أكد السيد سكوت تايلور رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي، قوة الاقتصاد القطري لتحمل أي ركود متوقع في الغرب يمتد تأثيره إلى أجزاء أخرى من العالم. وقال تايلور، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا: مع وجود أسعار طاقة مناسبة، واقتصاد ديناميكي، فإن قطر قوية بما يكفي لتحمل الركود الذي قد يحدث، وهو ما يوفر أيضا فرصة هائلة من أجل الاستثمار في شركات أو عقارات أو استثمارات أخرى. وأضاف: سيكون المستثمرون القطريون قادرون على توظيف رأس المال وجني الأرباح من خلال صفقات منخفضة التكاليف ستجني لهم الكثير من العوائد بشكل واضح عند الخروج من الأزمة المحتملة. وأوضح رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي أن زيارته لدولة قطر تتمحور حول تعزيز التعاون في قطاعات الأعمال، وعلى وجه التحديد مقابلة أعضاء مجلس الأعمال الحاليين لمناقشة احتياجاتهم ومساعدتهم. وقال لقد حافظنا على استمرار علاقتنا، وتهدف هذه الزيارة للترويج للولايات المتحدة، ومحاولة انضمام أعضاء جدد لمجلس الأعمال، بالإضافة إلى الاجتماع مع المسؤولين القطريين للوقوف على مرحلة ما بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 من حيث الأهداف والاستراتيجية، حتى نتمكن من مواءمة جهودنا وأعمالنا مع تلك الاستراتيجيات. وأضاف أن التوسع في الغاز الطبيعي المسال محرك هائل للاقتصاد، بالإضافة إلى الأعمال التجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة. وتابع : لدينا شركات أمريكية ستشارك في هذا التوسع، وستعمل على جلب الخبرة ليس فقط في البناء والبنية التحتية، لكن أيضا في التقنية، وتوسيع الإنتاج في قطر ومن ثم إعادة تصديرها إلى آسيا وأجزاء أخرى العالم.. ونحن متحمسون للعمل سويا على دعم النمو ونريد أن نكون جزءا منه. وشدد على الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الأمريكي لمساعدة الشركات الأمريكية في القدوم إلى قطر وتوجيه الشركات القطرية إلى الولايات المتحدة، وقال في هذا السياق نساعد على مستوى عال للغاية الشركات على التنقل في كلا البلدين، وربطها بجهات اتصال مهمة على مستوى عال، ومن ثم نساعد في تسهيل الصفقات بين الشركات أيضا.. لذا يمكن القول أننا المجموعة التجارية الثنائية الأولى بين البلدين. ونوه رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي بالخبرات التي يمكن أن تكتسبها الشركات الأمريكية من تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى وجود الكثير من الدروس التي يمكن أن تستفيد منها المكسيك وكندا والولايات المتحدة الدول المنظمة للنسخة القادمة لبطولة كأس العالم. وأشار السيد سكوت تايلور إلى أن أحد أكبر الأشياء التي يمكن تعلمها من قطر هو قدرتها على عرض ثقافتها بشكل جيد خلال بطولة كأس العالم، قائلا يمكننا بالتأكيد التعلم من هذه التجربة. ونحن نتعلم تعزيز الثقافة والأمن واللوجستيات.. وهناك تنسيق بين الهيئات المسؤولة عن كأس العالم في أمريكا الشمالية لتكتسب المعرفة والخبرة بشكل كبير من قطر وخبرتها في المونديال. وقال السيد سكوت تايلورهناك العديد من القطاعات التي تعتبر استراتيجية بالنسبة لدولة قطر والولايات المتحدة، فعندما ننظر إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر، فإن قطر في وضع جيد للمساعدة في انتقال العالم إلى هذا المجال، وأيضا في مجال الطاقة وقطاع الدفاع والأمن، فالتنسيق والتعاون بين البلدين مستمر وينمو. ولفت إلى الفرص الموجودة في مجال صناعة المحتوى والوسائط والرياضات الإلكترونية، والكثير من القطاعات الرقمية. وحول جذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى الولايات المتحدة، أكد تايلور وجود اهتمام من قبل المستثمرين في قطر سواء من قبل جهاز قطر للاستثمار أو القطاع الخاص لتعزيز حضوره في السوق الأمريكي، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في بلاده آمن في ظل سيادة القانون، حيث يتمتع المستثمر بالكثير من الحماية، لذلك تشهد الولايات المتحدة اهتماما كبيرا من القطريين للاستثمار. وأضاف في الجانب المقابل هناك اهتمام أمريكي بالاستثمار في دولة قطر.. حققنا نجاحا هائلا في قطاع التكنولوجيا مع مايكروسوفت.. وقد تم إنشاء أول مركز بيانات ضخم في قطر، وهو نجاح كبير للدوحة وكذلك لمايكروسوفت. هذا النجاح قد يكون نواة لجذب المزيد من الشركات العالمية العاملة في نفس المجال. وأشاد تايلور بالبنى التحتية الموجودة في دولة قطر والقادرة على جذب كبريات الشركات الأمريكية، لافتا إلى تمكن الحكومة من خلق كيانات الاستثمار وإنشاء المنطقة التجارية والمنصات الديناميكية بالإضافة إلى التشريعات المناسبة. ونوه رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي، في ختام حواره لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالوضع المتميز الذي تتمتع به دولة قطر جغرافيا، قائلا: إنها بوابة إلى الشرق إذا صح التعبير. والبنية التحتية والخدمات اللوجستية الموجودة هنا ستكون عوامل جذب بالنسبة للشركات الأمريكية للدخول فيها.

استضافت بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر ندوتها الضريبية السنوية بعنوان «العودة إلى الأعمال: استكشاف التغيرات الضريبية ومشهد الأعمال التجارية في قطر» في فندق دبليو بالدوحة. حضر الندوة مجموعة من أبرز الشركاء والمحللين المعنيين بالقطاع الضريبي ووسائل الإعلام وشارك خبراء متخصصون من بي دبليو سي الشرق الأوسط رؤى وآراء حول التغيرات والتطورات السريعة في المشهد الضريبي في قطر والشرق الأوسط في خضم التطورات الإقليمية والعالمية. وتضمنت الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الندوة الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات والنُهج الداعمة لتطبيقها في قطر وإصلاح ضريبة الدخل على نطاق أوسع والآثار المُحتملة لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة في قطر- في حال تطبيقها - وأفضل الممارسات التي يُمكن أن تستمدها قطر من تجارب الدول الأخرى في المنطقة. وخلال الندوة ناقش خبراء الضرائب في بي دبليو سي الشرق الأوسط فرص إعادة هيكلة الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها لمواجهة الحد الأدنى من التحديات الضريبية العالمية بما في ذلك خيارات هيكلة الضرائب المحلية مثل تلك التي تتم من خلال مركز قطر للمال أو هيئة المناطق الحرة في قطر. كما تضمنت الندوة مناقشات حول التحديثات الخاصة بالضرائب المحلية والتوجهات الحالية في عمليات التدقيق الضريبي والتحديثات المتعلقة بنظام «الضريبة» والهيئة العامة للضرائب وتسعير التحويل بالإضافة إلى آخر المستجدات حول عمليات الاعتراض والاستئناف الحالية. وكما تناولت المناقشات استخدام التكنولوجيا في القطاع الضريبي كأحد المصادر الخارجية وأدوات بي دبليو سي بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. اقتصاد مُستدام وحول ذلك، قال ساجد خان – الشريك المسؤول عن القطاع الضريبي في بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر: «نجحت قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، وتواصل في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. أعتقد أن قطر ستواصل جهودها لبناء اقتصاد مُستدام وهو ما يتطلب، من بين أمور أخرى، تنفيذ خطوات محددة من بينها بناء بيئة ضريبية تتميز بالشفافية والفعالية وتلبي التزاماتها الضريبية الدولية والإقليمية». وتشمل بعض التطورات الضريبية الرئيسية التي تدرسها قطر: الالتزام بمبادرة مجموعة العشرين/منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحد الأدنى للضرائب العالمية. ويتطلب هذا تنفيذ إصلاح ضريبي محلي على نطاق واسع، تمت دراسته بحرص وعناية. كما تحتاج قطر أيضاً إلى الوفاء بتفويض مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة. ويتوقع المحللون أن يكون لتطبيق ضرائب الكربون لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأثير كبير على مستوى العالم بشكل عام وعلى دول مجلس التعاون الخليجي وقطر بشكل خاص، نظراً لمكانتهم الكبيرة في مجال الطاقة. أما بالنسبة للتطورات الضريبية الأخرى مثل تطبيق الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات وضريبة القيمة المُضافة، فإنه بغض النظر عن المسار الذي سيتم اختياره، يجب مراعاة التأثير على الأعمال التجارية للمؤسسات في قطر. وأضاف ساجد خان: «يُعد الإصلاح الضريبي المحلي فرصة لمعالجة المسائل الرئيسية بهدف دعم الاقتصاد الشامل في قطر على صعيد الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات الوافدة، وإعطاء وقت كافٍ للتحضير شئ مهم للغاية، لذلك يوصى بالإعلان المبكر عن مثل تلك التطورات. ومن أجل تطوير أنظمة ضريبية فعّالة وتنفيذ عمليات داخلية قوية، يجب إعطاء إشعار كافٍ للسوق المحلي لتنفيذ هذه التغييرات على مراحل». الخدمات الضريبية وقال محمد يغمور - الشريك المسؤول في قسم الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «تمضي دول مجلس التعاون الخليجي قدماً في التحولات الوطنية الخاصة بها، ويأتي الاقتصاد والإصلاح المالي على رأس جدول الأعمال الحكومية في المنطقة. ويُعد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد المجالات الرئيسية لهذا التركيز، كما تلعب السياسة الضريبية الفعّالة دوراً مهماً في ذلك». وأضاف: «تُعتبر إدارات الضرائب مثل الهيئة العامة للضرائب في قطر مبتكرة ومدعومة رقمياً. وعلى الرغم من إحراز الكثير من التقدم، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله. ستكون الاستثمارات مطلوبة في مجالات تطوير القوانين والأنظمة الضريبية المرنة، وكذلك تعزيز قدرات الإدارة الضريبية. ويشير مستوى الابتكار والتحول الهائل الذي نشهده الى أنه في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ستُطبق دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الابتكارات المتطورة باستخدام حلول تقنية في القطاع الضريبي والتي ستسمح لها بمراقبة وتدقيق الضرائب ومتابعة دافعي الضرائب في الوقت الفعلي».

قال السيد محمد أمين الخبير الاقتصادي والنائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى دِل تكنولوجيز في تحليل خاص لـ الشرق إن هناك خمسة تحولات تكنولوجية ستعيد تشكيل الاقتصاد في المنطقة، بما في ذلك دولة قطر، خلال العام 2023. وأوضح السيد أمين أن العالم شهد الكثير من التغيرات والأحداث غير المسبوقة في عام 2020، ليتبعه عام التعافي والمرونة في 2021، إلا أن العام 2022 كان الحقبة الأهم بالنسبة للجميع، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وافريقيا، إذ شهدنا خلاله إرساء أسسٍ جديدة لتعزيز الحوار حول قضية التغير المناخي، وتطوير قدرات البشرية في مجال استكشاف الفضاء، وتألق المنطقة بفضل استضافتها لأهم فعاليات رياضية عالمية. واضاف الخبير الاقتصادي ان أكثر ما تميزت به هذه الأحداث والإنجازات الضخمة كان التقنيات الناشئة، والتي ساهمت بتعزيز تطلعات البشرية نحو مستقبل أفضل، وتركت تأثيرات كبيرة على الاقتصادات والأعمال وحتى الحياة اليومية. وعن توقعاته للعام 2023 قال أمين: نحن نتوقع بأن لا تقل أهمية عام 2023 عن العام الذي سبقه، إذ أننا نستشرف فيه خمسة تحولات في مجال التكنولوجيا، نعتقد بأنها ستعمل على إعادة تشكيل اقتصاداتنا، وتعزز مساهمة منطقتنا هذه في مجال الاقتصاد والعلوم والإبداع على الساحة العالمية. وعن تفاصيل هذه التحولات، أوضح الخبير الاقتصادي أنها تتمثل أولا في ان السحابة ستكون جزءاً أساسياً من متطلبات الأعمال، دون المساومة على إمكانية التوسع، حيث تشير دراسة أجرتها شركة Forrester Consulting بتكليف من دِل تكنولوجيز، إلى أن 83% من الشركات ستكون قد نفذت شبكات سحابة متعددة بحلول عام 2023، بينما تحتاج ثلاث من كل أربع شركات حالياً إلى المرونة في مزيج بنيتها التحتية السحابية. وستصبح السحابة خلال العام الجاري عاملاً بالغ الأهمية لاستمرار أي مؤسسة، وسيتوجب على قادة الأعمال بناء منظومة خدمات متنوعة لتلبية احتياجاتهم. وثانيا، سيصبح التعافي الإلكتروني شريان الحياة لأي مؤسسة، وسيكون عنصراً رئيسياً لتحديد كل خطوة تخطيها المؤسسة، حيث انه كلما أصبحت الشركة أكثر مرونة، ازدادت أهمية التعافي السيبراني بالنسبة لها. ولهذا سيكون على المؤسسات أن تقوم بإنشاء إدارة موثوقة للهوية، وللسياسات، وإطار عمل لإدارة التهديدات لضمان أن تتمتع بهوية وسياسة وقدرات استعادة متسقة. ولا شك بأننا سنواصل رؤية المزيد من القطاعات التي تسعى خلف أطر عمل تتبنى نهج الثقة المعدومة، حيث انها ستصبح أفضل الممارسات العالمية لبنية الأمن السيبراني. وسوف يتوجب على الأمن في السحابة المتعددة، أكثر من أي مجال آخر، أن يكون متسقاً ومتوافراً على الدوام. الحوسبة الكمية وثالثا، ستكون الحوسبة الكمية الواجهة الجديدة للتحول الرقمي، حيث انه كانت الحوسبة الكمية ولعقود مضت، متاحة فقط للمؤسسات البحثية العالمية والوكالات الحكومية في العالم، إلا أنها في عام 2023 ستصبح واقعاً معاشاً، وينبغي الآن على الشركات تحديد وتكريس فريق العمل الخاص بهذه الحوسبة والأدوات والمهام التي يجب التعامل معها، والبدء بتجريب هذه التكنولوجيا الجديدة أو المخاطرة بالتخلف عن هذه الموجة التكنولوجية. ونظراً لأنها تمثل واجهة جديدة للتحول الرقمي، ستبدأ الشركات في تجريب استخدام الحوسبة الكمية وتسخير قدراتها المتقدمة لتسريع عملية الابتكار. ومن أول القطاعات التي سنلمس فيها تأثير هذه الحوسبة، قطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات المالية. ويعد الاستثمار في المحاكاة الكمية وتمكين فرق عمل خاصة في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، لتعلم اللغات والقدرات الجديدة للحوسبة الكمية أمراً بالغ الأهمية في عام 2023. الحوسبة الطرفية ورابعا سوف تطلق الحوسبة الطرفية حقبة جديدة من الابتكارات في الأعمال، ففي عالم اليوم الذي يقوم على البيانات، تتسم عملية نقل كميات كبيرة من البيانات من مصدرها إلى مركز بيانات مركزي أو إلى السحابة بأنها مكلفة ًجداً، وغير فعالة في الوقت نفسه. وفي السياق ذاته، يمكن للشركة تحقيق قيمة حقيقية عندما يتم نقل موارد الحوسبة إلى نقطة أقرب إلى تلك التي يتم فيها توليد البيانات واستهلاكها. وستواصل الحوسبة الطرفية نموها المتسارع جداً في عام 2023، وسرعان ما ستصبح أداة تميز رئيسية للمؤسسات التي تتبناها، كما أنها ستطلق العنان لحقبة جديدة من التحول في الأعمال. وستعمل الحوسبة الطرفية على تمكين حالات استخدام جديدة عبر العديد من القطاعات والأسواق. الذكاء الاصطناعي وخامسا، سيصبح الذكاء الاصطناعي محرك الابتكار في كل مؤسسة، حيث تبدأ الرحلة لتحقيق نتائج ذكية ومؤتمتة وفعالة للشركات مع تبني الذكاء الاصطناعي، والذي نتوقع له أن يبلغ نقطة تحول مهمة في العام المقبل، حيث سنشهد تبنيه في كل مؤسسة، بغض النظر عن حجمها. ويسعى قادة الأعمال حالياً بشكل متزايد خلف الطرق والوسائل التي يمكنهم من خلالها تسخير قيمة البيانات، ولهذا يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي لمواكبة الاتجاهات المتغيرة، والتمتع بأسبقية عن منافسيهم. وسيصبح الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للابتكار في عام 2023، كما سيشهد العالم كله حجم التأثير الذي ستلعبه الشراكات بين الإنسان والآلة. وعود براقة أما بالنسبة للشركات في منطقتنا فلا شك بأن العام الجديد مليء بالوعود البراقة، لا سيما أن تسارع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة سيؤدي إلى بروز دور التقنيات الناشئة في قيادة التطور المستقبلي للاقتصادات الرقمية. وستعتمد اقتصادات المستقبل الرقمية على نواة رقمية تمكنها من تشييد المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة المستدامة، وتحقيق المشاركة السلسة بين المجتمع والحكومة. واستناداً إلى كل ما سبق، أدعوكم إلى مرافقتنا في هذه الرحلة المثيرة لمشاهد كيف ستواصل التكنولوجيا تسريع الابتكار ودفعنا نحو المستقبل الرقمي، والذي سيتوجب علينا جميعاً أن نكون مستعدين للتكيف معه.

نشر موقع swfinstitute تقريرا كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 200 مليون دولار في شركة Ariel Investments الواقع مقرها بمدينة شيكاغو الأمريكية، والمتخصصة في بيع و شراء الأسهم الرخيصة والمتوسطة الأسعار في الولايات المتحدة، مرجعا خطوة جهاز قطر للاستثمار إلى الجولة التمويلية التي أطلقتها الشركة في الفترة الأخيرة، والتي ترمي من خلالها إلى الحصول على حوالي 1.5 مليار دولار، من أجل توسعة دائرة نشاطاتها والخروج بها إلى ما هو أكبر خلال المرحلة القادمة، وذلك بمشاركة مختلف الجهات وعلى رأسهم صندوق قطر السيادي بالإضافة إلى جمعية تأمين المعلمين والمعاشات الأمريكية TIAA التي تعهدت بدفع 100 مليون دولار، زد إليها شركتي LP وJPMorgan Chase & Co التين وعدتا بتقديم نفس القيمة المالية. دور الاستثمارات وبين التقرير الدور الكبير الذي ستلعبه الاستثمارات القطرية في تعزيز شركة Ariel Investments، بالذات فيما يتعلق بمشروعها Alternatives Project Black، التي تعد أول مبادرة للأسهم الخاصة بشركات السوق المتوسطة التي لا تملكها أقلية حاليا، بالإضافة إلى الشركات القائمة والتابعين للاتينيين، وغيرها من الشركات الاستشارية التي توفر فرصا استثمارية واعدة في قطاع الأسهم، مما يسمح بكل تأكيد بتنميتها وزيادة الدور الذي تلعبه في الأسواق، داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، ومن ثم في غيرها من دول الأمريكتين الشمالية والجنوبية. وشدد التقرير على أن الإسهامات الجديدة لصندوق قطر السيادي في شركة Ariel Investments يندرج ضمن الرؤية المستقبلية لجهاز قطر للاستثمار التي يسعى من إلى التأكيد على مكانتها في الأسواق المختلفة للولايات المتحدة الأمريكية، والرفع من حجم قيمة المشاريع القطرية في واشنطن وغيرها من المدن إلى أرقام أفضل مما هي عليه في الوقت الراهن، بالإضافة إلى تنويع الاستثمارات وعدم الاكتفاء بالمجالات التقليية كالعقارات، وذلك من عبر التوجه إلى القطاعات المستقبلية، كالطاقة والتكنولوجيا، دون نسيان الطب والصيدلة، وكذا الأسهم التي تضمن لأصحابها أرباح سنوية معتبرة، لاسيما المتعلقة منها بالأسواق القوية في صورة الولايات المتحدة الأمريكية.

أشاد عدد من مسؤولي القطاع السياحي بإعلان وزارة الداخلية تمديد صلاحية بطاقة هيا للمشجعين والمنظمين والتي كان معمولا بها خلال فترة كأس العالم FIFA قطر 2022. ووصفوا القرار بأنه صائب وسليم 100% ومن شأنه إثراء مكونات صناعة السياحة بمختلف مكوناتها إضافة إلى تعزيز الأعمال التشغيلية لكافة المرافق والأنشطة الاقتصادية علاوة على نمو معدلات مبيعات المكاتب المعنية بقطاع السفر والسياحة وارتفاع حركة حجوزات الخطوط الجوية القطرية إلى كافة المقاصد والوجهات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية، فضلا عن دعم مسيرة أعمال القطاع الفندقي الذي استطاع خلال مونديال قطر 2022 تقديم مكونات منتج فاق بمكوناته توقعات الضيوف. مؤكدين أن دولة قطر أصبحت حاليا قادرة على استضافة أي عدد من الزوار بفضل بنيتها التحتية الراسخة والمتكاملة ومشاريعها الترفيهية الجديدة التي تم تصميمها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة مثل جزيرة المها ولوسيل وجزيرة قطيفان اضافة إلى سلسلة من الفنادق من فئة الخمس نجوم لمختلف العلامات التجارية العالمية التي تعكس وجها جميلا لصناعة الضيافة . سعيد الهاجري: تعزيز تدفق الزوار ونمو حركة السفر قال الخبير السياحي ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري قرار تمديد بطاقة صلاحية بطاقة /‏هيا/‏ للمشجعين والمنظمين قرار سليم وصحيح 100% ويصب في مصلحة مكونات القطاع السياحي حيث سيسهم في إثراء اعمال كافة المرافق الخدمية ذات الصلة بصناعة السياحة كما سيعزز من تدفق الزوار لمتابعة اعمال سائر المرافق الثقافية والأسواق التراثية ومراكز التسوق مبينا أن كافة المنشآت السياحية سوف تحقق استفادة كبيرة من قرار التمديد الذي يعتبر من القرارات الصائبة والسليمة. وقال الهاجري ان الدوحة ذاع صيتها عالميا بجودة مكونات مرافقها السياحية واشتهرت بتنوع معالمها التراثية والثقافية التي تقدم منتجا ومضمونا جديرا بالمتابعة اكسبها ثقة ومصداقية السياحة المحلية والإقليمية والعالمية. مضيفا ان قرار التمديد سوف يساهم في ترسيخ مكانة هذه المرافق ويدعم مسيرة الاقبال عليها الذي يتزايد اليوم تلو الاخر لافتا إلى ان قرار تمديد صلاحية بطاقة /‏هيا/‏ للمشجعين والمنظمين سوف يساعد في تعزيز الاعمال التشغيلية لقطاع السفر من خلال زيادة معدلات السفر عبر الخطوط الجوية القطرية التي تضم شبكة عمليات تشغيلية واسعة تحتوي على الكثير من المقاصد والوجهات، كما ان قرار التمديد يساهم في اثراء الاعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة والتي سوف تزداد معدلات ونسب مبيعاتها بشكل كبير. وقال سعيد الهاجري تمتلك دولة قطر بنية تحتية راسخة في القطاع السياحي من خلال معالم ثقافية وسياحية متنوعة تضم متاحف وأسواقا تراثية وفنادق بمختلف تصنيفاتها وفئاتها، اضافة إلى فعاليات سنوية زاخرة بالبرامج الترفيهية التي تلبي متطلبات السياح والزوار من مختلف الاسواق السياحية اضافة إلى شركة طيران عالمية من فئة الخمس نجوم موضحا ان كل هذه المعالم والمقومات السياحية القيمة والنوعية تسهم في ترسيخ مكانة الدوحة على صدارة الخريطة السياحية العالمية. خالد لقموش: الدوحة جاهزة لاستقبال أي عدد من الزوار قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة ان قرار تمديد صلاحية بطاقة /هيا/ للمشجعين والمنظمين والتي كان معمولا بها خلال فترة كأس العالم فيفا قطر 2022 قرار صائب وسليم 100% وسوف يعمل على اثراء اعمال كافة القطاعات ذات الصلة بقطاع السياحة خاصة وان الدوحة اضحت حاليا جاهزة تماما لاستقبال أي عدد من الزوار بفضل بنيتها التحتية المتكاملة التي توفر وجود كل العلامات التجارية الفندقية بمختلف فئاتها وتصنيفاتها اضافة إلى المولات ومراكز التسوق التي توفر منتجات حديثة مستلهمة من احدث بيوت الموضة العالمية والتي ترضي كل اذواق ومتطلبات هواة التسوق، فضلا عن المعالم التراثية والثقافية إلى تقدم فعاليات وبرامج غنية ومحتوى ثقافيا وترفيهيا رائعا ومتكاملا. وقال خالد لقموش ان قطاع السفر المحلي سوف يحقق فائدة كبيرة من قرار التمديد حيث ستتعزز الاعمال التشغيلية لمكاتب السفر وتنمو المبيعات بشكل كبير، حيث من المتوقع ان تستأثر الخطوط الجوية القطرية بنصيب كبير من حركة السفر ومن مبيعات المكاتب نظرا لما تمتلكه الخطوط الجوية القطرية من شبكة خطوط عالمية واسعة تضم العديد من المحطات والمقاصد. وقال خالد لقموش لدينا حاليا شبكة طرق متكاملة ومولات ومراكز تسوق على احدث الطرازات وخطوط مترو تغطي كافة ارجاء الدولة وشركة طيران من فئة الخمس نجوم نالت بمقتضى خدماتها القيمة والنوعية العديد من الجوائز والشهادات التقديرية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم اداء خدمات شركات الطيران العالمية، مشيرا إلى ان كل هذه البنية التحتية الراسخة القوية جعلت من الدوحة الوجهة المفضلة للسياحة العالمية متوقعا ان تستحوذ الدوحة خلال العام الجاري على حصة كبيرة من السياحة العالمية بفضل منتجها المتنوع وبفضل قرار التمديد الذي سيلعب دورا فاعلا ورئيسيا في اثراء وتنشيط مكونات صناعة السياحة وتعزيز اعمال كافة المرافق الخدمية من فنادق ومطاعم ومواصلات ومكاتب سفر وأسواق ومنتجعات وغيرها. عبد العزيز العمادي: الفنادق توفر منتجاً عالي الجودة يلبي متطلبات الضيوف قال الخبير السياحي السيد عبد العزيز العمادي ان قرار تمديد صلاحية بطاقة /هيا/ للمشجعين والمنظمين والتي كان معمولا بها خلال فترة كأس العالم فيفا قطر 2022 قرار صائب وسليم 100% وسوف يعمل على اثراء تجربة الزائر للدوحة من خلال الاستمتاع بالمعالم السياحية المتنوعة وبالبنية التحتية الراسخة القوية التي اضحت تشكل عامل جذب رئيسيا للضيوف كما تعكس بمكوناتها المختلفة المكانة المتميزة التي يحتلها القطاع السياحي وقدرته على استضافة أي عدد من الزوار من مختلف الاسواق السياحية العالمية مشيرا إلى ان دولة قطر اصبحت حاليا تمتلك مشروعات سياحية بمواصفات تفوق توقعات الزوار بفضل جودة منتجها مثل لوسيل وجزيرة المها وجزيرة قطيفان والفنادق ذات الخمس نجوم التي تعكس كل العلامات الفندقية العالمية التي تعكس وجها جميلا ورائعا لصناعة الضيافة. وقال عبد العزيز العمادي لقد شاهد التطور الكبير الذي تشهده الدوحة في كافة القطاعات اكثر من 5 مليارات مشاهد لمباريات وفعاليات مونديال قطر 2022 والمتوقع ان تجذب الدوحة خلال هذا العام عددا كبيرا من السياح يثرون القطاع السياحي ويعززون مبيعات كافة المرافق الخدمية ذات الصلة بالسياحة كما سوف تزدهر وتنشط اعمال مكاتب السفر والسياحة بشكل ملحوظ من خلال التعاون والتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية التي تضم شبكة عملياتها العديد من المحطات المهمة للسياحة والأعمال حول العالم فضلا عن ازدهار اعمال القطاع الفندقي بمختلف فئاته وتصنيفاته مشيرا إلى ان صناعة الفنادق المحلية اشتهرت في جميع انحاء العالم بقدرتها على تقديم منتج عالي المستوى والجودة يلبي بخدماته التي نال بموجبها العديد من الجوائز متطلبات ورغبات الزوار من شتى الاسواق السياحية.

أعلنت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، الذراع التصديري لبنك قطر للتنمية، بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة من برنامج مُسرعة الصادرات «الذهاب للعالمية»، والمكمل لنجاح سابقيه وما حققاه من تأهيل وتدريب رواد ورائدات الأعمال لتصدير منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الإقليمية والدولية، في رحلتهم للمساهمة في الاقتصاد الوطني، على أن يستمر استقبال الطلبات لتاريخ 7 فبراير 2023. وتقام النسخة الحالية من البرنامج بالشراكة مع شركاء بنك قطر للتنمية في جامعة سنغافورة للإدارة، ويهدف لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير لأول مرة، أو الشركات المصدرة والراغبة في توسيع نشاطها التصديري وتطويره، مع التركيز على الشركات في قطاعات الخدمات والتصنيع لما تملكه من إمكانات هائلة لتصدير خدماتها ومنتجاتها للخارج، إذ يهدف البرنامج لتسريع قدرات الشركات التصديرية بما يوائم تطلعاتها في النفاذ للأسواق الدولية، إلى جانب معالجة التحديات التي قد تقف في طريق نجاحهم، سواء من النواحي التخطيطية أو التنظيمية خاصة عند الدخول لأسواق جديدة. في تعليق لها على بدء استقبال طلبات الانضمام للفوج الثالث، قالت السيدة هلا علي المسند - مدير تطوير الصادرات في بنك قطر للتنمية: «قطع برنامج مُسرعة الصادرات (الذهاب للعالمية) أشواطًا كبيرة في مسيرة نجاحه، واليوم نستعد لاحتضان الفوج الثالث بما يحقق أهداف البرنامج في تأهيل المصدرين القطريين، واستراتيجية البنك في تطوير رواد الأعمال وتنمية قدراتهم وفتح الأسواق الدولية أمامهم، ونتطلع رفقة شركائنا لاحتضان نسخة ثالثة متميزة كسابقاتها» سيتلقى رواد الأعمال المشاركون تدريبا متكاملا يتضمن وضع الاستراتيجيات التصديرية، وتحديد وتحليل الأسواق المستهدفة،

أعلنت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، الذراع التصديري لبنك قطر للتنمية، بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة من برنامج مُسرعة الصادرات «الذهاب للعالمية»، والمكمل لنجاح سابقيه وما حققاه من تأهيل وتدريب رواد ورائدات الأعمال لتصدير منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الإقليمية والدولية، في رحلتهم للمساهمة في الاقتصاد الوطني، على أن يستمر استقبال الطلبات لتاريخ 7 فبراير 2023. وتقام النسخة الحالية من البرنامج بالشراكة مع شركاء بنك قطر للتنمية في جامعة سنغافورة للإدارة، ويهدف لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير لأول مرة، أو الشركات المصدّرة والراغبة في توسيع نشاطها التصديري وتطويره، مع التركيز على الشركات في قطاعات الخدمات والتصنيع لما تملكه من إمكانات هائلة لتصدير خدماتها ومنتجاتها للخارج، إذ يهدف البرنامج لتسريع قدرات الشركات التصديرية بما يوائم تطلعاتها في النفاذ للأسواق الدولية، إلى جانب معالجة التحديات التي قد تقف في طريق نجاحهم، سواء من النواحي التخطيطية أو التنظيمية خاصة عند الدخول لأسواق جديدة. في تعليق لها على بدء استقبال طلبات الانضمام للفوج الثالث، قالت السيدة هلا علي المسند – مدير تطوير الصادرات في بنك قطر للتنمية: «قطع برنامج مُسرعة الصادرات (الذهاب للعالمية) أشواطًا كبيرة في مسيرة نجاحه، واليوم نستعد لاحتضان الفوج الثالث بما يحقق أهداف البرنامج في تأهيل المصدرين القطريين، واستراتيجية البنك في تطوير رواد الأعمال وتنمية قدراتهم وفتح الأسواق الدولية أمامهم، ونتطلع رفقة شركائنا لاحتضان نسخة ثالثة متميزة كسابقاتها.» سيتلقى رواد الأعمال المُشاركون تدريبًا متكاملًا يتضمن وضع الاستراتيجيات التصديرية، وتحديد وتحليل الأسواق المُستهدفة، وتطوير الخطط التسويقية، وتحديد الموارد المتاحة والخدمات اللوجستية اللازمة، وكيفية تنسيق الاجتماعات مع المشترين،، بما يخدم أهداف كل شركة منهم. يُشار إلى أن برنامج «الذهاب للعالمية» شهد نسختين مميزتين في العامين الماضيين تخرج منهما 30 مصدرًا، وشهدت نسخة العام الماضي 2022 تأهيل 15 مصدرًا في مختلف مراحل تطورهم، أربعة منهم يصدرون للمرة الأولى، وشاركوا جميعًا في أكثر من 40 لقاء ثنائيا، نجم عنها أكثر من 200 فرصة جديدة وصل فيها إجمالي قيمة الطلبات الجديدة المقدمة لهذه الشركات إلى 216 مليون ريال قطري مع نهاية عام 2022. ويدعو بنك قطر للتنمية كافة رواد ورائدات الأعمال المهتمين للتقديم على البرنامج، وزيارة منصة تصدير في موقع بنك قطر للتنمية للاطلاع على كافة التفاصيل اللازمة، والتقديم في أقرب فرصة لحجز مكان لهم في هذا البرنامج الرائد.

تستعد صناعة البيع بالتجزئة في الدوحة لتعظيم الاستفادة بشكل مطرد من اقتصاد الدولة خلال الربع الأول من عام 2023، وذكر تقرير صادر عن مجموعة BFL، أن سوق التجزئة في قطر يبدو إيجابياً في الربع الأول من العام الماضي مع نمو سكاني مطرد، الى جانب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بنجاح. وذكر التقرير أن التخفيف من قيود السفر، وتعزيز المشهد الاستثماري، وتبسيط البنية التحتية للبيع بالتجزئة، ساهمت أيضًا في إنعاش الصناعة وعززت الانتعاش من خلال الترويج للسياحة. وفي العام الماضي، كان أداء صناعة التجزئة جيدًا مع التوسع في المشاريع والاستثمارات الأجنبية في قطر. وقد حققت الدولة هذه الخطوة الرائعة حيث يتم الترحيب بالمزيد من المغتربين في المنطقة ومع نمو كبير في الأراضي الشاغرة التي تم تأجيرها فتحت قطر أبوابها أمام المزيد من المشاريع الحديثة بما في ذلك مراكز التسوق والملاعب والبنى التحتية الأخرى التي عززت اقتصاد البلاد مع استقطاب المزيد من تجار التجزئة. وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة BFL توفيق كريديه: كجزء من خططنا التوسعية لعام 2022، افتتحنا بنجاح عددًا من المتاجر في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في دول قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان نظرًا لسوق التجزئة المتنامي والاقتصاد المتضخم الناجم عن الأحداث الضخمة التي كانت تجري في البلاد، برزت قطر كموقع مثالي لنمو الأعمال . ونظرًا للأداء الاستثنائي لدولة قطر في مبيعات التجزئة، والتي بلغت 18.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، فإننا على ثقة من أن الربع الأول من عام 2023 سيظل قوياً وسيجذب المزيد من العملاء. من المتوقع أيضًا ظهور المزيد من أعمال البيع بالتجزئة في عام 2023، بسبب الانكشاف الأخير الذي تلقته البلاد. من خلال مفاهيمنا المبتكرة، والخدمات التي تركز على العميل، والمنتجات من مختلف العلامات التجارية، نحن في وضع جيد لضمان النجاح في البلاد . افتتحت الشركة متجرين في قطر خلال التحسينات والفعاليات الضخمة العام الماضي بهدف المساهمة في المجتمع القطري حيث ارتفعت الأرباح الصافية للشركات مع تمهيد السائحين طريقهم للبلاد.

إلحاقاً الى البيان الصحفي المشترك الذي صدر بتاريخ 18 أغسطس 2022، والذي أعلنت فيه شركة الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين عن دخول الطرفين في مفاوضات أولية بشأن مشروع اندماج محتمل لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات مع مجموعة الدوحة للتأمين. بناءً على المفاوضات الأولية التي جرت فيما بين شركة الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين بشأن مشروع الدمج المحتمل، لم يتم التوصل إلى رؤية مشتركة بين الطرفين تؤدي إلى اتفاق مبدئي يحقق مصلحة المساهمين على مستوى الشركتين. الأمر الذي ترتب عليه قرار إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين بإيقاف هذه المفاوضات والخروج نهائياً من هذا المشروع، مع تمنيات كل شركة للأخرى بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار بما يخدم مصلحة المساهمين والاقتصاد الوطني.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، وذلك تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي GCI ، وبحضور السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والعديد من الجهات المحلية والدولية الناشطة في هذا المجال، ونخبة من المختصين. وتناول المؤتمر تجربة شركات التصنيف في أعمال التصنيف على مستوى الدول والشركات والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور دولة قطر وشركاتها في الاقتصاد الدولي وجاذبية الاستثمار. وخلال المؤتمر أكدت وكالتا ستاندرد آند بورز و موديز للتصنيفات الائتمانية قوة التصنيف الائتماني لدولة قطر عند AA مع نظرة إيجابية، مستندتين إلى حزمة من العوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين النقدية والمالية.أهمية المؤتمر و شكر السيد عبد الله المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة على دعمها المتواصل ورعايتها للمؤتمر، مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المؤتمر المنعقد في قطر، في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية وأزمة سلاسل الإمداد وأزمة التضخم وآثار أزمة جائحة كورونا، حيث تسعى الدول إلى اثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع الحصول على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية. وأشار المنصوري إلى تزايد أهمية وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد العالمي مع التحول الكبير في النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة المالي منه، والذي تجسد في تحرير الأسواق المالية والخدمات المصرفية، إضافة إلى تطور الهندسة المالية التي زادت من تعقيد المبادلات والالتزامات خصوصا مع ظهور المشتقات المالية، وبالتالي فإن ذلك كان له الأثر البالغ من حيث تزايد المخاطر المالية في الأسواق المالية العالمية، وهو ما زاد من أهمية الدور الذي تؤديه وكالات التصنيف كأداة للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من أزمات مالية حادة. عام استثنائي وتابع المنصوري أن عام 2022 المنتهي منذ أسابيع قليلة يعد عامًا استثنائيًّا للاقتصادِ القطري، بالنظر إلى النجاح الباهر في استضافةِ كأس العالم 2022، بالإضافة إلى الاقتصاد القطري أداء قياسيًّا، حيث كشفت مجموعة البنك الدولي في أحدث تقارير عن توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد القطري، متوقعا تحقيقه نمواً يصل الى نحو 3.4 بالمائة في السنة الحالية، مع تقديرات بان يكون قد حقق حقق خلال العام الماضي نمواً يصل الى 4% مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تقدر النمو بنحو 3.2%. ولفت المنصوري إلى أن موازنة 2023 تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات وحالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي ولتبرهن الموازنة أن دولة قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، تتابع السير بثقة في بناء اقتصادها القوي واستكمال مسيرتها التنموية. وهذا دليل آخر على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها قطر مما يجعل منها تربة خصبة للاستثمار والنمو. صلابة الاقتصاد وبين المنصوري أن صلابة الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية، حيث رفعت وكالة «‏ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من « AA» إلى « AA» خلال العام 2022، كما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابي، وفي السياق ذاته، مضت وكالتا «‏فيتش»‏ و»‏كابيتال إنتليجنس» ‏ في تصنيف قطر السيادي عند مستوى» AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية. خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد العام الماضي في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى نجاح كافة الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز كافة التحديات الداخلية والخارجية أعمدة التصنيفات وصرح المنصوري بأن أبرز نقاط القوة التي تستند إليها هذه التصنيفات نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، ونمو الطلب العالمي على النفط والغاز، والقيمة العالية لصافي الأصول، ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكفاءة السياستين النقدية والمالية. مما يؤكد متانةَ الاقتصاد المحلي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية. تخطيط مميز من جانبه قال سعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي إنه ومن نيل قطر شرف احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، تعرضت الدوحة للتشكيك في قدرتها على تنظيم هذه البطولة، وهو ما ردت عليه قطر بالاستمرار في السير على الخطة التي أعدتها القيادة الرشيدة، من خلال تحقيق نهضة مميزة في العديد من القطاعات، في مقدمتها الجانبان الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تطوير الأسواق المالية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بمشاركة مختلف الجهات وعلى رأسها الإيداع المركزي، الذي عمل على تنمية الأجهزة والأدوات المستخدمة في السوق، والوصول بها إلى المستويات اللازمة لبلوغ الأهداف المخططة لها. وأضاف الشيخ سيف آل ثاني أن أول ما تم العمل عليه هو سجل الأموال المنقولة، والرامي إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الأدوات والمعدات والسلع الموجودة عندها، للحصول على تمويل لتطوير أعمالها، بينما يتم العمل حاليا على تطبيق الإقراض والاقتراض، الذي سيمكن من مساعدة المستثمرين الموجودين في الدوحة وإعطائهم خيارات وأدوات إضافية، ناهيك عن قطع شوط طويل في تجهيز التقاص المركزي الذي سيزيد من حجم الشفافية في السوق، مع تقليل المخاطر، وإعطاء القدرة للمستثمرين على رفع تصنيف السوق ككل، مؤكدا حرص شركة قطر للإيداع المركزي على تطوير الخطة المعمول بها وتعزيزها أكثر خلال المرحلة المقبلة. مكانة عالمية بدوره بين السيد وليد الفقهاء مدير التداول بشركة بيت الاستثمار تميز قطر بمكانة عالمية على مستوى الجدارة الائتمانية حيث تقع بالمرتبة 48 على العالم من ناحية التصنيف الائتماني عند AA3، وجاءت هذه المرتبة المميزة نتيجة وجود نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد الكلي للدولة يتوافق مع سياسة نقدية ومالية مستقرة تتمتع بها الدولة. وجاءت النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من خلال تراجع أعباء الدين والاستفادة بشكل كبير من فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات. سن التشريعات من ناحيته أوضح الخبير الدولي في مكافحة الجرائم المالية السيد أحمد الترتير ما يتوجب على الجهات المعنية في الدول وخاصة المنظمين كالبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية القيام به لسن التشريعات التي تسعى الى حماية النظام المالي للدولة من التعرض لعواقب الجرائم المالية وأن تكون هذه التشريعات تتناسب مع القطاع الذي تنظمه وأهمية اشراك القطاع الخاص في عملية التحليل للوصول الى تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية وبنفس الوقت تتناسب مع متطلبات القطاعات الخاضعة للتنظيم.

قفزت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 4.24% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى في عام 2022. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر السابق 1.905 تريليون ريال، مقابل 1.827 تريليون ريال في ديسمبر 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 3.27%، إذ كانت تبلغ في نوفمبر 2022 نحو 1.845 تريليون ريال، ودعم النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع الأصول المحلية في الشهر السابق بنسبة 4.39% عند 1.548 تريليون ريال، مقارنة بـ1.483 تريليون ريال في ديسمبر من عام 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، سجلت البنوك المحلية أصولاً أجنبية في ديسمبر الماضي بنحو 271.96 مليار ريال، بنمو 8.10% عن مستواها بذات الشهر من العام السابق البالغ 251.580 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، تراجعت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في ديسمبر الماضي بنسبة 8.52% إلى 85.15 مليار ريال، مقارنة بـ93.08 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق.

أكد سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، أن شركة قطر للإيداع المركزي تباشر العمل حالياً على تطبيق الإقراض والاقتراض الذي سيمكن من مساعدة المستثمرين الموجودين في قطر ومنحهم خيارات وأدوات إضافية. وأضاف سعادته خلال كلمته اليوم، أمام المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أن أول ما عملت عليه شركة قطر للإيداع المركزي هو سجل الأموال المنقولة الرامي إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الأدوات والمعدات والسلع الموجودة لديها للحصول على تمويل لتطوير أعمالها. كما أشار إلى أن الشركة قطعت شوطاً طويلاً في تجهيز التقاص المركزي الذي سيزيد من حجم الشفافية في السوق ويقلل المخاطر ويمنح القدرة للمستثمرين على رفع تصنيف السوق ككل، مؤكدا حرص شركة قطر للإيداع المركزي على تطوير الخطة المعمول بها وتعزيزها أكثر خلال المرحلة المقبلة. ونوه الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، بخطة الدولة لتحقيق نهضة مميزة في العديد من القطاعات، وفي عديد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتاً إلى تطوير الأسواق المالية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بمشاركة مختلف الجهات وعلى رأسها شركة قطر للإيداع المركزي، التي عملت على تنمية الأجهزة والأدوات المستخدمة في السوق، والوصول بها إلى المستويات اللازمة لبلوغ الأهداف المخططة لها.

أكدت وكالتا /ستاندرد آند بورز/ و /موديز/ للتصنيفات الائتمانية قوة التصنيف الائتماني لدولة قطر عند /AA/ مع نظرة إيجابية، مستندتين إلى حزمة من العوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين النقدية والمالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية اليوم، تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وبالشراكة الاستراتيجية مع معهد الامتثال العالمي /GCI/، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية. وقال عبدالله المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر، الذي يعقد في دولة قطر لأول مرة، يكتسب أهميته في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية وأزمة سلاسل الإمداد والتضخم وآثار أزمة جائحة كورونا /كوفيد-19/، حيث تسعى الدول إلى إثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع الحصول على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية. وأضاف، في كلمته الافتتاحية: تزايدت أهمية وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد العالمي في ظل التحول الكبير في النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة المالي منه، والذي تجسد في تحرير الأسواق المالية والخدمات المصرفية، إضافة إلى تطور الهندسة المالية التي زادت من تعقيد المبادلات والالتزامات خصوصا مع ظهور المشتقات المالية، مشيرا إلى أن ذلك كان له الأثر البالغ من حيث تزايد المخاطر المالية في الأسواق العالمية، وهو ما زاد من أهمية الدور الذي تؤديه وكالات التصنيف كأداة للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من أزمات مالية حادة. ونوه إلى أن العام 2022 يعد عاما استثنائيا للاقتصاد القطري، فهو عام النجاح الباهر في استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد أظهر الاقتصاد القطري أداء قياسيا خلاله، لافتا إلى أن مجموعة البنك الدولي في أحدث تقاريرها أشارت لتوقعات متفائلة بشأن الاقتصاد القطري بتحقيق نمو يصل إلى نحو 3.4 بالمئة، مع تقديرات بأن يكون الاقتصاد القطري حقق خلال العام الماضي نموا يصل إلى 4 بالمئة مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تقدر النمو بنحو 3.2 بالمئة. ولفت إلى أنه، وعقب إسدال الستار على بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، صدرت موازنة عام 2023 بتقديرات تحقيق فائض مالي خلال العام الجاري لا يقل عن مستوى 29 مليار ريال برغم اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط عند 65 دولارا في الوقت الذي يتخطى فيه سعر البرميل 80 دولارا، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، لتؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات وحالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولتبرهن الموازنة أن دولة قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، تتابع السير بثقة في بناء اقتصادها القوي واستكمال مسيرتها التنموية، وهذا دليل آخر على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها قطر مما يجعل منها تربة خصبة للاستثمار والنمو. وأوضح أن صلابة الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية، حيث رفعت وكالة /ستاندرد آند بورز/ للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من /-AA/ إلى /AA/ خلال العام الماضي، كما رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية. وفي السياق ذاته، مضت وكالتا /فيتش/ و /كابيتال إنتليجنس/ في تصنيف قطر السيادي عند مستوى /AA/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية، خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد العام الماضي في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى نجاح الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية والاضطرابات في منظومة الاقتصاد العالمي وتحقيقها لعوائد مالية قوية للعام الماضي. وأشار المنصوري إلى أن أبرز نقاط القوة التي تستند إليها هذه التصنيفات القوية تتمثل في نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، ونمو الطلب العالمي على النفط والغاز، والقيمة العالية لصافي الأصول، ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكفاءة السياستين النقدية والمالية، مما يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المنهجية الاقتصادية القائمة على استكمال دور التشريع والقانون في الممارسات الاقتصادية والتجارية والمالية، وكذلك الشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، مما ساهم في رفع مستوى الأداء الاقتصادي للدولة وجاذبية تعامل المؤسسات المالية الدولية مع دولة قطر لزيادة المهنية وإيجابية الاقتصاد. بدوره أكد أحمد ترتير ممثل معهد الامتثال العالمي /GCI/، في كلمته خلال المؤتمر، على أهمية تقييم المخاطر الجغرافية للدول من ناحية الجرائم المالية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، موضحا المعايير الدولية لمنظمة العمل المالي (FATF) وعملية التقييم المتبادل الذي تقوم به المجموعة للدول الأعضاء. وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية في الدول، وخاصة المنظمين كالبنوك المركزية وهيئات الأوراق المالية، بسن التشريعات التي تحمي النظام المالي للدولة من التعرض لعواقب الجرائم المالية، وأن تتناسب هذه التشريعات مع القطاع الذي تنظمه، وأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التحليل للوصول إلى تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية وفي الوقت ذاته تتماشى مع متطلبات القطاعات الخاضعة للتنظيم إضافة للإجراءات التي يجب أن تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية للامتثال للمعايير الدولية. وركز على آلية تصنيف مخاطر الدول التي ينتمي إليها عملاء كل مؤسسة، موضحا المؤشرات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار وأهمية ذلك بأن يكون من ضمن آلية شاملة لتقييم المخاطر الكلية للعملاء مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل التصنيف التي أشارت اليها مجموعة العمل المالي من مخاطر العملاء والمنتجات وقنوات التسليم، إضافة لشرح منهجية التقييم وعملية إصدار التقرير الخاص بالدولة التي يتم تقييمها وفترة تصحيح الأخطاء. وتطرق إلى تقارير التقييم التي صدرت مؤخرا لبعض الدول في المنطقة، مشيرا إلى أهم نقاط التقصير التي أوضحها فريق التقييم ضمن تقارير هذه الدول والدروس المستفادة. وفي السياق ذاته، أكد وليد الفقهاء مدير التداول بشركة بيت الاستثمار، تميز دولة قطر بمكانة عالمية على مستوى الجدارة الائتمانية، حيث تحتل المرتبة 48 عالميا من ناحية التصنيف الائتماني عند AA، مشيرا إلى أن هذه المرتبة المميزة جاءت نتيجة وجود نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد الكلي للدولة توافق معها سياسة نقدية ومالية مستقرة، كما أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد جاءت من خلال تراجع أعباء الدين والاستفادة بشكل كبير من فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وأضاف: من الناحية الفنية انعكس ذلك بشكل كبير على تحسن مستوى أسعار مقايضة العجز الائتماني القطري والذي يستخدمه المستثمرون والصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد في البنوك الكبرى للتأمين ضد مخاطر التخلي عن سداد الديون السيادية، حيث بلغت أدنى مستوياتها عند 48 نقطة أساس وهي من أدنى المستويات في الاسواق الناشئة والمتقدمة. من جهته أكد بنيامين يونغ ممثل وكالة ستاندرد آند بورز /S&P/ للتصنيف الائتماني، حصول دولة قطر على تصنيف ائتماني قوي عند AA، لافتاً إلى أن معايير التصنيف تقوم على ركائز أساسية تتدرج من 1 إلى 6 أي من الأدنى إلى الأعلى ولكل منها درجات وعناصر اقتصادية ومالية وتأخذ نسبا مئوية. بدوره أشار نيتيش بوجنا روالا ممثل وكالة التصنيفات العالمية /موديز/، إلى أن دولة قطر تتمتع بتصنيف قوي ونظرة إيجابية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد القطري تعكسها قوة القطاع المصرفي الذي يعمل في بيئة اقتصادية متينة.. مضيفا: النظام البنكي في قطر من أقوى الأنظمة المصرفية خليجياً. وناقش المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم، عدة محاور، عن أعمال شركات التصنيف وتجربتها على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، كما سلط الضوء على قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية القوية التي يتمتع بها.

ناقش منتدى السوق المالية في دولة قطر، الذي عقد اليوم بالدوحة، المشهد المصرفي وقدرة البنوك على تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، والإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة الكاملة من هذا التأثير لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. وبحث عدد من المتخصصين، موضوعات تتعلق بتمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين واستراتيجيات قيادة هذه الصناعة نحو نمو شامل ومستدام خلال المنتدى الذي يمثل جهداً مشتركاً بين مركز قطر للمال و/بلومبيرغ إنتيليجنس/، ويعقد تحت شعار: من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في كلمة افتتاحية، إن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكن التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، مبينا أن مركز قطر للمال قام بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر. واعتبر الجيدة أن المنتدى فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة، قائلاً إنه سيبحث في اثنين من أكثر الموضوعات تأثيرا على القطاع المصرفي في قطر وهما سوق رأس المال المدين والتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وكلاهما يعتبر مهما لتطوير القطاع بشكل عام والانتقال إلى بيئة مالية أكثر مرونة واقتصاد مستدام. وأشار إلى توجه فعال في قطر لتعزيز سوق رأس المال المدين المحلي بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المستدام، باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في الدولة وخلق مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن دولة قطر تجتذب بشكل متزايد المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم المتنامي، وهناك إمكانيات داعمة لإصدارات السندات والصكوك المحلية، مبرزاً أن البنوك القطرية بدأت بدخول سوق رأس المال المدين العالمي منذ أول إصدار للصكوك السيادية في عام 2003 بقيمة 700 مليون دولار، ويعد أول إصدار للصكوك السيادية في المنطقة، كما أصدر بنك قطر الوطني في عام 2020 أول سندات خضراء على الإطلاق في الدولة بقيمة 600 مليون دولار، وهو ما يمثل إنجازا مهما للتنمية المالية المستدامة في قطر. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم البنوك الرئيسية وأصحاب المصلحة في القطاع المالي بإطلاق مبادرات تعزز الخدمات المصرفية والتمويل المستدام. وأضاف الجيدة أنه بحلول عام 2023، من المتوقع أن يوفر التمويل المستدام في قطر فرصاً استثمارية بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما يشير إلى ضرورة بذل جهود كبيرة في تطوير سوق رأس المال المحلي والالتزام بمبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل المستدام. أما إدموند كريستو، محلل أبحاث أول في بلومبيرغ إنتيليجنس، فقال إن من شأن تطوير سوق رأس المال المحلي مساعدة البنوك على الاستفادة من السيولة وتعزيز التمويل طويل الأجل لدعم البنية التحتية المتنامية قيد التنفيذ. وأضاف على الرغم من أن إصدارات الديون من قبل المصارف القطرية كانت أكثر انخفاضا خلال العام الماضي، إلا أن تنوع مصادر التمويل ما زال يمثل محط تركيز رئيسي باعتبار ديون المقرضين المحليين تمثل 8% من إجمالي الديون، مقارنة مع ما يفوق 11% للمقرضين الدوليين. وقد تضمن منتدى السوق المالية، ثلاثة عروض تقديمية، كان أولها /تحليلات آفاق الطاقة في عام 2023 /، فيما تناول الثاني موضوع /التحقق من صحة القطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي/، واستعرض الثالث موضوع /السوق المحلي لرأس المال المدين في قطر: الإمكانات والركائز/. وتلت العروض التقديمية جلستا نقاش حول /تطوير السوق المحلي لرأس المال المدين وأثره على القطاع المصرفي/ و/التمويل المستدام والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات/ ناقشتا أهم العوامل المؤثرة في السوق المالي القطري وبيئة الأعمال. وقد ركز النقاش في الجلسة الأولى على وضع السيولة في البنوك القطرية وأدائها بحسب مؤشرات التمويل بالعملة المحلية والأجنبية، والتحديات التي تؤثر على بيئة التمويل، والدور المحتمل لرأس المال المحلي المدين في تحسين سوق رأس المال القطري بالإضافة إلى بعض النواحي الأخرى التي تؤثر على القطاع المصرفي في قطر. فيما تناولت جلسة النقاش الثانية، الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتزامات المؤسسات المالية القطرية بمبادئ الحوكمة والتمويل المستدام، بالإضافة إلى فوائد خطط التمويل الأخضر والمستدام بالنسبة للقطاع الخاص، والجوانب المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يأخذها المستثمرون الأجانب بعين الاعتبار عند تقييم بيئة الاستثمار في دولة قطر والمنطقة. وأشارت البيانات التي عرضتها بلومبيرغ خلال المنتدى، إلى أن قيمة إصدارات الدين من البنوك الخليجية منذ عام 2019 بلغت 105 مليارات دولار، تمثل السندات الخضراء منها 5% فقط، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للتمويل الأخضر أو المستدام، لا سيما مع ازدياد عدد المنظمات التي تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتمضي دولة قطر في تطوير سوق أكثر تنوعا لرأس المال. ومن خلال التشريعات الخاصة بحوكمة الاستثمارات المالية القائمة والجديدة، والجهود المستمرة لاعتماد مناهج شاملة لتطوير سوق رأس المال، تستعد الدولة لإنشاء سوق تمويل مستدام متخصص، يتوقع أن تصل قيمته العالمية إلى أكثر من 22 ترليون دولار أمريكي بحلول العام 2031. وفي هذا السياق، قال أيمن دكالي رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مركز قطر للمال ينظر إلى التمويل الإسلامي كلاعب مهم بالنسبة للقطاع المالي الإسلامي بصفة عامة، وإن المركز يعمل على تطوير هذا القطاع في قطر. وأكد أن البنوك الإسلامية في قطر تعتبر من أكبر وأقوى البنوك الإسلامية في المنطقة، ولديها حلول متكاملة تقريبا، سواء من ناحية الخدمات المصرفية للأفراد أو الاستثمار والخزينة، وتبقى بعض المسائل المعينة التي سيعمل المركز عليها لتطوير القطاع بشكل أفضل، كخلق ممرات مالية إسلامية مع اقتصادات تتوافق في رؤية التمويل الإسلامي مثل ماليزيا وتركيا، واستقطاب أفضل شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية إلى قطر وفي نفس الوقت خلق شركات قطرية ومساعدتها للاستثمار أو للعمل خارج قطر، إضافة إلى تطوير سوق الصكوك، والتمويل المستدام المحلي. يذكر أن مركز قطر للمال هو أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، فيما تعتبر بلومبيرغ إنتليجنس، الذراع البحثية لشركة بلومبيرغ العالمية.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 3 قطاعات وعلى رأسها النقل. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.87% ليصل إلى النقطة 10905.09، رابحاً 94.52 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ1.92%، بينما انخفض 4 قطاعات وعلى رأسها قطاع التأمين بـ1.80%. وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ4.81%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ4.45.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 476.61 مليون ريال، مقابل 651.43 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 143.26 مليون سهم، مقارنة بـ176.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.54 ألف صفقة.

ارتفعت السيولة المحلية بنهاية شهر ديسمبر 2022 بنسبة 17.42% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 714.48 مليار ريال بنحو 197.67 مليار دولار، مقابل 608.50 مليار ريال بنحو 168.35 مليار دولار في ديسمبر 2021. وشهرياً، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 1.46%، علماً أنها كانت تبلغ في نوفمبر 2022 نحو 704.21 مليار ريال بنحو 194.83 مليار دولار. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 25.94 مليار ريال، بارتفاع 5.49% عن قيمته في ديسمبر 2021 البالغة 24.59 مليار ريال، رغم تراجعها شهرياً بـ5.71%. الجدير بالذكر ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 5.29% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة 14.55 مليار ريال بنحو 3.99 مليار دولار في عام، مدفوعة بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 289.48 مليار ريال بنحو 79.52 مليار دولار، مقابل 274.93 مليار ريال بنحو 75.52 مليار دولار في ديسمبر 2021. وشهرياً، نمت أصول المركزي بنحو 0.92%، إذ كانت تبلغ في شهر نوفمبر 2022 نحو 286.85 مليار ريال بنحو 78.79 مليار دولار.

أطلق بنك قطر للتنمية برنامج التمويل الأخضر الخاص بدعم المشروعات الصديقة للبيئة، في منظومة الأعمال الوطنية. ويغطي البرنامج عددا واسعا من القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للمنتجات الخضراء ذات التأثير البيئي الإيجابي، بالإضافة إلى الشركات التي تضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها، بهدف تقليل كلف الطاقة المستخدمة، ومعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها. وقال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن دعم الاستدامة عبر هذا البرنامج التمويلي وغيره من البرامج تواكب استراتيجية البنك فيما يتعلق بدعم المشاريع الصديقة للبيئة التي تلبي متطلبات المرحلة الراهنة على المستويين الوطني والعالمي، مشيرا إلى أن البنك يتحرك وفقا لمسؤوليته المؤسسية في دعم رواد الأعمال بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للبلاد في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأكد أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه، وسيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدة قطاعات يتولاها البنك ويشجعها على الاستفادة من البرامج التي يقدمها، مشيرا إلى أن البرنامج سيمول أولا ما نسبته 85 بالمائة من كلفة المشروع للشركات التي ستضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها أو بنية أعمالها، لتكون أكثر استدامة مع مدة سداد تصل إلى 15 سنة، من ضمنها 3 سنوات فترة سماح، كما سيمول البنك ما نسبته 80 بالمائة من كلفة المشروع الكلية للشركات التي ستنتج منتجات نهائية ذات تأثير بيئي إيجابي ومستدام، مع مدة سداد تصل إلى 20 سنة، تتضمن 3 سنوات فترة سماح. ويمكن برنامج التمويل الأخضر الشركات من الحصول على نسب أرباح تنافسية وتفضيلية لتشجيعها على التحول الصديق للبيئة، وإنتاج منتجات مستدامة، وبمقدور رواد ورائدات الأعمال المهتمين التقديم على التمويل عبر الموقع الإلكتروني للبنك. يذكر أن بنك قطر للتنمية يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق أهدافها البيئية في مجالات مختلفة كالطاقة المتجددة، وإدارة الهدر، ومعالجة المياه، وإعادة التدوير، والابتكارات التقنية النظيفة والخضراء، والمشاريع التي تسعى لتقليل البصمة الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة واستخدامها، وكافة المجالات الشبيهة.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 5.29 % على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة 14.55 مليار ريال بنحو 3.99 مليار دولار في عام، مدفوعة بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 289.48 مليار ريال بنحو 79.52 مليار دولار، مقابل 274.93 مليار ريال بنحو 75.52 مليار دولار في ديسمبر 2021. وشهرياً، نمت أصول المركزي بنحو 0.92%، إذ كانت تبلغ في شهر نوفمبر 2022 نحو 286.85 مليار ريال بنحو 78.79 مليار دولار. دعمت 3 عوامل الارتفاع السنوي لأصول «المركزي» على رأسها احتياطي الذهب الذي بلغ في ديسمبر الماضي 19.59 مليار ريال، مقابل 12.05 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، بزيادة سنوية 62.57%. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 20.45% عند 131.77 مليار ريال، مقارنة بمستواها في ديسمبر2021 البالغ 109.40 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في ديسمبر الماضي 59.01 مليار ريال، بنمو 27.87% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.15 مليار ريال. وفي المقابل تراجعت ارصدة «المركزي» لدى البنوك الأجنبية في ديسمبر 2022 بنسبة 40.82% سنوياً عند 15.47 مليار ريال، كما انخفضت أرصدته لدى البنوك المحلية 22.94% عند 58.05 مليار ريال، وسجلت ودائع وحقوق السحب الخاصة 4.76 مليار ريال، بانخفاض سنوي 4.82%. وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 492.2 مليون ريال بتراجع 4.87%، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 4.86% عند 334.4 مليون ريال.

أعلنت شركة الإجارة القابضة عن نتائجها المالية للعام 2022، حيث حققت صافي أرباح بلغت 19,107,202 بمعدل نمو 228 % عن العام 2021، فيما بلغ العائد على السهم 0.039 للسهم، كما بلغت إيرادات الشركة خلال العام 72,659,202 وبلغت أصول الشركة للعام 713,577,505 وبناءً على النتائج المحققة، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3 % (0.03 ريال للسهم) وذلك على أن يتم اعتمادها من الجمعية العمومية. كما أعلنت شركة الإجارة القابضة عن إطلاقها للخطة الإستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2027. وشملت الخطة الإستراتيجية الجديدة إعادة ترتيب التوجه الإستراتيجي للشركة، ونموذج العمل، والأنشطة الحالية ومستهدفات النمو والهيكل الإداري، إضافة إلى الخطة والمعايير الاستثمارية للشركة بما يتلاءم مع ظروف السوق المحلية والفرص الواعدة المتاحة في السوق القطري خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى الرؤية الوطنية الطموحة والحكيمة قطر 2030. حيث شهدت عملية التقييم الإستراتيجي المراجعة الشاملة لأنشطة الشركة ومواردها المتاحة، وتقييم ودراسة البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية وتبني أفضل الممارسات المتعلقة بالشركات الاستثمارية وأفضل القطاعات الواعدة وبناء فرق العمل واللجان المناسبة لتحقيق تطلعات وأهداف الشركة. وتعكس الرؤية والمهمة الجديدة للشركة التوجه الإستراتيجي الجديد للشركة زيادة التركيز على الأنشطة الاستثمارية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية بما يضمن تنوع الاستثمارات وتقليل المخاطر بما يحقق الهدف الأساسي المتعلق بتعظيم منفعة المساهمين. وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، السيد حمد الجمالي: يسعدنا الإعلان عن النتائج المالية للعام 2022 حيث حققت الشركة نمواً بلغ 228 % بعد تحقيق أرباح وصلت إلى 19 مليون ريال قطري، كما بلغ العائد على السهم 0.039 كما يسعدنا أن نعلن عن التوجه الإستراتيجي الجديد للشركة الوطنية للإجارة، حيث تعد هذه مناسبة مميزة لإطلاع الجمهور الكريم بآخر المستجدات المتعلقة بالشركة، وخططها الإستراتيجية الطموحة للمستقبل. كما نعبر عن شكرنا لأعضاء مجلس الإدارة المحترمين على ثقتهم ودعمهم التحول الإستراتيجي للشركة، والذي يأتي في ضوء الدراسة العميقة لمعطيات الاقتصاد الكلي والفرص الواعدة المتاحة في السوق المحلي. كما نشكر منتسبي الشركة على جهودهم في قيادة هذا التحول والخطة الإستراتيجية الجديدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر 2022 (3 مليارات و58 مليونا و32 ألفا و191 ريالاً قطرياً). وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 176 صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022 سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 124%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 72%. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر ديسمبر 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت مليارين و74 مليونا و125 ألفا و91 ريالاً قطرياً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 610 ملايين و806 آلاف و780 ريالاً قطرياً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 149 مليونا و327 ألفا و53 ريالاً قطرياً. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 111 مليونا و686 ألفا و710 ريالات، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 78 مليونا و933 ألفا و396 ريالاً قطرياً، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 22 مليونا و97 ألفا و447 ريالاً، لتسجل بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و118 ألف ريال قطري، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 11 مليونا و55 ألفا و714 ريالاً قطرياً. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الوكرة والدوحة والريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنسبة 51% لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 31 %، والريان بنسبة 6% والظعاين وأم صلال بنسبة 5% لكل منهما، فيما سجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة 1% لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر ديسمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 25%، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18%، ثم بلدية أم صلال بنسبة 13%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 6% وبلدية الشمال 3% من إجمالي الصفقات العقارية. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ديسمبر 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 66 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و927 مليونا و858 ألفا و582 ريالا قطرياً. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ 31 معاملة، أي ما يعادل 47.0% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ 23 معاملة، أي ما يعادل 34.8%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ6 معاملات وهو ما يعادل 9.1% من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة والخور والذخيرة بـ3 معاملات، أي ما يعادل 4.5% لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ديسمبر 24 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 56 مليونا و731 ألفا و600 ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر 2022، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.