ارتفعت أسواق الأسهم في معظم البورصات الخليجية الأسبوع المنصرم مقتفية أثر نظيراتها العالمية بعد أن أدى التفاؤل إزاء تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة. وأظهرت بيانات أمريكية نموا أقل لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة مما عزز الآمال بشأن تيسير محتمل في السياسة النقدية. كما ساهمت تأكيدات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول على خفض الفائدة في تحسين المعنويات رغم عدم معرفة التوقيت المحدد لتلك الخطوة. وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.28 % مقارنة بالأسبوع الماضي، لينزل إلى مستوى 9816 نقطة، وذلك بضغط من القطاع المالي بقرابة 1.5 بالمائة، وقطاع النقل بـ3.8 بالمائة. وقال السيد رمزي قاسمية المستشار المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن التراجع الأسبوعي يعد الثالث على التوالي منذ أن فقد مستويات الـ10256 نقطة في الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أن وتيرة الانخفاض للمؤشر كانت بوتيرة أقل هذا الأسبوع من تلك التي سجلها الأسبوع الماضي والتي بلغت نسبتها 2.6 بالمائة. وتوقع المستشار المالي زيادة في زخم نشاط بورصة قطر الأسبوع القادم مع بداية الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة الربعية والتي ستكون بدايتها مع نتائج QNB. وعلى صعيد آخر، أوضح قاسمية أن جلسة نهاية الأسبوع تميزت بارتفاع في المؤشر الذي زاد بنسبة 1.28 %، مستعيدا مستويات 9816 نقطة بدعم من قطاع الصناعة المستفيد من ارتفاع أسعار النفط والألومنيوم عالميا، حيث صعد سهم شركة صناعات بنسبة 2.8 بالمائة، كما سجل سهم شركة قامكو مكاسب، ليرتفع بـ4.25 بالمائة مغلقا عند أعلى مستوى له منذ بداية العام. ولفت المستشار المالي إلى أن أسهم قطاع البنوك، الذي يعد الأكثر وزنا في مؤشر بورصة قطر، سجل بدوره ارتدادات سعرية جيدة في جلسة آخر الأسبوع، حيث زاد سهم الريان بأكثر من 2 بالمائة، والمصرف بـ1.8 بالمائة والـQNB بـ1.4 بالمائة. وخلال الفترة الأخيرة صعد المؤشر القطري 1.3 %، وهو أعلى ارتفاع يومي له خلال ثلاثة أشهر، مع تسجيل معظم القطاعات مكاسب بقيادة الصناعات والعقارات والتمويل. وارتفع سهما مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني، 1.8 % و1.4 % على الترتيب. كما ربح سهم صناعات قطر 2.8 %. لكن المؤشر القطري سجل مع ذلك انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي. إلا أن البيانات الاقتصادية تشير إلى بوادر تحسن قد يقود بورصات المنطقة إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة وتعويض خسائرها لهذا الأسبوع.

تحت عنوان توجه قطر نحو التنويع الاقتصادي كتب دارين ستوبينج، تقريرا بموقع مجلة Global Finance المتخصصة في الدراسات والأبحاث الاستراتيجية لكبار المؤسسات المالية والاستثمارية، قائلا إن دولة قطر أطلقت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة من سعيها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وهي مرحلة متعددة الأوجه، وتركز على الجبهة الاقتصادية، ولاسيما النمو الاقتصادي المستدام. ويقول التقرير إنه بينما تسعى قطر جاهدة إلى تعزيز ريادتها العالمية في قطاع النفط والغاز، فإنها تهدف أيضًا إلى تعزيز نمو اقتصادها غير الهيدروكربوني. والهدف هو الوصول إلى متوسط نمو سنوي حقيقي غير هيدروكربوني بنسبة 4% حتى عام 2030، مع التركيز على توسيع التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة والغذاء والزراعة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية بالإضافة إلى الاستثمار بالتقنيات الحيوية والأصول المالية. بيئة أعمال ويضيف التقرير أن المرحلة الثالثة من استراتيجية التنمية الوطنية تتمحو حول خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وتعزيز ريادة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية مع جذب الاستثمار الأجنبي، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة فقد استقطبت قطر 100 مليار دولار (مقارنة بـ 76 مليار دولار في عام 2022 وفقًا للبنك الدولي) من صافي النقد الأجنبي والاستثمارات المباشرة. و شهد الاقتصاد القطري تقدماً جيداً نحو التنويع. وكانت استضافتها الناجحة لكأس العالم لكرة القدم في عام 2022 أحد أكبر إنجازاتها في الاقتصاد غير النفطي؛ وتلقت السياحة دفعة كبيرة، حيث ارتفع عدد الزوار إلى أكثر من أربعة ملايين في العام الماضي من 600 ألف فقط في عام 2021، بينما خلق الحدث المزيد من فرص العمل والتوظيف للقطريين. ومنذ ذلك الحين استضافت الدولة العديد من الأحداث الرياضية الدولية. ويشير مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة إدارة الأصول، كامكو، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو الآن بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي النفطي، وقد شهدت الصناعات التي يتم التركيز عليها ضمن مجموعات النمو، بما في ذلك السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع، نمواً ملحوظاً. ويقول المدير الاستثماري : نتوقع أن تصبح قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجلس التعاون الخليجي وكذلك على المستوى العالمي على المدى المتوسط. ويعلق أنه بحلول عام 2030، ستبلغ قيمة المشاريع غير النفطية أكثر من 150 مليار دولار. ويضيف التقرير أن الحكومة لا تريد الابتعاد عن قطاع الطاقة، وتتوقع وكالة S&P Global Market Intelligence نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر بمتوسط 4.4% على المدى المتوسط (2026-2030)، وهو أعلى من التوقعات على المدى القريب (2024-2025) ويرجع ذلك في الغالب إلى الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز، تقريبًا جميعها. والتي لديها سوق جاهزة، حيث يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء على مستوى العالم، بحسب الخبراء. وهذا، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بالتعاون مع قطاع خاص قوي، تأمل الحكومة أن يجعل قطر واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم. وينقل التقرير عن المدير المساعد لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة S&P Global Market Intelligence: نعتقد أن قطاع النفط والغاز في البلاد سيظل مهيمناً في المستقبل المنظور. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يُترجم تطوير حقل الشمال على مرحلتين إلى زيادة هائلة في الطاقة الإنتاجية للغاز، من 77 مليون طن متري سنويًا إلى 142 قبل نهاية عام 2030. وأعلنت قطر مؤخراً عن زيادة قدرها 16 مليون طن متري إضافية في خططها للتوسع في الغاز وسط طلب قوي محتمل من آسيا وأوروبا في سعيهما لتنويع مصادر الطاقة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 4.4% على المدى المتوسط - من 2026 إلى 2030 - ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز. تركز المالية ويقول مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة إدارة الأصول ،كامكو، إن أهداف قطر التنموية في مجال الخدمات المالية طموحة ولكنها قابلة للتحقيق، نظرا للأهمية المتزايدة لاقتصادات دول الخليج، مثل قطر كجزء من عالم الأسواق الناشئة العالمية. وترى الحكومة أن التمويل والمصارف يشكلان دعماً رئيسياً لمشروع التنويع الاقتصادي، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، وهما وسيلة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. و وقع مركز قطر للمال مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة بارتيور، التي توفر بنية تحتية عالمية موحدة ترتكز على التكنولوجيا للمقاصة والتسوية، للمساعدة في دفع السوق المالية في الدولة. وينقل التقرير عن يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن التوقيع يعكس التزام مركز قطر للمال بتكوين شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة العالميين لتطوير بنية تحتية مالية آمنة ومستدامة في قطر. نحن نهدف إلى تعزيز الابتكار وتوفير نظام بيئي تمكيني لنمو وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات في هذه الصناعة. ويشير التقرير إلى أنه في العام الماضي، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، أطلق مصرف قطر المركزي استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023. والهدف منها هو تطوير وتنويع قطاع الخدمات المالية وزيادة القدرة التنافسية، وترتكز على أربعة محاور رئيسية وهي : إنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، و إعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية، وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، وجعل دولة قطر مركزًا أساسيًا في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة، و تقديم حلول تكنولوجيَّة مالية من شأنها أن تحسّن حياةَ الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة، ودعم التحول نحو التعاملات غير النقديَّة.

نقلت صحف ومواقع إخبارية متخصصة عن خبراء في مجال الطاقة قولهم إن دولة قطر مؤهلة بجدارة لأ تصبح المصدر الأول للغاز في العالم، وفي هذا الصدد كتبت تسفيتانا باراسكوفا في موقع OIL PRICE المتخصص في شؤون الطاقة أن قطر تستعد للسيطرة على سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال، مضيفة أن قطر تمتلك قطر برنامج توسع ضخم قيد التنفيذ لتعزيز قدرتها التصديرية بنسبة 85% عن المستويات الحالية بحلول عام 2030 . واشارت إلى أنه بموجب الصفقة الأخيرة يصل إجمالي عدد السفن بموجب اتفاقيات تأجير طويلة الأجل إلى 104 سفينة، ستستخدمها قطر لتصدير احتياطياتها الضخمة من الغاز ، واضافت أن قطر تدعم خططها الضخمة للتوسع في الغاز الطبيعي المسال بطلبات جديدة لاستئجار عشرات السفن الجديدة. واشار التقرير إلى أنه مع قيام الولايات المتحدة بإيقاف الموافقات على التصاريح لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في وقت سابق من هذا العام، مما زاد من عدم اليقين بشأن توقعات الإمدادات الأمريكية، تمضي قطر قدمًا في خطط توسيع الطاقة الإنتاجية - والآن تبرم صفقات تأجير سفن جديدة - وهو ما يجعلها وجهة رائدة، و المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العقد. وأعلنت شركة Hanwha Ocean الثلاثاء الماضي أنها وقعت عقد بناء لأربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال مع مالك سفينة آسيوي. وتبلغ قيمة العقد 916.2 مليون دولار أمريكي، وبهذا تكون الشركة قد حصلت على إجمالي 12 سفينة للمرحلة الثانية من مشروع قطر. بما في ذلك الطلب الأول في عام 2022، وليرتفع المجموع إلى 31 سفينة بحسب موقع businesskorea. وفي السابق، قامت الشركة بتأمين وتسليم 26 سفينة من أصل 53 سفينة لمشروع قطر الذي تم تنفيذه في الفترة من 2004 إلى 2007. وشملت هذه السفن 16 سفينة من طراز Q-Flex بسعة 210.000 متر مكعب وثلاث سفن من طراز Q-Max بسعة 260.000 متر مكعب. وتغطي جميع أحجام ناقلات الغاز الطبيعي المسال. كما حصلت شركة Craig International، المتخصصة في مشتريات حقول النفط، على عقد مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، مما يدعم نمو الشركة في الشرق الأوسط. يغطي نطاق عقد Craig International مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال مصادر وتوريد المنتجات والخدمات للصيانة والإصلاح والعمليات (MRO). سيتم تسليم العقد الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، والذي يتضمن خيار التمديد لمدة عامين، من خلال مكتب الشركة في قطر، حيث توظف الشركة الآن 45 شخصًا، ويدعمه المقر الرئيسي للشركة في أبردين. وسيعمل فريق الشركة من المتخصصين في المشتريات جنبًا إلى جنب مع المستخدمين النهائيين لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال والسلطات الفنية لضمان التوريد والتسليم السلس إلى المواقع في جميع أنحاء قطر. وقال ستيف جيبسون، مدير عمليات الشرق الأوسط في شركة Craig International، أن الشركة مستعدة لمزيد من التوسع وإبرام عقود أكبر. واضاف: «يواصل فريقنا المتفاني والمحترف في قطر دفع الحدود في تعزيز الكفاءة في عمليات الشراء لعملائنا. يسعدنا تمديد عقدنا مع هذه العلامة التجارية الكبرى في المنطقة، ونتطلع إلى بناء وتعزيز علاقة متبادلة المنفعة مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال. ومع التركيز المتزايد على تحول الطاقة في المنطقة، هناك فرص كبيرة لعروض المشتريات الرقمية المستدامة لدينا في كل من قطاعي النفط والغاز والطاقة المتجددة.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس، باللون الأحمر بضغط 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.71 % ليصل إلى النقطة 9794.48، خاسراً 69.93 نقطة، عن مستوى الإثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ1.02 %، بينما ارتفع 4 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.93 %. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 417.7 مليون ريال، مقابل 545.99 مليون ريال، الإثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 134.32 مليون سهم، مقارنة بـ 146.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.99 ألف صفقة، مقابل 14.75 ألف صفقة. وتقدم سهم التجاري التراجعات بـ 6.76 % تزامناً مع إقرار العمومية توزيع أرباح نقدية واعتماد برنامج جديد لإصدار سندات، بينما جاء سهم الطبية على رأس الارتفاعات بـ 3.43 %، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء قامكو المرتفع 2.29 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.72 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 59.32 مليون ريال. من جهة أخرى كشفت البورصة في الإحصائية الشهرية لأكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط خلال شهر مارس الماضي. ووفق الإحصائية، فقد حازت شركة كيو إن بي للخدمات المالية على أكبر حصة من قيم التداول بنسبة 38.29 %، فيما اقتنصت المجموعة للأوراق المالية الحصة الأكبر في كمية الأسهم بنحو 37.25 %. وحسب الإحصائية فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية.

تستضيف الدوحة النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، التي تُعقد بالتعاون مع المدينة الإعلامية قطر، خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو 2024. ويستقطب المنتدى الذي يقام هذا العام تحت شعار عالم متغير: اجتياز المجهول أكثر من 1000 من قادة الحكومات والشركات، للمشاركة في حوار شامل وبنّاء حول القضايا الملحّة التي تطغى على محادثات مجالس الإدارة وأسواق المال الدولية. ومع تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم، فإن من شأن التطورات في عام 2024 أن تُخلف تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي. ومن المنتظر أن تُركز النقاشات في منتدى قطر الاقتصادي على موضوعات تشمل الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة، والتحول الذي ستحدثه هذه السنة الانتخابية المهمة في مجرى التدفقات الاستثمارية، وكيف ستساهم في تعديل سلاسل التوريد، وتجزئة الاقتصاد العالمي. والتحوّل في مجال الطاقة، حيث يُشارك أهم صانعي السياسات في قطاع الطاقة خبراتهم حول مستقبل الغاز الطبيعي المُسال وسُبل التحوّل نحو مصادر الطاقة المستدامة. والابتكار التكنولوجي، من خلال الكشف عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا بلوك تشين، والرقائق الإلكترونية، والتشريعات الخاصة بمكافحة الاحتكار، والحياة بعد ظهور الهواتف الذكية. واستشراف الأعمال والاستثمار، حيث يُشارك قادة عالم الأعمال والاستثمار رؤاهم حول كيفية تجاوز النمو في الأسواق، ويجيبون عن أسئلة محورية حول الاقتصاد العالمي. وفي مجال الرياضة والترفيه يكشف الرياضيون والمستثمرون وقادة الدوريات الرياضية النقاب عن الموجة المقبلة من التغييرات التي ستحدث في هذه الصناعة التي يبلغ حجمها مليارات الدولارات. قائمة المتحدثين وتشمل قائمة المتحدثين الحالية كلاً من معالي عبدالسلام المرشدي، والشيخة هنادي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة إنجاز العرب؛ وجيري كاردينالي، المؤسس والشريك الإداري والرئيس التنفيذي لقسم الاستثمار في شركة ريد بيرد كابيتال بارتنرز؛ وجيم كولتر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير شركة تي بي جي؛ وبراندون غارندر، الشريك والمؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة راين؛ وبهداد إقبالي، المؤسس المشارك والشريك الإداري لمجموعة كلير ليك كابيتال؛ وبروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد؛ وكينيث سي غريفين، المؤسس والرئيس التنفيذي والرئيس الاستثماري المشارك لصندوق التحوط سيتادل؛ وجين لي تشون، الرئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ وجيني جونسون، الرئيس والرئيس التنفيذي، فرنكلين تمبلتون؛ وجيفري كاتزنبرغ، المؤسس والشريك الإداري، وندركو؛ وسيندي ليم، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة كيبل المحدودة؛ والجنرال ديفيد بيتريوس (الجيش الأميركي، متقاعد)، الشريك ورئيس معهد كولبرج كرافيس روبرتس العالمي؛ وجوي وات، الرئيس التنفيذي لشركة يَم تشاينا؛ ودينا باول ماكورميك، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم خدمات العملاء العالمية في بنك BDT-MSD؛ ولي تشانغ، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هيلهاوس الاستثمارية؛ وتود بولي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إلدريدج إنداستريز؛ ويمالي لي، الرئيس التنفيذي لشركة تشاينا إيه إم سي؛ وغيرهم. حدث رئيسي وفي هذا الصدد، قالت السيدة كارين سولتسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبرغ الإعلامية: يسرّ مجموعة بلومبرغ أن تتعاون مع النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي، والذي تحوّل بسرعة إلى حدث رئيسي على تقويم الاستثمار العالمي. ومع قيام فريق بلومبرغ التحريري عالمي المستوى بوضع برنامج أعمال متميز للمنتدى، فنحن نتطلع قدماً إلى استضافة نقاشات حيوية مع قادة الأعمال والحكومات من شتى أنحاء العالم. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي: بفضل منتدى قطر الاقتصادي، أنشأنا مركزاً دينامياً لقادة الأعمال العالميين يمكّنهم من عقد الشراكات وتحفيز التواصل، حيث أصبح المنتدى حلقة وصل يتلقي فيها القادة أصحاب الرؤى الخلاقة لتشكيل المستقبل. إننا نتطلع إلى استضافة هذه الروح التعاونية الفريدة التي تميز هذا المنتدى الذي تزدهر فيه الأفكار وتتشكل التحالفات، ما يدفعنا جميعاً نحو مستقبل من النجاح والازدهار المشتركين.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة، مع بدء تطبيق مراجعة مكونات مؤشراتها الرئيسية عن شهر أبريل، وانتهاء الإفصاحات السنوية. زاد المؤشر العام بنسبة 0.18 % ليصل إلى النقطة 9864.41، ليربح 17.31 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ 1.44 %، وفي المقابل تراجع قطاعا النقل والاتصالات بـ 2.09 % و1 %. ارتفعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 545.99 مليون ريال، مقابل 301.07 مليون ريال الأحد، وبلغت أحجام التداول 146.26 مليون سهم، مقارنة بـ123.1 مليون سهم في الجلسة السابقة وتم تنفيذ 14.75 ألف صفقة مقابل 9.96 ألف صفقة الأحد. ومن بين 52 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 32 سهما في مقدمتها سهم قامكو بـ3.80 %، بينما تراجع سعر 18 سهم في مقدمتها سهم المتحدة للتنمية بـ 4.70 %، تزامناً مع إقرار عمومية الشركة توزيع أرباح بما يعادل 194.75 مليون ريال، واستقر سعر سهمين. وتقدم بنك دخان المتراجع 0.39 % نشاط الكميات بحجم بلغ 17.88 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 102.71 مليون ريال.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني QNB: في العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الأكثر حيوية في العالم، حيث حققت أفضل أداء في النمو الاقتصادي. وكانت الدول الكبرى الست في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نمواً في الآونة الأخيرة. ومع انتهاء جائحة كوفيد - 19، كان من المتوقع أن تعود هذه الدول إلى معدلات النمو القوية التي حققتها في الأعوام السابقة. لكن تبيّن أن البيئة الاقتصادية لعام 2023 وفرت قدراً أقل من الدعم مما كان يُتوقع في بادئ الأمر، وفي عام 2024، سيظل أداء اقتصادات آسيان-6 أضعف من معدلات النمو المسجلة قبل الجائحة. سنناقش عاملين رئيسيين يشيران إلى أن معدلات النمو في اقتصادات آسيان-6 ستكون أقل من المسار المعتاد خلال عام 2024. أولاً، سيظل الطلب الخارجي ضعيفاً هذا العام، مما يشير ضمناً إلى تراجع الدعم الذي يوفره للنمو الاقتصادي في دول آسيان-6 التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل العالمي. تعد التجارة الدولية عاملاً رئيسياً للنمو في اقتصادات آسيان-6. في الواقع، تشكّل الصادرات 20 % إلى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا والفلبين، وحوالي 65 % إلى 95 % في تايلاند وماليزيا وفيتنام، وما قد يصل إلى 180 % في سنغافورة. في عام 2023، كان أداء التجارة العالمية مخيباً للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى أنه تراجع بشكل طفيف. وخلال الأربعين عاماً الماضية، لم يحدث تراجع في التجارة العالمية إلا في عام 2009، نتيجة للأزمة المالية العالمية، وفي عام 2020 جراء جائحة كوفيد. ونتوقع حدوث تعافٍ معتدل هذا العام، حيث يُتوقع أن تتوسع التجارة الدولية بنحو 2.8 % على خلفية تحسن أداء قطاع التصنيع العالمي. ورغم أن وتيرة النمو هذه تمثل تحسناً مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها تشير ضمناً إلى تراجع كبير في الأداء بالمقارنة مع المتوسط طويل الأجل البالغ 4.6 % المسجل خلال الفترة 2000-2022. ونظراً لأهمية التجارة بالنسبة لاقتصادات آسيان-6، فإن هذا التباطؤ يمثل عائقاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مما يزيد من صعوبة عودة المنطقة إلى معدلات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة. ثانياً، كانت أسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، سبباً في زيادة التحديات أمام النمو الاقتصادي. وفي الاقتصادات المتقدمة، وصل تشديد أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ سنوات. وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس على التوالي منذ منتصف عام 2022. على الرغم من أن البنكين المركزيين الرئيسيين في الاقتصادات المتقدمة قد وصلا إلى نهاية دورات تشديد سياستهما النقدية، ويناقشان الآن توقيت تخفيض أسعار الفائدة، فإن العملية ستكون تدريجية ومن المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة عند مستويات أعلى مما كانت عليه في الدورة الاقتصادية السابقة. وعلى نحو مماثل، نفذت البنوك المركزية في دول آسيان-6 دورات تشديد نقدي خاصة بها من أجل احتواء تصاعد الأسعار. وفي هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الأساسية 240 نقطة أساس، وهي مستويات أعلى من تلك التي كانت سائدة في بداية جائحة كوفيد. ومن المتوقع أن تصل البنوك المركزية في المنطقة إلى نقطة تحوّل في السياسة النقدية بحلول منتصف العام، نظراً لتراجع النمو الاقتصادي واستمرار الاتجاهات الهبوطية للتضخم. ولكن، نظراً لمستويات أسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة نسبياً، والتأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية، فإنها ستظل تشكل عبئاً على النشاط خلال الأرباع القليلة المقبلة. بشكل عام، في حين أن النمو في دول آسيان-6 لا يزال قوياً وفقاً للمعايير الدولية، فإنه أقل من أدائه التاريخي لفترة ما قبل الجائحة، نظراً لضعف الطلب الخارجي، فضلاً عن تشديد الظروف المالية المحلية والدولية.

كشف خبراء ورجال أعمال لـ الشرق عن ثلاثة عوامل رئيسية تعزز نمو فائض التجارة الخارجية الذي سجل نموا متتاليا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل الفائض التجاري 17.5 مليار ريال في شهر يناير2024، و18.7 مليار ريال في شهر ديسمبر 2023، فيما حقق الميزان التجاري خلال الربع الثالث من 2023 فائضا مقداره 60.9 مليار ريال، مقارنة بفائض بلغ 102.1 مليار ريال، في الربع المماثل من 2022. وقال الخبراء إن نمو التوسع في صادرات الطاقة، ومنتجات البتروكيماويات، والأسمدة، ونمو القطاعات الانتاجية، تساهم بشكل إيجابي في نمو الفائض التجاري، ويتوقع أن يستمر هذا النمو خلال الفترة القادمة. تستقطب المزيد من المستثمرين.. منصور بن جاسم: نمو القطاعات الإنتاجية يعزز الصادرات وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، إن نمو القطاعات الانتاجية المحلية يعزز نمو الفائض التجاري للدولة، وهذا ما لمسناه من خلال البيانات المنشورة والتصريحات الرسمية التي أدلى بها المسؤولون في الدولة، بما في ذلك التوقعات بتحقيق فائض بالموازنة العامة بمبلغ 1.1 مليار ريال العام الحالي، إلى جانب ارتفاع مؤشرات الانتاج الصناعي حيث سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 95.3 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بنوفمبر 2023، ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة. واضاف سعادة الشيخ منصور بن جاسم أن المعطيات الاقتصادية إيجابية ومطمئنة للجميع حيث إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخمًا وقتيًا، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرًا إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم، كما أكدت ذلك وزارة المالية. وعن القطاعات الانتاجية الأكثر استقطابا للاستثمارات، أوضح سعادة الشيخ منصور أن غالبية القطاعات الانتاجية أصبحت جاذبة للرساميل الأجنبية، ولو نظرنا إلى القطاعات النشطة بالقطاع الخاص، نجد أن القطاع العقاري يستقطب المزيد من المستثمرين مدفوعا بذلك بالإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع والمحفزة للاستثمار، ولذلك لم تتأثر المشاريع العقارية بموجة الركود التي تأثرت بها معظم دول العالم بفعل التضخم الذي اشرنا إليه آنفا، بل واصل القطاع نموه وتوسعه بإطلاق مشاريع جديدة والتخطيط لمشاريع أخرى ستحدث نقلة نوعية بالقطاع. جودة المنتجات المحلية ميزة تنافسية.. د. عبدالله الخاطر: 300 مليون مستهلك حول العالم للأسمدة القطرية وفي حديثه لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله الخاطر إن هناك عدة عوامل تعزز نمو التجارة الخارجية للدولة، مدفوعة في ذلك بالميزة التنافسية لقطر، والمتمثلة في الجودة العالية للمنتجات المحلية التي تشهد إقبالا كبيرا من مختلف المستهلكين في دول العالم. واضاف الدكتور الخاطر أن صادرات الطاقة منتجات البتروكيماويات والأسمدة تشكل عنصرا مهما لهذا النمو وهذا التوسع، مشيرا إلى مشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس له كواحد من أكبر مشاريع البتروكيميائيات في العالم، بشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيميائيات بروس تشين، وباستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار، والذي من المقرر أن يسهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لقطر من البتروكيميائيات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا، وهو واحد من أكبر استثمارات قطر في مجال البتروكيماويات، وسيضمن للدولة عوائد إضافية خارج قطاع النفط والغاز، لافتاً إلى أن المشروع يساعد على زيادة المداخيل والتوسع في قطاع حيوي واستراتيجي، كما أنه سيفتح لقطر أسواقاً جديدة تزيد من الناتج المحلي. واضاف الدكتور الخاطر أن الأسمدة تشكل رافعة مهمة للتجارة الخارجية وتقول بعض التقارير المتخصصة إنها تدعم أكثر من 300 مليون مستهلك حول العالم، ويتم توجيهها للاستثمار الزراعي، وخصوبة الأرض، كما أن معظم الصناعات تعتمد على منتجات البتروكيماويات المحلية. واضاف الدكتور الخاطر أن الطلب سوف يتجاوز العرض من الصادرات القطرية بكثير، والأكيد أن هذا الفائض سيستمر في التحسن والنمو، هذا إلى جانب التوسع الكبير في صادرات الغاز، وأعلنت قطر مؤخرا عن خطط لتوسيع حقل الشمال الغربي للغاز الطبيعي المسال، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، بزيادة تصل إلى 85% عن المستويات الحالية. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية، وهذا ما يجعلنا نؤكد على أن الفوائض التجارية القطرية ستكون كبيرة ومستدامة. بمجالات البلاستيك والمواد اللاصقة.. شاهين المهندي: مشاريع جديدة تدعم الإنتاج الوطني وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد شاهين المهندي أهمية النتائج الاقتصادية التي حققها القطاع الخاص القطري خلال الفترة الأخيرة متمثلة بزيادة الصادرات في مختلف القطاعات الانتاجية ما ترتب عليه نمو الفائض التجاري القطري، مشيرا إلى أهمية المشاريع التي تم إطلاقها أو التي يجري التخطيط لإطلاقها لدعم الإنتاج الوطني من الصناعات بما في ذلك مصانع إنتاج الورق والبلاستيك والمواد الكيماوية واللاصقة، التي شرعت مجموعة شركات شاهين التجارية في خطوات إطلاقها في وقت سابق بالمواصفات المطلوبة تمهيدا لإنتاج صناعات في المجالات المذكورة، بما يسهم في نمو الصناعة المحلية ودعم المشاريع التي يجري تنفيذها وسد حاجة البلاد من مثل هذه الصناعات المهمة، خاصة أن قطر بحاجة لمثل هذه المصانع البلاستيكية والورقية والمواد الكيماوية الداعمة لمشاريع التنمية في البلاد، وقال إن هذه المشاريع مهمة ليس على مستوى الدولة فقط وإنما على مستوى دول التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن تشهد هذه الصناعة توسعا كبيرا في المنطقة، ولفت إلى أن دول مجلس التعاون تستورد كميات كبيرة من منتجات الورق والورق المقوى بحوالي 3.6 مليون طن بقيمة 3.9 مليار دولار وفقا لدراسات حديثة، الأمر الذي يكشف تعطش الأسواق الخليجية لمثل هذا النوع من الصناعات، ويعزز فرص القطاع الخاص القطري لتصدير مثل هذه المنتجات التي لا تزال دول المنطقة بحاجة إليها. طارق المفتاح: تعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية توفير برامج الدعم وتمويل أنشطة الصادرات لتعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية. وقال المفتاح إن تزايد النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير المرتبط بأنشطة النفط والغاز، يؤكد أن الصناعات والمنتجات القطرية اصبح لها حضورها الواسع في مختلف الأسواق العالمية، سواء في اسواق الدول المجاورة، أو في الدول الآسيوية والأوروبية. وأشار إلى أن وجود مظلة داعمة لهذا الأمر مسألة أساسية وضرورية، واشاد في هذا الصدد بالدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية لدعم وترويج الصادرات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يساهم في تنمية أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية كما يساعد شركات القطاع الخاص في الوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية 2030، وتنمية القدرات التصديرية لهذه الشركات. كما تقوم الغرفة بدور مهم من خلال الترويج للصادرات القطرية في المعارض التي يتم تنظيمها وخاصة معرض «صنع في قطر»، ولكن نأمل التوسع في هذه البرامج وتطويرها لمراعاة المستجدات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق وفي مقدمتها أسواق المنطقة.

قال الموقع الاقتصادي المتخصص، Economy Middle East، إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته، مستندا في ذلك إلى مؤشرات منها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي يسلط الضوء على المرونة والتوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع متوسط النمو إلى 5.5%. ويضيف التقرير أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري العودة إلى نموه المتوازن على المدى القريب بعد تلقيه دفعة في عام 2022 من استضافة كأس العالم، والمرونة التي أظهرتها البلاد في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة، مع توقعات اقتصادية مواتية. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن الصراع في الشرق الأوسط لم يكن له تأثير على قطر. ويشير التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن تشهد قطر، المعروفة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، معدل نمو متوسط قدره 5.5%. وسيكون هذا النمو مدفوعًا بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ الإصلاحات المالية وغيرها. وعلاوة على ذلك، وفي محاولة لتنويع اقتصادها، تعمل قطر بنشاط على توسيع قطاعاتها الاقتصادية. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تشهد البلاد انتعاشًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل متوقع يبلغ 2.7 في المائة. وعرفت البلاد دفعة قوية للاقتصاد بدعم من ترقية التصنيف السيادي للدولة، وفي هذا الصدد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفعها تصنيفات 7 بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، ورفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني (QNB) إلى A+ من A. كما رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لستة بنوك قطرية أخرى إلى A من A-، وهي: مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر، يوم 20 مارس الجاري، إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف الجديد وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الجهات المعنية في قطر على دعم البنوك. وهو الإجراء الذي سيعزز مكاسب القطاع المالي. وفي حديث لـ الشرق قال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية إن القرار سينعكس إيجابا على نشاط البورصة وتداولاتها القادمة، لافتا إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر لإفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية ربع السنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات وبخاصة البنوك، التي جاء الإعلان عن رفع تصنيفها الائتماني ليؤكد قوتها المالية وجدارتها الائتمانية العالية.

أطلقت شركة كي بي إم جي في قطر الإصدار التاسع من تقرير نتائج بنوك مجلس التعاون الخليجي، والذي يقدم تحليلاً شاملاً للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع مقارنتها بالعام السابق؛ وقد صدر التقرير بعنوان التكيف والنمو وتناول عرض الاتجاهات المالية الرئيسية في القطاع المصرفي الإقليمي. وبالاستناد إلى المعلومات المتحصلة من رؤساء قطاعات الخدمات المالية في الشركات الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي الست، فإن شركة كي بي إم جي استهدفت تقديم بيانات قيمة بشأن الأسواق المصرفية والأداء المالي للبنوك الرائدة وقيادة استراتيجيات العمليات المصرفية وتشكيل مبادئ القطاع في جميع أنحاء المنطقة. وتعقيبًا على التوجهات المهمة في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، صرح السيد عمر محمود - رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر بما يلي: شهد عام 2023 طفرة من الازدهار والنمو عقب فترة من التكيف والاستثمار في المنطقة، مما يُدلل على قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ويعكس كذلك نتائج الإدارة الفعالة والتحول الرقمي وتحسين عائد الاستثمارات على مدى السنوات القليلة المنقضية. وبالنسبة للقطاع المصرفي القطري، أشار تقرير هذا العام إلى أن بنك قطر الوطني واصل الحفاظ على المركز الأول باعتباره أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول البالغ قيمتها 338 مليار دولار أمريكي، وسجلت قطر أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بواقع 24.6 في المائة وأعلى نسبة تغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 84.2 في المائة. شهدت الربحية في جميع أرجاء المنطقة زيادة كبيرة بواقع 23.1 في المائة لهذا العام، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في دفاتر القروض وتحسين هوامش الفائدة وانخفاض قيمة القروض وتدابير كفاءة التكلفة المستمرة؛ ولا تزال الأصول تنمو بشكل واضح، حيث وسعت البنوك قاعدة أصولها بواقع 8.1 في المائة مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. ارتفع صافي هوامش الفائدة بواقع 0.2 في المائة كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة مما ساعد على تعزيز نمو الأرباح، وانخفضت النسبة الإجمالية للقروض المتعثرة للقطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 0.2 في المائة إلى 3.5 في المائة مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ في إدارة مخاطر الائتمان. ارتفع العائد على الأصول (1.3 % عام 2022) بواقع 0.7 % مقارنة بالعام السابق مما يعكس ارتفاع الربحية المرتبطة بنمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل مقارنة بعام 2022 (39.7 % إلى 40.4 %) مما يدل على استمرار التركيز على خفض التكاليف مع المحافظة على كفاءة العمليات. إضافة إلى ما سبق، ارتفع متوسط نسبة التغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 0.4 % مقارنة بالعام السابق مما يُشير إلى اتباع البنوك لنهج التخصيص الحذر. رغم كل التحديات، أظهرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية وإنجاز الأعمال فيها مما ساهم بشكل كبير في وضع أساس قوي للنمو المستقبلي.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ والمؤشر يفقد مستوى الـ10 آلاف نقطة. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.68 % ليصل إلى النقطة 9958.01، فاقداً 68.09 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.40 %، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.20 %. تراجعت السيولة إلى 428.35 مليار ريال، مقابل 584.67 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 123.19 مليون سهم، مقارنة بـ177.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.2 ألف صفقة، مقابل 15 ألف صفقة، وارتفع سعر 15 سهماً على رأسها البنك «الأهلي» بـ2.91 %، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «المتحدة للتنمية» المرتفع 1.16 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 15.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 65.01 مليون ريال.

أكد تلفزيون arynews في أحدث تقاريره توفر قطر على أرض خصبة لممارسة ريادة الأعمال، وإطلاق المشاريع الناشئة من طرف المستثمرين الأجانب، في ظل تقديمها لجميع التسهيلات اللازمة لذلك، بداية من سهولة استخراج التأشيرات وتحويلها إلى إقامات عبر الاستثمار، وصولا إلى القدرة على التملك الكامل للمشاريع، بعد التعديلات الأخيرة التي أقرتها الجهات المسؤولة في الدولة، والتي دائما ما تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية في الدوحة، بغض النظر عن أحجامها، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المرتبطة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير تسجيل قطر لنمو واضح في حجم مشاريع ريادة الأعمال الأجنبية في المرحلة الماضية، متوقعا تسجيلها للمزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، التي ستتسم بكل تأكيد بظهور المزيد من المشاريع الناشئة المطلقة من طرف رواد أعمال خارجيين، لاسيما القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، والذين أدركوا جيدا أهمية وجدوى الاستثمار في الدوحة في الفترة الأخيرة، وذلك في مختلف القطاعات والأسواق التي تطرح العديد من الفرص الاستثمارية، التي من الممكن استغلالها بسلاسة ويسر، بسبب مميزات البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال في قطر، بالإضافة إلى التشريعات، والحماية المطلوبة في حال نشوب أي أزمات أو وقوع المستثمر الأجنبي في أي مشاكل، وهي الخصائص التي تنفرد بها قطر عن غيرها من دول العالم.

أكد عدد من رجال الأعمال الدور الكبير الذي تلعبه المناقصات في دعم الشركات المحلية، والدفع بها إلى التوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لإسهاماتها اللامتناهية في الزيادة من الأرباح السنوية، والوصول به إلى مستويات يصعب تحقيقها دون تنفيذ المناقصات، الأمر الذي يدفع الشركات المحلية إلى الحرص بشكل دائم على المشاركة في المناقصات والسعي وراء حسمها، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة ضمن عملها الهادف إلى تعزيز تواجد الشركات الوطنية في المشاريع الداخلية المختلفة القطاعات، في إطار تقوية الشركات القائمة بين الجهات العامة والمؤسسات الخاصة، المطالبة بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين دعا البعض الآخر منهم لضرورة إعادة النظر في القطاع، والاجتهاد من أجل تذليل العقبات التي تواجه الشركات المحلية في طريقها نحو المشاركة في المناقصات، وعلى رأسها الشروط التي يجب أن تخفف في الفترة المقبلة، إذا ما أردنا زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأخص في المشاريع المحلية، وهي التي عجزت في المرحلة الماضية عن حسم العديد من المناقصات، بسبب عدم تلبيتها للمتطلبات المبحوث عنها من طرف الجهات العارضة للمناقصات، والتي لا تتناسب في بعض المرات مع الشركات الكبيرة، حتى ولو كان ذلك في مناقصات بسيطة من الممكن تخليصها عبر الشركات الناشئة، التي تبقى دائما بحاجة إلى هذه المناقصات، من أجل تسجيل النمو اللازم، والقادر على تحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه. خطوة مهمة وفي حديثه للشرق شدد رجال الأعمال عبدالعزيز البوعينين على الأهمية الكبيرة التي توليها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية من فترة لأخرى، في إطار العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص، الذي يجب أن يلعب دوره في تحقيق قطر لخططها ورؤيتها المستقبلية، التي ترمي من خلالها إلى احتلال الريادة العالمية في مختلف القطاعات، الأمر الذي بدأت في ترجمته فعليا على مستوى مجموعة من المجالات، التي باتت تشكل فيها الدوحة علامة فارقة مقارنة بغيرها من العواصم الأخرى. وبين البوعينين الفوائد الكبيرة التي تعود بها المشاركة في المناقصات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، من خلال إعطائها فرص التواجد في مشاريع الدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى مضاعفة مواردها المالية وأرباحها السنوية، بالشكل الذي يعطيها القدرة على التوسع والخروج من دائرتها الحالية لما هو أضخم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة منبثقة عن القطاع الخاص، تعزز نظيرتها القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، داعيا أصحاب المشاريع الناشئة في البلاد، إلى استغلال الفرص الموجودة والمشاركة في أكبر قدر ممكن من المناقصات خلال الفترة المقبلة، إذا ما أرادت التطور أكثر ومواصلة السير إلى الأمام. إعادة النظر من جانبه نوه رجل الأعمال شاهين المهندي بالجهود الكثيرة التي بذلتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، من أجل زيادة نسب تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات، عبر إطلاق العديد من المبادرات والتأسيس لمجموعة من التعديلات القانونية، التي آتت أكلها في الأخير ورفعت من عدد المناقصات التي تشرف عليها شركات القطاع الخاص، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن قطاع المناقصات في الدولة بحاجة إلى إعادة النظر في بعض النقاط والمحاور الرئيسية التي من شأنها تشجيع المشاريع الناشئة الدولة إلى قرع أبواب المناقصات التي تعرضها مختلف الجهات. وصرح المهندي بأن هذا المجال بالذات يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لسلاسل الحياة والتطور في الشركات، بالنظر إلى إسهاماته الضخمة في مضاعفة أصولها وزيادة أرباحها السنوية، بالصورة التي تجعل دورها فعالا في تقوية الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى ما تخطط له الحكومة خلال المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة بالأخص في طريقها نحو المشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، مؤكدا على أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، ما سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. شروط تعجيزية بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة تسعى للمشاركة في المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية في البلاد، وذلك في إطار إيمانها التام بضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق النمو الذي تخطط له الدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، مشددا على أن تحقيق التكامل اللازم بين المجالين يتطلب توفير مناخ أفضل وبيئة عمل أحسن خلال المرحلة القادمة، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن أكثر ما يعرقل تواجد الشركات الناشئة في المناقصات التي تطرح في البلاد، وهي الشروط التي قد تصل إلى حد التعجيز في بعض الأحيان بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تجد نفسها في مثل هذه الحالات غير قادرة على تلبية هذه المتطلبات. وضرب المنصور المثال بما هو معمول به في قطاع المقاولات، التي يشترط فيها على الشركات توفير بعض الشروط، في مقدمتها دفع قيمة التأمين التي من الممكن أن تصل إلى حدود 300 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تصنيف من الدرجة الأولى أو الثانية على الأقل، بالإضافة إلى مطالبتها بالكشوف البنكية لخمس سنوات فما فوق، وهي الشروط التي لا يمكن لجميع الشركات العاملة في قطاع المقاولات تحقيقه، بالنظر إلى ارتباطه بعدد المهندسين المصنفين فيها وغير ذلك من الأمور الأخرى، وهو ما جعل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تبتعد عن المناقصات وتلجأ إلى البحث عن المشاريع الناشئة. تخفيف الشروط وهو ما سار عليه رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي الذي بين أن أول ما يجب القيام به في إطار العمل على الرفع من حصة تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المناقصات المحلي، هو التخفيف من الشروط الموضوعة من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع، والتي يجب أن تعمل في المرحلة القادمة على إعادة تقييم الأوضاع ودراسة الشروط الموضوعة بالشكل اللازم، وقياس مدى تماشيها مع القدرات المالية والبشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يمكن لها في الكثير من المرات توفير مثل هذه الشروط التي تحتاج شركات كبيرة برأس مال ضخم. وطالب اليافعي الأطراق القائمة في هذا القطاع بضرورة التفرقة بين المناقصات على حسب أحجامها، وتقليل الشروط الخاصة بها لتتناسب مع حجم العمل المطلوب، لأنه لا يمكن وضع نفس الشروط في مشاريع تخص التشييد والبناء وأخرى للتموين، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدا في الأخير حرص الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق التكامل المطلوب، بينها وبين نظيراتها من الجهات الحكومية، وذلك سعيا منها في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل عواصم العالم في جميع المجالات، لاسيما المرتبطة منها بالاقتصاد الذي يعد القطاع الخاص جزءا رئيسيا في عملية تقويته، والوصول به إلى ما هو مطلوب لبلوغ التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال.

شهد القطاع العقاري في قطر طفرة كبيرة خلال عام 2023 ويتوقع أن يواصل زخمه خلال العام الجاري 2024، حيث تم تنفيذ 3,579 صفقة بقيمة كبيرة بلغت 16.703 مليار ريال (4.59 مليار دولار)، وفقًا لما ذكرته النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل. ويعزى هذا النمو إلى عوامل تشمل الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو السكاني المستمر، وتوسيع فرص العمل، والسياسات الحكومية الجديدة. ووفقا لخبراء ومتخصصين في القطاع العقاري، فقد لوحظت ذروة هذه الطفرة العقارية في فبراير 2023، حيث شهدت قطر زخماً غير مسبوق مع تسجيل 382 صفقة بقيمة 2.040 مليار ريال. ويأتي بعد ذلك معاملات شهري مارس ومايو، حيث ساهم كل منهما بشكل كبير بـ 340 و337 معاملة، على التوالي. وتم تحديد المراكز المالية لهذه الزيادة في بلديات الدوحة والريان والظعاين، حيث تصدرت معاملات بلدية الدوحة المجموعة بقيمة 6.820 مليار ريال قطري، تليها الريان بمبلغ 4.577 مليار ريال قطري والظعاين بمبلغ 2.131 مليار ريال قطري. وبرزت بلدية الريان باعتبارها الرائدة في مبيعات العقارات، حيث حصلت على 26% من إجمالي المبيعات العام الماضي، تليها مباشرة الدوحة بنسبة 23%، في حين حصلت الظعاين على المركز الثالث بنسبة 16%. ومن حيث حركة التداول، حافظت بلدية الريان على هيمنتها بنسبة 32%، تلتها الدوحة بنسبة 22%، ثم الوكرة في المركز الثالث بنسبة 17% من إجمالي مساحة التداول. ووصل حجم معاملات الرهن العقاري إلى 1,347 معاملة في عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 45.641 مليار ريال قطري. وهيمنت بلدية الدوحة على مشهد الرهن العقاري بـ 547 معاملة، تليها مباشرة شركة الريان بـ 360 صفقة، وحصلت الظعاين على المركز الثالث بـ 226 معاملة. تقرير يسلط الضوء على مشاكل العقارات في قطر بعد كأس العالم ومن حيث القيمة، تصدرت بلدية الدوحة القائمة بقيمة 30.055 مليار ريال، فيما سجلت بلدية الشمال أقل قيمة بقيمة 17.872 مليون ريال. وشهد المشهد العقاري في قطر تحولًا نموذجيًا مع الإصلاحات المحفزة للمستثمرين التي تم إدخالها في عام 2023. حيث مُنح غير القطريين فرصة امتلاك العقارات والاستثمار في القطاع، مما يستلزم امتيازات مثل الإقامة الدائمة والرعاية الصحية المجانية والتعليم والقدرة على الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. ويمكن لغير القطريين الذين يستثمرون ما لا يقل عن 3.65 مليون ريال قطري (حوالي مليون دولار) في العقارات في قطر الحصول على تصريح إقامة عقاري، مع امتيازات الإقامة الدائمة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم المجاني. أما بالنسبة للعقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال قطري (حوالي 200 ألف دولار أمريكي)، فيمكن للمالكين غير القطريين الحصول على تصريح إقامة دون كفيل محلي، بشرط استيفاء متطلبات الإقامة.

أكد خبراء اقتصاديون أن قرار مصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة، ورفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA)، يعتبران عاملين مهمين لدعم وتعزيز قوة الاقتصاد القطري في المرحلة المقبلة وفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل. وقالوا لـالشرق إن هناك العديد من الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد القطري من هذين القرارين الايجابيين، ويأتي في مقدمتها اعطاء مزيد من الثقة بالاقتصاد القطري، بالاضافة الى طمأنة المستثمرين مما يعني عدم الضغط على الادوات الاستثمارية. وأضافوا أن أسعار الفائدة تعتبر المحرك الاول لأسعار الكثير من الادوات الاستثمارية وتوجهات المستثمرين في العالم، بالتالي فان الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير من شأنه أن يخفف من عملية الايداع والحصول على الفائدة التي يلجأ اليها بعض المستثمرين في كثير من الاحيان لتجنب المخاطرة، وهذا بالطبع له تأثير على الاقتصادات عموما، خاصة الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الامريكي. ونوهوا الى ان رفع تصنيف قطر الائتماني هو شهادة ثقة جديدة باداء السياسات المالية القطرية ومشاريع الدول الاستراتيجية،لا سيما مشاريع التوسع في انتاج الغاز. الخبير المالي، احمد عقل، أكد أن قرار مصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، وإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA) هما عاملان مهمان لدعم وتعزيز قوة الاقتصاد القطري وجذب المزيد من الاستثمارات. وقال تعتبر أسعار الفائدة المحرك الاول لاسعار الكثير من الادوات الاستثمارية وتوجهات المستثمرين في العالم، والابقاء على سعر الفائدة دون تغيير يخفف من عملية الايداع والحصول على الفائدة التي يلجأ اليها بعض المستثمرين في كثير من الاحيان لتجنب المخاطرة وهذا بالطبع له تأثير على الاقتصادات عموما وخاصة الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الامريكي. وأضاف قرار الابقاء على الفائدة يساهم ايضا في ثبات العمليات الاستثمارية والمحافظة على الجذب الاستثماري، حيث عن ارتباط الريال القطري مع الدولار الامريكي يعني التأثر بتحركات الدولار وأسعار الفائدة. وأشار الخبير المالي أن هناك فوائد عديدة سيجنيها الاقتصاد القطري من هذين القرارين الايجابيين وهي اعطاء مزيد من الثقة بالاقتصاد القطري، وهما عاملان مطمئنان للمستثمرين مما يعني عدم الضغط على الادوات الاستثمارية، كما ان رفع التصنيف الائتماني لقطر إلى مستوى إيه إيه (AA)، بعد أن كان إيه إيه- (AA-) هو شهادة ثقة جديدة باداء السياسات المالية القطرية ومشاريع الدولة الاستراتيجية لا سيما التوسع في انتاج الغاز. كما ان رفع التصنيف ايضا يعتبر مهما جدا للمشاريع طويلة الاجل وشهادة عالمية بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي مزيد من الثقة في الاقتصاد القطري. عوائد جيدة بدوره قال مستشار الأسواق المالية، يوسف بوحليقة، إن قرار مصرف قطر المركزي بتثبيت سعر الفائدة يحدث العديد من التأثيرات الاقتصادية، أهمها نقل السيولة للأسهم واستقرار سعر صرف العملة وانخفاض أسعار المنازل وزيادة ثقة المستهلكين واستقرار النمو الاقتصادي وهي وضعيات ستساهم دون شك في رفع الأداء جملة من القطاعات المرتبطة بالبورصة. وأضاف أن المستثمرين مدعوون للحفاظ على الأسهم والابتعاد عن المضاربة في الفترة الحالية خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائد يقلل تكاليف الشركات ويحفز المستهلكين على الإنفاق وبالتالي يعزز أرباح الأعمال. وقال بوحليقة من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي عوائد جيدة تساهم في رفع أداء بورصة قطر. جدارة ائتمانية أما الخبير الاقتصادي، عبدالله الخاطر فيؤكد أن هذين القرارين المهمين لهما انعكاس ايجابي مهم للغاية على الاقتصاد القطري حيث يسهمان في زيادة الثقة بقوة الاقتصاد القطري وتعزيز وجذب الفرص الاستثمارية في الدولة. وأضاف بالرغم من كل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم وكذلك الظروف السياسية الا ان دولة قطر استطاعت ان تحقق مؤشرات اقتصادية قوية وهذا يدلل على قوة المركز المالي للدولة الذي ادى الى رفع الجدارة الائتمانية لقطر، كما جاءت هذه المؤشرات الايجابية ايضا عقب استحقاقات كبيرة كانت مكلفة للدولة وفي مقدمتها استضافة بطولة كأس العالم وما رافق ذلك من كلف مالية كبيرة. ونوه الخاطر الى ان الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير من شأنه ان يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والمشاريع المحلية لا سيما في مجال قطاع الضيافة في ظل ما تشهده الدولة من اعداد كبيرة من الزائرين في ظل ما يقام فيها من فعاليات عالمية واقليمية لا سيما في المجال الرياضي. الاستقرار المالي وقرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. وقال المصرف في تصريحات رسمية إنه قام بتقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر وقرر الابقاء على اسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع عند 5.75 % و سعر فائدة الإقراض عند 6.25 % وسعر إعادة الشراء عند 6.00 %. واضاف إنه سيستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي وسوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية. وجاء ذلك عقب قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، متوقعا إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. قطر في فئة النخبة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت أمس هي الاخرى عن رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA)، بعد أن كان (AA-). ويضع التصنيف الجديد دولة قطر في فئة النخبة، حيث تتمتع بتصنيف يعادل أو أعلى من إيه إيه (AA) من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، متقدما على تصنيف اقتصادات عالمية بارزة مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وفقا لبلومبيرغ. ويعود قرار وكالة فيتش في المقام الأول إلى التوقعات الواعدة لتدفقات الإيرادات في قطر، وخاصة من صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتتوقع الوكالة أن تستمر إيرادات قطر القوية من الغاز الطبيعي المسال في دعم فوائض الميزانية خلال العقد المقبل. علاوة على ذلك، فإن الآفاق المالية في دولة قطر مهيأة لمزيد من التعزيز من خلال الاستثمارات الكبيرة المقررة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من عام 2026. وتسعى قطر إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من حوالي 80 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030. وتجد غالبية صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال طريقها إلى الأسواق في آسيا وأوروبا وفقا للوكالة.

أكد موقع Global capital نمو قطاع التمويل الإسلامي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي نجحت فيها البنوك والمصارف المتماشية مع ما تنص عليه الشريعة في الرفع من حجم الأصول، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، حسب ما بينته العديد من المصادر الرسمية في الدوحة، وعلى رأسها مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى بيت المشورة، واللذان أكدا في أحدث بياناتهما المقدمة بخصوص القطاع، قوة الدوحة في هذا الجانب بالذات، ما جعلها قائدة عالميا في عملية التحول صوب التمويل الإسلامي، مرجعا الفضل في ذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية من بنوك ومصارف بهذا القطاع، وسعيها الدائم نحو المساهمة في تنشيطه وإخراجه بأحسن صورة محليا وخارجيا. أرقام رسمية واستند التقرير في تباينه للتطور الذي يشهده التمويل الإسلامي في البلاد، على أحدث التقارير الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي كشفت عن ارتفاع أصول البنوك الإسلامية العالمية في قطر بنهاية العام الماضي بنسبة تقدر بـ 3.5 % على أساس سنوي، لتصل إلى 563.7 مليار ريال، ما يمثل 28% من إجمالي موجودات البنوك في قطر، مشيرا إلى بلوغ إجمالي قيمة الودائع في البنوك الإسلامية بختام سنة 2023 حوالي 313.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4% عن عام 2022، الذي شهد احتضان قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما سجل إجمالي التمويل زيادة طفيفة بنسبة 0.6% على أساس سنوي الى نحو 382.7 مليار ريال. وفرة الإمكانات وشدد التقرير على امتلاك قطر كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بتعزيز مكانتها كأحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، بالنظر إلى الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف البنوك والمصارف في الدوحة، لافتا إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات في الداخل وحتى في الخارج، ما يدل على الدور اللامتناهي الذي باتت تلعبه قطر في النهوض بهذا القطاع، والسير به إلى الأمام خلال المرحلة القادمة، وهو الذي يعد واحدا من بين أبرز الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

أكد عدد من الخبراء الحالة الجيدة التي يتمتع بها سوق العقارات في قطر خلال الفترة الحالية، وهو الذي نجح حسبهم في تسجيل معدلات نمو معتبرة في عمليات البيع والشراء وحتى التأجير، في المرحلة التي تلت فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي احتضنتها الدوحة لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب والعوامل التي ساهمت في الحفاظ على تطور هذا القطاع في الدولة، واضعين في مقدمتها إنشاء العديد من المشاريع العقارية المميزة في لوسيل واللؤلؤة وغيرها من المناطق، ما زاد من جودة المجمعات السكنية في الدولة، ورفع من نسب الطلب عليها، حتى من طرف المستثمرين الأجانب الذين توافدوا على الدوحة بصورة جلية، من أجل الاستفادة من مميزات المشاريع العقارية الوطنية، والتي تنفرد بها عن غيرها من المشاريع الموجودة في باقي دول المنطقة، مفندين كل التقارير والبيانات الصادرة من الشركات الأجنبية، والتي تحدثت عن ركود في سوق العقارات المحلي دون الارتكاز على معلومات حقيقية. في حين توقع البعض الآخر منهم مواصلة سير العقارات في الدولة على ذات النهج خلال الفترة القادمة، والتي سيستمر فيها السوق المحلي في جني الأرباح، وإبرام صفقات أكبر، بالذات في حال تراجع فوائد القروض المطروحة من طرف البنوك، ما سيسهم في إنعاش عمليات تطوير المجمعات السكنية في جميع أرجاء البلاد، ويضاعف من حجم الخيارات المعروضة على الزبائن الساعين نحو اقتناص الفرص التي يطرحها القطاع في قطر، لاسيما الأجانب منهم، والذين يرون في الدوحة المكان الأنسب للاستقرار العائلي، لما توفره من خصائص استثنائية. حالة جيدة وفي حديثه لـ الشرق وصف السيد ناصر الأنصار رئيس مجلس إدارة شركة جاست ريل ستايت، حالة سوق العقارات في الدولة بالجيد، مؤكدا تسجيله لمعدلات نمو معتبرة في المرحلة التي تلت تنظيم قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين كأس العالم لكرة القدم، وذلك على عكس ما انتظره البعض، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، في مقدمتها ظهور العديد من المشاريع العقارية الجديدة في مختلف مناطق الدولة، مع اعتماد أصحابها على تقديم عروض إيجار وبيع مميزة، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى عالية الجودة تتضمن الترفيه والصيانة، وهي الإضافات التي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على معدلات العرض والطلب الكبيرة التي يتمتع بها سوق العقارات المحلي، في جميع أنواعه. نسب مغلوطة وفند الأنصاري جميع الأرقام السلبية التي يتم تداولها من طرف بعض المواقع الأجنبية، والتي عملت في الفترة الماضية على الترويج لتراجع مستويات سوق العقارات في قطر، بالاستناد الى نسب مغلوطة لن يتم الحصول عليها من طرف الجهات المختصة بقطاع العقارات في الدولة، وهو ما يجب معالجته محليا بالحرص على الكشف عن البيانات الصحية عبر الأطراف المسؤولة على القطاع في البلاد كوزارة العدل، وغيرها من الشركات العقارية الأخرى، دون إغفال دور الإعلام في الكشف عن الوضع الحقيقي للسوق المحلي. الاستثمار الأجنبي من جانبه أكد رجل الأعمال محمد العمادي المعطيات السابقة، بالأخص المتعلقة بتسجيل قطاع العقارات في الدولة لنسب نمو معتبرة خلال الفترة الأخيرة، والتي لعبت فيها الاستثمارات الأجنبية دورا رئيسيا، قائلا إن المرحلة الماضية اتسمت بتحول الدوحة إلى وجهة استثمارية أساسية بالنسبة لأصحاب المال غير القطريين، والذين توافدوا بشكل واضح على السوق المحلي للعقارات، من أجل الاستفادة من الفرص الكثيرة التي طرحتها المناطق السكنية الجديدة، في كل من لوسيل، ومشيرب، زد إليهما اللؤلؤة، وهي المدن الثلاث التي تمكنت الدوحة من خلالها في زيادة مساهمة المستثمرين الأجانب في سوقنا الوطني. وتابع العمادي أن إقبال المستثمرين الأجانب على اقتناء العقارات في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، كان منتظرا في ظل التعديلات والتشريعات التي أطلقتها الحكومة، ومن بينها القدرة على التملك الكامل بالنسبة لغير المواطنين، وهي الخطوة التي أدت إلى اقتناع المستثمرين الخارجيين بجدوى امتلاك عقارات في الدوحة، التي تتسم بالعديد من الصفات الصعب إيجادها في العواصم الأخرى. نمو إضافي بدوره توقع رجل الأعمال محمد النعيمي تحقيق قطاع العقارات في الدولة للمزيد من النمو خلال الأعوام القادمة، بالذات في حال تم تخفيف نسب فوائد الإقراض المقدمة من طرف البنوك، والتي ستشجع العديد من ملاك الأراضي على تطويرها وتشييد المزيد من العمارات والفلل والمجمعات السكنية العصرية، على عكس الفترة الحالية التي تشهد تأنيا من طرف المطورين، الذين يرون أن القروض المقدمة غير مجدية، وتفرض عليهم تكاليف إضافية من الممكن تجاوزها في حال الصبر إلى غاية مرور موجة التضخم التي يشهدها العالم في الوقت الراهن. وبين النعيمي أن أكثر ما يحفز أصحاب المال القطريين في المواصلة في سكة تطوير العقارات في الدولة، هو وجود الطلب في السوق المحلي، سواء كان ذلك من طرف المواطنين والمقيمين، أو حتى المستثمرين الأجانب، الذين تحولوا مؤخرا نحو السوق القطري للعقارات، وتمكنوا من اقتناص العديد من الفرص، التي ستتوفر بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، مع الثقة الكبيرة التي يضعها رجال الأعمال المحليين في قطاع العقارات.

من المتوقع أن يصل قطاع البناء والتشييد في قطر إلى 62.95 مليار دولار ما يعادل 229.19 مليار ريال في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 97.42 مليار دولار ما يعادل 354.68 مليار ريال بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.13 بالمائة خلال عام 2029. وأكدت شركة الأبحاث والأسواق في تقريرها الأخير أن التزامات قطر المختلفة، بما في ذلك استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتصور الرؤية الوطنية 2030، وطموحها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، تدفع البلاد نحو مجموعة مميزة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية. وتقدم مبادرات أخرى، مثل خطة النقل لعام 2050، لقطر 22 مشروعًا جديدًا بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليار دولار ما يعادل 9.83 مليار ريال قطري، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي. وشدد التقرير على أنه من المتوقع أن يؤدي إقرار القوانين الجديدة التي تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والمعاهد التعليمية ومشاريع الرعاية الصحية، وبالتالي دعم نمو الصناعة خلال فترة التوقعات. ويوضح كذلك أن المشاريع والاستثمارات المنفذة في قطاع النقل ستعزز النمو أيضًا خلال الفترة المتوقعة.

أعلن بنك الدوحة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك مساء اليوم الأحد في برج البنك الكائن بالدفنة الدور الأول في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 24 مارس في نفس المكان والوقت. وسوف تناقش العمومية الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال للسهم الواحد.

توقع خبراء ومستثمرون تحسن أداء الأسهم و زيادة مستويات التداول ببورصة قطر الأسبوع القادم مدعومة بنتائج أعمال الشركات التي كشفت زيادة في أرباح معظمها، وتطبيق مراجعات مؤشر فوتسي التي تزامنت مع جلسة نهاية الأسبوع وقفزت بحجم التداولات إلى حوالي 1.233 مليار ريال، واستقرار أسعار الفائدة الذي اثار الارتياح وعزز معنويات المتعاملين بالأسواق العالمية، وتوقع الخبراء في أحاديث لـ الشرق استفادة السوق من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومن تحسن أداء الأسواق الخليجية المجاورة والتي سجل بعضها مستويات هي الأعلى لها منذ أكثر من عام، لافتين إلى استعادة معظم الأسهم مستوياتها السعرية ما قبل توزيع الأرباح. الأداء الإيجابي وعن هذه المؤشرات، توقع السيد رمزي قاسمية المستشار المالي تواصل الأداء الإيجابي للمؤشر العام للبورصة وزيادة في مستويات التداول خلال الأسبوع القادم، واستفادة البورصة من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومن تحسن أداء الأسواق الخليجية المجاورة والتي سجل بعضها مستويات هي الأعلى لها منذ أكثر من عام، لافتا إلى استعادة معظم الأسهم مستوياتها السعرية ما قبل توزيع الأرباح. وأشار إلى أن أداء القطاع العقاري جاء، خلال الأسبوع الماضي، في المقدمة بنمو بـ 3.7 بالمائة، تلاه قطاع النقل بنحو 3.1 بالمئة مع الأداء الإيجابي لسهم ناقلات الذي ربح قرابة 3 بالمائة، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.1 بالمائة بفضل مكاسب سهم وقود الذي تجاوز 3 بالمائة، مثلما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بـ 0.76 بالمائة، في المقابل تراجع القطاع المالي بـ 0.3 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.1 بالمائة. وقال إن مؤشر بورصة قطر أنهى تداولات جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.63 بالمئة ليتعدى مستوى 10256 نقطة، منوها إلى تزامن جلسة نهاية الأسبوع مع تطبيق مراجعات مؤشر فوتسي، التي قفزت بحجم التداولات إلى حوالي 1.233 مليار ريال مع استحواذ كل من أسهم كيو أن بي والمصرف ومسيعيد وصناعات والتجاري على الجزء الأكبر من تلك تداولات خلال جلسة الخميس، فيما تصدرت أسهم وقود وناقلات قائمة الأسهم الأكثر ربحا نتيجة تطبيق تلك المراجعة. وأشار قاسمية، إلى استفادة أسهم قطاع الصناعة في جلسة الخميس مدعومة من ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا استعادة التداولات نشاطاتها قبل جلسة المزايدة، بعد حالة هدوء ميزت الجلسات الثالثة السابقة من الأسبوع الحالي. المراجعة نصف السنوية وفي توقعاته لأداء الأسهم، يقول المحلل المالي يوسف بوحليقة إن بورصة قطر استهلت تعاملات الخميس، مرتفعة، قبيل تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن الأسهم القطرية. وفي التعاملات الصباحية سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.60% ليصل إلى النقطة 1025317، رابحاً 61.04 نقطة عن مستوى الأربعاء. واشار المحلل المالي يوسف بوحليقة إلى أن مساهمي بورصة قطر كانوا يترقبون مع إغلاق تعاملات الخميس تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل، والتي تضمنت إدخال شركتي المجموعة للرعاية الطبية، ومجموعة مقدام القابضة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، ولم تتضمن المراجعة خروج أي من الشركات القطرية، أو إعادة التصنيف. وبلغت قيمة التداول في ذلك التوقيت 50.65 مليون ريال، وزعت على 20.99 مليون سهم، بتنفيذ 1.73 ألف صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بنحو 1.06%، بينما انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ0.14%. ومن بين 25 سهماً مرتفعاً جاء سهم «مسيعيد» في مقدمة القائمة الخضراء بـ2.07%، بينما تراجع سعر 15 سهماً على رأسها «الطبية» بـ0.96%، واستقر سعر 7 أسهم. ويشير السيد يوسف بوحليقة إلى أن الأسواق المالية تتوقع حاليًا إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع السياسات المقرر انعقاده في مارس، مما يشير إلى تحول جذري عن التوقعات السابقة بخفض تكاليف الاقتراض. وبناء على ذلك أظهرت أداة «فيد واتش» الإثنين، ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع شهر مارس بنسبة 58.4%، مع تراجع توقعات خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع إلى 40.5% من 76.9% قبل أسبوع. ويأتي ذلك بعد أن قلل عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة، مشيرين إلى أن مرونة الاقتصاد الأمريكي أعطت البنك المزيد من الزخم للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكبح جماح التضخم عند المستهدف البالغ 2%. ويتوقع السيد بوحليقة من الناحية الفنية أن يختبر المؤشر العام فوق مستويات 10آلاف نقطة وهي تمثل مناطق دعم نفسي مهمة وحال كسرها سيصل إلى مستوى 10 نقطة، مشددا على مساهمة شركة ميزة، الوافد الجديد للبورصة، في إحداث نشاط بالسوق التي شهدت ارتفاعا قياسيا مما انعكس على أداء المؤشر. ويضيف أن الأسبوع الفائت شهد تحسنا في مستويات السيولة، إذ ارتفعت قيمة التداولات خلال هذا الأسبوع إلى 2.836 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه 1.960 مليار ريال، أي بزيادة حوالي 876 مليون ريال، وبلغ متوسط التداولات خلال الأسبوع الماضي نحو 567.2 مليون ريال للجلسة. تفاعل إيجابي وعن تقييمه لأداء البورصة خلال الفترة الحالية، قال المستثمر بالقطاع المالي، السيد طارق المفتاح، إن السوق يشهد تفاعلا إيجابيا مع البيانات الاستثمارية المتداولة، ويظهر ذلك من خلال الأداء الجيد الذي حققه السوق مع ختام تداولات الأسبوع، حيث صعد مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات الخميس إلى مستوى 10250 نقطة، بعد أن أضاف إلى رصيده 58.61 نقطة، بزيادة 0.58 بالمائة، مقارنة بإقفال الأربعاء وبدعم من 6 قطاعات. كما أظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لكل من قطاع الاتصالات بـ 1.13 في المائة، وقطاع الصناعة 0.73 بالمائة، وقطاع النقل 0.48 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.46 في المائة، والقطاع العقاري 0.20 المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 0.02 في المائة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.10 في المائة. وقال السيد المفتاح إن بورصة قطر مرشحة لمواصلة صعودها بالنظر إلى الأداء الاقتصادي القوي بشكل عام والتقييمات الائتمانية الجيدة للاقتصاد القطري وأحدثها ما أعلنته وكالة موديز من محافظتها على نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي القطري، مدفوعة بشكل رئيسي بتوقعاتها لنمو اقتصادي أعلى في البلاد. كما أنه من المتوقع أن تستفيد الشركات من المشاريع المرتبطة ضمن خطة انتاج الغاز المسال، وهو ما سينعكس بشكل عام على القطاع المالي وفي مقدمته البورصة والشركات المدرجة. إجراءات جديدة وأعلنت بورصة قطر عن إجراءات جديدة يتوقع أن تسهم الأداء الإيجابي للبورصة، ومن ذلك ما تم إلحاقا لإعلان شركة إيداع عن تخفيض فترة التسوية من T+3 إلى T+2، إبتداء من يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024، حيث أعلنت بورصة قطر وبناءً على موافقة هيئة قطر للاسواق المالية تعديل إجراءات البيع على المكشوف المغطي لوحدات الصناديق الاستثمارية المتداولة وإجراءات البيع على المكشوف المغطى الخاصة بصانع السوق ومزود السيولة والمستثمر المؤهل. كما تمت مراجعة مكونات مؤشر بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي ومؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم اعتبارا من 1 ابريل 2024، بحيث ستحل الشركة المتحدة للتنمية وفودافون قطر محل كل من شركة بلدنا ومجموعة إزدان القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر، وسيتم استبعاد بنك لشا والمجموعة للرعاية الطبية من حساب مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي، وسيتم ادخال شركة ميزة وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام في حساب مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشرقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.