اعلنت مجموعة QNB عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2023، وذلك في 10 يوليو المقبل. الجدير بالذكر بلغ صافي ارباح المجموعة خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس الماضي 3,9 مليار ريال بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 20 % إلى 9,3 مليار ريال، ما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومُستدام في مُختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,178 مليار ريالبزيادة نسبتها 6 % عن الفترة المُنتهية في 31 مارس 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6 % لتصل إلى 810 مليارات ريال.

مع تحول قطر إلى أفضل وجهة عالمية للاستثمار ارتفعت المشاريع العملاقة في مختلف القطاعات وخصوصا في مجالات الصناعة والرعاية الصحية والسياحة والتي تشهد معدلات نمو كبيرة مما شجع المستثمرين على مضاعفة أرصدتهم في الاستثمارات المحلية. وفي هذا السياق تبرز مجموعة استثمار القابضة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في إطلاق المشاريع العملاقة التي تحدث نقلة نوعية وتنعش الأسواق المحلية. التقت السيد رامز الخياط نائب رئيس مجموعة استثمار القابضة في حوار شامل لتسليط الضوء على أحدث المشاريع التي سيتم تدشينها في المستقبل القريب والاستثمارات المحلية والخارجية. حيث كشف عن إطلاق أول مصنع للأبنية الجاهزة في قطر والأكبر في منطقة الخليج والذي سيشكل نقطة تحول في عملية التطوير العمراني والبناء بصورة توفر الجهد والوقت وتنهي معاناة المواطنين في عملية تأخير تسليم الفلل من قبل المقاولين. وتشمل بورصة المشاريع الجديدة لدى استثمار القابضة مشروع إنشاء أحد أكبر مركز لعلاج السرطان في الشرق الأوسط سيتم تدشينه خلال عامين وأكد السيد رامز الخياط ان قطاع الرعاية الصحية من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تم افتتاح مستشفى ذا فيو بشراكة أمريكية فيما يجري العمل على المستشفى الكوري مشيرا إلى أن المجموعة تسعى إلى تعزيز المشاريع التي تجعل الدوحة وجهة للسياحة العلاجية. وأشاد الخياط بما توفره الدولة من حوافز للمستثمرين مشيرا الى وجود بنية تحتية حديثة وشبكة مواصلات وموانئ عصرية بموقع جغرافي مميز فضلا عن الخدمات اللوجستية والأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي. وشدد الخياط على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لافتا إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في زيادة الناتج القومي والتنمية المستدامة. وتحدث الخياط بكثير من الاهتمام عن الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والرعاية والتطوير العقاري والعمراني كاشفا أن حجم استثمارات مجموعة استثمار القابضة يبلغ اكثر من 8 مليارات ريال. وعلى مستوى القطاع السياحي قال ان المجموعة أنجزت الكثير من المشاريع السياحية جزيرة المها، ومنتجع كتارا هيلز، ومنتجع ميسان مشيرا إلى أن الاستثمار السياحي سيتركز على الشواطئ والمنتجعات والبر. منوها إلى أن بحر قطر آمن جدا وتتوفر فيه الشواطئ الرائعة والجاذبة للسياحة. وتناول السيد رامز الخياط الاستثمارات الخارجية كاشفا عن توقيع 3 مذكرات تعاون مع العراق بقيمة 7 مليارات دولار تشمل بناء مدن حديثة ومجمعات سكنية وفنادق وإدارة مستشفيات وخدمات رعاية صحية على ان تنفذ في غضون خمس سنوات. وتبقى الوجهة الأهم في التوسع الخارجي في الاستثمارت المملكة العربية السعودية حيث أعلن الخياط عن ثلاثة مشاريع في قطاع المقاولات التخصصية في السعودية سيتم الكشف عنها قريباً ذلك بالإضافة الى مشاريع ثلاثة تم البدء بها ليصبح عدد المشاريع التي ربحناها هي 6 مشاريع. في هذا الحوار المميز والشامل الكثير من المعلومات يكشف عنها لأول مرة.. وهذا نص الحوار: كيف تنظر إلى الاستثمار على الساحة المحلية؟ الاقتصاد الوطني يرتكز على أسس متينة وراسخة، مستفيداً بالدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة والحكومة ومؤسساتها، إضافة لما شهدته الدولة خلال السنوات الماضية وتشهده من نهضة واسعة في البنى التحتية والنقل والمواصلات والاتصالات، وما تم إقراره من حوافز تشجيعية قيّمة يستفيد منها المستثمرون ورجال الأعمال والقطاع الخاص ككل على المدى القصير والطويل، وهو ما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويشجع على الدخول في شراكات مثمرة تخدم السوق المحلي والتصدير وسلاسل الإنتاج في شتى القطاعات. مسؤولية القطاع الخاص إذن، ما هو الدور المرتقب منكم كقطاع خاص في قيادة مشاريع نوعية تخدم التنمية وتشكّل قاطرة لغيرها من المشاريع خلال المرحلة المقبلة؟ رغم ما توفره الدولة من بيئة مناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين، إلا أن العبء الأكبر يقع على كاهل القطاع الخاص، ونحن نرى أن دور القطاع الخاص هو دورٌ اجتماعي بالدرجة الأولى، فمن الواجب على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولية إيجاد شراكات مثمرة وتنويع الاقتصاد عبر الاستثمار بقطاعات مختلفة وجلب استثمارات خارجية نوعية إضافة إلى التركيز على تنويع استثماراته الداخلية لخدمة القطاعات الصناعية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، واستغلال المناطق الحرة والصناعية. وأن واجب القطاع الخاص عبر تنويع أعماله هو تنمية الموارد البشرية في الدولة والارتقاء بالمهارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، هذا بالإضافة إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في زيادة الناتج القومي، من خلال تحقيق النمو المستدام عبر شراكات دولية وتعزيز مجال ريادة الأعمال وخلق فرص صناعية حقيقية طويلة الأمد. فرص استثمارية واعدة نحن من جانبنا كشركة «استثمار القابضة» نرى بأن السوق المحلي يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة في عدة قطاعات، أبرزها الصناعة والسياحة، ولدينا مشروع استثماري صناعي كبير في مجال «البناء وهو modular construction أي البناء المعياري النموذجي- تصنيع الأبنية الجاهزة»، من خلال توظيف طرق البناء الحديثة لتصنيع الأبنية داخل مصانع وتجهيزها بالكامل للتركيب في الموقع، وهذا هو مستقبل صناعة التشييد والبناء في العالم، ويتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة التي تستهدف تخفيض الوقت المستغرق للبناء مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة وتوظيف عدد أقل من العمالة، ولها العديد من الفوائد. أول مصنع للأبنية الجاهزة نستهدف التركيز على قطاع الأبنية الجاهزة معيارية الصنع، من خلال إنشاء أول مصنع من نوعه في قطر بالمنطقة الحرة وسيكون الأكبر في الخليج والأكثر تطوراً في المنطقة، حيث سيتم توظيف تكنولوجيا أوروبية متقدمة، ان مصانع الأبنية الجاهزة تتميز بخمسة ميزات تنافسية مهمة : 1- توفير الزمن في اعمال الإنشاء 2- تخفيض عدد اليد العاملة بنسبة 70٪ عن البناء التقليدي 3- بناء صديق للبيئة 4- تخفيض كبير في الحوادث 5- رفع مستوى جودة البناء وببساطة سيسهم هذا المشروع في حل مشكلة تأخر تسليم المباني للمواطنين من قبل المقاولين حيث تصل فترة البناء في كثير من الأحيان إلى عدة سنوات، لكن بفضل المشروع الجديد سيذهب المواطن إلى معرض للبيوت به نحو 20 بيتاً أو نموذجاً وكل نموذج قابل للتعديل حسب احتياجاته، فإذا سلمنا الأرض الجاهزة للبناء اليوم سنقوم بتسلميه بيته جاهزاً خلال شهر واحد، وبتكلفة مناسبة، مع توفير الزمن والجهد والتعب، كما أنه سيحصل على أعلى جودة في العالم، ومن المتوقع أن يتم البدء في الإنتاج بعد حوالي 18 شهراً.التطوير الصناعي هل سيكون لديكم استثمارات صناعية في مجالات مختلفة؟ لدينا في شركة «استثمار» مجموعة كاملة هي «Elegancia Industries» وهي مختصة في التطوير الصناعي، ولدينا رؤية تستهدف تصدير الصناعة القطرية إلى الخارج، وأن تكون دولة قطر قاعدة صناعية، فهي بيئة خصبة للغاية للاستثمار الصناعي بسبب الدعم المقدم من الدولة سواءً في الأراضي والضرائب أو في أسعار الكهرباء والوقود، وهو ما لا تجده الشركات في أوروبا على سبيل المثال، إضافة إلى موقع قطر الجغرافي الذي يتوسط العالم نسبياً وميزة سهولة الوصول إليها واتصالها بالعالم من خلال الموانئ وأبرزها ميناء حمد البري ومطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية وهي شبكة وصول عالية الكفاءة تمثل بوابة قطر من وإلى العالم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية لأربعة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن وجود دولة قطر في هذه المنطقة يوفر ميزة دعم كبيرة للقطاع الصناعي. البنية التحتية الحديثة شهدت دولة قطر خلال الفترة الماضية تطوراً هائلاً في مجال البنية التحتية وتم توظيفها بامتياز خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كيف يمكن الاستفادة من هذه الإمكانات في الاستثمارات والمشاريع؟ القطاع الخاص لا يستغني أبداً عن البنية التحتية الحديثة لتحقيق أهداف النمو، ونحن نرى أن الدولة قامت بدورها على أكمل وجه وأمّنت كافة الإمكانات والتسهيلات للقطاع الخاص، ومن المميز أيضاً أن قطر تتبوأ مكانة رائدة على مستوى العالم في مجال الأمن والأمان، إضافة إلى حرصها على تشجيع القطاع الخاص من خلال توفير البنية القانونية والتشريعية المناسبة، ومدخلات الإنتاج المنافسة عالمياً، كل هذا يخلق بيئة ممتازة للقطاع الخاص. نؤمن بأنه كلما تأسست مشاريع جديدة ومصانع حديثة داخل الدولة، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتطوير الكوادر القيادية في قطاع الصناعة، سيتم تحقيق معدلات نمو هائلة وسيزيد الناتج القومي الذي يستفيد منه الجميع. حركة القطاع الخاص حالياً مستدامة ومتطورة مع مختلف الجهات وهذا يؤثر إيجاباً على التنمية المستدامة. الرعاية الصحية ما هي توقعاتكم لمستقبل الاستثمار في قطر بالقطاعات الحيوية؟ اليوم، نرى فرصاً كبيرة في مجال الرعاية الصحية على سبيل المثال، فالدولة بفضل موقعها الجغرافي والبيئة الخصبة للاستثمار يمكن أن تصبح وجهة رائدة في السياحة العلاجية، خاصة لو تم عقد شراكات عالمية أو إقامة مستشفيات دولية داخل الدولة، وقد باشرنا في شركة «استثمار» هذه النوعية من الاستثمارات، فلدينا مستشفى «ذ افيو» بالشراكة مع Cedars-Sinai الأمريكية وأيضاً المستشفى الكوري بالتعاون مع مؤسسة آسان كورية، فاليوم هناك فرصة كبيرة للنمو في مجال الرعاية الصحية. كما أن القطاع السياحي شهد طفرة كبيرة من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 25 ألف غرفة خلال السنوات العشر الماضية ليصبح في الدولة 40 ألف غرفة فندقية بجانب التنوع الكبير في المطاعم ومرافق الضيافة، وعليه، يجب استغلال هذه البنية التحتية وتركيز على المشاريع المستدامة، وهذا ينعكس على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. نحن في شركة «استثمار» نركز بشكل كبير على الاستثمار في الرعاية الصحية فالدولة تصرف ما يقارب 25 مليار ريال سنويا على القطاع الصحي، واليوم أي دولة من دول المنطقة أو دول العالم المتقدمة صحياً لا تتجاوز نسبة مساهمة القطاع العام في المجال الصحي 30 إلى 40 % والباقي للقطاع الخاص، اما في قطر يحدث العكس، لذلك نحن نرى فرصا كبيرة في المجال الصحي، ومن خلال دخول القطاع الخاص بشكل قوي في مجال الرعاية الصحية ستتحول دولة قطر إلى وجهة متميزة للسياحة العلاجية. مركز علاج السرطان حدثنا بشكل أكثر تفصيلاً عن خططكم في مجال الرعاية الصحية؟ نعم، لدينا خطة توسع في مراكز الرعاية الثانوية المنتشرة في قطر بشكل كامل، كما نعمل على مشروع كبير لإنشاء مركز لعلاج السرطان بشراكة أمريكية، ونحن الآن في مراحل متقدمة في المباحثات، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال عامين، ليكون أحد أكبر مراكز علاج السرطان في المنطقة، ونعمل حالياً في مراحل التصميم كما أن النقاش مع المُشغل الرئيسي في مراحله النهائية، ونتوقع تدشين المشروع بنهاية عام 2025. نستهدف من خلال إنشاء مركز علاج السرطان بمعايير عالمية وتقنيات متقدمة جعل دولة قطر وجهة رائدة لعلاج السرطان للمرضى من الدول المجاورة والقريبة بدلاً من السفر للعلاج في الولايات المتحدة أو الدول الغربية على سبيل المثال، وتجنيبهم عناء السفر والتكاليف الباهظة مع توظيف أفضل العلاجات والتقنيات، وهذا المشروع يعد حلقة في سلسلة توطين جميع الصناعات في الدولة ومنها الرعاية الصحية. الاستثمارات في العراق خلال الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤخراً إلى العراق، وقعتم عدة اتفاقيات كانت حديث المنطقة والعالم، كيف تنظرون إلى الساحة العراقية.. هل بالفعل تشكل فرصة للاستثمار؟ إذا نظرنا إلى العراق، سنجد أن بينتها التحتية هُدّمت على مدى السنوات الماضية، وعدد سكانها حوالي 43 مليون نسمة، وبالتالي نعتبرها بيئة خصبة بالفرص الاستثمارية خاصة في وجود الإدارة الصحيحة للبلاد، فاليوم نرى وجود فرصة حقيقية للعمل هناك، في السابق كنا ندرس العديد من الفرص، لكن الفرصة الحقيقية أتت الآن في وجود الإدارة الحالية للبلاد والتي وفرت بيئة مشجعة للاستثمار. ننوي الدخول في مشروعات بقيمة 7 مليارات دولار خلال الخمس سنوات، تتضمن قطاع المدن السكنية والفنادق وإدارة المستشفيات، فالعراقيون يحتاجون إلى السكن الملائم، وهناك عجز بمقدار مليوني وحدة سكنية، وبالتالي رؤيتنا هي إقامة «مركز جديد للمدينة» على أطراف العاصمة بغداد توفر فيه بنية تحتية جديدة وكهرباء دائمة وصرف صحي ومستشفيات ومدارس وجامعات ومراكز ترفيهية، نحن نتحدث هنا عن مدن كبيرة على مساحة 5 آلاف دونم، حيث نعمل حاليا على تطوير مدينتين نموذجيتين تستوعب كل منهما 50 ألف ساكن، وستكون من أرقى المدن الموجودة على مستوى المنطقة، وسيبدأ التنفيذ بنهاية العام الجاري. ثلاث مذكرات للاستثمار في العراق هذه الاستثمارات جاءت في ثلاث مذكرات وقعتها استثمار القابضة مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق المذكرة الأولى تنص على العمل على تطوير مدينتين جديدتين بنموذج حديث متكامل وبقطاعاتها المختلفة السكنية والتجارية والترفيهية. وتأتي المدن التي ستعمل استثمار القابضة على تطويرها استجابة لحاجة السوق العقاري العراقي الذي يشهد نقصا في الوحدات السكنية يقدر بنحو مليوني وحدة سكنية. وفق المعايير العالمية المعتمدة في المجال وتضم مجمعات سكنية وفللا ومدارس ومجمعات تجارية ومدنا ترفيهية وغيرها من المرافق والخدمات بالإضافة إلى جميع ما تحتاجه هذه المدن من البنى التحتية الاساسية. أما مذكرة التفاهم الثانية فقد وضعت أطر التعاون على تطوير الفنادق والمنتجعات من فئة خمس نجوم في مواقع مميزة في العراق لدعم التنمية الاقتصادية ودفع عجلة السياحة الداخلية والخارجية في العراق علما بأن هذه الاستثمارات ستساهم في تلبية جزء من العجز في السوق السياحي العراقي والمقدر بعشرة آلاف غرفة فندقية. ووقعت مذكرة التفاهم الثالثة من قبل شركة اليغانسيا للرعاية الصحية ذ.م.م. التابعة لاستثمار القابضة لإدارة وتشغيل عدد من المستشفيات في محافظات مختلفة في جمهورية العراق. الاستثمار في كازاخستان وماذا عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في جمهورية كازاخستان خلال زيارة سمو الأمير المفدى؟ تشمل اتفاقيات الاستثمار في كازاخستان تطوير مجمع طبي في استانا يحتوي على ٣٠٠ سرير وأحدث المعدات الطبية المبتكرة والمتقدمة بالإضافة إلى طاقم طبي يتضمن متخصصين عالميين في مجال الرعاية الصحية. كما سيقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك التشخيص والعلاج للمرضى الداخليين والخارجيين والعمليات الجراحية وبرامج إعادة التأهيل. دخلنا في السوق السعودي كمقاولين متخصصين وماذا عن توسعاتكم الاستثمارية في دول المنطقة؟ إذا تحدثنا عن توسعاتنا كشركة «استثمار القابضة»، فإننا نركز على السوق السعودي في المقام الأول، وقد باشرنا أعمالنا هناك وأسسنا عدة فروع للشركة، وباشرنا في ثلاثة مشاريع في مجال المقاولات التخصصية وخلال الأيام المقبلة سنعلن عن 3 مشاريع أخرى بعد الحصول على الأوراق الرسمية والتوقيع النهائي كلها في مجال المقاولات التخصصية حيث لشركتنا خبرة طويلة في هذا المجال.. كما أن الجزائر من الأسواق المهمة جداً في الوطن العربي، فهو سوق واعد وكبير ونتطلع للتوسع فيه من خلال قطاع الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات وكذلك الصناعات الغذائية. المشاريع السياحية وماذا عن توجهاتكم فيما يخص التوسع في المشاريع السياحية والترفيهية محلياً وخارجياً؟ في المجال السياحي، لدينا خطة توسع في المالديف حيث نبني حالياً أحد أفضل المنتجعات على مستوى العالم مع شركة Rosewood، حيث يضم 120 فيلا، بالإضافة إلى مدن مائية و10 مطاعم، وجزيرة خاصة، ونعمل على أن يكون أحد أرقى وأفخم المنتجعات على مستوى العالم وسيتم افتتاحه بنهاية عام 2025 أو بداية 2026. محلياً، استثمرنا في جزيرة المها، ومنتجع كتارا هيلز، ومنتجع ميسان، وفي قاعات الاحتفالات في نادي الفروسية، وهناك فرص جديدة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، ويهمنا أن تكون لنا بصمة حقيقية في تطوير قطاع السياحة في الدولة. وماذا عن القطاع الفندقي؟ كما ذكرت لكم، تم إنشاء 25 ألف غرفة جديدة خلال السنوات العشر الماضية، وبالتالي يجب اليوم أن ترتفع نسبة الإشغال في هذه الغرف، بعدها يتم الحديث عن مشاريع فندقية جديدة، إلا إذا كانت هناك مشاريع نوعية، شاطئية مثلاً، أو وجهات لها طابع خاص. الدولة تعمل على طرح مشاريع كوجهات سياحية داخلية، وليست مجرد فنادق تقليدية، ونحن نرى أن الاستثمار سواء كان عن طريقنا أو من خلال مستثمرين آخرين يجب أن يكون في مجال تطوير وجهات سياحية فريدة من نوعها تقدم للسائح تجربة غير تقليدية على الشواطئ وفي البر وليس الفنادق العادية التي اصبح السوق القطري مشبعا بها. قطر تمتلك عدداً من الشواطئ الرائعة للغاية كما أن البحر «سيف» وآمن للمرتادين لذلك يجب التركيز اليوم على هذه المقومات، التي تأتي جنباً إلى جنب مع مقومات البنية التحتية السياحية والوجهات الرائدة مثل سوق واقف وكتارا وجزيرة المها ودرب لوسيل والمتاحف غيرها. الاستثمارات داخل قطر ما هو حجم استثمارات مجموعة استثمار القابضة داخل قطر؟ حجم الاستثمار داخل قطر لشركة استثمار القابضة يناهز 8 مليار ريال. صافي أرباح استثمار القابضة لمساهمي الشركة في نهاية عام 2022 كان 338.2 مليون ريال، أما صافي أرباح المساهمين في الربع الأول من العام الحالي فبلغ 101.2 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار حالياً للاستفادة من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري والضيافة. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بهذه المشاريع، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن خطط دولة قطر في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي تسير بخطوات متقدمة وفي العديد من القطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات، مشيراً إلى أن هناك كماً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

نشر موقع «Trend News Agency» تقريرا أكد فيه النمو الذي حققته القطاعات غير المرتبطة بالطاقة خلال العام الماضي، وهي التي بلغت نسبتها حسب ما كشفت عنه الجهات المختصة بهذه الأرقام في الدوحة 9 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل سنتين من الآن، مبينا أن مجال ريادة الأعمال يعد واحدا من بين أبرز الأطراف التي لعبت دورا كبيرا في تحقيق هذا التطور المعتبر لمختلف النشاطات في الدولة، بعيدا عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وبالذات في 2022 التي شهدت احتضان قطر النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما استدعى تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقديم الخدمات المرجوة من زوار الدولة في تلك الفترة، وهم الذين فاق عددهم المليون زائر قادمين من شتى دول العالم. الحفاظ على النمو وشدد التقرير على أن الرهان القادم لقطر هو الحفاظ على هذا النمو والعمل على توسعة مجال الاستثمارات الناشئة في الفترة المقبلة، من أجل تعزيز مكانته في بلوغ رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى النجاح في هذه المهمة يتطلب من الدوحة التركيز على مواصلة دعم رواد الأعمال بالشكل المعتاد، والدفع بهم نحو مواصلة السير بذات الوتيرة، وهو الذين أثبتوا في وقت سابق قدرتهم على تجاوز الأزمات، و آخرها الآثار التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي شكل منعرج التحول في سوق ريادة الأعمال الدولي، الذي اتسم بانهيار العديد من المشاريع، في حين استطاعت البقية الخروج منه بأقل الأضرار والبقاء في السوق بالرغم من معاناتها الكبيرة آن ذاك وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « Trend News Agency « بين عدد من رواد الأعمال التطور الكبير الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة السابقة، بسبب احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم، واصفين المرحلة التي تلت هذه المرحلة بالصعبة، والمطالبين فيها بالتعامل بحذر من أجل الخروج منها بالتطور المطلوب لهذا المجال، بالنظر إلى ركود السوق المتوقع في الستة الأشهر الأولى من هذا العام. في حين رأى البعض الآخر بأن واقع سوق ريادة الأعمال في قطر يستدعي قيام الجهات المسؤولة بالعديد من الخدمات بغرض الدفع بهذا القطاع إلى الأمام، وأولاها تقديم كل التسهيلات الإدارية اللازمة، لاسيما تلك المتعلقة بتأسيس الرخص التجارية أو حتى تجديدها، وهي المعاملات التي باتت تستغرق وقتا طويلا بالرغم من وجود «النافذة الواحدة»، وذلك بسبب ارتباطها بمجموعة من الجهات المختلفة، والتي تأخذ راحتها التامة في إصدار الموافقات من عدمها، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم المالي المطلوب من طرف الدولة، مع التركيز على ضرورة تسقيف القيم الإيجارية للمحلات التجارية أو المساحات الصناعية والخدماتية.ركود متوقع من جانبه قال رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الماضية، والذي ساهم بشكل مباشر في الوصول بنسبة التطور في المجالات البعيدة عن الطاقة خلال العام الماضي إلى 9 %، بسبب احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي توسع فيه السوق المحلي بصورة جلية جراء دخول حوالي مليون زائر في فترة البطولة. وأضاف الكواري أن قطاع ريادة الأعمال اختلف تماما عما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، مشيرا إلى مروره بمرحلة ركود صعبة في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما كان متوقعا منذ البداية بسبب تغير أوضاع السوق الداخلي بنهاية المونديال، وهو ما يتطلب منا التعامل مع هذه الفترة بحذر، والاجتهاد في وضع خطط من شأنها تحفيز صغار المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة في المرحلة القادمة قادرة على انعاش الأسواق الوطنية، داعيا الأطراف القائمة على هذا القطاع إلى العمل على تسقيف أسعار الإيجارات. لجنة التخليص بدوره صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم بأن النجاح في الحفاظ على وتيرة النمو التي حققها قطاع ريادة الأعمال في الفترة الماضية يحتاج أولا إلى العمل على حل العقبات التي تواجه رواد الأعمال من الجانب الإداري، بالأخص فيما يتعلق بتأسيس الرخص التجارية وتجديد الرخص التجارية المتعلقة بالمشاريع المقامة حاليا، والتي لا يتم الانتهاء منها بعد مدة زمنية معتبرة، من الممكن تقليصها والوصول بها إلى ثلاثة أيام أو أسبوع كأقصى تقدير، في صورة ما يحدث في العديد من الدول. وفسر الجاسم تأخر تخليص المعاملات بكثرة الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وهو ما يستدعي تأسيس لجان على مستوى وزارة التجارة، تتكون تشكيلتها من ممثلين عن شتى الأطراف القائمة على موافقات الرخص التجارية أو التجديد، وهو ما يسرع من دون أي أدنى شك من معدلات الاستجابة لمثل هذه الجهات مطالبا أيضا بمراجعة الرسوم المقررة لإطلاق المشاريع في قطر، والوصول بها إلى أقل مستوياتها على الأقل في أول عامين من عمر المشروع. تسهيل الإجراءات وهو ما سارت عليه سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان، التي رأت بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، بالذات بعد كل الإيجابيات التي خلفها احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، و التي اكتسب فيها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة خبرة كبيرة، من شأنها الاسهام في تمكينهم من التعامل مع شتى الطلبات، وتوفير البضائع والخدمات التي يبحث عنها المستهلكون والعملاء على اختلاف جنسياتهم، وذلك بعد النجاح في تقديم كل الحاجيات لزوار مونديال الدوحة. وبينت الجسيمان أن تفعيل دور قطاع ريادة الأعمال في تحقيق رؤية قطر 2030 يحتاج من الجهات المسؤولة العمل على توفير البيئة المناسبة للباحثين عن الاستثمار في المشاريع الناشئة، والتركيز على تسهيل الإجراءات المعقدة في عمليات تأسيس الرخص التجارية أو تجديدها، والتي باتت وفي عهد التكنولوجيا تستغرق وقتا طويلا تصل إلى أشهر في بعض الأحيان، مرجعة ذلك إلى تداخل الجهات المسؤولة عن إصدار الموافقات، بالرغم من وجود النافذة الواحدة، التي من المفترض أن تعمل على الرفع من جودة الخدمات المقدمة في مثل هذه المعاملات.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع 4 قطاعات وعلى رأسها العقارات. هبط المؤشر العام بنسبة 0.23% ليختتم التعاملات بالنقطة 10243.05، خاسراً 23.90 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 0.83%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها النقل بـ 1.30%. وتصدر سهم السينما القائمة الخضراء بـ 9.74%، بينما جاء قامكو على رأس التراجعات بنحو 4.93.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 506.38 مليون ريال مقابل 543.64 مليون ريال الثلاثاء، كما تراجعت أحجام التداول إلى 154.75 مليون سهم، مقارنة بـ 159.27 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.79 ألف صفقة.

شكلت استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 محطة مهمة على طريق تنويع اقتصاد البلاد، أحد أهداف إطلاق الرؤية الشاملة لتنمية دولة قطر /رؤية قطر الوطنية 2030/ في العام 2008، الرامية لتحويلها إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وضمن أربع ركائز تقوم عليها /رؤية قطر الوطنية 2030/، تستهدف الركيزة الثالثة وهي: /التنمية الاقتصادية/، تطوير اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، والتعليم رفيع المستوى، ويتناقص فيه تدريجيا الاعتماد على الأنشطة الهيدروكربونية. ويدخل في هذا التوجه نحو 12 عاما من التخطيط المحكم لتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث أنفقت قطر نحو 730 مليار ريال تقريبا على /المشروعات الرئيسية/، ومشروعات البنية التحتية الخادمة للبطولة، بما في ذلك تشييد استادات البطولة، وملاعب التدريب، وإنشاء القطارات السريعة، وشبكات مترو الأنفاق والمطارات والموانئ والمياه والكهرباء والصرف الصحي، والحدائق والمستشفيات والمدارس والنقل العام وغيرها من الأعمال اللوجستية. وعلى مدى الأعوام المذكورة، سمحت المخصصات المالية لهذه المشاريع بإنفاق شركات قطرية ومستثمرين من القطاع الخاص مليارات الريالات على مشروعات تجارية، مثل: مراكز التسوق، والفنادق، والعقارات، والساحات العامة الترفيهية، وهو ما تردد صداه في جميع شرايين الاقتصاد القطري، من البناء، والتجارة، والنقل، والعقارات إلى السياحة وجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير الزراعة وغيرها. وعلى الرغم من أن بعض فترات هذه الأعوام واكبتها تحديات اقتصادية نتيجة تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ والحرب الروسية - الأوكرانية وغيرها، كانت النتيجة الطبيعية لهذا التخطيط هي تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري وتنويع موارده، ومده بقدرة كبيرة على النمو والفاعلية في مواجهة الضغوط المتزايدة على النشاط الاقتصادي العالمي، بلغ إثرها الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 864 مليار ريال بنهاية العام 2022، ارتفاعا من نحو 455 مليار ريال في عام 2010، وتخطت مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني نحو 63 بالمئة من إجمالي الناتج خلال العام 2022، ارتفاعا من نحو 55 بالمئة في 2010. كما حقق الاقتصاد القطري في العام 2022 (عام تنظيم البطولة) نموا بلغ 5.3 بالمئة، متفوقا على توقعات لصندوق النقد الدولي عند 3.4 بالمئة، وبلغ فائض موازنة الدولة للعام نفسه 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار)، وذلك مع توقع صندوق النقد أن تظل مؤشرات الموازنة العامة في قطر قوية خلال السنوات المقبلة. في هذا السياق، اعتبر الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن كأس العالم FIFA قطر 2022 لعبت الدور الرئيسي في تنويع الاقتصاد القطري خلال السنوات العشر الماضية، قائلا: لقد أوجدت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 حافزا حقيقيا لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومكنت من وضع رؤية واضحة، وحددت أهداف عمل الجميع من أجل تحقيقها وفق برنامج زمني محدد، سخر كل إمكانيات الدولة للخروج بتلك الصورة المبهرة التي وصلت أرجاء المعمورة كافة. وأضاف الدكتور الخاطر أن سنوات التحضير لاحتضان كأس العالم وما رافقها من ضبط الموازنات، هي عوامل ساهمت في إرساء بنى تحتية ضخمة في الطرقات والموانئ والمطارات والفنادق والمؤسسات الصناعية، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وكانت الرافعة الأساسية لبروز قطاعات باتت قاطرة للتنويع الاقتصادي على غرار قطاع الضيافة وملحقاته، الأمر الذي عزز صلابة الاقتصاد القطري ومكنه من التعامل مع الصدمات والتحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أنه علاوة على استفادة الاقتصاد القطري من البنى التحتية التي تم إرساؤها في كأس العالم، تمكن هذا القطاع خلال الفعاليات التي عاشتها مختلف مناطق الدولة أيضا من تجاوز التعامل التقليدي مع سائح قصد الدولة للاستمتاع بمباريات كرة القدم إلى اعتباره ضيفا يستوجب نوعية خاصة من الخدمات، مكنت من إرساء مقاييس جديدة سيكون لها دور كبير في استقطاب ضيوف قطر أو السياح الراغبين في زيارة الدولة في الفترة المقبلة. وأوضح الدكتور الخاطر أن كأس العالم أبرزت قدرات قطر في العديد من المجالات، وساهمت في رفع حصة قطر من الاستثمار الأجنبي، خاصة من الشركات الكبرى التي أصبحت ملمة ببيئة العمل في الدولة، وسيكون لها دون شك في السنوات المقبلة دور محوري في جذب المزيد من الاستثمارات إلى دولة قطر ودول المنطقة. واللافت هنا أن الزخم الذي منحته البطولة للاقتصاد القطري ترافق مع تنفيذ قطر إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار وفق أفضل المعايير العالمية إذ أجاز قانون الاستثمار لعام 2019 تأسيس شركات أجنبية بنسبة ملكية 100 بالمئة في جميع القطاعات، باستثناء عدد قليل من القطاعات الاستراتيجية، وأدخلت الحكومة في 2020 إصلاحات جديدة بشأن ملكية العقارات، تمنح غير القطريين الأهلية لامتلاك العقارات والاستثمار في القطاع، وبموجبها يمنح المقيمون الذين يستثمرون في قطاع العقارات العديد من المزايا مثل: الإقامة، والرعاية الصحية المجانية، والتعليم المجاني، وإمكانية الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. كما تم في العام 2020 تطبيق إصلاحات في سوق العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووافقت الحكومة القطرية في 2021 على زيادة نسبة ملكية المستثمرين غير القطريين حتى 100 بالمئة في بعض الشركات المدرجة في البورصة، وفي 2022 أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل، عن إطلاق خدمة إصدار رخصة تجارية (تحت الإنشاء) لجميع الأنشطة التجارية، كما أطلقت وزارة العمل في العام ذاته حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تضم 50 خدمة وفق خطة الوزارة لرقمنة جميع خدماتها، وأطلقت وزارة التجارة والصناعة كذلك في 2022 منصة خدمات الصناعة، وهي واجهة إلكترونية تزود مستثمري قطاع الصناعة بالخدمات الإلكترونية عبر مختلف مراحل المشاريع الصناعية. وتعليقا على ذلك والإرث الذي تركه تنظيم البطولة، قال الدكتور خالد الكواري الخبير الاقتصادي، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 نقطة تحول جوهرية في مسار التنويع الاقتصادي بدولة قطر، أفضت إلى سن تشريعات اقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية، ومناخ أعمال جاذب، وهو ما عزز تنويع الهياكل الاقتصادية، ومصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المواد الهيدروكربونية، وتشجيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لدفع عجلة التنمية. وأوضح أن استضافة المونديال انعكست على كافة القطاعات الاقتصادية من حيث الترويج والاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث استقطبت قطر خلال العام الماضي 29.78 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتم إطلاق 135 مشروعا جديدا ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في خلق 13,972 وظيفة جديدة خلال 2022، مما ضاعف حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25 مرة، وفقا للتقرير السنوي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر لعام 2022. وأضاف أن مونديال قطر 2022 حمل قيمة استراتيجية مضاعفة للدولة وشعبها، من خلال تقديم رسالة للعالم تعكس الصورة الحضارية المشرفة لدولة قطر، وبيان التزامها بمواجهة التغيرات المناخية، وخفض البصمة الكربونية عبر تنظيم بطولة محايدة للكربون، فضلا عن إنعاش قطاعات السياحة والعقار والبضائع والسلع الاستهلاكية والطيران وغيرها، مما انعكس في نتائج الشركات المدرجة بالبورصة في نهاية العام الماضي، والتي سجلت ارتفاعا في الأرباح الصافية بنسبة 10.27 في المئة، لتبلغ 49.483 مليار ريال، مقارنة بـ 44.871 مليار ريال في العام 2021. وأكد الدكتور الكواري أن إحدى فوائد كأس العالم في قطر هي تقديم قطر كوجهة سياحية رائدة، لافتا إلى أن الأرقام تعكس زيادة التدفقات السياحية الواردة إلى البلاد بعد انتهاء المونديال، حيث سجل قطاع السياحة القطري أداء قويا في الربع الأول من العام 2023 باستقبال قطر لأكثر من مليون زائر، مسجلة بذلك المعدل الأعلى من نوعه خلال الربع الأول من زوارها الدوليين، وهو ما يؤكد حدوث تحول في هذا القطاع المهم، وإسهامه الكبير في تنوع الاقتصاد لجهة أن قطاع السياحة يعتبر محركا لعدد من القطاعات الأخرى. وأشار إلى نجاح خطط الدولة وسياساتها الرشيدة في استقطاب شركات عالمية في العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والواعدة، ومنها قطاعات التكنولوجيا الناشئة، والخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات البحرية، والعلوم الطبية الحيوية، والأغذية والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها. وتوقع الدكتور الكواري أن تواصل قطر جني ثمار البطولة من حيث الترويج للفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة، وجذب الشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في البلاد، لا سيما أن إطلاق استراتيجية قطر الثالثة 2023 - 2030 (خريطة الطريق الأخيرة لتنفيذ رؤية قطر 2030) لدعم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة بات على الأبواب. جدير بالذكر أنه بينما تواصل قطر الجهود لتحقيق المزيد من تنويع اقتصادها، أصبحت العديد من الفرص متاحة للمستثمرين، لا سيما في القطاعات غير الهيدروكربونية، ففي قطاع اللوجستيات: أشارت دراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى أن نسب نمو سوق اللوجستيات بالدولة ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020 - 2026، وقالت إنه مع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجستيات والتخزين العالمية، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليون دولار في عام 2021، ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والنشاط الصناعي المزدهر، والنهج الصديق للأعمال، التي تتميز بها دولة قطر. أما في تكنولوجيا المعلومات، فيظل التحول الرقمي والرقمنة في صلب ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ووفقا لشركة جلوبال داتا لتحليل البيانات، فمن المتوقع أن يصل إنفاق دولة قطر على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ما يقدر بنحو 9 مليارات دولار بحلول العام 2024، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.2 بالمئة. وفي البنية التحتية، هناك إنفاق حكومي مرتفع مع توقع بلوغ معدل النمو السنوي المركب 9.5 بالمئة في سوق البناء من عام 2023 إلى عام 2030، والذي من المتوقع أن يصل إلى 123.1 مليار دولار بحلول عام 2030. أما في الرياضة، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة القطاع 26 مليار دولار بحلول عام 2025، خاصة مع استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في السنوات المقبلة، بما في ذلك كأس آسيا 2023، وبطولة العالم للسباحة في الدوحة 2024، وكأس العالم لكرة السلة في 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2030، كما أصبحت القطاعات الناشئة الجديدة -من الاستدامة إلى الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، والتصنيع المتقدم- محفزات رئيسية للنمو الاقتصادي، مما يوفر فرصا واعدة للمستثمرين. وتهدف دولة قطر إلى مواءمة قطاعاتها الاستراتيجية مع تطلعات التنمية المستدامة، وتوفير الفرص للمستثمرين المهتمين بالاستدامة، حيث توفر الدولة فرصا لا تقل قيمتها عن 75 مليار دولار بحلول عام 2030 في مجال الاستثمارات المستدامة -طبقا لتقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر- خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية، وإدارة المخلفات والتكنولوجيا النظيفة. ومن القطاعات المزدهرة الأخرى ذات الفرص الواعدة للاستثمار الأجنبي المباشر، التكنولوجيا الزراعية، والألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والاقتصاد الحلال، والتكنولوجيا النظيفة، والمركبات الكهربائية، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وكانت السيدة كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قد اعتبرت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ مؤخرا، أداء الاقتصاد القطري مثالا لامعا للإصلاحات والمؤسسات القوية التي تؤدي إلى نمو متنوع لخلق اقتصاد المستقبل للشعب القطري، وذكرت أن مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الاقتصاد تعتبر الأقوى في منطقة الخليج، وهذا يدل على أن التنويع الذي تم اتباعه خلال السنوات الماضية يؤتي ثماره. ومن هنا يمكن القول: إن تبني رؤية قطر الوطنية 2030 قبل 14 عاما مكن من تأمين مستوى معيشي مرتفع للمواطنين القطريين، وتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، الأمر الذي مهد طريق بطولة كأس العالم المعروفة بقدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل والارتقاء بالبنى التحتية، وتعزيز قطاع التجارة الخارجية، لترك إرث عظيم من المؤكد أنه سيظل حافزا لاستمرار النمو في قطر على مدار الأعوام والعقود المقبلة.

قالت شركة أصداء بي سي دبليو إن الشباب العربي بات يفضّل العيش والاقتداء باقتصاد قطر أكثر من المملكة المتحدة، متأثرين بنجاحها في تنظيم كأس العالم 2022. ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته الشركة المتخصصة في إعداد الدراسات والأبحاث الاستقصائية، ومقرها الإمارات، فإن الشباب العربي يرون نجاح الدوحة في تنظيم مونديال قطر 2022 جعلهم متأثرين بهذا النجاح الذي منح الدوحة مكانة عالمية مرموقة ومكانا مهيئا للإبداع. وفيما يخص البلدان الأفضل للمعيشة، بينت نتائج الاستطلاع أن الشباب يفضلون العيش في الإمارات وقطر والسعودية في 2023. وجاء ترتيب الدول المثالية للعيش: الإمارات أولاً بـ(22٪)، فالولايات المتحدة (19٪)، فكندا (16٪)، فقطر (15٪)؛ بينما حلت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة معاً في المركز الخامس بـ 11%، بحسب موقع الخليج أونلاين. وتقول الشركة القائمة على الاستطلاع: إنه يعد المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة العربية، والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة، مشيرة إلى أنها نفذته خلال الفترة من 27 مارس – 12 أبريل 2023. وأجرت الشركة 3600 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً، في حين توزعت عينة المشاركين بالتساوي بين الجنسين في 53 مدينة ضمن 18 دولة عربية، ومن ضمنها جنوب السودان للمرة الأولى.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ستستقبل السوق العقارية خلال العام الحالي 2023 مشاريع جديدة، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء عدد من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العقارية السكنية والمتعددة الاستخدامات في المدن الجديدة والواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة، إلى جانب مناطق الجنوب في الوكرة والوكير، وبعض المناطق شمال الدوحة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشاريع العقارية سيظل على مستوى عالي خلال الأعوام القليلة المقبلة. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية جيدة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية المتطورة لا سيما الخاصة في الطرق بتلك المناطق، بالإضافة إلى توسع العمران ووجود المرافق الخدمية ومرافق قطاع النقل وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الانشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتساهم في إحداث مزيج متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وأكد التقرير أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن الدولة تعمل على التحديث المستمر لتشريعات سوق رأس المال بما يتماشى مع التطورات العالمية التي تشهدها أسواق المال العالمية بإضافة أنشطة وآليات مالية جديدة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الأسواق المالية وزيادة أعمال شركات الخدمات المالية بتوفير بدائل مالية استثمارية في ظل البحث عن وسائل بديلة للاستثمار بما يساهم في زيادة أحجام التداول في بورصة قطر مما يعزز من كفاءة السوق والسيولة والحد من تقلبات السوق كما يعزز تطوير أسواق رأس المال من خلال استراتيجيات الاستثمار المختلفة وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات على مستوى الاقتصاد الوطني ككل. وأوضح مفهوم الإقراض والاقتراض للأوراق المالية، وهو أحد الطرق التي يلجأ لها المستثمر في أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في حال اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض في السوق بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من حركة الهبوط في أسعار الأوراق المالية، وتنفذ على إحدى الأوراق المالية المدرجة ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات إقراض واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع. آلية الاقتراض وأشار إلى أهمية آلية اقتراض الاوراق المالية منها موازنة بين العرض والطلب في السوق حيث إن تطبيق نظام الشراء بالهامش يقوم بتعزيز الطلب في السوق، ويحقق التوازن في حال هبوط أسعار الأسهم وسيتواجد المستثمر الذي يريد بيع الأسهم المقترضة بغرض شرائها في وقت لاحق بأسعار أقل لتحقيق الأرباح. وأوضح أن مفهوم المقترضين يعني فوائد تعود على المقرضين، وهي أن المستثمر الذي يملك رصيداً من أسهم شركة معينة يستطيع استثمارها دون التعرض لخطر التداول المباشر في السوق وتحريك رصيده الذي لا يقوم بالتداول عليه بطريقة آمنة له عائد مضمون وتوفر أيضاً ضمانات إضافية من خلال ضمان للقرض سواء مالي أو ضمان من الأوراق المالية الأخرى كما تفيد عمليات التحوط وموازنة فروق الأسعار والتحوط من هبوط الأسعار بشكل كبير. وفي توضيحه لشروط الترخيص لوكيل الإقراض قال المحامي السليطي: يجب على وكيل الإقراض والاقتراض للأوراق المالية التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الإقراض والاقتراض مستوفياً شروط وهي: شركة خدمات مالية أو أمين حفظ يحمل ترخيصاً من الهيئة أو ترخيصاً معترفاً به، وتتوافر لديه الموارد البشرية اللازمة، وتتوافر لديه نظم المعلومات الخاصة بنشاط الإقراض والاقتراض وما يفيد الربط الإلكتروني مع كل جهة سواء الإيداع أو السوق، وتتوافر لديه سجلات تتضمن أسماء العملاء والعمليات التي تتم والعقود التي يتم توقيعها والعمولات والرسوم التي يتم تقاضيها، ونظم للرقابة الداخلية والمراجعة المالية، وإجراءات إدارة المخاطر ذات الصلة بالنشاط.

أكد عدد من الخبراء في المجال العقاري، على أن الاستثمار العقاري في قطر سيشهد طفرة كبيرة في الأيام المقبلة، معربين عن تفاؤلهم بإنشاء الهيئة العقارية، متمنين ضرورة تفعيل مهامها في أقرب وقت. وقدم الخبراء خلال تصريحاتهم لـ الشرق عددا من المقترحات والخطوات التي من شأنها تطوير القطاع العقاري في الدولة بشكل كبير، أبرزها ضرورة تحديث القوانين، بحيث تكون محفزة للقطاع العقاري، والبدء من حيث انتهى الآخرون، مع ضرورة إعطاء تسهيلات أكبر للمستثمر. وقالوا إنه يجب الاستفادة من الشواطئ الموجودة عندنا في دولة قطر، وكذلك التنوع في القطاع العقاري، إذ إن المستثمرين اتجهوا للاستثمار في المستشفيات والمنشآت الرياضية، منوهين إلى أن ذلك يتطلب مساحات إيجارية في السوق العقاري، حيث إن العقار نشاط مكمل لجميع النشاطات سواء كانت صناعية أو سياحية أو صحية. وأشاروا إلى أنه لابد من قيام الشركات الاستثمارية والبنوك بطرح أسهم لعدد من المحافظ والصناديق المالية، التي تستثمر في القطاع العقاري في الدولة، بهدف تشغيل واستثمار المدخرات المالية الراكدة فيه، لافتين إلى أنه يجب أن يكون للقطاع الخاص دور، وذلك من خلال الترويج للعقارات خارج قطر واستقطاب مستثمرين، كما يجب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن. خليفة المسلماني: تحديث القوانين يحفز القطاع العقاري يري السيد خليفة المسلماني، الخبير والمثمن العقاري، أن هناك اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وذلك من خلال إطلاق الندوات والمؤتمرات التي تجري في الدولة، وآخرها المنتدى العقاري الأول الذي نظم مؤخرا، وشارك فيه عدد كبير من المسؤولين وأصحاب الشركات والمؤسسات العقارية الكبيرة، مشيرا إلى أن السوق العقاري وصل حاليا إلى مرحلة ناضجة جدا، إذ إن الكثير من العقارات قد امتلأت من حيث السكان... وقال انه فيما يتعلق بالسوق العقاري فما زالت الدولة متعطشة لكمية كبيرة من المجالات العقارية سواء السكني او التجاري والفنادق وكذلك المحلات والمجالات الترفيهية وأيضا المجمعات الصحية، منوها إلى اهمية أن تكون هناك خدمات أخرى غير الخدمات السكنية... وتابع قائلا: الآن الاقتصاد حتى في المجال العقاري قد اتجه إلى المستشفيات، حيث نجد القطاع العقاري والشركات المساهمة لبناء مستشفى لخدمة القطاع الحكومي، مما يعطى منافسة في تقديم الخدمة الطبية للمواطن والمقيم، حتى أن الاستثمار العقاري قد دخل في مجال المنشآت الرياضية والتعليمية، وهذا يتطلب مساحات إيجارية في السوق العقاري، ولذلك فإن العقار نشاط مكمل لكل نشاط سواء كان صناعيا أو سياحيا أو صحيا، واعتقد أن الاستثمار العقاري في قطر سيشهد طفرة كبيرة في الأيام القادمة. ولفت الخبير العقاري، إلى أهمية تحديث القوانين بحيث تكون محفزة للقطاع العقاري، أي نبدأ من حيث انتهى الآخرون لنكون متميزين، مع ضرورة إعطاء تسهيلات للمستثمر، موضحا أنه عندنا في دولة قطر يجب الاستفادة من المناخ، والشواطئ ورياضات البحر، وذلك من خلال بناء الشاليهات والمنتجعات والخدمات، حيث يوجد في قطر 230 كيلو من المياه لم تستغل إلا نسبة بسيطة منها. وأوضح أهمية تعديل بعض القوانين بما يصب في مصلحة القطاع العقاري، بحيث تكون أكثر مرونة، معربا عن تفاؤله بإنشاء الهيئة العقارية متمنيا ضرورة تفعيلها في أقرب وقت. واضاف قائلا: قطر لديها طموح كبير، ويعتبر القطاع العقاري محركا لجميع المجالات، كما أن قانون السماح للأجانب بالتملك يعد من القوانين المحفزة للقطاع العقاري. حسين العبيدلي: تسهيل الإجراءات لجذب رواد الأعمال والمستثمرين أوضح السيد حسين العبيدلي، خبير عقاري، أن التضخم هو الزيادة المستمرة في قيمة السلع والخدمات، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة، ولذلك يعتبر الاستثمار العقاري واحدا من اكثر الملاذات أمنا، مشيرا إلى ان القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطر يعتبر مجالا واعدا. وقال إن دول المجلس قامت بإصدار التشريعات المرنة في تملك الأجانب، ومن ناحية أخرى تتوافر عناصر الأمن والمستوى العالي من الخدمات سواء في البنية التحتية، بالإضافة إلى شبكة الانفاق المترو وقربها من مراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والمراكز الصحية، لافتا إلى أن اكبر دليل على ذلك مدينة لوسيل، إذ قامت قطر بإصدار قانون تنظيم التطوير العقاري مؤخرا، ولا شك أن هذا القانون سيخدم السوق العقاري بشكل كبير، ولكن يتطلب الأمر الاسراع في اصدار اللوائح التنفيذية للقانون.. وتابع قائلا: الاستثمار يفترض ألا يكون للسكن او مراكز التسوق فقط، ويجب ان يوجه الى الانشطة الاخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية، والاندية الرياضية وغيرها من الانشطة المختلفة، ليخدم رواد الاعمال وعلى جهات الاختصاص تسهيل الاجراءات وإصدار الموافقات النهائية بما يجذب المستثمرين. م. محمد النعيمي: إعادة تصميم بعض المناطق لتكون جاذبة سياحياً أكد المهندس محمد حسن النعيمي، عضو جمعية المهندسين القطرية وعضو اتحاد المهندسين العرب، انه لتحقيق التوصيات التي جاءت في منتدى قطر العقاري الذي نظم مؤخرا، يجب العمل على عدة محاور تبدأ بضغط المراحل الزمنية لتفعيل هيئة التطوير العقاري إلى أقصر فترة ممكنة، مشيرا إلى أهمية إعادة تصميم بعض المناطق أو تنفيذها لتكون مناطق منظمة وجاذبة سياحياً، وتتماشى مع ثورة المدن الذكية وجمالية الطراز المعماري الحديث مع إضفاء لمسات تراثية عليها... وأردف قائلا: وعلى سبيل المثال، منطقة مشيرب، والتي تغيرت بشكل كبير، بعد أن استثمرت فيه الدولة اليوم، وأصبحت منطقة جذب سياحي على مدار العام. وقال انه لابد من الشركات الاستثمارية والبنوك طرح أسهم لعدد من المحافظ والصناديق المالية، التي تستثمر في القطاع العقاري في الدولة، بهدف تشغيل واستثمار المدخرات المالية الراكدة فيه، مشيرا إلى أنها في نفس الوقت تهدف للحفاظ على نشاط وحيوية القطاع العقاري... وأوضح م. النعيمي أنه من ناحية أخرى لابد من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في قطاع التمويل والتسويق العقاري، مثل دبي، منوها إلى إتاحة خيارات التملك المبكر للمستثمرين الأجانب، وإعطائهم امتيازات لا تقل عنها في الدول المجاورة، وتوفير طرق قانونية سريعة وغير تقليدية لحل النزاعات التي قد تنشأ بسبب الإخلال بالعقود العقارية تضمن حقوق الجميع دون استثناء. وأضاف: ولعل أفضلها هو الاتجاه نحو التحكيم، وهو مرتفع من ناحية التكاليف، ولكنه بالمقابل يضمن سرعةً في التنفيذ واستقرارا في الأسواق، ولذلك لابد من التوسع به بهدف إعطاء الضمانات القانونية للمستثمر الأجنبي بعيداً عن الدخول في روتين التقاضي الطويل. ناصر الأنصاري: دور كبير للقطاع الخاص في التطوير العقاري قال ناصر الأنصاري، رجل أعمال، إن المنتدى العقاري بنسخته الاولى، كان ناجحا بكل المقاييس من الحضور والمشاركين، معربا عن شكره للقائمين على إقامة هذا المنتدى، كما اعرب عن شكره لمعالي رئيس الوزراء لرعايته ووزير البلدية والفريق العامل معه لتنظيم المؤتمر. وقال انه من خلال المنتدى قد تأكدنا من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة قطر نظراً لما تتملكه من مقومات لنجاح اي مشروع عقاري، وذلك لما تتميز به من بنية تحتية متكاملة، واقتصاد قوي ومتنوع، إضافة إلى إصدار التشريعات والقوانين التي تحفز الاستثمار . وتابع قائلا: ولقد سعدنا كثيراً بأن هناك مبادرات إيجابية يتبناها البنك المركزي لتطوير آليات جديدة للإقراض وتمويل المشاريع العقارية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج... ونوه إلى أنه من أهم مخرجات المنتدى، أن قطر واجهة استثمارية واعدة، وتوجد بها القوانين والتشريعات التي تؤهلها لمنافسة ولاستقطاب المستثمرين، مع ضرورة استحداث آليات وأدوات مالية للتمويل العقاري، ولابد من تخطيط المدن، مع الأخذ بالاعتبار الاستدامة البيئية الاجتماعية الاقتصادية، كما أكد المنتدى على أن السياحة تلعب دورا كبيرا بالاستثمار السياحي، ولدينا المكونات السياحة لجذب عدد اكبر من السياح... وتابع قائلا: ولذلك يجب على القطاع الخاص أخذ المبادرة، والترويج للعقارات خارج قطر واستقطاب مستثمرين، كما يجب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن، خاصة وأن الدولة قد انجزت الكثير، وعلى القطاع الخاص أن يتحمل المسؤولية.

قام مصرف قطر المركزي بتقييم السياسات النقدية الحالية، وقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، المتعلقة بسعر فائدة الإيداع المقدر بـ 5.50 %، وسعر فائدة الاقراض عند 6 %، وسعر إعادة الشراء بـ 5.75 %، وسيستمر مصرف قطر المركزي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، وسيقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الحاجة لمعالجة أي تغييرات في المتطلبات الاقتصادية.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2/Prime-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يشير إلى قوة مؤشرات البنك واستناده إلى عوامل ذاتية وموضوعية ذات قيمة مضافة مرتفعة. وأشارت وكالة موديز في عرضها لحيثيات تأكيد تصنيفها للدولي الإسلامي إلى أن البنك يتمتع بربحية قوية مع عائد على الأصول بلغ 2.1٪ للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مدعومًا بامتيازه المصرفي الإسلامي وفعالية التكلفة التشغيلية الاستثنائية (نسبة التكلفة إلى الدخل 19.1٪ للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023). ونوهت موديز إلى انخفاض اعتماد البنك على تمويل السوق، حيث انخفض إلى 17٪ في مارس 2023 من 29٪ في ديسمبر 2019، جنبًا إلى جنب مع السيولة القوية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي، هذا بالإضافة إلى جودة الأصول القوية التي يتمتع بها البنك. وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات البنك على المدى الطويل هي بمثابة انعكاس لتوقعات موديز بأن البنك سيحافظ على ربحيته القوية ورأس المال والسيولة في مواجهة المخاطر. كما أشارت موديز إلى أن التصنيف المرتفع للدولي الإسلامي تدعمه التوقعات المستمرة باحتمالية عالية للغاية للحصول على دعم من الحكومة عند الحاجة، وهذا التقييم يعتمد على مساهمة الحكومة في البنك، والسجل القوي للدعم الوقائي لجميع البنوك المحلية من قبل الحكومة القطرية في الماضي. وصرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقاً على تأكيد وكالة موديز لتصنيف البنك عند مستوى (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلاً: يسرنا هذا التصنيف وهذا التقييم المرتفع من وكالة موديز وهذا يؤكد قوة مركزنا المالي وانسجامنا مع مكانة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بسمعة عطرة إقليمياً ودولياً ونحن بالتأكيد مدينون بتصنيفاتنا المرتفعة لمكانة الاقتصاد القطري وقوته الاستثنائية. وأضاف: إن تصنيف موديز للدولي الإسلامي يكتسب بعداً إضافياً هذه المرة بالنظر للظروف غير العادية التي تمر بها الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين التي تشهدها الكثير من المؤسسات المالية في العالم، والناجمة عن ظروف الاقتصاد العالمي مع أرقام التضخم المرتفعة في كثير من البلدان، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية التي أضرت بسلاسل التوريد التي لم تستقر أساساً من صدمة جائحة كورونا، وأدت لارتفاع تكلفة السلع الأمر الذي أضر بالأسواق. وأشار د. الشيبي إلى أن ما أورده تقرير موديز حول تصنيف الدولي الإسلامي يظهر بوضوح أننا نجحنا إلى حد كبير في مواجهة التحديات المستجدة وتقلبات الأسواق وحققنا نتائج إيجابية بالنسبة لمختلف المؤشرات انطلاقاً من تنفيذنا للخطط الاستراتيجية والمرحلية التي أقرها مجلس الإدارة، والتي طالما ركزت على السوق المحلية ومواجهة المخاطر وفق سياسة دقيقة جنبتنا أية تداعيات غير مرغوبة. وأوضح ان الدولي الإسلامي واصل أيضاً الارتقاء بالأداء وتحسين التكلفة التشغيلية عبر خطوات حاسمة في مجال التحوّل الرقمي، الأمر الذي أدى إلى نتائج انعكست بشكل جلي على مؤشرات البنك ونالت رضا العملاء من مختلف الشرائح وأدت إلى اتساع قاعدتهم. وعبّر الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: عن ثقته بأن الاتجاهات المتميزة التي رصدها تقرير وكالة موديز حول الدولي الإسلامي ستواصل طريقها الصاعد بالنسبة لمركز البنك المالي ومختلف بنود ميزانيته خلال الفترة المقبلة، وذلك بالاعتماد على الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها، وكذلك الاستفادة من العوامل والفرص القوية التي يوفرها قطاع الأعمال المحلي والتوقعات المتفائلة لاتجاهات نمو الاقتصاد القطري في المرحلة المقبلة.

ترأس سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الاجتماع السنوي الثالث والعشرين للتقطير الذي يناقش خطط وإنجازات التقطير خلال العام الماضي. وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلين عن الشركات المشاركة في الخطة الاستراتيجية للتقطير في قطاع الطاقة، إضافة لعدد من كبار مسؤولي قطاع التعليم. وفي كلمته الافتتاحية، قدم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة لمحة شاملة عن أهداف التقطير ومواءمته مع عناصر التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية، وعن الحاجة إلى صياغة خطط تقطير تتناسب مع نمو قطاع الطاقة غير المسبوق. وقال سعادة الوزير الكعبي: «نحن نستلهم جهود القطاع نحو التقطير من رؤية قطر الوطنية 2030، التي يقودها ويوجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وهي جهود مبنية على ركيزة التنمية البشرية في الرؤية التي تدعو إلى تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر وإلى مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل. وفي معرض التأكيد على ضرورة منح الشباب القطري الفرص المناسبة لبناء وتطوير حياتهم المهنية، دعا سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة جميع شركات قطاع الطاقة إلى إيلاء اهتمام أكبر للتقطير الاستراتيجي، الذي كان وسيظل هدفا استراتيجيا رئيسيا يجب أن يتماشى مع خطط القوى العاملة الشاملة. كما قدم سعادته نظرة عامة على النمو غير المسبوق لقطاع الطاقة وعلى معالم الإنجازات الهامة التي حققها عبر جميع أنشطة التنقيب والاستكشاف والصناعات البتروكيماوية، على المستويين المحلي والدولي. وقال سعادته: «يشهد قطاع الطاقة في قطر تطورا وتوسعا غير مسبوقين، وهو ما يؤكد مكانته على خريطة الطاقة العالمية. وستلعب قدراتنا الوطنية دورا اساسيا في نمو قطاعنا وفي المضي قدما نحو تحقيق رؤيتنا». وفي ختام كلمته قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: «هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام بجعل المناصب الفنية أكثر جاذبية ومكافأة للقطريين. ومن المهم في هذا الصدد أن نتمكن من تقديم وظائف وبيئة عمل جذّابة للشباب القطريين يمكنهم من خلالها التطور والنمو مع شعور أكبر بالرضا والإنجاز». وشكر سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي جميع شركات قطاع الطاقة وموظفيها على عملهم الدؤوب وعلى تفانيهم في دعم جهود التقطير، كما أعرب عن تقديره لجميع الجهات المعنية من أفراد ومؤسسات ومجتمعات محلية الذين يعملون معاً لدعم أهداف التقطير. وقام سعادته في ختام الاجتماع بتقديم جوائز الكريستال السنوية للتقطير التي تُمنح للشركات المتميّزة تقديراً لإنجازاتها في أربع فئات، حيث فازت كل من شركــة قطــر للبتروكيماويــات قابكـــو وذلك لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطرغاز للتشغيل المحدودة قطرغاز لجهودها في دعم التقطير، وشركة قطر للكيماويات المحدودة كيوكيم لجهودها في دعم التعلم والتطوير، وشركة نفط الشمال لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير. كما قدم سعادة الوزير الكعبي شهادات التقطير السنوية التي تُمنح للشركات التي تحقق أكبر قدر من التقدم منذ السنة التقويمية السابقة في ثلاث فئات، حيث فازت كل من شركة دولفين للطاقة لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل لدعمها للتقطير، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو للدعم الذي قدمته في مجال التعلم والتطوير.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط تراجع 5 قطاعات وعلى رأسها النقل. هبط المؤشر العام بنسبة 0.57% ليختتم التعاملات بالنقطة 10150.63، خاسراً 58.36 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 5 قطاعات يتقدمها النقل بـ 0.84%، بينما ارتفع قطاعا التأمين والعقارات بـ 1.39% و 0.37% على التوالي. وتصدر سهم «استثمار القابضة» القائمة الخضراء بـ 4.02%، بينما جاء «الطبية» على رأس التراجعات بنحو 1.99.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 483.65 مليون ريال مقابل 1.18 مليار ريال الأحد، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 182.62 مليون سهم، مقارنة بـ 99.11 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.97 ألف صفقة.

نشر موقع the banker تقريرا أكد فيه نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر مؤخرا، وبالذات في المرحلة التي سبقت تنظيم قطر لاحتضان النسخة الثانية من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الماضي، والتي شهدت توافد العديد من الشركات من أجل العمل في مختلف المشاريع المرتبطة بهذه البطولة، أو غيرها من المؤسسات الباحثة عن الاستفادة من الإقبال الكبير على الدولة في تلك الفترة، الأمر الذي رفع حجم الاستثمارات الخارجية في الدولة بشكل ملحوظ، بالاستناد على العديد من العلامات الكبرى التي لازالت تنشط لحد الساعة في السوق الداخلي بالرغم من انتهاء المنافسة الرياضية، بالنظر إلى الخصائص الكثيرة التي يختلف فيها السوق القطري عن غيره من الأسواق الأخرى. وبين التقرير أن الحفاظ على إقبال المستثمرين الأجانب على الدوحة، والتركيز على مضاعفته أكثر في المستقبل، هو الرهان الذي تعمل قطر على النجاح فيه حاليا، خاصة وأن زيادة قيمة الاستثمارات الخارجية وعدد الشركات الأجنبية يعد من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادراتها عن الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تسهم فيه المشاريع الخارجية في الدولة بصورة كبيرة، بالذات في حال ما تم جذبها وفق ما هو مخطط له، من طرف القائمين على الاقتصاد القطري، والذين يدركون جيدا دور الاستثمارات الأجنبية في بناء قطر المستقبلية. الواقع و المتطلبات وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير موقع the banker قال عدد من رجال الأعمال إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الفترة الماضية، هو أمر حقيقي و منطقي بالذات في حال ما علمنا أن ذلك تزامن مع استعدادات أو احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن الأهم من كل هذا هو الحفاظ على المشاريع الموجودة حاليا، والعمل على مضاعفة قيمة المشاريع الأجنبية في الدوحة، وهو ما يستدعي من الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة، القيام بالعديد من الخطوات، واصفين البيئة الحالية بالغير المشجعة على دخول الأسواق القطرية، بالرغم من التعديلات والإصلاحات التي تم القيام في المرحلة الماضية. وأضاف المتكلمون أن الأطراف الساهرة على هذا المجال مطالبة باتخاذ حزمة من القوانين والإجراءات إذا ما أرادت تمكين السوق المحلي من الحصول على المزيد من المشاريع الأجنبية، بالذات فيما يتعلق باستخراج التراخيص التجارية، والحصول على الأراضي الصناعية و كذا القروض المالية، و التي يجب أن تتكيف ورغبات المستثمرين الغير قطريين، الذين يبحثون عن الوجهات التي توفر لهم أكبر قدر ممكن من التسهيلات، وهو ما قد تفتقده الدوحة في مجموعة كبيرة من القطاعات، بما فيها العقار الذي يحتاج إلى تشريعات تطويرية تتيح للمستثمر التملك الكلي في جميع أرجاء البلاد وليس في مناطق معينة، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه، مؤكدين أن تمكن الدولة من تحسين المناخ الاستثماري أكثر خلال الفترة المقبلة، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية المميزة التي تقدمها الدوحة لهم شتى المجالات. الأراضي الصناعية وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في المرحلة الماضية هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها إلا أن الأهم في المرحلة الحالية هو الحفاظ على هذا النمو والحرص على مضاعفته أكثر في الفترة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على هذا المجال المبادرة بها في القريب العاجل، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية الرامية في الأساس إلى جعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في مختلف القطاعات. وشدد الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي على التوسع أكثر في السوق المحلي في الفترة المقبلة، هو إطلاق تشريعات تيسر عملية حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي من أجل تشييد المصانع الخاصة به هنا في الدوحة، و ذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الخارجيين من الوصول إلى المستويات المرغوبة من حيث المرونة والقوة، التي من شأنها الإسهام بشكل أساسي في بناء قطر المستقبل. تكلفة الإقراض من جانبه صرح مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى من خلال تحسين البيئة الاستثمارية المتعلقة بأصحاب المال المحليين والخارجيين الراغبين في اطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، مؤكدا أن بلوغ هذه المرحلة يعتمد على قيام الجهات القائمة على القطاع الخاص بمجموعة من التدابير التي تمس مجموعة من الجوانب أولها الدعم المالي، المحتاج إلى مراجعة جذرية من أجل وضعه في الإطار التي يتوافق وخطط المستثمر الأجنبي الباحث عن دخول السوق الوطني. وفسر الأصفر ذلك بالقول إنه وبناء على المعلومات التي حصل عليها من مختلف مصادره، فإن ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال غير القطري من إطلاق مشروع استثماري له في الدوحة خلال الوقت الراهن، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه قطر عن غيرها من الدول الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، ما قد يؤدي الى اقتناع أصحاب المال الخارجيين بجدوى الاستثمار في الدوحة. تسهيل الإجراءات بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي الذي يملك خبرة كبيرة في الاستثمار خارج الدوحة، أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما تفوقت فيه بعض الدول على قطر في الفترة الماضية ومكنها من الحصول على عدد كبير من المستثمرين الأجانب، سواء كان ذلك في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، أو في قارة أوروبا التي عملت العديد من دولها على تحسين بيئتها الاستثمارية بشكل ملحوظ من أجل جذب أصحاب المال، كالجبل الأسود الذي شهد اقتصادها نقلة نوعية مؤخرا بفضل المشاريع الأجنبية. وبين العمادي كلامه بالتأكيد على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في الدول الراغبة قي تحفيز الاستثمار الأجنبي لا يحتاج سوى لأيام قليلة، بينما يستغرق ذلك في قطر فترات طويلة في ظل عدم وضوح الإجراءات، داعيا الأطراف القائمة على هذه العملية بالذات إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان عمليات التعاملات العقارية المسجلة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي من بداية يناير إلى نهاية مايو 2023، بلغت قيمتها نحو 7.219 مليار ريال، مقابل ما يقارب من 8.395 مليار ريال تم تسجيلها في ذات الفترة من العام الماضي. وأرجع تقرير الأصمخ هذا الانخفاض إلى رغبة ملاك العقارات والشركات العقارية بالاحتفاظ بعقاراتهم واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. وبين التقرير أن هذه القيم المسجلة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي تعد مرتفعة رغم انخفاضها على أساس سنوي. وأضاف التقرير: أن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي وقيم الإيجارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها الاستمرار حتى نهاية العام الحالي. وعلى صعيد إيجارات السوق العقاري السكني قال تقرير «الأصمخ»: إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت انخفاضا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي 2022. أما بالنسبة لإيجارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الإيجارات الشهرية للمكاتب حافظت على أسعارها منذ بداية العام الحالي «2023» في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. وعلى صعيد واقع القطاع العقاري على المسار طويل الأمد قال تقرير «الأصمخ»: ان المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين التقرير أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، التي ستساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الفعاليات الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

أكد QNB أن الحواجز الحدودية الجديدة المتمثلة في العوائق الجمركية وغير الجمركية، والضوابط التنظيمية، والتكاليف الإدارية الإضافية، وتقلب السياسات الاقتصادية، تعتبر من أبرز العقبات التي تواجهها الشركات لافتا إلى أن هذه القيود التجارية العالمية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: «تؤدي الحواجز الجمركية وغير الجمركية، واللوائح الإضافية، والتكاليف الإدارية، والخلافات الاقتصادية الأخرى، إلى سوء تخصيص رأس المال، مما يؤدي إلى انخفاض النمو والإنتاجية»، سيما وأن التجارة الدولية تتيح للبلدان إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات، وتوفر مزايا نسبية تعزز الإنتاجية والكفاءة والتسعير والنمو الاقتصادي العام، مشيرا إلى أن النشاط التجاري العالمي يعد مؤشرا تقليديا على سلامة أوضاع واتجاهات الاقتصاد الكلي، ويرتبط تزايد تدفقات السلع والخدمات عادة بنمو الإنتاجية والازدهار. وأضاف التقرير: بلغت التجارة العالمية ذروتها قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة بين أمريكا والصين، وتداعياتها على مناطق ودول أخرى، تولد حالة من عدم اليقين الاقتصادي بمختلف أرجاء العالم، ويؤثر ذلك سلبا على التجارة، وسلاسل التوريد، وتدفقات الاستثمار. وأشار إلى أن الأحداث والصدمات الكبرى عطلت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، واستند في حكمه على ذلك، إلى دراسة حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمعرفة الدور الذي يلعبه /التفكك الاقتصادي/ في ضعف أدائه، فهناك أدلة متزايدة تشير إلى أن العملية، التي بدأت بتصويت على مغادرة الاتحاد، كان لها دور مهم في ذلك. ويظهر التقدير الشهري الرسمي للناتج المحلي الإجمالي أن النشاط الاقتصادي البريطاني نما 0.3 بالمئة منذ بداية 2022، وهو أقل بنسبة 0.4 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة كورونا. في المقابل، كان النمو السنوي أعلى بكثير في فترة الخمس سنوات من 2011 إلى 2015، والتي سبقت استفتاء الخروج من الاتحاد في 2016، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في تلك الفترة 2.2 بالمئة، وتعتبر المملكة المتحدة أيضا متخلفة عن الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، فقد تجاوز نظراؤها الأوروبيون، وهم أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا)، معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي حققوها في فترة ما قبل /الجائحة/ بنسبة 1.2 بالمئة. وفي منتصف 2016، أثناء الاستفتاء، بلغ إسهام الانفتاح التجاري في المملكة المتحدة 60.5 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وكان أقل بواقع 6.5 نقطة مئوية من متوسط النسبة المسجلة من قبل للنظراء الأوروبيين، والتي بلغت 67 بالمئة. وفي 2022، زاد الاختلاف ضعفين إلى 13.3 نقطة مئوية، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني أصبح أقل انفتاحا. ونظرا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن تراجع الانفتاح التجاري سيؤثر على التجارة مع جميع الشركاء، ليس فقط الأوروبيين، إذ تمثل السلع والخدمات الوسيطة معظم التجارة في الاقتصادات المتقدمة، وتبلغ ثلثي أحجام التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما تؤثر زيادة العقبات التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، وتقلل من القدرة التنافسية لمنتجات بريطانيا، وتقوض قدرة الشركات على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. وعليه، ستستغرق هذه العواقب وقتا حتى يظهر مفعولها بالكامل، إذ يشير التحليل الذي أجراه مكتب مسؤولية الميزانية وكالة حكومية إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد، سيقلل الانفتاح التجاري بنسبة 15 بالمئة على المدى الطويل، مما يوسع الفارق الحالي البالغ 13.3 بالمئة مع نظراء المملكة المتحدة في منطقة اليورو. ويرى التقرير أن حالة عدم اليقين التي نتجت عن عملية الخروج من الاتحاد وفقدان الوصول للسوق الأوروبية الموحدة، قد أثرت أيضا على الاستثمار التجاري، فقد ظل مستواه في ركود دون تغيير منذ الاستفتاء، ما أدى إلى تراجع أداء بريطانيا مقابل نظرائها في منطقة اليورو، إذ تشير التقديرات الأكثر تحفظا إلى أن التأثير السلبي للخروج على مستوى الاستثمار يبلغ 10 بالمئة، وتصل بعض التقديرات إلى 23 بالمئة، مما يؤكد أن تأثيره كان كبيرا على مخزون رأس المال والنمو طويل الأجل، حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تفاؤلا. وتعزى التغييرات في الاستثمار الأجنبي المباشر جزئيا إلى التطورات في إجمالي الاستثمار، فبالإضافة إلى أهمية هذا الاستثمار بالنسبة للنمو والإنتاجية، فإنه يعكس أيضا مدى تطور جاذبية المملكة المتحدة بمرور الوقت، فمنذ تسعينيات القرن الماضي، كانت بريطانيا تاريخيا من أكبر المتلقين لتدفقاته، وتجاوز مخزونها من الاستثمار الأجنبي المباشر 2.3 تريليون جنيه استرليني، وكان أكثر من نصفه يأتي من الاتحاد الأوروبي، وفي الآونة الأخيرة، خلال الفترة التي أعقبت الخروج 2017 / 2021، تراجعت بريطانيا خلف فرنسا وألمانيا، من حيث التدفقات، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وخلص تقرير البنك إلى أن المملكة المتحدة تواصل تحقيق أداء اقتصادي دون المستوى بعد سنوات من قرار مغادرتها الاتحاد الأوروبي، وعزا ذلك إلى التأثير السلبي للقيود التجارية الجديدة.

أكد قانونيون وخبراء عقاريون أنّ الدولة بيئة خصبة للاستثمارات العقارية في جميع المناطق بفضل القوانين المرنة التي صدرت بخصوص عمليات التداول العقارية والمناطق صديقة البيئة والسياحية والخدمية والاستثمارات العقارية وضوابط تملك العقارات لغير القطريين والتسجيل والتوثيق العقاري، منوهين بأنّ التوسع في المناطق المخصصة للاستثمار العقاري والتملك سيفتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال والشباب لاقتناص الفرص الواعدة خاصة أنّ جميع المناطق مكتملة الخدمات وتشهد نمواً ملحوظاً في كل المشاريع. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ التوسع في المناطق المخصصة للتملك لغير القطريين، ووضع ضوابط قانونية للحفاظ على السوق العقاري من الخلل والارتفاع غير المبرر في الأسعار، ومنح تسهيلات مرنة للمستثمرين بخفض أسعار العقار والأراضي الاستثمارية ستعمل على زيادة الفرص، وأيضاً وضع إجراءات ميسرة للمستثمرين خلال عمليات شراء وبيع العقارات وتسجيلها والإقامة فيها والاستفادة منها، منوهين بأنها ستنعش كل القطاعات من خدمات وأماكن ترفيه ومراكز مالية ومطاعم وشركات بناء وتشييد. فإلى اللقاءات: د. أحمد الكواري: العقار ينمو بالتوازي مع الجهات الأخرى قال الدكتور أحمد غيث الكواري مستشار قانوني وخبير في العلاقات الدولية إنّ التشريعات القطرية تتميز بمرونتها في مواكبة المستجدات بما يتوافق مع تطور المجتمع ونموه وازدهاره، والعمل على إعطاء المزيد من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في دخول السوق العقاري، وهذا سيعمل على إنعاش السوق وتنشيطه والحد من ارتفاع الأسعار في العقارات والأراضي بشكل غير مبرر لأنه انعكس على مختلف القطاعات، وأن تكون مرونة القوانين وفق ضوابط تحددها الجهات المختصة للحفاظ على الثبات في السوق والعمل على ترويج الوحدات العقارية بمختلف أنواعها سياحية وخدمية وسكنية. وأكد أنّ مرونة الضوابط في القطاع العقاري يجب أن تشمل قطاعات أخرى مثل السياحة والصحة والخدمات والبيئة وأماكن الترفيه، لأنّ المستثمرين والمبادرين والمطورين العقاريين عندما يرغبون في اقتناص الفرص العقارية فإنّ الأنظار تتوجه إلى قطاعات الصحة والسياحة والخدمات والبيئة والأسواق التي بدورها تخدم النمو العقاري، وذلك لجذب الاستثمارات محلياً وعالمياً، والتوسع فيها من خلال التوسع في إنشاء المدن والوحدات السكنية والسياحية والأراضي، منوهاً بأنّ القطاع العقاري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار وهذا يشكل عبئاً على المستثمر، ومن هنا من الضروري السعي لكبح الارتفاع المستمر للأسعار وأن يكون المعروض في السوق العقاري بأسعار تنافسية وتشجيعية محفزة للجميع. وأضاف أنّ تحفيز السوق العقاري لا يقع على العقاريين أو المختصين في المجال إنما ينسحب على جميع الجهات الحكومية والشركات الوطنية وخاصة الصحة والسياحة والخدمات لأنها جميعاً تشكل عوامل جذب للاستثمارات، مشيراً إلى أنّ تحديث السوق العقاري علاقة تكاملية بين كل الجهات والشركات بالدولة. وأشار إلى تجربة القطاع العقاري في أوروبا التي تشجع المستثمرين والزوار على الاستثمار وفق ضوابط كتحديد الإقامة مثلاً أو الشراء في مناطق محددة مع منح امتيازات في التنقل والإقامة والتملك، ولابد أن يستفيد العقاريون والمختصون من تجارب الدول في إيجاد عوامل مشجعة لإنعاش السوق وزيادة استثماراته. المحامي خالد المهندي: قطر بيئة عقارية خصبة للاستثمارات الآمنة أكد المحامي خالد المهندي خبير في الشؤون القانونية العقارية أنّ قطر بيئة خصبة للاستثمارات الآمنة بفضل القوانين المرنة التي تحرص الدولة على تحديثها بعد سنوات من تطبيقها، وتسعى لتطويرها بناءً على التطور التنموي الذي تشهده الدولة بما يتوافق مع الاحتياجات المجتمعية. وقال إنّ الدولة تحرص في كل تشريعاتها على تحديثها بما يواكب التنمية، وأنّ تعديلات القوانين تتوافق مع تطلعات الدولة وتتناسب مع الخطط الاستراتيجية العمرانية للدولة، منوهاً بأنّ تعديلات قوانين الاستثمار وتملك غير القطريين للعقارات يجب ألا يؤثر على خطط التنمية ولا يؤثر على التركيبة السكانية للمناطق ومراعاة المناطق المخصصة للعائلات والوحدات السكنية الاجتماعية، ويتم ذلك بضوابط إجرائية تحافظ على النمو العقاري بتوازن دون التأثير على السوق. وأشار إلى أنّ هيئة تنظيم القطاع العقاري التي أنشئت حديثاً ستضع آليات جديدة ومرنة للقطاع العقاري في كل المناطق وخاصة التي تشهد نمواً عقارياً متنامياً في الوحدات التجارية والاقتصادية والسياحية. ونوه بأنّ إجراء تعديلات على قوانين الاستثمارات العقارية وتملك غير القطريين للعقار يتطلب وضع دراسات متعمقة من الجهات المختصة حول آلية التطبيق بحيث لا تؤثر على النمو السكاني، علماً أنّ تحديث القوانين يؤكد مرونتها ونموها وهذا يتطلب دراسة شاملة للمناطق والوحدات العقارية المتاحة فيها، وأيضاً دراسة خطط التوسع بما يتلاءم مع التطلعات المستقبلية للدولة. جمال العجي: فتح مناطق جديدة للمستثمرين غير القطريين قال السيد جمال العجي إنّ تسهيل الإجراءات لدخول المستثمر للسوق العقاري لاقتناص الفرص الموجودة من وحدات عقارية ومنها فتح مناطق استثمارية جديدة لغير القطريين مع المحافظة على القوانين المعمول بها وإجراء تعديلات على بعضها لتتلاءم مع التطور العمراني الذي تشهده الدولة. وأكد أهمية وجود ضوابط للإجراءات الميسرة للاستثمار في العقارات، مع إيلاء الاهتمام للمستثمرين المحليين من شركات وأفراد سعياً لإنشاء مشاريع تنموية يستفيد منها المجتمع. وحث المستثمرين المحليين على اقتناص الفرص العقارية خاصة ً في ظل النمو والطفرة الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها كل المناطق. أحمد العروقي: المشاريع الكبرى بالدولة تحفز السوق العقاري أكد السيد أحمد العروقي الخبير العقاري أنّ المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة في كل المناطق تعمل على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية خاصة أنّ مونديال قطر 2022 سلط الضوء على حجم النمو العقاري في الدولة إضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي تعمل على تحفيز الاستثمارات العقارية كما أنّ المؤتمرات العقارية تجدد رغبات المستثمرين والأفراد في البحث عن فرص واعدة في السوق. وأكد أنّ التسهيلات تعتبر من العوامل المحفزة للمستثمرين المقيمين والأجانب ممن لديهم ملاءة مالية مناسبة. وقال إنّ ضوابط الاستثمارات العقارية ضرورية لتنظيم السوق وتعزيز فرص استثمارية آمنة ووضع آليات تنفيذية مرنة وميسرة تكون محفزة للأفراد. وحث المستثمرين غير القطريين على التملك في جميع الوحدات العقارية والسكنية المتاحة في كل المناطق من الشركات الوطنية المعتمدة وشركات التطوير الموثوقة وأن تكون ذات ملاءة مالية معقولة والتي تعمل على طمأنة المستثمر في الاستفادة من رأس المال مع جهات معتمدة وموثقة لأنّ هذا النوع من الاستثمارات من نوع طويل الأمد لذلك يتطلب ضمانا لرأس المال.

قال توماس كينسبارغير المدير العام لفندق ماندارين أورينتال، الدوحة،» ان صناعة الضيافة في قطر تعتبر الأرقى والأكثر كفاءة ومهنية مقارنة بنظرائها على الصعيد العالمي مشيرا الى ان القطاع الفندقي يستلهم خدماته من سلسلة من الفلسفات الخدمية لمجموعة من العلامات التجارية العالمية العاملة في السوق المحلي الامر الذي يوفر تجربة استثنائية لضيوف قطر ويعزز من مدة بقائهم في الدوحة، مؤكدا ان الفنادق قادرة على مواكبة التوسع في استقطاب الزوار وقال توماس كينسبارغير خلال جلسة احاطة إعلامية ان صناعة السياحة المحلية تتميز ببنيتها التحتية الراسخة ومشروعاتها الترفيهية التي تقدم منتجا عصريا استطاع خلال مونديال قطر 2022 ان يحظى باعجاب وتقدير الزوار من مختلف دول العالم كما تتميز صناعة السياحة بوجود مطار عالمي تربع على عرش المطارات في العالم وهو مطار حمد الدولي الذي يقدم حلولا تقنية متطورة تساهم في تعزيز ودفع عجلة تطور صناعة السفر على المستوى الدولي اضافة الى وجود ناقل وطني يعتبر الافضل والاول على مستوى العالم وهو الخطوط الجوية القطرية التي تتمتع بشبكة عمليات تشغيلية تضم العديد من المحطات والمقاصد المهمة للسياحة والاعمال حول العالم فضلا عن فنادق من مختلف الفئات تقدم منتجا عالي الجودة والكفاءة مبينا ان العدد الكبير من العلامات التجارية يجعل الدوحة قادرة على استقبال التدفق الكبير للسياح من مختلف دول العالم بمهنية وحرفية عالية. أشاد توماس كينسبارغير بالجهود الكبيرة التي تبذلها قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية للنهوض بالسياحة، مشيراً إلى أن فندق ماندارين أورينتال يحرص على المشاركة في الملتقيات الدولية تحت مظلة قطر للسياحة لترويج الدولة كوجهة سياحية رائدة. وأعرب توماس كينسبارغير عن تفاؤله بمستقبل السياحة في قطر، مشددا على ضرورة التركيز على تطوير الفعاليات والمهرجانات لاستقطاب الزوار من كافة دول العالم. قال السيد توماس كينسبارغير « ان فندق موندارين اورينتال ينزل الى ارض الواقع بسلسلة من المعايير الترويجية للتعريف بمكونات خدمته سواء بالسوق السياحي الداخلي او على المستوى الخارجي كما يشارك الفندق الذي يحتل موقعا استراتيجيا في قلب مشيرب في سائر الملتقيات والمعارض الترويجية العالمية لتسويق الدوحة كمنصة سياحية تحظى باقبال كبير من السياحة العائلية وكوجهة مفضلة للسياحة العالمية مشيرا الى ان الفندق يغتنم وجوده في المعارض الدولية للقاء النخبة من صناع القرار السياحي العالمي لاطلاعهم بجودة مكونات الفندق وبدوره في ترسيخ معايير العمل الفندقي على الصعيد العالمي اضافة الى لقاء النظراء من مديري الفنادق للتعرف على احدث الافكار والرؤى المتعلقة بقطاع الضيافة. انبهار بالتطور وأكد توماس كينسبارغير أنه بعد الاستضافة التاريخية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تشهد الدولة إقبالا كبيرا من السياح الدوليين وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار توماس كينسبارغير إلى أن الزوار الدوليين انبهروا بالتطور الكبير الذي شهدته قطر والتنمية التي شهدتها في مختلف القطاعات، ومستوى الخدمات والنظافة والأمن منذ لحظة وصولهم إلى الدوحة وحتى مغادرتهم، مؤكداً أن الفنادق في قطر تقدم ضيافة استثنائية، مبيناً أن البنية التحتية مكتملة وقطر جاهزة لاستقبال السياح. وقال توماس كينسبارغير « إن ماندرين أورينتال الدوحة يركز على تنمية قدرات موظفيه الذين ينتمون إلى 50 جنسية، مبيناً أن الفندق لديه شراكات مع أعرق جامعات الضيافة العالمية في فرنسا وسويسرا وإسبانيا، بالإضافة إلى الجامعات في قطر. وأضاف توماس كينسبارغير أنه بعد تخرج الطالب من الجامعة والتحاقه بالفندق يحصل على التدريب المناسب ومن ثم يتم تعيينه في ماندارين أورينتال الدوحة أو في أي فنادق تابعة لعلامة ماندرين أورينتال في جميع أنحاء العالم بحسب رغبة الموظف. وتوقع أن ترتفع معدلات إشغال الفندق مع بداية أكتوبر المقبل وذلك بدعم من الفعاليات التي تستضيفها الدولة بالإضافة إلى الفعاليات التي تنظمها مشيرب قلب الدوحة. وأوضح أن الفعاليات التي ستقام خلال الربع الأخير من العام الجاري ومنها فورملا 1 وإكسبو الدوحة والمؤتمر الدولي للعافية والذي تستضيفه مشيرب قلب الدوحة ويقام في قطر ولأول مرة بالمنطقة، سيكون لها أثر كبير على نتائج قطاع الضيافة المحلي. عروض خاصة ونوه توماس كينسبارغير إلى أن الفندق يقدم عروضا خاصة خلال فصل الصيف تشمل الإقامة والمطاعم، كما سيقدم المنتجع الصحي تجارب مميزة، وخدمات وعلاجات جديدة تبرز المبادئ الرائدة للطب الصيني. وقال إن ماندارين أورينتال يمثل وجهة رائدة للمناسبات الخاصة للقطريين والخليجيين، ويتميز الفندق بموقعه المميز في مشيرب قلب الدوحة التي تعتبر وجهة سياحية رائدة وتعكس الطفرة التنموية الكبيرة التي شهدتها قطر. وكشف توماس كينسبارغير عن مواصلة الفندق خططه في استضافة طهاة عالميين من مجموعة فنادق ماندارين أورينتال حول العالم، وقد استضاف الفندق طهاة من فنادق ماندارين أورينتال في تركيا وماليزيا، ويستعد الفندق لاستضافة شيف مميز من ماندرين أورينتال هونج كونج. ونوه إلى أن التعاون لاستضافة طهاة عالميين من فنادق ماندارين أورينتال حول العالم يساهم في ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية؛ بالإضافة إلى تبادل الخبرات لتقديم تجربة طعام استثنائية. شراكات إستراتيجية وأوضح توماس كينسبارغير؛ إن الفندق كان لديه شراكة مع قطر للسياحة لاستضافة 100 شيف عالمي حاصلين على نجمة ميشلان وقد استضاف اثنين فقط من الطهاة حتى الآن خلال مهرجان الأغذية، معرباً عن أمله في استكمال هذه الشراكة. وقال إن الفندق يضم 91 شقة مميزة ذات المساحات الكبيرة، حيث إن الشقة المكونة من غرفة واحدة تمتد على مساحة تتجاوز 100 متر مربع، مبيناً أن الفندق يمتلك شققا بمساحات مختلفة لتلبية تطلعات الضيوف والتي تنقسم إلى شقق مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف وأربع غرف. وقال توماس كينسبارغير لدى فندق ماندارين أورينتال خطة وإستراتيجية متكاملة لاستقطاب السياحة الخليجية من خلال طرح العديد من العروض الاستثنائية إضافة إلى تسويق مكونات خدمات الفندق التي نالت بمقتضاها سلسلة من الجوائز الدولية مثل خيارات المطاعم المتعددة وغرف الإقامة الأنيقة، مشيرا إلى أن الفندق سوف يعمل على ترويج خدماته في كافة الاسواق الخليجية مع اهمية التركيز على السوق السياحي المحلي الذي يشكل العمود الفقري لمسيرة نجاحات الفندق. وعن المنافسة التي يواجهها الفندق قال « تظل الخدمة هي المعايير والمفتاح الرئيسي لاستقطاب الضيوف فجودة الخدمة تظل عالقة في الاذهان وتعتبر الدافع الرئيسي لجذب الزوار الى الفندق مرة اخرى ولذلك يعمل فندق ماندارين أورينتال على تجويد الخدمة ورفع مستواها بما يتماشى مع المواصفات العالمية التي تلبي رغبات الضيوف والمسافرين العالميين. ونوه توماس كينسبارغير إلى أن فندق ماندارين أورينتال، الدوحة حصل على جائزة فوربس لأفضل الفنادق الخمس نجوم للعام الرابع على التوالي، كما حصل المنتجع الصحي في الفندق للمرة الثانية على جائزة الخمس نجوم من دليل فوربس، مما يجعله الفندق الوحيد في قطر الذي حقق هذا الإنجاز المتميز.

نشر موقع aero-naves استمرار الخطوط الجوية القطرية للشحن في التوسع أكثر في السوق العالمي للتجارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تركيزها الدائم على الحفاظ على وجهاتها الحالية، والعمل على إطلاق خطوط أخرى تربط الدوحة بمختلف العواصم الدولية، مشيرا إلى نجاح القطرية للشحن في استئناف العديد من الرحلات في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الرحلات المتعلقة بالعاصمة اليابانية طوكيو التي عادت نهاية الشهر الماضي لتضمن نقل القطرية للشحن لحوالي 660 طنا أسبوعيا بين قطر واليابان، بالإضافة إلى استئناف قطر البحرين الذي تمكنت عبره الشركة من شحن 11 طنا من البضائع على طائرات A320 بشكل أسبوعي. وأضاف التقرير ان الرحلات المستأنفة مؤخرا على خط الدمام الذي أعطى الشركة القدرة على نقل 350 طنا بشكل أسبوعي من وإلى هذه المدينة، وذلك بفضل الاستناد الى طائرات البوينغ 777F ، مع زيادة تردد مع نفس الطائرة إلى الرياض لما مجموعه خمس رحلات شحن في الأسبوع، بقدرات شحن تصل إلى 850 طن أسبوعياً.