أعلن بنك الدوحة عن إطلاق إطار التمويل المستدام الخاص به وذلك انطلاقًا من التزامه القوي بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار تعليقها كطرف مستقل على هذا الإطار، أكدت شركة مورنينغ ستار ساستينالتيكس (MORNINGSTAR SUSTAINALYTICS)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال أبحاث وتصنيفات الاستدامة، أن هذا الإطار يتسم بالمصداقية والفعالية ويتوافق مع أفضل المعايير في هذا المجال. وبهذا الإطلاق، يمهد بنك الدوحة الطريق لإصدار مختلف أدوات الدين ورأس المال المتوافقة مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك السندات والاكتتابات الخاصة، في إطار برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل. وستكون هذه الإصدارات متوافقة مع العديد من الإرشادات والمبادئ المعترف بها دوليًا، بما في ذلك مبادئ السندات الخضراء، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال. وبهذا المناسبة، قال السيد جودني ستيهولت أدالستينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة: «يكرس بنك الدوحة جهوده لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وشمولية. ويدلل إطلاق إطار التمويل المستدام على التزامنا الراسخ بهذا الهدف. ومن خلال الترويج للسندات المتوافقة مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فإننا نستهدف جذب استثمارات أكثر مسؤولية والمساهمة في الأهداف البيئية والاجتماعية الأوسع نطاقًا». اعتمد بنك الدوحة نهجًا شاملاً تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بدءًا من اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووصولاً إلى الأنشطة الرئيسية للأعمال، وبما يُمكّنه من إضافة قيمة مستمرة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والمساهمون والموظفون والمجتمع ككل. وتعمل وحدة الخدمات المصرفية التجارية بالبنك مع المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث توفر التمويل الأساسي لدعم الممارسات التجارية الشاملة والمبتكرة في المجتمع المحلي. ومن خلال مجموعة الخدمات المصرفية التجارية، يقوم بنك الدوحة بتمويل مشاريع البنية التحتية المختلفة التي يتم تطويرها بالتوافق مع معايير الاستدامة المعترف بها دوليًا. من جانبه قال السيد عبد السلام علوي، رئيس أسواق رأس المال في دويتشه بنك: «نحن فخورون باختيار بنك الدوحة لـ «دويتشه بنك» كمنسق لبرنامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمساعدة البنك في تطوير برنامج تمويل مستدام موثوق به ومتوافق مع مبادئ رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية، حيث تم تقييم هذا البرنامج من قبل شركة مورنينغ ستار ساستينالتيكس. وتعتبر ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عنصراً أساسياً في استراتيجية دويتشه بنك باعتباره مؤسسة مالية عالمية، حيث يلعب دوراً هامّاً في دعم عملائنا لزيادة رأس المال ودعم التحول البيئي والمستدام». وأضاف قائلاً: «نغتنم هذه الفرصة لنهنئ بنك الدوحة على اتخاذ هذه الخطوة الهامة نحو تحقيق الاستدامة». ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة المهمة، يكون بنك الدوحة قد نجح في ترسيخ مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة المنطقة في مجال التمويل المستدام، مما يدل على التزامه الطويل الأمد بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وبتعزيز الاستدامة في المستقبل. هذا وسوف يظل البنك ملتزمًا بمتابعة الفرص التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية المستدامة والتنمية الاجتماعية في قطر وخارجها.

تَوجت قطر للسياحة جهودها الرامية لتحقيق التميز في الأداء بنيلها أربع شهادات آيزو منحتها لها وكالة بيرو فيريتاس - الدوحة، وهي إحدى وكالات الاعتماد الرائدة في العالم. ويُعتبر هذا الإنجاز المرموق بمثابة دليل على التزام قطر للسياحة بتطبيق أفضل الأنظمة الإدارية في أعمالها والتي تلبي أعلى المعايير الدولية. وبعد عملية تقييم شاملة خضعت لها أنظمة الإدارة التي تطبقها قطر للسياحة، منحت وكالة بيرو فيريتاس قطر للسياحة شهادات الأيزو التالية: شهادة الآيزو 9001: 2015 في إدارة الجودة (مصحوبة باعتماد UKAS) شهادة الآيزو 14001: 2015 في الإدارة البيئية (مصحوبة باعتماد UKAS) شهادة الآيزو 27001: 2015 في إدارة أمن المعلومات (مصحوبة باعتماد UKAS) شهادة الآيزو 20121: 2012 في إدارة الاستدامة في الفعاليات. وبهذه المناسبة، قال السيد بيرتهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: «نحن فخورون بالحصول على أربع شهادات آيزو من وكالة الاعتماد الرائدة بيرو فيريتاس، ونعتبر ذلك بمثابة دليل على التزام قطر للسياحة الراسخ بتنفيذ سياسات وعمليات فعالة وتبني إجراءات مبسطة، لرفع الوعي البيئي وتقديم فعاليات مستدامة. ومن خلال تلبية المتطلبات الصارمة لهذه المعايير الدولية، تواصل قطر للسياحة تعزيز التزامها بتحقيق التميز في جميع عملياتها وأنظمتها الإدارية». وتثبت شهادة الآيزو ISO 9001: 2015 التزام قطر للسياحة بتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العملاء وتقديم خدمات عالمية المستوى، فيما تؤكد شهادة الآيزو ISO 14001: 2015 على العناية التي توليها قطر للسياحة للموارد الطبيعية في قطر. وتؤكد شهادة الآيزو ISO 27001: 2015 على التزام قطر للسياحة بالحفاظ على أمن البيانات والخصوصية، وتبرز شهادة الآيزو ISO 20121: 2012 التزامها بتنظيم الفعاليات بما يتماشى مع التنمية المستدامة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في إطار جهود قطر للسياحة الرامية لتحقيق التميز في الأداء، وقد نجح قسم الجودة في قطر للسياحة في تطبيق معايير الآيزو في هذه الأنظمة الإدارية الأربعة. وتواصل قطر للسياحة تطوير جميع أنظمتها الإدارية، فيما تلتزم بتقديم أفضل مستويات الخدمة وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر أبريل الماضي 119.5 نقطة، منخفضا عن شهر مارس الذي سبقه بنسبة 1.97 بالمائة، وبنسبة 23.38 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت أمس، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.80 بالمائة مقارنة بمارس 2023، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.81 بالمائة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، فيما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن شهر أبريل 2022 بنسبة 22.98 بالمائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 23.01 بالمائة، تليها مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.78 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 2.99 بالمائة في أبريل الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات، وهي مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.48 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.90 بالمائة، فمجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.36 بالمائة، وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في أربع مجموعات أخرى، وهي: مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.22 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.21 بالمائة، فمجموعة صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.55 بالمائة، ثم مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.43 بالمائة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهد أي تغير في شهر أبريل الماضي.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء حصولها على شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال طبقاً للمواصفات الدولية آيزو 22301، وذلك بعد استكمال كافة عمليات التدقيق والمراجعة ذات الصلة لمختلف أعمال الإدارات بنجاح. وقالت كهرماء بأنّ هذه الشهادة جاءت في سياق العمل الكبير والجهد المتواصل الذي بذلته طواقم كهرماء في كافة الاختصاصات لبناء الخطط الدقيقة ووضع الإستراتيجيات الكفيلة بضمان استمرار أعمال المؤسسة في كافة الظروف، وذلك لتقديم خدمات على أعلى مستويات الاعتمادية والموثوقية لكافة سكان دولة قطر. كما أفادت المؤسسة في بيانها بأن الفريق المختص بتطوير نظام إدارة استمرارية الأعمال، بتوجيه وإشراف إدارة التخطيط والجودة في المؤسسة، عمل على تنسيق العمل على مدى سنتين بين كافة الإدارات للتعامل مع مجموعة واسعة من التحديات والسيناريوهات المفترضة، والتي قد تمثل تحديات أو عوائق تهدد استمرارية الأعمال واعتمادية الخدمات المقدمة للجمهور. وتمكنت المؤسسة بذلك من اختبار عددٍ كبيرٍ من الخطط البديلة ليتمّ تفعيلها في حالات الأزمات، وتمّ عقد مجموعة واسعة من ورش التدريب والتوعية والمحاكاة لمواجهة أي طارئ قد يؤثر سلباً على استمرارية أعمال المؤسسة. وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، عبر المهندس يوسف الجيدة، مدير إدارة التخطيط والجودة في كهرماء، عن سعادته بالحصول على هذا الاعتماد العالمي، مؤكداً أنّ ذلك لم يكنْ ليتحقق إلا بتضافر جهود كافة العاملين في المؤسسة. وأشار الجيدة إلى الأهمية الكبيرة لعمليات إدارة استمرارية الأعمال بالنسبة لكهرماء، إذ تمثّل خدمات الكهرباء والمياه في الدولة ركناً رئيسياً في مجمل العمليات الاقتصادية والصناعية فيها، وجودتها وموثوقيتها ترفع من مرونة واعتمادية هذه القطاعات في الدولة. وأضاف المهندس الجيدة: «لقد حققت كهرماء إنجازات كبيرة في العام السابق على صعيد موثوقية الخدمات واستمرارية الأعمال، وذلك ما ظهر جليّاً في الاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم وفي شهادات الشكر والتقدير التي وصلتنا من الفيفا بهذا الخصوص. ويعزى جزءٌ كبير من هذا النجاح إلى المشاريع الكبيرة والإستراتيجيات الطموحة المتعلقة بخطط التغذية البديلة ورفع مرونة واستعدادية الفرق العاملة لكافة السيناريوهات، واعتماد الآيزو ما هو إلا تتويجٌ لهذه الجهود».

أغلقت البورصة تعاملاتها امس على تراجع، بضغط من 3 قطاعات يتقدمها الصناعة. ونزل المؤشر العام بنسبة 0.22% متدنيا إلى النقطة 10403.05، ليخسر 23.27 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على التعاملات تراجع 3 قطاعات على رأسها الصناعة بـ0.62%، بينما ارتفع 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 1.88%. وتصدر سهم الطبية الارتفاعات بـ 7.54%، بينما جاء كيو إل إم على رأس الانخفاضات بنحو 9.80%. وارتفعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 873.98 مليون ريال، مقابل 496.06 مليون ريال الأحد، بينما انخفضت أحجام التداول لتبلغ 256.05 مليون سهم، مقارنة بـ 257.99 مليون سهم في الجلسة السابقة، كما تم تنفيذ 20 ألف صفقة.

يدعو بنك قطر للتنمية جميع رواد ورائدات الأعمال الطموحين في قطر، لمشاركة أفكارهم وحلولهم المبتكرة والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوعٍ وقائم على المعرفة، من خلال الالتحاق بتحديات هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك؛ التي تركز على مجالات التحول الرقمي في قطاعات مختلفة، وهي التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرياضية، وتحسين تجربة العملاء، وتكنولوجيا الأزياء، والحلول التشغيلية للتحول الرقمي. بالنسبة لمعايير القبول، فإنها تتطلب أن يكون فردا واحدا على الأقل من كل فريق مقيماً في قطر، مع استثناء مجال التكنولوجيا المالية التي تقبل الطلبات من كافة أنحاء العالم، وأن تكون الفكرة المقترحة حلاً محتملاً للتحديات المطروحة. والجدير بالذكر أن رواد ورائدات الأعمال يمكنهم المشاركة كأفراد أو كفريق أو حتى كشركة ناشئة. تبدأ رحلة المشاركين المؤهلين مع الهاكاثون يوم الخميس 15 يونيو لمدة يومين ونصف من ورش العمل لتشكيل فرقهم وتطوير نماذج عملهم وإعداد عروضهم، قبل تقديمها على لجنة التحكيم في اليوم الأخير. وسيتم الإعلان عن الفائزين في نهاية شهر يونيو وبعدها سيتم إرشادهم لمعرفة الخطوات القادمة، حيث ينال كل فريق فائز في مختلف مجالات الهاكاثون على جائزة الاستثمار الأولي التي قد تصل إلى 25,000 ريال قطري للاستمرار بتطوير الحلول التكنولوجية، بالإضافة إلى خدمات احتضان الأعمال والاستثمار المبدئي، والتدريب اللازم من المرشدين المحليين والدوليين بهدف تطوير الخدمات والحلول التكنولوجية المبتكرة وتأسيس شركاتهم الناشئة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل الماضي، فائضا مقداره 22 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 12,2 مليار ريال، أي ما نسبته 35.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2022، وارتفاعا مقداره 0.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 3.5 بالمائة قياسا مع شهر مارس 2023. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغ 30.7 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 29.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022، وبانخفاض نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2023. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2023، لتصل إلى نحو 8.7 مليار ريال بانخفاض نسبته 6.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022، وانخفاض نسبته 9.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2023. وأرجع جهاز التخطيط والاحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى تراجع قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 18.6 مليار ريال بنسبة 33.2 بالمائة، وانخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 5.0 مليارات ريال وبنسبة 25.8 بالمائة، وتراجعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال وبنسبة 29.0 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 5.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 18.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.5 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.4 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر أبريل عام 2023 وأبريل عام 2022، جاءت مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص « على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 1.5 بالمائة، تليها مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها»، حيث بلغت قيمتها 0.36 مليار ريال تقريبا وبتراجع نسبته 47.5 بالمائة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها» بقيمة 0.2 مليار ريال وانخفاض نسبته 21.4 بالمائة. وبالنسبة للواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2023 بقيمة 1.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 6.1 بالمائة.

أشادت سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأداء الاقتصاد القطري، معتبرة إياه مثالا لامعا للإصلاحات والمؤسسات القوية التي تؤدي إلى نمو متنوع لخلق اقتصاد المستقبل للشعب القطري. وقالت سعادتها، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الاقتصاد يعتبر الأقوى في منطقة الخليج، وهذا يدل على أن التنويع الذي تم اتباعه خلال السنوات الماضية يؤتي ثماره، مشيرة إلى تعهد تساهم بموجبه قطر بنسبة 20 في المئة من حقوق السحب الخاص بها ليتمكن صندوق النقد الدولي من دعم الدول منخفضة النمو وكذلك البلدان الأكثر عرضة للخطر من حيث الصدمات المناخية بشروط ميسرة، وهو أمر لن يجلب فقط الموارد المالية، بل أيضا تجربة الإصلاح الخاصة بقطر إلى هذه الدول. وأبرزت سعادة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه يشهد لقطر بالسخاء والريادة في دعم الدول الضعيفة، معتبرة أن التعهد الذي أعلن عنه اليوم سيسمح للصندوق بتوسيع الإقراض للبلدان منخفضة الدخل، بالإضافة إلى توسيع الإقراض للبلدان المعرضة لصدمات نتيجة المناخ، حتى تتمكن من بناء المزيد من المرونة في مواجهة الفيضانات والجفاف والأشكال الأخرى للكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ. وتوقعت سعادتها تسجيل تباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام والذي ينتظر أن يبقى ضعيفا خلال الخمس سنوات القادمة، قائلة في هذا السياق هذا التباطؤ سيؤثر بالفعل على الاقتصاد القطري، ولكن كان الأداء القطري جيدا للغاية في تنويع اقتصادها فهي الأقوى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النمو الاقتصادي غير النفطي، وحسب رؤيتنا ستواصل قطر النمو بنسبة تفوق معدل النمو العالمي كنتيجة لذلك، وبالنسبة لدول مجلس التعاون ككل فهي منطقة مضيئة في الاقتصاد العالمي. وشددت سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أن دول مجلس التعاون الخليجي أحسنت الاستثمار في الموارد المتأتية من النفط والغاز، قائلة الشيء المتميز الذي فعلته دول مجلس التعاون هو الاستثمار في رأس المال البشرى والتعليم والرعاية الصحية وخلق قطاع خاص ديناميكي وقوي وأكثر مرونة في ظل اقتصاد عالمي متعثر. وأشارت سعادتها، في ختام تصريحها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن منتدى قطر الاقتصادي فرصة للاستماع إلى قادة مجتمعات المال والأعمال والحكومات في المنطقة وفهم الرؤية هنا وكيفية ترجمتها على أرض الواقع على الصعيد الاقتصادي هناك شراكات قوية مع دول الخليج بشكل خاص من أجل دعم سياسات أكثر مرونة تجاه نمو اقتصادي شامل.

اعلن جهاز قطر للاستثمار امس عن إطلاق برنامج دائم لصناعة السوق في بورصة قطر. و يلتزم جهاز قطر للاستثمار بتخصيص مبلغ يصل إلى مليار ريال قطري لإنشاء برنامج دائم لصناعة السوق بالنظر الى ماشهدته بورصة قطر في عام 2022 من تدفقات للاستثمار الأجنبي هي الاكبر في تاريخها، تجيء الخطوة لدعم استمرار هذه الزخم والمساهمة في نمو الاقتصاد القطري بعد الإطلاق الناجح والتنفيذ الأولي لمبادرة صناعة السوق التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار في سبتمبر 2022، ويتماشى التزام جهاز قطر للاستثمار مع سياسة تطوير تنافسية الاقتصاد القطري. ومن المقرر أن يستمر البرنامج على مدى الخمس سنوات القادمة وسوف يغطي 90% من حجم الرسملة السوقية المدرجة في بورصة قطر، ويقوم البرنامج على تقديم حوافز للتداول على شكل خصم لتكاليف التداول لصانعي السوق المعتمدين. وسيساعد البرنامج الدائم في تعزيز السيولة في السوق، وتحسين آليات اكتشاف الأسعار، وزيادة ثقة المستثمرين، حيث سيساهم البرنامج في جذب المزيد من مديري الأصول الأجانب للاستثمار في قطر وتحفيز مشاركتهم من جهة أخرى بما يؤدي إلى تنويع وتوسيع الأسواق المالية في دولة قطر.

أعلنت البورصة، إدراج شركة المحار القابضة في السوق الثانية سوق الشركات الناشئة، اعتباراً من يوم الأربعاء 7 يونيو المُقبل؛ وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية. وأشارت في بيان لها امس، إلى أن القرار يأتي في ضوء الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على الإدراج، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة إلى شركتين. وستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 207 ملايين سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويشترط على الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الثانية أن يكون لديها 20 مساهما على الأقل من غير المؤسسين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة عند الإدراج. كما سيسمح للمؤسسين ببيع وتداول نسبة لا تزيد عن 30% من أسهمهم في رأس مال الشركة عند الإدراج، على أن يحتفظوا بنسبة 60% من أسهمهم في رأس مال الشركة. وأوضحت أن أسهم شركة المحار ستدرج برمز MHAR في سوق الشركات الناشئة، مشيرة إلى تحديد السعر الاسترشادي أو المرجعي للسهم بقيمة 2 ريال موزعة بواقع ريال قيمة اسمية وآخر علاوة إصدار بناءً على المستندات التي تقدمت بها الشركة. ولفتت إلى أن سعر سهم الشركة سيكون معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. يُشار إلى عدم وجود أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح، كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً. وستكون بيانات المساهمين في الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 4 يونيو المقبل، استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. وطالبت البورصة القطرية المستثمرين بالاطلاع على نشرة إدراج شركة المحار القابضة المتوفرة على موقعي البورصة والشركة. وفي 25 يناير الماضي وافق مساهمو الجمعية العامة غير العادية لشركة المحار القابضة، على طلب التحول من شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، تمهيداً للإدراج في بورصة قطر. يُشار إلى أن شركة المحار القابضة تعمل بالسوق القطري منذ عام 1989 من خلال الشركة التابعة المملوكة بالكامل لها، شركة تكنولوجيا البترول بتروتك لتعزيز مستوى الدعم المقدّم إلى قطاع الطاقة. الأداء اليومي اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع 4 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.27% ليختتم التعاملات بالنقطة 10608.44، خاسراً 28.97 نقطة عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 0.69%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها البضائع والخدمات المالية بـ 0.14%. وتصدر سهم الطبية القائمة الخضراء بـ 10%، بينما جاء بيمة على رأس التراجعات بنحو 7.01.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 648.46 مليون ريال مقابل 858.14 مليون ريال الاثنين، كما تراجعت أحجام التداول إلى 255.22 مليون سهم، مقارنة بـ 453.45 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.42 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها العقارات؛ وذلك عقب إعلان المراجعة ربع السنوية لمؤشر فوتسي راسل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.07% ليصل إلى النقطة 10651.45، رابحاً 7.51 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وكانت البورصة قد أعلنت، في وقت سابق من صباح امس، صدور المراجعة ربع السنوية لمؤشر فوتسي راسل للأسهم القطرية، حيث لم تقم بإجراء أي تعديلات على أسهم الشركات القطرية في المؤشر، فلم يتم إدخال، أو خروج أي من الشركات. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها قطاع العقارات بـ 1.65%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات البنوك والخدمات والمالية بـ 0.11%. فيما انخفض الاتصالات وحيداً بـ 1.76.% وتقدم سهم ودام الارتفاعات بـ 9.95%، بينما جاء أوريدو على رأس التراجعات بـ 2.43.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 717.84 مليون ريال مقابل 720.33 مليون ريال الخميس الماضي، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 438.24 مليون سهم، مقارنة بـ 280.94 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.49 ألف صفقة.

حل ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم في المرتبة الثامنة عالميا والثالثة عربيا على مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022. وقالت مواني قطر على حسابها الرسمي على تويتر إن المؤشر الصادر عن البنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية يعكس مدى كفاءة العمليات في الميناء حيث يقيس الوقت الذي تحتاجه السفن لإكمال عمليات الشحن والتفريغ مما يؤكد الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الميناء الذي يعد أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط. ومن جانب آخر قالت مواني قطر «لضمان تجربة سلسة وآمنة وممتعة لكافة زوار مركز ميناء حمد يتوجب على جميع الزائرين حجز تذاكرهم مسبقا عبر الدخول على الموقع الإلكتروني أو عن طريق مسح الباركود في المنشور «مواني – قطر» مركز زوار – ميناء حمد.. وقالت: «يعرض مركز الزوار في ميناء حمد ذو التصميم المميز التاريخ البحري والإنجازات التي حققتها دولة قطر ويضم المركز متحفا بحريا وحوضا مائيا للأحياء البحرية «اكواريوم» وسينما بالإضافة إلى أجهزة محاكاة تفاعلية وقاعة للفعاليات ومنطقة لألعاب الأطفال.

يترقب قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين العالميين انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في الدوحة، خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو الجاري، تحت شعار قصة جديدة للنمو العالمي، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا رئيسيًا، وأكثر من 1000 مشارك من أبرز قادة الأعمال والشخصيات العالمية و50 جلسة إعلامية، ونخبة من رؤساء الدول والمدراء التنفيذيين لأكبر الشركات الدولية الرائدة والمستثمرين العالميين والرؤساء التنفيذيين ومدراء التحوّل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والأعضاء المنتدبين بالمؤسسات الاستثمارية الكبرى وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة والخبراء والمؤثرين بالمجالات الأكاديمية والعمل الخيري والسياسة الاقتصادية والإعلام والفنون والثقافة والرياضة. وحول المنتدى والمواضيع التي ستتم تناولها في نسخة 2023، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية في حواره سابق مع قنا: كانت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في قطر والأعمال الرياضية من البنود الرئيسية على قائمة أعمال النسخة الثانية من المنتدى في يوليو الماضي، حيث ركزت النقاشات على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للبطولة، وقد تشرفنا في هذا السياق بسماع آراء خبراء في هذا المجال. وأضاف إنه مع اختتام تلك البطولة بنجاح، فقد توفرت خلاصات أفضل مما كان الأمر عليه في يونيو الماضي بالإضافة لذلك، فإن مرحلة ما بعد البطولة ستسمح لنا بلفت أنظار العالم إلى الخطط التنموية والتنويع الاقتصادي في الدولة وعلى المستوى المحلي، سينصب تركيزنا على التنمية الاقتصادية وخطط التنويع الاقتصادي التي تستشرف احتياجات المستقبل ومن هنا سيوفر المنتدى فرصة لاستعراض أهدافنا وتحدياتنا المشتركة مع المشاركين الإقليمين والعالميين. وأكد أن إنشاء منتدى قطر الاقتصادي جاء ليكون منصة إعلامية ذات أجندة متنوعة تجمع قادة الأعمال العالميين من أجل صياغة خطوات قابلة للتنفيذ في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، وقال وقد تمكن المنتدى في كل نسخة من تحقيق هذا الهدف، وأصبح اليوم بمثابة واحة للحوار وتبادل الآراء بصفة مستوية. وأشار رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إلى أن وجود المنتدى في الدوحة، وهي نقطة وصل ما بين الشرق والغرب وإفريقيا، ستعزز دوره الإستراتيجي بالنسبة لمجتمع الأعمال العالمي، لأن الدوحة قد أصبحت اليوم مركزا ماليا وتجاريا مزدهرا يقود الحوارات، ويتيح إمكانية تبادل الآراء، من أجل تعزيز سبل التآزر ما بين اللاعبين الرئيسيين على الساحة الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن منتدى قطر الاقتصادي سيركز في نسخة 2023 على التحديات العالمية المهمة في الوقت المناسب والتي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن أحد الدروس الرئيسية لجميع نسخ المنتدى هو تعزيز الترابط كمجتمع دولي، وستتمحور نسخة 2023 حول موضوع جديد يركز على النمو العالمي للتأسيس لخارطة طريق جديدة للنمو العالمي في هذه البيئة الاقتصادية المفعمة بالتحديات. ** توقعات بنمو الناتج المحلي إلى 2.9% خلال 2023 وفي سياق متصل سلط مكتب الاتصال الحكومي الضوء على تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021- 2023، والذي أعده جهاز التخطيط والإحصاء، والذي يستعرض النمو المستمر للاقتصاد القطري وقدرة دولة قطر على تحقيق جميع أهدافها الاقتصادية. وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021- 2023 توقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2% في عام 2021، و 3.5% في عام 2022، وهو ما ثبت أنه توقع دقيق. ولفت إلى أنه في عام 2023 من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري ليصبح ما بين 1.3% و 2.9%. وحول أبرز الأرقام التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، فقد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع من عام 2022) 220 مليار، كما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (فبراير 2023) 105.34 نقطة، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج (فبراير 2023) 125.16 نقطة. ** اقتصاد قوي وأكد مكتب الاصتال الحكومي أن الاقتصاد القطري يعد اليوم أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالم، حيث نجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله – لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وأضاف: ساهمت السياسات الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكاً فاعلاً في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به. وأكد أن دولة قطر حرصت على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال تتميز بــ: 1- إطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات اتخذت دولة قطر عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تتمتع الشركات العاملة في دولة قطر بمزايا تنافسية، بما في ذلك بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي والحق في التداول بأي عملة وملكية أجنبية بنسبة 100٪، بالإضافة إلى إعادة الأرباح بنسبة 100٪ وضريبة الشركات بنسبة 10٪ على الأرباح المحلية. كما أصبح بإمكان غير القطريين شراء عقارات في تسع مناطق في الدولة اعتباراً من أواخر عام 2020، وهو ما يمنحهم أيضاً حق الإقامة في الدوحة. 2- بيئة أعمال متطورة وفقاً لتقرير القدرة التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل دولة قطر المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي والثالث على مستوى العالم من حيث القدرة التنافسية الشاملة، والأول على المستوى الإقليمي في مؤشر ريادة الأعمال العالمي للتقرير – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياساتها التي أرست بيئة أعمال متقدمة. وتشمل هذه السياسات الالتزام بجميع الاتفاقيات التجارية، وتنفيذ سياسة اقتصادية مرنة لتسهيل الأعمال والاستثمار، وتقديم امتيازات خاصة للمستثمرين الأجانب غير القطريين مما يسمح لهم بتوفير ما يصل إلى 100٪ من رأس المال لأي مشروع، وإعفائهم من ضريبة الدخل حتى 10 سنوات. ووفقاً لإصدار عام 2020 من التقرير نفسه، تحتل دولة قطر المرتبة التاسعة على صعيد تبني تقنيات المعلومات والاتصالات. 3- فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوع في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع هامة تجسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرصاً استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة. 4- بنية تحتية متطورة سعت دولة قطر إلى تعزيز الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية بهدف دعم قدرة الاقتصاد القطري التنافسية وتعزيز مكانته على المستويين العالمي والإقليمي. ونجحت الدولة بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في هذا المجال، ومن بينها ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ وأكبرها في منطقة الشرق الأوسط ومطار حمد الدولي ومشروع مترو الدوحة ومشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومتطورة تربط بين مختلف المناطق الرئيسية بالدولة، ومناطق اقتصادية ولوجستية ذات جودة عالية ومراكز مالية وتكنولوجية مساندة للمستثمر.

شدد عدد من رجال الأعمال على أهمية زيادة الإنفاق ومضاعفة الاستثمارات في قطاع السياحة المحلي مع ضرورة توفير تشريعات استثمارية مرنة تتيح فرص جذب الاستثمار من الخارج وتضمن له تحقيق عائد مادي مغرٍ، داعين الى ضرورة الاستفادة من الموروث السياحي الكبير والضخم الذي تركه مونديال قطر 2022 الذي حقق تجربة سياحية نوعية ومثالية لزوار بطولة كأس العالم وجعل من الدوحة الخيار المثالي للسياح بفضل مرافقها العصرية وبنيتها التحتية السياحية الراسخة والفعاليات الملائمة للعائلة، مشيرين إلى أن استراتيجية قطر للسياحة الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة عبر استقطاب 6 ملايين زائر سنويا بحلول 2030 ورفع مساهمة قطاع السياح في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب زيادة ومضاعفة الاستثمارات السياحية سواء في المشروعات الترفيهية او قطاع الفنادق او الشواطئ القطرية الممتدة لمساحات طويلة بهدف احداث طفرة هائلة في مشهد الترفيه والضيافة المحلية وتوفير خيارات متنوعة ومتعددة للتدفق السياحي الذي سوف تشهده الدوحة التي ذاع صيتها على الصعيد العالمي بجودة مكوناتها منتجها السياحي والترفيهي الامر الذي ساعد في حصد الدوحة لقب عاصمة السياحة العربية للعام الحالي 2023. سعد المهندي: خلق خيارات سياحية متعددة لزوار الدوحة قال رجل الاعمال سعد المهندي «السياحة صناعة متجددة تتطلب المواكبة لكل جديد وعصري كما تتطلب المزيد من الانفاق والاستثمار لتلبية متطلبات الزوار من شتى الاسواق العالمية ودولة قطر حاليا تأتي في مقدمة الدول السياحية على الصعيد العالمي ولديها موروث سياحي ضخم تركه مونديال قطر 2022 هذا الموروث يحتاج الى المزيد من معطيات التسويق والترويج وتقع هذه المهمة على عاتق قطر للسياحة وشركائها الفاعلين في السوق المحلي الذي ينبغي عليهم تفعيل سلسلة من الخطط التسويقية المتكاملة في كافة الاسواق السياحية العالمية وخاصة الاسواق السياحية الناشئة. وشدد سعد المهندي على اهمية زيادة معدلات الاستثمار في مكونات صناعة السياحة وزيادة الانفاق في القطاع السياحي مشددا على اهمية ان تدعم قطر للسياحة كل الجهود الرامية الى زيادة الاستثمار في السياحة من خلال طرح تشريعات سياحية مرنة تستطيع بموجبها جذب المستثمر المحلي والاجنبي وتحقيق عائد مادي مغرٍ، له داعيا الى اهمية وضع خطة شاملة لاطلاق فعاليات وبرامج سياحية تنشط السياحة الداخلية طوال العام وتؤهلها لاستحواذ الدوحة على حصة كبيرة من السياحة العالمية مبينا ان تعزيز البنية التحتية بالفعاليات والوجهات والمقاصد السياحية يتيح خيارات متعددة لزوار وخاصة المشروعات ذات الصلة بمشروعات الضيافة والترفيه العائلي مبينا ان مثل هذه المشروعات من شأنها نمو القوة الشرائية للعديد من المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي. غانم المهندي: الاستفادة من الإرث السياحي لمونديال قطر قال رجال الاعمال غانم المهندي «اصبحت دولة قطر من المقاصد السياحية المهمة على الخريطة العالمية وقد لعب مونديال قطر 2022 دورا بارزا في اثراء تجربة الزوار من خلال منتج ومشروعات سياحية متميزة مثل جزيرة المها وجزيرة قطيفان الشمالية ولوسيل وغيرها الكثير فقد استطاعت هذه المشروعات النوعية توفير اجواء احتفالية مثالية لزوار الدوحة بفضل منتجها المتنوع مشددا على اهمية ان تعمل قطر للسياحة بالتنسيق والتعاون مع شركائها العاملين في القطاع السياحي على الاستفادة من هذه الارث المتميز والتسويق لمكوناته خاصة وان الدوحة مقبلة على تدفق سياحي كبير بعد اختيارها عاصمة للسياحة العربية 2023. وقال غانم المهندي ان قطر للسياحة يقع على عاتقها مسؤولية تنشيط وزيادة حيوية الحركة السياحية المحلية من خلال اطلاق سلسلة من الفعاليات والبرامج والانشطة طوال العام مع اهمية حسن اختيارها وانتقائها لتتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحي مشددا على اهمية ان يكون للقطاع الخاص دور في تطوير منظومة العمل السياحي من خلال توفير مرونة في التشريعات المتعلقة بالاستثمار في مكونات صناعة السياحة الامر الذي يوفر الاطمئنان للمستثمر المحلي والأجنبي. جابر المنصوري: مشروعات جديدة تلبي متطلبات تدفق الزوار قال رجل الأعمال جابر المنصوري «جذب المزيد من السياح يتوقف على مكونات المنتج الذي ينبغي ان يكون مواكبا لمعطيات تطور السياحة العالمية وعلى الاستثمار المتواصل في صناعة السياحة». واضاف «قطر تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة وإرث سياحي نوعي ومتميز شهدته خلال مونديال قطر 2022 ولكن هذه البنية التحتية تحتاج الى المزيد من الاستثمارات سواء على صعيد المدن المائية او الشواطئ او مكونات قطاع السياحة المختلفة مع اهمية تفعيل خطط متكاملة للتسويق والترويج عبر الاستفادة من قدرات قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية». وقال جابر المنصوري «ينبغي تعزيز مسيرة المشروعات السياحية التي بدأت مع مونديال قطر 2022 وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الفندقي». مشيرا الى ان التدفق السياحي الذي تشهده الدوحة حاليا يحتاج الى المزيد من مؤسسات الضيافة بمختلف علاماتها وفئاتها اضافة الى تزويد السوق بالعديد من الشقق الفندقية باعتبارها الخيار المثالي للعديد من العائلات التي تزور الدوحة بقصد قضاء عطلة طويلة مشددا على اهمية إحداث طفرة نوعية في قطاع السياحة باعتباره احد الاذرع المهمة للاقتصاد من خلال دفع عجلة الاستثمار وفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير القطاع السياحي من خلال توفير تشريعات مرنة تتيح له جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم داعيا كافة الجهات ذات الصلة بصناعة السياحة الى توفير الاجواء المثالية التي تعزز وتدعم تجذب الاستثمار والعمل على تفعيل خطة متكاملة للترويج والتسويق في الاسواق العالمية وخاصة الاسواق السياحية الناشئة. علي صبري: إستراتيجيات استثمارية تدعم الطفرة السياحية قال السيد علي صبري الخبير السياحي «اشتهرت دولة قطر بجودة منتجها السياحي وقد استطاعت بمقتضاه توفير اجواء ترفيهية ممتعة لضيوف مونديال قطر 2022 عبر مشروعات جديدة عصرية اكتسبت سمعة ومكانة مميزة على خارطة الترفيه الراقي العالمي». مشددا في هذا السياق على اهمية تبني استراتيجيات استثمارية وتسويقية تنطلق من موروث مونديال قطر 2022 الذي تمكن من ترسيخ مكونات القطاع السياحي بقوة على الخارطة العالمية وقال علي صبري «ان الطفرة المثالية والنوعية في اي قطاع سياحي تحتاج اولا الى استراتيجية ورؤية تنظر الى المستقبل بعين فاحصة لتتعرف على متطلبات السوق السياحي العالمي في المستقبل وما هي آليات استقطابه؟ وما هي الاسواق السياحة الجديدة والناشئة التي ينبغي التركيز عليها اضافة الى وضع خطط لزيادة الإنفاق الداخلي في الوجهات السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، لإحداث تأثير مضاعف في نمو الاقتصاد الوطني مشددا على اهمية زيادة ومضاهفة الاستثمار في قطاع السياحة في الوقت الراهن خاصة وان الدوحة اضحت حاليا وجهة مفضلة للعديد من السياحة العائلية العالمية. وقال علي صبري «أصبحت الدوحة اليوم تزخر بخيارات ترفيهية لا حصر لها وبالرغم من هذه الخيارات ما زال السوق المحلي بحاجة الى المزيد من الاستثمارات السياحية وخاصة في مجال المدن المائية والشواطئ مؤكدا ان القطاع السياحي يأتي في مقدمة وصدارة القطاعات التي تعزز رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

سجّلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بضغط انخفاض 5 قطاعات على رأسها النقل. هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.91 % بما يعادل 97.88 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 10643.94، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 11 مايو الجاري. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 628.59 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 1.09 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 108.94 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 5 قطاعات، يتقدمها النقل بـ 2.88%، وتذيل قائمة الانخفاضات قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 0.98 %، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والبنوك والخدمات المالية بـ 0.75 %. و0.02 % على التوالي. البورصات الخليجية وسيطر الهبوط على 3 بورصات خليجية خلال تعاملات الأسبوع؛ تزامناً مع نهاية موسم نتائج أعمال الشركات الفصلية ومتأثراً بتراجع أسعار النفط، فيما هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ليسجل أكبر خسارة أسبوعية في شهرين وسط تقييم المستثمرين لقرارات الفائدة. وتصدرت البورصة المصرية التراجعات الأسبوعية عربياً؛ حيث سجل المؤشر الثلاثيني أكبر خسارة أسبوعية في شهرين بعد أن سجل خسائر بأكثر من 3 %. وأتى هذا الهبوط بعدما حقق المؤشر الثلاثيني المصري رابع هبوط يومي على التوالي بنهاية تعاملات الخميس مدفوعاً بهبوط سهم البنك التجاري الدولي 2.7 %. وبالنسبة للبورصة السعودية بنهاية الأسبوع الثالث من مايو الجاري فقد سجل المؤشر الرئيسي تاسي هبوطاً بنسبة 0.4% مع تراجع بأسهم قطاعات الطاقة والاتصالات والمواد الأساسية.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، منح سي واليت سيرفسس ترخيصاً لتقديم خدمات الدفع الرقمي. وأشار المصرف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن ارتفاع عدد الشركات المرخصة من قبله في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 8 شركات. وأكد البنك أن الترخيص الذي منحه يأتي في إطار استكماله للجهود التي يبذلها لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.04% ليختتم التعاملات بالنقطة 10681.79، رابحاً 213.28 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بنحو 3.48%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.47%، فيما انخفض قطاع التامين وحيداً بـ 2.15%. وتصدر سهم قطر للتأمين القائمة الحمراء بـ 4.78%، بينما جاء دلالة على رأس الارتفاعات بنحو 10.% وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 670.76 مليون ريال، مقابل 387.03 مليون ريال الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 250.25 مليون سهم، مقارنة بـ 134.44 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.21 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس، باللون الأحمر، بضغط من قطاعي النقل والاتصالات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.10% ليختتم التعاملات بالنقطة 10468.51، خاسراً 10.90 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. وأثّر على أداء الجلسة تراجع قطاعي النقل والاتصالات بـ 2.20% و 0.14% على التوالي، بينما ارتفعت 5 قطاعات أخرى يتقدمها التأمين بـ 0.58%. وتصدر سهم ودام القائمة الحمراء 3.56%، بينما جاء الطبية على رأس الارتفاعات بنحو 4.25.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 387.03 مليون ريال، مقابل 653.52 مليون ريال الاثنين، كما انخفضت أحجام التداول إلى 134.44 مليون سهم، مقارنة بـ 213.39 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.57 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع 5 قطاعات وعلى رأسها العقارات. هبط المؤشر العام بنسبة 1.78% ليختتم التعاملات بالنقطة 10479.41، خاسراً 189.75 نقطة، عن مستوى إغلاق الأحد. وأثر على أداء الجلسة تراجع 5 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 3.48%، بينما ارتفع قطاعا النقل والاتصالات بـ1.32% و 0.22% على التوالي. وتصدر سهم «إنماء» القائمة الخضراء بـ3.38%، بينما جاء «الإسلامية» على رأس الانخفاضات بنحو 4.99%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 653.52 مليون ريال مقابل 672.79 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول إلى 213.39 مليون سهم، مقارنة بـ 222.57 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 23.7 ألف صفقة.