه للتطور الذي يشهده التمويل الإسلامي في البلاد، على أحدث التقارير الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي كشفت عن ارتفاع أصول البنوك الإسلامية العالمية في قطر بنهاية العام الماضي بنسبة تقدر بـ 3.5 % على أساس سنوي، لتصل إلى 563.7 مليار ريال، ما يمثل 28% من إجمالي موجودات البنوك في قطر، مشيرا إلى بلوغ إجمالي قيمة الودائع في البنوك الإسلامية بختام سنة 2023 حوالي 313.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4% عن عام 2022، الذي شهد احتضان قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما سجل إجمالي التمويل زيادة طفيفة بنسبة 0.6% على أساس سنوي الى نحو 382.7 مليار ريال. وفرة الإمكانات وشدد التقرير على امتلاك قطر كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بتعزيز مكانتها كأحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، بالنظر إلى الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف البنوك والمصارف في الدوحة، لافتا إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات في الداخل وحتى في الخارج، ما يدل على الدور اللامتناهي الذي باتت تلعبه قطر في النهوض بهذا القطاع، والسير به إلى الأمام خلال المرحلة القادمة، وهو الذي يعد واحدا من بين أبرز الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

أكد عدد من الخبراء الحالة الجيدة التي يتمتع بها سوق العقارات في قطر خلال الفترة الحالية، وهو الذي نجح حسبهم في تسجيل معدلات نمو معتبرة في عمليات البيع والشراء وحتى التأجير، في المرحلة التي تلت فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي احتضنتها الدوحة لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب والعوامل التي ساهمت في الحفاظ على تطور هذا القطاع في الدولة، واضعين في مقدمتها إنشاء العديد من المشاريع العقارية المميزة في لوسيل واللؤلؤة وغيرها من المناطق، ما زاد من جودة المجمعات السكنية في الدولة، ورفع من نسب الطلب عليها، حتى من طرف المستثمرين الأجانب الذين توافدوا على الدوحة بصورة جلية، من أجل الاستفادة من مميزات المشاريع العقارية الوطنية، والتي تنفرد بها عن غيرها من المشاريع الموجودة في باقي دول المنطقة، مفندين كل التقارير والبيانات الصادرة من الشركات الأجنبية، والتي تحدثت عن ركود في سوق العقارات المحلي دون الارتكاز على معلومات حقيقية. في حين توقع البعض الآخر منهم مواصلة سير العقارات في الدولة على ذات النهج خلال الفترة القادمة، والتي سيستمر فيها السوق المحلي في جني الأرباح، وإبرام صفقات أكبر، بالذات في حال تراجع فوائد القروض المطروحة من طرف البنوك، ما سيسهم في إنعاش عمليات تطوير المجمعات السكنية في جميع أرجاء البلاد، ويضاعف من حجم الخيارات المعروضة على الزبائن الساعين نحو اقتناص الفرص التي يطرحها القطاع في قطر، لاسيما الأجانب منهم، والذين يرون في الدوحة المكان الأنسب للاستقرار العائلي، لما توفره من خصائص استثنائية. حالة جيدة وفي حديثه لـ الشرق وصف السيد ناصر الأنصار رئيس مجلس إدارة شركة جاست ريل ستايت، حالة سوق العقارات في الدولة بالجيد، مؤكدا تسجيله لمعدلات نمو معتبرة في المرحلة التي تلت تنظيم قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين كأس العالم لكرة القدم، وذلك على عكس ما انتظره البعض، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، في مقدمتها ظهور العديد من المشاريع العقارية الجديدة في مختلف مناطق الدولة، مع اعتماد أصحابها على تقديم عروض إيجار وبيع مميزة، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى عالية الجودة تتضمن الترفيه والصيانة، وهي الإضافات التي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على معدلات العرض والطلب الكبيرة التي يتمتع بها سوق العقارات المحلي، في جميع أنواعه. نسب مغلوطة وفند الأنصاري جميع الأرقام السلبية التي يتم تداولها من طرف بعض المواقع الأجنبية، والتي عملت في الفترة الماضية على الترويج لتراجع مستويات سوق العقارات في قطر، بالاستناد الى نسب مغلوطة لن يتم الحصول عليها من طرف الجهات المختصة بقطاع العقارات في الدولة، وهو ما يجب معالجته محليا بالحرص على الكشف عن البيانات الصحية عبر الأطراف المسؤولة على القطاع في البلاد كوزارة العدل، وغيرها من الشركات العقارية الأخرى، دون إغفال دور الإعلام في الكشف عن الوضع الحقيقي للسوق المحلي. الاستثمار الأجنبي من جانبه أكد رجل الأعمال محمد العمادي المعطيات السابقة، بالأخص المتعلقة بتسجيل قطاع العقارات في الدولة لنسب نمو معتبرة خلال الفترة الأخيرة، والتي لعبت فيها الاستثمارات الأجنبية دورا رئيسيا، قائلا إن المرحلة الماضية اتسمت بتحول الدوحة إلى وجهة استثمارية أساسية بالنسبة لأصحاب المال غير القطريين، والذين توافدوا بشكل واضح على السوق المحلي للعقارات، من أجل الاستفادة من الفرص الكثيرة التي طرحتها المناطق السكنية الجديدة، في كل من لوسيل، ومشيرب، زد إليهما اللؤلؤة، وهي المدن الثلاث التي تمكنت الدوحة من خلالها في زيادة مساهمة المستثمرين الأجانب في سوقنا الوطني. وتابع العمادي أن إقبال المستثمرين الأجانب على اقتناء العقارات في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، كان منتظرا في ظل التعديلات والتشريعات التي أطلقتها الحكومة، ومن بينها القدرة على التملك الكامل بالنسبة لغير المواطنين، وهي الخطوة التي أدت إلى اقتناع المستثمرين الخارجيين بجدوى امتلاك عقارات في الدوحة، التي تتسم بالعديد من الصفات الصعب إيجادها في العواصم الأخرى. نمو إضافي بدوره توقع رجل الأعمال محمد النعيمي تحقيق قطاع العقارات في الدولة للمزيد من النمو خلال الأعوام القادمة، بالذات في حال تم تخفيف نسب فوائد الإقراض المقدمة من طرف البنوك، والتي ستشجع العديد من ملاك الأراضي على تطويرها وتشييد المزيد من العمارات والفلل والمجمعات السكنية العصرية، على عكس الفترة الحالية التي تشهد تأنيا من طرف المطورين، الذين يرون أن القروض المقدمة غير مجدية، وتفرض عليهم تكاليف إضافية من الممكن تجاوزها في حال الصبر إلى غاية مرور موجة التضخم التي يشهدها العالم في الوقت الراهن. وبين النعيمي أن أكثر ما يحفز أصحاب المال القطريين في المواصلة في سكة تطوير العقارات في الدولة، هو وجود الطلب في السوق المحلي، سواء كان ذلك من طرف المواطنين والمقيمين، أو حتى المستثمرين الأجانب، الذين تحولوا مؤخرا نحو السوق القطري للعقارات، وتمكنوا من اقتناص العديد من الفرص، التي ستتوفر بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، مع الثقة الكبيرة التي يضعها رجال الأعمال المحليين في قطاع العقارات.

من المتوقع أن يصل قطاع البناء والتشييد في قطر إلى 62.95 مليار دولار ما يعادل 229.19 مليار ريال في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 97.42 مليار دولار ما يعادل 354.68 مليار ريال بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.13 بالمائة خلال عام 2029. وأكدت شركة الأبحاث والأسواق في تقريرها الأخير أن التزامات قطر المختلفة، بما في ذلك استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتصور الرؤية الوطنية 2030، وطموحها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، تدفع البلاد نحو مجموعة مميزة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية. وتقدم مبادرات أخرى، مثل خطة النقل لعام 2050، لقطر 22 مشروعًا جديدًا بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليار دولار ما يعادل 9.83 مليار ريال قطري، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي. وشدد التقرير على أنه من المتوقع أن يؤدي إقرار القوانين الجديدة التي تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والمعاهد التعليمية ومشاريع الرعاية الصحية، وبالتالي دعم نمو الصناعة خلال فترة التوقعات. ويوضح كذلك أن المشاريع والاستثمارات المنفذة في قطاع النقل ستعزز النمو أيضًا خلال الفترة المتوقعة.

أعلن بنك الدوحة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك مساء اليوم الأحد في برج البنك الكائن بالدفنة الدور الأول في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 24 مارس في نفس المكان والوقت. وسوف تناقش العمومية الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال للسهم الواحد.

توقع خبراء ومستثمرون تحسن أداء الأسهم و زيادة مستويات التداول ببورصة قطر الأسبوع القادم مدعومة بنتائج أعمال الشركات التي كشفت زيادة في أرباح معظمها، وتطبيق مراجعات مؤشر فوتسي التي تزامنت مع جلسة نهاية الأسبوع وقفزت بحجم التداولات إلى حوالي 1.233 مليار ريال، واستقرار أسعار الفائدة الذي اثار الارتياح وعزز معنويات المتعاملين بالأسواق العالمية، وتوقع الخبراء في أحاديث لـ الشرق استفادة السوق من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومن تحسن أداء الأسواق الخليجية المجاورة والتي سجل بعضها مستويات هي الأعلى لها منذ أكثر من عام، لافتين إلى استعادة معظم الأسهم مستوياتها السعرية ما قبل توزيع الأرباح. الأداء الإيجابي وعن هذه المؤشرات، توقع السيد رمزي قاسمية المستشار المالي تواصل الأداء الإيجابي للمؤشر العام للبورصة وزيادة في مستويات التداول خلال الأسبوع القادم، واستفادة البورصة من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومن تحسن أداء الأسواق الخليجية المجاورة والتي سجل بعضها مستويات هي الأعلى لها منذ أكثر من عام، لافتا إلى استعادة معظم الأسهم مستوياتها السعرية ما قبل توزيع الأرباح. وأشار إلى أن أداء القطاع العقاري جاء، خلال الأسبوع الماضي، في المقدمة بنمو بـ 3.7 بالمائة، تلاه قطاع النقل بنحو 3.1 بالمئة مع الأداء الإيجابي لسهم ناقلات الذي ربح قرابة 3 بالمائة، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.1 بالمائة بفضل مكاسب سهم وقود الذي تجاوز 3 بالمائة، مثلما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بـ 0.76 بالمائة، في المقابل تراجع القطاع المالي بـ 0.3 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.1 بالمائة. وقال إن مؤشر بورصة قطر أنهى تداولات جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.63 بالمئة ليتعدى مستوى 10256 نقطة، منوها إلى تزامن جلسة نهاية الأسبوع مع تطبيق مراجعات مؤشر فوتسي، التي قفزت بحجم التداولات إلى حوالي 1.233 مليار ريال مع استحواذ كل من أسهم كيو أن بي والمصرف ومسيعيد وصناعات والتجاري على الجزء الأكبر من تلك تداولات خلال جلسة الخميس، فيما تصدرت أسهم وقود وناقلات قائمة الأسهم الأكثر ربحا نتيجة تطبيق تلك المراجعة. وأشار قاسمية، إلى استفادة أسهم قطاع الصناعة في جلسة الخميس مدعومة من ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا استعادة التداولات نشاطاتها قبل جلسة المزايدة، بعد حالة هدوء ميزت الجلسات الثالثة السابقة من الأسبوع الحالي. المراجعة نصف السنوية وفي توقعاته لأداء الأسهم، يقول المحلل المالي يوسف بوحليقة إن بورصة قطر استهلت تعاملات الخميس، مرتفعة، قبيل تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن الأسهم القطرية. وفي التعاملات الصباحية سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.60% ليصل إلى النقطة 1025317، رابحاً 61.04 نقطة عن مستوى الأربعاء. واشار المحلل المالي يوسف بوحليقة إلى أن مساهمي بورصة قطر كانوا يترقبون مع إغلاق تعاملات الخميس تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل، والتي تضمنت إدخال شركتي المجموعة للرعاية الطبية، ومجموعة مقدام القابضة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، ولم تتضمن المراجعة خروج أي من الشركات القطرية، أو إعادة التصنيف. وبلغت قيمة التداول في ذلك التوقيت 50.65 مليون ريال، وزعت على 20.99 مليون سهم، بتنفيذ 1.73 ألف صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بنحو 1.06%، بينما انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ0.14%. ومن بين 25 سهماً مرتفعاً جاء سهم «مسيعيد» في مقدمة القائمة الخضراء بـ2.07%، بينما تراجع سعر 15 سهماً على رأسها «الطبية» بـ0.96%، واستقر سعر 7 أسهم. ويشير السيد يوسف بوحليقة إلى أن الأسواق المالية تتوقع حاليًا إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع السياسات المقرر انعقاده في مارس، مما يشير إلى تحول جذري عن التوقعات السابقة بخفض تكاليف الاقتراض. وبناء على ذلك أظهرت أداة «فيد واتش» الإثنين، ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع شهر مارس بنسبة 58.4%، مع تراجع توقعات خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع إلى 40.5% من 76.9% قبل أسبوع. ويأتي ذلك بعد أن قلل عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة، مشيرين إلى أن مرونة الاقتصاد الأمريكي أعطت البنك المزيد من الزخم للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكبح جماح التضخم عند المستهدف البالغ 2%. ويتوقع السيد بوحليقة من الناحية الفنية أن يختبر المؤشر العام فوق مستويات 10آلاف نقطة وهي تمثل مناطق دعم نفسي مهمة وحال كسرها سيصل إلى مستوى 10 نقطة، مشددا على مساهمة شركة ميزة، الوافد الجديد للبورصة، في إحداث نشاط بالسوق التي شهدت ارتفاعا قياسيا مما انعكس على أداء المؤشر. ويضيف أن الأسبوع الفائت شهد تحسنا في مستويات السيولة، إذ ارتفعت قيمة التداولات خلال هذا الأسبوع إلى 2.836 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه 1.960 مليار ريال، أي بزيادة حوالي 876 مليون ريال، وبلغ متوسط التداولات خلال الأسبوع الماضي نحو 567.2 مليون ريال للجلسة. تفاعل إيجابي وعن تقييمه لأداء البورصة خلال الفترة الحالية، قال المستثمر بالقطاع المالي، السيد طارق المفتاح، إن السوق يشهد تفاعلا إيجابيا مع البيانات الاستثمارية المتداولة، ويظهر ذلك من خلال الأداء الجيد الذي حققه السوق مع ختام تداولات الأسبوع، حيث صعد مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات الخميس إلى مستوى 10250 نقطة، بعد أن أضاف إلى رصيده 58.61 نقطة، بزيادة 0.58 بالمائة، مقارنة بإقفال الأربعاء وبدعم من 6 قطاعات. كما أظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لكل من قطاع الاتصالات بـ 1.13 في المائة، وقطاع الصناعة 0.73 بالمائة، وقطاع النقل 0.48 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.46 في المائة، والقطاع العقاري 0.20 المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 0.02 في المائة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.10 في المائة. وقال السيد المفتاح إن بورصة قطر مرشحة لمواصلة صعودها بالنظر إلى الأداء الاقتصادي القوي بشكل عام والتقييمات الائتمانية الجيدة للاقتصاد القطري وأحدثها ما أعلنته وكالة موديز من محافظتها على نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي القطري، مدفوعة بشكل رئيسي بتوقعاتها لنمو اقتصادي أعلى في البلاد. كما أنه من المتوقع أن تستفيد الشركات من المشاريع المرتبطة ضمن خطة انتاج الغاز المسال، وهو ما سينعكس بشكل عام على القطاع المالي وفي مقدمته البورصة والشركات المدرجة. إجراءات جديدة وأعلنت بورصة قطر عن إجراءات جديدة يتوقع أن تسهم الأداء الإيجابي للبورصة، ومن ذلك ما تم إلحاقا لإعلان شركة إيداع عن تخفيض فترة التسوية من T+3 إلى T+2، إبتداء من يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024، حيث أعلنت بورصة قطر وبناءً على موافقة هيئة قطر للاسواق المالية تعديل إجراءات البيع على المكشوف المغطي لوحدات الصناديق الاستثمارية المتداولة وإجراءات البيع على المكشوف المغطى الخاصة بصانع السوق ومزود السيولة والمستثمر المؤهل. كما تمت مراجعة مكونات مؤشر بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي ومؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم اعتبارا من 1 ابريل 2024، بحيث ستحل الشركة المتحدة للتنمية وفودافون قطر محل كل من شركة بلدنا ومجموعة إزدان القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر، وسيتم استبعاد بنك لشا والمجموعة للرعاية الطبية من حساب مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي، وسيتم ادخال شركة ميزة وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام في حساب مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشرقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.

حافظت وكالة موديز على نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي القطري، مدفوعة بشكل رئيسي بتوقعاتها لنمو اقتصادي أعلى في البلاد. ومن المتوقع أن تستفيد الشركات في الأجزاء غير المرتبطة بالنفط من الاقتصاد من المشاريع المرتبطة خطة انتاج الغاز المسال. كما تأخذ توقعاتنا المستقرة في الاعتبار أيضًا الاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة لدى البنوك، على الرغم من أن نقاط القوة هذه سيتم موازنتها من خلال أداء القروض الضعيف، لا سيما في قطاعات العقارات والمقاولات والضيافة. وقالت موديز في تقرير لها: «بناء على ذلك، من المرجح أن تظل تكاليف مخصصات خسائر القروض مرتفعة، وستؤدي إلى جانب دخل التشغيل المستقر والتكاليف إلى إبقاء الربحية مستقرة على نطاق واسع». ومن المرجح أن يظل التمويل الأجنبي الحساس مرتفعا، مما يزيد من تعرض البنوك للصدمات. ويظل احتمال الدعم الحكومي للبنوك التي تواجه صعوبات مالية مرتفعا للغاية وقد تحسنت قدرتها على القيام بذلك. وتتوقع موديز أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر إلى 2.2% في عام 2024. من 1.3% في 2023، ولكن انخفاضًا من 4.2% في 2022. ومن المرجح أن يتسارع النمو غير النفطي إلى 3.5% من 2% تقريبًا في 2023، مستفيدًا من الأحداث الرياضية ومعارض الأعمال والأنشطة الاقتصادية ذات الصلة، فضلاً عن المشاريع المرتبطة بالاقتصاد. التوسع في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر. لكن هذا لا يزال أقل بكثير من نسبة 5.7% التي تم تحقيقها في عام 2022، عندما استضافت قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم واستفادت من البنية التحتية والنشاط الاستثماري ذي الصلة. ونتيجة لذلك، تتوقع وكالة موديز أن يرتفع نمو ائتمان القطاع الخاص في عام 2024 إلى تكون في حدود 3% إلى 4%. وتستفيد رؤوس أموال البنوك القطرية من توليد أرباح جيدة وتوفر قدرة كبيرة على استيعاب الخسائر. بلغت الأسهم العادية الملموسة نسبة عالية تبلغ 16.8% من الأصول المرجحة بالمخاطر اعتبارًا من سبتمبر 2023، ولا تزال النسب التنظيمية أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي. وتتوقع موديز أن يظل صافي دخل البنوك القطرية بين 1.2% و1.4% من الأصول الملموسة في عام 2024. أسعار الفائدة وسيعمل النمو في دخل الرسوم والعمولات على موازنة الانخفاض الهامشي في صافي دخل الفوائد، مما يحافظ على استقرار الدخل التشغيلي على نطاق واسع. وستظل تكاليف المخصصات مرتفعة مع استمرار الضغوط على قطاعات معينة، مثل العقارات والمقاولات والضيافة. سيتم ضغط الهوامش مؤقتًا بسبب تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، لأن الفائدة على الودائع وتكاليف التمويل الأخرى ستنخفض بشكل أبطأ من الفوائد المتلقاة من القروض. وذلك على الرغم من أن التمويل في الغالب قصير الأجل (أقل من سنة واحدة) مما يعني ويمكن للبنوك القطرية الاستجابة لانخفاض أسعار الفائدة بسرعة. وتعد كفاءة التكلفة لدى البنوك هي الأفضل بين الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ التكلفة إلى الدخل 22.9%. ويرجع ذلك إلى قلة عدد السكان وتركيزهم في قطر، مما يسمح للبنوك بالوصول إلى العملاء دون الحاجة إلى شبكات فروع واسعة ومكلفة. وتدعم الكفاءة العالية للبنوك ربحيتها على الرغم من الاستثمار المكلف في الخدمات الرقمية والتكنولوجيا. ووفقا لوكالة موديز، فإن أسعار النفط المرتفعة ستعزز تدفقات الودائع المحلية إلى النظام المصرفي. وسيساعد ذلك في التعويض عن تأثير اللوائح الاحترازية التي تهدف إلى الحد من اعتماد البنوك القطرية المفرط على التمويل الأجنبي الحساس للثقة، نتيجة لنموها السريع. وانخفضت المطلوبات الأجنبية للبنوك إلى 34% من إجمالي المطلوبات في نهاية ديسمبر 2023 من ذروة تبلغ 39٪ في نهاية عام 2021. ويتم تعويض المخاطر الناجمة عن التمويل الأجنبي المعرض للتقلب جزئيًا بحقيقة أن المصادر متنوعة جيدًا عبر المناطق الجغرافية وآجال الاستحقاق. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البنوك القطرية مخزونًا من الأصول السائلة يبلغ حوالي 25.1% من إجمالي الأصول اعتبارًا من سبتمبر 2023، مما يوفر حاجزًا سليمًا. وتسجل معظم البنوك القطرية نسب تغطية سيولة عالية. وقالت موديز: «نتوقع أيضًا أن تتحول البنوك نحو هيكل تمويل طويل الأجل في بيئة أسعار فائدة منخفضة». وتستفيد البنوك القطرية من احتمال كبير جدًا للدعم الحكومي في الأزمات. ويتجلى استعداد الحكومة القوي لتوفير المساندة في الدعم الوقائي الذي قدمته للبنوك في أوقات الشدة. وأشارت وكالة موديز إلى أن البنوك تحسنت أيضًا، حيث وصل تصنيف المصدر السيادي طويل الأجل الآن إلى Aa2. معدلات الرضا من جانب آخر تحقق البنوك القطرية معدلات رضا عالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لتقرير جديد لشركة كيه بي إم جي. وقال التقرير إن النتيجة العالية التي حققتها قطر تعزى إلى «الأداء المالي الملائم وإدخال خدمات التحويلات المالية التي طال انتظارها». تلقت البنوك القطرية ردود الفعل الأكثر إيجابية من المستهلكين وفقًا لتحليل جديد لوسائل التواصل الاجتماعي حول معنويات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. كان مؤشر ثقة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن تعاون بين شركة التدقيق KPMG وشركة DataEQ، وهي شركة تحليلية. وقد استعرضت أكثر من 3.9 مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بين مايو 2022 وأبريل 2023 تتعلق بـ 20 بنكًا في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت. «إن فهم معنويات المستهلكين في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي هو مهمة معقدة ومتعددة الأوجه، وقد سلطت الضوء على المجالات الرئيسية ذات الأهمية بالنسبة للمستهلكين والبنوك على حد سواء. إن الرؤى المستندة إلى البيانات المكتسبة من خلال هذا التقرير لا تعكس العام الماضي فحسب، بل من المرجح أن تكون بمثابة مقياس حاسم للعلامات التجارية التي تهدف إلى تطوير استراتيجياتها في اتجاه يركز على المستهلك. قال الخليج. برزت قطر كقائد واضح بصافي ثقة بلغ 7.8%، وشكلت المملكة العربية السعودية 83.3% من إجمالي المحادثة عبر الإنترنت المتعلقة بالخدمات المصرفية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. نجاح قطر المالي وقال التقرير إن النتيجة العالية التي حققتها قطر تعزى إلى «الأداء المالي الملائم وإدخال خدمات التحويلات المالية التي طال انتظارها»، مما يسلط الضوء على القدرات الجديدة للتحويلات المالية الفورية إلى الهند والتي جذبت المقيمين المغتربين. كما تم تسليط الضوء على أوجه التعاون لتعزيز المدفوعات عبر الحدود. «توفر البيانات الاجتماعية للمؤسسات رؤية واضحة لما يعتقده المستهلكون حقًا عنهم وعن منافسيهم. مع صعود استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كقناة خدمة، وتحديدًا في المشهد المصرفي، تضم هذه المنصات مجموعة بيانات غير مستغلة يمكن هيكلتها وتحليلها في الوقت الفعلي، مما يوفر رؤى قيمة حول تجربة العملاء والمنتج والتسعير وملاحظات السلوك.

أعلنت البورصة نتائج مراجعة مكونات مؤشر البورصة، ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، ومؤشر البورصة لجميع الأسهم، على أن تُطبق المراجعة في 1 إبريل 2024. وأوضحت البورصة، في بيان أمس الثلاثاء، أن الشركة المتحدة للتنمية، وشركة فودافون قطر ستحلان محل شركة بلدنا، ومجموعة إزدان القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر. وسيتم استبعاد بنك لشا والمجموعة للرعاية الطبية من حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي. وإلى جانب ذلك، سيتم إدخال شركة ميزة، وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام في حساب مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، ومؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. يُشار إلى أن المؤشر العام لبورصة قطر انخفض بتعاملات أمس فاقداً 0.14 نقطة، عند مستوى 10190.65 نقطة، بما لا يمثل نسبة تُذكر عن مستوى الاثنين الماضي. الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة هامشياً، بدعم صعود 4 قطاعات، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.01% ليصل إلى النقطة 10192.13، رابحاً 1.48 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها العقارات بواقع 2%، وتراجع 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.35%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 432.07 مليون ريال، مقابل 384.8 مليون ريال الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 172.15 مليون سهم، مقارنة بـ135.45 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.27 صفقة مقابل 14.52 صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم السينما الارتفاعات بـ6.43%، بينما جاء اوريدو على رأس التراجعات بـ2.58%. وجاء سهم المتحدة للتنمية المرتفع 3.85% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 29.18 مليون سهم، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ51.55 مليون ريال بتراجع 0.20%.

قال محللون إن قرار قطر زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال قد يساعد الاقتصادات الآسيوية الناشئة على تقليل اعتمادها على الفحم، مما يؤدي إلى مكاسب بيئية على المدى القصير. يتم إنتاج الغاز الطبيعي المسال عندما يتم تبريد الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى تقليص حجم الغاز، مما يجعل تخزينه ونقله لمسافات طويلة أسهل وأكثر أمانًا. وتعد قطر والولايات المتحدة وأستراليا أكبر مصدري هذه السلعة، التي تعتبر بديلاً منخفض الكربون للنفط الخام والفحم. وقالت شركة ريستاد إنرجي للمعلومات: بالنسبة لآسيا، يعد إعلان قطر إيجابيا لمشتري الغاز الطبيعي المسال... ويساعد في ضمان مستقبل طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال في آسيا الناشئة. وأضافت: من منظور السعر، يعتبر الغاز الطبيعي المسال القطري مقاومًا للمستقبل بشكل أساسي من خلال قاعدة موارد كبيرة منخفضة التكلفة والانبعاثات يمكن أن تكون مربحة في أي وضع في السوق، حتى في ظل سيناريوهات تحول الطاقة. بحسب موقع thenationalnews. ميزة السعر وقال كارثيك ساتيامورثي، الرئيس التنفيذي لشركة أتلانتيك والخليج والمحيط الهادئ للغاز الطبيعي المسال، لصحيفة ذا ناشيونال: خطة التوسع القطرية ستساعد الاقتصادات الناشئة، وستحافظ على توازن الأسعار. وتخطط الشركة التي يقع مقرها في سنغافورة، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار والتطوير الأمريكية Nebula Energy، لتطوير محطات الغاز الطبيعي المسال في جنوب وجنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة المقبلة. ويتوقع ساتيامورثي أن تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال فائضا في المعروض بدءا من عام 2026 أو 2027، أي في وقت أقرب بكثير من توقعات السوق بوجود فائض في عام 2030. وهذا من شأنه أن يبقي الأسعار أكثر جاذبية للمشترين. وقال أندريا زانون، الرئيس التنفيذي لشركة WeEmpower Capital: إن هذه اللعبة المناخية هي جانب يتم تجاهله وعدم تقديره في دبلوماسية المناخ القطرية، حيث أن العديد من الدول الناشئة... حريصة على إقامة علاقات استراتيجية مع قطر. وقال السيد زانون لصحيفة ذا ناشيونال: ستبذل قطر جهداً إضافياً للمساعدة في دعم تكلفة الغاز الطبيعي، وبالتالي خفض أسعار المستهلك، من خلال تقديم عقود طويلة الأجل بخصومات خاصة. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن ذلك قد يعيق التحول نحو الطاقة المتجددة على المدى الطويل من خلال التسبب في تقييد البنية التحتية والاستثمارات المتعلقة بالوقود الأحفوري.

نشر موقع the cradle الرائد في متابعة أخبار الطاقة تقريرا نوه فيه بالخطوة القطرية الأخيرة فيما يتعلق بزيادة حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال، والوصول به إلى 142 مليون طن بعد حوالي ست سنوات من الآن، بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، وذلك عبر العمل على توسعة حقل الشمال الذي يعد العصب الرئيسي في صناعة الطاقة بالدوحة، مؤكدا على أهمية هذا المشروع بالنسبة لمكانة الدوحة في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وهو الذي سيرفع إجمالي إنتاجها بنسبة 85 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما هي عليه في الوقت الراهن. أهمية التوسع وبين التقرير أن تمكن قطر من الارتقاء بحجم إنتاجها السنوي إلى 142 مليون طن بحلول سنة 2030، سيعطيها القدرة على سد ربع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال انطلاقا من ذات الفترة، مستندا في ذلك على تصريحات مجموعة من الخبراء الذين قالوا بأن المخطط التطويري لصناعة الطاقة في قطر سيمكنها من تغطية حوالي 25 % من الحاجة الدولية، مشيرين أن إلى التوجه القطري نحو ريادة السوق العالمي للغاز الطبيعي سيكون مدعوما أيضا بنقطة جد مهمة، وهي الأسعار التنافسية التي يمكن للدوحة فرضها على باقي المنتجين، بالنظر إلى تكلفة الإنتاج المنخفضة التي تتمتع بها مقارنة بالبقية الذين يصرفون أموالا أكبر في طريقهم لاستخراج الغاز الطبيعي المسال. الأسواق العالمية وفي تعليقهم على ما جاء في تقرير موقع the cradle قال عدد من الخبراء إن الحديث عن معدلات الإشغال بالنسبة للغاز القطري في السوق العالمي بعد الانتهاء من مشاريع التوسعة يبقى أمرا نسبيا يخضع للعديد من المعطيات من بينها حجم الزيادة في الحاجة إلى الغاز في جميع القارات، بما فيها أوروبا التي ستتجه بصورة واضحة إلى الدوحة خلال المرحلة القادمة، مع الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها، مؤكدين على أن خطوة قطر في الوصول بحجم الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ستضمن للأسواق العالمية ثلاث نقاط رئيسية، من شأنها إمالة الكفة لمصلحتها. وأوضح المتحدثون كلامهم بالإشارة إلى المحاور المقصودة، والتي من المنتظر أن تلعب دورا كبيرا في استقطاب الدوحة للمزيد من العملاء، واضعين في مقدمها المحافظة على البيئة، مضيفين إلى ذلك مرونة التوريد الناتجة عن توفير قطر للغاز المسال، ما يعطيها القدرة على نقل الطاقة لكل القارات عبر سفن الشحن، ناهيك عن ضمان التوريد، مؤكدين على الدور الكبير الذي سيلعبه مشروع التوسعة في تقوية الاقتصاد المحلي، عبر تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات. خصائص قطر وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير في قطاع الطاقة السيد فهد المهندي إن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول به إلى 142 مليون طن سنويا سيؤكد مرة أخرى الخصائص التي تتميز بها قطر مقارنة بغيرها من باقي منتجي الغاز، ما يجعلها المصدر الأول لتوريد السوق الدولي للطاقة، موضحا كلامه بالإشارة إلى الصفات التي تنفرد بها الدوحة في عالم توفير الغاز الطبيعي المسال، واضعا في مقدمتها الحفاظ على البيئة، مبينا تماشي منتجات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال مع المتطلبات الخاصة بالحفاظ على المناخ وحماية البيئة، من خلال حرصها الدائم على إنتاج الغاز بشكل منخفض الكربون. وأكد المهندي أنه وبعيدا عن ارتفاع نسب تواجد الغاز القطري في الأسواق العالمية بفضل تضاعف حجم الإنتاج، فإن إضافة مشروع توسعة جديد ضمن حقل الشمال، سيلعب دورا كبيرا في تأمين السوق العالمي من ناحية مرونة التوريد بالنظر إلى قدرات الدوحة الكبيرة في الوصول بالغاز الطبيعي المسال لمختلف القارات عبر الناقلات، وهو ما يعبر للدول الأخرى التي تعتمد في عمليات الترويج والتسويق على الأنابيب، مع طرح منتج مضمون قادر على توفير الغاز بذات الكميات لأعوام طويلة، بالنظر إلى احتياطي الغاز الضخم الذي تملكه الدوحة، مبينا أهمية هذه الخصائص في عملية استقطاب الدوحة للمزيد من الزبائن الدوليين. التنوع الاقتصادي من ناحيته قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الهدف من عمليات التوسع التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة لن يكون الحفاظ على مكانة قطر ضمن قائمة أكثر الدول تصديرا للغاز الطبيعي المسال فقط، بل سيتعداها إلى زيادة حجم التدفقات المالية للدولة بسبب صادراتها الطاقوية، والتي من المنتظر أن تتضاعف مع سعي الدولة إلى إنتاج 142 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، الأمر الذي من شأنه الإسهام بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر المستقبلية، الرامية في الأساس إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وخلق مصادر دخل جديدة قادرة على تعزيز المداخيل المادية القادمة من تسويق الغاز المسال. وبين الخاطر كلامه بالتصريح بأن ارتفاع قيمة التدفقات المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، ستسمح بكل تأكيد بتقوية الوضع المالي للدولة، ما سينتج عنه بكل تأكيد إطلاق المزيد من المشاريع في مختلف المجالات، واستمرار الجهات المسؤولة في الدولة في دعم رواد ورجال الأعمال في البلاد، الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة، ما سيسهم في بلوغ هدف التنوع الاقتصادي وعدم الاستناد على مورد دخل وحيد. صناعة البتروكيماويات بدوره نوه الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في إطار تقوية الاقتصاد الوطني، عبر الرفع من حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال، مشددا على الدور الذي ستلعبه توسعة حقل الشمال، والوصول بقدراتنا الوطنية إلى 142 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بشكل سنوي، في إنعاش القطاعات الأخرى والنهوض بها، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، التي قد تكون المستفيد الأكبر من التحول اللامتناهي في قطاع الطاقة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى الفرص الكبيرة التي يشهدها هذا المجال، الذي سيشهد بكل تأكيد إطلاق المزيد من المشاريع بغرض الاستفادة منها على المستوى المحلي، ولما لا الخارجي عبر تصدير السلع البتروكيماوية إلى الخارج.

أكد ميشيل براين، استشاري الشؤون الدولية بلجنة السياسات الخارجية بالحزب الديمقراطي الأمريكي على أن العلاقات القطرية- الأمريكية متميزة وممتدة على أكثر من صعيد، مما يحقق غايات وتطلعات الشعوب والحكومات في الرخاء والتنمية والتقدم، وتعد الشراكة التجارية أيضاً من بين الأفق الاستثمارية المهمة التي عززها الحوار الإستراتيجي السادس بين قطر والولايات المتحدة؛ وتعد قطر من أكبر الشركاء التجاريين لأمريكا، حيث تستورد الدوحة ما يزيد على 4.6 مليار دولار من السلع الأمريكية الصنع، من معدات النقل إلى أجهزة المعلومات والاتصالات وذلك وفق تقديرات العام الماضي، بالإضافة إلى المزيد من المشروعات القطرية المشتركة في الأراضي الأمريكية سواء في مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك بين ExxonMobil وQatarEnergy لإنشاء منشأة لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة 10 مليارات دولار في تكساس، كما تستثمر الشركات الأمريكية بقوة في الاقتصاد القطري وتلعب الشركات الأمريكية دورا مهما في قطاع الطاقة في قطر، حيث تعد كونوكو فيليبس وإكسون موبيل شريكين رئيسيين في الطاقة وأيضاً في تعزيز أهداف أمن الطاقة المتبادلة، ولكن هذه الروابط القوية تتعدد بجوانب أكثر شمولاً لاسيما ما يرتبط بتعزيز العلاقات الأمنية من أجل الاستقرار الإقليمي. وتابع ميشيل براين تصريحاته موضحاً: إن الشراكة الدفاعية والأمنية بين الولايات المتحدة وقطر دائماً ما كانت أمرا بالغ الأهمية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين؛ حيث تستضيف قطر قاعدة العديد الجوية (AUAB) - وهي أكبر منشأة للقوات الجوية الأمريكية خارج الولايات المتحدة – وهي أيضا موطن للقيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) والمقر الأمامي للقيادة المركزية للقوات الجوية (AFCENT) تسهل هذه المنصة الإستراتيجية عمليات الولايات المتحدة وقوات التحالف خارج منطقة الشرق الأوسط فقط، وهي حيوية لتقديم الدعم للقوات الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ولفت ميشيل براين إلى أن العلاقات تتطور بصورة إستراتيجية خاصة منذ أن أعلن الرئيس بايدن قطر حليفاً رئيسياً من خارج الناتو في يناير 2022، اعترافًا بمساهمات قطر في الأمن القومي الأمريكي، وأبرمت قطر والولايات المتحدة مؤخرا اتفاقيات متعددة على المستوى الاستراتيجي تعمل على تعزيز العلاقة الأمنية الثنائية، بما في ذلك استثمارات واسعة النطاق في التشغيل والبنية التحتية في الجامعة الأمريكية، كما يتشاور البلدان بانتظام بشأن الجهود المشتركة لتمويل مكافحة الإرهاب، ومبادرات أمن الطيران ومراقبة الحدود، وبرامج مكافحة التطرف، فتعد قطر عضوا مؤسسا في تحالف مكافحة داعش، وهي أيضا عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ومجموعة عمل مكافحة الإرهاب بمجلس التعاون الخليجي. وأوضح براين في تصريحاته لـ : أن أمريكا ترى في تعزيز العلاقات مع الدوحة أمراً إيجابياً في تدعيم المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم؛ حيث تلجأ أمريكا باستمرار إلى قطر، الوسيط الدبلوماسي ذي الخبرة، للمساعدة في تعزيز مصالح الأمن القومي على مستوى العالم؛ حيث عملت قطر كشريك موثوق لا غنى عنه في التفاوض على إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلماً والمحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم، وعلى مدى العام الماضي، أدى الدعم القطري إلى إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين القانونيين المحتجزين بشكل غير قانوني في أفغانستان ورواندا وإيران، وبكل تأكيد المشهد في غزة؛ كما لعبت الوساطة القطرية مؤخراً في ديسمبر 2023، دوراً مهماً في تسهيل صفقة بين واشنطن وكراكاس أعادت عشرة مواطنين أمريكيين، بينهم ستة أفراد محتجزين ظلما، إلى الولايات المتحدة، كما سهّلت قطر لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، وأيضاً الوساطة الرئيسية في قطاع غزة وما يتعلق بالجانب الدبلوماسي في مفاوضات هدنة وقف إطلاق النار أو هدنة الإفراج عن الرهائن المحتجزين أو في جهود المساعدات الإنسانية والإغاثية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 فبراير الماضي، 411 مليونا و440 ألفا و287 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 109 ملايين و845 ألفا و730 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وقصرا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة والريان وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 ولوسيل ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة، قد بلغ أكثر من 484 مليون ريال خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الماضي.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية إنه في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 3.4 % في 2023) ليصل إلى 1.974 تريليون ريال قطري. في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 2.5 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 2.5 % في عام 2023)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 2.9 % على أساس شهري (-1.3 % في عام 2023). ودفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في يناير، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 130.1 % مقابل 130.6 % في ديسمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 2.5 % في يناير 2024. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 6.5 % على أساس شهري (-1.6 % في عام 2023). وشكّل القطاع الحكومي (يمثل حوالي 31 % من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 16.0 % على أساس شهري (-8.5 % في عام 2023). في المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 63 % من قروض القطاع العام) بنسبة 2.8 % على أساس شهري (-0.2 % في 2023). وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 % على أساس شهري (+23.9 % في عام 2023). في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0 % على أساس شهري (+4.9 % في عام 2023) في يناير 2024. وساهم قطاعا الاستهلاك والخدمات الأخرى والتجارة العامة في ارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.8 % على أساس شهري (+8.4 % في عام 2023). في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.5 % على أساس شهري (+8.6 % في عام 2023). وارتفعت الخدمات (التي تساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4 % على أساس شهري (+12.3 % في عام 2023). كما ارتفع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9 % على أساس شهري (-7.3 % في عام 2023). ومع ذلك، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 0.9 % على أساس شهري (-3.9 % في 2023) خلال شهر يناير 2024. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 5.3 % على أساس شهري (-1.6 % في عام 2023) في شهر يناير 2024. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 31 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 14.3 % على أساس شهري (-7.9 % في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 55 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.2 % على أساس شهري (-1.1 % في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.4 % على أساس شهري (+9.8 % في عام 2023) في يناير 2024. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.6 % على أساس شهري (+1.3 % في عام 2023) في يناير 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 2.1 % على أساس شهري (+7.7 % في عام 2023)، بينما تحرك قطاع الشركات والمؤسسات ارتفع بنسبة 1.0 % على أساس شهري (-5.0% في عام 2023). ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5 % على أساس شهري (-7.0 % في عام 2023) في يناير 2024.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.02% ليصل إلى النقطة 10473.04، فاقداً 1.87 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. يُشار إلى أن البورصة كانت في عطلة رسمية الأحد بمناسبة يوم البنوك. وأثر على الجلسة تراجع قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية بواقع 0.94%و 0.85% على التوالي، بينما ارتفع 5 قطاعات في مقدمتها النقل بـ1.07% ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم العامة تراجعات الأسهم البالغ عددها 19 سهماً بـ3.81%، بينما ارتفع سعر 33 سهماً على رأسها مخازن بـ4.33%. تراجعت السيولة إلى 546.62 مليون ريال، مقابل 1.51 مليار ريال الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 194.39 مليون سهم، مقارنة بـ417.33 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.21 ألف صفقة، مقابل 20.36 ألف صفقة الخميس. وجاء مسيعيد المرتفع 3.44% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.23 مليون سهم وتصدر السيولة سهم بنك دخان بقيمة 72.41 مليون ريال.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن التوسعات القطرية هي الأكبر في صناعة الغاز الطبيعي وهو ما ارتبط بأن أغلب الرؤى والتوقعات من صميم التقارير المتخصصة مثل توقعات شركة شيل الرائدة في الطاقة، تؤكد أن الطلب العالمي سيرتفع على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 % بحلول عام 2040، إذ تزيد الصين ودول في جنوب وجنوب شرق آسيا استخدامها للغاز الطبيعي المسال لدعم نموها الاقتصادي، وقالت شل في توقعاتها السنوية للغاز الطبيعي المسال لعام 2024 إن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت 1.8% إلى 404 ملايين طن في 2023 من 397 مليونا في 2022، لاسيما أن نقص الإمدادات يبقي الأسعار وتقلبات الأسعار فوق المتوسطات التاريخية ويقيد النمو الاقتصادي، وأنه على الرغم من أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ ذروته في بعض المناطق، إلا أنه يواصل الارتفاع عالميا، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 625-685 مليون طن سنويا في عام 2040 وفقا لأحدث تقديرات القطاع، وحسب تأكيدات ستيف هيل نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل للطاقة «أنه من المرجح أن تهيمن الصين على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال هذا العقد، حيث تسعى صناعتها إلى خفض انبعاثات الكربون عن طريق التحول من الفحم إلى الغاز، وتابع «ولأن قطاع الصلب المعتمد على الفحم في الصين مسؤول عن انبعاثات تتجاوز إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا مجتمعة، فإن الغاز يلعب دورا أساسيا في معالجة أحد أكبر مصادر انبعاثات الكربون وتلوث الهواء المحلي في العالم؛ حيث وصلت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 404 ملايين طن في عام 2023، بزيادة قدرها 7 ملايين طن مقارنة بعام 2022، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زاد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 45 مليون طن، أو 13 في المائة، بحلول عام 2030، ستوفر أمريكا الشمالية حوالي 30 في المائة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، بقيادة الغاز الطبيعي من الأحواض الرئيسية بما في ذلك حقل أبالاتشيا (مارسيلوس) في شرق الولايات المتحدة وملعب مونتيني في ألبرتا وكولومبيا البريطانية. لكن سوق الغاز العالمية معرضة بشكل متزايد لمخاطر أمريكية مثل توقف إدارة بايدن عن الموافقات الجديدة للغاز الطبيعي المسال. يقول بول رايدن إنه من المرجح أن تهيمن الصين التي تعد من كبار المستهلكين من قطر على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى الصناعات في البلاد إلى خفض انبعاثات الكربون عن طريق التحول من الفحم إلى الغاز. وبما أن قطاع الصلب المعتمد على الفحم في الصين مسؤول عن انبعاثات أكثر من إجمالي الانبعاثات في المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا مجتمعة، فإن الغاز يلعب دوراً أساسياً في معالجة واحد من أكبر مصادر انبعاثات الكربون وتلوث الهواء المحلي في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز في الصين بأكثر من 50 بالمائة بحلول عام 2040؛ حيث يوفر الغاز الطبيعي، الذي يتم تسليمه كغاز طبيعي مسال، المرونة لتحقيق التوازن بين توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقطعة، وفي البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة لديها، يوفر الغاز مرونة قصيرة المدى وأمنًا للإمدادات على المدى الطويل. يوفر الغاز استقرار الشبكة، مما يتيح حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر يناير الماضي 113.22نقطة منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 4.38 بالمائة، وبنسبة 12.63 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت امس، انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.22 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2023)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.24 بالمائة، وأقرب إلى الثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المماثل من العام السابق (يناير 2023) بنسبة 13.23 بالمائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 13.25 بالمائة، مع ثبات تقريبي في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وكشفت البيانات عن حدوث انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 0.18 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أسعار خمس مجموعات هي: صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 12.54 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.13 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.54 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.25 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.12 بالمائة، وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5.47 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.96 بالمائة، ولم يحدث أي تغيير في صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 11.84 بالمائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام 2023، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13.91 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 12.73 بالمائة .

كشفت بيانات لوزارة المالية، امس، بشأن الأداء الفعلي لموازنة الدولة خلال الربع الرابع من العام 2023 عن تحقيق فائض بلغ 1.4 مليار ريال، ما يرفع إجمالي الفائض للعام نفسه إلى 43.1 مليار ريال. وقالت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس، أن «الموازنة العامة للدولة سجلت في الربع الرابع من عام 2023 فائضا قدره 1.4 مليار ريال قطري، وتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي». وأشارت إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من عام 2023، بلغ 55.6 مليار ريال بانخفاض بلغ 10% مقارنة بالربع السابق، منها 51 مليار ريال إيرادات نفطية، و4.6 مليار ريال إيرادات غير نفطية. وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الرابع بلغ نحو 54.2 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8.9% مقارنة بالربع السابق، حازت منه مصروفات «الرواتب والأجور» على 16.9 مليار ريال والمصروفات الجارية على 17.8 مليار ريال، بينما استأثرت المصروفات الرأسمالية الكبرى بـ 17.7 مليار ريال، وكان نصيب المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.8 مليار ريال. وبمقارنة البيانات الربعية للعام 2023 يتضح أن إجمالي الفائض البالغ 43.1 مليار ريال توزع بواقع 1.4 مليار ريال للربع الرابع وهو الأقل و19.7 مليار ريال للربع الأول وهو الأكبر، تلاه الربع الثالث بـ 12 مليار ريال، ثم الثاني بـ 10 مليارات ريال. وكانت الوزارة قد نوهت، في بيان لها بشأن فائض الموازنة خلال الربع الثالث، إلى أنه سيتم توجيهه لسداد الديون الحكومية، وتعزيز الاحتياطيات ، فيما أوضحت أن فائض الربع الثاني سيتم توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة من قبل الدولة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 119 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2024، وبلغت قيمتها 484.4 مليون ريال، وهو ما يشكل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 79 % بقيم الصفقات، وبنحو 59 % نموا بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، ان الأسبوع الممتد من 18 وحتى 22 فبراير الجاري شهد قفزة بقيمة التداولات العقارية، وهو ما يعود لعدد من الأسباب، أبرزها الصفقة الاستثنائية لبيع عمارة تجارية في المرقاب والتي تصدرت صفقات الأسبوع من حيث القيمة، وكذلك النشاط النسبي في صفقات الوحدات السكنية وظهور منطقتي الوكرة والثمامة لأول مرة ضمن قائمة بيع الوحدات السكنية في الدولة. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 39 صفقة للأراضي الفضاء و43 صفقة للمساكن و3 صفقات لبيع عمائر سكنية، وصفقة واحدة لبيع عمارة تجارية، وكذلك صفقة لبيع عمارة سكنية ومحلات تجارية. وتصدرت صفقة بيع عمارة تجارية في منطقة المرقاب ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 135 مليون ريال، وبلغت مساحة العمارة 1000 متر مربع، وبسعر بيع 12542 ريالا للقدم، كما تم بيع فيلا بمنطقة أم قرن ببلدية الظعاين بقيمة 16.05 مليون ريال وبلغت مساحتها 1936 مترا مربعا وبسعر بيع بلغ 770 ريالا للقدم، وثالثا جاءت صفقة بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الوعب ببلدية الريان وبقيمة 15 مليون ريال وبلغت مساحتها 1820 مترا مربعا وبسعر بيع 766 ريالا للقدم، كما تم بيع قطعة ارض فضاء في منطقة الوعب بقيمة 14.6 مليون ريال وبلغت مساحتها 1772 مترا مربعا وبسعر بيع 765 ريالا للقدم.

نشرت مجلة «GLOBAL FINANCE» تقريرا أكدت فيه الدور الكبير الذي لعبه القطاع المصرفي في النمو الذي سجلته قطر خلال الأعوام الماضية، مبينا أن القفزة الكبيرة التي سجلها الاقتصاد الوطني لم تكن لتحدث لولا توفر الدوحة على نظام مالي ومصرفي قوي ومتطور لأبعد الحدود، مشيرا إلى أهمية البنوك القطرية في تعزيز الاستثمار في الدوحة، من خلال طرح التمويل اللازم للمشاريع المرغوب في إقامتها، والمساهمة في تسهيل العمليات التجارية الداخلية والدولية، ما أدى إلى ظهور المزيد من مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد القطري، الذي لم يعد يعتمد حاليا على النواتج المالية القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل بات يرتكز أيضا على مجموعة معتبرة من الموارد الأخرى النابعة من مختلف القطاعات. وكشف التقرير عن قائمة أقوى البنوك في قطر، وفي مقدمتها بنك قطر الوطني الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط بأصول تزيد على 325 مليار دولار، والذي يحتضن أكثر من 20 مليون عميل، مضيفا إلى ذلك بنك قطر الدولي الإسلامي صاحب الثمانية عشر فرعا في البلاد، والمالك لـ 40 ٪ من أسهم بنك أمنية في المغرب، والمؤسس لشركة التأمين التكافلي في عام 2022، زد إليهما مصرف قطر الإسلامي الذي يعتبر أول وأكبر مصرف إسلامي في الدولة وثاني أكبر مؤسسة مالية بأصول تقدر بـ 52 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى عدد فروعه التي تصل إلى 23 فرعا موزعة على مختلف المناطق، والممثل في الدولة بـ 170 جهاز صراف آلي، منتشرة في جميع الأرجاء، دون نسيان مصرف الريان الذي تأسس عام 2006، والبنك التجاري، وبنك دخان، وبنك لشا، مشددا على القوة الكبيرة التي تتمتع بها هذه المؤسسات المالية، ومتوقعا استمرارها في الإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي، بالذات من خلال حل الأزمات التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة لإطلاق أي من المشاريع.

قال موقع icis إن قرار قطر بإضافة 16 مليون طن إضافي من إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 له تأثير واسع النطاق في جميع أنحاء السوق، مما يؤثر على الأسعار والغاز الطبيعي المسال الأمريكي ونشاط الشراء والشحن. وسيرفع قطاران إضافيان إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري إلى 142 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من ربع الطلب العالمي بحلول أواخر العقد. كما هو الحال مع المشاريع السابقة، تبدو قطر أقل اعتمادًا على تحقيق الاستحواذ التعاقدي أو الاستثمارات في الأسهم أو قرار الاستثمار النهائي الناتج (FID) للمضي قدمًا. إن قدرة شركة الغاز الطبيعي المسال العملاقة على المضي قدمًا في الإعلان المبكر تعزز من قدرتها على تأمين الاستحواذ على حساب المنافسين المستقبليين، خاصة مع تحول السوق لصالح المشترين. وقالت المصادر إن قطر تتفاوض بالفعل مع المشترين في الهند لتأمين شراء طويل الأجل. ويدرك المشترون في الصين أيضًا وجود حملة تسويقية قوية في آسيا. مشاريع الولايات المتحدة وتوقعت بعض المصادر الأمريكية أن يستمر المشترون الأوروبيون في تفضيل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي على الإمدادات القطرية، مع تجنب قناة السويس. وقالت مصادر إن المشترين الآسيويين يرون مخاطر أقل في الإمدادات القطرية. لكن الإيقاف التنظيمي للموافقات على مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة يعني أنه من غير المرجح أن يكون هناك نشاط تعاقدي جديد. وفي الشهر الماضي، أعلنت إدارة بايدن أنها ستوقف الموافقات على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة حتى تقوم بتحديث كيفية تقييم تأثيرها الاقتصادي والبيئي. وقد يتغير هذا إما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو عندما يتم إصدار التوجيهات المحدثة من وزارة الطاقة الأمريكية (DOE). إن كيفية تطور الطلب على الغاز الطبيعي المسال أمر مهم أيضًا لفهم تأثير 16 مليون طن إضافي في قطر سنويًا. وقال متحدث باسم شل: «من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز الإنتاج والقدرة التشغيلية أو قيد الإنشاء، لذلك هناك حاجة إلى مصادر إمدادات جديدة»، واصفًا استمرار الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال بأنه «أمر بالغ الأهمية». وقبل الإعلان عن التوسع القطري الأخير، توقعت شركة شل أن يتجاوز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال العرض بحلول عام 2027 تقريبًا. لكن تحليلات ICIS تشير إلى أنه من غير المرجح أن يتجاوز الطلب العرض قبل عام 2030، نظرا لوجهة نظر أقل تفاؤلا بشأن نمو الطلب. وقال أليكس سيو، كبير محللي الغاز الآسيوي في ICIS: «إذا قمنا فقط بتضمين المشاريع «مع FIDs»، فهناك احتمال أن يتحول فائض العرض العالمي في عام 2030 إلى نقص في العرض». وأضاف: «على هذا النحو، فإن زيادة الطاقة الإنتاجية لقطر لن تؤدي إلا إلى تفاقم فائض العرض الحالي من عام 2026 إلى عام 2030»، مضيفًا أنه سيكون هناك «العديد من الخيارات للمشترين بحلول عام 2026-2030». «حتى بدون الحصول على 16 مليون طن إضافي سنويًا من قطر، فإن العديد من المشاريع الأمريكية التي أكملت مشاريع الاستثمار النهائية تتأثر بالفعل بزيادة العرض العالمي اعتبارًا من عام 2026». وقد تكون النتيجة أن تؤدي المشاريع الأمريكية إلى خفض الإنتاج، أو زيادة فترات الصيانة، أو تقديم أسعار تنافسية على نحو متزايد من خلال استخدام آليات مثل التمويل أو الإعلان عن التكاليف الغارقة.

شكلت قمة الويب قطر 2024 منصة عالمية لتبادل الأفكار والمقترحات ومناقشة أحدث ما توصل إليه عالم التكنولوجيا باعتبارها حاضنة لرواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم. وقد أكد عدد من المشاركين في القمة أنها كانت فرصة لعقد شراكات دولية في مجالات التكنولوجيا والأعمال. وقالوا لــ الشرق إن قطر أصبحت رائدة في تنظيم الأحداث والفعاليات العالمية حيث إنها نجحت في استضافة كبريات القمم في العالم والآن تحتضن قمة الويب بهذا الزخم الكبير والحضور غير المسبوق. وشددوا على أهمية الاستفادة من الفرص التي تقدمها القمة وخاصة أنها تجمع اكبر الشركات في العالم تحت سقف واحد، داعين رواد الأعمال الشباب إلى الاستفادة من تنظيم القمة في بلادهم لأول مرة بالمنطقة واستثمار هذه الفرصة في بناء علاقات الشراكة والتواصل مع الشركات العالمية الرائدة واكتساب المزيد من المعرفة والخبرات خلال فعاليات القمة والتواصل مع المشاركين من كافة أنحاء العالم وذلك بهدف تعزيز قطاع الأعمال التكنولوجية في دولة قطر والإسهام في تمكين قدرات الشركات الوطنية القائمة والناشئة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. خالد شهبيك: التواصل مع كبريات الشركات في العالم دعا السيد خالد إبراهيم شهبيك احد المشاركين في قمة الويب رواد الأعمال الشباب إلى الاستفادة من القمة لعقد شراكات دولية والتواصل مع كبريات الشركات في العالم.. وأكد أن هذه القمة تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وقد شهدت حضورا كبيرا من كافة دول العالم ولفت إلى أن الأنظار اتجهت إلى الدوحة الآن حيث تجتمع أكبر وأضخم الفرص الاستثمارية تحت سقف واحد.. وقال إن استضافة قمة الويب تأتي تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، التي تستهدف إطلاق العديد من المبادرات للارتقاء بمنظومة الأعمال التكنولوجية في الدولة وتقديم الحوافز لتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز الاستثمارات في بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد المحلي تعزيزا لجهود تنويع الاقتصاد وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. د. غانم السليطي: فرصة استثنائية للتواصل مع ألمع العقول قال الدكتور غانم السليطي إن القمة تستعرض العديد من الفرص التكنولوجية التي تخدم قطاعات متعددة منها القطاع التعليمي وتقدم أحدث ما توصل إليه عالم التكنولوجيا وأشار إلى أنها قمة استثنائية من حيث عدد الحضور والمشاركين ومن حيث أوراق العمل المطروحة والقضايا التي ستتم مناقشتها والمدرجة على جدول الأعمال.. وأضاف د. السليطي: أتاحت قمة الويب قطر فرصة رائدة للتواصل مع ألمع العقول في مجال التكنولوجيا والابتكار من جميع أنحاء العالم حيث توفر دولة قطر بيئة نابضة بالحياة تتلاقى فيها الأعمال التجارية مع الابتكار مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية. وتعمل قطر على تقديم تجربة فريدة من نوعها تمكن رواد الأعمال من توسيع شبكاتهم المهنية واستكشاف التطورات المبتكرة والتعرف على إمكانات جديدة والالتقاء بالمؤسسات العالمية. وأشار إلى أن قطر أصبحت رائدة في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية وقد أصبحت قبلة لدول العالم سواء من الجانب التكنولوجي أو الاقتصادي أو حتى الجانب الرياضي والجوانب الأخرى. محمد السليطي: نخبة من رواد الأعمال تحت سقف واحد أكد السيد محمد السليطي أن قمة الويب تجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال تحت سقف واحد وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه الفرص لعقد شراكات دولية في مجالات عدة تخدم الشركات والجهات وأشار إلى أن قطر حظيت باستضافة هذه القمة التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وهذا دليل على المكانة والسمعة الدولية التي تتمتع بها قطر على المستوى الإقليمي والدولي وأكد أن هناك عدة قضايا مدرجة على جدول الأعمال سيتم بحثها بحضور عدد كبير من رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الشركات العالمية وأشاد بالحضور الكبير والزخم الذي تتمتع هذه القمة. وقال: لقد شهدنا حضورا كبيرا ولافت خلال اليوم الأول ومشاركات من كافة دول العالم وأضاف: يجتمع اليوم في قطر نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم لبحث قضايا تكنولوجية ملحة ومناقشة بعض التحديات التي يعاني منها رواد الأعمال الناشئون وإيجاد الحلول المناسبة لها. أحمد التميمي: دعم رواد الأعمال الناشئين وتحفيزهم قال السيد احمد التميمي نجتمع اليوم في الدوحة في إطار قمة الويب التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط لتبادل الأفكار والمعلومات مع كبريات الشركات والجهات في العالم وأضاف أن قمة الويب تشهد زخما كبيرا وحضورا لافتا وتمثيلا دوليا على اعلى المستويات.. وأشار إلى أن القمة تعتبر فرصة للالتقاء برواد الأعمال في العالم والتباحث في قضايا التكنولوجيا وتقديم الحلول الرائدة لبعض التحديات.. وقال: ربما خلال القمة سنشهد إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في الارتقاء بمنظومة الأعمال التكنولوجية في قطر ونشهد مبادرات لتشجيع رواد الأعمال الناشئين ودعمهم على كافة المستويات.. وقال السيد التميمي ان هناك العديد من الشركات والجهات الحكومية والخاصة ستستفيد من التكنولوجيا المقدمة خلال القمة وأيضا ربما تجد حلولا فعالة لبعض التحديات التي تعاني منها بعض القطاعات وستكون هناك ساحة مفتوحة للنقاش ما بين رواد الأعمال الشركات الناشئة وكبار المستثمرين والشركات على مستوى العالم. محمد جاسم الجودر: حلول رقمية رائدة تم استعراضها أكد السيد محمد جاسم الجودر أحد المشاركين من مملكة البحرين أن قمة الويب التي تستضيفها قطر على قدر كبير من الأهمية باعتبارها تناقش ابرز القضايا التكنولوجية في العالم وتجمع رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين تحت سقف واحد وأكد أن قطر لها سمعة دولية ومكانة عالمية في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات. لافتا إلى أن قمة الويب تعتبر من الأحداث الأكثر أهمية وخاصة في عصرنا الحالي وقال ربما نجد حلولا لبعض التحديات التي تعاني منها الشركات الناشئة وأشار إلى أن التكنولوجيا والحلول الرقمية التي طرحتها القمة على مدار انعقادها ستفيد منها جهات كثيرة وقطاعات مختلفة في الدول وأيضا ستدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال. وتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وقال لقد قدمت لنا قطر كافة التسهيلات لحضور هذه القمة الهامة ونشكر كافة القائمين على هذا الحدث الهام ونأمل ان يخرج المؤتمرون بجملة من التوصيات تدعم أهداف القمة.