أكد موقع « thefinancialexpress « النمو الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيه المصانع المحلية الناشطة في مختلف القطاعات، من الرفع من جودة سلعها ومضاعفة حجم انتاجها، بالشكل الذي سمح لها من المساهمة في تغطية الطلب الداخلي للعديد من السلع، وتصدير الفائض منها إلى الخارج، مشيرا إلى أن الأسواق القريبة من الدوحة كسلطنة عمان، بالإضافة إلى كل من العراق، والكويت تعد الوجهة الأبرز للبضائع القطرية، التي تتوفر على جميع المقومات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الخارج، بالنظر إلى اعتماد منتجيها الدائم على أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في تقديم شتى السلع الاستهلاكية. وبين التقرير أهمية هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد الوطني، الذي سيتعزز من خلالها بمصدر دخل جديد، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى التقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، والاستناد على غيره من الموارد الأخرى المرتبطة بمجموعة من النشاطات الأخرى، من بينها التصدير الذي من المنتظر أن يلعب دورا أكبر في تقوية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة، متوقعا استمرار المصانع القطرية في الرفع من وتيرة انتاجها بهدف مضاعفة قيمة صادراتها إلى الخارج، خاصة وأنها تتوفر على كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من الدعم الحكومي المستمر وصولا إلى البنية اللوجيستية المميزة من مطارات وموانئ، مساعدة على نقل المنتجات من الدوحة إلى مختلف العواصم الأخرى. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي مكن المصانع الوطنية في مجموعة معتبرة من القطاعات من تغطية الطلب المحلي في الدرجة الأولى، ومن ثم تصدير الفائض إلى الخارج، لا سيما الأسواق القريبة من الدوحة، في صورة سلطنة عمان، والعراق، بالإضافة إلى الكويت والمملكة العربية السعودية، مشيرين إلى الجودة الكبيرة التي تتوفر عليها السلع الوطنية، وذلك بفضل حرصهم الدائم على استخدام أحدث التقنيات المعمول بها في عالم الصناعة خلال الوقت الراهن في أكبر دول العالم. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السلع المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك بفضل نوعيتها العالية، وأسعارها المميزة القادرة على فرضها حتى بعيدا عن الدوحة، داعين الجهات المسؤولة إلى دعم هذا النشاط، والتأسيس للتصدير السليم والخروج بالسلع الوطنية، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، لاسيما التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات. نمو الصادرات وفي حديثه لـ «الشرق « شدد الدكتور خالد البوعينين على التطور الكبير الذي تشهده الصناعة في الوقت الراهن، والذي بلغت فيه أرقام مميزة غير مسبوقة، أعطتها القدرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي في شتى الأسواق، ما من شأنه تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد، والتقليل من احتمالية الوقوع في أي من الأزمات التي قد يمر بها العالم في المرحلة المقبلة، في ظل التقلبات الجيوسياسية، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد. وتابع البوعينين أن ارتفاع حجم الإنتاج الوطني في شتى السلع أعطى المنتجين القطريين القدرة على الخروج بالسلع الوطنية إلى الخارج، وهو ما حدث خلال السنوات الأخيرة، التي اتسمت بزيادة واضحة في نمو حجم الصادرات، والسير بها نحو أرقام غير مسبوقة، الأمر الذي انعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني، الذي تعزز بفضل عمليات التصدير، التي أسست لمصدر دخل جديد داعم لغيره من الأموال القادمة من الغاز الطبيعي المسال. تنافسية السلع بدوره قال رجل الأعمال السيد سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» بأن زيادة حجم الصادرات القطرية، هو نتاج للمجهودات الجبارة التي بذلتها المصانع الداخلية بغرض الرفع من قيمة منتجاتها على جميع المستويات، لا سيما المتعلقة بالجودة، مؤكدا أن النوعية العالية للبضائع الوطنية، وأسعارها المميزة زادت من قدرتها التنافسية بعيدا عن الدوحة، وفرضتها كرقم صعب في الأسواق الخليجية أو حتى الأوروبية. وبين الجربوعي حديثه بالإشارة إلى أن أكثر ما يبحث عن المستهلك في الخارج هو الجودة والأسعار المتماشية مع قدرته الشرائية، وهو ما تقدمه وتوفره السلع القطرية، التي يعتمد منتجوها على أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة عالميا، منتظرا نجاح السلع القطرية في ولوج المزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير، وصولا إلى البنية اللوجيستية المتطورة من موانئ ومطارات، التي تسمح بالوصول بسلع الدوحة إلى مختلف أرجاء العالم. تسهيل التصدير من ناحيته دعا السيد فهد بوهندي، مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بأخذ مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة، وهي التي تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية التي تعززت بشكل واضح في المرحلة الأخيرة، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات المستخدمة في أكبر الدول الصناعية. وأكد بوهندي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين، مضيفا إليها ضرورة العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية وممارسة التصدير، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال.

أصدر مصرف قطر المركزي سندات حكومية وصكوكاً إسلامية بقيمة 4.65 مليار ريال، على 8 شرائح متنوعة الآجال والعائد. وحسب البيانات المنشورة على المركزي، فقد أصدر سندات حكومية بـ1.75 مليار ريال على 4 شرائح متنوعة. وتوزعت إصدارات السندات، لتُصدر الشريحة الأولى بقيمة 775 مليون ريال، لأجل عامين وبمعدل عائد 5%، فيما أصدرت الشريحة الثانية بقيمة 275 مليون ريال وعائد 4.80% لأجل 3 سنوات. وطُرحت الشريحة الثالثة لأجل 5 سنوات بعائد 4.75% إذ بلغت قيمتها 400 مليون ريال، مع إصدار شريحة رابعة بقيمة 300 مليون ريال لأجل 7 سنوات، وعائد 5%. وطبقاً للبيانات، فقد بلغ الرصيد القائم لدى مصرف قطر المركزي من السندات الحكومية 66.38 مليار ريال. كما أصدر المركزي صكوكاً إسلامية على 4 شرائح متنوعة الآجل والاستحقاق بقيمة إجمالية 2.90 مليار ريال، توزعت بين 875 مليون ريال لأجل عامين وبمعدل عائد 5%، وإصدار بـ725 مليون ريال لأجل 3 سنوات وعائد 4.80%. يأتي ذلك فضلاً عن إصدار صكوك بقيمة 600 مليون ريال وعائد 4.75% لأجل 5 سنوات، وأخرى بقيمة 700 مليون ريال لأجل 7 سنوات وعائد 5%. ووصل الرصيد القائم لدى مصرف قطر المركزي من الصكوك الإسلامية 53.72 مليار ريال. يُشار إلى أن السندات تُعرف بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

رجَّح البنك الدولي، في تقرير حديث صدر أمس، حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.1 في المائة هذا العام ترتفع إلى 3.2 في المائة في العام المقبل. وتوقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 بالمائة في 2024 و4.7 في المائة في 2025، ونوه بتوقعاته بأن يبلغ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 1 في المائة.

يشهد سوق العقارات في قطر انتعاشًا ملحوظًا، مما يجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين محليًا ودوليًا. نحن هنا نتعمق في عالم آسر لقطاع الشقق الفاخرة في قطر، وندرس العديد من العوامل التي تدفعها إلى الصعود السريع كوجهة استثمارية رائدة. يشهد الاقتصاد القطري توسعًا قويًا مدفوعًا باستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية والصناعة والسياحة. وقد أدت هذه الطفرة في النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، لا سيما في قطاع الشقق الفاخرة، مما شجع المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد كبيرة على استثماراتهم. وتتعزز جاذبية سوق العقارات في قطر من خلال عوائد الإيجار التي تحسد عليها، حيث تحقق الشقق الفاخرة في الدوحة عوائد تصل إلى 7 ٪. وهو استثمار جاذب، إلى جانب الطلب المتزايد على العقارات المستأجرة، يضع قطاع الشقق الفاخرة كوسيلة جذابة للمستثمرين الأذكياء الذين يتطلعون إلى تعظيم عوائدهم. بحسب موقع financialexpress. واشار التقرير الى انه في ظل انخفاض أسعار الفائدة، يجد المستثمرون أنه من الممكن بشكل متزايد تمويل عمليات استحواذهم على الشقق الفاخرة وغيرها من العقارات الرئيسية، مما يعزز جاذبية القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الضريبي الصديق للمستثمر في قطر، والذي يتميز بغياب ضريبة الدخل، وضريبة الأملاك، وضريبة الأرباح الرأسمالية، يعمل بمثابة حافز للمستثمرين الحريصين على تحسين عوائدهم ضمن إطار فعال من الناحية الضريبية. ويلعب قطاع السياحة المزدهر في قطر دورًا محوريًا في زيادة الطلب على الشقق الفاخرة، لا سيما في المراكز السياحية الرئيسية مثل جزيرة اللؤلؤة وجيوان. وينبئ تطوير الفنادق والمعالم السياحية والفعاليات الجديدة بزيادة الطلب على أماكن الإقامة المتميزة، مما يزيد من إمكانات الاستثمار في الشقق الفاخرة في جميع أنحاء البلاد. وتتعدد العروض الرائعة للشقق الفاخرة في جزيرة اللؤلؤة وجيوان وخارجها، والتي تشتهر ببذخها وتطورها ووسائل الراحة الحديثة والتشطيبات الفخمة والمناظر البانورامية، تجذب المستثمرين المميزين الذين يبحثون عن استثمارات عقارية راقية تتماشى مع أنماط حياتهم الغنية. مشهد الشقق الفاخرة تكشف الأماكن المتنوعة داخل الدوحة وخارجها عن مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى سوق الشقق الفاخرة. ومن بين الوجهات المرغوبة، تبرز جزيرة اللؤلؤة كمركز رئيسي لاستثمارات الشقق الفاخرة، حيث تقدم مزيجًا من التفرد والأناقة والإمكانات الاستثمارية، ومع أحدث مشاريع التطوير التابعة للشركة المتحدة للتنمية، جزيرة جيوان، هناك المزيد من الفرص للاستثمار. يبرز سوق العقارات في قطر كنقطة جذب للاستثمار، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي القوي، وعائدات الإيجار التي تحسد عليها، وأسعار الفائدة المواتية، والحوافز الضريبية الجذابة، وقطاع السياحة المزدهر، ومجموعة من العقارات عالية الجودة. وبينما يتدفق المستثمرون للاستفادة من هذا السوق المزدهر، فإن الشراكة مع الكيانات العقارية ذات السمعة الطيبة تصبح ذات أهمية قصوى في تحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المثلى التي تتناسب مع التطلعات والأهداف الفردية. إذا كانت جاذبية الاستثمار في شقة فاخرة في قطر تغريك، فابدأ رحلتك بثقة، مسلحًا بالرؤى والإرشادات من متخصصين عقاريين موثوقين.

أكدت مجلة « Oxford Economics « نجاح قطر في التقليص من نسب التضخم خلال الفترة الحالية، متوقعة مواصلة الدوحة في السير على ذات النهج خلال العام الحالي، الذي من المنتظر أن تتراجع نسب التضخم فيه إلى حدود 2.6 %، وذلك بعد أن قدر بحوالي 3 % في السنة الماضية، منوهة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة في البلاد، في إطار العمل على مواجهة أزمة التضخم التي ضربت جميع عواصم العالم، وليس الدوحة فقط، مشيرة إلى أهم الاستراتيجيات التي تم اتباعها من أجل تحسين الأوضاع ووضع التضخم في الحدود المقدور عليها وغير المؤثرة بصورة كبيرة على القوى الشرائية بالنسبة للزبائن في شتى القطاعات. وشددت المجلة على أن رفع أسعار الفائدة واتباع خطوات البنك الفيدرالي تعد من بين أبرز الأساليب التي تم الاعتماد عليها في قطر من أجل التقليص من نسب التضخم، مبينة الدور الكبير الذي لعبته هذه الطريقة في الحد من خطورة التضخم، والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، لافتة إلى إمكانية سير الدوحة نحو خفض أسعار الفائدة لمرة واحدة كل أربعة أعوام، انطلاقا من شهر مايو المقبل، تماشيا مع ما يخطط له البنك الاحتياطي الأمريكي، الذي سيتجه مستقبلا إلى التقليل من نسب الفوائد المفروضة على القروض، بعد تمكنه من كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنوات الماضية، مضيفة إلى ذلك جذب قطر للعديد من المستثمرين الأجانب، والذي تم حسبها بالاستناد الى مجموعة من الإصلاحات التي أمالت الكفة للدوحة التي باتت تحظى بثقة عدد كبير من المستثمرين، بفضل ما تقدم من مزايا وحماية قانونية لأصحاب المشاريع غير المواطنين.

تراجع إجمالي قيمة صادرات دول المجلس بنسبة 14 % خلال فبراير الماضي، وصولاً إلى 706.76 مليون دولار، مقارنة بصادرات بلغت 822.6 مليون دولار، في فبراير 2023. وبلغت واردات تلك الدول من تُركيا، نحو 1.044 مليار دولار خلال فبراير، مقارنة بواردات بقيمة 763.17 مليون دولار في فبراير2023. وسجلت دول الخليج عجزاً تجارياً بلغت قيمته 337.35 مليون دولار خلال فبراير، مقارنة بفائض تجاري بقيمة بلغت نحو 59.42 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت قيمة صادرات دولة قطر إلى تُركيا في فبراير من عام 2024، بنحو 15.37 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الشهر من العام 2023، البالغة 35.21 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 56.34 %. وبلغت قيمة واردات قطر من تُركيا نحو 57.3 مليون دولار، مقارنة مع 55.34 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2023. وأوضحت البيانات التركية أن صادرات الدولة، انخفضت بنسبة 9.25 % خلال فبراير 2024، إلى 27.85 مليار دولار، مقارنة بـ30.688 مليار دولار في الشهر الثاني من عام 2023. وبلغ إجمالي واردات الدولة خلال فبراير من العام الجاري، نحو 21.081 مليار دولار، بينما بلغت كمية وارداتها من الشهر نفسه من العام الماضي، نحو 18.559 مليار دولار، لتتراجع الواردات 13.56 %.

لا تزال المشاريع العقارية المزدهرة تدعم قطاع البناء بشكل كبير في جميع أنحاء قطر. ومع ذلك، يشير خبراء الصناعة في Researches and Markets إلى أن اللاعبين الرئيسيين يحدثون باستمرار تأثيرا دائما، مما يزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ونظرا لوجود مزدهر للاعبين المحليين والإقليميين والعالميين، فإن الصناعة «مجزأة بطبيعتها». وذكر التقرير أن الشركات الكبرى والمتخصصة شهدت استقراراً ونمواً غير مسبوق في سوق البناء القطري. لقد نفذت البلاد مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق من مختلف الأنواع ودعت إلى مشاركة الشركات العالمية. ومن ناحية أخرى، يتنافس العديد من مقدمي خدمات البناء وشركات إدارة المرافق لدخول السوق القطرية. وبحسب ما ورد تتعاون هذه الشركات مع المطورين لتقديم خدمات ما بعد البناء. ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن تشهد صناعة إدارة المرافق في قطر دفعة هائلة في السنوات المقبلة من خلال البنى التحتية المتنوعة من الأبراج والهياكل منخفضة الارتفاع والملاعب ومراكز التسوق التي يتم بناؤها.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق، ولقاءات مع عدد من المواطنين ورجال الأعمال عن إكمال المجمعات الاستهلاكية لاستعداداتها لعيد الفطر المبارك بتوفير جميع الاحتياجات الاستهلاكية، وتوقع رجال أعمال نمو الطلب على البضائع والسلع الاستهلاكية بنحو 20 % خلال هذه الفترة. وتوقع مستهلكون أن تشهد المجمعات ثباتا في الأسعار بجانب العروض الترويجية التي تم إعلانها خلال الشهر الكريم والمبادرات الحكومية التي تم اتخاذها بالتنسيق مع بعض الشركات مثل شركة ودام لدعم أسعار لحوم الأغنام خلال شهر رمضان، مؤكدين أن الأسعار الحالية مناسبة، كما أكدوا على توفر مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية التي تلبي حاجة الناس وأذواقهم، مشددين على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية من أجل التأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة. 50 صنفا جديدا من اللحوم الطازجة والمجمدة.. فهد الخلف: تغطية نحو 70% من السوق في قطاع التجزئة وفي حديثه لـ الشرق قال السيد فهد أحمد الخلف، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لانتاج وتعبئة اللحوم، إن الطلب على قطاع التجزئة يتزايد بشكل عام في مثل هذه المواسم، ولاسيما الطلب المتعلق بالأغذية وفي مقدمتها اللحوم بأصنافها المختلفة، والتي يزيد الطلب عليها خلال مواسم الأعياد، ونحن نستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى بلدنا الغالي قطر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وبخصوص حجم الانتاج ومواكبته لزيادة الطلب أوضح الخلف أن إدارة الشركة قامت مؤخرا بزيادة خطوط الإنتاج في الشركة، ودشنا خط إنتاج جديدا، أضاف 100% من الإنتاج، كما تعمل الشركة على تغطية نحو 70% من السوق في قطاع التجزئة، وقرابة 50 % من تجارة الجملة في السوق المحلي من الإنتاج. وتستحوذ الشركة على الحصة الأكبر في مجال اللحوم، لما تتميز به منتجاتها من الجودة والأسعار التنافسية. وعن حجم الإنتاج بالشركة أوضح الخلف أن الشركة توفر نحو 200 صنف، إلى جانب 50 صنف جديد من اللحوم الطازجة والمجمدة والمطهوة ونصف المطهوة، تقوم الشركة بإنتاجها وضخها في السوق المحلي، ويمثل إنتاج الدواجن نحو 70% من إنتاج المصنع، والباقي 30% للحوم الحمراء، كما أن مصدرنا من أكثر من دولة حيث لا نعتمد على مصدر واحد، وتصل الطاقة الإنتاحية القصوى للمصنع الذي يقع على نحو 10 آلاف متر مربع، نحو 6000 طن في الشهر. طرح أكثر من 50 طن مخبوزات يومياً.. فهد بوهندي: دعم تجربة المنتجات الغذائية المنزلية في تصريح خاص لـ الشرق أكد السيد فهد بوهندي، مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي، استعداد المصنع لتلبية احتياجات المستهلكين خلال فترة عيد الفطر المبارك، من خلال تزويد منافذ البيع باحتياجاتها من هذه السلعة الغذائية التي يزيد الطلب عليها خلال هذا الموسم، واشار السيد بوهندي إلى الطاقة الانتاجية للمصنع التي يمكنها تعويض أي نقص في التوريد لمنافذ البيع، حيث أطلق المصنع خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية من المخبوزات وتلبية السوق المحلي من مختلف هذه المنتجات التي اصبح عددها يتجاوز اليوم 70 صنفا من الممكن زيادتها حسب الطلب. كما تم رفع طاقة المصنع الإنتاجية إلى 50 طنا في اليوم لتلبية احتياجات المستهلكين من الخبز. وفي حديثه لـ الشرق أشار السيد بوهندي إلى تجربة مهمة تستحق الدعم والتشجيع خلال فترة عيد الفطر المبارك، وهي تجربة المنتجات الغذائية المنزلية وضرورة دعم الأسرة المنتجة والسيدات الرائدات في هذا النشاط الاقتصادي المهم، حيث لاحظنا مؤخرا، يقول السيد بوهندي، بروز منتجات غذائية قطرية تنتجها سيدات وبنات قطريات لديهن أفكار رائدة لو تم دعمها بشكل أكبر يمكنها منافسة منتجات عالمية. واليوم لدينا منتجات محلية من سيدات ارتأين الجلوس في المنزل وتربية أبنائهن وإنتاج سلع ومنتجات في منتهى الجودة والتنافسية وأنا أتمنى دعمها وتطوير قدراتها بشكل أكبر. ويلاحظ أن هذه الشريحة بدأت تتوسع وتستقطب المزيد من السيدات بدل العمل الحكومي، ولذلك ندعو الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية لتبني مثل هذه الأعمال وتشجيعها من خلال التسويق وإقامة الدورات التخصصية للسيدات اللواتي يمتهن هذه المهنة، وتوفير الاستشارات المجانية التي يتم توفيرها لرواد الأعمال، وتوفير الخبرات الصناعية لهذه الأعمال لتطويرها وإنتاج منتجات بصلاحيات طويلة الأجل، والوصول بهذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية. إنتاج نحو 300 صنف من الأدوات.. عبد العزيز العمادي: الطلب على الأواني المنزلية يزداد في العيد وفي حديثه لـ الشرق قال السيد عبد العزيز العمادي إن الطلب على المنتجات الاستهلاكية يزداد بصفة عامة في فترة العيد، وتعتبر تجازة التجزئة الأكثر رواجا خلال هذه الفترة نظرا للاحتياجات الظرفية المرتبطة بهذه المناسبة. وبصفته مالك مصنع الأواني المنزلية الذي يعتبر من أقدم وأعرق المصانع الوطنية في مجال تصنيع الأدوات المنزلية بمختلف أنواعها، قال العمادي إنه ضمن جهود دعم الاقتصاد الوطني لتطوير مشاريع الانتاج ودعم خطط الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الاستهلاكية بالدولة، بدأ التفكير في تطوير المصنع والتوسع في وسائل إنتاجه حيث ينتج المصنع حاليا اصنافا متعددة من الأدوات والمواد الاستهلاكية التي تلبي احتياجات السوق المحلي، وينتج المصنع يوميا نحو 300 صنف من الأدوات سواء منها المصنعة من الألمنيوم أو الاستيج، وهي تختلف كذلك من حيث الأحجام والمقاسات، ففي كل صنف مثلا يتم تصنيع مابين 30 إلى 40 مقاسا مختلفا حسب طبيعة المنتج ومواصفاته وتركيبته من المواد الأولية. وأوضح العمادي أن مصنع الأواني المنزلية صناعة قطرية 100 % وهو يقدم نموذجا للمنتج الوطني الذي يستخدم كل مواده من المنتجات المحلية، بدءا بتوفير المواد الخام وألواح الألمنيوم مرورا بالتقطيع والتصنيع إلى آخر مرحلة يتم فيها عرض المنتج بالسوق المحلي. وما يميز هذا المنتج مراعاته للبيئة القطرية والعوائل القطرية نظرا لخبرته الطويلة في هذا المجال وهذه الصناعة التي تمتد لأكثر من 45 سنة. واشار العمادي إلى أن مواسم الأعياد من المواسم التي تنعش تجارة التجزئة، ولذلك تعتبر من الروافد المهمة لدعم الانتاج الوطني وتشجيعه، ولذلك فهي فرصة لعرض وتوفير جميع الاحتياجات الاستهلاكية خلال هذه الفترة. تشكيلات متنوعة من الحلويات تقدمها الشركات.. علي الدرويش: طفرة متوقعة في عائدات رواد الأعمال وفي حديث لـ الشرق، توقع رائد الأعمال السيد علي بن محمد الدرويش، حصول طفرة في عائدات مشاريع رواد الأعمال خلال فترة العيد، خاصة في ضوء الطلب المتوقع من فئات الشباب على محلات الكوفي شوب والمطاعم والحلويات وغيرها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدم تشكيلة متنوعة للزبائن والمتسوقين خلال ايام العيد. وأوضح السيد الدرويش أن شركة مزه للحلويات التي يتولى إدارتها تقدم خيارات متنوعة للزبائن تشمل أنواع العصائر والحلويات والمشروبات الباردة والساخنة والكيك والكريب والايس كريم، وغير ذلك من الاحتياجات الاستهلاكية ذات الجودة العالية وباسعار تنافسية خلال هذه الفترة. ولفت الدرويش إلى أهمية أن يبتكر رواد الأعمال أفكارًا تضمن الاستمرارية في مختلف القطاعات وتعتمد على نموذج أعمال قادر على المنافسة بعد انتهاء موسم العيد سواءٌ على مستوى الأسعار أو الخدمة المُقدمة، واشار إلى ضرورة دعم رواد الأعمال من جهة أخرى فيما يخص تشجيع منتجاتهم وإعطائها الأولوية وذلك في سبيل دعم المنتج الوطني وتشجيع رواد الأعمال على الاستمرارية في هذه المشاريع. ولفت الدرويش إلى أهمية دراسة رواد الأعمال، تركيبة الصناعة، كالأغذية على سبيل المثال في قطر، ومدى تمركزها حول شركات محددة توفر حاجة السوق لعدم الوقوع في فكرة تَكرار المشاريع دون فائدة، وتكبّد خسائر عديدة تصل إلى إغلاق تلك المشاريع، منوها إلى أن الفائدة المتوقعة من مشروع معين ينبغي أن لا تدفع إلى استنساخه بالشكل الذي يوجد تضخما في السوق من نفس المنتج، وبالتالي فإن التنوع في المنتج مطلوب حتى يجد كل رائد أعمال نفسه في المكان الذي يراه مجالا مناسبا للاستثمار من وجهة نظره، ويمكنه من خلاله أن يحقق مكسبا لنفسه وعائدا اقتصاديا للبلد كذلك من خلال إيجاد منظومة تجارية متكاملة تلبي احتياجات المستهلكين وتعزز التوسع الاستثماري لرواد الأعمال في مختلف المجالات.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الصين نموا اقتصاديا قويا في العام الجاري، مدعوما بالتزام الحكومة الصينية تحقيق معدلات نمو أقوى، ووجود مساحة أكبر في السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، حيث تدعم جميعها التوسع الاقتصادي لتحقيق معدل نمو قريب من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5 بالمائة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن تدابير التحفيز الاقتصادي ستدعم اعتدال معدلات النمو في الصين خلال العام الجاري، لافتا إلى التشاؤم السائد بشأن الأداء الصيني بين المستثمرين والاقتصاديين والمحللين، ويتضح ذلك في إجماع توقعات بلومبرغ، والتي تشير إلى أن الصين ستحقق نموا فاترا تبلغ نسبته 4.6 بالمائة في 2024، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس من النمو المحقق في 2023، وأدنى بواقع 140 نقطة أساس من متوسط النمو طويل الأجل للبلاد. وقال التقرير إن هذه التوقعات تأتي في أعقاب فترة من الرياح المعاكسة السلبية التي واجهت الصين، وشملت التوقف المفاجئ للزخم بعد الموجة الأخيرة من جائحة كوفيد-19 في الصين في 2022، وأزمة القطاع العقاري، وتراجع سياسات التحفيز الاقتصادي، والركود العميق في قطاع التصنيع العالمي، وعدم اليقين السائد في القطاع الخاص بسبب القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على شركات الابتكار. وأضاف: رغم الرياح المعاكسة والتوقعات السلبية، هناك مجال للتفاؤل المعتدل بشأن النمو الاقتصادي للصين، وهناك 3 عوامل تدعم تحقيق البلاد معدل نمو أعلى من التوقعات تبلغ نسبته 5 بالمئة في 2024. وأوضح التقرير أن أول هذه العوامل هو إعلان الحكومة الصينية مؤخرا أن تحقيق نمو بنسبة 5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي يمثل هدفا اقتصاديا رئيسيا هذا العام، وهو ما يشير إلى أنها ستتخذ تدابير اقتصادية أكثر جرأة في الفترة القادمة، ويأتي هذا على خلفية تزايد قلق صناع السياسات الصينيين بشأن تباطؤ الاقتصاد المحلي.. مشيرا إلى أن السلطات الصينية قد تكون أصبحت حريصة الآن على تغيير سياستها تجاه الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وقد اقتصرت التدابير الاقتصادية حتى الآن على بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المحدود على مشاريع البنية التحتية، لكن يبدو أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات المالية والنقدية تؤيد أهداف النمو الأكثر قوة للحكومة. وعلى الصعيد المالي، حددت الحكومة الصينية نسبة العجز العام في الميزانية عند 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أعلى بكثير من توقعات السوق، علاوة على ذلك، لا تزال لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية موارد غير مستغلة من العام الماضي، يمكن استخدامها في 2024، مما قد يزيد العجز المالي الفعلي إلى 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه أن يشكل دافعا ماليا كبيرا، وفيما يخص السياسة النقدية، أشار مسؤولون من بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إلى اتخاذ تدابير تيسيرية إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة. أما العامل الثاني، بحسب البنك، فيتمثل في أنه من المتوقع أن تؤدي بداية دورة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام إلى دعم قيام بنك الشعب الصيني بتقديم جولة أكثر قوة من التحفيزات، وبمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مساحة أكبر لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية دون إيجاد دوافع إضافية لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين ففي السنوات الأخيرة، تغير الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الأولى، حيث اجتذبت العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين. وبخصوص ثالث العوامل، قال التقرير إن من المتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي في الصين خلال الأشهر المقبلة. فبعد الركود في القطاع العالمي الذي كان عميقا واستمر لفترة طويلة منذ 2022، من المتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع.

توقع رجال أعمال ومستثمرون أن تشهد الفترة المقبلة نموا متزايدا للنشاط التجاري في ضوء الزخم الذي يشهده الاقتصاد القطري مدفوعا بقوة التصنيفات العالمية والجدارة الائتمانية القوية التي تشكل حافزا مهما للتمويل وجذب الاستثمارات . تطور لافت وفي حديث لـ الشرق، أعرب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، عن توقعه بتحسن النشاط التجاري الكلي خلال الفترة القادمة، بناء على معطيات السوق الحالية التي تشير إلى تطور لافت في نمو المؤشرات الاقتصادية، حيث أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في مارس 2024، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء مقارنة بشهر فبراير 2024 . كما نتوقع حصول انتعاش للسوق بعد شهر رمضان المبارك وما يصاحبه في العادة من هدوء في بعض القطاعات الانتاجية والاستهلاكية. مشاريع جديدة ومن جانبه كشف رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، عن توجه فاعلين بالقطاع الخاص القطري لإقامة مشاريع استثمارية جديدة في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الاقتصاد يشهد محركات إيجابية وفي مقدمتها التسهيلات الحكومية التي تسعى لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وإدماجه في النشاط العام، سواء من خلال العقود والمناقصات الحكومية أو من خلال الفرص المتاحة التي تسعى الدولة لفتحها أمام القطاع الخاص. البيئة الاقتصادية وقال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالقطاع الخاص وتنمية قطاعات الأعمال بشكل عام تجعل المستثمرين ورواد الأعمال مطمئنين للبيئة الاقتصادية التي يتحركون خلالها، واضاف المفتاح أن المبادرات الأخيرة والقوانين الجديدة تستهدف كلها تهيئة البيئة الاقتصادية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، كما تساهم في توطين هذه الاستثمارات عندما يشعر أصحابها أنهم في بيئة قانونية موثوقة. ومن هذه القوانين قانون تنظيم التسجيل العقاري وقانون التنفيذ القضائي المهمان جدا للمواطن والمستثمر على حد سواء . طفرة اقتصادية وأعرب رجل الأعمال وعضو غرفة قطر السيد شاهين المهندي عن ثقته في حصول طفرة اقتصادية مع تزايد الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المحلية، والنقاشات التي تحصل على صعيدها، حيث رأينا مؤخرا عقد جلسات بمشاركة القطاع الخاص للنظر في مختلف المعوقات التي تواجه الاستثمارات المحلية، سواء بالقطاع العقاري أو بقطاعات التجارة والمقاولات والتصنيع، ونحن على ثقة بأن الجهات المختصة ستنظر في مختلف المعوقات لتذليلها ومعالجتها. مؤشر مديري المشتريات وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى تحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في مارس. حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء مقارنة بشهر فبراير 2024. وأكملت الشركات القطرية أحجام الأعمال غير المنجزة بمعدل هو الأسرع في ستة أشهر وظلّت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. كما بقيت الضغوط الناتجة عن التكاليف مستقرة، حيث لم يطرأ أي تغيير على متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ فبراير 2024. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع معدل لها منذ فبراير 2023. وسَجَّل مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً طفيفاً من 51.0 نقطة في فبراير إلى 50.6 نقطة في مارس 2024. وظلت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى استمرار تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وسجَّلت المكونات الثلاثة الأكبر لمؤشر مديري المشتريات، وهي الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، قراءات أعلى من 50.0 نقطة في مارس، مشيرةً إلى تحقيق نمو على أساس شهري. وكما كان الحال في الأشهر الأربعة السابقة، كان لتحسن مواعيد تسليم الموردين والانخفاض في مخزون مستلزمات الإنتاج أثر طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي. واستمرَّ الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بالنمو في مارس. وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة باستقطاب عملاء جدد والقدرة التنافسية والمنتجات عالية الجودة. وانخفض معدَّل نمو الطلبات الجديدة بدرجة طفيفة، الأمر الذي ساعد في تقليص أحجام الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع. وارتفع النشاط التجاري الكلي مجدداً في مارس. وكان معدل نمو النشاط التجاري خلال الربع الأول من العام 2024 قريب من المعدل المُسجّل في الربع الرابع من العام 2023. وكانت توقعات الشركات بشأن نمو النشاط التجاري في الإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية في مارس. الخدمات المالية سجَّلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيداً من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في مارس. وسجَّل مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة المُعدَّلان موسمياً في قطاع الخدمات المالية 51.2 نقطة و 50.7 نقطة على التوالي. وكانت شركات الخدمات المالية أكثر تفاؤلاً بخصوص النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة للشهر الرابع على التوالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الثاني عشر على التوالي، وإن بوتيرة أدنى بقليل. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الأخيرة.

ارتفعت أسواق الأسهم في معظم البورصات الخليجية الأسبوع المنصرم مقتفية أثر نظيراتها العالمية بعد أن أدى التفاؤل إزاء تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة. وأظهرت بيانات أمريكية نموا أقل لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة مما عزز الآمال بشأن تيسير محتمل في السياسة النقدية. كما ساهمت تأكيدات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول على خفض الفائدة في تحسين المعنويات رغم عدم معرفة التوقيت المحدد لتلك الخطوة. وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.28 % مقارنة بالأسبوع الماضي، لينزل إلى مستوى 9816 نقطة، وذلك بضغط من القطاع المالي بقرابة 1.5 بالمائة، وقطاع النقل بـ3.8 بالمائة. وقال السيد رمزي قاسمية المستشار المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن التراجع الأسبوعي يعد الثالث على التوالي منذ أن فقد مستويات الـ10256 نقطة في الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أن وتيرة الانخفاض للمؤشر كانت بوتيرة أقل هذا الأسبوع من تلك التي سجلها الأسبوع الماضي والتي بلغت نسبتها 2.6 بالمائة. وتوقع المستشار المالي زيادة في زخم نشاط بورصة قطر الأسبوع القادم مع بداية الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة الربعية والتي ستكون بدايتها مع نتائج QNB. وعلى صعيد آخر، أوضح قاسمية أن جلسة نهاية الأسبوع تميزت بارتفاع في المؤشر الذي زاد بنسبة 1.28 %، مستعيدا مستويات 9816 نقطة بدعم من قطاع الصناعة المستفيد من ارتفاع أسعار النفط والألومنيوم عالميا، حيث صعد سهم شركة صناعات بنسبة 2.8 بالمائة، كما سجل سهم شركة قامكو مكاسب، ليرتفع بـ4.25 بالمائة مغلقا عند أعلى مستوى له منذ بداية العام. ولفت المستشار المالي إلى أن أسهم قطاع البنوك، الذي يعد الأكثر وزنا في مؤشر بورصة قطر، سجل بدوره ارتدادات سعرية جيدة في جلسة آخر الأسبوع، حيث زاد سهم الريان بأكثر من 2 بالمائة، والمصرف بـ1.8 بالمائة والـQNB بـ1.4 بالمائة. وخلال الفترة الأخيرة صعد المؤشر القطري 1.3 %، وهو أعلى ارتفاع يومي له خلال ثلاثة أشهر، مع تسجيل معظم القطاعات مكاسب بقيادة الصناعات والعقارات والتمويل. وارتفع سهما مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني، 1.8 % و1.4 % على الترتيب. كما ربح سهم صناعات قطر 2.8 %. لكن المؤشر القطري سجل مع ذلك انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي. إلا أن البيانات الاقتصادية تشير إلى بوادر تحسن قد يقود بورصات المنطقة إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة وتعويض خسائرها لهذا الأسبوع.

تحت عنوان توجه قطر نحو التنويع الاقتصادي كتب دارين ستوبينج، تقريرا بموقع مجلة Global Finance المتخصصة في الدراسات والأبحاث الاستراتيجية لكبار المؤسسات المالية والاستثمارية، قائلا إن دولة قطر أطلقت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة من سعيها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وهي مرحلة متعددة الأوجه، وتركز على الجبهة الاقتصادية، ولاسيما النمو الاقتصادي المستدام. ويقول التقرير إنه بينما تسعى قطر جاهدة إلى تعزيز ريادتها العالمية في قطاع النفط والغاز، فإنها تهدف أيضًا إلى تعزيز نمو اقتصادها غير الهيدروكربوني. والهدف هو الوصول إلى متوسط نمو سنوي حقيقي غير هيدروكربوني بنسبة 4% حتى عام 2030، مع التركيز على توسيع التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة والغذاء والزراعة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية بالإضافة إلى الاستثمار بالتقنيات الحيوية والأصول المالية. بيئة أعمال ويضيف التقرير أن المرحلة الثالثة من استراتيجية التنمية الوطنية تتمحو حول خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وتعزيز ريادة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية مع جذب الاستثمار الأجنبي، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة فقد استقطبت قطر 100 مليار دولار (مقارنة بـ 76 مليار دولار في عام 2022 وفقًا للبنك الدولي) من صافي النقد الأجنبي والاستثمارات المباشرة. و شهد الاقتصاد القطري تقدماً جيداً نحو التنويع. وكانت استضافتها الناجحة لكأس العالم لكرة القدم في عام 2022 أحد أكبر إنجازاتها في الاقتصاد غير النفطي؛ وتلقت السياحة دفعة كبيرة، حيث ارتفع عدد الزوار إلى أكثر من أربعة ملايين في العام الماضي من 600 ألف فقط في عام 2021، بينما خلق الحدث المزيد من فرص العمل والتوظيف للقطريين. ومنذ ذلك الحين استضافت الدولة العديد من الأحداث الرياضية الدولية. ويشير مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة إدارة الأصول، كامكو، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو الآن بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي النفطي، وقد شهدت الصناعات التي يتم التركيز عليها ضمن مجموعات النمو، بما في ذلك السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع، نمواً ملحوظاً. ويقول المدير الاستثماري : نتوقع أن تصبح قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجلس التعاون الخليجي وكذلك على المستوى العالمي على المدى المتوسط. ويعلق أنه بحلول عام 2030، ستبلغ قيمة المشاريع غير النفطية أكثر من 150 مليار دولار. ويضيف التقرير أن الحكومة لا تريد الابتعاد عن قطاع الطاقة، وتتوقع وكالة S&P Global Market Intelligence نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر بمتوسط 4.4% على المدى المتوسط (2026-2030)، وهو أعلى من التوقعات على المدى القريب (2024-2025) ويرجع ذلك في الغالب إلى الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز، تقريبًا جميعها. والتي لديها سوق جاهزة، حيث يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء على مستوى العالم، بحسب الخبراء. وهذا، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بالتعاون مع قطاع خاص قوي، تأمل الحكومة أن يجعل قطر واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم. وينقل التقرير عن المدير المساعد لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة S&P Global Market Intelligence: نعتقد أن قطاع النفط والغاز في البلاد سيظل مهيمناً في المستقبل المنظور. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يُترجم تطوير حقل الشمال على مرحلتين إلى زيادة هائلة في الطاقة الإنتاجية للغاز، من 77 مليون طن متري سنويًا إلى 142 قبل نهاية عام 2030. وأعلنت قطر مؤخراً عن زيادة قدرها 16 مليون طن متري إضافية في خططها للتوسع في الغاز وسط طلب قوي محتمل من آسيا وأوروبا في سعيهما لتنويع مصادر الطاقة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 4.4% على المدى المتوسط - من 2026 إلى 2030 - ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز. تركز المالية ويقول مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة إدارة الأصول ،كامكو، إن أهداف قطر التنموية في مجال الخدمات المالية طموحة ولكنها قابلة للتحقيق، نظرا للأهمية المتزايدة لاقتصادات دول الخليج، مثل قطر كجزء من عالم الأسواق الناشئة العالمية. وترى الحكومة أن التمويل والمصارف يشكلان دعماً رئيسياً لمشروع التنويع الاقتصادي، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، وهما وسيلة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. و وقع مركز قطر للمال مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة بارتيور، التي توفر بنية تحتية عالمية موحدة ترتكز على التكنولوجيا للمقاصة والتسوية، للمساعدة في دفع السوق المالية في الدولة. وينقل التقرير عن يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن التوقيع يعكس التزام مركز قطر للمال بتكوين شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة العالميين لتطوير بنية تحتية مالية آمنة ومستدامة في قطر. نحن نهدف إلى تعزيز الابتكار وتوفير نظام بيئي تمكيني لنمو وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات في هذه الصناعة. ويشير التقرير إلى أنه في العام الماضي، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، أطلق مصرف قطر المركزي استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023. والهدف منها هو تطوير وتنويع قطاع الخدمات المالية وزيادة القدرة التنافسية، وترتكز على أربعة محاور رئيسية وهي : إنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، و إعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية، وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، وجعل دولة قطر مركزًا أساسيًا في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة، و تقديم حلول تكنولوجيَّة مالية من شأنها أن تحسّن حياةَ الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة، ودعم التحول نحو التعاملات غير النقديَّة.

نقلت صحف ومواقع إخبارية متخصصة عن خبراء في مجال الطاقة قولهم إن دولة قطر مؤهلة بجدارة لأ تصبح المصدر الأول للغاز في العالم، وفي هذا الصدد كتبت تسفيتانا باراسكوفا في موقع OIL PRICE المتخصص في شؤون الطاقة أن قطر تستعد للسيطرة على سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال، مضيفة أن قطر تمتلك قطر برنامج توسع ضخم قيد التنفيذ لتعزيز قدرتها التصديرية بنسبة 85% عن المستويات الحالية بحلول عام 2030 . واشارت إلى أنه بموجب الصفقة الأخيرة يصل إجمالي عدد السفن بموجب اتفاقيات تأجير طويلة الأجل إلى 104 سفينة، ستستخدمها قطر لتصدير احتياطياتها الضخمة من الغاز ، واضافت أن قطر تدعم خططها الضخمة للتوسع في الغاز الطبيعي المسال بطلبات جديدة لاستئجار عشرات السفن الجديدة. واشار التقرير إلى أنه مع قيام الولايات المتحدة بإيقاف الموافقات على التصاريح لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في وقت سابق من هذا العام، مما زاد من عدم اليقين بشأن توقعات الإمدادات الأمريكية، تمضي قطر قدمًا في خطط توسيع الطاقة الإنتاجية - والآن تبرم صفقات تأجير سفن جديدة - وهو ما يجعلها وجهة رائدة، و المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العقد. وأعلنت شركة Hanwha Ocean الثلاثاء الماضي أنها وقعت عقد بناء لأربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال مع مالك سفينة آسيوي. وتبلغ قيمة العقد 916.2 مليون دولار أمريكي، وبهذا تكون الشركة قد حصلت على إجمالي 12 سفينة للمرحلة الثانية من مشروع قطر. بما في ذلك الطلب الأول في عام 2022، وليرتفع المجموع إلى 31 سفينة بحسب موقع businesskorea. وفي السابق، قامت الشركة بتأمين وتسليم 26 سفينة من أصل 53 سفينة لمشروع قطر الذي تم تنفيذه في الفترة من 2004 إلى 2007. وشملت هذه السفن 16 سفينة من طراز Q-Flex بسعة 210.000 متر مكعب وثلاث سفن من طراز Q-Max بسعة 260.000 متر مكعب. وتغطي جميع أحجام ناقلات الغاز الطبيعي المسال. كما حصلت شركة Craig International، المتخصصة في مشتريات حقول النفط، على عقد مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، مما يدعم نمو الشركة في الشرق الأوسط. يغطي نطاق عقد Craig International مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال مصادر وتوريد المنتجات والخدمات للصيانة والإصلاح والعمليات (MRO). سيتم تسليم العقد الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، والذي يتضمن خيار التمديد لمدة عامين، من خلال مكتب الشركة في قطر، حيث توظف الشركة الآن 45 شخصًا، ويدعمه المقر الرئيسي للشركة في أبردين. وسيعمل فريق الشركة من المتخصصين في المشتريات جنبًا إلى جنب مع المستخدمين النهائيين لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال والسلطات الفنية لضمان التوريد والتسليم السلس إلى المواقع في جميع أنحاء قطر. وقال ستيف جيبسون، مدير عمليات الشرق الأوسط في شركة Craig International، أن الشركة مستعدة لمزيد من التوسع وإبرام عقود أكبر. واضاف: «يواصل فريقنا المتفاني والمحترف في قطر دفع الحدود في تعزيز الكفاءة في عمليات الشراء لعملائنا. يسعدنا تمديد عقدنا مع هذه العلامة التجارية الكبرى في المنطقة، ونتطلع إلى بناء وتعزيز علاقة متبادلة المنفعة مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال. ومع التركيز المتزايد على تحول الطاقة في المنطقة، هناك فرص كبيرة لعروض المشتريات الرقمية المستدامة لدينا في كل من قطاعي النفط والغاز والطاقة المتجددة.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس، باللون الأحمر بضغط 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.71 % ليصل إلى النقطة 9794.48، خاسراً 69.93 نقطة، عن مستوى الإثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ1.02 %، بينما ارتفع 4 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.93 %. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 417.7 مليون ريال، مقابل 545.99 مليون ريال، الإثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 134.32 مليون سهم، مقارنة بـ 146.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.99 ألف صفقة، مقابل 14.75 ألف صفقة. وتقدم سهم التجاري التراجعات بـ 6.76 % تزامناً مع إقرار العمومية توزيع أرباح نقدية واعتماد برنامج جديد لإصدار سندات، بينما جاء سهم الطبية على رأس الارتفاعات بـ 3.43 %، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء قامكو المرتفع 2.29 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.72 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 59.32 مليون ريال. من جهة أخرى كشفت البورصة في الإحصائية الشهرية لأكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط خلال شهر مارس الماضي. ووفق الإحصائية، فقد حازت شركة كيو إن بي للخدمات المالية على أكبر حصة من قيم التداول بنسبة 38.29 %، فيما اقتنصت المجموعة للأوراق المالية الحصة الأكبر في كمية الأسهم بنحو 37.25 %. وحسب الإحصائية فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية.

تستضيف الدوحة النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، التي تُعقد بالتعاون مع المدينة الإعلامية قطر، خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو 2024. ويستقطب المنتدى الذي يقام هذا العام تحت شعار عالم متغير: اجتياز المجهول أكثر من 1000 من قادة الحكومات والشركات، للمشاركة في حوار شامل وبنّاء حول القضايا الملحّة التي تطغى على محادثات مجالس الإدارة وأسواق المال الدولية. ومع تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم، فإن من شأن التطورات في عام 2024 أن تُخلف تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي. ومن المنتظر أن تُركز النقاشات في منتدى قطر الاقتصادي على موضوعات تشمل الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة، والتحول الذي ستحدثه هذه السنة الانتخابية المهمة في مجرى التدفقات الاستثمارية، وكيف ستساهم في تعديل سلاسل التوريد، وتجزئة الاقتصاد العالمي. والتحوّل في مجال الطاقة، حيث يُشارك أهم صانعي السياسات في قطاع الطاقة خبراتهم حول مستقبل الغاز الطبيعي المُسال وسُبل التحوّل نحو مصادر الطاقة المستدامة. والابتكار التكنولوجي، من خلال الكشف عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا بلوك تشين، والرقائق الإلكترونية، والتشريعات الخاصة بمكافحة الاحتكار، والحياة بعد ظهور الهواتف الذكية. واستشراف الأعمال والاستثمار، حيث يُشارك قادة عالم الأعمال والاستثمار رؤاهم حول كيفية تجاوز النمو في الأسواق، ويجيبون عن أسئلة محورية حول الاقتصاد العالمي. وفي مجال الرياضة والترفيه يكشف الرياضيون والمستثمرون وقادة الدوريات الرياضية النقاب عن الموجة المقبلة من التغييرات التي ستحدث في هذه الصناعة التي يبلغ حجمها مليارات الدولارات. قائمة المتحدثين وتشمل قائمة المتحدثين الحالية كلاً من معالي عبدالسلام المرشدي، والشيخة هنادي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة إنجاز العرب؛ وجيري كاردينالي، المؤسس والشريك الإداري والرئيس التنفيذي لقسم الاستثمار في شركة ريد بيرد كابيتال بارتنرز؛ وجيم كولتر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير شركة تي بي جي؛ وبراندون غارندر، الشريك والمؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة راين؛ وبهداد إقبالي، المؤسس المشارك والشريك الإداري لمجموعة كلير ليك كابيتال؛ وبروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد؛ وكينيث سي غريفين، المؤسس والرئيس التنفيذي والرئيس الاستثماري المشارك لصندوق التحوط سيتادل؛ وجين لي تشون، الرئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ وجيني جونسون، الرئيس والرئيس التنفيذي، فرنكلين تمبلتون؛ وجيفري كاتزنبرغ، المؤسس والشريك الإداري، وندركو؛ وسيندي ليم، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة كيبل المحدودة؛ والجنرال ديفيد بيتريوس (الجيش الأميركي، متقاعد)، الشريك ورئيس معهد كولبرج كرافيس روبرتس العالمي؛ وجوي وات، الرئيس التنفيذي لشركة يَم تشاينا؛ ودينا باول ماكورميك، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم خدمات العملاء العالمية في بنك BDT-MSD؛ ولي تشانغ، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هيلهاوس الاستثمارية؛ وتود بولي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إلدريدج إنداستريز؛ ويمالي لي، الرئيس التنفيذي لشركة تشاينا إيه إم سي؛ وغيرهم. حدث رئيسي وفي هذا الصدد، قالت السيدة كارين سولتسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبرغ الإعلامية: يسرّ مجموعة بلومبرغ أن تتعاون مع النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي، والذي تحوّل بسرعة إلى حدث رئيسي على تقويم الاستثمار العالمي. ومع قيام فريق بلومبرغ التحريري عالمي المستوى بوضع برنامج أعمال متميز للمنتدى، فنحن نتطلع قدماً إلى استضافة نقاشات حيوية مع قادة الأعمال والحكومات من شتى أنحاء العالم. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي: بفضل منتدى قطر الاقتصادي، أنشأنا مركزاً دينامياً لقادة الأعمال العالميين يمكّنهم من عقد الشراكات وتحفيز التواصل، حيث أصبح المنتدى حلقة وصل يتلقي فيها القادة أصحاب الرؤى الخلاقة لتشكيل المستقبل. إننا نتطلع إلى استضافة هذه الروح التعاونية الفريدة التي تميز هذا المنتدى الذي تزدهر فيه الأفكار وتتشكل التحالفات، ما يدفعنا جميعاً نحو مستقبل من النجاح والازدهار المشتركين.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة، مع بدء تطبيق مراجعة مكونات مؤشراتها الرئيسية عن شهر أبريل، وانتهاء الإفصاحات السنوية. زاد المؤشر العام بنسبة 0.18 % ليصل إلى النقطة 9864.41، ليربح 17.31 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ 1.44 %، وفي المقابل تراجع قطاعا النقل والاتصالات بـ 2.09 % و1 %. ارتفعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 545.99 مليون ريال، مقابل 301.07 مليون ريال الأحد، وبلغت أحجام التداول 146.26 مليون سهم، مقارنة بـ123.1 مليون سهم في الجلسة السابقة وتم تنفيذ 14.75 ألف صفقة مقابل 9.96 ألف صفقة الأحد. ومن بين 52 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 32 سهما في مقدمتها سهم قامكو بـ3.80 %، بينما تراجع سعر 18 سهم في مقدمتها سهم المتحدة للتنمية بـ 4.70 %، تزامناً مع إقرار عمومية الشركة توزيع أرباح بما يعادل 194.75 مليون ريال، واستقر سعر سهمين. وتقدم بنك دخان المتراجع 0.39 % نشاط الكميات بحجم بلغ 17.88 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 102.71 مليون ريال.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني QNB: في العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الأكثر حيوية في العالم، حيث حققت أفضل أداء في النمو الاقتصادي. وكانت الدول الكبرى الست في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نمواً في الآونة الأخيرة. ومع انتهاء جائحة كوفيد - 19، كان من المتوقع أن تعود هذه الدول إلى معدلات النمو القوية التي حققتها في الأعوام السابقة. لكن تبيّن أن البيئة الاقتصادية لعام 2023 وفرت قدراً أقل من الدعم مما كان يُتوقع في بادئ الأمر، وفي عام 2024، سيظل أداء اقتصادات آسيان-6 أضعف من معدلات النمو المسجلة قبل الجائحة. سنناقش عاملين رئيسيين يشيران إلى أن معدلات النمو في اقتصادات آسيان-6 ستكون أقل من المسار المعتاد خلال عام 2024. أولاً، سيظل الطلب الخارجي ضعيفاً هذا العام، مما يشير ضمناً إلى تراجع الدعم الذي يوفره للنمو الاقتصادي في دول آسيان-6 التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل العالمي. تعد التجارة الدولية عاملاً رئيسياً للنمو في اقتصادات آسيان-6. في الواقع، تشكّل الصادرات 20 % إلى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا والفلبين، وحوالي 65 % إلى 95 % في تايلاند وماليزيا وفيتنام، وما قد يصل إلى 180 % في سنغافورة. في عام 2023، كان أداء التجارة العالمية مخيباً للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى أنه تراجع بشكل طفيف. وخلال الأربعين عاماً الماضية، لم يحدث تراجع في التجارة العالمية إلا في عام 2009، نتيجة للأزمة المالية العالمية، وفي عام 2020 جراء جائحة كوفيد. ونتوقع حدوث تعافٍ معتدل هذا العام، حيث يُتوقع أن تتوسع التجارة الدولية بنحو 2.8 % على خلفية تحسن أداء قطاع التصنيع العالمي. ورغم أن وتيرة النمو هذه تمثل تحسناً مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها تشير ضمناً إلى تراجع كبير في الأداء بالمقارنة مع المتوسط طويل الأجل البالغ 4.6 % المسجل خلال الفترة 2000-2022. ونظراً لأهمية التجارة بالنسبة لاقتصادات آسيان-6، فإن هذا التباطؤ يمثل عائقاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مما يزيد من صعوبة عودة المنطقة إلى معدلات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة. ثانياً، كانت أسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، سبباً في زيادة التحديات أمام النمو الاقتصادي. وفي الاقتصادات المتقدمة، وصل تشديد أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ سنوات. وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس على التوالي منذ منتصف عام 2022. على الرغم من أن البنكين المركزيين الرئيسيين في الاقتصادات المتقدمة قد وصلا إلى نهاية دورات تشديد سياستهما النقدية، ويناقشان الآن توقيت تخفيض أسعار الفائدة، فإن العملية ستكون تدريجية ومن المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة عند مستويات أعلى مما كانت عليه في الدورة الاقتصادية السابقة. وعلى نحو مماثل، نفذت البنوك المركزية في دول آسيان-6 دورات تشديد نقدي خاصة بها من أجل احتواء تصاعد الأسعار. وفي هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الأساسية 240 نقطة أساس، وهي مستويات أعلى من تلك التي كانت سائدة في بداية جائحة كوفيد. ومن المتوقع أن تصل البنوك المركزية في المنطقة إلى نقطة تحوّل في السياسة النقدية بحلول منتصف العام، نظراً لتراجع النمو الاقتصادي واستمرار الاتجاهات الهبوطية للتضخم. ولكن، نظراً لمستويات أسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة نسبياً، والتأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية، فإنها ستظل تشكل عبئاً على النشاط خلال الأرباع القليلة المقبلة. بشكل عام، في حين أن النمو في دول آسيان-6 لا يزال قوياً وفقاً للمعايير الدولية، فإنه أقل من أدائه التاريخي لفترة ما قبل الجائحة، نظراً لضعف الطلب الخارجي، فضلاً عن تشديد الظروف المالية المحلية والدولية.

كشف خبراء ورجال أعمال لـ الشرق عن ثلاثة عوامل رئيسية تعزز نمو فائض التجارة الخارجية الذي سجل نموا متتاليا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل الفائض التجاري 17.5 مليار ريال في شهر يناير2024، و18.7 مليار ريال في شهر ديسمبر 2023، فيما حقق الميزان التجاري خلال الربع الثالث من 2023 فائضا مقداره 60.9 مليار ريال، مقارنة بفائض بلغ 102.1 مليار ريال، في الربع المماثل من 2022. وقال الخبراء إن نمو التوسع في صادرات الطاقة، ومنتجات البتروكيماويات، والأسمدة، ونمو القطاعات الانتاجية، تساهم بشكل إيجابي في نمو الفائض التجاري، ويتوقع أن يستمر هذا النمو خلال الفترة القادمة. تستقطب المزيد من المستثمرين.. منصور بن جاسم: نمو القطاعات الإنتاجية يعزز الصادرات وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، إن نمو القطاعات الانتاجية المحلية يعزز نمو الفائض التجاري للدولة، وهذا ما لمسناه من خلال البيانات المنشورة والتصريحات الرسمية التي أدلى بها المسؤولون في الدولة، بما في ذلك التوقعات بتحقيق فائض بالموازنة العامة بمبلغ 1.1 مليار ريال العام الحالي، إلى جانب ارتفاع مؤشرات الانتاج الصناعي حيث سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 95.3 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بنوفمبر 2023، ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة. واضاف سعادة الشيخ منصور بن جاسم أن المعطيات الاقتصادية إيجابية ومطمئنة للجميع حيث إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخمًا وقتيًا، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرًا إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم، كما أكدت ذلك وزارة المالية. وعن القطاعات الانتاجية الأكثر استقطابا للاستثمارات، أوضح سعادة الشيخ منصور أن غالبية القطاعات الانتاجية أصبحت جاذبة للرساميل الأجنبية، ولو نظرنا إلى القطاعات النشطة بالقطاع الخاص، نجد أن القطاع العقاري يستقطب المزيد من المستثمرين مدفوعا بذلك بالإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع والمحفزة للاستثمار، ولذلك لم تتأثر المشاريع العقارية بموجة الركود التي تأثرت بها معظم دول العالم بفعل التضخم الذي اشرنا إليه آنفا، بل واصل القطاع نموه وتوسعه بإطلاق مشاريع جديدة والتخطيط لمشاريع أخرى ستحدث نقلة نوعية بالقطاع. جودة المنتجات المحلية ميزة تنافسية.. د. عبدالله الخاطر: 300 مليون مستهلك حول العالم للأسمدة القطرية وفي حديثه لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله الخاطر إن هناك عدة عوامل تعزز نمو التجارة الخارجية للدولة، مدفوعة في ذلك بالميزة التنافسية لقطر، والمتمثلة في الجودة العالية للمنتجات المحلية التي تشهد إقبالا كبيرا من مختلف المستهلكين في دول العالم. واضاف الدكتور الخاطر أن صادرات الطاقة منتجات البتروكيماويات والأسمدة تشكل عنصرا مهما لهذا النمو وهذا التوسع، مشيرا إلى مشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس له كواحد من أكبر مشاريع البتروكيميائيات في العالم، بشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيميائيات بروس تشين، وباستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار، والذي من المقرر أن يسهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لقطر من البتروكيميائيات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا، وهو واحد من أكبر استثمارات قطر في مجال البتروكيماويات، وسيضمن للدولة عوائد إضافية خارج قطاع النفط والغاز، لافتاً إلى أن المشروع يساعد على زيادة المداخيل والتوسع في قطاع حيوي واستراتيجي، كما أنه سيفتح لقطر أسواقاً جديدة تزيد من الناتج المحلي. واضاف الدكتور الخاطر أن الأسمدة تشكل رافعة مهمة للتجارة الخارجية وتقول بعض التقارير المتخصصة إنها تدعم أكثر من 300 مليون مستهلك حول العالم، ويتم توجيهها للاستثمار الزراعي، وخصوبة الأرض، كما أن معظم الصناعات تعتمد على منتجات البتروكيماويات المحلية. واضاف الدكتور الخاطر أن الطلب سوف يتجاوز العرض من الصادرات القطرية بكثير، والأكيد أن هذا الفائض سيستمر في التحسن والنمو، هذا إلى جانب التوسع الكبير في صادرات الغاز، وأعلنت قطر مؤخرا عن خطط لتوسيع حقل الشمال الغربي للغاز الطبيعي المسال، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، بزيادة تصل إلى 85% عن المستويات الحالية. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية، وهذا ما يجعلنا نؤكد على أن الفوائض التجارية القطرية ستكون كبيرة ومستدامة. بمجالات البلاستيك والمواد اللاصقة.. شاهين المهندي: مشاريع جديدة تدعم الإنتاج الوطني وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد شاهين المهندي أهمية النتائج الاقتصادية التي حققها القطاع الخاص القطري خلال الفترة الأخيرة متمثلة بزيادة الصادرات في مختلف القطاعات الانتاجية ما ترتب عليه نمو الفائض التجاري القطري، مشيرا إلى أهمية المشاريع التي تم إطلاقها أو التي يجري التخطيط لإطلاقها لدعم الإنتاج الوطني من الصناعات بما في ذلك مصانع إنتاج الورق والبلاستيك والمواد الكيماوية واللاصقة، التي شرعت مجموعة شركات شاهين التجارية في خطوات إطلاقها في وقت سابق بالمواصفات المطلوبة تمهيدا لإنتاج صناعات في المجالات المذكورة، بما يسهم في نمو الصناعة المحلية ودعم المشاريع التي يجري تنفيذها وسد حاجة البلاد من مثل هذه الصناعات المهمة، خاصة أن قطر بحاجة لمثل هذه المصانع البلاستيكية والورقية والمواد الكيماوية الداعمة لمشاريع التنمية في البلاد، وقال إن هذه المشاريع مهمة ليس على مستوى الدولة فقط وإنما على مستوى دول التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن تشهد هذه الصناعة توسعا كبيرا في المنطقة، ولفت إلى أن دول مجلس التعاون تستورد كميات كبيرة من منتجات الورق والورق المقوى بحوالي 3.6 مليون طن بقيمة 3.9 مليار دولار وفقا لدراسات حديثة، الأمر الذي يكشف تعطش الأسواق الخليجية لمثل هذا النوع من الصناعات، ويعزز فرص القطاع الخاص القطري لتصدير مثل هذه المنتجات التي لا تزال دول المنطقة بحاجة إليها. طارق المفتاح: تعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية توفير برامج الدعم وتمويل أنشطة الصادرات لتعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية. وقال المفتاح إن تزايد النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير المرتبط بأنشطة النفط والغاز، يؤكد أن الصناعات والمنتجات القطرية اصبح لها حضورها الواسع في مختلف الأسواق العالمية، سواء في اسواق الدول المجاورة، أو في الدول الآسيوية والأوروبية. وأشار إلى أن وجود مظلة داعمة لهذا الأمر مسألة أساسية وضرورية، واشاد في هذا الصدد بالدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية لدعم وترويج الصادرات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يساهم في تنمية أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية كما يساعد شركات القطاع الخاص في الوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية 2030، وتنمية القدرات التصديرية لهذه الشركات. كما تقوم الغرفة بدور مهم من خلال الترويج للصادرات القطرية في المعارض التي يتم تنظيمها وخاصة معرض «صنع في قطر»، ولكن نأمل التوسع في هذه البرامج وتطويرها لمراعاة المستجدات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق وفي مقدمتها أسواق المنطقة.

قال الموقع الاقتصادي المتخصص، Economy Middle East، إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته، مستندا في ذلك إلى مؤشرات منها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي يسلط الضوء على المرونة والتوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع متوسط النمو إلى 5.5%. ويضيف التقرير أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري العودة إلى نموه المتوازن على المدى القريب بعد تلقيه دفعة في عام 2022 من استضافة كأس العالم، والمرونة التي أظهرتها البلاد في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة، مع توقعات اقتصادية مواتية. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن الصراع في الشرق الأوسط لم يكن له تأثير على قطر. ويشير التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن تشهد قطر، المعروفة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، معدل نمو متوسط قدره 5.5%. وسيكون هذا النمو مدفوعًا بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ الإصلاحات المالية وغيرها. وعلاوة على ذلك، وفي محاولة لتنويع اقتصادها، تعمل قطر بنشاط على توسيع قطاعاتها الاقتصادية. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تشهد البلاد انتعاشًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل متوقع يبلغ 2.7 في المائة. وعرفت البلاد دفعة قوية للاقتصاد بدعم من ترقية التصنيف السيادي للدولة، وفي هذا الصدد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفعها تصنيفات 7 بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، ورفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني (QNB) إلى A+ من A. كما رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لستة بنوك قطرية أخرى إلى A من A-، وهي: مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر، يوم 20 مارس الجاري، إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف الجديد وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الجهات المعنية في قطر على دعم البنوك. وهو الإجراء الذي سيعزز مكاسب القطاع المالي. وفي حديث لـ الشرق قال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية إن القرار سينعكس إيجابا على نشاط البورصة وتداولاتها القادمة، لافتا إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر لإفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية ربع السنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات وبخاصة البنوك، التي جاء الإعلان عن رفع تصنيفها الائتماني ليؤكد قوتها المالية وجدارتها الائتمانية العالية.

أطلقت شركة كي بي إم جي في قطر الإصدار التاسع من تقرير نتائج بنوك مجلس التعاون الخليجي، والذي يقدم تحليلاً شاملاً للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع مقارنتها بالعام السابق؛ وقد صدر التقرير بعنوان التكيف والنمو وتناول عرض الاتجاهات المالية الرئيسية في القطاع المصرفي الإقليمي. وبالاستناد إلى المعلومات المتحصلة من رؤساء قطاعات الخدمات المالية في الشركات الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي الست، فإن شركة كي بي إم جي استهدفت تقديم بيانات قيمة بشأن الأسواق المصرفية والأداء المالي للبنوك الرائدة وقيادة استراتيجيات العمليات المصرفية وتشكيل مبادئ القطاع في جميع أنحاء المنطقة. وتعقيبًا على التوجهات المهمة في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، صرح السيد عمر محمود - رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر بما يلي: شهد عام 2023 طفرة من الازدهار والنمو عقب فترة من التكيف والاستثمار في المنطقة، مما يُدلل على قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ويعكس كذلك نتائج الإدارة الفعالة والتحول الرقمي وتحسين عائد الاستثمارات على مدى السنوات القليلة المنقضية. وبالنسبة للقطاع المصرفي القطري، أشار تقرير هذا العام إلى أن بنك قطر الوطني واصل الحفاظ على المركز الأول باعتباره أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول البالغ قيمتها 338 مليار دولار أمريكي، وسجلت قطر أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بواقع 24.6 في المائة وأعلى نسبة تغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 84.2 في المائة. شهدت الربحية في جميع أرجاء المنطقة زيادة كبيرة بواقع 23.1 في المائة لهذا العام، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في دفاتر القروض وتحسين هوامش الفائدة وانخفاض قيمة القروض وتدابير كفاءة التكلفة المستمرة؛ ولا تزال الأصول تنمو بشكل واضح، حيث وسعت البنوك قاعدة أصولها بواقع 8.1 في المائة مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. ارتفع صافي هوامش الفائدة بواقع 0.2 في المائة كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة مما ساعد على تعزيز نمو الأرباح، وانخفضت النسبة الإجمالية للقروض المتعثرة للقطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 0.2 في المائة إلى 3.5 في المائة مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ في إدارة مخاطر الائتمان. ارتفع العائد على الأصول (1.3 % عام 2022) بواقع 0.7 % مقارنة بالعام السابق مما يعكس ارتفاع الربحية المرتبطة بنمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل مقارنة بعام 2022 (39.7 % إلى 40.4 %) مما يدل على استمرار التركيز على خفض التكاليف مع المحافظة على كفاءة العمليات. إضافة إلى ما سبق، ارتفع متوسط نسبة التغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 0.4 % مقارنة بالعام السابق مما يُشير إلى اتباع البنوك لنهج التخصيص الحذر. رغم كل التحديات، أظهرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية وإنجاز الأعمال فيها مما ساهم بشكل كبير في وضع أساس قوي للنمو المستقبلي.