سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 19.34 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و126.89 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و693 ألفاً و859 سهماً بقيمة 128 مليوناً و207 آلاف و832.60 ريال نتيجة تنفيذ 2202 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 441 ملياراً و835 مليوناً و564 ألفاً و080.15 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعاً بقيمة 6.21 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و134.46 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و 308 آلاف و067 سهماً بقيمة 169 مليوناً و548 ألفاً و013.20 ريال نتيجة تنفيذ 1782 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 443 ملياراً و850 مليوناً و019 ألفاً و930.78 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 13.85 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و158.33 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و850 ألفاً و462 سهماً بقيمة 126 مليوناً و267 ألفاً و524.07 ريال نتيجة تنفيذ 1505 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 10 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 445 ملياراً و085 مليوناً و756 ألفاً و819.81ريال.

الخاطر: النمط التقليدي لا يزال يسيطر على المجمعات المسلماني: القطاع التجاري استفاد من طفرة المولات في الدولة تعد المراكز التجارية الكبرى، أو ما يصطلح على تسميتها بالـ "مولات" ظاهرة اقتصادية تترجم مرحلة من مراحل النمو التي تمر بها الاقتصادات، والمتمثلة في الاستهلاك على نطاق واسع وما يرافقه من تنوع في العرض والمنتجات والسلع. هذه الظاهرة امتدت لقطر في السنوات القليلة الماضية لتكون المحرك الأبرز للقطاع التجاري في الدولة، وتساهم في لعب دور القطاع الساحب لعديد المجالات الصناعية والخدمية في الدولة. وأكد رجال الأعمال في استطلاع لـ"الشرق" على ضرورة أن تلعب المراكز التجارية دوراً أكبر في دعم المنتجات الوطنية ودعم المبادرات التي تبرز القدرة على الإبداع والتجديد، ولا يقتصر دورها في أن تكون واجهة لـ"الماركات العالمية". وفي هذا الإطار دعا الخبير الاقتصادي، ورجل الأعمال السيد عبدالله الخاطر إلى أن تكون المراكز التجارية الكبرى واجهة حقيقية لإبراز المنتج الوطني، وفضاءات تحتضن المبادرات القطرية بالإضافة إلى مكان يشجع العلم والمعرفة في وقت تتوجه مختلف اقتصادات العالم نحو هذا المجال، مضيفاً: "يجب إعطاء الفرصة لرواد الأعمال داخل هذه الفضاءات وألا تبقى حكراً على العلامات التجارية العالمية فقط". المجمعات التجارية وقال الخاطر إن النمط التقليدي مازال يسيطر على المراكز التجارية في المنطقة عموماً في اختلاف مع ما هو موجود في الدول المتقدمة، التي تتميز بوجود فضاءات للقراءة والمعرفة وأماكن مخصصة لحفز المبادرات المجددة لدى الشباب، مشيرًا إلى ضرورة أن تنخرط مختلف الأطراف الفاعلة في مثل هذه التوجه الجديد. وأكد أن المراكز الجديدة التي تم تشييدها في السنوات القليلة الماضية في قطر تتميز بتصاميمها الجميلة والمبهرة، وتعد حقيقة فضاءات للتسوق والسياحة والاستجمام، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تستجيب لتصور كامل وله انعكاسات جد إيجابية على عديد الأنشطة الاقتصادية باعتبارها استثمارات ساحبة لقطاعات متعددة في الاقتصاد. وأشار الخاطر إلى أن الاستثمار في المراكز التجارية يتجاوز الاستثمار في القطاع بحد ذاته ليشمل في البداية قطاع البناء والتشييد، والشراكات ذات العلاقة ليشمل في مرحلة لاحقة كل ما يتعلق بالشركات التجارية التي تعمل داخل هذه الفضاءات والشركات الصناعية المرتبطة بها بالإضافة إلى مختلف شركات الصيانة وغيرها من شركات الخدمات. عبدالله الخاطر وخليفة المسلماني ويشير الخبراء إلى وجود حالة تشبع من المراكز التجارية في الدولة، داعين إلى التفكير في تصورات جديدة تساهم في خلق ديناميكية تجارية جدية توسع من النسيج الاقتصادي في الدولة بحيث لا تكون تكراراً لما هو موجود. وعلى صعيد آخر أوضح الخبير العقاري خليفة المسلماني أن المولات والفضاءات التجارية الكبرى في الدولة تمثل إضافة نوعية للقطاع التجاري، مشيرًا إلى المليارات الضخمة التي ضخت في قطاع طوال الفترة الماضية والتي من المنتظر أن تتعزز في السنوات القليلة القادمة استعداداً لتنظيم فعاليات كأس العالم في العام 2022. وأضاف أن الحركة التجارية داخل هذه الفضاءات تسير وفق ما هو متعارف بل على العكس أشار إلى وجود تحسن في الأداء وارتفاع في الحركة التجارية. وقال إن المولات تشهد إقبالاً متزايداً من قبل الراغبين داخل هذه الفضاءات التجارية التي تسمح بالوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين. وأكد الخبير العقاري أن أصول هذه الفضاءات التجارية تعد بالمليارات. ومن المتوقع وفقاً للبرامج التي تم الإعلان عنها في السنوات القليلة الماضية افتتاح 8 مراكز تجارية كبرى جديدة في الدولة بنهاية العام 2017 وبداية العام 2018، تضاف إلى المولات القائمة في الوقت الذي يرى فيه المراقبون أن هذه المولات تقدم خيارات واسعة ومنتجات تلبي احتياجات المتسوقين والمستهلكين وتواكب النمو السكاني في الدولة، فضلًا عن تلبية استحقاقات مونديال كأس العالم 2022. ويرى الخبراء أن قطاع المولات أو المراكز التجارية سيكون له الانعكاس الجيد على قطاع البناء والتشييد في الدولة، الذي يعد واحداً من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقّق نموًا حقيقيًا بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام الحالي قياسًا بالنتائج التي سجّلت للربع المُماثل من العام الماضي. وأضاف ذات المصدر أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مُستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفتت التقارير المتعلقة بالقطاع إلى أن برمجة مشاريع جديدة في القطاع ستدفع قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. وأوضحت التقارير ذات العلاقة أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية في مختلف المجالات ومن بينها المراكز التجارية، الـ25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ومن المنتظر أن تستفيد شركات صغيرة ومتوسطة من تحرك قطاع المراكز التجارية بصفة مباشرة وغير مباشرة بالتالي تعزز نمو القطاع التجاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. المنتج الوطني

قوبل تسلم سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسام الصداقة من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بترحيب واسع بين المراقبين الاقتصاديين والمتابعين للقرار الاستثماري الدولي، باعتبار القرار رسالة تعكس نظرة قادة العالم إلى قطر وتقييمها لها كملاذٍ آمن وشريكٍ موثوق، أثبت احترامه لاتفاقياته ومعاهداته مع شركائه الاقتصاديين خلال التطورات الأخيرة، وأكد للعالم وفاءه بالتزاماته، وليس ذلك فقط، بل قدرته على حماية هذه الالتزامات وتأمينها ضد المخاطر والتحديات الإقليمية. يقول رجل الأعمال والخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر، إن الاقتصاديين ينظرون إلى هذا التكريم من أكثر من زاوية، فهو يعكس نظرة روسيا إلى قطر كقوة اقتصادية مستقلة، ولها قرارها السيادي، وكقوة استثمارية عالمية لها استثمارات متعددة في روسيا في قطاعات مختلفة من أبرزها قطاع الطاقة، والشراكة في شركة روسنفت، فهناك حاجة روسية دون شك للاستثمارات القطرية، كما تؤكد كذلك وبكل وضوح الحاجة الكبيرة للاستثمارات القطرية وزيادة حصة هذه الاستثمارات بعد زيارة حضرة صاحب السمو لآسيا، والحديث عن زيادة الاستثمارات والشراكات الاقتصادية والتجارية مع آسيا. منح الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار وسام الصداقة الروسي ومن هذا المنطلق ينظر العالم إلى قطر كمرتكز مهم لبناء التحالف والشراكات، والأهم في هذا الأمر، الثقة لدى صانعي القرار العالمي، سواء كانوا مستثمرين أو رؤساء شركات كبرى أو سياسيين، فهؤلاء أصبحت لديهم قناعة بأن دولة قطر يعتمد عليها، باعتبارها دولة تتميز بالشفافية في تعاملاتها، وتحترم سيادة القانون والمعايير الدولية، ورأوا خلال الظروف الحالية كيف أن قطر التزمت بعقودها واستمرت حتى في تصدير الغاز لأبوظبي. وعلى هذا الأساس، يضيف الدكتور الخاطر، ينظر الرئيس الروسي، أو أي سياسي، أو صانع قرار في العالم إلى قطر اليوم كملاذ آمن، وصاحبة قرار ملتزم، ولذلك تشع سمعتها وتجذب الجميع، خاصة أن أي متخذ قرار يبحث عن تحالفات مع قطر، بحثاً عن الفرص والاستثمارات المشتركة، ولتعزيز مشاريع التنمية والمشاركة فيها لدعم الاقتصادات الوطنية، ضف إلى ذلك ما تشهده المنطقة، وهي منطقة حيوية واستراتيجية من متغيرات، تجعل الجميع بما فيهم الرئيس بوتين يريد التحالف مع شريك قوي ويعتمد عليه، انطلاقاً من الرؤى الاستراتيجية والاستشرافية للمستقبل.

تستضيف الدوحة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "يوروموني قطر" وذلك خلال يومي 5 و 6 شهر ديسمبر من العام الجاري، ويتم خلالها بحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في دولة قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. ويتمحور مؤتمر العام الحالي، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، حول قضايا "الابتكار الرقمي والمستقبل المالي"، وسيشارك فيه عدد من الوزراء من دولة قطر، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلاً عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي. ومن المقرر أن يجري سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حواراً كإحدى فعاليات المؤتمر، حيث سيطرح وجهة نظره حول الإستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر وقدرتها على التكيف مع المناخ الجيوسياسي المتغير والاستجابة له. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وأوضحت فيكتوريا بيهن مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نسخة العام الحالي من "يوروموني قطر" تحظى باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهد العام الجاري العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام، والتي ستفتح بدورها المجال أمام مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص المهمة الناتجة عن هذه التغيرات. وإلى جانب بحثه القضايا الاقتصادية في قطر ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، سيشتمل مؤتمر "يوروموني قطر" على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات الاستثمارات الرأسمالية في الأسواق باهظة الثمن، والأمن السيبراني، ودور التكنولوجيا في التشريعات، والتقنيات المالية، بما في ذلك تقنية "بلوك تشين" blockchain. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 70.44 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و 229.27 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و874 ألفاً و147 سهماً بقيمة 208 ملايين و089 ألفاً و167.66 ريال نتيجة تنفيذ 2864 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 449 ملياراً و447 مليوناً و102 ألف و850.11 ريال.