شهدت سنة 2022 العديد من الأحداث العالمية كان للاقتصاد فيها الحيز الأكبر من التركة العابرة بتداعياتها للمكان الحدود بين الدول والزمن مع أمل متجدد كل عام بوضع حد للمعاناة التي قد يواجهها مستقبلاً أكثر من 8 مليارات نسمة هم عدد سكان الأرض وفق تقديرات الأمم المتحدة 15 نوفمبر الماضي. وخلال العام الذي يستعد للرحيل بعد أيام عززت الطاقة، خاصة النفط والغاز، والدول المنتجة لها من مكانتها لسنوات قادمة، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير الماضي. ومن بين العديد من الأحداث الاقتصادية التي شهدها عام 2022 أو سنة الطاقة، نرصد لكم في التقرير التالي أهم الأخبار والفعاليات التي شهدتها قطر والعالم. 1- منتدى الدول المصدرة للغاز تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 22 فبراير تحت شعار الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة عضواً، هي قطر والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، هي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات. ويحظى الغاز الطبيعي، أحد أنواع الوقود الأحفوري، بحصة كبيرة من حيث الاستهلاك العالمي، ما جعل هذه الصناعة تواجه تحديات عالمية جمة، ليس على صعيد الطلب المتزايد على الطاقة، وإنما من حيث الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المصدرة والمستوردة على السواء. 2- إخراج روسيا من سويفت في 27 فبراير وبعد 3 أيام من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة في بيان مشترك، التزامها بضمان إزالة بنوك روسية منتقاة من نظام سويفت (SWIFT) المالي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم تستفيد من خدمات سويفت حوالي 11 ألف مؤسسة على مستوى العالم عبر 212 دولة، وأغلب المؤسسات المستفيدة من آلية سويفت هي البنوك، وإن كانت هناك مؤسسة أخرى بخلاف البنوك تستفيد من هذه الخدمة، مثل المؤسسات المالية غير المصرفية وشركات المقايضة، بحسب موقع الجزيرة نت. وعبر تقنية سويفت تُنقل الأموال من بلد إلى بلد خلال 24 ساعة، ويستخدم هذا النظام أيضا داخل البلاد، إلا أنه أكثر إفادة في التعاملات الخارجية بين البلدان. 3- أمريكا ترفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات في 16 مارس رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ نهاية 2018، بسبب تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بادئاً سلسلة من الزيادات الإضافية لا يزال العالم يعاني تداعياتها حتى الآن. 4- آلية جديدة لبيع الغاز الروسي للدول غير الصديقة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 مارس، أن الآلية الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة ستدخل حيز التنفيذ 1 أبريل. وقال بوتين إنه يجب على الدول غير الصديقة فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، وهذه الحسابات هي التي ستُستَخدم لدفع ثمن الغاز الذي يتم توريده. ويستهدف القرار، بحسب الخبراء والمحللين الدول الأوروبية، بوصفها أحد أكثر المتضررين من القرار في إطار الصراع الدائرة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. 5- منتدى قطر الاقتصادي 2022 تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، في 21 يونيو تحت شعار تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي. وأكد صاحب السمو في كلمته على أن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار بالتوازي مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء مثل خطر الأوبئة والتغير المناخي الذي يعد واحداً من أخطر التحديات التي نشهدها في عصرنا. وأضاف أن قطر تضطلع بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي في مختلف أبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وكانت قطر من الدول السباقة والرائدة على المستوى العالمي لتأسيس منتدى الحياد الصفري للمنتجين، والذي يعد مبادرة دولية تهدف لترسيخ المبادئ التي بنيت عليها اتفاقية باريس للتغير المناخي لا سيما في مجال تطوير استراتيجيات عملية للوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الحياد الصفري، وتعزيز نهج الاقتصاد الدائري، وتطوير تقنيات الطاقة. وشارك في المنتدى عدد من أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء، ورؤساء الشركات من قطر والعالم. 6- اتفاق إعادة تصدير الحبوب الأوكرانية في 22 يوليو وبعد أشهر من الحروب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات الحبوب وحدوث أزمة غذائية طالت العديد من دول العالم، توصلت أوكرانيا وروسيا، إلى اتفاق مع تركيا والأمم المتحدة بشأن نقل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود إلى الأسواق العالمية. 7- إغلاق خط نورد ستريم 1 للغاز الروسي إلى أجل غير مسمى في 2 سبتمبر أعلنت مجموعة غازبروم الروسية، إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا عبر ألمانيا نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى، بعد أن أعلنت الشركة أنها اكتشفت أعطالاً في توربينات الخط الذي يمتد على عمق 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى شمال شرقي ألمانيا. 8- افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية وفي 18 أكتوبر تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية. تبلغ سعة محطة الخرسعة للطاقة الشمسية 800 ميغاواط، وهي الأولى في دولة قطر وواحدة من أكبر المحطات من نوعها في المنطقة من حيث الحجم والسعة. وتبلغ تكلفتها نحو 1.7 مليار ريال. تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية. وتوفر ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة. 9- قطر تستثمر في أكبر مجمع متكامل للبتروكيماويات بالعالم أعلنت كل من قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات في 16 نوفمبر عن قرارهما النهائي بالاستثمار في إنشاء مصنع غولدن ترايانغل للبوليمرات في منطقة ساحل الخليج بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بكلفة تبلغ حوالي 8,5 مليار دولار. يشتمل المصنع الجديد على وحدة للإثيلين بطاقة تبلغ 2,08 مليون طن في العام مما يجعلها الأكبر في العالم، ووحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن في العام، وهو ما سيجعلهما أكبر وحدات إنتاج المشتقات من نوعها في العالم. وسيبدأ العمل على بناء المصنع بشكل فوري حيث يتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2026. وسيكون المصنع مملوكاً لشركة غولدن ترايانغل للبوليمرات Golden Triangle Polymers Company LLC وهي مشروع مشترك تمتلك قطر للطاقة فيه حصة تبلغ 49% بينما تمتلك شيفرون فيليبس حصة 51%. 10- عصر جديد من الغاز وخلال العام الجاري 2022 كشف قطر للطاقة عن الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، لتدخل المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن أي بنسبة زيادة 43%، طور الإنجاز الفعلي لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعداً مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج، بحسب وكالة الأنباء القطرية. كشف يؤكد خبراء في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء القطرية أنه يمهد للإعلان عن الشركات الفائزة بتطوير المرحلة الثانية للقطاع الجنوبي من حقل الشمال في بداية العام 2023، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وكانت شركات توتال انرجيز وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار. وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي عملاق يقع في مياه الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومترات مربعة، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. يحتوي الحقل على ما يقدر بـ51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي، بحسب وكالة الطاقة الدولية IEA. وتمتلك قطر حالياً قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنوياً، تلي قدرة أستراليا التي تبلغ 88 مليون طن سنوياً. حقل الشمال الجنوبي وفي 30 أكتوبر وقعت شركة قطر للطاقة، اتفاقية مع شركة كونوكو فيليبس، تكون بموجبها الأخيرة شريكا ثالثاً لمشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، الذي يتضمن خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة كونوكو فيليبس حصة تبلغ 6.25% من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25%، بينما ستمتلك قطر للطاقة الحصة المتبقية من المشروع، والتي تبلغ 75%. ويعتبر مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من جزئين شرقي وجنوبي، هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، ليضيف 48 مليون طن سنوياً إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2027.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إن فائض موازنة دولة قطر للعام المالي 2023 والمتوقع أن يبلغ 29 مليار ريال، سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم سعادة وزير المالية، أعلن فيه عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 البالغ إجمالي الإنفاق بها 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعد انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بموازنة العام الجاري 2022. وأوضح سعادته أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. وأضاف أن إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2023 يقدر بمبلغ 228.0 مليار ريال (65 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 16.3% مقارنة بتقديرات موازنة عام 2022. وعزا سعادته الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً للبرميل كما في موازنة عام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط. وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم 186.0 مليار ريال بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. وكشف سعادة وزير المالية عن أن ارتفاع الإيرادات المقدرة لعام 2023 إلى جانب الانخفاض المحدود في المصروفات، أديا إلى تحويل رصيد الموازنة من عجز إلى فائض يقدر بمبلغ 29.0 مليار ريال.. مضيفا أن وزارة المالية ستعمل على تعزيز الاحتياطات المالية للدولة من خلال تحويل الفائض إلى حساب الاحتياطي العام وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015. أما فيما يتصل بالإيرادات غير النفطية، فأشار سعادته إلى الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة بالمقارنة مع موازنة عام 2022، عند مبلغ 42.0 مليار ريال، موضحا أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية خلال عام 2023، من ضمنها توسيع قائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ومراجعة بعض الرسوم الحكومية. ولم تتم إضافة تقديرات الإيرادات الناتجة عن التطبيق المحتمل لهذه الإجراءات خلال عام 2023 في الموازنة من مبدأ تقديم تقديرات متحفظة للإيرادات العامة، وأكد أن خطة زيادة الإيرادات غير النفطية تحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية ومراعاة الآثار المحتملة للإجراءات على القطاع الخاص وأداء الأعمال. وفي سياق حديثه عن المصروفات في الموازنة العامة لعام 2023، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى انخفاض إجمالي المصروفات المخطط لها لعام 2023 بنسبة 2.6% عن عام 2022 لتبلغ 199.0 مليار ريال.. موضحا أن أهم متغيرين في مصروفات عام 2023 بالمقارنة مع عام 2022 هما زيادة الإنفاق على باب الرواتب والأجور وانخفاض الإنفاق على باب المشروعات الرئيسية. وقد ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4.0 مليارات ريال عن عام 2022 لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة التوظيف في القطاع العام في ظل الهيكلة الحكومية الجديدة والتي تم اعتمادها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نهاية عام 2021، وإعادة صرف المنح وبعض البدلات خلال العام الجاري، بالإضافة إلى اعتماد قانون التقاعد الجديد وتوجيهات سمو الأمير المفدى باعتماد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. وأرجع سعادته الانخفاض في مخصصات المصروفات التشغيلية إلى تكاليف استدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، في ظل بناء بنية تحتية متكاملة تعتبر ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وفي هذا السياق، انخفضت مخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023 بمقدار 13.6% بالمقارنة مع عام 2022 لتبلغ 63.9 مليار ريال، وذلك في ظل إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية المخطط لها والمشاريع الاستراتيجية، آخرها هو إتمام توسعة مطار حمد الدولي قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما يعزى استمرار الإنفاق المرتفع في باب المشروعات العامة إلى توجهات الدولة لاستكمال مشاريع البنية التحتية، وبالأخص تلك المتصلة بأراضي المواطنين القائمة والجديدة والمشاريع المتعلقة بدعم الاقتصاد المحلي. وذكر سعادة وزير المالية أنه تمت زيادة مخصصات كل من قطاعي الصحة والتعليم لعام 2023 تماشياً مع استمرار تركيز الدولة على الاستثمار فيهما، ويتضمن ذلك تطوير عدد من المدارس الجديدة وتحسين مرافق بعض المدارس القائمة، بالإضافة إلى تشغيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وإنشاء مراكز جديدة. ويبلغ الإنفاق على قطاع الصحة في موازنة العام القادم 21.1 مليار ريال، مقارنة بـ 20.0 مليار ريال في عام 2022، ويشكل ذلك ما نسبته 11% من إجمالي الموازنة العامة. أما بالنسبة لقطاع التعليم والتعليم العالي، فيبلغ الإنفاق عليه 18.0 مليار ريال مقارنة بـ 17.8 مليار ريال في موازنة عام 2022، أي ما نسبته 9% من إجمالي الموازنة. وأضاف أن الإنفاق على قطاع الثقافة والرياضة يبلغ 9.3 مليار ريال، مقارنة بـ 16.6 مليار ريال في موازنة عام 2022، أي ما نسبته 5% من إجمالي الموازنة. ويعود انخفاض الإنفاق على قطاع الثقافة والرياضة إلى إنجاز كافة المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالإضافة إلى الانتهاء من المصروفات التشغيلية المرتبطة بالاستضافة. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن الأصول التي تم تطويرها والمتاحة حالياً ما زالت تعطي دولة قطر أفضلية في استضافة أحداث رياضية أخرى وتساهم في تحقيق هدف الدولة بأن تصبح مركزاً رياضياً عالمياً. ونوه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى أن الدين العام لدولة قطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة. وكشف سعادته عن قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية، فيما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للدولة من (-AA) إلى (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة. وأشار سعادته في هذا الإطار إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للدولة يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي ومرونته بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية ويساهم في خفض تكلفة الاقتراض للدولة والمؤسسات العاملة بها.

نشر موقع شركة young and Ernst أحد أكبر أربع شركات مهنية في العالم رفقة كل من رايس وتر هاووس كوبرز وديلويت توش توهماتسو وكيه بي إم جي، تقريرا أكد فيه سير الاقتصاد القطري إلى تحقيق أرقام مميزة خلال الخمس سنوات المقبلة، متوقعة أن يصل حجم النمو بحلول عام 2027 إلى حوالي 82 % مقارنة بما عليه الأوضاع في السنة الجارية، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها الفرص الإستثمارية اللامتناهية التي تطرحها مختلف الأسواق في الدوحة، بالإضافة إلى المرونة الكبيرة للاقتصاد المحلي، والتي تمكن بفضلها من تجاوز العديد من التحديات في المرحلة الماضية، بما فيها الأزمة التي وقف وراءها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تراجع العديد من الاقتصادات العالمية وتسجيلها لانخفاض ملحوظ. الناتج المحلي وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي في الدوحة إلى حدود 764 مليار ريال قطر خلال السنة الجارية، بزيادة كبيرة مقارنة بـ 2020 والتي قدر فيها الناتج المحلي للدولة بـ 525.7 مليار ريال قطري، وذلك في الفترة التي كان فيها العالم تحت قبضة جائحة كوفيد 19، التي أضرت بجميع الدول وليس قطر فقط، حيث لعب قطاعا الطاقة والخدمات الاستهلاكية دورا مهما في الحفاظ على توازن الاقتصاد المحلي خلال تلك المرحلة. تجاوز التحديات واستند الموقع في إصداره التقرير على مجموعة من أصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين، والذين تنبؤوا بنمو القطاع الاقتصادي في الدولة خلال السنوات القليلة المقبلة، وأولهم السيد عمار حطاب الرئيس التنفيذي لشركة ارنست يونغ في الدوحة، والذي أكد خلال كلامه على المرونة المميزة التي أظهرها الاقتصاد القطري في مواجهة العديد من التحديات، وبالذات فيروس كورونا المستجد الذي تمت السيطرة عليه بسرعة بالاعتماد على حزمة من الإجراءات الفعالة، من بينها اطلاق برنامج التطعيم الفعال، والذي تم من خلاله تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في الدوحة، ما غرس ثقة كبيرة في المستثمرين المحليين وحتى الأجانب، الذين أقبلوا على الدوحة بصورة جلية في المرحلة التي تلت الوباء من أجل إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها. مرونة كبيرة وأشار ما يقرب من 60٪ من المديرين التنفيذيين الذين تمت مقابلتهم خلال هذا التقرير إلى أن استثماراتهم تمكنت من تحقيق عوائد إيجابية في الأشهر 12 الماضية، وذلك خلال فترة لاتزال تشهد العديد من القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد19، ما يؤكد على أن أنشطة الأعمال والمستهلكين في البلاد كانت مرنة إلى حد كبير، مبدين أنه وعلى الرغم من الأزمات الجيوسياسية خارج المنطقة إلى أن أنهم لا يزالون متفائلين للغاية بشأن أداء الاستثمار خلال العام المقبل، منتظرين تحسن أدائهم الاستثماري مقارنة بالعام الماضي. الفرص المتاحة وكشف التقرير أن 82 % من المديرين التنفيذيين الذين تمت مقابلتهم يعتقدون أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون له تأثير قوي جدا على تغيير النظرة العالمية إلى الدوحة كمركز سياحي عالمي، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تدفقات السياحة والانفاق، مشددين أيضا على أن احتضان غيرها من المناسبات الكبرى الرياضية وغير الرياضية سيدعم مجموعة كبيرة من المجالات، وعلى رأسها الضيافة والعقار، الذين سيستفيدان بصورة جلية من اكتشاف زوار قطر خلال المونديال للفرص التي يتيحانها، لا سيما مع مرونة القانون القطري الذي يعطيهم القدرة على تملك بنسبة كاملة، مع امتيازات أخرى تخص الإعفاءات الضريبية.

قال تقرير صادر عن وكالة التصنيف العالمية ستاندرز أند بورز انه من المتوقع أن يكون لكأس العالم 2022 تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد القطري حيث ستمهد بطولة كأس العالم الطريق أمام قطر للاستفادة من مكاسب اقتصادية محتملة على المدى القريب وتؤدي إلى آثار غير مباشرة إيجابية لبقية المنطقة، وسيعمل هذا الحدث الضخم على تعزيز قطاع السياحة والسفر والضيافة والعقارات حيث تجمع الآلاف من المشجعين من جميع أنحاء العالم. كما ستوفر الاستثمارات في الأماكن الرياضية والبنية التحتية للنقل والمرافق والفنادق والمرافق الترفيهية مكاسب اقتصادية محتملة على المدى القريب. وستأتي الآثار الإيجابية بشكل رئيسي من ارتفاع معدلات الإيجار والإشغال في العقارات السكنية. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تستفيد الشركات القطرية من كأس العالم، حيث يجب ان تستفيد أرباح الكيانات في الربع الرابع من النشاط المتزايد، لكننا لا نتوقع أي تغييرات هيكلية في الملفات الشخصية الائتمانية طويلة الأجل للشركات التي نصنفها. وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن البلاد كان لديها حوالي 30 ألف غرفة في نهاية عام 2021 لكنها تتوقع أن تشهد زيادة بنسبة 30 % في عام 2022 حيث تم تسريع افتتاح العديد من الفنادق الجديدة لكأس العالم. وفيما يتعلق بقطاع التجزئة، أشار التقرير إلى أن ارتفاع أعداد الزوار الدوليين سيزيد من الحركة الاستهلاكية في مراكز التسوق التي تتعافى تدريجياً منذ الوباء. سيؤدي ارتفاع الإقبال على دفع انتعاش قطاع التجزئة، كما زادت المشاريع الجديدة هذا العام من مساحة البيع بالتجزئة بأكثر من 20 %، مما أدى إلى سعة إضافية من شأنها الضغط على معدلات الإيجار والإشغال على المدى الطويل.

نشر موقع altonivel المكسيكي والناطق باللغة الإسبانية تقريرا أكد فيه قوة الاقتصاد القطري، والدور الكبير الذي لعبه هذا القطاع في نجاح الدوحة في بلوغ أعلى المراتب في شتى المجالات، والتمكن من احتضان كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقا من 20 نوفمبر الحالي، مشيرا إلى أهم العوامل التي أسهمت بشكل مباشر في تحقيق الاقتصاد المحلي لقفزة جد نوعية في السنوات القليلة الماضية، وأولها احتلال مكانة مهمة في سوق الطاقة العالمي، والتي تعد فيه الدوحة أحد أبرز الموردين له، بالذات فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير اتجاه قطر إلى الحفاظ على هذه المكانة خلال المرحلة المقبلة، عن طريق عملها على توسعة و مضاعفة قدراتها في هذا الجانب بالذات، والوصول بمنتجاتها السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن كفاءتها الحالية، وذلك بواسطة تطوير حقل الشمال بشقيه الشرقي والجنوبي، وهو ما سيزيد دون أي أدنى شك من صادرات قطر من الطاقة بعد خمس سنوات من الآن، وبالأخص لقارة أوروبا، مضيفا إلى ذلك العوائد المالية الناتجة عن الاستثمارات القطرية في الخارج عبر صندوق قطر السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي 461 مليار دولار أمريكي، متوزعة على مجموعة كبيرة من المشاريع المهمة في داخل الدولة وخارجها، حيث يركز جهاز قطر للاستثمار في الفترة الحالية بشكل كبير على الاستثمارات التكنولوجية و الصحية، والتي تعد بالكثير في المرحلة المقبلة، ناهيك عن الإسهامات المميزة للخطوط الجوية القطرية التي تعتبر من بين أبرز شركات النقل الجوي على المستوى الدولي، وكذا شركات الاتصالات التي تملك فروعا بعيدا عن الدوحة.

توقع السيد أحمد عقل المحلل المالي، تحسن أداء بورصة قطر خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدعوما بالأداء القوي للاقتصاد الوطني، الذي من المنتظر أن يحقق نسبة نمو تبلغ 5.2 بالمئة، مع تحقيق مستويات استثنائية من الفوائض، سواء على مستوى الميزان التجاري أو على مستوى ميزان المدفوعات. وقال عقل، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن شبح الركود الذي بدأت ملامحه تبرز في العديد من الاقتصاديات العالمية يبقى بعيدا عن الاقتصاد القطري، مما يعزز من أداء البورصة، بالرغم من الانعكاس النفسي السلبي على المتعاملين في الوقت الحالي مع تأثيرات ارتفاع نسب الفائدة المقدمة من قبل البنوك على الأموال الساخنة، وبالتالي خروجها من الأسواق المالية. وأشار إلى أن نسب الفائدة التي تقدمها البنوك، والمتراوحة بين 4 و5 بالمئة، تمثل عاملا ضاغطا على الشركات المدرجة بصفة عامة، والمطالبة بتقديم توزيعات تتجاوز النسب المشار إليها لاستقطاب المستثمرين، قائلا في هذا السياق نحن في حاجة إلى نسب أرباح مغرية، توزع على حملة الأسهم، وهو أمر صعب نسبيا، على اعتبار حاجة هذه الشركات للاحتفاظ بجزء من أرباحها، بهدف تعزيز النقد السريع وتمويل مشروعاتها، تفاديا لتكلفة الاقتراض المرتفعة. وأوضح المحلل المالي، في تصريحه لـ/قنا/، أن ما يحدث في العالم اليوم من اتجاه لرؤوس الأموال نحو الإيداعات البنكية في معظم البورصات، يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على البورصة القطرية، لأنها تحركات جاذبة لبعضها البعض من الناحية النفسية، نظرا لترابط الأسواق الدولية. وشهد مؤشر بورصة قطر، في تعاملات الأسبوع الحالي، تراجعا بنحو 2.830 بالمئة، ليخسر 345.790 نقطة، وينزل إلى مستوى 11.867 نقطة في نهاية تعاملات اليوم. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 663.430 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي، الذي بلغ 678.602 مليار ريال، إلى جانب تسجيل قيمة تداولات الأسهم نحو 2.096 مليار ريال، من خلال بيع 606.933 مليون سهم، عبر إبرام 70 ألفا و621 صفقة.

كشفت إدارة البحوث الاقتصادية ببنك الكويت الوطني أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق نمو طويلة الأجل، وحسب التقرير الصادر أمس، فستكون الاستثمارات المتعلقة برؤية 2030 ورفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال المقرر إنجازها في عام 2027 من العوامل الداعمة لآفاق النمو طويلة الأجل. وفي ورقة بحثية حول الاقتصاد القطري بعنوان قطر: كأس العالم واستثمارات الغاز يدفعان النمو قال التقرير إن خطى الاقتصاد القطري تتسارع نحو تحقيق النمو في عام 2022 بدعم من الأداء القوي الذي شهده القطاع غير النفطي، والذي سجل نمواً بنسبة 7.2%، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2022. ويتوقع أن يبقى قوياً في النصف الثاني من العام بفضل الدعم الذي سيتلقاه من استعدادات الأنشطة التجارية، والسياحية والإنفاق المرتبط بالتحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر الجاري. ووفقا للتقرير سيتدفق أكثر من مليون زائر إلى البلاد، مع احتمال تواجد 0.2 مليون زائر في أي وقت. في حين انعكست المعنويات الإيجابية على مؤشر مديري المشتريات، والذي وصلت قراءته إلى 67.5 في مايو، رغم تراجعها مؤخراً. كما ستكون التغييرات التي ستطرأ على إنتاج قطاع الهيدروكربون ضئيلة بالنظر إلى مستويات الإنتاج الحالية التي وصلت بالفعل إلى أعلى طاقة إنتاجية، وباعتبار أن قطر ليست عضواً من أعضاء الأوبك وحلفائها. وبصفة عامة، يتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2022، على أن ينخفض معدل النمو إلى 2.4% في عام 2023 مع تلاشي الزخم الناجم عن استضافة بطولة كأس العالم. وبالإضافة إلى ذلك، ستساهم الاستثمارات الهائلة المرتبطة برؤية 2030 والاستكمال المستهدف لمشاريع الغاز العملاقة بقيمة 30 مليار دولار في عام 2027 في تعزيز النمو غير النفطي، على أن يستعيد قطاع الهيدروكربون بعد ذلك مكانته كمحرك رئيسي للنمو. كما سيساهم الارتفاع المفاجئ لأسعار الغاز هذا العام في دعم المعنويات الاقتصادية وخاصة تجاه الأوضاع المالية للحكومة، على الرغم من تأثيرها المحدود، إذ تشكل الصادرات للدول الأوروبية حوالي 14% من إجمالي صادرات الغاز، إذ وصلت الأسعار إلى أقصى ارتفاعاتها، والمشاكل المتعلقة بالتسعير التعاقدي.

نوه الدكتور هاكان يوردكول عضو لجنة السياسة الاقتصادية بالرئاسة التركية، باستراتيجية التنمية في قطر التي باتت تعتمد على تنويع الاقتصاد وتعزيز الموارد مقابل تقليل التبعية للنفط والغاز. ولفت يوردكول، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن جهود قطر في تنويع الاقتصاد وتوفير بيئة إدارية وتشريعية ملائمة للاستثمار انعكست إيجابا على النمو وجعلت اقتصادها أكثر تكيفا مع مختلف التحديات العالمية التي يمر بها العالم على غرار تقلبات أسواق الطاقة وتداعيات جائحة فيروس كورونا، فضلا عن الصراعات الإقليمية. واعتبر التعاون القائم بين قطر وتركيا نموذجا يحتذى به كونه يقوم على المنفعة المتبادلة، كما يعكس خطة النمو لدولة قطر القائمة على زيادة وتنويع الاستثمارات، لافتا إلى أن دولة قطر تحتل المركز الثاني في مجال تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا والذي بلغ 33 مليار دولار في العام 2020. ونوه عضو لجنة السياسة الاقتصادية بالرئاسة التركية، بتطور حجم التبادل التجاري الذي ارتفع واحداً وستين مرة ما بين العامين 2002 و2021، مؤكدا في الوقت ذاته أن فرص زيادة هذه التبادلات واعدة بين الجانبين خاصة في المجالات ذات العلاقة بالتكنولوجيا، وذلك مع تحول اقتصاد قطر من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى آخر قائم على المعرفة. وقال يوردكول، في السياق ذاته، تمتلك تركيا أرضية صلبة وقوية في مجالات التكنولوجيا المالية والصحية والتجزئة والبنية التحتية ذات العلاقة بتقنية المعلومات والاتصالات، لذلك نتطلع إلى أن تلعب قطر المزيد من الأدوار في النهوض بشركات التكنولوجيا التركية في خضم عملية التحول الرقمي التي تشهدها البلاد. كما أكد المسؤول التركي أن بلاده لا تعتبر دولة قطر مستثمرا ماليا في تركيا فحسب، بل شريكا يعول عليه في دعم قضايا التنمية والإغاثة في الدول النامية خصوصا في تلك التي تعاني من النزاعات في قارتي إفريقيا وآسيا. وشدد على أن اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وتركيا تشكل فرصة للتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالتعامل مع مختلف التحديات والمخاطر التي يواجهها العالم، لاسيما على المستوى الاقتصادي بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة، داعيا إلى ضرورة تركيز الحكومات على زيادة دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

دعت فخامة الرئيسة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلادها التي تزخر بفرص استثمارية كثيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل النفط والغاز والبنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية والعقارات والصناعة وغيرها. وأوضحت فخامتها، خلال استقبالها اليوم وفدا من غرفة قطر حضره السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين البارزين ومن المسؤولين الحكوميين بجمهورية تنزانيا، أن بلادها تتمتع بمناخ استثماري جاذب، وأن هناك جهودا تبذل من أجل تطوير التشريعات وخلق بيئة استثمارية محفزة توفر تسهيلات ضريبية وإعفاءات مشجعة للاستثمارات، مشيرة إلى أن تنزانيا لديها إمكانيات هائلة في الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية. من جانبه، اعتبر السيد محمد بن طوار الكواري، تنزانيا من أهم الدول الإفريقية التي تتوفر على فرص استثمارية كبيرة، لافتا إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في هذا البلد، لا سيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها. ونوه بحرص فخامة رئيسة تنزانيا المتحدة على لقاء أصحاب الأعمال القطريين واطلاعهم على مناخ الاستثمار في بلادها، مؤكدا أن هذا الأمر يعكس حرص تنزانيا على تعزيز علاقاتها مع قطر، وتشجيع الاستثمارات القطرية في قطاعات متنوعة. وعن حجم التجارة بين البلدين، ذكر النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى 282 مليون ريال مقارنة بـ169 مليون ريال خلال 2020، أي بنسبة نمو ناهزت 66 بالمئة، مشددا على دعم غرفة قطر لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني لإنشاء شراكات ومشاريع مشتركة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولافتا إلى حرص الغرفة على تشجيع المستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في تنزانيا والتي تزخر بالكثير من الفرص الهامة في عدد من القطاعات. وخلال الاجتماع، شهدت فخامة الرئيسة سامية صولوحو حسن، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وكل من غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا وغرفة تجارة وصناعة زنجبار، لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني. وقع الاتفاقية من جانب غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري، ومن الجانب التنزاني سعادة السيد بول كوي رئيس غرفة تجارة تنزانيا والسيد علي آمور رئيس غرفة زنجبار. وعن مذكرة التفاهم، أعرب رئيس غرفة تجارة تنزانيا عن ترحيب بلاده بالمستثمرين القطريين، منوها بأهميتها في تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين بالبلدين، وإنشاء شراكات تفيد الجانبين. وقال رئيس غرفة زنجبار إن بيئة الاستثمار في تنزانيا مشجعة وإن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير التشريعات وتوفير مناخ مناسب للاستثمار. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتعميق التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، وتبادل المعلومات الاقتصادية والزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، والدخول في مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.

سجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا - بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 6.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي قياساً بذات الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 171.97 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 161.71 مليار ريال ونتج عن ذلك نمو بنسبة 6.3 بالمئة. وكشفت ذات الأرقام عن تسجيل نمو بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة بالربع الأول لعام 2022 التى بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 165.93 مليار ريال. وعلى صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي بنسبة 40.7 بالمئة على أساس سنوي مرتفعاً إلى 219.87 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، قياساً بالربع الثاني من العام الماضي التي بلغ فيها 156.29 مليار ريال، فيما سجل نمواً بنسبة 11.5 بالمئة مقارنة مع الربع الأول لعام 2022 التي بلغت 197.17 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لنشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثاني من العام الجاري 98.09 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعاً نسبته 70.6 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التى بلغت فيها 57.49 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الأول لعام 2022) البالغة 83.99 مليار ريال فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 16.8 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. أما بالأسعار الثابتة، فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 63.88 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2022 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع المماثل من عام 2021 والتي بلغت 63.15 مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 61.73 مليار ريال، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمئة لهذا القطاع. وفي أنشطة غير التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثاني من العام الجاري 121.78 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 23.3 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 والتي بلغت قيمتها 98.8 مليار ريال، و على أساس ربعي سجلت زيادة بنسبة 7.6 بالمئة مقارنة بالربع الأول 2022 والتي سجلت 113.18 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2022 حوالي 108.09 مليار ريال مرتفعة بنسبة 9.7 بالمئة مقارنة بالربع الماضي والتي بلغت حينها 98.57 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع الأول لعام 2022 فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.7 بالمئة والتي بلغت قيمتها 104.2 مليار ريال.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع فائض تجارة دولة قطر مع اليابان في شهر أغسطس 2022 بنسبة 104.5 % على أساس سنوي، مدفوعة بنمو للصادرات القطرية. ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس، بلغت قيمة الفائض لصالح قطر في الشهر الماضي 214.42 مليار ين بنحو 1.49 مليار دولار، مقارنة بـ104.86 مليار ين بنحو 731.22 مليون دولار في أغسطس من 2021. ساهم في نمو الفائض لصالح قطر زيادة صادراتها إلى اليابان في أغسطس السابق بنحو 102.1% إلى 223.65 مليار ين بنحو 1.56 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ في نفس الشهر من العام الماضي 110.67 مليار ين بنحو 771.74 مليون دولار. وبشأن الواردات القطرية من اليابان، فقد بلغت في الشهر الماضي 9.23 مليار ين بنحو 64.36 مليون دولار، مقابل 5.81 مليار ين بنحو 40.51 مليون دولار، بزيادة سنوية 58.9%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في أغسطس السابق 1.43 تريليون ين بنحو 9.97 مليار دولار، بنمو 107.1% عن مستواه في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 692.15 مليار ين 4.83 مليار دولار. وأظهرت التقرير الشهري، ارتفاع عجز الميزان التجاري لليابان في الشهر الماضي 331.2% إلى 2.82 تريليون ين بنحو 19.66 مليار دولار، مقارنة بـ653.42 مليار ين بنحو 4.56 مليار دولار في أغسطس 2021.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم 40 نقطة، حيث تراجع المؤشر العام 0.28 بالمائة ليصل إلى النقطة 13.927 قياسا بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس /الأحد/. ويعود التراجع المسجل في البورصة إلى انخفاض أداء قطاعات النقل والصناعة والتأمين والبنوك والخدمات المالية. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 120.466 مليون ريال، وزعت على 41.362 مليون سهم، بتنفيذ 2929 صفقة.

كشفت مجموعة أكسفورد للأعمال عن تقرير جديد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول قطر، أعدته بالتعاون مع مجموعة اللولو العالمية، يتناول رؤية ونهج صانعي السياسات للتغلب على التحديات البيئية والاجتماعية المحلية والعالمية، خاصة في ظل توجه أنظار العالم إلى الدولة الخليجية كونها ستستضيف نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. يرسم التقرير، الذي يأتي تحت عنوان التحول الاقتصادي المستدام في قطر، السبل التي تتبناها كافة أطياف المجتمع لبناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة في الدولة، بتنسيق مبسط مدعوم بالبيانات والرسوم البيانية ويسهل تصفحه والوصول إليه. يناقش التقرير المنهجية التي تقوم من خلالها استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي الصادرة عام 2021 بتعزيز ممارسات الاستهلاك المسؤول والاستخدام الأكثر استدامة للموارد الطبيعية. مع تعرض قطر بشكل خاص لتغير المناخ بسبب موقعها الجغرافي، يوضح التقرير المسارات التي سلكتها لجعل عمليات إنتاج الغذاء بها أكثر استدامة سواء من خلال الاستعانة بتقنيات الإنتاج الحديثة أو الاستراتيجيات المتبعة من قِبَل منتجي الأغذية وتجار التجزئة في جلب الأطعمة والمنتجات الغذائية إلى السوق المحلي. وفي قسم آخر منه، يتطرق التقرير إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر للتحول نحو الاقتصاد الدائري، مع تسليط الضوء على أهمية الإدارة الفعالة للنفايات وإعادة التدوير، بالإضافة إلى التقدم المحرز في هذا الصدد حتى الآن والأهداف المستقبلية مثل تقليل نسبة توليد النفايات المنزلية إلى أقل من 1.6 كجم للفرد في اليوم وزيادة معدلات إعادة تدوير النفايات الصلبة بنسبة 15٪ بحلول نهاية عام 2022. يتناول التقرير أيضًا جهود دولة قطر لاستضافة أول نسخة محايدة للكربون في تاريخ منافسات كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر وديسمبر من هذا العام، حيث تتولى اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقيادة أمينها العام سعادة السيد حسن الذوادي، مهمة إتمام التجهيزات ذات الصلة. وخلال مقابلة تضمنها التقرير، قال الذوادي إن البطولة بالنسبة لقطر لا تعني تنظيم حدث مستدام فحسب، بل هي أيضاً مخطط للمستقبل المستدام للدولة. وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، يبحث التقرير جهود تنمية رأس المال البشري في قطر وأهمية الأمن الغذائي ودوره الحيوي في زيادة الاستقرار الاجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على مساعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الأساسية. يبرز التقرير الضوء أيضًا الإرث الاجتماعي الإيجابي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وعلى وجه الخصوص ما تقوم به الدولة للارتقاء بمستويات الصحة العامة والرفاهية، والمرافق الرياضية والمجتمعية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية بين جميع فئات وشرائح المجتمع. علاوة على ذلك، يحتوي القسم الخاص بالحوكمة ضمن هذا التقرير على تحليل متعمق لبعض القضايا الأساسية منها الخطوات التي اتخذتها قطر لزيادة الشفافية والمساءلة في البيئة التجارية والقانونية، والتدابير المتعلقة بمكافحة الفساد. كذلك يقدم التقرير أيضًا تفاصيل حول أهمية حماية البيانات في قطاع السلع الاستهلاكية والتأكيد على أن نمو التجارة الإلكترونية يتطلب معدلات أعلى من الأمان لضمان توفير حماية متكاملة لبيانات للعملاء وتجار التجزئة. وعلى نحو تفصيلي، يوضح التقرير الإجراءات التي قامت بها مجموعة اللولو العالمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لاسيما وأنها تتطلع إلى أن تصبح جميع عملياتها خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. ويوثق التقرير التقدم الملحوظ الذي حققته الشركة في الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتعزيز كفاءة الطاقة في المنافذ التابعة لها، وتوسيع نطاق خيارات التعبئة والتغليف والأكياس المستدامة للعملاء وتسهيل وصولهم إلى المنتجات ذات القيمة الغذائية العالية بأسعار معقولة، كما تمت تغطية إسهامات مجموعة اللولو في جهود الدولة لمواجهة التحديات الناجمة عن أزمة الوباء العالمي والأمن الغذائي. كذلك، يشتمل التقرير على مقابلة مع السيد محمد ألطاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، تحدث فيها عن أهمية تبني الشركات استراتيجيات شاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تتماشى مع خطط الدولة ومجال العمل، وأردف قائلاً: من الأهمية بمكان أن تأتي أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق نسق ينسجم تماماً مع أهداف الأعمال الأوسع للشركة. لذلك، من الضروري تنفيذ الإطار العام لاستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي يكمل ويعزز وحدات الأعمال الحالية، كما يتطلب الأمر من المعنيين بوضع وتنفيذ استراتيجيات الشركات النظر في كيفية تكييف هذه الأهداف والاستراتيجيات لمواكبة متطلبات السوق المحلية والتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية الوطنية للدول التي يعملون فيها، كما هو الحال مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي سياق مماثل، أشارت السيدة/ جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، إلى أن تضافر الجهود في قطر من أجل بناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة، يخلق فرصًا جديدة لنمو الأعمال وزيادة الاستثمارات في الصناعات الناشئة، فقالت: إن استضافة قطر لأول بطولة لكأس العالم لكرة القدم خالية من الانبعاثات الكربونية هذا العام يهيئ للدولة منصة عالمية لاستعراض مدى التقدم الذي يتجسد يوماً بعد يوم في التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن ناحية أخرى، تكشف الاستراتيجيات الوطنية وتوجيهات السياسة العامة عن فرص جديدة للنمو في مجالات الأعمال المستدامة بيئيًا وذات التأثير الاجتماعي، مثل الطاقة النظيفة وإدارة النفايات والتكنولوجيا الزراعية، مما يعود بالنفع والفائدة على المستثمرين والمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول قطر يشكل جزءًا من سلسلة من الدراسات التي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال خلال الفترة الراهنة بالتعاون مع شركائها مستعينة بالعديد من الأدوات البحثية وثيقة الصلة بهذا الشأن، بما في ذلك التقارير الخاصة باستعدادات الشركات للنمو مستقبلاً، والمقالات الصحفية والمقابلات لمناقشة توقعات النمو والتعافي من تداعيات الجائحة العالمية.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن انضمام 15 عضواً جديداً لفريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 33 عضوا يمثلون جهات حكومية، وشركات خاصة، ومقدمي خدمات، ومؤسسات أكاديمية، ومؤسسات مالية، وقطاع الطيران، وقطاع النفط والغاز. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أنشأت فريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت لتسهيل تبني الإصدار السادس في دولة قطر، حيث يعنى أعضاء فريق العمل بضمان استعداد شبكة المعلومات الخاصة بهم لتبني الإصدار السادس، وضمان الانتقال السلس والتدريجي من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس. كما تتمثل مهمة الفريق الرئيسية في التثقيف والترويج للإصدار السادس من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات الفنية، بالإضافة إلى الإرشادات التوجيهية اللازمة للجهات الراغبة بتبني الإصدار السادس. وشملت قائمة الأعضاء الجدد 15 عضوا هم: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة للجمارك، ومتاحف قطر، ومكتبة قطر الوطنية، وشركة قطر غاز، وشركة ناقلات، وشركة أوريكس جي تي إل، بالإضافة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حمد بن خليفة، وكلية المجتمع في قطر، وكلية طب ويل كورنيل قطر. وقال السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: إن الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت في دولة قطر سيكون ركيزة أساسية للإنترنت على مدى العقود المقبلة، فهو يوفر عددا أكبر من عناوين الإنترنت، والتي بدورها تمكن نمو الإنترنت، وتساهم في ضمان جاهزية استيعاب تقنيات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء. وأضاف أن ذلك يساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتمثل أهدافهما في تطوير بنية تحتية داعمة للاقتصاد الوطني، وتتسم بالاستدامة والجودة العالية والقدرة على مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا الذكية، بالإضافة إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، سعيا نحو تنويع الاقتصاد القطري.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وسجل مؤشر مديري المشتريات مستوى 67.5 نقطة في يونيو الماضي، حيث لم يطرأ أي تغيير على قراءة المؤشر قياسا بشهر مايو السابق له، مع تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي. وكشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات عن ارتفاع معدل نمو مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء وتراكم الأعمال غير المنجزة بمعدلات قياسية، كما استمر مستوى الطلب في الارتفاع مما دعم خلق فرص العمل ودفع الشركات القطرية إلى زيادة مخزوناتها الاحتياطية. وأظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات أن مكونات الطلبات الجديدة والإنتاج، التي يبلغ وزنها الإجمالي 55 بالمئة من المؤشر ساهمت في ارتفاع المؤشر لشهر يونيو الماضي، حيث ارتفع معدل نمو مؤشر الإنتاج إلى مستوى قياسي جديد، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة بمعدل طفيف في يونيو قياسا بشهر مايو من العام ذاته، مشيرة إلى تحسن الظروف التجارية والطلب الكبير الذي يعزى إلى اقتراب موعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة إلى استمرار التوقعات الإيجابية في نمو مؤشر الإنتاج خلال الـ12 شهرا المقبلة. كما تحسن مستوى ثقة الشركات القطرية في يونيو 2022، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر مع تقديم شركات البيع بالجملة والتجزئة توقعات إيجابية بصفة خاصة. وفي ذات السياق، دعم ارتفاع مؤشر الإنتاج والنمو المستمر في الطلبات الجديدة زيادة أعداد الموظفين في يونيو الماضي، مسجلا رابع أعلى معدل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ، مع استمرار الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات. وفيما يتعلق بالأنشطة الشرائية في يونيو 2022 فقد لوحظ نمو في الأنشطة الشرائية خلال العامين الماضيين، وشهدت مخزونات مستلزمات الإنتاج ثاني أسرع معدل ارتفاع في تاريخ الدراسة بعد الارتفاع المسجل في مايو الماضي، كما ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مجددا، وبمعدل أعلى. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة معتدلة في يونيو 2022، بينما ارتفع معدل تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر على ضوء زيادة الطلب، كما ارتفع متوسط أسعار الشراء بشكل معتدل في الشهر ذاته من العام الجاري، وتبعا لذلك ارتفعت أسعار بيع سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر، وساعد الطلب الكبير الشركات القطرية في رفع أسعار سلعها وخدماتها برابع أعلى معدل في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات. وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن قطاع الخدمات المالية في قطر سجل نموا جديدا في النشاط التجاري بفضل الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة الذي سجل ثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في يونيو 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات المالية لأعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2017، الأمر الذي انعكس إيجابا على تحسن الأرباح، ومع استمرار زخم التوقعات الإيجابية خلال الـ12 شهرا المقبلة، قامت شركات الخدمات المالية بزيادة أعداد الموظفين للشهر العاشر على التوالي. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على هذه البيانات أشارت بيانات الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، وسجل مؤشر مديري المشتريات قراءة قياسية للشهر الثاني على التوالي بفضل الارتفاع في مستوى الطلب الكبير والنمو في مؤشر الإنتاج. وأضاف، سجلت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ارتفاعا حادا، متوقعا مواصلة مستوى الإنتاج إلى نموه خلال الأشهر المقبلة. ولفت إلى أن الشركات القطرية تعاقدت مع المزيد من الموظفين لتنفيذ خطط توسعة نطاق أعمالها التجارية والاستفادة من الظروف التجارية الملائمة، كما تشير جهود زيادة المخزون إلى استعدادات الشركات القطرية إلى النصف الثاني من العام 2022. ونوه بأن الشركات القطرية سجلت ارتفاعا في أسعار المستلزمات بمعدلات منخفضة نسبيا، حيث كانت الضغوط على أسعار شراء مستلزمات الإنتاج ضعيفة بالمقارنة مع المتوسط التاريخي، وسعت إلى زيادة أرباحها من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها مستفيدة من تحسن ظروف الطلب. يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب هذا المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -بالأسعار الثابتة - بلغت 2.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 166.26 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022 قياسا بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 162.15 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة. وكشفت ذات الأرقام بالربع الرابع لعام 2021 انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 166.68 مليار ريال. وعلى صعيد آخر قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي - بنسبة 33.4 بالمئة على أساس سنوي، مرتفعا من 148.28 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي إلى 197.74 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع بنسبة 13.2 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع الرابع لعام 2021 البالغة 174.65 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لنشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من العام الجاري 84.25 مليار ريال بارتفاع نسبته 62.6 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 51.81 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع لعام 2021) البالغة 63.64 مليار ريال فقد سجلت ارتفاعا نسبته 32.4 بالمئة. أما بالأسعار الثابتة، فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 61.80 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2022 قياسا بالربع المماثل من عام 2021 البالغة 62.87 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.7 بالمئة، وبالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمئة والتي بلغت 61.25 مليار ريال. وفي أنشطة غير التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من العام الجاري 113.48 مليار ريال بارتفاع 17.6 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي بلغت 96.47 مليار ريال، وعلى أساس ربعي سجلت زيادة بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بالربع الرابع 2021 والتي سجلت مستوى بلغ 111.01 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2022 حوالي 104.46 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي التي بلغت حينها 99.29 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع لعام 2021 فقد سجلت انخفاضا بنسبة 0.9 بالمئة التي بلغت قيمتها 105.43 مليار ريال.

قال بنك الكويت الوطني في آخر تحديث اقتصادي له، إن التوسع السريع في الاقتصاد غير النفطي في قطر يشهد ارتفاعًا قياسيًا في الإنتاج والطلبيات الجديدة ونشاط الشراء، وذلك استنادًا إلى مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر يونيو. وأضاف البنك أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في قطر سجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يونيو عند 67.5 مقابل 63.6 في مايو. وأشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في منتصف الربع الثاني من العام ۲۰۲۲. وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة بأسرع المعدلات منذ بدء الدراسة في أبريل ۲۰۱۷، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبًا. وعززت ظروف السوق المنتعشة من مستوى ثقة الشركات في مايو ۲۰۲۲ مقارنةً بمستوى الثقة المتدني في أبريل الماضي. ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وسَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا قياسيًا جديدًا بشكل حاد من القراءة القياسية ٦۳.٦ نقطة في أبريل إلى ٦۷.٥ نقطة في مايو ۲۰۲۲. وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسُّن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من خمس سنوات. ويُنسب نمو مؤشر الإنتاج بمعدل هو الأعلى في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات إلى الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة. ونسبت الشركات ذلك إلى نمو النشاط السياحي وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم ۲۰۲۲ ورفع جميع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد- ۱۹ وانخفاض الوقت المستغرق للتسليم. وسَجَّلَ قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل للنمو في مؤشر الإنتاج في مايو ۲۰۲۲، تبعته قطاعات الخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات على التوالي. وزاد النمو المستمر في الطلب من الضغوط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. في الواقع، شَهِدَت الأعمال غير المنجزة ارتفاعًا بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، حيث تسارعت بشكل حاد مقارنة بالمستوى القياسي في أبريل ۲۰۲۲. وسعت الشركات القطرية إلى التخفيف من ارتفاع الأعمال غير المنجزة من خلال رفع أعداد موظفيها بمعدّل قياسي تقريبًا. ودفعت الزيادة في مستلزمات الإنتاج المطلوبة الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية بمعدل قياسي. وفي الوقت ذاته، ارتفع المخزون من المشتريات برابع أعلى معدل له في تاريخ الدراسة. وتحسَّن مستوى ثقة الشركات القطرية في مايو ۲۰۲۲ وقدمت توقعات إيجابية بشأن ارتفاع مستوى الإنتاج خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وشملت العوامل الرئيسية وراء تحسُّن الثقة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة والآمال المعقودة على نمو النشاط السياحي. أما على مستوى القطاعات الفرعية، فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في مايو ۲۰۲۲. وأضاف بنك الكويت الوطني أن هذا النشاط الاقتصادي تقابله جهود لتنشيط اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ففي الكويت، وافقت لجنة الميزانية والحسابات الختامية البرلمانية على ميزانية السنة المالية 2022 / 2023 على أساس إنفاق 23.1 مليار دينار كويتي وعائدات بقيمة 23.4 مليار دينار كويتي، وتم تعديل هذه الأخيرة بالزيادة، بافتراض ارتفاع سعر النفط عند 80 دولارًا للبرميل. وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع تحقيق فائض ضئيل قدره 0.3 مليار دينار كويتي. وفي غضون ذلك، تتوقع وكالة التصنيف مودي أن تدير الحكومة الكويتية فوائض مالية خلال العامين المقبلين. وقال بنك الكويت الوطني إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ميزانية عمومية حكومية أقوى وهوامش وقائية مالية.

حقق فائض الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، زيادة كبيرة خلال شهر ابريل الماضي مسجلا 167.3 في المئة على أساس سنوي، بالمقارنة مع ابريل من العام 2021، بينما زاد بنسبة 28.1 في المئة عن مارس من العام الجاري. وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم، أن الفائض بلغ 34.2 مليار ريال في ابريل الماضي، بارتفاع 21.4 مليار ريال عن أبريل 2021، وبزيادة 7.5 مليار ريال عن شهر مارس 2022. وبلغت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 43.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 107.4 في المئة بالمقارنة مع أبريل عام 2021، و18.4 في المئة مقارنة مع مارس عام 2022.. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بزيادة بلغت 13.6 في المئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنحو 7.6 في المئة على أساس شهري. وارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 108.0 في المئة، لتصل إلى 27.8 مليار ريال على أساس سنوي.. كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنحو 111.9 في المئة، مسجلة 6.8 مليار ريال، وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.7 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 104.1في المئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل هذا العام وبقيمة 6.6 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.1 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 5.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.7 في المئة، ثم اليابان بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة 10.4 في المئة من إجمالي القيمة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى، وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 700 مليون ريال بارتفاع نسبته 40.0 في المئة عن الشهر المماثل من العام الماضي، تلتها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 400 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 12 في المئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال بارتفاع نسبته 5.8 في المئة. وجاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال أبريل الماضي، وبقيمة 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 15.7 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال( 13.3 في المئة)، تليها الهند بقيمة 700 مليون ريال ( 7.5 في المئة) من إجمالي تلك القيمة.

أبرمت غرفة قطر مذكرتي تفاهم مع كل من غرفة التجارة الإسبانية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدريد، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمملكة إسبانيا في إطار جولة سموه الأوروبية. وقع المذكرتين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر من الجانب القطري، والسيد خوسيه لويس بوني، رئيس غرفة التجارة الإسبانية والسيد انخل اسينسيو رئيس غرفة مدريد، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة رييس ماروتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا، والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وذلك على هامش ملتقى الأعمال القطري الإسباني الذي عقد في العاصمة مدريد نهاية الأسبوع الماضي. وتؤكد مذكرتا التفاهم على تعزيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أساس المنفعة المتبادلة من خلال تشجيع وتسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى تعزيز وتطوير التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء المهتمين، فضلا عن تبادل المعلومات الاقتصادية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال القطري-الإسباني، إن دولة قطر ترتبط مع مملكة إسبانيا بعلاقات وطيدة على كافة المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمته نحو 1.2 مليار دولار أمريكي في العام 2021 الماضي مقابل 820 مليون دولار في العام 2020 بنمو نسبته 46%. ودعا سعادته القطاع الخاص في البلدين الى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في بناء شراكات وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية والاسبانية والتي ستنعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تدعم غرفة قطر إقامة مثل هذه التحالفات والشراكات والتي من شأنها أن تزيد من فرص إقامة الاستثمارات المشتركة سواء في قطر أو اسبانيا، لافتا الى أنه يوجد حاليا أكثر من 50 شركة إسبانية تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والمقاولات والخدمات والمفروشات والاستشارات، وفي المقابل تعتبر إسبانيا من أهم الوجهات المستقبلة للاستثمارات القطرية، كما تعتبر قطر من أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا، حيث تتنوع استثماراتها لتشمل قطاعات متعددة مثل العقارات والقطاع المالي والطاقة. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن السوق القطري يرحب بمزيد من الشركات الإسبانية التي ترغب بالاستثمار في قطر، وذلك في ظل توفر بنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات استثمارية جاذبة ووفرة من الفرص الاستثمارية الرائدة في مختلف القطاعات، وهو ما يتناسب مع سياسة دولة قطر في توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد القطري ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال، حيث تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات. وتابع: السوق القطري سوق واعد وجاذب، وهناك العديد من القطاعات التي يمكن للشركات الاسبانية الاستثمار فيها منفردة أو بالشراكة مع شركات قطرية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية التي يمنحها قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي في النشاط الاقتصادي، حيث يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات، وتخصيص أراض لإقامة مشروعه الاستثماري، وتسهيل استيراد ما يحتاجه المستثمر الأجنبي لمشروعه الاستثماري، بالإضافة إلى الاعفاء من ضريبة الدخل، وكذلك الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات والمواد الأولية، وغيرها من الحوافز الأخرى التي يوفرها القانون. ودعا سعادة رئيس الغرفة، الشركات الإسبانية إلى الاستثمار في السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة في قطاعات الأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة والبنية التحتية والقطاع اللوجستي، وكذلك في المناطق الاقتصادية واللوجستية والحرة والتي توفر فرصا استثمارية متنوعة.