أكد خبراء ومحللون ماليون لـ الشرق أهمية إدراج أسهم شركة ميزة كيو إس تي بي في السوق الرئيسية، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية والحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على الإدراج، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر إلى 51 شركة. وقال الخبراء إن هناك ثلاثة عوامل تدعم نجاح عملية الإدراج منها الأرباح القياسية التي حققتها الشركة بالنصف لأول، وجاذبية قطاع التكنولوجيا التي تنشط به الشركة وندرة الشركات العاملة بهذا القطاع في السوق المحلي، وتعطش المستثمرين لأدوات مالية جديدة تضخ سيولة شابة ونشطة في السوق في ظل الوضعية الغائمة للاقتصادات العالمية والرفع المتكرر لأسعار الفائدة. نشاط السوق وفي حديثه لـ الشرق أعرب السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، عن ترحيب المستثمرين في السوق بإدراج أسهم شركة «ميزة» للتداول في السوق من خلال آلية «البناء السعري» التي تستخدم لأول مرة في بورصة قطر، مضيفا أن تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال قطري، ملائم للتداول بالسوق في الفترة الحالية، وأكد السيد طارق المفتاح أهمية الاكتتاب في هذه المرحلة لما لذلك من أهمية في دعم نشاط السوق وتعزيز السيولة. انعكاس إيجابي وفي حديثه لـ الشرق، يقول الخبير المالي والاقتصادي أحمد عقل، إن الإدراج الجديد مهم وأساسي خاصة في ظل هذه الفترة التي تشهدها اقتصاديات العالم، والتي تشهد كذلك الوضعية الحالية لأسعار الفائدة، ولذلك يعتبر الإدراج خلال هذه الفترة حدثا أساسيا ومهما لعدة أسباب، منها أولا أن أي عملية إدراج جديدة هي فرصة استثمارية جديدة للمستثمرين خاصة وأن شركة ميزة تعمل في مجال التكنولوجيا التي هي مجال سريع النمو ومطلوب، ويتوقع له مستقبل جيد خلال هذه الفترة، والشركات العاملة بهذا القطاع والمتخصصة بالسوق قليلة، وبالتالي هي فرصة استثمارية جديدة تزيد من عمق السوق ومن خيارات المستثمرين والمساهمين. ويضيف الخبير المالي أحمد عقل أنه في نفس الوقت، وبالتزامن مع هذا الإدراج يتعزز قطاع التكنولوجيا بوجود أكثر من خيار أمام المستثمرين بهذا القطاع، والنقطة الثانية المهمة في هذا الشأن كذلك هي دخول سيولة جديدة تعزز رسملة السوق، وبالتالي زيادة الأموال في السوق، وهذا يؤدي مع الوقت إلى زيادة رسملة السوق، خاصة أن هناك أموالا جديدة شابة ستدخل إلى السوق، مع طرح شركة ميزة، وبالنهاية هناك أموال جديدة دخلت إلى بورصة قطر، دخلت إلى رسملة السوق، وهذا ما يزيد من مستويات السيولة، ومعدل دوران الأموال. ولذلك يشير الخبير المالي إلى أنه في كل الأحوال، أي عملية إدراج تعتبر عملية إيجابية، وشركة ميزة لديها عقود جيدة خلال الفترة السابقة، واختبرت عملية البناء السعري، وهو الاختبار الأول لهذا البناء والذي تم من خلال مستثمرين مؤهلين وراشدين قاموا بالشراء عند مستويات السعر المطروحة وبالتالي يفترض أن نرى حركة إيجابية على هذا السعر، خاصة أنه أخذ وقته وتغير من سعر إلى سعر آخر، وهذا يعني أن المستثمرين الذين قاموا بهذا الشراء كانوا مقتنعين بهذا الخيار، وهذا يعني أنهم سيدافعون عن المستويات السعرية المستهدفة، وفي كل الأحوال سيكون الإدراج في هذه الفترة عاملا أساسيا مهما وبتقديري سيكون الطرح جيدا والمستثمرون متعطشون له، والإدراجات التي تمت خلال هذا العام كانت جيدة وناجحة وهذا سيستمر مع شركة ميزة، وانعكاساته ستكون مهمة. ويلفت الخبير المالي أحمد عقل إلى أن الاقتصاد القطري اقتصاد مهم وكبير، وبورصة قطر بحاجة لمزيد من الإدراجات رغم النشاط غير المسبوق مؤخرا، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المتوسط والطويل، ونحن بحاجة إلى إدراجات جديدة بقطاعات غير متوفرة، مثل القطاع السياحي، والقطاع الرياضي، وقطاع الإنشاءات الذي يمكن أن يستوعب شركات جديدة، وكذلك قطاعات أخرى من المهم أن تكون هناك شركات مدرجة بمثل هذه القطاعات، وهذه القطاعات في الفترة الأخيرة مشجعة على دخول المستثمرين واستقطابهم بأي منها، وسننظر إلى الأيام القادمة حيث نتوقع انعكاسا جيدا لعملية إدراج ميزة، ويمكن أن نرى المضاربين في اليوم الأول مهتمين بعملية الحدود القصوى والدنيا المفتوحة، ولكن بعدها نتوقع عودة السيولة إلى كثير من الأسهم. عملية الإدراج وفي حديث لـ الشرق، استعرض الخبير والمستثمر بالقطاع المالي، السيد يوسف بوحليقة، عملية إدراج أسهم ميزة، قائلا إن جميع أسهم شركة ميزة البالغ 648,980,000 سهم والتي تمثــل 100 ٪ مــن إجمالــي رأس مال الشركة علما بأن تم طرح 324,490,000 سهم للاكتتاب ستدرج، وهي تمثــل 50 ٪ مــن إجمالــي رأس مال الشركة وموزعة على النحو التالي: 121,393,000 سهم للمستثمرين المؤهلين الذين شاركوا في عملية البناء السعرى، بما يمثل 18.71 % من رأس مال الشركة و203,097,000 سهم للمستثمرين القطريين من الأفراد والشركات، بما يمثل 31.29 % من رأس مال الشركة، وسـيحتفظ المؤسسـون بالنسـبة المتبقية مـن الأسهم البالغـة 324,490,000 سهم، التـي تمثـل 50 % مـن إجمالـي رأس مال الشركة. ويضيف الخبير المالي أن طرح أسهم شركة ميزة كان من خلال آلية «البناء السعري» التي تستخدم لأول مرة في دولة قطر، وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من الأسواق في المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية. ويشير بوحليقة إلى أن صافي أرباح شركة ميزة ارتفع بنسبة 17.8 % أي ما قيمته 4.5 مليون ريال قطري ليصل إلى 29.7 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من العام 2023، مُقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مُسجلًا أعلى أرباح نصف سنوية خلال النصف الأول من العام في تاريخ الشركة على الإطلاق، سيساعد في رفع سعر الطلب عند الإدراج. وهو عامل مهم في تحديد سعر السهم حيث يكون أول يوم غير محدد في الارتفاع أو النزول. وينوه السيد بوحليقة إلى أن شركة ميزة تقدم مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية، وتتخذ من دولة قطر مقراً لها. وتتطلع الشركة إلى دفع عجلة التنمية في البلاد والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية بالإضافة إلى خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الصناعي. شركة ميزة الجدير بالذكر ستدرج أسهم شركة ميزة برمز «MEZA» اليوم الأربعاء في السوق الرئيسية لبورصة قطر في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتم تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال قطري، يتكــون مــن قيمــة اســمية قدرهــا 1 ريــال قطــري وعــلاوة إصــدار بقيمــة 1.16 ريــال قطــري ورســوم الطــرح والإدراج بقيمــة 0.01 ريــال قطــري لكل سهم بناءً على المستندات التي تقدمت بها الشركة، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من غد الخميس بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً. تقدم شركة ميزة مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية، وتتخذ من دولة قطر مقراً لها. تتطلع الشركة إلى دفع عجلة التنمية في البلاد والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية بالإضافة الى خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الصناعي. تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث، مصنفة عالمياً ويصل مدى توفرها إلى 99.98 %، ومصمّمة للامتثال للمعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر، كما تقوم بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الكفاءة ودعم التحول الرقمي للهيئات الحكومية وسوق الأعمال التجارية في دولة قطر. د. القره داغي: ميزة من الشركات المختلطة وأنشطتها حلال أفتى أ.د علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول المساهمة في شركة ميزة المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة، حيث قال فضيلته: كثرت الأسئلة حول المساهمة، وشراء أسهم شركة «ميزة» ومراكز البيانات بدولة قطر التي أسستها قطر فوندايشن فهل هي حلال؟ الجواب: هذه الشركة المذكورة أنشطتها الاساسية حلال وهي خدمات التكنولوجيا ونحوها، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية، اقراضاً واقتراضاً، لذلك فهي من الشركات المختلطة التي أجاز بعض العلماء المساهمة فيها، وشراء أسهمها، وكذلك المعيار الشرعي للأيوفي رقم (21) بخمسة شروط وهي المذكورة في البنود 3 /‏‏‏‏ 4 – /‏‏‏‏3 /‏‏‏‏4،8 ومنها الالتزام بالتخلص من نسبة المحرم فيها، التي سنبينها - بإذن الله تعالى – في آخر العام المالي في كل عام. وكلنا أمل أن يلتزم مجلس الادارة الموقر بجعل الشركة نقية فيكون لهم الأجر. هذا والله الموفق.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2.86% سنوياً؛ لزيادة الموجودات المحلية. سجلت أصول البنوك التجارية بحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس في الشهر الماضي 1.868 تريليون ريال مقابل 1.816 تريليون ريال في يوليو 2022. وقياساً بمستواها في شهر يونيو 2023 البالغ 1.906 تريليون ريال فقد انخفضت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 1.97%. دعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 5.07% عند 1.537 تريليون ريال، مقارنة بـ1.463 تريليون ريال في يوليو 2022. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.وفي المقابل، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في يوليو السابق بنحو 18.52% عند 84.71 مليار ريال، مقابل مستواها في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 103.97 مليار ريال. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية القطرية في الشهر الماضي 246.36 مليار ريال، مقارنة بـ249.41 مليار ريال في يوليو 2022، بانخفاض سنوي 1.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. السيولة المحلية هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 1.28% على أساس سنوي. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، سجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 683.77 مليار ريال، مقابل 675.15 مليار ريال في يوليو 2022. وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة المحلية بنسبة 2.19%، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو 2022 نحو 699.09 مليار ريال. سجل النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي 21.87 مليار ريال، بتراجع 6.09% عن مستواه في يوليو/تموز من العام السابق البالغ 23.29 مليار ريال، مع انخفاضه شهرياً بـ7.95%.

يصادف 21 أغسطس من كل عام «اليوم العالمي لرواد الأعمال»، وهو فرصة لنشر الوعي بريادة الأعمال، والتعريف بأهميتها للاقتصاد الوطني، ودورها الكبير في تأمين فرص العمل وابتكار الحلول للتحديات التي تواجه المجتمعات من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع مجدية اقتصاديا. وقال السيد حمد البدر، أخصائي أول تطوير مهني بمركز قطر للتطوير المهني: تنبع أهمية هذا اليوم من كونه يلعب دورا في تعزيز ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والقيادة وريادة الأعمال وتحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح في جميع أنحاء العالم. وقال إن ريادة الأعمال، أو ما يعرف بالإنجليزية باسم (Entrepreneurship)، مفهوم ديناميكي وواسع يمتد إلى ما هو أبعد من حدود الأعمال التجارية التقليدية أو المشاريع الناشئة، فهو ينطوي على مجموعة متكاملة من المهارات المتنوعة والقابلة للتطبيق في أي مجال من مجالات العمل المختلفة، نظرًا لقدرتها على تنمية الإبداع والابتكار وحس المبادرة والتفكير الاستراتيجي لدى مالكها. وأضاف: إن القدرة على التفكير الإبداعي والتركيز على الابتكار أمران بالغا الأهمية في جميع مناحي الحياة. وعقلية رائد الأعمال القائمة على الاستعداد لخوض مغامرات محسوبة والتفكير خارج الصندوق واغتنام الفرص، تعد بمجملها أدوات أساسية لهذا التفكير الإبداعي، وبالتالي للنجاح المستقبلي. وينطبق ذلك على مجالات وقطاعات عديدة ضمن الدولة تمتد خارج قطاع الأعمال. وذكر أن ريادة الأعمال الداخلية هي مفهوم مهم لقدرته على ترسيخ الشعور بالملكية والمسؤولية لدى الأفراد العاملين داخل منظمات قائمة. وهؤلاء الأفراد، الذين يشار إليهم غالبًا باسم رواد الأعمال الداخليين، يصبحون محدثين للتغيير ضمن بيئاتهم الخاصة؛ يزرعون ثقافة الابتكار، ويبحثون باستمرار عن طرق لتعزيز جودة الإنتاج وتسيير العمليات بكفاءة وتوليد أفكار جديدة باستمرار. ومن خلال تبني قيم المخاطرة المحسوبة والشجاعة في التجريب، فإنهم يتحدون الوضع الراهن ويدفعون أنفسهم ومنظماتهم نحو النمو والتكيف مع التغيرات والتحديات. فريادة الأعمال الداخلية تشجع المهنيين على النظر إلى التحديات ليس على أنها حواجز، بل كفرص للتطور والتحسين. علاوة على ذلك، فإن المهارات المرتبطة بريادة الأعمال مثل التفكير النقدي، والقدرة على التكيف، والتواصل الفعال، وحل المشكلات، تتجاوز حدود صناعة ما أو تجارة، فهي تعطي أي محترف مخضرم أو مبتدئ القدرة على تحليل القضايا المعقدة، وتحديد الثغرات، وابتكار حلول استراتيجية، ويضفي رواد الأعمال الداخليون روح المبادرة على مسؤولياتهم المعتادة، ويبحثون عن الإمكانات غير مستغلة ليوظفوها في أعمالهم، ويعززون ثقافة التعلم والتحسين المستمر. وهذا التأثير التراكمي يحفز أيضًا روح التعاون في الفريق، لتصبح الفرق أكثر استعدادًا لمشاركة الأفكار والتصدي لأي تحديات. وأوضح أنه في العمل الخاص يكون الشروع بالمشروع الخاص هو مرحلة تنطوي على الكثير من المخاطر، ولكنها تتيح الفرصة لتحقيق حلمك وتحقيق النجاح الذي تسعى إليه، لذلك لابد من تسخير كل الخبرات والمهارات لتنفيذ الخطة، وامتلاك المرونة اللازمة لمواجهة أي تغيرات أو تحديات، وإذا كان رائد أعمال ناشئا سيواجه بالطبع تحديات أكبر، وسيحتاج إلى المساعدة والإرشادات الصحيحة.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة بدعم 4 قطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10، 576.82، رابحاً 5.19 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.05%، بينما تراجع 3 قطاعات تقدمها قطاع العقارات بنسبة 1.06.% وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ 4%، وتلاه ودام بـ3.71%، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس التراجعات بـ4.45%، وتلاه الإجازة بنحو 2.79.% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 330.70 مليون ريال، مقابل 441.48 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 142.66 مليون سهم، مقارنة بـ138.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.96 ألف صفقة. نتائج فوتسي من جهة أخرى أعلنت البورصة ان نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة، والتي نُشرت يوم الجمعة الماضي، ستدخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبرالمقبل بعد إغلاق السوق. وتضمنت المراجعة، وفق بيان للبورصة خروج 3 شركات قطرية، ودخول شركتين، مع إعادة تصنيف شركتين أخريين، علماً بأن تلك المراجعة قابلة للتعديل حتى إغلاق يوم 1 سبتمبر القادم، و4 من الشهر نفسه تعتبر التعديلات على نتائج مراجعة المؤشرات نهائية. أُدخل بنك دخان في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، كما تم إدخال شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. يأتي ذلك مع خروج شركات، القطرية للصناعات التحويلية، والدوحة للتأمين، ومجموعة الرعاية الطبية من الشركات ذات رأس المال الصغير، وتخفيض تصنيف مصرف الريان من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط. ويتزامن ذلك مع تخفيض تصنيف بنك الدوحة من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي 2023 والعام المقبل 2024، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2023، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2022. وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية وعلى رأسها التشريعات العقارية التي ساهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري والتي ستساهم في دعم عمليات المبيعات بما يدعم تنشط القطاع العقاري ويعزز قوة الاقتصاد القطري، إلى جانب ذلك الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير: أن القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا لأحدث البيانات للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات بلغت نهاية مايو 2023 نحو 183.5 مليار ريال على أساس تراكمي، لتسجل زيادة بما يقارب من 18.3 مليار ريال مقارنة بنهاية مايو 2022. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، متوقعا أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري. وفي هذا السياق يبين التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023 وصلت إلى أكثر من 353.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 177 صفقة. وفي هذا الصدد توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها.

يشهد قطاع الضيافة المحلي زخما قويا خلال العام الحالي مع إضافة 3000 فندق، وفقا لما ذكره موقع شركة فاليوستارت المتخصصة في تقديم الاستشارات والتقييمات في تقريرة الأخير المستند على بيانات قطر للسياحة، والتي قدرت مخزون الضيافة بـ 38,822 فندقا بما في ذلك 28,819 غرفة فندقية و10,003 شقق فندقية اعتبارا من يونيو 2023. وخلال الربع الثاني من العام بدأت سبعة مشاريع ضيافة بمختلف تصنيفاتها بين الأربع والخمس نجوم في تلقي الحجوزات رسميا.. وفي النصف الأول من عام 2023، تم إطلاق فندقين رئيسيين في الحي المالي في الخليج الغربي. وشهدت دولة قطر افتتاح مشروع إليمنت ويست باي الدوحة، الذي يضم 180 شقة فندقية، وفندق والدورف أستوريا الدوحة الخليج الغربي، الذي يضم 311 غرفة و25 شقة فندقية. كما تم إطلاق منتجع ومساكن فورسيزونز الذي يضم 161 شقة فندقية في جزيرة اللؤلؤة. وشهد النصف الأول من العام وصول عدد كبير من الوافدين إلى البلاد. ويشير تقرير قطر للسياحة إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تجاوز عدد الزوار مليوني زائر، مما يشير إلى نمو بنسبة 144 في المائة على أساس سنوي. وقال التقرير: إن توحيد عملية التأشيرة السياحية تحت منصة هيا واحتفالات العيد والحملات السياحية مثل اشعر أكثر في قطر ساهمت جميعها في جعل شهري مايو ويونيو من عام 2023 يمثلان أعدادا كبيرة من الزوار. وفي وقت سابق، أشار مسؤولو قطر للسياحة إلى أنه بحلول عام 2030، ستستقبل قطر أكثر من 6 ملايين زائر كل عام، مما يجعلها الوجهة الأسرع نموا في المنطقة ويأتي القطاع السياحي في طليعة القطاعات من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 7 % إلى 12 % فضلا عن مضاعفة فرص العمل فيه مع مواصلة الجهود لتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في تميز الخدمة... وتخطط قطر إلى زيادة الإنفاق الداخلي في الوجهات السياحية بمقدار 3 إلى 4 مرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية.

اقتنص قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر 57.25 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2023 البالغ قيمتها 24.56 مليار ريال، وذلك حسب البيانات المالية المنشورة على البورصة، فقد سجل قطاع البنوك أكبر الأرباح في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 14.06 مليار ريال، ويليه الصناعة بقيمة 4.64 مليار ريال تمثل 18.89 % من الأرباح الإجمالية للبورصة في الفترة المذكورة. وفي المركز الثالث، حل قطاع الاتصالات مسجلاً أرباحاً نصفية بـ2.05 مليار ريال تمثل 8.35 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة، ويتبعه قطاع النقل مستحوذاً على 6.27 % من الأرباح بقيمة 1.54 مليار ريال. وفي المرتبة الخامسة حل قطاع العقارات مسجلاً ربحاً نصفيا بقيمة 916.75 مليون ريال يشكل 3.73 % من أرباح مجمل الشركات المدرجة، ويتبعه الخدمات والسلع الاستهلاكية بقيمة 724.39 مليون ريال ونسبة 3.95 % من الإجمالي، وأخيراً التأمين بربح 627.47 مليون ريال، يمثل 2.55 %. وكانت بورصة قطر قد أعلنت قبل يومين، تراجع أرباحها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11.22 % عند 24.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 27.66 مليار ريال. وضغط على الأداء السنوي للبورصة تراجع أرباح 3 قطاعات وهي السلع والخدمات الاستهلاكية، والصناعة، والعقارات سنوياً بنسبة 18.72 % و45.89 % و7.15 % على التوالي. وفي المقابل ارتفعت أرباح 4 قطاعات أخرى على رأسها التأمين بنحو 71.31 %، ويليه الاتصالات بـ19.86 %، والنقل بنسبة 3.47 %، ثم البنوك والخدمات المالية بـ3.05 %. يذكر أنه مدرج ببورصة قطر 50 شركة موزعين بواقع 13 شركة بقطاع البنوك والخدمات المالية، و11 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم 10 شركات بقطاع الصناعة، و7 شركات بقطاع التأمين، و4 شركات بقطاع العقارات، و3 شركات بقطاع النقل، ثم شركتان فقط بقطاع الاتصالات.

أشاد سعادة السيد محمد عرقـاب، وزير الطاقة والمناجم بالجمهـورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعلاقات التعاون والشراكة الجيدة بين الجزائر وقطر. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، استعرض سعادة وزير الطاقة والمناجم الجزائري، مع سعـادة السيد عبدالعزيـز علـي النعمة، سفيـر دولـة قطـر لـدى الجـزائـر علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وأوضح بيان من وزارة الطاقة والمناجم بأن «المباحثات بين الطرفين تركزت حول سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم، والتي وصفت بالممتازة، وكذا استكشاف الفرص والآفاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في الجزائر، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية وتطوير صناعة البتروكيماويات». وتطرق الطرفان إلى مشروع إنجاز مركب كيميائي لإنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين والذي ترغب الشركة القطرية (باور انترناسيونال هولدينغ) إنجازه في الجزائر بالشراكة مع مجمع سوناطراك. وأعرب سعادة وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن ارتياحه لـ «استعداد شركة سوناطراك للعمل مع الشركة القطرية باور إنترناسيونال هولدينغ من أجل إنجاز مركب إنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين والذي يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات التحويلية وتثمين موارد الجزائر من المحروقات من أجل المساهمة الفعالة لهذا القطاع في عملية تنويع الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل». وأشار إلى أن هذا المشروع «يمكن تصوره في إطار مشروع متكامل يشمل كذلك الاستثمار في البحث واستغلال احتياطات جديدة يمكنها أن تساهم في تزويد هذا المشروع بالغاز». وذكر الوزير بالمزايا التي تضمنها قانون المحروقات الجديد قصد استقطاب المستثمرين وتكثيف نشاط البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذا تطوير الصناعات التحويلية. من جهته، أعرب السفير القطري عن ارتياحه الكبير لعلاقات التعاون بين البلدين وعن استعداد واهتمام الشركات القطرية بالاستثمار في الجزائر في إطار قانون المحروقات الجديد وإنجاز مشاريع كبرى في مجال البحث والاستكشاف والصناعات التحويلية والبتروكيماويات. كما رحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.

أعلنت بورصة قطر عن موعد إدراج أسهم شركة ميزة كيو إس تي بي في السوق الرئيسية، اعتباراً من الاربعاء القادم، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية والحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على الإدراج، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر الى 51 شركة. وستدرج جميع أسهم شركة ميزة البالغ 648,980,000 سهم والتي تمثــل ٪ 100 مــن إجمالــي رأس مال الشركة علما بأنه تم طرح 324,490,000 مليون سهم للاكتتاب تمثــل ٪ 50 مــن إجمالــي رأس مال الشركة وموزعة على النحو التالي: 121,393,000 سهم للمستثمرين المؤهلين الذين شاركوا في عملية البناء السعري، بما يمثل % 18.71 من رأس مال الشركة و 203,097,000 سهم للمستثمرين القطريين من الأفراد والشركات، بما يمثل %31.29 من رأس مال شركة الشركة، وسـيحتفظ المؤسسـون بالنسـبة المتبقية مـن الأسهم البالغـة 324,490,000 سهم، التـي تمثـل ٪50 مـن إجمالـي رأس مال الشركة. والجدير بالذكر أن طرح أسهم شركة ميزة كان من خلال آلية البناء السعري التي تستخدم لأول مرة في دولة قطر، وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من الأسواق في المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين الذي يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية. وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج أسهم شركة ميزة للتداول في السوق من خلال آلية البناء السعري التي تستخدم لأول مرة في بورصة قطر، مواكبة في ذلك الإجراء المتبع في العديد من الأسواق العالمية وأسواق المنطقة. وستدرج أسهم شركة ميزة برمز MEZA في السوق الرئيسية لبورصة قطر في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتم تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال قطري، يتكــون مــن قيمــة اســمية قدرهــا 1 ريــال قطــري وعــلاوة إصــدار بقيمــة 1.16 ريــال قطــري ورســوم الطــرح والادراج بقيمــة 0.01 ريــال قطــري لكل سهم بناءً على المستندات التي تقدمت بها الشركة، وسيكون سعر سهم الشركة معًوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً. وستكون بيانات المساهمين في الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 20 أغسطس 2023 استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون والمستثمرون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.

أعلنت البورصة أمس انخفاض أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 11.22 % على أساس سنوي. ولفتت في بيانها إلى أن الشركات المدرجة سجلت صافي ربح بلغت قيمته 24.55 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27.66 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من 2022. يشار إلى أنه مُدرج ببورصة قطر 50 شركة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والتأمين. عام التحديات وفي متابعة لـ الشرق لهذا الموضوع مع المختصين، قال الخبير الاقتصادي والمالي السيد أحمد عقل إن العام الحالي هو عام التحديات، وخاصة الربع الثاني منه الذي بدأت تظهر عليه بشكل واضح تأثيرات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خاصة مع وصولها إلى الرفع العاشر وتخطي مستويات 5.25 تقريبا، وأضاف السيد عقل أن الربع الثاني شهد ضغطا واضحا على أداء البورصة أكثر من الربع الأول الذي عرف نموا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بلغ 4.9 إلى 5 %، وحققت البورصة أرباحا بلغت 10.7 مليار ريال مقارنة بـ 10.4 مليار حققتها بالعام الفائت، وبالعام الحالي أو منتصف العام الحالي نقف عند مستويات 24.5 مليار ريال بالرغم من تراجع بلغ نحو 11 % مقارنة مع العام الماضي إلا أن الشيء الإيجابي هو أن الربع الثاني الحالي أفضل من الربع الأول الذي حققنا خلاله 13.7 مليار ريال مقارنة بـ 10.7 مليار ريال في الربع الأول. القطاعات الضاغطة ويوضح الخبير المالي أن هناك عوامل ضاغطة، منها الضغط من القطاع الصناعي الذي شهد تراجعا بلغ 45 %، حيث تراجعت أرباح صناعات بنحو 61 %، بتراجع بلغ ما يقارب 2 إلى 3 مليارات، وهذه التراجعات كانت كفيلة بأن تكون السبب الرئيسي لنتائج الشركات في الربع الثاني، أو لنصف العام. هذا في حين كان للقطاع البنكي دور كبير في استقرار أداء البورصة، لاسيما مع نتائج qnb في مواجهة القطاع الصناعي الضاغط. وبالتالي فما نشهده من تراجع يعود لثلاثة أسباب رئيسية، السبب الأول يتمثل في ارتفاع أسعار الفوائد وبالتالي الضغط الكبير على أسعار الشركات، خاصة الشركات التي عليها التزامات وديون للقطاع البنكي، والسبب الثاني يتعلق بانخفاض أسعار النفط التي تحدد أسعار منتجات البتروكيماويات مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، والسبب الثالث حالة الركود والتخوف من الركود لدى الأسواق، وبالتالي هدوء بعض القطاعات وخاصة الصناعية منها، ولاسيما المتعلقة بمنتجات البتروكيماويات والأمونيوم ونحوها. قطاعات جيدة ويشير الخبير المالي إلى أنه في المقابل حققت قطاعات اقتصادية أداء جيدا رغم الضغوط مثل القطاع المصرفي الذي حقق نموا جيدا بنحو 3.5 %، وقطاع النقل، وقطاع الاتصالات الذي حقق نتائج أكثر من ممتازة، وهذا يعكس أن الحالة الاقتصادية جيدة وخاصة في ظل نتائج ومعطيات وقوانين جيدة ومحفزة للاستثمار، ويبقى القطاع الصناعي الضاغط الأكبر والأهم على هذه القطاعات، كما كان القطاع العقاري أحد القطاعات المتراجعة ولكن بتأثير أقل من القطاع الصناعي. ولذا فإن التركيز بشكل عام يكون على قطاعي البنوك والصناعات اللذين يشكلان ما يفوق 75 % من قيمة أرباح كل الشركات المدرجة بالبورصة، وبالتالي تأثيرهما مهم جدا، والقطاع الصناعي يشكل ما بين 30 إلى 35 % من قيمة الأرباح بشكل عام وبالتالي تأثيره مهم جدا. تباين الأداء وفي تعليق للخبير المالي والمصرفي السيد يوسف بوحليقة لـ الشرق، قال: قد تراجعت أرباح الشركات كما جاء في إعلان بورصة قطر في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 11.22 % على أساس سنوي. ويشير الخبير المالي بوحليقة إلى أن البورصة لفتت في بيانها إلى أن الشركات المدرجة سجلت صافي ربح بلغت قيمته 24.55 مليار ريال (6.78 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27.66 مليار ريال (7.65 مليار دولار) في الستة أشهر الأولى من 2022. وذلك بسبب تراجع أسعار النفط والطاقة وتراجع أسعار خدمات النقل العالمية وأيضا تراجع أسعار قطاع التأمين، وهبوط أسعار العقار، مع ملاحظة استمرار تراجع أرباح مصرف الريان وبنك الدوحة. ويشير الخبير المالي السيد يوسف في حديثه لـ الشرق إلى أنه مُدرج ببورصة قطر 50 شركة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والتأمين. نمو الأرباح ويلفت الخبير المالي إلى أنه في هذه الفترة سجلت شركة ودام الغذائية خسائر في الربع الثاني من 2023 بقيمة 18.31 مليون ريال، مقارنة بـ 4.84 خسائر الفترة نفسها من عام 2022. وبلغت خسائر الستة أشهر الأولى من 2023 حوالي 35.68 مليون ريال، مقارنة بـ11.89 مليون ريال خسائر النصف الأول.

نشر موقع the media line تقريرا أكد فيه نمو القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مستدلا في ذلك ببعض الأرقام التي تم الإعلان عنها من طرف الجهات المسؤولة عن الدولة، والتي كشفت عن أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في الدولة بلغ حوالي 6 مليارات ريال قطري، وهو ما يبين الاهتمام الكبير من طرف المصنعين المحليين، في حين يعمل أصحاب المشاريع في المجالات الأخرى على ترجمة نفس النمو، والسير بالصناعة الوطنية إلى الأمام، مشيرا إلى الانتعاش الذي شهدته بعض الصناعات في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، والتي لم تكن في وقت سابق تحظى بأي تركيز من طريف أصحاب المال داخل الدولة، ومن بينها صناعة المنسوجات التي وصلت قيمة الاستثمار فيها خلال العام الحالي إلى 77 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى المواد والمنتجات الكيميائية التي تجاوز حجم استثماراتها داخليا 90 مليون ريال قطري. متطلبات السوق وبين التقرير أن أحد أهم العوامل التي من شأنها الاسهام في الحفاظ على معدلات نمو الصناعة في قطر، هو توفير المواد الخام بالكميات المطلوبة في السوق، وذلك عبر الاعتماد على المصنعين المحليين العاملين على انتاج المواد الأولية، أو على استيرادها من الخارج مع العمل على تخفيض تكاليف الوصول بها إلى الدوحة قادمة من العواصم الأخرى، وذلك عبر النزول بقيمة الشحن بنوعيه البري والبحري إلى مستويات أقل، مع العمل على تقليل قيمة الرسوم الأخرى، وعلى رأسها المتعلقة بالجمركة، متوقعا تسجيل المصنعين في الدوحة للمزيد من الإنجازات الإيجابية في المرحلة القادمة، ونجاحهم في الرفع من قدراتهم الإنتاجية بشكل ملحوظ بما يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030، بالذات في حال ما تم النجاح في بناء قاعدة قوية تلبي حاجياتهم من المواد الخام. خطط مستقبلية وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير the media line قال العديد من رجال الأعمال أن نمو القطاع الصناعي في قطر بمختلف أنواعه، يعد حقيقة يمكن لأي منا التأكد منها على أرض الواقع بالعين المجردة، إلا أن الحفاظ عليه والسير به إلى ما هو أفضل يتطلب منا طرح البيئة المناسبة لذلك، وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية في الدولة على اختلافها، وأهمها توفير المواد الخام المنتجة محليا في السوق بالكميات المطلوبة، وهو ما يسهل على المصنعين المحليين الوصول إلى ما يبحثون عنه السلع الأولية. في حين شدد البعض الآخر منهم على أن توجه منتجي المواد الخام محليا إلى تصدير بضائعهم إلى الخارج بات يهدد تطور الصناعة وطنيا، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة إلى دراسة الأوضاع، ووضع خطط تضمن لهم الحصول على المواد الأولية من الداخل دون اللجوء إلى استيرادها من الخارج، مقترحين تقنين هذا النشاط ومنع المصنعين المحليين من الخروج بالسلع الأولية، وتوزيعها في السوق الداخلي، بالذات في المنتجات الخام التي لم نحقق فيها الاكتفاء الذاتي. البيئة المناسبة وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين أن النمو الذي حققه القطاع الصناعي في قطر يعد حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعا الفضل في ذلك إلى التركيز الحكومي الكبير على هذا المجال، وسعي الجهات المسؤولة على هذا المجال إلى توفير كل حاجيات المستثمرين المحليين من جميع النواحي، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن الحفاظ على معدلات التطور الموجودة حاليا، والسير بهذا القطاع إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة يتطلب تكاثف جهود الجميع من أجل توفير البيئة المناسبة للنمو الصناعي. وأضاف البوعينين أن توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي يجب أن يمس العديد من الجوانب، ومن بينها توفير المواد الخام، مشيرا إلى أن التمكن من تشييد هذه القاعدة سيسهم في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على النهوض بالقطاع الصناعي في قطر بغرض التقليل من الاستيراد والاعتماد على البضائع المحلية في تمويل أسواقنا الوطنية، ما سيجعل من الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في العالم ضمن مختلف القطاعات. المواد الخام من جانبه صرح رجل الأعمال عبد الله المنصوري بأن تحقيق القطاع الصناعي في قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، يتطلب منا التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والعمل على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مبينا أن أحد أهم ما يجب الحرص على تحسينه في المرحلة القادمة، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، هو توفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، ما سيرفع من الاستطاعة الإنتاجية للمصانع. وأضاف المنصوري أن توفير المواد الخام يجب بأن يتم عبر المصانع الوطنية التي تنتج هذا النوع من البضائع، مشيرا إلى اتباع المصانع المذكورة في المرحلة الأخيرة لنهج قد يعطل النمو الصناعي داخل الدولة، من خلال توجهها نحو تصدير السلع الخام نحو الأسواق الأخرى، ما يصعب عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين ويدفع بهم إلى الاستيراد، بشكل يؤثر حتى على تنافسيتهم في السوق ويدفع بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما مقارنة بالبضائع المنتجة بمواد خام مصنعة وطنيا. تقييد الاستيراد بدوره رأى رجل الأعمال سعيد الجربوعي أن توفير المواد الخام وتمكين المصانع المحلية من بلوغ حاجياتها يتطلب تدخلا سريعا من طرف الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة، داعيا إياها إلى دراسة الأوضاع واتخاذ مجموعة من التدابير من شأنها تسهيل عمليات الحصول على السلع الأولية بالنسبة للمصانع الوطنية. وأكد الجربوعي على أن أول ما يجب القيام به في هذا الإطار، هو تقييد عمليات التصدير ومنع العاملين في هذا المجال من تصدير بضائعهم إلى الخارج إلا في الأسواق التي حققنا فيها الاكتفاء الذاتي، مشيرا الى أن النجاح في هذا سيعزز الاستثمار المحلي ويشجع أصحاب المال على توسعة استثماراتهم، ولما لا اطلاق مشاريع جديدة قادرة على تحقيق الأهداف المستقبلية للبلاد، وأهمها الاعتماد على السلع الوطنية والتقليل من الاستيراد.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة، بضغط من 5 قطاعات يتقدمها قطاع البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.65 % ليصل إلى النقطة 10.708.35، خاسراً 69.64 نقطة عن مستوى الأحد. وتأثر أداء الجلسة بتراجع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 0.95 %، ويليه البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.46 % بينما ارتفع قطاعا التأمين والاتصالات بـ2.10 و0.49 % على التوالي. وتقدم سهم «الخليج الدولية» الارتفاعات بـ 9.97 %، وتلاه «الخليج التكافلي» بـ 8.69 %، وتلاه «دلالة» بـ5.72 %، بينما جاء «العامة» على رأس التراجعات بـ8.04 % وتلاه «الدولي» بـ2.99 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 385.32 مليون ريال، مقابل 332.32 مليون ريال في جلسة الأحد.

نشر موقع «tellimer» تقريرا كشف فيه عن وجود مفاوضات جدية بين جهاز قطر للاستثمار ومسؤولي مجموعة «Reliance deal» الهندية، والناشطة في قطاع البيع بالتجزئة بشقيه التقليدي والالكتروني، مؤكدا سعي الدوحة إلى تملك حصة من أسهم الشركة الرائدة في مجال عملها ضمن القارة الصفراء، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة قد يتم في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الاتفاق النهائي على بعض التفاصيل التي لازالت محط نقاش بين طرفين، وأبرزها النسبة التي ستستحوذ عليها الدوحة في هذا المشروع، الذي يعد بالكثير من النمو في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها السمعة الطيبة التي تتمتع بها بالذات في منطقة جنوب شرق آسيا. حجم الاستثمار وبين التقرير أن حجم الاستثمار القطري المرتقب في «Reliance deal» يقدر بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي، من المنتظر أن تستعملها الشركة الهندية في العمل على زيادة نوعية نشاطاتها، بالإضافة إلى توسعة شريحة زبائنها، والوصول بها إلى حوالي 860 مليون مستهلك موزعين على مختلف مناطق القارة الآسيوية، مؤكدا أن تخطيط قطر للاستحواذ على حصة في ريليانس ديل تم بناء على مجموعة من العوامل، التي تم دراستها بشكل دقيق من طرف المسؤولين على صندوق قطر السيادي، الذي يبحثون دائما عن الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق، بالذات في آسيا التي تعد واحدة من بين أبرز المناطق التي تعمل الدوحة على تعزيز تواجدها فيها ضمن رؤيتها لعام 2030. توافق الخطط وأشار التقرير إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة من طرف الثنائي المذكور سيعكس توافق الخطط المستقبلية لكل من مجموعة «Reliance deal» التي تبحث عن الانتشار أكثر في الأسواق، وكذا قطر الرامية إلى بلوغ رؤيتها بعد حوالي سبعة أعوام من الآن، من أجل التحول إلى دولة رائدة على المستوى العالمي في مختلف المجالات، وهو ما بدأت في تحقيقه بفضل العديد من الخطوات، أهمها تقوية استثماراتها الخارجية والسير بها إلى أرقام أكبر، من شأنها مضاعفة مواردها المالية الناتجة عن مشاريعها الأجنبية، والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

أكد العديد من رجال الأعمال في تصريحات لـ «الشرق» أهمية العلاقات التي تربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي احتفلت نهاية الأسبوع الماضي بالذكرى السادسة والخمسين لتأسيسها، مبينين الإيجابيات المترتبة على العمل الثنائي بين الدوحة والرابطة تحت رئاسة جمهورية إندونيسيا، واضعين على رأسها التنوع الاستثماري الذي ترمي الدولة إلى تحقيقه في المرحلة المقبلة، في إطار رؤيتها المستقبلية المبنية على التوزيع المتوازن لمشاريعها في الخارج، مع التركيز على المحاور الواعدة بصورة أكبر، وفي مقدمتها دول جنوب شرق آسيا التي ستشكل أحد المواقع الاقتصادية الأكثر نموا في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وأولها حجم سوقها الضخم الذي يزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية باستمرار. في حين قال آخرون إن الشراكة بين قطر وآسيان قد تعد أحد ابرز الأعمدة التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية للدولة، من خلال توافقها مع النهج الذي تسير الدوحة على دربه من حيث التوسع أكثر على المستوى الخارجي، ومن ثم الرفع من قيمة الاستثمارات الخارجية في الدولة، وهو ما يمكن للدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا تحقيقه، عبر إطلاق مشاريع خاصة بهم هنا في الدوحة، وذلك في مختلف القطاعات وبالأخص السياحة والأمن الغذائي الذين بإمكان هذه البلدان المساهمة في الوصول بهما إلى الحدود المرغوبة من حيث الجودة والنوعية، مشيرين إلى تمكن قطر من استقطاب العديد من المستثمرين من هذه الدول، مستندين في ذلك على البيانات الصادرة عن آسيان في الفترة الأخيرة. الرؤية المستقبلية وفي حديثه للشرق شدد الدكتور عبد الله الخاطر على أهمية العمل الثنائي الذي يربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا بالنسبة لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي يرمي إليها كل طرف، وبالذات قطر التي تبحث عن تحقيق رؤيتها الخاصة بعام 2030، والمبنية على العديد من القواعد وأهمها تنويع الاستثمارات الخارجية ومضاعفتها، خاصة في المناطق التي تعد بالمزيد من النمو في المرحلة المقبلة، في صورة الدول الأعضاء في آسيان، والتي تشكل قريبا واحدا من المواقع الأكثر نشاطا، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها ضخامة السوق، ووفرة المواد الخام بالإضافة إلى الأيدي العاملة. وأضاف الخاطر: التوجه نحو الاستثمار في دول جنوب شرق آسيا لم يقتصر فقط على الجهات الممثلة للقطاع الحكومي، بل تعداه إلى غيره من الأطراف التابعة للخواص، والتي سارت بصورة ملحوظة نحو الأسواق المتواجدة في هذه المنطقة، متوقعا تسجيل العمل المزدوج بين الدوحة ورابطة دول جنوب شرق آسيا المزيد من الأرقام الاستثمارية الإيجابية، بالذات مع انضمام الدوحة إلى معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة العام الماضي، التي أدت إلى حدوث نمو مطرد في العلاقات مع تجسيد مجموعة معتبرة من الصفقات شملت قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية والضيافة والطب، وتوجت بافتتاح مكتب رئيسي لجهاز قطر للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسنغافورة. سوق واعد من جانبه أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي بقوة العلاقات التي تربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي نتج عنها نمو واضح في حجم المعاملات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، بالذات المتعلقة منها بقيمة الاستثمارات القطرية في الدولة الأعضاء في آسيان، والتي شهدت ارتفاعا معتبرا في الأعوامن الأخيرة، إذا ما قورنت الأرقام بما كانت عليه في الفترة الماضية، مرجعا اهتمام المستثمرين القطريين من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص بأسواق دول جنوب شرق آسيا إلى سوقها الواعد، والمعتمد على ضخامته من حيث المساحة وعدد المستهلكين، وهو ما يفتح أمام الراغبين في الاستثمار ضخ أموالهم في العديد من القطاعات. وأشار بوهندي إلى أكثر القطاعات التي تستقطب المستثمر القطري في هذه المنطقة، واضعا الطاقة والأمن الغذائي في مقدمتها، بالإضافة إلى السياحة والبنية التحتية والنقل التي تشكل هي الاخرى مجالات بارزة بالإمكان الاستفادة منها لتعزيز التواجد القطري في قارة آسيا، وبالأخص في جزئها الجنوب شرقي، منتظرا أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق المزيد من المشاريع القطرية في دول الآسيان التي تطرح جميع التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين القادمين من الدوحة، ما يحفزهم بكل تأكيد على خوض غمار الاستثمار فيها. قوة استثمارية بدوره رأى رجل الأعمال ناصر الحيدر أن أهمية العلاقات القطرية ورابطة دول جنوب شرق آسيا تشكل واحدة من بين ابرز القواعد التي تبني عليها الدوحة خططها المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة بارزة بين أفضل دول العالم في مختلف القطاعات، مفسرا ذلك بالقول ان رؤية قطر ترتكز على مجموعة من الأعمدة من بينها التوسعة في استثماراتها الخارجية والرفع من قيمة أصول مشاريعها الموجودة في شتى قارات العالم، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمار الأجنبي والدفع بأصحاب المال الخارجيين إلى دخول اسواقنا المحلية وإطلاق مشاريع فيها، وهو ما يمكن لدول «اسيان» المساهمة فيها بصورة جلية، وهي التي تعد قوة استثمارية بضمها لدول كإندونيسيا وسنغافورة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة منها في أي من الأسواق التي تتواجد فيها. وشدد الحيدر على نجاح الدوحة في تحقيق هذا الهدف، مستدلا في ذلك على ما كشفت عنه رابطة آسيان في الفترة الأخيرة عبر بياناتها، التي أوضحت فيها زيادة حجم استثمارات الدول الأعضاء فيها في الدوحة، بالذات خلال مرحلة احتضان الدولة لكأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. آفاق رحبة واحتفلت رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أول أمس، بالذكرى السنوية الـ 56 لتأسيسها، تحت رئاسة جمهورية إندونيسيا وتحت شعار: «مسائل الآسيان: بؤرة النمو». وأشارت الرابطة، في بيان لها، إلى أن شعار العام الحالي يتناغم مع آفاق النمو ليس فقط مع الدول المكونة لهذا التجمع الإقليمي، ولكن أيضا مع شركائها الخارجيين الموثوق بهم، مثل دولة قطر، التي انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون العام الماضي. وشهدت السنوات القليلة الماضية نموا مطردا للعلاقات بين دولة قطر ودول رابطة «آسيان» جسدتها استثمارات قطرية متنوعة شملت قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية والضيافة والطب، وتوجت بافتتاح مكتب رئيسي لجهاز قطر للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسنغافورة. كما كان لبعض الشركات القطرية البارزة مثل أريدُ ونبراس للطاقة ومجموعة بنك قطر الوطني QNB حضور في إندونيسيا. كما زادت استثمارات الدول الأعضاء في آسيان في دولة قطر بشكل مطرد، مع وجود مشاريع بارزة في قطاعات النفط والغاز والضيافة وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والبناء، والتجزئة. وتعتبر رابطة آسيان منطقة نشطة وحيوية - تضم 661 مليون نسمة، 60 في المائة منهم تحت سن 35 - ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحالي للرابطة حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العقدين المقبلين لتحتل بعدها المركز الرابع بين التجمعات الإقليمية الأكبر من حيث حجم الاقتصاد على المستوى الدولي. وتلعب بعض الدول الأعضاء في آسيان دورا حيويا في دعم جهود الأمن الغذائي في دولة قطر كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. يذكر أن الدول الخمس المؤسسة للآسيان هي: إندونيسيا والفلبين، وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، وانضمت إليها في وقت لاحق دول أخرى مثل بروناي وفيتنام وميانمار وكمبوديا.

توقعت مؤسسة بحوث كامكو إنفست ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت كامكو إنفست إن قطر، التي كانت ثاني أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة في يونيو 2023، قامت بالتوقيع على عقدين رئيسيين طويلا الأجل للغاز الطبيعي المسال في العام 2023. حيث وقعت قطر مؤخراً اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 27 عاماً. وتضمنت الاتفاقية أيضاً شراء الصين لحصة بنسبة 5 في المائة في التوسعة الشرقية لقطر لمشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى ذلك، كانت الاتفاقية الثانية التي وقعتها قطر خلال العام 2023 عبارة عن عقد مدته 15 عاماً لتوريد 2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى بنغلاديش. وتشير التقديرات إلى أن قطر لديها طاقة غاز طبيعي مسال غير متعاقد عليها تبلغ 60 مليون طن سنوياً. كما أشارت الحكومة القطرية إلى أنها ستوقع اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المسال مع العديد من الدول الأوروبية خلال العام 2023 نتيجة لدخولها لمرحلة متقدمة من المباحثات مع تلك الدول منذ عام 2022. وقد عززت قطر صادراتها من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في عام 2023 بدعم من انخفاض أنشطة الصيانة حتى أنها قامت بتسليم الشحنة التجريبية الأولى إلى محطة شينتيان بمدينة تانغشان لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في يونيو 2023. ووفقا لتقرير كامكو إنفست، استمرت أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض منذ بداية العام وخلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من التحذيرات والمخاوف من أن الشتاء البارد والتوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. وانخفض مؤشر الغاز الطبيعي الشهري للبنك الدولي بنسبة 66.4 في المائة للنصف الأول من العام 2023 مما يؤكد ضعف المعنويات العالمية للسلعة. كما أدى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي على خلفية المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي إلى الضغط على أسعار الغاز الطبيعي مما ساهم في تراجعها في النصف الأول من العام 2023. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسعار خلال العام الماضي على خلفية تداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا. حيث أدى الصراع إلى إعادة تنسيق أوضاع الطاقة العالمية نتيجة للعقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية وكذلك الدول الأوروبية التي تبحث عن مصادر بديلة للطاقة خارج روسيا. إلا أنه في ظل استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا ووصول إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة بصفة رئيسية من الولايات المتحدة إلى أوروبا، استقرت أسعار الغاز. ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، الذي ظل ثابتاً على مدار العام 2022، نمواً هامشياً من 4033 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 4037 مليار متر مكعب في العام 2023، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بصدارة الولايات المتحدة وإفريقيا والشرق الأوسط. كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية من 1215 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 1279 مليار متر مكعب في العام 2023، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في دول الشرق الأوسط من 685 مليار متر مكعب إلى 702 مليار متر مكعب في العام 2023. وبالمقارنة، فإنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز في دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 814 مليار متر مكعب في العام 2023 متأثرا بصفة رئيسية بتراجع الكميات الواردة عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

للأسبوع الثاني على التوالي سجلت البورصة أداءً سلبياً، متأثرة بتراجع جماعي للقطاعات، وانخفاض يقدر بـ7.209 مليار ريال بالقيمة السوقية. اختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي بالنقطة 10735.63، بانخفاض أسبوعي 0.59 % يعادل 63.35 نقطة عن مستواه في الأسبوع المنتهي بـ3 أغسطس 2023. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 630.212 مليار ريال، مقابل 637.421 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بتراجع 1.13% يقدر بـ7.209 مليار ريال. وأثر على الأداء الأسبوعي تراجع جماعي لقطاعات البورصة البالغ عددها سبعة في مقدمتها الاتصالات بـ2.05%، وتذيل قطاع البضائع الانخفاضات بـ0.34%. وخلال الأسبوع تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «قطر للسينما» بـ5.89%، بينما ارتفع سعر 17 سهماً في مقدمتها «دلالة» بـ14.79%، واستقر سعر «المتحدة» عند 1.19 ريال. وتصدر سهم «صناعات» السيولة بقيمة 194.27 مليون ريال على وقع إعلان القوائم المالية،

أفصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ 30 يونيو 2023 قد بلغ 397,858,970 ريالا قطريا، وهو ما يمثل ما قيمته 9.772 للوحدة. بالإضافة إلى ذلك، قام صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة بدفع الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2023. الجدير بالذكر أن صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، حيث يتم إدراج هذه الوحدات وتداولها في سوق البورصة.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎،2023 حيث بلغ صافي الربح 161,343,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 262,392,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.006 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو ‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.010 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة انه سوف يتم البدء ببيع الأسهم غير المكتتب بها عن طريق البورصة ابتداءً من 14 أغسطس، وحتى 27 أغسطس الجاري، وذلك وفقاً لتعليمات وتوجيهات الجهات التنظيمية. وأشارت الشركة في بيان للبورصة، إلى أن ذلك يأتي استكمالاً لعملية إصدار حقوق الاكتتاب، حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 29,357,101 والأسهم غير المكتتب بها 642,899 سهما. وكانت مقدام أعلنت عن انتهاء فترة الاكتتاب والتي امتدت من يوم 25 يوليو الماضي، وفق بيان لبورصة قطر. وكانت قد نوهت بأنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الاكتتاب في الأسهم غير المكتتب بها، وفقاً للآلية المعتمدة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، وحسب الصلاحية الممنوحة لمجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 11 يونيو السابق. يُذكر أن أرباح مقدام ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.13% عند 15.66 مليون ريال، مقابل صافي ربح بقيمة 14.62 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2022.

تراجعت أرباح شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة بنسبة 81.86 % على أساس سنوي في النصف الأول المنتهي في ‏30 يونيو 2023. وحسب بيان لبورصة قطر امس، حققت «السلام العالمية» صافي ربح 4.55 مليون ريال خلال الفترة، مقابل صافي ربح 25.06 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.004 ريال قطري في النصف الأول.