اختتمت البورصة تعاملات، أمس، مرتفعة؛ بدعم 5 قطاعات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.37 % ليصل إلى النقطة 10535.95، ليربح 38.91 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.77 %، بينما تراجع قطاعا البضائع والنقل بنسبة 0.54 % للأول و0.30 % للثاني. وتصدر سهم بنك الدوحة القائمة الخضراء بـ3.41 %، بينما جاء «ودام» في مقدمة التراجعات بـ6.06 %. وبشأن الأنشط تداولاً، جاء «قطر وعمان» المرتفع 2.54 % على رأس الكميات بـ44.77 مليون سهم، بينما تصدر «الوطني» السيولة بقيمة 80.75 مليون ريال، بنمو 0.25 %. انخفضت التداولات امس؛ إذ بلغت السيولة 517.20 مليون ريال، مقابل 528.27 مليون ريال أمس الأول الاثنين، وبلغت أحجام التداول 212.16 مليون سهم، مقارنةً بــ230.10 مليون سهم في الجلسة السابقة.

أعلن أمس مجلس إدارة شركة أعمال (أعمال)، أحد أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وأسرعها نموًا بالمنطقة عن النتائج المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو 2023. وارتفعت الإيرادات بنسبة 9.5% لتبلغ 1,067.4 مليار ريال قطري مقارنة مع 974.4 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 ويرجع ذلك بشكل خاص للأداء القوي الذي تم تسجيله من قبل قطاع التجارة والتوزيع ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 3.7% لتبلغ 238.2 مليون ريال قطري مقارنة مع 229.7 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 لم يتم تسجيل أي أرباح في القيمة العادلة للاستثمار بالقطاع العقاري سواء بالنصف الأول من العام 2023 أو النصف الأول من عام 2022 ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 6.6% ليبلغ 166.8 مليون ريال قطري مقارنة مع 156.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 ارتفع العائد على السهم بنسبة 6.6% ليبلغ 0.026 ريال قطري مقارنة مع 0.025 ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفض بمقدار 15.5 مليون ريال قطري ليبلغ 11.9 مليون ريال قطري مقارنة مع 27.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 تبقى نسبة الاقتراض منخفضة عند 1.70% مقارنة مع 4.1% خلال النصف الأول من عام 2022. أداء قوي وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، علّق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. قائلًا: «يسعدني ويسرني أن أعلن عن تسجيل شركة «أعمال» أداءً قويًا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت الإيرادات وصافي الأرباح بنسبة 9.5% و5.5% على أساسٍ سنوي على التوالي. لقد شهدنا مرة أخرى الفوائد الناتجة عن استراتيجية التنوع الخاصة بنا والتي تدعم بنجاح مرونة شركة «أعمال» ونموها». «لقد سجلت قطاعات (التجارة والتوزيع، والعقارات، وإدارة الخدمات) التابعة لنا زيادةً في صافي الأرباح. بينما شهد قطاعنا الصناعي ستة أشهر مليئة بالتحديات، حيث انخفضت الإيرادات في شركة أعمال لخدمات النقل البحري بسبب انخفاض أسعار الشحن العالمية، فضلاً عن انخفاض الإيرادات في كل من الشركة الخليجية للصخور وكابلات أعمال للتجارة والمقاولات. وشهد قطاع العقارات في أعمال نموًا واعدًا، حيث تم زيادة عدد المستأجرين في سيتي سنتر وتم رفع معدلات الإشغال في أعمال للعقارات بنجاح. كما يواصل قطاع إدارة الخدمات تقديم أداء جيد في ظل تعافيه من عمليات الإغلاق والقيود التي تسببت بها جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من تأثر مركز الترفيه العائلي وأعمال للسفر والسياحة بشكل خاص بالوباء، إلا أننا نشهد اليوم تقدمًا جيدًا في كلٍ من الشركتين. علاوةً على ذلك، حصلت أعمال للخدمات أيضًا على بعض المكاسب المهمة في العقود، بما في ذلك عقدان جديدان مع وزارة البلدية بقيمة 45 مليون ريال قطري على مدى ثلاث سنوات وعقدان جديدان مع شركة مواصلات بقيمة 100 مليون ريال قطري على مدى خمس سنوات. «إن استراتيجية أعمالنا المتنوعة ومرونتنا التي أثبتت جدواها تدعم نمو شركة أعمال، واننا نؤمن بأننا في وضعٍ جيد للغاية لاغتنام الفرص المستقبلية بثقة.» قدم القطاع العقاري أداءً قويًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، حيث حقق كل من سيتي سنتر وأعمال للعقار نتائج إيجابية للغاية. وارتفعت إيرادات العقارات لتصل إلى 154.3 مليون ريال قطري، بزيادة 8.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وقد نتج عن هذا الأداء، نمو 6.0% في صافي الربح. وكان زيادة إيرادات وصافي أرباح السيتي سنتر، مدفوعًا بارتفاع الإيجارات، وزيادة عدد المستأجرين الجدد، والتعافي المستمر من جائحة كوفيد-19. كما سجلت أعمال العقارية نموًا في الإيرادات وصافي الأرباح بفضل تحسن معدلات الإشغال وزيادة معدلات تأجير العقارات التجارية خلال الفترة. كما ساهم أداء شركة ECE في تحقيق النتائج الإيجابية لقطاع العقارات. تمتلك شركة «أعمال» محفظة عقارية عالية الجودة تتميز بمواقها الاستراتيجية التي يستمر الطلب عليها من قبل المستأجرين. وسنواصل الاستثمار في أصولنا للحفاظ على جودتها وقيمتها السوقية وجاذبيتها في السوق. الخلاصة والنظرة المستقبلية من جانبه، علق السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلاً: «تواصل استراتيجية شركة أعمال مساهمتها في تمكيننا من التقدم إلى الأمام. نحن نستفيد بنجاح من آفاق النمو التي قدمتها رؤية قطر الوطنية 2030 ونستفيد من مكانتنا البارزة كلاعب رئيسي في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. ومن خلال تعزيز القوة المالية للمشاريع القائمة والمحددة والعمل بسرعة على اغتنام الفرص التجارية الجديدة عند ظهورها، نحن جاهزون لإضافة قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.«لقد ساهم تنوع نموذج أعمالنا والسعي الحازم وراء فرص النمو العضوي وغير العضوي في لعب دور محوري في تعزيز مكانتنا في العديد من القطاعات الحيوية بالسوق. وتماشياً مع ذلك، أعلنّا مؤخرًا عن خطط لشركة أعمال للخدمات للاستحواذ على شركة حلول الصيانة وإدارة العقارات (MMS). ونحن أيضًا بصدد النظر في مجموعة من الفرص الأخرى وسنقوم بتحديث أعمالنا بالسوق حسب اقتضاء الحاجة وفي الوقت المناسب.

اختتمت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع هامشي، بدعم نمو 5 قطاعات، مع زيادة بالسيولة. زاد المؤشر العام بنسبة 0.02 % ليصل إلى النقطة 10497.04، رابحاً 2.13 نقطة عن مستوى الأحد. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة إلى 528.27 مليون ريال، مقابل 437.75 مليون ريال الأحد، بينما انخفضت الكميات عند 230.10 مليون سهم، مقارنة بـ 241.94 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ5 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.69 %، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والعقارات بنحو 2.59 % و0.72 % على التوالي. وتصدر سهم «العامة للتأمين» القائمة الخضراء بنمو 10 %، بينما جاء «كيو إل إم» على رأس التراجعات بنحو 3 %. وبشأن الأنشط تداولا، فقد تقدم سهم «السلام» المتراجع 1.77 % الكميات بـ23.55 مليون سهم، بينما جاء «بروة» على رأس السيولة بقيمة 50.04 مليون ريال، بانخفاض 0.94%.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات وعلى رأسها العقارات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.47 % ليصل إلى النقطة 10494.91، رابحاً 48.80 نقطة، عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 5.25%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع الاتصالات بـ 0.05 %، بينما تراجع النقل وحيداً بـ 0.29 %. وتقدم سهم «بروة» الارتفاعات بـ9.97 %، بينما جاء «ودام» على رأس التراجعات بـ4.57 %. وبشأن التداولات تراجعت السيولة إلى 436.75 مليون ريال، مقابل 530.74 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 241.94 مليون سهم، مقارنةً بــ 282.96 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.97 ألف صفقة.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند « AA». وأشارت الوكالة في تقرير حديث صادر عنها، إلى قيامها بتثبيت تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة أن التصنيفات تعكس الاحتياطات الخارجية الضخمة للدولة وأداء الميزانية مدعومة بأسعار الغاز الطبيعي المسال. لفتت إلى أن التصنيفات تأخذ في الاعتبار أيضاً قدرة الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية أو المالية المستقبلية؛ نظراً للمحفظة الكبيرة للأصول الأجنبية التي يحتفظ بها جهاز قطر للاستثمار وما يترتب على ذلك من وضع مرن للدائن الخارجي. وقالت الوكالة إن التصنيفات لا تزال مدعومة باحتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية المنخفضة التكلفة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على التصدير. كما تأتي مدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، فضلاً عن استمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية كعامل داعم للتصنيفات. ونوهت إلى أن فائض ميزانية قطر بلغ نحو 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنةً بــ 4.3% في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 12.8% في 2023-2025. كما بلغت ودائع الحكومة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو 2023، بينما بلغ إجمالي ودائع المؤسسات الحكومية والحكومية في النظام المصرفي المحلي وحده حوالي 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقاً لتقديرات الوكالة، فقد انخفض إجمالي دين الحكومة بما في ذلك أذون الخزانة قصيرة الأجل والسحب على المكشوف من البنوك بشكل أسرع من المتوقع سابقاً إلى 50.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 73.5 % في عام 2021. وأكدت الوكالة أن ذلك يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي وفائضا كبيرا في الميزانية الأولية، متوقعة أن تظل الديون الحكومية مرنة على المدى المتوسط، على أن تواصل الانخفاض في تلك النسبة إلى 43.4 % بحلول 2025. وأوضحت الوكالة أن أداء الحساب الجاري لا يزال قوياً للغاية، حيث ارتفع الفائض إلى 26.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في2022 مقارنةً بــ 14.5% في 2021 و5.3 % في الربع الأول من العام الجاري من 4.6 % في الربع الأول العام الماضي. وتوقعت أن يحقق الحساب الجاري لدولة قطر فائضاً كبيراً للغاية بمتوسط ​​14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2025، مشيرةً إلى انخفاض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022 من 263.2% في عام 2021. بينما انخفض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8 % من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022، مقارنةً بـنحو 263.2 % في العام السابق له.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. توضح البيانات أن صافي قيمة الأصول في 30 يونيو 2023م قد بلغ 472,730,661 ريالا قطريا والذي يمثّل 2.2184 ريال قطري للوحدة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن صندوق الريان قطر المتداول يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستثمر في المجمل في الشركات القطرية المدارة على أسس الاستدامة، وهو مدرج في بورصة قطر ويهدف إلى تتبع أداء مؤشر الريان الإسلامي «السعري» بأكبر قدر ممكن، قبل الرسوم والنفقات.

توقع محللون ماليون أن يكسر مؤشر بورصة قطر حاجز الـ 11 ألف نقطة في الفترة القادمة خاصة وأن عيون جميع المراقبين وخاصة من المستثمرين متجهة نحو نقطة الدعم 10500 نقطة والتي يرجح أن يبلغها في تعاملات الأسبوع القادم. وأشار المحللون في تصريحات لـ الشرق إلى أن النشاط الذي شهدته أسهم بعض شركات المضاربة خلال الأسبوع المنصرم، حيث أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.240 % ليكسب 228.830 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10446 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخاصة قطاع البنوك والخدمات المالية الذي زاد بـ3 %. وتوقع الخبراء حصول ارتفاعات قوية لمعظم البورصات العالمية بما فيها بورصة قطر الأسبوع القادم وسط توقع بأن تشهد الأسواق الرفع ما قبل الأخير لأسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.25 %. وأبدى الخبراء والمحللون تفاؤلهم بالأيام القادمة من خلال نتائج بورصة قطر ومعدل العائد على السعر للأسهم، والمستويات السعرية الممتازة، وبالتالي حصول انطلاقة قوية لمعظم الأسهم. أداء الشركات وفي حديث لـ الشرق قال المستثمر المالي السيد طارق المفتاح إن بورصة قطر شهدت أداء قويا خلال الجلسات الأخيرة وعززت مكاسبها مدفوعة بالأداء القوي للشركات، خاصة في ضوء إعلان أغلب البنوك عن نتائجها المالية والتي شهدت في معظمهما مستويات ربحية جيدة، والمستثمرون متفائلون باستمرار هذا الأداء خلال الربع الأخير من العام. وأشار المفتاح إلى وجود قطاعات قوية تقود البورصة إلى الارتفاع في مقدمتها البنوك والاتصالات ويتوقع أن تكون الحصيلة العامة لمختلف القطاعات جيدة مع اكتمال إعلان الشركات لنتائجها المالية وأدائها خلال الربع الأخير من العام. وأشار المفتاح إلى أن رسملة السوق بلغت في نهاية جلسة التداول الثلاثاء 608.7 مليار ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 607.4 مليار ريال، لتصل المكاسب إلى 1.3 مليار ريال، وهذا رقم مهم ساهم في رفع معنويات المستثمرين بالبورصة بعده أدائها القوي لحين إغلاق جلسة الخميس التي تم خلالها تداول 282 مليونا و298 ألفا و373 سهما، بقيمة 529 مليونا و198 ألفا 448.133 ريال، نتيجة تنفيذ 18758 صفقة في جميع القطاعات، وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و763 مليونا و687 ألفا و128.890 ريال، مقارنة بـ 613 مليارا و525 مليونا و613 ألفا و954.790 ريال، في الجلسة السابقة. ارتفاعات قوية وفي تحليل لـ الشرق، أوضح الخبير المالي السيد أحمد عقل أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات قوية بمعظم البورصات العالمية، وخاصة الأسواق الأمريكية، وغيرها من الأسواق الأخرى، بناء على معطيات اقتصادية في مقدمتها توقف رفع أسعار الفائدة التي تمت في شهر يونيو الماضي، مع التوقع برفع أسعار الفائدة بنحو 0.25 نقطة خلال المراجعة التي يجريها الفيدرالي الأمريكي حاليا. وفي جميع الأحوال لم تتفاعل بورصة قطر بشكل قوي مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسواق المنطقة والعالم وبالتالي حافظت على حالة من الاستقرار، ولذلك فالتوقعات، وخاصة في ضوء الأرباح التي نشاهدها مع إعلان نتائج معظم الشركات القيادية، والتي هي أرباح جيدة وتعكس نموا محققا خلال الفترة الماضية، فيتوقع أن تشهد حالة استقرار في عملية الارتفاع خاصة بعد تخطي حاجز الـ 10 آلاف و400 نقطة والمؤشرات بأن يتجه المؤشر إلى 10 آلاف و600 و10 آلاف و800 نقطة. ويشير المحلل المالي أحمد عقل إلى أن هذه المنطقة السعرية ستكون منطقة مهمة للمؤشر ولا نستبعد الوصول قريبا إلى مستوى الـ 11 ألفا و11 ألفا و200، وفي حال عدم تمكن المؤشر من اختبار هذه المناطق فسيكون في مستوى 10 آلاف و200. وعموما سنشهد خلال الفترة القادمة اتجاها إيجابيا حتى ولو استمر الاستقرار، فسيكون استقرارا مائلا إلى الصعود، وخاصة خلال الأسبوع القادم المتوقع أن يشهد تحركا جيدا وسريعا، في الطريق إلى نفس المستويات الجيدة التي وصلت إليها الأسواق العالمية، خاصة وأن اليوم هناك فجوة بين بورصة قطر وهذه الأسواق التي حققت مستويات جيدة منذ بداية العام. وهذه المعطيات تشير إلى وجود حالة من الارتباط بين سوق قطر والأسواق العالمية مرة أخرى، وهذا سيكون من خلال الارتفاعات الجيدة المتوقعة خلال الأيام القادمة في بورصة قطر. ويضيف المحلل المالي أنه من مطلع الأسبوع وحتى الأربعاء القادم الذي سيكون يوم إعلان الفيدرالي الأمريكي عن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى رفع للفائدة بنسبة ربع في المائة وأن يكون الرفع ما قبل الأخير، وأن تكون الأمور جيدة، مما سيسهم في المزيد من الارتفاع للأسواق المالية، وبالتالي نحن متفائلون بالأيام القادمة من خلال نتائج بورصة قطر ومعدل العائد على السعر للأسهم، والمستويات السعرية ممتازة جدا، وبالتالي سنشهد انطلاقة قوية لبعض الأسهم. القطاع البنكي ويدعم هذا التوجه الأداء الجيد للقطاع البنكي، وإن كان هناك ضغط لبعض البنوك على مستوى المخصصات، وهذا هو التحدي الأكبر التي تواجهه هذه البنوك خلال هذه الفترة في ظل عمليات الضغط والركود الذي نشهده في كثير من دول العالم، إلى جانب الانخفاض الذي تشهده بعض العملات، وما يستتبع ذلك من ضغوط على مستوى فروق العملات أو مخصصات القدرة على السداد، وفيما يخص البنوك التجارية القطرية عموما، مدعومة بالتشريعات والسياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، فهي تتمتع بقوة وملاءة مالية مرتفعة قادرة على مواجهة هذه الظروف، ولكنها بشكل إجمالي سيكون أداؤها ممتازا خاصة في النصف الثاني من العام وسيكون الربع الأخير ربع البنوك بامتياز. مكاسب البورصة وفي حديث لـ الشرق، قال المحلل المالي السيد يوسف بوحليقة إن مؤشر البورصة أنهى آخر جلسات الأسبوع على مكاسب بنسبة 0.65 % وعند مستوى 10,446 نقطة، ليحقق معه أفضل أداء أسبوعي منذ نهاية أبريل الماضي وبمكاسب أسبوعية بلغت 2.24 %، ولتتواصل سلسلة مكاسب البورصة للجلسة السابعة على التوالي، سجل فيها المؤشر ارتفاعا بقرابة 3.5 %. وقطاعيا يواصل المؤشر المالي الصعود وسجل الخميس 0.9 % ليقلص من تراجعاته من بداية العام إلى 1.2 %. ودعا يوسف بوحليقة المستثمرين إلى الحفاظ على أسهمهم في الوقت الحالي وتدعيم محافظهم بشراءات جديدة للاستفادة من الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي كانت لحد الآن أكثر من المتوقع. ولفت محلل الأسواق المالية إلى الحركية التي شهدتها بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي والتي عكستها نسبة النمو المسجلة والمستويات الكبيرة للسيولة التي تجاوز متوسطها 437 مليونا في الجلسة الواحدة. ارتفاع السيولة وقال بوحليقة إن ارتفاع السيولة يؤكد رغبة المحافظ الأجنبية في تعزيز شراءاتها من الأسهم القطرية سواء من قبل الأفراد أو الشركات وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق القطري. وفسر ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي وللجلسة الخامسة على التوالي بالعلاقة الطبيعية بين سعر السهم والأرباح المحققة من قبل الشركات المدرجة. وتوقع بوحليقة أن يكسر مؤشر بورصة قطر حاجز الـ 11 ألف نقطة في الفترة القادمة خاصة وأن عيون جميع المراقبين وخاصة المستثمرين متجهة نحو نقطة الدعم 10500 نقطة والتي يرجح أن يبلغها في تعاملات الأسبوع القادم. وأشار المحلل المالي السيد يوسف بوحليقة إلى النشاط الذي شهدته أسهم بعض شركات المضاربة خلال الأسبوع الماضي، حيث أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.240 بالمائة ليكسب 228.830 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10446 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخاصة قطاع البنوك والخدمات المالية الذي زاد بـ 3 بالمائة.

تصدرت قطر صادرات الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز GECF. وبلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية 32.18 مليون طن خلال شهر يونيو، وفاقت الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول غير الأعضاء في المنتدى الاقتصادي العالمي وزيادة عمليات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء في المنتدى. وارتفعت حصة الدول غير الأعضاء في مجموعة دول أوروبا للتعاون للغاز الطبيعي المسال وإعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية من 50٪ و 0.6٪ على التوالي من العام السابق إلى 50.4٪ و 0.8٪ في يونيو 2023. وعلى العكس من ذلك، انخفضت الحصة السوقية للمجموعة في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية من 49.4٪ إلى 48.8٪. وخلال النصف الأول من عام 2023، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية التراكمية إلى 205.45 مليون طن، مما يشير إلى زيادة 4.1٪ (8.06 مليون طن) على أساس سنوي. وفي الشهر الماضي، كانت الولايات المتحدة وقطر وأستراليا على رأس الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. وفي يونيو، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز والمراقبين بنسبة 1٪ (0.15 مليون طن) على أساس سنوي، لتصل إلى إجمالي 15.69 مليون طن. وكانت واردات الغاز الطبيعي المسال الأضعف مدفوعة من روسيا ومصر ونيجيريا وماليزيا وغينيا الاستوائية والنرويج والإمارات العربية المتحدة. وعلى العكس من ذلك، زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال في قطر وأنغولا والجزائر وموزمبيق وترينيداد وتوباغو وبيرو. وخلال النصف الأول من عام 2023، زادت الصادرات التراكمية من الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء والمراقبين في منتدى الدول المصدرة للغاز بنسبة 2.2٪ (2.13 مليون طن) على أساس سنوي، بإجمالي 99.93 مليون طن. وفي روسيا، أدى ارتفاع أنشطة الصيانة في منشآت سخالين 2 ويامال للغاز الطبيعي المسال إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا للتقرير. وفي يونيو، لم تصدر مصر أي شحنة من الغاز الطبيعي المسال. ويُعزى الانخفاض في صادرات ماليزيا من الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي إلى ضعف الصادرات من منشأة بينتولو للغاز الطبيعي المسال. وتسبب انقطاع غير مخطط له في منشأة هامرفست للغاز الطبيعي المسال في انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من النرويج. وأدى انخفاض نشاط الصيانة في منشآت قطرغاز للغاز الطبيعي المسال وصويو للغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر وأنغولا. وفي الجزائر وترينيداد وتوباغو، دعم توافر غاز العلف المرتفع زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من كلا البلدين. وأدى استمرار الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال من منشأة Coral South FLNG إلى ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق. وفي يونيو، توسعت واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية بشكل حاد بنسبة 6.8٪ (2.09 مليون طن) على أساس سنوي لتصل إلى 32.85 مليون طن. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالانتعاش القوي في واردات آسيا والمحيط الهادئ من الغاز الطبيعي المسال، مع ارتفاع الواردات في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC) أيضًا. وعلى العكس من ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) انخفاضًا في واردات الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت امس شركة قطر للوقود «وقود»، وهي الشركة المصرح لها بدولة قطر بموجب امتياز حصري بتوزيع وبيع ونقل وتسويق المنتجات ‏البترولية المكررة والغاز للعديد من الجهات بما ذلك الموانئ والمطارات عبر شبكات البيع والنقل والتوزيع المختلفة براً وبحراً وجواً، وتدير ‏وقود هذه الأنشطة والخدمات إما بمفردها أو عبر مجموعة من الشركات التابعة كيوجت، وقود لفحص المركبات فاحص، وقود البحرية، أن مجلس الإدارة برئاسة السيد أحمد سيف السليطي قد اعتمد النتائج المالية لمجموعة وقود خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بالنتائج المحققة لنفس الفترة من العام 2022. ولقد بلغ صافي أرباح مجموعة وقود للنصف الأول من العام 2023 (بعد استبعاد حقوق الأقلية) مبلغ 440 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 501 مليون ‏ريال تم تحقيقه عن نفس الفترة من عام 2022، وبانخفاض قدره حوالي 61 مليون ريال، يمثل نسبة انخفاض بواقع 12%. كما بلغ ‏العائد على السهم عن الفترة المذكورة 0.44 ريال، مقارنة بـ 0.50 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الانخفاض في الأرباح الصافية وفي العائد على السهم إلى الانخفاض الحادث في مبيعات الديزل والدخل المصاحب بمناسبة اكتمال بناء غالبية مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى انخفاض في سعر المنتجات البترولية في الفترة محل التقرير. ومن ناحية أخرى أوضح السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بأن إجمالي مبيعات الوقود ارتفع في الفترة محل التقرير بواقع نسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بالارتفاع الحادث في مبيعات وقود الطائرات بنسبة 11%، مشيراً إلى أن لوقود خطة ديناميكية لبناء محطات الوقود، حيث سيتم بناء محطة واحدة جديدة بنهاية العام 2023، وموضحا أن الشركة أكملت إدخال عدد 23 من نقاط الشحن الكهربائي للسيارات في عدد 17 محطة وقود، إضافة إلى دراسة عدة خيارات أخرى لأجل زيادة الدخل العائد من المنتجات غير البترولية والتي سيتم تطبيقها خلال العام الحالي. وفي الختام أكد المهندي أن مجموعة وقود سوف تمضي قدماً في تعزيز فوائد مساهميها الكرام وجميع أصحاب المصلحة باتخاذ المبادرات المناسبة في تطوير قطاع توزيع المنتجات البترولية في إطار السياسة العامة للدولة في التحديث والتطوير وتعزيز دعائم الاقتصاد الوطني للبلاد.

أعلنت شركة كونوكوفيليبس عن تعيين بيل أرنولد كرئيس جديد لكونوكوفيليبس قطر اعتبارًا من شهر أبريل 2023 خلفًا لـتود كريجر، الذي تقاعد بعد أن أمضى 37 عامًا من الخدمة في كونوكوفيليبس. اكتسب بيل أرنولد خبرة واسعة في كونوكوفيليبس، حيث إنه شغل العديد من المناصب القيادية العليا منذ انضمامه إلى الشركة عام 1986، وهو حامل لدرجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تولسا أوكلاهوما، بالولايات المتحدة الأمريكية. وعُيّن في هذا المنصب بعد أن أدّى عدة أدوار حيوية في أقسام وعمليات مختلفة عبر الشركة، كان آخرها كرئيس لوحدة الأعمال في الصين. وفي منصبه الجديد، يشرف بيل على قيادة عمليات كونوكوفيليبس في دولة قطر، فضلًا عن تعزيز إسهام الشركة في العديد من المشاريع المشتركة.وفي تعليقه على استلام المنصب الجديد، نوّه بيل أرنولد قائلًا: إنه لشرف كبير لي أن أنضم إلى كونوكوفيليبس قطر، خلفًا لتود كريجر الذي تميز في قيادة هذه الشركة طيلة السنوات الماضية. وفي هذا السياق أريد الإشادة بإسهاماته القيّمة من أجل دفع المؤسسة نحو الأفضل، وأتطلّع إلى الحفاظ على العلاقات المبنية مع عملائنا بما في ذلك شراكتنا طويلة الأمد مع شركة قطرغاز والتي من خلالها نسعى إلى الاستفادة من القدرات العالمية لشركة كونوكوفيليبس ومن خبراتنا عبر شبكاتنا الدولية، وذلك من أجل دعم تصميم وتطوير وتنفيذ المشاريع في قطر.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن انتهاء فترة تداول حقوق الاكتتاب والتي امتدت من 4 يوليو الجاري إلى 17 الجاري، حيث بلغ حجم التداول خلال هذه الفترة 1,323,502 حق وبقيمة إجمالية 3,140,144 ريالا قطريا، وقد بلغت نسبة الحقوق المتداولة إلى إجمالي الحقوق المكتسبة حوالي 4.41 % فيما بلغ متوسط سعر تداول حقوق الاكتتاب 2.373 ريال قطري. ومن الجدير بالذكر بأن متوسط سعر سهم مقدام خلال هذه الفترة قد بلغ 4.997 ريال قطري، بزيادة قدرها 2.624 ريال قطري عن متوسط سعر الحق، وهذه الزيادة تقارب سعر الاكتتاب البالغ 2.51 ريال قطري. كما يرجى العلم بأن فترة الاكتتاب وفقاً لما هو مخطط لها ومفصح عنها، ستبدأ صباح يوم الثلاثاء 25 يوليو وتنتهي يوم الإثنين الموافق 7 أغسطس المقبل، بحيث تكون مدة الاكتتاب 10 أيام عمل. علماً بأن الشركة تقوم حالياً بالتنسيق مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، لإصدار الكشف النهائي لحملة الحقوق. وسيقوم مجلس الإدارة بالإفصاح عن البيانات المالية نصف السنوية بتاريخ 22 الجاري، أي قبل موعد الاكتتاب بثلاثة أيام، وذلك بهدف تميكن حملة الحقوق من الاكتتاب استناداً إلى أحدث بيانات مالية.

بلغت قيمة الصفقات التي أبرمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المستفيدة من الخدمات المتنوعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات تصدير نحو 731 مليون ريال خلال النصف الأول. هذا واستفاد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خدمات وكالة «تصدير» المتنوعة في النصف الأول من العام الحالي حيث استمرت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» في مبادراتها المختلفة التي تعمل على تقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة للمصدّرين القطريين في أسواق مثل الكويت والعراق والسعودية ومصر، إلى جانب تركيا والهند. ومع العديد من التحديات التي يواجهها رواد الأعمال القطريون، بما يخصّ ترويج منتجاتهم في أسواق جديدة إقليمية ودولية، أو تنمية صادراتهم الحالية وتأمينها من المخاطر الحاصلة أثناء وقبل عمليات التصدير، تقدم وكالة «تصدير» الدعم اللازم عبر عدد من البرامج والخدمات لتنمية الصادرات مثل برنامج الذهاب للعالمية وشهادة المنتج الدولي، وأخرى خاصة بترويج الصادرات مثل إقامة المعارض الدولية والاجتماعات الثنائية والبعثات التجارية. صفقات واعدة وقد حمل النصف الأول من هذا العام، عدداً من المشاركات الفعالة في أهم المعارض الدولية والبعثات التجارية، لمجموعة من مؤسسي الشركات القطرية، إذ شاركت 20 شركة قطرية، من مختلف القطاعات والصناعات المحلية في البعثة التجارية إلى جمهورية العراق على إثر نمو حجم الصادرات القطرية إلى العراق خلال العام السابق. وقد وصل عدد الاجتماعات الثنائية المنعقدة خلال هذه الزيارة إلى ما يقارب 331 اجتماعًا مع الجانب العراقي، في مختلف القطاعات التي تنتمي إليها الشركات القطرية المشاركة، وشملت المواد الإنشائية والبلاستيكية والطبية والدوائية، والمنتجات الورقية، والأصباغ، والمواد اللاصقة، والبطاريات، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. في حين بلغت قيمة الصفقات الأولية نحو 209 ملايين ريال . من جهة ثانية، شاركت 12 شركة قطرية في معرض «بلاست إنديا» في الهند، والذي يعتبر واحداً من أكبر المعارض التجارية القادرة على فتح الأبواب أمام المنتجات القطرية للوصول إلى أسواق جديدة واستكشاف آفاق أوسع. وبلغت قيمة الصفقات ما يفوق 71 مليون ريال . وعلى صعيد المعارض الأخرى، شارك المصدّرون القطريون في معرض «أسبوع الكويت للبناء والتصميم» الذي يعد من أهم المعارض التجارية والاستهلاكية في قطاع البناء والتصاميم الداخلية والإنشاءات في الكويت، حيث عرضت 14 شركة قطرية منتجاتها وخدماتها في هذا المعرض وتنوعت قطاعاتها ومجالاتها بين البلاستيك والتكنولوجيا والعمارة والخدمات الإنشائية وغيرها. وقد أثمرت هذه المشاركة عن عدد من الصفقات التجارية بقيمة تجاوزت 24 مليون ريال قطري. وتوالت المشاركات القطرية في المعارض الكبرى في المنطقة، حيث اشتركت 17 شركة قطرية من قطاع الإنشاءات في معرض «الخمسة الكبار في السعوديةThe Big 5 Saudi « والذي أقيم خلال شهر فبراير في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وأسفرت هذه المشاركة القطرية عن أكثر من 170 اجتماعاً ثنائياً وصفقات محتملة بقيمة تفوق 150 مليون ريال قطري. أما في شهر أبريل، فقد شاركت 16 شركة قطرية في معرض «تركيا بيلد Turkey Build Istanbul 2023» في إسطنبول، وتمكنت من الوصول إلى صفقات بقيمة تجاوزت 37 مليون ريال قطري مع إمكانية تصدير منتجاتها وخدماتها إلى أوروبا وأفريقيا، والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. نشاط البعثات التجارية من جهة أخرى، شاركت 22 شركة قطرية في معرض «الخمسة الكبار في مصر The big 5 Egypt» الذي أقيم في شهر يونيو في القاهرة وأسفر عن أكثر من 160 اجتماعاً ثنائياً وصفقات مبرمة بقيمة 126 مليون ريال ، وفرصاً تصديرية للشركات القطرية في مصر وروسيا والكويت وكينيا والمغرب والسعودية وغيرها. وعلى مدار النصف الأول من العام، نشطت البعثات التجارية للمصدّرين وأصحاب الشركات القطرية، حيث شاركت 23 شركة قطرية في البعثة التجارية إلى الهند، فيما تجاوزت قيمة الصفقات التجارية 114 مليون ريال.

كشف بنك دخان عن نتائجه المالية للنصف الاول من عام 2023، مسجّلاً صافي أرباح 761 مليون ريال قطري، بنسبة نمو 2٪ مقارنة بنفس الفترة للعام السابق. ويعود سبب ارتفاع صافي الارباح بنسبة 2٪ بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي الايرادات من الانشطة التمويلية، مما ادى الى الزيادة في اجمالي الايرادات للمجموعة، والتي نمت بنسبة 38٪. كما ادى انخفاض صافي المخصصات نتيجة للتحسن في عملية التحصيل الى دعم النمو لصافي ارباح المجموعة. كما استقر صافي هامش الربح التمويلي عند مستوى 2٪ بالرغم من استمرار ارتفاع اسعار الفوائد. استقر اجمالي موجوادات المجموعة عند 103 مليارات ريال قطري، والتي تتكون بشكل أساسي من اصول تمويلية بقيمة 75 مليار ريال قطري 73٪ واوراق مالية استثمارية 19 مليار ريال قطري 19٪. يتم تمويل الميزانية العمومية بشكل رئيسي من ودائع العملاء والتي بلغت 72 مليار ريال قطري، وبسبب ذلك بقي مركز السيولة للمجموعة قويا، نسبة التمويل الى الودائع بلغت 102.6٪، و بلغ اجمالي حقوق المساهمين 12.4 مليار ريال قطري، كما استقرت نسبة كفاية راس المال عند 18.4٪ وفقا لمتطلبات بازل، وهي اعلى بشكل كاف من الحد الدنى لنسبة الاشراف كما هو محدد من قبل مصرف قطر المركزي. خدمات رقمية مبتكرة ومتطوّرة يعمل بنك دخان على تزويد قاعدة عملائه المتنامية باستمرار بخدمة متميّزة وفق معايير عالمية ويعيد صياغة مفهوم جديد للتجربة المصرفية بشكل عام بحيث يجعلها سهلة ومتاحة على مدار الساعة ومن أي مكان. وتحقيقًا لهذا الهدف، يواصل البنك تعزيز محفظته بتشكيلة واسعة من أحدث الخدمات والحلول والمنتجات المصرفية المبتكرة، إذ كشف مؤخرًا عن أولى عروضه لتمويل السيارات الصديقة للبيئة بمعدل ربح تنافسي لتلبية احتياجات عملائه الذين يتطلعون لاقتناء السيارات الكهربائية أو الهجينة. كما وأطلق جهاز الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات المصرفية Smart Kiosk والذي يمكّن العملاء من تجديد واستبدال بطاقاتهم الائتمانية أو الخصم المباشر أو مسبقة الدفع بطريقة أسرع وأكثر أمانًا بإجراءات بسيطة. وأعلن البنك إطلاق بطاقة هميان المسبقة الدفع، وهي أول بطاقة محلية مسبقة الدفع تتيح لعملاء البنك الجدد والحاليين إجراء عمليات الدفع بأمان في جميع أنحاء قطر، وخدمات Apple Pay و Samsung Pay و Google Pay عبر منصته الرقمية للدفع دون لمس (D-Pay) وأطلق أول بطاقة رقمية مسبقة الدفع في قطر عبر تطبيق الجوال الخاص به، بالإضافة إلى الكشف عن راشد، المساعد الافتراضي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات العملاء من خلال تطبيق الجوال البنكي أو الموقع الالكتروني والواتس اب. كبنك مرخص ومنظم من قبل مصرف قطر المركزي وأحد البنوك الأسرع نموًا في قطر والمنطقة، يمضي بنك دخان في إضافات علامات بارزة جديدة في مسيرته لعل من أبرزها إدراج أسهمه للتداول في بورصة قطر عن طريق الإدراج المباشر والتحوّل إلى شركة مساهمة عامة قطرية رغبة في مواصلة رحلة النمو المستمر ومشاركات عائداتها مع قاعدة أوسع من العملاء والمساهمين والمتخصصين. يقدّم بنك دخان لعملائه من الأفراد والشركات مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية الحائزة على جوائز مرموقة مثل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات التجارية، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المهيكل، والاستثمارات وإدارة الثروات والأصول.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مايو الماضي فائضا مقداره 18.2 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 16 مليار ريال أي ما نسبته 46.8 بالمائة مقارنة ببيانات الشهر المماثل من العام السابق 2022 وانخفاضا مقداره 3.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.2 بالمائة، مقارنة مع شهر أبريل عام 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أمس، بأن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 27.8 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 35.3 بالمائة، مقارنة ببيانات شهر مايو عام 2022، وبانخفاض نسبته 9.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل عام 2023. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2023، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة مقارنة ببيانات شهر مايو عام 2022، وارتفعت 10.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل عام 2023. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى تراجع قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.3 مليار ريال وبنسبة 38.2 بالمائة، وانخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.5 مليار ريال وبنسبة 20.8 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.0 مليار ريال وبنسبة 41.1 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2023 بقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 11.1 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر مايو عام 2023 وبيانات مايو عام 2022 المعدلة، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 600 مليون ريال وبارتفاع نسبته 104.7 بالمائة، تليها مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص»، حيث بلغت قيمتها 500 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 36.0 بالمائة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 400 مليون ريال وارتفاع نسبته 36.2 بالمائة. وبالنسبة للواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2023 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.6 بالمائة، تليها الهند بقيمة 500 مليون ريال أي ما نسبته 5.6 بالمائة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 1,955 مليون ريال قطري عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بنسبة زيادة 7.7 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022. بلغ إجمالي موجودات المصرف 183 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 120 مليار ريال قطري. كما بلغت ودائع العملاء 117 مليار ريال قطري. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مبلغ 5,226 مليون ر.ق. مقارنة بـ 4,284 مليون ر.ق. لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 22 %، حيث حققت ايرادات أنشطة التمويل والاستثمار نمواً قوياً بنسبة 26.3 % لتصل إلى 4,750 مليون ر.ق. عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 3,760 مليون ر.ق. لنفس الفترة في 2022. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 549 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الاحتواء الفعال للتكاليف من الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 17.7 % لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، والتي ما زالت واحدة من أدنى النسب في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.6 %، والتي تعتبر واحدة من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات انخفاض القيمة من خلال بناء مخصص احترازي لانخفاض القيمة على موجودات التمويل بلغ 599 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.7 % كما في 30 يونيو 2023. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 23.6 مليار ر.ق. كما في 30 يونيو2023. وبلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.3% كما في 30 يونيو 2023 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وفي يونيو 2023 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عندA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي أبريل 2023، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش التصنيف الائتماني للمصرف عند A- ورفعت النظرة المستقبلية للمصرف من مستقرة إلى إيجابية. وتجدر الإشارة إلى أنه في مايو 2023، أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) للمصرف عند تصنيف AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. خلال النصف الأول من هذا العام، حاز المصرف على العديد من الجوائز المرموقة إلى جانب التكريم من المجلات العالمية. حصل المصرف على جائزة أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي من مجلة ذا بانكر، كما حصد جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر من مجلة يوروموني. وصنفت مجلة ميد المصرف كأفضل بنك للأفراد في قطر، وأشادت بتميزه في التركيز على العملاء، وتقديم الخدمات المصرفية عبر الجوال. وضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس للمؤسسات المالية لعام 2023، حصل المصرف على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر. كما حصد ثلاث جوائز من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، وهي أفضل مصرف إسلامي في قطر، والبنك الأكثر ابتكاراً في قطر، وأفضل بنك للأفراد في قطر. بالإضافة الى حصوله على جوائز البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط، وأفضل إطلاق لمنتج في الشرق الأوسط، وأفضل بنك إسلامي في قطر من مجلة إيميا فاينانس. وتقديراً لتميزه في الخدمات المصرفية الرقمية، منحت مجلة ذا أسيت المصرف جوائز أفضل بنك رقمي وأفضل تجربة مصرفية للأفراد عبر الجوال، وأفضل تجربة مصرفية عبر الإنترنت، وأفضل تطبيق مصرفي عبر الجوال ضمن حفل توزيع الجوائز الرقمية لعام 2023. حصل المصرف أيضاً على جائزتين من Visa لتقديمه خدمات الأولى من نوعها في قطر.

أظهرت القوائم المالية لشركة قطر وعمان للاستثمار تحولها للخسائر في نتائج النصف الأول من العام الجاري. وأشارت الشركة في بيان للبورصة أمس، إلى تحقيق صافي خسائر في الستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي بقيمة 2.48 مليون ريال، مقابل ربح بقيمة 3.56 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2022. وأوضحت أن خسارة السهم الواحد بلغت 0.008 ريال في النصف الأول من 2023، مقابل ربحية السهم 0.011 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. يُشار إلى أن أرباح شركة قطر وعمان للاستثمار ارتفعت في الربع الأول من 2023 بنسبة 37.9 % لتسجل 4.55 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 3.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2022.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو 4 قطاعات وعلي رأسها النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.08% ليصل إلى النقطة 10255.45، رابحاً 8.17 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات في مقدمتها النقل بـ 0.82%، بينما تراجع 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 0.46%. وتقدم سهم الطبية الارتفاعات بـ 1.96%، بينما جاء زاد على رأس التراجعات بـ2.64%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 397.03 مليون ريال، مقابل 496.25 مليون ريال الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 185.89 مليون سهم، مقارنة بـ 218.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.41 ألف صفقة.

انخفض مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 0.10 بالمائة في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو 2023، ليصل إلى 105.71 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 2.49 بالمائة، على أساس سنوي قياسا بشهر يونيو 2022. ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والاحصاء، بأن الارتفاع السنوي للمؤشر، يعود إلى زيادة أسعار تسع مجموعات، هي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.88 بالمائة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.58 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.06 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.30 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.72 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.41 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.45 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.14 بالمائة. وبالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات نسبة 4.04 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة0.01 بالمائة، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع الشهر السابق مايو 2023، أشارت البيانات إلى حدوث انخفاض في أربع مجموعات، هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.77 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.70 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.51 بالمائة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.33 بالمائة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.53 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.07 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.03 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.94 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.06 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2023)، وارتفاعاً بنسبة 1.70 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إنَّ الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، التي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أنَّه تمَّ تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتيَّة المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسيَّة خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعا، بِناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 مشروعات، بِناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلا عن الإنفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقريرُ الأصمخ للمشاريع العقارية: إنَّ قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع، وخاصة التي تتعلق بمجال إنشاء الأبنية. وأوضحَ التقريرُ أنَّ هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة متزامنا مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهمُ في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي. وقالَ تقريرُ الأصمخ: إنَّ حجمَ الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي، وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارا. وأضاف التقرير: إنَّ معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتا إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.