أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها العقارات؛ وذلك عقب إعلان المراجعة ربع السنوية لمؤشر فوتسي راسل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.07% ليصل إلى النقطة 10651.45، رابحاً 7.51 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وكانت البورصة قد أعلنت، في وقت سابق من صباح امس، صدور المراجعة ربع السنوية لمؤشر فوتسي راسل للأسهم القطرية، حيث لم تقم بإجراء أي تعديلات على أسهم الشركات القطرية في المؤشر، فلم يتم إدخال، أو خروج أي من الشركات. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها قطاع العقارات بـ 1.65%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات البنوك والخدمات والمالية بـ 0.11%. فيما انخفض الاتصالات وحيداً بـ 1.76.% وتقدم سهم ودام الارتفاعات بـ 9.95%، بينما جاء أوريدو على رأس التراجعات بـ 2.43.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 717.84 مليون ريال مقابل 720.33 مليون ريال الخميس الماضي، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 438.24 مليون سهم، مقارنة بـ 280.94 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.49 ألف صفقة.

حل ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم في المرتبة الثامنة عالميا والثالثة عربيا على مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022. وقالت مواني قطر على حسابها الرسمي على تويتر إن المؤشر الصادر عن البنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية يعكس مدى كفاءة العمليات في الميناء حيث يقيس الوقت الذي تحتاجه السفن لإكمال عمليات الشحن والتفريغ مما يؤكد الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الميناء الذي يعد أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط. ومن جانب آخر قالت مواني قطر «لضمان تجربة سلسة وآمنة وممتعة لكافة زوار مركز ميناء حمد يتوجب على جميع الزائرين حجز تذاكرهم مسبقا عبر الدخول على الموقع الإلكتروني أو عن طريق مسح الباركود في المنشور «مواني – قطر» مركز زوار – ميناء حمد.. وقالت: «يعرض مركز الزوار في ميناء حمد ذو التصميم المميز التاريخ البحري والإنجازات التي حققتها دولة قطر ويضم المركز متحفا بحريا وحوضا مائيا للأحياء البحرية «اكواريوم» وسينما بالإضافة إلى أجهزة محاكاة تفاعلية وقاعة للفعاليات ومنطقة لألعاب الأطفال.

يترقب قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين العالميين انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في الدوحة، خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو الجاري، تحت شعار قصة جديدة للنمو العالمي، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا رئيسيًا، وأكثر من 1000 مشارك من أبرز قادة الأعمال والشخصيات العالمية و50 جلسة إعلامية، ونخبة من رؤساء الدول والمدراء التنفيذيين لأكبر الشركات الدولية الرائدة والمستثمرين العالميين والرؤساء التنفيذيين ومدراء التحوّل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والأعضاء المنتدبين بالمؤسسات الاستثمارية الكبرى وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة والخبراء والمؤثرين بالمجالات الأكاديمية والعمل الخيري والسياسة الاقتصادية والإعلام والفنون والثقافة والرياضة. وحول المنتدى والمواضيع التي ستتم تناولها في نسخة 2023، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية في حواره سابق مع قنا: كانت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في قطر والأعمال الرياضية من البنود الرئيسية على قائمة أعمال النسخة الثانية من المنتدى في يوليو الماضي، حيث ركزت النقاشات على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للبطولة، وقد تشرفنا في هذا السياق بسماع آراء خبراء في هذا المجال. وأضاف إنه مع اختتام تلك البطولة بنجاح، فقد توفرت خلاصات أفضل مما كان الأمر عليه في يونيو الماضي بالإضافة لذلك، فإن مرحلة ما بعد البطولة ستسمح لنا بلفت أنظار العالم إلى الخطط التنموية والتنويع الاقتصادي في الدولة وعلى المستوى المحلي، سينصب تركيزنا على التنمية الاقتصادية وخطط التنويع الاقتصادي التي تستشرف احتياجات المستقبل ومن هنا سيوفر المنتدى فرصة لاستعراض أهدافنا وتحدياتنا المشتركة مع المشاركين الإقليمين والعالميين. وأكد أن إنشاء منتدى قطر الاقتصادي جاء ليكون منصة إعلامية ذات أجندة متنوعة تجمع قادة الأعمال العالميين من أجل صياغة خطوات قابلة للتنفيذ في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، وقال وقد تمكن المنتدى في كل نسخة من تحقيق هذا الهدف، وأصبح اليوم بمثابة واحة للحوار وتبادل الآراء بصفة مستوية. وأشار رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إلى أن وجود المنتدى في الدوحة، وهي نقطة وصل ما بين الشرق والغرب وإفريقيا، ستعزز دوره الإستراتيجي بالنسبة لمجتمع الأعمال العالمي، لأن الدوحة قد أصبحت اليوم مركزا ماليا وتجاريا مزدهرا يقود الحوارات، ويتيح إمكانية تبادل الآراء، من أجل تعزيز سبل التآزر ما بين اللاعبين الرئيسيين على الساحة الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن منتدى قطر الاقتصادي سيركز في نسخة 2023 على التحديات العالمية المهمة في الوقت المناسب والتي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن أحد الدروس الرئيسية لجميع نسخ المنتدى هو تعزيز الترابط كمجتمع دولي، وستتمحور نسخة 2023 حول موضوع جديد يركز على النمو العالمي للتأسيس لخارطة طريق جديدة للنمو العالمي في هذه البيئة الاقتصادية المفعمة بالتحديات. ** توقعات بنمو الناتج المحلي إلى 2.9% خلال 2023 وفي سياق متصل سلط مكتب الاتصال الحكومي الضوء على تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021- 2023، والذي أعده جهاز التخطيط والإحصاء، والذي يستعرض النمو المستمر للاقتصاد القطري وقدرة دولة قطر على تحقيق جميع أهدافها الاقتصادية. وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021- 2023 توقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2% في عام 2021، و 3.5% في عام 2022، وهو ما ثبت أنه توقع دقيق. ولفت إلى أنه في عام 2023 من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري ليصبح ما بين 1.3% و 2.9%. وحول أبرز الأرقام التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، فقد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع من عام 2022) 220 مليار، كما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (فبراير 2023) 105.34 نقطة، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج (فبراير 2023) 125.16 نقطة. ** اقتصاد قوي وأكد مكتب الاصتال الحكومي أن الاقتصاد القطري يعد اليوم أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالم، حيث نجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله – لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وأضاف: ساهمت السياسات الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكاً فاعلاً في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به. وأكد أن دولة قطر حرصت على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال تتميز بــ: 1- إطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات اتخذت دولة قطر عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تتمتع الشركات العاملة في دولة قطر بمزايا تنافسية، بما في ذلك بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي والحق في التداول بأي عملة وملكية أجنبية بنسبة 100٪، بالإضافة إلى إعادة الأرباح بنسبة 100٪ وضريبة الشركات بنسبة 10٪ على الأرباح المحلية. كما أصبح بإمكان غير القطريين شراء عقارات في تسع مناطق في الدولة اعتباراً من أواخر عام 2020، وهو ما يمنحهم أيضاً حق الإقامة في الدوحة. 2- بيئة أعمال متطورة وفقاً لتقرير القدرة التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل دولة قطر المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي والثالث على مستوى العالم من حيث القدرة التنافسية الشاملة، والأول على المستوى الإقليمي في مؤشر ريادة الأعمال العالمي للتقرير – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياساتها التي أرست بيئة أعمال متقدمة. وتشمل هذه السياسات الالتزام بجميع الاتفاقيات التجارية، وتنفيذ سياسة اقتصادية مرنة لتسهيل الأعمال والاستثمار، وتقديم امتيازات خاصة للمستثمرين الأجانب غير القطريين مما يسمح لهم بتوفير ما يصل إلى 100٪ من رأس المال لأي مشروع، وإعفائهم من ضريبة الدخل حتى 10 سنوات. ووفقاً لإصدار عام 2020 من التقرير نفسه، تحتل دولة قطر المرتبة التاسعة على صعيد تبني تقنيات المعلومات والاتصالات. 3- فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوع في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع هامة تجسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرصاً استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة. 4- بنية تحتية متطورة سعت دولة قطر إلى تعزيز الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية بهدف دعم قدرة الاقتصاد القطري التنافسية وتعزيز مكانته على المستويين العالمي والإقليمي. ونجحت الدولة بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في هذا المجال، ومن بينها ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ وأكبرها في منطقة الشرق الأوسط ومطار حمد الدولي ومشروع مترو الدوحة ومشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومتطورة تربط بين مختلف المناطق الرئيسية بالدولة، ومناطق اقتصادية ولوجستية ذات جودة عالية ومراكز مالية وتكنولوجية مساندة للمستثمر.

شدد عدد من رجال الأعمال على أهمية زيادة الإنفاق ومضاعفة الاستثمارات في قطاع السياحة المحلي مع ضرورة توفير تشريعات استثمارية مرنة تتيح فرص جذب الاستثمار من الخارج وتضمن له تحقيق عائد مادي مغرٍ، داعين الى ضرورة الاستفادة من الموروث السياحي الكبير والضخم الذي تركه مونديال قطر 2022 الذي حقق تجربة سياحية نوعية ومثالية لزوار بطولة كأس العالم وجعل من الدوحة الخيار المثالي للسياح بفضل مرافقها العصرية وبنيتها التحتية السياحية الراسخة والفعاليات الملائمة للعائلة، مشيرين إلى أن استراتيجية قطر للسياحة الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة عبر استقطاب 6 ملايين زائر سنويا بحلول 2030 ورفع مساهمة قطاع السياح في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب زيادة ومضاعفة الاستثمارات السياحية سواء في المشروعات الترفيهية او قطاع الفنادق او الشواطئ القطرية الممتدة لمساحات طويلة بهدف احداث طفرة هائلة في مشهد الترفيه والضيافة المحلية وتوفير خيارات متنوعة ومتعددة للتدفق السياحي الذي سوف تشهده الدوحة التي ذاع صيتها على الصعيد العالمي بجودة مكوناتها منتجها السياحي والترفيهي الامر الذي ساعد في حصد الدوحة لقب عاصمة السياحة العربية للعام الحالي 2023. سعد المهندي: خلق خيارات سياحية متعددة لزوار الدوحة قال رجل الاعمال سعد المهندي «السياحة صناعة متجددة تتطلب المواكبة لكل جديد وعصري كما تتطلب المزيد من الانفاق والاستثمار لتلبية متطلبات الزوار من شتى الاسواق العالمية ودولة قطر حاليا تأتي في مقدمة الدول السياحية على الصعيد العالمي ولديها موروث سياحي ضخم تركه مونديال قطر 2022 هذا الموروث يحتاج الى المزيد من معطيات التسويق والترويج وتقع هذه المهمة على عاتق قطر للسياحة وشركائها الفاعلين في السوق المحلي الذي ينبغي عليهم تفعيل سلسلة من الخطط التسويقية المتكاملة في كافة الاسواق السياحية العالمية وخاصة الاسواق السياحية الناشئة. وشدد سعد المهندي على اهمية زيادة معدلات الاستثمار في مكونات صناعة السياحة وزيادة الانفاق في القطاع السياحي مشددا على اهمية ان تدعم قطر للسياحة كل الجهود الرامية الى زيادة الاستثمار في السياحة من خلال طرح تشريعات سياحية مرنة تستطيع بموجبها جذب المستثمر المحلي والاجنبي وتحقيق عائد مادي مغرٍ، له داعيا الى اهمية وضع خطة شاملة لاطلاق فعاليات وبرامج سياحية تنشط السياحة الداخلية طوال العام وتؤهلها لاستحواذ الدوحة على حصة كبيرة من السياحة العالمية مبينا ان تعزيز البنية التحتية بالفعاليات والوجهات والمقاصد السياحية يتيح خيارات متعددة لزوار وخاصة المشروعات ذات الصلة بمشروعات الضيافة والترفيه العائلي مبينا ان مثل هذه المشروعات من شأنها نمو القوة الشرائية للعديد من المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي. غانم المهندي: الاستفادة من الإرث السياحي لمونديال قطر قال رجال الاعمال غانم المهندي «اصبحت دولة قطر من المقاصد السياحية المهمة على الخريطة العالمية وقد لعب مونديال قطر 2022 دورا بارزا في اثراء تجربة الزوار من خلال منتج ومشروعات سياحية متميزة مثل جزيرة المها وجزيرة قطيفان الشمالية ولوسيل وغيرها الكثير فقد استطاعت هذه المشروعات النوعية توفير اجواء احتفالية مثالية لزوار الدوحة بفضل منتجها المتنوع مشددا على اهمية ان تعمل قطر للسياحة بالتنسيق والتعاون مع شركائها العاملين في القطاع السياحي على الاستفادة من هذه الارث المتميز والتسويق لمكوناته خاصة وان الدوحة مقبلة على تدفق سياحي كبير بعد اختيارها عاصمة للسياحة العربية 2023. وقال غانم المهندي ان قطر للسياحة يقع على عاتقها مسؤولية تنشيط وزيادة حيوية الحركة السياحية المحلية من خلال اطلاق سلسلة من الفعاليات والبرامج والانشطة طوال العام مع اهمية حسن اختيارها وانتقائها لتتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحي مشددا على اهمية ان يكون للقطاع الخاص دور في تطوير منظومة العمل السياحي من خلال توفير مرونة في التشريعات المتعلقة بالاستثمار في مكونات صناعة السياحة الامر الذي يوفر الاطمئنان للمستثمر المحلي والأجنبي. جابر المنصوري: مشروعات جديدة تلبي متطلبات تدفق الزوار قال رجل الأعمال جابر المنصوري «جذب المزيد من السياح يتوقف على مكونات المنتج الذي ينبغي ان يكون مواكبا لمعطيات تطور السياحة العالمية وعلى الاستثمار المتواصل في صناعة السياحة». واضاف «قطر تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة وإرث سياحي نوعي ومتميز شهدته خلال مونديال قطر 2022 ولكن هذه البنية التحتية تحتاج الى المزيد من الاستثمارات سواء على صعيد المدن المائية او الشواطئ او مكونات قطاع السياحة المختلفة مع اهمية تفعيل خطط متكاملة للتسويق والترويج عبر الاستفادة من قدرات قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية». وقال جابر المنصوري «ينبغي تعزيز مسيرة المشروعات السياحية التي بدأت مع مونديال قطر 2022 وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الفندقي». مشيرا الى ان التدفق السياحي الذي تشهده الدوحة حاليا يحتاج الى المزيد من مؤسسات الضيافة بمختلف علاماتها وفئاتها اضافة الى تزويد السوق بالعديد من الشقق الفندقية باعتبارها الخيار المثالي للعديد من العائلات التي تزور الدوحة بقصد قضاء عطلة طويلة مشددا على اهمية إحداث طفرة نوعية في قطاع السياحة باعتباره احد الاذرع المهمة للاقتصاد من خلال دفع عجلة الاستثمار وفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير القطاع السياحي من خلال توفير تشريعات مرنة تتيح له جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم داعيا كافة الجهات ذات الصلة بصناعة السياحة الى توفير الاجواء المثالية التي تعزز وتدعم تجذب الاستثمار والعمل على تفعيل خطة متكاملة للترويج والتسويق في الاسواق العالمية وخاصة الاسواق السياحية الناشئة. علي صبري: إستراتيجيات استثمارية تدعم الطفرة السياحية قال السيد علي صبري الخبير السياحي «اشتهرت دولة قطر بجودة منتجها السياحي وقد استطاعت بمقتضاه توفير اجواء ترفيهية ممتعة لضيوف مونديال قطر 2022 عبر مشروعات جديدة عصرية اكتسبت سمعة ومكانة مميزة على خارطة الترفيه الراقي العالمي». مشددا في هذا السياق على اهمية تبني استراتيجيات استثمارية وتسويقية تنطلق من موروث مونديال قطر 2022 الذي تمكن من ترسيخ مكونات القطاع السياحي بقوة على الخارطة العالمية وقال علي صبري «ان الطفرة المثالية والنوعية في اي قطاع سياحي تحتاج اولا الى استراتيجية ورؤية تنظر الى المستقبل بعين فاحصة لتتعرف على متطلبات السوق السياحي العالمي في المستقبل وما هي آليات استقطابه؟ وما هي الاسواق السياحة الجديدة والناشئة التي ينبغي التركيز عليها اضافة الى وضع خطط لزيادة الإنفاق الداخلي في الوجهات السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، لإحداث تأثير مضاعف في نمو الاقتصاد الوطني مشددا على اهمية زيادة ومضاهفة الاستثمار في قطاع السياحة في الوقت الراهن خاصة وان الدوحة اضحت حاليا وجهة مفضلة للعديد من السياحة العائلية العالمية. وقال علي صبري «أصبحت الدوحة اليوم تزخر بخيارات ترفيهية لا حصر لها وبالرغم من هذه الخيارات ما زال السوق المحلي بحاجة الى المزيد من الاستثمارات السياحية وخاصة في مجال المدن المائية والشواطئ مؤكدا ان القطاع السياحي يأتي في مقدمة وصدارة القطاعات التي تعزز رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

سجّلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بضغط انخفاض 5 قطاعات على رأسها النقل. هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.91 % بما يعادل 97.88 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 10643.94، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 11 مايو الجاري. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 628.59 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 1.09 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 108.94 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 5 قطاعات، يتقدمها النقل بـ 2.88%، وتذيل قائمة الانخفاضات قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 0.98 %، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والبنوك والخدمات المالية بـ 0.75 %. و0.02 % على التوالي. البورصات الخليجية وسيطر الهبوط على 3 بورصات خليجية خلال تعاملات الأسبوع؛ تزامناً مع نهاية موسم نتائج أعمال الشركات الفصلية ومتأثراً بتراجع أسعار النفط، فيما هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ليسجل أكبر خسارة أسبوعية في شهرين وسط تقييم المستثمرين لقرارات الفائدة. وتصدرت البورصة المصرية التراجعات الأسبوعية عربياً؛ حيث سجل المؤشر الثلاثيني أكبر خسارة أسبوعية في شهرين بعد أن سجل خسائر بأكثر من 3 %. وأتى هذا الهبوط بعدما حقق المؤشر الثلاثيني المصري رابع هبوط يومي على التوالي بنهاية تعاملات الخميس مدفوعاً بهبوط سهم البنك التجاري الدولي 2.7 %. وبالنسبة للبورصة السعودية بنهاية الأسبوع الثالث من مايو الجاري فقد سجل المؤشر الرئيسي تاسي هبوطاً بنسبة 0.4% مع تراجع بأسهم قطاعات الطاقة والاتصالات والمواد الأساسية.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، منح سي واليت سيرفسس ترخيصاً لتقديم خدمات الدفع الرقمي. وأشار المصرف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن ارتفاع عدد الشركات المرخصة من قبله في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 8 شركات. وأكد البنك أن الترخيص الذي منحه يأتي في إطار استكماله للجهود التي يبذلها لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.04% ليختتم التعاملات بالنقطة 10681.79، رابحاً 213.28 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بنحو 3.48%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.47%، فيما انخفض قطاع التامين وحيداً بـ 2.15%. وتصدر سهم قطر للتأمين القائمة الحمراء بـ 4.78%، بينما جاء دلالة على رأس الارتفاعات بنحو 10.% وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 670.76 مليون ريال، مقابل 387.03 مليون ريال الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 250.25 مليون سهم، مقارنة بـ 134.44 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.21 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس، باللون الأحمر، بضغط من قطاعي النقل والاتصالات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.10% ليختتم التعاملات بالنقطة 10468.51، خاسراً 10.90 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. وأثّر على أداء الجلسة تراجع قطاعي النقل والاتصالات بـ 2.20% و 0.14% على التوالي، بينما ارتفعت 5 قطاعات أخرى يتقدمها التأمين بـ 0.58%. وتصدر سهم ودام القائمة الحمراء 3.56%، بينما جاء الطبية على رأس الارتفاعات بنحو 4.25.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 387.03 مليون ريال، مقابل 653.52 مليون ريال الاثنين، كما انخفضت أحجام التداول إلى 134.44 مليون سهم، مقارنة بـ 213.39 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.57 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع 5 قطاعات وعلى رأسها العقارات. هبط المؤشر العام بنسبة 1.78% ليختتم التعاملات بالنقطة 10479.41، خاسراً 189.75 نقطة، عن مستوى إغلاق الأحد. وأثر على أداء الجلسة تراجع 5 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 3.48%، بينما ارتفع قطاعا النقل والاتصالات بـ1.32% و 0.22% على التوالي. وتصدر سهم «إنماء» القائمة الخضراء بـ3.38%، بينما جاء «الإسلامية» على رأس الانخفاضات بنحو 4.99%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 653.52 مليون ريال مقابل 672.79 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول إلى 213.39 مليون سهم، مقارنة بـ 222.57 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 23.7 ألف صفقة.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أبريل الماضي نسبة 5.27% سنوياً بزيادة تقدر بـ14.73 مليار ريال، مدعومة بـ5 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي امس، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 294.29 مليار ريال، مقابل 279.56 مليار ريال في إبريل 2022. ورغم انخفاض أصول المركزي القطري بنحو 1.64% على أساس شهري، إذ كانت تبلغ في شهر مارس 2023 نحو 299.20 مليار ريال، إلا أنها تُعد عند ثاني أعلى مستوى في عام. دعم أصول المركزي 5 عوامل، جاء في مقدمتها احتياطي الذهب الذي بلغ في الشهر الماضي 21.38 مليار ريال، بقفزة 84.95% عن مستواها إبريل 2022 البالغ 11.56 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في بند الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع في ابريل السابق بنحو 15.39% عند 136.39 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من 2022 البالغ 118.19 مليار ريال. وثالثاً، دُعمت الأصول من بند موجودات أخرى الذي سجل 56.65 مليار ريال، مقابل 47.02 مليار ريال في ابريل 2022 بنمو سنوي 20.48%. ولفت المسح إلى أن حصة قطر لدى صندوق النقد العربي ارتفعت في ابريل 2023 بنحو 0.21% إلى 338.3 مليون ريال، مقابل 337.6 مليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق. وبلغت قيمة بند ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر الماضي 4.83 مليار ريال، بنمو 0.63% عن مستواها في إبريل 2022 البالغ 4.80 مليار ريال. وفي المقابل، تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك المحلية في ابريل السابق بنحو 58.42 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في الشهر ذاته من العام الماضي 80.89 مليار ريال. وانخفضت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 1.49% إلى 489.6 مليون ريال، مقابل 497 مليون ريال في ابريل 2022.

قال موقع أسترالي إن بطولة كأس العالم قطر 2022 قدمت فرصة للتعرف على قطر وشعبها بشكل أفضل بما أنها كانت البلد المستضيف لهذا الحدث الرياضي الضخم، منوها إلى أن العديد من المقالات والدراسات والتحقيقات سلطت الضوء على اقتصاد قطر واستخدامها الرياضة كأداة للنفوذ والقوة الناعمة. وأشار موقع ذي كونفيرسيشن إلى أنه بالرغم من كل ما كتب عن قطر، إلا أنه تم إغفال جانب مهم وهو الطريقة التي اتبعتها قطر لتحقيق طموحها الرامي للتخلص من الاعتماد على الهيدروكربونات عن طريق ابتكار مشاريع جديدة. وبين أن رؤية قطر الوطنية 2030 التنموية الطموحة التي تم إطلاقها عام 2008 تهدف إلى إحداث تغيير في العمق من خلال انخراط البلاد في عملية انتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وابتكار المشاريع، مضيفا تمت ترجمة هذا الالتزام الحكومي من خلال إصلاحات وسياسات الهدف منها تشجيع القطريين على تأسيس شركات ليتم بذلك، بتشجيع من الدولة، توفير بيئة ملائمة لابتكار المشاريع على غرار تطوير المشاتل والحاضنات ومراكز الأبحاث بشأن ابتكار المشاريع وتوفير صناديق استثمارية لهذا الغرض.

قال د. محمد دمق، محلل الائتمان الأول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية بتشديد السياسة النقدية، يزداد التقييد على شروط التمويل. ومع ارتفاع التكاليف وضعف السيولة، تتأثر الأسواق الناشئة. وبما أن قطر تعد إحدى هذه الأسواق، فأنظمتها المصرفية تتأثر بالتغيرات الحاصلة في السيولة العالمية. شروط التمويل الصارمة بإمكانها أن تؤثر على الأنظمة المصرفية بشكل مباشر أو غير مباشر، ومع التعرض لتأثيرات خصوصيات التمويل المصرفي، سيكون الاقتصاد أكثر عرضة للديون الخارجية. تميل القنوات المباشرة إلى التأثير على الأنظمة المصرفية ذات الديون الخارجية الكبيرة، بما في ذلك معدلات التبييت المنخفضة، مما يقود إلى استنزاف السيولة الوقائية. فعلى سبيل المثال، البنوك التركية تعد أكثر عرضة لهذا الخطر نظراً لاحتمال حدوث انخفاض مفاجئ وكبير في قدرتها على ترحيل الديون الخارجية المستحقة. لكن بالنسبة للقطاع المصرفي في قطر فهو يملك ديناً خارجياً كبيراً، إلا أنه في طور الانخفاض، بالإضافة لوجود عوامل مخففة لظروف السوق غير الداعمة. شروط التمويل الدولية الصارمة تملك آثاراً غير مباشرة، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأنظمة المصرفية عن طريق الكيانات غير المصرفية المعرضة للديون الخارجية الكبيرة (بما في ذلك الجهات السيادية والشركات). المشاكل غير المباشرة المرتبطة بالشركات تنجم إما عن صعوبات في تأخير سداد الديون في أسواق رأس المال الدولية، أو نتيجة انخفاض قيمة العملة (حيثما ينطبق ذلك). وترتبط عادةً المشاكل السيادية بصعوبات إعادة التمويل التي قد تدفع لكثرة الاقتراض من بنوك محلية، وتؤدي لانخفاض قيمة العملة، الأمر الذي يقود بنهاية المطاف لضغوط اقتصادية أكبر. ونتوقع أن يستمر الانخفاض في صافي الدين الخارجي خلال 12 إلى 24 شهر القادمين متأثرا بنفس عوامل العام 2022، بالإضافة لانخفاض الحاجة للتمويل الخارجي. فالسبب القوي الذي دفع ببنوك قطر للجوء للديون الخارجية هو رغبتها بتأمين تمويل منخفض التكلفة للاستثمارات المحلية الكبيرة. ومع انتهاء الدولة من بعض مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وارتفاع عائدتها الحكومية، فيجب أن ينخفض معه معدل الإنفاق وضغوط التمويل. لا بد من فهم أن جزءاً كبيراً من ودائع غير المقيمين مرتبطة بالاستثمارات طويلة الأمد في قطر، وهذا قد يقلل المخاوف المرتبطة باستقرار التمويل الخارجي للدولة، وبحسب تقارير فقد اشتملت الموارد المالية على ودائع من شركات قطرية في الخارج، وربما من شركات مملوكة جزئياً لصندوق الثروة السيادي القطري. كما أن الحكومة والبنك المركزي جاهزان لتقديم الدعم إذا استلزم الأمر. فعلى سبيل المثال، خلال فترة الفترة، شهد النظام المصرفي تدفقاً بأكثر من 20 مليار دولار، كما تم تعويض النظام بوديعة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار من قبل الحكومة ومؤسساتها. حيث تشكل الموارد المالية الخارجية لقطر نقطة قوة للدولة التي تملك مركزاً قوياً في مجال الأصول وصندوقاً استثمارياً قوياً.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها العقارات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.29 % ليختتم التعاملات بالنقطة 10747، رابحاً 31.40 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها العقارات بنحو 1.13 %، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.06 %. وتصدر سهم العامة القائمة الحمراء بـ 9.93 %، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس الارتفاعات بنحو 6.12 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 770.41 مليون ريال، مقابل 703.96 مليون ريال الإثنين، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 378.98 مليون سهم، مقارنة بـ 338.2 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.16 ألف صفقة.

عزا بنك قطر الوطني عودة تدفقات رؤوس الأموال العالمية للأسواق الناشئة، إلى التراجع المستمر في التقييم المبالغ فيه لسعر الدولار الأمريكي، ووجود أسس قوية للاقتصاد الكلي في معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فضلا عن احتفاظ المستثمرين المؤسسيين بمراكز صغيرة في أصول الأسواق الناشئة. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أنه فقا لمعهد التمويل الدولي، حدث تحول كبير في التدفقات الواردة من محافظ غير المقيمين للأسواق الناشئة، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، مشيرا إلى أنه بعد فترة من الأرقام السلبية أو الضعيفة طوال معظم عام 2022، زاد متوسط هذه التدفقات لثلاثة أشهر إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن هذه التدفقات لرؤوس الأموال ساهمت في تحقيق مكاسب كبيرة عبر فئات أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك زيادة بأكثر من 17 بالمائة في إجمالي العائد على الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وزيادة بنسبة 14 بالمائة على عائد السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة) من المستويات المتدنية الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن انحسار المبالغة في تقييم سعر الدولار الأمريكي يوفر رياحا دافعة قوية لأصول الأسواق الناشئة، باعتبار الدولار ملاذا آمنا تقليديا، حيث يرتبط الدولار عكسيا بمعظم الأصول التي تتعلق بـ الإقدام على المخاطر، بما في ذلك أسهم وسندات الأسواق الناشئة، والتي تنطوي على قدر أكبر من المخاطر بالمقارنة مع الأصول المشابهة في الاقتصادات الأكثر استقرارا وتقدما. وأضاف أن قيمة الدولار الأمريكي انخفضت بالفعل بنسبة 5 بالمئة تقريبا مقابل عملات الأسواق الناشئة الرئيسية منذ أواخر العام الماضي. وتوقع التقرير أن تدفع التعديلات الإضافية على الدولار الأمريكي خلال الأرباع القادمة رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة نحو الاقتصادات الأخرى، حيث أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي يعد أمرا ملائما للمحافظ المتنوعة العالمية، ومن شأن هذا الوضع أن يكون مفيدا بشكل خاص للاقتصادات المتقدمة التي لديها عملات مقومة بأقل من قيمتها، مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وأستراليا. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون في الوقت الحالي بأقل من 10 بالمائة من محافظ الأسهم الخاصة بهم في الأسواق الناشئة، مقابل وزن يبلغ 12 بالمائة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بينما 34 بالمائة من إجمالي الإيرادات العالمية مستمدة من الأسواق الناشئة، ويمكن لأي تغيير ذي مغزى في سياسات التخصيص أن يؤدي إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة. وفيما يتعلق بأسس الاقتصاد الكلي لمعظم الأسواق الناشئة التي تعد أقوى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، أكد التقرير أن العديد من الاقتصادات المتقدمة شهدت اختلالات حادة جراء سياسات التحفيز المفرط في أعقاب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية، وكان السبب وراء ذلك هو الحاجة إلى حماية دخل الأسر والشركات من الصدمات السلبية الكبيرة. وأضاف أنه في المقابل، كان لدى معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز أقل لاستخدام السياسة الاقتصادية في التكيف مع صدمة الجائحة، علاوة على ذلك، واجهت البنوك المركزية في بلدان الأسواق الناشئة التي لها تاريخ من التضخم المزمن، مثل البرازيل والمكسيك، ضغوطا لتنفيذ زيادات في أسعار الفائدة بشكل استباقي في وقت مبكر من دورة التضخم، وكان هذا النهج الاستباقي حاسما في إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وخلص بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن بلدان الأسواق الناشئة تتعرض الآن لضغوط أقل لتشديد السياسة النقدية، بل وقد تبدأ في دورات تخفيف مبكر للسياسة النقدية، حيث تكيفت اقتصاداتها إلى حد كبير مع الظروف العالمية الأقل اعتدالا.

تصدرت دولة قطر الدول العربية من حيث توفير الفرص الاقتصادية للمستثمرين والمقيمين. وجاءت قطر في الترتيب الثاني ضمن تقرير المواطنة العالمية 2023 الصادر عن مؤسسة سي أس غلوبال بارتنارز، الذي صنف الدولة في المرتبة الـ 21 عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية في ترتيب الفرص الاقتصادية من أصل 128 دولة. وحلَت قطر بالترتيب السادس بين أكبر 10 دول بالعالم في متوسط دخل الفرد الشهري 3982 دولاراً. وجاء في صدارة ترتيب دول العالم من حيث متوسط الدخل الشهري، سويسرا بـ6096 دولاراً، ثم لوكسمبورغ بـ5015 دولاراً شهرياً، وسنغافورة بـ4989 دولاراً شهرياً. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب الرابع بمتوسط دخل شهري 4245 دولاراً، وآيسلندا بـ4007 دولارات شهرياً، وفقاً لموقع الإحصائيات العالمي وورلد ستاتيستيكس. وتأتي هذه البيانات العالمية التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري وسط توقعات بمحافظة الاقتصاد الوطني على زخمه خلال السنوات القادمة. وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.4% في عام 2023، و1.8% في عام 2024. كما توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم في قطر ليصل إلى 3 % خلال العام الجاري، مقارنة مع متوسط 5% خلال 2022، على أن يستمر في التراجع ليسجل 2.7% في 2024. ورجّح الصندوق أن تحقق قطر فائضاً في الحساب الجاري هذا العام يوازي 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.9% في عام 2024.

اختتمت البورصة تعاملات امس، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.48% ليختتم التعاملات بالنقطة 10485.09، رابحاً 153.27 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 4.52%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع العقارات بـ 0.27%، فيما انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ 0.32.% وتصدر سهم الإجارة القائمة الحمراء بـ2.87%، بينما جاء أوريد على رأس الارتفاعات بنحو 5.47.% وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 738.24 مليون ريال، مقابل 496.55 مليون ريال الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 261.29 مليون سهم، مقارنة بـ 201.84 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 26.45 ألف صفقة.

تصدرت دولة قطر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة العقود التي تم ترسيتها في المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال تقرير صادر عن مركز أبحاث كامكو إنفست إن القيمة الإجمالية للعقود المسندة بها خلال الربع الأول من العام 2023 ارتفعت بنسبة 69.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وعلى صعيد التصنيف القطاعي، انتزع قطاع الكيماويات مركز الصدارة من قطاع الغاز كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر مسجلاً ما قيمته 2.8 مليار دولار من العقود المسندة خلال الربع الأول من العام 2023. واستحوذ قطاع الكيماويات القطري على ما نسبته 76.9 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدولة خلال هذا الربع. وبالمقارنة، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد 116 مليون دولار في الربع الأول من العام، بتراجع بلغت نسبته 63.1 % على أساس سنوي. واستحوذت السعودية على ما يقرب من نصف العقود التي تمت ترسيتها في المنطقة مرتفعة بنسبة 17.9 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54.7 % لتسجل نحو 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. واحتل قطاع التشييد والبناء في السعودية المرتبة الأولى كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع المسندة على مستوى المملكة بنسبة 36.5 % وبقيمة 4.9 مليار دولار من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في السعودية خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل نسبة 24.8 % خلال الربع الأول من العام 2022. وتوقع التقرير أن يكتسب قطاع البناء والتشييد في المملكة المزيد من الزخم في العام الجاري على خلفية خطط التنويع الاقتصادي المستمرة لمشروعات الجيجا، وفقاً للتقارير. ومن المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في المملكة بنسبة 4.7 % خلال العام 2023، ليشهد بذلك تحسناً هامشياً مقابل 4.6 % في العام الماضي. واحتفظ سوق المشاريع في دولة الإمارات بمركزه كثاني أكبر أسواق المشاريع، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة وصلت إلى 10.0 مليار دولار. وارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي من 23.4 % خلال الربع الأول من العام 2022 إلى 33.6 % في الربع الأول من العام 2023. وجاء قطاع البناء والتشييد مرة أخرى في الصدارة باستحواذه على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات، حيث مثل 49.3 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من العام 2023. وفي المرتبة الرابعة جاءت دولة الكويت، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة نحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من العام 2022. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ثاني أعلى مستوياتها في عشرة أرباع خلال الربع الأول من العام 2023. وحصل قطاع الطاقة في الكويت على غالبية قيمة العقود التي تمت ترسيتها في البلاد خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة 719.0 مليون دولار، مقابل 90.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022.

يترقب المستثمرون بأسواق الأسهم العالمية والعربية خلال الأسابيع القادمة مزيداً من إعلان نتائج أعمال الشركات والبنوك، والتي أظهرت بعض حالات الإفلاس وزادت بالتالي المخاوف الخاصة بالقطاع المصرفي إضافة لقرارات خاصة بأسعار الفائدة. وبالنسبة لنتائج الأعمال الخاصة بالربع الأول من العام الجاري والتي أصبحت حديث الساعة بين المتعاملين بأسواق الأسهم فهناك بعض المحللين يتوقع موسم نتائج مالية كئيبا في وول ستريت وسط تزايد تكهنات رفع أسعار الفائدة وتداعيات الإفلاس المرتقبة بالقطاع المصرفي. وبعد إعلان انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي ينتظر المتعاملون بالأسواق العالمية المزيد من إيضاحات نتائج الأعمال لمعرفة تداعيات تلك الأزمة لاسيما مع انضمام بنك فيرست ريبابليك الأمريكي إلى قائمة البنوك المهددة بمواجهة مصير أسلافه وذلك وسط توالي الهبوط في أسواق الأسهم بوول ستريت وغيرها الأوروبية. رفع أسعار الفائدة ويتزامن ذلك مع بحث صانعي السياسة النقدية في البنوك المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان، مواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم التي صعدت لأعلى مستوياتها خلال عقود. ومن المرجح على نطاق واسع أن يرفع صناع السياسة النقدية بالولايات المتحدة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، رغم أن التركيز سينصب على التوجيهات بشأن التحركات المستقبلية. وتتوقع الأسواق بنسبة 90.5 % أن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي الثاني والثالث من مايو المقبل.

أكد موقع «aix-investments» أن الدوحة تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية خلال العام الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعاً ذلك في تقرير إلى العديد من المعطيات والعوامل التي من شأنها تشجيع أصحاب المال على دخول أسواقنا المحلية لمختلف القطاعات، والاستفادة من الفرص التي تطرحها، ما من شأنه خدمة جميع الأطراف، بما فيها قطر التي تبحث في المرحلة القادمة عن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فيها ضمن رؤيتها لعام 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة فيه واحدة من العواصم الرائدة على المستوى العالمي. القطاع السياحي وأشار التقرير إلى أهم القطاعات التي من شأنها تحفيز المستثمرين الأجانب على السير بخطى ثابتة نحو إطلاق مشاريع خاصة بهم داخل الدوحة، في الفترة القادمة واضعا السياحة في مقدمتها، واصفا إياها بالأرض الخصبة في ظل التركيز القطري عليها، وتصنيفها كأحد أهم القطاعات في عملية بناء قطر المستقبلية، من خلال تجهيزها لاستقطاب حوالي 6 ملايين سائح بعد ما يقارب السبع سنوات من الآن، ما من شأنه إقناع المستثمرين الأجانب بجدول الاستثمار في هذا المجال في قطر، التي تملك كل مقومات النجاح فيه انطلاقاً من الطبيعة الخلابة وصولا إلى الفنادق والمنتجعات وامتلاكها مطاراً عالمياً يسهل وصول ملايين الزوار إليها سنوياً. الأسواق المالية وأضاف التقرير إلى السياحة قطاع البورصة القادر أيضاً على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدوحة في الفترة القادمة، في ظل حرص الدولة على توسعة سوق الأسهم مستقبلا، من خلال إدراج المزيد من الشركات ورفع عدد المؤسسات المالية المنتسبة إلى بورصة قطر، في صورة ما حدث مع بنك دخان الذي تم ضمه إلى البورصة مؤخراً، معتبراً المرحلة الحالية بالأنسب لاقتناء الأسهم في ظل التراجع التي تشهده قيمتها، بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتوجه الأفراد لعمليات الإيداع بدلاً من الاستثمار في البورصة، وذلك على المستوى الدولي وليس المحلي فقط. محور تسويقي وتابع التقرير أن أحد أهم الأسباب التي من شأنها تحويل الدوحة إلى وجهة مهمة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو موقعها المميز وتوفرها على البنية اللوجستية اللازمة للعب دور محوري في تسويق السلع المنتجة فيها، بالاعتماد على المناطق الحرة التي من الممكن استغلالها في انتاج العديد من السلع، ومن ثم ترويجها إلى الدول الأخرى بالاستناد إلى ميناء حمد ومطار حمد الدولي أحد أفضل مطارات العالم، والقادر لوحده على ضمان خروج السلع من الدوحة والوصول بها إلى العواصم الأخرى بالكميات اللازمة وفي الوقت المطلوب، من خلال القطرية للشحن التي تملك أسطولا من الطائرات. إصلاحات قانونية وأضاف التقرير إنه وبعيدا عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف القطاعات في الدوحة، وتوفرها على بنية لوجستية تساعد على ممارسة أي نوع من الصناعات وتسويق السلع في عواصم أخرى، فإن قطر تضمن أيضا للمستثمرين الأجانب الأمان اللازم من الناحية القانونية، وذلك بفضل الاصلاحات الكثيرة التي أطلقتها في هذا المجال طيلة الفترة الماضية، والتي أقرت فيها السماح للمستثمر الخارجي بالتملك بنسبة كاملة، ناهيك عن الإعفاءات الضريبية، دون نسيان التطور الكبير الذي شهدته في الجانب التحكيمي، ما يزيد من قاعدة الأمان الاستثماري في الدوحة بشكل واضح ويشجع على ولوج عالم الأعمال في الدولة.

82 % من المواطنين يرون ريادة الأعمال مساراً مهنياً جيداً تأسيس ألف شركة ناشئة والتوقعات بخلق 40 ألف فرصة عمل أكد مستثمرون ورواد الأعمال أهمية إطلاق محفظة استثمارية لتنمية المشاريع الناشئة وتعزيز دورها من خلال إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد وتدعيم جهود التنويع وإيجاد اقتصاد المعرفة. وقال المستثمرون إن الدولة هيأت الظروف المناسبة لنمو قطاع الشركات الناشئة من خلال بنية تحتية مميزة تدعم نمو الأعمال، وتُعنى بكافة النواحي من الاستدامة البيئية وصولاً إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وثمنوا ما تقوم به المؤسسات التعليمية والمالية على غرار مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وبنك قطر للتنمية وجامعة قطر وكارنيجي ميلون وجامعة حمد بن خليفة ومركز قطر للتكنولوجيا المالية وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، من جهود البحث والتطوير، وغرس أُسس ثقافة ريادة الأعمال. هذا في حين أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية أن منظومة الأعمال الوطنيَّة للشركات الناشئة سجلت نجاحات بارزة، إذ تجاوزت قيمة استثمارات المجموعة في عام 2022 حوالي 97 مليون ريال بنمو سنوي قدره 35% مقارنةً بعام 2021، وبلغ عددُ الصفقات الناجحة في هذا الجانب 45 صفقةً لتحتل دولة قطر المركز الرابع في المنطقة بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق. وتظهر الدراسات أن نحو 82% من المواطنين ولاسيما فئة الشباب يرون اليوم بأن ريادة الأعمال تُشكل مسارًا مهنيًا جيدًا. دعم برامج التمويل وتحفيز المبادرات د. عبد الله المنصوري: توطين المشاريع الناجحة عالميا في حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله المنصوري أهمية قيام الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية الرائدة اقتصاديا بدعم برامج التمويل وتحفيز المبادرات الخاصة بتنمية واحتضان الشركات الناشئة والصغيرة. ونوه الدكتور المنصوري بما يقوم به بنك قطر للتنمية في هذا الصدد لافتا إلى وجود برامج أخرى مثل برنامج تحويل البحوث إلى شركات ناشئة الذي سبق وأن تم إنشاؤه في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا لدعم مجتمع البحوث العلمية في قطر من خلال توفير مسار مكمل لتسويق الملكية الفكرية وإطلاق شركات تكنولوجية ناشئة. وكان هدف البرنامج سد الفجوة بين الصناعة والأوساط الأكاديمية من خلال تسهيل التفاعل بين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا ومعاهد البحوث، وإنشاء مشاريع تكنولوجية جديدة قادرة على جذب المستثمرين، وترخيص الملكية الفكرية المطورة في قطر. وأضاف الدكتور المنصوري أن تحفيز قطاع الشركات الناشئة والصغيرة يحتاج جهودا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والدخول في شراكات مع رواد الأعمال وذلك لتمكين هذه الشركات من الصمود في وجه المنافسة التجارية القوية ولتوطين المشاريع الناجحة عالميا وهذا يتطلب استقطاب كوكبة من رواد الأعمال المتمرسين وإطلاق مبادرات تحثهم على الاستفادة من التقنيات المبتكرة التي جرى تطويرها في السوق المحلي، و العمل على تطوير هذه المبادرات بهدف إنشاء مشروعات ناشئة قابلة للتمويل. أظهرت بيانات التقرير السنويّ للاستثمار الجرئ في دولة قطر الذي نشر مؤخرا أن منظومة الأعمال الوطنيَّة للشركات الناشئة سجلت نجاحات بارزة؛ إذ تجاوزت قيمة استثمارات المجموعة في عام 2022 حوالي 97 مليون ريال بنمو سنوي قدره 35% مقارنةً بعام 2021، وبلغ عددُ الصفقات الناجحة في هذا الجانب 45 صفقةً لتحتل دولة قطر المركز الرابع في المنطقة بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق. وشهدَ قطاع الاستثمار نموَّ عددِ المستثمرين المشاركين في الجولات الاستثمارية بنسبةِ نموٍ سنوية 70%، أي من 10 إلى 17 مستثمرا، فيما كانت نسبة مشاركة المستثمرين من المؤسسات والشركات التجارية 35%. فيما استحوذ قطاع النقل واللوجستيات على الحصة الكُبرى من إجمالي قيمة الاستثمارات بنسبة 45% من خلال استقطاب صفقة قيمتها 44 مليون ريال في السلسلة «ب» في إحدى الشركات القطرية. وتتفاوت باقة الحوافز التي يتم تقديمها من مبالغ مالية بقيمة 600 ألف دولار أمريكي للارتقاء بأعمال الشركة وصولاً إلى تأسيسها في المنطقة الحرة الخاصة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يُشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 97% من مجمل الشركات المسجّلة في قطر، كما أنه يوظف ما بين 31-34% من مجمل القوى العاملة. وقد حازت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية أكبر قدر من استثمارات رأس المال المجازف خلال العام الماضي. و تحوّلت بيئة الشركات الناشئة محليا بشكل تدريجي إلى مكان عمل حيوي، يستند إلى قوة ريادة الأعمال فيها، التي تأتي في المرتبة الثالثة عربيًا والثامنة عالميًا. وتشير التقديرات إلى تأسيس مايقارب 1000 شركة ناشئة في المرحلة الأولية من نموذج دورة بيئة العمل ذات المراحل الأربع: التفعيل، والعولمة، والاستقطاب، والدمج. ومع شروعها في مرحلة العولمة، بدأت القطاعات المعنية تستثمر في شبكة دعم صلبة للشركات الناشئة من شأنها زيادة الناتج المحلي بنسبة 2-4% بحلول عام 2033، وخلق نحو 40000 فرصة عمل، والمساهمة في إنشاء اقتصاد متنوع، فضلاً عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. سارة الأنصاري: طفرة المشاريع تحتاج لدراسة متأنية قالت المهندسة سارة الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت، إن السوق المحلي يشهد طفرة في إطلاق الشركات الناشئة، وبعضها يحقق نجاحات جيدة ويشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلا أن البعض الآخر يحتاج إلى دراسة متأنية للسوق حتى لا يقع أصحابها في مشاكل اقتصادية هم في غنى عنها بسبب الاستنساخ غير المدروس للمشاريع، أو عدم توقع النتائج غير المبنية على دراسات الجدوى السليمة، أو التعثر لاحقا بسبب الديون والقروض التي لا تتناسب مع حجم العائد غير المتوقع من المشروع. ونوهت المهندسة سارة الأنصاري إلى أن بيئة الشركات الناشئة في قطر توفر مناخا واعدًا لرواد الأعمال والمستثمرين. نظرا لمقومات النمو السريع للأعمال، كما أن قطر حاليًا تتبوأ المركز الرابع عالميًا لجهة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤشر على التزامها الراسخ بدعم الشركات الناشئة، إلا أنه ورغم ذلك تفيد التقارير الاقتصادية الصادرة عن الجهات المعنية أننا لم نبن قوتنا الاقتصادية على الشركات الناشئة، رغم الإدراك الكبير للدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع الاستثماري، خاصة مع خطط التحول الجارية من اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى الاقتصاد المتنوع وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وثمنت المهندسة سارة الأنصاري دور بنك قطر للتنمية في تزويد منظومة الأعمال الوطنية الحاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأفضل الدراسات والتقارير والدعم اللوجستي، مع مساعيه في دعم قطاع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ذراعه الاستثمارية وبرامجه المتنوعة. د. خالد البوعينين: دعم المنتج الوطني يعزز القطاع وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مصنع فيتكو الرائد بقطاع المنظفات، إن هناك العديد من الجهات التي تتبنى المشاريع التي يتم اقتراحها من قبل المواطنين كشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، ويسهم بنك قطر للتنمية في تمويل تلك المشاريع ومراجعة اقتراحات دراسة الجدوى والخدمات الاستشارية القانونية والمالية والتسويقية التي تسهم في إنجاحها، وتشمل الخدمات التي يوفرها البنك التمويل المباشر والخدمات الاستشارية والتوجيهية، وهناك برنامج التفرغ لريادة الأعمال الذي جاء بالتعاون بين بنك قطر للتنمية وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويمنح رواد الأعمال القطريين تفرغا وظيفيا من وظائفهم الحكومية، بشرط تخصيص وقتهم الكامل لتطوير مشاريعهم القائمة حسب الخطة المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية. كما أن حاضنة قطر للأعمال هي مركز رائد لاحتضان الأعمال توفر خدمات دعم الأعمال التجارية لمساعدة رواد الأعمال والشركات ممن لديهم فكرة لبدء عمل تجاري أو عمل قائم ويرغبون في تطويره. ويضيف الدكتور البوعينين أن جميع هذه الأنشطة يمكن أن تؤسس لقطاع حيوي يشكل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني إذا ما تمت معاملته معاملة تفضيلية ودعمه كمنتج وطني بحاجة إلى الرعاية والدعم إلى أن تمتلك الشركة الناشئة إمكانيات المنافسة بالسوق. وقال البوعينين إن العديد من المشاريع الناجحة اليوم تأسست كأفكار لمشاريع ناشئة ولكن بفضل الاجتهاد ووضوح الفكرة بيئة الأعمال المشجعة تحولت إلى مشاريع حيوية وداعمة للاقتصاد الوطني. ولضمان ذلك لابد من تسهيلات توفرها الجهات المختصة بإطلاق المشاريع سواء من حيث الرخص أو الأراضي أو التوصيلات والتمديدات الكهربائية واللوجستية. اقتصاد المعرفة يستقطب المهارات حمد الهاجري: المشاريع الناشئة توفر 12 ألف وظيفة في تعليق اقتصادي على صفحته بتويتر أكد رائد الأعمال المهندس حمد الهاجري ومؤسس أهمية إطلاق محفظة استثمارية في قطاع المشاريع الناشئة لا تقل عن ٥٠٠ مليون دولار بنظام ( صندوق الصناديق ) بشرط ان يكون الموظفون والمشروع في قطر، وأوضح الهاجري أن هذه المحفظة ستسهم في خلق اقتصاد المعرفة وتوظيف خريجي جامعاتنا وجذب اصحاب المهارات لقطر وانتعاش اقتصادي في العقار وقطاع التجزئة والترفيه وترفع عدد اصحاب الياقات البيضاء بمعدل ٢٥ وظيفة لكل مليون دولار سنوي = ١٢ ألف وظيفة معززة للاقتصاد. وقدم الهاجري توضيحا لهذه الفكرة من خلال عدة فرضيات إحداها أن يكون متوسط الراتب ١٢ ألف ريال لمدة سنة كاملة، وبعدها، هذه المشاريع تدخل في جولات أخرى، والفرضية الثانية لو ان ٢٠٪ فقط من المشاريع نجحت وتم ادراجها او الاستحواذ عليها بمعدل x7 ( سهم امازون تضاعف اكثر من ١٠٠٠ مرة من عام ٩٨ ) فالعائد سيكون ١٠٠ مليون x ٧ = ٧٠٠ مليون دولار. والفرضية الثالثة أن هذه المشاريع ستدرب اشخاصا وتصنع ثروات في قطاع المشاريع الناشئة وسنشهد المزيد من المشاريع ولنا في قصة PayPal مثال جميل.