كشفت وزارة البلدية أن إجمالي الثروة الحيوانية في الدولة بلغ 1.320.625 رأسا، حيث يبلغ عدد الإبل في الدولة 106.972 بما يشكل 8% من الثروة الحيوانية في الدولة، و41.575 عدد الأبقار بنسبة 3% من إجمالي الثروة الحيوانية والماعز 358.137 بنسبة 27% من الإجمالي والاغنام بلغ عددها 813.941 بنسبة 62% من إجمالي الثروة الحيوانية في الدولة. ليبلغ بذلك مجموع إجمالي أعداد الثروة الحيوانية في الدولة 1.320.625 رأسا، ووفقا لإدارة الثروة الحيوانية بالوزارة فإن عدد المربين الموثقين في سجلات الوزارة بلغ 8.151 مربيا. واستعرضت الوزارة في تقرير رسمي أهم انجازات إدارة الثروة الحيوانية خلال العام الماضي، وشملت خدمات تنظيم النشاط، خدمة الترقيم السنوي للثروة الحيوانية وهي خدمة ترقيم وتسجيل القطيع القومي من المواشي لإنشاء سجل المربين والرعاة، وبلغ عدد المربين في هذه الخدمة 3.426 مربيا وعدد الإبل 39.512 والابقار 6.400 والماعز 152.042، والأغنام 351.494. وبالنسبة لشهادات الحيازة، يتم اصدار شهادات الحيازة للمربين لتنظيم صرف الدعم الحكومي مكونات الأعلاف المدعومة ودعم مياه الشرب واستقدام عمال التربية وتخصيص أراضي العزب. حيث اصدرت 5.352 شهادة لإدارة التموين لصرف المكونات العلفية، و768 شهادة للجنة المياه لصرف دعم مياه الشرب، و719 شهادة لإدارة الجوازات لاستقدام عمال، و1.101 شهادة حيازة حيوانية لوزارة البيئة لتخصيص أرض عزبة. و148 شهادة لشركة حصاد بروة لصرف الأعلاف الخضراء المدعومة. تراخيص الثروة الحيوانية تشمل الخدمة ترخيص وتجديد ترخيص ومتابعة حالة إنجاز مشاريع الثروة الحيوانية لتربية الدواجن والمواشي. وبلغت مشاريع الدجاج البياض 7 مشاريع العاملة منها 5 مشاريع ومشروعان تحت الإنشاء. مشاريع الدجاج اللاحم عددها الاجمالي 9 مشاريع جميعها مشاريع منتجة. مشاريع اللحوم الحمراء عددها الاجمالي 12 مشروعا يعمل منها 11 مشروعا ليبقى مشروع واحد تحت الإنشاء. وبلغ اجمالي مشاريع الألبان 4 مشاريع 3 منها تعمل الان وواحد تحت الانشاء. فيما يوجد مشروع واحد للدجاج البلدي والدواجن الأخرى، وكذلك مشروع واحد لأمهات الفروج والصيصان عمر يوم. وبهذا يكون اجمالي المشاريع الحيوانية لتربية الدواجن والمواشي 45 مشروعا يعمل منها 30 مشروعا فيما هناك 15 مشروعا منها تحت الإنشاء. خدمات وقائية وعلاجية للوقاية من الطفيليات الخارجية، تتم المكافحة بالزيارات الحقلية لرش الحيازة والحيوانات فيها بمضادات الطفيليات الخارجية لعدد 5.612 قطيعا بعدد 289.579 من الحيوانات. اما المسوحات الوبائية للرصد والتحكم في البؤر الوبائية، تتم زيارات حقلية للفحص السريري وجمع العينات للكشف المختبري، حيث بلغ عدد الزيارات الحقلية 2182 زيارة، وعدد الحيوانات لكشف الإصابة بالبروسيلا بلغ 45.071، فيما تم اختبار مرض السل السلين لعدد 676 من الحيوانات. تتم زيارة الحيازة الحيوانية وإجراء الفحص السريري والكشف المختبري وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية العلاجية المجانية للحيوانات والطيور. في هذا السياق فقد بلغ عدد قطعان الطيور 548.979 طائرا و4.913 قطعان الإبل و3.185 قطعان أبقار، و11.591 عدد قطعان الماعز و18.288 عدد قطعان الاغنام فيما بلغ عدد قطعان الغزلان 498 غزالا. فيما بلغ عدد الإبل 13.763، و9.004 أبقار، و79.157 ماعز و134.724 أغنام و363 غزالا. وبلغ عدد مراجعي العيادة الداخلية للمراكز 20.530 مراجعا. وبالنسبة لتحصين ووقاية الحيوانات، يتم تحصين المواشي ضد الأمراض المعدية، حيث تم تحصين 75.727 من الأبقار و982 من الإبل، 1.309.538 اغنام، و800.817 ماعز و48 غزالا و5.831.979 طيرا. الحجر البيطري تشمل خدمات الحجر البيطري استيراد الثروة الحيوانية، يتم خلالها الكشف السريري والمختبري على إرساليات الحيوانات الحية وفحص سلامة وصحة مستلزمات الإنتاج والأدوية البيطرية والأعلاف الواردة للتأكد من خلوها من الأمراض العابرة للحدود. وبالنسبة لاستيراد الحيوانات فقد تم استيراد 494.788 من الأغنام و69.038 من الماعز و6.153 من الأبقار و37.454 من إبل الهجن، 940 كم الخيل و47.329.504 من بيض تفريخ بالبيضة. كما تم استيراد 899.391 كيلوجراما من الأدوية البيطرية و141.953 طنا من الأعلاف الحيوانية و3.503.368 كيلوجراما من مدخلات الانتاج، وعدد 6.518 من إبل التربية و131.209 من طيور الزينة. كما يتم الكشف الصحي على إرساليات الحيوانات الحية الصادرة للتأكد من خلوها من الأمراض العابرة للحدود، فقد تم تصدير 35.333 من إبل الهجن و20.118 من إبل الذبح، و840 من الخيل. دعم المنتجين المحليين ويتم توزيع أعلاف مركزة مجانية للمربين والمنتجين للاغنام المحلية، فقد تم توزيع 9.025 طنا من الأعلاف على المربين المنتجين، لفائدة 314 مربيا. وتم تحصين 1.109.646 من الدواجن البلدية ضد مرض النيوكاسل وذلك لفائدة 1727 مربي دواجن. وفيما يتعلق بتنظيم شراء شركة ودام الغذائية للإنتاج المحلي من الأغنام خلال فترتي شهر رمضان وعيد الأضحى، فبلغ عدد الاغنام الموردة لشركة ودام 39.300 رأسا بمشاركة 250 مربيا. وبخصوص مشروع أركية لتنظيم شراء الإبل من المربين وتسمينها لإنتاج اللحوم للمقصب والتصدير، حيث بلغ عدد الإبل الواردة لمشروع أركية 82.055، وعدد الإبل المباعة للمقصب 16.541 والإبل المصدرة بلغ عددها 7.008 رؤوس. الأمن الغذائي في اطار تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي قامت وزارة البلدية بطرح مشاريع تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد ومن أهمها، عدد 8 مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية، ويقدر الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية لإجمالي المشاريع بحوالي 1500 طن من اللحوم الحمراء في السنة، حيث يقوم كل مشروع بتربية عدد 5 آلاف راس، بالإضافة إلى تسمين عدد 5 آلاف رأس سنويا. بالاضافة الى 4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، بطاقة انتاجية سنوية حوالي 17 ألف طن للمشاريع الأربعة. كما تم إنشاء القاعدة الوطنية لبيانات الأمن الغذائي والتي تساعد على مراقبة أوضاع الأمن الغذائي وعمل التحليلات اللازمة بما يساهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات المنابسة ووضع الخطط والاستراتيجيات المطلوبة. كما كشفت الوزارة عن 4 مشاريع لإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية تحت الانشاء والتشغيل بطاقة انتاجية تبلغ 21100 طن سنويا. بجانب مشروعين لإنتاج الاسمدة العضوية بطاقة انتاجية 62 ألف طن سنويا، 2 من هذه المشاريع قيد الإنشاء و2 آخرين في مرحلة التنفيذ. أهم إنجازات المركز وشهدت اهم انجازات مركز أبحاث الأحياء المائية خلال العام الماضي، انتاج حوالي 5.040.000 إصبعية سمكية حجم 2 جرام منها 1.076.000 أصبعية من أسماك الهامور وحوالي 3.945.000 إصبعية من أسماك الشعم وحوالي 19000 من أسماك الصافي. كما انتج المركز جوالي 1.920.000 يرقة روبيان في مفرخ الروبيان وتم تسمينها في أحواض التسمين. بالاضافة إلى انتاج حوالي 31.098 كيلو جرام من الروبيان من فانامبي حجم التسويق 35-30 جرام. كما تم توفير 51 ألفا من أسماك الهامور 100 جرام لشركة القمرا، وتسليم ونقل 600 ألف من أسماك الشعم 20 جراما للاقفاص العائمة في مزرعة القمرا سمكنا، والحصول على شهادة الجودة للمنتجات السمكية الأيزو ISO 22000/2018، الحصول على بروتوكولات الإنتاج لصغار أسماك الهامور والشعم والصافي ويرقات الروبيان ذي الأرجل البيضاء الفانامبي. إثراء المخزون السمكي مشروع لإطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، ويهدف إلى دعم المخزون السمكي في البحر بما يساهم في زيادة الإنتاج السمكي من المصايد السمكية دون استنزاف مخزونها، وذلك من خلال إنزال كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر سنويا بصفة دورية في المناطق البيئية المناسبة التي تعتبر مناطق حضانة لصغار الأسماك مثل البحيرات الساحلية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية ومناطق غابات المانجروف والشعاب المرجانية بالنسبة لأسماك الهامور. وخلال العام الماضي تم إطلاق حوالي 3.869.000 إصبعية سمكية تم إنتاجها في مركز أبحاث الأحياء المائية، منها 937.000 من أسماك الهامور متوسط الوزن 30 جراما وتم إطلاقها في مناطق الشعاب المرجانية البحرية الفشوت. وحوالي 2.932.000 من أسماك الشعم متوسط وزن 3 جرامات، وتم إنزالها في مناطق غابات القرم الساحلية. دعم الصيادين يشمل برنامج دعم الصيادين دعم السفن الخشبية، تحصل سفن الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية على مبلغ قدره 15 ألف ريال سنويا، وتحصل السفن الخاصة على مبلغ 10 آلاف سنويا. وبلغ عدد السفن الخشبية 22 سفنية. دعم ملاك سفن صيد الكنعد كما تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق برنامج تنظيم صيد أسماك الكنعد والذي يحظر فيه صيد الكنعد بالشباك من 15 اغسطس الى 15 اكتوبر من خلال منح مبلغ 5 آلاف ريال عن كل شهر بإجمالي 10 آلاف ريال لكل سفينة، حيث بلغ عدد السفن في عام 2022 185 سفنية. المختبر الرطب وشهد المختبر الرطب تنفيذ عدد من الدراسات والتجارب، حيث نفذ المختبر 9 دراسات مشتركة مع جامعة قطر شملت نمو أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام الطحالب البحرية وإضافتها العليقة العلفية، ودراسة تأثير الأعلاف المشبعة بمادة الكيراتين على لون الروبيان المستزرع، ودراسة حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر بمناطق الفشوت. كما نفذ المختبر دراسة مشتركة مع إحدى الشركات الخاصة حول دراسة نمو أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام المغذية البكتيرية المحفزة البروبيوتيك وإضافتها العليقة العلفية. المخزون السمكي يستهدف مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي، زيادة الكتلة الحية للأسماك بالمعدل الذي يضمن استدامة الموارد واستغلالعا في حدودها البيولوجية الآمنة، ومن إنجازات الشروع خلال العام الماصي، رصد إحصائيات المصايد في كافة موانئ الصيد وإدراجها في قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد ومدخلاتها وتناول مخرجاتها كضروريات لتقييم المخزون السمكي واستنباط سبل الادارة المستدامة للمصايد. كما تم تحديد جهد الصيد القراير، منصب، شباك الذي يحقق الانتاج السمكي الأقصى المستدام، ودراسة الخصائص البيولوجية للأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية وإدراجها في برامج تقييم المخزون السمكي. وتم رصد الأطوال التكرارية للاسماك ذات القيمة الاقتصادية شهريا بالسوق المركزي وموانئ الصيد، لتحديد معاملات النمو والنفوق واستنباط معدلات الاستغلال الحالية والمثلى والقوى. مشاريع متنوعة وفيما يتعلق بالمشاريع التي يجري تنفيذها فقد تم جمع البيانات الخاصة بجمع النفايات، وبلغت نسبة تقييم البيانات لتحديد الوضع الحالي ومتابعة التقدم المحرز 95%، وانجاز 90% من مستودعات التخزين الذاتي، و36% من الإدارة الهندسية لأماكن دفن النفايات، و22 % من مشروع القرية العالمية. كما كشفت الوزارة عن إنجاز 52% من مبادرة تطوير العزب ومجمعات العزب و100% من مشروع الأسواق الخدمية للعزب بواسطة القطاع الخاص و63% من مبادرة تطوير الهدمات البيطرية. وفيما يتعلق بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص المبادرات الاستراتيجية فقد تم إنجاز 80% من مبادرة تطوير المحاجر البيطرية، و91% من مشروع محجر ميناء حمد ومشروع محجر ميناء الرويس، وتنفيذ 91% من مبادرة إجراء الدراسات الخاصة برفع الكفاءة الانتاجية لحيوانات المزرعة، و91% من نظم تربية المجترات الصغيرة بالدولة، وتعزيز التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي بنسبة 87% و85% نسبة إصدار القانون واللائحة التنفيذية لتنظيم موانئ الصيد. تطوير مواقف السيارات جار وضع خطة تشغيلية لمواقف السيارات العامة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وإدارة المشاريع والتطوير بالوزارة. وحول مشروع تسمو للمواقف الذكية، كشفت الوزارة عن الانتهاء من تركيب ما يعادل 85% من عدد الحسسات المحددة ضمن العقد. وفيما يخص الخطة التنفيذية للنقليات مشروع تطوير مواقف الشاحنات فقد تم حصر الأعمال المطلوبة من المرحلة الأولى بنسبة 100% لعدد 10 مواقف سيتم تشغيلها من قبل البلديات كفترة تجريبية، ثم تحويلها إلى القطاع الخاص في المرحلة الثانية. بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع شركة كونتيننتال. أما بخصوص المدينة الترفيهية القرية العالمية، أكدت الوزارة انه تم تقديم المخططات الأولية للمشروع وجار اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة. وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لعسل النحل فقد بلغ إجمالي كمية انتاج العسل خلال العام الماضي 15.6 طن. وشهدت خدمات الوقاية والحجر الزراعي تفتيش 66.135 إرسالية زنتها 3.687.074 طنا وذلك بواسطة مكاتب الحجر الزراعي بالمنافذ الجمركية، حيث تم اتلاف 586 إرسالية بوزن 109554، وكذلك تم تنفيذ 375 عملية مكافحة للآفات النباتية في مختلف مناطق الدولة، بالاضافة إلى تنفيذ 382 عملية لمكافحة الجراد. 6 أهداف إستراتيجية واكدت وزارة البلدية في تقريرها على ان لديها 6 أهداف استراتيجية تشمل المحافظة على مدن صديقة للبيئة وتحقييق الأمن الغذائي وتعزيز الفعالية المؤسسية والتركيز على إرضاء جميع فئات المستفيدين وتوفير حدمات متميزة عبر قنوات متعددة ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة. الثروة السمكية شملت انجازات إدارة الثروة السمكية مبادرة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المخزون السمكي ومبادرة وضع خطة خدمات متكاملة في قطاع الثروة السمكية. ويعتبر مركز أبحاث الأحياء المائية مشروعا بحثيا تنمويا وإنتاجيا يقوم على تنفيذ برنامج انتاج وتوفير صغار الأسماك ويتم تشغيله كمركز نموذجي للاستزراع السمكي البحري بالكفاءة المطلوبة لتحقيق أهدافه في المساهمة بزيادة الإنتاج السمكي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع لتسمين الأسماك. كما يوفر المركز الدعم العلمي للمؤسسات البحثية بالدولة من خلال توفير العديد من المختبرات العلمية التخصصية من الدارسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي، وإجراء التجارب الخاصة باختيار أنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع، وتجربة تطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم المخزون السمكي، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بدعم 6 قطاعات، وعلى رأسها التأمين، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.7 % بما يعادل 170.87 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10245.48، عن مستوى إغلاق آخر جلسة تداول في الأسبوع الماضي والذي تخللته إجازة عيد الأضحى المبارك. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 609.87 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 908.63 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.22 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 89.49 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 4.81%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات النقل بـ 0.69% بينما انخفض قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيداً بـ 0.36 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 33 سهماً على رأسها ودام بـ 60.92%، بينما انخفض 12 سهماً في مقدمتها كيو إل إم بـ3.5%.، فيما استقرت 4 أسهم أخري. وتصدر سهم بنك قطر الوطني نشاط التداول من حيث القيمة بـ 241.12 مليون ريال، بينما تصدرت مزايا الأحجام بـ 115.03 مليون سهم.

أظهرت بيانات مواني قطر زيادة في عدد حاويات المسافنة «ترانزيت» في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 32 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت البيانات، التي نشرتها مواني قطر أمس الأربعاء عن أداء الموانئ خلال النصف الأول انطلاقا من شهر يناير وإلى غاية يونيو الماضيين، عن ارتفاع شحنات المواشي بنسبة 196 %، لتصل إلى 294,031 رأس ماشية، فيما سجلت شحنات مواد البناء والإنشاءات ارتفاعا بنسبة 5.3 % إلى 274,694 طنا، كما سجلت السيارات والمعدات زيادة في المناولة بنسبة 5.5 % لتبلغ 40162 وحدة، وسجلت شحنات البضائع العامة والسائبة مستوى 771.883 طنا، وبلغ عدد السفن 1316 سفينة، فيما بلغ عدد الحاويات 633,029 حاوية نمطية. وكانت شركة «مواني قطر» قد أعلنت نهاية العام الماضي عن استقبالها 3031 سفينة، وهو ما يؤكد التزام مواني قطر بدور القطاع البحري وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني بما يساهم في تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.

أظهر أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام الجاري، لا سيما في الربع الثاني، حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة، وهو أفضل أداء له منذ الربع الثالث من عام 2022. وأشارت بيانات الدراسة التي يتم تجميع مؤشراتها من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، وإلى أن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة ظلت إيجابية، فيما انخفضت الأعمال غير المنجزة بفضل تحسن سلاسل التوريد. وبينت أن مؤشر مديري المشتريات انخفض من 55.6 نقطة في مايو إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، فيما بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2023، وهو أفضل أداء للمؤشر منذ الربع الثالث من عام 2022 (حيث بلغ متوسط المؤشر 55.3 نقطة)، وقد شهدت تلك الفترة استعدادات تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وظلت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أعلى من مستوى المؤشر على المدى الطويل عند 52.3 نقطة. الطلبات الجديدة وقالت الدراسة: إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في يونيو 2023 اعتمدت بشكل رئيسي على مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، بينما كان لمؤشري التوظيف والأنشطة الشرائية مساهمات إيجابية. وشهدت الطلبات الجديدة نموا قويا في يونيو 2023، وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بانتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية، وزيادة أنشطة التسويق والسمعة الجيدة لقطاع الأعمال بين العملاء، وانخفض معدل نمو الطلبات الجديدة في يونيو، مقارنة بشهر مايو 2023، ولكنه كان من بين أسرع المعدلات المسجلة خلال العام الماضي، وتسارع معدل نمو الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر. وسجل النشاط التجاري الكلي نموا جديدا في يونيو 2023، كما ارتفع مؤشر الإنتاج ليكمل سلسلة نموه الشهري لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ورغم تراجع معدل نمو النشاط التجاري مقارنة بمايو 2023، فإنه كان ثاني أعلى المعدلات المسجلة في 2023 حتى الآن، وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، ويرتبط ذلك بتنفيذ مشاريع جديدة وخطط تطوير الشركات والحملات التسويقية، وقدمت معظم الشركات من مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وخصوصا قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف في يونيو 2023، الأمر الذي ساعد في تقليص كميات الأعمال غير المنجزة، واستمرت مواعيد تسليم الموردين بالتحسن رغم ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج مجددا، وتحسن أداء الموردين بأعلى مستوى له منذ بداية 2023 وحتى الآن. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في يونيو 2023 بما يتماشى مع الاتجاه الملحوظ منذ بداية 2023 وحتى تاريخه، وظل معدل تضخم أسعار الإنتاج أعلى بقليل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وفي المقابل، انخفضت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الرابعة منذ ستة أشهر، وبأسرع وتيرة لها منذ فبراير 2022. الخدمات المالية بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. وارتفعت الأعمال الجديدة في يونيو، لتكمل بذلك سلسلة نموها الحالي لأكثر من ثلاث سنوات، وقد كان معدل النمو في الأعمال في يونيو 2023 الأعلى منذ أغسطس 2022، وأعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وارتفع النشاط الكلي في شركات الخدمات المالية للشهر الرابع والعشرين على التوالي وبوتيرة قوية نسبيا، وفي الوقت نفسه ظلت توقعات النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، وكثفت شركات الخدمات المالية أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات يونيو 2023 إلى تخفيض أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في سبعة أشهر، واقترن ذلك مع تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: «على الرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، فإن المؤشر سجل أداء أقوى في الربع الثاني عند 54.6 نقطة، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2023، وظلت معدلات نمو مؤشري النشاط التجاري والطلبات الجديدة مرتفعة وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات، ونسبت الشركات القطرية ذلك مجددا إلى انتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية، وتنفيذ أنشطة تسويقية جديدة». وأضاف: «استمر قطاع الخدمات المالية بالنمو بشكل حاد مع تسجيل مؤشريه الرئيسيين النشاط التجاري والأعمال الجديدة لـ 60.0 نقطة و63.4 نقطة على التوالي، وارتفع الطلب على الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي حيث ظل قطاع الخدمات المالية من القطاعات الرائدة، ورغم استمرار ارتفاع أسعار التكلفة التي تواجهها الشركات القطرية، استطاعت تخفيض أسعار سلعها وخدماتها لتحقيق مبيعات جديدة والاحتفاظ بالعملاء الرئيسيين».

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها الصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.72% ليصل إلى النقطة 10254.22، رابحاً 73.14 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الصناعة بواقع 1.08%، بينما تراجع قطاعا التأمين والاتصلات بـ 0.68% و 0.25% على التوالي. وتقدّم سهم «ودام» الارتفاعات بـ9.97%، بينما جاء «الإسلامية» على رأس التراجعات بـ3.83.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 467.66 مليون ريال، مقابل 485.76 مليون ريال الاثنين، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 188.03 مليون سهم، مقارنة بـ177.33 سهما في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.15 صفقة.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية: إن الاستثمارات القطرية الموسعة في الطاقة خاصة في حقل الشمال الجنوبي والشمالي، ساهمت في تغيير المعادلة الإنتاجية العالمية، فمنذ أن تقلدت الدوحة صدارة الدول المصدرة للغاز من أستراليا العام الماضي، ثم الطفرة التي حدثت للغاز الصخري الأمريكي باتفاقات موسعة مع أوروبا لسد عجز الطاقة الكبير من الغاز الروسي، ثم الإعلان عن حجم الإنتاج القطري المتوقع خلال الثلاث سنوات المقبلة ما يعزز طريقها نحو الريادة، وأيضاً توسع أمريكا في استثمارات إضافية في الغاز الطبيعي المسال لزيادة إنتاجها بصورة أكبر، ذلك أمام إحجام شهدته الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوجه أغلب العقود حتى إلى ما بعد 2050 كما حدث في صفقة قطر للطاقة مع الصين الأخيرة، وعقود توريد الطاقة بين أمريكا وألمانيا إلى عام 2046، فكل تلك مؤشرات داعمة بقوة لتجاوز الغاز الطبيعي المسال خطط تحول الطاقة الأوروبية من جهة، وبقائه في مشهد متسارع من زيادة الطلب في الفترة المقبلة، خاصة أن الغاز الطبيعي أكثر نظافة من البترول وأقل بمستوى يصل للنصف تقريباً من بدائل أرخص من الوقود الأحفوري مثل الفحم وما إلى ذلك، كما أن الغاز القطري يتفوق بأنه أكثر نظافة من الوقود الصخري الأمريكي ما يجعله مفضلاً لأسباب إضافية في تعاقدات مهمة، وهو ما جعل استثمارات الطاقة عقب الغزو الروسي تصل إلى حجم 60 مليار متر مكعب ما يعني أكثر من الضعف مقارنة بالعقد الماضي. مكاسب مهمة ويتابع بول رايدن، الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إنه دائماً ما كانت استثمارات الطاقة مربحة بصورة كبيرة خاصة في النهج القطري في الغاز الطبيعي المسال، وهو ما أثبتته الصفقات الأخيرة التي عقدتها مع الصين، وأيضاً امتلاك الدوحة لشبكة عملاء قوية ومتنوعة، فبرغم من توفيرها لنصف الاحتياجات الصينية تقريباً من الطاقة أو الغاز الطبيعي المسال، فإن الدوحة تمتلك في آسيا شبكة موسعة تضم تطلعات يابانية وهندية ومن كوريا الجنوبية لمواصلة النهج نحوه من توفير ضمانات الطاقة من قطر التي نجحت في عزل نفسها عن كثير من المعادلات السياسية التي رفضت فيها الدوحة تسييس الطاقة في ملفات النفوذ أو في معادلات زيادة الطلب المتسارعة، وبحثت دائماً عن الاستقرار الجيوسياسي الذي تمنحه العقود طويلة الأمد كصيغة مفضلة لتعاقداتها في الطاقة، وعموماً فإن الدوحة كانت واضحة في أن أسعار الطاقة التي تزايدت بوتيرة مرتفعة عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، ورغم مرونتها في توفير بعض الاحتياجات لأوروبا، ولكنها لم تتسارع بالوتيرة اللحظية ذاتها فيما يرتبط بالتعاقدات، وأيضاً حاولت قدر الإمكان الحفاظ على علاقاتها حتى مع روسيا ذاتها في إطار شبكة دقيقة من الاحترافية الدبلوماسية، تمنح الدوحة مساراً لإقامة شراكات وتحالفات وتنمية اقتصادية وتوسعات استثمارية مع دول ليس بالضرورة على النسق الوفاقي ذاته سواء بين أمريكا وإيران وتركيا أو روسيا وسوريا أو حتى بين أمريكا والصين مؤخراً وبين أمريكا وروسيا في السابق، وهو أمر يعزل الدوحة حسب القراءات عن وقوعها في ملف تسييس الطاقة الذي وقعت فيه أكثر من دولة لأنه ببساطة لا يصب في صالحها ولا في صالح التعاقدات ولا رؤيتها المتعلقة بعوائد الغاز الطبيعي المسال، وتشير هذه الشواهد إلى كثير من العمل والصفقات المستقبلية والتي ستحتاج إلى تفاعل دائم مع طبيعة أسواق الطاقة، وقراءة للخلفيات الصدامية السياسية العالمية، وعدم التورط في الانحياز غير المبرر، وبناء تحالفات وصداقات واستثمارات متوازنة ومرنة بصورة دقيقة تسير نحو تأمين العلاقات القطرية إستراتيجية إقليمياً ودولياً وتحقيق تنمية داخلية ومكاسب إضافية من الطاقة في الوقت ذاته.

تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر مايو ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2022، وذلك للشهر الثالث تواليا، حيث سجلت وفق مسح لمصرف قطر المركزي، عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 404.33 مليار ريال أي ما يعادل 111.75 مليار دولار، مقابل 424.26 مليار ريال أي ما يوازي 117.26 مليار دولار في مايو 2022، بتراجع سنوي 4.69%، وعلى أساس شهري، انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 0.25% عن مستواه في إبريل/ نيسان 2023 البالغ 405.33 مليار ريال. ويتكون صافي الأصول الأجنبية للبنوك من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء، وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها، وساهم في تراجع العجز سنوياً، تراجع المطلوبات الأجنبية على البنوك التجارية في قطر خلال مايو/أيَّار السابق بنسبة 4.25% عند 650.77 مليار ريال، مقارنةً بــ679.67 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الماضي، كما انخفضت شهرياً بـ2.79%. وبلغت أصول البنوك التجارية أجنبية في الشهر الماضي بقيمة 246.44 مليار ريال، بانخفاض 3.51% عن مستواها في مايو/أيَّار 2022 البالغ 255.41 مليار ريال، كما تراجعت 6.70% على أساس شهري. وبشكل عام، ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال مايو/أيَّار 2023 بنسبة 3.59% عند 1.880 تريليون ريال، مقابل 1.815 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق. الأمر كان مختلفاً بشأن مصرف قطر المركزي؛ إذ سجل فائضاً بصافي أصول الأجنبية بقيمة 177.11 مليار ريال في مايو/أيَّار 2023، بنمو سنوي 18.52%؛ إذ بلغت أصوله الأجنبية 181.76 مليار ريال، مقابل مطلوبات بـ4.65 مليار ريال.

ارتفعت قيمة أدوات الدخل الثابت في دول الخليج خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 10.7% على أساس سنوي. وأشار تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، إلى أن قيمة الإصدارات الخليجية الستة الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت 57.4 مليار دولار، مقارنة بـ 51.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 5.6 مليار دولار. وأضاف التقرير أن قيمة إصدارات العام الماضي بلغت 88.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن النمو يرجع بصفة رئيسية إلى إصدارات الشركات والتي ارتفعت من 20 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 34.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي. ولفت إلى أن الإصدارات الحكومية انخفضت بما يزيد على الربع لتصل إلى 22.8 مليار دولار في النصف الأول من 2023، مقابل 31.8 مليار دولار في النصف المقارن من 2022. ومن حيث نوعية الإصدارات، بين التقرير نمو إصدارات السندات بأكثر من النصف في الستة الأشهر الأولى من 2023 إلى 36.5 مليار دولار، مقابل 15.1 مليار دولار في النصف المقارن من العام الماضي. وانخفضت الصكوك بنسبة 43% لتصل إلى 20.9 مليار دولار، مقابل 36.7 مليار دولار في النصف الاول من 2022. وعلى مستوى الدول كلاً على حدة، انخفضت إصدارات الكويت والسعودية وعمان من أدوات الدخل الثابت في النصف الاول من 2023 مقارنة بالنصف المقارن من 2022، بينما شهدت قطر والامارات والبحرين نمواً قوياً خلال الفترة. وأعلنت جهات الإصدار الإماراتية عن أعلى معدل نمو بالقيمة المطلقة في إصدارات الدخل الثابت هذا العام بزيادة قدرها 4.9 مليار دولار بنمو 42.7% لتصل إلى 16.5 مليار دولار من إصدارات أدوات الدخل الثابت. وشهدت السعودية انخفاضاً هامشياً قدره 1.5 مليار دولار بنسبة 4.3%، إلا أنها احتفظت بصدارتها كأكبر جهة إصدار لأدوات الدخل الثبت خلال العام، إذ بلغ إجمالي قيمة السندات والصكوك 33 مليار دولار في النصف الأول.

قالت شركة أكسفورد إيكونوميكس في تقرير لها إن من المتوقع أن يبلغ الميزان المالي القطري من الناتج المحلي الإجمالي 8.9 % هذا العام و 8.2 % في عام 2024. وأن يبلغ الحساب الجاري للبلاد من الناتج المحلي الإجمالي 16٪ هذا العام و 14.5٪ في عام 2024. وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 2.6٪ هذا العام و 2.6٪ في عام 2024. وقالت أكسفورد إيكونوميكس ان معدل التضخم في قطر سيبلغ 2.3٪ على أساس سنوي في عام 2023 و 1.8٪ في عام 2024. وفي آخر تحديث لها، أشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية وسط ضعف النمو العالمي، إلا أنها لا تزال مرتفعة، مما يوفر الدعم لبيئة الاقتصاد الكلي في قطر. واشار التقرير الى ان مشروع توسعة الغاز في حقل الشمال سيكون له تأثير إيجابي على المدى المتوسط، حيث سيزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65٪ تقريبًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، من 77 مليون طن سنويًا. قطر بصدد توقيع عقود توريد أخرى متعددة السنوات، بعد اتفاقيات مع الصين وألمانيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال المقرر إضافتها في المرحلة الأولى من المشروع المقرر إجراؤها في عام 2026. وستكون السياحة من بين القطاعات التي ستدعم التعافي غير النفطي هذا العام، وذلك بفضل الأحداث الكبرى، بما في ذلك كأس آسيا لكرة القدم وسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 قطر، وعلى المدى المتوسط اجتذبت قطر 2.56 مليون سائح في عام 2022، وتظهر بيانات شهري يناير وفبراير أن الوافدين الأجانب كانوا أعلى بنحو ثلاثة وأربعة أضعاف عن الأشهر من العام الماضي.

سلط موقع «executivetravelle» الضوء على منظومة القطاع الفندقي الذي يوفر بمعطياته الخدمية المتماشية مع معايير الضيافة العالمية تجربة اقامة استثنائية لضيوف الدوحة عبر سلسلة من افخم الفنادق والمنتجعات التي تلعب دورا رئيسيا في جذب السياحة العالمية الى الدوحة، وتعزز مكانة قطر كوجهة عالمية تستحوذ على حصة كبيرة من السياحة العائلية العالمية، مشيدا بالتصاميم الهندسية الفخمة التي تتميز بها الفنادق، وقال الموقع «ان الدوحة توفر مزيجا متنوعا ومناسبا لأولئك الذين يرغبون في البقاء لفترة أطول مليئة بالاسترخاء والرفاهية». وقال «من ابرز هذه الفنادق فندق رافلز الدوحة المعلم المستقبلي الذي يعكس تطلعات مدينة الدوحة الزاخرة بمعطيات الجمال والرفاهية ويتيح الفندق فرص الاستمتاع بأرقى جوانب الحياة في جناح كريسنت المميز هو أول فندق في قطر يحتوي على أجنحة فقط، وقد تم تجهيز كل غرفة من الـ 132 بوسائل الراحة الفاخرة، وعلى صعيد تناول الطعام، تأخذك أماكنه الأربعة في رحلة طهي عبر شبه الجزيرة العربية وإيطاليا واليونان وأوروبا وأمريكا الوسطى. وعند الانتهاء من تناول الطعام، يوجد منتجع رافلز الصحي الذي يوفر فترة راحة مريحة ومتعددة الحواس. لكن الجوهرة الحقيقية هي الخدمة، التي يقدمها الخادم الشخصي عند الطلب على مدار 24 ساعة - أو اثنان منهم، ومن الفنادق الأخرى فندق بانيان تري الدوحة في مشيرب قلب الدوحة سيجد الزائر بانيان تري الدوحة، حيث تلتقي الهندسة المعمارية المذهلة بالديكور الحديث للغاية، مع بعض الإشارات الدقيقة إلى التصميم العربي التقليدي الذي تم تفعيله بشكل جيد وشجرة بانيان ساحرة في النهار، لكن الليل هو الوقت الذي تنبض فيه بالحياة حقا تغمرها الإضاءة الطبيعية، وتتميز جميع غرفه وأجنحته البالغ عددها 126 غرفة وجناحا بلمسات خشبية داكنة غنية، ومفروشات دافئة وحمامات تسعد بقضاء فترة طويلة من الوقت فيها. ولكن بلا شك، جوهرة التاج في هذا الفندق الفخم هي صالته على السطح ويقدم الخبراء والطهاة المبتكرون المأكولات اللذيذة والأطباق المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط على خلفية إطلالات على الأفق بزاوية 360 درجة. ومن الفنادق أيضا والدورف أستوريا لوسيل الذي يحتوي علي حمام سباحة محاط بالنخيل يؤدي إلى شاطئ خاص ويضم ثمانية أماكن لتناول الطعام بالإضافة إلى 311 غرفة كل منها مكسو باللون الأبيض الناصع هناك أيضا حديقة مائية لإبقاء المسافرين الصغار مستمتعين. ويعد جناح الزاوية المكون من غرفة نوم واحدة والذي تبلغ مساحته 120 مترا مربعا واحة مترامية الأطراف من الفخامة، ومن الفنادق أيضا فيرمونت الدوحة الذي يهيمن على النصف الآخر من أبراج كتارا التي يبلغ ارتفاعها 211 مترا - وهو مستوحى من السيوف الصخرية ويحتوي علي 362 غرفة وجناحا فخما، ومركز تجميل وصحة ولياقة بدنية بمساحة 4 آلاف متر مربع.

اعلنت مجموعة QNB عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2023، وذلك في 10 يوليو المقبل. الجدير بالذكر بلغ صافي ارباح المجموعة خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس الماضي 3,9 مليار ريال بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 20 % إلى 9,3 مليار ريال، ما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومُستدام في مُختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,178 مليار ريالبزيادة نسبتها 6 % عن الفترة المُنتهية في 31 مارس 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6 % لتصل إلى 810 مليارات ريال.

مع تحول قطر إلى أفضل وجهة عالمية للاستثمار ارتفعت المشاريع العملاقة في مختلف القطاعات وخصوصا في مجالات الصناعة والرعاية الصحية والسياحة والتي تشهد معدلات نمو كبيرة مما شجع المستثمرين على مضاعفة أرصدتهم في الاستثمارات المحلية. وفي هذا السياق تبرز مجموعة استثمار القابضة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في إطلاق المشاريع العملاقة التي تحدث نقلة نوعية وتنعش الأسواق المحلية. التقت السيد رامز الخياط نائب رئيس مجموعة استثمار القابضة في حوار شامل لتسليط الضوء على أحدث المشاريع التي سيتم تدشينها في المستقبل القريب والاستثمارات المحلية والخارجية. حيث كشف عن إطلاق أول مصنع للأبنية الجاهزة في قطر والأكبر في منطقة الخليج والذي سيشكل نقطة تحول في عملية التطوير العمراني والبناء بصورة توفر الجهد والوقت وتنهي معاناة المواطنين في عملية تأخير تسليم الفلل من قبل المقاولين. وتشمل بورصة المشاريع الجديدة لدى استثمار القابضة مشروع إنشاء أحد أكبر مركز لعلاج السرطان في الشرق الأوسط سيتم تدشينه خلال عامين وأكد السيد رامز الخياط ان قطاع الرعاية الصحية من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تم افتتاح مستشفى ذا فيو بشراكة أمريكية فيما يجري العمل على المستشفى الكوري مشيرا إلى أن المجموعة تسعى إلى تعزيز المشاريع التي تجعل الدوحة وجهة للسياحة العلاجية. وأشاد الخياط بما توفره الدولة من حوافز للمستثمرين مشيرا الى وجود بنية تحتية حديثة وشبكة مواصلات وموانئ عصرية بموقع جغرافي مميز فضلا عن الخدمات اللوجستية والأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي. وشدد الخياط على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لافتا إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في زيادة الناتج القومي والتنمية المستدامة. وتحدث الخياط بكثير من الاهتمام عن الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والرعاية والتطوير العقاري والعمراني كاشفا أن حجم استثمارات مجموعة استثمار القابضة يبلغ اكثر من 8 مليارات ريال. وعلى مستوى القطاع السياحي قال ان المجموعة أنجزت الكثير من المشاريع السياحية جزيرة المها، ومنتجع كتارا هيلز، ومنتجع ميسان مشيرا إلى أن الاستثمار السياحي سيتركز على الشواطئ والمنتجعات والبر. منوها إلى أن بحر قطر آمن جدا وتتوفر فيه الشواطئ الرائعة والجاذبة للسياحة. وتناول السيد رامز الخياط الاستثمارات الخارجية كاشفا عن توقيع 3 مذكرات تعاون مع العراق بقيمة 7 مليارات دولار تشمل بناء مدن حديثة ومجمعات سكنية وفنادق وإدارة مستشفيات وخدمات رعاية صحية على ان تنفذ في غضون خمس سنوات. وتبقى الوجهة الأهم في التوسع الخارجي في الاستثمارت المملكة العربية السعودية حيث أعلن الخياط عن ثلاثة مشاريع في قطاع المقاولات التخصصية في السعودية سيتم الكشف عنها قريباً ذلك بالإضافة الى مشاريع ثلاثة تم البدء بها ليصبح عدد المشاريع التي ربحناها هي 6 مشاريع. في هذا الحوار المميز والشامل الكثير من المعلومات يكشف عنها لأول مرة.. وهذا نص الحوار: كيف تنظر إلى الاستثمار على الساحة المحلية؟ الاقتصاد الوطني يرتكز على أسس متينة وراسخة، مستفيداً بالدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة والحكومة ومؤسساتها، إضافة لما شهدته الدولة خلال السنوات الماضية وتشهده من نهضة واسعة في البنى التحتية والنقل والمواصلات والاتصالات، وما تم إقراره من حوافز تشجيعية قيّمة يستفيد منها المستثمرون ورجال الأعمال والقطاع الخاص ككل على المدى القصير والطويل، وهو ما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويشجع على الدخول في شراكات مثمرة تخدم السوق المحلي والتصدير وسلاسل الإنتاج في شتى القطاعات. مسؤولية القطاع الخاص إذن، ما هو الدور المرتقب منكم كقطاع خاص في قيادة مشاريع نوعية تخدم التنمية وتشكّل قاطرة لغيرها من المشاريع خلال المرحلة المقبلة؟ رغم ما توفره الدولة من بيئة مناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين، إلا أن العبء الأكبر يقع على كاهل القطاع الخاص، ونحن نرى أن دور القطاع الخاص هو دورٌ اجتماعي بالدرجة الأولى، فمن الواجب على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولية إيجاد شراكات مثمرة وتنويع الاقتصاد عبر الاستثمار بقطاعات مختلفة وجلب استثمارات خارجية نوعية إضافة إلى التركيز على تنويع استثماراته الداخلية لخدمة القطاعات الصناعية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، واستغلال المناطق الحرة والصناعية. وأن واجب القطاع الخاص عبر تنويع أعماله هو تنمية الموارد البشرية في الدولة والارتقاء بالمهارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، هذا بالإضافة إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في زيادة الناتج القومي، من خلال تحقيق النمو المستدام عبر شراكات دولية وتعزيز مجال ريادة الأعمال وخلق فرص صناعية حقيقية طويلة الأمد. فرص استثمارية واعدة نحن من جانبنا كشركة «استثمار القابضة» نرى بأن السوق المحلي يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة في عدة قطاعات، أبرزها الصناعة والسياحة، ولدينا مشروع استثماري صناعي كبير في مجال «البناء وهو modular construction أي البناء المعياري النموذجي- تصنيع الأبنية الجاهزة»، من خلال توظيف طرق البناء الحديثة لتصنيع الأبنية داخل مصانع وتجهيزها بالكامل للتركيب في الموقع، وهذا هو مستقبل صناعة التشييد والبناء في العالم، ويتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة التي تستهدف تخفيض الوقت المستغرق للبناء مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة وتوظيف عدد أقل من العمالة، ولها العديد من الفوائد. أول مصنع للأبنية الجاهزة نستهدف التركيز على قطاع الأبنية الجاهزة معيارية الصنع، من خلال إنشاء أول مصنع من نوعه في قطر بالمنطقة الحرة وسيكون الأكبر في الخليج والأكثر تطوراً في المنطقة، حيث سيتم توظيف تكنولوجيا أوروبية متقدمة، ان مصانع الأبنية الجاهزة تتميز بخمسة ميزات تنافسية مهمة : 1- توفير الزمن في اعمال الإنشاء 2- تخفيض عدد اليد العاملة بنسبة 70٪ عن البناء التقليدي 3- بناء صديق للبيئة 4- تخفيض كبير في الحوادث 5- رفع مستوى جودة البناء وببساطة سيسهم هذا المشروع في حل مشكلة تأخر تسليم المباني للمواطنين من قبل المقاولين حيث تصل فترة البناء في كثير من الأحيان إلى عدة سنوات، لكن بفضل المشروع الجديد سيذهب المواطن إلى معرض للبيوت به نحو 20 بيتاً أو نموذجاً وكل نموذج قابل للتعديل حسب احتياجاته، فإذا سلمنا الأرض الجاهزة للبناء اليوم سنقوم بتسلميه بيته جاهزاً خلال شهر واحد، وبتكلفة مناسبة، مع توفير الزمن والجهد والتعب، كما أنه سيحصل على أعلى جودة في العالم، ومن المتوقع أن يتم البدء في الإنتاج بعد حوالي 18 شهراً.التطوير الصناعي هل سيكون لديكم استثمارات صناعية في مجالات مختلفة؟ لدينا في شركة «استثمار» مجموعة كاملة هي «Elegancia Industries» وهي مختصة في التطوير الصناعي، ولدينا رؤية تستهدف تصدير الصناعة القطرية إلى الخارج، وأن تكون دولة قطر قاعدة صناعية، فهي بيئة خصبة للغاية للاستثمار الصناعي بسبب الدعم المقدم من الدولة سواءً في الأراضي والضرائب أو في أسعار الكهرباء والوقود، وهو ما لا تجده الشركات في أوروبا على سبيل المثال، إضافة إلى موقع قطر الجغرافي الذي يتوسط العالم نسبياً وميزة سهولة الوصول إليها واتصالها بالعالم من خلال الموانئ وأبرزها ميناء حمد البري ومطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية وهي شبكة وصول عالية الكفاءة تمثل بوابة قطر من وإلى العالم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية لأربعة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن وجود دولة قطر في هذه المنطقة يوفر ميزة دعم كبيرة للقطاع الصناعي. البنية التحتية الحديثة شهدت دولة قطر خلال الفترة الماضية تطوراً هائلاً في مجال البنية التحتية وتم توظيفها بامتياز خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كيف يمكن الاستفادة من هذه الإمكانات في الاستثمارات والمشاريع؟ القطاع الخاص لا يستغني أبداً عن البنية التحتية الحديثة لتحقيق أهداف النمو، ونحن نرى أن الدولة قامت بدورها على أكمل وجه وأمّنت كافة الإمكانات والتسهيلات للقطاع الخاص، ومن المميز أيضاً أن قطر تتبوأ مكانة رائدة على مستوى العالم في مجال الأمن والأمان، إضافة إلى حرصها على تشجيع القطاع الخاص من خلال توفير البنية القانونية والتشريعية المناسبة، ومدخلات الإنتاج المنافسة عالمياً، كل هذا يخلق بيئة ممتازة للقطاع الخاص. نؤمن بأنه كلما تأسست مشاريع جديدة ومصانع حديثة داخل الدولة، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتطوير الكوادر القيادية في قطاع الصناعة، سيتم تحقيق معدلات نمو هائلة وسيزيد الناتج القومي الذي يستفيد منه الجميع. حركة القطاع الخاص حالياً مستدامة ومتطورة مع مختلف الجهات وهذا يؤثر إيجاباً على التنمية المستدامة. الرعاية الصحية ما هي توقعاتكم لمستقبل الاستثمار في قطر بالقطاعات الحيوية؟ اليوم، نرى فرصاً كبيرة في مجال الرعاية الصحية على سبيل المثال، فالدولة بفضل موقعها الجغرافي والبيئة الخصبة للاستثمار يمكن أن تصبح وجهة رائدة في السياحة العلاجية، خاصة لو تم عقد شراكات عالمية أو إقامة مستشفيات دولية داخل الدولة، وقد باشرنا في شركة «استثمار» هذه النوعية من الاستثمارات، فلدينا مستشفى «ذ افيو» بالشراكة مع Cedars-Sinai الأمريكية وأيضاً المستشفى الكوري بالتعاون مع مؤسسة آسان كورية، فاليوم هناك فرصة كبيرة للنمو في مجال الرعاية الصحية. كما أن القطاع السياحي شهد طفرة كبيرة من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 25 ألف غرفة خلال السنوات العشر الماضية ليصبح في الدولة 40 ألف غرفة فندقية بجانب التنوع الكبير في المطاعم ومرافق الضيافة، وعليه، يجب استغلال هذه البنية التحتية وتركيز على المشاريع المستدامة، وهذا ينعكس على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. نحن في شركة «استثمار» نركز بشكل كبير على الاستثمار في الرعاية الصحية فالدولة تصرف ما يقارب 25 مليار ريال سنويا على القطاع الصحي، واليوم أي دولة من دول المنطقة أو دول العالم المتقدمة صحياً لا تتجاوز نسبة مساهمة القطاع العام في المجال الصحي 30 إلى 40 % والباقي للقطاع الخاص، اما في قطر يحدث العكس، لذلك نحن نرى فرصا كبيرة في المجال الصحي، ومن خلال دخول القطاع الخاص بشكل قوي في مجال الرعاية الصحية ستتحول دولة قطر إلى وجهة متميزة للسياحة العلاجية. مركز علاج السرطان حدثنا بشكل أكثر تفصيلاً عن خططكم في مجال الرعاية الصحية؟ نعم، لدينا خطة توسع في مراكز الرعاية الثانوية المنتشرة في قطر بشكل كامل، كما نعمل على مشروع كبير لإنشاء مركز لعلاج السرطان بشراكة أمريكية، ونحن الآن في مراحل متقدمة في المباحثات، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال عامين، ليكون أحد أكبر مراكز علاج السرطان في المنطقة، ونعمل حالياً في مراحل التصميم كما أن النقاش مع المُشغل الرئيسي في مراحله النهائية، ونتوقع تدشين المشروع بنهاية عام 2025. نستهدف من خلال إنشاء مركز علاج السرطان بمعايير عالمية وتقنيات متقدمة جعل دولة قطر وجهة رائدة لعلاج السرطان للمرضى من الدول المجاورة والقريبة بدلاً من السفر للعلاج في الولايات المتحدة أو الدول الغربية على سبيل المثال، وتجنيبهم عناء السفر والتكاليف الباهظة مع توظيف أفضل العلاجات والتقنيات، وهذا المشروع يعد حلقة في سلسلة توطين جميع الصناعات في الدولة ومنها الرعاية الصحية. الاستثمارات في العراق خلال الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤخراً إلى العراق، وقعتم عدة اتفاقيات كانت حديث المنطقة والعالم، كيف تنظرون إلى الساحة العراقية.. هل بالفعل تشكل فرصة للاستثمار؟ إذا نظرنا إلى العراق، سنجد أن بينتها التحتية هُدّمت على مدى السنوات الماضية، وعدد سكانها حوالي 43 مليون نسمة، وبالتالي نعتبرها بيئة خصبة بالفرص الاستثمارية خاصة في وجود الإدارة الصحيحة للبلاد، فاليوم نرى وجود فرصة حقيقية للعمل هناك، في السابق كنا ندرس العديد من الفرص، لكن الفرصة الحقيقية أتت الآن في وجود الإدارة الحالية للبلاد والتي وفرت بيئة مشجعة للاستثمار. ننوي الدخول في مشروعات بقيمة 7 مليارات دولار خلال الخمس سنوات، تتضمن قطاع المدن السكنية والفنادق وإدارة المستشفيات، فالعراقيون يحتاجون إلى السكن الملائم، وهناك عجز بمقدار مليوني وحدة سكنية، وبالتالي رؤيتنا هي إقامة «مركز جديد للمدينة» على أطراف العاصمة بغداد توفر فيه بنية تحتية جديدة وكهرباء دائمة وصرف صحي ومستشفيات ومدارس وجامعات ومراكز ترفيهية، نحن نتحدث هنا عن مدن كبيرة على مساحة 5 آلاف دونم، حيث نعمل حاليا على تطوير مدينتين نموذجيتين تستوعب كل منهما 50 ألف ساكن، وستكون من أرقى المدن الموجودة على مستوى المنطقة، وسيبدأ التنفيذ بنهاية العام الجاري. ثلاث مذكرات للاستثمار في العراق هذه الاستثمارات جاءت في ثلاث مذكرات وقعتها استثمار القابضة مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق المذكرة الأولى تنص على العمل على تطوير مدينتين جديدتين بنموذج حديث متكامل وبقطاعاتها المختلفة السكنية والتجارية والترفيهية. وتأتي المدن التي ستعمل استثمار القابضة على تطويرها استجابة لحاجة السوق العقاري العراقي الذي يشهد نقصا في الوحدات السكنية يقدر بنحو مليوني وحدة سكنية. وفق المعايير العالمية المعتمدة في المجال وتضم مجمعات سكنية وفللا ومدارس ومجمعات تجارية ومدنا ترفيهية وغيرها من المرافق والخدمات بالإضافة إلى جميع ما تحتاجه هذه المدن من البنى التحتية الاساسية. أما مذكرة التفاهم الثانية فقد وضعت أطر التعاون على تطوير الفنادق والمنتجعات من فئة خمس نجوم في مواقع مميزة في العراق لدعم التنمية الاقتصادية ودفع عجلة السياحة الداخلية والخارجية في العراق علما بأن هذه الاستثمارات ستساهم في تلبية جزء من العجز في السوق السياحي العراقي والمقدر بعشرة آلاف غرفة فندقية. ووقعت مذكرة التفاهم الثالثة من قبل شركة اليغانسيا للرعاية الصحية ذ.م.م. التابعة لاستثمار القابضة لإدارة وتشغيل عدد من المستشفيات في محافظات مختلفة في جمهورية العراق. الاستثمار في كازاخستان وماذا عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في جمهورية كازاخستان خلال زيارة سمو الأمير المفدى؟ تشمل اتفاقيات الاستثمار في كازاخستان تطوير مجمع طبي في استانا يحتوي على ٣٠٠ سرير وأحدث المعدات الطبية المبتكرة والمتقدمة بالإضافة إلى طاقم طبي يتضمن متخصصين عالميين في مجال الرعاية الصحية. كما سيقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك التشخيص والعلاج للمرضى الداخليين والخارجيين والعمليات الجراحية وبرامج إعادة التأهيل. دخلنا في السوق السعودي كمقاولين متخصصين وماذا عن توسعاتكم الاستثمارية في دول المنطقة؟ إذا تحدثنا عن توسعاتنا كشركة «استثمار القابضة»، فإننا نركز على السوق السعودي في المقام الأول، وقد باشرنا أعمالنا هناك وأسسنا عدة فروع للشركة، وباشرنا في ثلاثة مشاريع في مجال المقاولات التخصصية وخلال الأيام المقبلة سنعلن عن 3 مشاريع أخرى بعد الحصول على الأوراق الرسمية والتوقيع النهائي كلها في مجال المقاولات التخصصية حيث لشركتنا خبرة طويلة في هذا المجال.. كما أن الجزائر من الأسواق المهمة جداً في الوطن العربي، فهو سوق واعد وكبير ونتطلع للتوسع فيه من خلال قطاع الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات وكذلك الصناعات الغذائية. المشاريع السياحية وماذا عن توجهاتكم فيما يخص التوسع في المشاريع السياحية والترفيهية محلياً وخارجياً؟ في المجال السياحي، لدينا خطة توسع في المالديف حيث نبني حالياً أحد أفضل المنتجعات على مستوى العالم مع شركة Rosewood، حيث يضم 120 فيلا، بالإضافة إلى مدن مائية و10 مطاعم، وجزيرة خاصة، ونعمل على أن يكون أحد أرقى وأفخم المنتجعات على مستوى العالم وسيتم افتتاحه بنهاية عام 2025 أو بداية 2026. محلياً، استثمرنا في جزيرة المها، ومنتجع كتارا هيلز، ومنتجع ميسان، وفي قاعات الاحتفالات في نادي الفروسية، وهناك فرص جديدة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، ويهمنا أن تكون لنا بصمة حقيقية في تطوير قطاع السياحة في الدولة. وماذا عن القطاع الفندقي؟ كما ذكرت لكم، تم إنشاء 25 ألف غرفة جديدة خلال السنوات العشر الماضية، وبالتالي يجب اليوم أن ترتفع نسبة الإشغال في هذه الغرف، بعدها يتم الحديث عن مشاريع فندقية جديدة، إلا إذا كانت هناك مشاريع نوعية، شاطئية مثلاً، أو وجهات لها طابع خاص. الدولة تعمل على طرح مشاريع كوجهات سياحية داخلية، وليست مجرد فنادق تقليدية، ونحن نرى أن الاستثمار سواء كان عن طريقنا أو من خلال مستثمرين آخرين يجب أن يكون في مجال تطوير وجهات سياحية فريدة من نوعها تقدم للسائح تجربة غير تقليدية على الشواطئ وفي البر وليس الفنادق العادية التي اصبح السوق القطري مشبعا بها. قطر تمتلك عدداً من الشواطئ الرائعة للغاية كما أن البحر «سيف» وآمن للمرتادين لذلك يجب التركيز اليوم على هذه المقومات، التي تأتي جنباً إلى جنب مع مقومات البنية التحتية السياحية والوجهات الرائدة مثل سوق واقف وكتارا وجزيرة المها ودرب لوسيل والمتاحف غيرها. الاستثمارات داخل قطر ما هو حجم استثمارات مجموعة استثمار القابضة داخل قطر؟ حجم الاستثمار داخل قطر لشركة استثمار القابضة يناهز 8 مليار ريال. صافي أرباح استثمار القابضة لمساهمي الشركة في نهاية عام 2022 كان 338.2 مليون ريال، أما صافي أرباح المساهمين في الربع الأول من العام الحالي فبلغ 101.2 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار حالياً للاستفادة من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري والضيافة. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بهذه المشاريع، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن خطط دولة قطر في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي تسير بخطوات متقدمة وفي العديد من القطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات، مشيراً إلى أن هناك كماً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

نشر موقع «Trend News Agency» تقريرا أكد فيه النمو الذي حققته القطاعات غير المرتبطة بالطاقة خلال العام الماضي، وهي التي بلغت نسبتها حسب ما كشفت عنه الجهات المختصة بهذه الأرقام في الدوحة 9 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل سنتين من الآن، مبينا أن مجال ريادة الأعمال يعد واحدا من بين أبرز الأطراف التي لعبت دورا كبيرا في تحقيق هذا التطور المعتبر لمختلف النشاطات في الدولة، بعيدا عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وبالذات في 2022 التي شهدت احتضان قطر النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما استدعى تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقديم الخدمات المرجوة من زوار الدولة في تلك الفترة، وهم الذين فاق عددهم المليون زائر قادمين من شتى دول العالم. الحفاظ على النمو وشدد التقرير على أن الرهان القادم لقطر هو الحفاظ على هذا النمو والعمل على توسعة مجال الاستثمارات الناشئة في الفترة المقبلة، من أجل تعزيز مكانته في بلوغ رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى النجاح في هذه المهمة يتطلب من الدوحة التركيز على مواصلة دعم رواد الأعمال بالشكل المعتاد، والدفع بهم نحو مواصلة السير بذات الوتيرة، وهو الذين أثبتوا في وقت سابق قدرتهم على تجاوز الأزمات، و آخرها الآثار التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي شكل منعرج التحول في سوق ريادة الأعمال الدولي، الذي اتسم بانهيار العديد من المشاريع، في حين استطاعت البقية الخروج منه بأقل الأضرار والبقاء في السوق بالرغم من معاناتها الكبيرة آن ذاك وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « Trend News Agency « بين عدد من رواد الأعمال التطور الكبير الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة السابقة، بسبب احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم، واصفين المرحلة التي تلت هذه المرحلة بالصعبة، والمطالبين فيها بالتعامل بحذر من أجل الخروج منها بالتطور المطلوب لهذا المجال، بالنظر إلى ركود السوق المتوقع في الستة الأشهر الأولى من هذا العام. في حين رأى البعض الآخر بأن واقع سوق ريادة الأعمال في قطر يستدعي قيام الجهات المسؤولة بالعديد من الخدمات بغرض الدفع بهذا القطاع إلى الأمام، وأولاها تقديم كل التسهيلات الإدارية اللازمة، لاسيما تلك المتعلقة بتأسيس الرخص التجارية أو حتى تجديدها، وهي المعاملات التي باتت تستغرق وقتا طويلا بالرغم من وجود «النافذة الواحدة»، وذلك بسبب ارتباطها بمجموعة من الجهات المختلفة، والتي تأخذ راحتها التامة في إصدار الموافقات من عدمها، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم المالي المطلوب من طرف الدولة، مع التركيز على ضرورة تسقيف القيم الإيجارية للمحلات التجارية أو المساحات الصناعية والخدماتية.ركود متوقع من جانبه قال رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الماضية، والذي ساهم بشكل مباشر في الوصول بنسبة التطور في المجالات البعيدة عن الطاقة خلال العام الماضي إلى 9 %، بسبب احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي توسع فيه السوق المحلي بصورة جلية جراء دخول حوالي مليون زائر في فترة البطولة. وأضاف الكواري أن قطاع ريادة الأعمال اختلف تماما عما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، مشيرا إلى مروره بمرحلة ركود صعبة في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما كان متوقعا منذ البداية بسبب تغير أوضاع السوق الداخلي بنهاية المونديال، وهو ما يتطلب منا التعامل مع هذه الفترة بحذر، والاجتهاد في وضع خطط من شأنها تحفيز صغار المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة في المرحلة القادمة قادرة على انعاش الأسواق الوطنية، داعيا الأطراف القائمة على هذا القطاع إلى العمل على تسقيف أسعار الإيجارات. لجنة التخليص بدوره صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم بأن النجاح في الحفاظ على وتيرة النمو التي حققها قطاع ريادة الأعمال في الفترة الماضية يحتاج أولا إلى العمل على حل العقبات التي تواجه رواد الأعمال من الجانب الإداري، بالأخص فيما يتعلق بتأسيس الرخص التجارية وتجديد الرخص التجارية المتعلقة بالمشاريع المقامة حاليا، والتي لا يتم الانتهاء منها بعد مدة زمنية معتبرة، من الممكن تقليصها والوصول بها إلى ثلاثة أيام أو أسبوع كأقصى تقدير، في صورة ما يحدث في العديد من الدول. وفسر الجاسم تأخر تخليص المعاملات بكثرة الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وهو ما يستدعي تأسيس لجان على مستوى وزارة التجارة، تتكون تشكيلتها من ممثلين عن شتى الأطراف القائمة على موافقات الرخص التجارية أو التجديد، وهو ما يسرع من دون أي أدنى شك من معدلات الاستجابة لمثل هذه الجهات مطالبا أيضا بمراجعة الرسوم المقررة لإطلاق المشاريع في قطر، والوصول بها إلى أقل مستوياتها على الأقل في أول عامين من عمر المشروع. تسهيل الإجراءات وهو ما سارت عليه سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان، التي رأت بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، بالذات بعد كل الإيجابيات التي خلفها احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، و التي اكتسب فيها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة خبرة كبيرة، من شأنها الاسهام في تمكينهم من التعامل مع شتى الطلبات، وتوفير البضائع والخدمات التي يبحث عنها المستهلكون والعملاء على اختلاف جنسياتهم، وذلك بعد النجاح في تقديم كل الحاجيات لزوار مونديال الدوحة. وبينت الجسيمان أن تفعيل دور قطاع ريادة الأعمال في تحقيق رؤية قطر 2030 يحتاج من الجهات المسؤولة العمل على توفير البيئة المناسبة للباحثين عن الاستثمار في المشاريع الناشئة، والتركيز على تسهيل الإجراءات المعقدة في عمليات تأسيس الرخص التجارية أو تجديدها، والتي باتت وفي عهد التكنولوجيا تستغرق وقتا طويلا تصل إلى أشهر في بعض الأحيان، مرجعة ذلك إلى تداخل الجهات المسؤولة عن إصدار الموافقات، بالرغم من وجود النافذة الواحدة، التي من المفترض أن تعمل على الرفع من جودة الخدمات المقدمة في مثل هذه المعاملات.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع 4 قطاعات وعلى رأسها العقارات. هبط المؤشر العام بنسبة 0.23% ليختتم التعاملات بالنقطة 10243.05، خاسراً 23.90 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 0.83%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها النقل بـ 1.30%. وتصدر سهم السينما القائمة الخضراء بـ 9.74%، بينما جاء قامكو على رأس التراجعات بنحو 4.93.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 506.38 مليون ريال مقابل 543.64 مليون ريال الثلاثاء، كما تراجعت أحجام التداول إلى 154.75 مليون سهم، مقارنة بـ 159.27 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.79 ألف صفقة.

شكلت استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 محطة مهمة على طريق تنويع اقتصاد البلاد، أحد أهداف إطلاق الرؤية الشاملة لتنمية دولة قطر /رؤية قطر الوطنية 2030/ في العام 2008، الرامية لتحويلها إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وضمن أربع ركائز تقوم عليها /رؤية قطر الوطنية 2030/، تستهدف الركيزة الثالثة وهي: /التنمية الاقتصادية/، تطوير اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، والتعليم رفيع المستوى، ويتناقص فيه تدريجيا الاعتماد على الأنشطة الهيدروكربونية. ويدخل في هذا التوجه نحو 12 عاما من التخطيط المحكم لتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث أنفقت قطر نحو 730 مليار ريال تقريبا على /المشروعات الرئيسية/، ومشروعات البنية التحتية الخادمة للبطولة، بما في ذلك تشييد استادات البطولة، وملاعب التدريب، وإنشاء القطارات السريعة، وشبكات مترو الأنفاق والمطارات والموانئ والمياه والكهرباء والصرف الصحي، والحدائق والمستشفيات والمدارس والنقل العام وغيرها من الأعمال اللوجستية. وعلى مدى الأعوام المذكورة، سمحت المخصصات المالية لهذه المشاريع بإنفاق شركات قطرية ومستثمرين من القطاع الخاص مليارات الريالات على مشروعات تجارية، مثل: مراكز التسوق، والفنادق، والعقارات، والساحات العامة الترفيهية، وهو ما تردد صداه في جميع شرايين الاقتصاد القطري، من البناء، والتجارة، والنقل، والعقارات إلى السياحة وجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير الزراعة وغيرها. وعلى الرغم من أن بعض فترات هذه الأعوام واكبتها تحديات اقتصادية نتيجة تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ والحرب الروسية - الأوكرانية وغيرها، كانت النتيجة الطبيعية لهذا التخطيط هي تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري وتنويع موارده، ومده بقدرة كبيرة على النمو والفاعلية في مواجهة الضغوط المتزايدة على النشاط الاقتصادي العالمي، بلغ إثرها الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 864 مليار ريال بنهاية العام 2022، ارتفاعا من نحو 455 مليار ريال في عام 2010، وتخطت مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني نحو 63 بالمئة من إجمالي الناتج خلال العام 2022، ارتفاعا من نحو 55 بالمئة في 2010. كما حقق الاقتصاد القطري في العام 2022 (عام تنظيم البطولة) نموا بلغ 5.3 بالمئة، متفوقا على توقعات لصندوق النقد الدولي عند 3.4 بالمئة، وبلغ فائض موازنة الدولة للعام نفسه 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار)، وذلك مع توقع صندوق النقد أن تظل مؤشرات الموازنة العامة في قطر قوية خلال السنوات المقبلة. في هذا السياق، اعتبر الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن كأس العالم FIFA قطر 2022 لعبت الدور الرئيسي في تنويع الاقتصاد القطري خلال السنوات العشر الماضية، قائلا: لقد أوجدت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 حافزا حقيقيا لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومكنت من وضع رؤية واضحة، وحددت أهداف عمل الجميع من أجل تحقيقها وفق برنامج زمني محدد، سخر كل إمكانيات الدولة للخروج بتلك الصورة المبهرة التي وصلت أرجاء المعمورة كافة. وأضاف الدكتور الخاطر أن سنوات التحضير لاحتضان كأس العالم وما رافقها من ضبط الموازنات، هي عوامل ساهمت في إرساء بنى تحتية ضخمة في الطرقات والموانئ والمطارات والفنادق والمؤسسات الصناعية، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وكانت الرافعة الأساسية لبروز قطاعات باتت قاطرة للتنويع الاقتصادي على غرار قطاع الضيافة وملحقاته، الأمر الذي عزز صلابة الاقتصاد القطري ومكنه من التعامل مع الصدمات والتحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أنه علاوة على استفادة الاقتصاد القطري من البنى التحتية التي تم إرساؤها في كأس العالم، تمكن هذا القطاع خلال الفعاليات التي عاشتها مختلف مناطق الدولة أيضا من تجاوز التعامل التقليدي مع سائح قصد الدولة للاستمتاع بمباريات كرة القدم إلى اعتباره ضيفا يستوجب نوعية خاصة من الخدمات، مكنت من إرساء مقاييس جديدة سيكون لها دور كبير في استقطاب ضيوف قطر أو السياح الراغبين في زيارة الدولة في الفترة المقبلة. وأوضح الدكتور الخاطر أن كأس العالم أبرزت قدرات قطر في العديد من المجالات، وساهمت في رفع حصة قطر من الاستثمار الأجنبي، خاصة من الشركات الكبرى التي أصبحت ملمة ببيئة العمل في الدولة، وسيكون لها دون شك في السنوات المقبلة دور محوري في جذب المزيد من الاستثمارات إلى دولة قطر ودول المنطقة. واللافت هنا أن الزخم الذي منحته البطولة للاقتصاد القطري ترافق مع تنفيذ قطر إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار وفق أفضل المعايير العالمية إذ أجاز قانون الاستثمار لعام 2019 تأسيس شركات أجنبية بنسبة ملكية 100 بالمئة في جميع القطاعات، باستثناء عدد قليل من القطاعات الاستراتيجية، وأدخلت الحكومة في 2020 إصلاحات جديدة بشأن ملكية العقارات، تمنح غير القطريين الأهلية لامتلاك العقارات والاستثمار في القطاع، وبموجبها يمنح المقيمون الذين يستثمرون في قطاع العقارات العديد من المزايا مثل: الإقامة، والرعاية الصحية المجانية، والتعليم المجاني، وإمكانية الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. كما تم في العام 2020 تطبيق إصلاحات في سوق العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووافقت الحكومة القطرية في 2021 على زيادة نسبة ملكية المستثمرين غير القطريين حتى 100 بالمئة في بعض الشركات المدرجة في البورصة، وفي 2022 أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل، عن إطلاق خدمة إصدار رخصة تجارية (تحت الإنشاء) لجميع الأنشطة التجارية، كما أطلقت وزارة العمل في العام ذاته حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تضم 50 خدمة وفق خطة الوزارة لرقمنة جميع خدماتها، وأطلقت وزارة التجارة والصناعة كذلك في 2022 منصة خدمات الصناعة، وهي واجهة إلكترونية تزود مستثمري قطاع الصناعة بالخدمات الإلكترونية عبر مختلف مراحل المشاريع الصناعية. وتعليقا على ذلك والإرث الذي تركه تنظيم البطولة، قال الدكتور خالد الكواري الخبير الاقتصادي، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 نقطة تحول جوهرية في مسار التنويع الاقتصادي بدولة قطر، أفضت إلى سن تشريعات اقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية، ومناخ أعمال جاذب، وهو ما عزز تنويع الهياكل الاقتصادية، ومصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المواد الهيدروكربونية، وتشجيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لدفع عجلة التنمية. وأوضح أن استضافة المونديال انعكست على كافة القطاعات الاقتصادية من حيث الترويج والاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث استقطبت قطر خلال العام الماضي 29.78 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتم إطلاق 135 مشروعا جديدا ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في خلق 13,972 وظيفة جديدة خلال 2022، مما ضاعف حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25 مرة، وفقا للتقرير السنوي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر لعام 2022. وأضاف أن مونديال قطر 2022 حمل قيمة استراتيجية مضاعفة للدولة وشعبها، من خلال تقديم رسالة للعالم تعكس الصورة الحضارية المشرفة لدولة قطر، وبيان التزامها بمواجهة التغيرات المناخية، وخفض البصمة الكربونية عبر تنظيم بطولة محايدة للكربون، فضلا عن إنعاش قطاعات السياحة والعقار والبضائع والسلع الاستهلاكية والطيران وغيرها، مما انعكس في نتائج الشركات المدرجة بالبورصة في نهاية العام الماضي، والتي سجلت ارتفاعا في الأرباح الصافية بنسبة 10.27 في المئة، لتبلغ 49.483 مليار ريال، مقارنة بـ 44.871 مليار ريال في العام 2021. وأكد الدكتور الكواري أن إحدى فوائد كأس العالم في قطر هي تقديم قطر كوجهة سياحية رائدة، لافتا إلى أن الأرقام تعكس زيادة التدفقات السياحية الواردة إلى البلاد بعد انتهاء المونديال، حيث سجل قطاع السياحة القطري أداء قويا في الربع الأول من العام 2023 باستقبال قطر لأكثر من مليون زائر، مسجلة بذلك المعدل الأعلى من نوعه خلال الربع الأول من زوارها الدوليين، وهو ما يؤكد حدوث تحول في هذا القطاع المهم، وإسهامه الكبير في تنوع الاقتصاد لجهة أن قطاع السياحة يعتبر محركا لعدد من القطاعات الأخرى. وأشار إلى نجاح خطط الدولة وسياساتها الرشيدة في استقطاب شركات عالمية في العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والواعدة، ومنها قطاعات التكنولوجيا الناشئة، والخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات البحرية، والعلوم الطبية الحيوية، والأغذية والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها. وتوقع الدكتور الكواري أن تواصل قطر جني ثمار البطولة من حيث الترويج للفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة، وجذب الشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في البلاد، لا سيما أن إطلاق استراتيجية قطر الثالثة 2023 - 2030 (خريطة الطريق الأخيرة لتنفيذ رؤية قطر 2030) لدعم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة بات على الأبواب. جدير بالذكر أنه بينما تواصل قطر الجهود لتحقيق المزيد من تنويع اقتصادها، أصبحت العديد من الفرص متاحة للمستثمرين، لا سيما في القطاعات غير الهيدروكربونية، ففي قطاع اللوجستيات: أشارت دراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى أن نسب نمو سوق اللوجستيات بالدولة ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020 - 2026، وقالت إنه مع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجستيات والتخزين العالمية، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليون دولار في عام 2021، ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والنشاط الصناعي المزدهر، والنهج الصديق للأعمال، التي تتميز بها دولة قطر. أما في تكنولوجيا المعلومات، فيظل التحول الرقمي والرقمنة في صلب ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ووفقا لشركة جلوبال داتا لتحليل البيانات، فمن المتوقع أن يصل إنفاق دولة قطر على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ما يقدر بنحو 9 مليارات دولار بحلول العام 2024، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.2 بالمئة. وفي البنية التحتية، هناك إنفاق حكومي مرتفع مع توقع بلوغ معدل النمو السنوي المركب 9.5 بالمئة في سوق البناء من عام 2023 إلى عام 2030، والذي من المتوقع أن يصل إلى 123.1 مليار دولار بحلول عام 2030. أما في الرياضة، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة القطاع 26 مليار دولار بحلول عام 2025، خاصة مع استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في السنوات المقبلة، بما في ذلك كأس آسيا 2023، وبطولة العالم للسباحة في الدوحة 2024، وكأس العالم لكرة السلة في 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2030، كما أصبحت القطاعات الناشئة الجديدة -من الاستدامة إلى الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، والتصنيع المتقدم- محفزات رئيسية للنمو الاقتصادي، مما يوفر فرصا واعدة للمستثمرين. وتهدف دولة قطر إلى مواءمة قطاعاتها الاستراتيجية مع تطلعات التنمية المستدامة، وتوفير الفرص للمستثمرين المهتمين بالاستدامة، حيث توفر الدولة فرصا لا تقل قيمتها عن 75 مليار دولار بحلول عام 2030 في مجال الاستثمارات المستدامة -طبقا لتقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر- خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية، وإدارة المخلفات والتكنولوجيا النظيفة. ومن القطاعات المزدهرة الأخرى ذات الفرص الواعدة للاستثمار الأجنبي المباشر، التكنولوجيا الزراعية، والألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والاقتصاد الحلال، والتكنولوجيا النظيفة، والمركبات الكهربائية، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وكانت السيدة كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قد اعتبرت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ مؤخرا، أداء الاقتصاد القطري مثالا لامعا للإصلاحات والمؤسسات القوية التي تؤدي إلى نمو متنوع لخلق اقتصاد المستقبل للشعب القطري، وذكرت أن مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الاقتصاد تعتبر الأقوى في منطقة الخليج، وهذا يدل على أن التنويع الذي تم اتباعه خلال السنوات الماضية يؤتي ثماره. ومن هنا يمكن القول: إن تبني رؤية قطر الوطنية 2030 قبل 14 عاما مكن من تأمين مستوى معيشي مرتفع للمواطنين القطريين، وتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، الأمر الذي مهد طريق بطولة كأس العالم المعروفة بقدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل والارتقاء بالبنى التحتية، وتعزيز قطاع التجارة الخارجية، لترك إرث عظيم من المؤكد أنه سيظل حافزا لاستمرار النمو في قطر على مدار الأعوام والعقود المقبلة.

قالت شركة أصداء بي سي دبليو إن الشباب العربي بات يفضّل العيش والاقتداء باقتصاد قطر أكثر من المملكة المتحدة، متأثرين بنجاحها في تنظيم كأس العالم 2022. ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته الشركة المتخصصة في إعداد الدراسات والأبحاث الاستقصائية، ومقرها الإمارات، فإن الشباب العربي يرون نجاح الدوحة في تنظيم مونديال قطر 2022 جعلهم متأثرين بهذا النجاح الذي منح الدوحة مكانة عالمية مرموقة ومكانا مهيئا للإبداع. وفيما يخص البلدان الأفضل للمعيشة، بينت نتائج الاستطلاع أن الشباب يفضلون العيش في الإمارات وقطر والسعودية في 2023. وجاء ترتيب الدول المثالية للعيش: الإمارات أولاً بـ(22٪)، فالولايات المتحدة (19٪)، فكندا (16٪)، فقطر (15٪)؛ بينما حلت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة معاً في المركز الخامس بـ 11%، بحسب موقع الخليج أونلاين. وتقول الشركة القائمة على الاستطلاع: إنه يعد المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة العربية، والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة، مشيرة إلى أنها نفذته خلال الفترة من 27 مارس – 12 أبريل 2023. وأجرت الشركة 3600 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً، في حين توزعت عينة المشاركين بالتساوي بين الجنسين في 53 مدينة ضمن 18 دولة عربية، ومن ضمنها جنوب السودان للمرة الأولى.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ستستقبل السوق العقارية خلال العام الحالي 2023 مشاريع جديدة، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء عدد من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العقارية السكنية والمتعددة الاستخدامات في المدن الجديدة والواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة، إلى جانب مناطق الجنوب في الوكرة والوكير، وبعض المناطق شمال الدوحة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشاريع العقارية سيظل على مستوى عالي خلال الأعوام القليلة المقبلة. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية جيدة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية المتطورة لا سيما الخاصة في الطرق بتلك المناطق، بالإضافة إلى توسع العمران ووجود المرافق الخدمية ومرافق قطاع النقل وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الانشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتساهم في إحداث مزيج متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وأكد التقرير أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن الدولة تعمل على التحديث المستمر لتشريعات سوق رأس المال بما يتماشى مع التطورات العالمية التي تشهدها أسواق المال العالمية بإضافة أنشطة وآليات مالية جديدة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الأسواق المالية وزيادة أعمال شركات الخدمات المالية بتوفير بدائل مالية استثمارية في ظل البحث عن وسائل بديلة للاستثمار بما يساهم في زيادة أحجام التداول في بورصة قطر مما يعزز من كفاءة السوق والسيولة والحد من تقلبات السوق كما يعزز تطوير أسواق رأس المال من خلال استراتيجيات الاستثمار المختلفة وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات على مستوى الاقتصاد الوطني ككل. وأوضح مفهوم الإقراض والاقتراض للأوراق المالية، وهو أحد الطرق التي يلجأ لها المستثمر في أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في حال اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض في السوق بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من حركة الهبوط في أسعار الأوراق المالية، وتنفذ على إحدى الأوراق المالية المدرجة ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات إقراض واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع. آلية الاقتراض وأشار إلى أهمية آلية اقتراض الاوراق المالية منها موازنة بين العرض والطلب في السوق حيث إن تطبيق نظام الشراء بالهامش يقوم بتعزيز الطلب في السوق، ويحقق التوازن في حال هبوط أسعار الأسهم وسيتواجد المستثمر الذي يريد بيع الأسهم المقترضة بغرض شرائها في وقت لاحق بأسعار أقل لتحقيق الأرباح. وأوضح أن مفهوم المقترضين يعني فوائد تعود على المقرضين، وهي أن المستثمر الذي يملك رصيداً من أسهم شركة معينة يستطيع استثمارها دون التعرض لخطر التداول المباشر في السوق وتحريك رصيده الذي لا يقوم بالتداول عليه بطريقة آمنة له عائد مضمون وتوفر أيضاً ضمانات إضافية من خلال ضمان للقرض سواء مالي أو ضمان من الأوراق المالية الأخرى كما تفيد عمليات التحوط وموازنة فروق الأسعار والتحوط من هبوط الأسعار بشكل كبير. وفي توضيحه لشروط الترخيص لوكيل الإقراض قال المحامي السليطي: يجب على وكيل الإقراض والاقتراض للأوراق المالية التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الإقراض والاقتراض مستوفياً شروط وهي: شركة خدمات مالية أو أمين حفظ يحمل ترخيصاً من الهيئة أو ترخيصاً معترفاً به، وتتوافر لديه الموارد البشرية اللازمة، وتتوافر لديه نظم المعلومات الخاصة بنشاط الإقراض والاقتراض وما يفيد الربط الإلكتروني مع كل جهة سواء الإيداع أو السوق، وتتوافر لديه سجلات تتضمن أسماء العملاء والعمليات التي تتم والعقود التي يتم توقيعها والعمولات والرسوم التي يتم تقاضيها، ونظم للرقابة الداخلية والمراجعة المالية، وإجراءات إدارة المخاطر ذات الصلة بالنشاط.