** الجابر: طرحقامكو للاكتتاب عزز مكانة اقتصادنا ** العمادي: قامكو شركة إستراتيجية تحقق نمواً عالياً ** السعيدي: إدراج قامكو في البورصة يرفع التداولات ** عقل: الإقبال على الاكتتاب في الشركة يعكس وعي المواطن أكد رجال أعمال وخبراء ماليون أن النجاح الكبير في عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، والذي وصل إلى أكثر من مرتين ونصف بعد إقفال باب الاكتتاب ،أنه مشجع ويفتح شهية الكثير من الشركات العامة والخاصة للاكتتاب والإدراج في بورصة قطر . وتوقعوا أن يصل التخصيص إلى 1500 سهم للفرد في المتوسط ، بناء على النتائج المبشرة التي حققتها الشركة في الاكتتاب ،كما توقعوا أن يفوق فائض مبالغ الاكتتاب الـ4 مليارات ريال ، حيث يتوقع أن يتم استثمار جزء كبير منها في الأسهم وضخها في البورصة. وقالوا أن الشركة سيكون عليها إقبال كبير في البورصة من قبل المستثمرين المحلين والأجانب، ويتوقع أن يتراوح التداول على السهم مابين 20 و 30 ريالا. ودعوا إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من خلال اكتتاب شركات إضافية، خاصة الشركات الحكومية التي عرفت بجدارتها المالية . ثقة المستثمر وقال الاقتصادي عامرمحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للتمويل إن تغطية عملية الاكتتاب لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو إنه دليل على ثقة المستثمرين في الشركات والمصانع الوطنية . وقال إن الاكتتاب قد أتاح فرصة استثمارية للمواطن وتعزيز مدخراته. وأضاف أن القيمة الاسمية قد كانت اقل من قيمتها الحقيقية قد أعطت ثقة أكبر في الشركة ، وهو ما يحقق عائدا مضمونا وأرباحا جيدة . وعدد الجابر مزايا شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو وقال إنها من ضمن شركات القطاع الصناعي التي شهدت نموا كبيرا مع التوجه العام للدولة في توسيع وتنويع مصادر الدخل . وأوضح أن اكتتاب شركة قامكو قد أعطى ثقة للمستثمر القطري المتعطش لطرح شركات حكومية جديدة للاكتتابات بعد خمس سنوات تقريبا من الانقطاع ، خاصة في القطاع الصناعي، وذلك في ظل الاتجاه القوي للدولة نحو تنويع الاقتصاد وتنويع القطاع الصناعي . وتوقع الجابر بعد النجاح والإقبال الكبير لاكتتاب قامكو أن طرح المزيد من الشركات بما يعزز مكانة الدولة وهي تعمل على إشراك المواطن في الدخل الذي تحصل عليه الدولة والاستفادة منه . وقال انه يتوقع أن يتم تخصيص ألف سهم تقريبا لكل فرد ، ويتم الإعلان عنه يوم الأحد 25 من الشهر الجاري حسب الإعلان ، كما سيتم رد فائض مبالغ الاكتتاب في نفس اليوم المذكور، والتي يتوقع أن تصل إلى 4 مليارات ريال . شركة إستراتيجية وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي على النجاح الكبير في عملية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو. وقال إنها من الشركة الإستراتيجية في الدولة وتحقق معدلات نمو جيدة ويتوقع أن تشهد توسعا كبيرا خلال الفترة المقبلة. ووصف الاكتتاب بأنه من أنجح الاكتتابات ومشجع ، حيث طرحت الحكومة الشركة للاكتتاب بسعر تفضيلي 10 ريالات للسهم. وقال إن ذلك قد شجع المواطن والمستثمر للاكتتاب في الشركة . وقال إن نجاح عملية الاكتتاب قد عكس متانة الاقتصاد الوطني وعزز الثقة في سياسات الدولة الاقتصادية ، وقال إن الاكتتابات الناجحة من ستدعم التطور المتسارع في القطاع المالي في قطر. وأوضح أن الاكتتاب قد جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ويهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وغرس ثقافة الادخار على المدى الطويل لدى المواطنين القطريين. وقال إن عملية تخصيص الأسهم للمساهمين والإعلان عنها سيتم في يوم الأحد 25 من الشهر الحالي، كما ستتم عملية رد فائض مبالغ الاكتتاب خلال اليوم المذكور ،وإدراج الشركة في بورصة قطر وبدء التداول عليها في شهر ديسمبر 2018. وقال إن الشركة سيكون عليها إقبال كبير من قبل المستثمرين، حيث يتوقع أن يرتفع سعر السهم إلى 30 ريالا خلال التداولات . الاقتصاد القطري وقال المستثمر راشد السعيدي إن الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم بأنه دليل على الثقة في الاقتصاد القطري وفي الشركات الوطنية، خاصة القطاع الصناعي الذي يشهد نموا كبيرا في ظل الاهتمام المتعاظم من الدولة . وقال إن إدراج الشركة في البورصة سينعكس إيجاب على الأداء ، حيث سيتم ضخ سيولة قوية ويدعم الارتفاعات، حيث يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من قبل المحافظ والمؤسسات الأجنبية لامتلاك أسهم في الشركة نسبة لقوتها ومكانتها وقدرتها على تحقيق نمو ومكاسب قوية ،وبالتالي يتوقع أن يرتفع سعر السهم نتيجة الإقبال على الشراء وتكوين محفظة مالية جيدة . وأوضح أن الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه بالنسبة للادراج في البورصة سيتم في موعده وهو شهر ديسمبر المقبل، كما يتوقع أن تتم عملية تخصيص الأسهم للمساهمين والإعلان عنها يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018، ورد فائض مبالغ الاكتتاب في نفس اليوم المذكور. وكانت قطر للبترول قد أوضحت أنه سيتم إخطار المستثمرين الأفراد حول اكتتاباتهم من خلال رسائل نصيّة. وتوقع السعيدي أن يتم إدراج شركات جديدة ، خاصة من القطاع العام وقال إن الشركات الحكومية مثل شركة قامكو سيكون لها أثر قوي على حركة السوق والنشاط فيه ، داعيا إلى إدراج شركات قوية في البورصة، خاصة الشركات الحكومية التي عرفت بجدارتها المالية وقدرتها على تحقيق نمو جيد . جاذبية الشركة وقال المحلل المالي أحمد عقل إن نجاح عملية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو والتي تمثل 49% من رأس مال الشركة ، والذي وصل إلى أكثر من مرتين ونصف بعد إقفال باب الاكتتاب بأنه كان متوقعا. نسبة للعوامل العديدة الجاذبة منها قوة الشركة وتاريخها والنمو الجيد المتوقع لها، كما يتوقع أن تشهد الشركة نشاطا كبيرا بعد الإدراج في البورصة والذي سيكون في الموعد المحدد التي تم الإعلان عنه. وقال إن الإقبال الكبير على الاكتتاب في الشركة قد اكد على مدى ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد وفي سياسات الدولة في إطار الرؤية الوطنية 2030 وفي الشركة وقوتها وفي الطرح الذي تقدمة الدولة ،والذي من شأنه إن يدعم التطور المتسارع بالفعل في سوق المال . وتوقع عقل أن يصل متوسط التخصيص إلى 1500 سهم للفرد من واقع النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب والذي وصلت تغطيته إلى أكثر من مرتين ونصف وفقا لما أعلنته قطر للبترول ، مشيرا إلى أن التخصيص الإعلان عنه لن يتجاوز اليوم المحدد من قبل قطر للبترول اي يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر، كما سيتم إخطار المستثمرين الأفراد حول اكتتاباتهم من خلال رسائل نصية كما اكدت قطر للبترول. وأوضح عقل أن عملية رد فائض مبالغ الاكتتاب يتوقع أن يكون جزءا كبيرا من تلك الأموال مستثمرة في الأسهم من خلال ضخها في البورصة ، لافتا إلى أن الفائض المتوقع أن يفوق الـ4 مليارات ريال . وأكد عقل على النجاح الكبير لاكتتاب قامكو وقال إن الإقبال الواسع على قامكويعكس مدى الوعي والإدراك لدى المواطن القطري بالاكتتاب والاستثمار في الشركات القطرية . وشدد على أن ذلك سيكون مشجعا لطرح شركات أخرى للاكتتاب في المستقبل القريب .

كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة حول سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أكتوبر الماضي عن تسجيل 2910 شركات جديدة، فيما بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1678 سجلاً، و 1232 سجلاً فرعياً. وأظهر التقرير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 29 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 8 بالمائة كما حلت شركات المقاولات خلال شهر أكتوبر الماضي على رأس قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 453 سجلاً تجارياً في هذا المجال، إلى جانب 206 سجلات لشركات التنظيفات، و 167 سجلاً لتجارة مواد البناء، و 166 سجلاً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، و 160سجلاً لتجارة السلع العمومية. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 8909 رخصة تجارية، حيث صدر عن الوزارة 2405 رخصة، بينما جرى تعديل 1019 ، وتجديد 5485 رخصة تجارية. وذكر تقرير وزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات المغلقة بلغ خلال أكتوبر الماضي 250 شركة، أي ما نسبته 8.6 بالمائة من الشركات الجديدة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 29 بالمائة، بينما جاءت في المرتبة الثانية تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها بنسبة 23 بالمائة، وتجارة مواد البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 22 بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية رابعا بنسبة 16بالمائة في حين حلت المصانع في المرتبة الخامسة بنسبة 10 بالمائة. وبالنسبة لعدد المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية التي تواظب عليها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة، فقد بلغت 143 مخالفة في عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وفيما يتعلق بالمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد بلغ عددها 41 ألفا و479 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أكتوبر الماضي بلغ 47 طلبا، كما تم تجديد 197 طلب براءة اختراع.. فيما بلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 23 إجراء، كما تم إصدار 34 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما بلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 3 ضبطيات.

شهد الاكتتاب على أسهم قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) إقبالاً كبيراً في العشرة أيام الأولى لطرح قطر للبترول حصة 49 بالمائة من أسهمها بالشركة للاكتتاب العام للمواطنين. وفي 22 أكتوبر الماضي أعلنت قطر للبترول أنها ستقوم بطرح عام أوّلي للأسهم التي تُمثل 49 من إجمالي رأس مال شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو، وهي شركة مساهمة عامة قطرية تحت التأسيس، وقد بدأ الاكتتاب بالفعل في الثلاثين من الشهر الفائت على أن يستمر إلى بعد غد، الإثنين، الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري. ويبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب العام 10 ريالات وعشرة دراهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات ، بالإضافة إلى تكلفة الاكتتاب والطرح، البالغة 10 دراهم لكل سهم. وتوقع مصرفيون أن يشهد الاكتتاب على الأسهم مزيدا من الإقبال مع قرب نهاية الاكتتاب والمقرر له بعد غد /الإثنين/.. مشيرين إلى أن التسهيلات التي تقدمها البنوك من أجل تمويل الاكتتاب في الأسهم وخضوع العمليات التجارية لشركة قامكو لأحكام الشريعة الإسلامية شجعت العديد على الاكتتاب في أسهم الشركة. وفي هذا الاطار قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو فاق المتوقع، متوقعا استمرارية الإقبال بصورة كبيرة على الاكتتاب خلال الأيام المتبقية. واشار الى ان هذا الاقبال الكبير يؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ومدى وعي المواطنين بأهمية الاستثمار في الشركات الصناعية.. موضحا أنه حرصاً من المصرف على تلبية رغبات هذا العدد الكبير من طلبات المواطنين المتقدمين للاكتتاب، خصص المصرف 12 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الدولة لاستقبال الطلبات بفترات صباحية ومسائية، وذلك بهدف تقليل وقت انتظار للعملاء. وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي أنه تم تزويد هذه الفروع بالموظفين المدربين جيدا للتعامل والإجابة على أي استفسارات لدى العملاء بشأن طلب الاكتتاب العام، وكذلك العمل على تنفيذ طلباتهم فوراً، مشيرا الى أن المصرف خصص ايضا أقساماً خاصة بعملاء التميّز وأقسام خاصة بالسيدات لتلبية احتياجاتهن وتوفير الخصوصية في إنجاز معاملاتهن. وعن التسهيلات التي قدمها المصرف، أفاد السيد باسل جمال بأن المصرف يقدم تمويلاً فورياً للاكتتاب بنسبة تصل إلى 65 من قيمة الأسهم المكتتب بها للعملاء، مضيفا أنه كبادرة خاصة لدعم المواطنين للاكتتاب، يتم احتساب الأرباح على حصة التمويل من المبلغ الذي تم تخصيصه فقط وتحتسب من تاريخ التخصيص ولن يتم احتساب أي أرباح على الفائض. من جانبه، قال السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن إدارة البنك لاحظت من خلال اكتتاب شركة /قامكو/ أن المواطنين متحمسين بشكل كبير لمزيد من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني عبر الاكتتاب في شركة قامكو. واشار الى أن هذا الحماس يأتي انعكاسا لكون الاقتصاد القطري يتمتع بكل عوامل القوة والمتانة التي أهلته لمركز الريادة إقليميا، كما تحول إلى مركز اقتصادي عالمي يتمتع بتنافسية عالية، مضيفا ان الاستراتيجية الحكومية تقوم على تشجيع القطريين على المساهمة بفاعلية في نمو وازدهار اقتصاد بلدهم، ومن بين ذلك امتلاك حصص في الشركات الوطنية مثل /قامكو/. وأضاف الجمال أنه من خلال فروع الدولي الإسلامي الخمسة عشر المساهمة في عملية الاكتتاب فقد لمس البنك إقبالاً كثيفاً على عمليات الاكتتاب، منوها إلى أن هذا أمر إيجابي جداً ويشير إلى رغبة المكتتبين في المساهمة في دورة الاقتصاد والاستفادة من الفرصة الاستثمارية المتميزة التي يوفرها الاكتتاب في شركة /قامكو/، فضلا عن أنه يؤشر بقوة إلى مدى الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها بورصة قطر. وأوضح أن الدولي الإسلامي وفر جميع التسهيلات اللازمة للمكتتبين حيث قدم تمويل للراغبين بالاكتتاب بنسبة 65% ، حيث حرص البنك على أن تكون عمليات التمويل مرنة وتتسم باليسر والسهولة وتراعي المعايير المعتمدة من جميع الجوانب. ونوه نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن البنك وفر التمويل للمكتتبين من العملاء المحولة رواتبهم وغير المحولة رواتبهم إلى البنك ، موضحا أن الدولي الإسلامي استفاد من خبراته السابقة في عمليات الاكتتاب في توفير أفضل الكفاءات للقيام بالعملية وخدمة المكتتبين على أفضل وجه ممكن. واعتبر إن إدارة البنك تنظر إلى مشاركتها في عملية الاكتتاب على أنها مساهمة في خدمة اقتصاد البلاد قبل ان تكون فرصة للربح رغم أهمية الربح بالنسبة لإدارة كمؤسسة مصرفية. من جانبه قال السيد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة شؤون المساهمين في بنك الدوحة إن البنك كان من بين البنوك القطرية التي فتحت أبوابها للاكتتاب في أسهم شركة قامكو حيث لمس البنك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على الاكتتاب منذ الساعات الأولى لبدئه في 30 أكتوبر الماضي. وأفاد بأن بنك الدوحة يستقبل طلبات الاكتتاب عبر جميع فروعه المنتشرة بالدولة بالإضافة إلى تأسيسه لمركز استقبال طلبات الاكتتاب للراغبين في شراء أسهم شركة قامكو في فرعه الرئيسي والذي يحتوى على نحو 20 منفذا لتقديم طلبات الاكتتاب. وتوقع الأسدي أن يتزايد هذا الإقبال خلال اليومين الاخيرين من الاكتتاب، قائلا إن التسهيلات التي تقدمها البنوك والتي من بينها بنك الدوحة تشجع العملاء على الإقبال بالمشاركة في هذا الاكتتاب. وكان بنك قطر الوطني (كيو إن بي) وهو أكبر البنوك القطرية، قد أعلن في بيان صحفي مؤخرا، عن تمويل اكتتاب الأسهم، حيث سيقوم البنك بتقديم قرض شخصي لتمويل ما نسبته 65% من إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب عملاؤه من المواطنين في الاكتتاب بها، مع إمكانية الاستفادة من معدل فائدة صفرية إلى حين رد الفائض على التخصيص. كما أعلن عن تقديمه لخدمة الاكتتاب إلكترونيا بإجراءات ميسرة حيث سيتمكن العملاء من التسجيل عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للبنك لتحميل طلب التسجيل في خدمة الاكتتاب الالكتروني، ثم تعبئة بيانات طلب التسجيل وتوقيعه وإرساله مع صور المستندات المطلوبة، حيث سيتمكن العميل بعد تسجيله في الطلب إلكترونيا من الاكتتاب بكل سهولة على مدار الساعة عبر الانترنت أو من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة. ومن المقرر أن تمتلك قامكو حصة تبلغ 50% من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة قطر للألومنيوم المحدودة ألومنيوم قطر، والتي تأسست كمشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة هايدرو النرويجية، حيث ستنقل قطر للبترول كامل حصتها البالغة 50 في ألومنيوم قطر إلى قامكو. يذكر أن قطر للبترول هي المؤسس لشركة قامكو التي يبلغ رأس مالها المُصدر نحو 5.58 مليار ريال، مقسمٌ إلى نحو 558 مليون سهماً عادياً حيث ستطرح قطر للبترول 49% من أسهم الشركة أي ما يعادل، 273.4 مليون سهماً عادياً من خلال طرح عام أولي فيما ستمتلك قطر للبترول 51% من الشركة. ومن المعلوم أن أسهم الطرح البالغة 49% من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر، ستُطرح للمواطنين القطريين فقط من المستثمرين الأفراد فيما تم تخصيص 5% من الأسهم لصندوق التقاعد المدني والعسكري.. غير أنه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء الأسهم بعد الإدراج فقط. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة قطر في منتصف ديسمبر 2018، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

بعد مساهمته الكبيرة في تحقيق التنمية.. ** فهد بن علي: توطيد العلاقات مع الدول سهّل عمليات الاستيراد والتصدير ** علي الخلف: دعم القطاع الخاص انعكس إيجاباً على الزراعة المحلية ** جابر المنصوري: زيادة عدد المصانع دليل على دعم الدولة للمستثمرين ** زيادة أعداد المصانع المحلية بنسبة 14 % خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول أمس أكد التطور الكبير للاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، وهو الذي تمكن من تجاوز الأزمة التي مرت بالبلاد منذ ما يقارب السنة ونصف السنة والخروج منها دون أية أضرار تذكر، بل وعلى العكس من ذلك تماما تقدم بخطوات عملاقة نحو الأمام، محققا العديد من الانجازات بفضل السياسة المحكمة التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة لمسايرة نمو السوق القطري وحتى الأسواق العالمية، من خلال تعزيز العلاقات التي تربط الدوحة بالعديد من العواصم الأخرى في مختلف قارات العالم على جميع المستويات وفتح الطريق أمام القطاع الخاص للعب دوره كاملا في تنمية البلاد. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن قطر خلال الفترة الماضية تمكنت من انجاز العديد من المشاريع الناجحة، والتي ساهمت في تطوير الاقتصاد و التقليل حتى من حاجتنا لباقي البلدان فيما يخص الأمن غذائي بعد النمو المبهر للعمل الزراعي ونمو إنتاج الخضر والفواكه الوطنية التي تصدرت رفوف المراكز والجمعيات التجارية جراء الدعم الحكومي اللا محدود لأصحاب العزب والمزراع. مضيفين بأن هذه المساعدات لم تقتصر على هذا فقط، بل تجاوزته لباقي تخصصات القطاع الخاص بما فيها الصناعي الذي شهد تزايدا في عدد الشركات بنسب معتبرة، مشيرين إلى نجاح الدولة في توفير كل متطلبات المنتجين أو حتى المستهلكين عن طريق توطيد علاقاتها بمختلف الدول في أرجاء العالم والوصول معها الى تبادل تجاري ناجح، بالاضافة الى مضاعفة حجم الاستثمارات في الخارج حكومية كانت أو خاصة من خلال أصحاب رؤوس الأموال الذين باتوا يجدون كل التسهيلات لاطلاق مختلف المشاريع خارج الحدود القطرية. تعزيز التبادل التجاري وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال الشيخ فهد بن علي بن جاسم آل ثاني أن الاقتصاد الوطني شهد العديد من النجاحات في الفترة الماضية، ما جعله يتمكن من تجاوز الأزمة التي مرت بالبلاد بكل سهولة، معتبرا أن أهم هذه الانجازات هو العمل الكبير الذي لعبته الحكومة في تعزيز علاقاتها بالعديد من الدول في مختلف القارات على المستوى السياسي، وبصفة خاصة على الناحية الاقتصادية التي تم التركيز فيها بشكل كبيرعلى عمليات التبادل التجاري، وتوريد قطر بكل المتطلبات الخاصة بالمواد الأولية التي يحتاجها المنتجون والمصنعون المحليون، أو حتى ما يطلبه المستهلكون من مواد، ما مكننا من تغطية السوق الوطني بأكمله وفي ظرف وجيز جداً. وأضاف الشيخ فهد بن علي أن الزيادة في نسب الشراكات بين الجانب القطري والاستثمارات الاجنبية، لم تعد بالفائدة على الأمن الغذائي أو الصناعي فحسب، بل كان هذا التنويع في مصادر الاستيراد سببا في توفير طلبات بجودة عالية قد تكون أفضل من تلك التي كانت تصلنا في السنوات الفائتة، وبأسعار مميزة في ظل التنافس الشديد بين التجار الباحثين عن تسويق سلعهم، خاتما كلامه بالدور الكبير الذي لعبته البنية التحتية لدولتنا في قطاع المواصلات وبالأخص ميناء ومطار حمد الدولي اللذين جعلا من مسألة التصدير الى معظم البلدان والاستيراد منها عملية يسيرة بالنسبة لرجال الأعمال الذين أجادوا بدورهم الاستفادة منها. دعم المنتج الزراعي من جانبه صرح رجل الأعمال علي حسن الخلف أن الشهور الماضية كانت مناسبة للتأكيد على القدرات البشرية والامكانيات الكبيرة التي تحظى بها قطر في المجال الزراعي، بعد أن تمكننا من رفع كميات إنتاجنا المحلي من الخضر إلى أرقام عالية جدا مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي، مقلصين بذلك من نسب حاجياتنا الاستيرادية من دول أخرى في هذا القطاع. مشيرا إلى أن هذا لم يكن ليحصل لولا الدعم الكبير الذي وجده أصحاب العزب والمزارع من طرف الحكومة التي لعبت دورا كبيرا في تشجيع القطاع الزراعي في مختلف مناطق البلاد والدفع بممارسيه الى مواصلة الاجتهاد للوصول الى ما تصبو اليه قطر من خلال رؤية سنة 2030، كاشفا عن وقوف الدولة وراء المزارعين وتوفير كل متطلباتهم، بالاضافة الى دفع المواطنين لممارسة العمل الزراعي ولو في منازلهم من خلال مبادرة بنك التنمية في انشاء البيوت المحمية، جعل من كل هذا التطور مجرد بداية فقط، في انتظار ما سيحدث في المرحلة القادمة والتي من المؤكد أن تأتي بنتائج مبهرة. وتابع الخلف كلامه قائلا: إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه بالمنتجات المحلية بات في المتناول، في ظل التنسيق الكبير والمميز بين الحكومة والقطاع الخاص المتمثل في أصحاب المزارع والعمل معهم بيد رجل واحد، مضيفا بأن الكل في قطر بات يعي جيدا أن الأمان الحقيقي يوجد في الاعتماد على النفس دون التركيز على الآخرين، وهو أكبر محفز لنا لتقديم كل ما لدينا لتغطية سوقنا المحلي، خاصة وأن الحكومة وفرت كل شيء للخواص في سبيل تحقيق ذلك. تطور صناعي بدوره كشف رجل الأعمال جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للعلاقات العامة أن ما تحقق في قطر خلال فترة وجيزة يصعب انجازه في دول أخرى، فبفضل المخطط المحكم لحكومتنا ودعمها المطلق لرجال الأعمال تمكنا من التطور في مختلف القطاعات، وبالأخص على المستوى الصناعي، الذي باتت تميزه مشاريع كبرى ومتوسطة وصغيرة، تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وحتى التصدير لعدد منها في صورة شركات التدوير التي باتت مصدر توريد لبعض الجيران، مردفا كلامه: بأننا ومن خلال هذه الصناعات نجحنا في المشي على خطى السياسة المنتهجة من طرف الدولة والقائمة على التنويع الاقتصادي وضرورة التقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي لتمويل اقتصادنا، ما يضمن لنا السير قدما نحو الأمام دون التأثر بأسعار الطاقة البترولية التي من المستحيل لها أن تثبت، فتارة ترتفع وأخرى تنخفض، مشيدا بالدور الذي لعبه القطاع الخاص في الخروج بالبلاد من الأزمة التي مرت بها منذ ما يقارب الـ 18 شهرا. واعتبر المنصوري أن زيادة المصانع بنسة 14 في المائة خير دليل على التوجه الجديد للدولة الباحثة عن التخفيض من استعمال مواد الطاقة والسهر على تنمية القطاعات الأخرى غير النفطية المهمة، التي تعتبر نواة الاقتصاد المعاصر، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود في المرحلة المقبلة للمواصلة على ذات النسق التنموي الرامي الى تحقيق رؤية قطر 2030، والتي تشكل جزء معتبر منها خلال مدة قصيرة، موضحا أن هذا النجاح الصناعي ترجم حتى خارج البلاد بفضل تنوع الاستثمارات الصناعية.

** نتوقع زيادة في عدد الشراكات القطرية - الكازاخية في المرحلة المقبلة ** حلول الشحن ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ** المشاريع القطرية أثبتت نجاحها في العديد من الدول ** تسهيلات استثمارية كبيرة للمستثمر القطري في كازاخستان أشاد ساباربيك توياكباييف رئيس مؤسسة الاستثمار الوطنية الكازاخية في حوار خص به الشرق بالتطور الكبير الذي حققه الاقتصاد القطري وتجاوزه للأزمة التي مرت بالبلاد خلال المرحلة الماضية، مؤكدا على أن كازاخستان اليوم باتت تملك كل المقومات لاستمالة رجل الأعمال والقطري وتوجيه استثمارته إليه، خاصة مع كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الكازاخية لرواد الأعمال الأجانب، متوقعا زيادة في حجم الاتفاقيات التجارية التي تربط بين البلدين في المستقبل القريب في ظل المجهودات المبذولة لحل مشكلة الشحن. ◄ كيف ترى الاقتصاد القطري ؟ ► الاقتصاد القطري حقق نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ونجح في تجاوز الأزمة التي مرت به في وقت لاحق، وذلك من خلال المجهودات التي بذلتها الحكومة في توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد كبير من دول العالم بما في ذلك كازاخستان التي تعمل في المرحلة الماضية على توريد العديد من المنتجات للدوحة، بالإضافة إلى اتجاهها إلى الاستثمار في الخارج وبرؤوس أموال أكبر، مع تقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال القطريين الراغبين في إقامة مشاريع بعيدا عن البلد، ناهيك عن التطور الرائع الذي شهده قطاع البنى التحتية وبالأخص المواصلات، فالدوحة تمتلك اليوم مطارا وميناء من بين المناطق الأكثر نشاطا في المنطقة، كل هذه العوامل التي ذكرتها تؤدي إلى بناء اقتصاد قوي وهو ما نجحت فيه قطر. ◄ ما الهدف الرئيسي لزيارة الوفد الكازاخستاني للدوحة؟ ► هذه الزيارة جاءت بهدف تعزيز الشراكة التي تربطنا بقطر، والبحث عن سبل رسم اتفاقيات جديدة تجمعنا برجال أعمال جدد باختلاف توجهاتهم، خاصة وأن كازاخستان باتت اليوم من أكثر البلدان جذبا للاستثمارات الأجنبية بما في ذلك القطرية التي بلغت لحد الآن 47 اتفاقية نعمل من خلالها على تمويل السوق المحلي بالعديد من المنتجات في صورة المواد الغذائية من عسل وبقوليات، بالإضافة إلى أجهزة قذف السوائل والبخار. ◄ ما هي القطاعات القادرة على توجيه الاستثمارات القطرية إلى كازاخستان؟ ► بالتأكيد هناك العديد من القطاعات التي تعد بالأرباح في كازاخستان ومن شأنها إثارة اهتمام رجال الأعمال القطريين، ودفعهم للاستثمار في بلدنا أذكر منها الزراعة بالنظر لطبيعة تربتنا ومناخنا الملائم، بالإضافة إلى مجالي السياحة والعقار باعتبار أن كازاخستان تعد اليوم من أهم وأبرز البلدان في المنطقة، دون نسيان القطاعات الكيمياوية والبتروكيمياوية، خاصة وأننا نمتلك احتياطيا معتبرا من الغاز والمعادن النادرة الوجود، ما يجعلنا مميزين عن غيرنا وقادرين على جلب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير. ◄ هل من تسهيلات للمستثمر القطري في كازاخستان؟ ► كازاخستان حريصة على تقديم العديد من التسهيلات للمستثمر الأجنبي بصفة عامة ما مكننا من احتلال مكانة مرموقة بين أكثر البلدان جذبا للاستثمارات الأجنبية بقيمة بلغت خلال الثلاث سنوات الماضية 300 مليار دولار، وذلك بفضل نظام الإعفاء الضريبي الخاص برواد الأعمال الأجانب والذي قد تصل مدته إلى 10 سنوات كاملة، زد إلى ذلك القوانين الصارمة التي أقرتها الحكومة في الدفاع عن حقوقهم وحمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال التضرر، دون نسيان سعر المواد الأولية في كازاخستان والذي يعتبر من بين الأرخص في العالم، مع ذكر البنى التحتية القوية التي نتمتع بها وتمكننا من إنشاء سكة حديدة تربطنا بالصين على طول 5000 كلم و استغلال العديد من الموانئ فيها، بالإضافة إلى المستوى التعليمي للشعب الكازاخي الذي يجيد أغلبه التكلم بلغتين توضع الإنجليزية في مقدمته ما ييسر التأقلم والتواصل معه. ◄ ما الذي يعزز تطور العلاقات الاقتصادية أكثر بين البلدين؟ ► كل شيء متوفر سواء تعلق الأمر برغبة أو التسهيلات المقدمة من كلا الجانبين، لكن العقبة الوحيدة التي تواجهنا في تحقيق تعاون أكبر بين البلدين، هو صعوبة عمليات الشحن في ظل غياب خط جوي مباشر يربط كازاخستان بقطر، ما يحول بيننا وبين زيادة الشراكات بين البلدين، لكن وضعنا هذه العقبة في الحسبان ونحن بصدد العمل على تجاوزها بعد تفويضنا من طرف الحكومة لمناقشة إمكانية ربط الدوحة بالعاصمة أستانا برحلات مباشرة في المستقبل خاصة وأننا نملك مطاراً خاصا بالتبادل التجاري في كازاخستان، وهو ما يجب استغلاله. ◄ هل تتوقع نمو عدد الشراكات القطرية - الكازاخية خلال المرحلة القادمة؟ ► بكل تأكيد خاصة في حال ما إذا حللنا مشكلة الشحن، فالمستثمر القطري أكد نجاحه في العديد من الدول وهو ما يمكن ترجمته في كازاخستان، في ظل توفر كل عوامل النجاح فنحن نتربع على 12 منطقة حرة و22 منطقة صناعية، ناهيك عن حيازتنا سوقا استهلاكية مميزة جدا لقربنا من الصين ذات الكثافة السكانية الكبيرة، بالإضافة إلى الحدود التي تربطنا بروسيا والتي تجعلنا معبرا مهما لقارة أوروبا.