توقع خبراء ماليون أن تستقطب بورصة قطر مزيدا من السيولة في الفترة القادمة مع التقدم في الإعلان عن مزيد من نتائج الشركات منوهين إلى أن أرباح الشركات المدرجة التي كشفت عن نتائجها حتى الآن 6.96 بالمئة لتبلغ 18.577 مليار ريال. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.32% بما يعادل 32.39 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10130.75، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 25 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ1.5%، بينما تراجع قطاعاً الصناعة والعقارات بـ0.98% و0.01% على التوالي، واستقر قطاع النقل. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 585.81 مليار ريال، مقابل 584.94 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.15 %. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.54 مليار ريال، وزعت على 568.64 مليون سهم، بتنفيذ 59.88 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 22 سهماً على رأسها «ودام الغذائية» بـ6.49%، بينما انخفض 28 سهماً في مقدمتها «قطر لصناعة الألمنيوم» بـ2.05%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات 72.57 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 247.68 مليون ريال. قطاع الخدمات المالية إحدى ركائز الاقتصاد.. شاهين المهندي: قطر تعزز مكانتها كمركز مالي في المنطقة أكد رجل الأعمال السيد شاهين المهندي أهمية القطاع المالي وتطوير خدماته لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة، بما في ذلك الأدوات الاستثمارية في البورصة. وقال السيد المهندي إن قطاع الخدمات المالية يعد أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد القطري، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الهيدروكربون. وهذا يعكس مكانة القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية. مع النمو الاقتصادي المستمر، يزداد الطلب على الخدمات المالية، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة. واشار السيد شاهين المهندي إلى أن قطر باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، توفر حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر. وقال شاهين المهندي إن البورصة تستفيد من هذا المناخ بشكل عام، والمستثمرون متفائلون بأداء المؤشر ويتوقعون استمرار هذا الأداء الايجابي خلال الفترة المقبلة، حيث يجري تداول المؤشر منذ قرابة خمسة أسابيع ضمن نطاق عرضي بين الـ10000 و10200 نقطة. واضاف أن الأرباح المجمعة للشركات التي أعلنت عن نتائجها لغاية الوقت الحالي، سجلت نموا بنحو 7.7%. وقع السيد المهندي تحسن أداء الأسهم وزيادة مستويات التداول ببورصة قطر الأسبوع القادم مدعومة بنتائج أعمال الشركات التي كشفت زيادة في أرباح معظمها، واستقرار أسعار الفائدة الذي اثار الارتياح وعزز معنويات المتعاملين بالأسواق العالمية، وتوقع استفادة السوق من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومن تحسن أداء الأسواق الخليجية المجاورة والتي سجل بعضها مستويات هي الأعلى لها منذ أكثر من عام، لافتا إلى استعادة معظم الأسهم مستوياتها السعرية ما قبل توزيع الأرباح. التوزيعات المرحلية تدعم التداولات.. المفتاح: الأداء الإيجابي للشركات يعزز مكاسب السوق وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال طارق المفتاح إن مؤشر بورصة قطر أنهى تعاملاته أمس منخفضا بواقع 23.30 نقطة، أي بنسبة 0.23 %، ليصل إلى مستوى 10130.75 نقطة. إلا أن التداولات الأسبوعية كانت مرتفعة بشكل عام. وتوقع السيد المفتاح أداء إيجابيا للسوق خلال الفترة المقبلة بفضل الأداء الإيجابي للشركات التي تواصل إعلان نتائجها المالية والتي جاءت في مجملها جيدة وعند توقعات المحللين. ويضيف السيد المفتاح أن التوزيعات المرحلية التي أعلنت عنها بعض الشركات كانت خطوة مهمة لصالح المساهمين ولصالح الشركات كذلك حيث تمنحها مزيدا من المرونة في الأداء، والحيوية في التعاطي الاستثماري مع نتائج الأعمال، كما أن طرح الأرباح بشكل دوري يعزز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة في بورصة قطر ويضيف إلى قوة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية لكل مرحلة. كما أنه بالنسبة للسوق، يضيف السيد المفتاح، فإن طرح الأرباح بشكل مرحلي سيدعم حركة التداولات اليومية والمحافظة على استمرارية السوق في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات العامة والخاصة على مستوى الأفراد والصناديق الاستثمارية مما سيخلق اتجاهاً إيجابياً وجاذباً للمستثمرين في الداخل والخارج. ويشير السيد المفتاح إلى أن هذا الاتجاه كذلك يعتبراتجاهاً عالمياً تنتهجه الشركات الكبرى حين تعلن عن توزيع العوائد المرحلية خلال السنة المالية للمحافظة على قوة سعر السهم والثقة في أداء الشركة وتعزيز مكانتها وخلق بيئات أعمال تنافسية. 1.2 % مكاسب المؤشر في شهر يوليو.. يوسف بوحليقة: استقطاب المزيد من السيولة في الفترة القادمة وفي حديث لـ الشرق قال يوسف بوحليقة محلل أسواق مالية إن مؤشر بورصة قطر أنهى تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.32 %، ليصعد إلى مستوى 10130 نقطة بعد إضافته 32.390 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي بدعم من أربعة قطاعات. وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.32 % في الأيام الخمسة الماضية وبنسبة 1.2 % في شهر يوليو. وتوقع بوحليقة أن تستقطب بورصة قطر مزيدا من السيولة في الفترة القادمة مع التقدم في الإعلان عن مزيد من نتائج الشركات منوها إلى أن أرباح الشركات المدرجة التي كشفت عن نتائجها حتى الآن 6.96 بالمئة لتبلغ 18.577 مليار ريال. وعزا بوحليقة الانخفاض الذي سجله المؤشر العام في جلسة الخميس إلى سهمي التحويلية وصناعات قطر اللذين انخفضا على التوالي بنسبة 2.34 % و1.9 %. ومن الناحية القطاعية، كانت الخدمات المصرفية هي الأفضل أداء خلال الأسبوع الحالي، حيث ارتفعت بـ 1.5 بالمئة، في حين كان القطاع الأسوأ أداء هو الصناعة بنسبة -0.980 %. وشهد الأسبوع المنصرم مستويات سيولة بلغت 1.541 مليار ريال بمتوسط حوالي 308.2 مليون ريال للجلسة، فيما بلغ حجم التداول مستوى 568 مليونا و640 ألفا و787 سهما، بعدد صفقات بلغ 59881 صفقة في جميع القطاعات. وأضاف بوحليقة في حديثه لـ الشرق أن بورصة قطر مقبلة على انتعاش مرتقب خلال الفترة القادمة مع بدء إفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري 2024. وتشير التوقعات إلى تحسن الأرباح خلال الربع الأول مقارنة االنصف الاول من العام الماضي. ومن المنتظر أن تتحسن السيولة خلال مطلع الأسبوع الجاري حيث سيبدأ موسم الإفصاح للربع الثاني إفصاحها عن نتائج الربع الثاني.

أكد مركز الدراسات Ey Building and better working word عبر تقرير نشره على موقع الرسمي المكانة المميزة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في قارة آسيا، مستندا في ذلك على العديد من المعطيات التي أمالت الكفة لمصلحة قطر على حساب غيرها من الدول في هذا القطاع بالذات، وأولها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم غيرها القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للمشاريع الخارجية الإسهام فيه بصورة ملحوظة في حال ما وصلت إلى المستوى المطلوب. زيادة الاستثمارات وبين التقرير نجاح الدوحة في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة الماضية، مستندا في ذلك على الاحصائيات التي تم الإعلان عنها قبل حوالي العامين من الآن من طرف مختلف الجهات المسؤولة، والتي أعلنت عن تسجيل زيادة في المشاريع الخارجية تقدر بـ 32 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في سنة 2021، لافتا إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف أصحاب المال غير المحليين، وأولها العقارات، التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة. وأشار التقرير أن العقارات ليست المجال الوحيد الذي يحظى باهتمام أصحاب المال الخارجيين، مضيفا إليه السياحة التي باتت أحد أكثر النشاطات نموا في الدوحة، بشكل يؤهلها للعب دور رئيسي في تعزيز الاستثمارات الأجنبية مستقبلا، ناهيك عن قطاع البيتروكيمياويات الذي من المنتظر أن في رفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، بالأخص مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة المواد الأولية الخاصة بهذا النوع من النشاطات، ويشجع المستثمرين الأجانب على خوض غمار هذه الصناعات. المناخ الملائم وأشار التقرير إلى أن وفرة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ليست الدافع الوحيد وراء سير أصحاب المال الأجانب إلى إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، معززا إياها بما وصفه بالبيئة الاستثمارية المناسبة، انطلاقا من سهولة الإجراءات، ودخول الأسواق القطرية، وصولا إلى الضمانات القانونية المقدمة عن طريق المحاكم، أو حتى التحكيم الذي بلغ في الدوحة مستويات عالية قادرة على ضمان حقوق المستثمرين في حال الوقوع في أي نزاعات تستدعي التدخل القانوني للخروج منها وإيجاد الحلول اللازمة لها، ما يسمح للمستثمر الأجنبي بالحصول على جميع حقوقه في مختلف الحالات. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من الخبراء المحليين والأجانب صحة جميع المعلومات الواردة فيها، وأهمها الارتفاع الواضح في حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل أولها البيئة الاستثمارية المناسبة، دون نسيان التعديلات القانونية التي أعطت أصحاب المحال غير المحليين كل الضمانات اللازمة من أجل استرجاع حقوقهم في حال أي نزاعات أو أزمات. مشاريع جديدة وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة على النمو الواضح الذي شهده حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، بظهور العديد من المشاريع الأجنبية في مجموعة من القطاعات، على رأسها العقارات والسياحة، معتبرا ذلك دليلا واضحا على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة العواصم الآسيوية الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي مكنتها من تحسين بيئة الأعمال والوصول بها إلى أحسن المستويات الممكنة في شتى الجوانب، ضاربا المثال بالقدرة على التملك الكامل، وغيرها من الإعفاءات الضريبية والجمركية. وتوقع البوعينين أن تشهد المرحلة القادمة إطلاق المزيد من المشاريع الخارجية في الدوحة، بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي تطرحها الأسواق التقليدية في الدولة، وكذا القطاعات المستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا وصناعة البيتروكيماويات التي من المنتظر أن تزدهر مستقبلا، مع إقدام قطر على الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال والسير بها نحو تقديم 142 مليون طن سنويا، ما سيضاعف من المواد الخام المرتبطة بهذا المجال ويحفز على الاستثمار فيه. ضمانات قانونية بدورها أكدت الدكتورة المحامية والمحكمة الدولية غادة درويش كربون الدور اللامتناهي الذي لعبته التشريعات القوانين القطرية في تعزيز التواجد الاستثماري الأجنبي في الدوحة خلال الأعوام الماضية، والتي قدمت ضمانات عديدة كفيلة بحماية حقوق الجميع عبر طرق واضحة يتم اتباعها من قبل أطراف النزاع، والراغبين في الوصول إلى حل نهائي يريح كل الأطراف، وهي الخاصية التي توفرها الدولة بعد التعديلات التي شهدتها مؤخرا. وفسرت درويش كلامها بالإشادة بالتشريعات القطرية، القادرة على إعطاء كل ذي صاحب حق حقه، حتى ولو كان يمثل جهة استثمار أجنبية غير محلية، مع إعطائه الحرية في اللجوء إلى الحلول الودية عبر التحكيم الذي بلغ مستويات مميزة جدا هنا في الدوحة، بالنظر إلى الكفاءات التي بتنا نملكها في هذا الجانب بالذات، والقادرة على فك الأزمات الاستثمارية مع حفظ مصالح الجميع، وعدم الإضرار بأي جهة، مشددة على خصوبة الأسواق المحلية وطرحها للعديد من الفرص، في إطار عمل الدولة على تحقيق رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى تعزيز مكانتها الدولية في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد المحلي عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. بيئة جذابة من جانبها نوهت سيدة الأعمال الفرنسية الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو بالتطور اللامتناهي الكبير الذي بلغته الدوحة من جهة استقطاب المشاريع الخارجية، معتبرة إياها واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل مجموعة من الخصائص التي أسهمت في إمالة الكفة لمصلحتها مقارنة بغيرها من العواصم القريبة منها، من طرف الباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها. ولفتت تشوماتشنكو إلى أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وجعلت منعها بيئة جاذبة للمشاريع الخارجية، واضعة على رأسها التسهيلات المقدمة إداريا، بغرض تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفة إليها الإعفاءات الضريبية، والنمو الهائل في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من الدوحة محورا للشركات الرامية إلى فرض نفسها في الخليج والتوسع فيه مستقبلا، عبر بضائعها إلى جميع الأسواق من خلال موانئ ومطارات الدوحة.

شهد الاقتصاد القطري نمواً مطرداً بمعدل 5 % سنوياً، مما عزز مكانته العالمية في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال وتعزيز مرونته الاقتصادية الكلية من خلال تحسين الإدارة المالية وتطوير البنية التحتية. وقال تقرير نشره الموقع البريطاني verdict: شهد صندوق الثروة السيادية في قطر نمواً كبيراً، وتم بذل الجهود لتنويع الاقتصاد وتعزيز المشهد الاقتصادي القائم على المعرفة. وفي مجال التنمية البشرية، حققت قطر تقدماً ملحوظاً في نظامها التعليمي، وإصلاحات سوق العمل، ونتائج الرعاية الصحية، مع تحقيق إنجازات ملحوظة مثل تصنيفها بين أفضل 50 في التعليم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، وأعلى متوسط ​​عمر متوقع في المنطقة. إن الجهود التي تبذلها قطر في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة مثيرة للإعجاب. واضاف: من الناحية الاجتماعية، عززت الدوحة نظام الرعاية الاجتماعية الخاص بها، وزادت مشاركة الإناث في القوى العاملة، وحافظت على مكانتها كواحدة من أكثر الدول أمانًا على مستوى العالم، بينما لعبت أيضًا دورًا محوريًا في السلام الدولي والجهود الإنسانية. ومن الناحية البيئية، تفوقت البلاد في كفاءة استخدام الطاقة وإعادة تدوير المياه، مع معدل معالجة مياه الصرف الصحي شبه المثالي. وعلى الرغم من هذه الخطوات، لا تزال هناك بعض تحديات، مع التركيز على تعزيز كفاءة الحكومة والانتقال إلى مشهد توظيف يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص للقوى العاملة القطرية المتنامية. وتهدف استراتيجية التنمية الوطنية إلى معالجة هذه التحديات، وتعزيز اقتصاد مستدام ومتنوع من خلال الإنتاجية والابتكار، وتعزيز العلاقة المتوازنة بين الحكومة والقطاع الخاص.

شدد عدد من رجال الاعمال والمهتمين بالقطاع السياحي على ضرورة توسيع دائرة الاستثمار المحلي والاجنبي في القطاع السياحي مؤكدين ان دولة قطر تتمتع ببيئة استثمارية مشجعة وجاذبة وآمنة وداعمة للمستثمر موضحين ان مكونات القطاع السياحي من مشروعات فندقية وترفيهية ومدن مائية تنمو بمعدلات غير مسبوقة وقد لعبت دورا فاعلا في تعزيز مسيرة السياحة المحلية من خلال استقطاب العديد من السياح من شتى بقاع العالم الذين استمتعوا بتجربة ترفيهية لا تضاهى مؤكدين ان الجهات المعنية بصناعة السياحة لا تألو جهدا في سبيل تقديم كل الدعم عبر التشريعات الاستثمارية التي من شأنها ترسيخ مكانة السياحة المحلية على المشهد العالمي. وقالوا في حديث لـ «الشرق» ان النمو المطرد لعدد السياح القادمين الي قطر يؤكد ان الدوحة استفادت كثيرا من المشروعات السياحية الضخمة التي تم تنفيذها قبل مونديال قطر 2022 داعين في ذات الوقت الى زيادة الاستثمارات في مختلف مكونات القطاع السياحي وخاصة الشاطئية والترفيهية. جابر المنصوري: ترسيخ معايير تسويقية تجذب السياح أكد رجل الأعمال جابر المنصوري» ان السياحة صناعة متجددة ومتنوعة وتحتاج دوما الى مواكبة أحدث المستجدات واخر التطورات المعنية بهذه الصناعة كما ان عالم السياحة والأسواق السياحية في حالة تغير مستمر ولذلك تعمل قطر للسياحة وشركاؤها الفاعلون في السوق المحلي على مواكبة كل هذه التغيرات لاستقطاب الأسواق النشطة في العالم السياحي والاستئثار بحصة كبيرة منها من خلال تفعيل جملة من الحملات التسويقية إضافة الى توفير منتج بمعايير تلبي رغبات وتطلعات الزوار. وقال جابر المنصوري «ان دولة قطر تتمتع ببنية تحتية راسخة تتشكل معطياتها بسلسلة متكاملة من المشروعات الترفيهية التي استطاعت خلال مونديال قطر من الاستحواذ على عدد كبير من الزوار الذين اشادوا بجودة منتجها وقدرته على توفير أجواء متميزة من الاسترخاء والفخامة مؤكدا ان دولة قطر تمتلك بيئة جاذبة وواعدة لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي خاصة ان قطر للسياحة توفر كل التشريعات الداعمة للاستثمار مشيرا في هذا السياق ان المشروعات الترفيهية المحلية الاستراتيجية الضخمة مثل حديقة الألعاب المائية «مريال التي تقع في جزيرة منفصلة على رأس جزيرة قطيفان الشمالية. علاوة على افتتاح عدد من الفنادق من فئة الخمس نجوم في مدينة لوسيل والتي ستكون إضافة إلى مجموعة الفنادق التي توفرها المدينة وتتميز بتصاميمها التي تعتبر اعجوبة معمارية. كل هذه المشروعات ساهمت وما تزال تساهم في ترسيخ معايير سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم. وشدد جابر المنصوري على أهمية تفعيل سلسلة من الحملات التسويقية والترويجية الضخمة عبر الاستفادة من خبرات قطر للسياحة في كل الأسواق السياحية العالمية إضافة الى إطلاق عدد من ورش العمل الترويجية لتعريف العالم بجودة المنتج السياحي القطري. أحمد حسين: المشروعات الجديدة تدعم تجربة زوار قطر قال السيد احمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والخبير السياحي “ان دولة تعتبر من اكثر دول العالم استقطابا للسياح بفضل ما تتمتع به من مكونات منتج سياحي وترفيهي متكامل بدءا من الفنادق بمختلف فئاتها وتصنيفاتها مرورا بالمشروعات السياحية التي ساهمت في اثراء المشهد السياحي مرورا بتوسعات الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي وغير ذلك من وسائل النقل الحديثة إضافة الي مواكبة كل التقنيات والاتجاهات والتغيرات التي تطرأ على اتجاهات سوق السياحة العالمية. وقال احمد حسين « لقد شهد سوق السياحة المحلي ظهور العديد من المنتجات السياحية الجديدة التي تعتبر إضافة جديدة وقيمة لمكونات المنتج السياحي المحلي مثل مدينة لوسيل وجزيرة قطيفان وجزيرة المها كل هذه المشروعات الاستراتيجية لعبت دورا فاعلا في تعزيز معطيات الحركة السياحية وساهمت في دعم التجربة السياحية المحلية مؤكدا ان السوق السياحي القطري سوق استثماري واعد وجاذب للاستثمار سواء على الصعيد المحلي او الأجنبي. وقال احمد حسين « يقع على عاتق قطر للسياحة وشركائها الفاعلين في القطاع السياحي أهمية تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي والتعريف به في كل الأسواق الدولية المصدرة للسياحة الامر الذي يصب في مصلحة كل المؤسسات والمرافق ذات الصلة بالسياحة ومكوناتها. خالد لقموش: قطر محل اهتمام أسواق السياحة العالمية قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة « دولة قطر تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق معطيات سياحية متكاملة وتعمل من خلال رؤية استراتيجية على مواصلة تنويع العروض السياحية مع الحرص على تقديم خدمات مميزة للزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم، كما تعمل على مواصلة تقديم الترفيه العائلي من خلال رزنامة غنية بالفعاليات، مؤكدا ان دولة قطر تتميز أيضا بتقديم سلسلة من التسهيلات للقطاع الخاص والمستثمر المحلي والاجنبي للاستثمار في مختلف مكونات السياحة من فنادق ومدن مائية ومدن ترفيهية وغيرها الامر الذي جعلها محل اهتمام كافة الأسواق العالمية المصدرة للسياحة. وقال خالد لقموش «ان دولة قطر تقدم الاستثمار الامن لكافة المستثمرين باعتباره استثمار ذات عائد مادي قوي ومضمون مشددا على أهمية التوسع المطرد في مشروعات سياحية غير موجودة في المنطقة لاستقطاب المزيد من الزوار وخاصة فيما يتعلق بمشروعات السياحة العائلية والسياحة الطبية والتعليمية إضافة الي تفعيل جملة من الفعاليات الثقافية والترفيهية.في سياق رزنامة غنية ومتكاملة. عبد العزيز العمادي: آليات ترويجية والالتقاء بصناع القرار السياحي الدولي قال الخبير السياحي عبد العزيز العمادي « دولة قطر من الدول التي ترسخت مكانتها علي خريطة السياحة العالمية نظرا لجودة مضامين مشروعاتها السياحية التي تمثل الثقافة والرياضة والتعليم والترفيه وما زالت تتصدر قائمة الدول على الصعيد العالمي بجودة المشروعات الاستثمارية في مجال السياحة مثل مدينة لوسيل وجزيرة قطيفان وغير ذلك من الوجهات ذات المنتج العالي الجودة مؤكدا أن دولة قطر حاليا تمتلك بنية تحتية متميزة في القطاع السياحي بفضل المشروعات الترفيهية التي تم انشاؤها قبل كأس العالم مونديال قطر 2022 فضلا عن توسع بعض المشروعات ذات الارتباط الوثيق بصناعة السياحة مثل مطار حمد الدولي الذي يشهد توسعات مطردة إضافة الي المدن الترفيهية مثل مريال علاوة على المدن المائية إضافة الى انشاء سلسلة من المؤسسات الفندقية ذات العلامات العالمية التي تقدم تجربة إقامة تبعث على الاسترخاء والفخامة. وشدد عبد العزيز العمادي على ضرورة وجود محفظة استثمارية تقدمها قطر للسياحة تتكون من مجموعة من المشروعات الترفيهية والثقافية والرياضية والتعليمية تدعم بموجبها رؤية وتوجهات القطاع الخاص مؤكدا ان عائدات ومبيعات القطاع السياحي هي الأكثر ربحية وأفضل عائد مع أهمية ان يلحق بهذا الدعم الانزال على ارض الواقع عدد من الاليات التسويقية وورش عمل والزيارات الميدانية والمشاركة الفاعلة في الملتقيات التسويقية العالمية للالتقاء بالنخبة من صناع القرار السياحي الدولي وبالخبراء والمتخصصين في الشركات التي تتولي رفد الأسواق السياحية المختلفة بعدد كبير من السياح مشددا على أهمية الاستفادة من الخطوط الجوية القطرية في مجال التسويق والترويج باعتبارها مؤسسة تمتلك استراتيجية ناجحة في هذا السياق.

علمت الشرق من مصادر مطلعة أن عددا من الجهات تضع اللمسات الأخيرة على حزمة مشاريع استثمارية جديدة سيتم إطلاقها بحلول مطلع العام القادم 2025 وسيستفيد منها القطاع الخاص، وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة منها قطاعات البنية التحتية والسياحة والضيافة والبيئة والنقل، وغيرها من المجالات الاستثمارية. وقد عقدت بعض هذه الجهات جلسات عمل مع عدد من مزودي الخدمات وملاك المصانع، لاسيما من فئات المصانع الصغيرة والمتوسطة، للنظر في مدى جاهزيتهم واستفادتهم من هذه المشاريع التي ستعطي الأولوية للمقاولات المحلية والتعاقد مع الشركات والمصانع الوطنية دعما للمنتج الوطني. ويأتي إطلاق هذه المشاريع في إطار الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي ومواصلة دفع المشاريع الكبرى التي تحظى بمخصصات هامة ضمن موازنات الدولة، كما تؤكد النهج المستقبلي لتفعيل القطاعات الإنتاجية ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تشمل أربعة مصانع جديدة ومتخصصة.. منصور النعيمي: اكتمال مشاريع الصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية كشف السيد منصور سلطان المنصور النعيمي، مؤسس ورئيس الشركة القطرية للصناعات الدوائية، في حديث لـ الشرق عن إكمال الشركة القطرية للصناعات الدوائية لمصانعها المتخصصة في صناعة الدواء، والتي تضم أربعة مصانع جديدة قامت الشركة بإنشائها في المنطقة الصناعية الجديدة (منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة). وقال إن هذا المشروع الذي تم إطلاقه في ظروف خاصة خلال فترة فيروس كورونا يعكس حرص القطاع الخاص على المساهمة في تطوير الصناعات الدوائية ودعم القطاع الطبي في الدولة، لافتاً إلى أن هذا المشروع الإستراتيجي من المتوقع أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال التصنيع الدوائي في قطر والعالم العربي حيث يعتمد المصنع على أحدث التقنيات في صناعة الأدوية، بما في ذلك أنظمة التصنيع الآلي المتقدمة التي تضمن دقة عالية وكفاءة في الإنتاج. كما يولي المصنع اهتماماً كبيراً للبحث والتطوير لاستكشاف وتطبيق الابتكارات التكنولوجية الجديدة التي تعزز من فعالية المنتجات وسلامتها. كما يلتزم المصنع بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث يسعى جاهداً لتقليل بصمته البيئية والحد من النفايات الصناعية. ويساهم أيضاً في دعم المجتمع المحلي من خلال المبادرات الاجتماعية والتعليمية والشراكات مع المؤسسات التعليمية والبحثية الوطنية الساعية لتعزيز الصحة والرفاهية العامة. ويضم المشروع الذي يقام على مساحة 30 ألف متر مربع أربعة مصانع منفصلة يحتوي كل منها على خطوط إنتاج مختلفة مما يعزز جهود التصنيع المحلي لعدد كبير من الأدوية، فضلا عن التصدير إلى نحو 17 سوقا عربيا ودوليا تم تحديدها خلال دراسة الجدوى، مشيرا للاتفاقيات التي تم توقيعها في إطار إستراتيجية التوسع والتطوير، حيث تم إبرام اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التصنيع الدوائي ومع شركات بحثية عالمية لنقل التقنية وطرق التصنيع إلى قطر لضمان أعلى جودة لمنتجات الشركة. وقال المنصور إن الشركة القطرية للصناعات الدوائية هي شركة دوائية متكاملة هدفها المساهمة في تعزيز الأمن الدوائي بالبلاد تحت كل الظروف الطبيعية وفي الأزمات، لافتا للتطور الكبير الذي شهدته الصناعات القطرية في مختلف المجالات بفضل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والرعاية التي توليها الحكومة للقطاع الخاص والحرص على الارتقاء بإسهاماته ليكون شريكا موثوقا في برامج ومبادرات التنمية الوطنية. تجنباً لمخاطر الركود.. م. منصور القصابي: بعض المصانع بحاجة لتدخل إنقاذي عاجل دعا المهندس منصور القصابي، مالك ومؤسس مصنع الأكريليك وهو أول مصنع متخصص في إنتاج بدائل الزجاج، إلى تفعيل مبادرة دعم المنتج الوطني، التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، لدعم المنتجات الوطنية خاصة بعد الطفرة التصنيعية التي شهدها السوق المحلي لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وخطط التنويع الاقتصادي، وهو ما أثمر اليوم توسعا ملحوظا في مختلف الصناعات الوطنية بمختلف أنواعها. وأكد السيد القصابي أهمية المبادرة لتشجيع الصناعات المحلية التي لم تستفد إلى حد الآن من هذه المبادرة. مضيفا أن بعض المصانع بحاجة اليوم إلى دعم وتدخل لإنقاذها من الإفلاس، خاصة وأن الفترة المتبقية من العام عادة ما تكون فترة هدوء بفعل إجازات الصيف وعدم إطلاق تعاقدات جديدة في انتظار بداية الموسم وطرح المشاريع الجديدة مع بداية العام المالي. وقال المهندس القصابي إن المصانع المحلية شهدت طفرة إيجابية مع تجهيزات كأس العالم، وقد ساهمت هذه الطفرة في إطلاق مشاريع متعددة كان ينبغي أن تستفيد من استمرارية هذا الزخم، إلا أن فترة الهدوء التي أعقبت كأس العالم أثرت على هذه المصانع، ونحن اليوم نوجه نداء إلى الجهات المعنية لدراسة وضعية هذه المصانع القائمة والنظر في إمكانية التدخل لمساعدتها تجنبا لتعثرها. ونوه المهندس القصابي إلى أن القطاع الخاص سيستفيد دون شك من التعاقدات الجديدة المتوقعة العام المقبل إلا أن الوقت لا يمر في صالح هذه المصانع وبالتالي نحن نتطلع لدعم جاد لهذه الفئة من المصانع ونتوقع أن يتم إشراكها مستقبلا في أي تعاقدات جديدة حتى تستفيد الصناعة الوطنية من التوسع والنمو الاقتصادي الذي يتجه لتحقيق معدلات أعلى بفضل السياسات الحكومية الرشيدة والتوسع في مشاريع الغاز، وسياسات التنويع الاقتصادي. تعزيز تواجد المنتج المحلي بمنافذ البيع.. صالح العذبة: نتطلع لتعزيز الشراكة مع القطاع العام وقال السيد العذبة إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أحد أشكال التعاون والتي يتم من خلالها وضع آليات تتيح للحكومة توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وبالتالي تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في تنفيذ المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشاريع المباني والبنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع المنافسة والابتكار. وكذلك تعزيز تواجد المنتج المحلي بمنافذ البيع من خلال العقود التي يتم إبرامها مع المؤسسات والمولات التجارية، أو من خلال التعاقد مع المؤسسات الحكومية التي تعتبر من الداعمين للقطاع الخاص من خلال شراء منتجاته وإعطائها الأولوية في تعاقدات المشتريات. وأشار السيد صالح العذبة، إلى أنه لدى مصنع راك للمنظفات خطة إستراتيجية لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا أن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية.

قال رجل الأعمال، السيد علي محمد الدرويش، وهو أحد رواد الأعمال الشباب الذين يقودون مبادرات ناجحة في القطاع الخاص المحلي، إن مبادرة بنك قطر للتنمية بتمديد فترة استقبال طلبات الانتقال إلى المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني حتى 30 سبتمبر 2024 تستكمل جهود البنك لدعم القطاع الخاص الناشئ، كما تهدف إلى استفادة جميع العملاء الراغبين بنقل تسهيلاتهم الائتمانية إلى المحفظة الجديدة والمصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قِبل البنوك الشريكة في برنامج الضمانات الوطني. وقال السيد علي الدرويش إن حجم الاقبال على المحفظة التمويلية والذي تجاوز 1350 طلب انتقال منذ إطلاقها في أكتوبر من العام الفائت 2023، يؤكد أهمية المبادرة التي تتيح لجميع المستفيدين الحاليين في برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى بنك قطر للتنمية وذلك حسب شروط جديدة وميسرة، إذ يمنح بنك قطر للتنمية العملاء المستفيدين خطة سداد تصل إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح لمدة سنة واحدة. وأشار السيد علي الدرويش إلى أن برنامج الضمانات الوطني انطلق في ظل ظروف استثنائية؛ ليقدّم الدعم اللازم والضروري لروّاد ورائدات الأعمال في قطر، ويساعدهم على تجاوز التحديات الجديدة، واليوم يستكمل بنك قطر للتنمية مهمته ويتابع عمله برفد شركات القطاع الخاص بأفضل المبادرات القادرة على تسهيل نموها وتطوير أعمالها كي تتمكن من المشاركة الفعّالة في ازدهار الاقتصاد الوطني. ودعا السيد الدرويش رواد الأعمال إلى الاستفادة من المحفظة التمويلية التي تستهدف مساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة، مشيرا إلى أن الحاجة إلى هذه المحفظة لاتزال قائمة في ظل التحديات الاقتصادية المستجدة والطارئة والتي أثرت على الخطط التمويلية والاستثمارية لرواد الأعمال، ومنها الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة على مدى الفترة الماضية وهو الأمر الذي أربك العديد من الخطط التمويلية خاصة للشركات والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التسهيلات البنكية، وهو ما يجعل هذه المحفظة مهمة لهذه الفئة من رواد الأعمال التي تحتاج تسهيلات ائتمانية لمواصلة انشطتها الاستثمارية والتشغيلية. وقال السيد الدرويش إن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، وهو ما سيسهم في تشجيع المشاريع الوطنية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، الأمر الذي سيخدم رواد الأعمال المستفيدين من هذه المبادرة، خاصة وأن قرار تخفيض رسوم الخدمات، جاء لدعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال من الأفراد والشركات، وكذلك سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية للأفراد والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة.

قال تحليل نشره موقع fitchsolutions، إن الائتمان سوف يستمر في النمو بالسوق القطري خلال العام الجاري حتى 2025، وأشار التحليل الى ان هذا النمو تسارع من أدنى مستوى تاريخي عند 2.8 % على أساس سنوي في عام 2023 إلى 4.0% بحلول نهاية عام 2024 بسبب الطلب القوي في العديد من القطاعات وتباطؤ وتيرة سداد القروض. ومن المتوقع أن يرتفع نمو القروض إلى 5.0 % على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2025 بسبب انخفاض تكلفة الاقتراض. وسيؤدي النمو الائتماني الأقوى، إلى جانب التوسع في محفظة السندات، إلى دفع نمو الأصول إلى الارتفاع في عامي 2024 و2025. مضيفاً انه في الوقت نفسه، وبعد انخفاض بنسبة 1.3% على أساس سنوي في نهاية عام 2023، ستنمو الودائع. مشيراً الى ان تخفيضات أسعار الفائدة ستضغط على الربحية. هذا وتوقع تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد أن التوسع سيحفز النمو في القطاع الخاص، كما اشار إلى أن نمو ائتمان القطاع الخاص حوالي 6 % على أساس سنوي في يناير الماضي، متجاوزا نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تباطأ إلى 1.0% في الربع الثاني من عام 2023 من 8.0% في الربع الرابع من عام 2022.

قالت مؤسسة EY المتخصصة في التحليلات والتقارير الإستراتيجية إن دولة قطر تواصل مسار الازدهار والتأثير على الساحة العالمية، من خلال نهج متوازن يستند إلى تعزيز الاستثمار والاستفادة من التكنولوجيا. وفي تقريرها الأخير «نبض توقعات الاستثمار في قطر» تقول مؤسسة EY إن السنوات القليلة الماضية طرحت العديد من التحديات على الاقتصاد العالمي، من قبيل جائحة كوفيد- 19، واضطرابات سلاسل التوريد، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وأسعار الطاقة المضطربة، وارتفاع معدلات الفائدة والتضخم، وغيرها الكثير. إلا أن قطر تمكنت من التغلب على هذه التحديات وتمكنت من تحقيق نمو اقتصادي قوي. حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مستوى أعلى بنسبة 20.9 ٪ تقريبًا عما تم تحقيقه في عام 2021. وحسب التقرير يرجع هذا النمو المستدام في مستويات الإنتاج الاقتصادي إلى جهود الدولة المتواصلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال. توقعات صناع القرار ومن خلال تواصلها مع صناع القرار التنفيذيين في بعض الشركات الرائدة في قطر، بين الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، استعرضت المؤسسة الميول الاستثمارية والاقتصادية التي ستؤثر على المشهد الاقتصادي في قطر في العام المقبل. ويلخص تقرير «نبض توقعات الاستثمار في قطر» التوقعات الجماعية ووجهات النظر الإستراتيجية حول البيئة الاقتصادية الديناميكية في قطر. التنبؤات الخاصة بالقطاعات ووفقاً للمقابلة، هناك تفاؤل بشأن نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4 % إلى 6 %، ومن المتوقع أن يتفوق قطاع النفط والغاز في الأداء، حيث توقع 80 % حصول دفعة جيدة للاقتصاد من مشروع توسعة حقل الشمال. كما ينظر 40 % من المشاركين إلى قطاع السياحة والضيافة بشكل إيجابي، وذلك بفضل المكانة العالمية المتنامية لقطر من خلال استضافة الأحداث الكبرى والتسويق الإستراتيجي وتطوير البنية التحتية. ويُنظر إلى قطاعي العقارات والبناء بشكل أكثر تحفظا، حيث توقع 80 % و55 % من المشاركين في المقابلات، على التوالي، نموا أبطأ من المتوسط بسبب المخاوف من زيادة العرض. ومع ذلك، فإن النمو السياحي القوي، الذي شهد أعلى مستوى خلال خمس سنوات بأكثر من أربعة ملايين زائر في عام 2023، ومبادرات مثل التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وتخفيف تصاريح الإقامة، يمكن أن يخفف من هذه المخاوف. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة العالمية، لا يتوقع 94 % من الذين أجريت معهم المقابلات زيادات أخرى في الأشهر الـ 12 المقبلة، ويتوقع النصف انخفاضًا تدريجيًا بدءًا من النصف الثاني من عام 2024، متأثرًا بتحسن أرقام البطالة والتضخم. مناخ الاستثمار وإستراتيجياته أفاد جميع من أجريت معهم المقابلات عن استثمارات مربحة في العام الماضي، ويتوقع 75 % منهم عوائد أعلى في عام 2024. ويسعى معظمهم إلى تحقيق معدل عائد يتراوح بين 10 % إلى 15 % للمشاريع الجديدة، ويعد الوصول إلى رأس المال في قطر جيدًا بشكل عام، على الرغم من أن 40 % من المستثمرين أشاروا إلى تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وبعض القيود الأخرى المتعلقة بالخدمات المصرفية. وفيما يتعلق بإستراتيجية تخصيص رأس المال للمستثمرين، كانت الردود متباينة. وأشار حوالي 46 % من المشاركين في الاستطلاع إلى أن أولويتهم الرئيسية لعام 2024 هي تقليص الديون وأشار حوالي 38 % من المشاركين إلى أنهم يبحثون بنشاط عن فرص النمو من خلال مشاريع الاستثمار العضوي أو عمليات الاستحواذ. وأشار الـ 15 % الباقون إلى أنهم يسعون إلى الاحتفاظ بالنقود لمواجهة التحديات غير المتوقعة أو الفرص المستقبلية. وفيما يتعلق بالتغييرات في المشهد الاستثماري التي من شأنها أن تعزز قطر كوجهة استثمارية، يرى 81 % من المشاركين أن هناك حاجة إلى تحسين الشفافية أو الكفاءة في تنفيذ اللوائح لتحسين مكانة قطر كوجهة للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، أشار 50 % من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إلى أن التحسينات في إجراءات النظام القضائي من المرجح أن تزيد من تعزيز قطر كوجهة استثمارية، حيث أشارت بعض المناقشات إلى مسألة العمليات المطولة المتعلقة بحل النزاعات التجارية. آفاق الاستثمار بحسب التقرير، شهدت السنوات القليلة الماضية تغييرات محورية في تطوير الذكاء الاصطناعي، والتي تميزت بشكل أساسي بالاختراقات الكبيرة للتحول نحو التنفيذ والتطبيقات في العالم الحقيقي. وتتضح الإثارة في قطر حول هذا الموضوع من خلال تقديم الخطوط الجوية القطرية لأول مضيفة طيران آلية في العالم في معرض أقيم في دبي. وتشمل الإنجازات الهامة الأخرى الإعلان الأخير الصادر عن جهاز قطر للاستثمار حول صندوق رأس المال الاستثماري (FoF) الذي سيستثمر مليار دولار أمريكي بهدف دعم والاستثمار في الشركات الناشئة المحلية والإقليمية المبتكرة في قطاع التكنولوجيا. واعتماد إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يتوقع المشاركون في المقابلات أن تؤثر التطورات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي على المجتمع العالمي عبر جميع أطياف المجتمع. ويتوقع حوالي 60 % من الذين أجريت معهم المقابلات أن الاضطرابات المتوقعة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي في سوق العمل ستكون عابرة، وأن التكنولوجيا لن تحل محل جزء كبير من القوى العاملة البشرية. ووفقًا لها، فإن ذلك من شأنه أن يخلق فرصًا جديدة لتحل محل تلك التي تم تقليص حجمها أو التخلص منها. وهناك حوالي 72 % من المشاركين إما استثمروا بالفعل في الذكاء الاصطناعي أو التقنيات المرتبطة به، أو يخططون للاستثمار في العام المقبل.

يتمتع قطاع التأمين في قطر بإمكانيات نمو جيدة ويجب أن يظل صامدًا، حتى لو تباطأ النمو الاقتصادي، وفقًا لما ذكرته وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية S&P. قامت وكالة التصنيف الائتماني بتقييم صناعة التأمين والمخاطر القطرية لقطاع الممتلكات والحوادث عند مستوى AA مستقر A-1+ على أنها معتدلة. ويشبه هذا التقييم تقييم العديد من أسواق P&C الأخرى، لا سيما تلك الموجودة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، وفقًا لـ S&P. وبعد نمو اقتصادي يقدر بنحو 1.6% في عام 2023، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط ​​2% في الفترة 2024-2025، مدفوعا بالقطاعات غير النفطية مثل تجارة الجملة والتجزئة، والتمويل، والضيافة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي غير النفطي من ذروة نموه البالغة 6.8% في عام 2022 عندما استضافت قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم. يعتمد تقييم ستاندرد آند بورز لمخاطر الصناعة لقطاع التأمين غير الحياة في قطر على أدائه التشغيلي القوي، والذي تتوقع وكالة التصنيف أن يحافظ عليه القطاع في العامين المقبلين، بالإضافة إلى إطاره المؤسسي الداعم. وبمجرد تنفيذه بالكامل، من المتوقع أن يوفر التأمين الصحي الإلزامي في قطر المزيد من الدعم لهذا القطاع، يتم تحقيق أكثر من 80 % من إجمالي إيرادات السوق من خلال 10 شركات تأمين بشكل جماعي. في عام 2023، سجلت شركات التأمين التقليدي متوسط ​​صافي نسبة مجمعة تبلغ حوالي 82% بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17، في حين سجلت شركات التأمين التكافلي متوسط ​​صافي نسبة مجمعة تبلغ حوالي 85% بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4. بالنسبة لعام 2024، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل أداء الاكتتاب قويًا وأن تتراوح النسبة الإجمالية الصافية المجمعة بين 85% و90%. وبلغ متوسط ​​عائد السوق على حقوق المساهمين نحو 8% في عام 2023؛ وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يصل إلى 6% -8% في عامي 2024 و2025. يركز توزيع الأصول في العديد من شركات التأمين القطرية على الأسهم والممتلكات العقارية، حيث تعتبرها وكالة ستاندرد آند بورز أصولًا عالية المخاطر. ونظراً للقوة الرأسمالية الممتازة التي تتمتع بها شركات التأمين القطرية، فإن وكالة ستاندرد آند بورز لا تعتبر خوض المخاطر على الجانب الاستثماري أمراً مفرطاً. شهدت الصناعة نموًا في إيراداتها بنسبة 7٪ إلى 8٪ تقريبًا في عام 2023. وقد يبدو هذا النمو متواضعًا بالمقارنة مع النمو البالغ 15٪ المسجل في 2021-2022.

أكد رجال أعمال ومستثمرون لـ الشرق الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص القطري للزيارات الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة. وقالوا إن هذه الزيارات تفتح آفاقا واعدة أمام القطاع الخاص القطري نظرا لما توفره من دعم لرجال الأعمال، وما تستكشفه من فرص جديدة، وما توفره من أطر قانونية وعملية من خلال اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها خلال هذه الزيارات. وأشاد رجال الأعمال بالعناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو لرجال الأعمال، بما في ذلك إشراكهم في هذه الزيارات لتعظيم الفائدة من ورائها للاقتصاد القطري، وتعزيز مكانة القطاع الخاص وتعريفه على نظرائه في العالم وتبادل الخبرات والتجارب معهم واستكشاف الفرص المتاحة في هذه البلدان، وفي المقابل، عرض الفرص التي يتيحها الاقتصاد القطري ومناخ الأعمال في الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية. أوجدت تسهيلات استثمارية لم تكن متاحة.. النائب الأول لرئيس الغرفة لـ الشرق: زيارات سمو الأمير تفتح آفاقا واسعة أمام القطاع الخاص القطري أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر أهمية الزيارات الرسمية التي يؤديها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، للدول الشقيقة والصديقة، والتي تجسد حرص سموه على تنمية علاقات الدولة الخارجية واستثمارها لتعزيز المصالح المتبادلة بين دولة قطر وهذه البلدان وتطوير هذه العلاقات لمستوى الشراكات لما يخدم المصالح العامة. واضاف بن طوار في تصريح لـ الشرق إن هذه الزيارات تعكس على الخصوص حرص حضرة صاحب السمو على تنمية وتقوية القطاع الخاص حيث يشرك سموه رجال الأعمال في هذه الزيارات وغالبا ما يكون لاتفاقيات الاستثمار والتعاون الاقتصادي حصة الأسد في الاتفاقيات التي يتم توقيعها، ونحن في القطاع الخاص، يضيف السيد بن طوار، نلمس قيمة هذه الزيارات ونتائجها المثمرة في اللقاءات والاجتماعات التي نعقدها لاحقا مع رجال الأعمال في هذه البلدان، كما يستفيد القطاع الخاص من الميزات التفضيلية التي يتحصل عليها عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية مع نظرائه في البلدان الأخرى. وقال بن طوار إن هذه اللقاءات والزيارات التي يجريها سمو الأمير تفتح آفاقا واسعة أمام القطاع الخاص القطري، ويستعرض خلالها سبل التعاون الاقتصادي والتجاري، والمناخ الاستثماري والقطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها في الخارج، وأكد سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار في هذه البلدان التي يزورها سمو الأمير والاستفادة من المحفزات الاستثمارية والتسهيلات الممنوحة لرؤوس الأموال الأجنبية، موضحاً أن هذه البلدان تعد وجهة استثمارية واعدة وغنية بالموارد الطبيعية، وهو ما يجعل نتائج زياراتها مثمرة وداعمة للاقتصاد الوطني. وقال بن طوار إن زيارة حضرة صاحب السمو لجمهورية بولندا خلال الأيام الماضية أكدت الأهمية الاستثنائية لهذه الزيارات، حيث وصفها بافو كواغا، رئيس مجلس الأعمال البولندي القطري، بالمهمة للغاية، وأنها تؤكد حرص البلدين على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الغاز الذي جعل بولندا مستقلة عن المصادر الأخرى، كما قال رئيس مجلس الأعمال الذي لفت كذلك إلى أهمية تعزيز الشراكات بين قطر وبولندا بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في القطاعات كافة، خاصة النفط والغاز والمواد الغذائية، موضحا أن إحصاءات عام 2022 كشفت أن بولندا استوردت كميات من الغاز القطري بأكثر من ملياري دولار، وقامت بولندا بتصدير بضائع بحوالي 150 مليون دولار إلى قطر. ترسيخ العلاقات يعزز المصالح والمنافع المتبادلة.. عبد الله العلي: استكشاف فرص ومجالات جديدة لتنويع الاقتصاد وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إن من المؤكد أن تشكل نتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، دفعة قوية للعلاقات بين الدولة والبلدان التي يزورها سموه، ومن شأنها أن تعزز الشراكة معها، وتنقل التعاون في مختلف المجالات إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب، حيث تشهد علاقات الدولة فرصًا متزايدة في مجالات واعدة، ستساهم في ترسيخ هذه العلاقات الاستراتيجية لما فيه خير شعب قطر، وذلك من خلال العائد المتوقع من حيث تعزيز الاستثمار إلى زيادة إمدادات الطاقة، وتوطين التكنولوجيا، وتنويع الاقتصاد عبر الفرص والمجالات الجديدة التي يستكشفها رجال الأعمال خلال هذه الزيارات. وأشار السيد العلي إلى أن الحكومة تواصل استثمارها في مجال الطاقة، وبحلول عام 2030 ستكون قطر قد أكملت توسعتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، مما سيرفع إجمالي الإنتاج إلى 142 مليون طن سنوياً، وهو ما سيضيف إنجازا جديدا على مستوى العالم، حيث سيوسع هذا المشروع من خيارات المستوردين ويضاعف إمكانات قطر للتصدير ويجعلها شريكة لأسواق جديدة ستساهم زيارات سمو الأمير في فتحها أمام الإمدادات القطرية. هذا إلى جانب أن الدولة في طريقها نحو تحول رقمي شامل من خلال الاستثمار بشكل أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعلها بحاجة لإطلاق شراكات جديدة مع المستثمرين في هذه المجالات، وقد رأينا كيف ساهمت قمة الويب التي استضافتها الدولة مؤخرا، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، بهدف تعزيز الشراكات مع كبار المستثمرين، وتبادل الخبرات مع رواد التكنولوجيا من أنحاء العالم، حيث تم إطلاق مشروع “ابدأ من قطر“، على هامش القمة، والذي ساهم في تسجيل أكثر من 250 شركة ناشئة. تعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية .. منصور بن جاسم: الاقتصاد القطري المستفيد الأول من زيارات سمو الأمير وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني إن الاقتصاد القطري المستفيد الأول من نتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى البلدان الشقيقة والصديقة، حيث تعطي هذه الزيارات دفعة قوية للعلاقات الثنائية وتعزز التعاون بين قطر وهذه البلدان في مختلف المجالات وتفتح الآفاق لفرص استثمار أرحب. وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم إن الزيارات الأخيرة التي قام بها حضرة صاحب السمو لعدد من الدول الأوروبية والآسيوية والتي شملت كلا من بولندا وهولندا وقبل ذلك جمهوريات كازاخستان، والفلبين، وبنغلاديش الشعبية، ونيبال، شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرصا جديدة للتعاون بين رجال الأعمال ونظرائهم في هذه البلدان. وقد أبرزت التقارير الإعلامية أهمية نتائج زيارة سمو الأمير إلى هذه البلدان حيث عكست الالتزام المتبادل لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات من أجل مزيد من التعاون المثمر، وفتح فرص جديدة للتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وبالنظر إلى كون قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، يضيف سعادة الشيخ منصور، تتطلع الدول الأخرى إلى الاستثمار القطري في تشييد محطات للغاز الطبيعي المسال في بلادها، ورفع مستويات تصدير الغاز القطري إليها، كما تترقب الاستثمارات القطرية في مجال استكشاف النفط والغاز، ولكونها مستثمرا ماليا قويا يتمتع بجدارة ائتمانية عالية تتطلع الدول الأوروبية والآسيوية إلى الاستثمارات القطرية في مجالات الرياضة والسياحة والعقار والضيافة والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التي بدأت دولة قطر تستكشف الفرص الناجحة لدخولها من خلال جهاز قطر للاستثمار.

يشهد قطاع الضيافة في قطر نموا قويا، حيث من المتوقع تسليم ما يقرب من 5 آلاف غرفة خلال عامي 2024 و2025. وسجل قطاع الضيافة زيادة سنوية بنسبة 11 ٪ في متوسط السعر اليومي بينما ارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 53 ٪ في الربع الأول من هذا العام، وبلغ معدل إشغال الفنادق 75 % مما يدل على زيادة بنسبة 38 % على أساس سنوي. وقدرت قطر للسياحة إجمالي مخزون الضيافة بـ 39,715 غرفة، 74 ٪ منها للغرف الفندقية، و36 ٪ للفنادق/‏الشقق الفندقية. تم تصنيف 67 ٪ من مخزون الضيافة ضمن فئات 4 إلى 5 نجوم، في حين تم تصنيف 7 ٪ على أنها أقسام من 1 إلى 3 نجوم. وشملت الافتتاحات البارزة فندق ميلينيوم بلايس، وهو م (150 غرفة)، وريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية (378 غرفة)، وريفيرا ريحان على طول طريق سلوى (185 غرفة). كما أطلقت الخطوط الجوية القطرية منتجعا صحراويا فاخرا في رأس بروق. ويتكون المبنى من 42 فيلا تقدم مجموعة من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم. وتهدف قطر إلى مضاعفة عدد الزوار ثلاث مرات ليصل إلى 6 ملايين زائر بحلول عام 2030. وسيعتمد قطاع الفنادق المتوسع وعمليات المأكولات المرتبطة به على زيادة أعداد الزوار في قطر بشكل كبير على المدى القصير إلى المتوسط لدعم معدلات الإشغال والحفاظ على الإيرادات. وفي الربع الأول من هذا العام، بلغ إجمالي عدد الوافدين الأجانب أكثر من 1.6 مليون شخص، مما يشير إلى زيادة بنسبة 40.1 في المائة على أساس سنوي. وفي الربع الأول، استضافت قطر العديد من الفعاليات والأحداث العالمية مما عزز الطلب في قطاع الضيافة. كما تم إطلاق حديقة ميريال المائية في قطيفان الشمالية.

من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة بـ أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 90.8 مليار ريال في الاقتصاد القطري هذا العام، وهو ما سيمثل 11.3% من إجمالي الناتج، وفقًا لتقرير الأثر الاقتصادي لعام 2024 الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC. وأشار WTTC إلى أن القطاع سيدعم أكثر من 334.500 وظيفة في جميع أنحاء قطر، وهو ما سيمثل 15.8% من إجمالي القوى العاملة في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع إنفاق المسافرين الدوليين بشكل كبير هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى إنفاق قياسي بقيمة 69.6 مليار ريال قطري هذا العام، بينما من المتوقع أن يصل الإنفاق المحلي إلى 12 مليار ريال. يعد هذا النجاح دليلاً على التزام الحكومة بإعطاء الأولوية للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قطاع السفر والسياحة في قطر، وخلق تجارب متنوعة وغامرة للزوار. وقال WTTC في بحثه عن الأثر الاقتصادي: كجزء من هذه الجهود التعاونية، تم إنشاء مجموعات عمل مخصصة عبر العديد من الصناعات، مع التخطيط لعقد اجتماعات منتظمة لمعالجة التحديات والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لدفع نمو السفر والسياحة. وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC: يستعد قطاع السفر والسياحة في قطر لتحطيم الأرقام القياسية هذا العام، مما يسلط الضوء على أهميته كوجهة رائدة في الشرق الأوسط.

نفذت البورصة أول صفقة إقراض واقتراض للأوراق المالية المحلية في شهر مايو الماضي كجزء من استراتيجيتها لزيادة سيولة السوق. وتمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً لسوق قطر للاوراق المالية، حيث تتطلع البورصة إلى زيادة تطور السوق والمنتجات والعمق وإقراض الأوراق المالية. وقام بنك HSBC بدور الحافظ والوكيل والمقرض بينما قام QNB للخدمات المالية «QNBFS» بدور المقترض. وعملت البورصة مع شركة إيداع، مزود الخدمة المرخص التابع لهيئة قطر للأسواق المالية والذي يقدم مجموعة من الخدمات الأساسية المتعلقة بالأوراق المالية والأدوات المالية. وقال حسين فخر الدين، الرئيس التنفيذي لـ كيو إنفست: «تمثل هذه الصفقة علامة بارزة في إطار الخطة الاستراتيجية المالية، التي تعد جزءًا من رؤية قطر الوطنية 2030، مما يسمح باستراتيجيات استثمارية أكثر تطوراً وفتح مجمع كبير للسيولة». ويتطلع «كيو إنفست» أيضًا إلى تعزيز أنشطته، وقام بمواءمة خدماته الاستشارية المصرفية الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 للقطاع المالي. وقال فخر الدين: «نحن، سنظل، نشطين في سوق الأوراق المالية في شكل عمليات اندماج واستحواذ نشطة، فضلاً عن معاملات أسواق رأس المال للأسهم والديون». خصص جهاز قطر للاستثمار مليار ريال لبرنامج دائم لصناعة السوق في بورصة قطر. وقال فخر الدين: «إن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز سيولة السوق وتحسين اكتشاف الأسعار وتنويع أسواق رأس المال، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين». ومن المقرر أن تستمر المبادرة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتخطط QNB للخدمات المالية لتقديم هذه الخدمة للعملاء المستثمرين المؤهلين الذين يمكنهم الاستفادة من استراتيجيات التداول الجديدة في بورصة قطر والتي لم تكن ممكنة من قبل، وفقاً لمها السليطي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في QNB للخدمات المالية. وعندما يزداد الطلب على مثل هذه المعاملات، فإنه يتوقع نمواً متناسباً في أحجام السوق والسيولة. بحسب موقع gfmag. وقال عادل عبد العزيز الخشابي، رئيس مجلس إدارة QNBFS: «من المهم الإشارة إلى أن SLB هو جزء من العديد من المبادرات الرئيسية التي تدعمها بورصة قطر لتعزيز حجم وسيولة سوق الأسهم القطرية. وتشمل هذه المبادرات تشجيع عمليات الإدراج الجديدة من خلال الاكتتابات العامة الأولية والإدراج المباشر، وأحدث مثال على ذلك هو الإدراج الناجح لشركة Techno Q في سوق المشاريع. نتوقع المزيد من الاكتتابات العامة والإدراجات لتحفيز الطلب ونشاط السوق. ومن الآن فصاعدا، فإن إدخال سوق المشتقات المالية من شأنه أن يزيد من تحفيز نشاط السوق وتعزيز جاذبيتنا للمستثمرين من المؤسسات. إن تطوير أنشطة SLB إلى جانب مبادرات السوق الأخرى سيوفر للمتداولين والمستثمرين إمكانية الوصول إلى استراتيجيات استثمار أكثر تطوراً وآليات التحوط وتمويل الأوراق المالية. ومن المرجح أن يجذب مستثمرين جددا في السوق القطرية ويعمق المجتمع الاستثماري.

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات القطري -الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة- خلال شهر يونيو 2024 إلى 55.9 نقطة، مقابل 53.6 نقطة في الشهر السابق له، بزيادة 2.3 نقطة بما يعد أعلى الارتفاعات المسجلة في الثلاث سنوات الماضية. وكشفت الدراسة الصادرة عن مركز قطر للمال ووكالة إس أند بي جلوبال، امس، تحسناً كبيراً في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال الشهر المنصرم، مع ارتفاع مؤشر الإنتاج بأعلى معدل له في عام ونصف العام مع تسارع نمو الأعمال الجديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع الطلب لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع كمية الأعمال الجديدة الواردة بأعلى معدل خلال 3 أشهر في يونيو الماضي؛ إذ كانت أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. وعزت الشركات القطرية ذلك إلى زيادة عدد العملاء والأنشطة الترويجية وثقة العملاء بمنتجاتها وخدماتها. النشاط التجاري وسجل النشاط التجاري أعلى معدل له منذ ديسمبر 2022، وارتفع معدل النمو بشكل ملحوظ في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات، وسجل ارتفاعات كبيرة في القطاعات الأخرى، وتمكنت الشركات القطرية من تخفيض كمية الأعمال غير المنجزة رغم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات. وانعكس النمو الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في ارتفاع مؤشر التوظيف للشهر الـ16 على التوالي. وأعلنت الشركات القطرية عن فرص عمل جديدة نظراً لنمو أعمالها وحاجتها إلى تعيين الموظفين من ذوي المهارات العالية، كما شهدت قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات أعلى أنشطة توظيف. وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في الشهر المنصرم؛ نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الرابع على التوالي، ورغم ذلك استمرت مواعيد التسليم بالتحسن مع استمرار تطوير العلاقات مع الموردين. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للمرة الثانية في 7 أشهر، وبأسرع معدل خلال عام استعداداً للارتفاع المتوقع في الأعمال الجديدة. ووفقاً للدراسة، سجلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيداً من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في يونيو وارتفع مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المُعدّلان موسمياً، بواقع 13 نقطة وإلى أعلى مستوى لهما في 9 أشهر، عند 61.1 نقطة و59.2 نقطة على التوالي وهو أعلى بكثير من مستوى الاتجاه على المدى الطويل 2017، وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للاثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2023، في الوقت ذاته، استمر معدل التوظيف بالنمو للشهر الخامس عشر على التوالي. وفيما يتعلق بالأسعار، ارتفع متوسط أسعار الخدمات المالية بأعلى معدل منذ أبريل 2023 بعد ارتفاعه بشكل هامشي في مايو وانخفاضه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024،وانخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي وللمرة الثالثة في أربعة أشهر.

قال استطلاع نشره موقع «EY» إن هناك تفاؤلاً بشأن نمو الاقتصاد القطري بنسبة 4 % إلى 6 %، فمن المتوقع أن يتفوق قطاع النفط والغاز في الأداء، حيث توقع 80 % من المشاركين أن النمو سيكون مدفوعا من مشروع توسعة حقل الشمال. كما ينظر 40 % إلى قطاع السياحة والضيافة بشكل إيجابي، وذلك بفضل المكانة العالمية المتنامية لقطر من خلال استضافة الأحداث الكبرى والتسويق الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية. وينظر إلى قطاعي العقارات والبناء بشكل أكثر تحفظا، حيث يتوقع 80 % و55 % من المشاركين في المقابلات، على التوالي، نموا أبطأ من المتوسط ​​الوطني بسبب المخاوف من زيادة العرض. ومع ذلك، فإن النمو السياحي القوي، الذي شهد أعلى مستوى خلال خمس سنوات بأكثر من أربعة ملايين زائر في عام 2023، ومبادرات مثل التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وتخفيف تصاريح الإقامة، يمكن أن يخفف من هذه المخاوف. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة العالمية، لا يتوقع 94 % من الذين أجريت معهم المقابلات زيادات أخرى في الأشهر الـ 12 المقبلة، ويتوقع النصف انخفاضًا تدريجيًا بدءًا من النصف الثاني من عام 2024، متأثرًا بتحسن أرقام البطالة والتضخم. وأفاد جميع الذين أجريت معهم المقابلات عن استثمارات مربحة في العام الماضي، ويتوقع 75 % منهم عوائد أعلى في عام 2024. ويسعى معظمهم إلى تحقيق معدل عائق يتراوح بين 10 % إلى 15 % للمشاريع الجديدة، بينما تهدف الأقلية إلى تحقيق نسبة تتراوح بين 15 % إلى 20 %. يعد الوصول إلى رأس المال في قطر جيدًا بشكل عام، على الرغم من أن 40 % منهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والخدمات المصرفية المحافظة، والقيود المفروضة على العملات الأجنبية. وحول مناخ الاستثمار واستراتيجياته: رؤى وتوقعات في قطر، أفاد جميع الذين أجريت معهم المقابلات عن استثمارات مربحة في العام الماضي، ويتوقع 75 % منهم عوائد أعلى في عام 2024. ويسعى معظمهم إلى تحقيق معدل عائق يتراوح بين 10 % إلى 15 % للمشاريع الجديدة، بينما تهدف الأقلية إلى تحقيق نسبة تتراوح بين 15 % إلى 20 %. يعد الوصول إلى رأس المال في قطر جيدًا بشكل عام، على الرغم من أن 40 % منهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والخدمات المصرفية المحافظة، والقيود المفروضة على العملات الأجنبية.

أكد رجال أعمال ومزارعون ومواطنون على أهمية الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي من خلال حزمة المساعدات التي تقدمها لأصحاب المزارع لتعزيز النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تشجع الدولة على التحول للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا المجال الحيوي. وأشاد المزارعون بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة في دعمها للمزارعين القطريين والذي ساهم في حدوث نقلة نوعية انعكست على حجم الإنتاج في السوق المحلي.. وأكد مزارعون قطريون ورجال أعمال ومواطنون في استطلاع لـ الشرق على ضرورة إنشاء لجان وعمل دراسات وبحوث زراعية بهدف تطوير القطاع الزراعي ودعم المزارع القطرية بما تحتاج من مواد أولية ومعدات زراعية ووضع خطة تحقق التوازن والاكتفاء الذاتي بالمنتجات التي يحتاجها السوق المحلي.. وكانت الشرق نشرت مؤخرا تقريرا عن موقع «Mordor Intelligence» الأمريكي والذي أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الأخيرة منتظرا استمراره في السير على ذات النهج في الأعوام الخمسة القادمة والتي من المنتظر أن تتراوح نسبة النمو فيها بين 5.5 % و6 % انطلاقا من السنة الحالية وصولا إلى 2029 على أمل أن يصل حجم الاستثمار فيها من طرف المزارع الخاصة إلى حدود 812 مليون دولار أي بزيادة تتجاوز 360 مليون دولار عن آخر الأرقام المعلن عنها قبل حوالي السنتين من الآن وذلك حسب ما جاء في التقرير الأمريكي.. جابر المنصوري: تشكيل لجان من اختصاصيين ذوي كفاءة أكد رجل الأعمال جابر المنصوري ان دولة قطر تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، من خلال سلسلة كبيرة من المشاريع والخطط ذات البعد الإستراتيجي القائم على الاستدامة والتنمية، ليشهد قطاع المزارع والإنتاج الغذائي نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية ما يظهر جلياً في حجم الإنتاج، وكذلك زيادة المساحات الزراعية للبيوت المحمية، في ظل توافر الدعم والتشجيع من قبل الدولة والجهات ذات العلاقة ضمن إطار تحقيق رؤية قطر للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه أصحاب المزارع القطرية والتي هي بأمسِّ الحاجة لزيادة الدعم للمزارع القطرية ومن أهم الأشياء التي يجب التركيز عليها لتطوير القطاع الزراعي هو تشكيل لجان من اختصاصيين ذوي كفاءة يعملون على وضع الخطط والدراسات حول سبل تطوير المزارع القطرية وما هي أشكال الدعم الذي تحتاجه كل مزرعة، فهناك نقص كبير في أعداد المهندسين الزراعيين القطريين ورغم أن الدعم المقدم من الدولة سخي جدا إلا أن هناك مشكلة في توزيع الأولويات والاحتياجات الأهم للمزارع القطرية ونحن نحتاج إلى تطوير آليات العمل في المؤسسات التي لها علاقة بالدعم والمساندة للمزارع القطرية.. وأضاف المنصوري أنه يجب أن تشمل الخطة التنوع في مصادر الإنتاج وتوزيعها جغرافيا على مختلف المناطق في البلاد وألا تنحصر معظم المزارع في زراعة منتجات متشابهة تغرق السوق كما نطالب بأن يعفى المزارع القطري من تكلفة جمارك الاستيراد للمواد الأولية لأنه يواجه تحديا ومنافسة كبيرة من قبل المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج والتي تعتبر أقل كلفة من المبالغ التي يصرفها المزارع القطري. وأكد المنصوري على أهمية توزيع أراضٍ جديدة للمزارعين القطريين حيث إن كثيرا من رجال الاعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي مستأجرون لتلك المزارع الأمر الذي يزيد التكلفة الإنتاجية لديهم. علي عبدالله: توزيع أراضٍ صالحة للزراعة أشار المواطن علي عبدالله إلى ضرورة العمل على زيادة الدعم للمزارع المحلية وتشجيع رواد الأعمال الشباب للانخرط في القطاع الزراعي وذلك بمنح المواطنين الأراضي الصالحة للزراعة، ودعم الجهات الناشطة في هذا القطاع فيما يتعلق بإنشاء وتشييد البيوت المحمية وسن قوانين وتشريعات تساهم في حدوث نقلة نوعية في المجال الزراعي في الدولة مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين مردودية المزارع القطرية إضافة إلى أهمية الاستثمار في مزارع الإنتاج الزراعي وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لقطر، مشيرا إلى ضرورة العمل على دعم الإنتاج الوطني في هذا القطاع بشكل دائم وليس موسميا، وذلك للحفاظ على النمو الذي حققه خلال المرحلة التي أعقبت الأزمة التي مرت بها البلاد وأن الوصول إلى الأمن الغذائي لا يمر إلا من خلال تمكين المزارعين المحليين من تقديم خضراوات وفواكه دائمة، بواسطة دعمهم وإعطائهم القدرة على استخدام أحدث التقنيات التي يطرحها القطاع في زمننا الحالي، من بيوت محمية وآليات الزراعة المائية وغيرها من التكنولوجيات التي تسمح لنا بتحقيق ذلك، لأن النقطة السلبية الوحيدة التي تميز عمل بعض المزارعين في الوقت الراهن هي ميلهم إلى إنتاج محاصيل موسمية. علي الخلف: الأسعار والبيئة والمناخ أبرز التحديات قال رجل الأعمال علي الخلف، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المحلي، هي البيئة الصحراوية، وتذبذب الدعم التوجيهي، وعدم وجود منهجية واضحة لتنظيم عملية التسويق، إلى جانب الظروف المناخية المرتبطة بالطقس، وارتفاع ملوحة الأرض والمياه، وغيرها من العوامل، التي تتطلب تضافر الجهود وتكاتفها من أجل وضع رؤى وإستراتيجيات شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام. وأشار الخلف إلى أنه مع التطور والتقدم التكنولوجي يمكن تجاوز بعض من هذه العقبات والتحديات، رغم ارتفاع كلفتها، فالمطلوب أولا هو تنظيم عملية التسويق، والمحافظة على الحد الأدنى للأسعار، لضمان استمرارية المنتج الزراعي، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدولة. كما أنه يجب علينا جميعًا وضع المنتج الزراعي القطري في عين الاعتبار، كي يكون قادرا على الاستمرار والمنافسة، في قابل الأيام الصعبة، وتعزيز دورة حياته، واستدامة وجوده. وقال السيد الخلف: القضية التسويقية من العوامل المهمة جدا، وتقف كحجر عثرة أمام استمرار الزراعة المحلية، ويجب وضع حد أدنى للأسعار، شريطة ألا تقل عن الكلفة الفعلية، بهامش ربح أو عائد بسيط. واقترح رجل الأعمال السيد علي الخلف، فتح مصانع موسمية متخصصة في صناعة مخللات خضار، وأخرى لإنتاج وتعبئة التمور، للحد من كلفة تعبئة الكيلو الواحد من التمور، والبالغ 3.5 ريال، وهذا يعد مبلغًا كبيرًا، لذا يجب مراعاة هذه الأمور، بهدف تشجيع إنتاج التمور وتسويقها محليًا وخارجيًا. وشدد الخلف على أهمية تطوير المنتج الزراعي القطري، ورفده بمنتجات الفاكهة وأنواع مختلفة من الخضار، لسد النقص الحاصل في مختلف المحاصيل، والتي عدّها عقبة أخرى تواجه عمليات تطوير القطاع، فمن خلال الدراسة والدعم بإمكاننا النهوض به، على غرار الإنتاج الحيواني، والألبان، والدواجن، فقد حققت هذه المنتجات نجاحًا كبيرًا. وعليه، يبقى من وجهة نظره الشخصية، موضوع التسويق أهم حلقة في حلقات القطاع، مشددًا على ضرورة أن تغطي أسعار السوق تكاليف المنتج، وأن تكون معقولة وغير مبالغ فيها، لأنه إذا كانت غير منطقية فمن الأفضل إغلاق صفحة هذا المنتج، سواء كان زراعيا، أو حيوانيا، أو ما شابه ذلك، واللجوء إلى الاستيراد، فالحل أولًا وأخيرًا هو تشجيع العمليات الإنتاجية، وتذليل العقبات، وإزالة العوائق. عبد الله العنزي: القطاع الزراعي يتطور باستمرار أكد عبد الله العنزي أن القطاع الزراعي القطري في تطور مستمر وملحوظ، حيث شهد خلال السنوات الأخيرة قفزات غير مسبوقة، ساهمت في تحسين مخرجات القطاع كمًّا ونوعًا، من حيث جودة الأصناف وكميات الإنتاج. وأضاف العنزي: يمكن ملاحظة الزيادة الواضحة في الإنتاج الزراعي بجميع أنواعه، وبالطبع هذا التحسن لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لجهود المزارعين والدعم المستمر من قبل الدولة، ما أدى إلى تحسين جودة وكمية المنتجات الزراعية المتاحة في الأسواق المحلية. وفي سياق متصل، لفت إلى ما تلعبه المزارع القطرية من دور حيوي وأساسي على كافة المستويات، سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، منوهًا باجتهاد المزارعين ومثابرتهم لدعم هذا التوجه، وترجمته إلى واقع ملموس، فمن خلال تحسين الممارسات الزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة، استطاع المزارعون مضاعفة حجم إنتاجهم وتحسين جودته، ما ساعد في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية الخارجية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وبحسب العنزي، تحتاج الدولة إلى مزيد من المزارع لزيادة الإنتاج الزراعي بجميع أنواعه، لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم وتنويع مصادر الاقتصاد الزراعي المحلي. وأشاد بدعم وزارة البلدية المتواصل للمزارعين القطريين من خلال تزويدهم بنتائج البحوث وإكسابهم الخبرات الزراعية الحديثة، إذ تساعد هذه البحوث في تحسين تقنيات الزراعة، وزيادة معدلات الإنتاج، مؤكدًا أنه بفضل هذه التوجيهات والنصائح المقدمة من قبل الوزارة، تمكن المزارعون من التغلب على العديد من التحديات، وتحقيق نتائج أفضل في حقولهم. وفيما يخص أهمية تطوير البيوت المحمية، قال إن تطويرها خطوة مهمة لتحسين الإنتاج الزراعي، وتتيح للمزارعين إمكانية زراعة المحاصيل على مدار العام، بصرف النظر عن الظروف الجوية الخارجية. كما تساعد هذه البيوت في توفير بيئة مثالية لنمو النباتات، ما يزيد من الإنتاجية، وجودة المحاصيل، ويقلل من الخسائر الناجمة عن الظروف المناخية غير المستقرة، وفي هذا الاتجاه تقدم دولة قطر دعمًا شاملًا للمزارعين، يشمل توفير البذور والأسمدة، والدعم الكهربائي، إضافة إلى الدعم الفني والإرشاد الزراعي، وهذا بدوره يساعد على تقليل كلف الإنتاج، وتحسين جودة المحاصيل، ويعزز الاستدامة الزراعية، ويضاعف الربحية. محمد العبدالله: تشجيع الشباب للاستثمار في الزراعة قال محمد العبدالله إنه يجب أن تهتم الدولة بتشجيع الشباب ورواد الأعمال للاستثمار في القطاع الزراعي عن طريق تقديم كل أشكال الدعم ومن أهمها توزيع الأراضي الزراعية وتجهيزها بما يتناسب مع التطور الحاصل في مجال الزراعة من تقنيات وآلات حديثة وبيوت محمية بأحدث الأشكال الهندسية والتي تتناسب مع الطقس الحار في الدولة، ويجب أن تنشأ لجان تجمع بين مختصين ومهندسين زراعيين يعملون على إنشاء خطة عمل متكاملة للمستقبل وتوفير كل سبل الدعم للمزارعين القطريين والعمل على تفضيل المنتج المحلي عن المستورد وأن يعملوا على حل إشكالية المنافسة من المنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية والتي عادة ما تباع في السوق المحلي بأقل من سعر التكلفة ما يكلف أصحاب المزارع خسائر كبيرة. وأضاف العبدالله أنه يتوجب على المزارعين في المرحلة القادمة التوجه إلى زرع محاصيل أخرى غير تلك التي يتم العمل على إنتاجها حاليا، فالتنوع مطلوب موضحا أن البيئة القطرية تسمح بإنتاج العديد من المحاصيل الأخرى المتنوعة، كما أناشد الجهات المختصة وبممثليها وزارتي الصناعة والتجارة والبلدية إلى سن قوانين جديدة تخص هذا القطاع من أجل الدفع به إلى الأمام وتسييره نحو المساهمة في الوصول إلى رؤية قطر 2030، وتحقيق رؤيتنا المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك عبر تبني العديد من المشاريع، وطرح فرص للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة. عمر خليف: قطر تجاوزت الكثير من المعوقات التقليدية قال عمر خليف الخبير والمحلل الاقتصادي إن القطاع الزراعي في قطر استطاع تجاوز الكثير من المعوقات التقليدية في السنوات القليلة الماضية مثل المناخ والتربة ‏وندرة المياه واستخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي، وذلك من خلال استخدام البيوت المحمية التي تمكنهم من ‏الزراعة طوال العام، والزراعة المائية للتغلب على ندرة المياه، واستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، إلا أنه ما زال ‏هناك بعض المعوقات أمام القطاع الزراعي القطري ومن أبرزها تقديم الدعم والتدريب اللازمين للمزارعين، وصعوبة ‏الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ العمليات الزراعية على نطاق واسع، وبإمكان قطر التغلب على هذه المعوقات من ‏خلال توفير قروض ميسرة وامتيازات للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتنمية ‏الموارد البشرية من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التدريب لتطوير أبحاث زراعية متقدمة وتدريب ‏المزارعين وتأهيلهم بما يعزز مهاراتهم ومعرفتهم بالتقنيات الحديثة، ولدى قطر فرصة كبيرة بالنهوض في هذا القطاع ‏الحيوي الهام وتعزيز المنظومة الغذائية الوطنية من خلال تطوير أنظمة النقل والتوزيع لتضمن وصول منتجاتها ‏الزراعية إلى الأسواق بكفاءة وإنشاء مرافق تخزين حديثة تحافظ على منتجاتها الزراعية وتقليص حجم الفاقد، وقد ‏ساهمت استضافة قطر لمعرض إكسبو في رفع الوعي في القطاع الزراعي في الدول العربية بشكل عام وفي قطر بشكل ‏خاص، حيث ساهم المعرض في استقطاب أبرز المختصين في القطاع الزراعي ووضع قطر كواجهة استثمارية أمام ‏المستثمرين في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين والمختصين في هذا المجال، والتعرف على أهم ‏التطورات والابتكارات في التقنيات الزراعية المستخدمة في الدول المتقدمة زراعيا، وأمام قطر فرصة كبيرة للنهوض ‏بمنتجات القطاع وجودتها من خلال إقامة الشراكات الدولية وخاصة مع الدول المتقدمة زراعيا للاستفادة من خبراتهم ‏والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في هذه الدول، وتوجيه الاستثمار في برامج البحث والتطوير لتحسين أصناف ‏المحاصيل لتكون مقاومة أكثر للأمراض والآفات وظروف المناخ، بالإضافة إلى العمل على تخفيض معدلات الفائدة ‏على القروض المقدمة على القطاع الزراعي وتسهيل استيراد التكنولوجيا التي تخدم القطاع الزراعي من الدول المتقدمة ‏بدون معوقات. أحمد حسين: المنتج الزراعي المحلي أثبت جودته قال أحمد حسين إن المنتج الزراعي المحلي أثبت جدارته وأنه منافس قوي للمنتج المستورد في الجودة والسعر معا، مبينا أن المنتج المحلي يتميز عن نظيره المستورد بأنه يورد إلى الأسواق طازجا يوميا وفيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة أرى أن الدعم لا يجب أن يقتصر على الجانب المادي فقط بل يتخطى ذلك إلى القوانين والتشريعات التي شهدت تحديثا خلال الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال إعفاء المنتج المحلي من رسوم العرض في المجمعات التجارية، مما يسهل تواجد المنتج الوطني، حيث إن المنتج الزراعي الوطني يعد من المنتجات ذات الجودة العالية نظرا لخلوه من أي مواد ضارة وزراعته في بيئة نظيفة طبقا لأعلى المعايير العالمية.

نظم مركز غاية للتدريب، وبالتعاون مع مركز الريادة والتميز المؤسسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أمسية بعنوان الوصول الريادي للتمويل في قطر، ماذا بعد ؟ وذلك بفندق بارك حياة دوحة الواقع في مدينة مشيرب قلب الدوحة وتحت الرعاية الإعلامية لجريدة الشرق، وهدف الملتقى الذي شهد حضور ممثلي مجموعة من الجهات الحكومية، والعديد من رواد الأعمال، إلى جمع رواد الأعمال المبتدئين، والمؤسسات المالية، ورؤوس الأموال الاستثمارية، والمستثمرين، وصانعي السياسات في الساحة الريادية في قطر لإجراء مناقشة مفتوحة حول الفرص والتحديات التي تواجه الناشطين في هذا القطاع الأساسي بالنسبة لرؤية قطر 2030، وما يليه في تمويل الشركات الناشئة في قطر، حيث قدم الحدث فرصة للقطاعين العام والخاص للالتقاء برواد الأعمال وتبادل المعرفة والأفكار، بالشكل الذي يساعد على إشراكهم في عملية التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال. وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ منصور بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة angel.qa على أهمية هذا الملتقى بالنسبة للقطاع الخاص الذي شهد تطورا واضحا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في مختلف التخصصات، واصفا مشاركة هذا المجال في الاقتصاد المحلي بالمهم جدا، مبينا حاجة الأسواق إلى المزيد من المشاريع، بالذات فيما يتعلق بالاستثمار الملائكي، الذي يجب أن يتسم بالمزيد من الاقبال خلال الفترة المقبلة، في إطار الرفع من مستوى النشاط في القطاع الخاص. وقال الشيخ منصور آل ثاني إن angel.qa تحاول أن تكون نموذجا للشبكة الملائكية في قطر، مبينا نجاح قطر في تطوير قطاع ريادة الأعمال خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى ضرورة العمل على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في هذا المجال بالذات، الذي يعد عمودا رئيسيا بالنسبة لرؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها في شتى القطاعات، منوها بزيادة الاهتمام والوعي في الدوحة من طرف المستثمرين الذين يحتاجون إلى المزيد من التمويل المبدئي، الذي يشكل انطلاق رائد الأعمال. الأسباب التنظيمية من ناحيتها بينت السيدة فاطمة المهندي المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز غاية للتدريب الإداري المنظم للملتقى الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تنظيم هذا الملتقى الخاص بريادة الأعمال، واضعة في مقدمتها التعريف بمراكز التمويل هنا في قطر، وتسهيل عملية الوصول إليه بالنسبة للراغبين في إطلاق المشاريع الناشئة، حاله حال الخدمات الأخرى التي يحتاجونها عند التأسيس للمشاريع الناشئة، مشيرة إلى أن الحصول على التمويل اللازم يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه النشطاء في هذا القطاع داخل الدولة، مؤكدة على أن تمكين المستثمر من التغلب عليه سيشكل نقلة نوعية بالنسبة للمستثمرين، ويقودهم دون أدنى شك إلى بلوغ أعلى المراتب، والمساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني. وأضافت المهندي أن الملتقى هذا وفي طريقه إلى التشجيع على ريادة الأعمال، حرص على الجمع بين الراغبين في ولوج هذا القطاع، وممثلي القطاع الحكومي في صورة بنك قطر للتنمية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والذين يأتون ضمن قائمة أبرز الداعمين لبيئة ريادة الأعمال داخل قطر، على اختلاف أنواعها بما فيها المشاريع التكنولوجية، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمري القطاع الخاص القادرين على المشاركة في تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، لافتة في الأخير إلى الدور الكبير الذي من المنتظر أن تلعبه ريادة الأعمال في السير بالاقتصاد المحلي إلى الأمام خلال المرحلة القادمة. الدعم المقدم من جانبه صرح جاسم ابراهيم المحمدي رئيس قسم التمويل الصناعي في بنك قطر للتنمية بأن مشاركة البنك جاءت لعرض الحلول التمويلية التي يقدمها البنك بالنسبة لرواد الأعمال، قائلا بأن البنك يقوم على ثلاث ركائز هي الوصول إلى التمويل، ومن ثم المعرفة وبناء القدرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، لافتا إلى الحلول التمويلية المختلفة التي يطرحها البنك، والرامية إلى تعزيز هذا القطاع ومساعدته على بلوغ أعلى المراتب الممكنة ضمن سلسلة تقوية الاقتصاد المحلي، ناهيك عن تقديم ورش العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بغرض مساعدة أصحابها على تحقيق النمو المطلوب. وكشف المحمدي عن تمويل بنك قطر للتنمية لأكثر من 500 شركة، وذلك بصيغة التمويل المباشر، حيث بلغ حجم القروض حوالي 6.7 مليار ريال قطري، مبينا تركيز البنك على تمويل مشاريع القطاع البيئي، المهمة جدا بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية، مشددا على استمرار بنك قطر للتنمية في دعم رواد الأعمال عبر البرامج الحالية، وغيرها من البرامج التي قد يتم إطلاقها في المرحلة القادمة. اهتمام ملحوظ بدوره أشاد السيد نايف الإبراهيم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار بالإقبال المتزايد على ريادة الأعمال من طرف الشباب القطري، الذي بدأ في الأعوام الماضية بالاهتمام بشكل ملحوظ في الاستثمار ضمن هذا المجال، وذلك في مختلف أنواع المشاريع، وعلى رأسها التكنولوجيا التي تعد اليوم شريكا أساسيا في النهوض بالمشاريع بشتى أنواعها، لافتا إلى العدد الكبير من الجهات التمويلية في الدولة، ما يؤكد النضج الفريد من نوعه الذي بلغناه في مجال المشاريع الناشئة، التي تسعى الدولة إلى تطويرها أكثر مستقبلا من خلال المبادرات والفعاليات الكبرى التي تنظمها، في صورة قمة الويب، أو منتدى قطر الاقتصادي واللذين ركزا على ريادة الأعمال وأساليب تنميتها، مؤكدا نجاح العديد من الشركات الناشئة في التطور محليا، ما سيسهم دون أدنى شك في تعزيز الاقتصاد الوطني. الخدمات التمويلية وبخصوص وفرة الجهات الممولة في الدوحة قال رائد الأعمال خليفة محمد الكواري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة واصل بأن رائد الأعمال بحاجة إلى التعرف على الخدمات التمويلية المقدمة له من طرف الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، وهو ما توفره هذه الملتقيات التي تشهد مشاركة مختلف الجهات المعنية بدعم المشاريع الناشئة، واصفا بيئة ريادة الأعمال في قطر بالواعدة والتربة الخصبة، التي من شأنها طرح العديد من الفرص المميزة بالنسبة للراغبين في ولوج عالم ريادة الأعمال، وذلك بالنظر إلى الخصائص والمميزات التي تختلف فيها الأسواق القطرية عن غيرها من أسواق المنطقة. ووصف محمد المري مثل هذه الجلسات بالفرصة المناسبة للباحثين عن ولوج عالم ريادة الأعمال، من أجل التعرف على خبايا هذا القطاع، انطلاقا من التخطيط السليم، ودراسة وضع السوق، وصولا إلى التمويل الذي يعد واحدا من التحديات التي تواجه صغار المستثمرين الذين كثيرا ما يكونون بحاجة إلى الدعم المادي من أجل دخول الأسواق، والتأسيس للمشاريع اللازمة، مبينا الحرص الحكومي اللامتناهي على دعم وتطوير كل ما يتعلق بريادة الأعمال وبيئتها، وذلك إيمانا من الجهات المسؤولة في البلاد بالأهمية التي يحظى بها هذا المجال في عملية التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال. المشاريع الاستثنائية وأشاد السيد رائد صقر الرئيس التنفيذي للمصنع الهندسي للسجاد بهذا الملتقى الذي جاء ليستعرض البرامج التمويلية بالنسبة لرواد الأعمال في الدولة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته الفعاليات الكبرى التي احتضنتها الدوحة في الفترة الأخيرة في تعزيز هذا القطاع، والسير بها نحو الأحسن، وفي مقدمتها قمة الويب التي شكلت منعرجا مهما بالنسبة لهذا المجال، متوقعا ظهور نتائجه بعد مرور حوالي عام عن النسخة الأولى التي استقبلتها الدولة، وذلك بفضل الكم الكبير من المعارف التي ضخته بخصوص المشاريع الناشئة، مشيرا إلى وجود الدعم اللازم من طرف الحكومة في قطر بالنسبة لريادة الأعمال، بالأخص بالنسبة للمشاريع الفريدة من نوعها.

توقع البنك الدولي ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر على نحو هامشي العام الجاري 2024، لكنه سيظل عند مستوى 2.1 %. وكان البنك الدولي قد خفض في أبريل الماضي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر عام 2024 عند 2.1%، فيما رفع تقديره لنمو الاقتصاد في 2025، عن التقديرات السابقة الصادرة في يناير المنصرم. وكشف البنك في تقرير صادر، امس، عن أن نمو القطاع غير النفطي لقطر سيظل قوياً عند 2.4 %؛ مدفوعاً بنمو قطاع السياحة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الهيدروكربونات ليصل إلى 1.6% في عام 2024، متأثراً بالقيود التي تحد من الاستفادة الكاملة من القدرات المتاحة. ورغم ذلك، من المتوقع حدوث دفعة كبيرة في الفترة من الربع الأخير لعام 2025 حتى 2027، مع بدء الإنتاج من مشروع توسيع حقل الشمال. ورجح التقرير انتعاش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 % و4.7 % في عامي 2024 و2025 على التوالي. وتبعث الآفاق الإقليمية على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما وأن منظمة أوبك+ تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، المتوقع مواصلته التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط. وفي هذا الشأن يجد الدولي أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الاستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم.

أعلنت كتارا للضيافة، المالك والمطور والمشغل العالمي الرائد للفنادق، وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي، عن تقديم خصومات خاصة لمستخدمي بطاقة هميان الوطنية بأنواعها (بطاقة الخصم، والمدفوعة مسبقاً) في جميع مرافقها في قطر، وذلك بهدف دعم قطاع السياحة المتنامي، وتعزيز الاقتصاد المحلي. وتضم مرافق كتارا للضيافة التي تقدم مزايا لمستخدمي بطاقة هميان؛ فندق الريتز كارلتون الدوحة، ومنتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة، وفندق ومنتجع فريج شرق، ومنتجع المسيلة، ومنتجع وسبا لوكشري كوليكشن الدوحة، وفندق ريكسوس الخليج الدوحة، وفندق رافلز الدوحة، وفندق فيرمونت الدوحة، ومنتجع وفلل شاطئ سلوى بإدارة هيلتون، ومنتجع شاطئ سيلين من منتجعات مُروب، ومنتجع سميسمة، من منتجعات مُروب، وفندق جوري، من فنادق مُروب، وسمرست الخليج الغربي الدوحة، وفندق موفنبيك الدوحة، ونادي الدانة. وتشمل الامتيازات المقدمة لحاملي بطاقة هميان خصومات مميزة على الغرف اعتمادا على الموسم وعدد الأيام، خصومات على أماكن تقديم المأكولات والمشروبات بالفنادق والمنتجعات الصحية ورسوم دخول شلالات الصحراء في منتجع شاطئ سلوى، على أن تُطبق الخصومات للمطاعم التابعة لفنادق كتارا للضيافة فقط، ولا يشمل المجموعات أو المناسبات الخاصة بالشركات أو المناسبات الاجتماعية. ويأتي إطلاق بطاقة هميان ضمن جهود مصرف قطر المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكترونية، وتعد أول بطاقة دفع وطنية بعلامة تجارية قطرية، ويجري استعمالها في السوق الداخلي كمرحلة أولى، ويمكن استخدامها من جميع الفئات بمن فيهم القصر، وهي أكثر أماناً نظراً لتبادل جميع معاملات البطاقة محلياً من خلال الشبكة والصراف الآلي، وإجراء عمليات الشراء على شبكة الإنترنت المحلية. تُصدر بطاقة هميان بجميع أنواعها من كافة البنوك المحلية، باستثناء بطاقة الخصم المباشر التي يجب على العميل إصدارها فقط من البنك الذي يتعامل معه. وتسعى بطاقة هميان إلى تعزيز السياحة الداخلية في قطر من خلال توفير مزايا حصرية لنزلاء فنادق كتارا للضيافة، وستصبح جزءاً أساسياً من تجربة الضيافة لزوار فنادق كتارا للضيافة في جميع أنحاء البلاد، وستساهم في زيادة الوعي بالتراث الثقافي والسياحي لدولة قطر، كما ستدعم القطاع السياحي وتعزز الاقتصاد المحلي. يشار إلى أن إعلان كتارا للضيافة عن الخصومات الحصرية لمستخدمي بطاقة هميان تأتي في إطار جهودها للإسهام في إنجازات قطر وتعزيز التراث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، ما من شأنه ترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة ومتميزة.

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات في الربع الأول من العام الجاري انخفاضا بنسبة 5.93 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 21.54 بالمائة على أساس سنوي قياسا بالربع الأول 2023. ويتكون هذا المؤشر، الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، من عشر مجموعات رئيسية، تندرج تحتها نحو 56 سلعة، ويرصد التغيرات الحاصلة في قيمة الوحدة لأسعار السلع المصدرة من الدولة إلى الخارج من فترة زمنية إلى أخرى، بما يعكس صورة واضحة عن اقتصاد الدولة باستخدام بيانات الصادرات المصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وشكلت ثلاث مجموعات سلعية نحو 99.5 بالمائة من الأهمية النسبية للمؤشر، وهي مجموعة الوقود المعدني، ومواد التشحيم، والمواد المشابهة بأهمية نسبية قدرها 88.77 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بأهمية 8.04 بالمائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع التي مثلت 2.63 بالمائة من وزن المؤشر. وعند المقارنة بين الربع الأول 2024، والربع السابق (الربع الرابع 2023)، لوحظ حدوث انخفاض في أربع مجموعات وهي: مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 6.69 بالمائة، تليها مجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 2.74 بالمائة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.48 بالمائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 0.81 بالمائة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 2.49 بالمائة، ومجموعة المشروبات والتبغ 0.82 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.12 بالمائة. في حين لم تشهد أي تغير في مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، ومجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر.