أعلنت قطر للبترول عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، عن أسعار الوقود في قطر لشهر يناير 2018. وجاء سعر لتر ديزل (1.75 ر.ق)، وسعر جازولين 95 سوبر (1.85 ر.ق)، وجازولين 91 ممتاز (1.80 ر.ق)

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 2.62 نقطة، أي ما نسبته 0.03 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و523.38 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و939 ألفاً و255 سهماً بقيمة 194 مليوناً و601 ألف و669.15 ريال نتيجة تنفيذ 3555 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 472 ملياراً و24 مليوناً و750 ألفاً و667.80 ريال.

اتسم الأسبوع الأخير من العام بتراجع أداء البورصة، رغم أن كثير من العوامل الإيجابية كانت لا تزال تعمل في الساحة ومنها ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الفائض التجاري لدولة قطر بشكل ملحوظ. ومن المتصور أن حاجة بعض المحافظ للسيولة في آخر العام قد جعلها تقلص من مشترياتها وتزيد من مبيعاتها من الأسهم، خاصة مع وصول المؤشر إلى حاجز مقاومة قوي عند مستوى 8550 نقطة. ومع نهاية الأسبوع انخفض المؤشر العام بنحو 95 نقطة وبنسبة 1.11% إلى مستوى 8526 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.49%. وقد انخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرات الاتصالات ثم البنوك، بينما ارتفعت مؤشرات أربع قطاعات أهمها التأمين. وقد لوحظ أن سعر سهم الإسلامية للتأمين كان أكبر المنخفضين بنسبة 7.12%، يليه سعر سهم أوريدو بنسبة 5.41%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 3.1%. وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 24.3%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 10.1%، ثم سعر سهم الخليجي بنسبة 8.6%، فسعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 8.6%، ثم سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 4.1%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي لكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الثالث من 2017، وقد تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 151.70 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2017 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 البالغة 141.28 مليار ر.ق، البالغة محققاً بذلك زيادة بنسبة 7.4% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، والبالغة 145.99 مليار ر. ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 3.9 %. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 208.92 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2017، مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 البالغة 205.05 مليار ر. ق محققًا بذلك نموًا بلغ نسبته 1.9% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق البالغة 198.7 مليار ر.ق كان هنالك نموًا بنسبة 5.5%. التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع 50.17 مليار ر.ق، مسجلة بذلك ارتفاعًا قدره 14.6% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من 2016 والتي بلغت 43.76 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هنالك ارتفاعًا بلغ نسبته 8.1% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 102.78 مليار ر.ق، لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2017، ومسجلة ارتفاعًا قدره 0.2% مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 والتي بلغت 102.59 مليار ر.ق، وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هنالك زيادة بنسبة 6.6% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من 2017، ما قيمته 101.54 مليار ر.ق بزيادة 4.1% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 97.52 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 1.9%. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من 2017 ما مجموعه 106.14 مليار ر.ق بنسبة نمو بلغت 3.6% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من 2016، والتي بلغت قيمتها 102.46 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك ارتفاع ما نسبته 4.5%.

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نمواً بنسبة 1.9 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017، وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) حوالي 208.92 مليار ريال مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام 2016، البالغة 205.05 مليار ريال قطري. وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار (الجارية) بلغت حوالي 70 ,151 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2017 محققة بذلك زيادة نسبتها 7.4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016 الذي بلغ 141.28 مليار ريال. وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بلغت في الربع الثالث من العام الجاري 50.17 مليار ريال مسجلة ارتفاعا قدره 14.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 43.76 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع بالأسعار (الثابتة) 102.78 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 0.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 102.59 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من عام 2017 بلغت ما قيمته 101.54 مليار ريال مسجلة ارتفاعا قدره 4.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 97.52 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من العام 2017 ما مجموعه 106.14 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 102.46 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 25.92 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و526.00 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و391 ألفاً و753 سهماً بقيمة 189 مليوناً و948 ألفاً و929.68 ريال نتيجة تنفيذ 2992 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 472 ملياراً و719 مليوناً و477 ألفاً و871.71 ريالاً.

عمليات جني أرباح تدفع المؤشر لتراجع طفيف .. العمادي: الاستثمار متوسط وطويل المدى بالبورصة يحقق عوائد جيدة عبد الغني: 1000 نقطة أضافها المؤشر في الأسابيع الماضية تراجع مؤشر بورصة قطر أمس بشكل طفيف حيث خسر المؤشر 68.55 نقطة أي ما نسبته 0.80 % ليغلق عند مستوى 8.501.03 نقطة وسط استمرار هدوء التعاملات ، حيث شهدت الجلسة أمس تداول أكثر من 13.9 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 184.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3.062 صفقة ، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 11 شركة وانخفاض أسعار أسهم 29 شركة . وأكد محللون ومستثمرون بالبورصة أن التراجع طبيعي بعد الارتفاعات القوية التي حققها المؤشر خلال الفترة الماضية والتي تمكن خلالها من إضافة ألف نقطة ، وبالتالي فإن التراجعات التي شهدناها خلال اليومين الماضيين هي ارتفاعات عادية وضمن نطاقات محدودة ، وهو ما يؤكد استمرار المؤشر في اتجاه تحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة ، لافتين إلى أن عمليات جني الأرباح وخاصة على الأسهم القيادية بالسوق هي سبب هذه التراجعات . وأضاف هؤلاء المستثمرون إن البورصة قوية ومتماسكة ، وهناك ثقة كبيرة لدي المستثمرين من محافظ محلية وأجنبية وحتى المستثمرون الأفراد في السوق المالي القطري ، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، والعوائد الجيدة المتوقعة من الإستثمار في أسهم الشركات القطرية ، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تعاود البورصة نشاطها واستقطاب المزيد من السيولة خلال الجلسات القادمة ، خصوصا مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات وسياسات توزيع الأرباح التي ستفصح عنها اجتماعات مجالس الإدارات خلال الفترة القادمة . وأكد رجل الأعمال والمستثمر عبد العزيز العمادي أن وضع بورصة قطر ممتاز ، وهناك ثقة كبيرة من جميع المستثمرين في أداء الاقتصاد القطري وقطاع الأعمال في الدولة ، وبالتالي فإن الجميع يتوقع تحقيق عوائد إيجابية من الاستثمار في أسهم الشركات القطرية والتي من المتوقع أن تكون نتائج أعمالها في الربع الثالث إيجابية بالمقارنة مع نتائج هذه الشركات في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي . وأضاف العمادي إن ماتشهده البورصة من تراجع بين الفترة والأخرى هو أمر اعتيادي ومن طبيعة الأسواق المالية ، إلا أن مايميز بورصة قطر هو قدرتها على التماسك فلم نشهد تراجعات كبيرة وحتى الارتفاعات تكون معقولة وهذا دليل قوة ، مشيرا إلى أن المضاربات وراء هذه التراجعات ، منوها إلى أن الاستثمار متوسط وطويل المدى في أسهم الشركات القطرية يحقق عوائد جيدة ومضمونة ، خصوصا بعد أن وصلت أسعار معظم الشركات لمستويات مغرية متدنية وتمثل فرصا حقيقية للاستثمار . من جانبه أكد المحلل المالي طه عبد الغني أن ما شهدته البورصة من تراجعات على مدى اليومين الماضيين هو نتيجة طبيعية لعمليات جني أرباح بعد المكاسب الجيدة التي حققها المؤشر على مدى الأسابيع الماضية ، والتي تمكن خلالها من إضافة ألف نقطة ، ومع ذلك فإن عمليات البيع لجني الأرباح وخاصة على الأسهم القيادية يصاحبها إقبال على الشراء ، وهو ما يحقق التوازن والاستقرار بالسوق . وتوقع عبد الغني أن تشهد الجلسات القادمة ارتفاعات جيدة في السوق قبل إغلاق السنة المالية الحالية ، هذا بالإضافة إلى عودة السيولة بقوة للسوق ، لافتا إلى أن المستويات الجيدة من هذه السيولة خلال الجلسات الماضية كانت نتيجة عمليات تداول بالسوق الخاص ، بينما لم نشهد خلال هذين اليومين صفقات خاصة بالسوق وهذا ما قلل من حجم السيولة ، إلا أنه من المتوقع عودة هذه السيولة مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات النهائية ، والإفصاح عن التوزيعات المقترحة. لمت اب تصدر سهم الأهلي القائمة الخضراء أمس بارتفاع نسبته 9.99 % ، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 5.7 مليون سهم بقيمة 78.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1346 صفقة، وسجل تراجعا بمقدار 14.99 نقطة، أي ما نسبته 0.56 % ليصل إلى 2.672.82 نقطة. لمت داون تصدر سهم فودافون قطر قائمة الشركات الخاسرة أمس بانخفاض نسبته 3.04 % ، حيث سجل مؤشر قطاع الاتصالات تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 16.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 204 صفقات، وسجل القطاع انخفاضا بمقدار 16.60نقطة، أي ما نسبته 1.45 % ليصل إلى 1.125.78 نقطة.

أكد المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي على ضرورة إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأمن السيبراني ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بما يضمن حماية المعلومات. ودعا المؤتمر، الذي عقد بالدوحة مؤخراً بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في توصياته الجميع إلى تحمل المسؤولية كاملة في سبيل حماية المعلومات الخاصة بهم، لاسيما أن الأمن السيبراني مشكلة تخص جميع مكونات المجتمع. وشدد المؤتمر على ضرورة التواصل بين جميع الجهات والمؤسسات والهيئات من أجل توحيد الجهود بشأن الحفاظ على أمن المعلومات، وعلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة التحديات التي يشمل خطرها الجميع. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من أجل تطبيق حلول أكثر ذكاءً مع استخدام التطبيقات لسد النقص في الكفاءات وتجاوز الأخطاء البشرية، وكذلك التوعية بأهمية أمن المعلومات بحيث يصبح ثقافة عامة بين الجميع، إضافة إلى توحيد الجهود والاستفادة من تجارب الآخرين في وضع سياسات واستراتيجيات أمن المعلومات. ولفتت التوصيات إلى أهمية تعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بأمن المعلومات لتكون أكثر مرونة ومتوافقة مع المعايير الدولية وتحقيق الأهداف المطلوبة، إضافة إلى تنظيم اتفاقيات دولية ملزمة بهدف تسهيل مهام الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات في الكشف عن الأشخاص الذين يقومون بالاختراقات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. يذكر أن مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي كان قد نظمه مصرف قطر المركزي تحت عنوان الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد. وشهد المؤتمر، الذي استمر يومين، انعقاد جلسات نقاشية بحثت مستقبل التكنولوجيا المالية - الأمن السيبراني إلى سنة 2022 وما بعدها، والتحديات والتوجهات المستقبلية للأمن السيبراني في القطاع المالي، والأمن السيبراني من خلال تحليل البيانات والتعلم الآلي.

ارتفع بنسبة 55 %.. وكوريا الجنوبية وجهة صادراتنا الأولى أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر عام 2017، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات - ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير- والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر نوفمبر عام 2017، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 21.8 مليار ريال قطري تقريبًا أي بارتفاع نسبته 15.9% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، وبارتفاع نسبته 3.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017. من جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2017، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.0% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، وانخفضت بنسبة 29.6% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2017 فائضا مقداره 12.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 3.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 32.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعًا مقداره 4.5 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 54.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017. وبالمقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 12.3 مليار ريال قطري وبنسبة 6.2%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال قطري وبنسبة 23.5%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال قطري وبنسبة 142.8%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2017 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 19.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.5 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.1% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 12.3%. وخلال شهر نوفمبر عام 2017، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض نسبته 39.2% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 5.5%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 27.1%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2017 بقيمة 1.2 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 13.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.6%، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال قطري.