كشف موقع energias-renovables الإسباني عن خطط لاطلاق مشاريع قطرية في اسبانيا، وقال إن مركز إيبردولا للابتكار المتخصص في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الكهرباء الرقمية الذكية، والذي يعد جهاز قطر للاستثمار من كبار المساهمين فيه، يستعد لإطلاق محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في إقليم فالنسيا بقوة 400 ميجاوات بالاستناد إلى الأشعة الشمسية، وذلك لإمداد كل من مدينتي كاستيلا وليون في شمال إسبانيا، بالإضافة إلى دعمها بالمزيد من الاستثمارات الأخرى المرتبطة بالشبكات الذكية والتنقل المستدام، وكذا مشروع لاستعادة النفايات ومعالجتها عن طريق التدوير لإعادة استعمالها بشكبل طبيعي، مبينا الأهمية الكبيرة التي سيحظى بها هذا المشروع في سوق الطاقة الإسباني، من خلال ما سيقدمه من دعم لمحطة فيليلا للطاقة الحرارية حتى عام 2025. وكشف التقرير أن قيمة الاستثمار في مشروع محطة الطاقة الشمسية بإقليم فالنسيا ستبلغ حوالي 300 مليون يورو، كما أنها ستطرح ما يقارب 4000 منصب عمل بالنسبة للأفراد القادرين على العمل في هذا القطاع، ما سيعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية على البلاد، كون هذا المشروع سيمكن إسبانيا من إنتاج الكهرباء بأقل التكاليف الممكنة مع التقليل من حجم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطرق القديمة لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الفحم، مؤكدا أن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مركز إيبردولا في هذا القطاع، بالإضافة إلى الجدية التي يتعامل بها مساهموه في مثل هذه المشاريع ستسهم دون أي أدنى شك في تسليم المشروع في موعده المحدد الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه في المستقبل القريب. وأشاد التقرير بالدور الكبير الذي يلعبه المساهمون في مركز إيبردولا، في تطوير وتنميته والمضي به إلى الأمام في المرحلة المقبلة، بما فيها جهاز قطر للاستثمار الذي يعد من بين المستثمرين البارزين في المركز في المرحلة الحالية، وهو الذي سهل من خلال استثماراته المعتبرة عملية إنجاز إيبردولا للعديد من المشاريع الناجحة في الفترة الماضية، وكذا إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية التي تعزز توجه الشبكات الرقمية الذكية بشكل يجمع مجالات مختلفة كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى تدشين مركز إيبردولا للابتكار في الشرق الأوسط بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في عام 2018، وذلك بهدف بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسعى لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد، وبالإضافة لدوره المهم كقاعدة للبحوث.

توقع بنك إم يو أف جي، وهو أكبر بنك في اليابان، أن يسجل الاقتصاد القطري أقل ركود بين دول مجلس التعاون الخليجي بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% خلال عام 2020 على ان تنمو بشكل كبير خلال العام المقبل 2021 بنسبة نمو هي الأكبر بالخليج تبلغ 5.6%. وعلى صعيد دول الخليج توقع البنك في تقريره أن تسجل الكويت انكماشا بنسبة 5.9% خلال العام الحالي، على أن يعاود النمو خلال العام المقبل بنسبة 3.8%، وهو ما يفوق معدل النمو الاقتصادي الذي حققه في 2019 بنسبة 3.1%. وتوقع التقرير انكماش الاقتصاد العماني بنسبة تبلغ 3.7% خلال العام الحالي 2020 على ان يعاود النمو الاقتصادي بها في عام 2021 بنسبة 3.1%، وركز تقرير البنك على مدى تأثر اقتصاديات دول الخليج بتداعيات جائحة كورونا، وما سينعكس على معدلات النمو الاقتصادي وعجز الميزانية والحساب الجاري لديها، وتعزز التقارير العالمية نظرتها الإيجابية تجاه الاقتصاد القطري في ضوء ما أكدته وكالات التصنيف الائتماني من تصنيف قطر عند أي أي- (AA-)، واعتقادها بأن قطر ستكون قادرة على توفير ضمانات كافية للصمود في وجه الصدمات. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز أنها تتوقع استجابة في الوقت المناسب من حكومة قطر لدعم سيولتها، مع الوضع في الحسبان استمرار الصعوبات في أسواق رأس المال العالمية. وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية لقطر عند مستقرة. ورأت المؤسسات العالمية في نجاح قطر ببيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل الماضي، دليلا على أن قطر في وضع جاذب للستثمرين وكانت بذلك أول دولة خليجية تجمع سيولة في أسواق الدين في مواجهة تراجع أسعار النفط والضبابية بالأسواق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وأضافت ستاندرد آند بورز أن مستويات الدخل في قطر لا تزال من أعلى الدول التي جرى تصنيف ديونها السيادية، مما يدعم مركزها الائتماني القوي. ويشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت نظرتها المستقبلية لدول أخرى في المنطقة، عازية ذلك إلى ارتفاع المخاطر المالية بسبب انهيار أسعار النفط والضبابية حيال قدرتها على تعويض الفاقد في إيرادات النفط وتحقيق الاستقرار على صعيد الديون.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال، وبزيادة سنوية وصلت إلى 130.8 مليار ريال، وبنسبة 9.2% عن مايو 2019. ووفقا لبيانات المركزي فقد بلغ إجمالي النقد والأرصدة مع نهاية شهر مايو 2020 مستوى 92.7 مليار ريال، بانخفاض محدود عن أبريل وبزيادة سنوية بنحو 20.2 مليار عما كان عليه في مايو 2019، البالغ 72.5 مليار ريال. وفيما يخص الموجودات الأجنبية، فقد سجل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح الدولة ارتفاعا إلى 71.3 مليار ريال في مايو 2020. وتراجعت قليلا أرصدة لدى البنوك في الخارج، حيث سجلت في مايو 74.1 مليار ريال، بانخفاض بلغ 3 مليارات ريال عن أبريل الماضي، ولكنها زادت بنحو 4.1 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019. وحافظت الاستثمارات في الخارج على استقرارها وبلغت 57 مليار ريال في مايو 2020. وفيما يخص الموجودات المحلية والتي تتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطرإلى مستوى 53 مليار ريال في مايو 2019، قبل أن تتراجع قليلا إلى 35.3 مليار ريال في مايو 2020. وبات الائتمان المحلي يشكل 63.5% من إجمالي الموجودات، وبلغ في شهر مايو مستوى 988.6 مليار ريال. و ارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في مايو إلى مستوى 186.5 مليار ريال مقارنة بـ 185.3 مليار ريال في أبريل الماضي، ونحو 167.2 مليار قبل سنة في مايو 2019. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من المطلوبات الأجنبية وأهمها أرصدة للبنوك الخارجية التي بلغت 261.8 مليار في مايو ولا تزال أعلى من مستواها البالغ 226.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين،أي لمن هم خارج قطر، إلى 207.4 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 201.8 مليار ريال في أبريل الماضي، وبـنحو 188.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وبالنسبة للمطلوبات المحلية، فيأتي في مقدمتها ودائع المقيمين، وتشمل قطريين وغير قطريين، وقد بلغ إجمالي هذه الودائع في مايو نحو 667 مليار ريال مقارنة بـ 677.5 مليار في شهر أبريل الماضي، ولكنها تزيد بنحو 49.2 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019 البالغة 617.8 مليار ريال. كما ارتفعت أرصدة لدى مصرف قطر المركزي في مايو بنحو 0.8 مليار ريال إلى 42 مليار ريال، وكانت عند مستوى 11.2 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وزادت أرصدة لدى البنوك في قطر إلى 35.8 مليار ريال في مايو من 34.4 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند مستوى 51.1 مليار ريال قبل سنة. وارتفعت مطلوبات أخرى إلى 91.3 مليار في مايو من 90.4 مليار في أبريل، وكانت عند مستوى 88.3 مليار ريال قبل سنة.

نشر موقع Hellenic shipping news تقريرا تحدث فيه عن التزام قطر بخططها التطويرية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بالرغم من الآثار السلبية التي تركتها أزمة انتشار فيروس كورونا على جانب الاقتصادي في جميع دول العالم، مؤكدا محافظة الدوحة على إستراتيجيتها المستقبلية الرامية إلى إنتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وذلك انطلاقا من قدرتها الحالية التي تقدر بـ 77 مليون طن سنويا، مستندا في ذلك على الدراسات التي طرحتها الشركة العربية للاستثمارات البترولية OAPEC والخاصة بتوقعات الاستثمار في الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2024، والتي أشارت فيها على التركيز القطري على مواصلة العمل على تحقيق جميع أهدافها المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال سواء من حيث الإنتاج أو التصدير. وبين التقرير أهمية الإستراتيجية التي رسمتها قطر بالنسبة لمستقبلها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث ستمكنها هذه الخطط من الحفاظ على حصتها في السوق، لا سيما في السوق الأسيوية التي تشكل جزءا كبيرا من طلبات الغاز الطبيعي المسال، وحتى الأسواق الجديدة التي تسعى الدوحة إلى الحصول عليها من خلال مضاعفة قدرتها الإنتاجية للطاقة النظيفة، ما سيمكنها من المحافظة على ريادة العالم والتقدم على أستراليا في توريد البلدان بهذه الطاقة الرئيسية، في صورة ما حدث في عام 2019 الذي تجاوزت فيه الدوحة سيدني من حيث تصدير الغاز الطبيعي المسال. المشاريع التطويرية وتوقع التقرير انخفاضا في حجم استثمارات الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المنتظر أن تبلغ في الخمس سنوات المقبلة 792 مليار دولار، بعدما كان متوقعا لها أن تقدر قبل ظهور فيروس كورونا بـ 965 مليار دولار، وذلك بعد التراجع الاقتصادي لمختلف الدول بسبب وباء كوفيد 19، مستبعدا أن تتخلى قطر عن أهدافها التطويرية المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، عن طريق اجتهادها في توسعة حقل الشمال بالإضافة إلى تضخيم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال المملوك من طرفها، من خلال طلبات بناء المزيد من الناقلات التي قدمتها خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن نجاح قطر في بلوغ مبتغاها سيبقيها طيلة السنوات القادمة على رأس قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. ووقّعت قطر للبترول في وقت سابق ثلاث اتفاقيات لحجز سعةٍ لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في كوريا، وذلك لدعم متطلبات أسطول ناقلات قطر للبترول المستقبلي، ومن ضمنها تلك اللازمة لمشاريع التوسع الحالية في حقل الشمال وفي الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكُبرى، وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، بحجز حصة كبيرة من سعتها لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أحواضها لصالح قطر للبترول حتى نهاية العام 2027. الاستثمارات الخارجية وتعتقد قطر للبترول أنه إذا كان هناك مشاكل في الطلب فإن المنتجين الأغلى تكلفة سيخرجون أولاً، حيث ينظر إلى قطر على أنها المنتج الأكثر كفاءة،. وتتمتع قطر بإنتاج غاز أقل تكلفة بل هو الأرخص عالمياً، وحتى إذا قام العديد بوقف إنتاجهم فإن قطر ستحصل على أسعار جيدة، ولا تعتزم قطر للبترول تقليص إنتاجها بسبب ضعف الطلب لأنها تنتج بتكلفة رخيصة، بالإضافة لامتلاكها عدداً من المنصات في دول مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وقامت مؤخراً بشراء سعة التخزين لمحطة زيبروغ البلجيكية حتى 2044، وقامت بتأجير محطة في فرنسا ولديها إمكانية الوصول لعدد من محطات الاستقبال من قبل شركائها وهناك طلب كبير على الغاز حول العالم. وأعلنت قطر للبترول من قبل عن الاستثمار في حقل جولدن باس خلال احتفالية كبيرة بأمريكا بإجمالي 10 مليارات دولار بين قطر للبترول وإكسون موبيل.

واصل المستثمرون عمليات جني الارباح للجلسة الثانية على ضوء الارتفاعات الخمس المتتالية التي حققها المؤشر العام الذي استطاع ان يحتفظ بمستوى فوق 9 الف نقطة، حيث أغلقت البورصة تعاملات امس الثلاثاء.ويتوقع ان يعود السوق للمنطقة الخضراء خلال الجلسات المقبلة، مدعوما بالاستقرار الذي يشهدة الاقتصاد في ظل الضغوطات التي تواجهها الاسواق العالمية مع ازمة كورونا والاوضاع الجيوسياسية وعدم الاستقرار في اسعار النفط.وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.62 بالمائة ليصل إلى النقطة 9258.04، فاقداً 58.17 نقطة عن مستويات الاثنين. وتراجعت التداولات، إذ بلغت السيولة 319.08 مليون ريال، مقابل 384.16 مليون ريال اول الأمس. وسجلت الكميات 219.53 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 222.57 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه العقارات، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم النقل، فيما ارتفع التأمين وحيداً. وهبط الصناعة 1.32 بالمائة، لتراجع 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجين بالقطاع تقدمها الخليج الدولية بـ4.99 بالمائة. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.57 بالمائة، لتراجع عدد من أسهم في صدارتها الإجارة بـ2.59 بالمائة. وفي المقابل ارتفع التأمين 0.05 بالمائة، لنمو 3 أسهم على رأسها العامة بـ0.87 بالمائة. وتصدر سهم الطبية التراجعات بـ6.03 بالمائة، فيما جاء دلالة على رأس القائمة الخضراء بـ9.94 بالمائة. وجاء سهم إزدان المتراجع 1.82 بالمائة على رأس نشاط التداول بحجم بلغ 57.89 مليون سهم، وسيولة بقيمة 51.74 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 33 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 525.2 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 51 مليونا و 028 ألفا و 793 سهما بقيمة 112 مليونا و 802 ألف و 021.241 ريال نتيجة تنفيذ 2464 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 22.73/ نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و 984.53 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 21 مليونا و 082 ألفا و 640 سهما بقيمة 27 مليونا و 267 ألفا و 611.158 ريال نتيجة تنفيذ 872 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.30 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمئة ليصل إلى 7 آلاف و 462.76 نقطة. وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 42 مليونا و 475 ألفا و 328 سهما بقيمة 49 مليونا و 006 آلاف و 415.482 ريال نتيجة تنفيذ 1598 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.56 نقطة، أي ما نسبته 1.32 بالمئة ليصل إلى ألفين و 659.37 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 9 ملايين و 786 ألفا و 002 سهم بقيمة 17 مليونا و 125 ألفا و 718.047 ريال نتيجة تنفيذ 415 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.92 نقطة، أي ما نسبته 0.05 بالمئة ليصل إلى ألفين و 033.68 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 89 مليونا و 027 ألفا و 653 سهما بقيمة 96 مليونا و 523 ألفا و 180.305 ريال نتيجة تنفيذ 1720 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.18 نقطة، أي ما نسبته 0.64 بالمئة ليصل إلى ألف و 418.98 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و 030 ألفا و 118 سهما بقيمة 5 ملايين و 723 ألفا و 787.944 ريال نتيجة تنفيذ 267 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.98 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمئة ليصل إلى 882.60 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 4 ملايين و 078 ألفا و 402 سهم بقيمة 10 ملايين و 502 ألف و 213.105 ريال نتيجة تنفيذ 350 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.15 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمئة ليصل إلى ألفين و 671.12 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي، انخفاضا بمقدار111.83 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمئة ليصل إلى 17ألفا و 798.28 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 19.05 نقطة، أي ما نسبته 0.91 بالمئة ليصل إلى ألفين و 077.72 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 33.98 نقطة، أي ما نسبته 0.91 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 706.59 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة، انخفاضا بمقدار 18.82 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمئة ليصل إلى ألفين و 871.17 نقطة.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة، فائضا مقداره 4.3 مليار ريال في ابريل الماضي، منخفضا بنحو 8.6 مليار ريال أي ما نسبته 66.9 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019..كما انخفض بمقدار 3.4 مليار ريال تقريباً أي بنسبة 44 بالمئة مقارنةً مع مارس 2020. وأوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 11.8 مليار ريال تقريباً بانخفاض 46.3 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، فيما تراجع بنحو 26.3 بالمئة قياسا بشهر مارس 2020. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ابريل الماضي، لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 17 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، وتراجعت هذه القيمة أيضا بنسبة 10.1 بالمئة قياسا بشهر مارس هذا العام. وتشير بيانات شهر ابريل الماضي إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 45 بالمئة، (قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي) لتصل إلى 7.6 مليار ريال .. في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 68.4 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1.2 مليار ريال. كما تشير بيانات الجهاز عن الفترة ذاتها، إلى أن قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام سجلت انخفاضا بنحو 62 بالمئة، لتسجل نحو 0.5 مليار ريال. واحتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ابريل الماضي بقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 1.33 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 11.3 بالمئة من إجمالي قيمة تلك الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.32 مليار ريال تقريباً أي بالنسبة ذاتها المسجلة للصين تقريبا. وجاءت مجموعة عنفات نفاثه تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتنعلى رأس قائمة الواردات السلعية وبقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 161.2 بالمئة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 11.9 بالمئة، ومجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة لنقل الأشخاص وبقيمة 0.3 مليار ريال تقريبا، بتراجع نسبته 16.9 بالمئة مقارنة مع شهر ابريل 2019. وعلى صعيد الواردات، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر، وبقيمة 1.5 مليار ريال، وبنسبة 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 13.6 بالمئة، تليها المملكة المتحدة وبقيمة 0.7 مليار ريال أي بنسبة 9.3 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.

توجه سعادة محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً: والشكر موصول أيضاً إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه للقطاع الخاص. وقال خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزين قطر مساء اليوم الثلاثاء إن الاجتماع الأخير مع معاليه كان مثمراً وإن القطاع الخاص متفائلاً في الفترة القادمة بتوجيهات صاحب السمو ووجود رئيس الوزراء. واعتبر أن القانون آتى في وقته وأنه يمثل قاعدة كبيرة ينطلق منها التعان بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أن القانون سيخدم الشركات الوطنية ويطور من قدراتها ومن قدرات القطاع الخاص ويخلق تنافسية أكبر لعمل الشركات الوطنية ويخلق كذلك التمويل ونقل الخبرات ونقل التقنيات. وأضاف: الميزات التي سيوفرها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص متعددة وأعتقد أن الآن هناك مشاريع كبرى انتهت ومحتاجة إلى إدارة، والشركات المحلية مؤهلة جداً لذلك وأتى القانون ليقنن هذه الشراكة بين الحكومة والشركات المحلية والقطاع الخاص وستوفرفرص كثيرة.. والقانون يطور هذه الشركات وهناك الكثير من الميزات سواء كان العمل داخل قطر أو خارجها، فالقانون متشعب وله نماذج كثيرة تصل إلى 30 أو 40 نموذج، معتبراً أن أهمها 5 نماذج وهي نماذج التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الشراكة. وأوضح أن من أهم القطاعات المستفيدة من القانون يأتي في مقدمتها القطاعات الخدمية والصناعية، متابعاً: إدارة المستشفيات وإدارة الفنادق وإدارة الجهات الخدمية كالكهرباء ومحطات المياه وغيرها وجزء من الميناء والمطار. ورأى أن المشاريع ستكون ذات جدوى أكثر وكفاءة أعلى ومردود أفضل بتوافر الجهود بين القطاعين، مضيفاً: وكلاً عليه واجب، الحكومة عليها واجب توفير التسهيلات والتشريع والقوانين وتقنين الشراكة والرقابة وتترك القطاع الخاص يعمل. وقال إن القانون سيقنن هذه الشراكة بين القطاعين ويدعمها وهناك ميزات كثيرة ستعود بالفائدة على القطاع الخاص والحكومة وفي النهاية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القانون سيدعم العمل بين الحكومة والقطاع الخاص. وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت أن القانون يھدف إلى تطویر قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجیع المنافسة وتعزیز دورھا ومساھمتھا في التنمیة الاقتصادیة وإلى توجيه الجھات الحكومیة باتخاذ منحنى جدید ورؤیة حدیثة لإدارة المشاریع الوطنية بما یدعم كفاءة وفعالیة إنجازھا وتعزیز استدامتھا بأقل التكالیف. وأفادت الوزارة أن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفان المعنيان بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها. وأوضحت أن من فوائد قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: * تنویع وتوزیع وتخفیف المخاطر. * رفع الجدارة الائتمانیة للمشروع من خلال تعزیز مرونة الھیكل التمویلي وتحقیق عوائد ضریبیة. * تعزیز القدرة على الحصول على التمویل * توفیر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المشاریع. * حوكمة وترشید النفقات الموجھة للموازنة العامة للدولة وخلق القیمة المضافة. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * إدارة المشاریع على أسس اقتصادیة بما یحقق المكاسب الاجتماعیة والاقتصادیة معاً. * ترسیخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي * تشجیع المنافسة والابتكار وحماية المستھلك من الممارسات الاحتكاریة. * تقنين منح المزایا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشروع الخاص بالشراكة أو مساھمیھا أو مقاولیھا الرئیسیین أو من الباطن، بما في ذلك الحوافز المالیة والضریبیة. * تقنین منح الاستثناءات من بعض القوانین على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزایدات وقانون النظام المالي للدولة * ترسیخ الشراكات والتعاون بین الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي وأضافت الوزارة أن الشراكة تتم كقاعدة عامة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشـراكة، وفقاً لأحكام هذا القانـون والسياسة العامة للشراكـة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح الوزيـر. وقالت إنه يجوز بشكل استثنائي، وبموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، استثناء أحد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحكام هذا القانون. وتابعت: كما يجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة (وهي إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة)، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطـاع الخـاص، تحديد أحد المشـروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة، وعرضه على الوزيـر، للموافقـة عليه من حيث المبـدأ، موضحة أنه بموجب هذا القانون تتولى جهة التعاقد إعداد تقرير حول فكرة المشـروع يتضمن موجـزاً عنه وبيان مدى ملاءمته للتنفيذ عن طريق الشراكة وتحديد مهام ومسؤوليات كل طـرف. ويُعرض التقرير على الوزير لرفعه إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعـاً بتوصياته، للنظـر في اعتمـاده قبل إعداد دراسة المشـروع. ولفتت الوزارة بأن القانون نص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة، بقرار من الوزيــر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة. واوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع، دراسة المشروع، ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للنظـر في اعتمـادها على أن تتولى جهة التعاقد، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه. وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء باسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحو مخالف. وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع. وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه. وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح. ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحالات التالية: * إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. * إذا اقترنت جميع العطاءات بتحفظات، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح أو لا يمكن تقييمهـا. * الحالات الأخرى التي تحددها مستندات الطرح. وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك. وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأي وسيلة تُفيـد العلـم. كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك.

قالت وزارة التجارة والصناعة إن القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، يعد خطوة مھمة لدعم القطاع الخاص وتفعیل دوره في بناء قوة الاقتصاد الوطني والمساھمة في مسیرة قطر نحو تحقيق رؤيتها 2030. وأوضحت أن هذا القانون يأتي استكمالاً لجهود دولة قطر في ترسيخ الشراكة بین القطاعین، ويدعم التوجه المستقبلي لترسیخ مكانة قطر كوجھة مثالیة للاستثمار، ویسھم في تطویر بیئة أعمال دینامیكیة تعزز أداء القطاع الحكومي وأكدت أن القانون يھدف إلى تطویر قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجیع المنافسة وتعزیز دورھا ومساھمتھا في التنمیة الاقتصادیة وإلى توجيه الجھات الحكومیة باتخاذ منحنى جدید ورؤیة حدیثة لإدارة المشاریع الوطنية بما یدعم كفاءة وفعالیة إنجازھا وتعزیز استدامتھا بأقل التكالیف. وأشارت إلى أن المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص Public Private Partnerships (PPP) تُعرف على أنها أحد أشكال التعاون بين القطاعين والتي يتم من خلالها وضع آليات تتيح للحكومة توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في تنفيذ المشروعات الكبرى الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية. ونوهت بأنه تم إعداد هذا القانون في ضوء الدراسات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع غرفة قطر وكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف دراسة الوضع الحالي لبيئة الأعمال في دولة قطر وتحديد القطاعات ذات الأولوية لمشاريع الشراكة ومدى جاهزية الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للدخول في شراكات لتنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى بحث سبل رفع التحديات التي تواجه القطاعين في هذا المجال وحصر القوانين والتشريعات والسياسات الحالية وتحليل أدائها في مجال الشراكة بين القطاعين فضلاً عن دراسة الإمكانيات والخبرات المتوافرة لدى الجانبين. وأفادت الوزارة أن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفان المعنيان بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها. وأوضحت أن من فوائد قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: * تنویع وتوزیع وتخفیف المخاطر. * رفع الجدارة الائتمانیة للمشروع من خلال تعزیز مرونة الھیكل التمویلي وتحقیق عوائد ضریبیة. * تعزیز القدرة على الحصول على التمویل * توفیر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المشاریع. * حوكمة وترشید النفقات الموجھة للموازنة العامة للدولة وخلق القیمة المضافة. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * إدارة المشاریع على أسس اقتصادیة بما یحقق المكاسب الاجتماعیة والاقتصادیة معاً. * ترسیخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي * تشجیع المنافسة والابتكار وحماية المستھلك من الممارسات الاحتكاریة. * تقنين منح المزایا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشروع الخاص بالشراكة أو مساھمیھا أو مقاولیھا الرئیسیین أو من الباطن، بما في ذلك الحوافز المالیة والضریبیة. * تقنین منح الاستثناءات من بعض القوانین على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزایدات وقانون النظام المالي للدولة * ترسیخ الشراكات والتعاون بین الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي وأضافت الوزارة أن الشراكة تتم كقاعدة عامة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشـراكة، وفقاً لأحكام هذا القانـون والسياسة العامة للشراكـة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح الوزيـر. وقالت إنه يجوز بشكل استثنائي، وبموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، استثناء أحد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحكام هذا القانون. وتابعت: كما يجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة (وهي إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة)، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطـاع الخـاص، تحديد أحد المشـروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة، وعرضه على الوزيـر، للموافقـة عليه من حيث المبـدأ، موضحة أنه بموجب هذا القانون تتولى جهة التعاقد إعداد تقرير حول فكرة المشـروع يتضمن موجـزاً عنه وبيان مدى ملاءمته للتنفيذ عن طريق الشراكة وتحديد مهام ومسؤوليات كل طـرف. ويُعرض التقرير على الوزير لرفعه إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعـاً بتوصياته، للنظـر في اعتمـاده قبل إعداد دراسة المشـروع. ولفتت الوزارة بأن القانون نص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة، بقرار من الوزيــر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة. جهة التعاقد واوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع، دراسة المشروع، ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للنظـر في اعتمـادها على أن تتولى جهة التعاقد، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه. وأوضحت أن الإعلان يكون عن طريق النشر في الصحف والنشرات المحلية أو الدولية، أو المـوقع الإلكتروني لأي منهما، والمـوقع الإلكتروني الموحـد لمشتريات الدولة. وأوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تتولى إعداد مستندات طرح المشـروع وذلك بالتنسيق مع لجنة المشـروع. تحالف الشركات وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء باسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحو مخالف. وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع. وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه. وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح. إجـراءات الطرح ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحالات التالية: * إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحــد. * إذا اقترنت جميع العطاءات بتحفظات، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح أو لا يمكن تقييمهـا. * الحالات الأخرى التي تحددها مستندات الطرح. وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك. وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأي وسيلة تُفيـد العلـم. كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك. وتابعت الوزارة أن لجنة المشروع تتولى عرض توصيتها بتحديد العطاء الفائـز على الوزيـر لرفعها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للحصول على الموافقـة على الترسيـة، وذلك قبل الإعلان عن العطاء الفائـز أو إخطـار مقدمه، على أن يُرفق بالتوصية نسخة من مشروع عقـد الشـراكة وأية معلومات أو بيانات قد تتطلبها الموافقة على الترسيــة. واوضحت الوزارة أنه لا تسـري أحـكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون النظام المالي للدولة المشار إليهما، على جميع إجـراءات الطـرح والترسيـة والعقـود وغيرها من الإجـراءات التي تتم وفقـاً لأحـكام هـذا القـانـون. ويخـضع عقـد الشراكـة لأحـكام القانـون القطري، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خـلاف ذلك. هذا وتختص المحـاكم القطريـة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب العقد بين أطـرافـه، ويجـوز أن يتضمن العقد آليـة أخـرى لتسوية تلك المنازعات بموافقـة رئيس مجلس الـوزراء، بناءً على اقتـراح الـوزيــر. وأفادت الوزارة أنه بموجب ھذا القانون یتم تحدید مدة عقد الشراكة باتفاق الطرفین بما لا یتجاوز الثلاثین عاماً، وبشكل استثنائي یجوز إبرام عقود لمدة تزید على ذلك، أو تمدید العقود القائمة، وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة، بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزیر. ھذا ویجوز لجھة التعاقد مشاركة القطاع الخاص في تأسیس شركة المشروع، وفي حال رغبة جھة التعاقد المشاركة في شركة المشروع ، فإنه یجب على صاحب العطاء الفائز بعقد الشراكة تأسیس شركة المشروع، على أن یكون غرضھا الوحید تنفیذ المشروع محل عقد الشراكة. وأضافت: كما خول القانون لجھة التعا قد، وفقاً لمستندات الطرح وشروط التقییم الواردة فیھا، التصریح لصاحب العطاء الفائز بتنفیذ المشروع محل العقد دون تأسیس شركة المشروع، إذا كان لدیھ القدرة على تنفیذ المشروع بوضعه القائم وبإمكانیاته المالیة والفنیة المتوفرة. ولفتت الوزارة إلى أن القانون یجیز أیضاً لشركة المشروع، بعد موافقة جھة التعاقد وتقدیم الضمانات الكافیة، الحصول على قرض من المصارف العاملة داخل الدولة أو خارجھا بضمان حقوقھا التعاقدیة وأصولھا . كما نص القانون على أنه یجوز الاتفاق على تعدیل عقد الشراكة، إذا طرأت ظروف غیر متوقعة بعد إبرام العقد، بما في ذلك التعدیلات في التشریعات النافذة وقت إبرامه، والتي یترتب علیھا الإخلال بالتوازن المالي في العقد، وذلك بما یضمن إعادة التوازن المالي. ونوھت الوزارة إلى أن بموجب القانون یمكن لرئیس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزیر، إعفاء شركة المشروع من كل أو بعض القیود المفروضة بموجب التشریعات النافذة على الشركات المملوكة لغیر القطریین، بما في ذلك تملك العقارات أو الانتفاع بھا أو استئجارھا.

أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد سعادته أن هذا القانون يترجم إيمان وثقة القيادة الرشيدة بقدرة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لدولة قطر مشيرا إلى أن إصدار هذا القانون يتوج مسيرة التعاون المثمر والبناء بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أسهم في ترسيخ قوة الاقتصاد القطري على الرغم من مختلف التحديات الإقليمية والعالمية. وأضاف سعادته أن القانون رقم (12) لسنة 2020 يعد خطوة مهمة لتوسيع آفاق الاستثمار في دولة قطر وتوفير المزيد من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات تنموية ترسخ التنوع الاقتصادي للدولة. وأوضح سعادته أن هذا القانون يوفر من جهة أخرى إطارا تشريعيا يسهم برفع كفاءة وفعالية حوكمة المشاريع وتوزيع وإدارة المخاطر والحد من التكاليف وتشجيع المنافسة والابتكار بما يتيح للدولة تنفيذ عدد أكبر من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني. ولفت سعادته إلى أن الدولة سعت منذ عدة سنوات إلى اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الكبرى وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص سواء بشكل مباشر أو من خلال لجان حكومية تابعة لها، أو مشاركة فيها وذلك على غرار مشروعات الأمن الغذائي وبناء المنشآت التعليمية والصحية والأسواق المركزية والمناطق اللوجستية والمخازن منخفضة التكاليف.

سجل فائض تجارة قطر مع اليابان في الشهر الماضي 62.67 مليار ين ياباني، نحو 2.125 مليار ريال. وحسب بيان لوزارة المالية اليابانية امس فقد تقلص فائض التجارة بين البلدين على اساس شهري بنسبة 49.2 بالمائة علماً بأنه كان يبلغ 123.42 مليار ين ياباني، نحو 1.15 مليار دولار، في مارس 2020. ويأتي تراجع التجارة بين البلدين بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة المصانع، إلى جانب إقرار العديد من البلدان تخفيض عدد العمالة داخل المصانع، تطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي. ويعتبر هذا التراجع محدودا بالنظر إلى الاجراءات التي شهدتها حركة التجارة العالمية. وسجلت واردات قطر من اليابان في الشهر السابق 4.76 مليار ين ياباني، نحو 44.23 مليون دولار، مقارنة بمستواها في أبريل من العام الماضي البالغ 6.53 مليار ين ياباني، نحو 60.67 مليون دولار، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد تراجع فائض تجارته مع اليابان في أبريل السابق بنسبة 48.1 بالمائة عند 328.54 مليار ين ياباني، نحو 3.05 مليار دولار، علماً بأنه كان يبلغ 632.80 مليار ين ياباني، نحو 5.88 مليار دولار، بنفس الشهر من 2019. وبشكل عام، تحولت الميزان التجاري لليابان في الشهر السابق إلى عجز بقيمة 930.40 مليار ين ياباني، نحو 8.64 مليار دولار، مقابل 58.99 مليار ين ياباني، نحو 548.10 مليون دولار، الفائض في أبريل 2019. ويعتبر التبادل التجري الياباني مع قطر من أفضل المعدلات في الشرق الأوسط وأقلها تأثرا بتداعيات إجراءات فيروس كورونا.

قالت شركة كي بي إم جي في قطران قطر تتفوق على الكثير من البلدان الأخرى في التصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأوضحت الشركة في تقرير بعنوان، الأثر المحتمل لفیروس كورونا المستجد على الاقتصاد القطري، إن ثمة ثلاثة عوامل رئیسیة على الأقل ساھمت في تحسین نتائج أداء قطر مقارنة بالدول الأخرى، وهي فرض إجراءات التباعد الاجتماعي، والكثافة السكانیة الشابة، ونظام الرعایة الصحیة المؤھل. ولذلك يضيف التقرير كانت اتجاھات الأعمال في الشركات القطریة سلبیة بدرجة أقل، ويُعزى ذلك في جزء منھ إلى الوجود المحدود للمستثمرین الأجانب والدعم الحكومي الذي بلغ بقیمة 10 ملیارات رالإ قطري لسوق الأسھم. و كذلك البرنامج التحفيزي الذي قدمته الحكومة بقيمة 75 ملیار رالح قطري لدعم المؤسسات الصغیرة والقطاعات الأكثر تأثرا. تأثر القطاعات . ويضيف التقرير أنه على غرار البلدان الرئیسیة الأخرى المصدرة للنفط والغاز، ستشھد قطر بالتأكید تراجعا ملحوظا في حجم الط لب على قطاعھا الھیدروكربوني، حيث تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) تراجعا في حجم الطلب على النفط الخام إلى مستویات ھي الأدنى منذ 30 سنة وبفعل ذلك، وعلى خلفیة تراجع أسعار النفط خلال السنوات الست الأخیرة بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصین والبلدان النامیة الأخرى وارتفاع حدة المنافسة من منتجي النفط الصخري في الولایات المتحدة الأمریكیة ومؤخرا حرب الأسعار ما بین روسیا والمملكة العربیة السعودیة، سجلت أسعار النفط أقصى ھبوط لھا في التاریخ. وتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام الأمریكي عند مستویات سلبیة لعدم توفر أماكن لتخزینه. القطاعات غیر الھیدروكربونیة ومن المحتمل أن تتأثر القطاعات غیر الھیدروكربونیة بدرجات متفاوتة في قطر، بحسب تأثرھا خلال فترة الحجر المنزلي ومدى اعتمادھا على التجارة العالمیة. ويعتبر قطاع الخدمات المالية منيعا مقارنة بما كان عليه في سنة 2008، بفضل الرساميل المتينة واستخدام الحلول الرقمية على نطاق واسع ودورها في تحويل الأموال من الحكومة إلى الشركات المتعثرة. وفي في قطاع العقارات، توقع التقرير أن تتأثر أصول تجارة التجزئة والضیافة، في حین ستتأثر الأصول السكنیة والتجاریة بدرجة أقل على المدى القصیر حيث لم یتم إخلاء أي عقارات مأجورة أو إغلاق أي مكاتب، فيما راجعت وحدھا أسعار إیجار المتر المربع للمستأجرین الجدد. وفيما يخص الأثر المحتمل على تجارة التجزية، يقول التقرير إنه في البیئة الراھنة، یواجھ قطاع التجزئة تحدیات في إدارة عبء الدین، والتدفقات النقدیة، وسلسلة التورید، والحفاظ على معاییر الصحة والسلامة والنظافة لدى المستھلكین والموظفین على السواء، وخدمة التوصیل إلى المنازل، والتكیف مع التغیرات المتوقعة في سلوك المستھلك وتفضیلاتهم في المستقبل. وينوه التقرير إلى أن توسع تجارة التجزئة في قطر بدأ بعد استضافة دورة الألعاب الآسیویة في العام 2006.والیوم، لدینا أكثر من 25 مركز تسوق بالتجزئة، وعدة شوارع ومجمعات لتسوق العلامات التجاریة الفخمة، وھي موزعة على امتداد البلاد. وبفضل زحمة السیر الخفیفة، والبنیة التحتیة الممتازة للطرق، وبیئة العیش الآمنة، وحیازة السیارات الشخصیة بنسبة عالیة، وسھولة الوصول إلى وسائل النقل، كان المستھلكون یفضلون دوما الخروج من منازلھم وزیارة تلك المتاجر لیس لأغراض التسوق وحسب، بل أیضا للترفیھ. ولكن یبدو أن ھذا المشھد سیتغیر الیوم. فقد قیّدت الجائحة حریة الحركة والتنقل لدى الأسر، فباتت أغلبیتھا مرغمة على استخدام خیارات التسوق عبر الإنترنت، حتى ولو كانت متاجر الحاجیات الأساسیة لا تزال مفتوحة. ومن المحتمل أن یكون لذلك أثر ملحوظ، لما لھ من قدرة على تغییر سلوكیات التسوق الراسخة لدى المستهلكين. ومثل هذا التطور قد يحدث تحولا في قطاع التجزئة، بما فیھ سلسلة التورید، والعمليات والشراء والتسويق وقدرات القوى العاملة ومؤهلاتها. وبفضل استعداد الحكومة القطریة وقدرتھا على مواصلة دعم الاقتصاد، یخیّم جو عام إیجابي على قطاعي المصارف وشركات التأمین في دولة قطر. وهناك إجماع على أنها ستتعامل مع تداعيات جائحة كورونا على المستقبل المنظور، وأن قطاع الخدمات المالية سيشهد تطورات كبيرة نتيجة لذلك، وسيكون النجاح حليف الشركات التي تبدي قدرة على التكيف، وتحويل نماذج أعمالها، ما سيمكنها من تأمين القوة المالية للنمو المستقبلي. أما الشركات التي لن تبدي مثل هذه المرونة فسيفوتها القطار. ويوصي التقرير بأن تعتمد كافة شركات الخدمات المالية موقفا استباقيا من حيث اغتنام الفرص المتاحة في ظل التصدي للتحديات الراهنة.

** فيصل بن قاسم: تأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص ** د. خالد بن ثاني: واثقون من مواصلة الاقتصاد لأدائه المتميز في ظل رعاية صاحب السمو ** حسين الفردان: تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنويع الاستثماري ** نواف بن ناصر: دراسة المعوقات واقتراح الحلول المناسبة أعربت رابطة رجال الأعمال القطريين عن اشادتها وترحيبها بالاجتماع الذي دعا اليه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الخميس الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأهمية اختيار التوقيت الذي عقد فيه وجدواه، حيث شاركت الرابطة في الاجتماع برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الرابطة، وعدد من أعضاء الرابطة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتأثيراتها على القطاع الخاص والحلول المناسبة لتجاوزها، وقد شارك في الاجتماع من جانب الرابطة، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة وأعضاء مجلس الادارة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، والسيد شريدة سعد الكعبي، والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، والسيد صلاح الجيدة، والسيد نبيل أبوعيسى، والسيد محمد الربان، والسيد عبد السلام عيسى أبوعيسى، والسيد ابراهيم الأصمغ. تذليل العقبات وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في بيان صحفي صادر عن الرابطة أن الاجتماع دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به، من خلال تسخير كافة الامكانيات اللازمة وتذليل العقبات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. والتأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في سياق تعليقه على الاجتماع: لقد كان اجتماعا بناءً، حيث قمنا بطرح كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص بالدولة، وناقشنا مع معالي رئيس مجلس الوزراء بكل شفافية ووضوح مطالبات القطاع الخاص، حيث أبدى معاليه الدعم الكامل في هذا الاطار، وأعرب في الوقت نفسه عن ان الفترة المقبلة ستشهد الكثير من المبادرات الحكومية نحو القطاع الخاص بصورة ملموسة. وأضاف الشيخ فيصل بن قاسم: شهد الاجتماع استعراض خطط الحكومة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بزيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص، مع التركيز على أبرز القطاعات التي ترغب الحكومة ان يساهم فيها بصورة مباشرة، مع توفير كافة وسائل الدعم له. وشدد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على أن مجتمع الأعمال القطري أثبت خلال العديد من الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد القطري بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، انه على قدر المسؤولية، حيث اضطلع بدوره على أكمل وجه وسخر كافة قدراته لدعم الاقتصاد الوطني. كما ان القطاع الخاص لا يسعى فقط لتلقي الدعم والتمويلات، لكنه في الوقت نفسه يسعى للقيام بدور مؤثر في الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة، من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه وحتى تكون الفائدة مشتركة للطرفين. وقال الشيخ فيصل في كلمته خلال الاجتماع: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليكم على الدعوة لعقد هذا الاجتماع، الذي من شأنه تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنحنا مزيداً من الثقة والطمأنينة، لمواصلة القطاع لدوره الوطني كشريك في تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة الأزمة الحالية. والتأكيد على أننا ما زلنا على الايمان بضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيزه وتطويره وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة حالياً، والعمل على تسخير جميع الامكانيات البشرية والمالية والاقتصادية في خدمة البرامج الحكومية لضمان وحماية البيئة الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية في بلدنا الحبيب قطر. وزاد قائلاً: لقد شكّلت أزمة جائحة كورونا (كوفيد -19)، اختباراً عملياً لمدى جاهزية المؤسسات الرسمية في الدولة، ومؤشر قياس قدرة الجهاز الحكومي على مواجهة التحديات، والاستجابة المرنة لمتطلبات المرحلة لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، وهو ما يدفعنا اليوم - كقطاع خاص – للمشاركة والنظر معكم في عدد من الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز العمل المشترك، ودعم الجهود المخلصة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. منوها الى ان العديد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية تشير الى أن الاثر الاقتصادي لجائحة كورونا سوف يمتد لفترة ليست بالقصيرة، وسيكون له انعكاسات كبيرة وقاسية على قطاع الأعمال في المنطقة والعالم، وهذا ما يتطلب منا جهدا استباقياً مضاعفاً وشراكة فعلية لتقليل تلك الآثار في ظل تهاوي أسعار الطاقة عالمية. واختتم بالقول:نسأل الله العلي العظيم أن يتخطى العالم هذه الأزمة، وأن يحفظ بلدنا، وأن يسدد خطاكم في استكمال ما تقومون به من جهد لمواجهة انتشار الوباء، والحد من آثاره الاقتصادية على بلدنا الحبيب قطر، بما يسهم في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني . التنمية الاقتصادية من جانبه أكد السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، ان لدى رجال الأعمال رغبة صادقة في تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، في العديد من القطاعات الحيوية، ورحب بتطرق معاليه لامكانية استفادة القطاع الخاص من الامتيازات التي توفرها المناطق الحرة. وأشار الفردان الى مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة المناطق الحرة، في شهر فبراير الماضي، بهدف تعزيز التعاون في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنوع الاقتصادي لدولة قطر. كما تسعى الى تعزيز التعاون المشترك والاستفادة مما تقدمه المؤسستان من خدمات للمستثمر المحلي والخارجي، سعيا لتعزيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة. وشدد على ان الفترة المقبلة ستشهد تفعيل الاتفاقية بصورة عملية، حيث تم خلال الاجتماع مع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التطرق لامكانية استفادة القطاع الخاص من الامتيازات والبنية التحتية المتطورة التي توفرها المناطق الحرة والتي من ضمنها اتاحة الفرصة للاستفادة من البنية التحتية الرئيسية والخدمات اللوجستية، بالاضافة الى الامتيازات الضريبية والتنظيمية، وغيرها. معتبرا ان هذه الخطوة سوف تمنح القطاع الخاص فرصة مواتية للاستثمار في واحدة من أفضل المناطق الحرة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، حيث سيعمل القطاع الخاص القطري جنبا الى جنب مع أسماء عالمية شهيرة انضمت مؤخراً الى المناطق الحرة، مما سيزيد من الخبرات المكتسبة للقطاع الخاص القطري والعمل في بيئة أعمال تتمتع بالتنافسية والتحفيز. والعمل على زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي في سبيل التنوع الاقتصادي وتحويل اقتصاد قطر الى اقتصاد قائم على المعرفة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تركز هذه الرؤية على اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته. قوة الاقتصاد بدوره جدد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص، والمتمثلة في تقديم 75 مليار ريال لدعم سيولة البنوك التجارية، والبورصة وبرنامج الضمانات الوطني من بنك قطر للتنمية، الى جانب الاعفاء من تكاليف الكهرباء والماء وخفض الرسوم المختلفة للأنشطة الاقتصادية لدعمها خلال جائحة كورونا. وأكد د. خالد بن ثاني ان الاقتصاد القطري قوي ومبني على أسس متينة، حيث قد أكدت العديد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف المرتفع للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة، تأكيداً منها على عوامل القوة العالية الكامنة في الاقتصاد القطري الذي يتمتع بتنافسية تعتبر من الأفضل عالمياً. مشيرا الى ان الاقتصاد القطري تمكن وباقتدار من مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها في الفترة الماضية مما أكسبه مناعة وقوة لمواصلة نموه، كما انه يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، علاوة على مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى بالدولة وعدم توقفها، وأشاد ايضاً بدور الحكومة في دعم القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة، مشيراً الى ثقة رجال الاعمال بأن الاقتصاد القطري سيواصل أداءه المتميز في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. دراسة المعوقات الى ذلك قال الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، عضو مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين، ان اللجنة المعنية بدراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص واقتراح الحلول المناسبة، والتي تم انشاؤها العام الماضي بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء، تعتبر منبرا للقطاع الخاص لتعريف الحكومة بالمشاكل والمعوقات التي تعوق عمله كما تقوم اللجنة بتقديم مقترحات، بالتالي مناقشة سبل حلها مع الجهات المعنية وتعتبر هذه اللجنة ممثلة للقطاع الخاص وتواصل عملها منذ ذلك الحين، للتركيز على أبرز ما يواجه القطاع الخاص من معوقات والخروج بمرئيات محددة، وهوما نتج عنه الخروج بالعديد من النقاط المستهدفة بشكل مباشر للعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وتم استعراض عدد من نتائجها خلال الاجتماع الذي تم مع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أيضاً.