أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مبادرة المدقق الوطني للجهات الحكومية وتأتي المبادرة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما تمثله مهنة التدقيق من أهمية لضبط الأداء وتعميق حجم الثقة في كافة القطاعات، حيث تمثل مرآة للأداء المالي والاقتصادي ويقع عليها مسؤولية ضبط الجوانب المالية والإدارية والتأكد من مدى صحتها بما يساعد كل الأطراف على اتخاذ القرارات الصائبة والعمل على الاستثمار الأمثل للموارد. وذلك لتعزيز مهنة التدقيق وبما يتماشى مع توجيهات الدولة في عملية الاستدامة النابعة من الإنتاجية ذات الجودة العالية التي تخلق عائدًا إضافيًا على الأعمال والإنتاج. وتتضمن المبادرة مجموعة من البرامج هي: الإعداد لمهمة التدقيق الداخلي والمتطلبات الأساسية، تخطيط التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وفق المعايير الدولية، الأساليب الحديثة في التدقيق الداخلي وفق معايير التدقيق الداخلي الدولية، تطبيقات إعداد تقارير التدقيق الداخلي، حالات عملية للتدقيق الداخلي، آليات مناقشة وتقديم تقارير التدقيق الداخلي مع الملاحظات والتوصيات وطرق معالجتها. وتستهدف المبادرة إدارات التدقيق الداخلي بالمؤسسات والجهات الحكومية، أعضاء لجان التدقيق، المدققين الداخليين الذين يسعون إلى تعزيز معارفهم ومهاراتهم في ممارسات التدقيق الداخلي، المشرفين المسؤولين عن التنفيذ. ويحصل المشاركون في المبادرة على شهادة التدريب المهني للمبادرة كاملة من الجمعية، بجانب عضوية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA، وكذلك التدريب على شهادة CERT IA وهي شهادة معتمدة في التدقيق الداخلي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن طرح المبادرة جاء انطلاقًا من الدور الحيوي للتدقيق الداخلي في عمل المؤسسات، حيث يسهم في تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لتحقيق أهداف المؤسسة، لما يتصف به عمل التدقيق الداخلي بالشمولية من كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية، وذلك من أجل التحقق من الالتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين المتبعة، ولضمان الاستفادة القصوى من الموارد، وبذلك يُعد التدقيق الداخلي وسيلة فعالة في التطبيق العلمي والعملي للحوكمة والحد من أية ممارسات لا تتفق مع الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المؤسسة أو تؤثر على ثقة المجتمع فيها.

قبل شهر واحد فقط من الذكرى السنوية الأولى لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقرير «المونديال الرقمي»، والذي يعد بمثابة إرث تكنولوجي للبطولة. يُعتبر التقرير ثمرة تعاون 14 جهة حكومية وخاصة، ويقدم نظرة شاملة حول التقدم التكنولوجي والابتكارات والتقنيات الرقمية التي سُخرّت في تنظيم كأس العالم وجعلتها بطولة تاريخية لا تُنسى. ويتضمن التقرير عرضاً شاملاً للبنى التحتية الرقمية للاتصالات والشبكات الحكومية، والأرقام القياسية التي سُجّلت، والابتكارات التقنية التي نُفّذت، فضلاً عن أداء خدمات الهاتف المحمول وتقنية الجيل الخامس المتطورة والتقنيات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء والرياضة، واستخدام البيانات الضخمة في البطولة، والخطوات الملحوظة التي تحققت في مجال تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة المتقدمة. ويسلط تقرير « المونديال الرقمي» الضوء على رحلة الابتكار التكنولوجي التي أحدثت تحولاً جذرياً في المستقبل الرقمي لدولة قطر، كما يقدم نظرة تفصيلية وشمولية حول التطورات التكنولوجية الرئيسية والمراحل التي تم تحقيقها خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™ تزامناً مع ما حققته البطولة من أرقام قياسية هامة في كرة القدم، إلى جانب الاستخدام المذهل للتكنولوجيا الحديثة التي بدورها ستشكل مستقبل الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، ومنها: الابتكارات التقنية في المونديال: قدمت بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 ابتكارات تكنولوجية رائدة غيرت طريقة ممارسة كرة القدم، بدءاً من إدارة الحشود والنقل في الوقت الفعلي والمواقف الذكية والبث الإعلامي العالمي ومركز أسباير للقيادة والسيطرة، إضافة إلى التقنيات الذكية مثل تكنولوجيا خط المرمى التي تضمن اتخاذ قرارات دقيقة، ووصولاً إلى بث الواقع الافتراضي (VR) الذي يجعل المشجعين أقرب إلى الحدث. أداء خدمات الهاتف المحمول والتقنيات الناشئة: يبين هذا التقرير كيف ارتقت دولة قطر إلى مستوى التحدي من خلال توفير أحدث خدمات الهاتف المحمول وتطبيق تقنية الجيل الخامس (5G). ويوضح التقرير كيف تجاوزت خدمات الهاتف المحمول التوقعات، من خلال توفير اتصال سلس لملايين المتفرجين، وتعزيز تجربتهم، وتمكينهم من مشاركة شغفهم مع العالم. بطولة البيانات الضخمة: يقدم التقرير رؤى حول عملية صنع القرارات القائمة على البيانات، ويعرض كيف لعبت التحليلات دوراً حاسماً في نجاح كأس العالم. واستفادت دولة قطر من البيانات والتحليلات الضخمة لتحسين أداء اللاعبين، وتعزيز مشاركة المشجعين، وتحسين الخدمات اللوجستية الشاملة للبطولة. التكنولوجيا الخضراء والرياضية: ومع استمرار كون الاستدامة أولوية عالمية، فقد وضعت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ معياراً جديداً للأحداث الرياضية الصديقة للبيئة. ويسلط التقرير الضوء على التزام قطر بالاستدامة من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتصميم الملاعب الصديقة للبيئة، ومبادرات الحد من النفايات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسلط الضوء على التطورات في تكنولوجيا الرياضة، بما في ذلك ابتكارات المعدات، وأساليب التدريب، وتحليل الأداء الرياضي وتكنولوجيا الطائرات المُسيرة (من دون طيار) المتقدمة ومساهمتها في تعزيز الجاذبية البصرية للبطولة. نمو الاقتصاد القطري في الربع الأخير من عام 2022، أظهر الاقتصاد القطري نمواً قوياً بنسبة 8 % في الناتج المحلي على أساس سنوي، في حين أن نمو الاستثمار الأجنبي في الدولة بلغ نسبة 70 % بين عامي 2019 و2022. وكجزء من التوجه نحو التنويع، تسعى دولة قطر لتكون مصدراً رائداً لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذْ يخطط ثلث شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الاستثمار في التكنولوجيا في قطاعات الرياضة والمال والتعليم والسياحة والنقل والتكنولوجيا الخضراء. وتعليقاً على التقرير، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «لم تكن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مجرد حدث رياضي عابر، بل كانت مثالاً يحتذى به في الأحداث الرياضية المستقبلية، كونها أنشأت معايير جديدة في الابتكار التكنولوجي والاستدامة والتنظيم».

حققت شركة الكهرباء والماء القطرية صافي ربح بلغ 1,109 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، ووافق مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية امس على النتائج المالية للشركة. هذا وحققت شركة الكهرباء والماء القطرية إيرادات بقيمة 2,178 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 1,911 مليون ريال قطري، ارتفاعا بنسبة 14% خلال الفترة ذاتها من عام 2022م. وحقق هذا الأداء أرباحًا صافية تُعزى إلى مساهمي الشركة بقيمة 1,109 مليار ريال قطري وربحية السهم:1.01 ريال قطري مقارنة بـ 1,250 مليار ريال قطري ربحية السهم 1.14 ريال قطري لذات الفترة من عام 2022.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان مؤشرات عام 2024 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول العقارية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية. موضحاً أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ستركز على البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وبالأخص المشاريع المرتبطة بدعم التنوع الاقتصادي والبيئة إلى جانب مشاريع قطاعي الصحة والتعليم. ومن ضمن المشاريع التي تعمل الجهات الحكومية على مواصلة الأعمال بها هي مشاريع البنية التحتية للمناطق القائمة، بالإضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن العمل على المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة. واكد التقرير أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. وأضاف: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها وما يصحبها من مشاريع بناء.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء بضغط جماعي من القطاعات، وفي مقدمتها النقل. تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.15% بما يعادل 318.35 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 9801.75، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 12 أكتوبر. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها النقل بنسبة 6.56%، وتلاه قطاع العقارات بنحو 5.06%. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس الماضي 578.54 مليار ريال، مقابل 597.33 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 3.15%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.12 مليار ريال، وزعت على 716.62 مليون سهم، بتنفيذ 84.75 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 3 أسهم في مقدمتها «زاد القابضة» بـ1.52%، بينما تراجع سعر 45 سهماً على رأسها «الوطنية للاجارة» بواقع 12.27%. وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 343.23 مليون ريال، بينما تصدر «قطر لصناعة الألمنيوم» الكميات بواقع 61.12 مليون سهم.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة؛ بضغط من 6 قطاعات، وسط نشاط بالتداولات. هبط المؤشر العام بنسبة 0.80% متدنياً إلى النقطة 10045.60، ليخسر 80.86 نقطة عن مستوى الأحد. وضغط على الجلسة تراجع 6 قطاعات أبرزها العقارات بـ1.82%، بينما ارتفع قطاع النقل وحيداً بـ0.42%. ومن بين 48 سهم نشطاً، تراجع 40 سهماً على رأسها «الإجارة» بنحو 5.32%، بينما ارتفع سعر 4 أسهم في مقدمتها «دلالة» بـ8.85%، واستقر سعر 4 أسهم. انتعشت التداولات امس؛ إذ وصلت السيولة إلى 473.02 مليون ريال، مقابل 369.95 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 158.19 مليون سهم، مقارنة بـ128.99 مليون سهم في الجلسة السابقة. تصدر سهم «إزدان القابضة» المتراجع 3.29% نشاط أحجام التداول بـ13.81 مليون سهم، بينما جاء «كيو إن بي» في مقدمة السيولة بقيمة 87.48 مليون ريال، متراجعاً 0.32%.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة مستوى 106.94 نقطة في سبتمبر الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.65 بالمئة مقارنة مع شهر أغسطس الذي سبقه، وبنسبة 1.80 بالمئة على أساس سنوي قياسا مع شهر سبتمبر المماثل من عام 2022.ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، بأن الارتفاع الشهري للمؤشر في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه، يعزى إلى الارتفاع في ثماني مجموعات وهي، مجموعة التعليم بنسبة 2.04 بالمئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.48 بالمئة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.39 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.94 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.61 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.20 بالمئة.

تراجعت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت في دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 8.15% شهرياً، بحسب ما أعلنه مصرف قطر المركزي في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» وأوضح «المركزي» أن قيمة عمليات الدفع بلغت في الشهر الماضي 2.93 مليار ريال، مقابل 3.19 مليار ريال في شهر أغسطس 2023. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال شهر سبتمبر الماضي 5.51 مليون عملية، مقارنة بـ5.46 مليون عملية في الشهر السابق له، بنمو 0.92%. ولفتت البيانات إلى أن عدد البطاقات الفعالة في الشهر السابق من بطاقات الخصم المباشر بلغ 2.38 مليون بطاقة، مع وجود 695.57 ألف بطاقة ائتمان، و697.43 ألف بطاقة مُسبقة الدفع. وإلى جانب ذلك، بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في شهر سبتمبر السابق 70.863 جهازاً، فيما بلغ حجم العمليات عبر أجهزة نقاط البيع 28.5 مليون عملية بقيمة 6.58 مليار ريال.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم. وقال سعادته: نعمل على ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو الذي يزيد من المدخرات من أجل العدالة بين الأجيال مع الاستعداد لانتقال سلس للطاقة، وتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية. جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال مشاركته باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وحضره سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التحولات الإيجابية في التنمية المالية، بما في ذلك الانضباط المالي القوي المدعوم بأسعار النفط القوية، وجهود وزارة المالية لخفض الديون، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المدعومة بالإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت إلى قرارات إيجابية في التصنيف الدولي لدولة قطر من الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني السيادي. وأضاف سعادته رغم المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة قطر والمنطقة بشكل عام، فإن احتياجات التمويل في المنطقة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ يصعب على العديد من الدول تحمل العبء بمفردها. وشدد سعادته، على أهمية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الدعم المالي اللازم في الوقت المناسب وعند الحاجة، ويلعب صندوق النقد الدولي أيضا دورا حاسما من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له. وأوضح سعادة وزير المالية أن إنشاء اقتصادات أكثر شمولا يعد أمرا بالغ الأهمية، ويضمن أن تكون الاقتصادات أكثر مرونة وفي وضع أفضل لمواجهة الصدمات، ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم دول المنطقة باستخدام الدروس المستفادة من التجارب في مختلف أنحاء العالم وأفضل الممارسات وتقديم المشورة للبلدان بشأن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، مع ضرورة تكييف المشورة حسب ظروف كل بلد. حضر الاجتماع، الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وناقش الاجتماع، الذي شاركت فيه دولة قطر ممثلة بوزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي بالمنطقة، والآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم. يذكر أن الاجتماع عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، في مدينة مراكش المغربية.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم 6 قطاعات، مع تصدر سهم قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو» نشاط الكميات. قفز المؤشر العام بنسبة 1.74% صاعداً إلى النقطة 10023.13، ليربح 171.16 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ 3.36%، ويليه التأمين بـ1.39%، وفي المقابل انخفض قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.04%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 35 سهما في مقدمتها سهم «دلالة» بـ9.95%، بينما تراجع سعر 13 سهما في مقدمتها سهم «إنماء» بـ 2.21% واستقر سعر سهم واحد. ارتفعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 675.41 مليون ريال، مقابل 517.42 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 225.27 مليون سهم، مقارنة بـ200.90 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «قامكو» الكميات بـ21.73 مليون سهم، بينما تقدم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 130.57 مليون ريال، بنمو 5.32%.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة، بدعم 5 قطاعات، مع تصدر سهم المتحدة للتنمية نشاط الكميات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.16 % صاعداً إلى النقطة 9851.97، ليربح 15.75 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها العقارات بـ 0.91 %، ويليه الصناعات بـ0.73 %، وفي المقابل هبط النقل بـ1.34 %، وتلاه قطاع التأمين بـ0.79 %.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.65 % ليصل إلى النقطة 9836.22، خاسراً 164.94 نقطة، عن مستوى إغلاق الأحد. وضغط على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 2.47 %، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.27 %. وارتفع سعر 4 أسهم في مقدمتها سهم بيمة بـ6.64 %، بينما تراجع سعر 43 سهماً على رأسها إنماء بـ5.90 %. وتقدم سهم قامكو المتراجع 3.26 % نشاط الكميات بواقع 25.39 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ54.80 مليون ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 12.8 %، لتبلغ 242.74 مليار ريال، مقارنة بـ 215.18 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركزي أمس، ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية سبتمبر 2022، بنحو 26.47 مليار ريال، لتبلغ 183.94 مليار ريال، نتيجة لصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 20.67 مليار ريال، إلى مستوى 132.18 مليار ريال في سبتمبر 2023. وفي السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 4.004 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2022 إلى 21.23 مليار ريال. كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 159 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر 2022، ليبلغ مستوى 5.19 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.660 مليار ريال، إلى مستوى 25.33 مليار ريال بنهاية سبتمبر هذا العام، مقارنة مع سبتمبر من العام 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات يتقدمها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.61 % ليصل إلى النقطة 10001.16، خاسراً 61.25 نقطة، عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وضغط على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 2.12 %، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.38 %. ارتفع سعر 5 أسهم في مقدمتها سهم ودام بـ4.68 %، بينما تراجع سعر 39 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بـ5.28 %. وتصدر السيولة سهم بنك دخان بـ49.65 مليون ريال.

أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن البنك يمنح عملاءه من المواطنين والمقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك العملاء من الأفراد ومن الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في حوار مع الشرق أن التعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة. وأوضح د. الشيبي أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أن البنك يؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وتناول د. الشيبي خلال الحوار التالي استراتيجية البنك وخططه التوسعية محليا وخارجيا، وآفاق النمو المتوقع: – نبدأ من نتائج أعمال البنك عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023 التي أظهرت مواصلة البنك تحقيق النمو في مختلف المؤشرات الرئيسية، حيث حقق البنك نسبة نمو بلغت 7.7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال قطري، ما هو تقييمكم لهذه النتائج وتوقعاتكم لنمو البنك خلال النصف الثاني من العام؟ بداية لابد من التأكيد على أن الاقتصاد القطري وقوته توفر لنا مظلة حيوية وفرصاً كبيرة لتعزيز أعمالنا وتحقيق نتائج متميزة، وبناء على هذه الحقيقة فإن نتائج الدولي الإسلامي في النصف الأول من عام 2023 كانت إيجابية، سواء من حيث نسبة النمو،أو من حيث المؤشرات المالية الأخرى التي تؤكد بأننا نتمتع بمركز مالي راسخ، وقد استطعنا أن نستجيب بالطريقة الملائمة لمختلف التحديات والتطورات في بيئة العمل المصرفية واتجاهات تطورها عالمياً، وهنا لابد من الإشادة بأداء القطاع المصرفي القطري عموماً الذي يعتبر رائداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهنا لابد أن ننوه بالدور البارز لتوجيهات سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة القطاع المصرفي ومؤشراته المختلفة. أما بالنسبة لفترة النصف الثاني من العام الحالي 2023 فإننا في الدولي الإسلامي نأمل ونعمل لمواصلة تحقيق أهداف خططنا على المستويين القريب والبعيد،ونعتقد أن السوق القطرية فيها كل الفرص والعوامل التي تجعلنا نعوّل على تحقيق أرقام نمو إيجابية بإذن الله. كلفة التمويل – في ظل الرفع الأخير لأسعار الفائدة تزايدت شكاوى المتعاملين من زيادة كلفة التمويل وتأثيراتها على إطلاق المشاريع الجديدة، كيف تعامل البنك مع هذه الوضعية، وهل تم وضع خطة لمعالجة آثارها الاقتصادية؟ نحن كبنك نخضع لقرارات وسياسات الجهات الإشرافية، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي، الذي يتخذ القرارات النقدية وفق منظور المصلحة الشاملة للاقتصاد القطري، وفي ضوء المستجدات العالمية نجد أن السياسات التي يتبعها تتسم بالحكمة وهي تحقق نتائج تنعكس إيجاباً على الاقتصاد، وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن المصرف المركزي ينظر نظرة مختلفة عن نظرة الأفراد لأنه يتعامل مع الصورة بشموليتها وبتفاصيلها أيضاً ويبني قراراته وسياساته وفقاً لذلك، وكما تعلمون فإن الريال مرتبط بالدولار مع ما يعنيه هذا الارتباط من انعكاسات، ونحن على وجه العموم نعتقد بأن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي خلال العام القادم مرشحة للتحسن وهو سينعكس بشكل إيجابي على أسواق المنطقة. تخفيف الأعباء – ما حدود نسبة الربح حاليا على التمويلات لدى الدولي الإسلامي بعد قرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى التمويلات الممنوحة مُقابل رواتب العملاء، وعلى التمويلات الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة؟ لقد كانت لمبادرة المصرف المركزي الأخيرة بإعفاء عملاء بعض القطاعات الحيوية من دفع أية تكاليف إضافية على التمويلات القائمة دور هام في استقرار تلك القطاعات الحيوية من خلال تخفيف أعباء وتكاليف خدمة التمويل على عملاء تلك القطاعات، وكما هو معروف فهناك عوامل عديدة تدخل في تكلفة البنوك منها استثماره في البنى التحتية وتحسين الأنظمة ومشاريع التطوير التي يقوم بها فضلاً عن تحديات الأسواق وسياسات المخاطر التي يتبعها وغير ذلك من العوامل، ونحن متواجدون في سوق تنافسي ونتمتع بالمرونة اللازمة للاستجابة لتحديات المنافسة. برامج الصكوك – ناقش مجلس الإدارة مؤخرا التوصية برفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقا بالجمعية العامة العادية ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار، على أن يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة، أين وصل هذا البرنامج وهل بدأتم في هذه الإصدارات؟ يعمل الدولي الإسلامي على تجديد اعتماد الجمعية العامة لبرنامج الصكوك سواء الرأسمالية أو التمويلية بشكل سنوي، بحيث يكون البنك في وضع يسمح له بإصدار تلك الصكوك عند الحاجة، وبما يخدم الاستراتيجيات الموضوعة، وأيضا نقوم بشكل مستمر بتحديث نشرات برامج الصكوك والموافقات اللازمة للإصدار، بحيث نستطيع الإصدار في الوقت المناسب، وبما يخدم خطط البنك في النمو وتحقيق عوائد جيدة من عمليات الإصدار، وعندما يكون هناك قرار بأي عملية إصدار سيتم الإفصاح عن ذلك وفق الإجراءات المعتمدة في هيئة قطر لأسواق المالية وبورصة قطر. هميان بطاقة الخصم الوطنية - أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان، بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ماهي النتائج المتحصلة لإصدار هذه البطاقة وغيرها من الخدمات المالية التي أعلن عنها البنك مؤخرا؟ إطلاق الدولي الإسلامي لبطاقة هميان،بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع، جاء ضمن المشروع الذي أطلقه مصرف قطر المركزي بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ويسعدنا أن نكون ضمن هذا المشروع الهام الذي أتاح إطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية،متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء المحلية عبر الإنترنت، ولا يخفى عليكم أن المصرف المركزي يعمل بديناميكية عالية تستحق التقدير لتحقيق نقلة نوعية في البنية التكنولوجية والتطور الرقمي للقطاع المصرفي وهو ما يسهم في مواكبة المستجدات المصرفية عالمياً، وتقديم أفضل الخدمات للسوق المحلية وأيضاً والارتقاء بالبنوك القطرية إلى مراتب تنافسية عالية. تكنولوجيا التحول الرقمي – هذا يقودنا إلى الحديث عن نمو الخدمات المالية الإلكترونية للدولي الاسلامي في ظل التحول الرقمي المتسارع للقطاع البنكي المحلي، أين وصلتم؟ نحن في الدولي الإسلامي استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية وفي التحول الرقمي منذ فترة طويلة لأننا ندرك بأنه مستقبل الخدمات المصرفية،وفي الواقع عملنا في الدولي الإسلامي إلى تحويل تحديات العمل والتشغيل خلال فترة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا إلى فرصة حقيقية أنجزنا خلالها خطوات كبيرة جداً في مسيرة التحول الرقمي، وما كنا نخطط لإنجازه خلال سنوات قمنا بإنجازه خلال أشهر وبنجاح باهر انعكس إيجاباً على العملاء وعلى الكفاءة التشغيلية في البنك،وحالياً معظم خدماتنا ومنتجاتنا بما فيها منتجات تمويلية متاحة عبر القنوات الرقمية العديدة التي نوفرها لقاعدة عملائنا الكبيرة،وقد لمسنا أن العملاء متفاعلون وسعداء بالخدمات الرقمية الواسعة التي نقدمها لهم وبكفاءة وسرعة تتوافق مع أفضل المعايير المصرفية العالمية. طموحنا أن نصل إلى رقمنه خدماتنا المصرفية بالحدود القصوى الممكنة ونعمل وفق خطط متواصلة من أجل إدخال المزيد من الخدمات والمنتجات إلى القائمة الطويلة من خدماتنا ومنتجاتنا المتاحة عبر القنوات الرقمية، وعوامل المنافسة والتقدم التكنولوجي لا تترك لنا خياراً سوى مواصلة تقديم الأفضل لعملائنا على جميع الأصعدة. وكما يعرف الجميع فإن أي تقاعس في الاستثمار وتطوير البنى الرقمية والتكنولوجية في البنوك سيكون له تداعيات سلبية لأن الجيل الجديد لديه كل المؤهلات والقدرات لاستخدام أحدث الحلول التقنية وفي مقدمتها الخدمات المصرفية الرقمية بمختلف قنواتها، لذلك فإن الدولي الإسلامي يولي أهمية استثنائية لمواصلة الاستثمار في هذا الجانب. توسعات في الخارج – ماذا عن خطط الدولي الإسلامي للتوسع في الخارج؟ نحن نذكر دائما أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أننا نؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وإضافة إلى ذلك فإن التوسع الخارجي له تحديات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: توفر البيئات التشريعية والقانونية اللازمة، والخبرة المرتبطة بالمعاملات المالية الإسلامية، وتحديات ثقافية ومعرفية عديدة، فضلاً عن تحديات توفر الكوادر البشرية المؤهلة في ميدان الصيرفة الإسلامية، وبناء على ما سبق فإننا حالياً نكتفي بما هو موجود لناحية التواجد الخارجي المتمثل ببنك أمنية الذي حقق الريادة بسرعة قياسية في المملكة المغربية مع 52 فرعاً، كذلك ساهمنا العام الماضي في تأسيس الشركة التكافلية للتأمين في المملكة المغربية وذلك بناء على نجاحات بنك أمنية. بالتأكيد نحن لسنا منغلقين بشكل كلي على الاستثمار في الخارج ولن نتردد في اقتناص أية فرصة ملائمة في حال كانت هناك جدوى مؤكدة ومخاطر منخفضة. أفضل منتجات التمويل – تصلنا في الشرق اتصالات من الجمهور حول سياسة التمويل لدى البنك، هل بإمكان المواطن العادي أو المقيم الحصول اليوم على تمويل ميسر كما كان الوضع في السابق، أم تنصحون العملاء بالتريث لحين العام الجديد 2024 ؟ نحن نتيح لعملائنا مواطنين ومقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك عملاءنا من الأفراد ومن الشركات، والتعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة، وهي في الواقع طريقة مميزة لنعبّر للمقيمين خصوصاً أننا نريد أن يشعروا بأن قطر هي بمثابة بلدهم ويمكنهم الاستثمار فيها بكل أمان وثقة. هناك دوماً مجال للنجاح والعمل، ونحن موجودون لتسهيل نجاح عملائنا عبر توفير حلول التمويل اللازمة لهم. وعموماً لا اعتقد أن القرار الاستثماري أو العقاري مرتبط بفترة معينة أو عام معين ونشجع من يجد فرصة ملائمة له للاستفادة منها. الاستجابة لتحديات السوق – على ذكر العام الجديد ماهي أبرز المشاريع الاستثمارية أو المبادرات المبرمجة للبنك خلال 2024 وتوقعاتكم للنمو خلال هذا العام؟ لدينا استراتيجيات نعمل على تنفيذها وفي مقدمتها مواصلة الاستثمار في البنى التحتية التي تساعدنا على تعزيز الأداء بما في ذلك استكمال خطط التحول الرقمي، والعمل على تحقيق الأهداف التي أقرها مجلس الإدارة، والاستجابة لعوامل السوق وتحدياته المختلفة، وتحسين الأداء، والارتقاء بالثروة البشرية عبر زيادة التأهيل والتدريب ومواكبة أحدث المستجدات المصرفية ومواصلة الاهتمام بالكوادر القطرية وتوفير جميع أسباب النجاح والتطور لها، كما أننا لا ننسى في إطار خططنا واستراتيجيتنا للعام المقبل مسؤوليتنا الاجتماعية التي نحرص على أن تكون التزماً مجتمعياً طويل المدى، وفي هذا الإطار فقد قمنا هذا العام بدعم العديد من المبادرات والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع سواء في المجال الثقافي أوالتعليمي أوالرياضي أو المجالات الخيرية والإنسانية وغير ذلك. الريادة المصرفية الدولي الإسلامي هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 وهو ملتزم بشكل تام بالتراث والقيم القطرية، ويُمثل أسلوبنا الودي واهتمامنا الشخصي بالعميل أحد الأسباب العديدة التي جعلت عملاءنا يختارون الدولي الإسلامي باعتباره شريكًا مصرفيًا متميزًا لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية. تأسس الدولي الإسلامي على ثلاث ركائز هي الثقة ومبدأ الأسرة الواحدة والالتزام، ويواصل البنك تطوير هذه الركائز بما يتفق مع احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة، كما يساعدنا نهج التفكير المتطور بشأن الخدمات المصرفية الإسلامية على المساهمة في هذه السوق الرائجة المتنامية بمنتجات تتفق مع الشريعة الإسلامية وتلبي توقعات جميع عملائنا. تتطور الخدمات المصرفية الحديثة في الآونة الأخيرة، ومن ثم يعمل بنكنا على تطوير طريقة تعامله مع العملاء حتى تتوافق مع هذه التغييرات الجديدة، ويواصل فريق العمل في البنك تقديم حلولٍ مصرفية مبتكرة ورائدة تهتم في المقام الأول بعملائنا، وتُعد خدمات الهاتف الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المصرفي من الخدمات الأساسية المتوفرة لجميع عملاء البنك وتتميز بإتاحة معاملات مصرفية فعالة ومعلومات الحسابات على الفور، ونحن ندرك كذلك المنافع التي تعود على عملائنا من خلال النهج العملي والمباشر للخدمات المصرفية والذي يتميز به بنكنا ويعزز من مكانته المرموقة في المجتمع، ومن ثم يواصل البنك ترحيبه بالعملاء من خلال توفير المزيد من الفروع في مناطق ملائمة في جميع أنحاء دولة قطر. يخضع البنك لإشراف مصرف قطر المركزي وهو حاصل على تصنيف عالي للقوة المالية والنظرة المستقبلية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ولهذا يعمل البنك في إطار المعايير المحلية والدولية لتقديم أفضل منتجات الودائع والتمويل والتأمين لعملائه وفق الشريعة الإسلامية. نظرة مستقبلية ايجابية وثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني للبنك عند درجة (-A) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك خلال تقريرها الدوري حول تصنيف البنك، علمًا أن الوكالة كانت رفعت نظرتها المستقبلية للدولي الإسلامي من مستقرة إلى إيجابية خلال أبريل الماضي. وأكدت «فيتش» في تقريرها الجديد: أنها استندت إلى جملة من المُعطيات والحقائق لتأكيد تصنيف الدولي الإسلامي ومنها: الجدارة المالية للبنك، ومركزه الراسخ، ورأس المال الأساسي الكافي وجودة الأصول، والربحية المعقولة، والتمويل المستقر. ونوه تقرير وكالة «فيتش» إلى أن: مقاييس ربحية الدولي الإسلامي تعتبر أقوى من نظرائه المباشرين، وذلك بسبب هوامش الربح والإدارة الجيدة للتكلفة، كما يعتمد تمويل الدولي الإسلامي بشكل أساسي على ودائع العملاء في تمويل عملياته، والتي تأتي إلى حد كبير من الأفراد، وعليه فإن التركّز في قاعدة الودائع أقل من نظرائه المحليين، كما أن اعتماد الدولي الإسلامي على التمويل الخارجي أقل أيضًا من أقرانه، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يتمتع بوفرة في الأصول السائلة والتي تدعم مركزه المالي. يذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كانت من جانبها أكدت في يونيو الماضي تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها فإن كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني كانت رفعت في فبراير الماضي التصنيف طويل الأمد للدولي الإسلامي إلى درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر أغسطس 2023، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق انخفاض بنسبة 1.6% في عام 2023 ليصل إلى 1.874 تريليون ريال قطري. في شهر أغسطس 2023، ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق انخفض بنسبة 0.7% في عام 2023 وانخفضت الودائع بشكل هامشي. ودفع القطاع الخاص إجمالي الائتمان إلى الارتفاع. ومع انخفاض الودائع بشكل هامشي في أغسطس، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.4% مقابل 134.1% في يوليو 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 0.2% في أغسطس 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق +0.8% في عام 2023 في أغسطس 2023. وشكل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لزيادة قروض القطاع الخاص. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6% مقارنةً بالشهر السابق +3.8% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8%.

حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس الماضي فائضا مقداره 21.4 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا بواقع 14.9 مليار ريال أي ما نسبته 41.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وارتفاعا بقيمة 1.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 8.7 بالمائة مقارنة مع يوليو 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء امس، بأن إجمالي الصادرات القطرية بلغت 31.4 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 32.9 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2022، وبارتفاع نسبته 8.0 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2023. ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بانخفاض نسبته 4.8 بالمائة قياسا بشهر أغسطس 2022، وبارتفاع نسبته 6.6 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2023. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 7.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 23.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.5 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس 2023 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 17.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.5 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.5 بالمائة.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 0.49 % على أساس سنوي. بلغت أصول المصارف الإسلامية بختام أغسطس الماضي 541.99 مليار ريال، مقابل 539.36 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2022، وذلك حسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. شكلت أصول المصاريف الإسلامية 28.73 %، من إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر البالغة في نهاية أغسطس الماضي 1.887 تريليون ريال. ودعم أصول المصارف الإسلامية سنوياً، زيادة الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في أغسطس السابق بنحو 1.01% عند 493.84 مليار ريال، مقابل 488.92 مليار ريال في ذات الشهر من العام السابق. وبلغت قيمة الأصول الأجنبية للمصارف الإسلامية 30.12 مليار ريال، مقارنة بـ29.51 مليار ريال في أغسطس 2022، بنمو 2.07 %. وكشفت الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في أغسطس 2023 نحو 18.03 مليار ريال، متراجعة 13.89 % عن مستواها في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 20.94 مليار ريال. بلغت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية خلال الشهر السابق 302.97 مليار ريال، لتشكل 32.66% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر نهاية أغسطس 2023 البالغة 927.74 مليار ريال. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال أغسطس الماضي بلغت 383.09 مليار ريال، لتمثل 30.55% من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1.25 تريليون ريال.

نظمت مجموعة زُمرة برئاسة مؤسسها ناصر أحمد النعمة، حلقة نقاشية تحت عنوان زيارة مع زُمرة: النهوض بقوة في قطر بعد كأس العالم: إتقان فن الصمود الاقتصادي، استعرض خلالها عدد من رواد الأعمال الناجحين وأصحاب شركات ناشئة تجربة الاقتصاد القطري أثناء وبعد كأس العالم. وفي تصريحات خاصة لـ الشرق أكد المتحدثون أن الاقتصاد القطري أقوى وأكثر صلابة بعد كأس العالم. وشهدت الحلقة النقاشية حضورا لقطاعات اقتصادية ومالية مختلفة، بمشاركة السيد صالح الرئيسي، مؤسس مشارك لـ Flare Business Center، والسيد نايف الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Ibtechar، والسيدة رشا السليطي، المديرة العامة لـ Innovation Consultancy، والسيدة ريم السويدي، مؤسسة ومالكة SaiklBike، والسيد علي خدجافي، الرئيس التنفيذي لـ Feedback، والسيد كريم ميرغن: المدير العام لـ مركز وركنتون. وأكد السيد ناصر النعمة، أهمية الفعالية التي تمثل تجسيدًا لرؤية الشركاء في زُمرة، التي تسعى دائمًا لربط أفراد المجتمع من جميع القطاعات المهنية. كما أن هذا الحدث يمثل منصة للتواصل وتبادل الخبرات، بين رواد الأعمال والمستثمرين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وأضاف النعمة أن زُمرة تسعى إلى بناء مجتمع قوي ومتماسك في قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، وهذا الحدث هو خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، مع التركيز على النهوض بالاقتصاد المحلي. وفي حديث لـ الشرق، أوضح السيد صالح الرئيسي، شريك مؤسس ومدير تنفيذي لمركز فلير للأعمال في لوسيل، أن الورشة تستعرض قوة النظام الاقتصاد في قطر وتبعات كأس العالم على الحركة الاقتصادية خاصة في مجال الشركات الصغيرة والناشئة، مشيرا إلى أن هدف الورشة المحافظة على الزخم الاقتصادي الذي كان موجودا قبل وأثناء كأس العالم. وفي معرض رده على سؤال بشأن تقييمه للوضعية الاقتصادية بعد كأس العالم، قال الرئيسي إنه من الطبيعي أن تعرف هذه الفترة مرحلة هدوء بعد حالة النمو المتسارع الذي شهده الاقتصاد أثناء التحضير لهذا المحفل الكبير والعام الذي شاركت به جميع الشركات، ولكن الأهم هو الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها لمواصلة هذا الزخم والنمو الاقتصادي. وعن تجربة الشركات الناشئة بعد كأس العالم، أشار السيد الرئيسي إلى أن حركة تأسيس الشركات الناشئة زادت بعد كأس العالم، وأصبحت هناك إرادة وشغف للبدء في التجارة الشخصية، وما يهم حاليا هو الاستمرار للوصول إلى الأهداف المرجوة، حتى تنهض المنظومة الاقتصادية بشكل عام. وفي حديث لـ الشرق، قال السيد نايف محمد الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـشركة ابتكار، إن التواجد في هذه الندوة يستهدف إبراز وجهة نظر رواد الأعمال في قطر، ومن تخصصات مختلفة، بشأن وضعية الاقتصاد قبل وأثناء وبعد كأس العالم، وتأثيراتها على مشاريع رواد الأعمال وآفاق نموها، ورؤية رواد الأعمال نحو المستقبل. وحول ما أضافه كأس العالم لتجربة رواد الأعمال، قال السيد الابراهيم إن تجربة كأس العالم عبارة عن رحلة نمو واستعداد وتحضير استمرت على مدار نحو اثني عشر عاما، وكأس العالم كان محصلة أو نتاج لهذه الرحلة، وهذا يعني أنه لبناء اقتصاد قوي بحاجة لبيئة معينة تستند في الأساس إلى بنية تحتية قوية، وإلى استقرار وأمان كذلك، وهذه العناصر كلها متوفرة في قطر، فأنا كمستثمر استفادتي من كأس العالم اني متواجد في دولة عندها بنية تحتية بمواصفات عالمية، سواء على مستوى المرافق أو البنية الرقمية، لدينا كذلك أمن وأمان بمستوى عال جدا، وخلال استضافة كأس العالم أثارت قطر اهتمام الجميع وبدأ التفكير فيها كمنطقة استراتيجية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. وأضاف السيد الابراهيم أن هذه المقومات الاقتصادية مهمة لرواد الاعمال الذين يركزون على اقتصاد المعرفة. وعن التوقعات المستقبلية للشركات الناشئة، أوضح الابراهيم أن مستقبلها إيجابي جدا، وذلك نظرا لتوافر البنية التحتية التي تم بناؤها خلال الخمسة عشر سنة الماضية، وبالتالي فالتركيز سيكون على تحسين الخدمات والعنصر البشري، وهذا يكشف لنا أن لدينا مساحة مفتوحة وأفقا مزهرا في المستقبل.

قالت غرفة قطر إن صادرات القطاع الخاص وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة قد بلغت خلال الربع الثاني من العام 2023 الجاري نحو 6.1 مليار ريال قطري بتراجع نسبته نحو 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت الغرفة في تقريرها الذي أصدرته أمس ويتضمن تحليلا لصادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023 الى انه وفقاً لبيانات صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر، فقد صدّر القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 ما قيمته حوالي 15.2 مليار ريال قطري، وهذه القيمة أقل بنسبة بسيطة بلغت 9% عن قيمتها خلال النصف الأول من العام الماضي 2022 والتي بلغت قيمتها حينها حوالي 16.6 مليار ريال قطري. أشار التقرير الى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية خلال النصف الأول من هذا العام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 146% حيث بلغت قيمتها حوالي 8.1 مليار ريال قطري مقارنة بما قيمته حوالي 3.3 مليار ريال تم تصديرها من هذه المجموعة خلال النصف الاول من العام السابق 2022، في حين تراجعت قيمة صادرات مجموعة الوقود خلال النصف الأول من هذا العام 2023 الى حوالي 3.1 مليار ريال قطري منخفضة بنسبة 17% مقارنة بما تم تصديره منها خلال النصف المناظر له من العام السابق 2022 والذي بلغت قيمتها فيه حوالي 3.7 مليار ريال، اما مجموعة الالمونيوم فقد بلغت قيمة الصادر منها خلال النصف الأول من العام 2023 حوالي 1.43 مليار ريال بانخفاض كبير بلغت نسبته 67% مقارنة بقيمتها خلال النصف المناظر له (الأول 2022) حيث صدّر منها حينها ما قيمته حوالي 4.35 مليار ريال. وأشار التقرير الى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة الغازات الصناعية الى (453) مليون ريال مرتفعة بنسبة 40% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال النصف المناظر له (الأول 2022) والتي بلغت حينها حوالي (324) مليون ريال، فيما تراجعت قيمة صادرات مجموعة الحديد بنسبة 37% الى (327) مليون ريال، وحققت سلعة المواد البتروكيماوية زيادة في قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت (324.8) مليون ريال مرتفعة بنسبة 70% مقارنة بقيمة صادراتها خلال النصف المناظر له من العام السابق والتي بلغت حينها حوالي (191.3) مليون ريال، اما مجموعة المواد الكيميائية فقد بلغت قيمة الصادر منها خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي (290.5) مليون ريال منخفضة بنسبة 47% مقارنة بقيمتها خلال النصف الأول 2022 والبالغة (550.1) مليون ريال. ووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة صادرات مجموعة البارافين خلال النصف الأول من هذا العام 2023 حوالي (206.5) مليون ريال قطري، مسجلة انخفاضاً بنسبة 47%، كما بلغت قيمة صادرات مجموعة اللوترين (بولي ايثلين منخفض الكثافة) (127) مليون ريال بانخفاض بلغت نسبته 83% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، مثلما انخفضت أيضا صادرات سلعة الأسمدة الكيماوية لتبلغ (63.4) مليون ريال مقارنة مع 1.39 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي. تمثل هذه المجموعات السلعية العشر ما نسبته حوالي 94.9% من اجمالي صادرات القطاع الخاص وفقاً لشهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، حيث حقّقت اجمالي صادرات قيمتها حوالي 14.42 مليار ريال قطري منخفضة بنسبة 7% مقارنة ببيانات النصف المناظر له من العام السابق 2022). الوجهات حسب الكتل الاقتصادية وأوضح التقرير انه وفقاً لبيانات شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر، فقد استحوذت دول اقليم آسيا -22 دولة (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) على الحصة الأكبر من صادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة بلغت 59.60%، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت 9.05 مليار ريال قطري، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت 2.85 مليار ريال قطري وبنسبة بلغت 18.81%، ثم في المرتبة الثالثة حلّت دول الاتحاد الأوروبي (18 دولة) بنسبة 16.32% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 2.48 مليار ريال، لتحل رابعاً مجموعة الدول العربية (14 دولة) حيث استقبلت ما قيمته حوالي 571.9 مليون ريال وما نسبته 3.77%، وخامساً حلّت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات حوالي 112.4 مليون ريال وبنسبة 0.74%، وفى المرتبة السادسة مجموعة الدول الافريقية (33 دولة) (عدا الدول العربية) بنسبة بلغت 0.52% وبقيمة صادرات حوالي 78.6 مليون ريال، وجاءت مجموعة دول أوروبية أخرى (8 دول) سابعاً بقيمة صادرات حوالي 22 مليون ريال وبنسبة 0.14%، وثامناً مجموعة دول أمريكية أخرى (12 دولة) بقيمة صادرات حوالي 8.6 مليون ريال وبنسبة 0.06%، وتاسعاً مجموعة أوقيانوسيا (دولتان) بقيمة صادرات حوالي 5.63 مليون ريال وبنسبة 0.04%، وقد وصلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال النصف الأول من العام الجاري الى 115 دولة حول العالم. الشركاء التجاريون للقطاع الخاص تصدّرت الصين (قائمة الدول الأعلى استقبالاً لصادرات القطاع الخاص القطري خلال النصف الأول من العام 2023، حيث استقبلت ما قيمته حوالي 4.68 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 30.8% من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند حيث استقبلت ما قيمته حوالي 2.86 مليار ريال بنسبة بلغت 18.8%، ثم في المرتبة الثالثة جاءت سلطنة عمان بنسبة بلغت 12.15% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 1.85 مليار ريال، وحلت في المرتبة الرابعة هولندا حيث استقبلت ما قيمته حوالي 1.42 مليار ريال بنسبة بلغت 9.4%، ثم سنغافورة في المرتبة الخامسة بقيمة صادرات حوالي 609 ملايين ريال وبنسبة 4%، وفى المرتبة السادسة حلت ألمانيا بنسبة 3.9% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 594.7 مليون ريال، وحلت في المرتبة السابعة الإمارات العربية المتحدة حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 513.2 مليون ريال وهي تعادل نسبة 3.38%، وثامناً حلت دولة الكويت بنسبة 1.9% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 288.4 مليون ريال، ثم تركيا تاسعاً حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 276.5 مليون ريال وبنسبة بلغت 1.8% وعاشراً حلت هونج كونج حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 185 مليون ريال وبنسبة بلغت 1.22%. وأشار التقرير الى ان هذه الدول العشرة استقبلت ما قيمته حوالي 13.29 مليار ريال أي ما يعادل نسبة 87.5% من اجمالي قيمة الصادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023.