■ الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني... رؤية قيادية تجمع بين الخبرة الأكاديمية والمكانة الاقتصادية في ظل ما يشهده الاقتصاد القطري من تحولات نوعية مدروسة، وانطلاقاً من الرؤية الوطنية التي تضع الاستدامة وتنويع مصادر الدخل في صلب أولوياتها، تبرز شركة «أعمال» بوصفها نموذجاً رائداً للمجموعات الاقتصادية متعددة الأنشطة التي نجحت في مواكبة هذه التوجهات من خلال أداء متوازن واستثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والعقارات، والتجارة، والخدمات. وفي هذا اللقاء الحصري، نستضيف الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال ش.م.ع.ق منذ عام 2009، الذي يمتلك مسيرة حافلة تجمع بين القيادة التنفيذية والرؤية الاقتصادية المستقبلية. يحمل الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كارنيجي ميلون – قطر، ويشغل عدة مناصب بارزة من بينها الرئيس الفخري لغرفة التجارة الإيطالية في قطر، والرئيس الفخري للاتحاد الدولي للتدريب والتطوير (IUTD)، وهو عضو في مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية في مصر، وعضو مجلس إدارة جمعية الخليج القطرية للسيارات الكلاسيكية، إضافة إلى عضويته في جمعية رجال الأعمال القطريين وجمعية الفنادق القطرية. كما يعد من أبرز رجال الأعمال في قطر وله استثمارات تجارية خاصة في عدد من القطاعات. في هذا الحوار، يكشف لنا الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عن أبرز ملامح الأداء المالي لشركة «أعمال»، ويستعرض أهم إنجازاتها، كما يتحدث عن خططها المستقبلية في مجالات الطاقة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وجاء نص الحوار كالتالي :- • مؤشرات إيجابية ونمو مدروس حدثنا بشكل عام عن نتائج أعمالكم السنوية والربعية؟ حققت شركة «أعمال» أداءً ماليًا قويًا في 2024، بنمو مستدام في الإيرادات بلغ 2.1 مليار ريال (1.1%)، وصافي ربح 432.5 مليون ريال (17.7%)، مع ارتفاع العائد على السهم إلى 0.069 ريال. أما في الربع الأول من 2025، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.8% وصافي الربح بنسبة 8.3%، مما يعكس بداية إيجابية. كما وزعت الشركة أرباحًا بنسبة 6% للمساهمين، بدعم من ميزانية قوية وانخفاض المديونية (2.52%). • القطاع الصناعي: ركيزة استراتيجية للنمو - ما وراء جميع الاستحواذات الأخيرة التي تركزت في القطاع الصناعي؟ تأتي الاستحواذات في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الصناعي، عبر التملك الكامل لشركات مثل «الأنابيب والصبات المتقدمة» و»سي سان»، وزيادة الحصة في «فراينز» إلى 40%. كما تم تأسيس شركة في السعودية، ما يعزز التوسع الإقليمي في قطاع الصناعة والبناء. - قامت «أعمال» ببيع إحدى السفن في شركة النقل البحري، ما هي الخطط المستقبلية؟ صحيح، تم بيع إحدى السفن في إطار إعادة هيكلة الأصول وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، تواصل «أعمال» دراسة فرص التوسع في أسطول النقل البحري لشركتنا التابعة « اعمال لخدمات النقل البحري» من خلال تعزيز اسطولها و إضافة ناقلات جديدة، وذلك استجابة للطلب المتزايد وتماشياً مع التوجهات العالمية لمواجهة التحديات اللوجستية وتعزيز قدرات سلسلة التوريد. - ما هو تأثير العقود الجديدة التي حازت عليها شركة السويدي مع كهرماء؟ السويدي للكابلات استطاعت إثبات وجودها في السوق المحلي وتعتبر شريك استراتيجي لتلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية ومؤخرا قمنا بتوقيع العقد بقيمة مليار ريال قطري لمشروع تم ارساءه في النصف الثاني من العام الماضي ولدينا حاليا طلبات متراكمه من العقود السابقة التي تم توقيعها خلال العام الماضي وما قبله والتي سنباشر بتسليمها حسب جدول زمني قيمتها حوالي الـ ٣ مليار ريال قطري وهذا سوف يعود بالنفع على الشركة بشكل عام مما يضمن استقرار الإيرادات وتعزيز موقع الشركة بالسوق. - «أعمال للطاقة»، ما هي الرؤية وراء هذا الكيان الجديد؟ تم تأسيس «أعمال للطاقة» بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع النفط والغاز، لا سيما تلك الناتجة عن توسعة حقل الشمال ومشروع الخرسعة للطاقة الشمسية. كما يهدف الكيان إلى دعم جهود التحول في مجال الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة النظيفة والمتجددة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتوجهاتها نحو الاستدامة والتنويع الاقتصادي. - كيف تنظرون إلى تصدير المنتجات الصناعية إلى الخارج؟ يُعد التصدير ركيزة أساسية في استراتيجية قطاع الانتاج الصناعي لدينا، حيث يُوفر الموقع الجغرافي لدولة قطر ميزة تنافسية بفضل قربها من عدة أسواق استراتيجية. وقد شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية نموًا ملحوظًا في حجم الصادرات، لاسيما من مصنع الدوحة للكابلات إلى أسواق مثل الإمارات، الكويت، العراق، السعودية وغيرها. وقد حاز المصنع على تكريم من بنك قطر للتنمية ضمن برنامج «تصدير» كأحد أعلى المصدرين في قطر، ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تطوير منتجات مبتكرة وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد. • القطاع العقاري: تنويع وتوسع ذكي - هل تخططون لتوسيع محفظتكم العقارية؟ نعم، تمتلك الشركة محفظة عقارية مميزة تضم عقارات سكنية وتجارية في مواقع استراتيجية داخل الدولة، وتتجاوز نسبة الإشغال حالياً 95%. ونحن نؤمن بمتانة القطاع العقاري في قطر، ونخطط للتوسع والتجديد في ضوء تنامي الطلب المحلي، وزيادة عدد السكان، واهتمام الشركات العالمية بدخول السوق القطري، مما يعزز القيمة السوقية لمحفظتنا العقارية ويدعم عوائدنا طويلة الأجل. - كيف تمكن مجمع السيتي سنتر من مواجهة المنافسة؟ وما هو الجديد؟ يواصل مجمع «سيتي سنتر» الحفاظ على مكانته الريادية في السوق بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج الغربي، وارتباطه المباشر بأربع فنادق كبرى، إضافة إلى قربه من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مما يعزز من جاذبيته كوجهة مفضلة للزوار والسياح ورجال الأعمال. تهتم شركة أعمال بالاستثمار المستمر في محفظتها العقارية للحفاظ على القيمة السوقية وتعزيز العوائد طويلة الأجل، ويُعد «سيتي سنتر» نموذجًا واضحًا لهذا التوجه، حيث يشهد المجمع تطويرًا أو تعديلًا بشكل شبه سنوي لمواكبة تطورات قطاع التجزئة وتلبية توقعات الزوار. ومن أبرز التحديثات الأخيرة: افتتاح جسر المترو الذي سهّل الوصول للمجمع، إلى جانب إطلاق سوق الذهب وقريبا سيتم اطلاق السوق العربي الجديد، ما ساهم في تعزيز تجربة التسوق وجذب شرائح متنوعة من الزوار. كل هذه العوامل مجتمعة تُسهم في ترسيخ مكانة «سيتي سنتر» كمجمع رائد ومتكامل في قطاع التجزئة والترفيه في قطر. • قطاع التجارة والتوزيع: رقمنة متسارعة ونمو صحي - هل سيؤثر نظام التأمين الصحي الجديد على «ابن سينا» و»أعمال الطبية»؟ فيما يتعلق بالتأمين الصحي نحن نرى ذلك ايجابياً للمنظومة الصحية في قطر ونتوقع ان يكون له اثر ايجابي على نشاط شركاتنا في القطاع الطبي سواء ابن سينا او اعمال الطبية لان تطبيق التأمين الصحي سيساهم بنمو القطاع الخاص وازدياد احتياجاته سواء من الآدوية او الاجهزه الطبية وايضاً التأمين سيعزز توزيع الأدوية ليشمل صيدليات القطاع الخاص بشكل افضل مما عليه الان. - كيف تواكبون التطور الرقمي في الشركة أو متطلبات السوق ؟ مواكبة التحول الرقمي اصبح عامل أساسي لضمان الاستمرارية وتعزيز القدرة التنافسية في بيئة أعمال سريعة التغير. وخلال الفترة الماضية، قمنا بعدة خطوات استراتيجية ملموسة في هذا الإطار.فعلى مستوى العمليات الداخلية، أتممنا تطبيق نظام Oracle Fusion على مختلف إداراتنا لتعزيز الكفاءة والحوكمة. كما اعتمدنا منصة Google Cloud لاستضافة مواقعنا الإلكترونية وتطبيقاتنا، ما يوفر أمانًا عاليًا ومرونة في الأداء. وبالنسبة لانشطتنا التجارية وتوسع عملياتنا في هذا المجال، وقّعت مؤخرا شركة أعمال لتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتأسيس شراكة طويلة الأمد بموجبها، ستنضم الشركة إلى شبكة شركاء هواوي السحابية وستشارك في برنامج مزودي خدمات السحابة، مما يتيح إعادة بيع حلول هواوي المتقدمة في السوق المحلي. كما نعمل في قطاع الرعاية الصحية من خلال «أعمال الطبية»على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات التشخيص والتصوير الطبي، من خلال شراكات مع شركات عالمية مثل Avey وGleamer، وهو ما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في قطر. ومن خلال شركتنا «تيجا لتقنيات المعلومات»، نقوم حاليًا بتطوير بوابة صحية إلكترونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في القطاع الصحي. وهنالك مشاريع عديدة اخرى تعني بأنشطتنا في التطور الرقمي. كما حصلت شركة اعمال للتجارة والتوزيع وكلاء بريدجستون على جائزة من بريدجستون لاستخدامها حلول رقمية مبتكرة في النقل وتطوير خدماتها نحو العملاء وذلك كونها أكثر موزع على مستوى العالم استخداما لتطبيق INSTA ( In service Tyre Analysis). تأتي هذه المبادرات جميعها ضمن التزامنا بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 والتحول نحو اقتصاد معرفي مستدام. • قطاع الخدمات: تكامل وكفاءة مستقبلية - ما هي توقعاتكم لقطاع الخدمات في قطر؟ تتوقع «أعمال» نموًا قويًا ومستدامًا في قطاع الخدمات في ظل الزخم الناتج عن زيادة أعداد السياح، إلى جانب استضافة قطر لعدد متزايد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية ، وارتفاع عدد السكان،إذ جميعها عوامل من شأنها تعزيز الطلب على خدمات الدعم والتشغيل والصيانة. • المسؤولية المجتمعية والاستدامة: التزام وطني وإنساني - لاحظنا نشاطًا متزايدًا نحو المسؤولية المجتمعية، ماذا تعني لكم؟ المسؤولية المجتمعية جوهر استراتيجيتنا، نطلق مبادرات في التعليم والصحة والاستدامة، مثل «مسيرة أعمال للدراجات»، ودعمنا للمؤسسات التعليمية، وحصولنا على جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية». - ماذا عن الاستدامة وسعيكم لتقليل البصمة البيئية؟ نحن من أوائل الشركات المدرجة التي أصدرت تقارير الاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة ( ESG). ومن أبرز نتأئجنا في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة خلال 2024، تمكنا من خفض الانبعاثات بنسبة 21.2% و استهلاك الطاقة بـ14.5%، وزدنا إعادة التدوير بـ145% للمنتجات الالكترونية، ورفعنا التوظيف والتدريب والمشتريات المحلية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني في ختام اللقاء أن «أعمال» تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية، مع التزام راسخ بالابتكار، والاستدامة، وخدمة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مرونة الشركة وتنوع أنشطتها يمنحها ميزة تنافسية طويلة الأمد.

قال الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال، إن محفظة الفيصل القابضة القوية والمتنوعة ورؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى تعكس مرونة قطر الاقتصادية والتزامها بالنمو المستدام. واضاف في مقابلة مع مجلة the business year الاقتصادية المتخصصة أن الشركة بصفتها واحدة من أبرز الشركات الخاصة في البلاد، نمت جنبًا إلى جنب مع الدولة، متكيفة مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع الحفاظ على قوتها المالية. واضاف أن ممارسات العمل التي تلتزم بها الشركة تعكس قيم قطر المتمثلة في النزاهة والجودة والقدرة التنافسية العالمية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به محليًا ودوليًا. وفيما يلي نص الحوار: - كيف يمكن للمجموعة المساهمة في تعزيز التعاون الدولي بين قطر والدول الأخرى؟ لطالما كان بناء علاقات دولية قوية محور تركيز رئيسي، مع استثمارات تغطي مختلف القطاعات، من الضيافة والعقارات إلى التعليم والخدمات المالية. إن التوسع العالمي من خلال أكثر من ٣٥ عقارًا تابعًا لشركة آرتك، وإقامة شراكات استراتيجية - مثل تعاون الريان الدولية مع جامعة ديربي - يُنشئ جسورًا اقتصادية وثقافية قيّمة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني دورًا هامًا في الدبلوماسية الثقافية، مُعززًا التفاهم عبر الحدود. ولا تُعزز هذه المبادرات الحضور العالمي لقطر فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون وفرص الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. - كيف حافظت الشركة على قيمها الأساسية عبر أجيال متعددة من الإدارة؟ إن التمسك بالمبادئ التأسيسية التي غرسها والدي، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مع مواكبة العصر، كان مفتاح النجاح طويل الأمد. ولا تزال النزاهة والابتكار والتميز والاستدامة راسخة في ثقافة الشركة، موجهةً كل قرار. لدينا خطة صارمة لضمان استمرارية القيادة، وموازنة التقاليد مع استراتيجيات الأعمال الحديثة. ومن خلال تعزيز حوكمة الشركات القوية والمسؤولية الاجتماعية، تواصل الشركة تكريم تراثها، مع تمهيد الطريق للنمو والتكيف المستقبلي في بيئة أعمال ديناميكية. - ما دور الشركة في استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر؟ يُمثل التنويع جوهر الرؤية الاقتصادية لقطر، وقد ساهم نهجنا الاستثماري متعدد القطاعات بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. وقد ساعد التوسع في قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والبناء والصناعة والتعليم في دفع عجلة النمو المستدام. لقد جذب تعاوننا وشراكاتنا استثمارات أجنبية إلى البلاد، وسهّلت نقل المعرفة، ووفرت فرص عمل. أعتقد أن التكيف المستمر مع اتجاهات السوق يعزز مكانة قطر كمركز أعمال عالمي، ويعزز مرونتها الاقتصادية وازدهارها على المدى الطويل. - كيف تعكس الشركة استقرار قطر الاقتصادي وقيمها التجارية؟ تعكس محفظة الفيصل القابضة القوية والمتنوعة ورؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى مرونة قطر الاقتصادية والتزامها بالنمو المستدام. وبصفتها واحدة من أبرز الشركات الخاصة في البلاد، نمت الشركة جنبًا إلى جنب مع الدولة، متكيّفة مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع الحفاظ على قوتها المالية. تعكس ممارسات العمل الأخلاقية والابتكار والالتزام بالحوكمة قيم قطر المتمثلة في النزاهة والجودة والقدرة التنافسية العالمية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به محليًا ودوليًا. - كيف تدعم الشركة المجتمعات المحلية وتُحسّن جودة الحياة من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نحن ملتزمون التزامًا راسخًا تجاه مجتمعنا، والمسؤولية الاجتماعية للشركات هي جوهر عملياتنا التجارية، مع مبادرات تشمل التعليم والرعاية الصحية والثقافة وتنمية المجتمع. من خلال مؤسسة الفيصل بلا حدود، تُمكّن البرامج التعليمية والمنح الدراسية الأفراد من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لمستقبل أفضل. وتُسهم الاستثمارات في المؤسسات الطبية والأكاديميات الرياضية في تعزيز الصحة والرفاهية، بينما يُسهم متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الحوار العالمي. وتُولي المؤسسة أولوية للاستدامة والعمل الخيري، مما يضمن أثرًا إيجابيًا مستدامًا على المجتمع. - ما أبرز مساهمات الشركة في عام 2025 نحو تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر؟ مع مضي قطر قدمًا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تُواصل الفيصل القابضة التزامها بلعب دور رئيسي في التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. سيدعم توسيع قدرات التصنيع المحلية الاكتفاء الذاتي والصناعات غير الهيدروكربونية، بينما ستُعزز الاستثمارات في البنية التحتية عالية الجودة ومشاريع السياحة جاذبية قطر العالمية. وستُساعد المبادرات التعليمية، مثل كلية الريان الجامعية الدولية، على تطوير رأس المال البشري، وتزويد الأجيال القادمة بمهارات عالمية المستوى. وستواصل الاستدامة والابتكار دفع القرارات الاستراتيجية، مما يضمن مساهمة قوية في رؤية قطر طويلة المدى.

تحتل الفنادق في قطر مكانةً رائدةً في قطاع الضيافة، من خلال توفير أماكن إقامة عالمية المستوى، ومواكبة التوجه العالمي المتنامي نحو السفر المستدام. ويشهد السوق المحلي نمواً كبيراً في القطاع، حيث تشير التوقعات إلى أن إيرادات الفنادق سوف ترتفع الى 536.67 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1.9 مليار ريال قطري بحلول نهاية العام، وفقاً لبيانات statista. يشير المحللون إلى أن هذا النمو جزء من اتجاه تصاعدي أوسع نطاقاً، ومن المتوقع أن يستمر طوال العقد، حيث من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.22 % بين عامي 2025 و2029. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم سوق الفنادق في قطر إلى 609.19 مليون دولار أمريكي بنحو مليار ريال. وتشير البيانات إلى أن هذا التوسع الملحوظ هو نتيجة مباشرة لتزايد أهمية قطر كوجهة سياحية عالمية، مدفوعة باقتصادها المزدهر واستثماراتها في البنية التحتية قبل الأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022. من العوامل الرئيسية وراء هذا النمو في السوق تزايد عدد مستخدمي قطاع الفنادق في قطر. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي السوق إلى 1.23 مليون، بزيادة كبيرة عن معدل انتشار المستخدمين البالغ 35.5 % في عام 2025. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 43.2 % بحلول عام 2029، مما يعكس الجاذبية المتزايدة لعروض الفنادق في قطر. انتعاش الإيرادات وتشير شركة statista إلى أن هذا الاتجاه في قطاع الضيافة يشير إلى هيمنة المبيعات عبر الإنترنت، والتي من المتوقع أن تمثل 87 % من إجمالي إيرادات سوق الفنادق بحلول عام 2029. مع تزايد توجه السياح إلى المنصات الرقمية لحجز إقاماتهم، يعمل مشغلو الفنادق على تعزيز حضورهم الإلكتروني وتبسيط عملية الحجز لتلبية الطلب المتزايد على الراحة وسهولة الوصول. ومن المرجح أن يكون هذا التحول نحو المعاملات عبر الإنترنت مدفوعًا بالتقدم في التكنولوجيا، مثل تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على إعادة تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون مع صناعة الفنادق. تشير statista إلى أن فنادق قطر تتكيف مع هذا المشهد المتغير من خلال التركيز على الفخامة والابتكار والاستدامة، مما يجعلها وجهةً مرغوبةً للسياح الذين يبحثون عن الفخامة. وتركز التطورات الجديدة على الممارسات الصديقة للبيئة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات الفاخرة التي لا مثيل لها لجذب الزوار الأثرياء. بالمقارنة مع أسواق أخرى، مثل الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تحقق 115 مليار دولار أمريكي بما يعادل 418.71 مليار ريال من إيرادات الفنادق في عام 2025، يُظهر سوق قطر، نموًا ملحوظًا. ولا يزال مزيج الدوحة الفريد من الفخامة والاستدامة يميزها، مما يضمن بقاءها وجهةً جذابةً للمسافرين بغرض الترفيه والعمل على حدٍ سواء.

سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.4 بالمئة خلال العام 2024، ليبلغ 713 مليار ريال، على أساس سنوي، قياسا بالفترة ذاتها من العام 2023 التي سجل فيها مستوى 697 مليار ريال. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، نموا حقيقيا بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال بعد أن كانت 170.1 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023. وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة استنادا إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، مما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 2030. وأشار سعادته إلى أن بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، تعكس نموا متسارعا وتنوعا متزايدا في الاقتصاد القطري الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني، لافتا إلى أن البيانات أبرزت المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4 بالمئة سنويا، في حين شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطا ثابتا. وأضاف قائلا: على الرغم من الدور الكبير التي تلعبه الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية ما يزال مستمرا، حيث شكلت مساهمتها نحو 64 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بعد أن كانت نحو 63 بالمئة في العام السابق له، مما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط والغاز عالميا وتراجع الطلب عليها. وبحسب البيانات ومقارنة بالربع الرابع من العام السابق، نمت الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 6.2 بالمئة والأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1 بالمئة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نحو 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال. وتساهم الأنشطة غير الهيدروكربونية بشكل متزايد في قيادة عجلة النمو، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت خارطة طريق واضحة نحو تنويع الاقتصاد بالاشتراك مع القطاع الخاص وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز في بناء اقتصاد مستدام. ووفقا للبيانات فإن أبرز الأنشطة غير الهيدروكربونية التي حققت نموا في الربع الرابع هي، أنشطة الإقامة والمطاعم التي سجلت أعلى نسبة نمو، بلغت 14.7 بالمئة، مرتفعة من 1.7 مليار ريال إلى ملياري ريال، والأنشطة المالية التي نمت بنسبة 11.1 بالمئة، مرتفعة من 13.3 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي نمت بنسبة 9 بالمئة، مرتفعة من 13.5 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال، والأنشطة العقارية التي نمت بنسبة 6.3 بالمئة، مرتفعة من 12.7 مليار ريال إلى 13.5 مليار ريال. كما شهدت أنشطة الإنشاءات نموا بنسبة 9.6 بالمئة بعد فترة من التراجع في عام 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنها عادت مع بدء مشاريع جديدة، مما يظهر التزاما قويا من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تعكس هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه الاقتصاد القطري، لا سيما في الأنشطة غير الهيدروكربونية، والتي تظهر فرصا إضافية للنمو والاستثمار. بفضل التوجه الاستراتيجي نحو التنوع الاقتصادي وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز، تواصل دولة قطر بناء اقتصاد قوي ومستدام، متوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد الأداء الاقتصادي اللافت في الربع الرابع من 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع استمرار الجهود في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات التنافسية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.

أعلن /البنك الأهلي/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عن انتهائه من تحديثه لنشرة اكتتاب برنامج طرح سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وكشف البنك وفق بيان صادر عنه نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن برنامج طرح سندات متوسطة الأجل، المضمونة من قبل البنك، بقيمة 2 مليار دولار (البرنامج )، سيتم إصدارها من قبل شركة ABQ Finance Limited (المصدر) وهي شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للبنك. ولفت البنك إلى أنه تم تكليف كل من /بنك باركليز/، /QNB كابيتال/، /بنك ميزوهو/، /بنك دويتشه/ ،/جي بي مورجان/، و/بنك ستاندر شارترد/، كمديرين مشتركين للطرح المقترح في إطار البرنامج، وقد يتبع ذلك ابتداء من اليوم 18 مارس 2025 عملية إصدار لسندات ذات سعر ثابت بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات، وفقا للتنظيم/ Regulation S/، ووفقا لظروف السوق.

انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3% على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.9% في عام 2024 ليصل إلى 2.040 تريليون ريال قطري في يناير 2025. وقال تقرير QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.9% على أساس شهري بزيادة 4.6% في عام 2024، بينما زادت الودائع بنسبة 1.3% على أساس شهري بزيادة 4.1% في عام 2024 خلال يناير 2025. مع ارتفاع كل من القروض والودائع خلال يناير 2025، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 132.0%، مقارنة بـ 131.2% في ديسمبر 2024. حقق إجمالي القروض نموًا بنسبة 1.9% في يناير 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة القروض في القطاع العام. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.3% على أساس شهري +5.0% في عام 2024. شكل قطاع الحكومة يمثل ~31% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث قفز بنسبة 13.3% +3.6% في عام 2024، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل ~65% من قروض القطاع العام بنسبة 2.2% على أساس شهري +7.7% في عام 2024. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل طفيف بنسبة 0.2% على أساس شهري -18.0% في عام 2024 خلال يناير 2025. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.8% في عام 2024 خلال يناير 2025. وكانت قطاعات التجارة العامة، والعقارات، والخدمات من أبرز المحركات لنمو قروض القطاع الخاص. حيث ارتفع قطاع التجارة العامة يمثل ~22% من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس شهري +6.0% في عام 2024، بينما زاد قطاع العقارات يمثل ~21% من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري +9.0% في عام 2024، وارتفع قطاع الخدمات يمثل ~32% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري +5.6% في عام 2024. في المقابل، تراجع قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى يمثل ~20% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري -0.8% في عام 2024 خلال يناير 2025. تراجعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% على أساس شهري +13.5% في عام 2024 في يناير 2025. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس شهري +1.2% في عام 2024 خلال يناير 2025. وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع المستهلكين بنسبة 1.3% على أساس شهري +7.2% في عام 2024، بينما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري -5.7% في عام 2024. نمت ودائع القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري +4.2% في عام 2024 خلال يناير 2025. وبالنظر إلى التفاصيل، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 15.3% على أساس شهري -14.4% في عام 2024. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل ~52% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري -1.5% في عام 2024، بينما انخفضت ودائع الحكومة تمثل ~34% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري +25.5% في عام 2024 خلال يناير 2025. واصلت ودائع غير المقيمين نموها خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% على أساس شهري +11.7% في عام 2024 خلال شهر يناير. وارتفعت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع لتصل إلى 19.5% في يناير 2025، مقارنة بـ 18.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.

■ مونديال 2022 أحدث نقلة نوعية في صورة قطر عالمياً ■ الدقة والحيادية والموضوعية معاييرنا في التغطية الإعلامية ■ لا نتبع سياسة البيان الصحفي ونذهب لتحليل النتائج وقراءتها مهنياً ■الاقتصاد القطري يتمتع بفائض مالي يمكن استثماره داخلياً وخارجياً ■ المعايير المهنية تحكم توسعنا الإعلامي التقليدي وعبر المنصات الرقمية ■ قطر تلعب أدواراً رائدة على الصعيد العالمي ■ 800 ألف مشاهد يومياً على شاشة CNBC عربية ■ لسنا محطة جماهيرية ونتجه إلى جمهور نوعي ومتخصص ■ 85 % من متابعينا من صناع القرار ومستثمرين ومديري محافظ وشركات ■ 8 ملايين متابع لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ■ «عين على قطر» أنجز 600 ساعة تلفزيونية على مدى عقدين ■نبث من الدوحة 4 ساعات يومياً لتغطية الاقتصادات العربية والعالمية ■ CNBC تخبر المستثمر عن أمواله وأسواق المال وليست لنا علاقة بمن يحكمه ■قللنا حجم الحضور السياسي في نشراتنا الإخبارية منعاً لتنفيذ أجندات ■حريصون على نزع أي «أجندة» سياسية عن تغطية CNBC منذ انطلاقتها في عام 2003، قناة CNBC عربية، تعكس حضورها البارز في الوطن العربي، عبر مادة إعلامية اقتصادية، تتميز بالمصداقية والشفافية والموضوعية، وفق الشعار الذي ترفعه: «لا توقف ولا انقطاع لأن الخبر لا ينتظر … والأسواق لا تتثاءب!» ومنذ ذلك التاريخ، تواصل CNBC عربية، أداءها بتقديم الخبر والمعلومة عبر هذه المعايير، لتغطي من خلالها مختلف الأحداث الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية لحظة بلحظة، علاوة على رصدها لتحركات الأسواق بشكل دقيق، عبر استطلاع آراء أبرز الخبراء والمحللين ونناقش صناع القرار. وتقف CNBC عربية، منذ عقدين تقريباً، شاهدة على مراحل تطور الاقتصاد القطري، من خلال تواجدها في السوق القطري، راصدة له عبر مختلف المراحل التي شهدها، وحقق خلالها قفزات نوعية، استحق على إثرها أن يكون اقتصاداً قوياً في السوق العالمية، يجذب إليه كبار مستثمري العالم. وفي مقابلة حصرية مع الشرق، يتحدث السيد محمد برهان الرئيس التنفيذي لـ CNBC عربية، عن رؤيته لمراحل تطور الاقتصاد القطري خلال عقدين من الزمن، وأبرز التحديات التي واجهها، وصولاً إلى ما يشهده الاقتصاد القطري من تطور نوعي، جعلته فاعلاً على الصعيد العالمي. ولم يغفل الحوار التطرق إلى مراحل انطلاقة CNBC عربية في الدوحة، منذ عشرين عاماً تقريباً، حتى أصبحت القناة الأشهر اقتصادياً في العالم العربي، تبث من الدوحة على مدى أربع ساعات يومياً على الهواء مباشرة، لترصد ما يشهده الاقتصاد العربي والعالمي. وغير بعيد عن هذا الحضور، يأتي «عين على قطر» في بؤرة اهتمام CNBC عربية بالشأن الاقتصادي القطري، ليكون أول برنامج في الإعلام العربي يرصد الاقتصاد القطري، ليظل على هذه الحالة طوال العقدين الماضيين، وحتى اليوم، مع التطوير الدائم في السياق التحريري، ومواكبة التطور التقني، شأنه شأن البرامج الأخرى. ووفق ما يؤكده السيد محمد برهان، فإن CNBC عربية، وحرصاً منها على أن تظل قناة اقتصادية رائدة في العالم العربي، فقد حرصت على مواكبة التطور التقني، عبر مختلف برامجها على شاشتها، علاوة على حضورها عبر المنصات الرقمية، لتظل في بؤرة اهتمام المشاهد، تحظى بثقته، حتى أصبح يشاهدها ما بين 600 و800 ألف مشاهد يومياً على شاشتها، يقدر 85% منهم، من صناع القرار، سواء كانوا مستثمرين، أو مديري محافظ، أو مديري شركات، وهو ما يجعل لـ CNBC قيمة مضافة، وأن أصحاب القرار الاستثماري هي جزء منه. كما تطرق الحوار إلى جوانب أخرى، تتعلق بمستقبل CNBC على السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى أبرز تحديات المحطة، وهي تتوجه إلى شريحة نوعية من الجمهور، كونها تصنف من الإعلام التقليدي. •تتواجد قناة CNBC عربية في الدوحة منذ عقدين تقريباً، فما تقييمكم للاقتصاد القطري، بكل ما شهده من تحول وتطور، طوال هذه السنوات؟ العقدان الماضيان، كانا غنيين للغاية، إذ لم تكن فترة نمو CNBC عربية فقط، بل كانت فترة لرصد نمو وتطور دولة قطر، إذ استطاع الاقتصاد القطري طوال العشرين سنة الماضية، أن يحقق قفزات نوعية على مختلف الأصعدة، تنموياً وتجارياً وصناعياً، ورافقنا في CNBC عربية هذا التطور، بشكل حثيث، واستطعنا نتيجة حضورنا اليومي، طوال هذه الفترة، أن نبني ذاكرة بصرية إعلامية عن قطر، وما شهدته وتشهده دولة قطر من تطور طوال هذه الفترة. - مسيرة ناجحة •وكيف تنظرون في CNBC عربية إلى المسيرة الاقتصادية في دولة قطر طوال هذه الفترة؟ التطور النوعي الذي شهدته قطر، لم يكن مرتبطاً بالداخل القطري فقط ، ولكنه يبدو في حضور قطر الإقليمي والدولي، سواء على الصعيد السياسي، أو الاقتصادي، والأخير هو الذي يهمنا، حتى أصبح يُنظر إلى قطر، على أنها مكان أساسي لمحرك اقتصادي في المنطقة والعالم، فنرى كثيراً من التوجهات والأعين تتجه صوب قطر، لجذب القطريين إلى الفرص المتوفرة في العالم. وحاولنا طوال السنوات الماضية، أن نكون حالة من هذا الجسر، وبناء خريطة استثمارية، كون الاقتصاد القطري يملك أفقاً أوسع بكثير مما هو قائم اليوم، بمعنى أن هناك تجارب كثيرة، خاضتها قطر، أثبتت خلالها أنها قادرة على أن تحدث تغييرات أو قفزات نوعية في حجم اقتصادها، إحداها تنظيم كأس العالم في عام 2022، فهذا الحدث، وبهذا الحجم، وبتلك القوة، استطاعت قطر من خلاله أن تنظم كأس عالم متميزا، عالي الجودة، أحدث نقلة نوعية في صورة قطر في الخارج. - تطور اقتصادي •وما تقييمك لتعاطي القطاع المالي والاقتصادي في قطر، مع ما تقدمه CNBC عربية على شاشتها؟ ارتبط الإعلام بشكل عام طوال السنوات الماضية في العالم العربي بالتوجه الحكومي، لذلك كان هناك تخوف من الظهور على الإعلام، وارتبط هذا الأمر بالاقتصاد، لحاجته إلى الأرقام، والرؤية الدقيقة، لذلك كنا عند إطلاق CNBC عربية في العالم العربي نواجه صعوبات جمة في تشجيع المتحدثين على الظهور عبر شاشاتنا، أو الافصاح عن المعلومات الاقتصادية، والأرقام. غير أن الوضع تغير حالياً، بوجود أسواق المال، والتي توجب ضرورة الافصاح عن الأرقام، بما يغني المستثمر وتجربته، ورغم ذلك لايزال هناك فرق بين الأداء الإعلامي في العالم العربي، وبين أدائه في الأسواق العالمية، والتي تشهد شفافية مطلقة، وانفتاحاً على الإعلام، حتى إن مسؤولي الشركات يعتبرون أنفسهم مقصرين تجاه الإعلام، لعدم إيصال أعمالهم إلى الجمهور، على خلاف ذات الحالة في العالم العربي. •لكن ألم تتحسن الصورة حالياً؟ هذه هي التجربة، وهناك تحسن ملحوظ، وأذكر أننا منذ بدايات CNBC عربية بدءاً من 2003، وحتى 2010، كانت الأمور صعبة للغاية، غير أن الوضع تغير اليوم، حتى أصبحنا نشاهد الجمعية العمومية، تناقش الرؤساء التنفيذيين، وأعضاء مجالس الإدارات، على خلاف الماضي، حيث كانت تعقد الاجتماعات بشكل رسمي. - ضوابط إعلامية •وما مدى دوركم في نشر الوعي بأهمية إحداث هذه الشفافية، وأن تكون أنشطة رجال الأعمال والأسواق المالية في بؤرة الاهتمام الإعلامي، بالإفصاح عن المعلومات، وصولاً إلى الشفافية المطلوبة، كونكم قناة متخصصة؟ هذه القضية الأساسية التي نسعى إليها، انطلاقاً من الضوابط الإعلامية التي تحكمنا، شأننا في ذلك شأن جميع المحطات الإعلامية، وهذه الضوابط هى الدقة والحيادية والموضوعية، وجميع هذه الضوابط هى التي تحكمنا، لاسيما أن محطتنا علامة تجارية عالمية، اشتهرت بكل هذه المعايير، انطلاقاً من مسؤوليتنا الإضافية، خاصة إذا علمنا أن الدقة في مجال الإعلام الاقتصادي، تعد أكثر أهمية، لاسيما إذا تمت مقارنتها بالسياسة، والتي تستدعي إبراز وجهة نظر، على عكس الاقتصاد، الذي يعتمد على الأرقام، التي ينبغي الافصاح عنها، بكل دقة وحيادية، دون إخفائها، أو تفسيرها بغير التفسير الموضوعي. لذلك، فإنه في الإعلام الاقتصادي، تبقى حدود الموضوعية والدقة والحيادية، دقيقة للغاية، ولا يمكن التلاعب بشأنها. • ولكن هناك من يتلاعب بالأرقام؟ للرد على هذا السؤال، فإننا نستشهد بشركة ما حققت زيادة نوعية في المبيعات، غير أنها تعاني من خسائر في الأرباح، ولذلك عندما يتم التلاعب في هذه النتتيجة إعلامياً، بالحديث عنها عبر عنوان مبهر بارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 50%، فإن هذا يعد شكلاً من أشكال التلاعب، عبر عناوين مضللة، سرعان ما يتم كشف زيفها، عند التدقيق في التفاصيل. وعلى عكس ذلك، تماماً، فإننا في CNBC لا نتبع سياسة البيان الصحفي، ولكننا نذهب إلى النتائج، بتحليلها، وقراءتها وفق المعايير المهنية، لأننا في نهاية الأمر، محطة متخصصة، تعتمد على ثقة المشاهد. •وهل يتم التجاوب معكم في هذا الإطار؟ معظم الشركات التي يهمنا التركيز عليها، هى شركات مدرجة، ولذلك يكون التعاون معها، ويكون الافصاح من جانبها، مطلوباً للغاية، سواء لهيئة سوق المال، أو سوق الأسهم. - فعاليات قطر الكبرى •مع إشارتك، لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022، هناك العديد من المعارض والمؤتمرات الكبرى، التي تنظمها دولة قطر على مدار العام، إلى أي مدى ترى أن CNBC عربية، حققت تفاعلاً مع هذه الفعاليات؟ على مدى السنوات الماضية، شهدنا معظم من يأتي إلى قطر، ينظر إلى اتجاه واحد، وهو جذب الاستثمارات القطرية إلى الخارج، وسؤالنا اليوم: هل توجد حالة توازن بين الاستثمارات القطرية للخارج، والأخرى الخارجية المتجهة إلى داخل قطر؟ ولاشك أن هذه سياسة تحددها الدولة بالطبع، غير أننا وبدورنا في CNBC عربية، نرغب في التركيز على نتيجة هذا السؤال، محاولين قدر الإمكان تطبيق معادلتنا، خاصة أننا نرى أنه بحكم الاقتصاد القطري، فإن هناك فائضا ماليا، يمكن استثماره بشكل غني وفعال، داخليا وخارجياً. •وكيف تنظرون الى الرؤية الاستثمارية الدولية القائمة؟ أرى هناك حالة عدم توازن، فإذا كانت هناك فرص استثمارية عديدة في دول العالم، فإنها بالمقابل في قطر تشكل قيمة مضافة للاستثمار في قطر، خاصة إذا علمنا أن الاستثمار لا يتوقف فقط عند تنمية الأرباح، أو التوسع في إقامة المشاريع، ولكن المساهمة في إنجاح التجربة الوطنية، وهذا أمر مهم للاقتصاد القطري. - قوة الاقتصاد •وبرأيك، ما هى أبرز الأرقام التي تشكل علامة فارقة، وأحدثت في الوقت نفسه تطوراً نوعياً في الاقتصاد القطري على مدى السنوات الماضية؟ لاشك أنه بطفرة الغاز، وما بُنى على ما وفرته هذه الطفرة، فإن هذا يعد في حد ذاته تحولاً نوعياً، خاصة أنه تم توظيفه توظيفاً مميزاً، فضلاً عن دور جهاز قطر للاستثمار، في تحديد قوة قطر الاقتصادية، والناعمة في الوقت نفسه، إذ ليست الأمور ترتبط فقط بالاقتصاد، إذ هناك ما يرتبط بالحضور السياسي، ولذلك رأينا قطر لعبت ومازالت تلعب أدوارا سياسية رائدة في العديد من المحافل، لاسيما فيما يتعلق بالأزمات المستعصية، وإن كان كل ذلك لا يرتبط فقط بالسياسة، ولكن 70% منه يرتبط بالاقتصاد، إذ إنه كما هو معروف، فإن القوة السياسية تستند على قوة اقتصادية كبيرة. - مجازفة إعلامية •ألا ترون أن توجه محطتكم بشكل عام إلى القطاع الاقتصادي يعد شكلاً من أشكال المجازفة الإعلامية، خاصة مع توجهها إلى أسواق قد تواجه فيها عزوفاً معلوماتياً، على نحو ما شكل لكم ذلك تحدياً مع بداية انطلاق CNBC عربية؟ نعم، كان ذلك تحدياً كبيراً، حيث يشكل الإعلام الاقتصادي تحدياً كبيراً، خاصة وأن الصحافة الاقتصادية في العالم العربي كانت مهملة من حيث الكوادر والنوعية، حيث تحولت أقسامها الاقتصادية إلى مواقع معزولة عن بقية الأقسام. وعندما قدمنا إلى المنطقة العربية في أول تجربة إعلامية اقتصادية، واجهتنا هذه الصعوبات، بخلق كوادر إعلامية متخصصة، لها حضورها في الجانبين، الإعلامي والاقتصادي، مع تطبيق كافة المعادلات، كانت الأولى بجلب مجموعة من الإعلاميين وتدريبهم اقتصادياً، غير أننا لم نوفق في هذه التجربة، لحاجة الإعلام الاقتصادي إلى رغبة من العاملين فيه، كونه علماً اقتصادياً عميقاً للغاية. وفي المقابل، اتجهنا إلى اتجاه آخر، بجلب كوادر اقتصادية، تم تدريبها إعلامياً، وهذا ما أنجح تجربتنا في CNBC عربية، ولذلك فإن معظم كوادرنا هى اقتصادية، لكنها مؤهلة إعلامياً. •وهل كانت هذه التحديات تكمن في الكادر الإعلامي فقط؟ كانت لدى البعض في الأوساط الاقتصادية سابقا، نظرة ذهنية بأن ظهوره الإعلامي يمكن أن يؤثر سلباً على مشروعاته، ولذلك، كان هناك نوع من الإحجام عن المشاركة معنا إعلامياً في بادئ الأمر، غير أننا نجحنا في جذب رجال الأعمال، ومديري الشركات ليكونوا جزءاً من إعلامنا، وما واجهناه بعد ذلك منذ بداية الانطلاقة في العالم العربي، ما تعرض له الإعلام من دخول منصات رقمية، حتى أصبحت لدينا مشكلة أخرى، وهي مواكبة هذا التطور. وتغلبنا على ذلك، بالتوصل إلى أننا كمؤسسة إعلامية رائدة، تستطيع أن تؤسس ذراعاً إلكترونية لها، والاستفادة في ذلك من التقنيات الحديثة، والتطور الحاصل بالمنصات الرقمية، انطلاقاً من المعايير التي نعتمد عليها في CNBC عربية، من دقة وحيادية وموضوعية، وهي معايير تحكم عملنا في توسعنا الإعلامي التقليدي، وكذلك عبر المنصات الرقمية. - جمهور نوعي •في هذا السياق، هل يمكن القول إن CNBC عربية أصبحت تتكيف مع هذا التطور الحاصل في المنصات الرقمية؟ نوعية جمهورنا في CNBC عربية هو جمهور نوعي ومتخصص، إذ لا يمكن القول إننا محطة جماهيرية، ولكننا نتجه إلى صناع القرار، إذ نتحدث عن 600 إلى 800 ألف متابع يومياً على شاشة CNBC عربية، وهي أرقام تقديرية، تتحدث عنها مؤسسات الأبحاث. وعليه، يمكن القول إن 85 % من هؤلاء هم من صناع القرار، سواء كانوا مستثمرين، أو مديري محافظ، أو مديري شركات، وهذا ما يجعل لمحطتنا قيمة مضافة، وأن أصحاب القرار الاستثماري جزء منه محطة CNBC. وما دمنا نتحدث بالأرقام أيضاً، فإن قرابة 8 ملايين متابع لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي متابعات نوعية. - قناة النخبة! •هل يعكس ذلك القول إن CNBC عربية هي قناة النخبة من أصحاب المال ورجال الأعمال؟ هكذا يسمونها، وليس هنا فقط في العالم العربي، ولكن في العالم كله، إذ يتم وصف CNBC عالمياً بأنها قناة رجال المال والأعمال. - قواعد مهنية •في هذا السياق، ما هو الخيط الفاصل بين الشبكة الأم، والقناة الناطقة بالعربية؟ وهل هذا التمايز يجعلنا أمام قناتين منفصلتين أم قناة واحدة متعددة اللغات؟ القواعد الأساسية واحدة، فهناك ما يسمى بالسياسة التحريرية، القائمة على القواعد العامة، والتي سبق أن تحدثت عنها، وهي الدقة والحيادية والموضوعية، كما أنها لا يمكن أن تتبع أي طرف، وهذا شعار مهم لشبكة CNBC العالمية، والتي لديها أكثر من 10 محطات تلفزة حول العالم، كلها تخضع لنفس القواعد. لذلك، فنحن في CNBC عربية نخضع تحريرياً، لنفس المعايير. - جيل الشباب • اليوم، ونحن أمام جيل من الشباب أقرب إلى المواقع الإلكترونية، ما هي خططكم للوصول لهذا الجيل الذي يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يفوق التلفزيون التقليدي، لتكون CNBC عربية مرجعية للقادة من جيل الشباب القادم؟ هذا ما كنا نحرص عليه طوال العقدين الماضيين، وأذكر أن كبار رجال الأعمال، وكذلك مسؤولين، في عالم اليوم، كان أول ظهور إعلامي لهم على شاشتنا، ما يعني أن CNBC عربية، وقبل عشرين عاما، ساهمت في صناعة الرأي العام، وتواصل دورها اليوم في هذا السياق، لنكون على صلة تماس مباشر مع الجيل الحالي، والذي سيصبح قادة في المستقبل. لذلك، أعتقد أننا كنا في الماضي جزءاً من صناعة الجيل الحالي من مسؤولين ووزراء ورجال أعمال ومال، ما يعني أننا أيضاً سنكون جزءاً من قادة الجيل القادم، على الأقل على مدى عشرين سنة قادمة، في ظل حرصنا أيضاً على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، وهذا يعد رهاننا في هذه المرحلة. غير أن الإشكالية في هذا الإطار، تكمن في التطور غير المتسارع، وغير المسبوق للتكنولوجيا، لاسيما إذا تذكرنا أننا كنا في فترة من الفترات نلاحظ أن المادة الإعلانية هي التي تحكم الوسيلة الإعلامية، غير أننا اليوم، نلاحظ تغير الوسيلة، مع تغير الرسالة، وأن التأثير في الجمهور يحتاج إلى مهارة أكبر، مع تطور اتجاهات الجمهور، الذي لم يعد مثلاً يلجأ إلى قراءة المقالات الطويلة. - الذكاء الاصطناعي •وأمام هذه التطورات المتلاحقة، كيف ستكون CNBC عربية في قادم الأيام في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال مهم، والإجابة عنه كبيرة للغاية، حيث يمكن القول إنه حتى اللحظة لم تتضح الصورة التي سيكون عليها عالم تكنولوجيا المستقبل، ومع ذلك يبقى الرهان الأساسي على المبادئ، والتي سبق أن تحدثنا عنها، وهي الدقة والموضوعية والحيادية، وهي المبادئ التي بنت تجارب إعلامية رائدة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن المتلقي، وخاصة في مجال الإعلام الاقتصادي، لا يرغب أن يرى خللاً في هذه المنظومة القيمية، ليبقى التساؤل مطروحاً، هل يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تستوعب هذه القيم؟ كما أستطيع القول إن هذا المتلقي لا يمكن له أن يبني قراره الاقتصادي على افتراضات، حيث يعتمد دائماً في قراراته على أرقام وموثوقية المعلومات. - تطور البرنامج •وما هو التطور الذي شهده البرنامج طوال هذه الفترة؟ كان هناك تطور من جانبين، الأول تحريري، والآخر تقني، ففي الجانب الأخير، أؤكد أننا دائماً نلهث في هذا البرنامج وغيره وراء مواكبة التطورات التقنية في الجانب التلفزيوني، أما في الجانب التحريري، فكان تركيزنا دائماً على المشاهد، ورغبته في أن يرى المادة الإعلامية بشكل متطور، لذلك نقدمها له في شكل كبسولة، تتبعها كبسولات متتالية، يتم بثها أيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد تطوراً نوعياً في بنية برنامج عين على قطر. - الإعلام التقليدي •أمام التحديات التي تواجه صناعة الإعلام التقليدي، برأيكم، ما أبرز التحديات التي تواجهها قناتكم في هذا الإطار، وكيفية التغلب عليها؟ حقيقة، لا أنظر إلى تحديات الإعلام التقليدي على أنها عبء، ولكن أعتبرها فرصة، فالإعلام التقليدي ما زال هو مصدر الثقة، في ظل تعدد مصادر المعلومات، والتي يمكن أن تكون متاحة عبر مواقع الانترنت أو المنصات الرقمية، لتبقى المصداقية تكمن في وسائل الاعلام التقليدية، ما يجعلها مرجعية، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، إذ لا يمكن لرجال المال والأعمال، كما أشرت، أن يبنوا قراراتهم من خلال بوستات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو تغريدات، أو غيرها، لأهمية عنصر الثقة لدى رجال المال والأعمال، ما يجعل قيمة الموثوقية، هي أساس التمايز بين الإعلام التقليدي الاقتصادي، والآخر الحديث. - سقطات مهنية •لكن هناك مؤسسات إعلامية كبرى سقطت في شرك المهنية، فهل يمكن لهذا السقوط، أن يدفع شرائح من الجمهور إلى الاتجاه إلى الإعلام الآخر ما دام هناك شطط مهني؟ فيما يتعلق بالإعلام الاقتصادي، فإن سقطة واحدة، تودي إلى سقوط المؤسسة بأكملها، ولعلي ألمح أن السؤال يشير هنا إلى الجانب السياسي، والذي قد تكون لديه أجندات، وممولون، يوجهونه لإيصال رسائله، غير أن الحال يبقى مختلفاً في الاعلام الاقتصادي، إذ إن هذا كله غير متوفر فيه بشكل كبير. - خطورة الأجندة • هل يعني هذا أن الإعلام الاقتصادي ليست لديه أجندات؟ قد توجد أجندات، ولكنها صعبة التنفيذ، فمن يرغب بالمغامرة عبر أجندته، فإنه سيفشل بعد فترة وجيزة، وفي النهاية يمكن القول إنه لا يمكن تقديم معلومة اقتصادية وفق رؤى أو مصالح سياسية، لوجود أرقام وقراءات حاكمة في ذلك، تمنع الإعلام الاقتصادي من أي مغامرة، فضلاً عن أن من لديه أجندات في الإعلام الاقتصادي، سريعاً ما يُكتشف. ولذلك نجد الاعلام الاقتصادي لا يغامر كثيراً بالظهور العشوائي عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا وفق ما يدعم المعايير، التي سبق وتحدثت عنها، وهي الدقة والحيادية والموضوعية. - مذيع آلي •اليوم هل نتوقع ان نشهد على شاشة CNBC عربية مذيعا آليا أو مذيعة آلية تتحدث بالأرقام عن الاقتصاديات العربية؟ لابد، حقيقة أن نضع ذلك في الخطط المستقبلية، ولكن بأسى، فإننا كما نعلم أنه بالنهاية، فإن الحضور الانساني مهم للغاية، بالتعرف على كيفية تلقي الرسالة، وصاحبها، وخلفياته. وأتصور أن من يتلقى رسالة إعلامية من آلة يشبه من يذهب إلى معالج نفسي كمبيوتر، ما يجعله لا يقبل تلك الرسالة، ومع ذلك أتوقع أن نصل إلى مرحلة يمكن أن يكون فيها مذيعون ومعدون ومديرون آليون. - مكاتب جديدة •هل لديكم في CNBC عربية اليوم توجه لفتح مكاتب جديدة في عواصم عربية أخرى؟ نحن اليوم متواجدون تقريبا في كل العالم العربي، إذ لدينا مكاتب في معظم دول الخليج العربي، وكذلك في المشرق العربي، وتحديداً في لبنان وسوريا والعراق ومصر، حيث لدينا حضور وتغطية مهمة للسوق المصري، والخطوة القادمة ستكون في التوجه إلى المغرب العربي. •هذا الحضور يدل على أن هناك اقتصادا عربيا نوعيا، أليس كذلك؟ هناك فرصة نمو في الاقتصاد العربي، لكن هناك ظروف سياسية عميقة وضاغطة تحكم تطور هذه الظروف. وفي كل المنطقة العربية العربية دائما السياسة تجر الاقتصاد، والحقيقة يجب أن تكون الصورة بالعكس، فالاقتصاد يجب أن يجر السياسة والحروب التي منينا بها منذ 2003، وحتى اليوم، جعلت المنطقة لا تهدأ مطلقاً، ولا تحظى بفرصة حقيقية لتحقيق رؤية اقتصادية بعيدة المدى. وحقيقة، أشعر بالأسى أن المخطط الاقتصادي في العالم العربي كيف يمكنه التخطيط لخمس سنوات قادمة، وهو لا يعلم غدا ماذا سيحدث؟ •وكيف انعكست المتغيرات السياسية على عملكم كمؤسسة إعلامية متخصصة في القطاع الاقتصادي؟ في الإعلام، الخبر أياً كان جيداً أو سيئاً هو سوق جيد للاعلان وأنا أتحدث بمعزل عن التقييم الأخلاقي لذلك أتحدث عن التقييم المهني فعندما يكون السوق متدهورا فهو مصدر لخبر وعلينا ان نتجه اليه لننظر ماذا يحدث وعندما يكون السوق منتعشا، فإن الناس ستتجه إليك وتراقب استثماراتها وماذا ربحت. ومن هذا المنطلق لم نكن متأثرين كثيرا بموضوع التقلبات لأن المشاهد يريد أن يرى السوق ويرى الواقع ايا كانت اتجاهاته سواء نحو الجيد او نحو السيئ لكن المشكلة الاساسية في حالة الأسى الانساني الذي نتابعه، فعندما وقعت الأزمة العقارية في الولايات المتحدة الامريكية سنة 2008 اذكر أنه كانت هناك سيارات اسعاف تنقل الاشخاص من سوق المال الذين تعرضوا لوعكات صحية كمستثمرين، نتيجة هذه المشكلة، ولذلك عندما نتعامل مع الخبر علينا أن نكون كالأطباء. - السياسة والاقتصاد •في العالم العربي، القرار السياسي أحيانا يتغلب على القرار الاقتصادي، فإذا كانت هناك حالة سياسية غير مرضية عربياً، فهل يمكنها أن تنعكس على الأداء الاقتصادي، وبالتالي هل يمكنها أن تنعكس على أدائكم الاعلامي؟ وهل تعرضتم أمام ذلك للمنع من التغطية؟ لا، لم يحدث هذا لـ CNBC مطلقاً، لسببين: أولاً، أن تجربة CNBC على مدار العشرين سنة الماضية حاولنا خلالها قدر المستطاع أن ننزع عنها أي أجندة سياسية. ولذلك، فإن أي أجندة سياسية ليس لها حضور في CNBC حتى في أعتى الازمات الاقتصادية والسياسية في العالم العربي، حيث كنا دائما حاضرين لسبب أساسي، وهو نزع الأجندة السياسية عن أي تغطية اقتصادية، فنحن في النهاية نخدم الواقع الاقتصادي بالأرقام والمعطيات، وليس لنا اي أجندة سياسية.وأذكر أنه في عام 2015، حينما احتدم الخلاف في العالم العربي بعد الثورات واختلاف الأنظمة، فإنه كان من الصعب جدا أن تضع أجندة إخبارية في التطبيق، وكان رهاننا في النظر لمصلحة المستثمر أو المشاهد الذي يراقب أمواله لنخبره عنها، دون أن تكون لنا علاقة بالحديث عمن يحكمه، كون المحطات السياسية هي التي تقوم بذلك. وكذلك، في عام 2015 قللنا التغطية السياسية الى قمنا بها، لأننا وجدنا العالم متخبطا والأجندات مختلفة، دون أن يكون لنا توجه في هذه الأجندات، حتى نشرات الأخبار السياسية، تم إلغاؤها في ذات العام، وتم التركيز على الجانب الاقتصادي فقط. •وهل هذه الخطوة صحيحة؟ نعم وهذا أفضل ما فعلته CNBC منذ إنشائها أن قللت حجم الحضور السياسي في نشراتها الإخبارية، وألغت كل الفرص الموجودة لتطبيق أجندات سياسية في خطتها الإعلامية. - عين على قطر •ماذا عن طبيعة الحضور القطري من برامج عبر قناة CNBC عربية؟ في الحقيقة، فإننا ومنذ عام 2005، لدينا برنامج عين على قطر، مدته 30 دقيقة، وهو برنامح أساسي على شاشتنا، ويعد أول برنامج على محطة عربية يرتبط باقتصاد دولة قطر، واليوم أكمل عمره أكثر من عقدين، لم يتوقف خلالها مطلقاً، حتى أنه أنجز ما يزيد على ألف حلقة من حلقاته، ما يعني أنه لدينا أكثر من 600 ساعة تلفزيونية، ترصد الاقتصاد القطري على مدى عقدين من الزمن. وفي فترة لاحقة، قررنا أن يكون الاقتصاد القطري مركزاً أساسياً لصناعة المادة الإعلامية الاقتصادية، لذلك اتجهنا إلى استديوهاتنا في قطر، حيث نبث على الهواء مباشرة من استديوهاتنا في الدوحة يومياً قرابة 4 ساعات، تغطي كل الاقتصاديات العربية والعالمية. - مرحلة شات جي بي تي • هناك مؤسسات إعلامية قدمت نماذج لقارئي نشرات آلية وهناك مرحلة قادمة وواقع جديد قد يكون بعد 10 سنوات على أقصى حد، واليوم نرى الشات جي بي تي يقدم عالما رهيبا من المعلومات وبالتالي، كيف ستتعامل وسائل الاعلام التقليدية مع هذه المرحلة؟ لاشك أننا اليوم في حالة دهشة من توظيف التكنولوجيا، ونعلم أن كل المؤسسات الإعلامية ليس في العالم العربي فقط ولكن في العالم كله ينظرون بعين الدهشة الى ما هو القادم وكيف يمكن توظيف لخدمة الرسالة الاعلامية التي يتم تقديمها، لذلك من الصعب جدا التنبؤ بما سوف يحدث غدا. وهذا الموضوع يجعلنا نفكر دوما فيما سيحدث غدا، وخاصة في مجال الاقتصاد والاعمال، ما يجعله موضوعاً مربكاً اقتصادياً، خاصة ونحن لم ندرك حتى هذه اللحظة تأثيرات هذا التطور الاصطناعي الخطير على مستقبلنا القريب وليس البعيد. - مستقبل CNBC عربية • وأين ستكون CNBC عربية بعد خمس سنوات؟ هناك المأمول وهناك المعلوم عنه، فالمأمول أن تحافظ CNBC عربية على ريادتها في المنطقة وأن تواكب خلال السنوات الخمس القادمة التغيير التكنولوجي الذي يشهده العالم، وألا نكون في الخلف، لأن هذا التطور التكنولوجي ترك كثيرا من المتسابقين في خلفه، وفي الاعلام تحديدا. ولذلك، فما نأمله إيجاد فرص حقيقية لكي نثبت مكانتنا خلال الخمس سنوات القادمة تحديدا على الصعيد التكنولوجي ولكن بصراحة لا أعرف إن كان بعد خمس سنوات سيكون هناك تلفزيون ام لا؟ ولكن نعرف أن التركيز على القيمة يجعلنا دوما موجودين في المكان، دون التركيز على الوسيلة أو الرسالة، لأن التركيز على القيمة وخدمة المتلقي هي الأساس.

أعرب سعادة السيد أنتي شوسنجار وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون مع دولة قطر في عدة مجالات، لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، والسياحة، وذلك في ظل وجود العديد من الاتفاقيات الرئيسية التي تسهل بالفعل المعاملات المالية، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وغيرها. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي في حديث خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن البلدين يجريان حاليا مفاوضات بشأن مذكرات تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال الموانئ بين شركة إدارة الموانئ القطرية (مواني قطر) وميناء رييكا. وأشار في هذا السياق إلى أن دولة قطر أبدت اهتمامها بإنشاء اتفاقية توأمة بين الدوحة وزغرب، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويعزز التعاون الثقافي والاقتصادي. وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين قطر وكرواتيا شهد تطورات إيجابية، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2023 نحو 9.3 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 إلى 11 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموا بنسبة 66.3 بالمئة. وأوضح أن الزيارة التي قادته إلى دولة قطر والاجتماعات التي جمعته بالمسؤولين القطريين في الفترة الماضية، حددت قطاعات رئيسية للتعاون المستقبلي وتشمل في المقام الأول الطاقة، وخاصة من خلال محطة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، فضلا عن البناء، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والغذائية. وأشار إلى أن السياحة تعد مجالا ذا أهمية خاصة، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير التعاون فيه، نظرا لما يتمتع به قطاع السياحة الكرواتي من إمكانات كبيرة يمكن أن يقدمها للمستثمرين القطريين. وعبر المسؤول الكرواتي عن رغبة بلاده في تجديد وتوسيع التعاون مع الجانب القطري في قطاع الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى تزويد قطر محطة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية بالغاز الطبيعي المسال في عدة مناسبات في عامي 2021 و2022. كما نوه الوزير الكرواتي إلى عمل بلاده على تطوير خط أنابيب للغاز باتجاه سلوفينيا وهنغاريا. وحول السياسات التي تتبعها كرواتيا لجذب الاستثمارات القطرية إلى الاقتصاد الكرواتي، أشار إلى أن كرواتيا تعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. وأوضح أن من الخطوات الرئيسية التي اتخذتها بلاده هي تقليل الأعباء الإدارية وتسهيل العمليات التجارية. بالإضافة إلى أن تعزيز نظام الدعم يسمح لأصحاب المشاريع بقدر أكبر من الوصول إلى الموارد المالية، مما يعزز القدرة التنافسية. ولفت إلى أن تقديم الدعم التشغيلي المجاني للمستثمرين يلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يسهل عملية بدء وتشغيل الأعمال التجارية حيث يتم التركيز بشكل خاص على نظام المساعدات الحكومية للاستثمارات، بهدف تشجيع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية. وتابع في هذا الصدد: تعمل الحوافز الضريبية لمشاريع البحث والتطوير على تحفيز الابتكار والنمو، وعلاوة على ذلك، تم إنشاء إجراء خاص لمشاريع الاستثمار الاستراتيجية في جمهورية كرواتيا، مما يتيح تنفيذها بشكل أسرع وأكثر كفاءة حيث توضح هذه المبادرات التزام الحكومة بخلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية. وأكد وزير الاقتصاد الكرواتي على أهمية تعزيز التعاون بين قطاع الخاص في البلدين، قائلا: يلعب القطاع الخاص دورا حاسما في تعزيز العلاقات التجارية بين كرواتيا وقطر، وخاصة من خلال المبادرات التي تشجع الاستثمار والابتكار وتبادل المعرفة. وذكر أنه قد تم بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة، مثل توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الكرواتية وغرفة التجارة والصناعة القطرية، فضلا عن تنظيم المنتديات الاقتصادية والاجتماعات الثنائية. وأكد على أهمية تركيز الخطوات التالية على التنفيذ العملي للمبادرات المتفق عليها، مبرزا أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون التجاري بين قطر وكرواتيا من خلال الاستثمارات والتعاون التكنولوجي والمشاريع المشتركة في القطاعات الاستراتيجية. وأوضح أن مفتاح النجاح سيكون التنفيذ العملي للمشاريع التي تم البدء فيها، وخلق نماذج أعمال ملموسة، والحفاظ على الحوار المستمر بين الكيانات والمؤسسات التجارية في كلا البلدين. وحول تعزيز التعاون السياحي بين البلدين أشار إلى ارتفاع عدد السياح القطريين القاصدين كرواتيا حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 17 بالمئة في 2024. وفي معرض رده على سؤال حول الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذ لتحسين بيئة الأعمال في كرواتيا، لفت إلى أن حكومة بلاده ملتزمة بشدة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية، وهي تعمل باستمرار على تحسين مناخ الأعمال لتسهيل العمليات التجارية وتعزيز الاستثمارات. وقال في هذا السياق: نقوم بتنفيذ سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية وخفض الرسوم شبه الضريبية ورقمنة الخدمات لرجال الأعمال. ونحن على ثقة من أن هذه التغييرات ستكون مفيدة للغاية للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك المستثمرون من قطر، وإن هذه التعديلات التنظيمية ستضمن ظروفا أكثر ملاءمة لتنمية الأعمال في كرواتيا.

أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى سلطنة عمان، فرصة لتقوية الروابط الأخوية المتينة التي تتمتع بها سلطنة عمان وقطر. وبشأن منتدى الاقتصادي القطري العماني الذي ينعقد تزامناً مع زيارة سمو الأمير إلى سلطنة عمان، قال رئيس غرفة عمان في تصريحات لتلفزيون قطر بثّها اليوم الأربعاء، إن المنتدى يهدف لتعزيز المكانة الاستثمارية لدولة قطر في سلطنة عمان وأيضاً اكتشاف الفرص في كلا البلدين ليستفيد منها رجال الأعمال. واعتبر أن المنتدى فرصة لرجال الأعمال بداية للتعرف واكتشاف الفرص والمزايا التي تقدمها البلدان الشقيقان، مضيفاً: سلطنة عمان وقطر يقدمان العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين وينظرون إلى القطاع الخاص أن يكون هو القائد للاقتصادات الوطنية ولهذا السبب مثل هذه المنتديات تقوم بتمكين القطاع الخاص.

■ بورصة قطر تبرز كوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين ■ أدوات متطورة للتحوط والتداول وإدارة المخاطر في 2025 ■ طلب كبير على صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العقارية تواصل QNB للخدمات المالية (QNBFS) وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة QNB ومرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية، وضع معايير للتميز في الخدمات المالية والابتكار. وباعتبارها من أفضل شركات الوساطة المالية في قطر ولديها أكبر حصة سوقية، يعكس هذا الإنجاز التزام QNBFS بتقديم حلول متطورة ورؤى رائدة في السوق وخدمة عملاء لا مثيل لها للمستثمرين. من خلال مجموعة شاملة من المنتجات، بما في ذلك خدمة مزود السيولة، وصانع السوق، وضعت QNBFS نفسها كشركة وساطة مالية مفضلة للعملاء الأفراد والمؤسسات على حد سواء. في هذه المقابلة الحصرية مع السيدة مها محمد السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة QNB للخدمات المالية، نستعرض إنجازات الشركة ومنتجاتها المبتكرة ورؤيتها للمستقبل: - تُعد QNB للخدمات المالية من أكبر شركات الوساطة المالية ولديها أكبر الحصص السوقية، هل يمكنك تقديم لمحة مفصلة عما يميز الشركة عن منافسيها، وكيف لها أن تواصل تطوير مكانتها في السوق في ظل هذه البيئة التنافسية؟ نحن فخورون بأن شركة QNB للخدمات المالية قد استحقت مكانتها كشركة وساطة رائدة في قطر، لديها أكبر حصة سوقية ويستند هذا النجاح إلى تفانينا في تقديم مجموعة كاملة من خدمات الوساطة المالية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. كما جرت العادة، لطالما استحوذنا على عملاء الشركات والمؤسسات وينصب تركيزنا الآن أيضاً على العملاء الأفراد ونُقدر ثقة عملائنا في خدماتنا وفي التزامهم المستمر تجاه QNBFS. - ماهي الميزة التنافسية التي تتفوق من خلالها شركة QNB للخدمات المالية على شركات الوساطة الأخرى وكيف تتميزون عنهم؟ تكمن ميزتنا التنافسية في حقيقة أن لدينا مجموعة منتجات شاملة لا مثيل لها في السوق، فنحن نتيح الوصول إلى الأسهم والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية الأخرى، سواء في السوق المحلية أو الأسواق الأخرى مما يمكن المستثمرين من تحقيق أهدافهم المالية. علاوة على ذلك، توفر منصة التداول الحديثة الخاصة بنا تنفيذا سلسا وتحليلات لحظية ووسائط سهلة الاستخدام للمستثمرين على جميع المستويات. وإلى جانب التزامنا برضا العملاء فقد ساهمت نقاط القوة هذه في تعزيز مكانة شركة QNB للخدمات المالية كشريك موثوق به للمستثمرين على الصعيد المحلي والاسواق الاخرى . - تشتهر شركة QNB للخدمات المالية بقدراتها البحثية الواسعة. هل يمكنك توضيح نطاق التغطية البحثية المقدمة للعملاء، بما في ذلك نوع الرؤى والتقارير التي توفرها، وكيف تدعم هذه الخدمات المستثمرين الأفراد والمؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة؟ نحن في شركة QNB للخدمات المالية نعي أن الأبحاث القوية والرؤى المستندة إلى البيانات ضرورية للاستثمار الناجح، لذا نقدم تغطية بحثية شاملة لجميع الأسهم الرئيسية في بورصة قطر، الأمر الذي يساعد عملائنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بكل ثقة. وتشمل عروضنا البحثية تقارير يومية وأسبوعية وشهرية، وتركز تقاريرنا على تحديثات حول أداء السوق وإعلانات الشركات والتطورات الاقتصادية الرئيسية إلى جانب التحليل المتعمق للاتجاهات والحركات القطاعية والفرص الناشئة في جميع أنحاء السوق. كما نقدم الأهداف المرتبطة بالأسعار وتوصيات الاستثمار لجميع الأسهم الرئيسية. نقدم خدماتنا البحثية هذه مجاناً لعملائنا الأفراد الذين يتداولون من خلال خدمات شركة QNB للخدمات المالية، مما يضمن حصول جميع عملائنا سواء كانوا مستثمرين جددا أو ذوي خبرة على معلومات السوق الهامة لتحسين استراتيجياتهم. - لطالما جذبت بورصة قطر المستثمرين بفضل نقاط قوتها الفريدة في السوق. ونحن نتطلع إلى عام 2025.. ما العوامل التي تجعل من قطر وجهة استثمارية جذابة، وكيف ترين تأثير هذه المقومات على أداء السوق؟ تبرز بورصة قطر كوجهة استثمارية جذابة نظراً لعوائد توزيعات الأرباح القوية ونسب السعر إلى الأرباح المقنعة، وكلاهما يجذب المستثمرين الباحثين عن القيمة. وتوفر ميزات السوق هذه، إلى جانب الدعم الاقتصادي القوي لدولة قطر مدفوعا بمبادرات التوسع والتنويع في مجال الغاز الطبيعي المسال في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أساساً قوياً للنمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن التزام الحكومة المستمر بالإصلاحات التي تلائم الأسواق، مثل زيادة حدود ملكية الأجانب وتقديم منتجات جديدة، مثل المشتقات وإقراض الأوراق المالية، يعزز السيولة وإمكانية الوصول والتداول. هذه العوامل، إلى جانب الاستقرار الجيوسياسي لدولة قطر وسياساتها المالية الاستباقية تجعلها الخيار الأفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن قيمة طويلة الأجل وعوائد ثابتة. ومع دخولنا عام 2025، من المرجح أن تدعم نقاط القوة هذه الأداء الإيجابي للسوق وتجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. - هل ترين أن المستثمرين يحولون تركيزهم إلى أسواق دولية أخرى، وأين يخصصون استثماراتهم حالياً؟ غالبية العملاء المواطنين لديهم ولاء وطني قوي تجاه بورصة قطر. حيث ان معظم وغالبية استثمارتهم تتركز في بورصة دولة قطر بشكل عام ولكن لا تزال الولايات المتحدة مركزاً مهما بسبب مرونتها الاقتصادية وابتكارها التكنولوجي وأسواقها عالية السيولة. تعكس مؤشرات الأداء، مثل مؤشر S&P 500، الذي شهد مكاسب قوية في السنوات الأخيرة، وناسداك، المدفوع بالتقدم في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، الطلب القوي على الأسهم الأمريكية. وبغض النظر عن الأسهم، يوجد طلب كبير على صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية، مما يوفر التنويع وتدفقات الدخل الثابتة، لا سيما في قطاعات، مثل العقارات والرعاية الصحية والبنية التحتية. وبالنسبة للمستثمرين الذين لديهم قدرة أقل على تحمل المخاطر، توجد أيضاً تخصيصات كبيرة للسندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وخاصة سندات الخزانة الأمريكية وديون الشركات ذات الدرجة الاستثمارية. هذه الأدوات مفضلة بسبب استقرارها وعوائدها الثابتة وقدرتها على العمل كأدوات تحوط ضد تقلبات السوق، لا سيما خلال الظروف الاقتصادية المتقلبة. ويوضح هذا النهج المزدوج المتمثل في السعي إلى النمو في الأسهم والسلامة في السندات ذات التصنيف المرتفع الاستراتيجيات المتطورة للمستثمرين العالميين لأنها توازن بين المخاطر والعوائد في بيئة اقتصادية ديناميكية. - بما أن خفض أسعار الفائدة موضوع رئيسي للنقاش في الأسواق العالمية، هل يمكنك شرح كيف من المتوقع أن تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على السوق القطري؟ وما نوع الفرص أو المخاطر التي قد تظهر للمستثمرين، وكيف تخطط شركة QNB للخدمات المالية لمساعدة العملاء على التنقل في هذا المناخ؟ أولاً، من المهم تسليط الضوء على وجود علاقة عكسية بين الأسعار والأسواق، وهو ما يتضح من تطورات السوق الأخيرة، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة على مدار العامين الماضيين، شهدنا انخفاضاً في الأسواق حيث اتجه المستثمرون نحو الودائع خاصة عندما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع نحو 5%. وأسعار الفائدة لها تأثير عميق على الأسواق المالية، وغالباً ما تملي تحركاتها سلوك المستثمرين. فعندما يتم تخفيض أسعار الفائدة، تنشأ عادة علاقة عكسية حيث تصبح الودائع أقل جاذبية وتزداد المشاركة في السوق مع سعي المستثمرين للحصول على عوائد أعلى. وفي قطر، نتوقع عدداً من التغييرات في ديناميكية السوق. أولاً، من المرجح أن نتوقع تحولاً نحو الأسهم ذات العائد المرتفع. فمع انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، تصبح الأسهم ذات العائد المرتفع بديلاً جذاباً للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تدفقات كبيرة إلى الشركات ذات توزيعات الأرباح القوية. ثانياً، أصبح الاهتمام المتزايد بأدوات الدخل الثابت، مثل السندات والصكوك، خياراً أكثر أماناً وجاذبية حيث يبحث المستثمرون عن عوائد مستقرة. وختاماً، قد نشهد المزيد من الطلب على التداول بالهامش لأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يشجع المستثمرين على الاستفادة من محافظهم الاستثمارية. وتتمتع شركة QNB للخدمات المالية بمكانة فريدة تُمكنها من مساعدة العملاء خلال هذه المرحلة الانتقالية. وتضمن مجموعتنا المتنوعة من المنتجات، مثل الأسهم وأدوات الدخل الثابت وحلول التداول بالهامش، أن يتمكن عملاؤنا من الاستفادة من هذه الفرص مع التخفيف من المخاطر المحتملة. - كيف تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على التداول بالهامش على وجه التحديد، وما الاستراتيجيات أو الحلول التي توفرها شركة QNB للخدمات المالية لمساعدة المستثمرين على تعظيم إمكاناتهم في هذا المجال؟ التداول بالهامش حساس بشكل خاص لتحركات أسعار الفائدة، فعندما تنخفض أسعار الفائدة تنخفض تكاليف الاقتراض، مما يجعل الاستثمارات ذات الرافعة المالية أكثر جاذبية للمتداولين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المشاركة في السوق وزيادة السيولة وإمكانية زيادة العوائد. تقدم شركة QNB للخدمات المالية منصة شاملة لخدمات التداول بالهامش مصممة لتمكين المستثمرين. فنحن نقدم أسعار فائدة تنافسية تصل إلى معدل فائدة قد يصل إلى 0% للعملاء الذين يستوفون شروط معينة. وتوفر منصتنا للمستخدمين أدوات لتتبع تحركات السوق وتحديد الفرص المربحة. كما نضمن أن العملاء يمكنهم إدارة استثماراتهم بشكل فعال، وحماية محافظهم من تحركات السوق المعاكسة. ومن خلال الجمع بين هذه الميزات وخدماتنا البحثية، تدعم QNB للخدمات المالية العملاء في الاستفادة من التداول بالهامش إلى أقصى حد. - الابتكار إحدى السمات المميزة لشركة QNB للخدمات المالية. هل يمكنك توضيح التطورات الأخيرة في المنتجات، مثل إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات المالية، وكيف تعمل هذه المنتجات المبتكرة على إعادة تشكيل السوق؟ في شركة QNB للخدمات المالية، يُعد الابتكار في صميم استراتيجيتنا. لقد وضع التزامنا بتقديم منتجات رائدة معايير مبتكرة في سوق الوساطة المالية القطري. نحن فخورون بأن نذكر أننا الوسيط المالي الوحيد الذي يقدم مثل هذه الخدمات وقد أتممنا أول صفقة اقتراض للأوراق المالية في شهر مايو مما أتاح فرصاً لزيادة كفاءة السوق. نحن أيضاً رواد للسوق في خدمات تزويد السيولة وصناعة السوق. من خلال ضمان السيولة وفروق أسعار العرض والطلب الأكثر إحكاماً، تعمل خدماتنا في صناعة السوق على تحسين كفاءة التداول وثقة المستثمرين. بالنسبة لعام 2025، نعمل بشكل وثيق مع البورصة والجهات الرقابية لتقديم المشتقات المالية إلى السوق، مما سيوفر للمستثمرين أدوات متطورة للتحوط والتداول وإدارة المخاطر. هذه الأدوات ذات قيمة خاصة في الأسواق غير المستقرة. وتظهر هذه الابتكارات تفانينا في تزويد المستثمرين بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في المشهد المالي المتطور. - بالتطلع إلى عام 2025، كيف تخطط QNB للخدمات المالية للحفاظ على ريادتها في سوق الوساطة المالية في قطر؟ وما الاستراتيجيات والمبادرات التي ستركز عليها لضمان استمرار النمو والابتكار؟ مع اقتراب دخول عام 2025، تلتزم شركة QNB للخدمات المالية بتعزيز مكانتها كشركة وساطة مالية رائدة في قطر من خلال التركيز على تطوير المنتجات. ونستهدف توسيع عروضنا من خلال تقديم أدوات مالية أكثر تقدماً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا. نحن نتطلع أيضاً إلى تطوير عروضنا المدعومة بالتكنولوجيا. من خلال دمج التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي وأدوات التداول الآلي في منصتنا، سنوفر للعملاء تجربة تداول سلسة ومحسنة. وأخيراً، يعد تثقيف العملاء ودعمهم أمراً أساسياً لالتزامنا تجاه عملائنا، وسنمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من فرص السوق، من خلال ورش العمل والندوات عبر الإنترنت والجلسات الفردية. وتضمن هذه المبادرات، إلى جانب التزامنا الدائم بالتميز، بقاء شركة QNB للخدمات المالية في طليعة قطاع الوساطة المالية في قطر. وختاما نؤكد لكم أن شركة QNB للخدمات المالية تواصل ريادتها لسوق الوساطة المالية في قطر من خلال الابتكار والتميز وتبني نهج يرتكز على العملاء أولاً، ولا تزال ملتزمة بتجاوز التوقعات، وتقديم منتجات متطورة، وخدمات لا مثيل لها لعملائها. وتستعد شركة QNB للخدمات المالية لصياغة مستقبل الخدمات المالية في قطر ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية التي تركز على النمو والابتكار ونجاح العملاء.

■ دعم الشركات سيعزز نمو التجارة الخارجية ■ تحفيز الاستثمارات القطرية بمجال الأمن الغذائي ■ نحتاج خطة لجذب المستثمرين لصناعة البتروكيماويات ■ موازنة عام 2025 حملت مؤشرات إيجابية ■ جهود التنويع الاقتصادي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ■ لدى القطاع الخاص المحلى شركات مؤهلة لتصبح عالمية أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، حاجة القطاع الخاص في الدولة الى مبادرات ومزيد من الدعم الحكومي، وذلك بالاستعجال بطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المدعومة، وكذلك المشاريع الاستثمارية لإعادة الحركة والنشاط في السوق المحلي حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الفرص داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه لدى القطاع الخاص المحلي شركات مؤهلة لأن تصبح عالمية وذلك بدعم ولو لمرة واحدة من الحكومة حتى تستفيد من الفرص الاستثمارية والعروض المميزة التي تعرضها كثير من الدول خلال اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع رجال الأعمال ومسؤولي الحكومات الزائرة، أو خلال زيارات رجال الأعمال المشاركة في الوفود الخارجية. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة في حديث خاص لـ «» لقد تابعنا باهتمام مؤشرات إيجابية توحي بأن عام 2025 سيكون عاما مميزا للنشاط الاقتصادي، كما يحمل مؤشرات إيجابية للرفاه الاجتماعي، للقطاعين العام والخاص في الدولة. واضاف سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة، أنه ولتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي شهدت هدوءا مال إلى الركود في جوانب منه خلال الفترة الماضية نحتاج إلى مبادرات حكومية داعمة للشركات ولرجال الأعمال، كما نحتاج دعم الشركات في التجارة الخارجية، ودعم الشركات العاملة في مجال الامن الغذائي، واصحاب المزارع والمنتجين في مجال الامن الغذائي، وفي قطاع الصناعات هناك حاجة لدعم صناعة البتروكيماويات وجذب المستثمرين لتحريك هذا القطاع بشكل يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واشار بن طوار إلى أن هذا التشخيص الواقع للحالة الاقتصادية يعكس حالة إيجابية لأننا إذا عرفنا مكامن الخلل نستطيع توفير الحلول، وحكومتنا الموقر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حريصة على دعم القطاع الخاص القطري وإعطائه المكانة اللائقة للمساهمة في التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، حملت مؤشرات إيجابية لدعم القطاع الخاص حيث حافظت على مخصصات مرتفعة لقطاعي الصحة والتعليم بقيمة 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 20٪ من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تضمنت الموازنة تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وحرصا من الدولة على الرفاه الاجتماعي ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور للعام المقبل بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام الماضي. ونوه سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إلى أن تدشين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 - 2030)، حمل رسالة إيجابية للقطاع الخاص من خلال ما تحمله هذه الخطة من مستهدفات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد عدد من رجال الأعمال أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في انجاز المشروعات الوطنية، والمعلن عنها من طرف الحكومة، مبينين الإيجابيات الكثيرة التي يعود بها هذا العمل الثنائي، بالذات على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، التي ترتكز عليه بشكل مباشر في تحقيق الاستمرارية والاستقرار المرغوب فيهما، باعتباره موردا أساسيا للحصول على التمويل المالي اللازم لها من أجل البقاء في الأسواق، والتوسع أكثر في المراحل القادمة. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي تم بذلها من أجل تحسين مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلا أنها ولحد الساعة لم تصل إلى المستويات المطلوبة من حيث الشراكة والنجاعة في تعزيز الاقتصاد الوطني، الباحث عن تفعيل دور الخاص في عملية التمويل والتأسيس لموارد دخل جديدة، تدعم غيرها القادمة من انتاج الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يتجاوز المائة والأربعين مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن. - شراكة مهمة وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين على الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص بالشراكة مع نظرائهم من ممثلي القطاع العام في مختلف المشروعات التي تشهدها البلاد ضمن العديد من المجالات، التي تعمل الدولة على تطويرها خلال المرحلة القادمة، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية، مؤكدا على القدرات اللامتناهية التي تملكها الشركات الخاصة في البلاد، والتي تؤهلها لتنفيذ المشروعات المطلوبة منها، وتسليمها في الوقت المحدد لها من طرف الجهات المسؤولة على تأسيسها. وأشار البوعينين إلى الفوائد الكبيرة التي من الممكن أن تعود بها الشراكة مع القطاع الحكومي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدوحة، والتي تسعى دائما إلى لعب دورها كاملا في مواصلة السير بالبلاد إلى الأمام، واضعا في مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، بفضل تمكينها من التواجد في مشاريع العملاقة للدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تعزيز مواردها المالية و مضاعفة أرباحها السنوية، بالصورة التي تعطيها القدرة على التوسع والخروج من دائرتها الحالية لما هو أضخم، ما سينعكس بالإيجاب حتى على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة ناتجة عن مشاريع القطاع الخاص، تعزز غيرها الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتجاوز المائة والأربعين مليون طن سنويا بعد سنوات قليلة من الآن، مع انتهاء مشروع توسعة حقل الشمال. - استمرارية التعاون بدوره أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي بالجهود الكثيرة التي بذلتها الجهات المختصة في البلاد خلال الفترة الأخيرة، في إطار تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، عن طريق إطلاق عدد كبير من المناقصات، وتسليمها للمستثمرين المحليين الذين تواجدوا بفضلها في تشييد مجموعة معتبرة من المشروعات المحلية الضخمة، التي أسهمت في تعزيز مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم في مختلف القطاعات، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرارية التعاون وبذل المزيد من العمل وإجراء تعديلات إضافية، من أجل الارتقاء بمستوى العمل الثنائي بين المستثمرين الخواص ومشغليهم من الجهات الحكومية، إلى أعلى الدرجات الممكنة والقادرة على تفعيل دور المشروعات الخاصة في تحقيق رؤى البلاد المستقبلية. وأكد بوهندي أن الزج بالمستثمرين المحليين في المزيد من المشروعات الحكومية، عبر مختلف المناقصات، سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزخر بها البلاد، ويضاعف من فعاليتها في تقوية الاقتصاد الوطني، والسير به نحو ما تخطط له الحكومة في المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة في سعيها للمشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، لافتا إلى أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، بالشكل الذي سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. - توسعة الاستثمارات من ناحيته قال رجل الأعمال عادل اليافعي بأن تعزيز الشراكات القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة في مختلف القطاعات، يعد خطوة رئيسية لضمان استمرارية الاستثمارات الخاصة، والحفاظ على استقرارها في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لها من أجل البقاء على قيد الحياة في المرحلة الأولى، ومن ثم التفكير في التوسع والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، بالذات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت زيادة واضحة في قطر في الفترة الأخيرة. وبين اليافعي أن الحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد لاعبا رئيسيا في تقوية الاقتصاد المحلي، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها للحصول على القوة المرغوب فيها، بالنظر لدورها اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الممول الأساسي والأول للاقتصاد القطري.

■تشجيع رجال الأعمال على الدخول في المشاريع الصناعية ■ فيصل بن قاسم: الإستراتيجية الوطنية الثالثة تدعم القطاع الخاص ■ حسين الفردان: تعزيز التواصل الفعال بين وزارة التجارة ومجتمع الأعمال ■ حمد بن فيصل: الزيارات الخارجية للوزارة عززت الترويج للبلاد ■ نواف بن ناصر: لجنة المعوقات نجحت في حل الموضوعات العالقة ■ الاتفاق على عقد اجتماع لمناقشة تحديات المقاولات والشحن ■ الدوحة مركز جاذب للمشاريع والمستثمرين في المنطقة ■ الشركات القطرية أصبحت تتمتع بالتنافسية العالمية ■ مناقشة التسهيلات الاستثمارية والتمويل والإجراءات التشريعية قام سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة بزيارة لمقر رابطة رجال الأعمال القطريين يرافقه سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال القطري ورجال الأعمال القطريين والاستماع لآراهم واطلاعهم على مبادرات الوزارة المنصبة في خدمة الاقتصاد الوطني وتطويره. وكان في استقبال سعادته الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة والسيد حسين الفردان النائب الأول للرئيس، والسادة أعضاء مجلس الإدارة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، السيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع والسادة أعضاء الرابطة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، السيد خالد المناعي، السيد صلاح الجيدة، السيد معتز الخياط، السيد إبراهيم الجيدة، السيد أشرف أبو عيسى، السيد عبد السلام عيسى أبو عيسى، السيد فيصل المانع، السيد عبدالله الكبيسي، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد راشد المنصوري، السيد محمد الطاف، السيد إحسان الخيمي، والسيد عبدالرزاق الكواري، كما حضر اللقاء سعادة السيد محمد حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، سعادة السيد عايض مناحي القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، والسيد سلطان بن علي الفلاسي، مدير مكتب سعادة وزير التجارة والسيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. استهل اللقاء بشكر رئيس وأعضاء الرابطة سعادة الوزير على هذه المبادرة وأهمية التعاون المشترك والوثيق بين القطاعين العام والخاص في خدمة الاقتصاد الوطني، مثنين على المبادرات الاقتصادية الفعالة من سياسات وتشريعات ومشاريع متنوعة تم وضعها حيز التنفيذ بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» والتي تهدف جميعها إلى تمكين المؤسسات الوطنية وتشجيع رجال الأعمال على الدخول في القطاع الصناعي، كما تقدم أعضاء الرابطة بتهنئة سعادة الوزير على إطلاق إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة وإستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030. - قطر مركز للاستثمار هذا وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن شكره لرئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين على استقبالهم، مشيداً بالدور البارز للرابطة ومجتمع الأعمال في الترويج لقطر كمركز للاستثمار في المنطقة وجذب المستثمرين والخبرات من خلال الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كالمؤتمرات وورش العمل. كما أثنى على جهود الرابطة في تعزيز التعاون مع مؤسسات اقتصادية وجمعيات رجال الأعمال حول العالم، وتنظيم الوفود التي يقودها رجال الأعمال القطريون إلى الأسواق الخارجية، مما يسهم في التعريف بالسوق القطري وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأسواق العالمية. - تنافسية عالمية وأكد سعادته أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن المؤسسات والشركات الاقتصادية القطرية أصبحت تتمتع بالتنافسية العالمية وتتواجد في كبرى الأسواق العالمية من خلال استثمارات ناجحة خدمت أهداف تطوير الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات والمعرفة للسوق المحلي. كما استعرض أعضاء الرابطة العديد من الأفكار والتطلعات الاقتصادية مع سعادة الوزير تهدف جميعها إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري وتسهيل عمله، وقد تم الحديث حول عدد من المبادرات المشتركة يتم من خلالها بحث المبادرات الاقتصادية وتكون معنية بتيسير التعاون المشترك بما يساعد على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تقوم بها الوزارة وإيصالها بالشكل الصحيح لمجتمع الأعمال. - مبادرات متنوعة كما عبر رجال الأعمال في مجمل مداخلاتهم عن مشاغل القطاع الخاص في مختلف المجالات والتي تتعلق بالتسهيلات الاستثمارية ومسألة التمويل والإجراءات التشريعية. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة إن القطاع الخاص أصبح في مختلف دول العالم ركيزة أساسية في اقتصاديات الدول وأن إستراتيجية قطر الوطنية الثالثة ترسخ هذا المفهوم من خلال دور أكبر للقطاع الخاص القطري في الاقتصاد المحلي وهو ما تعززه مثل هذه اللقاءات بين الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال القطريين. من جانبه أكد السيد حسين إبراهيم الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة على وجود تطور كبير شهدته وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الأخيرة مثمنا مبادرة لقاء الوزير مع مجتمع الأعمال مما سيساهم في تعزيز التواصل الفعال بطريقة تشاركية. أما سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة فقد أكد على أن رابطة رجال الأعمال القطريين هي داعم وطني للدولة ووزارة التجارة والصناعة حيث تعمل على القيام بزيارات خارجية لمختلف الاقتصاديات الكبرى والترويج لدولة قطر بمواردها الذاتية، مؤكدا على أن وزارة التجارة والصناعة تدعم التجار ومجتمع الأعمال. - لجان مشتركة موازاة مع ذلك، ثمن سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة اللقاء مع سعادة الوزير، مؤكدا على أن لجنة المعوقات بين القطاع الخاص والوزارة قامت بحل العديد من الموضوعات العالقة، مشيرا إلى أهمية وجود لجنة مشتركة مع رئاسة الوزراء في المستقبل القريب لما لها من دور كبير في تسهيل الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما تطرق السيد سعود المانع عضو مجلس إدارة الرابطة إلى مسألة الأراضي الصناعية وفتح المصانع ودور الوزارة في جذب المستثمر الأجنبي. أما السيد معتز الخياط فقد تطرق إلى قطاع المقاولات والصعوبات التي مر بها القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة نتيجة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الشحن والوقود العالميين حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لإيجاد الحلول المناسبة لهذا القطاع الحيوي. كما تطرق عدد من أعضاء الرابطة إلى عدد من المواضيع تتعلق بالتجارة الإلكترونية والمعارض التجارية وحماية المنتج المحلي. في ختام اللقاء أهدى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني درع الرابطة التكريمية لكل من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، متمنين لهما التوفيق والسداد في خدمة الاقتصاد الوطني.

■ 410 مصانع جديدة و 90 % حصة القطاع الخاص ■ 70.7 مليار ريال حصة القطاع في الناتج المحلي 2025 رحب ملاك عدد من المصانع بإطلاق وزارة التجارة والصناعة إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، وأعربوا عن تفاؤلهم بما تضمنته من أهداف ومؤشرات أداء تتقاطع في جوانبها المختلفة مع أهداف المصانع الوطنية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورحب رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق بما تضمنته الاستراتيجية من كونها تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وهذه الأهداف جميعها تخدم المصانع الوطنية لاسيما منها التي تخدم الاقتصاد في مجال الاكتفاء الذاتي الغذائي، والصناعات التحويلية التي تنشط بها المصانع المحلية. وأعرب ملاك المصانع عن استعدادهم للشراكة مع وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ هذه الاستراتيجية مطالبين بتفعيل مبادرات دعم المنتج الوطني وتعزيز تواجده بالسوق المحلي. وتكشف أهداف الاستراتيجية للعام 2030 دخول 410 مصانع جديدة وأن تبلغ حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الجديدة 90 % منها 20 % للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . كما تتوقع الاستراتيجية نمو قطاع الصناعة التحويلية في قطر بمعدل 70.7 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي . - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: نستهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة قال السيد علي خالد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة في وزارة التجارة والصناعة ان الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي دشنت الخميس الماضي، تعمل على تحقيق التميز والريادة في تقديم الخدمات الحكومية، عبر تبني الابتكار وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة المؤسسية. وتركز الاستراتيجية على تطوير العمليات الداخلية ورفع جودة الأداء العام، مع تطبيق آليات التحسين المستمر لتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية. وأضاف في تصريح نشرته وزارة التجارة على منصة « اكس «: نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى خلق بيئة عمل ايجابية تُعزز من ولاء الموظفين وانتمائهم، وتجذب الكفاءات الوطنية المتميزة. وتشمل خططنا تطوير مهارات الموظفين وتنمية قدراتهم لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية واستثمار خبراتهم بالشكل الأمثل. وفي إطار التحول الرقمي، تستهدف الوزارة رقمنة جميع خدماتها بحلول عام 2030، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، يهدف ذلك إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتلبية تطلعات المتعاملين وترسيخ مكانة الوزارة كمساهم رئيسي في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة قطر. من خلال توفير المنتج المحلي وتسويقه.. د. خالد البوعينين: نتطلع للشراكة الفاعلة في تنفيذ الإستراتيجية قال الدكتور خالد البوعينين مؤسس ومالك مصنع فيتكو للمنظفات، إن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، يفتح آفاقا واعدة أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما تضمنته من مبادرات لدعم وتشجيع التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 ٪ للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لقطاع الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كمركز للابتكار ووجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح الدكتور البوعينين أن مصنع فيتكو يتطلع لأن يكون فاعلا في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال ما ستوفره الوزارة من دعم للصناعات المحلية، حيث تركز الاستراتيجية على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة. وقال الدكتور البوعينين إن القدرة الإنتاجية لمصنع فيتكو لمواد التنظيف بلغت 30 طنا يوميا، مع إمكانية رفعها إلى 60 طنا على حسب طلبات السوق، التي وصلت نسبة تغطيته بمنتجات التنظيف المحلية في الوقت الحالي 90 %، مضيفا نحن نتطلع إلى دعم وزارة التجارة والصناعة لتفعيل برامج دعم المنتج الوطني في أرفف المراكز التجارية في مختلف منافذ البيع. الإستراتيجية تعكس جهود تنويع الاقتصاد.. محمد الهاجري: دمج القطاع الخاص في المشاريع رحب المهندس محمد ناصر الهاجري مؤسس ومالك مصنع الوجبة للألبان والعصائر بإطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، قائلا إنها تعكس الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد الوطني ودمج القطاع الخاص في المشاريع الانتاجية. وقال المهندس محمد الهاجري إن الاستراتيجية، وحسب ما تم الاعلان عنه في حفل إطلاقها، تهدف إلى دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تسعى إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وهذه الأهداف جميعها تخدم المصانع الوطنية لاسيما منها التي تخدم الاقتصاد في مجال الاكتفاء الذاتي الغذائي، وهو القطاع الذي ينشط به مصنع الوجبة ويتطلع لأن يكون شريكا ومساهما موثوقا في تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال مراحل تنفيذها المستقبلية. أهدافنا تتقاطع مع الإستراتيجية.. صالح العذبة: مشــاركة قويــة للقطاع الخاص في الإنتاج المحلي رحب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، باطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، التي تهدف الـى تعزيـز مسـتقبل صناعـي مـرن ومتنـوع يتميـز بالقيمـة المعـززة والابتـكار والنمو المسـتدام ومشــاركة قويــة للقطــاع الخــاص. واضاف السيد العذبة أنه من اهم الاهداف الاستراتيجية للخطة رفـــــع القيمــــة المضـافــــــة من قطـــــاع الصناعة التحويلية إلى 70.5 مليار ريال قطري، وتنـــويع الصناعــــة التحويليـــة إلى 49.4 %، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال قطري، وزيادة الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة التحويلية 2.75 مليار ريال قطري، وزيـادة التنافسية الصناعية لدولة قطر، وزيادة منافسة القطاع الخاص في الانتاج المحلي الى 6.4 %، ووصول نسبة المصانع العاملة بمجالات الاقتصاد الدائري الى 35 %، وإذا نظرنا إلى هذه الأهداف يضيف السيد صالح العذبة نجدها تتقاطع مع أهداف مصنع راك لتنويع الصناعات التحويلية وتعزيز الاقتصاد الوطني بمنتجات متنوعة وتخدم السوق المحلي وتلبي احتياجاته المتزايدة مع التوسع الصناعي والنمو الاقتصادي والزيادة السكانية، ولذلك نحن متفائلون بهذه الاستراتيجية ونتطلع لأن نكون شريكا موثوقا لها في المستقبل. وأوضح السيد صالح العذبة أن مصنع راك لديه الطاقة الانتاجية والقدرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا إن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية.

تواصل أنشطة البناء في قطر رفع مستوى اقتصادها، حيث يشير خبراء السوق إلى أن المشاريع الطموحة في عام 2025 والسنوات المقبلة ستؤدي إلى نتائج إيجابية. يشير تقرير لشركة Mordor Intelligence إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق قطاع البناء إلى 250.64 مليار ريال في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 387.92 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 9.13 في المائة من هذا العام حتى نهاية العقد. وبعد نجاح بطولة FIFA 2022، تواصل قطر التزامها بتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات لتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وبهدف استضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، تنفذ البلاد أيضًا مجموعة مميزة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية، مع إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. تعمل قطر على تعزيز بنيتها التحتية بسرعة وبرزت كواحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم. تشمل بعض مشاريع البناء الحديثة التي عززت اقتصاد قطر الطرق السريعة ونظام المترو والكليات ومتحف الفن الإسلامي ومتحف قطر الوطني المذهل الجديد. ويشير الباحثون أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تلعب النفقات الحكومية دورًا حيويًا في تعزيز نمو سوق البناء. ووفقاً لأحدث موازنة مالية لدولة قطر للعام الحالي، فقد تم تخصيص مبلغ 197 مليار ريال قطري للمشاريع الجديدة في عام 2025. وأشار المحللون إلى أن هذه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية من شأنها أن تعزز سوق البناء في قطر. وذكرت الشركة الاستشارية أن الحكومة تواصل لعب دور رئيسي في البنية التحتية والمرافق وتنويع الاقتصاد القطري. ويؤكد الباحثون أن الدوحة تشهد طفرة في هذه الصناعة حيث يتسابق العديد من مقدمي خدمات البناء وشركات إدارة المرافق لدخول سوق الخدمات. وأشار قادة الصناعة إلى أن الشركات تتعاون مع المطورين لتقديم خدمات ما بعد البناء، حيث من المتوقع أن يشهد قطاع إدارة المرافق في البلاد نمواً هائلاً خلال السنوات التالية، حيث يتم إنشاء الأبراج والهياكل منخفضة الارتفاع والملاعب ومراكز التسوق والتي شارفت على الانتهاء. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد العديد من فعاليات البناء في الدوحة هذا العام، بما في ذلك معرض Big 5، ومعرض ابن بيتك، وهي معارض من شأنها تعزيز السوق ويشارك الأفكار المبتكرة لاستكشاف طرق المساهمة في الاقتصاد.

توقع المجلس العالمي للسياحة WTTC أن ينمو القطاع السياحي في قطر بشكل كبير لتصل مساهمته السنوية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 135 مليار ريال بحلول عام 2034، أي ما يقرب من 13 % من الاقتصاد القطري، ومن المتوقع أن يوظف ما يقرب من 458000 شخص في جميع أنحاء البلاد، في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، تتوقع قطر أن تشهد حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة بحلول عام 2030. تشير بيانات قطر للسياحة إلى أن عام 2024 سجل «إجمالي نهائي مثير للإعجاب» بلغ 5,076,640 زائرًا، مما يعكس زيادة بنسبة 25% عن عام 2023 الذي بلغ 4,046,281 زائرًا. وشهد شهر ديسمبر وحده حضورًا قويًا بلغ 594.079 زائرًا، بزيادة قدرها 14.6% عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بوجود 48000 مسافر جوي إضافي و35000 زائر بري، مما عوض انخفاضًا طفيفًا قدره 7000 مسافر على متن الرحلات البحرية مقارنة بعام 2023. كما ارتفع عدد الزوار في ديسمبر بمقدار 74000 مقارنة بنوفمبر 2024. وحقق قطاع الضيافة في قطر رقماً قياسياً جديداً، متجاوزاً 10 ملايين ليلة فندقية لأول مرة. واعتبارًا من 30 ديسمبر 2024، بلغ الرقم 10 ملايين ليلة فندقية، ومن المتوقع تعزيز العدد النهائي بمقدار 35 ألف ليلة فندقية إضافية في 31 ديسمبر. ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يشكل السفر والسياحة 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 371 مليار دولار بحلول عام 2034. وفي أحدث أبحاثه السنوية، يتوقع WTTC أن يساهم السفر والسياحة بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024. وسيصل هذا إلى 247.1 مليار دولار. وقال WTTC إن الزائر المحلي الذي أنفقه في المنطقة العام الماضي قدر بنحو 72.7 مليار دولار وقد يرتفع إلى 108.3 مليار دولار في عام 2034.

من المتوقع أن يشهد سوق التجزئة في قطر تحولاً هائلاً في نموه، نتيجة لتوسع منافذ البيع. ووفقًا لبيانات شركة Mordor Intelligence، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5 بالمائة، مما يعزز الاقتصاد الديناميكي في قطر. ويؤكد خبراء البيع بالتجزئة أن التعزيز الاقتصادي السريع والمستويات العالية من الدخل المتاح ومستوى المعيشة المرتفع هي المحركات الرئيسية لنمو سوق التجزئة. توفر قطر سوقاً استهلاكية كبيرة يبلغ عدد سكانها أكثر من 2.6 مليون نسمة ومعدل تحضر يبلغ 99.4 في المائة. كما تحتل البلاد المرتبة الخامسة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 132.886 دولارًا في سنة الأساس. ويشير الباحثون إلى أن المستهلكين في قطر منفتحون على تجربة سلع جديدة وفحص جودة السلع والخدمات المقدمة. تم إطلاق بلاس فاندوم، مركز التسوق الشهير في لوسيل، في عام 2022 يمتد على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع. يتكون المركز التجاري من العديد من العلامات التجارية الجديدة للبيع بالتجزئة. ويذكر التقرير أن أكثر من 1.7 مليون متر مربع. ومن المتوقع إضافة 230 ألف متر مربع من مساحات التجزئة المنظمة إلى قطر، نتيجة لمشاريع التوسعة.على الرغم من الركود العالمي خلال فترة الوباء، كان أداء سوق البيع بالتجزئة جيدًا إلى حد ما على الرغم من اضطرار المتاجر إلى الإغلاق لعدة أشهر بسبب إجراءات الإغلاق. وذكر الخبراء أن الحكومة القطرية تحركت بسرعة لتسهيل توسيع الخيارات الرقمية عندما أغلقت المتاجر غير الأساسية أثناء ازمة كورونا. ويوضح التقرير كذلك أن صناعة البيع بالتجزئة لا تزال تنافسية بشدة، مع وجود عدد صغير من الشركات المهمة التي تسيطر على غالبية حصة السوق. مع قيام الشركات بتوسيع واجهات متاجرها والنظر في الإمكانيات التجارية في مناطق جديدة، شهد سوق التجزئة المنظم تطورًا سريعًا. ومن المتوقع استمرار هذا الأمر على نطاق واسع خلال الفترة المتوقعة، مما يساهم بشكل كبير في نمو السوق.

■ د. عبدالعزيز آل خليفة: المؤشرات تؤكد التقدم الثابت لاقتصاد قطر ■ 3.3 % نسبة النمو في الأنشطة العقارية و10.6 % بالخدمات المالية أكد المجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري حقق نمواً قدره 2.0 %، خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي بلغ نحو 180.23مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقابل 176.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023. وأشار المجلس الوطني للتخطيط، خلال تقرير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، إلى أن هذه النسب تعكس تسارع وتيرة نمو الاقتصاد القطري، وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن هذا النمو البارز من أقوى المؤشرات على نجاح الجهود الساعية لتنويع الاقتصاد، والذي يُعد أحد أهم المستهدفات في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث حققت الأنشطة غير الهيدروكربونية المرتبطة بالتعدين واستغلال المحاجر، نمواً بنسبة 4.5 % بالأسعار الثابتة، و3.1 % بالأسعار الجارية مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. ولفت المجلس إلى النمو المتسارع في العديد من القطاعات غير الهيدروكربونية، وذلك من أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين، والتي شهدت نمواً بنسبة 10.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجل التشييد نموا بنسبة 7.7 %، كما شهدات أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نمواً قدره 3.5 %، والنقل والتخزين سجل نمواً قدره 5.4 %، حيث تمثل جميع النسب نمو القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية، مؤكداً أن النمو المستمر يشكل أولوية استراتيجية لازدهار الاقتصاد القطري. - تنويع الاقتصاد الوطني وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن هذه المؤشرات تؤكد التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، والذي يمثل محطة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. ويمكن ملاحظة الدلائل على ذلك عبر أنشطة اقتصادية رئيسية كأنشطة الخدمات المالية، وخدمات التأمين، والتشييد، والنقل». وأضاف: «نتبنى نموذجا للنمو المستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع وفق نهج مدروس والتزام متجدد، سعيا إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدما تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». وأشار مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 204.08 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مسجلا نموا بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووصف المجلس الوطني للتخطيط هذه النتائج الإيجابية بالمشجعة في حد ذاتها، لافتا إلى أن قوة الأداء الاقتصادي لقطر تتجلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير التعدينية بنسبة 4.5 بالمائة (حقيقي) و3.1 بالمائة (اسمي) على أساس سنوي. - نمو الأنشطة العقارية وحقق نشاط التشييد خلال الربع الثالث من عام 2024 نموا بنسبة 7.7 بالمائة بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بالربع السابق. كما حقق نموا بنسبة 6.2 بالمائة بالأسعار الجارية على أساس سنوي و10.3 بالمائة على أساس ربع سنوي. وساهم نشاط التشييد بنسبة تزيد على 11 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث من العام.كما شهدت أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين نموا نسبته 10.6 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي وفق الأسعار الثابتة، ونموا بنسبة 8.4 بالمائة بالأسعار الجارية. ويشكل هذا النشاط أهمية متزايدة بالنسبة لدولة قطر، حيث يمثل 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويمثل 10.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مساهما بمبلغ 21.8 مليار ريال في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من 2024 بالأسعار الجارية، و15.5 مليار ريال بالأسعار الثابتة. وشهدت تجارة الجملة والتجزئة نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.5 بالمائة بالأسعار الثابتة و4.2 بالمائة بالأسعار الجارية على أساس سنوي، وساهمت بنسبة 7.1 بالمائة في الاقتصاد القطري (7.6 بالمائة بالأسعار الثابتة)، حيث ساهمت تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 13.66 مليار ريال في الربع الثالث وحده. كما شهدت الأنشطة العقارية نموا سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة خلال الربع الثالث من 2024 بالأسعار الثابتة و3 بالمائة بالأسعار الجارية، وساهمت بمبلغ 12.4 مليار ريال في الربع الثالث بالأسعار الجارية، ما يعادل 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي القطري.

يواصل القطاع المصرفي في السوق المحلي دمج التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحقيق نتائج مالية قوية، وتميزت البنوك القطرية بشكل واضح من خلال ابتكار المنتجات، وتطوير الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، وحلول التمويل التجاري، والمعاملات المصرفية. وأشار تقرير بي دبليو سي للشرق الأوسط 2024 عن القطاع المصرفي في قطر إلى أن استثمارات البنوك الإستراتيجية في الأصول الرقمية والخدمات الصوتية والواقع المعزز وتكنولوجيا البلوكشين تضع معايير جديدة في التطور الرقمي للقطاع المالي الذي يأتي في طليعة رحلة التحول الرقمي. وبتوجيه من الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لعام 2023 التي وضعها مصرف قطر المركزي، فإن المؤسسات المالية في البلاد لا تتكيف مع المشهد المتطور فحسب، بل تأخذ أيضًا زمام المبادرة في تشكيله. ومن خلال اغتنام الفرص والاستجابة للمنافسة المتزايدة من قطاعات مثل الاتصالات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية، يضع القطاع المصرفي نفسه كلاعب رئيسي في كل من الأسواق المحلية والعالمية. وأشار التقرير أيضًا، في ضوء المبادئ التوجيهية للجنة بازل بشأن إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والإشراف عليها ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالمناخ الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، حيث إن هناك تركيزا عالميا على البنوك للقيام بما يلي: دمج إدارة المخاطر المناخية في جميع عملياتها. وتعمل هذه المبادئ التوجيهية بمثابة خريطة طريق للبنوك لإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والإشراف عليها بشكل فعال. وفي الوقت الحالي، يعتبر القطاع المالي في قطر في المراحل الأولى من التوافق مع هذه المعايير. وتتبنى البنوك القطرية حاليًا نهجًا استباقيًا تجاه فهم وتخفيف المخاطر المتعلقة بالمناخ وتعزيز إفصاحاتها عن المخاطر المناخية، إلى جانب دمج هذه الاعتبارات في هياكل الإدارة وأطر إدارة المخاطر والتخطيط الإستراتيجي. - اعتبارات المخاطر المناخية وأشار التقرير إلى أن البنوك القطرية تتمتع بفرصة تعزيز عملياتها من خلال دمج اعتبارات المخاطر المناخية في جميع جوانب إدارة الائتمان والاستثمار، وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان قوة مرونة القطاع المالي في مواجهة المشهد المتغير للمخاطر المناخية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الممارسات المصرفية المستدامة. وتعمل البنوك على مواءمة عملياتها مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يتضح من خلال الإجراءات المهمة مثل إصدار السندات الخضراء والصكوك المستدامة، مما يعكس التزامًا قويًا بالتمويل المستدام والجهود المبذولة لتقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية التحويلية 2030. يعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في اقتصاد البلاد، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد صناعة الهيدروكربون. ويعكس هذا أهمية القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات استقرارًا ومرونة وتنافسية في العالم. ومع النمو الاقتصادي المستمر، ينمو الطلب على الخدمات المالية وفقًا لذلك، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة.