اختتم معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، أول دورة تدريبية نظمها المعهد تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول، بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية القسم الجنائي، وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي. شارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، في مقدمتهم وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، ووحدة المعلومات المالية، ومركز قطر للمال، ومصرف قطر المركزي، وأعضاء من النيابة العامة وعددهم 30 مشاركاً. وقد قام سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي، المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بتكريم المشاركين في الدورة وتسليمهم الشهادات. وأكد المشاركون في الدورة أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يُعتبران من الجرائم التي تمثّل خطراً على المجتمعات؛ الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة. ويهدف معهد الدراسات الجنائية إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي، وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس أعمال دورتين قانونيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول أحكام الضبطية القضائية في مجال تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة، والمواجهة القانونية للشركات الوهمية. وتهدف دورة أحكام الضبطية القضائية في مجال تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة، التي يتم تنظيمها لصالح عدد من الموظفين بوزارة الثقافة، إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام القانونية الخاصة بتنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة الواردة في القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة والقرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وذلك عن طريق التعرف على أحكام الضبطية القضائية ومهام مأمور الضبط من خلال استعراض الأحكام القانونية الخاصة بمزاولة خدمات الحج والعمرة، وبيان شروط مزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة والتزامات المقاول، وبيان أحكام الضبطية القضائية في القانون الجنائي القطري، والتعرف على اختصاصات وواجبات مأمور الضبط القضائي في القانون الجنائي القطري. ولتعميق فهم بهذه الأهداف، استند برامج الدورة إلى أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة والقرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، حيث يشمل المحور الأول أحكام مزاولة خدمات الحج والعمرة في القانون رقم (3) لسنة 2015، ويتناول المحور الثاني أحكام الضبطية القضائية في القانون الجنائي القطري، ويتناول المحور الثالث اختصاصات وواجبات مأمور الضبط القضائي، فيما يختص المحور الرابع بعرض نماذج من تطبيقات عملية تشمل عمليات تحرير محاضر الضبط والتدريب العملي على كتابة المحاضر، والتصرف في المحاضر بالإحالة والحفظ. وتهدف الدورة التخصصية التي تتناول المواجهة القانونية للشركات الوهمية، والمنظمة لصالح عدد من الاختصاصيين والباحثين القانونيين إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في أعمال الدورة، وتعريفهم آليات التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية وطرق كشفها، إلى جانب ترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى الشركات الوهمية إلى ممارسته من خلال الأنشطة المشبوهة، وذلك من خلال الإلمام بالقوانين المنظمة للشركات والشفافية في الدولة، والتعرف على مفهوم الشركة الوهمية والطبيعة القانونية للشركات الوهمية، والوقوف على طرق كشف ومعرفة الشركات الوهمية وطرق تجميع الأدلة الرقمية، والإحاطة بالآثار القانونية المترتبة على إنشاء هذه الشركات، وبيان الاتفاقيات الدولية المرعية في هذا الشأن. وفي افتتاح هذه الدورات أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب أهمية هذه الدورات لتطوير المهارات القانونية للباحثين والاختصاصيين القانونيين القطريين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية. وأضافت السيدة ندى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وبتوجيه سعادة وزير العدل، حريص على أن يواكب احتياجات التنمية الوطنية ببرامج ودورات عملية تراعي الجانب العملي والتطبيقي في الجانب الرئيسي منها والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية. وتمنت السيدة ندى جاسم للمشاركين الاستفادة من هذه الدورات لتحقيق الأهداف المرجوة منها لصالح المشاركين من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.

دورة تخصصية في مهارات النصوص القانونية ومكافحة الفساد والرقابة الصناعية الكعبي: نسعى لإعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات خدمة الجمهور ندى جاسم: تكثيف البرامج التخصصية لتلبية الاحتياجات التدريبية أطلقت وزارة العدل برامج جديدة للتدريب القانوني وتطوير خدمة الجمهور، ومن بين البرامج التي تم طرحها 21 دورة تدريبية في مختلف التخصصات القانونية يجري تنفيذها خلال سبتمبر الجاري. فيما تواصل إدارة الموارد البشرية بوزارة العدل تقديم الدورات التدريبية التي تنظمها لصالح العاملين بالمراكز الخارجية، وذلك لتطوير مهاراتهم الإدارية والعملية بما يواكب رؤية الوزارة لتطوير مواردها البشرية وتلبية الاحتياجات الوظيفية لمنتسبي الوزارة في ضوء برامج تطوير العمل المستحدثة، خاصة ما يتعلق بأنظمة العمل وبرامج الأداء، وأنظمة خدمة الجمهور. وخلال الأسبوعين الماضيين تم تخريج دفعتين من موظفي الوزارة الذين شاركوا في البرنامج الجديد (الذكاء العاطفي في التعامل مع الآخرين) وبرنامج (التميز في خدمة العملاء) وهذان البرنامجان موجهان لموظفي المراكز الخارجية، وشارك بهما 75 موظفا بهذه المراكز، وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات، سيتم تخريج الدفعة الثالثة والأخيرة منها الأسبوع الجاري. وبهذه المناسبة قال السيد خميس محمد الكعبي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة العدل: إن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الموظفين في التواصل مع الجمهور، ويسعى إلى تطوير الكوادر الوطنية العاملة في قطاع خدمة الجمهور من خلال التعرف على وسائل تحفيز الذات وتجاوز المعوقات في التعامل مع الجمهور والقدرة على تحسين نوعية الخدمة المقدمة من خلال تنظيم الذات والاستفادة من طرق إدارة المشاعر، والقدرة على التواصل لفظيا مع الآخرين، والتواصل بشكل ناجح مع الآخرين في إطار غير لفظي، وربط الذكاء العاطفي بالعمل، وتمييز منافع الذكاء العاطفي، بما في ذلك التأثير بشكلٍ فعال على الآخرين والتحلي بروح التفاؤل أثناء العمل. وأوضح الكعبي أن الهدف من هذه البرامج هو الإسهام في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات خدمة الجمهور والعمل على تيسير الحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تطوير مهارات وكفاءات الموظفين. واختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ثلاث دورات قانونية تدريبية تخصصية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة شملت الأحكام العامة للرقابة الصناعية في القانون القطري، والمواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، ومهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية. وهدفت دورة الأحكام العامة للرقابة الصناعية في القانون القطري، إلى تعريف المشاركين بالنظام القانوني للرقابة الصناعية وإكسابهم المهارات القانونية والعملية في مجال الرقابة، وبيان سلطات مأموري الضبط القضائي على المنشآت الصناعية من خلال التعرف على الأحكام العامة للرقابة الصناعية، والإحاطة بإجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية المرخصة والمسجلة، ومجالات الرقابة الصناعية حسب قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وبيان سلطات ومهام مأموري الضبط القضائي على المشروعات الصناعية. وهدفت الدورة التخصصية التي تناولت المواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في أعمال الدورة، وتعريفهم بأوجه الفساد والمواجهة التشريعية له من خلال التعريف بماهية الفساد، والتمييز بين الفساد المالي والإداري وأنواع الفساد الأخرى، وبيان أنواع الفساد المالي والإداري، والتعرف على جرائم الفساد المالي والإداري محليا ودوليا، والوقوف على آليات مكافحة الفساد. وفي إطار جهود الوزارة لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تخصصية في مجال مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، لصالح عدد من القانونيين بهدف تنمية مهاراتهم القانونية والعملية، خاصة في مجال تفسير وتحليل النصوص القانونية في سبيل الوصول إلى التفسير الصحيح المقصود من النص القانوني، وذلك من خلال بيان كيفية تحليل النصوص القانونية، ومعرفة آليات الوصول إلى التفسير الصحيح للنصوص القانونية، وبيان الأدوات التي يجب الاستعانة بها في سبيل الوصول إلى التحليل والتفسير الصحيح للنصوص القانونية. وفي ختام الدورات شكرت السيدة ندى جاسم العبد الجبار – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب المشاركين في أعمال الدورات والمحاضرين على ما حرصوا عليه من التزام وما بذلوه من جهد لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الدورات، مشيرة إلى أنه تم تكثيف البرامج التدريبية التخصصية لتلبية الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية التي تستهدفها هذه الدورات. واشارت إلى أن هذه الدورات التي تأتي ضمن البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف والمتطلبات التدريبية لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، والوصول إلى مخرجات تدريبية متميزة من خلال طرح العديد من الموضوعات التي تواكب المهن القانونية والتشريعات الحديثة التي أطلقتها الدولة ضمن حزمتها التشريعية للعام 2018، بصورة راعت من خلالها تحديد المحاور الرئيسية لكل برنامج من البرامج التدريبية وتحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج. ومن جانبهم شكر المشاركون في الدورات مركز الدراسات القانونية والقضائية على حسن التنظيم وثراء المادة العلمية التي تم تقديمها خلال فترة أعمال هذه الدورات.

88 % نسبة معاملات التوثيق و22 % لمعاملات التسجيل العقاري بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر آغسطس (1141) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 27/08/2018 إلى 30/08/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال أنظمة وتطبيقات الوزارة الخدمية. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (94) معاملة نقل ملكية، و(70) معاملة تغيير عقار، و(10) معاملات قيد وحجز، و(21) معاملة فك قيد وفك حجز، و(45) معاملة تخص معاملات الخدمات و(12) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (252) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (830) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (20) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (39) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (889) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 88 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

80 % نسبة معاملات التوثيق و20 % للتسجيل العقاري بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس (1920) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 12/08/2018 إلى 16/08/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (107) معاملات نقل ملكية، و(85) معاملة تغيير عقار، و(39) معاملة قيد وحجز، و(37) معاملة فك قيد وفك حجز، و(92) معاملة تخص معاملات الخدمات و(23) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (383) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1398) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (1) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (82) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (56) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1537) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 20 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 80% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا.. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

خدمات الوساطة العقارية تختص بطلب ترخيص وإعلان مكاتب الوسطاء إدارة العقود تقدم الخدمات حالياً من خلال المراسلات الحكومية الإلكترونية أطلقت وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور ، والشركات والجهات الحكومية ، تمهيداً للنقلة النوعية في كل الخدمات وبرامج التوعية القانونية التي تنتهجها الوزارة ، وتعمل وفقاً لخطة التحول الرقمي للخدمات على توفير مجموعة كبيرة من الخدمات عبر القنوات الالكترونية لها بما يتوافق مع توجه الحكومة الرقمية في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تنفيذ الخدمة بالإضافة إلى تعدد مواقع وآليات الحصول على الخدمات . وقد أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات الالكترونية وتستمر عبر خطة التحول إلى إتمام تحويل كافة الخدمات الكترونياً حتى الربع الأول من عام 2019 ، وتتمثل خدمات الوزارة في خدمات التسجيل العقاري وهي خدمات مرتبطة باختصاص إدارة التسجيل العقاري من خدمات نقل ملكية الأراضي وخدمات التعديل التنظيمي بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل كشف الملكية ، وتتوافر هذه الخدمات الكترونيا عبر بوابة صك كما تختص إدارة التسجيل العقاري بتقديم طلبات تخصيص الأراضي وذلك وفقاً لاختصاص لجنة التسجيل العقاري . كذلك خدمات الوساطة العقارية والمختصة بطلب ترخيص وإعلان مكاتب الوساطة العقارية ، وهي من الاختصاصات الحديثة لإدارة التسجيل العقاري. إلى جانب خدمات التوثيق وتختص فيها إدارة التوثيق بتقديم خدمات توثيق وإصدار الوكالات بالإضافة إلى توثيق العقود وخدمات إثبات التاريخ ، بالإضافة إلى الخدمات الحديثة المضافة لاختصاصات التوثيق وفقاً للقانون رقم (3 لسنة 2017 ) بشأن خدمات الموثق المفوض ، وتتوفر خدمات التوثيق الكترونياً عبر بوابة صك. خدمات مركز الدراسات القانونية والقضائية يشرف المركز على البوابة القانونية في قطر ( الميزان ) وهي بوابة مختصة بنشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بدولة قطر ، بالإضافة إلى مجموعة من المواد التوعوية القانونية. خدمة حجز المواعيد وهي خدمة تأتي ضمن نطاق مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، وتوفر هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين إمكانية حجز مواعيد المعاملات وفقا للظروف المناسبة لكل مراجع، وحسب التوقيت والمكان اللذين يختارهما بنفسه (باختيار الفرع الأقرب إليه من فروع وزارة العدل الخارجية) خدمات إدارة قضايا الدولة تتيح إدارة قضايا الدولة خدمات الاستعلام الإلكتروني عن القضايا المرتبطة بالجهات ، وسيتم إطلاق خدمات الاستعلام الكترونياً للجهات عبر موقع الوزارة خلال الربع الرابع من 2018 ، وتقدمها الإدارة حالياً من خلال المراسلات الحكومية الالكترونية . خدمات إدارة العقود وهي تختص بنشر الجريدة الرسمية للدولة ، بالإضافة إلى خدمات مراجعة العقود المرتبطة بالجهات الحكومية وخدمات اعتماد الترجمة ، وتعمل الإدارة حالياً على تطوير خدماتها لإتاحتها إلكترونياً عبر الموقع الالكتروني للوزارة وستكون متوافرة بنهاية الربع الرابع من 2018 ، وتقدم إدارة العقود الخدمات حالياً من خلال المراسلات الحكومية الالكترونية . خدمات أخرى تقدم وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإضافية الأخرى والتي تعمل على تحويلها إلكترونياً وإتاحتها للعامة عبر موقع الوزارة حيث تقوم على تقديمها حالياً عبر المراسلات الحكومية أو استقبال طلبات التقديم عبر مراكزها الخدمية المنتشرة في كافة أنحاء الدولة بالإضافة إلى وسائل التواصل الإلكترونية . ومن هذه الخدمات خدمة أبشر : وهي خدمة تختص باستيفاء التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة. خدمة التسجيل والترخيص للمهن القانونية مثل المحاماة ، الخبرة ، الوساطة العقارية . خدمات الجريدة الرسمية هناك خدمة التسجيل بالبرامج التوعوية القانونية المقدمة من قبل مركز الدراسات القانونية والقضائية ، وخدمات التسجيل بالنشرات الدورية منها النشرة العقارية الاسبوعية والشهرية والسنوية ، والنشرات الإخبارية ، والنشرات التوعوية القانونية وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير الحصول على هذه الخدمات، أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة، هي خدمة التوقيعات الخارجية التي أطلقت عليها اسم أبشر. وتهدف الخدمة إلى : تسهيل إجراءات المعاملات لكافة فئات المجتمع في بيوتهم، وخاصة منها الفئات التي يتعذر أو يصعب حضورها إلى مقر الوزارة أو مكاتبها الخارجية، ككبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو أصحاب الحالات الخاصة الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرضى ونحو ذلك. والعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المكاتب مما يساعد على الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات ، وتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها. وتحرص الوزارة على أن تكون هذه الخدمات على المستوى المطلوب من الكفاءة والجودة الذي يحقق تطلعات المواطنين، ويرتقي بمستوى الأداء في الجهات الحكومية الخدمية. كما يقوم على هذه الخدمة فريق عمل جاهز للوصول إلى أي مراجع للوزارة، وكذلك المؤسسات الحكومية ، للتوقيع النهائي على معاملات التوثيق والتسجيل العقاري التي تتولى الوحدة استكمال إجراءاتها دون الحاجة إلى حضور المراجع في حال طلب الخدمة، حيث يتم انتقال الموظف من مقر عمله إلى المراجع مقابل رسوم محددة وفقا لضوابط قانونية. وتجدر الإشارة إلى أن الكادر الوظيفي في وحدة التوقيعات الخارجية، يضم موظفين من الجنسين، رجالا ونساء ، مراعاة للخصوصيات والتقاليد الاجتماعية. وتقوم خدمة أبشر لخدمة الجمهور من خلال التوقيعات الخارجية على دورة عمل تبدأ من اتصال المراجع بمركز خدمات الوزارة، أو تعبئة طلب الخدمة الالكتروني، ومن ثم دفع الرسوم، يقوم بعدها رئيس وحدة التوقيعات الخارجية بتحديد الشخص القائم على الخدمة حسب جدول العمل، يعقب ذلك استلام الطلب والخروج بالوثائق المطلوب توقيعها ، ليتم بعد ذلك تعبئة تقرير أداء الخدمة وتسليمه لمدير وحدة التوقيعات الخارجية مرفق بوثائق المعاملة الأصلية، ليتم إنهاء الإجراءات المطلوبة بالتوثيق أو التسجيل من قبل المختصين، لتكتمل دورة العمل بتسليم المراجع الأوراق المطلوبة بعد اعتمادها رسميا والاحتفاظ بنسخة الوزارة. خدمة الموثق المفوض هو تفويض يصدر من وزير العدل يمنح بموجبه هذه الصفة لبعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في القانون. ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من الوزير تفويض بعض الأشخاص كذلك بكل أو بعض مهام الموثق ، ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة. شروط الموثق المفوض تنص المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة. ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج ، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق. ويُحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون ، ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.

المشرع القطري وضع ضوابط لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنع انتشارها الإرهاب الإلكتروني جريمة عمدية ذات ركن مادي تهدف للسيطرة على التقنية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أبرز طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية دولياً استعرض دليل الجرائم الإلكترونية وطرق مكافحتها الصادر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني والاحتيال والتزوير والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، والسب والقذف عبر الشبكة العنكبوتية، إضافة إلى جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأخلاقية إلكترونياً ويتمثل ركنها المادي في التعدي على المبادئ الأخلاقية والقيم عن طريق شبكة المعلومات، وعقوبتها الحبس لمدة 3 سنوات، والغرامة قدرها 100 ألف ريال وفق قانون الجرائم الإلكترونية. جاء ذلك في أحدث إصدار للمركز، وهي مطبوعة قانونية بعنوان (دليل مكافحة الجرائم الإلكترونية في القانون القطري)، التي تهدف إلى تعريف القراء بحفظ حقوق الأفراد المادية والمعنوية وحرياتهم في العالم الافتراضي للشبكات الإلكترونية، من خلال تجريم أفعال التعدي على أي من تلك الحقوق، ووضع ضوابط وإجراءات لضبط تلك الجرائم. ــ النظام المعلوماتي ويحتوي الدليل على مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية، وما يرتبط بها من مصطلحات تقنية، وإجراءات تجريمها من قبل المشرع القطري، والتعاون القائم بين قطر والمجتمع الدولي في هذا الشأن، استناداً للقانون رقم 14 لسنة 2014 وهو قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية . ويوضح الدليل ماهية النظام المعلوماتي بأنه مجموعة من برامج وأجهزة، تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات، أو إرسالها أو استلامها أو معالجتها أو تخزينها. ومعالجة البيانات تعني إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات من البيانات أو المعلومات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع واستلام وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات. ــ المحرر الإلكتروني وبين الدليل ماهية المحرر الإلكتروني بأنه المحرر الرسمي الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وحدد الجهة المنوط بها مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية. وأفرد الدليل باباً لجرائم المحتوى، منها جريمة الإرهاب الإلكتروني التي تعتبر جريمة عمدية، يتمثل ركنها المادي في إنشاء أو إدارة موقع لجماعة ما على الشبكة العنكبوتية. ــ جرائم البطاقات الإلكترونية وهناك جرائم البطاقة الإلكترونية، وبيانات التعامل التقني، وجرائم تزوير بطاقة التعامل الإلكتروني، وجرائم حيازة أجهزة أو مواد إصدار بطاقات التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وقبول بطاقة تعامل إلكتروني منتهية أو مزورة أو مسروقة. كما بين الدليل في باب التعاون الدولي طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية دولياً، وهي تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، والاتفاقيات الثنائية، ودور النائب العام وصلاحياته في مجال التعاون الدولي، وحالات التدابير المؤقتة والمصادرة، وحالات رفض المساعدة القانونية، وصور المساعدة من الحصول على أدلة والمساعدة في مثول محتجزين أمام المحكمة وتسليم الأوراق القضائية، وتنفيذ عمليات التفتيش والحجز، والجمع والتسجيل الفوري للبيانات، ومصادرة الموجودات، وتوافر المعلومات المثبتة بالتقارير. وقد وضع الدليل عدداً من الإجابات عن كيفية التصرف في الموجودات المصادرة، وجواز تشكيل فريق تحقيق مشترك مع السلطات الأجنبية مثلاً، وحالات تسليم المطلوبين، وكيفية الالتزام بالسرية في قانون الجرائم الإلكترونية وعقوبات إفشاء الأسرار الإلكترونية وطرق الاستدلال والتحقيق وجمع الأدلة والبيانات المرصودة.

يعقد مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عدداً من الدورات خلال شهر سبتمبر المقبل. ومن بين الدورات دورة الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، وتهدف لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال صياغة التشريعات والقوانين واللوائح. كما تسعى الدورة إلى إكساب المشاركين ثقافة قانونية بأنواع التشريعات ودرجاتها المختلفة، والإلمام بمهارات صياغة التشريعات، والمفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة التشريعية، وإعداد متطلبات الصياغة التشريعية، وأدوات الصياغة الفنية والشكلية، وأدوات صياغة اللوائح القانونية. وتبدأ دورة مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية في أول سبتمبر، وتهدف لإكساب الدارسين مهارات قانونية في مجال التفاوض كإحدى وسائل فض المنازعات البديلة لحل المشكلات القانونية التي قد تظهر أثناء العلاقات القانونية المختلفة. وتدور محاور الدورة حول مفهوم التفاوض وأهميته، والفرق بين التفاوض والنظام المشابهة، وأنواع وطرق التفاوض، وإعداد المفاوض الجيد، والأدوات القانونية والعملية لإنجاح عملية التفاوض. وتنطلق دورة الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الانسان، التي تهدف لإكساب المشاركين المعلومات القانونية والعملية وتنميتها في مجال حقوق الانسان من حيث الآليات المتخذة لحمايتها على المستويين الوطني والدولي. كما تقدم الدورة رؤية تفصيلية عن حماية حقوق الإنسان الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والجهات الدولية القائمة على حماية حقوق الانسان. وتبدأ دورة مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات القانونية في مجال تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات التفسير القانوني للنصوص المدنية والتجارية والموضوعية والإجرائية والجنائية، والأدوات المساعدة، إضافة للمذكرات التفسيرية والتوضيحية للقوانين، وأحكام القضاء. كما يقدم المركز دورة الوساطة العقارية في سبتمبر، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية. وتهدف الدورة لتعريف المشاركين بماهية الوساطة العقارية، والتنظيم القانوني للوساطة العقارية، والمسؤولية المدنية والجنائية للوسيط العقاري عن التلاعب بسوق العقارات. ويقدم المركز دورة التثمين العقاري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف لتعريف الحاضرين أسس التثمين العقاري، وآليات التثمين، والأسس القانونية للتثمين، وآليات ضبط سوق العقارات ومنع التلاعب، وآليات مراقبة السوق العقاري. وهناك دورة في الأحكام القانونية للخبرة في القانون القطري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف للتعريف بقانون الخبرة القطري، وقوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية.

ينظمها مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل دورات في القوانين الجنائية والإنسانية والمدنية والإجراءات موجهة للقانونيين في الجهات الحكومية دورات المركز تهدف لإكساب الباحثين خبرات قانونية في مجالات عديدة يبدأ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في سبتمبر دوراته الموجهة للباحثين والاختصائيين والقانونيين في مختلف الوزارات والمؤسسات. يشتمل الموسم التدريبي للعام الحالي على دورات تخصصية وإلزامية في جميع الدراسات القانونية، ومدة كل دورة 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للباحثين والقانونيين بالجهات الحكومية والشركات. وتبدأ في أول سبتمبر دورة الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال صياغة التشريعات والقوانين واللوائح. كما تسعى الدورة إلى إكساب المشاركين ثقافة قانونية بأنواع التشريعات ودرجاتها المختلفة، والإلمام بمهارات صياغة التشريعات، والمفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة التشريعية، وإعداد متطلبات الصياغة التشريعية، وأدوات الصياغة الفنية والشكلية، وأدوات صياغة اللوائح القانونية. وتبدأ دورة مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية في أول سبتمبر، وهي موجهة للاختصاصيين بالجهات القانونية والشركات الحكومية . وتهدف الدورة لإكساب الدارسين مهارات قانونية في مجال التفاوض كإحدى وسائل فض المنازعات البديلة لحل المشكلات القانونية التي قد تظهر أثناء العلاقات القانونية المختلفة. وتدور محاور الدورة حول مفهوم التفاوض وأهميته، والفرق بين التفاوض والنظام المشابهة، وأنواع وطرق التفاوض، وإعداد المفاوض الجيد، والأدوات القانونية والعملية لإنجاح عملية التفاوض. وتنطلق دورة الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الانسان، التي تهدف لإكساب المشاركين المعلومات القانونية والعملية وتنميتها في مجال حقوق الانسان من حيث الآليات المتخذة لحمايتها على المستويين الوطني والدولي. ومن أهدافها التفصيلية التعريف بحقوق الانسان الأساسية، وبيان الآليات الوطنية لحماية حقوق الانسان، والآليات الدولية التي تعنى بهذا الجانب، ومحاورها تدور حول حماية حقوق الانسان على المستويات المحلية والخارجية، وفي وضع القانون القطري وقانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية. كما تقدم الدورة رؤية تفصيلية عن حماية حقوق الانسان الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والجهات الدولية القائمة على حماية حقوق الانسان. وتنطلق في سبتمبر أيضاً دورة المواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات القانونية المفيدة في مجال الفساد المالي والإداري من حيث صور الفساد وطرق مواجهته التشريعية . وتسعى الدورة للتعريف بالفساد، وبيان جرائم الفساد محلياً ودولياً، وبيان آليات مكافحة الفساد، ومن محاور الدورة توضيح ماهية الفساد وصوره، وجرائم الفساد الإداري والمالي في الاتفاقيات الدولية وفي القانون القطري، وآليات مكافحته، والجهات الرقابية المختصة. ويقدم المركز دورة أخلاقيات ممارسة المهن القانونية في سبتمبر، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين مهارات قانونية أساسية في مجال المهن القانونية من حيث الأخلاقيات الواجب التحلي بها في ممارسة تلك المهن، والتعريف بقواعد ممارسة المهن القانونية، والإلمام بالقواعد المنظمة للمسؤولية، والإلمام بقواعد المهن القانونية وهي التحكيم والخبرة . وتدور محاور الدورة حول ماهية المهن القانونية، وأخلاقياتها، والتزامات ممارسي المهن القانونية طبقاً للقوانين المنظمة لها، والجزاءات المترتبة عليها، وأخلاقيات ممارسة هذا النوع من المهن. وتبدأ كذلك، دورة مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومدتها 20 ساعة تدريبية . وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات القانونية في مجال تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات التفسير القانوني للنصوص المدنية والتجارية والموضوعية والإجرائية والجنائية، والأدوات المساعدة، إضافة للمذكرات التفسيرية والتوضيحية للقوانين، وأحكام القضاء. كما يقدم المركز دورة الوساطة العقارية في سبتمبر، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية. وتهدف الدورة لتعريف المشاركين ماهية الوساطة العقارية، والتنظيم القانوني للوساطة العقارية، والمسؤولية المدنية والجنائية للوسيط العقاري عن التلاعب بسوق العقارات. ويقدم المركز دورة التثمين العقاري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف لتعريف الحاضرين أسس التثمين العقاري، وآليات التثمين، والأسس القانونية للتثمين، وآليات ضبط سوق العقارات ومنع التلاعب، وآليات مراقبة السوق العقاري. وهناك دورة في الأحكام القانونية للخبرة في القانون القطري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف للتعريف بقانون الخبرة القطري، وقوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية . وتسعى الدورة لإكساب المستفيدين من الدورة بالمعلومات القانونية في ماهية الخبرة، وأعمال وأنواع الخبرة، وتدور محاورها حول لجنة شؤون الخبراء، وخبراء الإدارة والأحكام الخاصة بهم، والتفتيش الفني، وندب خبراء في قانون المرافعات، وندب خبراء في قانون الإجراءات الجنائية.

زيادة كبيرة في حركة التداول وارتفاع الصفقات بنسبة 61 % بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2018 (4.317.411.330) مليارات ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة تسجيل عدد 429 صفقة عقارية خلال الشهر، وسجل عدد الصفقات ارتفاعاً بنسبة 61 % مقارنة بشهر يونيو. وشملت حركة التداول عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر يونيو الماضي نجد أن حركة التداول العقاري سجلت خلال شهر يوليو ارتفاعاً بنسبة 224 % بقيمة التداولات، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم التداول العقاري والاستثماري بالإضافة إلى أن عدد أيام التداول كان أعلى مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ 23 يوماً مقارنة بـ 13 يوماً في شهر يونيو. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والخور والذخيرة، وأم صلال، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (1.877.455.604) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (1.242.827.186) مليار ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الوكرة (386.873.373) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الظعاين (315.111.927) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (304.587.897) مليون ريال، وسجلت أم صلال تداولات بقيمة (144.564.091) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (30.391.270) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو بنحو (35 %) ، تلتها بلدية الريان بنسبة (30 %) ، فيما سجلت بلدية الدوحة (17%) ، ثم بلدية الظعاين بـ (9 %) ، و الخور والذخيرة بنسبة ( 4 %) ، ثم بلدية أم صلال بـ (3 %) ، ثم بلدية الشمال بنسبة ـ (2 %).

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو واليومين الأوليين من شهر آغسطس الجاري، (2083) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 29/07/2018 إلى 02/08/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (136) معاملة نقل ملكية، و(163) معاملة تغيير عقار، و(39) معاملة قيد وحجز، و(26) معاملة فك قيد وفك حجز، و(103) معاملات تخص معاملات الخدمات و(29) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (496) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1469) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (77) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (39) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1587) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 يوليو إلى 2 اغسطس 935 مليونا و768 ألفا و 763 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاري وفندقا ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وام صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل سلسلة من الأدلة الاسترشادية للتوعية والتعريف بأبرز القوانين القطرية الجديدة وذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الإصدارات تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل تحت مسمى شرح التشريعات القطرية لإثراء المكتبة القانونية القطرية بشروح القوانين التي تعود بالنفع والفائدة على المتخصصين في مجال القانون من قضاة وباحثين وكذلك المهتمين في هذا المجال. وأضاف البيان أنه ومن هذا المنطلق قام مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة بإعداد سلسلة من الشروح القانونية لدعم المنظومة القانونية في الدولة، والإسهام في تعزيز التنمية الوطنية، من خلال التعريف بهذه القوانين محليا وخارجيا، بالمستوى المتقدم الذي حققته دولة قطر في مجال إرساء العمل القانوني وتشجيع مناح الانفتاح الاقتصادي والاستثماري. ومن بين الأدلة الاسترشادية القانونية التي تم إصدارها الدليل الاسترشادي الخاص بفض المنازعات العمالية والذي جاء إصداره في إطار التعريف بسجل دولة قطر الناصع على الصعيد الدولي في مجال حقوق العمال، والاهتمام الكبير الذي توليه لشؤون العمال الوافدين والحرص على صيانة حقوقهم، حيث أنشأ المشرع القطري لجنة تحت مسمى لجنة فض المنازعات العمالية تختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عقد العمل. ويوضح الدليل الاسترشادي لفض المنازعات العمالية أن أهمية هذه اللجنة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، لذا جاء هذا الإصدار ليقدم للجمهور عدداً من الإجابات على مجموعة من الاستفسارات القانونية الشائعة حول تفسير أحكام القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد تضمن الدليل أيضاً أبرز الاستشارات القانونية المتعلقة بمضمون القانون من أبرزها التعريف باختصاصات لجنة فض المنازعات العمالية، والجهة المنفذة لأحكام هذا القانون، والمسائل الواجب اتباعها في حال نشوء أي نزاع بين العامل ورب العمل. كما أصدر المركز دليل قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، نظراً لأهمية هذا القانون في توجيه صرف المال العام وتجنب إهداره لأي سبب من الأسباب، ولضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية. وذكرت الوزارة أنه نظراً لأهمية هذا القانون الذي يمس بشكل مباشر مشاريع الدولة وسير المرافق الحكومية من حيث الخدمات وأعمال المقاولات وتوريد الأصناف والأعمال الاستشارية وغيرها، مما ينعكس بشكل مباشر على اقتصاد الدولة ونهضتها وسير المرافق الحكومية، فقد تم إصدار الدليل ليكون معيناً للجهات الحكومية والخاصة والأفراد للاطلاع على بنود هذا القانون وأحكامه بشكل واضح ومبسط، انطلاقاً من القانون الذي حدد الأطر العامة لتنظيم المناقصات والمزايدات، واللائحة التنفيذية التي شملت تفصيلات القانون.

عقوبات قانونية مشددة ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية الحديثة نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية لمنتسبي مركز الإعداد التربوي ، وذلك في اطار برنامج ورش العمل التوعوية بالمراكز الشبابية الصيفية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية لديهم وتزويد منتسبي هذه المراكز بالمعارف والمهارات والقيم القانونية وفق خطة وزارة العدل لنشر الثقافة القانونية. وتناولت الورشة التي قدمها الأستاذ طارق عبد الله التميمي – مساعد مدير بمركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية، جرائم الابتزاز الإلكتروني والسب والقذف – انتهاك حرمة الخاصة، في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها إحدى أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. والتعرف على مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة مخاطر الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة مفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتبارها هي الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعن كيف تتم عملية الابتزاز، أوضح السيد التميمي أن العملية تبدأ غالبا عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية. ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر على ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين ، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات)، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة، وعدم الانجذاب للصور الجميلة والمغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، و عدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، و تجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي. واستعرض المحاضر العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، حيث شدد المشرع القطري العقوبة في جرائم الابتزاز، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع في كل من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك في المادة (9)، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في المادة (325) . حيث ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه)). ويهدف القانون من وراء هذه المواد إلى حماية وحفظ أمن المجتمع.

وحدة التوعية القانونية بالعدل تعرف الشباب بمخاطر الابتزاز الإلكتروني نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية لمنتسبي مركز شباب العزيزية ، وذلك في اطار برنامج ورش العمل التوعوية بالمراكز الشبابية الصيفية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية لديهم وتزويد منتسبي هذه المراكز بالمعارف والمهارات والقيم القانونية وفق خطة وزارة العدل لنشر الثقافة القانونية. وتناولت الورشة التي قدمها الأستاذ طارق عبد الله التميمي – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية، جرائم الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها احد أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. وكذا التعرف على مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة التي تم تنظيمها لمنتسبي مركز شباب العزيزية بنادي السد مخاطر الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة مفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتبارها من الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعن كيف تتم عملية الابتزاز، أوضح السيد التميمي أن العملية تبدأ غالبا عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية. ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر على ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين ، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات). ، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة، وعدم الانجذاب للصور الجميلة والمغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، وتجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي. واستعرض المحاضر العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، حيث شدد المشرع القطري العقوبة في جرائم الابتزاز، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع في كل من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك في المادة (9)، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في المادة (325) . حيث ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه)). ويهدف القانون من وراء هذه المواد إلى حماية وحفظ أمن المجتمع.