أكد عدد من الخبراء على النتائج الإيجابية التي ستحصدها بورصة قطر من جراء تطبيق نظام تجزئة الأسهم، والذي سيجعل القيمة الأسمية للأسهم المتداولة بريال واحد بدلاً من عشرة ريالات، منوهين في الوقت نفسه على أهمية خلق توعية للمستثمرين في البورصة سواء داخل أو خارج قطر حول طبيعة النظام والأهداف من ورائه قبيل تطبيقه. وقال الدكتور خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر ،في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن تطبيق نظام تجزئة الأسهم سيأتي بنتائج إيجابية جيدة جدا، خاصة أن الاقتصاد القطري اقتصاد جاذب وواعد. وأضاف أن هناك منافع عديدة من وراء تطبيق هذا النظام لعل أبرزها السماح للعديد من المستثمرين من ذوي الدخول المحدودة بالتداول على الأسهم، حيث ستتمكن تلك الفئات من الاستثمار في البورصة بعد تطبيق نظام تجزئة الأسهم وهو ما يعني السماح بدخول شريحة جديدة من المستثمرين تدعم السيولة في البورصة. وأشار إلى أن السوق القطري يتمتع بالإمكانيات اللازمة للتطبيق هذا النظام، معتبرا أن هذا النظام من بين مزاياه أيضا تقليل المخاطر على المستثمر في حال تراجع الأسهم. وألمح الدكتور خالد شمس العبدالقادر إلى أن هناك ضرورة لتوعية وتثقيف المستثمرين داخل البورصة قبيل تطبيق النظام، نظرا لوجود بعض المستثمرين ذوي المعلومات والخبرات المحدودة الذين قد يفهموا هذا النظام على نحو خاطئ مع تطبيقه ويعتقد أن قيمة ما يمتلكه من أسهم قد انخفضت وهو أمر غير صحيح. وأفاد بأن الاختلاف سيكون في عدد الأسهم الذي سيشهد زيادة، وليست في القيمة الإجمالية لما يمتلكه من الأسهم. من جانبه، قال السيد حسام أبو شاملا مدير الطرح والإدراج بهيئة قطر للأسواق المالية ،في ورشة عمل تجزئة الأسهم التي نظمت خلال اليوم الختامي للمؤتمر الثاني لحوكمة الشركات، إن نظام التجزئة سيسهم في زيادة حجم التداول على الاسهم من حيث الكمية والقيمة. وأضاف أنه سيساعد المستثمرين الذي يحتفظون بالأسهم لفترات طويلة على تجاوز هذا الأمر وتحفيزهم على التداول حتى لو على جزء بسيط من تلك الأسهم بعد تجزئتها، مؤكدا أن النظام سيسمح للمستثمر أيضاً بتنويع محفظته. وأرجع شاملا، السبب وراء تطبيق نظام التجزئة إلى الرغبة في إدخال رؤوس أموال جديدة في البورصة وجذب مستثمرين جدد لها ، موضحاً أن قرار التجزئة هو قرار إلزامي لكافة الشركات الـ45 المدرجة في بورصة قطر وليس طواعية أو اختياري. وأوضح أنه إيماناً بأهمية التعريف بالنظام قبل تطبيقه قامت الجهات القائمة على البورصة بتشكيل لجنة لتوعية المستثمرين بالنظام، حيث سيكون الشغل الشاغل لتلك اللجنة هو توعية المستثمرين بطبيعة النظام وتفاصيله والفوائد التي ستعود من جراء تطبيقه. بدوره، أوضح السيد سامر أبو زغله مدير شؤون التعليم وإدارة التسويق والاتصالات في بورصة قطر ،خلال ورشة عمل تجزئة الأسهم التي نظمت خلال اليوم الختامي للمؤتمر الثاني لحوكمة الشركات، أن نظم تجزئة الأسهم يقوم على أن السهم الذي قيمته 10 ريالات سيقسم على عشرة أسهم أي أن أي مستثمر يمتلك سهما بقيمة عشرة ريالات ستظل قيمة ما يملكه كما هي ولكن في شكل عدد أسهم أكثر. وأفاد بأن البورصة تستهدف من وراء تطبيق هذا النظام ثلاثة محاور يتمثل المحور الأول في إعطاء مزيد من العمق للسوق الأسهم ، فيما يتمثل المحور الثاني في زيادة حجم السيولة بالسوق باعتبار أنه كلما زادت السيولة كلما ساهم هذا في بث الطمأنينة للمستثمرين وشعورهم بإمكانية بيع أسهمهم بقيم عادلة، أما المحور الثالث الذي يستهدفه تطبق النظام هو عدد المستثمرين الفعالين في سوق البورصة، موضحا أن عدد المستثمرين في السوق يبلغ نحو مليون مستثمر ولكن السؤال هو كام من أولئك المستثمرين يستثمرون في شراء وبيع الأسهم بشكل أسبوعي. وأشار إلى أنه مع تطبيق نظام التجزئة سيعود عدد كبير من أولئك المستثمرين للاستثمار بالبورصة وتداول الأسهم على نحو أكبر.

رغم أن الأجواء كانت مواتية ومشجعة لحدوث ارتفاع مهم في أسعار الأسهم ومؤشرات البورصة على خلفية التطورات التي رفعت سعر نفط الأوبك إلى نحو 82 دولاراً للبرميل، فإن المحصلة النهائية لأداء البورصة كانت في ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة فقط، وانخفاض أسعار أسهم 28 شركة، وتراجع إجمالي حجم التداول بنسبة 9.1%. وبالنتيجة حدث ارتفاع طفيف في المؤشر العام بنسبة 0.18%، ظل معها معسكراً دون مستوى 9800 نقطة، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.27%. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 18 نقطة إلى مستوى 9784 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.27%، وارتفعت أربع من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع السلع والخدمات، فيما انخفضت ثلاثة مؤشرات أهمها مؤشر قطاع النقل. وقد لوحظ أن سعر سهم وقود كان أكبر المرتفعين بنسبة 7.99%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.35%، فسعر سهم المصرف بنسبة 2.94%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 2%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 1.53%. وفي المقابل كان سعر سهم بنك الدوحة أكبر المنخفضين بنسبة 9.4%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 5.29%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 4.74%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 4.66%، ثم سعر سهم ناقلات بنسبة 3.54%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 9.14% إلى مستوى 1227.1 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 245.4 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 270.2 مليون، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 161.1 مليون، ثم سهم صناعات بقيمة 109 مليون، ثم سهم بنك الدوحة بقيمة 71.1 مليون. ولوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافيا بقيمة 151.5 مليون، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 246.2 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 100.2 مليون، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 5.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 3.4 مليار، لتصل إلى مستوى 546.7 مليار ريال، وارتفع متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.75 مرة مقارنة بـ 13.67 قبل أسبوع.

حذر الخبير في السياسات النقدية خالد الخاطر من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد تضر باقتصادات دول الخليج، لكنه أشار إلى أن استمرار هذه الحرب ربما أحدث فرصاً لتجارة الغاز المسال لمنتجين آخرين مثل قطر. وقال الخاطر في تغريدات له على تويتر: إن الحرب التجارية الكبرى في التاريخ الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين ستؤدي إلى انكماش التجارة البينية بينهما وتقلص النمو الاقتصادي لكلا الطرفين، وقد تمتد الآثار السلبية لذلك إلى الاقتصاد العالمي ككل. وأضاف أن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ستضر بالشركات الأميركية، حيث ستحد من أرباحها، كما ستضر بالمستهلك الأمريكي من جهة ارتفاع الأسعار. واعتبر خالد الخاطر أن الحرب التجارية قد يكون لها آثار إيجابية على أطراف أخرى، كتحويل خطط التبادل التجاري بين الطرفين المتحاربين نحو جهات بديلة. وتابع عندما تحد الحرب من القدرات التنافسية لمنتجات البلدين تتضرر شركات قطاع الطاقة الأميركية التي تحاول تصدير الغاز المسال، وذلك سيكون لصالح منتجين آخرين مثل قطر. وقالت قطر للبترول -أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم- إنها ستضيف خطا رابعا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لتزيد طاقتها الإنتاجية من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويا. وتتهم بكين واشنطن بوضع سكين على رقبتها مع سريان رسوم أميركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم الإثنين، مما دفع الصين للرد بفرض رسوم إضافية على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن الصين استوردت 11% من إجمالي صادرات أميركا من الغاز الطبيعي المسال وقدرها 14.9 مليون طن منذ بداية العام الجاري. وفي العام الماضي كانت الصين ثاني أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال بعد اليابان. وأشار الخاطر إلى أن الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى دفع المستهلك الأمريكي نحو المنتج الوطني بجعله أرخص مقارنة بالمنتج الصيني، وذلك بغرض دعم قطاع الأعمال والاقتصاد الأمريكيين. وقال الخاطر، وهو متخصص في علم الاقتصاد السياسي، إنه إذا حدث تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب هذه الحرب التجارية فسيؤثر ذلك سلباً على دول الخليج من خلال انخفاض صادرات النفط وأسعار هذه المادة الرئيسية بالأسواق. وقال البنك الآسيوي للتنمية، إن الاقتصادات النامية في آسيا قد تسجل نموا بوتيرة أبطأ خلال العام المقبل، مقارنة مع ما كان يُعتقد في السابق، نظرا لأن الحرب التجارية ألحقت ضررا باقتصادات المنطقة القائمة على التصدير.

لقد ترجمت التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها القطاع الصناعي في الدولة خلال شهر اغسطس الماضي الى ارتفاع في وتيرة الاستثمارات في القطاع ، حيث ارتفعت قيمة القروض الموجهة للقطاع بنحو 19 % في شهر أغسطس من عام 2018 لتبلغ 16.7 مليار ريال مقابل 14.7 مليار ريال في شهر أغسطس من عام 2017 وفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي . ويأتي ارتفاع وتيرة القروض الموجهة للقطاع الصناعي الاقبال المتزايد الذي يشهده القطاع الصناعي من قبل القطاع الخاص في الدولة، وخاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية في الاستراتيجيات التنموية وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. وتلعب الاستثمارات في القطاع الصناعي خاصة تلك المنجزة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الدراسات ، دورا كبيرا في تنويع مصادر الدخل ، حيث تصل نسبة مساهمتها في الاقتصاديات المتقدمة بنسبة تتراوح بين 70 و80 % من الناتج المحلي لهذه الاقتصاديات ، لقدرتها الكبرى على التأقلم مع متغيرات السوق والاستجابة لطلبات المستهلكين، وقدرتها على امتصاص طلبات العمل الإضافية في وقت قياسي على اعتبار ان تغير النشاط لا يتطلب استثمارات ضخمة. ويشير الخبراء إلى ان العوائد من القطاع الصناعي تعتبر الاعلى مقارنة بغيرها من القطاعات الاقتصادية وخاصة تلك المتأتية من القطاع العقاري ، حيث يتجاوز العائد على الاستثمار في المشاريع الصناعية نسبة الـ 25 % في حين تلامس الصفر في المدى البعيد بالنسبة للاستثمارات في القطاع العقاري.

القطاع غير النفطي يواصل نموه القوي التمويل الدولي: قطر تستقطب تدفقات أجنبية بـ 145 مليار دولار نموالاقتصاد المحلي بنسبة 3% العام المقبل كشف معهد التمويل الدولي أنه من المتوقع ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية لقطر خلال العام الجاري بنسبة 20% على أساس سنوي. وذكر تقرير حديث للمعهد، أن قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية القادمة لقطر في 2018 ستصل إلى 145 مليار دولار. كما وتوقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 1.9%، فيما يصل معدل النمو إلى 2.5% في 2019. يشار إلى أن الاقتصاد المحلي قد نما في العام الماضي بنسبة 1.6%، بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي تمثل 70%، بما يعكس النمو الملحوظ لقطاعات الخدمات والتشييد والبناء، إلى جانب النمو القوي للقطاع غير النفطي. وبشأن التدفقات الإستثمارية الصادرة من قطر إلى الأسواق العالمية فمن المرجح تراجعها في العام الجاري بواقع 20 مليار دولار عن قيمتها في العام الماضي. وبحسب مسح صادر من وزارة التخطيط بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 373.4 مليار ريال بنحو 185.8 مليار دولار، مقابل 753.8 مليار ريال بنحو 207 مليارات دولار بالفترة المناظرة من 2017. نمو الاقتصاد المحلي توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 1.9% ، فيما يصل معدل النمو إلى 2.5% في 2019. يشار إلى أن الاقتصاد المحلي قد نما العام الماضي بنسبة 1.6%، بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي تمثل 70%، بما يعكس النمو الملحوظ لقطاعات الخدمات والتشييد والبناء. ورجح تقرير النقد العربي الصادر أمس ، أنه مع إعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط فمن المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في العامين المقبلين. وتوقع التقرير مواصلة القطاع غير النفطي زخم النمو مستفيدا من الأداء القوي لقطاعات الصناعة والبناء، بما يتماشى مع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية في إطار تنفيذ أستراتيجية التنويع الاقتصادي، وفي أطار الترتيب لإستضافة فعاليات كأس العالم 2022. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المجلي الاجمالي لقطر بنسبة 2.6 خلال 2018، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي. ورجخ الصندوق الدولي أن ينمو اقتصاد قطر في الفترة من 2019 وحتى 2023 بمعدل 27%، مدعوما باتجاه الهكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنويا. وحسب تقرير النقد العربي يرجح أن تنمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 2.3% في 2018، ثم إلى 3% العام المقبل، مستفيدة من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي وزيادة أسعار النفط.

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام منتدى بنغلاديش قطر كمجلس أعمال مسجل رسمياً تحت مظلة المركز الذي يعتبر أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نمواً في العالم. وقام السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بتسليم الترخيص الرسمي لمنتدى بنغلاديش قطر، الصادر من مركز قطر للمال، إلى السيد افتخار أحمد رئيس منتدى بنغلاديش قطر، وذلك خلال افتتاح الندوة الخاصة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في بنغلاديش، والتي عقدت في الدوحة بحضور سعادة السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وسعادة السيد أشود أحمد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى قطر. وأعرب الجيدة عن الامتنان بانضمام منتدى بنغلاديش قطر إلى منصة مركز قطر للمال، مؤكداً ثقته في أن هذه الخطوة الكبيرة ستساعد المركز على مواصلة تطوير علاقات طويلة ومثمرة بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش. وشدد على أن مركز قطر للمال يسعى إلى تطوير الشراكات القائمة مع الأسواق المهمة، مثل بنغلاديش، لافتا إلى أن خطوة اليوم تمثل محطة أساسية نحو تنمية هذه الشراكة المهمة. وبوصفه مجلساً للأعمال، سيؤدي منتدى بنغلاديش قطر دوراً أساسياً في تسهيل الاستثمار الثنائي بين قطر وبنغلاديش. من جهته، أوضح السيد افتخار أحمد، رئيس منتدى بنغلاديش قطر، أن هذه المبادرة التي أطلقها المنتدى باعتباره مؤسسة بحثية متخصصة تتألف من أبناء الجالية البنغلاديشية الذين يعملون في قطر، تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين والمساعدة على دمج البنغلاديشيين في المجتمع القطري. من جانبه، لفت سعادة السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، إلى أن عدد سكان بنغلاديش يبلغ 165 مليون نسمة، ما يعني أن هناك إمكانات هائلة في بنغلاديش يمكن أن تقدم فرصا عديدة لدولة قطر يمكن الاستفادة منها. ويعتبر منتدى بنغلاديش قطر مجلس أعمال غير ربحي، بهدف تعزيز النمو المستمر، وتنمية التجارة والاستثمار بين الدولتين، وبذلك، ينضم منتدى بنغلاديش قطر إلى عدد من مجالس الأعمال الأخرى من مختلف أنحاء العالم، المسجلة والحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من بينها مجالس الأعمال الكندية، والسنغافورية، والبرتغالية والإسبانية، وغيرها الكثير. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة بالدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

نجح المؤشر العام لبورصة قطر في تخفيف الضغوطات التي أبقته في المنطقة الحمراء، حيث هبطت البورصة في ختام تعاملات أمس للجلسة الخامسة على التوالي؛ بضغط تراجع قطاعي الاتصالات والبنوك. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.40 % متدنياً إلى النقطة 9766.33، ليخسر 39.07 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتراجع بالجلسة قطاعان أولهما الاتصالات بنسبة 0.75 %، متأثراً بتراجع سهمي أوريدو وفودافون قطر بنسبة 0.87 % للأول و0.57 % للثاني. وانخفض البنوك 0.21 %، لهبوط 8 أسهم على رأسها الإسلامية القابضة بنسبة 2.59 %. وعلى الجانب الآخر جاء العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.76 %، مدعوماً بصعود سهم إزدان 3.47 %، ونمو المتحدة بنسبة 0.62 %. وزاد الصناعة بـ0.14 %، بدفع صعود 5 أسهم تقدمها الخليج الدولية الأكثر ارتفاعاً بـ 5.36 %. وتصدر سهم بروة المتراجع 4.10 % نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 4.42 مليون سهم، وسيولة بقيمة 161.89 مليون ريال وهو أعلى تداولات للسهم منذ أبريل 2015. وتم في جميع القطاعات تداول 14.3 مليون سهم بقيمة 539.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5350 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.98 مليون سهم بقيمة 187.5مليون ريال نتيجة تنفيذ 1706 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 7.47 نقطة، أي ما نسبته 0.21 % ليصل إلى 3.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 583.02 الف سهم بقيمة 25.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 291 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.12نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 6.5 الف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.03 مليون سهم بقيمة 77.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1048صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.40 نقطة، أي ما نسبته 0.14 % ليصل إلى 3.2 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 888.5 الف سهم بقيمة 34.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.34نقطة، أي ما نسبته 0.59 % ليصل إلى 3.3 الف نقطة. وسجل قطاع العقارات الذي شهد تداول 5.8 مليون سهم بقيمة 177.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1346صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.98 نقطة، أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 1.9 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 385 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.33 نقطة، أي ما نسبته 0.75 % ليصل إلى 970.05 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 603.2 الف سهم بقيمة 15.4مليون ريال نتيجة تنفيذ 310 صفقات، ارتفاعا بمقدار 13.77 نقطة، أي ما نسبته 0.66 % ليصل إلى 2.1 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 68.82 نقطة، أي ما نسبته 0.40 % ليصل إلى 17.2 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 17.09 نقطة، أي ما نسبته 0.72 % ليصل إلى 2.3 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضاً بقيمة 27.72 نقطة، أي ما نسبته 0.72 % ليصل إلى 3.8 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.04 نقطة، أي ما نسبته 0.07 % ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 543.3 مليار ريال. وتباينت تداولات البورصة في جلسة الاربعاء، حيث ارتفعت السيولة إلى 218.92 مليون ريال، مقابل 212.06 مليون ريال اول الأمس، بينما تراجعت أحجام التداول لـ5.56 مليون سهم، مقارنة بكميات الجلسة السابقة عند 5.84 مليون سهم. وانخفض بالجلسة قطاعان أولهما البضائع بـ0.44 %، لتراجع 3 أسهم تقدمها الرعاية بنسبة 1.43 %. وانخفض البنوك 0.23 %، متأثراً بهبوط 7 أسهم تصدرها التجاري بنسبة 1.27 %. وعلى الجانب الآخر ارتفعت 4 قطاعات تصدرها التأمين بـ 3.92 %، لتصدر سهم قطر للتأمين القائمة الخضراء بـ 5.91 %، ونمو الإسلامية بنسبة 0.97 %. وزاد العقارات بـ 0.39 %، لارتفاع 3 أسهم على رأسها المتحدة بنسبة 1.19 %. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم الوطني السيولة بقيمة 41.9 مليون ريال مستقراً عند سعر 175 ريالاً، بينما تصدر مسيعيد الكميات بـ 1.01 مليون سهم، مرتفعاً 1.11 %. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.8 مليون سهم بقيمة 72.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 127.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.4 مليون سهم بقيمة 27.02 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 20.7 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. لمت أب تصدرسهم الخليج الدولية أمس القائمة الخضراء بـ 5.36%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.03 مليون سهم بقيمة 77.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1048صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.40 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. لمت داون تصدرسهم الدوحة القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.41%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 888.5 ألف سهم بقيمة 34.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.34 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.

الهدفة: اقتصاد المعرفة يقلل التكاليف ويرفع الجودة الكواري: بعض التجار مدعوون للتخلي عن النسق التقليدي إطلاق الجيل الخامس للإنترنت نقلة نوعية للقطاع في الدولة يعتبر اقتصاد المعرفة رافعة من الرافعات الرئيسية لتنويع الاقتصاد القطري في الفترة القادمة، حيث حظي هذا القطاع باستثمارات ضخمة، ساهمت في الارتقاء بتصنيف قطر في هذا المجال، حيث تقول لغة الارقام إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيبلغ خلال العام 2018 نحو 4 مليارات دولار، وان مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ستكون في حدود 6.1 مليار دولار. وفي هذا الصدد قال جابر بن علي الهدفة الخبير المالي إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال يعتبر عصب الحياة بالنسبة للاقتصاد القائم على المعرفة وان لهذا الأخير دورا كبيرا في تنمية وتنويع مصادر الدخل وبالتالي تنويع النسيج الاقتصادي. وقال الهدفة انه لا يمكن اليوم في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الحديث عن اقتصاد وتموقعه في العولمة، دون الحديث عن التكنولوجيا واستعمالاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية. ولفت الهدفة إلى أن الاقتصاد القائم على المعرفة سيمكن الشركات، وغيرها من الكيانات الأخرى من تقليل التكاليف وتسريع وتيرة العمل وتحقيق جودة أعلى مما ينمي من القدرات التنافسية لهذه الشركات ومساعدتها على اقتحام أسواق جديدة وهو ما يساهم قطعا في تنمية الصادرات الوطنية لمختلف المنتجات. واشار إلى ان البنية التحتية التي أنجزتها الدولة في السنوات القليلة الماضية ساهمت دون شك في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحفزت مختلف القطاعات الاقتصادية وغيرها على استخدام هذا التكنولوجيا للرفع من أدائها. وتظهر آخر أبحاث شركة البيانات الدولية IDC أنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق البرمجيات في قطر مليار و550 مليون ريال قطري بحلول سنة 2021، وأن يصل حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من مليار ريال قطري، بينما يُتَوقع أن يرتفع حجم سوق البنية التحتية إلى أكثر من 800 مليون ريال بحلول السنة ذاتها. وشدد الخبير المالي التأكيد في هذا السياق على أن البنية التحتية في قطر مدعوة للتطور أكثر من أجل مواكبة المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية في هذا المجال، والتي تشهد نسقا غير مسبوق، داعيا إلى مزيد من تشجيع الشباب ورواد الأعمال القطريين على اقتحام هذه المجالات المجددة من أجل تحقيق الإضافة المرجوة وبناء القدرات القطرية، خاصة في العالم الافتراضي وبناء شركات قادرة على المنافسة في السوق العالمية. من جهته قال المستثمر خالد بن أرحمة الكواري ان الاقتصادات العالمية اليوم اصبحت تركز أكثر فأكثر على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوصول إلى الاسواق في مختلف مناطق العالم والاستجابة للحاجات الدقيقة للمستهلكين، مضيفا: لقد ساهمت التقنيات الجديدة في الرفع من القدرات التنافسية وتوسيع قاعدة عملاء الشركات. تعميق الوعي بالتحول الرقمي وأوضح الاهتمام المتزايد التي توليه قطر باقتصاد القائم على المعرفة لتسهيل انخراطها في الاقتصاد العالمي، قائلا في هذا الصدد: قطر من الدول التي تركز على المعرفة لدفع نسيجها الاقتصادي وتنمية المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية. ودعا الكواري مختلف الأطراف المهتمة بهذا القطاع إلى تعميق الوعي بالاستخدامات التكنولوجيات الحديثة للاتصال، قائلا: للاستفادة أكثر من هذه التكنولوجيات خاصة وان قطر تعد سباقة في هذه المجال مع اطلاق خدمات الجيل الخامس للانترنت يجب القيام بحملات لدى الشركات المتأخرة في تنفيذ برامج للتحول الرقمي من أجل حثها على مسايرة النسق العام في الدولة. واوضح الكواري ان البنية التحتية الموجودة في الدولة تضع قطر على خارطة الدول الأكثر تقدما في هذا المجال، وما على بعض العقليات التقليدية لدى التجار إلا أن تتغير للانخراط أكثر فأكثر في منظومة التجارة الالكترونية. وقال إن الفرص الكبيرة للدفع النشاط التجاري في قطر من خلال تحقيق تكامل بين المنظومة التقليدية والجديدة للنقل من خلال وضع الكم الهائل لتراسل المعطيات في خدمة المستثمر القطري. من جهتها قالت إحدى شركات الاتصالات المحلية العاملة في السوق القطري ردا على أسئلة الشرق إن قطر وضعت رؤية وطنية طموحة للتحول إلى اقتصاد معرفي بحلول عام 2030، وتمضي بخطى سريعة لتحقيق هذا الهدف. مضيفة: غني عن القول إن خدمات الاتصالات من أهم مقومات تحقيق هذه الرؤية إن لم تكن أهمها على الإطلاق، فبدونها يصعب التحول إلى اقتصاد معرفي، نظرًا لأن هذا النوع من الاقتصاد يعتمد اعتمادًا كبيرًا على قطاع الاتصالات. بنية تحتية متطورة وقامت شركات الاتصالات بضخ استثمارات بالمليارات لتأسيس بنية تحتية قوية لشبكة الاتصالات تدعم الخطوط الثابتة والمتنقلة في قطر، كما نقلت إلى قطر العديد من الخبرات والتجارب العالمية. وكان أحدث وأهم المستجدات التي تم الإعلان عنها مؤخرا إطلاق خدمات الجيل الخامس التي ستُحدِث بلا مبالغة ثورة هائلة في قطر على مستوى العمل أو الحياة اليومية، وستسرّع بشكل كبير من تحقيق رؤية قطر الوطنية. فهذه التقنية الثورية ستغير شكل الإنترنت الذي نعرفه اليوم، وستسرع وتيرة التطبيقات المتعلقة بالواقع المعزز، وستزيد نطاق الوصول إلى الاتصالات فائقة السرعة، وستدعم الابتكار في مجالات عدة في مقدمتها الرعاية الصحية الذكية والزراعة الذكية والمصانع الذكية والعمليات الصناعية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. فالأساليب المتبعة حاليا في تقديم هذه الخدمات سواء المتعلقة بالصحة أو الزراعة أو النقل والمواصلات وغيرها ستصبح ضربا من الماضي بسبب سرعة الاتصال الخارقة بالإنترنت الذي سيرتبط بكل شيء في حياتنا. باختصار يمكننا القول إن قطر مقبلة على عهد ثوري جديد في مجال التكنولوجيا بفضل تقنيات الاتصالات المتقدمة، وقريبًا جدًا سنشهد طفرة في التطبيقات المتطورة التي ستصبح جزءا من حياتنا اليومية، مثل المنازل المتصلة والسيارات ذاتية القيادة والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والتي ستسهم جميعها في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية في قطر ليؤدي قطاع الاتصالات بذلك دورًا أساسيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 64.19 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و799.83 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و544 آلفاً و402 سهماً بقيمة 99 مليون و592 ألفاً و267.59ريال نتيجة تنفيذ 2405 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت شركتين على سعر أغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 540 ملياراً و421 مليوناً و006 ألاف و204.44 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 22.43 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و864.02 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و348 ألفاً و095 سهماً بقيمة 96 مليوناً و071 ألفاً و572.19 ريال نتيجة تنفيذ 2027 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /891/ ألفا و/978/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/656/ ألفا و/702.40/ ريال نتيجة تنفيذ /513/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /8.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/545.28/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /153/ ألفا و/153/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/812/ ألفاً و/842.53/ ريال نتيجة تنفيذ /107/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /27.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.45/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/181.83/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و /582/ ألفا و/498/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/273/ ألفا و/194.98/ ريال نتيجة تنفيذ /517/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/149.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /33/ ألفا و/056/ سهما بقيمة /913/ ألفا و/853.65/ ريال نتيجة تنفيذ /25/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /30.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.97/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/166.34/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و /775/ ألفا و/214/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/644/ ألفا و/015.94/ ريال نتيجة تنفيذ /472/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /35.00/ نقطة، أي ما نسبته /1.90/ بالمئة ليصل إلى ألف و/874.91/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /260/ ألفا و/815/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/647/ ألفا و/022.94/ ريال نتيجة تنفيذ /190/ صفقة، انخفاضا بمقدار /13.17/ نقطة، أي ما نسبته /1.27/ بالمئة ليصل ألف و /020.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /651/ ألفا و/381/ سهما بقيمة /16/ مليوناً و/123/ ألفا و/939.75/ ريال نتيجة تنفيذ /203/ صفقات، انخفاضا بمقدار /5.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/029.93/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /39.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/379.30/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /2.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/357.49/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /3.57/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/825.07/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /2.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/890.67/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم، 545 ملياراً و963 مليوناً و800 ألف و220.34 ريال.

الدرويش: أداء جيد للشركات خلال الفترة السابقة عبدالغني: الإدراجات الجديدة تعطي دفعة للسوق أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس في المنطقة الخضراء، وذلك بدعم من 5 قطاعات بقيادة العقارات ثم البنوك. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.52% صاعداً إلى النقطة 9886.45، ليربح 50.90 نقطة عن مستويات الأربعاء. وصعدت السيولة أمس إلى 329.25 مليون ريال، مقابل 218.89 مليون ريال بالأربعاء، وزادت أحجام التداول إلى 8.99 مليون سهم، مقابل 7.14 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 4.8 مليار ريال، من خلال ارتفاع رسملة الأسهم من 541.5 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 546.3 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ3.01%، بدعم من سهم إزدان الأكثر ارتفاعاً بـ6.05%، ونمو المتحدة بنسبة 0.07%. وزاد البنوك 1.17%، بدفع نمو عدة أسهم بالقطاع تقدمها المصرف المرتفع 2.36% لسعر 140 ريالاً هو الأعلى منذ أغسطس 2008. وعلى الجانب الآخر تراجع قطاعان أولهما البضائع بنسبة 0.50%، متأثراً بهبوط 6 أسهم تقدمها الميرة الأكثر انخفاضاً بـ2.23%. وهبط الصناعة 0.10%، لتراجع 5 أسهم على رأسها أعمال بواقع 2.04%. وتصدر سهم الوطني المرتفع 1.41% السيولة بقيمة 76.9 مليون ريال، بينما تصدر إزدان أحجام التداول بـ1.9 مليون سهم. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق امام موجة ثانية من الارتفاعات، ويتوقع ان يخترق حاجز 10 الاف نقطة خلال جلسات هذا الاسبوع. وقالوا ان السوق شهد خلال جلسات امس عمليات شراء واسعة من قبل القطريين، خاصة على اسهم قيادية. وقالوا إن المعطيات السابقة للشركات والتي اسفرت عنها نتائج الربع الاول والثاني والنصف الاول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تشير الى نتائج جيدة وارباح ممتازة للشركات في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بناء على الاستمرار الايجابي المتوقع للاداء فيما تبقى من العام. أداء إيجابي وقال المستثمر محمد سالم الدرويش ان الشركات المدرجة في البورصة حققت اداء جيدا خلال الفترة السابقة قفزت بالبورصة الى مستوى متقدم تفوقت به على كثير من الاسواق العالمية واسواق المنطقة، مشيرا للارتفاع الذي اعترى المؤشر في جلسة نهاية الاسبوع امس، ووصفه بأنه إيجابي يؤكد على قوة البورصة ومتانة الشركات المدرجة. وقال ان السيولة شهدت ارتفاعا كبيرا، ويتوقع ان تستمر. وقال ان السوق شهد عمليات شراء واسعة من قبل القطريين، خاصة على اسهم قيادية. وقال ان عمليات الشراء الواسعة تستهدف بناء مراكز مالية جديدة تمكن من تحقيق مكاسب قوية مستقبلا. وتوقع الدرويش أن يواصل المؤشر العام صعوده ويخترق مستوى 10 الاف نقطة مدعوما بالاداء الجيد للاقتصاد والاستمرار الحكومي في الصرف على مشاريع البنية التحتية والمتعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022، اضافة للنتائج الجيدة للشركات في النصف الأول من العام الجاري. موجة ارتفاعات وقال المحلل المالي طه عبد الغني ان السوق امام موجة ثانية من الارتفاعات ليخترق حاجز 10 الاف نقطة خلال الاسبوع، واصفا الارتفاع الذي حققه المؤشر العام أمس بأنه مفاجئ، حيث كان من المتوقع بحسب المراقبين ان يتراجع السوق، نتيجة المراجعة الجارية من قبل مؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة، ولكنه انهى جلسة نهاية الاسبوع في المنطقة الخضراء. واوضح ان المراجعة الدورية من قبل المؤشر مورغان استانلي قد تمت وكان ينتظر الاعلان عنها امس. وفيما يختص باداء الشركات خلال الفترة المتبقية من العام والتوقعات حول النتائج السنوية قال عبد الغني ان المعطيات السابقة للشركات والتي اسفرت عنها نتائج الربع الاول والثاني والنصف الاول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تشير الى نتائج جيدة وارباح ممتازة للشركات في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بناء على الاستمرار الايجابي المتوقع للاداء فيما تبقى من العام. واشار للادراجات المحتملة لشركات جديدة في البورصة، وقال ان اي ادراجات تتم سيكون لها مردود ايجابي على حركة السوق ونشاط التداولات. واضاف ان تجزئة الاسهم التي كثر عنها الحديث ايضا والتي يتوقع تطبيقها مع نهاية العام يمكن ان تعطي دفعة قوية للسوق. جميع القطاعات وتم خلال جلسة في جميع القطاعات تداول 8.9 مليون سهم بقيمة 328.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4348 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 89.67 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 17.4 الف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 1.67 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 2.4 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.72 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3.8 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 27 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. لمت أب تصدر سهم إزدان القابضة أمس القائمة الخضراء بـ 6.05%، حيث سجل قطاع العقارات الذي شهد تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 33.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 735 صفقة، ارتفاعا بمقدار 53.83 نقطة، أي ما نسبته3.01% ليصل إلى 1.8 الف نقطة. لمت داون تصدر سهم الميرة القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.23 %، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 97.8 الف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 118 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.14 نقطة، أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى 6.2 ألف نقطة. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.997 مليون سهم بقيمة 82.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس1.1 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.

كشفت النشرة النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد 2 خلال يوليو الماضي بنسبة 10.3% على أساس سنوي. ووفق بيانات المركزي الصادرة أمس، بلغت قيمة عرض النقد 588.14 مليار ريال بنحو 161.56 مليار دولار، مقابل 533.21 مليار ريال بنحو 146.47 مليار دولار في يوليو 2017. ويشمل المعروض النقدي م2 الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وبلغ حجم النقد المصدر في يوليو السابق 16.45 مليار ريال بتراجع 2.5% عن قيمته في ذات الشهر من العام الماضي البالغة 16.88 مليار ريال. وبلغ حجم الأوراق النقدية المتداولة 16.400 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المسكوكات 50.40 مليون ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 6.5% إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017. الاحتياطات الأجنبية هذا وارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصرف قطر المركزي خلال يوليو الماضي بنسبة 25.6% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى قيمة منذ مايو 2017، وفق النشرة النقدية الصادرة عن المصرف امس. وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي بنهاية يوليو الماضي 165.09 مليار ريال بنحو 45.33 مليار دولار، مقارنة بـ131.46 مليار ريال بنحو 36.09 مليار دولار في الشهر ذاته من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر 0.29% عن قيمته في يونيو السابق البالغة 164.61 مليار ريال 45.2 مليار دولار. ووفق النشرة النقدية، فقد دعم الارتفاع الشهري للاحتياطي نمو الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1% إلى 92.8 مليار ريال، مقابل 91.9 مليار ريال في يونيو السابق. وارتفع رصيد السندات وأذونات الخزينة بنهاية يوليو 2018 نحو 39.36 مليار ريال بنمو 18.2% عن قيمتها في يونيو السابق البالغة 33.31 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر انخفض رصيد الذهب من 3.89 مليار ريال، إلى 3.8 مليار ريال في الشهر الماضي. وتضمن الاحتياطي 72.29 مليار ريال موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى 1.39 مليار ريال ودائع السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و48.24 أرصدة لدى البنوك الأجنبية.