قرار صاحب السمو بتنمية حقل الشمال يلبي متغيرات السوق.. الدوحة تملك أكبر أسطول ناقلات في العالم يضم 65 ناقلة تعزيز مواردنا من الغاز للمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي قطر توفر ربع إمدادات الغاز المسال وستحافظ على الريادة عالمياً أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أن سجل قطر الممتاز كمورد رئيسي للغاز الطبيعي على مستوى العالم على مدار أكثر من عقدين أصبح أمرا راسخا، واضاف سعادته في تصريحات أدلى بها لموقع Global Platts الاقتصادي العالمي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أن قطر تمتلك ميزة تنافسية عن غيرها من المنتجين لتلبية احتياجات سوق الغاز الطبيعي كونها المورد الأكثر فعالية من حيث التكلفة. وتوقع الدكتور السادة نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل المنظور بنسبة تقدرمابين 4 إلى 5 % ، وفي تصريحاته أكد سعادته على أن قطر استثمرت بشكل كبير في مشروعات الغاز الطبيعي ، وأرست علامة فارقة لكونها موردا موثوقا للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم ، معتمدة على أكبر أسطول ناقلات للغاز الطبيعي في العالم ، حيث يضم الأسطول 65 ناقلة. وأشار الدكتور السادة في تصريحاته إلى أن قطر توجهت نحو زيادة مواردها من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي ، موضحا أن قطر توفر حاليا نحو ربع إجمالي الغاز الطبيعي المسال في العالم وتعتزم أن تظل الرائدة عالميا في إمدادات الغاز في المستقبل من خلال زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% ليرتفع حجم الإنتاج القطري من الغاز من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنويا بحلول عام 2024. وأكد الدكتور السادة على أن القرار الحكيم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بتنمية حقل الشمال ، وتوسيع قدرة الحقل على إنتاج الغاز خلال الفترة القادمة ، خطوة هامة تعكس التقارب مع الاستراتيجية التي تلبي الطلب على سوق الغاز الطبيعي والذي من المتوقع أن يتغير خلال الفترة القادمة . وحول التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الغاز، ذكر الدكتور السادة للموقع الاقتصادي الدولي ، أن هناك تعاونا استراتيجيا بين البلدين في مجال الطاقة حيث توجد محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في جنوب غرب بريطانيا ، والتي عبرها تستقبل بريطانيا الغاز الطبيعي القطري ، ويصل حجم إنتاج المحطة ما يقرب من 15.6 مليون طن سنويا ، يتم ضخه في السوق البريطاني ، مضيفا أن بريطانيا تعتمد على مصدر الطاقة الناجمة من الغاز الطبيعي ، حيث تأتي 13 % من امدادات الغاز إلى بريطانيا على شكل ناقلات غاز طبيعي مسال. وفيما يتعلق بالطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي ، ذكر سعادة الوزير أن ذلك يعتمد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مجال الغاز الطبيعي ، كما يتطلب من المنتجين توفير الاستثمارات اللازمة في محطات إعادة التحويل لطبيعة الغاز من الصورة السائلة إلى الصورة الغازية مرة أخرى ، موضحا أن قطر تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبي عبر 8 منافذ ومحطات استقبال ، حيث شكلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2017 حوالي 35% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية ، وأكد الدكتور السادة على أنه في ظل التوسع المخطط لسعة الغاز الطبيعي بحلول عام 2024 ، تتطلع قطر إلى تعزيز تواجدها في السوق العالمية . وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أنه يوجد توازن بين الواردات والاحتياجات للغاز الطبيعي في السوق الأوروبي ، حيث يوجد فائض يقدر بـ 10 ملايين طن من الغاز سنويا حتى أوائل عام 2020 ، مؤكدا على أن التحدي الذي يواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال هو إيجاد توازن بين سعي المشترين للحصول على امدادات الغاز الطبيعي من حيث القدرة والمرونة وبين حاجة المنتجين للغاز للمحافظة على تدفق سليم لمصادر الغاز الطبيعي ، مضيفا أنه يتعين على اصحاب الموارد والمستثمرين في مجال الغاز الطبيعي ان يكونوا على ثقة من مستوى المنتج واستدامة الأسعار المستقبلية حيث إن ذلك سوف يمنع نقص الإمدادات وصدمات الأسعار في السوق العالمي .

أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، أنه لم يتم التوصل لاتفاق في المفاوضات بشأن إمكانية عملية الاندماج الثلاثي بينها، وبالتالي فإن عملية الاندماج لم تعد قائمة. ووفقاً لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، فمن المقرر أن تستمر هذه البنوك الثلاثة في القيام بأعمالها المعتادة وفقاً لخطط العمل الخاصة بكل منها. يشار إلى أن البنوك الثلاثة كانت قد أعلنت عن نيتها بشأن احتمال دمج أعمالها لتثمر تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث كان من المقرر أن يؤدي الاندماج حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /17.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.19/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/097.91/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /32/ مليوناً و/163/ ألفا و/438/ سهما بقيمة مليارين و/482/ مليونا و/462/ ألفا و/852.94/ ريال نتيجة تنفيذ /9193/ صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /499/ مليارا و/544/ مليونا و/783/ ألفا و/842.39/ ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) ابتداء من اليوم، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.00 بالمائة وذلك بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار فائدة الإيداع، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي أعلنه يوم أمس برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك وسط توقعات بأن يقوم الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مرتين أخريين خلال العام الجاري، كما أن الريال القطري يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) في بيان بالإجماع في ختام اجتماع استمر يومين إن سوق العمل ما زالت تزداد قوة... النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي. ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات منذ أواخر عام 2015 مع مواصلة الاقتصاد التوسع ونمو قوي للوظائف. وتكهن مجلس الاحتياطي أيضا بوتيرة أسرع قليلاً لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة متوقعا زيادتين أخريين بحلول نهاية العام مقارنة بزيادة واحدة في توقعاته السابقة.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات اليوم عن توقيعها اتفاقية شراء وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU) مع شركة اكسلريت إينرجي الأمريكية، وبنسبة ملكية قدرها 55 لشركة ناقلات. وتعليقاً على هذا، صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات، بأن هذه الشراكة بالغة الأهمية باعتبارها أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية تشارك شركة قطرية في ملكيتها مما يعزز من مواكبة ناقلات للتماشي مع تطور حلول وتكنولوجيا نقل وتخزين الغاز، الأمر الذي يمهد الطريق أمام الغاز الطبيعي المسال القطري (LNG) لبلوغ نطاقات أوسع في الأسواق الناشئة، وهذا بدوره سيساعد في تعزيز مكانة الشركة في هذا المجال بوجه خاص، وفي سوق الغاز الطبيعي المسال بشكل عام. أما المهندس عبدالله بن فضاله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات فعبّر عن فخر الشركة بأن تكون أول شركة قطرية تحصل على ملكية في وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU)، وذلك ضمن جهود ناقلات المتواصلة للحفاظ على ريادتها العالمية في مجال نقل الطاقة، ودعم الوقت الخطة الإستراتيجية لدولة قطر باعتبارها المُصَدِر الأول للطاقة النظيفة على مستوى العالم. وأضاف أن شركة أكسلريت انيرجي تعتبر رائدة عالمياً في مجال حلول إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال في الوحدات العائمة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تمثل بداية دخول ناقلات في سوق الوحدات العائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية بما يفتح للشركة آفاقاً جديدة للحفاظ على معدلات نمو وتطوير أعمال التشغيل على المدى الطويل، والذي بدوره يعزز من ربحية الشركة والعوائد على استثمارات المساهمين. وأوضح السليطي أن ناقلات سوف تستمر في تطوير قدراتها الداخلية لتطوير خبراتها في إدارة الوحدات العائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعة حتى تتمكن من تحقيق أهداف الشركة بأن تكون شركة عالمية رائدة في مجال نقل الطاقة وتقديم الخدمات البحرية المختلفة. وتعمل هذه الوحدة العائمة على إعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية كمحطة عائمة لتوصيل الغاز الطبيعي المسال، حيث توفر حلولاً فعالة لتوفير الغاز الطبيعي النظيف للمستهلكين، وتبلغ سعة حمولة الوحدة 150.900 متر مكعب، فيما يبلغ معدل إعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية 745 مليون قدم مكعبة يومياً. وتتواجد الوحدة العائمة حالياً في ميناء قاسم في باكستان، وقد استقبلت حوالي 10.4 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال منذ أن بدأت عملياتها في عام 2015 منها 7.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال القطري. من جهته، أعرب ستيفن كوبس المدير العام لشركة أكسلريت انيرجي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة ناقلات، قائلاً إن التقنية التي توجد في الوحدة العائمة التي قامت ناقلات بشرائها توفر حلولا سريعة وموثوقة وآمنة لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الناشئة حول العالم. وأضاف أنه في عام 2017، قامت تلك الوحدة العائمة بتسليم الغاز الطبيعي المسال بنسبة أكبر من أي وحدة عائمة أخرى في العالم، معرباً عن تطلعه قدماً إلى هذه الشراكة مع شركة ناقلات باعتبارها تمتلك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز الطبيعي المسال. وناقلات هي شركة مدرجة في بورصة قطر وتقوم بنقل الغاز الطبيعي المسال، حيث تشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 69 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تمتلك الشركة وتدير أربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية وهي شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة وشركة ناقلات دامن شيبياردز قطر.

وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال لإصدار التقرير الاقتصادي المقبل التقرير: قطر 2019، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الغرفة والمجموعة، وذلك في مجالات الأعمال والتجارة والاقتصاد وتعزيز علاقات التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية. وقّع الاتفاقية من طرف غرفة قطر السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام الغرفة، فيما وقعها من الجانب الآخر السيدة إيزابيلا كروك، مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في قطر، حيث ستوفر الاتفاقية لمنتسبي الغرفة إمكانية الولوج المجاني للمكتبة الإلكترونية لمجموعة أوكسفورد، والإطلاع على ما تشمله من تقارير اقتصادية لأكثر من 35 دولة حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر إن الشراكة بين الغرفة ومجموعة أكسفورد للأعمال ستوفر من خلال تقريرها المقبل مجموعة كبيرة من البيانات، والتحليل والتغطية الاقتصادية، من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص القطري، لتضع أمام شركات القطاع الخاص عددا من المعلومات التفصيلية الموثوقة عن الأسواق العالمية التي يتم إعدادها بواسطة مؤسسة رائدة في مجال التحليل والذكاء الاقتصادي. يشار إلى أن التقرير: قطر 2019 الذي سيصدر بموجب هذه الاتفاقية سيمثل دليلاً شاملاً يبزر إسهامات وآراء مجموعة رائدة من ممثلي القطاعين العام والخاص، مع التركيز على استعراض نمو القطاع الخاص والمبادرات الحكومية الجديدة لدعم التنوع والاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد، كما سيكشف التقرير عن أهم التطورات الحديثة في الاقتصاد القطري، بما فيها الإجراءات الخاصة بدعم النمو في القطاعات غير النفطية، وتتبع مراحل النمو في قطاعات الزراعة والتصنيع والدفاع. وسيقدم التقرير: قطر 2019 تغطية معمّقة لجهود الدولة في مجال التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، ورصد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإجراءات التي تساعد دولة قطر على تحقيق أهدافها الاقتصادية طويلة الأمد وفق رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022). وتعد مجموعة أكسفورد للأعمال شركة بحوث واستشارات عالمية، تتواجد في أكثر من 30 بلداً، من الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا والأمريكتين، حيث تقدم تحليلات شاملة ودقيقة للتطورات والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، والسياحة، والطاقة، والنقل، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 21.42 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و203.32 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و803 آلاف و412 سهماً بقيمة 467 مليوناً و392 ألفاً و447.96 ريال نتيجة تنفيذ 5386 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 508 مليارات و080 مليون و614 ألفاً و228.89 ريال.

14.7 مليار ريال فائض تجارة السلع في أبريل .. تظهر أحدث المؤشرات الشهرية حول التجارة وأسعار الصناعة أن الاقتصاد القطري يستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، ما يضمن مزيداً من التراجع للتأثير المتضائل سلفاً للأزمة الديبلوماسية على اقتصاد البلاد. وعلى وجه الخصوص، تظهر آخر إحصاءات التجارة الشهرية ارتفاعاً في فائض تجارة السلع في أبريل. فمن حيث المستوى، تجاوز الفائض 14.7 مليار ريال قطري. وكنسبة مئوية، ارتفع الفائض بشكل كبير جداً بنسبة 49% على أساس سنوي بالمقارنة مع أبريل 2017. وتعد هذه الزيادات في الفوائض نتيجة ثانوية للتعافي في نمو الواردات (بنسبة 3.1 %)- التي لا تزال ضعيفة- وبدرجة أكبر، نتيجة للأداء القوي في الصادرات مع ارتفاع أسعار النفط والغاز. من حيث المستوى، ارتفعت صادرات أبريل بأكثر من 5 مليارات ريال قطري مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل مكاسب تفوق 27 %. ومن المحتم أن ارتفاع الصادرات مدفوع بقطاع النفط والغاز المهيمن، الذي ارتفعت صادراته إلى 4.7 مليار ريال قطري مقارنة بشهر أبريل الماضي، ما يمثل حوالي 90% من إجمالي الزيادة في الصادرات. ويساعد ارتفاع أسعار النفط الخام على دفع التحسن، حيث أضاف حوالي مليار ريال قطري على أساس سنوي، لكن عند النظر إلى التوزيع الجغرافي، نجد أن المحرك الرئيسي لنمو الصادرات هو الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وكانت الصادرات إلى اليابان، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، قوية بشكل خاص في شهر أبريل، حيث ارتفعت بما يقرب من 2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي. وعليه فقد قفزت حصة اليابان في الصادرات إلى 20%، من 17 % في مارس و 15 % على أساس سنوي. وظلت اليابان في طليعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال منذ سبعينيات القرن الماضي، مما يجعلها سوقاً ناضجة نسبياً. ورغم ذلك، سجلت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال أول زيادة سنوية خلال ثلاث سنوات بنسبة 2.3%. وفي حين قد تؤدي إعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية التي لا تزال أغلبها متعثرة في البلاد إلى وضع سقف على الطلب، فإن قوة أرقام الصادرات خلال شهر أبريل تشير إلى أن مزيج الطاقة في اليابان لا يزال يتمحور بعيداً عن الطاقة النووية والفحم إلى طاقات أنظف كالغاز الطبيعي المسال. وكانت الصين قد استحوذت مؤخراً على الحصة الأكبر في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، والتي ارتفعت وارداتها بنسبة قياسية بلغت 49% في 2017، مما جعلها تتجاوز كوريا الجنوبية كثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.