** السويدي: مستمرون في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ** الأحبابي: دعم الحكومة لنا كرواد أعمال غير محدود ** الرميحي: تخفيض إيجارات المحلات طريقنا لتوسعة مشاريعنا ** السيف: بعض الأسواق ترفض المنتج المحلي كونه غير معروف سعيا منها لتقوية الاقتصاد الوطني وإشراك الجميع فيه، تعمل الحكومة إلى الدفع بالقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق ذلك، من خلال دعمها المستمر للمشاريع الصغرى والمتوسطة، والأخذ بيد ملاكها للوصول بهم إلى بر النجاح، ما ظهر جليا خلال الفترة الأخيرة بعد بروز العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمكنت من إثبات وجودها داخل السوق القطري، واضعة نصب أعينها تلبية متطلبات المستهلكين داخل البلاد ومن ثم التوجه إلى التصدير الذي لا يعد مستحيلا بالنسبة للعديد من الشركات التي اقتربت من تحقيق هذا المبتغى. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق بمناسبة اليوم الوطني كشف مسؤولون أن الدعم الموجه لرواد الأعمال مستمر خلال المرحلة المقبلة، بتوجيه من طرف قيادتنا الرشيدة، التي تعد تطوير القطاع الخاص بجميع تخصصاته واحدا من أولوياتها. في حين أكد عدد من رواد الأعمال أن الدعم الحكومي المقدم من عديد الجهات ، ساهم فعلا في تنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والوصول بها إلى ما هي عليه اليوم، مشيرين إلى أن ما يجب على الحكومة التركيز عليه خلال المرحلة المقبلة هو العمل على تخفيض أسعار الإيجارات، سواء تعلق الأمر بالمحلات أو المعارض التي يصعب عليهم في بعض الأحيان كرواد أعمال مبتدئين المشاركة فيها نظرا لتكلفتها المرتفعة نوعا ما. مضيفين إلى ذلك مسألة ضرورة إعطاء الأولوية لمنتجاتهم داخل الأسواق عن طريق توسعة الأماكن الخاصة بها داخل المراكز التجارية وعرضها بشكل يجذب انتباه الزبون، لأن بعض المراكز التجارية لا تعير هذه القضية أي اهتمام من خلال تقديم العلامات المستوردة في أفضل الظروف كونها الأكثر طلبا عند المستهلكين، في وقت يلزم فيه معاملة المنتجات المحلية الحديثة بمثل هذه الطريقة كونها مجهولة عند العديد من المستهلكين. الاستمرار بذات الإستراتيجية وفي حديثه لـالشرق أكد عبد الرحمن السويدي المدير التنفيذي للمرافق في بنك قطر للتنمية أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتواصل خلال المراحل المقبلة، وذلك حرصا من طرف الحكومة على مساعدة رواد الأعمال والوصول بهم إلى النجاح في مشاريعهم، وهذا ضمن خطة النهوض بالمنتج المحلي وجعله الممول الأول للأسواق المحلية، مضيفا أن بنك التنمية واتباعا لهذه الإستراتيجية سهر طوال السنة الحالية على تنظيم العديد من المعارض للتعريف بالسلع الوطنية بهدف المساهمة في عملية تسويقها، ناهيك عن تفعيل دور إدارة توطين الأعمال، والتي دشنت من خلال معرض المشتريات السنوي الذي يتم عن طريقه ربط الزبائن الحكوميين برواد الأعمال القطريين وعلى مستوى جميع القطاعات. وقال السويدي إن السنة القادمة ستشهد العديد من التطورات في الدعم الموجه للمستثمرين المبتدئين، حيث من المنتظر أن يتم رفع قيمة العقود الخاصة بمعرض مشتريات المقرر إقامته شهر أبريل المقبل، زد إلى ذلك استعداد بنك التنمية لعرض 350 محلا في ست مناطق مختلفة من الدولة تتعلق بمشاريع أسواق الفرجان، الأمر الذي سيتم عن طريق قرعة يكون للجميع الحق المشاركة فيها للاستفادة من هذه الشواغر التي من شأنها مساعدة رواد الأعمال على التحول بمشاريعهم الصغيرة إلى ما هو أكبر. دعم لا محدود من جانبه أشاد حامد عادل الأحبابي صاحب مشروع لتصنيع واستيراد الألبسة بالدعم الكبير الذي يلقاه رواد الأعمال من طرف الحكومة ومن مختلف الجهات سواء كانت وزارة التجارة والصناعة و بنك قطر للتنمية أو حتى المؤسسات الأخرى، مشيرا إلى أن هذه المساعدات ساهمت في تنمية مشاريعهم والوصول بها إلى أرقام إنتاج جد مميزة كان يصعب عليهم الوصول إليها من دون كل هذه التسهيلات، مضيفا أن مثل هذه المبادرات التي ركزت فيها قيادتنا الرشيدة على القطاع الخاص وبالأخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعبت دورا مهما في تقوية الاقتصاد الوطني بالتقليص من حاجة البلاد إلى الاستيراد لتغطية طلبات المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين. وتابع الأحبابي كلامه قائلا: إن التسهيلات موجودة للمستثمرين الشباب من أجل دخول عالم الإنتاج خدمة للبلاد بالدرجة الأولى ولأنفسهم في الدرجة الثانية عن طريق توسعة مشاريعهم والسير بمستواهم المعيشي لما هو أفضل، متوقعا مواصلة الحكومة دعمها لهذه المشاريع في الفترة المقبلة مع بحثها الدائم عن التقليل من استعمال الموارد الطبيعية وبالأخص المحروقات، وفتح آفاق مصادر دخل جديدة للبلاد، والتي تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من أبرزها في حال نجاحها ووصولها لحد التصدير، الذي لا يعد صعبا على طموحات الشباب القطري الذين لم يخيبوا ثقة قيادتنا الرشيدة فيهم، و برهنوا وفي ظرف وجيز عن إطلاق شركاتهم المتوسطة على حكمتهم الكبيرة وحنكتهم المميزة في التسيير. تخفيض الإيجارات بدوره نوه عبد الله الرميحي بالدور الكبير الذي لعبه الدعم الحكومي في تطوير المشاريع الصغيرة وهو المالك لمشروع يخص إنتاج القهوة المثلجة، مصرحا أنه لولا التسهيلات التي وجدها رواد الأعمال الشباب في إطلاق العنان لإبداعاتهم، لكان صعبا جدا إخراج أفكارهم من قوقعة الأحلام إلى أرض الواقع، إلا أنه ومع ذلك رأى أنه يجب إعادة التفكير في بعض النقاط التي من شأنها إظهار المشاريع الصغيرة بوجه أفضل خلال المرحلة المقبلة، خاصة مسألة الإيجارات التي رأى بأنها تستوجب تدخلا حكوميا لتخفيض أسعارها. ووضح الرميحي كلامه بالحديث عن أسعار المحلات التي وصفها بالمرتفعة جدا، والتي لا قدرة للمستثمرين الشباب على دفعها حيث قد يصل إيجار المحل إلى 40 ألف ريال أو يفوت، زد إلى ذلك تكلفة المعارض التي قال بخصوصها إن البعض منها لا يراعي الاستطاعة المالية لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، وهي التي تعرض الشواغر فيها بقيمة كراء تبلغ 10 آلاف ريال مقابل أسبوع واحد أو أقل، الأمر الذي يجعل من المشاركة فيها أمراً صعبا على العديد من رواد الأعمال، خاصة وأن المشاركة في المعارض بالنسبة لهم لا تكون بغرض الاستفادة المالية بقدر ما يبحثون فيها عن التعريف بمنجاتهم وإظهارها أمام المستهلكين، داعيا الجهات الساهرة على عملية دعم هذه المشاريع في صورة وزارة التجارة والصناعة إلى التفكير في إطلاق فرع خاص بتقديم التوجيهات والإرشادات إلى ملاك هذه المشاريع فيما يخص طرق التعليب على سبيل المثال، زد إلى ذلك منحهم الفرصة لتقديم مقترحاتهم الهادفة إلى تطوير القطاع الخاص وإيصالها للمسؤولين عن القطاع الاقتصادي في البلاد. مبدأ الأولوية من ناحيته عبر محمد السيف صاحب مشروع لانتاج واستيراد المواد الغذائية عن فخره بالاهتمام الكبير التي توليه الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، والتي يعود أغلبها لشباب يمشون أولى خطواتهم في عالم الاستثمار، منوها بالتسهيلات اللامحدودة التي وجدها في طريق إطلاق مشروعه، مادية كانت أو حتى معنوية، وهو ما آتى ثماره لحد الآن بعد أن ساهمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصد الوطني وعدم تأثره بالأزمة التي مرت بها البلاد، مرجعا الفضل في ذلك لقيادتنا الرشيدة. إلا أن السيف طالب بعد ذلك أن يتم إعطاء المنتج الوطني أولوية أكبر خلال المرحلة المقبلة التي من المنتظر أن تزيد فيها نسب إنتاجية هذه المشاريع، مشيرا إلى ضرورة فتح مجال أكبر لعرض المنتجات المحلية داخل الأسواق، من خلال الفرض على القائمين عليها التعامل مع المنتجين الوطنيين، لأن البعض من المراكز التجارية ترفض تسويق المنتجات المحلية بحجة أنها غير معروفة، وتفضل عليها المستوردة كونها الأكثر طلبا، داعيا الجهات المسؤولة الدعم والتفكير في مساعدة المنتجين المحليين على المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير كل الإمكانيات أمامهم، خاصة وأن كل هذا يدخل ضمن الترويج للسلع القطرية التي يطمح مصنعوها إلى التصدير مستقبلا، الأمر الذي وإنْ حدث فسيعود على الاقتصاد الوطني بكل ما هو خير.

** المعضادي: المحافظ الاستثمارية لقطر تترجم صواب الخيارات ** العمادي: التوسع نافذة من نوافذ تنويع مصادر الدخل ** الخاطر: الاستثمارات في الخارج تترجم ثقة شركاء قطر شهدت الاستثمارات القطرية في الخارج خلال العام الماضي طفرة نوعية ونسقاً أعلى من حيث الاستحواذات ونسق الإنجاز الفعلي للاستثمارات، في ترجمة للثقة الكبرى التي تتمتع بها قطر لدى شركائها في مختلف مناطق العالم. وشدد الخبراء على أن الاحتفال باليوم الوطني للدول يمثل فرصة للوقوف على ما تحقق في مختلف القطاعات على غرار الاستثمارات في الخارج، مشيرين إلى أن قطر في طريقها إلى بناء علاقات اقتصادية متينة، ومترابطة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مختلف دول العالم سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص، لافتين إلى أن قطر من خلال القوة الناعمة الاقتصادية فتحت مجالات وقطاعات واعدة كثيرة للتعاون في المستقبل. وقال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر: إن الاستثمارات القطرية في الخارج تعتبر قناة رئيسية من قنوات تنويع مصادر الدخل للدولة، مشيرا إلى أن توسع كبريات الشركات القطرية في الخارج على غرار الديار القطرية وقطر للبترول غيرهما من الشركات سواء في القطاع العام أو الخاص أصبح ضرورة على اعتبار ان هذا التوجه يمكنهم من كسب أسواق جديدة وتفتح لهم أبواب زيادة عدد العملاء والحصول على كوادر جديدة. وقال: إن قطر اختارت الاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد والمجدية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعبر عن حسن إدارة للوفر الاقتصادي. وقال الخاطر: إن مرحلة النمو الذي بلغته بعض الشركات القطرية يحتم عليها التوسع في الأسواق العالمية، مشيراً إلى ما حققته في الفترة الأخيرة كل من قطر للبترول وتوسعها في المكسيك والأرجنتين وسلطنة عمان والمغرب وموزمبيق وغيرها، والإعلان عن التقدم في تنفيذ المشاريع بالنسبة للديار القطرية سواء في تونس أو السودان والكشف عن مشاريع أخرى في تركيا وماليزيا وبريطانيا وغيرها.. قائلا:إن ضيق السوق المحلي يفرض التوسع في الأسواق العالمية. وقال إن الاستثمار في الخارج والتوسع في الأسواق يمكن الشركات الوطنية من كسب التقنيات الحديثة وأفضل ممارسات إدارة الأعمال كما يكسبها القدرة على التعامل مع المتغيرات. وشدد الخاطر على أنه علاوة ما تقدم تمكن الاستثمارات من تعزيز العلاقات التي تربط قطر بباقي دول العالم وتعزز من دورها الاقتصادي الناعم، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على صورة قطر مما يمكنها من خدمة قطاع السياحة والضيافة وقطاع النقل الجوي.. وقال إن تعزيز هذا التوجه يجعل من قطر شريكا موثوقا به مرتبطا أكثر من أي وقت مضى بالاقتصاد العالمي. بدوره قال رجل الأعمال جمعة المعضادي: إن قطر بدأت تجني ثمار سياستها المتعلقة بالتوجه نحو الاستثمار في الخارج، حيث يعتبر هذا الأخير مصدرا من مصادر التنويع ويوفر عوائد اضافية للاقتصاد تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وقال إن التوجه نحو الاستثمار في الخارج كان نتيجة وضوح الرؤية وصواب الخيارات في الدولة، قائلا:من المهم أن تكون محفظة الصندوق السيادي القطري متنوعة وتشمل أصولا لكبريات الشركات العالمية وغيرها من الأصول التابعة للشركات الناشئة قصد التحكم في المخاطر وتوفير عوائد ذات مردودية عالية. من جهته قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن الاستثمارات القطرية شهدت خلال العام الماضي توسعات لافتة في مختلف المجالات، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها قطر للبترول في الفترة الماضية، التي توجت بتوقيع اتفاقية استحواذ للتنقيب واستغلال النفط في المكسيك في بحر هذا الأسبوع. وقال العمادي: إن الاستثمار في الخارج يعتبر نافذة من نوافذ التنويع الاقتصادي وتوفير مصادر إضافية للدولة أو للشركات الخاصة المستثمرة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دوره في نقل التكنولوجيا للشركات الوطنية التي بدأت تخطو خطوات كبرى في التصنيع المعوض للتوريد والانفتاح على الأسواق العالمية من خلال البحث عن أسواق لتصدير المنتج الوطني، خاصة في ظل استفادتها في الوقت الراهن من البنية التحتية لميناء حمد ومطار حمد وخطوط الإمداد البحري والجوي. ويشدد الخبراء على تنوع الاستثمارات القطرية في الخارج لتشمل مختلف القطاعات فهي لا تقتصر على القطاع العقاري أو قطاع الطاقة بل تشمل قطاع التكنولوجيا وعديد المجالات الصناعية والقطاع المالي وفي هذا الإطار كشفت بلومبورغ في تقرير لها عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على جملة من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.

حظى ادراج سهم قطر لصناعة الالومنيوم قامكو باهتمام المسؤولين والمستثمرين والخبراء في القطاع المالي، حيث وصفوا ادراج قامكو في بورصة قطر بانه فرصة استثمارية كبيرة بالنسبة للمواطن، كما انه داعم للاقتصاد القطري. وتوقعوا ان يشهد السهم اهتماما اكبر خلال الجلسات المقبلة. ووصف السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطرادراج شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو بانه اضافة حقيقية للسوق القطري، حيث تتمتع الشركة بالجاذبية كواحدة من الشركات القوية التابعة لقطر للبترول، والتي تمثل بدورها -اي قطر للبترول- داعما رئيسيا للسوق، نسبة لما لها من مكانة وسمعة وجاذبية بالنسبة للمستثمر المحلي اوالعالمي.. وقال في تصريحات صحفية على هامش الجلسة الافتتاحية إن الاداء الايجابي الصباحي الذي نراه الان لشركة قامكو بعد ادراجها وبدء التداول عليها وحجم الطلب والاقبال الكبير على السهم يؤكد على قوتها واثرها الايجابي على السوق، مشيرا الى بورصة قطر كسوق جاذبة وما تتمتع بها الشركات المدرجة فيه من قوة. وقال ان بورصة قطر ومن خلال معدلات النمو العالية في الاداء كانت هي الافضل على مستوى العالم خلال العام 2018، ويتوقع ان يستمر الاداء الايجابي خلال العام الجديد 2019. وحول الادراجات الجديدة المتوقعة خلال العام الجديد 2019 اوضح المنصوري أن هناك عددا من الطلبات سواء من قبل شركات او صناديق استثمارية يجري فحصها و دراستها من قبل الادارة تمهيدا لاعلان ادراجها في السوق، معربا عن ترحيبه باي شركة ترغب في الادراج. وقال إن ادارة البورصة بالتنسيق مع هيئة قطر للاسواق المالية يعملان من اجل استمرار السوق الاولية بكل قوة لانها الداعم الاساسي لنشاط السوق. وفيما يختص بتطبيق تجزئة الاسهم اوضح انها ستكون خلال العام 2019. واشار الى اكتمال البنية الاساسية وجاهزية السوق المتوسطة.وقال انها مثل السوق الكبير،ولكنها تهدف الى توسعة خيارات التمويل امام الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا للدعم المقدر الذي تقدمه الدولة لتلك الشركات، عبر العديد من المنافذ، خاصة بنك قطر للتنمية. وأضاف بان السوق المتوسطة هي خيار متاح للشركات الراغبة. الشركة سيجتذب المزيد من المستثمرين العمادي: قامكو أحد أهم الإدراجات الناجحة في البورصة وقال السيد عبد العزيز العمادي مدير الادراج في بورصة قطر: ان ادراج شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو يعد احد الادراجات الناجحة في البورصة. وقال في تصريحات صحفية على هامش الجلسة الافتتاحية ان الاجراءات التي صاحبت ادراج الشركة منذ البداية تعد اجراءات مثالية،يمكن لاي شركة الاهتداء بها عند اي ادراج قادم باذن الله، حيث سارت الاجراءات وفقا لبرنامج واجندة الشركة دون أي تأخير من قبلها او تاجيل مما يعني انها رتبت لذلك بشكل جيد. واضاف ان شركة قامكو كانت قد اعلنت عن نيتها للادراج في البورصة في شهر مايوالماضي وتمت الموافقة في اكتوبر أي بعد خمسة اشهر تقريبا، كما ان الشركة التزمت بجميع القوانين المتبعة حتى اكملت مسيرة الادراج بنجاح. وقال ان هذا الالتزام يؤكد ان الاجراءات لا تعطل مسارا. ووصف العمادي قامكو بانها شركة ممتازة وقال انها اعطت عمقا للبورصة بوصفها احدى الشركات القطرية القوية، وفرصة تضاف لسلة المستثمرين، ويتوقع ان يجذب السوق مزيدا من المستثمرين من خلال هذه الشركة. وقال ان قامكو مثال ناجح لبقية الشركات كسهم جاذب للمستثمرين. قامكو سيحظى باهتمام أكبر الجلسات المقبلة السعيدي سعر الاغلاق لسهم قامكو لا يتناسب مع قوة الشركة واعتبر المستثمر راشد السعيدي السعر الذي اغلق علية سهم قطر لصناعة الالومنيوم قامكو بانه لا يتناسب مع قوة الشركة ومكانتها. وقال ان السعر الذي اغلقت عليه الجلسة جاء مخالفا للتوقعات وفاجأ المتداولين، حيث كان يتوقع ان يستقر سعر السهم عند مستوى 20 او 25 ريالا مشيرا الى بعض اسعار البيع التي تم طرحها في السوق وقال انها كانت غير واقعية وتنم عن عدم معرفة بلعبة التداول في السوق. وقال ليس من المعقول ان يتم العرض على سعر 150 ريالا مثلا. وقال ان الجلسة شهدت نشاطا قويا وحركة نشطة نخاصة على سهم قامكو، مما يدل على قوة الشركة وقدرتها على تحقيق مكاسب للمستثمر الحقيقي. وقال ان سهم قامكو سيحظى باهتمام اكبر خلال الجلسات المقبلة مع زيادة الوعي والمعرفة بالسهم. وتوقع السعيدي ان يشهد المؤشر العام صعودا تدريجيا خلال الجلسات المقبلة. وقال ان الارتفاع التدريجي افضل للسوق وللمستثمر، مشيرا الى امكانية ان يخترق المؤشر حاجز الـ 10900 نقطة. وقال ان الارتفاعات القوية لها تأثير سلبي على السوق، وبالتالي فان الارتفاعات التدريجية هي الأمر المحبب لدى المستثمرين العارفين باحوال السوق. البورصة شهدت أداء إيجابيا.. عقل: قامكو سهم استثماري بامتياز وصف المحلل المالي احمد عقل سهم شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو الذي تم ادراجه في البورصة امس بانه سهم استثماري بامتياز. وقال ان البورصة شهدت اداء ايجابيا امس ودخول سيولة كبيرة مع ادراج شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو والذي كان من انشط الاسهم التي شهدت حركة واسعة واقبالا. وقال ان السوق شهد عمليات مضاربة وتحركا قويا بلغ 65% في ظل الجاذبية التي يتمتع بها سهم قامكو مع اولى جلسات الادراج. وقال ان المستثمرين نفذوا عمليات بيع واسعة ضغطت على سهم قامكو، وذلك في اطار البحث عن استثمارات على مستوى الاسهم الاخرى ذات العوائد، مشيرا الى الهدوء المتوقع في التداول على سهم قامكو خلال الجلسات المقبلة.

أعلنت شركة الملاحة البحرية ملاحة، عن خططها لتطوير مجمع الصيانة البحرية في مسيعيد، وذلك بالمشاركة مع رويال هسكونين دي اتش في (Royal Haskoning DHV) وهي شركة عالمية كبرى مقرها في المملكة المتحدة في مجال إدارة المشروعات والاستشارات الهندسية، استعدادا لمزيد من التوسع في السوق الحالية وتقديم خدمات متطورة. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التطوير في بداية العام المقبل 2019 حيث سيتم إكمال هذا المشروع في الربع الثالث من عام 2020، وتتضمن خطة أعمال التطوير إنشاء رصيف عائم جديد أضخم من الحالي، مع ورش أحدث وأكبر ، وأعمال تحديث عامة للتجهيزات مع إدخال خدمات تخصصية فريدة من نوعها بالسوق وذلك للاسهام في أعمال التنمية الجارية في دولة قطر. ومنذ إنشائها في عام 1978 قامت الترسانة البحرية بإصلاح ما يقارب 8 آلاف سفينة في نطاق خدمتها لعدد من العملاء الإقليميين والدوليين، حيث يدعم مجمع الصيانة البحرية الترسانة أيضا بتوفير خدمات الصيانة. وأوضح السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة، أنه يتم القيام بتنفيذ هذه الخطة المبرمجة لتطوير مجمع الصيانة البحرية دعما لاستراتيجية أعمال الشركة سعيا لرفع حصتها في سوق إصلاح وصيانة الوحدات البحرية بأربعة قطاعات متنوعة بالسوق، وسيتم التطوير في جميع هذه القطاعات بأدنى تأثير على سير العمليات الجارية. وأفاد بأنه عند إكمال الخطة ستزيد الطاقة الإنتاجية وترتفع كفاءتها في القيام بأعمال إصلاح قطع بحرية أضخم حجما وأكثر تعقيدا، وستزيد هذه الخطة من التركيز على دعم الأنشطة الصناعية وتضمن لعملائها حلول متكاملة تقدمها لهم بالتعاون مع أعمال ملاحة الأخرى. من جانبه، أعرب السيد اريك أوستويغل، المدير التنفيذي لشركة Royal HaskoningDHV ، عن الامتنان لتعيين الشركة من قبل ملاحة، لتطوير الاستثمارات الرئيسية والتخطيط لمجمع الصيانة البحرية بأكملها لمواجهة تحديات السنوات الأربعين القادمة. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وتمكنت الشركة المدرجة في بورصة قطر من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

أكد سعادة السيد علي إبراهيم أحمد سفير دولة إريتريا لدى الدولة أن دولة قطر استطاعت خلال الفترة الماضية، تحقيق انجازات ومكتسبات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، مرجعا ذلك إلى العزيمة والإرادة القطرية التي زادت همتها وإصرارها على العمل والانتاج، وإنشاء المزيد من المشاريع التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري. وأفاد سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة احتفال دولة قطر بيومها الوطني أن الشعب القطري، أكد على أنه أهل المسؤولية، وأثبت كفاءته كلٌ في مجاله، وحققوا مقولة قطر تستحق الافضل، وانهم مستعدون للتضحية وبذل الغالي والنفيس، في سبيل تحقيق رؤى قيادتهم الشابة الطموحة الواعية، والتي تسير نحو المستقبل المشرق بخطى حثيثة ومدروسة . وأشار إلى أن القطريين تمكنوا من رفع كفاءة الانجاز في معظم مشاريع الانشاءات والبنى التحتية، حيث باتت دولة قطر ورشة عمل كبيرة، تعمل على مدار الساعة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد سعادة السيد علي إبراهيم أحمد، على أن أجمل ما رأى طيلة إقامته في قطر، هو تكاتف الشعب مع قيادته، والتفافهم حول أمير البلاد المفدى، مضيفا أن محبة ابناء قطر لاميرهم فاقت التصور، وتجاوزت حدود الوطنية، مستشهدا بانتشار تعويذة تميم المجد، التي زينت كل قطر ،معتبرا أن هذا الانتشار بمثابة تجديد البيعة للقائد الذي احب شعبه فبادله الشعب حبا بحب. وأشار إلى أن هذا الشئ انعكس على الدولة أمنا وأمانا، تطورا وتحديثا، وتحديا وصلابة وصمودا وسدا منيعا أمام اعتى التحديات. كما شدد على أن دولة قطر، رائدة في سياسات الحكمة والعقل، في علاقاتها الدولية، قائلا إن تاريخ قطر قديما وحديثا حافل بالانجازات السياسية على الساحتين العربية والدولية. وأوضح أن دولة قطر فرضت وجودها على الخارطة الدولية من خلال وساطتها الاخوية الحكيمة الصادقة، والمنبعثة من مبادئها الراسخة على حل المشاكل والتوترات والاختلافات والخلافات بين الدول، في اطار من الحكمة والدبلوماسية، من خلال الحوار السلمي وتحكيم العقل ومصلحة الشعوب، وهذا بالفعل يحسب لدولة قطر، ويزيد من احترامها ورفعة شأنها بين الدول، وإنجازاتها في هذا المجال عديدة، يشهد لها التاريخ، ما قدمته لحل المشاكل بين الدول أو داخل الدولة الواحدة. وقال سعادة سفير دولة إريتريا لدى الدولة إنه بمناسبة اليوم الوطني لقطر، فانه يجدد مشاركة إريتريا دولة قطر أفراحها واحتفالتها، رافعا اسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلي سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلي معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وللحكومة الحكيمة. ونوه إلى أن الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين على أعلى المستويات، قد عمقت أواصر الاخوة والمحبة والود، الشيئ الذي انعكس على الشعبين الشقيقين القطري والاريتري، مؤكدا حرص بلاده على تثبيت وتعميق هذه الروابط وهذه العلاقات الراسخة، بهدف زيادة تبادل الخبرات والثقافات وتعزيز المصالح المشتركة لدولتينا. وأضاف ان احتفال الدول باعيادها الوطنية، هو تجسيد لثقافة الولاء والمواطنة الصادقة من ابناء الوطن، وهي مناسبة لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء والمشاركة والاتحاد حول مفهوم الوطنية والايمان بالوطن، مشددا على أن اليوم الوطني مناسبة مجيدة تستحضر امجاد الوطنية ضمن الثوابت والقيم التي قام ونشأ عليها، وترسيخ تاريخه العريق وتراثه الثري في استعراض لما آلت اليه مسيرة النهضة والانجازات التي ادت الى مستقبل مشرق ومزهر.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. الباب الثاني: المصروفات الجارية كانت المصروفات الجارية 53.6 في موازنة 2018 وارتفعت إلى 56.1 في موازنة 2019 حيث بلغت نسبة التغير 4.7%. الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية كانت 4.5 في موازنة 2018 وأصبحت 3.9 في موازنة 2019، بنسبة تغير وصلت إلى %13.3-. الباب الرابع: المشروعات الرئيسية وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018. ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلق انحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الانشاء. وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية.

** المهندي: وعي المجتمع صنع اهتماماً بالتحكيم في قطر ** شهبيك: اعتماد التحكيم يشجع الاستثمارات الأجنبية ** الرميحي: ضمانات التحكيم القطري تغري أي مستثمر أجنبي ** ريان: التحكيم القطري يحاكي لغة العصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والعمل على إيجاد طرق سريعة وغير مكلفة لفض النزاعات بين الشركاء بعيدا عن المحاكم ودور القضاء، ها هو التحكيم يأخذ أبعادا أخرى ويضع نفسه كأحد الحلول البارزة لحل الخلافات بين رجال الأعمال في الاستثمارات الجماعية، سواء على المستوى الدولي وحتى المحلي، حيث تمكن التحكيم خلال السنوات الأخيرة من فرض نفسه كأهم عناصر الوصول إلى بر الرضا بين المتخاصمين اقتصاديا في قطر. وفي استطلاع أجرته الشرق صرح عدد من المحكمين بأن التحكيم في البلاد بات يعد اليوم من أبرز طرق فض النزاعات في الآونة الأخيرة بفضل الميزات الكبيرة التي يتمتع بها، والتي تجعل من اللجوء إليه أمرا يسيرا مقارنة بالمحاكم في ظل سرعة اتخاذ القرارات العادلة فيه، وتكاليفه البسيطة التي تختلف كثير عما يدفعه المتخاصمون على مستوى دور القضاء، كاشفين عن ارتفاع ملحوظ في عدد المحكمين القطريين وكذا القضايا التحكيمية التي ارتفعت بنسب واضحة عما كانت عليه في السابق بفضل الوعي الكبير بإيجابيات هذا النظام. في حين أكد البعض الآخر أن تماشي قانون التحكيم القطري مع أهم القوانين العالمية لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وجلب العديد من المستثمرين الأجانب، في ظل كل الضمانات التي يقدمها لهم بخصوص حمايتهم من التعرض لأي غش أو تلاعبات وحصولهم في حال أي خلاف على حقوقهم ومستحقاتهم كاملة، متوقعين ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة المقبلة نظرا لمرونة وحداثة قانون التحكيم القطري الذي شهد العديد من التطورات مؤخرا، بالإضافة إلى كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، ما يصنف من الدوحة وباقي المدن المحلي ضمن أفضل بيئات الاستثمار في العالم. ◄ تحكيم حضاري وفي حديثه للشرق كشف خبير التحكيم الدولي الدكتور يعرب ريان أن المنظمات التشريعية للتحكيم في قطر تحاكي لغة العصر، فعند الحديث عن تطور التحكيم على المستوى العالمي، يجب الوقوف عند القانون القطري الجديد الصادر سنة 2017 والذي يعد من بين أحدث القوانين العربية بتناوله للعديد من المسائل الإجرائية التي تنظم مراحل التحكيم منذ الإتفاق على شروطه إلى غاية صدور أحكامه، زد إلى ذلك احتواءه على مبادئ جديدة لا سيما تلك المتعلقة برسائل الطعن بطريق البطلان. وأضاف ريان أن التحكيم هو مرآة للدولة الحضارية، وعنوان فعلي لدولة قطر اليوم بين باقي دول العالم. مشددا على أن هذه الكلمات ليس مجرد عبارات ينطق بها تهليلا بالقانون القطري، وإنما هي واقع مجسد في الساحة من خلال العديد من التشريعات، وحتى عن طريق المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة للرفع من مستوى التحكيم بالعمل على تكوين محكمين وطنيين مهنيين ومحترفين، وهو ما ظهر جليا خلال المرحلة الأخيرة بعد ما حقق المحكمون القطريون نسبا عالية من النجاح في فض النزاعات التي تولوا مسؤولياتها، ما أعطى سمعة طيبة لقطر من حيث هذا الجانب على المستوى العالمي، متوقعا مواصلة نمو التحكيم داخل قطر في الفترة المقبلة ووصوله لأبعد مما هو عليه الآن. ◄ زيادة قضايا التحكيم من ناحيته أكد المحكم سعد المهندي تطور سلك التحكيم في قطر على جميع المستويات سواء بزيادة الوعي بإيجابيات التحكيم وارتفاع عدد القضايا المسندة إليه، أو حتى من جانب المحكمين في حد ذاتهم، قائلا: التحكيم شهد نموا متسارعا في قطر خلال الفترة الماضية، وبالذات بعد إصدار القانون الخاص به سنة 2017، متابعا حديثه بالكشف عن زيادة اهتمام المواطنين بإيجاد حلول لخلافاتهم من خلال هذا النظام وارتفاع نسب القضايا التحكيمية بشكل واضح في السنة الأخيرة، مرجعا ذلك للميزات الكبيرة التي يتمتع بها مقارنة بالإجراءات القانونية الأخرى، حيث يكون القرار فيه أسرع مما هو عليه في حالة اللجوء إلى المحاكم، ناهيك عن تكلفته البسيطة التي لا يمكن مقارنتها مع ما يصرفه المتخاصمون في دور القضاء بالاعتماد على محامين. ونوه المهندي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة القطرية في تطوير قوانين التحكيم والبحث عن وضعه في إطار يسمح له بالتماشي مع آخر التحديثات على مستوى العالم، مبينا أن الارتفاع الذي تشهده القضايا التحكيمية أثر بالإيجاب حتى على محيط هذا القطاع، بعد ارتفاع عدد الطلاب الراغبين في ولوج عالمه، وامتهانه عن طريق المشاركة في الدورات التعليمية التي بات يشرف عليها محكمون قطريون بأعلى درجات الكفاءة، خاتما كلامه بالتذكير بأن منصب المحكم لا يحتاج بالضرورة إلى رجال قانون ومحامين بل بإمكان الأشخاص وبمختلف تخصصاتهم شغله لكن في حال الإلمام بقواعد وشروط التشريعات التحكيمية. ◄ تشجيع للاستثمار الأجنبي بدوره شدد جاسم ابراهيم شهبيك على الدور الكبير الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر، كاشفا عن نجاح العديد من رجال الأعمال الوطنين في إيجاد شركاء لهم من الخارج بفضل هذا القانون الذي تمكن من فض العديد من النزاعات بالرغم من كبرها في ظرف وجيز وبتكاليف بسيطة. شارحا الطريقة التي بإمكان التحكيم من خلالها إثارة اهتمام المستثمرالأجنبي وحثه على ضخ أمواله في قطر، وذلك بالقول إن أي رجل أعمال في العالم يسعى لاستثمار أمواله في أي بلد ما، يجب عليه البحث أولا عن نسب تعرضه للاحتيال، وما تقدمه قوانين هذه الدولة من ضمانات تحمي جميع مستحقاته وحقوقه، وهو ما تضمنه تشريعات التحكيم القطري التي من شأنها إقناع أي رجل أعمال أو شركة في العالم على إطلاق مشاريع لها في الدوحة أو الدخول في شراكات مع رجال الأعمال من المواطنين. منوها بقانون التحكيم القطري الصادر سنة 2017 والذي جعل من قطر وجهة بارزة للاستثمارات الأجنبية، متوقعا زيادة في المشاريع الأجنبية في الدولة وارتفاع عدد الشركات الأجنبية وبالذات على مستوى القطاع الخاص في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم التسويق لقانون التحكيم المحلي على المستوى الخارجي والتعريف جيدا بالضمانات التي يقدمها لرجل الأعمال غير القطري. وفي ذات السياق وضح المحكم محمد الرميحي الدور الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لقطر، مصرحا بأن أي مستثمر أجنبي يرغب في ضخ أمواله في الدولة التي يمارس فيها التحكيم الذي يضمن له كل حقوقه في حال وقوع أي نوع من النزاعات مع شركائه خاصة إذا كانوا من نفس البلد الذي يملك مشاريع فيه، وهو ما يقدمه قانون التحكيم القطري، مضيفا ان جميع رجال الأعمال باتوا يبحثون اليوم عن تفادي الإجراءات القانونية وفض نزاعاتهم في أروقة المحاكم، وذلك بما ينتج عنها من تضييع وقت طويل وصرف أموال قد تكون طائلة من أجل استرداد حقوقهم، على عكس التحكيم الذي يختصر الوقت ويعطيك القدرة على حل خلاف يدوم لسنوات في دور القضاء في ظرف جد وجيز، كما أن المستثمر مع اللجوء إلى التحكيم لن يكون بحاجة إلى صرف أموال كبيرة لمحامي الدفاع. خاتما كلامه بتصريح تحدث فيه عن تحول قطر إلى وجهة استثمارية بامتياز في الفترة الأخيرة بعد أن ارتفع عدد المشاريع القائمة بشراكات قطرية أجنبية، منتظرا الأكثر في المستقبل القريب مع كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجل الأعمال غير القطري وإعطائه القدرة على التملك بصفة كاملة، بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب كبيرة عليه وتواجد قانون تحكيم محلي يتبع آخر التشريعات على المستوى العالمي.

شهد مؤتمر يورومني قطر في يومه الأول حضورا واسعا لكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات التنفيذيين، وأكد المشاركون في المؤتمر حجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري خاصة في القطاع الصناعي، حيث اكد المشاركون في الجلسة قبل الافتتاحية عمق التحولات التي يشهدها القطاع الصناعي على المستوى الدولي مشيرين إلى الثورة الصناعية الرابعة في المجال وكيفية الاستفادة منها. ولفت المشاركون إلى الآفاق الكبرى التي يفتحها الاقتصاد القطري مقارنة مع الاقتصادات الأخرى التي تعاني ركودا في المنطقة، كما ينظر إليه المستثمرون ورجال الأعمال كإحدى الفرص النادرة التي تحتضنها دولة ذات مصداقية وسمعة دولية نظيفة. وكانت مجالات تعزيز الصناعات المحلية ودعم القطاع الخاص، ضمن سعي البلاد للاكتفاء الذاتي من بين المشاريع المطروحة، كما ينظر المشاركون إلى تطوير بعض القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك المشاركة في مشاريع الصناعات وخطط الأمن الغذائي. وينظر إلى مؤتمر يورومني على اعتباره من بين المؤتمرات الاقتصادية البارزة التي تجذب اهتمام المستثمرين، وناقش المؤتمر في دورته السادسة بالدوحة العام الماضي قضايا مهمة شملت الآفاق المتعلقة بالاقتصاد العالمي والقطري، ومختلف الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمارات الدولية. كما ناقش المؤتمر الحاجة إلى نمو الابتكار الرقمي، وأمن المعلوماتية للنظام المالي، ورؤية قطر 2030 وآفاق الاقتصاد العالمي، وأهمية التكنولوجيا المالية المتسارعة لدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر في يومه الثاني عددا من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية التي تتصدر اهتمامات المستثمرين، في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والسياحة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي تعتبر من أكثر المشاريع جاذبية للاستثمار في ضوء الاستعدادات لكأس العالم 2022.

توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بنسبة 3.3%، علماً بأنه كان يبلغ 1.6% في 2017. ورجحت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة امس، استمرار نمو الاقتصاد القطري في 2019 مسجلاً نحو 4.3%، مع توقعات بتباطؤ الناتج المحلي في 2020 بنسبة 2.3%. وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 2.8%، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3% في العامين المقبلين. وفي نوفمبر الماضي، رجح صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.4 بالمائة في 2018 مقارنة مع 1.6 بالمائة في 2017. وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% إلى 204.4 مليار ريال، مقابل 199.3 مليار ريال بنفس الربع من 2017. وبشأن معدلات التضخم، قالت كابيتال إيكونوميكس إن معدل التضخم في قطر سيرتفع بنسبة طفيفة العام الجاري ليصل إلى 0.5%، مقابل 0.4% في 2017. وأشارت إلى أن من المرجح تسارع نمو معدل التضخم إلى 1.5% في العام المقبل، على أن يسجل 1.8% في 2020. وطبقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، سجل معدل التضخم في قطر بالربع الثاني من 2018 نحو 0.2%، مقابل 0.7% في الربع الأول من نفس العام.