سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 8.91 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و666.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و172 ألفاً و209 أسهم بقيمة 116 مليوناً و481 ألفاً و178.71 ريال نتيجة تنفيذ 1515 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 470 ملياراً و825 مليوناً و980 ألفاً و591.76 ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهارالاقتصاد القطري وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وعلى صعيد الوحدات السكنية أوضح التقرير أن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري ستستمر على المدى المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 56 ألف وحدة سكنية و630 بناية وبرجا حتى عام 2020، ويؤكد التقرير على أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2017. وأضاف التقرير: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بين التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل. وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"2.3" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين. وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: سيضيف قطاع المكاتب «150» ألف متر مربع إضافية نهاية العام الحالي «2017»، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو «4» ملايين متر مربع منها «1.6» مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي 2017، مقارنة بالعام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيًا في العام المقبل 2018.

27.5 مليار ريال ميزانية المشروع واكتمال جميع مراحله في 2021 ميناء حمد يستقبل جميع احتياجات الدولة من السلع والبضائع مشاركة واسعة من الدول الشقيقة والصديقة في حفل افتتاح الميناء توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الشركاء في ظل تطور الميناء 60 % من قيمة مناقصات الميناء ذهبت للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات ريال مشروع الأمن الغذائي بالميناء نقلة نوعية لقطر ومن أكبر المشاريع في العالم أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات أن ميناء حمد يستحوذ حاليا على 27 % من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا الى أنه تم وضع سقف عند بدء المشروع بان يستحوذ الميناء على نحو 35 % من التجارة الإقليمية مع اكتمال جميع مراحله ، منوها بان وصول الميناء لنسبة 27 % خلال العام الأول من بدء تشغيله ، يؤكد أن الميناء يسير في الاتجاه الصحيح نحو استقطاب المزيد من الشحنات التجارية ، والاستحواذ على نسبة كبيرة من التجارة الاقليمية بفضل الامكانيات الكبيرة للميناء والتسهيلات التى يقدمها للسفن ، معتبرا أن هذه النسبة تعتبر انجازا كبيرا لميناء حمد نظرا لكون عمره لم يكمل سنة واحدة، ورغم ذلك حقق عوائد ونسبة استحواذ عالية من التجارة الإقليمية في المنطقة. واضاف وزير المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد امس على هامش الافتتاح الرسمى للميناء أن إجمالى تكلفة مشروع ميناء حمد بمراحله المختلفة تصل إلى 27.5 مليار ريال ، متوقعا اكتمال مراحل الميناء في عامى 2020 و 2021 ، مشيرا الى ان هناك مجموعة من الانشاءات سيتم إنجازها في المراحل المقبلة، حيث تمت ترسية معظم عقود المرحلة الثانية، في حين انه تم اكتمال حوالى 80 % من المشروع بشكل كامل ، مشيرا الى أن افتتاح هذا المشروع هو إضافة جديدة لدولة قطر ودعم للاقتصاد الوطنى ، لافتا الى انه منذ بدء الافتتاح التجريبى لميناء حمد تلاحقت الأحداث سريعا في الميناء وكان هناك سرعة في تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بالميناء وهو ما مكن الميناء من الاستحواذ على تلك النسبة من التجارة في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة قصيرة. وبخصوص تأمين ميناء حمد لاحتياجات الدولة من السلع والبضائع ، اوضح السليطى ان ميناء حمد ترسو به حاليا واحدة من أكبر السفن التجارية في العالم والقادمة من الصين وتحمل على متنها نحو 1500 حاوية سيتم تنزيل نحو 750 حاوية منها مخصصة لقطر والباقى سيتم إعادة تصديرها لدول مجاورة، مؤكدا أن ميناء حمد يستقبل الان تقريبا جميع الاحتياجات الأساسية لدولة قطر من السلع والبضائع ، لافتا إلى انه بجانب ما يتمتع به الميناء من إمكانيات فانه أيضا مزود بتقنيات عالية من أجل تخليص المعاملات المتعلقة بالبضائع تعتبر من الأفضل عالميا وهو ما يعتبر ميزة إضافة تدعم مكانته في التجارة الدولية، هذا إلى جانب أجهزة الفحص الدقيق للبضائع المزود بها الميناء الذى يمكن من فحص البضائع دون جهد بشرى وهو ما يجعل الميناء في مصاف الموانىء العالمية، من حيث عدد ونوعية الأجهزة الملحقة به من أجل ضمان خدمة سريعة وفعالة للحاويات والبضائع التى تحملها. وأوضح السليطى أن تواجد عدد كبير من وزراء ومسؤولى الدول الصديقة في حفل الافتتاح الرسمى للميناء يعكس مدى الاهتمام العالمى بافتتاح هذا المشروع ورغبة تلك الدول في التعاون الاقتصادى مع دولة قطر، وآفاق دعم أواصر التجارة التى يتيحها هذا المشروع لقطر مع شركائها التجاريين ، منوها بانه سيتم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجارى مع العديد من الشركاء في تلك الدول مستقبلا ، وذلك في ظل التنامى الذى يشهده ميناء حمد، مستدلا بتوقيع اتفاقية تعاون مع أحد الشركاء في سلطنة عمان ، هذا بالاضافة الى توقيع اتفاقية مع الجانب الايطالى خلال الشهر القادم وعن الفرص التى فتحها الميناء للقطاع الخاص ، قال وزير المواصلات والاتصالات ان من انجازات ميناء حمد أنه اتاح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذا المشروع الضخم حيث استحوذ على نسبة 60 % من قيمة المناقصات التى تم طرحها لتنفيذ هذا المشروع التنموى الكبير، أى ما يفوق 10 مليارات ريال ، مضيفا أنه سيكون لهذا القطاع نصيبٌ كبير في أعمال إنشاء المرحلة الثانية للميناء، البالغ قيمة مشاريعها ما يقارب (5) مليارات ريال. ونوه بان مشاركة القطاع الخاص لم تقتصر فقط على عمليات الانشاءات بل ايضا امتدت لعمليات التشغيل الفعلى بالميناء حيث تتولى شركة كيوتيرمينلز (QTerminals) إدارة الميناء وهى شركة مملوكة بنسبة 51 % لموانىء قطر فيما تمتلك شركة ملاحة وهى شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر باقى النسبة في الشركة، مضيفا أن الميناء عمد منذ اللحظات الأولى لتشغيله على شركة وطنية لإدارته من أجل ضمان مشاركة الكفاءات الوطنية في إدارة هذا المشروع الضخم. وبخصوص مساهمة ميناء حمد في تحقيق الامن الغذائى ، قال سعادته ان من أبرز المشاريع التى ستتواجد بالميناء مشروع بناء مبان ومخازن للأمن الغذائى في ميناء حمد، حيث سيتم تطوير وتشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ 53 هكتاراً تقريباً (ما يعادل 530 ألف متر مربع)، وستتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلى والإقليمى والدولى ، هذا بالاضافة الى ان ميناء حمد سيضم صوامع للتخزين وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات النقل الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع كما سيحتوى المشروع على منشأة لإعادة تكرير النفايات الناتجة عن تجهيز السلع الأساسية وتحويلها إلى اعلاف حيوانية، مضيفا أن المشروع الذى تم ارساؤه لمجموعة من الشركات الوطنية إلى جانب شركات عالمية سيتم تنفيذه خلال عامين من الان وسيكون واحدا من أكبر المشاريع من نوعه في العالم ، مشددا على أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية سواء لدولة قطر أو الاقتصاد الوطنى حيث لا تتدخل أى ايد بشرية سواء في عمليات التخزين أو إعادة التصدير مما يسمح للمستخدم النهائى بالحصول على نوعية غذاء ممتازة ومضمونة وتحت رقابة جميع الأجهزة المعنية في الدولة.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز قام باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى جعله منصة أعمال إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتدعم توسعه على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح الجيدة، خلال جولة نظمها المركز للتعريف بخدماته التي يقدمها، أنه تم العمل على العديد من المبادرات أهمها تلك التي سيتم تحقيقها في القريب العاجل، وهي الإعلان عن انتقال المركز إلى المدينة المالية الجديدة في مشروع "مشيرب قلب الدوحة" جنبا إلى جنب مع انتقال كيانات المركز التابعة وشركاته المرخصة وعدد من المؤسسات المالية الأخرى للمدينة وذلك في العام 2019، بما يجعل من المدينة المالية في مشيرب عنوانا ماليا جديدا لدولة قطر، وكيانا جاذبا للأعمال التجارية. كما أنه وخلافا للمشاريع المالية الأخرى في المنطقة فإن المدينة المالية الجديدة سترحب بكافة الشركات المحلية والدولية ولن تقتصر على الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الدوائر المالية والتجارية العالمية الأخرى. وتوقع صدور قانون مركز قطر للمال الجديد في الفترة القصيرة المقبلة، لافتا إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تسهيل دخول شركات مركز قطر للمال للسوق المحلي، وأنه يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل، فضلا عن إسهامه في تعزيز إمكانيات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وتدعيم البيئة القانونية للمركز، وبالتالي تعزيز جاذبية منصة مركز قطر للمال للشركات المحلية الراغبة في التوسع خارج حدود دولة قطر، والشركات الأجنبية الراغبة في التوسع في الدولة والإقليم بشكل عام. وأفاد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بالتزام المركز بخارطة الطريق التي أطلقها مؤخرا، والمتوافقة مع ركائز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، والرامية لاستقطاب أكثر من 1000 شركة وخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة في القطاع المالي والقطاع غير المالي بالدولة بحلول عام 2022 وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، والوصول إلى 5 بالمائة من القيمة السوقية لبورصة قطر. وكشف أنه سيتم قريبا الإعلان عن استراتيجية مستحدثة لمركز قطر للمال تهدف إلى جعله منصة منافسة إقليميا وعالميا خارج منطقة الخليج مع التوسعات في إقليم جنوب شرق آسيا وأيضا بعض الدول المختارة في المنطقة التي يتم التوصل إليها عن طرق منصة مركز قطر للمال، وتوفر في نفس الوقت أسواقا تجارية جديدة للشركات القطرية الراغبة في التوسع في أسواق جغرافية جديدة وغنية لم يتم التركيز عليها سابقا. ونوه الجيدة إلى أن الاستراتيجية المستحدثة الجديدة تتعلق بالأنشطة الإقليمية، وهي عبارة عن مبادرة لخلق بعض الأنشطة التجارية والفرص الاستثمارية بعدد من الدول لمنافسة مركز دبي المالي وسيتم الإعلان عن إضافة مكاتب الدول الجديدة بجانب تسهيل الوصول إليها عن طريق مركز قطر للمال كما يتم حاليا أيضا دراسة تحفيز الشركات العالمية والمحلية للوصول إلى هذه الأسواق وهي أسواق إقليمية وعالمية. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى أن المركز وفي إطار استراتيجيته المستحدثة الجديدة يطمح إلى استقطاب مكاتب إقليمية وعالمية تتخصص في عدة دول بالمنطقة لتخدم بالتالي أكثر من سوق من داخل الدولة، وذلك بهدف أن تختار هذه المكاتب دولة قطر كمنصة انطلاق لها وأن يكون لها مردود مباشر على الاقتصاد المحلي من خلق وظائف واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إلى دولة قطر، وأيضا تسهيل إمكانية الوصول إلى هذه الدول والتي هي عبارة عن خمس دول إقليمية سيتم الإعلان عنها في وقت قريب وسيتم التحالف معها على المستوى الحكومي من أجل تسهيل وصول الشركات العالمية إلى السوق القطري بالإضافة إلى الأسواق الخمسة لهذه الدول التي سيتم الإعلان عنها وهي دول لديها تحالفات مع دولة قطر وأبدت انفتاحا كبيرا بشأن دخول شركات مركز قطر للمال لأسواقها بكل سهولة. ومضى قائلا إنه بالإضافة إلى ذلك سيتم الإعلان قريبا عن إدراج محفظتين ببورصة قطر حيث سيتم إدارتهما عن طريق شركات قطرية مرخصة بمركز قطر للمال، وهي إدراجات يتوقع أن تؤثر إيجابيا على الشركات المحلية كونها تؤكد تواجد الثقة في بورصة قطر، كما يتوقع أن تفتح الباب أمام إدراجات أخرى من قبل شركات مركز قطر للمال. وتطرق السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى بعض النقاط الإيجابية التي عادت بالنفع على مركز قطر للمال في ظل الظروف الحالية التي تشهدها دولة قطر، أهمها قيام الكثير من الشركات والمؤسسات، بالعودة إلى مقارها في قطر حيث استخدمت مركز قطر للمال كمنصة لأعمالها، بجانب قيام بعض الشركات العالمية بتأسيس مكاتب لها في المركز حتى لا تفقد إمكانية الوصول إلى السوق القطري وتتمكن من إدارة عقودها الموجودة مع عملائها في الدوحة، الأمر الذي نتج عنه حدوث زيادة في ترخيص الشركات المحلية والعالمية بمركز قطر للمال. وأشار إلى أن عدد الشركات بمركز قطر للمال وصل إلى 410 شركات وحاليا تقدر حجم الاستثمارات المباشرة لهذه الشركات بـ 75 مليار ريال ونطمح خلال الأعوام الخمسة القادمة أن يتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة إلى 200 مليار ريال. بدوره، أوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة مركز قطر للمال، أن المركز يهدف إلى تحويل الدوحة لعاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة في المنطقة، حيث تم إنشاء مركز قطر للمال على أساس عدة أهداف منها المساهمة في دفع التنمية وتنويع مصادر الدخل من خلال توفير بيئة قانونية وتجارية تسهل دخول الشركات إلى الدوحة واستعمال منصة المركز لممارسة أعمالها. وأكد أن الأهداف التي وضعها مركز قطر للمال تمس بشكل مباشر الاقتصاد الوطني، حيث تسعى إلى خلق فرص عمل جديدة واستقطاب رؤوس أموال إضافية وخاصة الاستثمارات الأجنبية وتحفيزها إلى دخول بورصة قطر، لافتا إلى أن العمل دائم على تحفيز الشركات لدخول السوق المالي والإدراج في البورصة من خلال تهيئة الظروف الملائمة لذلك. ونوه الطويل في هذا الصدد إلى أن أمر الدخول إلى البورصة متروك بدرجة أولى للشركات الراغبة في ذلك شريطة أن تتوفر فيها الشروط أو الضوابط المعمول بها، مذكرا في هذا الإطار بنجاح عملية إدراج بنك قطر الأول والمرخص من قبل مركز قطر للمال في بورصة قطر والتي تمت خلال العام الماضي. كما أكد أن المركز يعمل من خلال فريق مختص على استقطاب رأس المال من مختلف دول العالم من خلال تسهيل الإجراءات ومنح التراخيص لممارسة الأعمال في أقل وقت ممكن، حيث أنه يمكن بحسب أطر العمل في المركز إصدار التراخيص للعمل في المركز خلال أيام معدودة، وفي حالة استيفاء جميع الشروط والمتطلبات فإنه يمكن أن تحصل الشركة على ترخيص خلال يوم واحد فقط. وأوضح أن مركز قطر للمال يتكون من 3 هيئات الأولى هيئة مركز قطر للمال والتي تهدف من خلال فريق تطوير الأعمال إلى جلب الاستثمارات بشكل مباشر وتقوم بالترخيص للشركات، كما أنها مسؤولة عن البيئة التشريعية للمركز بشكل عام، أما الهيئة الثانية فهي هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهي التي تمنح التراخيص للشركات الخاضعة للتنظيم على غرار البنوك وشركات التأمين وغيرها، والجهة الثالثة هي محكمة قطر الدولية، وهي جزء من محاكم الدولة وتضم نخبة من القضاة العالميين والقطريين والتي يمكن الترافع أمامها باللغتين العربية والإنجليزية وهي تهدف إلى توفير مناخ قانوني متكامل يعزز الثقة لدى المستثمر الأجنبي عند دفق استثماراته إلى دولة قطر. وتطرق السيد ناصر الطويل إلى المزايا القانونية التي يوفرها مركز قطر للمال والذي يسمح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100 بالمائة وتأسيس الشركات وفقا للمعايير والضوابط الدولية ومنها ضوابط صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية، وتوفير بيئة قانونية عالمية من خلال الأنظمة والقواعد التي تسري على الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، إضافة إلى نظام عالمي بشأن العمل يشرف عليه مكتب تنظيم العمل في المركز، كما أن النظام الضريبي متميز ويتيح تقديم جميع الإيضاحات اللازمة للمستثمرين، مؤكدا على أن المركز قادر على حل أي مشكلة قد تحدث فيما يتعلق بأعمال الشركات خلال 24 ساعة وهو زمن قياسي حيث تعمل جميع قيادات المركز على التواصل بشكل دائم ومتواصل بهدف تسهيل أعمالهم. وأشار إلى الأعمال التي يسمح بممارستها من المركز تضمن إدارة الأصول والبنوك والتأمين وإدارة الاستثمارات والصناديق الاستثمارية والوظائف المتعلقة بالخزينة، كما أنه يستهدف استقطاب جميع الشركات والأفراد بما فيها الشركات العائلية، وأيضا الخدمات غير المالية التي تشمل الخدمات المهنية وخدمات الأعمال والمقرات الإقليمية للشركات ومكاتب الإدارة والشركات ذات الأغراض الخاصة والشركات القابضة ومكاتب العائلة الواحدة ونوادي الاستثمار وغيرها. من جانبه، أفاد السيد حامد علي السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بمركز قطر للمال، بأن النظام الضريبي للمركز يقوم على أساس توفير بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الخارجية، مبينا أن البيئة القانونية والضريبية بالمركز تقوم على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في "الشفافية، والعدالة، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات التي تنضوي تحت مظلة المركز". وأوضح أنه منذ بداية مركز قطر للمال، مر تطبيق النظام الضريبي بالمركز بمراحل مختلفة واستمرت علميات المراجعة لهذا النظام الضريبي، كان آخرها في شهر يونيو من العام الجاري، حيث تم القيام ببعض التعديلات على اللوائح الضريبية لتشجيع الشركات المسجلة بالمركز على تقديم خدماتها خارج الدولة وذلك بهدف تشجيع الكيانات المسجلة بالمركز على توجيه خدماتها نحو التصدير بحيث تستثنى الأرباح المحققة من مصادر بالدولة من ميدان تطبيق الضريبة إذا تم استخدام الخدمات خارج الدولة. وأكد السعدي أنه يتم مراجعة وتعديل اللوائح الضريبية بمركز قطر للمال مع الأخذ في الاعتبار مراعاة المعايير الدولية، خاصة توصيات مشروع مكافحة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح الذي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في منح هذا الامتياز وذلك بما يضمن زيادة في حجم الأنشطة التي تتم من خلال المركز وزيادة مساهمته في الاقتصاد القطري. وأشار إلى أن هيئة مركز قطر للمال تتعاون مع وزارة المالية في كافة المسائل التي لها علاقة بالنظام الضريبي لدولة قطر ككل وخصوصا في علاقته بالتزامات دولة قطر الدولية، حيث يتعاون المركز مع وزارة المالية في هذا الصدد في إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بما يضمن أفضل معاملة ضريبية ممكنة للاستثمارات القطرية بالخارج ويحمي حقوق الشركات العاملة في قطر في الحصول على منافع هذه الاتفاقيات، وهو ما مكن من إبرام شبكة واسعة من الاتفاقيات بحدود 74 اتفاقية تغطي أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر وتضمن منافع ضريبية مهمة. وذكر الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بمركز قطر للمال أن المركز اعتمد بشكل عام على مقاربة فريدة في المنطقة فيما يتعلق بنظامه الضريبي، فعوضا عن منح إعفاءات ضريبية دائمة وتسويق المركز كمنطقة حرة أو كملاذ ضريبي، اختارت هيئة المركز فرض نظام ضريبي يتسم بالشفافية والعدالة وعبء ضريبي مخفف (نسبة الضريبية 10 بالمائة فقط من صافي الأرباح)، ليكون النظام الضريبي للمركز أحد عناصر الجذب في بيئة الأعمال التي يتبعها بما يحسن من بيئة الأعمال ويمنح المستثمرين مزيدا من الوضوح والاستقرار في أوضاعهم الضريبية. بدوره، نوه السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال، بسعي المركز إلى جذب الاستثمارات العالمية إلى دولة قطر وذلك باعتبارها أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مشيرا إلى أن أبرز ما يقدمه المركز لهذه الاستثمارات هي الملكية الكاملة بنسبة مائة بالمائة إلى جانب التسهيلات والحوافز التنافسية، وأن مركز قطر للمال يعتبر أحد النوافذ الاستثمارية المكملة للاقتصاد القطري وغير منافسة له، وأنه يهدف في نهاية المطاف لتكميل جهود الدولة بالارتقاء بالاقتصاد القطري وتنويع مصادر الدخل وتدعيم القطاع الخاص. وقال إن الأعمال في المركز جارية على نفس الوتيرة وبنفس المنوال على الرغم من الظروف التي تشهدها دولة قطر حاليا، حيث يتم حاليا العمل على تنفيذ خارطة الطريق الخمسية في المركز والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، وفي مقدمتها الانتقال لمدينة مشيرب المالية قلب الدوحة، وما يزال العمل مستمرا بوتيرة سريعة للانتقال وفقا للبرامج الموضوعة. وتطرق إلى الدور الذي تلعبه الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في انتعاش الاقتصاد القطري وذلك من خلال الإنفاق الذي يقوم به العاملون في هذه الشركات وعائلاتهم الموجودة مما يخلق قدرة على تحريك السوق. وأفاد العمادي بأن نسبة التقطير واستقطاب الكوادر القطرية في مركز قطر للمال ارتفعت من 57ر28 بالمائة في عام 2014 إلى 52ر40 بالمائة العام الجاري، كما أن نسبة الشركات القطرية في المركز تصل لأكثر من 7ر21 في المائة، بما يؤكد دور مركز قطر للمال في استقطاب الاستثمارات وقدرة الاقتصاد القطري على النمو والتطور في ظل أي ظروف، خاصة وأن دولة قطر ترحب بكافة الاستثمارات من جميع الدول.

المنصوري: إغلاق أسبوعي إيجابي للمؤشر عقل: السوق يشهد فرصًا استثمارية حقيقية اختتم المؤشر العام لبورصة قطر تداولات أمس في ختام جلسة الأسبوع على ارتفاع، بعد أسبوع تقريباً من التراجعات، حيث أغلق مرتفعاً فوق مستوى 9 آلاف نقطة،حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.93%، صاعداً إلى النقطة 9106.19، ليربح 83.94 نقطة، مقارنة بإقفالات الأربعاء. وشهدت الجلسة صعود 4 قطاعات، تقدمها العقارات 1.53%، لارتفاع 3 أسهم على رأسها سهم إزدان بـ 2.21%. إغلاق أسبوعي ووصف المستثمر عبدالله المنصوري صعود المؤشر أمس بعد سلسلة من التراجعات بأنه إغلاق أسبوعي إيجابي يؤكد على قوة بورصة قطر وتماسكها في ظل الأوضاع الراهنة. وقال إن بقاء المؤشر العام فوق مستوى 9 آلاف نقطة يدعم إمكانية مواصلة الأداء الإيجابي وتحقيق ارتفاعات أقوى. وقال المنصوري إن السوق وفي ظل الأسعار المغرية يتميز بفرص استثمارية، يمكن اقتناصها لبناء مراكز مالية جديدة، خاصة على أسهم قيادية ذات عائد استثماري جيد بينتها النتائج المالية التي حققتها مع افصاحات النصف الأول الجاري. المساهمون القطريون وحث المنصوري المستثمرين، خاصة الصغار، على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، وعدم التفريط في الأسهم التي يمتلكونها بحثا عن العائد السريع. وتوقع أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده مع المعلومات والبيانات الإيجابية المتعلقة بالأوضاع الحالية. وقال إنه وفي حال حدوث أي تغيرات في المشهد السياسي فإن من المرجح أن يشهد السوق أيضا حركة إيجابية. منطقة الدعم وقال المحلل المالي أحمد عقل إن المؤشر العام لبورصة قطر عاد للارتفاع بعد أسبوع من التراجعات وصلت إلى مستوى 9 آلاف نقطة كمنطقة مقاومة، حيث استطاع المؤشر أن يحافظ على مستويات الدعم المهمة 9 آلاف و9050 نقطة. وقال إن المستويات المتدنية التي وصلت إليها أسعار بعض الأسهم القيادية قد خلقت فرصاً استثمارية جيدة، شهدنا معها دخول المستثمرين على بعض الأسهم القيادية، مشيرا للنتائج المالية نصف السنوية. وأضاف: إن بعض الشركات حققت نتائج جيدة وأعطت توزيعات مجزية، وبالتالي فإن السوق يشهد في ظل حركته الحالية فرصا استثمارية حقيقية وممتازة، وأسعار أسهم مغرية للشراء، ولكنه أكد على أهمية اختيار الوقت. وأوضح أن عدداً من العوامل الداخلية والخارجية تلعب دورا في حركة السوق، مشيراً في ذلك للأخبار العالمية والأوضاع الجيوسياسية إضافة لأسعار النفط . وقال إن السوق يمكن أن يشهد ارتفاعات أخرى في حال بقاء المؤشر العام فوق مستوى الدعم 9050 و9150 و9200 نقطة. المستثمر عبدالله المنصوري وأحمد عقل المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 2.98 مليون سهم بقيمة 42.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 779.5 ألف سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. المساهمون الخليجيون المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 90.4 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 447.1 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. المساهمون الأجانب لمت أب تصدر سهم المصرف أمس القائمة الخضراء بـ 3.42%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 47.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 661 صفقة، ارتفاعا بمقدار 34.26 نقطة، أي ما نسبته 1.23% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم العامة القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.84%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 13.8 ألف سهم بقيمة 661.7 ألف ريال نتيجة تنفيذ 25 صفقة، ارتفاعًا بمقدار 18.23 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 3.999 آلاف نقطة. لمت أب .. لمت داون

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 112.11 نقطة، أي ما نسبته 1.23 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و022.25نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و415ألفاً و917 سهماً بقيمة 149 مليوناً و381 ألفاً و110.92 ريال نتيجة تنفيذ 2375 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 488 ملياراً و663 مليوناً و955 ألفاً و21.64 ريال.