حققت مجموعة البنك العربي نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2023 مدفوعا بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 401 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 252 مليون دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2022 محققة نموا بنسبة 59%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.6 مليار دولار امريكي. هذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.1 مليار دولار أمريكي كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 35.7 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 48.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 47.1 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 2% و5% على التوالي. وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: ان النتائج القوية التي حققها البنك في النصف الأول من العام 2023 تعكس استمرار البنك باستراتيجيته الناجحة في مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية والمرتكزة على تنوع اعمال البنك والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال والنهج الحكيم في إدارة المخاطر وأكد المصري أن البنك يواصل التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتميز في جميع الخدمات التي يقدمها، مع الاستمرار في ريادة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، مؤكدا ثقته بقدرة البنك على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الاقتصادية. من جهتها أوضحت الأنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – ان مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيليا جيدا على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات مسجلة ارتفاعا بنسبة 50% في مختلف قطاعات اعمالها مما يعكس نجاح استراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، بالإضافة الى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط المصاريف مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحول الرقمي والتوسع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف اعمال البنك. وأشارت الصادق الى أن النمو بالأرباح التشغيلية يرتكز على قاعدة أصول متينة وهو مدعوم بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.7%.

بعد ارتفاع دام لـ15 جلسة متتالية، اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، متأثرة بتراجع 6 قطاعات، وانخفاض بالسيولة. هبط المؤشر العام بنسبة 1.12 % ليصل إلى النقطة 10983.36، خاسراً 124.64 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وأعلنت البورصة في بيان لها، عن مبادرة شركة إيداع بتخفيض فترة تسوية الصفقات المنفذة في البورصة من 3 أيام عمل عقب يوم عملية البيع والشراء، إلى يومي عمل فقط، اعتباراً من مطلع يناير 2024. وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.48 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بواقع 0.42 %. وشهدت الجلسة تراجعاً بـ24 سهماً في صدارتها ملاحة بـ2.09 %، بينما ارتفع سعر 23 سهماً على رأسها قطر وعمان بـ6.55 %، واستقر سعر 5 أسهم أخرى. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم صناعات المستقر عند 13.7 ريال السيولة بقيمة 42.22 مليون ريال، بينما تصدر بلدنا الكميات بـ24.34 مليون سهم، مرتفعا 0.72 %. وتباينت التداولات أمس، إذ تراجعت السيولة إلى 441.41 مليون ريال، مقابل 575.64 مليون ريال الثلاثاء، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 200.41 مليون سهم، مقارنة بـ197.35 مليون سهم في الجلسة السابقة.

ناقشت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي في اجتماعها الدوري الذي عقد بمقر الهيئة العامة للجمارك، عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتسهيل الإجراءات الحكومية في المنافذ الجمركية وتذليل أي عقبات تواجهها ، جاء من أبرز هذه الموضوعات تقليل زمن الإفراج عن البضائع ، ومناقشة العرض المقدم من الهيئة بشأن الشحنات الواردة للمشاركة في معرض إكسبو الدوحة 2023، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماع . وقال السيد محمد أحمد المهندي رئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي ومساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية والقائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة لشؤون المنافذ الجمركية، إلى أن اللجنة تهدف من خلال اجتماعاتها إلى متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المختصة وشركاء العمل في المنافذ الجمركية، مشيراً إلى حرص اللجنة على المساهمة في الارتقاء بأداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، إضافة إلى شركاء العمل من القطاع الخاص وشركات الاستيراد والتصدير وغيرها من الجهات ذات الصلة، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير وسد حاجة السوق المحلي وتوفير كافة احتياجاته. جدير بالذكر أن مهام عمل اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي تتلخص في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. هذا وتواصل اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي اجتماعاتها الدورية والتي تناقش فيها كل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير في الدولة، وذلك بمشاركة فاعلة من ممثلي جهات حكومية وخاصة ذات علاقة بحركة التجارة، تتضمن كلا من الهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة العامة، وزارة البلدية، وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للضرائب، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، قطر للطاقة، الخطوط الجوية القطرية، الشركة القطرية لإدارة الموانئ ، غرفة تجارة وصناعة قطر.

سجلت الحاويات المناولة عبر موانئ قطر بوابة قطر للتجارة خلال شهر يوليو 2023 نموا بنسبة 5 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي لتصل الى نحو 100.842حاوية نمطية وعلى غرار الحاويات ارتفعت أحجام البضائع العامة والسائبة الى 166.113 طنا مع نمو في أعداد السفن بنسبة 15 % مقارنة بشهر يوليو الماضي، وقالت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر انها استقبلت 226 سفينة في شهر يوليو 2023 حاملة على متنها 6.044 وحدة من السيارات والمعدات، إضافة إلى 5.468 رأسا من المواشي، فضلا عن 35.296 طنا من مواد البناء والإنشاءات. وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية. بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات، كما يقع ضمن نطاق عملها تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

خفضت شركة إيداع فترة تسوية الصفقات المنفذة في بورصة قطر من T+3 إلى T+2، وذلك بدءا من يناير 2024. وتأتي تلك المبادرة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وهي إحدى المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل سوق المال القطري، وتسريع حركة التداول، وجذب الاستثمارات في الأوراق المالية. وترتكز هذه المبادرة الاستراتيجية على تخفيض فترة التسوية لعمليات التداول المنفذة في بورصة قطر من ثلاثة أيام عمل عقب يوم عملية البيع والشراء (T+3)، إلى يومي عمل فقط عقب يوم عملية البيع والشراء (T+2)، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سرعة حركة التداول في بورصة قطر ونقل ملكية الأوراق المالية، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تسويات الأوراق المالية والنقدية لعمليات التداول في أسواق المال حول العالم. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة دولة قطر في أسواق المال العالمية. وقال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة إيداع، «نعمل بالتعاون مع جميع الشركاء وتحت إشراف رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، على تحقيق مجموعة من الأهداف قصيرة المدى، إذ تتمثل أولوياتنا الرئيسية في اعتماد وتطبيق أفضل السبل نحو تسهيل وتيسير المعاملات لمستثمرينا المحليين والعالميين، وضمان الكفاءة التشغيلية. وتجسد هذه المبادرة التزامنا بتحقيق تلك الأهداف». تعتزم شركة إيداع تطبيق فترة التسوية الجديدة، اعتبارا من بداية العام المقبل 2 يناير 2024، وذلك لإتاحة الفرصة لشركات الخدمات المالية والمؤسسات الاستثمارية ولمديري المحافظ المحلية والأجنبية لاستكمال الاستعدادات الفنية والتشغيلية من جانبهم، كما ستقوم الشركة خلال تلك الفترة، بالتواصل مع الأطراف المعنية لتقديم الدعم اللازم لإجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والفنية الضرورية لضمان سلاسة عمليات التسوية بموجب الآلية الجديدة. وتعد هذه الخطوة بمثابة تطور إيجابي يزيد من فعالية سوق رأس المال القطري ويقلل من المخاطر الناجمة عن طول فترة التسوية، وهو ما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الأسواق الإقليمية والدولية.

رصد العدد الجديد من نشرة «قطر إحصاءات شهرية» الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر يونيو الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، تراجع بنسبة 12.1 بالمائة على أساس شهري في قضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، خلال شهر يونيو الماضي، وبنسبة 17 بالمائة على أساس سنوي. وأشار العدد الرابع عشر بعد المائة من النشرة، إلى انخفاض عدد هذا النوع من الحوادث خلال نفس الشهر (يونيو) إلى 619 حادثا، مقارنة بـ 704 حوادث في مايو الماضي، و746 حادثا في يونيو 2022. وذكر العدد أن الإصابات الخفيفة سجلت الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر نفسه بنسبة 94 بالمائة، تلتها الإصابات البليغة بنسبة 4 بالمائة، فيما بلغ عدد الوفيات 14 حالة، تعادل 2 بالمائة من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال يونيو 2023 بلغ 6 آلاف و593 مركبة جديدة، مسجلة انخفاضا شهريا بنسبة 19.7 بالمائة، وانخفاضا سنويا بنسبة 17.7 بالمائة. وعلى صعيد البيانات السياحية، لفتت النشرة إلى أن إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر بلغ 282 ألف زائر، مسجلا انخفاضا شهريا قدره 1.1 بالمائة عن الشهر السابق مايو 2023، بينما ارتفع العدد بمقدار 93.6 بالمائة مقارنة بيونيو 2022، وشكل الزوار القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي الغالبية العظمى بنسبة 42 بالمائة، فيما مثل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى، والتي بلغت 60 بالمائة من مجموعهم الإجمالي. وفيما يتعلق بالبيانات الديموغرافية أظهر العدد انخفاضا طفيفا في إجمالي السكان المتواجدين بالدولة من 2 مليون و657 ألف نسمة في يونيو 2022 إلى 2 مليون و656 ألف نسمة في يونيو 2023، بمعدل تغير سنوي قدره 0.05 بالمائة، كما انخفض شهريا بمقدار 11.5 بالمائة عن مايو 2023. وبالنسبة للإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي المواليد الأحياء 2216 مولودا خلال يونيو 2023، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 3.8 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي الوفيات 186 حالة، مسجلة انخفاضا بنسبة 11.8 بالمائة عن مايو 2023. وشهد يونيو الماضي ارتفاعا شهريا بنسبة 19.8 بالمائة في إجمالي عقود الزواج، وسجل انخفاضا شهريا بنسبة 17.0 بالمائة بإجمالي شهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي العقود 394 عقدا، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 132 شهادة. وعن بيانات الضمان الاجتماعي، أشارت النشرة إلى أن قيمتها بلغت 79 مليون ريال يونيو الماضي، لنحو 14 ألفا و421 مستفيدا، مسجلة انخفاضا شهريا قدره 0.8 بالمائة بقيمتها، وانخفاضا شهريا بلغ 0.1 بالمائة بعدد المستفيدين. قطاع العقارات وأشار العدد إلى أن من بين أبرز المتغيرات هو انخفاض إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة بمعدل شهري قدره 10.7 بالمائة و15 بالمائة على التوالي عن مايو 2023، كما انخفضت سنويا بمقدار 41.8 بالمائة و44.5 بالمائة على التوالي عن يونيو 2022، إضافة إلى انخفاض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بمعدل شهري قدره 42.6 بالمائة عن مايو الماضي، كما شهد يونيو انخفاضا للمؤشر العام للسوق بمعدل (نقطة)، بنسبة بلغت 0.8 بالمائة عن مايو 2023. وبالنسبة لرخص البناء الصادرة، فقد بلغ عددها الإجمالي 641 رخصة خلال يونيو مسجلة انخفاضا شهريا نسبته 15.4 بالمائة، وسنويا قدره 15.1 بالمائة. وبشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 699 مليار ريال في يونيو الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا نسبته 3.6 بالمائة مقارنة بيونيو 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية 955 مليار ريال خلال يونيو 2023، مسجلا انخفاضا سنويا نسبته 2.9 بالمائة مقارنة بيونيو 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها 984 مليار ريال.

ارتفعت أرباح شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت في الربع الثاني من 2023 بنحو 9.84% سنوياً، وفق بيان لبورصة قطر امس. بلغت أرباح قطر للأسمنت في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق نحو 37.17 مليون ريال، مقابل 33.84 مليون ريال ربح الربع الثاني عام 2022. سجلت الشركة في النصف الأول من العام الحالي ربحاً بقيمة 101.27 مليون ريال، مقابل 111.19 مليون ريال ربح الستة أشهر الأولى من العام السابق، بتراجع 8.92%. كما بلغت ربحية السهم 0.155 ريال في النصف الأول المنتهي في ‏30 يونيو الماضي،‎ مقابل ربحية السهم 0.170 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وكانت أرباح قطر للأسمنت قد بلغت في الربع الأول من العام الحالي 64.10 مليون ريال، مقابل 77.35 مليون ريال ربح الفترة المناظرة من 2022، بتراجع سنوي 17.13%.

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء غرامة التعديل على معدات وأجهزة توصيل خدمة الكهرباء. وأوضحت المؤسسة أن معدات وأجهزة توصيل الخدمة تعد من أملاك الدولة العامة المخصصة للمنفعة العامة، ولا يجوز لغير موظفي كهرماء الوصول إليها أو التعامل معها أو التعديل عليها حرصا على سلامة الأفراد والمستفيدين من الخدمة، وصيانة لحرمة الممتلكات العامة. ولفتت إلى أن التعديل على هذه المعدات والأجهزة والتلاعب والعبث بها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة التي تصل إلى 20 ألف ريال. يأتي ذلك إلى جانب إعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف طبقا لأحكام المواد (9، 16، 19) من القانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء.

ارتفعت البورصة في ختام تعاملات امس أولى جلسات شهر أغسطس، لتتخطى حاجز الـ11 ألف نقطة عن أعلى مستوى منذ نهاية يناير السابق. صعد المؤشر العام بنسبة 1.32% ليُنهي التعاملات عند النقطة 11108، رابحاً 145.05 نقطة عن مستوى الاثنين. وارتفعت التداولات امس، إذ وصلت السيولة إلى 575.64 مليون ريال، مقابل 531.80 مليون ريال الاثنين، وبلغت أحجام التداول 197.35 مليون سهم، مقارنة بـ194.15 مليون سهم في الجلسة السابقة، مع تنفيذ 19.86 ألف صفقة، مقابل 18.77 ألف صفقة بالأمس. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ2.46%، بينما تراجع قطاع النقل وحيداً بنحو 0.60%. وارتفع بالجلسة سعر 25 سهماً على رأسها مسيعيد بـ5.13%، بينما تراجع سعر 24 سهماً تقدمها المناعي بـ1.96%، فيما استقر سهما ملاحة وقطر للتأمين. وبشأن الأنشط تداولاً، جاء الوطني المرتفع 1% في مقدمة السيولة بقيمة 80.74 مليون ريال، بينما تصدر قامكو الكميات بـ47.69 مليون سهم، بنمو 2.67%.

عبرت بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال عن أملها في تمديد اتفاق طويل الأجل مع قطر لاستيراد الغاز بأسعار أقل في اتفاقاتها الأخيرة مع الصين وبنجلادش. وقال إيه.كيه سينغ الرئيس التنفيذي لبترونت إن الدلائل تشير إلى أن‭‭ ‬‬الاتفاقات أبرمت على أساس 12‭‭ ‬‬إلى 13 بالمائة من سعر خام برنت. وعادة ما تُسعر عقود الغاز الطبيعي المسال كنسبة مئوية من أسعار برنت. وأضاف سينغ في مؤتمر صحفي للإعلان عن أرباح الربع الثاني نأمل أن نحصل على صفقات أفضل من غيرنا. وأفاد بأن بترونت تجري محادثات جدية مع قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، لتمديد اتفاقها الطويل الأجل لما بعد عام 2028، مضيفا أن الشركة أمامها حتى نهاية العام لاستكمال المفاوضات الخاصة بالتمديد. تشتري بترونت حاليا 8.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاقها مع قطر، مع تسعير على أساس نحو 12.67 بالمائة من سعر خام برنت، بالإضافة إلى رسوم ثابتة نحو 50 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان سينغ قال في وقت سابق إن بترونت ستسعى للحصول على ما يصل إلى مليون طن متري سنويا من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية عندما تجدد اتفاقها طويل الأجل مع قطر. تشغل بترونت محطتين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على الساحل الغربي للهند، إحداهما داهيج التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 17.5 مليون طن متري سنويا والأخرى كوتشي بطاقة خمسة ملايين. تأمل الشركة في تشغيل محطتها الثالثة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وهي وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال إلى صورته الغازية بطاقة أربعة ملايين طن سنويا في جوبالبور بولاية أوديشا في شرق الهند بحلول منتصف عام 2026.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها 14 رحلة أسبوعيا إلى العاصمة الأيرلندية دبلن ودعت الناقة عملاءها على حسابها الرسمي على تويتر إلى استكشاف فن الحدائق الجميلة في بكين بما في ذلك حديقة بيهاي التي بنيت لأول مرة في القرن الحادي عشر مبينة أنها تسير سبع رحلات أسبوعيا إلى بكين وفي ذات السياق أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسييرها 10 رحلات أسبوعيا إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا وفي سياق مختلف دعت الخطوط الجوية القطرية مسافريها إلى تجربة عالم الترفيه وهم على متن الطائرة مع نظام أوريكس ون الترفيهي الذي يقدم ما يصل إلى 6 آلاف خيار ترفيهي. كما تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها المباشرة من الدوحة إلى أوكلاند اعتبارا من مطلع سبتمبر وهي المدينة المعروفة بوفرة الموارد الطبيعية. ومن جهة أخرى قالت الخطوط الجوية القطرية إنها تقدم تجربة ضيافة فاخرة ومنقطعة النظير في صالة المرجان بمطار حمد الدولي ويعد فوز صالة المرجان في مطار حمد الدولي بجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري درجة رجال أعمال وجائزة أفضل صالة في العالم لتناول الطعام على درجة رجال الأعمال دليلاً ثابتاً على ريادة الخطوط الجوية القطرية وتقديمها تجربة سفر استثنائية.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملة حصرية جديدة بالتعاون مع Visa تتيح لحاملي بطاقات فيزا مكافآت Life الائتمانية من QNB فرصة الفوز بجوائز نقدية كبيرة. وتأتي هذه الحملة الحصرية التي تمتد خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه على ولائهم واستخدام بطاقات فيزا من QNB لسداد مدفوعاتهم ومنحهم تجربة تسوق مجزية وفريدة. وسيتم اختيار ثمانية فائزين خلال الحملة سيحصل كل واحد منهم على 88,888 ريالا قطريا، فيما سيحصل جميع حاملي بطاقات فيزا على مكافآت Life الائتمانية من QNB على 50 % نقاطا إضافية على جميع مشترياتهم أيام الجمعة طوال فترة الحملة. وسيحصل حاملو البطاقات على فرصة واحدة للدخول في السحب عند إنفاق مبلغ تراكمي بقيمة 1,000 ريال قطري محلياً، وخمس فرص عند الشراء بالعملات الأجنبية في المحلات التجارية أو على المواقع الإلكترونية. كما سيحصل حاملو بطاقات فيزا على مكافآت Life الائتمانية من QNB حديثة الإصدار على عشر فرص للتأهل عند إنفاق ما لا يقل عن 1,000 ريال قطري خلال فترة الحملة. وتعليقاً على هذه الحملة، قال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات QNB المصرفية للأفراد: «نحن سعداء بإطلاق هذه الحملة الجديدة كجزء من سلسلة عروضنا الضخمة لمنح عملائنا تجربة تسوق مجزية وفريدة. وتعكس هذه الحملة حرصنا على تزويد عملائنا دائماً بأفضل العروض والمنتجات مع ضمان تجربة دفع آمنة ومريحة لهم تمنحهم في كل مرة مكافآت وتجارب رائعة». وقال السيد شاشانك سينغ، مدير Visa في قطر والكويت: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع QNB، والتي تقدم لحاملي بطاقات فيزا مكافآت Life الائتمانية من QNB فرصة الفوز بجوائز مميزة. نحن ملتزمون في Visa بتقديم المكافآت والتجارب الاستثنائية لعملائنا وتزويدهم بطرق دفع آمنة وسلسة. تجسد هذه الحملة تفانينا في تحسين حياة عملائنا من خلال منحهم فرصة للفوز بجوائز نقدية، مما يجعل معاملاتهم اليومية مجزية أكثر. نحن على ثقة بأن هذه الحملة ستسلط الضوء على قوة شراكتنا مع QNB في تقديم حلول مبتكرة ومجزية». وقد تم تصميم بطاقات Visa الائتمانية من QNB لتتيح لحامليها تجربة دفع آمنة ومريحة ومجزية مع مجموعة من المزايا والامتيازات الاستثنائية وخيارات دفع متعددة، بما في ذلك محافظ الهاتف الجوال. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر بالنصف الاول من عام 2023 بنسبة 2.82%، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي المُحدثة امس، سجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو السابق 219.11 نقطة، مقارنة بـ213.10 نقطة في ختام شهر مارس 2023. وأشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في مايو الماضي 213.61 نقطة، كما سجل في إبريل السابق له 217.04 نقطة. وبالمقارنة مع يونيو 2022، انخفض مؤشر أسعار العقارات القطري بنحو 0.64%، إذ كان يبلغ 220.52 نقطة، كما تراجع منذ بداية العام بـ1.80%، فقد سجل بختام ديسمبر 2022 نحو 223.14 نقطة. وحسب بيانات المركزي، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري. ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات. يشار إلى أن البنوك والمصارف المركزية العالمية عمدت إلى إنشاء هذا المؤشر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي كانت نتيجة لأزمة العقارات، إذ أصبحت البنوك المركزية تعتمد على هذا المؤشر كأحد المؤشرات عند وضع السياسة النقدية. انتعاش العقارات خليجياً من جهة اخرى قال تقرير كامكو إنفست للنصف الأول من العام الجاري إن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 90.7 مليار دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 9.9 في المائة على أساس سنوي مقابل 82.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2022، وفقاً لتحليلنا للتقديرات الرسمية المتاحة. وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 في المائة تقريباً على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن دي إكس بي انتراكت، بدعم رئيسي من ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات، في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة نمواً بمعدلات جيدة هو الآخر. إلا أن عدد الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 286,610 صفقات، على الرغم من القفزة الهائلة التي تخطت أكثر من 42 في المائة التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي، وذلك نظراً لأن بعض الأسواق الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت شهدت نشاطاً أقل مقارنة بالفترة المماثلة في النصف الأول من العام 2022. إلا أن متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 20.1 في المائة على أساس سنوي، مما يشير إلى تزايد الطلب الاستثماري وقوة الأسعار. ونرى من وجهة نظرنا أن توافر بعض العوامل مجتمعة مثلما نشهد حالياً من قوة التسعير وانخفاض عدد الصفقات يؤدي بدوره إلى استمرار حذر المطورين تجاه إضافة إمدادات جديدة للسوق، وبالتالي قد تتسق وتيرة إطلاق المشاريع مع معدلات الطلب التي ستعود إلى مستوياتها الطبيعية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، نرى أن نمو الأسعار مؤخراً لفئة الأصول عالية الجودة في معظم القطاعات الفرعية للسوق العقاري الخليجي على مدار 12- 18 شهراً الماضية ينتج عنه فرص أقل يمكن للمستثمرين اقتناصها. كما نرى أن مطوري القطاع السكني في دبي والرياض ممن يتميزون بالعلامة التجارية المهيمنة في السوق ويتوافر لديهم مزيج جذاب من المنتجات وأنظمة السداد التي تراعي أوضاع السوق، قد يتمكنون من تحقيق مبيعات جيدة لمحافظهم من العقارات المعدة للبيع في المستقبل. وعلى صعيد منفصل، من المتوقع أن تظل مبيعات المكاتب في معظم الأسواق الخليجية قوية، وذلك نظراً لأن العرض المتوافر للوحدات الجديدة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى لا يزال محدوداً. وبالنسبة إلى القطاع التجاري، ستستعيد مراكز التسوق الإقليمية المميزة مكانتها في الأسواق الرئيسية في وقت لاحق من دورة السوق العقاري، حيث يتوقع أن تواصل هذه الفئة تحقيق معدلات إشغال أكثر ارتفاعاً، هذا إلى جانب تمكنها من الحد من مخاطر محفظة المستأجرين على نحو ملائم.

أظهرت القوائم المالية ارتفاع أرباح شركة الخليج للتأمين التكافلي في الربع الثاني من عام 2023 بنحو 18.78% سنوياً. وحسب بيان لبورصة قطر امس، سجلت الشركة ربحاً بـ14.80 مليون ريال في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق، مقارنة بربح 12.46 مليون ريال في نفس الفترة عام 2022. وعلى مستوى النصف الأول من العام الحالي، فقد حققت «الخليج التكافلي» ربحاً بقيمة 42.08 مليون ريال، مقابل 32.95 مليون ريال ربح الستة أشهر الأولى من 2022. كما بلغت ربحية السهم 0.165 ريال في النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو الماضي، مقابل ربحية السهم 0.129 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنحو 33.14% عند 27.28 مليون ريال، مقارنة بمستواها في الربع المناظر من العام السابق البالغ 20.49 مليون ريال.

أعلنت قطر للطاقة أمس، أسعار الوقود في الدولة لشهر أغسطس الجاري، حيث شهدت الأسعار ثباتا للديزل والجازولين 95 سوبر، وتراجعا للجازولين 91 ممتاز. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 سوبر بـ2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 ممتاز بـ1.90 ريال للتر الواحد.

قفزت أرباح شركة إنماء القابضة في الربع الثاني من عام 2023 بنحو 140.98 % على أساس سنوي، وفق بيان لبورصة قطر أمس. سجلت الشركة أرباحاً في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق بقيمة 2.07 مليون ريال، مقابل 858.97 ألف ريال ربح الربع الثاني من 2022. وحققت «إنماء» في النصف الأول من العام الحالي ربحاً بـ3.36 مليون ريال، بتراجع 53.85 % عن مستواه في الستة أشهر الأولى من العام السابق البالغ 7.28 مليون ريال. كما بلغت ربحية السهم 0.059 ريال في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023، مقابل ربحية السهم 0.128 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. يُذكر أن أرباح «إنماء» تراجعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 79.88 % إلى 1.29 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 6.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق 2022.

سجلت البورصة محصلة شهرية خضراء خلال تعاملات يوليو 2023، مع استمرار إعلان النتائج النصفية للشركات المدرجة. قفز المؤشر العام للبورصة بنسبة 8.82 % - أكبر وتيرة نمو شهرية منذ 31 يوليو 2022 - ليُغلق تعاملات الشهر الماضي عند 10962.95 نقطة، ربحاً 888.35 نقطة عن مستوى نهاية يونيو السابق. وسجلت البورصة قيمة سوقية بنهاية تعاملات أمس وصلت إلى 642.003 مليار ريال، مقابل 592.234 مليار ريال في ختام الشهر السابق، بزيادة شهرية 8.40 % تُقدر بـ 49.769 مليار ريال. وشهدت البورصة نموا جماعيا لقطاعاتها البالغ عددها 7 قطاعات خلال يوليو الماضي، وتقدم النمو الصناعة بـ11.68 %، ويليه البنوك والخدمات المالية بنحو 10.08 %، فيما تذيل الارتفاعات قطاع الخدمات والسع الاستهلاكية بـ0.89 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 41 سهماً على رأسها «ودام» بـ34.40 %، بينما تراجع سعر 8 أسهم في مقدمتها «العامة للتأمين» بـ12.28 %، واستقر سعر سهم «استثمار القابضة» عند مستواه في الشهر السابق البالغ 2.18 ريال للسهم. وانتعشت التداولات، إذ ارتفعت السيولة شهرياً 7.57 % عند 9.95 مليار ريال، ونمت أحجام التداول 20.65 % إلى 4.09 مليار سهم، ونُفذ في الشهر الماضي 361.88 ألف صفقة، بزيادة 13.55 %. الأداء اليومي هذا وبددت البورصة خسائرها الصباحية لتختتم تعاملات أمس مرتفعة للجلسة الرابعة عشرة على التوالي، بدعم نمو 4 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.08 % ليُغلق الجلسة عند النقطة 10962.95، رابحاً 9.03 نقطة عن مستوى الأحد. تباينت التداولات أمس، إذ ارتفعت السيولة عند 531.80 مليون ريال، مقابل 393.11 مليون ريال الأحد، بينما انخفضت أحجام التداول عند 194.15 مليون سهم، مقارنة بـ197.86 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.75 %، بينما تراجعت 3 قطاعات أُخرى في مقدمتها الصناعة بـ1.68 %. وشهدت التعاملات ارتفاعاً بسعر 21 سهماً في مقدمتها «المصرف» بـ2.27 %، بينما تراجع سعر 25 سهماً بصدارة «قطر وعمان» بـ3.51 %، واستقر سعر 3 أسهم. وبشأن الأنشط تداولاً، جاء «قامكو» المستقر عند سعر 1.35 ريال في مقدمة الكميات بـ25.52 مليون سهم، بينما تصدر «قطر الوطني» السيولة بقيمة 83.99 مليون ريال، بنمو 0.47 %.

أعلنت Ooredoo عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023. المؤشرات المالية للنصف الأول: نمو قوي للإيرادات مقارنة بالعام السابق بنسبة 3% لتصل إلى 11.4 مليار ر.ق وصلت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 4.8 مليار ر.ق مع هامش قوي بلغ 42%، ونمو استثنائي في صافي الربح المعدل مقارنة بالعام السابق بلغ 20% ليصل إلى 1.6 مليار ر.ق، سجل التدفق النقدي الحر المعدل نمواً بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 3.9 مليار ر.ق، انخفضت كثافة الإنفاق الرأسمالي بنسبة نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 8% توسعت قاعدة العملاء (متضمنة عملاء Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)) لتصل إلى 156.2 مليون، مسجلة نمواً متميزاً بلغ 3% مقارنة بالعام السابق. المجموعة تسير على طريق تحقيق أهدافها المالية لعام 2023، وحققت المجموعة صافي ربح مسجل بلغ 1.8 مليار ر.ق، مقارنة بـ1.5 مليار ر.ق المسجل في النصف الأول من عام 2022، أي بزيادة 20% مقارنة بالعام السابق. وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo: «حققت مجموعة Ooredoo في نهاية النصف الأول من عام 2023 أداء متميزا حيث بلغت الإيرادات 11.4 مليار ر.ق، وسجلت ارتفاعاً ملموساً في صافي الربح المعدل بلغ 1.6 مليار ر.ق. وتعد هذا النتائج الممتازة دليلاً على التزامنا بتوفير خدمات اتصالات قوية، وتجربة استثنائية للعملاء، وأعلى قيمة للمساهمين. لقد أدت استراتيجيتنا الخاصة بالتحول الرقمي دوراً محورياً في هذا النجاح، ومكنتنا من الاستفادة وبفعالية من الفرص المتاحة في الأسواق، والاستعداد لتحقيق مزيد من النجاحات والنمو مستقبلاً. فقدرتنا على المحافظة على مرونة الشركة وتأقلمها مع طبيعة التغير السريعة للأسواق تجعلنا نتمتع بموقف يمكننا من مواصلة النمو وتحقيق عائدات قوية. وسنواصل في الفترة المقبلة استطلاع الخيارات الاستراتيجية المتاحة التي ستمكننا من توفير رأسمال كبير وزيادة القيمة للمساهمين بما يرسخ مكانتنا كشركة رائدة في القطاع». قيمة استثنائية كما علق السيد عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo على النتائج بقوله: «تبرهن هذه النتائج القوية صحة استراتيجيتنا التي تركز على التميز التشغيلي وتضع خدمة العملاء في صلبها. لقد سجل صافي الربح المعدل زيادة كبيرة بنسبة 26% خلال الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، ولا زلنا على طريق تحقيق أهدافنا المالية لعام 2023. نحن نعتز كثيراً بموظفينا إذ أسهم تفانيهم في العمل في تحقيق هذا الأداء الإيجابي لعملياتنا. وسجلت Ooredoo الكويت نمواً في الإيرادات بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.5 مليار ر.ق تقريباً. في حين سجلت آسياسل ارتفاعاً قوياً في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة بلغت 16% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ما يزيد على 2.0 مليار ر.ق. بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت Ooredoo الجزائر زيادة بنسبة 8% في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023. كما نحقق تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجينا، وإننا نسير على طريق تحقيق أهدافنا المالية للعام. كما نواصل ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الاتصالات تطمح إلى تقديم خدمات تنافسية إلى عملائنا وتوفير قيمة استثنائية للمساهمين». نظرة إستراتيجية يتمثل التزامنا في Ooredoo بالعمل وفقاً لاستراتيجية مُحكمة وراسخة وتتمحور حول خمسة أركان أساسية هي: توفير تجربة عملاء استثنائية، وتمكين طواقم عملنا ورعاية المواهب المتميزة، ودفع الابتكار بصفتنا شركة اتصالات ذكية، ومواصلة التطوير وتدعيم عملياتنا الجوهرية، وتعزيز محفظتنا التي تركز على القيمة. ويسرنا أن نشير إلى آخر التطورات التي تمت على الركن الخاص بمحفظتنا التي تركز على القيمة، فقد أعلنا في 24 يوليو 2023 عن دخول Ooredoo وزين و TASC Towers Holding في مفاوضات حصرية لإنشاء شركة أبراج اتصالات مستقلة تضم ما يصل إلى 30,000 برج. وستؤدي هذه الصفقة إلى زيادة محتملة في القيمة للمساهمين في كل من مجموعة Ooredoo ومجموعة زين من خلال هيكل رأس مال أكثر كفاءة. ويلتزم كلا المشغلين بتنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بكل منهما لتوفير رأس مال كبير وتعزيز القيمة للمساهمين مع تقليل البصمة الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الوقت نفسه. وستواصل الأطراف إجراء المفاوضات على أساس حصري بهدف توقيع اتفاقيات نهائية في الربع الثالث من عام 2023، علماً بأن شبكة أبراج اتصالات Ooredoo في سلطنة عمان تتبع إجراءات مستقلة. وسنواصل المضي في جميع هذه البرامج الاستراتيجية، وسنعمل بدأب لتوفير قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نعمل فيها. نمو الإيرادات سجلت الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023 نمواً بنسبة 3% لتصل إلى 11.4 مليار ر.ق مقارنة بـ11.1 مليار ر.ق خلال الفترة نفسها من العام السابق. وحققت جميع مصادر الإيرادات نمواً خلال الفترة. وتمت معادلة النمو القوي في العراق والجزائر والكويت والمالديف جزئياً بالانخفاض في الإيرادات في قطر وتونس وبسبب أثر سعر الصرف في ميانمار وفلسطين. الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وهامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين. بقيت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال النصف الأول من عام 2023 مستقرة عند 4.8 مليار ر.ق، مع هامش للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 42%، وذلك بفضل النمو الأساسي القوي. وتمت معادلة التحسن الملموس في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في كل من العراق والكويت والجزائر بالانخفاض في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في كل من قطر وتونس وميانمار وعُمان. Ooredoo قطر لم تشهد الإيرادات تغيراً مادياً ملموساً حيث انخفضت بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق متأثرة بتوقف أعمال الشبكات الوسيطة هامش ربح منخفض جداً، وحركة المكالمات الصوتية الدولية، وبنقل نتائج الخدمات المالية الجوالة إلى هيئة قانونية منفصلة. وبتعديل النتائج بسبب هذه العوامل الثلاثة، فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق. وانخفضت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 6% بسبب الهامش الإجمالي الأقل. ووصلت قاعدة عملاء Ooredoo قطر إلى 3 ملايين عميل، بانخفاض يبلغ 7% مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب التغير في تعريف قاعدة عملاء الخطوط مسبقة الدفع بفترة 90 يوماً من الاستخدام النشط للخط مقارنة بـ365 يوماً. وبالمقارنة على أساس المثل بالمثل فقد ارتفع عدد العملاء بنسبة 1%. واحتلت Ooredoo قطر موقعاً متقدماً في مبادرات الاستدامة، حيث أبرمت شراكة مع مجموعة شاطئ البحر لتنفيذ برنامج إعادة تدوير أجهزة الجوال القديمة، كما حصدت جائزة أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2023 في حفل توزيع جوائز قطر للمسؤولية الاجتماعية.

أشادت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، بتقرير مجلس صناعات الطاقة، المعني بشؤون التوريد وإمدادات الطاقة العالمية، بأن الدوحة لديها فرص عديدة للنمو عبر قطاعي النفط والغاز باستثمارات تتجاوز 60 مليار دولار لنحو 18 مشروعاً مختلفاً قيد التنفيذ بالفعل، وهو ما يفسر الصفقات القطرية المهمة عبر شركة قطر للطاقة بعقود هائلة لبناء وتوسيع مرافق الغاز الطبيعي المسال والتي تعزز خطط التوسع الطموحة للغاز الطبيعي المسال لقطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. نمو إيجابي وتابعت: أن التقرير المهم عن أوضاع الطاقة في قطر يكشف أنه من المقرر أن يشهد قطاع التكرير والبتروكيماويات في البلاد نموًا كبيرًا من خلال مشروع رأس لفان للبتروكيماويات (RLPP)، واتخذت شركة قطر للطاقة، بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس، قرارًا استثماريًا نهائيًا (FID) لدفع هذا المشروع، وعلاوة على ذلك، ظلت صناعة النفط والغاز في قطر نشطة للغاية ومن المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في اقتصاد البلاد في المستقبل القريب بينما يتم توجيه ما يقرب من 80 في المائة من الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها قطر صوب الأسواق الآسيوية، مما يلبي الطلب المتزايد في المنطقة. استثمارات مهمة وأوضحت ميليسا كافزيتش في استعراضها لتقرير مجلس صناعات الطاقة: كما تسعى الدوحة أيضاً إلى تعزيز وجودها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تخطط الدولة لتوليد 5 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035؛ ولتحقيق هذا الهدف، منحت شركة قطر للطاقة منح الهندسة والمشتريات والبناء عقود (EPC) لمشروعين للطاقة الشمسية في رأس لفان ومسيعيد، وتعمل قطر على الحد من الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030. وتماشياً مع ذلك، تهدف استراتيجية الاستدامة في شركة قطر للطاقة إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25 في المائة في عمليات التنقيب والإنتاج و 35 في المائة في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 وأيضاً تنفيذ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035. استثمارات حيوية واختتمت الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر تفاعلت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا مع وضع سوق الطاقة العالمي المضطرب منذ العام الماضي، وانعكس ذلك على التوريدات والأسعار والتعاقدات، ولكن الدوحة توسعت في استثماراتها في الطاقة، ولكنها أيضاً ضمت للقطاعات الاستثمارية مجالات مثل الهيدروكربونات، بجانب استثماراتها الهائلة في الغاز الطبيعي المسال في مشروعي توسعة حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وعدد من المشروعات الرئيسية الأخرى.

أفصحت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. حيث أظهرت النتائج نمو صافي الأرباح بنسبة 28.19 % إلى 8.63 مليون ريال قطري مقارنة بـ 6.74 مليون ريال للعام 2022. كما بلغ العائد على السهم 0.017 مقابل 0.014 للعام 2022. كما بلغت إجمالي الإيرادات 31.95 بنسبة نمو بلغت 27.98 % عن العام 2022. كما نمت أرباح أكاديمية الإجارة لتدريب السياقة بنسبة 58.06 % لتبلغ 13.25 مليون ريال قطري. وفي هذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي للشركة السيد حمد حسن الجمالي قائلاً حققت شركة الإجارة القابضة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 28.19 %، وجاء ذلك بفضل الأداء المستقر للمحفظة الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت والأداء التشغيلي القوي لأكاديمية الإجارة لتدريب السياقة، كما أن الشركة ما زالت تسير في الطريق الصحيح في تطبيق خطتها الاستراتيجية، حيث عززت محفظتها الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت بإضافة استثمارات جديدة في الصكوك والتي ستنعكس على أداء الربع الثالث. كما أن الشركة تحافظ على أداء جيد في القطاع العقاري واستقرار في أرباح القطاع في ظل سعينا لتعزيز المحفظة العقارية من خلال تطوير بعض الأراضي التي تمتلكها الشركة لتعزيز العائد على الأصول. إضافة إلى سعينا الدائم إلى الدخول في الاستثمارات التي من شأنها تعظيم منفعة المساهمين.