الهيئة العامة للضرائب ستراجع وتقيم نماذج الإقرارات الضريبية قال موقع إخباري قانوني متخصص إن وزارة المالية في قطر لن تقوم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2019 نظرا لعدم حاجة الاقتصاد إلى ذلك. ونقل موقع Out-Law.com أنه فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة فـ يجري تقييم آثارها حاليا. ونقل الموقع عن خبيرالضريبة المضافة في منطقة الشرق الأوسط، خوان كلارك، إنه على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تأجيل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في قطر إلى أجل غير مسمى، إلا أن هذا التأجيل يلقي مزيدًا من الضوء على النهج الجيد المتبع من الحكومة التي تأخذ وقتاً كافياً لفهم تأثيرات النظام الضريبي غير المباشر مثل ضريبة القيمة المضافة كأداة مالية. وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للضرائب (GTA) المنشأة حديثًا في قطر ستكون تحت إشراف وزارة المالية، وستشمل ولايتها تنفيذ جميع قوانين الضرائب ووضع جميع اللوائح والإجراءات والتعليمات ذات الصلة. كما ستكون مسؤولة عن مراجعة وتقييم نماذج الإقرارات الضريبية وجمع الضرائب. وسوف تمثل الهيئة العامة للضرائب دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وكذلك في المؤتمرات والفعاليات الدولية وستكون مسؤولة عن توقيع الاتفاقيات مع الدول الأخرى فيما يتعلق بمنع الازدواج الضريبي لتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة. وقال كلارك: إن هذا الإنشاء المبكر لـ GTA في قطر يجب أن يؤدي إلى اقرار النظام في الوقت المناسب والإجراءات الإدارية المرتبطة به، مضيفا أن هذا من شأنه أن يساعد في التغلب على أي شكوك حول استخدام نظام ضريبي حديث، مثل ضريبة القيمة المضافة، في بلد غني، حتى أن صندوق النقد الدولي توقع مؤخرا أن تؤجل قطر نظام ضريبة القيمة المضافة بعد أن نجحت في تحقيق المزيد من العائدات بتكلفة اقتصادية منخفضة، وهو ما يستوجب أن يكون مدعوما بإدارة ضريبية حديثة، والتي تستغرق وقتًا لتحضيرها، كما يستغرق الأمر وقتًا لتأسيس ثقافة ضريبية تتوافق مع الواقع الجديد. ويضيف الخبير في شؤون الضريبة، أن الشركات المحلية والدولية قد تختار انتظار المزيد من الوقت قبل إقرار موضوع ضريبة القيمة المضافة في قطر، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى ارتفاع الطلب على موارد الأعمال والتكاليف المالية المرتبطة بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة ستحتاج الشركات إلى فترة سماح تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر لتهيئة إدارة التغيير في هذه الحالة. وقال إن المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها أثناء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة تشمل التوعية والتدريب على ضريبة القيمة المضافة وتحليل المعاملات وتحديد الترتيبات الانتقالية، بالإضافة إلى العمل بأنظمة الحوكمة وأنظمة الامتثال، كما ستحتاج نظم تكنولوجيا المعلومات إلى تصميم جديد، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تتماشى مع النظام الجديد. كما ستحتاج الشركات أيضا إلى النظر في شروط وأحكام العقود والفواتير وغيرها من المطبوعات والوثائق الخارجية، وربما تعديلها، على حد قول الخببر. كما يتعين عليهم أيضًا التفكير في التأثير المالي لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، والتي قد تؤثر في التسعير. وسترتب عليها ضرورة مراعاة الشركات لمتطلبات تسجيل ضريبة القيمة المضافة وتجميعها. ويضيف الخبير الاقتصادي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق، وهو مشروع يجب أن يعطى الاعتبار الواجب، مع الوقت والموارد الكافيين.

** الأنصاري: لمسايرة النظام الضريبي العالمي ** العلي: تضمن السير الحسن للقطاع الضريبي ** الغلاب: المساهمة في الجاذبية للاستثمارات الأجنبية ** عبد العزيز: زيادة التبادل التجاري مع الخارج أكد مستهلكون لـ الشرق أهمية قرار الدولة بانشاء الهيئة العامة للضرائب؛ كجهة مسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، وأكدوا على أهمية دورها كما هو معمول بها عالميا في الدول الأخرى في تطبيق القوانين الضريبية، ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الاقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، منوهين الى أنه في ظل التطور الاقتصادي وما تشهده الدولة من توسع اقتصادي بات يتطلب وجود هيئة تنظيمية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني والامتثال لمتطلبات النمو والتوسع في أعمال الشركات والاستثمارات، مشيرين الى أن ملفات مهمة تنتظرالهيئة لزيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع التبادل التجاري. مسايرة النمو وقال المواطنون لـ الشرق انه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورا واضحا في قطاع الضرائب، أصبح من الضروري مسايرة هذا النمو من خلال سن العديد من القوانين واتخاذ العديد من القرارات، والتي من بينها انشاء الهيئة العامة للضرائب بداية من سنة 2019، لتكون الغاية منها العمل على تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي داخل الدولة. وكشف عدد من المستهلكين أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الضرائب على المستوى العالمي جعل من مسألة انشاء هيئة عامة للضرائب واقعا حتميا، وهي التي من المنتظر أن تكون المسؤولة عن تمثيل الدولة في المنظمات والمؤتمرات المتعلقة بقطاع الضرائب سواء كان ذلك دوليا أو اقليميا، كما أنها ستعد الجهة المخولة لوضع القوانين واللوائح الجديدة المتعلقة بالضرائب المفروضة على السلع والشركات. وقال مواطنون في حديثهم ان قرار انشاء الهيئة العامة للضرائب جاء في وقته المناسب، وليعزز جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية، الذي يعتبر النظام الضريبي لأي دولة أحد أهم عوامل تحقيق ذلك، ما سيحدث من خلال هذا الجهاز الذي سيعمل أيضا على امضاء اتفاقيات ضريبية مع مختلف دول العالم، ما سيرفع بالتأكيد من حجم التعاون التجاري بين قطر والبلدان الأخرى، مؤكدين على أن هذه الاتفاقيات من شأنها تقديم الاضافة على مستوى السوق المحلي، وبالأخص على مستوى سوق التجزئة الذي سيشهد توفر العديد من السلع من مصادر توريد جديدة، ما سيخلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، خاصة في ظل تواجد منتج محلي نوعي في شتى المجالات، ما سيعود بالخير على المستهلكين حتى وهم الذين سيجدون أنفسهم أمام خيارات جديدة وبأسعار معقولة. هيئة ضرورية وفي حديثه للشرق أكد خالد الأنصاري أن قرار الحكومة بانشاء هيئة للضرائب العامة بداية من سنة 2019 جاء في وقته المناسب، مضيفا بأن تأسيس هيئة تسهر على قطاع الضرائب بكامل نواحيه بات حتمية لا مفر منها، اذا ما أردنا مسايرة التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال في العالم ككل، وهو الذي بات يلعب دورا كبيرا في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي من خلال اعتباره جزءا مهما من اجمالي الدخل السنوي، خاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد في اقتصادها على الزراعة والتصنيع، وهو الأمر الذي تبحث عليه قيادتنا الرشيدة التي تتجه نحو التقليل من استعمال الموارد الطبيعية من خلال العديد من الاجراءات التي اتخذتها، والتي كان آخرها مغادرة الأوبك، دون نسيان تشجيعها المنقطع النظير للمصنعين والمزارعين الوطنيين وحتى المستثمرين الأجانب. وتابع الأنصاري كلامه بالقول ان الهيئة العامة للضرائب والتي ستلقى على عاتقها مسؤولية السهر على تحديث قطاع الضرائب وعصرنته، ستكون أيضا أمام مهمة تمثيل الحكومة في المؤتمرات والملتقيات المتعلقة بقطاع الضرائب سواء كانت دولية أو اقليمية، ما يعزز من موقع قطر على المستوى العالمي، وهي التي باتت جزءا لا يتجزأ من مختلف الهيئات الدولية، ما يستدعي تواجدها اليوم كحلقة مهمة ضمن نظام الضرائب الحديث من خلال هذا الجهاز. وفي ذات السياق قال محمد أحمد العلي ان قرار انشاء هيئة عامة للضرائب جاء في وقته لأنه لا يمكن تسيير هذا القطاع من دون جهاز يسهر عليه، وعلى خضوع الشركات والتجار لكامل شروطه، مشيرا الى أن النظام الضريبي بات اليوم واحدا من أهم مقومات الدخل ومن أبرز عوامل الاستقرار المالي لدى العديد من البلدان في هذا العالم، ما يجب على قطر اتباعه في الوقت الحالي خاصة وأننا نعتبر من الدول القلائل التي تتميز بنظام ضريبي لا يفرض على الناشطين فيه ضرائب كبيرة. وأضاف العلي أن قوانين الضرائب في قطر تحتاج لبعض من التحديث لكي تتماشى مع ما هو موجود حاليا في السوق العالمي، وهو الأمر الذي اكد قدرة الهيئة العامة للضرائب على تحقيقه وهي التي سينطلق عملها الرسمي مع بداية السنة المقبلة، خاصة وأنها ستجمع بين أحضانها العديد من رجال الاختصاص الذين يعون جيدا ما عليهم فعله لمسايرة التطورات التي يشهدها القطاع، داعيا أعضاء الهيئة الى البحث عن سن قوانين جديدة تساهم في انعاش الاستثمارات الأجنبية في قطر، خاصة وأنها تملك صلاحية تمثيل الدولة في مختلف الهيئات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بقطاع الضرائب، ما يتيح لها امكانية التعريف على قوانين البلاد الضريبية والترويج لمرونتها وتماشيها مع رجال الأعمال الراغبين في النشاط في الدوحة بمختلف جنسياتهم. جذب المستثمر الأجنبي من جانبه كشف محمد عبد الرحمن الغلاب ان الهيئة العامة للضرائب تملك العديد من الملفات المهمة بين يديها سواء داخلية كانت أو خارجية، حيث يتعين عليها في البداية التركيز على تطبيق القوانين الضريبية بحذافيرها على التجار والشركات الناشطة في الدولة مع عدم الاضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين، ومن ثم الالتفاف الى الحلقة الأهم وهو العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سن قوانين ضريبية مرنة، تغري رجال الأعمال الأجانب من أجل دخول السوق القطري، معتبرا النظام الضريبي من أهم عوامل تحفيز أصحاب المال غيرالقطريين على الاستثمار في الدوحة. ووضح الغلاب كلامه بالقول ان أي رجل أعمال يبحث دائما عن البلدان المطبقة لقوانين ضريبية متعاونة معه، ما يفرض على الهيئة العامة للضرائب البحث عن الوصول الى ذلك، لكن بما يخدم مصلحة الحكومة من خلال ايجاد مصادر دخل تضمن الاستقرار المالي للدولة، وبما يفيد المستثمر في حد ذاته عن طريق عدم الاضرار بالأرباح التي يجنيها بصفة كبيرة، ما سيجعل من قطر جنة للاستثمارات الخارجية خاصة وأن كل امكانيات تحقيق ذلك موجودة، مع اعطاء الدولة رجال الأعمال الأجانب القدرة على التملك بصفة كاملة، دون نسيان البنى التحتية المميزة التي نتمتع بها من موانئ ومطارات وغيرها من القواعد الرئيسية لأصاحب المال الراغبين في الاستثمار بعيدا عن بلدانهم الأصلية. رفع حجم التبادل التجاري بدوره بين حسين عبد العزيز أن الهيئة العامة للضرائب جاءت في وقتها لتقديم الاضافة المطلوبة للاقتصاد الوطني سواء من خلال سن قوانين وتشريعات عصرية تزيد من اهتمام المستثمر الأجنبي بالنشاط في قطر، أو حتى من خلال ابرام العديد من الاتفاقيات مع مختلف دول العالم ما سيرفع بالتأكيد من الحجم التجاري بين الدوحة وباقي العواصم، مضيفا بأن مثل هذه الاتفاقيات وان حدثت فانها ستعود بكل ما هو خير على السوق المحلي، حيث سيتم ايجاد مصادر توريد جديدة تدعم الموجودة حاليا سواء كانت قادمة من الخارج أو محلية، الأمر الذي سيفيد المستهلكين من مواطنين أو مقيمين. ووضح عبد العزيز ذلك بالقول ان اضافة مصادر استيراد جديدة عن طريق اتفاقيات الضرائب الجديدة التي من المتوقع ابرامها خلال المرحلة المقبلة، سيزيد بالتأكيد من كميات السلع المتوافرة داخل السوق الوطني، وهو الفائض الذي سيضع المزيد من الخيارات أمام المستهلكين، ويفرض منافسة شديدة على التجار الذين سيجدون أنفسهم أمام حتمية تسويق منتجاتهم بأسعار قد تكون أقل مما هي عليه الآن تفاديا للخسائر، مما سيخدم الزبائن الذين سيستفيدون من انشاء الهيئة العامة للضرائب بدل التضرر منها مثلما قد يعتقد البعض.

اتسمت تداولات البورصة خلال الايام الماضية بالهدوء، مع ترقب المستثمرين لنتائج الربع الاخير من العام 2018 وتوزيعات الارباح ، حيث يتوقع ان تحقق الشركات نتائج افضل من العام الماضي في ظل الاداء الايجابي للاقتصاد القطري والمشاريع التي افصحت عنها الموازنة الجديدة 2019 بعد اعتمادها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتعد بورصة قطر هي الافضل خلال العام 2018 على معظم الاسواق العالمية بما فيها اسواق المنطقة، حيث شهدت العديد من الاسواق تراجعا حادا مع الهبوط في أسعار النفط والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين . وقد هبط المؤشر العام هامشيا امس بنسبة 0.77% ليصل إلى النقطة 10332.77، ليفقد 79.74 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وهبطت السيولة إلى 219.6 مليون ريال، مقابل 664.9 مليون ريال يوم الخميس، وتراجعت أحجام التداول إلى 13.9 مليون سهم، مقارنة بــ27.3 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة هبوطا جماعيا للقطاعات تقدمها العقارات بـ1.58%، متأثراً بتراجع 3 أسهم على رأسها إزدان القابضة بـ2.25%. وانخفض الصناعة بـ1.07%، لهبوط 5 أسهم تصدرتها صناعات قطر بنسبة 1.93%. وتصدر البنوك التراجعات بـ0.29%؛ بضغط انخفاض 9 أسهم أبرزها الوطني بـ0.14%. وتصدر سهم السينما القائمة الحمراء بـ7.99%، بينما جاء مزايا قطر على رأس الارتفاعات بـ1.64%. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم قامكو المرتفع 0.21% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 9.2 مليون سهم، وسيولة بقيمة 133.9 مليون ريال. وكان سعر سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو قد تراجع بنحو 20% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي استحوذ السهم فيه على أكثر من 50% من تداولات البورصة بأسبوع. وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت تداولات البورصة جماعياً، حيث صعدت السيولة بنسبة 117.2% لتصل إلى 1.78 مليار ريال، مقابل 871.73 مليون ريال. وبلغت أحجام التداول 96.08 مليون سهم، مقابل 31.17 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بنمو 208.21%. ونفذ في الأسبوع 66.45 ألف صفقة بارتفاع 261.99% عن الصفقات المنفذة في الأسبوع السابق له البالغة 18.35 ألف صفقة. جميع القطاعات وتم في جميع القطاعات تداول 13.9 مليون سهم بقيمة 219.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7430 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 140.50 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 18.2 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 14.45 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.45 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 23.05 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 589.6 مليار ريال.

البورصة تشهد حركة نشطة والسيولة تقفز إلى 666 مليون ريال المؤشر مرشح لاختراق منطقة 10550 نقطة شهدت البورصة خلال الجلسات الماضية حتى ختام تعاملات نهاية الاسبوع امس حركة نشطة، مع ادراج سهم قطر لصناعة الالومنيوم قامكو الذي اثبت قوته والثقة فيه وفي الاقتصاد القطري وأوجد له مكانة مميزة وسط الشركات المدرجة، التي اكدها اعلان إدارة مؤشر فوتسي راسل - إدخال شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو (إدخال سريع) ضمن مؤشرات فوتسي أول وورك، وفوتسي جلوبال مد كاب، وفوتسي للأسواق الناشئة،على ان تسري نتائج المراجعة بدءا من 24 ديسمبر الجاري. وقد شهدت التداولات ارتفاعا قياسيا خلال الجلسات السابقة بالرغم من التراجع الطفيف،حيث تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.80% ليصل إلى النقطة 10412.51، فاقداً 83.89 نقطة عن مستويات الأربعاء. وقفزت السيولة امس إلى 664.97 مليون ريال، مقابل 378.03 مليون ريال اول الأمس، كما صعدت الكميات إلى 27.24 مليون سهم، مقارنة بـ20.28 مليون سهم في الجلسة السابقة.وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية التعاملات 593.97 مليار ريال، مقابل 599.77 مليار ريال. وشهدت الجلسة تراجعا جماعيا للقطاعات على رأسها البنوك بنسبة 1.46%، بضغط انخفاض 4 أسهم تقدمها السلام العالمية متصدر القائمة الحمراء بـ3.56%. وهبط قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.82%، متأثراً بتراجع 11 سهماً من أصل 13 سهماً مدرجة بالقطاع أبرزها الوطني بنسبة 1.87%. وانخفض الصناعة 0.31%، بضغط تراجع 7 أسهم تقدمها استثمار القابضة بـ 2.94%. وتصدرسهم قامكو الارتفاعات امس بنسبة 5.57% ليصل إلى سعر 14.40 ريال، كما استقطب السهم التداولات على كافة مستوياتها بحجم بلغ 16.84 مليون سهم، والسيولة بقيمة 246.45 مليون ريال تمثل 37% من سيولة السوق امس، نفذت خلال 8.29 ألف صفقة، من أصل 13.07 ألف صفقة منفذة بالبورصة امس. وكان سهم قامكو قد تصدر القائمة الخضراء بنسبة 10%، في جلسة الاربعاء الماضي،حيث تصدر النشاط على مختلف مستوياته، بحجم بلغ 13.9 مليون سهم، وسيولة بقيمة 184.82 مليون ريال تمثل 48.9% من إجمالي سيولة البورصة البالغة 378.03 مليون ريال. كما كان لقرار فوتسي اثر ايجابي كبير على السهم، حيث أعلنت إدارة مؤشر فوتسي راسل - إدخال شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو (إدخال سريع) ضمن مؤشرات فوتسي أول وورك، وفوتسي جلوبال مد كاب، وفوتسي للأسواق الناشئة. وستسري نتائج المراجعة بدءًا من 24 ديسمبر الجاري. وكانت الشركة قد طرحت 273.43 مليون سهم للاكتتاب العام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2018، بسعر إصدار قدره 10.1 ريال، وتم تغطية الطرح مرتين ونصف المرة. وقامت قطر للبترول في 15 أكتوبر الماضي بتأسيس قامكو كشركة مساهمة عامة قطرية، بهدف بيع 49% في اكتتاب عام بالبورصة. وتوقع بنك قطر الوطني أن ينتج عن إدخال شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو السريع إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وجود تدفقات خارجية من بورصة قطر بقيمة 25 مليون دولار تتوجه للاستثمار في قامكو بالخارج. النتائج المالية وأرجع محللون ماليون التراجعات التي تشهدها اسواق المنطقة ومن ضمنها بورصة قطر إلى التغيرات الخاصة بأسعار النفط، إلى جانب وجود مخاوف لحدوث ركود في الاقتصاد العالمي. ويرى المحللون أن سهم قامكو قد تأثر إيجابياً لإعلان إدارة مؤشر فوتسي راسل الإدخال السريع للسهم ضمن مؤشراتها، فواصل السهم اقتناص السيولة والسيطرة على التداولات ترقباً للاستفادة من الإدراج بفوتسي. وقالوا ان البورصة ستستفيد في الفترة المقبلة من إعلان النتائج المالية للشركات والتوزيعات السنوية لعام 2018. واشاروا الى أن المؤشر العام يستهدف نقطة الدعم 10350، وهو مرشح للوصول إلى نقطة المقاومة 10550. الصفقات المنفذة وتم خلال جلسة امس في جميع القطاعات تداول 27.2 مليون سهم بقيمة 664.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 13056صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 147.79 نقطة، أي ما نسبته 0.80% ليصل إلى 18.4 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 18.10 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 29.37 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 30.00 نقطة، أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 593.97 مليار ريال.

** السويدي: مستمرون في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ** الأحبابي: دعم الحكومة لنا كرواد أعمال غير محدود ** الرميحي: تخفيض إيجارات المحلات طريقنا لتوسعة مشاريعنا ** السيف: بعض الأسواق ترفض المنتج المحلي كونه غير معروف سعيا منها لتقوية الاقتصاد الوطني وإشراك الجميع فيه، تعمل الحكومة إلى الدفع بالقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق ذلك، من خلال دعمها المستمر للمشاريع الصغرى والمتوسطة، والأخذ بيد ملاكها للوصول بهم إلى بر النجاح، ما ظهر جليا خلال الفترة الأخيرة بعد بروز العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمكنت من إثبات وجودها داخل السوق القطري، واضعة نصب أعينها تلبية متطلبات المستهلكين داخل البلاد ومن ثم التوجه إلى التصدير الذي لا يعد مستحيلا بالنسبة للعديد من الشركات التي اقتربت من تحقيق هذا المبتغى. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق بمناسبة اليوم الوطني كشف مسؤولون أن الدعم الموجه لرواد الأعمال مستمر خلال المرحلة المقبلة، بتوجيه من طرف قيادتنا الرشيدة، التي تعد تطوير القطاع الخاص بجميع تخصصاته واحدا من أولوياتها. في حين أكد عدد من رواد الأعمال أن الدعم الحكومي المقدم من عديد الجهات ، ساهم فعلا في تنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والوصول بها إلى ما هي عليه اليوم، مشيرين إلى أن ما يجب على الحكومة التركيز عليه خلال المرحلة المقبلة هو العمل على تخفيض أسعار الإيجارات، سواء تعلق الأمر بالمحلات أو المعارض التي يصعب عليهم في بعض الأحيان كرواد أعمال مبتدئين المشاركة فيها نظرا لتكلفتها المرتفعة نوعا ما. مضيفين إلى ذلك مسألة ضرورة إعطاء الأولوية لمنتجاتهم داخل الأسواق عن طريق توسعة الأماكن الخاصة بها داخل المراكز التجارية وعرضها بشكل يجذب انتباه الزبون، لأن بعض المراكز التجارية لا تعير هذه القضية أي اهتمام من خلال تقديم العلامات المستوردة في أفضل الظروف كونها الأكثر طلبا عند المستهلكين، في وقت يلزم فيه معاملة المنتجات المحلية الحديثة بمثل هذه الطريقة كونها مجهولة عند العديد من المستهلكين. الاستمرار بذات الإستراتيجية وفي حديثه لـالشرق أكد عبد الرحمن السويدي المدير التنفيذي للمرافق في بنك قطر للتنمية أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتواصل خلال المراحل المقبلة، وذلك حرصا من طرف الحكومة على مساعدة رواد الأعمال والوصول بهم إلى النجاح في مشاريعهم، وهذا ضمن خطة النهوض بالمنتج المحلي وجعله الممول الأول للأسواق المحلية، مضيفا أن بنك التنمية واتباعا لهذه الإستراتيجية سهر طوال السنة الحالية على تنظيم العديد من المعارض للتعريف بالسلع الوطنية بهدف المساهمة في عملية تسويقها، ناهيك عن تفعيل دور إدارة توطين الأعمال، والتي دشنت من خلال معرض المشتريات السنوي الذي يتم عن طريقه ربط الزبائن الحكوميين برواد الأعمال القطريين وعلى مستوى جميع القطاعات. وقال السويدي إن السنة القادمة ستشهد العديد من التطورات في الدعم الموجه للمستثمرين المبتدئين، حيث من المنتظر أن يتم رفع قيمة العقود الخاصة بمعرض مشتريات المقرر إقامته شهر أبريل المقبل، زد إلى ذلك استعداد بنك التنمية لعرض 350 محلا في ست مناطق مختلفة من الدولة تتعلق بمشاريع أسواق الفرجان، الأمر الذي سيتم عن طريق قرعة يكون للجميع الحق المشاركة فيها للاستفادة من هذه الشواغر التي من شأنها مساعدة رواد الأعمال على التحول بمشاريعهم الصغيرة إلى ما هو أكبر. دعم لا محدود من جانبه أشاد حامد عادل الأحبابي صاحب مشروع لتصنيع واستيراد الألبسة بالدعم الكبير الذي يلقاه رواد الأعمال من طرف الحكومة ومن مختلف الجهات سواء كانت وزارة التجارة والصناعة و بنك قطر للتنمية أو حتى المؤسسات الأخرى، مشيرا إلى أن هذه المساعدات ساهمت في تنمية مشاريعهم والوصول بها إلى أرقام إنتاج جد مميزة كان يصعب عليهم الوصول إليها من دون كل هذه التسهيلات، مضيفا أن مثل هذه المبادرات التي ركزت فيها قيادتنا الرشيدة على القطاع الخاص وبالأخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعبت دورا مهما في تقوية الاقتصاد الوطني بالتقليص من حاجة البلاد إلى الاستيراد لتغطية طلبات المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين. وتابع الأحبابي كلامه قائلا: إن التسهيلات موجودة للمستثمرين الشباب من أجل دخول عالم الإنتاج خدمة للبلاد بالدرجة الأولى ولأنفسهم في الدرجة الثانية عن طريق توسعة مشاريعهم والسير بمستواهم المعيشي لما هو أفضل، متوقعا مواصلة الحكومة دعمها لهذه المشاريع في الفترة المقبلة مع بحثها الدائم عن التقليل من استعمال الموارد الطبيعية وبالأخص المحروقات، وفتح آفاق مصادر دخل جديدة للبلاد، والتي تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من أبرزها في حال نجاحها ووصولها لحد التصدير، الذي لا يعد صعبا على طموحات الشباب القطري الذين لم يخيبوا ثقة قيادتنا الرشيدة فيهم، و برهنوا وفي ظرف وجيز عن إطلاق شركاتهم المتوسطة على حكمتهم الكبيرة وحنكتهم المميزة في التسيير. تخفيض الإيجارات بدوره نوه عبد الله الرميحي بالدور الكبير الذي لعبه الدعم الحكومي في تطوير المشاريع الصغيرة وهو المالك لمشروع يخص إنتاج القهوة المثلجة، مصرحا أنه لولا التسهيلات التي وجدها رواد الأعمال الشباب في إطلاق العنان لإبداعاتهم، لكان صعبا جدا إخراج أفكارهم من قوقعة الأحلام إلى أرض الواقع، إلا أنه ومع ذلك رأى أنه يجب إعادة التفكير في بعض النقاط التي من شأنها إظهار المشاريع الصغيرة بوجه أفضل خلال المرحلة المقبلة، خاصة مسألة الإيجارات التي رأى بأنها تستوجب تدخلا حكوميا لتخفيض أسعارها. ووضح الرميحي كلامه بالحديث عن أسعار المحلات التي وصفها بالمرتفعة جدا، والتي لا قدرة للمستثمرين الشباب على دفعها حيث قد يصل إيجار المحل إلى 40 ألف ريال أو يفوت، زد إلى ذلك تكلفة المعارض التي قال بخصوصها إن البعض منها لا يراعي الاستطاعة المالية لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، وهي التي تعرض الشواغر فيها بقيمة كراء تبلغ 10 آلاف ريال مقابل أسبوع واحد أو أقل، الأمر الذي يجعل من المشاركة فيها أمراً صعبا على العديد من رواد الأعمال، خاصة وأن المشاركة في المعارض بالنسبة لهم لا تكون بغرض الاستفادة المالية بقدر ما يبحثون فيها عن التعريف بمنجاتهم وإظهارها أمام المستهلكين، داعيا الجهات الساهرة على عملية دعم هذه المشاريع في صورة وزارة التجارة والصناعة إلى التفكير في إطلاق فرع خاص بتقديم التوجيهات والإرشادات إلى ملاك هذه المشاريع فيما يخص طرق التعليب على سبيل المثال، زد إلى ذلك منحهم الفرصة لتقديم مقترحاتهم الهادفة إلى تطوير القطاع الخاص وإيصالها للمسؤولين عن القطاع الاقتصادي في البلاد. مبدأ الأولوية من ناحيته عبر محمد السيف صاحب مشروع لانتاج واستيراد المواد الغذائية عن فخره بالاهتمام الكبير التي توليه الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، والتي يعود أغلبها لشباب يمشون أولى خطواتهم في عالم الاستثمار، منوها بالتسهيلات اللامحدودة التي وجدها في طريق إطلاق مشروعه، مادية كانت أو حتى معنوية، وهو ما آتى ثماره لحد الآن بعد أن ساهمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصد الوطني وعدم تأثره بالأزمة التي مرت بها البلاد، مرجعا الفضل في ذلك لقيادتنا الرشيدة. إلا أن السيف طالب بعد ذلك أن يتم إعطاء المنتج الوطني أولوية أكبر خلال المرحلة المقبلة التي من المنتظر أن تزيد فيها نسب إنتاجية هذه المشاريع، مشيرا إلى ضرورة فتح مجال أكبر لعرض المنتجات المحلية داخل الأسواق، من خلال الفرض على القائمين عليها التعامل مع المنتجين الوطنيين، لأن البعض من المراكز التجارية ترفض تسويق المنتجات المحلية بحجة أنها غير معروفة، وتفضل عليها المستوردة كونها الأكثر طلبا، داعيا الجهات المسؤولة الدعم والتفكير في مساعدة المنتجين المحليين على المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير كل الإمكانيات أمامهم، خاصة وأن كل هذا يدخل ضمن الترويج للسلع القطرية التي يطمح مصنعوها إلى التصدير مستقبلا، الأمر الذي وإنْ حدث فسيعود على الاقتصاد الوطني بكل ما هو خير.

** المعضادي: المحافظ الاستثمارية لقطر تترجم صواب الخيارات ** العمادي: التوسع نافذة من نوافذ تنويع مصادر الدخل ** الخاطر: الاستثمارات في الخارج تترجم ثقة شركاء قطر شهدت الاستثمارات القطرية في الخارج خلال العام الماضي طفرة نوعية ونسقاً أعلى من حيث الاستحواذات ونسق الإنجاز الفعلي للاستثمارات، في ترجمة للثقة الكبرى التي تتمتع بها قطر لدى شركائها في مختلف مناطق العالم. وشدد الخبراء على أن الاحتفال باليوم الوطني للدول يمثل فرصة للوقوف على ما تحقق في مختلف القطاعات على غرار الاستثمارات في الخارج، مشيرين إلى أن قطر في طريقها إلى بناء علاقات اقتصادية متينة، ومترابطة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مختلف دول العالم سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص، لافتين إلى أن قطر من خلال القوة الناعمة الاقتصادية فتحت مجالات وقطاعات واعدة كثيرة للتعاون في المستقبل. وقال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر: إن الاستثمارات القطرية في الخارج تعتبر قناة رئيسية من قنوات تنويع مصادر الدخل للدولة، مشيرا إلى أن توسع كبريات الشركات القطرية في الخارج على غرار الديار القطرية وقطر للبترول غيرهما من الشركات سواء في القطاع العام أو الخاص أصبح ضرورة على اعتبار ان هذا التوجه يمكنهم من كسب أسواق جديدة وتفتح لهم أبواب زيادة عدد العملاء والحصول على كوادر جديدة. وقال: إن قطر اختارت الاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد والمجدية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعبر عن حسن إدارة للوفر الاقتصادي. وقال الخاطر: إن مرحلة النمو الذي بلغته بعض الشركات القطرية يحتم عليها التوسع في الأسواق العالمية، مشيراً إلى ما حققته في الفترة الأخيرة كل من قطر للبترول وتوسعها في المكسيك والأرجنتين وسلطنة عمان والمغرب وموزمبيق وغيرها، والإعلان عن التقدم في تنفيذ المشاريع بالنسبة للديار القطرية سواء في تونس أو السودان والكشف عن مشاريع أخرى في تركيا وماليزيا وبريطانيا وغيرها.. قائلا:إن ضيق السوق المحلي يفرض التوسع في الأسواق العالمية. وقال إن الاستثمار في الخارج والتوسع في الأسواق يمكن الشركات الوطنية من كسب التقنيات الحديثة وأفضل ممارسات إدارة الأعمال كما يكسبها القدرة على التعامل مع المتغيرات. وشدد الخاطر على أنه علاوة ما تقدم تمكن الاستثمارات من تعزيز العلاقات التي تربط قطر بباقي دول العالم وتعزز من دورها الاقتصادي الناعم، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على صورة قطر مما يمكنها من خدمة قطاع السياحة والضيافة وقطاع النقل الجوي.. وقال إن تعزيز هذا التوجه يجعل من قطر شريكا موثوقا به مرتبطا أكثر من أي وقت مضى بالاقتصاد العالمي. بدوره قال رجل الأعمال جمعة المعضادي: إن قطر بدأت تجني ثمار سياستها المتعلقة بالتوجه نحو الاستثمار في الخارج، حيث يعتبر هذا الأخير مصدرا من مصادر التنويع ويوفر عوائد اضافية للاقتصاد تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وقال إن التوجه نحو الاستثمار في الخارج كان نتيجة وضوح الرؤية وصواب الخيارات في الدولة، قائلا:من المهم أن تكون محفظة الصندوق السيادي القطري متنوعة وتشمل أصولا لكبريات الشركات العالمية وغيرها من الأصول التابعة للشركات الناشئة قصد التحكم في المخاطر وتوفير عوائد ذات مردودية عالية. من جهته قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن الاستثمارات القطرية شهدت خلال العام الماضي توسعات لافتة في مختلف المجالات، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها قطر للبترول في الفترة الماضية، التي توجت بتوقيع اتفاقية استحواذ للتنقيب واستغلال النفط في المكسيك في بحر هذا الأسبوع. وقال العمادي: إن الاستثمار في الخارج يعتبر نافذة من نوافذ التنويع الاقتصادي وتوفير مصادر إضافية للدولة أو للشركات الخاصة المستثمرة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دوره في نقل التكنولوجيا للشركات الوطنية التي بدأت تخطو خطوات كبرى في التصنيع المعوض للتوريد والانفتاح على الأسواق العالمية من خلال البحث عن أسواق لتصدير المنتج الوطني، خاصة في ظل استفادتها في الوقت الراهن من البنية التحتية لميناء حمد ومطار حمد وخطوط الإمداد البحري والجوي. ويشدد الخبراء على تنوع الاستثمارات القطرية في الخارج لتشمل مختلف القطاعات فهي لا تقتصر على القطاع العقاري أو قطاع الطاقة بل تشمل قطاع التكنولوجيا وعديد المجالات الصناعية والقطاع المالي وفي هذا الإطار كشفت بلومبورغ في تقرير لها عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على جملة من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.