خلال دورة بمركز الدراسات القانونية والقضائية بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين بالجهات الحكومية حول الكتابة القانونية باللغة الانجليزية، وتستمر أعمالها خمسة أيام. وتهدف الدورة إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين وتزويدهم بالمعلومات التخصصية وتعريفهم بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات والأوراق القانونية المختلفة، من خلال بيان المبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، وبيان أنواع الصياغة القانونية وقواعدها، والعناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة باللغة الانجليزية. ولتعميق الفائدة من هذه الدورة، اشتمل منهج الدورة على محورين أساسيين تم تحديدهما بالاعتماد على المبادئ النظرية للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، والقواعد العملية المتبعة في صياغة التشريعات واللوائح والمذكرات القانونية بشكل عام. ويتناول المحور الأول الكتابة الانشائية productive writing، فيما يتناول المحور الثاني الكتابة الإقناعية persuasive writing . وتتضمن الدورة محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية لتعزيز مهارات المشاركين من خلال الوقوف على الأساليب المتعددة للكتابة القانونية الإنشائية وتطبيقها عمليا، حيث يتدرب المشاركون على كتابة مشاريع القوانين، ومذكرات التفاهم والتعاون، وكتابة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، والتدريب على كتابة القرارات الإدارية، وذلك استنادا إلى الأساليب المعمول بها في هذه المجالات من قبيل الأسلوب التحليلي والوصفي، والمقارن، واسلوب الكتابة القانونية للقضاة والتسبيب، والكتابة القانونية لأغراض التشريع. وفيما يخص الكتابة الاقناعية فسيتلقى المشاركون تدريبات عملية قواعدها، سواء منها المتعلق بالشكل أو بالوقائع، وكذا القواعد الخاصة بالاستشهاد القانوني، وقواعد كتابة المراجع، وقواعد الاقتباس، إلى جانب الاطلاع على المصطلحات القانونية الخاصة بالقوانين والعقود ونحوها، كالمصطلحات الخاصة بشروط القوة القاهرة. إلى جانب التدريب على كتابة مذكرات الدفاع، وصحف الدعوى، والاستشارات القانونية، ومذكرات الطعن. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي دشنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ويتضمن البرنامج التدريبي الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى.

دراسة قيد أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على الدكتوراه الموافقة على قيد محامين غير قطريين اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: أولا: إجراء مقابلات مع عدد من المحامين الجدد، حيث قررت اللجنة اعتماد قيد المقبولين منهم. ثانيا: تدارست اللجنة المذكرة المرفوعة بشأن شطب قيد أحد المحامين بسبب فقده أحد شروط ممارسة مهنة المحاماة وفقا للمادة (13) من القانون رقم (23) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وقررت الموافقة على شطب قيده من جدول المحامين. ثالثا: نظرت اللجنة في أوضاع بعض مكاتب المحاماة التي يتعذر على أصحابها مباشرة أعمالهم بسبب ظروفهم الصحية. رابعا: مناقشة قيد أعضاء هيئة التدريس من القطريين الحاصلين على شهادة الدكتوراه والاستثناءات المقررة لهم في ضوء المادة (13) من قانون المحاماة، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة. خامسا: الموافقة على الطلبات المقدمة من بعض مكاتب المحاماة القطرية بقيد محامين غير قطريين للعمل في مكاتبهم

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمها لصالح عدد من القانونيين بوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة في مجال إعداد وصياغة القرارات الإدارية واستمرت خمسة أيام. وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال صياغة القرارات الإدارية وفق أحكام القانون، وتعريفهم بطبيعة القرار الإداري، وبيان أنواع القرارات الإدارية، وبيان أركان القرار الإداري، وبيان الإجراءات الشكلية والأحكام الموضوعية للقرار الإداري، وبيان حالات بطلان وانعدام القرار الإداري، وتوضيح كيفية إعداد وصياغة القرارات الإدارية. وشمل برنامج الدورة ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقرار الأميري رقم (23) لسنة 2006 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، والقانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية. وتضمنت الدورة محاضرات نظرية لإكساب المشاركين المفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة النموذجية للقرار الإداري، ومتطلبات صياغة القرار. كما تشمل تطبيقات عملية لإكساب المشاركين مهارات أدوات الصياغة الفنية والشكلية لمشروع القرار، وأدوات صياغة القرارات الإدارية. إلى جانب تطبيقات عملية تلقاها المشاركون في صياغة القرارات الإدارية. وتكمن أهمية هذه الدورة في التعريف بأحكام ومهارات صياغة القرارات، وتنمية قدرات الباحثين القانونيين في هذا المجال، إضافة إلى اكساب المشاركين المهارات اللازمة للكتابة القانونية المتميزة وإمدادهم بالمعلومات الضرورية للإيضاح القانوني، ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات القانونية فيما يتعلق بكيفية إعداد وصياغة القرارات الإدارية. وتعرف المشاركون في الدورة على الأثر القانوني والاداري في انشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغائها ابتغاء مصلحة عامة، فيكون للقرار بذلك التأثير الإلزامي والجبري في المراكز القانونية لذوي الشأن مرتبا تجاههم آثارا قانونية محددة وملزمة، ويعبر عن القرار الإداري المرتب لآثار قانونية بهذا المعنى باصطلاح (القرار النهائي) ويترتب الأثر القانوني فور صدور القرار وينسب إليه مباشرة حتى ولو كان القرار قد صدر تنفيذا لقانون أو لائحة. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي دشنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ويتضمن البرنامج التدريبي الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى.

25 % منها للتسجيل العقاري و75% للتوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري 2208 معاملات موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 04/03/2018 إلى 08/03/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات (96) معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (172) معاملة نقل ملكية، و(123) معاملة تغيير عقار، و(52) معاملة قيد وحجز، و(43) معاملة فك قيد وفك حجز، و(102) معاملة تخص معاملات الخدمات و(49) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (541) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1538) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملة إثبات تاريخ، وعدد(2) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (29) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1667) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 25% من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 75% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوف الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهون من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

اجتمعت لجنة قبول المحامين صباح اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها استكمال دراسة القرارات التنفيذية والتنظيمية التي وردت بالقانون رقم (6) لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. كما أجرت اللجنة مقابلات مع عدد من المحامين الجدد وذلك لاعتماد طلباتهم كمحامين تحت التدريب. واعتمدت كذلك اللجنة إخطارات تغيير العناوين لعدد من مكاتب المحامين، كما اتخذت القرارات المناسبة بشأن نتائج التحقيقات في بعض الشكاوى وطلبات إحالتها إلى النيابة العامة وفقا للقانون.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 فبراير إلى 1 مارس الجاري 272 مليونا و 507 آلاف و 242 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والوكرة والشمال والخور والذخيرة وأم صلال.

تأهيل 22 قانونياً من وزارات الداخلية والطاقة والصحة وحمد الطبية اختتمت وزارة العدل أعمال الدورة الثانية لإعداد الموثقين المفوضين على مستوى الدولة بحضور (22) قانونيا من منتسبي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية. والتي استمرت أعمالها لمدة أسبوعين تلقى خلالها المشاركون محاضرات وعروضا نظرية وتطبيقات عملية حول مختلف مجالات التوثيق. وفي حفل اختتام الدورة ، قدم السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، للقانونيين المشاركين في أعمال الدورة شهادات الحضور والمشاركة، كخطوة أولى ضمن إجراءات منح ترخيص الموثق المفوض الذي يتم بقرار من سعادة وزير العدل. وأكد السويدي في ختام الدورة، أن وزارة العدل وبإشراف مباشر من سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة وتأمل وزارة العدل أن يسهم تواجد الموثقين في الأماكن المقررة لهم في تيسير خدمات التوثيق وتسهيل الحصول على كافة المتطلبات العدلية التي تسهم في تقريب هذه الخدمات من المواطنين في أماكن تواجدهم، وفي أماكن عملهم. وأوضح السويدي أن هذه الدفعة تميزت بالتنوع والتوسع أكثر من السابق، وهذا مؤشر على استيعاب الجهات الوطنية لأهمية هذه المبادرة، شاكرا الجهات المشاركة في الدورة وهي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، على مبادرتها بترشيح عدد من موظفيها القانونيين للقيام بأعمال الموثقين المفوضين في جهات عملهم.

في مجالات التدريب والتأهيل وورش العمل.. اجتمع السيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية مع وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط برئاسة السيد حاتم علي – مدير المكتب. وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وورش العمل المشتركة في المجالات المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة. وأكد المريخي للوفد الزائر حرص دولة قطر على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمكافحة المخدرات والجريمة ، منوها بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي عقدت اجتماعها الأول الاسبوع الماضي برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وأوضح أن وزارة العدل وبمتابعة من سعادة الوزير تتابع باهتمام الجهود والمساعي الكفيلة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وآليات تنفيذ هذه الاستراتيجية من الناحية التشريعية، والمتضمنة مقترح مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات.

ترجمة لتوجيهات صاحب السمو بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة السحوتي: محكمة قطر الدولية تدخل عصر المحاكم الذكية النظام الجديد يسمح للمتقاضين بمتابعة الجلسات من الخارج دون المثول أمام هيئة المحكمة الخدمة الجديدة مجانية وتتيح قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها إلكترونياً تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية عالمياً لسرعة تحقيق العدالة الناجزة دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم النظام الإلكتروني لإدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية، بحضور سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة لدى الدولة وكوكبة من كبار القانونيين. ورحب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالسادة الحضور، وأكد أن تدشين النظام الإلكتروني لإدارة القضايا بالمحكمة جاء ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: إن المحكمة حرصت منذ تأسيسها بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، على تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال القضائي، من خلال هيئة قضائية متخصصة محايدة، والعمل وفق قواعد إجرائية تماشيا مع أفضل الممارسات القضائية العالمية، لافتا إلى أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، وأوضح أن الهدف الرئيسي من عملية التطوير هو سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. 9 أشهر وكشف السحوتي عن مراحل التطوير الإلكتروني بالمحكمة، لافتا إلى أن عملية التطوير استغرقت 9 أشهر كاملة شهدت بالتعاون مع شركة كرمزون لوجيك العالمية المتخصصة في مجال التطوير الإلكتروني، وأوضح أنه تم تنفيذ خطة التحديث والتطوير في نظام إدارة الدعوى إلكترونيا لمواكبة آخر المستجدات والتطورات العلمية في المجال سعياً لتسريع إجراءات التقاضي وتلافي تأجيل جلسات المحاكمة لفترات طويلة . وأكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات أن النظام الإلكتروني الجديد سوف يمكن الخصوم من قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها والبيانات المؤيدة لها إلكترونيا، كما يلزم الخصوم بضرورة تقديم بياناتهم دفعة واحدة في المرحلة الافتتاحية للدعوى فضلاً عن سرد وبيان الوقائع الضرورية لحل النزاع، منوهاً بأن هذه الخطوة تستهدف الحد من المماطلة والتسويف، وتعمل على تقصير أمد النزاع. متابعة الجلسات إلكترونياً وفيما يتعلق بالتسهيلات المتاحة وفق النظام الجديد، كشف السحوتي أن هذا النظام يتيح إمكانية إعلان صحيفة الدعوى والأوراق القضائية إلى المدعى عليه إلكترونيا إذا كان مسجلا في هذا النظام، مما يخفف العبء عن القائمين بالإعلان وعلى المتقاضين من ناحية، وتقصير أمد التقاضي. وأضاف: إن النظام الجديد يتيح إمكانية متابعة المتقاضين لجلسات المحكمة إلكترونيا إذا كان أحدهم أو جميعهم خارج البلاد، كما يمكن سماع شهادة الشهود عن بعد ودون الحاجة للحضور شخصيا للمثول أمام هيئة المحكمة. واستعرض السحوتي خطوات العمل بالمشروع لافتا إلى أن المحكمة وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا في المحكمة وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية، منوهاً بأن هذا النظام الإلكتروني الجديد هو أحدث ما تم التوصل إليه في المجال القضائي بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة دون إبطاء أو تعطيل. محكمة ذكية وأكد أن نظام إدارة الدعاوى إلكترونيا سوف يجعل محكمة قطر الدولية من المحاكم الذكية التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، موضحاً أن هذا النظام سوف يعمل على ربط الخصوم في الدعاوى المنظورة ومتابعة الجلسات عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وأعرب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن سعادته بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد في المحكمة الهادف إلى الارتقاء بخدماتها، كما أعرب عن أمله في تعميم هذه التجربة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والأساليب الحديثة في إدارة الدعاوى وإجراء الإعلانات القضائية في حدود الضوابط والضمانات القانونية المقررة. سرعة البت في النزاعات أشار السحوتي إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يعد من أحدث الأنظمة لإدارة الدعوى إلكترونيا عالمياً، وسوف يساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين، وقال السحوتي يمكن للخصوم استخدام النظام الجديد لإدارة القضايا إلكترونيا مجانا، بعد أن يقوموا بتسجيل بياناتهم على النظام، كما تتوافر خدمات هذا النظام باللغة العربية والإنجليزية. ساو كين: تطوير النظام القضائي أكد السيد ساو كين واي الرئيس التنفيذي لشركة كريمزون لوجليك السنغافورية، أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أحدثت تطورا هائلا في الكثير من نواحي الحياة حتى أصبحت تساهم في تطوير النظام القضائي، الأمر الذي يترتب عليه سرعة الفصل في القضايا سواء كانت على مستوى الحكومات أو الأفراد. وعبر عن فخره واعتزازه بالعمل والتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبديا استعداده لتقديم كافة خبرات شركته لتطوير محكمة قطر الدولية لكي تصبح مواكبة للتطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. سفير سنغافورة: المشروع يعزز العلاقات بين البلدين أعرب سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة بالدوحة، عن سعادته بإنجاز مشروع تطوير نظام إدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية. وأضاف أن المشروع الذي نفذته شركة كريمزون لوجيك السنغافورية يقدم مثالا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات القطرية – السنغافورية المشتركة في كافة مجالات التعاون . وأوضح سعادته في تصريحات صحفية علي هامش الحفل، أن المشروع الذي استغرق تنفيذه 9 أشهر كاملة يعكس حرص المحكمة والشركة المنفذة على أن يكون مطابقا لأحدث المعايير العالمية بما يجعل المحكمة ضمن قائمة المحاكم الذكية عالميا ويسهل في الوقت نفسه عملية التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة . وقال سعادة السفير السنغافوري إن المشروع يعزز مستقبلا مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بنظم المعلومات وقطاع الاتصالات والمجالين القضائي والعدلي. وجدد سعادته التأكيد على أن المشروع سوف يفتح مزيدا من آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة والدفع بها إلى مجالات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة. وأعرب سعادته عن تفاؤله بأن المستقبل سوف يشهد مزيدا من علاقات التعاون على المستويين الحكومي والقطاع الخاص بين البلدين.

تعريف المشاركين بجرائم السب والقذف أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج التوعية القانونية للفصل الدراسي الثاني في المدارس المنظم في اطار التعاون بين وحدة التوعية القانونية بوزارة العدل وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي، والذي سيتم بموجبه تنظيم عدد من المحاضرات وورش العمل القانونية والمحاكم الصورية بالمدارس لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والقيم القانونية الضرورية لتحصينهم ضد أي مخاطر تقع تحت طائلة القانون، إلى جانب تمكين المشاركين في البرنامج من معرفة أبرز الجرائم القانونية الأكثر انتشارا في أوساط المجتمع والآليات الكفيلة بتعريف طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا والأكثر تأثرا بهذه الجرائم في مختلف مراحلهم العمرية بوسائل الحماية من خلال التوعية والتثقيف بهذه الجرائم و مخاطرها والعمل على تجنبها ومواجهتها في حال التعرض لأي حالة من هذه الحالات. يضم برنامج ورش العمل القانونية الموجه إلى المدارس ثمانية برامج معتمدة من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي للتعميم على المدارس، وسيجري تطبيق هذا البرنامج على ستة مدارس حاليا، وسيكون البرنامج متاح لأي مدرسة ترغب في الانضمام إلى هذا البرنامج أو يتم ترشيحها في وقت لاحق، حيث يتم تطبيق البرنامج على مدار العام الدراسي خلال الفصلين الأول والثاني، وتشمل الفئات المستهدفة بورش العمل كافة الصفوف بالمراحل الإعدادية والثانوية بالمدارس. ويتناول البرنامج مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية النشء من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول الصغار والطلاب في المراحل الدراسية المبكرة، وتشمل هذه التخصصات القانون وفروعه، وجريمة الابتزاز الالكتروني، وجريمة السب والقذف الالكتروني، وآليات توقيع العقود وما يجب الانتباه إليه، وجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وجريمة السرقة، والتدخين والقانون، كما يشمل الجرائم تنظيم محاكم صورية في المدارس، لتقديم أنماط واقعية من إجراءات المحاكم والقضايا المتداولة في المحاكم سواء تعلق الأمر بالأحداث أو البالغين في حالات التعرض لقضايا قانونية. وانطلقت ورش عمل الفصل الثاني للبرنامج بتنظيم ورشة عمل في مدرسة علي بن جاسم الثانوية للبنين، قدمها الأخصائي القانوني بإدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل السيد خالد الحرمي، حول برنامج (جريمة السب والقذف الإلكتروني)، واستند برنامج الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014 حيث استعرضت الورشة أمام طلاب المدرسة مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة.

21 % نسبة التسجيل العقاري و79% التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري 1808 معاملات موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 11 /02 /2018 إلى 15 /02 /2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات (94) معاملة. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها ( 106) معاملات نقل ملكية، و (58) معاملة تغييرعقار، و(29) معاملة قيد وحجز، و(31) معاملات فك قيد وفك حجز، و(98) معاملة تخص معاملات الخدمات و( 49) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (371) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1313) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد(3) معاملات إثبات تاريخ ، وعدد (27) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1437) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 21 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 79% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.

يوفر أحدث إصدارات الوزارة ومنشورات التوعية القانونية تشارك وزارة العدل بمعرض التوعية والوسائل المساعدة في دورته الثانية. وتأتي مشاركة الوزارة، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في إطار خطتها لنشر الوعي القانوني بين مختلف فئات المجتمع، ونشر ثقافة القانون واحترامه بين أفراد المجتمع. ويضم جناح وزارة العدل في المعرض ركنين قانونيين، أحدهما مخصص للأطفال من طلاب المدارس ومن هم في سنهم من زوار المعرض، حيث تم تجهيز هذا الركن بمجموعة من كتيبات ودفاتر التلوين، كما تم توفير شاشة لعرض عدد من مقاطع الفيديو للتوعية بالمخاطر التي قد يتعرض لها النشء من الجرائم الالكترونية وما في حكمها كالابتزاز والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، ونحو ذلك، وسيتم على هامش هذه الفعاليات توزيع جوائز تشجيعية على الأطفال الذين يشاركون بالأنشطة المقامة بهذا الركن. وفي الركن القانوني المخصص لزوار المعرض من القانونيين والباحثين والمهتمين بشكل عام، فتم توفير عدد من إصدارات ومنشورات الوزارة القانونية، ويمكن لأي راغب من زوار الجناح في اقتنائها بأخذ نسخة من هذه المنشورات والإصدارات التي تضم المجلة القانونية والقضائية، وأعداد من الجريدة الرسمية، ودليل التدريب القانوني والقضائي، ومنشورات من البحوث القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وبهذه المناسبة قال السيد طارق التميمي مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية إن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي في إطار توجيهات سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتقريب خدمات الوزارة القانونية من الجمهور، وتوفيرها له في مختلف منصات العرض والتواصل، وذلك لنشر الثقافة القانونية وتعريف المجتمع القطري بكافة الوسائل والأدوات القانونية التي توفرها الدولة لخدمته ولحفظ وصون حقوقه، ولذلك أنشأت وزارة العدل وحدة للتوعية القانونية بمركز الدراسات انطلاقا من الأهمية التي توليها لبناء المواطن القطري وليكون على دراية تامة بما يحمي ويحفظ حقوقه.

خلال ورشة مشتركة بين الشؤون القانونية بوزارتي الدفاع والعدل تحت رعاية سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس اركان القوات المسلحة وسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نظمت مديرية الشؤون القانونية ورشة عمل بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تحت عنوان السيادة المطلقة والمقيدة للدول الساحلية في ظل القانون الدولي للبحار ولمدة ثلاثة أيام حيث نوقش في الورشة العديد من المواضيع من بينها المبادئ الأساسية لاستخدام القوة في القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار في انفاذ القانون في دولة قطر وتطبيقات مبادئ القانون الدولي الإنساني في العمليات البحرية والجوية بالإضافة إلى العديد من المواضيع ذات الصلة. حضر ورشة العمل عدد من قادة القوات المسلحة ممثلة بكل من العقيد عبد الله عيسى الكواري مدير مديرية الشؤون القانونية بالقوات المسلحة والسيد سالم راشد سالم المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية والاستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية والسيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل .