أعلن مصرف قطر المركزي إصدار أذون خزانة بقيمة مليار ريال، بعائد 5.2550%.وحسب البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي فإن أجل الإصدار أسبوع واحد، إذ يستحق في 6 أبريل 2023.وبذلك يصل إجمالي قيمة أذون الخزانة التي أصدرها المركزي لأجل أسبوع خلال شهر مارس الجاري نحو 5 مليارات، حيث سبق وأن طرح أذون بقيمة 4 مليارات بعائد 5.005%..ومؤخرا أطلق مصرف قطر المركزي، استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 .وتستهدف الخطة دعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع، والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تقوم رؤية المصرف للتكنولوجيا المالية على التنمية، والتنويع، ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية، مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء.

أكد تقرير لمجلة فوربس الأمريكية أهمية رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر من مستقر إلى إيجابي مما يبرز تطور الاقتصاد القطري خاصة في ظل النمو القوي المتوقع في صادرات الغاز في البلاد في السنوات المقبلة. وأشار التقرير إلى الاستثمار الحيوي لقطر في حقل الغاز في الشمال والذي سينتج عنه ارتفاع في الإيرادات ستسمح بتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامة في البلاد. وأوضح التقرير أن الاستقرار الاقتصادي والتطور المتوقع في السوق القطري يعود للتأثير الإيجابي لتقليل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا إلى أن الدوحة نجحت في وضع نفسها كوسيط بين القوى الغربية والأنظمة في إيران وأفغانستان. وأبرز التقرير تزايد أهمية قطر في أسواق الطاقة العالمية خاصة بسبب الضغط الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. وقال تقرير فوربس إن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عدلت توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني لدولة قطر AA- من مستقر إلى إيجابي، مشيرة إلى النمو القوي المتوقع في صادرات الغاز في البلاد في السنوات المقبلة. وتستثمر قطر حاليًا بكثافة في التوسع الهائل في طاقتها الإنتاجية في حقلها الشمالي العملاق، تمامًا كما يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في الأسواق الرئيسية حول العالم. وتابع التقرير: قالت وكالة التصنيف في 28 مارس إنها تتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من هذا التوسع في إحداث تأثير كامل على الإيرادات اعتبارًا من عام 2026، على أن تبدأ المرحلة الثانية في العام التالي. يجب أن يساعد الإنتاج الكبير من حقل الشمال في خفض سعر الهيدروكربون الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها - المعروفة باسم نقطة التعادل المالي - إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل، من 57- 58 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي. هذا الوضع المالي سيترك الحكومة القطرية في وضع مريح للغاية، حتى لو انخفضت أسعار النفط كما هو متوقع في السنوات المقبلة. نمو الاقتصاد وأبرز تقرير فوربس أن القرار الذي اتخذته وكالة فيتش، هو صدى لقرار من قبل وكالة موديز انفستورز سيرفيس في نوفمبر الماضي، قبل أن تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم. ومن وجهة نظر الحكومة القطرية، فإن نهاية كأس العالم تعني أنه لم يعد هناك نفس الضغط للاستثمار بكثافة في النقل والفنادق والملاعب الرياضية والبنية التحتية الأخرى ذات الصلة. وبينما قالت فيتش إن الحكومة القطرية «من المرجح أن تجد نفقات إنفاق جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد»، إلا أنها لا تزال تتوقع أن تحقق قطر فوائض في الميزانية في ظل توقعاتها طويلة الأجل لسعر النفط عند 53 دولارًا للبرميل. كما أوضح التقرير أن توسيع الإنتاج في حقل الشمال سيؤدي إلى تعزيز قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا في الوقت الحالي إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 و126 مليون طن بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن يكلف المشروع حوالي 12.5 دولار أمريكي، والتي سيتم دفعها جزئيًا على الأقل، عن طريق إصدارات السندات. وساهمت نهاية كأس العالم في تباطؤ الاقتصاد المحلي - وتعتقد وكالة فيتش أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيتوسع بنسبة 0.7 % فقط هذا العام، مقارنة بـ 4.8 % في عام 2022، العام الذي أقيمت فيه البطولة.

رحب خبراء ومستشارون ماليون بإعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 ما سيسهم في إنشاء إطار عمل تنظيمي في مركز قطر للمال يسمح بإنشاء بورصة للمشتقّات، إضافة إلى جهة مقابلة للمقاصة المركزية لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة مخاطر التسوية. وكشف الخبراء لـ الشرق طبيعة عمل بورصة المشتقات كما تقدموا بنصائح للمستثمرين لتجنب المخاطر في عمليات التداول خاصة ممن ليسوا على دراية كاملة بطبيعة تعاملات سوق المشتقات. ركيزة أساسية وفي تصريح لـ الشرق قال الدكتور عبد الله المنصوري إن إصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 يشكل ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة. وأضاف المنصوري إنّ إنشاء بورصة المشتقّات سيتيح للمستثمرين الفرصة لتداول عقود الخيار والعقود الآجلة المتّصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر، إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر بورصة قطر والذي سيُدرج في بورصة المشتقات الجديدة. كما أن هذه البورصة ستقدّم فرصاً تسمح للمستثمرين بإدارة محافظهم المالية بصورة أفضل وتنويعها. خطوة نوعية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي بشير يوسف الكحلوت: إن إعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 يعتبر خطوة نوعية قد تسهم في زيادة أحجام التداول في البورصة، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين القطريين يشترون الأسهم باعتبارها استثمارا طويل الأجل، وهذا ما يحدث مع الأسهم القيادية كأسهم شركات الاتصالات والبنوك وصناعات تماما كالاستثمار في الذهب أو الاستثمار في الأصول المالية، وذلك مقابل الحصول على أرباح سنوية ومع الوقت ترتفع أسعار الأسهم لتشكل بذلك عائدا مضمونا للمستثمر. ويضيف السيد الكحلوت، أنه على العكس من هذه الاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأجل، فإن سوق المشتقات دائما له أجل محدد، مثلا يكون العرض مقابل أجل التسليم لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو تسعة أشهر، ونحو ذلك، ويكون المعروض هو شراء سهم مثلا مقابل دفع جزء بسيط من القيمة، ولكن في آخر المدة يجب بيع السهم حسب أجله وفقا لطبيعة تداول السلعة، أو يتم إغلاقها بالسعر المتوافر في ذلك الوقت، ومن ثم فإن سوق المشتقات أو التداولات الآجلة يمكن أن توفر ربحا كبيرا إذا حالف المتداول الحظ والتوفيق، كما يمكن أن يخسر كثيرا كذلك، ولذلك ننصح من يرغب في دخول مثل هذه التداولات أن يكون دخوله بهذا المجال بالتدريج بقيمة تتناسب مع الإمكانات الاستثمارية لديه، كما ينبغي مراعاة الخبرة في هذا المجال، فهناك مستثمرون يتداولون بأسواق المشتقات العالمية في بورصات لندن ونيويورك وهؤلاء هامش المخاطرة لديهم يمكن أن يكون كبيرا بالنظر إلى تجربتهم، أما أصحاب الخبرة المحدودة فينصح بالبدء خطوة خطوة إلى أن يستوعبوا طبيعة السوق وهامش الربح المتوقع خلال تداولاتهم. لبنة أساسية وفي تحليل خاص لـ الشرق قال المستشار المالي رمزي قاسمية: إن خطوة تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 تأتي كلبنة أساسية في ظل توفير منتجات استثمارية جديدة ومتنوعة للمستثمرين قد تقتصر بالفترة الحالية على المستثمرين المؤهلين والشركات الاستثمارية المؤسسية بهدف توفير منتجات جديدة ومتنوعة تمكنهم من التحوط وادارة المخاطر بشكل فعال الامر الذي من شأنه ان يجذب المزيد من الاستثمارات والمتداولين الى البورصة. ويضيف قاسمية إن جذب المزيد من الاستثمارات الى البورصة من شأنه ان يرفع من احجام مقيم التداول وبشكل جوهري ويزيد من الزخم وبالتالي دخول شريحة جديدة من المستثمرين الى البورصة، كما أن زيادة أحجام قيم التداول من شأنه ان يحسن من تصنيف البورصة عالميا وينقلها من سوق ناشئ إلى سوق متطور، ضف إلى ذلك أن هذه الخطوة تأتي في سبيل توفير بيئة جاذبة وناظمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن سوق المشتقات يوفر كذلك بيئة تنظيمية متنوعة المنتجات ومحفزة لطرح منتجات استثمارية جديدة. ويختتم المستشار رمزي حديثه لـ بالتأكيد على ان هذه الخطوة تأتي لوضع إطار تنظيمي تمهيدا لإطلاق سوق المشتقات بهدف توفير أساليب استثمارية وأساليب ومنتجات استثمارية فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، كما أنها تمنح مزيدا من العمق والكفاءة للأسواق المالية. تطوير البورصة وفي تحليل لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن سوق المشتقات مهم جدا وأساسي وسيكون له دور مهم جدا في تطوير بورصة قطر، والذهاب بها إلى مصاف الأسواق المتقدمة، حيث إن هذا السوق أحد الاشتراطات الأساسية والداعمة للوصول إلى الأسواق المتقدمة من الأسواق الناشئة، ولذلك السوق يفتح الباب أمام المستثمرين لاستخدام الكثير من الأدوات المالية مثل موضوع «الخيارات» وعمليات الشراء أو التداول الآجل سواء كان للأسهم أو لمؤشر البورصة نفسه، وبالتالي هو يفتح الباب أمام المستثمرين ويوفر لهم أدوات مالية جديدة وطرقا وخيارات جديدة يمكن التعامل بها بشكل أفضل وأسهل وأكثر مرونة، وهذا يساعد المتداولين على تحسين إدارة محافظهم الاستثمارية، وكذا تطوير العمل وتعظيم الأرباح في بعض الأحيان خاصة في ظل خيارات يمكن التداول بها مثل البيع والشراء الآجل وهذه القوانين كلها أصبحت موجودة ببورصة قطر. ويضيف الخبير الاقتصادي إنه من المهم أن يعرف الجميع هنا أن هذه المشتقات تساعد المستثمرين وخاصة المحافظ والمؤسسات المالية لإدارة وتنويع استثماراتهم وهذا سيكون له دور أساسي ومهم جدا خلال الفترات القادمة لجذب الكثير من المستثمرين، خاصة وأن هناك الكثير من المشتقات ستجعل بعض العمليات أسرع وأسهل مثل عمليات البيع والشراء بسعر وتاريخ محدد، وهناك العديد من الخيارات التي ستكون متاحة للمتداولين للتعامل بهذه الطرق وهذه ستساهم بشكل أساسي في تطوير نشاط التداول في البورصة بشكل عام. رفع التصنيف وقال الخبراء في حديثهم لـ الشرق إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لدولة قطر من مستقر إلى إيجابي، مؤكدة تصنيفها الائتماني عند (-AA) سيعزز معنويات وأداء السوق. وأشارت وكالة التصنيف، في تقرير لها، إلى أن مراجعة التصنيف إلى إيجابي من مستقر تعكس توقعاتها بأن الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل متماشية مع أو أقل من متوسط النظرة «AA»، وسيؤدي توسيع حقل الشمال إلى زيادة السعة التصديرية الإضافية من الغاز الطبيعي المسال للدولة. وأوضح تقرير فيتش أن تصنيف قطر عند (-AA) مدعوم بجملة من العناصر الرئيسية منها صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة، كما أن قطر تعد واحدة من أعلى الدخل للفرد، بالإضافة إلى هيكل مالي عام مرن. كما توقعت فيتش أن يبلغ فائض الموازنة العامة لدولة قطر حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 13 بالمائة في عام 2022. وأكد التقرير أن إجراءات مصرف قطر المركزي ساهمت في خفض اعتماد البنوك على التمويل الأجنبي من 197 مليار دولار في 2021 إلى 186 مليار دولار في 2022.

استقبل ميناء الدوحة، أمس، 5188 سائحا على متن السفينة «عايدة كوزما»، بالإضافة إلى طاقمها المكون من 1396 فردا، في الزيارة الحادية عشرة لها إلى دولة قطر، خلال الموسم السياحي 2022 - 2023 الذي يمتد حتى أبريل المقبل. ودشنت السفينة «عايدة كوزما» التي ترفع علم إيطاليا أولى رحلاتها إلى دولة قطر في السادس عشر من يناير الماضي، وهي واحدة من أكبر السفن السياحية ويمكنها استيعاب 6600 راكب، إضافة إلى طاقمها المكون من 1636 فردا. يشار إلى أن قطاع الرحلات البحرية في قطر ساهم في تعزيز مكانة البلاد كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، حيث يدعم القطاع نمو الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتوفير المزيد من فرص التوظيف والأعمال. ومنذ عودة سياحة الرحلات البحرية في الموسم 2021 - 2022 بعد توقفها بسبب جائحة كورونا «كوفيد- 19»، سجل قطاع الرحلات البحرية في قطر نموا كبيرا، حيث استقبل ميناء الدوحة في ديسمبر الماضي حوالي 8,000 زائر، جاء معظمهم من إيطاليا وروسيا، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار خلال الموسم السابق 100,500 مسافر. وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12,000 مسافر يوميا، كما يتميز الميناء بموقعه الإستراتيجي في قلب الدوحة، حيث يتواجد على بعد دقائق من بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة بما في ذلك متحف قطر الوطني، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف.

أكد عدد من الخبراء وتجار الذهب سعيهم إلى الرفع من كفاءة القطاع خلال المرحلة المقبلة، وتذليل جميع العقبات التي تواجهه من خلال تشكيل مجموعة من اللجان، والتي تهدف بشكل خاص إلى زيادة حجم الاستثمارات في السوق الوطني للمعدن النفيس، وذلك عن طريق الاعتماد على المستثمرين المحليين أو غيرهم من أصحاب المال الأجانب الراغبين في دخول هذا السوق خلال الفترة المقبلة، كاشفين عن زيادة في حركة السوق الوطني تصل إلى حدود 70 % في الأيام القليلة الماضية، انحصر الجزء الأكبر بشكل عكسي على المبيعات لا المشتريات مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الفترة الأخيرة، ووصول الأونصة إلى 2000 دولار أمريكي بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، وافلاس مجموعة من البنوك. في حين توقع البعض الآخر منهم تضاعف الإقبال على الذهب بداية من هذا الأسبوع وإلى غاية منتصف شهر رمضان، وهي الفترة التي كثيرا ما تشكل موسما مميزا بالنسبة لباعة المجوهرات، بالرغم من زيادة قيمة الغرام الواحد من الذهب، الذي سوق بـ 173 ريالا لفئة 18 قيراط، في حين روج صنف 21 قيراط بـ 202 ريال قطري، و231 ريالا قطريا للغرام الواحد في فئة 24 قراط، مؤكدين وفرة الذهب في سوقنا الوطني، وذلك بنوعيه المستورد، والمحلي الذي بات معروضات بكميات أكبر في مختلف منافذ البيع بالتجزئة في الدولة، مع إطلاق العديد من المشاريع والورش الانتاجية في الدوحة، نجحت في الفترة الأخيرة من طرح كميات ضخمة من المجوهرات المحلية العالية الجودة، والتي تعد الخيار الأول بالنسبة للمستهلكين، وخاصة المواطنين الذين يحبذون المصوغات القطرية. زيادة الاستثمار وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال ناصر آل حيدر رئيس لجنة الذهب في غرفة قطر، على العمل الكبير الذي تقوم به مختلف الجهات من أجل النهوض بالقطاع في المرحلة المقبلة، بما فيهم اللجنة التي يرأسها والتي تم تأسيسها رسميا أمس الأحد، والتي سيتم العمل من خلالها على تذليل جميع المعوقات التي تواجه الناشطين في هذا المجال، من أجل الوصول به إلى المستوى الذي يخدم جميع الأطراف من تجار وزبائن، ويتماشى مع رؤية قطر 2030 التي ترمي من خلالها الدولة إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيزه بالاعتماد على مختلف المصادر. وأضاف ال حيدر أن أهم ما يسعى إليه المسؤولون والناشطون في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، هو العمل على الرفع من حجم الاستثمارات في انتاج الذهب على المستوى المحلي، وذلك من خلال رجال الأعمال المحليين أو غيرهم من الشركات الأجنبية التي تسعى إلى دخول السوق القطري للمعدن النفيس في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الميزات التي تجعله مختلفا عن غيره من الأسواق، وهو ما سيتم بكل تأكيد في الفترة القادمة مع التسهيلات التي تقدمها الدولة للأصحاب المال الخارجيين، عن طريق التملك بنسبة كاملة بالإضافة إلى الاعفاءات الضريبية. حركة عكسية من ناحيته كشف التاجر فهد الأبارة عن زيادة في حركة السوق المحلي للذهب خلال الفترة الحالية، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في الفترة السابقة، مشيرا إلى العامل الأبرز في هذا التحول، وهو التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وفي مقدمتها افلاس البنوك الذي أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الذهب في المرحلة الأخيرة، والتي تراوحت فيها أسعار الأونصة بين 2000 دولار أمريكي و1970 دولارا. وبين الأبارة أن الزيادة الواضحة في أسعار الذهب في الوقت الراهن، غيرت سيرورة السوق المحلي للذهب الذي سجلت المبيعات فيه ارتفاعا واضحا في المرحلة الأخيرة وتراجعا في المشتريات، في ظل تفضيل الأفراد وبالذات المواطنين منهم بيع المعدن النفيس من أجل الاستفادة من معدلات الزيادة التي مسته مؤخرا، منتظرا استمرار الأوضاع على ما هي عليه في المرحلة المقبلة مع عدم الاستقرار في أسعار الذهب، واتخاذها منحى تصاعديا من شأنه خدمة الباحثين عن البيع أكثر من تجار الذهب. زيادة متوقعة بدوره قال التاجر عاصم الحربي إنه وبعيدا عن الحركة العكسية التي يشهدها السوق في الوقت الراهن بتوجه الأفراد إلى بيع مقتنياتهم من الذهب، بغرض الاستفادة من الوضع السوق الحالي والاستفادة من الزيادة التي تشهدها أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي مع وصول قيمة الأوقية إلى حاجز الألفين دولار في الفترة الأخيرة، إلا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد بكل تأكيد عودة الأفراد إلى شراء المجوهرات، وذلك إلى غاية منتصف شهر رمضان الحالي، وذلك وفقا للصورة التي اعتادت عليها أسواقنا المحيلة طيلة الأعوام السابقة. وأضاف الحربي أن شهر رمضان وبالذات في منتصفه الأول يعد أحد أبرز المواسم بالنسبة لبائعي الذهب في الدوحة، منتظرا أن تسجل مبيعات السوق المحلي خلال هذه الفترة زيادة تصل نسبتها إلى 70 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بسبب اقبال العوائل من المواطنين والمقيمين على شراء الذهب. وفرة الذهبمن جانبه أكد التاجر بدر الحوثري أن الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، لم تؤثر على تواجد الذهب في الأسواق المحلية، حيث تتوفر المحلات في الدولة على كميات كبيرة منه، سواء تلك القادمة من الخارج من مجموعة من البلدان في مقدمتها سلطنة عمان والبحرين بالإضافة إلى إيطاليا، أو غيرها المطروحة من طرف الورش المحلية التي نجحت في إثبات تواجدها في السوق القطري خلال الفترة الأخيرة، من خلال طرحها لمجوهرات جد مميزة، مؤكدا تفضيل المستهلكين للذهب المحلي بالمقارنة مع نظيره المستورد. وبين الحوثري زيادة الورش المنتجة محليا للذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي بات يوليه أصحاب المال المحليين بضرورة الرفع من مستوى الانتاج الوطني في جميع القطاعات، بما فيها تلك المرتبطة بعالم المجوهرات، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في زيادة حصيلة الذهب المحلية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة داخل الدولة، وحجزه لمكانة مهمة لدى زبائن المعدن النفيس الذين باتوا يولون ثقة كبيرة بالمنتج الوطني من المجوهرات، والقادر حسبهم على منافسة نظيره المستورد من شتى دول العالم.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من الاستشارات العامة مع المستثمرين والمشاركين في السوق. ويعني إطلاق هذه القواعد إنشاء إطار عمل تنظيمي في مركز قطر للمال يسمح بإنشاء بورصة للمشتقّات إضافة إلى جهة مقابلة للمقاصة المركزية لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة مخاطر التسوية. وفي هذا الإطار، رحّبت بورصة قطر بإعلان هيئة التنظيم وعلّق السيّد عبدالعزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، «إن إصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 ينشئ إطار العمل التنظيمي الضروري لبورصة قطر للمضي قدماً في خططها لإنشاء بورصة المشتقّات والجهة المقابلة للمقاصة المركزية. ويشكّل إطلاق بورصة المشتقّات ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة. كما أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي عن خالص شكره وامتنانه لمجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال والإدارة التنفيذية على التعاون في إصدار إطار العمل التنظيمي. ويُشار إلى أنّ إنشاء بورصة المشتقّات سيتيح للمستثمرين الفرصة لتداول عقود الخيار والعقود الآجلة المتّصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر بورصة قطر والذي سيُدرج في بورصة المشتقات الجديدة. هذا وتخطّط بورصة قطر لإنشاء بورصة للمشتقّات وجهة مقابلة للمقاصة المركزية في مركز قطر للمال، وأعلنت مؤخراً عن إبرام اتفاقية مع مجموعة بورصة لندن تنصّ على توفير التكنولوجيا اللازمة لعمليات التداول والمقاصة الجديدة ولمراقبة السوق. ختاماً، صرّح السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بهذه المناسبة قائلاً إنّ «هيئة التنظيم تتطلّع إلى العمل مع بورصة قطر لإطلاق بورصة المشتقات الجديدة، حيث إنّ هذه البورصة ستقدّم فرصاً تسمح للمستثمرين بإدارة محافظهم المالية بصورة أفضل وتنويعها.

كشف صندوق النقد العربي، في نشرته الصادرة أمس الجمعة، أن إجمالي القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 3.969 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر 156.9 مليار دولار أمريكي، في حين أشارت النشرة إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تقدم البورصات العربية خلال ذات الفترة، مع ارتفاع قيمته السوقية بنحو 4.87 مليار دولار من 735.7 مليار دولار إلى 740.5 مليار دولار، كما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 159.3 مليار دولار، فيما وصلت رسملة السوق السعودية إلى 2.533 تريليون دولار، وبورصة الكويت إلى 147.5 مليار دولار. وارتفع رأس المال السوقي لبورصة مسقط إلى 62.2 مليار دولار، فيما بلغ رأسمال بورصة الدار البيضاء إلى 52.4 مليار دولار، وبورصة مصر إلى 31.07 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 30.2 مليار دولار. وسجلت القيمة السوقية لبورصة عمان نحو 27.4 مليار دولار.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، متفاعلة بشكل إيجابي مع قرار مصرف قطر المركزي برفع سعر فائدة للإيداع 25 نقطة أساس ليصبح 5.25 % و5.75 % للإيداع والإقراض على الترتيب. وجاء قرار المصرف بعد ما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.26 % ليصل إلى النقطة 10006.20، رابحاً 26.18 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 0.64 %، بينما انخفضت 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ0.88 %. وتقدم سهم العامة الارتفاعات بـ 9.46 % بينما جاء سهم دلالة على رأس التراجعات بـ 1.79 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 428.23 مليون ريال مقابل 546.09 مليون ريال الأربعاء، كما انخفضت أحجام التداول إلى 140.84 مليون سهم، مقارنة بـ 177.21 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.38 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.04% ليختتم التعاملات بالنقطة 9980.02، رابحاً 103.04 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 3.01%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.17%، فيما انخفض قطاع النقل وحيداً بـ 0.18%. وتصدر سهم المستثمرين القائمة الحمراء بـ7.63% بالتزامن مع إعلان الشركة مصادقة العمومية على توزيعات الأرباح السنوية، بينما جاء استثمار القابضة على رأس الارتفاعات بنحو 9.99%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 546.09 مليون ريال، مقابل 448.08 مليون ريال الثلاثاء، بينما انخفضت أحجام التداول إلى 177.21 مليون سهم، مقارنة بـ 180.32 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.84 ألف صفقة. هذا وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة، من حيث قيمة الأرباح في عام 2022، بعدما سجل أرباحاً بقيمة 26.44 مليار ريال، مقارنة بـ 24.51 مليار ريال في العام المقارن 2021 وبنمو 7.91%.وجاء قطاع الصناعة ثاني القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في أرباحها، بإجمالي نحو 14.76 مليار ريال في العام 2022، مقارنة بأرباح 13.49 مليار ريال خلال الفترة المماثلة وبنسبة نمو 9.71%. بينما احتل قطاع الاتصالات، الترتيب الثالث في العام الماضي مسجلاً 2.86 مليار ريال أرباحاً، مقارنة بـ 374.32 مليون ريال ربحاً الفترة المماثلة مرتفعاً 664.76%، يليه قطاع النقل والذي حقق أرباحا بقيمة 2.69 مليار ريال مقارنة بـ 2.3 مليار ريال وبنسبة نمو 16.88%. وفي المركز الخامس من حيث قيمة الأرباح جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية والبضائع بأرباح بلغت 1.86 مليون ريال خلال 2022، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة البالغة 1.88 مليار ريال متراجعاً 1.07%، ثم قطاع العقارات والذي ارتفعت أرباحه في العام الماضي 2022 لتسجل 1.65 ريال مقابل 1.25 مليار ريال وبنسبة نمو 32.12%. وأخيراً تكبد قطاع التأمين خسائر تقدر بـ 789.56 مليون ريال خلال العام المنتهي 31 ديسمبر 2022 مقارنة بأرباح 1.07 مليار ريال خلال الفترة المماثلة. يُشار إلى أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 10.28% لتسجل 49.48 مليار ريال، مقابل 44.87 مليار ريال قطري للفترة ذاتها من العام 2021.

ارتفعت السيولة المحلية في قطر بنهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 11.25% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر أمس، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 701.87 مليار ريال بنحو 192.79 مليار دولار، مقابل 630.92 مليار ريال بنحو 173.29 مليار دولار في فبراير 2022. وشهرياً، انخفضت السيولة المحلية بنسبة 0.14%، علماً أنها كانت تبلغ في يناير 2023 نحو 702.83 مليار ريال بنحو 193.05مليار دولار. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 23.41 مليار ريال، بانخفاض 0.59% عن قيمته في فبراير 2022 البالغة 23.55 مليار ريال، مع تراجعها شهرياً بـ7.58%. هذا وكشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية فبراير الماضي بنحو 2.42% على أساس سنوي، مدعومة بشكل رئيسي بالأصول المحلية. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.862 تريليون ريال بنحو 511.45 مليار دولار، مقابل 1.818 تريليون ريال بنحو 499.36 مليار دولار في فبراير 2022. كما نمت أصول البنوك التجارية على أساس شهري بنحو 0.29%، إذ كانت تبلغ في يناير 2023 نحو 1.856 تريليون ريال بنحو 509.8 مليار دولا، ودعم النمو السنوي للأصول ارتفاع إجمالي الأصول المحلية للبنوك العاملة في قطر خلال فبراير السابق بنحو 4.04% عند 1.537 تريليون ريال، مقارنة بـ1.478 تريليون ريال في الشهر المماثل من عام 2021. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، تراجعت الأصول الأجنبية بنحو 4.24% إلى 233.78 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في فبراير 2021 نحو 244.13 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وبلغت قيمة الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في فبراير 2022 نحو 90.43 مليار ريال، مقابل 95.95 مليار ريال بالشهر المماثل من العام السابق له، بتراجع 5.75%.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI) بنجاح النسخة الثالثة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي. وقد تم بدء إطلاق هذا البرنامج في عام 2022 كأحد مبادرات المجلس التي تدعم استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 لتعزيز منظومة الابتكار في الدولة. بهذه المناسبة، صرّح المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: يسرنا ما نشهده من تأثير إيجابي ملموس لبرنامج قادة الابتكار المؤسسي على الشركات المشاركة، حيث تكتسب من خلاله المعرفة العملية والمهارات الضرورية في مجال الابتكار والقدرة التنافسية. يعكس نجاح هذا البرنامج التزامنا بدعم رؤية قطر في أن تصبح اقتصادًا قائمًا على المعرفة يعطي الأولوية للابتكار. وسنواصل إطلاق المبادرات التي تتماشى مع استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 لضمان تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد القطري . وتمثلت النسخة الثالثة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي في ورشة عمل مدتها أربعة أيام، يقودها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالشراكة مع Alchemist Accelerator، مسرع وادي السيليكون الرائد. تمكين الشركات المحلية وتهدف إلى دعم وتمكين الشركات المحلية الكبيرة في قطر التي تسعى إلى الابتكار لدفع نمو الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية. ويجمع البرنامج قادة من الشركات العاملة في القطاعات الحيوية في جميع أنحاء قطر لبحث آليات الريادة في مجال الابتكار وإنشاء شراكات فعالة مع الشركات المبتكرة. كذلك، فإن البرنامج يُعد عنصرًا مهمًا في استراتيجية مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتطوير منظومة الابتكار في قطر من خلال بناء القدرات، وربط الكيانات الوطنية الرئيسية بالمبتكرين لتعزيز أهدافهم التشغيلية والاستراتيجية. وقد اكتسب المشاركون في النسخة الثالثة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي المعرفة والمهارات الضرورية في مجال الابتكار والتنافسية، بالإضافة إلى العديد من المزايا، بما يشمل الوصول إلى شبكة Alchemist الخاصة والمكونة من مبتكري الشركات العالميين ومؤسسي الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس الأموال. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا أن تنضم الشركات المشاركة في هذا البرنامج إلى البرامج الأخرى التابعة لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح (QOI)، وهو ما يمنحها الوصول إلى مجموعة واسعة من المبتكرين ومقدمي الحلول، للمشاركة في تطوير الحلول باتباع أفضل الممارسات في الابتكار المفتوح في جميع أنحاء العالم. تعزيز الابتكار بالشركات من جانبه، علق السيد محمد السقطري، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في شركة ميزة، قائلاً: نحن في شركة ميزة، بصفتنا مزود لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الأمنية، نقدم الابتكار للشركات المحلية في قطر. كذلك، نقدم التعلم الآلي ونقوم بجمع البيانات لإعداد التقارير والتنبؤ بأي مشكلات قد تحدث في المستقبل. الابتكار ضروري لتنمية المجتمع، ونحن نستخدم التكنولوجيا الرئيسية التي تساعد مجتمعنا على التحسن والنمو . وتعليقًا على أهمية الابتكار في صناعة الطيران، قال السيد/ ديفيد لونج، مدير أول في مطار حمد الدولي: إن القدرة على ربط مسافرينا بشركة الطيران لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أمر مهم للغاية، حيث يساعدنا الابتكار على مواصلة تحسين خدماتنا المقدمة للركاب وعملاء شركات الطيران. بينما علق السيد/ نورمان بيبيتون، نائب الرئيس للتحسين المستمر والتحول بالخطوط الجوية القطرية، قائلاً: أعتقد أن الابتكار مهم دائمًا. نحن الآن شركة الطيران الأولى عالميًا، ونريد أن نستمر في تحسين خدماتنا من خلال الابتكار لنظل رقم واحد في العالم . كذلك، قال الدكتور مبروك أودرني، رئيس قسم البحث والتطوير في قابكو: تعرفنا على المنصة المفتوحة والأدوات الجديدة، بالإضافة إلى الشراكات التي يقوم بها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لمساندة الصناعة المحلية. أعتقد أننا سنعود الآن ونطبق كل هذه الأدوات. وصرح السيد جوين بالميس، مدير أول بشركة الخليج للمخازن، قائلاً: الابتكار مهم لأنه أحد أفضل الأدوات لنمو الشركات. لقد تعلمنا الكثير حول تغيير الثقافة والعقلية، بما في ذلك استخدام الأدوات المتعلقة بكيفية استخدامنا للابتكار وتقديمه في شركاتنا.

يعقد مركز الريادة والتميز المؤسسي بجامعة قطر ومعهد الابتكار العالمي ومقره الولايات المتحدة الامريكية وبالتعاون مع شركة افيروس للاستشارات وتطوير الاعمال غدا الأربعاء ندوة متخصصة في الابتكار المؤسسي وذلك بهدف استكشاف المزايا التنافسية للاقتصاد القطري والمساهمة في تطوير تجربة العميل في كل من القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذا الصدد صرح السيد أحمد ابوناهية مدير افيروس للاستشارات وتطوير الأعمال رئيس الندوة قائلا ( إن تعزيز مكانة دولة قطر والقطاعات الاقتصادية المختلفة فيها يتطلب العمل المستمر على مواجهة التحديات، وذلك عبر خلق فرص جديدة وعلاقات عالمية من خلال الابتكار الفعال، وكذلك عبر تنمية وتطوير الكفاءات واستقطاب المواهب العالمية التي تمارس الابتكار على أرض الوقع.) واضاف ان هذه الندوة تكتسب اهمية خاصة بعد ان تم اضافة الابتكار للجهات الحكومية حيث من المتوقع ربط الابتكار بآلية التقييم المستقبلية للجهات الحكومية والعاملين فيها، كما انه من المتوقع أن يكون الابتكار احد مجالات جائزة التميز الحكومي التي اطلقت مؤخرا. وأشار ابوناهية الى ان نخبة من المتحدثين من داخل وخارج قطر سيشاركون في هذه الندوة والتي ستعقد افتراضيا. الجدير بالذكر ان ديوان الخدمة المدنية اطلق مؤخرا عدة فعاليات ذات علاقة بموضوع الابتكار منها ورش عمل الابتكار في الخدمات الحكومية، كما نظم اول هاكاثون للخدمات الحكومية في دولة قطر لتسهيل الخدمات الحكومية وتطويرها، لتأتي هذه الندوة، حسب ابوناهية، لدعم جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز مجال الابتكار على مستوى الدولة.

قام المشاركون بدورة الدفاع الوطني الثالثة التي تنظمها أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة القطرية بزيارة لمقر قطر للطاقة للتعرف على دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وتكون الوفد الزائر من اثنين وثلاثين مشاركا من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكبار موظفي وزارات ومؤسسات الدولة يشكلون نخبة من العناصر القيادية من قطاعات الدولة المدنية والعسكرية المختلفة. وقد استمع المشاركون لإيجاز من السيد أحمد سعيد العمودي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير المرافق السطحية والاستدامة، وذلك بحضور السيد عبد العزيز محمد المناعي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية. وقد تمحورت مواضيع ونقاط الحوار حول طبيعة وتنوع أعمال قطر للطاقة، ورؤيتها والدور الذي تقوم به في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وفي رسم السياسات الاستراتيجية لاستدامته. كما تناولت النمو غير المسبوق لقطاع الطاقة القطرية الذي تقوده قطر للطاقة والذي يشمل قطاعات التنقيب والاستكشاف، والصناعات البتروكيماوية،

تحرك مؤشر البورصة، حركة عرضية خلال تعاملات أمس، وسط تراجع السيولة. وانخفض المؤشر العام بنسبة هامشية بلغت 0.01% ليختتم التعاملات بالنقطة 9908.69، خاسراً 1.40 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثّر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها النقل بنحو 1.93%، بينما ارتفعت 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 1.58%. وتصدر سهم الملاحة القائمة الحمراء بـ6.47 %، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 7.80 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 270.01 مليون ريال، مقابل 898.25 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 111.67 مليون سهم، مقارنة بـ 274.83 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.81 ألف صفقة. وسجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم القطرية، وهبط المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.70%، متدنياً إلى النقطة 9910.09، ليفقد 826.51 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق المنتهي في 9 مارس 2023. وبلغت رسملة السوق بنهاية تعاملات الخميس 571.122 مليار ريال، مقابل 618.289 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بتراجع 7.62% يقدر بـ 47.167 مليار ريال. وهبط خلال الأسبوع الماضي سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88%، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58 %، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتامين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31 % إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84 % عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع الحالي 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07 %. وضغط على السوق تراجع جماعي للقطاعات على رأسها العقارات بـ7.62%، بينما تذيل قائمة التراجعات قطاع النقل بـ0.10%.

كشف خبراء ومحللون لـ الشرق عن العوامل التي وقفت خلف التراجع الذي شهدته بورصة قطر خلال الفترة الأخيرة. وقال الخبراء إن هناك عوامل خارجية وداخلية كانت السبب في الضغط على المؤشر، مؤكدين في ذات الوقت عدم انكشاف الاقتصاد القطري على هذه المخاطر، ومشيدين بقرار هيئة قطر للأسواق المالية في مخاطبتها للشركات المدرجة للافصاح عن أي انكشاف على هذه المخاطر التي كان أبرزها إفلاس بنوك أمريكية عريقة زعزعت ثقة المستثمرين في أسواق المال العالمية. في تحليله لـ الشرق يقول المستثمر طارق المفتاح إن تداولات البورصة خلال الأسابيع الماضية أثبتت قدرتها على التماسك رغم الضغوط الخارجية القوية لاسيما على القطاعات الاقتصادية الكبيرة كقطاع البنوك والصناعات، وهو ما أثبت قدرة البورصة على الصمود بفعل أساسيات الاقتصاد الوطني المتينة. وأشار المفتاح إلى أن البورصة ستشهد خلال الفترة المقبلة تماسكاً قويا بأسعار أسهمها بعد امتصاص صدمة الافلاسات البنكية العالمية والتراجع المفاجئ لأسعار النفط. وقال المفتاح إن الفائض المالي للموازنة سيكون له وقع إيجابي قوي آخر في ظل استمرار الإنفاق القوي من الدولة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط المتوقع بعد تجاوز الصدمة المالية العالمية. ضغوط كبيرة وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي أحمد عقل إن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في تراجع السوق خلال هذه الفترة، منها أسباب داخلية وأسباب خارجية، ونحن إذا تحدثنا عن الأسباب الخارجية فنحن نمر بفترة صعبة على مستوى أسواق المال خاصة بعد الضغوط الكبيرة التي واجهتها الأسواق اثر المخاوف من إسلافات تعرضت لها البنوك الغربية والتي سببت ضغطا كبيرا على سوق المال الأمريكي وكبرى البنوك في العالم، و خلال الأسبوع الماضي مثلا وفي يوم واحد كان هناك انخفاض بأكثر من 60 % في اسهم بنك سيليكون فالي الأمريكي العريق بسبب مخاوف من إفلاسه، وهذا الضغط الكبير أثر بشكل كبير على القطاع المصرفي وعلى البورصات ما أدى إلى انخفاضات كبيرة في أسواق المال. ويضيف الخبير المالي إن قرب إعلان الفيدرالي الأمريكي المتوقع يوم 22 الجاري، والمعزز بالحديث السابق لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس الأمريكي عن توقعاته باستمرار رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع خلال الفترات القادمة مما أدى بدوره للمزيد من الضغوطات على أسواق المال وفي نهاية تعاملات الأسبوع رأينا مؤشر داوجونز ينخفض بنسب عالية. كذلك لا ننسى دور أسعار النفط التي بدأت تنخفض بشكل واضح وهو ما يؤثر على أسواق المنطقة واقتصاداتها والمخاوف من الركود القادم، والذي بدأت العديد من الدول تعطي مؤشرات باقترابه أو الدخول فيه، هذا كذلك أدى إلى الضغط على الأسواق، ونحن نعرف أن تأثير أسعار النفط يبدأ بالتأثير على بعض الشركات الكبرى، وهي الشركات الصناعية التي تقوم بتصنيع البتروكيماويات، وكذلك بشكل غير مباشر يتم التأثير على اقتصادات الدول وعلى فوائضها المالية.ويضيف الخبير المالي إن هذه من الأسباب الخارجية التي ساهمت في الضغط على الأسواق، وإذا ما نظرنا إلى الأسباب الداخلية نجد أننا نمر بفترة انعقاد الجمعيات العمومية وجرت العادة أنه في هذه الفترة يكون فيه انخفاض بأسعار الأسهم بعد عملية التوزيع وذلك بشكل ملحوظ في الأسواق، مثلا في جلسة الخميس الفائت التي انخفض خلالها السوق بحوالي 200 نقطة كانت هناك جمعيات عمومية لشركات كبرى يوم الأربعاء مثل صناعات قطر ومصرف الريان والبنك التجاري، وهذه الجمعيات العمومية تساهم في الضغط على السوق، خاصة وأن فترة التحضير لانعقاد الجمعيات العمومية تكون فترة مثالية للمضاربة وبعد انعقاد الجمعية يكون هناك ضغط على بعض الأسهم، وهذا يساهم بشكل أساسي في الضغط على المؤشر، ونحن الآن أمام إعلانات الربع الأول مع نهاية الربع الأول وهناك تخوف في جميع أسواق المال مع نهاية الربع الحالي وقرب دخولنا في شهر رمضان سوف نترقب إعلانات الربع الأول خاصة في ظل وجود الضغوطات الكبيرة التي أشرنا إليها سابقا والتخوف من الانكشافات عليها. وخلال الربع الثاني سنرى استقرارا في أداء الشركات القوية التي ستحافظ على مستويات أدائها الجيد. وعن التوقعات المستقبلية لاتجاهات السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، إننا حاليا عند مستوى نقطة دعم مهمة جدا في مستوى 9850 نقطة، وهذا المستوى من المهم نفسيا المحافظة عليه لرفع معنويات السوق، لأنه لا سمح الله لو كسره إلى مستويات 9500 ثم مستويات 9200 ستكون لدينا مستويات بين 8700 و8900 كنقاط دعم أساسية جديدة ولكن نحن بعيدون عن هذا الحمد لله، وفي حال مستويات الثبات في مستوى الدعم هذه فمن المحتمل الصعود لمستويات 10.000 ومن ثم 10.150 و10.200 التي من الممكن اختراقها والثبات فوقها إلى مستويات 10.400 و 10.600 وهي نقاط مقاومة مهمة في الفترة القادمة. العامل الخارجي وفي تحليله لـ الشرق، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية، إن تراجع مؤشر بورصة قطر الأسبوع الماضي بأكثر من 7 % بفعل المخاوف المتأتية من انهيار بنوك أمريكية وتأثر أداء بورصة قطر بأسواق المنطقة والعالم، حيث كان هذا السبب الرئيسي لتراجع البورصة، يضاف إلى ذلك أن الأسبوع الماضي شهد انعقاد العديد من الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي تداول أسهم هذه الشركات دون أحقية التوزيع الأمر الذي شكل عامل ضغط ثانيا على البورصة. ويضيف المستشار قاسمية إن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين زعزع من ثقة المستثمرين في النظام المالي العالمي، لذلك كان أكثر القطاعات تضررا أسهم القطاع المالي وهو ما دفع أسهم البنوك للتراجع على المستوى العالمي، وهو ما دفع إلى تراجع أسعار السلع بشكل مباشر حيث تراجعت أسعار الألومنيوم وأسعار اليوريا، كما تأثرت أسعار النفط بشكل جوهري وهو ما أثر على أسواق المنطقة، ومنها بورصة قطر. وهنا نلاحظ أن مؤشر بورصة قطر فقد مستويات 10.000 نقطة لأول مرة منذ فترة أكثر من عام ونصف العام، وأكثر القطاعات انخفاضا قطاعا العقار والتأمين، والأكثر تأثيرا على المؤشر كان القطاع المالي والقطاع الصناعي، فمؤشر القطاع المالي انخفض بنسبة 5.25 % وكذلك قطاع الصناعة، علما أن البنوك القطرية لا يوجد لها تعرض حتى الآن لبنك سيليكون فالي، وفي هذا السياق قامت هيئة قطر للاسواق المالية بمخاطبة الشركات المدرجة للافصاح عن أي تعرض لبنك وادي السيليكون في خطوة تعزز من مبدأ الافصاح والشفافية، أما شركات الصناعة فكان التراجع ناجما عن عاملين رئيسيين هما أسعار النفط والسلع المرتبطة بها، بالإضافة إلى تصادف ذلك مع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات. ويضيف المستشار المالي رمزي قاسمية أن التوقعات أن بعض نتائج الشركات التي جاءت دون التوقع ربما أثرت على أسعار الأسهم، ولكن هذه الشركات تمتلك ملاءة مالية قوية وجدارة ائتمانية تمكنها لتحقيق مكاسب وتعويض أي خسارة محتملة خلال الفترة المقبلة. التأثير المعنوي وفي حديثه لـ الشرق يقول المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن التراجعات التي ضربت بورصة قطر في الفترة الأخيرة تعود إلى التأثير المعنوي الذي فرض على الأسواق العالمية مع إعلان إفلاس سيليكون فالي بنك، وتعثر بنوك أخرى، رغم تأكيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على حماية أموال المودعين والمصارف من تلك الأزمة التي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تكرار الأزمة المالية العالمية 2008. ويضيف أبو حليقة إن الأسواق تأثرت أيضاً من مخاوف اتجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بعد ألمح لذلك، لذا فتراجعت أسواق المال وأسعار النفط، كما انخفض الدولار، واتجهت الاستثمارات صوب الذهب باعتباره الملاذ الآمن. أما السوق القطري فيشهد بالفترة الحالية إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات النقدية وما يتبع ذلك مع تسجيل مبيعات على الأسهم، وتكوين مراكز بأخرى، وعلى رأسها عمومية سهم شركة صناعات قطر التي أقرت بالأمس توزيع 1.10 ريال لكل سهم عن العام الماضي. ودفع البورصة لتسجيل المزيد من التراجع، تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن السوق القطري، والتي شملت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 شركات. كما سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء الأسبوع الفائت، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم القطرية. وهبط خلال الأسبوع الجاري سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88%، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58%، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتأمين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31% إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84% عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع الماضي 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07%. التدخل الاستثماري وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال منصور القصابي إن ما نشهده من تراجع لمؤشر البورصة لا يمكن فصله عما نشهده من ضغوط على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى المهمة، وبعضها لا يزال وليدا ويعتبر بقاؤه أمرا مهما لتعزيز دور رواد الأعمال في الاقتصاد. وقال القصابي في حديث لـ الشرق إن هناك قطاعات دخلت في شبه ركود بعد المونديال وهي القطاعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والسياحي، ومن ضمن ذلك نشاط المطاعم والشركات الصغيرة والمتوسطة وهذه القطاعات كلها متداخلة في نموها ونشاطها مع القطاع المالي وتتأثر به ويتأثر بها سلبا وإيجابا. وأضاف إنه بقدر الحاجة إلى محفزات جديدة للسوق تواجه الضغوط الخارجية العالمية نحتاج كذلك جهودا من قطر للسياحة لدعم نشاط قطاع الضيافة حيث تم استثمار أموال كبيرة مع استضافة كأس العالم في هذا القطاع الذي هو اليوم بحاجة للدعم وتوفير بدائل تدفعه إلى النمو ليقوم بالدور المؤمل منه ضمن النشاط الاقتصادي. وقال رجل الأعمال منصور القصابي إن القطاع الصناعي وبالذات المصانع في فئة المتوسطة والصغيرة بحاجة إلى دعم قوي لأخذ مكانتها في السوق.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 بالمئة خلال العام 2022. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال افتتاحه اليوم لمؤتمر /الدوحة التاسع للمال الإسلامي/، والذي يعقد هذا العام تحت شعار /التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3/. وذكّر سعادته بتحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في عام 2022، وباحتلالها المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم. واعتبر سعادة وزير التجارة والصناعة القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، مشيرا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية. واضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني إن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مضيفا يعد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي. ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا /الميتافيرس/ والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية. واعتبر سعادته أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي. من جهته أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك /دخان/ أن المؤتمر الذي يجتمع فيه قادة ومفكرو التمويل الإسلامي يناقش مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية. ونوه رئيس مجلس إدارة البنك بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحويه هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل، وقد شهدت الفترات الماضية تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية. بدوره أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن توقيت الأخير يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي. وتابع السليطيفي هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية. وبين أن إطار الشريعة الإسلامية الحاكم لا ينظر إليه كقيد من قيود الإبداع والابتكار، بل هو صمام أمان لتحقيق العدل والتوازن بين مصالح البشر وما يحيط بهم من عوالم وبيئات، وضمان عدم الطغيان على الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. وناقش المشاركون في المؤتمر أربعة محاور رئيسية التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي والتمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى الاستدامة في التمويل الرقمي.

شهدت أسواق المال العربية تفاوتًا ما بين صعود وهبوط، وذلك في نهاية التعاملات الأسبوعية والتي تزامنت مع تأكيد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أمام الكونجرس، أن البنك المركزي سيتعين عليه على الأرجح زيادة أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً مع سعيه لكبح جماح التضخم. وبعد التلويح برفع الفائدة من قبل رئيس المركزي الأمريكي تباين أداء بورصات المنطقة العربية حيث ارتفعت 4 بورصات خليجية في مقدمتها السعودية والتي ارتفع مؤشرها تاسي بنسبة 1.8%. وارتفع في خلال تلك الفترة مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.08%، كما ارتفعت مؤشرات أسواق المال بالكويت ومسقط بنسبة 0.2% لكل منهما. فيما عمقت أسواق مصر ودبي وأبوظبي خسائرها حيث تراجع المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية 2.3%، وانخفضت مؤشرات سوقي دبي وأبوظبي بنسبة تقترب من 1% أسبوعيًا. وتوقع إبراهيم الفيلكاوي خبير أسواق المال، أن تتحرك أغلب بورصات المنطقة إيجابيا ولكن بشكل حذر مع ترقب المستثمرين مزيدا من الاشارات الخاصة برفع أسعار الفائدة لاسيما مع انعقاد اجتماع الفيدرالي في الخامس عشر من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن بعض المستثمري بدأوا يفكرون في الحصول على معدلات فوائد مرتفعة بدلا من التقلبات الحالية التي تشهدها الأسهم في ظل الاضطرابات بأوضاع الاقتصاد العالمي. ولفت محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى أن تواجد النفط فوق مستوى 75 دولارًا للبرميل الواحد من العوامل التي تؤهل أسواق الخليج للمزيد من المكاسب، مشيرا إلى أن البورصة المصرية بدأت تشهد تغيرات لتوجه السيولة إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحمل أخبارا جوهرية وشيكة الإعلان عنها تزامنًا مع المزيد من التخفيض المرتقب لقيمة العملة المحلية أمام الدولار والذي بدوره يعيد تقيم الأصول. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، أن تحدد أسعار الطاقة والنفط بوصلة أسواق المنطقة، موضحًا ان أسواق دبي وأبوظبي والأردن ومصر مثلا تبتعد عن تأثير اسعار الطاقة، نظرا لتنوع روافد الاقتصاد بها. وأشار إلى أن سوق قطر والسعودية وعمان والعراق والكويت والبحرين تتأثر بتوجهات أسعار الطاقة بشكل مباشر. وأكد أنه إذا انخفضت أسعار الطاقة ستواجه بعض أسواق المال مزيدا من الهبوط، ما لم يطرأ تغير على سياسة أوبك بلس، أو مسار الاقتصاد الصيني الذي يعيد التفاؤل لأسواق الخام بالمنطقة ليساهمها في مواجهة الضغط المتزايد من قبل السياسة النقدية الأمريكية والتي تدفع لمزيد من رفع الفائدة.

أعلنت خدمة iPay، التي طرحتها شركة إنفينيتي بيمنت سولوشنز التابعة لفودافون قطر، وهي كيان مالي منفصل وشركة تابعة لفودافون ومملوكة بالكامل لها، مؤخرا عن أحدث عروضها لاسترداد النقود. ويمكن للعملاء الذين يستخدمون خدمة iPay الآن الاستمتاع باسترداد 10 ريالات قطرية من نقودهم فورًا وبشكل مضمون في كل معاملة عند إرسالهم للأموال إلى أحبائهم في التحويلات الدولية. ويُقدَّم هذا العرض بالشراكة مع شركة الخليج للصرافة، شريك التحويلات في خدمة iPay، بما يتماشى مع رؤية مصرف قطر المركزي الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد القطري على النقود بحلول عام 2030، ويهدف إلى زيادة التحويلات الدولية التي تتم من خلال القنوات الرقمية. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فودافون قطر، قائلاً: نهدف باستمرار إلى تزويد العملاء بحلول سهلة، ومنحهم إمكانية وصول فوري وسهل وآمن إلى جميع احتياجات الدفع، مع تقديم عروض وخصومات للحصول على أفضل قيمة من خدماتنا. ويمثل هذا العرض علامةً بارزةً في تطوير خدمة iPay، ويزيد من القيمة التي يمكن أن توفرها للعملاء. ويتميز تطبيق المحفظة الإلكترونية الآمن iPay بسهولة التسجيل فيه واستخدامه، كما يتميز بحياده تجاه مشغلي خدمات الجوال وبأنه متاح لجميع العملاء في قطر بغض النظر عن هوية مزود خدمة الاتصالات الخاص بهم. ويمكن للعملاء إجراء معاملات آمنة مع الأصدقاء والعائلة في أي مكان في العالم باستخدام التطبيق. وسيكون هذا العرض متاحًا لجميع العملاء خلال الفترة من 2 مارس حتى 19 أبريل 2023.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 11.67% سنوياً، لتبلغ 234.95 مليار ريال بنحو 64.99 مليار دولار، مقابل 210.39 مليار ريال بنحو 58.2 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2022. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي أمس الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطات الرسمية مع نهاية شهر فبراير الماضي سنوياً بنحو 23.64 مليار ريال؛ لتبلغ 176.85مليار ريال. وساهم في ذلك ارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 17.07 مليار ريال إلى مستوى 139.86 مليار ريال في فبراير 2023. وإجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معاً ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير 2023 ليبلغ مستوى 5.25 مليار ريال، مقارنة 5.5 مليار ريال في نفس الشهر 2021. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.35مليار ريال إلى 12.22 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. وارتفع مخزون الذهب مع نهاية فبراير الماضي بنحو8.18 مليار ريال إلى 19.52 مليار ريال.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية /IMD/ في سويسرا عن قيامه بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهر مارس لعام 2023، إذ سيستطلع المسح الميداني آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال، والتي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية (ثلث وزن الترتيب). وأفاد الجهاز في بيان له اليوم، بأن نتائج الاستطلاع ستدعم ببيانات وإحصاءات رسمية مكملة (ثلثي وزن الترتيب)، مشيرا إلى أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2023، والمقرر صدوره في شهر يونيو القادم، سوف يقيس نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية)، ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن الكتاب العالمي للتنافسية سوف يدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلا عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة (18) من بين (63) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2022، مقارنة بالمرتبة (17) في عام 2021 من بين (64) دولة.