الهدفة: اقتصاد المعرفة يقلل التكاليف ويرفع الجودة الكواري: بعض التجار مدعوون للتخلي عن النسق التقليدي إطلاق الجيل الخامس للإنترنت نقلة نوعية للقطاع في الدولة يعتبر اقتصاد المعرفة رافعة من الرافعات الرئيسية لتنويع الاقتصاد القطري في الفترة القادمة، حيث حظي هذا القطاع باستثمارات ضخمة، ساهمت في الارتقاء بتصنيف قطر في هذا المجال، حيث تقول لغة الارقام إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيبلغ خلال العام 2018 نحو 4 مليارات دولار، وان مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ستكون في حدود 6.1 مليار دولار. وفي هذا الصدد قال جابر بن علي الهدفة الخبير المالي إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال يعتبر عصب الحياة بالنسبة للاقتصاد القائم على المعرفة وان لهذا الأخير دورا كبيرا في تنمية وتنويع مصادر الدخل وبالتالي تنويع النسيج الاقتصادي. وقال الهدفة انه لا يمكن اليوم في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الحديث عن اقتصاد وتموقعه في العولمة، دون الحديث عن التكنولوجيا واستعمالاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية. ولفت الهدفة إلى أن الاقتصاد القائم على المعرفة سيمكن الشركات، وغيرها من الكيانات الأخرى من تقليل التكاليف وتسريع وتيرة العمل وتحقيق جودة أعلى مما ينمي من القدرات التنافسية لهذه الشركات ومساعدتها على اقتحام أسواق جديدة وهو ما يساهم قطعا في تنمية الصادرات الوطنية لمختلف المنتجات. واشار إلى ان البنية التحتية التي أنجزتها الدولة في السنوات القليلة الماضية ساهمت دون شك في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحفزت مختلف القطاعات الاقتصادية وغيرها على استخدام هذا التكنولوجيا للرفع من أدائها. وتظهر آخر أبحاث شركة البيانات الدولية IDC أنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق البرمجيات في قطر مليار و550 مليون ريال قطري بحلول سنة 2021، وأن يصل حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من مليار ريال قطري، بينما يُتَوقع أن يرتفع حجم سوق البنية التحتية إلى أكثر من 800 مليون ريال بحلول السنة ذاتها. وشدد الخبير المالي التأكيد في هذا السياق على أن البنية التحتية في قطر مدعوة للتطور أكثر من أجل مواكبة المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية في هذا المجال، والتي تشهد نسقا غير مسبوق، داعيا إلى مزيد من تشجيع الشباب ورواد الأعمال القطريين على اقتحام هذه المجالات المجددة من أجل تحقيق الإضافة المرجوة وبناء القدرات القطرية، خاصة في العالم الافتراضي وبناء شركات قادرة على المنافسة في السوق العالمية. من جهته قال المستثمر خالد بن أرحمة الكواري ان الاقتصادات العالمية اليوم اصبحت تركز أكثر فأكثر على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوصول إلى الاسواق في مختلف مناطق العالم والاستجابة للحاجات الدقيقة للمستهلكين، مضيفا: لقد ساهمت التقنيات الجديدة في الرفع من القدرات التنافسية وتوسيع قاعدة عملاء الشركات. تعميق الوعي بالتحول الرقمي وأوضح الاهتمام المتزايد التي توليه قطر باقتصاد القائم على المعرفة لتسهيل انخراطها في الاقتصاد العالمي، قائلا في هذا الصدد: قطر من الدول التي تركز على المعرفة لدفع نسيجها الاقتصادي وتنمية المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية. ودعا الكواري مختلف الأطراف المهتمة بهذا القطاع إلى تعميق الوعي بالاستخدامات التكنولوجيات الحديثة للاتصال، قائلا: للاستفادة أكثر من هذه التكنولوجيات خاصة وان قطر تعد سباقة في هذه المجال مع اطلاق خدمات الجيل الخامس للانترنت يجب القيام بحملات لدى الشركات المتأخرة في تنفيذ برامج للتحول الرقمي من أجل حثها على مسايرة النسق العام في الدولة. واوضح الكواري ان البنية التحتية الموجودة في الدولة تضع قطر على خارطة الدول الأكثر تقدما في هذا المجال، وما على بعض العقليات التقليدية لدى التجار إلا أن تتغير للانخراط أكثر فأكثر في منظومة التجارة الالكترونية. وقال إن الفرص الكبيرة للدفع النشاط التجاري في قطر من خلال تحقيق تكامل بين المنظومة التقليدية والجديدة للنقل من خلال وضع الكم الهائل لتراسل المعطيات في خدمة المستثمر القطري. من جهتها قالت إحدى شركات الاتصالات المحلية العاملة في السوق القطري ردا على أسئلة الشرق إن قطر وضعت رؤية وطنية طموحة للتحول إلى اقتصاد معرفي بحلول عام 2030، وتمضي بخطى سريعة لتحقيق هذا الهدف. مضيفة: غني عن القول إن خدمات الاتصالات من أهم مقومات تحقيق هذه الرؤية إن لم تكن أهمها على الإطلاق، فبدونها يصعب التحول إلى اقتصاد معرفي، نظرًا لأن هذا النوع من الاقتصاد يعتمد اعتمادًا كبيرًا على قطاع الاتصالات. بنية تحتية متطورة وقامت شركات الاتصالات بضخ استثمارات بالمليارات لتأسيس بنية تحتية قوية لشبكة الاتصالات تدعم الخطوط الثابتة والمتنقلة في قطر، كما نقلت إلى قطر العديد من الخبرات والتجارب العالمية. وكان أحدث وأهم المستجدات التي تم الإعلان عنها مؤخرا إطلاق خدمات الجيل الخامس التي ستُحدِث بلا مبالغة ثورة هائلة في قطر على مستوى العمل أو الحياة اليومية، وستسرّع بشكل كبير من تحقيق رؤية قطر الوطنية. فهذه التقنية الثورية ستغير شكل الإنترنت الذي نعرفه اليوم، وستسرع وتيرة التطبيقات المتعلقة بالواقع المعزز، وستزيد نطاق الوصول إلى الاتصالات فائقة السرعة، وستدعم الابتكار في مجالات عدة في مقدمتها الرعاية الصحية الذكية والزراعة الذكية والمصانع الذكية والعمليات الصناعية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. فالأساليب المتبعة حاليا في تقديم هذه الخدمات سواء المتعلقة بالصحة أو الزراعة أو النقل والمواصلات وغيرها ستصبح ضربا من الماضي بسبب سرعة الاتصال الخارقة بالإنترنت الذي سيرتبط بكل شيء في حياتنا. باختصار يمكننا القول إن قطر مقبلة على عهد ثوري جديد في مجال التكنولوجيا بفضل تقنيات الاتصالات المتقدمة، وقريبًا جدًا سنشهد طفرة في التطبيقات المتطورة التي ستصبح جزءا من حياتنا اليومية، مثل المنازل المتصلة والسيارات ذاتية القيادة والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والتي ستسهم جميعها في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية في قطر ليؤدي قطاع الاتصالات بذلك دورًا أساسيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 64.19 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و799.83 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و544 آلفاً و402 سهماً بقيمة 99 مليون و592 ألفاً و267.59ريال نتيجة تنفيذ 2405 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت شركتين على سعر أغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 540 ملياراً و421 مليوناً و006 ألاف و204.44 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 22.43 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و864.02 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و348 ألفاً و095 سهماً بقيمة 96 مليوناً و071 ألفاً و572.19 ريال نتيجة تنفيذ 2027 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /891/ ألفا و/978/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/656/ ألفا و/702.40/ ريال نتيجة تنفيذ /513/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /8.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/545.28/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /153/ ألفا و/153/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/812/ ألفاً و/842.53/ ريال نتيجة تنفيذ /107/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /27.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.45/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/181.83/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و /582/ ألفا و/498/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/273/ ألفا و/194.98/ ريال نتيجة تنفيذ /517/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/149.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /33/ ألفا و/056/ سهما بقيمة /913/ ألفا و/853.65/ ريال نتيجة تنفيذ /25/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /30.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.97/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/166.34/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و /775/ ألفا و/214/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/644/ ألفا و/015.94/ ريال نتيجة تنفيذ /472/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /35.00/ نقطة، أي ما نسبته /1.90/ بالمئة ليصل إلى ألف و/874.91/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /260/ ألفا و/815/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/647/ ألفا و/022.94/ ريال نتيجة تنفيذ /190/ صفقة، انخفاضا بمقدار /13.17/ نقطة، أي ما نسبته /1.27/ بالمئة ليصل ألف و /020.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /651/ ألفا و/381/ سهما بقيمة /16/ مليوناً و/123/ ألفا و/939.75/ ريال نتيجة تنفيذ /203/ صفقات، انخفاضا بمقدار /5.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/029.93/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /39.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/379.30/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /2.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/357.49/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /3.57/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/825.07/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /2.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/890.67/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم، 545 ملياراً و963 مليوناً و800 ألف و220.34 ريال.

الدرويش: أداء جيد للشركات خلال الفترة السابقة عبدالغني: الإدراجات الجديدة تعطي دفعة للسوق أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس في المنطقة الخضراء، وذلك بدعم من 5 قطاعات بقيادة العقارات ثم البنوك. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.52% صاعداً إلى النقطة 9886.45، ليربح 50.90 نقطة عن مستويات الأربعاء. وصعدت السيولة أمس إلى 329.25 مليون ريال، مقابل 218.89 مليون ريال بالأربعاء، وزادت أحجام التداول إلى 8.99 مليون سهم، مقابل 7.14 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 4.8 مليار ريال، من خلال ارتفاع رسملة الأسهم من 541.5 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 546.3 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ3.01%، بدعم من سهم إزدان الأكثر ارتفاعاً بـ6.05%، ونمو المتحدة بنسبة 0.07%. وزاد البنوك 1.17%، بدفع نمو عدة أسهم بالقطاع تقدمها المصرف المرتفع 2.36% لسعر 140 ريالاً هو الأعلى منذ أغسطس 2008. وعلى الجانب الآخر تراجع قطاعان أولهما البضائع بنسبة 0.50%، متأثراً بهبوط 6 أسهم تقدمها الميرة الأكثر انخفاضاً بـ2.23%. وهبط الصناعة 0.10%، لتراجع 5 أسهم على رأسها أعمال بواقع 2.04%. وتصدر سهم الوطني المرتفع 1.41% السيولة بقيمة 76.9 مليون ريال، بينما تصدر إزدان أحجام التداول بـ1.9 مليون سهم. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق امام موجة ثانية من الارتفاعات، ويتوقع ان يخترق حاجز 10 الاف نقطة خلال جلسات هذا الاسبوع. وقالوا ان السوق شهد خلال جلسات امس عمليات شراء واسعة من قبل القطريين، خاصة على اسهم قيادية. وقالوا إن المعطيات السابقة للشركات والتي اسفرت عنها نتائج الربع الاول والثاني والنصف الاول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تشير الى نتائج جيدة وارباح ممتازة للشركات في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بناء على الاستمرار الايجابي المتوقع للاداء فيما تبقى من العام. أداء إيجابي وقال المستثمر محمد سالم الدرويش ان الشركات المدرجة في البورصة حققت اداء جيدا خلال الفترة السابقة قفزت بالبورصة الى مستوى متقدم تفوقت به على كثير من الاسواق العالمية واسواق المنطقة، مشيرا للارتفاع الذي اعترى المؤشر في جلسة نهاية الاسبوع امس، ووصفه بأنه إيجابي يؤكد على قوة البورصة ومتانة الشركات المدرجة. وقال ان السيولة شهدت ارتفاعا كبيرا، ويتوقع ان تستمر. وقال ان السوق شهد عمليات شراء واسعة من قبل القطريين، خاصة على اسهم قيادية. وقال ان عمليات الشراء الواسعة تستهدف بناء مراكز مالية جديدة تمكن من تحقيق مكاسب قوية مستقبلا. وتوقع الدرويش أن يواصل المؤشر العام صعوده ويخترق مستوى 10 الاف نقطة مدعوما بالاداء الجيد للاقتصاد والاستمرار الحكومي في الصرف على مشاريع البنية التحتية والمتعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022، اضافة للنتائج الجيدة للشركات في النصف الأول من العام الجاري. موجة ارتفاعات وقال المحلل المالي طه عبد الغني ان السوق امام موجة ثانية من الارتفاعات ليخترق حاجز 10 الاف نقطة خلال الاسبوع، واصفا الارتفاع الذي حققه المؤشر العام أمس بأنه مفاجئ، حيث كان من المتوقع بحسب المراقبين ان يتراجع السوق، نتيجة المراجعة الجارية من قبل مؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة، ولكنه انهى جلسة نهاية الاسبوع في المنطقة الخضراء. واوضح ان المراجعة الدورية من قبل المؤشر مورغان استانلي قد تمت وكان ينتظر الاعلان عنها امس. وفيما يختص باداء الشركات خلال الفترة المتبقية من العام والتوقعات حول النتائج السنوية قال عبد الغني ان المعطيات السابقة للشركات والتي اسفرت عنها نتائج الربع الاول والثاني والنصف الاول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تشير الى نتائج جيدة وارباح ممتازة للشركات في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بناء على الاستمرار الايجابي المتوقع للاداء فيما تبقى من العام. واشار للادراجات المحتملة لشركات جديدة في البورصة، وقال ان اي ادراجات تتم سيكون لها مردود ايجابي على حركة السوق ونشاط التداولات. واضاف ان تجزئة الاسهم التي كثر عنها الحديث ايضا والتي يتوقع تطبيقها مع نهاية العام يمكن ان تعطي دفعة قوية للسوق. جميع القطاعات وتم خلال جلسة في جميع القطاعات تداول 8.9 مليون سهم بقيمة 328.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4348 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 89.67 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 17.4 الف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 1.67 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 2.4 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.72 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3.8 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 27 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. لمت أب تصدر سهم إزدان القابضة أمس القائمة الخضراء بـ 6.05%، حيث سجل قطاع العقارات الذي شهد تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 33.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 735 صفقة، ارتفاعا بمقدار 53.83 نقطة، أي ما نسبته3.01% ليصل إلى 1.8 الف نقطة. لمت داون تصدر سهم الميرة القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.23 %، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 97.8 الف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 118 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.14 نقطة، أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى 6.2 ألف نقطة. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.997 مليون سهم بقيمة 82.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس1.1 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.

كشفت النشرة النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد 2 خلال يوليو الماضي بنسبة 10.3% على أساس سنوي. ووفق بيانات المركزي الصادرة أمس، بلغت قيمة عرض النقد 588.14 مليار ريال بنحو 161.56 مليار دولار، مقابل 533.21 مليار ريال بنحو 146.47 مليار دولار في يوليو 2017. ويشمل المعروض النقدي م2 الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وبلغ حجم النقد المصدر في يوليو السابق 16.45 مليار ريال بتراجع 2.5% عن قيمته في ذات الشهر من العام الماضي البالغة 16.88 مليار ريال. وبلغ حجم الأوراق النقدية المتداولة 16.400 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المسكوكات 50.40 مليون ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 6.5% إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017. الاحتياطات الأجنبية هذا وارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصرف قطر المركزي خلال يوليو الماضي بنسبة 25.6% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى قيمة منذ مايو 2017، وفق النشرة النقدية الصادرة عن المصرف امس. وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي بنهاية يوليو الماضي 165.09 مليار ريال بنحو 45.33 مليار دولار، مقارنة بـ131.46 مليار ريال بنحو 36.09 مليار دولار في الشهر ذاته من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر 0.29% عن قيمته في يونيو السابق البالغة 164.61 مليار ريال 45.2 مليار دولار. ووفق النشرة النقدية، فقد دعم الارتفاع الشهري للاحتياطي نمو الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1% إلى 92.8 مليار ريال، مقابل 91.9 مليار ريال في يونيو السابق. وارتفع رصيد السندات وأذونات الخزينة بنهاية يوليو 2018 نحو 39.36 مليار ريال بنمو 18.2% عن قيمتها في يونيو السابق البالغة 33.31 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر انخفض رصيد الذهب من 3.89 مليار ريال، إلى 3.8 مليار ريال في الشهر الماضي. وتضمن الاحتياطي 72.29 مليار ريال موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى 1.39 مليار ريال ودائع السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و48.24 أرصدة لدى البنوك الأجنبية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 357.28 نقطة، أي ما نسبته 3.78 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و802.63 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و508 آلاف و045 سهماً بقيمة 231 مليوناً و008 آلاف و311.01 ريال نتيجة تنفيذ 4930 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و /884/ ألفا و/665/ سهما بقيمة /103/ ملايين و/932/ ألفاً و/228.00/ ريالاً نتيجة تنفيذ /2063/ صفقة، سجل ارتفاعاً بمقدار /170.48/ نقطة، أي ما نسبته /5.13/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/492.63/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /335/ ألفا و/848/ سهماً بقيمة /26/ مليوناً و/671/ ألفاً و/746.29/ ريال نتيجة تنفيذ /317/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /112.50/ نقطة، أي ما نسبته /1.86/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/168.04/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /925/ ألفا و/744/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/324/ ألفا و/127.77/ ريال نتيجة تنفيذ /987/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /77.67/ نقطة، أي ما نسبته /2.51/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/175.86/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /184/ ألفا و/120/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/201/ ألف و/174.12/ ريال نتيجة تنفيذ /133/ صفقة، انخفاضا بمقدار /26.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.86/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/048.99/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و /986/ ألفا و/728/ سهما بقيمة /33/ مليوناً و/196/ ألفا و/470.20/ ريال نتيجة تنفيذ /876/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /43.20/ نقطة، أي ما نسبته /2.56/ بالمئة ليصل إلى ألف و/728.13/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /849/ ألفا و/247/ سهما بقيمة /17/ مليوناً و/618/ ألفا و/450.58/ ريال نتيجة تنفيذ /340/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /28.21/ نقطة، أي ما نسبته /2.84/ بالمئة ليصل ألف و /019.91/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /341/ ألفا و/693/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/064/ ألفا و/114.05/ ريال نتيجة تنفيذ /214/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /13.55/ نقطة، أي ما نسبته /0.68/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/002.86/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /629.50/ نقطة، أي ما نسبته /3.78/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/271.15/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /62.91/ نقطة، أي ما نسبته /2.74/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/354.80/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /102.07/ نقطة، أي ما نسبته /2.74/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/820.72/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /93.63/ نقطة، أي ما نسبته /3.41/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/838.09/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 5 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /538/ مليارا و/193/ مليونا و/374/ ألفا و/599.37/ ريال.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضاً خلال شهر يوليو من العام الجاري مقداره 16.9 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 5.0 مليارات ريال أي ما نسبته 42.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 6.1 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو عام 2018. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو الماضي، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، قد بلغت خلال شهر يوليو الماضي 26.6 مليار ريال تقريباً، مسجلة ارتفاعاً نسبته 45.3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2017، وانخفاضاً نسبته 1.1 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2018. من جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2018، لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال وبنسبة 50.0 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2017، وارتفعت بنسبة 9.0 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2018. وبمقارنة شهر يوليو من العام الجاري مع الشهر المناظر له من العام الماضي، يظهر ارتفاع في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.2مليار ريال وبنسبة 42.3 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.5 مليار ريال وبنسبة 82.0 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 60.6 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2018 بقيمة 5.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.0 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 15.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.6 بالمائة. وخلال شهر يوليو عام 2018، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريبا بارتفاع نسبته 81.1 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو عام 2017، تليها مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 24.9 بالمائة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية لتصل قيمتها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 0.7 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2018 بقيمة 1.4 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.8 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 7.8 بالمائة.

حافظت دولة قطر على صدارة العالم في أعلى دخل للفرد وفق آخر إحصاءات البنك الدولي. فقد جدَّدَت مجموعة البنك الدولي تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلا للسنة المالية 2019، مستندة في ذلك إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث توضح مجموعة البنك الدولي أن التصنيف الخاص بالعام المقبل استند أساسا إلى تأثر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ومستوى النمو الاقتصادي المسجل إضافة إلى معدلات التضخم وسعر صرف العملة الوطنية وعدد وطبيعة التركيبة السكانية. ووفقاً لمجموعة البنك الدولي، فقد خلصت كافة المؤشرات إلى تأكيد تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلاً خلال العام المقبل، أي خلال العام 2019، خاصة بعد الانتعاشة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، وقدرة الاقتصاد القطري على التأقلم والثبات في مواجهة كافة المتغيرات والتحديات التي عاشها العالم خلال السنوات الماضية. إلى ذلك، فقد قدرت مجموعة البنك الدولي إجمالي الدخل القومي لدولة قطر بنحو 161.18 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بما يعادل نحو 586.7 مليار ريال، في حين قدرت إجمالي الناتج المحلي للدولة بنحو 167.60 مليار دولار أمريكي بما يعادل 610.08 مليار ريال، وذلك في نفس الفترة. كما قدرت مجموعة البنك الدولي خلال العام 2017 نصيب الفرد من الدخل القومي بنحو 128.06 ألف دولار بما يعادل نحو 466.1 ألف ريال.

احتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني في استقبال الصادرات القطرية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد الدول الآسيوية، فيما جاءت إيطاليا على رأس دول الاتحاد في التجارة مع قطر. واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 10.7% من إجمالي الصادرات القطرية في الربع الثاني البالغة 75.77 مليار ريال 20.81 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وشكلت الواردات القطرية من الدول الأوروبية 26.1% من إجمالي واردات قطر في الربع الثاني العام الماضي البالغة 28.09 مليار ريال 7.72 مليار دولار. وكان الفائض التجاري لقطر بشكل عام قد ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 44.5% إلى 47.68 مليار ريال 13.10 مليار دولار، وسجل الفائض في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري 90.7 مليار ريال 24.9 مليار دولار بنمو 41.1%. وأشار البيان إلى أن الميزان التجاري لقطر مع دول الاتحاد سجل فائضاً بقيمة 0.8 مليار ريال، فيما بلغ التبادل التجاري بين قطر ودول الاتحاد 15.4 مليار ريال. وعلى مستوى الدول، فقد حازت إيطاليا المركزي الأول كشريك تجاري رئيسي لقطر بالربع الثاني من العام الجاري مستقبلة صادرات قطرية بـ1.5 مليار ريال، وتليها هولندا بـ1.1 مليار ريال، ثم المملكة المتحدة بـ0.9 مليار ريال. الفائض مع اليابان من جهة اخرى ارتفع الفائض التجاري لدولة قطر مع اليابان لصالح الأولى خلال يوليو الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية. وبلغ الفائض التجاري لقطر مع اليابان في يوليو الماضي 99.12 مليار ين (892.1 مليون دولار)، مقابل 91.36 مليار ين (822.2 مليون دولار) في الشهر المناظر من العام الماضي. ودعم نمو الفائض التجاري في الشهر الماضي، زيادة الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 3.4% إلى 107.33 مليار ين (966 مليون دولار)، علماً بأنها كانت تبلغ في يوليو 2017 نحو 103.85 مليار ين (934.6 مليون دولار). وعلى مستوى الواردات القطرية من اليابان فقد تراجعت في الشهر الماضي بنسبة 13.4% لتسجل 8.21 مليار ين (73.9 مليون دولار)، وذلك مقابل 9.49 مليار ين (85.4 مليون دولار) في يوليو من العام الماضي.

قال تقرير للمجموعة للأوراق المالية إنه مع نهاية موسم الإفصاحات واقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتراجع سعر نفط الأوبك إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، تراجعت أحجام التداولات الأسبوعية إلى 687 مليون ريال فقط، وبمتوسط 137.6 مليون يومياً. وقد انعكس ذلك سلباً على الأسعار فانخفضت أسعار أسهم 39 شركة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات فقط، كما انخفضت جميع المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشر قطاع العقارات، فمؤشر قطاع البنوك. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنسبة 4.4% إلى ما دون مستوى 9500 نقطة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 439 نقطة وبنسبة 4.4% إلى مستوى 9448 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.76%. وقد لوحظ أن سعر سهم إزدان كان أكبر المنخفضين بنسبة 15.36%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 7.8%، فسعر سهم المصرف بنسبة 7.46%، فسعر سهم الوطني بنسبة 6.3%، فسعر سهم فودافون بنسبة 6.1%. وفي المقابل اقتصر الارتقاع على أسعار أسهم ثلاث شركات فقط؛ ودام بنسبة 1.9%، يليه سعر سهم زاد بنسبة 0.56%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 0.25%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 32.2% إلى مستوى 687.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 137.6 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 168.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 63.1 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 61.4 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 46 مليون ريال. ولوحظ أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي أمام جميع الفئات الأخرى بما قيمته 58.7 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 5.3 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 47.9 مليون، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 5.4 مليون. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 27.6 مليار، لتصل إلى مستوى 519.5 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح، إلى مستوى 13.76 مرة مقارنة بـ 13.99 قبل أسبوع.