نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للباحثين القانونيين المنتسبين للدورة التدريبية الإلزامية السادسة عشرة، إلى إدارة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك للتعرف ميدانيا على إجراءات سير الخدمات الإلكترونية، والضوابط القانونية المنظمة لتنفيذ هذه المعاملات، والوقوف على الإطار التشريعي الذي وضعه المشرع القطري لتنظيم هذا القطاع. واستمع المتدربون القانونيون خلال الزيارة إلى عروض شاملة قدمها مسؤولون بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث استعرض السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات، والسيد. طارق العمادي مدير بوابة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من المختصين والاستشاريين حول آلية إبرام المعاملات الإلكترونية من الناحية التقنية، والعلاقات المختلفة في الخدمات الإلكترونية وأنواعها ومراحل التسجيل في المواقع الإلكترونية، وما المقصود بالحكومة الإلكترونية. كما اطلع المتدربون على الإطار التشريعي القطري بشأن المعاملات الإلكترونية والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وتعرف الحضور على أهمية التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية، ودورها في حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا، وتحديد التزاماتهم وتشجيع إجراء المعاملات والمبادلات التجارية إلكترونيا، وكذا تعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية. كما استمع القانونيون إلى عرض حول مفهوم التوقيع الإلكتروني الرقمي وإثباته، وتعرفوا على دليل خدمات (موقع حكومي) الإلكتروني وكيفية إنشاء التوقيع الإلكتروني والجانب القانوني والتقني له. والحجية القانونية للعقد الإلكتروني الذي لا يختلف من حيث الموضوع والأطراف عن سائر العقود التقليدية، ولكنه يختلف فقط من حيث طريقة إبرامه وكونه يتم باستخدام وسائط إلكترونية وتلك الوسائط هي التي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقليدية التي تقوم على الدعائم الورقية لتحل محلها الكتابة الإلكترونية التي تقوم على دعائم إلكترونية، كما استعرض الحضور مراحل التوقيع الإلكتروني من الناحية التقنية وكيفية حماية خصوصية وبيانات المتعامل عبر الإنترنت.

ندى جاسم: الدورات تلبي الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، صباح اليوم، أعمال أربع دورات تدريبية تخصصية ينظمها لصالح عدد من القانونيين بالوزارات، وتشمل الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري) والنظام القانوني للمساءلة التأديبية، ومهارات التحقيق الإداري وضماناته، ودورة حول (حكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن عليه) لمنتسبي أشغال. تهدف الدورات إلى تنمية مهارات ومعارف القانونيين في مختلف المجالات ذات الصلة باختصاصاتهم القانونية، كما تشمل التعريف بأحكام القوانين الجديدة والعمل على تفعيلها كقانون التحكيم وقانون أعمال الخبرة، حيث سيطلع المنتسبون للدورات في مجال الخبرة على الإطار القانوني لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، سواء من قبل الخبراء القطريين أو غير القطريين، الذي تستفيد منه جهات الدولة سواء الحكومية أو غير الحكومية. وفيما يخص برنامج الدورة التدريبية الخاصة بالقواعد القانونية للمساءلة التأديبية فتهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم المساءلة التأديبية، كما تهدف إلى التعريف بالواجبات والمحظورات الوظيفية في نطاق العمل، وإجراءات التحقيق الإداري. ويشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور هي: النظام القانوني للمساءلة التأديبية والجزاءات التأديبية وضمانات حقوق الموظف، أما المحور الثالث فيركز على تطبيقات عملية في المساءلة التأديبية. وبخصوص الدورة التخصصية في مهارات التحقيق الإداري وضماناته، فتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال مباشرة مهام التحقيق الإداري، ومعرفة الضمانات اللازمة لصحته من خلال بيان ماهية التحقيق الإداري وأساليبه. وبخصوص دورة (حكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن عليه) فهي تعنى بالأحكام المترتبة على التحكيم وآثار هذه الأحكام وطرق الطعن عليها في ضوء أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. وأكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الدورات التخصصية التي تأتي استجابة لمتطلبات التنمية الوطنية وتلبية للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية المختلفة في الدولة في إطار التنسيق مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتوجيهات سعادة وزير العدل بالعمل على تفعيل القوانين الجديدة وتعريف القانونيين بها، وبسد الشواغر التدريبية التي تتطلب طرح دورات تخصصية غير مبرمجة ضمن دليل التدريب القانوني والقضائي، أو بناء على الطلبات التي تصل المركز بحاجة هذه الجهات للدورات.

أطلقت وزارة العدل خدمة حجز المواعيد للجمهور إلكترونيا من خلال برنامج المواعيد الذي يوفره نظام صك. وبدأت الخدمة بالتشغيل التجريبي والتدريجي لمراجعي لجنة التسجيل العقاري بمقر وزارة العدل. وتأتي خدمة حجز المواعيد ضمن نطاق مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، ويأتي إطلاقها في إطار رؤية الوزارة لتطوير أنظمة الأداء وكفاءة الخدمة المقدمة للجمهور. وتوفر هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين إمكانية حجز مواعيد المعاملات وفقا للظروف المناسبة لكل مراجع، وحسب التوقيت والمكان اللذين يختارهما بنفسه (باختيار الفرع الأقرب إليه من فروع وزارة العدل الخارجية)، كما تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات الوصول إلى الخدمات، وتقليل وقت الانتظار بمراكز تقديم هذه الخدمات، حيث يوفر هذا البرنامج للأفراد سهولة الحركة والاختيار. ويوفر البرنامج حجزا لمواعيد للخدمات التالية: خدمات إدارة التسجيل العقاري، وخدمات إدارة التوثيق، وخدمات المقابلة (لجنة التسجيل العقاري )، وطلب خدمة المتابعة أو الشكاوى أو تقديم المقترحات. وجميع هذه الخدمات متاحة لحجزها إلكترونياً من خلال هذه الصفحة، وفي حال التقديم عليها يتم إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب بتأكيد الحجز على رقم الجوال المدرج بالبرنامج، وفي حال مراجعة العميل للفرع المسجل بطلب الخدمة في التوقيت المحدد، لا يحتاج المراجع إلى أخذ رقم بقاعة خدمات الجمهور بالفرع، بل يتجه إلى كاونتر خدمة حجز المواعيد مباشرة ليتم تنفيذ معاملته فورا من قبل الموظف. وتهدف خدمة حجز المواعيد بشكل رئيسي إلى: توفير الوقت على المراجع من خلال إتاحة الفرصة له بحجز الموعد المناسب للفرع المطلوب الحضور إليه لتنفيذ المعاملة دون الحاجة للانتظار وفقاً لنظام الأرقام المتبع بالمركز، والإطلاع على الإرشادات والمتطلبات المرتبطة بالخدمة المطلوبة ، وحرية الاختيار بين المراكز وفقا لمكان سكن الشخص، أو مكان تواجده في اللحظة التي يرغب فيها بإنهاء معاملته. ولضمان كفاءة العمل يجب على مستخدمي الخدمة التقيد بالحد الأقصى لعدد المواعيد المطلوب حجزها بالأسبوع الواحد، التي تصل إلى 3 مواعيد بحد أقصى، وفي حال الرغبة بإلغاء الموعد يمكن للمراجع الاتصال على هاتف: 40216666، وضمن الإجراءات الاعتيادية سيتم في حال الإلغاء المتكرر للمواعيد إيقاف الخدمة عن مقدم الطلب لمدة شهر، ثم يعاد تفعيلها من جديد، وللتأكد من دقة البيانات الشخصية المطلوبة لحجز المواعيد خلال الأسبوع. ولضمان جودة الخدمة وإحاطة الجمهور بمتطلباتها ستوفر شاشات الإعلانات المتواجدة بفروع ومكاتب العدل الخارجية عروضا تفصيلية للمتطلبات والخطوات المطلوب اتمامها للاستفادة من الخدمة، حيث تشمل هذه المتطلبات إدخال البيانات الشخصية للمراجع من قبيل إدخال رمز التأكيد (code) الذي سيصل المراجع عبر جواله وبريده الالكتروني المسجل في نظام صكك، والقيام بتصنيف الخدمة (توثيق — تسجيل عقاري)، واختيار نوع الخدمة (وصف الخدمة — بياناتها — الرسوم)، واختيار فرع تقديم المعاملة، واختيار الفترة الزمنية (صباحي — مسائي) حسب الفرع الذي تم اختياره، واختيار موعد الزيارة والوقت المحدد، ومراجعة البيانات لتأكيدها، ومن ثم إتمام الإجراءات بحجز الموعد. وترحب الوزارة بمقترحات وملاحظات الجمهور بشأن الخدمة عبر وسائل الاتصال المعتادة على الخط الساخن: 137، والهاتف المباشر لمركز الدعم: 40216666، أو على واتس آب الوزارة: 50360606، أو البريد الالكتروني: [email protected]

نظمها مركز الدراسات بالعدل للتعرف على آليات إعداد التشريعات نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية السادسة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك للتعرف على اختصاصات إدارة التشريع بالأمانة العامة والوقوف ميدانيا على آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية وآليات استصدارها وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي. واستمع القانونيون إلى عروض قدمها كل من السيد ماجد حسن الغانم رئيس قسم إعداد الأدوات التشريعية بإدارة التشريع - الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد سليمان علي محمد - استشاري قانوني بإدارة التشريع، تناولت الأدوات التشريعية التي تنظم الأمانة العامة وأيضا طبيعة عمل الأمانة، واختصاصاتها، والهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، واختصاصات الإدارات العاملة تحت مظلتها، ومراحل اعداد وصياغة التشريعات. وتناولت العروض طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولا لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إعداد التشريعات، والقرارات المعدلة له، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة. واستعرض المحاضران أمام المتدربين القانونيين مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، مع شرح خاص لكل نوع منها، وطريقة إعدادها من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية. كما اطلع المتدربون على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له. وتناولت العروض كذلك آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، متضمنة شرحا تفصيلا لكل منها، مبينا الفرق بين الدستور والقانون أو المرسوم بقانون والأمر الأميري، والقرار الأميري والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري. كما استعرضت النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية والأدوات التشريعية القطرية.

بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال الأكثر نشاطاً بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الفائت (1.454.478.969) ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (345) صفقة عقارية خلال الشهر، شملت عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن، ليسجل بذلك معدل عدد الصفقات ارتفاعا بلغ 5 % في الشهر مقارنة بشهر فبراير . وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (630.213.385) ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (452.709.534) ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (172.147.214) ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال (106.391.304) ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (53.875.080) ريال، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة (23.713.507) ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (15.428.945) ريال. وتظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس بنسبة بلغت (31 %) ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة بلغت (25 %) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة بلغت (18 %)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (11 %)، ثم بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال بنسب بلغت (7 %) والخور والذخيرة (4%) والشمال (4 %) لكل منهما على التوالي. ومن حيث مؤشر الصفقات المتداولة حسب البلديات، سجلت بلدية الريان أعلى نسبة من حيث عدد العقارات المباعة بنسبة 28 % ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25 % ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 19 %، وفي المرتبة الرابعة جاءت بلدية أم صلال بنسبة 13 % ، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 %، وبلديتي الخور والذخيرة والشمال بنسبة 4 % لكل منهما. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مارس ما بين (593 - 1055) في الدوحة، و(244 - 391) في الوكرة، و (361- 595) في الريان، و (299 - 427) في أم صلال، و(245 - 477) في الظعاين، و (190 - 293) في الخور والذخيرة، و (127 - 160) في الشمال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر مارس ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (166) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (8.701.311.228 ) ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (71) معاملة ( أي ما يعادل 42.8% من إجمالي عدد العقارات المرهونة )، تلتها بلدية الريان بعدد (53) معاملة ، (أي ما يعادل 31.9% ) من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بعدد (19) معاملة ( أي ما يعادل 11.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة). أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الوكرة في المقدمة حيث بلغت (4.325.402.212) ريال، وسجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت (116.363.666) ريال، فيما لم تسجل بلديتي الخور والذخيرة والشمال أي معاملات رهن . وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن العقاري التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (6) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الريان عقارين، في حين سجلت بلديتا الوكرة والظعاين عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (85 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس، وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات ماعدا بلدية الوكرة حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار فقد سجلت خلال شهر مارس ارتفاعا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر فبراير حيث بلغت (57) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (124.368.862) ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مارس نمو حركة التداول العقاري بالبيع والشراء ، كما تظهر أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل نشاطه بحركة تداول قوية وعلى أسس سليمة تؤكد استمرار هذا القطاع في حيويته خلال العام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري 2497 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 01/04/2018 إلى 05/04/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـصك. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها 114 معاملة نقل ملكية، و95 معاملة تغيير عقار، و64 معاملة قيد وحجز، و55 معاملة فك قيد وفك حجز، و294 معاملة تخص معاملات الخدمات و59 معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 681 معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين 1726 معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد 5 معاملات إثبات تاريخ، وعدد 39 معاملة تصديق على توثيق، وعدد 46 معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1816 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 27 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 73% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوف الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهون من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول المساعدة القانونية التي تقدمها الجهات والهيئات المعنية بالدولة في ضوء التشريعات القطرية. وذلك لصالح عدد من القانونيين بمختلف الجهات الحكومية في الدولة. وتحدث في الورشة الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ومدير العيادة القانونية بكلية القانون في جامعة قطر، حول محاور عدة من بينها تقديم المساعدة القضائية في ضوء أحكام القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. واستعرض الدكتور مطر خلال الورشة محاور المساعدة القانونية والقضائية في قطر، مبينا أن الدستور القطري تفرد بتوفير الحماية القانونية للفئات المستضعفة من المجتمع، حيث أولى الدستور القطري عناية خاصة بهذه الفئات على تنوعها وتباين مستوياتها، بمن في ذلك المقيمون، ويقصد بهذه الفئات المعسرون والعجزة وذوو الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم، حيث نص الدستور على أن كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة يتمتع بحماية لشخصه وماله، ولم يفرق الدستور في الحماية بين القطري وغير القطري، فالمبدأ هو المساواة أمام القانون، حيث نص الدستور على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وبالنسبة للحق في التقاضي نص الدستور على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، كما نص الدستور على أن لخصوصية الانسان حرمتها، كما لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة التي تمس بالكرامة. وبهذه المناسبة أوضحت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية هذه الورشة التي جاءت تحت رعاية سعادة وزير العدل وتوجيهاته في إطار الشراكة مع العيادة القانونية بكلية القانون في جامعة قطر لتعريف القانونيين في الدولة ما تقدمه الجهات القانونية والتشريعية من حماية ومساعدة قانونية وقضائية للمجتمع بمختلف فئاته وخاصة المستضعفة، وتعريفهم مفهوم المساعدة كحق من حقوق الانسان التي تلتزم بها قطر وفقا للاتفاقيات الدولية، وكذلك لتسليط الضوء على المساعدة القضائية التي توفرها الجهات المعنية وفقا للقوانين القطرية من قبيل قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 ولوائحه وقراراته التنفيذية، والقانون رقم (15) لسنة 2017 الخاص بالمستخدمين بالمنازل، والقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث وضعت جميع هذه القوانين مظلة قانونية وتشريعية لحماية حقوق الانسان بشكل عام، والعمل بشكل خاص، وهو الأمر الذي ينبغي إحاطة القانونيين به وأن يكونوا على دراية تامة بهذه النقلة القانونية النوعية التي تتميز بها قطر في مجال حماية حقوق الإنسان.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 إبريل 320 مليونا و431 ألفا و 605 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة. وقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس الماضي 418 مليونا و 342 ألفا و 943 ريالا قطريا.

خلال دورة في مركز الدراسات بالعدل تطبيقات عملية على أحكام المناقصات وأنواعها والعقود الإطارية بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم أعمال دورتين تدريبيتين ينظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين بالجهات الحكومية في الدولة حول الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، والجوانب القانونية للموارد البشرية وتستمر أعمال الدورتين لخمسة أيام. وتهدف الدورة التدريبية التخصصية في قانون الموارد البشرية إلى تنمية مهارات الموظفين في جميع الجوانب الفنية القانونية المتصلة بالموارد البشرية المدنية، وذلك من خلال إحاطة المشاركين بالمبادئ العامة في قانون الموارد البشرية، وإحاطة المشاركين بضوابط الترقية ومنح الإجازات والمكافآت والمزايا الوظيفية، وبيان نظام الإجازات وشروط استحقاقها وكيفية توزيعها على السنة المالية، وتحديد أهم ضوابط التقييم والتدريب والتطوير، وإحاطة المشاركين بإجراءات التظلم من تقييم الأداء الوظيفي، إلى جانب بيان واجبات الموظف وحقوقه بموجب القانون. ولتعميق الفائدة من هذه الدورة، يشتمل منهج الدورة على خمسة محاور تم تحديدها بالاعتماد على قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016. حيث يتناول المحور الأول الأحكام العامة لقانون إدارة الموارد البشرية، فيما يتناول المحور الثاني التعيين في الوظيفة العامة، ويتناول المحور الثالث قواعد التقييم والتدريب، ويستعرض المحور الرابع حقوق الموظف، فيما يتناول المحور الخامس التزامات الموظف، ويتناول المحور السادس انتهاء الخدمة. وإلى جانب المحاضرات النظرية حول هذه المحاور تشمل الدورة تطبيقات عملية لتعزيز مهارات المشاركين من خلال الوقوف على التجربة العملية لتطبيق هذه المبادئ والأحكام، وما تضمنه القانون من مواد جديدة تواكـب مسيرة التنمية الوطنية وتحقق العدالة الوظيفية لمنتسبي الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية. وبخصوص دورة الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، فتهدف هذه الدورة إلى تنمية قدرات ومهارات المشاركين في مجال الأحكام المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وتعريفهم بالإجراءات القانونية المتبعة في إبرامها وفقا للضوابط والقواعد القانونية، وذلك من خلال بيان ماهية المناقصة والمزايدة والقدرة على التمييز بينهم، وبيان أنواع المناقصات والمزايدات وشروطها، وبيان إجراءات الطرح والتقويم والبت في المناقصة أو المزايدة، وبيان تنفيذ العقد ومشكلاته العملية وطرق حلها. ويشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالاعتماد على القانون رقم (42) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016. ويتناول المحور الأول من محاور الدورة الأحكام العامة في المناقصات والمزايدات، فيما يتناول المحوران الثاني والثالث المناقصات والمزايدات، ويستعرض المحور الرابع إجراءات الطرح والتقويم والبت، ويختص المحور الخامس بإبرام العقود وتنفيذها. ولتعميق الفائدة من هذه الدورة سيتلقى المشاركون تدريبات عملية حول المناقصات ونماذجها، وكذلك تطبيقات قضائية على المناقصات والعقود الإطارية. وكذا أنواع المناقصات من قبيل المناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والاتفاق المباشر، ونحو ذلك من أنواع الطرح التي يحترم مبادئ الشفافية في إرساء المناقصات، حيث يتضمن قانون المناقصات والمزايدات المعمول به الضوابط الكفيلة بتطبيق مبدأ الشفافية في إرساء كافة المناقصات الخاصة بالعقود والمشاريع في الدولة.

تزويد المشاركين بالمعلومات التخصصية والصياغة القانونية الإنجليزية اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين حول الكتابة القانونية باللغة الانجليزية، وتستمر أعمالها لخمسة أيام. وهدفت الدورة إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين وتزويدهم بالمعلومات التخصصية وتعريفهم بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات والأوراق القانونية المختلفة، من خلال بيان المبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، وبيان أنواع الصياغة القانونية وقواعدها، والعناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة باللغة الانجليزية. ولتعميق الفائدة من هذه الدورة، اشتمل منهج الدورة على محورين اساسيين تم تحديدهما بالاعتماد على المبادئ النظرية للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، والقواعد العملية المتبعة في صياغة التشريعات واللوائح والمذكرات القانونية بشكل عام. ويتناول المحور الأول الكتابة الانشائية productive writing ، فيما يتناول المحور الثاني الكتابة الإقناعية persuasive writing . محاضرات وتطبيقات عملية وتضمنت الدورة محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية لتعزيز مهارات المشاركين من خلال الوقوف على الأساليب المتعددة للكتابة القانونية الإنشائية وتطبيقها عمليا، حيث يتدرب المشاركون على كتابة مشاريع القوانين، ومذكرات التفاهم والتعاون، وكتابة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية، والتدريب على كتابة القرارات الإدارية، وذلك استنادا إلى الأساليب المعمول بها في هذه المجالات من قبيل الأسلوب التحليلي والوصفي، والمقارن، واسلوب الكتابة القانونية للقضاة والتسبيب، والكتابة القانونية لأغراض التشريع. وفيما يخص الكتابة الاقناعية تلقى المشاركون تدريبات عملية قواعدها، سواء منها المتعلق بالشكل أو بالوقائع، وكذا القواعد الخاصة بالاستشهاد القانوني، وقواعد كتابة المراجع، وقواعد الاقتباس، إلى جانب الاطلاع على المصطلحات القانونية الخاصة بالقوانين والعقود ونحوها، كالمصطلحات الخاصة بشروط القوة القاهرة. إلى جانب التدريب على كتابة مذكرات الدفاع، وصحف الدعوى، والاستشارات القانونية، ومذكرات الطعن. وأعرب عدد من القانونيين المشاركين في الدورة عن أهمية إضافة اللغة الانجليزية للبرامج التدريبية لإثراء الخبرات والمعارف القانونية للمتخصصين في هذا المجال، خاصة وأن اللغة الانجليزية مادة أساسية للتعامل مع مكاتب المحاماة العالمية، وعنصر مهم للمشتغلين بالقانون الدولي، كما أنها مادة اساسية لإثراء القانون القطري ونشر الوعي القانوني بين مختلف فئات المجتمع بما في ذلك الفئات الناطقة بغير العربية. البرنامج التدريبي القانوني ويأتي تنظيم هذه الدور في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي دشنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ويتضمن البرنامج التدريبي الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى. وفي إطار خطة التطوير بالمركز تم اعتماد منهج متكامل للغة الانجليزية يتيح للقانونيين الاطلاع والاستفادة من الخبرات القانونية العالمية، كما قام المركز بتوفير مدربين متميزين بالتعاون مع جهات أكاديمية مرموقة في مقدمتها جامعة قطر. وحرصت لجنة المناهج التي تشرف على دليل التدريب القانوني والقضائي على إعداد مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية القانونية، إلى جانب الدورات الإلزامية، في مختلف المجالات على مدار العام، لتوفر بذلك بيئة ثرية للباحث القانوني القطري، ولرفد مهاراته وخبراته بالمهارات القانونية المناسبة، والتي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البيئة التشريعية في دولة قطر.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري 2286 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 25/03/2018 إلى 29/03/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ صك بلغ عددها أكثر من 84 معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها 145 معاملة نقل ملكية، و98 معاملة تغيير عقار، و54 معاملة قيد وحجز، و52 معاملة فك قيد وفك حجز، و91 معاملة تخص معاملات الخدمات و66 معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 506 معاملات. فيما توزعت معاملات التوثيق بين 1639 معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد 5 معاملات إثبات تاريخ، وعدد 4 معاملات تصديق على توثيق، وعدد 48 معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1780 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك.

خلال دورة بمركز الدراسات القانونية والقضائية بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين بالجهات الحكومية حول الكتابة القانونية باللغة الانجليزية، وتستمر أعمالها خمسة أيام. وتهدف الدورة إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين وتزويدهم بالمعلومات التخصصية وتعريفهم بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات والأوراق القانونية المختلفة، من خلال بيان المبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، وبيان أنواع الصياغة القانونية وقواعدها، والعناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة باللغة الانجليزية. ولتعميق الفائدة من هذه الدورة، اشتمل منهج الدورة على محورين أساسيين تم تحديدهما بالاعتماد على المبادئ النظرية للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، والقواعد العملية المتبعة في صياغة التشريعات واللوائح والمذكرات القانونية بشكل عام. ويتناول المحور الأول الكتابة الانشائية productive writing، فيما يتناول المحور الثاني الكتابة الإقناعية persuasive writing . وتتضمن الدورة محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية لتعزيز مهارات المشاركين من خلال الوقوف على الأساليب المتعددة للكتابة القانونية الإنشائية وتطبيقها عمليا، حيث يتدرب المشاركون على كتابة مشاريع القوانين، ومذكرات التفاهم والتعاون، وكتابة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، والتدريب على كتابة القرارات الإدارية، وذلك استنادا إلى الأساليب المعمول بها في هذه المجالات من قبيل الأسلوب التحليلي والوصفي، والمقارن، واسلوب الكتابة القانونية للقضاة والتسبيب، والكتابة القانونية لأغراض التشريع. وفيما يخص الكتابة الاقناعية فسيتلقى المشاركون تدريبات عملية قواعدها، سواء منها المتعلق بالشكل أو بالوقائع، وكذا القواعد الخاصة بالاستشهاد القانوني، وقواعد كتابة المراجع، وقواعد الاقتباس، إلى جانب الاطلاع على المصطلحات القانونية الخاصة بالقوانين والعقود ونحوها، كالمصطلحات الخاصة بشروط القوة القاهرة. إلى جانب التدريب على كتابة مذكرات الدفاع، وصحف الدعوى، والاستشارات القانونية، ومذكرات الطعن. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي دشنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ويتضمن البرنامج التدريبي الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى.

دراسة قيد أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على الدكتوراه الموافقة على قيد محامين غير قطريين اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: أولا: إجراء مقابلات مع عدد من المحامين الجدد، حيث قررت اللجنة اعتماد قيد المقبولين منهم. ثانيا: تدارست اللجنة المذكرة المرفوعة بشأن شطب قيد أحد المحامين بسبب فقده أحد شروط ممارسة مهنة المحاماة وفقا للمادة (13) من القانون رقم (23) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وقررت الموافقة على شطب قيده من جدول المحامين. ثالثا: نظرت اللجنة في أوضاع بعض مكاتب المحاماة التي يتعذر على أصحابها مباشرة أعمالهم بسبب ظروفهم الصحية. رابعا: مناقشة قيد أعضاء هيئة التدريس من القطريين الحاصلين على شهادة الدكتوراه والاستثناءات المقررة لهم في ضوء المادة (13) من قانون المحاماة، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة. خامسا: الموافقة على الطلبات المقدمة من بعض مكاتب المحاماة القطرية بقيد محامين غير قطريين للعمل في مكاتبهم

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمها لصالح عدد من القانونيين بوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة في مجال إعداد وصياغة القرارات الإدارية واستمرت خمسة أيام. وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال صياغة القرارات الإدارية وفق أحكام القانون، وتعريفهم بطبيعة القرار الإداري، وبيان أنواع القرارات الإدارية، وبيان أركان القرار الإداري، وبيان الإجراءات الشكلية والأحكام الموضوعية للقرار الإداري، وبيان حالات بطلان وانعدام القرار الإداري، وتوضيح كيفية إعداد وصياغة القرارات الإدارية. وشمل برنامج الدورة ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقرار الأميري رقم (23) لسنة 2006 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، والقانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية. وتضمنت الدورة محاضرات نظرية لإكساب المشاركين المفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة النموذجية للقرار الإداري، ومتطلبات صياغة القرار. كما تشمل تطبيقات عملية لإكساب المشاركين مهارات أدوات الصياغة الفنية والشكلية لمشروع القرار، وأدوات صياغة القرارات الإدارية. إلى جانب تطبيقات عملية تلقاها المشاركون في صياغة القرارات الإدارية. وتكمن أهمية هذه الدورة في التعريف بأحكام ومهارات صياغة القرارات، وتنمية قدرات الباحثين القانونيين في هذا المجال، إضافة إلى اكساب المشاركين المهارات اللازمة للكتابة القانونية المتميزة وإمدادهم بالمعلومات الضرورية للإيضاح القانوني، ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات القانونية فيما يتعلق بكيفية إعداد وصياغة القرارات الإدارية. وتعرف المشاركون في الدورة على الأثر القانوني والاداري في انشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغائها ابتغاء مصلحة عامة، فيكون للقرار بذلك التأثير الإلزامي والجبري في المراكز القانونية لذوي الشأن مرتبا تجاههم آثارا قانونية محددة وملزمة، ويعبر عن القرار الإداري المرتب لآثار قانونية بهذا المعنى باصطلاح (القرار النهائي) ويترتب الأثر القانوني فور صدور القرار وينسب إليه مباشرة حتى ولو كان القرار قد صدر تنفيذا لقانون أو لائحة. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي دشنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ويتضمن البرنامج التدريبي الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى.