قدّر مستثمرون حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام 2018 بنحو 50 مليار ريال، مقابل قيمة تحويلات مالية للعاملين في قطر تجاوزت سقف 45.8 مليار ريال في العام، وعلى هذا الاساس من المنتظر أن تبلغ نسبة زيادة التحويلات نحو 9.6 % في العام 2018.. ولفت مستثمرون استطلعت الشرق آراءهم الى ان واقع شركات الصرافة في الدولة وصل إلى حالة التشبع التي يشهدها القطاع والمنافسة غير المتكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال جمعة المعضادي: إن شركات الصرافة في قطر تشهد منافسة غير متكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات، مشيرا إلى أن دخول هذه الشركات القطاع يقلل من هامش التحرك الذي يبقى مجال عملها محدودا مقارنة بالبنوك، حيث يقتصر على التحويلات المالية وتغيير العملات، في حين أن البنوك أمامها فرص كبيرة لتمويل الاقتصاد ودورها محوري في النشاط الاقتصادي للدولة. وفيما يتعلق بشركات الاتصالات أشار إلى انها استغلت التكنولوجيا التي بحوزتها وكلفتها التي تلامس الصفر لتدخل القطاع وتنافس فيه.. وحول حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام الماضي، قدر جمعة المعضادي اجمالي التحويلات بنحو 50 مليار ريال في العام 2018. ولفت المعضادي إلى ان شركات الصرافة العاملة في القطاع تغطي مختلف المناطق، مشيرا في هذا السياق إلى تراجع رقم معاملات بعض الشركات نتيجة التوسع في الفروع. وأكد عدد من الأطراف المتدخلة أن سوق الصرافة في قطر يشهد استقرارا على مستوى معدلات النمو تناهز 9 % بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأفضل معدلات النمورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث مكنت جاذبية الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات الوطنية أو الاجنبية من رفع نسق التحويلات نتيجة حاجة الاقتصاد القطري لليد العاملة والزيادة الكبيرة في أعداد السكان، داعين الى ضرورة ربط التوسع في هذا المجال بتطور المستقبلي لمختلف المؤشرات الاقتصادية والديمغرافية التي تشهدها الدولة من جهة، وبالتحولات التكنولوجية للمحافظة على استمرارية القطاع من جهة اخرى. ووفق الإحصائيات المتوفرة تنشط في قطر نحو 20 شركة صرافة موزعة على مختلف مناطق الدولة. وبدوره قال رجل الأعمال خالد اللاري إن القطاع لا يحتاج إلى استثمارات جديدة، خاصة في ظل المنافسة التي يشهدها من قبل البنوك وشركات الاتصالات التي دخلت على الخط في الفترة الماضية.. وأضاف ان الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات تواكب مختلف التطورات التكنولوجية، حيث تسعى الى تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية في المجال. ◄ تغطية مختلف المناطق من جهته أشار حسان الشيبي الى ان الخدمات تتماشى مع تطلعات العملاء، داعيا إلى تغطية بعض المناطق التي تشهد غيابا كليا للصرافات او تلك التي تعرف ازدحاما كبيرا خاصة خلال فترة الذروة التي تتزامن مع شهر رمضان والأعياد وبداية كل شهر. وقال الشيبي: القطاع يشهد منافسة كبرى من عديد القطاعات الاخرى مما قلص من العوائد والأرباح السنوية لهذه الصرافات وأدى إلى اغلاق بعضها نتيجة عدم قدرتها على المنافسة. ولفت الشيبي إلى أنه انطلاقا من تجربته الذاتية فإن انخفاض نسب الرسوم على التحويلات يحد من تطور الصرافات. وفي تحليله لأسباب تراجع عوائد الاستثمار في شركات الصرافة، أوضح محمود الجهرمي ان تفضيل العملاء القطريين والمقيمين في كثير من الأحيان التحويل مباشرة من حساباتهم البنكية إلى الوجهات الراغبين فيها، قائلا:» ان العامل النفسي يتدخل في قرار التحويل انطلاقا من الحسابات البنكية خاصة مع وجود تكنولوجيا مساعدة تمكن من القيام بهذه العمليات في اقل وقت وجهد ممكن، وبأقل مخاطرة وطول اجراءات تتطلبها العملية انطلاقا من الصرافات». وقال إن القطاع يبدو مشبعا ولا يحتاج الى مزيد من ضخ استثمارات جديدة قد تكون بلا جدوى في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المالي في الدولة. ◄ الاستجابة لشروط الأمن والسلامة بدوره استبعد ناصر المريخي استغناء العميل عن شركات الصرافة مع مرور الوقت والتطور التكنولوجي للعامل النفسي المرتبط بالشخص الذي يفضل التعامل في بعض الاحيان لدواعي الامن والسلامة مع هذه الشركات بالرغم من وجود وسائل آمنة وبسيطة وسهلة الحصول على التحويلات سواء للخارج او الداخل، كما أن الخدمات المقدمة من قبل البنوك تحاول الاستجابة إلى حاجات العملاء في مختلف دول العالم. بدوره قال رضوان عبد القادر مدير أحد فروع شركات الصرافة في الدوحة توجد طلبات من قبل العملاء من اجل فتح المزيد من الفروع لبعض شركات الصرافة في المناطق التي تشهد نقصا كبيرا، قائلا:» في الكثير يطلب منا عملاؤنا فتح مزيد من الفروع الجديدة لتجنبيهم عناء التنقل من مكان إلى آخر». وقال إن شركات الصرافة تعمل على تعزيز انتشارها، حيث أصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، فيما يستدعي الطلب على خدمات هذه الشركات فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو منح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة. وحول صعود وهبوط مستوى التحويلات قال إن وتيرة التحويلات ترتفع اكثر في المواسم مثل شهر رمضان الكريم والاعياد والاجازات الصيفية، حيث يكثر السفر بعودة العاملين إلى ديارهم في العطلات أو القادمين للسياحة وما شابه ذلك. وقال إن حجم التحويلات في مثل هذه المواسم يرتفع الى بين 20 إلى 30 % عن المعتاد في باقي ايام العام، حيث يشهد الطلب على النقد معدلات متزايدة بالنسبة لمختلف العملات كالدولار واليورو والريال وغيرها.. ويخضع تأسيس شركات الصرافة في قطر إلى جملة من الشروط ضبطها مصرف قطر المركزي وأبرزها عقد التأسيس والنظام الاساسي، بالإضافة الى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات، بالإضافة ايضا إلى رأس المال المدفوع اللازم لبدء النشاط والمقدر بنحو 50 مليون ريال، ورسوم طلب الترخيص البالغة 15 ألف ريال غير مستردة، اما شروط التوسع فتتطلب موافقة مجلس أدارة محل الصرافة أو مالك المحل وبيان بمواقع الفروع العاملة داخل الدولة، واسماء المسؤولين الرئيسين بالفرع، و5 آلاف ريال رسوم ترخيص غير مستردة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات.

الهيئة العامة للضرائب ستراجع وتقيم نماذج الإقرارات الضريبية قال موقع إخباري قانوني متخصص إن وزارة المالية في قطر لن تقوم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2019 نظرا لعدم حاجة الاقتصاد إلى ذلك. ونقل موقع Out-Law.com أنه فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة فـ يجري تقييم آثارها حاليا. ونقل الموقع عن خبيرالضريبة المضافة في منطقة الشرق الأوسط، خوان كلارك، إنه على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تأجيل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في قطر إلى أجل غير مسمى، إلا أن هذا التأجيل يلقي مزيدًا من الضوء على النهج الجيد المتبع من الحكومة التي تأخذ وقتاً كافياً لفهم تأثيرات النظام الضريبي غير المباشر مثل ضريبة القيمة المضافة كأداة مالية. وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للضرائب (GTA) المنشأة حديثًا في قطر ستكون تحت إشراف وزارة المالية، وستشمل ولايتها تنفيذ جميع قوانين الضرائب ووضع جميع اللوائح والإجراءات والتعليمات ذات الصلة. كما ستكون مسؤولة عن مراجعة وتقييم نماذج الإقرارات الضريبية وجمع الضرائب. وسوف تمثل الهيئة العامة للضرائب دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وكذلك في المؤتمرات والفعاليات الدولية وستكون مسؤولة عن توقيع الاتفاقيات مع الدول الأخرى فيما يتعلق بمنع الازدواج الضريبي لتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة. وقال كلارك: إن هذا الإنشاء المبكر لـ GTA في قطر يجب أن يؤدي إلى اقرار النظام في الوقت المناسب والإجراءات الإدارية المرتبطة به، مضيفا أن هذا من شأنه أن يساعد في التغلب على أي شكوك حول استخدام نظام ضريبي حديث، مثل ضريبة القيمة المضافة، في بلد غني، حتى أن صندوق النقد الدولي توقع مؤخرا أن تؤجل قطر نظام ضريبة القيمة المضافة بعد أن نجحت في تحقيق المزيد من العائدات بتكلفة اقتصادية منخفضة، وهو ما يستوجب أن يكون مدعوما بإدارة ضريبية حديثة، والتي تستغرق وقتًا لتحضيرها، كما يستغرق الأمر وقتًا لتأسيس ثقافة ضريبية تتوافق مع الواقع الجديد. ويضيف الخبير في شؤون الضريبة، أن الشركات المحلية والدولية قد تختار انتظار المزيد من الوقت قبل إقرار موضوع ضريبة القيمة المضافة في قطر، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى ارتفاع الطلب على موارد الأعمال والتكاليف المالية المرتبطة بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة ستحتاج الشركات إلى فترة سماح تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر لتهيئة إدارة التغيير في هذه الحالة. وقال إن المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها أثناء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة تشمل التوعية والتدريب على ضريبة القيمة المضافة وتحليل المعاملات وتحديد الترتيبات الانتقالية، بالإضافة إلى العمل بأنظمة الحوكمة وأنظمة الامتثال، كما ستحتاج نظم تكنولوجيا المعلومات إلى تصميم جديد، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تتماشى مع النظام الجديد. كما ستحتاج الشركات أيضا إلى النظر في شروط وأحكام العقود والفواتير وغيرها من المطبوعات والوثائق الخارجية، وربما تعديلها، على حد قول الخببر. كما يتعين عليهم أيضًا التفكير في التأثير المالي لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، والتي قد تؤثر في التسعير. وسترتب عليها ضرورة مراعاة الشركات لمتطلبات تسجيل ضريبة القيمة المضافة وتجميعها. ويضيف الخبير الاقتصادي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق، وهو مشروع يجب أن يعطى الاعتبار الواجب، مع الوقت والموارد الكافيين.

** الأنصاري: لمسايرة النظام الضريبي العالمي ** العلي: تضمن السير الحسن للقطاع الضريبي ** الغلاب: المساهمة في الجاذبية للاستثمارات الأجنبية ** عبد العزيز: زيادة التبادل التجاري مع الخارج أكد مستهلكون لـ الشرق أهمية قرار الدولة بانشاء الهيئة العامة للضرائب؛ كجهة مسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، وأكدوا على أهمية دورها كما هو معمول بها عالميا في الدول الأخرى في تطبيق القوانين الضريبية، ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الاقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، منوهين الى أنه في ظل التطور الاقتصادي وما تشهده الدولة من توسع اقتصادي بات يتطلب وجود هيئة تنظيمية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني والامتثال لمتطلبات النمو والتوسع في أعمال الشركات والاستثمارات، مشيرين الى أن ملفات مهمة تنتظرالهيئة لزيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع التبادل التجاري. مسايرة النمو وقال المواطنون لـ الشرق انه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورا واضحا في قطاع الضرائب، أصبح من الضروري مسايرة هذا النمو من خلال سن العديد من القوانين واتخاذ العديد من القرارات، والتي من بينها انشاء الهيئة العامة للضرائب بداية من سنة 2019، لتكون الغاية منها العمل على تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي داخل الدولة. وكشف عدد من المستهلكين أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الضرائب على المستوى العالمي جعل من مسألة انشاء هيئة عامة للضرائب واقعا حتميا، وهي التي من المنتظر أن تكون المسؤولة عن تمثيل الدولة في المنظمات والمؤتمرات المتعلقة بقطاع الضرائب سواء كان ذلك دوليا أو اقليميا، كما أنها ستعد الجهة المخولة لوضع القوانين واللوائح الجديدة المتعلقة بالضرائب المفروضة على السلع والشركات. وقال مواطنون في حديثهم ان قرار انشاء الهيئة العامة للضرائب جاء في وقته المناسب، وليعزز جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية، الذي يعتبر النظام الضريبي لأي دولة أحد أهم عوامل تحقيق ذلك، ما سيحدث من خلال هذا الجهاز الذي سيعمل أيضا على امضاء اتفاقيات ضريبية مع مختلف دول العالم، ما سيرفع بالتأكيد من حجم التعاون التجاري بين قطر والبلدان الأخرى، مؤكدين على أن هذه الاتفاقيات من شأنها تقديم الاضافة على مستوى السوق المحلي، وبالأخص على مستوى سوق التجزئة الذي سيشهد توفر العديد من السلع من مصادر توريد جديدة، ما سيخلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، خاصة في ظل تواجد منتج محلي نوعي في شتى المجالات، ما سيعود بالخير على المستهلكين حتى وهم الذين سيجدون أنفسهم أمام خيارات جديدة وبأسعار معقولة. هيئة ضرورية وفي حديثه للشرق أكد خالد الأنصاري أن قرار الحكومة بانشاء هيئة للضرائب العامة بداية من سنة 2019 جاء في وقته المناسب، مضيفا بأن تأسيس هيئة تسهر على قطاع الضرائب بكامل نواحيه بات حتمية لا مفر منها، اذا ما أردنا مسايرة التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال في العالم ككل، وهو الذي بات يلعب دورا كبيرا في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي من خلال اعتباره جزءا مهما من اجمالي الدخل السنوي، خاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد في اقتصادها على الزراعة والتصنيع، وهو الأمر الذي تبحث عليه قيادتنا الرشيدة التي تتجه نحو التقليل من استعمال الموارد الطبيعية من خلال العديد من الاجراءات التي اتخذتها، والتي كان آخرها مغادرة الأوبك، دون نسيان تشجيعها المنقطع النظير للمصنعين والمزارعين الوطنيين وحتى المستثمرين الأجانب. وتابع الأنصاري كلامه بالقول ان الهيئة العامة للضرائب والتي ستلقى على عاتقها مسؤولية السهر على تحديث قطاع الضرائب وعصرنته، ستكون أيضا أمام مهمة تمثيل الحكومة في المؤتمرات والملتقيات المتعلقة بقطاع الضرائب سواء كانت دولية أو اقليمية، ما يعزز من موقع قطر على المستوى العالمي، وهي التي باتت جزءا لا يتجزأ من مختلف الهيئات الدولية، ما يستدعي تواجدها اليوم كحلقة مهمة ضمن نظام الضرائب الحديث من خلال هذا الجهاز. وفي ذات السياق قال محمد أحمد العلي ان قرار انشاء هيئة عامة للضرائب جاء في وقته لأنه لا يمكن تسيير هذا القطاع من دون جهاز يسهر عليه، وعلى خضوع الشركات والتجار لكامل شروطه، مشيرا الى أن النظام الضريبي بات اليوم واحدا من أهم مقومات الدخل ومن أبرز عوامل الاستقرار المالي لدى العديد من البلدان في هذا العالم، ما يجب على قطر اتباعه في الوقت الحالي خاصة وأننا نعتبر من الدول القلائل التي تتميز بنظام ضريبي لا يفرض على الناشطين فيه ضرائب كبيرة. وأضاف العلي أن قوانين الضرائب في قطر تحتاج لبعض من التحديث لكي تتماشى مع ما هو موجود حاليا في السوق العالمي، وهو الأمر الذي اكد قدرة الهيئة العامة للضرائب على تحقيقه وهي التي سينطلق عملها الرسمي مع بداية السنة المقبلة، خاصة وأنها ستجمع بين أحضانها العديد من رجال الاختصاص الذين يعون جيدا ما عليهم فعله لمسايرة التطورات التي يشهدها القطاع، داعيا أعضاء الهيئة الى البحث عن سن قوانين جديدة تساهم في انعاش الاستثمارات الأجنبية في قطر، خاصة وأنها تملك صلاحية تمثيل الدولة في مختلف الهيئات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بقطاع الضرائب، ما يتيح لها امكانية التعريف على قوانين البلاد الضريبية والترويج لمرونتها وتماشيها مع رجال الأعمال الراغبين في النشاط في الدوحة بمختلف جنسياتهم. جذب المستثمر الأجنبي من جانبه كشف محمد عبد الرحمن الغلاب ان الهيئة العامة للضرائب تملك العديد من الملفات المهمة بين يديها سواء داخلية كانت أو خارجية، حيث يتعين عليها في البداية التركيز على تطبيق القوانين الضريبية بحذافيرها على التجار والشركات الناشطة في الدولة مع عدم الاضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين، ومن ثم الالتفاف الى الحلقة الأهم وهو العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سن قوانين ضريبية مرنة، تغري رجال الأعمال الأجانب من أجل دخول السوق القطري، معتبرا النظام الضريبي من أهم عوامل تحفيز أصحاب المال غيرالقطريين على الاستثمار في الدوحة. ووضح الغلاب كلامه بالقول ان أي رجل أعمال يبحث دائما عن البلدان المطبقة لقوانين ضريبية متعاونة معه، ما يفرض على الهيئة العامة للضرائب البحث عن الوصول الى ذلك، لكن بما يخدم مصلحة الحكومة من خلال ايجاد مصادر دخل تضمن الاستقرار المالي للدولة، وبما يفيد المستثمر في حد ذاته عن طريق عدم الاضرار بالأرباح التي يجنيها بصفة كبيرة، ما سيجعل من قطر جنة للاستثمارات الخارجية خاصة وأن كل امكانيات تحقيق ذلك موجودة، مع اعطاء الدولة رجال الأعمال الأجانب القدرة على التملك بصفة كاملة، دون نسيان البنى التحتية المميزة التي نتمتع بها من موانئ ومطارات وغيرها من القواعد الرئيسية لأصاحب المال الراغبين في الاستثمار بعيدا عن بلدانهم الأصلية. رفع حجم التبادل التجاري بدوره بين حسين عبد العزيز أن الهيئة العامة للضرائب جاءت في وقتها لتقديم الاضافة المطلوبة للاقتصاد الوطني سواء من خلال سن قوانين وتشريعات عصرية تزيد من اهتمام المستثمر الأجنبي بالنشاط في قطر، أو حتى من خلال ابرام العديد من الاتفاقيات مع مختلف دول العالم ما سيرفع بالتأكيد من الحجم التجاري بين الدوحة وباقي العواصم، مضيفا بأن مثل هذه الاتفاقيات وان حدثت فانها ستعود بكل ما هو خير على السوق المحلي، حيث سيتم ايجاد مصادر توريد جديدة تدعم الموجودة حاليا سواء كانت قادمة من الخارج أو محلية، الأمر الذي سيفيد المستهلكين من مواطنين أو مقيمين. ووضح عبد العزيز ذلك بالقول ان اضافة مصادر استيراد جديدة عن طريق اتفاقيات الضرائب الجديدة التي من المتوقع ابرامها خلال المرحلة المقبلة، سيزيد بالتأكيد من كميات السلع المتوافرة داخل السوق الوطني، وهو الفائض الذي سيضع المزيد من الخيارات أمام المستهلكين، ويفرض منافسة شديدة على التجار الذين سيجدون أنفسهم أمام حتمية تسويق منتجاتهم بأسعار قد تكون أقل مما هي عليه الآن تفاديا للخسائر، مما سيخدم الزبائن الذين سيستفيدون من انشاء الهيئة العامة للضرائب بدل التضرر منها مثلما قد يعتقد البعض.

اتسمت تداولات البورصة خلال الايام الماضية بالهدوء، مع ترقب المستثمرين لنتائج الربع الاخير من العام 2018 وتوزيعات الارباح ، حيث يتوقع ان تحقق الشركات نتائج افضل من العام الماضي في ظل الاداء الايجابي للاقتصاد القطري والمشاريع التي افصحت عنها الموازنة الجديدة 2019 بعد اعتمادها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتعد بورصة قطر هي الافضل خلال العام 2018 على معظم الاسواق العالمية بما فيها اسواق المنطقة، حيث شهدت العديد من الاسواق تراجعا حادا مع الهبوط في أسعار النفط والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين . وقد هبط المؤشر العام هامشيا امس بنسبة 0.77% ليصل إلى النقطة 10332.77، ليفقد 79.74 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وهبطت السيولة إلى 219.6 مليون ريال، مقابل 664.9 مليون ريال يوم الخميس، وتراجعت أحجام التداول إلى 13.9 مليون سهم، مقارنة بــ27.3 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة هبوطا جماعيا للقطاعات تقدمها العقارات بـ1.58%، متأثراً بتراجع 3 أسهم على رأسها إزدان القابضة بـ2.25%. وانخفض الصناعة بـ1.07%، لهبوط 5 أسهم تصدرتها صناعات قطر بنسبة 1.93%. وتصدر البنوك التراجعات بـ0.29%؛ بضغط انخفاض 9 أسهم أبرزها الوطني بـ0.14%. وتصدر سهم السينما القائمة الحمراء بـ7.99%، بينما جاء مزايا قطر على رأس الارتفاعات بـ1.64%. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم قامكو المرتفع 0.21% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 9.2 مليون سهم، وسيولة بقيمة 133.9 مليون ريال. وكان سعر سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو قد تراجع بنحو 20% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي استحوذ السهم فيه على أكثر من 50% من تداولات البورصة بأسبوع. وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت تداولات البورصة جماعياً، حيث صعدت السيولة بنسبة 117.2% لتصل إلى 1.78 مليار ريال، مقابل 871.73 مليون ريال. وبلغت أحجام التداول 96.08 مليون سهم، مقابل 31.17 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بنمو 208.21%. ونفذ في الأسبوع 66.45 ألف صفقة بارتفاع 261.99% عن الصفقات المنفذة في الأسبوع السابق له البالغة 18.35 ألف صفقة. جميع القطاعات وتم في جميع القطاعات تداول 13.9 مليون سهم بقيمة 219.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7430 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 140.50 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 18.2 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 14.45 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.45 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 23.05 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 589.6 مليار ريال.

البورصة تشهد حركة نشطة والسيولة تقفز إلى 666 مليون ريال المؤشر مرشح لاختراق منطقة 10550 نقطة شهدت البورصة خلال الجلسات الماضية حتى ختام تعاملات نهاية الاسبوع امس حركة نشطة، مع ادراج سهم قطر لصناعة الالومنيوم قامكو الذي اثبت قوته والثقة فيه وفي الاقتصاد القطري وأوجد له مكانة مميزة وسط الشركات المدرجة، التي اكدها اعلان إدارة مؤشر فوتسي راسل - إدخال شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو (إدخال سريع) ضمن مؤشرات فوتسي أول وورك، وفوتسي جلوبال مد كاب، وفوتسي للأسواق الناشئة،على ان تسري نتائج المراجعة بدءا من 24 ديسمبر الجاري. وقد شهدت التداولات ارتفاعا قياسيا خلال الجلسات السابقة بالرغم من التراجع الطفيف،حيث تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.80% ليصل إلى النقطة 10412.51، فاقداً 83.89 نقطة عن مستويات الأربعاء. وقفزت السيولة امس إلى 664.97 مليون ريال، مقابل 378.03 مليون ريال اول الأمس، كما صعدت الكميات إلى 27.24 مليون سهم، مقارنة بـ20.28 مليون سهم في الجلسة السابقة.وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية التعاملات 593.97 مليار ريال، مقابل 599.77 مليار ريال. وشهدت الجلسة تراجعا جماعيا للقطاعات على رأسها البنوك بنسبة 1.46%، بضغط انخفاض 4 أسهم تقدمها السلام العالمية متصدر القائمة الحمراء بـ3.56%. وهبط قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.82%، متأثراً بتراجع 11 سهماً من أصل 13 سهماً مدرجة بالقطاع أبرزها الوطني بنسبة 1.87%. وانخفض الصناعة 0.31%، بضغط تراجع 7 أسهم تقدمها استثمار القابضة بـ 2.94%. وتصدرسهم قامكو الارتفاعات امس بنسبة 5.57% ليصل إلى سعر 14.40 ريال، كما استقطب السهم التداولات على كافة مستوياتها بحجم بلغ 16.84 مليون سهم، والسيولة بقيمة 246.45 مليون ريال تمثل 37% من سيولة السوق امس، نفذت خلال 8.29 ألف صفقة، من أصل 13.07 ألف صفقة منفذة بالبورصة امس. وكان سهم قامكو قد تصدر القائمة الخضراء بنسبة 10%، في جلسة الاربعاء الماضي،حيث تصدر النشاط على مختلف مستوياته، بحجم بلغ 13.9 مليون سهم، وسيولة بقيمة 184.82 مليون ريال تمثل 48.9% من إجمالي سيولة البورصة البالغة 378.03 مليون ريال. كما كان لقرار فوتسي اثر ايجابي كبير على السهم، حيث أعلنت إدارة مؤشر فوتسي راسل - إدخال شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو (إدخال سريع) ضمن مؤشرات فوتسي أول وورك، وفوتسي جلوبال مد كاب، وفوتسي للأسواق الناشئة. وستسري نتائج المراجعة بدءًا من 24 ديسمبر الجاري. وكانت الشركة قد طرحت 273.43 مليون سهم للاكتتاب العام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2018، بسعر إصدار قدره 10.1 ريال، وتم تغطية الطرح مرتين ونصف المرة. وقامت قطر للبترول في 15 أكتوبر الماضي بتأسيس قامكو كشركة مساهمة عامة قطرية، بهدف بيع 49% في اكتتاب عام بالبورصة. وتوقع بنك قطر الوطني أن ينتج عن إدخال شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو السريع إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وجود تدفقات خارجية من بورصة قطر بقيمة 25 مليون دولار تتوجه للاستثمار في قامكو بالخارج. النتائج المالية وأرجع محللون ماليون التراجعات التي تشهدها اسواق المنطقة ومن ضمنها بورصة قطر إلى التغيرات الخاصة بأسعار النفط، إلى جانب وجود مخاوف لحدوث ركود في الاقتصاد العالمي. ويرى المحللون أن سهم قامكو قد تأثر إيجابياً لإعلان إدارة مؤشر فوتسي راسل الإدخال السريع للسهم ضمن مؤشراتها، فواصل السهم اقتناص السيولة والسيطرة على التداولات ترقباً للاستفادة من الإدراج بفوتسي. وقالوا ان البورصة ستستفيد في الفترة المقبلة من إعلان النتائج المالية للشركات والتوزيعات السنوية لعام 2018. واشاروا الى أن المؤشر العام يستهدف نقطة الدعم 10350، وهو مرشح للوصول إلى نقطة المقاومة 10550. الصفقات المنفذة وتم خلال جلسة امس في جميع القطاعات تداول 27.2 مليون سهم بقيمة 664.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 13056صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 147.79 نقطة، أي ما نسبته 0.80% ليصل إلى 18.4 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 18.10 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 29.37 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 30.00 نقطة، أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 593.97 مليار ريال.