بدأ مصرف قطر المركزي امس، في استقبال طلبات ترخيص مقدمي خدمة التمويل الجماعي القائم على القروض وذلك تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي والتكنولوجيا المالية في دولة قطر، ومن منطلق سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية. ولفت مصرف قطر المركزي إلى أن قبول طلبات الترخيص سيتواصل إلى غاية 3 فبراير 2024. ويعتبر التمويل الجماعي القائم على القروض من الأنشطة المالية المبتكرة التي تمكن المقترضين من التواصل مع مختلف المستثمرين، والحصول على تمويل قصير الأجل، حيث يستطيع المقترضون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ممن لا يملكون إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، الحصول على التمويلات اللازمة لنمو أعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجه توسع مشاريعهم. ويشكل التمويل الجماعي القائم على القروض فرصة مهمة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث يدعم هذا التمويل تطوير القطاع المالي ويعزز شفافية وكفاءة وسهولة عملية الاقتراض. ويمكن للراغبين في توفير هذه الخدمة تقديم طلباتهم للحصول على الترخيص عبر الرابط الإلكتروني التالي:https://sandbox.qcb.gov.qa/login

نشر موقع Marketscreener تقريراً أكد فيه تحول قطر إلى أحد أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها التعديلات التي أقرتها الجهات القائمة على هذا القطاع في الدوحة، في إطار عملها على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لأصحاب المال غير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الوفيرة التي تطرحها أسواقنا المحلية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى بعض الخطوات التي أقرتها الدولة في هذا الجانب، ومن بينها تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية معتبرة، وتمكين المستثمرين من التملك الكامل، وتشييد البنية التحتية واللوجستية اللازمة وبجودة عالية جدا، في صورة المطارات والموانئ المساعدة على الارتكاز على الدوحة واعتمادها كمحور لتصدير مختلف المنتجات. أرقام مميزة وبين التقرير أهمية قطر بالنسبة للمستثمرين الأجانب، عن طريق عرض آخر المعطيات المتعلقة بهذا القطاع لعام 2022، والتي كشفت عن أرقام مميزة جدا توحي باستقطاب قطر لـ 23.7 مليار دولار في ذات السنة، لتحتل بذلك وفقًا لـ أف دي أي إنتلجنس المرتبة الأولى عالميًا من حيث زخم الاستثمار خلال 2023، متوقعا استمرار قطر في السير على ذات النهج في المرحلة المقبلة، التي ستشهد ظهور المزيد من المشاريع الأجنبية في الدوحة، في شتى القطاعات وأبرزها المرتبطة بالقطاع الهيدروكربوني، الذي مازال يشكل أرضا خصبة بالنسبة للمستثمرين، في ظل تركيز قطر على دعم قدراتها في صناعة الغاز الطبيعي المسال. وأكد التقرير على أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد القطري، والسير به نحو تحقيق رؤية عام 2030، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا قوة الاقتصاد القطري في الفترة الحالية، ونجاحه في تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بفضل التخطيط السليم من طرف القائمين على الدولة، والذين عملوا طيلة الفترة الماضية على تطوير القدرات الوطنية في الطاقة عبر توسعة حقل الشمال، وتفعيل دور القطاعات الأخرى في تقوية الاقتصاد، والسير به نحو تسجيل أفضل الأرقام الممكنة، التي من شأنها عكس مكانة قطر المتقدمة في جميع المجالات. قفزة نوعية وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد عدد من رجال الأعمال الأجانب على صحة ما جاء به التقرير والقفزة النوعية التي حققتها قطر في هذا المجال، مشددين على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة العواصم الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعين الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي مكنتها من تحسين بيئة الأعمال والوصول بها إلى أفضل المستويات في جميع الجوانب، ضاربين الأمثلة بالقدرة على التملك الكامل، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وتأسيس التشريعات اللازمة لحماية المستثمر الخارجي في حال حدوث أي نزاعات، سواء كان ذلك عن طريق المحاكم أو التحكيم، وهي الأمور التي من شأنها توفير الضمانات اللازمة لأي مستثمر. في حين رأى آخرون أن التحول الطاقوي الذي تشهده وسيرها نحو زيادة قدراتها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، يعد الآخر أحد أهم عوامل استقطاب المستثمرين إليها، بالنظر إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشاريع في إنعاش عدد كبير من الصناعات الأخرى مستقبلا عبر توفير المواد الأولية المطلوبة، متوقعين استفادة العديد من المستثمرين الأجانب من هذه النقطة بالذات، وإطلاقهم للمزيد من المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، لاسيما وأن كل المحفزات على ذلك متوافرة. بيئة مناسبة من جانبها أكدت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو صحة ما جاء به تقرير marketscreener ، لافتة إلى التحول الكبير الذي حققته قطر في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، وهي التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الخليج، بفضل العديد من التطورات التي سجلتها في العديد من المجالات في الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في قطر بيئة مناسبة لأصحاب المال غير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها. وبينت تشوماتشنكو أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وساهمت في دفع العديد من أصحاب المال غير القطريين إلى اختيار الدوحة بدلا من العواصم الأخرى، واضعة على رأسها التسهيلات التي تقدمها قطر من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفة إليها الإعفاءات الضريبية التي تم تقديمها، دون نسيان القفزة الملحوظة في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرضها نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد الى الموقع الاستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركة الأوروبية بسبب اتساع أسواقها. ضمانات قانونية من جابنه قال المهندس بشار السالم المدير التنفيذي لمكتب شركة كيان الكويتية في قطر بأن التوجه نحو الاستثمار في قطر من طرف رجال الأعمال الأوروبيين أو حتى المنتمين إلى دول مجلس التعاون، يرجع في الأساس إلى المميزات الكثيرة التي تقدمها الدوحة لأصحاب المال كغيرها من دول المنطقة، التي تركز بشكل كبير على الضمانات القانونية التي تقدمها أي جهة استثمارية، والكفيلة بحماية حقوق الجميع عبر طرق واضحة يتم اتباعها من قبل أطراف النزاع، والراغبة في الوصول إلى حل يريح الكل، دون خدمة جهة على حساب أخرى، وهو ما توفره قطر بعد التطورات والتعديلات التي شهدتها في شتى المجالات خلال المرحلة الأخيرة. وفسر السالم كلامه بالإشادة بالتشريعات القطرية، القادرة على إعطاء كل ذي صاحب حق حقه، حتى ولو كان يمثل جهة استثمار أجنبية غير محلية، مع إمكانية اللجوء إلى الحلول الودية عبر التحكيم الذي بلغ مستويات عالية جدا في الدوحة، بالنظر إلى الكفاءات التي تمتلكها قطر في هذا الجانب بالذات، والقادرة على حل النزاعات مع حفظ مصالح الجميع، وعدم الإضرار بأي طرف في النزاع، مشددا على خصوبة الأسواق المحلية وطرحها للعديد من الفرص، في إطار عمل الدولة على تحقيق رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى تعزيز مكانتها الدولية في شتى المجالات. مشاريع جديدة من ناحيته صرح رجل الأعمال محمد العمادي بأنه وبعيدا عن التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال القطرية من الناحية القانونية أواللوجستية، والوصول بها مناخ الأعمال في الدوحة إلى أعلى المستويات، فإن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق المحلي في مختلف القطاعات، بالذات مع مشاريع الدوحة التوسعية في انتاج الغاز الطبيعي المسال تعد أيضا واحدا من بين أهم المحفزات الداعمة لعمليات استقدام رجال الأعمال غير القطريين إلى البلد والدفع بهم نحو اطلاق مشاريع خارجية جديدة، مفسرا ذلك بالقول ان تطوير حقل الشمال والوصول بقدرته الإنتاجية إلى 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، سيمكن دون أي أدنى شك من شأنه طرح المزيد من الفرص الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، الذين سيسعون إلى الاستفادة من الفرص الناتجة عن ذلك في مجموعة كبيرة من الصناعات، التي تعتمد في الأساس على المواد الأولية الناتجة عن القطاع الهيدروكربوني. وأشار العمادي إلى شمولية الفرص التي توفرها الأسواق القطرية، والتي لا تنحصر على مجال أو اثنين بل تجمع كل الأسواق والمجالات. متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها الخليجية في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما تلك الخاصة بالقطاع السياحي الذي سيشهد انتعاشا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، مع عزم الدولة على اعتماده أحد أبرز الأعمدة التي سيبنى عليه الاقتصاد المستقبلي لقطر.

أكد عدد من رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق على هامش مشاركتهم في فعالية النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا الملتقى الذي من شأنه إبراز دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر دخله في إطار رؤية قطر لعام 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وإيجاد موارد مالية جديدة نابعة عن شتى الجهات، بالإضافة إلى إبراز التحول الذي تشهده الصناعة في قطر، والتي اتجهت إلى الرقمنة بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، في إطار السير إلى بناء ما يعرف باقتصاد المعرفة، مؤكدين على أن المعرض يشكل منصة مميزة لإبراز المنتجات المحلية القادرة من خلالها على منافسة السلع المستوردة، سواء تعلق ذلك بالنوعية والجودة العالية أو حتى الأسعار. قال السيد مبارك راشد السحوتي رئيس العلاقات التجارية والتواصل في شركة حصاد الغذائية إن المشاركة الكبيرة من طرف الشركات في النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر جاءت لتعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة عل اختلاف أنواعه على المستوى المحلي، لافتا إلى أهمية المعرض بالنسبة للتعريف بالمنتجات المحلية، وتوفير كافة الخيارات للأفراد والشركات كل على حسب حاجته، مبينا إيلاء شركة حصاد لاهتمام كبير بمثل هذه المعارض لإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق حاجيات السوق المحلي، وإبراز استثمارات حصاد المحلية التي لها علاقة بدعم الأمن الغذائي في الدوحة، معتبرا المعرض فرصة حقيقة لعرض منتجات حصاد والعمل على عقد تعاقدات جديدة مع مختلف العملاء الممثلين للجهات الحكومية و الخاصة، وهو ما يؤكد الفوائد الكثيرة لهذا التجمع الذي من شأنه توطيد العلاقات بين المنتجين في قطر، والدفع بهم نحو بناء شراكات قوية من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج المتماشية مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في مختلف المجالات. وأكد السحوتي سعي شركة حصاد الدائم نحو تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، حيث يتم العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة البلدية على مشروع المدخلات الخاصة بالمزارع القطرية، حيث تعمل حصاد على تنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بدعم المزارعين، عبر توزيع المدخلات لهم من بذور وأسمدة وخدمة أخرى للمزارعين، إلى جانب التركيز على المزيد من المبادرات الأخرى، التي من شأنها المساهمة في إنجاح الخطط المستقبلية للدولة، والمبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد بشكل كبير على المنتجات المحلية. محطة مهمة من جهتها بينت السيدة سارة آل محمود صاحب مشروع الشركة الناشئة كولورانت العاملة على الجمع بين المطابع والمصممين في مكان واحد، والشريك لمجموعة دار الشرق أن النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر تشكل محطة مهمة جدا بالنسبة للشركات الرامية إلى تعزيز تواجدها في السوق، في صورة شركة كولورانت المدعمة من طرف بنك قطر للتنمية والحاصلة على جائزة الفكرة الوطنية. وكشفت أن شركة كولورانت تعمل على تنفيذ طلبات العملاء وتزويدهم بالمنتجات الباحثين عنها عن طريق التعاون مع العديد من المطابع الوطنية، على رأسها تلك التابعة لمجوعة دار الشرق، التي تعتبر أحد أبرز الجهات العاملة في هذا القطاع على المستوى المحلي، في ظل استنادها على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وإدارتها عبر طاقم محترف من الموظفين قادر على تجسيد كل الأفكار والتصاميم على أرض الواقع بدقة عالية وبجودة لا متناهية. عصر الرقمنة من جانبه قال حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، إن تواجد سنونو في هذا المعرض جاء للبرهنة على أن الصناعة القطرية تجاوزت المجالات التقليدية وبلغت محطة الصناعات العصرية و صناعة التقنية، وهو ما تعمل عليه الشركة في هذه النسخة التاسعة التي ترمي بواسطتها إلى تعليم الجيل القادم طريقة بناء المشاريع الرقمية في المرحلة المقبلة، إلى جانب العمل على عقد اتفاقيات مع المصنعين القطريين وتمكينهم من الاستفادة من البنية اللوجيستية القوية التي تتمتع بها سنونو، زد إلى ذلك العمل على تحفيز جميع المواطنين والمقيمين في قطر على التوجه نحو الصناعات الوطنية، التي تعد السبيل الوحيد لدولة قطر لتحقيق التحول الاقتصادي القائم على التنوع. وكشف الهاجري أن الشركة ستعمل في المرحلة المقبلة على التوجه نحو السوق العالمي من خلال تشغيل منصة التجارة الإلكترونية العالمية التي تتوفر عليها المنصة، وذلك انطلاقا من الربع الثاني من العام المقبل، وهو ما سيدعم بكل تأكيد تصدير المنتجات القطرية إلى الخارج، والوصول بها إلى جميع الأسواق الدولية. إبراز المنتجات بدوره صرح السيد خالد طامي الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة قطول لزيوت التشحيم أن الشركة تتطلع من خلال هذه النسخة من صنع في قطر لحضور واسع من مختلف فئات المجتمع، مما يعزز اندماجها فيه، كما ستتاح لها فرص كبيرة للالتقاء بالعملاء، بغرض تقديم أحدث التطورات التقنية لمنتجاتها، مضيفا بأن المعرض يعد فرصة ممتازة للترويج للمنتجات القطرية ودعمها على الساحتين المحلية والعالمية، ويُعَدُّ دافعًا لدعم الابتكار والريادة، وهو جهد مهم لجعل المنتجات القطرية حاضرة بقوة على الصعيدين المحلي والدولي. وأكد الهاجري أن قطر تعمل بدأب على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة في جميع البيئات المختلفة. وتحرص الشركة بشكل أساسي على تبني سياسة تسويقية جادة، حيث تختار الكفاءات المناسبة للتوسُّع بسرعة نحو الأسواق المستهدفة. وتعد تجربة العديد من هذه الأسواق لشراء زيوت تشحيم مصنوعة في قطر تجربة جديدًة نسبياً، وهو ما يلزم الشركة بتقديم زيوت ذات جودة عالية وكفاءة لا تقل عن أي منتج عالمي. وأوضح الهاجري: «نحن في قطول على تواصل مباشر مع عدة جهات حكومية لتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلية وحمايتها من المنتجات المستوردة التي لا تلتزم بالمعايير العالمية، والتي تتنافس دون الأخذ بعين الاعتبار الجودة أو المعايير المطلوبة»، وأضاف: «هناك جهود من قبل غرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة لدعم تنافسية المنتجات المحلية وتخصيص حصص داخل السوق لها. وهو ما سار عليه السيد خالد فرحان مشرف أول قسم التأمينات العامة في مجموعة الدوحة للتأمين بأن هذا الملتقى بات مناسبة لا يمكن للشركات المحلية تفويتها، بالنظر إلى دوره الكبير في إبراز جودة المنتجات المحلية، وقدرة الشركات الوطنية على تقديم نفس الخدمات والمنتجات التي تطرحها كبرى الشركات الدولية الناشطة في هذا المجال داخل الدوحة، وهو الحال ذاته مع الدوحة للتأمين التي تشارك في المعرض للرفع من مستوى الوعي بقطاع التأمين، والحرص على استقطاب المزيد من العملاء نحو الشركة في الفترة المقبلة، عن طريق إظهار جودة الخدمات التي تطرحها. وأشار فرحان إلى الفوائد الكبيرة التي تعود بها مثل هذه المعارض على سوق البناء في قطر من خلال ما تقدمه من خدمات، وفي مقدمتها وضع الزوار في أحسن الظروف من أجل الوصول إلى كل ما يحتاجونه في مختلف القطاعات، وذلك من خلال الاستناد على أحدث التقنيات المستعملة، داعيا القائمين على المعرض إلى العمل على تطويره أكثر في المرحلة المقبلة، والسير به نحو ما أفضل وأكبر في الفترة المقبلة، بعد تمكنه من تحقيق نجاحات كبيرة في النسخ الماضية.

ينطلق يوم الإثنين المقبل بفندق موندريان لوسيل المؤتمر الأول حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر والذي تنظمه دار الشرق ويفتتحه السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وبمشاركة متحدثين وخبراء من وزارات وأساتذة جامعات من داخل قطر وخارجها. وفي هذا الصدد صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، خلال مقابلة تلفزيونية أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة سنوية لجمع أصحاب المصلحة لمناقشة مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وقال لتلفزيون قطر أمس إن التحدي ليس هو الحصول على مراكز متقدمة ولكن كيفية الاستمرار والتقدم في هذه المراكز. يشارك بالمؤتمر نحو ثمانية متحدثين في جلستين حواريتين، ففي الجلسة الأولى تشارك الدكتورة بثينة حسن الأنصاري خبيرة التخطيط الإستراتيجي ومؤلفة كتاب (قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر) والدكتور سامر أبو رمان الأستاذ بجامعة برنستون بالولايات المتحدة وهو متعاون أيضا في كتابة تقرير مؤشر بيئة العمل الخيري الذي تصدره جامعة إنديانا بولس وقد أسهم أبو رمان في تحرير الفصل الخاص بدول الخليج قطر، كما يشارك في الجلسة الدكتور جلال القناص الأستاذ المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وعنوان الجلسة هو (نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر). أما الجلسة الثانية والأهم هي تلك التي تشارك فيها ثلاث وزارات بعنوان (مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية) حيث يستعرض فيها كل من السيد عبدالله فوزي خميس مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة الدور الهام الذي تقوم به الوزارة في رصد وتغذية المؤسسات الدولية بالمعلومات الخاصة بدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية. كما يشارك في الجلسة أيضا السيد صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات في الجلسة مستعرضا مراكز قطر في مجال البنية التحتية والمواصلات وطارحا لعدد من التوصيات التي تساهم في المحافظة على مراكز دولة قطر. أما من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتساهم في الجلسة الأستاذة عائشة جاسم الكواري منسق مشاريع ثانٍ بمعلومات هامة عن المراكز المتقدمة لدولة قطر في هذا المجال. تقدم مستحق إلى ذلك تعتبر دولة قطر متقدمة في أربعة مؤشرات دولية هامة هي مؤشر التنافسية الاقتصادية ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر الشفافية ومدركات الفساد ومؤشر السلام والأمن العالمي. مؤشر التنافسية العالمية جاءت قطر ضمن العشرين دولة الأوائل في المؤشر وحلت في المرتبة ١٢ لعام ٢٠٢٣ متقدمة بستة مراكز حيث كانت في المرتبة ١٨ لعام ٢٠٢٢ من بين ٦٤ دولة متقدمة شملها التقرير. ويشير التقرير الذي يصدره سنويا معهد التنمية الإدارية العالمي ومقره سويسرا إلى أن البلدان التي تدمج التركيز على البنية التحتية والمهارات والبحث والتطوير ضمن سياستها الاقتصادية، وتدعم أفراد المجتمع من المتخلفين عن الركب هي أكثر نجاحا مقارنة بتلك التي تركز فقط على عوامل النمو التقليدية. وقد شملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من: محور الأداء الاقتصادي بالمرتبة الخامسة عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الرابعة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الثانية عشرة، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة الثالثة والثلاثين. وحسب التقرير فإن التقدم الإيجابي الذي أحرزته الدولة جاء نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة، ومعدلات النمو السكاني المتنامي، ومستويات ضريبة الدخل المنخفض ومعدل ضريبة الاستهلاك، والأمن السيبراني التي احتلت فيها دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً. وهذا التقرير هو (الخامس عشر) الذي تشارك به دولة قطرعلى التوالي. مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2022، بحصولها على 58 نقطة على المؤشر، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية خليجيا وعربيا. وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحتل فيها دولة قطر المرتبة الثانية خليجياً وعربياً، في تجسيد لفعالية الخطوات التي اتخذتها الدولة في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد. وحسب خبراء فإن دولة قطر يجب أن تفخر بما تم إنجازه في السنوات الماضية من مكافحة الفساد والحرص على تعزيز النزاهة والشفافية في الدولة حيث صدر قانون الحساب الاقتصادي الموحد وهو قانون أسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية كما تم تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق التجريم لصور الفساد المستحدثة. كما يمكن رصد تطورات هامة يمكن إجمالها فيما يلي: إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011 بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإطلاق جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في سنة 2016 لمكافحة الفساد، هذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد على مستوى العالم، وتهدف هذه الجائزة إلى ترسيخ قيم العدالة وإرساء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات، فضلاً عن زيادة التوعية بأهمية التصدي للفساد، وإعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2022 – 2026) بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص. مؤشر الحرية الاقتصادية حلّت دولة قطر هذا العام في المركز الثاني عربياً، و36 عالميًا، حيث جمّعت 68.6 نقطة على المؤشر من أصل 100 وعالميًا وهذا المؤشر تقرير سنوي يصدر عن مؤسسة “هيريتيج“ في الولايات المتحدة ويتناول بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة حول العالم. وتعتبر نسخة 2023 هي النسخة الـ 29 حيث يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية تأثير الحرية والأسواق الحرة حول العالم، ويؤكد العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم. ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية بناءً على 12 عاملاً كميًا ونوعيًا، مجمعة في أربع فئات أو ركائز عريضة ومنها: سيادة القانون (حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، فعالية القضاء)، وحجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية)، والكفاءة التنظيمية (حرية العمل، الحرية النقدية)، والأسواق المفتوحة (حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية). ويمكن القول إن سنغافورة على النطاق العالمي، تأتي دائما في المركز الأول بمجموع بلغ هذا العام 83.9 نقطة، لتتبعها سويسرا عند 83.8 نقطة. مؤشر السلام العالمي تصدرت دولة قطر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، فيما حلت بالمرتبة 21 عالميا من بين 163 دولة شملها المؤشر. حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا في محور الدول الأكثر أمنا وسلاما مجتمعيا مما يجعلها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر أمانا في العالم. ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي على 23 مؤشرا كميا ونوعيا، منها مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ومعدل جرائم العنف، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول والوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، وصادرات الأسلحة والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء.

** 3 مراحل ترفع قدرات الميناء التشغيلية وتعزز طاقته الاستيعابية ** ساحة بسوق الميناء لعرض منتجات الحرفيين والمشغولات اليدوية ** 1462 سفينة تم استقبالها عام 2022 ومناولة 516 ألف طن من المواد الغذائية ** 156 ألف متر مربع مساحات تشغيلية وتخزينية إضافية في المرحلة الثانية من تطور الميناء ** سوق الميناء يوفر مختلف الخدمات بأسعار تنافسية ** مليار و800 مليون ريال كلفة المرحلة الثالثة لتوسعات الميناء ** دور كبير في تلبية احتياجات السوق المتزايدة من السلع أعلن الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في موانئ قطر عن خطة لتطوير ميناء الرويس. وقال إن الميناء يعد واحدا من أهم المنافذ التجارية في دولة قطر ويلعب دورا رئيسيا في تعزيز التنمية التجارية والاقتصادية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأضاف «ان الميناء منذ تدشينه في العام 2015 استطاع تحقيق نقلة كبيرة على مستوى تأمين الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية، فضلا عن دعم نمو الاقتصاد القطري من خلال بناء سلاسل إمداد وتوريد موثوقة تعمل على تعزيز عمليات التصدير والاستيراد بين قطر والدول المجاورة... وقال «تكمن أهمية ميناء الرويس في تعزيز أنشطة النقل البحري في الدولة باعتباره البوابة التجارية البحرية الثانية في قطر مبينا ان الميناء يتعامل مع مختلف أنواع السفن الصغيرة والمتوسطة وسفن الإمداد، والبوارج والقاطرات وكذلك المراكب الخشبية. وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في موانئ قطر في حديث لـ «الشرق» لقد تم تفعيل خطة من ثلاث مراحل لتطوير وتوسعة ميناء الرويس شملت المرحلة الاولى تدشين مرافق الميناء بشكل كامل والبدء في استقبال السفن التجارية، وفي العام 2018 انطلقت المرحلة الثانية من مشروع التطوير وقد شملت إضافة 156 ألف متر مربع كمساحات تشغيلية وتخزينية في الميناء كما شملت إنشاء سوق الميناء بالإضافة الى تجهيز المرافق الخاصة بالجهات العاملة في الميناء ومن ضمنها منصة التفتيش الجمركية ومختبر للمواد الغذائية. مؤكدا ان المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الميناء التي تبلغ تكلفتها الإنشائية مليارا و800 مليون ريال ستعمل على تحويل الميناء إلى ميناء محوري اقليمي وأضاف قائلا “سوف تشمل المرحلة الثالثة تعميق القناة وتوسعتها وكذلك توسعة حوض الميناء وإنشاء ارصفة جديدة بالإضافة الى توريد معدات حديثة وأنظمة تكنولوجية صديقة للبيئة. وتحدث الكابتن عبد العزيز اليافعي عن طبيعة عمل ميناء الرويس بعد الانتهاء من مراحل توسعاته وتطويره قائلا « المفهوم الكامل لميناء الرويس سوف يتغير تماما بعد التوسعة ليصبح بدلا من ميناء مغذٍ الي ميناء محوري في المنطقة يستطيع بقدراته الفنية وكفاءته التشغيلية استقبال سفن بأحجام كبيرة مما سيلعب دورا كبيرا في تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من مختلف انواع السلع الطازجة والمبردة والبضائع وغيرها، فضلا عن مساهمته الكبيرة في الوفاء بمتطلبات المشاريع المختلفة التي تنفذها الدولة في منطقة الشمال. وقال «سوق الميناء الواقع بميناء الرويس يعمل على توفير مختلف الاحتياجات والخدمات بأسعار تنافسية لسكان مدينة الرويس والمناطق المجاورة لها مبينا ان السوق يمتد على مساحة 6700 متر مربع ويتكون من عدد 38 محلا لبيع مختلف المنتجات وكذلك ساحة لعرض منتجات الحرفيين والمشغولات اليدوية... وفيما يلي نص الحوار الذي يتضمن أهمية ميناء الرويس في دعم الأنشطة الوطنية لصناعة النقل البحري وزيادة عدد الأرصفة لتسهيل رسو السفن فضلا عن التنسيق مع الموانئ الإقليمية خاصة فيما يتعلق بالتحذيرات الجوية وحالات الطقس غير المستقرة إضافة الى أبرز المنتجات التي ترد عن طريق الميناء مثل المواد الغذائية وبشكل خاص الخضروات والفواكه والبضائع العامة والمواد الانشائية بالإضافة إلى المواشي. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. بداية اعطنا لمحة عن ميناء الرويس والدور الذي يلعبه في تغطية احتياجات السوق المحلية من مختلف انواع السلع الطازجة والمبردة؟ يعد ميناء الرويس واحدا من اهم المنافذ التجارية في دولة قطر ويلعب دورا رئيسيا في تعزيز التنمية التجارية والاقتصادية لدولة قطر تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واليوم ميناء الرويس يعتبر ثاني ميناء تجاري في دولة قطر بعد ميناء حمد ويستقبل مختلف أنواع البضائع والشحنات التي تصل إلى الدولة وكذلك يلعب ميناء الرويس دورا محوريا مع الموانئ الإقليمية في المنطقة لتعزيز وتنشيط التبادل التجاري بين دولة قطر ودول المنطقة. ومنذ تدشينه في العام 2015 استطاع ميناء الرويس تحقيق نقلة كبيرة على مستوى تأمين الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية، فضلا عن دعم نمو الاقتصاد القطري من خلال بناء سلاسل إمداد وتوريد موثوقة تعمل على تعزيز عمليات التصدير والاستيراد بين قطر والدول المجاورة بما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي هو أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. الخطط التطويرية ما هي خطط التوسع والاعمال التشغيلية التي يشهدها ميناء الرويس؟ الخطط التطويرية والمشاريع التنموية في ميناء الرويس مستمرة وبشكل دائم منذ بداية عملياته التشغيلية وتأتي هذه الجهود الكبيرة تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الرامية الى تطوير قطاع النقل بشكل عام في الدولة وقطاع الموانئ بشكل خاص حيث تم وضع خطة تطويرية على ثلاث مراحل، المرحلة الاولى شملت تدشين مرافق الميناء بشكل كامل والبدء في استقبال السفن التجارية، وفي العام 2018 بدأنا في المرحلة الثانية من مشروع التطوير وقد شملت هذه المرحلة، إضافة 156 الف متر مربع كمساحات تشغيلية وتخزينية في الميناء كما شملت إنشاء سوق الميناء بالإضافة الي تجهيز المرافق الخاصة بالجهات العاملة في ميناء الرويس ومن ضمنها منصة التفتيش الجمركية ومختبر للمواد الغذائية. وقد ساهمت هذه الزيادة في تعزيز دور الميناء في تأمين الاحتياجات الخاصة بالمشاريع ومن الجدير بالذكر أن تشغيل المرحلة الثانية من أعمال تطوير الميناء بالكامل كان لها دور كبير في دعم عمليات الميناء المتنامية خلال الفترة الأخيرة، حيث عززت هذه المرحلة من تجهيز البنية التحتية للميناء ومكنته من مواكبة النمو القياسي في حركة السفن وعمليات الاستيراد والتصدير التي تتم عبره. اما المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الميناء فقد أعلنها سعادة وزير المواصلات خلال مؤتمر ومعرض «نقل مستدام وارث للأجيال» وستعمل هذه المرحلة التي تبلغ تكلفتها الإنشائية مليارا و800 مليون ريال على تحويل ميناء الرويس إلى ميناء محوري اقليمي في الدولة يساهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، وقد بدأنا حاليا في التصاميم الأولية لمشروع التوسعة والذي سوف يشمل تعميق القناة وتوسعتها وكذلك توسعة حوض الميناء وإنشاء ارصفة جديدة بالإضافة الي توريد معدات حديثة وأنظمة تكنولوجية صديقة للبيئة تخدم الميناء. ومن المتوقع أن تساهم المرحلة الثالثة والأخيرة من أعمال تطوير الميناء في رفع قدرات الميناء وتعزيز الطاقة الاستيعابية حيث سيتم توسعة وتعميق أحواض الميناء إلى 10 أمتار، إلى جانب توسعة الحوض ومد رصيف السفن، ليواكب بذلك المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال سفن بأحجام وأطوال وأنواع مختلفة مما سيعمل على زيادة معدل تداول البضائع عبر الميناء وفتح أسواق جديدة مع المزيد من الدول في المنطقة. علاوة على ذلك ستساهم المرحلة الثالثة من العملية التطويرية في رفع كفاءة العمليات في الميناء وتطوير وتقديم خدمات ملاحية فعالة للوفاء بالتزامات الميناء واحتياجات مستخدميه وتعزيز تنمية التجارة وحركة السفن عبر الميناء وتلبية الارتفاع المضطرد في أعداد حركة السفن بالميناء. استقبال السفن كم عدد السفن التي استقبلها ميناء الرويس خلال العام الماضي 2022 وخلال العام الحالي 2023؟ وهل تعرض الميناء لحالة طوارئ حالت دون رسو السفن؟ وهل الميناء مجهز تجهيزا متكاملا يحول دون تأخر رسو السفن؟ خلال العام 2022 استقبل ميناء الرويس حوالي 1462 سفينة كما تمت مناولة أكثر من 516 ألف طن من المواد الغذائية كذلك خلال العام 2022 استطعنا مناولة أكثر من 152 ألف رأس من الماشية وأكثر من 93 ألف طن من البضائع العامة بالإضافة الي حوالي 44 ألف حاوية مبردة وهذه الأرقام تؤكد الدور الكبير الذي يلعبه ميناء الرويس في تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي لدولة قطر. وفيما يخص الاحصائيات والأداء التشغيلي للميناء خلال العام الحالي 2023 فقد شهد ميناء الرويس على مستوى العمليات التشغيلية استقبال 934 سفينة حتى نهاية أكتوبر 2023، كما قام بمناولة ما يزيد على 25 ألف حاوية نمطية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى حوالي 386 ألف رأس من الماشية وأكثر من 57 ألف طن من البضائع العامة، وما يزيد على 455 ألف طن من مواد البناء علاوة على قرابة 247 وحدة من السيارات والمعدات. وتم تحقيق هذه النتائج الملموسة بفضل الدعم الكبير لعمليات التطوير التي شهدها الميناء مؤخرا ليكون بين أهم المنشآت الداعمة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تعمل مواني قطر وفقا للخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات على تعزيز دور الميناء في الاقتصاد القطري وتمكينه من المساهمة بدور أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وذلك من خلال توفير أفضل الحلول والخيارات لعملائها مع الالتزام ببناء سلاسل إمداد وتوريد مستدامة تمكن من تحقيق طموحات الأجيال الحالية والمستقبلية. كما أشير هنا إلى أن ميناء الرويس قد تمكن خلال الفترة من يناير 2019 وحتى أكتوبر 2023 من تقديم خدماته لما يصل إلى حوالي 8000 سفينة، كما قام بمناولة أكثر من 188 ألف حاوية ونحو 365 ألف طن من البضائع العامة، وما يزيد على 2.24 مليون طن من مواد البناء والإنشاء، بالإضافة إلى أكثر من 1.39 مليون رأس من المواشي وحوالي 5024 وحدة من السيارات والمعدات. ميناء محوري بعد الانتهاء من مراحل التوسعة والتطوير المختلفة كم ستصبح الطاقة الاستيعابية للميناء؟ طبعا المفهوم الكامل لميناء الرويس سوف يتغير تماما بعد التوسعة ليصبح بدلا من أن يكون ميناء مغذيا، ميناء محوريا في المنطقة يستطيع بقدراته الفنية وكفاءته التشغيلية استقبال سفن بأحجام كبيرة مما سيلعب دورا كبيرا في تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من مختلف انواع السلع الطازجة والمبردة والبضائع وغيرها، فضلا عن مساهمته الكبيرة في الوفاء بمتطلبات المشاريع المختلفة التي تنفذها الدولة في منطقة الشمال في الوقت الذي بات يرسخ فيه الميناء مكانته كبوابة مثالية لتنشيط التبادل التجاري الإقليمي وركيزة هامة في تحقيق التنويع الاقتصادي. ومن المعلوم أن أي ميناء في العالم له طاقة استيعابية معينة فعلى سبيل المثال يستقبل ميناء حمد السفن التي يبلغ طولها 400 متر كحد أقصى، أما ميناء الرويس فيستقبل السفن التي يبلغ طولها 95 مترا كحد اقصى باعتبار أن ميناء الرويس هو منصة لرسو السفن الصغيرة والتقليدية في الوقت الحالي ولكن بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة سوف يتغير هذا المفهوم تماما ليصبح ميناء الرويس ميناء محوريا لا يخدم السفن الإقليمية فحسب، ولكن يخدم جميع السفن القادمة من جميع انحاء العالم أي يمكن أن يستقبل سفينة يبلغ طولها أكثر من 200 متر بعد التوسعة الثالثة وفي هذا السياق لابد من الإشارة أن التوسعة سوف تشمل زيادة طول الأرصفة الى حوالي 2000 متر بالإضافة الى تعميق الحوض وتعريض القناة من 100 متر إلى 200 متر. طول الأرصفة كم عدد الأرصفة الموجودة في الميناء؟ حاليا لدينا 9 أرصفة بطول 1600 متر وسوف نزيد 2000 متر ليصبح إجمالي طول الأرصفة 3600 متر بعد الانتهاء من المرحلة التوسعية الثالثة ولم تقتصر عمليات التطوير في ميناء الرويس على هذه المراحل الثلاثة فمسيرة خطط التطوير والتحديث مستمرة لان الميناء من المرافق الأكثر حيوية وأهمية في الدولة. الدول الإقليمية حاليا من أين تأتي السفن القادمة الى ميناء الرويس؟ حاليا كل السفن تأتي من الدول الإقليمية ومنطقة الخليج العربي سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول القريبة مثل الهند، وباكستان وإيران، ولكن بشكل عام المرحلة الثالثة من التطوير والتوسعة نستهدف عبرها استقطاب السفن من مختلف انحاء العالم. البوابة البحرية ما أهمية الميناء في دعم الأنشطة الوطنية لصناعة النقل البحري؟ وما هي أبرز مكونات الميناء؟ تكمن أهمية ميناء الرويس في تعزيز أنشطة النقل البحري في الدولة باعتباره البوابة التجارية البحرية الثانية في قطر حيث يتعامل الميناء مع مختلف أنواع السفن الصغيرة والمتوسطة وسفن الإمداد، والبوارج والقاطرات وكذلك المراكب الخشبية. ونحن فخورون بما تم تحقيقه من إنجازات على أكثر من صعيد في هذا الميناء سواء على مستوى عمليات التطوير الجارية أو على مستوى العمليات التشغيلية التي سجلت قفزات هائلة مع التطور الكبير الذي شهده الميناء مؤخرا تحت إشراف وزارة المواصلات، فقد بات الميناء يحقق نموا ثابتا في أحجام المناولة، لاسيما فيما يتعلق بتداول المواشي والمواد الغذائية وغيرها من البضائع العامة، كما بات يوفر حلولا جاهزة لعملائه بوصفه بوابة مثالية للسلع الغذائية الطازجة والمجمدة والمبردة التي يتم استيرادها من الدول المجاورة. ويتكون ميناء الرويس من قناة ملاحية وحوض الميناء وأرصفة لرسو السفن هذا من الجانب البحري، أما على الجانب الآخر فلنبدأ بالمعدات التشغيلية والأنظمة التكنولوجية التي تقوم بتنظيم العمليات داخل الميناء ومن ثم ننتقل الى الجهات الأخرى المرتبطة بالميناء مثل وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك والجهات الأخرى التي تعطي موافقات للبضائع للدخول الى قطر فعلى سبيل المثال المواد الغذائية لا يمكن دخولها دون أن تكون معتمدة من الجهات المعنية بإصدار هذه الموافقات وغير ذلك مثل المواصفات والمقاييس، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي. ويضم الميناء مرافق متنوعة كغرفة المراقبة، ومنصة التفتيش الجمركي، والمباني والمكاتب الإدارية وغيرها من المرافق المجهزة لخدمة وتحسين تجربة عملاء الميناء. كما أنه مجهز بعدد 35 معدة وآلية تعمل على ضمان سلاسة العمليات في الميناء بينها 16 رافعة شوكية مخصصة لعمليات الشحن والتفريغ والمساعدة في عمليات التفتيش الجمركي و7 قاطرات سحب بالإضافة إلى 3 قاطرات سحب مساندة لعمليات رسو ومغادرة السفن، فضلا عن عدد 3 رافعات تلسكوبية (كرين) لعمليات الشحن والتفريغ وعدد 6 سطحات تريلا. تحذيرات جوية ما هي طبيعة التنسيق بينكم والموانئ الإقليمية؟ هناك اتصالات وتنسيق كبير يتم مع الموانئ الإقليمية وتكون في أعلى مستوياتها في الحالات التي تشهد تحذيرات جوية وطقسا غير مستقر والتي ندعوهم فيها إلى عدم تحرك سفنهم وبالمثل نستقبل هذه التنويهات والتحذيرات من الموانئ الأخرى. المواد الغذائية ما هي البضائع التي خدمت السوق المحلي خلال مونديال قطر 2022؟ ميناء الرويس رافد رئيسي يغذي السوق المحلي بشتى أنواع البضائع حيث تم رفد السوق المحلي خلال المونديال بالمواد الغذائية مثل الخضروات والفواكه الطازجة، والميناء في هذا السياق يستقبل هذه المواد دون ان تتأثر ومن ثم تخليصها في أسرع وقت ممكن إضافة إلى مواد البناء الخاصة بتطوير البنية التحتية في الدولة من طرق ومرافق خدمية وملاعب وقد كانت عمليات الشحن والتفريغ لها تتم بشكل سريع لمواكبة متطلبات الجهات الأخرى العاملة في مشروعات المونديال. تقطير الوظائف ماذا بخصوص التقطير في مواني قطر؟ نعمل في مواني قطر دائما على استقطاب الشباب القطري في مختلف التخصصات مع التركيز على وضع برامج تطويرية خاصة لتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير تتوافق مع تخصصات مختلف الإدارات، كما يسرنا أن نعلن أن جميع قيادات الصف الأول والثاني في مواني قطر هم من الكوادر والكفاءات الوطنية. أبرز التحديات ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم خلال الفترة الماضية؟ التحديات دائما موجودة في أي مشروع، ولكن بتكاتف جهود الفرق والتعاون بين جميع الجهات ذات الصلة نستطيع دائما التغلب على كافة التحديات وتجاوزها بنجاح، فالكل يعمل كمنظومة واحدة متكاملة بغض النظر عن الجهات والأطراف الخدمية الموجودة، وعبر تقنيات متطورة تمكنه من تجنب الأخطاء وضمان سلامة العمليات التشغيلية في الميناء. أبرز المنتجات ما هي المنتجات التي ترد عن طريق الميناء؟ الميناء من أبرز المنافذ التي تغذي السوق المحلي بالمنتجات الطازجة فمعظم المنتجات التي ترد عن طريق الميناء هي المواد الغذائية وبشكل خاص الخضروات والفواكه ومن ثم تأتي البضائع العامة والمواد الانشائية بالإضافة إلى المواشي. سوق الميناء ما الدور الذي يلعبه سوق الميناء في تنشيط الحركة التجارية ؟ وما هي أبرز منتجاته؟ يعتبر سوق الميناء الواقع بميناء الرويس أحد برامج المسؤولية المجتمعية الخاصة بنا في مواني قطر حيث نهدف من خلاله تنشيط حركة التجارية في المدينة وتوفير مختلف الاحتياجات والخدمات بأسعار تنافسية لسكان مدينة الرويس والمناطق المجاورة. ويمتد السوق على مساحة 6700 متر مربع ويتكون من عدد 38 محلا لبيع مختلف المنتجات وكذلك ساحة لعرض منتجات الحرفيين والمشغولات اليدوية، ومن الجدير بالذكر أن السوق يشهد خلال الاجازات الاسبوعية إقبالا كبيرا من سكان الدوحة. ويوفر سوق الميناء، الذي هو عنصر مستقل من ميناء الرويس، منصة تجارية لبيع وشراء المنتجات المستوردة القادمة على متن السفن التجارة القادمة لميناء الرويس من جميع أنحاء دول المنطقة. ومن أهدافه الرئيسية توفير خيارات إضافية للمواطنين والمقيمين من خلال المنتجات المتنوعة التي يتم عرضها بشكل يومي، بالإضافة إلى المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية في منطقة شمال دولة قطر من خلال تعزيز الأنشطة التجارية. ويتميز السوق بطابعه التراثي ومرافقه المتنوعة. وإلى جانب بضاعة البحارة المستوردة عبر السفن التجارية، يعرض سوق الميناء أيضا مجموعة من أنواع البضائع المصنوعة محليا والخاصة بالسوق كالسجاد والنسيج. ويشتمل السوق على العديد من المحلات والمخازن بالإضافة إلى العديد من المرافق المساندة من مسجد واستراحة وكافيتريا ودورات مياه ومواقف للسيارات ومكاتب للجهات الإشرافية والرقابية. وتتميز محال سوق الميناء بقربها من الشارع الرئيسي حيث يعمل ذلك على تسهيل دخول الجمهور من البوابة المخصصة لهم، كما تحوي بوابات داخلية لدخول التجار من جهة الميناء ونقل بضائعهم من السفن إلى السوق. أصحاب محال تجارية لـ الشرق: توسعات الميناء تنعش الحركة الشرائية بالسوق قال جاسم معيبد حساوي مسؤول الحرفيين بسوق الميناء: سوق الميناء وجهة متميزة ونوعية للعديد من المتسوقين ليس لمنطقة الشمال فحسب، بل للمستهلكين من جميع أنحاء قطر، مبينا أن السوق يشهد ازدحاما كبيرا خلال عطلة نهاية الأسبوع لشراء جميع متطلبات الأسرة بأسعار تنافسية. وقال: أمتلك مكانا في سوق الميناء يحتوي على السجاد اليدوي وفنون النقش والرسم على النحاس والفخار إضافة إلى حياكة السجاد اليدوي. وأضاف: المحل له زبائن دائمون من مختلف أنحاء الدولة فضلا عن زبائن آخرين يأتون إلى السوق للاستمتاع بأجوائه التراثية وبضائعه المتنوعة معربا عن شكره لإدارة سوق الميناء لدورها الفاعل في توفير كل متطلبات المتسوقين والتجار ودورهم في تحقيق التسهيلات المتعددة التي تثري حركة التبضع في السوق. وقال: إن السوق قد نجح في إيجاد مكانة له ضمن الأسواق الأكثر حركية في البلاد، وهو الذي يستقبل يوميا المئات من الزوار؛ مواطنين كانوا أو مقيمين، قاصدين إياه من مختلف مناطق الدولة، على الرغم من المسافة الطويلة التي تفصلهم عنه باعتبار موقعه الموجود في أقصى الشمال، وذلك ابتغاء الحصول على أجود البضائع والمنتجات وبأسعار مميزة. نجمة مهدي: بضائع لشركات اشتهرت بجودة منتجها قالت نجمة مهدي صاحبة محل تجاري في سوق الميناء: سوق الميناء واحد من الركائز الأساسية لحركة التجارة في منطقة الشمال ويقصده عدد كبير من المستهلكين ويتميز بتوفيره الكثير من البضائع التي ترد من خلال ميناء الرويس الذي يعتبر محورا من المحاور المهمة للحركة التجارية في منطقة الشمال. وأضافت قائلة: إن سوق الميناء الذي يحتل موقعا إستراتيجيا يوفر منتجات حصرية لشركات إقليمية وهذه الشركات ذاع صيتها بجودة منتجها مشيرة إلى أن محلها التجاري يوفر كل أنواع الشاي والقهوة وماء الورد وماء النعناع والفواكه المجففة. وقالت: لابد أن أشيد في هذا السياق بإدارة سوق الميناء لدورها الحيوي في ترسيخ مفاهيم إدارية قيمة ونوعية لإدارة السوق إضافة إلى التوسعات التي شملت أرجاء السوق والتي توفر أريحية للمتسوقين والمستهلكين. عبد العزيز موسى: مقصد للاستمتاع بالأجواء التراثية قال السيد عبد العزيز موسى: يسد سوق الميناء بمنتجاته المتنوعة كافة احتياجات منطقة الشمال والقادمين إليه من المناطق الأخرى من الدولة فهو منصة فاعلة توفر احتياجات العائلات من المواد التموينية والحلويات ومستلزمات الأطفال واحتياجات التخييم. وأضاف: إن التوسعات والتصميم الهندسي الذي يمزج بين الموروث القديم والحداثة جعلت من سوق الميناء أيقونة يقصدها الزوار من مختلف أنحاء قطر، كما جعلت منه وجهة فريدة يزورها السياح للاستمتاع بأجوائه التراثية وبضائعه التي تلبي احتياجات ومتطلبات جميع أفراد العائلة موضحا في هذا السياق أن محله التجاري يوفر الشوايات ومختلف أنواع المقاعد.

تحت رعاية معالي الشيخ محمّد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة، وبحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على القطاعين المصرفي والمالي في الدولة، أطلق مصرف قطر المركزي امس، الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدولة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم في نمو القطاعات الرئيسية، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقا منهم على هذه الخطوة أكد خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالقطاع المالي أهمية الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي امس، تحت رعاية معالي الشيخ محمّد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة، بحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على القطاعين المصرفي والمالي في الدولة، وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدولة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم في نمو القطاعات الرئيسية، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن هذه الاستراتيجية تجسد رؤية الدولة لاستقرار المنظومة المالية باعتبارها هدفا أساسيا يسعى مصرف قطر المركزي لترسيخه، كما ستمكن الاستراتيجية من تجنب الاقتصاد مخاطر التعثر والركود. الإستراتيجية تواكب خطط الدولة .. منصور بن جاسم: القطاع المالي بوابة النمو الاقتصادي أكد رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني ل الشرق أهمية إطلاق مصرف قطر المركزي للإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وأضاف الشيخ منصور أن إطلاق الإستراتيجية تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يؤكد العناية والاهتمام التي توليه الدولة لهذا القطاع باعتباره بوابة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية جاءت في وقتها حيث يجري حاليا تنفيذ خطط إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 – 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة التجارية والاستثمارية، وبالتالي جاءت هذه الإستراتيجية متميزة وطموحة من حيث الأهداف والمحاور التي استندت إليها، وهي القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ومنظومة الخدمات المالية الرقمية، وأسواق رأس المال، فيما تدعم هذه الركائز خمسة محاور مشتركة، وهي الحوكمة والرقابة التنظيمية للقطاعات الماليّة، وتعزيز دور التمويل الإسلامي، والابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدّمة، والحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة والمؤسسيّة والاستدامة، والمواهب والكفاءات. وهذه كلها ركائز نموذجية من حيث أهميتها في تطوير القطاع المالي وتعزيز كفاءته وفقا لأحدث الممارسات والتجارب العالمية الناجحة. أطلق العديد من المبادرات المتميزة خلال 2022.. يوسف بوحليقة: المركزي يدعم قطاع التكنولوجيا المالية في حديثه لـ الشرق أكد الخبير المالي والمستثمر بالقطاع المالي السيد يوسف بوحليقة أهمية الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، مذكرا بأن العام الماضي شهد إطلاق من العديد من المبادرات المميزة التي اتخذها مصرف قطر المركزي لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والمدفوعات والتحويلات الفورية، كما تم تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال اعتماد بطاقة هميان، وهي أول بطاقة دفع إلكتروني محلية مدفوعة مسبقاً، مثلما تم إصدار لوائح خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل تحول قطاع الخدمات المالية في قطر، وإنشاء قطاع معني بتطوير الأسواق والابتكار مؤخرا. وأضاف السيد بوحليقة أن الاستراتيجية تعمل على الاستفادة من نقاط قوة دولة قطر ومنظومة الأعمال القائمة فيها لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في الدولة من النمو، وتعزيز التنوع والمنافسة من خلال تعزيز تطوير البنية التحتية للسوق المالية عبر حسن توظيف واستغلال الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وخلق مجالات جديدة في تقنية التكنولوجيا المالية لما لها من أثر على المجتمع. وبشأن استراتيجية التنظيم المالي في قطر، يقول السيد بوحليقة إن الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 التي تم إطلاقها في العام 2017، قدمت للقطاع المالي وصانعي السياسات في قطر خريطة طريق واضحة المعالم تسمح بتحديد الفرص واجتياز التحديات المتوقّعة حتى العام 2023. وتستكمل هذه الخطة كما توسّع نطاق العمل الذي بدأ في العام 2023، من خلال الخطة الاستراتيجية الأولى لتنظيم القطاع المالي. مهمة لتفادي الاضطرابات وتذبذب أسواق المال.. علي بهزاد: الإستراتيجية ترجمة عملية لرؤية 2030 وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير في شؤون التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد، إن استقرار المنظومة المالية هدف أساسي تسعى الدولة لترسيخه في كل قطاعات التنمية، باعتبار أنّ متانة البنية التحتية المالية لكل المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني أساساً وركيزة مهمة للنمو، بهدف تفادي الاضطرابات والتأثيرات السلبية التي تواجه السوق العالمي من تذبذب أسواق المال والصناعة والإنتاج والعقار وغيره. وأضاف الخبير المالي علي بهزاد أن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي تعد هدفاً رئيسياً لنمو كل القطاعات الأخرى، واستمرارية لنهج الاستراتيجيات السابقة، وترجمة عملية لرؤية قطر 2030 التي وضعت التنمية المالية في أولى اهتماماتها. ويضيف الخبير المالي أن الاستراتيجية الثالثة ترتكز على 4 ركائز هي: القطاع المصرفي وقطاع التأمين والخدمات المالية الرقمية وأسواق رأس المال، تدعمها 5 محاور مشتركة هي: الحوكمة والرقابة التنظيمية والتمويل الإسلامي والابتكارات الرقمية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة والمواهب والكفاءات، وأعدّت بدقة وفقاً للمعايير الدولية. ويضيف الخبير علي بهزاد أنه بالرجوع إلى المؤشرات السابقة للدولة وفي السنوات العشر الأخيرة فإنّ قطر قفزت في مؤشرات النمو العالمي إلى مراتب متقدمة بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة لكل القطاعات، وتجنيب كل المؤسسات المالية والتجارية والصناعية هوة الانزلاق في مخاطر الديون والتعثر الذي يواجه مؤسسات عالمية أو انهيارات مالية مفاجئة. وكانت قد أرست مبادئ اقتصادية مثل دعم تنافسية المنتج الوطني، وتعزيز الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والقوانين المنظمة للاقتصاد المالي، والتحول الرقمي في الخدمات المالية، وفتح طرق تجارية جديدة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع مبادرات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل وغيرها. القطاعات التي تم تحديدها حيوية وأساسية.. أحمد عقل: المحاور والركائز منتقاة بدقة وعناية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير المالي والاقتصادي، السيد أحمد عقل، إن المحاور والركائز التي حددتها الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي منتقاة بدقة وعناية، وتعكس مدى حرص المسؤولين على خلق استراتيجية حقيقية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل، كما أن القطاعات التي تم تحديدها حيوية وأساسية. ويضيف السيد عقل أن التطوير والتأهيل ضمن استراتيجيات مدروسة مهم للنمو المستدام، وهو النمو الذي تتميز به دولة قطر بشكل متكرر نتيجة لمجموعة من العوامل أهمها منظومة القوانين، والمرونة في تطبيق آليات العمل، بناء على ما يحدث في العالم. ويضيف الخبير المالي أحمد عقل أن تعديل هذه الاستراتيجيات، حيث تابعنا أمس اطلاق الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، أمر مهم ويدل على أن هناك قرارا بالاستدامة والتطور، إلا أن ما يلفت بهذه الاستراتيجية، يضيف الخبير المالي، هو الركائز الأربع المهمة وهي ركائز أساسية في هذه الأيام وزادت أهميتها بشكل كبير في الفترة الأخيرة خاصة بعد ارتفاع اسعار الفائدة، والتخوف من الركود، والنمو والتطور التكنولوجي والرقمي السريع والكبير الذي شهدته قطاعات الأعمال بعد جائحة كورونا. ويشير السيد عقل إلى أن فكرة الاعتماد على اربع ركائز اساسية فكرة جيدة، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لركيزة القطاع المالي المهم والأساسي لتمويل وتطوير اي نمو اقتصادي، خاصة وأن هذا القطاع اصبح مهما وحيويا بعد ما شهده من رفع لأسعار الفائدة سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، وهو ما ينطبق على قطاع التأمين الذي يهتم بالانسان عموما، سواء في مجالات الصحة أو بيئة العمل، وبالتالي يصبح العامل لا يخاف من المستقبل، وهذا أمر مهم سواء ما تعلق بتأمين القطاع المالي أو قطاع الأعمال والتأمين الصحي وتأمينات الحياة ونحوها. وكذلك قطاع البيانات المالية الرقمية التي تهم المستقبل خاصة في ظل التفكير في الدمج بين القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا، وبالتالي السير ضمن الركب المالي الرقمي المتطور.

نشرت مجلة the business year تقريرا أكدت فيه تغير نظرة المستثمرين القطريين خلال الفترة الحالية، وحرصهم على التوجه نحو قطاعات المعرفة خلال المرحلة المقبلة، وعدم التركيز على المجالات التقليدية فقط، في صورة ما كان يحدث في الأعوام الماضية، التي كانت فيها أموال رجال الأعمال المحليين تسير بصورة واضحة نحو قطاعي العقارات والضيافة، اللذين كانا المقصد الأموال للمشاريع الداخلية، بالنظر إلى الوضع الذي كانت تمر به الدولة آن ذاك، واستعدادها لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي تستلزم توفير أكبر عدد ممكن الفنادق والمجمعات السكنية، لاستيعاب التوافد الكبير على الدوحة خلال استقبالها للمونديال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبين التقرير أبرز القطاعات التي سيعمل رجال الأعمال القطريون على الاستثمار فيها مستقبلا، واضعا في مقدمتها التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى التمويل الإلكتروني، وهي المجالات التي تعد بالكثير من النمو في الفترة المقبلة، في ظل التطورات التي من المنتظر أن تشهدها الدولة، في طريق تحقيقها لرؤية قطر 2030، الرامية إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في جميع التخصصات، وهو ما بإمكان القطاع الخاص المشاركة فيه بشكل واضح، في حال ما نجح في الاستثمارات ضمن القطاعات التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع، وعدم التركيز على الاستثمارات المتواجدة بكثرة داخل الدوحة. وأشار التقرير إلى أهم الأسباب التي تقف وراء هذا التوجه المرتقب من طرف ممثلي القطاع الخاص في الدولة، واضعا في مقدمتها الإدراك التام بأهمية التكنولوجيا التي تعد لاعبا رئيسيا في النهوض بجميع المجالات، وتحفيزها على تحقيق أفضل النتائج الممكنة، منتظرا تسجيل زيادة في قيمة الاستثمارات في مشاريع التكنولوجيا على اختلافها بحوالي 20 % خلال العام المقبل، والذي سيعد خط انطلاقة رحلة تعزيز الاستثمارات المماثلة في الدولة.

نشرت شركة insider monkey الرائدة في التصنيفات الاقتصادية عبر موقعها الرسمي تقريرا كشفت فيه عن قائمة افضل الاقتصادات نموا في العالم خلال العام الحالي، حيث احتلت المراكز الثلاثة الأولى كل من غويانا بمعدل نمو في الناتج المحلي يصل إلى 38.40 %، تليها بنما في الصف الثاني بـ 6 %، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 4.9 %، بينما جاءت قطر ضمن دول المقدمة بتموقعها في المركز 13 عالميا بمتوسط نمو قدره 2.60 %، وهو ما يؤكد التطور الكبير الذي تشهده الدوحة في جميع المجالات خلال المرحلة الأخيرة، ما مكنها من تحقيق قفزة نوعية وضعتها في الريادة اليوم ضمن مختلف المؤشرات الاقتصادية. الدول العربية وضمت قائمة أقوى 25 اقتصاديا عالميا أربع دول عربية، هي قطر، والإمارات العربية المتحدة صاحبة المرتبة الثامنة، زد عليهما البحرين التي تبوأت المركز 17، والكويت المتموقعة في المركز 21، وبينت الشركة من خلال تقريرها أنه ومن أجل تحديد الدول التي تتمتع بأفضل اقتصاد في العالم خلال الوقت الراهن، تم أولا عزل أفضل 50 اقتصادا في العالم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ثم تصنيف الاقتصادات الكبرى في العالم خلال العام الحالي حسب أحدث معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي، باستخدام الربع الثاني من 2023، مع التكيف مع بيانات السنة المالية. مستقبل أفضل وأشار التقرير إلى أن أسرع البلدان نموا من الناحية الاقتصادية هي دول ذات اقتصادات نامية تقع في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، ما يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة لها، متوقعا أن تحقق دول الخليج بالذات المزيد من الأرقام الإيجابية خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، مع زيادة الحاجة إليها في هذه المرحلة، ما سيمكن دول المنطقة ومن بينها قطر من تحصيل عوائد مالية أكبر، بالإمكان استخدامها في تقوية الاقتصاد الوطني عبر توجيهها نحو تفعيل دور القطاعات الأخرى في دعم الموارد المالية، وتنويع مصادر الدخل.

** جابر الحرمي: المؤتمر منصة مهمة للوزارات والقطاع الخاص تستعد دار الشرق لإطلاق مؤتمرها السنوي الأول حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر، حيث تحتل دولة قطر منذ نحو 10 سنوات مراكز متقدمة في تقارير المؤشرات التي تصدرها مؤسسات دولية كبرى في مجالات مثل التنافسية الاقتصادية ومكافحة الفساد والحرية الاقتصادية وسهولة الاعمال والأمن والسلام العالمي ومجالات اخرى عديدة. يقام المؤتمر لأول مرة وذلك يوم الاثنين الرابع من ديسمبر المقبل في فندق موندريان لوسيل بمشاركة وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية وخاصة. وفي هذا الصدد صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق - رئيس تحرير جريدة الشرق قائلا: لقد تشرفنا في دار الشرق ان نطلق مؤتمرا سيكون له صدى كبير بالنظر الى أهمية معرفة مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية الدولية. وأضاف: لقد عملت قيادتنا الرشيدة على مدى سنوات طويلة في تحسين بيئة الاعمال وإدارة الاقتصاد على نحو رشيد متبعة افضل الممارسات الدولية في الحوكمة ومكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية مما جعل دولة قطر تدخل الى قائمة افضل 20 دولة في كتاب التنافسية العالمية والذي يصدره المعهد العالمي للتنمية الإدارية في سويسرا، وقد تبوأت قطر المرتبة الحادية عشرة في تقرير عام 2023. يهدف المؤتمر الى اتاحة منصة للوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لمناقشة مراكز قطر في مختلف المؤشرات الدولية وكيفية الحفاظ على هذه المراكز والتقدم المطرد فيها وهو من هذا الجانب قال الحرمي: يكتسب أهمية، لأن الخبراء والمسؤولين سيكون متاحا لهم اصدار توصيات والتعليق على بعض نقاط الضعف والقوة. يتحدث خلال المؤتمر عدد من الخبراء من داخل وخارج قطر منهم ممثلون عن ثلاث وزارات هامة هي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات ووزارة المواصلات لتسليط الضوء على المؤشرات التي تهم وزاراتهم والدور الذي تقوم به هذه الوزارات في رصد المؤشرات والجهات التي تصدرها والتعاون معها في اعداد البيانات والمعلومات ذات الصلة كما يشارك بالمؤتمر أيضا خبراء من مؤسسة قطر، إضافة الى خبير دولي من جامعة برنستون بالولايات المتحدة له اسهامات كبيرة في اعداد تقرير جامعة انديانا بولس الامريكية حول بيئة العمل الخيري في العالم كما يستضيف المؤتمر أيضا الدكتورة بثينة حسن الأنصاري، خبيرة التخطيط الاستراتيجي والتي أصدرت قبل نحو ثلاث سنوات كتابا هاما بعنوان: قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر وستتحدث خلال المؤتمر حول مفاهيم المؤشرات والتأثيرات العميقة التي تتركها في الصورة الذهنية لكل دولة حسب المراكز التي تتبوأها. ترعى مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر في دورته الأولى مؤسستان مرموقتان هما مواني قطر وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية. والتسجيل فيه عبر الموقع الالكتروني: https:/‏/‏www.daralsharq.net/‏ar/‏conference/‏.

قال خبراء ومستثمرون إن قطاع العقارات في الدولة شهد تطورًا كبيرًا وإصلاحات تنظيمية مهمة ساهمت في خلق سوقًا واعدًا وغنيًا بالفرص الجاذبة للاستثمار. وذكر الخبراء في أحاديث لـ الشرق أن سوق العقارات المحلي يعد ثاني أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بفضل مجموعة من العوامل، منها النمو الاقتصادي المطرد، والسياسات المواتية، والتعديلات الاستراتيجية لقوانين الاستثمار العقاري والإقامة الدائمة. فرص واعدة ووفقا للمحللين يزخر سوق العقارات الحيوي في الدولة بوفرة من الفرص الجاذبة للمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي. وقد شهد هذا القطاع نموًا بلغ 20% بين عامي 2015 و2021، وفقًا لدراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مما يعكس ثقة المستثمرين في سوق العقارات في الدولة. وتنطوي التوجهات الرئيسية على زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، وتزايد الطلب على الخيارات السكنية عالية الجودة، والتركيز على المرونة في قطاعات الضيافة والمكاتب ومتاجر التجزئة. كما تشهد خريطة الاستثمار تنوعًا كبيرًا عبر مناطق السماح بالتملك الحر في البلاد، مما يوفر فرصًا مواتيةً. فعلى سبيل المثال، تقدّم فوكس هيلز مشاريع سكنية منخفضة الارتفاع بأسعار معقولة، بينما توفر مارينا بوليفارد خيارات متميزة عالية الارتفاع ومتعددة الاستخدامات. وتُمثل جزيرة قطيفان منطقة جذب من حيث الضيافة والسكن الراقي، وتتيح منطقة اللؤلؤة مجموعة من خيارات المباني الشاهقة والفلل المتميزة. بينما تشهد مناطق مثل الدوحة والريان حجمًا كبيرًا من المعاملات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الفعاليات السابقة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتوسع في الإنفاق الحكومي. ومع استمرار اقتصاد الدولة في تنويع موارده، تبقى العقارات قطاعًا واعدًا بالنمو المستدام، ومتمتعًا بآفاق مستقبلية مُقنعة في نظر المستثمرين. مزايا الاستثمار وفي حديث لـ الشرق يقول رجل الأعمال منصور المنصور إن سوق العقارات في قطر يشهد ازدهارًا بفضل مشاريع التطوير الطموحة التي توفر فرصًا جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويضيف أن هذه المشاريع بلغت ذروة خلال الفترة التي سبقت استضافة بطولة كأس العالم إلا أن ذلك لا يعني أن نمو هذه المشاريع قد توقف بل إن الاستثمار بالقطاع أصبح يقف على قاعدة صلبة وبنية تحتية متطورة سيستفيد منها القطاع لسنوات عديدة قادمة. ويرى الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني في حديث لـ الشرق إنه في ظل ظروف السوق الحالية، تتراوح معدلات العائد للوحدات السكنية بين 6.5% - 7.5% حسب السوق الفرعي.وأكد الخبير العقاري والمثمن المعتمد، السيد خليفة المسلماني، أهمية الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي، والجهات الأخرى الداعمة لتحديث وتطوير القطاعات الاستثمارية بشكل عام على اعتبار أن معظم القطاعات يكمل بعضها بعضا مثل القطاع العقاري، وقطاع الضيافة، والبنية التحتية، والخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية ونقاط العبور. وقال الخبير المسلماني إن القطاع العقاري والسياحي يشهد بشكل عام نقلة نوعية يمكن ملاحظتها وقراءتها عبر الطفرة التي يشهدها القطاع الفندقي، والحركة العقارية النشطة، وإن كان لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 دور مؤكد في ذلك إلا أن هذه الحركة مرتبطة بجملة من الإجراءات التحفيزية، والمشاريع القائمة، والتسهيلات التي وفرتها القطاعات الحكومية ذات الصلة. النمو الاقتصادي ويقول الدكتور عبد الله المنصوري في حديث لـ الشرق حول أسباب القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية إن النمو الاقتصادي وتنوع ومتانة الاقتصاد يهيئان بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، كما أن الدولة تتمتع بقدرات ائتمانية كبيرة، ومعدل نمو مستقر في إجمالي الناتج المحلي يتفوق على باقي دول المنطقة، ضف إلى ذلك أن قطر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. سياسات داعمة ويرى الخبراء أن الحكومة تبنت سياسات ملائمة للمستثمرين تُشجع الأجانب على الاستثمار في قطاع العقارات، بما في ذلك تبنيها للمبادرات المهمة ومنها إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والقوانين التي تسمح لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها. وتشمل هذه السياسات تصاريح الإقامة الدائمة لملاك العقارات والشروط المواتية للملكية المشتركة. وحسب الخبراء شهدت دولة قطر تحولاً كبيرًا في السياسات المرتبطة بالقطاع العقاري، حيث فتحت سوق العقارات أمام غير القطريين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، ما مثَّل خطوة محورية لجذب الاستثمار الأجنبي والأفراد الساعين لتملك العقارات في الدولة. ويقدم كتيب صدَّر حديثًا بالتعاون بين وكالة ترويج الاستثمار ووزارة العدل تحت عنوان تملك غير القطريين للعقارات: إطلاق المزايا والفرص دليلاً شاملاً حول مزايا هذا القرار غير المسبوق الذي يسمح لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة محددة. تشمل معايير تملك غير القطريين للعقارات حيازة المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل داخل المجمعات السكنية، فضلا عن تطوير العقارات على قطع الأراضي المخصصة. وهناك شكلان رئيسيان لملكية العقارات متاحان الآن لغير القطريين: التملك الحر والملكية بنظام حق الانتفاع، حيث يمنح التملك الحر حقوق الملكية الكاملة، بما في ذلك حق بيع العقار ورهنه وتأجيره. ومن ناحية أخرى، توفر ملكية حق الانتفاع حقوق الملكية لفترة محددة من الزمن تصل عادة إلى 99 سنة مع إمكانية التمديد. ويوفر هذا القرار أيضًا العديد من المزايا، حيث يمكن لغير القطريين الذين يستثمرون ما لا يقل عن ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال قطري (ما يوازي مليون دولار أمريكي) في العقارات الحصول على الإقامة العقارية، ومزايا الرعاية الصحية والتعليم. علاوة على ذلك، يمكن لغير القطريين من مالكي العقارات التي لا تقل قيمتها عن سبعمائة وثلاثين ألف ريال قطري (ما يوازي 200 ألف دولار أمريكي) الحصول على تصريح إقامة دون كفيل محلي، بشرط أن يستوفوا متطلبات الإقامة. وتعكس هذه التشريعات المنفتحة التي تنتهجها الدولة فيما يتعلق بملكية العقارات التزامها بتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي والتكامل الدولي. ويعكس سوق العقارات حرص الدولة على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية، ويؤكد الخبراء أن سياسات الدولة في مواجهة التقلبات الاقتصادية عززت من مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والنمو على المدى الطويل. وبينما يواصل العالم مواجهة التحديات الاقتصادية المُتغيّرة، يطالعنا قطاع العقارات بآفاقه الواعدة، في ظل بيئة استثمار مواتية تنتظر المستثمرين من ذوي الرؤى الثاقبة.

سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 104 نقاط في شهر سبتمبر الماضي، منخفضا بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه، بينما ارتفع بنسبة 1.6 بالمائة قياسا مع شهر سبتمبر من العام 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين واستغلال المحاجر وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء امس، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 0.7 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.0 بالمائة. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر من العام 2022 يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 1.9 بالمائة، مع انخفاض بنسبة 2.8 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وأكدت البيانات أن قطاع الصناعة التحويلية سجل انخفاضا قدره 3.0 بالمائة في شهر سبتمبر الماضي عن شهر أغسطس الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.6 بالمائة، تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.2 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.3 بالمائة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 1.1 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.4 بالمائة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة فلم يحدث بها أي تغير.

ذكر صندوق النقد الدولي امس أن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته في 2023 بعد الطفرة التي قادها كأس العالم. وقال الصندوق إن اقتصاد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يتمتع بآفاق إيجابية على المدى المتوسط مدعومة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتكثيف جهود الإصلاح. وأضاف الانضباط المالي الواسع وسط المكاسب غير المتوقعة من النفط والغاز في الفترة 2022-2023 أدى إلى فوائض كبيرة وخفض سريع لديون الحكومة المركزية.

نشر موقع «euro news» الناطق باللغة الانجليزية تقريرا سلط فيه الضوء على التطور الذي يشهده المنتج الوطني خلال الفترة الأخيرة، وهو الذي تمكن من فرض نفسه كلاعب رئيسي في تغطية حاجيات السوق الوطني في مختلف البضائع في الأعوام القليلة الماضية، والتي اتسمت بإدراك المنتجين المحليين لأهمية الاستثمار في الداخل، والتوجه نحو طرح شتى أنواع السلع بأياد وطنية، ومن ثم التوجه نحو التصدير في إطار المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد بواسطتها، ما يسمح لها باحتلال مكانة بارزة في جميع المجالات عالميا، وليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب. وتساءل التقرير عن قدرة المنتجات المحلية على تكرار ذات السيناريو، وإثبات تواجدها في الأسواق الخارجية من حيث الجودة وكذا الأسعار، التي قد تعد العائق الأول الذي قد يواجه أي مصنع في طريقه للتصدير، سواء في قطر أو غيرها من الدول الأخرى، في ظل بحث المستهلك في جميع بلدان العالم عن أفضل المنتجات من جهة النوعية وأقلها سعرا، وهي الخاصية التي قد ترتبط ببعض المنتجات المصنعة في قطر، والتي لا يمكن الاختلاف على حالتها المميزة، بقدر ما يجب الحديث عن قيمتها التي يجب أن تنخفض إلى حدود أقل من أجل تسهيل مهمتها في التوسع في الأسواق المجاورة للدوحة، ومن ثم الانتشار في قارة آسيا. تطوير الصادرات وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير نوه العديد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع المحلية بجودة المنتج الوطني، والذي نجح خلال المرحلة الماضية في القفز لمستويات جدا عالية لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في السنوات الأخيرة، من حيث النوعية التي بات من خلالها قادرا على منافسة السلع القادمة من الخارج، أو حتى الكم الذي أصبح باستطاعتنا اليوم الاعتماد عليه في تغطية نسب معتبرة من حاجياتنا الداخلية، ومن ثم تصدير الفائض منه إلى الأسواق المجاورة لنا كسلطنة عمان والكويت والعراق، بالإضافة إلى مصر التي تعد واحدة من بين أبرز وجهات السلع المحلية. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من النمو الذي اتسم به الإنتاج الوطني في الأعوام الماضية، وسير العديد من المصانع نخو التصدير في إطار عملها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى العمل أكثر من أجل دعم الصادرات القطرية في المرحلة المقبلة، وتمكينها من التوسع على المستوى الدولي، وذلك من خلال التخطيط لتقليل تكاليف انتاجها ووضعها عند الخطوط التي تجعلها متساوية مع منافسيها من حيث قيمة البيع، وهو ما لم يكن القيام به إلا بواسطة تقنين إيجارات المساحات الإنتاجية ودعم المصنعين المحليين بقطع أراض لتشييد مصانعهم الخاصة. نوعية المنتج وفي حديثه لـ «الشرق» أكد صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، النمو اللامتناهي الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية على اختلاف تخصصاتها، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ركزت فيها على لعب دورها كاملا في تمويل أسواق التجزئة في الدولة بما ترعب فيه، حرصا منها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. وتابع العذبة بالقول إن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم عوامل بناء الاقتصاد القطري المستقبلي، والذي سيقوم أساسا على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن الوصول به بفضل العائدات المالية الخاصة بصادرات المصانع المحلية، التي من شأنها تعزيز سلاسل توريد الاقتصاد الوطني، والسير به نحو تسجيل أرقام أفضل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى شروع العديد من المصانع القطرية في التصدير نحو العديد من الوجهات، بما فيها مصنع راك الخاص به، والذي وقع مؤخرا مجموعة من اتفاقيات التوريد نحو مصر، التي تعتبر وجهة رئيسية للمصانع القطرية، بالنظر إلى مميزات أسواقها العديدة. ارتفاع التكلفة من جانبه أشاد جاسم عبد الله العبيدلي مدير عام شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في جميع الجوانب، وعلى رأسها المتعلقة بالجودة التي بلغت فيها السلع المحلية خلال المرحلة الأخيرة مستويات جدا عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاعتماد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، الأمر الذي أعطى السلع المحلية القدرة على التوسع في الأسواق الوطنية وتغطية نسب معتبرة من حاجيات المستهلكين في الدوحة. وبين العبيدلي أن الكلام عن تنافسية المنتج المحلي على المستوى المحلي يعتبر أمرا ممكنا، في ظل الدعم الذي تلقاه المنتجات الوطنية في مختلف المراكز التجارية، إلا أن الحديث عن ذات المعطيات في الأسواق الخارجية يعد معقدا، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، في مقدمتها ارتفاع تكلفة الإنتاج، والتي تجعل من إيجاد مكان للسلع المحلية في الأسواق المجاورة، أو حتى غيرها الموجودة في باقي دول العالم أمرا صعبا، مع توفر البلدان الأخرى على سلع مشابهة وبأسعار أقل، وهي العقبة التي يجب العمل على تذليلها من طرف الجهات المختصة في الفترة المقبلة، مع التركيز على زيادة الدعم الموجه نحو المصانع الوطنية، من أجل تمكينها من تغطية مصاريفها على الأقل في سنواتها الأولى. الحلول المقترحة وهو ما سار عليه فوزي الشمري صاحب مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية، والذي اعتبر أن أهم العقبات التي تواجه المصانع المحلية في طريقها للتصدير، يبقى ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بغيرها المسجلة في باقي الدول، وبالأخص بلدان شرق آسيا، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي في قطر بالعمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على رفع قدراتها الانتاجية وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، مؤكدا أهمية التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تمكن المصانع المحلية من الوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي. واقترح الشمري مجموعة من الحلول الكفيلة بتقليل تكلفة انتاج السلع المحلية، ومن بينها ضرورة التأسيس لقانون يسقف قيمة إيجارات المصانع، والتي وصلت كغيرها من العقارات في الدولة إلى مستويات غير مسبوقة، أدت بشكل مباشر إلى تصفية العديد من المشاريع، بينما أثقلت كاهل الاستثمارات المتبقية بمصاريف من الممكن التخلص منها، مؤكدا على الدور المهم الذي ستؤديه هذه في الخطوة في تطوير عمليات الإنتاج الوطنية، وزيادة حجم الصادرات بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإخراجه بالصورة المطلوبة بالنسبة لقطر المستقبلية، الهادفة إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع المجالات، وتسجيل النمو اللازم في شتى القطاعات بما فيها الصادرات بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانية السيادية لدولة قطر، مدعومة في ذلك بثلاثة عوامل هي ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة استمرار هذا التحسن حتى عام 2026، وهي الفترة التي يتناولها التقرير. وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام قطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015. ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن بعض الدول الخليجية، بما فيها قطر، تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية. وتوقعت الوكالة تراجع متوسط عجز حكومات دول الخليج إلى 11 مليار دولار ​​خلال الفترة من 2023 إلى 2026؛ بما يُشكل 0.5% من متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي للدول في تلك الفترة، من متوسط قدرة 24 مليار دولار بالفترة من 2019 إلى 2022، يُمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022؛ وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار في العام السابق. وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013. وبينت «ستاندرد آند بورز» أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.

نشر موقع « lessentiel « الناطق باللغة الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على واقع قطاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزا بشكل كبير على دول مجلس التعاون ومن بينها قطر، التي شهدت حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة عن المجال في الدوحة نموا في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفعت أعدادها بشكل جلي في فترة احتضان البلاد لفعاليات النسخة الثانية والعشرين والتراجع بعد ذلك بسبب الإغلاقات التي طالت مجموعة معتبرة من المشاريع، والتي عجزت عن تجاوز عامها الأول منذ الاطلاق بما هو مطلوب وبالمداخيل اللازمة لتغطية تكاليف ممارسة هذا النوع من النشاطات على اختلافها بين التجارية والخدمية. وتساءل التقرير عن الأسباب التي تدفع بنسبة معتبرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر إلى التصفية في أشهرها الأولى، وعدم التمكن من تحقيق النتائج المخطط لها، مقسما إياها إلى جزءين رئيسيين يرتبط أولهما بعوامل مرتبطة برواد الأعمال في حد ذاتهم، قد تتمثل في سوء إعداد دراسات الجدوى، وأخرى تخص معطيات خارجية كقيمة الإيجارات أو الرسوم المرتفعة، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في جميع القطاعات، بالذات في الجانب الاقتصادي الذي يتم العمل على تعزيزه عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. الأسباب الرئيسية وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « lessentiel « أكد عدد من رواد الأعمال حقيقة العجز الذي يصيب العديد من المشاريع الناشئة في أول سنة تمر على إطلاقها، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الأسباب التي تؤدي بشكل مباشر إلى الإغلاق الذي لا يتوافق ورؤية الدولة المستقبلية، المبنية في الأساس على تنويع قنوات الدخل للاقتصاد الوطني، بالصورة التي تقل من تبعيته لصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، واضعين في مقدمتها ارتفاع قيمة الإيجارت في قطر، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، تفرض على المستثمر تحمل تكاليف إضافية من الممكن تجنبها، مضيفين إليها الرسوم الرسمية المتعلقة بإطلاق الاستثمارات، داعين الجهات المختصة إلى ضرورة مراجعة هذه الرسوم، والعمل على إيجاد حل لأسعار الإيجارات المبالغ فيها. في حين رأى البعض الآخر منهم أن قيمة الإيجارات لا تعد السبب الوحيد لعدم نجاح المشاريع، بل يضاف إليها التشابه في النشاطات المقامة، والتوجه نحو تقديم خدمات واحدة، الأمر الذي أدى إلى وجود نوع من عدم التوازن في السوق المحلي، من خلال زيادة للمعروضات لتتجاوز حجم الطلب، ناهيك عن غياب الرؤية الواضحة من طرف رواد هذا المجال، الذين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد لها، بالأخص من حيث المرحلة التي تلي الافتتاح الرسمي، من حيث المرونة اللازمة وإدارة المخاطر والأزمات، مطالبين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال إلى معرفة أبجديات هذا القطاع والحصول على التكوين السليم قبل الشروع في ممارسة ريادة الأعمال. التقليد الاستثماري في حديثه لـ الشرق قال مصعب الدوسري إن عمليات التصفيات التي تطال مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عامها الأول، هي نتاج للعديد من العوامل المؤدية إلى ذلك، وعلى رأسها التقليد الاستثماري وسوء اختيار النشاط السليم، عن طريق السير نحو نفس الاستثمارات، والتي تطلق في بعض الأحيان في نفس الأماكن، ما أضر بوضعية السوق المحلي ورفع من حجم المعروضات إلى مستويات تفوق حتى طلبات السوق المحلي، الأمر الذي جر نسبة معتبرة من المشاريع الناشئة إلى التصفية وهي في أشهرها الأولى، بالنظر إلى عجز حتى عن تغطية تكاليفها اليومية، بسبب قلة المداخيل وعدم تماشيها مع التكاليف اليومية للمشروع. وتابع الدوسري بدعوة صغار المستثمرين إلى تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء، والعمل على تنويع الإستثمارات وتفادي التركيز على نفس الأنشطة وذات المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، مبينا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين القادرين على استيعاب الدروس والعمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في أسواقنا المحلية، مع الاعتماد على قدراتهم الإبداعية لوضعها أمام المستهلك بالشكل الذي يرغب هو فيه، ما سيضمن للدولة مواصلة السير على منوال رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تفعيل دور المشاريع الناشئة في تعزيز ؤالداخلي. الدراسة السليمة من جانبه صرح عادل اليافعي أن أحد أبرز الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، والتي لم تغط جميع الجوانب اللازمة في عمليتها الاستثمارية، بالذات تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات، والتي تتيح لهم التعامل بشكل سليم مع العقبات التي قد تواجههم، بالذات في الأشهر التي تصاحب اطلاق المشروع، لاسيما من حيث التمويل لتغطية التكاليف بما فيها قيمة الإيجارات الخاصة بمساحات النشاط الممارس، وكذا رواتب الموظفين. وأضاف اليافعي أن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وعدم الاكتفاء بافتتاحه وفقط، بل يجب توجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك، والتي يجب العمل فيها على طرق التعامل مع الأزمات التي قد تواجهه في البدايات، سواء من حيث فرض المشروع في السوق المحلي المليء بالمشاريع المتشابهة، أو حتى من جانب التسويق وأساليب الوصول بالمنتجات إلى مختلف المستهلكين في الدولة، مع التركيز على الشق الإبداعي الذي يصنع الفارق بينهم وغيرهم من المستثمرين الآخرين. تكاليف مضاعفة من ناحيته صرح أحمد الجاسم أن ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق يعد أيضا من بين أهم المعضلات التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن بالذات مع زيادة قيمة الإيجارات وبلوغها مستويات غير مسبوقة، بالإضافة على تحميلهم مجموعة من الرسوم التي تثقل كاهلهم، بالذات في خطواتهم الأولى في هذا القطاع، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على حل هذه المشاكل عن طريق تسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أوحتى سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر المحلات على حسب مساحاتها وموقعها. وأضاف الجاسم إلى ذلك مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، وهي التي من الممكن النزول بها إلى حدود أقل من تلك الموجودة حاليا، ما سيشجع صغار المستتثمرين على الاستمرار في هذا المجال، عبر الحرص على الحفاظ على مشاريعهم الحالية، ومن ثم التخطيط لتوسعتها والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

ذكرت خدمة أخبار الدخل الثابت آي.إف.آر امس أن مصرف قطر الإسلامي يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات. وقالت الخدمة إن المصرف عين بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين عالميين عقدت امس. وتم تكليف إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، في حين سيقوم كل من بنك إيه.بي.سي وبنك دخان وبيتك كابيتال وإم.يو.إف.جي ومصرف كيو إنفست وكيو.إن.بي كابيتال وشركة إس.إم.بي.سي نيكو والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور مديري الدفاتر المشتركين والمديرين المشتركين لإصدار السندات.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر أكتوبر بنحو 4.47 % سنوياً بما يعادل 12.59 مليار ريال، ورغم ذلك وصلت الأصول إلى أدنى مستوى منذ مايو السابق، 5 أشهر. وحسب مسح صادر عن المركزي امس، بلغت أصوله الإجمالي نهاية الشهر الماضي 293.87 مليار ريال، مقارنة بـ281.28 مليار ريال في نهاية شهر أكتوبر 2022. وقياساً بمستوى الأصول في ختام شهر سبتمبر السابق البالغ 299.56 مليار ريال، فقد انخفضت أصول المركزي 1.89 % عند أدنى مستوى منذ مايو 2023 البالغ 282.42 مليار ريال. كشفت بيانات المسح دعم 4 عوامل للنمو السنوي لأصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أكتوبر 2023، جاء في مقدمتها احتياطي الذهب المرتفع بـ35.81 % عند 23.17 مليار ريال، وتبعه الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية الذي سجل 136.19 مليار ريال، بنمو سنوي 17.78 %. وإلى جانب ذلك، نمت ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر الماضي بـ3.27 % سنوياً عند 4.74 مليار ريال، وبلغ بند حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 330.1 مليون ريال، بزيادة سنوية 2.42 %. وفي المقابل، تراجع بند موجودات أخرى 16.23 % عند 47.63 مليار ريال، وانخفضت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية 10.48 % مسجلة 20.16 مليار ريال. ارتفع احتياطي الذهب شهرياً بـ9.14 %، ونما الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية 3.03 %، كما زادت ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد العربي بنحو 0.21 % لكل منهما، ونمت حصتها في صندوق النقد الدولي 0.22 % شهرياً.

كشفت معطيات بوابة خارطة الأعمال التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة تدشينها الأحد الماضي عن استجابتها لأبرز تحديات رواد الأعمال، والمتمثلة في ظاهرة الاستثمارات المكررة من حيث الاختصاص كالمطاعم والمقاهي، إلى جانب توزيع المشاريع بشكل عادل ومتساو يخدم جميع أرجاء الدولة دون التركيز على مناطق معينة، وهو ما يمكن استغلاله في حال الاستعمال السليم للبيانات التي ستقدمها خارطة الأعمال بشكل مستمر، يتم الارتكاز فيه على أسلوب المتابعة الدائم وتسجيل أحدث الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالاستثمارات. وسبق أن أثارت الشرق في حواراتها السابقة مع خبراء اقتصاديين من بينهم رئيسة جمعية المرأة القطرية للوعي الاستثماري مسألة الاستثمارات المكررة من حيث الاختصاص وتقارب المواقع الجغرافية مما جعل أغلب مشاريع رواد الأعمال الحالية نسخا مكررة من بعضها البعض، ودفع بالعديد منها إلى الإغلاق مبكرا، نظرا لغياب العائد أو المردود المالي منها، نظرا للتشابه في المشاريع والتواجد بمناطق واحدة في الغالب. رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي.. إيمان البسطي: التحديات ستظل قائمة في غياب الشراكة مع الفاعلين في تصريح خاص لـ الشرق، قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إن بوابة خارطة الأعمال التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة تدشينها الأحد الماضي مهمة لتحسين بيئة الأعمال وإيجاد منصة تفاعلية لرواد الأعمال، إلا أن التحديات ستظل قائمة في غياب الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والجلوس معهم على الطاولة لنقاش التحديات بدل متابعتها عبر وسائل الإعلام، أو من خلال رسائل الشكاوى من رواد الأعمال. وقالت السيدة إيمان إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تواجه عدة إشكالات وتحديات بشكل عام تتوزع بين إشكالات المشاريع ودراسة جدواها الاقتصادية ومدى تناغمها مع احتياجات السوق والمستهلكين، وهذا ما تحاول البوابة أن توفر بعض التسهيلات له، إلى جانب تحديات التمويل وزيادة الكلفة الاقتصادية لإطلاق هذه النوعية من المشاريع في ظل زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عالميا مما أثر على سياسة الإقراض البنكي في السوق المحلي، أما الإشكالية الثالثة والأهم، فتتعلق بإشكالية الدعم حيث أصبح إطلاق صندوق محلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مطلبا ملحا في ظل غياب أي وسيلة أخرى للدعم أو التمويل خاصة وأن شروط بنك قطر للتنمية لا تناسب الاحتياجات التمويلية لهذه الفئة من المشاريع. وجددت رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، التذكير بالحاجة إلى إيجاد صندوق خاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ضرورة مراعاة بعض المحاذير القانونية.. محمد النعيمي: تسهيل المعاملات التجارية وتبسيط إجراءاتها أكد الأستاذ محمد النعيمي أهمية إطلاق بوابة خارطة الأعمال التي تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، وفقا لما ذكره القائمون على المشروع في الوزارة. وأضاف السيد النعيمي أن هناك إيجابيات لهذه البوابة من الناحية العملية تتمثل في تسهيل المعاملات التجارية وتبسيط إجراءاتها في ضوء ما يشهده النشاط المالي من تسارع الإجراءات، والحرص على إضافة المعاملات البسيطة على البوابة لتسهيل وتحسين بيئة الأعمال، والتخلص من التعقيدات التي تعاني منها بعض المعاملات، ولاسيما المعاملات الحيوية مثل الحصول على التراخيص ونقل ملكية وغيرها من المعاملات اليومية للأفراد والمستثمرين. ويضيف السيد النعيمي أن هناك محاذير قانونية كذلك ينبغي الانتباه إليها فيما يخص سرية البيانات، وهي أمور لا شك أن البوابة تأخذها بعين الاعتبار فأغلب المعاملات في الدولة اليوم تتجه إلى الأتمتة والتخليص الإلكتروني، والأخذ في كل ذلك بالمتطلبات القانونية مثل أمن المعلومات ومراعاة الخصوصية وغيرها من الإجراءات التي يشكل الأخذ بها ضمانات قانونية للمتعاملين. تسريع الجهود الداعمة للقطاع الخاص.. طارق المفتاح: ريادة الأعمال ركيزة أساسية للاقتصاد في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن تدشين بوابة خارطة الأعمال يدعم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية، كما تؤكد الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال الذي هو ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وجزء من منظومة التنويع الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف المفتاح أن إطلاق البوابة يؤمل منه تسريع المبادرات الداعمة للقطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة عموما، خاصة بعد بروز تحديات جديدة أوجدتها الظروف الاقتصادية ما بعد كورونا وكذلك الضغوطات الخارجية مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي ترتب عليها تعثر بعض المشاريع خاصة مع الضغوط على التمويلات والقروض، والبحث عن مصادر تمويل جديدة تلائم إمكانيات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة.. علي الدرويش: تأسيس مشاريع قابلة للاستمرار في حديث لـ الشرق ، قال رائد الأعمال السيد علي محمد الدرويش، إن إطلاق هذه المبادرات يعكس جدية القائمين على قطاع الأعمال في تهيئة الظروف المساعدة لرواد الأعمال ومساعدتهم في استكشاف الفرص المتاحة وتوجيههم نحو تأسيس مشاريع استثمارية قابلة للاستمرار في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، لتشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والتجارة، والسياحة، والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الغذائي وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. وقال الدرويش إن بوابة خارطة الأعمال يفترض أن توفر خدمات جديدة يحتاجها رواد الأعمال منها خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، بالإضافة إلى توفير إحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة، والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، ناهيك عن البيانات الإحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة، وخدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، بغرض تيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها. كما يفترض أن تكون بوابة خارطة الأعمال أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير إستراتيجيات الأعمال، فضلا عن تقديم محتوى متنوع حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع، من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة، كما تطرح منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار، بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين، ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق. وأوضح الدرويش أن رواد الأعمال بحاجة إلى دعم وزارة التجارة والصناعة وتهيئة الظروف المناسبة للمشاركة بفعالية في مختلف القطاعات الاقتصادية، معربا عن الأمل في أن تحقق بوابة خارطة الأعمال كافة الأهداف المرسومة لها خلال المرحلة القادمة، ونجاحها في تمكين المشاريع الناشئة من تسجيل التطور والتوسع المأمول.