يعتزم جهاز قطر للاستثمار الاستحواذ على أسهم بقيمة 500 مليون دولار في شركة أداني جرين الهندية في صفقة مجمعة. يُذكر أنه جرى تداول أكثر من 1.1 مليون سهم من أسهم شركة إنتاج الطاقة المتجددة المملوكة لمجموعة أداني جروب، في 14 صفقة مجمعة حتى الساعة الثانية بالتوقيت المحلي في الهند، وذلك في نطاق سعري يتراوح من 882 روبية إلى 954 روبية للسهم، بحسب رويترز أمس. ويتزامن الاستثمار المحتمل لجهاز قطر للاستثمار في الشركة المملوكة للملياردير جوتام أداني في وقت تتعافى فيه المجموعة من التأثير الناجم عن تقرير لشركة هيندنبورج ريسيرش، ومقرها الولايات المتحدة، والذي ذكر أن المجموعة الهندية اتخذت مراكز مدينة في المجموعة في يناير. وكان تقرير الشركة المتخصصة قد تسبب في عمليات البيع على المكشوف وزعزعة ثقة المستثمرين في المجموعة الهندية وكبدها ما يقرب من 147 مليار دولار من قيمتها السوقية، وانتعشت أسهم شركات المجموعة لكنها لا تزال منخفضة بقيمة 100 مليار دولار تقريباً.

أكد رجال أعمال أهمية نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والذي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وقال رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق إن القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة اليوم إلى توفير التمويل وتيسير القروض البنكية بشروط ميسرة بعد الارتفاع الذي شهدته اسعار الفائدة مؤخرا. وأشادوا بقرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي والقروض، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية وإطلاق المشاريع المتعثرة. المشاريع المتوسطة وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال منصور بن سلطان المنصور، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعة الدوائية، إن المتتبع لحركة القطاع الخاص مؤخرا سيلحظ نشاطا مهما يعكس الحالة الصحية للاقتصاد، حيث أوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن فائض الميزان التجاري للدولة سجل 17.4 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. ونوه المنصور إلى أهمية القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي، بناء على توجيهات الدولة، حيث تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وقال المنصور إن هذا القرار سيعطي دفعا قويا للسوق كان الجميع بحاجة إليه خاصة في أوساط رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين وجدوا أنفسهم أمام صعود صاروخي لأسعار الفائدة أصبح مصدر تهديد حقيقي لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وقال منصور المنصور إن البيئة الاقتصادية بحاجة لقرارات تحفيزية للإسهام بشكل فعال في الترويج لبيئة الاستثمار القطرية على نطاق واسع عالميا، وما تتضمنه من أنشطة ذات مردود وعائد مجز، سواء كان في مجال التصنيع، أو في مجال البنى التحتية، أو الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية، وغيرها من القطاعات الحيوية. نمو الشركات وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أهمية توفير البيئة الاقتصادية المحفزة لنمو شركات القطاع الخاص ما يعزز خطط التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والتي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023 للقطاع الخاص، تمثل مؤشرا إيجابيا لتوقعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات القطرية نحو الخارج سيساهمان دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز كمكون أساسي للاقتصاد، كما سيسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية كان له دور مهم في رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير، كما أنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها وأن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. واشار الحكيم إلى أهمية دور الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة والغرفة في الشركات الصغيرة ودعم تطورها إلى أن تصبح شركات متوسطة، ومن ثم شركات كبيرة، حيث تعزز هذه الدورة الاقتصادية معدلات النمو، وتضيف قيمة اقتصادية للناتج المحلي الاجمالي، وهذا الدعم أولى من غيره لصالح الشركات الصغيرة ورواد الأعمال لبناء قاعدة اقتصادية محلية قادرة على المنافسة. وقال الحكيم إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي بناء على توجيهات الدولة قرار صائب لأن هناك العديد من الشركات التي تحتاج للدعم حتى تستطيع الحركة والنمو من خلال التمويل والإقراض الميسر. ويضيف السيد حسن الحكيم لهذه الأسباب من المهم الاهتمام بتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتها في ديناميكية الاقتصاد وحركيته وصولا بها إلى التصدير والتنافس. القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور عبد الله المنصوري أهمية زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال هذه الفترة، منوها إلى أهمية ما اشارت إليه دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال من استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام ۲۰۲۳. وقال الدكتور المنصوري إن هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إليه دراسات اقتصادية متخصصة وموثوقة منها تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC العالمية قالت فيه إن موازنة دولة قطر لعام 2023 تتجه لتحقيق فائض تقديري يوازي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما تسجل قطر متوسطا بالفوائض المالية يبلغ 11 % خلال الفترة بين 2024 وحتى عام 2027. ويوضح الدكتور عبد الله أن هذه الأرقام تعني حصول نمو متسارع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما تؤكد كذلك أهمية الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة في دعم الموازنة العامة ومن ثم دعم القطاعات الانتاجية. وأضاف الدكتور عبد الله أن هذه المالية ينبغي الاستفادة منها في دعم المشاريع العامة بما فيها مشاريع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات الإقراض حتى تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من دعم أعمالها وتتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها في مجال التسيير والنفقات والإيجارات ونحو ذلك. آفاق واعدة وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق واعدة تجعله بيئة حاضنة لأعمال الشركات غير المرتبطة بالقطاع النفطي، وهو ما يجعل القطاع الخاص القطري متميزا في أدائه مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى. وقال الدكتور السليطي ان التصنيفات الائتمانية السيادية القوية للاقتصاد القطري فضلا عن الاحتياطيات المالية السيادية المتراكمة تشكل داعما قويا لقطاع الأعمال المحلي، كما أن مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز توفر بيئة داعمة لنمو شركات القطاع الخاص المرتبط بقطاع الطاقة، وكذلك القطاعات ذات الصلة مثل قطاع المقاولات وقطاع الصناعات التحويلية. وأكد الدكتور السليطي أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر قاطرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر تدعم هذا القطاع وتحفز رجال الاعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في مختلف الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي. كما أن القطاعات الحكومية مهتمة كل في مجال اختصاصه بتعزيز الصناعة الوطنية ومساعدة المستثمرين الصناعيين في إيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم ليس فقط في السوق المحلي وانما في الخارج أيضا، وذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تستهدف الترويج للصناعة القطرية ودعم الصادرات الصناعية للقطاع الخاص. وأشار الدكتور السليطي الى نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6%، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بنهاية العام الماضي 835 مصنعا مقابل 814 مصنعا في نهاية عام 2021، ما يعني دخول 21 مصنعا جديدة للتشغيل في عام 2022، بالإضافة الى وجود نحو 430 منشأة صناعية جديدة مرخصة ولم تدخل مرحلة التشغيل حتى الآن، لافتا إلى أن هذه البيانات تؤكد ما ورد في التقارير الأخيرة التي تشير إلى نمو شركات القطاع الخاص وأحدثها التقرير الصادر عن مركز قطر للمال والذي أشار إلى بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية.

ارتفعت البورصة لتختتم تعاملات امس في المنطقة الخضراء، بدعم قطاعي البضائع والبنوك والخدمات المالية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.20% ليصل إلى النقطة 10820.82، رابحاً 21.84 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع قطاع البضائع والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47% و0.31% على التوالي، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها النقل بنحو 1.19%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 21 سهماً في مقدمتها بلدنا بـ2.97%، بينما تراجع سعر 27 سهماً على رأسها العامة بواقع 6.77%، واستقر سعر 3 أسهم. تراجعت التداولات امس، إذ بلغت السيولة 248.18 مليون ريال، مقابل 392.68 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 115 مليون سهم، مقارنة بـ123.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، ونفذ بجلسة امس 8.75 ألف صفقة، مقابل 16.57 ألف صفقة الخميس. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم قامكو المستقر عند 2.50 ريال الكميات بـ21.52 مليون سهم، بينما تصدر بلدنا السيولة بـ30.77 مليون ريال.

بعد استضافة مونديال 2022، تشهد قطر طفرة هائلة في السياحة، مع نمو يرجع ذلك إلى المهرجانات الجديدة والمعالم السياحية وعودة العلاقات الدبلوماسية في منطقة الخليج زادت السياحة إلى قطر بشكل كبير منذ أن استضافت الدوحة كأس العالم في أواخر عام 2022. وزادت اعداد السياح خاصة في الآونة الاخيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، ويُظهر التدفق الجديد الى الدوحة، وتمتعت البلاد بقدرة تنافسية متزايدة مع المراكز السياحية التقليدية. وقال موقع themedialine تتوقع المصادر الرسمية المسؤولة عن السياحة محلياً زيادة عدد السياح الاجانب بنسبة 347 ٪ هذا العام مقارنة بعام 2022. يُعزى هذا النمو إلى سلسلة من المهرجانات المنظمة حديثاً والتطورات السياحية الكبيرة، بما في ذلك وينتر وندرلاند في مدينة لوسيل، كما أطلقت الدولة العديد من المشاريع السياحية الكبرى، التي تضم الجزر والشوارع ومجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية. وهناك تطور جديد آخر هو مشروع مشيرب في وسط الدوحة، وهو مجمع تجزئة وثقافي وتجاري، كما صمم المطورون مجالات أخرى لتناسب الاهتمامات السياحية الخاصة، بما في ذلك الأنشطة الثقافية والتاريخ والبيولوجيا البحرية والبيئة الطبيعية والرياضة. كما لفت الموقع الى تطور البنية التحتية للنقل العام الذي يعطي ميزة إضافية لقطاع السياحة. حيث تخدم الدوحة شبكة المترو التي تم افتتاحها في عام 2019، الى جانب محطات واسعة للحافلات العامة. وتحتل الرياضة مكانة بارزة في خطط السياحة في البلاد. وكانت كأس العالم 2022 علامة بارزة، وتعمل الدوحة الآن على تنظيم أحداث رياضية دولية كبرى قادمة، تشمل كأس آسيا 2023، التي ستستضيف 24 فريقًا لكرة القدم وستبرز قطر كبطل مدافع، و Grand Prix، أحد سباقات الفورمولا 1 الرائعة التي ظهرت لأول مرة في عام 2021 وتعتبر الآن واحدة من أكثر حلبات السباقات تقدمًا في الخليج. الجدير بالذكرأعلنت قطر للسياحة في وقت سابق عن حزمة من الخطط والبرامج للعام 2023، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة عبر استقطاب 6 ملايين زائر سنويا ورفع مساهمة قطاع السياح في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمائة بحلول 2030.

منح مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جوائز نقدية بقيمة 8.5 مليون ريال لأكثر من 550 فائزا في النسخة السادسة من سحب حساب مسك، والتي تستمر حتى نوفمبر 2023. ويسعى المصرف من خلاله إلى تعزيز الممارسات المالية المفيدة وتشجيع العملاء على عادات الادخار الإيجابية. ومن المقرر الإعلان عن المليونير القادم لهذه النسخة في أغسطس 2023. اكتسب حساب مسك، وهو برنامج ادخار مبتكر يقدمه المصرف، نجاحاً كبيراً بين العملاء وذلك نظراً لميزاته الفريدة. ويبلغ مجموع الجوائز 14,200,000 ريال قطري، وتكافئ هذه المبادرة أكثر من 800 فائز طوال عام 2023، بما في ذلك أربعة عملاء سيفوزون بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري لكل فائز. وتعكس الجوائز المتنوعة المقدمة من خلال حساب مسك التزام المصرف بإرضاء العملاء وتوفير المزيد من التمكين المالي لهم. ويربح فائز سعيد الحظ مليون ريال قطري كل ثلاثة أشهر، في حين يحصل 15 فائزاً على 10,000 ريال قطري أسبوعياً. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل أربعة فائزين محظوظين على جائزة شهرية قدرها 50,000 ألف ريال قطري. منذ إطلاق النسخة السادسة من حساب مسك، احتفل المصرف بفوز العديد من أصحاب الحسابات، حيث مُنح 525 فائزاً أسبوعياً جوائز بقيمة 5,250,000 ريال قطري، بينما حصل 28 فائزاً شهرياً على جوائز بقيمة 1,400,000 ريال قطري. وعلاوة على ذلك، حصل فائزان محظوظان على جوائز مذهلة بقيمة مليون ريال لكل منهما، وبهذا وصل إجمالي الفائزين الذين تم الإعلان عنهم حتى الآن إلى أكثر من 500 فائز. وقال السيد د. أناند مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «نتقدم بخالص التهاني لجميع الفائزين في هذه النسخة. وتقدم هذه النسخة من سحب حساب مسك جوائز إضافية أسبوعياً وشهرياً وكل ثلاثة أشهر، بهدف تشجيع العملاء على التوفير. ولا يعد إصدار هذا العام من حساب مسك مجرد برنامج ادخار بسيط، إنه مصمم لدعم العملاء وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المالية، وتعزيز ثقافة موجهة نحو الادخار. نحن متحمسون لمكافأة المزيد من العملاء في الأشهر المقبلة». يمكن للعملاء الجدد والحاليين فتح حساب مسك بطريقة سهلة عبر تطبيق جوال المصرف أو في أي فرع من فروع المصرف. وعند فتح الحساب، سيحصل العملاء على بطاقة خصم، كما سيكون بإمكانهم طلب الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى مقابل رصيدهم في حساب مسك، فضلاً عن عائدات مجزية على مدخراتهم، وفرص متواصلة للفوز بجوائز نقدية. ويتعين على العملاء الاحتفاظ برصيد شهري قيمته 10,000 ريال قطري كحد أدنى للدخول في السحوبات الأسبوعية. وللتأهل لفرصة الدخول في السحب على الجائزة الكبرى، يجب على العميل فتح الحساب قبل ثلاثة أشهر من السحب، والاحتفاظ بحد أدنى 10,000 ريال قطري خلال تلك الشهور. كما أن كل 10,000 ريال قطري إضافية تمنح العميل فرصة إضافية للدخول في السحب.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي الريان في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: إن مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية بتطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 متراً مربعاً. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت أشواطا متقدمة جدا في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر المناصير وأنهت أعمالا كبيرة منها بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2,560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,386,219.6 متر مربع . كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3,716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7,984,370 متراً مربعاً. وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,039,346.8 متراً مربعاً. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر وخاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.

انخفضت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط تراجع 6 قطاعات، اختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي بالنقطة 10798.98، بانخفاض أسبوعي 0.88 % يعادل 95.61 نقطة عن مستواه في الأسبوع المنتهي بـ27 يوليو الماضي. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 637.421 مليار ريال، مقابل 639.344 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بتراجع 0.30 % يقدر بـ1.923 مليار ريال.

قال الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د باتريك مارديني، إن قطر قدمت نموذجا عالميا في استثمار ثروات النفط والغاز، واضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتداء بالتجربة القطرية يضمن حسن استثمار العوائد النفطية في لبنان فيما تلوح في الأفق بشائر إيجابية مع بدء التنقيب عن النفط في جنوب لبنان من قبل تحالف يضم توتال قطر انرجي وايني الإيطالية في الأسبوع الثالث من أغسطس. وحول نشاط الاستثمارات القطرية في لبنان والأوضاع الاقتصادية اللبنانية عموما، حاورت الشرق الخبير الاقتصادي د. باتريك مارديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الذي أشاد بمواقف قطر ودعمها للبنان، مؤكدا ان مشاركة قطر في تحالف التنقيب عن الغاز تعزز ثقة المستثمرين باقتصاد لبنان، داعيا الى الاقتضاء بالتجربة القطرية لادارة عوائد الثروة النفطية والغازية المرتقبة. الأزمات المالية والاقتصادية كيف تنظر الى الازمة الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج منها؟ الازمة الاقتصادية في لبنان أزمة معقدة وتشمل عدة اجزاء، الجزء الأول: أزمة انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الدولار والتضخم هذا نسميه الازمة النقدية وهذه الازمة النقدية سببت فقر شريحة كبيرة بسبب انهيار سعر صرف الليرة. الجزء الثاني: الأزمة المالية او أزمة الدين العام لأن الحكومة اللبنانية تخلفت عن سداد ديونها هذا جزء كبير من الأزمة لأن الحكومة اللبنانية عندها موازنة فيها عجز دائم ولا تستطيع سداد هذا الدين مما سبب ازمة كبيرة. الجزء الثالث من الأزمة هي أزمة مصرفية وهي أن المودعين اللبنانيين اودعوا اموالهم في المصارف وهذه الاموال اودعتها المصارف اللبنانية عند مصرف لبنان ولم تعد موجودة لأن مصرف لبنان أقرض الجزء الاكبر منها للدولة اللبنانية وعلى سعر صرف ثابت. ونزيد على هذا الأزمات أزمة هيكلة بقطاع الكهرباء، لبنان لا يستطيع تأمين كهرباء أربع وعشرين ساعة، لدينا مشكلة انترنت لبنان لا يستطيع ان يعطي انترنت سريعا وبكلفة متدنية، لدينا ازمة تلوث مياه وتقنين، يعني عندنا ازمات قطاعية يجب حلها لذلك اقول هي ازمة مركبة ومعقدة تتوزع الى خمس ازمات، والخروج منها يكون بمعالجة كل شق على حدة. حلول ومقترحات ما مرتكزات الحل للازمة الاقتصادية والمالية في لبنان؟ مفتاح حل الازمة الاقتصادية في لبنان يبدأ بضبط السياسة النقدية، يعني وقف تمويل الحكومة اللبنانية من قبل المصرف المركزي ووقف تمويل المصرف المركزي للحكومة اللبنانية، والفصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية. ولتحقيق هذا الأمر بشكل جدي يجب تعديل القوانين لمنع المصرف المركزي تسليف الحكومة بشكل صارم وانشاء مجلس نقد currency نحن برأينا انشاء مجلس النقد يضع ضوابط صارمة على عمل السلطة النقدية ويمنعها من تمويل الحكومة اللبنانية هذا هو الاساس. بالشق النقدي يجب وقف طباعة الليرة ووقف تمويل المصرف المركزي الى الحكومة وفيما يتعلق بمالية الدولة يجب على الحكومة عدم الانفاق أكثر من إيراداتها حتى تستطيع ان تعود وتؤمن خدمة الدين العام. وفيما يتعلق بالأزمات القطاعية التي تحتاج لإعادة هيكلة مثل الكهرباء والاتصالات يجب تفكيك احتكار الدولة لقطاع الكهرباء والسماح لمنتجين مستقلين بتقديم الخدمات ويجب تفكيك احتكار الدولة لقطاع الانترنت. اما موضوع الازمة المصرفية فالحل يتطلب فتح القطاع المصرفي للمنافسة والسماح لمصارف جديدة بدخول السوق من اجل اعادة انعاش لبنان ومن اجل قدرة المصارف الجديدة ان تمول العجلة الاقتصادية لأننا اذا نريد الانتظار حتى نعالج ازمة المصارف الحالية قبل ان نعيد اطلاق العجلة الاقتصادية. يجب تحرير القطاع المصرفي والسماح لمن يشاء من المصارف العربية والاجنبية وحتى المصارف المحلية الجديدة بالدخول الى هذا القطاع. الفراغ في مصرف لبنان كيف تنظر إلى خروج حاكم مصرف لبنان وانعكاسه على الوضع المالي وهل تعيين حاكم جديد قادر على إدارة الوضع النقدي؟ نتوقع انهيارا بسعر صرف الليرة عاجلا أم اجلا خلال الأشهر أو الأسابيع القادمة. الانهيار قادم لا محالة بسبب استمرار المصرف المركزي بتمويل النفقات العامة وتمويلها يتم عبر طباعة الليرة ما يؤدي الى انهيار بسعر صرف الليرة أو يمولها بالدولار عن طريق ما تبقى من الاحتياطي ما يكبر الفجوة المصرفية وبالتالي في الحالتين تمويل المصرف المركزي للحكومة هو لب المشكلة اذا مولها بالليرة يكون سبب انهيارها واذا مولها بالدولار يهدر اموال المودعين. لذلك أي حاكم جديد لمصرف لبنان يجب ان يتوقف عن تمويل الحكومة لذلك نحن مع تحصين المصرف المركزي عن طريق قوانين تمنع المصرف المركزي من اقراض الحكومة بشكل صارم وليس بالشكل الموجود به حاليا ونقترح الحاكم الجديد ان يتبع سياسة مجلس النقد وهذا برأينا يعيد الثقة بالليرة اللبنانية. لكن المشكلة ان ينتقل الفراغ الى هذا المركز وفي حال لم يتم تعيين حاكم جديد واستقال نواب الحاكم تتحول إدارة مصرف لبنان الى تصريف اعمال كحال الحكومة. مصير الودائع في المصارف ما مصير الودائع.. هل تبخرت مع تفاقم الازمة الاقتصادية؟ كان الحديث منذ حوالي سنة انه سيتم اعادة الودائع الى حد سقف المئة الف دولار وكل ما هو فوق هذا المبلغ الودائع سوف تتحول إما الى اسهم بالمصارف او صندوق استرداد ودائع يعملون عليه. لكن مع ذوبان احتياطي العملات الاجنبية بالمصرف المركزي فإنني اعتقد ان الاموال التي ستعاد الى المودعين لن تصل الى المئة الف دولار وستكون اقل بكثير وبالتالي الاولوية يجب ان تكون لوقف هدر الاحتياطي بالعملات الاجنبية ولتوقف الهدر على المصرف المركزي وقف التدخل في سوق القطع يعني وقف ان يبيع دولارا ويشتري ليرة لبنانية مثل ما يفعل حاليا على منصة صيرفة وارى انه يجب سن قانون يحمي ما تبقى من اموال المودعين وانا بتقديري يجب العمل على اعادة تكوين الاحتياطي وليس هدر ما تبقى منه. التنقيب عن النفط مع اقتراب موعد التنقيب عن النفط والغاز بعد أسابيع قليلة هل تتوقع انفراجا في الازمة الاقتصادية؟ من المؤكد ان استخراج الثروة النفطية والغازية يحدث تحولا اقتصاديا جذريا لكن التدهور الاقتصادي الكبير يجعل فجوة كبيرة بين الالتزامات المترتب سدادها وبين الإنتاج، فالفجوة المالية تقارب ثمانين مليار دولار يعني لبنان اهدر ثمانين مليار دولار اموال مودعين. التحدي الكبير هو في حسن إدارة الثروة النفطية فإما ان نقتدي بتجربة دول الخليج التي حولت الثروة النفطية الى نهضة تنموية شاملة وإما ان نقتدي بالنموذج الفنزويلي حيث الفساد المستشر، مما زاد البلاد فقرا وبؤسا رغم وجود ثروة نفطية هائلة. نحن في لبنان علينا ان نتعلم من تجربة دول الخليج وخصوصا التجربة القطرية التي قدمت نموذجا مثاليا في استثمار الثروات النفطية والغازية واعتمدت خططا استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار صنفت افضل وجهات الاستثمار في الشرق الأوسط مما عزز قيام اقتصاد متماسك ومزدهر. الاستثمارات القطرية كيف تنظر الى مشاركة قطر في تحالف التنقيب عن النفط في لبنان؟ من المؤكد ان قطر كانت سباقة في دعم لبنان بمختلف الظروف والمواقف ولم تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه بدون تمييز بين فريق واخر. وكان ابرز مجالات هذا الدعم حرصها على المشاركة في تحالف التنقيب عن النفط والثروة الغازية في بحر لبنان. وهذا الأمر يعزز ثقة المستثمرين بمستقبل لبنان. ان قطر تعمل لمساعدة لبنان ودعمه بشتى الطرق وهذا من ارقى انواع التعاون والتعاضد خصوصا ان قطر مستعدة للاستثمار في جميع القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطاقة الشمسية ونحن كخبراء اقتصاديين نجد أي مشروع استثماري تديره قطر في لبنان سيكون لفائدة الاقتصاد اللبناني وفائدة اللبنانيين عموما وحبذا لو تتوسع الاستثمارات القطرية لتشمل قطاعات المصارف والانترنت والطيران. لقد حققت قطر إنجازات عالمية في إدارة القطاعات الحيوية ولذلك وجود قطر في أي قطاع استثماري في لبنان يعتبر بمثابة ضمانة وحوافز لجذب المستثمرين.

تصدرت بورصة قطر الأداء الأسبوعي للأسواق العربية بنسبة نمو حققه المؤشر العام قدره 4.29 %. وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر يوليو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.42 في المائة، ما يعادل 2.06 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.33 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في الواحد والعشرين من شهر يوليو 2023. في هذا الصدد، شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر يوليو 2023، مستفيدة من بدء إعلان الشركات المدرجة في عدد من البورصات عن نتائج أعمالها نصف السنوية التي جاءت إيجابية في معظمها خاصة في قطاع البنوك. وشهدت بورصة قطر أفضل أداء شهرياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يوليو 2023، إذ ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 8.8 في المائة خلال الشهر بدعم من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل الشركات لأرباح قوية. وجاءت المكاسب بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع هذا العام. من جهة أخرى، شهد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب بنسبة 8.4 في المائة خلال الشهر مما يشير إلى تزايد اقبال المستثمرين على كافة قطاعات السوق. وباحتساب المكاسب التي تحققت في يوليو 2023، بلغ معدل نمو مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه 2.6 في المائة، بينما سجل مؤشر قطر لجميع الأسهم نمواً بنسبة أعلى بلغت 6.7 في المائة بنهاية يوليو 2023. كما عكس الأداء القطاعي المكاسب القوية التي سجلتها كافة القطاعات والتي أنهت تداولات الشهر في المنطقة الخضراء. فمن حيث الأداء الشهري للمؤشرات القطاعية، جاء مؤشر قطاع الصناعة في الصدارة بتسجيله لمكاسب بنسبة 11.7 في المائة، تبعه كل من مؤشري قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع العقارات بمكاسب بلغت نسبتها 10.1 في المائة و8.4 في المائة، على التوالي. وتعزى مكاسب مؤشر قطاع الصناعة بصفة رئيسية للأداء الجيد لسهم شركة صناعات قطر الذي ارتفع بنسبة 18.7 في المائة، تبعه سهم شركة الخليج الدولية للخدمات بنمو بلغت نسبته 14.0 في المائة. من جانب آخر، كان أداء معظم مكونات مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ايجابياً، إذ ارتفع سعر سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 19.4 في المائة، تبعه سهم بنك الدوحة بمكاسب شهرية بنسبة 12.4 في المائة. وعلى صعيد قطاع العقارات، ارتفع سعر سهم شركة مزايا للتطوير العقاري بنسبة 11.6 في المائة خلال الشهر. وفي ذات الإطار، عزز ارتفاع مستوى نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي تحسن أداء عدد من البورصات العربية. تماشى الارتفاع المسجل في عدد من البورصات العربية مع الارتفاعات المسجلة في الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة، حيث سجلت الأسواق المالية الأمريكية تحسناً في الأسبوع الماضي بسبب تعزيز ثقة المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، بعد إعلان نتائج ‏أعمال شركات قطاع التقنية، وصدور بيانات اقتصادية أسهمت في تعزيز أداء الأسواق. في هذا الإطار تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 5.65 في المائة. كما شهدت بورصة قطر ارتفاعاً بنسبة 4.29 في المائة. كذلك سجلت بورصات كل من الدار البيضاء والعراق وأبوظبي ودبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.27 و2.25 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من البحرين والسعودية وتونس تحسناً بأقل من واحد في المائة.

أعلن بنك لشا عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2023، وذلك في 9 اغسطس، كما اعلن البنك عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية 2023، وذلك يوم 13/08/2023 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن بنك لِشا حقق خلال الثلاثة اشهر الاول من العام صافي ربح منسوب إلى المساهمين بقيمة 22.1 مليون ريال، أي ما يعادل زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وشهد الربع الأول من عام 2023 نمواً في دخل الرسوم وتوزيع الأرباح بنسبة 26٪، بزيادة من 18.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق إلى 23.6 مليون ريال.

قال محللون اقتصاديون إن معظم القطاعات الاقتصادية تشهد زيادة في الأنشطة التجارية بعد كأس العالم مقارنة بالركود الذي شهده معظم الأسواق في المنطقة بعد التوترات الأخيرة. ووفقا للمحللين يشهد قطاع العقارات في قطر زيادة في الأنشطة التجارية حيث بلغ حجم إجمالي عقود البيع الموقعة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 175.52 مليون ريال قطري بنحو 48 مليون دولار، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن الدائرة للفترة من 23 يوليو إلى 27 يوليو، تضمنت صفقات البيع في قطر أراض خالية ومساكن ومباني سكنية ومبنى تجاريا سكنيا، مما يشير إلى زيادة الأنشطة في جميع القطاعات. ويأتي ذلك بعد أن سجل قطاع العقارات في قطر ما قيمته 418.731 مليون ريال من العقود العقارية للأسبوع المنتهي في 20 يوليو. وأضاف التقرير أن غالبية أنشطة البيع تمت في مدن الريان والدوحة والخور والذخيرة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال. ووفقا للمحللين فبعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الماضي، تشهد الدولة زيادة في الأنشطة التجارية، حيث جنى قطاع العقارات فوائدها حيث استثمرت الحكومة أكثر من 300 مليار دولار لتحويل البنية التحتية للبلاد لاستضافة الحدث الضخم، وفقًا لتقرير نايت فرانك. الذي كتبه بعنوان الوجهة قطر. وأشار التقرير إلى أن القطاع السكني في البلاد هو الأكثر استفادة من كأس العالم، حيث تم خلق 850 ألف فرصة عمل جديدة بين عامي 2010 و2022. ونقلاً عن بيانات من أكسفورد إيكونوميكس، قال تقرير نايت فرانك إن عدد سكان قطر يتزايد بنسبة 60 في المائة إلى ما يقدر بنحو 2.75 مليون في نهاية عام 2022 بسبب تدفق الزوار وهذا يساعد على الطلب على السكن ونمو القطاعات الانتاجية. وأضاف التقرير أن هذا الارتفاع في عدد السكان أدى إلى زيادة الضغط على الإيجارات، حيث سجلت بعض المناطق في الدوحة زيادات في الإيجارات تراوحت بين 25 و30 بالمائة في الأشهر الاثني عشر الماضية. كما أن سوق التأجير السكني المتميز للشقق نما بنسبة 22 في المائة خلال عام 2022 إلى ما متوسطه حوالي 12300 ريال. ووفقا للمحللين تشهد قطر ودول الخليج الأخرى نموًا كبيرًا في الأنشطة غير النفطية حيث تعمل المنطقة على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. واستفاد سوق الأسهم من هذا التوجه حيث سجلت معظم الشركات المدرجة في البورصة نموا جيدا النصف الأول من العام الجاري. وفي مايو، كشفت بيانات رسمية أن القطاع غير النفطي في الدولة نما بنسبة 9.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2022، كما شهدت الأنشطة النفطية زيادة بنسبة 4.8 في المائة. وأدت جهود الدولة إلى تطوير مؤسسات مالية قوية وخلق بيئة عمل تحفز نمو الأعمال. وقد أدت هذه المبادرات إلى زيادة كبيرة في كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

حققت مجموعة البنك العربي نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2023 مدفوعا بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 401 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 252 مليون دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2022 محققة نموا بنسبة 59%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.6 مليار دولار امريكي. هذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.1 مليار دولار أمريكي كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 35.7 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 48.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 47.1 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 2% و5% على التوالي. وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: ان النتائج القوية التي حققها البنك في النصف الأول من العام 2023 تعكس استمرار البنك باستراتيجيته الناجحة في مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية والمرتكزة على تنوع اعمال البنك والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال والنهج الحكيم في إدارة المخاطر وأكد المصري أن البنك يواصل التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتميز في جميع الخدمات التي يقدمها، مع الاستمرار في ريادة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، مؤكدا ثقته بقدرة البنك على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الاقتصادية. من جهتها أوضحت الأنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – ان مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيليا جيدا على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات مسجلة ارتفاعا بنسبة 50% في مختلف قطاعات اعمالها مما يعكس نجاح استراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، بالإضافة الى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط المصاريف مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحول الرقمي والتوسع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف اعمال البنك. وأشارت الصادق الى أن النمو بالأرباح التشغيلية يرتكز على قاعدة أصول متينة وهو مدعوم بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.7%.

بعد ارتفاع دام لـ15 جلسة متتالية، اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، متأثرة بتراجع 6 قطاعات، وانخفاض بالسيولة. هبط المؤشر العام بنسبة 1.12 % ليصل إلى النقطة 10983.36، خاسراً 124.64 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وأعلنت البورصة في بيان لها، عن مبادرة شركة إيداع بتخفيض فترة تسوية الصفقات المنفذة في البورصة من 3 أيام عمل عقب يوم عملية البيع والشراء، إلى يومي عمل فقط، اعتباراً من مطلع يناير 2024. وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.48 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بواقع 0.42 %. وشهدت الجلسة تراجعاً بـ24 سهماً في صدارتها ملاحة بـ2.09 %، بينما ارتفع سعر 23 سهماً على رأسها قطر وعمان بـ6.55 %، واستقر سعر 5 أسهم أخرى. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم صناعات المستقر عند 13.7 ريال السيولة بقيمة 42.22 مليون ريال، بينما تصدر بلدنا الكميات بـ24.34 مليون سهم، مرتفعا 0.72 %. وتباينت التداولات أمس، إذ تراجعت السيولة إلى 441.41 مليون ريال، مقابل 575.64 مليون ريال الثلاثاء، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 200.41 مليون سهم، مقارنة بـ197.35 مليون سهم في الجلسة السابقة.

ناقشت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي في اجتماعها الدوري الذي عقد بمقر الهيئة العامة للجمارك، عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتسهيل الإجراءات الحكومية في المنافذ الجمركية وتذليل أي عقبات تواجهها ، جاء من أبرز هذه الموضوعات تقليل زمن الإفراج عن البضائع ، ومناقشة العرض المقدم من الهيئة بشأن الشحنات الواردة للمشاركة في معرض إكسبو الدوحة 2023، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماع . وقال السيد محمد أحمد المهندي رئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي ومساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية والقائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة لشؤون المنافذ الجمركية، إلى أن اللجنة تهدف من خلال اجتماعاتها إلى متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المختصة وشركاء العمل في المنافذ الجمركية، مشيراً إلى حرص اللجنة على المساهمة في الارتقاء بأداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، إضافة إلى شركاء العمل من القطاع الخاص وشركات الاستيراد والتصدير وغيرها من الجهات ذات الصلة، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير وسد حاجة السوق المحلي وتوفير كافة احتياجاته. جدير بالذكر أن مهام عمل اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي تتلخص في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. هذا وتواصل اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي اجتماعاتها الدورية والتي تناقش فيها كل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير في الدولة، وذلك بمشاركة فاعلة من ممثلي جهات حكومية وخاصة ذات علاقة بحركة التجارة، تتضمن كلا من الهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة العامة، وزارة البلدية، وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للضرائب، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، قطر للطاقة، الخطوط الجوية القطرية، الشركة القطرية لإدارة الموانئ ، غرفة تجارة وصناعة قطر.

سجلت الحاويات المناولة عبر موانئ قطر بوابة قطر للتجارة خلال شهر يوليو 2023 نموا بنسبة 5 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي لتصل الى نحو 100.842حاوية نمطية وعلى غرار الحاويات ارتفعت أحجام البضائع العامة والسائبة الى 166.113 طنا مع نمو في أعداد السفن بنسبة 15 % مقارنة بشهر يوليو الماضي، وقالت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر انها استقبلت 226 سفينة في شهر يوليو 2023 حاملة على متنها 6.044 وحدة من السيارات والمعدات، إضافة إلى 5.468 رأسا من المواشي، فضلا عن 35.296 طنا من مواد البناء والإنشاءات. وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية. بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات، كما يقع ضمن نطاق عملها تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

خفضت شركة إيداع فترة تسوية الصفقات المنفذة في بورصة قطر من T+3 إلى T+2، وذلك بدءا من يناير 2024. وتأتي تلك المبادرة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وهي إحدى المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل سوق المال القطري، وتسريع حركة التداول، وجذب الاستثمارات في الأوراق المالية. وترتكز هذه المبادرة الاستراتيجية على تخفيض فترة التسوية لعمليات التداول المنفذة في بورصة قطر من ثلاثة أيام عمل عقب يوم عملية البيع والشراء (T+3)، إلى يومي عمل فقط عقب يوم عملية البيع والشراء (T+2)، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سرعة حركة التداول في بورصة قطر ونقل ملكية الأوراق المالية، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تسويات الأوراق المالية والنقدية لعمليات التداول في أسواق المال حول العالم. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة دولة قطر في أسواق المال العالمية. وقال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة إيداع، «نعمل بالتعاون مع جميع الشركاء وتحت إشراف رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، على تحقيق مجموعة من الأهداف قصيرة المدى، إذ تتمثل أولوياتنا الرئيسية في اعتماد وتطبيق أفضل السبل نحو تسهيل وتيسير المعاملات لمستثمرينا المحليين والعالميين، وضمان الكفاءة التشغيلية. وتجسد هذه المبادرة التزامنا بتحقيق تلك الأهداف». تعتزم شركة إيداع تطبيق فترة التسوية الجديدة، اعتبارا من بداية العام المقبل 2 يناير 2024، وذلك لإتاحة الفرصة لشركات الخدمات المالية والمؤسسات الاستثمارية ولمديري المحافظ المحلية والأجنبية لاستكمال الاستعدادات الفنية والتشغيلية من جانبهم، كما ستقوم الشركة خلال تلك الفترة، بالتواصل مع الأطراف المعنية لتقديم الدعم اللازم لإجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والفنية الضرورية لضمان سلاسة عمليات التسوية بموجب الآلية الجديدة. وتعد هذه الخطوة بمثابة تطور إيجابي يزيد من فعالية سوق رأس المال القطري ويقلل من المخاطر الناجمة عن طول فترة التسوية، وهو ما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الأسواق الإقليمية والدولية.

رصد العدد الجديد من نشرة «قطر إحصاءات شهرية» الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر يونيو الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، تراجع بنسبة 12.1 بالمائة على أساس شهري في قضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، خلال شهر يونيو الماضي، وبنسبة 17 بالمائة على أساس سنوي. وأشار العدد الرابع عشر بعد المائة من النشرة، إلى انخفاض عدد هذا النوع من الحوادث خلال نفس الشهر (يونيو) إلى 619 حادثا، مقارنة بـ 704 حوادث في مايو الماضي، و746 حادثا في يونيو 2022. وذكر العدد أن الإصابات الخفيفة سجلت الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر نفسه بنسبة 94 بالمائة، تلتها الإصابات البليغة بنسبة 4 بالمائة، فيما بلغ عدد الوفيات 14 حالة، تعادل 2 بالمائة من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال يونيو 2023 بلغ 6 آلاف و593 مركبة جديدة، مسجلة انخفاضا شهريا بنسبة 19.7 بالمائة، وانخفاضا سنويا بنسبة 17.7 بالمائة. وعلى صعيد البيانات السياحية، لفتت النشرة إلى أن إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر بلغ 282 ألف زائر، مسجلا انخفاضا شهريا قدره 1.1 بالمائة عن الشهر السابق مايو 2023، بينما ارتفع العدد بمقدار 93.6 بالمائة مقارنة بيونيو 2022، وشكل الزوار القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي الغالبية العظمى بنسبة 42 بالمائة، فيما مثل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى، والتي بلغت 60 بالمائة من مجموعهم الإجمالي. وفيما يتعلق بالبيانات الديموغرافية أظهر العدد انخفاضا طفيفا في إجمالي السكان المتواجدين بالدولة من 2 مليون و657 ألف نسمة في يونيو 2022 إلى 2 مليون و656 ألف نسمة في يونيو 2023، بمعدل تغير سنوي قدره 0.05 بالمائة، كما انخفض شهريا بمقدار 11.5 بالمائة عن مايو 2023. وبالنسبة للإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي المواليد الأحياء 2216 مولودا خلال يونيو 2023، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 3.8 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي الوفيات 186 حالة، مسجلة انخفاضا بنسبة 11.8 بالمائة عن مايو 2023. وشهد يونيو الماضي ارتفاعا شهريا بنسبة 19.8 بالمائة في إجمالي عقود الزواج، وسجل انخفاضا شهريا بنسبة 17.0 بالمائة بإجمالي شهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي العقود 394 عقدا، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 132 شهادة. وعن بيانات الضمان الاجتماعي، أشارت النشرة إلى أن قيمتها بلغت 79 مليون ريال يونيو الماضي، لنحو 14 ألفا و421 مستفيدا، مسجلة انخفاضا شهريا قدره 0.8 بالمائة بقيمتها، وانخفاضا شهريا بلغ 0.1 بالمائة بعدد المستفيدين. قطاع العقارات وأشار العدد إلى أن من بين أبرز المتغيرات هو انخفاض إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة بمعدل شهري قدره 10.7 بالمائة و15 بالمائة على التوالي عن مايو 2023، كما انخفضت سنويا بمقدار 41.8 بالمائة و44.5 بالمائة على التوالي عن يونيو 2022، إضافة إلى انخفاض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بمعدل شهري قدره 42.6 بالمائة عن مايو الماضي، كما شهد يونيو انخفاضا للمؤشر العام للسوق بمعدل (نقطة)، بنسبة بلغت 0.8 بالمائة عن مايو 2023. وبالنسبة لرخص البناء الصادرة، فقد بلغ عددها الإجمالي 641 رخصة خلال يونيو مسجلة انخفاضا شهريا نسبته 15.4 بالمائة، وسنويا قدره 15.1 بالمائة. وبشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 699 مليار ريال في يونيو الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا نسبته 3.6 بالمائة مقارنة بيونيو 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية 955 مليار ريال خلال يونيو 2023، مسجلا انخفاضا سنويا نسبته 2.9 بالمائة مقارنة بيونيو 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها 984 مليار ريال.

ارتفعت أرباح شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت في الربع الثاني من 2023 بنحو 9.84% سنوياً، وفق بيان لبورصة قطر امس. بلغت أرباح قطر للأسمنت في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق نحو 37.17 مليون ريال، مقابل 33.84 مليون ريال ربح الربع الثاني عام 2022. سجلت الشركة في النصف الأول من العام الحالي ربحاً بقيمة 101.27 مليون ريال، مقابل 111.19 مليون ريال ربح الستة أشهر الأولى من العام السابق، بتراجع 8.92%. كما بلغت ربحية السهم 0.155 ريال في النصف الأول المنتهي في ‏30 يونيو الماضي،‎ مقابل ربحية السهم 0.170 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وكانت أرباح قطر للأسمنت قد بلغت في الربع الأول من العام الحالي 64.10 مليون ريال، مقابل 77.35 مليون ريال ربح الفترة المناظرة من 2022، بتراجع سنوي 17.13%.

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء غرامة التعديل على معدات وأجهزة توصيل خدمة الكهرباء. وأوضحت المؤسسة أن معدات وأجهزة توصيل الخدمة تعد من أملاك الدولة العامة المخصصة للمنفعة العامة، ولا يجوز لغير موظفي كهرماء الوصول إليها أو التعامل معها أو التعديل عليها حرصا على سلامة الأفراد والمستفيدين من الخدمة، وصيانة لحرمة الممتلكات العامة. ولفتت إلى أن التعديل على هذه المعدات والأجهزة والتلاعب والعبث بها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة التي تصل إلى 20 ألف ريال. يأتي ذلك إلى جانب إعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف طبقا لأحكام المواد (9، 16، 19) من القانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء.

ارتفعت البورصة في ختام تعاملات امس أولى جلسات شهر أغسطس، لتتخطى حاجز الـ11 ألف نقطة عن أعلى مستوى منذ نهاية يناير السابق. صعد المؤشر العام بنسبة 1.32% ليُنهي التعاملات عند النقطة 11108، رابحاً 145.05 نقطة عن مستوى الاثنين. وارتفعت التداولات امس، إذ وصلت السيولة إلى 575.64 مليون ريال، مقابل 531.80 مليون ريال الاثنين، وبلغت أحجام التداول 197.35 مليون سهم، مقارنة بـ194.15 مليون سهم في الجلسة السابقة، مع تنفيذ 19.86 ألف صفقة، مقابل 18.77 ألف صفقة بالأمس. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ2.46%، بينما تراجع قطاع النقل وحيداً بنحو 0.60%. وارتفع بالجلسة سعر 25 سهماً على رأسها مسيعيد بـ5.13%، بينما تراجع سعر 24 سهماً تقدمها المناعي بـ1.96%، فيما استقر سهما ملاحة وقطر للتأمين. وبشأن الأنشط تداولاً، جاء الوطني المرتفع 1% في مقدمة السيولة بقيمة 80.74 مليون ريال، بينما تصدر قامكو الكميات بـ47.69 مليون سهم، بنمو 2.67%.