خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم 40 نقطة، حيث تراجع المؤشر العام 0.28 بالمائة ليصل إلى النقطة 13.927 قياسا بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس /الأحد/. ويعود التراجع المسجل في البورصة إلى انخفاض أداء قطاعات النقل والصناعة والتأمين والبنوك والخدمات المالية. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 120.466 مليون ريال، وزعت على 41.362 مليون سهم، بتنفيذ 2929 صفقة.

كشفت مجموعة أكسفورد للأعمال عن تقرير جديد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول قطر، أعدته بالتعاون مع مجموعة اللولو العالمية، يتناول رؤية ونهج صانعي السياسات للتغلب على التحديات البيئية والاجتماعية المحلية والعالمية، خاصة في ظل توجه أنظار العالم إلى الدولة الخليجية كونها ستستضيف نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. يرسم التقرير، الذي يأتي تحت عنوان التحول الاقتصادي المستدام في قطر، السبل التي تتبناها كافة أطياف المجتمع لبناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة في الدولة، بتنسيق مبسط مدعوم بالبيانات والرسوم البيانية ويسهل تصفحه والوصول إليه. يناقش التقرير المنهجية التي تقوم من خلالها استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي الصادرة عام 2021 بتعزيز ممارسات الاستهلاك المسؤول والاستخدام الأكثر استدامة للموارد الطبيعية. مع تعرض قطر بشكل خاص لتغير المناخ بسبب موقعها الجغرافي، يوضح التقرير المسارات التي سلكتها لجعل عمليات إنتاج الغذاء بها أكثر استدامة سواء من خلال الاستعانة بتقنيات الإنتاج الحديثة أو الاستراتيجيات المتبعة من قِبَل منتجي الأغذية وتجار التجزئة في جلب الأطعمة والمنتجات الغذائية إلى السوق المحلي. وفي قسم آخر منه، يتطرق التقرير إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر للتحول نحو الاقتصاد الدائري، مع تسليط الضوء على أهمية الإدارة الفعالة للنفايات وإعادة التدوير، بالإضافة إلى التقدم المحرز في هذا الصدد حتى الآن والأهداف المستقبلية مثل تقليل نسبة توليد النفايات المنزلية إلى أقل من 1.6 كجم للفرد في اليوم وزيادة معدلات إعادة تدوير النفايات الصلبة بنسبة 15٪ بحلول نهاية عام 2022. يتناول التقرير أيضًا جهود دولة قطر لاستضافة أول نسخة محايدة للكربون في تاريخ منافسات كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر وديسمبر من هذا العام، حيث تتولى اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقيادة أمينها العام سعادة السيد حسن الذوادي، مهمة إتمام التجهيزات ذات الصلة. وخلال مقابلة تضمنها التقرير، قال الذوادي إن البطولة بالنسبة لقطر لا تعني تنظيم حدث مستدام فحسب، بل هي أيضاً مخطط للمستقبل المستدام للدولة. وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، يبحث التقرير جهود تنمية رأس المال البشري في قطر وأهمية الأمن الغذائي ودوره الحيوي في زيادة الاستقرار الاجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على مساعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الأساسية. يبرز التقرير الضوء أيضًا الإرث الاجتماعي الإيجابي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وعلى وجه الخصوص ما تقوم به الدولة للارتقاء بمستويات الصحة العامة والرفاهية، والمرافق الرياضية والمجتمعية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية بين جميع فئات وشرائح المجتمع. علاوة على ذلك، يحتوي القسم الخاص بالحوكمة ضمن هذا التقرير على تحليل متعمق لبعض القضايا الأساسية منها الخطوات التي اتخذتها قطر لزيادة الشفافية والمساءلة في البيئة التجارية والقانونية، والتدابير المتعلقة بمكافحة الفساد. كذلك يقدم التقرير أيضًا تفاصيل حول أهمية حماية البيانات في قطاع السلع الاستهلاكية والتأكيد على أن نمو التجارة الإلكترونية يتطلب معدلات أعلى من الأمان لضمان توفير حماية متكاملة لبيانات للعملاء وتجار التجزئة. وعلى نحو تفصيلي، يوضح التقرير الإجراءات التي قامت بها مجموعة اللولو العالمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لاسيما وأنها تتطلع إلى أن تصبح جميع عملياتها خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. ويوثق التقرير التقدم الملحوظ الذي حققته الشركة في الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتعزيز كفاءة الطاقة في المنافذ التابعة لها، وتوسيع نطاق خيارات التعبئة والتغليف والأكياس المستدامة للعملاء وتسهيل وصولهم إلى المنتجات ذات القيمة الغذائية العالية بأسعار معقولة، كما تمت تغطية إسهامات مجموعة اللولو في جهود الدولة لمواجهة التحديات الناجمة عن أزمة الوباء العالمي والأمن الغذائي. كذلك، يشتمل التقرير على مقابلة مع السيد محمد ألطاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، تحدث فيها عن أهمية تبني الشركات استراتيجيات شاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تتماشى مع خطط الدولة ومجال العمل، وأردف قائلاً: من الأهمية بمكان أن تأتي أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق نسق ينسجم تماماً مع أهداف الأعمال الأوسع للشركة. لذلك، من الضروري تنفيذ الإطار العام لاستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي يكمل ويعزز وحدات الأعمال الحالية، كما يتطلب الأمر من المعنيين بوضع وتنفيذ استراتيجيات الشركات النظر في كيفية تكييف هذه الأهداف والاستراتيجيات لمواكبة متطلبات السوق المحلية والتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية الوطنية للدول التي يعملون فيها، كما هو الحال مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي سياق مماثل، أشارت السيدة/ جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، إلى أن تضافر الجهود في قطر من أجل بناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة، يخلق فرصًا جديدة لنمو الأعمال وزيادة الاستثمارات في الصناعات الناشئة، فقالت: إن استضافة قطر لأول بطولة لكأس العالم لكرة القدم خالية من الانبعاثات الكربونية هذا العام يهيئ للدولة منصة عالمية لاستعراض مدى التقدم الذي يتجسد يوماً بعد يوم في التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن ناحية أخرى، تكشف الاستراتيجيات الوطنية وتوجيهات السياسة العامة عن فرص جديدة للنمو في مجالات الأعمال المستدامة بيئيًا وذات التأثير الاجتماعي، مثل الطاقة النظيفة وإدارة النفايات والتكنولوجيا الزراعية، مما يعود بالنفع والفائدة على المستثمرين والمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول قطر يشكل جزءًا من سلسلة من الدراسات التي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال خلال الفترة الراهنة بالتعاون مع شركائها مستعينة بالعديد من الأدوات البحثية وثيقة الصلة بهذا الشأن، بما في ذلك التقارير الخاصة باستعدادات الشركات للنمو مستقبلاً، والمقالات الصحفية والمقابلات لمناقشة توقعات النمو والتعافي من تداعيات الجائحة العالمية.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن انضمام 15 عضواً جديداً لفريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 33 عضوا يمثلون جهات حكومية، وشركات خاصة، ومقدمي خدمات، ومؤسسات أكاديمية، ومؤسسات مالية، وقطاع الطيران، وقطاع النفط والغاز. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أنشأت فريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت لتسهيل تبني الإصدار السادس في دولة قطر، حيث يعنى أعضاء فريق العمل بضمان استعداد شبكة المعلومات الخاصة بهم لتبني الإصدار السادس، وضمان الانتقال السلس والتدريجي من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس. كما تتمثل مهمة الفريق الرئيسية في التثقيف والترويج للإصدار السادس من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات الفنية، بالإضافة إلى الإرشادات التوجيهية اللازمة للجهات الراغبة بتبني الإصدار السادس. وشملت قائمة الأعضاء الجدد 15 عضوا هم: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة للجمارك، ومتاحف قطر، ومكتبة قطر الوطنية، وشركة قطر غاز، وشركة ناقلات، وشركة أوريكس جي تي إل، بالإضافة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حمد بن خليفة، وكلية المجتمع في قطر، وكلية طب ويل كورنيل قطر. وقال السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: إن الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت في دولة قطر سيكون ركيزة أساسية للإنترنت على مدى العقود المقبلة، فهو يوفر عددا أكبر من عناوين الإنترنت، والتي بدورها تمكن نمو الإنترنت، وتساهم في ضمان جاهزية استيعاب تقنيات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء. وأضاف أن ذلك يساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتمثل أهدافهما في تطوير بنية تحتية داعمة للاقتصاد الوطني، وتتسم بالاستدامة والجودة العالية والقدرة على مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا الذكية، بالإضافة إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، سعيا نحو تنويع الاقتصاد القطري.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وسجل مؤشر مديري المشتريات مستوى 67.5 نقطة في يونيو الماضي، حيث لم يطرأ أي تغيير على قراءة المؤشر قياسا بشهر مايو السابق له، مع تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي. وكشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات عن ارتفاع معدل نمو مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء وتراكم الأعمال غير المنجزة بمعدلات قياسية، كما استمر مستوى الطلب في الارتفاع مما دعم خلق فرص العمل ودفع الشركات القطرية إلى زيادة مخزوناتها الاحتياطية. وأظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات أن مكونات الطلبات الجديدة والإنتاج، التي يبلغ وزنها الإجمالي 55 بالمئة من المؤشر ساهمت في ارتفاع المؤشر لشهر يونيو الماضي، حيث ارتفع معدل نمو مؤشر الإنتاج إلى مستوى قياسي جديد، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة بمعدل طفيف في يونيو قياسا بشهر مايو من العام ذاته، مشيرة إلى تحسن الظروف التجارية والطلب الكبير الذي يعزى إلى اقتراب موعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة إلى استمرار التوقعات الإيجابية في نمو مؤشر الإنتاج خلال الـ12 شهرا المقبلة. كما تحسن مستوى ثقة الشركات القطرية في يونيو 2022، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر مع تقديم شركات البيع بالجملة والتجزئة توقعات إيجابية بصفة خاصة. وفي ذات السياق، دعم ارتفاع مؤشر الإنتاج والنمو المستمر في الطلبات الجديدة زيادة أعداد الموظفين في يونيو الماضي، مسجلا رابع أعلى معدل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ، مع استمرار الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات. وفيما يتعلق بالأنشطة الشرائية في يونيو 2022 فقد لوحظ نمو في الأنشطة الشرائية خلال العامين الماضيين، وشهدت مخزونات مستلزمات الإنتاج ثاني أسرع معدل ارتفاع في تاريخ الدراسة بعد الارتفاع المسجل في مايو الماضي، كما ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مجددا، وبمعدل أعلى. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة معتدلة في يونيو 2022، بينما ارتفع معدل تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر على ضوء زيادة الطلب، كما ارتفع متوسط أسعار الشراء بشكل معتدل في الشهر ذاته من العام الجاري، وتبعا لذلك ارتفعت أسعار بيع سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر، وساعد الطلب الكبير الشركات القطرية في رفع أسعار سلعها وخدماتها برابع أعلى معدل في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات. وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن قطاع الخدمات المالية في قطر سجل نموا جديدا في النشاط التجاري بفضل الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة الذي سجل ثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في يونيو 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات المالية لأعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2017، الأمر الذي انعكس إيجابا على تحسن الأرباح، ومع استمرار زخم التوقعات الإيجابية خلال الـ12 شهرا المقبلة، قامت شركات الخدمات المالية بزيادة أعداد الموظفين للشهر العاشر على التوالي. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على هذه البيانات أشارت بيانات الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، وسجل مؤشر مديري المشتريات قراءة قياسية للشهر الثاني على التوالي بفضل الارتفاع في مستوى الطلب الكبير والنمو في مؤشر الإنتاج. وأضاف، سجلت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ارتفاعا حادا، متوقعا مواصلة مستوى الإنتاج إلى نموه خلال الأشهر المقبلة. ولفت إلى أن الشركات القطرية تعاقدت مع المزيد من الموظفين لتنفيذ خطط توسعة نطاق أعمالها التجارية والاستفادة من الظروف التجارية الملائمة، كما تشير جهود زيادة المخزون إلى استعدادات الشركات القطرية إلى النصف الثاني من العام 2022. ونوه بأن الشركات القطرية سجلت ارتفاعا في أسعار المستلزمات بمعدلات منخفضة نسبيا، حيث كانت الضغوط على أسعار شراء مستلزمات الإنتاج ضعيفة بالمقارنة مع المتوسط التاريخي، وسعت إلى زيادة أرباحها من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها مستفيدة من تحسن ظروف الطلب. يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب هذا المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -بالأسعار الثابتة - بلغت 2.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 166.26 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022 قياسا بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 162.15 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة. وكشفت ذات الأرقام بالربع الرابع لعام 2021 انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 166.68 مليار ريال. وعلى صعيد آخر قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي - بنسبة 33.4 بالمئة على أساس سنوي، مرتفعا من 148.28 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي إلى 197.74 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع بنسبة 13.2 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع الرابع لعام 2021 البالغة 174.65 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لنشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من العام الجاري 84.25 مليار ريال بارتفاع نسبته 62.6 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 51.81 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع لعام 2021) البالغة 63.64 مليار ريال فقد سجلت ارتفاعا نسبته 32.4 بالمئة. أما بالأسعار الثابتة، فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 61.80 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2022 قياسا بالربع المماثل من عام 2021 البالغة 62.87 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.7 بالمئة، وبالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمئة والتي بلغت 61.25 مليار ريال. وفي أنشطة غير التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من العام الجاري 113.48 مليار ريال بارتفاع 17.6 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي بلغت 96.47 مليار ريال، وعلى أساس ربعي سجلت زيادة بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بالربع الرابع 2021 والتي سجلت مستوى بلغ 111.01 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2022 حوالي 104.46 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي التي بلغت حينها 99.29 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع لعام 2021 فقد سجلت انخفاضا بنسبة 0.9 بالمئة التي بلغت قيمتها 105.43 مليار ريال.

قال بنك الكويت الوطني في آخر تحديث اقتصادي له، إن التوسع السريع في الاقتصاد غير النفطي في قطر يشهد ارتفاعًا قياسيًا في الإنتاج والطلبيات الجديدة ونشاط الشراء، وذلك استنادًا إلى مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر يونيو. وأضاف البنك أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في قطر سجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يونيو عند 67.5 مقابل 63.6 في مايو. وأشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في منتصف الربع الثاني من العام ۲۰۲۲. وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة بأسرع المعدلات منذ بدء الدراسة في أبريل ۲۰۱۷، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبًا. وعززت ظروف السوق المنتعشة من مستوى ثقة الشركات في مايو ۲۰۲۲ مقارنةً بمستوى الثقة المتدني في أبريل الماضي. ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وسَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا قياسيًا جديدًا بشكل حاد من القراءة القياسية ٦۳.٦ نقطة في أبريل إلى ٦۷.٥ نقطة في مايو ۲۰۲۲. وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسُّن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من خمس سنوات. ويُنسب نمو مؤشر الإنتاج بمعدل هو الأعلى في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات إلى الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة. ونسبت الشركات ذلك إلى نمو النشاط السياحي وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم ۲۰۲۲ ورفع جميع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد- ۱۹ وانخفاض الوقت المستغرق للتسليم. وسَجَّلَ قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل للنمو في مؤشر الإنتاج في مايو ۲۰۲۲، تبعته قطاعات الخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات على التوالي. وزاد النمو المستمر في الطلب من الضغوط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. في الواقع، شَهِدَت الأعمال غير المنجزة ارتفاعًا بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، حيث تسارعت بشكل حاد مقارنة بالمستوى القياسي في أبريل ۲۰۲۲. وسعت الشركات القطرية إلى التخفيف من ارتفاع الأعمال غير المنجزة من خلال رفع أعداد موظفيها بمعدّل قياسي تقريبًا. ودفعت الزيادة في مستلزمات الإنتاج المطلوبة الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية بمعدل قياسي. وفي الوقت ذاته، ارتفع المخزون من المشتريات برابع أعلى معدل له في تاريخ الدراسة. وتحسَّن مستوى ثقة الشركات القطرية في مايو ۲۰۲۲ وقدمت توقعات إيجابية بشأن ارتفاع مستوى الإنتاج خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وشملت العوامل الرئيسية وراء تحسُّن الثقة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة والآمال المعقودة على نمو النشاط السياحي. أما على مستوى القطاعات الفرعية، فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو الأعلى في مايو ۲۰۲۲. وأضاف بنك الكويت الوطني أن هذا النشاط الاقتصادي تقابله جهود لتنشيط اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ففي الكويت، وافقت لجنة الميزانية والحسابات الختامية البرلمانية على ميزانية السنة المالية 2022 / 2023 على أساس إنفاق 23.1 مليار دينار كويتي وعائدات بقيمة 23.4 مليار دينار كويتي، وتم تعديل هذه الأخيرة بالزيادة، بافتراض ارتفاع سعر النفط عند 80 دولارًا للبرميل. وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع تحقيق فائض ضئيل قدره 0.3 مليار دينار كويتي. وفي غضون ذلك، تتوقع وكالة التصنيف مودي أن تدير الحكومة الكويتية فوائض مالية خلال العامين المقبلين. وقال بنك الكويت الوطني إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ميزانية عمومية حكومية أقوى وهوامش وقائية مالية.

حقق فائض الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، زيادة كبيرة خلال شهر ابريل الماضي مسجلا 167.3 في المئة على أساس سنوي، بالمقارنة مع ابريل من العام 2021، بينما زاد بنسبة 28.1 في المئة عن مارس من العام الجاري. وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم، أن الفائض بلغ 34.2 مليار ريال في ابريل الماضي، بارتفاع 21.4 مليار ريال عن أبريل 2021، وبزيادة 7.5 مليار ريال عن شهر مارس 2022. وبلغت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 43.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 107.4 في المئة بالمقارنة مع أبريل عام 2021، و18.4 في المئة مقارنة مع مارس عام 2022.. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بزيادة بلغت 13.6 في المئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنحو 7.6 في المئة على أساس شهري. وارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 108.0 في المئة، لتصل إلى 27.8 مليار ريال على أساس سنوي.. كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنحو 111.9 في المئة، مسجلة 6.8 مليار ريال، وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.7 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 104.1في المئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل هذا العام وبقيمة 6.6 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.1 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 5.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.7 في المئة، ثم اليابان بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة 10.4 في المئة من إجمالي القيمة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى، وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 700 مليون ريال بارتفاع نسبته 40.0 في المئة عن الشهر المماثل من العام الماضي، تلتها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 400 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 12 في المئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال بارتفاع نسبته 5.8 في المئة. وجاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال أبريل الماضي، وبقيمة 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 15.7 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال( 13.3 في المئة)، تليها الهند بقيمة 700 مليون ريال ( 7.5 في المئة) من إجمالي تلك القيمة.

أبرمت غرفة قطر مذكرتي تفاهم مع كل من غرفة التجارة الإسبانية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدريد، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمملكة إسبانيا في إطار جولة سموه الأوروبية. وقع المذكرتين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر من الجانب القطري، والسيد خوسيه لويس بوني، رئيس غرفة التجارة الإسبانية والسيد انخل اسينسيو رئيس غرفة مدريد، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة رييس ماروتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا، والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وذلك على هامش ملتقى الأعمال القطري الإسباني الذي عقد في العاصمة مدريد نهاية الأسبوع الماضي. وتؤكد مذكرتا التفاهم على تعزيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أساس المنفعة المتبادلة من خلال تشجيع وتسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى تعزيز وتطوير التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء المهتمين، فضلا عن تبادل المعلومات الاقتصادية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال القطري-الإسباني، إن دولة قطر ترتبط مع مملكة إسبانيا بعلاقات وطيدة على كافة المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمته نحو 1.2 مليار دولار أمريكي في العام 2021 الماضي مقابل 820 مليون دولار في العام 2020 بنمو نسبته 46%. ودعا سعادته القطاع الخاص في البلدين الى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في بناء شراكات وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية والاسبانية والتي ستنعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تدعم غرفة قطر إقامة مثل هذه التحالفات والشراكات والتي من شأنها أن تزيد من فرص إقامة الاستثمارات المشتركة سواء في قطر أو اسبانيا، لافتا الى أنه يوجد حاليا أكثر من 50 شركة إسبانية تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والمقاولات والخدمات والمفروشات والاستشارات، وفي المقابل تعتبر إسبانيا من أهم الوجهات المستقبلة للاستثمارات القطرية، كما تعتبر قطر من أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا، حيث تتنوع استثماراتها لتشمل قطاعات متعددة مثل العقارات والقطاع المالي والطاقة. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن السوق القطري يرحب بمزيد من الشركات الإسبانية التي ترغب بالاستثمار في قطر، وذلك في ظل توفر بنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات استثمارية جاذبة ووفرة من الفرص الاستثمارية الرائدة في مختلف القطاعات، وهو ما يتناسب مع سياسة دولة قطر في توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد القطري ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال، حيث تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات. وتابع: السوق القطري سوق واعد وجاذب، وهناك العديد من القطاعات التي يمكن للشركات الاسبانية الاستثمار فيها منفردة أو بالشراكة مع شركات قطرية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية التي يمنحها قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي في النشاط الاقتصادي، حيث يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات، وتخصيص أراض لإقامة مشروعه الاستثماري، وتسهيل استيراد ما يحتاجه المستثمر الأجنبي لمشروعه الاستثماري، بالإضافة إلى الاعفاء من ضريبة الدخل، وكذلك الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات والمواد الأولية، وغيرها من الحوافز الأخرى التي يوفرها القانون. ودعا سعادة رئيس الغرفة، الشركات الإسبانية إلى الاستثمار في السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة في قطاعات الأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة والبنية التحتية والقطاع اللوجستي، وكذلك في المناطق الاقتصادية واللوجستية والحرة والتي توفر فرصا استثمارية متنوعة.

قال خبراء ومستثمرون لـ الشرق: إن مؤشر البورصة يشهد حاليا حركة تصحيحية طبيعية تتماشى مع الوضع والضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي المتأثر بحالة الركود التضخمي، وارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية. وقالوا: إنه مع ذلك يبقى الاتجاه العام لمؤشر البورصة صعوديا مدفوعا بعوامل الاقتصاد الإيجابية والأرباح الجيدة للشركات، إلا أنه لا يمكن فصل الحالة النفسة للموجة النزولية عن التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتوقع الخبراء أن يحافظ مؤشر بورصة قطر على تماسكه وأدائه المتميز منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة نموه 13 بالمائة، بالرغم من حالة التراجع التي يمر بها حالياً. أداء البورصة وفي حديث لـ الشرق قال المستثمر بالسوق المالي عبدالعزيز العمادي إن أداء البورصة، يعتبر الأفضل في المنطقة ويصفه بأنه الأفضل كذلك ضمن الأسواق العالمية، وذلك مقارنة بالتراجعات التي تشهدها العديد من الأسواق الأخرى، حيث يستفيد من مقومات الصلابة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وابتعاده عن الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأوضح العمادي أن بورصة قطر توفر عوائد أعلى للمستثمرين مقارنة بباقي القنوات الاستثمارية الأخرى التي يلجأ إليها المستثمر في مثل هذه الفترات، على غرار القطاع العقاري الذي تبلغ عوائده 2 بالمائة في حين تبلغ عوائد الاستثمار في البورصة ما بين 5 و6 %. وأشار العمادي إلى أن النتائج التي حققتها الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري ستقود مؤشر بورصة قطر إلى مستويات أعلى في الفترة القادمة. ونوه العمادي بأن أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، أشارت إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الثاني من عام 2022. وأظهرت هذه البيانات ارتفاع النشاط التجاري بأعلى معدّل له منذ بدء الدراسة في أبريل من عام 2017، حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بثالث أعلى معدّل له في تاريخها، وكان معدّل نمو النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات قويًا بشكل خاص. كما سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا من 61.8 نقطة في مارس الماضي إلى 63.6 نقطة في أبريل الذي يليه، الأمر الذي يُنسب بشكل أساسي إلى الزيادة القياسية في قراءة مؤشر الإنتاج، ليستمر بذلك نمو هذا المؤشر للشهر الثاني والعشرين على التوالي. وهذه النتائج الجيدة تشير إلى قوة مؤشرات الاقتصاد المحلي وقدرتها على التفوق على الضغوطات العالمية التي تؤثر على أداء البورصة. ضغوطات كبيرة وفي قراءة اقتصادية لأداء السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، في حديثه لـ الشرق: إن الفترة الحالية تشهد ضغوطات كبيرة على جميع أسواق المال والأدوات الاستثمارية في مختلف دول العالم وليس بالسوق المالي القطري فحسب. وأشار السيد عقل إلى أنه منذ عدة اشهر بدأ الحديث في الأوساط المالية عن رفع أسعار الفوائد بسبب ضغوط التضخم العالمي، وهو ما قاده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة من 0.5 نقطة إلى 1 نقطة، ومنذ عدة أيام يجري الحديث عن إمكانية رفع هذه النسبة في سبيل السيطرة على التضخم المرتفع. والحديث عن التوقعات برفع الفائدة يوجد حالة من القلق وعدم اليقين لدى الأسواق المالية، وهذا يدفع بعض المستثمرين والمحافظ الاستثمارية للبحث عن بدائل وتوجههم أكثر نحو الإيداعات والاستثمار في أذونات الخزانة التي تصدرها الدول بعوائد عليا تفوق تلك التي توفرها الأسهم، مما يساهم في سحب السيولة من البورصات وبالتالي يؤدى إلى التراجع المسجل في الأسواق. ولذلك يضيف السيد عقل انخفضت أسعار الذهب عالميا كما تراجعت الأسواق العالمية بشكل قوي كما حدث مع مؤشر داوجونز الأمريكي الذي تراجع بأكثر من 1200 نقطة أول أمس. ويشير الخبير المالي إلى أنه لا ننسى أنه بنفس الوقت سجلت الأسواق المالية، ومن بينها السوق القطري ارتفاعات بشكل كبير في الفترات الماضية، وبالتالي هذا يشجع المستثمرين على جني الأرباح، ولذلك من المنطقي جدا أن تكون هناك حركة تصحيحية خلال هذه الفترة.، في حين أن الضغوطات على كل الأسواق وليس السوق القطري، كما هي الحال مع العملات الرقمية التي تأثرت هي الأخرى بهذه الضغوط وشهدت تراجعات كبيرة. ولذلك فإن مختلف الأسواق العالمية في حالة ترقب للقرارات التي يمكن أن تتخذ من قبل أصحاب القرار الاقتصادي في الفترة القادمة، والهادفة لكبح جماح التضخم والتي من الممكن أن تصحبها توجهات أكثر صرامة قدر تؤثر على الأسواق.

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر أبريل 2022 بنسبة 74.7% على أساس سنوي، بدعم من الصادرات القطرية. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس، بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 151.54 مليار ين ياباني حوالي 1.18 مليار دولار، مقابل 86.77 مليار ين ياباني حوالي 673.85 مليون دولار في أبريل 2021، ودعم النمو السنوي للفائضَ، ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان في أبريل السابق بنسبة 73.5% عند 163.09 مليار ين ياباني حوالي 1.27 مليار دولار، مقارنة بـ94.01 مليار ين ياباني حوالي 730.07 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضي، واستقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 11.55 مليار ين حوالي 89.7 مليون دولار، مقابل 7.25 مليار ين حوالي 56.3 مليون دولار في أبريل 2021، بنمو سنوي 59.4%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في أبريل الماضي 1.071 تريليون ين بنحو 8.317 مليار دولار، بقفزه 117% عن مستواه في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 493.44 مليار ين بنحو 3.83 مليار دولار.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.2% خلال 2022، مرجحةً نمو صافي الأصول الأجنبية السيادية في العام الماضي إلى 321 مليار دولار أمريكي. وقدرت الوكالة ارتفاع معدل النمو غير النفطي إلى 5 % في العام الجاري بدلاً من 2.7% في 2021، مما يعكس الآثار الاقتصادية الناجمة عن استضافة قطر لكأس العالم 2022 والتعافي بعد الوباء، ولكن التأثيرات الأساسية ستعني انخفاض النمو في عام 2023. وسيكون إنتاج الهيدروكربونات ثابتاً على نطاق واسع في عام 2025، مما يعكس حقيقة أن مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر تعمل بالقرب من طاقتها، ولكن قد يكون هناك بعض النمو في إنتاج الغاز اعتماداً على وتيرة الاستهلاك المحلي؛ وسيخدم مشروع برزان الذي تم إطلاقه مؤخراً السوق المحلي، وتخطط شركة قطر للطاقة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول نهاية عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 زيادة إجمالية قدرها 64 % واتخذت قرار الاستثمار النهائي للمرحلة الأولى. وقدرت فيتش أن صافي الأصول الأجنبية السيادية ارتفع إلى ما يقارب 200% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 321 مليار دولار في 2021، مقابل 190 % من الناتج المحلي الإجمالي 274 مليار دولار أمريكي في عام 2019. ويعكس ذلك بحسب الوكالة إلى حد كبير الأصول المقدرة لجهاز قطر للاستثمار، والتي تفترض أنها كانت مدعومة من قبل عام آخر من عائدات سوق الأصول القوية، ومع ذلك كان الدين الخارجي على مستوى الاقتصاد الأوسع نطاقاً بنسبة 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس في المقام الأول صافي الخصوم الأجنبية للقطاع المصرفي. ورجحت ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر بشكل أكبر وسط الفوائض المالية في السنوات القادمة، على الرغم من أنها تظل عرضة لتقلبات الأسواق المالية، إلا أنها يمكن أن تضمن بعض الدعم لحلفاء قطر، مثل الالتزام الأخير باستثمار 5 مليارات دولار في مصر. وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تسجيل دولة قطر فائضاً في الميزانية العامة بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 (كان يبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي)، مرجحة انخفاض الدين. ورجحت الوكالة في مذكرة بحصية حديثة ثبتت خلالها تصنيفات قطر ارتفاع عائدات النفط والغاز بشكل حاد في عام 2022، مع توقعات بوصول متوسط ​​سعر نفط برنت لـ100 دولار أمريكي للبرميل، مما يعوض عن قفزة في الإنفاق المتعلق باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة - بلغت 2 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2021 وعلى أساس سنوي وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 166.242 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بتقديرات بنفس الفترة من العام الماضي بلغت 163.062 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2 بالمئة. وكشفت ذات الأرقام بالربع الثالث لعام 2021 انخفاضا بنسبة 0.9 بالمئة ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 167.772 مليار ريال. على صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي - 29.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بتقديرات الربع المماثل من عام 2020. وبلغت مساهمة نشاط التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي قيمة 63.639 مليار ريال بالأسعار الجارية، بزيادة بلغت نسبتها 63.7 بالمئة مقارنةً مع الربع الرابع لعام 2020 والتي بلغت 38.879 مليار ريال، مع تسجيل انخفاض بلغت نسبته 6.2 بالمئة بالمقارنة مع التقديرات للربع الثالث لعام 2021 والتي بلغت 67.812 مليار ريال. أما بالأسعار الثابتة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين والمحاجر، نموا بنحو 1.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بالغا قيمة 61.253 مليار ريال، مقابل 60.456 مليار ريال للفترة المقابلة من العام 2020، لكن القطاع شهد تراجعا بنسبة 2.3 بالمئة قياسا بالربع الثالث للعام 2021 الذي حقق 62.685 مليار ريال. وسجلت الأنشطة غير التعدينية والمحاجر، مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 110.626 مليار ريال بالأسعار الجارية، بارتفاع 15.4 بالمئة مقارنة بتقديرات الربع المقابل من العام 2020 والتي بلغت 95.883 مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع الثالث لعام 2021 والتي بلغت فيها المساهمة 106.994 ريال، فقد سجل القطاع زيادة قدرها 3.4 بالمئة خلال الربع الرابع من العام ذاته. كما بلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 104.989 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.3 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة للعام 2020 والذي سجل 102.606 مليار ريال، غير أنه انخفض بنحو 0.1 بالمئة قياسا بالربع الثالث من العام 2021 الذي سجل 105.088 مليار ريال .

أطلقت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية الدفعة الثانية من برنامج /الذهاب للعالمية/ من أجل تطوير قدرات 15 شركة قطرية مصدرة وقادرة على التصدير وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية وتنمية قدراتها التصديرية في الساحة العالمية. يأتي ذلك بعد نجاح الدفعة الأولى من البرنامج ووصول عدد من الشركات للأسواق الدولية مثل القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وشركة /سي والت/ للخدمات ومصنع الدوحة للكابلات. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ سعت منذ انطلاقها إلى دعم المصدرين القطريين والترويج لخدماتهم ومنتجاتهم، وأن إنجازات برنامج /الذهاب للعالمية/ يعد نتيجة مباشرة لاستراتيجية التصدير الوطنية في تمكين الشركات القطرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة صادراتها إلى العالم. من جهته، أوضح السيد حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ أن برنامج /الذهاب للعالمية/ يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات ويسعى إلى دعم المصدرين عبر تدريبهم على وضع استراتيجيات النمو، ومعرفة وتحليل الأسواق المستهدفة، وتطوير وإتمام خطط التصدير وتحديد الموارد المتاحة للتوسع في الأسواق العالمية. وكانت الدفعة الأولى من البرنامج قد شهدت مشاركة ناجحة لـ15 شركة استفادت من أكثر من 100 ورشة ودورة تدريبية، لتتمكن من تأمين أكثر من 300 فرصة تصدير بقيمة 47.7 مليون ريال قطري، فيما ساعدت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ العام الماضي على مشاركة أكثر من 200 شركة قطرية في 10 معارض دولية وأكثر من 220 شركة مصدرة في 10 اجتماعات ثنائية وانضمام أكثر من 43 مصدرا قطريا لمنصة علي بابا الإلكترونية ما أفضى إلى تخطي حجم الصادرات لعملاء /تصدير/ عام 2021 حاجز المليار ريال قطري لأول مرة في تاريخ الوكالة.

أكد سعادة اللورد فينسينت كيفيني عمدة الحي المالي لمدينة لندن على العلاقات التاريخية والعميقة التي تربط بلاده مع قطر، مشيرا إلى الحضور الكبير الذي تحظى به الاستثمارات القطرية في العاصمة لندن وفي عديد المناطق في المملكة المتحدة. ووصف عمدة الحي المالي لمدينة لندن في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية، مبينا أن قطر تمتلك العديد من الأصول المهمة في العاصمة لندن وهو ما يبرز الاهتمام الكبير من قطاع الأعمال القطري بالاستثمار في لندن. وفي رده على سؤال حول أسباب زيارته للدوحة، قال سعادته إن الزيارة جاءت لسببين أولهما المشاركة في منتدى الدوحة والذي يعد من أهم المنتديات التي تجمع نخبة من أصحاب القرار على المستوى الدولي، والسبب الثاني هو لقاء المسؤولين لمناقشة فرص الاستثمار والشراكة وخاصة الاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى التقاء عدد من الشركات البريطانية العاملة في قطر والوقوف على مستوى الخبرات التي تتمتع بها والإضافة التي تقدمها للشركاء في قطر. ولفت إلى لقائه مع المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار ومناقشة الفرص المتاحة بين الطرفين، خاصة وأن الاستثمارات القطرية تلعب دورا مهما في خلق فرص العمل للبريطانيين وتحقيق الرفاه للبلدين. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة بلغ نحو 40 مليار جنيه استرليني العام الماضي في قطاعات الطاقة والشركات والعقارات. يشار إلى أن إجمالي عدد الشركات والمكاتب التمثيلية البريطانية العاملة في قطر وفق آخر الأرقام المتوفرة يبلغ نحو 1134 شركة ومكتبا تمثيليا، منها 993 شركة برأسمال قطري بريطاني مشترك، ومكتبان تمثيليان لشركات بريطانية، مقابل 104 شركات مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و35 شركة مسجلة في مركز قطر للمال. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.1 مليار جنيه إسترليني بنهاية الربع الثالث من العام 2021، منها 2.7 مليار جنيه صادرات من المملكة المتحدة لقطر ونحو 1.4 مليار جنيه قيمة الصادرات نحو بريطانيا تمثل فيها امدادات النفط والغاز نحو نصف القيمة. وأكد سعادته على المكانة التي تحتلها كل من قطر والمملكة المتحدة على المستوى الدولي باعتبارهما مركزين للتجارة والاستثمار في العالم وهو ما يتيح لهما لعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي، والدفع في سبيل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. وقال : وفقا لاستراتيجية العمل المناخي الخاصة بنا، نحن في لندن ملتزمون بأن نكون صافيا صفريا في أنشطة المدينة بحلول عام 2027 وصافيا صفريا عبر سلسلة القيمة لدينا بحلول عام 2040، أي قبل 10 سنوات من هدف حكومة المملكة المتحدة وهو 2050. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه قطر في مجال الانتقال الطاقي على اعتبارها من كبار المنتجين للغاز الطبيعي المسال وذلك وعيا منها بالقضايا المتعلقة بأجندة الأمم المتحدة الخضراء وأهداف التنمية المستدامة والوفاء بها، وهي قضايا ركز عليها الجانبان خلال المناقشات في منتدى الدوحة. واستعرض مجالات آفاق التعاون المصرفي في مجال التكنولوجيا المالية بين الجانبين، وكذلك الفرص التجارية والمالية التي تعود بالنفع على الطرفين. وأكد على رغبة البلدين القوية والصادقة بتطوير شراكاتهما الناجحة واستغلال الفرص المستقبلية لتعزيز تعاونهما في المجالات المذكورة وغيرها من المجالات مثل التمويل الأخضر والتكنولوجيا وقطاع التكنولوجيا المالية وفي مجال الطاقة. وفي رده عن سؤال حول الإمكانيات التي وضعتها لندن لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ومغادرة عدد من الشركات للحي المالي بلندن، أعرب سعادته عن تفاؤله بقدرة الحي المالي على استقطاب الاستثمارات القطرية وغيرها من مختلف دول العالم خاصة بعد توقيع اتفاقيات تجارية مع عديد من الدول في العالم بالإضافة إلى توفير الإطار التشريعي ومناخ الاستثمار المناسبين لاستقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم. وقال إن هناك أشياء يمكن القيام بها والتي ستساعد في الجاذبية الشاملة للمملكة المتحدة كمركز مالي. وأضاف جاذبية لندن هي المعايير التنظيمية الرائدة على مستوى العالم. لدينا نظام قضائي وقانوني محترم وموثوق به حول العالم. من المهم حقا أن يشعر المستثمرون أن أصولهم وممتلكاتهم محمية بسيادة القانون. وتشير آخر الأرقام المتوفرة إلى أنه يعمل في الحي المالي في لندن حاليا ما بين 500 الى 550 الف موظف في قطاعات مختلفة . وفي تعليقه على الانعكاسات السلبية للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي أشار سعادة اللورد فينسينت كيفيني عمدة الحي المالي لمدينة لندن إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي صعب ويحتاج إلى الحذر في إدارة الازمة، قائلا نحن في حاجة إلى سياسات تفاعلية بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في المملكة المتحدة وفي أوروبا. بالإضافة إلى التعاون على المستوى الدولي لتنسيق السياسات.

أكد سعادة الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية أن زيارته لدولة قطر والوفد الألماني الذي يضم نخبة من ممثلي الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تهدف إلى بحث آفاق التعاون والشراكة طويلة الأجل مع الشركات القطرية. وأوضح سعادته خلال لقائه، اليوم، في غرفة قطر، مع رجال الأعمال القطريين المستثمرين في قطاع الطاقة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الاجتماعات الثنائية بين الشركات القطرية والألمانية تفسح المجال لاستكشاف المجالات التي يمكن التعاون فيها وإقامة مشاريع مشتركة بينهما، مضيفا بالقول نتطلع إلى تعاون مثمر ومستدام بين قطاعات الأعمال القطرية والألمانية. وتناول اللقاء التباحث في العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين، خصوصا في مجالات النفط والغاز. وأشاد سعادة الدكتور هابيك بالاستثمارات القطرية في بلاده، داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في ألمانيا والاستفادة من المناخ المشجع على الاستثمار والفرص الكثيرة التي يوفرها في كافة المجالات. ومن جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يتضح ذلك من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز حاجز 3 مليارات دولار أمريكي العام الماضي مقارنة بـ1.7 مليار دولار خلال العام 2020 مسجلاً نمواً بنسبة 76%، مما يجعل ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. كما أشار سعادته إلى الاستثمارات المتبادلة، حيث يوجد في السوق القطرية حوالي 100 شركة ألمانية تعمل في قطاعات مختلفة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والشحن والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، إضافة إلى مشاركة شركات ألمانية في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في قطر وكذلك في مشاريع المونديال. وقال إن حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا تقدر بنحو 25 مليار يورو، موضحا أن فترة ما بعد مونديال قطر 2022 سوف تفتح مزيدا من التعاون المثمر بين الجانبين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والنفط والغاز والخدمات والقطاع البيئي وغيرها. ولفت إلى أن غرفة قطر من جانبها تدعم وتشجع التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والألمانية، وترحب بوجود مزيد من الشركات الألمانية في السوق القطرية والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية. ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني المستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في ألمانيا وتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية وإنشاء شراكات حقيقية سواء في قطر أو في ألمانيا، خاصة وأن ألمانيا تعتبر وجهة استثمارية جاذبة وتزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في أغلب القطاعات. وتم خلال اللقاء بين الوفد الألماني وغرفة قطر، تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الألماني من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، كما تناول التباحث في إمكانية إقامة تحالفات وشراكات فيما بينها سواء في قطر أو في ألمانيا.

خفض مصرف قطر المركزي النافذة المخصصة لإعادة الشراء /الريبو/ ذات العائد الصفري إلى 25 مليار ريال قطري، وذلك ضمن إطار استمرار تنفيذ استراتيجيته للخروج الآمن والتدريجي لحزم الدعم الاستثنائية. وقال مصرف قطر المركزي، في بيان اليوم، إنه سيتم تمديد العمل بالتعليمات الصادرة بشأن النافذة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الأول من إبريل القادم، على أن يتم تقييم الوضع الاقتصادي كل ثلاثة أشهر، وسوف يتم إيقاف النافذة في 31 ديسمبر 2022 وفقا للتطورات الاقتصادية. ويأتي الإجراء الذي اتخذه مصرف قطر المركزي نتيجة استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي المحلي من الآثار السلبية لتفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /289.26/ نقطة، أي ما نسبته /2.28/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/948.75/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /502/ مليون و/259/ ألفا و/452/ سهما، بقيمة مليار و/717/ مليونا و/451/ ألفا و/894.245/ ريال، نتيجة تنفيذ /24931/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسعار 12 شركة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /734/ مليارا و/429/ مليونا و/861/ ألفا و/684.680/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /716/ مليارا و/012/ مليونا و/750/ ألفا و/798.301/ ريال.

قفز صافي أرباح شركة أعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بـ147.3 بالمئة في العام الماضي، ليبلغ 304.9 مليون ريال، مقابل 123.3 مليون ريال في العام الذي سبقه. وذكر بيان صادر عن الشركة اليوم نشر على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 0.05 ريال في عام 2021، مقابل ربحية بلغت 0.02 ريال في العام الذي سبقه. واقترح مجلس إدارة شركة أعمال القابضة توزيع أرباح نقدية لعام 2021 بنسبة 5 بالمئة أي بواقع 0.05 ريال قطري للسهم الواحد. وتأسست شركة أعمال القابضة في العام 2001، ويبلغ رأس مالها 6.3 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /1.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/670.1/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /286/ مليونا و/069/ ألفا و/320/ سهما، بقيمة /728/ مليونا و/217/ ألفا و/504.975/ ريال، نتيجة تنفيذ /14955/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /717/ مليارا و/230/ مليونا و/985/ ألفا و/434.389/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /718/ مليارا و/996/ مليونا و/541/ ألفا و/560.980/ ريال.