موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي 2207 معاملات موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع التي أعقبت إجازة اليوم الوطني للدولة خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى1 فبراير الجاري عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 119 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (185) معاملة نقل ملكية، و (106) معاملة تغيير عقار، و (45) معاملة قيد وحجز، و (41) معاملات فك قيد وفك حجز، و (71) معاملة تخص معاملات الخدمات و ( 53) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (501) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1558) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملات إثبات تاريخ ، و عدد (3) معاملات تصديق على توثيق، و عدد (24) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1706) معاملات. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.

في العدد الجديد من الجريدة الرسمية بوزارة العدل صدر عدد جديد من الجريدة الرسمية بوزارة العدل، وهو الإصدار الثالث الذي يحوي عدداً من القرارات الأميرية ، ومرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان والخدمات الأخرى المرتبطة بها ، وقرار رقم 23 لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة. وتناول قرار رقم 4 لسنة 2018 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020 ، حيث ينص القرار على أن تجري وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020 . وتنص المادة 2 على أن تكون وزارة التخطيط التنموي مسؤولة فنياً وإدارياً عن تنفيذ التعداد ، ويحدد الوزير مواعيد وأساليب إجرائه ، ونشر نتائجه ، وتحديد الجهات التي تتولى معاونة الوزارة في القيام به ، مع المحافظة على سرية البيانات الإحصائية . وتنص المادة 3 على أنّ جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى والشركات التي تساهم فيها الدولة ، أن تتعاون مع الوزارة ، وتقوم بتزويدها بالبيانات التي تطلبها من خلال الربط الإلكتروني . كما يجب على جميع المنشآت الخاصة والأفراد ، أن يقدموا إلى المكلفين من وزارة التخطيط والإحصاء بإجراء التعدادات والمسوح ، جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة باستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات العسكرية . كما استعرض العدد الثالث قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية ، وقرار وزير الاقتصاد بتحويل شركات إلى شركات مساهمة خاصة قطرية . كما أشار العدد إلى قرار وزير التنمية الإدارية رقم 44 لسنة 2017 بالموافقة على تسجيل وإشهار الجمعية القطرية للتصوير الضوئي . واستعرضت الجريدة الرسمية آلية عمل لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة وفق القرار رقم 23 لسنة 2017 ، والتي تختص بالإشراف على أعمال تجميل الطرق والأماكن العامة في الدولة ، والإشراف على مشاريع التجميل وتشجير الطرق والحدائق والمنتزهات ، واقتراح أساليب حديثة في مجال تجميل وتطوير الطرق ، وتحديد أولوية تنفيذ مشروعات التجميل .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير 192 مليونا و582 ألفا و 474 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأراضي متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة والخور والذخيرة والوكرة وأم صلال والشمال.

أطلق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل خدمة المساندة المسائية للمراكز الخدمية الخارجية لتقديم الدعم والمساندة للموظفين العاملين بهذه المراكز، وذلك بما يسهم في التسهيل على المواطنين في حال مراجعة أي من المراكز الخارجية دون الحاجة لانتظار الدوام الصباحي لليوم الموالي لتقديم المعاملة مما سيقلل الوقت والجهد الذي كانت تأخذه المعاملات المقدمة إلى مراكز الوزارة في الفترة المسائية. وأوضح السيد خميس المريخي مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أن هذه الخدمة ستتلافى جميع المعوقات الإدارية والقانونية والتقنية التي كانت تتطلب عمل الإدارة أثناء الدوام الرسمي، بحيث سيصبح تقديم الخدمات على مدار اليوم في المراكز الخدمية الصباحية والمسائية، وستتيح هذه الخدمة اعتماد السندات وتوفير الإفادات بمختلف أنواعها بما فيها الإفادات على الوكالات، وتحديث الصحائف العقارية مما يمكن أصحاب العقارات الراغبين في البيع أو الشراء من إتمام معاملاتهم دون تأخير. وأضاف أنه تم استحداث وحدة مزودة بفريق قانوني وإداري وتقني من أصحاب الخبرة في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لتقديم الدعم لكافة المراكز الخارجية، سواء تعلق الأمر بالاستشارات القانونية أو الدعم الإداري أو المساعدة الفنية، وذلك لتفادي أي تأجيل أو تأخير للمعاملات، وبما يعزز كفاءة الأداء بالمراكز الخارجية للوزارة ويسهم في تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبتين، مع مراعاة الأمان والدقة التي بتطلبها العمل القانوني في مجال خدمة الجمهور، وحفظ وصون حقوق وممتلكات المواطنين.

خلال العدد الأخير للمجلة القضائية.. مقترحات لتسريع تنفيذ حكم النفقة للزوجة والأبناء في القانون قدمت المجلة القانونية والقضائية بوزارة العدل عدداً من الفتاوى القانونية بشأن عدم جواز شطب العقوبات التأديبية من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية، وعدم حضور الأعضاء الرقابيين لاجتماعات لجنة المناقصات والمزايدات يترتب عليه عدم صحة انعقاد اللجنة، بهدف توضيح الرؤية القانونية للمعنيين، وفي محاولة من المجلة لنشر الوعي القانوني في موضوعات مختلفة . وأوردت المجلة في عددها الأول للسنة الـ 11 لعام 2017 أنه عرض على إدارة الشؤون القانونية بالجهات الصحية كتابا يتناول ما قررته اللجنة الدائمة للتراخيص أثناء مناقشتها سياسة إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك للممارسين الصحيين في الدولة، وطلب الرأي القانوني حول مدى إمكانية شطب العقوبات الصادرة من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين والمنشآت الصحية بعد انقضاء مدة زمنية محددة على صدور أو تنفيذ القرار. وتفيد المادة 5 من قانون تنظيم المؤسسات العلاجية أنّ للجنة الدائمة للتراخيص تحرير عقوبات على الجهة المخالفة سواء بالإنذار أو الإيقاف عن مزاولة العمل أو سحب الترخيص من المؤسسة وشطبها من السجلات، وبالنسبة للعقوبات على الطبيب فإنّ اللجنة المعنية لها أن توقع عقوبات هي الإنذار أو الإيقاف أو سحب الترخيص وشطب اسمه من سجلات الأطباء. لذلك يرى القانونيون أنّ القوانين وضعت تنظيماً قانونياً متكاملاً لتأديب من يزاولون مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان ومهنة الصيدلة ومزاولة المهن الطبية المساندة والمؤسسات العلاجية، ولم يرد فيها ما يشير إلى محو الجزاءات التأديبية، ومن ثم ترى إدارة الفتوى والدراسات القانونية عدم جواز شطب العقوبات التأديبية الصادرة من اللجنة الطبية المعنية بإصدار التراخيص ضد مزاولي مهنتي الطب البشري وجراحة الأسنان والمهن الطبية المساعدة. فتاوى قانونية وقد استعرضت المجلة عدداً من الفتاوى السابقة منها: منح الموظفة إجازة لرعاية طفلها، واستحقاق الموظف الموفد نفقات علاج المرض الطارئ، واستحقاق الموظف القطري القانوني بدل طبيعة العمل، وعدم جواز تعديل الوضع الوظيفي للموظف الذي حصل على مؤهل جديد قبل معادلة شهادته، وتقييد المحامي في قيد المحامين من تاريخ صدور قرار لجنة قبول المحامين ولا يكون بأثر رجعي، وعدم استحقاق الموظف إجازة دورية سوى المنصوص عليها في العقد وهذا في العقود قصيرة المدة وغيرها. النفقة مرحلة جوهرية وتناولت المجلة إجراءات ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يعتبر مرحلة جوهرية من بين مراحل التقاضي، وذلك في بحث أحكام دعوى النفقة في القانون القطري، وبيّن أنّ النفقة آخر مرحلة في التقاضي، واعتبر المشرع القطري أنّ حكم النفقة المؤقتة يتصف بالنفاذ العاجل بقوة القانون. ووضع أيضاً ضمانات إضافية لتنفيذ أحكام قانونية تسهم في تنفيذها منها تكريس حماية جنائية لدين النفقة، وإنشاء صندوق مالي لضمان أداء دين النفقة، وهو وسيلة تضمن التنفيذ لحفظ حقوق الدائنين من المماطلة، وقد يكون ملجأ للزوجات أو الأبناء للإنفاق عليهم لحين صدور حكم قضائي في دعاوى الأسرة . شروح تشريعية كما اشتمل باب البحوث على شروح التشريعات القطرية التي صدرت حديثاً منها: النظام القانوني للوافد للعمل، ودعوى النفقة في القانون القطري، وقانون التحكيم الجديد . ومن الدراسات أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ، والمفهوم القانوني للخصم المصرفي، والاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري، وتقييم مبادئ قانون التحكيم القطري.

تنتهج وزارة العدل التوعية الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، وتنشر نشرات التوعية القانونية من صور مرئية وفيديوهات تقدم النصح والإرشاد في معلومات ومشاهد تمثيلية ورسومات متحركة، تعدها وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بهدف نشر الوعي القانوني، بعيداً عن التعقيد بأسلوب مبسط، وشرح الأدوات القانونية من خلال الأساليب التقنية الحديثة. وتتناول التوعية القانون ودوره في حياة الأفراد والجماعات، وحتمية القانون ودوره في المجتمع، ووظائف وأهداف القانون، وإجراءات إعداد التشريعات القطرية. وأكدت وحدة التثقيف القانونية بالوزارة أنّ القانون يهدف إلى تحقيق النظام في المجتمع، وضبط سلوك الأفراد، والتوفيق بين مصالحهم، ووضع ضوابط محددة للأفراد والجماعات، ويحافظ على السلامة العامة في المجتمع. كما قدمت منصة تثقيفية تعريفية حول آلية إعداد التشريعات القطرية، وشرحت القرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات وتعديلاته، والآليات المقترحة للتشريع ودراسته، وتبدأ باقتراح تتقدم به الجهة المختصة سواء وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة، وهذا الاقتراح مشروعات الأدوات التشريعية والاتفاقيات الدولية وما في حكمها، وتحيل تلك الجهات ما تمّ إعداده من مشروعات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، أما مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها فتحال إلى وزارة العدل. وأوضحت وحدة التوعية القانونية بالعدل أن مسار التشريع قبل صدوره، يذهب الى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، لاقتراح التعديلات أو التشاور مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وغيرها من الجهات ذات العلاقة بغرض التوصل إلى الأحكام المناسبة التي تحقق الغايات المنشودة. ويكتمل مسار التشريع بأن تتولى وزارة العدل دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها، ولها أن تتشاور مع الجهة المختصة، ثم تتولى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي تضم ممثلين من جهات عدة وخبراء قانونيين. * دراسة المشروعات ويبدأ ممثلو الجهات والخبراء القانونيون دراسة مشروعات القوانين والأدوات التشريعية التي انتهت إدارة التشريع من إعدادها، وإدخال ما تراه من تعديلات، وأن تطلب ما تراه مناسباً من بيانات ومستندات من الجهة المختصة ثم ترسل تلك المشروعات للجهة المختصة لإبداء مرئياتها خلال مدة محددة. وتتولى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية دراسة الملاحظات التي يبديها مجلس الوزراء وإدخال التعديلات التي يقررها على مشروعات الأدوات التشريعية، كما تتولى توصيات مجلس الشورى المحال إليها إبداء الرأي بشأنها ثم يعاد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن ثم تتم الموافقة على تلك المشروعات في صيغتها النهائية ورفعها للتوقيع والمصادقة عليها. وتتولى الأمانة العامة بعد التوقيع على مشروعات القوانين إحالتها إلى وزارة العدل لتتولى عملية نشرها في الجريدة الرسمية. * نشر التشريعات وأنشأت وحدة التوعية أيضاً رابطاً إلكترونياً عن مركز قطر للمال، يوضح جانباً من تشريعات وأحكام مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية، وذلك في الموقع الإلكتروني الميزان، وهي خطوة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية بهدف تعزيز وتفعيل المنظومة التشريعية في الدولة، بما يثري القطاع القانوني، ويساهم في نشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية.

مع قرب انتهاء مهلة ترتيب أوضاع المكاتب.. الجفيري: القانون يعمل على استقرار السوق ويعيد الأمور إلى نصابها 6 أشهر أمام مكاتب السمسرة العقارية لترتيب أوضاعها، وتوفيق التزاماتها بما يتماشى مع قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017 الذي صدر مؤخراً، ويطالب تلك المكاتب بمراجعة أعمالها خلال المدة المحددة وفق القانون. ويسعى القانون إلى إعادة هيكلة السوق العقارية بتنظيم عمل الوسطاء، وعمل قاعدة بيانات للوسطاء العقاريين، وصياغة عقود نموذجية للوسطاء تسمح بتقديمها عند تفويض بيع أو شراء عقار، كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين تشكل بقرار من مجلس الوزراء ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، وكذلك إصدار إجراءات تنظيمية للوسطاء بهدف إعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري. ويتطلب من مكاتب السمسرة العقارية الحالية العمل على إصلاح أوضاعها بتنفيذ التزامات تطوير تلك المكاتب، وهي تقييد مكتب الوسيط العقاري في لجنة شؤون العقاريين بوزارة العدل، وتقييد الوسطاء في لجنة قيد الوسطاء، والحصول على ترخيص رسمي من الوزارة بمزاولة مهنة الوساطة ، ووضع دفاتر عملية مرتبة ومنظمة بطريقة تحدد عمليات الوساطة، كما يشترط لصاحب العمل ألا يجمع بين الوساطة وعمل آخر يتعارض مع مهنة الوساطة. وفي حال وجود مكاتب الوساطة الأجنبية، لا بد من الحصول على بطاقة مزاولة مهنة الوساطة، وضرورة وجود شريك قطري، وأن تتبع قانون الشركات التجارية، وحل المكاتب الحالية لمشكلاتها المالية والتعاقدية مع عملاء وشركات. وأكد المحامي عبدالرحمن محمد الجفيري لـ الشرق أنّ الضوابط التي حددها القانون مهمة جداً، فقد وضع شروطاً لمزاولة المكاتب العقارية لأعمالها بعد صدوره، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال تجاوزها، والتي جاءت بعد ورود عدد من الشكاوى والتجاوزات التي كانت ترتكبها بعض المكاتب العقارية من بعض أدعياء السمسرة ممن يدعون ممارسة العمل بحرفية، لذلك كان القانون منظماً لعملية بيع وشراء العقارات وفق رؤى قانونية محددة ومنضبطة. ولفت إلى أنّ القانون سيعمل على استقرار السوق العقاري، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لأنّ القانون حدد آلية ممارسة المهنة، والعمولات ووضع السوق العقاري من هبوط وارتفاع، مضيفاً أنه سيحل الكثير من الإشكاليات والعوائق لإعادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري. ضوابط محددة للسمسرة وأوضح أنّ القانون يشترط الحصول على ترخيص قبل مزاولة الوساطة، وفقاً للضوابط والشروط التي حددها القانون، ولكن للأسف الشديد كانت السمسرة قبل صدور القانون تمارس من خلال بعض الأشخاص الذين ليس لهم معرفة على الإطلاق بالسوق العقاري، وكانوا يستدرجون بعض الأشخاص لشراء عقارات أو بيعها بمبالغ أضعاف حقيقتها الفعلية، وقد يلجأون إلى وسيلة أخرى وهي خداع بعض الأطراف بإيهامهم أنّ لديهم عقارات في أماكن معينة، ويدفعون الناس لدفع مبالغ كبيرة ثم يهربون أو يختفون بعد ذلك. أهمية الوساطة العقارية ويولي القانون أهمية كبيرة للمتعاملين بالسوق العقاري؛ لأنه يعد مصدر دخل جيداً للقطريين، ومن اشتراطاته: شريك قطري لفتح مكاتب أجنبية، واستخدام عقد نموذجي من وزارة العدل يسمح للوسيط بالبيع، وعمل تفويض ببيع عقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد، وعمل قاعدة بيانات حقيقية عن العقار، وتزويد المشتري بالضمانات الخاصة بالأجهزة الكهربائية إن وجدت، ويساعد في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوحيد أسعار السمسرة، ومواجهة احتكار السوق بما يتناسب مع إمكانيات الجميع. الشروط المطلوبة لمكاتب السمسرة - حظر مزاولة مهنة السمسرة بدون ترخيص - سجل قيد للوسطاء العقاريين - تسجيل المكتب وفق أحكام قانون الشركات التجارية - ألا يكون المكتب قد تعرض للإفلاس - الحصول على بطاقة مزاولة المهنة - إعداد دفاتر مرقمة الصفحات ومنظمة الشكل - عدم جواز الجمع بين الوساطة ومهنة أخرى - وضع تصاميم للمكاتب العقارية علي الظاهري: خطوة للقضاء على شركات الباطن قال المحامي علي الظاهري إنّ تنظيم العمل في قطاع العقارات سيقضي على الشركات من الباطن التي أضرت كثيراً بأصحاب العقار، ويعمل على تأهيل قطريين للتعامل مع السوق العقاري، ويقضي على الممارسات الخاطئة مثل الاتفاق على بيع العقار لأكثر من شخص، وأخذ مكافأة أو عمولة من كل عميل نظير التلاعب بأسعار البيع أو الشراء. وأضاف أنّ التنظيم سيعمل على الحد من دخول دخلاء على المهنة، حيث ستكون مراقبة الوزارة المعنية بشكل أشمل، والحد من الزيادة الجنونية للعقارات بدون مبرر. وأشار إلى أنّ القانون سيضخ في السوق العقاري متخصصين من أصحاب الشركات أو الخبراء، بحيث يضفي على الواقع العقاري مزيداً من الحرفية. وأكد أنّ الواقع الاقتصادي اليوم وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة يتطلب معه ظهور شركات عقارية متخصصة، تخدم مصلحة المجتمع، وتعمل على تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتكون وسيطاً نزيهاً في عمليات البيع أو الشراء، خاصة مع زيادة قطاع الإنشاءات في الدولة. السعدي: شروط قانونية لحفظ حقوق المتعاملين في الاستثمارات العقارية قال المحامي عبدالله السعدي لـ الشرق إنّ تنظيم عمل المكاتب العقارية جاء لأسباب كثيرة منها التوسع في نظام البيوع العقارية التي تتم بمئات الملايين، ولانتعاش السوق العقاري بالدولة، والازدهار الكبير في القطاعين الاقتصادي والصناعي تطلب معه تطوير آلية التعامل في العقار، منوهاً إلى أنّ إمكانيات السوق القطري كبيرة جداً خلال الأعوام القادمة التي سيشهد فيها تطوراً عمرانياً واقتصادياً لا مثيل له. وأكد أنّ الاستثمارات الكبيرة يذهب أغلبها للمجال العقاري، لذلك جاء القانون لينظم العملية بشكل متوازن وفق ضوابط قانونية لحفظ حقوق الأطراف المتعاملة في السوق. ونوه إلى أنّ المكاتب العقارية أمامها مدة قانونية محددة هي 6 أشهر لتوفيق أوضاعها حسب القانون الجديد، وستكون هناك مدة مماثلة تحددها الجهة المعنية، لإعطاء فرصة أكبر للعاملين في القطاع العقاري لتنظيم أوضاعهم وفق صحيح القانون. خبير عقاري: تنظيم السوق يمنع وجود مضاربات تضر بالمهنة أوضح السيد أحمد العروقي خبير عقاري: أن مكاتب السمسرة العقارية يتطلب منها إعداد مكاتب خاصة بعملها، ولديها سجل ورخصة تجارية معتمدة من الجهة المعنية، والتأكد من خبرات العاملين لديها. وأكد أن التعديلات عبارة عن تنظيم للسوق العقاري وحصر للمكاتب الموجودة في الواقع، وتحديد المسؤوليات للمستقبل، منوهاً انّ تطوير السوق العقاري لابد أن تتبعه آليات جديدة للعمل، ومن المهم جدا تحديد السلبيات لدراستها وتشخيصها. ونوه إلى أن السوق العقاري فرض نفسه بقوة الفترة الماضية لتنظيم العقارات؛ حتى لا تنشأ مضاربات تضر بأصحاب المهنة، ويحجم عمليات الارتفاع والهبوط السريع للسوق العقاري.

دشن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، دليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2018 الذي يتضمن الدورات الإلزامية والتخصصية، والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة بما يحقق الغايات التي من أجلها تمت صياغة هذا الدليل. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن إعداد الدليل يأتي في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بضرورة تطوير مؤسساتنا التعليمية والبحثية، وتبني أفضل استراتيجيات التطوير والتدريب في العمل القانوني والقضائي، خاصة في ظل التطور التشريعي والمعرفي الذي ينمو بوتيرة متسارعة والذي لا مكان فيه لغير المتميزين والمبدعين، وفي ظل ما تشهده الدولة من نهضة تشريعية متكاملة تستوجب إيجاد بيئة مناسبة للتأهل والتدريب في سبيل تحقيق أهداف رؤية الحكومة الرشيدة بإعداد جيل قانوني قطري مؤهل ومتمكن لتولي مراكز القيادة والمسؤولية. وأضاف سعادة الوزير في كلمة تصدرت دليل التدريب القانوني والقضائي 2018 ، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية، أبرم في سبيل تحقيق هذه الغايات مجموعة من مذكرات التعاون مع مراكز تعليمية وتدريبية محلية وعالمية يؤمل منها دعم المركز بأفضل الخبرات والبرامج التدريبية على مستوى المنطقة، الأمر الذي سينعكس على نوعية البرامج التدريبية هذا العام، والتي تم إعدادها لتكون مواكبة للتغيرات القانونية والتشريعية التي تشهدها الدولة، ولتقدم للمتدربين القانونيين القطريين أحدث الخبرات والتجارب القانونية العلمية والعملية التي سيكون لها إسهامها المباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم ركيزة التنمية البشرية، وخاصة جانب التأهيل والتدريب الذي يحظى بعناية ودعم الحكومة. ودعا سعادة الوزير المتدربين إلى إخلاص النية وتأكيد العزم وشحذ الإرادة وإعلاء الهمة واستلهام طموح الإرادة السياسية الداعمة وتحمل المسؤولية في بناء المواطن القطري الذي هم عماده وسنده، لأنهم بذلك يبنون قطر المستقبل، ونوه سعادته إلى أن النجاح والتقدم هما نتاج عمل دائم ومستمر، وأن وزارة العدل تضع كافة إمكانياتها في خدمة بناء الشباب القانوني القطري وفق رؤية طموحة للارتقاء بالقطاع القانوني في الدولة وفقا لأحدث النظم والبرامج التدريبية في المنطقة والعالم. وتضمن الدليل التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى. وبهذه المناسبة أكدت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حرص المركز على وضع دليل التدريب هذا العام بمنهج يواكب أحدث التطورات التشريعية والقضائية على المستويين المحلي والدولي، لذلك جاءت برامجه محدثة لتحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء العلمي والفني بجميع الفئات القانونية بالدولة ولتحقيق أواصر التعاون والمشاركة الفعالة بين القانونيين في الجهات المختلفة من خلال برامج هذا الدليل. وشهد حفل تدشين الدليل التدريبي عرضا لمحتويات البرامج الخاصة بالدورات الإلزامية والتخصصية، والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة بما يحقق الغايات التي من أجلها تمت صياغة هذا الدليل لاسيما منها المتعلق بتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من قبيل مهارات الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارات المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها.

يدشن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم الدليل التدريبي القانوني والقضائي للقانونيين والقضاة لعام 2018 وذلك بمبنى وزارة العدل. ويشتمل الدليل التدريبي على دورات مطورة في علوم القانون والقضاء واستعراض التشريعات التي صدرت حديثا وآليات الارتقاء بمستويات الأداء القانوني بهدف تحديث العمل. وهذا الدليل هو الخطة الثانية للمركز بعد تدشين الدورة الإلزامية الشهر الماضي الموجهة للباحثين القانونيين بوزارات الدولة.

بلديات الريان والدوحة والظعاين الأكثر نشاطاً .. 94 معاملة رهن بأكثر من 3 مليارات ريال قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر من العام 2017 1.028.833.451 ريال قطري. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، لشهر ديسمبر ، تسجيل (261) صفقة عقارية خلال الشهر، شملت عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 389.290.256 ريال ، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 331.438.125 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 107.364.816 ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة 82.182.426 ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 78.488.256 ريال، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة (29.650.000) ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (10.419.572) ريال. وتظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر بنحو (79) عقارا ، تلتها بلدية الدوحة بـ (58) عقارا، ثم بلدية الظعاين بـ (38) عقارا، ثم بلدية الوكرة بـ (31) عقارا، وأم صلال بـ (28) عقارا، وبلدية الخور والذخيرة بـ (16) عقارا، ثم بلدية الشمال بـ (11) عقارا. البلديات النشطة ومن حيث مؤشر المساحة، أظهرت مؤشرات الدول بأن أكثر البلديات نشاطًا جاءت بلدية الريان بنسبة (34 %) ، تلتها بلدية الدوحة نسبة (22%) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة (15%) من إجمالي مساحة الصفقات. أما من حيث البلديات الأكثر نشاطًا خلال شهر ديسمبر في عدد العقارات المباعة فقد جاءت بلدية الريان في المرتبة الأولى بنسبة(30% ) ، تليها بلدية الدوحة بنسبة (22%) ، وبلديتي الظعاين بنسبة ( 15%) والوكرة بنسبة ( 12%). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر ديسمبر مابين (968 - 577) في الدوحة، و(492 - 278) في الوكرة، و (584 - 394) في الريان، و (478 - 288) في أم صلال، و(488 - 230) في الظعاين، و (357 - 261) في الخور والذخيرة، و (146 - 135) في الشمال. حركة الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر ديسمبر 2017 ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن: ( 94 ) معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت (3,544,314,076 ) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (31) ( أي ما يعادل 33% من إجمالي عدد العقارات المرهونة)، تلتها بلدية الريان بعدد (26) معاملة، (أي : ما يعادل 27.7% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (23)، أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الريان في المقدمة حيث بلغت (2,732,823,036) ريال، وسجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (908,000) ريال . وسجلت بلدية الدوحة أعلى (5) عقارات مرهونة، ثم بلدية الريان بعدد (4) عقارات. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 95% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر ديسمبر 2017 (29) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (71.496.290) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر ديسمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، واختتم العام 2017 بحركة تداول قوية وعلى أسس سليمة تؤكد استمرار هذا القطاع في حيويته خلال العام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري.

سجل ارتفاعا بنسبة 19.3 % في حجم الصفقات قطاع العقارات يواصل جاذبيته الاستثمارية مدفوعاً بمؤشرات النمو الاقتصادي الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال تقود حركة التداول أصدرت وزارة العدل النشرة العقارية السنوية لتداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بالوزارة خلال العام 2017، وهي النشرة الأولى التي تقدم عرضا شاملا لحركة التداول العقاري بالسوق المحلي خلال العام. وتظهر بيانات النشرة السنوية أن حجم تداول العقارات خلال العام 2017 بلغ ( 32.7) مليار ريال قطري. وسجلت حركة التداول العقاري عدد (3988) صفقة عقارية محققة بذلك ارتفاعا بنحو 19.3 % مقارنة بحركة التداول عام 2016 . و21% نموا في قيم التداول وشهد شهر أكتوبر من عام 2017 أعلى قيمة للتداول بلغت (580) صفقة بقيمة (6.5) مليار ريال، وفي المرتبة الثانية كان شهر يناير الأعلى بعدد (414) صفقة بلغت قيمتها (3.438.072.103) ريالات. وفي آغسطس بلغ عدد الصفقات المسجلة (340) صفقة بقية (3.085.823.609) ريالات. وفي شهر ابريل بلغ عدد الصفقات المسجلة (340) بقيمة (2.467.842.237) ريالا. وفي شهر مايو بلغ عدد الصفقات المسجلة ( 411) بقيمة (3.029.895.636) ريالا. وفي شهر نوفمبر بلغ عدد الصفقات المسجلة (396) بقيمة (2.519.496.167) ريالا. وفي شهر مارس بلغ عدد الصفقات المسجلة (382) بقيمة (2.476.842.237) ريالا. وفي شهر فبراير بلغ عدد الصفقات المسجلة (289) بقيمة (1.634.784.460) ريالا. وفي شهر يوليو بلغ عدد الصفقات المسجلة (238) بقيمة (1.838.583.934) ريالا. وفي شهر ديسمبر بلغ عدد الصفقات المسجلة (261) بقيمة (1.028.833.451) ريالا. وفي شهر سبتمبر بلغ عدد الصفقات المسجلة (211) بقيمة (716.975.017) ريالا. وفي شهر يونيو بلغ عدد الصفقات المسجلة (135) بقيمة (3.563.274.456) ريالا. حركة التداول وعلى مستوى حركة التداول بمختلف المناطق داخل الدولة، سجلت بلدية الدوحة أعلى إحصائية للتداول العقاري على مستوى البلديات خلال عام 2017 ، بعدد ( 1084 ) صفقة ( أي بنسبة 27% ) من إجمالي عدد الصفقات العقارية ، و جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد (999) صفقة ( بنسبة 25% ) من إجمالي عدد الصفقات العقارية ، تلتها بلدية الظعاين بالمرتبة الثالثة بعدد (609) أي ما يعادل نسبة 15% من إجمالي عدد العقارات. عدد العقارات وفيما يخص عدد العقارات المتداولة خلال العام 2017 ، أظهرت بيانات النشرة تداول عدد (1084) عقارا في بلدية الدوحة، وتداول عدد (999) عقارا في بلدية الريان، فيما بلغ عدد العقارات المتداولة في بلدية الظعاين (609)، وفي بلدية أم صلال بلغ عدد العقارات المتداولة (505)، وفي بلدية الوكرة (388)، وفي بلدية الخور والذخيرة (265)، وفي بلدية الشمال(138). نمو ملحوظ الجدير بالذكر أن القطاع العقاري في قطر يشهد نموا وتوسعا ملحوظا في مختلف القطاعات، سواء من حيث الاستثمار المباشر من خلال حركة البيع والشراء، أو من خلال عمليات الإنشاءات في مختلف مناطق الدولة وخاصة منها المتعلق بالمشاريع العقارية الكبرى ومشاريع البنية التحتية. وتعكس القيمة الاجمالية لحركة التداولية السنوية للعام 2017 جاذبية الاستثمار في قطاع العقارات مدفوعا في ذلك بالنمو الاقتصادي العام والمؤشرات الجيدة لاستمرارية هذا النمو بمعدلات أعلى في العام الجاري 2018 ، والذي يكتسب زخما إضافيا في ضوء المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.

خلال ندوة نقاشية بالعدل للتعريف بالإجراءات التطبيقية.. قطر في صدارة الدول المشهود لها إقليمياً وعالمياً بمكافحة الجرائم مركز قطر للمال يطبق القانون على كافة المكاتب والشركات المرخص لها تشكيل فريق عمل بالعدل يؤكد مدى التزام قطر بالمتطلبات الدولية نظم فريق العمل المختص في وزارة العدل بالإشراف على تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ندوة نقاشية حول مسؤولية المحامي في تطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمعية المحامين القطرية. ويأتي تنظيم هذه الندوة الأولى من نوعها في إطار جهود وزارة العدل لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز المنظومة التشريعية القطرية لمحاربة الإرهاب، والتأكيد على جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها الراسخة في نبذ العنف والتطرف، وتمسكها بالقيم الإنسانية، والتعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الأممية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقيات الثنائية في هذا الصدد، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والمرسوم رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وفي افتتاحه لأعمال الندوة القانونية أكد السيد سالم فهد المري القائم بأعمال إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أهمية الندوة التي تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل المنظومة القانونية للدولة في هذا الصدد، واستعراض الآليات التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2010 أمام الجهات المعنية بتنفيذه، ولاستكمال الجهود القانونية المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة مع أصحاب المهن القانونية والمستقلة في إطار الرؤية الوطنية الداعمة لجهود فريق العمل المعني بالتعاون مع مجموعة العمل المالي. وأوضح أن الندوة تخدم الجهود المبذولة وطنيا لمكافحة ظاهرة الإرهاب وغسل الأموال، وبحث الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالجلوس مع الجهات المختصة، مثل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع، وهي الذراع القانونية المعنية بآليات التنفيذ، وجمعية المحامين الشريك الوطني في تنفيذ هذا القانون حسب اختصاص ومجالات عمل مكاتب المحاماة في الدولة، وتعريفها بالآليات التطبيقية لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال. وبهذه المناسبة أشاد السيد سالم المري بصدور القانون رقم (1) لسنة 2018 والمباشرة في تطبيقه وتنفيذه لما سيترتب عليه من نتائج إيجابية يراهن عليها العاملون بالمهنة والمتعاملين معها من أصحاب المصالح في سبيل الارتقاء بها من جهة، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة من جهة أخرى. الإجراءات الحكومية واستعرضت الندوة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، من خلال ورقة عمل قدمها السيد عيسى الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدم خلالها آلية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيكلها التنظيمي، واختصاصاتها، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر في 2020 من مجموعة العمل المالي. وأوضح الحردان أن اللجنة الوطنية تتألف من 13 وزارة وجهة حكومية بينها وزارة العدل تعمل معا لضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، كما تتولى اللجنة الوطنية مسؤولية التنسيق على الصعيد الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر ملتزمة بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة التدابير الوقائية التي تختص بهذه التوصيات. دور المحامين وفيما يتعلق بدور المحامين في تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2010 أكد السيد ياسر عبد العزيز من فريق مجموعة العمل باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أهمية هذا الدور من حيث نطاق إلزام المحامين والموثقين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين، أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حرّ أو كانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم، وذلك في 6 حالات. وفي ختام الندوة دار نقاش بين المحامين والمتحدثين في الندوة تم خلاله التأكيد على التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، حتى تبقى قطر في صدارة الدول المشهود لها بمكافحة هذه الجرائم والآفات. وأوضح السيد عيسى الحردان في رده على مداخلات المحامين عن ترحيب اللجنة بملاحظاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن عن طريق إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل. دورات قانونية للمحامين أوضح السيد سالم المري أن وزارة العدل بصدد تنظيم دورات قانونية للمحامين لتعريفهم الآليات التطبيقية للقانون وكيفية التعرف على العمليات المشتبه بها وأدوات التمييز بين العمليات المشبوهة وغيرها، كما أشار إلى أن إدارة شؤون الخبرة التي باشرت عملها مؤخرا ستقدم دورات مماثلة للخبراء الذين يقومون بعمل مكمل لما يقوم به السادة القضاة والمحامون في هذا الشأن. مسؤولية مشتركة أكدت السيدة حصة الساعي رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، أن تنظيم هذه الندوة يأتي تأكيدا على المسؤولية المشتركة وتعزيز الشراكة المهنية مع السادة المحامين للوصول إلى مستوى الإدراك الكامل لأبعاد هاتين الظاهرتين العالميتين والتعامل الواقعي مع كافة أشكالهما وأسبابهما. وأوضحت أن فريق العمل المعني بوزارة العدل الذي يعمل تحت إشراف وكيلِ الوزارة المساعد لشؤونِ التسجيلِ العقاري والتوثيقِ، يعمل على تنفيذ القانونِ رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ ليؤكد للجميع مدى التزام دولة قطر بالمتطلبات الدولية.

بناء بيئة عمل تشجع على الإبداع وتطوير وتحسين الكفاءة أكد مصدر مسؤول بوزارة العدل للشرق أن الوزارة وضعت عدة أهداف استراتيجية قيد التنفيذ بتقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية، يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال وضع الخطط والسياسات، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، والفهم الدقيق لحاجات ورغبات مقدمي الخدمة واستخدام أحدث التقنيات، والعمل على تطويرها باستمرار، وبناء ثقافة تنظيمية محورها تقديم الخدمات بأفضل وأيسر الطرق، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وتتضمن الاستراتيجية خططا وآليات توفير وتقديم هذه الخدمات القانونية أيضاً، والمساهمة بوضع التشريعات والأدوات القانونية التي تواكب التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية، وتلبي طموحات النهضة. وتعكف الوزارة على وضع آليات متطورة للدفاع القانوني عن الدولة والجهات الحكومية من خلال الدعاوى التي ترفع منها أو عليها داخلياً وخارجياً. والمساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية المنظمة لشؤون العدالة، والإشراف على مزاولة مهنة المحاماة وفقاً للوجه الذي حدده القانون، ومراجعة المشروعات والاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية وفقاً للقانون، ووضع نماذج عقود، ومراجعة مشروعات العقود التي تبرمها الجهات المختلفة . وتشمل بناء وتطوير المعارف والمهارات والخبرات والقدرات، وبناء بيئة عمل تشجع على الإبداع من خلال تطوير وتحسين الكفاءة المؤسسية للوزارة، والكفاءة المهنية لموظفي الوزارة . كما تعمل الوزارة على التواصل الدائم مع الشركاء لتحقيق الأهداف ونشر الوعي القانوني وتعزيز الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع عبر وضع برامج لتعزيزها وإصدار الجريدة الرسمية والمنشورات والإصدارات القانونية التي تنمي الوعي بين كافة المتعاملين مع الوزارة في موقع الوزارة، والتعامل الإيجابي مع وسائل الإعلام. * مبادرات قانونية وقامت الوزارة بعمل مبادرات قانونية مهمة، شملت استحداث وتطوير قوانين تلبي الاحتياجات القانونية والتشريعية بالدولة، وتواكب النهضة الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والثقافية، وتفتح الفرص أمام الاستثمارات المتنوعة لدعم الاقتصاد الوطني، ومنها قوانين التسجيل العقاري، والعنوان الوطني، وأعمال الخبرة، والتوثيق. ولتحقيق هذه المبادرات شهدت الوزارة توسعاً في خدماتها الخارجية، لتغطي كافة مناطق الدولة، كما أطلقت التوعية الإلكترونية عبر موقعها الرسمي بهدف التواصل مع الأجيال، لرفع الوعي القانوني. * المثمن العقاري وتواصل الوزارة تقديم خدمة المثمن العقاري، وهي عبارة عن خدمة تساعد الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية للعقارات، مبنية على مجموعة من المحددات القابلة للتعديل من قبل المستخدمين أثناء التثمين والقيمة المستخرجة . سياسة البيانات المفتوحة في إطار مواكبة وزارة العدل لسياسة حكومة قطر الرقمية، وسعياً لتحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية 2020، باشرت في تعزيز الكفاءة والشفافية من خلال تقديم البيانات المفتوحة للعامة بهدف بناء مجتمع قائم على المعرفة، وإيجاد ثقافة مفتوحة وشفافة تحافظ على حداثة أسس المعرفة وسهولة الوصول إليها من خلال البيانات المفتوحة المتوفرة بموقعها الإلكتروني، الأمر الذي نامل أن ينعكس بدوره على تطوير القدرة على معالجة ومشاركة المعلومات بانتظام، بين المؤسسات الحكومية من جهة، وبين هذه المؤسسات وجمهورها العام من جهة أخرى. في هذا الإطار العام تم توفير البيانات المفتوحة المتعلقة بالخدمات على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وهي: خدمات التوثيق، وصك، والتسجيل بمركز الدراسات القانونية، والجريدة الرسمية، والخبراء، والخدمة القانونية. إدارة الخبراء الخبرة هي عمل فني يمارسه الخبير بما في ذلك أعمال الترجمة بناءً على حكم أو أمر من إحدى الجهات القضائية أو بناء على طلب الجهات الأخرى التي يحددها الوزير. وقد أصدر المشرع القطري، قانون رقم (16) لسنة 2017م بتنظيم أعمال الخبرة، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبناء عليه تمّ استحداث بعض المميزات والإجراءات لتنظيم أعمال الخبرة بحيث لم تعد قاصرة على الخبرة القضائية فقط، بل تشمل أيضا تقديم الخبرة أمام جهات الدولة التي قد تتطلب تقديم خبرة فنية خاصة، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص. وتتضمن القانون إنشاء لجنة شؤون الخبراء بعضوية قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف وعضو من النيابة العامة بدرجة محام عام وعضوية اثنين من موظفي وزارة العدل واثنين من الخبراء وهي لجنة مختصة تقوم على تنظيم الإجراءات المرتبطة بأعمال المهنة، كإجراءات القيد في الجدول والشطب والمساءلة التأديبية. وقد نص القانون على إنشاء إدارة الخبراء بالوزارة التي تعنى بتنظيم الإجراءات الفنية للخبراء وتقديم الدعم الكامل لهم واستقبال طلباتهم وتحديث بياناتهم والقيام على جميع أحوال ومتطلبات المهنة، وتضم قسمين هما: شؤون الخبراء، والشؤون الفنية.

**تعديلات قانون المحاماة أسهمت في تحديد مسميات أعضائها الجدد **تعاون وثيق بين العدل والقانونيين للارتقاء بمهنة المحاماة قال السيد سالم فهد غراب المري مدير إدارة شؤون المحاماة بالإنابة وأمين سر لجنة قبول المحامين بوزارة العدل إنه تمّ تعيين محامين قطريين تحت التدريب بوظيفة محاميّ دولة بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، وسيتم إنهاء إجراءاتهم لاستلام أعمالهم بعد صدور تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن قانون المحاماة ، منوهاً أنّ الباب مفتوح للراغبين في الالتحاق بمهنة القانون . واشار إلى انه سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة قبول المحامين قريباً ، وستبدأ مرحلة جديدة من مسيرة المهنة التي تقوم على التعاون بين الوزارة والقانونيين والمواطنين . ونوه أنه بعد تشكيل اللجنة سيتم النظر في جميع الموضوعات التي كانت متأخرة ومعلقة لحين صدور التعديلات ، موضحاً أنّ سبب عدم تشكيلها خلال الفترة الماضية لاختلاف مسميات أعضائها ، فأحد الأعضاء من إدارة الفتوى بوزارة العدل ، ولكن بعد انتقال هذه الإدارة لرئاسة مجلس الوزراء الموقر ، تمّت إحالة اختصاصاتها لإدارة شؤون المحاماة ، وبالتالي يكون مدير إدارة شؤون المحاماة بدلاً عن إدارة الفتوى ، وهذا لابد من أن يشار إليه بتعديل قانون. *لجنة قبول المحامين وأشارسالم المري خلال لقاء اذاعي ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير امس إلى أنّ سبب عدم تشكيل اللجنة هو انتظار صدور تعديلات القانون التي تحدد المسميات الجديدة ، وهو العضو الذي يكون بديلاً عن إدارة الفتوى في قانون المحاماة المعدل ، مؤكداً أنّ اللجنة ستباشر على الفور النظر في جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وعن التواصل بين الوزارة والقانونيين ، أكد السيد المري أنّ التواصل مع القانونيين مستمر ، وهناك تعاون وثيق في كل ما يتعلق بمهنة القانون . * إدارة قضايا الدولة وأشار إلى انّ التعديلات تشمل توسيع نطاق إنابة إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل لتشمل الهيئات والمؤسسات العامة ، فضلاً عن الوزارات والأجهزة الحكومية ، وتنظيم عمل الموظفين القانونيين بالشركات والمؤسسات الخاصة ، بمنحهم الحق في إبداء المشورة القانونية وصياغة وتسجيل وتوثيق العقود ، وتحديد متطلبات جديدة للقيد بجدول المحامين ، وصرف مكافأة للمحامي تحت التدريب لتشمل بالإضافة إلى التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية ، مدة التدريب التي يقضيها بأحد مكاتب المحاماة. وألزم القانون مكتب المحاماة باتخاذ موقع على الإنترنت ، واعتبر تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات المساهمة خارجاً عن نطاق الحظر الخاص بممارسة التجارة ، ووسع من الضمانات الممنوحة للمحامين بشأن حصولهم على مستندات الدعاوى والقضايا وأوراق التحقيق.