أكدت دراسة اقتصادية صادرة عن شركة بيت المشورة كفاءة الاجراءات التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة تداعيات الجائحة، وخلصت الدراسة إلى أن قطر قدمت نموذجًا ناجحًا في احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد من خلال حزمة تحفيز اقتصادية كبرى وتدابير واجراءات ناجحة أثبتت كفاءتها وفعاليتها حيث لم تقتصر تلك التدابير على التسيير الكمي فقط بل امتدت لتشمل السياسات المالية بدعم شركات القطاع الخاص المتضررة من الأزمة. ورصدت الدراسة حزمة الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي قامت بها دولة قطر لتفادي تبعات أزمة كورونا المستجد، ودراسة آثارها على بعض مؤشرات الاقتصاد القطري، مع الإشارة إلى المؤسسات المالية الإسلامية في قطر وتعاملها مع تلك الإجراءات، وقد توصلت الدراسة التي أصدرتها شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وسلط الدكتور إبراهيم حسن جمّال مدير الدراسات والبحوث في بيت المشورة الضوء خلالها على فعالية المحفزات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها دولة قطر في الحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد، وتمكُّن مؤسسات التمويل الإسلامي من الاستفادة من برامج التحفيز مع مراعاة خصوصيتها وطبيعتها التمويلية. وتشير دراسة للبروفيسور أحمد مهدي بلوافي أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي إلى أن قطاع التمويل الاسلامي قادر على مواجهة تحديات كورونا نتيجة تمتع البنوك الاسلامية برسملة صلبة مسجلة متوسط معدل كفاية رأسمال يبلغ 18.2% وهو مستوى أعلى بكثير من متطلبات معيار بازل 3 الأمر الذي يوفر أريحية وقوة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد علماً بأن معايير بازل 3 تمثل مجموعةٌ من الأنظمة المصرفية العالمية استحدثها بنك التسويات الدولية بهدف دعم الاستقرار في النظام المالي العالمي، ولفتت الدراسة إلى أن تطبيق التباعد الاجتماعي بعد ظهور فيروس كورونا سيحفز التحول المصرفي الرقمي لدى البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية لتبني تقنيات التكنولوجيا المالية متوقعة ارتفاع حجم الاستثمارات بالتكنولوجيا المالية الفينتك بنسبة 25% إلى مستوى 310 مليارات دولار بحلول عام 2022 علما بأن إجمالي الاستثمارات بالقطاع بلغ 128 مليار دولار في عام 2018.

أكد 60 % من الرؤساء التنفيذين بالقطاعات المالية ثقتهم بنمو الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتوصل تقرير لشركة كي بي إم جي حول نظرة الرؤساء التنفيذيين لعام 2020، الى أن جداول أعمال القادة تغيّرت جذريًا منذ بداية العام، مع تسارع التوجّهات القائمة مثل العوامل البيئية، والاجتماعية، وعوامل الحوكمة المؤسسية، وسياسات العمل المرنة، والتحوّل الرقمي. وعند التأمل باحتمالات النمو على مدى السنوات الثلاث المقبلة، يبدي 32 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين ثقة أقل بالاقتصاد العالمي اليوم، مقارنة ببداية العام. غير أن الرؤساء التنفيذيين يبدون تفاؤلًا أكبر حيال احتمالات النمو في بلدانهم 45 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين في العالم و60 بالمئة في قطر يشعرون بالثقة، ويجدّدون ثقتهم بمرونة أعمالهم الخاصة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفي هذا الإطار يقول بيل توماس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة كي بي إم جي: يشكّل التغيير الجذري الذي شهدته أولويات الرؤساء التنفيذيين على مرّ الأشهر الستة الماضية، دليلًا واضحًا على اضطرار الشركات لإحداث تغييرات بالغة السرعة، لتتمكّن من التكيّف مع التحديات التي فرضتها الجائحة. ويسعى القادة في شتى أنحاء العالم إلى إدارة فترة عدم اليقين هذه باتخاذ قرارات حاسمة؛ فقد سرّعت الأزمة تطبيق استراتيجيات كانت موضوعة أصلًا حول التحوّل الرقمي والمسؤولية الاجتماعية. لكن، في مجالات أخرى، يتّسم التخطيط للمستقبل بصعوبة أكبر، لا سيما عند التفكير في الطرق المستقبلية لممارسة الأعمال وحل المشاكل. لذا، لا عجب أن صبّ الرؤساء التنفيذيون تركيزهم على أهمية المواهب حرصًا على استدامة الأعمال المستقبلية وتنميتها، وفي السياق عينه، يعلّق أحمد أبو شرخ الشريك الرئيسي في شركة كي بي إم جي في قطر قائلًا: من المشجع أن نرى أن الرؤساء التنفيذيين في قطر يبدون مستويات مرتفعة من الثقة بآفاق النمو في الدولة. لقد برهنت دولة قطر عن نهجها المرن ومدى جهوزيتها وفعالية استجابتها في مواجهة الجائحة، لذا لسنا متفاجئين بتفاؤل الرؤساء التنفيذيين حيال المستقبل على الرغم من الصعوبات الحالية.

من المنتظر أن تواصل بورصة قطر حركتها الإيجابية، بالرغم من الظروف المحيطة بالاسواق العالمية، حيث دفع الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب ازمة كورونا الى رفع وتيرة النشاط في السوق على وقع حالة التفاؤل لدى المستثمرين بالخطوات المكملة التي يتوقع اتخاذها من قبل الدولة خلال الفترة المقبلة التي ستساعد كثيرا في تفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية. ويعد المستوى الحالي للمؤشر العام عند مستوى فوق 9 آلاف نقطة بانه ايجابي بالرغم من استمرار الاتجاه العرضي للسوق. ويشهد السوق حاليا عمليات دخول، خاصة من قبل المساهمين الاجانب لتكوين محافظ استثمارية جديدة في ظل الافصاحات المالية الجارية الان، التي يرى المستثمرون بانها ستكون المحدد للنتائج المقبلة. هذا وقد شهدت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم صعود 4 قطاعات، ونمو بالقيمة السوقية، رغم تراجع التداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.62% ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 9368.29، رابحاً 57.63 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق المنتهي في 16 يوليو 2020. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 548.543 مليار ريال، مقابل545.006 مليار ريال في الأسبوع السابق، بنمو 0.65%. ودعم المؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.86%، ويليه الصناعة 1.30%، ثم العقارات 0.37%، والبنوك والخدمات المالية 0.32%. وعلى الجانب الآخر تراجعت 3 قطاعات تقدمها التأمين بـ1.30%، ويتبعه النقل 0.40%، ثم الاتصالات 0.29%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 26 سهماً تقدمها دلالة بـ31.86%، بينما تراجع 20 سهماً في صدارتها قامكو بـ11.96%، فيما استقر سهم واحد. وبشأن التداولات فقد تراجعت بنحو جماعي، إذ بلغت السيولة 2.27 مليار ريال، وزعت على 1.29 مليار سهم، بتنفيذ 45.16 ألف صفقة، وذلك عن مستويات الأسبوع السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /75.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/394.59/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /630/ مليونا و/418/ ألفا و/293/ سهما بقيمة /708/ ملايين و/523/ ألفا و/776.76/ ريال نتيجة تنفيذ /12537/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /85/ مليونا و/315/ ألفا و/403/ أسهم بقيمة /144/ مليونا و/067/ ألفا و/376.033/ ريال نتيجة تنفيذ /2854/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /28.320/ نقطة، أي ما نسبته /0.700/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/050.58/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /75/ مليونا و/389/ ألفا و/826/ سهما بقيمة /114/ مليونا و/436/ ألفا و/089.960/ ريال نتيجة تنفيذ /2143/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.960/ نقطة، أي ما نسبته /0.090/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/391.46/ نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /348/ مليونا و/011/ ألفا و/286/ سهما بقيمة /272/ مليونا و/364/ ألفا و/244.668/ ريال نتيجة تنفيذ /4507/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /47.740/ نقطة، أي ما نسبته /1.810/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/685.85/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/601/ ألف و/359/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/392/ ألفا و/241.045/ ريال نتيجة تنفيذ /226/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /23.350/ نقطة، أي ما نسبته /1.160/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/033.77/ نقطة وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /101/ مليون و/128/ ألفا و/551/ سهما بقيمة /137/ مليونا و/975/ ألفا و/869.224/ ريال نتيجة تنفيذ /1976/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /24.200/ نقطة، أي ما نسبته /1.530/ بالمئة ليصل إلى ألف و/611.05/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /10/ ملايين و/471/ ألفا و/143/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/589/ ألفا و/525.877/ ريال نتيجة تنفيذ /483/ صفقة، انخفاضا بمقدار /2.610/ نقطة، أي ما نسبته /0.280/ بالمئة ليصل إلى /922.4/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/478/ ألفا و/139/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/509/ آلاف و/180.276/ ريال نتيجة تنفيذ /341/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /1.380/ نقطة، أي ما نسبته /0.050/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/864.44/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /144.560/ نقطة، أي ما نسبته /0.810/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/060.79/ نقطة. وسجل أيضا مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /23.590/ نقطة، أي ما نسبته/1.110/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/145.25/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /42.080/ نقطة، أي ما نسبته /1.110/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/827.06/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /24.020/ نقطة، أي ما نسبته /0.830/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/933.89/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /548/ مليارا و/709/ ملايين و/973/ ألفا و/035.190/ ريال.

حطمت الإمدادات القطرية من الغاز الطبيعي إلى المملكة المتحدة الرقم القياسي لأعلى معدلاتها، مسجلة 42.7 مليون متر مكعب يوميا من الغاز خلال 3 أسابيع فقط، حيث وصلت 6 من أضخم الناقلات القطرية إلى محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني، وعلى متنها ما يقرب من مليون و470 ألف متر مكعب من الغاز، خلال الفترة من 5 يونيو وحتى 24 يونيو الماضي، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وذكرت هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين في تصريح صحفي أن محطة ساوث هوك للغاز استقبلت الناقلات الست وقامت بتفريغ شحناتها، كما قامت بتحويل شحنات الغاز المسال إلى صورته الغازية مرة أخرى، وإعادة ضخه في الشبكة البريطانية الوطنية للغاز، وفق جدول الإمدادات كي تمد ملايين البريطانيين بالغاز، كما تمت إعادة تخزين شحنات عدد من الناقلات لحين إعادة تسويقها وفق جدول المشتريات المخصص لذلك، وتعتبر قطر من أولى الدول التي تصدر الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، حيث تقوم بتأمين ما يقرب من 20 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، وقامت إدارة محطة ساوث هوك للغاز باستقبال كل من الناقلة مكينس والمايدة وبوسمرة وشقرا وكل منها تنتمي إلى طراز كيوميكس، أما كل من الناقلة السد والناقلة النعمان فهما تنتميان إلى طراز كيوفليكس وذلك خلال 3 أسابيع فقط في الشهر الماضي.

توقعات بتدهور ميزانية الإمارة هذا العام حذرت ستاندرد آند بورز جلوبال من أن اقتصاد دبي يتجه صوب الانكماش بنسبة 11 بالمائة في العام الجاري، في الوقت الذي خفضت فيه التصنيف الائتماني لشركتي عقارات من بين كبرى الشركات في الإمارة إلى وضع عالي المخاطر. وقالت ستاندرد آند بورز إن دبي، مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط، تضررت بشدة جراء التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا وتتجه صوب انكماش اقتصادي يفوق تقريبا أربعة أمثال ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2009، وكتب محللو ستاندرد في مذكرة بتاريخ التاسع من يوليو: نتوقع حاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 11 بالمائة في 2020، مما يفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ في 2015“. وأضافوا إن العجز المالي للإمارة من المتوقع أن يتضخم إلى نحو أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، ومن المتوقع انتعاش النمو إلى نحو خمسة بالمائة في العام القادم، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتباطأ بعد ذلك إلى اثنين بالمائة حتى 2023، وهو ما سيشكل نصف المتوسط المسجل خلال السنوات العشر الماضية. وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيف إعمار العقارية، أكبر شركة عقارات في الإمارات والتي شيدت برج خليفة بدبي أطول برج في العالم، إلى (BB+) وهو تصنيف عالي المخاطر من درجة جديرة بالاستثمار عند (BBB-، وقالت إنها تتوقع تراجع أرباح إعمار بما يتراوح بين 30 و40 بالمائة في 2020، وهبوط إجمالي الإيرادات بين 15-20 بالمائة، بينما من المتوقع أن يكون التعافي المرتقب في العام القادم جزئيا فحسب. كما خفضت ستاندرد تصنيف مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، وهي وحدة تابعة للشركة التي تدير المركز المالي العالمي لدبي وهو منطقة حرة، إلى (BB+) من (BBB-) أيضا، وقال محللو ستاندرد آند بورز ”نتوقع تدهور ميزانية دبي، مما يقلص قدرتها على تقديم دعم مالي استثنائي للكيانات المرتبطة بها“.

تضمن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ثلاث جلسات عمل، الأولى تركزت على مناقشة الفرص والتحديات في ضوء قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، إضافة الى استعراض عدد من الدراسات البحثية حول الشراكة. قال السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر تحت عنوان الفرص والتحديات التي تنتج عن قانون الشراكة القطري، أن دولة قطر لديها تجارب ناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قبل سنوات من صدور القانون، كالمناطق اللوجستية وصناعات قطر وكهرماء وغيرها، موضحاً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص له فوائد للجانبين منها توزيع المخاطر وتوفير الكفاءات والخبرات، وترشيد موازنة الدولة وتشجيع المنافسة والابتكار بين الشركات. وأكد الأنصاري على أهمية تقييم التجارب السابقة لدولة قطر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أوصى بأن يتم تضمين القطاع الخاص في الاستراتيجيات الوطنية الصناعية والانتاجية، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية من الاقتصاد. وترأس الجلسة السيد مبارك السليطي مدير مكتب السليطي للمحاماة، وشارك كل من السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الذي قدم ملامح لقانون الشراكة الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل، والسيد خالد المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، الذي استعرض دور الوزارة في بلورة القانون. واعتبر السيد فهد علي الكواري مدير شؤون الاسواق بهيئة المناطق الحرة، ان عددا من المشاريع بالمنطقة الحرة سيتم انجازها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الهيئة تتطلع إلى تطبيق القانون، فيما اشارت السيدة فرحة احمد الكواري مديرة إدارة البحوث وإدارة البيانات ببنك قطر للتنمية، إلى أن البنك سيدخل في تمويل عدد كبير من المشاريع التي تنفذ على نظام الشراكة، وقال السيد ناصر الطويل مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يضم عددا كبيرا من الشركات الاجنبية والتي يمكن ان تساهم في تنفيذ مشاريع للشراكة بالتعاون مع الحكومة القطرية، أو ضمن تحالف يضم ايضا شركات من القطاع الخاص القطري. وشارك في الجلسة الدكتور ايهاب السنباطي المستشار القانوني الأول بجهاز قطر للاستثمار والذي أشار بدوه الى إن تطبيق القانون الجديد سوف يحسن من مناخ الاسثمار في الدولة و سوف يساهم ايضا في جذب رؤوس الاموال الاجنبية لمشاركة القطاع العام في تنفيذ بعض المشارع الاستراتيجية للدولة، بينما استعرضت الدكتورة لوانا اوزميلا من شركة ديما للاستشارات نموذج تطبيق الشراكة بين القطاعين في امريكا اللاتينية منذ نحو 20 عاما، وتشمل مشروعات البنى التحتية والمشاريع الصحية والتعليمية. واشارت الى بعض التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشاريع هناك، موضحة أن القانون القطري الجديد سيتجنب هذه المعوقات التي واجهتها التجارب الدولية المماثلة، وفي سياق متصل تحدث السيد تيم ارمسبي شريك شركة Pinsent Mansons الشرق الاوسط، عن اهمية القانون الجديد في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكفاءة، حيث جاء هذا القانون لمعالجة بعض التحديات والمشاكل العملية التي تصاحب تنفيذ بعض مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل القانون الحالي للمناقصات و المزايدات.

آليات جديدة لتنمية السوق العقاري وضبط مهنة الوساطة إطلاق مبادرات للارتقاء بجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة.. أكدت وزارة العدل أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونوهت بالدور التكاملي لمختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشراكة التي تجسد الإرادة الحكومية الجادة نحو تطوير برامج التنمية المستدامة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بوضع الإطار القانوني الاعم للقطاع الخاص وتفعيل دوره في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقال السيد خالد حسن المحشادي – مدير إدارة الوساطة العقارية في ورقة عمل شاركت بها وزارة العدل في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة و غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم، إن وزارة العدل، وبتوجيه وإشراف مباشر من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حرصت على استحداث منظومة قانونية متكاملة توفر الإطار التشريعي الذي يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويرتقي بجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة ويهيئ لبناء شراكات استثمارية واعدة بين القطاعين العام والخاص، ويستقطب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، لتتحول قطر إلى مركز تجاري واستثماري وصناعي في المنطقة، وأضاف المحشادي أنه بحكم ارتباط الوزارة مع القطاع الخاص عبر القطاع العقاري، الذي يعتبر أحد الركائز الهامة للاقتصاد الوطني، وارتباطها بشكل غير مباشر مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي ضوء إسهامها في إعداد ومراجعة العقود والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، فقد أطلقت عددا من المبادرات كان لها دور مهم في إعادة تنظيم السوق العقاري، وتطوير مجالات الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، وأشار إلى جهود الوزارة في القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، لتطوير مهنة الوساطة العقارية في الدولة ووضع الضوابط وتهيئة الظروف المناسبة للوسطاء والمكاتب والمتعاملين معهم بما يضمن تطوير السوق العقاري، ومواكبته للنهضة الاقتصادية التي يعتبر القطاع العقاري أبرز ركائزها حيث بلغت قيمة التعاملات لهذا القطاع خلال العام الماضي 2019 نحو 22.4 مليار ريال. وفي هذا الصدد أصدر سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بمد فترة توفيق أوضاع الوسطاء العقاريين لمدة 6 أشهر، وأكملت الوزارة حاليا كافة القرارات التنفيذية للقانون، سواء ما يتعلق برسوم تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية وتجديدها، والإذن ببعض أعمال الوساطة، وتحديد وتنظيم بيانات سجل قيد الوسطاء، وضوابط مزاولة أنشطة الترويج العقاري والمزادات العقارية وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات، وغير ذلك من الأمور التي ستحدد ملامح المرحلة القادمة لعمل الوسطاء العقاريين. وتباشر إدارة شؤون الوسطاء العقارية التي تم استحداثها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020، حاليا كل ما يخص أعمال مهنة الوساطة سواء من حيث التراخيص والمتابعة، أو من خلال الإجراءات المتعلقة بالخدمات العقارية، أو عبر التدقيق والرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر التي تكون بحوزة الوسيط، وسيتم تخويل بعض المسؤولين عن شؤون الوساطة العقارية صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 2017، لاسيما ممارسة الوساطة دون ترخيص. كما تعكف وزارة العدل حالياً على إعداد مشروعي قانونين جديدين للتسجيل العقاري والتوثيق، وقد حرصت الوزارة على الأخذ بمختلف المرئيات والملاحظات بشأنهما وذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث القوانين ومواكلتها للنهضة الاقتصادية ومتطلبات تنمية القطاع الخاص. وفي ذات السياق تعمل الوزارة على توفير الخبرات النوعية والمتخصصة في مختلف المجالات، وتركز في هذا المجال على الخبرات التي تخدم القطاع الخاص، ومن بين 96 خبيرا مرخصا لهم بمزاولة أعمال الخبرة أمام المحاكم القطرية، توجد نسبة كبيرة من بين هؤلاء من المتخصصين في التثمين العقاري والمجالات ذات الصلة بالنزاعات التجارية والاستثمارية. و شهد قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مناخ استثماري يحقق الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفي هذا المجال فازت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في تصنيف البنك الدولي لمؤشر سهولة تسجيل الملكية للعام 2020.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة التنظيمية، إن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجح في استعراض أهم الجوانب التنظيمية والقانونية لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلقاء الضوء على الأطر الإدارية الحديثة الضرورية لإنجاح هذه المشروعات المشتركة، لافتاً إلى ان مشروعات الشراكة بين القطاعين تصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر التي تم تحديدها وفقاً لرؤية قطر 2030. وأوضح الشيخ ثاني بن علي أن هذا التقدم والازدهار الذي تشهده دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، سوف يعطي للعالم صورة حقيقية لما وصلت إليه دولتنا من تقدم ورقي، معربا عن الشكر والتقدير لسعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر، ولكافة المتحدثين من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي الذين أثروا الحوار وساهموا في إنجاح المؤتمر.

قال السيد يوسف الجيدة رئيس مركز قطر للمال، ان مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف الى جمع مؤسسات القطاعين العام والخاص تحت مظلة واحدة لاستكشاف الفرص وتبادل الخبرات. يعتبر عنصر أساسي لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة خصوصا في ظل هذه الظروف المتعلقة بجائحة كورونا، وأشار خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ان العالم كله يمر بظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، وقد شهدنا استجابات من دول مختلفة للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وعلى رأس هذه الاستجابات كانت الإجراءات الاستباقية السريعة التي اتخذتها دولة قطر لحماية المجتمع من فيروس كورونا، وبنفس الوقت تقديم الدعم لقطاعات الاعمال والتي بدأت توتي ثمارها. لافتا الى انه وفقا لتقرير صندق النقد الدولي فإن دولة قطر من المتوقع ان تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق نمواً بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي ونموا في مؤشر المستهلك بنسبة 2.4% خلال العام 2021.

أكد مستثمرون وخبراء عقاريون أهمية الدور الذي تساهم به محفظتنا الاستثمارية بقطاع العقارات الخارجية في تعزيز وتطوير مشاريع وخطط التنويع الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى ما تمثله هذه الاستثمارات من عائد اقتصادي مرتفع وداعم للأصول السيادية للدولة، ومنافذ مهمة لتنويع الاستثمارات الخاصة وتوفير أصول تحوطية قادرة على دعم وتطوير النشاط العقاري محليا سواء من حيث توفير رأس مال قوي وثابت أو من حيث الفرص الربحية في حالات البيع أو التخارج. ونوهوا بأن قيمة الاستثمار العقاري تستحوذ على غالبية أصول الاستثمارات الخارجية التي تبلغ ما يقارب 200 مليار دولار تعتبر داعما قويا وعنصر تحوط يساهم في تحصين الاقتصاد ضد أي صدمات وتحديات خارجية. انتقاء الفرص وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري السيد سعد آل تواه الهاجري: إن الاستثمارات القطرية في الخارج معروفة بانتقائيتها للفرص المتميزة واختيارها للوقت المناسب، حيث لاحظنا كيف اقتنصت فرصا متميزة خلال الأزمة العالمية 2008 ولا شك أنها حاليا ستدرس السوق وتختار منها ما يعزز محفظتها الاستثمارية ويدعم أصولها الخارجية التي تقوم حاليا بالمليارات بفضل جهود جهاز قطر للاستثمار وخططه الانتقائية في مجال الاستثمار بشكل عام والعقاري بشكل خاص. وأوضح الهاجري أن البيانات الصادرة هذا الشهر عن مصرف قطر المركزي تؤكد نمو الأصول الخارجية بشكل عام، وهذا مؤشر على نمو الاستثمار العقاري، حيث ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.4 مليار لتصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، منها 151.2 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 0.8 مليار ريال). وأضاف إن توجه جهاز قطر للاستثمار مؤخراً لتوسيع محفظته الاستثمارية من خلال التوجه نحو الاستثمار العقاري خطوة مهمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وعلى اعتبار أن الاستثمار العقاري يبقى وحده صمام الأمان الموثوق والذي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما أنه عنصر مهم في خطة التنويع الاقتصادي التي تحدث عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطابه الأخير، كما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية مع دول مهمة في خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل علاقة قطر اليوم علاقة متميزة مع دول مهمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا. وأشار آل تواه إلى أن الاستثمارات العقارية القطرية في الخارج تتميز بريادتها وجودة أصولها وجاذبيتها للمستثمرين سواء كانوا مشترين أو مؤجرين للوحدات السكنية والمكتبية، وهذا مثلا ما تابعناه في لندن، حيث أطلقت إدارة مشروع برج شارد الذي يعد أضخم استثمار قطري عقاري في العاصمة البريطانية، حملة ترويجية للبناية السكنية الثالثة لها، لتتصدر بذلك المشروعات الاستثمارية الضخمة في السوق العقاري البريطاني، وذلك استعدادا للانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية خلال الأشهر القليلة القادمة، واستقبلت الشركة التي تدير المشروع العديد من المؤسسات التجارية الراغبة في حجز مساحات في البناية كي تكون مقرا لها في البناية التي تجاور برج شارد الذي يعد أطول برج في أوروبا. وهذا يؤكد مدى جاذبية هذه الاستثمارات ومثلها من الفنادق والعمارات الأخرى في البلدان الأوروبية والأمريكية حيث تعتبر مناطق جذب للسكن والتأجير في هذه البلدان ويشكل ريعها دعما اقتصاديا مهما للمحفظة الاستثمارية القطرية العالمية. المردود الاستثماري وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني: إنه ما من شك في أن الاستثمار العقاري في الخارج يعتبر من بين الاستثمارات الهامة والمربحة، سواء بالنسبة للدولة ممثلة في الأجهزة المختصة بهذا الاستثمار والذي يهدف من بين أمور أخرى إلى دعم وتعزيز علاقات الدولة، خاصة في عصرنا هذا الذي أصبحت فيه العلاقات الدولية قائمة على المصالح التجارية والاستثمارية، أو على مستوى القطاع الخاص الذي يبحث من خلاله المستثمرون الأفراد والشركات عن فرص للتوسع وإيجاد مردود استثماري أعلى سواء تعلق الأمر بالأراضي أو الفنادق أو المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية والمشاركة في تنمية البلد الذي يحتضن مشاريع الاستثمار. وهنا تختلف التوجهات الاستثمارية حيث إن توجهات الحكومة، كما أشرت سابقا يضيف المسلماني، تختلف عن توجهات القطاع الخاص. وهنا نجد استثمارات بأرقام كبيرة وعقود اتفاقيات لتوطيد العلاقات بين الدول فيما قد يكون استثمار القطاع الخاص في نطاق ضيق كمشاريع الفندقة والشقق الفندقية أو الثروة الحيوانية والزراعية ونحو ذلك. ويشير المسلماني إلى أن ما يميز الاستثمارات القطرية الخارجية كونها استثمارات جيدة و آمنة، حيث تنظر للفرص ذات القيمة الاقتصادية والعائد الاستثماري أولا، كما أنها تتواجد في الدول المستقرة سياسيا والتي تتوافر على بيئة قانونية تحمي الاستثمارات الأجنبية كما هو الحال مع المشاريع التي تتواجد في البلدان الأوروبية والآسيوية والأمريكية فهي مشاريع منتقاة وذات عائد مضمون، سواء استمرت قائمة أو تم التخارج منها كما يحصل في جميع المشاريع الاستثمارية. وعربيا يضيف المسلماني نجد كذلك أن هناك بعض الحكومات التي تقدم تسهيلات استثمارية مهمة كما هو الحال في الأردن الشقيق مثلا، حيث توجد الإعفاءات الجمركية وتوفير المناطق الجاذبة وسهولة الوصول لصناع القرار، هذا إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لا غنى عنه للاستثمار الأجنبي في أي دولة، ولذلك نجد الأردن مثلا يستقطب استثمارات قطرية واسعة في العقار والبورصة والمشاريع الأخرى كالزراعة، وينوه المسلماني بأن الاستثمار العقاري يبقى دائما في صدارة الاستثمارات المحلية والخارجية، ويتميز بعائده المضمون سواء ارتفع أو تراجع فسيبقى هناك هامش معقول للربح، ويضيف إن العائد على الاستثمار العقاري محليا يتراوح بين 5 و7 % وهذا عائد مهم في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وهو مرشح للارتفاع مع موجة النمو الاقتصادي المتوقع بعد انحسار جائحة كورونا. تنويع الدخل ومن جانبه، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، السيد طارق المفتاح إن تعزيز الاستثمارات بالقطاع العقاري وتنويعها سواء داخل الدولة أو خارجها يشكلان عاملا إيجابيا لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، مضيفا أن من يتابع بيانات تداول العقارات في الدولة يلاحظ أهمية هذا القطاع الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة بين القطاعات الأكثر أهمية لتنويع مصادر الدخل. ويشير السيد المفتاح إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة ورغم موجة الهدوء التي فرضتها إجراءات الوقاية من وباء كورونا بلغت القيمة المالية لهذا القطاع أكثر من 7 مليارات ريال، مضيفا إن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى انخفاض في أسعار بعض العقارات والأراضي بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها عقب انتهاء تداعيات جائحة كورونا أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على نمو قطاع العقارات بما يساهم في تعزيز وتنشيط السوق العقاري. وأضاف المفتاح إن ما شهدته بعض العقارات من تراجع يعتبر صحيا ويأتي في صالح القطاع العقاري. وأشار إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر، منوها بأن مؤشرا مهما من بين المؤشرات العقارات لم يتأثر بهذا التصحيح وهو المتعلق بالتأجير حيث شهدت قيم إيجارات الوحدات السكنية استقرارا منذ بداية الربع الثاني من عام 2020 بالمقارنة مع القيم المسجلة في الربع الأول من عام 2020 في بعض المناطق، ولذلك حافظ متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة على مستوياته والتي تبدأ من 3000 ريال للاستوديو، و4000 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5000 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6000 للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث. وينوه المفتاح بأن القطاع العقاري يبقى القطاع الوحيد الذي يتحرك في مستويات آمنة سواء من حيث الصعود أو التراجع، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، ومن ثم فهو قطاع جاذب لاستثمارات الحكومة والقطاع الخاص. الاستثمارات الخارجية ووفقاً لمتابعات الشرق فقد بلغت استثمارات قطر الخارجية نحو 188 مليار دولار موزعة على مناطق جغرافية تتميز بجاذبيتها وقوة اقتصاداتها، وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات نحو 135 مليار دولار في أوروبا وأمريكا، ونحو 30 مليار دولار في آسيا بما فيها 10 مليارات دولار في الصين و13 مليار دولار في روسيا، ويشكل القطاع العقاري نصيب الأسد من هذه الاستثمارات. ويرى الخبراء أن الاستثمار في هذه البلدان، خاصة في المجال العقاري، يتميز بعدة عوامل أساسية تتمثل في العائد والاستقرار وهو ما يحتاجه أي استثمار للنجاح، وتوفر هذه الأسواق عوائد استثمارية وإيجارية مرتفعة، كما تتمتع باستقرار أمني وسياسي على أعلى مستوى، إضافة لاستقرار اقتصادي نسبي مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى حول العالم. وإلى جانب ذلك هنالك العديد من العوامل الإضافية مثل ارتفاع عدد السياح لهذه البلدان، خصوصاً تلك التي تحظى بتواجد كبير للجاليات الأجنبية، حيث يذهبون بغرض التنزه والعمل والتسوق أو الدراسة، مما ينعش السوق العقاري.

كشف موقع energias-renovables الإسباني عن خطط لاطلاق مشاريع قطرية في اسبانيا، وقال إن مركز إيبردولا للابتكار المتخصص في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الكهرباء الرقمية الذكية، والذي يعد جهاز قطر للاستثمار من كبار المساهمين فيه، يستعد لإطلاق محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في إقليم فالنسيا بقوة 400 ميجاوات بالاستناد إلى الأشعة الشمسية، وذلك لإمداد كل من مدينتي كاستيلا وليون في شمال إسبانيا، بالإضافة إلى دعمها بالمزيد من الاستثمارات الأخرى المرتبطة بالشبكات الذكية والتنقل المستدام، وكذا مشروع لاستعادة النفايات ومعالجتها عن طريق التدوير لإعادة استعمالها بشكبل طبيعي، مبينا الأهمية الكبيرة التي سيحظى بها هذا المشروع في سوق الطاقة الإسباني، من خلال ما سيقدمه من دعم لمحطة فيليلا للطاقة الحرارية حتى عام 2025. وكشف التقرير أن قيمة الاستثمار في مشروع محطة الطاقة الشمسية بإقليم فالنسيا ستبلغ حوالي 300 مليون يورو، كما أنها ستطرح ما يقارب 4000 منصب عمل بالنسبة للأفراد القادرين على العمل في هذا القطاع، ما سيعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية على البلاد، كون هذا المشروع سيمكن إسبانيا من إنتاج الكهرباء بأقل التكاليف الممكنة مع التقليل من حجم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطرق القديمة لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الفحم، مؤكدا أن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مركز إيبردولا في هذا القطاع، بالإضافة إلى الجدية التي يتعامل بها مساهموه في مثل هذه المشاريع ستسهم دون أي أدنى شك في تسليم المشروع في موعده المحدد الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه في المستقبل القريب. وأشاد التقرير بالدور الكبير الذي يلعبه المساهمون في مركز إيبردولا، في تطوير وتنميته والمضي به إلى الأمام في المرحلة المقبلة، بما فيها جهاز قطر للاستثمار الذي يعد من بين المستثمرين البارزين في المركز في المرحلة الحالية، وهو الذي سهل من خلال استثماراته المعتبرة عملية إنجاز إيبردولا للعديد من المشاريع الناجحة في الفترة الماضية، وكذا إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية التي تعزز توجه الشبكات الرقمية الذكية بشكل يجمع مجالات مختلفة كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى تدشين مركز إيبردولا للابتكار في الشرق الأوسط بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في عام 2018، وذلك بهدف بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسعى لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد، وبالإضافة لدوره المهم كقاعدة للبحوث.

توقع بنك إم يو أف جي، وهو أكبر بنك في اليابان، أن يسجل الاقتصاد القطري أقل ركود بين دول مجلس التعاون الخليجي بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% خلال عام 2020 على ان تنمو بشكل كبير خلال العام المقبل 2021 بنسبة نمو هي الأكبر بالخليج تبلغ 5.6%. وعلى صعيد دول الخليج توقع البنك في تقريره أن تسجل الكويت انكماشا بنسبة 5.9% خلال العام الحالي، على أن يعاود النمو خلال العام المقبل بنسبة 3.8%، وهو ما يفوق معدل النمو الاقتصادي الذي حققه في 2019 بنسبة 3.1%. وتوقع التقرير انكماش الاقتصاد العماني بنسبة تبلغ 3.7% خلال العام الحالي 2020 على ان يعاود النمو الاقتصادي بها في عام 2021 بنسبة 3.1%، وركز تقرير البنك على مدى تأثر اقتصاديات دول الخليج بتداعيات جائحة كورونا، وما سينعكس على معدلات النمو الاقتصادي وعجز الميزانية والحساب الجاري لديها، وتعزز التقارير العالمية نظرتها الإيجابية تجاه الاقتصاد القطري في ضوء ما أكدته وكالات التصنيف الائتماني من تصنيف قطر عند أي أي- (AA-)، واعتقادها بأن قطر ستكون قادرة على توفير ضمانات كافية للصمود في وجه الصدمات. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز أنها تتوقع استجابة في الوقت المناسب من حكومة قطر لدعم سيولتها، مع الوضع في الحسبان استمرار الصعوبات في أسواق رأس المال العالمية. وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية لقطر عند مستقرة. ورأت المؤسسات العالمية في نجاح قطر ببيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل الماضي، دليلا على أن قطر في وضع جاذب للستثمرين وكانت بذلك أول دولة خليجية تجمع سيولة في أسواق الدين في مواجهة تراجع أسعار النفط والضبابية بالأسواق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وأضافت ستاندرد آند بورز أن مستويات الدخل في قطر لا تزال من أعلى الدول التي جرى تصنيف ديونها السيادية، مما يدعم مركزها الائتماني القوي. ويشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت نظرتها المستقبلية لدول أخرى في المنطقة، عازية ذلك إلى ارتفاع المخاطر المالية بسبب انهيار أسعار النفط والضبابية حيال قدرتها على تعويض الفاقد في إيرادات النفط وتحقيق الاستقرار على صعيد الديون.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال، وبزيادة سنوية وصلت إلى 130.8 مليار ريال، وبنسبة 9.2% عن مايو 2019. ووفقا لبيانات المركزي فقد بلغ إجمالي النقد والأرصدة مع نهاية شهر مايو 2020 مستوى 92.7 مليار ريال، بانخفاض محدود عن أبريل وبزيادة سنوية بنحو 20.2 مليار عما كان عليه في مايو 2019، البالغ 72.5 مليار ريال. وفيما يخص الموجودات الأجنبية، فقد سجل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح الدولة ارتفاعا إلى 71.3 مليار ريال في مايو 2020. وتراجعت قليلا أرصدة لدى البنوك في الخارج، حيث سجلت في مايو 74.1 مليار ريال، بانخفاض بلغ 3 مليارات ريال عن أبريل الماضي، ولكنها زادت بنحو 4.1 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019. وحافظت الاستثمارات في الخارج على استقرارها وبلغت 57 مليار ريال في مايو 2020. وفيما يخص الموجودات المحلية والتي تتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطرإلى مستوى 53 مليار ريال في مايو 2019، قبل أن تتراجع قليلا إلى 35.3 مليار ريال في مايو 2020. وبات الائتمان المحلي يشكل 63.5% من إجمالي الموجودات، وبلغ في شهر مايو مستوى 988.6 مليار ريال. و ارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في مايو إلى مستوى 186.5 مليار ريال مقارنة بـ 185.3 مليار ريال في أبريل الماضي، ونحو 167.2 مليار قبل سنة في مايو 2019. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من المطلوبات الأجنبية وأهمها أرصدة للبنوك الخارجية التي بلغت 261.8 مليار في مايو ولا تزال أعلى من مستواها البالغ 226.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين،أي لمن هم خارج قطر، إلى 207.4 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 201.8 مليار ريال في أبريل الماضي، وبـنحو 188.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وبالنسبة للمطلوبات المحلية، فيأتي في مقدمتها ودائع المقيمين، وتشمل قطريين وغير قطريين، وقد بلغ إجمالي هذه الودائع في مايو نحو 667 مليار ريال مقارنة بـ 677.5 مليار في شهر أبريل الماضي، ولكنها تزيد بنحو 49.2 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019 البالغة 617.8 مليار ريال. كما ارتفعت أرصدة لدى مصرف قطر المركزي في مايو بنحو 0.8 مليار ريال إلى 42 مليار ريال، وكانت عند مستوى 11.2 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وزادت أرصدة لدى البنوك في قطر إلى 35.8 مليار ريال في مايو من 34.4 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند مستوى 51.1 مليار ريال قبل سنة. وارتفعت مطلوبات أخرى إلى 91.3 مليار في مايو من 90.4 مليار في أبريل، وكانت عند مستوى 88.3 مليار ريال قبل سنة.

نشر موقع Hellenic shipping news تقريرا تحدث فيه عن التزام قطر بخططها التطويرية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بالرغم من الآثار السلبية التي تركتها أزمة انتشار فيروس كورونا على جانب الاقتصادي في جميع دول العالم، مؤكدا محافظة الدوحة على إستراتيجيتها المستقبلية الرامية إلى إنتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وذلك انطلاقا من قدرتها الحالية التي تقدر بـ 77 مليون طن سنويا، مستندا في ذلك على الدراسات التي طرحتها الشركة العربية للاستثمارات البترولية OAPEC والخاصة بتوقعات الاستثمار في الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2024، والتي أشارت فيها على التركيز القطري على مواصلة العمل على تحقيق جميع أهدافها المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال سواء من حيث الإنتاج أو التصدير. وبين التقرير أهمية الإستراتيجية التي رسمتها قطر بالنسبة لمستقبلها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث ستمكنها هذه الخطط من الحفاظ على حصتها في السوق، لا سيما في السوق الأسيوية التي تشكل جزءا كبيرا من طلبات الغاز الطبيعي المسال، وحتى الأسواق الجديدة التي تسعى الدوحة إلى الحصول عليها من خلال مضاعفة قدرتها الإنتاجية للطاقة النظيفة، ما سيمكنها من المحافظة على ريادة العالم والتقدم على أستراليا في توريد البلدان بهذه الطاقة الرئيسية، في صورة ما حدث في عام 2019 الذي تجاوزت فيه الدوحة سيدني من حيث تصدير الغاز الطبيعي المسال. المشاريع التطويرية وتوقع التقرير انخفاضا في حجم استثمارات الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المنتظر أن تبلغ في الخمس سنوات المقبلة 792 مليار دولار، بعدما كان متوقعا لها أن تقدر قبل ظهور فيروس كورونا بـ 965 مليار دولار، وذلك بعد التراجع الاقتصادي لمختلف الدول بسبب وباء كوفيد 19، مستبعدا أن تتخلى قطر عن أهدافها التطويرية المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، عن طريق اجتهادها في توسعة حقل الشمال بالإضافة إلى تضخيم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال المملوك من طرفها، من خلال طلبات بناء المزيد من الناقلات التي قدمتها خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن نجاح قطر في بلوغ مبتغاها سيبقيها طيلة السنوات القادمة على رأس قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. ووقّعت قطر للبترول في وقت سابق ثلاث اتفاقيات لحجز سعةٍ لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في كوريا، وذلك لدعم متطلبات أسطول ناقلات قطر للبترول المستقبلي، ومن ضمنها تلك اللازمة لمشاريع التوسع الحالية في حقل الشمال وفي الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكُبرى، وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، بحجز حصة كبيرة من سعتها لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أحواضها لصالح قطر للبترول حتى نهاية العام 2027. الاستثمارات الخارجية وتعتقد قطر للبترول أنه إذا كان هناك مشاكل في الطلب فإن المنتجين الأغلى تكلفة سيخرجون أولاً، حيث ينظر إلى قطر على أنها المنتج الأكثر كفاءة،. وتتمتع قطر بإنتاج غاز أقل تكلفة بل هو الأرخص عالمياً، وحتى إذا قام العديد بوقف إنتاجهم فإن قطر ستحصل على أسعار جيدة، ولا تعتزم قطر للبترول تقليص إنتاجها بسبب ضعف الطلب لأنها تنتج بتكلفة رخيصة، بالإضافة لامتلاكها عدداً من المنصات في دول مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وقامت مؤخراً بشراء سعة التخزين لمحطة زيبروغ البلجيكية حتى 2044، وقامت بتأجير محطة في فرنسا ولديها إمكانية الوصول لعدد من محطات الاستقبال من قبل شركائها وهناك طلب كبير على الغاز حول العالم. وأعلنت قطر للبترول من قبل عن الاستثمار في حقل جولدن باس خلال احتفالية كبيرة بأمريكا بإجمالي 10 مليارات دولار بين قطر للبترول وإكسون موبيل.

واصل المستثمرون عمليات جني الارباح للجلسة الثانية على ضوء الارتفاعات الخمس المتتالية التي حققها المؤشر العام الذي استطاع ان يحتفظ بمستوى فوق 9 الف نقطة، حيث أغلقت البورصة تعاملات امس الثلاثاء.ويتوقع ان يعود السوق للمنطقة الخضراء خلال الجلسات المقبلة، مدعوما بالاستقرار الذي يشهدة الاقتصاد في ظل الضغوطات التي تواجهها الاسواق العالمية مع ازمة كورونا والاوضاع الجيوسياسية وعدم الاستقرار في اسعار النفط.وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.62 بالمائة ليصل إلى النقطة 9258.04، فاقداً 58.17 نقطة عن مستويات الاثنين. وتراجعت التداولات، إذ بلغت السيولة 319.08 مليون ريال، مقابل 384.16 مليون ريال اول الأمس. وسجلت الكميات 219.53 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 222.57 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه العقارات، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم النقل، فيما ارتفع التأمين وحيداً. وهبط الصناعة 1.32 بالمائة، لتراجع 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجين بالقطاع تقدمها الخليج الدولية بـ4.99 بالمائة. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.57 بالمائة، لتراجع عدد من أسهم في صدارتها الإجارة بـ2.59 بالمائة. وفي المقابل ارتفع التأمين 0.05 بالمائة، لنمو 3 أسهم على رأسها العامة بـ0.87 بالمائة. وتصدر سهم الطبية التراجعات بـ6.03 بالمائة، فيما جاء دلالة على رأس القائمة الخضراء بـ9.94 بالمائة. وجاء سهم إزدان المتراجع 1.82 بالمائة على رأس نشاط التداول بحجم بلغ 57.89 مليون سهم، وسيولة بقيمة 51.74 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 33 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 525.2 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 51 مليونا و 028 ألفا و 793 سهما بقيمة 112 مليونا و 802 ألف و 021.241 ريال نتيجة تنفيذ 2464 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 22.73/ نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و 984.53 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 21 مليونا و 082 ألفا و 640 سهما بقيمة 27 مليونا و 267 ألفا و 611.158 ريال نتيجة تنفيذ 872 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.30 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمئة ليصل إلى 7 آلاف و 462.76 نقطة. وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 42 مليونا و 475 ألفا و 328 سهما بقيمة 49 مليونا و 006 آلاف و 415.482 ريال نتيجة تنفيذ 1598 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.56 نقطة، أي ما نسبته 1.32 بالمئة ليصل إلى ألفين و 659.37 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 9 ملايين و 786 ألفا و 002 سهم بقيمة 17 مليونا و 125 ألفا و 718.047 ريال نتيجة تنفيذ 415 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.92 نقطة، أي ما نسبته 0.05 بالمئة ليصل إلى ألفين و 033.68 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 89 مليونا و 027 ألفا و 653 سهما بقيمة 96 مليونا و 523 ألفا و 180.305 ريال نتيجة تنفيذ 1720 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.18 نقطة، أي ما نسبته 0.64 بالمئة ليصل إلى ألف و 418.98 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و 030 ألفا و 118 سهما بقيمة 5 ملايين و 723 ألفا و 787.944 ريال نتيجة تنفيذ 267 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.98 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمئة ليصل إلى 882.60 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 4 ملايين و 078 ألفا و 402 سهم بقيمة 10 ملايين و 502 ألف و 213.105 ريال نتيجة تنفيذ 350 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.15 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمئة ليصل إلى ألفين و 671.12 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي، انخفاضا بمقدار111.83 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمئة ليصل إلى 17ألفا و 798.28 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 19.05 نقطة، أي ما نسبته 0.91 بالمئة ليصل إلى ألفين و 077.72 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 33.98 نقطة، أي ما نسبته 0.91 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 706.59 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة، انخفاضا بمقدار 18.82 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمئة ليصل إلى ألفين و 871.17 نقطة.