قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن دولة قطر استطاعت أن تحقق كثيرا من الإنجازات على مستوى الاقتصاد وبيئة الأعمال، منوهاً بأن هذا النجاح كان ثمرة مجموعة من السياسات السليمة للقيادة الرشيدة الهادفة إلى فتح الاقتصاد الوطني أمام اقتصادات دول العام وجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق القطري خاصة في قطاع الصناعة والقطاعات التي عززت مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للتجارة والاستثمارات. وقال خلال اجتماع وفد الأعمال العالمي الذي استضافته الغرفة صباح أمس الأحد الموافق 28 أبريل إن قطر استطاعت أن تجري إصلاحات تشريعية لتسهيل إقامة الأعمال وجذب استثمارات في كافة القطاعات. حضر الاجتماع عدد من الدبلوماسيين ومجموعة كبيرة من أصحاب الأعمال من الهند وبنغلاديش وموزمبيق والفليبين والنيبال وكندا وماليزيا وسنغافورة. ودعا بن طوار كافة الشركات المشاركة في اللقاء إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في قطر والتعاون مع الشركات القطرية في المشاريع التي تقام بالدولة لتطوير البنية التحتية وتجهيزها للمونديال. وقال إن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة تجمع أصحاب الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة، وأشار إلى ان دولة قطر تربطها علاقات تعاون جيدة مع هذه الدول. الاجتماع نظمته غرفة قطر بالتعاون مع قمة وفد الأعمال العالمي وشركة ادريس للعلاقات العامة وغرفة التجارة الدولية قطر. وقال السيد حسن الجابر رئيس مجلس إدارة قمة وفد الأعمال العالمي إن مبادرة القمة التي تأسست حديثا تهدف إلى تسهيل قيام أصحاب الأعمال بالتعرف على الاعمال المتاحة في قطر، مشيراً الى أنها تتعاون مع جهات حكومية في الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف مثل غرفة قطر، ومجلس قطر الوطني للسياحة ومركز قطر للمال. بدوره، قال السيد بنجير أحمد عضو برلمان بنجلاديش ورئيس جمعية بنجلاديش لوكالات التوظيف العالمية إن قمة الأعمال العالمي توفر فرصة قيمة لأعضائها لمناقشة كافة الامور والقضايا ذات العلاقة بالأعمال بين مجموعة وفود تمثل دولا مختلفة حول العالم، منوهاً بأن القمة يمكن أن تلعب دورا حيويا في تطوير الأعمال العالمية. وأشار إلى أن دولة قطر يمكن أن تتعاون مع بنغلاديش في المناطق الاقتصادية الخاصة وفي قطاعات الضيافة والطاقة المتجددة والعقارات بالإضافة إلى التعاون في قطاع الغاز المسال. ولفت إلى أن بنجلاديش مستعدة لتزويد السوق القطري بالعمالة الماهرة للعمل في مشاريع التنمية وفي قطاع الخدمات. وقدمت غرفة قطر عرضاً تقديميا تناول كيفية إقامة الأعمال في قطر ومحفزات الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة وكذلك المشاريع التي تقام في الدولة ومشاريع كأس العالم.

تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، يسر رابطة سيدات الأعمال القطريات إطلاق النسخة الأولى من جوائز تكريم للعام 2019، تهدف هذه الجائزة إلى تسمية وتكريم السيدات القطريات اللاتي يسهمن في تنمية الاقتصاد القطري والمجتمع من خلال إنجازاتهن المهمة في مختلف المجالات. تتألف لجنة تحكيم جائزة تكريم 2019 من مجموعة سيدات يمثلن شريحة واسعة من القطاعات في قطر وهن: مشاعل الأنصاري، عضو مجلس إدارة الرابطة ومدير الاتصال في مختبر مكافحة المنشطات، أمل العاثم، عضو مجلس إدارة الرابطة، مستشار في وزارة الثقافة، إيفرين شارما - زوجة السفير البريطاني في قطر وعضوة شرف في الرابطة، لولوة المري، رئيس لجنة رياضة المرأة القطرية، ريم السويدي، المدير العام لمركز بداية، وعائشة الرميحي، مديرة تطوير الأعمال في حاضنة قطر للأعمال. تم تقديم الترشيحات من قبل لجنة التحكيم، وتم اختيار الفائزات بعد دراسة طويلة وشاملة، وسيتم الكشف عن أسمائهن الأسبوع المقبل خلال حفل توزيع الجوائز الذي يستضيفه فندق الوادي جاليري الكائن في مدينة مشيرب قلب الدوحة وبدعم من الشريك الإعلامي الرسمي I love Qatar. وعلقت السيدة عائشة حسين الفردان نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة قائلة: نحن في الرابطة نؤمن بأهمية التكريم ولذلك أطلقنا هذه المبادرة التي تهدف إلى التعريف بالسيدات القطريات اللاتي تميزن في مجالاتهن ليصبحن قدوةً ومصدراً للإلهام وخاصة لجيل الشابات في قطر ليواصلن العمل بجد واجتهاد وليحققن المزيد من الإنجازات المتميزة.

** 29 شركة بلغارية تزور قطر لاستكشاف الفرص الاستثمارية ** قطر حققت العديد من خططها التنموية خلال السنوات الأخيرة ** تطور ملموس في العلاقات ونتطلع لشراكات ناجحة ** نعمل وفق مبادئ السوق الحر وتعزيز انفتاحنا الاقتصادي ** الرئيس البلغاري: قطر تتمتع بقدرات استثمارية ضخمة وموارد كبيرة ** مانوليف: مبادرات ناجحة في قطاع الأعمال والتجارة ** مذكرة تفاهم بين هيئتي المناطق الحرة في البلدين ** لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال على هامش المنتدى أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة على التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خططها التنموية الكبرى والتي تشمل تطوير مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤيتها الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن الدولة حرصت في إطار هذا التوجه على إيلاء القطاع الخاص والاستثمار اهتماماً كبيراً وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذه القطاعات في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، لافتاً إلى أن الدولة حرصت كذلك على العمل وفق مبادئ السوق الحر، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي من خلال توطيد المزيد من علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم ولاسيما جمهورية بلغاريا الصديقة. وكان سعادة وزير التجارة وفخامة الرئيس رومن راديف رئيس جمهورية بلغاريا، قد افتتحا اليوم فعاليات منتدى الأعمال القطري البلغاري الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وسفارة جمهورية بلغاريا في الدوحة. وأكد سعادة الوزير في مستهل كلمته الافتتاحية على أهمية المنتدى الذي يرمي إلى توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا، مشيداً بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي تعمّقت عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لصوفيا في شهر مارس 2018، وتعززت بالمشاركة الناجحة لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين في المنتدى الاقتصادي القطري البلغاري الذي تم تنظيمه في إطار الزيارة، والذي شكل بدوره مناسبةً مهمّة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. وأوضح سعادته أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وجمهورية بلغاريا شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 72.9 مليون ريال في عام 2016 ليصل إلى 87.2 مليون ريال في عام 2018، مشيراً إلى الإمكانيات والقدرات التي تتيحها المقوّمات الاقتصادية لقطر وجمهورية بلغاريا والتي من شأنها أن تشكل حافزاً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفق أطر واضحة تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، وتسهم بفتح آفاق أرحب وأوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال منتدى الأعمال القطري البلغاري في الخروج بشراكات استثمارية ناجحة تخدم التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين. هذا وحضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وحضر من الجانب البلغاري سعادة السيد ألكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا. وشهد المنتدى إلى جانب ذلك مشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبريات الشركات القطرية والبلغارية المتخصصة في مختلف المجالات. وقال فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، إن قطرتتمتع بقدرات استثمارية ضخمة جدا وموارد كبيرة. وقال في كلمته في افتتاح منتدى الأعمال القطري البلغاري إن قطر سعت للاستثمار في دول وشركات عالمية كبرى ذات نتائج مثبتة في السوق، إلا أنه نبه إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تلك الدول يتراوح بين 1 و 2 %، فيما يصل نمو الناتج المحلي في بلغاريا إلى 4%، ما يمنحها أولوية على مستوى الاستثمارات القطرية في الخارج. وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وبلغاريا الذي يبلغ 14 مليون دولار لا يتناسب مع الامكانات وطموحات البلدين وما يمكن تحقيقه على المستويات الاقتصادية والاستثمارية. ودعا رجال الاعمال القطريين إلى اكتشاف فرص التعاون مع الشركات البلغارية الـ 29 التي تزور البلاد. واكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين ان قطر بيئة جاذبة للاستثمار، مستشهدا بقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ما تمتلكه البلاد من مقومات لوجستية من بينها النافذة الواحدة، والمناطق الحرة التي تساعد المستثمر الأجنبي. وقال سعادة السيد الكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا: نأمل أن يفيدنا هذا المنتدى في بناء شراكات اقتصادية بين الدولتين والمبادرات الناجحة في قطاع الأعمال والتجارة. وقال ان التبادل التجاري بين الدولتين الذي تضاعف خمس مرات خلال السنوات العشر الماضية لا ينسجم مع مستوى العلاقات السياسية بينهما ولا مع قدرات الشركات العاملة في البلدين. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر ان قطر نجحت في بناء اقتصاد قوي وديناميكي استطاع أن يتجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية اقتصادية سليمة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وداعا أصحاب الأعمال البلغاريين لتعزيز التعاون مع الجانب القطري والاستفادة من الفرص المتاحة لخلق شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال بن طوار إن بلغاريا تحتضن استثمارات قطرية متنوعة في قطاعات السياحة والعقارات والزراعة والبنى التحتية، فيما تعمل 8 شركات بلغارية في السوق القطرية في قطاعات متنوعة. واستعرض السيد عبد الله الماجد من ادارة تنمية الاعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها قطر في شتى المجالات، خاصة في القطاعات غير النفطية. كما استعرض السيد حمد المهندي مدير تطوير الاعمال بهيئة المناطق الحرة الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الحرة وما تتمتع به المنطقة من فرص استثمارية واسعة، الى جانب الموقع الاستراتيجي الممتاز للمناطق الحرة كالقرب من المطار. وقال السيد حمد المهندي مدير تطوير الاعمال بهيئة المناطق الحرة ان هناك الآن بالمنطقة الحرة عددا من المستثمرين، ويتوقع ان يبدأ التشغيل لاول مستثمر بالمنطقة الحرة في راس ابو فنطاس مع نهاية العام. وقال في تصريحات صحفية على هامش المنتدى ان منتدى الاعمال القطري البلغاري يهدف الى تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين وتعزيز الفرص الاستثمارية البلغارية في قطر وتشجيع الشركات القطرية لايجاد فرص استثمارية في المنطقة الحرة البلغارية. واستعرضت السيدة فانيا كراغانيفا من وكالة الاستثمار البلغارية الفرص الاستثمارية المتاحة في بلغاريا، كما قدم السيد جورجي هريستوف من الشركة الوطنية للمناطق الصناعية البلغارية عرض عبر الفيديو حول المناطق الصناعية في بلغاريا وما تمتلكه من فرص استثمارية امام رجال الاعمال. وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية والشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا. وتسعى المذكرة إلى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تسيير وإدارة المناطق الحرة والمناطق الصناعية. وقع من الجانب القطري السيد حمد المهندي مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، والسيدة آنتونيتا بارس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا. وشهد اللقاء أيضا لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال. مذكرة تفاهم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وقعت الغرفة العربية الاسيوية ووكالة تشجيع الاعمال الصغيرة والمتوسطة البلغارية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات القطاعات الصغيرة والمتوسطة، وقعها عن الغرفة العربية الاسيوية رجل الاعمال سعد الدباغ وعن وكالة تشجيع الاعمال الصغيرة والمتوسطة السيد بوبكو تاكوف المدير التنفيذي بالوكالة. وتسعى مذكرة التفاهم الى تبادل الخبرات بما يتعلق بتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة، وقال سعد الدباغ ان الاتفاقية ستعمل على تعزيز مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة احدى الدعائم الاساسية في الاقتصادات العالمية.

** فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة ** الشركات توفر 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة ** تصنيف أكثر من 96% من الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين 25 ألف شركة ** الإستراتيجية الوطنية تعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية اهتمام الحكومة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بات دورها متزايدا في نمو الاقتصاد الوطني، مضيفا في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup أن الشراكات المحلية تقود عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. وفيما يلي نص الحوار: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني؟ يسلط التركيز المتزايد على الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة الضوء على الدور الهام الذي تلعبه هذه الشركات في الاقتصاد. فمن بين 25000 شركة من شركات القطاع الخاص المسجلة حاليًا، تم تصنيف أكثر من 96٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي ضوء ذلك، فإن توسيع هذا القطاع وتوفير فرص أكبر للشركات الأصغر للمشاركة في المشروعات التي تدعمها الدولة سيزيد بشكل كبير من عدد الوظائف ويعزز النمو الاقتصادي. ووفقًا لتوقعات وزارة المالية، يمكن للشركات المحلية توفير ما يصل إلى 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة، مع سعي السلطات إلى تحسين قدرة وتنويع الخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تتوافق الأنشطة المتزايدة للأعمال التجارية المحلية والجهود المبذولة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية الأوسع نطاقًا الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. حيث حددت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 أجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للسنوات الخمس القادمة، وفي الوقت نفسه تتوافق هذه الأجندة مع الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية 2030، ولكي نحافظ على قدرتنا التنافسية، نحتاج إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. إلى أي مدى ستؤثر ديناميات السوق المتغيرة على المؤسسات المالية المحلية، ونتيجة لذلك، نمو الائتمان في القطاع الخاص؟ البنوك القطرية في وضع جيد نظراً لحجمها وحجم احتياطياتها ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. هذا يعني أنها مجهزة جيدًا لتحمل أي صدمات طويلة. وبلدنا لا يزال في طور بناء البنية التحتية وإعداد الاستعدادات لكأس العالم 2022. ومن المتوقع أن تدفع هذه المشروعات الإنفاق والنمو على أساس مستدام. أنا فخور بحقيقة أن الاقتصاد القطري قد نجح في استيعاب التحديات التي واجهت البلد مؤخرًا وكذلك تكيف معها وحقق نموا قويا خلال هذه الفترة. كيف تتعاون الحكومة والشركات والأوساط الأكاديمية لتحسين بناء القدرات وتعزيز مهارات رواد الأعمال؟ يتطلب زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة إقامة شراكات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وساعدت شراكات بنك قطر للتنمية مع كيانات مثل Ooredoo و Sasol وغرفة قطر وبنك قطر الوطني (QNB) على قيادة عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. في عام 2016، تم إطلاق متجر واحد متعدد الخدمات لمركز الدعم متعدد الخدمات لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مركز قطر لحضانة الأعمال. لهذا ساعد بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع مؤسسات وطنية لأصحاب المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالوصول إلى الموارد التنموية في مكان واحد، بما في ذلك مجموعة واسعة من منتجات وخدمات بنك قطر للتنمية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ساهمنا أيضًا مع الكيانات المحلية والشركات الدولية ومؤسسات التعليم العالي وشركات البترول لتنظيم المسابقات لإنشاء شركات ناشئة محلية، مثل مسابقة فكرة الأعمال الوطنية. وفي عام 2017، تم إطلاق مبادرة (معًا) مع غرفة قطر وجامعة قطر، بهدف تعزيز دور الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الاستثمار في أفكار شبابنا وتربية جيل جديد من رواد الأعمال الشباب.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الحضور الدولي الفاعل لدولة قطر يمنحها دوراً محورياً في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى المساهمة في الترويج للمنتجات القطرية في الخارج. واشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار مع مجموعة اكسفورد بزنس جروب ونشرته في اصدارها التقرير قطر 2019، الى ان من أهم الوسائل التي تساعد في تعزيز المنتج المصنع محلياً في الاسواق الخارجية هي تنظيم الوفود التجارية، والمشاركة في المعارض الرائدة، بالإضافة إلى تعزيز اواصر التعاون التجاري مع دول العالم المختلفة. وتابع يقول: في سبيل تحقيق ذلك، تقوم الغرفة بتنظيم زيارات لأصحاب الأعمال القطريين إلى تلك الدول وذلك بهدف استكشاف اسواق جديدة وفتح استثمارات متنوعة فيها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون التجاري، وبناء تحالفات تجارية مع قطاعات الأعمال في هذه الدول. ولقد كان عام 2018 عاماً حافلاً في غرفة قطر، حيث استقبلنا أكثر من 100 وفد تجاري، ونظمنا الكثير من الزيارات الخارجية، كما شاركت الدولة في كثير من المعارض التجارية وذلك لإبراز المنتج القطري والتعريف بفرص الأعمال المتاحة عالمياً. وردا على سؤال حول كيف يمكن للاستثمارات الدولية المساهمة في تعزيز نمو القطاعات التي تتميز بكثافة رأس المال، وما هو الدور التي تلعبه الاستثمارات الخارجية في دعم الاهداف الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر، قال سعادة رئيس الغرفة: من المعروف أن الاستثمارات الاجنبية في أي دولة تساهم بشكل ايجابي في تطوير وتحسين القطاعات ذات الكثافة في رأس المال بالإضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد بشكل عام. حيث إن القطاعات التي تحتاج إلى رأس مال كبير مثل قطاعات الانشاءات والتطوير العقاري تكون ذات قدرة كبيرة على الدخول إلى شبكة دولية واسعة من المستثمرين، كما تساعد في تعزيز مركزها المالي واستدامتها على المدى البعيد. لذا، فإن الاستثمارات الاجنبية في قطر تقوم بدور كبير في توفير العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني وتسهم بالتالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. واضاف: تماشياً مع هذه الرؤية، تقوم الاستثمارات القطرية في الخارج بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي المنشود، وفي هذا الاطار، استطاع جهاز قطر للاستثمار أن يحقق نجاحات كبيرة في بناء استثمارات قطرية استراتيجية واصول مالية وعقارية وسندات في كثير من دول العالم، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ان كلا من الاستثمارات الاجنبية في قطر واستثمارات قطر الخارجية تتم وفق رؤية طموحة تهدف بالأساس إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل وتدعم انفتاح الاقتصاد القطري على دول العالم. وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بجذب الاستثمارات، قال ان الحكومة القطرية قامت بتبني العديد من الاصلاحات التشريعية، واصدار مجموعة من القوانين الاقتصادية الهامة بهدف تسهيل بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق القطري، وتقديم حوافز لزيادة انتاجية القطاع الخاص، حيث شملت هذه الاصلاحات القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر، والذي يسمح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية واكثر من 49% للشركات القطرية المدرجة بالبورصة، هذا بالإضافة إلى التعديلات على قانون دخول وخروج الوافدين الاجانب، وقانون الاقامة الدائمة، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك اعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول، واوضح أن هذه الاصلاحات قد ساهمت في خلق حوافز ومزايا عادت بالنفع على القطاع الخاص بشكل عام وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

** الدرويش: أسعار الأسهم مغرية للشراء ** عقل: تحرك إيجابي على قطاع العقارات ** 5 قطاعات رئيسية تقود المؤشر للأخضر قال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق الآن بدأ يستعد أكثر لإفصاحات الشركات للربع الأول، والتي يتوقع أن تكون أفضل من ذات الفترة من العام الماضي، خاصة قطاعات أساسية مثل قطاع البنوك. وقالوا إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر يدعمه الاداء القوي للاقتصاد والنمو المتسارع الذي يحققه، اضافة للتحسن في بعض العوامل الخارجية، وتجاوب سهم مجموعة إزدان القابضة، مع مقترح أحد المساهمين بالدعوة لمناقشة العدول عن التحول لشركة مساهمة، إذا تصدر السهم التداولات، وتصدر السهم القائمة الخضراء بنسبة 9.92% صاعداً إلى سعر 10.54 ريال، كما تصدر سهم المجموعة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.15 مليون سهم، وسيولة بقيمة 22.48 مليون ريال. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 4.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 566.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 571.1 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات أمس على ارتفاع هامشي، بدعم نمو 5 قطاعات تقدمها العقارات. وزاد المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 10192.19، رابحاً 2.63 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت الكميات إلى 15 مليون سهم، مقابل 9.65 مليون سهم يوم الخميس، بينما تراجعت السيولة عند 236.82 مليون ريال، مقارنة بـ 238.50 مليون ريال في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع قطاعات العقارات، والبنوك، والنقل، والاتصالات، والصناعة، بينما تراجع التأمين والبضائع. وتصدرت القطاعات الارتفاعات القطاعية بنسبة 5.93%، لنمو 3 أسهم على رأسها مزايا قطر الأكثر ارتفاعاً بـ9.98%، إلى سعر 9.04 ريال هو الأعلى منذ يناير 2018، وذلك بدعم إعلان الشركة توصلها لاتفاق نهائي بشأن مجمع سدرة السكني. وزاد البنوك 0.42%، لصعود عدة أسهم أبرزها الوطني بـ1.07%. وفي المقابل تراجع البضائع 0.16%، متأثراً بانخفاض عدة أسهم تقدمها السينما الأكثر انخفاضاً بـ9.23%. وتصدر سهم مزايا نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.01 مليون سهم، وسيولة بقيمة 27.65 مليون ريال. أرباح الشركات وتوقع المستثمر محمد سالم الدرويش أن يواصل المؤشر العام حركته الإيجابية مدعوماً بإفصاحات الشركات للربع الأول من العام المالي الجاري. وقال ان الشركات حققت أرباحا جيدة خلال العام الماضي، ويتوقع ان تكون افضل خلال الربع الأول الحالي. وقال إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر يدعمه الأداء القوي للاقتصاد والنمو المتسارع الذي يحققه، اضافة للتحسن في بعض العوامل الخارجية مثل أسعار النفط وهدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال إن الاسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء وبناء مراكز مالية جديدة، مشيرا لحالة التفاؤل والترقب بين المستثمرين للنتائج المالية للشركات خلال الربع الأول. وقال إن المؤشر العام يمكن ان يخترق مستوى 10500 في حالة تخطيه لمستوى 10300 نقطة. وحث الدرويش المستثمرين على اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق والعمل على بناء محفظة مالية قوية بالاستفادة من الأسعار المغرية للأسهم. الربع الأول وقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق يعتمد على الإعلانات المالية في حركته خلال الفترة القادمة، خاصة مع اكتمال جلسات الجمعيات العمومية. وقال ان بورصة قطر كانت من أكثر الأسواق ارتفاعا على المستوى العالمي خلال العام الماضي 2018، بنسبة 21%، وهو ما تسبب في ضغط على السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، خاصة الشهر الثاني، ومع اكتمال توزيعات الأرباح. وقال عقل إن السوق الآن بدأ يستعد أكثر لإفصاحات الشركات للربع الأول، والذي يتوقع ان يكون افضل من ذات الفترة من العام الماضي، خاصة قطاعات اساسية مثل قطاع البنوك. واضاف انه يتوقع ان تستمر حالة الترقب من قبل المستثمرين لنتائج الربع الأول، مشيرا لإيجابية السوق، حيث يجري التداول في ظل أسعار جيدة. وأشار إلى امكانية أن يواصل المؤشر العام صعوده ليخترق مستوى 10350 ثم 10400 صعودا الى مستوى 10500، بينما يتوقع أن يصل الى مستوى 10 آلاف نقطة في حال التراجع. وتوقع عقل أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة تحركا إيجابيا على بعض الأسهم الإيجابية، كما جرى في جلسة أمس على سهم مزايا وإزدان في القطاع العقاري، والتي كانت عند مستويات سعرية ممتازة ينتظر ان تستمر متفاعلة مع الأخبار الإيجابية.

تشارك دولة قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي العاشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي بدأ أعماله اليوم في منطقة البحر الميت بالأردن، وذلك بوفد برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار الجيل الرابع من العولمة، بمشاركة نحو 1000 شخصية عالمية وإقليمية من كبار المسؤولين الحكوميين وشخصيات رائدة في مجالي الأعمال والمجتمع المدني من 50 دولة. ويركز المنتدى خلال يومي انعقاده، على جهود بناء المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتفعيل التجارة البينية مع مناطق أخرى بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا ..إلى جانب مناقشة التحولات الجيوسياسية المستمرة والتحديات الإنسانية من خلال دعم الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين. وتولي اجتماعات المنتدى هذا العام، اهتماما خاصا لريادة الأعمال النسائية، والقضايا الرئيسة المشتركة بين الأجيال كالشفافية والمساءلة والاستدامة وحماية البيئة، كما يشهد حوارات بين صنّاع القرار الرئيسيين في المنطقة والعالم في سبيل معالجة التحديات الرئيسة في المنطقة.

** 40 عارضاً و10 ورش عمل و مجموعة واسعة من المناقصات العامة ** آل خليفة: تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية التفاعلية لمساعدة رواد الأعمال ** تكريم عدد من الجهات وتسليمها جائزة مشتريات الوطنية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية 2019 مشتريات، والذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة البلدية والبيئة. ويتوقع بنك قطر للتنمية أن يوفر مشتريات لهذا العام أكثر من 2,600 فرصة عمل، تصل قيمتها الاستثمارية لنحو 5.8 مليار ريال. وافتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض مشتريات التي ستمتد على مدى ثلاثة أيام، ويختتم أعماله في 2 أبريل المقبل. وفي كلمته بمناسبة افتتاح مشتريات قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن مؤتمر ومعرض المشتريات يوفر فرصا للمشاركة في المناقصات الحكومية، والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق المحلي وذلك تكريساً لدوره كمنصة نموذجية تساهم في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية. وأفاد بأنه في إطار سعي بنك قطر للتنمية لتحقيق أهداف المؤتمر وإنجاحه سيجري تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية التفاعلية التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على المشاركة في المناقصات العامة، عبر تزويدهم بالمعلومات حول المناقصات العامة الحالية التي يقدمها المشترون الكبار، كما سيتم تعريف المشاركين في المؤتمر بإجراءات المشاركة في العطاءات المستقبلية، وكيفية التقديم لها بشكل سليم وسلس. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى أن مؤتمر ومعرض مشتريات ينسجم مع سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية، بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، مضيفا أن بنك قطر للتنمية يقدم دعماً ماليا وغير مالي واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية محلياً وعالمياً. وأفاد بأن مؤتمر ومعرض مشتريات سيركز على فتح قنوات إضافية من أجل التواصل مع مختلف الجهات المشاركة، وذلك انطلاقاً من قناعات البنك بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير المنتجات المحلية كبدائل للمنتجات المستوردة، وصولاً إلى توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد المحلية. وفي ختام كلمته قدم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية الشكر لكل من شارك وساهم في إنجاح مؤتمر ومعرض مشتريات، مؤكدا أنه سيحقق إنجازات هامة لجميع الأطراف المشاركة، وسيمكن الشركات من التعرف على الفرص القائمة وفتح أسواق جديدة لها من خلال تواجدها في المعرض، مضيفا أن الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية ستسهم في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد. ويمثل مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات دعوة لمؤسسات القطاع الخاص وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة للحضور والمشاركة في مجموعة واسعة من المناقصات العامة . كما يهدف إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات العامة الحالية المقدمة من كبار المشترين مثل شركات القطاع الخاص الأكبر حجماً والهيئات الحكومية وشبه الحكومية. وسيوفر المعرض 2,600 من فرص الأعمال تصل قيمتها إلى 5.8 مليار ريال قطري، وسيضم 10 ورش عمل بمشاركة 40 عارضاً. وبهذه المناسبة، أعرب السيد محمد المنصوري، مدير إدارة توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية عن سعادته بإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض مشتريات قائلا إنها ستوفر مجموعة كبيرة من الفرص للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كونها تمثل منصة هامة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع المؤسسات الحكومية والتعرف على ما تطرحه من مناقصات، وعقود، وإمكانية المشاركة والفوز بها. كما توجه بالشكر لشركاء بنك قطر للتنمية في وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة البلدية والبيئة لجهودهم في دعم مساعي البنك منذ تأسيس مؤتمر ومعرض مشتريات وصولاً إلى تحقيق هذا النجاح الاستثنائي. كما شدد على أن بنك قطر للتنمية سيواصل تطوير أساليب جديدة تساعد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في تحقيق النمو وتوجيه مسيرة نجاحها وتمكينها من بناء مستقبل مستدام، مما يفتح لها الطريق للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الجلسة الافتتاحية تم تكريم العديد من الجهات وتسليمها جائزة مشتريات الوطنية من بينها وزارة التعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة الأشغال العامة. ويُعد مؤتمر ومعرض مشتريات لهذا العام الفعالية الأحدث ضمن سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية دعماً واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر. من جهته قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض مشتريات إن المؤتمر يشهد تطورا من نسخة لأخرى فكمية الشركات المتقدمة لمناقصات الدولة تتزايد عاما بعد عام كما أن هناك إقبالا كبيرا حاليا من قبل الشركات المختلفة للمشاركة في تلك المناقصات. وأضاف أن مشتريات يمثل بوابة تمنح تلك الشركات الفرصة للدخول والتعرف على المناقصات المحلية التي تخدم 58 جهة حكومية ونحن كإدارة تنظيم المناقصات الحكومية نعمل كحلقة وصل بين الشركات المحلية والجهات الحكومية ونراقب مع ديوان المحاسبة 47 لجنة في الدولة ونتأمل دخول شركات أكثر في المناقصات المستقبلية. وأوضح آل طالب أن هناك ما يقرب من 4 آلاف شركة ما بين مسجلة أو قيد التسجيل من مجموع 70 ألف شركة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة. وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك ما يقرب من 71 مليار ريال مناقصات منها 68 أو ما يقرب من 70 بالمائة تمت ترسيتها على الشركات المحلية كما أن هناك أيضا تحالفات بين الشركات المحلية وشركاء دوليين وهو ما يعكس حجم الفرص التي يطرحها مثل هذا الحدث، مردفا أنه مع طرح مزيد من المشاريع فهناك توقعات بزيادة عدد الشركات التي ترغب في الدخول في تلك المناقصات كمقاولين من الباطن وأيضا كشركات رئيسية لتنفيذ المشاريع المتبقية في الدولة. وحول أبرز ما يميز نسخة هذا العام أجاب آل طالب أن نضوج الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدراكها في السنوات الماضية أن هناك فرص تعاقدات ضخمة مع الدولة وشغفها وتحفزها للدخول والتعرف على مناقصات أكبر يمثل أبرز سمات هذا العام، كما أن الشركات المتوسطة والصغيرة من 3 سنوات لم تعد حاليا متوسطة وصغيرة فهي الآن شركات بحجم أكبر وتدخل في تحالفات كبيرة مع شركات أجنبية. وشمل اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مشتريات ثلاث جلسات نقاشية حيث بحثت الجلسة الأولى نجاح وتحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بحثت الجلسة الثانية بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة أما الجلسة الختامية في اليوم الأول فبحثت إجراءات المشتريات العامة الودية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاق الدورة السابعة من برنامج كوادر بالتعاون مع مركز قطر للمال، حيث بدأت الأكاديمية باستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالدورة. ودعت الأكاديمية جميع المهتمين ببناء قدراتهم وصقل مهاراتهم للالتحاق بالبرنامج من أجل تحقيق طموحهم في تولي مناصب قيادية في قطاع الخدمات المالية في قطر، حيث من المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الجديدة في شهر سبتمبر من العام الجاري 2019. ويأتي برنامج كوادر كنتيجة للشراكة مع مركز قطر للمال، كما يعتبر برنامجا مميزا للمواطنين القطريين، سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، فهو برنامج مدفوع النفقات بالكامل، ولا يتطلب من المشاركين تحمل أية تكاليف مالية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلا عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية. وأوضح الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أنه سيضاف لبرنامج كوادر هذا العام دورة جديدة بمنهجية المحاكاة، والتي من شأنها تعزيز المسيرة المهنية للمشاركين، مبينا أنه منذ إطلاق كوادر، اكتسب المشاركون في دوراته فوائد فريدة من نوعها، من حيث التعرف على قطاع الخدمات المالية المحلي والعالمي، ونيل الشهادات العالمية التي تمنحهم الأفضلية على نظرائهم، سواء من ناحية الحصول على الوظائف أو النمو كموظفين على رأس عملهم. وأشار إلى أن منهجية التدريب العملي التي تتبعها الأكاديمية تمنح المنتسبين خبرات فريدة تساعدهم وتدعمهم طوال مسيرتهم المهنية، وإلى جانب ذلك، فإن البرنامج يرفد شركات ومؤسسات القطاع المالي بمجموعة استثنائية من أفضل الموظفين ذوي التدريب العالي المجهزين بكل أدوات النجاح، والقادرين على إضافة المزيد من القيمة إلى إداراتهم ومؤسساتهم. وأكد ثقته في أن الدورة التدريبية القادمة سترتقي بإمكانات ومهارات الجيل القادم من المهنيين وستساهم في تحقيق التوازن النموذجي بين قدرات الموظفين ومتطلبات العمل في الشركات أو المؤسسات. ومن المقرر أن تستغرق دورة برنامج كوادر من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ابتداء من سبتمبر 2019، وستشمل التدريس لمدة شهرين والتدريب العملي في الشركات والمؤسسات لمدة شهر واحد، وسيشرف على الدورة عدد من المدربين ذوي الخبرة وسيتم تزويد المشاركين بالمراجع اللازمة. كما ستقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال هذا العام إضافة جديدة إلى البرنامج، والمتمثلة بدورة المحاكاة في مجال التجارة والخدمات المصرفية، والتي تتيح للمشاركين إمكانية التعلم العملي والقدرة على التطبيق الفعال لما اكتسبوه من معارف خلال دورات البرنامج. وسيخضع المشاركون للتدريب لمدة تصل إلى 4 أسابيع، مما سيتيح لهم اكتساب خبرة عملية في إحدى مؤسسات الخدمات المالية، سواء في بنك أو مؤسسة استشارية، كما ستتاح لبعضهم فرص التدرب في مؤسسات عالمية، حيث شهدت النسخة الأخيرة من البرنامج تدريب ثلاثة مشاركين في لندن، وهونج كونج وسنغافورة، مما مكنهم من الاطلاع على أرقى الممارسات والخبرات الدولية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة /38.26/ نقطة، أي ما نسبته/0.38/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/107.42/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/18/مليونا و/530/ألفا و/584/ سهما بقيمة /355/مليونا و/419/ألفا و/031.26/ ريال نتيجة تنفيذ/6527/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /7/ملايين و/589/ ألفا و/237/سهما بقيمة/116/مليونا و/357/ألفا و/815.28/ ريال نتيجة تنفيذ/1826/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/6.50/ نقطة، أي ما نسبته /0.17/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/806.05/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/617/ ألفا و/224/ سهما بقيمة/39/مليونا و/595/ألفا و/875.86/ ريال نتيجة تنفيذ /341/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/92.65/ نقطة، أي ما نسبته/1.20/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/839.74/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /4/ملايين و/450/ألفا و/067/سهما بقيمة/97/ مليونا و/987/ألفا و/923.09/ ريال نتيجة تنفيذ/2156/ صفقة، انخفاضا بمقدار/9.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/316.17/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول/467/ألفا و/694/ سهما بقيمة /15/مليونا و/942/ ألفا و/343.19/ ريال نتيجة تنفيذ/267/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/68.12/ نقطة، أي ما نسبته /2.18/ بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/193.86/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /3/ملايين و /945/ ألفا و/359/ سهما بقيمة/52/ مليونا و/845/ألفا و/737.49/ ريال نتيجة تنفيذ/1402/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/34.12/ نقطة، أي ما نسبته /1.84/ بالمئة ليصل إلى ألف و/888.01/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و /031/ألفا و/179/سهما بقيمة/14/مليونا و/596/ ألفا و/802.35/ ريال نتيجة تنفيذ/390/ صفقة، انخفاضا بمقدار/7.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمئة ليصل /940.66/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /429/ألفا و/824/سهما بقيمة /18/مليونا و/092/ألفا و/534.00/ ريالا نتيجة تنفيذ/145/صفقة، انخفاضا بمقدار/21.26/ نقطة، أي ما نسبته /0.90/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/341.81/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/70.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.38/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/592.66/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /18.46/ نقطة، أي ما نسبته/0.77/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/372.90/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /31.29/ نقطة، أي ما نسبته /0.77/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/022.29/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /5.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/076.81/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /567/ مليارا و/798/ مليونا و/921/ألفا و/689.56/ ريال.

حقق الناتج المجلي الإجمالي لدولة قطر نموا بمعدل 11.9 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي قياسا بالفترة المماثلة من العام2017 ..فيما صعد بنحو 0.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وأوضح بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 181.28 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي مقابل 162 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017..في حين كانت التقديرات 179.94 مليار ريال في الربع الثالث للعام 2018. وبالأسعار الثابتة، نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 0.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي مسجلا 207.45 مليار ريال مقابل 206.74 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2017..فيما انخفض بنسبة 1.2 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وحقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر 66.05 مليار ريال (بالأسعار الجارية) بارتفاع نسبته 22.6 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام 2017، في حين انخفض بنسبة 2.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2018. وبلغت تقديرات مساهمة هذا القطاع بالأسعار الثابتة 95.31 مليار ريال بانخفاض قدره 2.0 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2017 ..كما انخفض بنحو 3.5 بالمائة قياسا بالربع الثالث 2018. وسجلت الأنشطة غير التعدينية نموا بنحو 6.6 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 115.23 مليار ريال (بالأسعار الجارية)، في حين كانت الزيادة 2.8 بالمائة على أساس فصلي، (قياسا بالربع الثالث من العام 2018). وبلغت تقديرات هذا القطاع خلال الربع الرابع 112.14 مليار ريال بالأسعار الثابتة، بنمو قدره 2.4 بالمائة على أساس سنوي ..في حين كانت الزيادة 0.9 بالمائة على أساس فصلي.

بات مشروع أم الحول للطاقة، الرافد الجديد بقطاع الطاقة الذي يضاف إلى قائمة طويلة من المشاريع التي عملت دولة قطر على تنفيذها لتوفير البنية التحتية اللازمة للتطوير ودعم عملية التنمية الشاملة في البلاد، أحد أهم مشاريع الطاقة في الدولة، ليس فقط من القيمة الكبيرة التي يوفرها للاقتصاد القطري ولما يتمتع به من تقنية متطورة، لكن أيضا لتميزه باختيار أفضل ما قدمته التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وهي تكنولوجيا التناضح العكسي، بما يسهم في دعم الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الدولة من أجل خفض الانبعاثات الغازية قدر المستطاع ورفع مستوى الأداء، وهما عنصران مهمان من عوامل نجاح عمليات إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر. وقد اكتسب مشروع أم الحول الذي تبلغ إنتاجيته 2520 ميجاوات من الكهرباء و136,5 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، أهمية خاصة تكمن في كيفية إنتاجيته، حيث إنه يجمع بين كفاءة الأداء من خلال الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي وتنوع آلية إنتاج المياه وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة الحرارية ومرشحات التناضح العكسي التي تعتبر الأفضل عالميا من الناحية البيئية، كما يقع المشروع في المنطقة الاقتصادية الحديثة، حيث يعد موقعا استراتيجيا يغذي كلا من الدوحة، والوكرة والمنطقة الصناعية، إضافة إلى ارتباطه بالخزانات الكبرى. وفي مؤتمر صحفي على هامش افتتاح محطة أم الحول للطاقة اليوم، أوضح السيد جمال علي الخلف الرئيس التنفيذي لشركة أم الحول للطاقة، أنه قد تم بناء المشروع على مراحل واستغرقت المرحلة الأولى منه 15 شهرا وهي مدة قياسية، وتميز المشروع بأنه كان يتم عند إنجاز كل مرحلة تشغيلها وضخ إنتاجها في الشبكة مباشرة، مؤكدا التزام محطة أم الحول بتوظيف الكفاءات القطرية، ومبينا أن نسبة التقطير بالمحطة بلغت حاليا 9 بالمائة. وأشار إلى أن المحطة تعتمد على تقنية التناضح العكسي وهي تكنولوجيا حديثة تستخدم لأول مرة في دولة قطر، وتتضمن هذه التكنولوجيا المرشحات لإزالة الشوائب من مياه البحر وتتميز باستقلاليتها عن محطة توليد الكهرباء، على عكس أغلب محطات تحلية المياه في الدولة. ولفت إلى أن المحطة تنتج حاليا نحو 1000 ميجاوات، مقابل طاقة إنتاجية قصوى بـ2520 ميجاوات، ومن المقرر انتظار ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف للوقوف على أداء المحطة خلال تلك الفترة. وأشار إلى أن هناك فائضا لإنتاج الكهرباء في الدولة، حيث وصل أقصى حمل للطاقة 8500 ميجاوات مقابل طاقة إنتاجية بنحو 11 ألف ميجاوات، وبالتالي هناك فائض في الطاقة يمكن استخدامه في الظروف الطارئة. كما، أعرب مسؤولون من شركة ميتسوبيشي عن سعادتهم للمشاركة في مشروع محطة أم الحول للطاقة، مؤكدين سعيهم إلى المساهمة في النهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر. وعلى الرغم من التحديات فقد تم إنجاز هذا المشروع، في الوقت المحدد وضمن التكلفة المقدرة، والتي بلغت حوالي 11 مليار ريال، باستخدام أعلى المستويات الفنية والمعايير العالمية وبمراعاة أقل تأثير على البيئة، وذلك بجانب مراعاة أمن وسلامة العمال في موقع العمل الذي شهد تواجد أكثر من 14 ألف عامل في وقت واحد، وقد نجحت جهودها بالتعاون مع الشركة المنفذة في تسجيل 69 مليون ساعة عمل دون حوادث معطلة عن العمل. وفي تصريح على هامش حفل الافتتاح، أكد السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة وعضو مجلس إدارة شركة أم الحول، أن محطة أم الحول للطاقة تعتبر أحد أكبر المشاريع في مجال إنتاج الكهرباء والماء في المنطقة والأكبر في قطر. وأوضح أن هناك نموا في الطلب على الطاقة نتيجة التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر، وأن هذا المشروع سيغذي هذا الطلب لمدة السنوات الثلاث القادمة، لافتا إلى أن هناك مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، وأن المشروع مرتبط باتفاقية شراء الإنتاج مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لمدة 25 عاما قابلة للتمديد، وقد تم تصميم المحطة لتدوم 35 عاما. وحول المشاريع المستقبلية لشركة نبراس للطاقة، أفاد بأن الشركة لديها مشاريع مستقبلية في أمريكا اللاتينية وأستراليا وإفريقيا، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة وسيتم الإعلان عن هذه المشاريع قريبا. يشار إلى أنه تم إنجاز مشروع محطة أم الحول للطاقة ضمن البرنامج الزمني المحدد وضمن التكلفة وبأعلى المواصفات العالمية، وقد شارك في تنفيذه شركاء يابانيون كشركتي ميتسوبيشي و جيرا اليابانيتين، اللتين تربطهما بدولة قطر علاقات تعاون وطيدة تمتد لأكثر من خمسين عاما في مجال النفط والغاز، وفي إنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ويمثل وجود الشركاء اليابانيين دليلا مهما على جاذبية البيئة الاستثمارية التي توفرها دولة قطر للشركات العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية. وتوجد المحطة في موقع استراتيجي مهم لتأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تنمية وتطور البلد، وبالتالي فإن وجود المحطة بالمنطقة الاقتصادية يخدم كثيرا من المشاريع الصناعية والتجارية بالدولة.