** 40 عارضاً و10 ورش عمل و مجموعة واسعة من المناقصات العامة ** آل خليفة: تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية التفاعلية لمساعدة رواد الأعمال ** تكريم عدد من الجهات وتسليمها جائزة مشتريات الوطنية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية 2019 مشتريات، والذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة البلدية والبيئة. ويتوقع بنك قطر للتنمية أن يوفر مشتريات لهذا العام أكثر من 2,600 فرصة عمل، تصل قيمتها الاستثمارية لنحو 5.8 مليار ريال. وافتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض مشتريات التي ستمتد على مدى ثلاثة أيام، ويختتم أعماله في 2 أبريل المقبل. وفي كلمته بمناسبة افتتاح مشتريات قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن مؤتمر ومعرض المشتريات يوفر فرصا للمشاركة في المناقصات الحكومية، والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق المحلي وذلك تكريساً لدوره كمنصة نموذجية تساهم في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية. وأفاد بأنه في إطار سعي بنك قطر للتنمية لتحقيق أهداف المؤتمر وإنجاحه سيجري تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية التفاعلية التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على المشاركة في المناقصات العامة، عبر تزويدهم بالمعلومات حول المناقصات العامة الحالية التي يقدمها المشترون الكبار، كما سيتم تعريف المشاركين في المؤتمر بإجراءات المشاركة في العطاءات المستقبلية، وكيفية التقديم لها بشكل سليم وسلس. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى أن مؤتمر ومعرض مشتريات ينسجم مع سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية، بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، مضيفا أن بنك قطر للتنمية يقدم دعماً ماليا وغير مالي واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية محلياً وعالمياً. وأفاد بأن مؤتمر ومعرض مشتريات سيركز على فتح قنوات إضافية من أجل التواصل مع مختلف الجهات المشاركة، وذلك انطلاقاً من قناعات البنك بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير المنتجات المحلية كبدائل للمنتجات المستوردة، وصولاً إلى توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد المحلية. وفي ختام كلمته قدم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية الشكر لكل من شارك وساهم في إنجاح مؤتمر ومعرض مشتريات، مؤكدا أنه سيحقق إنجازات هامة لجميع الأطراف المشاركة، وسيمكن الشركات من التعرف على الفرص القائمة وفتح أسواق جديدة لها من خلال تواجدها في المعرض، مضيفا أن الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية ستسهم في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد. ويمثل مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات دعوة لمؤسسات القطاع الخاص وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة للحضور والمشاركة في مجموعة واسعة من المناقصات العامة . كما يهدف إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات العامة الحالية المقدمة من كبار المشترين مثل شركات القطاع الخاص الأكبر حجماً والهيئات الحكومية وشبه الحكومية. وسيوفر المعرض 2,600 من فرص الأعمال تصل قيمتها إلى 5.8 مليار ريال قطري، وسيضم 10 ورش عمل بمشاركة 40 عارضاً. وبهذه المناسبة، أعرب السيد محمد المنصوري، مدير إدارة توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية عن سعادته بإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض مشتريات قائلا إنها ستوفر مجموعة كبيرة من الفرص للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كونها تمثل منصة هامة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع المؤسسات الحكومية والتعرف على ما تطرحه من مناقصات، وعقود، وإمكانية المشاركة والفوز بها. كما توجه بالشكر لشركاء بنك قطر للتنمية في وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة البلدية والبيئة لجهودهم في دعم مساعي البنك منذ تأسيس مؤتمر ومعرض مشتريات وصولاً إلى تحقيق هذا النجاح الاستثنائي. كما شدد على أن بنك قطر للتنمية سيواصل تطوير أساليب جديدة تساعد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في تحقيق النمو وتوجيه مسيرة نجاحها وتمكينها من بناء مستقبل مستدام، مما يفتح لها الطريق للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الجلسة الافتتاحية تم تكريم العديد من الجهات وتسليمها جائزة مشتريات الوطنية من بينها وزارة التعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة الأشغال العامة. ويُعد مؤتمر ومعرض مشتريات لهذا العام الفعالية الأحدث ضمن سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية دعماً واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر. من جهته قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض مشتريات إن المؤتمر يشهد تطورا من نسخة لأخرى فكمية الشركات المتقدمة لمناقصات الدولة تتزايد عاما بعد عام كما أن هناك إقبالا كبيرا حاليا من قبل الشركات المختلفة للمشاركة في تلك المناقصات. وأضاف أن مشتريات يمثل بوابة تمنح تلك الشركات الفرصة للدخول والتعرف على المناقصات المحلية التي تخدم 58 جهة حكومية ونحن كإدارة تنظيم المناقصات الحكومية نعمل كحلقة وصل بين الشركات المحلية والجهات الحكومية ونراقب مع ديوان المحاسبة 47 لجنة في الدولة ونتأمل دخول شركات أكثر في المناقصات المستقبلية. وأوضح آل طالب أن هناك ما يقرب من 4 آلاف شركة ما بين مسجلة أو قيد التسجيل من مجموع 70 ألف شركة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة. وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك ما يقرب من 71 مليار ريال مناقصات منها 68 أو ما يقرب من 70 بالمائة تمت ترسيتها على الشركات المحلية كما أن هناك أيضا تحالفات بين الشركات المحلية وشركاء دوليين وهو ما يعكس حجم الفرص التي يطرحها مثل هذا الحدث، مردفا أنه مع طرح مزيد من المشاريع فهناك توقعات بزيادة عدد الشركات التي ترغب في الدخول في تلك المناقصات كمقاولين من الباطن وأيضا كشركات رئيسية لتنفيذ المشاريع المتبقية في الدولة. وحول أبرز ما يميز نسخة هذا العام أجاب آل طالب أن نضوج الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدراكها في السنوات الماضية أن هناك فرص تعاقدات ضخمة مع الدولة وشغفها وتحفزها للدخول والتعرف على مناقصات أكبر يمثل أبرز سمات هذا العام، كما أن الشركات المتوسطة والصغيرة من 3 سنوات لم تعد حاليا متوسطة وصغيرة فهي الآن شركات بحجم أكبر وتدخل في تحالفات كبيرة مع شركات أجنبية. وشمل اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مشتريات ثلاث جلسات نقاشية حيث بحثت الجلسة الأولى نجاح وتحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بحثت الجلسة الثانية بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة أما الجلسة الختامية في اليوم الأول فبحثت إجراءات المشتريات العامة الودية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاق الدورة السابعة من برنامج كوادر بالتعاون مع مركز قطر للمال، حيث بدأت الأكاديمية باستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالدورة. ودعت الأكاديمية جميع المهتمين ببناء قدراتهم وصقل مهاراتهم للالتحاق بالبرنامج من أجل تحقيق طموحهم في تولي مناصب قيادية في قطاع الخدمات المالية في قطر، حيث من المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الجديدة في شهر سبتمبر من العام الجاري 2019. ويأتي برنامج كوادر كنتيجة للشراكة مع مركز قطر للمال، كما يعتبر برنامجا مميزا للمواطنين القطريين، سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، فهو برنامج مدفوع النفقات بالكامل، ولا يتطلب من المشاركين تحمل أية تكاليف مالية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلا عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية. وأوضح الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أنه سيضاف لبرنامج كوادر هذا العام دورة جديدة بمنهجية المحاكاة، والتي من شأنها تعزيز المسيرة المهنية للمشاركين، مبينا أنه منذ إطلاق كوادر، اكتسب المشاركون في دوراته فوائد فريدة من نوعها، من حيث التعرف على قطاع الخدمات المالية المحلي والعالمي، ونيل الشهادات العالمية التي تمنحهم الأفضلية على نظرائهم، سواء من ناحية الحصول على الوظائف أو النمو كموظفين على رأس عملهم. وأشار إلى أن منهجية التدريب العملي التي تتبعها الأكاديمية تمنح المنتسبين خبرات فريدة تساعدهم وتدعمهم طوال مسيرتهم المهنية، وإلى جانب ذلك، فإن البرنامج يرفد شركات ومؤسسات القطاع المالي بمجموعة استثنائية من أفضل الموظفين ذوي التدريب العالي المجهزين بكل أدوات النجاح، والقادرين على إضافة المزيد من القيمة إلى إداراتهم ومؤسساتهم. وأكد ثقته في أن الدورة التدريبية القادمة سترتقي بإمكانات ومهارات الجيل القادم من المهنيين وستساهم في تحقيق التوازن النموذجي بين قدرات الموظفين ومتطلبات العمل في الشركات أو المؤسسات. ومن المقرر أن تستغرق دورة برنامج كوادر من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ابتداء من سبتمبر 2019، وستشمل التدريس لمدة شهرين والتدريب العملي في الشركات والمؤسسات لمدة شهر واحد، وسيشرف على الدورة عدد من المدربين ذوي الخبرة وسيتم تزويد المشاركين بالمراجع اللازمة. كما ستقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال هذا العام إضافة جديدة إلى البرنامج، والمتمثلة بدورة المحاكاة في مجال التجارة والخدمات المصرفية، والتي تتيح للمشاركين إمكانية التعلم العملي والقدرة على التطبيق الفعال لما اكتسبوه من معارف خلال دورات البرنامج. وسيخضع المشاركون للتدريب لمدة تصل إلى 4 أسابيع، مما سيتيح لهم اكتساب خبرة عملية في إحدى مؤسسات الخدمات المالية، سواء في بنك أو مؤسسة استشارية، كما ستتاح لبعضهم فرص التدرب في مؤسسات عالمية، حيث شهدت النسخة الأخيرة من البرنامج تدريب ثلاثة مشاركين في لندن، وهونج كونج وسنغافورة، مما مكنهم من الاطلاع على أرقى الممارسات والخبرات الدولية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة /38.26/ نقطة، أي ما نسبته/0.38/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/107.42/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/18/مليونا و/530/ألفا و/584/ سهما بقيمة /355/مليونا و/419/ألفا و/031.26/ ريال نتيجة تنفيذ/6527/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /7/ملايين و/589/ ألفا و/237/سهما بقيمة/116/مليونا و/357/ألفا و/815.28/ ريال نتيجة تنفيذ/1826/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/6.50/ نقطة، أي ما نسبته /0.17/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/806.05/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/617/ ألفا و/224/ سهما بقيمة/39/مليونا و/595/ألفا و/875.86/ ريال نتيجة تنفيذ /341/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/92.65/ نقطة، أي ما نسبته/1.20/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/839.74/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /4/ملايين و/450/ألفا و/067/سهما بقيمة/97/ مليونا و/987/ألفا و/923.09/ ريال نتيجة تنفيذ/2156/ صفقة، انخفاضا بمقدار/9.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/316.17/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول/467/ألفا و/694/ سهما بقيمة /15/مليونا و/942/ ألفا و/343.19/ ريال نتيجة تنفيذ/267/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/68.12/ نقطة، أي ما نسبته /2.18/ بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/193.86/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /3/ملايين و /945/ ألفا و/359/ سهما بقيمة/52/ مليونا و/845/ألفا و/737.49/ ريال نتيجة تنفيذ/1402/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/34.12/ نقطة، أي ما نسبته /1.84/ بالمئة ليصل إلى ألف و/888.01/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و /031/ألفا و/179/سهما بقيمة/14/مليونا و/596/ ألفا و/802.35/ ريال نتيجة تنفيذ/390/ صفقة، انخفاضا بمقدار/7.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمئة ليصل /940.66/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /429/ألفا و/824/سهما بقيمة /18/مليونا و/092/ألفا و/534.00/ ريالا نتيجة تنفيذ/145/صفقة، انخفاضا بمقدار/21.26/ نقطة، أي ما نسبته /0.90/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/341.81/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/70.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.38/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/592.66/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /18.46/ نقطة، أي ما نسبته/0.77/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/372.90/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /31.29/ نقطة، أي ما نسبته /0.77/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/022.29/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /5.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/076.81/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /567/ مليارا و/798/ مليونا و/921/ألفا و/689.56/ ريال.

حقق الناتج المجلي الإجمالي لدولة قطر نموا بمعدل 11.9 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي قياسا بالفترة المماثلة من العام2017 ..فيما صعد بنحو 0.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 181.28 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي مقابل 162 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017..في حين كانت التقديرات 179.94 مليار ريال في الربع الثالث للعام 2018. وبالأسعار الثابتة، نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 0.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي مسجلا 207.45 مليار ريال مقابل 206.74 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017..فيما انخفض بنسبة 1.2 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وحقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر 66.05 مليار ريال (بالأسعار الجارية) بارتفاع نسبته 22.6 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام 2017، في حين انخفض بنسبة 2.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وبلغت تقديرات مساهمة هذا القطاع بالأسعار الثابتة 95.31 مليار ريال بانخفاض قدره 2.0 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2017 ..كما انخفض بنحو 3.5 بالمائة قياسا بالربع الثالث 2018. وسجلت الأنشطة غير التعدينية نموا بنحو 6.6 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 115.23 مليار ريال (بالأسعار الجارية)، في حين كانت الزيادة 2.8 بالمائة على أساس فصلي، (قياسا بالربع الثالث من العام 2018). وبلغت تقديرات هذا القطاع خلال الربع الرابع 112.14 مليار ريال بالأسعار الثابتة، بنمو قدره 2.4 بالمائة على أساس سنوي ..في حين كانت الزيادة 0.9 بالمائة على أساس فصلي.

بات مشروع أم الحول للطاقة، الرافد الجديد بقطاع الطاقة الذي يضاف إلى قائمة طويلة من المشاريع التي عملت دولة قطر على تنفيذها لتوفير البنية التحتية اللازمة للتطوير ودعم عملية التنمية الشاملة في البلاد، أحد أهم مشاريع الطاقة في الدولة، ليس فقط من القيمة الكبيرة التي يوفرها للاقتصاد القطري ولما يتمتع به من تقنية متطورة، لكن أيضا لتميزه باختيار أفضل ما قدمته التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وهي تكنولوجيا التناضح العكسي، بما يسهم في دعم الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الدولة من أجل خفض الانبعاثات الغازية قدر المستطاع ورفع مستوى الأداء، وهما عنصران مهمان من عوامل نجاح عمليات إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر. وقد اكتسب مشروع أم الحول الذي تبلغ إنتاجيته 2520 ميجاوات من الكهرباء و136,5 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، أهمية خاصة تكمن في كيفية إنتاجيته، حيث إنه يجمع بين كفاءة الأداء من خلال الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي وتنوع آلية إنتاج المياه وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة الحرارية ومرشحات التناضح العكسي التي تعتبر الأفضل عالميا من الناحية البيئية، كما يقع المشروع في المنطقة الاقتصادية الحديثة، حيث يعد موقعا استراتيجيا يغذي كلا من الدوحة، والوكرة والمنطقة الصناعية، إضافة إلى ارتباطه بالخزانات الكبرى. وفي مؤتمر صحفي على هامش افتتاح محطة أم الحول للطاقة اليوم، أوضح السيد جمال علي الخلف الرئيس التنفيذي لشركة أم الحول للطاقة، أنه قد تم بناء المشروع على مراحل واستغرقت المرحلة الأولى منه 15 شهرا وهي مدة قياسية، وتميز المشروع بأنه كان يتم عند إنجاز كل مرحلة تشغيلها وضخ إنتاجها في الشبكة مباشرة، مؤكدا التزام محطة أم الحول بتوظيف الكفاءات القطرية، ومبينا أن نسبة التقطير بالمحطة بلغت حاليا 9 بالمائة. وأشار إلى أن المحطة تعتمد على تقنية التناضح العكسي وهي تكنولوجيا حديثة تستخدم لأول مرة في دولة قطر، وتتضمن هذه التكنولوجيا المرشحات لإزالة الشوائب من مياه البحر وتتميز باستقلاليتها عن محطة توليد الكهرباء، على عكس أغلب محطات تحلية المياه في الدولة. ولفت إلى أن المحطة تنتج حاليا نحو 1000 ميجاوات، مقابل طاقة إنتاجية قصوى بـ2520 ميجاوات، ومن المقرر انتظار ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف للوقوف على أداء المحطة خلال تلك الفترة. وأشار إلى أن هناك فائضا لإنتاج الكهرباء في الدولة، حيث وصل أقصى حمل للطاقة 8500 ميجاوات مقابل طاقة إنتاجية بنحو 11 ألف ميجاوات، وبالتالي هناك فائض في الطاقة يمكن استخدامه في الظروف الطارئة. كما، أعرب مسؤولون من شركة ميتسوبيشي عن سعادتهم للمشاركة في مشروع محطة أم الحول للطاقة، مؤكدين سعيهم إلى المساهمة في النهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر. وعلى الرغم من التحديات فقد تم إنجاز هذا المشروع، في الوقت المحدد وضمن التكلفة المقدرة، والتي بلغت حوالي 11 مليار ريال، باستخدام أعلى المستويات الفنية والمعايير العالمية وبمراعاة أقل تأثير على البيئة، وذلك بجانب مراعاة أمن وسلامة العمال في موقع العمل الذي شهد تواجد أكثر من 14 ألف عامل في وقت واحد، وقد نجحت جهودها بالتعاون مع الشركة المنفذة في تسجيل 69 مليون ساعة عمل دون حوادث معطلة عن العمل. وفي تصريح على هامش حفل الافتتاح، أكد السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة وعضو مجلس إدارة شركة أم الحول، أن محطة أم الحول للطاقة تعتبر أحد أكبر المشاريع في مجال إنتاج الكهرباء والماء في المنطقة والأكبر في قطر. وأوضح أن هناك نموا في الطلب على الطاقة نتيجة التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر، وأن هذا المشروع سيغذي هذا الطلب لمدة السنوات الثلاث القادمة، لافتا إلى أن هناك مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، وأن المشروع مرتبط باتفاقية شراء الإنتاج مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لمدة 25 عاما قابلة للتمديد، وقد تم تصميم المحطة لتدوم 35 عاما. وحول المشاريع المستقبلية لشركة نبراس للطاقة، أفاد بأن الشركة لديها مشاريع مستقبلية في أمريكا اللاتينية وأستراليا وإفريقيا، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة وسيتم الإعلان عن هذه المشاريع قريبا. يشار إلى أنه تم إنجاز مشروع محطة أم الحول للطاقة ضمن البرنامج الزمني المحدد وضمن التكلفة وبأعلى المواصفات العالمية، وقد شارك في تنفيذه شركاء يابانيون كشركتي ميتسوبيشي و جيرا اليابانيتين، اللتين تربطهما بدولة قطر علاقات تعاون وطيدة تمتد لأكثر من خمسين عاما في مجال النفط والغاز، وفي إنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ويمثل وجود الشركاء اليابانيين دليلا مهما على جاذبية البيئة الاستثمارية التي توفرها دولة قطر للشركات العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية. وتوجد المحطة في موقع استراتيجي مهم لتأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تنمية وتطور البلد، وبالتالي فإن وجود المحطة بالمنطقة الاقتصادية يخدم كثيرا من المشاريع الصناعية والتجارية بالدولة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /19.77/ نقطة، أي ما نسبته/0.20/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/976.80/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/438/ ألفا و/041/ سهما بقيمة /211/ مليونا و/708/ آلاف و/688.72/ ريال نتيجة تنفيذ /5337/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/577/ ألفا و/028/ سهما بقيمة /68/ مليونا و/358/ ألفا و/618.66/ ريال نتيجة تنفيذ /1014/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /34.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.93/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/760.93/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /196/ ألفا و/848/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/617/ ألفا و/628.92/ ريال نتيجة تنفيذ /263/ صفقة، انخفاضا بمقدار/3.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/427.52/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/856/ ألفا و/542/ سهما بقيمة /48/ مليونا و/747/ ألفا و/603.16/ ريال نتيجة تنفيذ /1763/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/229.84/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /197/ ألفا و/250/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/772/ ألفا و/837.39/ ريال نتيجة تنفيذ /145/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /10.03/ نقطة، أي ما نسبته /0.34/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/001.64/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/521/ ألفا و/111/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/662/ ألفا و/111.63/ ريال نتيجة تنفيذ /1333/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /22.49/ نقطة، أي ما نسبته /1.12/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/028.40/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /462/ ألفا و/504/ أسهم بقيمة /16/ مليونا و/833/ ألفا و/362.71/ ريال نتيجة تنفيذ /471/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة ليصل /924.47/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /626/ ألفا و/758/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/716/ ألفا و/526.25/ ريال نتيجة تنفيذ /348/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /43.75/ نقطة، أي ما نسبته /1.96/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/271.99/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /100.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.56/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/205.11/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /7.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/363.49/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /12.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/975.64/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /21.69/ نقطة، أي ما نسبته /072/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/046.06/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /563/ مليارا و/433/ مليونا و/646/ ألفا و/126.20/ ريال.

عقدت بورصة قطر اليوم، ورشة عمل للشركات المدرجة بهدف التعريف بالقواعد الجديدة الخاصة بعلاقات المستثمرين التي ستكون إلزامية بالنسبة للشركات المدرجة وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول شهر أكتوبر القادم. وقد أكدت الملاحظات المستقاة من ردود المستثمرين المحليين والدوليين على أن الشركات القطرية المدرجة تسير بخطى جيدة في مجال تطوير ممارسات علاقات المستثمرين. وقد جاءت القواعد الإلزامية لعلاقات المستثمرين لتؤكد على الأهمية الكبيرة لهذه الممارسات والمزايا التي توفرها فيما يتعلق بتقييم أسهم الشركة ودعم السيولة وزيادة ثقة المستثمرين بالسوق القطرية. وأوضح السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة تدرك واجباتها المتمثلة في النهوض بالشركات الوطنية وضمان استدامة جاذبيتها الاستثمارية من جهة وتلبية تطلعات المستثمرين من جهة أخرى، بهدف إرساء بيئة جاذبة للاستثمار ومنفتحة على العالم. من جانبه، أعرب السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر ، خلال ورشة العمل ، عن التزام البورصة والشركات القطرية المدرجة بمبادرات علاقات المستثمرين، مضيفا أن قواعد علاقات المستثمرين هي جزء من التزام بورصة قطر بإنشاء قنوات اتصال فعالة وتحسين وتشجيع التواصل المستمر بين الشركات المدرجة في السوق الرئيسية من جهة وبين ومجتمع المستثمرين من جهة أخرى. ولفت إلى أن إدراج بورصة قطر في عدد من المؤشرات العالمية في السنوات الأخيرة وهي مؤشرات MSCI، وستاندرد أند بورز، وفوتسي، للأسواق الناشئة يعبر عن مدى التقدم الذي وصلت إليه السوق القطرية، ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى تطوير ممارسات علاقات المستثمرين ووضعها في إطار تشريعي مناسب وذلك بهدف تطوير التزام الشركات بها وتعزيز ثقة المستثمرين بالشركات المدرجة وإقبالهم على الاستثمار فيها. وتتكون قواعد علاقات المستثمرين من عدد من الأحكام والمتطلبات الأساسية المدرجة في قواعد التعامل في بورصة قطر ، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 01 أكتوبر 2019، حيث سيطلب من كل شركة مدرجة في بورصة قطر تعيين مسؤول علاقات المستثمرين للشركة وإنشاء قسم خاص بعلاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني، ونشر عرض تقديمي للمستثمرين، وعقد جلسة أو مؤتمر واحد عبر الهاتف على الأقل لإطلاع المستثمرين على تقارير وأداء الشركة، وذلك بعد نشر الشركة كل تقرير من تقاريرها السنوية ونصف السنوية و الربعية. وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت بورصة قطر عددا من المبادرات في مجال علاقات المستثمرين لتشجيع التزام الشركات المدرجة بهذه المتطلبات التي تعبر عن الشفافية والتواصل الفعال بين الشركات المدرجة من جهة والمجتمع الاستثماري من جهة أخرى، ومع الإعلان عن إدخال قواعد إلزامية للشركات المدرجة في هذا المجال، ستدخل الشركات المدرجة في مرحلة جديدة من تطوير البيئة الاستثمارية في قطر، وقد جاء هذا الإعلان عن إدخال القواعد الإلزامية لعلاقات المستثمرين بناء على الحاجة المستمرة إلى التطوير المستمر وتبني أفضل الممارسات التي تلبي احتياجات المستثمرين وتزيد من الجاذبية الاستثمارية في الأسواق المالية في دولة قطر.

حمد بن أحمد آل ثاني لـ الشرق: 10% مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ** إطلاق الوطني للسياحة نقلة نوعية لأعمال القطاع السياحي ** مطار حمد يستقبل 40 مليون مسافر ترانزيت سنوياً ** الدوحة عاصمة المعارض والمؤتمرات الدولية بلا منازع ** عدد كاف من الغرف الفندقية بحلول 2022 تستوعب كافة ضيوف المونديال ** نتلقى شكاوى مكاتب السفر وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المختصة ** القطرية داعم رئيسي للسياحة واستثماراتها ناجحة بنسبة 100% ** ميناء الدوحة يستقبل 43 سفينة سياحية الموسم الحالي بنسبة نمو 115% ** مطار حمد أبهر العالم بتصميمه الراقي ومكونات خدمته المتكاملة ** وكلاء السفر ومنظمو الرحلات مطالبون بتسويق جودة المنتج السياحي البحري ** كتارا للضيافة تمتلك أفكاراً استثمارية نوعية وإستراتيجية إدارية وفنية متكاملة ** نعمل على تحفيز رجال الأعمال على اغتنام الفرص الاستثمارية محلياً وعالمياً ** المعارض منصات لاكتشاف القدرات القطرية في إبهار العالم بإمكانياتها التنظيمية ** استثمارات القطرية تبرز اسمها في المحافل الاقتصادية وتعكس جهودها في تنويع مصادر دخلها اكد سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة ان اطلاق المجلس الوطني للسياحة يشكل نقلة نوعية لأعمال القطاع السياحي المحلي ويسهم بشكل قوي في تعزيز مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية مبينا ان تولي معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مهمة رئاسة المجلس دليل على الاهتمام الكبير والقوي الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي والديناميكي مبينا ان مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني تشكل 10% من اجمالي الناتج المحلي وفقا لتقارير صادرة من منظمة السياحة العالمية في لندن واصفا مطار حمد الدولي بأنه صرح رائد ومتكامل يديره مجموعة من الشباب يستقبلون الزائرين والمسافرين بابتسامة تعلو وجوههم منوها الى ان المطار يستقبل ما بين 30 و 40 مليون مسافر ترانزيت سنويا. وقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني في حديث لـ الشرق من المتوقع ان يستقطب ميناء الدوحة 43 سفينة سياحية عملاقة خلال الموسم الحالي تحمل على متنها اكثر من 140 الف سائح من مختلف دول العالم بنسبة نمو تصل الى 115% عن الموسم السابق وقال « خلال العام الماضي تم تدشين 100 فندق وإضافة 20 الف غرفة بنسبة نمو 100% مؤكدا انه بحلول المونديال 2022 سوف يكون هناك عدد كاف من الغرف الفندقية التي ستستوعب كافة الضيوف من مختلف دول العالم داعيا القطاع الفندقي الى الاهتمام بأدق التفاصيل الخدمية التي تتسق مع معطيات صناعة الضيافة الدولية.. وفيما يلي تفاصيل الحوار .. ◄ يشكل المجلس الوطني للسياحة داعما قويا وفعالا لتنفيذ الاستراتيجية السياحية كم تبلغ نسبة اجمالي السياحة في الناتج المحلي حسب الاحصاءات المعلنة ؟ ► اطلاق المجلس الوطني للسياحة يشكل نقلة نوعية لأعمال القطاع السياحي المحلي ويسهم بشكل قوي في تعزيز مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كما ان تولي معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مهمة رئاسة المجلس دليل على الاهتمام الكبير والقوي الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي والديناميكي كما ان المجلس يمثل قوة دفع فاعلة لتطوير مكونات القطاع السياحي ولاشك ان المجلس الوطني للسياحة سيعمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة التي تستهدف تنويع المنتجات السياحية القطرية وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني التي شكلت 10% من اجمالي الناتج المحلي وفقا لتقارير صادرة من منظمة السياحة العالمية في لندن وقد تم إطلاق مرحلة جديدة من الاستراتيجية السياحية خلال العام 2017 التي تحدد آفاق النمو المرتقب التي يشهدها القطاع السياحي خلال الخمس سنوات المقبلة (2018-2023). ◄ التعرف على التحديات ◄ ما الدور الذي تضطلع به لجنة السياحة بغرفة قطر في تعزيز مسيرة مكونات صناعة السياحة المحلية ؟ ► اللجنة السياحية بغرفة قطر تقع على عاتقها مسؤولية التعرف عن كثب على سائر التحديات والمعوقات التي تحول دون احداث المزيد من التطور لمسيرة صناعة السياحة المحلية ومساهمتها الفاعلة في اجمالي الناتج المحلي ولذلك تعمل اللجنة على تعزيز حلقات الوصل مع الجهات ذات الصلة بالقطاع السياحي وأبرزها المجلس الوطني للسياحة لطرح هذه المعوقات ومناقشتها بشكل مستفيض بهدف تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها دعما لهذا القطاع الذي يتسم بالحيوية والديناميكية وحتى تلعب السياحة دورها المنشود في تعزيز مكانة دولة قطر على صدارة المشهد السياحي العالمي. كما تعمل اللجنة السياحية على تحفيز القطاع الخاص لتفعيل المزيد من الاستثمار في مكونات صناعة السياحة من فنادق ومنتجعات وألعاب مائية وشاطئية وبرامج ترفيهية. وإضافة الى دورها في قطاع السياحة تعمل لجنة السياحة بغرفة قطر في تلقي شكاوى مكاتب السفر والتعرف على العقبات التي قد تقف حائط صد امام ترقية وتنمية مسيرتها وإيجاد الحلول لها من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية القطرية كما تقف لجنة السياحة بشكل دائم على اعمال مؤسسات الضيافة المحلية التي ذاع صيتها على الصعيدين الاقليمي والعالمي بجودة مكونات منتجها المتماشي مع معطيات العالمية لصناعة الفندقة الدولية. ◄ لاشك ان للجنة السياحة بغرفة قطر دورا فاعلا في تعزيز مسيرة قطاع المعارض ما الدور الذي تلعبون في هذا المجال ؟ لجنة السياحة بغرفة قطر تلعب دورا مهما في مجال التوعية بأهمية الاستثمار السياحي سواء في قطاع الفنادق او تنظيم المعارض التي تساهم بشكل كبير في دعم اجمالي الناتج المحلي من خلال استقطابها جملة من الشركات العالمية المتخصصة. وفي هذا المجال تقوم ادارة المعارض بالمجلس الوطني للسياحة بدور فاعل وأساسي في تنظيم وإطلاق سلسلة من المعارض الدولية المهمة حتى اضحت الدوحة عاصمة المعارض والمؤتمرات الدولية بلا منازع نظرا لامتلاكها بنية تحتية راسخة في هذا القطاع المهم والحيوي خاصة وان كل هذه المعارض تتيح فرص التقاء ابرز الشركات العارضة اضافة الى التقاء المشترين والزائرين من مختلف جنسيات العالم. وقد نجحت كل المعارض في تلبية احتياجات العارضين وتقديم خدمات متكاملة لهم اضافة الى ان كل المعارض التي اطلقها المجلس الوطني للسياحة تعتبر منصات نوعية لاكتشاف القدرات القطرية في ابهار العالم بإمكانياتها التنظيمية العالية وقدرتها الفائقة على استقطاب العلامات التجارية العالمية الأكثر شهرة. ولاشك ان المبادرات النوعية والقيمة التي اطلقها المجلس الوطني للسياحة والخطوط الجوية القطرية مثل «اكتشف قطر» و»قطر.. أصالة التجربة» و «قطر ترحب بالعالم» وغيرها من المبادرات التي تسهم بفاعلية في نجاح مسيرة الترويج للتجارب السياحية القطرية في كل الاسواق العالمية المصدرة للسياحة . ◄ استثمارات القطرية ◄ ما الدور الذي تلعبه الخطوط القطرية في تسويق مكونات السياحة المحلية ؟ وما تقييمكم لاستثماراتها العالمية المتنوعة ؟ ► الخطوط الجوية القطرية من اسرع شركات الطيران العالمية نموا وهي داعم رئيسي وفاعل لصناعة السياحة المحلية بفضل ما تتمتع به من شبكة خطوط تشغيلية عالمية تتطور يوماً تلو الآخر بضمها مقاصد مهمة للسياحة والأعمال وكلما تدشن الخطوط القطرية مقصدا ووجهة جديدة تزداد معها فرص نمو القطاع السياحي باستقطابه زوارا وسياحا جددا وسوقا جديدة، الامر الذي ينعكس ايجابا على كافة المرافق المعنية بالسياحة التي ترتفع معدلات سقف مبيعاتها كما ان ركاب الترانزيت الذين يتوقفون بمطار حمد الدولي يعتبرون جزءا اصيلا من الحملات التسويقية نظرا لاطلاعهم وتعرفهم عن قرب على التجارب السياحية المحلية المتنوعة والخدمات المتكاملة التي تقدمها كافة المؤسسات ذات الصلة بالسياحة كما ان وكلاء السفر ومنظمي الرحلات وشركات السياحة لهم الدور الكبير في تدفق السياحة العالمية الى الدوحة من خلال جهودهم الترويجية المتواصلة مع شركائهم الفاعلين على المستوى العالمي وهذا ما نلمسه عبر التزايد الكبير في أعداد الزوار القادمين الى قطر من مختلف الأسواق العالمية. وبخصوص استثمارات الخطوط القطرية العالمية المتنوعة سواء في الاستحواذ على الفنادق او الاسواق الحرة او شركات الطيران فإنها استثمارات ناجحة بكل المقاييس وبنسبة 100% ويصب دخلها في اجمالي الناتج المحلي كما تساهم في تعزيز ارباح الخطوط القطرية كما ان هذه الاستثمارات القيمة هي سفير لدولة قطر تبرز اسمها عاليا في كافة المحافل الاقتصادية وتعكس نجاح جهود الخطوط القطرية في تنويع مصادر دخلها. ◄ هل نظمت غرفة قطر معارض دولية تسهم في تعزيز مسيرة المعارض المحلية التي اطلقها المجلس الوطني للسياحة ؟ نظمت غرفة قطر جملة من المعارض الدولية المهمة التي تعكس جودة المنتجات القطرية كما نقلت هذه المعارض الى عواصم اخرى لإبراز المنتج القطري واستعراض مكوناته ومن اهم هذه المعارض معرض «صنع في قطر» الذي يعكس نشاط مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية القطرية. وقد لعبت هذه المعارض دورا رئيسيا في تطوير وتوثيق علاقات قطر التجارية مع العديد من بلدان العالم وقد اقيم اخر معرض لـ «صنع في قطر» في سلطنة عمان حيث ساهم المعرض في اطلاع المستثمرين العمانيين على الفرص الاستثمارية المتميزة في قطر وسوف تتواصل مسيرة تنظيم المعارض التي تطلقها غرفة قطر لإطلاع العالم بجودة المنتج القطري وقدرته على تحقيق المنافسة مع المنتجات العالمية. ومن ضمن اهداف اللجنة السياحية بالغرفة التي تعمل على تفعيلها بشكل مستمر تسهيل وتحفيز المستثمرين على اغتنام الفرص الاستثمارية على الاصعدة المحلية والإقليمية والعالمية . ◄ أبهر العالم ◄ مطار حمد الدولي من المطارات المرشحة لحصد جائزة افضل مطار في العالم 2019 ما هو تقييمكم لأدائه ؟ وما الدور الذي تلعبه لجنة السياحة في الغرفة لتعزيز مسيرته الناجحة ؟ ► مطار حمد الدولي واحد من المطارات التي ابهرت العالم بتصميمه الراقي وبمكونات خدمته المتكاملة فهو مطار يرسي دعائم حركة طيران متطورة تسهم بايجابية في تعزيز التنمية المستدامة وقد اشتهر المطار بتقديم سلسلة من التسهيلات والإجراءات النوعية للمسافرين ولحركة الشحن الجوي ولحركة الترانزيت حيث يعتبر مطار حمد مركزا رئيسيا لحركة الترانزيت العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب اضافة الى الدور الحيوي الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في تكثيف وتعزيز حركة الطيران في المطار. علاوة على وجود الشباب القطري الذين يستقبلون الزائرين والمسافرين بابتسامة تعلو وجوههم ويديرون المطار بأسلوب وآلية شبابية عصرية. ومهما اثنينا على دور هؤلاء الشباب في انسيابية حركة المسافرين فان اللسان يعجز عن شكرهم والثناء عليهم وبفضل هذه الجهود فإن المطار يقدم تجربة سفر تظل بمعطياتها الفخمة راسخة في الاذهان . ويستطيع المطار ان يوفر للمسافرين تجربة سفر ممزوجة بالراحة والرفاهية المطلقة من خلال النادي الصحي والمتحف الفني الذي يزين كافة قاعاته . ان خدمات مطار حمد الدولي المتكاملة وتصاميمه الرائعة واستثماره النوعي في التكنولوجيا جعلته يحقق جملة من الانجازات يتبوأ مقدمتها نجاحه في الحصول على تصنيف الخمس نجوم وحصد العديد من الجوائز العالمية المرموقة معززاً بذلك مكانته كمطار رائد بين أبرز مطارات العالم . ويستقبل مطار حمد ما بين 30 و 40 مليون مسافر ترانزيت سنويا. ◄ قطاع السياحة البحرية يشهد نهضة كبيرة ويستقبل ميناء الدوحة عددا من السفن العملاقة ما دور غرفة التجارة في دفع عجلة السياحة البحرية ؟ وما الدور الذي ينبغي ان تلعبه شركات السياحة المحلية في تعزيز مسيرة السياحة البحرية؟. ► لقد شهدت السياحة البحرية خلال الموسم السياحي البحري 2017 – 2018 طفرة كبيرة في عدد السفن السياحية العملاقة التي استقبلها ميناء الدوحة ومن المتوقع ان يستقطب ميناء الدوحة 43 سفينة سياحية عملاقة خلال الموسم الحالي تحمل على متنها اكثر من 140 الف سائح من مختلف دول العالم بنسبة نموا تصل الى 115% عن الموسم السابق التي كانت 22 رحلة بحرية على متنها 65 الف سائح ويستهدف المجلس الوطني للسياحة استقبال نحو 200 ألف مسافر بحري في عام 2023 وهذا الرقم الكبير يأتي كنتيجة طبيعة لتضافر جهود كافة الجهات العاملة في اطار السياحة البحرية وهي المجلس الوطني للسياحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك وشركة موانئ قطر التي تقدم خدمات وتسهيلات نوعية تسهم في انسيابية العبور في وقت وجيز جدا. وميناء الدوحة من الموانئ المهمة وهو بوابة قطر للسياحة البحرية ويشهد الميناء حاليا جملة من التحسينات والتوسعات ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحي قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. وبخصوص الدور الذي ينبغي ان تلعبه شركات السياحة ووكلاء السفر ومنظمو الرحلات العاملون في السوق المحلي لتعزيز مسيرة السياحة البحرية فعليهم اولا التنسيق مع الجهات المعنية لتسويق مكونات جودة المنتج السياحي البحري في الاسواق المصدرة للسياحة اضافة الى احداث المزيد من التعاون مع الشركاء الفاعلين على مستوى العالم للتعريف بالتسهيلات والإجراءات البسيطة التي تقدمها الجهات المسؤولة لانسيابية الحركة في ميناء الدوحة فضلا عن تفعيل مواقعها الالكترونية لتسويق قطر كوجهة سياحية عالمية تمتلك سلسلة من المقومات والبنية التحتية السياحية الراسخة. ◄ كتارا للضيافة ◄كتارا للضيافة تعددت وتنوعت استثماراتها في القطاع الفندقي على الصعيدين المحلي والعالمي ما تقييمكم لهذه التجربة الناجحة ؟ ► استثمارات كتارا للضيافة في مجملها استثمارات ناجحة بنسبة 100% فهي تدفع عجلة تطور قطاع الضيافة بأفكارها واستراتيجياتها الادارية والفنية المتكاملة واستثمارات كتارا للضيافة المتنوعة تعمل على تعزيز القطاع الفندقي في الاسواق المهمة للسياحة والأعمال في شتي بقاع العالم وهذا ما يميز مسيرتها الاستثمارية المتميزة وهنا لابد من الاشارة الى ان الاخ حمد الملا الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة من الكفاءات الادارية الفذة والناجحة التي تحمل افكارا ورؤى صقلتها الخبرة والتجارب في قطاع الفندقة والضيافة. ◄العلامات الفندقية ◄ القطاع الفندقي يلعب دورا مهما في تعزيز مسيرة صناعة الضيافة المحلية اضافة الى دوره المشهود في دعم مكونات السياحة والترويج لها في كافة الملتقيات التسويقية العالمية ما تقييمكم لهذا الدور ؟ ► القطاع الفندقي داعم رئيسي لنهضة صناعة السياحة ويوجد في السوق المحلي كافة العلامات الفندقية العالمية نظرا لحيوية السوق وللنهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر واستقطابها لعدد كبير من الشركات الاستثمارية العالمية التي تعمل في مجال تعزيز البنية التحتية استعدادا لمونديال كأس العالم 2022 . وخلال العام الماضي تم تدشين 100 فندق وإضافة 20 الف غرفة بنسبة نمو 100% وبحلول المونديال سوف يكون هناك عدد كاف من الغرف الفندقية التي ستستوعب كافة الضيوف من مختلف دول العالم وبالتالي يجب على القطاع الفندقي الاهتمام بأدق التفاصيل عبر تقديم خدمات نوعية تتسق مع معطيات صناعة الضيافة الدولية خاصة وان دولة قطر سوف تستقبل ضيوف المونديال من شتى بقاع العالم كما ينبغي عليها الترويج لخدماتها والتعريف بها فضلا عن تسويق دولة قطر باعتبارها إحدى ابرز الوجهات السياحية العالمية التي تضم مقومات سياحية وثقافية متميزة ومتكاملة مثل الحي الثقافي كتارا ومتحف الفن الاسلامي ومكتبة قطر الوطنية واللؤلؤة قطر وسوق واقف بمكوناته التراثية الرائعة.

سجل مؤشر أسعار المستهلك 107.76 نقطة خلال شهر فبراير الماضي (محسوب على سنة الأساس 2013)، بارتفاع شهري نسبته 0.18 بالمائة، وانخفاض سنوي مقداره 1.55 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع الشهري لهذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، جاء محصلة للزيادة في أربع مجموعات، وثبات الرقم في ست أخرى، وانخفاض الأسعار في مجموعتين فقط. وكانت مجموعة الملابس والأحذية الأكثر ارتفاعا بمقدار 3.69 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.13 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنحو 0.45 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.28 بالمائة. وانخفضت أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.78 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.75 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغير في مجموعات التبغ، الأثاث والأجهزة المنزلية، الصحة، الاتصالات، التعليم، المطاعم والفنادق. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، فقد انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلك بمقدار 1.55 بالمائة نتيجة التراجع في أسعار سبع مجموعات هي مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة 6.49 بالمائة، ومجموعة النقل 2.85 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.66 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات 1.16 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 0.66 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.13 بالمائة. وسجلت خمس مجموعات تراجعا سنويا بنسب متفاوتة كان في مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.31 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.26 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10 بالمائة. وتظهر البيانات أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 108.10 نقطة، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 0.15 بالمائة، وانخفاضا سنويا بنسبة 1.23 بالمائة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس 320 مليوناً و373 ألفاً و543 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجا سكنيا ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال/. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الماضي 323 مليونا و468 ألفا و999 ريالا قطريا.

القره داغي: التعامل بالعملات الرقمية محرم لعدم استجابتها للشروط قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن قطر أولت اهتماما كبيرا للتكنولوجيا المالية وتبدي التزاما راسخا بتطبيقها في المشهد الاقتصادي القطري. وأشار في كلمته خلال فعاليات ورشة عمل حول «أصول العملات الرقمية والامتثال لأحكام الشريعة» بالتعاون مع «اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي»، ان البنك عمل على انجاز العديد من المبادرات أهمها إطلاق محفظة استثمارية خاصة بقيمة 100 مليون دولار سيوجه جزء كبير منه للاستثمار في تكنولوجيا المالية. وقال ان بنك قطر للتنمية قام مؤخراً بإطلاق مركز آي بي ام قطر للابتكار خلال مؤتمر قطر لريادة الأعمال، قائلا :نحن لدينا إيمان راسخ بأن تمكين التكنولوجيا المالية يتطلب بناء المعرفة المتخصصة ونشر الوعي اللازم، لذلك، قمنا بتنظيم هذه الورشة المهمة، والتي لاقت تجاوباً لافتاً من قبل المشاركين ومن القطاع المالي والمصرفي بشكل عام. إن هذه الفعالية تعتبر جزءا مكملاً لجهودنا الرامية إلى بناء نظام حيوي يؤطر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في قطر، مما يمثل خطوة متقدمة في مسيرتنا من أجل تنمية الشركات القطرية التي ستساهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى بروز التكنولوجيا المالية خلال السنوات القليلة الماضية كواحدة من أكبر منافسي الصناعة المصرفية التقليدية، حيث قدمت خدمات مصرفية مبتكرة ساعدت في رفع مستوى كفاءة الأعمال وخفض التكاليف، الأمر الذي أدى إلى صعودها على المستوى العالمي، وقد أشار البحث الذي تم إعداده من قبل بنك قطر للتنمية إلى أن إجمالي استثمارات سوق التكنولوجيا المالية العالمي في الربع الأول من عام 2018 بلغ 57.9 مليار دولار أمريكي من خلال 875 صفقة تجارية. وقال: قطر بعد أن تمكنت من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، فإنها حالياً تعكف على بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وبفضل توفر البيئة التنظيمية النموذجية، تكاليف التشغيل المنافسة، الدعم الحكومي، الدعم التمويلي، وقطاع الخدمات المالية المهيأ للعمل، يجد القطاع المصرفي أن اللجوء إلى التغيير والتحديث وفق حركة السوق المتغيرة بات أسهل. وفي كلمته ذكر متين اوزدمير الرئيس التنفيذي لاتحاد المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي بالدور الذي يلعبه الاتحاد الذي تم انشاؤه في العام 1987 في في إسطنبول، مقرها الرئيسي، كمنظمة دولية مستقلة غير ربحية. ويتكون الإتحاد حالياً من 40 عضواً من 18 بلداً، كما يعمل على تنظيم العديد من البرامج التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات في مختلف البلدان لصالح أعضائها. ومنذ تأسيسه أقام الإتحاد شراكة قوية مع البنك الإسلامي للتنمية .. وفي سنة 2016 نظم الاتحاد منتدى للتنمية الدولية في الدوحة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كما يفتخر الإتحاد بوجود سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كعضو فخري فيه. من جهته قال أ.د. علي محيى الدين القره داغي الرئيس والعضو التنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك قطر للتنمية أن شراء «بتكوين Bitcoin» ونحوها من العملات الرقمية الالكترونية والتعامل بها محرم لأنها يراد لها أن تقوم بدور العملة مع أنها لا تتوافر فيها شروط العملة، وأما المضاربة بها فهي أكثر حرمة لأنها تصل إلى حدّ المقامرة التي حرّمها الله تعالى لذاتها.