قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز المشاريع في الدولة، حيث تمت الموافقة خلال الربع الثاني من العام الحالي على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليار ريال. وأوضح التقرير أن حجم إنفاق موازنة الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ نحو 58.4 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3 % مقارنة بالربع السابق، كما سجل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى للدولة ارتفاعاً بنسبة 29.1 % على أساس ربعي، ويُعزى هذا الارتفاع لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الترسية على مشاريع جديدة. وبين التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق باستمرار تطوير البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي، بالإضافة إلى العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه.

هبطت بورصة قطر خلال أغسطس الماضي، بأكبر وتيرة تراجع منذ ديسمبر 2022، مسجلة خسائر سوقية بقيمة 39.879 مليار ريال. تراجع المؤشر العام للبورصة خلال الشهر الماضي بنسبة 7.01 % ليغلق التعاملات عند النقطة 10194.74، فاقداً 768.21 نقطة عن مستواه بختام شهر يوليو 2023. وسجلت البورصة قيمة سوقية بنهاية تعاملات الخميس الماضي 602.124 مليار ريال، مقابل 642.003 مليار ريال في ختام الشهر السابق، بتقلص شهري يقدر بـ39.879 مليار ريال. وشهدت البورصة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها النقل بنسبة 10.49 %، ويليه البنوك والخدمات المالية بـ8.25 %، ثم العقارات بـ7.72 %، والاتصالات بنسبة 5.28 %، ويتبعهم الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ4.20 %، ثم الصناعة بـ3.92 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ2.13 % خلال الشهر. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع 40 سهماً على رأسها المناعي بـ12.08 %، بينما ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها الخليج الدولية بـ27.05 %، واستقر سعر ميزة وحيداً لأنه أُدرج الأسبوع السابق. وسجلت البورصة تداولات في الشهر الماضي بقيمة 9.87 مليار ريال، وزعت على 3.69 مليار سهم، بتنفيذ 372.56 ألف صفقة.

نشر موقع ttgitalia تقريرا كشف فيه عن مخطط الشركة الإيطالية الرائدة في مجال النقل البحري السياحي Costa Crociere خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد نهاية موسم الاصطياف الذي عمدت خلاله على تنظيم العديد من الرحلات إلى دول غرب البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من فرنسا مرورا بإسبانيا والبرتغال وصولا إلى المغرب، مؤكدا أن الوجهة في المرحلة المقبلة ستكون منطقة الخليج، بداية من الأول من شهر ديسمبر القادم الذي سيكون شاهدا على رحلة جديدة للشركة تحت مسمى كوستا توسكانا، والتي ستسير من ميناء جنوة محملة بعدد معتبر من السياح العالميين نحو الخليج العربي، حيث من المنتظر أن تتوقف طويلا بميناء الدوحة، الذي سيسبقه العبور من ميناءي دبي وأبوظبي. محطة رئيسية وأكد التقرير أن اختيار الشركة لميناء الدوحة كمحطة رئيسية للتوقف ترجع إلى العديد من الأسباب، أولها المستوى الذي بلغته قطر في هذا القطاع، والذي جعلها واحدة من بين أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، بالنظر إلى قدرتها التامة على تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها، تختلف عن غيرها من التجارب التي قد يحظى بها السائح في الدول الأخرى، بالذات في فصل الشتاء الذي تعيش فيه قطر أجمل أيامها المناخية، مع تراجع درجة الحرارة إلى أقل حدودها ما يمكن الزائر لها، من الاستمتاع بالجلوس في شواطئها والتخييم في صحرائها الخلابة والرائعة. وبين التقرير شروع قطر في جني ثمارها ضمن قطاع السياحة، الذي ركزت عليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، في إطار حرصها على تحقيق رؤية قطر 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة وسط أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وذلك عبر العديد من الأعمدة أهمها التقليل من الاعتماد على مواردنا المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل القادمة من شتى القطاعات، وعلى رأسها السياحة التي تهدف الدوحة على مستواها إلى استقطاب حوالي 6 ملايين زائر سنويا، خلال السنوات القليلة المقبلة، ما سيكون ممكنا في ظل المجهودات اللامتناهية المبذولة من طرفها في سبيل تحسن الخدمات وجودة هذا القطاع.

نشر موقع «biospace» تقريرا تحدث فيه عن نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من المجالات، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الخاص، الذي نجح ممثلوه في حسم العديد من الصفقات بعيدا عن حدود الدوحة، وبالضبط في أوروبا في بلدان كبريطانيا وألمانيا، دون نسيان تركيا، وهي البلدان التي تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الذي استحوذ على العديد من المشاريع في برلين ولندن ككناري وورف، ما لعب دورا كبيرا في تشجيع رجال الأعمال القطر على السير نحو الاستثمار في هذه العواصم، وغيرها من المدن الأخرى التي توفر الجهات المسؤولة فيها كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن دخول مختلف الأسواق فيها. وجهات جديدة وأكد التقرير مرة أخرى على أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالذات في مجال العقارات لا يرتبط فقط بالجهات الحكومية الكبرى كصندوق قطر السيادي، أو مجموعة الديار، بل تجاوزها إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال على اختلاف قدراتهم المالية، والذين عمدوا في الرحلة الماضي إلى إنشاء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الشقق والفلل الفخمة، وذلك على مستوى العديد من البلدان في القارة العجوز، وآخرها البوسنة والجبل الأسود إلى جانب تركيا، وهو الثلاثي الذي تمكن من تعبيد طرق استثمارية جديدة في قطاع العقارات بالنسبة لأصحاب المال من القطريين خلال المرحلة الأخيرة، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي ميزه في الأعوام القليلة الماضية. إمكانية التوسع وأكد التقرير استمرار رجال الأعمال القطريين في التوسع خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تملك المزيد من المشاريع العقارية في الدول المذكورة أو غيرها من البلدان الأخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، الذين يقدمون كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن الاستثمار في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات، ما قد يسهم في جر ممثلي القطاع الخاص في قطر إلى البحث عن اقتناص عن الفرص والاستفادة من الأرباح التي قد تطرحها هذه الأسواق في المستقبل، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز موارد دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير بين العديد من رجال الأعمال حقيقة ما جاء به تقرير «biospace» مشددين على أن دولا كتركيا، بالإضافة إلى البوسنة والجبل الأسود، بات تعد واحدة من بين أفضل الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل قوة الأسواق العقارية في الدول المذكورة، وقدرتها على التجاوب مع المتطلبات الاستثمارية، مقدرين نسبة زيادة المشاريع القطرية الخاصة في قطاع العقارات خارج الدوحة بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، متوقعين استحواذ قطر على المزيد من المشاريع العقارية في أوروبا خلال الأعوام المقبلة. في حين دعا القسم الآخر من المستثمرين إلى ضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي والمحلي، وعدم التركيز على المشاريع الأجنبية فقط، مرجعين ذلك إلى قوة سوق العقارات الداخلي، والذي ما زال لحد الساعة يوفر فرصا مهمة في ظل التطور اللامتناهي الذي يشهده هذا المجال في الدولة، نافين الأقوال التي تروج لتأثر سوق العقارات القطري بعد تنظيم قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطالبين رجال الأعمال الباحثين عم الاستثمار في الخارج بعدم التسرع والتأكد من الشركات التي يتعاملون معها، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية التي وقفت في العديد من المرات وراء غش أصحاب المال غير العارفين بهذا القطاع. نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد العمادي على توجه المستثمرين القطريين من ممثلي القطاع الخاص إلى التوسع الخارجي ضمن قطاع العقارات، من خلال البحث الدائم عم الاستفادة من المشاريع التي يطرحها هذا المجال، في مجموعة من البلدان، وعلى رأسها سلطنة عمان في منطقة الخليج، بالإضافة إلى كل من تركيا والبوسنة والجبل الأسود، والتي استمت في المرحلة الأخيرة باحتضانها للعدد من المشاريع القطرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العقارات على اختلاف أنواعها بين الفنادق والمنتجعات بالإضافة إلى الفلل والشقق الفخمة، مرجعا ذلك إلى القوة الاقتصادية التي باتت تتمتع بها هذه الدول، وتخطيطها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، ما يضمن استقرار قطاع العقارات وتوجه نحو تحقيق أرباح أكبر مستقبلا. وقدر العمادي نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجيا في قطاع العقارات بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، منتظرا تسجيلها للمزيد من النمو في ظل السعي الدائم من طرف رجال الأعمال القطريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في البلدان المذكورة وغيرها من دول القارة العجوز، التي تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب المال الأجانب، عن طريق تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب. موازنة المشاريع من جانبه صرح رجل الأعمال خالد بن جبر بن طوار الكواري إن توسع القطاع الخاص في الخارج من خلال الاستحواذ على مختلف المشاريع في مجال العقارات أو غير ذلك، يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى الجعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، من خلال تقوية اقتصادها عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وهو ما بإمكان مشاريعنا الخارجية المشاركة فيه بشكل جلي بفضل عائداتها المالية، والتي من شأنها تعزيز ناتجنا المحلي، الناتج المحلي. ودعا الكواري إلى ضرورة الموازنة في الاستثمار بين المشاريع في قطر وغيرها المقامة بعيدا عن الدوحة، مفسرا كلامه بالتشديد على أهمية الاستثمار في السوق المحلي للعقارات، والذي ما زال لحد الساعة وفيرا بالفرص التي من شأنها العودة على رجال الأعمال بأرباح معتبرا، مفندا فرضة تضرر السوق الوطني للعقارات بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، مرجعا ذلك إلى خطط الدولة المستقبلية، والتي ما زالت تعمل على تحقيق المزيد من الأهداف التي تحتاج إلى قطاع عقاري داخلي قوي قادر على توفير كل الخيارات اللازمة أمام الباحثين عن مختلف أنواعه. التحلي بالوعي بدوره صرح رجل الأعمال مصعب الدوسري، بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط عبر تنويع مصادر دخله، إلا أن رجال الأعمال وبالرغم من ذلك يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شراكات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال العمل على تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية لا أساس لها من الصحة، وهو ما يكلفهم خسارة أموال يصعب استرجاعها حتى عبر المحاكم. وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها، إلا أنها في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغت نسبته 2.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة، حوالي 170.10 مليار ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول المراجعة لعام 2022 البالغة 165.60 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2022 البالغة 177.02 مليار ريال، كان هناك انخفاض تم تسجيله بنسبة 3.9 بالمئة. وفي السياق ذاته، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي 198.74 مليار ريال، في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول التي تم مراجعتها لعام 2022 والبالغة 196.81 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.0 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع لعام 2022 والبالغة 217.58 مليار ريال، كان هنالك انخفاض للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 بالمئة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول من العام الجاري 80.41 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا بلغت نسبته 4.5 بالمئة مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2022 والتي بلغت 84.17 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت 91.25 مليار ريال كان هنالك انخفاض بلغت نسبته 11.9 بالمئة من القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.37 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2023، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل (الربع الأول لعام 2022) والتي بلغت 61.86 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع من عام 2022 والتي بلغت 64.18 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة لهذا القطاع. واشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2023، بلغت ما قيمته 118.33 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 5 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022 والتي بلغت قيمتها 112.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق الربع (الرابع لعام 2022) والتي بلغت (126.34 ريال، فقد تم تسجيل انخفاضا بنسبة 6.3 بالمئة لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2023 ما قيمته 105.73 مليار ريال، وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 1.9 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022، والتي بلغت قيمتها 103.74 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت قيمتها 112.86 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 بالمئة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ تزامناً مع تصدر شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو نشاط التداول على كافة المستويات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.20% ليصل إلى النقطة 10350.12، فاقداً 20.81 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وسجلت البورصة تداولات بجلسة امس بلغت قيمتها 544.02 مليون ريال، وزعت على 252.45 مليون سهم، بتنفيذ 19.69 ألف صفقة. وضغط على الجلسة تراجع 5 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.96%، بينما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.21%، واستقر قطاع العقارات عند مستواه الثلاثاء. وشهدت التعاملات تراجعاً بسعر 29 سهماً في مقدمتها ميزة بواقع 5.30%، بينما ارتفع سعر 20 سهماً على رأسها كيو إل إم بنحو 6.38%، واستقر سعر 8 أسهم. وتصدر سهم قامكو المرتفع 4.98% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 61.41 مليون سهم، وسيولة بقيمة 81.82 مليون ريال، نفذت خلال 2.53 ألف صفقة.

حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو الماضي فائضا مقداره 19.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا بواقع 15.1 مليار ريال أي ما نسبته 43.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وارتفاعا بقيمة 2.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 بالمائة مقارنة مع يونيو 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أمس، بأن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 29.1 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 34.4 بالمائة مقارنة بيوليو 2022، وبارتفاع نسبته 8.4 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2023. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.6 بالمائة قياسا بشهر يوليو 2022، وبارتفاع نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى انخفاض قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17 مليار ريال وبنسبة 44.4 بالمائة، وانخفاض قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار ريال وبنسبة 10.6 بالمائة، وانخفاض قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.8 مليار ريال وبنسبة 5 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 6 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 20.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 9.6 بالمائة. وبالمقارنة بين شهري يوليو 2023 ويوليو 2022، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبارتفاع نسبته 4.7 بالمائة، تليها مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» حيث بلغت قيمتها 0.29 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 9.3 بالمائة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك «الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها» بقيمة 0.28 مليار ريال وبانخفاض نسبته 13.4 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو 2023 بقيمة 1.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.7 بالمائة.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة بضغط 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.48% ليصل إلى النقطة 10336.17، خاسراً 50.34 نقطة، عن مستوى الجلسة الأخيرة. وضغط علي أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.74%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.21%. وتقدم سهم «الخليج الدولية» الارتفاعات بـ 9.79%، بينما جاء «قطر وعمان» على رأس التراجعات بنحو 2.75%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 376.09 مليون ريال، مقابل 295.92 مليون ريال بجلسة الأحد، فيما تراجعت أحجام التداول عند 136.35 مليون سهم، مقارنة بـ137.72 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.705 صفقة.

نشر موقع «construction week online» تقريرا أكد فيه استمرار قطاع البناء القطري في تحقيق النمو خلال العام الحالي، نافيا ركود المجال بعد احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، مبينا سير القطاع في الاتجاه المعاكس لذلك تماما، بفضل ظهور العديد من المشاريع في مختلف الاتجاهات، وعلى رأسها الضيافة التي شهدت في الأشهر التي تلت المونديال العربي الأول من نوعه اطلاق المزيد من الفنادق الفخمة، وذلك في إطار انعاش السياحة وسعي الدوحة نحو بلوغ رؤيتها لعام 2030، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة مهمة ضمن قائمة أفضل البلدان عبر سياسة تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. عقود جديدة واعتبر التقرير أن توقيع العديد من الشركات المسؤولة عن هذا القطاع لعقود كبيرة أبرز الدلائل على التركيز القطري الكبير على مجال البناء، ضاربا المثال بهيئة الأشغال العامة «أشغال» التي أبرمت مؤخرا عقدا مع شركة بارسونز الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك والرائدة في تقديم الاستشارات الهندسية على المستوى الدولي، وذلك بقيمة 52 مليون دولار بغرض تقديم خدمات استشارية هندسية لتصميم مشروع في إطار عمل جديد للطرق والبنية التحتية لهيئة الأشغال العامة أشغال في قطر لمدة ست سنوات، تتضمن تقديم تصميم تصوري وأولي وتفصيلي لمشاريع الطرق والبنية التحتية في الدوحة، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد بيير سانتوني رئيس شركة بارسونز في الشرق الأوسط، والذي قال إن الهدف من وراء هذا العقد هو إحداث نقلة نوعية لقطاع البنية التحتية بالدوحة. نسبة النمو وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور العديد من المشاريع الإنشائية المهتمة بمختلف المجالات السكنية أو التجارية، ووصول نسبة نمو سوق البناء الوطني في الفترة ما بين 2023 وسنة 2030 حوالي 25 %، ما يعادل نسبة نمو تتراوح بين 3.5 % و4 % سنويا، ستتجلى بصورة واضحة في تشييد المزيد من الأحياء السكنية والمدن الذكية في شتى أرجاء البلاد، مؤكدا توفر قطر على المواد الأولية المطلوبة في هذا القطاع، من الاسمنت والألومنيوم، بالإضافة إلى الحديد والزجاج، والتي تتنوع الخيارات فيها بين السلع المستوردة والمنتجة محليا، ما سيساعد دون أي أدنى شك على تحقيق التطور المرجو لهذا المجال مستقبلا. قراءة سليمة وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال على صحة ما جاء به موقع « construction week online «، بالأخص فيما يرتبط بمستقبل قطاع البناء في الدوحة وتوقعات زيادة الحركة فيه، بالذات خلال المرحلة المقبلة التي ستسعى فيها الدوحة جاهدة إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية في كل الاتجاهات، بما فيها البناء الذي يعد اللبنة الرئيسية في عملية السير بأي مجال نحو الأمام. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السوق المحلي لمواد البناء على تلبية كل الطلبات، في ظل اعتماد التجار على استيراد المواد المطلوبة في القطاع من مجموعة من الدول، بالإضافة إلى اعتمادهم على البضائع الوطنية كالألومنيوم، والزجاج والأسمنت الذي بات يصنع محليا بنوعية ممتازة، حولته إلى أحد المطالب الرئيسية بالنسبة للمقاولين خلال عمليات انجاز أي من المشاريع، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة إلى ضرورة فرض رقابة أكبر على بعض نقاط بيع مواد البناء بالتجزئة، وتكثيف الجولات التفتيشية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وتثبيتها عند مستويات معينة، والوقوف في وجه من ينوون استغلال الطلب المتزايد على هذه المنتجات من أجل زيادة قيمتها والوصول بها إلى أعلى المستويات. قراءة صحيحة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال سعيد الهاجري على صحة قراءة موقع «construction week online» لوضع السوق المحلي للبناء في الفترة الحالية، والذي عاد إلى النمو مرة أخرى بعد فترة الاستقرار التي مر بها خلال فترة احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي شهدت تسليم العديد من المشاريع الخاصة بهذه البطولة من ملاعب وفنادق ومستشفيات ومجمعات سكنية عالية الجودة، معتبرا تلك المرحلة أحد أهم عوامل تنشيط حركة التشييد في قطر على الأقل في السنوات العشر المنصرمة، والتي بلغت فيها قطر مستويات عالية من النمو العمراني، سواء كان ذلك في الدوحة أو باقي المدن الأخرى. وبالرغم من اعترافه بالدور الكبير الذي لعبته كأس العالم في تطوير هذا القطاع خلال الفترة الماضية، إلا أنه رأى أن المرحلة القادمة لن تقل أهمية بالنسبة لنمو قطاع البناء داخل الدوحة، والذي سيواصل بكل تأكيد السير إلى الأمام، مرتكزا في ذلك على العديد من المعطيات، أولها العمل المستمر من أجل بلوغ رؤية قطر 2030، التي تهدف الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم وليس في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، عبر مجموعة من الخطوات، من بينها الرفع من درجة جاهزية وكفاءة القطاع العمراني، دون نسيان وفرة المواد المطلوبة في هذا المجال ضمن السوق المحلي سواء القادمة من الخارج، أو غيرها المصنعة وطنيا عن طريق شركات قطرية أو أجنبية متواجدة في الدوحة. المنتج الوطني بدوره نوه رجل الأعمال السيد عادل اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة من أجل ضمان استمرار نمو قطاع البناء في الدولة، وذلك عبر الحرص على التوريد الكامل للسوق المحلي بالمواد الخام المطلوبة في عمليات التشييد، عن طريق استيرادها من مجموعة من الدول، مع تعزيزها بكميات معتبرة من السلع المنتجة محليا والتي باتت تسهم بدور كبير في إتمام دورات التشييد عبر مجموعة من البضائع الرئيسية وقي مقدمتها الرخام، والاسمنت والزجاج، وهي التي نجحت المصانع الوطنية في توفيرها بشكل معتبر. وأكد اليافعي على جودة المنتجات المحلية في هذا القطاع، والقادرة على منافسة غيرها المستوردة بكل أريحية بالذات من ناحية الجودة، ضاربا المثال بالرخام والاسمنت المحلي اللذين يغطيان نسبة كبيرة جدا من حاجيات السوق، بفضل المجهودات اللامتناهية التي بذلتها الشركات المنتجة لهما في قطر بغرض مضاعفة انتاجيتها، ما مكن من سد طلبات المشاريع الداخلية وسرع عمليات الانتهاء منها وتسليمها في الآجال المحددة لها، مطالبا هذه المصانع بمواصلة العمل بنفس الأسلوب الذي سيمكنها من تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة المقبلة، والتخلص نهائيا من استيراد بعض المواد المطلوبة للتشييد. تخفيض التكاليف بدوره شدد رجل الأعمال سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» على حقيقة وفرة مواد البناء في السوق المحلي، إلا أنه ومع ذلك طالب بضرورة الوقوف على بعض محلات البيع بالتجزئة ومراقبتها أكثر في الفترة المقبلة، بغرض تمكين العاملين في هذا القطاع من تخفيض تكاليف التشييد والنزول بها إلى أدنى المستويات، موضحا كلامه بالإشارة إلى الأسعار المختلفة بين محل وآخر، مرجعا ذلك إلى سعي بعض التجار إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على مثل هذه السلع، ومحاولة الحصول على أرباح أكبر باعتبار أن زبون مواد البناء في الدوحة مضمون، في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ما يستوجب تدخلا سريعا من طرف الجهات المختصة لإيقاف مثل هذه الأفعال. وأضاف الجربوعي إن الجهات الحكومية ليست الطرف الوحيد الذي يترتب عليه مراقبة التجار، ومنعهم من المغالاة والمبالغة في وضع أسعار مختلف المنتجات، داعيا المستهلكين إلى ممارسة مهامهم في هذا الجانب، وعدم الاكتفاء بلعب دور المتفرج فقط، وذلك من خلال التبليغ عن نقاط البيع بالتجزئة الملاحظ عليها الرفع في قيمة مواد البناء، ما سيؤدي إلى فرض استقرار أكبر لسوق هذا القطاع في قطر ويحد الأسعار عند المستوى الذي يتماشى مع قدرات الشركات وحتى الأفراد.

أعلنت بورصة قطر أمس عن إدراج أسهم شركة ميزة للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطر، ما رفع عدد الشركات المدرجة إلى 51 شركة تعمل في مختلف القطاعات، بالشكل الذي يضمن تنوع الخيارات أمام المساهمين. وتم طرح أسهم شركة ميزة بحضور السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، وسعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة ميزة، بالإضافة إلى عدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين بسوق الأسهم داخل قطر، وذلك عبر آلية «البناء السعري» التي تستخدم لأول مرة في بورصة قطر، وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من الأسواق في المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية. وبهذه المناسبة رحب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر بإدراج شركة ميزة كونها شركة رائدة في القطاع التكنولوجي، مهنئا إدارتها على النجاح في إدراج أسهم الشركة، مشيرا إلى أن إدراجها يمثل معلما بارزا في جهود البورصة المستمرة لتوسيع نطاق شركاتها المدرجة، والتي بلغت أمس احدى وخمسين شركة. إضافة مميزة وفي تصريحات صحفية على هامش الإدراج أكد العمادي أن خبرة ميزة في قطاع التكنولوجيا تجعلها إضافة قيمة لمحفظة البورصة المتنوعة من الشركات المدرجة، مؤكدا أن إدراجها يعزز التزام البورصة التام بتوفير فرص استثمارية متنوعة أمام المساهمين، ويمثل مرحلة جديدة من مراحل تنويع آليات إدراج الشركات في البورصة. طريقة الإدراج وفي حديثه عن طريقة الإدراج صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن أسهم الشركة طرحت ولأول مرة في السوق من خلال آلية «البناء السعري» وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من أسواق المنطقة، على عكس الإدراجات السابقة التي كانت تتم عبر آلية الإدراج المباشر، داعيا جميع الشركات إلى اتباع آلية البناء السعري التي تتم بشفافية أكبر، كما يتم تسعير الشركة أو السهم عن طريق مختصين مؤهلين يملكون الخبرة الكثيرة، مشيرا إلى أن هذا الإدراج يعزز الخيارات التي توفرها التشريعات أمام الشركات الراغبة في الإدراج من خلال اتباع الأسلوب المباشر، أو اعتماد القيمة عن طريق البناء السعري، وغير ذلك من الأساليب، مؤكدا مرونة التشريعات والإجراءات التنظيمية التي قامت بها البورصة بالتعاون مع الجهات المختصة. شركات قادمة وأكد العمادي أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج المزيد من الشركات، قائلا بأن الإعلان عنها سيتم في وقتها المناسب، وذلك بعد تنظيم وترتيب كل الأمور المتعلقة بذلك، كاشفا عن أن الربع الأخير من السنة الحالية سيتسم بإدراج صندوق استثماري في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى شركتين إحداهما في السوق الرئيسي والأخرى في سوق الشركات الناشئة. نشاط مكمل وبخصوص إعلان البورصة مؤخراً عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى «Covered Short Selling» ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أبرز العمادي أن هذا النشاط يعتبر مكملا لبقية الأنشطة في السوق، كما أنه مهم لسوق المشتقات، فضلا عن أهميته للمستثمر المؤهل والمستثمر المؤسس لجهة أغراض التحوط، داعياً جميع المستثمرين والمتعاملين في السوق للاطلاع على القواعد والتعليمات والاستفادة منها في عملية الاستثمار. علامة فارقة وتعليقًا على اكتمال عملية الإدراج، قال سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة ميزة: يمثل اليوم علامة فارقة في مسيرة شركة ميزة، حيث تم إدراج أسهم الشركة بنجاح للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطر، من دون شك، ستمنح هذه الخطوة غير المسبوقة في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر المستثمرين خيارًا استثماريًا واعدًا لزيادة نمو ثرواتهم والمساهمة في تطوير وتوسيع آفاق الاقتصاد الرقمي في الدولة، معربا عن خالص الشكر والامتنان إلى جميع الجهات التنظيمية والإشرافية على تعاونهم الذي تُوج بهذه العلامة البارزة التي تعزز تميزنا التشغيلي في شركة ميزة. نجاح العملية من جانبه أبدى أحمد عبدالله المسلماني الرئيس التنفيذي لشركة ميزة سعادته بإدراج أسهم الشركة في بورصة قطر، شاكرا الجهات التنظيمية والرقابية على جميع التسهيلات التي تم تقديمها من أجل إنجاح هذا الإدراج، الذي حظي منذ أول أيامه بثقة العديد من المساهمين، واصفا الخطوة بالمهمة والاستراتيجية للشركة، التي تعتبر ولوج عالم البورصة جزءا من خطتها التنموية وبلوغ رؤيتها المستقبلية. تعزيز المكانة وأضاف المسلماني أن إدراج أسهم ميزة يعزز مكانتها في السوق المحلي، وتفتح أمامها أبواب جديدة للتطور خلال المرحلة المقبلة، قائلا عن نتائج الشركة في النصف الأول من العام بأنها ممتازة، مؤكدا أن وجود ميزة كشركة مساهمة في السوق المحلي يفتح أمامها أبواب التموين لمشاريع تنموية وتوسعية، متعهدا باستمرار الشركة في تقديم أفضل وأجود الخدمات لعملائها، إلى جانب الحرص على تطوير محفظة منتجات ميزة، مع العمل على الحفاظ على مكانة ميزة وقيمتها في السوق الوطني. رمز البورصة ويذكر أن أسهم الشركة قد أدرجت في السوق الرئيسية لبورصة قطر برمز في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية «MEZA»، وتم تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال، يتكون من قيمة اسمية قدرها 1 ريال وعلاوة إصدار بقيمة 1.16 ريال ورسوم الطرح والإدراج بقيمة 0.01 ريال قطري لكل سهم بناء على المستندات التي تقدمت بها الشركة. وقد كان سعر سهم الشركة معوما في يوم الإدراج الأول «لا حدود سعرية»، بينما ستكون الحدود السعرية بنسبة تذبذب 10% صعودا وهبوطا اعتبارا من اليوم الثاني، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. افتتاح السعر وقد افتتح السعر لقاء 2.22 ريال وكان سعر الإغلاق هو 2.30 ريال، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 2.535 ريال، وأدنى سعر له 2.22 ريال. وتقدم شركة ميزة مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، بالإضافة إلى خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الصناعي، وهي تتطلع إلى دفع عجلة التنمية في البلاد والمنطقة من خلال خدماتها المتنوعة. وأقفل التداول على أسهم شركة ميزة في اليوم الأول بسعر 2.30 ريال قطري، مما يمثل قيمة سوقية تبلغ 1.49 مليار ريال قطري. بدءا من اليوم الأول للإدراج، تشمل قائمة المستثمرين المؤهلين للتداول في أسهم الشركة جميع المستثمرين القطريين وغير القطريين المسموح لهم بتداول الأسهم وفقًا للوائح بورصة قطر، وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأنظمة مصرف قطر. مراكز البيانات وتمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث، مصنفة عالميا ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصممة للامتثال للمعايير الدولية الأكثر صرامة ما يمكن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر، كما تقوم بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الكفاءة ودعم التحول الرقمي للهيئات الحكومية وسوق الأعمال التجارية في دولة قطر.

أعلنت بورصة قطر عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing ضمن إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز السيولة فيه، ومن خلال التعاون المثمر بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع . وبموجب الإطار التنظيمي ستخضع عمليات البيع على المكشوف المغطى لقواعد البيع على المكشوف المغطى الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، كما ستخضع تلك العمليات لقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2022، وكذلك لإجراءات بورصة قطر الخاصة بالبيع على المكشوف المغطى الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (026) لسنة 2023 وإشعار السوق رقم (027) لسنة 2023 وقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية. وسيُسمح بالبيع على المكشوف المغطى فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة. وقد أكد السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر على أهمية إطلاق هذا النشاط ودوره في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق. وقال إن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها. كما أكد على أن توفٌر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. وأعرب السيد العمادي عن شكره وتقديره لهيئة قطر للأسواق المالية لموافقتها على إطلاق المبادرتين انطلاقاً من الحرص على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وتنص قواعد البيع على المكشوف المغطى على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر تم تداوله على نفس الورقة المالية، حيث ستطبق قاعدة الزيادة “Uptick Rule” على جميع المتعاملين، وسوف تقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر تم تداوله في تلك الورقة المالية. ولضمان الاستفادة المثلى من مبادرة البيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأوراق المالية، تدعو بورصة قطر المشاركين في السوق والمهتمين إلى قراءة القواعد والإجراءات الخاصة بهذا النشاط المتضَمنة في إشعاري السوق رقمي (026) و (027). وعند الحاجة للحصول على أي إيضاحات أو معلومات إضافية، يمكن التواصل مع بورصة قطر من خلال العناوين الموضحة في الموقع الإلكتروني للبورصة، علماً بأن إدارة البورصة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم طرح حزمة من المواد التثقيفية والندوات والدورات التدريبية حول هذا النشاط، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. الأداء اليومي من جهة أخرى أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر بضغط 4 قطاعات يتقدمها قطاع العقارات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10,454.75، خاسراً 5.03 نقطة، عن مستوى الاثنين. وضغط على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ0.80%، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ0.71% وتقدم سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 4.80%، وتلاه الدوحة بـ3.01%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.68%، وتلاه إنماء بنحو 2.24% واستقر سهم كهرباء وماء وحيداً. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 335.15 مليون ريال، مقابل 435.85 مليون ريال بجلسة الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 126.80 مليون سهم، مقارنة بـ155.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.223 ألف صفقة.

أكد خبراء ومحللون ماليون لـ الشرق أهمية إدراج أسهم شركة ميزة كيو إس تي بي في السوق الرئيسية، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية والحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على الإدراج، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر إلى 51 شركة. وقال الخبراء إن هناك ثلاثة عوامل تدعم نجاح عملية الإدراج منها الأرباح القياسية التي حققتها الشركة بالنصف لأول، وجاذبية قطاع التكنولوجيا التي تنشط به الشركة وندرة الشركات العاملة بهذا القطاع في السوق المحلي، وتعطش المستثمرين لأدوات مالية جديدة تضخ سيولة شابة ونشطة في السوق في ظل الوضعية الغائمة للاقتصادات العالمية والرفع المتكرر لأسعار الفائدة. نشاط السوق وفي حديثه لـ الشرق أعرب السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، عن ترحيب المستثمرين في السوق بإدراج أسهم شركة «ميزة» للتداول في السوق من خلال آلية «البناء السعري» التي تستخدم لأول مرة في بورصة قطر، مضيفا أن تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال قطري، ملائم للتداول بالسوق في الفترة الحالية، وأكد السيد طارق المفتاح أهمية الاكتتاب في هذه المرحلة لما لذلك من أهمية في دعم نشاط السوق وتعزيز السيولة. انعكاس إيجابي وفي حديثه لـ الشرق، يقول الخبير المالي والاقتصادي أحمد عقل، إن الإدراج الجديد مهم وأساسي خاصة في ظل هذه الفترة التي تشهدها اقتصاديات العالم، والتي تشهد كذلك الوضعية الحالية لأسعار الفائدة، ولذلك يعتبر الإدراج خلال هذه الفترة حدثا أساسيا ومهما لعدة أسباب، منها أولا أن أي عملية إدراج جديدة هي فرصة استثمارية جديدة للمستثمرين خاصة وأن شركة ميزة تعمل في مجال التكنولوجيا التي هي مجال سريع النمو ومطلوب، ويتوقع له مستقبل جيد خلال هذه الفترة، والشركات العاملة بهذا القطاع والمتخصصة بالسوق قليلة، وبالتالي هي فرصة استثمارية جديدة تزيد من عمق السوق ومن خيارات المستثمرين والمساهمين. ويضيف الخبير المالي أحمد عقل أنه في نفس الوقت، وبالتزامن مع هذا الإدراج يتعزز قطاع التكنولوجيا بوجود أكثر من خيار أمام المستثمرين بهذا القطاع، والنقطة الثانية المهمة في هذا الشأن كذلك هي دخول سيولة جديدة تعزز رسملة السوق، وبالتالي زيادة الأموال في السوق، وهذا يؤدي مع الوقت إلى زيادة رسملة السوق، خاصة أن هناك أموالا جديدة شابة ستدخل إلى السوق، مع طرح شركة ميزة، وبالنهاية هناك أموال جديدة دخلت إلى بورصة قطر، دخلت إلى رسملة السوق، وهذا ما يزيد من مستويات السيولة، ومعدل دوران الأموال. ولذلك يشير الخبير المالي إلى أنه في كل الأحوال، أي عملية إدراج تعتبر عملية إيجابية، وشركة ميزة لديها عقود جيدة خلال الفترة السابقة، واختبرت عملية البناء السعري، وهو الاختبار الأول لهذا البناء والذي تم من خلال مستثمرين مؤهلين وراشدين قاموا بالشراء عند مستويات السعر المطروحة وبالتالي يفترض أن نرى حركة إيجابية على هذا السعر، خاصة أنه أخذ وقته وتغير من سعر إلى سعر آخر، وهذا يعني أن المستثمرين الذين قاموا بهذا الشراء كانوا مقتنعين بهذا الخيار، وهذا يعني أنهم سيدافعون عن المستويات السعرية المستهدفة، وفي كل الأحوال سيكون الإدراج في هذه الفترة عاملا أساسيا مهما وبتقديري سيكون الطرح جيدا والمستثمرون متعطشون له، والإدراجات التي تمت خلال هذا العام كانت جيدة وناجحة وهذا سيستمر مع شركة ميزة، وانعكاساته ستكون مهمة. ويلفت الخبير المالي أحمد عقل إلى أن الاقتصاد القطري اقتصاد مهم وكبير، وبورصة قطر بحاجة لمزيد من الإدراجات رغم النشاط غير المسبوق مؤخرا، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المتوسط والطويل، ونحن بحاجة إلى إدراجات جديدة بقطاعات غير متوفرة، مثل القطاع السياحي، والقطاع الرياضي، وقطاع الإنشاءات الذي يمكن أن يستوعب شركات جديدة، وكذلك قطاعات أخرى من المهم أن تكون هناك شركات مدرجة بمثل هذه القطاعات، وهذه القطاعات في الفترة الأخيرة مشجعة على دخول المستثمرين واستقطابهم بأي منها، وسننظر إلى الأيام القادمة حيث نتوقع انعكاسا جيدا لعملية إدراج ميزة، ويمكن أن نرى المضاربين في اليوم الأول مهتمين بعملية الحدود القصوى والدنيا المفتوحة، ولكن بعدها نتوقع عودة السيولة إلى كثير من الأسهم. عملية الإدراج وفي حديث لـ الشرق، استعرض الخبير والمستثمر بالقطاع المالي، السيد يوسف بوحليقة، عملية إدراج أسهم ميزة، قائلا إن جميع أسهم شركة ميزة البالغ 648,980,000 سهم والتي تمثــل 100 ٪ مــن إجمالــي رأس مال الشركة علما بأن تم طرح 324,490,000 سهم للاكتتاب ستدرج، وهي تمثــل 50 ٪ مــن إجمالــي رأس مال الشركة وموزعة على النحو التالي: 121,393,000 سهم للمستثمرين المؤهلين الذين شاركوا في عملية البناء السعرى، بما يمثل 18.71 % من رأس مال الشركة و203,097,000 سهم للمستثمرين القطريين من الأفراد والشركات، بما يمثل 31.29 % من رأس مال الشركة، وسـيحتفظ المؤسسـون بالنسـبة المتبقية مـن الأسهم البالغـة 324,490,000 سهم، التـي تمثـل 50 % مـن إجمالـي رأس مال الشركة. ويضيف الخبير المالي أن طرح أسهم شركة ميزة كان من خلال آلية «البناء السعري» التي تستخدم لأول مرة في دولة قطر، وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من الأسواق في المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية. ويشير بوحليقة إلى أن صافي أرباح شركة ميزة ارتفع بنسبة 17.8 % أي ما قيمته 4.5 مليون ريال قطري ليصل إلى 29.7 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من العام 2023، مُقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مُسجلًا أعلى أرباح نصف سنوية خلال النصف الأول من العام في تاريخ الشركة على الإطلاق، سيساعد في رفع سعر الطلب عند الإدراج. وهو عامل مهم في تحديد سعر السهم حيث يكون أول يوم غير محدد في الارتفاع أو النزول. وينوه السيد بوحليقة إلى أن شركة ميزة تقدم مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية، وتتخذ من دولة قطر مقراً لها. وتتطلع الشركة إلى دفع عجلة التنمية في البلاد والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية بالإضافة إلى خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الصناعي. شركة ميزة الجدير بالذكر ستدرج أسهم شركة ميزة برمز «MEZA» اليوم الأربعاء في السوق الرئيسية لبورصة قطر في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتم تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال قطري، يتكــون مــن قيمــة اســمية قدرهــا 1 ريــال قطــري وعــلاوة إصــدار بقيمــة 1.16 ريــال قطــري ورســوم الطــرح والإدراج بقيمــة 0.01 ريــال قطــري لكل سهم بناءً على المستندات التي تقدمت بها الشركة، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من غد الخميس بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً. تقدم شركة ميزة مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية، وتتخذ من دولة قطر مقراً لها. تتطلع الشركة إلى دفع عجلة التنمية في البلاد والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية بالإضافة الى خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الصناعي. تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث، مصنفة عالمياً ويصل مدى توفرها إلى 99.98 %، ومصمّمة للامتثال للمعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر، كما تقوم بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الكفاءة ودعم التحول الرقمي للهيئات الحكومية وسوق الأعمال التجارية في دولة قطر. د. القره داغي: ميزة من الشركات المختلطة وأنشطتها حلال أفتى أ.د علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول المساهمة في شركة ميزة المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة، حيث قال فضيلته: كثرت الأسئلة حول المساهمة، وشراء أسهم شركة «ميزة» ومراكز البيانات بدولة قطر التي أسستها قطر فوندايشن فهل هي حلال؟ الجواب: هذه الشركة المذكورة أنشطتها الاساسية حلال وهي خدمات التكنولوجيا ونحوها، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية، اقراضاً واقتراضاً، لذلك فهي من الشركات المختلطة التي أجاز بعض العلماء المساهمة فيها، وشراء أسهمها، وكذلك المعيار الشرعي للأيوفي رقم (21) بخمسة شروط وهي المذكورة في البنود 3 /‏‏‏‏ 4 – /‏‏‏‏3 /‏‏‏‏4،8 ومنها الالتزام بالتخلص من نسبة المحرم فيها، التي سنبينها - بإذن الله تعالى – في آخر العام المالي في كل عام. وكلنا أمل أن يلتزم مجلس الادارة الموقر بجعل الشركة نقية فيكون لهم الأجر. هذا والله الموفق.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2.86% سنوياً؛ لزيادة الموجودات المحلية. سجلت أصول البنوك التجارية بحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس في الشهر الماضي 1.868 تريليون ريال مقابل 1.816 تريليون ريال في يوليو 2022. وقياساً بمستواها في شهر يونيو 2023 البالغ 1.906 تريليون ريال فقد انخفضت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 1.97%. دعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 5.07% عند 1.537 تريليون ريال، مقارنة بـ1.463 تريليون ريال في يوليو 2022. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.وفي المقابل، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في يوليو السابق بنحو 18.52% عند 84.71 مليار ريال، مقابل مستواها في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 103.97 مليار ريال. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية القطرية في الشهر الماضي 246.36 مليار ريال، مقارنة بـ249.41 مليار ريال في يوليو 2022، بانخفاض سنوي 1.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. السيولة المحلية هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 1.28% على أساس سنوي. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، سجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 683.77 مليار ريال، مقابل 675.15 مليار ريال في يوليو 2022. وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة المحلية بنسبة 2.19%، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو 2022 نحو 699.09 مليار ريال. سجل النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي 21.87 مليار ريال، بتراجع 6.09% عن مستواه في يوليو/تموز من العام السابق البالغ 23.29 مليار ريال، مع انخفاضه شهرياً بـ7.95%.

يصادف 21 أغسطس من كل عام «اليوم العالمي لرواد الأعمال»، وهو فرصة لنشر الوعي بريادة الأعمال، والتعريف بأهميتها للاقتصاد الوطني، ودورها الكبير في تأمين فرص العمل وابتكار الحلول للتحديات التي تواجه المجتمعات من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع مجدية اقتصاديا. وقال السيد حمد البدر، أخصائي أول تطوير مهني بمركز قطر للتطوير المهني: تنبع أهمية هذا اليوم من كونه يلعب دورا في تعزيز ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والقيادة وريادة الأعمال وتحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح في جميع أنحاء العالم. وقال إن ريادة الأعمال، أو ما يعرف بالإنجليزية باسم (Entrepreneurship)، مفهوم ديناميكي وواسع يمتد إلى ما هو أبعد من حدود الأعمال التجارية التقليدية أو المشاريع الناشئة، فهو ينطوي على مجموعة متكاملة من المهارات المتنوعة والقابلة للتطبيق في أي مجال من مجالات العمل المختلفة، نظرًا لقدرتها على تنمية الإبداع والابتكار وحس المبادرة والتفكير الاستراتيجي لدى مالكها. وأضاف: إن القدرة على التفكير الإبداعي والتركيز على الابتكار أمران بالغا الأهمية في جميع مناحي الحياة. وعقلية رائد الأعمال القائمة على الاستعداد لخوض مغامرات محسوبة والتفكير خارج الصندوق واغتنام الفرص، تعد بمجملها أدوات أساسية لهذا التفكير الإبداعي، وبالتالي للنجاح المستقبلي. وينطبق ذلك على مجالات وقطاعات عديدة ضمن الدولة تمتد خارج قطاع الأعمال. وذكر أن ريادة الأعمال الداخلية هي مفهوم مهم لقدرته على ترسيخ الشعور بالملكية والمسؤولية لدى الأفراد العاملين داخل منظمات قائمة. وهؤلاء الأفراد، الذين يشار إليهم غالبًا باسم رواد الأعمال الداخليين، يصبحون محدثين للتغيير ضمن بيئاتهم الخاصة؛ يزرعون ثقافة الابتكار، ويبحثون باستمرار عن طرق لتعزيز جودة الإنتاج وتسيير العمليات بكفاءة وتوليد أفكار جديدة باستمرار. ومن خلال تبني قيم المخاطرة المحسوبة والشجاعة في التجريب، فإنهم يتحدون الوضع الراهن ويدفعون أنفسهم ومنظماتهم نحو النمو والتكيف مع التغيرات والتحديات. فريادة الأعمال الداخلية تشجع المهنيين على النظر إلى التحديات ليس على أنها حواجز، بل كفرص للتطور والتحسين. علاوة على ذلك، فإن المهارات المرتبطة بريادة الأعمال مثل التفكير النقدي، والقدرة على التكيف، والتواصل الفعال، وحل المشكلات، تتجاوز حدود صناعة ما أو تجارة، فهي تعطي أي محترف مخضرم أو مبتدئ القدرة على تحليل القضايا المعقدة، وتحديد الثغرات، وابتكار حلول استراتيجية، ويضفي رواد الأعمال الداخليون روح المبادرة على مسؤولياتهم المعتادة، ويبحثون عن الإمكانات غير مستغلة ليوظفوها في أعمالهم، ويعززون ثقافة التعلم والتحسين المستمر. وهذا التأثير التراكمي يحفز أيضًا روح التعاون في الفريق، لتصبح الفرق أكثر استعدادًا لمشاركة الأفكار والتصدي لأي تحديات. وأوضح أنه في العمل الخاص يكون الشروع بالمشروع الخاص هو مرحلة تنطوي على الكثير من المخاطر، ولكنها تتيح الفرصة لتحقيق حلمك وتحقيق النجاح الذي تسعى إليه، لذلك لابد من تسخير كل الخبرات والمهارات لتنفيذ الخطة، وامتلاك المرونة اللازمة لمواجهة أي تغيرات أو تحديات، وإذا كان رائد أعمال ناشئا سيواجه بالطبع تحديات أكبر، وسيحتاج إلى المساعدة والإرشادات الصحيحة.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة بدعم 4 قطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10، 576.82، رابحاً 5.19 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.05%، بينما تراجع 3 قطاعات تقدمها قطاع العقارات بنسبة 1.06.% وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ 4%، وتلاه ودام بـ3.71%، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس التراجعات بـ4.45%، وتلاه الإجازة بنحو 2.79.% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 330.70 مليون ريال، مقابل 441.48 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 142.66 مليون سهم، مقارنة بـ138.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.96 ألف صفقة. نتائج فوتسي من جهة أخرى أعلنت البورصة ان نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة، والتي نُشرت يوم الجمعة الماضي، ستدخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبرالمقبل بعد إغلاق السوق. وتضمنت المراجعة، وفق بيان للبورصة خروج 3 شركات قطرية، ودخول شركتين، مع إعادة تصنيف شركتين أخريين، علماً بأن تلك المراجعة قابلة للتعديل حتى إغلاق يوم 1 سبتمبر القادم، و4 من الشهر نفسه تعتبر التعديلات على نتائج مراجعة المؤشرات نهائية. أُدخل بنك دخان في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، كما تم إدخال شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. يأتي ذلك مع خروج شركات، القطرية للصناعات التحويلية، والدوحة للتأمين، ومجموعة الرعاية الطبية من الشركات ذات رأس المال الصغير، وتخفيض تصنيف مصرف الريان من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط. ويتزامن ذلك مع تخفيض تصنيف بنك الدوحة من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي 2023 والعام المقبل 2024، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2023، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2022. وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية وعلى رأسها التشريعات العقارية التي ساهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري والتي ستساهم في دعم عمليات المبيعات بما يدعم تنشط القطاع العقاري ويعزز قوة الاقتصاد القطري، إلى جانب ذلك الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير: أن القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا لأحدث البيانات للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات بلغت نهاية مايو 2023 نحو 183.5 مليار ريال على أساس تراكمي، لتسجل زيادة بما يقارب من 18.3 مليار ريال مقارنة بنهاية مايو 2022. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، متوقعا أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري. وفي هذا السياق يبين التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023 وصلت إلى أكثر من 353.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 177 صفقة. وفي هذا الصدد توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها.

يشهد قطاع الضيافة المحلي زخما قويا خلال العام الحالي مع إضافة 3000 فندق، وفقا لما ذكره موقع شركة فاليوستارت المتخصصة في تقديم الاستشارات والتقييمات في تقريرة الأخير المستند على بيانات قطر للسياحة، والتي قدرت مخزون الضيافة بـ 38,822 فندقا بما في ذلك 28,819 غرفة فندقية و10,003 شقق فندقية اعتبارا من يونيو 2023. وخلال الربع الثاني من العام بدأت سبعة مشاريع ضيافة بمختلف تصنيفاتها بين الأربع والخمس نجوم في تلقي الحجوزات رسميا.. وفي النصف الأول من عام 2023، تم إطلاق فندقين رئيسيين في الحي المالي في الخليج الغربي. وشهدت دولة قطر افتتاح مشروع إليمنت ويست باي الدوحة، الذي يضم 180 شقة فندقية، وفندق والدورف أستوريا الدوحة الخليج الغربي، الذي يضم 311 غرفة و25 شقة فندقية. كما تم إطلاق منتجع ومساكن فورسيزونز الذي يضم 161 شقة فندقية في جزيرة اللؤلؤة. وشهد النصف الأول من العام وصول عدد كبير من الوافدين إلى البلاد. ويشير تقرير قطر للسياحة إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تجاوز عدد الزوار مليوني زائر، مما يشير إلى نمو بنسبة 144 في المائة على أساس سنوي. وقال التقرير: إن توحيد عملية التأشيرة السياحية تحت منصة هيا واحتفالات العيد والحملات السياحية مثل اشعر أكثر في قطر ساهمت جميعها في جعل شهري مايو ويونيو من عام 2023 يمثلان أعدادا كبيرة من الزوار. وفي وقت سابق، أشار مسؤولو قطر للسياحة إلى أنه بحلول عام 2030، ستستقبل قطر أكثر من 6 ملايين زائر كل عام، مما يجعلها الوجهة الأسرع نموا في المنطقة ويأتي القطاع السياحي في طليعة القطاعات من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 7 % إلى 12 % فضلا عن مضاعفة فرص العمل فيه مع مواصلة الجهود لتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في تميز الخدمة... وتخطط قطر إلى زيادة الإنفاق الداخلي في الوجهات السياحية بمقدار 3 إلى 4 مرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية.

اقتنص قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر 57.25 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2023 البالغ قيمتها 24.56 مليار ريال، وذلك حسب البيانات المالية المنشورة على البورصة، فقد سجل قطاع البنوك أكبر الأرباح في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 14.06 مليار ريال، ويليه الصناعة بقيمة 4.64 مليار ريال تمثل 18.89 % من الأرباح الإجمالية للبورصة في الفترة المذكورة. وفي المركز الثالث، حل قطاع الاتصالات مسجلاً أرباحاً نصفية بـ2.05 مليار ريال تمثل 8.35 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة، ويتبعه قطاع النقل مستحوذاً على 6.27 % من الأرباح بقيمة 1.54 مليار ريال. وفي المرتبة الخامسة حل قطاع العقارات مسجلاً ربحاً نصفيا بقيمة 916.75 مليون ريال يشكل 3.73 % من أرباح مجمل الشركات المدرجة، ويتبعه الخدمات والسلع الاستهلاكية بقيمة 724.39 مليون ريال ونسبة 3.95 % من الإجمالي، وأخيراً التأمين بربح 627.47 مليون ريال، يمثل 2.55 %. وكانت بورصة قطر قد أعلنت قبل يومين، تراجع أرباحها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11.22 % عند 24.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 27.66 مليار ريال. وضغط على الأداء السنوي للبورصة تراجع أرباح 3 قطاعات وهي السلع والخدمات الاستهلاكية، والصناعة، والعقارات سنوياً بنسبة 18.72 % و45.89 % و7.15 % على التوالي. وفي المقابل ارتفعت أرباح 4 قطاعات أخرى على رأسها التأمين بنحو 71.31 %، ويليه الاتصالات بـ19.86 %، والنقل بنسبة 3.47 %، ثم البنوك والخدمات المالية بـ3.05 %. يذكر أنه مدرج ببورصة قطر 50 شركة موزعين بواقع 13 شركة بقطاع البنوك والخدمات المالية، و11 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم 10 شركات بقطاع الصناعة، و7 شركات بقطاع التأمين، و4 شركات بقطاع العقارات، و3 شركات بقطاع النقل، ثم شركتان فقط بقطاع الاتصالات.

أشاد سعادة السيد محمد عرقـاب، وزير الطاقة والمناجم بالجمهـورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعلاقات التعاون والشراكة الجيدة بين الجزائر وقطر. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، استعرض سعادة وزير الطاقة والمناجم الجزائري، مع سعـادة السيد عبدالعزيـز علـي النعمة، سفيـر دولـة قطـر لـدى الجـزائـر علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وأوضح بيان من وزارة الطاقة والمناجم بأن «المباحثات بين الطرفين تركزت حول سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم، والتي وصفت بالممتازة، وكذا استكشاف الفرص والآفاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في الجزائر، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية وتطوير صناعة البتروكيماويات». وتطرق الطرفان إلى مشروع إنجاز مركب كيميائي لإنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين والذي ترغب الشركة القطرية (باور انترناسيونال هولدينغ) إنجازه في الجزائر بالشراكة مع مجمع سوناطراك. وأعرب سعادة وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن ارتياحه لـ «استعداد شركة سوناطراك للعمل مع الشركة القطرية باور إنترناسيونال هولدينغ من أجل إنجاز مركب إنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين والذي يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات التحويلية وتثمين موارد الجزائر من المحروقات من أجل المساهمة الفعالة لهذا القطاع في عملية تنويع الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل». وأشار إلى أن هذا المشروع «يمكن تصوره في إطار مشروع متكامل يشمل كذلك الاستثمار في البحث واستغلال احتياطات جديدة يمكنها أن تساهم في تزويد هذا المشروع بالغاز». وذكر الوزير بالمزايا التي تضمنها قانون المحروقات الجديد قصد استقطاب المستثمرين وتكثيف نشاط البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذا تطوير الصناعات التحويلية. من جهته، أعرب السفير القطري عن ارتياحه الكبير لعلاقات التعاون بين البلدين وعن استعداد واهتمام الشركات القطرية بالاستثمار في الجزائر في إطار قانون المحروقات الجديد وإنجاز مشاريع كبرى في مجال البحث والاستكشاف والصناعات التحويلية والبتروكيماويات. كما رحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.