أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2/Prime-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يشير إلى قوة مؤشرات البنك واستناده إلى عوامل ذاتية وموضوعية ذات قيمة مضافة مرتفعة. وأشارت وكالة موديز في عرضها لحيثيات تأكيد تصنيفها للدولي الإسلامي إلى أن البنك يتمتع بربحية قوية مع عائد على الأصول بلغ 2.1٪ للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مدعومًا بامتيازه المصرفي الإسلامي وفعالية التكلفة التشغيلية الاستثنائية (نسبة التكلفة إلى الدخل 19.1٪ للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023). ونوهت موديز إلى انخفاض اعتماد البنك على تمويل السوق، حيث انخفض إلى 17٪ في مارس 2023 من 29٪ في ديسمبر 2019، جنبًا إلى جنب مع السيولة القوية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي، هذا بالإضافة إلى جودة الأصول القوية التي يتمتع بها البنك. وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات البنك على المدى الطويل هي بمثابة انعكاس لتوقعات موديز بأن البنك سيحافظ على ربحيته القوية ورأس المال والسيولة في مواجهة المخاطر. كما أشارت موديز إلى أن التصنيف المرتفع للدولي الإسلامي تدعمه التوقعات المستمرة باحتمالية عالية للغاية للحصول على دعم من الحكومة عند الحاجة، وهذا التقييم يعتمد على مساهمة الحكومة في البنك، والسجل القوي للدعم الوقائي لجميع البنوك المحلية من قبل الحكومة القطرية في الماضي. وصرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقاً على تأكيد وكالة موديز لتصنيف البنك عند مستوى (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلاً: يسرنا هذا التصنيف وهذا التقييم المرتفع من وكالة موديز وهذا يؤكد قوة مركزنا المالي وانسجامنا مع مكانة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بسمعة عطرة إقليمياً ودولياً ونحن بالتأكيد مدينون بتصنيفاتنا المرتفعة لمكانة الاقتصاد القطري وقوته الاستثنائية. وأضاف: إن تصنيف موديز للدولي الإسلامي يكتسب بعداً إضافياً هذه المرة بالنظر للظروف غير العادية التي تمر بها الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين التي تشهدها الكثير من المؤسسات المالية في العالم، والناجمة عن ظروف الاقتصاد العالمي مع أرقام التضخم المرتفعة في كثير من البلدان، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية التي أضرت بسلاسل التوريد التي لم تستقر أساساً من صدمة جائحة كورونا، وأدت لارتفاع تكلفة السلع الأمر الذي أضر بالأسواق. وأشار د. الشيبي إلى أن ما أورده تقرير موديز حول تصنيف الدولي الإسلامي يظهر بوضوح أننا نجحنا إلى حد كبير في مواجهة التحديات المستجدة وتقلبات الأسواق وحققنا نتائج إيجابية بالنسبة لمختلف المؤشرات انطلاقاً من تنفيذنا للخطط الاستراتيجية والمرحلية التي أقرها مجلس الإدارة، والتي طالما ركزت على السوق المحلية ومواجهة المخاطر وفق سياسة دقيقة جنبتنا أية تداعيات غير مرغوبة. وأوضح ان الدولي الإسلامي واصل أيضاً الارتقاء بالأداء وتحسين التكلفة التشغيلية عبر خطوات حاسمة في مجال التحوّل الرقمي، الأمر الذي أدى إلى نتائج انعكست بشكل جلي على مؤشرات البنك ونالت رضا العملاء من مختلف الشرائح وأدت إلى اتساع قاعدتهم. وعبّر الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: عن ثقته بأن الاتجاهات المتميزة التي رصدها تقرير وكالة موديز حول الدولي الإسلامي ستواصل طريقها الصاعد بالنسبة لمركز البنك المالي ومختلف بنود ميزانيته خلال الفترة المقبلة، وذلك بالاعتماد على الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها، وكذلك الاستفادة من العوامل والفرص القوية التي يوفرها قطاع الأعمال المحلي والتوقعات المتفائلة لاتجاهات نمو الاقتصاد القطري في المرحلة المقبلة.

ترأس سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الاجتماع السنوي الثالث والعشرين للتقطير الذي يناقش خطط وإنجازات التقطير خلال العام الماضي. وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلين عن الشركات المشاركة في الخطة الاستراتيجية للتقطير في قطاع الطاقة، إضافة لعدد من كبار مسؤولي قطاع التعليم. وفي كلمته الافتتاحية، قدم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة لمحة شاملة عن أهداف التقطير ومواءمته مع عناصر التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية، وعن الحاجة إلى صياغة خطط تقطير تتناسب مع نمو قطاع الطاقة غير المسبوق. وقال سعادة الوزير الكعبي: «نحن نستلهم جهود القطاع نحو التقطير من رؤية قطر الوطنية 2030، التي يقودها ويوجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وهي جهود مبنية على ركيزة التنمية البشرية في الرؤية التي تدعو إلى تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر وإلى مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل. وفي معرض التأكيد على ضرورة منح الشباب القطري الفرص المناسبة لبناء وتطوير حياتهم المهنية، دعا سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة جميع شركات قطاع الطاقة إلى إيلاء اهتمام أكبر للتقطير الاستراتيجي، الذي كان وسيظل هدفا استراتيجيا رئيسيا يجب أن يتماشى مع خطط القوى العاملة الشاملة. كما قدم سعادته نظرة عامة على النمو غير المسبوق لقطاع الطاقة وعلى معالم الإنجازات الهامة التي حققها عبر جميع أنشطة التنقيب والاستكشاف والصناعات البتروكيماوية، على المستويين المحلي والدولي. وقال سعادته: «يشهد قطاع الطاقة في قطر تطورا وتوسعا غير مسبوقين، وهو ما يؤكد مكانته على خريطة الطاقة العالمية. وستلعب قدراتنا الوطنية دورا اساسيا في نمو قطاعنا وفي المضي قدما نحو تحقيق رؤيتنا». وفي ختام كلمته قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: «هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام بجعل المناصب الفنية أكثر جاذبية ومكافأة للقطريين. ومن المهم في هذا الصدد أن نتمكن من تقديم وظائف وبيئة عمل جذّابة للشباب القطريين يمكنهم من خلالها التطور والنمو مع شعور أكبر بالرضا والإنجاز». وشكر سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي جميع شركات قطاع الطاقة وموظفيها على عملهم الدؤوب وعلى تفانيهم في دعم جهود التقطير، كما أعرب عن تقديره لجميع الجهات المعنية من أفراد ومؤسسات ومجتمعات محلية الذين يعملون معاً لدعم أهداف التقطير. وقام سعادته في ختام الاجتماع بتقديم جوائز الكريستال السنوية للتقطير التي تُمنح للشركات المتميّزة تقديراً لإنجازاتها في أربع فئات، حيث فازت كل من شركــة قطــر للبتروكيماويــات قابكـــو وذلك لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطرغاز للتشغيل المحدودة قطرغاز لجهودها في دعم التقطير، وشركة قطر للكيماويات المحدودة كيوكيم لجهودها في دعم التعلم والتطوير، وشركة نفط الشمال لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير. كما قدم سعادة الوزير الكعبي شهادات التقطير السنوية التي تُمنح للشركات التي تحقق أكبر قدر من التقدم منذ السنة التقويمية السابقة في ثلاث فئات، حيث فازت كل من شركة دولفين للطاقة لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل لدعمها للتقطير، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو للدعم الذي قدمته في مجال التعلم والتطوير.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط تراجع 5 قطاعات وعلى رأسها النقل. هبط المؤشر العام بنسبة 0.57% ليختتم التعاملات بالنقطة 10150.63، خاسراً 58.36 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 5 قطاعات يتقدمها النقل بـ 0.84%، بينما ارتفع قطاعا التأمين والعقارات بـ 1.39% و 0.37% على التوالي. وتصدر سهم «استثمار القابضة» القائمة الخضراء بـ 4.02%، بينما جاء «الطبية» على رأس التراجعات بنحو 1.99.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 483.65 مليون ريال مقابل 1.18 مليار ريال الأحد، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 182.62 مليون سهم، مقارنة بـ 99.11 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.97 ألف صفقة.

نشر موقع the banker تقريرا أكد فيه نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر مؤخرا، وبالذات في المرحلة التي سبقت تنظيم قطر لاحتضان النسخة الثانية من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الماضي، والتي شهدت توافد العديد من الشركات من أجل العمل في مختلف المشاريع المرتبطة بهذه البطولة، أو غيرها من المؤسسات الباحثة عن الاستفادة من الإقبال الكبير على الدولة في تلك الفترة، الأمر الذي رفع حجم الاستثمارات الخارجية في الدولة بشكل ملحوظ، بالاستناد على العديد من العلامات الكبرى التي لازالت تنشط لحد الساعة في السوق الداخلي بالرغم من انتهاء المنافسة الرياضية، بالنظر إلى الخصائص الكثيرة التي يختلف فيها السوق القطري عن غيره من الأسواق الأخرى. وبين التقرير أن الحفاظ على إقبال المستثمرين الأجانب على الدوحة، والتركيز على مضاعفته أكثر في المستقبل، هو الرهان الذي تعمل قطر على النجاح فيه حاليا، خاصة وأن زيادة قيمة الاستثمارات الخارجية وعدد الشركات الأجنبية يعد من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادراتها عن الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تسهم فيه المشاريع الخارجية في الدولة بصورة كبيرة، بالذات في حال ما تم جذبها وفق ما هو مخطط له، من طرف القائمين على الاقتصاد القطري، والذين يدركون جيدا دور الاستثمارات الأجنبية في بناء قطر المستقبلية. الواقع و المتطلبات وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير موقع the banker قال عدد من رجال الأعمال إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الفترة الماضية، هو أمر حقيقي و منطقي بالذات في حال ما علمنا أن ذلك تزامن مع استعدادات أو احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن الأهم من كل هذا هو الحفاظ على المشاريع الموجودة حاليا، والعمل على مضاعفة قيمة المشاريع الأجنبية في الدوحة، وهو ما يستدعي من الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة، القيام بالعديد من الخطوات، واصفين البيئة الحالية بالغير المشجعة على دخول الأسواق القطرية، بالرغم من التعديلات والإصلاحات التي تم القيام في المرحلة الماضية. وأضاف المتكلمون أن الأطراف الساهرة على هذا المجال مطالبة باتخاذ حزمة من القوانين والإجراءات إذا ما أرادت تمكين السوق المحلي من الحصول على المزيد من المشاريع الأجنبية، بالذات فيما يتعلق باستخراج التراخيص التجارية، والحصول على الأراضي الصناعية و كذا القروض المالية، و التي يجب أن تتكيف ورغبات المستثمرين الغير قطريين، الذين يبحثون عن الوجهات التي توفر لهم أكبر قدر ممكن من التسهيلات، وهو ما قد تفتقده الدوحة في مجموعة كبيرة من القطاعات، بما فيها العقار الذي يحتاج إلى تشريعات تطويرية تتيح للمستثمر التملك الكلي في جميع أرجاء البلاد وليس في مناطق معينة، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه، مؤكدين أن تمكن الدولة من تحسين المناخ الاستثماري أكثر خلال الفترة المقبلة، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية المميزة التي تقدمها الدوحة لهم شتى المجالات. الأراضي الصناعية وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في المرحلة الماضية هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها إلا أن الأهم في المرحلة الحالية هو الحفاظ على هذا النمو والحرص على مضاعفته أكثر في الفترة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على هذا المجال المبادرة بها في القريب العاجل، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية الرامية في الأساس إلى جعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في مختلف القطاعات. وشدد الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي على التوسع أكثر في السوق المحلي في الفترة المقبلة، هو إطلاق تشريعات تيسر عملية حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي من أجل تشييد المصانع الخاصة به هنا في الدوحة، و ذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الخارجيين من الوصول إلى المستويات المرغوبة من حيث المرونة والقوة، التي من شأنها الإسهام بشكل أساسي في بناء قطر المستقبل. تكلفة الإقراض من جانبه صرح مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى من خلال تحسين البيئة الاستثمارية المتعلقة بأصحاب المال المحليين والخارجيين الراغبين في اطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، مؤكدا أن بلوغ هذه المرحلة يعتمد على قيام الجهات القائمة على القطاع الخاص بمجموعة من التدابير التي تمس مجموعة من الجوانب أولها الدعم المالي، المحتاج إلى مراجعة جذرية من أجل وضعه في الإطار التي يتوافق وخطط المستثمر الأجنبي الباحث عن دخول السوق الوطني. وفسر الأصفر ذلك بالقول إنه وبناء على المعلومات التي حصل عليها من مختلف مصادره، فإن ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال غير القطري من إطلاق مشروع استثماري له في الدوحة خلال الوقت الراهن، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه قطر عن غيرها من الدول الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، ما قد يؤدي الى اقتناع أصحاب المال الخارجيين بجدوى الاستثمار في الدوحة. تسهيل الإجراءات بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي الذي يملك خبرة كبيرة في الاستثمار خارج الدوحة، أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما تفوقت فيه بعض الدول على قطر في الفترة الماضية ومكنها من الحصول على عدد كبير من المستثمرين الأجانب، سواء كان ذلك في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، أو في قارة أوروبا التي عملت العديد من دولها على تحسين بيئتها الاستثمارية بشكل ملحوظ من أجل جذب أصحاب المال، كالجبل الأسود الذي شهد اقتصادها نقلة نوعية مؤخرا بفضل المشاريع الأجنبية. وبين العمادي كلامه بالتأكيد على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في الدول الراغبة قي تحفيز الاستثمار الأجنبي لا يحتاج سوى لأيام قليلة، بينما يستغرق ذلك في قطر فترات طويلة في ظل عدم وضوح الإجراءات، داعيا الأطراف القائمة على هذه العملية بالذات إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان عمليات التعاملات العقارية المسجلة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي من بداية يناير إلى نهاية مايو 2023، بلغت قيمتها نحو 7.219 مليار ريال، مقابل ما يقارب من 8.395 مليار ريال تم تسجيلها في ذات الفترة من العام الماضي. وأرجع تقرير الأصمخ هذا الانخفاض إلى رغبة ملاك العقارات والشركات العقارية بالاحتفاظ بعقاراتهم واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. وبين التقرير أن هذه القيم المسجلة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي تعد مرتفعة رغم انخفاضها على أساس سنوي. وأضاف التقرير: أن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي وقيم الإيجارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها الاستمرار حتى نهاية العام الحالي. وعلى صعيد إيجارات السوق العقاري السكني قال تقرير «الأصمخ»: إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت انخفاضا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي 2022. أما بالنسبة لإيجارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الإيجارات الشهرية للمكاتب حافظت على أسعارها منذ بداية العام الحالي «2023» في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. وعلى صعيد واقع القطاع العقاري على المسار طويل الأمد قال تقرير «الأصمخ»: ان المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين التقرير أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، التي ستساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الفعاليات الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

أكد QNB أن الحواجز الحدودية الجديدة المتمثلة في العوائق الجمركية وغير الجمركية، والضوابط التنظيمية، والتكاليف الإدارية الإضافية، وتقلب السياسات الاقتصادية، تعتبر من أبرز العقبات التي تواجهها الشركات لافتا إلى أن هذه القيود التجارية العالمية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: «تؤدي الحواجز الجمركية وغير الجمركية، واللوائح الإضافية، والتكاليف الإدارية، والخلافات الاقتصادية الأخرى، إلى سوء تخصيص رأس المال، مما يؤدي إلى انخفاض النمو والإنتاجية»، سيما وأن التجارة الدولية تتيح للبلدان إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات، وتوفر مزايا نسبية تعزز الإنتاجية والكفاءة والتسعير والنمو الاقتصادي العام، مشيرا إلى أن النشاط التجاري العالمي يعد مؤشرا تقليديا على سلامة أوضاع واتجاهات الاقتصاد الكلي، ويرتبط تزايد تدفقات السلع والخدمات عادة بنمو الإنتاجية والازدهار. وأضاف التقرير: بلغت التجارة العالمية ذروتها قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة بين أمريكا والصين، وتداعياتها على مناطق ودول أخرى، تولد حالة من عدم اليقين الاقتصادي بمختلف أرجاء العالم، ويؤثر ذلك سلبا على التجارة، وسلاسل التوريد، وتدفقات الاستثمار. وأشار إلى أن الأحداث والصدمات الكبرى عطلت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، واستند في حكمه على ذلك، إلى دراسة حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمعرفة الدور الذي يلعبه /التفكك الاقتصادي/ في ضعف أدائه، فهناك أدلة متزايدة تشير إلى أن العملية، التي بدأت بتصويت على مغادرة الاتحاد، كان لها دور مهم في ذلك. ويظهر التقدير الشهري الرسمي للناتج المحلي الإجمالي أن النشاط الاقتصادي البريطاني نما 0.3 بالمئة منذ بداية 2022، وهو أقل بنسبة 0.4 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة كورونا. في المقابل، كان النمو السنوي أعلى بكثير في فترة الخمس سنوات من 2011 إلى 2015، والتي سبقت استفتاء الخروج من الاتحاد في 2016، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في تلك الفترة 2.2 بالمئة، وتعتبر المملكة المتحدة أيضا متخلفة عن الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، فقد تجاوز نظراؤها الأوروبيون، وهم أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا)، معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي حققوها في فترة ما قبل /الجائحة/ بنسبة 1.2 بالمئة. وفي منتصف 2016، أثناء الاستفتاء، بلغ إسهام الانفتاح التجاري في المملكة المتحدة 60.5 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وكان أقل بواقع 6.5 نقطة مئوية من متوسط النسبة المسجلة من قبل للنظراء الأوروبيين، والتي بلغت 67 بالمئة. وفي 2022، زاد الاختلاف ضعفين إلى 13.3 نقطة مئوية، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني أصبح أقل انفتاحا. ونظرا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن تراجع الانفتاح التجاري سيؤثر على التجارة مع جميع الشركاء، ليس فقط الأوروبيين، إذ تمثل السلع والخدمات الوسيطة معظم التجارة في الاقتصادات المتقدمة، وتبلغ ثلثي أحجام التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما تؤثر زيادة العقبات التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، وتقلل من القدرة التنافسية لمنتجات بريطانيا، وتقوض قدرة الشركات على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. وعليه، ستستغرق هذه العواقب وقتا حتى يظهر مفعولها بالكامل، إذ يشير التحليل الذي أجراه مكتب مسؤولية الميزانية وكالة حكومية إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد، سيقلل الانفتاح التجاري بنسبة 15 بالمئة على المدى الطويل، مما يوسع الفارق الحالي البالغ 13.3 بالمئة مع نظراء المملكة المتحدة في منطقة اليورو. ويرى التقرير أن حالة عدم اليقين التي نتجت عن عملية الخروج من الاتحاد وفقدان الوصول للسوق الأوروبية الموحدة، قد أثرت أيضا على الاستثمار التجاري، فقد ظل مستواه في ركود دون تغيير منذ الاستفتاء، ما أدى إلى تراجع أداء بريطانيا مقابل نظرائها في منطقة اليورو، إذ تشير التقديرات الأكثر تحفظا إلى أن التأثير السلبي للخروج على مستوى الاستثمار يبلغ 10 بالمئة، وتصل بعض التقديرات إلى 23 بالمئة، مما يؤكد أن تأثيره كان كبيرا على مخزون رأس المال والنمو طويل الأجل، حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تفاؤلا. وتعزى التغييرات في الاستثمار الأجنبي المباشر جزئيا إلى التطورات في إجمالي الاستثمار، فبالإضافة إلى أهمية هذا الاستثمار بالنسبة للنمو والإنتاجية، فإنه يعكس أيضا مدى تطور جاذبية المملكة المتحدة بمرور الوقت، فمنذ تسعينيات القرن الماضي، كانت بريطانيا تاريخيا من أكبر المتلقين لتدفقاته، وتجاوز مخزونها من الاستثمار الأجنبي المباشر 2.3 تريليون جنيه استرليني، وكان أكثر من نصفه يأتي من الاتحاد الأوروبي، وفي الآونة الأخيرة، خلال الفترة التي أعقبت الخروج 2017 / 2021، تراجعت بريطانيا خلف فرنسا وألمانيا، من حيث التدفقات، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وخلص تقرير البنك إلى أن المملكة المتحدة تواصل تحقيق أداء اقتصادي دون المستوى بعد سنوات من قرار مغادرتها الاتحاد الأوروبي، وعزا ذلك إلى التأثير السلبي للقيود التجارية الجديدة.

أكد قانونيون وخبراء عقاريون أنّ الدولة بيئة خصبة للاستثمارات العقارية في جميع المناطق بفضل القوانين المرنة التي صدرت بخصوص عمليات التداول العقارية والمناطق صديقة البيئة والسياحية والخدمية والاستثمارات العقارية وضوابط تملك العقارات لغير القطريين والتسجيل والتوثيق العقاري، منوهين بأنّ التوسع في المناطق المخصصة للاستثمار العقاري والتملك سيفتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال والشباب لاقتناص الفرص الواعدة خاصة أنّ جميع المناطق مكتملة الخدمات وتشهد نمواً ملحوظاً في كل المشاريع. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ التوسع في المناطق المخصصة للتملك لغير القطريين، ووضع ضوابط قانونية للحفاظ على السوق العقاري من الخلل والارتفاع غير المبرر في الأسعار، ومنح تسهيلات مرنة للمستثمرين بخفض أسعار العقار والأراضي الاستثمارية ستعمل على زيادة الفرص، وأيضاً وضع إجراءات ميسرة للمستثمرين خلال عمليات شراء وبيع العقارات وتسجيلها والإقامة فيها والاستفادة منها، منوهين بأنها ستنعش كل القطاعات من خدمات وأماكن ترفيه ومراكز مالية ومطاعم وشركات بناء وتشييد. فإلى اللقاءات: د. أحمد الكواري: العقار ينمو بالتوازي مع الجهات الأخرى قال الدكتور أحمد غيث الكواري مستشار قانوني وخبير في العلاقات الدولية إنّ التشريعات القطرية تتميز بمرونتها في مواكبة المستجدات بما يتوافق مع تطور المجتمع ونموه وازدهاره، والعمل على إعطاء المزيد من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في دخول السوق العقاري، وهذا سيعمل على إنعاش السوق وتنشيطه والحد من ارتفاع الأسعار في العقارات والأراضي بشكل غير مبرر لأنه انعكس على مختلف القطاعات، وأن تكون مرونة القوانين وفق ضوابط تحددها الجهات المختصة للحفاظ على الثبات في السوق والعمل على ترويج الوحدات العقارية بمختلف أنواعها سياحية وخدمية وسكنية. وأكد أنّ مرونة الضوابط في القطاع العقاري يجب أن تشمل قطاعات أخرى مثل السياحة والصحة والخدمات والبيئة وأماكن الترفيه، لأنّ المستثمرين والمبادرين والمطورين العقاريين عندما يرغبون في اقتناص الفرص العقارية فإنّ الأنظار تتوجه إلى قطاعات الصحة والسياحة والخدمات والبيئة والأسواق التي بدورها تخدم النمو العقاري، وذلك لجذب الاستثمارات محلياً وعالمياً، والتوسع فيها من خلال التوسع في إنشاء المدن والوحدات السكنية والسياحية والأراضي، منوهاً بأنّ القطاع العقاري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار وهذا يشكل عبئاً على المستثمر، ومن هنا من الضروري السعي لكبح الارتفاع المستمر للأسعار وأن يكون المعروض في السوق العقاري بأسعار تنافسية وتشجيعية محفزة للجميع. وأضاف أنّ تحفيز السوق العقاري لا يقع على العقاريين أو المختصين في المجال إنما ينسحب على جميع الجهات الحكومية والشركات الوطنية وخاصة الصحة والسياحة والخدمات لأنها جميعاً تشكل عوامل جذب للاستثمارات، مشيراً إلى أنّ تحديث السوق العقاري علاقة تكاملية بين كل الجهات والشركات بالدولة. وأشار إلى تجربة القطاع العقاري في أوروبا التي تشجع المستثمرين والزوار على الاستثمار وفق ضوابط كتحديد الإقامة مثلاً أو الشراء في مناطق محددة مع منح امتيازات في التنقل والإقامة والتملك، ولابد أن يستفيد العقاريون والمختصون من تجارب الدول في إيجاد عوامل مشجعة لإنعاش السوق وزيادة استثماراته. المحامي خالد المهندي: قطر بيئة عقارية خصبة للاستثمارات الآمنة أكد المحامي خالد المهندي خبير في الشؤون القانونية العقارية أنّ قطر بيئة خصبة للاستثمارات الآمنة بفضل القوانين المرنة التي تحرص الدولة على تحديثها بعد سنوات من تطبيقها، وتسعى لتطويرها بناءً على التطور التنموي الذي تشهده الدولة بما يتوافق مع الاحتياجات المجتمعية. وقال إنّ الدولة تحرص في كل تشريعاتها على تحديثها بما يواكب التنمية، وأنّ تعديلات القوانين تتوافق مع تطلعات الدولة وتتناسب مع الخطط الاستراتيجية العمرانية للدولة، منوهاً بأنّ تعديلات قوانين الاستثمار وتملك غير القطريين للعقارات يجب ألا يؤثر على خطط التنمية ولا يؤثر على التركيبة السكانية للمناطق ومراعاة المناطق المخصصة للعائلات والوحدات السكنية الاجتماعية، ويتم ذلك بضوابط إجرائية تحافظ على النمو العقاري بتوازن دون التأثير على السوق. وأشار إلى أنّ هيئة تنظيم القطاع العقاري التي أنشئت حديثاً ستضع آليات جديدة ومرنة للقطاع العقاري في كل المناطق وخاصة التي تشهد نمواً عقارياً متنامياً في الوحدات التجارية والاقتصادية والسياحية. ونوه بأنّ إجراء تعديلات على قوانين الاستثمارات العقارية وتملك غير القطريين للعقار يتطلب وضع دراسات متعمقة من الجهات المختصة حول آلية التطبيق بحيث لا تؤثر على النمو السكاني، علماً أنّ تحديث القوانين يؤكد مرونتها ونموها وهذا يتطلب دراسة شاملة للمناطق والوحدات العقارية المتاحة فيها، وأيضاً دراسة خطط التوسع بما يتلاءم مع التطلعات المستقبلية للدولة. جمال العجي: فتح مناطق جديدة للمستثمرين غير القطريين قال السيد جمال العجي إنّ تسهيل الإجراءات لدخول المستثمر للسوق العقاري لاقتناص الفرص الموجودة من وحدات عقارية ومنها فتح مناطق استثمارية جديدة لغير القطريين مع المحافظة على القوانين المعمول بها وإجراء تعديلات على بعضها لتتلاءم مع التطور العمراني الذي تشهده الدولة. وأكد أهمية وجود ضوابط للإجراءات الميسرة للاستثمار في العقارات، مع إيلاء الاهتمام للمستثمرين المحليين من شركات وأفراد سعياً لإنشاء مشاريع تنموية يستفيد منها المجتمع. وحث المستثمرين المحليين على اقتناص الفرص العقارية خاصة ً في ظل النمو والطفرة الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها كل المناطق. أحمد العروقي: المشاريع الكبرى بالدولة تحفز السوق العقاري أكد السيد أحمد العروقي الخبير العقاري أنّ المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة في كل المناطق تعمل على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية خاصة أنّ مونديال قطر 2022 سلط الضوء على حجم النمو العقاري في الدولة إضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي تعمل على تحفيز الاستثمارات العقارية كما أنّ المؤتمرات العقارية تجدد رغبات المستثمرين والأفراد في البحث عن فرص واعدة في السوق. وأكد أنّ التسهيلات تعتبر من العوامل المحفزة للمستثمرين المقيمين والأجانب ممن لديهم ملاءة مالية مناسبة. وقال إنّ ضوابط الاستثمارات العقارية ضرورية لتنظيم السوق وتعزيز فرص استثمارية آمنة ووضع آليات تنفيذية مرنة وميسرة تكون محفزة للأفراد. وحث المستثمرين غير القطريين على التملك في جميع الوحدات العقارية والسكنية المتاحة في كل المناطق من الشركات الوطنية المعتمدة وشركات التطوير الموثوقة وأن تكون ذات ملاءة مالية معقولة والتي تعمل على طمأنة المستثمر في الاستفادة من رأس المال مع جهات معتمدة وموثقة لأنّ هذا النوع من الاستثمارات من نوع طويل الأمد لذلك يتطلب ضمانا لرأس المال.

قال توماس كينسبارغير المدير العام لفندق ماندارين أورينتال، الدوحة،» ان صناعة الضيافة في قطر تعتبر الأرقى والأكثر كفاءة ومهنية مقارنة بنظرائها على الصعيد العالمي مشيرا الى ان القطاع الفندقي يستلهم خدماته من سلسلة من الفلسفات الخدمية لمجموعة من العلامات التجارية العالمية العاملة في السوق المحلي الامر الذي يوفر تجربة استثنائية لضيوف قطر ويعزز من مدة بقائهم في الدوحة، مؤكدا ان الفنادق قادرة على مواكبة التوسع في استقطاب الزوار وقال توماس كينسبارغير خلال جلسة احاطة إعلامية ان صناعة السياحة المحلية تتميز ببنيتها التحتية الراسخة ومشروعاتها الترفيهية التي تقدم منتجا عصريا استطاع خلال مونديال قطر 2022 ان يحظى باعجاب وتقدير الزوار من مختلف دول العالم كما تتميز صناعة السياحة بوجود مطار عالمي تربع على عرش المطارات في العالم وهو مطار حمد الدولي الذي يقدم حلولا تقنية متطورة تساهم في تعزيز ودفع عجلة تطور صناعة السفر على المستوى الدولي اضافة الى وجود ناقل وطني يعتبر الافضل والاول على مستوى العالم وهو الخطوط الجوية القطرية التي تتمتع بشبكة عمليات تشغيلية تضم العديد من المحطات والمقاصد المهمة للسياحة والاعمال حول العالم فضلا عن فنادق من مختلف الفئات تقدم منتجا عالي الجودة والكفاءة مبينا ان العدد الكبير من العلامات التجارية يجعل الدوحة قادرة على استقبال التدفق الكبير للسياح من مختلف دول العالم بمهنية وحرفية عالية. أشاد توماس كينسبارغير بالجهود الكبيرة التي تبذلها قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية للنهوض بالسياحة، مشيراً إلى أن فندق ماندارين أورينتال يحرص على المشاركة في الملتقيات الدولية تحت مظلة قطر للسياحة لترويج الدولة كوجهة سياحية رائدة. وأعرب توماس كينسبارغير عن تفاؤله بمستقبل السياحة في قطر، مشددا على ضرورة التركيز على تطوير الفعاليات والمهرجانات لاستقطاب الزوار من كافة دول العالم. قال السيد توماس كينسبارغير « ان فندق موندارين اورينتال ينزل الى ارض الواقع بسلسلة من المعايير الترويجية للتعريف بمكونات خدمته سواء بالسوق السياحي الداخلي او على المستوى الخارجي كما يشارك الفندق الذي يحتل موقعا استراتيجيا في قلب مشيرب في سائر الملتقيات والمعارض الترويجية العالمية لتسويق الدوحة كمنصة سياحية تحظى باقبال كبير من السياحة العائلية وكوجهة مفضلة للسياحة العالمية مشيرا الى ان الفندق يغتنم وجوده في المعارض الدولية للقاء النخبة من صناع القرار السياحي العالمي لاطلاعهم بجودة مكونات الفندق وبدوره في ترسيخ معايير العمل الفندقي على الصعيد العالمي اضافة الى لقاء النظراء من مديري الفنادق للتعرف على احدث الافكار والرؤى المتعلقة بقطاع الضيافة. انبهار بالتطور وأكد توماس كينسبارغير أنه بعد الاستضافة التاريخية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تشهد الدولة إقبالا كبيرا من السياح الدوليين وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار توماس كينسبارغير إلى أن الزوار الدوليين انبهروا بالتطور الكبير الذي شهدته قطر والتنمية التي شهدتها في مختلف القطاعات، ومستوى الخدمات والنظافة والأمن منذ لحظة وصولهم إلى الدوحة وحتى مغادرتهم، مؤكداً أن الفنادق في قطر تقدم ضيافة استثنائية، مبيناً أن البنية التحتية مكتملة وقطر جاهزة لاستقبال السياح. وقال توماس كينسبارغير « إن ماندرين أورينتال الدوحة يركز على تنمية قدرات موظفيه الذين ينتمون إلى 50 جنسية، مبيناً أن الفندق لديه شراكات مع أعرق جامعات الضيافة العالمية في فرنسا وسويسرا وإسبانيا، بالإضافة إلى الجامعات في قطر. وأضاف توماس كينسبارغير أنه بعد تخرج الطالب من الجامعة والتحاقه بالفندق يحصل على التدريب المناسب ومن ثم يتم تعيينه في ماندارين أورينتال الدوحة أو في أي فنادق تابعة لعلامة ماندرين أورينتال في جميع أنحاء العالم بحسب رغبة الموظف. وتوقع أن ترتفع معدلات إشغال الفندق مع بداية أكتوبر المقبل وذلك بدعم من الفعاليات التي تستضيفها الدولة بالإضافة إلى الفعاليات التي تنظمها مشيرب قلب الدوحة. وأوضح أن الفعاليات التي ستقام خلال الربع الأخير من العام الجاري ومنها فورملا 1 وإكسبو الدوحة والمؤتمر الدولي للعافية والذي تستضيفه مشيرب قلب الدوحة ويقام في قطر ولأول مرة بالمنطقة، سيكون لها أثر كبير على نتائج قطاع الضيافة المحلي. عروض خاصة ونوه توماس كينسبارغير إلى أن الفندق يقدم عروضا خاصة خلال فصل الصيف تشمل الإقامة والمطاعم، كما سيقدم المنتجع الصحي تجارب مميزة، وخدمات وعلاجات جديدة تبرز المبادئ الرائدة للطب الصيني. وقال إن ماندارين أورينتال يمثل وجهة رائدة للمناسبات الخاصة للقطريين والخليجيين، ويتميز الفندق بموقعه المميز في مشيرب قلب الدوحة التي تعتبر وجهة سياحية رائدة وتعكس الطفرة التنموية الكبيرة التي شهدتها قطر. وكشف توماس كينسبارغير عن مواصلة الفندق خططه في استضافة طهاة عالميين من مجموعة فنادق ماندارين أورينتال حول العالم، وقد استضاف الفندق طهاة من فنادق ماندارين أورينتال في تركيا وماليزيا، ويستعد الفندق لاستضافة شيف مميز من ماندرين أورينتال هونج كونج. ونوه إلى أن التعاون لاستضافة طهاة عالميين من فنادق ماندارين أورينتال حول العالم يساهم في ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية؛ بالإضافة إلى تبادل الخبرات لتقديم تجربة طعام استثنائية. شراكات إستراتيجية وأوضح توماس كينسبارغير؛ إن الفندق كان لديه شراكة مع قطر للسياحة لاستضافة 100 شيف عالمي حاصلين على نجمة ميشلان وقد استضاف اثنين فقط من الطهاة حتى الآن خلال مهرجان الأغذية، معرباً عن أمله في استكمال هذه الشراكة. وقال إن الفندق يضم 91 شقة مميزة ذات المساحات الكبيرة، حيث إن الشقة المكونة من غرفة واحدة تمتد على مساحة تتجاوز 100 متر مربع، مبيناً أن الفندق يمتلك شققا بمساحات مختلفة لتلبية تطلعات الضيوف والتي تنقسم إلى شقق مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف وأربع غرف. وقال توماس كينسبارغير لدى فندق ماندارين أورينتال خطة وإستراتيجية متكاملة لاستقطاب السياحة الخليجية من خلال طرح العديد من العروض الاستثنائية إضافة إلى تسويق مكونات خدمات الفندق التي نالت بمقتضاها سلسلة من الجوائز الدولية مثل خيارات المطاعم المتعددة وغرف الإقامة الأنيقة، مشيرا إلى أن الفندق سوف يعمل على ترويج خدماته في كافة الاسواق الخليجية مع اهمية التركيز على السوق السياحي المحلي الذي يشكل العمود الفقري لمسيرة نجاحات الفندق. وعن المنافسة التي يواجهها الفندق قال « تظل الخدمة هي المعايير والمفتاح الرئيسي لاستقطاب الضيوف فجودة الخدمة تظل عالقة في الاذهان وتعتبر الدافع الرئيسي لجذب الزوار الى الفندق مرة اخرى ولذلك يعمل فندق ماندارين أورينتال على تجويد الخدمة ورفع مستواها بما يتماشى مع المواصفات العالمية التي تلبي رغبات الضيوف والمسافرين العالميين. ونوه توماس كينسبارغير إلى أن فندق ماندارين أورينتال، الدوحة حصل على جائزة فوربس لأفضل الفنادق الخمس نجوم للعام الرابع على التوالي، كما حصل المنتجع الصحي في الفندق للمرة الثانية على جائزة الخمس نجوم من دليل فوربس، مما يجعله الفندق الوحيد في قطر الذي حقق هذا الإنجاز المتميز.

نشر موقع aero-naves استمرار الخطوط الجوية القطرية للشحن في التوسع أكثر في السوق العالمي للتجارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تركيزها الدائم على الحفاظ على وجهاتها الحالية، والعمل على إطلاق خطوط أخرى تربط الدوحة بمختلف العواصم الدولية، مشيرا إلى نجاح القطرية للشحن في استئناف العديد من الرحلات في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الرحلات المتعلقة بالعاصمة اليابانية طوكيو التي عادت نهاية الشهر الماضي لتضمن نقل القطرية للشحن لحوالي 660 طنا أسبوعيا بين قطر واليابان، بالإضافة إلى استئناف قطر البحرين الذي تمكنت عبره الشركة من شحن 11 طنا من البضائع على طائرات A320 بشكل أسبوعي. وأضاف التقرير ان الرحلات المستأنفة مؤخرا على خط الدمام الذي أعطى الشركة القدرة على نقل 350 طنا بشكل أسبوعي من وإلى هذه المدينة، وذلك بفضل الاستناد الى طائرات البوينغ 777F ، مع زيادة تردد مع نفس الطائرة إلى الرياض لما مجموعه خمس رحلات شحن في الأسبوع، بقدرات شحن تصل إلى 850 طن أسبوعياً.

كشف البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد القطري سيكون الأكثر نموا مقارنة نظرائه في منطقة الخليج خلال العام الحالي، متوقعا أن تصل نسبة النمو إلى 3.3 %، متقدما على الإمارات العربية المتحدة التي ستسجل تطورا يصل إلى حدود 2.8 % عما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، في حين جاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجيا بـ 2.7 %، تليها السعودية بـ 2.2 %، ومن عقبها سلطنة عمان بـ 1.5 %، والكويت صاحبة المرتبة السادسة بين دول مجلس التعاون بنسبة نمو تقدر بـ 1.3 %، مبينا الأسباب التي مكنت الدوحة من صدارة قائمة أكثر عواصم المنطقة نموا في القطاع الاقتصادي خلال 2023، واضعا على رأسها الزيادة الكبيرة التي يشهدها الطلب على الغاز الطبيعي المسال واستمرار الأزمة الجيوسياسية بين كل من روسيا وأوكرانيا، التي جعلت من قطر الوجهة الأبرز للتقليل من الآثار السلبية التي خلفها هذا الصراع في السوق العالمية للطاقة. مستقبل أفضل وأكد البنك الدولي قابلية الاقتصاد القطري لتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، وبالأخض بعد مرور عام 2027 الذي ستتحول فيه قطر إلى انتاج 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، سيكون بالإمكان الاعتماد عليها في تعزيز مكانة قطر في السوق الدولي للطاقة، عبر الرفع من حجم معروضاتها بالشكل الذي سيؤدي بكل تأكيد إلى زيادة الدخل السنوي للدوحة من صادراتها من الغاز المسال، مما قد ينتج عنه تنويع في مصادر الدخل عن طريق التوسع أكثر في الاستثمار الخارجي وإطلاق المزيد من المشاريع في شتى عواصم العالم، وبالذات في مجالات التكنولوجيا والطاقة وكذا الصحة. وفي ذات التقرير دائما ثبت البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال عامي 2023 و2024، وذلك عند 2.2% و3.3%، بينما انتظر أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 3.4 بالمائة في العامين المقبلين 2024 و2025، وقد يشهدان انفراجا أكثر للأزمات العالمية التي نمر بها في الوقت الراهن.

تم أمس إدراج اسهم شركة المحار القابضة للتداول في السوق الثانية لبورصة قطر، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الناشئة إلى شركتين بالإضافة لـ 50 شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة في السوق الرئيسي، وذلك بحضور السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، بالإضافة إلى السيد فهد حسين الفردان رئيس مجلس إدارة شركة المحار القابضة، وعدد من كبار الضيوف والمستثمرين، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر إلى شركتين، حيث أدرجت شركة المحار القابضة من خلال آلية الإدراج المباشر، وهي آلية شائعة في جميع أسواق المنطقة بما يسمح للشركات بالإدراج دون قيامها بعمل اكتتاب عام أولي لأسهمها. وقد أدرجت أسهم شركة المحار القابضة البالغ رأسمالها 207 ملايين سهم برمز MHAR في سوق الشركات الناشئة، حيث تم تعويم سعر سهم الشركة في يوم التداول الأول، وقد افتتح السعر لقاء 2.890 ريال قطري وكان سعر آخر صفقة هو2.600 ريال قطري، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 4.900 ريال قطري، وأدنى سعر له 2.600 ريال قطري، وسيسمح اعتباراً من اليوم الثاني لتداول أسهم الشركة بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. فرصة جديدة وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج شركة المحار القابضة في بورصة قطر من خلال آلية الإدراج المباشر بعد اعتمادها من الجهات التنظيمية والرقابية، قائلا إن إدراج الشركة يشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق السوق وأن توفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في بورصة قطرمن شركات تمثل مختلف القطاعات، مضيفا أن بورصة قطر تبذل جهداً حثيثاً لزيادةعدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بمزايا إدراجها في أسواق المال. إدراجات قادمة و في تصريحات صحفية بين العمادي أن التعديلات الجديدة الأخيرة التي أدخلت على قواعد التعامل في بورصة قطر هي أمور جانبية ليس لها أي علاقة بالإدراجات، ولا باشتراطات الإدراج، مشددا على أن أبواب البورصة لا زالت مفتوحة أمام كل الشركات القطرية الراغبة في الإدراج، لافتا إلى سهولة الإجراءات المتخذة للدخول في البورصة، كاشفا أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج شركتين في الأسواق الناشئة تنشط إحداهما في القطاع التكنولوجي، بالإضافة إلى ضم المزيد من الشركات للسوق الرئيسي، مشيدا بدور جهاز قطر للاستثمار في تنشيط السوق وصناعة عمق مالي من خلال تخصيص مليار ريال لصناعة السوق، مؤكدا على إيجابية دور الاستثمار الأجنبي في بورصة قطر. وقال العمادي إن إدراج المحار القابضة يعد الإدراج الثاني في سوق الشركات الناشئة حيث تقدم الشركة خدماتها لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في دولة قطر، وهي تمثل خيارا استثماريا جديدا للمستثمرين، لافتا إلى ارتقاء الشركات من السوق الثانية إلى السوق الرئيسي يتوقف على رغبتهم، موضحا أن السوق الثانية هي سوق قائم بحد ذاته لا يختلف عن الرئيسي إلا من حيث الشروط التي تقل في السوق الثانوي مقارنة بالرئيسي، مبينا أن أي شركة قادرة على تحقيق هذا الارتقاء في حال ما تمكنت من تحقيق شروط السوق الرئيسي. إضافة للمساهمين من ناحيته كشف السيد فهد حسين الفردان رئيس مجلس إدارة شركة شركة المحار القابضة أن رأس مال الشركة يقدر بـ 607 ملايين ريال، مصرحا أن الشركة التي تنشط في قطاع النفط والغاز تهدف من خلال هذا الإدراج إلى استمرارية الشركة في بورصة قطر مع الالتزام بالضوابط التي تقرها بورصة قطر ودون أي تعثر، مؤكدا على أن المشاريع التي تخطط قطر لانجازها في الفترة المقبلة في مجال الطاقة، تمثل إضافة بالنسبة للمساهمين في الشركة، خاصة وأن الدولة لازالت عازمة على الاستثمار أكثر في هذا المجال، ناهيك عن التوجهات الأخرى للشركة التي تعمل حتى في مشاريع البنية التحتية، مبينا أن الإدراج في السوق الثاني جاء تماشيا مع شروط بورصة قطر، نافيا تخطيط الشركة لدخول قطاع الطاقة المتجددة في الوقت الراهن. بيانات الشركة الجدير بالذكر أن بيانات المساهمين في الشركة قد أتيحت لدى شركات الوساطة اعتباراً من الأحد 4 يونيو 2023 استعدادا لتداول أسهمها، حيث استطاع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. وتعمل شركة المحار القابضة بالسوق القطري منذ عام 1989 من خلال الشركة التابعة المملوكة بالكامل لها، شركة تكنولوجيا البترول (بتروتك) لتعزيز مستوى الدعم المقدّم إلى قطاع الطاقة، ومنذ ذلك الحين، تطور نشاط المجموعة إلى أنشطة متنوعة عبر إحدى عشرة شركة تابعة، في دولتي قطر والكويت، من خلال بيع المعدات وقطع الغيار وتوفير المعدات المؤجرة لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في قطر، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لقطاعي الطاقة والبنية التحتية.

قالت بلومبيرغ إن قطر تقدم شروطاً اكثر مرونة لعقود الغاز المسال أقصر في الوقت الذي تحاول فيه تأمين العملاء للإمداد من مشاريع التوسع وسط المنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة. وتضمنت صفقة تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي بين أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وبنغلاديش مواعيد نهائية أكثر تساهلاً للدفع مما هو معروض عادةً، وفقًا لمصادر مطلعة. يهدف المورد إلى أن يكون أكثر استيعابًا لاحتياجات العملاء، ولا سيما الدول الناشئة في آسيا، التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة أو غير قادرة على الالتزام باتفاقيات طويلة الأجل. وتعمل الدوحة على بناء أكبر مشروع لتوسيع الغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج بأكثر من 60 % حتى عام 2027، ويجري المشترون في الصين والهند وتايوان وباكستان حاليًا محادثات مع قطر للحصول على مزيد من الإمدادات.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.40% ليصل إلى النقطة 10296.28، رابحاً 41.09 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 1.01%، بينما تراجع قطاعا العقارات والصناعة بـ0.57% و0.04% على التوالي. وتقدّم سهم دلالة الارتفاعات بـ3.22%، بينما جاء السلام على رأس التراجعات بـ3.38%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 444.84 مليون ريال، مقابل 505.75 مليون ريال الثلاثاء، كما تراجعت أحجام التداول عند 181.46 مليون سهم، مقارنة بـ 181.46 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.24 صفقة.

سجل القطاع السياحي القطري ارتفاعا في عدد الزوار، بنسبة 231.5 بالمئة، على أساس سنوي، ليصل عددهم الإجمالي في أبريل 2023، نحو 324 ألفا و374 زائرا، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، فيما سجل القطاع تراجعا على أساس شهري بلغ 25.1 بالمئة، عن مارس الماضي. وأوضحت نشرة قطر إحصاءات شهرية، بعددها الجديد، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن أكثر عدد الزوار القادمين كان من دول أوروبا، بنسبة 46 بالمئة، وفيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ، فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى، وقدرها 53 بالمئة من مجموعهم الكلي. ومن بين المتغيرات، التي رصدتها النشرة خلال أبريل 2023، ارتفاع شهري بقيمة عرض النقد الواسع (2)، فقد بلغت 696 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا سنويا نسبته 9 بالمئة، مقارنة بأبريل 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد، الذي يشمل ودائع البنوك التجارية 964 مليار ريال بأبريل 2023، مسجلا ارتفاعا سنويا نسبته 0.8 بالمئة، عن أبريل 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها 956 مليار ريال. وبخصوص الإحصاءات العقارية، فقد انخفض إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة، بمعدل شهري قدره 53.8 بالمئة و23.4 بالمئة على التوالي عن مارس 2023، كما انخفض سنويا بمقدار52.4 بالمئة و56.6 بالمئة على التوالي عن أبريل 2022. وفيما يخص البيانات الحيوية، فقد بلغ إجمالي المواليد الأحياء 2283 مولودا في أبريل 2023، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 14.7 بالمئة عن شهر مارس الماضي، في حين بلغ إجمالي الوفيات 192 حالة، مسجلة انخفاضا بنسبة 17.6 بالمئة عن مارس 2023. وشهد أبريل 2023 انخفاضا شهريا بنسبة 36.8 بالمئة و55.9 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عقود الزواج 232 عقدا، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 64 حالة. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 78 مليون ريال بأبريل 2023 لـ 14ألف و362 مستفيدا، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.4 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد ارتفاعا شهريا بلغ 0.3 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وبالنسبة لبيانات رخص البناء الصادرة، بلغ إجمالي الرخص 383 رخصة بأبريل 2023، مسجلة انخفاضا شهريا نسبته 42.5 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 43.4 بالمئة. وعن المركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة بأبريل 2023 بلغ 6 آلاف و816 مركبة، مسجلة انخفاضا شهريا نسبته 3.9 بالمئة، وسنويا نسبته 6.9 بالمئة. وبالنسبة لبيانات قضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ عددها 779 خلال أبريل 2023، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 3.3 بالمئة، بينما سجلت ارتفاعا سنويا قدره 12.1 بالمئة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 93 بالمئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة، تعادل 2 بالمئة من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر من مجلة يوروموني. وتحتفي جوائز يورموني للتمويل الإسلامي بالإنجازات الاستثنائية للمؤسسات المالية الإسلامية خلال العام الماضي. وإلى جانب تقدير الأداء المتميز عبر الفئات المختلفة، تشيد هذه الجوائز المرموقة أيضاً بالإسهامات المؤثرة التي قدمتها هذه المؤسسات، والتي تعزز النمو والتنمية في القطاع المصرفي والتمويل الإسلامي. حافظ المصرف على ريادته في القطاع المصرفي المحلي، ليعزز مكانته كأكبر بنك إسلامي خاص في قطر. وفاق المصرف توقعات السوق على مستوى نمو صافي الأرباح ومعدل النمو السنوي المركب بنسبة 8.9%. وعلاوة على ذلك، حقق المصرف أيضاً أفضل معدل كفاءة من حيث التكلفة إلى الدخل في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة من مجلة يوروموني. بفضل خبرتنا في هذا المجال، نقوم بتصميم حلول مالية حديثة لتلبية الاحتياجات المتطورة لهذه السوق المتنامية. وينعكس التزامنا الراسخ في الحرص على تقديم خدمات مالية استثنائية لجميع عملائنا، بما يضمن تقديم حلول مخصصة وتجربة مبسطة في كل خطوة. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الرؤية الاستراتيجية للمصرف، ودعم مجلس الإدارة وفريق عملنا، بالإضافة إلى التنفيذ الدقيق لاستراتيجية أعمالنا. تمنح جوائز يوروموني - التي أطلقت في عام 1992 - للمؤسسات المالية المتميزة في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم 25 جائزة عالمية في مجال الصيرفة وأسواق رأس المال، إلى جانب تكريم أفضل البنوك وشركات الأوراق المالية فيما يقرب من 100 دولة. وتعد هذه الجوائز مبادرة رائدة في القطاع المصرفي العالمي. وفي عام 2022، حقق المصرف أرباحاً صافية قياسية بقيمة 4,005 ملايين ريال قطري، وبنسبة زيادة قدرها 12.7%. مما أدى إلى تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 17.8% وعائد على الموجودات بنسبة 2.1%، كما نجح في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 17.4%. وبنهاية عام 2022، بلغت نسبة رأس المال في المصرف 19.9%، لتفوق الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي. وعلاوة على ذلك، تمكن المصرف من إدارة انخفاض قيمة الموجودات بكفاءة، وحقق نسباً تعد من بين الأفضل من المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التمويلات المتعثرة في المصرف بلغت 1.5%، في حين بلغت نسبة تغطية موجودات التمويل المتعثرة 95%. ويعود نجاح المصرف إلى الرؤية الاستراتيجية لمجلس إدارته، إلى جانب التنفيذ الدقيق لاستراتيجية الأعمال مع التركيز على التحول الرقمي وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة باستمرار لتلبية احتياجات عملائه الحاليين بشكل أفضل واستقطاب عملاء جدد. وتمثل مرونة القطاع المصرفي القطري واحداً من العوامل المحورية التي تسهم في نمو المصرف، إلى جانب قوة الاقتصاد الوطني. وتعليقاً على الفوز بهذه الجائزة المرموقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من جماعي للقطاعات وعلى رأسها الصناعة. هبط المؤشر العام بنسبة 1.72% ليصل إلى النقطة 10255.19، خاسراً 179.59 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع جماعي للقطاعات يتقدمها الصناعة بـ 2.14%، بينما تذيل قائمة الانخفاضات التأمين بـ 0.94%. وتقدم سهم الدوحة للتأمين الارتفاعات بـ 3.54%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ 5.14%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 505.75 مليون ريال، مقابل 576.91 مليون ريال الاثنين، كما انخفضت أحجام التداول عند 181.46 مليون سهم، مقارنة بـ 206.89 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.43 ألف صفقة.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية بدولة قطر خلال شهر ابريل 2023 إلى 47 % بدلاً من مستواها في الشهر المماثل من العام السابق البالغ 44 %. وحسب النشرة الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء امس، ارتفع متوسط سعر الغرفة بمختلف تصنيفاتها على 444 ريالاً، مقابل 386 ريالاً في ابريل 2022. وانعكس ذلك على الإيرادات لكل غرفة وفق تصنيفها البالغ 210 ريالات في ابريل 2023، علماً أنه كان يبلغ 168 ريالاً في ذات الشهر من العام السابق. هذا وارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 70.3٪ في عام 2022 إلى 7.25 مليار دولار، بينما يهدف القطاع إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من سبعة إلى 12٪ بحلول عام 2030، مما يجذب حوالي ستة ملايين زائر سنويًا. وحقق قطاع الترفيه في قطر أداءً جيدًا حتى الآن هذا العام من حيث أعداد الزوار ومعدلات الإشغال في أعقاب الزخم المكتسب من استضافة الحدث الرياضي الرائع العام الماضي. الجدير بالذكر حققت قطر توسعا غير مسبوق من حيث عدد الغرف الفندقية بنسبة مذهلة بلغت 31 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة. وقال بيرتولد ترينكل، مدير العمليات في قطر للسياحة في تصريح سابق: «قبل عام مقارنة باليوم، لدينا عدد أكبر بنسبة 31 في المائة من عدد الغرف، وهذا توسع هائل ربما لم تحققه أي دولة في مثل هذا الوقت القصير، وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن قطر للسياحة أن البلاد لديها ما مجموعه 38,506 مفاتيح للفنادق والشقق. ومن بين الفنادق التي تم افتتاحها مؤخرا في البلاد أبراج كتارا، موطن فيرمونت الدوحة ورافلز الدوحة، ونيد الدوحة، ومنتجع ريكسوس الخليج الدوحة، ووالدورف أستوريا لوسيل الدوحة، وغيرها. وبحلول نهاية هذا العام، سيكون لدى قطر أكثر من 40 الف مفتاح فندقي، و330 الف وحدة سكنية، وأوضحت أن ما لا يقل عن 46 فندقا تضم 9000 غرفة تم افتتاحها العام الماضي و62 بالمائة منها في فئة 5 نجوم. 40 في المائة من إجمالي عدد الغرف الفندقية كانت في منطقتي لوسيل والخليج الغربي. ويؤكد عدد من مديري القطاع الفندقي ان نمو اعداد الغرف الفندقية يصب في مصلحة صناعة السياحة ويسهل انسيابية وتدفق الزوار الى الدوحة كما يلعب دورا فاعلا في توفير اسعار مناسبة تتيح للجميع اقامة فخمة وذات رفاهية عالية مؤكدين ان سوق الدوحة للسياحة سوق حيوي وواعد وقادر على استيعاب اعداد كبيرة من السياح من خلال الزيادة المطردة لعدد الغرف الفندقية.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.36% ليصل إلى النقطة 10434.78، رابحاً 37.77 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها التأمين بواقع 3.01%، بينما تراجع قطاع الصناعة وحيداً بـ 0.14%. وتقدم سهم دلالة الارتفاعات بـ9.96%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ3.42.% وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 576.91 مليون ريال، مقابل 469.54 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 206.89 مليون سهم، مقارنة بـ 187.36 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.32 صفقة.

أشاد السيد بلال النجادات، مدير مجموعة فنادق ليوناردو العالمية في فرانكفورت بقطاع الضيافة القطري، مؤكدا أن هذا القطاع يشهد تطورا متواصلا ونقلات نوعية كبيرة جعلته يتصدر قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، ويساهم بشكل فاعل في دعم النشاط السياحي في قطر، وتعزيز عملية التنمية وأداء الاقتصاد القطري. وقال النجادات في مقابلة خاصة لـ الشرق إنه قام قبل عدة سنوات بزيارة عمل إلى قطر، حيث وقف على حجم التطور الهائل والنهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد وخاصة في مجال النشاط السياحي وقطاع الضيافة بشكل خاص، مؤكدا أن التطور العمراني الذي تشهده قطر يعكس صورة جميلة ومتطورة عن البلاد، حيث يساهم هذا التطور في تعزيز جذب السياح والزوار إلى قطر. وشدد النجادات على أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، ساهم في الترويج لقطر ولجميع دول المنطقة سياحيا، لافتا إلى أن معدلات زيارة الألمان إلى قطر سجلت ارتفاعا كبيرا عقب نهاية بطولة كاس العالم مقارنة مع معدلاتها قبل البطولة، حيث حققت قطر نجاحا كبيرا في استضافة وتنظيم البطولة بشكل أستثنائي وغير مسبوق في أي بطولة أخرى لكأس العالم، الأمر الذي انعكس إيجابا على كافة مناحي الحياة في قطر، وخصوصا القطاع السياحي والنشاط الفندقي. تطور هائل وأضاف النجادات أن قطاع السياحة في قطر، يشهد تطورًا هائلاً على مدار السنوات الماضية، حيث حققت قطر نجاحًا ملحوظًا في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة، ليس على مستوى المنطقة فحسب، وإنما على مستوى العالم أيضا. وقال إن ما ساهم في تحفيز وتعزيز أداء القطاع السياحي القطري هو ما قامت به قطر بالاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية السياحية، حيث بنيت الفنادق الفاخرة، ومراكز التسوق العالمية، والمنتجعات السياحية الفريدة، والمنشآت الرياضية العالمية، مثل ملعب لوسيل الدولي وحلبة لوسيل للسباقات، فضلا عن توسيع وتطوير مطار الدوحة الدولي ليصبح مركز ترانزيت عالميا وبوابة رئيسية للسياحة في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، أكد النجادات أن قطر باتت تعد واحدة من أهم الدول متعددة الثقافات، وقد استغلت الحكومة القطرية هذه الخصوصية لتنويع المنتجات السياحية، فقامت الجهات المعنية بتوفير فرص ثمينة للزوار لاستكشاف الثقافة العربية التقليدية من خلال زيارة سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي، والعديد من الأماكن والمعالم الجاذبة الأخرى التي تزخر بها قطر. ويذكر ان بلال النجادات خريج جامعة اليرموك في مدينة اربد الأردنية عام 2007،وبعد دراسته، انتقل مباشرة في ذات العام للعمل في قطاع الضيافة في دبي، حيث أدار مجموعة فنادق هناك حتى عام 2009، لينتقل بعد ذلك إلى ألمانيا ويدرس اللغة الألمانية، حيث شغل منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وروسيا في فندق جميرا فرانكفورت، واستمر حتى عام 2013، لينتقل لإدارة فنادق ويندام فرانكفورت، ويساهم في تأسيس أول فنادق (إم جي إم لاس فيغاس) بأوروبا في فرانكفورت، وذلك حتى عام 2018، حيث استقر منذ ذلك الحين في مجموعة فنادق ليوناردو العالمية في فرانكفورت التي ما زال يتولى إدارتها حاليا، حيث يدير فنادق هذه المجموعة في فرانكفورت ومدينة إشبون أيضا. وأكد النجادات أن مجموعة الفنادق العالمية التي يديرها في فرانكفورت، ترحب بالزوار والسياح القطريين الذين يزورون ألمانيا عموما ومدينة فرانكفورت بشكل خاص، لافتا إلى أن هناك أجنحة وغرفا فندقية واسعة في مختلف فنادق مجموعة ليوناردو، تلبي رغبات وتطلعات العائلات القطرية والخليجية، حيث تتميز بقدر كبير من الخصوصية، وتوفر أجواء وإقامة مثالية ترضي أذواق تلك العائلات. وأضاف النجادات قائلا إن مجموعة فنادق ليوناردو تطرح عروض وخصومات مغرية للسياح القطريين، للمساهمة في جذبهم لزيارة فرانكفورت والإقامة في فنادق المجموعة. وأشار إلى أن نسبة إشغال العرب ومن ضمنهم المواطنون القطريون والخليجيون في مجموعة فنادق ليوناردو، تصل في المتوسط إلى نحو 20 بالمائة، لكننا نطمح إلى زيادتها لنسب أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة من خلال العروض والخصومات والبرامج السياحية التي نقوم بتوفيرها. وقال النجادات إن ما يميز فنادق ليوناردو بالإضافة إلى براحة واتساع غرفها وحداثتها، هو مواقعها المتميزة، موضحا أن بعض هذه الفنادق يقع على مقربة أمتار من نهر الماين الشهير في فرانكفورت وفي أوروبا، إضافة إلى قربها من مركز المدينة وقلبها النابض، ما يسمح للزوار والسياح القطريين بقضاء أوقات جميلة.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق تراجع بنسبة 0.7٪ في عام 2023 في أبريل 2023 ليصل إلى 1.891 تريليون ريال قطري. انخفض إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق تراجع بنسبة 0.5٪ في عام 2023 وتقلصت الودائع بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق -3.5٪ في عام 2023 في شهر أبريل 2023. دفع القطاع الخاص إجمالي الائتمان للانخفاض. مع انخفاض الودائع بنسبة 0.3٪ في أبريل، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.6٪ مقابل 129.7٪ في مارس 2023. انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4٪ في أبريل 2023. وانخفضت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في أبريل 2023. وشكل قطاع الخدمات السبب الرئيسي وراء انخفاض قروض القطاع الخاص. انخفض قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 30٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.9٪ مقارنة بالشهر السابق (0.4٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4٪ شهريًا (-1.2٪ في عام 2023). وفي المقابل، ارتفع قطاع العقارات (يساهم بنسبة 23٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (0.0٪ في عام 2023)، بينما ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بنحو 21٪ في قروض القطاع الخاص) بشكل هامشي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.8٪ في 2023) في أبريل 2023. ظل إجمالي قروض القطاع العام ثابتًا مقارنة بالشهر السابق (-2.3٪ في عام 2023). انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق -11.1٪ في عام 2023. وفي المقابل، فقد ارتفع دفتر قروض المؤسسات الحكومية يمثل 67٪ من قروض القطاع العام بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 2.0٪ في عام 2023)، بينما سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق -1.9٪ في عام 2023. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق 0.4٪ في عام 2023 خلال شهر أبريل 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق -2.0٪ في عام 2023 في أبريل 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق -7.5٪ في عام 2023. وفي المقابل، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق + 3.5٪ في عام 2023 خلال أبريل 2023. في شهر أبريل 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق -4.1٪ في عام 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شكل القطاع الحكومي يمثل حوالي 30٪ من ودائع القطاع العام المحرك الرئيسي للنمو بنسبة 4.4 ٪ مقارنة بالشهر السابق -4.4٪ في عام 2023، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق -18.7٪ في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 58٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق -0.4٪ في عام 2023 في أبريل 2023. وتحررت ودائع غير المقيمين من اتجاهها الهبوطي العام للشهر الثاني على التوالي وارتفعت بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق -5.9٪ في عام 2023 في أبريل 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.7٪ في شهري أبريل ومارس 2023. ارتفعت الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 31.0٪ في أبريل 2023، مقارنة بـ 30.4٪ في مارس 2023.