بحث عدد من رجال الأعمال القطريين آفاق فرص الاستثمار في مجال صناعة الأدوية في بنجلاديش، وذلك خلال ندوة نظمتها سفارة بنجلاديش لدى الدوحة تحت عنوان: "فرص الأعمال والاستثمار بين قطر وبنجلاديش" بحضور وفد يضم عدداً من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأدوية الرائدة هناك. وأظهر عرض تقديمي قدمه الوفد خلال الندوة، أن قطاع الأدوية يعد من أكثر القطاعات نمواً، حيث بلغ حجم سوق الأدوية هناك أكثر من ملياري دولار، تعمل فيه حوالي 257 شركة أدوية، ساهمت في انتقال البلاد خلال الأربعين عاماً الماضية من الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد إلى تغطية السوق المحلية من الأدوية بنسبة 98 بالمائة ومن ثم التصدير نحو العالم. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إلى وجود جهود لتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص في بنجلاديش، التي يناهز عدد عمالتها في قطر 380 ألف عامل يساهمون في المشاريع التنموية التي تشهدها الدولة، وهو ما يجعل الجالية البنجلاديشية من أكبر الجاليات الأجنبية بعد الهند ونيبال. وأضاف نائب رئيس الغرفة أن عقد مثل هذه اللقاءات يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال في البلدين، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات خاصة في قطاع الأدوية، الذي يعتبر من القطاعات الواعدة في بنجلاديش، داعياً أصحاب الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا المجال. وتحدث خلال الندوة كل من الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد محمد شافير زمان الأمين العام لجمعية بنجلاديش للصناعات الدوائية، وسعادة السيد أشود أحمد سفير بنجلاديش لدى الدولة، والدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام.

أسهم عدد من العوامل والمحفزات الإيجابية في تحقيق السوق لأداء إيجابي خلال شهر سبتمبر الماضي، من بينها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة الذي وضع النقاط على كثير من القضايا المتعلقة بسيادة قطر والخلاف مع بعض دول الخليج والسياسات الواضحة لها حول مجمل القضايا العالمية، واتجاهات الدولة خلال الفترة المقبلة والعلاقات مع دول العالم، إضافة للإنجازات الكبيرة التي حققها الاقتصاد القطري، واستمرار الانفاق الحكومي على المشاريع الداخلية المختلفة، فضلا عن الانخفاض الملموس في أسعار السلع وفي التضخم، إلى جانب الإشادات الدولية التي تلقتها قطر من صندوق النقد والبنك الدولي بما يحققه الاقتصاد من نمو في 2017 و2018. فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر إلى 4.9 مليار ريال، مقارنة بـ 3.8 مليار ريال في شهر أغسطس المنصرم، وذلك بنسبة 6.8%، كما ارتفع عدد الأسهم بنسبة 20.8% ليصل إلى 192.5 مليون سهم، مقارنة بـ 159.4 مليون سهم خلال اغسطس الماضي، ولكن العقود المنفذة شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 1.221%، حيث وصلت إلى 48.96 ألف عقد مقابل 49.6 الف عقد. وجاء قطاع البنوك في المرتبة الأولى بحصة بلغت نسبتها 43.4% من القيمة الإجمالية للأسهم، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.8% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 12.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 8.6% ثم قطاع النقل بنسبة 8.3% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.8% ثم قطاع التأمين بنسبة 2.1%. وقد ارتفعت أسهم 15 شركة خلال شهر سبتمبر الماضي، وانخفضت أسعار 29 شركة، وحافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أغسطس من عام 2017 بنسبة 2.2 بالمائة، حيث وصل إلى 52.2 نقطة، مقارنة مع شهر يوليو 2017، كما ارتفع المؤشر بنسبة 10.4 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل نسبة 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 1.7 بالمائة، مقارنة بشهر يوليو 2017، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016) بنسبة 10.1بالمائة. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.3 بالمائة في شهر (يوليو 2017)، وحدث ذلك كمحصلة لارتفاع في أربع مجموعات وانخفاض سبع مجموعات، حيث ارتفعت مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.5 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.1 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.6 بالمائة. وحصل انخفاض في مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.4 بالمائة، ومجموعتي الورق ومنتجاته، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5 بالمائة، أما مجموعة المعادن الأساسية فانخفضت بنسبة 0.4 بالمائة. وعلى صعيد التغير السنوي ارتفع نفس القطاع بنسبة 11.1 بالمائة، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.2 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 16.7 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 6.1 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.9 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.7 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1 بالمائة، بينما حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.6 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.4 بالمائة. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 1.2 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعتي الماء بنسبة 1.9 بالمائة، و الكهرباء بنسبة 0.5 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016)، فقد سجل الرقم القياسي لهذا القطاع ارتفاعا بنسبة 4.7 بالمائة، وذلك محصلة للارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 18.1بالمائة، بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 6.2 بالمائة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 119.79 نقطة، أي ما نسبته 1.42 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و569.26 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و425 ألفاً و596 سهماً بقيمة 289 مليوناً و501 ألف و338.90 ريال نتيجة تنفيذ 4024 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 467 ملياراً و471 مليوناً و801 ألف و788.87 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 53.95 نقطة، أي ما نسبته 0.64 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و449.47 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و583 ألفاً و527 سهماً بقيمة 178 مليوناً و565 ألفاً و516.94 ريال نتيجة تنفيذ 2622 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 461 ملياراً و316 مليوناً و596 ألفاً و415.31 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعاً بقيمة 34.75 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و395.52 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و890 ألفاً و469 سهماً بقيمة 295 مليوناً و173 ألفاً و535.50 ريال نتيجة تنفيذ 2999 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 458 ملياراً و706 ملايين و192 ألفاً و453.26 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 8.91 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و666.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و172 ألفاً و209 أسهم بقيمة 116 مليوناً و481 ألفاً و178.71 ريال نتيجة تنفيذ 1515 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 470 ملياراً و825 مليوناً و980 ألفاً و591.76 ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهارالاقتصاد القطري وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وعلى صعيد الوحدات السكنية أوضح التقرير أن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري ستستمر على المدى المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 56 ألف وحدة سكنية و630 بناية وبرجا حتى عام 2020، ويؤكد التقرير على أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2017. وأضاف التقرير: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بين التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل. وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"2.3" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين. وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: سيضيف قطاع المكاتب «150» ألف متر مربع إضافية نهاية العام الحالي «2017»، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو «4» ملايين متر مربع منها «1.6» مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي 2017، مقارنة بالعام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيًا في العام المقبل 2018.

27.5 مليار ريال ميزانية المشروع واكتمال جميع مراحله في 2021 ميناء حمد يستقبل جميع احتياجات الدولة من السلع والبضائع مشاركة واسعة من الدول الشقيقة والصديقة في حفل افتتاح الميناء توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الشركاء في ظل تطور الميناء 60 % من قيمة مناقصات الميناء ذهبت للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات ريال مشروع الأمن الغذائي بالميناء نقلة نوعية لقطر ومن أكبر المشاريع في العالم أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات أن ميناء حمد يستحوذ حاليا على 27 % من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا الى أنه تم وضع سقف عند بدء المشروع بان يستحوذ الميناء على نحو 35 % من التجارة الإقليمية مع اكتمال جميع مراحله ، منوها بان وصول الميناء لنسبة 27 % خلال العام الأول من بدء تشغيله ، يؤكد أن الميناء يسير في الاتجاه الصحيح نحو استقطاب المزيد من الشحنات التجارية ، والاستحواذ على نسبة كبيرة من التجارة الاقليمية بفضل الامكانيات الكبيرة للميناء والتسهيلات التى يقدمها للسفن ، معتبرا أن هذه النسبة تعتبر انجازا كبيرا لميناء حمد نظرا لكون عمره لم يكمل سنة واحدة، ورغم ذلك حقق عوائد ونسبة استحواذ عالية من التجارة الإقليمية في المنطقة. واضاف وزير المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد امس على هامش الافتتاح الرسمى للميناء أن إجمالى تكلفة مشروع ميناء حمد بمراحله المختلفة تصل إلى 27.5 مليار ريال ، متوقعا اكتمال مراحل الميناء في عامى 2020 و 2021 ، مشيرا الى ان هناك مجموعة من الانشاءات سيتم إنجازها في المراحل المقبلة، حيث تمت ترسية معظم عقود المرحلة الثانية، في حين انه تم اكتمال حوالى 80 % من المشروع بشكل كامل ، مشيرا الى أن افتتاح هذا المشروع هو إضافة جديدة لدولة قطر ودعم للاقتصاد الوطنى ، لافتا الى انه منذ بدء الافتتاح التجريبى لميناء حمد تلاحقت الأحداث سريعا في الميناء وكان هناك سرعة في تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بالميناء وهو ما مكن الميناء من الاستحواذ على تلك النسبة من التجارة في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة قصيرة. وبخصوص تأمين ميناء حمد لاحتياجات الدولة من السلع والبضائع ، اوضح السليطى ان ميناء حمد ترسو به حاليا واحدة من أكبر السفن التجارية في العالم والقادمة من الصين وتحمل على متنها نحو 1500 حاوية سيتم تنزيل نحو 750 حاوية منها مخصصة لقطر والباقى سيتم إعادة تصديرها لدول مجاورة، مؤكدا أن ميناء حمد يستقبل الان تقريبا جميع الاحتياجات الأساسية لدولة قطر من السلع والبضائع ، لافتا إلى انه بجانب ما يتمتع به الميناء من إمكانيات فانه أيضا مزود بتقنيات عالية من أجل تخليص المعاملات المتعلقة بالبضائع تعتبر من الأفضل عالميا وهو ما يعتبر ميزة إضافة تدعم مكانته في التجارة الدولية، هذا إلى جانب أجهزة الفحص الدقيق للبضائع المزود بها الميناء الذى يمكن من فحص البضائع دون جهد بشرى وهو ما يجعل الميناء في مصاف الموانىء العالمية، من حيث عدد ونوعية الأجهزة الملحقة به من أجل ضمان خدمة سريعة وفعالة للحاويات والبضائع التى تحملها. وأوضح السليطى أن تواجد عدد كبير من وزراء ومسؤولى الدول الصديقة في حفل الافتتاح الرسمى للميناء يعكس مدى الاهتمام العالمى بافتتاح هذا المشروع ورغبة تلك الدول في التعاون الاقتصادى مع دولة قطر، وآفاق دعم أواصر التجارة التى يتيحها هذا المشروع لقطر مع شركائها التجاريين ، منوها بانه سيتم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجارى مع العديد من الشركاء في تلك الدول مستقبلا ، وذلك في ظل التنامى الذى يشهده ميناء حمد، مستدلا بتوقيع اتفاقية تعاون مع أحد الشركاء في سلطنة عمان ، هذا بالاضافة الى توقيع اتفاقية مع الجانب الايطالى خلال الشهر القادم وعن الفرص التى فتحها الميناء للقطاع الخاص ، قال وزير المواصلات والاتصالات ان من انجازات ميناء حمد أنه اتاح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذا المشروع الضخم حيث استحوذ على نسبة 60 % من قيمة المناقصات التى تم طرحها لتنفيذ هذا المشروع التنموى الكبير، أى ما يفوق 10 مليارات ريال ، مضيفا أنه سيكون لهذا القطاع نصيبٌ كبير في أعمال إنشاء المرحلة الثانية للميناء، البالغ قيمة مشاريعها ما يقارب (5) مليارات ريال. ونوه بان مشاركة القطاع الخاص لم تقتصر فقط على عمليات الانشاءات بل ايضا امتدت لعمليات التشغيل الفعلى بالميناء حيث تتولى شركة كيوتيرمينلز (QTerminals) إدارة الميناء وهى شركة مملوكة بنسبة 51 % لموانىء قطر فيما تمتلك شركة ملاحة وهى شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر باقى النسبة في الشركة، مضيفا أن الميناء عمد منذ اللحظات الأولى لتشغيله على شركة وطنية لإدارته من أجل ضمان مشاركة الكفاءات الوطنية في إدارة هذا المشروع الضخم. وبخصوص مساهمة ميناء حمد في تحقيق الامن الغذائى ، قال سعادته ان من أبرز المشاريع التى ستتواجد بالميناء مشروع بناء مبان ومخازن للأمن الغذائى في ميناء حمد، حيث سيتم تطوير وتشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ 53 هكتاراً تقريباً (ما يعادل 530 ألف متر مربع)، وستتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلى والإقليمى والدولى ، هذا بالاضافة الى ان ميناء حمد سيضم صوامع للتخزين وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات النقل الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع كما سيحتوى المشروع على منشأة لإعادة تكرير النفايات الناتجة عن تجهيز السلع الأساسية وتحويلها إلى اعلاف حيوانية، مضيفا أن المشروع الذى تم ارساؤه لمجموعة من الشركات الوطنية إلى جانب شركات عالمية سيتم تنفيذه خلال عامين من الان وسيكون واحدا من أكبر المشاريع من نوعه في العالم ، مشددا على أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية سواء لدولة قطر أو الاقتصاد الوطنى حيث لا تتدخل أى ايد بشرية سواء في عمليات التخزين أو إعادة التصدير مما يسمح للمستخدم النهائى بالحصول على نوعية غذاء ممتازة ومضمونة وتحت رقابة جميع الأجهزة المعنية في الدولة.