بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين مع وفد منظمات اقتصادية فرنسية يزور البلاد حاليا مجالات الشراكات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار في قطر. ونظمت رابطة رجال الاعمال القطريين غداء عمل على شرف وفد رجال الاعمال الفرنسيين الذي يضم أعضاء من كل من منظمة أرباب العمل ميديف برئاسة السيد جيوم بيبي رئيس اللجنة الفرنسية القطرية بالمنظمة وكذلك وفد من وكالة بيزنيس فرانس الحكومية والمسؤولة عن تعزيز نمو الصادرات من قبل الشركات الفرنسية، وذلك بحضور سعادة السيد فرانك جيليه، السفير الفرنسي بالدوحة. وحضر الغداء من رابطة رجال الاعمال القطريين السيد حسين الفردان النائب الأول للرابطة والسيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، والسادة أعضاء الرابطة: السيد سعود المانع، ود. حسين العبدالله، والسيد خالد المناعي، والشيخ فيصل بن فهد، والسيد اشرف أبو عيسى، والسيد عبدالسلام أبو عيسى، والسيد مقبول خلفان، والسيد احسان الخيامي. كما حضر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الى جانب السيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. وفي بداية اللقاء رحب السيد حسين الفردان بالوفد الفرنسي، وتحدث في بداية حديثه عن العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. كما أشار الى حرص رجال الاعمال القطريين على بحث إمكانية التعاون والاستثمار مع نظرائهم الفرنسيين سواء في قطر او في فرنسا. ومن جانبه، شكر الوفد الفرنسي الرابطة على هذا اللقاء، واشاروا الى أن المنظمة ستعمل على تكثيف الزيارات بين رجال أعمال البلدين لبحث سبل التعاون وتنمية العلاقات التجارية. خلال الغداء، تحدث أعضاء الرابطة عن التنمية الاقتصادية التي تشهدها قطر مؤكدين دور رابطة رجال الاعمال القطريين في دراسة اطر الاستثمار بين البلدين وكيفية تعزيز فرص الشراكة والتعاون. بينما أكد الجانب الفرنسي على وجود آفاق واسعة للتعاون في مجالات كثيرة ومنها الرعاية الطبية وتقنيات الصحة، السياحة، الصناعة، حلول المدن الذكية والعلوم وغيرها في مجال التكنولوجيا المبتكرة. خلال الغداء، أكد أعضاء الرابطة أن الاقتصاد القطري ماض نحو التنوع حسب الاستراتيجية الوطنية 2017/2022 ورؤية قطر 2030، مؤكدين على جاذبية الدوحة للمستثمرين الأجانب مما دفع بمئات الوفود التجارية الى زيارتها خلال الأشهر الماضية. كما أكدوا على أن تعاون القطاعين الخاص الفرنسي والقطري سيصب لمصلحة اقتصاد البلدين لأن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاعات جديدة ومبتكرة سيساعد الجانبين على المضي قدماً بخططهم التطويرية الاستراتيجية.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الإنشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر. وقال السيد عبدالله المحشادي المحكم المعتمد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال افتتاحه الندوة إن قطر تشهد نهضة عمرانية كبرى وغير مسبوقة وبالتالي فان تجنب النزاعات يعتبر امراً في غاية الأهمية، خصوصا في ظل المشروعات الضخمة التي تقام استحقاقاً لإستضافة كأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن مديري المشاريع في المشاريع الانشائية يواجهون تحديات ثلاثة تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. ومن جانبه، أكد السيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين خلال عرض تقديمي، أن تجنب النزاعات الإنشائية قبل حدوثها يأتي كأولوية بالنسبة للمشتغلين بقطاع الانشاءات، حيث شهدت سبل حل النزاعات ومنها التحكيم تطوراً كبيراً في دولة قطر بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في مجال البناء، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع على مستوى العالم تشمل كلفة المخاطر وعدم الثقة بين المستثمرين وتأخر تسليم المشاريع، وثقافة المطالبات والتخاصم وقلة الانتاجية والكفاءة. وأوضح جاكسون أن المعهد الملكي للمساحين يؤمن بأهمية نشر ثقافة تجنب النزاعات والتعاون بين الاطراف المتعاقدة في قطاع الانشاءات، وأن خدمات تجنب النزاعات DAS ، سيكون لها اثر واضح في السوق في مواجهة التحديات السابق ذكرها، مضيفا أن خدمات تجنب النزاعات في وقت مبكر ومنع تطورها لتحال إلى التحكيم او التقاضي استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية وتزيد من ثقة المستثمرين في اماكن مختلفة من العالم. من جانبها، قالت السيدة مارياد هيوز مديرة المعهد الملكي للمساحين- فرع قطر، إن دولة قطر تشهد مشروعات ضخمة، وإن الطرق البديلة لحل النزاعات قد تساهم في تخفيف تكاليف تأخر المشروعات في عقود التعاقد، موضحة أن خدمات تجنب المنازعات تسعى إلى تقديم نموذج اكثر تعاوناً لتنفيذ المشروعات، مما يجنب الأطراف المختلفة الكلفة التي قد تنشأ عند النزاعات.

القوانين والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها تزيد من الثقة في بيئة الأعمال المحلية الاستثمار في الموارد البشرية سيقود التحول الاقتصادي في الفترة القادمة البنك لديه التزام إستراتيجي اتجاه المنطقة وخدمة عملائه أينما تواجدوا وصف الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ببنك اتش.اس.بي.سي HSBC ، دانيال هوليت ، في حديثه مع الشرق الاقتصاد القطري بالقوي ، تدعمه أسس صلبة لمختلف المؤشرات، مؤكدا وجود إمكانيات نمو وطاقات كامنة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب و في المدى البعيد. ولفت إلى استعداد ذراع الخدمات المصرفية التجارية في البنك مواصلة دعمه وتمويل الشركات القطرية بمختلف أصنافها سواء كانت صغرى أو متوسطة أو كبرى في السوق المحلي و في مراحل تطورها في الخارج، مشيرا إلى أن بنك HSBC انطلاقا من تواجده القديم في قطر و باقي دول المنطقة يؤكد على القدرات و إمكانيات النمو لهذه الدول ، مشجعا بصورة غير مباشرة عملائه في مختلف دول العالم على الاستثمار في قطر والمنطقة.. دانيال هوليت يتحدث للشرق وفي ما يلي حديثه للشرق : وفي تعليقه على سؤال تقييم الاقتصاد القطري و جهازه المصرفي ، أكد أن خطط نمو الخدمات المصرفية التجارية في بنك HSBC ما هي إلا انعكاس للاقتصاد القطري القائم على أسس قوية ومختلف المؤشرات تؤكد هذه القراءة ، لافتا إلى أن الارتقاء في التصنيفات الأخيرة للاقتصاد من سلبي إلى مستقر و من ورائه الجهاز المصرفي تؤكد المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري و ما يمكن أن تقوم به قطر في المستقبل القريب و المدى البعيد. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين و الإجراءات الجديدة و التي تسمح للأجانب بملكية المشاريع بنسبة 100 %، وإصدار قانون المناطق الحرة وتوفر البنية التحتية الملائمة كلها عوامل تؤكد انفتاح الاقتصاد القطري و جذبه للاستثمارات الأجنبية. تسهم جميع هذه العوامل في إشاعة المزيد من أجواء الثقة كما أنها تلبي خطط نمونا في المنطقة. وشدد التأكيد على أن اتش.اس.بي.سي سيواصل دعمه للاقتصاد القطري سواء على مستوى تمويل المشاريع المعلقة بالبنية التحتية، ودعمه لعملائه في مراحل نموهم في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية ، مضيفا : أن ما يحصل في قطر ايجابي جدا . وحول تقييمه للتحولات التي يشهدها الاقتصاد القطري و اقتصاديات المنطقة بوصفه المسؤول الأول عنها في البنك، قال إن دول المنطقة تشهد تحولات كبيرة ، حيث يتواصل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بقيمة تناهز 2 تريليون دولار وهو ما يقود هذه الاقتصاديات إلى تغيرات عميقة خلال العشرين إلى الثلاثين السنة القادمة ، قائلا : سيواصل قطاع النفط و الغاز حضوره القوي في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات المنطقة ولكن إعادة هيكلة لهذه الاقتصاديات في اتجاه تنويع أكثر لمصادر الدخل على غرار التعليم والقطاع الصحي والخدمات المهنية، وذلك تماشيا مع حاجات الاقتصاد . وشدد على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية ودورها في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص كبيرة لنموه في المستقبل ، خاصة في ظل وجود طاقات بشرية كبرى لهذه الدول التي تعتبر تركيبتها الديمغرافية شابة ، مستشهدا في هذا الإطار بالتحويل الكبير الذي شهده اقتصاد سنغافورة بعد الاستثمار في موارده البشرية. ووصف الاقتصاد القطري بالقوي و الذي يمكن أن يستغل الاستثمار في الموارد البشرية لتطوير قدراته المستقبلية. و في إجابته على سؤال الاستفادة من المشروع الضخم الذي أطلقته الصين و المتعلق بطريق الحرير الجديد ، قال إنه بالرغم من أن النشاط التجاري الناشئ عن حزام الصين وطريقه في المنطقة لا يزال وليدًا نسبيًا حتى الآن ، فإن بنك HSBC يتوقع الاستفادة من خطط الصين التي تقدر قيمتها بنحو تريليوني دولار لإنفاقها على المخطط العالمي على مدار الـ 15 إلى 20 عامًا القادمة . ويهدف المشروع ، الذي كشف عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 ، إلى تعزيز شبكة مترامية الأطراف من الروابط البرية والبحرية مع جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. وفي رده على سؤال نتائج البنك خلال الفترة الماضية قال إن البنك حقق خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2018 حقق نتائج ايجابية ، مشيرا إلى أن البنك حقق أرباحا بلغت 199 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017 وربح 6.8 مليار دولار للبنك على مستوى العالم. وعبّر عن أمله في مضاعفة أعمال البنك التجارية في السنوات الخمس القادمة ، قائلا : إن بنك اتش.اس.بي.سي يسعى للحصول على أعمال جديدة تتعلق بخطط التحول في قطاعات مثل التعليم والخدمات المهنية والبنية التحتية والرعاية الصحية والأسهم الخاصة. وحول دعم البنك للشركات الصغرى و المتوسطة ، قال إن توجه الجميع ايجابي بهذا الخصوص وان الدعم الشركات الصغرى و المتوسطة تحظى باهتمام كبير خاصة في مجالات البنية التحتية و الأعمال الإنشائية و التعليم .. وحول تأثير المتغيرات الإقليمية و الدولية على نشاط البنك في المنطقة ، قال إن لدى البنك التزاما استراتيجيا طويل الأجل تجاه المنطقة، ومن واجبنا أن نخدم عملاءنا أينما تواجدوا.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء العدد الـ25 من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر. يمثل الربع الثاني لسنة 2018 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور تم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعتبر هذا التقرير عمليا مفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء :الجزء الأول : يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشرأسعارالمنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2018 مع الربع المقابل في سنة 2017، وكذلك الربع السابق (الربع الاول 2018) .الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو إحصاءاَت رخص البناء وشهادات إتمام المباني. يقدم المقال خلفية تاريخية لهذه الإحصاءات والتطورات اللاحقة في منهجية جمع وإعداد البيانات. كما تستعرض المقالة نطاق الإحصاءات وتصنيف البيانات بالإضافة إلى نشر البيانات.

وسط التقدم الكبير في أعمال منشآته ومرافقه الرئيسية .. ** زينل: بروز المحطات دليل على قرب إنتهاء أشغال الريل ** الخوار: المترو سيشكل قفزة نوعية لقطاع المواصلات ** أبو مطير: المشروع أحد الحلول الناجعة لمشكلة الازدحام المروري ** الهتمي: سهولة التنقل تشجع الاستثمار في المناطق البعيدة يعد مشروع المترو من بين أضخم وأهم مشاريع البنية التحتية في البلاد، وهو الهادف إلى تقديم إضافة كبرى في مختلف المجالات، وبالأخص قطاع المواصلات الذي سيشهد قفزة نوعية تستخدم فيها التكنولوجيا بآخر ما وصلت إليه من تقنيات في توفير نقل جماعي لمواطني ومقيمي قطر، ويتكون المشروع من ثلاث محطات نموذجية، اثنتان منها تحت الأرض والثالثة فوقها. وبعد مرور خمس سنوات عن بدأ عملية تشييده بات جليا للعيان اليوم التطور الكبير في أشغال إنجازه، مع بروز العديد من المحطات التي قاربت الأعمال فيها من الإنتهاء، ما يؤكد عزم قيادتنا الرشيدة على إطلاق المشروع في آجاله المحددة إن لم يكن ذلك من قبل. وفي إستطلاع أجرته الشرق أكد عدد من المستهلكين التقدم الكبير في أشغال الريل الذي لم يعد يفصل على اختتامها سوى فترة بسيطة، كاشفين بأن المترو سيقدم العديد من الحلول خاصة فيما يتعلق بالزحمة التي ستختفي تدريجيا مع الإنطلاق الرسمي لهذا المشروع الذي سيجعل من عملية التنقل بين مختلف مناطق البلاد أمرا يسيرا للغاية يقل فيه الجهد ويختصر الوقت. في حين رأى البعض الآخر أن الريل لن يكتفي بلعب دور مهم في قطاع المواصلات وفقط بل سيتعداه إلى الاقتصاد الذي سيتأثر إيجابا به في العديد من الجوانب، حيث من المنتظر أن يساهم في رفع الإيجارات وتنشيط الحركة التجارية في المناطق التي توصف اليوم بالبعيدة في ظل سهولة الوصول إليها، كما أنه سيكون واحدا من أهم محفزات الإستثمارات الأجنبية في هذه الأماكن التي من المتوقع نمو كثافتها السكانية مع رحيل العديد من الناس اتجاهها تفاديا لضغط الدوحة، دون نسيان الخدمة التي سيقدمها المترو في الإستدامة، والقطاع البيئي من خلال اللجوء إليه كالوسيلة الأولى في النقل والتخفيف من إستعمال السيارات التي تعتبر من أهم أسباب التلوث الطبيعي. تقدم الأشغال وفي حديثه لـ الشرق أكد محمد فيصل زينل التطور الكبيرالذي وصل إليه مشروع المترو وبالذات في هذه السنة، قائلا إن بروز العديد من المحطات في مختلف مناطق الدولة دليل قاطع على قرب الانتهاء من الاشغال فيه، ما يعني أن الحكومة تسير إلى تسليمه للمستهلكين في الآجال المحددة حسب مراحل سيكون آخرها بعد أربع سنوات من الآن، مصرحا بأنه وإذا إستمر العمل على المشروع بهذه الوتيرة فإنه لا يستبعد أن يطلق الريل بكامل خطوطه قبل كأس العالم قطر 2022. وأشار زينل إلى أن الجمالية التي يشيد بها المشروع، والتي باتت ظاهرة للعيان من خلال العديد من المحطات البارزة في صورة تلك الموجودة في الطريق المؤدي إلى الوكرة، تعبر بشكل كبير عن النوعية المميزة التي يتم العمل عليها في برنامج إنشاء الريل، من خلال المزج بين آخر تقنيات تكنولوجيا المواصلات وما يكشف عن عراقة المجتمع القطري، خاتما كلامه بالقول إن ما حققته الحكومة من تقدم في هذا المشروع خلال سنوات وجيزة يعتبر في حد ذاته إنجازا يصعب على أي دولة تحقيقه في نفس الزمن، في انتظار الإطلاق الرسمي له والذي من المؤكد أن يحمل العديد من المفاجآت ستجعل من مترو قطر واحدا من بين الأفضل على مستوى العالم ككل وليس المنطقة فقط. قفزة نوعية من جانبه صرح حسن الخوار بأن مشروع المترو سيشكل قفزة نوعية في منظومة المواصلات داخل الدولة، ويؤكد المستوى الكبير الذي وصل إليه هذا القطاع في كل أساليب النقل الحديث سواء تعلق الأمر بوسائل السفر والشحن الجوي أو البحري بالإضافة إلى البرية منها التي يعد الريل من أهم ركائزها المستقبلية، كاشفا أن المترو سيساهم بشكل كبير في حل العديد من مشاكل التنقل بين مختلف مناطق البلاد، حيث سيخفف من تعب الترحال من نقطة إلى أخرى. وكشف الخوار أن المترو سيقلص حتى من مدة السفر نظرا لسرعته و خلو السكك التي يستعملها من أي عقبات كالزحمة، التي أخذت بالإرتفاع يوما بعد يوم في ظل تزايد إستخدام السيارات، والتزايد الكبير للكثافة السكانية في البلاد، ما سيجعله وسيلة للتقليص من إستعمال المركبات التي لن يلجأ أصحابها إليها بعد إطلاق مشروع المترو إلا نادرا، خاصة وأنه سيربط بين العديد من الأماكن من خلال الخطوط الثلاثة التي من المفترض أن يسير عليها. وفي ذات السياق أعرب عدلان أبو مطير عن فخره الكبير بالتقدم الملحوظ الذي حققته أشغال مشروع المترو، الذي لم يعد يفصلنا عن إطلاقه سوى فترة وجيزة على حد قوله، مضيفا بأن الريل سيشكل نقلة مميزة في عالم المواصلات داخل البلاد، وهو الذي سيربط بين مختلف المناطق في أقل فترة زمنية ممكنة، كاشفا على أن هذا المشروع سيعطي الحل النهائي للزحمة و الاختناق المروري الذي نعاني منه مع نمو الكثافة السكانية في قطر ووصولها إلى ما يفوق المليوني نسمة مشكلة من المواطنين أوالمقيمين، ما يعني أننا في قطر نملك على الأقل مليون سيارة. وتابع أبو مطير كلامه بالإشارة إلى أن المترو لن يقدم الإضافة في المواصلات وفقط ، بل سيتعداه إلى القطاع البيئي الذي سييشهد تحسنا من خلال تقليل اعتماد الناس على السيارات كوسائل نقل واستبدالها به، ما يضمن التخفيف من انبعاثات دخان السيارات الذي يعد من أهم أسباب التلوث الذي يعاني منه العالم كله في هذا العصر، شاكرا الجهات المسؤولة على تخصيص أماكن استدامة سيلعب الريل فيها دورا كبيرا كجامعة قطر التي من المنتظر أن يمنع دخول المركبات إليها لاحقا بسبب توفرها على ما يفوق 20 محطة تابعة له. إنعاش المناطق البعيدة بدوره رأى يوسف الهتمي بأن الإنتهاء من مشروع المترو في أسرع الآجال سينعكس بالإيجاب حتى على القطاع الاقتصادي للبلاد، وهو الذي سيسهل من عمليات الوصول إلى المناطق الحرة والمنطقة الصناعية أولا، كما أنه سيقرب أكثر بين مختلف مناطق الدولة ما سينشط التجارة حتى في النقاط البعيدة كالشمال على سبيل المثال، وذلك بحكم السرعة الكبيرة التي سيجدها المستهلكون في الوصل إليها من خلال الريل، ما يعني أن الحيوية التجارية ستوزع في المستقبل بين الدوحة و وباقي المدن، على عكس ما هي عليه اليوم بارتكازها بصفة كبيرة على العاصمة، وذلك من خلال توجه العديد من الناس إلى الإقامة خارجها في ظل توفر وسيلة نقل تضمن لهم الوصول إلى أماكن عملهم في أقصر مدة ممكنة. وأضاف الهتمي على أن هذا التغيير والموازنة بين سكان العاصمة والمناطق الثانية سيحفز على الاستثمار في المدن التي توصف اليوم بالبعيدة في ظل غياب الريل، مؤكدا توجه رجال الأعمال القطريين أو حتى الأجانب إليها مع إتجاه العديد من الناس للعيش فيها تفاديا لضغط الدوحة، ما سيعود بالإيجاب حتى على ملاك العقارات من سكنات أو محلات في مناطق كالوكرة على سبيل المثال، التي من المتوقع أن ترتفع الإيجارات فيها مع بدأ الريل بالعمل رسميا.

أكد سعادة السيد ستيبان كوبييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوكرانيا تشهد في الوقت الحالي تطوراً وتقدماً في شتى المجالات. وشدد على أن زيارة فخامة الرئيس بترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا إلى دولة قطر في شهر مارس الماضي، أسست لمرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، والهادفة إلى تهيئة الأجواء لمزيد من التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والاستثمارات. وأضاف سعادة السيد ستيبان كوبييف، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، وإن كانت لا تزال دون المستوى المطلوب إذ لا تتعدى مائة مليون دولار في الوقت الراهن، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد من التعاون في مجالات الاقتصاد المختلفة، من أبرز ملامحها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50 بالمائة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن البلدين يحققان تقدما ملموسا للمضي قدما في نهج توطيد التعاون الاقتصادي بينهما، مشيراً إلى وجود عوامل مساعدة لمزيد من العمل المشترك من أهمها فتح خط جديد للرحلات المباشرة بين قطر وأوكرانيا، بالإضافة إلى عوامل أخرى من بينها توافر مجالات مهمة للعمل المشترك تشمل قطاعات مثل السياحة والمنتجات الذكية والزراعة والبنية التحتية وغير ذلك. وذكر أن المرحلة الجديدة للتعاون بين دولة قطر وأوكرانيا سيتم من خلالها تنفيذ عدد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتعزيز التعاون في مجال الأعمال، بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي، وتطبيق نظام الاعفاء من التأشيرات الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من نوفمبر الجاري. وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، إلى أنه ترأس خلال زيارته لدولة قطر أول اجتماع اللجنة القطريّة الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي ترأسها من الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين من الجانبين لصياغة الاتفاقيات المشتركة التي تصدر عن هذه الاجتماعات التي ستنفذها اللجنة بشكل سنوي مرة في قطر ومرة أخرى في أوكرانيا. وأضح سعادة السيد ستيبان كوبييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه من أهم نتائج العمل المشترك بين البلدين تمثل حتى الآن في تشكيل اللجنة القطريّة الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وإقامة روابط واتصالات مباشرة بين رجال الأعمال في الدولتين، ووضع مساحة للاتصالات بين غرف التجارة والصناعة في كل من قطر وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسفر اجتماعات اللجنة المشتركة عن النتائج المرجوة منها في القريب العاجل. وأضاف في هذا الصدد، أن الوفد الأوكراني الذي يرافقه في زيارته للدوحة يضم عددا من المسؤولين البارزين في مجالات الطاقة والبنى التحتية، إلى جانب عشرين شركة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشركات الحكومية المتخصصة في مجالات الدفاع العسكري، والمنتجات المتخصصة، وغير ذلك من مجالات الاستثمار والابتكار. وذكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، أنه بحث خلال زيارته إلى الدوحة جملة من المواضيع الهامة، موضحا أنه شرح في لقاءاته مع المسؤولين القطريين واقع الاستثمار في بلاده، وما أنجزته أوكرانيا من مكتساب على مستوى خصخصة الشركات، والتشريعات المساعدة على الاستثمار هناك، فضلاً عن شرح لما تقدمه الحكومة من حوافز لتشجيع القطاع الخاص على الشراكة مع القطاع العام، سبيلا لتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وأكد أن أوكرانيا تنعم باستقرار اقتصادي، حيث ارتفع نموها الاقتصادي هذا العام بنسبة 4 بالمائة.

** الجابر: طرحقامكو للاكتتاب عزز مكانة اقتصادنا ** العمادي: قامكو شركة إستراتيجية تحقق نمواً عالياً ** السعيدي: إدراج قامكو في البورصة يرفع التداولات ** عقل: الإقبال على الاكتتاب في الشركة يعكس وعي المواطن أكد رجال أعمال وخبراء ماليون أن النجاح الكبير في عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، والذي وصل إلى أكثر من مرتين ونصف بعد إقفال باب الاكتتاب ،أنه مشجع ويفتح شهية الكثير من الشركات العامة والخاصة للاكتتاب والإدراج في بورصة قطر . وتوقعوا أن يصل التخصيص إلى 1500 سهم للفرد في المتوسط ، بناء على النتائج المبشرة التي حققتها الشركة في الاكتتاب ،كما توقعوا أن يفوق فائض مبالغ الاكتتاب الـ4 مليارات ريال ، حيث يتوقع أن يتم استثمار جزء كبير منها في الأسهم وضخها في البورصة. وقالوا أن الشركة سيكون عليها إقبال كبير في البورصة من قبل المستثمرين المحلين والأجانب، ويتوقع أن يتراوح التداول على السهم مابين 20 و 30 ريالا. ودعوا إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من خلال اكتتاب شركات إضافية، خاصة الشركات الحكومية التي عرفت بجدارتها المالية . ثقة المستثمر وقال الاقتصادي عامرمحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للتمويل إن تغطية عملية الاكتتاب لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو إنه دليل على ثقة المستثمرين في الشركات والمصانع الوطنية . وقال إن الاكتتاب قد أتاح فرصة استثمارية للمواطن وتعزيز مدخراته. وأضاف أن القيمة الاسمية قد كانت اقل من قيمتها الحقيقية قد أعطت ثقة أكبر في الشركة ، وهو ما يحقق عائدا مضمونا وأرباحا جيدة . وعدد الجابر مزايا شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو وقال إنها من ضمن شركات القطاع الصناعي التي شهدت نموا كبيرا مع التوجه العام للدولة في توسيع وتنويع مصادر الدخل . وأوضح أن اكتتاب شركة قامكو قد أعطى ثقة للمستثمر القطري المتعطش لطرح شركات حكومية جديدة للاكتتابات بعد خمس سنوات تقريبا من الانقطاع ، خاصة في القطاع الصناعي، وذلك في ظل الاتجاه القوي للدولة نحو تنويع الاقتصاد وتنويع القطاع الصناعي . وتوقع الجابر بعد النجاح والإقبال الكبير لاكتتاب قامكو أن طرح المزيد من الشركات بما يعزز مكانة الدولة وهي تعمل على إشراك المواطن في الدخل الذي تحصل عليه الدولة والاستفادة منه . وقال انه يتوقع أن يتم تخصيص ألف سهم تقريبا لكل فرد ، ويتم الإعلان عنه يوم الأحد 25 من الشهر الجاري حسب الإعلان ، كما سيتم رد فائض مبالغ الاكتتاب في نفس اليوم المذكور، والتي يتوقع أن تصل إلى 4 مليارات ريال . شركة إستراتيجية وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي على النجاح الكبير في عملية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو. وقال إنها من الشركة الإستراتيجية في الدولة وتحقق معدلات نمو جيدة ويتوقع أن تشهد توسعا كبيرا خلال الفترة المقبلة. ووصف الاكتتاب بأنه من أنجح الاكتتابات ومشجع ، حيث طرحت الحكومة الشركة للاكتتاب بسعر تفضيلي 10 ريالات للسهم. وقال إن ذلك قد شجع المواطن والمستثمر للاكتتاب في الشركة . وقال إن نجاح عملية الاكتتاب قد عكس متانة الاقتصاد الوطني وعزز الثقة في سياسات الدولة الاقتصادية ، وقال إن الاكتتابات الناجحة من ستدعم التطور المتسارع في القطاع المالي في قطر. وأوضح أن الاكتتاب قد جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ويهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وغرس ثقافة الادخار على المدى الطويل لدى المواطنين القطريين. وقال إن عملية تخصيص الأسهم للمساهمين والإعلان عنها سيتم في يوم الأحد 25 من الشهر الحالي، كما ستتم عملية رد فائض مبالغ الاكتتاب خلال اليوم المذكور ،وإدراج الشركة في بورصة قطر وبدء التداول عليها في شهر ديسمبر 2018. وقال إن الشركة سيكون عليها إقبال كبير من قبل المستثمرين، حيث يتوقع أن يرتفع سعر السهم إلى 30 ريالا خلال التداولات . الاقتصاد القطري وقال المستثمر راشد السعيدي إن الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم بأنه دليل على الثقة في الاقتصاد القطري وفي الشركات الوطنية، خاصة القطاع الصناعي الذي يشهد نموا كبيرا في ظل الاهتمام المتعاظم من الدولة . وقال إن إدراج الشركة في البورصة سينعكس إيجاب على الأداء ، حيث سيتم ضخ سيولة قوية ويدعم الارتفاعات، حيث يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من قبل المحافظ والمؤسسات الأجنبية لامتلاك أسهم في الشركة نسبة لقوتها ومكانتها وقدرتها على تحقيق نمو ومكاسب قوية ،وبالتالي يتوقع أن يرتفع سعر السهم نتيجة الإقبال على الشراء وتكوين محفظة مالية جيدة . وأوضح أن الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه بالنسبة للادراج في البورصة سيتم في موعده وهو شهر ديسمبر المقبل، كما يتوقع أن تتم عملية تخصيص الأسهم للمساهمين والإعلان عنها يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018، ورد فائض مبالغ الاكتتاب في نفس اليوم المذكور. وكانت قطر للبترول قد أوضحت أنه سيتم إخطار المستثمرين الأفراد حول اكتتاباتهم من خلال رسائل نصيّة. وتوقع السعيدي أن يتم إدراج شركات جديدة ، خاصة من القطاع العام وقال إن الشركات الحكومية مثل شركة قامكو سيكون لها أثر قوي على حركة السوق والنشاط فيه ، داعيا إلى إدراج شركات قوية في البورصة، خاصة الشركات الحكومية التي عرفت بجدارتها المالية وقدرتها على تحقيق نمو جيد . جاذبية الشركة وقال المحلل المالي أحمد عقل إن نجاح عملية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو والتي تمثل 49% من رأس مال الشركة ، والذي وصل إلى أكثر من مرتين ونصف بعد إقفال باب الاكتتاب بأنه كان متوقعا. نسبة للعوامل العديدة الجاذبة منها قوة الشركة وتاريخها والنمو الجيد المتوقع لها، كما يتوقع أن تشهد الشركة نشاطا كبيرا بعد الإدراج في البورصة والذي سيكون في الموعد المحدد التي تم الإعلان عنه. وقال إن الإقبال الكبير على الاكتتاب في الشركة قد اكد على مدى ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد وفي سياسات الدولة في إطار الرؤية الوطنية 2030 وفي الشركة وقوتها وفي الطرح الذي تقدمة الدولة ،والذي من شأنه إن يدعم التطور المتسارع بالفعل في سوق المال . وتوقع عقل أن يصل متوسط التخصيص إلى 1500 سهم للفرد من واقع النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب والذي وصلت تغطيته إلى أكثر من مرتين ونصف وفقا لما أعلنته قطر للبترول ، مشيرا إلى أن التخصيص الإعلان عنه لن يتجاوز اليوم المحدد من قبل قطر للبترول اي يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر، كما سيتم إخطار المستثمرين الأفراد حول اكتتاباتهم من خلال رسائل نصية كما اكدت قطر للبترول. وأوضح عقل أن عملية رد فائض مبالغ الاكتتاب يتوقع أن يكون جزءا كبيرا من تلك الأموال مستثمرة في الأسهم من خلال ضخها في البورصة ، لافتا إلى أن الفائض المتوقع أن يفوق الـ4 مليارات ريال . وأكد عقل على النجاح الكبير لاكتتاب قامكو وقال إن الإقبال الواسع على قامكويعكس مدى الوعي والإدراك لدى المواطن القطري بالاكتتاب والاستثمار في الشركات القطرية . وشدد على أن ذلك سيكون مشجعا لطرح شركات أخرى للاكتتاب في المستقبل القريب .

كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة حول سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أكتوبر الماضي عن تسجيل 2910 شركات جديدة، فيما بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1678 سجلاً، و 1232 سجلاً فرعياً. وأظهر التقرير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 29 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 8 بالمائة كما حلت شركات المقاولات خلال شهر أكتوبر الماضي على رأس قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 453 سجلاً تجارياً في هذا المجال، إلى جانب 206 سجلات لشركات التنظيفات، و 167 سجلاً لتجارة مواد البناء، و 166 سجلاً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، و 160سجلاً لتجارة السلع العمومية. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 8909 رخصة تجارية، حيث صدر عن الوزارة 2405 رخصة، بينما جرى تعديل 1019 ، وتجديد 5485 رخصة تجارية. وذكر تقرير وزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات المغلقة بلغ خلال أكتوبر الماضي 250 شركة، أي ما نسبته 8.6 بالمائة من الشركات الجديدة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 29 بالمائة، بينما جاءت في المرتبة الثانية تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها بنسبة 23 بالمائة، وتجارة مواد البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 22 بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية رابعا بنسبة 16بالمائة في حين حلت المصانع في المرتبة الخامسة بنسبة 10 بالمائة. وبالنسبة لعدد المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية التي تواظب عليها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة، فقد بلغت 143 مخالفة في عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وفيما يتعلق بالمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد بلغ عددها 41 ألفا و479 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أكتوبر الماضي بلغ 47 طلبا، كما تم تجديد 197 طلب براءة اختراع.. فيما بلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 23 إجراء، كما تم إصدار 34 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما بلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 3 ضبطيات.

شهد الاكتتاب على أسهم قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) إقبالاً كبيراً في العشرة أيام الأولى لطرح قطر للبترول حصة 49 بالمائة من أسهمها بالشركة للاكتتاب العام للمواطنين. وفي 22 أكتوبر الماضي أعلنت قطر للبترول أنها ستقوم بطرح عام أوّلي للأسهم التي تُمثل 49 من إجمالي رأس مال شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو، وهي شركة مساهمة عامة قطرية تحت التأسيس، وقد بدأ الاكتتاب بالفعل في الثلاثين من الشهر الفائت على أن يستمر إلى بعد غد، الإثنين، الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري. ويبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب العام 10 ريالات وعشرة دراهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات ، بالإضافة إلى تكلفة الاكتتاب والطرح، البالغة 10 دراهم لكل سهم. وتوقع مصرفيون أن يشهد الاكتتاب على الأسهم مزيدا من الإقبال مع قرب نهاية الاكتتاب والمقرر له بعد غد /الإثنين/.. مشيرين إلى أن التسهيلات التي تقدمها البنوك من أجل تمويل الاكتتاب في الأسهم وخضوع العمليات التجارية لشركة قامكو لأحكام الشريعة الإسلامية شجعت العديد على الاكتتاب في أسهم الشركة. وفي هذا الاطار قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو فاق المتوقع، متوقعا استمرارية الإقبال بصورة كبيرة على الاكتتاب خلال الأيام المتبقية. واشار الى ان هذا الاقبال الكبير يؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ومدى وعي المواطنين بأهمية الاستثمار في الشركات الصناعية.. موضحا أنه حرصاً من المصرف على تلبية رغبات هذا العدد الكبير من طلبات المواطنين المتقدمين للاكتتاب، خصص المصرف 12 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الدولة لاستقبال الطلبات بفترات صباحية ومسائية، وذلك بهدف تقليل وقت انتظار للعملاء. وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي أنه تم تزويد هذه الفروع بالموظفين المدربين جيدا للتعامل والإجابة على أي استفسارات لدى العملاء بشأن طلب الاكتتاب العام، وكذلك العمل على تنفيذ طلباتهم فوراً، مشيرا الى أن المصرف خصص ايضا أقساماً خاصة بعملاء التميّز وأقسام خاصة بالسيدات لتلبية احتياجاتهن وتوفير الخصوصية في إنجاز معاملاتهن. وعن التسهيلات التي قدمها المصرف، أفاد السيد باسل جمال بأن المصرف يقدم تمويلاً فورياً للاكتتاب بنسبة تصل إلى 65 من قيمة الأسهم المكتتب بها للعملاء، مضيفا أنه كبادرة خاصة لدعم المواطنين للاكتتاب، يتم احتساب الأرباح على حصة التمويل من المبلغ الذي تم تخصيصه فقط وتحتسب من تاريخ التخصيص ولن يتم احتساب أي أرباح على الفائض. من جانبه، قال السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن إدارة البنك لاحظت من خلال اكتتاب شركة /قامكو/ أن المواطنين متحمسين بشكل كبير لمزيد من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني عبر الاكتتاب في شركة قامكو. واشار الى أن هذا الحماس يأتي انعكاسا لكون الاقتصاد القطري يتمتع بكل عوامل القوة والمتانة التي أهلته لمركز الريادة إقليميا، كما تحول إلى مركز اقتصادي عالمي يتمتع بتنافسية عالية، مضيفا ان الاستراتيجية الحكومية تقوم على تشجيع القطريين على المساهمة بفاعلية في نمو وازدهار اقتصاد بلدهم، ومن بين ذلك امتلاك حصص في الشركات الوطنية مثل /قامكو/. وأضاف الجمال أنه من خلال فروع الدولي الإسلامي الخمسة عشر المساهمة في عملية الاكتتاب فقد لمس البنك إقبالاً كثيفاً على عمليات الاكتتاب، منوها إلى أن هذا أمر إيجابي جداً ويشير إلى رغبة المكتتبين في المساهمة في دورة الاقتصاد والاستفادة من الفرصة الاستثمارية المتميزة التي يوفرها الاكتتاب في شركة /قامكو/، فضلا عن أنه يؤشر بقوة إلى مدى الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها بورصة قطر. وأوضح أن الدولي الإسلامي وفر جميع التسهيلات اللازمة للمكتتبين حيث قدم تمويل للراغبين بالاكتتاب بنسبة 65% ، حيث حرص البنك على أن تكون عمليات التمويل مرنة وتتسم باليسر والسهولة وتراعي المعايير المعتمدة من جميع الجوانب. ونوه نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن البنك وفر التمويل للمكتتبين من العملاء المحولة رواتبهم وغير المحولة رواتبهم إلى البنك ، موضحا أن الدولي الإسلامي استفاد من خبراته السابقة في عمليات الاكتتاب في توفير أفضل الكفاءات للقيام بالعملية وخدمة المكتتبين على أفضل وجه ممكن. واعتبر إن إدارة البنك تنظر إلى مشاركتها في عملية الاكتتاب على أنها مساهمة في خدمة اقتصاد البلاد قبل ان تكون فرصة للربح رغم أهمية الربح بالنسبة لإدارة كمؤسسة مصرفية. من جانبه قال السيد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة شؤون المساهمين في بنك الدوحة إن البنك كان من بين البنوك القطرية التي فتحت أبوابها للاكتتاب في أسهم شركة قامكو حيث لمس البنك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على الاكتتاب منذ الساعات الأولى لبدئه في 30 أكتوبر الماضي. وأفاد بأن بنك الدوحة يستقبل طلبات الاكتتاب عبر جميع فروعه المنتشرة بالدولة بالإضافة إلى تأسيسه لمركز استقبال طلبات الاكتتاب للراغبين في شراء أسهم شركة قامكو في فرعه الرئيسي والذي يحتوى على نحو 20 منفذا لتقديم طلبات الاكتتاب. وتوقع الأسدي أن يتزايد هذا الإقبال خلال اليومين الاخيرين من الاكتتاب، قائلا إن التسهيلات التي تقدمها البنوك والتي من بينها بنك الدوحة تشجع العملاء على الإقبال بالمشاركة في هذا الاكتتاب. وكان بنك قطر الوطني (كيو إن بي) وهو أكبر البنوك القطرية، قد أعلن في بيان صحفي مؤخرا، عن تمويل اكتتاب الأسهم، حيث سيقوم البنك بتقديم قرض شخصي لتمويل ما نسبته 65% من إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب عملاؤه من المواطنين في الاكتتاب بها، مع إمكانية الاستفادة من معدل فائدة صفرية إلى حين رد الفائض على التخصيص. كما أعلن عن تقديمه لخدمة الاكتتاب إلكترونيا بإجراءات ميسرة حيث سيتمكن العملاء من التسجيل عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للبنك لتحميل طلب التسجيل في خدمة الاكتتاب الالكتروني، ثم تعبئة بيانات طلب التسجيل وتوقيعه وإرساله مع صور المستندات المطلوبة، حيث سيتمكن العميل بعد تسجيله في الطلب إلكترونيا من الاكتتاب بكل سهولة على مدار الساعة عبر الانترنت أو من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة. ومن المقرر أن تمتلك قامكو حصة تبلغ 50% من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة قطر للألومنيوم المحدودة ألومنيوم قطر، والتي تأسست كمشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة هايدرو النرويجية، حيث ستنقل قطر للبترول كامل حصتها البالغة 50 في ألومنيوم قطر إلى قامكو. يذكر أن قطر للبترول هي المؤسس لشركة قامكو التي يبلغ رأس مالها المُصدر نحو 5.58 مليار ريال، مقسمٌ إلى نحو 558 مليون سهماً عادياً حيث ستطرح قطر للبترول 49% من أسهم الشركة أي ما يعادل، 273.4 مليون سهماً عادياً من خلال طرح عام أولي فيما ستمتلك قطر للبترول 51% من الشركة. ومن المعلوم أن أسهم الطرح البالغة 49% من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر، ستُطرح للمواطنين القطريين فقط من المستثمرين الأفراد فيما تم تخصيص 5% من الأسهم لصندوق التقاعد المدني والعسكري.. غير أنه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء الأسهم بعد الإدراج فقط. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة قطر في منتصف ديسمبر 2018، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.